الجمعة، 7 نوفمبر 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3090 du 07.11.2008

 archives : www.tunisnews.net


21  سنة عبثا بتونس..كفى…:تحيين عريضة

قدس برس: شخصيات حقوقية وإعلامية تونسية تنتقد نظام الحكم عشية احتفاله بالذكرى 21 لوصول ابن علي إلى السلطة

مراسلون بلا حدود:الرئيس بن علي يحتفل بالذكرى الحادية والعشرين لتسلّمه مقاليد الحكم في ظل استمرار القمع

إسماعيل دبارة : تونس: أحكام قاسية على خلفيّة احتجاجات سلمية

د ب أ: سجن 9 أشخاص أضرموا النار في مقر للحزب الحاكم في تونس

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

خميس بن بريّك: تونس تطلق سجناء حركة النهضة الإسلامية

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:تهاني حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لقيادي حركة النهضة المسرحين

مبادرة حق العودة:بشرى بتسريح المساجين وتمسك بحق عودة المنفيين

الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان : بيــــــــــــــــــــان

إذاعة هولندا العالمية : تونس تطلق سراح قادة النهضة

هيومن رايتس ووتش :  تتفاعل مع إطلاق سراح سجناء حركة النهضة

سفيان الشورابي : مائتا مدون تونسي ينددون بسياسة الحجب خلال مشاركتهم في اليوم الوطني لحرية التدوين

مغاربية : مفاجآت تؤدي لإرجاء مقاضاة الوكالة التونسية للإنترنيت

قدس برس:ردود النخبة التونسية على انتخاب أوباما: تفاؤل حقوقي وتشاؤم سياسي من تأثير الخارج

الاتّحاد المحلّي للشغل بنفطة  : بيان

حــرية و إنـصاف:إنا لله و إنا إليه راجعون

الصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري : حصاد الأسبوع

عبدالحميد العدّاسي: أطلقت سراحهم فمن يطلق سراحك؟!

موقع رئاسة الجمهورية التونسية:خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتحوّل

رويترز:الرئيس التونسي يتعهد بضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة

الحبيب القروي : الاعلام في تونس الى اين؟

فيصـل الزمنــى :  بمنـاسبة ذكرى انطــلاق حركة السابع من نوفمبـر 1987 : لاجل عيونــك يـا شعـــــب ( الجـزء الثــالث  و الاخيـر  )

   البديـل عاجل : المسألة الديمقراطيّة في تونس

الشروق:إشاعة كاذبة: “المــــــــــاء والضـــــــــو… بــــــــلاش!”

العمري : حديث المقاق

جمال الدين أحمد الفرحاوي  : لكم عزة الإنتصار

الصباح:وزير الثقافة والمحافظة على التراث : سحب الشريط السوري من مسابقة أيام قرطاج السينمائية بين مبدعته وسلطات بلدها

د. أحمد القديدي: تطويق التحدي القيمي الذي يواجه شبابنا

احميدة النيفر : الوعي الفصامي في مجتمعات ما قبل السياسة

محمد العيادي:الى باراك اوباما اوالاسكندر المقدوني الجديد: تهاني وامال

بقلم : توفيق المديني : الأزمة المالية العالمية كتعبير عن إفلاس الـ(نيو ـ ليبرالية)

د. محمد نورالدين: تركيا: طريق الإصلاح الوحيد إلى… الحجاب


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
 

العنوان الوقتي لموقع مجلة ‘كلمة

http://kal.mediaturtle.com


21  سنة عبثا بتونس..كفى.

1. كفى عبثا بالدستور وانفرادا بالسلطة ورئاسة مدى الحياة وتزييفا للانتخابات ونيلا من علوية القانون. 2.كفى حماية للفساد والفاسدين واستباحة للمال العام والخاص. 3.كفى تلجيما للأصوات الحرة ومصادرة لحق المواطن في الإعلام واحتكار الفضاء العام. 4.كفى وصاية على القضاء وتوظيفا له للانتقام من خصوم النظام وتسخيرا له لحماية المتنفذين. 5.كفى تعذيبا واستباحة لكرامة التونسيين وحرماتهم وحماية الجلادين. 6.كفى تسخيرا لأجهزة الدولة (من جباية وديوانة وأمن وخدمات .. الخ) للانتقام من خصوم النظام وترهيب المواطنين. 7.كفى تهميشا للجهات المحرومة واستثناء لها من الثروة الوطنية ومصادرة لمستقبل الشباب.
الإمضاء (قائمة أولى)appel.kafa7nov@gmail.com    

40.  محمود الذوادي 41.  مختار العيدودي 42.  مختار اليحياوي 43.  المنجي بن صالح 44.  منذر الشارني 45.  نزيهة رجيبة 46.  الهادي الرداوي 47.  الهادي المناعي 48.  الهاشمي جغام 49.  يسين البجاوي

21.  عبد القادر بن خميس 22.  عبد الوهاب معطر 23.  عبدالله الزواري 24.  علي النفاتي 25.  علي الوسلاتي 26.  علي بن سالم 27.  عمر المستيري 28.  فاتن الحمدي 29.  فتحي الجربي 30.  فوزي جاب الله

11.  سامية حمودة عبو 12.  سعيد المشيشي 13.  سليم بوخذير 14.  سمير النفزي 15.  سمير بن عمر 16.  سهام بن سدرين 17.  شكري رجب 18.  الصحبي صمارة 19.  عبد الرؤوف العيادي 20.  عبد الرزاق الكيلاني

1.  أحمد الفلعي 2.  توفيق العياشي 3.  توفيق بن بريك 4.  حامد بوجمعة 5.  خالد الكريشي 6.  خليل الزاوية 7.  خولة الفرشيشي 8.  رفيق بن قارة 9   زكية الضيفاوي 10.  زهير مخلوف   

 


 

شخصيات حقوقية وإعلامية تونسية تنتقد نظام الحكم

عشية احتفاله بالذكرى 21 لوصول ابن علي إلى السلطة

   

تونس- خدمة قدس برس وجه عشرات النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين في تونس نداء دعوا فيه إلى الكفّ عن عما قالوا إنه “العبث بدستور البلاد والانفراد بالسلطة وترسيخ الرئاسة مدى الحياة وتزييف الانتخابات والنيل من علويّة القانون وحماية الفساد والفاسدين واستباحة المال العام والخاص وتلجيم الأصوات الحرّة ومصادرة حقّ المواطن في الإعلام واحتكار الفضاء العام والوصاية على القضاء وتوظيفه للانتقام من خصوم النظام وتسخيره لحماية المتنفّذين”. و طالب النداء الذي وقته شخصيات عديدة على غرار بعض المحامين والصحفيين بالكفّ عن “ممارسة التعذيب واستباحة كرامة التونسيين وحرماتهم وحماية الجلاّدين وتسخير أجهزة الدولة من جباية وديوانة وأمن وخدمات وغيرها للانتقام من خصوم النظام وترهيب المواطنين والكفّ عن تهميش الجهات المحرومة واستثناءها من الثروة الوطنية ومصادرة مستقبل الشباب، حسب تعبير البيان. وجاء هذا النداء متزامنا مع احتفال النظام في تونس بمرور 21 عاما على وصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى الحكم في 7 نوفمبر 1987. واعتبر الموقعون على البيان أن البلاد شهدت  “انتشارا كبيرا لمظاهر انتهاك القانون من قبل الساهرين على تنفيذه وكانت فاتحتها بمحاكمة 30 شابا من السلفيين فيما يعرف بأحداث سليمان ومئات من الشباب المتديّن حسب قانون مكافحة الإرهاب ومئات من أبناء الحوض المنجمي عقب تحرّكاتهم الاحتجاجية من أجل الحق في الشغل وعدد من النقابيين والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين”. وتحدث البيان عن تضييقات كبيرة طالت حرية الرأي والتعبير والمعتقد إضافة إلى محاصرة نشاط الأحزاب المعارضة والجمعيات والمنظّمات المستقلّة في عودة قويّة للقبضة الأمنية التي تعالج جميع المواقف والرؤى والممارسات النقدية بأسلوب قمعي، حسب وصف البيان. وأشار البيان إلى ما قال إنه “انتشار لمظاهر الفساد الاجتماعي والاقتصادي وتبجيل الدوائر المتنفّذة والأشخاص المقرّبين وحمايتهم من سلطة القانون والتغاضي عن جرائمهم واستباحتهم للمال العام والتحيّل على المواطنين ونشر ذهنية الإفلات من القانون والتعالي عليه، حسب تعبير البيان.  
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 7 نوفمبر 2008)


 
مراسلون بلا حدود بيان 07.11.2008

تونس الرئيس بن علي يحتفل بالذكرى الحادية والعشرين لتسلّمه مقاليد الحكم في ظل استمرار القمع

 

 في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2008، تحتفل الحكومة التونسية بالذكرى الحادية والعشرين لتسلّم الرئيس زين العابدين بن علي مقاليد الحكم. ومن البديهي أن تتصدر الحصيلة الاقتصادية والأمنية الاحتفالات بهذه المناسبة. فإن تونس هي الدولة العربية الأكثر تقدماً في مجال حقوق المرأة وقد فرضت نفسها حليفاً مهماً للغرب في مكافحته الإرهاب. إلا أنها تبقى من الدول الأكثر سلطوية في المنطقة في مجال الحريات العامة باعتمادها على جهاز أمني يراقب الأطياف الديمقراطية في المجتمع ويعاقبها. ولا تفلت المؤسسات الإعلامية من هذه السيطرة ويخضع معاونوها لرقابة مشددة. بيد أن المشهد الإعلامي التونسي ينطوي على عدة منشورات. وباستثناء البعض، يخدم مجملها السلطة. ويفترض بالصحافيين الذين لا يزالون صامدين أمام الرتابة المفروضة مواجهة عدة تعقيدات في ممارسة واجبهم المهني وحياتهم اليومية: صعوبات في تجديد أوراقهم الثبوتية لدى الإدارة، ومنعهم من مغادرة الأراضي، وإعاقة اطلاعهم على الأخبار، وغيرها من التدابير. وفي هذا الصدد، لم تكن السنة الحادية والعشرين من حكم الرئيس زين العابدين بن علي باستثناء. لا يتردد النظام التونسي عن سجن المعاونين الإعلاميين العاملين مع الصحافة الأجنبية. فأمضى الصحافي سليم بوخضير الذي ينشر كتاباته في الصحف العربية 238 يوماً وراء القضبان في نهاية محاكمة مفبركة إثر توقيفه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وقد أدين المدافع عن حقوق الإنسان طارق سوسي بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تعكّر النظام العام” بعد مشاركته في حلقة على قناة الجزيرة. وقد أفرج عنه مؤقتاً بانتظار معاودة محاكمته فيما لم يسمح بعد للفضائية القطرية التي تعطي الكلام للمعارضة التونسية بفتح مكتب لها في البلاد ولم يتمكن مراسلها لطفي حجي من الحصول على اعتماد رسمي. شهدت السنة الحادية والعشرين من ممارسة الرئيس بن علي سلطته تظاهرات هزّت الحوض المنجمي في قفصة، جنوب البلاد، في نيسان/أبريل 2008. ولكنه قلّما تطرّقت الصحافة الرسمية والمنشورات الموالية للنظام لهذه التحرّكات مكتفيةً في معظم الأحيان باستعادة البيانات الصادرة عن وكالة الأنباء الرسمية. أما صحف المعارضة التي غطت الأحداث – شأن الأسبوعيتين الموقف ومواطنون – فقد وقعت ضحية مصادرات مباغتة وأخذت تواجه دعاوى قضائية تعتبر أنها موجهة من السلطة. ففي حزيران/يونيو 2008، تعرّض مراسل مواطنون الهادي الرداوي للاعتقال بعنف على هامش المواجهات التي دارت بين القوى الأمنية والمتظاهرين لدى خروجه من مستشفى توجه إليه لالتقاط صور الجرحى. ونقل الصحافي إلى تونس ليخضع للاستجواب على يد عناصر من وزارة الداخلية الذين محوا صوره. وفي خلال العام، تعرّضت أربعة أعداد من الموقف للمصادرة من دون تبليغ المسؤولين عن الصحيفة. إن الرئيس بن علي يمهّد اليوم السبيل لولاية جديدة يعتزم الترشّح لها للمرة الخامسة على التوالي. ولا يفلت الإنترنت الذي يعدّ المساحة المثلى للحريات من قبضة السيطرة. ففي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أعلن الرئيس “أنّ الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية، التي أفرزتها التكنولوجيات الحديثة للاتصال (…) لا يمكن أن تخفي ما قد ينجرّ عنها من تهديد لسلامة المسارات الديمقراطية، واستقرار المجتمعات وأمنها”. الواقع أن الحكومة التونسية تلجأ إلى وسائل تكنولوجية لترشيح الويب، ما يبرر حجب بعض المواقع الإخبارية التي تنتقد النظام شأن تونيزيا واتش بسبب محتوياته والمجلة الإلكترونية كلمة التي وقعت ضحية اعتداءات معلوماتية غامضة إثر نشرها مقالات تتناول الاختلال السياسي في البلاد. ولكن العام 2008 شهد بداية مراقبة إلكترونية هادفة. فإذا ببريد المعارضين الإلكتروني يخضع للترشيح، ما يحول دون اطلاعهم على المعلومات التي ترسل إليهم. تحتل تونس المرتبة 143 من 173 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008.                        


 

تونس: أحكام قاسية على خلفيّة احتجاجات سلمية

 

إسماعيل دبارة من تونس: قال الناشط السياسي والحقوقي بمحافظة قفصة الجنوبية عبد الرزاق داعي في تصريح خاص لإيلاف إنّ “الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أصدرت أحكاما قاسية بالسجن ضد تسعة من شباب جهة المتلوي الذين خرجوا يوم 31 مايو الماضي في مسيرة سلمية للمطالبة بالعمل”. وقال داعي الذي تحدث عبر الهاتف لإيلاف:”أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن في حقّ تسعة من المحتجين على البطالة و تردّي المعيشة و غلاء الأسعار لمدة تتراوح بين ستة أعوام و سبعة أشهر.” وكانت المحكمة الابتدائية بمحافظة قفصة (500 كلم جنوب العاصمة تونس) قد وجهت تهم “إضرام حريق وهضم جانب موظف بالقول ورمي مواد صلبة على العربات” إلى عدد من شباب الجهة العاطل عن العمل و المحتج على تفشي ظاهرة البطالة.  وقال داعي إنه عاين شخصيا غضبا للأهالي في منطقة ‘برج العكارمة’ التابعة لمعتمدية ‘المظيلة’ فور صدور الأحكام. وقال :”نزل عدد من المحتجين إلى الشارع و قاموا بسحب الإعلام و إتلاف عدد من مظاهر الزينة التي نصبت احتفالا بالذكرى 21 لتحول سبعة نوفمبر، وهو ما يدلّ على احتقان كبير في صفوف الشباب الغاضب”. من جهتها دانت ما يعرف بـ”اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي ” في بيان تلقت “إيلاف ” نسخة منه الأحكام الصادرة بحقّ المتهمين ووصفتها بالقاسية. وقالت اللجنة المتكونة من نقابيين و محامين و أساتذة جامعيين معروفين “نخشى أن تكون قساوة الأحكام مؤشرا خطيرا  لمزيدمن التصعيد”. كما دعت السلطة ” لتجاوز كل أشكال الحلول الأمنية والقضائية والإسراع بفتح صفحة جديدة، بإطلاق سراح كل المعتقلين ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي كانت الأسباب المباشرة لانطلاق الأحداث بالحوض المنجمي”. وكانت مدن الحوض المنجمي مثل قفصة و الرديف و المتلوي والمظيلة قد شهدت خلال العام الجاري احتجاجات اجتماعية عنيفة تسببت في مقتل ثلاثة محتجين و إتلاف عدد من الممتلكات بالإضافة إلى مئات المعتقل (المصدر: موقع ايلاف ( لندن ) بتاريخ 07 نوفمبر  2008)


 

سجن 9 أشخاص أضرموا النار في مقر للحزب الحاكم في تونس

   

تونس 7 تشرين ثان/نوفمبر(د ب أ)-  أعلنت منظمة “حرية وإنصاف” الحقوقية التونسية (محظورة) اليوم الجمعة أن محكمة تونسية أصدرت أحكاما بسجن تسعة أشخاص لمدة 6 سنوات و7 أشهر لإضرامهم النار في مقر لحزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم. وأوضحت المنظمة أن المحكمة وجهت للأشخاص التسعة ، الذين شاركوا نهاية أيار /مايو الماضي في مظاهرة بمدينة “المتلوي” التابعة لمحافظة قفصة350 كلم جنوب العاصمة تونس احتجاجا على البطالة وغلاء المعيشة  ، اتهامات “إضرام حريق  ورمي مواد صلبة على العربات”. وشهدت بلدات “المتلوي” والرديف” و”أم العرائس” التي تشكل ما يسمى في تونس بمنطقة “الحوض المنجمي” الغنية بالفوسفات احتجاجات اجتماعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2008 انتهت باشتباكات مع الشرطة خلفت 3 قتلى من بين المتظاهرين.   (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بتاريخ 07 نوفمبر  2008)


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 09 ذو القعدة 1429 الموافق ل 07 نوفمبر 2008

أخبار الحريات في تونس

 

 
1)    مضايقة البوليس السياسي لبعض الشباب إثر خروجهم من صلاة المغرب: إثر صلاة المغرب ليوم الأربعاء 05/11/2008 قام المدعو عبد الرحمان الوايلي رئيس الفرقة المختصة بنابل صحبة عونين باللباس المدني باعتراض مجموعة من الشباب المتدين أمام مسجد الفتح بنابل من بينهم عثمان الرزقي و عاطف عيسى و استجوبوهم عن شبان آخرين و طلبوا من أحد المستجوبين الحضور لمنطقة الشرطة في الغد. 2)    عبد اللطيف بوحجيلة يناشد أحرار العالم: يواصل السجين السياسي السابق السيد عبد اللطيف بوحجيلة إضرابه المفتوح لليوم السادس و الثلاثين على التوالي للمطالبة بحقه في العلاج و في الحصول على جواز سفر علما بأنه يعاني من عديد الأمراض التي أصيب بها في السجن منها سرطان الكلى و مرض القلب.

و حرية و إنصاف

 تعبر عن بالغ انشغالها للوضع الصحي الحرج للسيد عبد اللطيف بوحجيلة و تطالب السلطة بالاستجابة لمطالبه المشروعة في العلاج و جواز السفر و تحملها مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن تجاهلها لمطالبه من خطر على صحته و على حياته كما تناشد أحرار العالم أحزابا و منظمات و شخصيات للتدخل من أجل إنقاذ حياة هذا السجين الذي قضى زهرة شبابه بمختلف السجون التونسية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري    

 

 


 

 

تونس تطلق سجناء حركة النهضة الإسلامية

                       

خميس بن بريّك-تونس رحبت منظّمات حقوقية في تونس بإطلاق جميع النشطاء الإسلاميين التابعين لحركة النهضة المحظورة، بعد عفو رئاسي تزامن مع الاحتفال بمرور 21 عاما على تولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السلطة. وصرّح مصدر رسمي للجزيرة نت أن الرئيس التونسي أصدر عفوا شمل 21 سجينا إسلاميا في تونس بينهم قياديون في الصف الأوّل من حركة النهضة الإسلامية المحظورة، وهو ما يعد سابقة في البلاد حسب بعض المراقبين. وأكّد المصدر أن هؤلاء المساجين هم آخر مجموعة من المساجين المنتمين إلى حركة النهضة، مشيرا إلى أنّ جميع المساجين المنتمين إلى هذا التنظيم أفرج عنهم سواء بمقتضى العفو أو انقضاء مدّة حكمهم. وجرت العادة في تونس على أن يفيد معتقلو الحق العام رسميا من العفو الرئاسي الذي يمنح بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، لا سيما في الاحتفال بذكرى تولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1987. لكن ما تجدر الإشارة إليه أنّ من بين هؤلاء المساجين الذين أطلقوا مجموعة كانت قد حوكمت بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الدولة عام 1991، حسب ما ذكره المصدر نفسه. وعلى رأس هذه المجموعة صادق شورو والهادي الغالي ونور الدين العرباوي وبوراوي مخلوف ومحمد نجيب اللواتي. عفو إنساني برهان بسيّس -أحد الوجوه الإعلامية البارزة التي تحسب على الحكومة- أكد للجزيرة نت أن هذا العفو الرئاسي جاء ليدحض جميع التحاليل المشككة في المسار الديمقراطي لتونس وينسف كل الانتقادات الموجهة بشأن الحريات وحقوق الإنسان. وشدد على أن إطلاق هؤلاء المساجين هو سلسلة من المبادرات الرئاسية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان السياسية منها والمدنية والاجتماعية، وهو تأكيد على العمق الإنساني للتجربة الديمقراطية التونسية، حسب قوله. يذكر أنّ حركة النهضة كانت قد طالبت منذ أشهر بإطلاق بقية نشطائها في السجون التونسية، مع العلم بأن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي لجأ إلى المنفى في لندن كثيرا ما انتقد سجل الحكومة في مجال الحريات. ترحيب واسع من جهتها أعربت حركة “حرية وإنصاف” الحقوقية غير المعترف بها في تونس عن ترحيبها بهذا العفو الجديد، وأصدرت بيانا تلقت الجزيرة نت نسخة منه تشير فيه إلى خلوّ السجون التونسية من الناشطين الإسلاميين التابعين للحركة المذكورة. محمد النوري رئيس المنظمة أكد للجزيرة نت عن سعادته بالإفراج عمّا وصفه بالمساجين السياسيين لحركة النهضة، مشيرا إلى أنه اتصل ببعض المفرج عنهم للتعبير لهم عن ترحيبه. وقال “لقد اتصلت ببعض الأشخاص للاطمئنان على صحتهم وقد أعربوا لي عن فرحتهم بهذا العفو (..) ونحن نتمنى أن يتمتع هؤلاء المفرج عنهم بجميع حقوقهم المدنية واستعادة حياتهم بصفة طبيعية”. كما أكد أنّ أهالي المساجين الإسلاميين المطلقين “استعادوا الأمل في الحياة بعد أن كانوا قد يئسوا من إمكانية الإفراج عنهم” باعتبار أنهم كانوا قد واجهوا عقوبة السجن المؤبد القصوى. واعتبر الناشط الحقوقي حمزة حمزة أن هذه المبادرة تحسب لصالح الحكومة التي فاجأت الجميع بغلق ملف جميع نشطاء حركة النهضة في تونس، وناشدها بالمضي قدما في ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية. ودعا حمزة -وهو عضو في حركة “حرية وإنصاف”- الحكومة إلى الإفراج عن المساجين الذين أدينوا إثر الصدامات الأخيرة التي وقعت بين المواطنين والشرطة في منطقة قفصة (الجنوب الغربي) في يونيو/ حزيران الماضي بسبب ما وصفه البعض بتردي الأوضاع الاجتماعية. (المصدر: موقع “الجزيرة” (الدوحة – قطر) بتاريخ 7 نوفمبر 2008)


تهاني حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لقيادي حركة النهضة المسرحين

 

 
بمناسبة إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من قيادات حركة النهضة من السجن بعد مأساة دامت أكثر من 17 سنة، يتقدم المؤتمر من أجل الجمهورية أولا إلى أولئك الأبطال الذين رفضوا أن يقايضوا حريتهم بأي ثمن وذاقوا بسبب صمودهم البطولي كل أصناف التنكيل والتشفي، وإلى عائلاتهم التي شاركتهم الصبر والثبات وإلى رفاقهم في النضال داخل البلاد وخارجها بأحر التهاني وأسمى عبارات الافتخار. ونحن إذ نستبشر بهذا الحدث، فإننا نعتبره نتيجة خالصة لجهد دؤوب قام به وطنيون مخلصون في جمعيات حقوقية وأطر حزبية ومؤسسات إعلامية، ولا نعتبره منة من سلطة احتجزت أولئك المناضلين كرهائن طيلة ما يقارب العشريتين لتسرحهم على أبواب سنة انتخابية لتلميع صورة مشوهة وبناء شرعية مفقودة دون أدنى نية لإحداث إنفتاح حقيقي يفرج الأوضاع المأزومة ويرفع حالة الاستثناء واللاشرعية التي تعيشها البلاد منذ مطلع التسعينات. ولعل تزامن هذا الحدث مع تغليظ الأحكام القاسية أصلا في حق أهلنا في منطقة الحوض المنجمي، ومع تواصل محاكمة المئات من الشباب المتدين تحت مقتضيات قانون الإرهاب سيئ الذكر، ومع الحملة الشرسة التي يتعرض لها أبرز الناشطين في الساحة السياسية الوطنية المعارضة وعلى رأسهم مناضلو حزبنا، إضافة إلى عمليات القرصنة والاعتداء الآثم المتواترة على أبرز المواقع الاعلامية المناضلة، لعل كل ذلك دليل على أن حدث إطلاق سراح هؤلاء الإخوة ليس فيه أي مؤشر إنفتاح سياسي أو صحوة ضميرمن سلطة تفتقد لإرادة الإنفتاح إفتقادها للضمير. الدرس الوحيد الذي يمكن إستخلاصه من مثل هذا الحدث أن السبيل الوحيد لتحقيق أهداف شعبنا في التحرر والانعتاق لن يكون إلا بمزيد المقاومة والضغط على أجهزة تشقها التناقضات غير أنها تواصل الوجود وتسعى إلى التجدد من خلال الاستفادة من عدم توحد المعارضة ومن خلال التسول على موائد اللوبيات النافذة. المؤتمر من أجل الجمهورية  


مبادرة حق العودة

بشرى بتسريح المساجين وتمسك بحق عودة المنفيين

 
تم الإفراج مؤخرا عن المجموعة الأخيرة من سجناء حركة النهضة التونسية الذين طوت سنوات السجن جزءا كبيرا من أعمارهم واطلاق سراح الاستاذة زكية الضيفاوي عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات. وبهذه المناسبة فإن تنسيقية حق العودة، إذ تهنئ المفرج عنهم وعائلاتهم، وتحيي كل من ساهم في الداخل والخارج في التعريف بمعاناتهم ، والتجند من أجل أطلاق سراحهم، تسجل التالي : 1 – إن إفراغ السجون من كل المساجين السياسيين وفي مقدمتهم مساجين الحوض المنجمي و ضحايا قانون الإرهاب تبقى أولوية وطنية يجب أن تتضافر جهود المجموعة الوطنية لإنهاء مأساتهم.  2- إن قضية المنفيين التي يكابد يومياتها بآلامها وتداعياتها النفسية والاجتماعية منذ سنوات طويلة مئات الشرفاء التونسيين من كل الأعمار نساءا ورجالا وأطفالا هي التعبير الأبرز اليوم عن محنة الحياة العامة ببلادنا التي لايمكن إغفالها و التغاضي عن مضاعفاتها، حيث بات من الواجب أن يعمل الجميع على إجتراح أيسر السبل وأكثرها فاعلية من أجل ضمان عودة كريمة وآمنة تشمل الجميع دون استثناء لتنقية المناخ العام بالبلاد والعمل معا مستقبلا حتى لا تتكرر مآسي السجن والتشريد.  3– إن خروج المساجين عامل جديد يعمق شرعية سعينا في الأشهر الأخيرة لتجميع المهجرين في عمل منهجي ومنظم  لاستعادة حق المنفيين التونسيين في  العودة إلى وطنهم وأهاليهم  وذويهم.  ونجدد نداءنا بالمناسبة، لكل المهجرين للالتحاق بالمبادرة، والانخراط المباشر في مسار إنجازها لتكون عودة شاملة وآمنة وكريمة في مستوى حجم تضحياتنا ونبل قضيتنا. باريس في 7 نوفبر 2008 عن منسق مبادرة حق العودة نورالدين ختروشي  Manfiyoun@gmail.com www.manfiyoun.net


الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme                 تونس 06 نوفمبر 2008                بيــــــــــــــــــــان      

تلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بارتياح كبير نبا الإفراج عن المساجين السياسيين الذين كانوا يقبعون في السجون منذ بداية تسعينات القرن الماضي بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة.وبنفس الارتياح علمتا  بإطلاق سراح زكية الضيفاوي  المناضلة الحقوقية والسياسية بمقتضى السراح الشرطي  ، وقد كان حكم عليها استئنافنا بالسجن أربعة أشهر ونصف يوم 15 سبتمبر 2008  بعد أن تم إيقافها يوم 27 جويلية 2008 بمدينة الرديف اثر مشاركتها في مسيرة مطالبة بإطلاق سراح موقوفي الحوض المنجمي. والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  إذ  تهنئ المفرج عنهم وعائلاتهم بالحرية المستردة  تطالب بإطلاق سراح بقية المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام لطي صفحة المحاكمات السياسية التي اجمع كل المراقبين على افتقادها لشروط الحاكمة العادلة. كما تطالب بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي و معالجة القضايا الاجتماعية التي أدت إلى الاحتجاجات التي شهدتها  المنطقة بما يعيد الطمأنينة للنفوس ويعجل بالقضاء على أسبابها. كما تلح على ضرورة إرجاع زكية الضيفاوي إلى سالف عملها وتمتيع المفرج عنهم  بكل حقوقهم وخاصة في الشغل والعلاج وحرية التنقل  
 
عن الهيئــة المديــرة      الرئيـــس
 المختـار الطريفـي


                                                  Mokhtar TRIFI 
                                   Avocat près la Cour de Cassation                              Avocat d’honneur du Barreau  de  Paris                             11, avenue Habib Thameur -TUNIS 1069                            Tel : (+216) 71 255348 – (+216) 71255 352                                           Fax: (+216) 71 255 351                                          Email: mokhtrifi@yahoo.fr     

التحية  للجميع  اتشرف باعلامكم بانتقال مكتبي وتغيير ارقام الهاتف و الفاكس كما يلي

المختار الطريفي المحامي لدى محكمة التعقيب عضو شرقي بهيئة المحامين بباريس شارع  الحبيب ثامر عدد 11 تونس  (+216) 71 255348 – (+216) 71255 352 :الهاتف (+216) 71 255 351 : الفاكس  mokhtrifi@yahoo.frالبريد الالكتروني

 


تونس تطلق سراح قادة النهضة

 
بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لوصوله إلى السلطة، والذي يصادف يوم غد السابع من نوفمبر، أصدر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، عفوا رئاسيا على واحد وعشرين معارضا إسلاميا، بينهم ثمانية قياديين في حركة النهضة الإسلامية المحظورة، كانوا قد أدينوا بارتكاب أعمال عنف، والانتماء إلى تنظيم محظور، وحكمت المحاكم على بعضهم عام 1991 بالسجن مدى الحياة، وقال مصدر قضائي تونسي أن العفو الذي شملهم يخضع “لإجراءات السراح الشرطي” مضيفا أن هؤلاء هم “آخر مجموعة من السجناء المنتمين لهذا التنظيم، الذين أطلق سراحهم سواء بمقتضى العفو، أو السراح الشرطي، أو انقضاء المدة المحكوم بها”. !! الأخلاق الحميدة من الشخصيات القيادية في حركة النهضة، الذين شملهم العفو الرئاسي صادق شورو، نور الدين العرباوي، محمد نجيب اللواتي، وبوراوي مخلوف، ولا تعترف السلطات التونسية بأن هؤلاء سجناء سياسيين، وإنما تعتبرهم من “معتقلي الحق العام”، وأنهم تورطوا في أعمال “إرهابية”، كما أفرج يوم أمس الأربعاء على زكية الضيفاوي، المسئولة في “التكتل الديمقراطي للحريات والعمل”، والتي شملها العفو الرئاسي، وإن لم تدرج في نفس خانة الإسلاميين، بالرغم من أنها اتهمت ب”العصيان وتعكير النظام العام”، ربما لأنها تنتمي لحزب مرخص له، على عكس حركة النهضة المحظورة، وكانت الضيفاوي قد اعتقلت يوم 29 يوليو الماضي في الرديف جنوب تونس، على خلفية أحداث الحوض المنجمي، بعد أن شاركت في مسيرة لدعم المحتجين في منطقة قفصة، وكانت إحدى المحاكم قد حكمت عليها في 14 أغسطس الماضي، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، ومن بين التهم التي أدينت بها، بالإضافة إلى العصيان وتعكير النظام، “إعاقة موظف عن أداء مهامه، والتعدي على الأخلاق الحميدة”. ولكن في سبتمبر الماضي خفف الحكم إلى السجن لمدة أربعة أشهر، ووصف رئيس التكتل الديمقراطي للحريات والعمل، مصطفى بن جعفر، العفو الرئاسي بأنه “إجراء تهدئة”، مضيفا “انه يسمح بالأمل في أن تطوى نهائيا صفحة المحاكمات السياسية” في تونس”. كما شمل العفو عشرين آخرين أدينوا في أحداث الحوض المنجمي، التي جرت في منطقة قفصة في حزيران يونيو الماضي. الغنوشي يرحب وفي لندن حيث يقيم، وصف راشد الغنوشي مؤسس حركة النهضة، العفو الرئاسي بأنه “خطوة إيجابية وإن كانت متأخرة”، وفي حديث مع قناة الجزيرة، عبر الغنوشي عن أمله أن تتبع هذه الخطوة خطوات جادة على طريق الإصلاح السياسي، ودعا إلى إغلاق ملف السجناء السياسيين نهائيا، بإطلاق سراح المئات من المعتقلين، بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ومعتقلي الحوض المنجمي، واستعادة السجناء المسرحين لحقوقهم المدنية كاملة، وسن عفو تشريعي عام بهذا الخصوص. وكانت السلطات التونسية قد أفرجت عام 2004 على المئات من أنصار حركة النهضة، التي شكلت خطرا على النظام التونسي، أواخر حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، والتي جعلت رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، زين العابدين بن علي في ذلك الوقت، يقرر تنحية الرئيس بورقيبة لظروفه الصحية المتدهورة، ولكن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها عفو على قيادات بارزة في حركة النهضة، كانت محكومة بالسجن مدى الحياة. ستظل حركة النهضة محظورة ويرى العديد من المحللين السياسيين، من بينهم برهان بسيس أن الإفراج على قيادات حركة النهضة، هو أقرب إلى العفو الإنساني منه إلى العفو السياسي، وان البلاد تعودت على مثل هذا العفو في المناسبات الدينية والوطنية، وخاصة في ذكرى وصول بن علي إلى السلطة، وهو ما يعني أنه لن يترتب على هذا العفو أية امتيازات لحركة النهضة، فالعفو مشروط بابتعاد المفرج عنه عن أي عمل سياسي، وستبقى حركة النهضة محظورة، حتى وإن أكدت الأحداث أنها أضعف بكثير عما كانت عليه في آخر الثمانينات، وأن العمل المعارض اتسم بروح نقابية عمالية، وهو ما أكدته أحداث الحوض المنجمي مؤخرا. مفردات البحث: السلطات التونسية، العفو الرئاسي صادق شورو، حركة النهضة، راشد الغنوشي، سجناء سياسيين، محمد نجيب اللواتي، نور الدين العرباوي، وبوراوي مخلوف  
 
(المصدر: إذاعة هولندا العالمية بتاريخ 6 نوفمبر 2008)
 


 
هيومن رايتس ووتش

تتفاعل مع إطلاق سراح سجناء حركة النهضة: تونس: إطلاق سراح سجناء سياسيين مُحتجزين منذ فترة طويلة ينبغي الكف عن مضايقة السجناء السابقين وإعلان العفو

(نيويورك، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) – أمر الرئيس زين العابدين بن علي رئيس تونس بإطلاق سراح عدة سجناء سياسيين بارزين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إخلاء سبيل جميع السجناء المُحتجزين جراء ممارسة أنشطة سياسية غير عنيفة، ووضع حد للمضايقات بحق السجناء السياسيين السابقين. وأطلقت السلطات سراح جميع الأعضاء الـ 21 المتبقين من الحركة الإسلامية المحظورة؛ النهضة، وهذا على صورة إفراج مشروط، وكانوا محتجزين منذ عامي 1990 و1991، وأدينوا في محاكمات بالمحاكم العسكرية عام 1992 بتهمة التخطيط لقلب نظام الحُكم. وأصبح اقتراب يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، الذكرى السنوية لبدء بن علي الحُكم عام 1987، وهي المناسبة التي تصفها السلطات باسم “يوم التغيير”، مناسبة يتكرر فيها إخلاء سبيل السجناء. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إخلاء سبيل تونس للسجناء السياسيين خبر جيد”، وتابعت قائلة: “لكن التغيير التاريخي الحق هو أن يتم منح العفو العام عن الأشخاص المُدانين جراء معتقداتهم وأنشطتهم السياسية غير العنيفة، ووضع حد لمضايقة السجناء السياسيين السابقين”. كما قالت السلطات التونسية إنها خلال الأيام الأخيرة أخلت سبيل 23 شخصاً آخرين كانوا مُدانين في جرائم جراء دورهم في احتجاجات عام 2008 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في منطقة تعدين بولاية قفصة. وأفادت التقارير بأن جميع السجناء المُفرج عنهم تلقوا “إفراجاً مشروطاً”، مما يعني احتمال تعرضهم للاحتجاز مجدداً دون محاكمة قبل انتهاء مدة الحُكم بالسجن لارتكاب مخالفات غير مُحددة. وكثيراً ما يواجه السجناء السياسيون السابقون في تونس المضايقات لسنوات من قبل السلطات، بعد إخلاء سبيلهم، بما في ذلك الخضوع لمراقبة الشرطة المُشددة، وفرض القيود على حريتهم في التنقل داخل تونس، ورفض إصدار جوازات سفر لهم. وكانت المحاكم قد حكمت على سجناء النهضة بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيف الحُكم فيما بعد إلى أحكام بالسجن أطولها 30 عاماً. وقبل إخلاء سبيلهم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، كان أغلب أعضاء النهضة والمتعاطفين مع الحركة البالغ عددهم 265 شخصاً والذين أُدينوا بعد محاكمتين في المحاكم العسكرية عام 1992، قد خرجوا بالفعل من السجن بعد قضاء الأحكام بالسجن النافذة بحقهم أو بعد أوامر عفو رئاسي سابقة. وقد شن بن علي حملة قوية على حركة النهضة عام 1990. وتقول السلطات التونسية إن النهضة حركة متطرفة تسعى لإنشاء دولة أصولية. كما تُنكر السلطات أن بالبلاد سجناء سياسيين، وتزعم أن جميع السجناء، ومنهم من ارتكبوا أفعالهم بدوافع سياسية، قد حوكموا وأدينوا بشكل عادل في جرائم جنائية. إلا أن منظمات حقوق الإنسان التي حضرت محاكمات النهضة عام 1992، ومنها هيومن رايتس ووتش، انتقدت المحاكمات واعتبرتها غير مُنصفة وخلصت إلى أن الاتهامات بالتخطيط لانقلاب لم تثبت. ولم تقم المحاكم بإدانة أي من المدعى عليهم بتنفيذ أعمال عنف. ومنذ ذلك الحين تكرر ذكر زعماء حركة النهضة أنهم يعارضون العنف وأن الحركة لا صلة لها بأية أنشطة عنيفة الطابع. وقالت سارة ليا ويتسن: “كانت هيومن رايتس ووتش حاضرة في المحكمة العسكرية عام 1992 وشاهد مبعوثوها كيف أدان القضاة هؤلاء الرجال ومن معهم من مدعى عليهم في محاكمات جماعية بناء على أدلة مشكوك في صحتها”. وسجناء النهضة الـ 21 الذين تم الإفراج عنهم اليوم والذين كانوا رهن الاحتجاز منذ عامي 1990 و1991 هم نور الدين العرباوي، بوراوي مخلوف، هادي الغالي، محمد نجيب اللواتي، إبراهيم الدريدي، هشام بنور، إلياس رمضاني، صادق شورو، شاذلي نقاش، رضا البوكادي، منذر البجاوي، بشير اللواتي، عبد الكريم بعلوش، عبد المالك بن رابح، حسين الغضبان، عبد الباسط الصليعي، وحيد السرايري، وصفي الزغلامي، كمال الغضبان، منير الحناشي، صادق العكاري. ومن بين من تم إخلاء سبيلهم في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني على صلة بأحداث عام 2008 في ولاية قفصة، زكية ضيفاوي، وهو مُدرسة من مدينة القيروان، وحُكم عليها بالحبس أربعة أشهر ونصف الشهر لمشاركتها في مظاهرة سلمية في يوليو/تموز تضامناً مع سجناء من المنطقة. وحتى الآن أكد نشطاء حقوقيون تونسيون إخلاء سبيل 13 سجيناً أخرين كانوا مُدانين على صلة باحتجاجات عام 2008 بناء على نفس الاتهامات، المتمثلة في الإخلال بالنظام في مكان عام، وإهانة ضابط شرطة، وتخريب ملكية الآخرين في أثناء الاحتجاجات بمنطقة التعدين. وعلى الرغم من إفراجات هذا الأسبوع، فإن المئات من التونسيين ما زالوا رهن الاحتجاز جراء اتهامات سياسية الدوافع، بعد أن أدينوا في محاكمات تعوزها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مثل التحقيقات الموثوقة في مزاعم المدعى عليهم بتعرضهم للتعذيب على أيدي المحققين لإكراههم على توقيع اعترافات كاذبة.  
 
لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في تونس:
 

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=tunisi لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال: في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية والفرنسية): +1-202-612-4364 أو +1-917-519-4736 (خلوي) في باريس، جان ماري فردو (الفرنسية): 33-(0)143-59-5531 أو 33-(0)645-85-2487 (خلوي)
 

 

مائتا مدون تونسي ينددون بسياسة الحجب خلال مشاركتهم في اليوم الوطني لحرية التدوين شعار اليوم الوطني من أجل حرية التدوين

 
تونس- سفيان الشورابي شارك ما لا يقل عن 200 تونسي من أصحاب المدونات الالكترونية يوم أمس الثلاثاء في اليوم الوطني من أجل حرية التدوين. ووضع المدونون شعار “لا للحجب” على صفحات الرئيسية مدوناتهم للتعبير عن رفضهم المطلق لعمليات الحجب التي تمارسها الوكالة التونسية للانترنت ضد المدونات والمواقع الالكترونية. وأعرب أحد المدونين المشاركين في الحملة لـ”آفاق” عن سعادته بنجاحها وقال إن سبب حضور الشباب بكثافة هو الغضب السائد بينهم من تزايد وتيرة عمليات الحجب والرقابة الالكترونية التي تنتهجها الوكالة ضد المدونات التي تمارس حقها الطبيعي والمشروع في التعبير عن الرأي بكل مسؤولية. وذكر كذلك أن أصوات المدونين المشاركين ارتفعت للتشهير بعمليات الغلق وبسياسة الحجب مطالبين الجهات الرقيبة برفع يدها عن المدونات الحرة والمستقلة. ويأتي تنظيم هذا اليوم بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى للنظر في القضية التي رفعها الصحفي زياد الهاني ضد الوكالة التونسية للانترنت على اثر حجبها لموقع “فايسبوك” الاجتماعي في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتدخل رئيس الدولة شخصيا لرفع هذا الحجب. وقررت هيئة المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 18 نوفمبر الجاري وأشارت إحدى المدوِنات المشاركة أنها نشرت رسوما كاريكاتورية وكتبت مقالات على صفحات مدونتها لتعرب عن تضامنها مع الصحفي زياد الهاني في معركته ضد الحجب ولكي تعلن عن احتجاجها على ممارسات الأطراف التي تقوم بغلق المدونات منذ سنوات، حارمة المئات من الشبان التونسيين من الاستفادة مما تتيحه وسائل الإعلام الالكترونية من فرص هائلة للتعبير عن الآراء والأفكار. وأخذت مساهمات المدونين المشاركين في الحملة صيغا متنوعة تراوحت بين نصوص ساخرة ناقدة لعمليات الصنصرة ومقاطع فيديو تعبر عن نقمة المدونين على الأجهزة التي تقوم بالرقابة. فبينما كتب الشاعر علي لسود في مدونته: “يشارك كل المدونين أحزانهم وآلامهم وأضم صوتي إليهم في التعبير عن حقهم في التدوين من دون رقابة”، نشر صاحب مدونة “ميادين” قصيدة هجائية هذا مطلعها: “أنت يا صاحب المقص كم أشفق عليك وأنت تجوب المدونات متصعلكا فيها صعلكة قطاع الطرق الرذله تلك التي تنأى بعيدا عن صعلكة المتمردين الشريفه”. يذكر أن منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية كانت قد صنفت تونس في تقريرها السنوي الأخير ضمن قائمة الدول التي تحارب المواقع الالكترونية المستقلة إلى جانب كل من السعودية وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
(المصدر: موقع آفاق بتاريخ 5 نوفمبر 2008)


 

مفاجآت تؤدي لإرجاء مقاضاة الوكالة التونسية للإنترنيت

أدت تطورات جديدة في الدعوى القضائية التي رفعها الصحفي زياد الهاني ضد الوكالة التونسية للإنترنيت بسبب رقابتها على المواقع الالكترونية إلى تأجيل النظر في القضية إلى إشعار لاحق.  
 
تقرير جمال العرفاوي من تونس لمغاربية قررت السلطات القضائية التونسية تأجيل النظر في القضية التي رفعها المدون والصحفي زياد الهاني ضد الوكالة التونسية للانترنت بعد يوم واحد فقط من انطلاقتها. ويأتي قرار الإرجاء في أعقاب ظهور تطورات جديدة قد تغير طبيعة القضية. وقد أعلن رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة ناحية تونس يوم الثلاثاء 4 نوفمبر عن القرار وذلك بعد انضمام النقابة التونسية للإذاعات الحرة ومرصد الحقوق والحريات النقابية إلى الهاني حيث دخلا كطرف ضد الوكالة التونسية بالإضافة إلى دعوة المتقاضين لرئيس الدولة لتقديم شهادته في القضية. وتم تحديد 18 من نوفمبر موعدا لاسئتناف النظر في الدعوى. وقال زياد الهاني ضمن تصريح لمغاربية بعد القرار “إن دعوة رئيس الدولة للشهادة في القضية جاءت منسجمة مع القانون”. وأضاف “لقد عاين بنفسه حجب موقع فيسبوك وهو الذي أمر بإعادة فتحه. وبالتالي ستكون شهادته حاسمة لمعرفة من أمر بحجب هذا الموقع ومن نفّذ، ومن ثم يمكننا تحميله مسؤوليته”. وقد تفاجأ العديد من مستخدمي شبكة الانترنت بتوقف موقع “فيسبوك” وعجزهم عن الولوج إليه يوم 18 غشت؛ ولم يرفع الحجب عن الموقع إلا يوم 2 سبتمبر بعد أن طالب الرئيس بن علي بإعادة فتحه. وتريّث الخبراء القانونيون في التعليق على دعوة الرئيس للإدلاء بشهادته. ذلك أن المحامي لزهر العكريمي قال في تصريح لمغاربية “إنه من الحكمة والعقلانية أن نتجاهل هذا الأمر برمته لأن هذا العمل غير جدي بالمرة”. أما كمال بن يونس، رئيس لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فقد وجه رسالة انتقادية مباشرة إلى زياد الهاني. وقال “أعتقد أن نشر برقيات مثيرة واستفزازية مماثلة فيها نيل من هيبة رموز الدولة لا يخدم حرية التعبير والتدوين بل له أهداف عكسية تماما …[إنه] افتعال لمعارك شخصية وبطولات وهمية لأشباه الصحفيين وأشباه الحقوقيين”. وأكد بن يونس على أن دور النقابيين ليس تشخيص القضايا وتعمد استفزاز كبار المسئولين في الدولة بل التفرغ لخدمة مطالب الصحفيين وتحسين أوضاع المهنة وتطوير ظروف العمل بما في ذلك ما يتعلق بحرية التفكير والتعبير مع الالتزام بالقانون. وحسب الهاني فقد حصلت القضية التي رفعها ضد الوكالة التونسية للانترنت بتهمة حجب موقع فيس بوك على دعم 653 مدون ومدونة اعتبروا يوم 4 نوفمبر الذي تم فيه النظر في القضية “يوما وطنيا من أجل حرية التدوين” وبعثوا موقعا لذلك. وقد قام المدون سامي بن غربية بإنجاز شعارا للحملة، والمدون أزدروبال فقد أنجز فيديو قصير خاص بالحملة، كما أنجز شريطا يوضح كيفية بعث المدونات البديلة لإبطال فاعلية الحجب. وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت مدونة زياد الهاني الكثير من الاضطراب ولم يعد ممكنا الولوج إليها وعن سبب ذلك يقول الهاني “إن غلق مدونتي تم إثر نشري ترتيب منظمة صحفيين بلا حدود لحرية الصحافة في العالم لسنة 2008”. وأوضح “مدونتي لا تزال مغلقة مما اضطرني لبعث موقع بديل. وقررت مواجهة تحدي الرقيب الالكتروني بالتحدي. فلن أشتكيه: فقط هو يغلق الموقع وأنا أعيد فتحه. لحد الآن أغلق الرقيب موقعي مرتين وتمكنت من إعادة فتحه. هذه معركة من أجل تثبيت حقوق المواطنة، أدخلها متسلحا بقيم الجمهورية وبالقانون”. وخلال الأسبوع الماضي نقلت وكالة رويتر عن مصدر رسمي نفيه لوجود أي تضييق على حرية الرأي والتعبير في تونس. وقال المصدر”إن الدولة ما انفكت تتخذ الإجراءات والمبادرات من أجل ترسيخ التعددية السياسية والإعلامية وتكريس حرية الصحافة، ويبرز ذلك على سبيل المثال من خلال صدور وتوزيع الصحف الناطقة باسم أحزاب المعارضة بانتظام، وتمتعها باستمرار بالدعم المادي من قبل الدولة، من دون أي تقييد لآرائها ومواقفها”. بيد أن المسؤول أكد على أن الحكومة ترسم حدودا لا يجوز تجاوزها وقال عن ذلك “إلا أنه من البديهي أن استغلال الانترنت للتحريض على التطرف والإرهاب والممارسات غير الأخلاقية، يشكل خرقا لقوانين البلاد ولا يدخل في إطار حرية التعبير”.  
 
(المصدر: موقع مغاربية بتاريخ 5 نوفمبر 2008)


 
حمادي الجبالي: ضرورة استبدال منطق الصدام “الاستباقي” بمنطق “الحوار الاستباقي” ابن سدرين: وصول أوباما سيزعزع الأنظمة الدكتاتورية ويقلّص السند الموجه إليها

ردود النخبة التونسية على انتخاب أوباما: تفاؤل حقوقي وتشاؤم سياسي من تأثير الخارج

   

تونس – خدمة قدس برس لم تختلف ردود الفعل المسجل في الأوساط الشعبية والمثقفة في تونس إزاء صعود باراك أوباما عمّا سجّل في معظم أنحاء العالم. والتحليلات والآراء التي نقلتها الصحف التونسية عكست آمالا كانت معلّقة على انتخابات الرئاسة الأمريكية. وكتبت يومية “الصباح” على صفحتها الأولى “الأمريكيون يصوّتون للتغيير” وإلى جانبها كتبت “الشروق” العالم يتنفّس الصعداء”، وفي أسبوعية “الموقف” المعارضة “الأمريكيون يختارون التغيير”. وقد يكون من الطريف أنّ التونسيين أجمعوا حقيقيا لأوّل مرة على رئيس واحد، ولكن بلا تصويت، لكنّ أسئلة تطرح عليهم لماذا يساندون أوباما، هل هو حماس لقضايا دولية وقومية أم رهان على حركية داخلية وتوازنات جديدة في سياق تحوّل للسياسة الأمريكية تجاه تونس يأتي مع الإدارة الديمقراطية. ولئن تركزت العلاقات الرسمية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في تونس وإحداث مواطن شغل وتنمية المبادلات التجارية الثنائية إضافة إلى التعاون الثنائي في الميدان العسكري وتظافر الجهود ضد التطرف ومكافحة الإرهاب وتصنيف تونس ضمن سياسة معتدلة تؤهلها لتضطلع بدور على الساحة الإقليمية وفي الشرق الأوسط. لكنّ تعاملا حذرا ظلّ يحكم العلاقة بين الولايات المتحدة والمجتمع المدني منذ صعود إدارة المحافظين الجدد وخاصة بعد تبعات الحادي عشر من سبتمبر وحساسية السند الأمريكي لأي تحرك داخلي. هذا إلى جانب نجاح السلطات التونسية في تخفيف الانتقادات الموجهة لها بسبب سيطرتها المطلقة والعنيفة أحيانا على الحياة العامة وعلى الحكم التي تمارسها منذ عشريتين بإلحاق شعارها القديم الذي رسّخت به قبضتها وهو “محاربة التطرف” بالحرب الأمريكية على “الإرهاب”. لهذا قد يتنفس المجتمع المدني الصعداء وفي هذا الصدد ترى الصحفية سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات أنّ هذه النتائج “سيكون لها أثر سلبي على النظام التونسي والأنظمة الدكتاتورية العربية لأنّ بنية إدارة جورج بوش كانت قائمة على اعتماد هذه الدكتاتوريات من أجل إخضاع الشعوب العربية لتلبية المصالح الخاصّة لهذه الإدارة ولفئة خاصة منتفعة من الحروب ومن استمرار أوضاعنا على ماهي عليه”. وقالت في تصريحات خاصة لـ”قدس برس”، “إنّ وصول أوباما سيزعزع الأنظمة الدكتاتورية ويقلّص السند الموجه إليها ماديا ومعنويّا. ونتيجة ذلك سيجدون أنفسهم دون المظلات التي كانوا يعتمدونها للاستمرار في السلطة ممّا سيؤثّر خاصّة على النظام التونسي المقبل على استحقاقات انتخابية هامة في نهاية 2009”. لكنّ ابن سدرين لم تبد حماسا مطلقا للقوّة الأولى في العالم وتوقعت أن يكون تأثير الإدارة الجديدة إيجابيا على الحركية المطالبة بالحريات بعيدا عن وقوع تغيير جذري أو ثوري في تونس. حيث تظلّ المسؤولية ملقاة على عاتق المعارضين لاغتنام مثل هذه الفرصة وتحويلها إلى قوّة ضغط ضدّ الطغيان أو إنّهم قد يضيّعون فرصة أخرى ذهبيّة سنحت لهم، على حد تعبيرها. وعبّرت المتحدثة عن قناعتها بأنّ أوباما سيواصل الدفاع عن أمريكا كرئيس دولة، فالمصلحة الأمريكية ستكون في مقدمة مشاغله في انتظار أن يمثل هذا النجاح الأمل في تغيير سياسة أمريكا الداخلية والخارجية وقطيعة مع السياسة التي انتفعت منها الأوليغارشية النفطية الأمريكية وجعلت المصلحة الأمريكية الضيّقة تقتضي إخضاع الشعوب وفرض الوصاية التي مارستها إدارة بوش. وهو رأي يوافقها فيه القيادي في حركة النهضة ومدير صحيفة الفجر حمادي الجبالي قائلا “يجب أن نبقى واقعيين لأنّ أوباما هو رئيس أمريكا وأنّها كقوّة عالمية تحكمها مصالح جيوسياسية واقتصادية وعسكرية وأنّ خياراتها تسنّ عبر مؤسسات راسخة التقاليد تتجاذبها مراكز قوى فاعلة فلا يمكن أن نتوقع تغييرا في هذه الخيارات إلاّ بقدر استجابتها لمصالح أمريكا أوّلا ثمّ- وهذا ما يهمّنا- كاستجابة لمقتضيات تغيّر في موازين القوى تفرضه شعوبنا عبر طلائعها من الداخل وعلى أرض الواقع بالنضال والصبر عليه، أمّا التمنّي والاستجداء، وهو ما نراه عبر برقيات التهاني لأوباما فذلك غريب عن عالم السياسة”. وثمّن المهندس الجبابي في تصريح لـ”قدس برس” ما قام به الشعب الأمريكي عبر صناديق الاقتراع واعتبره بمثابة ثورة تصحيحية بأرقى التعابير الديمقراطية عبر الانتخابات وإرادة تغيير لسياسة خاطئة بل كارثية انتهجتها إدارة بوش وتحديدا منذ أحداث سبتمبر 2001 سياسة قوامها محاولة التفرد وبمنطق القوة على مصير العالم. وذكّر الجبالي بالتحالف الدولي الذي فرضه المحافظون الجدد لاستئصال الحركات الإسلامية وما نتج عنه من تقديم الدعم لأنظمة متسلطة “هذه السياسة اتخذت لنفسها كوجه خارجي شعار “محاربة الإرهاب” مجسّدا أساسا في الظاهرة الإسلامية عبر العالم، وكان من شروطها ومقوّمات نجاحها التحالف النكد مع الأنظمة التسلّطية التي انتهزت الفرصة التاريخية لتركب حصان طروادة وبذلك تقتنص صيدين بسهم واحد، أن يتغاضى النظام الدولي عن ممارسة كبتها لأنفاس شعوبها وتصفية معارضيها وخاصة الإسلاميين منهم وذلك بسنّ ترسانة من التشريعات لمحاربة “الإرهاب” وفتح المعتقلات. ثمّ إغداق الأموال والدعم اللوجيستي للآلة البوليسية كأهمّ مقوّمات هذه الأنظمة. واعتبر الجبالي أنّ من أهمّ مطالب التغيير والإصلاح في أمريكا هو إعادة النظر في الاستراتيجية التي منيت بالفشل والقائمة على أولوية محاربة الإرهاب وجعلها المعيار الوحيد في تحديد العلاقة مع الشعوب والأنظمة. فأمام الرئيس الأمريكي خيار أساسي لتحقيق آمال منتخبيه وهو ضرورة استبدال منطق الصدام “الاستباقي” بمنطق “الحوار الاستباقي” وأساسا مع مكوّنات المجتمعات العربية الإسلامية وفي طليعتها الحركات الإسلامية. وقلّل السفير السابق وأستاذ العلاقات الدولية أحمد ونيس في تصريح خاص لوكالة “قدس برس” من أي تأثير للإدارة المقبلة رغم أنّه لم يخف سروره لنجاح أوباما “استبشر بانتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة وإنّي اعتقد أنّه سيدخل تحويرات هامّة على السياسة الأمريكية في الداخل وفي الخارج، لكن لا أتصوّر منعرجا في علاقاتنا لأنّ تونس لا تندرج في السجلات الساخنة في السياسة العالمية ولا في السياسة الأمريكية، ولا يحرجني ذلك لأنّ هذا الوضع له مزاياه”. وتوقع هذا الدبلوماسي السابق أن تتواصل الملفات المفتوحة بين البلدين بخطوات عادية وأهمّها اتفاقية التبادل الحرّ والتركيز على مقاومة الإرهاب والسعي إلى تفتح النظام السياسي التونسي بما في ذلك الحريات العامة وحرية الصحافة وتمكين المعارضة الشرعية من المساهمة الحقيقية في الحياة العامة، مؤكّدا أنّ هذه المجالات لا تستدعي تحويرا يذكر في الخطة السياسية الأمريكية مع تونس. أمّا التغيير الحقيقي المطلوب من الرئاسة الأمريكية الجديدة بحسب ونيس فهو “الإعلان عن مبادرة دبلوماسية ضرورية وملحّة في الساحة العربية والإسلامية وبالذات مؤتمر سلام مركّز على الشرق الأوسط بأجندة عريضة تشمل قضايا فلسطين والعراق والسلاح النووي والنظام الأمني الإقليمي. فالمساهمة الأمريكية السياسية والتي لا تقدر دولة دونها القيام به بثبات وعزيمة وحظوظ عالية، إنّما هي قضيّة السلام الشامل والنهائي في الشرق الأوسط الأوسط بجميع أجزائه، والتي يعدّ باراك أوباما جديرا بالارتقاء إلى هذه الرؤيا وإلى هذا الطموح الذي هو محطّ آمال العالم بأسره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”، على حد قوله.  

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ  7 نوفمبر 2008)


الاتّحاد المحلّي للشغل بنفطة

 

 نفطة في 05/11/2008

* بيان *

 

تلقّت اللّجنة النقابيّة المحليّة لمساندة أهالي الحوض المنجمي بنفطة نبأ الإفراج  عن المناضلة زكيّة الضيفاوي بكثير من الارتياح ، غير أنّ اللجنة تعبّر في الآن نفسه عن خيبة أملها من طبيعة هذا الإفراج  الذي كان في إطار سراح شرطي من ناحية و قبل شهر تقريبا  من قضاء المناضلة زكيّة الضيفاوي لعقوبتها التعسّفيّة من ناحية أخرى و فوق ذلك فهي رغم استعادتها لحريّتها  فقد فقدت مورد رزقها المتمثل في وظيفتها كأستاذة تعليم ثانوي  وهو ما يفرغ إطلاق سراحها في هذا التوقيت وبهذه الطريقة  من كلّ معنى  ، كما تعبّر اللجنة عن خيبة أملها من عدم إطلاق سراح كلّ الموقوفين في قضيّة الحوض المنجمي بمناسبة ذكرى 7 نوفمبر التي تطلّع لها كلّ أهالي و مساندي الموقوفين . عن اللجنة ، المنسّق : علي الحبيب

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 09 ذو القعدة 1429 الموافق ل 07 نوفمبر 2008

إنا لله و إنا إليه راجعون

 

 
انتقل إلى رحمة الله تعالى السيد عاشور سلمان والد السجينين السياسيين السابقين السيدين ماهر سلمان ( غادر السجن في نوفمبر 2006 ) و عماد سلمان ( غادر السجن في 1997 ) عن سن تناهز ثلاثة و ثمانين سنة بعد مرض عضال ألم به و سيشيع جثمانه الطاهر غدا السبت 08/11/2008 بعد صلاة العصر إلى مقبرة الزيتون بنابل. و حرية و إنصاف تتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد داعية الله سبحانه و تعالى أن يسكنه فراديس جنانه و أن يرزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان. لتقديم التعازي يرجى الاتصال بالهاتف رقم : 0021620287178 عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


الله الرحمان الرحيم

حصاد الأسبوع للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري

  الجمعة 07 نوفمبر2008     

علمــت: علمت أن الأخ المجاهد حمادي الورتاني عاد إلى بيته بعد أن أجريت عليه عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الغليظة  و جزء من الكبد بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت لفترة قصيرة من الراحة ليعود بعد ذلك إلى المستشفى صالح عزيز لبدء سلسلة من الخضوع إلى العلاج الكيميائي… و السيد حمادي الورتاني هو سجين سياسي سابق قضى بالسجون التونسية أربع سنوات من 1995إلى 1999 و له من الأبناء ثلاث: بنت و هي البكر و قد أتمت تعليمها العالي و ولدان أحدهما لا يزال في المرحلة الثانوية.. و هو من مواليد 1952 و يقطن ببلدة منزل جميل  القريبة من بنزرت… غادر السيد محمد التومي المنصوري السجين السياسي السابق و القيادي في حركة النهضة السجن المدني بالكاف بعد أن قضى به ستة عشر يوما وهي المدة التي قضت بها محكمة ناحية الدهماني يوم الثلاثاء 28 أكتوبر المنصرم بدعوى مخالفته تراتيب المراقبة الإدارية.. و المراقبة الإدارية و إن كانت عقوبة تكميلية ينطق بها القضاء فإن تطبيقها يرجع إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الداخلية الذي يتمتع بمطلق الصلوحيات في تحديد تراتيبها مما جعلها مقصلة مسلطة على رقاب المعارضين و المساجين المسرحين لمزيد التهميش و التجويع و التنكيل…  التحق برحمة الله تعالى السيد علي القبلاوي (الطرابلسي) يوم 5 نوفمبر الجاري.. و قد وقع دفنه في نفس اليوم إثر صلاة العصر بمقبرة سيدي رزيق ببلدة تينجة من ضواحي منزل بورقيبة… و السيد علي القبلاوي هو الأخ الأكبر و الوحيد لأخينا محمد القبلاوي السجين السياسي السابق…لتقديم التعازي لأخينا محمد يمكن الاتصال به على الرقم التالي:           0021696580407… في الصفحة الثالثة من جريدة الصباح ليوم الخميس 6 نوفمبر 2008 نشرت الإفادة التالية: السراح الشرطي ل21 سجينا منتمين إلى تنظيم ديني محظور: علمنا أن إجراءات السراح الشرطي المتخذة أخيرا شملت أيضا 21 سجينا صدرت ضدهم أحكام من أجل ارتكابهم أعمال عنف و اعتداءات و ينتمون إلى تنظيم ديني محظور. علما أن هؤلاء هم آخر مجموعة من المساجين المنتمين إلى هذا التنظيم الذين تم سراحهم سواء بمقتضى العفو أو السراح الشرطي أو انقضاء المدة المحكوم بها. (لعل الكلمات المختارة بعناية فائقة تعفينا من البحث عما يحمله هذا الحدث من دلالات) تـدبـّرت: إلى كل يائسْ  ضاع منك الأمل وتمزق منك الحلم وغرقت الأماني في محيطات المستحيل .. لن تعود إليك البسمة إلا بعد أن تكون كالشمس تشرق اليوم .. وتشرق بأمل جديد .. ترحل وتعود بأمر ربها  .. وليست كالشمعة التي إذا ذابت لن تعود… إلى كل فقير  لست فقيراً إذا أدركت جيداً أن أكبر الأغنياء يحسدك على سعادة لا يلتمسها بين النقود .. وابتسامة لا يدري أين يجدها في زحمة الحياة.. إلى كل حقود  أنت لا تحقد إلا على نفسك لأنك تؤذيها.. وتقتل قلبك دون أن تشعر .. إنه قلبك. فلا تكن سبب موته… سمعت: قائمة نهائية في المساجين المسرحين يوم 5 نوفمبر 2008 قائمة نهائية في المسرحين اليوم 5 نوفمبر 2008 بعد قضاء أكثر من 17 سنة في غياهب السجون التونسية.. و هذه أرقام هواتفهم الممكن الاتصال بهم عليها وقتيا… هادي الغالي   عن طريق أخيه فتحي         22444258 هشام بنور  عن طريق عبدالغني            96310560 بوراوي مخلوف  زوجته                    96588083 شادلي نقاش عن طريق أخيه عماد            22186399  محمد نجيب التواتي                         20121739 ابراهيم الدريدي                         21227055 نورالدين العرباوي       21572481         –    77480353 صادق شورو                              23408048 رضا البوكادي        أخته                21063446 منذر البجاوي                              20035413 بشير اللواتي                                24512058 عبدالكريم بعلوش                           71367143 إلياس بن رمضان                          78612199               عبدالملك بن رابح                         71516295 حسين الغضبان                             99202229   عبدالباسط الصليعي 22941917       –      22524849 وحيد السرايري  93031479       –       97601056  وصفي الزغلامي                           22914365 كمال الغضبان                               94632491 منير الحناشي            أمه                 97831651 صادق العكاري                              98513746 رأيــت: إن أفلح التغيير و أنصاره في شيء فقد أفلحوا في زرع كراهية البلد في نفوس الشباب… فالبلد الذي لا يوفر لأبنائه القوت و الدواء مع الكرامة..هل يستحق الاحترام؟؟؟ و البلد الذي تنتهك فيه المحارم هل يستحق الاحترام؟ و بلد لا يأمن الفرد فيه على ماله و عرضه و دينه هل يستحق الاحترام؟؟ و البلد الذي يعذب فيه الإنسان من أجل “جرائم” لم يرتكبها.. و البلد الذي يسجن فيه المرء من أجل إبداء رأيه في مسألة تتعلق بالبلد و مستقبله…هل يستحق الاحترام؟؟؟ ليستمع المرء للأغاني الشبابية التي يتغنى به الشباب المهمش و المعطل عن العمل في جلساتهم و أمسياتهم.. و مما أفلح فيه التغيير و أنصاره دفع الشباب دفعا نحو الهجرة بقطع النظر عن القوانين الزجرية التي سنّها نوابهم ممالاة للسادة الذين يسعون قدر جهدهم لإحكام غلق كافة المنافذ الموصلة إلى ديارهم في الوقت الذين يدعون في كل آن و حين إلى فتح كافة الحدود أمام بضائعهم    و منتجاتهم و شبابهم و كهولهم… و  لعل ما نستمع إليه في هذا الومضة دليل كاف على طموحات هذا الشباب الذي نشأ في ظلال التغيير… ( الفيديو المصاحب = مجموعة من الشباب في رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية فرارا من جنة التغيير المزعوم الذي وفر الأمن و الأمان و الفرحة الدائمة لهؤلاء الشباب ) قــرأت: هكذا انتشرت الدعارة في المغرب الدعارة لتحقيق الربح وتخريب الأخلاق في عهد الحماية  يقول محمد المختار السوسي في مؤلفه “المعسول” “لم تشع الأخلاق الفاسدة إلا بعد الاحتلال الذي جر كل وبال على المغرب”، إلا أنه لا يمكن إلصاق جميع النقائص والنكبات والمساوئ بالأجنبي، ذلك أن تحويل الجسد إلى بضاعة جنسية وانتشار المخدرات وشرب الخمور وتفاقم الانحطاط الأخلاقي، كل ذلك ناتج أولا وقبل كل شيء عن الاستغلال والظلم الاجتماعي وانقسام المجتمع إلى قلة من الأثرياء “فوق العادة” وعرمرم من فقراء “تحت العادة”، ومهما كانت طبيعة الحكم، فإن الاستغلال والظلم الاجتماعيين لا هوية لهما، لأن ذلك يجعل المُستغَلِين يفقدون كل حس بالعفة وبالشرف والكرامة الإنسانية. والدعارة، سواء الراقية منها أو “الشعبية”، تظل وسيلة من أجل الحصول على الربح السريع وإشباع النزوات وفساد الأخلاق.. ومنذ غرس أقدامه بالمغرب عمل الاستعمار على تشجيع الدعارة، ففي سنة 1894 فتح نادي “أنفا” أبوابه بالدار البيضاء،وكان مرقصا يضم فرنسيات، وسلك الإسبان نفس الدرب ودشنوا النادي الاسباني، وبذلك دخلت أشكال جديدة من الدعارة للمغرب وبدأت تظهر طقوس غير مألوفة في مجال تسلية زبناء المتعة وتلبية رغباتهم… ومنذ هجوم البواخر الحربية الفرنسية على الدار البيضاء في صيف 1907، صار تشييد أحياء الدعارة موازيا لحملات الغزو الفرنسي بشكل يستجيب لحاجيات الجنود في إشباع رغباتهم الجنسية، لهذا وبعد سنوات قام المسمى “بروسبير” بتشييد أول ماخور (بورديل) بالدار البيضاء وهو المعروف عند المغاربة القدامى بـ “بوسبير”. وفي سنة 1908 أنشئ مرقص “إيدن كونسير” وكان خاصا بالضباط وكبار الموظفين، تقدم فيه حسناوات فرنسيات عروض العري (ستريبتيز) مقابل مبالغ مالية كبيرة آنذاك، كما اشتهر وقتئذ مقهى “التجار” (نيكوسيان) في طريق الميناء. ولما نزل الجنود الأمريكيون في نونبر 1942 في شواطئ المحمدية وآسفي والمهدية (بالقرب من القنيطرة) توسعت فضاءات الدعارة، وبعد الحرب العالمية الثانية استقر الأمريكيون في قواعد القنيطرة وضواحيها والنواصر وبن جرير واستفحلت التجارة في أعراض النساء، إذ ان الكثيرات منهن كن ضحايا الاستغلال الرأسمالي والجنسي، وتضاعف بناء أحياء دعارة ضمت آلاف النساء من مختلف الأعمار، وتكاثرت النساء المتواجدات بماخور “بوسبير” بالدار البيضاء، إذ من 700 باغية سنة 1960 وصل عددهن إلى 3000 بعد توسيعه ليشمل المدينة القديمة والجديدة، إذ أضحى يتكون من جناحين؛ جناح خاص بالأوربيات والآخر بالمغربيات سيما اليهوديات، هذا علاوة عن الفنادق والشقق المفروشة. آنذاك كانت الإدارة الاستعمارية قد أصدرت قانونا ينظم البغاء بالمغرب، وهو المرسوم المؤرخ في 16 يناير 1924، المرخص لفتح منازل رسمية للمتعة، وتم تحيين هذا المرسوم سنة 1954 وهذا ما دفع المقاومة وقتئذ إلى تخطيط عدد من العمليات ضد دور الدعارة من أجل الردع بالدار البيضاء، القنيطرة، آسفي، مراكش، مكناس، برشيد، الرباط، تافراوت، ابن أحمد، سلا، وزان وفاس، فيما بين 22 يناير 1954 و 31 دجنبر 1955. http://hespress.com/?browser=view&EgyxpID=9303 نقلــت: إن السادة الحقيقيين للعالم ليست الحكومات إنما هو قادة المجموعات المالية     و الصناعية العابرة للحدود و قادة المؤسسات الدولية المبهمة ( صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و المنظمة العالمية للتجارة و البنوك المركزية) و الحال أن هؤلاء القادة غير منتخبين رغم تأثير قراراتهم على حياة الشعوب.. إن نفوذ هذه المنظمات يمارس على مستوى عالمي في حين يكون نفوذ الحكومات على مستوى وطني ( قطري).. والخال أن وزن هذه الشركات المتعددة الجنسية في تدفقات المالية قد فاق منذ أمد بعيد تدفقات الدول.. و على مستوى عابر للحدود فإن هذه المؤسسات أغنى من الدول و هي في نفس الوقت الممولة للأحزاب على اختلاف مشاربها في تلك الدول.. و بذلك تكون هذه المؤسسات فوق القوانين و فوق النظام السياسي أي فوق الديمقراطية.. و هذه قائمة  في رقم كعاملات بعض الشركات مقارنة بالناتج الداخلي الخام لبعض الدول..و هي تبين القوة الكونية التي تكتسبها هذه الشركات.. و هي قوة في تطور مستمر بفعل اندماج بعض الشركات المتعددة الجنسية.. جنرال موتورز             178.2 مليار دولار دانمارك                      161.1 مليار دولار تايلاندا                       157.3 مليار دولار فورد                         153.5 مليار دولار نورفيج                      153.4 مليار دولار ميتسوبيشي                129.0 مليار دولار بولونيا                      135.7 مليار دولار إفريقيا الجنوبية           129.1 مليار دولار العربية السعودية         125.3 مليار دولار تويوتا                      95.2 مليار دولار إسرائيل                    92.0 مليار دولار http://www.syti.net/Topics2.html دعـاء: “اللهم هذا مشروع أولياء الشيطان قد أخذ زخرفه و ازيّن و ظن أهله أنهم قادرون عليه، فأمّ يا ربّنا بالحق و أهله رؤوس قادته و أتباعهم و اجعلنا من عبادك الذين صدقوا ما عاهدوك عليه و زدنا إيمانا و تسليما” عبدالله الــــــزواري Abzouari@hotmail.com (المصدر: موقع “الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 7 نوفمبر    2008)  
 
 
 

أطلقت سراحهم فمن يطلق سراحك؟!

   

كتبه عبدالحميد العدّاسي:   لقد صاحب خبر الإطلاق الكثير من الفرحة والبهجة والزغاريد والتهاني والمكالمات التليفونية والأنباء الإخبارية وموائد النّقاش التلفزية والمقالات التحليلية أو التمجيدية… والحقيقة أنّ ذلك كان في أغلبه عفويّا صادقا معبّرا عن رفعة الخير وعلوية الحقّ وقيمة الصبر وتقدير النّاس للصابرين المجاهدين وتبجيلهم وإجلالهم والتواضع لهم وحبّهم اللاّمحدود، ما يجعل التهم الموجّهة إلى المسرَّحين غير قادرة على الصمود، إذ ما كان مقترفُ عنف ولا خارجٌ عن قانون ولا متعدٍّ على حقوق عامّة أو خاصّة يحوز على هذا القبول بين النّاس وهذا الاستحسان في عالم أهله مسلمون وسمهم نبيّهم صلّى الله عليه وسلّم بأنّهم لا يجتمعون على ضلال…   وقد تمنّيت أن ينتبه صاحب القرار إلى أمورَ، منها ما عدّدها غيري قبل هذه المناسبة ومنها ما غُفِل عنها مراعاة لمصلحة أو خوفا من بطشة أو اتّقاء ردّة فعل قلم “وطنيّ غيور” تربّص بكلّ الكلمات التي لا تراعي “الحكمة”، ومنها ما سأورده فيما يلي:   1 –  ليس من الطبيعي أن يعلّم الرّاعي رعيّته الخوف، حتّى إذا ندّ منها أناس رأوا المصلحة فيما لا يراه هو وبطانته، وطالبوا باحترام آرائهم وأعمالهم الصحيحة (حسب شريحة واسعة من المجتمع)، هدّدهم بالسجن وتوعّدهم – بجهل – بالحرمان من الرّزق (فالرّازق هو الله رغم أنف العالمين) ومن الولد الصالح، حتّى ليكاد ينطق بكلام ذلك الكافر الذي حاجّ إبراهيم في ربّه لمّا قال: “أنا أحيي وأميت”… بل الطبيعي أن يستمع الرّاعي إلى رعيّته وينصت بتفكّر إليهم تأسّيا بالديمقراطيين في بلاد الديمقراطية واقتداء – من باب أولى – بنماذجنا الإسلاميّة الرّائدة في هذا الباب، فإنّه إذا فعل ذلك ساد التفاهم بينه وبين رعيّته فانطلقت الكفاءات تعمل والعقول تختلق والسواعد تنجز والعمار يعمّ البلاد والخيرات تتدفّق، وقطف هو بذلك الحبّ منهم قطفا حتّى ليكاد يندم على كلّ لحظة يصرفها في غير السعي في تحقيق مصالحهم…   2 –  ليس من الحكمة أن يخدم القائد أو الرّاعي محطّة تاريخية (السابع من نوفمبر في حالنا التونسية) ولا يخدم قيمة إنسانية، بشكل يُري هذه المناسبة أعزّ عنده من التونسيين جميعا ممّن راسل وكاتب و”تذلّل” فناشد و”نافق” فمدح وضعف فبكى وانتحب واستصرخ، وبشكل يُريه (الرّاعي) أنانيا عاملا على تلميع يوم لم يحترم هو ميثاقه الذي أكّد على اللاّظلم وعلى القطع مع الرّئاسة المستديمة… فإطلاق سراح المساجين قد يقابل بالاستحسان الكبير إذا كان استجابة لحاجة إنسانية قيمية، مثل العناية بالوالين والزوج والولد ومثل تلبية حاجة البلاد باستثمار كفاءة المطلق سراحه في تنمية الخير ومثل الخوف من الله الذي جعل الظلم محرّما بين النّاس بعد أن حرّمه على نفسه وذاته العليّة سبحانه وتعالى، غير أنّه لا يمكن أن يقابل بما نسمعه من عبارات أقلّ ما يقال فيها أنّ أصحابها قد نقصهم الأدب مع ربّهم (كما جاء في بعض الرّسائل المفتوحة أو المقفلة)، خاصّة والسجون لا تزال مكتضّة بأحرار قفصة المنتفضة ضدّ عدم العدالة في توزيع الموارد وتوفير الفرص للعمل الشريف بشهادة رئيس الدولة نفسه، وبجموع الشباب ممّن رفض الانسياق وراء سياسات التطبيع مع الرّداءة القاتلة للفضيلة، وببعض القيادات السياسية كالأستاذ المختار الجلالي… خاصّة والبلاد لم تنجح في إشعار المطلقين الأوّل بأنّهم قد أطلقوا فعلا، إذ المراقبة اللصيقة مستمرّة والتهديدات بالإرجاع إلى السجن متواترة!…   3 –  ليس من الإيمان أن يعيش المرء دنياه دون التفكير بجدّية في يوم اختتام تواجده بها ورحيله عنها، فيبادر إلى اغتنام وقته لتحرير نفسه وتثبيتها وتزويدها بالأجوبة المنجية له أو المخفّفة عنه يوم إقباره ويوم نشوره!… وعجبا كيف يقصر بصره على كرسيّه الوقتي في قصره ولا يفكّر بمقعده الدائم ديمومة صغيرة أو كبيرة بعد موته أبالنّار كان أم بالجنّة؟! فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنّه قال في قوله تعالى: “يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة”، قال التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه الملكان في القبر فقالا له من ربك؟ فقال ربّي الله، فقالا: له ما دينك؟ قال: ديني الإسلام، فقالا له: من نبيك؟ قال: نبيّي محمد، فذلك التثبيت في الحياة الدنيا…، فهل يقدر على النّجاح في هذا الامتحان الرّهيب والموقف العصيب من واظب في الدنيا على الغياب عن المحافل والمجالس التي يذكر فيه الله فيُنصر ويذكر فيها الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فيُوَقّر ويذكر فيها الدين فتُتَّبعُ تعالينه؟!…   4 –  أطلقتَ سراحهم لشيء في نفسك يعلمه الله وأخمّن منه – كما في النقطة 2 – حرصك على تلميع صورة أذهب جمالها كثرة الفرك، فمن يطلق سراحك أنتَ، فيفكّ قيود يديك ويكسر أغلال رقبتك ويضع عنك أثقال حملك مِن على ظهرك؟!… حريّ بي وبالآخرين الرّاغبين في صلاح ولاّة أمورهم تنبيهك إلى هذا الأمر! وحريّ بك وأنت “تعفو” بعد أن عاقبت أن تفكّر في عفو العفوّ الذي يغفر ويغفر ويغفر ويمهل كثيرا قبل أن يعاقب!… أم أنّ حرصك على تسويد رأسك قد جعلك من المسوّفين فكنت كشيخ صاحب دعوة سعد بن أبي وقّاص عياذا بالله تعالى؟!…   لا أريد – كما يزيّن “الصُلحيون” – أن أفسد عليك فرحة الانتصار للسابع من نوفبر، ولا أريد أن أقلّل من أهمّية “عمليّة إطلاق” سراح إخوتنا الأفاضل، فهي خير حتّى لو اقتصرت على لمّ الشمل وإعفاء الأسر من السفرات المكّوكية للزيارة في أرض السجون التي تغطّي الرّبوع، ولكنّي أريد تنبيهك إلى شأنك!…شأنك أنت وشأن أهلك، فأنت المكلّف بوقايتهم من النّار كما جاء ذلك في قوله تعالى: “يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النّاس والحجارة”… انتبه، فقد غنم النّاس من دنياهم لآخرتهم دون أن تغنم أنت شيئا لآخرتك من دنياك، بل لقد أفسدت عليهم دنياهم بآخرتك حتّى لا تكاد تُبقي أحدا منهم لا يشير إليك يوم القيامة بالبنان: “هذا ظالمي!… هذا ظالمي!…”… فلِمَ لا تبادر بالإقلاع عمّا ترتكبه في حقّنا جميعا فتعين نفسك على نفسك فتدعوها إلى الأوب إلى الله، فلعلّك تكون ممّن سيسبق عليهم الكتاب فيعملون بعمل أهل الجنّة فيدخلوها…   ستجد مِن “الوطنيين والغيورين والمتفيقهون” مَن يدفع عنك “أذايَ” لا محالة، فيتّهمني بالتألّي على الله وبأنّي صرت أوزّع بطاقات الدّخول إلى الجنّة وإلى النّار، غير أنّي مع ذلك أرغب في رؤيتك متوقّفا عند كلامي هذا – أنت أو من يقرأ لك – فإنّ أعمالك الظاهرة (الله يتولّى السرائر) لا يأتيها المؤمنون المؤمنون، ويكفيك مصدرا للخوف – إن كنت تؤمن بالخوف الحقيقي – الأكفّ المرفوعة الضارعة والدموع المسكوبة المنهمرة، وقد توجّهت لربّها الغيور الجبّار المنتقم القائل: “يا أيّها الذين آمَنوا آمِنُوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل”، تخبره – وهو يعلم – بما فعله بهم مؤمنون لا يؤمنون!… 


 

خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتحوّل

بسم الله الرحمان الرحيم أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، في كنف النخوة والاعتزاز يحتفل شعبنا بالذكرى الحادية والعشرين للتحول، وكله ثقة بالمستقبل وعزم على مزيد العمل والبذل من أجل تونس ومناعتها وازدهارها. إحدى وعشرون سنة من الإصلاح المتواصل حققنا خلالها المكاسب والإنجازات في جميع المجالات بفضل وفاء شعبنا، والتفافه حول خياراتنا، وانخراطه في برامجنا وتوجهاتنا وما يحدو التونسيين والتونسيات من إرادة قوية وطموح كبير. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أهنئ الفنان زبير التركي بجائزة 7 نوفمبر للإبداع تقديرا لأعماله الرائدة في ميدان الفنون التشكيلية. وإن ما بلغته بلادنا اليوم من الازدهار والتقدم يؤكد سلامة الخيارات والسياسات التي اعتمدناها. وهو ما يزيدنا إصرارا على كسب الرهانات ورفع التحديات وإدراك الأهداف المرسومة للفترة القادمة برا بالوطن، ووفاء للشهداء، وتكريسا متجددا للعهد الذي أبرمناه مع الشعب منذ فجر السابع من نوفمبر. وستظل مبادئ التغيير ثوابت راسخة في كل ما نتخذه من مبادرات، وما نقره من سياسات في ضوء ما يقتضيه تطور مجتمعنا، وما تفرضه التحولات العالمية وتغيرات الظروف المحيطة ببلادنا ومنطقتنا. ويتزامن احتفالنا بذكرى التحول هذا العام مع بداية مرحلة مليئة بالمحطات البارزة، ومن أهمها إحياء الذكرى الخمسين لصدور أول دستور للجمهورية التونسية. وهي مناسبة تاريخية متميزة سنوليها ما تستحقه من العناية لما لهذا المكسب الوطني من مكانة جوهرية في نظامنا الجمهوري وفي حياة شعبنا. كما تستعد بلادنا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وتشكل تلك الانتخابات حدثا بارزا سنعمل على إحاطته بكل مقومات النجاح ليعكس ما بلغه شعبنا من نضج، وما تتميز به الحياة السياسية في بلادنا من تقدم على درب الديمقراطية والتعددية. وسنوفر كل الشروط حتى تنتظم هذه الانتخابات في كنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي. إننا حرصنا دوما على تطوير القانون الانتخابي بما يدعم حقوق المترشحين ويضمن حسن سير العملية الانتخابية وسلامتها. ونحن نأذن في إطار هذا التوجه الذي دأبنا عليه بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين أثناء الحملة الانتخابية، وذلك بإسناد صلاحية تقويم التساجيل من حيث عدم تضمنها لما يمثل خرقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، إلى رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه. ويمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال في صورة رفض حذف العبارات المخالفة للقانون من قبل المترشح، اتخاذ قرار فوري مؤقت ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل. ويخول للمترشح الطعن في قرار الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس حسب إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف وتتماشى مع الآجال المحددة للحملة الانتخابية. إننا نعمل دوما على مزيد دعم الضمانات التي نحيط بها العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى تكون نزيهة وشفافة وتعكس بحق الإرادة الشعبية. وإذ ينصّ الدستور التونسي منذ إصلاح سنة 2002 على إسناد صلاحية مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء إلى المجلس الدستوري، فقد قام المجلس بدوره الجديد لأول مرة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، لكنه تبين في ضوء ذلك أن جال البت في نتائج الانتخابات التشريعية قصيرة تحتاج إلى مراجعة، لذلك نأذن اليوم بالتمديد في الأجل الأصلي للبت وكذلك في أجل التمديد المخول للمجلس الدستوري. وهو ما سيمكن المجلس من مدّة معقولة للبت في الطعون دون النيل من مبدأ وجوب الحسم بلا إطالة حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية واستجابة لخصوصية النزاعات الانتخابية. إن عزمنا ثابت على مواصلة التقدم بالحياة السياسية في بلادنا لمزيد ترسيخ الديمقراطية ودعم التعددية وتوسيع مجالات المشاركة وتعزيز دور المجتمع المدني، فالخيار الديمقراطي من الثوابت التي أقمنا عليها مشروعنا الإصلاحي. وهو نابع من تصورنا للبناء الحضاري متكامل الأبعاد. إننا حرصنا دائما على أن تكون مقاربتنا نابعة من واقعنا، منسجمة مع المبادئ الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ملائمة لخصوصياتنا وتطلعاتنا، في نسق يتطور بثبات بعيدا عن مخاطر التراجع أو الانزلاق إلى ما وقعت فيه بعض التجارب في العالم. وقد راهنا على خيار التعددية إيمانا منا بأن الاختلاف مصدر ثراء للحياة العامة لا يزيد الثوابت الوطنية إلا رسوخا. فهي الثوابت التي تجمع كل القوى الوطنية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية سواء في الحكم أو في المعارضة. كما جعلنا من الحوار ركنا أساسيا في مسارنا الديمقراطي، وعملنا دائما على توسيع نطاقه بتنظيم الاستشارات حول القضايا الكبرى في مسيرة بلادنا. وقد عملنا باستمرار على الارتقاء بالحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير، وتعهدنا الساحة الإعلامية بعديد المبادرات والإجراءات لتطوير المشهد الإعلامي وتحسين مستوى دائه، معولين على وعي أهل المهنة وتمسكهم بحرية الإعلام بقدر تمسكهم بأخلاقياته، تلك الأخلاقيات التي نعتبرها من ضمانات الحرية، ومن مقومات السلوك الديمقراطي الذي يخل به البعض أحيانا وخصوصا من الدخلاء على المهنة ومحترفي الافتراء بنشر الأكاذيب والنيل من مصالح البلاد العليا. وإن من مكاسب مسيرتنا نشر قيمة التضامن وإرساء أسس المجتمع المتآزر المتكافل، على أساس تصور يجعل من هذه القيمة الأخلاقية النبيلة منطلقا لتوفير أسباب التوازن والاستقرار والتماسك الاجتماعي، ومدخلا لتكريس حق الجميع في ثمار التنمية والعيش الكريم. كما أن المراهنة على المرأة خيار استراتيجي يتكامل فيه تقديرنا لما بلغته من نضج وتطور لأدوارها مع تصورنا لشروط الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك مع رؤيتنا للتنمية بأشمل معانيها وأبعادها. وإننا نؤكد مجددا أن المرأة شريك فاعل في تجسيم الديمقراطية وتحقيق التنمية. كما نؤكد حرصنا على أن تظل المرأة التونسية وجها من وجوه الحداثة في بلادنا وصورة لتقدم شعبها. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، إن التحول النوعي الذي حققته بلادنا في جميع المجالات هو نتيجة لمسيرة تنموية شاملة متوازنة الأبعاد أكسبت الاقتصاد الوطني مقومات الارتقاء إلى مستوى الدول المتقدمة بجدارة واقتدار. وإننا اليوم على مشارف السنة الأخيرة من برنامجنا الانتخابي 2004-2009 وقد قاربنا إنجازه وتجسيم أهدافه كاملة في أغلب محاوره الواحد والعشرين قبل انتهاء الفترة المحددة. وقد كنا أعلنا سنة 2006 في الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد عن جملة من الأهداف الإستراتيجية الطموحة لتونس في أفق 2016 من أهمها التقليص في نسبة البطالة بأربع نقاط، ومضاعفة الدخل الفردي مرتين ليبلغ ثمانية لاف دينار، وتطوير القطاعات الواعدة وذات المحتوى المعرفي العالي لترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% سنة 2016، وكذلك مضاعفة شبكة الطرقات السيارة ثلاث مرات والارتقاء بالساحة الاقتصادية الوطنية لتصبح قطبا مميزا للاستثمار الخارجي المباشر. وإننا نتدرج نحو تحقيق تلك الأهداف بكل ثبات بفضل تضافر جهود الجميع، وفي ضوء الخيارات والبرامج التي اعتمدناها في المخطط الحالي للتنمية والمشاريع والمبادرات التي اتخذناها وفق المعطيات الوطنية والظروف العالمية طوال السنوات الأخيرة. وقد تمكنا بذلك من مواصلة التقليص في نسبة البطالة لتصبح في حدود 14% هذا العام حيث لم تزدد حدتها إلا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا بحكم التصاعد الكبير لأعداد خريجي المؤسسات الجامعية في كل سنة، وهو تصاعد نعتز به رغم ضغطه على سوق الشغل، إذ نعتبره عنوانا لتقدم بلادنا وحداثتها خصوصا ونحن نحيي هذا العام خمسينية الجامعة التونسية. ومثلما أكدنا دوما، يظل التشغيل في صدارة أولوياتنا. ولئن توفقنا إلى الارتقاء بإحداثات الشغل إلى 80 ألف موطن سنويا بالتوازي مع مضاعفة عدد المشتغلين من ذوي مستوى التعليم العالي قرابة خمس مرات بين سنتي 1987 و2007، فإننا مقرون العزم على مزيد النهوض بالتشغيل ولاسيما بالنسبة إلى خريجي منظومة التعليم والتكوين. ولقد تابعنا بكل اهتمام الاستشارة الوطنية للتشغيل التي كنا أذنا بها في الذكرى العشرين للتحول، والتي تحظى لدينا نتائجها بكامل الاهتمام والعناية. وانطلاقا من توصيات هذه الاستشارة، نأذن اليوم بالقيام بإصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل لمزيد تصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات إدماج خصوصية، إلى جانب وضع برنامج للارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا بما يعزز قدرتها على تيسير عمليات إدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية. كما نعلن قرارنا بوضع برامج خصوصية تستهدف طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والنسيج الجمعياتي لتأهيلهم وتكوينهم وتيسير انتدابهم أو مساعدتهم على بعث مشاريع. وسيحظى الشبان المنتفعون بهذه البرامج بالمرافقة والإحاطة إلى غاية إدماجهم في سوق الشغل. وقد ارتفع معدل الدخل الفردي منذ التغيير ليقارب في سنة 2008 مستوى 5.000 دينار وبلغت حصة القطاعات الواعدة من الناتج المحلي الإجمالي 23.5% كما شهدت الاستثمارات الخارجية المباشرة دفعا متميّزا حيث فاق حجمها هذا العام ألفين وثمانمائة مليون دينار. وإذ حرصنا باستمرار على تحقيق نقلة نوعية لشبكة الطرقات، حتى تستجيب للمواصفات العالمية الحديثة وتواكب مختلف التحولات التي تشهدها البلاد وتعزز القدرة التنافسية لقطاعات الإنتاج وتربط بين سائر الجهات بالنجاعة والسرعة اللازمتين في الاقتصاديات الحديثة، فقد شهدت الفترة المنقضية دخول الطريق السيارة مساكن صفاقس حيز الاستغلال مما مكن من الرفع في طول الشبكة إلى 360 كيلومترا بعد أن كان طولها 115 كيلومترا فقط سنة 2006. وتدعيما لهذا المجهود، وبالإضافة إلى قرارنا بخصوص بناء الجزء الرابط بين وادي الزرقاء وبوسالم ومواصلة بناء الجزء الرابط بين صفاقس ورأس جدير على أقساط، وبعد إذننا بربط مدن الشمال الغربي بالطريق السيارة عبر طرقات سريعة، نعلن اليوم عن الانطلاق في إنجاز القسط الرابط بين صفاقس وقابس كمرحلة أولى نحو رأس جدير، كما نأذن بإيصال الطريق السيارة إلى كل من ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة. وبذلك سنتمكن من إنجاز حوالي 1200 كيلومتر من الطرقات السيارة وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المرسوم لأفق 2016، ويوفر للجهات الغربية والوسطى من البلاد بنية أساسية حديثة للنقل تعزز قابليتها للاستثمارات. وقد مكنت تلك النتائج والمكاسب والإنجازات بلادنا من الارتقاء بمؤشر اللحاق بمستوى اقتصاديات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من 29% سنة 2006 إلى 35% سنة 2008. وهي نتائج تدعمها مختلف التقويمات الدولية المشهود بمصداقيتها وآخرها تقرير منتدى «دافوس» الصادر في 18 أكتوبر الماضي والذي رتب تونس في المرتبة الثانية عالميا من حيث حسن التصرف في المالية العمومية. وتتزامن الذكرى الحادية والعشرون للتحول مع خمسينية إحداث البنك المركزي وانطلاق العمل بالدينار التونسي وتركيز النواة الأولى من البنوك الوطنية. ونحن نعطي اليوم إشارة انطلاق الاحتفالات بهذه الذكرى التي تجسم الاستقلال النقدي والمالي للبلاد. وقد ساهم القطاع المالي طوال هذه المدة في بناء الاقتصاد الوطني وذلك بتطوير قطاعات وأنشطة حديثة وبعث جيل جديد من المؤسسات وتأمين التوازنات المالية للبلاد وتعزيز مناعتها وحمايتها من الهزات الخارجية. وقد تعهدنا القطاع المصرفي منذ التحول بالإصلاح وتحديث إطاره القانوني وتعزيز أسسه المالية وتطوير مناهج عمله وتوفقنا منذ انطلاق البرنامج الرئاسي 2004-2009 إلى تحقيق نتائج هامة لعل أبرزها التخفيض في حصة الديون المصنفة بما يناهز عشر نقاط كاملة خلال السنوات الأربع الأخيرة والتقدم في تطوير هيكلة مؤسسات القطاع والخدمات التي تسديها. ومواصلة لهذا التمشي فإننا نؤكد ضرورة مضاعفة الجهد قصد النزول بحصة الديون المصنفة إلى ما دون 10% في آفاق سنة 2011. ونحن نتدرج بثبات نحو التحرير الكامل للدينار، هدفنا في ذلك توفير الظروف الملائمة لمؤازرة المؤسسات التونسية في سعيها إلى دخول الأسواق الخارجية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وقد كنّا أذنا في هذا الإطار بمراجعة مجلة الصرف بما يتيح حذف مبدأ إحالة العملات وتوسيع مجال مسك الحسابات بالعملة، وإرساء إمكانية مسك حسابات بالعملة بالخارج في إطار الصفقات خارج بلادنا، وإعادة النظر في الإجراءات الجزائية بالاتجاه قدر الإمكان نحو القانون العام. كما نأذن في إطار سعينا إلى الارتقاء ببلادنا إلى ساحة مالية إقليمية، بإعادة النظر في قانون 1985 المتعلق بالمؤسسات المالية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين؛ وذلك في اتجاه الرفع من الحواجز بين النظامين والتقريب بينهما بما يمكن من استقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عالمي. وقد تأكد من خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة صواب خياراتنا سواء تعلق الأمر بحرصنا على توظيف القطاع المالي في مجال النمو والتشغيل بعيدا عن المضاربة، أو بالتدرج في برنامج التحرير المالي الخارجي مع إعطاء الأولوية إلى تحرير العمليات الجارية المرتبطة مباشرة بالنشاط الاقتصادي، أو بتوجهنا منذ سنة 2001 نحو تعميم صنف البنك الشمولي الذي يخضع نشاطه إلى مقاييس محددة وذلك دون الإخلال بأهداف الاستثمار وتمويل المشاريع. وإن من واجبنا العمل على استباق الأحداث في المجال المالي الذي يمر بأزمة عالمية عميقة. لذلك قررنا إحداث مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية بإشراف البنك المركزي التونسي يتولى متابعة التطورات العالمية، وإنجاز الدراسات والبحوث اللازمة لاستشرافها وتحليل تأثيراتها على الاقتصاد الوطني وتقديم المقترحات اللازمة للغرض. إن هذه الأزمة المالية امتدت إلى عديد الدول وتفاوت وقعها من بلد إلى آخر. وقد تعددت المبادرات والإجراءات للتخفيف من حدتها والحيلولة دون تفاقمها واتساع رقعتها ومعالجة أسبابها. ومنذ بروز المؤشرات الأولى لها عملنا على رصد تطوراتها والتوقي من تداعياتها وتطويق انعكاساتها على المسيرة التنموية الوطنية. ويندرج في هذا السياق إذننا بإحداث لجنة لمتابعة الظرف المالي والاقتصادي العالمي واقتراح التدابير الملائمة عند الاقتضاء لتأمين مقومات مواصلة المسار التنموي وفقا للأهداف المرسومة. وإذ تبرز النتائج المسجلة أن بلادنا توفقت بفضل منوالها التنموي الذي يراعي الخصوصيات الوطنية ويعتمد النجاعة والتلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضمان توازناتها الكبرى وإلى مجابهة التقلبات الخارجية إلى حد الآن فإننا نحرص على ملازمة اليقظة في ضوء المستجدات الجارية والتوقعات بخصوص تراجع نمو الاقتصاد العالمي. كما نحرص على تفعيل مختلف السياسات والبرامج والآليات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني ودعم قدرته التنافسية ومواصلة حركية النمو والاستثمار والتشغيل. وقد كنا أذنا في هذا الإطار بالترفيع في الاعتمادات المخصصة للتنمية ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة إلى 3900 مليون دينار مقابل 3200 مليون دينار مدرجة في قانون المالية لسنة 2008، وذلك قصد تعزيز نسق تطوير البنية الأساسية ودعم آليات مساندة المؤسسة الاقتصادية ودفع التصدير والاستثمار بما يرتقي بتنافسيتها ويغذي الحركية الاقتصادية ويعزز إحداث مواطن الشغل. وفي إطار هذا التوجه نأذن بإعادة هيكلة منظومة التأمين على الصادرات ودعم مواردها المالية بما يمكن من ضمان تغطية أشمل لصادراتنا وتأمين القروض التجارية الضرورية واختصار جال التعويض. ونأذن في السياق ذاته بوضع برنامج جديد لمساعدة المؤسسات على ملاءمة منتوجها مع متطلبات الأسواق الخارجية ومساندتها للمشاركة في المعارض والقيام بعمليات الترويج بما يعزز نفاذ المنتوج التونسي إلى أسواق البلدان الشقيقة والصديقة ويغذي الحركية الاقتصادية. كما نأذن بإعداد خطة جديدة لمزيد تحسين مختلف مقومات القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني تشمل الجوانب التشريعية والترتيبية والمؤسساتية واللوجستية إلى جانب دفع برامج تأهيل الإنتاج في مختلف القطاعات. واعتبارا للمكانة التي نوليها للمؤسسة الصغرى والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، فقد عملنا من خلال عديد الإجراءات على دعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار والتشغيل والتصدير. وتعزيزا للجهود المبذولة في هذا المجال، نأذن بمضاعفة رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلة منظومة ضمان القروض لهذا الصنف من المؤسسات بما يسهم في دفع الاستثمار وبعث المزيد من المؤسسات. كما نعلن قرارنا بالترفيع في التسبقة بالنسبة إلى الصفقات العمومية المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 10% إلى 20% إلى جانب دعم مختلف أشكال الإحاطة بوحدات الإنتاج بهدف تعزيز قدرتها على مجابهة المستجدات والحفاظ على مواقعها في السوق التونسية والأسواق الخارجية. إننا عملنا دائما على أن تكون الدولة في مقدمة الفاعلين لمعاضدة المسيرة التنموية للبلاد برصد الاعتمادات الضرورية لدعم البنية الأساسية والمرافق العامة، والتشجيع على إحداث المؤسسات مع المحافظة على التوازنات المالية. وهو تمش أثبتت النتائج المسجلة صوابه وجدواه. ولأن تحقيق هذا الهدف يمر حتما عبر تعزيز مواردنا الذاتية في ظل احترام مبادئ العدالة والإنصاف، فقد حرصنا دائما على تحديث منظومتنا الجبائية ومواصلة تخفيف العبء على المؤسسة والمواطن. وقد توالت المبادرات في هذا الإطار من خلال إقرار عفو جبائي، وتخفيض نسبة الأداء المباشر على الشركات، وحذف النسبة العليا للأداء على القيمة المضافة، مع تواصل تبسيط الإجراءات وتدعيم حقوق المطالب بالأداء تجاه الإدارة. وفي نطاق هذا التوجه، نأذن باعتماد دفعة أخرى من الإجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 قصد مزيد تبسيط عمليات إحالة المؤسسات لضمان ديمومتها ومواصلة الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للمؤسسة شريطة استمرار نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل فيها. كما نأذن في السياق نفسه وفي إطار تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام، بتمكين المتقاضين من تسجيل الأحكام والقرارات التي لا تتعدى ثلاثة لاف دينار بالمعلوم القار، عوضا عن 5% من المبلغ المحكوم به، وإعفاء المنتفعين بهذا الإجراء من كل عملية تسوية لاحقة. ولمزيد دفع المصالحة بين المواطن والجباية، نأذن بإدراج أحكام جديدة بقانون المالية للسنة القادمة، تؤدي إلى التخفيض بصفة آلية في خطايا المراقبة كلما تضمنت نتائج المراجعة في الوقت نفسه مبالغ لفائدة الدولة ومبالغ قابلة للإرجاع لفائدة المواطن والمؤسسة. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، إن البعد الاجتماعي ركيزة أساسية لسياستنا التنموية، وقد عززنا برامج الإحاطة بالفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخصوصية، وسعينا إلى إذكاء جذوة التضامن في المجتمع في إطار رؤية تقوم على صيانة كرامة الفرد وتمكين جميع التونسيين والتونسيات من الانتفاع بثمار التنمية. كما يتنزل في الإطار ذاته حرصنا على تحسين أوضاع الأحياء الشعبية ولاسيما منها المحيطة بالمدن الكبرى. وقد كنا أذنا بانطلاق برنامج متكامل للتدخل لفائدة 26 حيا يقطنها 166 ألف ساكن وذلك بهدف تطوير البنية الأساسية وتوفير التجهيزات والمرافق الجماعية ودعم الأنشطة المنتجة. وامتدادا لهذا البرنامج الذي يتواصل إنجازه بنسق حثيث، نأذن بإعداد برنامج إضافي لتهذيب ما يزيد عن خمسين حيا يقطنها قرابة 200 ألف ساكن مع إيلاء عناية خاصة بمجالات التكوين وتطوير الأنشطة المنتجة، وذلك بكلفة تقدر بـ 150 مليون دينار. وقد اتجه اهتمامنا باستمرار إلى العناية بتطوير الأجور وظروف العمل، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وفق نظرة تعتمد على تكامل أطراف الإنتاج وترابط مصالحها. كما حرصنا على تعهد التشريعات الاجتماعية بالإصلاح والتعديل، حتى تواكب التحولات الوطنية والعالمية، وسعينا إلى إصلاح أنظمة التغطية الاجتماعية، وتوسيعها ودعم برامج السكن الاجتماعي، وتيسير شروط اقتنائه، وتعزيز مجهود التحويلات الاجتماعية. ولئن كانت الإنجازات والمكاسب التي تحققت لبلادنا مصدر فخر لنا، فإن الواجب يقتضي منا، في خضم التحولات الجارية في العالم، وما أفرزته من أزمات وصعوبات، مضاعفة الجهد للتوقي من آثار هذه الأزمات والحفاظ على المكاسب الوطنية وتجسيم الأهداف المرسومة لتطويرها وإثرائها. ولما كنا حريصين دوما على انتظام دورات التفاوض الاجتماعي حول مراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة، فإننا ندعو مختلف الأطراف إلى العمل من منطلق ما تتميز به من حسّ وطني وإدراك لأهمية الرهانات والتحديات القائمة، على إنجاح المفاوضات الجارية حاليا في إطار الجولة السابعة واستكمالها في أقرب الآجال، بما يؤمن سلامة المسار التنموي ويحفظ مصالح جميع الأطراف ويراعي إمكانيات البلاد والآثار التي يمكن أن تنجم عن الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر به العالم. إن في ذلك تعزيزا وتكريسا لمكسب اجتماعي كبير، تنفرد به تونس اليوم بين الأمم، ألا وهو انتظام الزيادات في الأجور وتواصلها بدون انقطاع كل عام منذ 1988. إن إيماننا راسخ بأن لا معنى للتنمية بدون العدل في توزيع ثمارها بين فئات المجتمع كافة. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، لقد تمكنا منذ تحول السابع من نوفمبر من إحكام التفاعل مع التطورات العالمية والتأقلم معها واستشراف تحدياتها ورهاناتها. وتدعمت مكانة تونس في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وتعزز رصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به لدى شركائها ولدى مختلف المؤسسات الدولية. وإن تونس ستبقى دائما منحازة إلى قضايا العدل والسلم في منطقتنا وفي العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي نعتبرها قضيتنا الأولى. كما حرصنا دوما على توطيد أسس التعاون والشراكة المتضامنة في مختلف فضاءات انتمائنا الإقليمي سواء المغاربي أو العربي أو المتوسطي أو الإفريقي، وذلك من خلال مساهمتنا الفاعلة في الجهود الرامية إلى تعزيز الاندماج والتكامل داخل هذه الفضاءات. وإننا نؤكد مجددا بهذه المناسبة، ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الإسراع في إقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر وإنجاز المشاريع المغاربية الكبرى، باعتبار أهميتها في تحريك مسار الاتحاد المغاربي وتحقيق الاندماج الاقتصادي والشراكة بين بلدان المنطقة. وانطلاقا من إيماننا بأهمية البعد الاقتصادي والتنموي في علاقات التعاون والاندماج العربيين، فإننا نأمل أن تسهم القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة في مطلع السنة القادمة، في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتوسيع دائرة المنافع المتبادلة بينها. واعتبارا للأهمية الإستراتيجية لعلاقات تونس مع الفضاء الأوروبي، فقد شهدت السنة الجارية دخول اتفاقية منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. ونحن حريصون على مزيد دفع علاقات التعاون مع أوروبا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. كما عملت تونس على دعم مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون في الفضاء المتوسطي، وترسيخ الأمن والسلم والتنمية المتضامنة بين شعوب المنطقة كافة. وسنواصل سعينا إلى مزيد دفع علاقات الصداقة مع دول القارتين الأمريكية والآسيوية، وتطوير التعاون معها لاسيما في مجالات الاستثمار والتكنولوجيات الحديثة والتبادل التجاري. إن ما يشهده العالم اليوم من تحديات جسام، عمقتها الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية وانخرام التوازن البيئي، يحتم تضافر جهود الجميع من أجل إيجاد الحلول الناجعة لتطويق ثار هذا الوضع. وقد كنا دعونا في شتى المناسبات إلى ضرورة اعتماد مقاربات تنموية تكرس الأبعاد الإنسانية للتضامن، وتضفي عدالة أشمل وتوازنا أكبر على العلاقات الدولية. ونحن نجدد الدعوة اليوم إلى تكثيف الجهود من أجل تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ سنة 2002 كآلية لمعالجة ظاهرة الفقر والخصاصة في العالم وتقليص الفوارق بين الشعوب. وتأكيدا للمكانة المتميزة التي أوليناها للجالية التونسية بالخارج، فقد دأبنا على الإحاطة بها ورعايتها ومتابعة مشاغلها في ضوء ما اتخذناه من إجراءات وقرارات لتحسين أوضاعها وحماية حقوقها وصون كرامتها في مختلف بلدان الإقامة وتأمين مساهمتها الفاعلة في المسيرة التنموية للبلاد. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، إن عنايتنا بالشباب من أسس رؤيتنا الإصلاحية، ومن مقومات بناء مستقبل البلاد. فالحفاظ على مكاسب الوطن وأمجاده، والذود عن حماه، مسؤولية متجددة تتحملها الأجيال المتعاقبة. وإن الإحاطة بالشباب اليوم من أدق المهام المطروحة على المجتمعات والبلدان، بحكم ما يشهده عالمنا من تطور، وما تعيشه الحضارة البشرية من تحولات متسارعة تفتح فاقا وفرصا جديدة بقدر ما تحتم حسن تهيئة الشباب للتأقلم معها ومواكبتها والاستفادة منها، حتى يكون فاعلا فيها وحتى نجنبه ما قد ينجر عنها من مخاطر الاغتراب وفقدان التوازن وغياب الوعي بالهوية، هويتنا التي حرصنا دوما على حماية مقوماتها ومن بينها لغتنا العربية التي ندعو وسائل الإعلام وخصوصا المرئية منها والمسموعة بحكم انتشارها، إلى أن تكون أول من يحافظ على سلامتها ويعزز حيويتها. وإن واجب إعداد شبابنا ليعيش على إيقاع العصر وتحولاته ينبغي أن يتكامل مع تعميق الحس الوطني في صفوفه وإذكاء روح الانتماء والإحساس بالمسؤولية إزاء تونس أولا، واعتبار التفاني في خدمتها واجبا مقدسا وأولوية مطلقة لديه. إن الشباب عماد التغيير، وعنفوانه المتجدد، وروحه المتوثبة. من أجله نعمل، ومعه نفكر، وبه نبني للمستقبل. شباب تونس، لقد دعوتكم إلى الحوار، وأقبلتم عليه بحماس. وصغتم لأنفسكم ميثاقا، ضمنتموه القيم التي تجمعكم، والمبادئ التي تعملون على هديها. فهذا الميثاق الذي ستمضيه اليوم منظماتكم ونخبة منكم هو ميثاقكم، وهو المرجعية التي تشدكم والإطار الذي يجمعكم. وإذ يرفع هذا الميثاق شعار “تونس أولا”، فإن في ذلك تكريما لأمجادها، وتوحيدا لطاقاتها، وضمانا لمستقبلها. وإنها فرصة أشكركم فيها مجددا على رسالتكم التي كان لها في نفسي عميق الأثر، فقد لمست فيها عمق الوفاء وصدق الوطنية والولاء لتونس، وقوة العزيمة والتحفز للمستقبل. وإني واثق بشباب تونس، شبابها من كل الفئات، شبابها المتعلم الواعي، المتفتح المتضامن، الملتزم من أجل عزة تونس. إنه شباب يغار على مكاسبها، يحمي حداثتها، يعتز بخصوصياتها. شباب يشيع صورتها المتألقة، ويعمل من أجل رفعتها. شباب يؤمن بالحرية، وباختلاف الرأي. شباب يساهم في بناء الديمقراطية والتعددية بكل مسؤولية وثبات. أردتم من الحوار أن يكون خيارا راسخا، إنه كذلك وسنعمل على دعم قنواته ووسائله وفتحها أمام كل شباب تونس، في الداخل والخارج. إن في ذلك ممارسة للمواطنة، ورقيا للمجتمع وعزة للوطن. وإني أدعو إلى تطوير هياكلنا الشبابية حتى تتأقلم مع الخصائص الجديدة لشبابنا. فمؤشر التعلم عند شبابنا يرتفع. ومكانته في الحياة الاقتصادية تزداد رفعة. وحركيته تكبر داخل تونس وخارجها. واطلاعه على الأحداث في العالم وإلمامه بالمستجدات الدولية يتسعان، تماشيا مع تطور العولمة وكثافة الارتباطات عبر الفضائيات والشبكات الإلكترونية وغيرها… عالم اليوم غير عالم الأمس، وشباب اليوم غير شباب الأمس. لذلك يتأكد تعميق النظر في مدى ملاءمة تنظيماتنا الشبابية لما يحتاجه هذا العصر. وإني آذن بأن يتمّ الشروع في وضع إستراتيجية لسياستنا الشبابية للفترة 2009-2014، إستراتيجية تضبط الأهداف المقبلة وتمكن من تنسيق أكبر للنشاطات القطاعية المخصصة للشباب بتبويب مناسب للتمويلات يأخذ بالأولويات القادمة، إستراتيجية تضع في الاعتبار ما اقترحه الشباب في الحوار وتفتح المجال أوسع لمشاركته في الحياة الجمعياتية والسياسية. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، لقد أقمنا سياستنا على الربط بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى استشراف المستقبل والملاءمة بين الظروف السائدة والوسائل المتاحة، وحرصنا على تشريك سائر الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني في كل القضايا التي تهم مجتمعنا وبلادنا. وهو ما سنثابر على تكريسه وتوسيع مجالاته على أساس احترام مرجعياتنا الوطنية، ووضع مصلحة شعبنا فوق كل اعتبار. إن التوجه الحداثي لمشروعنا الحضاري خيار ثابت يستمد جذوره من الفكر الإصلاحي المستنير، ويتأسس على خيارات شعبنا ومكاسبه التاريخية، مثلما ينبع هذا التوجه من حرصنا على أن تظل تونس رمزا للتقدم والتطور وامتدادا لإرثها الحضاري العريق. وإن انخراطنا في الحداثة يتكامل مع تعلقنا بمقومات هويتنا الوطنية، وتمسكنا بخصوصياتنا الحضارية بما يتيح لشعبنا أن يكون دائما في صميم العصر مواكبا لحركة التقدم دون انبتات أو ذوبان، منغرسا في هويته دون انغلاق أو تعصب. إننا على حب تونس نشأنا، ومن أجل عزتها وكرامة شعبها نعمل ونضحي. هي عندنا فوق كل اعتبار، ولا ولاء لنا إلا لها، ولا وفاء إلا لشهدائها، ولا غاية لنا إلا الارتقاء بها إلى أرفع الآفاق. ولن تمنعنا الصعوبات من مواصلة مسيرة الإصلاح والبناء بروح التحدي والعزم على الظفر بالرهانات. وإذ نذرنا حياتنا لخدمة بلادنا والرفع من شأنها، فإننا نجدد العهد لشعبنا بأننا سنواصل تحمل هذه الرسالة المقدسة، مرجعنا في ذلك مبادئ التغيير وروحه الخالدة، وسندنا التفاف التونسيين والتونسيات حولنا، وثقتهم في خياراتنا. عاشت تونس عزيزة منيعة أبد الدهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (المصدر: موقع رئاسة الجمهورية التونسية بتاريخ 7 نوفمبر 2008)  

 

الرئيس التونسي يتعهد بضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة

تونس (رويترز) – تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الجمعة بتوفير كل الشروط لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة العام المقبل تكريسا للديمقراطية في البلاد. وقال بن علي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية 21 لوصوله للحكم “سنوفر كل الشروط حتى تنتظم هذه الانتخابات في كنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي”. ومن المقرر أن تجري خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 2009 انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس ينتظر ان تشهد منافسة أغلب احزاب المعارضة. وحتى الان أعلن محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة اضافة الى نجيب الشابي وهو قيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي وأحد اشد معارضي الرئيس بن علي رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من المنافسة لانه تخلى عن زعامة حزبه لمية الجريبي. كما أعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الدولة والذي يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقال الرئيس التونسي “اننا نعمل دوما على مزيد الضمانات التي نحيط بها العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى تكون نزيهة وشفافة وتعكس بحق الارادة الشعبية.” وأضاف انه سيأذن “بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الاذاعة والتلفزة.” وطالما شكا معارضون من ان الحزب الحاكم يحتكر جهاز التلفزيون الحكومي طيلة العام وخلال الانتخابات ايضا. ومضى بن علي قائلا “ان عزمنا ثابت على مواصلة التقدم بالحياة السياسية في بلادنا لمزيد ترسيخ الديمقراطية ودعم التعددية وتوسيع مجالات المشاركة وتعزيز دور المجتمع المدني.. فالخيار الديمقراطي من الثوابت التي أقمنا عليها مشروعنا الاصلاحي”. وتمارس جماعات حقوق الانسان في الداخل والخارج ضغوطا متزايدة على السلطات في تونس لمزيد من الانفتاح السياسي وابداء مرونة أكبر في التعامل مع معارضيها. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة صغيرة اضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على 80 بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 7 نوفمبر 2008)  
 


 

الاعلام في تونس الى اين؟

 

 
الحبيب القروي   في حديث له لفضائية العربية يوم 28 اكتوبر 2008 قال السيد رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة الموقف التونسية المعارضة لفضائية العربية ان السلطات التونسية تسعى لتكميم افواه الصحافة وحرمانها من العمل الحر الديمقراطي من خلال الضغوط التي تمارس على جريدته وعلى وسائل الاعلام الاخرى في تونس واورد السيد خشانه امثلة منها اقامة ثمانية دعاوى على جريدة مواطنون بهدف اسكاتها لان السلطة التونسية تضيق ذرعا بحرية الصحافة.  وقبل فترة قصيرة اصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” تقريرا حول التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2008 وحلت فيه تونس مع العديد من الدول في المناطق “السوداء” على حد تعبير المنظمة أي انها تلت تلك الدول التي تقمع الصحفيين وتصادر حرياتهم وتسيطر حكوماتهاعلى الاجهزة الاعلامية وتشهد نزاعات مسلحة كالباكستان (المرتبة 152) وافغانستان (المرتبة 156) والصومال (المرتبة 153) وسوريا (المرتبة 159).  وجاء في التقرير ان اكثر الدكتاتوريات نفوذا ومنها ” تونس ” تزاول سلطوية وغطرسة مستفيدة من الانقسامات القائمة في المجتمع الدولي ودمار الحروب المعلنة بأسم مكافحة الارهاب.  ويقول المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والابداع في تونسن في بيان له “رغم ان حرية التعبير مضمونة بالدستور التونسي، فأن السلطات السياسية لم تكف عن انتهاكاتها بالتحايل على القانون وتتخذ السلطات التونسية اجراءات قمع للصحف والاجهزة الاعلامية الاخرى على الوجه التالي: 1) ان صحف المعارضة تواجه خنقا ماليا، فصحيفتا الموقف ومواطنون لا تتمتعان بالتمويل الحكومي ولا يجروء اصحاب الاعلانات على الاشهار في صفحاتها خشية الملاحقات كما يتم عرقلة توزيعها واحيانا يتم حجزها من الاكشاك دون اى مبرر قانوني. 2) على مستوى الاعلام الرسمي تجري السلطات الحكومية في تونس بين فترة واخرى تغييرات متواصلة لفرض سيطرتها الكاملة وابعاد المشكوك في ولائهم للسلطة، فبعد ابعاد السيد المنصف قوجة من رئاسة الاذاعة والتلفزة التونسية بداية سبتمبر الفارط تتوارد الانباء عن ابعاد محمد الميساوي رئيس الوكالة الوطنية التونسية للانباء بحجة كلام منسوب اليه حول الانتخابات الرئاسية السابقة والتي فاز بها الرئيس بن علي على ما نسبته 94،04 % هو رقم مزور وقول الميساوي ان بن علي سيفوز حتما بما نسبته 100% في الانتخابات القادمة مقلدا بذلك الرئيس العراقي صدام حسين وكذلك الانتقادات التي يوجهها الميساوي لعائلة السيدة (ليلي بن علي) التي تسيطر حاليا على الاقتصاد التونسي وبحماية من الاجهزة الخاصة. 3) ممارسة المزيد من الرقابة المشددة على استخدام الانترنت في تونس وحجب مواقع اعلامية تونسية مثل (تونس نيوز وكلمة ومدونة مختار واليحياوي وموقع الحوار وغيره وكذلك مواقع المنظمات الحقوقية الدولية ايفيكس والفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومراسلون بلا حدود والعفو الدولية).     ان التعديلات التي اجريت في الاشهر الاخيرة على مستوى رئاسة البعثات الدبلوماسية في الخارج وفي تركيبة الحكومة والديوان السياسي للحزب الحاكم وفي تشكيلة الامناء العامين المساعدين للحزب والولاة ولجان التنسيق تتواصل وقد حان الان دور الجهاز الاعلامي الرسمي ليكتمل العقد بمسؤولين يأخذون على عاتقهم مسؤولية تحقيق النصر الاعلامي ومواكبة الاستعدادات لماراطون الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وفي هذا الاتجاه طالبت نقابة الصحفيين في تونس يوم 28/ اكتوبر السلطات بالكف عن التضييق على حرية التعبير وتوسيع هامش الحرية في مختلف وسائل الاعلام في البلاد التي تواجه انتقادات ناشطين حقوقيين في الداخل والخارج لتقييدها حرية التعبير.  واكدت النقابة في بيانها “ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الاعلام”، مشددة على رفضها “لكل اشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير”. وتأتي هذه المطالبة بعد استدعاء السلطات صحافية معارضة للتحقيق معها بتهمة نشر اخبار زائفة بسبب مقال اتهمت فيه الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت، اضافة الى مواصلة تتبع قضائي ضد صحيفة “الموقف” المعارضة.  وكانت نزيهة رجيبة، وهي صحافية وناشطة حقوقية قد مثلت امام نائب وكيل الجمهورية في 26 اكتوبر لتواجه تهمة نشر اخبار زائفة بعد مقال نشرته في صحيفة “مواطنون” المعارضة اتهمت فيه الحكومة باتلاف مواقع على الانترنت. وينتظر ان تحاكم في وقت لاحق. وقالت النقابة انها “تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه”، مطالبة “بوقف تتبع جريدة مواطنون وضرورة الغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وانهاء محاكمات الرأي كافة مع دعوة الجميع الى الالتزام باخلاقيات المهنة”. وعبرت عن ادانتها لغلق بعض المدونات الالكترونية واغلاق موقع الفيديرالية الدولية للصحافيين. وطالبت بتمكينها من حقها في التمويل العمومي. (المصدر: موقع ايلاف ( لندن ) بتاريخ 07 نوفمبر  2008)  


 

بمنـاسبة ذكرى انطــلاق حركة السابع من نوفمبـر 1987     لاجل عيونــك يـا شعـــــب    ( الجـزء الثــالث  و الاخيـر  )

 
 
فيصـل الزمنــى    
مطلــوب انجـاز نفس التحول ببقية مؤسسات البلاد :   ان النـاظر بكل أمـانة لوقـائع مؤتمر التحدى كتطور الملف السياسي ببلادنـا لا يمكنه الا أن يقف على بداية سريان دم جديد فى شرايين هـذا الحزب الذى يؤمه أكبر عـدد من المشتركين بالبلاد ..  الا أن الواقع العلمى الذى لا يقبل سلوك سياسة النعـامة يطرح سؤالا هـامـا .. يتمثل فى مـا يلى :   اذا اعتبرنـا أن شرايين الحزب الحـاكم قد سرى فيهـا دم جديد بداية من مؤتمر التحدى و اذا اعتبرنـا أن هـذا الدم هو دم مواكب لروح العصر و للمسيرة المحلية و العـالمية  المطلوبة .. فان هـذا الدم سوف يصعب عليه أن يحتك ببعض مكونات الدم القديــــم الرافض للحـــــوار و المتصلب و المتشدد و المتسبب فى نشوء الحقد و الكراهية بين أفراد شعبنـا العظيم . فلا مقـاربة بين توجه الامـانة العـامة الحـالية للتجمع فى اطـار توجهـات رئـاسية معلنة و واضحة الـى منطق الحوار و مد الايادى عبر جميع البلاد و توجه الرموز التجمعية القديمة التى لا زال رنين خطاب أحدهـا فى انتخابات سنة 1999 فى أذنــــى و هو يــــردد كلمة ” أنت لست معى .. اذا أنت ضدى ..” .   ان هـذا التوجه الذى نجح بعض الشيئ فى ادخـال دم جديد على سلطة القرار داخل الحزب الحـاكم هو توجه لم يحصل بالسهل و الان و أنـا أكتب هـذه الكلمـات بعد ثلاثة أشهر تقريبـا من مؤتمر التحدى أرى نفسي أجد تفسيرا لتلكم الكلمـات التى اختتم بهـا السيد رئيس الجمهورية خطابه أمـام التجمعيين عندمـا أنهى كلامه بجملة أخذهـا من بيان السابع من نوفمبر معلنـا الدخول فى عهد جديد …. من جديــد .   ان أحزاب المعـارضة التى تشكلت على نمط أرادته لهـا الوجوه البائدة… قد تشكل الان و مستقبلا ملاذا لهذه الوجوه لتشكل معهـا بعض المنصات الخفية …. التى تعيق تقدم الدم الجديد و سعيه لبلوغ جميع أعضـاء الجسم و تحصينه من “الفيرويات” الخبيثة عافاكم منهـا الله  .   سيــــدى المواطــن :   ان الموقف الوطنى الان يتطلب دفع العمل الى الامـام .. و المثـال أمـامك يا سيدى المواطن.. فكفانـا عقلية المطـالبة و لنتحول الى الانجاز فان كنت لا تقبل بقيادة الوحدوى الديمقراطى فعليك  دخوله و النضال داخله و مسك الزمـام به … ان الخروج من الصمت و العمل الحضـاري و العمل المدنى العلنى و رفض العنف لا يمنعه عنك أحد … و انى أقول لك هـذا و قد جربت ذلك و نجحت فى بعضه و فشلت فى الاخر .. ان الحرية .. و الحقوق السياسية و غيرهـا .. يا سيدى تفتك و لا تعطى و لا تنتظر من المحترم وزير الداخلية أن يحل حزبا معـارضـا و يمنحك مقـاليد حزبا أخر . وحتـى  ان فعلهـا … فهل تراك تستطيع تسييره ؟ و هل تراك تنجح فى خوض الصراعات بداخله ؟   ان موجة التغيير التى نحن بصدهـا اليوم يجب أن تصحبهـا موجة تغيير فى العقليات و الخروج من منطق ” أعطينــى ” قصد الولوج الى منطق ” أريد أن أخذ ” و المطـالبة بالحقوق داخل مجتمع مدنى … رافض للعنف و فى اطـار يحترم المؤسسات… فلا مطـالبة للدولة باحترام مكونات المجتمع المدنى الا اذا احترمت أنت الدولة .   ان القناعة العلمية تؤكد أن جملة الاحزاب التى تعتبر نفسهـا معـارضة ببلادنـا ليست الا صنيعة الحزب الحـاكم و عليه فانهـا سوف تكون مستقبلا ملاذا ” للدم الفاسد ” الذى سوف يلفظه الحزب الحـاكم من كل مكـان بداخله ينتشر فيه الدم الجديد . فأحزاب المعـارضة ياصاحبي التى صممت لتكون حزام أمـان للحزب الحـاكم  سوف تصبح الان  ملجأا لهولاء الذين لم يعد لعهم تأثير فى الحزب الحـام الذى هو بصدد التغيير فى الاتجـاه الصحيح فى حين أن أحزاب المعـارضة لا زالت نـائمة .. ان نومهـا هـذا سوف يشكل الوضع المريح و المطلوب  ” للايادى الخبيثة  ” لكى تلجأ لهـا .. كيف لا و هي التى صنعتهـا .. ليوم الشدة كمـا يقــال .   ان الاحزاب المعـارضة ببلادنـا التى ارتبطت برموز تشكلت على الطريقة البورقيبية لن تقدر على مسايرة نسق التغيير الذى ركبه الحزب الحـاكم و سوف تكون متخلفة عنه لا محـالة .تخلفهـا تخلف الابن الضـال الذى حضنه أباه طويلا ثم أطلقه رافضـا ممــــــارسة  ” الحضــــــانة ”  عليه  ليذهب للتشـــرد و الضياع .   ان واجب القوى الوطنية المنظمة اليوم أن تزحف على هـذه الاحزاب التى سقطت ” وصاية الحزب الحـاكم ” عليهـا لكي تنهي فترة ملعونة لم يستحى خلالهـا  هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معـارضون حتى من الغـاء صفة المعـارضين عنهم فهـذا سمى نفسه مسـاندا… و الاخر سمى نفسه موافقـا … الخ .. الخ .. من التسميات الخرقـاء …    لـذلك فانه مطلوب اليوم من جميع الوطنيين أن يشمروا على سـاعد العمل من أجل السعي الـى تغيير المشهد السياسي بالبلاد  بشكل ايجابي و الغـاء تلكم المشاهد الكاريكاتورية التى لا تجد معهـا فرقـا بين بعض قيادات المعـارضة ببلادنـا و ” السرجــان قــارسيــا ”  ( Sergent Garcia) الذى شغفنـا برؤيته و نحن أطفـال نتابع مسلسل ذلك البطل ذو الثوب الاسود زورو (  Zorro)  الذى صـار يمثل الضمير الحى للمواطنين جـاعلا من “السرجان قـارسيا”  أضحوكة العـامة خـاصة و أنه يقضى يومه فى احتساء الخمر و لا يفقه شيئـا ممـا يدور من حوله .   أحزاب المعـارضة  :   ان أغلبية أحزاب المعـارضة بتركبيتهـا الحـالية لا تصلح للمرحلة القـادمة و سوف تكون بمثـال العشب الطفيلي الذى ” يشرب المـاء و يضيق على الشجر ” كمـا أنه ليس مطلوبـا لا من الدولة و لا من الحزب الحـاكم أن يتدخل فى الحياة الداخلية لهذه الاحزاب . بل أنه ليس من المستساغ لاي طرف من داخل أي حزب سياسي أن يحـاول الاستقواء على رفاقه بدعم من الدولة أو من الحزب الحـاكم و عليه فان الامر يكون موكولا لاعضـاء الحزب و على جميع القوى الوطنية أن تندفع لاصلاح أوضـاع هـذه الاحزاب بتحويلهـا الى العمل الجدى بدون أن تحولهـا الـى جبهات عسكرية … فالانبطـاح لا يختلف عن التطرف اذ أن كليهمـا له نتيجة واحدة و هو ابعـاد الاحزاب عن مهـامهـا الوطنية و تحويلهـا الـى أحزاب جوفـاء تسيطر عليهـا فئة أو عـائلة أو مجموعة و تصبح ملاذا للارتزاق و ليس للنضـال .   فالمطلوب اليوم هو انجـاز المهمة الوطنية داخل أحزاب المعـارضة و الغـاء عقلية التصفيق الاجوف فالساحة لم تعد تحتمل وجود أحزاب كرطونية جوفـاء تشكل عبئـا على الدولـة و تشويهـا للمشهد السياسي العـام بالبلاد  و سببا للتشهير بالتجربة الديمقراطية التونسية عمومـا بالخـارج . حتى تصبح هـذه الاحزاب أحزابـا وطنية بالمعنى الكـامل تسعى لانجـاز مشروع التغيير حسبمـا جـاء صلب بيان السابع من نوفمبر و تكون بدورهـا مؤتمنة على التغيير الذى هو مشروع لكل التونسيين و ليس للحزب الحـاكم فقط .   قيادات المؤسسات الاقتصادية و المواقع الادارية :   ان الانتقـال من نظرية الحزب الحـاكم ككوكب عملاق تسبح بقية الاحزاب فى فلكه الـى  فكرة حزب كبير و منتشر بالبلاد و فـاعل فيهـا يقبل المزاحمة الديمقراطية و الرأي المخـالف …  تتطلب ادمـاج القوى الوطنية بجميع الهياكل و المؤسسات التى كـان يسيطر عليهـا الحزب الحـاكم وحده باعتبـاره حزب الامة كـافة . ان الامة هي أمة الجميع و عليه فان البلاد لا بد أن تكون للجميع و هو مـا جـاء صلب بيان السابع من نوفمبر و خطـابات السيد رئيس الجمهورية المتكررة .. لذلك فان المعـارضة اليوم كالوجوه الوطنية التى صـارت لهـا من الكفـاءة و المقدرة مـا يمكنهـا من تسيير العديد من المؤسسات الوطنية كمـا أن الخطـاب التحديثى للحزب الحـاكم صـار يتجه الى اعتبـار تونس هي المرجع الوحيد و أن المعـارض ليس خـائنا و لا مهدمـا و لا صـائدا فى المـاء العكر بل أنه وطنيا تونسيا يريد الخير للبلاد و للعبـاد لكن برؤية أخرى تختلف عن الرؤية التجمعيــة .   لكل ذلك فان تسمية الوجوه المعـارضة سواء ببعض مواقع القرار الاداري أو ببعض المؤسسات الاقتصـادي هو من كنه التحول الديمقراطى بالبلاد .   لكل ذلــك فاننـى أعود الـى المواطن الكريم الذى طـالب السيد وزير الداخلية بحل حزب معـارض و أقول له أننى فى وقت من الاوقات قد تركت هـذا الحزب الذى يريد المواطن الكريم حله و طـالبت ببعث حزب جديد … لكننى اليوم أعترف بأن الحل لا يكمن فى حل حزب أو استحداث أخر مكـانه و لكن الحل يكمن فى الارادات الوطنية التى بقطع النظر عن أنهـا دستورية أو معـارضة فان الواجب يفرض عليهـا أن تعلن ولائهـا لتونس فقط ثم أن تفتح أبواب هـذه الاحزاب الى جميع التونسيين كل حسب رؤاه… ثم أن تمـارس الديمقراطية داخل هـذه الاحزاب .. حتى لا تفرغهـا من محتواهـا و هنـا أدعوك يـاسيدى المواطن الـى أن تغير هـذا الوضع أنت و غيرك …و ذلك بالعمل الجاد و التضحيات .. بدون طلب تدحل المحترم السيد وزير الداخلية …  و أعرف أن الامر ليس سهــلا و لكن كل التضحيات  تهون .     من أجل عيون تونس و شعبهـا فقط و ليس الا   انتهى المقـــــال

 

المسألة الديمقراطيّة في تونس

ننشر في ما يلي مقدّمة كتاب جديد لحزب العمال الشيوعي التونسي بعنوان المسألة الديمقراطية في تونس، وفيه محاولة للإجابة على السؤال المحوري الذي ظلّ يخامر الأذهان خلال السنوات الأخيرة: كيف تمكّن بن علي شلّ القوى الحيّة في المجتمع التونسي والسيطرة عليه بقبضة من حديد لفائدة حفنة من الأثرياء المحليّين والأجانب؟ يتابع الكتاب الأحداث ويحللها ويحاول استخلاص القوانين التي حكمتها من أجل رسم طريق التجاوز. وهو إذ يتعرّض لمواقف مختلف القوى السياسيّة في هذه الفترة أو تلك فليس من باب التشهير خصوصا حين يتعلّق الأمر بقوى نعمل معها اليوم من أجل وضع حدّ للاستبداد، وإنما من باب الموضوعيّة التاريخيّة. وإذا كان الكتاب يركز على شخص بن علي فما ذلك إلا لدوره المحوري في النظام السياسي القائم وهو نظام الحكم الفردي المطلق الذي يطبع كلّ التشريعات والمؤسسات والممارسة السياسيّة عامّة بطابعه. ولئن لجأ الكتاب أحيانا إلى سرد معطيات قد تكون معروفة لدى “النخبة” فإنّ الهدف من ذلك هو حوصلتها ومنهجتها أوّلا، وتمكين عموم الناس وخاصة الشباب منهم الذين لم يعايشوا الأحداث المعنيّة من الإطلاع عليها ثانيا.   تصدير “إنّ ما هو أبدي، يا صديقتي، هو الشّعب. إنّ عصر الطّغاة لقصير. وقصير هو ليل العبوديّة. وإنّ صباح الحرّية لمن الجمال بقدر يجعله أهلا لأن نموت من أجله، لأنّه سيبزغ في أحد الأيّام على النّاس. ومن السّهل، للأسف، يا صديقتي الموت في سبيل امرأة أو في سبيل الحرّية! إنّما الصّعب أن تعيش حياة آلام ونضال، دون يأس ودون تخاذل، دون بيع للنّفس ودون انحناء. والحرّية تتطلّب أكثر من الموت، تتطلّب أن يهبها الإنسان كلّ لحظاته، كلّ قواه.” جورج أمادو “فارس الأمل”  
 
مقدّمة عامّة مسألة ملحة لم تتّخذ مسألة الحرّية السّياسيّة في بلادنا قطّ الأهمّية التي تتّخذها اليوم. فجميع النّاس، عدا الطّغمة الفاشيّة الحاكمة والفئة القليلة من مصّاصي عرق الكادحين واللّصوص والمرتشين الذين تمثّلهم هذه الطّغمة، يشعرون بالحاجة الملحّة إليها ويرون فيها شرطا أساسيّا من شروط النّهوض بتونس مجتمعا ووطنا. وهذا الشّعور بالحاجة الملحّة إلى الحرّية السّياسيّة، يمتزج لدى المواطن، بالإحساس بالغبن والهوان النّاجمين عن مقارنة الوضع في تونس بالوضع في العالم الخارجي، من خلال ما تنقله وسائل الإعلام والاتّصال وخصوصا الفضائيّات. ولا نقصد بالعالم الخارجي أوروبا وأمريكا فحسب، ولكنّنا نقصد إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاّتينيّة أيضا. كما أنّنا لا نقصد الجمهوريات الدّيمقراطيّة البورجوازيّة التّقليديّة أو حديثة العهد فحسب، وإنّما نقصد حتى البلدان التي يحكمها بعض الملوك والأمراء (المغرب، الأردن…) والجنرالات (بوركينا فاسو…) أيضا. ففي هذه البلدان تحرّكت الأوضاع وشهدت الأنظمة السّياسيّة، بضغط الشّعوب والقوى الديمقراطية والثورية، شيئا من التّطوّر. إنّه تطوّر جزئي، ومحدود ومعرّض في أيّة لحظة للتّراجع والانتكاس ولكنّه يبقى مع ذلك “تطوّرا” مقارنة بما كان عليه الوضع في البلدان المعنيّة وبما هو عليه في بلدان أخرى مثل بلادنا. وكان من نتائج ذلك التّطوّر أن توفّر لمختلف الطّبقات والفئات الاجتماعية هامش من حرّية التّعبير والتّنظّم يتسع ويضيق حسب البلدان وحسب الظروف أو بالأحرى حسب حالة الصراع الطبقي وموازين القوى الناجمة عنه. كما أُقرَّ لها حدّ أدنى من المشاركة في الحياة العامّة عبر انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة وبلديّة قطعت بهذه الدرجة أو تلك مع تقليد المرشّح الواحد للرّئاسة والقائمة الواحدة للبرلمان والمجالس البلديّة وعادة التزوير المنهجي للنتائج. فأصبحنا نسمع عن مظاهرات واحتجاجات تنظّمها المعارضات في الشّوارع، وعن صراعات داخل البرلمانات، ونقرأ في الصّحف نقودا لاذعة موجّهة إلى الرّئيس أو الملك أو الأمير أو حتّى إلى “آية اللّه”، “مرشد الثّورة” المعصوم من الخطأ والذي لا تناقش عادة قراراته ومواقفه!! إن المواطن التّونسي يرى بلاده مستثناة في مطلع هذا القرن وهذه الألفيّة، من تيّار الحرّية العامّ الذي يجرف العالم ويتصدّى للطّغيان الامبريالي الرّجعي في كلّ قارّة. فتونس ما تزال تحكمها دكتاتوريّة بوليسيّة غاشمة ومتخلّفة، على رأسها جنرال، قضّى كامل حياته العسكريّة، التي بدأها مبكّرا (1958) مسؤولا عن المكتب الثّاني بالجيش (المخابرات العسكريّة) وعندما نزع الزيّ العسكري في النّصف الثّاني من السّبعينات (ديسمبر 1977) فلكي يلتحق بوزارة الدّاخليّة التي شغل فيها مرتين منصب مدير للأمن (من 1977 إلى 1980 ومن جانفي 1984 إلى أكتوبر من نفس السنة) قبل أن يصبح كاتب دولة للأمن الوطني فوزيرا للأمن الوطني (أكتوبر 1985) ووزيرا للداخلية (أفريل 1986) ووزير دولة مكلف بالداخلية (ماي 1987)، وهو منصب كان يتولاه إلى جانب الوزارة الأولى التي عُيّن على رأسها في 2 أكتوبر 1987، ساعة استيلائه على الحكم فجر يوم 7 نوفمبر 1987. إنّ هذه الدّكتاتوريّة التي منحت تونس مكانة “متميّزة” في بداية هذا القرن وهذه الألفيّة ضمن فريق “بلدان العار”، إلى جانب “بيرمانيا” (التي يحكمها عساكر يتاجرون بالمخدّرات) و”كازاخستان”، والسّعوديّة وغيرها، هي في الحقيقة من أبغض الدّكتاتوريات القائمة في العالم اليوم ومن أكثرها صلفا وعنجهيّة ووحشيّة رغم كل المساحيق التي تتزين بها، حتى أنها أصبحت مرجعا في قمع الصحافة وتزوير الانتخابات والتلاعب بالدستور وممارسة التعذيب، وأفعالها المشينة تملأ تقارير المنظمات والهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية.  
نصف قرن من الاستبداد والدكتاتورية
إن للدّكتاتوريّة في بلادنا من العمر الآن ما يزيد على نصف قرن. لقد أرسى بورقيبة، بعد أن استلم السّلطة سنة 1955- 1956، تاريخ استقلال تونس الشّكلي، دعائمها تدريجيا. واستكملت هذه الدّكتاتوريّة شكلها النّهائي في النّصف الأوّل من السّتّينات عندما تذرّع بورقيبة بمحاولة 1962 الانقلابيّة الفاشلة ليحظر آخر حزب معارض معترف به (الحزب “الشّيوعي” التّونسي) ويقضي على آخر صحيفة معارضة مستقلّة بدعوى أن وجود معارضة تنتقد نظام الحكم هو من الأسباب التي دفعت مجموعة “الأزهر الشرايطي” إلى الاستخفاف به والتفكير في الانقلاب عليه!! وبعد ذلك تتالت الإجراءات التعسفية والاستبدادية، فأُلحقت المنظّمات الجماهيريّة غصبا بالحزب الحاكم (الاتحاد العام التّونسي للشّغل، الاتحاد العام لطلبة تونس إلخ…) وحُوّلت إلى مجرّد خلايا من خلاياه (مؤتمر بنزرت 1964). ثمّ ألغي عمليّا مبدأ الانتخاب. فتحوّلت الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة منذ موعدها الثّاني سنة 1964 إلى مجرّد تزكية لمرشّحي الحزب الواحد وكان الشعار السائد هو: “لا إمساك ولا تشطيب”، أي أن الناخب مطالب بالمشاركة في الاقتراع وبتزكية القائمات الرسمية! أمّا المسؤولون على المستوى الوطني (الوزراء، الإدارة، المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة…) والجهوي (الوالي، مجلس الولاية…) والمحلّي (المعتمد، العمدة…) فيعيّنون من بين مسؤولي الحزب الحاكم. وعلى نفس المنوال ألغى بورقيبة وطغمته مبدأ الانتخاب حتّى في المنظّمات والجمعيات المهنيّة والثّقافيّة والشّبابيّة والنّسائيّة التي تحوّلت إلى أجهزة من أجهزة الدّولة، تراقب المواطنين وتؤطّرهم وتعمل على تحقيق اصطفافهم وراء بورقيبة ونظامه. كان مسؤولو هذه المنظمات والجمعيات يعيّنون من فوق ثمّ تتولّى هيئاتها القياديّة المنصّبة هي أيضا تزكية ذلك التّعيين وتمريره في مؤتمرات أو مجالس وطنيّة أو هيئات إداريّة صوريّة. وكان مسؤولو تلك المنظّمات يلاقون بورقيبة ومسؤولي الدّولة في صلب هيئات الحزب الحاكم القياديّة (الدّيوان السّياسي خصوصا)، للتّخطيط لمواصلة إخضاع الشّعب وتدجينه. انتصب الحكم الفردي المطلق في البلاد، ووجد بورقيبة في الدّستور الذي صيغ على قياسه (دستور 1959) ومنحه صلاحيات واسعة دون أن يخضعه لمراقبة أية مؤسسة دستورية، سندا قانونيّا لتبرير ذلك. “النّظام هو أنا”! هكذا كان يقول بورقيبة الذي جمّع فعليّا بين يديه كلّ السّلطات، فهو السّلطة التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة. ولم يكن مبدأ فصل السّلطات المنصوص عليه في الدّستور سوى واجهة وضعها بورقيبة لصبغ نظامه الدّكتاتوري بطلاء جمهوري عصراني. وفي هذا السّياق ثُبّتت هيمنة الحزب الواحد، الذي تحوّل إلى “الحزب- الدّولة”، على جميع مجالات الحياة العامّة. وكان التّداخل بين الحزب والدّولة عميقا إلى درجة أنّ من ليس مِنَ الحزب لا يمكنه أن يطمح إلى الحصول على أيّ منصب هامّ في الدولة في أيّ مستوى من المستويات، بل إنّ من يُطرد من صفوف الحزب كان يفقد آليّا المنصب الذي عيّن فيه حتّى لو كان عضويّة البرلمان (الفصل 109 من المجلّة الانتخابيّة الذي حُذف سنة 1981). كما أنّ من يفقد منصبه في الحكومة أو في إحدى مؤسّسات الدّولة الأخرى يفقد مركزه في أجهزة الحزب القياديّة وحتّى مجرد العضويّة في الحزب أحيانا. فالدّولة هي “دولة بورقيبة وحزبه” والحزب هو “حزب بورقيبة ودولته”. ومن جهة أخرى كان للبوليس، ولفرعه السّياسي خاصّة، سلطة كبيرة على حياة الأفراد والجماعات، يراقب حركاتهم وسكناتهم ويقمع كلّ نزعة تظهر لديهم إلى التّحرّر من قبضة الدّكتاتوريّة الدّستوريّة. وكان القضاء، التّابع، المسلّح بترسانة من القوانين الفاشيّة التي سنّها برلمان صوري لمصادرة أبسط الحرّيات، في عون هذا البوليس، يطبّق التّعليمات التي تصدر له من السّلطة التّنفيذية ويضفي على القمع السّياسي صبغة قضائيّة. وهكذا أُقصي الشّعب التّونسي بمختلف طبقاته وفئاته من المشاركة في الحياة العامّة إقصاء تامّا واعتبرت كلّ معارضة لنظام بورقيبة جريمة يعاقب عليها القانون. وفي هذا السّياق بعث بورقيبة سنة 1968 “محكمة أمن الدّولة” لمقاضاة معارضيه من مختلف الاتجاهات كما بعث سنة 1970 “المحكمة العليا” لمقاضاة وزرائه وأعضاده الذين يخرجون عن صفّه لهذا السّبب أو ذاك أو الذين يريد أن يجعل منهم كبش فداء (أحمد بن صالح وزير الاقتصاد في الستينات…). وكانت المحكمة العسكرية تقاضي جماعات المعارضة التي يوجد بينها عساكر.  
 
وحدة قوميّة زائفة
إنّ القالب الإيديولوجي الذي وضع فيه بورقيبة دكتاتوريّته هو قالب “الوحدة القوميّة”. فهذه الوحدة، بمعناها الضّيق، شكّلت الدّعامة الإيديولوجيّة لمصادرة الحرّيات الفرديّة والعامّة وتجريم كلّ معارضة وفرض الاصطفاف وراء النّظام القائم. إنّ بورقيبة، شأنه شأن جميع الطّغاة الذين سبقوه أو عاصروه كان يرى في الحرّية والدّيمقراطيّة، وخصوصا إذا كانت الطّبقة العاملة والشّعب عامّة معنيّين بهما، سببا من أسباب “الفوضى” و”الفتنة” و”الخراب” و”إعاقة تطوّر البلاد والقضاء على التّخلّف”. لقد كان يدّعي أنّ الشّعب التّونسي شعب “قاصر”، ليس “مؤهّلا” للممارسة الدّيمقراطيّة وأنّ السّماح بحرّية التّعبير والتّنظيم والاجتماع والانتخاب سيثير “النّعرات القبليّة” و”يقضي على وحدة الأمّة”. إن تعدد التنظيمات الحزبية والمهنية والمنابر الإعلامية والثقافية الذي كان بالأمس علامة نهوض ساهمت في إيقاظ الشعور الوطني لدى الشعب التونسي وحققت وحدته الوطنية في النضال ضد المستعمر، أصبح بورقيبة يرى فيها، بعد أن وصل إلى الحكم، “مصدر خطر على الأمة” أي في الحقيقة على نظامه الاستبدادي. ومن هذا المنطلق دمّر بورقيبة مكونات المجتمع المدني الناشئ التي كان بالإمكان أن تقوم بدور حاسم في تطوير تونس وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية سليمة، كما دمّر الأطر والهياكل التقليدية القائمة دون أن يسمح بتعويضها بأخرى جديدة وحديثة يمكن أن يتجمّع فيها المواطنون نساء ورجالا للدفاع عن حقوقهم وعن هويتهم، وفرض حكمه الفردي المطلق مدّعيا أنّه “رمز الوحدة القوميّة” وهو العارف بما يصلح للبلاد وبما لا يصلح لها. كما فرض هيمنة حزبه المطلقة (الحزب الحرّ الدّستوري الذي أصبح يدعى بداية من عام 1964 “الحزب الاشتراكي الدّستوري” ليتلاءم الاسم وسياسة “التّعاضد” التي انطلقت في تلك الفترة بمباركة الامبريالية الأمريكيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير، BIRD) مدّعيا أنّه يمثّل “مصالح الأمّة”. وكان تشريع الرئاسة مدى الحياة في مارس 1975 وسنّ الخلافة الآلية للرئيس (الفصل 57 من الدستور) في أفريل 1976 ذروة تكريس الحكم الفردي المطلق. ففي عام 1974 انتهت الولايات الثلاث التي يمنحها الدستور لبورقيبة والتي قضّاها على رأس الدولة دون انتخابات حقيقية إذ كانت الانتخابات الرئاسية التي يترشح لها بمفرده مجرد تزكية. ولكن الرجل رفض الرحيل وطالب بالبقاء في السلطة “اعترافا له بالجميل” فما كان له إلا أن تلاعب بالدستور الذي فقََدَ بعدُ كل قيمة في إطار حكمه الفردي المطلق فأضيفت إليه فقرة تمنح بورقيبة، بصورة استثنائية، الحكم مدى الحياة. ثم وبعد سنة من ذلك وضمانا لديمومة نظامه تمت مراجعة الدستور من جديد للتنصيص على خلافة الوزير الأول رئيس الجمهورية آليا في حالة الوفاة أو العجز إلخ.. فلم يبق بذلك أي معنى لا للدستور الذي يُتلاعب به وفق مصالح الحاكم ولا للجمهورية التي تتنافى مبدئيا مع الرئاسة مدى الحياة ومع الخلافة الآلية لما فيهما من دوس لمبدأيْ التداول على السلطة والسيادة الشعبية. ومنذ هذه اللحظة دخل نظام بورقيبة في مرحلة الاغتصاب المفضوح للسلطة. وهكذا عامل بورقيبة الشّعب التّونسي معاملة قائمة على الاحتقار والازدراء، فألغى جميع نضالاته ضدّ المستعمر الفرنسي وتنكّر لتضحياته الجسيمة ولتضحيات العديد من رموز النضال الوطني وادّعى أنّ الفضل في “الاستقلال” يرجع إليه هو شخصيّا وإلى “عبقريّته” و”حنكته” و”نفاذ بصيرته”. وذهب به تكبّره إلى حدّ القول في سنة 1973: “وجدتُ هباء منثورا فصنعت منه أمّة”. ومن نافلة القول إنّ بورقيبة حين يحقّر الشّعب التّونسي ويلغي ماضيه النّضالي المجيد من أجل عزّته وكرامته واستقلاله ليس له من غاية سوى تضخيم دوره الشّخصي لتشريع حكمه الفردي المطلق ودفع الشّعب التّونسي إلى استبطان النّقص وعدم الثّقة بالذّات والانصياع للطغيان وعدم التّمرّد عليه. كما أن بورقيبة بغطرسته وشخصانيته داس القانون والمؤسسات واستبدلهما بقراراته الشخصية التي لا رقيب عليها، فكان الاستبداد بعينه.  
 
بداية الانخرام
لكنّ الدّكتاتوريّة البورقيبيّة التي انبنت على شعار “الوحدة القوميّة” الزّائفة، دبّ فيها شيئا فشيئا الوهن بفعل تنامي التّناقضات داخل المجتمع التّونسي، بين الشّعب بمختلف طبقاته وفئاته من جهة وبين نظام بورقيبة من جهة أخرى وكذلك بفعل تنامي التناقضات صلب النّظام نفسه. وكان استغلال الشّعب استغلالا فاحشا وتفقيره وتهميش فئات واسعة منه والقمع الوحشي المسلّط عليه والاعتداء على كرامته الوطنية سببا رئيسيّا في احتداد التّناقض بينه وبين الدكتاتورية البورقيبية وهو ما أدّى إلى انفجارات اجتماعيّة كبرى، فلاّحيّة وشبابيّة وعمّاليّة وشعبيّة (1969، 1972، 1978، 1984…)، واجهها بورقيبة ونظامه بالقمع الدّموي. وقد أفرزت ديناميكيّة الصّراع هذه تيّارات وتنظيمات سياسيّة جديدة، يساريّة وقوميّة وأخيرا “إسلامية” تعمل كلّها في السّرّية بسبب غياب حرّية التّعبير والتّنظيم غيابا تامّا وتسعى، في حدود وعيها، إلى التّعبير عن مصالح الفئات التي انبثقت عنها أو التي تزعم أنّها تمثّلها. كما أنّها دفعت المنظّمات الجماهيرّية، النّقابيّة والشّبابيّة خصوصا إلى التّمرّد على نير الحزب الحاكم بحثا عن استقلاليّة مسلوبة فتمكّنت من افتكاكها بالكامل (الحركة الطّلاّبيّة) أو بصورة جزئيّة (الحركة النّقابيّة العمّاليّة) بعد جولات من المواجهة واختبار القوّة. أمّا بالنّسبة إلى نظام الحكم فقد تطوّرت الصّراعات بين مختلف كتله وأجنحته التي تشكّلت منذ استقلال 1956 الشّكلي. لقد ارتبطت مصالح تلك الكتل والأجنحة بمصالح هذه الفئة أو تلك من فئات البورجوازيّة الكبيرة العميلة (البورجوازيّة الخاصّة بفئاتها المختلفة الصّناعيّة والماليّة والتّجاريّة والزّراعيّة وبورجوازيّة الدّولة…)التي كانت تسعى كلّ واحدة منها إلى تحقيق الهيمنة داخل النّظام لتقوده حسب توجّهاتها. وكانت مصالح هذه الفئات تتشابك مع رهانات داخليّة وخارجيّة. ففي الدّاخل كانت الجهويّات ضاربة أطنابها فكلّ كتلة من الكتل كانت تستند إلى دعم جهة من الجهات الأساسيّة في البلاد (السّاحل، تونس، صفاقس…). وكان السّباق قائما في الأساس بين السّاحل، مسقط رأس بورقيبة، وتونس العاصمة التي كان لها رموزها في الحزب والدّولة. وفي علاقة بالخارج، لئن كانت كلّ الكتل داخل النّظام موالية للغرب الرّأسمالي الامبريالي، فإنّ بعضها، كان، صلب هذا الخيار العام، أكثر ارتباطا بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، بينما كان البعض الآخر أكثر ولاء لفرنسا، الدّولة الاستعمارية القديمة. وإلى ذلك كان لتطوّر الصّراعات الاجتماعية وما أفرزته من مطالب سياسيّة تأثير في السلوك السياسي لمختلف الكتل. لقد أصبح لكلّ طرف منها تصوّره لكيفية تحقيق استمراريّة النّظام الدّستوري. وعلى العموم، شقّ النّظام، حول هذه المسألة بالذّات، تيّاران أساسيّان لا يخضعان تماما للتّقسيمات الفئويّة والجهويّة. وكان التّيّار الأوّل مناصرا للاستمرار في الانغلاق السياسي، داعيا إلى المرور إلى درجة جديدة من القمع والسّيطرة على المجتمع، وبالخصوص على الطّبقة العاملة والفئة الشّبابيّة والنّخب المثقّفة التي بدأت تتمرّد على احتكار الحزب الدّستوري الحياة السّياسيّة. أمّا التّيار الثّاني فكان يدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بالمجتمع، إعادة جزئيّة ومحدودة بالطّبع، بهدف امتصاص الغضب العمّالي والشّبابي وغضب النّخب المثقّفة البورجوازيّة الصّغيرة المتنامي والذي كان يدور حول ثلاث مسائل رئيسيّة، المسألة الدّيمقراطيّة من ناحية والمسألة الاجتماعية من ناحية ثانيّة والمسألة القومية والوطنية من ناحية ثالثة. وفي هذا السّياق انشقّت عن النّظام بعض المجموعات، منها ما لبس لبوسا ليبراليّا (أحمد المستيري، الحسيب بن عمّار إلخ…) ومنها من ظلّ يحنّ إلى سياسة السّتّينات (التّعاضد) مع إضافة مسحة من التحرر السياسي إليها (أحمد بن صالح…). وكانت هذه المجموعات تسعى إلى محاولة توظيف الحركة الجماهيريّة والدّيمقراطيّة في صراعها مع نواة السّلطة الرّئيسيّة التي ظلّت متكوّنة من العناصر القمعيّة المتطرّفة الملتفّة حول بورقيبة (الهادي نويرة، محمّد الصّياح، عبد اللّه فرحات…). وهكذا انكسر قالب “الوحدة القوميّة” الذي أريد له أن يكون وسيلة لكبت مختلف التّناقضات الاجتماعية والسّياسيّة والإيديولوجيّة الكامنة في المجتمع والذي اتّضح أنّه أضيق من أن يحويها وأعجز من أن يكبتها. لم يكن شعار “الوحدة القوميّة” في الواقع سوى غطاء لفرض مصالح الأقلّية البورجوازيّة الكبيرة العميلة بعناصرها القديمة الموروثة من العهد الاستعماري والجديدة التي تكوّنت على إثر “الاستقلال” إما نتيجة إعادة توزيع الثروة (الأراضي خاصة) على أيدي النظام أو من المناصب الإدارية والحكومية المستحدثة. ولا نقصد هنا “المصالح” بالمعنى الضيّق، المادي، بل “المصالح” بالمعنى الطّبقي العامّ للكلمة، بكلّ ما فيه من أبعاد اجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة وإيديولوجيّة كما يعبّر عنها بورقيبة وطغمته لا على الصّعيد الدّاخلي فقط، بل الخارجي أيضا الذي يتجلّى من خلال الارتباط بالقوى الرّأسماليّة الامبريالية الغربيّة (الولايات المتّحدة الأمريكيّة وفرنسا في المقام الأوّل) ومعاداة الشّيوعيّة معاداة سافرة والانعزاليّة المحلية المعادية للشّعور القومي العربي الساري في الضمير التونسي. لقد أصبحت “دولة الوحدة القوميّة”الدّكتاتوريّة محلّ معارضة فصائل عدّة من المجتمع تريد التّحرّر من هيمنتها وقمعها. كما أنّها أصبحت محلّ نقد من أطراف تنتمي إليها وإلى الحزب الحاكم، وهي تنادي بمراجعة نمط علاقتها بالمجتمع المدني بهدف الاحتواء وليس بهدف التحرير. ولم تفلح كلّ المناورات التي لجأت إليها الدّكتاتوريّة البورقيبية في كبح جماح التّناقضات الاجتماعية والسّياسيّة والإيديولوجيّة داخل المجتمع  
 
(المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 7 نوفمبر 2008)


 
إشاعة كاذبة: “المــــــــــاء والضـــــــــو… بــــــــلاش!”

 
 
فاضل الطياشي (*) طوال بعد ظهر أمس، تهاطلت المكالمات الهاتفية على مختلف فروع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) واتصالات تونس مستفسرة.. ولم يصدّق كثيرون الردود التي تلقوها عبر الهاتف فتحمّلوا أعباء التنقل على عين المكان الى فروع هذه الشركات بمختلف أنحاء الجمهورية للتثبّت ومنهم من غادر مقرّات العمل ليكون سبّاقا ومنهم من انتقل عبر عشرات الكيلومترات نحو فروع الستاغ والصوناد (خاصة سكان المناطق الريفية).. هكذا حكمت الإشاعة بأحكامها طوال عشية أمس، لأن حابكيها نجحوا في الوصول الى عقول عدد هام من المواطنين عندما أصابوا الجانب الحسّاس لديهم وهو جيوبهم، فانطلت الإشاعة.. فمنذ منتصف نهار أمس، تداول كثيرون حكاية مفادها أن «الصوناد» و «الستاغ» و «التيليكوم» ستفتح شبابيكها بصفة استثنائية من الساعة الثانية وحتى الخامسة بعد الظهر أمام المواطنين لخلاص فواتير الاستهلاك مجانا.. نعم مجانا، وقالوا ان الادارات الثلاث لهذه الشركات قرّرت كذلك في إطار حركة إنسانية نبيلة تجاه مشتركيها حتى تخفّف عنهم العبء الذي لطالما تذمّروا منه.. بل أكثر من ذلك، منهم من ذهب حدّ القول إن القرار جاء بتعليمات من سلط الاشراف.. وأن قرارات مماثلة سيقع اتخاذها في المستقبل بصفة مفاجئة وعلى حين غفلة لتمكين المواطنين من شراء بعض الحاجيات أو خلاص فواتير أو خطايا مجانا في فترة زمنية محدودة من اليوم.. وقد استفسرت «الشروق» في الإبان (أي بعد ظهر أمس) عن صحة هذه الحكاية من خلال الاتصال بإدارتي «الستاغ» و»الصوناد» فاتضح أن الأمر مجرّد إشاعة تافهة وأن مصالح الهاتف بهذه الادارات تلقّت بدورها عدّة استفسارات من المواطنين حول الأمر وأن بعض شبابيك الخلاص شهدت إقبالا مكثفا من المواطنين لخلاص فواتيرهم مجانا قبل أن يكتشفوا أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى إشاعة. وعلمت «الشروق» أن عدة فروع لشركتي «الستاغ» و»الصوناد» خاصة شهدت اكتظاظا غير مسبوق أمامها الى درجة أن بعض مديري هذه المكاتب تولّوا بأنفسهم تفنيد هذه الاشاعة أمام الجموع الغفيرة من المواطنين. وقالت مصادر مطلعة في هذه الشركات أنه بالرغم من الصبغة الاجتماعية لنشاطها إلا أنه لا يمكن أن نتصور أبدا أن تقرّر بين عشية وضحاها مجانية الاستهلاك لأن نشاطها تجاري بحت في نهاية الأمر ولا يمكنها أن تخلّ بالتوازن المالي لنشاطها.. وكان على المواطنين عدم تصديق مثل هذه الإشاعة. وأكيد أن بهذه الإشاعة يمكن القول أن صانعي الاشاعات عرفوا جيدا أن إشاعة وفاة أحد المشاهير وإشاعة ظهور ثعبان كبير في منطقة ما وإشاعة الزيادة في سعر بضاعة ما لم تعد تنطلي على الأغلبية بسهولة فاختاروا هذه المرة إشاعة لم تخطر على بال أحد من قبل وهي إعفاؤه من خلاص معاليم الماء والكهرباء التي مازال البعض يعتبرها أثقل عبء وضعته على عاتقه الحياة العصرية، فانطلت الحيلة على كثيرين. (المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 نوفمبر 2008)
 
 
 
 


 

 
 


 
بسم الله الرحمان الرحيم
 
حديث المقاق   
  العمري: هذا الحديث غير موجه للمهجرين الذين عادوا الى تونس و سكتوا و ما دعوا غيرهم لذلك­ هذا الحديث غير موجه لمن اتخذ له شعار اخطى راسي واضرب هل اتاك حديث المقاق قيل وما المقاق قلت هو حديث من بلاد الواق واق حيث ينزع  عن المحجبات حجابهن ويسحبن من شعورهن ويشبعن صفعا و ركلا من شرطة النفاق قلت هو حديث عن اخوة اطهار, تركوا الدنيا واتبعوا سيد الابرار, فاسرهم ذئب اغبر مكار, وساقهم الى سجن برج الرومي في واضحة النهار عند وصولهم استقبلتهم الزبانية الاشرار , ليضربوا منهم الوجوه و الادبارسالتهم الزبانية كلكم مذنبون, ونحن بتعذيبكم مامورون, اين انتم من البرءاء, فاجابوا بلى نحن من اهل الانتماء ( الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها) فضرب الاخوة ضربا, واشبعوا ركلا و رفسا. ثم اجابهم زعيم الزبانية بل انتم هنا لانكم سرقتم دجاجة, و لنزيدنكم ,نكالة فنحن جند بن علي اهل الحقارة والنذالة حاملي راية السفالة  ,لا نؤمن لا بدين ولا بقيامة, ولن تقبل فبكم اية شفاعة .هيا اصرخوا كاالدجاج قاق قاق, لنجعلن كل واحد منكم مقاق, (اسم فاعل مع ضم الميم وفتح القاف ) واياكم والنفاق, فصرخ الاخوة قاق قاق, وتاول البعض فقال غاق غاق, وبكى على التراب , وقال لن اكون دجاجة فافضل منها الغراب, لعلنا نكون شؤما على نظام بن علي الكذاب,اجاب اخر بل حرفوا الحرف الثالث وقولوا قاف ,واربحوا الاجر بترتيل اول سورة قاف واشبعوا ضربا  على الوجوه بالعصي والاكف ,وبكوا بكاءا لم تبكه الشيعة على ارض الطف عل اتاك حديث مواعدة ؟  ومن هو مواعدة؟ هو رئيس حزب في المعارضة, ظن سنة 1991 ان اقصاء الاسلاميين من تونس سيجعله راسا لكل الاحزاب الباقية,  فتقرب من النظام, حينها كان العقل منه قد طار, هلعا وخوفا من شر بن علي الذي قد استطار , فكان كالمستجير من الرمضاء بالنارنصبوه رئيسا للجنة انقاذ السنة الجامعية ,ولا ادري هل كان خبثا منه ام كان حقا (نية)؟ فصدق الخديعة ,وانطلت عليه الحيلة, ظانا نفسه احد ابطال قصة الف ليلة وليلة  وبعد ان تحقق لبن علي ما رام, وتحقق له الامن والسلام .علم ان مواعدة يحكي خلسة وفي كل ثنية, ان له على النظام مزية , فهالته البلية, وغضب غضبة شيطانبة, وادخل مواعدة السجن, يا للدنية؟؟ والتهمة الخيانة العظمى لصاحب السيادة الوطنية,هل اتاك حديث سليم شيبوب , حين اغضب ابنة واهب الشعب القوت , ولا داع  لشرح تفاصيل الحكاية, فالعبرة بما انزل به من النكاية, رعم الرحم والقرابة, لكن قد يكون ذلك من باب الدعابة؟؟ سلط عليه شرطي ( بو شلط ), فضربه وصفعه وادمى وجهه كامراة في تونس اختطف من اذنها قرط, هل اتاك حديث طارق ذياب؟؟ الذي دخل قلوب عاشقي الكرة من كل باب  ,هو قد يكون من ذوي الالباب ,اذ لم يرض بسيرة وزير الرياضة والشباب, فحق عليه العذاب, وجعل تحت رحمة قاض رضي لنفسه الدنية, لينزل به بلية,  فسلمه الله وكان العقاب فقط خطية؟؟  يا اخوة يا كرام من غدر بهم النظام كثر ولم ينج من غدره من قربهم اليه يوما ما يا  اخوة النظام التونسي مجسدا في شخص بن علي ( ما يكبر في عينو حد ) و (ما عندوش كبير ) ولا يحترم احدا مهما علا شانه يا اخوة  لقد نكل النظام بكل مسلم في تونس لا فرق عنده في ذلك  بين معتدل وغيره فاالكل ارهابيون  ويجب التخلص منهم باي طريقة وسماحه لبعض الاسلاميين المهجرين بالعودة  انما هي فقط لشق صفهم واختراقهم يا اخوة يا كرام  كل يوم  نسمع ,اعتداءات على المحجبات ,نزع حجاب النساء في الشوارع بالقوة ,منع المحجبات من متابعة الدراسة , وصف لباس الطهر والعفاف  بالتطرف والطائفية اعتقالات في صفوف المصلين, بطاقات ارشادات لكل من يرتاد المساجد شعب باكمله في حالة سراح شرطي فلم العودة منفردا؟ انما ياكل الذئب من الغنم القاصية  وبن علي يلبس جلد ضان ويخفي قلب ذئب يا اخوة يا كرام انما اعظكم بواحدة ان تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا هل يؤمن جانب هذا النظام؟؟؟؟ هل تريد ان تحشرمع من قال فيهم سيد الخلق صلى الله عليه و سلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فتقول لبن علي يا ظالم ام مع من قال فيهم اذا رايت امتي تستحي ان تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها
 
قد تقول                   و يدور همس في الجوانح مالذي     بالثورة الحمقاء قداغراني                   اولم خير لنفسي ان ارى مثل         الجميع اسير في اذعان                 ما ضرني لو قد سكت وكلما           غلب الاسى بالغت في الكتمان                والظلم باق لن يحطم قيده                 موتي ولن يودي به قرباني                 و يسير ركب البغي ليس يضيره        شاة اذا  اجتثت من القطعان        
ولكن اليس الافضل                هذا حديث النفس حين تشف عن          بشريتي وتمور بعد ثوان              وتقول لي ان الحياة لغاية                  اسمى من التصفيق للطغيان             انفاسك الحرى وان هي اخمدت           ستظل تغمر افقهم بدخان            وقروح جسمك وهو تحت سياطهم         قسمات صبح يتقيه الجاني    افعل بعدها ما شئت            اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء         اللهم هازم الاحزاب اهلك بن علي وزبانيته وسلط عليه من لا يخافه ولا يرحمه        اللهم لاتذيقه الموت حتى يرى من المرض والعذاب الوانا        بجاه نبيك الكريم  وبحق صرخات المظلومين     اللهم من امتدت يده لهتك ستر امراة مسلمة  لنزع حجابها فشل يده وجمد الدم في عروقه واره من اهله ما يسوؤه      ومن اعتدى بقلمه ولسانه على لباس العفة فاقطع لسانه واملا فمه قيحا وصديدا  وريحا كريها لولا تمته حتى تذله     آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين  آمين  آمين     ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم     
 
 وللحديث بقية وايضاحات


 

لكم عزة الإنتصار

لكم سادتي يا صحابة هذا العصر يا رموز عزتنا وأصل الكرامه يا عناوين الإباء يا ينابيع الشهامه لكم يا أصل نهضتنا ويا كل أصالتنا ويا أصل الندى فينا ويا نبع أمانينا لكم يا أنتم الوجع لكم مناّ تهانينا ************** لكم يا قابضي الجمر ويا نوارة العمر ويامن بعتم الدنيا بقلب يعشق الدين ويا من أنتم العز وللجبار إسفينا لكم منا ………. ………. تهانينا *************** لكم يا أنتم الفخر وللباغي له الخزي لكَم يا ضمكم سجن وكَم يا سامكم قهر وكَم يا كَم تعاليتم وكَم يا كَم تساميتم كما يسمو الفتى الحر وأوفيتم لنا العهد وحققتم أمانينا لكم منا تهانينا ************* بصبركم تمادينا ومنكم جاءنا الصبر بجهدكم تسامينا ومنكم جاءنا الفخر فمنفانا قطيرات وسجنكم هو البحر ونأينا في رحى الأرض نصيبنا من مآسيكم فأنتم سادتي الورد ونحن عطرنا فيكم لكم يا سادة القلب لكم عزة الإنتصار ولي فرحي بعزتكم ولي هجري ومن وجعي بمنفاي أحييكم
جمال الدين أحمد الفرحاوي 06/،وفمبر/2008 farhaoui jamel eddine ahmed  


 

تهنئة
يسعدنا نحن رفاق وأصدقاء السيد عبد الحميد بن مصباح أن نتقدم إليه وإلى السيدة حرمه بأحرّ التهاني بمناسبة ولادة الملاك الطاهر(نور) متمنين لها حياة هانئة في ظل أبويها. وطوبى للرفيق عبد الحميد بن مصباح فحين يجنّ الليل تلألؤ (نور) لتضيء حياته وتنسيه غدر الأصدقاء.  
 

 

وزير الثقافة والمحافظة على التراث في لقاء إعلامي: ** لا وجود لأي شكل من أشكال الرقابة على الابداع ** سحب الشريط السوري من مسابقة أيام قرطاج السينمائية بين مبدعته وسلطات بلدها

تونس- الصباح: عدّد السيد عبد الرؤوف الباسطي  وزير الثقافة والمحافظة على التراث في الندوة الصحفية التي عقدها صباح امس بمقر الوكالة الوطنية للاتصال الخارجي المنجزات الثقافية التي حفلت بها تونس على امتداد العقدين الاخيرين وأبرز في بداية حديثه ان التحول المبارك مثل منعطفا تاريخيا حاسما دخلت بفضله بلادنا طورا متقدما من النماء والازدهار. واشار الوزير ان المتأمل في البرنامج الانتخابي لتونس الغد وما تضمنته النقطة 19 «ثقافة للجميع تشجع على الابداع وتواكب العولمة» يقف على مدى حرص رئيس الدولة على دعم القطاع الثقافي وتعزيز مكانة الفكر والابداع والاحاطة بهم. وذكّر السيد عبد الرؤوف الباسطي بالقرار الرئاسي الرائد بالترفيع في ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التي ستبلغ 25،1% من ميزانية الدولة سنة 2009 ليخلص بعد ذلك لابراز المنجزات في كل المجالات الثقافية منها احداث وكالة التراث والتنمية الثقافية واعادة هيكلة المعهد الوطني للتراث سنة 1973 وصدور مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية سنة 1994. وشهدت تونس في مجال الكتاب تطورا بلغ 171  مؤسسة وجاء قرار الغاء التراخيص بالنسبة لاحداث دورالنشر وتعويضها بكراس شروط ميسرة يصب في خانة النهوض وتنمية هذا القطاع وفي مجال الفن الرابع نوه الوزير بالدور البارز بالمسرح  الوطني باعتباره مؤسسة مرجعية اساسية في التكوين والانتاج مؤكدا ان الوزارة تعمل حاليا على استثمار نتائج الاستشارة الوطنية حول المسرح مشيرا في ذات الوقت الى ارتفاع عدد فرق الهواة في المجال المسرحي. وفي حديثه عن القطاع الموسيقي بيّن الوزير انه تم وضع  خطة لتشجيع الاصدارات الموسيقية وتخصيص 80% من برامج المهرجان للانتاج الموسيقي التونسي وشهدت في ذات الوقت الميزانية المرصدة للفنون التشكيلية ارتفاعا هاما كما ان المهرجانات بلغت 372 مهرجانا بمعدل مهرجان لكل 26000 مواطن. ظاهرة تقلص القاعات السينمائية ولئن عدّد الوزير المنجزات التي تمت في القطاع السينمائي فانه توقف كثيرا عند ظاهرة تقلص القاعات السينمائية التي وصفها بالخطيرة وهي ليست خاصة بتونس وهناك ـ والكلام للوزير ـ محاولات لاحياء تقاليد مشاهدة الفيلم السينمائي في القاعات حيث اصبح التفكير بجدية في بعث قاعات متعددة الاختصاصات دون ان ننسى دور مدينة الثقافة التي ستتوفر على قاعات للعروض السينمائية وهناك ايضا تفكير جدي للقيام بدراسة معمقة بمشاركة اهل المهنة قد تفضي الى تنظيم استشارة حول السينما. لا دخل لنا في سحب الشريط السوري وجوابا عن سؤال حول صاحب القرار في سحب الشريط السوري القصير من مسابقة ايام قرطاج السينمائية قال الوزير: ان قرار السحب تم بالتنسيق بين صاحبته وسلطات بلادها وانه لا دخل لنا لا من بعيد ولا من قريب في هذا القرار. فالابداع في تونس يتوفر على حيز هام ومعتبر من الحرية سواء في المسرح او السينما او المصنفات الادبية وهذا امر ملموس وواضح وجلي للعيان فتكفي هذه الاشارة الى كتاب ألفة يوسف الذي أثار نقاشا واسعا وشريط «شطر محبة» لكلثوم برناز للتأكيد على ان حرية الابداع في تونس خيار لا مجال للتراجع عنه. وتتجه النية من جهة اخرى الى اعداد دراسة معمقة للنظر في سبل تطوير واشعاع مهرجان الموسيقى التونسية. محسن بن أحمد (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 نوفمبر 2008)

 
تطويق التحدي القيمي الذي يواجه شبابنا
 
د. أحمد القديدي (*) مبادرة جديرة بالشكر والتقدير تلك التي أنجزها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدولة قطر، وذلك تنفيذا لإرادة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيسة المجلس، تلك الإرادة النابعة من اهتمامها المستمر بتربية الأجيال وحمايتها من التلوث الفكري والانحلال الأخلاقي والاستغلال الاجتماعي، حيث خصص المجلس منتدى علميا لموضوع شديد الحساسية وهو (الفضائيات والتحدي القيمي الذي يواجه الشباب الخليجي). وقد سبق أن اهتمت سمو الشيخة بنفس المعضلة في رسالة الى منظمة اليونسكو حملت مشاغلها حول تمييع ثقافة الشباب وتسطيح أفكارهم من قبل بعض البرامج الهابطة. ولا يخفى أن محور المنتدى يتجاوز حدود قطر ليشمل كل الشباب الخليجي والعربي والمسلم بدرجات متفاوتة. ويخطأ من يظن أن الشباب محصن بعوامل التربية أو الرعاية الأسرية أو التشريعات الوطنية من ذلك المد التجاري والأيديولوجي لبعض الفضائيات وبعض البرمجيات الحاسوبية وبعض الألعاب الالكترونية وحتى جهاز الهاتف الجوال الذي أصبح هو الآخر أداة الكترونية وشبكية متطورة وتخبأ في الجيب. ولا بد من التطارح الموضوعي والعلمي والتربوي المسؤول حول ترابط هذه الوسائل الإعلامية والافتراضية الهابطة أو الموجهة لتدمير العقول واستلاب الضمائر. ولعل شمول المنتدى لهذه الوسائل الاتصالية الرقمية جميعا أقرب للواقع من مجرد الاقتصار على الفضائيات، لأن كل هذه الوسائل أصبحت مرتبطة وموصولة ببعضها البعض بطريقة (الأنترأكتيف: أي التفاعلي) ومن المستحيل أن نبحث في محتوى احداها دون أن نتطرق الى الثانية والثالثة في عالم تقنيات ثورية حديثة تتجدد كل يوم ويتابعها بالاقتناء والتهافت أغلب الشباب الخليجي خاصة. والرأي عندي هو أن الفضائيات مهما كان تأثير بعضها سيئا على الشباب فهي من منظور(الأنترأكتيف-التفاعلي) الذي ذكرته تبقى حلقة أساسية من حلقات الشبكة الافتراضية السايبرناتية التي تعززت بالانترنت منذ عشرة أعوام وتفنن التجار بدون ضمائر ولا أخلاق ولا تشريعات في استجلاب الأطفال والمراهقين والشباب الى الادمان عليها ومن هنا جاء التحدي القيمي الذي يحاول المنتدى تطويقه والحد منه وايجاد البدائل ذات المصداقية له. وقد انشغلت النخب التربوية والجامعية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بنفس الموضوع حين أحست بالخطر الداهم من تأثر بعض الشباب هناك بالبرامج التلفزيونية العنيفة والألعاب الإلكترونية التي ترافقها، وذلك بعد وقوع ارتكاب جرائم بأيدي مراهقين في عدة مدارس في فنلندا وألمانيا والولايات المتحدة بالسلاح الناري ذهب ضحيتها رفاق فصول من الطلاب والطالبات دون أي ذنب اقترفوه وتم اطلاق الرصاص عليهم من قبل طالب مراهق ثبت بعد ذلك للمحققين أنه تأثر بشريط أو مسلسل تلفزيوني أو لعبة إلكترونية وفي لحظة من الجنون وغياب العقل تجاوز هذا المراهق الهش ذلك الحد الفاصل بين الافتراضي والواقعي بسرعة وبشكل فجائي وكأنه روبوت مبرمج للقتل دون أي تردد أو خوف وبدم بارد. هنا تقول الزميلة الألمانية السيدة هلجا زياب رئيسة معهد شيلر العالمي في دراسة قيمة لهذه الظاهرة إن علماء النفس أكدوا أن العلاقة وطيدة بين الاجرام الشبابي المتنامي وتزايد صور العنف على الشاشات. بل ان تقرير وزارة الصحة الأمريكية أعلن أن العنف المنقول للشباب من خلال البرامج التلفزيونية والألعاب الرقمية يعتبر من أكبر المشكلات الصحية النفسية والعقلية بالولايات المتحدة. وضربت الصديقة هلجا المثل بالصدفة الغريبة التي جعلت غلاف مجلة (نيوزويك) لعدد 6 مارس 1996 يخصص للاعلان عن نزول لعبة بلاي ستاشن الجديدة للأسواق، وغلاف عدد 13 مارس يخصص لحادثة مصرع الفتاة الصغيرة بنت السادسة في مدرستها على يد رفيق في سنها تأثر بالبلاي ستاشن وأطلق النار عليها من مسدس جلبه من بيتهم. ثم أعقبت ذلك جريمة قتل ثلاث فتيات صغيرات بمدرسة (بوداكاه) بولاية كانتوكي يوم 1 ديسمبر 1997 على أيدي المراهق ميكائيل كارنيال (14 سنة) بعد أن تأثر بشريط (باسكت بول دياريس) العنيف. وما تزال في الأذهان عملية القتل التي ارتكبها شاب في السابعة عشرة باحدى مدارس فنلندا منذ شهر لاعادة تمثيل لعبة الكترونية شهيرة ولكن على أرض الواقع وبضحايا حقيقيين! بعد أن سجل على شريط ممغنط صورا حية عن تمارينه بالذخيرة الحية. ومنذ أسبوع فقط يوم 27 أكتوبر تم ايقاف شابين أمريكيين في ولاية تينيسي يستعدان لاغتيال المرشح باراك أوباما و88 مواطنا أسود وأحد الشابين هو دانيال كوارت (20 سنة) من المدمنين على برنامج (ماي سباس) وثبت أنه اعتنق النازية الجديدة من خلال مواقع منحرفة تدعو لفرض تفوق العرق الأبيض وقتل السود الأمريكان. هنا في فرنسا بادرت وزارة الصحة منذ عام الى إنشاء جناح طبي في مستشفى سان لويس بباريس لمعالجة الإدمان على الألعاب الالكترونية تماما كما تعالج الادمانات الأخرى على المخدرات وعلى الكحول، وذلك بعد استفحال ظاهرة الانحراف وضياع المنارات الهادية والرسوب في التعليم وإهمال الأسرة وصولا الى حالات كثيرة من الصرع التي تسببها كثرة التركيز على الشاشة بالإضافة إلى تسجيل حالات من الانهيار العصبي أدى بعضها الى الانتحار في أوساط الشباب الفرنسي. ولعله من الأعمال الصالحة اليوم انشاء مرصد عالمي لمكافحة التحدي القيمي لوسائل الاتصال والترفيه ويضم تجارب نخبة من الخبراء والمربين والعلماء وممثلين عن المنظمات الدولية والأممية والإقليمية المختصين في دراسة هذه الظاهرة بقصد ابتكار مناهج تربوية واقتراح تشريعات قانونية وفضح الهجمات التجارية المخربة من أجل صيانة الشباب والتصدي بحزم لما يتهدده من مخاطر. (*) رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 4 نوفمبر 2008)  

 

الوعي الفصامي في مجتمعات ما قبل السياسة

 

احميدة النيفر (*) تتمثل إحدى المعضلات الكبرى الثقافية للعالم العربي في أن قسماً هاماً من نخبه ما يزال خاضعاً لتوقيتٍ تصوّري يرجع إلى ما قبل سقوط النماذج الأيديولوجية الكبرى. تلك المعضلة هي التي تجعل عموم النخب العربية المعاصرة تعيش حالة تُشبه فصام الوعي. من ناحية البناء الثقافي وما يرسيه من نظرة إلى العالم تظل هذه النخب مشدودة إلى إحدى منزلتين أساسيتين: منزلة الخطاب التراثي الذي يظن أن الهوية الثقافية-الدينية لا صلة لها بقيم العصر والتي من بينها قيمة التسامح في صياغتها الحديثة. هي في هذه المنزلة منغمسة في علاقة تصادم مع الآخر لا ترى معه أكثر مما أقرّه رجال الشرع من السلف فيما يتصل بأهل الذمة. إزاءها تَمثُل منزلة ثانية، منزلة من يرى ضرورة توطين الحضارة الوافدة واستنبات قيمها توقّيّاً خطرَ التهميش التاريخي واعتباراً لعجز الثقافة المحلية عن استيعاب مطالب الحضارة العصرية. نحن أمام وجهين لبنية ثقافية واحدة، بنية «التمركز على الذات»، تمركز يصادر كل تنوّع داخل مجتمعه وفي علاقته بالمجتمعات الأخرى. يكشف هذا التمركز زيفَ ما يظهر من تباين بين أصحاب المنزلتين، إنه يعرّيه فيبديه جزئيا لأنّ المنزلتين كلتيهما لا تقرّان بأهمية التعدد الذي يعتمل في أعماق كل مجتمع وفي دينامية كل عصر. نفس التمركز يفضي بكلتى المنزلتين، التراثية والتحديثية، إلى عدم تقدير أهمية التاريخ لذلك تظلاّن قاصرتين عن صناعته مجدداً. هذا ما آل إليه أمر التراثيين الوثوقيين: ظلوا ضائقين ذرعاً بزمنهم وقيمه وتوجهاته الفكرية، يحلمون بعصر ذهبي انقضى فلا يعملون إلاّ على إعادة إنتاج أنفسهم معرفياً. من هنا تعذّر تطوير فكر معاصر لأن الاستقالة أو الاحتجاج الدائم لا يعبران عن وعي سويّ بل يكتفيان بتسجيل موقف لا يفضي في النهاية إلاّ إلى العنف. تحديثيو ما قبل نهاية الحرب الباردة من جهتهم لا ينظرون إلى تاريخ الغرب بعقل ناقد فلا يعيدون النظر في حداثته بل يعملون على استنساخها على اعتبارها مكتسبات إنسانية واكتشافات عقلية نهائية. ذلك ما شوهد في التحديث العربي في العقود الماضية في أكثر من قُطر: تحديثٌ هشّ وجزئي صاحبته مصادرة للتنوّع وقمع للاختلاف مما جعل الجهود الفكرية والسياسية غير مبدعة. في تقويم حصاد المنزلتين يمكن القول بأنه ليس هناك بينهما فرق في الجوهر لأنهما في تمركزهما لا يَعِيان أهمية الاختلاف ذاته. إذا أردنا أن نحقق في الأمر بالمثال فإن الفكر التاريخي النقدي يوصل إلى أن التسامح في الغرب بمعناه الحديث وقع اكتشافه تدريجيا. انطلق مع القرن السادس عشر عبر حركية داخلية وأخرى خارجية وضعت الضمير الأوروبي أمام واقع أفرزته الحروب الدينية وأثبتت من خلاله وجود أطراف داخل المجتمعات الأوروبية لا تشاطر المعتقدات الدينية السائدة. في ذات الفترة وإثر اكتشاف العالم الجديد اتضح للأوروبيين وجود أعراق ولغات وثقافات لا عهد لهم بها. ثم تركز في القرن الثامن عشر مع ما عرف بعصر الأنوار الذي تنامت معه مفاهيم جديدة مثل الحرية والتسامح والفصل بين السلطات. مثل هذه السيرورة طوّرت قيما جديدة ومعان كامنة وُضعت لها مؤسسات ترسّخت عبر القرون وهي ما تزال تنمو مُحدثة في كل طور تحولات نوعية تتطلب وعيا مختلفا عن شروط الوعي السابق. كيف تم عندنا استيعاب هذه التجربة التاريخية الهامة؟ ما تمّ من قِبل التحديثيين العرب كان عجزا عن أي تمثّل لتلك السيرورة في الأفق الثقافي الخاص. لقد اختفت من اعتبارهم كل معاني التكريم الإنساني في الثقافة الإسلامية ومعها مضامين خلافة الإنسان في الأرض في المجالات المعرفية والأخلاقية والاجتماعية. كانوا كأنهم ما سمعوا عن قيم الإسلام ومعانيه التأسيسية فضلا عمّا تمّ إنجازه من خلالها في التاريخ الوسيط من العالم القديم. أكثر من ذلك، كانوا -وهم الأقدر على تقويم نِدّيٍّ حضاريٍّ مع الآخر- يتغافلون عما شهده الغرب الأوروبي في القرن السابع عشر من نقاش تأسست عليه مقولة حرية الضمير التي أفرزت قيمة التسامح الحديثة. من ثَم ّ فإنهم لم يلقوا بالاً لما تحقّق مثلا على يدي البروتستانتي «بيار باييل» (P. Bayle) في حواره مع الكاثوليكي «جاك بوسيي» (Bossuet J.) عن كرامة الإنسان وضرورة تحييد الدولة وما يتولّد عنهما من قيمة حرية الضمير والاعتقاد وقيمة التسامح التي تعتبر عندئذ «قيما مركزية لا يمكن بحال التهاون بها لأن مكانة الفرد واختياره الحر من إرادة الله». لا شك أن هذه الاعتبارات «اللاهوتية-الدينية» تراجعت في القرن الثامن عشر مع «إيمانويل كانت» (E.Kant) وغيره تاركة المجال للاعتبارات الوضعية في تأسيس قيمة الكرامة الإنسانية وحرية الاعتقاد والتديّن. ما نرمي إليه بهذا المثال هو أن التحديثيين في البلاد العربية الإسلامية ظلوا مشدودين إلى مآلات الحراك الفكري والاجتماعي وأهملوا دينامية التحولات التاريخية التي عرفتها أوروبا والتي انتهت بها إلى تكريس قيم احترام الفرد وضمان حريته والتسامح مع المختلف. لذلك لم يعوا أن علاقة تلك القيم بالتاريخ الأوروبي كانت علاقة إشكالية أي أنها لم تعرف حلاّ ناجزا ونهائيا وإنها لم تكن قطيعة مع الإيمان والتأصيل الديني. لو أنهم أدركوا تلك الدينامية لما أنكروا التوجه التجديدي الذاتي الذي يساهم في إبداع سيرورة فكرية لا تتصادم مع الإسلام بل تعمل من أفق الثقافة والتاريخ الخاصين. الخطاب التراثي من جهته كان قد تبنى، نتيجة تمركز على الذات، منهجا إصلاحيا وفق شروط وعي تاريخي سابق هدفه إعادة إنتاج حِقب ماضية. لذلك لم يكلف دعاة هذا الخطاب أنفسهم عناء الالتحام بشروط الوعي العالمي الجديد كما لم يفكروا فيما يجعل من قيم تكريم الله للإنسان وخلافته في الأرض قيما كونية مالكةً لمشروعيةٍ عابرةٍ للتاريخ وصانعةٍ له. معضلة هذا النوع من التفكير هو اعتقاده الراسخ أن العالمية التي تحققت ماضيا على أيدي المسلمين إنما تحققت بالسيطرة السياسية-العسكرية وبالأخص بالأحادية الثقافية والهيمنة الدينية. بهذا الرأي الذي يسهل نقضه أصبح الفكر التراثي مشدودا إلى أطوار تاريخية تمّ تحويلها إلى منظومة فكرية واجتماعية مصادِرا كل تعدد واختلاف. مثل هذا التوجه المتمركز على الذات، النافي للآخر لا يختلف عما سعى إلى إقراره دعاة التمركز الأوروبي المقابل الذي يعتبر أن الإسهام الأهم بل الوحيد للإسلام في الحضارة الغربية يتمثل في القطيعة التي أحدثها بين الشرق والغرب، «فلولا محمد (عليه السلام) والغزو العربي-الإسلامي لما اعتمدت أوروبا على نفسها من أجل النهوض والتقدم». هو وجه آخر لتمركز ثقافي عبّر عنه مثلا «هنري بيران» (H. Pirenne) في كتابه «محمد وشارلمان» حين اعتبر أنه «لم يكن للثقافة الإسلامية من أهمية إلا بالقدر الذي مكّنت به الهوية الأوروبية من أن تتحدّد، ذلك تمّ بفضل قطيعتها مع «الثقافة العربية الغازية». السؤال المطروح على العالم العربي الإسلامي اليوم يتعلّق بالخروج من مرحلة الوعي الفصامي الذي لا يتيح للمجتمعات أن تعرف المعنى الحقيقي للسياسة. هو وعي يسود معه اعتقاد كل طرف بامتلاك النموذج الشامل والوثوق في الانفراد بالرؤية الأصح والإعراض عن الموضوعية والاختلاف. كيف تستعيد السياسة معناها الحضاري وتتجاوز الدولة المجالات المحدودة للإدارة والسلطة مستأنفة وظيفتها الكاملة في التعبير عن الإرادة الحرة للمجتمع؟ ذلك هو التحدّي الأكبر الذي ينبغي أن تواجهه النخب العربية بإدراكها أنها لن تكون فاعلة بحق إلاّ إذا تبنّت توقيتا ثقافيا مغايرا يقوم على التآلف والتثاقف، توقيتا يبدأ من النقد الذاتي لينتهي مع الآخرين إلى اقتراح الحلول الكبرى التي تنبثق من توازن فعلي بين كامل مكونات المجتمع. (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 6 نوفمبر 2008)  


 

الى باراك اوباما اوالاسكندر المقدوني الجديد: تهاني وامال
حرك الانتصار الساحق الذي حققه باراك اوباما في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمال وأحلام الملايين في مشارق الأرض ومغاربها في إمكانية إحداث تغيير حقيقي في العلاقات بين شعوب المعمورة والابتعاد عن أسلوب الصراعات والتوتر. إن انتخاب باراك اوباما معناه بكل بساطة أن الأمريكيين وبأغلبية كبيرة يريدون السلام يردون طي صفحة سيء الذكر ‘بوش ‘ وعلى اوباما أن يحقق هذه الرغبة وذلك بالبدء في تنفيذ إجراءات عملية هدفها زرع الثقة بين الأمريكيين وبقية شعوب العالم وتنقية المناخ العالمي من حالات التوتر والاحتقان : 1- أول هذه الإجراءات تخفيف حالة الاحتقان في الشرق الأوسط برفع الحصار عن غزة والبدء في حوار حقيقي مع القوى الفلسطينية المؤثرة. 2 – الاعتراف بالخطأ التاريخي الذي ارتكبه الأمريكيون في العراق وإصلاح هذا الخطأ يكون عبر سحب القوات العسكرية الأمريكية من هناك وتمكين الشعب العراقي من ممارسة سيادته على أرضه بكل حرية ودون وصاية من احد. 3 – البحث عن حلول سلمية في مشكلة الملف النووي الإيراني وذلك عبر تنشيط قنوات الحوار والتواصل معها. 4 – الالتفات إلى إفريقيا الغارقة في مشاكلها الكثيرة من حروب أهلية ومجاعة وفقر وإمراض … ومساعدة الأفارقة على تجاوز هذه المشاكل بنية صادقة ودون حسابات الربح والخسارة. 5 – مساعدة المناضلين من اجل الحرية والديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم الثالث ورفع الغطاء عن الأنظمة الدكتاتورية المستبدة. إن تحقيق هذه الأهداف ليس بعيد المنال خاصة وان البشرية بلغت مستوى من النضج والوعي يؤهلها لبلوغ عصر السلام العالمي , إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة صادقة ورغبة حقيقة من الزعيم اوباما والفريق الحاكم الجديد في الولايات المتحدة . إن الزعيم اوباما على مقربة من أن يتحول إلى اسكندر مقدوني جديد وإذا كان الأول قد وحد العالم بجيوشه وقوته فان الاسكندر الجديد سيوحد العالم بأحلامه الكبيرة وطموحاته التي لا حدود لها حول السلام والتعاون العالمي وإذا كان شعار الحملة الانتخابية لاوباما “نعم نحن نستطيع ” فأننا لا نملك أن نقول إلا نعم نحن نستطيع تحقيق كل هذه الأهداف على يد اوباما الاسكندر المقدوني للقرن الواحد والعشرين .  
     محمد العيادي ناشط نقابي وحقوقي تونسي
 
عن جريدة الرأي


الأزمة المالية العالمية كتعبير عن إفلاس الـ(نيو ـ ليبرالية)

 

بقلم : توفيق المديني    الأزمة المالية التي تهز الأسواق العالمية منذ أكثر من سنة تدور حول أزمة الهوية لرأسمالية غربية فقدت بوصلتها. فالعاصفة التي تجتازها حالياً أسواق المال بدأت من قطاع القروض العقارية الأكثر خطورة المدعو “السوبريم”، لأن مؤسسات التسليف منحت قروضاً عقارية للأسر ذات الدخل المحدود، وهي تجهل أوضاع المستفيدين منها، والمشكوك في قدرتهم على تأدية استحقاقاتها.. وقد نجم عن هذا الوضع الفقاعة العقارية التي تسببت بإشعال الشرارات الأولى التي ضربت الاقتصاد الأمريكي،منذ سنة 2007، على غرار «صناديق الاستثمار المضاربة» المشبعة بمنتجاتها المشتقة. يقول  المحلل الاقتصادي جون غابر: أشعر أحياناً وكأن العقدين اللذين قضيتهما  في الصحافة المالية أمضيتهما، أولاً في لندن ومن ثم في نيويورك، في مشاهدة مصارف استثمارية إما تنهار وإما يتم شراؤها: “يرينغز، إس جي، وربورغ، جي بي مورغان، بير ستيرنز، آلان ليمان بروذرز، ميريل لينش(…)..”، لقد قضي على  المصارف الاستثمارية التي توفر خدمات كاملة، فتشتري حصصاً وسندات وتبيعها للزبائن، وتقدم المشورة للشركات وتتاجر برأسمالها. ومن أجل توليد العائدات الضرورية لمضاهاة المؤسسات الأكبر، تهافتت مصارف مثل «ليمان بروذرز» على المجازفة التي أدت في نهاية المطاف إلى إغراقها»(1). 1- المضاربون يدفعون الاقتصاد العالمي إلى الانهيار هناك شبه إجماع على أن أحد الأسباب الرئيسة لهذه الأزمة يعود إلى المضاربة، الأمر الذي يتطلب من السياسيين والمضاربين أن يعملوا على كبح هذا السلوك الذي فرض تكاليف ضخمة وغير ضرورية على الاقتصاد العالمي. والحقيقة أن أصابع الاتهام تشير إلى المضاربة. ففي حوار حديث مع «عمدة» البورصات وعالم المال «جورج سوروس» “G.Soros”(2)، الذي كان مصدر انهيار الجنيه الإسترليني عام 1992، لم يتردد في التنبيه إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع المالية العالمية، واحتمالات تطورها في المستقبل القريب جداً، مشدداً على أزمة «النظام النقدي العالمي»، الذي استبعد حتمية انهياره في المدى المنظور. فللرجل سلطة معرفية، وتجربة غنية في عالم المال والبورصات وتداول القيم، ويدرك بحِنكته أبعاد المشكلة ودرجات تطورها. فحين سُئل عن مصدر الأزمة التي عمَّت بورصات العالم، كان جوابُه واضحاً في إرجاع الأسباب إلى النظام النقدي نفسه، وطبيعة عمله، فالأزمة في تقديره نتيجة طبيعية لسيادة وهيمنة ما نعته بـ«أصولية السوق» التي تترك الحرية لكل شيء، وتعتمد على الرقابة أو الضبط الذاتي. وحول ما إذا كنا نعيش ظروفاً مماثلةً لمناخ أزمة 1929، حدد سوروس الفرق الجوهري في كون السلطات العامة واعية اليوم أهميةَ التدخل لدعم النظام النقدي، خلافاً لما كان عليه الأمر في السابق، ولعل ذلك ما نلاحظه فعلاً في المحاولات المتكررة والمنتظمة للاحتياط الفيدرالي الأمريكي، أو نظيره البنك المركزي الأوروبي، أو حتى الخزينة في الصين واليابان وغيرهما، بل إن الرئيس «بوش»، وهو يعيش الشهور الأخيرة من ولايته، اقترح خطة للتدخل من أجل الإنقاذ بكلفة وصلت سبعمائة مليار دولار. بيد أن سوروس وإن أقرّ بعالمية الأزمة المالية الحالية، فقد حدد منطلق تجاوزها في إصلاح النظام النقدي الأمريكي، بمراجعة المنظومة المصرفية، وبنوك الاستثمار على وجه الخصوص، ووضع آليات جديدة للضبط، مشدداً، في الوقت ذاته، على دور السلطات العامة في السهر على المحافظة على التوازنات المالية والاقتصادية العامة. الأزمة بصورة عامة، هي نتيجة التجاوزات التي يلحظها الخبراء في الاقتصاد الأمريكي، والتي أدت إلى تفشي المخاطر على مجمل الاقتصاد العالمي، جراء التداعيات القاتلة التي تسببها المضاربات المتحررة. الأزمة تدوم لأنها تتعلق من الآن فصاعداً بمجمل القروض وليس بالإطار الضيق للقروض العقارية الأمريكية الأكثر مخاطرة فحسب. كل أنواع القروض(السيارات، الاستهلاك الخ) التي تم تسنيدها أصبحت متضررة من الآن فصاعداً، أي ما يعادل سوق لعدة عشرات من ألاف المليارات من الدولارات يفوق  بكثير سوق حجم القروض العقارية المتداولة 1300 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت عينه، إنها لا تمس  المؤسسات المالية(المصارف) التي منحت قروضاً عقارية أكثر مخاطرة في الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل إنها تمس المؤسسات المالية كلها (بنوك،  صناديق الاستثمار المُضارِبة” أو الـ Hedge Funds، شركات التأمين، صناديق التعويضات الخ) والتي استثمرت عن طريق شراء السندات والأصول. يقول الباحث الفرنسي في المركز الوطني للأبحاث العلمية فريديريك لوردونفي تقييمه للتراخي في  الأخطار: إن الميّزة الكبيرة لهذه العملية، المسماة “تسنيداً”، هي في إمكانية بيع هذه السندات “المصنّعة” بتلك الطريقة في الأسواق، على شكل رزمٍ صغيرة لمختلف المستثمرين (المؤسساتيين) الراغبين في شرائها. ها هي إذاً قروض مشكوك في استيفائها تخرج من حسابات المصرف الذي ما إن يحوّلها إلى سندات حتى يسارع إلى التخلّص منها بخفّة. لكن ما الذي يدفع المستثمرين إلى شراء ما يرغب المصرف التخلّص منه؟ أولاً، لأنّهم يحصَلون عليها بكمياتٍ أصغر، ثم لأنّ هذه السندات “قابلة للتفاوض”، أي يمكن للمستثمرين بدورهم التخلّي عنها. وثانياً، لأن خطّ السندات المشتقّة من المجموعة الأساسية للتسليفات مقسّمٌ في الواقع إلى فئاتٍ مختلفة تبعاً لنسبة المخاطر؛ ويقوم كل مستثمر مؤسّساتي، وبحسب استعداده لتحمّل المخاطر، باختيار الفئة التي تناسبه(3). النظام المالي العالمي منذ عدة أسابيع أشبه بوضعية السفينة التي تتلاطم بها الأمواج العاتية في المحيط، ولكن من دون ربان. فخلال أسبوع واحد اتخذت الحكومة الأمريكية قرارين مذهلين، الأول: تأميم العملاقين ضامني الرهون العقارية الأمريكيين «فاني ماي» و«فريدي ماك» بقيمة 200 مليار دولار، حيث اعتُبِرت سيطرة الحكومة الأمريكية هذه بأنها تدخل في سياق دعم الدولار، بعد أن تحولت الحكومة الأمريكية بعيداً من الخفوضات في معدلات الفوائد والسياسة النقدية إلى إتباع سياسة مالية أكثر فاعلية لمعالجة أزمة القروض. والثاني: التخلي عن رابع أكبر مصرف أمريكي  «ليمان بروذرز» البنك الذي مضى عليه 158 عاماً في وول ستريت، وتـأميم كبرى شركات التأمين في العالم«أمريكان إنترناشيونال غروب: A.A.G». إنها عملية تخصيص الأرباح وتأميم الخسائر. قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان يعتبر تأميم فاني ماي وفريدي ماك ضرباً من الخيال. لكن هذا التأميم اليوم هو أيضاً متناقض مع منطق الليبرالية الجديدة في أحد أهم أسسها الفكرية والاقتصادية: ألا وهي السوق الحرة. أو بعبارة أخرى تحرير الأسواق من تدخل الدولة، وتركها تنتظم وفق قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد. الدولة تتدخل اليوم.. إنها في مملكة السوق الحرة، وخلافاً لما كان متوقعاً، هي الضامن في المحصلة النهائية للقروض العقارية. 2- هل من تماثل  بين الأزمة المالية العالمية الحالية وأزمة 1929؟ في الواقع الأوروبي، كانت دولة الرفاهة هي الجواب التاريخي لتداعيات الأزمة العامة للرأسمالية 1929 – 1933، ونهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أخذت الدولة الحامية بالمذهب الذي يدعو إلى التدخل الرسمي في سبيل إنماء الإنتاج، والعمل على دعم الاستثمار والطلب، والمناقشات المستمرة بين النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل. هذا الجواب الذي كان له تأثير بالغ في أوروبا خلال نصف قرن اصطدم بالثورة المحافظة أو الليبرالية الجديدة التي ترتكز على المقولة الأساسية التالية: «ما يفرزه السوق صالح، أما تدخل الدولة فهو طالح». وقد اعتنقت معظم الحكومات الغربية هذه الليبرالية الجديدة مع نهاية العقد السابع وبداية العقد الثامن من القرن العشرين، التي تقوم على فكرة أساسية تزعم أن الأسواق قادرة على تصحيح ذاتها، وتخصيص الموارد بكفاءة، وخدمة مصالح عامة الناس. وكانت أصولية السوق هذه بمنزلة الأساس لأفكار ونظريات رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت تاتشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية الراحل رونالد ريغان الذي اشتهر بمقولته المأثورة: «الدولة ليست الحل وإنما هي المشكل»، وما أطلق عليه «إجماع واشنطن»، لصالح الخصخصة، والتحرير، والبنوك المركزية المستقلة التي تركز على التضخم ولا شيء غير التضخم. أول دروس الأزمة المالية العالمية هو العودة إلى فكرة الدولة التدخلية لإعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية، والأسواق التجارية، يشهد على ذلك، توقيع الرئيس الأمريكي جورج بوش، يوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، خطة إنقاذ القطاع المصرفي بعيد ساعات من إقرارها في مجلس النواب الذي تبع خطوة سابقة لمجلس الشيوخ، وأصبحت هذه الخطة قانوناً يسمح للدولة بشراء أصول هالكة مرتبطة بالرهن العقاري بقيمة 700 مليار دولار، في وقت واصلت الدول حول العالم اتخاذ تدابير احترازية للحؤول دون تكرار سيناريو الأزمة الأمريكية في أسواقها. ثاني دروس الأزمة المالية العالمية، أن النزعة التدخلية للدولة تتناقض مع الاختيارات الأيديولوجية للمدافعين عن الرأسمالية الجديدة وعن مشروع العولمة السائر معها، باعتبارها تعبيراً عن ضرورة تاريخية، متجذرة في الإقتصاديات الكلاسيكية، وتقتضيها قوانين التطور التي لا ترد. إن نموذج الاقتصاد البريطاني/الأمريكي سوق الرأسمالية، هو نتاج انتصار     إيديولوجية الليبرالية الجديدة (Neoliberalismus) التي باتت أمراً حتمياً لمصلحة الرأسمالية النفاثة المنطلقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي عمت القارة الأوروبية، وأسقطت الاشتراكية الديمقراطية التي كانت حاكمة في عدة بلدان. وصار عدم تدخل الدولة، إلى جانب تحرير التجارة وحرية تنقل رؤوس الأموال، وخصخصة المشروعات والشركات الحكومية، أسلحة إستراتيجية في ترسانات الحكومات الغربية المعتنقة إيديولوجية السوق. وجاءت نهاية الحرب الباردة، وانهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية، ليعطيا إيديولوجية الليبرالية الجديدة دفعة عالمية قوية، حين زعمت أن الرأسمالية قد انتصرت إلى الأبد، وأبرزها نظرية المفكر الأمريكي الياباني الأصل فوكوياما حول «نهاية التاريخ». هناك عاملان اثنان مهمان من عوامل الرأسمالية الجديدة، وهما أكاديميان في الأساس. حسب قول وليام فاف: أول التأثيرات الأكثر أهمية تأثير النظرية النقدية الرأسمالية. وهذه النظرية تجرد العوامل الاجتماعية أو تفصلها عن القرارات الاقتصادية السياسية. فكل مهمة السياسة الاقتصادية تشكيل إجابة على العامل التأسيسي: إنتاج النقود أو توفيرها. والأثر المباشر لهذه النظرية الجديدة نزع ألسنة السياسة الاقتصادية، في حين كانت في ما سبق في عصر أطروحة كينز مترابطتين، في تحد للنظرية النقودية أو المالية. أما التأثير الثاني فقد كان بالدرجة الأولى سياسياً، في رد فعل على فاشيات القرن العشرين. كان المنظِّر السياسي والاقتصادي فريدريك فون هايك يعمل في لندن في الثلاثينات، وقد بدأ كتابه باعتباره نقداً لنظرية كينز، لكنه مدّ ذلك كثيراً بحيث اعتبر أن تدخل الدولة في المجتمع ينخفض إلى حدود تسمية «الطريق إلى العبودية». (وهو عنوان كتاب له نشر عام 1944). فالتدخل في الاقتصاد والمجتمع، يهدد الحرية الإنسانية. في حين أن اقتصاد السوق ينتج حركية اقتصادية، وحرية إنسانية. وقد كانت لأفكار هايك تأثيرات كبرى على أفكار مارغريت تاتشر(4). على الرغم من حرص الخبراء على التأكيد بأن رأسمالية السوق ما زالت الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق النمو الاقتصادي ولرفع مستوى المعيشة، إلا أنهم  أصبحوا يدعون إلى إجراء تحديث اجتماعي لدعوة الرأسمالية المعولمة، ولدور المؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لإنقاذ العالم، وإنقاذ العولمة من مخاطر سياسة تهدد الاستقرار العالمي. فقد بدا كبار الاقتصاديين في العالم يتحدثون عن ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في دور المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية لجهة حثِّها على عدم التعامل بشكل تقليدي مع الأزمة المالية العالمية التي أفرزتها الليبرالية الجديدة… ومن الجدير بالذكر أنه منذ أن هيمنت الليبرالية المالية هذه، لم يحدث أن مرّت ثلاث سنوات متتالية دون وقوع حوادثٍ كبيرة يمكن حصرها على النحو التالي: – عام 1987: انهيار مشهود في أسواق الأسهم.. – عام 1990: انهيار «السندات الفاسدة» وأزمة صناديق التوفير الأمريكية – عام 1994: انهيار سوق السندات الأمريكية. – عام 1997: الفصل الأوّل من الأزمة المالية الدولية (تايلاند، كوريا، هونغ كونغ). – عام 1998: الفصل الثاني (روسيا، البرازيل). – عام (2001- 2003): انفجار فقاعة الإنترنت. – عام 2007 انفجار أزمة الرهن العقاري.. السؤال المطروح عالمياً في الوقت الحاضر، هل تستطيع فلسفة الليبرالية  الجديدة إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة والمتداخلة، أم أن العالم سيشهد عودة للدولة الكينزية الجديدة التي بدأت نُذرها في الولايات المتحدة نفسها، وعدد من الدول الأوروبية، ولاسيما إذا ما تحولت إلى أداة في ترشيد العولمة، لكي تصبح أحد الحلول الرائدة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وضمان الاستقرار السياسي في عالم القرن الحادي والعشرين؟! 3- الأزمة المالية العالمية من المنظور الأوروبي منذ اندلاع أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي باتت تعرف بأزمة «السوبريم» في صيف العام 2007، يكاد لا يمر شهر واحد ـ بل ومن الآن فصاعداً يكاد لا يمر يوم واحد ـ من دون أن يتعرض الاقتصاد العالمي لهزات عنيفة جراء تداعيات هذه الأزمة المالية الكونية، التي لم يقدِّر أي إنسان حجمها وتأثيرها. فالأزمة المالية التي تضرب الأسواق المالية العالمية منذ أكثر من سنة تدور حول أزمة الهوية للرأسمالية الغربية التي فقدت بوصلتها. فكل إفلاس يصيب بنكاً جديداً، وكل تأميم، وكل إعلان لمخطط إنقاذ تقدّمه الخزانة الفيدرالية الأمريكية، يقود إلى واقع الهواجس السوداء التي تقضّ مضاجع الأوروبيين الذين يحاولون دائماً تجاهلها: فالرأسمالية الغربية مريضة. يقول المحلل  الفرنسي نيكولا بافيريز «على الرغم من أن الأزمة اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية، فالاقتصاد الأوروبي هو الذي أصيب بالتباطؤ، فجفت مصادر التمويل إثر انفجار فقاعة الديون العقارية الأمريكية، وتراجعت معدلات الاستهلاك في المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا.. وانخفضت نسبة الصادرات الألمانية جراء تباطؤ عجلة النمو العالمي، من 5،2% إلى 3%. وتعهد الإفراط في تقدير سعر صرف اليورو ـ40% فوق قيمته الفعلية ـ استقرار الميزان التجاري الأمريكي. فالسياسة المالية الأوروبية تحابي الانزلاق وراء الأزمة، وتعبّد الطريق أمام تقهقر قيمة الأسهم، والمداخيل، وتقلص العمالة»(5). وفي الواقع، كيف يمكن تفسير توزيع هذه القروض العقارية مع بداية سنة 2000 من قبل شركات قروض غير خاضعة لرقابة السلطات المالية؟!، فهذه القروض المقسمة والتي أدخلت في المنتوجات المالية المعقدة التي ضاعفت المخاطر، تمت إعادة بيعها إلى بنوك واستثمارات في العالم كله. ولم يمر سوى بضعة أشهر حتى ظهرت مساوئ الدفع المتعلقة بهذه السوبريم التي نقلت عدواها إلى الكرة الأرضية.. واليوم تهدد هذه الأزمة بإحداث عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي. في الولايات المتحدة الأمريكية، تعاني قطاعات من الصناعة ـ مثل البنوك التي تصرفت بطريقة غير مدروسة، والعقارات، والبناء ـ من تباطؤ النمو، وزيادة البطالة، وتطور مستمر في التضخم.. والاقتصاد الأول في العالم مهدد بالدخول في مرحلة من الكساد وهو جرّ ـ من خلال سقوطه ـ شركاءه التجاريين، في كل من أوروبا وآسيا. ويعتقد الخبراء الأوروبيون أن هناك أخطاء ثلاثة ارتكبتها الرأسمالية الغربية.. الأول: ويتمثل في الضعف في مراقبة الأخطار، والاطلاع على المعلومات الدقيقة التي تخولها تقويم المخاطر التي تغامر بها الشركات المالية، في ظل وجود فاعليات مالية لا تسيطر على الابتكارات المُدخلة بوتيرة متسارعة من قِبَلِ الصناعة المالية.. الثاني: ضعف الحاكمية لنظام مالي غير شفاف زعم أنه يضبط نفسه ذاتياً، وأن بعض الضابطين أو المنظمين، ولاسيما الإنكلوسكسونيين لم يعرفوا كيف يلجمون تجاوزاته.. الثالث: الضعف الأخلاقي لنموذج مالي مُتهم بإغماض عينيه حول لا مسؤولية معممة وممارسات قادت إلى ارتكاب جريمة مالية حقيقية. ويقدم خبراء الاقتصاد سيناريوهات قاتمة.. ففي فرنسا، يذهب المستشار السابق في قصر الإليزيه جاك أتالي للرئيس الراحل فرانسوا ميتران، إلى حد القيام بنوع من التماثلية بين هذه الأزمة العالمية الراهنة وأزمة 1929، وبالمناسبة ليس هو الوحيد هنا، إذ يؤكد الأستاذ في جامعة باريس 10 فيليب ديسيرتين «أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيد إحياء أسباب الغضب، ولا يوجد أي سبب لكي لا تكون أوروبا متضررة». ويتساءل العديد من الخبراء: كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ والجواب يجب البحث عنه في أزمة الأنموذج الاقتصادي الأمريكي. هذا الذي «عمل» بشكل عام بالاعتماد على القروض. فمن أجل معالجة الأزمة التي نشأت عقب أحداث 11سبتمبر العام 2001، خفضت الخزانة الفيدرالية الأمريكية بشكل كبير معدلاتها ـ التي تحدد تكلفة القرض ـ  من 6% في العام 2001 إلى 1% في العام 2003 الطريقة فعالة، وسمحت للشركات بالاستثمار وللعائلات الأمريكية بالاستهلاك. الأزمة ليست، على الأرجح، سوى في بداياتها، ذلك أن العولمة التي تعولم الرأسمال المالي، ومعه البلاهة المالية، تعولم في الوقت عينه الأزمة المالية الأمريكية.. فلا شيء من ذلك كله سيتوقف عند الحدود الأمريكية، بل إن العدوى ستنتشر في أصقاع الأرض كلها. ما الجواب الأوروبي عن هذه الأزمة؟ البنك المركزي الأوروبي تصرف منذ سنة من خلال ضخ سيولة نقدية في سوق ما بين البنوك. لكن الوقت حان للتصرف بسرعة.. فأمام انهيار النظام المالي العالمي، على أوروبا أن تعيد النظر في أنموذجها الاقتصادي والمكانة التي تريد منحها للدوائر المالية. فالأوروبيون مطالبون بإيجاد المبادئ التي هي في قلب مقاربتهم التاريخية للتنمية الاقتصادية والمالية. ذلك أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشترك في هذه المبادئ، التي تحدد الهوية الاقتصادية الأوروبية الحقيقية. إنها الشفافية، والمسؤولية، والأخلاق، وإقامة علاقة ثقة بعيدة المدى بين المؤسسات المالية والمقاولين، والدور المركزي للسلطات العامة، سواء على المستوى الأوروبي أو على المستوى الوطني.. وبصورة أوضح، النظام المالي يجب أن يكون في خدمة التنمية الاقتصادية، والاقتصاد لا يجوز أن يكون تابعاً لغش المنتجات والمضاربات المالية. فضلاً عن ذلك، فإن أوروبا مطالبة بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الاندماج الاقتصادي والمالي، الذي من دونه لا يمكن أن ينبثق نظام مالي خاص في أوروبا قادر على تثبيت نفسه عالمياً. وفي الواقع كان لغياب هذا الاندماج للأسواق البنكية والمالية تأثيره السلبي على وضع أوروبا التي ظلت عاجزة عن منافسة الولايات المتحدة الأمريكية على جلب كميات كبيرة من الأموال المتدفقة من البلدان الناشئة. تمتلك أوروبا أسلحة قوية، ولاسيما اليورو، الذي يحتل المرتبة الثانية كعملة احتياط، الأمر الذي يدفع الأوروبيين إلى تحرير عقودهم باليورو. فمن دون حاكمية اقتصادية ومالية قوية يصعب على الأوروبيين إدارة الأزمات.. أما الأمريكيون فيمتلكون الشجاعة للقيام بعملية تطهير إنقاذية، عبر القيام بعملية «تأميم» حين يقتضي الأمر ذلك، تحت السيطرة الفعالة للسلطات الفيدرالية والبنك المركزي. وهذا ما بات يظهر الحدود الإيديولوجية والمالية لليبرالية الجديدة وضرورة تدخل الدولة البراغماتي. فها هو الرئيس نيكولا ساركوزي يدعو في خطاب ألقاه في مدينة طولون جنوب فرنسا يوم 25 سبتمبر الماضي إلى تجميع الأمة حول الدولة، وإلى انتقاد الرأسمالية المالية.. ففي ظل الإفلاس الكبير للرأسمالية المالية، وجد الرئيس ساركوزي بواسطة مستشاره هنري غويانو الكلمات المعبرة التي تسمح باستمالة الطبقات الشعبية في فرنسا، حين قال:«إن الفكرة التي تقول دائماً إن الأسواق لديها الحق هي فكرة مجنونة»، مندداً بفساد هذه الرأسمالية التي تنسى المقاول الشجاع لمصلحة المضارب غير المسؤول. ودافع ساركوزي عن ضرورة إقامة «توازن جديد» بين الدولة والسوق. أوروبا باتت تنادي بضرورات تدخل الدولة، والمنظمات الدولية والإقليمية، إنها دعوة لـ(كينزية) جديدة تجسد القطيعة مع الإيديولوجية الليبرالية الجديدة التي هيمنت على العالم منذ مجيء تاتشر وريغان إلى السلطة مع مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. وقد نجم عن تعميم هذه الليبرالية الجديدة ـ على مستوى كوني بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي ـ إسقاطات مدمرة تمثلت في تحطيم الجمعي، وتخصيص الخاص والفضاءات العامة والاجتماعية من قبل أصولية السوق. وتصرفت هذه الليبرالية الجديدة كآلية فرز دائمة تحت تأثير المنافسة المعممة: السوق ضد الدولة، الخاص ضد القطاع العام، والفرد ضد المجموعة، والأنانية ضد التضامن.. وبما أن رؤوس الأموال تتنقل بحرية، بينما الأشخاص هم أقل حرية في تنقلاتهم، فإن الرأسمال هو الذي يربح. ويمكن القول إن الرأسماليين أعلنوا الحرب الطبقية على العمال والموظفين والفئات الوسطى في ظل هذه النيوليبرالية المتطرفة، وأنهم قد فازوا بها أيضاً. فقد أدخلت معظم حكومات العالم، سواء في المراكز الرأسمالية المتقدمة أم في المحيطات، تغييرات على قوانين العمل، بما يخدم مصلحة الرأسماليين المستثمرين، الأمر الذي مكّن هؤلاء، إضافة إلى مديري الشركات، من أن يتبعوا سبلاً متطرفة في علاقاتهم مع العمال والموظفين على نحو لا مثيل له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إن العلاج يقتضي التزام خطة دولية تنسق إجراءات معالجة الأزمة، وتوحدها، والإقلاع عن انتهاج خطط وطنية مستقلة، تؤدي إلى إجهاض دينامية دمج الاقتصادات. والسبيل إلى مثل هذه الخطة حوار متصل بين الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ونظيره المصرف المركزي الأوروبي. ويفترض دعم النظام المالي الأوروبي خفض نسبة الفوائد، وتعليق العمل بمبدأ «قيمة السوق العادلة»، وحظر المساعدات الحكومية التشجيعية والتفضيلية. ويجب نقل صلاحية مراقبة المصارف وشركات التأمين إلى المصرف المركزي الأوروبي. وعلى الدول اتخاذ إجراءات محلية تلجم آثار الأزمات الدورية. فترفع بعض الدول التي تملك فائضاً عتبة الإنفاق، وتحظر غيرها زيادة الضرائب. وخلاف هذا ينجم عنه تفاقم التباطؤ. والحق أن مخاطر تفشي الانكماش المالي كبيرةٌ وغير مسبوقة منذ أزمة الثلاثينات ولكن سبل الخروج من الأزمة واعدة. ومن المتوقع أن يتعاظم تباطؤ عجلة الاقتصاد، في 2009، على وقع انتقال عدوى الأزمة إلى البلدان النامية، وتقلص الأرباح، وزيادة البطالة. وقد تنخفض معدلات التضخم المالي، وتتراجع أسعار النفط والمواد الأولية، وتستقر كفة ميزان التجارة الأمريكية، وتقوم قيمة الدولار على معايير جديدة. ومن المتوقع أن ينبعث النمو الاقتصادي، في 2010، بعد تراجع خطر تفشي الأزمة في النظام المالي الشامل. وعلى الدول الأوروبية أن تحذو حذو الولايات المتحدة، وأن تبادر تالياً، إلى التحرر من قيد قواعد السوق لإنقاذ اقتصاد السوق(6). الهوامش: (1)- جون غابر، «المصارف الاستثمارية تلفظ أنفاسها الأخيرة»، «الفايننشال تايمز» تاريخ 20 سبتمبر 2008. (2)- جورج سوروس (G.Soros)حديث لصحيفة لوموند الفرنسية تاريخ 20 سبتمبر 2008. (3)- فريديريك لوردون:«عندما يأخذ القطاع المالي العالم كلّه رهينةً»، المنشورة بصحيفة لوموند ديبلوماتيك سبتمبر 2007. (4)- وليام فاف في مقالته المنشورة في صحيفة (هيرالد تريبيون) تحت عنوان :لماذا ترفض أوروبا رأسمالية السوق الأمريكية؟! بتاريخ 4/5/2006. (5)- نيكولا بافيريز في مقاله: «إنقاذ اقتصاد السوق يدعو إلى التحرر من قواعده المتزمتة»، المنشور في مجلة «لوبوان» الفرنسية بتاريخ 25 سبتمبر 2008: (6)- المصدر السابق عينه. (المصدر: مجلة الوحدة الإسلامية ، السنة الثامنة – العدد الثالث و الثمانون-ذو القعدة-1429ه-نوفمبر 2008م)

 
 

تركيا: طريق الإصلاح الوحيد إلى… الحجاب

د. محمد نورالدين (*)    في غمرة انغماس تركيا في التحديات التي يفرضها حزب العمال الكردستاني والتظاهرات والصدامات التي شهدتها المناطق الكردية وغير الكردية احتجاجا على شائعات بتعرض زعيم الحزب المعتقل عبدالله اوجلان للتعذيب والاهانة. وفي غمرة تأثيرات الازمة المالية العالمية ولا سيما على الاستثمارات وتراجع سعر صرف الليرة التركية، كانت تركيا تنشغل في ازمة مزمنة تشكل برأينا مشكلتها الثانية بعد المشكلة الكردية وهي العلاقة بين التيار العلماني والتيار الاسلامي في عنوانها الابرز الحجاب. وجاء الانشغال الجديد، الذي سرق الضوء من كل المشكلات الاخرى وكلها كبيرة، بعد ان نشرت المحكمة الدستورية حيثيات قرارها بعدم اغلاق حزب العدالة والتنمية في الصيف الماضي. وقد استند القرار الى اعتبار حزب العدالة والتنمية بؤرة معادية للعلمانية بالإشارة الى قضية الحجاب كنموذج لمعاداة العلمانية. وكان حزب العدالة والتنمية بالمشاركة مع حزب الحركة القومية قد اقرا تعديلا دستوريا في مطلع العام الحالي بالسماح بالحجاب في الجامعات على اعتبار انه من حقوق المواطن بتلقي التعلم من دون تمييز بين فرد وآخر. وتقدمت المعارضة العلمانية بطعن لدى المحكمة الدستورية باعتبار التعديل مخالفا للدستور والعلمانية. وكانت المفاجأة ان المحكمة الدستورية اصدرت في يونيو الماضي قرارا بإبطال التعديل الدستوري بحجة انه مخالف للدستور. وقد استندت المحكمة الدستورية لاحقا الى التعديل الدستوري لاتهام حزب العدالة والتنمية بتحوله الى بؤرة معادية للعلمانية. وبالأمس نشرت المحكمة تفاصيل قرارها حول حزب العدالة والتنمية وفيه شرح واسع ومفصل حول مسألة الحجاب. واعتبرت المحكمة ان ارتداء الحجاب يتعارض مع المساواة في المؤسسات والجامعات لأنه يميز بين إنسان وآخر تبعا لزيه الديني وهذا مخالف للعلمانية. ويطرح القرار احتمال ان يتحوّل ارتداء الحجاب الى أداة للاستثمار الديني من قبل السياسيين ويفتح الطريق امام تخريب النظام العام والمحكمة لن تسمح باستغلال الدين او المشاعر الدينية لحل مشكلات السلطة. وفي الواقع لم يحمل نشر قرار المحكمة جديدا على ما كان متداولا في الاسابيع الاخيرة. قرار المحكمة الدستورية أثار من جديد ردود فعل غاضبة وفي مقدمها انها اغتصبت صلاحيات البرلمان، السلطة التشريعية الأم، وحوّلت نفسها الى سلطة وصيّة على السلطة التشريعية بل ربما سلطة تشريعية اعلى من سلطة البرلمان. وهذا يتناقض مع صلاحيات المحكمة التي نص عليها الدستور التي تمنع المحكمة من النظر في مضمون اي تعديل دستوري بل فقط في آلية تعديل الدستور وما اذا كان متوافقا مع احكام الدستور ام لا. اليوم بعد نشر حيثيات قرار المحكمة الدستورية وفي القلب منه مسألة الحجاب رفع العلمانيون راية النصر التي كان ابرز رافعيها رئيس مجلس التعليم العالي السابق اردوغان تيزيتش عندما قال إن قضية الحجاب طويت نهائيا على الصعيد الحقوقي. ربما بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحجاب من اليوم فصاعدا. لم تعد تنفع التصريحات والاحتجاجات والتظاهرات. اما رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان فاكتفى بالقول انه لا يعترف بسلطة تعلو على إرادة الشعب. لاشك ان الديمقراطيين خسروا جولة في قضية تمس الحريات وحقوق الانسان. فالحجاب قضية خيار شخصي وحق انساني، كذلك التعليم هو حق لكل مواطن كائنا ما كانت هويته ولونه ودينه ومذهبه وعرقه وزيّه. بعد ست سنوات على وصوله الى السلطة ما زالت قضية الحجاب القضية شبه الوحيدة التي يخسر فيها اردوغان هو الذي قدّم لتركيا من المكاسب والانجازات ما لم يقدمه احد من قبل. لكن المسؤولية اليوم على اردوغان ومشروعه الاصلاحي اكبر كذلك من اي وقت مضى. وفي ظل ظروف تركيا الحالية ووجود مراكز قوى لا تزال تعيش في ذهنية القرن الخامس عشر بل ما قبله تحتاج تركيا الى مشروع اصلاح شامل وليس اصلاحا بالمفرق. واليوم مثلا تخرج اصوات من حزب الحركة القومية تطالب بتعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث تمنع من المزاجية في قراراتها. ومع ان حزب العدالة والتنمية يلتقي مع هذا المطلب إلا انه سيكون من الخطأ المستنسخ ان يمضي اردوغان في مثل هذا التعديل على غرار التعديل الخاص بالحجاب. الاصلاح بعد اليوم لم يعد ممكنا بالمفرق ولا بد من اعداد مشروع لدستور جديد يكون الشعب بالفعل سلطة القرار النهائي. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. (*) باحث لبناني متخصص في الشؤون التركية (المصدر: صحيفة “الشرق” (يومية – قطر) الصادرة يوم 26 أكتوبر 2008)

 

\Home – Accueil الرئيسي

Lire aussi ces articles

31 août 2009

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année,N° 3387 du 31.08.2009  archives : www.tunisnews.net   CIDT-Tunisie: Il y a un  mois, Dr

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.