الأربعاء، 9 نوفمبر 2011

رياض الحجلاوي

 

أيّة ديمقراطيّة هذه؟

ناجي حجلاوي  

---

القضاء التونسي يقضي بتسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية

---

قضت دائرة الاتهام عدد 10 بمحكمة الاستئناف مساء اليوم بتسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق في عهد القذافي ، الى السلطات الليبية . و في اتصال هاتفي مع منسق هيئة الدفاع عن المحمودي مبروك كرشيد ، اعتبر الحكم الصادر حكما ” جائرا ” و يتنافى مع المواثيق الدولية التي امضت عليها تونس ، و اضاف ان تسليمه الى السلطات الليبية تهديد لحياة منوبه نشير ان دائرة الاتهام رفضت صباح اليوم طلب هيئة الدفاع تاجيل النظر في القضية الى وقت لاحق .

و كانت منظمة العفو الدولية حثت يوم الجمعة الماضي السلطات التونسية على عدم تسليم رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية الجديدة، حيث قالت انه يواجه احتمال التعرض إلى “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” كما أعربت في رسالة بعثت بها إلى وزارة العدل التونسية عن قلقها الشديد بشان البغدادي المحمودي المسجون في احد السجون التونسية داعية إلى عدم تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة و البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، كانت صدرت بحقه مذكرة جلب من السلطات الليبية الجديدة.

وكان تم ايقافه في تونس في سبتمبر قرب الحدود مع الجزائر وحكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية للبلاد. وبعد أسبوع نقضت محكمة استئناف الحكم غير أنه أبقي موقوفاً بعد أن طلبت ليبيا تسليمه. وأعلن حينها المحمودي إضراباً عن الطعام لأيام عدة. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 08 نوفمبر 2011)

<

---

استدعاء نبيل القروي ومديرة جمعية صورة وصوت المرأة للمثول أمام القضاء

---

تونس – بناء نيوز – نادية الزاير

من المنتظر أن يمثل مدير قناة نسمة نبيل القروي يوم 17 نوفمبر الجاري صحبة الهادي بوغنيم ونادية جمال رئيسة جمعية صورة وصوت المرأة التي قامت بدبلجة فيلم “برسيبوليس” المثير للجدل إلى اللهجة التونسية العامية، ضمن مجموعة كبيرة من الأفلام المسيئة للإسلام والمستفزة للهوية الاسلامية عند كل تونسي.

وسيمثل هؤلاء أمام إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تهم تتعلق بالمشاركة في عرض شريط أجنبي والمشاركة في النيل من الشعائر الدينية عبر الصحافة أو أية وسيلة قصدية من وسائل الترويج وعرض شريط أجنبي على العموم من شأنه تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة وذلك على خلفية عرض الفيلم الايراني الفرنسي “برسيبوليس”.

وتأتي هذه الاحالة بناء على شكاية تقدم بها إلى النيابة العمومية عدد من المحامين ودار الحديث الزيتونية ومن متساكني معتمدية أولاد الشامخ.

وباتصالنا بالشيخ فريد الباجي رئيس دار الحديث الزيتونية أكد لنا اصراره على متابعة المسؤولين عن بث هذا الفيلم من قبل الانتخابات وبعدها حتى ينال هؤلاء الذين تجرؤا على الذات الالهية جزاءهم.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 08 نوفمبر 2011)

<

---

تقني بمؤسسة “لابراس” يحاول الانتحار

---

اقدم مساء اليوم التقني بمؤسسة ” لابراس” بلحسن زغدان ، على محاولة انتحار بسكب مادة البنزين على جسده في بهو المؤسسة احتجاجا على رفض المدير مقابلته . و في اتصال هاتفي مع التقني ” بلحسن زغدان” ، قال انه توجه إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة احتجاجا على قرار الأخير إرجاعه قسم الإداريين . و عبر نفس المصدر عن استغرابه من تحوليه من قسم التقنيين اثر سنتين من العمل الى قسم الادرايين بعد قرابة خمس سنوات من العمل ، و الذي يؤدي الى حرمانه من عدة امتيازات مالية حسب قوله. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 08 نوفمبر 2011)

<

---

النهضة تخسر مقعدين و”العريضة” تسترجع 7 مقاعد في المجلس التأسيسي

---

تونس- يو بي آي

أعلنت المحكمة الإدارية التونسية اليوم الثلاثاء عن أحكامها بالطعون في نتائج إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي أحكام أعادت توزيع مقاعد المجلس الوطني التأسيسي بشكل سيؤثر على طبيعة المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة التونسية المرتقبة. ووفقا لهذه الأحكام، خسرت حركة النهضة الإسلامية التونسية مقعدين في المجلس التأسيسي، حيث أصبح عدد مقاعدها 89 مقعدا بدلا من 91، فيما إسترجعت “العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية” التي يرأسها الإعلامي التونسي المقيم بالمهجر الهاشمي الحامدي، 7 مقاعد في المجلس التأسيسي، ليصبح عدد مقاعدها 26 مقعدا بدلا من 19. وتخص هذه المقاعد التي إسترجعتها “العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية” الدوائر الانتخابية في سيدي بوزيد، وتطاوين، والقصرين، وصفاقس 1، وجندوبة،وهي مقاعد كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أسقطتها بحجة وجود مخالفات للقانون الانتخابي. وبهذه الأحكام تكون “العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية” قد إسترجعت كافة مقاعدها التي أسقطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستثناء دائرة فرنسا 2 باعتبار أنها لم تقدم طعنا فيها. وبموجب هذه الأحكام، تتغير خريطة توزيع المقاعد داخل المجلس الوطني التأسيسي، حيث تصبح “العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية” ثالث كتلة نيابية، فيما حافظت حركة النهضة الإسلامية على موقعها كأبرز كتلة نيابية بـ89 مقعدا، يليها في المرتبة الثانية حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ30 مقعدا. وكان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بإسقاط مقاعد “العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية” في ست دوائر انتخابية، وخاصة منها دائرة سيدي بوزيد قد أثار في حينه غضب سكان محافظة سيدي بوزيد،حيث إندلعت اضطرابات أمنية بالغة الخطورة دفعت السلطات التونسية إلى فرض حظر التجول ليلا في كافة أنحاء المحافظة. ويشار إلى أن”العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية” أحدثت مفاجأة كبيرة خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، باعتبار أنها ليست حزبا أو إئتلافا حزبيا، وإنما هي عبارة عن تيار مستقل بدأه رجل الأعمال التونسي المقيم في العاصمة البريطانية الهاشمي الحامدي الذي يملك قناة تلفزيونية. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 8 نوفمبر 2011)

<

---

بعد نجاح النهضة ،ما هي حظوظ تسليم بن علي إلى القضاء التونسي؟

---

عاد موضوع تسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى القضاء التونسي ليطرح من جديد سيما بعد نجاح حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. فالنهضة تعد الخصم رقم واحد لبن علي ولهذا لا نستبعد حزمها في مطالبة السعودية بتسليمه ولكن ما مدى قدرتها على تحقيق هذه النتيجة؟

“الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي مجرم قاتل، قتل مئات الأرواح وتاجر مخدرات واستبعد أن يبرئه القضاء(التونسي)” هذه العبارات التي أتت مؤخرا على لسان راشد الغنوشي زعيم حركة “النهضة” في حديث لصحيفة “الشرق” القطرية يؤكد أن إمكانية الصلح أو الصفح أوتقديم الاعتذار وقبوله وغيرها من المسائل التي اقترحها البعض غير مطروحة على الأقل حاليا في أجندا حركة “النهضة”.

وقد قطع الغنوشي أي إمكانية للتأويل عندما صرح في هذا الحديث بقوله الحرفي: “… نطالب بعودة بن علي ليقف في قفص الاتهام ويحاسب على جرائمه”.

فموقف النهضة ذاتي في جزء منه وهو ما عاناه أعضاؤها من نظام بن علي أغلب فترات حكمه، وموضوعي في جانب آخر وهو سواسية الجميع أمام القانون وضرورة تحمل كل شخص تبعية أعماله. ولكن هل من السهل تسليم بن علي؟

كانت السعودية الطرف الوحيد الذي قبل استضافة الرئيس المخلوع عند هروبه واعتبرته مستجيرا بها أي إنها بنت موقفها على مبدإ أخلاقي وليس قانونيا لأنها كانت تدرك أنها مطالبة قانونا بتسليم بن علي ما دام هاربا من العدالة وليس من الخطر الداهم كالقتل أو القصاص دون محاكمة عادلة.

والملاحظ أن تطبيق القانون في هذا المجال ملزم نظريا فقط ولكنه عكس ذلك من الناحية التطبيقية لأن الدولة المعنية بالتسليم تتصرف وفق مصالحها ومدى تأثر تلك المصالح بقرارها والجميع يعلم أن اتخاذ السعودية قرارها بعدم التسليم لا يؤثر على مصالحها السياسية ولا الاقتصادية في تونس.

لكن الجدير بالملاحظة أن السبب الأخلاقي الذي تعللت به السعودية (الاستجارة) انقلب عليها فبدت من موقع أخلاقي في مقام من يحمي شخصا مطلوبا للعدالة ولهذا لان موقفها نسبيا مطلع الخريف الحالي حتى إن وكالة فرانس براس نقلت إذاك عن مصادر سعودية (لم تكشف هوياتها بل وصفتها بالمسؤولة) إمكانية دراسة مسألة تسليم بن علي للقضاء التونسي.

هذا المعطى تأثر لاحقا بحدث مهم فبعد وفاة ولي العهد السعودي تمت تسمية الامير نايف بن عبد العزيز وليا جديدا للعهد ومعلوم أن هذا الأمير من أكثر أمراء الخليج صداقة لبن علي ولهذا ليس من السهل أن يرمي بصداقته عرض الحائط ويسلمه إلى القضاء التونسي.

تبدو عملية التسليم إذن ــ في نظرنا ــ أصعب من السابق ولكنها ليست مستحيلة بل ستكون مقياسا مهما لمدى نجاح حركة النهضة في مساعيها التفاوضية بعد أن حققت هدفا مهما في شباك خصومها بنجاحها في إقناع الحكومة العراقية بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن القضاء العراقي في حق التونسي يسري الطريقي.

(المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 8 نوفمبر 2011)

<

---

بعد قبول طعون قائمات العريضة الشعبية إعادة توزيع المقاعد صلب المجلس التأسيسي

---

على إثر قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، أمس الثلاثاء، قبول 5 طعون تقدمت بها قائمات العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإسقاط هذه القائمات في كل من سيدي بوزيد وصفاقس والقصرين وتطاوين وجندوبة والتي استعادت على إثرها العريضة 7 مقاعد، فإن المقاعد صلب المجلس الوطني التأسيسي في هذه الدوائر تتوزع كالتالي:

دائرة صفاقس 1 ـ حركة النهضة: 3 مقاعد ـ قائمة العريضة الشعبية: مقعد واحد ـ التكتل من أجل العمل والحريات: مقعد واحد ـ المؤتمر من أجل الجمهورية: مقعد واحد ـ البديل الثوري : مقعد واحد دائرة القصرين ـ حركة النهضة : 3 مقاعد ـ قائمة العريضة : مقعد واحد ـ المؤتمر من أجل الجمهورية : مقعد واحد ـ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : مقعد واحد ـ الحزب الديمقراطي التقدمي : مقعد واحد ـ قائمة الوفاء: مقعد واحد دائرة جندوبة ـ حركة النهضة : 2 مقاعد ـ قائمة العريضة : مقعد واحد ـ التكتل من أجل العمل والحريات : مقعد واحد ـ الحزب الديمقراطي التقدمي : مقعد واحد ـ المؤتمر من أجل الجمهورية : مقعد واحد ـ قائمة النظام الاجتماعي : مقعد واحد ـ حركة الوطنيين الديمقراطيين : مقعد واحد دائرة تطاوين ـ حركة النهضة : 3 مقاعد ـ قائمة العريضة : مقعد واحد دائرة سيدي بوزيد ـ قائمة العريضة : 3 مقاعد ـ حركة النهضة : 2 مقاعد ـ قائمة المستقل : مقعد واحد ـ حركة الشعب : مقعد واحد ـ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين : مقعد واحد (المصدر: جريدة “الصحافة” (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 نوفمبر 2011)

<

---

تنظيم أول ندوة حول التصرف في أرشيف البوليس السياسي

---

ينظم مختبر الديمقراطية ومركز التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة بجينيف ندوة تحت عنوان “أرشيف البوليس السياسي وتحدي الانتقال الديمقراطي” وذلك على مدى يومي 12 و13 نوفمبر، وذلك بحضور عدد من مثلي المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والسياسية على غرار الطيب بكوش وزير التربية ومحمد الأزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، و المختار الطريفي وفرح حشاد إضافة إلى محاضرين مختصين.  

وستبحث هذه الندوة سبل التصرف في أرشيف البوليس السياسي وذلك من خلال التطرق إلى جملة من الإشكاليات من بينها مكان أرشيف البوليس السياسي وهوية المتصرفين فيه اليوم، ومضمونه. كما يتضمن برنامج الندوة البحث في مدى حماية الأرشيف ضد التلاعب به، وفي قانونيّة الاطلاع عليه.

وتهدف هذه الورشة إلى تحسيس المجتمع المدني والمسؤولين السياسيين بأهمية وجود أرشيف للبوليس السياسي، والشروع في بلورة خارطة طريق لأعضاء المجلس التأسيسي حول التصرف في أرشيف البوليس السياسي.

يذكر أن عددا من المنظمات الحقوقية استنكرت ما اعتبرته تعمد وزارة الداخلية إتلاف الأرشيف و طمس الذاكرة الوطنية عند فتحها لسجون الداخلية و تزويق جدرانها. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 08 نوفمبر 2011)

<

---

خاص: رئاسة الحكومة للنهضة.. رئاسة الجمهورية للمؤتمر.. رئاسة التأسيسي للتكتل مفاوضات تشكيل الحكومة: اتفاق بين النهضة والمؤتمر على .. البرنامج

---

تونس – بناء نيوز

علمت بناء نيوز ان المفاوضات بين حزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية قد انتهت باتفاق الطرفين على برنامج عمل للحكومة المقبلة، وهو ما من شانه ازاحة اخر العقبات امام تشكيل هذه الحكومة، لان المؤتمر كان يعتبر الاتفاق على برنامج موحد، الاساس الذي يجب ان يقوم عليه اي اتفاق بين الطرفين.

وافادت مصادر مطلعة لبناء نيوز ان المؤتمر يدفع باتجاه البدء فورا في الاصلاحات الجوهرية التي ينتظرها الناخب التونسي وخاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية، وفق ما تقضتيه المرحلة الثورية حسب راي قيادة المؤتمر.

اما النهضة، ممثلة على وجه التحديد بالمهندس حمادي الجبالي، فأبدت وفق مصادر بناء نيوز، حذرا كبيرا وخوفا من تكرار سيناريو الجزائر، في بداية التسعينات من القران الماضي، وهو ما يتناقض مع المقاربة الثورية للمؤتمر، الذي يريد ان ينجز اكبر قدر من الاصلاحات في اسرع وقت ممكن، مستفيدا من الزخم الذي احدثته الثورة وقطعا للطريق امام قوى الردة والشد الى الوراء.

وبحسب ما رشح عن النتائج الاولية للمداولات بين الاطراف الثلاثة، يبدو ان النهضة والمؤتمر والتكتل اتفقوا على “قسمة وخيان” تؤول بموجبها رئاسة الحكومة الى النهضة ورئاسة الجمهورية الى المؤتمر، فيما حظي المؤتمر برئاسة المجلس التأسيسي.

وستضع هذه القسمة ما للدكتور منصف المرزوقي من اشعاع دولي، وسمعة طيبة باعتباره شخصية حقوقية مرموقة، في خدمة عملية الانتقال الديمقراطي، وتوفر غطاء للحكومة القادمة.

ويعتقد البعض ان وجهات نظر عديدة تخير تولي المرزوقي لرئاسة الجمهورية على بن جعفر، وذلك لان الاول يمتلك رغبة كبيرة في دفع عملية الاصلاح الهيكلي الى الامام وتحقيق مطالب واهداف الثورة، هذا اولا. ثانيا لان هناك خشية من ان ينقلب بن جعفر وينحاز الى المعارضة.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 08 نوفمبر 2011)

<

---

في لقاء بين النهضة.. المؤتمر والتكتل اليوم تحديد مهام رئيسي الجمهورية والمجلس التاسيسي.. والمرزوقي مرشح بارز لرئاسة البلاد

---

علمت “الصباح” من مصادر سياسية مطلعة أن لقاء ثلاثيا سيجمع اليوم كلا من المسؤولين الاول لاحزاب التكتل وحركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية…

وذلك لمناقشة المسائل المتعلقة بالمرحلة السياسية القادمة. وقالت المصادر أن لقاء اليوم سيعرف نقاشا لعدد من صلاحيات الرئيس القادم للجمهورية التونسية كما لم تستبعد مصادرنا بان يشهد اللقاء ايضا تحديد صلاحيات رئيس المجلس التاسيسي.

كما لم تنف ذات المصادر أن يشهد اللقاء ابراز الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية منصف المرزوقي كمرشح بارز لقيادة المرحلة القادمة.

ويذكر أن حزب المؤتمر جدد رفضه لاي مشاركة للوزير الاول الحالي بالحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي في اي تشكيل حكومي قادم.

خليل الحناشي

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 نوفمبر 2011)

<

---

رئاسة تونس بين المرزوقي وبن جعفر.. والكيلاني قد يكون البديل!

---

نصرالدين السويلمي- تونس- يبدو أنّ منصب الرئاسة أو الحكم المطلق للفرد الذي كان السبب الأول وربما الوحيد خلف كل مصائب تونس من حكم البايات إلى بن علي مرورا ببورقيبة مازال محل تجاذب ولو بشكل هادئ وخاضع لضوابط اللعبة السّياسيّة حيث أنّه وخلافا للأخبار التي تروّج يعتبر النقاش حول منصب رئيس الدولة العامل الأسّاسي لتأخّر الإعلان عن تشكيل الحكومة، وإلى حدّ اليوم الثلاثاء لم يحسم الأمر بين زعيم المؤتمر من أجل الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي ورئيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات الدكتور مصطفى بن جعفر، في الوقت الذي يبدو أنّ حركة النهضة تقف من الرجلين على نفس المسافة وتدفع باتجاه توافق بين الطرفين يسمح لأحدهما برئاسة الدولة وللآخر برئاسة المجلس التأسّيسي، على أن يتمّ ذلك في أقرب الأوقات حتى يتمكن الجميع من المرور إلى بقيّة الترتيبات ومن ثمّ تقديم الحكومة والشروع في فتح الملفات الضخمة التي تنتظر دون نسيان الحيّز الزمني المقترح والذي يتآكل بسرعة مع مراعات حاجة البلاد الماسة للخروج من المشاريع السياسية المتقطعة.

وإذا كانت الأولويّة في منصب الرئاسة للمرزوقي وبن جعفر فإنّه وفي صورة ما إذا تعذّر الوصول إلى اتفاق حول أحدهما فإنّ الأنظار حينها من المرجح أن تتجه إلى أحد الشخصيّات المستقلّة ويبدو أنّ عميد المحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني قد يكون الشخصيّة الأقرب إلى تقلّد هذا المنصب وذلك لاعتبارات عدّة على رأسها السمعة الطيّبة التي يتمتع بها الرجل وعلاقاته الجيدة مع مختلف الاحزاب .

الحكومة التي يتوقع أن يتمّ الإعلان عن تشكيلتها في غضون الأيام القليلة القادمة قد تضمّ العديد من الوجوه المعروفة على الساحة السّياسيّة مثل الأستاذ نورالدين البحيري والأستاذ سمير ديلو والأستاذ محمد عبو والسيّدة نزيهة رجيبة “أم زياد”.. والأكيد أنّها ستكون مدعمة بالعديد من الطاقات المتميّزة في الإدارة التونسيّة.

في السياق نفسه بات شبه مؤكد أنّ وزارات السّيادة سيشملها التغيير وأنّ حقائبها قد توزع بين الائتلاف الحاكم والتكنوقراط، كما ذكرت بعض المصادر الموثوقة أنّ حركة النهضة وإلى جانب رئاسة الوزراء ترغب وبقوة في الاحتفاظ بوزارة الخارجية، وتتطلع الى شخصية غير مغامرة على راس الداخلية.

<

---

المفاوضات حول الحكومة والرئاسة لم تبدأ بعد والأولوية لطريقة تنظيم السلط آخر الأسبوع توضع النقاط على الحروف في كل المسائل الخلافية

لن يقبل المؤتمر أي وجه من الحرس القديم

---

نفى سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في حديث لـ “بناء نيوز” مجموعة من التسريبات عن نتائج المفاوضات الجارية بين الكتل الثلاث الفائزة في انتخابات “التأسيسي” – حزب المؤتمر وحركة النهضة والتكتل- وقال بن عمر “لا تزال المفاوضات جارية إلى حد الآن ولم نتجاوز مرحلة النقاش حول تنظيم السلط”، وكشف محدثنا أنه من المرجح أن تنتهي المفاوضات بكل تفاصيلها في آخر الأسبوع. وشدد بن عمر في تصريحه على أن التسريبات التي ما انفكت وسائل الإعلام تنشرها ليست سوى تكهنات لا أساس لها من الصحة وأن المفاوضات لم تدخل منعرج البحث في تشكيلة الحكومة وشخص رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار بيّن القيادي في المؤتمر من أجل الجمهورية أن حزبه لن يقبل أي وجه من الحرس القديم.

وعن ظروف التفاوض نفى بن عمر أن تكون هناك خلافات قد تعطل مسار المفاوضات غير خلافات “بسيطة وعادية” وليست كما تُصورها بعض الأطراف الإعلامية التي تحاول إثارة القلاقل بين أطراف متفاوضة.  

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 08 نوفمبر 2011)

<

---

صعود تيار العريضة للمرتبة الثالثة يحبس الأنفاس في قاعات التفاوض حول المشهد السياسي القادم

---

تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي

بعد أن قررت المحكمة الادارية اليوم قبول الطعن الذي تقدم به مرشحو العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في 5 دوائر انتخابية وهي دائرة سيدي بوزيد بـ 3 مقاعد، ومقعد بدائرة القصرين ومقعد بدائرة تطاوين ومقعد بدائرة جندوبة ومقعد بدائرة صفاقس 1، تكون العريضة قد استكملت 26 مقعدا من جملة مقاعد المجلس التأسيسي لتحل في المرتبة الثالثة في سباق “الكتل” الانتخابية الفائزة اي قبل التكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر فكيف سيتعامل “المتفاوضون الثلاثة الكبار” بعد أن أصبحوا أربعة؟

وبعد هذا الحكم يرى مراقبون أن الأطراف الفائزة وخاصة “الثلاثة الكبار” ستكون مطالبة بإدماج ممثلي التيار في دائرة المشاورات السياسية التي بدأت منذ مدة والتي قد تتعثر وتشهد خطوات إلى الوراء بسبب هذا الحكم القضائي، خاصة أن تيار العريضة الآن بلا قيادة واضحة عقب انسحاب رؤساء القوائم من التيار ومقاطعتهم للهاشمي الحامدي بعدما تحدثوا عنه من انفراده بالقرارات إذ عمد “رئيس العريضة” إلى التصريح بأن تياره انسحب من المجلس التأسيسي دون أن يستشير المترشحين وهو ما اعتبره هؤلاء “دكتاتورية لن يقبلوها”.

ورغم أن كثيرين يطرحون اسم الوجه البارز عبد المنعم كرير المترشح للمجلس عن العريضة الشعبية من دائرة المنستير الذي سيمثل أعضاء المجلس من هذا التيار في المفاوضات غير أن الانقسامات بين مؤيد للحامدي ورافض “للتفرد بالرأي” قد تُفرّق هؤلاء إلى “شيع” يصعب بعد ذلك التفاوض معهم وهو ما قد يؤجل تشكيل جهازي الحكومة والرئاسة إلى أجل غير واضح.

وللتذكير فإن الهيئة العليا للانتخابات كانت قد أسقطت بعد الانتخابات 23 أكتوبر سبعة قوائم للعريضة الشعبية خالفت – حسب هيئة الجندوبي – بنود مادة التمويل الخاصة بالحملة الانتخابية وذلك استنادا إلى ملاحظات مراقبين تابعين للهيئة تم اعتمادهم في تقرير قضاة دائرة المحاسبات الذين لم يتحولوا لمختلف الدوائر ولم يتلقوا اية شهادات او وثائق او حجج دامغة مما جعل مهمة قضاة المحكمة الادارية في ابطال قرار اسقاط تلك القوائم حسب المترشحين من قوائم العريضة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 08 نوفمبر 2011)

<

---

بعد الإعلان عن نتائج انتخابات “التأسيسي” هل بدأت حرية الإعلام تعيش بوادر انتكاسة أم رقابة ذاتية؟

---

تعالت أصوات بعض الأحزاب ومكونات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة (بعد انتخابات التأسيسي) منددة بالدور الذي بات يضطلع به الإعلام بعد “أن تنفس بدوره حرية”. واعتبر بعض المحللين والمهتمين بالشأن السياسي أن الإعلام عاد مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ليهلل للحزب الواحد أو الرأي الواحد فضلا عن ممارسته نوعا من الرقابة الذاتية. فهل تغير الإعلام فعلا؟

في إجابتها عن هذا السؤال أكدت السيدة بشرى بلحاج حميدة (محامية) أنها تساند بشدة هذا الطرح مؤكدة أن الإعلام ليس بصدد القيام بدوره في إرساء التعددية السياسية والفكرية بل يكرس لإرساء فكر واحد لكن مع تغيير الايدولوجيا فقط.وتلوم في نفس السياق الإعلام نظرا لتدني مستواه في تصفية الحساب مع النظام السابق عوض أن يكون هنالك تقييم حقيقي وتحليل يؤشر لبناء دولة جديدة.وأضافت: “لا يمكن القول أن الإعلام لم يكن محايدا لا سيما أن الصحف الأقل شعبية حافظت على ذلك مقارنة بالصحف المعروفة التي لم تعمل على أن تكون مثلا الحملة الانتخابية مؤسسة على قواعد الديمقراطية واحترام كل الأفكار وكل الأحزاب وكل القائمات”. وترى بلحاج حميدة انه لتجاوز هذه المعضلة لا بد من وضع قانون صحافة جديد فضلا عن إعادة تأهيل الصحافيين علاوة على ضبط شروط لممارسة العمل الصحفي وهو ما تعكف حاليا على القيام به نقابة الصحافيين.  

من جهة أخرى أشار السيد اسكندر الفقيه (محلل سياسي) إلى أن الإعلام يعيش بوادر انتكاسة أو استرخاء بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي استنادا إلى أن بعض الإعلاميين بدأوا يتحسسون من السلطة الجديدة. كما ان هنالك تململا وخوفا يتجليان من خلال ما يلاحظ من بوادر الرقابة الذاتية وكأن الإعلام عاش فترة من الحرية دون سقف أما بعد 23 من أكتوبر فكأن الرقيب الذاتي عاد ليتموقع داخل الصحفيين. وهو ما يعتبر خطرا استنادا إلى أن الإعلام يمثل قاطرة المجتمع ولا بد له في هذا الإطار أن يتجنب التقرب من السلطة خاصة أن الديكتاتورية يصنعها الانسان.

وتطرق الفقيه في نفس السياق إلى أن وسائل الإعلام لم تكن تعرف حقيقة جميع الأطراف قبل الانتخابات فضلا عن أنها كانت مطالبة بمعاملة الجميع بالمثل. أما بعد الإعلان عن النتائج فقد اتضحت الأحجام وفقا لما افرزه الصندوق ليتضح من خلال التغطية الإعلامية أن الإعلام مازال بعيدا كل البعد عن الاعتراف بمبدإ الرأي والرأي الآخر فحتى المواضيع التي يتم التطرق إليها تنقصها المنهجية العلمية كما أنها تفتقر إلى الطرح الأكاديمي المطلوب.

الوجوه ذاتها

في تقييمه لمدى حيادية الإعلام بعد انتخابات التأسيسي أفاد شوقي طبيب رئيس الرابطة التونسية للمواطنة انه من الضروري أن نذكر أن الإعلام التونسي استرجع ثقته بعد 14 جانفي كما استعاد جزءا كبيرا من استقلاليته ليتغير المشهد الإعلامي جملة وتفصيلا وهو ما يتضح من خلال البرامج الحوارية التي باتت تبث. ولكن عديدة هي السلبيات التي يعاني منها الإعلام من ذلك أن الوجوه التي كانت تمجد النظام السابق غيرت مفراداتها ومصطلحاتها باسم الثورة والتعددية والكرامة الأمر الذي ساهم في الحد من مصداقية الإعلام التونسي. وأضاف ان بعض اللوبيات وقوى الضغط توجهت نحو الإعلام التونسي وحاولت شراء ذممهم وقد تم رصد نوع من الإعلام الموجه خاصة ان بعد الـ 23 من أكتوبر بات عدد كبير من الإعلاميين يخدم أجندات معينة لبعض الأطراف أو الأحزاب وهو ما يعتبر أمرا مؤسفا. وخلص رئيس الرابطة التونسية للمواطنة إلى القول”عديدة هي الجهود التي لا بد من القيام بها في هذا الإطار للقضاء على ما يسمى بالإعلام الموجه ولكنه يبقى أفضل بكثير من قبل..”

عوامل داخلية

أما من منظور علم الاجتماع فيرى الباحث بلعيد أولاد عبد الله أن الإعلام الموجه قد يكون مرده عوامل داخلية مرتبطة بمدى تنظيمية مؤسسات الإعلام أي الوضعية القانونية التي تضبط حقوقه وواجباته حتى لا يعيش الصحفي حالة من الضعف مشيرا إلى أن الإعلام بعد 14 جانفي عاش حالة من النشوة ولازال إلى اليوم يتحسس طريقه غير ان الجدير بالذكر أن مبدأ الحياد ينقصه فهو” إن لم يخدم حزبا فهو يخدم رأيا”…  

منال حرزي  

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 نوفمبر 2011)

<

---

كلينتون:واشنطن مستعدة للتعاون مع حزب النهضة التونسي

---

قالت هلاري كلنتون، وزيرة الخارجية الامريكية، انها مستعدة للتعاون مع حزب النهضة الاسلامي الفائز في الانتخابات التونسية. بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي إنه يريد أن يثق في هذا الحزب الذي أكد أنه يحترم الحريات والديمقراطية. أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن واشنطن مستعدة للتعاون مع الإسلاميين الذين فازوا في الانتخابات التونسية معتبرة أن “الإسلاميين ليسوا جميعهم سواسية”. وقالت كلينون، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس، في كلمة أمام “أن دي آي” وهو مركز للدفاع عن الديمقراطية وقريب من الحزب الديمقراطي، “على المسؤولين عن حزب النهضة أن يقنعوا الأحزاب العلمانية بالعمل معهم” مضيفة أن “أميركا هي أيضا ستعمل معهم”. وذكرت كلينتون بان حزب النهضة وعد باحترام الحرية الدينية وحقوق النساء. وأشارت أيضا إلى أن العديد من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في العالم تنخرط طبيعيا في لعبة الديموقراطية”. وأوضحت أن “الفكرة بان المسلمين الممارسين لا يمكنهم الازدهار في ديمقراطية ما هي إلا فكرة مهينة وخاطئة”. وعددت كلينتون المعايير التي يجب أن يحترمها كل حزب يحترم الديمقراطية وهي رفض العنف والانضمام إلى دولة القانون واحترام الحريات واحترام حقوق النساء والأقليات والقبول بمبدأ الهزيمة الانتخابية ورفض إثارة التوترات الدينية”. وأكدت وزيرة الخارجية ايضا ان الولايات المتحدة تواصل دعمها للربيع العربي بالرغم من “الغموض” المتعلق بالعمليات الانتقالية الجارية. تصريحات كلينتون لسيت هي الأولى من هذا النوع لمسؤول غربي، إذ صرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه مطلع هذا الأسبوع لإذاعة “أوروبا 1” انه يريد “أن يثق” بمسؤولي حزب النهضة الإسلامي الذي فاز بالانتخابات في تونس و”العمل معهم”. وقال جوبيه “لا تجري أي ثورة في أجواء من الهدوء التام. ستكون هناك صعوبات وعلينا ان نثق” بهم. وأضاف “عندما استمع إلى خطاب مسؤولي حزب النهضة (…) يقولون نريد بلدا يكون فيه للإسلام حيز، لكنه يحترم أيضا المبادئ الديمقراطية وخصوصا نتعهد بعدم الضرر بوضع المرأة لا بل بتحسينه، فلماذا لا أصدقهم؟”. وتابع أن السفير الفرنسي في تونس “يقول لي بان لمسؤولي النهضة خطابا يستحق الاستماع إليه. وبالتالي سنستمر في التواصل معهم” ونبقى متيقظين حول بعض المبادئ الديمقراطية. وفي تصريحات لرويترز قال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة (70 عاما) وهو ناشط إسلامي تعرض للسجن والنفي خلال خلال عهدي حكم الرئيسين الراحل الحبيب بورقيبة والمخلوع زين العابدين بن علي، أن حزبه ضد محاولة فرض أسلوب حياة معين. وعبر تونسيون وأجانب من منتقدي حزب النهضة عن مخاوفهم من ان يحاول الحزب فرض مباديء دينية على هذه الدولة المسلمة العلمانية نسبيا. وكان حزب النهضة الاسلامي المعتدل حصل على 41.7 في المائة في اول انتخابات حرة تشهدها تونس في 23 اكتوبر تشرين الأول. مراجعة: منصف السليمي- دويتشه فاله (المصدر:موقع مؤسسة”دويتشه فيله”(بون-ألمانيا)بتاريخ 8 نوفمبر 2011)

<

---

جوبيه يتصل بالغنوشي لإبلاغه رسالة ثقة في حزب النهضة

---

أجرى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اتصالا هاتفيا بزعيم حزب النهضة التونسى راشد الغنوشي الذي فاز في الانتخابات الأخيرة في تونس لينقل له “رسالة ثقة بدون أحكام مسبقة”. وقال مصدر مقرب من وزير الخارجية الفرنسى – في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء – أن جوبيه أعرب خلال الاتصال الذى جرى أمس الاثنين عن تهنئته للغنوشى بالفوز في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت منذ عدة أيام. وكان وزير الخارجية الفرنسي اكد منذ يومين أن بلاده “تريد أن تثق” في مسئولي حزب النهضة الاسلامي الذى فاز في انتخابات المجلس التأسيسي مؤخرا في تونس و”التعاون معهم”. وتساءل وزير الخارجية الفرنسية “عندما استمع الى خطاب مسئولي حزب النهضة الذين يقولون انهم يريدون بلدا يكون فيه الإسلام هو المرجعية ، لكنه يحترم ايضا المبادىء الديموقراطية ويتعهدون بعدم المساس بوضع المرأة بل انهم سيعملون على تحسينه..فلماذا لا أصدقهم؟!” وأوضح “أن الانطلاق من مبدأ أن الإسلام والديمقراطية لا يتماشيان يعد أمرا استثنائيا لان في فرنسا نظرة ثابتة للعلمانية لكن هناك دولا عدة تشير الى الدين في الحياة العامة”. وقال جوبيه أن السفير الفرنسي في تونس أبلغه بأن مسئولي حزب النهضة لديهم خطاب يستحق الاستماع اليه “وبالتالي سنستمر في التواصل معهم ولكننا سنبقى متيقظين حول بعض المبادىء الديموقراطية”. وكان وزير الخارجية الفرنسي قد علق على نتائج الانتخابات التونسية التى أسفرت عن فوز حزب النهضة الاسلامى بقوله “ان المساعدات التي ستقدمها مجموعة الثمانى (فى إطار شراكة دوفيل) لتونس ستكون مرتبطة بمدى احترام مبادئ الديمقراطية.. وأن هذه المساعدات ستقدم في حال عدم تجاوز الخطوط الحمراء وأن احترام التداول الديمقراطى للسلطة وحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة يعد جانبا من هذه الخطوط الحمراء”. يذكر أن حزب النهضة فاز بـ91 مقعدا في المجلس التأسيسي التونسي من اصل 217 حيث حصل على 47،41% من الأصوات في أول انتخابات شهدتها تونس بعد نجاح الثورة وسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على. (المصدر: صحيفة “إذاعة الشرق الأوسط” بتاريخ 8 نوفمبر 2011)

<

---

لإرساء العدالة الانتقالية جمعيات ومنظمات ترسم خارطة الطريق

---

بعد اجتماعات مطولة انعقدت خلال الشهر الماضي بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حول مسألة العدالة الانتقالية، ينتظر أن يتم الإعلان قريبا عن ميلاد تنسيقية وطنية جديدة للعدالة الانتقالية. وتندرج هذه التنسيقية في إطار مساهمة عدد من جمعيات المجتمع المدني وعدد من المنظمات في رسم خارطة الطريق لتحقيق هذه العدالة من أجل انصاف ضحايا العهد البائد.

وتتكون هذه التنسيقية من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة العفو الدولية والمعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للبحث من أجل التنمية وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ومجموعة المحامين المعروفة بمجموعة الـ 25 والشبكة الأوروـ متوسطية لحقوق الانسان والشبكة الوطنية لمقاومة الفساد.

ولن يتوقف الأمر على هذه الجمعيات بل تقرر فتح المجال لدخول جمعيات أخرى مهتمة بإرساء العدالة الانتقالية..

وقال ناجي البغوري، الذي رشّحته الجمعيات المشاركة لكي يكون منسق هذه الهيئة، إنه :”تم الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات على البيان التأسيسي للتنسيقية الوطنية لإرساء العدالة الانتقالية، كما تقرر إعداد نظام داخلي”.

ونصت مسودة البيان التأسيسي على تكوين لجان الحقيقة يكون أعضاؤها ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ويتمثل هدفها في كشف التجاوزات والمظالم التي ارتكبها النظام خلال العقود السابقة. وبين البغوري أن هذه اللجان لن تعوض المحاكم بل ستكون لتقصي الحقائق من أجل انصاف الضحايا. كما ستتولى التنسيقية فتح حوار وطني حول الانتهاكات والفساد وستعمل على القيام بالمساءلة والمحاسبة وبمطالبة المخطئين بالاعتذار وتمكين الضحايا من استرجاع حقوقهم.

ولن يقتصر دور تنسيقية إرساء العدالة الانتقالية على هذا الحد بل ستعمل على تقديم برامج لاصلاح الأجهزة والمؤسسات للحد من إمكانيات تواصل الفساد والرشوة والمحسوبية.. وستعتمد التنسيقية على مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات، وستتعامل مع الحكومة القادمة وستحثها على وضع العدالة الانتقالية ضمن أولوياتها.. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 نوفمبر 2011)

<

---

عوائق جدية أمام مراقبة المال السياسي

---

 

إثر انتخابات المجلس التأسيسي وإعلان النتائج التي كانت منتظرة ومتوقعة بالنسبة لبعض الأطراف السياسية في حين كانت مفاجأة وصادمة للبعض الآخر لاحظنا عودة الجدل في الساحة السياسية حول المال السياسي والطرق الكفيلة لرصده والحد من تأثيره من أجل سلامة عملية الانتقال الديمقراطي بتونس إن كثرة الحديث في المدة الأخيرة عن المال السياسي المتدفق من مصادر مجهولة باتجاه خزائن بعض الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية له ما يبرره في ظل تعاظم مظاهر بذخ بعض الأحزاب بطريقة تدعو للتساؤل والاستفهام بجدية حول جدوى وفاعلية عملية الانتقال الديمقراطي في ظل تدخل مكشوف وسافر لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للتحكم في مسار اللعبة السياسية والتي نريدها جميعا نزيهة وشفافة ولا تخضع لابتزاز وسطوة أصحاب النفوذ المالي والاقتصادي فمن المسلم به أن تدخل رأس المال السياسي ليتحكم في عملية الانتقال الديمقراطي بتونس من شأنه أن يفسد كل ما خاضه الشعب التونسي من نضالات وما قدمه من تضحيات من أجل الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية تحترم الإرادة الشعبية وتوفر الحد الأدنى من الحرية والكرامة الاجتماعية وذلك بعد معاناة ستة عقود من الحكم الفردي والاستبدادي الذي لم يكن فيه المواطن التونسي يتمتع بالقدر الأدنى من الاحترام و الاعتبار وكانت فيه مصادر التمويل السياسي معطى لصيقا لإرادة لحزب الحاكم ومن والاه من الطبقة السياسية المتحالفة معه لتشكيل مشهد سياسي وإعلامي مزيف يخضع للطاعة والولاء ولا يعكس ضرورة رغبات وطموحات الشعب التونسي إن الجدل التي شهدته البلاد سواء على منابر الإعلام السمعي والتلفزي أو على صفحات الاعلام المكتوب أو في هيئة بن عاشور اتسم في أغلب الأحيان بالضبابية والضمور وبإلقاء التهم جزافا ضد هذا الطرف أو ذاك دون معطيات صحيحة أو حقائق موثوقة بل تتم مناقشة ذلك والتطرق إليه حسب المعاينات و الانطباعات و ما يلاحظ من تظاهرات ونشاطات بعض الأحزاب التي تتكلف أموال طائلة وإمكانات مادية هائلة في الوقت الذي كانت هذه الأحزاب بالأمس القريب لا تجد ثمن معين كراء مقراتها السياسية وتحتجب صحفها عن الصدور لضيق ذات اليد وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية وبناءا على ذلك فإن طرح هذه المسألة للبحث بجدية و روية ومسؤولية من ضرورات الانتقال إلى حكم رشيد ودولة مدنية ديمقراطية تكون فيه المساواة بين مكونات المجتمع أبرز سماتها ولكن لنا أن نتساءل عن قدرة المجتمع على التوافق على هذه المسألة ومعالجة هذه القضية الحديثة في واقعنا السياسي بطريقة تغلق كل المنافذ المؤدية إلى سيطرة رؤوس الأموال والمتنفذين على مشهد سياسي تونسي مازال يعاني من الضعف والهشاشة نتيجة نظم الحكم الاستبدادية السابقة.

وفي هذا الإطار نؤكد أنه لا أحد يمكن له أن يمنع حزب سياسي من أن يتحصل على تمويلات ومنح مادية أوعينية من طرف الأعضاء الميسورين أو حتى من طرف رؤوس الأموال المتعاطفين مع توجهاته ولكن ضرورات التنافس والشفافية يفرض أن تمر هذه الأموال عبر وثائق وعقود قانونية لكي يتم قيدها وإدراجها في قوائم المحاسبة المالية والتي يجب أن تخضع للمراجعة والتدقيق من طرف مختصين في مجال المراقبة المالية و ذوي الخبرة في المحاسبة والتدقيق المالي كما يجب أن يتم نشر هذه البيانات المحاسبية سنويا في الرائد الرسمي التونسي وإحدى الصحف اليومية تماما مثل الشركات التجارية وذلك لضرورات النزاهة والشفافية للأحزاب السياسية وذلك لقطع دابر الشكوك والتأويلات حول مصادر المنح والتمويلات. فمن وجهة نظر تقنية بحتة واعتمادا على القوانين المالية ومعايير المحاسبة العمومية والخاصة المعمول بها حاليا يمكننا الجزم بكل وثوق أن مراقبة وضبط المال السياسي من أصعب المسائل والإشكاليات التي ليس من السهل ولا من الممكن الإحاطة بها وضبطها بطريقة دقيقة وشفافة وأن الاعتراف بذلك أولا وبعيدا عن المزايدة السياسية أول الطريق لتفكيك وحلحلة معضلة تدفق المال السياسي وذلك لعدة أسباب تقنية ومنهجية لعل أهمها غياب منظومة محاسبية شفافة للأحزاب والجمعيات في القانون التونسي. إن أغلب مكونات المجتمع المدني لا تتبنى منهج واضح ودقيق في ضبط الموازنات المالية وأنها تعتمد في العموم على نظام محاسبة يعتمد القيد الواحد وهذا النظام لا تتوفر فيه أدنى شروط الشفافية بل هو نظام محاسبي تقليدي يشبه لحد كبير منظومة حسابات تجارة التفصيل والمهن والحرف الفردية الكلاسيكية والتي لا يفرض عليها القانون إجبارية المحاسبة ويخضعها لقانون جبائي مبني على التصريح الفردي على رقم المعاملات وفق شهادة على الشرف في صدق المعطيات المالية والمحاسبية . ومن هذا المنطلق يغيب عن مكونات المجتمع المدني التزام نظام محاسبة على مستوى المداخيل والمصاريف يتسم بالدقة والصرامة و هو لا يعتمد بتاتا على المعايير المحاسبية المعتمدة وطنيا ودوليا التي تستوجب اعتماد طرق ومناهج واضحة وخاضعة للتدقيق والمساءلة وبهذه الطريقة لا يمكن تدقيق المعلومة المحاسبية ولا التثبت من صحتها كما تقتضيه ضرورات المراقبة المالية ولنا في انتشار ظاهرة الفواتير المزيفة محليا وحتى دوليا أكبر دليل على صعوبة وإشكال إخضاع هذه الأحزاب والجمعيات للرقابة القانونية الصارمة.

إن الجدل الدائر حول تمويل الأحزاب والجمعيات الأهلية من طرف الشركات التجارية أو من طرف رؤوس الأموال الفردية هو جدل يدور خارج طبيعة الحقائق الواقعية للنسيج الاقتصادي التونسي وهو جدل مفارق لطبيعة المشهد الاقتصادي والمالي التونسي ولا يأخذ بعين الاعتبار أن أغلب الشركات التونسية ذات صبغة عائلية يسيطر فيه القرار الفردي على القرار الجمعي للذات المعنوية التجارية مما يفسح المجال للاستفراد بالرأي عند مالكي الشركات والتي من المفروض أن تمتعها بالذات المعنوية الاعتبارية يجعلها بمعزل عن القرارات الانفرادية وهذا مما لا يتوفر بعد في النسيج الاقتصادي والمالي التونسي. وبناءا على ما سبق نؤكد أن مراقبة تدفق المال السياسي عملية في منتهى الدقة والتعقيد وتخضع لضوابط تصرف قانونية ومحاسبية ولا يمكن أخذها بالبساطة والسهولة التي يتناولها الآن بعض الأقلام الصحفية الإعلامية والسياسية و التي يبدو أنها لا تحيط علما بكنه ودقائق المعاملات المالية والاقتصادية.

وللبرهنة على تعقيد هذه العملية لا بد أن نشير أنه رغم التقاليد الديمقراطية العريقة لبلدان أروروبية كفرنسا مثلا إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور فضائح وتجاوزات في عمليات التمويل السياسي حتى أن القوانين الفرنسية عرفت تنقيحات عديدة وتجاذبات قوية مكنت من تنقيح القوانين عديد المرات لسد منافذ التمويلات المشبوهة التي تظهر على الساحة من حين لآخر وهذا الأمر يحدث في أعرق الديمقراطيات فما بالكم في بلد مازال يتلمس طريقه نحو الانتقال الديمقراطي. و ختاما نؤكد أن محاصرة ورصد التجاوزات المرتبطة بتدفق المال السياسي بطريقة توفر حد أدنى من العدل والحياد إتجاه العملية السياسية الوليدة لا تتطلب فقط سن قوانين جديدة أو تبني معايير محاسبية رادعة بل يجب أن نتجاوز ذلك إلى تبني منظومة أخلاقية سياسية وميثاق شرف في هذا الشأن يجمع كل أطراف المجتمع المدني وهذا الميثاق الأخلاقي الذي ندعو إليه لا بد أن يمر عبر لجنة عليا مشتركة يتم تكوينها بالتوافق بين جميع المهتمين وتتكلف هذه المؤسسة بوضع الأسس والضوابط لتدفق المال السياسي لجميع مكونات المجتمع المدني بطريقة معلنة وشفافة وتخضع للمحاسبة والمساءلة وهذا ما ننتظره ونطمح إليه من خلال المجلس التأسيسي المنتخب حديثا والذي يكتسب الشرعية الشعبية والقانونية لفض هذا الاشكال بالتوافق مع جميع الأطراف ممثلي الشعب. إن المزاوجة من جهة بين قوانين رادعة ومعاير محاسبية جديدة وبين ميثاق شرف يجمع جميع الأطراف من شأنه أن يحصر تداعيات المال السياسي ويحد من تأثيره السلبي على المشهد السياسي التونسي وبدون ذلك سيبقى الجدال عقيما ومفرغا من محتواه وموجها لضرب أطراف سياسية معينة بإلقاء الاتهامات يمينا ويسارا في غياب معايير واضحة والتزامات موثقة من الجميع باحترام عمليات التمويل السياسي التي هي من أسس وقواعد الانتقال الديمقراطي عادل السمعلي خبير مالي samaaliadel@yahoo.fr (المصدر : جريدة الشروق ( يومية- تونس) الصادرة يوم 8 نوفمبر 2011)

<

---

الأقطاب الحداثيّة ومجلس محسن مرزوق يفشلون في ابتزاز النهضة

---

نصرالدين السويلمي-

 

تونس- تأتي فكرة بعث مجلس تأسّيسي موازي بعد أن فشلت الجهود الكبيرة التي قادتها بعض النخب المعنيّة بتحيّيد حركة النهضة من الإشراف على المرحلة المقبلة واضطلاعها بمهمّة تشكيل الحكومة بحكم تقدّمها في انتخابات التأسّيسي، الشيء الذي يعطيها أولويّة الشروع في مشاورات موسّعة من أجل إيجاد حالة توافق تسمح بإنجاح المرحلة الفاصلة والدقيقة في تاريخ تونس، هذه النخب التي تناصب النهضة العداء وتسعى جاهدة لقطع طريق وصولها إلى السلطة كانت قبل الانتخابات على اتصال دائم مع الجهات والأحزاب الحداثيّة وتعيش معها حالة مشاورات مستمرة حيث يدور الحديث عن جبهة تقدميّة حداثيّة ستتشكل بعد التقدّم الطفيف المحتمل لحركة النهضة في انتخابات التأسّيسي وبعد أن تكون الجبهة الموعودة قد تحصّلت على أسبقيّة مريحة تمكّنها من عزل النهضة ثم تمتنع عن التحالف معها لتؤول إليها في الأخير مهمة تشكيل الحكومة.

لكن وبعد أن سقطت كل هذه الحسابات وتقدّمت الحركة بشكل كبير ثم تبعها المؤتمر والعريضة، ضاقت خيارات خصوم النهضة طلاب الحلول الالتفافيّة، وفي محاولة يائسة استنجدوا بالقطب وحواشيه وأطلقوا رسائلهم باتجاه المؤتمر والتكتل وحتى باتجاه العريضة التي صفّقوا طويلا لسقوط قوائمها الست واستنجدوا بنفوذهم الإعلامي والثقافي وبأصدقائهم في الخارج من أجل توسيع الجبهة الحداثيّة لتصبح جبهة انتهازيّة تحبس النهضة في سقف 91 صوت وتسحب البقيّة إلى حلفهم الموهوم.

لمّا لم تجد الإشارات التي أرسلت إلى المؤتمر صدى يذكر وتجاوب بن جعفر في الهوامش ولم يغامر بتحالف مكتوب عليه الفشل المسبق، التفتت المجموعة إلى مجلس محسن مرزوق كقارب نجاة لنخب باتت تعاني من إنفلونزا الانتخابات ويؤرقها كابوس الاقتراع وهي ماضية في البحث عن شرعيّة بديلة لشعب متميّز لا هي جدّت في طلب ودّه ولا اعترفت بسواده واحترمت خياراته وسلمت له بالسّيادة المطلقة على مستقبله. لم تنجح الحملات التي شُنّت على النهضة قبل الانتخابات ولم تنجح الطعون الواهية في إسقاط قوائمها وكذلك لم تنجح محاولات عزلها وسرقة انتصارها، والأكيد أنّه لن ينجح مجلس الضرار المشبوه.

<

---

المساجد في السياسة

---

حينما بدأت صناديق الإنتخابات تبوح بأسرارها لتعلي أحزابا و تضع آخرين كان من الطبيعي أن يبحث المنهزمون عن أعذار يعلّقون عليها شمّاعة الهزيمة المريرة التي ألحقتها بهم أول إنتخابات حقيقية و نزيهة في تاريخ تونس.عوض أن يسارع كل حزب لم ينل ثقة الشعب إلى البحث عن مواطن الخلل و تحديد النقائص و العوائق التي حالت بينه و بين مقعد (أكيد أنه لن يكون وثيرا) في المجلس التأسيسي وجدنا عديد الأحزاب تجمع على أمر جعلوه هو السبب الرئيسي في فوز حركة النهضة بالإنتخابات وهو “إستغلال المساجد” في السياسة.

هذا الإجماع الذي لم نر له مثيلا حول الموضوع القديم الجديد المتجدّد لا أدري متى ستتجاوزه نخبنا لأنه بالفعل صار موضوعا مملاّ من فرط ما تكرّر على ألسنة السياسيين الذين يبحثون عن شماعة يعلّقون عليها هذه النتائج الهزيلة.

إن المطالبة “بتحييد المساجد عن السياسة” أمر لا يستقيم أو ربما هو خلط مفهومي شنيع بين السياسة كشأن عام و “الدعاية الحزبية”. هل من المعقول أن نطالب الإمام في المسجد بعدم الحديث في الشأن العام و هل المساجد جزر معزولة عن الواقع الإجتماعي و الإقتصادي و الثقافي و عما يدور حولها؟ هل سيصبح الحديث عن الشأن العام أمرا محرّما على الإمام الذي هو في الأخير فرد من أبناء هذا الشعب و”من لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم”.أنا لست ضد تناول الشأن العام في المساجد و لكني ضدّ “الدعاية الحزبية” لهذا الحزب أو ذاك فمن غير المقبول أن يرقى الإمام المنبر فيدعو إلى الحزب الديمقراطي التقدمي أو يتهجّم على حزب العمال الشيوعي أو يمدح حركة النهضة…إن هذا سيقودنا إلى تلوين الجوامع بعدد ألوان الطيف السياسي وهو أمر ينبذه الإسلام الذي يدعو إلى الوحدة و ما سمّي الجامع جامعا إلا لأنه يجمع الأجساد و القلوب و لذلك جعلت المساجد لله وحده لا لأمير و لا لوزير و لا لحاكم و لا لغيره. أنا أرفض هذا النوع من الدعاية الحزبية الضيّقة أما أن يتناول الإمام واقع عصره و يلامس قضايا المجتمع فهو أمر أباركه شخصيا كأن يفضح الظلم و القهر و الإستعباد و يعادي الإستكبار و يشنّع بالظالمين وهو هنا لا يقوم إلا بواجبه و بما يفرضه عليه حقّ إعتلاء المنبر من قول كلمة الحق مهما كانت مرّة و مهما كانت عواقبها أمرّ. لماذا التضييق في القضايا المطروحة في الجوامع التي تقترب من التحوّل إلى دير صامتة أشبه بالقبور في حين أنها لطالما كانت الشريان الرئيسي للحياة في المدن العربية و الإسلامية؟ لماذا لا تلعب المساجد أسوة بغيرها من مؤسسات التربية دورا تثقيفيا و توعويا للمواطنين دون أن تنزلق بالضرورة للتحزّب؟ هل كثير علينا أن نرى يوما إماما يشرح أن “الإنتخابات هي نصف الديمقراطية” تماما كما ينادي ب”أن الزواج هو نصف الدين”؟هل سنرى من يتوعّد تارك الإنتخابات تماما مثلما يتوعّد تارك الصلاة (وهما يتشابهان من عديد النواحي فكلاهما كان كتابا موقوتا و إذا كانت الصلاة هي صلة بين العبد و ربّه فإن الانتخابات هي صلة بين الحاكم و المحكوم)؟ نحن بحاجة إلى إمام يطالب بالتعددية السياسية و الفكرية و الثقافية و ليس بتعدّد الزوجات (وهي التعدّدية الوحيدة الممكنة بالشرق الأوسط), هل سنرى إماما يطالبنا بإسباغ التفكير و النظر في ما يحيط بنا أكثر مما يطالب بإسباغ الوضوء؟ نحن بحاجة إلى تطوير الخطاب الديني و الخروج به من مأزق تفصيلات الفقه إلى رحاب الفكر الإنساني الحرّ الذي يرى الأمور بعيوننا نحن شاهدي العصر و ليس بعيون الموتى من الفقهاء و الأئمة و غيرهم و أكيد أن الرقي بالخطاب الديني في المساجد سيرقى بوعي الأمة بعيدا عن سفاسف الأمور التي بدّدت الوقت و الجهد و الطاقات دون نتيجة تذكر.قد يقال أن هذا الحبل الرقيق الذي يفصل بين التوعية السياسية و الدعاية الحزبية لا يشكل ضمانة لمنع تحول الخطب المنبرية إلى فرص للدعوة حزبية و لكن على إفتراض صحة ذلك فنحن دائما نغفل أن المصلّين هم في المسجد كما خارجه يتمتّعون بمداركهم العقلية كاملة و قادرون على تمييز الغثّ من السمين و قداسة المكان لا تضفي قداسة على الخطاب مهما كان.

إن الخوف الشديد من تناول السياسة في المساجد يفترض أمرا واحدا وهو إعتبار المصلين قطعانا من الماشية تكفي كلمة من الإمام حتى يستسلموا و ينقادوا…إن هذا هراء…المصلي هو مجرّد مقتد في الأمور العبادية أما ما يقوله الإمام في السياسة -على فرض أنه قاله- فليس سوى إجتهادا لا يلزمه إلا هو شخصيا و المصلي ليس ملزما بإتباعه…هل مرتادو المساجد بلا عقل أم أنهم قصّر أم أنهم الكائنات الوحيدة التي تغلّب عواطفها على عقلها حتى نخشى عليها كل هذه الخشية؟ ألم يكن خطباء المنابر زمن بن علي يجعلون نصف الخطبة لله و النصف الثاني لفخامة الرئيس فماذا أغنى عنه ذلك؟ ليس إلا السخط و الغضب على الإمام ذاته قبل الرئيس. ..إن أغلب خطب يوم جمعة 14 جانفي 2011 حملت حينها دعوات من الأئمة للرئيس المخلوع بطول البقاء و النصر و التمكين و بالطبع لم يهرع المصلّون إلى نجدة الرئيس إمتثالا لإرشادات وعّاظ السلاطين و لكنهم كراشدين عرفوا الحق فأتبعوه و لم ينتظروا إشارة من أحد و سارعوا إلى الإنضمام إلى قوافل المحتجّين.

الأمر الآخر الذي لفت إنتباهي هو و على إفتراض أن الدعاية الحزبية قد وقعت في المساجد فهل المسجد هو المكان الوحيد الذي يرتاده التونسيون؟ طبعا لا هناك عديد الأماكن الأخرى كالمقاهي و النزل و الخمّارات وهي أيضا أماكن يمكن إستغلالها لتقديم خطاب سياسي و القيام بالدعاية الحزبية فيها أسوة بمن يقدّم خطابه السياسي في الجوامع ..لا أظن أن الشعب التونسي كله يرتاد المساجد أو أن المصلّين هم وحدهم الذين يتأثّرون بالدعاية السياسية الموجّهة بكل سذاجة أو أنّهم يشكّلون الغالبية العظمى من الأصوات الإنتخابية.

أيضا نلاحظ أن “حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” الذي حاز المرتبة الثانية في الإنتخابات وهو كما نعرف حزب يدعو إلى “العلمانية التونسية” لم يقم بتوظيف المساجد في حملته الإنتخابية فبماذا نبرّر تفوّقه على أحزاب أكثر ثراء كالحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل من أجل العمل و الحريات؟ يبدو واضحا أن المساجد لم تكن “هي الفيصل” في إختيار المواطن التونسي لحزب دون آخر و لم تلعب الدور الذي يحاول البعض التضخيم منه و تهويله و تصوير المساجد كسبب رئيسي في إكتساح حركة النهضة للمجلس التأسيسي.

أنا لم أر صراحة ألمانيا واحدا يحتج على الإتحاد الديمقراطي المسيحي و يتّهمه بإستغلال الكنائس في السياسة لمجرّد أن إسم الحزب يشير إلى المسيحية رغم أن الجميع يعلم حجم النفوذ الهائل للكنسية على دوائر القرار رغم الإبتعاد “الشكلي” لها عن الحكم (اليمين الأمريكي خير دليل).

لقد طويت صفحة الإنتخابات فاز من فاز و خسر من خسر خيرنا الآن من نظر إلى الأمام و بحث في تدارك النقائص و محاولة إيجاد الحلول الحقيقية للمشاكل بعيدا عن سفاسف الأمور…إنتهت “معركة” الإنتخابات فلندقّ الآن طبول “حرب” التنمية و التقدّم.

يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<

---

مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الداخلية سابقا أمام التحقيق العسكري هذا ما قصده المخلوع من عبارتي”يزي مالكرتوش الحي” و”بكل حزم”

---

وجه قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد للمدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية سابقا رشيد بن عبيد…

في قرار ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان التي جدت أحداثها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.

وكان رشيد بن عبيد الذي تحمل عدة مسؤوليات امنية من بينها مدير إقليم الشرطة بنابل في الفترة بين سنتي 2004 و2007 أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه ذاكرا أنه لم يطلق النار على أحد ولم يشارك بأي وجه كان في قتل المواطنين أثناء فترة الحركة الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها البلاد في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، مؤكدا أنه كان يشغل مهام مدير عام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية بداية من 16 فيفري 2010 وإلى غاية 26 جانفي 2011 ويتمثل عمله في ترأس والاشراف على كل من ادارة أمن الدولة وادارة الاستعلامات وادارة الحدود والأجانب وادارة مكافحة الارهاب وادارة الأمن الخارجي وادارة الوثائق ويتلخص عمله كمسؤول عن كافة تلك الادارات في استيقاء المعلومة الأمنية لسبق الأحداث حتى يتم استغلالها من قبل القيادة الأمنية واتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها طبق تعليمات القيادة وذلك بصفة احتياطية للحيلولة دون تأزم الأوضاع الأمنية مشيرا أن مسؤوليته تتمثل في معايشة كامل الأحداث بكامل تراب الجمهورية عن طريق المصالح الجهوية المختصة التي تعمل تحت اشرافه لاستقراء الرأي العام في شأنها ورفع التقارير اللازمة في ذلك مع تحليل الأوضاع لإنارة القيادة الأمنية العليا حتى تتخذ القرارات المناسبة التي تراها صالحة بناء على تلك التقارير، مضيفا أن القيادة الأمنية العليا تتمثل في المدير العام للأمن الوطني وهو في تلك الفترة العادل التويري ووزير الداخلية رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) المسؤول عن رفع تلك التقارير إلى القائد الأعلى لقوات الأمن الداخلي في تلك الفترة الرئيس السابق للبلاد المتهم زين العابدين بن علي وقد أثبتت التجربة في الواقع أن أكثر من نصف تلك التقارير يقع تبليغها إلى رئيس الدولة السابق من قبل وزير الداخلية السابق الذي يملك سلطة تقديرية في تمرير التقارير إلى رئاسة الجمهورية من عدمه.

مواكبة المظاهرات فقط

وأضاف رشيد بن عبيد أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري في القضية التحقيقية المتعلقة بأحداث الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان أن أعوان الأمن الراجعين له بالنظر يعملون بزي مدني بمختلف مناطق الجمهورية ومسلحين كما يخوله القانون بمسدسات عادية وبمسدسات رشاشة نوع«بيرته» الذين يقدر عددهم بحوالي ألف موزعين على مختلف المصالح الجهوية المختصة في مجال الاستعلامات ومكافحة الارهاب و يتلقون منه التعليمات حسب التسلسل الهرمي أما أعوان ادارة الحدود والأجانب فهم أيضا مسلحون ويعملون بالزي النظامي غير أن كافة الأعوان المذكورين لم يشاركوا بالمرة في التصدي إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية بل أنهم كانوا على الميدان بغاية مواكبة المظاهرات والمسيرات وأحداث الشغب قصد معاينتها ورفع التقارير الأمنية في شأنها لا غير. وأضاف أنه لم تصدر أية تعليمات من القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلي باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سواء كان ذلك منذ انطلاق الشرارة الأولى للأحداث يوم 17 ديسمبر 2010 أو خلال الحركة الشعبية وحتى بعدها ولو تم اصدار تلك التعليمات لكان من الأوائل الذين يعلمون بها ولرفض تطبيقها أو اعطاءها للأعوان الراجعين له بالنظر بمختلف مناطق الجمهورية.

تصرفات معزولة

أما بخصوص القتلى والجرحى الذين سقطوا بالرصاص الحي أثناء الفترة المذكورة فقد حصل ذلك من جراء تصرفات معزولة من طرف أعوان الأمن العمومي وأعوان وحدات التدخل في ظروف وملابسات معينة تتعلق في جانب منها بالدفاع الشرعي عن النفس وفي جميع الأحوال فإن أعوان الأمن والتدخل مطلقي النار يتحملون مسؤولية ذلك مع القيادة الميدانية التي كانوا يعملون تحت إشرافها.

وأوضح رشيد بن عبيد أنه فهم من العبارة التي وردت بالخطاب الأول للرئيس المخلوع «بكل حزم بكل حزم» أنه من الضروري القبض على المتظاهرين وإيقافهم وتقديمهم للعدالة أما بخصوص عبارة «يزي مالكرطوش الحي» التي ذكرها المخلوع في خطابه الأخير مطالبا بذلك إيقاف الرصاص الحي على المتظاهرين فقد استغرب من تلك العبارة حيث لم تصدر في السابق أية تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لطلب الكف عنها مشيرا انه لو وجدت تلك التعليمات سواء كانت شفاهية أو كتابية باعتبار أن المعمول به بوزارة الداخلية اعطاء أوامر وتعليمات كتابية وشفاهية لعلم بها بوصفه مديرا عاما للمصالح المختصة مضيفا بأن الوحدات الأمنية التابعة للادارة العامة للأمن العمومي والادارة العامة لوحدات التدخل هي التي تم تكليفها من قبل القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلية المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي بالتصدي للحركة الاحتجاجية الشعبية بمختلف مناطق البلاد بالاضافة لأعوان الحرس الوطني فيما يخص مرجع نظرهم الترابي.

اجتماعات

وذكر أنه وبصفته من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية فقد حضر اجتماعات بمقر هذه الأخيرة جمعت وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي وبقية القيادات الأمنية العليا المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني السابق والمدير العام للأمن العمومي والمدير العام لوحدات التدخل وآمر الحرس الوطني السابق والمتفقد العام للحرس الوطني السابق غير أنه لم يقع بالمرة أثناء تلك الاجتماعات إعطاء أية أوامر أو تعليمات لمرؤوسيه باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بل وعلى العكس فقد أعطى تعليمات صارمة بعدم استعمال السلاح بالمرة مع ضرورة اخلاء المقرات الأمنية وتأمين السلاح الجماعي الموجود داخلها كلما دعت الضرورة لذلك غير أنه لم يقع احترام تلك التعليمات في الواقع وهو ما يفسر اصابة بعض المتظاهرين ومقتلهم بالرصاص الحي ويتحمل المسؤولية في ذلك الأعوان مطلقي النار.

ظرف حساس.. منع التحقيق

وذكر مدير عام المصالح المختصة السابق بوزارة الداخلية أنه وبوصفه مسؤولا أمنيا ساميا فإنه لم يتخذ أي اجراء بخصوص عدم احترام التعليمات المتعلقة بعدم استعمال السلاح في الإبان على غرار إيقاف مطلقي النار من أعوان الأمن أو محاسبتهم نظرا للظروف الأمنية الصعبة للبلاد وعدم امكانية تطبيق تلك الاجراءات الأكيدة في ذلك الظرف الحساس من الناحية الواقعية. وبعرض ما جاء بتصريحات المتفقد العام السابق للأمن الوطني علي بن منصور عليه والتي تضمنت أنه وعلى خلاف ما جرى به العمل بتكليفه باجراء أبحاث ادارية عند حصول أي تجاوز أمني وتفسيره ذلك بأن القيادة الأمنية العليا بوزارة الداخلية لم تكن ترغب في اجراء تفقدات وأبحاث ميدانية عند سقوط ضحايا من جراء الرصاص الحي لقوات الأمن الداخلي الى حدود 13 جانفي 2011 موعد تكليفه بأول تفقد بمنطقة رأس الجبل والحال أنه لم يقع تكليفه بالمرة قبل ذلك التاريخ باجراء أي بحث اداري حول اطلاق الرصاص الحي افاد رشيد بن عبيد بأنه لا دخل له في ذلك الموضوع طالما وأن المتفقد العام للأمن الوطني يرجع بالنظر لرئيسه المباشر المدير العام للأمن الوطني السابق بالاضافة الى أنه لم يسجل للأعوان الراجعين له بالنظر أي اطلاق نار على المتظاهرين.

وبمعارضته بما تضمنته تصريحات العميد السابق محمد العربي الكريمي التي جاء فيها خاصة أنه كان متواطئا لعدم مساهمته من موقعه كقائد أمني سام بوزارة الداخلية في إيقاف اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بالنظر لدوره في مجال الاستعلامات وانارة سبيل القيادة الأمنية العليا بما يرفعه من تقارير وتحاليل افاد بأن ذلك غير صحيح اذ لم توجد أية تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وان ما حصل من اطلاق للرصاص الحي هو تجاوز يتحمله مرتكبوه على الميدان بما أنهم لم يطبقوا التعليمات الموجهة لهم بعدم استعمال السلاح منذ بداية الحركة الاحتجاجية، وأكد رشيد بن عبيد أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي لديها فرق قنص يرتدي أفرادها أقنعة سوداء ويستعملون أسلحة متطورة هي الادارة العامة لوحدات التدخل والادارة العامة للحرس الوطني والادارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وان مجال تدخل الفرق المذكورة هو التصدي للارهاب وهو لا يعلم ان كان وقع تشريك تلك الفرق في التصدي للحركة الاحتجاجية أم لا ولكن لم ترد أي معلومة أمنية من المصالح الجهوية الراجعة له بالنظر عن وجود قناصة تابعين لقوات الأمن الداخلي شاركوا في التصدي للمظاهرات وقد جرى العمل على اجراء حصص رماية بميادين الرمي التابعة لقوات الأمن الداخلي على أهداف ثابتة أو متحركة يوجد بها النصف الأعلى لجسم الانسان فقط مع تركيز الرماية على القلب والرأس وذلك منذ سنوات طويلة وليس بوسعه تفسير ذلك غير أن اغلب أعوان الأمن لا يتلقون تدريبا منتظما في الرماية وذلك ما يفسر سقوط العديد من الضحايا في المظاهرات.

ولاحظ رشيد بن عبيد أنه حضر احد الاجتماعات التي طلب فيها علي السرياطي تمكين أعوان الأمن العاملين بالقصرين من أزياء عسكرية أو أزياء للحرس الوطني لارتدائها على الميدان بتلك المدينة للظهور في مظهر أعوان الحرس أو أعوان الجيش أمام المواطنين الرافضين لتواجد الأمن بالمكان نتيجة تسببهم في ازهاق أرواح الأهالي بالرصاص ولكن الفريق أول رشيد عمار الذي كان حاضرا رفض ذلك خشية الاشتباه في توريط الجيش الوطني في قتل المواطنين ولعدم قانونية ذلك الطلب باعتبار أن كل جهاز أمني مطالبا بارتداء زيه الرسمي.

صابر المكشر

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 نوفمبر 2011)

<

---

مدير عام الأمن العمومي سابقا أمام التحقيق العسكري الوضع الأمني الحساس للبلاد منعنا من”محاسبة” مطلقي النار

---

وجه قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد للمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي في قرار ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان التي جدت أحداثها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس.

وكان لطفي الزواوي أنكر ما نسب إليه ذاكرا انه لم يقتل أي احد من المتظاهرين المحتجين بالرصاص الحي في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و24 جانفي 2011 كما لم يشارك في ذلك بأي وجه كان اذ انه لم يعط اية تعليمات لمنظوريه باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولم يحرض على ذلك ولم يساهم بالمرة في تلك الافعال ملاحظا ان ما حصل من سقوط عديد القتلى برصاص قوات الامن الداخلي اثناء المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت وتواصلت في الفترة المذكورة فقد كان نتيجة حوادث معزولة واخطاء فردية قام بها اعوان الامن في ظروف وملابسات معينة عايشوها وتصرفوا تلقائيا لمعالجتها دون ان يحصل ذلك في اطار خطة امنية معدة مسبقا للغرض.  

واضاف لطفي الزواوي في اعترافاته أمام حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس انه تولى مهام مدير عام للأمن العمومي بداية من 16 فيفري 2010 والى غاية 26 جانفي 2011 ويتمثل عمله في ترأس والاشراف الفعلي والقانوني على ادارة الشرطة العدلية وادارة الشرطة الفنية وادارة المرور وادارة الامن السياحي وادارة التنسيق الجهوي والتي تتضمن مناطق الامن التي لا تخضع ترابيا للاقاليم بالاضافة الى اشرافه المباشر على مختلف اقاليم الامن الوطني والمناطق والمراكز التابعة لها المنتشرة على كامل تراب الجمهورية اما عدد الاعوان واطارات الامن الراجعين له بالنظر فهو يقدر بحوالي 15 ألف عنصر بعضهم يرتدي الزي النظامي اثناء العمل واغلبهم يعملون بالزي المدني وكل واحد منهم مسلح بسلاح فردي اداري يستعمله حسب مقتضيات القانون كما توجد اسلحة جماعية على ذمة الاعوان موجودة بمقرات المراكز والمناطق والاقاليم تتمثل في بنادق شطاير والمسدسات الرشاشة نوع «بيرته» وهؤلاء الأعوان يتلقون منه التعليمات كتابيا او شفاهيا بصفة يومية حسب التسلسل الهرمي مرورا برئيس الادارة او الاقليم وصولا الى العون الموجود بأسفل السلم الهرمي كما ان مستوى التنفيذ حسب التسلسل الهرمي القيادي للادارة العامة للامن العمومي يبدأ من مدير الاقليم للامن الوطني وما دونه من اطارات واعوان اذ ان سلطة اعطاء الاوامر والتعليمات بالنسبة للادارة العامة الراجعة له بالنظر تتمثل في شخصه بوصفه مديرا عاما للامن العمومي.

لا تعليمات لإطلاق الرصاص الحي

واكد لطفي الزواوي انه وفي فترة الاحداث ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 فانه لم يعط اية اوامر او تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خاصة وأنه لم يتلق أي تعليمات في الغرض من رئيسه المباشر العادل التويري اما ما حصل على الميدان فيتحمل مسؤوليته مطلقو النار فعليا مشيرا إلى ان كافة الاعوان والاطارات الراجعين له بالنظر وحسب انتشارهم الميداني واختصاصهم في الامن العمومي فانهم غير مختصين في التصدي للمظاهرات واحداث الشغب وليسوا مجهزين بالتجهيزات اللازمة لذلك باعتبار ان تلك المهام ترجع بالنظر لاختصاص الادارة العامة لوحدات التدخل التي تملك خبرة في المجال ومجهزة بالوسائل اللازمة غير انه وبالنظر لتواجد الاعوان والاطارات الراجعين له بالنظر على الميدان فهم يواكبون المظاهرات واحداث الشغب بمجرد اندلاعها ويحاولون التصدي لها باستعمال العصي والقنابل المسيلة للدموع (لاكريموجان) في انتظار وصول وحدات التدخل التي وبمجرد حضورها بالموطن وتمركزها فان اعوان الامن العمومي الراجعين له بالنظر يتمركزون خلف اعوان وحدات التدخل.

خلية أزمة

وذكر مدير الامن العمومي سابقا انه وبمجرد اندلاع الشرارة الاولى للحركة الشعبية الاحتجاجية بالبلاد تم احداث خلية ازمة بوزارة الداخلية ترأسها المدير العام للامن الوطني السابق العادل التويري وضمت القيادات الامنية العليا بالوزارة المذكورة المتمثلة في شخصه بوصفه مديرا عاما للامن العمومي والمدير العام السابق للمصالح المختصة رشيد بن عبيد والمدير العام السابق لوحدات التدخل العميد جلال بودريقة ومدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية العميد محمد العربي الكريمي كما جمعت قياديين من الحرس الوطني هما آمر الحرس في تلك الفترة محمد الامين العابد والمتفقد العام للحرس الوطني السابق العميد محمد الزيتوني شرف الدين وتمثل دورها في متابعة الاحداث والاحتجاجات بكامل تراب الجمهورية بصفة مباشرة ويومية ليلا نهارا قصد جمع المعطيات من الجهات وما يحصل بها من مظاهرات واحداث شغب واسداء التعليمات المناسبة في شأنها.

وأضاف انه صدرت عن خلية الازمة المذكورة تعليمات لكافة الوحدات الامنية المنتشرة على الميدان والمكلفة بالتصدي للمتظاهرين المحتجين ومحدثي الشغب وقد وقع تطبيق تلك التعليمات على الميدان باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تصرف فيها الاعوان بصورة منفردة حسب ظروف وملابسات عايشوها لم يجدوا خلالها من خيار سوى اطلاق النار بالرغم من انه لم يقع التحري الميداني في ظروف اطلاق الرصاص على المواطنين من قبل خلية الازمة المذكورة التي ترسل اعوانا او اطارات للتحري فيما يحصل على الواقع بالنظر للظروف الامنية الصعبة التي عاشتها البلاد في تلك الفترة.

تصرف وأوامر

واوضح لطفي الزواوي انه تم ابلاغه من كافة مرؤوسيه بالجهات ان الاعوان الراجعين له بالنظر لم يطلقوا رصاصا حيا على المتظاهرين الى حدود يوم 12 جانفي 2011 والحالة الوحيدة التي تم فيها إطلاق النار من قبل أعوان الامن العمومي حصلت بمدينة رأس الجبل يوم 13 جانفي 2011 إذ وقع اعلامه بانه تمت مهاجمة منطقة الامن برأس الجبل ولم يجد اعوانها من خيار سوى اطلاق النار على المتظاهرين مما ادى الى وفاة اثنين منهم فأمر في الحين بتغيير رئيس المنطقة باعتبار تحمله مسؤولية ما حصل واعوانه، مشيرا أنه وبتعليمات من المدير العام للامن الوطني تم توجيه المتفقد العام للامن الوطني في نفس اليوم لاجراء الابحاث اللازمة على عين المكان دون ان تكون عملية توجيهه للتحري في تلك الواقعة على علاقة بالخطاب الذي ألقاه الرئيس المخلوع قبل ذلك التاريخ وذكر فيه عبارات «يزي مالكرطوش الحي» مضيفا انه فهم من تلك العبارة ان الرئيس السابق رغب في التفصي من المسؤولية والقاءها على المتهم رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) وزير الداخلية السابق اما عبارات «بكل حزم، بكل حزم» التي قالها في خطابه في اواخر شهر ديسمبر 2010 فقد فهم منها وجوبا تطبيق القانون على المشاغبين باحالتهم على العدالة.

أعوان التدخل بأزياء الحرس

ولاحظ لطفي الزواوي في اعترافاته في هذه القضية المتعلقة بأحداث الثورة بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان انه حضر احد الاجتماعات التي جمعت القيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية وتم خلالها طرح موضوع عدم رغبة اهالي القصرين في تواجد اعوان وحدات التدخل هناك وبطلب من علي السرياطي او رفيق القاسمي وزير الداخلية السابق تمت استعارة ازياء تابعة للحرس الوطني من العميد بالحرس الوطني محمد الزيتوني شرف الدين حتى يرتديها اعوان وحدات التدخل ويظهروا بمظهر اعوان الحرس امام مواطني مدينة القصرين بعد ان اكد هذا الاخير بانه ليس لديه عدد كاف من اعوان الحرس لتعويض اعوان وحدات التدخل بالمدينة المذكورة وذلك ما حصل بالفعل على الواقع في اوائل شهر جانفي 2011 وبعد تاريخ 8 جانفي 2011.  

وبمعارضة لطفي الزواوي بما تضمنته تصريحات العميد محمد العربي الكريمي مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية صلب محضر استنطاقه التي جاء فيها ان القيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية بمن فيها المدير العام السابق للأمن العمومي يتحملون مسؤولية القتلى الذين سقطوا برصاص قوات الامن الداخلي اجاب بان ذلك غير صحيح اذ انه لم يعط اية تعليمات باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولم يشارك في ذلك بأي وجه كان وبمعارضته بما تضمنته تصريحات المتفقد العام للأمن الوطني علي بن منصور صلب محضر استنطاقه من انه لم يقع تكليفه باجراء تفقد وتحري في شأن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين منذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات سوى يوم 13 جانفي 2011 وبما ذكره في ذلك الشأن من ان القيادات الامنية العليا بوزارة الداخلية لم تكن ترغب في تقصي ما يحصل يوميا من اطلاق رصاص حي على المتظاهرين اجاب بان ذلك يعتبر من مهام علي بن منصور باعتباره المتفقد العام للامن الوطني وهو يتحمل مسؤولية عدم التحري الحيني والميداني فيما حصل من احداث.

صابر المكشر

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 نوفمبر 2011)

<

---

تحليل- حزب النهضة الاسلامي التونسي الاصلاحي له جذور قوية

---

تونس (رويترز) – ظهر حزب النهضة الاسلامي بصورة معتدلة منذ أن فاز في أول انتخابات حرة في تونس الشهر الماضي حتى بات من الصعب معرفة الدور الذي يلعبه الدين في فكره السياسي. ويؤكد زعماء الحزب الذين يواجهون بمخاوف من أن يطبقوا تفسيرا متشددا للشريعة الاسلامية على البلد المسلم المتفتح على أن الحكومة التي يقودها الاسلاميون لن تمنع كل ما كان يسمح به الحكم المدني من احتساء الجعة وارتداء ملابس البحر وعمل البنوك الاجنبية. ويقول الحزب الذي حصل على نسبة 41.7 بالمئة من الاصوات لتشكيل المجلس الذي سيضع دستور تونس الجديد انه لن يفرض الدين على قوانين البلاد بل سيركز على توفير فرص عمل للعاطلين وتحقيق العدالة للجميع. ويقول راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة ومؤسسه ان الجمع بين الاسلام والديمقراطية مسألة حيوية في رؤيته السياسية ويشير الى كتابات يرجع تاريخها الى ثلاثة عقود مضت لاثبات ذلك. وقال لرويترز “هناك نوع من الخلط في الغرب فيما يتعلق بالاسلام… البعض يخلطون بينه وبين الاصولية ويربطونه بالعنف والتطرف والتكفير.” ويقول الغنوشي ومن ورائه سبعين عاما من الحياة الحافلة بالنشاط السياسي والسجن والنفي 22 عاما في بريطانيا انه يرى نفسه مسلما يدعو الى منهج في الاسلام قابل للتطبيق. ورغم التأييد الكبير الذي يحظى به حزب النهضة هناك العديد من التونسيين خاصة النساء العلمانيات غير مقتنعين بذلك. وتقول ريم (25 عاما) متدربة الطب في حي النصر الراقي بتونس “يقولون انهم يريدون أن نصبح مثل تركيا وقد ينتهي بنا الحال مثل ايران.” وأضافت “لا تنسى أنها (ايران) كانت مجتمعا منفتحا جدا كذلك.” ويقول الغنوشي ان حزب النهضة سيضمن الحريات الشخصية بما في ذلك حقوق المرأة. وقارن نهج حزبه بنهج الاحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا أو الساسة الامريكيين الذين يدعون الى القيم الدينية المسيحية في حين يعملون في مجتمع ديمقراطي علماني. وقال مؤكدا اختلافه مع الاسلاميين المتشددين “نحن ضد محاولة ان تفرض الدولة أي أسلوب حياة خاص.” وأضاف “يجب ألا يكون هناك قانون يحاول فرض الدين على الناس. نحن نؤمن بحرية العقيدة بما في ذلك حرية تغيير العقيدة.” وعادة ما توصف سياسات الغنوشي العملية باعتبارها استلهاما لافكار حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم وهو حزب اسلامي معتدل لكن يبدو ان الحزب التركي تأثر به بالقدر نفسه. فهو منظر اصلاحي نادر من نوعه بين الساسة الاسلاميين وكانت كتبه تترجم من العربية الى التركية وتقرأ هناك منذ الثمانينيات. ويقول ان كتابه “الحريات العامة في الدولة الاسلامية” الصادر عام 1993 اشتهر في تركيا أكثر من شهرته في تونس. فقد كان محظورا حتى الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في اطار ثورات الربيع العربي في يناير كانون الثاني الماضي. وقال مصطفى اكيول وهو مفكر تركي “كانت تونس مركزا للفكر الاسلامي الاصلاحي منذ القرن التاسع عشر.” وأكيول مؤلف كتاب صدر حديثا بعنوان “اسلام بدون متطرفين.. قضية اسلامية من أجل الحرية”. وأضاف “حزب العدالة والتنمية ليس لديه الغنوشي… لم يكتب (رئيس الوزراء رجب طيب) اردوغان أو (الرئيس عبد الله) جول كتبا عن الاصلاح الديني.” وفي حين لا يفصح زعماء حزب العدالة والتنمية عن المرجعية الدينية وراء نظرتهم للديمقراطية الاسلامية قام الغنوشي بتطوير وجهة نظر اسلامية عن الحرية ترجع الى العالم الاندلسي الامام أبو اسحق الشاطبي في القرن الرابع عشر. ومحور وجهة النظر هذه هو تفسير المعايير الاخلاقية والقانونية في الشريعة. وفي حين تركز تفسيرات الشريعة الاسلامية في السعودية وايران على التطبيق المتشدد للاحكام يتساءل الاسلام الاصلاحي عن الغرض الاخلاقي من هذه المعايير الارشادية. ويقول الشاطبي ان جميع الاحكام الاسلامية تهدف الى الحفاظ على القيم الكونية للحياة والدين والممتلكات والمنطق والاسرة. والاحكام التي تراعي هذه الاهداف تتمشى مع الشريعة حتى وان لم تكتب كأحكام دينية. وقال الغنوشي “عندما نرسي الديمقراطية نرى انها تحقق الكثير من هذه الاهداف… أي شيء يحقق هذه الاهداف هو اسلامي حتى لو لم يكن يطلق عليه اسلامي.” وتابع “لهذا نقول ان الاسلام والديمقراطية متوافقان.” وأحيا العالم التونسي الطاهر بن عاشور رئيس جامعة ومسجد الزيتونة في تونس في الخمسينات من القرن الماضي نظرية الشاطبي التي تسمح بتفسيرات أكثر مرونة للشريعة الاسلامية لا يتقبلها أغلب المسلمين المحافظين. وكان لدفاع الغنوشي عن هذه النظرة الاصلاحية للشريعة عواقب غير متوقعة. فقد رفضت المملكة العربية السعودية التي تتبنى المذهب الوهابي منحه تأشيرة دخول عندما أراد الحج قبل عامين. وقال رضوان المصمودي الرئيس التونسي المولد لمركز دراسات الاسلام والديمقراطية بواشنطن ان الديمقراطية هي النظام السياسي الانسب لتطبيق تفسير الغنوشي للاسلام. وقال “هناك قيم اسلامية هي أيضا قيم عالمية ويتعين على الدول الحفاظ عليها مثل العدالة والحرية والمساواة.” وأضاف “لذلك نحتاج للفصل بين السلطات ولقضاء مستقل. وهذه قيم علمانية.” وتابع أن من اعمدة فكر الغنوشي أيضا الاجتهاد الذي يحتاج لمناخ من الحرية ليعمل بشكل فعال. واضاف “لا يمكن ممارسة الاجتهاد في ظل دكتاتورية.” ومضى يقول “الناس كانت ترى أننا نحتاج لاصلاح الاسلام ليكون لدينا ديمقراطية. ولكني أعتقد أننا نحتاج للديمقراطية اولا لنتمكن من مواءمة الاسلام مع الحداثة.” من توم هنيجان Reuters (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 8 نوفمبر 2011)

<

---

”ديفاج” و”البائع الذي أسقط بن علي” و”ثورة..وبعد..”

---

عثمان لحياني

أزاحت صور البوعزيزي التي تتصدر أغلفة عديد الكتب صور بن علي، وأصبحت المكتبات في تونس تحفل بالكتب التي تروي قصة ”بطل الثورة” ويومياتها، وحكايات القمع، وتصحح تاريخ تونس الذي استولى على جزء منه الرئيس المخلوع بن علي، وانقلب زيف الواقع الاجتماعي والتقارير الاقتصادية إلى حقائق على أرض الراهن التونسي. يجتهد التونسيون في التأريخ لثورة الياسمين، التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام بوليسي قمعي، ونقلت تونس إلى مرحلة من الديمقراطية والحرية ”وتحول محمد البوعزيزي إلى بطل قومي” يذكره كتاب محمد بوعامود بأنه ”البائع الذي أسقط بن علي”. ويعود الكتاب إلى سيرة البوعزيزي كشاب تونسي وظروفه الاجتماعية القاسية، ويصور اللحظة التي صنع فيها البوعزيزي كرامته حين اختار أن يحرق نفسه رفضا للظلم. إصدارات بروح ثورة الياسمين: واختار المؤلف منصور حمادي لكتابه عنوان ”عربة خضار تسقط عتى دكتاتور”، ليسلّط الضوء على المفارقة الكبيرة التي أحدثتها ثورة تونس بين انطلاقتها من لحظة غضب لخضار بائس دفعه اليأس والظلم إلى إحراق نفسه، وبين نهايات الثورة التي أطاحت بنظام بوليسي لم يتصور أحد سقوطه بتلك الطريقة.

وكتب لطفي بن شرود كتاب ”حريق القصر”، أبرز فيه تطورات الثورة التونسية التي أحرقت قصر قرطاج، وشرّدت ساكنه السابق الرئيس بن علي في السعودية، وكذا”في ظل الملكة”، يتطرق فيه إلى تسلط ليلى بن علي وسيطرتها على القرار السياسي للرئيس بن علي. وتحوّل عنوان ثورة الياسمين وأحد أبرز شعاراتها ”ديفاج” يعني ”ارحل”، إلى كتاب جمع العشرات من الشهادات عن الثورة ووقائعها ويومياتها، وكتب عدنان المنصر عن ”موسم الهجرة إلى الكرامة” حلّل فيه ظروف اندلاع ثورة تونس. وأصدرت سعاد موسى السلامي”ثورة ومواطنة”، تطرقت فيه إلى أبرز دوافع التونسيين إلى الثورة وهي البحث عن حق المواطنة. وكتب عبد القادر الصالح ”صفحات من وحي الثورة” والمولدي الأحمري ”في الثورة”. كما صدرت عدة كتب تروي قصص التعذيب التي كان يتعرض لها المعارضون والإسلاميون في سجون بن علي. وحاز دور التكنولوجيات الجديدة ووسائل الاتصال الاجتماعي كالفايسبوك وتويتر في نجاح الثورة في تونس، على اهتمام الباحثين والكتّاب التونسيين، حيث صدر كتاب ” ثورة محمد البوعزيزي وجيل الفايسبوك” لمبروك منصور حمادي، حلل فيه دور الفايسبوك وتحدي ”المدونون” لمقص الرقيب خلال الثورة. ويقول المدوّن التونسي مكلام خمار إن هذه الكتب ”حاولت التأريخ ليوميات الثورة بشكل سريع، لكنها لم تحط بكل تفاصيل المشهد الثوري في تونس”. وإذا كانت الثورة قد ألهبت خيال الأدباء والشعراء في تونس، حيث جمع عثماني عبد اللطيف أهم الأشعار والقصائد التي كتبت في ثورة تونس في كتاب ”14 قصيدة عن الثورة”، فإن كتبا أخرى وجدت طريقها إلى المكتبات التونسية تطرح أسئلة عن مستقبل تونس وتعيد قراءة مشهد الثورة ومستقبل تحقيق أهدافها. ودفعت التطورات التي تلت الثورة في تونس وبروز التيار الاسلامي في الساحة السياسية التونسية، فإن العديد من الكتاب والمؤلفين في تونس ذهبوا إلى طرح أسئلة كبرى عن مشروع المجتمع الذي تسير إليه تونس. ومن بين هذه الأسئلة، سؤال عن ”مستقبل المرأة في تونس” لطفي بن ساسي، وكتب محسن البوعزيزي عن ”فرضيات في الثورة التونسية”، تطرّق فيه إلى تحاليل وتصورات اجتماعية للثورة التونسية. وكتبت لمياء الكراي ”ثورة .. وبعد..”، تناولت فيه مستقبل الثورة وكيفيات تحقيق أهدافها ، وتطرقت فيه إلى الصراعات التي شهدتها الساحة التونسية بعد الثورة، وبروز مختلف التيارات السياسية التي تنازعت الأحقية الثورية وكتب الأزهر الماجري ”الثورة التونسية التحرر والاحتواء”، تناول فيه مخاطر ومحاولات احتواء الثورة التونسية من قبل فلول النظام السابق وبعض الأطراف السياسية التونسية. وتعلّق الصحفية في صحيفة ”الجريدة” التونسية جيهان اللواتي، على هذا النوع من الكتب بأنها ”رصد لتوجسات الشارع وانعكاس لمشاعر شخصية، لأن النخبة بما فيها النخب اليسارية الأكثر إيمانا بمصطلح الثورات لم تنتبه بعد إلى مخاوف المستقبل كونها انساقت وراء إرادة شعبية ليست موضوعية بالضرورة”.

الكتب التي تلقى رواجا هي تلك التي تعيد قراءة تاريخ تونس

سقوط نظام بن علي كان فرصة لإخراج عشرات الكتب التي تعيد تصحيح التاريخ، خاصة فيما يتعلق بمرحلة بورقيبة التي كانت مرحلة ممجدة بالنسبة للتونسيين، ككتاب ”منصف المستيري” للسعيد المستيري وكتب منير الشريتي عن ”وزراء بورقيبة” وكتاب ”محمد مزالي وبورفيبة” الذي يتطرق إلى العلاقة المتوترة بين مزالي الذي كان رئيس وزراء بورفيبة وهذا الأخير، قبل فراره إلى الجزائر، كما فضحت كتب أخرى كذب التقارير التي كان ينشرها بن علي عن الصحة والتعليم والشغل في تونس وكشفت زيف الواقع÷ الاجتماعي والاقتصادي لتونس العميقة. ويقول كمال حمايدي مسير مكتبة ”الكتاب” الواقعة في قلب شارع الحبيب بورفيبة وسط العاصمة تونس لـ ”الخبر”، أن كثيرا من الكتب التي تلقى رواجا الآن هي تلك التي تعيد قراءة تاريخ تونس، بعيدا عن التزييف والتزلف لبن علي ولبورفيبة.

كما حفلت المكتبات التونسية التي رفعت عنها الرقابة، بعديد الكتب الإسلامية التي تؤرخ للحركة الاسلامية في تونس من ”الاتجاه الاسلامي” وصولا إلى ”حركة النهضة”، إضافة إلى تلك التي تتحدث عن الإسلام السياسي والجماعات الإسلامية بمختلف توجهاتها بما فيها السلفية وهي الكتب التي بدأت تأخذ رفوفا طويلة في المكتبات، مع بروز التيار السلفي في تونس، إضافة إلى كتب العقيدة والفقه الإسلامي المختلفة والتي كانت محظورة في أغلبها في العهد السابق. ويعتقد الصحفي نجيب العبدي من راديو ”كلمة” هذا الأمر، بأن ”قطاعا واسعا من التونسيين ظلوا محرومين من أي مشارب دينية بسبب حالة الحظر والرقابة سابقا”. ويعتقد أن ”الكتب الدينية ستكون مطلوبة بشكل كبير في تونس في الفترة اللاحقة”. ورغم ما صدر في تونس عقب ثورة 14 جانفي ,2011 إلا أن الكثير ما زال لم يكتب عن تونس قبل الثورة وخلالها، فالتونسيون لم يستوعبوا بشكل كامل ظروف ثورتهم وتأثيراتها المحلية والإقليمية والدولية، وما زالوا تحت دهشة التاريخ وحمام العنفوان الثوري، خاصة وأنهم لم يستريحوا بعد من زخم الثورة والانتخابات والتفاعلات السياسية المتواصلة في تونس. ( المصدر: صحيفة “الخبر” ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 8 نوفمبر 2011)

<

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الايطالية أن “رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو، استقبل رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني عصر اليوم الذي أبلغه أنه يشعر بالمسؤولية إزاء نتائج التصويت على قانون “الاستقرار المالي” لسنة 2010 و لكنه مضطرا للإيفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي قبل أن يضع مهامه أمام رئيس الجمهورية، و بناء عليه فان رئيس الجمهورية سيشرع في المشاورات اللازمة للمرحلة المقبلة و سيستمع جيدا إلى مواقف واقتراحات كل القوى السياسية، ولتلك التي تبديها الأغلبية التي تمخضت عن انتخابات عام 2008، وأيضا لتلك التي ستقدمها المعارضة” حسب تعبيره.

وكان برلوسكوني قد قال في تصريحات له بعد لقاءه مع رئيس الجمهورية جورجو نابوليتانو مساء اليوم أنه سيستقيل ما أن تتم المصادقة على قانون الاستقرار المالي في البرلمان.

و يذكر أن الحكومة الإيطالية نجحت في تمرير تصويتا بالثقة على التقرير الختامي لميزانية العام الفارط عندما صوت لصالحها 308 نائبا فقط هم نواب حزب شعب الحرية الحاكم ورابطة الشمال شريكته في الائتلاف الحكومي، بينما امتنع عن التصويت 321 نائبا يمثلون قوى المعارضة إضافة إلى نواب انسحبوا من الأغلبية الحاكمة في حين تحفظ نائبا واحدا.

وقد أبدى برلوسكوني قلقه في هذه الجلسة حيث ظل يراقب لوحة التصويت لعدة دقائق محاطا بمجموعة من وزراءه.

هذا وقد طالبت المعارضة رئيس الوزراء بالاستقالة قبل التصويت حيث قال رئيس الحزب الديمقراطي “بييرلويجي برساني”: إن التصويت سيثبت أن هذه الحكومة لم تعد تملك الأغلبية البرلمانية” وأضاف بعد التصويت: “هذا منعرج كبير نستقبله برضا و يجب أن تطوى الاستقالة بسرعة” وفق تعبيره.

و لم تكن المعارضة لوحدها ضد برلوسكوني فقد صرح زعيم رابطة الشمال اومبرتو بوسي وحليف برلسكوني الرئيس هذا الصباح للصحفيين قائلا: “لقد طلبنا منه التنحي جانبا”، أي الاستقالة. وحول خلافة أمين عام حزب شعب الحرية الحاكم انجلينو ألفانو لرئيس الحزب برلسكوني في رئاسة الحكومة، أجاب بوسي “إذا لم نأت بألفانو لخلافته، فمن نضع؟ رئيس الحزب الديمقراطي؟” يقصد بارساني المعارض.

رضا المشرقي / ايطاليا

<