الأحد، 11 يوليو 2010

10ème année, N°3701 du 11. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

 Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

11جويلية 2010 نداء من اجل إيقاف التتبع ضد الصحفي بوكدوس

  بعد ا أن أقرت محكمة الاستئناف بقفصة الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي الفاهم بوكدوس والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات يهم اللجنة الوطنية التأكيد على ما يلي: ·   إن وجود السيد بوكدوس ضمن الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض ألمنجمي لمدة أشهر كان بغاية تأمين تغطية الأحداث لقناة الحوار التونسي، ·   إن محكامته في الطورين الابتدائي والاستئنافي قد عرفت العديد من الإشكالات القانونية التي سبق أن لفت لها المحامون انتباه هيئة المحكمة. فابتدائيا، لم يقع جلب بطاقة سوابقه من دائرة التعقيب بتونس، كما لم يقع عرض المتهم  على ألقيس. إجراءان ضروريان  قبل إصدار أي حكم جنائي ، حسب هيئة الدفاع .إلى ذلك لم يتمكن المحامون من المرافعة  وسارعت المحكمة الابتدائية بإصدار الحكم دون استكمال كل الإجراءات القانونية, أما في طور الاستئناف فان بطاقة السوابق التي وقع جلبها قد حوت حكما صادرا سنة 1999 وهو ما أثار تساؤل المحامين ، حيث أن هذه البطاقة لا يجب أن تحتوي إلا على  الأحكام الصادرة خلال الخمس سنوات الماضية, كما أن الاستعجال في إقرار الحكم يمثل إجراءا استثنائيا ، حيث لم يتمكن السيد بوكدوس من التواجد بالمحكمة ، نظرا لوجوده بمستشفى عمومي وحاجته الأكيدة للعلاج  كما أثبتت ذلك الشهائد الطبية التي جلبها محاموه. فقانونيا، ألا يجب الانتظار حتى انتهاء فترة علاجه ليتمكن من الدفاع على نفسه ؟ وهل يقر القانون بمحاكمة شخص   موجود بمستشفى عمومي للعلاج  وهو بحالة سراح؟ لذا نرفع نداء عاجلا للسلطة حتى تتوقف كل التتبعات  في حق السيد الفاهم بوكدوس ليتمكن من استكمال علاجه ويعود إلى حياته الطبيعية. كما نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح كل المحاكمين ووقف تتبع الملاحقين في قضايا الحوض ألمنجمي وغلق هذا الملف نهائيا، وذلك من أجل مصلحة الجهة والبلاد.

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

ندوة وطنية عن مستقبل الجمهورية بمقر الديمقراطي التقدمي

حرر من قبل المولدي الزوابي في السبت, 10. جويلية 2010 انتظمت بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بتونس العاصمة صباح يوم السبت 10 جويلية 2010 ندوة وطنية حول مستقبل الجمهورية حضرها عدد من الأطراف والشخصيات الوطنية. وتناول المجتمعون الوضع السياسي واصفين إياه بالمنغلق وعبروا عن انسداد الافق واشتداد الشعور بالحيرة ازاء مستقبل البلاد خاصة في اطار احتكار السلطة لحرية الترشح والتعبير والاجتماع فضلا على الانحياز واستشراء ظاهرة الفساد على حد ما جاء في البيان الختامي للندوة.لاسيما في ما يتعلق بما اعتبره المجتعون استحقاقات 2014 . و جاء في اعلان الندوة دعوة المجتمعين الى العمل المشترك والنضال من اجل تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورتين لاغير واقرار حرية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للجميع، والفصل الفعلي بين السلطات وانتخابات حرة ونزيهة وحرية الاعلام والصحافة والابحار على الانترنيت وحرية الاجتماع والتجمع وتأسيس الاحزاب والجمعيات وسن قانون العفو العام.  جدير بالذكر أن السلطات الامنية منعت التحاق كل من الأستاذ محمد النوري رئيس جمعية حرية وانصاف وعبد الكريم الهروني وزياد الدولاتلي ممثل حركة النهضة المحظورة.

(المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 جويلة 2010)

تواصل الصراعات الداخلية بحزب التجمع الحاكم

حرر من قبل التحرير في السبت, 10. جويلية 2010 بعد إقالة محمود سعيد الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقة مع المنظمات في صفوف التجمع الدستوري الديمقراطي تم إنهاء مهام كل من توفيق والي و عبد الرزاق تمسك و جمال الوافي المكلفون بمهام في ديوان الأمين العام للتجمع. كما تردد أن السيد حفيظ رحوي الكاتب العام لاتحاد منظمات الشباب تقدم باستقالته للأمين العام قصد التفرغ للعمل البرلماني.  جدير بالذكر أن التجمع الدستوري الديمقراطي يشهد منذ الانتخابات البلدية الأخيرة وانتخابات المحامين توترات داخلية وصراعات ترى بعض المصادر التجمعية أنها قد تعجل بإقالة الأمين العام الحالي السيد محمد الغرياني نظرا لعدم فرضه الانضباط داخل الصفوف التجمعية. كما أن اللجنة المركزية للتجمع التي كان مقررا عقدها في 1و 2 جويلية الجاري تم تأجيلها الى يومي 11 و 12 من الشهر الجاري. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 10 جويلة 2010)

على خلفية حكم بسجن صحفي تونسي تونس ترفض انتقادات واشنطن الحقوقية

رفضت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته أمس السبت الانتقادات الأميركية لسجلّ حرية التعبير في البلاد على خلفية صدور حكم بالسجن على مراسل قناة “الحوار” الفضائية المعارضة فاهم بوكدوس لإدانته بتهمة “نشر معلومات من شأنها تكدير النظام العام”، في وقت طالب فيه الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض بإلغاء المتابعات القضائية الصادرة في حق بوكدوس وتحقيق انتقال “سلمي” للسلطة في البلاد. وعبر متحدث باسم وزارة الخارجية التونسية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عن “استغرابه الشديد من التصريحات التي تنمّ عن عدم تحرّ في صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في إطلاق الأحكام على البلدان الأخرى”. وجاء هذا التصريح كرد على المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر الذي أعلن الجمعة أن واشنطن “قلقة للغاية حيال تراجع الحريات السياسية، وخصوصا القيود الشديدة على حرية التعبير في تونس” بعد إصدار حكم السجن على فاهم بوكدوس. وقد انتقد بيان الخارجية التونسية التصريحات الأميركية التي وصفت بوكدوس بـ”الصحفي المستقل” حيث قالت تونس إن المعني بالأمر لم ينتم قطّ -في الماضي أو الحاضر- إلى مهنة الصحافة ولم يحمل قط البطاقة الصحفية، مضيفا أن “الأطراف التي تحاول إضفاء الصفة الصحفية عليه إنما ترمي من وراء ذلك إلى التضليل”. وفي محاولة لنفي أي علاقة للموضوع بحرية الصحافة، قال بيان الخارجية التونسية إن إصدار حكم بالسجن بحق بوكدوس إنما جاء “لتورطه في جريمة الانخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك”. وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت أن “المدان شارك ضمن هذه العصابة في إعداد الوسائل المادية اللازمة من أجل تنفيذ هذه الاعتداءات إضافة إلى التحريض على العصيان المدني والتصادم مع رجال الأمن”.

اتهام مضاد وفي معرض رده على الاتهامات المذكورة، نفى بوكدوس التهم الموجهة إليه، متهما السلطات بمحاولة الانتقام منه لأنه كان الصحافي الوحيد الذي غطى حصريا عام 2008 أحداث الحوض المنجمي وكسر التعتيم الرسمي الذي فرض على هذه الأحداث، حسب قوله. وقد صرح رضا الرداوي محامي بوكدوس بأن المحكمة أصدرت حكمها غيابيا على موكله أثناء إقامته في المستشفى مما يعد “خرقا” للقانون التونسي الذي ينصّ على تأخير النظر في قضية كل متهم تمنعه أسباب قاهرة مثل المرض أو الإقامة بالمستشفى من حضور المحاكمة. وتعود فصول هذه القضية إلى النصف الأول من العام 2008 حيث شهدت منطقة الحوض المنجمي التابعة لمحافظة قفصة الغنية بالفوسفات مظاهرات احتجاجا على تزوير نتائج مسابقة توظيف بشركة “فوسفات قفصة” الحكومية التي تعد جهة العمل الرئيسية في منطقة تعرف مستويات مرتفعة من بطالة الشباب. وقد انتهت هذه الاحتجاجات باشتباكات دامية بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن مقتل اثنين من المحتجين برصاص قوات الأمن قبل أن تنشر السلطات التونسية قوات الجيش لإعادة الهدوء إلى المنطقة. انتقال سلمي في أولى ردود الفعل السياسية الداخلية، طالب الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض أمس السبت بإلغاء المتابعات القضائية الصادرة في حق الصحفي فاهم بوكدوس، كما دعا الحزب إلى ضرورة انتقال “سلمي” للسلطة في البلاد. فقد شددت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي -خلال نشاط حزبي بتونس تحت عنوان “مؤتمر وطني حول مستقبل الجمهورية”- على ضرورة إلغاء الأحكام الصادرة في حق بوكدوس المدان –حسب رأيها- لكونه “مارس عمله الصحفي فقط”. من جهته دان الزعيم التاريخي للحزب أحمد نجيب الشابي الإجراءات التي تسعى إلى “إرهاب الصحفيين التونسيين”، في إشارة إلى عدد من القضايا التي حوكم فيها على الصحفيين بالسجن ومنهم زهير مخلوف وتوفيق بن بريك. وفي معرض تقديمه لرؤيته الإصلاحية للمشهد السياسي، اقترح الحزب تحديد الولايات الرئاسية في اثنتين، وضمان حرية الصحافة والتعبير، إضافة إلى إصدار قانون عفو عن المعتقلين السياسيين. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 جويلة  2010)

مصدر مأذون بوزارة الخارجية هذه حقيقة حرية التعبير في تونس ولا مجال للتشكيك والمزايدات

تبعا للتصريح الذي أدلى به الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم 9 جويلية 2010 والذي تضمن مزاعم حول وضع الحريات في تونس وحول قضية المدعو الفاهم بوكدوس، أعرب مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية عن استغرابه الشديد من هذه التصريحات التي تنم عن عدم تحر في صحة المعلومات وتسرع غير مبرر في اطلاق الأحكام على البلدان الأخرى، مشددا على أن المتحدث الأمريكي قد استند في تصريحه المذكور الى معطيات مغلوطة بخصوص المدعو الفاهم بوكدوس على وجه التحديد. فخلافا لما جاء في تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية من أن السيد الفاهم بوكدوس «صحفي مستقل»، فإن المعني بالأمر لم ينتم قط في الماضي أو الحاضر إلى المهنة الصحفية ولم يحمل أبدا البطاقة الصحفية. وإن الأطراف التي تحاول إضفاء الصفة الصحفية عليه إنما ترمي من وراء ذلك إلى التضليل. كما أن الحكم المتعلق بالسيد الفاهم بوكدوس قد صدر ضده لأجل تورطه في جريمة الانخراط في عصابة إجرامية ومشاركته في نطاقها في التحضير لارتكاب اعتداءات على الأشخاص والأملاك. وقد أثبت التحقيق أن المعني بالأمر شارك ضمن هذه العصابة في إعداد الوسائل المادية اللازمة من أجل تنفيذ هذه الاعتداءات إضافة إلى التحريض على العصيان المدني والتصادم مع رجال الأمن. وتضمنت الأعمال التي اقترفتها العناصر المنضمّة للعصابة إقامة الحواجز على الطرقات والسكك الحديدية لمنع حرية الجولان بغاية شلّ كل حركة اقتصادية بالجهة وكذلك الاعتداء على أعوان حفظ النظام باستعمال وسائل مختلفة من عصي وقضبان حديدية وإلقاء زجاجات حارقة عليهم. وقد أدت هذه الأعمال إلى إصابات بليغة في صفوف رجال الأمن والمواطنين وإلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العمومية والخاصة. وقد قضت محكمة الاستئناف بقفصة بتأكيد الحكم الصادر ابتدائيا ضد السيد الفاهم بوكدوس تبعا لثبوت إدانته بالأعمال الإجرامية المنسوبة إليه. وبالتالي ليس هناك مجال للزعم بأن السيد الفاهم بوكدوس حوكم من «أجل تغطيته الصحفية للاحتجاجات بالحوض المنجمي» مثلما ورد في تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية بل أن المعني بالأمر قد تمت مساءلته قضائيا من أجل أنشطة إجرامية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأي نشاط صحفي، علما وأن السيد الفاهم بوكدوس تمتع في جميع مراحل محاكمته بكافة الضمانات القانونية. أما عن الأحكام التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات في تونس فهي مجانبة للواقع تماما وذلك للاعتبارات التالية: – عوض أن يزعم الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بـ«تراجع في الحريات السياسية» في تونس، فقد كان من الأحرى أن يتحدث عن تنامي هذه الحريات ورسوخها المتزايد في الواقع والقانون. فالأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني وكل المواطنين، باختلاف انتماءاتهم وحساسياتهم الفكرية والسياسية، يشاركون في الحياة العامة بكل حرية وبشكل متنام. وان اتساع هامش مشاركة مرشحي المعارضة خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الاخيرة وارتفاع عدد ممثلي المعارضة في مجلس النواب والمجالس البلدية اثر هذه الانتخابات لخير دليل على ذلك. فقد شارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2009 مرشحون عن 9 احزاب و15 قائمة مستقلة. وفاز مرشحو المعارضة بنسبة 25% من المقاعد (مقابل 20% سابقا) ويشار ايضا الى ان عدد المستشارين البلديين المنتمين للقائمات المعارضة والمستقلة الفائزة في انتخابات 2010، قد بلغ 418 مستشارا اي بزيادة 150 مستشارا. وقد تم ادخال جملة من الاصلاحات القانونية قبل الانتخابات من اجل تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وضمان تعددية الترشحات في الانتخابات. وتم في هذا النطاق التخفيض في سن الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية الى 23 عاما والتخفيض في سن الانتخاب من 20 الى 18 عاما. وتم تحديد سقف اقصى بنسبة 75% لا يمكن لاية قائمة انتخابية ان تتجاوزه وذلك حتى يتسنى لقائمات احزاب المعارضة الفوز في الانتخابات بنسبة 25% او اكثر. كما اضفى تنقيح الفصل 40 من الدستور مرونة اكبر على شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مما اتاح الفرصة لثلاثة من مرشحي المعارضة لمنافسة رئيس الجمهورية في انتخابات اكتوبر 2009. وفي اطار نشر ثقافة الديمقراطية والتعددية لدى الناشئة، انتخب الشباب التونسي مؤخرا ممثليه في برلمان الشباب الذي سوف ينطلق يوم 25 جويلية الجاري. واضاف المصدر المأذون بوزارة الشؤون الخارجية انه ليس هناك بتاتا ما يبرر حديث الناطق باسم الخارجية الامريكية عن وجود «تضييقات على حرية التعبير» في تونس. فحرية التعبير مضمونة في القانون وفي الممارسة، وذلك على كافة الاصعدة بما فيها السياسية والصحفية والثقافية. ومن الملاحظ ان الصحف الناطقة باسم احزاب المعارضة تصدر بانتظام وهي تعبر عن مواقف احزابها وارائها دون اية قيود بما في ذلك المواقف التي تنتقد السلطات وسياسات الحكومة. كما ان وسائل الاعلام الخاصة تحدد بكل حرية واستقلالية خطها التحريري. ويشار في هذا الصدد الى ان القطاع الخاص يمتلك اغلبية الصحف والمجلات والدوريات وجانبا متزايدا من القنوات الاذاعية والتلفزية. وتوفر وسائل الاعلام العمومية منابر حوار تعددية يشارك فيها ممثلو كافة الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني ومواطنون يعبرون من خلالها عن مواقفهم تجاه مختلف المسائل المطروحة. وتساءل المصدر المأذون بوزارة الشؤون الخارجية في الختام كيف يمكن لناطق رسمي لدولة صديقة ان يحول قضية عنف واعتداء على الاشخاص والممتلكات الى قضية حريات صحفية؟ وتساءل ايضا كيف يمكن لمتحدث رسمي باسم دولة صديقة ان يزعم بوجود «تراجع» على مستوى الحريات السياسية في تونس في حين ان كل المعطيات الموضوعية تؤكد التقدم الذي ما انفكت تحققه بلادنا بخطى ثابتة لا رجعة فيها نحو ترسيخ مقومات مجتمع تعددي ديمقراطي يفسح مجال حرية الرأي والتعبير امام كل المواطنين. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جويلة 2010)

المعارضة التونسيّة تتعهّد بالتصدي لسيناريوهات “التمديد والتوريث”

إسماعيل دبارة    أجمع مُعارضون تونسيّون من مختلف التيّارات والحساسيّات الفكريّة في ندوة أقيمت السبت في العاصمة على “دقة وحساسيّة” المرحلة التي تعيشها البلاد. وأجمع السّياسيون والمثقفون الذين اجتمعوا في مقرّ الحزب الديمقراطي التقدمي (قانونيّ معارض) في إطار “الندوة الوطنية حول مستقبل الجمهورية” على أنّ تونس أضحت أمام مفترق طرق: “فإما القبول بتحوير الدستور مرة أخرى قصد تمكين الرئيس الحالي من ولاية سادسة على طريق الرئاسة مدى الحياة، مع إمكانية إحداث آلية للخلافة، أو التوافق على إحداث إصلاح دستوري شامل يفتح الطريق أمام التداول السلمي على الحكم والانتقال إلى الديمقراطية”.  تونس: عاشت العاصمة التونسية اليوم على وقع “اختتام” ممُيّز للسنة السياسية، إذ دعا الحزب الديمقراطي التقدّمي أحد أبرز التشكيلات القانونية المعارضة إلى “ندوة وطنية” تبحث في مستقبل النظام الجمهوري في تونس في أفق العام 2014 موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وشهدت الطرق والأنهج المُؤديّة إلى مقرّ الحزب الذي احتضن الندوة حضورًا أمنيًا مكثفًا، إذ رابط العشرات من أعوان الأمن بالقرب من المقرّ، منذ ساعات الصباح الباكر. ومنعت وزارة الداخليّة رموز الحركة الإسلامية من المشاركة في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن معظم التيارات والحساسيات الفكرية والإيديولوجية الناشطة في تونس. وطال المنع كلا من الدكتور زياد الدولاتلي والمهندس عبد الكريم الهارونيّ وهما قياديان بحركة (النهضة) المحظورة، كما تم منع المحامي محمد النوريّ رئيس منظمة “حرية وإنصاف” للدفاع عن حقوق الإنسان من المشاركة في الندوة. وشارك عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والنقابيين والمحاميين في الاجتماع الذي ترأسته الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي السيدة مية الجريبي، وخُصّص للبحث في مستقبل الجمهورية في تونس مع ما يتردّد من “غموض” يكتنف سيناريوهات التغيير في أفق العام 2014 وسط تعتيم حكوميّ مبالغ فيه حول هذه القضايا التي تعتبرها المعارضة “مصيريّة”. وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للديمقراطي التقدمي في كلمتها الافتتاحية إنّ “الحكم في تونس دأب على استغلال مناسبة “عيد الجمهورية” التي توافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، للتمجيد وتعداد الانجازات، أما المواطنون التونسيون فإنهم لا يحتفلون بأعيادهم الوطنيّة كسائر شعوب العالم”.   وبحسب الجريبي، لم تحقّق الجمهورية في تونس طوال العقود الماضية الأهداف التي قامت عليها فلسفة النظام الجمهوريّ وقالت: “الجمهورية في تونس لم تحقّق للشعب لا الكرامة ولا الحرية ولا العدل ولا المواطنة ولا إفساح المجال أمام المشاركة السياسيّة،إنّ التونسي لا يتمتع بإعلام حر ولا قضاء عادل، ولا شفافية في إدارة الحكم ولا يُحاسب مسؤوليه وليس هنالك فصل بين السلطات ولا إدارة محايدة”. السياسي المعروف أحمد نجيب الشابي الذي سبق أن ترشح للانتخابات الرئيسية في 2004 و2009 إلا أن قوانين “استثنائية” سُنت بالمناسبة منعته من التقدم لأعلى منصب دستوري في البلاد التي يقودها الرئيس زين العابدين بن علي منذ 1987 بعد انقلاب “أبيض” على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، قال في مداخلته إنّ المجتمعون في ندوة اليوم يطرحون سؤال ما العمل بعد أن تأكد الجميع أنه لا جمهورية في تونس بل فقط رئاسة مدى الحياة وقمع وتسلط واحتكار للحكم من قبل الحزب الواحد” على حدّ تعبيره. ودعا الشابي الحضور إلى ما سمّاه” خوض المعركة المرتقبة من أجل رفض مستنقع الحكم الوراثيّ المطلق بعد إن انقلب النظام على وعوده الديمقراطية التي تقدم بها في العام 1987. ويُعتبر سجلّ تونس “سيئا” في مجال الحريات السياسية والمدنيّة بحسب منظمات حقوقية محلية ودوليّة، لكن عادة ما تتحدّث تقارير أخرى عن “انجازات اقتصادية مهمة” وحداثة اجتماعية استثنائية مقارنة بالفضائيين العربي والإسلامي. واشتدّ الاحتقان السياسي والخلاف بين المعارضة والحكومة في تونس منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في أكتوبر / تشرين الثاني 2009. وأدى سجن أكثر من 3 صحافيين واعتقالات واعتداءات على حقوقيين وسياسيين إلى نشر تقارير عديدة في الداخل والخارج تدين ممارسات الحكومة. كما انتقدت عواصم غربية أخيرًا “قمع حرية التعبير” وتشديد الخناق على المعارضة، في حين تقدّم الرئيس بن علي إلى مجلس النواب منذ أكثر من شهر بقانون مثير للجدل تحت مسمى “قانون الأمن الاقتصادي” اعتبرته المعارضة محاولة جديدة لتكميم الأفواه وإخراس المنتقدين وتخوينهم. وجاء القانون الجديد الذي يجرم كل “تحريض على المصالح التونسية في الخارج” مع حملة “شرسة” على أعمدة الصحافة وبعض المجلات والمواقع الالكترونية تخوّن المعارضين وتتهم بـ”الاستقواء بالأجنبيّ” والتحريض ضدّ مصالح تونس العليا”. من جهة أخرى، حذر العياشي الهمامي الناطق الرسمي باسم هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات والناطق باسم الحزب الشيوعي التونسيّ وسياسيون آخرون من “السيناريو” الذي يُطبخ في الخفاء وبعيدا عن مشاركة التونسيين فيما يتعلق بانتقال السلطة في العام 2014 على اعتبار أن الدستور التونسي في نسخته الحالية لا يتيح للرئيس زين العابدين بن علي الترشح لولاية سادسة. واتفق الحضور في مداخلاتهم على أنّ المعارضة أمام احتمالين :”إما القبول بتحوير الدستور مرة أخرى قصد تمكين الرئيس الحالي من ولاية سادسة على طريق الرئاسة مدى الحياة، مع إمكانية إحداث آلية للخلافة تتنافى مع ما بلغه الشعب التونسي من نضج، أو التوافق على إحداث إصلاح دستوري شامل يفتح الطريق أمام التداول السلمي على الحكم والانتقال إلى الديمقراطية”.

وفي تصريحات لـ”إيلاف”، قال الإعلامي والمحلل السياسي رشيد خشانة الذي شارك في الندوة وتلا البيان الصادر عنها، إنّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية لشهر أكتوبر / تشرين الثاني الماضي، كالانتخابات البلدية التي تلتها، جرت جميعها في مناخ من مصادرة حرية الترشح والتعبير والاجتماع، وبإشراف إدارة متحزبة ومنحازة، ووفق قانون انتخابي جائر، فجاءت عنوانًا لتواصل الإقصاء والاحتكار واستمرار الحكم الفردي والرئاسة مدى الحياة، ولهيمنة الحزب الحاكم كليًّا على المجالس التمثيلية. وأكدت نتائجها مرة أخرى مدى تعطل وظائف النظام الجمهوري وعجز مؤسساته الدستورية عن القيام بدورها في مراقبة القائمين عليها ومساءلتهم من قبل الشعب وممثليه المنتخبين، ولتفتح على استحقاق دستوري جديد تفرضه نهاية الولاية الخامسة للرئيس الحالي، ولتضع هذا النظام الجمهوري، على علاته، تحت خطر ترسيخ الرئاسة مدى الحياة وإرساء آلية للخلافة لا دخل للشعب فيها. ويرى رشيد خشانة، إن الطريق الذي ستسلكه المعارضة في تونس وكافة القوى الحية في الفترة المقبلة، يفرض تعبئة كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني على اختلاف أصنافها حول ميثاق جمهوري يضمن، تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورتين لا غير، ويقرّ حرية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بإلغاء كل الشروط المجحفة المُعطلة لهذا الحق، والفصل الفعلي بين السلطات بما يعيد للهيئة التشريعية ومؤسسة القضاء دورهما في إحداث التوازن والمراقبة المتبادلة بين السلطات، ضمانًا للحرية. ويتابع خشانة لـ”إيلاف”: على الجميع الالتفاف حول مطلب انتخابات حرة ونزيهة بإشراف هيئة مستقلة وتعددية ومحايدة ووفق قانون عادل يضمن التنوع في الهيئات التمثيلية، علاوة على ضمان حرية الإعلام والصحافة والإبحار على الانترنت، وحرية الاجتماع والتجمع وتأسيس الأحزاب والجمعيات وختاما،سن قانون للعفو العام يفرج عن كل المساجين السياسيين ويعيد لكل من تعرض للتتبعات من أجل نشاطه أو معتقداته السياسية حقوقه المدنية والسياسية كاملة غير منقوصة”. إلى ذلك، تضمّن البيان الختامي للندوة التي ناقشت مستقبل الجمهورية في تونس” مقتطفات تتعلق بتشخيص “الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ ومشاكل الشباب وغياب الحريات”. وورد في البيان الذي تسلّمت “إيلاف” نسخة منه :”أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن النخبة السياسية متوافقة على ملامح وأركان النظام الجمهوري البديل، مثلما تجلى ذلك من خلال الحوارات المبدئية التي أجرتها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، والتي تواضعت من خلالها المكونات العلمانية والإسلامية للمعارضة على حرية المعتقد وعدم التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو الجنس، وعلى تمسكها بمكتسبات المجتمع التونسي في مجال تحرير المرأة وضرورة تعميقها بما يتفق والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وعلى الطابع المدني للدولة التونسية وعلى أنه لا تعارض بين هذه الأبعاد الحداثية وهوية البلاد العربية الإسلامية التي تعمل الدولة على رعايتها، لذلك فكل تقسيم لقوى المعارضة اليوم على أساس مذهبي أو ثقافي مضر بقضية التغيير”. http://www.elaph.com/Web/news/2010/7/578144.html    (المصدر: موقع “إيلاف” (بريطانيا) بتاريخ 11 جويلية 2010)

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 11 / 07 /2010 تضامنا مع الصحفي الفاهم بوكدوس ومن اجل ايقاف كل التتبعات ضده

أقرت محكمة الاستئناف بقفضة يوم الثلاثاء 6 جويلية الجاري الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي الفاهم بوكدوس والقاضي بسجنه لمدة اربع سنوات ولم يخضر الصحفي الجلسة اذ يرقد حاليا بمستشفى فرحت حشاد بسوسة بعد تدهور حالته الصحية الاسبوع المنقضي وقد قدم محاموه شهاد ة طبية تفيد خطور ة وضعه الصحي نتيجة اصابته الحادة في الرئتين وقد ذكرت اللجنة لوطنيةلمساندة اهالي الحوض المنجمي في بيان لها ان الفاهم بوكدوس قد تعرض يوم 5 جويلية اي قبل يوم من جلسة المحاكمة الى محاولة لاخراجه من المستشفى لولا تدخل اطيائه المباشرين الذين اكدوا على ضرور ة بقائه به للمتابعة الطبية واذ تلقى المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بكثير من الاستياء خبر صدور هذا الحكم القاسي على صحفي ادى واجبه المهني في تغطيتة الاحداث التي جدت بمنطقة الحوض لفائدة قناة الحوار التونسي التلفزية التي يعمل بها فانه : 1) يعبر عن تضامنه مع الصحفي الفاهم يوكدوس ويتمنى له الشفاء العاجل 2) يعتبر ان محاكمته هي محاكمة ذات طابع سياسي وانها تضييق على الراي ومنع لحرية التعبير المكفولة بدستور البلاد وقوانينها 3) يرى ان التعلل بان الفاهم بوكدوس ليس صحفيا وانه لا يملك بطاقة مهنية كما ورد ذلك على لسان الناطق باسم الخارجية التونسية كلام مردود اذ أن السلطات تمنع وسائل الاعلام المستقلة من الوضع القانوني كما تحجب البطاقة المهنية عن اغلب الصحافيين العاملين بجرائد المعارضة ثم تحتج بعد ذلك بانهم لسيوا صحافيين. 4) يدين هذا الحكم الذي صدر إثر محاكمة لم تتوفر فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة إذ لم يتمكّن المتّهم من الحضور أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ولم تمهله المحكمة حتى يتعافى ويكون قادرا على ذلك، كما لم يتمكن محاموه من المرافعة . وفق ما ورد في بيان الرابطة التونسة لحقوق الانسان الصادر في 7 جويلية,2010. 5) )يستنكر بشدة لجوء السلطة الى محاولة حرمان مريض من حقه في العلاج مهما كانت طبيعة التهم الموجهة اليه ويعتبر ذلك مخالفا لكل الشرائع ولابسط مبادئ حقوق الانسان. 6) يطالب باغلاق ملف قضية الحوض المنجمي والى ضرورة معالجة اوضاع الاهالي في تلك المنطقة وذلك باعتماد سياسة تنموية جهوية متوازنة لا بواسطة الحلول الامنية التي توتر الوضع هناك وتعمق احساس الناس بالغبن والظلم . 7)يدعو بالحاح الى تمكين جميع الذين تمّ إطلاق سراحهم من قبل من استرداد حقوقهم المدنية والسياسية وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم . عن المرصد المنسق المكلف بالاعلام عبدالسلام الككلي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

بين أمن الحاكم و أمن المحكوم…

كثير ما يبدي المهتمون بحقوق الإنسان في البلد وفرة أعداد المنضوين في سلك الأمن بمختلف الفرق و تنوع الأزياء في معرض التدليل على التوجه البوليسي للسلطة السياسية     و لا شك في أن في ذلك جانب من الصحة و الوجاهة كبير.. لكن تلك الوفرة هل حققت ما انتدبت من أجله؟؟ لا جدال في عدم تناسب أعداد المنضوين في سلك الأمن مع عدد سكان البلاد مقارنة مع أكثر الدول سواء منها العريقة في الديمقراطية أو التي هي اختارت هذه الوجهة من دول الشرق او الغرب على مختلف أنماط الحكم فيها…   لا شك كذلك أن نظام الحكم عندنا يفخر باستقرار أمني يقول أنه لا يتوفر في دول أخرى قريبة و بعيدة عنا… لكن هل لهذه الدعوى من حجة تؤكدها أو تنفيها؟ إن التفصيل في مثل هذه المسائل من شأنه أن يجعل الصورة أكثر وضوحا و يجنبنا بالتالي التعميم.. نعم قد يفخر نظام الحكم- و في الحقيقة ليس ذلك مدعاة للفخر- باستقرار أمني من أبرز تجلياته موات الشارع عما يحرك شوارع أخرى في أقطارنا… فليس هناك مسيرات تجوب شوارع العاصمة و مدن البلاد و ليس هناك اعتصامات في مؤسسات او في هياكل حزبية أو نقابية أو غيرها و ليس هناك اجتماعات او تظاهرات في ساحات عامة او ملاعب كتلك التي نسمع عنها هنا و هناك شرقا و غربا و جنوبا.. بل استطاع نظام الجكم أن يوفر من أعداد أعوان الأمن ما يجعل كل لسان معارض له تحت الرقابة المستمرة ليلا نهارا، و كذلك كل هيئة أو جماعة لا ينظر إلى نشاطها بعين الرضا..فكم من مقر لحزب سياسي تضرب حوله أطواق من رجال الأمن بالزي المدني        و الرسمي أحيانا بمجرد أن يقكر هذا الحزب أو تلك الهيئة بتنظيم ندوة سياسية أو مائدة مستديرة بين جدران مقراتها المركزية او الجهوية و يكفي هنا دليلا ما تزخر بها صحف المعارضة المعترف بها من تعداد لمثل هذه الأفعال في كل عدد يكتب له أن يتجاوز عين الرقيب.. و هذا شيخ المناضلين السيد علي بن سالم يعيش حصارا مستمرا مند سنوات فلا أحد يستطيع زيارته في بيته و هو الشيخ الذي بلغ من العمر عتيا و إن كان لا يعترض سبيله إن تنقل هنا أو هناك و في ذلك لعب على عامل السن الذي من شأنه أن يعيق شيخنا و صديقنا من تنقل المستمر بين أصدقائه الكثر و الهيئات التي كان له شرف المشاركة في تأسيسها أو العمل ضمن أطرها… فكم من حفلات الزفاف تمت تحت أعين اعوان الأمن السياسي          و الفرق ذات الصلة، حفلات زفاف هادئة لا يخشى من انقلابها إلى ساحة للاقتتال، و كم من نفس بشرية أزهقت في مثل هده المناسبات لكن لا وجود لأمن رادع أو مراقب ..     و ما زفاف ابن أخينا الحبيب اللوز ببعيد… بل كم من الجنازات شهد حضورا أمنيا لافتا لا لشيء إلا لكون تلك الجنازة كانت لسجين سياسي قضى بفعل الإهمال الصحي و الحرمان من التغطية الاجتماعية المناسبة … و في الأيام الأخيرة ما يكفي دليلا على فقدان المواطن للأمن في أبسط معانيه: الأولى جدت أحداثها مع منتصف شهر جوان الماضي حيث استقل شابان سيارة تاكسي من حي “راق” في المدينة بعد غروب الشمس بقليل، و طلبا من السائق التوجه إلى  حي آخر يوجد في طرف المدينة، و في نقطة قد يكون الشابان اتفقا عليها، طلب أحدهما من السائق التوقف، ففعل، و عندها استل شاب سكينا كبيرة الحجم و وضعها على عنق السائق….و فر السائق  لا يلوي على شيء غير النجاة بنفسه تاركا سيارته لدى المعتديين و كدلك كل وثائقه، و توجه نحو أقرب نقطة ضوء جريا.. و هناك اتصل بشرطة النجدة… لكن لا شرطة و لا نجدة و لا هم يحزنون….   و اتصل بأخيه و هو لا يملك سيارة رباعية الدفع و لا دراجة نارية من أحدث طراز، و لا يملك مسدسا يزين به غمده، و لا آلة كهربائية يصعق بها من يرفض الانصياع لأوامره و لا يملك هراوة مطاطية طويلة يبعث بها إلى غرفة الإنعاش من تبيح له نفسه الأمارة بشيء من المروءة و الكرامة و الحرية…. لا يملك من كل دلك شيئا بل كان يملك أخا تعرض لاعتداء آثم في بلد الأمن و الأمان و الاستقرار و فرحة الحياة… كما التحق به نقيب سائقي التاكسي في البلدة رفقة بعض من زملائه… فما أصاب زميلهم قد يصيبهم غدا أو بعد غد … و في الحالتين شيء من  المثل المضروب مند القدم ” ما حك جلدك مثل ظفرك”… لا يهمنا هنا مواصلة الحديث عن السائق المعتدى عليه… و هو حقيق بالحديث عنه… لكن محور حديثنا أمن الحاكم و أمن المحكوم…واصل الشابان المعتديان طريقها على سيارة التاكسي إلى أن تعدر عليهما المواصلة عليها بعد أن دخلا بها مسلكا فلاحيا رمليا لم يستطيعا اجتبازه.. لكنهما واصلا طريقها..كيف؟؟ على الأقدام؟؟ أم كيف؟؟ التحريات قد تلقي مزيدا من الضوء على هده المسألة.. و اجتازا الشابان الحواجز الأمنية ( أو أحدهما على الأقل) الكثيرة المتواجدة على مختلف الطرق الرابطة بين جرجيس و مدينة قابس… و فيها يقع الاعتداء على سائق سيارة تاكسي آخر تفيد بعض الأقوال بأنه أدخل غرفة الإنعاش و مكث بها عدة أيام…. و يفلت المعتدي من قبضات رجال الأمن، و يواصل طريقه شمالا… و يعيد الكرة في مدينة صفاقس فيعتدي على سائق تاكسي آخر… و يواصل الشاب رحلته و في مدينة مساكن يقع القبض عليه… الحواجز الأمنية الكثيرة تستطيع إيقاف الأستاد عبدالوهاب معطر  ساعات طويلة على قارعة المعبد فتفوت عليه خدمة زبائنه، كما تستطيع إيقاف السيد لطفي الحاجي المتهم ابدا بإيقاد شمعة في ليل” التنوير” البهيم.. أما الدي يعتدي على المواطن البسيط فيرتع على أرض الخضراء كما يشاء… و لا زلت أدكر رحلة قمت بها إلى مدينة قابس إبان احتفال الطائفة اليهودية بالغريبة..كان على كل طريق أو مسلك فلاحي أو مسرب يتصل بالطريق الرابطة بين قابس و جزيرة جربة ما لا يقل على عونين مختلفي الزي، و يزيد عدد الأعوان بأهمية الطريق… يومها قطعت المسافة بين جرجيس و قابس دهابا و إيابا في  خمس عشر ساعة و هي المسافة التي كنت أقطعها سابقا في  سبع ساعات فقط أو أقل…اما عندما أرادوا التعرف علينا فكان هناك ما لا يقل عن خمس عشر عونا بعض بالزي الرسمي و الآخر بزيهم المدني…   أما الثانية فجدت أحداثها قبل نهاية شهر جوان بأيام قليلة… الخبر تناقلته وسائل الإعلام من باب الحديث عن الجرائم و المحاكم و أخبار المجتمع… و تفيد الوقائع أن جمعا من الشبان تعودوا احنساء الخمر في مواقع مختلفة وسط بلدة بن قردان…و هم ينعمون بالأمن و الأمان.. ليلتها تدكروا صديقا لهم كان يلازمهم في سهراتهم و يشاركهم شربهم… تدكروه و قد انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أيام قلائل…و لعبت الخمرة بالعقول.. و لا أدري أغاضهم غياب صديقهم عن مجلسهم أم أرادوا أن يعبروا عن وفائهم له.. فقرروا أن يشاركهم سهرهم  و شربهم فعمدوا إلى إخراج جثمان من قبره ( لا يهمنا هنا أأخرجوا جثمان الصديق أم جثمانا آخر)… نعم يتم هدا في مقبرة وسط بلدة بن قردان تحيط بها طرق معبدة… و يوضع الجثمان على النعش..و يريد أحدهم أن يسقيه خمرا و الحال أن فم الميت يأبى أن يشاركهم خمرهم     و يأبى أن ينفتح فيعمد إلى سكب الخمر على كافة الجسد.. و تتواصل السهرة ما شاءت أنفسهم لهم أن تتواصل..ثم يغادرون فرحين مطمئنين، و هل اقترفوا شيئا منكرا في القاموس الحديث؟؟ و لا أعير بقية الحدث أهمية لأنها ليست محور حديثنا..فهل اتصل أحدهم بالشرطة ليعهلمهم بأن هناك من خرج من قبره أـم أن صديقهم لم يستجب لدعوتهم إياه للشرب؟ أو غير دلك مما راج من الأقوال.. نعم، يعلم المسؤول الأمني عدد الشبان الدين أدوا فريضة الفجر في مسجد صغير في حي في طور البناء في طرف قفصي من البلدة، و يعلم المسؤول أسماء الدين حضروا زفاف ابن أخينا الحبيب اللوز و عددهم    و السيارات التي استقلوها في رحلتهم، و أين توقفوا في طريقم لتناول الطعام أو لأداء الصلاة، و أين قضوا ليلهم، كما يعلم المسؤول تعدر حضور عدل الإشهاد إلى مسجد الغفران برادس لإشهار زواج قبل أن يعلم بدلك صاحبا الشأن الأولان… لكن هلا علم بما يقع وسط المقبرة؟ هل علم بإخراج الجثمان؟؟ ألا يستحق الدي هاتف مركز الأمن ليعلمهم برفض الصديق المشاركة في السهرة جائزة فلولاه لنسبت قضية أخرى إلى مجهول؟؟؟ و ما أكثر القضايا التي تعرف نفس المآل؟؟ أما قضايا السرقة، سرقة البيوت و الدكاكين و المتاجر و السيارات …فحدث عنها و لا حرج.. و لات غرابة ان يطلب منك البحث عمن سرقك أو سرق بيتك أو دراجتك فالأمن في شغل كتواصل بأمن الحاكم اما المحكوم فعليه أن يتدبر أمره..   نعم هذا وجه من قصة الأمن و الأمان في البلد.. و إن هنئ الحاكم بالأمن فمتى يهنأ المحكوم؟؟ لا أرى دلك قريبا…     عبدالله الزواري   جرجيس في 09 جويلية 2010

تكذيب قطعي الاحد 11 تموز (يوليو) 2010

بعث لي صديق بمقال للسيد صلاح الدين الجورشي عنوانه “رابطة حقوق الإنسان والسلطة: وفاق صعب.. ولكنه ليس مستحيلاً” نشر في جريدة العرب القطرية بتاريخ 19 حزيران 2010 ومستغربا صمتي عنه . للحقيقة أنا لا أقرأ الجريدة وهي لا تباع في باريس و لا اقرأ أبدا للسيد الجورشي ولا أهتمّ بما يكتب. ولما قرأت المقال كان أول ردّ فعل هزّ الكتفين ورميه جانبا ، لكنني انتبهت أن قرار عدم الدخول أبدا في مهاترة مع أيّ كان ،لا يمكن أن ينطبق على مقال الرجل وهو يكذب بصفاقة على إحدى أهم مراحل تاريخ بلادنا وفي موضوع من أكثر المواضيع حساسية ألا وهو الثمن الباهظ الذي دفعه شعبنا للاستبداد ومن أبشع مظاهره التعذيب. يقول الرجل تعليقا على البيانات التي أصدرتها الرابطة وأمضيتها بصفتي رئيسها وفيها إدانة قوية للتعذيب وكل ما حف به من انتهاكات جسيمة في حق الآلاف من الموقوفين “إذ رغم استقبال رئيس الدولة بعد ذلك البلاغ التاريخي والشجاع لرئيس الرابطة د.منصف المرزوقي، والإجراءات الحازمة التي اتخذها لإيقاف التعذيب”، لا إله إلا الله !!!!!!بن علي اتخذ اجرءات حازمة لإيقاف التعذيب !!!!!!!! هذه تفاصيل الاستقبال الذي يشير إليه الجورشي من طرف الديكتاتور رويتها في كتابي بالفرنسية le mal arabe وأسأل الله أن يمكنني يوما من روايتها للتونسيين من التلفزيون التونسي ليعلموا من حكمهم لأكثر من عقدين. ذات صباح دعيت لاجتماع مفاجئ في قصر قرطاج وقع على ما أتذكر في ربيع 1991 وكان من جملة الحاضرين عن حركة حقوق الإنسان الهاشمي جغام ممثلا للعفو الدولي وحسيب بن عمار ممثلا للمعهد العربي ومن الجانب الحكومي بن علي وعبد الله القلال وزير الداخلية آنذاك والصادق شعبان مستشار حقوق الإنسان. بعد التصوير التلفزيوني بدأ بن علي بالتوجه إلي ببرودة يسألني عن الشوشرة التي أحدثتها الرابطة وهي تقدم تونس كما لو كانت التشيلي ( عبارته بالضبط) .فقلت له ما أوصيت بقوله في الهيئة المديرة عندما اعددنا اللقاء أي أن الرابطة ليست حزبا سياسيا ولا تريد شرا بالسلطة لكنها حركة حقوقية ولا يمكن أن تسكت عن التعذيب . وأخرجت من بين كومة الملفات ملفّ عبد الرءوف العريبي آخر الضحايا الذي استشهد في أقبية البوليس السياسي .قلت له بدأنا بالاستفسار من الداخلية بماذا مات الرجل الذي كان محتفظا به ولماذا دفن في كنف السرية المطلقة ولماذا منع أهله من فتح التابوت .لم تردّ الوزارة وهذه الرسالة الثانية للاستفسار دون ردّ أيضا .، إذن لنا الحق في وضع القضية على الساحة العامة والمطالبة بنهاية تصرفات لا تضر فقط بتونسيين وإنما أيضا بسمعة تونس . لحظتها استشاط القلال غضبا وهددني أمام الجميع بالملاحقة القضائية فافتعل بن علي تهدئته وكان يدخن السيجارة وراء السيجارة في عصبية واضحة. ثم ختم اللقاء بعد سماع كل الأطراف الحقوقية متوجها لي بالقول : لا نريد مشاكل وها هو السيد المستشار تتصل به وتحل معه كل القضايا في مصلحة الوطن . بالطبع شعرت بسعادة فائقة وأنا أتصور بداية صفحة جديدة في علاقة السلطة والرابطة وربما التخفيف من الكابوس الذي كان الآلاف من مساجين النهضة وعائلاتهم المسكينة يعيشونه. ولما انفضّ الاجتماع أشار بن علي لأعوانه بالبقاء لكنني أصررت على الوقوف بالباب المغلق لانتظار خروج الصادق شعبان. وعندما هلّ أخيرا بطلعته غير البهية انقضضت عليه طالبا موعدا عاجلا للبت في القضايا الملحة الكثيرة طبقا لتعليمات الرئيس المفرحة. واجهني الرجل ببرودة قائلا تعال متى تشاء لمكتبي . قلت غدا ، قال غدا ومن الغد حضرت في الموعد بكمّ هائل من الملفات أذكر أنني كنت أضمها خوفا من المطر المتهاطل وانا من تاكسي لتاكسي لأن السيارة كانت كالعادة في ورشة الإصلاح . انتظرت ساعتين وأخيرا قيل لي السيد المستشار مريض فرفضت أن اصدق شكوكي. قلت لعل الرجل مريض فعلا . قلت للكاتب متى أعود ، قال غدا . ومن الغد عدت ولا اثر للسيد المستشار. وقتها فهمت أن بن علي احتفظ به ليعطيه التعليمات الحقيقية وأكاد أسمعها : “أبعثو يشيط” وربما كلمات أكثر بذاءة . إذن كل المقابلة كانت لخداع الرأي العام ! وفعلا كانت كذلك والتعذيب لم يتوقف لحظة إلى درجة انه بعد الموت الفعلي للرابطة ،نشر المجلس الوطني للحريات قائمة أربعين جلادا سنة 2000 أي تسعة سنوات بعد ” الإجراءات الحازمة ” . وما عليكم إلا أن تسالوا المحامين في قضايا السلفيين الذي تعرضوا لكل ما لا يخطر ببال من فضاعات بعد 2003. التكذيب الثاني يخص ما كتبه الجورشي ” في نص مطول تحت عنوان “دفاعا عن الرابطة” كان لي الشرف أن قمت بصياغته، وتولى د.المرزوقي قراءته في جلسة رهيبة من جلسات المجلس الوطني للرابطة”،. ما لم يقله الجورشي أن النص الذي كان له “شرف صياغته” هو تلخيص جملة من الأوراق التي كان الاتفاق يتم عليها في الهيئة المديرة ثم تعطى لأي متطوع لوضعها في جمل سليمة . حادثة مدللة على دور هذا الذي يكتب والناس تقرأ ما دبّج . عشية المؤتمر المشئوم للرابطة الذي أنهى وجودها الفعلي أي في الثالث أو الرابع من فبراير 1994 طلبت مني الهيئة المديرة تقديم مسودة التقرير الأدبي الذي سأقرأه في الجلسة الافتتاحية ولأن الهيئة انقسمت بين أقلية مناضلة(كانت تضم مصطفي بن جعفر وسهام بن سدرين والطاهر شقروش لا أكثر.) ، ،وأغلبية أعدت للمؤتمر مع وزارة الداخلية اكتفيت، بذكر أهم البيانات التي صدرت طوال الخمس سنوات الماضية والتي اقرها كل الأعضاء ومن بينهم الجورشي . ودون أي تعليق مني حتى لا تقوم القيامة والجماعة متربصة بي ومهمة المؤتمر الأولى التخلص مني . المشكلة بالنسبة لخصومي أن كل البيانات كانت تتحدث عن التعذيب وفيها إدانة مطلقة للتجاوزات . هنا اقترح الطرف الموالي للسلطة أن أسلّم النص للسيد الجورشي لإعادة الصياغة اللغوية فقط . ولما عاد بالنص لم اصدق أنه تدبر أمره لكي تختفي من نص فيه أربعة صفحات كلمة التعذيب . لحظتها انفجرت غاضبا فبكى السيد الجورشي مفتعلا أنني أهنته وتعديت على كرامته . أما هو فلم يهن تاريخ الرابطة وكرامة الآلاف الذين تعرضوا لتدنيس الروح والجسد بحذف الكلمة الوحيدة التي تصف الأهوال التي تعرضوا لها لأنها ستغضب “صاحب الإجراءات الحازمة لإيقاف التعذيب”. ومن الغد حصلت الفضيحة الكبرى أمام مئات المندوبين وعشرات السفراء والميكروفون يختطف مني لمنعي من الكلام عن التعذيب وقد رميت في سلة المهملات الخطاب الباهت الذي كان هذا الرجل وأصحابه يريدوني أن اقرأه . اللهم ارحم كل الشهداء وأعطنا القوة والمثابرة لكي نستأصل هذا النظام المجرم ونبني وطنا ليس فيه انتهاكات حقوق إنسان ومناضلي حقوق إنسان من نوع هذا الرجل الذي يتبجح بصداقته لعبد الرءوف العريبي شهيد أبشع جريمة في حق الإنسان ….ويشيد بقاتله في نفس الفقرة . (المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 11 جويلية   2010)

نص المقال المقصود بالرد

رابطة حقوق الإنسان والسلطة: وفاق صعب.. ولكنه ليس مستحيلاً

 

صلاح الجورشي 2010-06-19 تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من بين أقدم المنظمات الحقوقية العربية، إن لم تكن أولاها (1977) التي شقت طريقها في مرحلة كان الحديث عن مثل هذه القضايا نادرا، بل ومستهجنا من قِبَل بعض التيارات الأيديولوجية. فعلى سبيل المثال كانت بعض فصائل اليسار الماركسي ترى في الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية مجرد ملهاة تمارسها البرجوازية لإبعاد الكادحين عن جوهر الصراع الطبقي وإقامة الاشتراكية. أما القوميون، فلم تكن هذه المهمة من بين أولوياتهم إلى حدود أواسط السبعينيات، عندما بدأ بعضهم يعيد النظر في تجاربهم السياسية. وبالنسبة للإسلاميين، فقد كانوا آخر من أدرك أهمية تبني هذه المنظومة الحقوقية، وإن كان الجدل لا يزال مستمرا في صفوفهم حول بعض أجزاء هذه المنظومة. بالنسبة للحالة التونسية، يمكن القول إن بعض المثقفين الذين تأثروا بالفكر الليبرالي كانوا السباقين في العمل على تأسيس جمعية تختص بالدفاع عن حقوق الإنسان. جاء ذلك في سياق صعود تيار الديمقراطيين الاشتراكيين بقيادة شخصية محترمة في حجم الأستاذ أحمد المستيري، وفي خضم التحولات الاجتماعية الكبرى التي بدأت تعيشها البلاد نتيجة الأزمة الهيكلية التي أصبح يواجهها النظام في تلك المرحلة. كما استطاعت هذه المجموعة ومن التف حولها أن تحسن استثمار المناخ الدولي الجديد، بعد أن أدرج الرئيس جيمي كارتر قضية حقوق الإنسان ضمن أجندة السياسة الخارجية الأميركية. لم يمضِ سوى وقت قصير على تأسيسها، حتى وجدت الرابطة نفسها في علاقة غير مريحة مع السلطة. ورغم أن الرئيس بورقيبة كان محاميا، وسبق له أن تحمس لكي يستند الدستور التونسي إلى خلفية حقوقية وديمقراطية متميزة على الصعيد العربي على الأقل، فإن رغبته في التحكم، ورفضه لكل أشكال السلطة الموازية، جعلاه يصطدم بالرابطة منذ سنواتها الأولى، ما دفعه إلى دعوة وزير داخلية سابق، وشجعه على تأسيس جمعية منافسة عسى أن تسحب البساط من تحت هؤلاء الذين يريدون إخضاع الممارسات السياسية والأمنية إلى المراقبة والمحاسبة. عندما حصل تغيير في أعلى هرم السلطة (7 نوفمبر 1987)، حصلت انتعاشة سياسية غير مسبوقة، كان من بين أبرز معالمها الانفتاح المتبادل الذي تم بين الرابطة ونظام الحكم الذي أدرك الأهمية الرمزية لهذه المنظمة التي أصبحت تتمتع برصيد مهم على الصعيدين الوطني والدولي. وقد بلغ هذا الانفتاح أوجه بتعيين أربعة من قياديي الرابطة في مواقع وزارية متقدمة، لكن سرعان ما عادت العلاقة لتتأزم من جديد. ما لا يعرفه الكثيرون أن الأزمة التي تجددت بين الرابطة والحكم في مطلع التسعينيات كان سببها المواجهة التي اندلعت بين السلطة وحركة النهضة في ذلك الوقت. فخلال الموجة الأولى من الاعتقالات التي شملت كوادر أساسية في هذه الحركة، تسربت معلومات عن موت عدد منهم في ظروف مشبوهة. وكان من بين الضحايا صديق استمرت علاقتي به جيدة رغم انسحابي من الحركة في وقت مبكر هو المرحوم “عبدالرؤوف العريبي”، الذي كان يتسم بالهدوء والاعتدال وحسن الخلق. وشاءت الأقدار أن يزورني في بيتي قبل فترة وجيزة من اعتقاله عندما كان هاربا من الشرطة. وأذكر للتاريخ أنه في تلك الليلة حدثني مطولا عن الظروف الصعبة التي تواجهها حركة النهضة التي وجدت نفسها متورطة في معركة غير متكافئة ولا مدروسة. وقد أقرّ بأن الحركة لم تكن لها خطة واضحة، مؤكداً أن المطلوب بعد انتهاء ذلك الإعصار أن تحصل مراجعة كبرى على جميع الأصعدة، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن. فعندما ودعته في آخر السهرة، لم أكن أعلم أننا لن نلتقي بعد ذلك أبدا. لقد كان اسمه ضمن أسماء أخرى قمت بإعلام الهيئة المديرة للرابطة بتأكد وفاتهم خلال الاعتقال، وتم إدراجها في البلاغ الذي صدر يومها، وتضمن دعوة رئيس الدولة إلى ضرورة فتح تحقيق حول الظروف التي حفت بتلك الوفيات. وهو البلاغ الذي شكل بداية سلسلة الأزمات المتتالية التي طبعت علاقة السلطة بالرابطة حتى الآن؛ إذ رغم استقبال رئيس الدولة بعد ذلك البلاغ التاريخي والشجاع لرئيس الرابطة د.منصف المرزوقي، والإجراءات الحازمة التي اتخذها لإيقاف التعذيب، فإن الأحداث قد توالت في الاتجاه السلبي، خاصة بعد لجوء السلطة إلى تعديل قانون الجمعيات بهدف وضع حد لما كانت تعتبره ولا تزال “تسييس الرابطة”. وقد تم الرد على مختلف التهم –بما في ذلك العلاقة بملف الإسلاميين- في نص مطول تحت عنوان “دفاعا عن الرابطة” كان لي الشرف أن قمت بصياغته، وتولى د.المرزوقي قراءته في جلسة رهيبة من جلسات المجلس الوطني للرابطة، الذي رفض فيه الرابطيون الخضوع للقانون الجديد، والذي حضره المرحوم الأستاذ حسيب بن عمار رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان تعبيرا منه عن انحيازه لهذه المنظمة التي كان أحد بُناتها. بعد تلك الأزمة التي أفضت إلى تجميد الرابطة لعدة أشهر، وجدت المنظمة نفسها في حالة دفاعية بقيادة المحامي توفيق بودربالة، هدفها الأساسي كان الحفاظ على وجودها في ظروف كانت صعبة وغير مساعدة. ومع حلول سنة 2000، انعقد مؤتمر عاصف، أسفر عن خلو الهيئة المديرة الجديدة من ممثل للحزب الحاكم، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ تأسيس الرابطة، فكان رد فعل السلطة هو عدم الاعتراف بنتائج المؤتمر، وإحالة الملف إلى القضاء، وتكريس القطيعة إلى الآن. اليوم، وقد توقفت المفاوضات بين قيادة الرابطة والشاكين بسبب عقبة كان بالإمكان تجاوزها لو تم استحضار مصلحة البلاد وما يمكن أن تجنيه السلطة من تسوية هذا الملف الذي تحول إلى مدخل لا فكاك منه لقياس تحسن أوضاع حقوق الإنسان في تونس. لا شك في أن الهيئة المديرة للرابطة مدعوة إلى بذل مزيد من الجهد والاجتهاد لاستثمار هذه الفرصة والعمل على إنجاحها. لكن في المقابل، المطلوب من السلطة قرار سياسي واضح ونهائي كما كان يحصل من قبلُ، يتم بموجبه استئناف المفاوضات، وتسهيل عملية بناء الوفاق وإنجاز المؤتمر في أقرب الآجال. فما الذي سيخسره حزب حاكم يتمتع بنفوذ مطلق، عندما يسمح بعقد مؤتمر وفاقي لمنظمة صغيرة مثل الرابطة، يكون له فيها ثلث المنخرطين وقرابة الثلث من أعضاء المجلس الوطني، واثنان ممثلان له في هيئتها المديرة المقبلة؟ فالأحزاب الحاكمة القوية عادة ما تنظر لبعيد، ولا يهزها وجود منظمة مستقلة.

(المصدر: موقع صحيفة “العرب” (يومية – لندن) بتاريخ 19 جوان 2010)

حديث الجمعة على صفحات الموقف التونسية

بقلم بسام بونني المتابع للصحافة الفرنسية هذا الأسبوع لاحظ بالتأكيد الكمّ الهائل من المقالات التي تحدثت عن تهجّم من وصفتهم بالمقربين من الحكومة التونسية على المشاركين التونسيين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بنانت. حتى أنّ تغطية الإعلام الفرنسي لهذا المنتدى يكاد يقتصر على هذه الحوادث التي تكررت طيلة أعمال المنتدى. الجهة التي وجهت تعليمات بالتشويش على مداخلات المشاركين التونسيين من نشطاء حقوقيين إلى حدّ التهجم والتهديد والتخوين أمام العالم تستحقّ المحاكمة بمقتضى الفصل 61 مكرّر. فهذا تحريض على مصالحنا الحيوية. ليس هذا موضوعنا، عموما. هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. فتجييش الجيوش وإيفادها إلى أيّ مكان في العالم تُعقد فيه ندوات أو مؤتمرات أو اجتماعات يشارك فيها “مناوؤون من المرتزقة والخونة والمتمسحين على عتبات السفارات الأجنبية” للتعقيب عليهم و”إيضاح الصورة للجميع” حتى وإن كان برنامج التظاهرة لا يعرّج على تونس لا من قريب ولا من بعيد أضحت من العلامات غير المنيرة لبلادنا. وأذكر جيدا أنّ في جانفي 2004، دعا مركز الصحافة الدولية في باريس للدكتور المنصف المرزوقي لندوة صحفية حول انتخابات العام ذاته. وفي مداخلات “الصحفيين”، قدّم ما لا يقلّ عن أربعة أشخاص أنفسهم كمراسلين لإذاعة تونس الدولية. لكن، ما من أحد منهم كان يعلم في خلوتنا تلك أنّي كنت مراسل الإذاعة إلى حدود نوفمبر 2004، تاريخ آخر مراسلة لي عن وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات !!! للأسف، تُرصد أموال طائلة من أموال المجموعة الوطنية لتمويل هذه “البعثات”، شاملة تذاكر الطائرة والتنقل والإقامة والأكل. إلاّ أنّ أثر هذه “المهامّ الخارقة للعادة” والتي يتكالب عليها العديد من المتطوعين أضحى عكسيا ومفضوحا. فكم من “وَصيّ” على تونس أُطرد من قاعة اجتماعات لتشويشه على مداخلة أحد المعارضين أو الصحفيين أو الحقوقيين. وكم من “وطنيّ حقيقي أصيل” نالته سهام الإهانة والتقزيم بسبب “المستوى الرفيع والحضاري جدّا” لتعقيبه على مداخلة أحد “أعداء النجاح”. وأعتقد جازما أنّ هذا السلوك اختصاص تونسي بامتياز. حتى أنّ بعض الزملاء والسياسيين والحقوقيين العرب وحتى الأجانب أضحوا يمازحوننا بتوجيه سؤال لم يعد يضحكني شخصيا : “كم من وطني سيوفدوا لنا اليوم؟” وينسحب هذا السلوك على القدرة الهائلة على التقاط أيّ مقال عن تونس – حتى وإن كان في صفحة الوفيات – والسرعة الفائقة في الردّ عليه من قبل المكتب الإعلامي للسفارة التونسية في البلد الذي تُوزّع فيه “الصحيفة الحاقدة” التي نشرت “الأراجيف والأكاذيب المسمومة” أو التعقيب – إن نُشر النصّ على موقع الكتروني – من طرف “معارضين وطنيين أو مستقلين واقعيين”. أذكر، هنا أيضا، أنّ صحيفة “الغارديان” البريطانية طلبت مني سلسلة من المقالات قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، ردّ على معظمها “متابعون للشأن التونسي” إلاّ مقالا واحدا كان عنوانه ” “المعارضة التونسية المتواضعة” سلِم من ألسنتهم. فهاتفني أحد مديري التحرير بالصحيفة ليداعبني – ويا لها من مداعبة – بالقول : “يبدو أنّ الجماعة رضيت عنك في مقالك هذا”. بالله عليكم من يصبر على هذا ؟ هل سأل أصحاب القرار أنفسهم عن جدوى هذه السياسة ؟ ألم يلاحظوا أنّ كلّما اشتدّ تمسّكهم بهذا التمشّي الخاطئ جملة وتفصيلا، ازدادت صورة تونس في الخارج انحدارا ؟ هناك أكثر من مبرّر لوضع حدّ لهذه الممارسات ليس أقلّها أهمية أنّ هكذا ممارسات تسيء لبلادنا بشكل كبير

 

تعالوا إلى كلمة سواء بيننا “قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله”(سورة يوسف 108) الحرية لسجين  العشريتين الدكتور الصادق شورو ولضحايا قانون الإرهاب من باريس في 11 جويلية 2010

بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس إن تمسكنا بمكتسبات المجتمع التونسي في مجال حقوق المواطنة الغير المنقوصة التي ناضلت من اجلها الأجيال وضرورة تعميقها بما يتفق والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وتأكيدنا على الطابع المدني للدولة التونسية والتي لا تتعارض بين هذه الأبعاد الحداثية وهوية البلاد العربية الإسلامية التي تعمل الدولة على رعايتها. لذلك فتقسيم قوى المعارضة على أساس مذهبي أو ثقافي مضر بقضية التغيير، لاأن التمايز المذهبي والثقافي المشروع لا يتعارض مع مقتضيات التوحد حول متطلبات المرحلة ولا يبرر الإقصاء، فالتمايز لا يكتسب معناه إلا إذا فتح على برامج وخيارات اجتماعية متباينة وعلى منافسة متكافئة يكون فيها للرأي العام الكلمة الفصل عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأن مستقبل الجمهورية يقتضي تعبئة الرأي العام وتكتيل قواه الحية في وجه تحديات المرحلة التي تمر بها البلاد هو السبيل الوحيد لتعديل موازين القوى وفتح طريق نحو الإصلاح والتنمية ، وهذا السبيل لا يستثني الحوار مع الحكومة، و لا يراهن عليه اليوم لانعدام شروطه. وقد أثبتت كل الأحداث الماضية، ومنها الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، أن الحكومة ترفض نهج الحوار مع الأطراف المستقلة عنها ولا تقبل سوى العلاقات الزبائنية التي تبادل الولاء بالعطاء. إن التحديات التي تواجه البلاد ضخمة وجسيمة وتتطلب تصويب الجهد نحو هدف الإصلاح والتغيير الذي لا هدف سواه، لذلك فإن يدنا تبقى ممدودة إلى كل القوى الراغبة في رفع هذا التحدي، وفي مقدمتها قوى الشباب بناة الحاضر وصناع المستقبل، لنحت مصير تونس معا. بعد أيام قلائل تحل علينا الذكرى الثالثة والخمسون لإعلان الجمهورية في ظرف يتسم بالانغلاق السياسي وانسداد الأفق الاجتماعي وباشتداد الشعور بالحيرة إزاء المستقبل، فالانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية، كالانتخابات البلدية التي تلتها، جرت في مناخ من مصادرة حرية الترشح والتعبير والاجتماع، وبإشراف إدارة متحزبة ومنحازة، ووفق قانون انتخابي ، يكرس الإقصاء والاحتكار واستمرار الحكم الفردي والرئاسة الأبدية، وهيمنة الحزب الحاكم على مجالات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التمثيلية. إن تونس اليوم تقف أمام تحد دستوري جديد يضع البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما أما القبول بتحوير الدستور مرة أخرى قصد تمكين الرئيس الحالي من ولاية سادسة ، مع إمكانية إحداث آلية للخلافة تتنافى مع ما بلغه الشعب التونسي من نضج، أو التوافق على إحداث إصلاح دستوري شامل يفتح الطريق أمام التداول السلمي على الحكم والانتقال إلى الديمقراطية. إذ أن المتابع للشأن التونسي، يُـدرك بأن الاستعدادات للإنتخابات الرئاسية لعام 2014، قد بدأت فِـعلا. و في هذا السياق، يكفي الإشارة إلى مصادقة مجلس النواب على المخطَّـط الخُـماسي للتنمية، الذي ينتهي مع الإستحقاق الرئاسي القادِم لكي يتلاءَم مع الأهداف العِـشرين التي احتواها البرنامج الانتخابي للرئيس التونسي، وذلك بعد أن تمّ التوقُّـف للمرة الأولى في تاريخ المخططات التنموية التونسية عن التواصل في تنفيذ المخطّـط الحالي، الذي يُـفترض أن يمتدّ إلى سنة 2011. الحوار أساس التفاهم : إن الحوار لا يكون مجديا إلا إذا اعتمده الطرفان وسيلة للتفاهم، أمّا إذا كان أحدهما يقوم بالاستبداد والظلم والاحتلال والاجتياح فليس أمام الطرف الآخر إلا المقاومة بكل ما يستطيع، إن المقاومة في بعض البلدان الإسلامية إنما كانت نتيجة للعدوان، والظلم الذي تمارسه أو ترعاه أمريكا و اذنابها، وما المقاومة إلا سببا للإرهاب كما يحلو لبعض الدوائر في أن تزعم، فإن الرغبة في أن يعم السلام فهو حسن ولكن إزالة الاحتلال واسترداد الشعوب لحقوقها وسيادتها أهم. لا بد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع أنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بحوار لا يقصي أحدا ولا يستثني فكرا ولا مرجعية ، ولا بد من تغيير طريقة التعامل مع ملف حركة النهضة وقيادتها بتمكين المغتربين من العودة إلى وطنهم والمسرحين من استرجاع حقوقهم ووقف المضايقات المسلطة عليهم. أزمة البلاد ليست أزمة نصوص بل هي أزمة ممارسة وقد سارع العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية بالمطالبة بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة : اعتقل يوم الجمعة 21 نوفمبر 2008 السجين السياسي السابق وعندما اعتقل في بداية التسعينيات كان الدكتور الصادق شورو رئيسا لحركة النهضة لا خيانة في العودة ولا بطولة في البقاء بالخارج : نحن مع من يرفع شعار ” لا خيانة في العودة ولا بطولة بالبقاء في المنفى”، فمن حيث الأصل، نحن نسعد لإخواننا المناضلين الذين عادوا لوطنهم، ولا ننسي ان الاستاذ راشد استأذن من الرئيس بن علي في الخروج من البلاد اذ انه اختار الاقامة بالخارج لغاية في نفسه. فالعودة في ذاتها ليست جريمة ولا خيانة، بل الأصل في الأشياء العودة، والأصل أن نعتبر عودة أي مهجر هي تعزيز للرصيد البشري لقوى التغيير بالبلاد نحو غد أفضل، وهي مكسب للوطن بأجمعه باعتبار أن جل المهاجرين قد اكتسبوا خبرات وكفاءات نحسب أن الوطن أولى بها. إن عودة اللاجئين والمنفيين تحتاج الى توفر شروطها ومنها الانفتاح السياسي الحقيقي والجاد، على كل مكونات الفضاء العام، والمهجرون اليوم يتابعون باستمرار احوال إخوانهم و أصدقائهم في المعارضة الوطنية، ونعلم تمام العلم أن الشرط السياسي لتلك العودة المنشودة لم يتحقق بعد لعدم قناعة السلطة بضرورة الانفتاح على الجميع واحترام التعددية القائمة موضوعيًا والتي لا بد لها من مناخ سياسي سليم لتعبر عن نفسها. التَّفكير في أيَّة خطَّة عمل للعودة. أمَّا كون الموضوع مسنود بالقانون فهو أمر إيجابي جدّا و يجب استغلاله إعلاميّا على الأقل لإقامة الحجَّة على السّلطة ذلك أنَّ عودة المهجَّرين خاضعة للأحكام القانونية الموجودة بمجلَّة الإجراءات الجزائيَّة كيفما ذكر أعلاه و من ثمَّة فإنَّ أيَّ محاولات ابتزاز أو تعطيل أو تخويف هي أعمال تعسّفيَّة تهدف إلى ارتهان العودة بإرادة السلطة و مزاجها فقط و الحال أنَّ هذه العودة الآمنة متاحة بالقانون و بالقانون لا غير إعمالا للقواعد الخاصة بمرور الزمن و كل ما يطلبه الاستاذ عبد الوهاب معطر من السلطة هو أن ترفع يدها عن التَّلاعب بالقانون و أن تحترمه و لو لمرَّة و أن تعامل المهجرين بنفس ما يعامل به عموم المواطنين . وللمفارقة فإن السلطة تعترف بهذا وأكثر منه في خطابها الرسمي، من خلال بيان السابع من نوفمبر أكد على نضج الشعب التونسي وحقه في الحياة التعددية، وأعلن صراحة وتنصيصًا لا ظلم بعد اليوم، إلا أن سنوات الجمر التي عاشتها تونس عقدين من الزمن وتابعها المراقبون تؤكد أن النخبة الحاكمة لم تستفد من التجارب المريرة السابقة، وما زالت تواصل سياسة الإقصاء الممنهج لخصومها السياسيين. إن الحديث عن مناخ سياسي مهيئ للعودة اليوم، حديث فيه كثير من المبالغة، ولكن هل يعني ذلك ألا نجتمع على المطالبة بحقنا في العودة وفي المشاركة أساسًا في تهيئة المناخ العام من أجل حياة عامة أكثر انفتاحًا وأكثر تعددًا وأكثر ديمقراطية؟ إن جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات، التي تدافع عن حق العودة، مدعوة إلى التنسيق والمساهمة في حشد كل الطاقات والقوى العربية، والإسلامية والإنسانية، والدولية، من أجل تحقيق إجماع عالمي لتطبيق حق العودة والتصدي لأي محاولة لإسقاطه والالتفاف عليه. ويضيف الأفندي مؤكدا الأزمة: «وقد شهدت فترة ما بعد يونيو 1989 تدنيا متزايدا ليس فقط بالالتزام الأخلاقي، بل في الإيمان بدور الأخلاق في المنظومة الاجتماعية، وفي حوار خاص مع أحد كبار المسئولين أخبرني الرجل مرة بأنه أصبح فاقدا للثقة في الدوافع الأخلاقية لكل الخلق، بينما أخبرني الرجل نفسه مرة أخرى في معرض حديث آخر بأن المال قادر على اجتراح المعجزات، وسمعت آخرين يتحدثون عن فاعلية الردع والتخويف، وكان هذا في حال إسلامي مخالف اعتقل بغرض «تلقينه درسا». وهذا ما أصدرته في بيان صادر بتاريخ 25 جانفي  2009 استنسخه بتصرف: »على الحركة الإسلامية ممثلة في قيادتها في الداخل و الخارج أن تفوت الفرصة على المتربصين بها و عليها أن تتحرك إعلاميا لحث السلطة على فتح آليات المصالحة مع الحركة بالإعلان عن طاقم جديد علني في الداخل يحول هذا التوجه الى واقع متسك بالخيارات الوطنية و الالتزام بالعمل السلمي قولا و عملا باعتباره شريك وطني في التنمية واعتبار أن ما حدث جزء من الماضي فلا ظالم و لا مظلوم و لا غالب و لا مغلوب باعتبار أن تونس في حاجة لجهد الجميع بدون استثناء و للحركة من الكفاءات و الطاقات الفاعلة ما يعزز البلاد و العباد. و هذه دعوة مني إلى الجميع سلطة و حركة و قوى فاعلة أن لا يفوتوا هذه الفرصة فتونس أمانه بين أيدي الجميع لتتوحد سواعد أبنائها من أجل مستقبل أفضل و ما هذا على التونسيين بعزيز.’’ ’’ونحن ليست لدينا أوهامًا نعلم ونعي أن ميزان القوى اليوم هو في صالح السلطة، وسنعمل ما استطعنا إلى تحويله و تغيير ذلك ما استطعناً، لدفعها إلى لحظة تفاوض جدي ومسئول حول الحد الأدنى المقبول من المواطنين لضمان الحياة الآمنة والكريمة في بلادهم التي ليست لهم بلد غيره. اذ ان لهم حقوق وعليهم واجبات مثل غيرهم لا أكثر ولا أقل.’’ ونعبر عن رفضنا للقوانين الجائرة التي تخنق الحياة السياسية ومنها قانون الأحزاب والجمعيات والصحافة وندعو الجميع إلى النضال من أجل إصلاحها، و نعتبر أن محاكمة الدكتور الصادق شورو هي بكل المقاييس فضيحة سياسية ودلالة سافرة على استمرار السلطة في نهج الإقصاء والانغلاق،وانقطاعها عن حركة الزمن. ’’ ’’ بعد خروج المساجين ليس لنا ما يبرر المواجهة العدائية مع النظام بل من رجاحة العقل البحث عن سبل لتطبيع العلاقة ومد جسور النية الصادقة في طي صفحة الماضي والاعتراف بالأخطاء وندعو السلطة إلى إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو وكل مساجين الصحوة ونهيب بأبناء حركة النهضة وبكل أنصار الحرية أن يكثفوا الضغوط من أجل ذلك. ’’ إذ أن اعتقال الدكتور. شورو جاء على خلفية إدلائه بتصريحات لم تلق قبولا حسنا من السلطات التونسية، عقب الإفراج عنه ، وخاصة تصريحاته لشبكة “إسلام أون لاين. نت” وقناة “الحوار” اللندنية، قال فيها إن حركته لم تتصدع تنظيميا، وإنها بصدد العودة إلى العمل السياسي العام.( القضية عدد 39848 )  ” و انّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل…” (الانعام 153) باريس في 11 جويلية  2010 بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس

الحريات.. والافتراءات

صالح عطية جاء الرد التونسي على بيان الخارجية الأميركية، التي أبدت “انشغالها” حيال أوضاع الحريات في تونس، متسما بكثير من الرصانة في التعامل مع هذا الملف رغم حساسيته.. فقد تحدث البيان التونسي بجملة من الأرقام والمعطيات الثابتة، عن وضع الحريات الصحفية في تونس، والسياق القانوني الذي يتحرك فيه هذا الملف، بشكل قد لا تكون الخارجية الأميركية واجهته من قبل عند تطرقها إلى هذه الأوضاع في بلدان أخرى.. والحقيقة، أن السلوك الأميركي في مجال المساس بالحريات وحقوق الإنسان منذ تفجيرات سبتمبر من العام 2001، بدءا بأفغانستان وفضائح غوانتانامو، ثم سجن باغرام الذي يشهد أشد حالات الانتهاك لحقوق الإنسان، والذي كشفته مؤخرا كبريات الصحف العالمية، مرورا بالعراق وجهنم “أبو غريب” التي باتت على كل لسان حقوقي في العالم، وانتهاء عند التجاوزات الحاصلة في قلب المطارات ومراكز الشرطة الأميركية ذاتها، بذريعة حماية البلاد من الإرهاب ودعاة العنف، كل ذلك، كان يمكن أن يكون مادة رئيسية للرد على الخارجية الأميركية.. لكن البيان التونسي، سلك مسلكا مغايرا، وتجنب الأسلوب الذي يعتمد الديماغوجيا والرد على الافتراءات بشعارات وافتراءات أخرى، سيما أن مثل هذا السلوك الذي درجت عليه بعض المنظمات الحقوقية في أنحاء كثيرة من العالم، يهدف إلى التشويش على جهود التنمية والتقدم الحاصلة في تونس، وعلى المناخ المستقر الذي يسود البلاد.. لقد حان الوقت لكي تفهم الكثير من البلدان في العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، أنها لم تعد ذلك “الحارس” على حقوق الإنسان في العالم، بعد أن أضحت ـ على العكس من ذلك تماما ـ نموذجا في الانتهاك والتعدي على حقوق الإنسان، التي تستخدم كذريعة للمساس بهيبة الدول وسيادتها واستقلالية قرارها السياسي.. إن لكل دولة مقياسها في التقدم بحقوق الإنسان والحريات، ولا يمكن لمن فقد الكثير من مصداقيته، أن يتحول إلى “ترمومتر” يقيس حرارة الحريات، ويضبط “معدلها” على النحو الذي يريد، خصوصا إذا كانت عملية القيس هذه تتم استنادا إلى معلومات تفتقر إلى الدقة ويعوزها الوضوح.. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جويلة 2010)

رسالة إلى المدير الجهوي للتجارة بجندوبة حول احتكار بيع السجائر

السيد المدير الجهوي للتجارة بجندوبة ، بعد السلام والتحية، ألفت انتباهكم إلى تفشي ظاهرة احتكار بيع السجائر وبلوغها مستوىً غير معقول.فسجائر 20 مارس أصبحت مفقودة تماما وبصفة كلية من محلات بيع التبغ منذ ما يقرب السنة ويشتريها المستهلك بأسعار مرتفعة بل مشطة جدا من القطاع الثالث الأسفل أو ما يسمى بالحماصة، حيث تباع علبة السجائر حاليا بـ 2500 مليم والحال أن سعرها الحقيقي 1900مليم، ومما تجدر ملاحظته أن محلات بيع التبغ لا تتعامل بشفافية مع المستهلكين وتخفي عنهم المنتوج أو البضاعة لتبيعها فيما بعد للحماصة والباعة المتجولين بسعر أرفع مما هو محدد من قبل وزارة الاقتصاد. ونشير في هذا الصدد إلى أنّ الفصل الخامس من القانون عدد64 لسنة1991 الذي تمّ تنقيحه بمقتضى القانون عدد41 لسنة 1999 نصّ على مقاومة الاحتكار وتوفير شروط المنافسة النزيهة والشريفة مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك .وفي انتظار تدخلكم لوضع حدّ لظاهرة الاحتكار ، تفضلوا السيد المدير الجهوي للتجارة بقبول فائق احتراماتي . رضا العشي

ثلاثمائة و41 مليون لتر حليب محاصيل هذا العام

أفادت مصادر وزارة الفلاحة والموارد المائية أن كميات الحليب المجمعة خلال العام الجاري، ولحد شهر جوان الفارط قد بلغت 341 مليون لتر. وبينت هذه المصادر أن الكميات المجمعة من هذه المادة قد فاقت محاصيل السنة الفارطة بنسبة 5 فاصل 8 بالمائة وذلك  مقارنة بما تم تجميعه خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وقد مكنت هذه الكميات من تكوين مخزون من الحليب المعقم لدى المركزيات تجاوز الأهداف المرسومة، حيث بلغ إلى حد الشهر الماضي 55 فاصل 3 مليون لتر. كما أشارت نفس المصادر إلى أن البرامج الخصوصية للنهوض بقطاع اللحوم الحمراء ساهمت في تطوير نشاط تسمين العجول بنسبة بلغت 30 في المائة، وهو ما سيساهم بشكل بارز في تغطية الطلب المنتظر ارتفاعه خلال الشهرين القادمين على وجه الخصوص. ويشير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى أن أسعار لحوم البقري (هبرة) مستقرة منذ مارس الفارط بين 12 دينارا و11686 مليما  للكلغ الواحد وذلك من خلال مسح شمل كل الولايات، ولم تتجاوز الأسعار هذا الحد إلا في ولاية مثل نابل، حيث بلغ سعر الكلغ الواحد 12050 مليما. لكن مرجعية هذه الأسعار تبقى في الحقيقة غير عاكسة للتعاملات داخل السوق، حيث أن الممارسات اليومية للقصابين تبرز أن لحم «الهبرة» بقري قد فاق في عديد الجهات ولحد هذه الأيام 12500 مليم إذ بلغ حد 13 دينارا فما فوق. علي الزايدي

 

(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 جويلة 2010)

أناشيد تونسية : اروي ياسمية..يا برج الرومي..كلب والينا..وزغرتي يامة

السبيل أونلاين – أناشيد – خاص – اروي يا سمية .. فهناك لي وطن سليب … وطن يعيش هواه ملأ جوانحي … لي في رباه رضاعة وفطام … اروي يا سمية للتاريخ آش صار … ملحمة الاستضعاف .. هبّوا أولاد الخضراء من تونس للكاف .. اروي يا سمية بعض جرائم الجنرال بن علي والتي لا تسعها المجلدات … – يا برج الرومي يا ظلام الليل … غدوة الظلام يمحيه السيل … يا برج الرومي قول للبناك عليّ الحيوط .. ودوّرها سلاك ، اضرب بالصوت .. أعمل بهواك ..الأيام تفوت وتشوف الويل … قول للسفاح بقج وارحل … يا برج الرومي كم احتجنت من الأحرار ! ولكم قسوت عليهم ! بعد صدور التعليمات من أعلى الهرم !!!!!… – كلب والينا المعظّم … عنوان لا يضل طريقه ويختصر الحكاية… – حنىّ ايديك وزغرتي يا أمي .. بو معيزة خلى رجال تكمّد دمّه … تونس تشهد على اللي صار وثمّة .. تلك قصّة عصية على النسيان .. الشكر موصول لصاحب هذا الصوت الذي يُنشد للوطن الحزين ، وهو مُدرّس تجويد القرآن الكريم ، أُجبر عن الرحيل ليقف مسافة عن الوطن .. ليحتضنه المنفي كغيره من المهجّرين ضحايا الاستبداد الذى طوّق تونس …لا يريد أن يقدّم نفسه إلا بهذه العبارات الموجزة . نشير الى أن السبيل أونلاين سينشر أناشيد تونسية أخرى ان شاء الله … اروي يا سمية للتاريخ آش صار… للتحمل انقر على السطر  : http://assabilonline.net/Audio/erwi-ya-soumaya_assabilonline.wma يا برج الرومي ياظلام الليل…للتحمل انقرعلى السطر: http://assabilonline.net/Audio/ya-borj-erroumi_assabilonline.wma كلب والينا المعظّم … للتحميل انقر على السطر: http://assabilonline.net/Audio/kalb-walina_assabilonline.wma حنّي ايديك وزغرتي يامة…للتحميل انقرعلى السطر: http://assabilonline.net/Audio/7ani-idek-wa-zagreti-ya-omma_assabilonline.wma (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 11 جويلية 2010 )

بسم الله الرحمان الرحيم التونسيون مهاجرون بلا أثر

يتنازع في وجدان المهاجر التونسي المغترب أحاسيس الغربة, مع تذوق الحضارة في بلدان المهجر. ويتجسد هذا النزاع أحيانا بمعاناة وآلام, تنطق بها الأوراق المنحور على أسطرها أفكار وآراء هذا المغترب, الذي أجبرته ظروف بلاده على الهجرة. وقد نلاحظ أحيانا تغافل واستهانة مصطنعة, من قبل التونسي المغترب تجاه كل ما يحيط ببلاده الأصلية, ويحاول جاهدا تقمص ثقافات موطنه الجديد, إلا أنه يتيه ويكابر, حتى يصل إلى نقطة لا يمكن العودة منها, ولا الإستمرار في الإنصهار في بوتقة الثقافة الجديدة. وهذه حقيقة مرة ومؤلمة، لا تغيب كثيرا عن منظومة الخطط المستقبلية لصناع القرار السياسي في إيطاليا الذي يهاجر إليه أبناء تونس والمغرب العربي عموما. حيث لا تعول كثيرا على صهر هذه الجالية، لكنهم يدركون بأن عامل الزمن كفيل بإنتاج جيل من هؤلاء المهاجرين، يتوائم تماما مع الثقافة الجديدة, ويتخلى عن جذوره الأصلية. من الحقائق المروعة لبلاد الزيتونة، أن أبناءها يسلمون أنفسم لتجار الموت ليرمون بهم في عرض البحر، ليهلك من هلك، وينجو من نجى، وجل الذي يصل إلى إيطاليا لا يفكر بالعودة لكثرة نقمته, وعلى نفس التفكير كثير من الإسلاميين الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب قضية، حتى ولو تغير الوضع التونسي إلى أفضل. إن صدى الغربة يجب أن يتمخض بكتابات رائعة, تتحدث عن واقع الجالية التونسية في بلدان المهجر, وقد تصدر على شكل روايات أو قصص قصيرة أو مقالات تنشر في الصحف أو على مواقع الإنترنات. لكن للأسف لا يوجود شيء من هذا كله، لقلة تعمق ثقافة الكتابة عندنا مما يزيد من شح أقلامنا. وحتى إن وجدت بعض الكتابات فإن صداها محدود في إيطاليا بين أبناء الجالية التونسية قياسا له في بقية بلدان أوربا, بسبب ضعف الوعي الثقافي للقارئ, ربما نتيجة ضغط الحياة اليومية ومتطلباتها المنهكة, التي تجعل من موضوع القراءة ترف لا يتوفر للكثيرين من أبناء وطننا، أو ربما تغير الذوق لكثير من القراء, الإسلامين منهم خاصة لأنهم هم أكثر الجالية مطالعة وبحث، بالإتجاه نحو الأطروحات الدينية الجدلية خاصة منها والمؤخوذة بسطحية، فسطّحت أذهانهم وأصابت فكرهم بعقم ليس من السهولة الشفاء منه على المدى القريب إذا بالغنا في التفاؤل. يصف المفكر المغربي محمد سبيلا الهجرة المغاربية إلى الغرب قائلا: “في المرحلة الأولى كانت الهجرة تتجه إلى فرنسا ثم اتسعت لتشمل أمريكا والعالم. ولا شك أن الهجرة تظهر كفاءات المهاجر وعبقرياته. وهذا ما يطرح على مجتمعنا وعلى الدولة مسؤولية عقد الصلة بهذه العقول والتنسيق المستمر معها للإفادة من خبرتها ولتشجيعها على العطاء العلمي والثقافي. فالمهاجر مغترب ومتغرب وغريب، هو كالسمكة التي تعيش في ماء آخر أو فضاء غير فضائها. فالهجرة في أصلها تهجير وأصل الغربة تغريب، يعود ليقاس في النهاية بمقاييس نصيب مساهمتها في ميزانية الدولة ودورها في استجلاب ومراكمة العملة الصعبة. مشكل الهجرة بالنسبة للدولة مشكل تهجير، أو اغتراب أو عذاب أو محنة، بل إن الهجرة = العملة الصعبة. و هل هناك ما هو أغلى من العملة الصعبة؟” وهذه النوعية من الهجرة يعتبرها بعض النقاد “الهجرة المفخخة”.. فهو لا يترك أثرا في البلاد التي يحط الرحال بها.. لهذا تراني صرت أخاف من هذا النوع من الهجرة، ربما لأن مدة الغربة طالت وبسببها اعتلاني هذا الخوف.. فالغربة تترك في حياتنا دائما أثرا سواءا إيجابيا أو سلبيا لا يمكن لأحد أن يمحوه.. وبما أن الهجرة نوعان: هجرة أياد وهجرة عقول، فإن النوع الأول هو الغالب في إيطاليا، ويعاني كثيرا من الإغتراب الثقافي. والمؤسف حقا هو أن الدولة التونسية تنظر إلى هذا النوع من المهاجر على أنه “صفقة اقتصادية” تساعد في انتعاش اقتصاد البلاد، بل يشكل بندا أساسيا في ميزانيتها تحت باب مداخيل العملة الصعبة. إذ تفوق أحيانا مداخيل السياحة. ومعنى ذلك طغيان النظرة الإقتصادية، بل “الميركانتيلية” كما يسميها البعض. بينما مشكلة المهاجر في الأصل مشكل اجتماعي يعود إلى عجز الدولة في تأطيره ومحاولة استدماجه في نسيجها.. أما النوع الثاني من المهاجرين فهو قليل وأغلبهم مازالوا في طور البناء والتكوين. ابتداءا من الثمانينات بدأت تونس في تصدير ما سماه أحد المتابعين لوضع الهجرة والمهاجرين “باللحوم البشرية”، ومنذ مايقارب عقد من الزمن بدأ ظهور بعض الأطر والعقول التونسية في إيطاليا. ورغم ازدياد عدد المثقفين التونسيين هنا في الفترة الأخيرة إلا أنه لم يساهم في بناء فهم جديد، علما أنه في السنة الأخيرة أربعة من أصل خمسة متخرجين في روما هم توانسة. إن الضرورة الملحة على الدولة التونسية, التي أقفلت جميع الأبواب خاصة على منتقديها، أن تؤسس هيئات ترتبط بوزارة الخارجية, أو بوزارة الثقافة, لأحتضان المثقف التونسي المغترب، وتشجيع الأقلام المبتدءة في الخارج من غير خلفيات، ودون نظر وتدقيق في انتماءاته السياسية, وفتح قنوات وأواصر، لأيصال ونشر إنتاج هذه الشريحة المهملة في داخل وخارج تونس، والتي يولي أمثالها الغرب اهتمام استثنائي, كون أبنائها أبناء حضارة وتحضر. إنني أطرح هذا الرأي الذي ربما سبقتني إليه عدة أقلام، عسى أن تلتفت هذه الحكومة إلى هذا الموضوع, وتنهض بمسؤوليتها في حفظ ثقافة المغترب التونسي، بحفظ ونشر كتاباته في الغرب عموما، أو على الأقل تتكاثف جهود المعارضة والغيورين على الثقافة والعلم في الخارج، لتؤسس لجان وهيئات ثقافية تجمع وتدون، وتعيد نشر أعمال المغتربين من أبناء تونس رغم صعوبته، لأنه في الأصل عمل يحتاج إلى كثير من التمويل لا تستطيع أن تقوم به إلا مؤسسات رصد ومتابعة تابعة للدولة لكثرة تعقيداته وضخامته. سألت أحد التونسيين المثقفين البارزين في إيطاليا والمهتمين بالهجرة في هاته البلاد: لماذا تثار مسالة المثقف التونسي في إيطاليا الآن؟ قال: لأننا الآن أحوج من ذي قبل للمثقفين. قلت: إذا هذا يطرح سؤال آخر: لماذا لم يستطع أبناء النهضة التونسية هنا بما أنهم هم الأوائل الذين برزوا كمجموعة أو تنظيم بين الجاليات،  عقد الصلة بهذه العقول التي أغلبها لا ينتمي لأي تيار، والتنسيق المستمر معها؟ للإفادة من خبرتها، ومشاركتها في الهموم والآمال، حتى لا يبقى العمل الثقافي في الجامعات والفضاءات الغير عربية، والعمل الإسلامي محصورا في المساجد، وكذلك لتشجيعها على العطاء العلمي والثقافي بين بعضهم قبل غيرهم.. هناك اليوم ضرورة للاهتمام بالوجه الثقافي للمهاجر التونسي في إيطاليا أكثر من الإهتمام بالوجه الإسلامي، لسببين بسيطين، أولهما: هو أن المثقف يملك قدرة أكبر على مخاطبة العقل الإيطالي العقلاني بنفسه، وثانيا: لقدرته الكاريسماتية على جمع أكثر من طرف. ونحن التونسيين في إيطاليا المنتمين للنهضة محتاجين أكثر من ذي قبل لضرورة إشراع النوافذ على كل مكونات أبناء المهاجرين،  فأية نهضة ثقافية أو فكرية لا تتحقق إلا بانفتاح على الطرف الآخر ومعرفة اجتهاداته الفكرية في مختلف المجالات، خاصة في الفترة الأخيرة التي ساد فيها نوع من الإستعلاء والعجب، ممن يحسبون على هاته الحركة وفي الحقيقة هي بريئة من تصرفاتهم. يجب علينا أن نعيد النظر في سياساتنا وفي مقاييسنا التي اعتمدناها. إن الدولة التونسية أهملت المهاجر.. حيث لا توجد لدينا فضاءات ثقافية، ومراكز بحوث مختصة في داسة أوضاعنا الإجتماعية نلجأ إليها لمحاولة مساعدتنا. بل لا توجد حتى أرقام ثابتة لعدد المهاجرين. الهجرة لم تعد موضوعا منسيا أو مهمشا، فغالب الأسر التونسية الفقيرة والمتوسطة الحال، صار يشملها الآن موضوع الهجرة، إن لم يكن لها ابن مقيم في الخارج فلديها أقرباء وأصدقاء.. نحن المهاجرون التونسيون لم نعد أرقاما بل أضحت لنا مطالب شرعية، بعدما كنا نعتقد أننا وقتيون وسيأتي اليوم الذي نرحل فيه عن هاته البلاد. فمهاجر الثمانينات كانت غايته العمل، فهو يجمع أكثر ما يمكن من الأموال والعودة في أقرب وقت للوطن، والدليل أنه كان يشيد مسكنا في تونس، أو يشتري أرض لكي يثبت أنه عائد فعلا.. مهاجر الأمس نفسه، الذي كانت غايته تحسين وضعه العائلي ماديا في تونس قد تغيرت نظرته للهجرة، الآن بات يفكر أكثر في التوطين هنا، فتراه يبحث عن شراء مسكن، وأصبح  يتساءل: لم الرجوع؟ بعد أن كبروا وشبوا أبنائه، وصاروا يحبذون البقاء هنا، فتراهم يقارنون نمط عيشهم هنا، مع نمط عيش أسر بلد الأب والأم, وهذا يسوقهم بطبيعة الحال إلى تبني ماهو موجود أمام أعينهم, في مقابل ذلك ينتقدون ويسخرون من عادات وثقافة عائلاتهم. وفي الكثير من الحالات يلجأ الآباء إلى العقاب البدني الشيء الذي ينتهي بهم إلى المحاكم, التي قد تودعهم السجن أو تحرمهم الحق من رعاية الأبناء.. وبذلك تصير في أحسن الحالات العودة وقتية. أي تقتصر على الزيارات الصيفية ولم تعد عودة نهائية. هذا محرج، والمحرج أكثر بل المجرح هو أن لا يتكلم أبناءنا العربية.. خاصة حين يتحدثون مع الأمهات والأقارب والأصدقاء.. فتراهم يعيشون صراعا نفسيا كبيرا، وسؤالا كبيرا إسمه الهوية؟ فهذا الجيل الثاني أو جيل النصف نصف كما تنعته بعض الجرائد اليمينية هنا، عندما يتعرض للإساءة، سواء وقع الظلم عليهم مباشرة أو على أوليائهم من طرف المشغلين أو مالكي المنازل أو المواطنين العاديين، دون أن يستطيعوا فعل أي شيء، يبرز عندهم السلوك الإنتظاري، فتراهم لا يستجيبون بسرعة لأي سؤال أو أمر أو دعوة إن لم يكن لديهم ثقة مطلقة في مخاطبهم. والسلوك العدواني.. فيصنفوا كمشاغبين، وغالبا  مايلجؤون إلى الضرب والعنف، لأن الرد الكلامي لا يهدأ من الصراعات النفسية.. ويصبح لكل دابة في إيطاليا رأيا في ذلك المهاجر.. فنبقى غالبا رهينة عوامل خارجية لا قبل لنا بالسيطرة عليها، فنزيد على غربة الوطن غربة في ذواتنا، ويصير الغرب بالنسبة لنا هو دائما أفضل مما عليه الحال في بلادنا. إن عيش حالة من هذا النوع لا بد أن توّلد عند الفرد روح الغربة ثم تؤدي تدريجيا إلى النفور ثم التخطيط لتغيير ونقل الصراع إلى مكان آخر لعل ذلك المكان يساهم في تعزيز الإنتماء لديه. المهاجر التونسي لم يستطع بناء علاقة مع مايحيط به وظل كما كان عليه الحال من قبل، وبذلك لم يترك أثرا. يجب أن نقرر من الآن هو أن نكون في مستوى التحدي، ونساهم في إدماج الهوية الفردية مع الهوية المشتركة، بما فيها التناغم والتجانس والتعايش، لأن هذا التفكك الإجتماعي بين أبناء الجالية التونسية اليوم في إيطاليا يولد فينا نحن الآباء قبل أبنائنا شعورا بالقلق وعدم الطمأنينة والإستقرار، فينتج عنه حالة من الكراهية للواقع تسبب هجرة ذاتية، داخلية. المهاجر التونسي هنا لم يستطيع بناء شخصيته المتوازنة، الواعية المدركة لذاتها وقدراتها ومجتمعها ..كما بناها مثلا بعض المشارقة أو الباكستانيين والبنغلادشيين، أو الأتراك أخيرا.. وبهذا لم يترك أثر لا في نفسه ولا في نفوس من حوله. ثم لم نصارح بعضنا البعض، ولم نستطع لم شملنا رغم أن أغلبنا يتقابل في المساجد تقريبا كل يوم، علاقاتنا متوترة مشحونة دائما، لا نجتمع ولا نتزاور لا في مناسبات ولا في غير المناسابات، بل صارت هذه المسائل لكثير منا مسألة نسبية، حيث تختلف درجة الإحتياج إليها من إنسان لآخر، باختلاف القدرات والحساسية للوصول إلى التوازن النفسى المطلوب لقبول الطرف الآخر، وحيث الحالة الإجتماعية والإقتصادية والإستقرارية، وما إلى ذلك.. الغريب أنك تفاجأ كل حين وكل يوم بانكشاف الغطاء عن هؤلاء ولا غنى عن معاشرة الناس! فهذه الوجوه التي كنت تحسبها كما رأيتها أول مرة، فتجدها لا تمت بصلة لكل ماعرفته عنها سابقا!! أحيانا أتوه وأسأل نفسي لماذا أأمل الإيجابية من أمثال هذا أو تحفيزه على ما أريد، وقبوله رغم أنه يطرح نفسه فقط؟ ولا يحمّل نفسه حتى عبء السؤال عنك، ولواحتجت له يوما ما، هل ستجده كما تحب وترضى؟ هل كنت ساذجا؟ أم هو نيل رضى الله وكفى؟ ثم أراجع نفسي وأرد عليها سائلا: هل ميزة الرضى بدأت بالتبخر؟ أليس هذا عجيبا؟ كيف بهرنا أو كيف اقتربنا من حيث كان البعد؟ هل نحن ساهمنا في تمييع هذه العلاقة ودفعها لمناحي غير محببة؟ أم هي فجاجة الفكر والتجارب؟ لقد بات الزمان مختلفا فعلا.. من الغريب أن تصبح شخصية المهاجر التونسي في إيطاليا مركبة وغير سليمة ولا يملك من المصداقية الحقيقية إلا ما تمليه عليه مصالحه.. أظن أن هذا الكم من الهواجس كاف ليدفعنا للبحث بجدية عما طرأ للشخصية التونسية في إيطاليا من تعقيد وتغيير جوهري، في التعامل والعلاقات، وطريقة التفكير.. حتى نترك أثرا إيجابيا بين إخوتنا، ونترك أثرا ماديا بين أبناء هذا المجتمع، ولايبهت دورنا في هاته البلاد.   فتحي العابد كتب بحمد الله في شهر جوان 2010

تونس في :06/07/2010بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على افضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني

كاتب تونسي

الرسالة 832 الحلقة 8 ما اروع ما شاهدته في رحلتي الى جنيف وباريس

أواصل الكتابة حول انطباعاتي عن الزيارة التي اديتها مؤخرا الى سويسرا وباريس خلال شهر جوان 2010 .. وقد توقفت في الحلقة السابقة عن وصف الحوارات والمناقشات التي دارت حول مواضيع مختلفة تهم حقوق الانسان في فلسطين والاراضي المحتلة منذ عام 1948 من طرف العدو الاسرائيلي وما جاء في تقرير الامم المتحدة في جنيف دورة جوان 2010 . وقد نشرت .موجزا مفصلا في موقع الانترنات وفي مدونتي الخاصة واليوم اريد ان اتحدث عن اشياء اخرى جلبت اهتمامي وشدة انتباهي في جنيف كامل الايام التي قضيت هناك: اولا: العناية بالنظافة وجمال المدينة وشوارعها وعناية المواطنين انفسهم بنظافة مدنهم. فالمواطن السويسري هو المسؤول و الساهر على نظافة مدينته والساهر على المحافظة على جمالها ونظافتها وهو الرقيب في .الشارع والحديقة والمقهى والنزل والحافلة والرتل ومقر الادارة ثانيا: الامن مستتب في القلوب والنفوس.. فلم اشاهد طيلة الايام التي قضيتها في جنيف عون امن بالزي الرسمي.. ولم اشاهد سيارة تتجول في الشوارع تابعة للامن.. وحتى في مقر الشرطة المركزي لم اشاهد اعوان امن يحرسون المقر.. والامن مستتب والحركة حثيثة.. والوفود العربية والاسلامية والافريقية تتجول بحرية في كامل جنيف في امن وامان وحرية.. وقد قلت لمصاحبي ورفيقي لماذا لم ارى في شوارع جنيف امن منتشر في الشوارع والساحات.. قال لي ياسي الهاني انت الان في سويسرا بلد الحرية والديمقراطية.. واردف قائلا ياسي الهاني جنيف كلها بها 120 عون فقط؟؟؟؟؟ ثالثا: جلب انتباهي فتح المساجد والجوامع بجنيف وفرنسا كامل اليوم.. والمسلمين من كامل انحاء العالم الاسلامي والعربي والجالية الاسلامية في سويسرا وفرنسا يؤدون صلاتهم بكامل الحرية وفي امن وامان والمساجد مفتوحة صباحا مساءا.. ليلا نهار.. والمسلمين ياتون افواجا افواجا لاداء فريضة الصلاة.. ومنهم من يبقى في المسجد اكثر من ساعتين يتلوا كتاب الله والمسجد مفتوح للجميع.. ولا احد يتجرا لغلق المساجد.. قلت هذا يحصل في سويسرا الحرية والديمقراطية الحق وبلد الامن والامان والنظافة وحقوق الانسان.. الحقوق المكتسبة في سويسرا. رابعا: كل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية.. وصوته محترم وكلمته مسموعة ونافذة.. ورايه حر يعبر بصدق دون خوف او تردد او خشية من احد.. ويتنقل بحرية في كامل انحاء العالم.. و جواز السفر حق شرعي لكل ..مواطن.. و كل الوثائق الادارية يطلبها المواطن يتحصل عليها في ظرف وجيز والنقل للجميع بسرعة فائقة تصل الى كل مدينة. خامسا: مكاتب وكالات الاسفار في كل مكان مفتوحة والحج والعمرة للجميع في كل المواسم.. وخاصة موسم الحج.. والعمرة في رجب وشعبان ورمضان.. ولا توجد شركة واحدة تحتكر الموسم وحدها.. و الاثمان معقولة للغاية.. ومما يذكر ان السنة المنصرمة تسوغت بعض الوكالات المختصة في موسم الحج والعمرة بجنيف طائرات من تونس لحمل الحجاج والمعتمرين من جنيف الى تونس ومن تونس الى جدة ثم من تونس الى جنيف ثم الرجوع من جدة الى تونس ثم جنيف باثمان متواضعة.. لا يتجاوز حوالي 900 دينار تونسي.. والتاشيرة في متناول الجميع.. والسيد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في جنيف في خدمة المسلمين ووكالات الاسفار.. والمعاملة حسنة والعلاقات حميمة والخدمات ممتازة.. وكل المسؤولين في خدمة موسم الحج والعمرة.. ولا احد يعطل او يحتكر موسم الحج.. والدليل ما حصل العام المنصرم ثمن التذكرة اقل من اهل البلد.. لماذا يا ترى؟؟؟ هذه سويسرا ومنها حدثكم الهاني قال الله تعالى “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون” صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354

أردوغان في المرمى الأمريكي

رأي القدس 7/11/2010 يتعرض السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي الى ضغوط مكثفة هذه الأيام، من قبل ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما من أجل تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الحكومتين التركية والاسرائيلية، على اثر الاعتداء الاسرائيلي على سفينة مرمرة واستشهاد تسعة نشطاء أتراك كانوا على متنها. هذه الضغوط أخذت طابعاً أكثر قوة بعد زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي لواشنطن واللقاء الذي جاء أكثر حرارة مع الرئيس باراك اوباما بالمقارنة مع اللقاء الذي سبقه، فقد كان واضحاً توجه الرئيس الامريكي الجديد في عدم اغضاب مضيفه الاسرائيلي، وتقديم لائحة مطالب مطولة اليه، خاصة فيما يتعلق بوقف كامل لأعمال الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقدس على وجه الخصوص، وتمديد فترة التجميد التي تنتهي بنهاية أيلول/سبتمبر المقبل. من الواضح ان الرئيس اوباما وادارته أكثر حرصاً على ترطيب الأجواء بين الحكومتين التركية والاسرائيلية من محاولة انقاذ عملية سلمية، تتناول الملف الفلسطيني الاسرائيلي، دخلت في النزع الأخير، وبات من الصعب، ان لم يكن من المستحيل اعادة الحياة اليها مجدداً. فالادارة الامريكية تدرك جيداً ان تركيا هي الحليف الاستراتيجي الوحيد لاسرائيل في المنطقة، وتحول تركيا ضد اسرائيل ربما يؤدي الى قلب جميع المعادلات الامريكية في المنطقة بأسرها، خاصة اذا وضعنا في الاعتبار حالة الضعف التي تعيشها مصر حالياً، والغموض الذي يحيط بصحة رئيسها حسني مبارك، وعدم وجود اي ترتيبات واضحة لانتقال سلمي للسلطة فيها. السيد اردوغان طالب اسرائيل بمجموعة من المطالب كشرط لاصلاح العلاقات معها، أبرزها ضرورة الاعتذار دون اي تردد على جريمتها بقتل مواطنين اتراك كانوا على ظهر السفينة مرمرة، وتعويض ذويهم، واعادة السفن المحتجزة في ميناء اسدود، والقبول بتشكيل لجنة دولية محايدة، ورفع الحصار عن قطاع غزة. نتنياهو رفض رفضاً قاطعاً الاعتذار، مثلما رفض القبول بلجنة تحقيق دولية، واكتفى بالتعبير عن الأسف فقط، ولا توجد اي مؤشرات تفيد بانه قد يتراجع عن موقفه هذا، الامر الذي يفسر طبيعة الضغوط الامريكية على الزعيم التركي ومطالبته بتخفيف شروطه كحل لهذه الأزمة. أمر مؤسف ان تلجأ الادارة الامريكية الى عادتها القديمة، او بالاحرى، عادة جميع الادارات الامريكية السابقة بالضغط على الطرف صاحب الحق او المظلوم، لتقديم تنازلات، وتجنب الضغط على الطرف الاسرائيلي المعتدي، خوفاً من اللوبي اليهودي القوي، او اقتناعاً برضوخ العرب والمسلمين للضغوط الامريكية باعتبارهم الطرف الأضعف. اننا نطالب السيد اردوغان بالتمسك بجميع شروطه وعدم التراجع عن اي منها، والاصرار على اقدام الطرف الاسرائيلي بتلبيتها، ليس لانها شروط عادلة ومحقة، وانما لأن التراجع عنها ربما يلحق الكثير من الضرر بصورته، ومكانة بلاده، في العالمين العربي والاسلامي. اسرائيل هي التي تحتاج تركيا وليس العكس، فقيمة الصادرات التركية لاسرائيل لا تزيد عن ملياري دولار مقابل أكثر من ثلاثين مليار دولار للعالم العربي، ثم ماذا لدى اسرائيل لتقدمه لتركيا وهو غير موجود في الدول الغربية الاخرى الاكثر تقدماً؟ ومن هنا فان اسرائيل هي التي من المفترض ان تحرص على العلاقات الجيدة مع تركيا، واذا كان الحال كذلك، فعليها ان تدفع ثمن استكبارها وعدوانها على سفنها بالطريقة الاجرامية التي شاهدناها على شاشات التلفزة، فالاعتذار او التعويض لضحايا المجزرة لن يعيدا هؤلاء الشهداء الى الحياة مجدداً، اما رفع الحصار عن غزة وتشكيل لجنة تحقيق دولية فهما من صميم الاعراف الدولية، لان هناك قناعة لدى جميع الاطراف الدولية بعدم قانونية هذا الحصار، ناهيك عن فشله في تحقيق اي من أهدافه، سواء تركيع الشعب الفلسطيني، او اطاحة حكومة حماس او الافراج عن الجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شليط. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلة  2010)

 

البلد الذي هزم ثلاث إمبراطوريات

بلال الحسن

دولة متخلفة تسمى أفغانستان، يسود فيها حكم القبيلة ونظامها، هزمت حتى الآن إمبراطوريتين، الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية السوفياتية، وهي توشك على إيقاع الهزيمة بالإمبراطورية الثالثة، الإمبراطورية الأميركية. تمت هزيمة الإمبراطورية البريطانية، بعد أن شاخت تلك الإمبراطورية، وبعد أن قررت تقليص نفسها بالانسحاب من الهند. ثم قررت التخلي عن شرق السويس. وكان طبيعياً بعد ذلك أن لا تعود بعد ذلك قادرة على تحمل مسؤولية النفوذ الإمبراطوري في أكثر من بلد، ومنها أفغانستان. وعلى هذا الصعيد بالذات، تولت الإمبراطورية الأميركية الصاعدة، أن تحل محل الإمبراطورية البريطانية المتراجعة، فورثت نفوذها وقواعدها في شرق السويس (الخليج العربي وإيران)، وعملت في منطقتنا لفترة طويلة تحت شعار ملء الفراغ الذي أطلقه الرئيس الأميركي الشهير دوايت أيزنهاور، المتوج بطلاً لا منافس له، بعد أن قاد حرب الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية. وحين أقدمت الإمبراطورية السوفياتية على احتلال أفغانستان، معتبرة أنها تشكل جزءاً من مجالها الحيوي، فعلت ذلك بهدوء، وظنت أنها قادرة على هزيمة قبائل أفغانستان. وهنا تقدمت الولايات المتحدة الأميركية لتساعد قبائل أفغانستان، فأمدتها بكل أنواع السلاح الذي تحتاجه من أجل إيقاع الهزيمة بالإمبراطورية السوفياتية، وكان كل ذلك في حينه جزءاً من الحرب الباردة. وقد صمدت الإمبراطورية السوفياتية عشر سنوات أو يزيد، قضتها كلها في خوض معارك متصلة، إلى أن أدركت أنه لا يمكن النصر في هذه الحرب، فقررت الإقرار بالهزيمة والانسحاب من أفغانستان. دعمت أميركا في هذه الحرب شعار «الجهاد» ضد «الإلحاد» السوفياتي، واستقبلت ودعمت عشرات «المجاهدين» ضد النظام الاستعماري الملحد، وكان من بينهم ومن أبرزهم، الشاب أسامة بن لادن. ثم بدأت مرحلة ثالثة كانت لها سماتها الخاصة: أولاً: «المجاهدون» الذين احتضنتهم أميركا ليقاتلوا «الإلحاد» السوفياتي، أنشأوا لأنفسهم حاضنة أخرى من صنعهم. تقدمت الحاضنة الأخرى وحلت محل الحاضنة الأميركية، وولد من خلال ذلك تيار إسلامي مختلف، يريد مقاومة الإلحاد الأميركي هذه المرة، وبعمليات موجهة ضد أميركا بالذات، كانت أبرزها أحداث سبتمبر (أيلول) عام 2001. ثانياً: رجال القبائل الذين اعتادوا أن يخترعوا صيغتهم التوافقية لحكم أفغانستان، واختلفوا في ما بينهم، ونشأت بسبب ذلك حالة عنيفة من الفوضى. وفجأة تقدمت الصفوف حركة «طلاب» المدارس الإسلامية الأفغانية القادمة من باكستان، وبدأت تواجه القبائل، وتفرض نفوذها منطقة بعد أخرى، وبنجاح غريب لافت للنظر، واتخذت هذه الحركة اسم «طالبان»، وأصبحت أقوى قوة في أفغانستان. ولا يزال التاريخ مديناً لعلم الاجتماع السياسي من أجل تقديم توضيح موضوعي عن كيفية تحقيق هذا النجاح الباهر لحركة طالبان، وعن كيفية صعود «طالب» شاب يدعى الملا عمر إلى موقع القيادة الأولى في بلد اعتاد أن يهزم الإمبراطوريات. ثالثاً: حدث بشكل مواز لصعود «التطرف» الأفغاني إلى سدة القيادة، صعود «التطرف» الأميركي إلى سدة القيادة، ممثلاً بما أطلق عليه «المحافظون الأميركيون الجدد». وما إن اهتزت أبراج نيويورك، حتى أعلن هؤلاء المحافظون الجدد الحرب على الإسلام، ثم عدلوا الشعار ليقول: «الحرب على الإسلام المتطرف». ثم عدلوا الشعار ثانية ليقولوا: «الحرب على الإرهاب». ومهما اختلفت الشعارات، فقد بقي المضمون واحداً، وتمت ترجمته إلى شن الحرب واحتلال أفغانستان، وقد تم إنجاز هذه المهمة بما لا يزيد على ثلاثة أيام. ويروى أن الجنرال الروسي الذي أشرف على احتلال أفغانستان، وعلى إدارة الحرب الطويلة فيها، اتصل بنظيره الأميركي وهنأه بحرارة على الإنجاز الكبير الذي حققه بسرعة مدهشة، ثم قال له: «لقد بقيت عليك مهمة واحدة وأخيرة، فهناك في أفغانستان أربعون ألف مغارة، عليك أن تدخلها واحدة بعد أخرى، ليتحقق لك النصر الكامل». وربما يكون الجنرال الأميركي قد دخل حتى الآن المغارة رقم عشرة آلاف، وفي رواية أخرى المغارة رقم عشرين ألفاً، وبقي عليه أن يدخل المغارات الباقية، وفي سباق يشبه سباق المونديال، وبكل ما حمله المونديال معه من مفاجآت. الآن نشهد في واشنطن جنرالاً يسخر من قادة بلده وأوامرهم حول حرب أفغانستان، ويحذرهم بأن هذه الحرب لن تنتهي بخير، وتتم إقالته بهدوء. ونشهد جنرالاً آخر، أشد حنكة، يقول منذ اليوم الأول لتسلم مهامه بدلاً من الجنرال المقال، إن الحرب ستكون طويلة وقاسية. ونشهد قراراً سياسياً أميركيا يحدد مواعيد نهائية للانسحاب من أفغانستان، وبعد أن تكون مهمة تهيئة قوات أفغانية محلية قد أنجزت، من أجل أن تتولى هذه القوات إدارة شؤون البلد. ونشهد حركة طالبان تهاجم، وتنتصر، وترفض دعوات الحوار السياسي، وهي تعلن: «إذا كنا منتصرين فلماذا نتفاوض مع حكومة كرزاي؟»، وبهذا تكون القصة قد شارفت على نهايتها للمرة الثالثة، ويكون هذا البلد القبلي المتخلف العجيب، قد أصبح على وشك إعلان هزيمة الإمبراطورية الثالثة. وإذا كان أحدهم قد قال يوماً: «إذا أردت أن تعرف ما يجري في بلدنا فعليك أولاً أن تعرف ماذا يجري في إيطاليا». وإذا بذلك ضحك الناس، فإن هذه النكتة قد تحولت إلى حقيقة. فحين يسأل المسؤول الأميركي عما يجري في أفغانستان يكون جوابه: علينا أولاً أن نعرف ماذا يجري في “إسرائيل”! وفي “إسرائيل” رجل يسمى نتنياهو، يقول للرجل الجالس في البيت الأبيض: أنا أعلمك كيف تنتصر في أفغانستان، نذهب معاً أنا وأنت ونضرب إيران. ويرد المسؤول في البيت البيض مستنكراً وقائلاً: أنا أريد منك المساعدة في حل الموضوع مع الفلسطينيين، وعندها سيرضى العالم الإسلامي، ويساعد في حل موضوع أفغانستان وطالبان والملا عمر وأسامة بن لادن دفعة واحدة. ولا يزال هذا الجدل مستمراً بين الرجلين، بينما لا يزال هذا المدعو نتنياهو يعتقد أنه يستطيع ترويض رجل البيت الأبيض وإقناعه. وفي هذه الأثناء يقول المسؤول الفلسطيني، إنه لن يستطيع الانتقال إلى المفاوضات المباشرة إلا إذا تم وقف الاستيطان الإسرائيلي. ويرد نتنياهو إياه قائلاً، ومن داخل البيت الأبيض: إذا بدأت المفاوضات المباشرة فسيكون أول أمر أبحثه مع المسؤول الفلسطيني هو وقف الاستيطان. وبهذا تتحول السياسة في فلسطين إلى نوع من الكلمات المتقاطعة، ويحتاج اختبار الكلمة الصحيحة إلى توافق كلمات الطول والعرض، تماماً كالوضع في أفغانستان، حيث الانتصار في «الشرق الأقصى» مرهون بالتوافق مع «الشرق الأدنى»، وحيث المسؤول في البيت الأبيض يحتاج إلى مساعدة شخص يدعى نتنياهو. إنها كلمات متقاطعة، يتم إنجازها فوق أرض تدعى أفغانستان، هزمت إمبراطوريتين، وتستعد لهزيمة الإمبراطورية الثالثة، ولا يعرف أحد السر في ذلك. … ربما هو مكر التاريخ كما يقولون.

 المصدر: م. ف. إ. عن الشرق الأوسط

نجاد: التهديدات دليل على ضعف أميركا الأحد, 11 يوليو 2010

طهران، واشنطن – يو بي آي، أ ب – أکد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس أن الضجيج والتهديدات وإصدار القرارات ضد إيران هو أکبر مؤشر على ضعف واشنطن، معتبراً أن ما يحصل دليل واضح على انهيار الولايات المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» عن نجاد قوله في في کلمة ألقاها في افتتاح الدورة الـ27 لمسابقات حفظ القرآن في طهران، إن الذين يهيمنون اليوم على العالم ارتكبوا الجرائم والخداع ضد البشرية، مؤکداً أن نشر العدالة في المجتمع البشري يصبح ضرورياً أکثر فأکثر. وأشار نجاد إلى القضية الفلسطينية والجرائم التي «يرتكبها الكيان الصهيوني» بحق الشعب الفلسطيني «الأبي»، قائلاً إن «مجموعة من عديمي الأخلاق في تاريخ البشرية احتلوا الأراضي الفلسطينية وخربوا المنازل وشردوا الشعب الفلسطيني». على صعيد آخر، نشر عنصر سابق في الحرس الثوري الإيراني كتاباً في الولايات المتحدة يكشف فيه عن دوره في التجسس لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي). وأكد أن طهران ستشن قريباً هجمات على أوروبا وإسرائيل وبلدان الخليج، داعياً واشنطن إلى شن حرب إستباقية عليها. وظهر العنصر الذي عرّف عن نفسه باسم رضا خليلي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أول من أمس، وكان يخفي وجهه بكمامة ويضع نظارات شمسية وقبعة، وقال للحاضرين إنه يستخدم اسماً مستعاراً لحماية عائلته. واتهم إيران بتنفيذ مجموعة من العمليات الخطرة، بينها تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي التي سجن فيها الليبي عبد الباسط المقرحي. وقال خليلي إن كتابه الذي يحمل عنوان «زمن الخيانة… الحياة المزدوجة المذهلة لعميل تابع لـ «سي آي إي» داخل الحرس الثوري الإيراني»، إنه كان عنصراً وفياً في الثورة الإسلامية، ولكنه قرر تركها بسبب ما شاهده من اعتداءات وجرائم وطغيان. وبحسب خليلي، الذي كان محاطاً بعدد من الحراس الشخصيين، وتحدث مستخدماً آلة لتغيير الصوت كي يمنع التعرف الى هويته، فقد غادر إيران قبل الثورة للدراسة في الولايات المتحدة، التي تخرج منها باختصاصات عليا في علوم الكومبيوتر، وعاش فيها حياة اللهو والترف. لكنه اضطر للعودة على وجه السرعة بعد الثورة بسبب وفاة والده، فشاهد مظاهر الحياة الجديدة في البلاد بعد فرض النظام الإسلامي، وأعجب بها، وقال إنه كان يظن بأن رجال الدين «لن يتدخلوا بحياة الناس أو الحريات العامة»، لذلك قرر الانضمام إلى الحرس الثوري عندما سنحت له الفرصة. وذكر العنصر الإيراني الفار أنه بعد الانخراط في صفوف الحرس، شاهد ما يجري في كواليس المشهد السياسي من تعذيب للمعارضين واغتيالهم، كما شاهد اغتصاب عناصر الأمن لامرأة معارضة في سجن ايفين. فقرر التعبير عن رفضه لما يجري ليس عبر الاستقالة، بل من خلال التحول إلى عميل مزدوج يعمل لمصلحة واشنطن. وقال خليلي إنه اتصل بالاستخبارات الأميركية وعرض العمل لمصلحتها، ولم تكن لديه أدوات اتصال متطورة، بل مجرد شيفرة سرية يعتمدها في كتابة رسائل ظل لعقود يرسلها إلى الـ «سي آي إي». وروي أنه كان يعيش حياة مزدوجة في طهران، إذ كان يزجر النساء والأولاد بسبب ملابسهم «غير الإسلامية» ويتصرف بتشدد ديني كي يحافظ على سرية هويته. وبحسب خليلي، فإن منصبه في الحرس الثوري – الذي لم يكشف عن طبيعته – سمح له بتقديم معلومات مهمة كثيرة للولايات المتحدة، منها ما يتعلق بالحرب العراقية – الإيرانية، وفضيحة «إيران كونترا»، وتفجير السفارة الأميركية في بيروت، وكذلك تفجير طائرة لوكربي التي قال إنها حصلت بعد عملية خُططت في طهران. وانتقد خليلي الاستخبارات الأميركية التي كان يعمل لمصلحتها، قائلاً إنه أنذرها منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي حيال الخطر الذي يمثله الحرس الثوري، ولكن واشنطن لم تعر بالاً لهذا الأمر، وظنت بأن في إمكانها التفاوض مع طهران. ورجّح خليلي أن يقوم النظام الإيراني في نهاية المطاف بتوجيه ضربات عسكرية إلى أوروبا وإسرائيل وبلدان الخليج، داعياً إلى ضرورة استباق الأمر بتوجيه ضربة تطاول النظام الإيراني حصراً، من دون أن تعرّض الشعب للخطر. كما انتقد خليلي توجهات واشنطن الجديدة ومد اليد لطهران، داعياً البيت الأبيض إلى «التوقف عن الأحلام»، مضيفاً: «كل مرة تمدون اليد فيها إلى هؤلاء الأشخاص غير العقلانيين يزيد لديهم الاعتقاد بأنكم أغبياء». وأشار إلى أنه فرّ من إيران أخيراً بسبب تزايد الشكوك حوله. وخاف أن تُكشف هويته فغادر سراً إلى الولايات المتحدة، حيث وفرت الاستخبارات مسكناً له في كاليفورنيا. وهو لا يزال يقدم تحليلات ومعلومات إلى واشنطن من خلال شبكة اتصالاته في إيران.  

(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلية 2010)

المصري لـ «الحياة»: اتفقنا مع الحركة على أن الورقة المصرية لن تعدل… وفد المصالحة يلتقي قيادات «حماس» في غزة الأحد, 11 يوليو 2010

القاهرة – جيهان الحسيني يعقد اليوم وفد من الشخصيات الوطنية والمستقلين يضم كلاً من الاقتصادي منيب المصري والأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر والاكاديمي هاني المصري، محادثات مع قيادات حركة «حماس» في غزة. ومن المفترض أن يكون الوفد التقى أمس وفداً من الفصائل والقوى الفاعلة، سواء في القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية. وكان الوفد وصل إلى غزة أمس قادماً من القاهرة عبر معبر رفح بعد أن أجرى محادثات مع الطاقم المساعد لرئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان. وكان الوفد زار دمشق حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل. وعلى صعيد المحادثات التي أجراها الوفد في دمشق، قال المصري لـ «الحياة»: «الاجتماع مع قيادة حماس استغرق نحو ست ساعات، ولمسنا من الحركة تقبلاً لأمور كانت تتحفظ عليها في السابق»، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن الورقة المصرية «لن يتم تعديلها، ولن يكون هناك ملحق لها». وأضاف: «الأمر سيقع على عاتق وفد المستقلين في إيجاد حلول إبداعية وصياغات من أجل تذليل العقبات التي تحول دون التوقيع على اتفاق المصالحة من أجل إنهاء الانقسام واسترداد اللحمة الفلسطينية». وزاد: «لم أشعر بمثل هذا الكم من التفاؤل الذي أشعر به الآن»، موضحاً أن تحرك الوفد مبني على عدم تعديل الورقة المصرية والعمل على إيجاد صيغة خلاقة لتجاوز التحفظات، واعتبر أن «الأمر صعب، وسنعمل جاهدين من أجل التوصل إلى هذا الانجاز». وتابع: «لمسنا تجاوباً من حماس وتشجيعاً على التحرك، وهناك أصوات كثيرة ومؤثرة في فتح تدعم خطواتنا». وقال: «نحن شكلنا مبادرة مستقلة من أجل انجاز المصالحة لأن استمرار هذا الانقسام سيعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني وبالآمال في تحقيق حلم اقامة الدولة الفلسطينية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». ورأى أن مبادرة الوفد هي تراكم لمبادرات عربية ودولية ولشخصيات ولمبادرة الوفاق الوطني ومبادرة منتدى فلسطين الاقتصادي. وأوضح أن الوفد سيقوم بجولات في عواصم عربية مثل دمشق والاردن والرياض وطرابلس لدعم جهود المصالحة، كما سيزور أطرافاً اقليمية فاعلة يمكن أن يكون لها دور ايجابي في هذا الصدد، لافتاً إلى أهمية استمرار الحراك العربي والدولي. وأشار إلى أهمية دور فلسطينيي الشتات، وقال: «سنضعهم في الصورة، وسنقوم بتجييش واستنفار كل الطاقات لدفع جهود المصالحة قدماً … لأنها إذا لم تتحقق فإن آثار الانقسام ستكون مدمرة على مصالح الشعب الفلسطيني بأسره». من جانبه، قال هاني المصري الذي يشارك في الجولة التي يقوم بها الوفد: «نحن على تشاور مستمر مع الاخوة في فتح، فهي عمود الحركة الوطنية الفلسطيني، ونضع الرئيس محمود عباس في الصورة، ونطلعه على نتائج محادثاتنا أولاً بأول، فمكانته محفوظة». وعلى صعيد المحادثات التي عقدها الوفد مع المسؤولين المصريين، قال: «الاخوة في مصر رحبوا بجهودنا وبكل خطوة تقاربية يمكن إنجازها بين فتح وحماس وشجعونا»، واصفاً اللقاء بأنه كان «ايجابياً». وعن ماهية الأفكار التي طرحت على «حماس»، أجاب: «طرحنا أفكاراً جديدة لكنها لم تتبلور بعد، فنحن نعمل بعزيمة وإرادة، وسننحت في الصخر في سبيل تحقيق هذا الانجاز».  

(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلية 2010)

القاهرة تكذّب مزاعم تل أبيب حول استقبالها إسرائيل تفشل محاولة السفينة الليبية الوصول إلى غزة

2010-07-11 العريش (مصر) – شادي محمد -القدس – AFP  أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها بذلت خلال الأيام الأخيرة جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع سفينة المساعدات الليبية من التوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وجاء في بيان للوزارة أن «وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تحدث مرارا خلال الأيام الماضية مع وزيري خارجية اليونان ومولدافيا, وتوصل معهما إلى تفاهم بشأن التعامل مع السفينة الليبية». وأعلن الوكيل البحري الذي ينظم الرحلة أمس أن السفينة ستتوجه إلى مرفأ العريش في مصر بعد انطلاقها من مرفأ يوناني، وأضاف بتروس آرفانيتيس قبيل انطلاق السفينة «امالثيا» أمس من مرفأ لافريو الذي يبعد 60 كلم جنوب شرق أثينا، أن «كل وثائق السفينة صحيحة، وتشير إلى أن وجهتها مرفأ العريش المصري». واستأجرت مؤسسة القذافي للتنمية التي يرأسها سيف الإسلام القذافي, نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هذه السفينة التي يبلغ طولها 92 مترا، والتي ترفع العلم المولدافي. وكانت المؤسسة ذكرت في بيان الجمعة, أن السفينة التي تنقل مؤيدين للقضية الفلسطينية (عشرة ليبيين من أعضاء المؤسسة, وناشطين من النيجر والمغرب)، ستتوجه إلى غزة مع «ألفي طن من المساعدات الإنسانية التي تتضمن مواد غذائية وأدوية». لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أمس أنها تمكنت من إفشال هذا المشروع عبر الوسائل الدبلوماسية, من خلال اتصالات أجرتها بكل من اليونان ومولدافيا. وقال مسؤولون إسرائيليون إن سلطات مولدافيا اتصلت بقبطان السفينة الذي وافق على تحويل مسارها إلى ميناء العريش المصري، دون مزيد من التفاصيل. وكان يوسف صوان، مدير مؤسسة القذافي للتنمية، ذكر الجمعة أن السلطات اليونانية «أبلغت السفير الليبي في أثينا بأنها تفضل أن تتجه السفينة إلى ميناء العريش المصري بدلا من غزة، لكنه أبلغهم أنها سفينة غير حكومية, وإنما استأجرتها مؤسسة خيرية». و في مصر قال مدير ميناء العريش المصرية, الربان جمال عبدالمقصود: إن الميناء لم يتلق حتى الآن أي طلبات من سفينة المساعدات الليبية التي كان من المقرر إبحارها من اليونان إلى قطاع غزة بشأن الرسو وتفريغ حمولتها على رصيف الميناء، تمهيداً لنقلها برا إلى القطاع عبر معبر رفح. وأضاف أنه لم يتقدم لنا أي وكيل ملاحي أو شركة أو مسؤولين عن السفينة بأي طلبات لدخولها ميناء العريش. وتابع أنه إذا رغبت السفينة في الدخول إلى الميناء فإنه سيسمح لها بشرط موافقة السلطات المصرية على ذلك, وأن يكون غاطسها مناسبا لغاطس ميناء العريش. وقال: إن ميناء العريش مجهز لاستقبال جميع سفن المساعدات القادمة للفلسطينيين بشرط أن تكون ملتزمة بالشروط التي حددتها السلطات المصرية بهذا الشأن. وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد ذكرت على لسان مصادر سياسية إسرائيلية أن سفينة المساعدات الليبية ستتجه نحو ميناء العريش المصري. في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن إسرائيل طلبت من الأمم المتحدة التدخل لوقف إرسال السفينة. وبعثت السفيرة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة غابرييلا شاليف رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تطلب فيها تدخل المجتمع الدولي لمنع السفينة من الاقتراب من القطاع، على ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس». وجاء في الرسالة بحسب هآرتس, «إسرائيل تدعو المجتمع الدولي إلى فرض تأثيره على حكومة ليبيا، لإظهار حس المسؤولية ومنع السفينة من التوجه إلى قطاع غزة». وحذرت شاليف بأن «إسرائيل تحتفظ بحقها في إطار القوانين الدولية، لمنع هذه السفينة من كسر الحصار». وقال صوان: إن الهدف من إرسال السفينة هو «تعزيز الجهد الدولي الهادف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة, والتعبير عن رفض الرأي العام العالمي لممارسات الاحتلال وسياسات التجويع والحصار وتجاهل القانون الدولي». وأكدت وزيرة الخارجية اليونانية إجراء اتصالات بين البلدين, لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق حول ما تضمنته. وهاجمت البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية أسطول مساعدات إنسانية كان متوجها إلى قطاع غزة في 31 مايو الماضي وقتلت تسعة ناشطين أتراك على متن سفينة «مافي مرمرة» التركية. وكان هذا الأسطول يضم زورقين يونانيين أبحرا من ميناء بيريوس القريب من أثينا. من جهة أخرى دعت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» اليونان أمس, للعمل من أجل تسهيل إبحار السفينة الليبية من موانيها تجاه قطاع غزة, وعدم الاستجابة للضغوط الإسرائيلية. وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إن السفينة منسجمة مع قانون الملاحة البحرية, الذي يتيح لهذه الرحلات المرور, ومنسجمة مع مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقيات والقوانين الدولية التي تدعو لرفع المعاناة عن المحاصرين. واعتبرت اللجنة أن «دعوات وتحركات الاحتلال ستفشل في وقف انتفاضة السفن, وأن أية محاولات لحرف الانتفاضة عن مسارها مرفوضة, لأن هدفها الوصول إلى غزة وكسر الحصار». وأشادت اللجنة الشعبية بموقف اليونان على المستوى السياسي والبرلماني والشعبي الداعم للشعب الفلسطيني. (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 11 جويلة 2010)

التجربة الماليزية «المهاتيرية» في مواجهة الأزمة المالية

2010-07-11 واجهت ماليزيا ودول منطقة شرق وجنوب شرق أسيا في صيف عام 1997 أزمة اقتصادية حادة عصفت باقتصاديات دول المنطقة. وقد تمكنت ماليزيا من عبور الأزمة بنجاح، وذلك لأنها تنتهج نظام إدارة مالية يتميز بقدر عال من التعقل والكفاءة، ودرجت ماليزيا على تسديد القروض الخارجية ولم تلجأ الحكومة طوال عمرها منذ الاستقلال إلى البنك المركزي للتمويل بالعجز. ويتميز سوق الأوراق المالية في ماليزيا بحيوية عالية تمكن الشركات الماليزية من تكوين الرساميل، ويطبق نظام الخصخصة على نطاق واسع. وفي معالجة الإدارة للأزمة طبقت الحزم المعيارية للأزمة لحفز نمو الناتج المحلي دون التخلي عن المساواة والعدالة الاجتماعية. إن السكان الأصليين في ماليزيا (البوميترا) يشكلون 60% من السكان ولكنهم يحتلون موقعا متأخرا في الثروة والمداخيل مقارنة بالسكان الذين ينحدرون من جنسيات أخرى، وقد بدأت الحكومة الماليزية تطبيق سياسات من قائمة على تعزيز فرص الفقراء وزيادة حصتهم في الاقتصاد والتنمية. وقد بيعت الشركات الحكومية للمواطنين الماليزيين وليس لشركات أجنبية، وطبق نظام مصرفي إسلامي فريد من نوعه أطلق عليه النظام المزدوج. وقد لقي هذا النظام تأييد وقبول جميع الماليزيين على اختلاف أديانهم وأعراقهم، واتخذت ترتيبات ثنائية مع 26 دولة نامية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية لتمويل التجارة، وقد نتج عن ذلك نمو في حجم التجارة الماليزية مع البلدان النامية بنسبة 400%. وكان حجم التجارة الماليزية عام 1997 يساوي 157 مليار دولار، وكانت ماليزيا واحدة من أعلى 18 دولة في العالم في حجم التجارة الخارجية، وكان متوقعا لماليزيا أن تكون من الدول المتقدمة بحلول عام 2020، وعندما وقعت الأزمة الاقتصادية انخفضت قيمة العملة الوطنية الريجنت بنسبة 50% ولكن ماليزيا لم تلجأ إلى صندوق النقد الدولي. بدأت الأزمة في تايلند عندما انهارت العملة المحلية، ووجدت هذه الدولة نفسها في أزمة مالية واقتصادية تقترب أو وصلت بالفعل إلى الانهيار، وقد استهدف المضاربون العملة الوطنية الماليزية، وحاولوا التلاعب بأسعارها ببيع كميات كبيرة منها وسحب رؤوس الأموال الأجنبية مما خفض قيمة القواعد الرأسمالية والأصول السوقية إلى ثلث قيمتها الأصلية فأصبحت الشركات مهددة بالإفلاس ومعرضة للبيع بأسعار زهيدة. وقررت الحكومة الماليزية تطبيق صيغة للتحكم والسيطرة بالتبادل الانتقائي، فأوقفت سوق تداول العملة الوطنية في الخارج، ومنع المضاربون بالعملات من النفاذ إلى الصناديق التي يتوافر فيها الريجنت. وقد سمح هذا الإجراء للمستثمرين غير المقيمين في ماليزيا بالاستمرار في الاستثمار بكل حرية دون أن يمكنهم من بيع مدخراتهم للآخرين، واضطر المضاربون لوقف عملياتهم التخريبية عندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على شراء الريجنت أو اقتراضه، وثبت سعر صرف الريجنت، وفرض نظام يقضي بمنع إعادة تصدير السندات والأوراق المالية إلى بلدان المنشأ لمدة 12 شهرا إلى حين استقرت الأسواق بعد ستة أشهر. وأنشئ مجلس وطني للنشاط الاقتصادي وكانت لجنته التنفيذية تجتمع يوميا على مدى فترة الأزمة. واهتمت هذه اللجنة اهتماما خاصا بعمليات إدارة الأصول وإعادة الرسملة والهيكلة. وكان من أهم الدروس المستخلصة من هذه التجربة هو الحاجة لإدراك واستيعاب الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الانكماش الاقتصادي والكيفية التي تعمل بها العلاقات المتداخلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. لم تكن الأزمة المالية التي ضربت منطقة شرق وجنوب شرق آسيا حتمية وكان يمكن تجنبها لو أن النظام المالي الدولي كان يهدف بالفعل إلى تسهيل انسياب التجارة والتفاعل الاقتصادي بين الأمم، ولكن القوة الرأسمالية المهيمنة كانت ومازالت ترغب في الاستئثار بكل شيء وفرض أجندتها السياسية التي تجعل النظام الدولي يشجع على الاتجار بالعملات، وهو نشاط غير ضروري على الإطلاق ويدمر ثروات أكبر مما يحققه المضاربون من أرباح. وفي سياق عرضه وتحليله للتجرية يتساءل مهاتير: هل يمكن أن يكون هناك صناعة إسلامية؟ أو على الأقل صناعة تستند في إطارها العام إلى قواعد ومفاهيم إسلامية؟ وهل نستطيع أن نخضع الصناعات المتعددة المعروفة لدينا إلى عملية أسلمة؟. هذه أسئلة افتتح بها محاضر مؤتمر الإسلام والتصنيع الذي عقد في كوالالمبور، ويلاحظ كيف أن الصناعة وجهت لإنتاج أسلحة الدمار التي كان المسلمون أكثر من يتعرض لها في الوقت الذي لا يملكون الأسباب والقوة الكافية لرد العدوان. إن المستثمرين المسلمين الذين يقتحمون اليوم ميدان التصنيع في مجالاته الشاملة من غذاء وخدمات وتقنية متطورة وما يلبي احتياجات المجتمعات، أكثر قدرة على إدراك ارتباط الدين بالصناعة. وإذا تحقق للأمة هذا الوعي بأهمية الصناعة وارتباطها بدوافع دينية، فإن ذلك سيسهم في ترويج الصناعات الإسلامية بين أقطار المسلمين ويدفع مجتمعاتهم لاكتساب المعرفة ويهيئ الأرضية الملائمة لغرس مفاهيم سامية عن الصناعة ويجعل الدول الإسلامية أكثر تطورا ونشاطا وتقدما ونجاحا ويفرض احترام المسلمين على العالم. ibrahim.gharaibeh@windowslive.com (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 11 جويلة 2010)

مهاتير محمد يصف إسرائيل بأنها دولة مارقة ويدعو الحكومات للوقوف في وجهها

7/11/2010 كوالالمبور- وصف رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إسرائيل بأنها (دولة مارقة)، داعياً حكومات العالم للوقوف في وجهها. ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن مهاتير، في مؤتمر عن الحصار المفروض على غزة عقدته الأحد منظمة بردانا العالمية للسلام التي يرأسها، قوله انه لا يجب السماح لإسرائيل بمواصلة مسارها الحالي والاستمرار في سياستها العنصرية وقمعها للفلسطينيين. وأضاف: على شعوب العالم أن تبعث برسالة أمل وتضامن تجاه الفلسطينيين بأننا لن نتخلّى عنهم وأننا سنتكاتف معهم في نضالهم للتحرر وإقامة دولة فلسطين. وعن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، قال مهاتير: علينا أن ننضال لتشكيل ائتلاف واسع للسلام وفضح ومقاومة مثيري الحروب هؤلاء. سنناضل مهما استغرق الوقت وسنكسر الحصار. وقال إن سفينتي (ريتشيل كوري) و(مافي مرمرة) من أسطول الحرية والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين بيّنوا السبيل ويجب البناء على الزخم الذي ولّده هؤلاء للسير قدماً. ودعا مهاتير العالم إلى بذل المزيد من الجهود لتجريم الحرب لأن الحرب هي مجازر جماعية والمجررة يجب أن تعتبر جريمة. واعتبر أنه لا نية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل لرؤية دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل. ودعا شعوب العالم إلى الاستعداد لمقاومة أية محاولة من إسرائيل لشن حرب أخرى على إيران أو على سوريا أو على أي دولة أخرى. وكانت قوة إسرائيلية هاجمت في نهاية في أيار/ مايو الماضي سفينة (مافي مرمرة) التي كانت من ضمن سفن أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة وقتلت تسعة أتراك. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 11 جويلة  2010)

Home – Accueil – الرئيسية