25 mars 2005

Droits & Libertés des Maghrébins et au Maghreb Association d’Aide, d’Assistance, de Soutien et de Défense des Droits de l’Homme 2. Place Eugène Thomas – 93160 Noisy-le-Grand Cedex- France- E-mail : DLMMAbdess@hotmail.com –

Le ministère de l’Intérieur et du Développement local annonce, dans un communiqué publié hier, que les électeurs inscrits sur les listes électorales, habitant dans les zones communales, et ayant égaré leurs cartes d’électeurs peuvent obtenir des cartes substitutives auprès des municipalités dont ils relèvent.   (Source : Le Temps du 25 mars 2005)

Le Commissaire européen du commerce, M.Peter Mandelson

Moncef Marzouki

Donc, voilà que les Kirghizes, après les Géorgiens, les ukrainiens et les Libanais, balayent dictatures et occupants en organisant leur Révolution Démocratique Pacifique.

Décidément les RDP ne semblent plus être des phénomènes isolés mais annoncer plutôt une tendance, un point d’infléchissement dans la stratégies jusque là utilisées  par les peuples pour se débarrasser de régimes honnis et non représentatifs.

On objectera, voyant venir le propos,  que la Tunisie, n’est pas le Kirghizistan (encore que ce dernier  soit   un pays du sud, dont la dictature  a été, elle aussi, appuyée par un solide soutien étranger)

On soulignera la naïveté et le romantisme  de la conception qu’on se fait de mouvements de masse largement manipulés, dit-on,  par l’argent américain. Mais pourquoi la lecture ne se ferait-elle dans l’autre sens à savoir que ce sont les peuples qui ont manipulé le facteur américain et non l’inverse ? Regardez comment les chiites ont détourné  l’intervention de l’armée US en Irak  pour préparer l’avènement de la république islamique.

Mais ce débat ne menant nulle part, abandonnons le un instant pour revenir aux trois certitudes absolues, aux trois incontournables vérités  qui décrivent aujourd’hui  la situation politique de notre pays, et voir ce que cela implique.

Vérité incontournable numéro un

Le régime n’a ni la volonté, ni la capacité de se réformer. Tous ses actes ont toujours démontré  la validité de  cette loi. Prévoir  sa politique future est aussi aisé  que de prévoir l’enchaînement des années et des mois. Les mascarades  électorales , la confiscation des libertés individuelles et publiques , la répression et la corruption  étant des éléments structurels de  son organisation  et de sa politique ,  nous ne devons nous attendre de sa part qu’à de simulacres  d’élections ,  de confiscation des libertés individuelles et publiques  , de répression et de corruption.

Vérité incontournable numéro deux

Avec un tel régime, la démarche participative de l’opposition légalisée aux élections, s’est révélée  totalement stérile et contre-productive.

 – Elle n’a pas fait avancer d’un pouce  le régime vers le changement démocratique.

– Elle n’a pas mobilisé la population.

– Elle n’a pas permis à ceux  qui ont accepté de jouer dans le mouchoir de poche dessiné par la dictature et selon ses propres règles, d’étendre leurs  réseaux, d’accroître leur influence ou de pénétrer la citadelle du système.

Cette manie de ne retenir aucune leçon des multiples  expériences, de se cramponner  toujours aux  arguments éculés et démentis par la réalité  sur les avantages de participer à un jeu  éternellement pipé, ne relève  plus de la stratégie politique mais de la répétition névrotique.

Vérité incontournable numéro trois

Plus ce  régime durera, plus la situation politique, économique  et morale du pays se détériorera…plus salée sera la note à la fin  et  plus difficile  sera la reconstruction.

La Tunisie, tout le monde en convient, présente un ‘’ hardware’’ plutôt avenant. Mais le ‘’ Software ‘’ est profondément pourri. La corruption, depuis l’arrivée  au pouvoir du dictateur  et de ses clans  a gangrené le corps de l’Etat  et l’âme du peuple.

Tous les systèmes qui font vivre une société sont ou en totale déliquescence  ou  en profonde crise  : la justice , l’enseignement , la culture , la presse , l’économie , la santé , la culture etc..

Toute la politique du régime  consiste à occulter ces graves crises  dont certaines ont été  crées  par lui et d’autres aggravées  par son incompétence et sa fuite en avant dans les solutions magiques. La Tunisie est comme un malade qui dépérit  de jour en jour car  empêché par son médecin de crier sa douleur, de voir  diagnostiqué  son mal et  de s’appliquer les vrais remèdes. Avons-nous le droit de regarder notre pays agoniser en poussant de ci de là des cris d’indignation, sans  jamais nous hausser au niveau du vrai défi et de la vraie solution ?

                                                                         *

Mais qu’elle est justement cette  solution  de fond  ?

Elle n’est pas dans l’attente d’un 7 bis qui nous ramènerait au point de départ, avec les mêmes mensonges, les mêmes promesses  et probablement les mêmes  tristes individus qui ont accompagné la dictature tout le long de son travail de destruction.

Elle n’est pas dans les stratégies dérisoires de l’opposition légalisée, comme ces participations aux ‘’élections’’ par lesquelles le régime se pare à peu de frais des attributs de la  modernité et roule dans la farine ceux qui lui ont fait cadeau d’un somptueux alibi.

Elle n’est pas davantage dans la violence et le terrorisme. Le jour où on fera exploser des bombes à Tunis – qu’à  Dieu ne plaise  – pensez d’abord, jusqu’à preuve du contraire,  à une provocation du régime avant de penser à Al Qaida.

 Nous ne devons pas rejeter le terrorisme simplement pour des raisons éthiques, mais aussi parce qu’il  serait une bouffée d’oxygène pour une dictature paniquée par sa fin inéluctable.

Le choix est donc entre  la résignation et  la RDP.

Vous tous qui refusez la résignation pour l’homme  et la déchéance pour  le  pays, il ne vous reste que la RDP.

Concentrons tous nos efforts sur son avènement au lieu de dilapider notre énergie dans le dérisoire, le magique et la stérile.

Diffusons en   dans le pays le concept. Installons la dans les cœurs et les esprits. Mettons en place les relais de sa réalisation. Soyons prêts, le dictateur qui accumule les fagots nous fournira lui-même l’étincelle.

Quant à moi, je ne manquerai certainement pas à l’appel quand se réveillera enfin le pays pour faire sa révolution du jasmin.

(Source: http://www.tunisie2004.net/new/article.php3?id_article=290)

Ceux qui ne veulent pas voir que les USA ont fait un revirement à 180 ° après les attaques sauvages, criminelles, barbares, et ignobles pour ne pas utiliser un vocable devenu aujourd’hui usé « terroristes », du 11 septembre 2001, sont soit des non-voyants en politique, soit des vétérans bornés et dogmatiques de l’anti-américanisme. En effet, les attaques du 11/9, perpétrées par Ben Laden au nom d’un certain Islam, qu’il a lui-même reconnues dernièrement dans une déclaration à la chaîne « al-Jazeera »,  et qui ont coûté la vie à près de 3000 victimes civiles innocentes parmi lesquels des Arabes, ont en effet déterminé Bush et l’administration américaine à changer de politique vis-à-vis des pays arabes, à appeler à leur démocratisation et à soutenir que la liberté dont jouissent les américains ne peut se maintenir que si elle se répand dans un Monde arabe qui n’a connu que des régimes hostiles à la liberté et à la démocratie.

Les Arabes, tunisiens compris, peuples et intellectuels confondus, avaient applaudi le forfait monstrueux de Ben Laden. Ils se sont rangés derrière lui pour approuver un acte de guerre contre des civils innocents et contre la première puissance mondiale. Il est curieux de remarquer comment  les marxistes-léninistes, convertis à la démocratie, avaient pris la défense de Ben Laden et avaient justifié ses actes ignobles au nom de sa lutte contre « le grand Satan » qui rejoint leur lutte verbale contre « l’impérialisme américain ». Alors que la cause de la démocratie et de la liberté qu’ils soutiennent loin de rejoindre celle de Ben Laden, qui appelle au retour à l’Etat mythique du Prophète à Médine,  devrait se croiser et rejoindre la cause des américains qui ont toujours fait de la Liberté leur cheval de bataille.

Le gouvernement tunisien, n’est pas en reste.  N’avait-il pas hésité puis condamné que très  timidement cette tragédie américaine mais aussi humaine ?  Le président Ben Ali ne s’est même pas déplacé à Washington pour présenter ses condoléances, sa solidarité  et celles du peuple tunisien au Président et au peuple américains. Pourquoi ?

C’est que, parmi les moyens utilisé par ZBA, sa famille, son clan et son RCD, pour droguer, enchaîner, réduire en esclavage la conscience du peuple tunisien, la haine contre les USA est une recette privilégié. Les médias à la solde du pouvoir attise en effet,  la flamme anti-américaine du peuple de Tunisie afin de faire apparaître aux américains que seul le gouvernement de ZBA est habilité à diriger une Tunisie pacifiée et docile et qu’une hypothétique démocratie dans le pays amènerait au pouvoir des islamistes ou des démocrates de gauche tout aussi anti-américains !!!

Alors que la Tunisie ménage la France et sa politique et que le Président Chirac le lui rend bien en déclarant à Tunis en décembre 2004 que « les premiers droits de l’homme, c’est de manger à sa faim, d’avoir un logement, d’être soigné et d’aller à l’école… », déclaration qu’il ne pourra pas, soit dit en passant, faire dans son propre pays sans s’attraper les foudres et la moquerie des français, la politique étrangère américaine est livrée en pâture à la presse tunisienne. La haine contre les USA est savamment entretenue et la presse s’y donne à cœur joie. Malheureusement, l’opposition tunisienne, islamiste et démocratique est tombée dans ce « piège à cons » tendu par la clique au pouvoir.

Certes les américains soutiennent la politique israélienne yeux fermés, mais cela se comprend, il ne faut pas en être choqué outre mesure ! Je dirai même que cela est injuste, mais très logique. Il n’est plus un secret pour personne, en effet,  que le lobby israélien soit très puissant au Congrès et au Sénat et que nombre de parlementaires américains détiennent aussi bien la nationalité américaine que la nationalité israélienne. Boutros Ghali, l’ancien secrétaire général de l’ONU, n’a-t-il pas déclaré récemment sur la chaîne « al-Jazeera » clairement que : «  Israël est un Etat américain » !!! On ne va pas quand même demander aux américains de voter des lois anti-israéliennes ou de soutenir la cause palestinienne, soyons réalistes !!!

Malheureusement, les Arabes et en particulier les Palestiniens se sont rendus trop tard de leur impuissance, de leurs faiblesses et de leurs erreurs stratégiques dans le conflit qui les oppose aux israéliens. Alors qu’en 1965, deux ans avant la guerre des six jours,  Bourguiba suppliait déjà les palestiniens d’accepter le plan de partage de l’ONU qui leur conférait plus de la moitié du territoire palestinien, ils l’ont traité de traître à la cause arabe !!! Aujourd’hui, après les accords d’Oslo, les palestiniens quémandent un Etat aux Israéliens,  qui ne recouvre qu’une infime partie des terres d’avant 1967. Mais l’Etat qu’Israël  veuille bien accorder à nos frères palestiniens, n’est qu’un simulacre d’Etat, un Etat sans souveraineté réelle, qui ne maîtrise ni son espace aérien ni son domaine maritime exclusif, un Etat qui ne dispose pas d’une armée et qui ne contrôle pas ses frontières, l’aéroport de Gaza n’est-il pas sous le contrôle permanent de dix officiers israéliens ?

Les palestiniens, commettraient une grave erreur stratégique irréparable et lourde de conséquences si jamais ils accepteraient ce genre d’Etat croupion. Le leader libyen, Mouammar Kadhafi a bien raison de dire que la solution du conflit israélo-palestinien passe par la création d’un seul Etat judéo-arabe. Certes, les israéliens en position de force et voulant garder le caractère juif de leur Etat, n’accepteront jamais la proposition libyenne.

Il revient, toutefois, aux Palestiniens de patienter pendant plusieurs décennies voir pendant des siècles afin d’imposer la solution finale et durable à leur tragédie à savoir un Etat laïque, démocratique, biculturel et unifié. L’avantage de cette solution, c’est qu’elle empêchera la division de la terre palestinienne en deux Etats à jamais. Pour arriver à leur fin, ceux-ci doivent mettre de côté leur revendication d’avoir un Etat, non viable et invivable et doivent abandonner les actes violents contre Ies Israéliens. Ils doivent concentrer leurs efforts à demander pacifiquement l’égalité des droits civiques avec les autres citoyens israéliens dans le cadre de l’Etat d’Israël (qu’importe que cet Etat s’appelle Palestine ou Israël pour le moment !). Ils doivent exiger toujours par les moyens pacifiques à imposer la reconnaissance de leurs langue et culture arabe par l’Etat juif à coté de la culture et de la langue hébraïque.  Ils doivent s’atteler enfin à la tâche, certes de longue haleine, de transformer de l’intérieur l’Etat israélien en un Etat démocratique, laïque et biculturel.

Revendiquer un Etat, selon les conditions israéliennes, est un suicide pour le peuple palestinien. Ils n’auront jamais Jérusalem, ne recouvreront au grand jamais  la totalité des territoires occupés en 1967 et n’auront au final que l’ombre d’un Etat sans souveraineté réelle! Alors, tant qu’à faire, les palestiniens feraient mieux d’attendre des jours meilleurs, patienter s’il le faut des siècles à l’instar des Espagnols qui avaient attendu sept longs siècles pour reconquérir leur pays aux Arabes !!! Malheureusement, ceux qui sont impatients se sont les apparatchiks palestiniens qui brûlent d’impatience d’avoir les privilèges d’hommes d’Etat. Ce sont les dirigeants palestiniens, qui ont fait de la lutte contre Israël et le sionisme leur métier, qui ont d’importants intérêts à voir naître un Etat palestinien fusse-t-il croupion !!!

Si on n’ajoute à cette vision de la question palestinienne, notre vision de la question irakienne, à savoir que l’intervention des USA en Irak a servi objectivement parlant les intérêts politiques du peuple irakien et que la destruction de régime de Saddam par les américains a permis la naissance  de la première démocratie dans le Monde arabe (voir mon article : « L’Irak accouche de la première démocratie arabe par… césarienne »( in www.tunisnews.net  N°1732 du 15/02/2005), il n’a y a plus raison de détester la première puissance mondiale et de tomber dans le piège de l’anti-américanisme tendu, animé et entretenu par le gouvernement tunisien.

Le peuple tunisien n’a aucun intérêt à détester les Etats-Unis, à haïr un pays qui leur fournit  l’aide financière la plus importante par l’intermédiaire de la Banque Mondiale. Le peuple tunisien ne doit pas ignorer les bienfaits des USA sur la Tunisie et sur le Monde. Oublie-t-on que les Etats-Unis ont soutenu l’indépendance de la Tunisie à l’ONU et que, dans les années 40, le Consul américain Hooker Doolittle, avait permis, à plusieurs reprises, la libération des détenus nationalistes tunisiens !!! De même les tunisiens ne doivent jamais oublier les aides massives apportées par les USA en numéraire et en nature à la Tunisie. Les élèves de ma génération ont tous consommé dans les écoles primaires des années 60, chaque matin ce merveilleux bol de lait qui les nourrissait avant de s’assoire sur les bancs. Les nécessiteux n’avaient-ils pas fait leur pain avec cette farine dont les sacs mentionnaient cette célèbre inscription «  don du peuple américain » Ne soyons pas ingrats !!!

De même personne ne peut ignorer les sacrifices consentis par le peuple américain pour défendre le Monde contre la tyrannie communiste qui nous a aveuglé avec ses fantasmes, ses mensonges et ses trahisons. Les USA étaient là durant la guerre froide et jusqu’à la chute du mur de Berlin pour de dire que seule la liberté est un bien précieux dont l’humanité entière doit bénéficier. Les USA étaient là aussi, durant la seconde guerre mondiale, afin de sauver l’Europe et le Monde entier du Nazisme hitlérien. Tout récemment les Etats-Unis avaient aidé à la libération de la Yougoslavie de son despote Milosevic. Après le 11 septembre 2001, ils ont débarrassé l’Afghanistan et l’Irak, mais aussi la terre entière, de deux régimes honnis, despotiques, dictatoriaux qui ont fait beaucoup de mal à leurs peuples. Ils ont sacrifié pour cela des milliers de leurs jeunes  et braves soldats.

Paradoxalement, les Etats-Unis, mais aussi la France et les autres Etats européens continuent de soutenir le régime de ZBA et du RCD, du moins ils ne font rien contre ce régime qui nous opprime et qui met ses avocats en prison pour l’avoir simplement critiqué.  Tous ces Etats sont au courant des violations des  droits de l’Homme perpétrées par le régime de ZBA et connaissent parfaitement la nature de nos esclavagistes et nos oppresseurs.  Alors que tous les ans le « US Departement of State » publie au mois de mars un rapport sur la situation des droits de l’Homme en Tunisie, le dernier en date est consultable sur le site : www.reveiltunisien.org du jeudi 3 mars 2005 (bloqué en Tunisie), la France, à ma connaissance ne publie aucun rapport et ferme bel et bien l’œil sur les actes criminels de notre régime policier.

Quoiqu’il en soit l’opposition démocratique tunisienne doit se délester de son handicap anti-américain, elle doit abandonner ses sermons contre les Etats-Unis d’autant plus que cette grande puissance n’a jamais fait de mal à la Tunisie, et que les griefs contre les Etats-Unis ne nous concernent pas de prés mais ont trait à des problèmes de politique étrangère, Irak et Palestine en particulier, qui certes touchent le peuple tunisien, mais ne sont pas nos priorités.  L’anti-américanisme primaire et puéril de l’opposition démocratique tunisienne profite au régime de ZBA qui en l’alimentant et en l’entretenant  en recueille les avantages politiques.  ZBA, sa famille, son clan et son RCD apparaissent aux yeux de l’administration américaine comme l’unique garantie de la stabilité de la petite Tunisie. Alors qu’ils sont capables, par un simple coup de téléphone, à le faire changer de politique, les Etats-Unis ne font rien et ne mettent aucune pression contre ce régime afin de le contraindre à se démocratiser ou à respecter les droits de l’Homme.

L’anti-américanisme est le signe  de l’irréalisme, du manque de maturité politique et de l’adolescence de l’opposition démocratique tunisienne. Il est révoltant qu’à chaque fois que les figures marquantes de cette opposition aient l’occasion de rencontrer les hauts responsables américains à Tunis, ils leur cassent la tête avec le problème palestinien et irakien, au lieu de s’entretenir avec eux des problèmes de la violation des droits de l’Homme en Tunisie, du soutien apporté par l’administration us à un régime despotique et des moyens de démocratiser l’Etat tunisien. Alors que le génial, mais néanmoins dictateur, Bourguiba avait « mis les Etats-Unis dans sa poche » et n’hésitait pas avoir leur soutien dans sa lutte anti-française, malgré la guerre de Corée, notre opposition adolescente se permet le luxe de faire des USA  ses ennemis !!! ZBA se frotte les mains, en se targuant d’être le liquidateur du terrorisme islamiste en Tunisie et un facteur de stabilité régionale. Les USA le lui rendent bien en le soutenant et le ménageant.

La tâche de l’opposition démocratique tunisienne est, au contraire, d’empêcher le régime policier de ZBA et du RCD d’être l’ami des américains, en les dénonçant auprès de leurs maîtres. Il faudrait nouer des contacts avec les sénateurs, les députés américains et le lobby pro-israélien aux Etats-Unis, faire connaître la cause démocratique tunisienne dans les médias et l’opinion américains, comme l’avait fait brillamment en son temps et pour sa cause Bourguiba. « Nous aussi, devrions dire à l’Administration américaine, sommes capables de lutter contre le terrorisme islamiste, de coopérer avec elle sur le plan de la sécurité mondiale et régionale, que la Tunisie est prête à normaliser ses relations avec Israël, que nous sommes les alliés des USA et demandons même à faire partie de l’OTAN !!! Nous sommes capables d’assurer une coopération fructueuse et de veiller aux intérêts mutuels de la Tunisie et des Etats-Unis. Nous sommes aptes à diriger un pays démocratique, pacifiste, respectueux des droits de l’Homme et de la liberté ».  Voilà le discours qu’il faudrait tenir aux américains et non leur parler de  l’invasion de l’Irak et de leur soutien à Israël !!!

Dans notre lutte pour une Tunisie démocratique, nos ennemis ne sont pas les Etats-Unis, ni leur politique étrangère, la question palestinienne a ses défendeurs, l’Irak n’à que faire de notre soutien à sa résistance terroriste. Notre ennemi c’est le régime despotique, policier, anti-populaire du RCD conduit par un Dieu-Président, imbu de sa personne, qui n’écoute aucune proposition même modérée, qui ne tend l’oreille qu’à sa famille, qui a peur des mots et des articles publiés sur internet au point de mettre leurs auteurs en prison fussent-ils avocats es qualité. Un régime démagogique  qui nous maintient en esclavage depuis 50 ans ne mérite pas le soutien américain. Il nous échoit de le dénoncer et de lui soutirer l’appui des Etats-Unis, aujourd’hui convaincu de la nécessite de démocratiser un monde arabe pour faire face au terrorisme. L’opposition démocratique tunisienne doit appuyer la nouvelle politique américaine et lui accorder le bénéfice de la bonne foi.  Elle doit empêcher ce régime de profiter du soutien américain en mettant un terme à son anti-américanisme puéril et stérile, qui n’a jamais servi notre cause démocratique !!!

                                                                                                       Me Kamel Ben Tahar CHAABOUNI

                                                                                                                      Le 25 mars 2005

                                                                                                                  kch_avocat@yahoo.fr

تونس: دعوة شارون أم الرغبة بتغيير المشهد السياسي؟

دبلماسي أمريكي في موقف محرج

الدم العراقي الحلال

بقلم: برهان بسيّس

في زحمة التنديد بعملية الحلّة التي ارتكبها انتحاري أردني ضد مسجد شيعي في المدينة العراقية جلب انتباهي شعار مكتوب على إحدى اليافطات التي رفعها المتظاهرون العراقيّون يقول: «ندعو بصوت عال لطرد العَرَب والأمريكان والصهاينة حتى يكون العراق للعراقيين».

الأكيد أنّ هذا الشعار يصيب كلّ ذي روح قوميّة صادقة بالصدمة والإحباط بما أن جزءا من الشارع العربي العراقي أصبح يساوي بين العروبة والاحتلال الأمريكي والاختراق الصهيوني.

كيف وصلنا إلى هذا الحال؟!!

المـُتمعِنُ في سيرة العراق المُعَاصر يفهم أنه في ما وراء التأريخ الرسمي لدولته الوطنيّة المحاطة بتقاطع الدم والإنقلاب تجثم تجربة الحزب القومي القائد بانحرافاتها وأخطائها على صدر العراقيين ككابوس داس على معاني الحريّة والأمان والاستقرار الذي يتطلّع إليه أيّ شعب وأي بشر على وجه الأرض وليس أقل من هذا الكابوس رعبا البديل الذي جاء به الاحتلال الأمريكي الذي عوّض سياسة القتل المنهجي المنظم التي انتهجها النظام السابق بسياسة القتل الفوضوي الذي يضبط تكتيك حرب الكل ضدّ الكل كعقيدة تؤمن بها المجموعة المـُتَمَكِّنة من القرار في البيت الأبيض من أجل تحقيق استراتيجية الاستقرار القادم في عراق تمثّل حريّته جزءا في تهيئة خريطة جديدة لمنطقة بأكملها.

بين الكمّاشتين، كمّاشة البعث القومي الذي نفّر العراقيين من كل ما هو شعارات قومية وعروبية وكمّاشة الاحتلال الأمريكي الذي شكّك العراقيين في كلّ ما هو شعارات الديموقراطيّة والحريّة أدخلت الفوضى الجديدة التي أتى بها سقوط النظام فريقا ثالثا من المشاركين في مشهد المعاناة العراقية هو فريق الجهاديين الذين قرّروا أنّ طريقا سالكا جديدا قد فُتِحَ أمام أخيار المسلمين للسير بسرعة نحو الجنّة هو طريق أرض الرافدين المُكلّل ببركات الملائكة وتحريض أئمّة الجهاد، أمّا الأسلوب فلا تهم أشكاله ولا ألوانه ولا ضحاياه المُهمّ هو سيلان الدم وبأقصى قدر من الغزارة المُبَارَكة.

هكذا وقعت المقاومة النبيلة للاحتلال الأمريكي في قبضة عصابة من القتلة حوّلت العراقيين الأبرياء في المساجد والشوارع ومواقع العمل إلى هدف للتفجيرات الانتحارية المُرعبة التي لا تفرق بين طفل أو شيخ أو امرأة سالكة طريق الفخر بالجريمة والتهليل لها كمُنتهى لروح التضحية والجهاد التي تحاك حولها على صفحات الأنترنات قصص البطولة والإقدام وأشعار المدح والاستذكار.

يتزاحَمُ الجهاديّون العرب من كل حدب وصوب على أرض العراق في ظلّ تحريض إعلامي رفيع المستوى في درجة خلطه بين مهمّة المقاومة النبيلة كمسؤوليّة للعراقيين وحدهم في اختيار أسلوبها وأهدافها ومشروع الجريمة المُقنّعة زورا بقناع الجهاد والمُقاومة الوطنيّة ويتوغّل التحريض الاعلامي بعيدا في الاستهتار بدماء العراقيين بإسناد لقب الشهداء والاستشهاديين لمرتكبي أعمال التفجير التي تستهدف المدنيين العراقيين الأبرياء.

والغريب فإنّ نفس القيادات والأصوات الإعلامية والدينية التي تجنّدت بحماس هذه المدّة لإدانة جريمة التفجير الانتحاري في العاصمة القطرية الدوحة هي من يصمت عن توضيح الموقف الشرعي والأخلاقي تجاه من يرتكب هذه الجرائم في بغداد وبقية مدُن العراق، بل بالعكس يصبح الأمر مع الجرائم ضدّ العراقيين أسلوبا من أساليب المُقاومة الشرعية لتصفية العملاء الذين قبلوا أن يبقوا مُواطنين عراقيين في ظلّ الاحتلال!!!

هل يأتي يوم يُثبت فيه العرب للعراقيين أنهم قادرون على إهدائهم تضامُنا حقيقيا عدى تصدير مفخّخي السيارات ومُفجّري طوابير الباحثين عن الشغل؟!!

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 مارس 2005)

الإسلام الذي يريد الغرب

د. عزالدّين عناية (*)

تملي رؤية الغرب للإسلام اليوم تفحّصا ومتابعة. ففي السنوات القليلة الأخيرة ظهرت عديد الكتابات والمؤلّفات التي تطرح قراءات لافتة تنؤو حينا عما هو شائع ومعلوم بالضرورة بين أهله. وما كان هذا التوجّه الجديد ناتجا عن جدل أكاديمي، بل إفرازا لتوترات في الفضاء الاجتماعي السياسي، دفعت بالعديد لتناول تلك المسائل. ويمكن تلخيص الدواعي في أمرين أساسيين: تواجد الملايين من معتنقي هذه الدّيانة داخل الغرب، والتي تزحف كل يوم نحو تثبيت مواقعها و تدعيم حقوقها، وإن كان السير بطيئا وعثيرا أحيانا، هذا من جانب؛ ومن جانب آخر، لمؤثرات خلقتها سياسات بعض الدول الإسلامية، وما مثلته إرادات بعضها الباحثة عن التحرّر والإنماء، من تهديد لمصالح الغرب التقليدية الخارجية.

وتبدو الرؤية الغربية للإسلام، الساعية للتبلور، منطلقة لدي المنشغلين بهذه الإشكالية من مصادرة مركزية، كون النموذج الدّيني الغربي، المتمثّل في علاقة الكنيسة بالدّولة، نموذج مثالي ومرجعي ومطلق كونيا، في أي علاقة للدّيني بالسياسي والاجتماعي، برغم ما تخفيه هذه القراءة السطحية من تناقضات وتداخلات.

وفي غمرة طروحات الإسلام المراد، بدت جلية، في الغرب المابعد حداثي، العودة لمقولات ونعوت قروسطية، وقد كان هذا الإحياء غالبا بفعل حفريات الإعلام وشظاياه الثقيلة والكثيفة، يقودها الذين يشترون لهو الحديث ليظلّوا بغير علم. حتي حوّلت تلك الآلة العالم الإسلامي إلي لوحة تعبيرية في غاية البربرية والهمجية. أفرزت في الرّاهن حالة من الاحتقان الخطيرة تجاه تلك الديانة وأهلها، تشبه أوضاع اللاّسامية التي عرفها اليهود سابقا في أوروبا. ولا يمكن الحديث في الغرب اليوم عن قيادات فكرية وفلسفية توجّه تلك الخيارات، بل عن مستحضرات دعائية اختلقها الإعلام ولم تفرزها الأكاديميات والجامعات، وإن كان تحت الهوس بالشهرة، انزلق عديد الأكاديميين إلي هذه التلاعبات القذرة.

إذ تجلو من هذا المناخ رغبة إملاء جارفة من الغرب علي الآخر، حيث يريد إسلاما مذعنا لا إسلاما محاورا، وإسلاما طيّعا لا إسلاما مبدئيا، فبعد أن حوّل عديد البلدان إلي كتل هامدة، تتصاعد غايته لتحويل الكل إلي أعجاز نخل خاوية. فتراه يأسف لافتقاد جهاز تمثيلي للدين في العالم الإسلامي -والأسف من باب ما افتقاده لا حرصه- يشبه جهاز التمثيل التابع للكنيسة الكاثوليكية، المتمثل في شخص البابا وأعوانه من كرادلة وأساقفة، وهي رؤي إسقاطية تتجاهل وتتعامي عن الصيرورات التاريخية للمجالات الحضارية الأخري، يتورّط فيها العديد عبر فهوم سطحية للإسلام منعتهم من الإلمام العميق بفلسفة هذه الديانة وروحها ونشاطها، تلمس فيها أحيانا انتهازية فكروية تمنع الحوار الجاد والأصيل.

فأحيانا يحار الغرب، كيف جاس خلال الدّيار في كلّ الحضارات، وتمنّع عليه الغزو الداخلي للحضارة الإسلامية، برغم وهن حكوماتها وتخلّف شعوبها، ويتساءل عن موضع تلك النواة الصلبة في هذا العنيد التاريخي، تمنعه في ذلك هيمنته وسطوته علي العالم من تأسيس نقد ذاتي يراجع فيه خياراته. ويودّ لو يفوز يوما بالإمساك بروح العالم الإسلامي فيحوّرها ويسيّرها كما تيسّر له مع كتل حضارية أخري، بلغ فيها دهاءه حتي إفقادها هويتها وأنساها لسانها وأنطقها لسانه، فعادت سائرة بهواه ومبتغاه.

فيصرح عديد الغربيين بشدّة التصاق الجموع المسلمة المقيمة بأراضيهم بهويتها، والسعي في عيشها كخيارات حضارية، دون شعور بالنقص أو التخفي عنها. وهو موقف معبر عن قوة داخلية تحوزه تلك الفئات، يلمسه الغرب في الأفراد والجماعات، بخلاف ما يلاحظه من سرعة التماهي فيه مع القادمين من غير العالم الإسلامي. ذلك الامتلاء النفسي المرافق للمسلم، غالبا ما يعيه الغربي بإحساس بمحدودية أثر نموذجه الحضاري أو بفشله أيضا. فيتساءل كيف لهذه الجموع المقهورة اجتماعيا، والوافدة من خلف البحار، تواصل في عمق العواصم الغربية صنع كيانها الداخلي عبر تواصل نفسي ومشاعري مع رموزها الحضارية، وكيف لم تفككها الآلة الغربية وتسحقها في دولابها؟

فلو أخذنا ظاهرة الزيجات المختلطة في الغرب بين المسلمين والغربيات، نلاحظ عادة ما يتم الإصرار فيها من جانب الآباء علي تسمية أبنائهم بأسماء مستوحاة من التراث العربسلامي، والإصرار علي أن تكون ديانتهم، ولو شكليا مقتصرة علي الإسلام دون غيره، والعملية فيها دلالة رمزية عميقة أدركها بعض الغربيين، مما جعل القائمين علي الكنائس ينبهون ويحذرون من غرق الزيجات المختلطة من هذا النوع في الموروث الإسلامي، كون المسلمين نادرا ما يتخلون عن خياراتهم الرمزية الدّينية لصالح قريناتهم الغربيات.

تفاعل تلك الأمور الداخلية والخارجية، المتعلقة بعلاقة الغرب بالإسلام اليوم، أوحت رؤي تعامل مستجدّة مع الإسلام الذي يريد الغرب صياغته، سارت حسب مسارين:

– اتجه الأوّل بالأساس إلي محاولة غربنة إسلام الدّاخل لديه، وفكّه عن ارتباطاته التاريخية والحضارية، المنسابة عبر الجموع المهاجرة إلي الغرب أو الوليدة فيه. فاختزل فيها الصياغة المستجدة عبر حصر الحلّ في خلق هيئات ومؤسّسات ناطقة باسم الإسلام الغربي، ومنسجمة مع التوجّهات العامة للسياسات الداخلية أكثر من تمثيلها للجموع المسلمة وتعبيرها عن تطلّعاتها ومشاغلها. ولذلك لم تقدر تلك الهيئات علي خلق إسلام محلي واع بكيانه وفضائه الاجتماعي المتواجد فيه، لما حاولت فيه من ركوب ظهره واستغلاله وتوجيهه وتوظيفه بحسب الظرفيات الطارئة، دون فلسفة جلية تتطلّع لتطويره وترشيده. وهي نفس العملية التي سعي في تجريبها الغرب خارجا وقد باءت بفشل ذريع. فقد أيقن أن تأويلية الإسلام لن تغيّرها أعتي العقول الغربية، فسعي جاهدا لاستصناع مفكّرين من أبناء البلد أملا في تكليفهم بالمهام المنوطة التي عجز فيها وفشل، فترجم كتاباتهم ودعاهم للملتقيات والمؤتمرات، وأغدق عليهم النعوت، ولكن الواقع سار بغير ما أراد.

– المسار الثاني، حاولت من خلاله بعض الدول الغربية ذات المصالح الحيوية في العالم الإسلامي الضغط علي الدول الإسلامية، عبر إملاء نمط التعامل عليها مع التوجّهات والفعاليات والأحزاب ذات اللّون الدّيني والتوجّه الهووي الأصيل، ومن جانب آخر عبر إلزامها ببعض المعاهدات والقرارات والتعليمات، التي يلجم عبرها النّفس الإرادي والتصوّر المستقل لتلك البلدان.

وداخل ذلك التوتّر بُلوِرت عديد الأجندات المختلفة فيما يراد من العالم الإسلامي، بعضها مكتمل وغيرها متسرّع، وفي جلّها ترشح من مخزون الذاكرة التاريخية وتجاربها. فللسّاسة مطالبهم، من خلال مراقبة حركات وسكنات الحاكمين في البلاد الإسلامية والتدخّل حتي في أبسط قراراتهم وخياراتهم؛ وللمستثمرين مطالبهم وضغوطاتهم الممتدّة حتي استباحة أدني حقوق العاملين والعاملات، بعد أن عجزوا عن تحقيق مرادهم في بلدانهم، بفعل قوة النقابات ومؤسسات الضغط والإعلام؛ وللكنيسة مطالبها التاريخية التي لاتزال متلخّصة في المقولة القديمة بأن « لا خلاص خارج الكنيسة »، بعد أن تراجعت تلك المقولة نوعا ما، في فترة مغازلة العالم الإسلامي بغرض التحالف لصد الشيوعية في مرحلة سابقة، ليفسح المجال من جديد لمقولات القرون الوسطي، ولذلك تطالب العالم الإسلامي الكفّ عن مزج رسالة الكنيسة وجمعها مع الاستعمار، باعتبارها تعني بخلاص الأرواح وذلك حد مبتغاها؛ وللّوطيين والفاجرات مطالباتهم أيضا، بتحرير سوق البغاء وترك الحبل علي الغارب… وإن تتغير المطالب بتغير المواقع، فإن ما يجمع الأجندات المتنوعّة، الامتداد لمصالح داخلية لتلك الأطراف خارجا.

فداخل ثنايا التحليل المتسرّع الذي صار معهودا في الغرب عند تناوله للمسألة السياسية في عديد دول العالم الإسلامي، تراه يتساءل عن مدي إمكانية قدرة الإسلام علي التماشي والتأقلم مع الديمقراطية -دائما في مفهومها الغربي- والتي تأتي الإجابة عنها بالنفي، وبحسب تلك النتيجة، يبلغ التحليل قمته من خلال المناداة بضرورة عزل الإسلام في قعر الذات بعيدا عن الخيارات الحياتية وتبني النهج الغربي، ولكنه يراوغ حتي فيما يدعو إليه. فغالبا ما خلط وتلاعب في نواياه مع العالم الإسلامي، إذ ينادي بالمبادئ العليا إلي الحد الذي تحقق مصلحته، ولا يتجاوزها إلي الحد المطلق الذي ينال بها الآخر حقّه. لذلك عندما يرتفع ضجيج النداء بالمبادئ الكبري، مثل الديمقراطية والتسامح والحوار، غالبا ما يتم التخفي عن نقيضها ودواعي توظيفها.

حتي صار من ميزات الغرب في التاريخ الحديث انثناءاته اللاّفتة علي مبادئه العليا وتنكره لها، كما الشأن مع قيمة حق الاختلاف، لتصير بعض السّلوكات والمظاهر التي لدي الغير مستهجنة وملغية إلي حد الاستنكار. ففي حديثي مع عديد الأفراد الشعبيين الغربيين، ألمس لدي الكثير منهم قلقا، وأحيانا مواقف رافضة لبعض السلوكات والمظاهر الإسلامية، كالتزام بعض المسلمين أو المسلمات المصافحة إلاّ للمحارم أو الجنس المماثل، أو تغطية المرأة رأسها، أو ما شابه ذلك. وبالمثل عادة ما أكرّر سؤالا مع مثقّفيهم، ماذا لو قبل العالم الإسلامي بديمقراطيتكم واعتلت الأحزاب الإسلامية السّلطة؟ تأتي الإجابة عن ذلك، أن الواقع الحالي، بما فيه من عسف وتعدّ حقوقي، خير من وصول هؤلاء للسلطة. فليس هناك تمييز داخلي للإسلام السياسي وتيّاراته المتنوّعة، فجميعهم موسومون بالتطرف والعنف في المخيال الغربي.

ربما تكون إثارة هذه النقاط ومثيلاتها في الحوار مع الغرب الأوكد في الزمن الراهن، لإدراك موقفه وطبيعة الإسلام الذي يريد، فقد تابعت عديد الحوارات الجارية خلال السنين الأخيرة، لاحظت فيها تغييبها للإشكاليات الفعلية والقضايا الحقيقية، دون توصل لحلول عملية، لما تشتغل عليه من معالجة لعموميات الحوار ورومانسيته، دون إمساك بالقضايا الجوهرية.

(*) أستاذ تونسي بجامعة نابولي

tanayait@yahoo.it

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 مارس 2005)

بدون اجابة سؤال الاسلام ستراوح السياسية العربية في طريق مسدود

د. بشير موسي نافع (*)

بالرغم من الضجيج الكبير الذي تطلقه الضغوط الامريكية علي بعض من الأنظمة العربية، وليس كلها، من أجل الاسراع في عملية الاصلاح السياسي، وبالرغم من التفاؤل المتزايد في العالم العربي بأن عجلة الاصلاح قد بدأت فعلاً بالدوران، فإن الحياة السياسية العربية تراوح في الحقيقة في مكانها. وستظل كذلك الي حين، حتي وإن اكتست ببعض الألوان الجديدة. السبب الرئيس وراء هذا الوضع هو تهرب الأنظمة العربية من مواجهة السؤال الأكثر الحاحاً علي الحياة السياسية: السؤال الاسلامي. وما لم تتم الاجابة علي هذا السؤال ضمن اطار توافقي، فمن العبث توقع تغيير جوهري في البنية السياسية العربية، سواء تعلق الأمر بالأسس الدستورية او بالعملية الديمقراطية.

في مطلع التسعينات شهدت الجزائر انتخابات برلمانية كانت الأقرب الي العدالة والنزاهة. وما ان ظهرت نتائج الدورة الأولي للانتخابات حتي اتضح ان جبهة الانقاذ الاسلامية حديثة التكوين ستحصل علي الأغلبية البرلمانية وتصبح صاحبة القول الفصل في الحكومة الجزائرية، بل وربما حظيت بأكثرية كافية لتعديل الدستور. لكن انقلاباً عسكرياً، بكل ما للكلمة من معني الا الاسم، أجهض العملية الانتخابية وأعاد الدولة الجزائرية الي ما هو أسوأ مما كانت عليه قبل الانتخابات. كانت النتيجة، المعروفة من الجميع، اندلاع حرب أهلية طاحنة لا يعرف حتي قادة النظام الجزائري عدد ضحاياها. وبالرغم من ان الجزائر تبدو وكأنها تعافت الآن من مسلسل العنف الدامي، فإن السؤال الاسلامي لا يزال قائماً، وسينفجر علي هذا النحو أو ذاك ما لم تقدم الدولة علي تصحيح جريمة الانقضاض علي الارادة الشعبية في مطلع التسعينات.

وما عاشته الجزائر في العقد ونصف العقد الماضي عاشته تونس أيضاً، وإن في شكل ووتيرة مختلفتين. ولم يأت اختلاف السياق التونسي عن نظيره الجزائري بسبب اختلاف السياسات التي اتبعها النظامان الحاكمان، بل بسبب حكمة الاسلاميين التونسيين واعتقادهم العميق بعبثية العنف وأثره الفادح علي وحدة الأمة وسلامة البلاد. ففي الوقت الذي كان فيه الجيش الجزائري ينقض علي ارادة الشعب، كانت الدولة التونسية تتأمل النتائج الحقيقية للانتخابات العامة وتأخذ قرارها بتصفية التيار الاسلامي بكل توجهاته، السياسية منها والفكرية والثقافية علي السواء. وقد شهدت تونس جراء هذه الحملة اعتقال الآلاف، وهجرة آلاف آخرين الي منافي العالم المختلفة.  وبالرغم من ان الحملة علي الاسلام، وليس علي الاسلام السياسي فقط، مستمرة علي قدم وساق منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، فإن الحقيقة الوحيدة التي يمكن الركون اليها في الحياة السياسية التونسية هي ان التيار الاسلامي لا يزال يمثل القوة الرئيسة خارج نطاق الدولة وأجهزتها.

وقد مضي الآن زهاء ربع القرن علي الصدام الدموي بين الاسلاميين، أو قطاع منهم علي الأصح، والحكم السوري. خلال هذه الفترة جرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقة بين الطرفين. قتل من قتل، وقضي في السجون والمعتقلات من قضي، وتشرد في المنافي من تشرد. وفي مرحلة ما، وإذ أصبح العنف المتبادل وراء ظهر الجميع، بدا وكأن الحكم يستكشف طريق المصالحة وإعادة بناء الاجماع الوطني السوري، سيما وان سورية ظلت منذ سنوات الصدام تلك محاطة بحمي التدافع علي مقدرات المنطقة العربية – الاسلامية ومصيرها. ولكن الواضح ان قوي بالغة التأثير في النظام لم تستطع التخلص من عقلية المنتصر والمهزوم، واعتقدت ان ليس ثمة من مبرر للتفاهم مع قوة وطنية هزمت في ساحة العنف، متناسين ربما التكلفة الباهظة التي دفعتها سورية ثمناً لانتصار الدولة علي شعبها. ولكن المسألة الأهم ان هنالك في الحكم السوري من يجهل ربما ان الاسلاميين السوريين ساهموا مساهمة كبري، ومنذ لحظة الاستقلال، في بناء الدولة السورية وفي صياغة تاريخ سورية الحديث. وليس هناك قوة اسلامية عربية لعبت مثل هذا الدور في تكوين الدولة، سياسة وتشريعاً وشرعية، كما الاسلاميين السوريين. واليوم، وسورية تمر بواحد من أكثر المنعطفات حرجاً في تاريخها الحديث، يبدو الاسلاميون السوريون وكأنهم الغائب الأكبر عن ساحة صراع سورية من أجل المحافظة علي الاستقلال والدور، وعن ساحة اعادة بناء البلاد.

وتتضح أزمة البنية السياسية العربية في مصر كما لا تتضح في أي بلد عربي آخر. وليس هناك من شك، بالرغم من التراجع المفروض علي دور مصر العربي، ان هذا الاقليم المركزي في المجال العربي ـ الاسلامي لا يزال صاحب الأثر الأكبر علي توجهات السياسة والفكر العربيين. أينما تسير العربة المصرية تلحق قافلة العرب؛ وكل تحول تشهده مصر أو تحدثه، تراقبه الأنظمة والشعوب العربية باهتمام بالغ وكأنه بوصلتهم الي المستقبل. وهناك في مصر اليوم حراك سياسي كبير، أطلقته الضغوط الامريكية كما يعتقد البعض، أو الحاجات الملحة والمتأخرة للجمهورية المصرية كما يعتقد آخرون، أو كلا القوتين معاً. ولكن ثمة استحقاق في أساس هذا الحراك يجري تجاهله من كافة الأطراف المعنية وكأنه سيعالج نفسه بنفسه، ألا وهو استحقاق تشريع الوضع الاسلامي. ان لم يكن الاخوان المسلمون أكبر القوي السياسية المصرية علي الاطلاق، فهم بلا شك أكبر قوي المعارضة السياسية. ومن العبث تصور اعادة بناء الحياة السياسية المصرية علي أسس عادلة بدون ان يعطي للإخوان المسلمين حق العمل السياسي الحزبي، علي نحو او آخر، وان تعطي للشعب المصري فرصة امتحان آرائهم ومواقفهم في شكل طبيعي ومن خلال أطر قانونية.

هذه مجرد أمثلة فقط علي أوضاع سياسية عربية تخرج عن حدود المعقول؛ وقد آن الأوان لأن يعاد النظر فيها من زواياها جميعاً، ومن زاويتها الأكثر الحاحاً علي وجه الخصوص. في منتصف التسعينات من القرن الماضي، نشرت النسخة الانكليزية من كتاب الفرنسي أوليفيه روي « فشل الاسلام السياسي »؛ وهو الكتاب الذي أثار تفاؤلاً واسعاً في صفوف القوي المناهضة للإسلاميين. ارتكزت أطروحة روي علي قراءة لأوضاع ايران وأفغانستان والسودان، حيث استطاع الاسلاميون السيطرة علي الحكم، وبدا انهم أوصلوا بلدانهم الي طريق مسدود، سياسياً واقتصادياً، اما لأنهم عجزوا عن ادارة شؤون الدولة الحديثة، للضغوط الخارجية، أو لعجزهم عن اعادة بناء الاجماع الوطني. كان تقدير روي لأوضاع البلدان الثلاثة صحيحـــاً في شكل عام، ولكنه لم يأخذ في الاعتبار أصل الدوافع التي أدت الي ولادة القوي الاسلامية السياسية وسعيها للإمساك بتقاليد الحكم. فمنذ بدأت حركة التحديث في العالم الاسلامي في منتصف القرن التاسع عشــر، وسؤال موقع الاسلام ودوره في الاجتماع الاسلامي يطرق الأذهان ويثير الاضطراب والقلق. وإن كان الاسلام السياسي يتعرض اليوم لكثير من الانتقاد، حتي من أبناء القوي الاسلامية السياسية أنفسهم، فإن السؤال الذي حاول محمد عبده والسلطان عبد الحميد الاجابة عليه بطرق مختلفة وبدون نجاح كبير ما زال معلقاً في أفق الاجتماع العربي والإسلامي. الاسلام السياسي لم يخترع السؤال بل كان احد افرازاته. وهذا ما يجعل اطروحة فشل الاسلام السياسي تبدو اليوم، وبعد عشر سنوات من الترويج لها، متسرعة الي حد كبير، لأنها لم تتطرق أصلاً، وربما لم تنتبه، للسؤال الأولي.

هذا السؤال لن تأتي الاجابة عليه من الضغوط الامريكية، ولا من التصورات الامريكية للإصلاح في العالم العربي. أولاً لأن النخبة السياسية الامريكية المعنية بحركة الاصلاح السياسي في المنطقة العربية تفتقد الحساسية لمشكلات المنطقة وقضاياها الكبري. ان الهم الرئيس لدي النخبة الامريكية الحاكمة هو هم السيطرة، وهو هم يرتكز الي أيديولوجيا الخير الأمريكي في مواجهة شرور العالم. ولا تعرف هذه الشرور دائماً من خلال الاجماع والتوافق الدوليين، بل من منظور ان كل من يناهض مشروع السيطرة الامريكية يقف بالضرورة في معسكر الشر. اضافة الي ذلك فإن هناك ثلاث مسائل رئيسة تقف في طريق اقامة علاقات ثقة بين المنطقة العربية وشعوبها من ناحية والسياسة الامريكية من ناحية أخري: الأولي هي مسألة الصراع العربي ـ الاسرائيلي، والثانية هي الاحتلال الأمريكي للعراق، والثالثة هي التوجه الأمريكي المعادي لكل ما هو اسلامي. تستدعي هذه المسائل التوجس من برامج الاصلاح الامريكية، ابتداء من برامج اصلاح التعليم، الي الترويج لقيم ومؤسسات اعلامية بعينها، الي دعم دوائر نخب محدودة بتوجهات خاصة جداً. علي المدي المتوسط والبعيد، لن تؤدي البرامج والضغوط الامريكية الا الي تفاقم حالة الانقسام وعدم الاستقرار، وليس دعم الحريات والتحول الديمقراطي.

وربما تبدو تركيا وكأنها استطاعت بعد معاناة طويلة تقديم اجابة ما علي سؤال موقع الاسلام ودوره في اطار من دولة حديثة. تنطلق تجربة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم من ان الاجابة علي سؤال الاسلام لا بد ان تنطلق من موضوعة القبول بمؤسسة الدولة الحديثة، ومن الاعتراف بالمتغيرات الكبري التي تعرضت لها تركيا خلال القرن العشرين. ما يعنيه ذلك هو حتمية التحول بالتيار الاسلامي من مشروع اقامة الدولة الاسلامية، الي هدف اقامة حكومة مدنية متصالحة مع دين الأغلبية، لا في حالة حرب معه ومعها. الدين هنا ليس شأناً خاصاً كما هو حال الفرضيات العلمانية الأرثوذكسية، التي قلما انعكست كما هي في واقع العلمانيات الغربية المؤسسة، بل هو توجه اجماعي تتبناه الدولة من خلال عملية تراض وطني واسع وليس من خلال صراع ارادات الأكثرية والأقلية البرلمانية. تبني عملية التراضي علي أساس أخذ مؤسسات الدولة، قوي النخبة السياسية والفكرية، الارادة الشعبية، وتوازنات القوي الاقليمية والدولية في الاعتبار. هذه بالطبع عملية بالغة التعقيد، وليس من الممكن التيقن من نجاحها في هذه المرحلة المبكرة من التجربة التركية؛ ولكن الأسئلة الكبري لا يمكن الاجابـــــة عليها بسهولة ويسر. ومهما كان الموقف مــــن التجربة التركية، فإن من المفيد ربما لكافة أطراف السياسة العربية، الدولة والقوي الاسلامية والنخبة الحديثة علي السواء، ان تنظر اليها بتأمل وترقب كبيرين.

مهما كان الأمر فإن أحداً لا يجب ان يقع أسير وهم امكان التغيير السياسي العربي، بدون مواجهة اشكالية القرنين الماضيين المتعلقة بسؤال موقع الاسلام ودوره في الحياة العامة. كما ان أحداً لا يجب ان يتصور ان تجاهل القضايا الكبري سيؤدي الي ان تحل هذه القضايا نفسها بنفسها.

(*) باحث عربي في التاريخ الحديث

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 مارس 2005)

السجن سعودي.. التواطؤ أمريكي.. والصمت أوروبي عربي