الاثنين، 30 نوفمبر 2009

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3478 du 30.11.2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب  

---

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:السجين محمد السعيداني.. إدارات السجون والعقاب المظاف

لوممبة المحسني:الوضع الصحي لتوفيق بن بريك خطير جدا

مواطنون :قضية بن بريك:  قضية كيدية وإجراءات خارج القانون وتعطّل مشروع المغرب العربي الموحَّد

السبيل أونلاين:البوليس يواصل إحداث المتاعب ومضايقة وسام ونجلاء عثمان

السبيل أونلاين:مداهمات للبيوت وتفتيشها وإعتقالات في معتمدية بني خيار

صحفي تونسي :اضراب احتجاجي في “دار الأنوار” : عيد بطعم المرّارة

المنظمـــة الـــدولــية للمــهجــريـن الــتونـسيـيـن:بلاغ إعلامي

وكالة تونس افريقيا للأنباء:الرئيس زين العابدين بن علي يتقبل التهاني بعيد الأضحى

مدونة “الدوعاجي”:فيروس

وكالة رويترز للأنباء:حالات الانفلونزا معدودة خلال موسم الحج

نشرة اخبار العرب:للحفاظ على دوام موظفي الحكومة .. إلغاء صلاة الجمعة في تونس

مواطنون :التوتّر لا يخدم المصلحة الوطنية ! 

وسام عثمان:المعهد الأعلى للمحاماة في ميزان العدالة

مواطنون :عدنان الحاجي لـ “مواطنون”:السراح الشرطي سيف مسلط على رقابنا

بحري العرفاوي:استبداد الوهم

موقع إسلام أون لاين :أزمة “دبي” هل تكون خطوة على طريق التصحيح؟

صحيفة “العرب” :المواطن والدولة في مرحلة هيمنة السوق

---

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي200

https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm 

فيفري2009    

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm 

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 

أفريل 2009     

https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm

جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    

 https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm 

أكتوبر 2009

https://www.tunisnews.net/22nov09a.htm

---

---

الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في30 نوفمبر 2009

السجين محمد السعيداني.. إدارات السجون والعقاب المظاف

---

يتعرض السجين محمد السعيداني المقيم حالياً بسجن الناظور، إلى تضييقات متعمدة من قبل إدارة السجن التي تقوم من وقت لأخر بنقله من غرفة سجنية إلى أخرى، وإجباره على البقاء بمحاذاة دورة المياه حيث لا تتوقف عندها حركة السجناء وتضيقاتهم، والجدير بالذكر أن محمد السعيداني وهو أصيل منطقة تسكراية ببنزرت الجنوبية كان مقيم بإيطالية قبل أن تقوم السلطات الإيطالية بترحيله وتسليمه إلى السلطات الأمنية التونسية في سنة 2001، التي أحالته على القضاء ليحاكم بـ38 عاماً سجن، وقد سبق لإدارة سجن الناظور أن رحلته إلى سجن المرناقية في 04 سبتمبر2009 من غير أن يُسمح له بنقل أغراضه الخاصة، بدعوى أنها نقلة مؤقتة ستستدعيه خلالها وزارة الداخلية لإعادة التحقيق ، وكانت وزارة الداخلية في صائفة 2009 قد أجرت معه تحقيقاً مماثلاً بسجن المرناقية بعد ترحيله إليه.وكان السجين محمد السعيداني إضطر إلى الإضراب عن الطعام لمدة 8 أيام إحتجاجاً على رفض إدارة السجن تمكينه من فراش الشيء الذي جعله يَفـترش الأرض عند النوم، وقد واجه بسبب إضرابه عن الطعام عقوبة زُج به بموجبها في المضيق” السيلون” لمدة ثمانية أيام. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي نبهت في وقت سابق إلى ما يعانيه السجين محمد السعيداني من تضييقات من قبل إدارات السجون: الناظور و المرناقية وما يكابده من عقاب وتشفي غير مبررين ، فإنها تجدد دعوتها السلطات العليا للتدخل لإنهاء معاناة السجين وكف أيدي إدارات السجون ومسؤوليها عنه ، كما تلفت عناية العاملين في مجال حقوق الإنسان إلى إتخاذ السبل الكفيلة لمعاينة حقيقة ما يعانيه عدد من السجناء ضحايا قانون مكافحة الإرهاب من تضييقات داخل السجون التونسية.  لجنة متابعة شؤون السجون  

---

الوضع الصحي لتوفيق بن بريك خطير جدا

---

بعد اختطاف واخفاء دام احدى عشر يوما اعلمت زوجته عزة زراد البارحة بمكان تواجده حيث تم نقله الى سجن سليانة – على مسافة 200 كلم عن مكان سكناه في تونس العاصمة – وقد تمكن اهله اليوم من اخذ ترخيص له بالزيارة وبعد انتظار لاكثر من خمس ساعات امام السجن سمحوا لهم بزيارته لمدة خمس دقائق لا غير وقد قالت السيدة الزغلامي شقيقته انه قد دخل في اضراب جوع منذ يوم الاربعاء 25-11 بعد ان لم يتمكن اهله من زيارته في يوم الزيارة الاسبوعي وقد نقلت عنه السيدة ان المعاملة التي يعامل بها جد قاسية فقد منع عنه الدواء كما انه يتعرض للضغوط النفسية والارهاب وفي ضل زيارة جد قصيرة وتحت رقابة عدد هائل من السجانة لم يتمكنوا من معرفة تفيصيل مدة اخفائه وقد سحبة ادارة سجن سليانة رخصة الزيارة من اهله ان سياسة تقطيع الوقت لهيا سياسة خطيرة فان خالة توفيق بن بريك لا تمكنه من ان يقاوم كثيرا حقيقةًََ انه في خطر موت اذا لم نتحرك ولم سريعا لاجبار نن علي هلى اطلاق سراحه سيموت توفيق وكلنا سيكون مسؤولا على ذلك النجدة الرجل يموت ملاحظة: لقد تمكن اهله من اقناعه بتعليق اضرابه عن الطعام لوممبة المحسني

---

قضية بن بريك:

قضية كيدية وإجراءات خارج القانون وتعطّل مشروع المغرب العربي الموحَّد

الوسلاتي كشفت محاكمة الزميل توفيق بن بريك يوم الخميس 19 نوفمبر عديد الإشكالات المحلية والمغاربية  المرتبطة بتعطل المسار الديمقراطي في تونس وبزيف الشعارات المرفوعة في علاقة بقضية المغرب العربي  وكشفت بشكل فج  عن المفارقة القائمة بين شعارات دولة المؤسسات والقانون المرفوعة  في كل مكان يتحدث فيه رسميون تونسيون  وبين واقع “التعليمات “الفعالة والنافذة أكثر من القانون على أرض الواقع. قضية كيدية ومحاكمة غير عادية انطلقت القضية من حادث عادي تبين فيما بعد –حسب التطورات التي شهدها – أنه مفتعل، إذ تحوّل اصطدام بسيط بين سيارتين إلى تهجم سيّدة على الزميل بن بريك وتمزيق قميصه، ثم إلى دعوة قضائية بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي  نتج عنها إيقاف بن بريك  يوم 92 أكتوبر.  والغريب في الأمر أن حوادث عادية من هذا النوع لا تؤدي عادة إلى هذا المسار المشحون . ومما يؤكد أيضا أن هذه القضية ليست قضية حق عام ولها خلفيات أخرى بعيدة عن الخصومات العادية بين المواطنين هو ما شاب جو المحاكمة يوم الخميس 19 نوفمبر الماضي حيث منع المحامي التونسي الذي يعمل في فرنسا و المرسم في دائرة باريس القضائية حسين الباردي من دخول المحكمة الابتدائية بالعاصمة، وكان قد حضر في السابق المحاكمات التي تعرض لها مناضلو الحوض المنجمي بقفصة.  ومنع أيضا الأستاذ عبد الوهاب المعطر من الوصول إلى تونس العاصمة للقيام بواجب الدفاع  .و سجلت المحاكمة “إخلالات مسّت بشكل خطير حقوق الدفاع “كما جاء في بيان أصدرته هيئة الدفاع عن توفيق بن بريك إثر جلسة المحاكمة أمضاه العميد البشير الصيد .ولم يتكمن المحامون من زيارة منوِّبهم. إجراءات خارج القانون في دولة “القانون والمؤسسات”:    تزامن يوم محاكمة توفيق بن بريك مع اتخاذ إجراء يقع اللجوء إليه- حسب علمنا – لأول مرّة في تونس، إذ فوجئ الصحفيون العاملون في جرائد المعارضة الجدية الثلاث : مواطنون، والطريق الجديد والموقف بحضور أمني كثيف أمام مقرات العمل – وهو ما أصبح أمرا عاديا وجزءا من المشهد المحيط بمقرات هذه الجرائد – مصحوب بأوامر بعدم تخطي عتبات مقرات العمل دون تقديم أي أسباب وجيهة، مما شكل خرقا واضحا للدستور  ولقوانين البلاد التي تحجّر التعرض للموظفين أثناء آدائهم لمهامهم، مما يحيل إلى حيرة كبيرة حول مصير الجمهورية. ذلك أن الجمهوريات الحديثة وحتى المملكات الدستورية تحكمها قوانين لا يمكن لأي إجراءات أو تعليمات  أن تعلو عليها . وعلى حد علمنا فإن حالة الحصار أو الطوارئ أو الأحكام العرفية التي تُوقِف العمل بالدستور والقوانين الجاري بها العمل  لم يقع إعلانها. وهنا تطرح أسئلة خطيرة حول هويّة من يُحدث كل هذه الفوضى.  ومن يسيء إلى سمعة البلاد بإظهارها كبلد لا تحكمه قوانين .العديد من الوطنيين المخلصين يرون ضرورة تتبع المسؤولين عن ذلك، إذا كنا نرغب في نيل احترام العالم لنا كدولة متحضرة ومتقدمة توجد فيها قوانين تطبق  ومؤسسات فعلية . أين وحدة المغرب العربي من طرد محامي جزائري وآخر مغربي من البلاد ؟ من جهة أخرى كشفت هذه المحاكمة التي نظمت للزميل توفيق بن بريك مدى التعطل الذي أضحى عليه مشروع وحدوي من أكبر المشاريع التي حلمت بها أجيال متعاقبة من أبناء المغرب العربي وهو اتحاد المغرب العربي. إذ تم يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2009 ترحيل كل من المحامي المغربي محمد حسني إدريسي  والمحامي الجزائري حسين زهوان اللذين قدما للترافع في قضية بن بريك وذلك من مطار تونس قرطاج إلى بلدانهم الأصلية، في حين سمح للمحامي ويليام بوردون، والمحامية ليا فوراستيي، وأمين عام منظمة “مراسلون بلا حدود” جان فرانسوا جوليار، ومنسّقة لجنة المغرب العربي في البرلمان الأوروبي هيلان فلوتر، وهم فرنسيون، بالدخول إلى البلاد وحضور المحاكمة.وقد مثّل ذلك إهانة كبيرة لهذين المحاميين ومسًّا من حقّهما في الحضور إلى بلد مغاربي كان من المفترض أن تكون أولوية الدخول إليه من نصيب أبناء المغرب العربي . كثير من العقلاء في البلاد يتمنون أن يتغلب منطق العقل على نوازع التسلط وإرادة تجاوز القوانين مهما كانت الذرائع التي يقدمها من يدوسون على القانون .لأن اعتقادهم راسخ بأن بلدا دون قوانين تحترم من قبل الجميع بما في ذلك الجهاز التنفيذي  لن يسير إلا إلى الهاوية، وإن زيّن بعض المُتَنَفِّعين من هذه المأساة التي يعيشها الوطن تجاوز القانون بشتى ألوان الزينة. وإن مناعة البلاد تكمن دائما في احترام القوانين ومؤسسات الجمهورية

 

(المصدر:مواطنون العدد 126 بتاريخ 25 نوفمبر 2009 )

---

البوليس يواصل إحداث المتاعب ومضايقة وسام ونجلاء عثمان

---

 السبيل أونلاين – تونس – خاص   واصلت شرطة طريق منزل بوزلفة بمدينة سليمان الكائنة حوالي 30 كيلومتر جنوب شرق العاصمة تونس ، إحداث المتاعب والتهديد بالإعتقال القسري للطالب وسام عثمان وشقيقته الطالبة نجلاء عثمان ، وتحويلهم إلى المنطقة الأمنية بنابل في حالة عدم الإنصياع لأوامر البوليس التى ترد عبر الهاتف ، في حين يطالب كل من وسام ونجلاء من البوليس إرسال إستدعاء كتابي وفق القانون .  وتتعرض عائلة وسام ونجلاء عثمان منذ سنوات عديدة للمضايقات والضغوط من قبل البوليس من ذلك اعتقال وسام في العديد من المناسبات والتحقيق معه ، كما تم أيضا اعتقال الآنسة نجلاء عثمان عدة مرات وإخضاعها للتحقيق وحرمانها من العمل والضغط عليها من أجل نزع حجابها، كما يتعرض والدهما لعدة ضغوط من بينها طرده من عمله في صورة عدم استجابة ابنه وابنته للـ”تعليمات” .  وكان الطالب وسام عثمان أقصي من النجاح في مناضرة المحامين بعد نجاحه في الامتحان الأولي حول الأسئلة متعددة الأجوبة . وفي شهر أفريل الماضي قام البوليس السري بالسؤال عن الطالبة نجلاء عثمان بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية أين تدرس والإتصال بأحد أساتذتها الذي أبلغهم أنها متغيبة منذ فترة عن الحضور للجامعة .   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 30 نوفمبر 2009)

---

مداهمات للبيوت وتفتيشها وإعتقالات في معتمدية بني خيار

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص   وقع إعتقال العديد من الأشخاص في معتمدية بني خيار التابعة لولاية نابل ، و قد علمنا باسماء خمسة من المعتقلين وهم : سالم زايد (صاحب محل دواجن) والموقوف منذ أكثر من إحدى عشر يوما ، ومروان ناصف (وهو عامل بمحل دواجن سالم زايد) والموقوف منذ أكثر من عشرة أيّام ، وتيسير فروجة والموقوف منذ أكثر من عشرة أيام ، ومطيع شبل (طالب) والذى أعتقل ليوم واحد ووقع التحقيق معه ثم أخلي سبيله ، وأمير مرابط (فني في معمل للخياطة ، متزوج وأب لبنتين ) والذي أعتقل يوم الإربعاء الماضي الموافق ليوم 25 نومبر الجاري .  وقد وقع مداهمة منازل المعتقلين من قبل فرقة للبوليس بملابس مدنية خارج أوقات العمل وتفتيش البيوت تفتيشا دقيقا ومصادرة أقراص مضغوطة وكتب .  نشير إلى أن فرقة البوليس تحوّلت إلى بني خيار على متن سيارة بيضاء اللون من نوع فولزفاغن رقم 134 ، (volkswagen cady série 134 )  وإلى حد هذه الساعة لا تعلم عائلات شيئا عن مصيرهم ولا مكان إعتقالهم .  بالتعاون مع الناشط الحقوقي – سيد المبروك – تونس   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 30 نوفمبر 2009)

---

اضراب احتجاجي في “دار الأنوار” : عيد بطعم المرّارة

---

عيد الأضحى هذا العام في “دار الأنوار” كان مرّا بطعم «مرّارة» الأضحية، حيث اضطرت صحفيّـات وصحفيّـو وتقنيّـو الدار لشـنّ إضراب احتجاجيّ تضامنا مع الزميلة سناء العوجي سكرتير التحريـر بجريدة “لوكوتيديان”.

وعبّـر الزمـلاء عشيّـة الأربعاء 25 نوفمبر 2009 في عريضة وقّعوها عن “استنكارهم الشديد للطريقة غير الحضارية التي تعاملت بها إدارة المؤسسة مع الزميلة حين أبلغتها اعتزامها طردها بسسب تحريض مزعوم من قبل زوجها المشتغل في مؤسسة إعلامية أخرى لأحد صحفيي “لوكوتيديان” على مغادرة المؤسسة”. كما أدانوا تصرّف الإدارة وعبّروا عن تضامنهم مع الزميلة سناء العوجي، وعن دعمهم لحقّـها في العمل وفي التعامل معها ومع كلّ العاملين في المؤسسة بما يضمن الاحترام والكرامة. ويبدو أن أصحاب الأمر في مؤسسة “دار الأنوار” التبس عليهم الأمر في التعامل مع زملائنا، خاصة وأن المقرّ القانوني لصحف الدار الأربع : “الشروق” و”لوكوتيديان” و”المصور” و”الأنوار”، هو في نفس الوقت مقرّ المزرعة الخاصة بصاحبة المؤسسة!؟ (المصدر: صحفي تونسي عدد 31بتاريخ 30 نوفمبر 2009)

---

المنظمـــة الـــدولــية للمــهجــريـن الــتونـسيـيـن “معا لإنهاء محنة المهجرين، نحبك يا تونس وطنا للجميع” بلاغ إعلامي باريس، في 30 نوفمبر 2009

---

تعلم المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين أنه تم إيقاف المواطن التونسي المقيم بفرنسا، الدكتور سمير بالخير عشية يوم السبت 29 نوفمبر 2009 ونقله من مطار قرطاج إلى وزارة الداخلية على إثر عودته العاجلة من باريس لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدته التي وافاها الأجل صبيحة اليوم ذاته. الدكتور سمير بالخير، خبير في الهندسة المدنية، اضطر للإقامة الدائمة في فرنسا وعدم العودة إلى تونس خوفا من الملاحقات الأمنية أو الاعتقال بسبب نشاطه الطلابي سابقا وذلك منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي. وقد قرر الدكتور سمير بالخير العودة أخيرا، لحضور مراسم دفن والدته ظنا منه أن مثل هذا الظرف الإنساني سوف يحول دون إيقافه أو مضايقته إلا أنه حدث عكس ذلك تماما حيث رفضت رغبته إلقاء نظرة الوداع على والدته حتى وهو في حالة إيقاف. إن المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين : · تتقدم بتعازيها إلى الدكتور سمير بالخير وتأسف لهذا الإجراء التعسفي وتعتبره متناقضا مع تصريحات مطمئنة صدرت أخيرا لمسؤولين كبار في الدولة التونسية. · تطالب بإطلاق سراحه فورا وتمكينه من كافة حقوقه المدنية والسياسية كمواطن تونسي. · تجدد دعوتها للسلطات التونسية بطي هذا الملف نهائيا وتمكين مئات المهجرين التونسيين، الموزعين على حوالي خمسين دولة في العالم، من العودة الكريمة والآمنة إلى بلادهم.   عن المكتب التنفيذي، الكاتب العام كمال العيفي

---

الرئيس زين العابدين بن علي يتقبل التهاني بعيد الأضحى

---

قرطاج 30 نوفمبر 2009 (وات) انتظم صباح يوم الاثنين موكب رسمي تقبل أثناءه الرئيس زين العابدين بن علي التهاني بعيد الأضحى المبارك من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وأعضاء الحكومة ومفتي الجمهورية وأئمة جامع الزيتونة المعمور وأئمة جامع العابدين. كما تقبل رئيس الجمهورية التهاني من الأمناء العامين للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة ومن رؤساء البعثات الدبلوماسية للبلدان الإسلامية المعتمدين بتونس وكذلك من عدد من الشخصيات الوطنية. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 30 نوفمبر 2009)

---

فيروس

---

بقلم: الدوعاجي أعلنت منظمة الصّحّة العالميّة عن إختفاء فيروس الإنفلونزا في ظروف غامضة و ذلك رغم المحاولات العديدة اللتي قامت بها للعثور على حالات جديدة قد يكون تسبّب فيها هذا الفيروس. وتجدر الإشارة إلى أن آخر الإصابات بهذا الفيروس كانت قد سُجّلت في شمال إفريقيا قبل أن ينقرض بدون أيّ تفسير علميّ أو منطقيّ. من جهة أخرى أكّدت وزارة الصّحّة في إحدى دول شمال إفريقيا إثر ضغط شديد من منظمة الصّحّة العالميّة على تعاملها مع الفيروسات الوطنيّة و الأجنبيّة بكامل الشّفافيّة و على أنّها لم تستعمل أيّة وسائل خاصّة في التّخلّص من هذا الفيروس. وتأتي هذه التّصريحات على إثر تكاثر إشاعات تلمّح إلى إعتقال الفيروس في مكان غير معلوم والتّحقيق معه و إتّهامه بعدّة تهم منها بالإستقواء بفيروس أجنبي معروف بإسم أنفلوانزا الهاش واحد إن واحد و إستهداف شخصيّات عامّة و عائلاتها و التّآمر على أمن الدّولة. (المصدر: مدونة “الدوعاجي” التونسية بتاريخ 29 نوفمبر 2009) الرابط: http://eddou3aji.blogspot.com/2009/11/blog-post_29.html  

---

حالات الانفلونزا معدودة خلال موسم الحج

---

دبي (رويترز) – قال وزير الصحة السعودي عبد الله بن عبد العزيز الربيعة ان موسم الحج انتهى دون حدوث تفش كبير لمرض الانفلونزا كما كان يخشى بعض الخبراء وان خمسة فقط توفوا بفيروس (اتش1ان1) بين 73 اصابة مسجلة. وقال الوزير في تصريحات أذاعتها قناة العربية التلفزيونية يوم الاثنين ان خمسة حجاج توفوا بالفيروس خلال الايام السابقة على بدء شعائر الحج يوم الاربعاء الماضي وخلال أداء المناسك. وقدم الى السعودية نحو 1.6 مليون حاج من خارج البلاد للمشاركة في مناسك الحج هذا العام. وكان خبراء في قطاع الصحة من الولايات المتحدة ومن دول عربية منها السعودية قد حذروا من احتمال انتشار فيروس (اتش1ان1) عن طريق الحجاج القادمين من مكة أو المغادرين لها مما يضع أنظمة الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم تحت ضغط. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 30 نوفمبر 2009)

---

للحفاظ على دوام موظفي الحكومة .. إلغاء صلاة الجمعة في تونس

---

بينما تكتظ المساجد في جميع انحاء العالم بروادها وقت صلاة الجمعة توصد ابواب جامع الزيتونة وسط العاصمة التونسية امام المصلين ليس لاعمال ترميم ولكن لان رواده يجمعون الجمعة مع صلاة العصر حفاظا على دوام العمل لموظفي الدولة. السبب وراء تأجيل صلاة الجمعة إلى العصر هو أن الجمعة في تونس يوم عمل عادي ويوم الاحد هو العطلة الاسبوعية منذ عهد الاحتلال وعندما استقلت تونس عام 1956 ووصل الحبيب بورقيبة للسلطة ابقى الكثير من الاوضاع الوظيفية على ما هي عليها ومنها عطلة الاحد التي ما زالت سارية حتى الان وعندما تضرر المواطنون التونسيون من حرمانهم من صلاة الجمعة، لجأ بورقيبة لاصدار فتاوى من بعض المشايخ تقضي بجواز الجمع بين الجمعة والعصر معا بحيث يتم تقسيم المساجد يوم الجمعة لقسمين الاول يؤدي الصلاة في وقتها بينما القسم الثاني يؤجلها إلى ما قبل صلاة العصر بنصف ساعة حتى تتاح للموظفين العموميين أن يؤدوها بعد انتهاء مواعيد دوامهم الرسمي التي تكون معدة من قبل السلطات وتتحدث في قضايا لا يمكن تخيلها مثل خطبة الجمعة اهمية الحفاظ على قواعد السير والمرور بالطرق تجنبا للحوادث المروعة التي تتضاعف خلال عطلة الصيف وانتعاش السياحة الداخلية والخارجية، او حول اهمية الحفاظ على الزهور بالشوارع والحدائق العامة هذه السلوكيات من صميم الاسلام… وتختتم الخطبة بالدعاء للرئيس زين العابدين ولوزير الداخلية ورجال الشرطة، ويأتي موضوع الخطبة مكتوبا وهو موحد بجميع المساجد وعلى الخطباء الالتزام به والا تعرض للمساءلة. وجميع المساجد بتونس تخضع لنظام صارم يقضي بفتحها امام المصلين في اوقات الصلاة بعدها يتم اغلاق ابوابها فورا ولا يسمح القائمون عليها لاي مصل بالبقاء داخل المسجد كما يحظر عقد اي تجمع او اجتماع داخل المسجد تحت اي مسمى مهما كانت الاسباب لان ذلك يعرض المشرف على المسجد لعقوبات صارمة حيث يتم اختيار هؤلاء المشرفين بعناية كبيرة وتتم مراقبتهم للتاكد من التزامهم بالتعليمات والتي من بينها عدم بث الاذان في مكبرات الصوت. وحسب صحيفة اللواء الأردنية ؛ يرى علماء الشرع أن الصلاة لها وقت محدد تصلى فيه وصلاة الجمعة مع العصر رأي يخالف صريح القرآن ولا يكون الا لعذر شديد اما أن يكون سياسة دولة فلا يجوز ذلك شرعا كما أن صلاة الجمعة تعتبر عيدا للمسلمين يجتمعون فيه حتى تتآلف قلوبهم وقد عمد الاستعمار لتفريقهم وبث سياساته التبشيرية التي تجعل يوم صلاة المسيحيين في كنائسهم اجازة لنا ويوم عيدنا عملا حتى يقلل من التآلف وكان على ولاة الامر تدارك ذلك. (المصدر:نشرة اخبار العرب  بتاريخ 29 نوفمبر 2009)

---

التوتّر لا يخدم المصلحة الوطنية !

 

 بقلم د.مصطفى بن جعفر

---

 إنّ المتابع للأوضاع التونسية يلاحظ أنّ التوتّر بين السلطة و معارضيها تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة بشكل غير مسبوق، إضافة إلى ما يطرحه من تساؤلات حول اختيار هذا التوقيت بالذات، و هو توقيت لا يبدو- حسب معيار المنطق السياسي المألوف- متناسقا و منسجما مع ما تطمح السلطة إلى تحقيقه من وفاق و تأييد حول ما أنجزته منذ السابع من نوفمبر 1987 و حول مشروعها المستقبلي بمناسبة إحياء الذكرى الثانية و العشرين للتحوّل.  و خلافا لما كان مأمولا، عاشت البلاد انتخابات شبيهة بسابقاتها تحكّمت في كل مراحلها إدارة منحازة ، انتخابات طغى عليها الطابع الإجرائي على حساب الحوار السياسي و غابت فيها المنافسة و الشفافية، انتخابات أعادت إنتاج ذات المشهد السياسي الذي أكدت التجربة تكلّسه و عدم تلاؤمه مع واقع الساحة السياسية، إضافة إلى تناقضه مع أبسط قواعد النظام الديمقراطي.  قد يتبادر إلى الأذهان أن السلطة حققت انتصارا ” باهرا” حسب ما تردده وسائل الإعلام الرسمية و ما نقرؤه على العديد من اللافتات،هنا و هناك، من منطق أنها تحكمت كليا في مجريات الأمور و حققت النتائج التي خططت لها، إذ حافظت على هيمنتها في مجلس النواب، و جازت الموالين حسب نسبة ولائهم لها، و عاقبت من تشبث باستقلاليته بدون أدنى اعتبار لما كان يمكن أن تجنيه من مصداقية لو أنها احترمت تلك الاستقلالية. أما الحقيقة فإن الظروف التي حفت بالانتخابات – خاصة في ما يتعلق بالعدد الهائل لقائمات المعارضة التي حرمتها الإدارة المتحزبة من المشاركة – و كذلك ما أفرزته الانتخابات من نتائج، لا تعكس سوى تواصل النزعة السلبية التي ترفض كل تغيير و لو أدى بها ذلك إلى معاكسة واقع المجتمع المتحرك و فرض الجمود القاتل.و بالتالي فإن حصيلة الانتخابات تمثلت في اهتزاز صورة النظام و ضعف الحجج التي يقدمها دوما لتبرير ما يعتبره أسلوب التدرج في تجسيم الديمقراطية.  لا نشكّ في أن الماسكين بالنفوذ يدركون أن حقيقة الأوضاع و ما ينتظر البلاد من “تحديات” يفرض تغيير أسلوب الحكم و فتح مجال الحريات و توسيع رقعة المشاركة و التعددية. و هم يدركون أيضا أن الإصلاح هو الضريبة التي لا مفر منها من أجل أن تكسب البلاد مكانة متقدمة في علاقاتها بالغرب عامة و بالاتحاد الأوروبي خاصة.و في هذا الاتجاه تحملت المعارضة الوطنية مسؤوليتها المكلفة حيث لم تترك مناسبة تمر دون التنبيه إلى الضرورة الملحّة للإصلاح. إنّ السؤال المحيّر الذي يتداوله جلّ المتابعين للشأن التونسي هو: ما الذي يفسّر هذا الانغلاق المفرط ؟ لماذا كل هذا التخوف لدى حزب الأكثر من مليوني منخرط تجاه تحرك “بعض العشرات من الناشطين” إلى حد اللجوء إلى تجاوز القانون و القمع و ما يكلفه ذلك من تدهور لصورة النظام وطنيا و خارجيا؟ لماذا كل هذا الاحتكار لوسائل الإعلام  و كل هذه المحاصرة لصحف المعارضة و للصحافيين؟ هل هي الخشية من أن يؤدي التغيير – أي تغيير-  إلى زحزحة بعض المواقع  أو تقليص بعض المصالح؟ ما الذي يبرّر كل هذا الانفلات و التشنج و تعبئة الأنصار ، لا ضدّ المعارضين فحسب– كما أصبح مألوفا – بل ضد الأصدقاء التقليديين الذين لم يألوا جهدا في الوقوف إلى جانب النظام و دعم سياساته حتى عندما تكون هذه السياسات مدعاة للنقد و القلق بل متعارضة مع ما التزمت به تونس الرسمية في إطار علاقاتها الدولية و ما أبرمته و أمضت عليه من عهود و اتفاقيات في مجال احترام الحريات و حقوق الإنسان؟ طبعا لا مجال للمساومة في خصوص السيادة الوطنية- عندما تكون بحق مهددة- و لكن هل من المعقول أن نطلب من الأجانب الولاء و التأييد بحجة أن كل نقد منهم هو تدخل أجنبي و إحياء لعقلية الاستعمار البغيض؟ نعم ” إنّ الوطنية لا يمكن أن تخضع للابتزاز أو للمزايدات والحسابات الشخصية” و لا يمكن، بجرة قلم، أن تصبح رديفا للولاء للسلطة، يضفي على سياساتها و تصرفاتها قداسة لا مشروعة و لا مقبولة حيث تتنافى مع حق الاختلاف و هو أساس النظام الديمقراطي.  إنّ الولاء لتونس يفرض أن نضع مصلحتها فوق كل المصالح و أن تتضافر كلّ الجهود لإخراجها من حلقة الاحتقان و الجمود و فتح آفاق جديدة لشعبنا و شبابنا . إن المبادرة اليوم تعود إلى الماسكين بالسلطة قبل سواهم ، فالسلطة هي  القادرة على إحداث تنفيسة  حقيقية فى الحياة السياسية و الاجتماعية تحيي لدى النخب و الجماهير جذوة الأمل و تدفعها إلى العمل الجاد من أجل أن تلتحق تونس بركب التقدم و الديمقراطية. و هذا ليس بعسير إذا خلصت النية و توفرت الإرادة .  

(المصدر:مواطنون العدد 126 بتاريخ 25 نوفمبر 2009 )  

---

المعهد الأعلى للمحاماة في ميزان العدالة

---

منذ نشأته ، أثار المعهد الأعلى للمحاماة لغطا واسعا داخل الوسط القانوني والحقوقي وذلك تخوفا من أن يكون وسيلة للإقصاء والتمييز بدلا عن تكوين وتأطير المحامي، هذا الهاجس تعزز بإقصاء الهيئة الوطنية للمحامين من إعداد القانون المنظم لهذا المعهد، ثم تفاقم بعد تكريس هيمنة السلطة على إدارة شؤون المعهد من خلال جعل وزارة العدل و حقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي المشرفين الفعليين على تسيير المعهد الأعلى للمحاماة وبالتالي إقصاء الهيئة الوطنية للمحامين من مهمة الإشراف كما هو معمول به في عديد الدول الديمقراطية مثل كندا وغيرها…… هذا الإجراء أثار احتجاج الهيئة الوطنية للمحامين بل أدى إلى تحرك المحامين من خلال بياناتهم المتعددة وحتى اعتصامهم في دار المحامي منادين برفع يد السلطة عن المعهد حتى لا يكون أداة لتصفية خصومها أو مخالفيها وهو ما بدت ملامحه تتضح من خلال تجربتي الشخصية ؛ حيث اجتزت مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة في صيف 2009 وبعد نجاحي في اختبار الأسئلة متعددة الأجوبة فوجئت بعدم وجود اسمي في قائمة الناجحين في الاختبار الكتابي مع العلم أن مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة تمر بثلاث مراحل : اختبار الأسئلة متعددة الأجوبة اختبار كتابي اختبار شفوي مفاجأة رسوبي في الاختبار الكتابي مأتاها أدائي المتميز في كل المواد الكتابية ( مادة القانون المدني ضارب 3، مادة القانون الجزائي ضارب2، مادة الحريات العامة وحقوق الإنسان ضارب 1 ) . ولقد كانت مادة القانون المدني من خلال اختبارها الكتابي مصفاة حقيقية للطلبة حيث أعاد عديد الطلبة أوراق اختباراتهم فارغة قبل مضي ثلث الوقت ، كما عبر معظم الطلبة عن استيائهم وتخوفهم من مادة القانون المدني نظرا لأن أغلبيتهم لم يتوقعوا موضوعا مماثلا بل لم يراجعوها حتى وهو ما عزز توقعات نجاحي في الاختبار الكتابي ، لكن ما راعني هو غياب اسمي عن قائمة الناجحين في حين أن أحد زملاء دراستي نجح في هذا الأخير رغم كونه قد عبر لي مسبقا عن عدم مراجعته لموضوع الاختبار الكتابي و بالتالي ضآلة مردوده في مادة القانون المدني. وعندما توجهت لإدارة المعهد الأعلى للمحاماة لمعرفة أعدادي في المواد التي اجتزتها بما أن إعلان النتائج اقتصر على ذكر أسماء الناجحين فقط،فوجئت برفض الإدارة معللة ذلك بأن الوزارة هي التي تحتفظ بالأعداد وهي التي تعلن عن أسماء الناجحين. وهو ما زاد مخاوفي من أن أكون قد تعرضت لعملية إقصاء متعمدة من قائمة الناجحين وذلك على خلفية نشاطي النقابي والثقافي بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس(2) حيث شاركت وأشرفت على عديد الإضرابات و المسيرات والتحركات النقابية في كليتي بصفتي ممثلا للطلبة في المجلس العلمي إضافة لعلاقتي بعديد النشطاء السياسيين والحقوقيين وخاصة منها علاقتي بمنظمة حرية وإنصاف وجمعية المجلس الوطني للحريات وترددي على مقر الحزب الديمقراطي التقدمي. ومما أكد لي تعرضي للإقصاء من هذه المناظرة إعلامي من قبل عديد زملاء الدراسة الذين اجتازوا المناظرة أيضا بقيام السلطة ببحث أمني قبل الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي. كما أن أستاذي فوزي بالكناني أستاذ مادة القانون المدني بكليتي والمشرف على إصلاح امتحان القانون المدني بالمعهد الأعلى للمحاماة أكد لي أن النتائج في اختبار هذه المادة والذي اعتبر غربالا حقيقيا للناجحين قد أسندت فيه الأعداد بصفة مضخمة نظرا لرداءة الأجوبة وأن كل من قدم معلومات عامة حول موضوع الاختبار قد تحصل على معدل يمكنه من النجاح في الاختبار. كل هذه القرائن جعلتني أتأكد من إقصائي من هذه المناظرة رغم كونها مناظرة خاصة بإحدى المهن الحرة إلا أن مهنة المحاماة على ما يبدو أصبحت هاجسا يؤرق السلطة نظرا لحيوية هذا القطاع وتعدد مشارب منتسبيه وبالتالي بقاءه خارج خارطة التدجين والإخضاع فكان المعهد الأعلى للمحاماة ذلك النعش الجديد الذي أعد لخنق استقلالية المحاماة وتدجين منتسبيها مما دفعني لكتابة هذا المقال بعنوان “المعهد الأعلى للمحاماة في ميزان العدالة ” متوجها للرأي العام الوطني والطلابي بنداء لإنقاذ مهنة المحاماة قبل أن تدخل عصرا جليديا جديدا. وصدق أبو القاسم الشابي عندما قال : البـــؤس لابن الشعب يأكل قلبــــه والمجــد والإثراء للأغــــراب والشعب معصــوب الجفون مقسـم كالشاة بين الذئب والقصــاب والحق مقطـوع اللســان مكبــل والظلم يمرح مذهب الجلباب ذاك قليـــل في حيــــاة مـــــــــرة في دولة الأنصاب والألقــاب وسام عثمان طالب مرحلة ثالثة – كلية العلوم القانونية بتونس  II  

---

عدنان الحاجي لـ “مواطنون” السراح الشرطي سيف مسلط على رقابنا

---

حاورته زكية الضيفاوي لاشك أن الإفراج عن مساجين الحوض المنجمي قد مثّل بادرة طيبة ارتاحت لها عائلات المساجين وكل المتابعين للشأن الوطني.  ولكن الصيغة التي تم بها الإفراج، وهي صيغة العفو الخاص لم ترتق إلى ما كان يأمله الجميع من طيّ لهذه الصفحة إذ كان المطمح أن يكون السراح في إطار يضمن تمتع مناضلي الحوض المنجمي بكل حقوقهم من ذلك عودتهم إلى سالف مراكز عملهم ويضع القضية في إطارها الحقيقي وهو أن هؤلاء المساجين هم معتقلو رأي تحركوا من أجل حقّ أهلهم في الشغل والعيش الكريم وأطروا احتجاجات منطقة المناجم حتى لا تنحرف عن طابعها الاجتماعي المدني والسلمي. من أبرز الوجوه التي تعرضت للاعتقال والسجن بسبب تأطير هذه الاحتجاجات عدنان الحاجي رجل التربية والنقابي المعروف في مدينة الرديف،  وبرغم زحمة المهنئين له بعد خروجه من السجن وكثرة الاتصالات التي يجريها معه النقابيون لم يبخل على جريدة مواطنون التي غطت وتابعت كل أحداث الحوض المنجمي بالحوار التالي:

الإفراج عنكم هل يمكن أن يكون بادرة في اتجاه غلق ملف الحوض المنجمي؟ ج: الإفراج عن مساجين الحوض المنجمي لا يمكن أن يكون حلاّ نهائيّا لملف الحوض المنجمي، لأنّه جاء في إطار سراح شرطي وليس في إطار عفو رئاسي شامل يمكن أن ينبئ بغلق الملف. بل يبقى هذا السراح الشرطي سيفا مسلطا على رقابنا لتخويفنا وحتى لا نعود إلى طرح مطالبنا من جديد. وغلق ملف هذه القضية يتطلب أوّلا وأساسا تحقيق المطالب التي رفعها أهل الحوض المنجمي . وإعادة كلّ المساجين إلى سالف وظائفهم. إذن ملف التشغيل الذي كان السبب الأساسي في اندلاع التحركات الاحتجاجية أضيفت إليه مسألة أخرى وهي مسألة إعادة إدماج المساجين الذي طردوا من أعمالهم بسبب تبنيهم لمطالب أهالي الحوض المنجمي. وهل من وعود جديّة في هذا الإطار؟ ج: نحن نأمل أن يعود جميع المطرودين من وظائفهم بسبب تضامنهم وتبنيهم لمطالب الجهة إلى سالف وظائفهم في القريب العاجل. وأملنا كبير خاصة بعد أن التقينا بالسيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعبّر لنا صراحة عن وقوفه ووقوف الاتحاد إلى جانبنا للعمل على تحقيق هذا المطلب كما نأمل في تشغيل كلّ الذين ناضلوا من أجل هذا المطلب ودفعوا الثمن باهضا من أجله.مع ملاحظة أنّ مشاريع شركات المناولة التي، رغم احترازنا عليها وموقفنا منها، نعتبرها مرحلة انتقالية في انتظار بعث مشاريع تنمويّة قادرة على ضمان استقرارية الشغل وبالتالي ضمان مورد العيش لأكثر عدد ممكن من جحافل المعطلين عن العمل سواء كانوا من أصحاب الشهائد أو من غيرهم. الفيضانات التي اجتاحت مدينة الرديف مؤخرا أكدت شرعية مطالبكم واحتجاجاتكم. كيف وقعت معالجتها في نظركم؟ ج: لقد سبق أن طرحنا هذه المسألة خلال تحركاتنا الاحتجاجية وكنّا نتوقع أن أيّ كارثة طبيعيّة ستكون عواقبها وخيمة على المدينة نظرا لهشاشة البنية التحتية لها وانعدام حمايتها الحماية اللازمة خاصة وأنّ شركة فسفاط قفصة التي تستنزف ثروات المنطقة دون المساهمة في أيّ تنمية حقيقيّة كانت المتسبب الرئيسي في ما حدث مؤخرا لأنها تعمدت غلق المنافذ وشعاب الجبال التي كانت تمثل مجاري لمياه الأمطار بمدّها لطرقات ومسالك تسهل عليها نقل الفسفاط بالشاحنات، مما جعل تسرب مياه الأمطار صعبا وتكونت برك ماء تضخم حجمها بسبب انعدام صرفها فانسابت أودية عملاقة أغرقت المدينة وتسببت في كارثة حقيقية لم تكن معالجتها جديّة بالقدر اللازم . إن معالجة مخلفات الفيضانات لا يمكن أن تكون بتوزيع مساعدات يسيرة على الأهالي الذين كانت خسائرهم جسيمة، بل الحلّ الفعلي والمحلي يكمن في تركيز قنوات صرف المياه والاعتناء بالبنية التحتية وإنجاز مشروع حماية حقيقية للمدينة على غرار ما وقع سابقا في صفاقس مثلا. إضافة إلى أنّ هذه المساعدات وقع التلاعب بها وسرقتها من قبل بعض المسؤولين عنها، حتى أنّ بعضها يباع في الأسواق بشهادة أهالي الرديف. و كانت زوجتي قد أبلغت السلطات بذلك وقدمت تقريرا للرئاسة في الغرض. ونحن ننتظر محاسبة هؤلاء المتلاعبين بالمساعدات على ما ارتكبوه في حق أهالينا. الأموال التي وقع رصدها للنهوض بتنمية الجهة إثر احتجاجاتها، هل ترونها كفيلة بحلّ مشاكل الحوض المنجمي؟ ج: نحن، ككلّ الناس، علمنا عبر القنوات الإعلامية الرسمية برصد مبالغ لإقامة مشاريع تنموية بمنطقة الحوض المنجمي، ونحن إلى حدّ الآن ننتظر انجاز هذه المشاريع. فأنا بصراحة وخلال عودتي إلى الرديف لم ألاحظ إلاّ بناء واحدا بصدد الإنجاز يقال إنه مركز جديد للاتصال عن بعد. ونرجو أن لا تذهب هذه الأموال أيضا سدى وأن لا يقع التلاعب بها، وأن تصرف في إنجاز مشاريع حقيقيّة من شأنها أن تخفف وطأة الفقر والحرمان عن أهالي المنطقة، وأن تساهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة للتخفيف من حالة الاحتقان والتوتر. ونرجو من الدولة أن تتكفل بإنجاز هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن، ونحن مستعدون للمساهمة فيها ومراقبتها إذا ما وقع سعي لتشريكنا في ذلك. (المصدر:مواطنون العدد 126 بتاريخ 25 نوفمبر 2009 )

---

استبداد الوهم

---

يُقالُ استبدّ بالأمر أي انفرد به… ويُقالُ استبدّ الأمرُ به أي غلبهُ وتملكهُ. وسنتكلمُ هنا في الذين استبدّ بهم الأمرُ… والأمرُ هنا هو الوهمُ.   نتكلم في الذين نبتوا في طقس غائم وفي تربة مغدورة بسمادٍ عقيمٍ… أولائك الذين طلعوا خارج كل الفصول وارتووا من ضمإ الآخرين وتطاولت قاماتهم على الرقاب الملوية وعلى الأعمدة المكسورة… أولائك الذين انتُدِبُوا ذات ليل ماكر لسدّ الشغورات المفتعلة ولتنشيط الصّخب وتفعيل الروايات الزائفة… نكراتٌ يطلعون كما الشوك في أوديةٍ مهجورةٍ أو كما عرائس الكاوتشو ينفخ فيها الريح وتتحكم بها أصابع الصغار تسلية للكبار …عرائس مهددة بانتهاء صلاحية الإستعمال وبانفراط الريح بوجوه المتسلين بها… صدّق أولائك أنهم على بركة عظيمة وأنهم منذورون للوطن مذ هبطوا إلى الدنيا… صدقوا أنهم بحجم الهواء المنفوخ فيهم وأنهم أصحابُ رسالة بغير “نصّ” وغير معجزات… يتكلم أولائك في الأفكار وفي الذرّة وفي البيئة وتربية الماشية وفي الرياضة وأهواء النساء وفي التهديدات القادمة من خارج الجغرافيا تحتاج مزيدا من الإنتفاخ والتمدد أفقيا لاحتلال مساحة أكبر يمنعُ   الخطر من التسلل إلى مجالس “الحضرة الدائمة” حيث يتحلقُ شركاءُ الوهم يستنشقون دخان بخور من غير طيبٍ… صدّق الواهمون أولائك أنهم ذووا أحجامٍ تتخذ من الجغرافيا مكانا ومن التاريخ أحداثا ومن أنفس الناس مُهجا وأشواقا…   استبدّ الوهمُ بأولائك حتى سلبهم وعيهم بذواتهم وبحقيقتهم فلم يعد أحدهم لِيتذكرَ أيّ مسربٍ سربَ أو أيّ مهبط هبط… بل ونسي أنما هُو مُستعملٌ كلِحَامٍ في قطع حديد القفص المضروب على جهاز التنفس الطبيعي… تلك قضية طارئة على مراصد التحرر ومناضلي الناسوت الإفتراضي… كيف يمكن مساعدة الواهمين أولائك على التحرر من استبداد الوهم بهم … لقد نشأت “طبقة” واسعة من الواهمين يتعالون كأعمدة الدخان يحجبون الرؤية ويتسببون في فوضى السير وفوضى التخاطب وفوضى التواصل ويفتعلون صرخات مُوترة للأعصاب سالبةٍ للأمان   مُذهبةٍ للسكينة مزعجة للأنفس مقرفة للذائقة… “طبقة” لا تكف عن اللغو وعن العبث بعالم اللغة يمخرون فيها وينهشون ويقيئون … ويبتسمون بالألوان في نشرات الأخبار وبرامج الحيوانات الأهلية والوحشية سواء… “طبقة” لا تتأسس على فكرة ولا على جهدٍ مٌستجمعٍ لصراعٍ ولا على مسلك متدافعٍ مع غيره باتجاه معلوم أو غير معلوم… إنما على مكبوت حرماني ومخزون إلتذاذي تتآكل عناصرها وتأكلُ لا تكف عن المضغ ولا تبردُ لها أنيابٌ ولا يجفّ لها لعابٌ…   “طبقة” تتشكل سريعا كالضباب وسرعان ما تتلاشى إذا امتدت خيوط شمس أو عصفت ريحٌ…ثم لا تلبث أن تعاود التمدّد… وتكابرُ … يستبدّ الوهمُ بالفارغين   يؤزهم أزا ويشحنهم بجرأة على أعمدة الجغرافيا والتاريخ وعلى الأحلام المشروعة تتدفأ في فرُشٍ بريئة ناهضة… يزعقُ الواهمون أولائك في النجمة تخرق الظلمة وتدلّ السّراة إلى الفجر.. معنيون بتهديدات الضوء ـ يعرفون ـ يكشف وضعياتهم وأوضاعَهم وملامحهم الملفوفة في خطاب رخواني شقيٍّ كم ظل يتدرّب على فنون مخاتلة الوعي الشعبي وعلى التدرج في مراقي المقربين …   ذاك مشغل آخر يُفتحُ على مناضلي الأيام القادمة : كيفَ يُسَاعَدُ الواهمون على التحرر من استبداد الوهم؟ كيف يُساعَدون على العودة إلى مواقعهم الترابية حتى يتأملوا أنفسهم جيدا ويكفوا عن مُخادعة الناشئين يسألون عن عناوين وطنية يشتغلون تحتها وفيها ولها… لماذا يجرأ هؤلاء على التكلم باسم من لا يعرفهم؟ لماذا يُروّجون ما لا يُصدقونه ويعرفون أن من قد يسمعهم لا يُصدّقهم؟ لماذا يدّعون أنهم واقفون في “الجبهة” يصدّون أعداءً مُفترضين أو منتظرين وهم لا يملكون أداة ولا يهتدون سبيلا؟ أين سيقفون إذا ما تلاحمَ المختلفون أو إذا ما تبين أن “العداوة” إنما كانت من صناعتهم؟   سيجدون وطأة الخيبة وآثار استبداد الوهم وسيكتشفون أنهم إنما كانوا مجرّد عرائس كاوتشو في لعبة ابتدعَها المتوجّسون ذات ليلةٍ بمصابيح.    بحري العرفاوي  16 نوفمبر2009

---

أزمة “دبي” هل تكون خطوة على طريق التصحيح؟

---

ولاء حنفي  أحلام دبي العقارية..هل تجهضها الأزمة؟ “دبي أكدت لنا أن ما نواجهه اليوم ليس أزمة سيولة بل أزمة في الإيفاء بالديون”، هكذا علق جوناثان تيبر، أحد خبراء مركز بحوث Variant Perception بلندن، على ما يحدث حاليا بدبي. فبمجرد أن أعلنت شركة دبي العالمية يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009 عن طلب تأجيل سداد ديونها وفوائدها لمدة ستة أشهر حتى ترددت أصداء الخبر بكل أسواق المال العالمية، وسرت حالة من الذعر المؤقت بين المستثمرين، وبدأ المسئولون بكل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء الإدلاء بتصريحات حول مدى تأثير قرار دبي على أسواقها. وبنظرة سريعة للأرقام نجد أن هذ الحالة من الذعر مبالغ فيها، فبناء على بيانات بنك التسويات الدولية تبلغ ديون الإمارات المكشوفة حوالي 130 مليار دولار (منها 51 مليارا للبنوك البريطانية و31 مليارا للبنوك الأمريكية)، وهذا الرقم يمثل حوالي 0.4% فقط من إجمالي الديون العالمية ببنك التسويات الدولي، كما يقول ستيفن جين المحلل المالي بمؤسسة Blue Gold  لإدارة رءوس الأموال. ويؤكد ستيفن أن أغلب دائني شركات دبي محليين من إمارتي دبي وأبو ظبي، ولعل الوضع المالي الصعب الذي تمر به البنوك المدينة في كل من بريطانيا وأمريكا هو ما فاقم من رد الفعل على قرار حكومة دبي. دبي ليست الأخيرة فبعد مرور عام وعدة أشهر على بداية الأزمة المالية العالمية ومع استمرار تأكيد الدول الغربية أن الأوضاع المالية في الطريق للتعافي وأنها تبذل جهودا مستمرة للخروج من تلك الأزمة، إضافة للمليارات التي ترصدها لعلاج الركود الحالي والمحتمل تزايده، جاءت قرارات حكومة دبي لتحدث شرخا في جدار تلك المحاولات الواهي، وتعيد الذعر للكثير من المستثمرين حول العالم. فإعلان دبي -النموذج الاقتصادي المروج له عالميا على أنه أنجح نماذج الشرق الأوسط اقتصاديا- عجز حكومتها عن السداد هو ضربة موجعة، خاصة أن منطقة الخليج عموما ينظر لها على أنها الأغنى عالميا، وأنها قادرة على توفير الأموال لانتشال العالم من فترة كساده. غير أن ما حدث بدبي كان أمرا يسهل التنبؤ به، فعام واحد مدة غير كفيلة بتعافي النظام المالي العالمي، خاصة أن حكومات الدول اتبعت سياسات تقليدية لمواجهة الأزمة، اعتمدت في أساسها على الإنفاق لمواجهة حالة الركود، وهي سياسات يقر البعض أنها فاشلة. أما حكومة دبي فقد اعتمدت نظاما اقتصاديا قائما بشكل أساسي على قطاع الخدمات والسياحة، وبنت أغلب مواردها على الاستدانة من أسواق المال العالمية لتمويل مشروعات عقارية ضخمة وغير مخططة، وبالتالي فإن دبي “النموذج” لن تكون المحطة الأخيرة لقطار الأزمة المالية وتبعاته، بل من المحتمل أن تظهر نقاط خلل أخرى بدول أخرى في المستقبل القريب ما دامت تتحرك بنفس الآلية وبنفس طرق إدارة اقتصادها. تصحيح لا بد منه تشهد دبي منذ عشر سنوات نهضة عقارية ومالية مستمرة أديرت بشكل مبالغ فيه اعتمادا على الاستدانة، ولذا كان من الطبيعي ومع وضع الاقتصاد العالمي أن تحدث موجة تصحيحية، سواء لسوق العقارات أو سوق الائتمان بدبي وباقي دول الخليج، فأي متابع لأسواق المال العالمية أو المحلية يعلم بشكل أكيد أن السوق إذا ما ارتفع بشدة فلا بد من هبوط تصحيحي لفقاعة الارتفاع. وتوضح البيانات كما يرصدها ممدوح الولي، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، ملامح التصحيح، ففي قطاع العقار تراجع نمو الأسعار من 42% بالربع الأول عام 2008 إلى 16% بالربع الثاني لنفس العام، ثم إلى 5% بالربع الثالث، ليتحول النمو إلى تراجع للأسعار بنسبة 8% خلال الربع الأخير لـ2008. وهو التراجع الذي استمر خلال الشهور الأولى من 2009، وقامت شركات عقارية بتجميد مشروعات وأعلنت شركة إعمار العقارية عن دراستها لإلغاء أو تأجيل بعض المشروعات بقيمة 25 مليار دولار استجابة لطلب المساهمين. وأعلنت شركات عن خسائر بالربع الأخير من عام 2008، مثل دبي للاستثمار، وقامت شركات عقارية مثل نخيل العقارية بإلغاء عدد من الوظائف، ونفس الأمر لـ”داماك” العقارية والشعفار للمقاولات وغيرها، وتأخرت الشركات العقارية المتصلة بالحكومة في دفع مستحقات شركات المقاولات رغم إتمام الأعمال؛ مما دفع تلك الشركات للتخلص من جانب من العمالة بها. وتم الإعلان عن تأجيل افتتاح مطار آل مكتوم إلى عام 2010 بدلا من 2009، وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تأجيل إقامة محطة للطاقة بنحو 8.6 مليارات دولار، كما تضمن إعلان موازنة حكومة دبي لعام 2009 وجود عجز بلغت قيمته 1.14 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى، وهذا ما يؤكد اتجاه السوق لخطوات تصحيحية لهيكل الأسعار. هيكلة وليس عجزا ويعتبر ما أعلنته شركة دبي العالمية نوعا من هيكلة الديون، وليس إعلانا عن العجز بالسداد، وهو طلب تلجأ له العديد من الدول عند التعرض للتعثر في تسديد ديونها، ولا شك أن الحكومة المركزية بأبو ظبي سوف تتدخل للحل، حيث تعهد البنك المركزي الإماراتي بتوفير السيولة ببنوك البلاد بعد إعلان دبي العالمية تأجيل سداد الديون، كما تدخل من قبل لشراء نصف السندات التي طرحتها حكومة دبي بقيمة 20 مليار دولار مما كان له أثر إيجابي واضح على السوق، حيث ساعد على انخفاض معدلات التأمين على القروض. المساعدات المالية والدعم لن يكون كافيا للخروج من أزمة دبي الحالية، فدبي تحتاج للخروج من أزمتها لإدارة حازمة واعية بالمخاطر المرتبطة بالاقتراض المبالغ فيه للتمويل، وإعادة تخطيط للتوسع العقاري، وكذا إيجاد قطاعات إنتاجية أخرى للاستثمار أكثر ثباتا من القطاعات المالية والخدمية، أي أن هناك حاجة لإعادة النظر بنموذج دبي الاقتصادي للوصول لنموذج أكثر قوة وثباتا. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 30 نوفمبر 2009)

---

المواطن والدولة في مرحلة هيمنة السوق

---

2009-11-30 بتغير دور الدول وإسنادها لدورها السابق في الرعاية والخدمات إلى القطاع الخاص، تتغير العلاقة أيضا بين الدولة والمواطن وبين الدولة والشركات، ويصبح الاستهلاك عاملا أساسيا في تحديد وتنظيم العلاقات بين البنى والمراكز المشكلة للدولة والمجتمع، فلم يعد الاستهلاك مجرد حقل من حقول إدارة الأعمال والتسويق، ولكنه الممثل الشرعي والوحيد للسياسة والثقافة والخدمات والإدارة، وأصبح سلوك المستهلك يحدد السياسة والاقتصاد. وقد استطاع رالف نادر أن يجعل من قضايا حماية المستهلك محورا لحركات سياسية واجتماعية تؤثر في السياسة الأميركية والعالمية، وينتظم في الجمعيات التي يديرها أو يرعاها ويمولها نادر اليوم أكثر من 150 ألف متطوع، وخاض رالف نادر وحيدا معركة شهيرة مع شركات صناعة السيارات في الستينيات من القرن الماضي عندما أصدر كتابه “غير آمنة على أية سرعة.. الأخطار المصممة في السيارة الأميركية” والذي اعتبرته مجلة تايم “ثورة المستهلكين”، وهي القضية التي شغلت الأمة الأميركية، وأثرت في صناعة السيارات في العالم، فقد كشف أن حوادث السيارات التي تقع لا تحدث فقط بسبب أخطاء السائق، ولكن أيضا بسبب التصميم الرديء لهذه السيارات، وقد طالب بإضافة حزام الأمان الذي لم يكن معمولا به في ذلك الوقت، وبخبرته في العمل في حركة الحقوق المدنية وثقافته الواسعة، فقد شغل كثيرا بمواجهة شركات صناعة السيارات، وأصدر الكونغرس على إثر هذه الحملة قوانين السلامة العامة على الطرق، وعلقت صحيفة “واشنطن بوست” على ذلك بأن جماعة ضغط مكونة من شخص واحد هو رالف نادر يعمل من أجل مصلحة الشعب الأميركي استطاع أن يهزم أعظم الشركات، فقد كانت جنرال موتورز تحقق في تلك الفترة أرباحا سنوية تناهز البليوني دولار. واستطاع نادر أن يجند عشرات آلاف الشباب للعمل في مجالات عدة، مثل الإصلاح الضريبي، وحرية المعلومات، وإصلاح قوانين التأمين، والطاقة النووية، ومراقبة الكونغرس، وسلامة الطرق والسيارات، وحقوق المعوقين، وأصبح مصطلح “نادرزم” يستخدم في التعبير عن سخط المستهلكين على رداءة المنتجات والخدمات، وتضم اليوم منظمة “المواطن العام” التي أسسها حوالي 150 ألف ناشط يعملون في مجالات حماية المستهلك. اليوم أصبحت جمعيات حماية المستهلك المرشح الأكثر أهمية للنضال من أجل حماية المجتمعات وإعادة تنظيمها في مواجهة الشركات، ولتدفع الحكومات والمشرعين إلى سياسات وإجراءات تكسر التحالف بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص، وتجعل المجتمع شريكا مكافئا وقادرا على حماية مصالحه. ربما تكون سياسات مقاطعة السلع من أفضل الوسائل فعالية في مواجهة الاحتكار، وفي الأردن على سبيل المثال دخلت جمعية حماية المستهلك في مواجهة إعلامية ومجتمعية مع سياسات التسعير غير العادلة التي تمارسها شركات استيراد اللحوم والمواد الغذائية، وبعضها يكاد يحتكر سوق اللحوم، ونشرت الجمعية أرقاما مفزعة عن الفرق بين سعر البيع للمستهلك وبين التكلفة الحقيقية لمجموعة من السلع، وكانت أرقاما تؤشر إلى نسبة هائلة من الأرباح تتقاضاها الشركات تصل إلى ما بين %200 و%400، وأظهرت أيضا أن المواطنين والمجتمعات لم يكونوا يدركون معاركهم الحقيقية من قبل، ولم يكونوا يلاحظون الاستغلال الوحشي والظلم الواقع عليهم. وإذا كان القطاع الخاص في سياسات السوق الجديدة يملك الحرية الكاملة ليبيع بالسعر الذي يختاره، والحكومات تحولت في الغالب إلى شريك للقطاع الخاص يسهل عمله ويسخر إمكاناته التنفيذية والبوليسية لحماية الشركات ودعمها، فإن المجتمعات وجدت سلاحها في مقاطعة كثير من السلع والبحث عن بدائل، وبالطبع لم تكن عملية سهلة رغم منطقيتها، فالمجتمعات تتعرض لعمليات نهب واسعة ومنظمة، وليس هناك من يدافع عنها، حتى المواطنون أنفسهم يواجهون الحالة بسلبية وعجز وغياب كبير عن الوعي اللازم بحقوقهم وفرصهم في تحسين حياتهم. القضية الأساسية التي كشفت عنها عمليات حماية المستهلك كانت هي الإضعاف الشديد والإنهاك الذي تتعرض له المجتمعات، وحرمانها من فرص التأثير والمشاركة، وأن تكون على قدم المساواة مع السلطة التنفيذية والقطاع الخاص. الحالة تشبه مصارعة أميركية جائرة يتداول فيها مصارعان ضخمان ضرب مصارع ثالث معزول ومحاصر. وأظهرت أن المجتمعات بحاجة إلى مبادرات لإعادة تنظيم نفسها وفق مصالحها واحتياجاتها وأولوياتها، ولا أتحدث هنا عن النقابات وما يسمى منظمات المجتمع المدني، فهي لا تختلف كثيرا في تخليها عن دورها المفترض وعن المجتمعات وعن الشركات والسلطة التنفيذية. ويمكن أن تكون حملات التوعية الاستهلاكية بداية لمنظومة من المبادرات التي تعيد النظر في كثير من أساليب الحياة وأنماط الاستهلاك، فنحن نحتاج إلى إعادة نظر شاملة في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية، وملاحظة ما يمكننا عمله لتنمية ثقافة الادخار وتنظيم الموارد باتجاه الاحتياجات الحقيقية، وباتجاه الرفاه الحقيقي وتحسين حياتنا، فنحن ننفق كثيرا ولكننا لا نحصل على حياة أفضل، والسؤال هو كيف نحصل بالموارد نفسها على نتائج أفضل، وكيف نرفع مستوى معيشتنا بلا موارد إضافية؟   ibrahim.gharaibeh@windowslive.com  

(المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 30 نوفمبر 2009)