الجمعة، 7 نوفمبر 2008

TUNISNEWS

8 ème année, N° 3090 du 07.11.2008

 archives : www.tunisnews.net

---

21  سنة عبثا بتونس..كفى…:تحيين عريضة

قدس برس: شخصيات حقوقية وإعلامية تونسية تنتقد نظام الحكم عشية احتفاله بالذكرى 21 لوصول ابن علي إلى السلطة

مراسلون بلا حدود:الرئيس بن علي يحتفل بالذكرى الحادية والعشرين لتسلّمه مقاليد الحكم في ظل استمرار القمع

إسماعيل دبارة : تونس: أحكام قاسية على خلفيّة احتجاجات سلمية

د ب أ: سجن 9 أشخاص أضرموا النار في مقر للحزب الحاكم في تونس

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

خميس بن بريّك: تونس تطلق سجناء حركة النهضة الإسلامية

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:تهاني حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لقيادي حركة النهضة المسرحين

مبادرة حق العودة:بشرى بتسريح المساجين وتمسك بحق عودة المنفيين

الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان : بيــــــــــــــــــــان

إذاعة هولندا العالمية : تونس تطلق سراح قادة النهضة

هيومن رايتس ووتش :  تتفاعل مع إطلاق سراح سجناء حركة النهضة

سفيان الشورابي : مائتا مدون تونسي ينددون بسياسة الحجب خلال مشاركتهم في اليوم الوطني لحرية التدوين

مغاربية : مفاجآت تؤدي لإرجاء مقاضاة الوكالة التونسية للإنترنيت

قدس برس:ردود النخبة التونسية على انتخاب أوباما: تفاؤل حقوقي وتشاؤم سياسي من تأثير الخارج

الاتّحاد المحلّي للشغل بنفطة  : بيان

حــرية و إنـصاف:إنا لله و إنا إليه راجعون

الصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري : حصاد الأسبوع

عبدالحميد العدّاسي: أطلقت سراحهم فمن يطلق سراحك؟!

موقع رئاسة الجمهورية التونسية:خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتحوّل

رويترز:الرئيس التونسي يتعهد بضمان انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة

الحبيب القروي : الاعلام في تونس الى اين؟

فيصـل الزمنــى :  بمنـاسبة ذكرى انطــلاق حركة السابع من نوفمبـر 1987 : لاجل عيونــك يـا شعـــــب ( الجـزء الثــالث  و الاخيـر  )

   البديـل عاجل : المسألة الديمقراطيّة في تونس

الشروق:إشاعة كاذبة: “المــــــــــاء والضـــــــــو… بــــــــلاش!”

العمري : حديث المقاق

جمال الدين أحمد الفرحاوي  : لكم عزة الإنتصار

الصباح:وزير الثقافة والمحافظة على التراث : سحب الشريط السوري من مسابقة أيام قرطاج السينمائية بين مبدعته وسلطات بلدها

د. أحمد القديدي: تطويق التحدي القيمي الذي يواجه شبابنا

احميدة النيفر : الوعي الفصامي في مجتمعات ما قبل السياسة

محمد العيادي:الى باراك اوباما اوالاسكندر المقدوني الجديد: تهاني وامال

بقلم : توفيق المديني : الأزمة المالية العالمية كتعبير عن إفلاس الـ(نيو ـ ليبرالية)

د. محمد نورالدين: تركيا: طريق الإصلاح الوحيد إلى… الحجاب

---

---

 

إسماعيل دبارة من تونس: قال الناشط السياسي والحقوقي بمحافظة قفصة الجنوبية عبد الرزاق داعي في تصريح خاص لإيلاف إنّ “الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أصدرت أحكاما قاسية بالسجن ضد تسعة من شباب جهة المتلوي الذين خرجوا يوم 31 مايو الماضي في مسيرة سلمية للمطالبة بالعمل”. وقال داعي الذي تحدث عبر الهاتف لإيلاف:”أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن في حقّ تسعة من المحتجين على البطالة و تردّي المعيشة و غلاء الأسعار لمدة تتراوح بين ستة أعوام و سبعة أشهر.” وكانت المحكمة الابتدائية بمحافظة قفصة (500 كلم جنوب العاصمة تونس) قد وجهت تهم “إضرام حريق وهضم جانب موظف بالقول ورمي مواد صلبة على العربات” إلى عدد من شباب الجهة العاطل عن العمل و المحتج على تفشي ظاهرة البطالة.  وقال داعي إنه عاين شخصيا غضبا للأهالي في منطقة ‘برج العكارمة’ التابعة لمعتمدية ‘المظيلة’ فور صدور الأحكام. وقال :”نزل عدد من المحتجين إلى الشارع و قاموا بسحب الإعلام و إتلاف عدد من مظاهر الزينة التي نصبت احتفالا بالذكرى 21 لتحول سبعة نوفمبر، وهو ما يدلّ على احتقان كبير في صفوف الشباب الغاضب”. من جهتها دانت ما يعرف بـ”اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي ” في بيان تلقت “إيلاف ” نسخة منه الأحكام الصادرة بحقّ المتهمين ووصفتها بالقاسية. وقالت اللجنة المتكونة من نقابيين و محامين و أساتذة جامعيين معروفين “نخشى أن تكون قساوة الأحكام مؤشرا خطيرا  لمزيدمن التصعيد”. كما دعت السلطة ” لتجاوز كل أشكال الحلول الأمنية والقضائية والإسراع بفتح صفحة جديدة، بإطلاق سراح كل المعتقلين ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي كانت الأسباب المباشرة لانطلاق الأحداث بالحوض المنجمي”. وكانت مدن الحوض المنجمي مثل قفصة و الرديف و المتلوي والمظيلة قد شهدت خلال العام الجاري احتجاجات اجتماعية عنيفة تسببت في مقتل ثلاثة محتجين و إتلاف عدد من الممتلكات بالإضافة إلى مئات المعتقل (المصدر: موقع ايلاف ( لندن ) بتاريخ 07 نوفمبر  2008)

 

---

 

تم الإفراج مؤخرا عن المجموعة الأخيرة من سجناء حركة النهضة التونسية الذين طوت سنوات السجن جزءا كبيرا من أعمارهم واطلاق سراح الاستاذة زكية الضيفاوي عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات. وبهذه المناسبة فإن تنسيقية حق العودة، إذ تهنئ المفرج عنهم وعائلاتهم، وتحيي كل من ساهم في الداخل والخارج في التعريف بمعاناتهم ، والتجند من أجل أطلاق سراحهم، تسجل التالي : 1 – إن إفراغ السجون من كل المساجين السياسيين وفي مقدمتهم مساجين الحوض المنجمي و ضحايا قانون الإرهاب تبقى أولوية وطنية يجب أن تتضافر جهود المجموعة الوطنية لإنهاء مأساتهم.  2- إن قضية المنفيين التي يكابد يومياتها بآلامها وتداعياتها النفسية والاجتماعية منذ سنوات طويلة مئات الشرفاء التونسيين من كل الأعمار نساءا ورجالا وأطفالا هي التعبير الأبرز اليوم عن محنة الحياة العامة ببلادنا التي لايمكن إغفالها و التغاضي عن مضاعفاتها، حيث بات من الواجب أن يعمل الجميع على إجتراح أيسر السبل وأكثرها فاعلية من أجل ضمان عودة كريمة وآمنة تشمل الجميع دون استثناء لتنقية المناخ العام بالبلاد والعمل معا مستقبلا حتى لا تتكرر مآسي السجن والتشريد.  3– إن خروج المساجين عامل جديد يعمق شرعية سعينا في الأشهر الأخيرة لتجميع المهجرين في عمل منهجي ومنظم  لاستعادة حق المنفيين التونسيين في  العودة إلى وطنهم وأهاليهم  وذويهم.  ونجدد نداءنا بالمناسبة، لكل المهجرين للالتحاق بالمبادرة، والانخراط المباشر في مسار إنجازها لتكون عودة شاملة وآمنة وكريمة في مستوى حجم تضحياتنا ونبل قضيتنا. باريس في 7 نوفبر 2008 عن منسق مبادرة حق العودة نورالدين ختروشي  Manfiyoun@gmail.com www.manfiyoun.net

الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme                 تونس 06 نوفمبر 2008                بيــــــــــــــــــــان      

 

---

تونس تطلق سراح قادة النهضة

 

(نيويورك، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008) – أمر الرئيس زين العابدين بن علي رئيس تونس بإطلاق سراح عدة سجناء سياسيين بارزين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إخلاء سبيل جميع السجناء المُحتجزين جراء ممارسة أنشطة سياسية غير عنيفة، ووضع حد للمضايقات بحق السجناء السياسيين السابقين. وأطلقت السلطات سراح جميع الأعضاء الـ 21 المتبقين من الحركة الإسلامية المحظورة؛ النهضة، وهذا على صورة إفراج مشروط، وكانوا محتجزين منذ عامي 1990 و1991، وأدينوا في محاكمات بالمحاكم العسكرية عام 1992 بتهمة التخطيط لقلب نظام الحُكم. وأصبح اقتراب يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، الذكرى السنوية لبدء بن علي الحُكم عام 1987، وهي المناسبة التي تصفها السلطات باسم “يوم التغيير”، مناسبة يتكرر فيها إخلاء سبيل السجناء. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إخلاء سبيل تونس للسجناء السياسيين خبر جيد”، وتابعت قائلة: “لكن التغيير التاريخي الحق هو أن يتم منح العفو العام عن الأشخاص المُدانين جراء معتقداتهم وأنشطتهم السياسية غير العنيفة، ووضع حد لمضايقة السجناء السياسيين السابقين”. كما قالت السلطات التونسية إنها خلال الأيام الأخيرة أخلت سبيل 23 شخصاً آخرين كانوا مُدانين في جرائم جراء دورهم في احتجاجات عام 2008 على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في منطقة تعدين بولاية قفصة. وأفادت التقارير بأن جميع السجناء المُفرج عنهم تلقوا “إفراجاً مشروطاً”، مما يعني احتمال تعرضهم للاحتجاز مجدداً دون محاكمة قبل انتهاء مدة الحُكم بالسجن لارتكاب مخالفات غير مُحددة. وكثيراً ما يواجه السجناء السياسيون السابقون في تونس المضايقات لسنوات من قبل السلطات، بعد إخلاء سبيلهم، بما في ذلك الخضوع لمراقبة الشرطة المُشددة، وفرض القيود على حريتهم في التنقل داخل تونس، ورفض إصدار جوازات سفر لهم. وكانت المحاكم قد حكمت على سجناء النهضة بالسجن المؤبد، ثم تم تخفيف الحُكم فيما بعد إلى أحكام بالسجن أطولها 30 عاماً. وقبل إخلاء سبيلهم في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، كان أغلب أعضاء النهضة والمتعاطفين مع الحركة البالغ عددهم 265 شخصاً والذين أُدينوا بعد محاكمتين في المحاكم العسكرية عام 1992، قد خرجوا بالفعل من السجن بعد قضاء الأحكام بالسجن النافذة بحقهم أو بعد أوامر عفو رئاسي سابقة. وقد شن بن علي حملة قوية على حركة النهضة عام 1990. وتقول السلطات التونسية إن النهضة حركة متطرفة تسعى لإنشاء دولة أصولية. كما تُنكر السلطات أن بالبلاد سجناء سياسيين، وتزعم أن جميع السجناء، ومنهم من ارتكبوا أفعالهم بدوافع سياسية، قد حوكموا وأدينوا بشكل عادل في جرائم جنائية. إلا أن منظمات حقوق الإنسان التي حضرت محاكمات النهضة عام 1992، ومنها هيومن رايتس ووتش، انتقدت المحاكمات واعتبرتها غير مُنصفة وخلصت إلى أن الاتهامات بالتخطيط لانقلاب لم تثبت. ولم تقم المحاكم بإدانة أي من المدعى عليهم بتنفيذ أعمال عنف. ومنذ ذلك الحين تكرر ذكر زعماء حركة النهضة أنهم يعارضون العنف وأن الحركة لا صلة لها بأية أنشطة عنيفة الطابع. وقالت سارة ليا ويتسن: “كانت هيومن رايتس ووتش حاضرة في المحكمة العسكرية عام 1992 وشاهد مبعوثوها كيف أدان القضاة هؤلاء الرجال ومن معهم من مدعى عليهم في محاكمات جماعية بناء على أدلة مشكوك في صحتها”. وسجناء النهضة الـ 21 الذين تم الإفراج عنهم اليوم والذين كانوا رهن الاحتجاز منذ عامي 1990 و1991 هم نور الدين العرباوي، بوراوي مخلوف، هادي الغالي، محمد نجيب اللواتي، إبراهيم الدريدي، هشام بنور، إلياس رمضاني، صادق شورو، شاذلي نقاش، رضا البوكادي، منذر البجاوي، بشير اللواتي، عبد الكريم بعلوش، عبد المالك بن رابح، حسين الغضبان، عبد الباسط الصليعي، وحيد السرايري، وصفي الزغلامي، كمال الغضبان، منير الحناشي، صادق العكاري. ومن بين من تم إخلاء سبيلهم في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني على صلة بأحداث عام 2008 في ولاية قفصة، زكية ضيفاوي، وهو مُدرسة من مدينة القيروان، وحُكم عليها بالحبس أربعة أشهر ونصف الشهر لمشاركتها في مظاهرة سلمية في يوليو/تموز تضامناً مع سجناء من المنطقة. وحتى الآن أكد نشطاء حقوقيون تونسيون إخلاء سبيل 13 سجيناً أخرين كانوا مُدانين على صلة باحتجاجات عام 2008 بناء على نفس الاتهامات، المتمثلة في الإخلال بالنظام في مكان عام، وإهانة ضابط شرطة، وتخريب ملكية الآخرين في أثناء الاحتجاجات بمنطقة التعدين. وعلى الرغم من إفراجات هذا الأسبوع، فإن المئات من التونسيين ما زالوا رهن الاحتجاز جراء اتهامات سياسية الدوافع، بعد أن أدينوا في محاكمات تعوزها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مثل التحقيقات الموثوقة في مزاعم المدعى عليهم بتعرضهم للتعذيب على أيدي المحققين لإكراههم على توقيع اعترافات كاذبة.  

 

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في تونس:

 

علمــت: علمت أن الأخ المجاهد حمادي الورتاني عاد إلى بيته بعد أن أجريت عليه عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الغليظة  و جزء من الكبد بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت لفترة قصيرة من الراحة ليعود بعد ذلك إلى المستشفى صالح عزيز لبدء سلسلة من الخضوع إلى العلاج الكيميائي… و السيد حمادي الورتاني هو سجين سياسي سابق قضى بالسجون التونسية أربع سنوات من 1995إلى 1999 و له من الأبناء ثلاث: بنت و هي البكر و قد أتمت تعليمها العالي و ولدان أحدهما لا يزال في المرحلة الثانوية.. و هو من مواليد 1952 و يقطن ببلدة منزل جميل  القريبة من بنزرت… غادر السيد محمد التومي المنصوري السجين السياسي السابق و القيادي في حركة النهضة السجن المدني بالكاف بعد أن قضى به ستة عشر يوما وهي المدة التي قضت بها محكمة ناحية الدهماني يوم الثلاثاء 28 أكتوبر المنصرم بدعوى مخالفته تراتيب المراقبة الإدارية.. و المراقبة الإدارية و إن كانت عقوبة تكميلية ينطق بها القضاء فإن تطبيقها يرجع إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الداخلية الذي يتمتع بمطلق الصلوحيات في تحديد تراتيبها مما جعلها مقصلة مسلطة على رقاب المعارضين و المساجين المسرحين لمزيد التهميش و التجويع و التنكيل…  التحق برحمة الله تعالى السيد علي القبلاوي (الطرابلسي) يوم 5 نوفمبر الجاري.. و قد وقع دفنه في نفس اليوم إثر صلاة العصر بمقبرة سيدي رزيق ببلدة تينجة من ضواحي منزل بورقيبة… و السيد علي القبلاوي هو الأخ الأكبر و الوحيد لأخينا محمد القبلاوي السجين السياسي السابق…لتقديم التعازي لأخينا محمد يمكن الاتصال به على الرقم التالي:           0021696580407… في الصفحة الثالثة من جريدة الصباح ليوم الخميس 6 نوفمبر 2008 نشرت الإفادة التالية: السراح الشرطي ل21 سجينا منتمين إلى تنظيم ديني محظور: علمنا أن إجراءات السراح الشرطي المتخذة أخيرا شملت أيضا 21 سجينا صدرت ضدهم أحكام من أجل ارتكابهم أعمال عنف و اعتداءات و ينتمون إلى تنظيم ديني محظور. علما أن هؤلاء هم آخر مجموعة من المساجين المنتمين إلى هذا التنظيم الذين تم سراحهم سواء بمقتضى العفو أو السراح الشرطي أو انقضاء المدة المحكوم بها. (لعل الكلمات المختارة بعناية فائقة تعفينا من البحث عما يحمله هذا الحدث من دلالات) تـدبـّرت: إلى كل يائسْ  ضاع منك الأمل وتمزق منك الحلم وغرقت الأماني في محيطات المستحيل .. لن تعود إليك البسمة إلا بعد أن تكون كالشمس تشرق اليوم .. وتشرق بأمل جديد .. ترحل وتعود بأمر ربها  .. وليست كالشمعة التي إذا ذابت لن تعود… إلى كل فقير  لست فقيراً إذا أدركت جيداً أن أكبر الأغنياء يحسدك على سعادة لا يلتمسها بين النقود .. وابتسامة لا يدري أين يجدها في زحمة الحياة.. إلى كل حقود  أنت لا تحقد إلا على نفسك لأنك تؤذيها.. وتقتل قلبك دون أن تشعر .. إنه قلبك. فلا تكن سبب موته… سمعت: قائمة نهائية في المساجين المسرحين يوم 5 نوفمبر 2008 قائمة نهائية في المسرحين اليوم 5 نوفمبر 2008 بعد قضاء أكثر من 17 سنة في غياهب السجون التونسية.. و هذه أرقام هواتفهم الممكن الاتصال بهم عليها وقتيا… هادي الغالي   عن طريق أخيه فتحي         22444258 هشام بنور  عن طريق عبدالغني            96310560 بوراوي مخلوف  زوجته                    96588083 شادلي نقاش عن طريق أخيه عماد            22186399  محمد نجيب التواتي                         20121739 ابراهيم الدريدي                         21227055 نورالدين العرباوي       21572481         –    77480353 صادق شورو                              23408048 رضا البوكادي        أخته                21063446 منذر البجاوي                              20035413 بشير اللواتي                                24512058 عبدالكريم بعلوش                           71367143 إلياس بن رمضان                          78612199               عبدالملك بن رابح                         71516295 حسين الغضبان                             99202229   عبدالباسط الصليعي 22941917       –      22524849 وحيد السرايري  93031479       –       97601056  وصفي الزغلامي                           22914365 كمال الغضبان                               94632491 منير الحناشي            أمه                 97831651 صادق العكاري                              98513746 رأيــت: إن أفلح التغيير و أنصاره في شيء فقد أفلحوا في زرع كراهية البلد في نفوس الشباب… فالبلد الذي لا يوفر لأبنائه القوت و الدواء مع الكرامة..هل يستحق الاحترام؟؟؟ و البلد الذي تنتهك فيه المحارم هل يستحق الاحترام؟ و بلد لا يأمن الفرد فيه على ماله و عرضه و دينه هل يستحق الاحترام؟؟ و البلد الذي يعذب فيه الإنسان من أجل “جرائم” لم يرتكبها.. و البلد الذي يسجن فيه المرء من أجل إبداء رأيه في مسألة تتعلق بالبلد و مستقبله…هل يستحق الاحترام؟؟؟ ليستمع المرء للأغاني الشبابية التي يتغنى به الشباب المهمش و المعطل عن العمل في جلساتهم و أمسياتهم.. و مما أفلح فيه التغيير و أنصاره دفع الشباب دفعا نحو الهجرة بقطع النظر عن القوانين الزجرية التي سنّها نوابهم ممالاة للسادة الذين يسعون قدر جهدهم لإحكام غلق كافة المنافذ الموصلة إلى ديارهم في الوقت الذين يدعون في كل آن و حين إلى فتح كافة الحدود أمام بضائعهم    و منتجاتهم و شبابهم و كهولهم… و  لعل ما نستمع إليه في هذا الومضة دليل كاف على طموحات هذا الشباب الذي نشأ في ظلال التغيير… ( الفيديو المصاحب = مجموعة من الشباب في رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية فرارا من جنة التغيير المزعوم الذي وفر الأمن و الأمان و الفرحة الدائمة لهؤلاء الشباب ) قــرأت: هكذا انتشرت الدعارة في المغرب الدعارة لتحقيق الربح وتخريب الأخلاق في عهد الحماية  يقول محمد المختار السوسي في مؤلفه “المعسول” “لم تشع الأخلاق الفاسدة إلا بعد الاحتلال الذي جر كل وبال على المغرب”، إلا أنه لا يمكن إلصاق جميع النقائص والنكبات والمساوئ بالأجنبي، ذلك أن تحويل الجسد إلى بضاعة جنسية وانتشار المخدرات وشرب الخمور وتفاقم الانحطاط الأخلاقي، كل ذلك ناتج أولا وقبل كل شيء عن الاستغلال والظلم الاجتماعي وانقسام المجتمع إلى قلة من الأثرياء “فوق العادة” وعرمرم من فقراء “تحت العادة”، ومهما كانت طبيعة الحكم، فإن الاستغلال والظلم الاجتماعيين لا هوية لهما، لأن ذلك يجعل المُستغَلِين يفقدون كل حس بالعفة وبالشرف والكرامة الإنسانية. والدعارة، سواء الراقية منها أو “الشعبية”، تظل وسيلة من أجل الحصول على الربح السريع وإشباع النزوات وفساد الأخلاق.. ومنذ غرس أقدامه بالمغرب عمل الاستعمار على تشجيع الدعارة، ففي سنة 1894 فتح نادي “أنفا” أبوابه بالدار البيضاء،وكان مرقصا يضم فرنسيات، وسلك الإسبان نفس الدرب ودشنوا النادي الاسباني، وبذلك دخلت أشكال جديدة من الدعارة للمغرب وبدأت تظهر طقوس غير مألوفة في مجال تسلية زبناء المتعة وتلبية رغباتهم… ومنذ هجوم البواخر الحربية الفرنسية على الدار البيضاء في صيف 1907، صار تشييد أحياء الدعارة موازيا لحملات الغزو الفرنسي بشكل يستجيب لحاجيات الجنود في إشباع رغباتهم الجنسية، لهذا وبعد سنوات قام المسمى “بروسبير” بتشييد أول ماخور (بورديل) بالدار البيضاء وهو المعروف عند المغاربة القدامى بـ “بوسبير”. وفي سنة 1908 أنشئ مرقص “إيدن كونسير” وكان خاصا بالضباط وكبار الموظفين، تقدم فيه حسناوات فرنسيات عروض العري (ستريبتيز) مقابل مبالغ مالية كبيرة آنذاك، كما اشتهر وقتئذ مقهى “التجار” (نيكوسيان) في طريق الميناء. ولما نزل الجنود الأمريكيون في نونبر 1942 في شواطئ المحمدية وآسفي والمهدية (بالقرب من القنيطرة) توسعت فضاءات الدعارة، وبعد الحرب العالمية الثانية استقر الأمريكيون في قواعد القنيطرة وضواحيها والنواصر وبن جرير واستفحلت التجارة في أعراض النساء، إذ ان الكثيرات منهن كن ضحايا الاستغلال الرأسمالي والجنسي، وتضاعف بناء أحياء دعارة ضمت آلاف النساء من مختلف الأعمار، وتكاثرت النساء المتواجدات بماخور “بوسبير” بالدار البيضاء، إذ من 700 باغية سنة 1960 وصل عددهن إلى 3000 بعد توسيعه ليشمل المدينة القديمة والجديدة، إذ أضحى يتكون من جناحين؛ جناح خاص بالأوربيات والآخر بالمغربيات سيما اليهوديات، هذا علاوة عن الفنادق والشقق المفروشة. آنذاك كانت الإدارة الاستعمارية قد أصدرت قانونا ينظم البغاء بالمغرب، وهو المرسوم المؤرخ في 16 يناير 1924، المرخص لفتح منازل رسمية للمتعة، وتم تحيين هذا المرسوم سنة 1954 وهذا ما دفع المقاومة وقتئذ إلى تخطيط عدد من العمليات ضد دور الدعارة من أجل الردع بالدار البيضاء، القنيطرة، آسفي، مراكش، مكناس، برشيد، الرباط، تافراوت، ابن أحمد، سلا، وزان وفاس، فيما بين 22 يناير 1954 و 31 دجنبر 1955. http://hespress.com/?browser=view&EgyxpID=9303 نقلــت: إن السادة الحقيقيين للعالم ليست الحكومات إنما هو قادة المجموعات المالية     و الصناعية العابرة للحدود و قادة المؤسسات الدولية المبهمة ( صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و المنظمة العالمية للتجارة و البنوك المركزية) و الحال أن هؤلاء القادة غير منتخبين رغم تأثير قراراتهم على حياة الشعوب.. إن نفوذ هذه المنظمات يمارس على مستوى عالمي في حين يكون نفوذ الحكومات على مستوى وطني ( قطري).. والخال أن وزن هذه الشركات المتعددة الجنسية في تدفقات المالية قد فاق منذ أمد بعيد تدفقات الدول.. و على مستوى عابر للحدود فإن هذه المؤسسات أغنى من الدول و هي في نفس الوقت الممولة للأحزاب على اختلاف مشاربها في تلك الدول.. و بذلك تكون هذه المؤسسات فوق القوانين و فوق النظام السياسي أي فوق الديمقراطية.. و هذه قائمة  في رقم كعاملات بعض الشركات مقارنة بالناتج الداخلي الخام لبعض الدول..و هي تبين القوة الكونية التي تكتسبها هذه الشركات.. و هي قوة في تطور مستمر بفعل اندماج بعض الشركات المتعددة الجنسية.. جنرال موتورز             178.2 مليار دولار دانمارك                      161.1 مليار دولار تايلاندا                       157.3 مليار دولار فورد                         153.5 مليار دولار نورفيج                      153.4 مليار دولار ميتسوبيشي                129.0 مليار دولار بولونيا                      135.7 مليار دولار إفريقيا الجنوبية           129.1 مليار دولار العربية السعودية         125.3 مليار دولار تويوتا                      95.2 مليار دولار إسرائيل                    92.0 مليار دولار http://www.syti.net/Topics2.html دعـاء: “اللهم هذا مشروع أولياء الشيطان قد أخذ زخرفه و ازيّن و ظن أهله أنهم قادرون عليه، فأمّ يا ربّنا بالحق و أهله رؤوس قادته و أتباعهم و اجعلنا من عبادك الذين صدقوا ما عاهدوك عليه و زدنا إيمانا و تسليما” عبدالله الــــــزواري Abzouari@hotmail.com (المصدر: موقع “الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 7 نوفمبر    2008)  

 

 

 

---

أطلقت سراحهم فمن يطلق سراحك؟!

   

 

بسم الله الرحمان الرحيم أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، في كنف النخوة والاعتزاز يحتفل شعبنا بالذكرى الحادية والعشرين للتحول، وكله ثقة بالمستقبل وعزم على مزيد العمل والبذل من أجل تونس ومناعتها وازدهارها. إحدى وعشرون سنة من الإصلاح المتواصل حققنا خلالها المكاسب والإنجازات في جميع المجالات بفضل وفاء شعبنا، والتفافه حول خياراتنا، وانخراطه في برامجنا وتوجهاتنا وما يحدو التونسيين والتونسيات من إرادة قوية وطموح كبير. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أهنئ الفنان زبير التركي بجائزة 7 نوفمبر للإبداع تقديرا لأعماله الرائدة في ميدان الفنون التشكيلية. وإن ما بلغته بلادنا اليوم من الازدهار والتقدم يؤكد سلامة الخيارات والسياسات التي اعتمدناها. وهو ما يزيدنا إصرارا على كسب الرهانات ورفع التحديات وإدراك الأهداف المرسومة للفترة القادمة برا بالوطن، ووفاء للشهداء، وتكريسا متجددا للعهد الذي أبرمناه مع الشعب منذ فجر السابع من نوفمبر. وستظل مبادئ التغيير ثوابت راسخة في كل ما نتخذه من مبادرات، وما نقره من سياسات في ضوء ما يقتضيه تطور مجتمعنا، وما تفرضه التحولات العالمية وتغيرات الظروف المحيطة ببلادنا ومنطقتنا. ويتزامن احتفالنا بذكرى التحول هذا العام مع بداية مرحلة مليئة بالمحطات البارزة، ومن أهمها إحياء الذكرى الخمسين لصدور أول دستور للجمهورية التونسية. وهي مناسبة تاريخية متميزة سنوليها ما تستحقه من العناية لما لهذا المكسب الوطني من مكانة جوهرية في نظامنا الجمهوري وفي حياة شعبنا. كما تستعد بلادنا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وتشكل تلك الانتخابات حدثا بارزا سنعمل على إحاطته بكل مقومات النجاح ليعكس ما بلغه شعبنا من نضج، وما تتميز به الحياة السياسية في بلادنا من تقدم على درب الديمقراطية والتعددية. وسنوفر كل الشروط حتى تنتظم هذه الانتخابات في كنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي. إننا حرصنا دوما على تطوير القانون الانتخابي بما يدعم حقوق المترشحين ويضمن حسن سير العملية الانتخابية وسلامتها. ونحن نأذن في إطار هذا التوجه الذي دأبنا عليه بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين أثناء الحملة الانتخابية، وذلك بإسناد صلاحية تقويم التساجيل من حيث عدم تضمنها لما يمثل خرقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، إلى رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه. ويمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال في صورة رفض حذف العبارات المخالفة للقانون من قبل المترشح، اتخاذ قرار فوري مؤقت ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل. ويخول للمترشح الطعن في قرار الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس حسب إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف وتتماشى مع الآجال المحددة للحملة الانتخابية. إننا نعمل دوما على مزيد دعم الضمانات التي نحيط بها العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى تكون نزيهة وشفافة وتعكس بحق الإرادة الشعبية. وإذ ينصّ الدستور التونسي منذ إصلاح سنة 2002 على إسناد صلاحية مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء إلى المجلس الدستوري، فقد قام المجلس بدوره الجديد لأول مرة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، لكنه تبين في ضوء ذلك أن جال البت في نتائج الانتخابات التشريعية قصيرة تحتاج إلى مراجعة، لذلك نأذن اليوم بالتمديد في الأجل الأصلي للبت وكذلك في أجل التمديد المخول للمجلس الدستوري. وهو ما سيمكن المجلس من مدّة معقولة للبت في الطعون دون النيل من مبدأ وجوب الحسم بلا إطالة حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية واستجابة لخصوصية النزاعات الانتخابية. إن عزمنا ثابت على مواصلة التقدم بالحياة السياسية في بلادنا لمزيد ترسيخ الديمقراطية ودعم التعددية وتوسيع مجالات المشاركة وتعزيز دور المجتمع المدني، فالخيار الديمقراطي من الثوابت التي أقمنا عليها مشروعنا الإصلاحي. وهو نابع من تصورنا للبناء الحضاري متكامل الأبعاد. إننا حرصنا دائما على أن تكون مقاربتنا نابعة من واقعنا، منسجمة مع المبادئ الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ملائمة لخصوصياتنا وتطلعاتنا، في نسق يتطور بثبات بعيدا عن مخاطر التراجع أو الانزلاق إلى ما وقعت فيه بعض التجارب في العالم. وقد راهنا على خيار التعددية إيمانا منا بأن الاختلاف مصدر ثراء للحياة العامة لا يزيد الثوابت الوطنية إلا رسوخا. فهي الثوابت التي تجمع كل القوى الوطنية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية سواء في الحكم أو في المعارضة. كما جعلنا من الحوار ركنا أساسيا في مسارنا الديمقراطي، وعملنا دائما على توسيع نطاقه بتنظيم الاستشارات حول القضايا الكبرى في مسيرة بلادنا. وقد عملنا باستمرار على الارتقاء بالحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير، وتعهدنا الساحة الإعلامية بعديد المبادرات والإجراءات لتطوير المشهد الإعلامي وتحسين مستوى دائه، معولين على وعي أهل المهنة وتمسكهم بحرية الإعلام بقدر تمسكهم بأخلاقياته، تلك الأخلاقيات التي نعتبرها من ضمانات الحرية، ومن مقومات السلوك الديمقراطي الذي يخل به البعض أحيانا وخصوصا من الدخلاء على المهنة ومحترفي الافتراء بنشر الأكاذيب والنيل من مصالح البلاد العليا. وإن من مكاسب مسيرتنا نشر قيمة التضامن وإرساء أسس المجتمع المتآزر المتكافل، على أساس تصور يجعل من هذه القيمة الأخلاقية النبيلة منطلقا لتوفير أسباب التوازن والاستقرار والتماسك الاجتماعي، ومدخلا لتكريس حق الجميع في ثمار التنمية والعيش الكريم. كما أن المراهنة على المرأة خيار استراتيجي يتكامل فيه تقديرنا لما بلغته من نضج وتطور لأدوارها مع تصورنا لشروط الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك مع رؤيتنا للتنمية بأشمل معانيها وأبعادها. وإننا نؤكد مجددا أن المرأة شريك فاعل في تجسيم الديمقراطية وتحقيق التنمية. كما نؤكد حرصنا على أن تظل المرأة التونسية وجها من وجوه الحداثة في بلادنا وصورة لتقدم شعبها. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، إن التحول النوعي الذي حققته بلادنا في جميع المجالات هو نتيجة لمسيرة تنموية شاملة متوازنة الأبعاد أكسبت الاقتصاد الوطني مقومات الارتقاء إلى مستوى الدول المتقدمة بجدارة واقتدار. وإننا اليوم على مشارف السنة الأخيرة من برنامجنا الانتخابي 2004-2009 وقد قاربنا إنجازه وتجسيم أهدافه كاملة في أغلب محاوره الواحد والعشرين قبل انتهاء الفترة المحددة. وقد كنا أعلنا سنة 2006 في الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد عن جملة من الأهداف الإستراتيجية الطموحة لتونس في أفق 2016 من أهمها التقليص في نسبة البطالة بأربع نقاط، ومضاعفة الدخل الفردي مرتين ليبلغ ثمانية لاف دينار، وتطوير القطاعات الواعدة وذات المحتوى المعرفي العالي لترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% سنة 2016، وكذلك مضاعفة شبكة الطرقات السيارة ثلاث مرات والارتقاء بالساحة الاقتصادية الوطنية لتصبح قطبا مميزا للاستثمار الخارجي المباشر. وإننا نتدرج نحو تحقيق تلك الأهداف بكل ثبات بفضل تضافر جهود الجميع، وفي ضوء الخيارات والبرامج التي اعتمدناها في المخطط الحالي للتنمية والمشاريع والمبادرات التي اتخذناها وفق المعطيات الوطنية والظروف العالمية طوال السنوات الأخيرة. وقد تمكنا بذلك من مواصلة التقليص في نسبة البطالة لتصبح في حدود 14% هذا العام حيث لم تزدد حدتها إلا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا بحكم التصاعد الكبير لأعداد خريجي المؤسسات الجامعية في كل سنة، وهو تصاعد نعتز به رغم ضغطه على سوق الشغل، إذ نعتبره عنوانا لتقدم بلادنا وحداثتها خصوصا ونحن نحيي هذا العام خمسينية الجامعة التونسية. ومثلما أكدنا دوما، يظل التشغيل في صدارة أولوياتنا. ولئن توفقنا إلى الارتقاء بإحداثات الشغل إلى 80 ألف موطن سنويا بالتوازي مع مضاعفة عدد المشتغلين من ذوي مستوى التعليم العالي قرابة خمس مرات بين سنتي 1987 و2007، فإننا مقرون العزم على مزيد النهوض بالتشغيل ولاسيما بالنسبة إلى خريجي منظومة التعليم والتكوين. ولقد تابعنا بكل اهتمام الاستشارة الوطنية للتشغيل التي كنا أذنا بها في الذكرى العشرين للتحول، والتي تحظى لدينا نتائجها بكامل الاهتمام والعناية. وانطلاقا من توصيات هذه الاستشارة، نأذن اليوم بالقيام بإصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل لمزيد تصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات إدماج خصوصية، إلى جانب وضع برنامج للارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا بما يعزز قدرتها على تيسير عمليات إدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية. كما نعلن قرارنا بوضع برامج خصوصية تستهدف طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والنسيج الجمعياتي لتأهيلهم وتكوينهم وتيسير انتدابهم أو مساعدتهم على بعث مشاريع. وسيحظى الشبان المنتفعون بهذه البرامج بالمرافقة والإحاطة إلى غاية إدماجهم في سوق الشغل. وقد ارتفع معدل الدخل الفردي منذ التغيير ليقارب في سنة 2008 مستوى 5.000 دينار وبلغت حصة القطاعات الواعدة من الناتج المحلي الإجمالي 23.5% كما شهدت الاستثمارات الخارجية المباشرة دفعا متميّزا حيث فاق حجمها هذا العام ألفين وثمانمائة مليون دينار. وإذ حرصنا باستمرار على تحقيق نقلة نوعية لشبكة الطرقات، حتى تستجيب للمواصفات العالمية الحديثة وتواكب مختلف التحولات التي تشهدها البلاد وتعزز القدرة التنافسية لقطاعات الإنتاج وتربط بين سائر الجهات بالنجاعة والسرعة اللازمتين في الاقتصاديات الحديثة، فقد شهدت الفترة المنقضية دخول الطريق السيارة مساكن صفاقس حيز الاستغلال مما مكن من الرفع في طول الشبكة إلى 360 كيلومترا بعد أن كان طولها 115 كيلومترا فقط سنة 2006. وتدعيما لهذا المجهود، وبالإضافة إلى قرارنا بخصوص بناء الجزء الرابط بين وادي الزرقاء وبوسالم ومواصلة بناء الجزء الرابط بين صفاقس ورأس جدير على أقساط، وبعد إذننا بربط مدن الشمال الغربي بالطريق السيارة عبر طرقات سريعة، نعلن اليوم عن الانطلاق في إنجاز القسط الرابط بين صفاقس وقابس كمرحلة أولى نحو رأس جدير، كما نأذن بإيصال الطريق السيارة إلى كل من ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة. وبذلك سنتمكن من إنجاز حوالي 1200 كيلومتر من الطرقات السيارة وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المرسوم لأفق 2016، ويوفر للجهات الغربية والوسطى من البلاد بنية أساسية حديثة للنقل تعزز قابليتها للاستثمارات. وقد مكنت تلك النتائج والمكاسب والإنجازات بلادنا من الارتقاء بمؤشر اللحاق بمستوى اقتصاديات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من 29% سنة 2006 إلى 35% سنة 2008. وهي نتائج تدعمها مختلف التقويمات الدولية المشهود بمصداقيتها وآخرها تقرير منتدى «دافوس» الصادر في 18 أكتوبر الماضي والذي رتب تونس في المرتبة الثانية عالميا من حيث حسن التصرف في المالية العمومية. وتتزامن الذكرى الحادية والعشرون للتحول مع خمسينية إحداث البنك المركزي وانطلاق العمل بالدينار التونسي وتركيز النواة الأولى من البنوك الوطنية. ونحن نعطي اليوم إشارة انطلاق الاحتفالات بهذه الذكرى التي تجسم الاستقلال النقدي والمالي للبلاد. وقد ساهم القطاع المالي طوال هذه المدة في بناء الاقتصاد الوطني وذلك بتطوير قطاعات وأنشطة حديثة وبعث جيل جديد من المؤسسات وتأمين التوازنات المالية للبلاد وتعزيز مناعتها وحمايتها من الهزات الخارجية. وقد تعهدنا القطاع المصرفي منذ التحول بالإصلاح وتحديث إطاره القانوني وتعزيز أسسه المالية وتطوير مناهج عمله وتوفقنا منذ انطلاق البرنامج الرئاسي 2004-2009 إلى تحقيق نتائج هامة لعل أبرزها التخفيض في حصة الديون المصنفة بما يناهز عشر نقاط كاملة خلال السنوات الأربع الأخيرة والتقدم في تطوير هيكلة مؤسسات القطاع والخدمات التي تسديها. ومواصلة لهذا التمشي فإننا نؤكد ضرورة مضاعفة الجهد قصد النزول بحصة الديون المصنفة إلى ما دون 10% في آفاق سنة 2011. ونحن نتدرج بثبات نحو التحرير الكامل للدينار، هدفنا في ذلك توفير الظروف الملائمة لمؤازرة المؤسسات التونسية في سعيها إلى دخول الأسواق الخارجية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وقد كنّا أذنا في هذا الإطار بمراجعة مجلة الصرف بما يتيح حذف مبدأ إحالة العملات وتوسيع مجال مسك الحسابات بالعملة، وإرساء إمكانية مسك حسابات بالعملة بالخارج في إطار الصفقات خارج بلادنا، وإعادة النظر في الإجراءات الجزائية بالاتجاه قدر الإمكان نحو القانون العام. كما نأذن في إطار سعينا إلى الارتقاء ببلادنا إلى ساحة مالية إقليمية، بإعادة النظر في قانون 1985 المتعلق بالمؤسسات المالية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين؛ وذلك في اتجاه الرفع من الحواجز بين النظامين والتقريب بينهما بما يمكن من استقطاب مؤسسات مالية ذات صيت عالمي. وقد تأكد من خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة صواب خياراتنا سواء تعلق الأمر بحرصنا على توظيف القطاع المالي في مجال النمو والتشغيل بعيدا عن المضاربة، أو بالتدرج في برنامج التحرير المالي الخارجي مع إعطاء الأولوية إلى تحرير العمليات الجارية المرتبطة مباشرة بالنشاط الاقتصادي، أو بتوجهنا منذ سنة 2001 نحو تعميم صنف البنك الشمولي الذي يخضع نشاطه إلى مقاييس محددة وذلك دون الإخلال بأهداف الاستثمار وتمويل المشاريع. وإن من واجبنا العمل على استباق الأحداث في المجال المالي الذي يمر بأزمة عالمية عميقة. لذلك قررنا إحداث مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية بإشراف البنك المركزي التونسي يتولى متابعة التطورات العالمية، وإنجاز الدراسات والبحوث اللازمة لاستشرافها وتحليل تأثيراتها على الاقتصاد الوطني وتقديم المقترحات اللازمة للغرض. إن هذه الأزمة المالية امتدت إلى عديد الدول وتفاوت وقعها من بلد إلى آخر. وقد تعددت المبادرات والإجراءات للتخفيف من حدتها والحيلولة دون تفاقمها واتساع رقعتها ومعالجة أسبابها. ومنذ بروز المؤشرات الأولى لها عملنا على رصد تطوراتها والتوقي من تداعياتها وتطويق انعكاساتها على المسيرة التنموية الوطنية. ويندرج في هذا السياق إذننا بإحداث لجنة لمتابعة الظرف المالي والاقتصادي العالمي واقتراح التدابير الملائمة عند الاقتضاء لتأمين مقومات مواصلة المسار التنموي وفقا للأهداف المرسومة. وإذ تبرز النتائج المسجلة أن بلادنا توفقت بفضل منوالها التنموي الذي يراعي الخصوصيات الوطنية ويعتمد النجاعة والتلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضمان توازناتها الكبرى وإلى مجابهة التقلبات الخارجية إلى حد الآن فإننا نحرص على ملازمة اليقظة في ضوء المستجدات الجارية والتوقعات بخصوص تراجع نمو الاقتصاد العالمي. كما نحرص على تفعيل مختلف السياسات والبرامج والآليات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني ودعم قدرته التنافسية ومواصلة حركية النمو والاستثمار والتشغيل. وقد كنا أذنا في هذا الإطار بالترفيع في الاعتمادات المخصصة للتنمية ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة إلى 3900 مليون دينار مقابل 3200 مليون دينار مدرجة في قانون المالية لسنة 2008، وذلك قصد تعزيز نسق تطوير البنية الأساسية ودعم آليات مساندة المؤسسة الاقتصادية ودفع التصدير والاستثمار بما يرتقي بتنافسيتها ويغذي الحركية الاقتصادية ويعزز إحداث مواطن الشغل. وفي إطار هذا التوجه نأذن بإعادة هيكلة منظومة التأمين على الصادرات ودعم مواردها المالية بما يمكن من ضمان تغطية أشمل لصادراتنا وتأمين القروض التجارية الضرورية واختصار جال التعويض. ونأذن في السياق ذاته بوضع برنامج جديد لمساعدة المؤسسات على ملاءمة منتوجها مع متطلبات الأسواق الخارجية ومساندتها للمشاركة في المعارض والقيام بعمليات الترويج بما يعزز نفاذ المنتوج التونسي إلى أسواق البلدان الشقيقة والصديقة ويغذي الحركية الاقتصادية. كما نأذن بإعداد خطة جديدة لمزيد تحسين مختلف مقومات القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني تشمل الجوانب التشريعية والترتيبية والمؤسساتية واللوجستية إلى جانب دفع برامج تأهيل الإنتاج في مختلف القطاعات. واعتبارا للمكانة التي نوليها للمؤسسة الصغرى والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، فقد عملنا من خلال عديد الإجراءات على دعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار والتشغيل والتصدير. وتعزيزا للجهود المبذولة في هذا المجال، نأذن بمضاعفة رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلة منظومة ضمان القروض لهذا الصنف من المؤسسات بما يسهم في دفع الاستثمار وبعث المزيد من المؤسسات. كما نعلن قرارنا بالترفيع في التسبقة بالنسبة إلى الصفقات العمومية المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من 10% إلى 20% إلى جانب دعم مختلف أشكال الإحاطة بوحدات الإنتاج بهدف تعزيز قدرتها على مجابهة المستجدات والحفاظ على مواقعها في السوق التونسية والأسواق الخارجية. إننا عملنا دائما على أن تكون الدولة في مقدمة الفاعلين لمعاضدة المسيرة التنموية للبلاد برصد الاعتمادات الضرورية لدعم البنية الأساسية والمرافق العامة، والتشجيع على إحداث المؤسسات مع المحافظة على التوازنات المالية. وهو تمش أثبتت النتائج المسجلة صوابه وجدواه. ولأن تحقيق هذا الهدف يمر حتما عبر تعزيز مواردنا الذاتية في ظل احترام مبادئ العدالة والإنصاف، فقد حرصنا دائما على تحديث منظومتنا الجبائية ومواصلة تخفيف العبء على المؤسسة والمواطن. وقد توالت المبادرات في هذا الإطار من خلال إقرار عفو جبائي، وتخفيض نسبة الأداء المباشر على الشركات، وحذف النسبة العليا للأداء على القيمة المضافة، مع تواصل تبسيط الإجراءات وتدعيم حقوق المطالب بالأداء تجاه الإدارة. وفي نطاق هذا التوجه، نأذن باعتماد دفعة أخرى من الإجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 قصد مزيد تبسيط عمليات إحالة المؤسسات لضمان ديمومتها ومواصلة الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للمؤسسة شريطة استمرار نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل فيها. كما نأذن في السياق نفسه وفي إطار تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام، بتمكين المتقاضين من تسجيل الأحكام والقرارات التي لا تتعدى ثلاثة لاف دينار بالمعلوم القار، عوضا عن 5% من المبلغ المحكوم به، وإعفاء المنتفعين بهذا الإجراء من كل عملية تسوية لاحقة. ولمزيد دفع المصالحة بين المواطن والجباية، نأذن بإدراج أحكام جديدة بقانون المالية للسنة القادمة، تؤدي إلى التخفيض بصفة آلية في خطايا المراقبة كلما تضمنت نتائج المراجعة في الوقت نفسه مبالغ لفائدة الدولة ومبالغ قابلة للإرجاع لفائدة المواطن والمؤسسة. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، إن البعد الاجتماعي ركيزة أساسية لسياستنا التنموية، وقد عززنا برامج الإحاطة بالفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخصوصية، وسعينا إلى إذكاء جذوة التضامن في المجتمع في إطار رؤية تقوم على صيانة كرامة الفرد وتمكين جميع التونسيين والتونسيات من الانتفاع بثمار التنمية. كما يتنزل في الإطار ذاته حرصنا على تحسين أوضاع الأحياء الشعبية ولاسيما منها المحيطة بالمدن الكبرى. وقد كنا أذنا بانطلاق برنامج متكامل للتدخل لفائدة 26 حيا يقطنها 166 ألف ساكن وذلك بهدف تطوير البنية الأساسية وتوفير التجهيزات والمرافق الجماعية ودعم الأنشطة المنتجة. وامتدادا لهذا البرنامج الذي يتواصل إنجازه بنسق حثيث، نأذن بإعداد برنامج إضافي لتهذيب ما يزيد عن خمسين حيا يقطنها قرابة 200 ألف ساكن مع إيلاء عناية خاصة بمجالات التكوين وتطوير الأنشطة المنتجة، وذلك بكلفة تقدر بـ 150 مليون دينار. وقد اتجه اهتمامنا باستمرار إلى العناية بتطوير الأجور وظروف العمل، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وفق نظرة تعتمد على تكامل أطراف الإنتاج وترابط مصالحها. كما حرصنا على تعهد التشريعات الاجتماعية بالإصلاح والتعديل، حتى تواكب التحولات الوطنية والعالمية، وسعينا إلى إصلاح أنظمة التغطية الاجتماعية، وتوسيعها ودعم برامج السكن الاجتماعي، وتيسير شروط اقتنائه، وتعزيز مجهود التحويلات الاجتماعية. ولئن كانت الإنجازات والمكاسب التي تحققت لبلادنا مصدر فخر لنا، فإن الواجب يقتضي منا، في خضم التحولات الجارية في العالم، وما أفرزته من أزمات وصعوبات، مضاعفة الجهد للتوقي من آثار هذه الأزمات والحفاظ على المكاسب الوطنية وتجسيم الأهداف المرسومة لتطويرها وإثرائها. ولما كنا حريصين دوما على انتظام دورات التفاوض الاجتماعي حول مراجعة الأجور والاتفاقيات المشتركة، فإننا ندعو مختلف الأطراف إلى العمل من منطلق ما تتميز به من حسّ وطني وإدراك لأهمية الرهانات والتحديات القائمة، على إنجاح المفاوضات الجارية حاليا في إطار الجولة السابعة واستكمالها في أقرب الآجال، بما يؤمن سلامة المسار التنموي ويحفظ مصالح جميع الأطراف ويراعي إمكانيات البلاد والآثار التي يمكن أن تنجم عن الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر به العالم. إن في ذلك تعزيزا وتكريسا لمكسب اجتماعي كبير، تنفرد به تونس اليوم بين الأمم، ألا وهو انتظام الزيادات في الأجور وتواصلها بدون انقطاع كل عام منذ 1988. إن إيماننا راسخ بأن لا معنى للتنمية بدون العدل في توزيع ثمارها بين فئات المجتمع كافة. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، لقد تمكنا منذ تحول السابع من نوفمبر من إحكام التفاعل مع التطورات العالمية والتأقلم معها واستشراف تحدياتها ورهاناتها. وتدعمت مكانة تونس في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وتعزز رصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به لدى شركائها ولدى مختلف المؤسسات الدولية. وإن تونس ستبقى دائما منحازة إلى قضايا العدل والسلم في منطقتنا وفي العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي نعتبرها قضيتنا الأولى. كما حرصنا دوما على توطيد أسس التعاون والشراكة المتضامنة في مختلف فضاءات انتمائنا الإقليمي سواء المغاربي أو العربي أو المتوسطي أو الإفريقي، وذلك من خلال مساهمتنا الفاعلة في الجهود الرامية إلى تعزيز الاندماج والتكامل داخل هذه الفضاءات. وإننا نؤكد مجددا بهذه المناسبة، ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الإسراع في إقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر وإنجاز المشاريع المغاربية الكبرى، باعتبار أهميتها في تحريك مسار الاتحاد المغاربي وتحقيق الاندماج الاقتصادي والشراكة بين بلدان المنطقة. وانطلاقا من إيماننا بأهمية البعد الاقتصادي والتنموي في علاقات التعاون والاندماج العربيين، فإننا نأمل أن تسهم القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي ستحتضنها دولة الكويت الشقيقة في مطلع السنة القادمة، في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتوسيع دائرة المنافع المتبادلة بينها. واعتبارا للأهمية الإستراتيجية لعلاقات تونس مع الفضاء الأوروبي، فقد شهدت السنة الجارية دخول اتفاقية منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. ونحن حريصون على مزيد دفع علاقات التعاون مع أوروبا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. كما عملت تونس على دعم مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون في الفضاء المتوسطي، وترسيخ الأمن والسلم والتنمية المتضامنة بين شعوب المنطقة كافة. وسنواصل سعينا إلى مزيد دفع علاقات الصداقة مع دول القارتين الأمريكية والآسيوية، وتطوير التعاون معها لاسيما في مجالات الاستثمار والتكنولوجيات الحديثة والتبادل التجاري. إن ما يشهده العالم اليوم من تحديات جسام، عمقتها الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية وانخرام التوازن البيئي، يحتم تضافر جهود الجميع من أجل إيجاد الحلول الناجعة لتطويق ثار هذا الوضع. وقد كنا دعونا في شتى المناسبات إلى ضرورة اعتماد مقاربات تنموية تكرس الأبعاد الإنسانية للتضامن، وتضفي عدالة أشمل وتوازنا أكبر على العلاقات الدولية. ونحن نجدد الدعوة اليوم إلى تكثيف الجهود من أجل تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ سنة 2002 كآلية لمعالجة ظاهرة الفقر والخصاصة في العالم وتقليص الفوارق بين الشعوب. وتأكيدا للمكانة المتميزة التي أوليناها للجالية التونسية بالخارج، فقد دأبنا على الإحاطة بها ورعايتها ومتابعة مشاغلها في ضوء ما اتخذناه من إجراءات وقرارات لتحسين أوضاعها وحماية حقوقها وصون كرامتها في مختلف بلدان الإقامة وتأمين مساهمتها الفاعلة في المسيرة التنموية للبلاد. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، إن عنايتنا بالشباب من أسس رؤيتنا الإصلاحية، ومن مقومات بناء مستقبل البلاد. فالحفاظ على مكاسب الوطن وأمجاده، والذود عن حماه، مسؤولية متجددة تتحملها الأجيال المتعاقبة. وإن الإحاطة بالشباب اليوم من أدق المهام المطروحة على المجتمعات والبلدان، بحكم ما يشهده عالمنا من تطور، وما تعيشه الحضارة البشرية من تحولات متسارعة تفتح فاقا وفرصا جديدة بقدر ما تحتم حسن تهيئة الشباب للتأقلم معها ومواكبتها والاستفادة منها، حتى يكون فاعلا فيها وحتى نجنبه ما قد ينجر عنها من مخاطر الاغتراب وفقدان التوازن وغياب الوعي بالهوية، هويتنا التي حرصنا دوما على حماية مقوماتها ومن بينها لغتنا العربية التي ندعو وسائل الإعلام وخصوصا المرئية منها والمسموعة بحكم انتشارها، إلى أن تكون أول من يحافظ على سلامتها ويعزز حيويتها. وإن واجب إعداد شبابنا ليعيش على إيقاع العصر وتحولاته ينبغي أن يتكامل مع تعميق الحس الوطني في صفوفه وإذكاء روح الانتماء والإحساس بالمسؤولية إزاء تونس أولا، واعتبار التفاني في خدمتها واجبا مقدسا وأولوية مطلقة لديه. إن الشباب عماد التغيير، وعنفوانه المتجدد، وروحه المتوثبة. من أجله نعمل، ومعه نفكر، وبه نبني للمستقبل. شباب تونس، لقد دعوتكم إلى الحوار، وأقبلتم عليه بحماس. وصغتم لأنفسكم ميثاقا، ضمنتموه القيم التي تجمعكم، والمبادئ التي تعملون على هديها. فهذا الميثاق الذي ستمضيه اليوم منظماتكم ونخبة منكم هو ميثاقكم، وهو المرجعية التي تشدكم والإطار الذي يجمعكم. وإذ يرفع هذا الميثاق شعار “تونس أولا”، فإن في ذلك تكريما لأمجادها، وتوحيدا لطاقاتها، وضمانا لمستقبلها. وإنها فرصة أشكركم فيها مجددا على رسالتكم التي كان لها في نفسي عميق الأثر، فقد لمست فيها عمق الوفاء وصدق الوطنية والولاء لتونس، وقوة العزيمة والتحفز للمستقبل. وإني واثق بشباب تونس، شبابها من كل الفئات، شبابها المتعلم الواعي، المتفتح المتضامن، الملتزم من أجل عزة تونس. إنه شباب يغار على مكاسبها، يحمي حداثتها، يعتز بخصوصياتها. شباب يشيع صورتها المتألقة، ويعمل من أجل رفعتها. شباب يؤمن بالحرية، وباختلاف الرأي. شباب يساهم في بناء الديمقراطية والتعددية بكل مسؤولية وثبات. أردتم من الحوار أن يكون خيارا راسخا، إنه كذلك وسنعمل على دعم قنواته ووسائله وفتحها أمام كل شباب تونس، في الداخل والخارج. إن في ذلك ممارسة للمواطنة، ورقيا للمجتمع وعزة للوطن. وإني أدعو إلى تطوير هياكلنا الشبابية حتى تتأقلم مع الخصائص الجديدة لشبابنا. فمؤشر التعلم عند شبابنا يرتفع. ومكانته في الحياة الاقتصادية تزداد رفعة. وحركيته تكبر داخل تونس وخارجها. واطلاعه على الأحداث في العالم وإلمامه بالمستجدات الدولية يتسعان، تماشيا مع تطور العولمة وكثافة الارتباطات عبر الفضائيات والشبكات الإلكترونية وغيرها… عالم اليوم غير عالم الأمس، وشباب اليوم غير شباب الأمس. لذلك يتأكد تعميق النظر في مدى ملاءمة تنظيماتنا الشبابية لما يحتاجه هذا العصر. وإني آذن بأن يتمّ الشروع في وضع إستراتيجية لسياستنا الشبابية للفترة 2009-2014، إستراتيجية تضبط الأهداف المقبلة وتمكن من تنسيق أكبر للنشاطات القطاعية المخصصة للشباب بتبويب مناسب للتمويلات يأخذ بالأولويات القادمة، إستراتيجية تضع في الاعتبار ما اقترحه الشباب في الحوار وتفتح المجال أوسع لمشاركته في الحياة الجمعياتية والسياسية. أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات، لقد أقمنا سياستنا على الربط بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى استشراف المستقبل والملاءمة بين الظروف السائدة والوسائل المتاحة، وحرصنا على تشريك سائر الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني في كل القضايا التي تهم مجتمعنا وبلادنا. وهو ما سنثابر على تكريسه وتوسيع مجالاته على أساس احترام مرجعياتنا الوطنية، ووضع مصلحة شعبنا فوق كل اعتبار. إن التوجه الحداثي لمشروعنا الحضاري خيار ثابت يستمد جذوره من الفكر الإصلاحي المستنير، ويتأسس على خيارات شعبنا ومكاسبه التاريخية، مثلما ينبع هذا التوجه من حرصنا على أن تظل تونس رمزا للتقدم والتطور وامتدادا لإرثها الحضاري العريق. وإن انخراطنا في الحداثة يتكامل مع تعلقنا بمقومات هويتنا الوطنية، وتمسكنا بخصوصياتنا الحضارية بما يتيح لشعبنا أن يكون دائما في صميم العصر مواكبا لحركة التقدم دون انبتات أو ذوبان، منغرسا في هويته دون انغلاق أو تعصب. إننا على حب تونس نشأنا، ومن أجل عزتها وكرامة شعبها نعمل ونضحي. هي عندنا فوق كل اعتبار، ولا ولاء لنا إلا لها، ولا وفاء إلا لشهدائها، ولا غاية لنا إلا الارتقاء بها إلى أرفع الآفاق. ولن تمنعنا الصعوبات من مواصلة مسيرة الإصلاح والبناء بروح التحدي والعزم على الظفر بالرهانات. وإذ نذرنا حياتنا لخدمة بلادنا والرفع من شأنها، فإننا نجدد العهد لشعبنا بأننا سنواصل تحمل هذه الرسالة المقدسة، مرجعنا في ذلك مبادئ التغيير وروحه الخالدة، وسندنا التفاف التونسيين والتونسيات حولنا، وثقتهم في خياراتنا. عاشت تونس عزيزة منيعة أبد الدهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (المصدر: موقع رئاسة الجمهورية التونسية بتاريخ 7 نوفمبر 2008)  

---

 

تونس (رويترز) – تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم الجمعة بتوفير كل الشروط لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة العام المقبل تكريسا للديمقراطية في البلاد. وقال بن علي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية 21 لوصوله للحكم “سنوفر كل الشروط حتى تنتظم هذه الانتخابات في كنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي”. ومن المقرر أن تجري خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 2009 انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس ينتظر ان تشهد منافسة أغلب احزاب المعارضة. وحتى الان أعلن محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية المعارض ترشحه للمنافسة في انتخابات الرئاسة اضافة الى نجيب الشابي وهو قيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي وأحد اشد معارضي الرئيس بن علي رغم ان تعديلا دستوريا يمنعه من المنافسة لانه تخلى عن زعامة حزبه لمية الجريبي. كما أعلن بن علي بالفعل ترشحه للمنافسة على منصب رئيس الدولة والذي يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقال الرئيس التونسي “اننا نعمل دوما على مزيد الضمانات التي نحيط بها العملية الانتخابية في جميع مراحلها حتى تكون نزيهة وشفافة وتعكس بحق الارادة الشعبية.” وأضاف انه سيأذن “بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الاذاعة والتلفزة.” وطالما شكا معارضون من ان الحزب الحاكم يحتكر جهاز التلفزيون الحكومي طيلة العام وخلال الانتخابات ايضا. ومضى بن علي قائلا “ان عزمنا ثابت على مواصلة التقدم بالحياة السياسية في بلادنا لمزيد ترسيخ الديمقراطية ودعم التعددية وتوسيع مجالات المشاركة وتعزيز دور المجتمع المدني.. فالخيار الديمقراطي من الثوابت التي أقمنا عليها مشروعنا الاصلاحي”. وتمارس جماعات حقوق الانسان في الداخل والخارج ضغوطا متزايدة على السلطات في تونس لمزيد من الانفتاح السياسي وابداء مرونة أكبر في التعامل مع معارضيها. وفي تونس ثمانية احزاب معارضة صغيرة اضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على 80 بالمئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 7 نوفمبر 2008)  

 

---

 

 

 

 

فيصـل الزمنــى    

مطلــوب انجـاز نفس التحول ببقية مؤسسات البلاد :   ان النـاظر بكل أمـانة لوقـائع مؤتمر التحدى كتطور الملف السياسي ببلادنـا لا يمكنه الا أن يقف على بداية سريان دم جديد فى شرايين هـذا الحزب الذى يؤمه أكبر عـدد من المشتركين بالبلاد ..  الا أن الواقع العلمى الذى لا يقبل سلوك سياسة النعـامة يطرح سؤالا هـامـا .. يتمثل فى مـا يلى :   اذا اعتبرنـا أن شرايين الحزب الحـاكم قد سرى فيهـا دم جديد بداية من مؤتمر التحدى و اذا اعتبرنـا أن هـذا الدم هو دم مواكب لروح العصر و للمسيرة المحلية و العـالمية  المطلوبة .. فان هـذا الدم سوف يصعب عليه أن يحتك ببعض مكونات الدم القديــــم الرافض للحـــــوار و المتصلب و المتشدد و المتسبب فى نشوء الحقد و الكراهية بين أفراد شعبنـا العظيم . فلا مقـاربة بين توجه الامـانة العـامة الحـالية للتجمع فى اطـار توجهـات رئـاسية معلنة و واضحة الـى منطق الحوار و مد الايادى عبر جميع البلاد و توجه الرموز التجمعية القديمة التى لا زال رنين خطاب أحدهـا فى انتخابات سنة 1999 فى أذنــــى و هو يــــردد كلمة ” أنت لست معى .. اذا أنت ضدى ..” .   ان هـذا التوجه الذى نجح بعض الشيئ فى ادخـال دم جديد على سلطة القرار داخل الحزب الحـاكم هو توجه لم يحصل بالسهل و الان و أنـا أكتب هـذه الكلمـات بعد ثلاثة أشهر تقريبـا من مؤتمر التحدى أرى نفسي أجد تفسيرا لتلكم الكلمـات التى اختتم بهـا السيد رئيس الجمهورية خطابه أمـام التجمعيين عندمـا أنهى كلامه بجملة أخذهـا من بيان السابع من نوفمبر معلنـا الدخول فى عهد جديد …. من جديــد .   ان أحزاب المعـارضة التى تشكلت على نمط أرادته لهـا الوجوه البائدة… قد تشكل الان و مستقبلا ملاذا لهذه الوجوه لتشكل معهـا بعض المنصات الخفية …. التى تعيق تقدم الدم الجديد و سعيه لبلوغ جميع أعضـاء الجسم و تحصينه من “الفيرويات” الخبيثة عافاكم منهـا الله  .   سيــــدى المواطــن :   ان الموقف الوطنى الان يتطلب دفع العمل الى الامـام .. و المثـال أمـامك يا سيدى المواطن.. فكفانـا عقلية المطـالبة و لنتحول الى الانجاز فان كنت لا تقبل بقيادة الوحدوى الديمقراطى فعليك  دخوله و النضال داخله و مسك الزمـام به … ان الخروج من الصمت و العمل الحضـاري و العمل المدنى العلنى و رفض العنف لا يمنعه عنك أحد … و انى أقول لك هـذا و قد جربت ذلك و نجحت فى بعضه و فشلت فى الاخر .. ان الحرية .. و الحقوق السياسية و غيرهـا .. يا سيدى تفتك و لا تعطى و لا تنتظر من المحترم وزير الداخلية أن يحل حزبا معـارضـا و يمنحك مقـاليد حزبا أخر . وحتـى  ان فعلهـا … فهل تراك تستطيع تسييره ؟ و هل تراك تنجح فى خوض الصراعات بداخله ؟   ان موجة التغيير التى نحن بصدهـا اليوم يجب أن تصحبهـا موجة تغيير فى العقليات و الخروج من منطق ” أعطينــى ” قصد الولوج الى منطق ” أريد أن أخذ ” و المطـالبة بالحقوق داخل مجتمع مدنى … رافض للعنف و فى اطـار يحترم المؤسسات… فلا مطـالبة للدولة باحترام مكونات المجتمع المدنى الا اذا احترمت أنت الدولة .   ان القناعة العلمية تؤكد أن جملة الاحزاب التى تعتبر نفسهـا معـارضة ببلادنـا ليست الا صنيعة الحزب الحـاكم و عليه فانهـا سوف تكون مستقبلا ملاذا ” للدم الفاسد ” الذى سوف يلفظه الحزب الحـاكم من كل مكـان بداخله ينتشر فيه الدم الجديد . فأحزاب المعـارضة ياصاحبي التى صممت لتكون حزام أمـان للحزب الحـاكم  سوف تصبح الان  ملجأا لهولاء الذين لم يعد لعهم تأثير فى الحزب الحـام الذى هو بصدد التغيير فى الاتجـاه الصحيح فى حين أن أحزاب المعـارضة لا زالت نـائمة .. ان نومهـا هـذا سوف يشكل الوضع المريح و المطلوب  ” للايادى الخبيثة  ” لكى تلجأ لهـا .. كيف لا و هي التى صنعتهـا .. ليوم الشدة كمـا يقــال .   ان الاحزاب المعـارضة ببلادنـا التى ارتبطت برموز تشكلت على الطريقة البورقيبية لن تقدر على مسايرة نسق التغيير الذى ركبه الحزب الحـاكم و سوف تكون متخلفة عنه لا محـالة .تخلفهـا تخلف الابن الضـال الذى حضنه أباه طويلا ثم أطلقه رافضـا ممــــــارسة  ” الحضــــــانة ”  عليه  ليذهب للتشـــرد و الضياع .   ان واجب القوى الوطنية المنظمة اليوم أن تزحف على هـذه الاحزاب التى سقطت ” وصاية الحزب الحـاكم ” عليهـا لكي تنهي فترة ملعونة لم يستحى خلالهـا  هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معـارضون حتى من الغـاء صفة المعـارضين عنهم فهـذا سمى نفسه مسـاندا… و الاخر سمى نفسه موافقـا … الخ .. الخ .. من التسميات الخرقـاء …    لـذلك فانه مطلوب اليوم من جميع الوطنيين أن يشمروا على سـاعد العمل من أجل السعي الـى تغيير المشهد السياسي بالبلاد  بشكل ايجابي و الغـاء تلكم المشاهد الكاريكاتورية التى لا تجد معهـا فرقـا بين بعض قيادات المعـارضة ببلادنـا و ” السرجــان قــارسيــا ”  ( Sergent Garcia) الذى شغفنـا برؤيته و نحن أطفـال نتابع مسلسل ذلك البطل ذو الثوب الاسود زورو (  Zorro)  الذى صـار يمثل الضمير الحى للمواطنين جـاعلا من “السرجان قـارسيا”  أضحوكة العـامة خـاصة و أنه يقضى يومه فى احتساء الخمر و لا يفقه شيئـا ممـا يدور من حوله .   أحزاب المعـارضة  :   ان أغلبية أحزاب المعـارضة بتركبيتهـا الحـالية لا تصلح للمرحلة القـادمة و سوف تكون بمثـال العشب الطفيلي الذى ” يشرب المـاء و يضيق على الشجر ” كمـا أنه ليس مطلوبـا لا من الدولة و لا من الحزب الحـاكم أن يتدخل فى الحياة الداخلية لهذه الاحزاب . بل أنه ليس من المستساغ لاي طرف من داخل أي حزب سياسي أن يحـاول الاستقواء على رفاقه بدعم من الدولة أو من الحزب الحـاكم و عليه فان الامر يكون موكولا لاعضـاء الحزب و على جميع القوى الوطنية أن تندفع لاصلاح أوضـاع هـذه الاحزاب بتحويلهـا الى العمل الجدى بدون أن تحولهـا الـى جبهات عسكرية … فالانبطـاح لا يختلف عن التطرف اذ أن كليهمـا له نتيجة واحدة و هو ابعـاد الاحزاب عن مهـامهـا الوطنية و تحويلهـا الـى أحزاب جوفـاء تسيطر عليهـا فئة أو عـائلة أو مجموعة و تصبح ملاذا للارتزاق و ليس للنضـال .   فالمطلوب اليوم هو انجـاز المهمة الوطنية داخل أحزاب المعـارضة و الغـاء عقلية التصفيق الاجوف فالساحة لم تعد تحتمل وجود أحزاب كرطونية جوفـاء تشكل عبئـا على الدولـة و تشويهـا للمشهد السياسي العـام بالبلاد  و سببا للتشهير بالتجربة الديمقراطية التونسية عمومـا بالخـارج . حتى تصبح هـذه الاحزاب أحزابـا وطنية بالمعنى الكـامل تسعى لانجـاز مشروع التغيير حسبمـا جـاء صلب بيان السابع من نوفمبر و تكون بدورهـا مؤتمنة على التغيير الذى هو مشروع لكل التونسيين و ليس للحزب الحـاكم فقط .   قيادات المؤسسات الاقتصادية و المواقع الادارية :   ان الانتقـال من نظرية الحزب الحـاكم ككوكب عملاق تسبح بقية الاحزاب فى فلكه الـى  فكرة حزب كبير و منتشر بالبلاد و فـاعل فيهـا يقبل المزاحمة الديمقراطية و الرأي المخـالف …  تتطلب ادمـاج القوى الوطنية بجميع الهياكل و المؤسسات التى كـان يسيطر عليهـا الحزب الحـاكم وحده باعتبـاره حزب الامة كـافة . ان الامة هي أمة الجميع و عليه فان البلاد لا بد أن تكون للجميع و هو مـا جـاء صلب بيان السابع من نوفمبر و خطـابات السيد رئيس الجمهورية المتكررة .. لذلك فان المعـارضة اليوم كالوجوه الوطنية التى صـارت لهـا من الكفـاءة و المقدرة مـا يمكنهـا من تسيير العديد من المؤسسات الوطنية كمـا أن الخطـاب التحديثى للحزب الحـاكم صـار يتجه الى اعتبـار تونس هي المرجع الوحيد و أن المعـارض ليس خـائنا و لا مهدمـا و لا صـائدا فى المـاء العكر بل أنه وطنيا تونسيا يريد الخير للبلاد و للعبـاد لكن برؤية أخرى تختلف عن الرؤية التجمعيــة .   لكل ذلك فان تسمية الوجوه المعـارضة سواء ببعض مواقع القرار الاداري أو ببعض المؤسسات الاقتصـادي هو من كنه التحول الديمقراطى بالبلاد .   لكل ذلــك فاننـى أعود الـى المواطن الكريم الذى طـالب السيد وزير الداخلية بحل حزب معـارض و أقول له أننى فى وقت من الاوقات قد تركت هـذا الحزب الذى يريد المواطن الكريم حله و طـالبت ببعث حزب جديد … لكننى اليوم أعترف بأن الحل لا يكمن فى حل حزب أو استحداث أخر مكـانه و لكن الحل يكمن فى الارادات الوطنية التى بقطع النظر عن أنهـا دستورية أو معـارضة فان الواجب يفرض عليهـا أن تعلن ولائهـا لتونس فقط ثم أن تفتح أبواب هـذه الاحزاب الى جميع التونسيين كل حسب رؤاه… ثم أن تمـارس الديمقراطية داخل هـذه الاحزاب .. حتى لا تفرغهـا من محتواهـا و هنـا أدعوك يـاسيدى المواطن الـى أن تغير هـذا الوضع أنت و غيرك …و ذلك بالعمل الجاد و التضحيات .. بدون طلب تدحل المحترم السيد وزير الداخلية …  و أعرف أن الامر ليس سهــلا و لكن كل التضحيات  تهون .     من أجل عيون تونس و شعبهـا فقط و ليس الا   انتهى المقـــــال

---

 

ننشر في ما يلي مقدّمة كتاب جديد لحزب العمال الشيوعي التونسي بعنوان المسألة الديمقراطية في تونس، وفيه محاولة للإجابة على السؤال المحوري الذي ظلّ يخامر الأذهان خلال السنوات الأخيرة: كيف تمكّن بن علي شلّ القوى الحيّة في المجتمع التونسي والسيطرة عليه بقبضة من حديد لفائدة حفنة من الأثرياء المحليّين والأجانب؟ يتابع الكتاب الأحداث ويحللها ويحاول استخلاص القوانين التي حكمتها من أجل رسم طريق التجاوز. وهو إذ يتعرّض لمواقف مختلف القوى السياسيّة في هذه الفترة أو تلك فليس من باب التشهير خصوصا حين يتعلّق الأمر بقوى نعمل معها اليوم من أجل وضع حدّ للاستبداد، وإنما من باب الموضوعيّة التاريخيّة. وإذا كان الكتاب يركز على شخص بن علي فما ذلك إلا لدوره المحوري في النظام السياسي القائم وهو نظام الحكم الفردي المطلق الذي يطبع كلّ التشريعات والمؤسسات والممارسة السياسيّة عامّة بطابعه. ولئن لجأ الكتاب أحيانا إلى سرد معطيات قد تكون معروفة لدى “النخبة” فإنّ الهدف من ذلك هو حوصلتها ومنهجتها أوّلا، وتمكين عموم الناس وخاصة الشباب منهم الذين لم يعايشوا الأحداث المعنيّة من الإطلاع عليها ثانيا.   تصدير “إنّ ما هو أبدي، يا صديقتي، هو الشّعب. إنّ عصر الطّغاة لقصير. وقصير هو ليل العبوديّة. وإنّ صباح الحرّية لمن الجمال بقدر يجعله أهلا لأن نموت من أجله، لأنّه سيبزغ في أحد الأيّام على النّاس. ومن السّهل، للأسف، يا صديقتي الموت في سبيل امرأة أو في سبيل الحرّية! إنّما الصّعب أن تعيش حياة آلام ونضال، دون يأس ودون تخاذل، دون بيع للنّفس ودون انحناء. والحرّية تتطلّب أكثر من الموت، تتطلّب أن يهبها الإنسان كلّ لحظاته، كلّ قواه.” جورج أمادو “فارس الأمل”  

 

إن للدّكتاتوريّة في بلادنا من العمر الآن ما يزيد على نصف قرن. لقد أرسى بورقيبة، بعد أن استلم السّلطة سنة 1955- 1956، تاريخ استقلال تونس الشّكلي، دعائمها تدريجيا. واستكملت هذه الدّكتاتوريّة شكلها النّهائي في النّصف الأوّل من السّتّينات عندما تذرّع بورقيبة بمحاولة 1962 الانقلابيّة الفاشلة ليحظر آخر حزب معارض معترف به (الحزب “الشّيوعي” التّونسي) ويقضي على آخر صحيفة معارضة مستقلّة بدعوى أن وجود معارضة تنتقد نظام الحكم هو من الأسباب التي دفعت مجموعة “الأزهر الشرايطي” إلى الاستخفاف به والتفكير في الانقلاب عليه!! وبعد ذلك تتالت الإجراءات التعسفية والاستبدادية، فأُلحقت المنظّمات الجماهيريّة غصبا بالحزب الحاكم (الاتحاد العام التّونسي للشّغل، الاتحاد العام لطلبة تونس إلخ…) وحُوّلت إلى مجرّد خلايا من خلاياه (مؤتمر بنزرت 1964). ثمّ ألغي عمليّا مبدأ الانتخاب. فتحوّلت الانتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة منذ موعدها الثّاني سنة 1964 إلى مجرّد تزكية لمرشّحي الحزب الواحد وكان الشعار السائد هو: “لا إمساك ولا تشطيب”، أي أن الناخب مطالب بالمشاركة في الاقتراع وبتزكية القائمات الرسمية! أمّا المسؤولون على المستوى الوطني (الوزراء، الإدارة، المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة…) والجهوي (الوالي، مجلس الولاية…) والمحلّي (المعتمد، العمدة…) فيعيّنون من بين مسؤولي الحزب الحاكم. وعلى نفس المنوال ألغى بورقيبة وطغمته مبدأ الانتخاب حتّى في المنظّمات والجمعيات المهنيّة والثّقافيّة والشّبابيّة والنّسائيّة التي تحوّلت إلى أجهزة من أجهزة الدّولة، تراقب المواطنين وتؤطّرهم وتعمل على تحقيق اصطفافهم وراء بورقيبة ونظامه. كان مسؤولو هذه المنظمات والجمعيات يعيّنون من فوق ثمّ تتولّى هيئاتها القياديّة المنصّبة هي أيضا تزكية ذلك التّعيين وتمريره في مؤتمرات أو مجالس وطنيّة أو هيئات إداريّة صوريّة. وكان مسؤولو تلك المنظّمات يلاقون بورقيبة ومسؤولي الدّولة في صلب هيئات الحزب الحاكم القياديّة (الدّيوان السّياسي خصوصا)، للتّخطيط لمواصلة إخضاع الشّعب وتدجينه. انتصب الحكم الفردي المطلق في البلاد، ووجد بورقيبة في الدّستور الذي صيغ على قياسه (دستور 1959) ومنحه صلاحيات واسعة دون أن يخضعه لمراقبة أية مؤسسة دستورية، سندا قانونيّا لتبرير ذلك. “النّظام هو أنا”! هكذا كان يقول بورقيبة الذي جمّع فعليّا بين يديه كلّ السّلطات، فهو السّلطة التّنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة. ولم يكن مبدأ فصل السّلطات المنصوص عليه في الدّستور سوى واجهة وضعها بورقيبة لصبغ نظامه الدّكتاتوري بطلاء جمهوري عصراني. وفي هذا السّياق ثُبّتت هيمنة الحزب الواحد، الذي تحوّل إلى “الحزب- الدّولة”، على جميع مجالات الحياة العامّة. وكان التّداخل بين الحزب والدّولة عميقا إلى درجة أنّ من ليس مِنَ الحزب لا يمكنه أن يطمح إلى الحصول على أيّ منصب هامّ في الدولة في أيّ مستوى من المستويات، بل إنّ من يُطرد من صفوف الحزب كان يفقد آليّا المنصب الذي عيّن فيه حتّى لو كان عضويّة البرلمان (الفصل 109 من المجلّة الانتخابيّة الذي حُذف سنة 1981). كما أنّ من يفقد منصبه في الحكومة أو في إحدى مؤسّسات الدّولة الأخرى يفقد مركزه في أجهزة الحزب القياديّة وحتّى مجرد العضويّة في الحزب أحيانا. فالدّولة هي “دولة بورقيبة وحزبه” والحزب هو “حزب بورقيبة ودولته”. ومن جهة أخرى كان للبوليس، ولفرعه السّياسي خاصّة، سلطة كبيرة على حياة الأفراد والجماعات، يراقب حركاتهم وسكناتهم ويقمع كلّ نزعة تظهر لديهم إلى التّحرّر من قبضة الدّكتاتوريّة الدّستوريّة. وكان القضاء، التّابع، المسلّح بترسانة من القوانين الفاشيّة التي سنّها برلمان صوري لمصادرة أبسط الحرّيات، في عون هذا البوليس، يطبّق التّعليمات التي تصدر له من السّلطة التّنفيذية ويضفي على القمع السّياسي صبغة قضائيّة. وهكذا أُقصي الشّعب التّونسي بمختلف طبقاته وفئاته من المشاركة في الحياة العامّة إقصاء تامّا واعتبرت كلّ معارضة لنظام بورقيبة جريمة يعاقب عليها القانون. وفي هذا السّياق بعث بورقيبة سنة 1968 “محكمة أمن الدّولة” لمقاضاة معارضيه من مختلف الاتجاهات كما بعث سنة 1970 “المحكمة العليا” لمقاضاة وزرائه وأعضاده الذين يخرجون عن صفّه لهذا السّبب أو ذاك أو الذين يريد أن يجعل منهم كبش فداء (أحمد بن صالح وزير الاقتصاد في الستينات…). وكانت المحكمة العسكرية تقاضي جماعات المعارضة التي يوجد بينها عساكر.  

 

إنّ القالب الإيديولوجي الذي وضع فيه بورقيبة دكتاتوريّته هو قالب “الوحدة القوميّة”. فهذه الوحدة، بمعناها الضّيق، شكّلت الدّعامة الإيديولوجيّة لمصادرة الحرّيات الفرديّة والعامّة وتجريم كلّ معارضة وفرض الاصطفاف وراء النّظام القائم. إنّ بورقيبة، شأنه شأن جميع الطّغاة الذين سبقوه أو عاصروه كان يرى في الحرّية والدّيمقراطيّة، وخصوصا إذا كانت الطّبقة العاملة والشّعب عامّة معنيّين بهما، سببا من أسباب “الفوضى” و”الفتنة” و”الخراب” و”إعاقة تطوّر البلاد والقضاء على التّخلّف”. لقد كان يدّعي أنّ الشّعب التّونسي شعب “قاصر”، ليس “مؤهّلا” للممارسة الدّيمقراطيّة وأنّ السّماح بحرّية التّعبير والتّنظيم والاجتماع والانتخاب سيثير “النّعرات القبليّة” و”يقضي على وحدة الأمّة”. إن تعدد التنظيمات الحزبية والمهنية والمنابر الإعلامية والثقافية الذي كان بالأمس علامة نهوض ساهمت في إيقاظ الشعور الوطني لدى الشعب التونسي وحققت وحدته الوطنية في النضال ضد المستعمر، أصبح بورقيبة يرى فيها، بعد أن وصل إلى الحكم، “مصدر خطر على الأمة” أي في الحقيقة على نظامه الاستبدادي. ومن هذا المنطلق دمّر بورقيبة مكونات المجتمع المدني الناشئ التي كان بالإمكان أن تقوم بدور حاسم في تطوير تونس وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية سليمة، كما دمّر الأطر والهياكل التقليدية القائمة دون أن يسمح بتعويضها بأخرى جديدة وحديثة يمكن أن يتجمّع فيها المواطنون نساء ورجالا للدفاع عن حقوقهم وعن هويتهم، وفرض حكمه الفردي المطلق مدّعيا أنّه “رمز الوحدة القوميّة” وهو العارف بما يصلح للبلاد وبما لا يصلح لها. كما فرض هيمنة حزبه المطلقة (الحزب الحرّ الدّستوري الذي أصبح يدعى بداية من عام 1964 “الحزب الاشتراكي الدّستوري” ليتلاءم الاسم وسياسة “التّعاضد” التي انطلقت في تلك الفترة بمباركة الامبريالية الأمريكيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير، BIRD) مدّعيا أنّه يمثّل “مصالح الأمّة”. وكان تشريع الرئاسة مدى الحياة في مارس 1975 وسنّ الخلافة الآلية للرئيس (الفصل 57 من الدستور) في أفريل 1976 ذروة تكريس الحكم الفردي المطلق. ففي عام 1974 انتهت الولايات الثلاث التي يمنحها الدستور لبورقيبة والتي قضّاها على رأس الدولة دون انتخابات حقيقية إذ كانت الانتخابات الرئاسية التي يترشح لها بمفرده مجرد تزكية. ولكن الرجل رفض الرحيل وطالب بالبقاء في السلطة “اعترافا له بالجميل” فما كان له إلا أن تلاعب بالدستور الذي فقََدَ بعدُ كل قيمة في إطار حكمه الفردي المطلق فأضيفت إليه فقرة تمنح بورقيبة، بصورة استثنائية، الحكم مدى الحياة. ثم وبعد سنة من ذلك وضمانا لديمومة نظامه تمت مراجعة الدستور من جديد للتنصيص على خلافة الوزير الأول رئيس الجمهورية آليا في حالة الوفاة أو العجز إلخ.. فلم يبق بذلك أي معنى لا للدستور الذي يُتلاعب به وفق مصالح الحاكم ولا للجمهورية التي تتنافى مبدئيا مع الرئاسة مدى الحياة ومع الخلافة الآلية لما فيهما من دوس لمبدأيْ التداول على السلطة والسيادة الشعبية. ومنذ هذه اللحظة دخل نظام بورقيبة في مرحلة الاغتصاب المفضوح للسلطة. وهكذا عامل بورقيبة الشّعب التّونسي معاملة قائمة على الاحتقار والازدراء، فألغى جميع نضالاته ضدّ المستعمر الفرنسي وتنكّر لتضحياته الجسيمة ولتضحيات العديد من رموز النضال الوطني وادّعى أنّ الفضل في “الاستقلال” يرجع إليه هو شخصيّا وإلى “عبقريّته” و”حنكته” و”نفاذ بصيرته”. وذهب به تكبّره إلى حدّ القول في سنة 1973: “وجدتُ هباء منثورا فصنعت منه أمّة”. ومن نافلة القول إنّ بورقيبة حين يحقّر الشّعب التّونسي ويلغي ماضيه النّضالي المجيد من أجل عزّته وكرامته واستقلاله ليس له من غاية سوى تضخيم دوره الشّخصي لتشريع حكمه الفردي المطلق ودفع الشّعب التّونسي إلى استبطان النّقص وعدم الثّقة بالذّات والانصياع للطغيان وعدم التّمرّد عليه. كما أن بورقيبة بغطرسته وشخصانيته داس القانون والمؤسسات واستبدلهما بقراراته الشخصية التي لا رقيب عليها، فكان الاستبداد بعينه.  

 

 

 

إشاعة كاذبة: “المــــــــــاء والضـــــــــو… بــــــــلاش!”

 

 

 

---

 

تهنئة

يسعدنا نحن رفاق وأصدقاء السيد عبد الحميد بن مصباح أن نتقدم إليه وإلى السيدة حرمه بأحرّ التهاني بمناسبة ولادة الملاك الطاهر(نور) متمنين لها حياة هانئة في ظل أبويها. وطوبى للرفيق عبد الحميد بن مصباح فحين يجنّ الليل تلألؤ (نور) لتضيء حياته وتنسيه غدر الأصدقاء.  

 

---

 

وزير الثقافة والمحافظة على التراث في لقاء إعلامي: ** لا وجود لأي شكل من أشكال الرقابة على الابداع ** سحب الشريط السوري من مسابقة أيام قرطاج السينمائية بين مبدعته وسلطات بلدها