الأربعاء، 26 ديسمبر 2007

TUNISNEWS

8 ème année, N° 2772 du 26.12.2007

 archives : www.tunisnews.net

 

 

---

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: كشف الحساب..لقضاء ..”يكافح الإرهاب “: مشادات مع المحامين ..و تعد على حقوق الموقوفين .. ! الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: من معاناة السجن ..إلى سجن المعاناة ..!  البشير الخلفي ..: مواطن.. مع تأجيل التنفيذ ..! حرّية و إنصاف: محمد الطرابلسي بين مطرقة السجن و سندان المرض حرّية و إنصاف: طالبة تمنع من الترسيم و تحرم من شهادة الهندسة بسبب ارتدائها الخمار حركة النهضة: بلاغ الحزب الديمقراطي التقدمي  جامعة بنزرت: بيـان الحزب الديمقراطي التقدمي جامعـة جندوبــة: رسالة مساندة: اعتصام من اجل الأساتذة المطرودين غدرا بيـان مساندة الأساتذة المضربين عن الطعام لجنة الإعلام والاتصال :يوميـّـات إضـراب الجوع: اليوم الرابع  والثلاثون لإضراب الجوع: 23  ديسمبر 2007 مية الجريبي في جندوبـة: منظومة الحكم استبدادية وهدف التقدمي منظومة ديمقراطية والشعب التونسي جدير بها رويترز: الحكم بسجن عشرة رجال في تونس لصلاتهم بالقاعدة في العراق يو بي أي: مشفى تونسي يحجز جثة ميت بسبب فاتورة العلاج يو بي أي: بن علي يبعث رسائل خطية إلى الرئيس الموريتاني والزعيم الليبي يو بي أي: تونس تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 6.3 % خلال العام الجاري موقع الجزيرة.ت: مهرجان دولي للاحتفاء بالزيتون في تونس محيط:تونس تحدد أربع مبادئ أساسية لتحرير الدينار رسالة فؤاد الفرحان قبل اعتقاله: بحثاً عن الحرية، الكرامة، العدالة، المساواة، الشورى، وباقي القيم الإسلامية المفقودة.. لأجل رغد وخطاب.. منصف المرزوقي لـ”آفـاق”: أدعو جميع الوطنيين إلى إنهاء الكابوس الذي تتخبط فيه تونس محمد فوراتي :تجويع حتى الموت مع سبق الإصرار والترصد علي بن عرفة: السفارة التونسية في لندن ولعبة الأرقام فتحي  بيداني:الاسلاميون و  الانتخابات البرلمانية بين  المصلحة  و المفسدة مراد رقية: دارشباب قصرهلال :معصرة زيتون عتيقة في قلب مدينة2مارس 1934 عادل القادري: لماذا لا تقبل شعوبنا على صناديق الاقتراع؟ مرسل الكسيبي: رازي ورجاء وبية أصوات حرة في اعلام رياضي وطني وديمقراطي محمد العروسي الهاني: في الصميم وضع النقاط على الحروف أسمى العطائ أن يكون تلقائيا بعيدا عن الفرض والقوة الصباح: اليوم محاكمة قاتل والده شنقا بالفحص الصباح:عوائق ورواسب لا تزال تواجه المرأة الريفية

---

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

 

---

 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 26 ديسمبر2007

متابعات إخبارية  كشف الحساب..لقضاء ..”يكافح الإرهاب “: مشادات مع المحامين ..و تعد على حقوق الموقوفين .. !

  

 

نظرت  الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم الإربعاء  26 ديسمبر2007 في : * القضية عدد 11434 التي يحال فيها كل من : خالد القنودي و منجي المنصوري و شكري الجندوبي و مكرم الدخلاوي و محمد علي الطالبي و منير العشي و محمد رباح و خالد العيوني و لطفي القنوشي و صفوان العياري و حسين الرحيلي بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه و إيواء و إخفاء أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية  ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : سمير بن عمر و راضية النصراوي و أنور أولاد علي ، و قد تم حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة بعد أن شهدت المرافعات مشادة بين القاضي و المحامين الذين أصروا على حقهم في بيان الخروقات الإجرائية و خاصة استعمال التعذيب لانتزاع الإعترافات من المتهمين و تزوير تواريخ الإيقاف . * و  القضية عدد 13695 التي يحال فيها كل من : صابرقسيلة و مالك الشراحيلي و خالد العيوني   بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارجه ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية  ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : راضية النصراوي وعلي منصور و سمير بن عمر و عبد الرؤوف العيادي و أنور أولاد علي ،  و بعد تلاوة قرار دائرة الإتهام و استنطاق المتهمين ترافع المحامون مبينين بالخصوص بطلان الإجراءات لاشتمال المحاضر على اعترافات انتزعت تحت التعذيب و لتزوير تواريخ الإيقاف و محاضر الإحتفاظ  كما بينوا لا دستورية قانون 10ديسمبر 2003  ” لمكافحة الإرهاب ”  و تعارض فصوله مع مقتضيات المواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية ، و بعد إعذار المتهمين قرر القاضي حجز القضية للتصريح بالحكم إثر المفاوضة اجتماع تنسيقي لهيئة الدفاع في القضية عدد 4/14502 : عقدت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ ” قضية سليمان ” اجتماعا بمكتبة المحامين بقصر العدالة بتونس  برئاسة السيد عميد المحامين  اليوم 26/12/2007 لإتمام ما شرع فيه يوم 24/12/2007 من تنظيم للدفاع  و تدارس كيفية ضمان قيام المحامين بواجبهم على أحسن وجه  رغم كل ما يعمد له القاضي محرز الهمامي من تعد على القانون و على حق الدفاع  و قد اتفق المحامون الحاضرون على تكوين لجنة من خمسة محامين يرأسها العميد تتولى إعداد مشروع لخطة دفاع و التشاور يوم الجلسة بخصوص مواجهة المستجدات الطارئة . عن لجنة متابعة المحاكمات        الكاتب العام للجمعية  الأستاذ سمير ديلو  

---

“ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 26 ديسمبر2007

من معاناة السجن ..إلى سجن المعاناة ..!  البشير الخلفي ..: مواطن.. مع تأجيل التنفيذ ..!

 

لم ينته مسلسل المظالم المسلطة على السجين السياسي السابق  البشير الخلفي بإطلاق سراحه في 24 جويلية 2007 بعد 16 سنة و نصف اقتطعتها من حياته محاكمة غير عادلة في بداية عشرية التسعينات المظلمة ، فقد واجه منذ الأيام الأولى عقبة لم تكن تخطر له على بال ..: الحصول على بطاقة هوية ..! ، و بعد  سلسلة من الإجراءات الإنتقامية من أعوان البوليس السياسي كان آخرها يوم السبت الفارط  ( 22 ديسمبر ) حين اختطف لما كان متوجها لمقابلة محاميه ، و كان الشرط الذي وضعه رئيس فرقة الأبحاث و التفتيش بأريانة لتمكينه من بطاقة التعريف الوطنية  ..هو إيقاف مفعول 4 مناشير تفتيش : أحدها صادر عن مركز باب البحر و الثاني عن إقليم الأمن بتونس و الثالث و الرابع عن.. مركز مجلس النواب بباردو ، و في كل المراكز كان الجواب واحدا : ” عليك الإتصال بإدارة أمن الدولة ” ..أما مركز مجلس النواب فقد اكتشف أنه ..لم يعد له وجود..! ،  وحين توجه البشير الخلفي إلى إدارة أمن الدولة رفض المسؤول مقابلته و طلب منه التوجه لمحكمة الإستئناف بتونس..حيث تم إعلامه بأن ..المحكمة لا تصدر كف التفتيش إلا في المناشير الصادرة عنها .. و بالتالي فعليه العودة إلى ..نقطة البداية ..! إن المظلمة الصارخة المسلطة على السجين السياسي السابق البشير الخلفي هي عينة مما يتعرض له المساجين المسرحون من إجراءات تكشف رسوخ عقلية التشفي و ممارسة العقوبة الأبدية . و الجمعية إذ تلفت النظر إلى هذه الإنتهاكات و تطالب برفعها فهي تناشد جميع المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة إلى التضامن مع ضحايا التمييز داخل أوطانهم ممن يحرمون من الدراسة و الشغل و السفر و أحيانا ..من بطاقة الهوية ..! عن لجنة متابعة أوضاع المسرحين        الكاتب العام للجمعية

جندوبــــــة ميـــة الجريبــي في جندوبـــة

منظومة الحكم استبدادية وهدف التقدمي منظومة ديمقراطية والشعب التونسي جدير بها

 

المولدي الزوابي   جندوبة في 24/12/2007  

---

الحكم بسجن عشرة رجال في تونس لصلاتهم بالقاعدة في العراق

Wed Dec 26, 2007 2:50pm GMT  تونس (رويترز) – قال محامون يوم الاربعاء ان المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بالسجن لمدة تترواح بين عامين وخمسة أعوام على عشرة شبان تونسيين بموجب قانون مكافحة الارهاب لمحاولتهم الانضمام لمقاتلي القاعدة في العراق. وقال المحامي سمير ديلو لرويترز أن كريم البلومي وهو طالب في السنة الثالثة بكلية الهندسة نال حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام بينما نال تسعة اخرون حكما بالسجن لمدة عامين. وأضاف ديلو ان المحكمة أدانت الرجال بتلقي تدريبات عسكرية خارج الحدود والتخطيط للالتحاق بالمقاومة العراقية في العراق لقتال القوات الامريكية وتجنيد أشخاص للقتال في العراق. وتشن السلطات التونسية حملة أمنية على المتشددين الراغبين في الانضمام للجماعات المسلحة في العراق على الرغم من التعاطف الواسع في البلاد مع من يقاتلون الولايات المتحدة في العراق. ويقدر محامون تونسيون عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة الارهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بحوالي ألف شخص.

 

---

مشفى تونسي يحجز جثة ميت بسبب فاتورة العلاج

 

تونس / 26 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: عمدت إدارة إحدى المستشفيات الخاصة التونسية إلى حجز جثة ميت، وعدم تسليمها لذوي الفقيد إلا بعد تسديد فاتورة علاجه قبل وفاته. وذكرت مجلة “الملاحظ” التونسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء إن هذه الحادثة وقعت في مدينة صفاقس التي تبعد نحو 270 كيلومترا جنوب شرقي تونس العاصمة. وأشارت إلى أن المتوفي محامي معروف في المدينة، كان يتلقى العلاج في مشفى خاص قبل أن يموت، حيث رفضت إدارة المشفى تسليم جثته لذويه لدفنه إلا بعد تسديد فاتورة العلاج التي تقدر بنحو 3 آلاف دينار(2.419 دولار). وأضافت أن إدارة المشفى تمسكت بقرارها، ولم تفرج عن هذه الجثة إلا بعد حصولها على ضمان من الأمين العام لفرع هيئة المحامين بمدينة صفاقس.

---

تونس تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 6.3 % خلال العام الجاري

 

تونس / 26 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: توقع البنك المركزي التونسي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 6.3% خلال العام الجاري 2007، مقابل 5.5 % خلال العام 2006. وعزا البنك في بيان وزعه اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الدوري لمجلس إدارته مساء أمس، هذه التوقعات إلى ما وصفه بتطور نسق النشاط في الصناعات المعملية والخدمات . ولاحظ في بيانه أن المؤشر العام لإنتاج القطاع الصناعي التونسي ارتفع المؤشر بنسبة 9.8 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل 2 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولكنه أعترف بأن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية “سلط بعض الضغوط خاصة على الميزان التجاري وتطور الأسعار والمالية العامة، حيث ارتفعت الواردات التونسية من المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 26.4 % لغاية العشرين من الشهر الجاري”.. ومن جهة أخرى، أشار إلى ارتفاع عائدات القطاع السياحي بنسبة 7.8 %، حيث بلغ حجمها لغاية العشرين من الشهر الجاري 2.972 مليون دينار(2.396 مليون دولار). وساهم هذا الارتفاع في تطور الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي، حيث بلغ حجمه لغاية 24 من الشهر الجاري 566 9 مليون دينار(7714 مليون دولار)، أي ما يغطي 145 يوما من الواردات التونسية . وأضاف في بيانه أن سعر الدينار التونسي في سوق الصرف العالمية، سجّل منذ بداية العام ولغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري انخفاضا بنسبة 3.8 % أمام اليورو، وارتفاعاً بنسبة 3.5 % أمام الدولار..

 

---

 

بن علي يبعث رسائل خطية إلى الرئيس الموريتاني والزعيم الليبي

 

تونس / 26 ديسمبر-كانون الاول / يو بي أي: بعث الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رسائل خطية إلى الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وإلى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وقالت الإذاعة الحكومية التونسية اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبد الله الذي زار موريتانيا سلّم أمس الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رسالة خطية من الرئيس بن علي. وأوضحت أن هذه الرسالة “تضمنت دعوة من الرئيس بن علي إلى نظيره الموريتاني لزيارة تونس، وحرصا تونسيا على مزيد تمتين الروابط الأخوية والارتقاء بالعلاقات التونسية الموريتانية إلى مستويات متقدمة من التكامل والشراكة” . وبحسب الإذاعة التونسية، فإن ولد الشيخ عبد الله رحب بهذه الدعوة، و”أعرب عن تطلعه لزيارة تونس” قريباً للقاء بن علي “لتعميق التشاور مع سيادته حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”. ومن جهة أخرى، أشارت الإذاعة التونسية إلى أن الرئيس زين العابدين بن علي كلّف عبدالله القلال ورئيس مجلس المستشارين بمهمة كمبعوث خاص له محملا برسالة خطية إلى الزعيم الليبي. ولم تفصح عن فحوى هذه الرسالة، واكتفت بالإشارة إلى أن مهمة القلال “تندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المتميزة القائمة بين تونس والجماهيرية الليبية، وعرى التشاور المستمر بين الرئيس بن علي وقائد الثورة الليبية حول المسائل الثنائية ذات الإهتمام المشترك”.

---

مهرجان دولي للاحتفاء بالزيتون في تونس

 

انطلقت أمس بمدينة القلعة الكبرى جنوب شرق العاصمة تونس فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان الدولي للزيتون. ويتضمن برنامج المهرجان الذي يستمر إلى غاية الخامس من يناير/كانون الثاني أنشطة ثقافية وفنية واقتصادية متنوعة. وافتتحت الدورة بمعرض للفنون التشكيلية للرسام التونسي محمد الزواري وعرض للمسرحية التونسية “غربة”. وبالإضافة إلى العروض الموسيقية والمسرحية والفنية تنظم ندوة في المجالات الجديدة في الاستثمار الزراعي وتثمين إنتاج زيت الزيتون عبر تحسين الجودة. ومن المقرر أن تتناول الندوة الفكرية السنوية للمهرجان لهذا العام موضوع “الهوية المقومات والتحديات”. وتشتهر القلعة الكبرى باسم مدينة المليون زيتونة، كما يعتبر زيت الزيتون أهم صادرات تونس الزراعية بنسبة أكثر من 7% من مجموع الصادرات. (المصدر موقع الجزيرة.ت بتاريخ 26 ديسمبر 2007)

---

احتياطيات تونس من النقد الاجنبي تبلغ 7.7 مليار دولار

 

Wed Dec 26, 2007 11:21am GMT  تونس (رويترز) – قال البنك المركزي يوم الاربعاء أن احتياطيات تونس من النقد الاجنبي بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى 24 ديسمبر كانون الاول 9.5 مليار دينار (7.7 مليار دولار). وعزا البنك في بيانه الشهري ارتفاع قيمة الاحتياطيات من العملة الاجنبية الى نمو عائدات السياحة وعائدات التونسيين العاملين بالخارج. ونما دخل صناعة السياحة بنسبة 7.8 بالمئة خلال هذه الفترة من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 2.9 مليار دينار (2.3 مليار دولار). وارتفعت حصيلة تحويلات المهاجرين بدورها بنسبة 10.3 بالمئة الى 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار).

---

تونس تحدد أربع مبادئ أساسية لتحرير الدينار

 

تونس: حدد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي أربع مبادئ أساسية تمكن بلاده من تحرير عملتها الدينار تحريراً كاملاً تتمثل في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والتحكم في التوازنات الإجمالية على المدى المتوسط والبعيد عبر حصر العجز الجاري لميزان المدفوعات ومستوى عجز ميزانية في حدود تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي والتحكم في التداين الخارجي والتداين العمومي فضلاً عن إتاحة مرونة أكبر على نظام سعر الصرف. ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد تحدث في لقاء صحفي عقده في تونس عن مراحل البرنامج التنفيذى للتحرير المالي الخارجي الذى أنطلق في نوفمبر 2006م والذي يرتكز على تعميق تحرير العمليات الجارية وتحريرعمليات رأس المال وتطوير منظومة حسابات المقيمين بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل وتشريع عفو عن مخالفات الصرف. وأشار إلى أن قانون العفو عن مخالفات الصرف يهدف أساساً إلى تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة المزيد من موارد التمويل الخارجية بهدف تعزيز مدخرات البلاد من العملات وتوظيفها في تمويل الاقتصاد المحلي. (المصدر:  شبكة الأخبار العربية محيط  بتاريخ 26 ديسمبر 2007)

---

 

منصف المرزوقي لـ”آفـاق”: أدعو جميع الوطنيين إلى إنهاء الكابوس الذي تتخبط فيه تونس

 

تونس- سفيان الشّورابي  

يُعتبر الدكتور منصف المرزوقي أحد أشرس المعارضين للنظام التونسي، سواء كان ذلك أثناء حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أو في عهد حكم الرئيس الحالي زين العابدين بن علي. وكان طيلة مسيرته السياسية من أكثر المنادين بأن الحكم الحالي إنساق في مسار لا يسمح له بالقيام بإجراءات إصلاحية ديمقراطية. وما يزال إلى اليوم متشبثا بالدعوة “للمقاومة السلمية”. من منفاه الاختياري في باريس، طرحت “آفـاق” عددا من الأسئلة حول الأوضاع في تونس وكان الحوار التالي: آفـاق: بالرغم من تعدد التجارب، واختلاف الحالات، ما تزال الحركة الديمقراطية العربية تعاني الكثير من الوهن، إلى ما يعود أسباب ذلك حسب رأيكم؟ المرزوقي: السبب الأول هو هيكلي، فنحن أمة متشبعة بقيم وممارسة الاستبداد منذ أربعة عشر قرنا. وهناك أسباب محلية منها حيوية منافس خطير مثل الإسلام السياسي كرد على أزمة الاستبداد والحال أن الاستبداد في أمريكا الاتينية وأوروبا الشرقية لم يكن له إلا بديل واحد هو الديمقراطية. إضافة إلى أسباب خارجية تتمثل في تدخل أمريكا باسم الديمقراطية في العراق مما ضرب في الصميم مشروعنا وبغضت الناس حتى في المصطلح. بالطبع هناك مسؤوليتنا نحن. الثابت أننا أمام تحديات ومعوقات جبارة. لكن العدو الاستبدادي ليس في أحسن حال: فهناك التغييرات التكنولوجية التي قضت على أحادية الرأي وهذا ركن اساسي من أركان الاستبداد، ثم سقوط هيبة حكامنا على الحضيض، ثم ارتفاع التعليم، ثم عدوى العالمية. كل هذا يجعله في وضع لا يحسد عليه. هو في السلطة مثل حيوان جريح في قفص ذهبي ينتظر لحظة الإجهاز عليه. والبقية قادمة إن شاء الله. آفـاق: ألا تلحظون أن الدعم الكبير التي تحظى به الأنظمة العربية الحاكمة من قبل الدول الغربية يساهم في تأبيد سيطرتها وهيمنتها؟ المرزوقي: طبعا هذه أنظمة تعلم أنه ليس لها لا شرعية تاريخية ولا شرعية انتخابات ولا شرعية نجاحات اقتصادية باهرة. ماذا يبقى لها قوى الاحتلال الداخلي من شرطة وجيش ودعم القوى الخارجية التي تشتغل لديها كعمال على الولايات. مما يعني أن بلداننا “المستقلة” تخضع في الواقع لاحتلال داخلي وخارجي. ومن ثمة أهمية الوعي بأننا في مرحلة صعبة من معركة الاستقلال الثاني. آفـاق: ألا تعتقدون أن الصراع في الشرق الأوسط ساهم بشكل ما في تأجيل القيام بإصلاحات سياسية في اتجاه أكثر تحرريا؟ المرزوقي: وهل هناك حرب على حدود تونس؟ قل هذه الذريعة الكبرى. آفـاق: علّق العديد من المراقبين آمالا كبيرة حول احتفال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالذكرى العشرين لوصوله سدة الحكم، في احتمال حدوث انفراج سياسي في تونس. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. ما هو تقييمكم؟ المرزوقي: ما أكثر إجابات شعوبنا الطيبة على ظاهرة مغرقة في القدم “ما بالطبع لا يتغير”، “من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه”، “والشيء من مأتاه لا يستغرب”… ما استغربه أنا هو استغراب الناس أن لا شيئا حدث. يريدون من رجل يرتعش خوفا من انكشاف ملفاته مع الموساد والفساد والإجرام أن يعطيهم حرية الرأي والتعبير. يريدون من رجل عاش طول حياته على التزييف أن ينظم لهم انتخابات حقيقية. يريدون من رجل كرّس الفساد أن يحاربه. يريدون من رجل كذب عليهم عشرين سنة أن يصبح صادقا. العلة ليست في الرجل بقدر ما هي في الذين يصرون على انتظار الحليب من الثور. آفـاق: ولكن هناك شق من المعارضة التونسية ما يزال متشبثا بإمكانية قيام السلطة بتحقيق انفراج سياسي معين، ما هو رأيكم؟ المرزوقي: يقولون نفس الشيء منذ عشرين سنة ومنذ عشرين سنة النظام يزداد انغلاقا وتعسفا سنة بعد سنة وهم دوما في تسبيق الخير وحسن النوايا. ولو تواصل الأمر سنوات على هذا المنوال لوجدتهم وهم على حافة القبر يرددون نفس البلاهات. لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين، لكن يجب الاعتقاد أن هؤلاء الناس ليسوا مؤمنين وهم يُلدغون من نفس الجحر ألف مرة. بصراحة موقف هؤلاء الناس ناجم عن رغبتهم في البقاء في الساحة السياسية وعجزهم عن تحمل تبعات مواجهة الدكتاتورية، ولهذا يُمكن وصفهم من ناحية المبدأ بـ”أصحاب الجبن الخلاق”، ومن ناحية الممارسة بـ”أهل التسول البناء” وهؤلاء لا يصنعون تاريخا وإنما تشويشا متواصلا عليه هذه الآن مهمتهم الوحيدة. آفـاق: ينطلق متبني مثل تلك الآراء من منطلق التحليل السليم للواقع، يأخذ بعين الاعتبار هيمنة الدولة واحتوائها للمجتمع، في مقابل ضعف المعارضة وانعزالها عن المواطنين. فمن أي زاوية تحللون الشأن السياسي في تونس؟ المرزوقي: المضحك في الأمر هو تبرير هذا الموقف بالواقعية، و الحال أن الواقعية اعتراف بالخصائص الموضوعية للأشياء لا الاستسلام للأحلام الوردية. ما ينسون في واقعيتهم هو التحليل الموضوعي للنظام القائم. لو قام النظام بأبسط البوادر من مدّ الجسور وفتح النوافذ لحق لمن ينقدوني القول لنأخذ القليل هذا ولنطالب بأكثر فليس لنا خيار آخر ونحن على ما نحن عليه. لكن أين رأيتم إلا تواصل الانزلاق في نفس المشروع الاستبدادي وبإصرار لم يتغير لحظة. هذا هو الواقع الذي يجب أن ينطلق منه كل تحليل سياسي وآنذاك الرد هو أستسلم أو أقاوم ويكذب من يقول أن هناك ردّ ثالث. قلت عن النظام أنه لا يَصلح ولا يُصلح سنة 2000. أي تكذيب من الواقع حصل بعد سبع سنوات؟ “إصلاح الدستور” سنة 2002 الذي ركز الرئاسة مدى الحياة؟ قانون الإرهاب سنة 2003 الذي أعاد البلد للقرون الوسطى من ناحية القانون؟ إنتخابات 2004 ؟ الاستعداد الحثيث لنفس المهزلة سنة 2009؟ استفحال الفساد والبطالة والغلاء؟ هذا الجزء من الواقع هو الذي يقفزون فوقه ولا يريدون رؤيته. أما بالنسبة لحزبِي المؤتمر من أجل الجمهورية، فلا يقفز عليه ولا على الجزء الآخر الذي وصفته . لكن عندما نجمع من جهة أننا أمام نظام لا يَصلح ولا يُصلح ومن ثمة يقود الوطن إلى الهاوية ومن جهة أن المعارضة ضعيفة فالحل الواقعي هو العمل هو تجميع كل القوى الوطنية لتحرير الوطن من عصابات الحق العام التي استولت على دولتنا. إنه المشروع الوحيد الكفيل بإنقاذ الوطن. لكن الواقعيين والبراجماتيين والمعتدلين انتهوا من فرط واقعيتهم إلى أن الحل في مواصلة التسول من متعسف حقود لا يلتفت إليهم ويحتقرهم. طوبى لهم خيارهم هذا لكنه قطعا ليس خياري لأنني إنسان واقعي وبراجماتي بل ومعتدل أيضا، لأنني لا أريد إلا مقاومة سلمية وأمد يدي لكل الوطنيين دون استثناء في كل التنظيمات حتى داخل الدولة، شريطة ان يكون الهدف إنهاء هذا الكابوس الذي تتخبط فيه بلادنا لا القبول به ومواصلة العيش في ظله. آفـاق: يعتقد الكثير من المهتمين بالشأن التونسي، أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تترأسه يركز أساسا على الدعاية الإعلامية لأنشطته ونسج علاقات مع منظمات حقوقية دولية، أكثر منه محاولة بناء قاعدة له. هل هذا صحيح؟ المرزوقي: داخل المؤتمر حاول بعض من أقرب الناس إلي دفعي للدخول في ستراتجية التنظيم وبناء القواعد وقاومت بكل ما أوتيت من قدرة المماطلة والتسويف والإرجاء وأنا ألاحظ أنني لم أنجح في اقناعهم بعبثية الأمر. فقناعتي المطلقة أن تحت دكتاتورية بوليسية مافيوزية كالتي تحكمنا لا يوجد إلا المقاومة المسلحة أو المقاومة السلمية أما لعب لعبة التنظيم في ديمقراطية مزيفة فهو عين الخطأ. فهذا النظام الخبيث هو الذي ينظمك ويشرف عليك ويحركك كما تحرك الدمى. وأنت دوما معه تحت الإشراف التام حتى عندما ترفع صوتك بالاحتجاج. وعندما تتجاوز مرحلة معينة يفرقعك من الداخل بالانقسامات المفتعلة. هذا إذا تركك تعمل خارج أضيق نطاق. وأن شكلت خطرا داهمك في ليلة ليلاء ليجمع كل قوائم تنظيمك التي تفضلت بصنعها تسهيلا لعمل البوليس السياسي. في هذه الحالة، وبترك خيار المقاومة المسلحة، الحل الوحيد هو خلق تنظيم ليس فيه قواعد يمكن التسلل إليها وقوائم يمكن جمعها وإنما مجموعة مناضلة صادقة وذات مصداقية قادرة على مواجهة البعبع الاستبدادي تكون منارة ونقطة ارتكاز تتجمع حولها حتى في السر قوى مستقبلية. ما أريد التركيز عليه أيضا أن خيارنا في المؤتمر هو تذويب حركتنا في شيء أكبر لثقتنا أن المخلصين متواجدون في كل التنظيمات الحزبية وهم أحيانا أسرى لها. هذه المجموعة لا مهمة لها سوى ربح معركة القلوب والعقول وتهيئة أرضية أوسع التحالفات لإنهاء الدكتاتورية. ما نريده الشيء المعاكس لتنظيم 18 أكتوبر؛ أي التجميع من أجل التجميع وعلى الحدود الدنيا. ما نريده تجميع القوى الفاعلة على الطلب الذي تفرضه حالة البلد: تخليصه من قبضة عصابة حق عام. وعندما تنتهي هاته الدكتاتورية، يمكن للمقاومين من الجمهوريين وغيرهم أن يشكلوا تنظيما لا يخترق، ولا يجمع في ليلة ليلاء، ويستطيع التقدم للشعب ببرنامجه في انتخابات حقيقية لا كهذه الانتخابات التي تتقدم لها أحزاب مسكينة مهمتها الوحيدة لعب دورها في الديكور الذي هندسته المخابرات. آفـاق: هل تعتقدون أن آليات اشتغال المعارضة التونسية اليوم قادرة على تحقيق التغيير المطلوب الذي تتحدثون عنه؟ المرزوقي: المعارضة لا وجود لها وإنما هناك معارضات. وسبحان الذي يستطيع تجزئة مجزأ ومفكك ومهمش كالمعارضة التونسية. ثمة أحزاب السلطة وهي لا يحسب. ثمة تجمع 18 أكتوبر الذي يبدو أنه في سبيل الانقراض. وداخله ثمة حزبان هما الحزب التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اللذان بقبولهما الانخراط في لعبة مغشوشة أي “انتخابات” 2009 لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية تافهة، سيصبحون شاءوا أم أبوا جزءا من هذه اللعبة. هناك حركة النهضة التي أخطأت عندما واجهت في نهاية الثمانيات وأخطأت عندما رفضت المواجهة في نهاية التسعينات. هناك ما لا أحصي من أحزاب يسارية وأنترناتية ومن مستقلين كل واحد منهم حزب بقائد ومنخرط واحد. مشهد لا يقابله إلا مشهد تفكك المجتمع وتفكك الدولة. وضع تونس ماساوي بكل المقاييس. إما أن نشهد يوما استعادة الروح وبلورة مقاومة وطنية حقيقية تنبعث من القاعدة عبر النضالات الاجتماعية وتأخذ طابعا سياسيا واضحا يطالب بنهاية الدكتاتورية أو قد يجب تغيير النشيد الوطني لنصرخ ” إذا الشعب يوما أراد الممات، فلا بد أن يستجيب القدر. اللهم أعد لشعبي نفحة الحياة فليس مقبولا أن نموت بهذا الشكل المشين والمزري. آفـاق: يُلام عليكم أنكم لا تفوتون الفرصة لانتقاد أحزاب تشارككم النضال. لماذا لا تؤجلون خلافاتكم إلى ما بعد تحقيق أهدافكم؟ المرزوقي: لست مكلف بالعلاقات الدبلوماسية مع الأحزاب. من حقي بل ومن واجبي نقد سياسات خاطئة عندما أكون مقتنعا أنها لا تخدم وطني. أنا لا أنقد أشخاص. وقد تستغرب إن قلت لك أن لي من بين من أنقد أصدقاء ورفاق جمعتني بهم محطات نضالية صعبة. لكن هذا لا يلغي أن هذه الأحزاب كما هي عليه الآن جزء من المشكل وليس من الحل. والمطلوب اليوم تجاوز الأطر الضيقة لبناء جبهة مقاومة واسعة تأخذ كل النشامى المتواجدين داخل تنظيمات أصبحت عاجزة عن الارتقاء إلى مستوى التحديات وليترك داخلها جماعة التسول البناء والجبن الخلاق ليلاعبوا النظام ويلعب بهم. آفـاق: دكتور، كيف ستتعاطون مع المواعيد السياسية القادمة؟ المرزوقي: القضية أبعد وأعمق من المواعيد السياسية القادمة وأظن أنك تقصد “انتخابات” 2009، التي تسيل لعاب البعض ولا تهمني في شيء.  ثمة معركة أهم وأطول وأعلم أنني لن أجني ثمارها هي مواصلة حرب معركة العقول ومواصلة الدفاع سياسيا وثقافيا عن حقوق التونسيين والعرب في نظام سياسي لا يجعل منهم شعوبا تحت الاحتلال الداخلي، وإنما شعوبا حرة تستطيع أن تنهض أخيرا وان تبني مستقبلها وأن تعود لساحة العالم كأمة لها قيمة ولها وزن. الباقي رهن بتطور الأحداث وبخطط لا أنوي الآن عرضها. آفـاق: تعرض الزميل الصحفي سليم بوخذير، وهو العضو بحزبكم، للاعتقال لمدة سنة واحدة بتهم مفبركة. لماذا قامت السلطة التونسية حسب رأيكم بحبسه؟ المرزوقي: هدفان، الأول التنكيل بصحافي شجاع وبعث برسالة تذكير لكل من يهمه الأمر، والثاني تكتيكي يجب أن يكون هناك دوما بيد السلطة شخص ما تتجمع حوله قوى حقوق الإنسان ليطالبوا ويكتبوا ويحتجوا؛ أي لتلهيتهم حتى تبقى المواضيع السياسية منسية أو مهملة. بعد إطلاق سراح المحامي محمد عبو تساءلت من سيكون السجين الطعم المقبل. بصراحة بوخذير كان الرابع في قائمتي. المهم أن تتجند كل القوى الحقوقية للتعريف بقضية سليم، لكن الأهم ألا نسقط في فخ الخبثاء وأن نضع المشكل أين يجب ان يوضع: وجود استبداد حقير يجب تخليص البلاد منه. يجب على المقاومة المدنية ان تمشي في نفس الوقت على قدمين الحقوقي والسياسي، وألا كانت مثل الأعرج .

 

(المصدر: صحيفة “آفـاق” (أليكترونية – واشنطن ) بتاريخ 22 ديسمبر 2007)

---

بحثاً عن الحرية، الكرامة، العدالة، المساواة، الشورى، وباقي القيم الإسلامية المفقودة.. لأجل رغد وخطاب..

 

هذه رسالة قام بكتابتها فؤاد الفرحان قبل اعتقاله و نصها: علمت أن هناك أمر رسمي من أحد مسؤولي وزارة الداخلية للتحقيق معي و أنه سيتم اعتقالي في أي وقت خلال الأسبوعبن القادمين. سبب إصدار هذا الأمر هو أنني كتبت عن المعتقلين السياسيين منذ فترة وهم يعتقدون أنني أقوم بعمل حملة دعائية للدفاع عنهم و الترويج لقضيتهم – اللي هي الإصلاح أو التغيير – في حين أن كل ما قمت به هو أنني كتبت بعض المقالات و وضعت بعض البانرات وطلبت من الإخوة المدونين أن يحذو حذوي. طلب مني هذا المصدر أن أتعاون معه و أن أكتب اعتذار. لكني لا أدري عن ماذا يريدونني أن أعتذر؟ أأعتذر عن أنني قلت أن الحكومة كاذبة في ادعاءاتها باتهام الإصلاحيين بأنهم يدعمون الإرهاب؟ طلب مني المصدر أن أتوقع الأسوأ وهو أن يتم اعتقالي لمدة 3 أيام لحين كتابة تقرير جيد عني ومن ثم يفرجوا عني. و قد لا يكون هناك اعتقال أو حتى اعتذار لكن لو طالت المدة عن 3 ايام أريد أن تصل رسالتي هذه للجميع….لا أريد أن أنسى في السجن.

---

 

تجويع حتى الموت مع سبق الإصرار والترصد

 

محمد فوراتي إنه لشيء مؤلم ومحزن.. ومأساوي حدّ الفجيعة أن يضطر ثلاثة شبان هم من أفضل ما أنجبت تونس إلى الجوع الاضطراري لمدة تفوق الشهر من أجل الحق في الشغل الذي كفله الدستور والقانون، وحظّ عليه الشرع والأخلاق والقيم المجتمعية التي نتباهى بها صباحا مساء. فكيف يمكن لدولة أن تصم آذانها عن مطلب بسيط لثلاث مدرسين هي تعرف أنهم أفضل من الكثيرين الذين وظفوا بالأكتاف والرشاوي؟ وكيف يمكن لحكومة أن تنام عينها وبين ظهرانيها شبان تونسيون تجاوزوا الثلاثين من العمر ولم يعمر لهم بيت بزوجة أو أثاث رغم حصولهم على أفضل النتائج والشهادات؟ وكيف لنخبة عاجزة أن تصمت بعد اليوم عن مجزرة القتل البطيء لأصحاب الشهادات؟  أليست البطالة القسرية المفروضة على آلاف الجامعيين حتى الأربعين أو مدى الحياة قتل بطيء لحلم أجيال كاملة في الكرامة والأمل؟ ما الذي يدفع بشبان في سن الأمل والإقبال على الحياة إلى الإقدام على أسلوب نضالي يهدد صحتهم، ويمثل خطرا على حياتهم لولا فداحة الجريمة التي ارتكبت في حقهم؟  وقد استنفذ الأصدقاء الثلاثة كل الطرق القانونية والنضالية العادية واليومية وأصدروا البيانات وراسلوا الهيئات والوزارت حسب علمي دون فائدة تذكر.  لو حدثت هذه القضية في دولة ديمقراطية تحترم الإنسان وكرامته لاستقال وزير التربية، وربما لاستقالت الحكومة ندما واعترافا بخطئها. ولو حدث فصل لثلاث مدرسين في أي من دول العالم المتمدن ظلما وجورا كما حدث لمحمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي لثارت ثائرة البرلمان ونوابه والصحف والكتاب والنقابات والاتحادات الطلابية، ولكن يبدو أن نوابنا أصابتهم البلادة، وان وزراءنا فقدوا الإحساس بكل القيم الإنسانية. لا يمكن لأحد أن يجادل في عدالة قضية الأصدقاء الثلاث، وحقهم في شغل حصلوا عليه بعد جهد مضن، ولا يمكن لأحد أن يعترض على إضرابهم النضالي والبطولي والذي كشف حجم المعاناة والضيم والغبن المسلط على أصحاب الشهادات المعطلين عن الحياة منذ عشرية كاملة.  وحدها الحكومة ومن يدور في فلكها تنظر إلى هؤلاء وكأنهم ارتكبوا جرما يستحقون عليه الفصل من الشغل. وهكذا تتحول الوظيفة التي هي حق للجميع بدون استثناء إلى منة تُمنح لمن يرفع الصوت بالموالات كذبا وتملقا، وتنزع من كل شريف أو حرّ، أو كل من يعبر عن رأي يخالف السائد والمطلوب. إن قضية المومني والجلولي والزغلامي هي قضية الآلاف من المدرسين ممن وقعت تصفيتهم عبر “الكابوس” المسمى مناظرة الكاباس، والتي تحولت بفضل فساد الإدارة إلى مثال على سوء التصرف والمحاباة والمحسوبية والرشوة. كما أنها كشفت عن الوجه الحقيقي لهذه الحكومة التي يقول أحد وزرائها بدون خجل ” أن الأساتذة المضربين عن الطعام ليسوا هم فقط من فصلوا عن العمل”. فهو لا يكتفي بالإعتراف بالجريمة بل يتحدث عن حق ترى الحكومة انها تملكه وحدها في تجويع من ترى انه لا يناسب قياسها. إن هؤلاء الفرسان الثلاثة يستحقون التحية على أسلوبهم النضالي الشجاع الذي عرى قضية مصيرية نيابة عن آلاف الجامعيين المجوعين في شمال البلاد وجنوبها.  كما تستحق نقابتهم نقابة التعليم الثانوي وعلى رأسها الاخ المناضل الشادلي قاري كل التحية والتقدير على وقفتهم الشجاعة مع الفرسان الثلاثة من اجل عودتهم إلى شغلهم بدون قيد أو شرط. كما تستحق كل التشكيلات النقابية والطلابية والسياسية وخاصة الحزب الديمقراطي التقدمي تقديرا كبيرا على تبنيهم لقضيتهم العادلة. إن الوضع الصحي للأصدقاء المضربين أصبح ينذر بخطر شديد وفادح لا يمكن لاقدر الله لو وقع تفاديه. وهو أمر يتطلب من كل الفعاليات النقابية والسياسية والطلابية والحقوقية التجند بأكثر كثافة في الأيام القليلة القادمة لمزيد من الضغط والاحتجاج بهدف تحقيق المطلب الوحيد للمضربين وهو عودتهم لوظائفهم. كما نتوجه للحكومة التي لا تملك قلبا رحيما بأبنائها، وللوزراء الذين لهم أبناء وبنات، ولكنهم فقدوا الإحساس بالإنسانية بالقول أن إعادة المومني والجلولي والزغلامي لوظائفهم ليست ضعفا ولا تراجعا ولا رضوخا بل هي إعادة الحق لأصحابه قبل فوات الأوان وقبل الندم. فلا تفوتوا الفرصة ولا تحرموا عائلاتهم من بسمة بعد شهر من العذاب والقلق والخوف على صحة أبنائهم.   حتى نلتقي: إلى أصدقائي.. محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي.. قلبي معكم وحزني على بلدي كبير.

---

السفارة التونسية في لندن ولعبة الأرقام

 

علي بن عرفة

 

في ردها على مقال ” الصحافة التونسية مهددة بالإنقراض ” والمنشور في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 23 ديسمبر، ذكرت السفارة التونسية في لندن ” ان حرية الرأي والتعبير في تونس مضمنة في القانون والدستور”

 

ويعلم المتابعون للمشهد الإعلامي في تونس، ان السياسات التي يخضع لها هذا القطاع، لا علاقة لها بالقانون أوالدستور. بل ان هذه القوانين نفسها التى اضطرت السلطة لتعديلها في العقدين الأخيرين 3 مرات، ورافقها صخب اعلامي  يبشر بنقلة نوعية في المشهد الاعلامي، لم تكن نتيجتها الا تكريسا للواقع الإعلامي المتردي، بسبب ادراج القوانين السالبة للحرية في المجلة الجنائية، بعد التمويه بحذفها من مجلة الصحافة.

 

أما فيما يتعلق بالأرقام التي اوردتها السفارة للتأكيد على تطور القطاع الاعلامي خلال العقدين الاخيرين، ومنها عدد الصحفيين الذي بلغ 1063 صحفي، وعدد الصحف الذي بلغ 267 صحيفة، فإنها لا تقدم جديدا في جوهر الموضوع المتعلق بحرية الإعلام، لأن الحرية ليست مجرد عملية رياضية تحصي عدد الصحف والصحافيين، وأنما هي ممارسة ميدانية، يستشعرها أهل الاعلام، ويشهد عليها التنوع والحيوية في المشهد الإعلامي، بتناول الموضوعات التي تشغل الرأي العام، وعرض وجهات النظر المختلفة للقضايا الكبرى التي تهم المجتمع.

 

ان عددا كبيرا من المشتغلين في الحقل الإعلامي هم من الدخلاء على قطاع الإعلام، وهو ما كان ولايزال مصدر قلق بالغ لأصحاب المهنة، الذين يشتكون من الآثار السلبية لهؤلاء، خاصة وان بعضهم يرتبط بعلاقات وثيقة بالأجهزة الأمنية، ويقوم بدور الرقابة على زملائه، بالإضافة الى دوره السلبي في عرقلة جهود تنظيم القطاع.

 

أما الصحف والمجلات التي بلغ عددها 267 صحيفة ومجلة، فإنها مجتمعة لا تساوي من حيث المهنية والقيمة المعرفية، صحيفة ” الرأي”، التي صنعت ومثيلاتها ربيع الإعلام التونسي في الثمانينات. فالصحف التونسية اليوم تتشابه في تغطيتها الاعلامية، لاعتمادها على وكالة تونس افريقيا للأنباء كمصدر رسمي ووحيد للأخبار الوطنية. وتتميزبغيابهاعن تغطية الأحداث الهامة التي شغلت المواطنين، مثل الفيضانات، أو حريق جبل بوقرنين، أو اضراب 18 اكتوبر، او أحداث سليمان، فضلا عن غياب المقالات التحليلية للقضايا الكبرى التي تهم المجتمع. وأمام هذا الحشد من الصحف الذي تفتخر السلطة بعدده، نتساءل عن سبب اختفاء صحيفة الرأي والمستقبل والفجر وغيرها؟ لماذا تحاصر صحيفة ” الموقف ” و ” كلمة “؟ لماذا توقفت قناة الزيتونة( لندن) وتحارب قناة الحوار( باريس)؟. لماذا يرفض الترخيص لمجلة  “كلمة” و “مقاصد” فيما تسند أغلب العناوين الإعلامية لغير المهنيين من أهل القطاع؟.

 

ذكرت السفارة في ردها ان ” الاحزاب السياسية التونسية المعارضة تصدر صحفها الخاصة التي تعبر من خلالها عن مواقفها وآرائها بكل حرية، وهي تتمتع بمساعدات عدة من الدولة “

 

والحقيقة ان مساعدات الدولة لا تمنح الا لصحف الأحزاب الممثلة في البرلمان، أي ما يسمى بأحزاب الموالاة، فيما تحرم صحف الأحزاب المغضوب عليها من المنحة(الموقف)، بل تحرم أيضا من الإشهار العمومي، الذي تتحكم فيه وكالة الاتصال الخارجي، و تقطع عنها الإشتراكات العمومية. وقد يبلغ الامر الى منع المطابع من طباعة الصحيفة، أومنع توزيعها( الفجر – الموقف) وقد يحاصر مقر الصحيفة ( كلمة) أوتفتعل لها مشكلات لطردها من المقر ( الموقف). كما يمكن للصحيفة ان تدفع لطرد صحفييها، لمجرد صدور مقال ناشزعن السياق العام الذي ينحصر في مدح انجازات النظام، والتغني بالأرقام الفلكية، سواء في الاقتصاد او الانتخابات او الاعلام!!!.

 

 لقد طرد الصحفي توفيق بن بريك ( لابراس) وصلاح الدين الجورشي(حقائق) والهاشمي نويرة (الصباح) وسليم بوخذير( الشروق)، واعتقل هذا الاخير بسبب نشاطه الإعلامي، واصراره على تناول ملف الفساد، رغم الطرد والمحاصرة والعنف.

 

وعلى عكس ما ادعته السفارة التونسية في لندن من أنه ” لم يحدث ان سجن منذ عام 1987 صحافي واحد من أجل مواقفه وآرائه”،  فقد سجنت مديرة صحيفة ” كلمة” سهام بن سدرين لمدة شهرين، وحكم بالسجن سنة على مدير صحيفة الفجر حمادي الجبالي، وقضى في السجن أكثر من 16 سنة، كما سجن الصحفي عبدالله الزواري لأكثر من 16 سنة، وهو اليوم منفي في الجنوب التونسي بعيدا عن عائلته، لأكثر من خمس سنوات. وممنوع من المشاركة في الحوارات التلفزية أو التصريح لوسائل الاعلام. وحكم على مدير صحيفة البديل حمة الهمامي ورئيس تحريرها محمد الكيلاني شهرين سجنا. وسجن مؤسس موقع تونيزين الالكتروني زهير اليحياوي لمدة سنة، كما سجن المحامي محمد عبو لأكثر من سنتين بسبب مقال صحفي. وقد تعرضت الصحفية سهير بلحسن للاعتداء بالعنف، وكذلك الصحفي توفيق بن بريك، وتم اختطاف الصحفي الهادي يحمد، ومحاولة اغتيال الصحفي رياض بن فضل، اثر نشره مقالا في صحيفة لومند الفرنسية حول مسألة التداول على السلطة، هذه المسألة التي يتعذر على السفارة تناولها من خلال لعبة الأرقام، لأن حصيلتها في كل الحالات صفر ( 0).

---

بسم الله الرحمان الرحيم

الاسلاميون و  الانتخابات البرلمانية بين  المصلحة  و المفسدة

 

ان موضوع مشاركة الاسلاميين في الانتخابات  البرلمانية  مر  عليها الان  تقريبا ثلاثة  عقود من الزمن وهي  مدة  ليست  بالقصيرة   او القليلة, المطلوب   فيها  من التيار الاسلامي  اليوم  ان  يقوم  بعملية  مراجعة   لهذه  الحقبة الزمانية  التي  خاض  فيها  منافسة  قوية  للفوز  بمقاعد  نيابية  في  مجلس  البرلمان  ,مجلس الامة  ,مجلس الشعب ,  بحاجة  الى  وقفة  تأمل  لسالف  تجربته و حاظرها .    لان  القيام  بنقد  ذاتي  مهم  في  هذه  المرحلة  الحساسة  من  تاريخ  الامة  وبالخصوص من  مسيرة  الحركة  الاسلامية  . و النقد  الذاتي  يعني  التطور  الى  الافضل , وفي  غيابه  تتفاقم  المشكلات  المستجدة , وعلى التيار  الاسلامي  أن  يمتلك  الشجاعة   والصدق  لاتخاذ  القرارات  التصحيحية  لقضايا  وتوجهات  سابقة. أفضل  من  ان  يباغت هذا  التيار    الذي  يرى   بالمشاركة  في  هذه  المجالس  النيابية  يباغت  بواقع  جديد  يكون  فيه  خارج  كل  الساحات ,   السياسية  منها والاجتماعية وغيرها  من  الميادين  , و قد  تجاوزته  الاحداث  وهو  غير  مدرك  لها ولا بمآلاتها.  وما  حدث  هذه  الايام  من  اتخلاف  بين  شباب  الاخوان  المسلمين  و  قياداتهم   لدليل  واضح   على  اتساع   الهوة  بين  الجيل  الاول  و  الجيل  الرابع  اي  جيل  اليوم.   لان  المراقب  اليوم  لمسيرة  التيار  الاسلامي  الذي  يخوض  المنافسات  الانتخابية  للحصول  على  مقاعد  تحت  قبة  البرلمان , يلاحظ  أن  هذا  التيار  لم  يحقق  أي  تقدم  أو  تغيير  في  المشهد  السياسي  العربي , و  لم   تتطور  هذه  التجربة   الديمقراطية  و  تفرز  نظاما  انتخابيا  تتاح  فيه  الفرص لكل   أطياف  المجتمع أحزابا وجعيات  بما  يضمن  لها  التداول السلمي على  الحكم  و  حماية  المجتمع  المدني  من  حكم  الفرد  .   اننا  لم  نلحظ  أي  وزن  لهذه   التيارات  داخل  هذه  المجالس  البرلمانية  ,  بل  ان  تيارا  كجبهة   العمل  الاسلامي  قد  مني  و  باء   بفشل  و  خسارة  كبيرة  ,  و  بتراجع   لم  يكن  متوقعا  ,  حصل  على  سبعة  مقاعد  من  جملة 110  من  المقاعد  و  خلفت  هذه  الهزيمة  خيبة   أمل  كبيرة  داخل  التيار  و  خارجه  ,  و انبرت  القيادة  تتهم  السلطة  بتزوير  الانتخابات  و  التلاعب  بنتائجها  ,  لكن  كل  ذلك  لا  يشفع  لها  أمام  الناخب  الذي  أعطاها  صوته   ولم  تحميه  من  تلاعب  السلطة .  . أيضا  التراجع  الحاصل  للتيار  الاسلامي   باليمن  و  كذلك  للتيار  الاسلامي  بالجزائر  و  بعكس   ما  كان  متوقعا  للتيار  الاسلامي   بالمغرب,  طبعا  الحديث  عن  التيار  الاسلامي   في  الوطن  العربي . 

  أما النتائج  التي  حققها  حزب  العدالة  و التنمية  بتركيا  هذا  له  خصوصيته  لا يمكن  أن  يكون  مثالا  لنا  في  منطقتنا ,  الاسثناء  الحاصل  في  منطقتنا  هي  التجربة  الجديدة  بمورطانية  نتمنا  لها  النجاح ,  بخلاف  ذلك  فأينما  توجه  بصرك  لا  ترى  الا   مزيدا  من  التراجع  و  خنقا  للحريات  ومزيدا  من  المحاكمات  السياسية .   أصبح  واضحا  أن  هذه  الحكومات   العربية  الفاسدة   لم   تعطي  ولن  تعطي  ولو  القليل  من  المقاعد   النيابية   داخل  البرلمان   للتيار الاسلامي , هذا  فضلا  عن    ان  يسمحوا  له  بأن  يحقق  فوزا  كاسحا  داخل  هذه   المجالس  ,  لا  لان  الشعوب  لا  تختار  التيار  الاسلامي  بل  لان  هذه   الحكومات الفاسدة  و  من  ورائها  الغرب  لا  يريد  ان  يصل  الاسلاميون  الى  موقع  القرار  ,  لزعمهم  ان  هذا  التيار  سيعطل  مصالحه   و أنه  سيكون  داعما  لتيار  المقاومة  بفلسطين  ,  أما  الثانية  فهي  حقيقة  و  بالتالي  فان  للصهاينة    أيضا  دورا  ضاغطا  في  هذا  الاتجاه السلبي .   ان  خوض  الاسلاميين  غمار  المنافسة  الانتخابية  يعطي  أهمية   لها  في  نظر  الجماهير   و  يعطيها  مصداقية  و  شرعية   زائفة  ,  وهو  ما  ترغب  فيه  هذه  الانظمة  الفاسدة  و  الفاقدة  لاي  شرعية   انتخابية  وهي  قد  جائت  بالانقلاب  و  تحكم  بالقوة  الغاشمة . ثم  ان  هذه   الجماهير  بمرور  الزمن  سوف  تزهد  في  كل  التيارات   السياسية  و  التيارالاسلامي  المشارك  هو  جزء  من  هذه  السلة  بل  ان  الشعوب  قد  زهدت  في  هذه  الحكومات  الفاسدة  والاحزاب  العلمانية و  بدأ  يدب  زهدها  أيضا  الي  الحركات  الاسلامية  المشاركة  في  جوقة   هذه  الانتخابات   المهزلة .                                                                                                        و  لقد  جربت  هذه  الحركات  ثلاثة  عقود  و لازالت  الاوضاع  على  حالها , هذا  اذا  لم  تكن  قد  تراجعت ,  عندها  سيجد  التيار  الاسلامي  نفسه  قد  فرط  و  خسر  احترام  الناس  و  الجماهير  له  ,  هذه   المصداقية  و  الثقة  التي  حازها  و  كسبها   عبر  عقود  من الزمن  تصبح  في  الميزان  ,  واذا  فقدها  فليس  من  السهل   عليه   بعدها   أن  يسترجعها و يستردها  ,  ان    الجماهير  و  الشعوب  اذا   تخلت  و  رفعت  أيديها  عن  أي   تيار  سياسي   فيعني  ذلك  أنها  صبرت   بما  فيه   الكفاية   و  اذا  طلقت  فان  طلاقها    يكون    بائنا   لا  رجعة   فيه .                                                            ورأينا  كيف  عزفت  الشعوب   عن  المشاركة    الانتخايبة    الزئفة   ,   لولا  الوعود  التي  مناها بها التيار  الاسلامي  بأن  هذه   المرة  ستكون  على  غير   عادتها , و  للتاريخ   فان  الجماهير   من  خلال   ثقتها    برموز  التيار  الاسلامي  والاسلام  هو  الذي  جعلها  تستجيب    لنداء  المشاركة  . ولكن  ليس  كل  مرة  تسلم  الجرة  ,  بالتالي  قبل  الوقوع  في   الفراغ  و  التقدير  الخاطئ  على  الاسلاميين  ان  يتدارسوا  جدوى   المشاركة  من  عدمها و أن  يقفوا   مع  أنفسهم  جردا  لماضي   تجاربهم  و  ينظروا  بعين  الناقد   و البصير    ليستخلصوا  العبر ,  ما  الذي  انجزوه  خلال  هذه  الحقبة  الزامانية  ؟ و ما  هي  السلبيات  ؟  وماهي  الايجابيات  ان  كان  هناك  من  ايجابيات ؟ لان  الخشية  ان  تتحول  هذه  الشاركة   و  تصبح   مشاركة  عبثية   لا  طائل  من  من  ورائها   الا  زيادة  تهميش   للمجتمع  . و  تستغلها  هذه  الانظمة  الفاسدة  لتحسين  و  تلميع  صورتها  القبيحة  على   انها  أنظمة   ديمقراطية   تحترم  التعددية  الحزبية   و المشاركة  النزيهة  و  غيرها   من  الشعارات  التي  كرهت   الشعوب  سماعها  منها  ومن  أبواقها   المأجورين .   اضافة  الى  ذلك   فان  انشغال  الحركة  الاسلامية  بالعمل  السياسي   بلا  ضابط   و  مراجعة  ,  كان  على  حساب   بقية  المجالات   الاجتماعية  و  الاقتصادية  و  الدعوية  بمعناها  الشامل   وذلك  بتصحيح  العقلئد  و  محاربة  الشعوذة   و  الاعتناء   بالاخلاق   و  السلوك  و  محاربة   الرشوة   و المحسوبية   فهذا  الدور  الكبير  الذي  ضاع  بسبب   الانشغال   اللا  محدود  بالسياسية  و اللهث    وراء  السراب  الموهوم   .   ان  مشاركة   الاسلاميين في  الانتخابات  البرلمانية  و  منافستهم على   الفوز  بمقاعد  نيابية  في  وضع  و  واقع  غير  مهيئ  للقبول  باجراء  انتخابية  حرة  ونزيهة  ,  خوف  السلطات  بالدرجة  الاولى   و  كذا  التيارات  العلمانية  فنتج   عن  ذلك   عداوة   مستحكمة   تحولت   الى   محاربة  الاسلام   ,  فوضعت   خطط   عدة   منها   تجفيف   منابع   التدين    و  محاصرة   أصحاب   رؤوس   الاموال   أعضاء   أو   متعاطفين   مع   التيار   الاسلامي   و  منع   خطباء    المساجد    المحسوبين  عليه  و  كذلك    محاصرة   التيار   الطلابي  و  التضييق   على   كل   ما له  علاقة   بالتيار  الاسلامي  .   لماذا  كل  هذه  الحملة  ؟  لا  لشيئ   الا   لان  التيار   الاسلامي  أصبح   يهددهم  بزعمهم  في  مواقعهم   وعروشهم  .                            كان   يمكن   للتيار   الاسلامي  ان   يكون   له   دورا   ما  دام   يصر  على  المشاركة  السياسية  كما   هو  الشأن  بالكويت  و  المتمثل   في   جمعية  الاصلاح بقيادة الشيخ  عبد الله  المطوع رحمه  الله, لا  تشارك   برموزها  و  لكنها  في   نفس   الوقت   حاضرة   بحيث   كان   لها  الدور الريادي    في   الدعوة  والتثقيف   دون   أن   تدخل    في   مناكفات   سياسية   لا  طائل  من  ورائها ,                          فبفضل  حكمتها  هذه ,  استطاع  أن يفرزالمجتمع  الكويتي  نخبة  من  الرموز  الاكفاء  كالداعية  احمد  القطان  و المفكر  عبد الله  النفيسي  ومحمد  العوض  وجاسم  المطوع    و طارق  سويدان في دولة  عدد سكانها   مليون نسمة .                                                                                                          فالتيار   الاسلامي  باستطاعته   أن   يكون   له   دورا   ايجابيا   على   كل  الاصعدة   و المستويات   دون   أن   يفقد  بوصلته  ,  تارة   يكون   موجه و  ناصحا للطبقة السياسية ,  وأخرى   اذا   ما   توفرت   الشروط   الواقعية  يشارك   باطاراته   دون   رموزه  و  هكذا  .                         لان   الخشية   كل   الخشية  في   المستقبل   وهو   هدفي   من   الموضوع  اذا  لم   ينتبه   الاخوان   المسلمون   في   مصر   لخطورة  مشاركتهم   من  عدمها  و  ذلك  لما   يمثله   اخوان   مصر  من   ثقل   ودور   مهم   في   الامة  ,  أتمنى   عليهم   أن   يتداركوا   هذا  الموضوع  و  يعطوه   حقه  من  الدراسة  و  التحليل  ,  فاذا  سمح  لهم  ب88  مقعدا  فلا    أظن   أن   ذلك   ممكنا  في   الدورة  المقبلة  ,  بالرغم  من ان  عدد   المقاعد   هذه   لم  تحقق   أي  تغيير  يذكر  ,  بل  المراقب  لما  يجري   في   الساحة  المصرية  و  بالخصوص   للاخوان  هوزيادة  اعتقال  رؤوس  الاموال  و  محاصرة  مؤسساتهم  الاجتماعية  و  تحجيم  دورهم  الاقتصادي . فالافضل  لهم  و  الاحسن  أن  يقاطعوا  الانتخابا ت  المقبلة ,  على  الاقل  أن  يضعوا  هذا  الاحتمال  و بقوة  في  تقديرهم  للمشاركة  حتى  لاتصبح  الانتخابات  عبثا  في  عبث و  هدفا  في  ذاتها . ويتركوا   الشارع  يعبر  عن  رأيه   كيف   شاء   بل  عليهم  أن  يشجعوه  على  ذلك  بالتعبر  عن  غضبه   ورفضه  لجور  السلطة  و  صلفها  ,   هذه  السلطة  التي   لا   يعنيها   من  الانتخابات  الا  الاسم ,  لكن   نتائجها  محسومة   سلفا  تهب  لمن   تشاء  بعض  الفتات  و  تحرمه   من تشاء  و  الراقصون  في  هذه  الجوقة  الانتخابية  لازالوا  يمنون  أنفسهم  بحصول  نتائج  أفضل  ,  والشعوب  لم  يعد   يعنيها  مثقال  ذرة  من  هذه  الانتخابا ت  المزعومة  و  ذلك  لما  جربته  من  وعود  هذه  الانظمة  الفاسدة  ,  فلماذا  الاسلاميون  اليوم  يريدون  أن  يسعفوا  هذه  السلطات  الغاشمة  ؟و  ذلك  بدعوة  الجماهير  للتصويت  و  الذهاب   لصناديق   الاقتراع . ان   عمر  هذه  الحكومات قد   يكون  التيار  الاسلامي  قد   أطاله  ومد  قي  حياته  بفعل  هذه  المهرجانات  الانتخابية  الكاذبة . بالخلاصة  ان  العمل  السياسي  هو  أوسع  وأشمل  من أن  نحصره  في  الانتخابات  النيابية  لذلك  على  التيار  الاسلامي  أن  يراجع  حسباته  , هل  هذه  التجربة من تاريخه  كافية  بأن  يستخلص  منها  العبر؟  و يجعل له   ضابطا    من  هذه  المشاركة  من  عدمها ,  و يتحرر  من  هذا  الوهم   الذي  لايجني  من  ورائه  الا  السراب  و اضاعة  الجهد  سدا  , و من  الضروري  التوقف للتروي والتأمل  وعدم  الانجرار  في مسلك  المشاركة هذه.                                                                                                       ثلاثة  عقود  كافية  لسبر  واختبار  احداث  هذه  التجربة  الكلية  منها   و الجزئية و انه ليس  أضر  على  الامة  في  هذه  الازمنة  من  أن  تقرأ  ماضيها  قرائة  مغلوطة  وكذا  مستقبلها .                             بقلم  فتحي  بيداني

alfathi_4@hotmail.com

---

دارشباب قصرهلال

معصرة زيتون عتيقة في قلب مدينة2مارس 1934

 

مراد رقية   لقد سبقت الاشارة في فرصة سابقة الى أهمية اسهام مدينة قصر هلال في العمل الجمعياتي منذ مرحلة الحماية الفرنسية بمختلف تجلياته السياسية والنقابية والاجتماعيةوالثقافية مما جعلها منارة متميزة لا في منطقة الساحل وحسب بل في كامل الوطن التونسي،وذلك لأسبقيتها في تركيز التعليم العصري للبنين والبنات،العام والمهني مما أثر ايجابا على انشاء التنظيمات والمنظمات والجمعيات،وأتاح احتضان عديد الأنشطة مما برر الى حد كبير مع جملة عوامل أخرى اختيار قصرهلال لاحتضان مؤتمر 2 مارس 1934؟؟؟   ولعل التذكير ببعض المحطات البارزة في المجال الجمعياتي الشبابي يعيد الى الأذهان هذه الفرادة والأسبقية مثال ذلك انشاء فرع كشفي في 3 ديسمبر1937،والشبيبة الدستورية في 28 مارس1937،وجمعية الشبان المسلمين في أفريل1946،وكذلك النادي الرياضي الهلالي بين1946 وصائفة1949،والنادي ثم الشباب الأدبي الهلالي بين 1947 و1950   وبرغم زخم هذا النشاط الشبابي تأسيسا وتنشيطا في هذه المرحلة فان شباب قصرهلال لم يستحق في مرحلة ما بعد الاستقلال سوى تلك المعصرة القائمة في قلب المدينة الى جوار دار التجمع الدستوري،والتي لا تليق بشباب قصرهلال وبتضحياته بالنفس والنفيس المتراكمة قبل وبعد الاستقلال؟؟؟   وقد تفطن بعض المسؤولين السابقين لهذه الوضعية البائسة على اعتبار أن البناية أو”المعصرة”لم تعد لائقة بعد بناء دار الثقافة والتجمع المحولة الى دار التجمع فقط بتدخل أحد الكتاب العامين للجامعة،فوقع اللجوء الى احاطتها بعدد كبير من الأقواس اخفاء لعيوبها وعوراتها،فلماذا لم يفكر مسؤولو قصرهلال الاداريين والبلديين والتجمعيين أقرب الأجوار الى هذه المعصرة وعلى مدار عقود في هدم هذه المعصرة،وفي استغلال الفضاء الخاص بها في تركيز مركب شبابي يليق بمدينة 2 مارس وبتضحيات الأجيال المتعاقبة كفاحا ونكريسا للسيادة وبناء الدولة؟؟؟   وبرغم حضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير لمناسبة توزيع جوائز موقع الواب الذي نظمته ادارة دار الشباب بقصرهلال أثناء انعقاد الجلسة التمهيدية لبلدية قصرهلال يوم16 نوفمبر2007 فلم يفكر أحد من المسؤولين الحاضرين”الغيورين على مصالح وشؤون المواطن والمدينة”بتذكير وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بتقصيرها في واجباتها نحو مدينة 2 مارس التي أعطت الكثير ولم تنل شيئا من الوزارة سوى”معصرة الزيتون”التي هرمت وشارفت على الوفاة،برغم ما تزخر به من بعض المنشطين الأكفاء من الذين يغيرون حقيقية وليس رياء على المدينة وشبابها،والذين فرض عليهم مجرد الحلم بمستقبل مشرق لشباب قصرهلال يبدو مؤجلا الى ما شاء الله،فأين هياكل قصرهلال المحسوبة على المدينة المطالبة بضرورة التزام الواطن بواجباته الجبائية في اطار العرس الجبائي المنتظم بصفة دورية في اطار “يوم الجباية المحلية”فأي جباية مع غياب الانجازات أو حتى مجرد التلويح بها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

لماذا لا تقبل شعوبنا على صناديق الاقتراع؟

 

 

يعبر التصويت في الانتخابات عن إرادة الشعب ويضفي على الحكومات والرؤساء والمجالس البرلمانية والمحلية شرعيتها، أو هكذا يفترض به أن يكون. ولذلك تعتبر نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشرا هاما بل رئيسيا لقياس مدى ثقة المواطنين في نظامهم السياسي واقتناعهم بدور الأحزاب والبرامج والشخصيات المتنافسة وبجدوى العملية الانتخابية وقدرة أصواتهم على التغيير وتقرير المصير. وحين تطرح إشكالية عزوف المواطن عن الشأن العام وبالخصوص عدم إقباله على صناديق الاقتراع في تونس وهو الجزء الظاهر والأعلى في جبل الجليد السياسي بصرف النظر عن النتائج الرسمية المعلنة (بين 70 و90 بالمائة)، تتبادر إلى الذهن فرضيات تكاد تصبح لدى البعض من المسلمات. تقول الفرضية الأولى إن نزاهة العملية الانتخابية وشفافية صناديق الاقتراع غير متوفرتين لدينا بما يكفي لتشجيع المواطن التونسي على التمتع بحقه الانتخابي. وتقول الفرضية الثانية إن النظام الانتخابي المعمول به في تونس (أغلبي معدل) لا يسمح بتشكيل مشهد سياسي تعددي متنوع ويشجع استمرار هيمنة الحزب الحاكم. وتقول الفرضية الثالثة إن عددا من التنظيمات والتيارات السياسية (من أقصى اليمين وأقصى اليسار) محرومة من الترخيص القانوني.  وتقول الفرضية الرابعة المرتبطة بسابقتها أو المتفرعة عنها إن التيار الديني، الذي يمثل في نظر البعض ثقلا انتخابيا كامنا، ممنوع من العمل السياسي وغير ممثل برلمانيا. وتقول الفرضية الرابعة إن حصة العشرين بالمائة (أصبحت 25 ) المضمونة في البرلمان وغيره من المجالس  لأحزاب المعارضة القانونية المشاركة في الانتخابات مسؤولة عن كسل هذه الأحزاب وضعفها وانقساماتها وعدم تعويلها على الاقتراب الميداني من المواطنين الذين تخلوا عن دورهم كناخبين غير مرغوب فيهم. وتقول الفرضية الخامسة إن ارتباط الانتخابات الرئاسية بالانتخابات التشريعية واقتران منصب رئاسة الدولة برئاسة الحزب الحاكم أثر سلبا على قواعد اللعبة الديمقراطية وحياد الإدارة، وأسهم في تنفير الناخبين. ولكن هذه الفرضيات المطروحة تحتاج فعلا إلى وضعها على محكّ ديمقراطي مقارن من محيطنا القريب يمكن اعتباره نسبيا أكثر تقدما مما هو الحال في تونس ونقصد النموذج المغربي، وذلك قصد اختبار صلابتها وقوة تأثيرها في الواقع. و نبادر إلى القول على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب الأقصى إن تلك الفرضيات لا تصمد وحدها كثيرا باعتبار المؤشر الرئيسي الأول وهو نسبة المشاركة في التصويت. فقد نزلت نسبة التصويت المغربي سنة 2007 إلى 37 بالمائة أي  أنها تراجعت بحوالي 15 نقطة عما كانت عليه في انتخابات 2002 بل تقلصت أكثر من 21 نقطة عما كانت عليه سنة 1997، وهذا يعني أن المسار الديمقراطي المحرك للآمال طيلة العشرية الماضية في المغرب ولا سيما بعدما عرف بحكومة التناوب يكاد يفضي تدريجيا إلى انتخابات بلا ناخبين. ولا يمكن الاكتفاء بتفسير ذلك بتحسن المؤشرات الإحصائية مقابل عدم مصداقيتها في الانتخابات السابقة، وإن كان هذا الاعتبار جدير بالحسبان. فالشفافية المشهود لها من قبل الملاحظين المحليين والدوليين لم تشفع للصناديق المغربية التي هجرها ثلثا المدعويين للتصويت. و لا وجود لحصة برلمانية دنيا مضمونة مسبقا لأي حزب من الأحزاب المغربية الثلاثة والثلاثين الممثلة لكل الاتجاهات والألوان بما فيها التيار الإسلامي (المعتدل)، بل ربما زاد هذا العدد الكبير في تشتيت المشهد السياسي وتعميق الهوة بين المواطن وصوته.  رغم ما تعرفه هذه الأحزاب المتمايزة الأحجام من تنافس وتحالفات وتكتلات تشهد عليه الحملات الانتخابية القوية ميدانيا وإعلاميا، في إطار نظام انتخابي يعتمد النسبية ويسمح بأقصى تمثيل برلماني ممكن لمختلف التشكيلات والقوى والشخصيات السياسية مع الأخذ بعين الاعتبار العتبة الدنيا للتأهل لدخول البرلمان (وهي نسبة 6 بالمائة) وهنا لا بد من التذكير أن النظام الانتخابي الأغلبي (سواء الفردي أو بالقائمة، على دورة واحدة أو دورتين) لم ينقص كثيرا من ديمقراطية العديد من البلدان التي اعتمدته بأشكال مختلفة. كما أن رئيس الدولة (الملك) لا يرأس أي حزب في المغرب و لا يخوض بنفسه أي انتخابات. و رغم ذلك لا يبدو أن ثقة المواطن المغربي في منظومته السياسية أكبر من نظيرتها لدى المواطن التونسي، أو أن مخاطر العنف السياسي أو الإرهاب في المغرب أقل مما هي عليه في تونس بل إن الوقائع تقول العكس. ولذلك يمكن تقديم أو إضافة فرضيات أخرى قد تبدو أكثر متانة: تقول الأولى إن الأنظمة السياسية في الأقطار العربية، جمهوريات كانت أو ممالك (لا فرق)، محكومة دستوريا و واقعيا بما يفوق أي قدرة فعلية للأحزاب السياسية على التغيير حتى وإن شاركت في السلطة ، في ظل غياب رهان تنافسي حقيقي في مستوى اتخاذ القرار الأخير. وتقول الثانية إن الأوضاع التنموية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا هي من السوء والتخلف البنيوي والفقر الهيكلي بحيث لا يحركها إيجابا أي تغيير في الحكومات والحقائب الوزارية منفردة أو ائتلافية أو في الألوان السياسية يمينا كانت أو يسارا. بل أصبحت تدفع نحو الانحراف والعنف والإرهاب أكثر من دفعها باتجاه صناديق الاقتراع. وتقول الثالثة إن الحدس الشعبي في ظل العولمة أصبح يدرك أن حكوماته محكومة دوليا وغير قادرة على مسك زمام الأمور أو ضبط أي برنامج ذاتي للتسيير أو التنمية، كما أنه فقد الثقة في السياسيين المتمركزين في معظمهم حول ذواتهم عوض التمركز حول مصالح الشعب الكريم وخصوصا فئاته المهمشة التي ازداد حجمها وانغلقت أمامها أبواب الخلاص المحلي أو الهجرة إلى الخارج بالتوازي مع الشراسة العنصرية المتصاعدة لبلدان الشمال. ومع ذلك، ورغم التقارب في نسبة الإقبال الضعيفة على صناديق الاقتراع خلال السنوات الأخيرة سواء في المغرب أو تونس أو الجزائر (35 بالمائة) أو مصر (27 بالمائة رسميا و10 بالمائة حسب بعض المنظمات الحقوقية المستقلة ) أو الأردن ( بروز ظاهرة شراء الأصوات)…، يجدر الاعتراف أن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات قد أصبح في العقدين الأخيرين ظاهرة عالمية تشمل العديد من البلدان مثل انكلترا والكندا والولايات المتحدة (بين 50 و 60 بالمائة) وسويسرا (40 بالمائة) وصولا إلى الديمقراطيات الناشئة في إفريقيا مثل السينغال ومالي اللتين لم تتجاوز نسبة الإقبال في انتخاباتهما العامة الأخيرة 34 و 35 بالمائة أما الاستثناء الفرنسي الأخير هذا العام (83 بالمائة) فلا يقاس عليه في ظل المنحنى العام النازل منذ الستينات. وهذا يدفع إلى تعميق النظر أكثر في هذه الظاهرة التي تمثل جرحا نازفا للديمقراطية عريقة كانت أو ناشئة. وإن كانت الدراسات العلمية المتوفرة تؤكد ضعفا أكبر في الذهاب إلى مكاتب التصويت لدى الأجيال الجديدة من الشباب والفئات المهمشة اجتماعيا مع الانحسار السلبي للتباينات الايديولوجية وتراجع دور الأحزاب السياسية وحتى النقابات أمام سطوة المال واقتصاد السوق المعولم وتخمة وسائل الإعلام المحتكرة.  و ربما يكون في جعل التصويت واجبا ملزما قانونيا لكل مواطن أحد الحلول الإجرائية الممكنة لتحسين نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ولو كان هذا الحل غير محبذ في أغلب بلدان العالم الذي أصبح يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى ديمقراطية عالمية (سيادة الإنسانية) تسند الديمقراطيات المحلية (سيادة الشعب) المغلوب على أمرها. وهذه فرضية استشرافية   قد تتجاوز في مثاليتها الطوباوية المفهوم التقليدي للديمقراطية (تمثيلية كانت أو مباشرة). غير أنها لا تمنع بطبيعة الحال من مواصلة العمل محليا لتحسين أوضاع العملية الانتخابية التونسية في حدود الممكن والمتاح.  وهذا ما ينبغي أن نعود إليه بتفاصيل ومقترحات قانونية وإجرائية دقيقة على ضوء التجارب التي خضناها ونتابعها. عادل القادري (جريدة الوحدة)

---

رازي ورجاء وبية أصوات حرة في اعلام رياضي وطني وديمقراطي

مرسل الكسيبي*: تعود الكثير من القراء الأعزاء على متابعتي ضمن كتابات غلب عليها المنحى الفكري والسياسي والاعلامي , متغافلين بذلك عن هوايات واهتمامات أخرى توارت أمام نقدي الجاد للوضع العام , ولعلها فرصة كريمة كي أفشي سرا بأن لي اهتمامات جادة بالمسرح والسينما والفنون الجميلة وخاصة الموسيقى والغناء مع عشق كبير للرياضة ولاسيما الثلاثي الشهير كرة القدم وكرة اليد وكرة الطائرة … مصافحة قصيرة صادقة أردت أن أخص بها مجموعة من الزملاء الاعلاميين في الحقل الرياضي التونسي وأخص بالذكر منهم القائمين على برنامج الأحد الرياضي , هذا البرنامج الذي أتابعه بانتظام واستمرار كما لو كنت بصدد متابعة مناظرة هامة في الشأن الوطني على واحدة من أهم شاشاتنا العربية … وجهان مبدعان ومتألقان أخرجا التلفزيون التونسي من رتابة الحوارات الباردة التي تخضع لسلطة الرقيب , ولعل خصوصية الحقل الاعلامي الذي ينشطان فيه قد أتاحت لهما مع مهارات شخصية وعشق لامتناهي للرياضة مساحة من الحرية والابداع بصما بها واحدا من أفضل البرامج الرياضية العربية . رازي ورجاء , أو رجاء ورازي قد أتاحا لنا التعرف عن كثب على المناخ الرياضي المتألق تونسيا , حيث تشهد الأندية والمنتخبات الوطنية أوج تألقها على الصعد العربية والافريقية والقارية … مشاكل الرياضيين وابداعاتهم وطموحاتهم نحو الاحتراف وتنافسهم في أكثر من لعبة ورياضة مع مايستجد من أزمات فنية وادارية ومادية تعصف ببعض الأندية مع تعريف منصف بنخب وكوادر وطنية تؤطر مجالا ابداعيا اخر احتضن طاقات شبابية تونسية واعدة …, مهام لم يكن من اليسير احتضانها عبر جهد اعلامي رائد اتصف بحضور ديمقراطي غير مسبوق على الشاشة الوطنية . رجاء ورازي وجهان أفتخر بهما من منفاي بقلب أوربا الغربية , حيث أتسمر مساء كل يوم أحد أمام قناة تونس 7 من أجل متابعة حوارات مشوقة وطريفة مع السادة مختار التليلي وزبير بية وخالد حسني وعبد المجيد القوبنطيني وفوزي البنزرتي ومعز ادريس وعبد المجيد الشتالي ويوسف الزواوي وحمادي العقربي وثلة رائعة من اللاعبين والمسيرين الرياضيين … منبر ديمقراطي رياضي نفتقد اليه في مجالات فكرية وسياسية واجتماعية على القنوات الوطنية , غير أن الثابت بالتأكيد هو قدرة التونسيين على الاضافة والابداع في حقول معرفية وانسانية شتى متى توفرت في ذلك الارادة من أطراف الفعل الاعلامي والسياسي . تحية لم أرد أن أغفل عنها في خضم اشادتي بالزميلين المتألقين رجاء ورازي , ولقد وددت توجيهها بالخصوص الى اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني زبير بية الذي أثلج صدري أيما اثلاج حين وقف في شجاعة وجرأة وصدق معبرا عن موقف شعبي واسع وعريض تجاه قرارات المدرب الفرنسي روجيه لومير باستبعاد مجموعة من أبرز اللاعبين المبدعين عن تشكيلة المنتخب الوطني … لومير اختار أن يعاقب تطلعات التونسيين في مشاركة مشرفة بتصفيات كأس افريقيا وكأس العالم حين قرر ابعاد زياد الجزيري وعبد الكريم النفطي وأنيس بوجلبان ومجموعة أخرى من خيرة المحترفين بأبرز الأندية العربية.., وهو ماتصدى له زبير بية في جرأة وشجاعة حين نعت مثل هذا السلوك بالعنصرية متداعيا وبشكل حر الى تسليط الضوء حول الشروط الثقيلة التي ضمنها لومير بعقد انتدابه مع الوقوف على بعض التصريحات التي قللت من هدف وطني وجمعي عام بالمشاركة في أدوار نهائية متقدمة أو المنافسة على القاب دولية يستحقها التونسيون . …برنامج الأحد الرياضي مسيرة موفقة وناجحة ومشرفة في اعلامنا الوطني وفرصة لاخراج النخبة الرياضية التونسية الى أفق عربي ودولي رحب , وهو مرة أخرى شهادة حية على عدم قصور التونسيين تجاه موضوعات الابداع والعطاء باتجاه كل المهارات والفنون والعلوم والمعارف والتخصصات , ولعلي أختم نافذة اليوم بذكر تصريحات معبرة لأستاذي المتألق فوزي البنزرتي الذي سعدت كثيرا بالتتلمذ على يديه في الحقل الرياضي حين كان في الثمانينات مدربا لسكك الحديد الصفاقسي ,وهاهو اليوم يشرف على حظوظ أكبر الفرق والمنتخبات العربية , حيث يعلق الأستاذ البنزرتي على تألق النجم الساحلي بكاس العالم للأندية البطلة بما مفاده أن تقييمات الفلاسفة جعلت من الرياضة مقياسا حقيقيا لمعرفة مدى نهضة الشعوب وقدرتها على الاضافة للحضارة والتقدم الأممي , وهو مايعني أن مثل هذه النخبة التونسية المتألقة كرويا باليابان تجعلنا أكثر اعتزازا بالانتماء الى هذا الوطن . هذه هي تونس بروعتها وجمالها وشعبها المتحضر , فلها منا ألف تحية في سائر الحقول والميادين , أما السياسة فهي عنوان لأزمة لازلنا واثقين كل الثقة بأنها ستمر وتزول .

(*) رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية (المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (أليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 25 ديسمبر 2007)

 

---

بسم الله الرحمان الرحيم                                                  تونس في 2007/12/26 والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                                    بقلم محمد العروسي الهاني الرسالة رقم 365                                                        مناضل كاتب في الشأن التونسي و العربي على موقع تونس نيوز     

في الصميم وضع النقاط على الحروف أسمى العطائ أن يكون تلقائيا بعيدا عن الفرض والقوة

 

في يوم التضامن الوطني 8 ديسمبر من كل سنة يتسابق المواطنين للتبرع بشيء من مال الله لفائدة الصندوق الوطني للتضامن 26-26 وكثير من الناس يذهبون بتلقائية لمراكز البريد للتبرع بما يسره الله بكامل النخوة والشرف والامانة والتطوع لفائدة غيرهم لأن الأموال التي يدفعونها في هذا الحساب الخاص بصندوق 26-26 يعرفون مسبقا أنها ستصرف في مشاريع اجتماعية تعود بالنفع على الشرائح الاجتماعية وهذا بارز للعيان ولا يحتاج إلى بيان والحق يقال أن كير من مناطق الظل أصبحت بفضل هذه الروح التضامنية والتطوع التلقائي مناطق يطيب لها العيش الكريم ويحلو فيها المقام وأصبح المواطن في هذه المناطق يجد الماء والكهرباء والمدرسة والطريق والمستوصف وبكل صدق تغير وجه الريف وهذا أمر واقع وملموس لكن في السنوات الأخيرة تقلص دور الصندوق وتراجعت المشاريع وحتى الصيانة والتعهد والمتابعة ولم يعد نشاط الصندوق كما كان عليه لسنوات 1994إلى 2002 ومن جهة أخرى أصبح التبرع والتطوع يتصاعد كل عام النسبة ترتفع 10% ومع ذلك الارتفاع برزت ظاهرة جديدة بعيدة على الروح التطوعية التلقائية حيث اعتمد عدد من المسؤولين المحليين طريقة فرض المساهمات المالية. وبعضهم يتجول على أصحاب الرخص وخاصة سيارات الأجرة والنقل الريفي لتحديد المبلغ لكل شخص حتى أن في جهة ترابية أصحاب النقل الريفي تذمروا وقالوا حتى المبلغ المحدد لا نقدرعليه وأوضاعنا المادية متواضعة والدخل اليومي بسيط والمعيشة ارتفعت وأحسننا من يعول أطفاله قال لهم لا أفهم شيء كل واحد يدفع 50  دينارا أجابوه بصوت واحد نحن أبناء تونس ونقدر مجهودات هذا الصندوق ومستعدون للتبرع بـ25 دينار حسب طاقتنا وإمكانياتنا ومدخولنا لكن المسؤول أصر على المبلغ الذي حدده وفي عديد الجهات حصلت مثل هذه الاجتهادات خاصة مع أصحاب الرخص وأنذكر أن عام  1993عندما فكر الرئيس بن علي في بعث هذا الصندوق بعضهم اقترح أن تكون المساهمات المالية مضبوطة ومحددة ومعلومها موظف على كل الرخص لكن الرئيس رفض هذا المقترح وجعل الباب مفتوح للتطوع والتبرع التلقائي لماذا اليوم تغيرت الفكر عند بعضهم ولماذا أصبح التسابق بين الولايات والمعتمديات أيهما تجمع أكثر تبرعات وتكون في الطليعة كولاية صفاقس مثلا جمعت حوالي 3 مليارات ونصف المليار وهذا المبلغ  قادر على دفعه رجل أعمال واحد من ولاية صفاقس إذا صحت العزائم وأصحاب المشاريع السياحية الكبرى والمشاريع الاقتصادية الهامة هنا وهناك والاموال التي هي من البنوك الرجل يقترض عشرات المليارات والأبواب مفتوحة أمامه هؤلاء هم القادرين على دفع أضعاف ما يتبرع به المواطنين جميعا ولو أن تبرع المواطن ولو بخمسة دنانير هو عنوان التضامن هذا من حيث الكم أما من حيث الكيف فعدد 350  رجل أعمال قادرون على التبرع بـ700 مليار في ظرف ساعة واحدة إذا صح العزم وبرزت الإرادة واستيقظ الشعور الوطني والحس المدني والروح التطوعية ويفكر القوم أن المجموعة الوطنية ضحت أعوام كثيرة وصبرت على إثراء هؤلاء حتى أصبحوا أسياد رأس المال في تونس هؤلاء اليوم عليهم واجبات نحو شعبهم ونحو الوطن لأن ثراهم كان على حساب عرق الشعب وخبزة أطفاله ويدركون أن الثراء الفاحش يفرض على الأقل المساهمة في تنمية البلاد بشيء من الأرباح الطائلة والمشاريع الهامة والامتيازات والقروض المتاحة والفرص العديدة والتشجيعات المتنوعة هؤلاء هم أولى بالتبرع والتطوع حتى يخصلوا من الشعب الذي أعطاهم كل التشجيعات بواسطة الحكومة وعندما أقول الشعب لأن الأموال هي من أموال المجموعة نرجو فهم هذه المعاني وأن نترك الشعب يربي الريش ويعيش وصدق المجاهد الاكبر الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله الذي قال كفى الشعب ما عنى من زروق والحماية وحكم البيات والجبائية وقد حصلت قصة عام 1986حيث اشتكى وزير المالية والتخطيط للرئيس بورقيبة وقال له المسؤولين على سلطة تنفيذ الخطايا اتفقوا على عدم اجبار المواطنين على دفع الخطايا وهناك عجز في مداخيل الدولة فاستدعى الرئيس بورقيبة كل المسؤوين على رأس الديوانة والامن والحرس الوطني وسألهم لماذا هذا التغافل والتجاهل وعدم التحمس لجمع أموال الدولة في هذه اللحظة طلب المدير العام للديوانة الكلمة وقال للرئيس بلطف علمتنا بخطاباتك الحماسية الواقعية بان سبب الحماية ظلم زروق الذي لم يرحم الشعب المسكين حتى في أعوام الجفاف ونحن دوما نستمد أعمالنا من أقوالك وتوجهاتك وهذا عام جفاف والشعب ضعيف فبكى الرئيس وقال هذا هو الكلام الصحيح وأنا موافق على كلام السيد المدير العام هذه القصة عدلت الكفة والتفت الرئيس الحبيب بورقيبة لوزير المالية والتخطيط قائلا له أنا مع ماقاله السيد المدير العام للديوانة ولا أريد ارهاق شعبي الذي ضحيت من أجله بحياتي وصحتي وعمري اترك الشعب يعيش و يربي الريش يا خليل والموادر نجد لها حلول بحول الله هذه الحكمة صالحة لكل مكان وزمان…قال الله تعالى :” إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسحنون” صدق الله العظيم                        محمد العروسي الهاني هـ : 22 022 354

---

اليوم محاكمة قاتل والده شنقا بالفحص

تنظر هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية اليوم الاربعاء في قضية قتل شاب لوالده بمنطقة الفحص وهي جريمة بشعة اهتزت لفظاعتها ولاية زغوان وسيمثل المتهم وهو شاب من مواليد 1981 بحالة ايقاف لمقاضاته من اجل تهمة قتل القريب على معنى الفصل 203 من م.ج. وكان منطلق الابحاث ورود مكالمة هاتفية على النيابة العمومية بزغوان يوم 3 سبتمبر 2006 صادرة عن مركز الحرس الوطني بالفحص مفادها العثور على جثة كهل متدلية من عمود كهربائي امام منزله. وبمباشرة اعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان الابحاث تم حصر الشبهة في ابن الهالك وتدعم ذلك بشهادة شقيقته التي افادت انها سمعت شجارا بين والدها الهالك وشقيقها لمحت على اثره هذا الاخير يفر جريا فدخلت وسط المنزل ورأت والدها الهالك ملقى ارضا على جانبه الايسر دون حراك ثم شاهدت شقيقها يأخذ حبلا ويرفع والده من كتفيه ويجره نحو عمود كهربائي حيث شنقه بواسطة الحبل وقد اكد تقرير الطبيب الشرعي ان الوفاة ناجمة عن الشنق. وباحالة المتهم على قاضي التحقيق بزغون انكر التهمة المنسوبة اليه ونفى شنقه لوالده واكد انه دفعه فحسب حتى سقط ارضا واضاف انه يجهل ظروف موته وستتم محاكمة المتهم اليوم وهو مهدد بأقصى عقوبة في حال ثبوت ادانته. فاطمة الجلاصي

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 ديسمبر 2007)

---

عوائق ورواسب لا تزال تواجه المرأة الريفية:

ارتفاع نسبة الأمية والانقطاع المبكر عن الدراسة ومحدودية المشاركة في الهياكل المحلية والعمل الجمعياتي

 

تونس-الصباح :رصدت للمرأة الريفية في بلادنا الكثير من البرامج والآليات والخطط المتتالية للنهوض بواقعها الاجتماعي والاقتصادي والعمل على ادماجها في مسار التنمية وتدعيم فرص مشاركتها في مختلف أوجه الحياة العامة. ولئن تبرز العديد من المؤشرات تسجيل تحولات إيجابية في حياة المرأة الريفية ساهمت في تحقيقها الخطة الوطنية للنهوض بالمراة الريفية وذلك في المجالات المتعلقة بصحة الأم والطفل والتكوين المهني والتربية وتعليم الكبار وكذلك المجال الاقتصادي والاجتماعي… ،إلا أن إدماج المرأة الريفية في التنمية لا يزال يواجه جملة من العوائق والرواسب ذات الصلة بتعليم المرأة وتأهيلها ونقص الوعي لدى المرأة الريفية بأهمية مشاركتها في الحياة الاقتصادية والجماعية وتعويلها على نفسها للانخراط في المنظومة الاقتصادية المتطورة. عوائق ورواسب نلاحظ اليوم أن المرأة الريفية لا تزال تشكو من ارتفاع الأمية لديها ورغم تراجع الأمية لدى الاناث بالريف بحوالي 7 نقاط منذ سنة 99 لتبلغ 46 بالمائة سنة 2004 إلا أن النسبة لا تزال مرتفعة. ونشير في هذا الإطار إلى تمركز الأمية لدى الاناث في كل من اقليم الشمال الغربي وإقليم الوسط الغربي. عامل آخر يساهم في تخلف المرأة الريفية عن المسار التنموي وهو الانقطاع المبكر عن الدراسة لدى البنت الريفية في بعض المناطق حيث نجد أن ما يوافق 72 بالمائة من المنقطعات عن الدراسة دون سن 14 سنة ينتمين إلى ولايات ذات طابع ريفي (10700 فتاة من مجموع 14719 فتاة منقطعة عن الدراسة). جانب آخر من العوائق التي تواجه منظومة النهوض بالمرأة الريفية يتصل بعدم توفر إحصائيات دقيقة تخص نشاط المرأة الريفية في القطاعات غير المنظمة على غرار نشاطها في القطاع الفلاحي وهذا الأمر يحد من نسب استفادتها من مختلف البرامج المرصودة في هذا الغرض.نجد كذلك تواصل محدودية تمثيلية المرأة الريفية في الهياكل المحلية ومحدودية مساهمتها في العمل الجمعياتي ونقص في المهارات والقدرات في مجال التصرف وتسيير المشاريع… مشاريع مستقبلية تفيد مصادر وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أنه في اتجاه مزيد الإحاطة بالمرأة الريفية ضبطت الوزارة على امتداد المخطط الحالي للتنمية جملة من المشاريع في الغرض نذكر من بينها مواصلة إحداث أقطاب الإشعاع لفائدة المرأة الريفية ببلوغ 20 قطبا بحلول 2009 مع العمل على تطوير هذه الأقطاب وتعميمها بصفة تدريجية على سائر الولايات  ويذكر أن التفكير في إحداث أقطاب الإشعاع في مراحله الأولى كانت تهدف لتقريب الخدمات من المرأة الريفية خاصة وأن هذه الأقطاب تعتبر من آليات تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية ومن بين أهدافها الأخرى نذكر تيسير تبادل المعلومات والتجارب والتنسيق بين مختلف المتدخلين في ما يتعلق بتلبية احتياجات وتطلعات السكان المحليين مع تمكين الجمعيات المحلية من تنسيق جهودها التنموية داخل المناطق الريفية. ينتظر كذلك متابعة تنفيذ خطة تأهيل مراكز الفتاة الريفية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك بتهيئة وصيانة هذه المراكز وتجهيزها بالمعدات الضرورية لتكون قادرة على تأمين تكوين عصري مؤهل يستجيب لحاجيات المحيط الاقتصادي المتطور ويمكن المرأة الريفية من الاندماج في سوق الشغل سواء عن طريق العمل المؤجر أو من خلال الانتصاب للحساب الخاص. وستعمل الوزارة أيضا على دراسة واقع تشغيل المرأة في القطاع غير المنظم إلى جانب تدعيم الشراكة مع الجمعيات العاملة في الحقل التنموي بتمكين هذه الجمعيات من دعم فني ومادي يؤهلها للإحاطة بالمرأة الريفية وتنشيطها وتشريكها في ديناميكية التنمية المحلية مع العلم أنه تم أنجاز دراسة حول واقع وآفاق العمل الجمعياتي في الريف الهدف منها وضع خطة متكاملة لتفعيل دور الجمعيات في تنشيط الريف وفي بلوغ أهداف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية. منى اليحياوي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 ديسمبر 2007)