الاثنين، 21 نوفمبر 2011

TUNISNEWS

11 ème année, N°4162 du 21.11.2011

archives : www.tunisnews.net

---

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

 

---

أفرجوا على السيد الحجلاوي فورا

حكمت المحكمة العسكرية على السيد نبيل الحجلاوي السجين سياسي سابق المحسوب على حركة النهضة بشهرين سجنا نافذة وذلك على خلفية انتقاده اللاذع للجيش التونسي الذي كان أداؤه هزيلا في أحداث سيدي بوزيد الأخيرة حيث تم حرق عديد المرافق العامة و الخاصة إذ كان لزاما على قيادة الجيش الوطني أن لا تتورط في هذه المحاكمة رديئة الإخراج والتي تسيء اليها بدرجة أولى فالرجل عندما تكلم وأبدى رأيه في أداء الجيش فمن حقه ذلك دستوريا لأن حرية التعبير و إبداء الرأي يكفلهما القانون في تونس الثورة زد على ذلك أن كثيرين قد انتقدوا أداء الجيش في الاضطرابات الاخيرة بسيدي بوزيد و منها السيدة رئيسة جمعية القضاة و لا أظن أن كل هؤلاء لديهم أحقاد ونية مبية ضد الجيش بل تكلموا بدافع الوطنية والغيرة على البلد عندما شاهدوا عملية إحراق بعض مؤسسات الدولة على مرأى ومسمع الجيش والشرطة دون أن يحركا ساكنا بل المصيبة كانت أعظم حينما انسحبوا من الميدان تاركين المجرمين يعيثون فسادا.

على كل مازال الوقت لم ينته بعد و نرجوا من المحكمة العسكرية عند الاستئناف ان تخلي سبيل السيد الحجلاوي لانه لا يجوز بعد يوم 14 جانفي أن نلقي بالناس في السجون بتعلة واهية وقديمة قد أكل عليها الدهر وشرب.

---

حفل تكريم عائلات الشهداء بقبة المنزه : فوضى عارمة …أوسمة على الأرضية ووعود بتبني القضية …

---

تونس ـ وات ـ خص المحامون التونسيون اول أمس الجمعة الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي بالتكريم تقديرا «لتحمله بكل مسؤولية ومثابرة مهام قيادة الحكومة في ظروف صعبة من تاريخ البلاد». وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين العميد عبد الرزاق الكيلاني خلال حفل الافتتاح الرسمي لدورة محاضرات التمرين للسنة القضائية 2011/2012 الذي احتضنه المسرح البلدي بالعاصمة بالدور الذي تحمله الوزير الاول ملاحظا «انه قبل هذه المهمة في ظروف صعبة كان يخشى فيها على البلاد من عديد المخاطر».

وأشار الكيلاني الى ان السيد الباجي قائد السبسي الذي يعد من اول المحامين المرسمين بجدول المحاماة بتونس قد تحمل مهام الوزارة الاولى في الحكومة الانتقالية بعد الثورة بكل مسؤولية ومثابرة للوصول بالبلاد الى بر الامان وتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 اكتوبر المنقضي.

وأكد من جهة اخرى ان هذه الدورة التكوينية تكتسي اهمية خاصة باعتبار تطلع المحامين الى اكتساب مهارات افضل تمكنهم من تعزيز موقعهم في الجهود المبذولة بعد الثورة من اجل اقامة العدل وحماية حقوق الانسان ودولة القانون.

وأعرب الوزير الاول في الحكومة الانتقالية في كلمة امام حضور غفير من المحامين ورجال القانون عن ابتهاجه بهذا التكريم مشيدا بالدور الذي يضطلع به المحامون واسهاماتهم في اقامة العدل ومشددا على اهمية احترام اخلاقيات المهنة لدى ممارسة هذا العمل.

واكد السبسي بالقول «مهما كانت المناصب التي أتحملها فاني اعتز بانتمائي لهذا القطاع الذي سأعود اليه عند انتهاء مهامي على رأس الحكومة مع اختيار المجلس الوطني التأسيسي وزيرا أول لحكومة انتقالية جديدة». كما جرى خلال هذا الحفل تكريم كل من وزير العدل لزهر القروي الشابي والوزير المعتمد لدى الوزير الاول رضا بلحاج وعدد من المحامين العرب والاجانب.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات الوطنية والدولية وممثلي الاتحادات العربية والافريقية والاوروبية والدولية للمحامين والقضاة والاعلاميين.

وتخلل الحفل ايضا عرض شريط وثائقي حول دور المحامين ورجال القانون في الثورة وفي دعم المطالب الاجتماعية والسياسية للشعب التونسي. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 نوفمبر2011)

<

---

أحمد إبراهيم لـ«الصباح» هاجسنا تشكيل كتلة مؤثرة صلب المجلس التأسيسي تكون نواة سلطة مضادة في المجتمع

---

هل تستقيل قيادة حركة التجديد وتستجيب بالتالي لنداءات بعض كوادرها وقياداتها التي طالبتها بذلك قبيل انعقاد المجلس المركزي وخلاله؟ أم تستمر القيادة في مهمتها الى غاية المؤتمر المقرر في فيفري القادم؟ كيف تعامل «التجديديون» مع نتائج الانتخابات، سيما بعد أن حصدوا مقاعد محدودة في إطار القطب الحداثي الديمقراطي الذي كانوا طرفا فيه؟ ما هو مستقبل حركة التجديد ضمن المشهد السياسي والحزبي القادم؟ هل تبقى حزبا ضمن القطب أم تدخل في إطار تحالفي أوسع يشمل حساسيات وأحزابا أخرى؟ كيف يبدو مستقبل «اليسار» في تونس خلال المرحلة المقبلة؟

هذه التساؤلات وغيرها، طرحتها «الصباح» على الامين الأول لحركة التجديد، السيد أحمد إبراهيم في حوار خص به «الصباح»، وهو يعدّ الاول من نوعه بعد انتخابات 23 أكتوبر الماضية.. بعض أعضاء الحزب طالبوا باستقالة القيادة على خلفية النتائج الانتخابية الهزيلة وصدرت مقالات في هذا الاتجاه..

صحيح أن هناك من طالب على أعمدة الصحف باستقالة قيادة الحزب، لكن هذا الموضوع لم يطرح رسميا داخل مؤسسات الحركة، وآخرها المجلس المركزي..

معلومات موثوقة تقول أن بعض قيادات الحزب أعادت طرح القضية في المجلس المركزي؟

لم يقع تقديم وثيقة رسمية تطالب قيادة الحزب بالاستقالة، كان هناك نقاش ووجهات نظر، والفكرة طرحت، لكن غالبية المجلس المركزي، كانت حريصة على وحدة الحركة ومصلحتها، في نفس الوقت الذي كانت فيه حريصة على النقد والبحث الجدي على مواطن الضعف، والعزم على تجاوزها في إطار هذه المرحلة السياسية، حتى نذهب الى الاستحقاقات والمعارك القادمة، ونحن موحدون، وقد توسعنا وعززنا فكرة التحالف بين القوى الديمقراطية والتقدمية، ولعل مما يدل على وحدة الحركة، هو أن اللجنة التي اختارها المجلس المركزي للاعداد للمؤتمر القادم للحزب أيام 10 و11 و12 فيفري 2012، كلفتني برئاستها، وبالتالي سيكون المؤتمر فضاء لطرح جميع المقاربات والآراء بكامل الديمقراطية، والمؤتمر ـ بالطبع ـ سيد نفسه.

بعض أعضاء الحزب يعتبرون أن المؤتمر القادم سيكون نسخة من سابقيه..

المؤتمر سيكون تجديديا لا يقتصر على الهياكل الراهنة، وإنما يتوسع حقيقة الى الطاقات الكبيرة، من الشباب ومختلف الفئات، وأن ينجح في الانتقال الى حزب متجذر في البلاد في جميع فئاته الاجتماعية، وهذا هاجس أساسي لحركة التجديد.

حصاد الحزب في الانتخابات كان ضعيفا.. هل قمتم بمراجعة نقدية لآدائكم واخطائكم خلال الاستحقاق السابق؟ وما هي ملامح الانتقادات التي توصلتم إليها؟

هناك بداية تقييم انطلقنا فيه ضمن إطار المجلس المركزي الأخير، ولدينا مجلس وطني (عقد أمس)، تحضره كامل فروع الحزب ورؤساء القائمات الانتخابية، وسنواصل عملية التقييم ونأخذه من كل جوانبه.. ولاشك أن المجلس المركزي توقف عند الأسباب الذاتية والموضوعية لهزال النتائج الانتخابية..

ما هي هذه الأسباب تحديدا؟

ثمة إقرار بأن القطب الديمقراطي الحداثي الذي كنا أحد مكوّناته، وقع تكوينه بصورة متأخرة، مما جعل مردوديته وإشعاعه محدود ولم يصل الى المواطنين والناخبين بشكل واسع، وتوقفنا كذلك عند ضرورة إعادة النظر في الخطاب السياسي للحزب، حتى تصل الرسالة بوضوح الى عموم المواطنين، وحتى يكون التوجه الديمقراطي الحداثي، الذي هو مستقبل البلاد، وهو في تناغم مع هويتنا العربية الاسلامية المتجددة، ومع كل ما هو نيّر وعقلاني في تراثنا، مفهوما لدى الرأي العام، والتصدي من ثم، لمحاولات التشويه التي حصلت فعلا، وتجنب المنزلقات الايديولوجية التي لم تكن من مسؤولياتنا، إنما فرضت علينا ضمن السياق السياسي والانتخابي العام، عبر وسائل الاعلام والدعاية واستعمال المساجد.. فلابد حينئذ من إعادة بلورة خطابنا السياسي، حتى يكون واضحا أن حركة التجديد والقوى الديمقراطية الحداثية، تعبّر عن المشاغل الحقيقية للمواطنين، وتطرح الحلول الناجعة والقابلة للتطبيق.

على المستوى التنظيميي، ألم تتوقفوا عند بعض الثغرات أو الأخطاء التي رافقت حملتكم الانتخابية؟

لقد انتبهنا الى عديد النواقص التنظيمية، من بينها، أن الحركة لم تنجح في حسن استيعاب الطاقات الكبيرة التي جاءت بعد الثورة، ولم تنجح في توسيع دائرة المسؤوليات لهذه الطاقات الجديدة، وهذا ـ في اعتقادي ـ هو الهدف الذي سوف نعمل من أجله في المؤتمر القادم، حتى تعرف الحركة تحوّلا حقيقيا، يكون متناسبا مع انتظارات أوساط واسعة من القوى الحيّة، وهذا هو هاجسنا الاساسي خلال المؤتمر القادم، وذلك وفقا لمصلحة البلاد التي تقتضي تعديل الانخرام الواضح في موازين القوى الحالي، لصالح قوى التقدم والديمقراطية..

هذا هو السؤال المطروح الآن سي أحمد، كيف ستتصرفون إزاء ما تصفونه بـ «الانخرام» في المشهد السياسي؟

الحقيقة، أنه على الرغم من هزال حصادنا الانتخابي، هناك مكسب سياسي يتمثل في حصول اقتناع بالضرورة التاريخية الملحة لتوحّد قوى الديمقراطية والحداثة والتقدم، وهذا هو الدرس الذي استخلصته كل القوى الجدية، لأن الاستمرار في التعامل مع الوضع الراهن بعقلية حزبية ضيقة، لم يعد ممكنا، وأن مصلحة البلاد ـ من وجهة نظرنا ـ تقتضي وجود قوة ديمقراطية وحداثية مؤثرة، وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي ستضطلع به حركة التجديد باتجاه التوسع والتوحد في إطار تحالف، أو في إطار حزب ديمقراطي أوسع..

يبدو أن هذه الفكرة تجد لها صدى في بعض الاوساط السياسية؟

فعلا، هذه الفكرة بدأت تجد صداها أكثر فأكثر لدى أطراف متعددة، نرجو أن تكون استخلصت الدروس من التجربة الانتخابية السابقة.

هناك معلومات تفيد أنكم دخلتم في مشاورات مع هذه الأطراف. فإلى أين وصلت هذه المشاورات؟ وما هي الأحزاب والحساسيات المعنية بالحزب الواسع؟

مثلما قلت لك، القطب الحداثي كان رسالة، عنوانها ضرورة توسيع التحالف الحداثي، لكنها رسالة جاءت متأخرة، وقد بينت نتائج الانتخابات، أن الفكرة صحيحة ونحتاج الى توطيدها، وأقول اليوم أن الوعي بضرورة التوحد قد تقدم، وقد دخلنا في اتصالات ومشاورات حثيثة مع القوى التي استخلصت الدروس، سواء تعلق الأمر بالحزب الديمقراطي التقدمي، أو حزب آفاق تونس، أو حزب العمل التونسي، أو قوى أخرى.. ونحن نريد توسيع المشاورات حتى تكون في المجلس التأسيسي كتلة موحدة ومؤثرة، وأن تكون في المجتمع السياسي والمدني، قادرة على إبراز تيار حداثي ديمقراطي له تأثيره، ويشكل نواة لسلطة مضادة تكون قادرة على خوض المعارك القادمة بحظوظ نجاح أوفر وفي ظروف أنسب.

لكن بعض المراقبين، يرون أن مشكل هذه القوى، يكمن في «مرض الزعاماتية» الذي منعها من النجاح في صياغة تحالفات حقيقية.. ما رأىك؟

عقدة الزعاماتية تنسحب على جميع الاحزاب، وليست حكرا على القوى الديمقراطية أو على اليسار.. المشكل هو كيف نبني ثقافة ديمقراطية بعد أكثر من خمسين سنة من الرأي الواحد والحزب الواحد والاستبداد، مما خلق تصحّرا سياسيا ليس من السهل أن نتجاوزه الى وضع ما بعد الثورة، فالثقافة الديمقراطية ليست مجرد آليات انتخابية، ومن يربح ومن يخسر، إنما هي ثقافة وعقلية في المجتمع، وهذا يعني تجاوز النزعات الفردية والطموحات الزعاماتية، حتى نقدر على ترجمة قيم الثورة على أرض الواقع، ونحميها من كل ارتداد، سواء كان ارتدادا سياسيا نحو شكل من الاحادية والاستبداد، أو الارتداد الحضاري من خلال بعض الطروحات التي نحن مطالبون باليقظة إزاءها، حتى يكون النظام السياسي الجديد يدفع البلاد الى الأمام ويحميها من كل تراجع الى الخلف..

هناك من يعتبر أن هذه القوى الديمقراطية والحداثية، هي قوى نخبوية، وكشفت الانتخابات بوضوح عن هذا المعطى، في رأيك، ألم يحن الوقت لقيام هذه القوى بمراجعات فكرية وإيديولوجية لتجاوز هذه النخبوية في تفكيرها؟

نحن في حركة التجديد، قمنا بمراجعات..

أنا أتحدث عما بعد الانتخابات وليس قبل الثورة..

نعم، قمنا بمراجعات بعد نتائج الانتخابات، وتوقفنا عند مشكلة الإنغراس الاجتماعي والصبغة الجماهيرية لكل هذا التيار الحداثي الديمقراطي، ونحن مقتنعون بالحاجة الى مراجعات، وتجاوز بعض القوالب القديمة.. نحن في الحزب قمنا بمجهود في هذا الاتجاه، ولكننا نعتقد أن هذا الجهد ينبغي أن يشمل التيار ككل ولا يقتصر على حركة التجديد، ويبدو لي أن ثمة إمكانيات كبيرة لتحقيق الوحدة بين هذه القوى، عبر مراجعة البرامج والخطاب حتى يكون مفهوما في أوساط الرأي العام، بحيث نتوجه الى الفئات الشعبية بأسلوب مختلف وبمحتوى يكون وفيا للديمقراطية والقيم التقدمية، وفي نفس الوقت نقدم حلولا قابلة للتطبيق..

هناك نخبوية، هذه حقيقة، والمهمة التاريخية هي كيف تنغرس هذه القوى صلب المجتمع؟ ونحن نعتقد أن الاجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تتم في ظل التشرذم، فلا بد من التقاء وتحالفات سيما أننا نلاحظ مواقف ومقاربات متجانسة، ومن غير المفهوم استمرار العمل «كلّ في حانوته الخاص»، ويجب أن نتجاوز الحزبيات الضيقة والحسابات والطموحات الشخصية، لكي نقدم للبلاد مشروعا بديلا ومقنعا، من شأنه ترجيح الكفة لصالح قوى الديمقراطية والتقدم.

في المجلس التأسيسي، اخترتم المعارضة.. كيف ستتحركون؟ هل في إطار كتلة برلمانية أم بشكل مختلف؟

نحن في المعارضة، هذا ليس اختيارا إنما فرضته نتائج الانتخابات، لكننا في فترة انتقالية، ونحن مع التوافق.. لم تكن انتخابات 23 أكتوبر برلمانية، إنما هي انتخابات لمجلس تأسيسي، ولذلك دعونا إلى أن تنكب الجهود للبحث عن توافق حول صياغة الدستور ومؤسسات الجمهورية، المتطابقة مع مطالب الثورة والمتماشية مع روح العصر، ونعتقد أنه بالإمكان الاتفاق على برنامج مرحلي لهذه السنة، اقتصادي واجتماعي وسياسي، وأن يوكل تطبيق هذا البرنامج المرحلي الى حكومة كفاءات وطنية، حتى نبعد عملية البناء الراهنة عن التجاذبات الحزبية والتقاسمات والمحاصصة، لكن الإطراف ذات الأغلبية اختارت التعامل مع الانتخابات وكأنها ذات صبغة برلمانية، وبمنطق الأغلبية والأقلية، وهذا ما جعلنا في موقع المعارضة التي ستكون مسؤولة، تضع مصلحة البلاد في هذه المرحلة، فوق كل اعتبار، وسوف نتعامل مع الحكومة القادمة بلا مزايدات، ولكن عبر الحرص على دعم كل ما يدفع نحو مصلحة البلاد، وعلى العكس سنطرح البديل لكل ما نراه معارضا لمصلحة البلاد أيضا.

كيف تتابعون المفاوضات بين أحزاب الـ «ترويكا» الحاكمة؟

نحن نعتقد بضرورة احترام مؤسسة المجلس التأسيسي، فسواء تعلق الأمر برئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو غيرها، فإن ذلك من مشمولات المجلس الذي هو سيّد نفسه، وكان بالإمكان أن نحترم أمام الرأي العام، وأمام الناخبين، هذه المؤسسة الجديدة الهامة، حتى تكون لها هيبتها، لأن الأساس هو إنجاح هذه المرحلة الانتقالية، بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية، وتقسيم المشهد الى سلطة ومعارضة.. نعتقد أنه كان من الضروري التعامل مع هذا الموضوع بمنطق متزن واكثر اعتدالا، وضمن الحرص على التوافق على جملة من المسائل، في مقدمتها النظام الجمهوري المدني، وشكل الحكم، خصوصا بعد التصريحات الخطيرة التي أدلى بها مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة، والتي تطرح تساؤلات جدية حول ازدواجية خطاب الطرف الذي يتمتع بأغلبية، ومرشــح لقيادة البلاد..

ونحن هنا قلقون ونتساءل بجدية: هل نحن في فترة انتقالية على أساس التوافق حول مبادىء الجمهورية، أم نحن في بداية تمكّن من الحكم، وبداية التخطيط لنظام آخر مناقض تماما للنظام الجمهوري؟! لذلك سنبقى يقظين إزاء ازدواجية الخطاب التي نلحظها، وتعامل البعض مع نتائج الانتخابات، وكأنها صكّ على بياض، فيما الشعب صوّت لصالح النظام الجمهوري والديمقراطية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والعدالة بين الفئات والجهات..

أجرى الحوار صالح عطية (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 نوفمبر2011)

<

---

الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد لـ «الصحافة»: تصنيف الانظمة السياسية عــمل فقهي ونظام برلماني يلوح في الأفق

---

المقاربة اليوم للأنظمة السياسية وخاصة للنظام السياسي القادم بتونس هي في أكثر الأحيان مقاربة مغلوطة، فعدد غير قليل ينادي بالنظام البرلماني وعدد آخر غير قليل ايضا ينادي بالنظام الرئاسي او بالنظام الرئاسي المعدل.

ولكن المشكل ليس في طبيعة النظام وانما يقع في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

هذا ما استهل به الاستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد حديثه لـ «الصحافة» والذي تمحور اساسا حول أنواع الأنظمة وخصائصها وأيها الاكثر ملاءمة لبلادنا في ظلّ الاوضاع الراهنة. فقد وضّح ان الفصل بين السلط سواء كان في النظام البرلماني او الرئاسي غايته تحقيق التوازن بينها، ولا يكفي لتحقيق هذا التوازن التنصيص على آلياته، فالآلية مهما كانت مفصلة لن تحقق التوازن المنشود اذا لم يكن النظام السياسي قائما على تعددية حقيقية.

وبيّن ان الفصل بين السلط لم ينجح في عدد من الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة بمجرّد التنصيص عليه في نصوص الدساتير لأن هذه الانظمة تقوم على التعددية الحقيقية التي تفتضي وجود اغلبية في الحكم وأقلية لها الحق في ان تكون موجودة ومؤثرة وفاعلة.

دستور جوان 1959

فالدستور التونسي لغرة جوان 1959 مثلا كان يأخذ بمبدإ تفريق السلط كما هو واضح من خلال توطئته ومن خلال تبويبه بالرغم من الاختلال الواضح لفائدة رئيس الدولة.

ولكن هذا الاختلال (حسب الاستاذ قيس سعيد اضافة الى غياب الفصل بين السلط في مستوى الممارسة) لم يكن مردّه الدستور،بل لوجود قوة واحدة داخل مؤسسات الدولة. فآليات المراقبة نظريا كانت موجودة وكان من الممكن ايضا الاطاحة بالحكومة ولكن كلّ هذا كان في النص فقط ولا أثر في مستوى الممارسة، لأن قوة واحدة هي التي تسيطر على كلّ مؤسسات الدولة.

وأضاف بأنه لو طبقنا نظريا دستور1 جوان 1959 في فرنسا او في احدى الدول الاوروبية الاخرى لما أدّى الى نفس الدكتاتورية، كما أنه لو أخذنا أي دستور في دولة عريقة في الديمقراطية وطبقناه في تونس في ظلّ الاوضاع التي كانت قائمة لما أدى الى نفس الديمقراطية.

فالمشكل حسب الأستاذ في القانون الدستوري ليس اذن في اختيار طبيعة النظام السياسي بل المشكل في احداث توازنات حقيقية او فعلية داخل السلط وبينها. عندها فقط يمكن ان يتحقق التوازن أما اذا غابت مثل هذه التعددية الحقيقية وبقيت شكلية او وهمية فلن يتحقق اي توازن وسيختل لفائدة رئيس الحزب الذي يسيطر على كل أجهزة الدولة ولفائدة هذا الحزب الذي يسيطر بدوره على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

أنظمة وخصوصيات

وأكد الاستاذ قيس سعيد في حديثه حول أنواع الانظمة وخصوصياتها منطلقا من النظام البرلماني ليوضّح ان هذا النظام يقوم على الفصل المدني بين السلط وعلى التوازن الايجابي بينها ويعتبر هذا الفصل مرنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لامكانية وجود تداخل عضوي ووظيفي بينها. ويعني ذلك انه يمكن للوزراء أن يكونوا أعضاء في الهيئة التشريعية وهذا مظهر من مظاهر التداخل الوظيفي أن تشترك السلطتان في عدد من الاختصاصات ومن بينها على وجه الخصوص المبادرة التشريعية.

وأضاف أن التوازن الذي يوصف بالإيجابي في النظام البرلماني فهو يقوم عموما على امكانية توجيه لائحة لوم ضد الحكومة واجبارها على تقديم استقالتها وعلى امكانية حلّ السلطة التنفيذية للهيئة التشريعية وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لآوانها وتوجد بطبيعة الحال جملة من الآليات الأخرى التي تدخل في إطار الضغط المتبادل بين السلطتين المذكورتين.

الأريكة الفارغة

وأكد الاستاذ قيس سعيد أنه في هذا الإطار بالذات توجد العديد من أصناف الانظمة البرلمانية فهناك ما يسمى بالنظام البرلماني الأحادي، حيث يمارس رئيس الدولة اختصاصات محدودة جدا بل ان الرئاسة بمثابة «الأريكة الفارغة» والسلط التنفيذية تتولاها الحكومة وحدها والحكومة مسؤولة امام البرلمان فقط وعلى عكس ذلك هناك النظام البرلماني الثنائي حيث يتمتع رئيس الدولة بجملة من الاختصاصات التنفيذية والحكومة لها مسؤولية مزدوجة أمام رئيس الدولة والهيئة التشريعية. أما النظام البرلماني الذي يوصف بالمعقلن فهو النظام الذي لا يمكن فيه الاطاحة بالحكومة إلا باتباع اجراءات معقدة نسبيا تجنبا لعدم الاستقرار الحكومي. من ذلك على سبيل المثال حسب ما أوضحه محدثنا، أنه لا يمكن توجيه لائحة لوم ضد الحكومة وإجبارها على تقديم استقالتها، إلا إذا كانت هناك أغلبية جديدة داخل الهيئة التشريعية قادرة على الحلول محل الأغلبية التي كانت قائمة وعلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقتها.

توازن سلبي

وفي تسليطه الضوء على النظام الرئاسي، أوضح محدثنا أنه يقوم بدوره على الفصل بين السلط الذي يوصف بأنه جامد وعلى التوازن بينها، ولكن التوازن في هذا النظام هو توازن سلبي على عكس النظام البرلماني، ويظهر الفصل الجامد في عدم وجود تداخل عضوي أو وظيفي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فكل واحدة منهما اختصاصات تمارسها دون أن تشترك مع السلطة الأخرى فيها.

ويوصف هذا النظام بأنه يقوم على التوازن السلبي لأن السلطة التشريعية لا يمكنها الإطاحة برئيس الدولة لأسباب سياسية، علما وأن رئيس الدولة في هذا النظام يتمتع بمشروعية شعبية مباشرة ولا يمكن لهذا السبب أن تطيح به الهيئة التشريعية كما لا يمكن لرئيس الدولة في المقابل أن يقوم بحلّ الهيئة التشريعية . ولكن لا يعني هذا غياب وسائل ضغط وعمل متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبيّن الاستاذ قيس سعيد أنه يوجد أيضا النظام الرئاسي الذي يوصف بأنه معدّل لأخذه بعدد من تقنيات النظام البرلماني مع الابقاء على عدد من الاختصاصات الهامة لفائدة رئيس الدولة.

ملامح النظام القادم

وحول المخاض الحاصل اليوم على الساحة السياسية ببلادنا وما يمكن أن يفرزه الوضع الراهن من توجه نحو أحد الأنظمة التي حدثنا عنها، بيّن الأستاذ سعيد أنّ ملامح النظام القادم التي تلوح في تونس بالنسبة إلى الفترة الانتقالية إلى حين وضع دستور جديد للبلاد بدأت تتجلى من خلال المشاورات الجارية حاليا بين عدد من الأحزاب لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية فالحكومة القادمة التي ستتشكل ستكون قائمة على الأغلبية وكأنها ستحصل او يفترض انها ستحصل على تصويت بالثقة عليها، كما هو الشأن في الأنظمة البرلمانية التقليدية.

وهنا أكد محدثنا انه كان من البدّ الإنتظار الى حين مصادقة المجلس التأسيسي على قانون جديد ينظم السلطات العمومية تنظيما مؤقتا، فالمجلس هو الذي يجب أن يكون الأساس القانوني الذي سيتم ـ بناء عليه ـ توزيع مختلف المسؤوليات اوالمناصب، علما وأنّ المجلس التأسيسي قد يضع نظاما داخليا يشترط فيه للتصويت على مثل هذا القانون أغلبية موصوفة. ولا يكفي عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب التي تتشاور الآن فيما بينها وعدد الأصوات التي تتمتع بها للمصادقة على هذا القانون.

وفي هذا السياق لاحظ الأستاذ قيس سعيد أنه لا وجود في نصوص الدساتير تحديد لطبيعة النظام، فوصف الأنظمة السياسية بأنها برلمانية أو رئاسية أو شبه رئاسية هو عمل فقهي يدخل في إطار تصنيف الأنظمة السياسية بناء على عدد من المقاييس واستنادا الى ما ورد في نصوص الدساتير والقوانين.

وأكد الأستاذ في القانون الدستوري أن أحسن نظام هو الذي يقــوم على التعددية الفعلية فالتعددية هي المقدمة الأولى لأيّ توازن، لتحقيق التوازن ومن دونها نعود الى نفس النقطة التي انطلقنا منها. سناء بن سلامة (المصدر: جريدة “الصحافة” (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 نوفمبر2011)

<

---

تقرير عن التجمع التضامني مع ثورة الشعب السوري

---

لا زال دم الشعب السوري ينزف وهو يواصل ثورته من أجل الحرية والكرامة وقد أمعن النظام السوري الجزار في التنكيل بأبناء الشعب

هذه الثورة التي أثبتت وحدة الشعب السوري وسلمية أساليبه في المطالبة بحقوقه رغم محاولات النظام البائسة في زرع نار الفتنة بالاغتيالات التي طالت رجالات العلم والفكر والأدب وبتدمير القرى بالدبابات وغيرها وقد ذهب ضحية هذا الإجرام الدموي آلاف من أبناء الشعب الأعزل وأعتقل الآلاف ولم يسلم من القتل لا الصغير وللكبيرر.

في مواجهة الجرائم المتواصلة دون ردع ودون حماية لأبناء الشعب السوري نظمت منظمة صوت حر تجمعا تضامنيا في ساحة موبرناس بالعاصمة الفرنسية باريس و ذلك يوم السبت 19 نوفمبر 2011 على الساعة

 

الثالثة  

وقد رفعت في هذا الاجتماع العديد من الشعارات المتضامنة مع الثائرين ومع الثورة في سوريا باللغتين الفرنسية والعربية أشادوا فيها بالمقاومة المستمرة في المدن السورية الثائرة، كما رددوا مقاطع من شعارات يرددها الثوار السوريون ويدفعون حياتهم ثمنا لذلك. وقد أكد المجتمعون في ختام تظاهرتهم على مواصلة النضال والتضامن مع شعبنا في سوريا وأنشدوا أغاني ثورية سورية وتمحورت الكلمات حول حتمية انتصارالشعب السوري وزوال هذا النظام كما ركزوا على ضرورة مواصلة مساندة الشعب السوري بكل الأشكال المتاحة والشرعية وفضح جرائم النظام السوري التي تجاوزت كل الحدود ومطالبة كل القوى المحبة للحرية إلى دعم ثورة الشعب السوري

واختتم الاجتماع بتلاوة بيان تضامني ثم بالنشيد الرسمي للثورة التونسية الذي أصبح الملهم لثورة وللإرادة الشعوب، كما تم إهداء بيتين من رائعة أبي القاسم الشابي “إرادة الحياة” إلى النظام السوري وهما  

ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماه سيحرقك العصف المستعر ويغرقك السيل سيل الدماء رياض الحجلاوي الأحد 20 نوفمبر 2011

<

---

صحـويون من نمط جـديد

---

ابراهيم بالكيلاني ( النرويج ) المتابع لسلسلة من المقالات و التحليلات في الصحافة التونسية حول النهضة أساسا ، يلاحظ أنها لا تزال حبيسة رؤية خشبية تشكلت منذ ثلاثة عقود . و كتابها يعيشون وهم ” التقدم أحادي النظرة ” و ” ديمقراطية الأنا ” على شاكلة ” الدولة اليهودية ” التي تسيّج باطنها بألوان “الوهم الديمقراطي” و تُرسل القنابل العنقودية إلى أبناء غزة لتكون عليهم فناء و دمارا ! .

لم يكن خاف عن النظر أن ما قبل انتخابات 23 أكتوبر ، حاولت تلك القوى أن تسيّج نفسها بمنظومة قانونية هدفها تقزيم إن لم يكن إبعاد حضور النهضة من المشهد السياسي القادم ! . و نحسب أن النهضة كانت على إدراك تام من ذلك و هي انخرطت في عملية بناء الانتقال الديمقراطي على قاعدة المصلحة الوطنية و الصياغة المشتركة للمستقبل و تحكيم التوافق كآلية و ليست الأغلبية النسبية أو المطلقة . و بذلك حاولت النهضة المساهمة في تحرير الواهمون من وهمهم و لكن استيعاب الدروس التاريخية يتطلب أكثر مما يتوفر لدى هذه النخبة التي ما تزال تمعن في الاستعلاء على خيار الشعب و تتهمه بعدم النضج و اللاعقل و الطوباوية .. و غيرها من النعوت التي تؤكد أن هذه الفئة مسكونة بهوس السلطة و هي لن تترك سبيلا إلا و تسلكه من أجل تحقيق أهدافها و إن كان تحت ظل الاستبداد !!

 

في عنوان فرعي من مصنفه الجديد ” الصحوة الإسلامية ، صحوة من أجل صحوة ” ، حدد المربي الأستاذ الدكتور عبدالكريم بكّار مجموعة من المواصفات التي يتصف بها ما يطلق عليهم الصحويون الجدد . و هي جديرة بأن تذكر لعل بعضنا يدرك حجم التطور و التغيير الذي يحدث باستمرار على التيار الاسلامي في عمومه و النهضة منه أساسا . بل لعلنا ندعي أن أكثر التيارات الفكرية تغيرا و تطورا في المرحلة الراهنة هو التيار الاسلامي .

بداية يذكر الأستاذ بكّار أن الصحوة تعيش عهدا جديدا أبرز ملامحه : · صحويون من جنس مجتمعاتهم يتأثرون و يؤثرون · تقدير أكبر للنجاح و التفوق يتأسس على الوعي بأن صلاح أمور الدين منوط بصلاح أمور الدنيا · صحويون أكثر انفتاحا على الآخر · وعي أفضل بطبيعة التغيير · القبول بالانتقال الديمقراطي و التداول السلمي · تركيز أشد على المحلي · الاهتمام المتزايد بفقه المقاصد و فقه المآلات · الواقعية

و حول ” الصحوي الجديد ” حدد الأستاذ بكّار أيضا مجموعة من القسمات التي ترسم صورته و أجملها في التالي :

1. “الصحوي الجديد ” مرن منفتح ذهنيا يحاول أن يستمع لما يقوله الآخرون ، يفاوض ، و يركز على الكليات .. و يهتم أكثر بوزن المصالح و المفاسد ، و النظر في الاعتبارات المتعددة المحيطة بالقضية موضع البحث و المعالجة .. ” . 2. ” يميل كثير من شباب الصحوة ( النهضة ) إلى ممارسة نوع من الانضباط الذاتي ، و الذي يعني فيما يعنيه الضغط على الرغبات و تأجيلها و تحمل المشاق في سبيل التفوق و تحقيق المزيد من النجاح ..” 3. “التطلع و التشوق الكبير للإنجاز في المهمات و الإرتقاء في الوظائف و تجويد الأعمال ..” 4. ” الميل إلى مساعدة الآخرين و تقديم الخبرة لهم ..” فهذه الملامح و القسمات تساهم في قراءة التغيرات التي طرأت و التي ستطرأ تاليا على التيار الاسلامي ، و هي جديرة بالنظر إليها لنؤسس عليها رؤية موضوعية لمسار الصحوة . و لعلها تساهم في تغيير ” الأفكار النمطية ” السائدة و التي تعرضنا لها في مقال سابق و يعرفها علماء النفس الاجتماعيون ب ” الصور و المعتقدات التي تتمسك بها عن الآخرين أفرادا أو جماعات ” . و قد أشار (ليبمان) إلى أن الأفكار النمطية يمكن أن تؤدي إلى أدوار سلبية و مشكلات اجتماعية ، و أجملها في : 1. المغالات في تقدير الاختلافات بين الجماعات : فظاهرة التباين موضوعية و هي مراعاة في البحوث و التحليلات . لكن عندما نتجه إلى المغالات فيها يمكن أن تشوش علينا الرؤية و تسبب مشاكل عديدة . 2. الاستهانة بالتباينات داخل الجماعة : يجمع الفريق ” العَلماني ” بأن المتدينين جميعهم ، معادون للحداثة . و أن المجموعات الاسلامية كل واحد لا يفترقون في الفهم و العقلية و السلوك . و يكفي أن تكون متدينا أو منتميا إلى اطار اسلامي معين سواء كان هذا الاطار : سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو حتى رياضي . فأنت في نظرهم مصنّف تصنيفا ثابتا , لا تكذبه السلوك و لا الانتاج المعرفي و لا المساهمات في المجتمع و لا مواقف الجهات المستقلة و لا نتائج الدراسات و البحوث العلمية و لا حتى أحكام القضاء المستقل . فلا يوجد في نظرهم بين الاسلاميين من هو مؤمن بالديمقراطية ، و لا مؤمن بالعمل الوطني ، و لا حاملا لفكر حداثي و لا ملتزما بقيمة الحرية و المساواة .. و بالتالي يمعنون في تحريف و تشويه الواقع ، على حساب ما نعيش و ما نرى .. 4. تبرير العدوان أو الاستبداد : و كنتيجة متوقعة لما سبق فالأفكار النمطية سرعان ما تتحول إلى تنظير للاستبداد بل تماهي معه . رأي: تونس قبيل مباشرة الحكام الجدد.. وأين الله؟ سليمان الأمين. باحث إجتماعي قال نافع خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في بعض نواحي المدينة فوضعوا سُفرة فمر بهم راعٍ فقال له عبد الله: هلمّ يا راعي . فقال: إني صائم. قال : في مثل هذا اليوم الشديد حرُّه في هذه الشعاب؟ قال: أبادرُ أيّامي. قال: هل لك أن تبيعنا شاة ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال: إنها لمولاي. قال: فما عسى أن تقول لمولاك أكلها الذئب؟ فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء يقول: أين الله… فأين الله؟

فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: فأين الله، فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم. استحضرت مؤخرا هذه “القصة” من تراثنا المشترك وأنا أسائل نفسي: ما الذي يضمن تطوع المسؤولين الجدد في حكومة تونس الشرعية الأولى بعد انتخابات تاريخية متفردةٍ شفافيةً ونزاهة ومصداقية؟ هل يتمثل القادة الجدد جسامة الأمانة ويرجحون كفة الاضطلاع بالمسؤولية على كامل الوجوه ويكونون خدَما لمنتخبيهم أم أن حليمة أبدا عائدة لحالتها القديمة، ولا أمل في حكم رشيد؟

صحيح أن المؤمنين بالديمقراطية ونواميس الأنظمة السياسية الحديثة سيقولون نحن بصدد مجتمع حديث تجاوز مقولات الأخلاقيات والثقة في الشخص، وغيرها من العوامل والاعتبارات غير القابلة للضبط أو الإدراج في المواثيق الراهنة للمجتمعات الديمقراطية، ولكن المرء يجزم وهو يرى الساسة في كبريات الديمقراطيات في العالم يُضبطون متلبسين بشتى أنواع الفساد، ويشاهد السقوط المدوي لأعتى نجوم السياسة وقادة العالم.. يجزم بأن العامل الأخلاقي وعنصر مخافة الجَليل، وإن غدا سلعة نادرة وعملة صعبة يظل حلما للشعوب التائقة إلى الحرية، ومطمحا لأجيال في مجتمعات عربية ومسلمة عانت طويلا من بطش الاستبداد وقسوة التفرد بالحكم واستلباه الشعوب.

قد يقول الكثيرون إنها صفحة طويت، لا مبرر في سياق مأسسة الدولة، في تدرج مجتمعنا الحداثي الديمقراطي، لحديث عن قيم ومقومات خلقية مميزة لمرشحي الشعب إلى دفة الحكم، ولكن الضمير الجمعي وتاريخ المسلمين يحفظ ذكريات لنماذج انفلتت من السياق وحكمت وهي تخدم الشعب لا تتسلط على رقابه، وتعطي جهدها وصحتها ووقتها ومالها لفقراء الناس، لا تعيث في الأرض طولا وعرضا تكدس ما تطال يدها، وتنتهز غفلة الجماهير لتضخ في حساباتها أموال الناس ومقدرات البلاد.

لا يزال الناس يذكرون، ويمنّون النفس بأن يعود عدل عمر، وإن ترسب في لا وعي عدد منهم شبه “يقين” بأن العدل قُبِر معه.. ولكن الأمل باق، مع أولى خطوات التأسيسي وما يرافقه من تمش جديد يفترض أن يكرس الحكم على أسس الشرعية الانتخابية، والاستناد، حتما، في مقاربات التنمية وإدارة شؤون البلاد، إلى مقومات الحوكمة الرشيدة. يرى البعض أنه لم يعد جائزا الحديث عن أفكار طوباوية تراهن على صدقية رجال الحكم ومطابقة قولهم لفعلهم على أساس التقوى، فهي مفردات غير مدرجة في ناموس المجتمعات المدنية والدول الديمقراطية الحاضنة لمواطنين كاملي الحقوق.

لا مجال لحديث عن دولة دينية، لا مكان لشكل تيوقراطي في أي بلد عربي، وهو ما لا يتناقض مع التوجه الشعبي العام نحو التيارات الإسلامية التي تعيد الاعتبار للهوية، وتقرن الصحوة السياسية للجماهير بصحوة دينية واضحة المعالم (في الطريق) وتنير السبيل في متجهات الخيارات القادمة للناخبين إلى وجهات متناغمة مع الخيارات والبدائل التي يطرحها الإسلاميون.

يبدو أن لتونس مزية أخرى، مع افتتاحها التاريخي لربيع الثورات العربية، وتكريسها لمفخرة التواضع الجماعي على قواعد اللعبة الديمقراطية في يوم الانتخاب المشهود، حيث أنها تتأهب لتقديم تجربة ثالثة رائدة تتمثل في ممارسة حزب سياسي تونسي عريق في النضال، ذي مرجعية إسلامية، وعرف تطورات هامة في أدبياته وبرامجه، بما يبشر بمزاولة للحكم تتسم بالمزاوجة بين الوفاء للمنطلقات الإسلامية ومراعاة القواعد المؤسسة لمنظومة الحكم الديمقراطي الرشيد.

فهل يفتح يوم 22 نوفمبر، مع انطلاق أولى جلسات المجلس التأسيسي، الباب لتحمل مسؤولية خدمة الناس وفق قواعد وبديهيات الممارسة المتعارف عليها في المجتمعات الديمقراطية الحديثة، ولكن مع قيمة مضافة وعنصر مختلف يدعم تلك الأرصدة ويثري شروط الممارسة والمسؤولية، تستمد من طبيعة تنشئة من يتصدى للحكم من الاسلاميين، بما هو مفترض فيهم أنهم موقنون بأنهم سيحاسبون على كل صغيرة وكبيرة وأن المسؤولية السياسية تكليف لا تشريف، وهي خزي وندامة يوم القيامة لكل مقصر، عدا المحاسبة الأكيدة في عاجل أيام الحاكم والمحكوم؟

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 20 نوفمبر 2011)

<

---

منع تعدد الزوجات مكسب افتراضي في غياب الانجازاتالحقيقية

---

لقد ملّ المواطن التونسي اللغة الخشبية التي صُدّعت بها أذان التونسيين طوال 55 سنة حول”المكاسب الحداثية للمرأة التونسية” و التي تُختصر في منع تعدد الزوجات و اعتبار ذلك أكبر انجاز تاريخي تم تحقيقه. لقد ملّ المواطن التونسي هذه الترهات، و المبالغات و تصوير التفاهات على أنها منجزات عملاقة في ظل غياب الانجازات العملاقة الحقيقية و تتالي التجارب التنموية الفاشلة في تونس طوال 55سنة. المواطن التونسي يعلم بأنها شعارات سياسية فضفاضة ترفعها الانظمة الديكتاتورية للتغطية على العجز في بناء دولة حديثة و ديمقراطية حقيقية و اقتصاد قوي . ثم ان المواطن التونسي يتساءل: طيب لدينا “المكاسب الحداثية للمرأة التونسية” منذ نصف قرن فماذا جنينا مقابلها؟ هل تحصلت امرأة تونسية على احدى جوائز نوبل، لا، بالعكس تحصلت عليها امرأة يمنية. هل أصبحت المرأة التونسية رئيسة وزراء أو رئيسة دولة أو حتى وزيرة داخلية أو عدل أو خارجية أو دفاع؟ لا، يحدث هذا في باكستان و سريلنكا و بنقلاداش لكن ليس في تونس. اذن ما الفرق بين الدول الاسلامية الاخرى التي ليس بها “مكاسب حداثية للمرأة” و تونس الرائدة في الحداثة؟ لاشيء سوى أننا نعاني من نسب طلاق هي الأعلى في العالم، وانعدام التوازن الّأسري في كثير من العائلات (كي لا نقول انتشار الخيانة الزوجية) و ما ينجر عنه من أثار سلبية على الاطفال من اضطرابات نفسية و فشل مدرسي و حتى شذوذ في بعض الاحيان. نعاني أيضا من أبشع استغلال و تحرش جنسي بالنساء خاصة في وسائل النقل العمومية و أماكن العمل، الفتاة التونسية تعاني من تأخر سن الزواج وشبح العنوسة واستغلالها ماديا بعد الزواج بتعلة المساواة و اذا طُلقت أو أصبحت أرملة فان حظوظها في الزواج تصبح تقريبا منعدمة – فمن يسمع من الحداثيين معاناتها؟-. عند الحديث عن تعدد الزوجات يذهب تفكير البعض مباشرة للجانب الجنسي من المسألة، و في الحقيقة فإن الجانبالجنسي ليس سوى la cerise sur le gateau لأن الحياة الزوجية أوسع و أشمل بكثير من مجرد العلاقة الحسية.

و الاسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يتزوج سوى بكرا واحدة فقط. و بالتالي فإن هدف تعدد الزوجات هو كفالة المرأة المسلمة مهما كانت وضعيتها الاجتماعية (بكر، مطلقة ، ارملة…) و ضمان عزتها و كرمتها و عدم امتهانها أو تركها فريسة سهلة للقلوب المريضة و النفوس الدنيئة و عبّاد الشهوة.

ثم أليس الحداثيون من العلمانيين و الالحاديين دعاة للحرية المطلقة، فلماذا في هذه النقطة بالذات يتشبثون بمنع التعدد و يجيزون تعدد الخليلات و العلاقات العابرة خارجة الزواج، بل و يشجعون على التحرر من الضوابط الاجتماعية و ينادون بحرية التصرف في الجسد و …و… أليس في هذا تناقض كبير، أم أن كل همهم هو مخالفة القرآن و السنة و جر المسلمين الى الوقوع في الحرام و تطبيعه في حياتهم.

لنترك للمرأة الحرية في الاختيار وللرجل كذلك. أم أننا لابد أن نلتزم بالديانة النصرانية المحرفة التي تمنع التعدد و تحرم الطلاق الى الأبد، أليس في منع التعدد اقتداء بالنصرانية و مخالفة للنصوص القرآنية التي أجازت التعدد لمنيستطيع.

ثم أنظر كيف جعلوا من منع التعدد نصا مقدسا لا يقبل النقد بل و اعتبروا كل من ينتقده و كأنه كذب بمحرقة اليهود. وربما لو فاز العلمانيون بالانتخابات لجرموا من ينتقد منع التعدد. و الدليل على ذلك منع النشر في هذا الموضوع في كل الجرائد التونسية تقريبا و عدم طرحه للنقاش على شاشات التلفزة و في الاذاعات ، اللهم الا لكيل السب و الشتيمة لمن ينادي بالحرية –حرية التعدد- و إعتبار من يفعل ذلك رجعيا و ظلاميا و متنازلا عن المكاسب الحداثية للمرأة. بل اني أقول أنه من النادر وجود كتابات تنادي صراحة بطرح الموضوع على النقاش وبالقضاء على هذا “الطابو” الذي لازمنا أكثر من نصف قرن، علينا أن نتحرر من الخوف و نتجرأ على المواضيع التي صُنمت و أُلهت، في حين أنها مباحة في ديننا و دنيانا و مطروحة للنقاش بل و مباحة في جميع الدول الاسلامية و حتى الغربية. لذلك فإننا مدعوون لتغيير النموذج الفكري السائد داخل كل واحد منا “Paradigm shift” و الى تطبع علاقتنا بالتعدد و قبول هذا الموضوع، وعدم تصنيفه من المنوعات أو من من يتجاوز الخط الاحمر. عندما أقول هذا الكلام فلا يعني أني سأعدد و أن حلمي هو الزواج بأكثر من واحدة، و لكن حلمي هو أن لا نمنع ما أحل الله و أن نتقي الله في نسائنا اللاتي وصى النبي الأكرم بإكرامهن و عدم اذلالهن و بأن يبقين عزيزات لا سلعة تباع و تشترى و توزن بالكلغرامات. لا نريد أن نرى المرأة التونسية محتاجة، تعرض مفاتنها في اشهارات الحذاء و السجارة و الثلاجة كي تكسب القليل من المال لتعيل نفسها و عائلتها،و عندما تكبر و تهرم يلقى بها على قارعة الطريق، لا نريد أن نرها عانسا ينظر اليها الطيبون بالشفقة و الخبثون بالطمع في جسدها. نريدها مكرمة عزيزة و مصونة متوازنة في بيتها مع زوجها و أبنائها، نريد أن نراها عقلا و علما و عفة و حياء لا إغراء و ميوعة. كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي للتواصل :karimbenkarim@yahoo.fr

<

---

صحيفة سعودية: الأردن يوفر ملاذات آمنة لمنشقي الجيش السوري

---

الرياض ـ (يو بي اي)

 

كشفت مصادر من الأمن العام الأردني لصحيفة “الشرق” السعودية الإلكترونية الأحد أن مئات الجنود المنشقين عن الجيش السوري، يتدفقون إلى الجانب الأردني من الحدود، حيث ينقلون على مراحل إلى مناطق آمنة داخل الأردن، في مدينتي الرمثا والعاصمة عمان، فيما يقوم بعضهم برحلات دورية، بين الأردن وسوريا.

وذكرت أن الجهات الحكومية الأردنية رفضت التعقيب على هذه الأنباء، سواء بالنفي أو التأكيد بشكل رسمي، خصوصاً بعد تسريبات تفيد بخطط لإنشاء منطقة عازلة، على الحدود الأردنية السورية، تكون ملجأ لهؤلاء الجنود، وموطئ قدم لتحركاتهم ضد نظام الأسد. فيما أكدت مصادر عشائرية في منطقة الرمثا الأردنية (شمال البلاد) صحة هذه الأنباء، مشددة على أن الحدود تشهد حركة حثيثة للجنود المنشقين عن الجيش السوري ذهابا أو إيابا. ونقلت الصحيفة الإلكترونية السعودية عن مصادر حكومية أردنية شديدة الإطلاع قولها إن الإعلان عن هذه النشاطات صعب جدا، في ضوء الانقسام الحاد داخل الشارع الأردني، حول التعامل مع الملف السوري، والتي زادت حدة، بعد تصريحات الملك عبد الله الثاني التي فسرت على أنها دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي. وتطالب الحركة الإسلامية وحلفاؤها الحكومة بالإعتراف بالمجلس الإنتقالي السوري، إضافة إلى سحب السفير الأردني من دمشق، وطرد السفير السوري من عمان. فيما يرفض نشطاء قوميون ويساريون ووطنيون ذلك، ويؤكدون رفض أي تدخل في الشأن السوري. وقامت الحركة الإسلامية في الأردن وحلفاؤها وفي وقت سابق، بتنفيذ العشرات من الاعتصامات أمام السفارة السورية في عمان، في حين نفذ معارضو التدخل في سوريا، عدداً محدوداً من الاعتصامات هناك. وتحاول الحكومة الأردنية إرضاء الطرفين، حيث أن كلاهما مؤثر في الشارع، ويسهم في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح مع أرجحية واضحة للحركة الإسلامية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 نوفمبر 2011)

<

---

حصري- ملابسات اعتقال سيف الاسلام القذافي

---

أوباري (ليبيا) (رويترز) – لم يكن يرتدي السترة السوداء الانيقة وسروال الجينز ولا ملابس القتال ذات اللون الكاكي التي كان يرتديها في اخر ظهور تلفزيوني له بطرابلس فيما تحولت اللحية القصيرة الى لحية سوداء كثيفة عقب فراره على مدى اشهر. لكن النظارة الطبية التي ترسم اطارا لعينيه الحادتين فوق ذلك الانف المستقيم المدبب تفضح هويته على الرغم من تغطيته جزءا من وجهه بوشاح.. انه سيف الاسلام القذافي. لقد أصبح سيف الاسلام – الحاصل على درجة الدكتوراة من كلية لندن للاقتصاد والذي كان اصلاحيا تحول الى أحد أدوات القمع الرئيسية للمعارضة لحكم والده الزعيم الراحل معمر القذافي – أسيرا الان على متن طائرة نقل عتيقة تابعة للقوات الجوية الليبية قرب أوباري في عمق الصحراء. وصف المتحدث باسم الحكومة المؤقتة هذا بأنه “الفصل الاخير في الدراما الليبية”. لكن بطل الدراما الليبية نجل معمر القذافي الذي أطلق على نفسه لقب “ملك الملوك” وربما تطلع الى أن يحكم افريقيا ذات يوم لن يقدم مشهدا ختاميا. اقتربت مراسلة من رويترز من الاسير البالغ من العمر 39 عاما وهو يجلس على مقعد بمؤخرة الطائرة الانتونوف التي ترجع الى الحقبة السوفيتية. ان الرجل الذي حاكم وسائل الاعلام العالمية في الاشهر الاولى من موجة انتفاضات الربيع العربي على متن طائرة متجهة الى الزنتان قرب طرابلس في رحلة تستغرق 90 دقيقة. جلس مقطب الجبين صامتا وشاردا يعتني بيده اليمنى التي غطت الضمادات ابهامها واصبعين اخرين. في أحيان أخرى كان يتحدث مع اسريه بل ويأخذ أوضاعا لتلتقط له الصور. وضعت النهاية لفرار سيف الاسلام قبل ذلك ببضع ساعات تحت جنح الظلام بمنطقة صحراوية حين حاول بصحبة بعض مرافقيه الموثوقين شق طريقهم بين دوريات مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي الذين عقدوا العزم على منع هربهم عبر الحدود. وقال احمد عمار وهو واحد من 15 مقاتلا ألقوا القبض على سيف الاسلام “في البداية كان خائفا جدا. كان يظن أننا سنقتله.” وكان مقاتلون من كتيبة خالد بن الوليد وهي من الزنتان اعترضوا سيارتين رباعيتي الدفع تقلان الهاربين على مسافة 64 كيلومترا تقريبا في الصحراء. وقال عمار “لكننا تحدثنا له بطريقة ودية وحاولنا تهدئته وقلنا له ‘لن نؤذيك’.” ويعد اعتقال سيف الاسلام احدث فصل في موجة الثورات التي تجتاح العالم العربي. أطاحت الثورة الاولى بحكومة الرئيس زين العابدين بن علي في تونس اوائل العام الحالي. وامتدت موجة التغيير الى مصر مما أجبر رئيسها لثلاثين عاما حسني مبارك على التنحي ووصلت الى ليبيا حيث سقطت العاصمة طرابلس في ايدي المعارضة المسلحة هذا الصيف وقتل معمر القذافي بعد أن ضربه معتقلوه وارتكبوا انتهاكات بحقه الشهر الماضي وهي الان تهدد حكم عائلة الاسد الممتد منذ اربعة عقود في سوريا. كان سيف الاسلام الوجه الباسم لهيكل حكم القذافي. اكتسب مصداقية شخصية على أعلى مستويات المجتمع الدولي خاصة في لندن حيث ساعد في تحسين سمعة ليبيا من خلال المؤسسة الخيرية التي كان يرأسها. هدم هذه السمعة تماما خلال الانتفاضة فكان من بين أعتى المتشددين ضد المعارضين. وتعتمد هذه الرواية عن اعتقاله والشهر الاخير الذي قضاه هاربا على مقابلات مع من ألقوا القبض على سيف الاسلام ومعه هو شخصيا. وشهدت مراسلة رويترز ومصورها التلفزيوني والفوتوغرافي على رحلته بالطائرة الى المكان الذي حبس فيه حيث كانوا جميعا على متن الطائرة. ألقي القبض عليه بعد أن انتهت حياة والده نهاية عنيفة وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بزعم اصدار أوامر بقتل محتجين عزل في فصل الربيع الماضي. ويريد زعماء ليبيا المؤقتون محاكمته داخل البلاد ويقولون انهم لن يرحلوه فيما قال وزير العدل انه يواجه عقوبة الاعدام. بدأت محاولته للفرار في 19 اكتوبر تشرين الاول تحت نيران حلف شمال الاطلسي من بني وليد على بعد 160 كيلومترا تقريبا من العاصمة. وقال عمار وزملاؤه من المقاتلين انهم يعتقدون أنه كان يختبيء منذ ذلك الحين في أجزاء مقفرة من منطقة براك الشاطيءالجبلية. وقال مساعدون اعتقلوا في بني وليد ان قافلة سيف الاسلام قصفت في غارة جوية شنها حلف شمال الاطلسي في مكان قريب يحمل اسم وادي زمزم. منذ ذلك الحين سرت تكهنات بأن القبائل البدوية التي كان يرعاها والده ربما تعمل على تهريبه عبر الحدود الجنوبية لليبيا مثل اخويه واخته ووالدتهم الى النيجر او الجزائر. لم يصل الى هذا الحد. أوباري على بعد 322 كيلومترا تقريبا من الاثنتين. لكن اسريه يعتقدون أنه كان متجها الى النيجر التي كانت من بين المستفيدين من سخاء القذافي الاب ومنحت حق اللجوء للساعدي شقيق سيف الاسلام. وقال عمار ان وحدته التي تجوب الصحراء منذ أسابيع وصلتها معلومة سرية بأن مجموعة صغيرة من الموالين للقذافي لم تكن تعلم من هم سيتجهون على طريق معين نحو أوباري فانتظروا ليرصدوا السيارتين تمران تحت جنح الظلام. وقال عمار “أطلقنا النيران في الهواء وعلى الارض امامهم… أوقفوا السيارتين ربما ليظهروا أنهم ليسوا خائفين.” يقول عادل علي احمد قائد المقاتلين انه حاول معرفة هوية الرجل الذي بدا أنه الراكب الرئيسي ضمن المجموعة وسأله “من انت؟” جاءت الاجابة “عبد السلام.”

بدأ احمد يتعرف على الرجل فانفرد بعمار وهمس له قائلا “أعتقد انه سيف.” عادا الى السيارة وقال عمار “أعرف من تكون. أعرفك.” انتهت المباراة. وقال أحد مقاتلي الزنتان انه تمت مصادرة عدة بنادق كلاشنيكوف وقنبلة يدوية ونحو أربعة الاف دولار كانت في السيارة. هذه امكانات محدودة لرجل قاد والده واحدا من افضل الجيوش تسلحا في افريقيا والذي يشتبه كثيرون أنه يحمل داخل ذهنه المفاتيح لمليارات مسروقة من الدولة الليبية ومخبأة في حسابات مصرفية سرية بالخارج. وقال عمار “لم يقل اي شيء… كان خائفا جدا ثم سأل في نهاية المطاف الى أين ننتمي فقلنا له كلنا ليبيون. وسأل من أي مدينة فقلنا الزنتان.” والزنتان بعيدة عن منطقة الجبل الغربي التي اعتقل فيها القذافي وتقع على بعد ساعتين بالسيارة جنوبي العاصمة. وكون ابناء الزنتان ميليشيا قوية خلال الصراع ويسعون الى تحويل قوتهم العسكرية الى نفوذ سياسي فيما يحاول زعماء ليبيا في طرابلس تشكيل حكومة. في أوباري تلك المنطقة التي تهيمن عليها عمليات نفطية لاحدى الشركات الاسبانية عزز مقاتلو الزنتان سيطرتهم منذ بدء الصراع في منطقة موالية للقذافي تقليديا يسكنها الطوارق والقبائل البدوية التي لا تعرف حدودا. ويمثل ابناء الزنتان قوة ايضا في العاصمة. صباح السبت وصلت طائرة انتونوف الى أوباري قادمة من طرابلس حاملة علم ليبيا الجديد يقودها عقيد سابق بالقوات الجوية تحول الى أحد معارضي الزنتان. بعد هبوطها ببضع دقائق أصبح الغرض من الرحلة واضحا. خمسة أسرى يصاحبهم عشرة مقاتلين تقريبا يجلسون في طائرة انتونوف المصممة لحمل 48 من جنود المشاة. كبلت أيدي رجلين مع بعضهما البعض. وكبل ذراعا ثالث امامه. وحملت نحو 12 حقيبة سوداء ممتلئة وبعض الحشيات الرفيعة يقول المقاتلون انها أمتعة الاسرى. ارتدى الجميع ملابس عادية باستثناء سيف الاسلام. كان يرتدي جلبابا بنيا ويعتمر عمامة ويغطي وجهه بوشاح وينتعل خفا وهي الملابس التي يرتديها الطوارق بالمنطقة. وتوفر هذه الملابس نوعا من التخفي لرجل كان يشاهد عادة مرتديا بذلة أنيقة وملابس على أعلى مستوى. وعندما جلسوا على المقاعد واحتكت مؤخرات البنادق بالارضية المعدنية قال أحد الحراس “انه خائف الان.” لكن الطيار قال انه دار بينه وبين سيف الاسلام (39 عاما) حديث ابوي وانه هدأ من روعه قبل أن يركب الطائرة. وقال عبد الله المهدي “تحدثت اليه كأنه طفل صغير.” امله على غرار ابناء الزنتان في هذه الايام التي تسودها الفوضى بليبيا هو انشاء قوة جوية جديدة. وأضاف المهدي “قلت له انه لن يضرب ولن يؤذى وأعطيته وعدا.” كان سيف الاسلام ينظر أمامه او يحني راسه للارض التي كان مؤهلا ذات يوم لحكمها. يغطي فمه من حين لاخر على نمط الطوارق ويقول بضع كلمات لحارسه. وتناقض هذا الهدوء مع الصخب الذي أحاط باعتقال معمر القذافي في 20 اكتوبر تشرين الاول حين حاول الفرار من سرت مسقط رأسه على البحر المتوسط. وصور مقاتلون من مصراتة أنفسهم بالهواتف المحمولة وهم يضربون الزعيم المخلوع ويهينونه قبل عرض جثته لتشاهدها الجماهير على مدى عدة أيام. نظرت المراسلة في عيني سيف الاسلام بضع مرات لكنه في كل مرة كان يشيح بوجهه عنها. طلب ماء ليشرب فمررت له المراسلة زجاجة أخرجتها من حقيبتها. ولم يرغب الاسرى الاخرون ايضا في الحديث. بعد أن هبطت الطائرة في الزنتان أحاطها المئات لبضع دقائق فهلل البعض وبدا الغضب واضحا على البعض وكبر كثيرون. ورفع البعض هواتف محمولة الى النوافذ القليلة بالطائرة املا في التقاط صورة للرجل الذي يأتي على رأس قائمة المطلوبين في ليبيا. في احدى المراحل حاول اخرون الامساك بمقابض الابواب وكانوا يسعون فيما يبدو الى اقتحام الطائرة. وفي حين ظهر التوتر على مرافقيه بدا سيف الاسلام هادئا. جلس في مكانه وانتظر. تحركت الطائرة ببطء فيما تشبثت جموع بجناحيها. لم يتحدث الاسرى كثيرا مع أحدهم الاخر ومع الحراس. ولدى سؤاله عن تصريح محكمة لاهاي بأنه على اتصال بها من خلال وسطاء لتسليم نفسه لها – وهي لا تطبق عقوبة الاعدام – بدا عليه الغضب وقال “هذه كلها أكاذيب. لم أتصل بأحد منهم قط.” بعد اكثر من ساعة قرر المقاتلون أن بوسعهم اخراج الاسرى الاربعة الاخرين من الطائرة. خرجوا من الباب الامامي. وبقي سيف الاسلام في مكانه بمؤخرة الطائرة صامتا ومتحفظا. مرت ساعة أخرى والحشود مازالت تتجول على المدرج. قال الحراس ان الوقت حان ليرحل الصحفيون. تحدثت كاتبة هذا التقرير بالانجليزية الى سيف الاسلام وسألته “هل أنت بخير؟” فنظر اليها وأجاب “نعم.” أشارت المراسلة الى يده المصابة فقال “القوات الجوية. القوات الجوية.” سألته “حلف شمال الاطلسي؟” فقال “نعم. منذ شهر.” مرت المراسلة من امامه لتتوجه الى سلم الطائرة. رفع سيف الاسلام رأسه وأمسك بيدها ليساعدها. فيما بعد عرضت لقطات تلفزيونية تظهر انزاله من الطائرة فيما حاولت حشود على المدرج صفعه. وضعه اسروه في سيارة وانطلقوا بسرعة لمخبأ بمكان ما في البلدة. من ماري لويز جاماكيان (شارك في التغطية محمود الفرجاني في أوباري وأوليفر هولمز في الزنتان) (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 20 نوفمبر 2011)

<

---

الربيع العربي والخريف الغربي

---

سيطرت على مجرى العام الموشك على الرحيل أحداث ما بات يعرف بربيع الثورات العربية، مبشرا بحقبة تاريخية جديدة قادمة، وأحداث فصل جديد من فصول الأزمة المالية.. أو الرأسمالية، على محور أزمة اليورو، بعد جولة سابقة كان محورها شبكة المصارف وشبه المصارف المالية (مؤسسات المضاربة والرهون) فأصبحت الأزمتان المتتاليتان معا أشبه بعواصف الخريف، قبل أعاصير الشتاء، في مجرى تاريخ النظم الرأسمالية والليبرالية المهيمنة عالميا، وهي في القرن الثالث من “عمرها الحضاري”.

آلام المخاض في اللحظة الآنية

لا توجد علاقة مباشرة ظاهرة للعيان بين هذا الربيع وذاك الخريف، أو لا يزال الوقت مبكرا لطرح تنبؤات من قبيل القول: هذه أحداث مخاض حضاري “عربي” جديد وتلك أحداث ضعف الشيخوخة في جسد حضاري “غربي” لم يعد يمكن وصفه بحضارة العصر الحديث.

وليس سهلا رؤية وجهة مسار المتغيرات في حياة الأسرة البشرية بأبعادها الزمنية التاريخية الكبرى، فالمتأمل في الأحداث يعيش تحت تأثير اللحظة الآنية من مجراها، إنّما قد يبصر ما وراءها إذا قارن وضعه وحدود ما يراه، بإنسان من أسلافه كان يتأمل اللحظة الآنية التي عايشها في الفترة الأولى من عصر التنوير الأوروبي ويرصد آنذاك آلام ضغوط الحقبة الأخيرة من السيطرة الاستبدادية الكنسية/الإقطاعية، أو آلام مخاض النهضة التي كانت معالمها غائبة عن الأنظار وراء أفق “المستقبل”، وفق موقعه الزمني، وجميع ذلك مقابل مظاهر الشيخوخة التي بدأت تنشر الضعف والتمزق في جسد حضارة إسلامية كانت تجر وراءها ثقل التخلف التدريجي عبر قرون سابقة عديدة، وكانت مظاهر الشيخوخة الأولى تلك، مقدمة لأوضاع ما أطلق عليه وصف “الرجل المريض” بعد فترة تاريخية وجيزة.. فكان انهياره حتمية تاريخية، أو وفق مصطلحات الحضارة الإسلامية: نتيجة مفروضة من خلال سنة من السنن التاريخية في الحياة البشرية.

إنّ مسار التاريخ البشري في جوهره مسار حضاري، رغم تركيز المؤرخين على انعكاساته على مجرى صراع القوة بين مراكز دورة الحضارات البشرية، ثم تعبير كثير منهم عن استغرابه لتغلب “قوة ضعيفة” نسبيا لمركز حضارة وليدة، على “قوة أكبر” بما لا يقاس لمركز حضارة مسنة.. كما كان في مواجهة الفتوح الإسلامية لإمبراطوريتي الفرس والروم قبل أكثر من ألف سنة.

ولئن كانت موازين القوى العالمية لا تعرف استمرار وجود “فراغ” دون ملئه سريعا -بمعايير ساعة الزمن التاريخية- فموازين دورة الحضارة كذلك لا تعرف “الفراغ” أيضا، وكل مظهر من مظاهر الضعف في مركز حضاري مهيمن، تقابله إرهاصات حضارة وليدة في مركز آخر لحضارة مغيّبة أو حضارة وليدة، ثم تتبع ذلك مرحلة الشيخوخة هنا متزامنة مع مراحل النهضة الفتية هناك.

كأن هذا بالذات ما رصده الفكر الأميركي الذي انطلقت منه حقبة بوش الابن مع مطلع الألفية الميلادية الثالثة، فتشبث بعنوان “قرن أميركي جديد”، وحاول فرضه عكس مجرى التيار التاريخي، أي بموازين القوة العسكرية المتمردة على المعايير الحضارية، فأخفق إخفاقا ذريعا، وتشابه مشهد محرقة الحروب التي أطلقها من عقالها مع مشهد محرقة “الحروب الدينية وقتل النساء والعلماء” في المرحلة الأخيرة من السيطرة الكنسية/الإقطاعية في العصور الوسيطة الأوروبية المظلمة. وقد انهارت السيطرة الكنسية آنذاك بدلا من أن تطيل عمرها بنفسها بالقوة، ولعل أبرز محور في الأزمة الرأسمالية الحالية، أن مصدر قوتها المالية تزعزع وبدأ يتآكل بصورة مشهودة، تحت معاول نفقات الحروب في الدرجة الأولى.. كما حدث للسيطرة الكنسية آنذاك.  

تسري هذه المعادلة لتقلّبِ الدورات الحضارية على الحقبة التاريخية التي نعايشها، إنما لن يعايش الجيل الحالي على الأرجح رؤية حصيلتها، فتقلّب الدورات الحضارية قضية أجيال، هذا مع ملاحظة أن سرعة التقلبات الحضارية في تاريخ البشرية تضاعفت، بحكم مفعول تراكم إنتاج الوسائل عبر المسار الانسيابي الوحيد المتتابع بشريا: التطور العلمي والتقني، الذي تحتضنه حضارة بعد أخرى، وكل منها يبدأ عند النقطة التي انتهت إليها حضارة سابقة.

وهذا التسارع هو ما ينعكس في التأريخ للحضارات البشرية القديمة بألوف السنين، بينما لم يصل عمر الحضارة الإسلامية إلى ألف عام، ولا يتوقع أن يقاس عمر الحضارة الغربية المعاصرة بأكثر من عدة قرون. إن المرحلة الحالية التي أوصلت لخريف الرأسمالية الآن، لا يمكن أن تفضي خلال بضعة عقود، إلا إلى نهاية سيطرتها عالميا، لتنتقل حصيلة ما أنجزه الإنسان علما وتقنية في حقبتها، إلى مركز حضاري جديد يتابع الإنجاز والعطاء.

وسبق أن شهدت مرحلة الانحسار الحضاري الإسلامي ومدّ النهضة الأوروبية قبل قرون، نقلة مشابهة لمسار التقدم العلمي والتقني، عندما تحولت مراكز الثقل الحضاري مع إنجازات العلم والتقنية من الجنوب إلى الشمال (بل انقلبت معها حتى رسوم الخرائط الجغرافية التي كانت منتشرة آنذاك، فبات يوضع الشمال في الأعلى والجنوب في الأسفل، على نقيض ما عرفته البشرية لعدة قرون في رسوم خارطة الإدريسي العالمية). رغم ذلك.. هل يمكن القول الآن إنّ المركز الحضاري الجديد وفق هذه “الرؤية” سيكون مركز حضارة تولد في الربيع العربي، وتشمل تدريجيا الدائرة الحضارية الإسلامية، لتأخذ موقعا رائدا على مستوى الأسرة البشرية؟

أليس من “الجرأة” طرح مثل هذه التكهنات أثناء ما يثيره مجرى أحداث التعامل مع ثورات الربيع العربي من آلام لا تكاد تطاق، ولا يكاد يستطيع من يعاني منها أن يرى بصيص ضوء من الحرية في اليوم التالي من أيام معاناته، وليس بعد عقود.. ليطمئن إلى أوضاع أولاده وأحفاده؟

قبل قرون.. بدأت النقلة الحضارية التي اعتبرها المؤرخون من المدرسة الحضارية الوليدة آنذاك بداية “عصر حديث”، بقذائف فكرية لم تصمد أمامها الحصون الاستبدادية الكنسية والإقطاعية، بكل ما تملكه من قوة “متفوقة”، وبكل ما مارسته من “بطش” همجي. كان محور المطالب الحاسمة لرواد النهضة آنذاك: حرية الإنسان وكرامته وحرية الفكر وإبداعه وتحدي أغلال سيطرة الكهنة والملوك في المنظومة الكنسية الإقطاعية. إنها سنة تاريخية حضارية متكررة.. تتبدل المواقع الجغرافية وتختلف الأزمنة، ولا يتبدل جوهر مسار الدورات الحضارية البشرية المتعاقبة.

من ذا كان يجرؤ على التكهن عند المخاض الأول لولادة النهضة الأوروبية في أوروبا قبل قرون، أن كلمات كانط وفولتيير وروسّو وأقرانهم ستنتصر على الإملاءات العقدية الكنسية (الدوغما) وتطبيقاتها حروبا واضطهادا وهيمنة؟

كذلك عند ولادة الحضارة الإسلامية قبل 1400 عام، سرى مفعول تلك السنة الحضارية، في المواجهة بين سيطرة “أشراف قريش وسادتها” واستخدام السياط والقتل في محاولة كتم استغاثات سمية وياسر وعمّار وصرخة “أحد أحد” على لسان بلال بن رباح، عندما اكتسبوا -وهم من العامة بمصطلحات اليوم- قوتهم من قوة ما تعنيه كلمات معجزة، من قبيل: ولقد كرّمنا بني آدم، التي لم يقتصر وجه الإعجاز فيها على حقيقة مصدرها الرباني فقط، بل تجلّى أيضا في تأثيرها، أي من حيث موقعها في سياق المنظومة السائدة.

آنذاك أيضا انتصرت في نهاية المطاف كلمة “اقرأ” على كلمة “اقتل”.

النبتة الحضارية الغضّة.

من الطبيعي أن نرصد ونحن نردد هذه الكلمات عن عصر سابق كيف نصف بها واقعا مشهودا في الربيع العربي، فلا نحتاج إلا إلى تعديل بعض العبارات لنقول: إن نداءات الشهداء والجرحى في اليمن وسوريا -بعد أخواتهما- من أجل “الحرية والكرامة” وقد سرى في العامّة من الشعوب رصيد ما سبق من ثورات فكرية رائدة على الاستبداد، لا بد أن تنتصر في نهاية المطاف على كلمة “اقتل” على ألسنة المسؤولين لتنفذها الدبابات والبلاطجة والشبّيحة، مهما بدت موازين القوة غير متكافئة بين الجسد البشري والدبابة.

لا بد أن تنتصر -في سورية كمثال- كلمة “الله أكبر” على “بشار وبسّ”.. لا بدّ أن تنتصر كلمة أنا الإنسان.. على كلمة أنا الاستبداد، وأنا الثائر على أنا الهمجي.

هنا بالذات يكمن البعد الحضاري الأهم في ربيع الثورات العربي: انتصار الإنسان اعتمادا على القوة الكامنة في إرادته وإبداعه، على الاستبداد المسلح المسيطر، وقد بلغ مرحلة “خرف” الشيخوخة في فكره وتصرفه. وجميع ما سوى ذلك تفاصيل.. منها الجدل حول مصدر “قوّة الإنسان” الثائر، وتغييب حقيقة التلاقي الطبيعي -على سبيل المثال دون الحصر- بين مفعول نداء “الله أكبر” ومفعول نداء “حرية” في صناعة الثورة ومسارها، ومنها الكمّ الضخم من التخبط الذي ترمز إليه كلمات لا حصر لها، ترددت في جميع معاقل ثورات الربيع العربي، ومثالها في سورية: جراثيم.. وإصلاح، مؤامرة.. وحوار، “بشار وبس”.. وانتخابات، الأوضاع هادئة ومشاهد الدبابات مفبركة.. وبين الإعلان عن انسحاب الدبابات، بل يظهر التخبط حتى في كلمات من قبيل المقاومة.. والقتل، والممانعة.. والاعتقال.

ومن التفاصيل أيضا -ولا يستهان بأهميتها- الغموض الأقرب إلى تعمد مواراة حقيقة المواقف والمخاوف، على محاور توزيع الأدوار في التعامل مع الحدث التاريخي الكبير، قصدا أو عن غير قصد.. سيّان، ما بين الجامعة العربية، والقوى الدولية، والقوى الإقليمية، أو بين المبادرات والسلمية والتدخلات الخارجية.

جوهر الحدث هو الانتصار الحضاري للإنسان، فلن ينقطع شيء من تلك التفاصيل حتى يبلغ الربيع العربي غايته، وتظهر ثماره، وليست التفاصيل سوى من قبيل السيول التي تعجز عن أن تجرف نبتة طرية لا بد أن تتحول إلى شجرة طيبة، جذرها في الأعماق، يدفع بفروعها لتمتد إلى الآفاق، ولكن يشغلنا عن رؤيتها مشهد السيول من مؤامرات الأنظمة الاستبدادية ومنظومة استبداد الهيمنة الدولية الآنية، وبقدر ما ننشغل بها، نغفل -كما تغفل تلك الأنظمة- عن رؤية جوهر الحدث ببعده الحضاري المديد.

وبقدر ما نرى هذا البعد الحضاري متمثلا في انتصار الإنسان وهو يصنع مسارا حضاريا جديدا، نرى أيضا تمرد الإنسان في الغرب على ما بقي من أركان هيمنة مسار حضاري انحرف وهو يتجاوز ذروة تقدمه وإنجازاته، لصالح استبداد المال على حساب الإنسان، على حساب إرادة الإنسان الفرد، وعلى حساب حقوقه المعيشية الأساسية. وقد بدأت تتبدل معالم الجبهات، في ساحاتها المتعددة، في “ميادين التحرير” التي بدأت تنبت كالفطر في الدول الغربية، ناهيك عن ميادين أخرى لا تظهر بوضوح دون تفصيل لا يتسع له المجال.

والأهم هو ما بدأ يظهر للعيان أن الأزمة الرأسمالية المتفاقمة عصية على الحلول التقليدية، لأنها تمس جوهر استمرار وجود الهيمنة المالية على الإنسان، فالحل.. يعني نهايتها، تماما كما أصبحت أزمة الاستبداد المحلي في بلد كسورية عصية على الحلول التقليدية لأن الحل يعني نهاية الاستبداد نفسه.

هذا ما يشهد عليه أن كل حل يُطرح في مواجهة الأزمات المالية المتوالية، يصدر عمن صنعها، فلا يصل به إلى مستوى قابلية التخلص منها، فالتخلص منها لا يتحقق دون تقويض أركان من يطرح الحلول: هيمنة المال على صناعة القرار.

وهذا بدوره ما يعيدنا من وراء معايشة الآلام في الحدث الآنيّ، في العالمين العربي والغربي، إلى رؤية معالم أهم سنة من سنن مسار تقلب الدورات الحضارية البشرية المتعاقبة: استحالة نشأة “فراغ حضاري”، وهو مما يؤكد أن اللحظة التاريخية الراهنة، هي لحظة بداية احتضار هنا، مقابل مخاض ولادة حضارية هناك.. خريف لا بد أن يتبعه شتاء وصقيع، وربيع لا بد أن يتبعه صيف وثمار.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 نوفمبر 2011)

<