TUNISNEWS
10ème année, N°3657 du 28.05.2010
العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
كلمة:حملة أمنيّة على الملتحين والمتحجبات
كلمة:استمرار التضييق على الشباب المتدين بسوسة
كلمة:إحالة ناشط طلابي علي القضاء بتهمت الإعتداء علي عون أمن جامعي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:فرع قليبية قربة:خبرٌ غريب
خميس بن بريّك:الأمن التونسي يتشدّد مع المدوّنين
لائحة مستعجلة 13مقدمة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
د. أحمد بوعزّي:الشباب التونسي ينتفض ضد الرقابة تحية له في صراعه من أجل حرية الإنترنات
الهيئة الوطنية للمحامين:هناك من يريد تقسيم العمادة.
جماعة المبادرة الرابطية يحتجون لدى عبد الوهاب الباهي
الصباح:أول بنك إسلامي مغاربي لا ينتمي إلى مجموعة أجنبية اليوم انطلاق أنشطة بنك الزيتونة
كلمة: الحزب الحاكم يُعد لتجديد هياكله وتوقعات بتوتر داخلي
كمال بن يونس :تونس والأزمة الاقتصادية الأوروبية: إلى أين تسير الأمور؟
الصباح:بسبب حادث مرور ومسك واستعمال مدلس جدل في مجلس النواب حول رفع الحصانة عن نائبين
محمد العيادي :بعد نجاح حملتنا اوقفوا العنف ضد الاطار التربوي سيل من التهم الوضيعة … رسالة شكر على الطريقة التونسية
رياض حجلاوي:حركة النهضة في ذكرى تأسيسها والمستقبل
علي شرطاني:إشكالية الرعية والمواطنة 7/3
خميس الخياطي :الثقافة… مصيبة لذيذة (2)
احميده النيفر:ترجمة القرآن الكريم السؤال وخلفيته (1)
عبدالسلام الككلي :مشروع قانون منع ارتداء النقاب والبرقع في فرنسا الخلاف القانوني والخلفيات السياسية
القدس العربي:بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا يعيّن بموجبه وزير الداخلية نائبا لرئيس لوزراء ويقصي شكيب خليل
الجزيرة.نت:الجزائر تجمّد مشروعا مصريا
القدس العربي:لانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت التهديد باغتصاب زوجاتهم
الجزيرة.نت:دافع عن قراره حل الجيش العراقي بريمر ينتقد التخطيط لغزو العراق
Pour afficher lescaractèresarabes suivre ladémarche suivan : Affichage /Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
أفريل 2010
https://www.tunisnews.net/23Mai10a.htm
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 جمادى الثانية 1431 الموافق ل 27 ماي 2010
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقال السيدين بشير بن شعبان وعبد الرزاق الغرسلي: اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم الخميس 20 ماي 2010 بمدينة بنزرت السيد بشير بن شعبان، ثم اعتقلوا يوم الجمعة 21 ماي السيد عبد الرزاق الغرسلي واقتادوهما إلى جهة مجهول ، ولا تزال عائلتا المعتقلين تجهلان مكان وسبب اعتقالهما. 2) تعرض سجين الرأي عصام البوزيدي للمعاملة السيئة بسجن المرناقية: يتعرض سجين الرأي الشاب عصام البوزيدي المعتقل حاليا بسجن المرناقية للمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن المذكور التي تمارس عليه مضايقات متكررة وتزج به في غرفة مكتظة بمساجين الحق العام أين يوجد عدد كبير من المدخنين في مكان لا تتوفر فيه الشروط الضرورية لإقامة السجين، كما حُرم للأسبوع الثالث على التوالي من الاغتسال. 3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
حملة أمنيّة على الملتحين والمتحجبات
حرر من قبل التحرير في الخميس, 27. ماي 2010 شهدت مدينتا سوسة وحمام سوسة يوم الخميس 27 ماي 2010 حملة أمنية واسعة ضد الملتحين، وقد شملت العملية الشوارع الرئيسية للمدينتين، وتم احتجاز عدد من الملتحين قدّر بالعشرات ثم أطلق سراحهم بعد توقيع التزامات بحلق اللحية، وفق تصريح بعض الشبان لراديو كلمة. في نفس السياق عرفت شوارع المنستير مضايقة للفتيات المتحجبات وقد أجبرت بعضهنّ على إمضاء التزام كتابي بالتخلي عن الحجاب، فيما أجبر البعض الآخر على نزع غطاء الرأس في الطريق العام. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 ماي 2010)
استمرار التضييق على الشباب المتدين بسوسة
حرر من قبل التحرير في الخميس, 27. ماي 2010 علمنا أن السجين السياسي السابق السيد محمد الدواس أصيل حمام سوسة، الذي اطلق سراحه منذ أشهر يتعرض باستمرار الى مضايقات الأمن السياسي حيث يعمدون إلى تفتيش محل عمله، مما أثر سلبا على نشاطه التجاري، وأصبح حرفاؤه يخافون من التردد على محله المختص في بيع الاعشاب الطبية. من جهة أخرى ما زال الشاب آدم الزردي أصيل خزامة الغربية الذي اختطفه أعوان أمن بلباس مدني منذ حوالي عشر أيام مجهول المصير، و قد علمنا أن عائلته راسلت وزارة العدل و الإدارة العامة للسجون و وزارة الداخلية إلا أنها لم تتمكن من معرفة مكانه و لا سبب اعتقاله. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 ماي 2010)
إحالة ناشط طلابي علي القضاء بتهمت الإعتداء علي عون أمن جامعي
حرر من قبل قصي في الخميس, 27. ماي 2010 علمت كلمة أنه تم يوم الثلاثاء 25 ماي 2010 إحالة الطالب أنيس الرياحي علي قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية تونس 2 و إصدار بطاقة إداع بحقه بالسجن المدني بالمرناقية، وتم تعيين الجلسة الإبتدائية ليوم 3 جوان المقبل. يذكر أن أنيس الرياحي قد اخطتف يوم 20 ماي 2010 من أحد شوارع العاصمة تونس ولم يُعلم مكان اعتقاله والتهم المنسوبة إليه ـ كما أشرنا لذلك في نشرات سابقة ـ حتى تم عرضه على قاضي التحقيق. وأفادت عائلته التي تمكنت من زيارته مؤخرا أنه تعرض للتعذيب بهدف إجباره علي إمضاء محضر التحقيق، ذاكرة بأن التعذيب الذي تعرض له تم أساسا في الأيام الثلاث الأولى من إعتقاله بمركز الأمن بالسجومي، أين كان يتم جلبه من سجن الإيقاف ببوشوشة ليتم إرجاعه في حدود العاشرة ليلا، وصرحت العائلة بأنها عاينت آثار التعذيب بادية عليه. وفي تصريح لراديو كلمة قال “عبد الرحمان بن شعبان” عضو لجنة الدفاع عن “أنيس الرياحي ” أن الرياحي قد أحيل بتهمة الإعتداء علي موظف أثناء أداء مهامه، وأضاف أن التهم الموجهة إليه تأتي علي خلفية التحركات التي قام بها الطلبة أمام محكمة الإستئناف بتونس يوم 10 أفريل بمناسبة محاكمة طلبة منوبة. حيث أجبرت يومها قوات الأمن نشطاء إتحاد الطلبة على العودة لكلية 9 أفريل بعد الإعتداء عليهم بالعنف الشديد، وقد واصل الطلبة احتجاجهم أمام الكلية وداخلها واحتكوا بقوات الأمن الجامعي، الذين رفع أحدهم قضية عنف ضد الرياحي. ومن المعلوم أن طلبة المعهد التحضيري للدراسات الادبية والعلوم الانسانية (القرجاني) أين يزاول “الرياحي” تعليمه قد خاضوا تحركات نقابية مكثفة حول مطالب خاصة بمعهدهم، وكان للطالب الرياحي حضوا بارزا فيها بحكم المسؤلية النقابية التي يتحملها إظافة لعضويته في المجلس العلمي للكلية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 ماي 2010)
قليبية في 26/5/2010 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (في عامها ال33من إنبعاثها القانوني) فرع قليبية قربة( في الذكرى الخامسة لمحاصرته الظالمة والتعسف عليه) خبرٌ غريب
من ناحية الخبرية هو خبر، وتتوفر فيه جميع المواصفات العلمية( في قاموس علوم الصحافة، الذي يميز بين الخبر وغيره من الكلام)، وعند التوصيف لا نصف هذا الخبر الذي نحن بصدد الحديث عنه بأنه خبر عاجل لأن فحواه الكارثية تجعلنا نصفه بأنه” كارثة”، وأن صانعيه يسيئون إلى تونس إساءة حقيقية، ، لأنه قد يراه البعض فيظنه من ” أفلام الرعب”. ونحن بدورنا نتساءل، بحرقة:” هل مثل هذه الأشياء الشنيعة ما زالت تحدث بتونس؟” لكن لماذا كل هذا الحدس والتخمين وبعضُ الظن إثم، وبعض الإثم ظنٌّ، ومجالات الخيال واسعة والتصورات شاسعة؟ فلْندع كل هذا ونكشف هذا البيان، ثم إن شئنا حلّلناه وإن شئنا أهملناه. يقول البيان( وهو صادرعن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ومؤرخ في21/5/2010 بتوقيع كاتبها العام الأستاذ منذر الشارني) . “أوقف أمس20/5/2010) أعوان أمن بالزي المدني الطالب الجامعي أنيس الرياحي، أصيل منطقة المحمدية، الذي يزاول دراسته الجامعية بالمعهد العالي بالقرجاني. وقد تم الإيقاف بجهة معقل الزعيم، بعد مغادرة الطالب لمعهده إثر إجراء امتحان، واقتيد إلى جهة مجهولة, وقد ذكر الطلبة من أصدقائه أن إدارة المعهد قد أبلغتهم أنه موقوف على ذمة قضية حق عام يعود تاريخها إلى إحدى جلسات استئناف قضايا الطلبة بمنوبة. إن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب تعتبر أن ايقاف الطالب أنيس الرياحي قد تم خلافا للإجراءات القانونية. تدعو الجهات الأمنية لإعلام عائلته فورا بمكان إيقافه”. ونحن نرى: 1) أن عمل البوليس هو اختطاف، ولو أراد البوليس أن يتبع الإجراءات القانونية لاتصل بعائلة المخطوف فورا وأعلمها بمكان إبنه وأنه في ذمة التحقيق 2) وهذا التحقيق، على فرضية صحته، يمكنه التريث حتى ينتهي الطالب من إمتحاناته ويتم استدعاؤه بالقانون 3) ثم ماذا فعل هذا الطالب؟اقترف جريمة خطيرة من جرائم الحق العام، بينما الأمر خلاف ذلك؟ 4) البوليس نفسه أشار إلى أن القضية تعود إلى قضايا الطلبة، وفي مرحلة الإستئناف، أليس من حق عائلة الطالب ان تعرف ما جرى لابنها في المرحلة الإبتدائية من هذا الحكم/ الإستئناف، وهو حتما يكون بعد الحكم الإبتدائي؟ 5) وماذا بين الطلبة والسلطةغير قضية الإتحاد العام لطلبة تونس الذي تريد السلطة تدجينه واحتواءه ليصير تحت سيطرتها بينما هو حق من حقوق الطلبة ويمارسونه بالطريقة التي يريدون ولا دخل للسلطة فيه؟ أليس من الديمقراطية أن تكون المنظمات، ومنها اتحاد الطلبة، مستقلة وممثلة، أي أن تمثل الإرادة الطلابية وليست الإرادة السلطوية، التي لها منظماتها التابعة لها، تنصبها كما تريد؟ 6) إننا مع الطلبة في نضالهم النقابي لكي تكون لهم منظمتهم يعملون فيها حسب قوانينها، وعلى السلطة أن ترفع يدها عنها، إذ لها من القضايا والمشاكل ما يكفيها، وزيادة،وليس من المعقول أن تتصرف السلطة بهذه الطريقة المخالفة للقانون، ومن المضحك أن يعمد البوليس لاختطاف الناس في الشوارع(مهما كانت الحجة وكان المبرر) لأنه مؤسسة من مؤسسات الدولة، الراعية للقانون والمنفذة له،بروح ” خدمة الشعب” وليس بظلمه والتعسف عليه، بأي صورة من الصور أوغاية من الغايات، فكيف تعطي السلطة لنفسها الحق ،بهذا المنطق، في أن تختطف الناس ( بأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان) والإختطافُ هو من عمل العصابات الإجرامية والمافيات الإرهابية؟.أين القانون؟ أين التعامل الحضاري، أين التعقل والمنطق ، أم حلال عليها حرام علينا؟. إن على الدولة أنت تعطي لشعبها المثل في كل ذلك.
رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري
الأمن التونسي يتشدّد مع المدوّنين 27/05/2010
خميس بن بريّك-تونس قال عدد كبير من المدونين التونسيين إنهم يشعرون بـ”الاضطهاد” بسبب ما جرى نهاية الأسبوع الماضي، على إثر تدخل الشرطة بطرق “غير لائقة” لمنع احتجاج رمزي على غلق المدونات والمواقع الإلكترونية. واشتكى البعض من تعرّضه للضرب والإهانة والشتم من قبل عناصر “البوليس السياسي” الذين حشدتهم وزارة الداخلية يوم السبت الماضي لمنع المدونين من التجوّل, أو الجلوس في المقاهي بشارع العاصمة الرئيسي (الحبيب بورقيبة). وتتهم أحزاب المعارضة وعدد من المنظمات والجمعيات المستقلة عناصر الأمن التونسي بمحاصرة مقارها وملاحقة نشطائها وحرمانها من الفضاء العام. وقبل مظاهرة المدونين بيوم واحد, احتشدت قوات الشرطة أمام مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي احتفلت بالذكرى الـ33 لتأسيسها على وقع طرد الشرطة لأعضائها ورؤساء فروعها بمحافظات تونس. ورغم أنّ مظاهرة المدونين كانت سلمية ولم تحرّكها أي جهات سياسية أو حقوقية، فإن حالة الاستنفار كانت قصوى بالعاصمة, خاصة قرب سفارة فرنسا, ومقرّ وزارة تكنولوجيات الاتصال حيث كان مقررا اعتصام مجموعة من المدونين. قمصان بيض وتتمثل فكرة هذا الاحتجاج -الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد- في ارتداء المدونين قمصانا بيضا, مكتوبا عليها شعارات مناهضة لحجب المواقع والمدونات, والنزول بها إلى شارع الحبيب بورقيبة. ويقول أيمن الرزقي -أحد المدونين الذين منعوا من المشاركة في الاحتجاج- للجزيرة نت “لقد ضربني رجال شرطة بزي مدني وشتموني، قبل أن أطرد بالقوة من العاصمة لأني كنت مرتديا قميصا أبيض”. ويضيف الرزقي “الشرطة لا تعترف لا بالقانون ولا بحق المواطنة”، وهذا يعكس تدهورا خطيرا للحريات في تونس بسبب التضييق على الصحافة والإنترنت وانتهاك حق التنقل والتظاهر السلمي, حسب رأيه. ويكشف التصعيد الأمني من قبل الشرطة لمنع مظاهرة المدونين، حالة من التشنج من قبل أجهزة الأمن التي لم تتعود على مثل هذا التحرك لمواطنين عاديين ليسوا مسيسين، على حدّ قول البعض. اتساع الحملة وقد اتسعت حملة الاحتجاج ولم تعد مقتصرة على المدونين أو الصحفيين, بل أصبحت هناك فئات واسعة من مستخدمي الإنترنت في تونس, وحتى خارجها, تتحرك لرفض سياسة الحجب. ويقول سفيان شورابي، وهو صحفي ومدوّن يشتكي من حجب مدونته، وقد طرد هو الآخر من المظاهرة ومنع من التجول بالعاصمة، إنّ “السلطة تفاجأت بهذا التحرّك غير المسيس للمواطنين”. ويضيف “هناك تصلب كبير من قبل السلطة بقمعها مظاهرة المدونين”، لكن الاحتجاج كان ناجحا نسبيا بعدما خرج مواطنون عن صمتهم ونزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لسياسة حجب الإنترنت، حسب قوله. وكان الصحفي زياد الهاني -المعروف بتدويناته اللاذعة للسلطة- قد كشف للجزيرة نت مؤخرا عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد أن أراد الاعتصام أمام مقر وزارة الاتصال يوم 3 مايو/أيار الحالي, احتجاجا على التضييق على حرية التعبير والإنترنت. ويشكو مستخدمو الإنترنت في تونس من ارتفاع وتيرة الحجب التي طالت في الآونة الأخيرة المئات من مدوناتهم, وعديد المواقع العالمية المعروفة مثل “يوتيوب” و”دايلي موشن”, ومواقع إخبارية مثل “الجزيرة نت”. وتضع لجنة حماية الصحفيين تونس على قائمة مجموعة عشرة البلدان الأكثر قمعا لحرية الرأي والتدوين. احترام القانون وفي ردها على الانتقادات, تقول السلطات التونسية إنها لا تحجب إلا المواقع “الإباحية أو تلك التي تحرّض على الإرهاب والجرائم والعنف والكراهية والتطرف”. ونفى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي -في خطاب وجهه للإعلاميين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة- أن تكون وسائل الإعلام خاضعة للرقابة, وقال إنه “لا رقيب على الإعلام والإعلاميين إلا رقابة الضمير, واحترام القانون وأخلاقيات المهنة ومعاييرها”.
لائحة مستعجلة 13 مقدمة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
إن مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين المنعقد في كاديز بإسبانيا من 25 إلى 28 ماي 2010: · يدعم وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واستقلاليتها، · يحيّـي بقوة شجاعة الصحفيين التونسيين المنخرطين في معركة الدفاع عن حرية الصحافة، · يدعم قرار الزملاء التونسيين بتنظيم مؤتمر وفاقي في ديسمبر 2010، بما من شأنه أن يعزز إمكانات الصحفيين التونسيين وتضامنهم في مواجهة تحديات المستقبل، · يؤكد على أن النقابة المستقلة والموحّـدة والقوية، وحدها تكون قادرة على الدفاع عن مصالح الصحفيين وحرية الصحافة، وعلى تطوير صحافة قيّـمة تحترم أخلاقيات المهنة، · يكلّـف الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين بمواكبة الزملاء التونسيين في مسار تنظيم مؤتمرهم الوفاقي في ديسمبر 2010، حتى ينعقد في أفضل الظروف. عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جمال الكرماوي ناجي البغوري شكري بن نصير زياد الهاني http://journaliste-tunisien-61.blogspot.com/2010/05/2010_28.html الاتحاد الدولي للصحفيين في إسبانيا: دعم مطلق لعقد مؤتمر وفاقي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ديسمبر 2010
الشباب التونسي ينتفض ضد الرقابة تحية له في صراعه من أجل حرية الإنترنات
بقلم د. أحمد بوعزّي لقد اتجه الشباب التونسي إلى استعمال الإعلام إلكتروني منذ فتح محلات الإنترنات العمومية وتفنّنوا في الخلق والإبداع في ميدان النشر والوسائط المتعددة، لأن فضاء الإنترنات حرّ ومفتوح وديمقراطي يمكّن الناس من استقاء المعلومات مجانا وبسرعة وسهولة، وتقول الإحصائيات الرسمية أن عدد المشتركين في الإنترنات في التدفّق العالي فاق اليوم 450 ألف مشترك وسيزيد عددهم بعد وجود إمكانية الربط بواسطة الجيل الثالث للهواتف الجوالة الذي يمكّن الناشطين السياسيين المستقلّين من الاشتراك باسم أقربائهم للإفلات من صنصرة وصلاتهم. لكن طبيعة الحكم في تونس الذي لا يقبل الرأي المخالف ولا يسمح بحريّة التعبير جعلته يستعمل أموالا طائلة لحجب المواقع والمدوَّنات وبعث مصلحة خاصة بمراقبة الإنترنات أعطاها المدوّنون كنية “عمار 404” تحاول – دون نجاح يُذكر – مواصلة احتكار الإعلام. فالشباب استطاع إنزال وتبادل برمجيات وعناوين البروكسي التي تمكّن من الدخول إلى المواقع المحجوبة وردّت السلطة بتدمير البروكسيهات الواحد تلو الآخر، وتتواصل لعبة القط والفأر إلى يومنا هذا. ثمّ اعتمدت السلطة وسيلة القرصنة بصورة واسعة وانتدبت لذلك مهندسين في الإعلامية ونوابغ في القرصنة وكلفتهم بإنجاز أعمال مخالفة للأخلاق واستطاعت بذلك قرصنة عديد المواقع مثل مواقع pdpinfo.org وtunisnews.net وغيرها من مواقع الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية، وقد أحصينا أكثر من مائة موقع محجوب. واشتهرت الحكومة التونسية في العالم وصنّفتها الجمعيات الحقوقية العالمية من بين أعداء الإنترنات الخمسة الأوائل. ورغم أن دستور البلاد يضمن سرية المراسلات فإن الرقابة تعتدي عليها، ولتفادي اغتصاب مراسلاتهم التي تمرّ عبر صناديق بريد تونسية لجأ المبحرون إلى فتح عناوين في البوابات العالمية مثل ياهو وهوتمايل وجيمايل وغيرها فعمدت الرقابة إلى قرصنة بريد ياهو في أفريل 2008 واستطاعت أن تمسح المراسلات السياسية والحقوقية وتعوّضها بجمل غير ذات معنى، ثم تلته قرصنة هوتمايل فالتجأ الناس إلى جيمايل الذي يسمح باستعمال بروتوكول https ممّا يمكّن من التعامل مع البريد تحت السرية التامة وخارج سيطرة الرقابة. ولم تتحمّل السلطة إفلات الناشطين السياسيين والحقوقيين من رقابة بريدهم عن طريق جيمايل فابتدعت في جانفي 2009 طريقة جديدة خاصة بهم وذلك بتحويل وصلتهم بالإنترنات من مسدي الخدمات المشتركين لديه إلى مسدي خدمات مجهول الهوية حيث يمكن للرقابة غلق جيمايل وفيسبوك وأي موقع آخر يدخلونه بكلمة سر، لأن كلمة السر تستعمل بروتوكول https. وأعطت هذه العملية أكلها فقد ألغى عدد كبير من الناشطين اشتراكهم لأن شكواهم إلى مسدي الخدمات لم تُجْد نفعا، ونتساءل كيف ستجابه السلطة الاشتراكات بواسطة الجيل الثالث. وفي سنة 2007 بدأت الرقابة تهتم بمواقع تقاسم الفيديو فأغلقت موقع ديليموشن ثم تلاه موقع يوتيوب في نفس السنة وفي اوت 2008 أغلقت موقع فيسبوك فانطلقت الاحتجاجات من كل حدب وصوب سواء من طرف الحقوقيين أو حتى ممّن هم قريبون من الحكم فتراجعت السلطة وأعادت فتح الموقع بعد شهر من غلقه واستغلّه الشباب لتبادل الفيديوهات والأغاني والدردشة والتعارف كما دخله النشطاء والأحزاب السياسية واستغله البوليس السياسي لكتابة مقالات بذيئة ضد المعارضين وخاصة الذين يتعدّون منهم خطوطا حمراء في فضح الفساد، كما استغلّه الحزب الحاكم للدعاية لمرشحه لـ 2009. وواصلت الرقابة حجبها للمواقع التي قل زائروها لاشتغالهم في فيسبوك واستطاعت بفضل العدد الكبير من لمهندسين الذين يشتغلون في ميدان القرصنة والحجب أن تحجب بروفايلات المعارضين السياسيين، ونال الحزب الديمقراطي التقدمي في ذلك نصيب الأسد سواء تعلّق الأمر ببروفايل pdpinfo أو بروفايل أي مناضل معروف داخله. ويردّ الناشطون على حجب مدوّناتهم بفتح مدونات جديدة بإضافة رقم بعد الاسم القديم فتقوم الرقابة بغلق المدوّنة الجديدة بعد مدة لا تطول، ووصل قصف وغلق مدونة الصحفي زياد الهاني أكثر من 45 مرة منذ سنة. وقد هاجت الرقابة في شهر أفريل الماضي وخاصة في الأسبوع الأخير منه وبلغت حدّا غير مقبول فأقدمت على غلق قرابة ثلاثين موقعا ومدونة كانت مفتوحة قبل ذلك وشمل الغلق كل المواقع المعروفة لتبادل الفيديو وإحدى عشر مدونة دفعة واحدة ومواقع صحف أجنبية وتونسية مثل نوفال اوبس ورو89 و20مينوت والطريق الجديد إلى غير ذلك، كما أغلقت في نفس الفترة بروفيلات المعارضين على موقع فيسبوك وأصبح لا يمكن فتحها إلا بإضافة حرف آس في بروتوكول http ليصبح https مع الإبقاء على بقية العنوان. الإنترنات مستعملة في العالم بشكل واسع للبث الإذاعي والتلفزي وفي تونس كل الإذاعات التونسية سواء العمومية أو الخاصة تبثّ برامجها عبر النات، كما توجد عدة إذاعات خاصة بعثها تونسيون تبث على الإنترنات سواء من مشجّعي الفرق الرياضية أو من مساندي السلطة وما زالوا يبثّون برامجهم إلى اليوم. ودخلت منذ أكثر من سنة إذاعتين مستقلتين (كلمة وتونس 6) تبثان أخبار الحريات في تونس فحجبتهما الرقابة دون غيرهما، لكن المبحرين ضلوا يستمعون إليهما باستعمال عديد الطرق التي تمكّن من الاستماع إلى الإذاعات، ولإسكاتهما نهائيا عمدت السلطة إلى السطو على محلاتهما واحتجاز أجهزتهما الإعلامية بتعلّة استعمال ذبذبة بدون رخصة مع العلم أن القاضي رفض أن يمدّ أصحاب الإذاعتين بمقدار الذبذبة المعنية بقرار الحجز، لأنه عاجز عن ذلك لكون الإذاعة من خلال الإنترنات لا تستعمل أيّ ذبذبة هرتيسية. ولم تسلم بعض مواقع الراديو والتلفزيون الأجنبية من الرقابة التونسية فقد بقي موقع قناة العربية محجوبا لمدة ثلاث سنوات تقريبا وحُجب موقع الجزيرة مند مدة بجانبيه المكتوب والمرئي وما يزال. ميدان الإعلام الإلكتروني واسع وإمكانياته متعدّدة والسلطة تحاول احتكاره لفائدة الحزب الحاكم ولفائدة أشخاص قريبين منها وتستعمل وسائل عدّة لمنع استعماله بحريّة من طرف الآخرين، وكل من لا يطأطئ رأسه يعتدي عليه بطريقة ليّنة (صوفت) في أغلب الأحيان ولكنها ترتقي إلى التهديد ثمّ الاعتداء بالعنف الخفيف والشديد بواسطة السواعد المفتولة كما وقع لزياد الهاني وزهير مخلوف والى السجن كما وقع لزهير يحياوي ومحمد عبّو وزهير مخلوف وغيرهم. الدخول للمراكز العمومية للإنترنات يتم من جهته بالاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وقد يُمنع بعض النشطاء من الدخول إليها، وأصبح الوضع يشبه ما نقرأه في قصة 1984 لجورج أوروال التي كتبها سنة 1949 والتي يصف فيها نظاما شموليا يتدخّل في كل حركات الناس وسكناتهم وحتى في أفكارهم ويراقب الجميع تحت شعار “الأخ الأكبر يراقبك”. لقد أصبحت تونس وكأنها تعيش في الخيال العلمي. الشباب ضاق ذرعا بهذا الوضع وبدأ صوت احتجاجه يعلو شيئا فشيئا، فاحتجّ بالإضراب عن التدوين ثم برفع شعارات الاحتجاج على صفحات الفيسبوك ولم يحرّك ذلك ساكنا للسلطة، فقرر أخيرا عدد كبير منهم (أكثر من عشرين ألف) الاحتجاج بمسيرة سلمية يوم 22 ماي الجاري في شوارع العاصمة تحت شعار “سيّب صالح” احتجاجا على الحجب المستمرّ لمدوناتهم وصفحاتهم وقصفها وقرصنتها وتدميرها أحيانا. وقد تقدّم الأسبوع الماضي مدوّنان شابان سليم عمامو وياسين عياري إلى وزارة الداخلية لإعلام الوزير بالمسيرة حسبما يقتضيه القانون فلم يُسمح لهما الدخول إلى مكتب الضبط وتمّ توجيههما إلى إدارة الأمن التي وجّهتهما بدورها إلى الولاية ولم يسمح لهما هناك أيضا بالدخول إلى مكتب الضبط، ووقع توجيههما من جديد إلى إدارة الأمن. ففهما أن الإدارة تريد تسويفهما فأرسلا إعلامهما بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالوصول وبذلك تكون مسيرة 22 ماي قانونية.
جريدة الموقف 547 بتاريخ 21 ماي 2010
الهيئة الوطنية للمحامين تونس في 25/5/2010 هناك من يريد تقسيم العمادة.
أيتها الزميلات الفضليات، أيها الزملاء الاكارم، شن عدد من أعضاء مجلسي الهيئة والصندوق حملة انتخابية سياسوية شعواء على العميد رئيس مجلس إدارة الصندوق انطلقت من رسالة روجتها الأستاذة سعيدة العكرمي أمينة مال الهيئة بتاريخ 11/11/2008 وعززت برسالة ثانية روجها الرباعي على أوسع نطاق وتضمنت الرسالتان اتهامات خطيرة وجهت للعميد رئيس مجلس الإدارة قصد تشويه سمعته والطعن في ذمته المالية دون أي مبرر أو دليل ولا حتى مجرد شبهة، وقد ركزوا حملتهم على التصرف في الصندوق قبل أن تتوضح معالم إدارته التي لم يمر على الشروع في تأسيسها إلا ثلاثة اشهر. ان مضامين هذه الحملة المغرضة والمتصاعدة لا تتعلق باختلاف في وجهات النظر حول مناهج العمل وأسلوب التسيير ولا من قبيل تقديم الأهم على المهم ولم تنطلق كما يزعمون من الحرص على شفافية وحسن التصرف في أموال المحامين والتسيير الجماعي والديمقراطي، وإنما بنيت هذه الحملة على خطة وتصميم مسبقين يهدفان إلى ضرب وإسقاط العميد في الانتخابات المقبلة للعمادة حيث استعملوا ولا يزالون مصممين على ذلك غير عابئين بمصالح المحامين جميع الوسائل والأساليب التخريبية للمهنة من استهداف للعميد رئيس المجلس ورمز المهنة بالتشهير بسمعته والطعن في ذمته المالية والاعتداء على مؤسسة العمادة والانقلاب على شرعيتها الانتخابية والقانونية وشل تسيير وعمل مجلسي الهيئة والصندوق وضرب وحدة المحامين وهياكلهم ومحاولة إفشال اكبر مكسب تحقق لهم ألا وهو صندوق الحيطة والتقاعد، ولا هم لهم في ذلك سوى تحقيق مصالحهم الانتخابية الضيقة. بينما كان عليهم أن يبنوا حملتهم الانتخابية على أساس برامج واضحة يمكن أن ينافسوا بها برنامج العميد الانتخابي في إطار التنافس الديمقراطي الشريف لا على أسلوب الادعاءات الباطلة والقذف والشتم والإشاعات المغرضة. حضرات الزميلات والزملاء، وفي ما يلي اعرض عليكم جملة من الأدلة تفند كافة المزاعم والاتهامات التي بنوا عليها حملتهم: أولا: لجاوا إلى محاولة مغالطة المحامين والرأي العام بتقمصهم دور هيئة رقابة على العميد في حين انه تشملهم الرقابة مثله حيث أنها موكولة إلى مراقبي الحسابات والجلسة العامة للمحامين بمقتضى الفصل 12 من الأمر المنظم للصندوق، وكل قرارات التصرف والتسيير المالي والإداري أصدرها مجلس الإدارة وأتحدى أيا كان أن يدلي بقرار أو موقف صدر مني بصفة منفردة. ثانيا: إن ما عمد إليه بعض الأعضاء من اعتداءات متكررة خارج وخلال انعقاد مجلسي الهيئة والصندوق باستعمال السب والشتم والإهانة وفاحش القول تؤكد أن غايتهم الحقيقية ليست الحفاظ على سلامة التصرف المالي وحسن التسيير الإداري للصندوق وإنما هدفهم الحقيقي يتمثل في الاعتداء على العميد لتحقيره والحط من قيمته بغرض تشويه صورته لدى الناخبين وبث الإرباك والفوضى في صفوف الهياكل. ثالثا: إن قيام بعض الأعضاء بلقاءات سموها بالاجتماعات موازية للاجتماعات الرسمية لمجلسي الهيئة وإدارة الصندوق يزعمون أنها تصدر قرارات دون حضور عدد آخر من الأعضاء وفي غياب العميد رئيس المجلس دون دعوات رسمية منه للأعضاء ومن غير جداول أعمال يضبطها٬ خرقا لقانون المهنة ونظامها الداخلي وللأمر المنظم للصندوق إنما تمثل اختراقا سافرا للهياكل وخروجا عن القانون وهتكا لتقاليد المهنة وأعرافها ومحاولة التأسيس للفوضى ونشر البلبلة في صفوف المحامين كمقدمة لتقسيم الهيئة ووضع الصندوق تحت يد الغير ولهي اكبر دليل على أن ما نسبه البعض من الأعضاء للعميد هو من قبيل الافتراء والتشهير ويهدف إلى تأجيج حملتهم الانتخابية ضده لا غير. ومن تلك اللقاءات التي سموها اجتماعات على سبيل الذكر لا الحصر: 1) لقاء يوم 06/11/2009 بمقر الهيئة الذي حولوا فيه جلسة التأديب إلى جلسة مجلس هيئة ونصبوا الأستاذ محمد الهادي التريكي رئيسا له رغم إرادة العميد منقلبين على مؤسسة العمادة ومحاولين إلغاء دورها القانوني وشرعيتها الانتخابية المستمدة من إرادة المحامين والاعتداء الفضيع الذي سلطه عليه عضوان هما محمد نجيب بن يوسف وعماد بالشيخ العربي. 2) لقائين مع السيد محمد اللومي المكلف سابقا من طرف مجلس الإدارة بإعداد القوائم المالية لسنة 2009 وذلك بمقر الصندوق، احدهما بتاريخ 05/4/2010 وحضره أربعة أعضاء فقط هم محمد هادي التريكي وسعيدة العكرمي وعماد بالشيخ العربي ومحمد الهادي في غياب العميد رئيس المجلس عندما كان في مهمة بالخارج وتسعة أعضاء، والثاني بتاريخ 08/4/2010 حضره ستة أعضاء فقط هم محمد الهادي التريكي وسعيدة العكرمي ومحمد هادي وعامر المحرزي وريم الشابي وعماد بالشيخ العربي في غياب العميد رئيس مجلس الإدارة عندما كان في مهمة بالخارج وفي غياب سبعة أعضاء. 3) لقاء بتاريخ 05/5/2010 في إطار الصندوق بدار المحامي حضره عدد من الأعضاء في غياب العميد ودون علمه وفي غياب عدد آخر من الأعضاء انتهوا فيه إلى تناقض خطير إذ أصدروا بيانا تضمن في نقطته الأولى التوصية بتجميد نشاط المدير العام للصندوق وفي نقطة ثانية طالبوا مجلس الإدارة بإلزام العميد بالانصياع لقرارات جلسة مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 25/6/2009 والتي كان من أهمها تسليم المدير المذكور جميع الصلاحيات القانونية للمجلس ورئيسه. كما زعموا في بيانهم أن العميد رئيس مجلس إدارة الصندوق قد رفع اثنتي عشرة تحفظا من التقرير الأولي لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2008 دون أن يرفعها أعضاء مجلس الإدارة في حين أنهم يجهلون أن رفع التحفظات التي ترد بالتقرير الأولي هي من مهام مراقبي الحسابات فقط وليس من مشمولات أعضاء المجلس ولا رئيسه فهم جميعا خاضعون للرقابة التي يمارسها مراقبي حسابات الصندوق طبق القانون، وقد أكد مراقبا حسابات الصندوق بجلسة مجلس إدارته ليوم 10/5/2010 حرفيا أن:« التحفظات لسنة 2008 قد تم رفعها منا بعد أن أدلت الإدارة بما يبرر رفعها ». رابعا: قام ويقوم البعض من أعضاء مجلس الإدارة بشل سير أعمال الصندوق وذلك من خلال الخروج عن جدول أعمال الجلسات الرسمية لمجلس الإدارة بتحويلها إلى خصومات وشجار واعتداء على العميد رئيس مجلس الإدارة حتى لا تسفر عن أي قرار من ذلك: 1) رفض عدد من أعضاء مجلس الإدارة ضبط قواعد للتوظيفات المالية كما رفضوا الموافقة على توظيفها وقد عرضها عليهم العميد و على كافة أعضاء مجلس الإدارة: ا/ في أربعة جلسات رسمية لمجلس إدارة الصندوق حسب جداول أعمالها مؤرخة على التوالي في 08/01/2009 وفي 26/9/2009 وفي 22/01/2010 وفي 10/5/2010. ب/ عن طريق المراسلات الموجهة إليهم مؤرخة على التوالي في 06/10/2009 وفي 03/12/2009 وفي 18/4/2010 وفي 03/5/2010 وبتذكير في 28/3/2010 بان يوافقوا على توظيف المبالغ المالية القابلة للتوظيف بالنسبة للصندوق لدى البنك الذي قدم أعلى نسبة فائدة مقارنة بالبنوك الأخرى التي شاركت في المناقصة إلا أنهم رفضوا الموافقة عليها ما عدا مرة واحدة حيث تم توظيف مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار لدى بنك الأمان الذي منح أعلى نسبة فائدة حيث قبل بعض السادة الأعضاء التوظيف بهذه الطريقة بينما رفض الأعضاء الذين يشنون حملة انتخابية على العميد توظيف المبالغ المالية القابلة للتوظيف مقابل أعلى نسبة فائدة متسببين بذلك في خسائر مالية كبيرة للصندوق. وقد واصلوا رفضهم للتوظيفات المالية إلى أن تجمعت مبالغ جملتها حوالي سبعة مليارات مما تسبب في خسائر يومية للصندوق تبلغ حوالي تسعمائة دينار. 2) رفض البعض من السادة أعضاء مجلس إدارة الصندوق إحالة القوائم المالية للصندوق لسنة 2009 على مراقبي الحسابات لإجراء الرقابة على التصرف المالي والإداري وتقديم تقريرهم في ذلك رغم أن القانون يفرض على مجلس الإدارة أن يحيل القوائم المالية عليهم وإلا يكون مؤاخذا لأنهم يعرفون جيدا أن مراقبي الحسابات سينتهون بتقريرهم إلى تأكيد سلامة وحسن التصرف المالي والإداري، وهذا بطبيعة الحال يكشف لدى المحامين زيف ما روجوا ويروجون له من أن العميد قد ارتكب اخلالات مالية وسوء تصرف لأنهم يريدون من عرقلة اعداد واحالة القوائم المالية استمرار حملتهم وتصعيدها ضد العميد إلى موعد الانتخابات في 20 جوان 2010 رغم أن هذا الرفض المخالف للقانون والذي لا مبرر له أخلاقيا يتسبب دون شك في افتكاك الصندوق من أيدي المحامين وذلك إما بنصب مؤتمن عدلي عليه وإما بإلحاقه بصندوق «الكنام» لان مراقبي الحسابات قد قاموا بإعلام السلط المعنية بان مجلس الإدارة لم يمكنهما من القوائم المالية وبذلك تعذر عليهما إجراء مراقبتهما على تصرف الصندوق، علما أن مراقبي حسابات الصندوق هما المخولان وحدهما قانونا للحكم على القوائم المالية دون سواهما مثلما هو معمول به لدى جميع المؤسسات بالبلاد التونسية. خامسا: فيما يتعلق بما سمي بتقرير السيد “محمد اللومي”: 1) إن السيد محمد اللومي لم يكلف بتحرير تقرير حول تصرف الصندوق وإنما تم تكليفه من قبل مجلس إدارة الصندوق بمهمة إعداد القوائم المالية لسنة 2009 إلا انه امتنع من القيام بها وعمد إلى تحرير تقريره المذكور أعلاه الذي كان متحاملا ومنحازا ومزيفا للحقائق بتأثير مباشر من بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين شنوا ويشنون حملة على العميد من خلال التقائهم به مرتين في غياب ودون علم العميد رئيس المجلس وعدد آخر من السادة الأعضاء بتاريخ 05/4/2010 و 08/4/2010 بمقر الصندوق كيفما ذكر أعلاه بالبند الثالث من هذا البيان. 2) مما يدل على أن هذا التقرير لا يساوي شيئا انه انتهى إلى العدم زاعما أن القوائم المالية لا يمكن إعدادها متهربا من أداء ما كلف به من قبل مجلس إدارة الصندوق رغم انه تسلم تسبقة من أتعابه ووفرت له إدارة الصندوق كل الوثائق المحاسبية ومكتبا خاصا مجهزا لأداء مهمته. 3) إن ما يؤكد تحامله وعدم أمانة ما أدرجه بتقريره الذي لم يكلف بتحريره منحرفا عن مهمته الأصلية ألا وهي إعداد القوائم المالية، انه ذكر بتقريره في سياق مسقط مبني على إثارة لبس أراد منه بعث الشك على وجود نقص أو استيلاءات مالية من الصندوق بالقول بوجود فارق يساوي تسعمائة ألف دينار من أموال الصندوق في حين أن هذا المبلغ قد سجل بمشروع القوائم المالية وما زال لم ينزل بالمنظومة الإعلامية للصندوق ويتم تنزيله بها لما يقع إعداد القوائم المالية بصفة نهائية، وهذا من مهام السيد اللومي الذي كلف بإعداد القوائم المالية إلا انه لم يقم بتنزيل هذا الفارق بالمنظومة الإعلامية للصندوق لأمر بسيط جدا وهو انه لا يمكنه ذلك ما لم يقم بإعداد القوائم المالية وهي المهمة التي كلف بها ولم ينجزها. وبذلك استغل عدد من الأعضاء انحياز السيد اللومي الناتج عن تأثير منهم مسبقا كما بينا أعلاه، وقد سلمهم تقريره قبل أن يسلمه لإدارة الصندوق ولرئيس مجلس الإدارة حيث أرسله إلى احدهم عبر الفاكس فعقدوا لقائهم غير الرسمي المذكور أعلاه بتاريخ 05/5/2010 وانبروا يروجون في صفوف المحامين أن العميد قد استولى على مبلغ تسعمائة ألف دينار وذلك لتشويهه حتى تلتئم الجلسة العامة الانتخابية دون إحالة القوائم المالية على مراقبي حسابات الصندوق كي يتعذر عليهما إعداد تقريرهما حول التصرف المالي والإداري للصندوق لسنة 2009 غايتهم من ذلك أن تستمر حملتهم المغرضة ضد العميد إلى موعد الانتخابات. 4) ومما يؤكد بصفة قاطعة أن تقرير السيد اللومي ليس له أية قيمة قانونية أو واقعية الحكم عليه من طرف مراقبي حسابات الصندوق اللذان صرحا بمحضر جلسة مجلس إدارة الصندوق المنعقدة مؤخرا بمقر الصندوق يوم 20 ماي 2010 حرفيا أنهما:« يأسفان لخلاصة التقرير الصادر عن السيد اللومي إذ انه كان من المفروض أن يساعد الإدارة على إعداد القوائم المالية لا أن يركز على بعض الفوارق التي تم تأويلها لدى الصحافة على أنها استيلاءات». الخاتمة: وفي ختام هذا البيان الموجه إليكم زميلاتي الفضليات، زملائي الاكارم وبصفتي عميدكم استمد شرعيتي منكم فقط فاني تصديت وقاومت طيلة مدة نيابتي هذه التصرفات والمواقف الخطيرة على المهنة وعلى المحامين وما زلت مستمرا على ذلك إلى آخر يوم من مدتي النيابية، كما انه ومن واجب الموضوعية والأمانة فاني أصارحكم بالحقائق التالية: أولا: إن صندوقكم لحد الآن بخير وهو ناجح تمام النجاح إذ هو بصدد القيام بصفة مستمرة بإسداء كل الخدمات إلى المحامين وعائلاتهم خلافا للأقاويل والأراجيف التي روجها ويروجها عدد من أعضاء المجلس بالاشتراك مع قلة قليلة من المحامين في إطار حملتهم الانتخابية ضد العميد فلا تكترثوا بأقاويلهم الزائفة. ثانيا: إلا أن هناك خطرا داهما يتهدد صندوقكم رغم نجاحه يكمن في رفض عدد من أعضاء المجلس إحالة القوائم المالية على مراقبي حسابات الصندوق لإجراء رقابتهم على التصرف المالي والإداري للصندوق. ثالثا: إن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي أتاها البعض من السادة أعضاء المجلس إضافة إلى كونها تندرج في إطار حملة انتخابية ضد العميد فاني أخشى أن تكون أيضا عبارة عن ملامح مؤامرة تم حبكها منذ مدة تهدف إلى افتكاك صندوق الحيطة والتقاعد من أيدي المحامين بوضعه تحت الائتمان وإلحاقه بصندوق «الكنام»، وتقسيم الهيئة إلى هيئات و إلغاء مؤسسة العمادة الوطنية وتعويضها بعمادات على مستوى الجهات خاصة وقد ارتفعت هذه الأيام أصوات بعض المترشحين للهياكل تنادي بإلحاق الصندوق ب «الكنام» وتقسيم الهيئة الوطنية للمحامين. تأسيسا على كل ما سبق تبيانه فاني قد توجهت من موقع مسؤوليتي إلى هيئة الخبراء المحاسبين وهي هيئة مختصة في الميدان وتتمتع بالحياد حتى تختار ثلاثة خبراء للقيام بإعداد القوائم المالية لسنة 2009 الخاصة بالصندوق كي يتسنى لمراقبي حسابات الصندوق انجاز تقريرهما في مراقبة تصرفه لسنة 2009 لتجاوز محاولة البعض من السادة الأعضاء عرقلة صندوقكم. كما أن واجب المسؤولية يدعوني إلى التوجه إليكم زميلاتي زملائي بنداء كي تهبوا بعزم وحزم إلى التصدي لهذه التصرفات والذود عن مؤسساتكم ومكاسبكم ومصالحكم. البشير الصيد عميد المحامين رئيس مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين
جماعة المبادرة الرابطية يحتجون لدى عبد الوهاب الباهي
علمت الصباح امس ان لقاء جديدا كان سيجمع بين السيد الشاذلي بن يونس عن مجموعة الشاكين والسيد مختار الطريفي عن الهيئة المنبثقة عن الهيئة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان لمعالجة بعض المسائل العالقة الا أن اللقاء لم يتم رغم الاتفاق المسبق بينهما. وكان من المزمع أن يندرج هذا اللقاء بعد التوقف المفاجئ للحوار الرابطي-الرابطي قبيل الاحتفال بالذكرى 33 لتاسيس الرابطة. من جهة اخرى التقى الوسيط عبد الوهاب الباهي عشية امس بالعاصمة بوفد من المبادرة الرابطية تركب من نوفل الزيادي ومراد علالة وبلقاسم حسن ومحمد الهادي التواتي وعبرت المجموعة عن احتجاجها لتواصل»تجاهل الهيئة المديرة للرابطة لاشراكهم في الحوار.» واكد اعضاء الوفد انهم»يتمسكون بحقهم في المشاركة في الحوار والمساهمة في خلق ظروف ايجابية تجنب الرابطة اللجوء إلى الحارس القضائي عند انسداد افاق الحل.» كما جدد الوفد»حرص المبادرة الرابطية على عقد المؤتمر لاخراج الرابطة من النفق الذي تردت فيه.» خليل الحناشي (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 28 ماي 2010)
أول بنك إسلامي مغاربي لا ينتمي إلى مجموعة أجنبية اليوم انطلاق أنشطة بنك الزيتونة
تونس ـ وات تنطلق اليوم الجمعة انشطة بنك الزيتونة اول بنك تجاري تونسي مختص في المالية الاسلامية. وتسعى هذه المؤسسة المالية التي اسسها في اكتوبر 2009 رجل الاعمال محمد صخر الماطري رئيس لمجموعة «برانساس هولدينغ» الى طرح عرض متكامل ومجدد من المنتوجات والخدمات المصرفية الموجهة الى مختلف الاسواق «الخواص والمهنيون والمؤسسات» طبقا لمبادئ التشريع الاسلامي. ويأتي افتتاح شبابيك البنك للعموم بعد القيام باستعدادات هامة منذ نوفمبر 2009 وذلك في اطار برنامج يحمل اسم انجاز. وشملت هذه الاستعدادات مختلف المجالات: موارد بشرية ومنتوجات وخدمات وحوكمة ونظام معلوماتي واجراءات وشبكة توزيع… وقد اقر بنك الزيتونة برنامجا لتنويع قنوات التواصل مع الحرفاء اذ سيتولى خلال السنوات الخمس الاولى تطوير شبكة تتكون من مئات نقاط البيع في اهم المدن بالبلاد. كما سيضع على ذمة الحرفاء موزعات بنكية الية الى جانب تسخير افضل الادوات المصرفية عن بعد «خدمات بنكية عبر الانترنات وارساليات قصيرة وعبر الهاتف…». واحدث هذا البنك الجديد برأس مال قيمته 35 مليون دينار مع سبعة مساهمين يمثلون اكبر المجمعات التونسية الخاصة ومنها برانساس هولدينغ المساهم المرجعي. وسيرتفع الرأسمال الاجتماعي للبنك الى 100 مليون دينار تونسي في افق 2011 بهدف مواكبة مخطط النمو الاستراتيجي للبنك. ويرنو بنك الزيتونة على صعيد اخر الى اكتساب بعد اقليمي ولا سيما في المنطقة المغاربية خاصة وانه اول بنك اسلامي مغاربي لا ينتمي الى مجموعة مصرفية اجنبية. وتبعا لذلك سيكون بنك الزيتونة اول بنك اقليمي ذا مسؤولية اجتماعية هامة يساهم بفاعلية في دفع النمو الاقتصادي للبلاد وتطوير التبادل التجاري الاقليمي. وبالتوازي مع ذلك نسج البنك علاقات قوية مع البنوك المغاربية والمتوسطية بهدف تيسير العمليات المالية والتجارية لحرفائه. ويعد انطلاق انشطة بنك الزيتونة تجسيما لادراج المالية الاسلامية في تونس. وتشهد المالية الاسلامية التي تسجل معدل نمو يتجاوز الرقمين وحجم نشاط يفوق 700 مليار دولار اقبالا واهتماما متناميين اذ ابرزت دراسات انجزت بشأنها صلابة البنوك الاسلامية وقدرتها على الصمود ازاء تاثيرات الصدمات ومنها الازمة المالية والاقتصادية الدولية الاخيرة. وينتظم حفل افتتاح بنك الزيتونة باشراف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على الساعة العاشرة والنصف صباحا وتعقد ندوة صحفية لمؤسس المصرف على الساعة الرابعة والنصف مساء. (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 28 ماي 2010)
الحزب الحاكم يُعد لتجديد هياكله وتوقعات بتوتر داخلي
حرر من قبل التحرير في الخميس, 27. ماي 2010 يستعد حزب التجمع الدستوري الحاكم لتجديد هياكله القاعدية من شعب وجامعات ومكاتب شباب محلية وجهوية، وهي الهياكل التي كان من المفترض أن تنتهي مهامّها قبل المؤتمر الأخير للتجمع الذي تم في جويلية 2008. وكان الديوان السياسي للحزب الحاكم قد مدّد في عمل هياكله القاعدية استعدادا للانتخابات التشريعية و الرئاسية التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2009. ويتوقع عديد المراقبين في الجهات أن تعرف عملية التجديد هذه توترا، خاصة في الوقت الحالي، حيث شهد الحزب الحاكم صراعات داخلية بمناسبة اختيار مرشحيه للانتخابات البلدية الشهر الجاري على غرار ولايات المنستير والقيروان وسوسة وعدد من المدن الأخرى. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 ماي 2010)
تونس والأزمة الاقتصادية الأوروبية: إلى أين تسير الأمور؟
كمال بن يونس ما هي حقيقة تأثر الاقتصاد التونسي المتزايد ببعض المضاعفات السلبية للازمة المالية والاقتصادية التي انطلقت في اليونان وامتدت إلى عدد من أبرز شركاء تونس الرئيسيين في منطقة اليورو مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال وخارجها مثل بريطانيا؟ وهل يمكن لتونس والدول المغاربية أن «تفلت» من مضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية الاوروبية والعالمية الحالية ؟ وما هي الخطوات المطلوبة للخروج من «الحلقة المفرغة» التي دفعت الأزمة الاقتصادية العالمية دول العالم نحوها بما فيها الدول المغاربية وكثيرا من شركائها من دول الشمال الغنية مثل بريطانيا واسبانيا واليونان والبرتغال وجزئيا ايطاليا وفرنسا ؟ هذه التساؤلات وغيرها كانت محور ندوة بدأت أمس في أحد فنادق العاصمة نظمتها جمعية دراسات دولية ومؤسسة فريديرتش ايبرت الألمانية وشارك فيها عشرات من الجامعيين والخبراء المغاربيين والأوروبيين ـ بينهم الخبير المالي الدولي أحمد كرم نائب رئيس بنك الأمان ـ وافتتحها السيد عبد الحفيظ هرقام كاتب الدولة للشؤون الخارجية والاستاذ خليفة شاطر رئيس جمعية دراسات دولية.. غياب «الحكم الرشيد»؟ عدة ورقات نبهت من مخاطر تجاهل المضاعفات السلبية للازمة الاقتصادية الاوروبية على تونس والدول المغاربية.. بينما قلل آخرون من شأنها واعتبروها عابرة.. السيد أحمد كرم اورد في قراءة قدمها لتطور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ومضاعفاتها أوروبيا ومتوسطيا أن من ابرز أسباب هذه الأزمة ومظاهرها معضلة سوء التصرف في الموارد المالية وغياب الحكم الرشيد Bonne governance في جل دول الشمال بما في ذلك أغلب الدول المصنعة المتقدمة التي كانت تحاول إعطاءنا دروسا عن « الحوكمة» و«الحكم الرشيد»والإصلاح السياسي.. واعتبر الخبير أحمد كرم أن تورط مؤسسات اقتصادية عملاقة في أمريكا وأوروبا وبعض الحكومات الأوروبية في سياسات وممارسات تتنافى مع الشفافية ومتطلبات التوازن المالي بين مؤسسات الانتاج والتسويق من بين العوامل التي تسببت في استثمارات غير عقلانية وغير مبررة ماليا ومصرفيا واقتصاديا واجتماعيا في قطاعات العقارات ..إلى جانب إقرار نظم للإقراض والفوائد والربح السريع «غير السليمة».. بما أكد وجود معضلة « سوء تصرف».. دول الشمال في أزمة ؟ اعتبر احمد كرم ورضا الشكندالي أن دول الشمال الصناعية المتقدمة اصبحت تعاني من أزمات اقتصادية حقيقية تعكسها مؤشرات تراجع نسب النمو إلى معدلات منخفضة جدا ( تحوم حول الصفر) بينما تحوم تلك النسب الـ5 بالمائة في أغلب الدول الافريقية ودول الجنوب السابقة ومن بينها الصين التي ارتفع احتياطها من العملة الصعبة 1700 مليار دولار.. ومن بين المظاهر الخطيرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية والاوروبية حاليا حسب الاستاذ احمد كرم أن «الاقتصاد اصبح معولما بينما ظل التسيير وطنيا وجهويا واقليميا» تحكمه اعتبارات غير دولية .. وحذر الدكتور رضا الشكندالي من المضاعفات المباشرة وغير المباشرة للازمة الاقتصادية والمالية اليونانية والاوروبية على دول جنوب المتوسط ومن بينها تونس والدول المغاربية..بسبب «انهيارسعر اليورو بشكل غير مسبوق» وهو العملة التي « تعتمد تونس عليها بنسبة تفوق الثلثين في تجارتها الخارجية ومواردها من العملة الصعبة..بما في ذلك عند تسديد جانب من ديونها الخارجية بالدولار ..الذي ارتفعت قيمته بسرعة.. فيما تجاوزت نسب عجز موازنات عدد من حكومات أوروبا الغربية ـ من بينها فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال ـ المعدلات المسموح بها حسب اتفاقية «ماستريخت» .. بنك متوسطي للاستثمار واعتبر الأستاذ أحمد كرم أن من بين نقائص العلاقات الأوروبية المغاربية الحالية غياب آلية خاصة بالاستثمارات الدولية المباشرة في البلدان المغاربية وجنوب المتوسط ..لأن « البنك الأوروبي للاستثمار لا يعطي أولوية للاستثمارات جنوب المتوسط ومن بين عيوبه أنه لا وجود بين طاقمه كفاءات وخبراء مغاربيين وعرب بل كلهم أوربيون ».. ودعا أحمد كرم إلى تأسيس «بنك متوسطي للاستثمار» يعطي أولوية للاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية في دول جنوب المتوسط.. كما اعتبر أحمد كرم أن من أبرز الأولويات المالية والإقتصادية القادمة تسهيل انتصاب فروع للبنوك الوطنية المغاربية في كل البلدان المغاربية..مع الزام كل فرع بنكي باستثمار الاموال التي يجمعها ـ بفضل الادخار الوطني ـ داخل نفس البلد الذي ادخرشعبه فيه الاموال.. تسديد الديون وقد طرح عدد من المتدخلين لا سيما الخبير الليبي مصطفى الفيتوري والخبير الجزائري سنوسي بن عبو والخبير المغربي محمد حركات والخبير أحمد ولد نافع والسفيرسالم الفراتي بالمناسبة عدة تساؤلات حول أسباب تأثر منطقتنا المغاربية سلبا بأزمات أوروبا المالية والاقتصادية رغم محدودية نجاح برامج الشراكة الاقتصادية الاوروبية المغاربية..في وقت تشدد فيه أوروبا إجراءاتها الحمائية لحدودها تحت يافطة «مكافحة الهجرة السرية «.. وتساءل السيد عبد اللطيف الفراتي عن الأبعاد المختلفة للأزمة المالية الاوروبية الحالية ..وإن كان لها بعض جوانب إيجابية خاصة بالنسبة لبلد مثل تونس التي تشير بعض الإحصائيات أنها تقوم بتسديد ديونها بنسبة 54 باليورو و14 بالمائة بالدولار.. لكن الدكتور رضا الشكندالي لفت النظر إلى غالبية الدين العمومي يسدد بالدولار وليس باليورو..واعتبرأن تونس مطالبة بتوجيه صادرات البلاد خاصة نحو البلدان المتعاملة بالدولار. عولمة الاقتصاد وقد قارن الأستاذ رضا الشكندالي بين نموذجي اليونان وتونس اللذين تجمعها نقاط التقاء كثيرة من بينها اعتماد الناتج الداخلي على السياحة والفلاحة (زيتون وخضر وفواكه وغلال تشبه كثيرا المنتوجات التونسية) والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه «الاقتصاد الموازي» في البلدين. بقية المداخلات لا سيما محاضرات الاستاذ منيرالسويسي ـ الخبير الاقتصادي والمدرس بجامعة جندوبة ـ والخبير الفرنسي الجزائري كمال الكاتب لفتت النظر إلى التحديات التي اقترنت بمرحلة ما بعد اتفاق لشبونة «الذي اعاد هيكلة العلاقات الاوروبية الاوروبية ومن ثم العلاقات الاوروبية المتوسطية» ومن بينها الخلافات حول طرق معالجة ملف الهجرة الذي اعتبره الخبيرالليبي الاستاذ مصطفى الفيتوري «معضلة» تعمق الازمات والخلافات المغاربية الاوروبية. نظرة استشرافية حصص النقاش العام وبقية المداخلات لفتت الانتباه إلى مجموعة من المقترحات لتعديل العلاقات بين دول الشمال والجنوب على كل المستويات..بهدف امتصاص مضاعفات الازمة الاقتصادية الحالية في منطقة اليورو .. وفي هذا السياق تميزت الورقة التي قدمها الاستاذ عبد الحفيظ الهرقام كاتب الدولة للخارجية بتقديم قراءة منهجية لتطور علاقات دول الشمال والجنوب من مرحلة الحرب الباردة (عندما سادت الاعتبارات الايديولوجية) إلى ما بعد سقوط جدار برلين وبروز اعتبارات جديدة ..تحكمها لغة المصالح ومنطق قانون السوق..دون مراعاة عدد من الثوابت والضوابط ولا اهداف الألفية..التي تعهدت من خلالها المجموعة الدولية بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في دول الجنوب قبل عام 2015..وهو ما يبدو بعيدا عن الواقع لعدة اسباب من بينها تخفيض ما ترصده الدول الغنية لتنمية دول الجنوب من صفر فاصل 5 الى صفر فاصل 25 من ناتجها الخام.. واقترحت ورقة كاتب الدولة للخارجية تحركا دوليا ثلاثي الاقطاب لمعالجة مشاكل دول الجنوب الاقتصادية والاجتماعية: مبادرات من الدول الغنية ومبادرات جنوب جنوب ومبادرات تقوم بها المنظمات الدولية والاممية المعنية بالتنمية …إلى جانب تشجيع «المبادرات الثلاثية» التي تهم بلدا متقدما (او مجموعة اقليمية مثل الاتحاد الاوروبي) وبلدين من بلدان الجنوب ..حتى يكون مسارالتنمية ومعالجة الازمات متعدد الابعاد .. (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 28 ماي 2010)
بسبب حادث مرور ومسك واستعمال مدلس جدل في مجلس النواب حول رفع الحصانة عن نائبين
صادق مجلس النواب يوم أمس على رفع الحصانة النيابية عن النائبين عبد الرزاق ضي، ومحمد المهدواني، الأول بسبب حادث مرور، والثاني بتهمة مسك واستعمال مدلس. وحسب ما جاء في تقرير لجنة الحصانة النيابية فإن طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرزاق ضي (نائب التجمع)، جاء بسبب ارتكابه لحادث مرور على وجه الخطأ والفرار إثر الحادث. وعند استماعه من قبل أعضاء اللجنة نفى النائب تهمة ارتكاب الحادث ووجود حالة فرار وطالب بعدم رفع الحصانة النيابية عنه. وقررت اللجنة بعد التأكد من ملف القضية وعملا بمبدإ المساواة بين المواطنين الموافقة على رفع الحصانة. وقبل المصادقة على قرار رفع الحصانة تساءل النائب ابراهيم حفايظية (الوحدوي) عن حالات المرور الآلي لطلبات رفع الحصانة على جلسة عامة، وطالب بمزيد توضيح مفهوم الحصانة وباستحداث آليات للنظر في تلك المطالب حتى لا تكون محل تناول وسائل الإعلام احتراما لموقع النائب وشخصه حسب تعبيره. وفي رده على هذا التساؤل أوضح السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب أن مفهوم الحصانة واضح مشيرا الى أنه يمكن مناقشة هذا الموضوع عند النظر في النظام الداخلي للمجلس. وعند عرض قرار اللجنة على رفع الحصانة عن النائب عبد الرزاق ضي للمصادقة لوحظ تململ وتردد لدى بعض النواب على رفع أيديهم، مما دفع رئيس المجلس الى القول « ياخي ما كمش باش تصادقو؟» وبعد أن تمت المصادقة بالأغلبية أضاف قوله «قرار رفع الحصانة هو لفائدة النائب وليس ضده..ودرء لكل الشبهات». ثم تولى مقرر اللجنة تقديم قرار التقرير الثاني المتعلق بقرار اللجنة رفع الحصانة عن النائب محمد المهدواني (نائب عن التجمع من ولاية القيروان). وجاء طلب رفع الحصانة بسبب تهمة المشاركة في التدليس ومسك واستعمال مدلس. وجاء في تقرير اللجنة أن النائب أكد أن الشاكي يهدف إلى عرقلة مهامه النيابية غير أنه لم يبد مانعا في رفع الحصانة عنه باعتباره واثقا من براءته ونزاهة العدالة. وبعد أن طلب هذا الأخير الكلمة وهم بشرح تفاصيل التهمة الموجهة إليه قاطعه رئيس المجلس قائلا « لسنا هنا في جلسة محاكمة بل الهدف هو رفع الحصانة عملا بمبدإ المساواة أمام القانون» ويستند مبدأ رفع الحصانة النيابية على الفصل 27 جديد من الدستور الذي ينص على أنه لا يمكن تتبع أو ايقاف أعضاء مجلس النواب او مجلس المستشارين طيلة قيامهم بمهام نيابية ما لم يتم رفع الحصانة النيابية عنهم. كما ينص الفصل 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب على إمكانية رفع الحصانة النيابية عن عضو بمجلس النواب حتى تتمكن النيابة العمومية من البت في التهمة المنسوبة إليه. يذكر أن رفع الحصانة مقصور فقط في البت في القضايا المذكورة ولا يشمل حرمان النائبين من صفتهما النيابية ولا من مواصلة مهامهما بشكل عادي. (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 28 ماي 2010)
بعد نجاح حملتنا اوقفوا العنف ضد الاطار التربوي سيل من التهم الوضيعة … رسالة شكر على الطريقة التونسية
أعلمني البارحة بعض الاصدقاء ان احد فرسان الفايس بوك كال ليلة البارحة سيلا جارفا من التعاليق المسيئة للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ولي شخصيا وصلت الى حد اتهامنا بالتعامل مع الصهيونية عفانا وعفاكم الله من شرورها واخطارها ولست في وارد الرد على هذه الاتهامات الوضيعة فقط اردت تقديم بعض من التوضيحات حتى تكتمل الصورة تتوضح دوافع هذه الاتهامات ومقاصدها. 1 – اخبارنا النقابية وروابط مدوناتنا توجد في مواقع كثيرة يصعب حصرها وقد تنشر اخبارنا او روابط مدوناتنا في مواقع اعتبرها هذا الفارس الفايسبوكي صهيونية ولسنا مسؤولين عن كل موقع او جريدة ينشر اخبارنا وروابطنا . ثم اليس اجدى بهذا الفارس المرتعش من الصهيونية أن يغادر الفايس بوك لانه على ما يقال ويؤكد الكثيرون موقع صهيوني ؟؟. ان انتشار اخبارنا النقابية في عشرات ومئات المواقع النقابية وغير النقابية دليل على نجاحنا في كسر حاجز الصمت على نضالات العمال والنقابيين في تونس وتعريف بها وحشد للدعم والتضامن معها . 2 – الهدف الاساسي من هذه الاتهامات التشويش على عملنا وارباكنا وتشويه مصداقيتنا بعد ان فشلت محاولات سابقة لافشال حملتنا الوطنية ” اوقفوا العنف ضد الاطار التربوي ” وللتاريخ لقد حاولت اطراف نقابية نافذة في النقابة العامة للتعليم الثانوي ( قد اجد فرصة اخرى لكشفهم بالاسم) منع وصول اخبار الاعتداءات على الاطار التربوي الينا بطرق شتى بهدف تجفيف منابعنا الاعلامية . وفي احدى ولايات الشمال تم تهديد استاذ من طرف عضو نقابة جهوية برفع قضية عدلية ضده لانه تجرأ وكتب لنا خبر اعتداء مدير على استاذة بدعوى ان الخبر غير دقيق . على كل نحن نعتبر ان حملتنا نجحت رغم كل هذه العراقيل وحققت اهدافها التوعوية والتحسيسية خاصة بعد ان كشفنا للراي العام حجم الاعتداءات وانتشارها الجغرافي وخطورتها احيانا واقتنع الجميع الان ان العنف ضد الاطار التربوي ظاهرة وليس حالات معزولة وقد بذلنا في سبيل هذا النجاح رفقة اخوة صادقين وقتا وجهدا وارهاقا يفوق التصور , جهدا يوميا يقارب المعاناة باتم معنى الكلمة . وبعد هذا النجاح كان يمكن للنقابات او للساهرين عليها وحتى لسلطة الاشراف أن يرسلوا برقية شكر للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية او للمساهمين في الحملة الوطنية اوقفوا العنف ضد الاطار التربوي لكن ما وصلنا هو هذا السيل الجارف من الاتهامات الوضيعة وضاعة اصحابها وحجب متواصل لصفحاتنا على الفايس بوك ومدونتنا, علما اننا لم نكن ننتظر شكرا من احد لان ما قمنا به واجب يتحتم علينا القيام به انسجاما مع مبادئنا وقيمنا ولم نقم بهذه الحملة لربح اصوات في معارك نقابية صغرى او كبرى او لنيل رضا جهة ما . لقد كنت احد اصحاب مبادرة الحملة الوطنية الوطنية أوقفوا العنف ضد الاطار التربوي ومع ذلك أعتبر ان نجاحها ارتبط بكل من انخرط في صفحتها على الفايس بوك وفضاءاتها الافتراضية الاخرى وهم بالآف وبكل النقابيين الصادقين الذين زودونا بالاعلام في الابان وبكل الاساتذة وبقية اعضاء الاطار التربوي الذين لم يبخلوا علينا بالافكار والاقتراحات والاضافات وهم بالفعل يستحقوق كل الشكر واعتقد انه لم يعد بالامكان الرجوع الى الوراء في موضوع هذا العنف الموجه ضد الاطار التربوي بعد ان عرت حملتنا جوانب خفية كانت مغمورة بكثير من الكتمان .وبعد هذا النجاح ألا أستحق استراحة او حتى مغادرة نهائية ؟؟ ذلك ما افكر فيه بصفة جدية ليس خوفا من مطلقي هذه الاتهامات الوضيعة بل من أجل التحضير لاطلاق حملات أخرى في مجالات أخرى علما انني اعتبر هذه التهم الوضيعة رسالة شكر على الطريقة التونسية .
محمد العيادي الحملة الوطنية أوقفوا العنف ضد الاطار التربوي
حركة النهضة في ذكرى تأسيسها والمستقبل
رياض حجلاوي اذا استثنينا سجين الحرية الشيخ الصادق شورو فرج الله كربه،نستطيع ان نقول ان مساجين حركة النهضة قد غادروا السجن بصفته القانونية رغم حرمانهم من حقوق المواطنة التي تكفل الشغل والتنقل والتداوي المجاني، فضلا عن الحقوق السياسية. هذا الخروج المنقوص لن يعطل العقول عن التفكير في المستقبل لان التحديات كثيرة وكبيرة التحدي الاول هو تحدي مجتمعي واعني به العلاقات الاجتماعية التي اصابها التفكك الاسري وما تظهره القناة التونسية في بعض البرامج الا عينات صارخة تنذر بتفكك الاسرة التي هي عماد المجتمع وابناء حركة النهضة وهم يامنون بالمبدا الاسلامي الشهادة على الناس الماخوذ من قوله تعالى “وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا” لا بد ان يتوجهوا بمشروع دعوي يحث على التضامن الاسري ومن ورائه التضامن المجتمعي تاسيا بالاية القرانية “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان”. التحدي الثانى هو تحدي ثقافي واعني به احياء مبدا الشورى فقيمة الشورى هي قيمة دينية اساسية ولقد ظلت اليتها التطبيقية عند المسلمين فقيرة طيلة حياتهم وبقيت قيمة نظرية في الغالب دون ان تنتهي الى واقع معاش وحري بابناء حركة النهضة ان يعملوا على ان تصبح هذه القيمة هي ثقافة عامة في مختلف وجوه حياتهم ويتاسى بهم المجتمع فيربي الابناء جيلا بعد جيل. التحدي الثالث هو تحدي سياسي ان مظاهر التململ داخل المجتمج والتي تعبر عن رفض لاسلوب الحكم الاستبداي والمبني على انتخابات مغشوشة وقوانين ظالمة وقضاء تابع تدعو ابناء حركة النهضة ألا يستسلموا معترفين بمشروعية الغالب في تقرير مصائر الأمور، بل عليهم أن يصمدوا ويثبتوا قابضين على جمر الحق حتى يأخذ اتجاه الرياح في التبدل.إن الصمود والعض على جمر الحق بالنواجذ في ظل ميزان قوة مائل إلى جانب الاستبداد هو في حد ذاته نصر. فى المستوى الثاني العمل على بلورة مشروع اصلاحي مع كل الشركاء المخلصين لهذا الوطن.هذا المشروع الاصلاحي يستهدف تحقيق مطالب حقوقية تتلخص في العفو التشرعي العام الذي يضع حدا لكل المظالم التي صبغت تونس خلال العقدين الاخيرين يستهدف كذالك دعوة كل الشركاء والسلطة الى حوار وطني لا يستثني احدا من اجل بلورة مشروع ديموقراطي يحقق التداول السلمي على السلطة. و أن تحترم الحريات المدنية والسياسية احتراما فعليا و حقيقيا وان تطبق العدالة الاجتماعية التي لا يميز فيها بين الفئات ولا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الاعتراف بحق التنظيمات الوطنية والإسلامية في الوجود القانوني والتنظم السياسي. التحدي الرابع هو تحدي المهجرفبعد ان توفقت حركة النهضة بفضل الله في الدفاع عن هويتها، حركة إسلامية وسطية ديمقراطية، والدفاع عن فكرتها ووحدتها منتصرة لمظلومية شعبها ومساجينها وتجميع الضغوط لإطلاق سراحهم. وعملت على التواصل مع المعارضة الديمقراطية الجادة. وكان لها إسهام معتبر على الصعيد الدولي في تطوير الفكر الإسلامي الوسطي الديمقراطي، وفي الدعوة للإسلام وتوطينه في الغرب، وفي اكتساب خبرات هائلة في مهاجر ممتدة على أزيد من خمسين دولة. هذه الخبرات لا بد ان تسهم في بلورة مشاريع حضارية للاسهام مع المسلمين في بناء الوجود الاسلامي في هذه المهاجرعلى اساس الفكر الاسلامي ا لوسطي. هذه التحديات وغيرها منوط بنا ان توكلنا على الله احسن توكل سنذللها ونبني بعدها مستقبلا مشرقا لشعبنا ولبلدنا تونس. (المصدر: “الحوار.نت” (ألمانيا – محجوب في تونس) بتاريخ 28 ماي 2010)
إشكالية الرعية والمواطنة
7/3
بقلم: علي شرطاني – تونس – الرعية والمواطنة في الإسلام أي معنى وما الفرق بين هذه الصفة وتلك؟ : لقد كان الإختلاف بينا في معنى المواطنة وفي الصفة التي يكون بها الفرد الحر السيد مواطنا عبر التاريخ الحديث، في إطار التطورات الحاصلة والمتلاحقة في التاريخ المعاصر، تاريخ نشأة الحضارة الغربية وتطورها. وكان المعنى مختلفا والصفة مختلفة بين ما هما عليه في المنظومة الليبرالية الفردية في أوطان هذه الشعوب نفسها وخارجها حيث كان لقوى الإستعمار انتشار ووجود، وبين ما هما عليه في المنظومة الغربية الإشتراكية والمعسكر الشرقي، حيث الأنظمة الكليانية، وحيث لا سلطة فوق سلطة الإستخبارات وقوى البوليس السياسي، ولا صوت يعلو فوق صوت الزعيم والقائد والحزب الواحد. فالحرية هناك حرية مطلقة للفرد. وهي حكر على الرجل الأبيض بما هو مخول له من امتيازات وتمييز، كالقبول له بالترفع عن مزاولة الكثير من الأشغال التي تعتبر في نظره أعمالا وأشغال دونية، ليتمتع مقابل ذلك بمنحة البطالة، وبإسنادها إلى غيره من الأجانب القابلين بها من منطلق أوضاعهم المهنية والمعيشية السيئة والرديئة، ومن منطلق أنهم من الأعراق الدنيا في نظر الرجل الأبيض الذي هو خلاصة الأعراق وأرقاها في الثقافة الغربية العنصرية. وكتفضيل المواطنين البيض في أوطانهم بمستوى من المعارف والعلوم والتقنية وبإضافة معرفية وعلمية غير مسموح بها لغيرهم ممن من المفروض أنهم مواطنون. وكمعاملة ممن يعتبرون السكان الأصليين من البيض وهم المستعمرين في الأصل في القضاء وفي العقوبة وفي المعاملة، على خلاف ما تتم به معاملة غيرهم من المواطنين من أصول أخرى وبألوان أخرى وبعقائد ولغات ومن أعراق أخرى. والحرية هنا في المعسكر الشرقي الغربي هي الإنضباط والإلتزام الطبقي الحزبي، بحسب ما يصدر الحزب الشيوعي حزب البروليتاريا من تعليمات وأوامر وقوانين، ويتعامل مع الأفراد والفئات والشعوب بحسب انتمائهم العرقي، وبحسب انتمائهم الديني والفئوي والطبقي، بما يخضعهم إليه من الرقابة الصارمة والعقوبة القاسية والإبادة والتهجير والفصل من الحزب، ومن الشغل ومطاردة المخالفين في الرأي وتصفيتهم أو حبسهم أو نفيهم أو إساءة معاملتهم، إلى آخر ما هنالك من أصناف المعاملة غير اللائقة، والمخلة بالشرف والمحطة بالكرامة الإنسانية، والمنتهكة للسلامة الجسدية والعقلية والنفسية. والمواطن هنا هو الذي لا رأي حر ولا سيادة له على أرضه وموطنه ووطنه، ولا حق له في حرية التعبير والتنقل والإنتقال والسفر والهجرة إلا فارا ومطاردا.ولا تكون المساواة بين أفراد المجتمع إلا في مستويين إثنين : – المستوى الأول: هو الخضوع والخنوع للقرارات، وللتدابير والإجراءات والقوانين والأوامر والنواهي الصادرة عن الزعيم باسم الحزب. – والمستوى الثاني: هو القمع والإرهاب والترويع والمطاردة والسجن والنفي والتصفية والإستئصال والتهجير…بالنسبة لمن يشك في ولائهم للحزب وللزعيم، وبالنسبة لبعض الأعراق والألوان والأجناس والأديان… فالمستوى الأول هو الذي يحمل صفة المواطنة والذي ينطبق عليه معنى المواطنة، والمستوى الثاني هو الذي يحمل صفة الرعية والذي ينطبق عليه معناها. فهم الرعايا بل هم أقل من ذلك. وهم أقرب إلى مرتبة العبيد منهم إلى مرتبة الرعايا والمواطنين. ويبقى الرعايا الأجانب هم الرعايا، وهم من لا يتمتع بصفة المواطنة والرعية إلا في حدود القانون، وفي حدود ما تسمح به طبيعة النظام الكلياني الدكتاتوري البروليتاري، وفي إطار الضوابط الإستخباراتية والإستعلاماتية والأمنية المشددة. فإذا كان للإنسان في المعسكر الغربي جملة من الحقوق المعنوية التي ترتقي به إلى مستوى المواطنة، إلى جانب الحقوق المادية، وعليه من الواجبات المادية والمعنوية ما على بقة أفراد المجتمع، وفي إطار ما تسمح به القوانين المنظمة للحياة وللشأن العام وما يسمح به عقد المواطنة، وما تتحقق به الحرية والسيادة والحقوق والواجبات، والأمن والسلامة الجسدية والعقلية والنفسية، والمادية والمعنوية والأمن والإستقرار…فإنه لا حق للإنسان في المعسكر الشرقي قبل زواله وانهياره في شيء من كل ذلك، إلا بعض ما له فيه الحق مما هو مادي بحسب ما يقيم الأود، ليظل الفرد محافظا على القدرة على الإنتاج باعتباره ليس مطلوبا منه إلا أن يكون منتجا ومستهلكا تماما كالحيوان تقريبا. وهو الذي ليس له الحق في الملكية وفي تنمية موارده الخاصة والذاتية وفي مزاولة السلطة وفي المشاركة بكل حرية في إدارة الشأن العام. فعن أي معنى وعن أي صفة للمواطنة يتحدث مثقفون العلمانيون، المنقسمون ثقافيا، بعد انهيار المنظومة الشرقية، وزعم المنظومة الغربية مع اختلال التوازن الدولي المختل منذ البداية في الحقيقة لغير صالحنا كعرب وكمسلمين، التحول إلى جانب سائر المستضعفين لتحريرهم من الإستبداد وإخراجهم من الفقر. فإن كانوا يتحدثون عن معنى المواطنة وعن صفة المواطنة في المعسكر الغربي الليبرالي الرأسمالي، فهم ليسوا بيضا وبلدانهم ليست قوى استعمارية، ولم ينجزوا ثورة ثقافية تبلورت فيها هذه الصفة، واتضح فيها هذا المعنى. وأوطانهم ليست قوة رأسمالية وليست استعمارية ولكنها مستعمرات. وهم تابعون وليسوا متبوعين. وهم مقلدون وليسوا مبدعين. فهم ليسوا أحرارا وليسوا مستغلين. فكيف يمكن أن تكون لهم تلك الصفة التي للرجل الغربي الأبيض في الغرب، ولا حتى كرعية في المستعمرات. فكيف يمكن لمعنى المواطنة في هذه الأوطان بهذا المعنى وفي هذا الإطار أن يتبلور وأن يتضح، وأن يكون في مستوى ذلك المعنى حيث نشأ وتطور في إطار ثورة ثقافية عقلانية، وفي إطار ثورة علمية وتقنية وإبداعية شاملة، وفي إطار قوة اقتصادية وعسكرية ضاربة، وفي إطار حركة نهب إمبريالي متواصل يزيد الأثرياء في العالم ثراء ويزيد الفقراء فيه فقرا. وذلك لا يعني أن لا يطالبوا بحقهم في المواطنة أحرارا وأسيادا ومتساوين مع غيرهم من الناس في أوطانهم وخارجها. وإن كانوا يتحدثون عن معنى المواطنة وعن صفة المواطنة في المعسكر الشرقي قديما، ومنهم من يفعل ذلك ويدعو إليه، وتهفو نفسه لذلك بالرغم مما كانت عليه التجربة الشرقية من تخلف وفساد وعبودية لا يجوز فيها الحديث عن أي صفة وأي معنى للوطن وللمواطنة وغير ذلك من هذه المشتقات للكلمة، إلا إذا كانت المواطنة عندهم العبودية والإستعباد. وإذا كان الأمر عندهم كذلك فهم مواطنون، ولم يعد هناك مبرر لديهم للمطالبة بالمواطنة، وتصبح وضعية الرعية التي يرفضونها وضعية متقدمة، وهم بذلك في واقع أفضل. أما إذا كانوا يبحثون عن معنى آخر وصفة أخرى تليق بهم وبالإنسان عموما وفق الصيغة الجميلة الواردة في إعلان الأمم المتحدة الصادر في 25 نوفمبر 1981 والقائلة بـ”…أن المواطنة عقد يقوم على المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع ” فإن ذلك يتطلب منهم جهد خاص وبحث خاص وإعادة نظر في كل هذه المفاهيم والمعاني والصفات، يعيدون به الإعتبار لأنفسهم ولشعوبهم ولأوطانهم، استلهاما من الفكر الإنساني ومن الثقافات الإنسانية، وتأصيلا لأنفسهم في محيطهم الفكري والثقافي والحضاري. – مشروعية الطلب بين الخطإ والصواب: فإذا كان من حق النخبة المتغربة في تونس، وفي الوطن العربي والعالم الإسلامي، وحيث ما كان هناك استبداد يصادر الحرية ويمنع ممارسة السيادة، ولا يعترف بالمواطنة ولا بالإلتزامات التي يقتضيها عقد المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع، أن تنشد المواطنة وتبحث عنها وتطالب بها، فإنه لا معنى لفعل ذلك في أرض قاحلة وفي وسط وطني محلي وإقليمي ودولي لا يوفر لهم شروطها، ولا يعترف لهم بها ولا يمنحهم إياها، ولا تتوفر لهم ولا لغيرهم في أوطانهم شروطها وأسباب وجودها واكتسابها، بل كل الذي من حولها يحرمها من ذلك، ويعمل على إسقاط أي شرط من شروطها يمكن أن يتوفر، وله مصلحة في نزع هذه الصفة عنها وعن سائر أفراد المجتمع، ولا معنى لفعل ذلك في أوضاع الإستبداد ولا في الأوضاع الدولية المحيطة المانعة لذلك وغير المعترفة للشعوب المستضعفة بذلك. وهي التي توجد الإستبداد وتنتجه وترعاه. وهي التي لا تعترف بالمواطنة إلا للعرق الأبيض المكون لشعوبها. وما كان دون ذلك فهو في النهاية من الرعايا بالمعنى القديم مهما نال من حقوق بدا متساويا فيها مع الرجل الأبيض. والدلائل في العالم المعاصر كثيرة. وإذا كان لأحداث 11 سبتمبر من بركات، فقد كشفت عن الكثير من المستور وعن الكثير من المجهول وعن الكثير من الوهم لدى الكثير من الواهمين، وعن كثير من الغش والخداع الذي كان الكثير من المغفلين والأغبياء والصادقين لا يعلمونه ولا يعتقدون فيه ولا يعترفون به، والذي رغم وضوح الصورة مازال الكثير من الضحايا يرغبون ويصرون على البقاء على ذلك الوهم، ولا يريدون أن يقبلوا الحقائق ولا يعترفون بها، ويعتبرون أن بقاءهم على الوهم والمشهد المغشوش خير لهم من مواجهة الحقيقة التي أصبحوا يعلمونها ولا يريدون أن يعترفوا بها. فلا معنى لذلك في فوضى المفاهيم والمعاني والصفات. ولا معنى في ذلك للمعنى الذي في ثقافتهم الغريبة عنهم والغرباء هم أنفسهم في الأصل عنها. فلا معنى لهذه المفاهيم ولهذه الصفات في أوطان الشعوب الأخرى. ولا معنى لهذه المفاهيم ولهذه الصفات لدى قوى الهيمنة والإستعمار. ولا معنى لها في ثقافة الآخرين، ولا جدوى من البحث عنها هناك. ولا طائل من الحصول عليها من هذه الجهات والأطراف وفي هذه الأطر. ولا فائدة من صرف الجهد وإضاعة الوقت وإهدار الإمكانيات والطاقات للبحث عنها وللحصول عليها من هناك. فهي من المكتسبات التي لا تعطى ولا تهدى ولا تمنح ولا تباع ولا تشترى. بل هذه من المكتسبات التي تنتزع، والتي تكون نتائج لجهد ومعاناة وتضحيات الأفراد والمجموعات والفئات، ومن إبداعات الشعوب في تقرير المصير. وإذا كان طلب النخبة التغريبية في تونس وفي الوطن العربي وفي العالم الإسلامي وفي دنيا الإستضعاف وعالم المستضعفين للمواطنة الكاملة مشروعا، وإذا كان رفضها لصفة الرعية مقبولا، فإن صياغة ذلك على النحو الذي صاغت به إقرار مواطنتها ونفي رعيتها (مواطنون لا رعايا ) على ما سبق تفصيله في معنى المواطنة ومعنى الرعية، يبقى كذلك مقبولا. إلا أن الذي قد لا يكو مقبولا، إذا كانت صفة المواطنة على المعنى الغربي، وصفة الرعية على المعنى الإسلامي، وإلا إذا كان المطلوب هو صفة المواطنة في الفوضى التي هي عليها في الثقافة الغربية، وصفة الرعية في المعنى التي يعتقدون أنها عليها في التراث وفي النصوص الأصلية من قرآن وسنة وفي الثقافة الإسلامية.
الثقافة… مصيبة لذيذة (2)
خميس الخياطي (*) سامح الله مصطفى لطفي المنفلوطي (1924/1876) وغفر له ذنوبه التي يكون قد ارتكبها في حق الآخرين وخاصة الأطفال منهم، لأني أعتقد جازما أنه كان السبب الرئيسي في دخولي السجن وأنا طفل في السنة الثالثة على ما أتذكر بمدرسة ابتدائية مختلطة في قرية من قرى الشمال الغربي التونسي… ولماذا المنفلوطي تحديدا؟ لأنه برواياته ذات الأسلوب القريب من اللغة المبسطة وبقصصه التي تذهب دون مواربة إلى القلب والأحاسيس كما في قصة «الفضيلة» المقتبسة عن رواية «بول وفرجيني» التي ألفها الفرنسي «برناردان دي سان بيار» في 1787، المنفلوطي أدى بي ليس إلى الهاوية، بل أعادني إلى «الفردوس المفقود» ثم إلى مكان يفقد الإنسان إنسانيته… الطبيعة في قريتنا كانت طبيعية بالبساتين والحقول وهضاب الـ»سرا» و»ورتان» و»بوجبيلة» وجبال «رجال حمادة» وكدية الشعير وعيون الـ»قصيبة» و»الميزاب» و»صافية» وجداول الـ»ديح» وخضرة الأفاق ربيعا وبياضها شتاء فيما أمطار الخريف تعاكس قيظ الصيف… فصول أربعة لا فواصل بينها يعرفها الفلاح بالفطرة ودون روزنامة. كنا فريقا من الأطفال مأخوذين حتى اللب بما يحدث من وقائع الحب العذري بين «بول» و»فرجيني» حتى أننا، للتمتع بما نقرأ، ابتعدنا عن سأم رحبة القرية وفراغ شؤون أهلها وحوانيتهم المراقبة لبعضها البعض، اخترنا أن نتستر ونستمر في قراءة الكتاب ونحن ممتطين أغصان إحدى أشجار التوت التي كانت تحيط بالمدرسة الجديدة قبل أن يبنى السور وتقتلع الأشجار المثمرة وتذوب البساتين لتصبح الأرض «ربنا كما خلقتنا». لقد كنا حينها كالقردة بين الأغصان الوارفة وغابة الأوراق وتطفل النحل والذباب ودودة القز التي تنافسنا نهمنا للتوت بالتهام أوراقه… هو الفردوس المتاخم للسعير… التوت والـ«شورت» كنا ثلاثة أصدقاء نحب المطالعة، العبد لله، ابن أحد أهم بائعي الخضار والفواكه في القرية، الثاني والده يبيع الفطائر صباحا والمخارق والزلابية والمقروض العربي كامل النهار والثالث أبتلع الدهر حتى سمات وجهه، فلم أعد أتذكره لا هو ولا أهله… في ذاك اليوم، اختارت والدتي، رحمها الله، أن ألبس سروالا قصيرا وفضفاضا، أي «شورت»، فيما كان الآخران يلبسان السراويل الطويلة، مع العلم أن ألبستنا برمتها مقتناة من «روبافيكا» سوق السبت الأسبوعية… وبالتالي، بعضها لم يكن ليتماشى مع هيكلة أجسامنا… ولا داعي لذكر الألوان… ريش الببغاء ينتكس حشمة أمام ألوانها، ولكنها كانت تسترنا وبأبخس الأثمان… كنا على طبيعة ما بين الإنسان البدائي في التصاقنا بأغصان الشجرة والإنسان المتحضر في قراءتنا فصول «الفضيلة» بالتناوب ونأكل ما لذ وطاب مما تتيحه لنا الطبيعة من توت أسود يتدلى بين خضرة الأوراق اليافعة… كانت الشجرة التي اخترنا لتكون فضاء مطالعتنا بعيدة نوعا ما عن المدرسة… وبالتالي، لم نكن نرهب وجود معلم العربية ولا المدير، مدرس الفرنسية… كنا في فضاء خارج السلطة ومراقبتها، فشعرنا بحريتنا لا في القراءة فقط، بل في اقتطاف التوت أيضا… فكان صوت كل منا يعلو أكثر من الأخر وكانت السريرة تتفتح للتوت الذي ننتزع بعنف طفولي، فيصبغ الأصابع والخدود والأفواه فما بالك بالألبسة والـ»شورت» الفضفاض الذي أرتدي… الولادة فالسقوط فالسجن… ونحن في نعيم الشجرة نتعذب لميلاد بذور الحب الطاهر الذي نتوقع ونتمتع بالتوت الناضج وكأن الكلمات المنظومة تفتح معدتنا لمذاق الدنيا ولم يعد بيننا وبين العالم عائق… «ولم أكد أفرغ من بناء الكوخين حتى شكت «هيلين» وجاءها المخاض فولدت طفلة جميلة كأنها النجم اللامع في سطوعه وإشراقه وسألتني أن أكون «عرابها» وأن أتولى تسميتها كما توليت تسمية ولد صديقتها، فأشرت على «مارغريت» أن تفعل لأني أردت أن تكون لها أما ثانية، فسمتها «فرجيني» وقالت لأمها: «سيهب الله ابنتك نعمة الفضيلة والعفة فتحيا حياة سعيدة هانئة، فإني ما فقدت السعادة إلا منذ اليوم الذي…» – هاها، واشية إللي تعملوا الفوق في توت الناس؟ هكذا صرخ صوت جهوري وكأنه آت من قلب الأرض… كان صوت الحارس الذي لم نتفطن لاقترابه صوتا غليظا أفزعنا ثلاثتنا فزعزعنا من على الأغصان وأرعبنا، ذلك أننا لم نكن في فضاء المدرسة بل في الملك الخاص… فما كان من صديقي، أمام ما حل بنا، إلا أن نطا بخفة البهلوان من علو غصنيهما وتركا ساقيهما للريح، فذابا في الأفق قبل أن يرتد الطرف… أما أنا الذي كنت أقص ولادة «فرجيني»، فأبيت ألا أنزل دون الكتاب الذي استعرت من مكتبة المدرسة… وبعد برهة الاحتفاظ به، عزمت النزول والهرب، فإذا بأحد أعواد شجرة التوت يغدر بي، فيشدني إليه من حزام الـ»شورت» الكبير الملعون الذي ألبستني إياه أمي ذاك اليوم… بقيت هكذا بين الأوراق أتدلى لا أقدر على التخلص من الغصن الذي، رغم صغره، شدني للجذع حتى تلقفني الحارس كثمرة أتى أكلها… أمسك بي من قفاي بقبضة من حديد وقد عرفني، خضني كمن يدفع بشكوة الحليب ليجمع الزبد… حلف اليمين أن… فتوسلت… فلم يرأف وكأن غل الحراسة ومهانة المنزلة تدفقا دفعة واحدة على الطفل الذي أمسك وهو يأكل توت الناس حراما… صرخت، فلم يسمع… وكالريشة التي يهزها الريح، هزني ورجني ووبخني وأخذني بخطى ثابتة نحو محل الوالد، رحمه الله، وقد كان حينها «يركرك التاي» ويلعب طرح «شكبة» مع تجاذب أطراف الحديث الذي قطعه بكائي وأنا بين يدي حارس التوت العظيم… علم الوالد بما اقترفت في حق ملكية الغير، فشعر بالإهانة… كيف يسرق ابنه البكر التوت والتوت وجميع الفواكه تملأ صناديق الحانوت؟ أهكذا ربى إبنه والناس ينظرون إليه؟ تحدثت عن القصة وعن الكتاب الذي أضعت ولم يعد لي برهان وتعلة القراءة… تلعثم لساني وتناقض منطقي فاغتاظ الوالد ولم ينبس ببنت شفة ولم يمسسني ولم أهرب… تسمرت مكاني… رغم تجمهر المتطفلين وما أكثرهم في القرية، بعث يطلب «البوليس»… أتى عون الأمن.. طلب منه الوالد بصرامة أن يودعني السجن لاني سرقة توت الغير… تكلموا في كل شيء، في التوت، في العفو، في الحرام، في الطفولة ولا أحد اعتبر رواية المنفلوطي… ما أتذكره بصفة جلية وواضحة كأنها تحدث الآن هو أزيز المفتاح السميك ويد الشرطي الغليظة وهي تديره في «الشرلية» ويفتح باب «الداموس» ويتركني بلطف في ظلامه ثم يرده دون غلق القفل… لم أعد أتذكر البقية ولم أتمم حتى اليوم رواية «الفضيلة» وقد التحم اسم المنفلوطي ببرهة من الزمن كأنها الدهر كله في ظلمة سجن جراء حفنة من التوت وظهور أعراض المراهقة مع «بول» و»فيرجيني» في القحل العاطفي لقرية من الشمال الغربي… تصويب: في مقال سابق، أسندنا التعبير الشهير «هذا على الحساب قبل قراءة الكتاب» للشيخ بن مراد، صاحب كتاب»الحداد على امرأة الحداد» في حين هي لقاضي سوسة، الشيخ الهدة… لذاوجب الاعتذار والتصويب. (*) إعلامي تونسي (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 28 ماي 2010)
ترجمة القرآن الكريم السؤال وخلفيته (1)
احميده النيفر (*) في بحث علمي شهير عالج الشيخ محمد مصطفى المراغي -أحد أعلام الأزهر في القرن الماضي- مسألة إمكان ترجمة القرآن الكريم في مرحلة أعيد فيها طرح الموضوع الذي كان قد أثار قديما جدلا واسعا بين العلماء. جاء نـشر البحثِ بمجلة الأزهر سنة 1351هـ/1932م إثر «زلزال « إلغاء الخلافة العثمانية في العشرينات وبعد أن اتخذت سلطات الجمهورية التركية جملة من القرارات من بينها تلاوة القرآن في الصلوات بالتركية ونشر مصاحف مترجمة بأحرف لاتينية وغير مقترنة بالنص العربي الأصلي. ذكر الشيخ المراغي في بحثه جملة من أقوال المانعين للترجمة و أخرى للمؤيدين لها موضحا رأيه الخاص الذي اعتمد فيه خاصة على شيوخ المذهب الحنفي مضيفا بعد ذلك حجج بعض شيوخ المذاهب السنية الثلاثة الأخرى. يمكن تلخيص فتوى الشيخ الأزهري في ثلاث مسائل: – لا علاقة للترجمة بالتحريف الذي وقع التحذير منه لأن النص القرآني باق في نظمه العربي لا تفتح عليه الترجمة باب الفساد. – إذا كان القرآن هو كلام الله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام باللسان العربي للتبليغ والإعجاز فذلك يعني أن له جهتين : جهة هي المقصودة بالتبليغ وهي المعاني و أخرى هي دليل صدق النبي ، وهي المتصلة بالإعجاز وهو لازم من لوازم النظم وليس من لوازم المعنى. – جواز الصلاة بنص مترجَم للقرآن لمن عجز عن تعلم العربية وفق رأي أصحاب أبي حنيفة، أما الإمام نفسه فقد أجاز ذلك حتى لمن قدر على تعلم العربية. أما بقية المذاهب السنية فهي الأخرى تقول بجواز الترجمة. كان يمكن لصدور تلك الدراسة-الفتوى أن تكون مثل « جهيزة» قاطعةً لقول كل خطيب لكن المسألة بقيت كعديد من مسائل الفكر الإسلامي في مناطق الظل. أُقِـــرت تدريجيا الترجمة بفعل الواقع مع التنصيص على أن الترجمة هي لمعاني القرآن دون أن تُحسَم الخلفية النظرية الثاوية وراء الخلاف القديم. ما وقع إقراره بهذا الخصوص كان أقرب لما يعتبره متأخرو الفقهاء أمورا «عمت بها البلوى» حين يضطرون إلى القبول بضغط الواقع فيما هو غير معهود مع إعراض عن أية مراجعة فكرية واجتهادية. ما نقرأه اليوم بين الحين والآخر عن ترجمة القرآن الكريم يؤكد أننا نعيد إنتاج نفس الحجج التي استُعملت للرفض أو الإحجام أي أننا ما نزال دون بعض الاجتهاد الذي حققه كبار العلماء في شأن هذا الخلاف الذي بدأ مبكرا مع انتشار الإسلام خارج فضاء انطلاقه الثقافي. إذا عدنا مثلا إلى ما أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية ( تـ 728 هـ) في كتاب «نقض المنطق « نجد وضوحا وجرأة لا نكاد نعثر عليهما اليوم. يقول: « معلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن، لفظِه ومعناه، كما أُمر بذلك الرسول و لا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك؛ وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة فيُترجم لهم بحسب الإمكان. والترجمة تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني فيكون ذلك من تمام الترجمة.» في الجهة المغاربية وفي العصر ذاته كان أبو إسحاق الشاطبي ( تــ 798هـ) صاحب الموافقات ينحو في تناوله مسألة ترجمة القرآن ذات المنحى الذي توخاه ابن تيمية. أثبت أنه لا فرق بين الترجمة والتفسير و أنه لا مفر من الترجمة مضيفا إلى ذلك أن الخطاب القرآني ليس إعجازا بلاغيا فقط وأن صعوبة الترجمة ترجع في جانبها الأهم إلى اقتضاء غرس النص المترجَم واستنباته في ثقافة اللغة المنقول إليها النص. كان هذا شأن عالمين جليلين في القديم فكيف يمكن تفسير حركة النكوص المشاهدة في العصر الحديث إزاء دعوة الترجمة؟ (*) كاتب وأستاذ جامعي تونسي (المصدر: “الصباح” (يومية – تونس) بتاريخ 28 ماي 2010)
مشروع قانون منع ارتداء النقاب والبرقع في فرنسا
الخلاف القانوني والخلفيات السياسية
بقلم عبدالسلام الككلي تبنت الحكومة الفرنسية رسميا يوم 19 ماي 2010، مشروع قانون منع ارتداء النقاب والبرقع في فرنسا، بعد عشرة أشهر من المناقشات البرلمانية والحكومية، حيث قررت الحكومة بعد اجتماع لها في قصر الاليزيه، تقديم مشروع من سبع نقاط .ولئن كان المشروع لا ينص على حظر النقاب في كل الأماكن العامة بشكل صريح، الا انه يتضمن ذلك عمليا مثل حظره في حافلات النقل والمترو والقطارات ووسائل النقل العمومي الأخرى، وأيضا أمام بوابات المدارس والمؤسسات التعليمية، فضلا عن منعه في جميع المؤسسات العمومية والخاصة. ويغرّم مشروع القانون مرتديته ب150 أورو أو يجبرها على أن تتلقى تكوينا يسمى” التكوين على قيم ومبادئ الجمهورية”. كما يقضي بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة ب15 ألف أورو لكل شخص يجبر زوجته أو ابنته أو أخته على ارتداء النقاب. وتعتزم الحكومة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته في جويلية المقبل، ومن ثم إقراره في سبتمبر. وإذا وقعت المصادقة عليه وهو أمر شبه مؤكد فان بدء العمل به سيكون في ربيع العام المقبل، . هذا و قد كانت الجمعية الوطنية في فرنسا في مارس 2010 صادقت على إدانة “ارتداء البرقع والنقاب الاسلاميين”، قائلة إنهما يشكلان “إساءة لقيم الأمة الفرنسية” ، ولمبدأ المساواة”. وقد تم التصديق على القرار، غير الملزم، بالإجماع، على الرغم من انسحاب 30 عضوا من الحزب الشيوعي والخضر احتجاجا عليه. ولا شك انه يمكن اعتبار هذا القرار غير الملزم نوعا من التوطئة الرمزية الضرورية للمرور إلى صيغة القانون الجزائي ذي الطابع الزجري رغم كل المعضلات القانونية والأخلاقية والسياسية التي يطرحها القانون المشكوك في دستوريته خلاف قانوني حول دستورية المشروع قال مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة إدارية في البلاد في مارس الماضي أن قانونا كهذا يعد انتهاكا للدستور الفرنسي، وكذلك للمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.إلا أن المجلس قال أيضا إن القوانين التي تمنع ارتداء الأغطية التي تحجب الوجه يمكن تبريرها من وجهة نظر أمنية، ولأغراض مكافحة الفساد والتزوير . كما أظهرت وجهة نظر المفوضية الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (التي تم تبنيها في 21/1/2010 بأغلبية 34 صوتا ضد صوتين فقط)، وجود أغلبية في وسط حقوق الإنسان ترفض أي شكل من أشكال التعسف والظلم والتمييز بحق المسلمين، وتقف ضد أية مسوغات للمساس بالحريات عبر تشريع قوانين كما قالت منظمة العفو الدولية “إن المنع الكامل لتغطية الوجه يمثل اعتداء على الحق في حرية التعبير والتدين لهؤلاء النساء اللاتي يحملن البرقع أو النقاب في الأماكن العامة باعتباره تعبيرا عن هويتهن أو قناعتهن ” كما قال عضو من الحزب الاشتراكي المعارض أنه سيقع إلغاء هذا القانون في حال المصادقة عليه إذ أن آلية المنع ممارسة مرفوضة في فرنسا ومخالفة للمبدأ الدستوري. ويتهم البعض الحزب الاشتراكي باعتماد خطاب مزدوج في ما يخص هذه القضية فهو يعارض تماما البرقع الذي هو عبارة “عن سجن للنساء والذي لا مكان له في الجمهورية” على حد تعبير احد اعضائه، لكنه يرى أن حظره في جميع الأماكن لن تكون له النتائج المرجوة. وقد قدم الحزب الاشتراكي ربما لأسباب انتخابية إلى الجمعية العامة مشروعا مضادا لمشروع الحكومة والحزب الحاكم بعد الأخذ بعين الاعتبارات لملاحظات مجلس الدولة . ويطالب مشروع القانون الاشتراكي بمنع النقاب في المصالح العمومية والمحلات التجارية فحسب . . مغامرة قانونية بخلفية سياسية ويمثل عرض مشروع القانون هذا والمصادقة عليه نوعا من المغامرة القانونية في بلد مثل فرنسا شديد الحساسية للمسائل المتعلقة بالحريات الشخصية . إذ انه مهدد بالطعن في دستوريته سواء أمام المجلس الدستوري أو بالطعن في مدى مطابقته للاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمام المجلس الأوربي لحقوق الإنسان. إلا أن الحكومة تبدو على استعداد كامل لتحمل أية تبعات أخطاء قانونية مرتبطة بنص المشروع وذلك لما قد تجنيه من مكاسب سياسية من وراء عرضه . إذ يميل كثير من المحللين السياسيين وخاصة في الأوساط الجمعياتية واليسارية إلى الاعتقاد أن الحملة ضد النقاب تحركها أغراض سياسية . فالحكومة على علم تام أن قانونا حظر النقاب لن يصمد على الأرجح أمام الطعون التي سيواجهها كما انه سيجد صعوبات كبيرة في تطبيقه إذ أن النصوص الإجرائية التي ستتبعه من المحتمل انها ستؤدي إلى إفراغه من محتواه. فمن الصعب جدا أن نتصور في بلد مثل فرنسا رجل شرطة ينزع حجاب امرأة بالقوة أو يقودها بلغة التهديد إلى اقرب مفتشيه من اجل إجبارها على ذلك أو على الإمضاء على محضر ترفض الإمضاء عليه. وهو ما أشارت إليه نقابة الشرطة حين قال متكلم باسمها أن الشرطة الفرنسية لها مشاغل أهم من مطاردة المنتقبات . كما أن تطبيقه على النساء المسلمات الوافدات على فرنسا مثل الخليجيات والسعوديات خصوصا بكل ما يمثلنه من خيرات اقتصادية، سيكون امرا في غاية الإحراج والصعوبة . وعلى الرغم من ذلك تصر الحكومة على عرض مشروع القانون لأنها تضع في اعتبارها الانتخابات الرئاسية سنة 2012 مع العلم أن شعبية الرئيس ساركوزي قد نزلت إلى ادني المراتب في استطلاعات الرأي الأخيرة في حين يغرق الاشتراكيون في خلافاتهم ويهدد اليمين المتطرف الحكومة مشيرا بنفس الألفاظ التي تعود على استعمالها إلى مخاطر المتطرفين الإسلاميين مما يجعل من مغازلة اليمين العنصري امرأ أكيدا وعاجلا ، وهي الوصفة التي طبقها ساركوزي واستفاد منها في 2006. ولكن بعيدا عن الحسابات الانتخابية أو السياسوية وبدون الحاجة إلى التذكير بعلاقة التعبيرات الدينية الإسلامية في فرنسا من الحجاب إلى النقاب إلى الصلاة في الشورارع ” بتدهور ظروف الحياة والعمل أمام عدد كبير من الجالية الإسلامية إثر الأزمة الاقتصادية في منتصف السبعينيات وإقفال الحدود وزحف البطالة وما ترتب عن ذلك من تأزم العلاقة مع شبيبة خرجت لسوق العمل لتجد أفقاً تسده عليها رأسمالية متأزمة”. كما يؤكد البعض وهو أمر صحيح بلا شك فإن الرأي الغالب في فرنسا هو أن “النقاب لا يتعلق فحسب بإظهار المعتقدات الدينية بما يعارض علمانية الفضاء العمومي للدولة، ولكنه مهدد لكرامة المرأة وحقها في إظهار أنوثتها. وتعتبره كل الشخصيات السياسية النسائية (بدون استثناء) بمثابة “سرطان الإسلام المتشدد”، أو “السم القاتل للحريات” إلى جانب كونه، في رأيهن، مظهرا من مظاهر “استعباد المرأة” في بلد لا يمكن أن يقبل على ترابه بنساء “أسيرات يعشن خلف القضبان. كما جاء في احد التقارير حول هذا الموضوع . (المصدر: صحيفة الموقف لسان حال الحزب اليمقراطي التقدمي( أسبوعية معارضة – تونس) بتاريخ 29 ماي 2010)
بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا يعيّن بموجبه وزير الداخلية نائبا لرئيس لوزراء ويقصي شكيب خليل
5/28/2010
الجزائر ـ أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجمعة تعديلا وزاريا عيّن خلاله وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني نائبا لرئيس الوزراء أحمد أويحيى وأبعد فيه وزير الطاقة شكيب خليل من الحكومة، بالإضافة الى تغييرات في بعض المناصب الوزارية الأخرى. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية مساء الجمعة عن بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية، أن زرهوني عيّن في منصب نائب رئيس الوزراء، فيما عين يوسف يوسفي (جديد) وزيرا للطاقة والمناجم خلفا لشكيب خليل، وعبد الحميد الطمار (وزير الصناعة قبل التعديل) وزيرا للاستشراف والإحصائيات، والسعيد بركات (وزير الصحة قبل التعديل) وزيرا للتضامن الوطني والأسرة، ومصطفى بن بادة (وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل) وزيرا للتجارة خلفا للهاشمي جعبوب. كما عيّن جمال ولد عباس (وزير التضامن قبل التعديل) وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وإسماعيل ميمون (وزير الصيد البحري والموارد الصيدية قبل التعديل) وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، ومحمد بن مرادي (جديد) وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، وموسى بن حمادي (جديد) وزيرا للبريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام خلفا لحميد بصالح، وعبد الله خنافو (جديد) وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية، وناصر مهل المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية (جديد) وزيرا للاتصال خلفا لعز الدين ميهوبي. وعيّن الرئيس الجزائري علي بوكرامي (جديد) كاتبا للدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء، وحليم بن عطا الله (جديد) كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 ماي 2010)
الجزائر تجمّد مشروعا مصريا
أعلنت الجزائر تجميد مشروع مع شركة حديد عز المصرية لإنشاء مجمع لصناعة الحديد والصلب تبلغ تكلفته 700 مليون دولار. وفي تصريحات أمام البرلمان أمس أوضح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الجزائري عبد الحميد طمار أن بلاده تجري مفاوضات مع مستثمرين آخرين ليحلوا محل الشركة المصرية بينهم شركتا أرسيلور ميتال -أكبر شركة صلب في العالم- وسيفيتال الجزائرية الخاصة. وأرجع الوزير تخلي الشركة المصرية عن مشروع إنجاز مجمع لصناعة الحديد بمنطقة بولاية جيجل إلى اللائحة الجديدة التي أصدرتها الحكومة العام الماضي المتعلقة بمنح نسبة 51% من الاستثمارات الأجنبية في الجزائر إلى شريك أو شركاء وطنيين. غير أن الوزير اعترف في سياق حديثه أمام البرلمان بأن تداعيات الأزمة التي أفرزتها مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر نهاية العام الماضي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم كانت عاملا إضافيا في تعثر المفاوضات مع الشركة المصرية. وكانت الحكومة الجزائرية أبرمت اتفاق إنشاء المصنع مع الشركة المصرية نهاية العام 2007. يشار إلى أن المصنع المزمع إقامته تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 1.5 مليون طن سنويا من الصلب يفترض توجيهها لتلبية حاجة القطاع الصناعي والبناء داخل الجزائر وخارجها، ومن شأن هذا المصنع توفير نحو 1200 وظيفة. بيع جازي من ناحية أخرى قالت شركة أوراسكوم تليكوم المصرية إنها ستدخل في محادثات لبيع وحدتها الجزائرية “جازي” إلى الحكومة الجزائرية. يأتي هذا بعدما أكدت الجزائر أنها لن تسمح لشركة “أم تي أن” الجنوب أفريقية بشراء جازي في صفقة كانت تفضلها أوراسكوم، وكان يمكن أن تجعل الشركة الجنوب أفريقية ثالث أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم. وكالات+الصحافة الجزائرية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 ماي 2010)
لانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت التهديد باغتصاب زوجاتهم
الكشف عن سجن سري للنساء والاطفال في العراق
5/28/2010 لندن ـ ‘القدس العربي’: نقلت صحيفة ‘كريستيان ساينس مونتيور’ الامريكية عن شاهد عيان عراقي قوله ان قاعدة المثنى العسكرية قرب بغداد التي كشف عن وجود سجن سري فيها للمعتقلين السنة من منطقة شمال العراق تحتوي ايضا على قسم سري اخر مخصص للنساء والاطفال. وقال شاهد العيان وهو عنصر في القوات الامنية العراقية التي تقوم بمهام الحراسة انه شاهد في القاعدة التي من المفترض انه لا يوجد فيها سجون ولا سجناء، معتقلين اطفال وهم يلعبون في مركز اعتقال مؤقت وكان هذا في منتصف الشهر الحالي ايار (مايو). وقال ‘تمنيت لو اخرجوا الاطفال من المعسكر متذكرا صراخ طفلة لا يتجاوز عمرها الثالثة واسمها طيبة’. واضاف رجل الامن ‘انه لم يكن قادرا حتى على اخبار زوجته واولاده وما هي طبيعة عمله. وتؤكد معلومات الحارس ان السجون السرية التي اقامتها الحكومة العراقية في القاعدة لا تزال عاملة وبعد اسابيع من الكشف عن سريتها وسرية اقبية التعذيب فيها. وعن سبب حديث الشاهد مع صحيفة اجنبية قال انه ورفاقا له شعروا بالقرف مما يحدث داخل هذه المعتقلات خاصة مع وجود معتقلين من الاطفال والنساء. ونقلت عنه الصحيفة ان الوصول لدرجة اعتقال نساء واطفال امر غير مقبول لان ‘شرف المرأة من شرف العراقيين’. واكد الشاهد ان في السجن على الاقل ست نساء وثمانية اطفال بمن فيهم زوجتا قائدي قاعدة بلاد الرافدين اللذين اغتيلا الشهر الماضي وهما ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري. وكانت المرأتان قد اعتقلتا مع اطفالهما عندما قتل زوجاهما. واكد متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية الاخبار التي تحدثت عن عملية اعتقال موسعة شملت اطفالا خاصة ان اي طفل عمره اقل من 3 سنوات يسمح له بمرافقة امه. ويقول الشاهد ان النساء يعتقلن كمتهمات ويعذبن ويجبرن على الاعتراف وفي حالات يعتقلن كورقة مقايضة وضغط على المعتقلين الرجال ودفعهم للاعتراف. وتشير الصحيفة الى ان هذه الممارسات التي تستخدم النساء كوسيلة ضغط على المعتقلين الرجال موثقة بشكل جيد من قبل منظمات حقوق انسان. ويقول الشاهد ان رجلا رفض الاعتراف، وذلك قبل اربعة ايام وعندها قال المحققون ‘احضروا زوجته’ وقاموا بوضعها في غرفة ملاصقة لزنزانته واخذوا بضربها بشكل موجع كي يسمع صراخها ثم ذهبوا اليه وهددوه باغتصابها حالة ‘لم تعترف’. ويعتقد ان معسكرات الاعتقال المؤقتة قريبة من اللواء الـ 54 من الكتيبة السادسة في الجيش العراقي وهي الوحدة الموكلة بمهام ما يسمى مكافحة الارهاب في بغداد ومناطق متعددة من البلاد. وتقول الصحيفة ان عناصر وحدة الاستخبارات الذين هددوا المرأة من هذا اللواء قاموا بتجاوز مهماتهم ونظموا تحقيقاتهم الخاصة مع ان المهمة هي من واجبات لجنة التحقيقات المركزية التابعة لقيادة عمليات بغداد. ولم يصدر اي تعليق لا من وزارة الدفاع ولا من وزارة الدفاع على ما قاله الشاهد. واضاف الاخير انه لم ير اي زائر من منظمات حقوق الانسان الدولية للمعتقل والمرة الوحيدة التي شاهد فيها هو ورفاقه عاملة في وزارة حقوق الانسان التي جاءت للسؤال عن معتقل مفقود وطلب منها مغادرة المكان سريعا. وكشفت الشهر الماضي صحف امريكية ان وزيرة حقوق الانسان كشفت عن وجود المعتقل السري في القاعدة وانها ابلغت رئيس الحكومة نوري المالكي، وبحسب الرواية الرسمية فقد عبرت الحكومة عن عدم علمها بالامر وامرت بتحقيق لكن الكشف ادى الى اثار سلبية على الوزارة وطلب من موظفيها التوقف عن الحديث للاعلام واوقفت تحقيقاتها في السجون السرية. وتنقل الصحيفة عن الشاهد قوله انه مع وجود قيادة مشتركة مع الامريكيين الا ان العراقيين يحاولون التأكد من عدم معرفة الامريكيين بالتعذيب. واشار الشاهد الى انه رأى في اربع مناسبات عملية تعذيب لمعتقلين باستخدام الشبح والتعليق على ماسورة حديدية وربط برأس المعتقل قلنسوة مكهربة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 ماي 2010)
دافع عن قراره حل الجيش العراقي
بريمر ينتقد التخطيط لغزو العراق
أكد الدبلوماسي الأميركي السابق بول بريمر الذي قاد السلطة المدنية للاحتلال بعد غزو العراق، في تحقيق بريطاني أن التخطيط للغزو عام 2003 لم يكن ملائما وأنه لم يتم إرسال ما يكفي من قوات لضمان الأمن. وقال بريمر الذي قاد سلطة التحالف المؤقتة لمدة 13 شهرا بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن المسؤولين عن التخطيط للغزو أساؤوا التقدير بشكل خطير. وأضاف بريمر في إفادة أعلنت الجمعة وجهها لتحقيق يبحث في دور بريطانيا في الحرب، أن الصعوبات التي نتجت عن الضعف المزمن في موارد جهود سلطة التحالف المؤقتة كانت هائلة. وتابع “هذه المشكلة، وحقيقة أن التحالف لم يكن قادرا على توفير الأمن المناسب للمواطنين العراقيين، تغلغلت فعليا في كل ما قمنا أو حاولنا القيام به خلال الأربعة عشر شهرا التي وُجدت فيها سلطة التحالف المؤقتة”. وكان بريمر أكبر مسؤول أميركي في العراق من مايو/أيار 2003 حتى يونيو/حزيران 2004 عندما أعادت الولايات المتحدة السيادة للسلطات العراقية. واعترفت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق بأن وزير الدفاع في ذلك الوقت دونالد رمسفيلد رفض طلبا تقدم به بريمر عام 2004 بإرسال حوالي نصف مليون جندي إضافي إلى العراق. ويقول منتقدون إن الوزارة نشرت عددا من الجنود الأميركيين أقل كثيرا مما يكفي لحفظ النظام واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه ومحاربة التمرد المتصاعد. الخسارة الأكبر وقال بريمر في إفادته “كان من الواضح بالنسبة لي منذ البداية أن التخطيط قبل الحرب لم يكن كافيا ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أنه كان مبنيا على افتراضات غير صحيحة بشأن طبيعة الموقف بعد الحرب على الأرض في العراق”. وأضاف “حتى قبل أن أتوجه إلى بغداد كنت أشعر بالقلق من أن التحالف ليست لديه القوات الكافية للقيام بمهمته الأولية وهي توفير الأمن للشعب العراقي”. وقال بريمر إن الفشل في كبح أعمال العنف والنهب عقب سقوط صدام حسين كلف الاقتصاد العراقي حوالي 12 مليار دولار، لكنه أضاف أن “الخسارة الأكبر كانت الرسالة التي وجهها الفشل إلى الشعب العراقي بأن التحالف لا يستطيع توفير الأمن الأساسي”. الجيش والبعث ودافع بريمر مجددا عن قراره حل الجيش العراقي بعد الحرب والذي اعتبره كثير من الخبراء خطأ أدى إلى انضمام كثير من جنود الجيش السابقين إلى الجماعات المسلحة، وعن قرار منع أعضاء حزب البعث من شغل مناصب حكومية. وقال “مقولة إن اجتثاث حزب البعث أدى إلى انهيار الحكومة العراقية لا تدعمها الحقائق، لا شك أن بعض أعضاء الجيش السابق ربما انضموا نتيجة لذلك إلى التمرد لكنهم إذا كانوا قد فعلوا ذلك فإنه لم يكن بالنسبة للغالبية منهم لأنهم حرموا من فرصة خدمة بلدهم مرة أخرى، وإنما لأنهم كانوا يريدون إقامة دكتاتورية بعثية”. وأوضحت لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق والتي يرأسها الموظف الحكومي السابق جون تشيلكوت، أنها حصلت على إفادات من عدد من المسؤولين الأميركيين هذا الشهر بينهم بريمر، لكنها نشرت تفاصيل شهادات من وافقوا على إعلان أسمائهم فقط. وبدأت اللجنة المكونة من خمسة أشخاص عملها العام الماضي واستجوبت بالفعل رئيسي الوزراء السابقين غوردون براون وتوني بلير الذي كان أقوى حلفاء الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في الحرب على العراق. ومن المقرر أن تستأنف اللجنة جلساتها التي توقفت خلال الانتخابات البريطانية الأخيرة في لندن خلال الصيف. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 ماي 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
