الثلاثاء، 25 مايو 2010

Home – Accueil

TUNISNEWS

 10ème année, N°3654 du 25.05.2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2010

https://www.tunisnews.net/23Mai10a.htm

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 11 جمادى الثانية 1431 الموافق ل 25 ماي 2010 أخبار الحريات في تونس

1) اعتصام عدد من معلمي التربية البدنية أمام الوزارة للمطالبة بالترقية: اعتصم عدد من معلمي التربية البدنية يوم الاثنين 24 ماي 2010 أمام وزارة الإشراف للمطالبة بحقهم في الترقية التي يكفلها لهم القانون علما بأنه وقع انتدابهم منذ سنة 1991، وقد مرت الآن 20 سنة ولم تقع ترقيتهم. وفي 24 مارس 2005 تم الاتفاق بين وزارة الرياضة والنقابة العامة حول ضرورة ترقية هذا الصنف إلا أن الوزارة تراجعت بدعوى وجود مطب قانوني متعلق بازدواجية وضعية هذا الصنف من الموظفين حيث أن البعض منهم معلم بالمدارس الابتدائية والآخر بالمعاهد الإعدادية والثانوية. وتتمسك النقابة العامة كما يتمسك المعتصمون بضرورة العودة للاتفاقية التي أبرمت بتاريخ 24 مارس 2005 بين النقابة العامة ووزارة الاشراف.  2)استمرار حرمان السيد عادل الغنوشي من جواز السفر: لا يزال السيد عادل الغنوشي المقيم حاليا بفرنسا محروما من جواز السفر رغم تقديمه لعديد المطالب للحصول على هذا الحق الدستوري، وقد قامت محاميته الأستاذة نجاة العبيدي بتقديم مطلبين في حقه أحدهما باسم وزير العدل وحقوق الإنسان للمطالبة بحق موكلها في الحصول على جواز السفر والثاني لنفس الغرض باسم وزير الداخلية وقع تبليغه عن طريق عدل تنفيذ. ويسعى السيد عادل الغنوشي للحصول على جواز سفر لزيارة والدته المسنة والمريضة والتي تدهورت حالتها الصحية بعد أن كسرت ساقها والتي تفتقد الرعاية المطلوبة خاصة وأنها تعيش صحبة بقية أبنائها المعاقين. 3)إقرار الحكم الابتدائي في قضية ”جمع الأموال بدون رخصة”: قضت الدائرة الاستئنافية الرابعة عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم السبت 22 ماي 2010 بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد لطفي الداسي ومحمد الخليفي ومن معهما من أجل تهمة ”جمع أموال بدون رخصة في القضية عدد 711، مع إكمال نص الحكم في خصوص محمد الخليفي ولطفي الداسي فقط وذلك بإسعافهما بتأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به عليهما. 4)حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

إدانة حقوقية لتجدد حملات التشهير بالمدافعين عن حقوق الانسان في تونس

حرر من قبل التحرير فيالأثنين, 24. ماي 2010 أصدرت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومرصدحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتكوّن من الرابطة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب بيانا يوم 21 ماي الجاري عبّروا فيه عن قلقهم لحملة التشويه الجديدة الت تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس مثل سهام بن سدرين وخميس الشماري وكمال الجندوبي والتي تقودها صحف الحدث والشروقوالصباح. وأضاف البيان أن هذه الهجومات الجديدة على النشطاء سبقت بأيّام اعتماد المجلس الوزاري يوم 19 ماي الجاري لمشروع قانون يجرّم كل تونسي يسيء إلى المصالحالحيوية – وخاصة الأمن الاقتصادي – لتونس عبر اتصاله بالخارج.  معتبرا أن هذاالقانون سيحمل ضربة جديدة لاحترام حقوق الإنسان عامة ولحرية التعبير خاصّة، في حالة التصديق عليه بصياغته الفضفاضة. وقد أدانت الهيئات الممضية ما أسمته بالتصعيدالقمعي مطالبة السلطات التونسية بالقيام بتحقيق فوري، معمّق ومحايد حول حملة التشويه التي تستهدف النشطاء ومتابعتهم قضائيا أمام محكمة مستقلة، وكذلك بعدم تبني مشروع القانون المذكور وباحترام بنود اتفاقية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التيصادقت عليها تونس.  كما دعت الهيئات الممضية مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتفعيل المباشر للتوجهات العامة للاتحاد فيما يتعلق بنشطاء حقوق الإنسان، وربط أي ترفيع في مستوى العلاقات مع تونس بتقدّم يكون ملحوظا وقابلا للقياس في مجال احترام تونسللمعايير الدولية لحقوق الإنسان.  وفي نفس السياق أصدر المجلس الوطني للحرياتبتونس بتاريخ 23 ماي الجاري ردّا على حملات التشويه الأخيرة التي طالت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين مستقلين بتونس.  وذكر بيان المجلس أن ماأسماه بالصحف والأقلام التي اشتهرت بارتباطها بأجهزة البوليس قد سخّرت في هذه الحملة من قبل السلطة.  كما اتهم المجلس السلطة باستخدام بعض من ساومتهم بتحسين ظروفهم الاجتماعية مقابل الانخراط في حملة التشويه التي تشنّها عبر تلقينهم لجملة من التهم التي توجّه ضدّ النشطاء مثل التمويل الخارجي والمتاجرة باسم حقوق الإنسان … واعتبر البيان أن المستهدف هو العمل الحقوقي الحرّ والنشاط الإعلامي المستقل، مذكّرا بالمنع من النشاط القانوني للمجلس وتعطّل القضية التي رفعها ضدوزير الداخلية لأكثر من 11 سنة. إضافة لاقتحام مقر راديو كلمة وإغلاقه بصفةاعتبرها البيان غير قانونية.  كما ذكّر بأن التشويه والافتراء حسب تعبيره ضدالناطق الرسمي باسم المجلس السيدة سهام بن سدرين قد اقترن منذ عشريتين بالاعتداءات المادية في حقها وبافتعال القضايا، معبّرا بالتالي عن مساندة أعضاء المجلس الكاملة للسيدة بن سدرين.

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 ماي 2010)

 

لجنة محلية بجبنيانة لمساندة الطلبة المساجين

تكونت خلال المدة الفارطة لجنة محلية بمدينة جبنيانة لمساندة الطلبة المساجين وأصدرت بالمناسبة بيانا تأسيسيا هذا نصّه: تمّت محاكمة أكثر من 15 طالبا سبعة منهم تم إبقاءهم في السجن بتهم تتراوح بين السنة والسنة والأربعة أشهر وهم طارق الزحزاح وضمير بنعلية وأنيس بنفرج وعبد الوهاب العرفاوي والصحبي ابراهيم وعمر الاهي وعبد القادر الهاشمي والبقية حوكموا بتهم تتراوح بين الستة أشهر والسنة مع تأجيل التنفيذ. وقد تعرّض الطلبة للتعذيب أثناء التحقيق معهم من طرف البوليس الذي لفق لهم تهم حق عام. ومعلوم أن المحاكمة في الطور الابتدائي انتهكت فيها حقوق الدفاع انتهاكا منهجيا ولم يختلف الإطار كثيرا في الطور الاستئنافي حيث رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت. وتفاعلا مع ملف مساجين منوبة الذين سجنوا على خلفية نشاطهم النقابي صلب الاتحاد العام لطلبة تونس وتضامنا معهم في محنتهم التي طالت أكثر من اللزوم ودفاعا عن حقهم في العودة إلى قاعات الدرس والى ساحات الكلية… تأسّست في جبنيانة لجنة من أجل مساندة مساجين الاتحاد من أجل تفعيل مساندة الطلبة القابعين في السجون والتعريف بقضيتهم والوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم واللجنة المحلية تتحرك أساسا من منطلق حقوقي واجتماعي وإنساني دون التغافل عن البعد السياسي لكل تحرّك تضامني مع المساجين . وتعبر اللجنة عن الآتي  تستغرب قسوة الأحكام الصادرة في حق طلبة تحمّلوا مسؤولياتهم النقابية وتعتبر التهم الموجهة لهم ملفقة وكيدية.  تستنكر التصعيد الأمني والقضائي الذي يستهدف الاتحاد العام لطلبة تونس وتطالب بـ: 1- إطلاق سراح الطلبة المساجين فورا وبدون قيد أو شرط وحفظ جميع الملفات القضائية المتعلقة بهم . 2- وقف التصعيد الأمني ضد نشطاء الاتحاد واحترام حقهم النقابي ووضع حد لأسلوب التعامل الأمني مع الملفات الطلابية. 3- احترام استقلالية الاتحاد العام لطلية تونس وعدم التدخل في شؤونه حتى يقوم بدوره الطبيعي وحفاظا على هذا المكسب الوطني. تهيب اللجنة بكل مكوّنات ونشطاء المجتمع المدني من أجل مساندة الطلية المساجين والوقوف إلى جانبهم وإلى جانب منظمتهم. وهذه اللجنة مفتوحة على أساس الاقتناع بأهدافها توجه نداء صادقا لجميع المناضلين الديمقراطيين في المدينة وإلى كل من يؤمن بعدالة هذه القضية حتى تكون وقفتنا مع طلبة منوبة شبيهة أو أروع وأمتن وأرقي من وقفتنا مع أبطال الحوض المنجمي. الحرية لمساجين الحرية لجنة مساندة مساجين الاتحاد العام لطلبة تونس – جبنيانة

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 ماي 2010)

فروع للرابطة تستنكرالاعتقالات العشوائية بالرجيش

حرر من قبل التحرير فيالأثنين, 24. ماي 2010 أصدر عدد من فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوقالانسان بسوسة والمهدية والقيروان بيانا نددوا فيه بالاعتقالات العشوائية التي تعرض لها عدد من الشبان في مدينة الرجيش يوم الجمعة 14 ماي على خلقية قناعاتهم الدينية. و قد نفذت العملية وحدة مكافحة الارهاب حسب ما جاء في البيان الذي ندد بحملة الرافل التي شهدتها المدينة و ما صاحبها من اعتداء على أموال المواطنين وأعراضهم. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 ماي 2010)

قانون “المصالح الحيوية” في تونس: لتعزيز الأمن الاقتصاديّ أم لإخراس المنتقدين؟

 

من تونس: إسماعيل دبارة- إذاعة هولندا العالميّة / :أثارت مصادقة مجلس الوزراء التونسيّ على قانون يقضي بـ “معاقبة كل تونسي يتعمد ربط الاتّصالات مع جهات أجنبيّة للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيويّة للبلاد” المُرتبطة بـ”أمنها الاقتصاديّ” الكثير من الجدل في أوساط الحقوقيين في الداخل والخارج. ولئن اعتبرت الحكومة أنّ إقرار هذا القانون يأتي في إطار حماية مقومات الأمن الاقتصادي التونسيّ في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك ، فإنّ معارضين ونشطاء حقوقيين وجدوا فيه محاولة جديدة لإسكاتهم واستهدافا لهم لمنعهم من الانتقاد. تعزيز الأمن الاقتصاديّ مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء (الحكومة) ومن المنتظر أن يطرح قريبا على مجلس النواب، يتعلق بإتمام إحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية وذلك بإضافة أحكام جديدة يعاقب بمقتضاها “كل تونسي يتعمد ربط الاتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي”. وتقول الحكومة أنّ مشروع القانون يأتي للتأكيد على أهميّة الأمن الاقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع عديد الدول. أما الرئيس زين العابدين بن على فقال في هذا الصدد إنّ “حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وانتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار والمناعة”. استياء حقوقيّ لم يتقبّل حقوقيّو تونس مشروع القانون الجديد، وسارع كثيرون إلى إدانته واعتباره “محاولة لإخراس الانتقادات التي استهدفت الحكومة خصوصا مع انطلاق مفاوضات مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوربيّ”. الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان قالت في بلاغ لها إنّ هذا القانون تم الإعلان عنه عقب فشل تونس في الحصول علي مرتبة “الشريك المتقدم” في اجتماع الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوربي الذي عقد في 11 مايو الجاري في بروكسل، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها حكومة الرئيس زين العابدين بن علي ضد الصحفيين والنشطاء والمواطنين التونسيين عموماً، على حدّ تعبير البلاغ. واعتبرت “الشبكة” أن هذا القانون تم إعداده خصيصاً لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتادوا فضح الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها زين العابدين بن علي والأمن التونسي ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأيضا من اجل مزيد من الإحكام للقبضة الأمنية علي الحياة في تونس “. يقول السيّد خميّس الشماري الخبير الدوليّ في مجال حقوق الإنسان والعضو الشرفيّ في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في تصريحات للقسم العربيّ بإذاعة هولندا العالمية: “عدد من دول العالم تسنّ تشريعات مماثلة تخصّ متابعة من يمسّ بمصالحها الاقتصادية كعصابات المافيا ومن يقوم بتبييض الأموال والمُتورطين في قضايا الفساد والرشوة، ولكنني أعتقد نظرا لتركيبة السلطة في تونس وتفشي الفساد المالي، أن المقصود بهذا القانون هم نشطاء حقوق الإنسان والمُعارضون”. ويرى الشماري أنّ مشروع القانون الجديد يأتي في إطار الحملة التي أطلقت في الصحف المقربة من الحكومة التونسية، ضدّ عدد من رموز المعارضة والحقوقيين والصحفيين متهمة إياهم بالخيانة والتحريض لدى جهات أجنبية ضدّ المصالح التونسيّة. قانون زجريّ تشير بعض القراءات الأولية لهذا القانون إلى أنه يبدو ذو طابع “زجريّ” وأنه سنّ في لحظات انفعال سياسي وتشنج من قبل الحكم، نظرا لتكثّف الانتقادات الداخلية والخارجية ضدّ طريقته في التعامل مع مخالفيه منذ انتخابات أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي. ويرى ملاحظون أنه من البديهيّ أن تسنّ تشريعات تحصّن الاقتصاد التونسي من الأضرار المحتلمة، سواء تلك المتسببة في تنفير المستثمرين الأجانب من الانتصاب في تونس أو تلك التي تضر بالمنتوج الوطني وتخلق نسيجا اقتصاديّا موازيا قد يعمّق أزمة المؤسسات. لكنّ إقراره في سياق حملة متكاملة تستهدف المنتقدين يجعله “مُوجها” وله خلفيات سياسية. مرتبة “الشريك المتقدّم” ! يرى متابعون أنّ التشنج الذي أبداه الفرق الحاكم في تونس تجاه منتقديه مؤخرا قد يشير إلى “فشل متوقع” في حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبيّ، وذلك بسبب ملفّ حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والفردية، وهو الملفّ الذي ناقشه الأوروبيون مطولا مع شخصيّات معروفة من المجتمع المدنيّ التونسيّ الذين أبدوا تحفظهم على “تسامح الأوربيين” مع تونس فيما يتعلق بالملفّ الحقوقيّ. ومرتبة “الشريك المتقدم” التي تسعى الحكومة التونسية جاهدة للحصول عليها، هي رتبة تُعطى لبلدان الجوار الأوروبي التي تحقق تقدما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تعتبر هذه المرتبة، الدرجة العليا التي حدّدها مسار سياسة الجوار الأوروبيّة، والذي يعتمد على إستراتيجية تقوم على إغراء البلدان الشريكة بتشجيعها على القيام بمزيد من الإصلاحات مقابل زيادة المساعدات. ومن المنتظر أن تساعد هذه المرتبة الطرفين على تطوير شراكتهما من مُجرد مبادلات تجارية عادية إلى تعاون استراتيجيّ متكافئ ومُثمر، لكنّ سجلّ تونس غير المشجع في مجال ضمان حرية التعبير واحترام التعددية السياسة وحقوق الإنسان يعتبر أكبر عائق للحصول على هذه المنزلة. ويقول خميّس الشماري للقسم العربيّ في إذاعة هولندا العالمية :” أنا مستغرب من طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملفّ، فهي تحمّل الحقوقيين مسؤولية عرقلة الحصول على مرتبة الشريك المُتقدّم، في حين أنها هي من تقوم بذلك، أما لو عُدنا إلى الوثيقة المرجع التي صدرت رسميا منذ أيام عن الاتحاد الأوروبي حول مداولات مجلس الشراكة، نجد أن أكثر من 95 بالمائة منها يبدو ايجابيا حول تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعيّ في تونس، لكنها تتضمن فقرة وحيدة تنتقد السجل الحقوقي بأسلوب دبلوماسي، مع تعهدات بأنّ الأمور ستتم بشكل جيّد خلال هذه السنة”.

 

(المصدر:موقع إذاعة هولندا العالميّة الإلكتروني بتاريخ 25 ماي 2010)

 

أمام القنصلية التونسية بباريس : رأينا “عمّار 404” مرتبكا أو “نهار على عمّار”

يوم السبت 22 ماي 2010، الساعة الثالثة مساء، على بعد حوالي المائة متر أو أكثر بقليل من القنصلية التونسية، حاجز من القوات الفرنسية لا يمكن اختراقه لبلوغ قنصليتنا الموقرة. تجمّع شباب الغضب الانترنوتى على حافة الطريق حاملين معهم معدات مواجهة “عمّار”، من ألبسة بيضاء كتب عليها بالأسود وأوراق متناثرة بين الأيادي لكتابة رسائل غير مضمونة الوصول إلى “عمّار”، كما تسلح المتظاهرون بحناجرهم العملاقة وأفكارهم الخلاقة. أمّا هو، أي “عمّار 404″، كان بالفعل موجودا يومها فأسرع بغلق أبواب القنصلية وأنزل الستار على النوافذ وأطلق موظفيه من البوليس السياسي ومن مليشيا التجمّع الحاكم لمراقبة الشبان ومحاولة إرباكهم في حين أنه كان مرتبكا ومتحصنا بالأبواب والجدران. الانترنوتيون لم يترك لهم “عمّار” مكانا للإبحار، فما أن يبحر أحدهم حتى يقصف مركبته على الشبكة العنكبوتية، يلاحق مدوناتهم ومراسلاتهم ويقصف مختلف المواقع ويرصد الكلمة لملاحقتها ومعاقبتها على جرأتها. هم أيضا كانوا من بين الحاضرين المنددين بـ”عمّار”، هم المعارضون اللذين تعرّضت مواقعهم للحجب والتخريب المتتالي منذ سنوات وحرموا من إبلاغ صوتهم إلى شعبهم. هذه المرة اختلفت الشعارات عن المسيرات الطلابية والمنجمية والنقابية وعن غيرها من شعارات الصراخ التونسي ضد “عمّار”، وأخذت طابعا خاصا، فدوّى صوت الشباب عاليا:  “يا عمّار، يا عمّار، سيّب صالح يا عمّار”  “يا عمّار، يا ميشون (méchant)، رجّع الكونكسيون (la connexion)” بطبيعة الحال لا يقصدون عمّار ابن الشعب، ابن حي التضامن أو سوسة أو الملاسين أو القيروان أو مساكن أو بنزرت أو قفصه أو بوزيد أو عمّار ابن عمي، إنهم لا يقصدون عمّار المناضل والمواطن والعامل والبطال والتلميذ والطالب والمعلم، إنهم لا يقصدون “عمّارنا” ابن شعبنا ولكن “عمّار” الحنش (الثعبان)، يقصدون “عمّار” بوليس الانترنيت، يقصدون مقصّ الرقابة وأجهزة الدولة والأيادي الخفية المبثوثة في كل مكان من وطننا، تلك التي تراقب وتعاقب.”عمّار” هو الاسم المستعار الذي اختاره الشباب كتقية وكرمزية وكتهكم على المخبرين الجدد على الانترنيت. “عمّار” المتعدد والحامل لرقم واحد هو 404 التي تظهر كدليل على مروره على ذلك الموقع أو تلك الصفحة أو تلك المراسلة، “عمّار” الخبيث الذي لا يواجه إلا في الخلف، في الظهر. “فيا عمّار يجيك نهار” متابعة لحدث لطفي الهمامي (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 ماي 2010)

 الحزب الديمقراطي التقدمي   جامعــــــة بنــــــزرت 40 نهـــــج بلجيـــــــــكا دعــــــــــــــــــــــــوة

تتشرف جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور الندوة التي تعقدها تحت عنوان :   آفاق العمل السياسي في تونس   والتي سيحاضر خلالها عضو المكتب السياسي للحزب والأمين العام المساعد :   منجـــي اللـــــــــــوز   وذلك يوم السبت 29 ماي 2010 على الساعة الخامسة مساء بمقرها. حضوركم إثراء للنقاش.

بلحسن الطرابلسي يعلن عن بروز شركة قرطاج للإسمنت

حرر من قبل التحرير فيالأثنين, 24. ماي 2010 أكد صهر الرئيس التونسي رجل الأعمال بلحسنالطرابلسي حسب برقية لوكالة تونس افريقيا للانباء أن كل الظروف مهيأة لبروز شركة إسمنت قرطاج كأكبر شركة إسمنت في منطقة شمال إفريقيا. و تطمح هذه الشركة التييملكها بلحسن الطرابلسي و التي يتركز عملها على الاستخراج المنجمي وبيع منتوجات المقاطع ليشمل إنتاج الإسمنت وبيعه من خلال بعث مصنع بطاقة انتاج سنوي تصل الى 2.3 مليون طن.  كما تعتزم الشركة بعث مصنع لإنتاج الخرسانة الجاهزة للاستعمال في أكتوبر القادم. جدير بالذكر ان هذه الشركات المملوكة لبلحسن الطرابلسي تستغل مقطع جبل الرصا ص الذي استولت عليه من الدولة و يمتد على مساحة 218 هك و يحوي على مخزون ضخم من الحجر الجيري عالي الجودة.  يشار إلى أن السوق الداخلية لتونس قدعرفت مؤخرا نقصا في مادة الإسمنت مما أثر على أعمال البناء وأضر بالمقاولات وارتفع سعر الإسمنت في السوق السوداء أضعاف سعره العادي وذلك بعد أن فضل ملاك بعض شركات الإسمنت الأجانب بيع منتوجاتهم خارج تونس.

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 ماي 2010)

المعلمون الأول للرياضة و التربية البدنية مادا بعد تجمع 24 ماي

بعد تجمع 17 أفريل 2010  أمام المندوبيات الجهوية للرياضة، احتجاجا على رفض وزارة الشباب و الرياضة والتربية البدنية تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005  الخاصة بالترقيات المهنية للمعلمين الأول للتربية البدنية، انعقدت جلسة عمل بين النقابة العامة للتعليم الثانوي و وزارة الشباب و الرياضة والتربية البدنية يوم 27 أفريل 2010  اقتصر جدول أعمالها على مطلب وحيد تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 لرفع مظلمة سلطت على المعلمين الأول المنتدبين مند 1991 المحرومين من الترقية مند عشرين سنة. انفضت الجلسة لتمسك الوزارة برفض تطبيق الاتفاقية الممضاة مند 2005 .  تجمع من جديد المعلمون الأول للتربية البدنية و إطاراتهم النقابية بدعوة من النقابة العامة للتعليم الثانوي هده المرة أمام مقر وزارة الشباب و الرياضة والتربية البدنية يوم الاثنين 24 ماي 2010 .حاصرت قوات البوليس مند الساعات الأولى لصباح الاثنين مقر الوزارة وسدت كل المنافذ المؤدية لمقر الوزارة بأعداد غفيرة من البوليس بالري المدني،تدخل البعض منهم لمنع الإطارات النقابية والمدرسين من الجلوس بالمقاهي القريبة من مقر الوزارة و مطالبتهم بالاستظهار ببطاقة التعريف. لم تنجح حملات البوليس في تفريق المتجمعين قرب محطة 10 ديسمبر للميترو الخفيف،فرفعوا شعارات عبروا من خلالها عن تمسكهم بحقهم في الترقية المهنية             و استعدادهم الامشروط للنضال من أجل رفع المظلمة التي تستمر مند عشرين سنة. أصر المتجمعون على إبلاغ صوتهم الى الرأي العام الشعبي من مستعملي الميترو          و الحافلات و السيارات الخاصة عبر اللافتات التي رفعوها حتى الثانية بعد الزوال. تشكل وفد من أعضاء النقابة العامة للتعليم الثانوي للتفاوض مع مدير الديوان في غياب الوزير، أبلغ المتجمعين بعد المفاوضات عن وجود مقترحات و مشاريع حلول لدى الوزارة ستطرح للنقاش أثناء جلسة تعقد في “القريب العاجل”. غادر المتجمعون المكان عن مضض مؤكدين عزمهم على مواصلة المشوار من أجل تحقيق مطلبهم المشروع. مادا بعد هدا التجمع الناجح؟ هل تتوفق النقابة العامة في إقناع الوزير ‘ أمين عام اتحاد الطلبة سابقا’ بعدالة قضية المعلمين الأول؟ نقابي من بنزرت

جرزونة – بنزرت- اعتداء…… و إضراب

تحت إشراف نقابتهم الأساسية و النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت، نفذ أساتذة المدرسة الإعدادية بجرزونة إضرابا احتجاجيا ناجحا يوم الثلاثاء 25 ماي 2010 لمدة ساعة (10-11) بعد تعرض زميلتهم للعنف على يد مجموعة من التلاميذ (رمي بالحجارة و كلام بذيء) و رفض مديرة المعهد (نعيمة الحمروني) محاسبتهم و تماديها في الاعتداء على كرامة الأساتذة و إصرارها على تسميم الأجواء داخل المؤسسة التربوية. ندد المضربون بالسلوك اللاحضاري لمديرة المعهد (تجسس،تهديد،كلام جارح) و حملوها مسؤولية تدهور العلاقة مع الأساتذة. كما عبروا عن استعدادهم للدفاع عن كرامتهم بكافة الوسائل المشروعة بما فيها الإضراب ثانية. نقابي من بنزرت

البحّارة في قرقنة يعودون إلى الاحتجاج

قام عدد من البحارة بجزر قرقنة يوم السبت 22 ماي ومنذ الساعة التاسعة صباحا بغلق مدخل الميناء البحري بسيدي يوسف وفي نفس الوقت خرجت عائلاتهم بمنطقة ملّيتة نساء وأطفالا ووضعوا حواجز في الطريق المؤدي إلى بقيّة المناطق بالجزيرة. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجيّة من أهالي المنطقة على خلفيّة تسرّب في أنابيب البترول أضرّ بمورد رزقهم، والذي تلاه اتّفاق مع الشركة المسؤولة عن التسرّب ومعتمد قرقنة على صرف تعويضات للبحّارة بحلول يوم 20 ماي، وهو ما تراجع عنه المعتمد بل وأصبح يماطل الأهالي طالبا منهم التخفيض في المقدار المتّفق عليه. ولمّا يئس البحارة من درجة استعداد المعتمد لتطبيق الاتفاق التجؤوا إلى هاته الحركة الاحتجاجيّة التي تواصلت إلى حدود التاسعة ليلا وانتهت بالاتفاق على مهلة ثلاث أيام، والجدير بالذكر أن البحارة رفضوا التفاوض مجدّدا مع المعتمد وطردوه لقناعتهم بكونه حلقة من حلقات الفساد الموجودة بالمنطقة فمنذ دخول شركة PETROFAC وباب الرزق مفتوح للسيّد المعتمد، وطالبوا بحضور والي صفاقس باعتباره أعلى سلطة جهويّة الذي تبيّن أنه مشغول بمتابعة مباراة نهائي كأس كرة القدم!!! وهو الذي سبق أن فرض عليه البحارة في صائفة 2009 التراجع عن قرار تسعير سمك الصبارص. تجدر الإشارة أيضا إلى أن المواطنين الذين لم يتمكّنوا من السفر من صفاقس إلى قرقنة بسبب تعطّل رحلات البواخر هم أيضا شكّلوا ضغطا على السّلط الجهويّة حيث رابط عدد هامّ منهم بميناء صفاقس إلى حدود العاشرة ليلا مطالبين السّلط الجهويّة بضرورة تمكين البحارة من حقّهم وتمكينهم من السفر وكانوا رغم تعطّل مصالحهم واعين بضرورة إسناد البحارة المحتجّين لشرعيّة مطالبهم.

مراسلة من قرقنة

(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 ماي 2010)

الحدائق المزهرة والحقائق المذهلة

العجمي الوريمي 2010-05-25 في شهر يناير 1998 عيّنت إدارة السجون والإصلاح في تونس مديرا جديدا للسجن المدني بالعاصمةبرتبة عقيد، وقد كنت وعدداً من زملائي مساجين حركة النّهضة مقيمين بجناح العزلة الذي يضمّ إلى جانبنا مساجين حقّ عامّ محكومين بالإعدام. وقد أفضى أوّل لقاء لنا مع المدير الجديد إلى أزمة، إذ خاطبنا بلغة مستفزّة ضاربا عرض الحائط بمطالبنا وبالقانون. وقد كان حديث عهدٍ بواقع السجون فقد جاء إليها من سلك آخر وهو غيرمتعوّد على التّعامل مع سياسيين مثقّفين تحمل ملفاتهم التي تصفحها قبل القدوم إلينا عنوان «سجين صبغة خاصّة» وملحوظة «سجين خطير جدّا». أمّا العنوان فبسبب رفض الإدارة تسمية الأمور بمسمّياتها فيصبح سجين الرّأي والسّجين السياسي سجينين خاصّين، لأنالدولة منذ سنة 1991 تنفي نفيا تاما وجود مساجين سياسيين لديها. وأما صفة خطير جدا فهي توزع بسخاء علينا وعلى غيرنا ولا داعي للتّعليق عليها، لأنها في الغالب تدل على خلاف ما تصف. لقد نتج عن المقابلة الفاشلة إضراب عن الطّعام للمساجين الإسلاميينانطلقت شرارته من جناح العزلة وامتدّت إلى باقي الأجنحة. قبل ذلك بأيام، قبل أن يحل المدير الجديد، توفّي سجين جنائي محكوم بالإعدام إثر إضراب جاف عن الطعام دام ستّة عشر يوما لم يتصل به خلالها مسؤول واحد ليستفسر عن أسباب إضرابه، كما توفي سجينانآخران شقيقان في عزلة المصحّة بعد أن أشعلا النّار في غرفتهما المغلقة، كما انتحر سجين مريض بالسّيدا (الإيدز) بنفس الجناح. لقد أزيل السجن المدني بتونس عن طريقالجرّافات، ونُقل إلى مكان آخر، واليوم توجد مكانه حديقة مزهرة لا يخطر ببال من يمرّ أمامها ولا يعرف المكان أنّها كانت سجنا رهيبا تحجب أسواره العالية مدينة لا كالمدن، تضمّ آلافا من المنتزعين من خارج الأسوار لتدخل حياتهم بين قوسين، أو بالأحرى بين أربعة جدران رطبة، قد تكون أوقاتها الاستثنائيّة هي الأهمّ في حياتهم. في رواية «الوشم» يصوّر الأديب والنّاقد العراقي المقيم بتونس منذ ثلاثة عقود عبدالرحمن مجيد الربيعي آثار السّجن على المثقّف المعارض بعد انقضاء مدّة حبسهواستعادته لحريّته وعودته إلى عالمه الأصلي. يقول بطل الرّواية بعد ستّة أشهر فقط قضّاها في الاعتقال: «إنّ شيئا ما في داخلي قد نُسف». وللإشارة فإنّ ستّة أشهر لا تمثّل سوى صفحة من المعاناة الطّويلة لمساجين من أمثال الأسرى الفلسطينيين الذينقضوا ولا يزال الآلاف منهم يمضون المُدد الطّويلة في سجون الاحتلال. إنّ قبح واقع السّجن وقساوة أيّامه الطّويلة المملّة لم تُفجّر في نفس السّجين حسب رواية «الوشم» منابع الجمال والخير والأمل، بقدر ما طبعت وجدانه بمشاعر اللاّمعنى واللاّجدوى وعوض أن تدفعه بعد مغادرة السّجن إلى تحمّل مسؤوليّة الوجود والالتفاتإلى رفاق السّجن لتحريرهم والتّخفيف من مأساتهم أو تجديد الصّلات مع رفاق مسيرة النّضال لاستئنافها من جديد، دفعته إلى الإغراق في معاناة داخليّة صامتة تبلغ ذروتها بانمحاء ذاكرة الالتزام، والاستسلام لدعوات الغرائز، وإنشاب مخالبها الظامئةوأنيابها الصّدئة في لحم الحياة الملوّثة القبيحة التي يغطّيها الوشم كاللّعنة والتي يغرق في أوحالها فيظلّ يحمل رائحتها الكريهة كالطّاعون والجذام. هذه الصّورة الرّوائيّة السوداويّة يقدّم لنا الشّاعر العبقري التركي ناظم حكمت بسيرتهوأشعاره ورسائله ومذكّراته ومواقفه صورة مناقضة لها مليئة بالأمل، مشبعة بفيض إنسانيّته الغامرة. فكما يسقط مثقّف زائف يسمو مثقّف رسالي أو ملتزم، فانتصار الإنسانيّة هو انتصار القيمة ولا يمكن أن يقدّر أحد حجم الألم الذي نشعر به كلّما صدر تقرير عن الأوضاع البائسة للمساجين في بلدان نحبّها، لأنّنا كنّا نظنّ أنّهاأنجزت ثورات نقيّة أو بشّر قادتها بحداثة إنسانيّة وبمشاريع مجتمعيّة أصيلة وتقدّميّة. فليست السّجون السّريّة لوكالة الاستخبارات الأميركيّة ومعاملة السجناء في معتقل غوانتانامو هي وحدها ما يثير حنقنا وحزننا بل كلّ سجن في بلد عربي وإسلامييُنتهك فيه القانون وحقوق الإنسان، ويتعرّض فيه البشر إلى الإذلال والنّيل من الكرامة له على أنفسنا تأثير الصّدمة، أكان ذلك في بغداد، أو طهران، أو في الجزائر، أو المغرب، أو في اليمن.. عالم السجون عالم خاصّ، وقد كنّا نقول إنّ من لم يعرفتجربة السّجن تبقى معرفته بالمجتمع معرفة منقوصة. خارج السجن يجتهد النّاس في أن يُظهروا أفضل ما فيهم وبأفضل ما فيهم، يتواصلون مع بعضهم البعض، تجري على ألسنتهم عبارات المجاملة، وتنطق أجسادهم ووجوههم بإشارات التّبجيل. الآخر هو الجحيم حسبالفيلسوف الفرنسي سارتر، لكنّ الآخر في ثقافتنا يُؤثر على النفس ويُقدّم عليها عند قضاء الشؤون في الإدارات، وعند التّسوّق أو التّجوال في الأماكن العامّة، وعند الرّكوب في الحافلات المزدحمة وقطارات المسافات الطويلة والخطوط البعيدة.. لكنّ أقدارا من الأنانيّة ومن ضيق الصّدر بدأت تتسرّب إلى حياتنا، فيضاف إلى غيابالديمقراطيّة واحترام الرّأي المخالف الانسحاب إلى الزّوايا المظلمة في ذواتنا: توقير الكبير، رحمة الصّغير، إسعاف عابر السبيل، مدّ يد المساعدة للغريب، إكرامالضّيف.. لم تعد تشكّل معالم سلوكنا وبوْصلة أفعالنا. الأبعاد الخيّرة قد تبلغمداها في المعاملة بين السّجناء دون أن تؤشّر على السّلوك القويم، ويمكن أن تُعلّق تماما وبالكامل عند أوّل اختبار، فتكون الأنانيّة سيّدة الموقف، وتنفلت الذئبيّة الجذريّة من عقالها كما في الحروب، حيث تُعلّق الأخلاق وتسود السّياسة التي لايعنيها إلاّ كسب الحرب، فإذا النفوس كئيبة مظلمة لا ملجأ في الحصن المغلق إلاّ للرّكن الشديد: الإيمان. لا يعرف النّاس ما يجري داخل السجون، فلا تتسرّب إلاّصورٌ معدّة بعناية لغايات دعائيّة، فهي ليست الحقيقة من خلال غربال الرّقابة، إنّها طبقة كثيفة من المساحيق التي تغطّي كامل الملامح لتظهر لنا واقعاً بلا تضاريس، بلا أخاديد، وبلا تجاعيد، بلا حزن، وبلا ألم، بلا مشاعر إنسانيّة.. بل تقدّم لنا فيضامن مشاعر الامتنان لذوي النّعمة. السّجون في نشرات الأخبار وفي شاشات القنواتالرسميّة وفي تقارير الإعلام المأجور مؤسّساتٌ للإصلاح والتّأهيل وفنادق بخمسة نجوم. أين الحقيقة ممّا يُقال وهل يحقّ لأي كان أن يتكلّم نيابة عن المعنيّين بالأمر؟ في 5 يناير 2010 عرضت القناة الفرنسيّة الخامسة شريطا وثائقيّا مهما بعنوان «السّجون: قصّة إفلاس» عرضت فيه واقع السجون الفرنسيّة، وظروف الإقامة بها، وحصيلة ثلاثة عقود من السّياسة العقابيّة التي توصّل الشّريط إلى أنّها بكلّ بساطةكانت فاشلة، إذ تتّسم السّجون الفرنسيّة بالاكتظاظ وظروف العيش البائسة وعمليّات الانتحار الكثيرة، والفشل في تأهيل المساجين وإصلاحهم وإدماجهم وارتفاع عدد العائدين.. ويشعر المسؤولون والرّأي العامّ بالحيرة كيف وصلت فرنسا إلى ذلك. وقدحاول الفيلسوف الفرنسي آلان بروسات تقديم إجابة على ذلك فأعاد سبب الفشل إلى النّظرة السّائدة إلى المساجين، على أنّهم قسم من السّكّان لا يمكن التّقليص منه، وهو في نفس الوقت غير قابل للاستعادة، وأنّ الدّولة التي تقع هذه الفئة تحت مسؤوليّتها لا تتعامل معها وفق ديناميكيّة الإدماج، وإنّما وفق قرار التّخلّي. ومالم تتغيّر هذه النّظرة والسّياسة القائمة عليها فلا أمل في تحسّن الأوضاع. إنّ واقع السجون في العالم المتقدّم منه والمتخلّف يكشف عورات السياسات الاجتماعيّةالمتّبعة، وعيوب النّظم القائمة، ومأساة الإنسان في السّجنين الكبير والصّغير.

(المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 25 ماي 2010)

قال مؤلفه إن نخبة من الكتاب يتهجومون على الدين ومقدساته عبر أجهزة الدولة تونس: كتاب يتهم جامعيين بنقض الثوابت والاندساس في المؤسسات الرسمية لتخريبها

تونس- خدمة قدس برس   وصف الكاتب التونسي أنس الشابي في كتاب جديد تحت عنوان “أهل التخليط” الصادر في شهر أيار (مايو) الجاري عددا من الجامعيين والكتاب بكونهم يخلطون المسائل المختلفة في بعضها البعض دون ضابط أو رابط. وفي الكتاب الذي ورد في 150 صفحة يحذّر أنس الشابي من “أهل التخليط” بسبب تحوّلهم إلى جماعة ضغط تحتلّ المواقع الإدارية وتصوغ البرامج الدراسية وتشرف على الأطروحات الجامعية. واتهم الشابي عددا من الجامعيين بينهم عبد المجيد الشرفي ومنصف عبد الجليل ورجاء بن سلامة ونائلة السليني بكونهم يجرؤون على اجتثاث الأحداث من سياقاتها والاستهانة برموز الأمّة وقادتها، بالقدح فيهم والحطّ من شأنهم، كما يعمدون إلى التشكيك في الهوية بالقدح في الثوابت التي هي الدين واللغة كرفض النبوّة عند عبد المجيد الشرفي والخلط بين الأولويات كالدعوة إلى التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى في مجتمع يجهد من أجل تعليم أرقى وصحة أفضل ومواطن شغل أوفر، وفق عبارة المؤلف. واعتبر أنس الشابي أنّ مواجهة التطرف الديني عند هؤلاء أصبحت تحريضا على الدين ذاته، فهدف الشرفي هو ردّ الناس عمّا اعتقدوا وفطامهم عن المألوف، حسب العبارة الواردة في كتابه “الإسلام بين الرسالة والتاريخ”. ويتابع الكاتب أنّ عبد المجيد الشرفي يقدح في المقدسات ويشكك في الثوابت وينحرف بالمصطلحات عن معانيها مستندا إلى الإسرائيليات والمرويات الضعيفة. فقد شكك في الأخبار المروية عن تحديد الصلوات واقترح رؤية تقوم على التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام، وحثّ على الامتناع عن أداء أحد واجبات الحج الذي قد يتبرم به المسلم المعاصر كرمي الجمرات، حسب الشرفي. وبعد مناقشته لعدد من أفكار عبد المجيد الشرفي، الذي يشرف على عشرات الرسائل الجامعية، يصرّح الكاتب بأنّه لا يسعى للتفتيش في عقيدة الشرفي ولا إيمانه، ولكن يعيب عليه الترويج لمذهبه والدعاية لمعتقده باستغلال المواقع الإدارية وصفته العلمية. ويضيف أنس الشابي أنّ الفصل الأوّل من الدستور ينصّ على أنّ دين الدولة هو الإسلام، الأمر الذي يعني منع استغلال مؤسسات الدولة وأموالها في كلّ ما من شأنه أن يقوّض الأسس التي يقوم عليها البناء الاجتماعي ومن بينها الإسلام. ويتابع أنّ “الاندساس” في ثنايا المؤسسات الرسمية تحت ستار العلم والحداثة وتخريبها يُعد خرقا للدستور، حسب رأي الكاتب. كما خصص المؤلف فصلا بعنوان “الحائرة” للردّ على كتاب الجامعية ألفة يوسف “حيرة مسلمة” والذي يتناول الأحكام المتعلقة بالإرث والسلوك الجنسي واعتبرت فيه أنّ تلك الأحكام إنّما هي من وضع الفقهاء ولا علاقة لها بالأسانيد الشرعية التي يمكن تأويلها. وختم هذا الفصل بقوله “إنّ نهضة الأمم لا علاقة لها بأنصبة الورثاء أو الوطء أو المهر”، مستشهدا بالمثال الياباني. وفي معرض نقده للخطاب النسوي يذهب الشابي إلى أنّ الباحثة رجاء بن سلامة تهدف عبر الدعوة إلى التخلص من الفقه وأحكامه جملة وتفصيلا إلى المطالبة بالتخلص من القرآن ذاته مستشهدا بقولها في أحد محاضراتها “لم يعد بالإمكان اتخاذه القرآن الكريم مصدرا للتشريع في مجال المعاملات بين البشر”. ويرى الكاتب أنّ هذه الجامعية تهدف أيضا إلى إلغاء أحكام الأحوال الشخصية في تونس كالزواج والميراث والطلاق من أجل الدعوة إلى التحرر الجنسي، حسب قوله. وفي هذا السياق يشير الكاتب إلى تخصّص أنشأته هذه الجامعية في كلية الآداب بعنوان “تاريخ النساء”، معلّقا أنّ هذا التخصص في الدراسات النسائية يروّج تحت ستار الدفاع عن مكاسب المرأة لمصطلحات الرغبة مثل (المركزية القضيبية العقلية ومركزية لاهوتية قضيبية والإحالة القضيبية الرمزية والقيم القضيبية والقضيبية الفحولية…) التي تضمنها أحد كتب السيدة بن سلامة. ويعقّب المؤلف “بهذا الأسلوب أصبحت الرغبات المكبوتة لدى مجموعة من النسوة علما يدرس في معاهد الدولة وبأموالها فتخترع له المباحث وتنشأ الأقسام وتسلم الشهائد ويُوسّم دعاته”، حسب تعبيره. ويتساءل الكاتب “كيف يمكن أن نأتمن الشرفي وتلامذته على عقيدة أبنائنا وولائهم لوطنهم”، ويتابع الكاتب كيف يصحّ أن يساهم في تأليف كتاب مدرسي في التربية الإسلامية من لا يحمل احتراما لنبيّ الإسلام كالجامعية نائلة السليني التي كانت قد أعدّت دراسة واكتفت في ترجمتها للرسول باعتماد كتاب المستشرق ماكسيم رودنسون الذي يصف النبي محمد بأنّه كان بدويا مصابا بالجنون. إنّ اختيارها لهذا الكتاب دون غيره يعني يقينا أنّها تشاطر صاحبه في تصوّره، يعلّق أنس الشابي. ويردّ الكاتب على ما يعتبره انحرافا بالنقاش يعتمده عادة أنصار هؤلاء الجامعيين باتهام منتقديهم بممارسة التكفير، فيقول إنّ كلمة “الكفر” لا تحمل أي تبعات في تونس لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى الوظيفي، فخانة الديانة ملغاة تماما في الوثائق الرسمية عكس ما هو الحال في مصر حيث يجرّ الحكم بالردّة أو الكفر إلى التطليق والطرد من الوظيفة وغير ذلك. وأنس الشابي هو أحد أعضاء الحزب الشيوعي التونسي قبل أن ينسلخ عنه عام 1986، ليلتحق بالعمل في مصالح الرقابة بوزارة الداخلية. وقد عرف عنه في بداية التسعينات من القرن الماضي عداؤه للحركة الإسلامية وقد كتب في ذلك ثلاثة كتب حمل فيها بشدة على “حركة النهضة”. جدير بالذكر أنّ الناشر حسن جغام في مذكراته المنشورة العام الماضي اتهم الشابي بخدمة حركة النهضة والتعريف بآرائها تحت ستار نقدها، وهي التهمة الذي يردّها أنس الشابي ويتهم بها غيره ممّن انتقدهم في فصول كتابه الجديد.   (المصدر: وكالة أنباء قدس برس أنتارناشيونال بتاريخ 25 ماي 2010 )

 

و الصلاة والسلام على أفضل المرسلين ت

ونس في 24/5/2010 بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة رقم   807 مكررعلى مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي  اختيار الرجل المناسب في المنصب المناسب حقق نتائج وترك بصمات وانجازات  الرجل المناسب مفتاح النجاح  لا تقدم لتونس إلا بالرجل الصادق

  ان الحلقات التي خصصتها منذ  أعوام لموضوع له أبعاد حضارية وأخلاقية ووطنية.   والكتابة عن صفات الرجل المناسب في المكان المناسب من أهم المواضيع الحساسة والحيوية والتي تشغل بال كل الشرائح الاجتماعية في البلاد.   واختيار الرجل المناسب في الموقع المناسب يدعم مصداقية النظام القائم ويوطد اللحمة بين الحاكم والشعب ويقضي على الروتين الإداري ويزيد في عمق العلاقة بين الشعب والحكومة ويعطي كل ذي حق حقه ويرفع الغطاء على كل التجاوزات والفتور الإداري ويحقق مشاغل الشعب ويعزز أركان الحوار البناء المثمر ويفتح آفاق التشغيل بصفة جلية شفافة بعيدا عن الغموض.   هذا يتم إذا قمنا باختيار الرجل المناسب في المنصب والموقع المناسب.   وقد ذكرت بكل وضوح وصراحة خصال ومناقب ومواقف واعمال وبصمات عدد من المسؤولين الكبار الذين وفقوا في مهامهم والرسالة التي تحملوها وكانوا عند حسن ظن الشعب وأدوا الأمانة بصدق وقدموا خدمات جليلة للوطن وقاموا بالواجب الوطني نحو الشعب وقدروا المسؤولية حق قدرها وبذلوا جهودا جبارة وعاشروا الشعب معاشرة الأخ لأخيه بتواضع وأخلاق وتألقوا تألقا كبيرا ونالوا إعجاب الشعب وكانوا في مستوى الرسالة والأمانة العظمى وقدروها  حق قدرها وعاشوا مرفوعي الرأس أعزاء محبوبين من طرف الشعب التونسي.   هذا الشعب الأبي الكريم الذي يقدر حق التقدير المسؤول الصادق والنزيه والنظيف والمتواضع والغيور على وطنه العادل لشعبه.   وهذا الذي جعلني احتفظ بذكريات جميلة وشهادات تاريخية للمسؤولين الذين ذكرتهم في الحلقات الثلاثة الأخيرة ولن انسى ذكراهم وهم بالنسبة لي ولكل مناضل وطني صميم قدوة وعبارة عن منارة وقدوة في السلوك والتواضع وخدمة المجموعة والنظافة والإيثار والعناية بمشاغل الناس.   وان ذكرهم ليس فقط من باب الوفاء لهم والعرفان بالجميل لأعمالهم الهادفة بل الغاية الأكبر والاهم والابلغ والأجدر تتمثل في الاقتداء بهم وحسن معاملتهم وطريقة عملهم واهتمامهم بشؤون المواطنين.   مثلما كان يعمل الزعيم المرحوم الطيب المهيري وزير الداخلية الذي إلى جانب مشاغله الكبيرة على راس أدق واكبر وزارة سيادة لمدة 9 أعوام في عهد تركيز دواليب الدولة العصرية وفي أصعب وأدق فترة كان يخصص جانبا من وقته لاستقبال المناضلين والمواطنين في مكتبه.   ويوم الأحد يوم الراحة الأسبوعية كان يحرص على استقبال عدد هام من المناضلين والمواطنين في منزله ويتحاور معهم ويجلس معهم ويمزح معهم ويصغي إليهم ويكرمهم ويطعمهم ويسعى ويحاول بكل ما لديه من قوة وإمكانيات لتلبية مشاغلهم الحياتية وللعمل على تشغيل أبنائهم إلى جانب الإطلاع على كل المراسلات التي ترد على الوزارة ويعمل على الرد عنها وايجاد الحلول لها.    هذا هو الوزير الطيب المهيري في عهد حكومة الرئيس بورقيبة.   وعدد من الوزراء في تلك الحقبة التاريخية لهم نفس المنهجية والأسلوب والحس الوطني والعطف والرعاية والاهتمام بمشاغل الشعب مما جلب لهم الاحترام من طرف الشعب  وقد كانوا لايعرفون  الكبرياء أو الترفع أو الابتعاد على الشرائح الاجتماعية.   وما أحوجنا اليوم لمثل هؤلاء الرجال الذين نالوا إعجابنا وملكوا قلوبنا وكانوا بمثابة الأخ الأكبر والأب الروحي لنا وهم دوما في أذهاننا واليوم عندما نذكر بصماتهم وأعمالهم نشعر بالنخوة والفخر والاعتزاز بهم.   ونتمنى أن يتواصل العمل في عهدنا الحاضر مثلما نسمع ونشاهد ونلمس المجهودات الجبارة والاهتمام الشخصي الرفيع والعمل الإنساني النبيل الذي  يقوم به الأستاذ المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية الحالي الذي كما قلت في الحلقة الثانية انه منذ 20 سنة عقدين من الزمن استطاع أن يملك قلوب الناس بحسه المرهف وتواضعه وحبه للشعب.   وقد كان معدل استقباله للشرائح الاجتماعية يفوق 200 مواطن شهريا وإذا قمنا بحساب مدقق نجد انه في العالم الواحد يستقبل حوالي 2500 مواطن من كامل البلاد وفي بحر العقدين يكون المجموع 50 ألف مواطن وقد حقق طالبات ومشاغل عديدة بفضل حرصه وتدخلاته المباشرة.   هذا هو الرجل المناسب الذي نريده لتونس العهد الجديد لان تونس ليس لها ثروات نفطية ولا ثروات معدنية ومعادن من ذهب ولكن لها رجال كما أشار الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة رحمه الله الذي قال أراهن على المادة الشخماء وعلى التعليم والمستوى العلمي للشعب.   ونرجو أن نجد في بلادنا عشرات أمثال المنذر الزنايدي حتى يتواصل الإرث الطيب والبذرة الطيبة التي ذكرتها والمتمثلة في المرحوم الطيب المهيري والباهي الادغم والمنجي سليم وجلولي فارس والهادي خفشة والصادق المقدم ومحمد بالامين وخالد قلالة ورشيد بدري رحمهم الله جميعا..   ولسعد بن عصمان وعثمان كشريد وعبد المجيد شاكر وقاسم بوسنينة ومصطفى بدر الدين ومحمد جمعة ومحمد الصياح والباجي قائد السبسي ومحمد جغام ومحمد الجري واحمد فريعة والصادق رابح ومحمد الصحبي البصلي وحمدان الوهابي و رضا بطيخ..   واليوم المنذر الزنايدي وكمال مرجان ومحمد العقربي والناصر الغربي وخليفة الجبنياني وهشام بن احمد وعبد الجليل الزدام وفوزي العوام..   لكن هذا العدد لايكفي في بلادنا..   وان خطاب سيادة الرئيس يوم 22/1/2010 كان على غاية من الوضوح والشفافية لمفهوم وعمل ودور المسؤولودور الوزير وكاتب الدولة والوالي والمعتمد ورئيس البلدية والسيد المدير العام.   وعليه لا بد من أن تكون الأغلبية الساحقة تعمل على تجسيم خطاب يوم 22 جانفي 2010 قلبا وقالبا حتى يحصل التجاوب والتناغم وتعم الفائدة وتزول الحواجز والكبرياء وتنتهي القطيعة وعدم الاكتراث بهموم الناس لان الشعب أصبح بعد خطاب الرئيس يوم 22/1/2010يطمح إلى الفعل على تجسيم الخطاب بصفة عملية قولا وعملا وسلوكا.   ونقول اليوم لا  مجال للصمت وعدم الرد على مشاغل المواطنين ورسائل المناضلين وينبغي أن يكون أنموذج المنذر الزنايدي هو النموذج الحي في كل الوزارات والمؤسسات والولايات والبلديات والمعتمديات.   وكل مسؤول في أجهزة الدولة عليه أن يخدم الشعب بصدق وأمانة وتواضع واحترام المواطن والاهتمام بمشاغله والاستماع إليه.   وكفى صمتا وتجاهلا لمشاغل ومقترحات المواطن..   ومع الأسف عشرات الرسائل لم يقع الرد عليها..   وبعد خطاب الرئيس يوم 22 جانفي 2010 لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات..   والرئيس بن علي أعطى التعليمات الواضحة والشفافة لكل الوزراء والمسؤولين حتى  يقوموا بواجبهم على أحسن ما يرام طبقا لخطاب الرئيس   والله ولي التوفيق   قال الله تعالى « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22 022 354

قصيدة شيد جدارك للشاعر أحمد حمديوالي http://www.safeshare.tv/v/p5mXiFIj2J0?e=05%3A41

– رحيل المفكر الكبير محمد عابد الجابري -غياب لمشروع ثقافي  – 

بقلم :  أحمد مظهر سعدو فقد الوسط الثقافي العربي، وعالم الفكر السياسي الفلسفي رجلاً مهماً من رجالات صناعة هذا الفكر، كان له الباع الأكبر والأهم في رفد المكتبة العربية بحزمة من الإصدارات المتلاحقة التي أمسكت بناصية الفكر الإسلامي العروبي بكل اقتدار، وساهمت في منح الفكر والتفكير العقلاني العربي مساحة امتدادية جد متميزة .. فلقد رحل مؤخراً عن هذا العالم الفاني الباحث والمفكر العربي المغربي الدكتور محمد عابد الجابري.. هذا الرجل الذي تتلمذ الكثير من أهل الثقافة والسياسة على مؤلفاته ومشاريعه الثقافية الإيديولوجية ..لقد بنى الجابري مشروعاً متكاملاً دعم من خلاله التراث الحضاري العربي، فمن ( نحن والتراث) إلى ( نقد العقل العربي ) بأجزائه الثلاثة .. ثم ختم حياته بتفسير جديد للقرآن الكريم .. انطلاقاً من البحث المستفيض فـي أسباب نزول العديد من الآيات .. كما استطاع الجابـري أن يفتح باب النقاش حول قضايا تراثيـة ذات أبعـاد راهنـة .. فانفتح على المشرق العربي على خلاف زملائه المفكرين المغاربة الذين آثروا الانفتاح على الغرب أكثر من الشرق . وكان هاجسه سؤال النهضة الذي اتخذ له مدخلاً ابستمولوجياً، فهو من يرى ( أن لا نهضة دون تحصيل آلة إنتاجها، أي العقل الناهض ولا يمكن تحصيل هذا الفكر القادر على صناعة النهضة، دون نقد العقل العربي،وبحث صيرورته التاريخية، وتحديد المفاهيم المتحكمة في بنيته، من أجل بيان الحاجة إلى عصر تدوين جديد يؤسس للعقل نظاماً معرفياً قادراً على الاستجابة لتحديات الراهن ) .  وقد وجد الجابري أنه لا بد من أن يستقيل من العمل السياسي حتى يستطيع التفرغ لمشروعه الفكري الثقافي وهكذا فعل منذ عام / 1981/  . كان كتاب ( الخطاب العربي المعاصر ) لديه، نقداً لهذا الخطاب وتناولاً لماهيته الواقعية والمبتغاة .. كما كتاب كان كتابه ( العصبية والدولة : معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي ) نقطة تحول في الفكر الفلسفي العربي الحديث، وغوص مؤكد في الخصوصية الفكرية للفكر الخلدوني .. لقد نقد الجابري ابن سينا، ثم راح يدعم ويدفع بفكر ابن رشد عبر إحياء نمط مختلف من التفكير داخل المجتمع العربي في مشرقه ومغربه .. نعم لقد أمسك الجابري عبر ( تكوين العقل العربي ) و( بنية العقل العربي )ثم ( العقل السياسي ) وكذلك ( العقل الأخلاقي العربي ) بناصية الفلسفة العربية السياسية المعاشة وجعلها في متناول الجميع دون نخبوية مفرطة كما يفعل سواه عادةً .. وما كانت تقسيماته للعقل العربي إلى ثلاثة أقسام إلا توضيحاً لملابسات كلِ منها حيث ميز بين : العقل البياني وأصوله العربية، والعقل العرفاني وأصوله الشرقية، وكذلك العقل البرهاني ومصادره الفلسفية العقلانية . في رحيل الجابري جسداً تتأكد أكثر ملامح مشروعه الفكري المستقبلي، وتبرز للعيان ماهية المعنى المشروعي للثقافة الفلسفية العروبية الإسلامية التي أمسك بتلابيبها، واستطاع بكل اقتدار أن يجعلنا جميعاًً نتتلمذ على يدي وبين ظهراني مشروعة الفكري الكبير لنتعلق بالمغرب العربي، كما تعلقنا بالمشرق قبل ذلك، وكأننا أمام ( ابن رشد ) جديد وعصري هو الراحل الكبير الدكتور محمد عابد الجابري الذي خسرته الساحة الثقافية الفكرية الفلسفية العربية، كما خسرته المغرب كوطن صغير له، وهو الذي كان على الدوام يمتد بفكره العربي إلى المشرق تراثياً وثقافياً وانتماءً عربياً .   مع التقدير لما أتى في المقالة فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب 25/5/2010 حركة القوميين العرب E-mail: arab.n.m@gmail.com الموقع الإلكتروني: www.alkawmiyeenalarab.net Haraket AlkawmeyeenAlarab

 

 

الأميركيون طلبوا من نتنياهو عدم إتمام صفقة شاليط مشعل: واشنطن تمنع المصالحة حتى تخضع حماس لشروط «الرباعية»

2010-05-25 دمشق – AFP  أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل مجددا الأحد في دمشق عن رغبة الحركة في التوصل إلى مصالحة فلسطينية، معتبرا أن ما يقف بوجهها هو الفيتو الأميركي المفروض عليها من أجل إضعاف موقف المفاوضالفلسطيني. وقال مشعل في لقاء جمعه مع الإعلاميين “إن المصالحة الفلسطينية عليها فيتو أميركي”، مؤكدا أنه سمع من “مسؤولين عرب وأوروبيين كلاما واضحا بعضه من (المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج) ميتشل بأن الأميركيين لن يسمحوابالمصالحة إلا إذا خضعت حماس لشروط (اللجنة) الرباعية” حول الشرق الأوسط. وتطالب اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا،والأمم المتحدة حماس بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل، وتدعو إلى حل يستند إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تنفيذا لخارطة الطريق الدولية. وتابع مشعل “إنالمصالحة ليست فقط مرفوضة وعليها فيتو أميركي، ولكنها ليست مطروحة على الطاولة أصلا، فالمطروح اليوم هو استئناف المفاوضات“. وعزا هذا الفيتو “لكون المفاوضالفلسطيني في ظل الانقسام يسهل أكله وتطويعه، بينما المفاوض المستند على المصالحة والوحدة الوطنية ووثيقة الميثاق الوطني 2006 سيكون صعبا”، متهما الولايات المتحدة “بالبحث اليوم عن إنجاز سياسي خارجي ولو شكلي“. وحذر مشعل من أن “المفاوضات فيظل اختلال موازين القوى تعتبر استسلاما، وأن الذهاب إلى المفاوضات بدون أوراق قوة هو انتحار” مؤكدا أن “السلام كما الحرب يلزمه موازين قوى“. وأكد مشعل أنه “طرقالأبواب قبل قمة سرت وأثناءها وبعدها، وكانت النتيجة واحدة بأن المصالحة ضحية الفيتو بسبب وجود أولوية ثانية هي استئناف المفاوضات”، مؤكدا استعداده للتفاوض مع جميع البلدان عدا إسرائيل. وأشار مشعل إلى أن الانقسام في البيت الفلسطيني قديمإلا أنه “كان في الخارج سابقا، بينما اليوم هو انقسام داخلي وجغرافي”، مضيفا “إن إسرائيل تلعب على هذا الواقع وتحاول إقامة كيانين وتفتيت مشروع الدولة الفلسطينية“. وقال “هناك خلاف سياسي مع فتح، لكننا سكان بيت واحد مهما اختلفنا سياسيا، ولا بد أن نتفاهم ونتعايش معا“. مؤكدا أهمية أن يتم ذلك “في ظل قاعدةديمقراطية، وعلى وجود نوع من التوافق الوطني يضم الجميع بعيدا عن صيغة التفرد“. وأضاف “إما أن نحتكم للديمقراطية أو أن نتفق على صيغة جبهوية تضم الجميع، وتوجدقواسم مشتركة في البرامج السياسية“. وحول إمكانية قيام حرب قادمة مع إسرائيلأجاب مشعل “إننا لا نجزم بالغيب، ونحن لا نسعى للحرب ولكن إن وقعت الحرب فسنقاتل قتال الرجال”، مضيفا “إننا لا نعلن الحرب ولكننا نستعد لها، لأن عدونا مجرم ولأن القتال والحرب والإرهاب جزء من شخصيته“. وتابع “إن مبررات الحرب لدى إسرائيلمتوفرة، ولكن يبقى تقرير التوقيت، وهي تعتمد على مدى ثقتها من الانتصار”، مستدركا “إن الحرب لم تعد نزهة لدى إسرائيل”، ومعتبرا ذلك “إنجازا للمقاومة“. وحول ملف التفاوض المتعلق بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة أكد مشعل أنه لاجديد بشأنه بسبب “تراجع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو عن عرضه قبل الأخير بعد اجتماعه مع الحكومة المصغرة“. وأكد أن “الأميركيين تدخلوا لدىنتنياهو وطلبوا منه عدم إتمام الصفقة، لأن ذلك يدعم حماس ويضعف (رئيس السلطة الفلسطينية محمود) عباس“. وعلق مشعل على بث شريط الرسوم المتحركة المتعلق بشاليط في نهاية أبريل الذي يوحي بأنه سيلقى حتفه، فقال إنه يشكل انتصارا نفسيا على إسرائيل، مشددا على أن “من حق المقاومة لعب لعبة نفسية ضد إسرائيل كما تفعلإسرائيل”. وقال إن “مجرد انزعاج إسرائيل هو انتصار للمقاومة“. ويظهر الشريطوالد شاليط أمام نعش ابنه، وكان الهدف منه الضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات حول عملية تبادل أسرى. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 25 ماي 2010)

القاهرة تنفي حماس تتهم مصر بإرسال ضباط سراً إلىغزة

2010-05-25 غزة -AFP – القاهرة-العرب  اتهم فتحي حماد وزير الداخليةفي الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس مصر بإرسال ضباط إلى غزة سرا لجمع معلومات عن المقاومة. وقال حماد في تصريحات نشرتها صحيفة “فلسطين اليوم” أمس إن الأجهزة الأمنية اعتقلت ضابطا مصريا كبيرا تسلل إلى قطاع غزة لجمع معلومات عن أبناء الشعب الفلسطيني والحكومة، وأضاف أن الأجهزة الأمنية أعادت الضابط إلى مصر. واتهم حمادمصر بإرسال ضباط يتسللون إلى غزة لجمع معلومات عن المقاومة وتعذيب الفلسطينيين المعتقلين لديها من أجل الحصول عن معلومات ضد غزة. ودعا السلطات المصرية إلى أنتوجِّه تحقيقاتها ضد الاحتلال ومعرفة كيف يتسلل أفراده إلى الأراضي الفلسطينية والمصرية، وأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. كما دعا مصر إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتنسيق التعاون بين الطرفين وليس من خلال ضباط يخرقون جدار الأمن الفلسطيني.وانتقدت مصر حركة حماس بشدة عدة مرات لرفضها التوقيع على وثيقة مصالحة صاغتها القاهرة بعدما رعت طوال أكثر من ثمانية أشهر مفاوضات بين حركتي فتح وحماس. وزاد توتر العلاقة بين الجانبين بعد أن باشرت مصر بناء جدار فولاذي على حدودها مع القطاعلوقف عمليات التهريب من الأنفاق، كما تعلن القاهرة بانتظام عن كشف وتدمير أنفاق على الحدود مع القطاع. وصعدت حماس الأسبوع الماضي لهجتها إزاء السلطات المصرية، وحمَّلتْها مسؤولية مقتل خمسة فلسطينيين خلال أسبوعين، لكن مصر نفت ذلك. من ناحيتها، نفت الخارجية المصرية أمس الاثنين رواية حركة حماس في غزة بشأن اعتقال أحدالضباط المصريين بالقطاع، وقال المتحدث باسمها السفير حسام زكي: “هذه المعلومات ليست سوى اختراع جديد لحركة حماس”، مبرراً تلك الخطوة من جانب حماس برغبتها في العمل على أن تتحدث إليها مصر من جديد، في إشارة إلى مقاطعة واضحة من القاهرة للحركة. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 25 ماي 2010)

مصر سحبت 435 مليارا من المعاشات

اتهمت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية السابقة ميرفت التلاوي حكومة بلادها بمصادرة 435 مليار جنيه مصري (حوالي 85 مليار دولار أميركي)من أموال أصحاب المعاشات لسد العجز في الميزانية ودعم البورصة. وقالت التلاوي في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة إن القانون الجديد للتأمينات الذي تخططالحكومة لإصداره يستهدف مسح هذا المبلغ وتقنين هذه المصادرة. وأضافت التلاويفي تلك المقابلة أن المشكلة التي يطرحها ذلك القانون هي خلط التأمينات مع الميزانية العامة واعتبرت أن ذلك يمثل مخالفة قانونية وربما دستورية. وترى التلاوي أنه كان هناك خطأ في أسلوب إدارة أموال التأمينات في الماضي. وقال مراسل الجزيرة فيمصر، عبد الفتاح فايد إنه من شأن ذلك القانون أن يفاقم الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وهم من أكثر الفئات الاجتماعية المحرومة اقتصاديا. وأضاف المراسلأن الحكومة ظلت تعود إلى أموال هذه الفئة من فقراء مصر كلما احتاجت لسد الدين العام أو لسد عجز في الموازنة، مشيرا إلى أن تلك الأرصدة لم تستثمر طيلة أعوام طويلة. وحسب المراسل فإن الوزيرة التلاوي قدمت مقترحات بعمليات استثمار تلك الأموال كان من شأنها أن تدر أرباحا كبيرة على هذه الفئة ولكن لم يسمح لها بذلكأثناء توليها الوزارة. ونقل المراسل عن خبراء وقانونيين قولهم إن الهدف منالاستعجال في إصدار القانون الجديد هو تقنين تلك المصادرة، وإنه سيتم الطعن في ذلك الوضع. ومن جانبه انتقد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في مصر -تحت التأسيس– البدري فرغلي بشدة ذلك القانون وقال إن من شأنه أن يضر بأوضاع 8.5 ملايين شخص منأصحاب المعاشات. ووصف فرغلي في اتصال هاتفي مع الجزيرة ذلك القانون بأنه مخالف للقانون وقال إن أصحاب المعاشات لا يملكون سوى مناشدة الرئيس المصري حسني مبارك لوقف ذلك القانون. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ماي  2010)

وصفة شفاءلليورو

توحيد الأعداء السابقين من خلال عملة موحدة كان الإنجاز السياسي التاريخي لأوروبا. واليوم يتم اختبار حقيقي للعلاقات بينهم كما لم يحدث من قبل.   وفي تحليل بعنوان “كيف تعالج مشكلات اليورو؟” قالت صحيفة فايننشال تايمز إن اليورو لم يصل بعد إلى حافة الانهيار لكن هناك حاجة إلى قيادة سياسية أفضل من أجل وقف تآكل الدعم السياسي.   لقد كان مشروع الاتحاد النقدي دائما سياسياكما كان اقتصاديا، ولم يتغير إلى اليوم. فإذا كان اليورو قد وقع تحت ضغوط فلن تكون تلك تحديات اقتصادية كبيرة سواء تمثلت في الإفلاس الحكومي أو في انخفاض سعر الصرف.فقد استطاع اليورو دعم السوق الأوروبية الموحدة بنجاح عبر إزالة الاضطراب الناتج عن الفروق بين أسعار صرف العملات المختلفة، كما أزال الخطر الذي يمثله خفض أسعار صرفالعملات والمنافسة الناتجة عن ذلك.   تحدسياسي لكن التحدي الذي يواجه استمرار اليورو هو تحد سياسي. فهناك روابط قوية تربط منطقة اليورو بحيث لا توجد طريقة لطرد عضو كما أن جميع الزعماء السياسيينملتزمون بالبقاء في منطقة اليورو. وحتى إذا قرروا الخروج منها فإن ذلك سيكون بتكلفة عالية.   لكن الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة كبيرة. وإذا أراد زعماء منطقة اليورو للعملة الأوروبية الموحدة البقاء فيجب عليهم التفاوض للتوصل إلى صيغةسياسية لتحل محل الاتفاقية التي أوجدت اليورو. فقد تخلت ألمانيا عن المارك الألماني مقابل أن تتبع أوروبا طريقة الانضباط الألمانية.   وقالت فايننشال تايمز إنهيمكن حماية هذا المفهوم عن طريق إرساء ثلاث قواعد رئيسية: بنك مركزي أوروبي مستقل يستطيع مكافحة التضخم، ومعاهدة للاستقرار والنمو تفرض المنطق المالي الصحيح, ومنع أي عمليات إنقاذ للدول.   ومن بين هذه القواعد الرئيسية الثلاث يتم حالياتنفيذ الأولى فقط. حتى إن مسألة استقلال البنك المركزي الأوروبي مسألة مهزوزة.   فقد راوغت دول مثل فرنسا وألمانيا للخروج على نصوص معاهدة الاستقرار والنمو. وأحجمت الدول عن معاقبة دولة عضو في منطقة اليورو.   ولقد ولت أيام الرخاء عندما كان بالإمكان أن تؤدي الضغوط لضمان الالتزام إلى نتائجإيجابية. كما أن الاقتراض الحكومي الزائد لم يكن هو السبب الوحيد في زيادة المديونية.   فعلى سبيل المثال كانت إسبانيا تعاني من مشكلات اقتصادية حتى مع وجود فوائض مالية قبل الأزمة. وبالمقارنة, فقد كانت مديونيتها أقل من ألمانيا. لكنغياب الانضباط أدى إلى تأخير إصلاحات ضرورية من أجل النمو المستمر.   وكان يمكن للتدفقات الكبيرة لرأس المال في أوروبا المساعدة في تنفيذ إصلاحات لكنها بدلامن ذلك مولت الزيادة في الاستهلاك وأضاعت الاستثمارات.   ومع استمرار فترةالطفرة تم خرق القوانين دون عقاب.   أما الآن فينظر لدعم أوروبا للجزءالجنوبي منها على أنه خطة إنقاذ من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث يدفع الكريم المال لينقذ المسرف.   ويزيد من هذه النظرة الشعور الذي يحس به زعماء المنطقة بأن إفلاس دولة عضو لا يمكن تحمله. فقد أصبحت الفقرة في اتفاق الاتحاد النقدي التي تمنع الإنقاذ فقرة تمنع الإفلاس مما أدى إلى تعزيز شعور دافع الضرائب في ألمانيا بأنهيتم استغفاله.   وقالت فايننشال تايمز إن إدارة الزعماء الأوروبيين للأزمة إدارة غير ناجحة، كما أن فهمهم لطبيعتها لم يكن كافيا. فقد أدت المعارضة التلقائية لتدخل صندوق النقد الدولي إلى إعاقة اتخاذ موقف حاسم بشأن اليونان.   إعادة الهيكلة ويتحدث بعض الزعماء الأوروبيين عن اليونانكما لو أن فشلها في تسديد القروض سيكون له نفس آثار انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي الذي مثل أوج الأزمة المالية بالولايات المتحدة. فالمقاربة هنا مغرية حيث يشترك الاثنان في تعاظم الديون وعدم الشفافية وهروب الأموال والتسبب في انتقالعدوى. لكن وصفة الدواء ذاتها يجب أن تصلح لليونان وللدول الأخرى التي تعاني من نفس المشكلة. فيجب ضمان عدم انهيار اليونان عن طريق إعادة الهيكلة إذا فشل برنامج صندوق النقد الدولي، كما اقترح وزير المالية الألماني ولفغانغ شوبل.   كما يجب منعالعدوى من الوصول إلى الاقتصادات الأخرى بكل طريقة ممكنة. فإذا كانت خطة الإنقاذ الأوروبية وقوامها نحو تريليون دولار جاهزة بصورة آلية لمساعدة الدول المفلسة فإن إفلاس واحدة لا يجب أن ينتقل لأخرى.   ثم إن أهم عدوى يجب التعامل معها هيتأثر القطاع المالي الخاص، خاصة المصارف الألمانية والفرنسية التي تفضل حكوماتها إنقاذها بذكاء عن طريق إنقاذ اليونان المدينة لهذه البنوك.   إن التأكيد علىمسؤولية الدول عن أخطائها السيادية لن يضعف التماسك السياسي بمنطقة اليورو، بل على العكس فإنه سيقويه عن طريق إظهار الاتحاد النقدي بأنه ليس “اتحادا انتقاليا” مؤقتا ينقل أوروبا إلى مرحلة لاحقة فيما يفتقر إلى الشرعية الشعبية.   معاهدة النمو والاستقرار وقالتفايننشال تايمز إنه يجب صياغة معاهدة جديدة للنمو والاستقرار ويتم ضمان تنفيذها، ليس كما يحدث بالنسبة للمعاهدة الأولى.   كما يجب وقف تدفق رؤوس الأموال منالاتحاد الأوروبي إلى الدول التي تخالف القواعد, ويجب تعليق حقها في التصويت. لكن القواعد الموثوقة هي وحدها التي تضمن النزاهة المالية وتعترف بأن هناك أشياء أخرى مطلوبة غير الإصلاح المالي. فيمكن التعامل مع العجوزات بصورة أفضل بالتزامن مع خفضالديون ومع زيادة نسبة النمو. فالنمو شرط مسبق للاستقرار ولا يمكن استبداله بشيء آخر.   إن الطلب من الدول المدينة خفض ديونها لن يحسن اقتصاداتها بل يزعزع استقرارها, لذلك يجب على الدول التي تملك الفوائض أن تقدم شيئا. فالإنفاق في وقتالعجز يستطيع أن يدفع النمو. كما أن سياسة التقشف يجب أن تتزامن مع إجراءات لزيادة الطلب في القطاع الخاص.   كما يجب رفع معدل النمو في أوروبا في المستقبل عنطريق زيادة الإنتاجية. إن هذا الهدف لا تستطيع السياسات المالية أو النقدية أن تحققه, لكن يتم تحقيقه فقط بإصلاحات هيكلية عميقة تجنبتها أوروبا فترة طويلة.   وعلى الرغم من القلق إزاء اليورو فإن جائزة أوروبا تظل ليس استقرار عملتها بقدر ما هو ديناميكية اقتصادها الحقيقي.   وإذا لم تستطع منطقة اليوروالتوصل إلى اتفاق سياسي فإن الدول ستتصرف بطريقة تحقق مصالحها الخاصة لكي تتجنب الأضرار التي يسببها مزيج الركود مع تنفيذ إجراءات التقشف.   وستعمد هذهالدول إلى تطبيق سياسات تضخمية قومية أو عن طريق السياسة النقدية الموحدة مما يؤدي إلى تقويض السياسة المستقلة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي.   وإذا تم تطبيق هذه السياسة فسيصبح اليورو مهددا.   ولذلك فإن تجنب مثل هذا الفشلالكارثي هو المسؤولية الأولى التي تقع على عاتق زعماء منطقة اليورو.   ففي يوم من الأيام حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أنه “إذا فشل اليورو فإنأوروبا ستفشل”، لكن كان يجب عليها أن تقول “إذا فشلت أوروبا فإن اليورو سيفشل“. المصدر:فايننشال تايمز (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ماي  2010)

مبدعون مسكوتعنهم

فهمي هويدي حينما سدت الطواويسالأفق، فإننا لم نر مثابرة النمل ولا إبداعاته، تماما كما أن إحباطات السلطة حجبت عنا إشراقات المجتمع. (1) أتحدث عن الحراك الصامت الذي لم يتوقف في عمقالمجتمع المصري. لا أقصد الحراك السياسي الذي يناطح السلطة ويدعو إلى التغيير (رغم أن للسياسيات طواويسها أيضا)، لكني أتحدث عن أناس لم ينتظروا شيئا من السلطة ومارسوا بأنفسهم عملية التغيير في الواقع فيما قدروا عليه. لم يكترثوا بالطوارئ التي استهدفت تشديد القبضة على المجتمع وإطلاق يد السلطة لتتحكم في مصيره وتعبث به,لكنهم من جانبهم بادروا إلى إعلان «طوارئ» من نوع آخر، لهدف أشرف وأنبل. ذلك أنهم استنهضوا همتهم واختاروا مفاصلة أهل الأهواء والأضواء، وانصرفوا إلى صناعة أحلامهمبأيديهم. لم ينتظروا خبراً في صحف الصباح، ولا صورة على شاشة التلفزيون، ولا شيئا من جوائز الدولة وعطاياها التي تتقاسمها ِشلل المنتفعين والمهللين. أتحدث عن أولئك النفر من الشرفاء المجهولين، الذين اختاروا أن يعيشوا مع الفقراء ويأخذوابأيديهم، تاركين طواويس المدينة يسبحون في أضوائها فرحين بما أوتوا. أولئك الذين ظلوا مهجوسين بالغرس والزرع دون أن ينتظروا من أحد جزاء ولا شكورا. تركوا للطواويس التيه والمجد، وقعدوا بعيدا في الظل ينسجون الحلم ويبنون في هدوء، متخذين من مثابرةالنمل وتواضعه نموذجا ومثلا أعلى. (2) في صنعاء سمعت لأول مرة اسم الدكتورمحمد غنيم ومركز الكلى الذي أقامه في مدينة المنصورة. شعرت بالخجل والاعتزاز عندما حدثني عنهما بانبهار شديد صديق كان شقيقا لأحد مرضاه. إذ لم يخطر على بالي أن يكون في مصر صرح طبي بالتميز الذي سمعت به. وطوال السنوات العشر الأخيرة ظللت أتابع أداءالرجل الذي وقف وراء ذلك العمل الكبير. وكان أكثر ما قدرته فيه، فضلا عن مكانته العلمية الرفيعة، عزوفه عنالأضواء وحرصه على أن يؤدي رسالته الجليلة في صمت. ولاأعرف كيف قاوم ذلك العالِم الزاهد فتنة الشهرة والثراء التي استسلم لها ولهث وراءها غيره، وكيف أنه قرر أن يقيم صرحه الطبي في قلب الدلتا بعيدا عن جاذبية القاهرة وإغراءاتها. كذلك سمعت في الفترة ذاتها باسم «لجنة الإغاثة» في نقابة الأطباء، مرة في السودان وأخرى في البوسنة وثالثة في أذربيجان. ورغم أن اسمها ليس مألوفا في مصر، سواء لأن القائمين عليها آثروا إثبات الحضور في أرض الواقع بأكثر من حضورهم فيوسائل الإعلام، أو لأن أكثر نشاطها موجه إلى الخارج، فإنني وجدت في أداء تلك اللجنة نموذجا آخر للذين نذروا أنفسهم للتفاني في إغاثة الفقراء والملهوفين وتوظيف المعرفة في الخدمة المباشرة للناس. أما الذي فعله الدكتور مجدي يعقوب فقد كان مدهشا حقا.إذ فاجأنا ذلك الجراح النابه الذي هاجر من مصر وذاع صيته في إنجلترا، حتى منحته الملكة لقب «سير»، بأنه قرر إقامة مركز لجراحة القلب في أقصى صعيد مصر. وكأنه حيناختار أسوان فإنه أراد أن يعمل في أبعد نقطة عن أضواء القاهرة، وأن يعطي لغيره درساً عملياً في الوفاء والمسؤولية. إن بعضا من هؤلاء النابهين المهاجرين يأتونإلى مصر للسياحة حينا، ولإعطائنا النصائح والمواعظ حينا آخر، وللظهور في برامج التلفزيون وحضور الحفلات والمنتديات في حين ثالثة. لكن الدكتور مجدي يعقوب عزف عن كل ذلك. وبدأ كأنه نسيج وحده. فلم يكتف بإقامة الصرح الطبي، فحسب، ولكن النموذجالنبيل الذي قدمه، شجع آخرين من العلماء المصريين المهاجرين على الانضمام إليه، والإسهام فيما يقدمه المركز من خدمات. علمت أن المركز يجري 600 عملية قلب مفتوحبالمجان سنوياً. منها 300 عملية للأطفال (لاحظ أن العملية في الظروف العادية تتكلف عدة ألوف من الجنيهات). ذلك بالإضافة إلى دوره في البحوث والتدريس وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لمرضى القلب في مصر والدول العربية والأفريقية. إذ خلال الأشهرالماضية أجرى المركز 240 عملية جراحية مجانية، 50% منها للأطفال من مختلف محافظات مصر، وبعض الدول الأخرى. علمت أيضا أن المركز استضاف فريقا طبيا مصريا/كنديا، أجرى خبراؤه 70 عملية جراحية. ولا يزال يؤدي رسالته النبيلة قانعا بالصمت وراضيا بالظل. (3) في الأسبوع الماضي عادت الابتسامات إلى وجوه أهالي قرية كفر العرب بمحافظة دمياط، التي كان الحزن قد خيم عليها خلال السنوات الأخيرة، بعدما ضاقت عليهم أبواب الرزق، وبدا كأن الدنيا أسودت في وجوههم. ذلك أن أهالي القرية التياشتهرت بتربية الماشية وتصنيع الأجبان أدركوا أن أسعار الأعلاف زادت بحيث تجاوزت حدود احتمالهم. فما كان من المربين إلا أن اتجهوا إلى التخلص من قطعان الماشية بالذبح. وأدى ذلك إلى إغلاق نصف مصانع منتجات الألبان في القرية. لكن أزمتهم بدأت في الحل بعدما نجح بعض الباحثين في تصنيع علف جديد للماشية بجودة عالية، من البواقيالزراعية في القرية التي كانت تحرق أو ُتلقى كمهملات في كل موسم. هذا الجهد وراءه قصة غريبة ومدهشة أيضا، أبطالها مجموعة من الباحثين المغمورين الذين اختاروامنذ سنوات أن يحاربوا الفقر في معاقله، وبأيدي الفقراء أنفسهم، فشمروا عن سواعدهم واستخدموا معارفهم العملية وخبراتهم لحفر مسار جديد للتفكير والتطبيق، وبدؤوا رحلتهم منذ نحو عشرين عاما. صحيح أنهم لم يغيروا شيئا في أوضاع المجتمع المصري، لكنهم زرعوا «فسائل» للأمل في بعض أنحاء مصر، والتزموا بنهج النمل في التحركوالبناء. الفكرة المحورية في مشروعهم كالتالي: أن مصر بلد زراعي في الأساس، وريفها هو الأكثر معاناة من الفقر والتخلف والبطالة، والزراعة لها مخلفاتها التيتهمل وتحرق وتتحول إلى نقمة أحياناً، رغم أنها تشكل ثروة لمن يعرف قيمتها. ولأنهم يعرفون جيدا قيمة تلك الثروة، فقد اتجهوا إلى تصنيع البواقي الزراعية، منطلقين من أنها تمثل شريانا للإنعاش الاقتصادي في مصر الأخرى. في دراستهم المرجعية وجدواأن البواقي الزراعية في مصر تقدر سنوياً بحوالي 72 مليون طن كأحطاب (حطب الذرة والقطن) أو عروش (بنجر السكر والطماطم والبطاطس) أو قشر (القمح والأرز)، وللعلم فإن مصاص القصب وحده يقدر بحوالي 30 مليون طن. أضف إلى ذلك أن الفلاحين يلجؤون عادة إلى “تشوين” تلك البواقي في حواف الحقول تمهيدا للتخلص منها، مما يقتطع من الرقعةالزراعية نحو 88 ألف فدان، كان من الممكن أن تزرع قحما. هؤلاء الباحثونالمغمورون، الذين لم تعرف لهم أسماء ولم تر لهم صور، يجوبون أرجاء «مصر الأخرى» منذ بداية التسعينيات، باحثين عن الكيفية التي يمكن بها إحياء الموات في القرى الفقيرة، بحيث يتحول أهلها من قاعدين خاملين إلى منتجين، ومن يائسين إلى فاعلين. في عام 1993أقاموا معرضا لتصنيع ألواح خشب «الكونتر» من جريد النخيل. ونجحوا في إقناع سكان القرى الغنية بالنخيل بأن الجريد الذي يجفف ويحرق يمكن أن يكون خامة لصناعة تدر عليهم دخلا طيبا، وتغني عن استيراد خشب الكونتر من الخارج. وحين نجحت تجاربهم وظهرت ألواح الخشب الكونتر إلى النور، فإنهم حصلوا على شهادات بجودة المنتج من معهد بحوثالأخشاب في ميونخ، وحصلوا على جائزة من مؤتمر المواد الذي انعقد في ماسترخت بهولندا عام 1997. وأقاموا معرضا لمشروعات منتجات المشربية (الأرابيسك أو الخرط العربي) في كل من محافظتيْ الوادي الجديد والفيوم. أيضا في عام 2003 نجحوا في استخدام حطبالقطن كمادة صناعية. واستطاعوا تشغيل أحد مصانع الإسكندرية بذلك الحطب، بديلا لأخشاب الكازوارينا التي أشرفت كمياتها المتاحة على النضوب. ومن ثم فبدلا من الحرق المكشوف للحطب المسبب للسحابة السوداء، فإن ذلك الحطب أصبح له سعر وفائدة. في عام 1998 نفذوا مشروعا لاستخدام نواتج تقليم أشجار الفاكهة بديلا للأخشابالمستوردة. ووظفوا في ذلك أخشاب 7 أنواع من الفاكهة وصنعوا منها أخشابا تنافس خواص خشب الزان الذي تستورده مصر بما قيمته 4 مليارات جنيه سنوياً. في عام 2006 قاموابتجربة ناجحة أخرى. ذهبوا إلى بلدة شماس بمرسى مطروح، التي تعد واحدة من أفقر عشر قرى في مصر، ووجدوا أن التين فيها بلا ثمن لكثرته، ولاحظوا أن الفائض منه يلقى في الشوارع، فرتبوا لبعض سيدات القرية -بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية–كيف يمكن أن يتحول التين إلى مربى. واستطاعت ثلاث سيدات تصنيع 15 طن مربى في شهرين، حققت المواصفات العالمية في الغذاء. ذلك كله لم يشعر أو يسمع به أحد. لكن فريقالنمل الذي يقوده الدكتور حامد الموصلي، الأستاذ غير المتفرغ بهندسة عين شمس لم يتوقف عن السفر مع مساعديه إلى قرى الفقراء ومحاولة استخراج الأمل من البؤس واليأس.وهم يحلمون بنشر فكرة تصنيع البواقي الزراعية (البيو فيبرز) التي تستثمر تلك الثروة المجهولة في العديد من الصناعات المهمة التي تشكل نقلة مهمة ليس فقط في حياة القرىالفقيرة، ولكن أيضا في مسار النهوض بالمجتمع وتطوره. (4) اكتشفت أن الجمعيةالشرعية في مصر تقف على رأس جيوش النمل التي ما برحت تبني في صمت منذ مائة عام. ونبهني إلى ذلك أن القائمين عليها أقاموا احتفالا متواضعا بهذه المناسبة في مقرهمبالقاهرة، تجاهلته وسائل الإعلام، ونشرت وقائعه مجلتهم «التباين» في عددها الشهري الأخير. وأثار انتباهي في أنشطة الجمعية حجم الدور التنموي الذي تقوم به، جنبا إلى جنب مع دورها الدعوي التقليدي. بدا ذلك الدور التنموي مفاجئا ومدهشا. فهم يكفلون 560 ألف يتيم في مصر، وينفذون من أموال الزكاة مشروعا للمراكز الطبية المتخصصة، التي لا تعالج الفقراء فحسب، ولكن غير القادرين أيضا، بغير تمييز بين المسلمينوالمسيحيين. (جلسة الكيماوي الواحدة لمرضى السرطان تكلف 5 آلاف جنيه). وتقدم خدماتها يوميا لمائة مريض بالعلاج الإشعاعي و30 مريضا بالكيماوي. والأخيرون يكلفون الجمعية ما يجاوز 5 ملايين جنيه كل شهر. ومن خلال لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء، فإنهم أوصلوا المعونات إلى العديد من دول أفريقيا وآسيا. في ذات الوقت فإنهم يكفلونعشرة آلاف طالب وافد، ويقدمون لهم رواتب شهرية إلى جانب الإقامة الكاملة والرعاية الصحية، ويعلمونهم العربية. وقد حصل 50 واحدا منهم على شهادة الدكتوراه. قائمة العطاء طويلة. فلديهم مشروع لتنمية رؤوس الماعز، التي يتم توزيعها على الفقراءوالمعدمين (لديهم 82 وحدة تستوعب الواحدة 215 رأسا). كما أنشأت الجمعية 50 محطة لمياه الشرب، تكلف الواحدة 150 ألف جنيه، وتغذي 12 ألف نسمة. لست أشك في أن مصرتحفل بمثل هؤلاء البنائين العظام الذين لم ينتظروا منا تشجيعا ولا تصفيقا، فمن واجبنا أن نسجل أسماءهم بحروف من نور، وأن نقول لهم شكرا، ليس فقط لما يعملونه، ولكن أيضا لأنهم ذكرونا بأنه لا يزال فينا خير كثير، يمنحنا شعاع أمل وسط الظلمة التي نغرق فيها. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ماي  2010)

الإنترنت والتلفزيون من حقوقالإنسان

أسامة عباس-براغ أقرت المحكمةالدستورية التشيكية قانونا يقضي باعتبار شبكة الإنترنت والكابل التلفزيوني من حقوق الإنسان باعتبارهما مصدرين مهمين للحصول على المعلومات الضرورية سواء عبر الجهات الرسمية أو الخاصة. وجاء في حيثيات القرار -الذي أقر بداية الشهر الجاري- أن الإنترنت والتلفزيون حاجة أساسية للحصول على المعلومات، مما يساهم في تطور المجتمع عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ويسهل إنجاز المعاملات الضرورية. وقالت بعض مصادر المحكمة الدستورية في براغ للجزيرة نت إن إقرار القانون أتى استجابة لعددمن الدعاوى التي طالبت بإلغاء دفع ضرائب متراكمة على بعض المواطنين الذين لا يقومون بتسديد الأقساط الشهرية المتوجبة عليهم. حجة قانونية وهذا ما دفع المحكمة إلىاعتبار أن الإنترنت والكابل التلفزيوني لا يمثلان ترفا بل حاجة أساسية في الوقت الحاضر، واعتماد القرار حجة قانونية لاستعادة المبالغ المدفوعة التي تزيد بشكل مضاعف كل عام. وفي هذا السياق، رحبت المواطنة التشيكية إيفا زرزافوفا في حديث للجزيرة نت بقرار المحكمة الدستورية على اعتبار أن الإنترنت والكابل التلفزيوني حاجة ضرورية وليس أمرا ترفيهيا، وهو الأمر الذي دفعها لرفع شكوى ضدالمحكمة العليا التي طالبتها بدفع ما يعادل حوالي 22 ألف دولار لمحاميها بدلا من دفع أقساط الإنترنت والكابل. استطلاع ووفقا لما ورد في آخر استطلاع لمركزأبحاث الرأي العام في جمهورية التشيك، تراجعت نسبة متابعي قنوات الكابل التلفزيوني إلى 41% بعد أن كانت 51% عام 2005، لترتفع مقابلها نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 69%،في الوقت الذي قال فيه 75% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما إنهم لا يستطيعون تصور الحياة دون وجود الإنترنت. وبحسب إدارة الاتصالات التشيكيةالتي أعد لها هذا الاستطلاع، يتزايد عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية مع ارتفاع مستوى التعليم لدى الذكور والإناث، مع الإشارة إلى أن النساء لا يختلفن عن الرجال في الإدمان على الإنترنت. وتضيف المؤسسة أن 47% من المشاركين في الاستطلاع يبحثون عن المعلومات عبر المواقع الإلكترونية، في حين وصلت نسبة من يستخدم الإنترنت من أجل التواصل الاجتماعي والاطلاع على أمور ضرورية في المدرسة والعمل إلى 43%. (المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ماي  2010)

وزارة الخارجية الاسرائيلية: الخطوة لا تتماشى مع العلاقات الوطيدةوالمتينة بين الدولتين استراليا تطرد دبلوماسيا اسرائيليا على خلفيةتورط الموساد في تزييف الجوازات التي استخدمت لاغتيال المبحوح بدبي

5/25/2010 الناصرة ـ ‘القدسالعربي’ من زهير اندراوس: بعد مرور شهرين على قيام المملكة المتحدة بطرد ممثل الموساد في لندن على خلفية تورط الجهاز الذي يعمل فيه باغتيال الشهيد محمود المبحوح بدبي، واستعمال الجهاز الاسرائيلي جوازات سفر بريطانية واخرى مزيفة لتنفيذ العملية،اعلنت امس استراليا طرد دبلوماسي اسرائيلي بنفس التهمة، فقد قال وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث انّ حكومته قررت طرد احد دبلوماسيي البعثة الاسرائيلية في استراليا لثبوت تورط الحكومة الاسرائيلية في عملية تزوير جوازات سفر استرالية استخدمت في عملية اغتيال احد قياديي حركة حماس. وقال سميث انّ تحقيقا اجرتهالسلطات الاسترالية اثبت بما لا يدع مجالا للشك بان المخابرات الاسرائيلية هي المسؤولة عن تزوير اربعة جوازات سفر استرالية استخدمها المسؤولون عن اغتيال محمود المبحوح في فندق بامارة دبي في شهر كانون الثاني (يناير) المنصرم. وقال الوزيرالاسترالي للبرلمان انّ التحقيقات ولدت لدى الحكومة قناعة راسخة بان اسرائيل كانت هي المسؤولة عن اساءة استخدام وتزوير هذه الجوازات. لم يكن التصرف الاسرائيلي تصرف صديق، على حد تعبيره. يشار الى انّ الحكومة الاسترالية كانت قد امرت باجراءتحقيق في قضية تزوير جوازات السفر تولته الشرطة والمخابرات الاسترالية، وقد قامت عناصر من هذين الجهازين بزيارة اسرائيل، حيث استنتجوا بأن اصحاب جوازات السفر الاصلية الاربعة لم تكن لهم اية علاقة بعملية الاغتيال، ولكنّهم يسكنون في الدولةالعبرية، وقال سميت ايضا انّه لا يمكن لاية حكومة ان تقف مكتوفة الايدي ازاء تزوير جوازات سفر مواطنيها، لاسيما اذا كان التزوير من جانب حكومة اجنبية، لم نكن نتوقع ان تقوم حكومة صديقة طالما دعمناها بهذا التصرف، كما قال انّ الحكومة الاستراليةطلبت من البعثة الاسرائيلية سحب احد دبلوماسييها من البلاد في غضون اسبوع واحد. وكانت الحكومة البريطانية قد اتخذت اجراءً مشابها في اذار (مارس) الماضي بعد ان اثبت التحقيق الذي اجرته بوجود ادلة دامغة تثبت تورط السلطات الاسرائيلية باستخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في عملية اغتيال المبحوح. وكانت السلطات في دبيقد زودت الدول التي استخدمت جوازات سفرها من قبل قتلة المبحوح بأسماء اعضاء فريق الاغتيال، وهذه الدول هي بريطانيا وايرلندا والمانيا وفرنسا واستراليا. وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قد اصر في شباط (فبراير) الماضي بان ما مندليل يثبت تورط حكومته بعملية اغتيال المبحوح. وكان وزير الخارجية البريطانيديفيد ميليباند اعلن في بيان امام مجلس العموم البريطاني بشأن موضوع استخدام الجوازات المزورة انّ تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة البريطانية للتحقيق في موضوع الجوازات المزورة، اثبتت بما لا يجعل هناك اي مجال للشك في ان هذه الجوازات الـ12 التي استخدمت في العملية تعود الى اشخاص بريطانيين ابرياء. واضاف ميليباند ان ليس لبريطانيا اي علاقة بما حدث في دبي، ولم يكن لها اي علم مسبق بتلكالعملية، ومضى قائلا: لقد توصلنا الى الاستنتاج بان هذا التزوير قام به عملاء لجهاز مخابرات. وقد توصلنا بما لا يدع مجالا للشك الى ان اسرائيل هي المسؤولة عن هذه العملية، وهذا امر نعتبره خطيرا ويتعارض مع سيادة بلادنا، بل انه جاء من طرف بلدنعتبره صديقا لنا. هذا وكانت تقارير صحافية اسرائيلية قد اكدت على انّ السلطات البريطانية رفضت السماح لممثل الموساد الجديد بالدخول الى اراضيها. وقال الناطق بلسان الخارجية الاسرائيلية، يغال بالمور لصحيفة ‘هآرتس’ العبرية امس الاثنينتعقيبا على الخطوة الاسترالية انّ بلاده تعرب عن اسفها من الخطوة الاسترالية والتي لا تتماشى ولا تتماهى مع العلاقات الطبية والقوية بين الدولتين. وقالت الصحيفةالعبرية انّ السفير الاسرائيلي في استراليا يتواجد في هذه الايام في تل ابيب بزيارة عمل كانت قد قررت منذ فترة، وانّه لا توجد علاقة بين زيارته وبين طرد الدبلوماسي الاسرائيلي، على حد تعبير المصادر السياسية في تل ابيب. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ماي  2010