الاثنين، 8 أكتوبر 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2695 du 08.10.2007
 archives : www.tunisnews.net
 

 


حرّية و إنصاف: القضاء الإداري يعتبر منع ارتداء الحجاب اعتداء على حرية المعتقد و الحريات الأساسية الحزب الديمقراطي التقدمي:يوميــــــات الصّمــــــــود (18) لجنة القيروان للدفاع عن المجتمع المدني: نص الرسالة التي سترسل بالفاكس إلى والي القيروان ،بعد أن تعذر تسليمها له مباشرة. أعضاء في اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر الثاني لحركة التجديد: بيان لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس:وقائـع أغرب من الخيال؟؟؟؟؟ جمال الرحماني: حصار المحجبات يمتد من مقاعد الدّراسة إلى مساكنهم الحقوقيون العرب يتجمعون في باريس لنصرة حرية التعبير وحق التنظيم في تونس صحيفة “الحياة” : تونس تفرج عن 27 سجينا اسلاميا صحيفة “الصباح الأسبوعي”:على 60 «حارقا» من العاصمة وقابس قبالـة جزيرة قرقنة موقع سويس إنفو :تونس تقبض على 60 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحلها صحيفة “الصباح الأسبوعي”:قضاء: في إحصائية وزارة العدل للسنة القضائية 2006 ـ 2007 صحيفة “الصباح الأسبوعي”: الاطاحة بــ«كولونيل» مزيف في الحرس في رصيده قضايا بالجملة رشيد خشانة : «الجهاديون» التونسيون وحضورهم الدموي في أفغانستان والعراق ولبنان وإيطاليا وإسبانيا صلاح الدين الجورشي”:حركة النهضة التونسية بعد ربع قرن من تأسيسها:ضعف، صمود، وتردد في حسم اختيارات أساسية محمد العرسي الهاني :رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حول مصير رسائلنا وجدواها صحيفة “مواطنون”:قرطاج الدولية.. مدرسة كألف!! صحيفة “مواطنون”:ورقات التوت… «نزعة عابرة» أم خطوة ثابتة؟؟؟؟ صحيفة “مواطنون”:تونس العاصمة:هجمة وحشية على متساكني عمارة صحيفة “مواطنون”:باختصار…الأستاذ محمد الأزهر العكرمي:”… و كَانْ ما صَبِّتشْ اندْبِي” صحيفة “مواطنون”:”الحملة ضد التجريد النقابي” :مصدر مسؤول من لجنة النظام الوطنية بإتحاد الشغل يوضح جريدة الشعــــــب : ممارسات لا تخدم مصلحة البلاد صحيفة “الرياض” :د. الذوادي: أطالب ببعث جمعية لصيانة اللغة العربية التونسي في حاجة إلى “التعريب النفسي” منصف المرزوقي: حول انتفاضة شعب بورما – حق تقرير المصير والاحتلال الداخلي سالم الحداد: قراءة في ديوان “نذير الزلزال “(1 من 2) لأبي القاسم الثليجاني عادل الحامدي: غزة، بغداد، رانجون أو الضمير العالمي المفقود عبد الباري عطوان: انتفاضة الصحافيين في مصر السيد يسين :التخطيط الاستعماري للعالم العربي رويترز: القذافي: الديمقراطية تعامل الناس مثل “الحمير”

رويترز: السودان يستضيف الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية

صحيفة “القبس” :في إطار مكافحة الإرهاب:برلين تحظر بيع مواد كيميائية

 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


 المأساة الوطنية لضحايا عشريتي القمع تتفاقم يوما بعد يوم …

عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات من الرجال والنساء والأطفال… يستصرخون الضمائر الحية. فهل من مجيب؟؟

  

وصلتنا الرسالة التالية من جمعية “تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس” www.takaful.fr  بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم

نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)

  

إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض،

إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية،

 إننا في أرض الزيتونة والقيروان،  ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا.

إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد.  فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم.

 تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة و الأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم “لا يسألون النّاس إلحافا” نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم :أطعموني إني جائع، والمَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها.

إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة،  والإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا: تأخر في الزواج حيث وصل بعضهم إلى الخمسينات من عمره ومازال أعزبا، إضافة إلى تفشي الأمراض لدى أغلبهم، مثل أمراض المعدة، وأمراض المفاصل، وغسل الكلي وحالات فشل تام، وظاهرة العجز الجنسي، وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض.

ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة.

 هذا غيض من فيض،  ونكتفي بهذا القدر المر.

إخواني الكرام”ارحموا عزيز قوم ذل” مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها

 ومن كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم.

أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال.

إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا ولكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون والدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا.

 

أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى وعليها نموت و بها نلقى الله. ” من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة” حديث

 

كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حافظ و هو أرحم الراحمين.

 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.                          

  

* رسالة وصلت أخيرا من  تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن نبلّغها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا و اجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين.

و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين، فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبّوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

قال تعالى ( و ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين ) سورة سبأ 39

و قال تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون ) سورة البقرة

وجزاكم الله خيرا

  

* من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل بإحدى الطرق التالية:

·       تسليم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي  الجمعية

·       إرسال صك بريدي أو حوالة بريدية لفائدة  TAKAFUL  على العنوان التالي:

TAKAFUL – 16 Cité Verte

 94370 Susy en Brie

    FRANCE

 

·                   تحويل  مباشر على الحساب الخاص للجمعية  التالي:

·                   La banque postale

30041  00001  5173100R020 42  

   France

 

رقم الحساب الدولي

 Iban

FR54  30041 1000  0151  7310  0R02 042

 

·                   أو عبر شبكة الإنترنت  www.takaful.fr

·                   أو عبر البريد الالكتروني

Email : contact@takaful.fr

 


 

حرّية و إنصاف

33 نهج المختار عطية تونس 1001

الهاتف/الفاكس : 71.340.860

Email :liberté_équité@yahoo.fr

 

تونس في 8 أكتوبر 2007

 

 * القضاء الإداري يعتبر منع ارتداء الحجاب

اعتداء على حرية المعتقد و الحريات الأساسية

 

أخيرا تلقت السيدة سعيدة عدالة التي تعمل مدرسة نسخة من الحكم الصادر لفائدتها من المحكمة الإدارية بتونس في القضية عدد 10976/1 و الذي ألغت المحكمة الإدارية بموجبه القرار الصادر عن وزير التربية و التكوين والمتعلق برفتها من العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من المرتب لإصرارها على عدم نزع غطاء رأسها .

و بذلك تكون المحكمة الإدارية قد وضعت حدا للجدل القائم حول شرعية أعمال الإدارة في حملاتها المتواصلة ضد ارتداء الحجاب من طرف المدرسات و الطالبات و لتعرض البوليس السياسي للمحجبات لنزع حجابهن و حرمانهن من المعالجة بالمستشفيات العمومية.

 و قد اعتبرت المحكمة أن المنشور 102 لسنة 1986 “يقوم مقام التدخّل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري و الديني و الفكري و ما يعكسه من ميولات شخصية“.

كما اعتبرت المحكمة أن المنشور 102 يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه مما ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية و منها حرية المعتقد المضمونة دستوريا و استعماله مطية للتضييق من الحقوق و الحريات الفردية  ، و بذلك يكون المنشور 102 مخالفا للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون .

وكان وزير التربية استند على هذا المنشور المتعلّق بمظهر أعوان سلك التعليم و التلاميذ و يستنكر  لبس الحجاب و يصفه ب”يوحي بالتطرّف” ،عند إصداره لقرار عقابي ضدّ السيدة عدالة يقضي بإيقافها عن العمل بسبب تمسّكها بارتداء الحجاب .

إنّ «حرية وإنصاف” تطالب السلطة ب:

  الكف فورا عن جميع المضايقات و الانتهاكات التي تستهدف مرتديات الحجاب بعد ثبوت خرقها لمبدأ الشرعية.

– تقديم اعتذار رسمي عما صدر عن أعوانها من البوليس من اعتداءات على حرمة الآلاف من النساء و الفتيات في إطار حملته المستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمن ضد المحجبات .

 

عن المكتب التنفيذي للمنظمة

الأستاذ محمد النوري

 

 

 

 

 


الحزب الديمقراطي التقدمي

يوميــــــات الصّمــــــــود (18)

ورقة إخبارية يومية عن إضراب الجوع
07/10/2007

 

لجنة جهوية لمساندة الإضراب بجندوبة

انعقد صباح الأحد 07/10/2007 اجتماع عام بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بجندوبة حضره إلى جانب مناضلي الحزب، جمع غفير من الحقوقيين والنقابين وممثلي الأحزاب السياسية بالجهة. وقد تمخض عن هذا الاجتماع تكوين لجنة جهوية بجندوبة لمساندة الإضراب.

 

العميد الصيد يزور المضربين

زار مجددا الأستاذ البشير الصيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، المضربين عن الطعام مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي للاطمئنان على صحتهما في اليوم الثامن عشر للإضراب، وتأكيد وقوفه إلى جانب مطالب المضربين المشروعة.

 

وفد من الناصريين يزور المضربين

أدى وفد من التيار الوحدوي الناصري زيارة إلى مقر الديمقراطي التقدمي، التقى خلالها بالمضربين عن الطعام وأعضاء من المكتب السياسي للحزب. وأكد الناصريون انخراطهم الكلي في معركة الحريات واستعدادهم النضالي لجمع جهودهم مع فصائل الحركة الديمقراطية في الظرف العسير الذي تمر به بلادنا.

 

 وفود في أغلب الولايات

بمبادرة من لجان مساندة الإضراب تشكلت في أغلب جهات البلاد وفود من المقرر أن تتجه صباح الاثنين 08/10/2007 إلى مراكز الولايات لتقديم لائحة احتجاج على ما يتعرض له الديمقراطي التقدمي من محاولة إخراجه من مقره المركزي، والتضامن مع المضربين والمطالبة بتحرير الحياة السياسية وفتح أبواب المشاركة الفعلية أمام فعاليات المجتمع المدني.

زيارة

أدت السيدتان خديجة الشريف وبشرى بالحاج حميدة( الوجهين الحقوقيين والنسائيين) زيارة تضامن إلى مقر الحزب الديمقراطي التقدمي. وكان للزائرين لقاء مطول مع الجريبي والشابي.

 

اجتماع في مدنين

انعقد مساء السبت 06/10/2007 بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بمدنين اجتماع تضامني مع المضربين عن الطعام شاركت فيه الوجوه النقابية والحقوقية ومنا ضلوا الأحزاب. وانبثق عن الاجتماع وفد سيتجه إلى ولاية مدنين لتقديم احتجاج على سياسات الحكم تجاه أحزاب المعارضة، ودعم المضربين عن الطعام.

 

…ولجنة مساندة بتطاوين

تشكلت بجهة تطاوين لجنة لمساندة المضربين تتكون من 11 عضوا،لتنسيق وتفعيل عملية التضامن بالجهة.

الجزيرة تواصل متابعة الإضراب

تابعت قناة الجزيرة في نشرتها المغاربية لمساء الأحد 7-10-2007 تطورات الإضراب عن الطعام و نقلت عن السيد عبد العزيز بن ضياء المستشار الأول للرئيس بن علي اتهامه لجهات معارضة ببث إشاعات مغرضة واللجوء إلى تصرافات مشينة.

واستضافت الجزيرة الصحفي لطفي حجي الذي أعطى صورة واضحة عن أهداف الإضراب و فند كل ادعاءات الحكومة التي تحاول التخفي وراء نزاع عقاري لمحاصرة حزب سياسي شرعي و رفض المعالجة السياسية لازمة دفعت بقياديين بارزين إلى شن إضراب مفتوح عن الطعام بلغ يومه الثامن عشر و اصبح يهدد حياتهما حسب آخر التقارير الطبية.

 


 

 

نص الرسالة التي سترسل بالفاكس إلى والي القيروان ،بعد أن تعذر تسليمها له مباشرة.

القيروان

08أكتوبر 2007

 

السيد والي القيروان،

دخلت السيدة مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والأستاذ أحمد نجيب الشابي، مدير جريدة الموقف في إضراب عن الطعام منذ يوم 20 سبتمبر 2007 احتجاجا على افتعال السلطة قضايا لإخراج حزبهما من مقراته ومنها مقره المركزي.

وفي القيروان تخضع الأحزاب والمنظمات للتضييق نفسه حيث أجبرت السلطة الجهوية صاحب محل على إلغاء عقد كراء مع حركة التجديد ووقع خلع مقر حزب الديمقراطي التقدمي وتغيير قفله ونزع لوحته دون علم متسوغيه .كما يخضع مقر حزب التكتل من اجل العمل والحريات للتضييق والحصار.

إلى ذلك فان فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ممنوع من النشاط ومن الفضاءات العمومية وتخضع كل تحركاته لحصار امني مشدد.

لذا نعبر عن مساندتنا المطلقة لإضراب الجوع الذي تخوضه السيدة الجريبي والسيد الشابي دفاعا عن الحق في الفضاء الذي يتسوغه حزبهما والحق في الفضاءات العمومية ونطالب السلطة بالكف عن توظيف القضاء لضرب حرية التعبير وتصفية الخصوم السياسيين.

كما نطالبكم بوصفكم ممثلا للسلطة التنفيذية في القيروان بتمكين كل الأحزاب والمنظمات المدنية من حرية النشاط دون تضييق امني وهي حرية يضمنها دستور البلاد وكذلك المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة .

كمالا يفوت سيادتكم أن الفضاءات العمومية هي ملك للشعب التونسي ، ومن حق كل التنظيمات والأحزاب الوطنية المطالبة باستغلالها كفضاء للتعبير السلمي . وهي بالتالي ليست حكرا للتجمع الدستوري الديمقراطي أو المنظمات التابعة له وان منحه هذا الامتياز هو ضرب للتعددية والاستقلالية والحق في حرية التعبير.

تقبلوا فائق تقديرنا.

عن لجنة القيروان للدفاع عن المجتمع المدني

مسعود الرمضاني


 

نص الرسالة التي رفض والي قابس تسلمها

  قابس في 08 /10/2007 إلى السيد والي قابس إن مناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس يطالبون السلطات التونسية برفع كافة التضييقات المسلطة على أنشطة الرابطة و مقراتها حتى تقوم بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله منذ ثلاثين سنة. كما يعبرون عن تضامنهم المطلق مع الأخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي و الأستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة الموقف في إضراب الجوع الذي يخوضانه دفاعا عن المقر المركزي و الجريدة و إقرار حق كل الأحزاب و الجمعيات في الفضاءات العامة. ——-

قابس:رئيس منطقة الأمن يعنف المناضل محمد العيادي

في تصعيد خطير من نوعه أقدم رئيس منطقة الأمن بقابس المدعو “حسين الزيتوني” على حجز الأستاذ  المناضل”محمد العيادي”(مندوب نقابي،ناشط حقوقي) في سيارة الأمن لأكثر من ساعة و قام بتعنيفه محدثا له عديد الكدمات و الخدوش مع سبه و شتمه بكلمات نخجل من ذكرها . أتت هذه الخطوة في إطار مشاركة الأخ “محمد العيادي”  بقية الرابطيين لتسليم رسالة إلى والي الجهة يطالبون فيها السلطة برفع الحصار على مقرات الرابطة و مساندتهم الغير مشروطة للحزب الديمقراطي التقدمي ،و برفض والي الجهة تسلم الرسالة و تصدي الأمن للرابطيين و قطع طريقهم و منعهم من وصول مقر الولاية ،أظطروا لإرسال الرسالة عبر البريد.   معز الجماعي   —–

قابس:مستشار رئيس الجمهورية يدعو إلى التصدي للحزب الديمقراطي التقدمي

في إطار مواصلة السلطة لسياسة الهروب من مواجهة الحزب الديمقراطي التقدمي سياسيا و التجاءها إلى التصدي القمعي لمطالبه،عقد في نزل الواحة بقابس اجتماع موسع للجان تنسيق التجمع  الدستوري الديمقراطي (قابس،مدنين،تطاوين) أشرف عليه السيد “عياض الودرني” الوزير المستشار لرئيس الجمهورية ،ذكر فيه حرفيا ما ورد على لسان أمين عام الحزب الحاكم خلال اجتماعه بإطارات التجمع في إقليم تونس. مداخلة السيد عياض الودرني لم تخرج عن المألوف و اقتصرت على ضرورة التصدي للتطرف الديني  و الحزب الديمقراطي التقدمي(بدون تسميته) و دعوة التجمعين  التحلي بمزيد من اليقظة في هذه الفترة .دعوة لها أكثر من معنى نستنتج منها إعطاء الضوء الأخضر لمليشيات الحزب الحاكم لمواصلة ممارساتهم المتخلفة في حق الح د ت و منخر طيه لكن هذه المرة مع منحهم حصانة الديوان السياسي (أعلى سلطة في الحزب الحاكم) و الوزراء المستشارين لرئيس الجمهورية.  معز الجماعي ——

ممنوع تسليم رسالة إلى سيد والي قابس و من تجرأ على فعل ذلك تم تعنيفه

على إثر دعوة مجموعة وطنية من الترابطيين و النقابيين و السياسيين ،توجه وفد من مناضلي جهة قابس إلى مقر الولاية بنية تسليم رسالة إلى السيد والي الجهة . وفي تصعيد فريد من نوعه تمت محاصرة المكان بقوات من النظام العام ،و قام رئيس منطقة الأمن بتعنيف الأستاذ محمد العيادي و زجه في سيارة الأمن ،كما اعتدى عليه بكلام بذيء لا يليق بمركزه الأمني الذي يفترض أن يكون قدوة لأعوانه خاصة و أن التجمع كان يضم عشرة أفراد جلهم من الأساتذة يريدون تسليم رسالة إلى والي الجهة بكل مسؤولية و اتزان.   رضا الماجري عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي


 
بيان 3 أكتوبر 2007
 
لقد شكلت الانتخابات الرئاسية و التشريعية لسنة 2004 لحظة سياسية هامة باعتبار انه و لأول مرة منذ سنة 87 ترشح معارض حقيقي يمثل المعارضة الديمقراطية و التقدمية تتوفر فيه جميع الشروط الدستورية و القانونية السيد محمد علي الحلواني و قد لقي هذا الترشح تجاوبا و اسعا لدى العديد شرائح المجتمع و خاصة منها النخب السياسية بما في ذلك تلك التي أبدت تحفظات على المشاركة في هاته الانتخابات. وقد كانت المبادرة الديمقراطية الإطار السياسي لهذا التحرك الانتخابي السياسي الذي جمع ولأول   مرة مناضلين من تنظيمات سياسية مختلفة بمناضلين مستقلين. ورغم محدودية هذا التحرك على المستوى العاجل فانه شكل منعرجا هاما في الحياة السياسية إذ أقام الدليل على انه يمكن الخروج من واقع التشتت و الانعزال و فك الاستقطاب الثنائي الذي لا يترك مجالا إلا للخيار بين هيمنة السلطة و طموحات الجماعات الأصولية و السلفية. ولكن هذه التجربة بينت في ذات الوقت محدوديتها مما حدا بحركة التجديد وبعض من المستقلين بالمبادرة في التفكير في بعث إطار تنظيمي جديد يجمع بين حركة التجديد و مجموعات من المستقلين من حساسيات مختلفة اقتنعوا بضرورة العمل السياسي المنظم. وانطلقت هذه العملية في نطاق الشراكة بين المستقلين و التجديديين و تكثفت الاتصالات و الاجتماعات رغم المصاعب و العراقيل على أساس إن يكون مؤتمر حركة التجديد نقطة الانطلاق لا عادة تأسيس حركة ديمقراطية و تقدمية واسعة تؤمن بالاختلاف و تقطع مع واقع التهميش و الحسابات الضيقة التي عرقلت عمل الحركة الديمقراطية و التقدمية منذ أربعة عقود و أدت إلى انعزال خيرة مناضليها. هل حقق المؤتمر الأخير لحركة التجديد الأهداف التى رسمت له عبر الاجتماعات و الاتصالات التي دامت ما يناهز السنتين و عبر أدبيات عملية الشراكة و الوثائق الرسمية المنبثقة عن لجنة إعداد المؤتمر.؟ مهما كان حرصنا على الحفاظ على وحدة الحركة الديمقراطية و التقدمية و استبعاد معضلة الفتنة و التشتت فانه لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلا بالنفي وذلك لعدة أسباب منها بالخصوص:
1)إن المؤتمر الذي كان من المفروض أن يكون فرصة للتلاقي و للحوار البناء و المستقبلي دار في جو من التوتر لا يليق بمن يطمح إلى بناء واقع سياسي مغاير و إرساء سلوكيات جديدة تقطع مع الأساليب البالية التي مزقت نسيج المعارضة الديمقراطية و تركت أثارا سيئة في نفوس المناضلين الديمقراطيين لا نزال نعاني منها حتى اليوم. 2) إن المؤتمر تمحور حول قضية واحدة و هي مسألة القيادة و بالخصوص الأمانة العامة  وهذا التركيز أدى إلى انحرافات خطيرة وسعت الهوة بين المناضلين و نسفت المسار التوحيدي وذلك بعدم اعتماد الوفاق و التمثيل المتوازن لكل الحساسيات التي واكبت المسار في جميع مراحله على أساس الاختلاف و التنوع و قبول الرأي المخالف. 3)إن اعتماد طريقة الانتخاب على أساس قوائم مغلقة وإبعاد كل من لا يعلن الولاء لمرشح بعض الجماعات للأمانة العامة نسف بمبدأ الوفاق و الاختلاف معا إذ افرز قيادة لا تعكس المكونات الأساسية لعملية إعادة البناء بينما تسلق إلى القيادات المختلفة أشخاصا انخرطوا في وقت متأخر في المسار ولم يبدوا حماسا متناهيا في مختلف مراحل عملية البناء. 4)إن إعداد قائمات المؤتمرين والخلط المتعمد بين هؤلاء و بعض الملاحظين الذين لعبوا دورا أساسيا خاصة في عمليات التشويش على كل من لا يشاطر رأيهم افرغ العملية الانتخابية من كل مصداقية ة و قيض الأسس الأخلاقية و القانونية للمؤتمر. 5) إن عدد المقترعين على قيادة الحركة ( اقل من ستين مقترع على ما يزيد على مأتيين وخمسين مؤتمر) يدل دلالة واضحة عل إن اغلب المناضلين غادروا المؤتمر و إن أغلبية من تبقى منهم كانت غايته الوحيدة ” فوز فريقه” في المؤتمر مهما كان الثمن. 6)إن عدد وتركيبة القيادة الجديدة التي توخت طريقة طريفة و هي طريقة “التوسع بالتقليص” تعكس هذا الواقع وتكون الهيكلة التنظيمية تبعا لذلك مناوئة للمنطق و فاقدة للشرعية الأخلاقية و السياسية.
إن الممضين أسفله مع وعيهم بدقة الموقف لا يمكنهم غض الطرف على التجاوزات الخطيرة الذي شهدها المؤتمر الأخير لحركة التجديد ومع تثمينهم للمواقف الجريئة لمناضلي حركة التجديد داخل و خارج الهياكل يعتبرون إن ما وقع في المؤتمر الأخير لا يمكن اعتباره كما ذهب إلى ذلك الآمين العام الجديد في مناسبات عديدة “بعض النقائص” الذي يمكن تداركها بإجراءات تلفيقية محدودة او بترضبات فردية بل إنهم يعتبرون إن خطورة ما جد في المؤتمر لا يمكن تداركه إلا بالدعوة إلى مؤتمر خارق للعادة يعقد في اقرب الآجال يمكن من تصحيح المسار و تدارك ما فسد و هو كثير في المؤتمر الأخير. إن الممضين أسفله يؤكدون على تشبثهم بفكرة تنظيم صفوف الحركة الديمقراطية و التقدمية على أساس الوحدة مع الاختلاف و التنوع و يعلنون عن إصرارهم للنضال من اجل تحقيقها بعيدا عن الحسابات الضيقة و الممارسات المشبوهة ويعتبرون إن من حقهم التفكير قي طرق جديدة و في أطر جديدة لتحقيق الهدف المنشود في خدمة البلاد و الشعب,
صفاء الدبن المقدمي منسق لجنة المالية ياسين قيقة مقرر لجنة الإعداد المادي الشاذلي مقرر لجنة القانون الأساسي عبدالعزيز المزوغي منسق لجنة الأرضية الفكرية و السياسية صالح التومي منسق لجنة الإعداد المادي مصطفى بن أحمد عضو اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر الثاني لحركة التجديد أحمد العزعوزي منسق لجنة القانون الأساسي   *كل الممضين أعضاء في اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر الثاني لحركة التجديد

القيروان في 04 أكتوبر 2007 من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان إلى

الأستاذ محمد جمور

تحية وبعد، يود فرعنا أن يعبر لكم عن تضامنه الكامل معكم فيما تتعرضون له من مضايقات.كما نعتبر أن المضايقات المالية التي تفتعلها السلطة ضدكم مردها نشاطكم السياسي والحقوقي . وأننا متأكدون أن هذه المحاولات العقيمة لن تنال منكم ولن تضعف نشاطكم. تقبلوا فائق تحياتنا. عن هئية الفرع مسعود الرمضاني  

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي  
 
تلقت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي (المغرب) بإستنكار شديد نبأ المضايقات التي يتعرض لها الرفيق محمد جمور، العضو القيادي بحزب العمل الوطني الديمقراطي من طرف السلطات التونسية.  والكتابة الوطنية، إذ تعبر عن تنديدها لهذه المضايقات، تطالب الحكومة التونسية بالتراجع عن هذه الاجراءات التعسفية في حق الرفيق محمد جمور وتعبر عن تضامنها معه ومع حزب العمل الوطني الديمقراطي. 02/10/2007


بسم الله الرحمان الرحيم

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس

وقائـع أغرب من الخيال؟؟؟؟؟

في ظل صمت رهيب من طرف مؤسسات المجتمع المدني نتابع بكل أسف الإنتهاكات الصارخة على حقوق الإنسان في العيش  بحرية و كرامة في بلدنا تونس ونظرا لتكرّرها واتخاذها عدة أشكال قمعية  نعاود التأكيد على دوركم يا مناظلي الحرية في تونس في الدفاع عن المظلومين و إننّا في لجنة الدفاع عن المحجبات قد قمنا برصد عديد الإنتهاكات وأبلغناها إلى الرأي العام الوطني والعالمي و لكنّ تفاعلكم  أيها الحقوقين و رجال الدين و علماء الأمة لم ترقى بعد إلى  وضع حد لهذه الممارسات المخلة و نطالبكم بالتضامن مع أخواتكم و التّدخل لدى النظام التونسي لكي يرفع هذا الظلم الذي انزله بالمحجبات.

ولكم أيها الإخوة و العلماء الأفاضل قصة طالبات المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد, حيث استغل مدير هذا المعهد قلة عدد الطلبة  و غياب اي نشاط  حقوقي, إضافة إلى تواجد المعهد في منطقة ريفية خوّل لهذا النظام إستعانة بإدارة المعهد ممارسة أبشع أنواع الإهانات والمضايقات بحق المحجبات . و قد عبّر مدير المعهد انّه بصدد تنفيذ أوامر السلط العليا, و قد اكّد في عديد المرات أنه لا يريد أن  يقوم بذلك  لكن الظغوط المتكررة هي التي تجبره على هذا الفعل   فهو كلما انفرد بأحد الطلبة إلا و عبر له عن امتعاضه من المسؤلين الذين يطلبون منه ذلك, والحال أنه كلّما  رأی إحدي المحجبات صادر حريتها في التمسّك بحجابها متوجها لها بكلمات نابية تصل إلى التجريح و القدح . مع العلم أنّ مدير المعهد يشغل رئيس بلدية مدينة سيدي بوزيد ” والشيء من مأتاه لا يستغرب ” .

فهذا المدير مازال يعتقد أن كل من ترتدي الحجاب مسيّسة و أن كل من يتعاطف معها إسلامي.  وفي  مساء الإثنين 01.10.2007  قام بإخراج كل من تضع غطاء على رأسها مهما كان نوعه من قاعات الدرس و هددهن بالإحالة على مجلس التأديب , و أمام هذا المشهد المروّع و تضامنا منهم قام بقية الطلبة و الطالبات بمغادرة الأقسام و هو ما أثار ثائرته  و أخذ يتوعد الطلبة  بالعقاب وأنّه سيبلغ عنهم الأمن.

وأمام إصراره الشديد على طرد كل من تضع الحجاب , فإن بعض الطالبات ممن لا حول و لا قوه لهن  طلبن منه السماح بارتداء اللباس التقليدي” السفساري” فقبل ثم عاد في اليوم التالي ليعلمهنّ  بوجوب كشف شعر الرأس و إلاّ فإنّه لن يسمح لهنّ بالدخول إلى قاعات الدرس و هو ما جعلهنّ بين أمرين طاعة الله و ظلم الطّغاة.

ونذكر بعض التجاوزات الأخرى على سبيل الذكر لا للحصر فقد قام هذا المدير  في إحدى المرّات بإجبار إحدى الطالبات بالذهاب معه في سيارته إلى البلدية لتقوم بالإلتزام على عدم ارتداء أي شكل من أشكال غطاء الرأس و كذلك حث الطالبات و ضغط عليهنّ و دفعهنّ للرقص خلال الحفلات الموسيقية التي يشرف عليها بنفسه.

هذا غيض من فيض… و نتمنى أن تجد رسالتنا هذه تعاطفا و اهتماما لنتجاوز هذه الأزمة التي نعيشها إذ أصبحنا لا نشعر بالأمن في أرضنا و بين أهلنا.

 البريد الإلكتروني:  protecthijeb@yahoo.fr

 


 

مجاز الباب في 8/10/2007 

بسم الله الرحمان الرحيم

حصار المحجبات يمتد من مقاعد الدّراسة إلى مساكنهم

 
يوما بعد يوم يمتد القمع السياسي والثقافي من طرف النظام التونسي على عشاق الحرية. فبعد المهزلة التي اصطنعها حول المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي والتي كانت بعد خطوات متتالية استهدفت مقراته في الجهات, فإن هذه الحالة القمعية امتدت الى كافة مناحي الحياة وقد كانت الطالبة امال بن رحومة الضحية الجديدة على سلسلة القمع, فهي تكابد منذ انطلاقة الحملة على الحجاب أشدّ أنواع التّضييق و الهرسلة، إلاّ أنّ أشدها تمر به الأن. فقد قام مدير المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب منذ بداية السنة الدراسية بطردها من المبيت الجامعي دون مبرّر- و قد عرفت أمال بتميّزها في الدراسة وحسن سلوكها و حيائها الشديد- و قد طالت حملة الملاحقة الأمنية محلّ سكناها الجديد فقد قام مدير المعهد بإبلاغ البوليس وحثّهم على محاصرتها و التضييق عليها أينما حلّت حتى تعود إليه كما يقول “ذليلة وشعر رأسها يتطاير وتطلب العفو” عندما لا تجد مكان . و فعلا فإنّ الأمن و أعوانهم في مدينة مجاز الباب لم يدّخروا جهدا فدفعوها لتغير محل سكنها ثلاث مرّات منذ دخول رمضان فهي ما إن تستقر حتي يطلب منها صاحب المحل الخروج بسبب الظغوط التي يتعرض لها من هؤلاء كما أمر عمال الحراسة التّعرض  للطالبة امال وأي فتاة محجبة ومنعهم الدخول إلى المدرسة التي تقع خارج حدود المدينة بحوالي خمسة كيلومترات وهو ما يجعل الطلبة يكابدون مشاق السفر وكما هو معلوم فهذه المدينة  قلّما تجد فيها سكن مخصص للكراء. فأي مسؤلية هذه أن تطرد الطلبة لأسباب تتعلق بالحريات الشخصية وإلتزامهم بالتعاليم الدينية، وتمعن في إهانتهم. إن  من يشرف على هذا العمل الحقير ومن ينفذه هم ببساطة يتحدون الأوامر الإلهية التي خص الله تعالى بها المسلمين ويتجاوزون كل المواثيق الدولية للحقوق والحريات. جمال الرحماني 

الحقوقيون العرب يتجمعون في باريس

لنصرة حرية التعبير وحق التنظيم في تونس

أعربت عدة جمعيات عربية عن دعمها لجنة مساندة مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي نضالهما من أجل حرية العمل السياسي والإعلامي في تونس. وقد طالبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية والكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان ولجنة مناصرة معتقلي المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان أولا في السعودية وجمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي وموقع صدى للحقوق والحريات وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب ومنظمة العدالة الدولية ومنظمات أخرى عديدة عن دعمها للتجمع في ساحة المونبرناس يوم الخميس 11 أكتوبر دعما لنداء لجنة مساندة مية الجربيي وأحمد نجيب الشابي من أجل حرية العمل السياسي والجمعياتي في تونس، وفيما يلي نص النداء ومكان وزمان التجمع

 

لجنة مساندة مية الجربيي وأحمد نجيب الشابي من أجل حرية العمل السياسي والجمعياتي في تونس نداء من أجل تجمع مساندة بباريس – يوم الخميس 11 اكتوبر 2007 الساعة 18:00 – ساحة   Montparnasse مترو خطوط 4-6-12-13

في تونس، يضربون عن الطعام من أجل الحرية

واضراب جوع آخر : دفعا للظلم ولاصرار الحكم الاستبدادي في تونس على غلق كل مربعات الاجتماع والتعبير الحر للاحزاب والجمعيات وسائر الشخصيات المستقلة.

ومنذ 20 سبتمبر دخل كل من السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وأحمد نجيب الشابي أحد قيادي الحزب ومدير جريدته في اضراب لانهائي عن الطعام حتى تكف السلطة عن تجنيد الأمن السياسي والقضاء التابع لغلق مقره المركزي ومقراته الجهوية وتعطيل جريدته وحجب مواقعه الالكترونية.

ولم تتأخر المحكمة الخاضعة في إصدار حكما يوم الإثنين 1 اكتوبر يقضي بفسخ العقد واخلاء مقر الحزب والجريدة.

إن الحصار الأمنـي وغلق المقرات، وحرقها والتضييق على حرية الإجتماع والتعبير، هي سياسة منهجية مسلطة على كل حزب غير موال وعلى كل جمعية مستقلة، وعلى كل ناشط وناشطة من اجل الحريات وكل الحقوق للشعب التونسي.

ان لجنة مساندة مطالب الحزب الديمقراطي التقدمي، والمضربين عن الطعام في تونس:

1-   تشد على أيادي المضربين وتعلن مساندتها المطلقة لمطالب الحزب الديمقراطي التقدمي وكل الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة والنشطاء بحقهم في مقراتهم وفي الفضاءات العمومية وفي حرية الاجتماع والتعبير والتنظم ومطلبنا جميعا لسن العفو التشريعي العام واطلاق سراح المساجين السياسيين، بما في الذلك الشاب ياسين الجلاصي، مناضل الحزب الديمقراطي التقدمي، المعتقل لدى البوليس السياسي، منذ الأيام الأولى للإضراب.

2-   تعبر عن انشغالها العميق للحالة الصحية للمضربين عن الطعام وللأخطار التي اصبحت تتهدد حياة زعيمي الحزب الديمقراطي التقدمي  وتحمل الحكم في تونس كل تبعات ذلك.

3-     تدعو الاحزاب والمنظمات ووسائل الاعلام والشخصيات الصديقة للشعب التونسي أن تتحرك بسرعة وفعالية لادانة سياسة الاستبداد في تونس والضغط على حكوماتهم الفرنسية والأوروبية والشريكة لوضع حد لتغطيتها ودعمها للنظام التونسي

لجنة مساندة مية الجربيي وأحمد نجيب الشابي من أجل حرية العمل السياسي والجمعياتي في تونس

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس التضامن التونسي – اتحاد العمال المهاجرين التونسيين،باريس- فدرالية التونسيين مواطني الضفتين – جمعية صوت حر – جمعية التونسيين بفرنسا، فرع باريس – الحقيقة والعمل – اللجنة العربية لحقوق الانسان – جمعية المغاربة بفرنسا – جمعية العمال المغاربيين بفرنسا – المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، فرنسا – جمعية الدفاع عن حقوق الانسان قي المغرب، فرنسا – الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان – الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب – حركة النهضة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات – حزب العمال الشيوعي التونسي- الحزب الديمقراطي التقدمي – المؤتمر من اجل الجمهورية – هيئة 18 اكتوبر – الحزب الشيوعي الفرنسي – حزب الخضر، فرنسا- الحزب الاشتراكي الفرنسي


تونس تفرج عن 27 سجينا اسلاميا

 

تونس ـ القدس العربي ـ من سليم بوخذير

 

قالت منظمة حقوقية تونسية ان السلطات في تونس افرجت يوم الجمعة عن سجناء سياسيين من سجني برج الرومي و المرناقية .

وقالت منظمة حرية وإنصاف في بيان تلقت القدس العربي نسخة منه ان السلطات أفرجت عن 27 سجينا سياسيا من السجنين المذكورين إثنان منهم (أيمن الماجري وانور الحناشي) صدر ضدهما حكمان بالسجن مدة عامين مع تقييد اقامتهما لمدة خمس سنوات اثرالإفراج.

وتابع بيان المنظمة المُختصة في الدفاع عن سجناء الرأي و الحريات العامة، ان بقية المفرج عنهم الجمعة هم من المعتقلين السياسيين بسجني برج الرومي والمرناقية الذين لم يُحالوا من قبل علي المُحاكمة .

وأصدرت تونس في كانون الأول (ديسمبر) 2003 قانون مكافحة الإرهاب الذي حاكمت بمُقتضاه عددا من المعتقلين الإسلاميين بتُهم الإرهاب ممن نسبت لهم تُهم نية السفر الي العراق او الإنتماء إلي تنظيمات ارهابية .

لكن منظمة حرية و إنصاف اعتبرت مثل هذه المحاكمات تعسفية لشباب متدين لم يرتكبوا أي فعل موجب للمؤاخذة .

ويعد الإفراج الجمعة عن الـ27 سجينا سياسيا في تونس الثاني في الأشهر الأخيرة، بعد إذن الرئيس التونسي بالإفراج في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي عن 21 سجينا اسلاميا من سجناء حركة النهضة المحظورة مع السجين السياسي المحامي محمد عبو.

وترفض حكومة الرئيس بن علي وصف هؤلاء بأنهم سجناء سياسيين ، معتبرة إياهم سجناء حق عام .

وكان وزير الداخلية التونسي اعلن 12 كانون الثاني (يناير) الماضي ان قوات الأمن التونسية قتلت 12 مسلحا وألقت القبض علي 15 آخرين خاضوا مواجهات مسلحة معها بالضواحي الجنوبية للعاصمة، متابعا ان المسلحين تسربوا من الجزائر بغرض ضرب سفارات أجنبية .

لكن في مرحلة موالية عند عرض المتهمين الذين إرتفع عددهم الي 31، علي المحكمة اتهمتهم السلطات بـ محاولة قلب نظام الحكم وليس ضرب سفارات.

 

(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)

 
 

في إطار مكافحة الإرهاب

برلين تحظر بيع مواد كيميائية

 

برلين – أ.ف.ب – تتجه الحكومة الالمانية الى حظر بيع عدد من المواد الكيميائية التي قد يستخدمها الارهابيون في صنع قنابل. وافادت مجلة ‘شبيغل’ في عددها الذي سيصدر الاثنين 8 أكتوبر 2007 ان وزارة البيئة تستعد لوضع سجل بالاشخاص المخولين شراء تسعة عناصر كيميائية اساسية يمكن ان تستخدم في صنع متفجرات.

 

وسبق ان اعلنت وزيرة العدل بريجيت زيبريس ووزير الداخلية فولفغانغ شويبل تأييدهما هذا التدبير. وفي حال اقر البرلمان مشروع القانون هذا، فستشمل الملاحقة من يقتني مواد أولية لتصنيع متفجرات واسلحة كيميائية او بيولوجية، ومن يساهم ماليا في التحضير لاعتداءات مماثلة وفي نشر تعليمات عبر الانترنت لشرح كيفية تصنيع قنابل.

 

وكان ثلاثة اسلاميين اعتقلوا الشهر الفائت في ألمانيا، اشتروا بواسطة الانترنت 12 برميلا من احدى المواد الكيميائية التي شملها الحظر. وقالت الشرطة انهم كانوا ينوون تصنيع قنابل لارتكاب اعتداءات في البلاد.

 

وذكرت مجلتان المانيتان السبت (6 أكتوبر، التحرير) ان شابا يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية حمل من تركيا اجهزة التفجير العسكرية التي كانت ستستخدم في سلسلة اعتداءات في المانيا من جانب ثلاثة اسلاميين اعتقلوا في بداية سبتمبر.

 

وقالت ‘شبيغل’ و’فوكس’ ان الشاب البالغ 15 او 16 عاما والذي يقيم في فولفسبرغ (وسط) نقل من دون ان يعلم 26 جهاز تفجير اخفيت في حذاءين كان يحملهما معه من اسطنبول.

 

(المصدر: صحيفة “القبس” (يومية – الكويت) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)


 

شرطة سيدي منصور تكشف خيوط العملية وحرس صفاقس ينفذ

القبض على 60 «حارقا» من العاصمة وقابس قبالـة جزيرة قرقنة

 

الأسبوعي – القسم القضائي:

 

بعد تنسيق أمني وبفضل فطنة أعوان الشرطة بسيدي منصور وسرعة تدخل أعوان الحرس البحري بصفاقس احبطت في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء الفارطين عملية ابحار خلسة قبالة سواحل جزيرة قرقنة القي اثرها القبض على ستين مهاجرا غير شرعي كلهم يحملون الجنسية التونسية وينحدرون من مناطق مختلفة بولايتي قابس وتونس اضافة لحجز مبلغ مالي كبير يقدر بالاف الدنانير ومركب صيد وكمية من المحروقات والمواد الغذائية إلى جانب سيارتين من نوع «ستافيت».

 

منطلق البحث في القضية ارتياب أعوان شرطة سيدي منصور في سيارتين من نوع «ستافيت» كانتا تسيران خلف بعضهما لذلك اشاروا إلى سائقيهما بالتوقف وبالتحري معهما والتثبت من وثائق هويتيهما واوراق السيارتين تضاعفت شكوك الأعوان ممّا دفع بالسائق إلى اعلامهم بانهما كانا بمنطقة «الشويكات» باحواز سيدي منصور حيث انزلا مجموعتين من الشبان ينوون «الحرقان» وبالسرعة المطلوبة قام أعوان الشرطة بالتنسيق مع رفاقهم أعوان الحرس البحري بصفاقس وقدموا لهم كامل المعطيات عن «الحرقة» فغادروا بدورهم الميناء بسرعة فائقة وأبحروا خلف مركب الصيد إلى أن ضبطوه قبالة جزيرة قرقنة وتحديدا عرض سواحل منطقة القراطن والقوا القبض على من فيه وبينهم المنظم (اصيل سيدي منصور).

 

وكشفت الأبحاث المجراة من قبل أعوان الحرس البحري بصفاقس أن عددا من المبحرين خلسة مفتش عنهم في قضايا مختلفة وقد احيل جميعهم لاحقا على أنظار السلط القضائية.

 

(المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)


 

تونس تقبض على 60 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحلها

 

تونس (رويترز) – قالت صحيفة تونسية يوم الاثنين إن وحدات خفر السواحل التونسية ألقت القبض على 60 مهاجرا تونسيا كانوا يبحرون خلسة باتجاه الشواطئ الاوروبية.

واضافت صحيفة الاسبوعي ان القبض على المهاجرين قبالة جزيرة قرقنة الواقعة على بعد 250 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس جاء بعد وقت قصير من انطلاق رحلتهم نحو اوروبا بعد ورود معلومات من سائق عربة اجرة اوصلهم للشاطئ.

وتمثل جزيرة لمبيدوزا الايطالية اقرب نقطة الى الشواطئ التونسية حيث تبعد عن ميناء المهدية بتونس قرابة 50 ميلا.

وقالت الصحيفة انه تمت مصادرة مبالغ مالية ضخمة وكمية من المحروقات اضافة الى مركب الصيد الذي استعمل للابحار خلسة. كما القي القبض على منظم الرحلة التي عادة ما يبلغ سعر المشاركة فيها 1500 دولار على الاقل.

وعثر الشهر الماضي على عشر جثث لمهاجرين غير شرعيين قذفهم البحر على شواطئ تونسية.

وشددت تونس المراقبة على سواحلها الممتدة على طول 1300 كيلومتر. وكثفت من جهودها للحد من تدفق المهاجرين على اوروبا وفرضت عقوبات صارمة وغرامات مالية طائلة على كل من يضبط من مشاركين ومنظمين لهذه الرحلات.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 8 أكتوبر 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

أصداء

 

بيع فندق أبو نواس تونس

تم صباح الاثنين المنقضي التوقيع على اقتناء 59.99% من أسهم الشركة التونسية للمؤتمرات التي تملك فندق أبو نواس تونس لفائدة الشركة العربية الليبية للاستثمارات الافريقية (لاييكو) خلال حفل انتظم بحضور السيد بشير الصيد، المدير العام للتخصيص، والسيد هادي احمد المطاحني، مدير عام الفندق.

 وقد مثل لاييكو رئيسها المدير العام السيد محمد العجيلي. اما الجانب التونسي فقد كان ممثلا من قبل السادة: رؤوف الجمني، المدير العام لديوان السياحة، والعروسي بيوض، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، وعبد الغفار عزالدين مدير عام البنك التونسي الكويتي، وابراهيم سعادة مدير عام البنك التونسي السعودي وحسين الدغري، الرئيس المدير العام تامينات كارت.

 

 الفصام تحت المجهر

 لانه يصيب واحدا من كل مائة فرد على مستوى العالم لاسيما الشباب بين سن 16 و25 سنة ويؤثر مرضهم على أسرهم حيث يعاني 10% الى 13% من عائلات المرضى من مشاكل واضطرابات وجدانية ومعاناة اقتصادية ومادية بسبب عدم قدرة ابنائهم على الاعتماد على أنفسهم ومواجهة اعباء حياتهم لمدة طويلة أو مدى الحياة سيكون مرض الفصام موضوع اليوم العالمي للصحة النفسية لهذه السنة الموافق لـ10 اكتوبر هذا وتشير الاحصائيات العالمية ان الفصام يكون 10% من نسبة المعاقين في المجتمع وثلث عدد المشردين دون ماوى وان انعكاساته تتجاوز الفرد والاسرة الى المجتمع الذي يتأثر كذلك اقتصاديا واجتماعيا.

 

(المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)


قضاء: في إحصائية وزارة العدل للسنة القضائية 2006 ـ 2007

مليونان و561 ألفا و482 قضية وردت على المحاكم بمختلف درجاتها

 

كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل وحقوق الإنسان لسنة 2007 أن عدد القضايا التي أحيلت الى النيابة العمومية بالنسبة الى السنة القضائية 2006 ـ 2007 بلغ 1.236.964 قضية أي ما يعادل 48,3% من مجموع القضايا.

  وشهدت الدوائر الجناحية في الفترة نفسها ورود 759.492 قضية فيما شهدت الدوائر المدنية ورود 317449 قضية. أما المخالفات المسجلة فبلغ عددها 201.824 وأحيلت 19099 قضية على قلم التحقيق و10409 على دوائر الإتهام. أما عدد القضايا الجنائية فقد بلغ 16245 قضية أي ما يعادل 0,60% من المجموع العام.

 

المعدّل السنوي للقضايا الواردة والمفصولة

وجاء في نفس الإحصائيات أن عدد القضايا الواردة على محاكم الناحية بلغ 637.182 قضية تم الفصل في 607113 قضية منها. ووردت على المحاكم الإبتدائية 1707125 قضية فصل في 1590750 منها. أما محاكم الإستئناف فقد وردت عليها 161196 قضية وفصلت في 161600 منها. وفي خصوص محاكم التعقيب فقد ورد عليها 56.000 قضية في حين فصلت في 49840 قضية منها. وبذلك يكون معدّل القضايا الوادرة لكل قاض 1699 ومعدّل القضايا المفصولة 1598 قضية.

 نسب القضايا المفصولة حسب أنواعها خلال الفترة المذكورة توزعت الجرائم على النحو التالي:

 الإعتداء على النفس البشرية: 5,9% ـ الإعتداء على المكاسب: 12,9% ـ الإعتداء على الأخلاق والأداب: 4,3% ـ الإعتداء على الأمن العام: 15,9% ـ القضايا الإقتصادية والمالية: 16,8% القضايا الإجتماعية والمتعلقة بالأسرة: 5,3% ـ القضايا الصحية: 0,5% ـ القضايا المتعلقة بالطرقات 38,4% وهي أعلى نسبة بين القضايا.

 

 عدد القضاة

 هذا وبلغ عدد القضاة 1748 قاضيا منهم 828 منتمين للرتبة الاولى و563 للرتبة الثانية و357 منتمين للرتبة الثالثة ويوجد من ضمن القضاة 507 قاضية أي ما يمثل 29%.

 

(المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)


 

مفتش عنه من قبل عدة وحدات أمنية بينها فرقة مقاومة الاجرام

الاطاحة بــ«كولونيل» مزيف في الحرس في رصيده قضايا بالجملة

تسوغ منزلا بصونين ويتجول بزي رسمي وبواسطة سيارة مكتراة مفتش عنها

 

 الأسبوعي – القسم القضائي: لا حديث هذه الأيام بمنطقة صونين الا عن حكاية المقدم (كولونيل) في الحرس الوطني الذي القي القبض عليه من قبل السلط الأمنية بعد أن تبين أنه مقدم مزيف وانه مجرد متحيل خطير مطلوب للعدالة ومفتش عنه من قبل عدة وحدات أمنية أبرزها الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني.

  هذه القضية تذكرنا بأطوار أخرى كنا انفردنا بنشرها في جانفي 2005 والمتعلقة بنجاح أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان في الاطاحة بالجنرال المزيف الذي ارتكب ما لا يقل عن 400 ملية تحيل جنى منها مئات الالاف من الدنانير غير أن «الكولونيل» في قضية الحال ولئن اقترف عدة عمليات تحيل فإنه لم يجن ما جناه «الجنرال».

 

حجز سيارتين احداهما لعقيد في الجيش

مطلوب في قرمبالية ودوار هيشر والعاصمة

 

يسكن على وجه الكراء

 وكشفت المعطيات المتوفرة أن المشبوه فيه يبلغ عمره حوالي 44 سنة وسبق له أن عمل بالجيش الوطني في خطة وكيل وهو متزوج وقد انغمس منذ عدة سنوات على ما يبدو في عالم الانحراف اذ راح يتحيل على المواطنين وفي شهر جويلية الفارط حل رفقة عائلته بمنطقة صونين قرب رأس الجبل وتسوغ منزلا وقدم نفسه لعدد من المواطنين على انه مقدم (كولونيل) في الحرس الوطني وأبلغهم بأن له عدة علاقات مع أطراف فاعلة في مختلف الادارات والمؤسسات وأنه مستعد لمساعدتهم.

 

وافاد بعض الاهالي أن «الكولونيل» المزيف كان يرتدي من حين لاخر زيا رسميا ويستقل سيارة مكتراة واضافوا أن علاقاته كانت جيدة مع الجميع ولم يثر ارتياب اي كان من حوله حتى ظهرت حقيقته.

 

تحيل وسرقة..

اذ تسربت معلومة إلى أعوان الشرطة مفادها أن السيارة التي يستقلها ويستعملها في تنقلاته مسروقة فتعامل المحققون مع هذه المعلومة بترو ودهاء كبيرين وعاينوا عن بعد السيارة ورفعوا رقمها المنجمي وبعد التنسيق مع المصالح تبين أنها محل تفتيش من قبل شرطة المرور بقرمبالية منذ مدة لذلك أجروا تحريات اضافية ونسقوا مع بعض الجهات ونصبوا كمينا للمتهم بمنزل بورقيبة نجحوا اثره في القبض عليه وهو يستقل السيارة المسروقة.

 

وباقتياده إلى المقر الأمني وعرض هويته على الحاسوب المركزي تبين انه مطلوب لعدة وحدات أمنية اهمها الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية من اجل التحيل وايضا للمحكمة الابتدائية بتونس من اجل التحيل وبالتحري معه لم يجد المظنون فيه من حل سوى الاعتراف باقترافه لسلسلة من سرقات التحيل وانتحال صفة والتظاهر باحتفاظه بعلاقات مع مسؤولين كبار لايهام ضحاياه بقدرته على تحقيق مبتغاهم وقد حجز الأعوان بمنزله سدارة  (قبعة) لعقيد في الجيش الوطني واخرى لموظف في الحرس الوطني اضافة لمصباح انارة ذكر أن عون حرس استقل ذات يوم سيارته ونسيهما كما حجزوا حذاء تابعا للزي الرسمي افاد انه اقتناه من سوق العصر فيما لم يعثر الاعوان على الزي الرسمي الذي كان يرتديه للتمويه اذ ذكر أنه سلمه لصديق له بجهة سليانة. ومازالت التحريات الأمنية والقضائية متواصلة للكشف عن المزيد من التفاصيل عن العمليات والقضايا والمخالفات التي اقترفها «الكولونير» المزيف والتي يرجح أن يرتفع عددها مع تقدم التحقيقات

 

 صابر المكشر

 

(المصدر: صحيفة “الصباح الأسبوعي” (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)


ضرب الحركات الاسلامية المعتدلة في الداخل شجع الانخراط في تنظيمات الخارج المتشددة …

 «الجهاديون» التونسيون وحضورهم الدموي في أفغانستان والعراق ولبنان وإيطاليا وإسبانيا

تونس – رشيد خشانة

 

كشفت الاعتقالات والملاحقات التي أعقبت دخول الجيش اللبناني مخيم نهر البارد وجود عناصر تونسية في صفوف تنظيم «فتح الإسلام». وليست هذه المناسبة الأولى لظهور تونسيين على مسرح «الحرب الدولية على الإرهاب» والتي انطلقت مع تفجيرات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، فالتونسيون مشاركون في الصراعات الدائرة في كل من العراق وأفغانستان والبلقان على رغم أن بلدهم ظل بعيداً من مثل هذه الحروب. وسُجلت عملية وحيدة في تونس في السنوات الأخيرة هي التفجير الذي استهدف كنيس «الغريبة» في جزيرة جربة (جنوب) العام 2003. ويمكن القول إن الجهاديين التونسيين لعبوا دوراً غير مباشر في اندلاع الحرب في أفغانستان إذ أن اغتيال القائد الأفغاني المعادي لحركة «طالبان» الجنرال أحمد شاه مسعود على أيدي انتحاريين تونسيين شكل الشرارة التي فجرت الحرب. وكان التونسيان المقيمان في بلجيكا تنكرا في زي صحافيين وسعيا لإجراء مقابلة مع مسعود ثم فجرا الكاميرا وقضيا في الحادثة حاملين أسرارهما معهما.

 

وبعد اندلاع الحرب الأميركية على أفغانستان اعتقلت قوات التحالف عشرات التونسيين في باكستان وأفغانستان ونقلت اثني عشر منهم إلى معتقل «غوانتانامو» في خليج كوبا. ومن ضمن المعتقلين نزار ساسي الذي أفرج عنه في السنة 2006 بعدما اعتُقل في باكستان لدى فراره من أفغانستان. ويتحدر ساسي (28 عاماً) المولود في ليون (فرنسا) من أسرة تونسية واعتقلته فرنسا مجدداً بعدما تسلمته من الأميركيين في السنة 2004، غير أنه نفى في كتاب ألفه أخيراً أي صلة له بالإرهاب مؤكداً أنه لم يكن سمع باسم «القاعدة» لدى وصوله الى أفغانستان. كذلك أكد عبدالله الحاجي الذي أفرج عنه الأميركيون وسلموه الى السلطات التونسية، في الربيع الماضي أنه كان يعمل تاجر أقمشة في باكستان ولم يكن على صلة بتنظيمات إرهابية. ويخضع الحــاجي حالياً لملاحقة قضائية في بلده بسـبب الاشتباه بانتسابه إلي تنظيم إسلامي محظور وغير معروف من قبل هو «الجبهة الإسلامية التونسية».

 

وكانت القوات الباكستانية اعتقلت الحاجي في باكستان العام 2003 وسلمته الى واشنطن حليفتها في مكافحة الإرهاب، التي احتجزته في سجن باغرام (أفغانستان) قبل نقله الى غوانتانامو.

 

وأصدر القضاء التونسي حكماً غيابياً بالسجن عشرة أعوام في حق الحاجي العام 1995 بتهمة الانضمام الى تنظيم إرهابي خارج بلده الذي كان غادره منذ سنة 1990 ليعمل في باكستان. وينفي الحاجي الذي يقبع حاليا في سجن المرناقية (25 كلم غرب العاصمة تونس) التهم الموجهة اليه، مُعتبراً أنه كان «موجوداً في المكان الخطأ» لدى اعتقاله في باكستان.

 

أما في العراق فقدرت الإحصاءات نسبة المشاركين المغاربيين في العمليات التي تنفذها المقاومة ضد القوات الأميركية بـ20 في المئة. وعلى رغم أن الجزائريين يشكلون نصف الانتحاريين المتحدرين من البلدان المغاربية فإن «حصتي» تونس والمغرب ارتفعتا إلى 5 في المئة لكل واحدة منهما.

 

وكان لافتاً أن أجهزة الأمن الأميركية والعراقية رجحت أن تونسياً نفذ عملية تفجير قبتي الإمامين العسكريين في سامراء والتي أثارت موجة استياء واسع وزادت من الاحتقان الطائفي في العراق.

 

وقضت محكمة الجنايات المركزية في بغداد العام الماضي بإعدام التونسي يسري فاخر محمد علي التريكي الملقب بـ «أبو قدامة التونسي» للاشتباه بضلوعه في اغتيال الإعلامية أطوار بهجت. ونسبت المحكمة للتريكي أنه متورط في تفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء إضافة الى اغتيال مراسلة قناة «العربية» أطوار بهجت. وكان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أعلن في وقت سابق أن «عراقيين اثنين وأربعة سعوديين وتونسياً واحداً من تنظيم «القاعدة» في العراق هم من قاموا بتنفيذ تفجير المرقدين في مدينة سامراء واغتيال بهجت».

 

وبحسب الربيعي فإن أبو قدامة التونسي الذي دخل العراق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 هو المنفذ الرئيسي لتفجير سامراء، واعتقلته القوات العراقية أواخر حزيران (يونيو) العام 2005 عندما كان يحاول هو وخمسة عشر مسلحاً أجنبياً اقتحام نقطة تفتيش في الضلوعية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً الى الشمال من بغداد.

 

وفي سياق متصل استمر في تونس مثول مئات من الشباب أمام القضاء في السنوات الأخيرة، في قضايا منفصلة بتهمة الانتساب لشبكات «إرهابية» على خلفيّة التخطيط للسفر إلى العراق بُغية التطوع في صفوف المقاومة. وكان بعض أقرباء هؤلاء الموقوفين أو أصدقائهم نجحوا في الوصول إلى العراق وشاركوا في عمليات ضدّ الاحتلال ما أدّى إلى قتل بعضهم.

 

ولاحظ محامون على صلة بالتحقيقات أن الأمر يتعلق في الغالبية بشباب متديّنين تأثروا بمشاهد المجازر في العراق وفلسطين فأخذتهم الحماسة وفكروا بالانخراط في صفوف المقاومة العراقيّة أو الفلسطينيّة أو اللبنانيّة، مثلما هي حال رضا البوكادي مثلاً المحكوم بالسجن المؤبّد في قضية أولى وثلاث سنوات في قضية ثانية، والذي قالت «الجمعيّة الدوليّة لمساندة المساجين السياسيين في تونس» إنّه منخرط في صفوف «حزب الله» وأن السلطات الليبيّة هي التّي اعتقلته وسلمته لأجهزة الأمن التونسية.

 

الجزائر قاعدة انطلاق

 

وتشكل الجزائر قاعدة الانطلاق الرئيسية للتونسيين نحو المشرق، العراق، عبر الأراضي السورية. وسلم الجزائريون في السنوات الأخيرة عشرات التونسيين الذين ضبطوا وهم يتأهبون للسفر إلى العراق ونالوا أحكاما قاسية بالسجن بعد مقاضاتهم في بلدهم.

 

وفي السياق نفسه قررت المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة تونس أخيراً سجن سبعة متهمين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «أهل السنة والجماعة» في إيطاليا في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي مُدداً تراوح بين خمسة وثمانية أعوام، فيما وجهت الى المشتبه به الثامن مهدي كمــــون والذي كان مســجوناً في إيطاليا، تهمة زيارة أفغانستان أثناء حكم «طالبان». وكانت السلطات الإيطالية والبوسنية سلمت هؤلاء الى الأمن التونسي في إطار حملة «مكافحة الإرهاب». وبرأت المحكمة ساحة ثلاثة من المتهمين يقضون حالياً عقوبات بالسجن تراوح بين عشرة وعشرين عاماً سبق أن أصدرتها في حقهم محاكم أخرى خلال العام الماضي من أجل التهم نفسها.

 

وفي الإطار ذاته جرت محاكمة مماثلة شملت سبعة متهمين موقوفين، ومتهم ثامن غير موقوف، وقررت هيئة المحكمة سجنهم بين ثلاثة أعوام وأحد عشر عاماً بعدما دانتهم بتهمة «الإرهاب». وكان أربعة منهم اعتُقلوا في تونس قبل السفر إلى العراق إذ كانوا يعتزمون التطوع للقتال في صفوف المقاومة، بينما اعتقلت السلطات السورية المتهم الخامس نبيل سليماني عند محاولته عبور الحدود للدخول إلى العراق وسلمته للسلطات التونسية. وتمت ملاحقة الباقين بتهمة التخطيط للسفر إلى العراق.

 

ولاحق القضاء الجزائري أخيراً متشدداً جزائرياً يُشتبه بكونه ساعد تونسيين على الانضمام إلى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية، بغية نقل نشاطات هذا التنظيم الى تونس.

 

وكان المتشدد الذي يُعرف بـ «أبو الهمام» يقود تنظيماً مسلحاً يدعى «جماعة أنجاد الإسلام»، واعتقلته أجهزة الأمن الجزائرية في حزيران (يونيو) الماضي بعد فترة قصيرة من عودته من سورية حيث كان يقيم منذ العام 2003. وتم الاعتقال بناء على تحريات أظهرت أنه كان يقود خلية جندت جزائريين للقتال في العراق وتكفلت بكل ترتيبات سفرهم إلى سورية والإقامة بها تمهيداً لالتحاقهم بـ «قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين».

 

وأكدت مصادر مطلعة أن «أبو الهمام» عاد من سورية مكلفاً من تنظيم «القاعدة» في العراق وضع ترتيبات لالتحاق مجموعة من التونسيين، لم يُحدد عددهم، بمعاقل «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية التي انضمت رسمياً الى تنظيم «القاعدة».

 

وطبقاً لتلك المصادر كان مُقرراً أن تلتحق دفعة أولى بـ «الجماعة السلفية»، على أن تنضم دفعة أخرى في وقت لاحق. ولم توضح المصادر ما إذا كان التونســـيون انضموا فعلاً إلى معاقل التنظـــيم الجزائري المسلح أم لا، إلا أن الثابت أن تونسيين آخرين تدربوا في معاقل «الجماعة السلفية» الجزائرية وعادوا إلى بلدهم حيث أقاموا معسكراً للتدريب في جبل «عين طبرنق» في الضواحي الجنوبية للعاصمة قبل أن تكتشفهم أجهزة الأمن أواخر السنة الماضية بمساعدة الاستخبارات المصرية.

 

ترك التونســيون الذين ظهروا على شاشة حروب البلقان منذ بواكير الصراع في البوسنة بصماتهم في غير مكان، وحاولت السلطات البوسنية أخيراً إجلاء المتطوعين العرب في الحرب مع الصرب بعد سن قانون يحظر عليهم البقاء في البـــلد، لكن الإجراءات تعثرت بسبب المقاومة التي أظهرتها أوســـاط بوسنــية متعاطفة مع المجاهدين العرب. مع ذلك رحلت السلطات البوسنية التونسي بدرالدين الفرشـــيشي المتـــزوج من بوســـنية في تشرين الثاني الماضي واعتـــقلته سلطات الأمن التونسية حال وصوله إلى مطار تونس – قرطاج، وأكدت مصادر قضائية أنه سيحاكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

 

وفي سياق متصل أصدرت محكمة الجنايات في مدينة ميلانو الإيطالية حكماً بالسجن على ثلاثة تونسيين دينوا بالانتساب إلى «منظمة إجرامية بهدف تنفيذ عمل إرهابي» في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.

 

وحكم على سمير ساسي و شريف بن عبدالحكيم ومحمد مناع بالسجن ست سنوات للأول والثاني وخمس سنوات وأربعة أشهر للثالث. واتهم التونسيون الثلاثة بتشكيل مجموعة على علاقة بتنظيم دولي يُعرف باسم «أنصار الإسلام».

 

وبحسب قرار الاتهام فإن المنظمة خططت لتنفيذ اعتداء في مترو الأنفاق في ميلانو وكاتدرائية في لومبارديا شمال إيطاليا.

 

كذلك وردت أسماء تونسيين في عملية تفجير القطارات في مدريد التي أطاحت حكومة رئيس الوزراء اليميني خوسيه ماريا أثنار سنة 2004. وكُشف النقاب خلال التحقيقات التي أعقبت التفجيرات عن اضطلاع التونسي فاخت، الذي فضل الانتحار قبل وصول الأمن إليه، بدور رئيسي في التخطيط للعملية.

 

أما في لبنان فادعى النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا على 11 شخصاً إضافيا من «فتح الاسلام» في أحداث مخيم نهر البارد، بينهم الموقوف التونسي فتحي بن نصر بن حسين العصادي (25 عاماً) وهو طالب جامعي وخبير كومبيوتر واتصالات يُلقب بـ «أبو الفاروق» و «أبو الفداء التونسي». كذلك أظهرت التحقيقات أن أحد عشر تونسيا آخرين اعتُبروا في عداد الفارين بعد انكشاف ضلوعهم في أحداث نهر البارد. وتراوح سن هؤلاء بين 19 عاماً و25 عاماً ما دل على أنهم غادروا تونس في سن مبكرة قبل الانضمام إلى «فتح الإسلام».

 

وربط محللون بين تنامي انخراط تونسيين في التنظيمات الموضوعة على لائحة «الإرهاب» والضربة التي وُجهت لحركة «النهضة» الإسلامية المعارضة في البلد مطلع التسعينات من القرن الماضي.

 

وكانت الإنتخابات المبكرة التي أجريت في العام 1989 أظهرت أن «النهضة» تحتل الرتبة الثانية بين القوى السياسية المحلية بعد الحزب الحاكم، إلا أنها لم تحصل على أي مقعد في البرلمان وتعرض كوادرها وأنصارها لحملة اعتقالات واسعة استمرت حتى اليوم بتهمة السعي الى قلب نظام الحكم. وفيما استطاعت قيادات بارزة مغادرة البلد للإقامة في المنافي الأوروبية أدخل آلاف من أعضاء التنظيم السجون، ما عزز لدى الشباب الإسلامي الشعور بأن طريق العمل الشرعي محفوفة بالأخطار. ومال مُحللون إلى اعتبار مناخ الملاحقة المنهجية للإسلاميين، الذين يُنعتون رسمياً بكونهم «إرهابيين»، دافعاً رئيسياً لانخراط قسم من الشباب المتدين في الحركات الجهادية خارج البلد.

 

غير أن خبير الحركات الإسلامية الدكتور عبداللطيف الهرماسي قلل من تأثيـــر الأوضاع الداخلية في حمل الشباب على الانضمام للشـــبكات المسلحة. وقال لـ «الحياة» إن انخراط الشباب في التنظيمات الجهادية ظاهرة عامة تشمل غالبية البلدان العربية والإسلامية وليست هناك أسباب خاصة بتونس تحمل شبابها على الانتساب لتلك التنظيمات في كثافة أعلى من المتوسط العام.

 

وتونس البلد الوحيد في المغرب العربي، إلى جانب ليبيا، التي لم يُرخص لأحزاب إسلامية معتدلة بالعمل، ووُضع بند في الدستور حُظر بموجبه تشكيل أحزاب على أسس دينية أو عرقية أو لغوية. وسُئل الهرماسي عن تأثير غياب هكذا أحزاب في تهيئة الأجواء للتشدد العقائدي والسياسي، فعلق بأن هذا التفسير «وارد لأن إفراغ الساحة السياسية من أحزاب وسطية تحظى بالصدقية لدى الشباب عنصر مهم»، إلا أنه شدد على أن الأمر يحتاج إلى دراسة أعمق وأوسع.

 

(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)


حركة النهضة التونسية بعد ربع قرن من تأسيسها:

ضعف، صمود، وتردد في حسم اختيارات أساسية

 

احتفلت حركة النهضة الإسلامية التونسية بالذكرى 26 لتأسيسها في أجواء لا تزال تتسم بالصعوبة وعدم القدرة على الخروج من النفق الذي دخلته منذ مطلع التسعينات.

 

بقلم صلاح الدين الجورشي

 

لا تزال قيادة الحركة قابعة في خارج البلاد وموزعة على أكثر من عاصمة أوروبية. كما أن ملف مساجينها قد دخل سنته السابعة عشر دون أن يطوى نهائيا.

 

أما وجودها التنظيمي داخل تونس فهو مشلول إلى حد كبير بسبب الحصار الأمني المضروب على عناصرها. أما عن مستقبلها السياسي فهي لا تزال تنتظر انفراجا عاما، رغم إعلانها بكونها مستعدة لطي صفحات الماضي التي تعتبر الأسوأ في تاريخ ومسيرة هذه الحركة.

 

لا شك في أن نظام الحكم قد نجح إلى حد كبير في التخلص – طيلة المرحلة الماضية – من خصم سياسي كشف منذ وقت مبكر عن رغبة شديدة في أن يكون طرفا محددا في إدارة الشأن العام. وقد وفرت الحركة الفرصة الذهبية للسلطة للقضاء عليها أو على الأقل إزاحتها من طريقها.

 

وتمثلت هذه الفرصة في قرار التصعيد الذي اتخذته قيادة الحركة على إثر مشاركتها المرتجلة في أول انتخابات تشريعية تنظم في عهد الرئيس بن علي (أبريل/نيسان 1989). تلك المشاركة التي أثارت مخاوف كل الأطراف المحلية والخارجية، وجعلت الجميع يتفقون ضمنيا حول الاعتقاد بأن المصلحة المشتركة تقتضي تحجيم هذه القوة الصاعدة في بلد لا يحتمل الدخول في مغامرات غير محسوبة وغير مدعومة من القوى الإقليمية والدولية المتحكمة في منطقة المغرب العربي.

 

الابتعاد عن العنف

 

إذا كان النظام قد نجح في تفكيك تنظيم الحركة وشلها داخل البلاد على الأقل، فهو في المقابل فشل في القضاء عليها. ومما ساعدها على ذلك وجود عدد واسع من كوادرها خارج تونس، والتفاف معظمهم حول رمز الحركة وقائدها الشيخ راشد الغنوشي.

 

لكن العامل الأساسي الذي حال دون خروجها نهائيا من التاريخ هو عدم تورطها في منهج العنف مثلما حصل للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر بعد دخولها في مواجهة شاملة مع الحكم. إن محافظة الحركة على طابعها السلمي، وتخليها عن ازدواجية التنظيم ومحاولات اختراق المؤسستين العسكرية والأمنية، كان اختيارا صائبا جعل الحكومات الأوروبية ترفض الاستجابة لمطالب السلطات التونسية بتسليم أعضاء الحركة بحجة كونهم عناصر إرهابية، وتمكينهم من اللجوء السياسي، وهو ما سمح لهم بمواصلة النشاط وإعادة بناء هياكل الحركة في الخارج.

 

فشلت السلطة أيضا في عزل الحركة سياسيا. فبعد تناغم بين مواقف معظم التيارات السياسية المعارضة وموقف السلطة خلال الفترة الأولى من تنفيذ خطة استئصال الإسلاميين، نجحت قيادة الحركة في إعادة ربط الصلة مع بعض هذه الأحزاب. وتطورت جهود إعادة بناء الثقة خاصة بعد خروجعدد من الوجوه القيادية للحركة من السجن، وإصرارهم على مواصلة ممارسة حقهم في العمل السياسي. وهو ما ساعد على تأسيس حركة 18 أكتوبر التي تشكل حاليا نواة لتحالف سياسي يجمع تيارات معارضة متنوعة.

 

رغم صمودها ونجاحها في فك العزلة عنها والتقارب الذي أنجزته مع عديد العائلات السياسية، فإن حركة النهضة خرجت من صراعها مع النظام ضعيفة وخائرة القوى. فالخسائر التي حصدتها من هذه المواجهة لا تقاس بما قد تعتبره مكاسب. لقد فقدت الكثيرين من كوادرها الذين اختار أغلبهم الانسحاب من الحركة بهدوء. بعضهم لأسباب شخصية، وكثير منهم لأسباب تنظيمية، وفيهم من أحس بأنه ينتمي لحركة لا تملك خطة استراتيجية أو رؤية مستقبلية، فقرر أن يلجأ إلى الحلول الفردية. وقد تفاقمت في الفترة الأخيرة ظاهرة التمرد على السلطة المعنوية والرمزية لقيادة الحركة، وظهرت في مواقع الأنترنت أدبيات تنتقد بشدة المناخ السائد داخل الحركة.

 

كما تعرض رمزها التاريخي ومؤسسها مرة أخرى لانتقادات لاذعة من قبل عدد من الكوادر السابقة للتنظيم. كثير من الأعضاء أصبحوا لا يعتبرون الغنوشي القائد السياسي القادر في هذه المرحلة على إخراج الحركة من مأزقها الراهن، وتحويلها إلى حزب حديث وفاعل. وما حصول الغنوشي على نسبة 60% من الأصوات في المؤتمر الأخير للحركة إلا دليل قوي على نهاية مرحلة الإجماع والانتقال إلى مرحلة البحث عن البديل.

 

التخوف من المراجعات الفكرية

 

عندما قامت قيادة الحركة، بتزكية البيان العام الذي أصدره ائتلاف 18 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اندلع جدل ساخن في أوساط حركة النهضة شارك فيه عدد من كوادرها وبعض قادتها الميدانيين خارج تونس. وقد كشف هذا الجدل عن المسافات الشاسعة التي تفصل أبناء الحركة الواحدة عن بعضهم البعض.

 

فقد بدت الحركة أقرب إلى تجمع أفراد ومجموعات منها إلى حزب له برنامج سياسي موحد ورؤية مجتمعية مشتركة. فشتان بين من يرى في مجلة الأحوال الشخصية اجتهادا لا يتعارض مع الإسلام وبين من يعتقد بان مجرد إلغاء تعدد الزوجات يشكل مساسا من ثوابت الدين.

 

كانت الحركة ولا تزال متخوفة من الخوض في مراجعات فكرية تمس المرجعية التقليدية التي نهلت منها حركة الإخوان المسلمون وجميع الحركات الشبيهة بها ومن بينها الحالة تونسية. لقد ضحت الحركة ولا تزال بالمسألة الثقافية لصالح العمل السياسي الذي منحته الأولوية.

 

عدم الحسم في عديد المسائل الأساسية، والخلط بين النزوع نحو التجديد إلى جانب المحافظة على أصول المدرسة السلفية، انعكس بشكل واضح على بنية الحركة وطبيعتها. فهي لم تحدد بشكل واضح الفوارق الجوهرية بين طبيعة الجماعة الدينية وخصوصيات الحزب السياسي.

 

هذه الإشكالية التي تخلص منها الإسلاميون الأتراك مع تجربة حزب العدالة والتنمية، ونضجت مع حزب الوسط المصري، ويحاول أن يتجاوزها جزء من الإسلاميين المغاربة مثلما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وحزب البديل الحضاري، لم يتصدى لها حركة النهضة بجدية ووضوح.

 

وهذا ما يفسر أزمة المنهج وغموض البرنامج السياسي للحركة. فشعاراتها تكاد تتطابق تماما مع مطالب وشعارات الحركة الديمقراطية التونسية، لكن عند الخوض في التفاصيل حيث يسكن الشيطان كما يقال يشتد الاضطراب، وتتجلى مفاصل الضعف وغياب البدائل الحديثة والمتطورة شكلا ومضمونا.

 

ويخشى ان تستمر هذه الحالة غير الطبيعية بحكم قوة التيار المحافظ داخل الحركة من جهة، والمد السلفي الذي تشهده تونس خلال السنوات الأخيرة، والذي يشكل عامل ضغط وفرملة لكل تطور فكري عميق داخل الساحة الإسلامية المحلية.

 

كل باحث موضوعي لا يمكنه أن يتحدث عن المستقبل السياسي والثقافي لتونس دون أن يأخذ بعين الاعتبار حركة النهضة في الحسبان. فرغم الضعف الذي أصابها إلا أنها لا تزال تشكل رقما من الصعب شطبه والقفز عليه. لكن ما لم تقيم الحركة أوضاعها وتجربتها بجدية، ولم تأخذ مسألة التجديد بجرأة بعيدا عن المصالح الحزبية الظرفية والمناورات قصيرة المدى وضعيفة الجدوى، فإنها مرشحة لإعادة إنتاج تجاربها وتكرار أخطائها ومضاعفة خسائرها، والأهم من ذلك أن تبقى عرضة للتوظيف من هذه الجهة أو تلك لتحقيق أهداف ومصالح قد تتعارض مع مصالح تونس وشعبها.

 

(*) صحفي وكاتب تونسي، خبير في شؤون الحركات الإسلامية

 

(المصدر: موقع “قنطرة” (ألمانيا) بتاريخ 4 أكتوبر 2007)

الرابط:

http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-622/i.html

 

 


 

بسم الله الرحمان الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل المرسلين                   الرسالة رقم 309                                  على موقع تونس نيوز                       

رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الدولة الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية حول مصير رسائلنا وجدواها
 
بقلم محمد العروسي الهاني
تونس في 2007/10/08

بعد توجيه تعسة عشر (19) رسالة مفتوحة إلى سيادة رئيس الجمهورية على موقع الأنترنات تونس نيوز منذ يوم 2005/12/26 إلى يوم غرة اكتوبر 2007 الجاري وقد تضمنت كل الرسائل المشار إليها مقترحات عملية وخواطر شجاعة ومواضيع هامة وأراء مفيدة كلها تصب في مصلحة الوطن وخدمة المواطن ودعم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وتطوير دور الإعلام وما أدراك ما الإعلام والوضع الإجتماعي وتحسين مرافق العيش في مناطق الظل ومزيد الشفافية في مجال الشغل ودعم المصداقية وتطوير العقليات والعناية بمشاغل المواطنين ومواضيع أخرى تهم الإقتصاد والتقشف في مادة البنزين والسيارات الإدارية والعناية ومتابعة وصيانة الطرقات والعناية بالشرائح الإجتماعية العائلات المعوزة والفقراء والعناية بشريحة المناضلين والمقاومين ودعم الديمقراطية داخل هياكل التجمع وغيرها ودعم وتشجيع المواطنين على تكوين الجمعيات وخاصة الجمعيات ذات الصلة بالوطنية وتاريخ الحركة الوطنية ورموز الوطن والزعماء وفي طليعتهم الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله هذه أهم ما ورد في رسائلنا عبر موقع تونس نيوز إلى سيادة الرئيس شخصيا أملا في ايصال الرسائل إلى سيادته حتى يتسنى لرمز البلاد الإطلاع على رأي المواطنين والمناضل الوطني وهذا شأن كل البلدان المتقدمة والمتطورة وكذلك الدول السائرة نحو الديمقراطية المنشودة. وآملا أيضا في تحقيق نتائج ايجابية وقرارات هامة وعناية رئاسية موصولة في إطار تجسيم ثوابت الجمهورية وقوانينها ومن أهمها احترام رأي المواطن بوصفه العمود الفقري للنظام الجمهوري وأساسي المشاركة الفاعلة في دعم النظام الجمهوري الذي عماده وركائزه المواطن أينما كان…وقد حدثني مناضل وطني ومسؤول سابق كبير في جهاز هام حدثني ذات مرة حول موقف مشرف عاشه مع مسؤول أجنبي سامي ورفيع المستوى زار بلادنا في مهمة وفي إحدى جولته مع المسؤول التونسي شاهد 3 مواطنين من بلاده في زيارة إلى تونس في سياحة فقطع حديثه مع المسؤول الوطني وأسرع بمصافحة أبناء وطنه وتحدث معهم ثم عاد إلى زميله التونسي قائلا له مبتسما إن شاء الله تحصلت على 6 أصوات جدد بهذه التحية والعناية لأبناء وطني فهم المسؤول الوطني مقاصد وسر نجاح أوروبا وتقدمها لانها أعني أوروبا اعتنت بشعوبها واحترمتهم حتى خارج الوطن هذه الحادثة تذكرتها اليوم وأنا أوجه رسالتي إلى سيادتكم بوصفكم الوزير الذي حباكم رئيس الدولة وجعلكم أقرب أعضاده والناطق الرسمي باسمه واعتبار لتجربتكم الطويلة وعامل السن والخبرة كل هذه العوامل أهلتكم لهذه المسؤولية ومن أهمها الثقة والثقة هي الأساس وانطلاقا من هذه الجملة البليغة فإني فكرت في توجيه هذه الرسالة إلى سيادتكم عسى أن تحصل نتائج جديدة و إرادة قوية وشجاعة وطنية وجراة حزبية مستمتدة من ثوابت حوبنا العتيد حزب التحرير وبناء الدولة العصرية وعسى أن نلمس نتائج إيجابية للرسائل التي بقيت محجوزة ومحصورة ومحبوسة في مكاتب تضرّ أكثر من أن تنفع. نأمل أن تتغير أساليب التبليغ ومزيد تقدير الأمانة الكبرى لأن الرسالة أمانة وطنية وأخلاقية وسياسية ودينية والله أمرنا بالامانة ولنا الثقة في كبار السن والتجربة أردت توجيه هذه الرسالة بمناسبة ليلة القدر المباركة الجليلة والعظيمة عسى أن تؤثر هذه الرسالة في النفوس الكريمة هذا مع العلم أني وجهت 13 فاكس الذي يبدأ برقم  7وينتهي برقم  1 بالأرقام المجموعة 25 – أي رقم 7 وعندما أقول المجموعة أعني الرقم بالتحديد.  قال الله تعالى :” إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا” صدق الله العظيم عاشت الحرية والكلمة الصادقة والله حامينا محمد العرسي الهاني هـ : 22 022 354

قرطاج الدولية.. مدرسة كألف!!

 
تتسول مؤسسات تربوية عمومية عديدة الأموال من المسؤولين في إدارات  المعتمديات و الولايات ومن “الشعب الدستورية” لطلاء الجدران و تهيئة قاعات الدروس، و بالمقابل تقدم وزارة التربية دعما لمؤسسة خاصة لم تعمل و لو لسنة دراسية واحدة، و لا نعلم  على وجه التحديد إن كانت ستقدم نتائج إيجابية، و يبدو أن هدفها الأساسي تجاري و لا علاقة لأهلها بأي مشروع وطني تحديثي هدفه خدمة مسألة التربية و التعليم في بلادنا. وزارة التربية تمنح المدرسة الدولية بقرطاج مليارا و سبع مائة مليون من مليماتنا دعما و مساندة و ضربا للتعليم العمومي. و نتساءل ماذا كان من الممكن أن يضيف هذا المبلغ للمؤسسات العمومية التي تدرِّس الآلاف من أبناء الشَّعب؟ و نحن إذ نتمنى للأطفال الذين سيدرسون في المدرسة الجديدة التمكن من تحصيل معرفي جيد و التوفيق و النجاح، فلا علاقة لهم بالأمر و هم براء من كل ذنب،  نؤكد أن هذا المبلغ كان يمكن أن يحل معضلات كثيرة في المدن و الأرياف. و يبدو بديهيا أن من أنفق آلاف الملايين لن يكون بحاجة لهذه المنحة التي تعتبر رقما صغيرا  في إجمالي الميزانية التي خصصها لهذا المشروع الضخم.  فكما أن الأولية على الطريق تكون للمسؤول الكبير  فيقع تعطيل آلاف الحافلات التي تنقل المئات لتمر سيارته، و كما دعمت الدولة مصحات إستشفائية خاصة ترتادها قلة لتكتظ بالمقابل المستشفيات العمومية بالمرضي و المصابين (رحم الله الكثير منهم)،  و كما حُجزت شواطئُ (صيفا) لأفراد ليتكدس اللحم العاري لآلاف على رقع رمل صغيرة “محررة”، و كما حجز الحزب الحاكم الأرض و السماء و التلفزة و الصحف و الإذاعات…(و الدولة)، سيدخل أبناء قلة ميسورة مدرسة مساحتها و ميزانيتها تعادل مساحة و ميزانية عشرات المدارس و المعاهد العمومية… عاشت دولة العدالة و المساواة.   تكريسا لحكم الفرد الواحد و الحزب الواحد… مدرسة دولية واحدة: استعدادا لافتتاح المدرسة الدولية بقرطاج تآمرت وزارة التربية و التكوين، بشكل مفضوح، مع مالكي المدرسة الجديدة فأمرت بإغلاق معهد باستور التابع لمؤسسات بوعبدلي بداعي لا قانونيته و أنه معهد افتراضي، و الحال أن الإدارة الجهوية للتعليم بتونس  كانت تراسل، و تتلقى مراسلات من إدارة هذا المعهد خلال السنة المنقضية بما يؤكد أن الوزارة كانت معترفة به و تراقب برامجه و توافق عليها. و قد حقق هذا المعهد نتائج جيدة. و تعليقنا أن رفض التعددية و المنافسة ليس أمرا مرتبطا فقط بالمسألة السياسية، فمن كان مالكا للسلطة السياسية أو قريبا منها يمكنه أن يُقصي الآخرين جميعا و له في مؤسسات الدولة و السادة المسؤولين الكبار كل السند، حتى أنهم يتحولون أحيانا إلى مجرد خدم يرعون مصالح أصحاب النفوذ.   خبز الجياع… ضاع: إن الدور التوزيعي للدولة يفترض أن يُوجَّه فائض ميزانيتها (إن وجد) لخدمة المسألة الاجتماعية بدعم الأقل حظا. و في مستوى أكثر عدالة و ديمقراطية، باقتطاعٍ غير مباشر لجزء من ثروة الأغنياء  لصالح الفقراء عن طريق إجراءات ضريبية تُضبط بقانون. و الحال في هذه القضية أن الدولة تقتطع من مال مؤسساتها الفقيرة (الكثيرة)  مالا (كثيرا) لصالح مؤسسة (واحدة) لا يحتاج أهلها و لا (القليل) المنتفعون بخدماتها دعما. ختاما، نطلب مراجعة هذا الأمر الجزئي الذي له رمزيته، في انتظار مراجعة المسائل الأساسية و الجوهرية التي تمثل خلفية لمثل هذه الممارسات…   (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

ورقات التوت… يكتبها نصر الدين بن حديد

  «نزعة عابرة» أم خطوة ثابتة؟؟؟؟

 
المتابع لقضيّة البحارّة التونسيّين الذين قامت السلطات الإيطاليّة باحتجازهم، يلاحظ بل يسعد بحجم الإجماع الوطني والهبّة التي شملت كلّ مكوّنات المجتمع المدني والجمعيّات التونسيّة خارج البلاد. ما نسعد به أيضًا هو إشراف الدولة على هذه المهمّة خارج منطق الإقصاء والإبعاد، حيث تمكّنت أو هي مكّنت [أي السلطة] جمعيات مصنّفة ضمن خانة «غير الشرعيّة» أو «عدم المعترف بها»، من التحرّك والمشاركة بمعيّة الجمعيات «المعترف بها» أو «المحسوبة على السلطة». هذه الخطوة وهذا التوجه، لا يمكن أن ننظر إليه سوى بعين الرضا، والرجاء بأن تصير «سنّة حميدة» في ترسيخ منطق الحوار وتغليب المصلحة الوطنيّة العليا، سواء تعلق الأمر بقضايا ـ كقضيّة البحارة ـ تتطلّب تحرّكا خارج البلاد أو جاءت متعلّقة بطابع العلاقات بين أطراف المشهد السياسي ومكوّنات المجتمع المدني…   نار الأسعار تأتي على البشر تداولت الصحف التونسيّة منذ أيّام خبر ذلك الرجل الذي التقط طفلا من الطريق العام، وقصد كتبيّة وبعد أن طلب ما أراد من الكتب والكرّاسّات والأدوات المدرسيّة، تظاهر بنسيان حافظة النقود وغادر المحلّ صحبة مقتنياته، تاركًا الطفل «رهينة» لدى التّاجر… خبراء «علم الإجرام» يملكون القدرة على تحديد أركان هذه الجريمة ومن ثمّة الإفصاح عن التهمة والفصول القانونيّى التي تعنيها. لكنّنا ومن منظور إنساني نتساءل ومن الضرورة أن نسأل بعضنا عن أيّ جريمة نتحدّث… من الأكيد أنّ هذا الأبّ لم يرتكب هذه الجريمة عن طيب خاطر أو تلك النيّة المبيّتة التي يصرّ عليها أهل القانون ويعتبرونها ركنًا أساسيّا من أركان الجريمة… من الأكيد أنّ نظرة الأبناء المشتقين كمثلهم من الأبناء لرؤية الأدوات المدرسيّة وتلمسّها وشمّ رائحتها، كانت أقوى من إحساس الذنب أو أي رادع قانوني مهما كان نوعه… قد تعثر الأجهزة الأمنيّة على هذا الرجل، وقد يتمّ عرضه على القضاء، وقد يصدر القاضي حكمًا من الأكيد والضروري أن يأخذ بظروف تخفيف لا نرى بدّا من الإشارة إليها… لكنّ المذنب الأخر فلت من العقاب وهو الآن يرقد ناعمًا بعد أن تناول ما طاب له من أطعمة رمضان وشاهد ما أراد من المسلسلات وترشّف بعض التاي أو القهوة أو هي أنواع العصائر المتنوّعة… هذا المذنب هو المجتمع بكاملة العاجز عن رؤية هذا الرجل الذي أحسّ بالعجز ولم يشعر بالأيادي تمتدّ له… لا يكمن الإشكال على مستوى الجمعيات غير الحكوميّة العاملة في الميدان الاجتماعي فحسب، بل ـ وهنا تكمن المصيبة ولب المسألة ـ حين بدأت تتأصل في هذا المجتمع تقاليد جديدة توسّس للفرد وتفرغ العلاقات الإنسانيّة من أبعادها العميقة والراقية… عندما يرى علماء الاجتماع أنّ أيّ انتحار هو وصمة عار في وجه المجتمع برمتّه، فعلينا ان نتخيّل أنفسنا شركاء في هذه الجريمة، وعلينا جميعًا ـ لا استثناء ـ أن نقصد مراكز الشرطة ونعلن أننّا شركاء هذا المجرم بل نتحمّل مسؤوليّة أكبر من مسؤوليته… السؤال الأهمّ هو: كم من أب ارتكب المحرّمات من أجل أبنائها… انظروا في قرارة أنفسكم تعلمون الحقيقة…   «معركة بنزرت» في نسختها القبيحة… حملت مدينة بنزرت في ذاكرة هذه البلاد ذكرى رجال عاهدوا وطنهم وأصرّوا على عهدهم ودفع الكثير منهم الروح والدم من أجل هذا العهد… من ثمّة تبقى هذه المدينة ذات روح خاصّة وعبق تاريخ متميّز، لتكون ذاكرة وذكرى، وكذلك منبع إلهام حين تحتاج كلّ الشعوب إلى محطّات تعود إليها عند الحاجة… سالت الدماء مرّرت أخرى في هذه المدينة المناضلة ولا يكمن الإشكال في حجم «المعركة»، بل في سببها وأهداف من أعلنوها وانخرطوا فيها… لم يكن الهدف هذه المرّة تحرير البلاد والعباد، بل كان الرهان مبتذلا بل لا يرقى إلى ما يمكن أن نعطي من أجله عرقنا وجهدنا، فما بالك بالدم… شباب أصابهم الجنون فأقدموا على الإحراق والنهب والإفساد والاعتداء على الممتلكات وقاموا أيضًا بالاعتداء على غيرهم من المواطنين، دون أن ننسى رجال الأمن الذين دفعوا ضريبة… لا يكمن الهدف ولا يمكن أن نقنع بالتنديدات التي جاء بشأنها إجماع وطني، بل علينا أن نسأل أنفسنا، عن الأسباب التي تدفع شباب في مقتبل العمل لتصريف طاقاتهم في الهدم والانتقام وليس في البناء والتشييد… من حقّ القانون بل من الواجب أن يقول كلمته، ومن حقّنا على بعضنا أن نتجاوز حدود التنديد لنرى في ما جرى نذير خطر وناقوس دقّ في عقولنا ووعينا بأنّ شبابنا أو فريقًا منه، صرنا لا نتقاسم معه المرجعيات الوطنيّة ذاتها… عندما يمارس شابّ العنف بهذه الدرجة ولا يرعى حرمة إنسانيّة أو يحترم ممتلكات الدولة أو المواطنين، فالأمر يدعو إلى أن نسأل ونعيد السؤال… هل بالإمكان أن نتخيّل لحظة واحدة أن المكان الذي سال فيه دم شهيد أثناء معركة بنزرت التحريريّة هو المكان ذاته الذي سالت فيه دماء مواطن بريء؟؟؟ هل نملك جرأة التصوّر ومن ثمّة جرأة طرح الأسئلة إلي أين وصلنا بأبنائنا، سواء من خلال المنظومة التربويّة أو البرامج التلفزيونيّة أو حتّى العلاقات المجتمعيّة والروابط الأسرية… دماء ساخنة وأسئلة حارقة تبحث عن جواب…   (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

تونس العاصمة هجمة وحشية على متساكني عمارة
 
تعرض سكان عمارة تقع في شارع غانا، قرب محطة المترو “الباساج”، يوم الأربعاء 12 سبتمبر الجاري إلى عملية اعتداء وحشية من قبل أشخاص مجهولين في وضح النهار. حيث قام قرابة عشرة أشخاص، ادعوا كونهم يمثلون القوة العامة،  باقتحام شقق العمارة، و قاموا بهدم البعض منها مستعملين في ذلك مطرقات ضخمة، و بترويع المتساكنين الذين لم يستطيعوا الرد الفوري عليهم. و حسب ما صرّح به لنا متساكنو العمارة، فان المعتدين كانوا مرسلين من قبل أحد رجال الأعمال، أحد رجال الأعمال، الذي قام باشتراء العمارة من قبل مالكها، السيد جياكومي كردسو. وأكدت لنا السيدة بيّة بنت طالب، أن وضعيتهم القانونية سليمة، وأنهم يدفعون بشكل دائم و مستقر معاليم الكراء. و حتى عندما تغيّب المالك الأصلي عن استلام مقابل الكراء منذ سنتين، كانوا يودعون ذلك في الخزينة العامة للبلاد التونسية، ولديهم وصلات إثبات في ذلك. وأضافت محدثتنا أن ما قام به المعتدون لم تشاهده من قبل سوى “في التلفزة عندما يقتحم الجنود الإسرائيليين بيوت الفلسطينيين الآمنة”!!!   و يقطن معظم سكان تلك العمارة منذ العشرات من السنين، فزوجة المرحوم خليفة زعيبط و أبنائه متواجدون منذ سنة 1966. و يستغرب السيد عبد الحميد العرعوري، الذي طاله هو الآخر محاولة الاعتداء، من تحول ملكية العمارة إلى آخر دون أن يقع إعلامهم، خصوصا و أنهم ظلوا إلى فترات لاحقة يسددون كرائهم إلى مالكها الإيطالي الجنسية، مؤكدا “انه نظرا لقدم تواجدهم بالعمارة، فان القانون يتيح لهم الأولوية في الإيجار أو الشراء”. الآنسة جيهان التايب، كشفت لنا عن وجود تلاعبات في القضية، إذ أن العقار المتواجد بالدائرة الترابية لتونس المدينة، مسجل في السجل العقاري لدائرة حي التضامن التابعة إداريا لولاية أريانة! مضيفة أن المالك الجديد، لا يمكن له استغلال العمارة، باعتبار كونها مملوكة، إضافة للسيد كردوسو، إلى خمس شركاء أوربيين لا يعلمون شيئا عن جوهر الإشكال. و بالتالي، فإنها تتخوف من وجود تواطئات من جهات إدارية. و تضيف على سبيل الدعم، أن جارتهم السيدة ربح التليلي الخليفي، تلقت تطمينات من قبل نفس المجهولين، بأن وضعيتها صائبة و ليست مطالبة بترك شقتها! و الغريب في الأمر، أن متساكني العمارة تقدموا يومها، بشكاية إلى أحد مراكز الأمن بالعاصمة، ولكن، على عكس المنتظر، قام رئيس المركز برفتهم وزجرهم.   بدر السلام الطرابلسي   (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

باختصار… الأستاذ محمد الأزهر العكرمي

“… و كَانْ ما صَبِّتشْ اندْبِي”

 
“كان صبت اندبي، و كان ما صبتش اندبي”، هذا هو المثل الشعبي التونسي الشائع، و خلفيته أن امرأة زوجت بنتيها الوحيدتين بغير رضا زوجها، لشابين واحد من الجريد و الآخر من باجة، فقال لها زوجها محتجا، ما جاء في المثل، بمعنى أنه إذا نزلت الأمطار ندبت الابنة  المتزوجة في الجريد لهلاك التمر، و إذا عم الجفاف وجب على المتزوجة في الشمال أن تندب لضياع الصابة: و ها نحن في العاصمة و في القرن الواحد و العشرين مازلنا محكومين بنفس المعادلة، رغم أنه لا تمر و لا شعير في العاصمة، فإن جفت قل منسوب المياه و ارتفعت أسعار الخضار و الفواكه، حتى أنك كلما أكلت تفاحة أو إجاصة تملكك الاحساس بأنك تَبُوسُ ميتا، و تراكمت الأتربة و الغبار و كثرت الفتاوى وثنية المرجعية التي تنسب نفسها خطأ إلى المذهب المالكي بأن ذلك ضرب من غضب الله على عباده، لما آلت إليه أخلاقهم و عباداتهم. أما و إن نزل المطر فإن الحالة قد تنذر بهلاك محقق، فرغم أن التفسير الشعبي يبقى يحتفظ بالإحالة على غضب الله على عباده الذين فرطوا في دينهم و اشتروا الضلالة بالهدى إلا أن الحالة الواقعية تحيل على التقصير و الإهمال و الغش و المحاباة، و الفساد بضمان وحيد هو التأكد من استحالة المحاسبة، فيوم الاثنين الموافق للثالث و العشرين من سبتمبر العظيم غرقت باب سويقة و الجنرال لافييت و باب الخضراء و باب عليوة… و تخيلوا الأمر إذن في باقي الأحياء التي تأسست في عهد أحمد بن صالح فاتخذت شوارعها أرقاما لضيق الوقت و قلة اهتمام وكالة الغوث الغارقة وقتها في الشأن الفلسطيني، مثل حي “السوليداريتي” و “الليبيراسيون” و “النيو سيتي” و “هيشر سيتي” و “ﭭريش”. باختصار فاضت الأحياء، و غرق الصائمون و المفطرون على حد سواء في دفق المياه الطينية المندفعة بشكل جنوني و شربت السيارات ما كتب لها لاسيما في نفق باب سويقة رغم أن الأغلبية من مالكيها لا يحتكمون على أكثر من ثمن البنزين و وجبات رمضان بعد أن خرجوا لتوهم من مهرجاني قرطاج و العودة المدرسية. و كللت الحادثة بحلقة لنصر الدين بن مختار في “حنبعل” غمز فيها البلديات المنتخبة جدا، و قيدت ضد مجهول في الإعلام الرسمي لتستمر المسيرة، و تبقى المفارقة، فالدراسات الدولية المختصة تقول أن بلدان المغرب العربي تعاني نقصا حادا في المياه يصل إلى عشرين بالمائة و أن ذلك سيتحول إلى معضلة إستراتيجية في الخمسين سنة القادمة، و إذا كان الله يريد أن يذكرنا في كل مرة أنه على كل شيء قدير و أن بإمكانه تمكيننا من حاجتنا من المياه، فيما نحن و منذ خمسين عاما نشعره بأننا لم نستعد بعد، ممتنعين بشدة عن توسيع مواسيرنا و تنظيف بالوعاتنا، فقد بات من واجبنا التوقف فورا على التردد و التناقض و اللامسؤولية، فإذا جفت أقمنا صلاة الاستسقاء و أخفينا حالة الطقس و ارتفاع الحرارة، في نشرات الأخبار، و إن هطلت أقمنا العزاء و عاينا خراب البيوت. أليس حريا بنا اليوم أن ندعو إلى صلاة استجفاف، على الأقل في قطر خمسين كيلومترا مربعا أي في العاصمة و ضواحيها، و وقتها نكون قد جنَّبنا الناس شر المعاناة التي لا يعرفها سوى أصحابها و ربحنا على أكثر من صعيد لعل أولها انتفاء الحاجة إلى ديوان لتَّطهير، إلا إذا رغبت الجهات المسؤولة الاحتفاظ به على سبيل الذكرى أو تحويل مهامه إلى “طهارة” الأولاد من أبناء العائلات المعوزة بشرط أن يتوقف فورا عن شفط أموالنا التي تتجاوز أحيانا ما نستهلكه من مياه بعد أن أثبت عجزه الدائم في شفط البالوعات.   (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

“الحملة ضد التجريد النقابي”  مصدر مسؤول من لجنة النظام الوطنية بإتحاد الشغل يوضح
 
اتخذت لجنة النظام الوطنية بالاتحاد العام التونسي للشغل إجراءات “تأديبية”  في حق عدد من النقابيين، و قد كثر الحديث عن المسألة بعنوان “التجريد” عند عدد كبير من النقابيين و الناشطين في الحقل الاجتماعي. و متابعة من “مواطنون” لهذه المسألة أردنا أن نبحث في موقف لجنة النظام من هذه المسألة خاصة و أن موقف “الغاضبين” هو الذي وقع تداوله بشكل مكثف منذ أواسط الصائفة الفارطة في حين لم يصدر أي تصريح عن الجهة التي أصدرت “العقوبات”. و كان من الصعب علينا وجود مسؤول من المركزية على استعداد للإدلاء برأيه، لكننا فزنا بتعاون مصدر من داخل لجنة النظام الوطنية طلب عدم الكشف عن اسمه، و إذ نقدم ما أفادنا به فإننا نفوز بسبق غير تام لكنه هام في كل الأحوال عسى أن نساهم في توجيه الجدل الدائم نحو زاوية أكثر وضوحا، و سنعمل في الأعداد القادمة على تقديم جملة من وجهات نظر “خصوم لجنة النظام” بشكل مختلف –ما استطعنا- عما ورد في مدونة النصوص الثقيلة (بمعنى حجمها القياسي)، و من زوايا محددة و دقيقة، مع التوجه مباشرة إلى المعنيين بـ”العقوبات” حتى يكون ما يقدم ملزما من أجل مساهمة واضحة في الدفع نحو حوار لا نعتبره داخليا على اعتبار أن أمر اتحاد الشغل يهم كل التونسيين لما لهذه المنظمة من ثقل وطني هام. علق محدثنا على هذه الحملة بقوله:” ليس هناك ما يسمى تجريدا و المصطلح خاطئ و غريب و لا وجود له لا في القانون الأساسي أو النظام الداخلي، هناك إيقاف مؤقت أو إصدار عقوبة. و الإيقاف الوقتي أو العقوبة خاضعة لتراتيب وضعها نقابيون و ليست مسقطة من أي جهة كانت. و كل المجموعة التي تم إيقافها إلى حد الآن هي من قطاع التعليم الأساسي لأن المسألة مرتبطة بأحداث معينة ومنها أحداث 20 جوان حيث نظم تجمع غير مرخص فيه داخل الاتحاد و وقع فيه ثلب للمركزية النقابية و رأسا الأمين العام و مس من كرامة عدد من الأخوة، ونفس الشيء كان في 25 جوان في ذكرى وفاة المناضل أحمد التليلي بقفصة، و في يوم 9 جويلية خلال تجمَّع في بطحاء محمد علي عمد خلاله عدد من النقابيين إلى المس من كرامة أعضاء في المركزية. و النظام الداخلي واضح في هذه المسألة فاستعمال العنف اللفظي و المادي بين النقابيين و المس من كرامتهم” يعتبر تجاوزا لقوانين المنظمة و مبادئ الاتحاد. و  لجنة النظام الوطنية يقع تكليفها، للنظر في جملة من الملفات، من قبل المكتب التنفيذي أو الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي،  وفي هذه المناسبة قدم أمين عام المنظمة تقريرا للجنة النظام بخصوص التجاوزات التي تم تسجيلها خلال المناسبات التي ذكرناها،  لأنه رأي أن هناك تجاوزات كبرى في الآونة الأخيرة حيث يمكن اعتبارها “أركسترا” منظمة لإرباك القيادة النقابية و المكتب التنفيذي.   وأشير إلى أن هذه  الظاهرة غريبة و جديدة حيث يجنح البعض إلى العنف اللفظي حينما لا يكونون قادرين على تمرير رأيهم فينظمون تحركات القصد منها الإرباك. و الأصل أن من قبل باللعبة الديمقراطية داخل الاتحاد يجب أن يقبل أي نتائج.”  و رأى محدثنا أن  “في الشعارات المرفوعة أثناء الاحتجاجات و منها: “المسيرة مستمرة و المكتب التنفيذي على بره” و “شوف شوف الخيانة بالمكشوف”، أن هناك من يريد الانقلاب على الشرعية و أن فيها ثلبا و اتهاما للقيادة بالخيانة.” و أكد أنه “من ثوابت لجنة النظام الحالية، بعد مؤتمر المنستير، تطبيق القانون بحذافره على كل النقابيين بما فيهم الأمين العام فمصلحة المنظمة فوق كل اعتبار، و في اعتقادنا لجنة النظام الحالية لا تعتمد المحاباة و لا الجهويات و لا خطا سياسيا معينا. و أنها كانت حازمة لأنها رأت أن هناك حالة انفلات فعملت على فرض النظام و التأكيد على أن للمنظمة قانون و نظام داخلي يجب احترامه من كل الأطراف. و نذكر أنه قبل مؤتمر المنستير كان هناك أحداث خطيرة أخرى أبرزها ما كان في توزر و لم يقع الحسم في المسألة من قبل لجنة النظام السابقة. و ذكر محدثنا: ” أنه لم تصدر إلى حد الآن أي عقوبة، و ما صدر فقط إيقافات وقتية و هذا إجراء ينص عليه قانون الاتحاد، فهناك من تجرأ على المس من كرامة أعضاء المركزية و كان التعامل معهم باللين و المسألة تفاقمت أكثر و أصبحت تهدد عمق المسار الديمقراطي، و الديمقراطية ليست فوضى بل هي أسلوب حضاري يتعامل بها النقابيون داخل الأطر. ولا يجب أن تصبح بطحاء محمد علي مكانا للسب و كيل التهم و التعدي على المنظمة. و جاء في الفصل 75 من القانون الأساسي أن (حرية التعبير على الرأي خلال المداولات داخل الهيئات النقابية مضمونة طبقا لمبادئ  و توجهات الاتحاد العام التونسي للشغل). و قد سبق أن رفضت لجنة النظام عديد الاحتجاجات و تم إنصاف العديد من النقابيين طبقا لهذا الفصل. و بخصوص الملف الأخير ورد علينا 50 اسما و لم يتم توقيف أكثر من ثمانية. و بسؤالنا له عما نسب للسيد علي رمضان بخصوص هذا الملف و ما يشاع عن سعيه لتصفية حسابات داخلية مع المختلفين معه، أكد مصدرنا أن “الأمين العام المساعد مسؤول النظام الداخلي لا سلطان له على هذه اللجنة وهي تعمل بالتنسيق مع قسم النظام الداخلي كما أنها منتخبة خلال مؤتمر عام كان ديمقراطيا.” و بخصوص سحب التفرغات عن مسؤولين نقابيين أفادنا المتحدث أنه ” لا علاقة للجنة النظام بهذه المسألة و التفرغ يُعطى بطلب من القطاع أو المكتب التنفيذي و يمكن لأي طرف أن يرفض المطلب أو  يرفض تجديد التفرغ.” و عن غياب رد من المركزية على هذه الحملة، أفاد مصدرنا أن “رد المركزية النقابية كان من خلال عقد مكتب تنفيذي موسع و مجلس قطاعات، حيث شجب الحاضرون هذه الظواهر التي تعيق عمل المنظمة و تدخل في إطار سياسة أطراف معينة داخل أو خارج السلطة. و أكبر رد يمكن أن يقدم لهؤلاء هو أن تعمل المنظمة، و على الاتحاد و قيادته بجميع هياكله العمل حسب الثوابت و المبادئ التي من أجلها وجدت الحركة النقابية، أما من يقودون هذه الحركة فعددهم قليل، و فقط لأنهم حركيون فقد أصبحوا ظاهرة و سبب هذا أن لا شغل لهم.”   ندى عمران   (المصدر: صحيفة “مواطنون” (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)


جريدة الشعـــــــــب الأولى السبت 6 أكتوبر 2007

 

تحية الشعب:

ممارسات لا تخدم مصلحة البلاد

 

لقد انطلقت السنة الدراسية هذه المرة في جو من التوتر لم تشهده سنوات سابقة مرده ممارسات مصدرها وزارتا التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وجذورها تراكمات ترجع إلى السنة الدراسية الفارطة التي شهدت نسق مفاوضات لم يؤد إلى وفاق واضح المعالم.

   إنّ هذا التوتر في اعتقادنا، راجع إلى عدم تسليم الوزارتين المذكورتين بأنّ النقابات تظلّ طبقا للتشريعات الوطنية والدولية طرفا أساسيا في معالجة القضايا المتصلة بأعوان التربية والتعليم، وهو ما يستوجب تشريكها والتحاور الدائم معها تجنبا لتراكم المشاكل الذي لن يؤدّي إلاّ إلى توتّرات يعسر حلّها، فكلّ إقصاء للنقابات بتعلّة أنها ليست شريكة في التسيير أو كلّ قرار أحادي الجانب يعمّق استياء واستغراب أعوان التربية والتعليم وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.

 وزارة التربية والتكوين

   أوّلا: لقد اعتادت النقابات وخاصة منذ بداية التسعينات على الاتصال الدائم مع الوزارة وعلى الحوار اليومي في إطار الاحترام المتبادل وعلى تدخلات وزراء التربية والتعليم كلّما اقتضى الأمر، فسارت الأمور في إطار مشاورات مستمرّة تؤدّي غالبا إلى وفاق تنتفي معه عوامل التوتر، وهو مسار يتناقض وما تشهده العلاقات اليوم من قطيعة بين الوزارة وهياكل المنظمة رغم بعض اللقاءات المتوتّرة ممّا أدّى إلى ردود فعل وصلت حدّ اعتصام نقابيي التعليم الثانوي والأساسي، ومنع أمين عام مساعد من دخول الوزارة لتسهيل الحوار بين النقابات والوزارة.

   إنّ المسؤولين النقابيين وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل نواب منتخبون ينتمون إلى منظمة وطنية عريقة تحمّلت مسؤولياتها في الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد واختارت طريق الحوار في الدفاع عن مصالح منظوريها، وفي التشاور معها ليس مضيعة للوقت ولا مسّا من صلوحيات الوزارة، وفي سدّ باب الحوار نتائج يعيها جيّدا من عايش الأزمات الاجتماعية التي عرفتها البلاد.

   ثانيا: لقد أصرّت الوزارة على تغيير مقاييس حركة النقل في التعليم الأساسي متعلّلة بحجج ضعيفة إن لم نقل واهية، منها أنّ النقابة العامة هي التي دعت إلى مراجعة الحركة! لنفرض جدلا أنّ الطلب صادر عن النقابة، هل إنّ عدم الاتفاق يؤدي إلى قرارات أحادية؟ أليس من المنطقي ترك الحركة ومقاييسها على ما هي عليه؟ ألم يكن من الأفضل تعميق التشاور في مقاييس الحركة خلال السنة الحالية كما اقترحت النقابة العامة خاصة وأنّ المربين لم يشتكوا سابقا من نتائجها؟ لماذا هذا الإصرار على تغييرها وبتلك السرعة وفي جوّ من التوتر استغلته الوزارة للتشهير بالنقابات وبالعمل النقابي وللبحث عن تهم سياسية لا علاقة لها بالواقع النقابي؟

    فمطلب حركة النقل مطلب مهني واضح ومصدر التوتر هو من حاول تغيير مقاييس الحركة بعيدا عن منطق الوفاق، ورغم كلّ ذلك ومن اجل التجاوز، تفاعلت هياكل الاتحاد مع مقترحات الوزارة وأمضت النقابة العامة معها اتفاقا واضحا في معالمه جليا في بنوده ولكنه ظل على الورق، فالإدارات الجهوية ترفض الحديث مع النقابات، ومدرسون شاركوا في حركة المديرين لم يحصلوا على مراكز رغم أنّ أعدادهم تفوق بكثير أعداد من تحصلوا على المركز المطلوب، ومساعدون بيداغوجيون يعفون من مهامهم وآخرون يحرمون من التعاون الفني: إجراءات لا صلة لها بالعطاء البيداغوجي ولا بالكفاءة، بل أنها ممارسات تتنزل في إطار فهم جديد للعمل النقابي وعلاقة جديدة بالمسؤولين النقابيين انطلق مع وزارة التربية والتكوين منذ السنة الفارطة، أصبح معه كلّ من يمارس حقّه النقابي المنصوص عليه في الدستور وفي المواثيق الدولية وقوانين الشغل المحلية يحرم من حقوقه الواردة في القوانين الأساسية أو المقاييس المتعارف عليها ببلادنا.

  لصالح من هذا التوتر؟ أين الإشكال في مواصلة العمل بالحوار الدائم في فضّ بعض المسائل حتى الذاتية منها؟ لماذا هذا الانفراد بالانتدابات دون الرجوع إلى الاتفاقيات الممضاة؟ ومن المستفيد من تدهور مناخ الحوار الاجتماعي وتأزم العلاقات مع هياكل الاتحاد؟

 إجراءات أخرى أيضا فاجأتنا بها وزارة التربية والتكوين وتتنزّل في نفس الإطار استهدفت الأساتذة المعاونين صنف أ حيث أقدمت على نقلة عدد كبير منهم ممن شاركوا في الإضرابات القطاعية ومارسوا حقهم الدستوري، ولقد تعلّلت الإدارة لتبرير هذا الإجراء بأنّه جاء في إطار البحث عن مصلحة هؤلاء لتمكينهم من تعميق خبراتهم ضمن تأطير بيداغوجي جديد لأنّ تقارير التفقد في شأنهم كانت سلبية، والغريب في هذه الحجة هي أنّ عددا منهم تمّ الاستغناء عنهم رغم تقاريرهم البيداغوجية الممتازة، ثمّ إن من يمكّن من فرصة أخرى من أجل انتشاله يستشار في نقلته، وكلّ نقلة دون استشارته تعتبر إجراءا لا إنسانيا قد يؤدي إلى تشريد عائلة بأسرها.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   في تونس منظمة نقابية واحدة أسهمت في حركة التحرر الوطني وقدّمت مؤسسها شهيدا وطنيا، تحمّل مناضلوها مسؤولياتهم في محطات هامة، لها قانونها الأساسي المضمّن لدى مختلف الهياكل الدستورية المعنية، مستقلة في سيرها الداخلي، كافة تشكيلاتها منتخبة وقراراتها التأديبية تصدر عن لجان منتخبة أيضا، وهي الوحيدة المؤهّلة لتحديد من يفاوض باسمها ومن يمثّلها في علاقة بكافة السلط: معطيات متّفق في شأنها مدعومة بالقوانين المحلية وبالتشريعات الدولية وبالأعراف الجاري بها العمل.

هياكل الاتحاد المسيرة اتخذت قرار بتوحيد نقابات التعليم العالي بعد انقضاء المدة النيابية للنقابات الصنفية، التأم مؤتمر شارك في نواب القطاع أفرز قيادة جامعة لمدرسي التعليم العالي والبحث العلمي، صدرت رسالة رسمية عن الأمين العام لتحديدها هيكلا مفاوضا، غير أنّ الوزارة ترفض قبول الهيكل المنتخب في مرحلة أولى ثمّ ترتئي قبول النقابة المنتخبة ومسؤولين سابقين على اعتبارهم هيكلا؟ ما هي حجج الوزارة؟ هل يستقيم هذا التعامل من حيث التشريعات الجاري بها العمل؟

   إنّ التعامل مع غير المنتخبين داخل هياكل الاتحاد بقوانينه المسيّرة لم يحدث إلاّ في مراحل التنصيب أو في فترات بعث هياكل موازية من أجل ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل وتدجينه.

  تتعلّل الوزارة بأن المسألة لدى القضاء؟ ألم يكن من باب الأحرى التعامل مع الجامعة العامة المعترف بها من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل في انتظار قرار القضاء؟ ثمّ أنّ هؤلاء حسب القانون انتحلوا صفة نقابية حرموا منها ديمقراطيا، فكيف تتعامل سلطة الإشراف مع منتحلي صفة؟ إنّ كان ذلك في إطار التعددية فللتعددية أحكامها، ولا يمكن أن نتحدّث عن تعدّدية التمثيل النقابي داخل منظمة واحدة.

ممارسات أدّت إلى توتّرات عديدة، فيها اعتداء واضح على الحق النقابي، آن الأوان لمراجعتها لوضع الأمور في نصابها وتكريس احترام الحق النقابي تجسيما لحرية النشاط النقابي، مثلما ورد في الاتفاقيات 87 و 98 و 135 المصادق عليها من قبل بلادنا.

إنّ آفاقا أفضل ممكنة تمرّ حتما عبر مراجعة جملة القرارات التي اتخذتها الوزارتان وعبر فتح قنوات حوار دائمة ومستمرة بين الوزارتين والمنظمة بهياكلها المعنية، والاتحاد متمسك بتطبيق التشريعات الجاري بها العمل وعلى استعداد لتحمّل مسؤولياته كاملة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرتنا التنموية معوّلا على رصيده التاريخي وقدرات مناضليه، رافضا لكل أشكال التهميش والتوظيف، وداعيا إلى اعتبار هياكل الحوار ومنظمة العمل الدولية مراجع الحسم فيما يحدث من خلافات.

   إنّ قطع جسور الحوار وقنوات الاتصال ممارسات نرفضها مهما كانت مبرّراتها لأنّها تذكّرنا بفترات صعبة طوينا صفحتها نهائيا منذ التغير، ولأنها تتعارض مع التوجهات العامة للعلاقات الاجتماعية السائدة بالبلاد.

فأية فائدة ترجى من ممارسات يعرف أصحابها أنها لا تؤدي سوى إلى مأزق؟ ولماذا يذهب بعضهم إلى مضايقة المنظمة الشغيلة واستفزازها في وقت تبدي فيه الإرادة السياسية حرصا فائقا على تثمين دور الشغالين والنقابيين ومنظمتهم الوطنية في إطار رؤية تضامنية تعتبر الحوار قاعدة أساسية لبناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقرّ.

 يبدو أن البعض لم يستوعب بعد فلسفة التحوّل الاجتماعي ببلادنا ولم يدرك جيّدا أن الحوار هو أحد أهم مفاتيح نجاح تونس في العشرين سنة المنقضية.

   لقد كنّا نعتقد أنّ مثل هذه الممارسات ذات الأفق الضيق لم يعد لها صدى سوى في بعض مؤسسات القطاع الخاص لكنّنا نستغرب حينما نكتشفها في قطاعات متقدّمة بمعارفها ومخزونها العلمي والثقافي.

© 2007 جريدة الشعــــــب – جميع الحقوق محفوظة

 

 

 


 

في مسامرة رمضانية:

د. الذوادي: أطالب ببعث جمعية لصيانة اللغة العربية التونسي في حاجة إلى “التعريب النفسي”

 

تونس – مكتب “الرياض” – الحسين بن الحاج نصر:

اختارت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين – حزب معارض معترف به – لمسامرة رمضانية موضوع “صيانة اللغة العربية لغة القرآن الكريم” وهو موضوع كثيراً ما شغل التونسيين على مدى عقود خاصة بعد أن اكتوى بنار الاستعمار الفرنسي الذي استهدف كل شيء فيه حتى هويته العربية الإسلامية – وبرغم رحيل الاستعمار فإن اللغة الفرنسية واصلت حضورها بتعنت كبير رغم ما نص عليه دستور البلاد في فصله الأول “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها” حتى جاء عهد التغيير في السابع من نوفمبر 7891الذي استهله الرئيس زين العابدين بن علي بإعلان مصالحة تونس مع هويتها العربية الإسلامية والعمل على تجذير ذلك بقوانين وقرارات شملت فيما شملت تعريب الادارة ولكن بقي التجاوب مع ذلك محدوداً ويعود ذلك بحسب المحللين الى عقلية التونسي الذي يرى بعضه أن في اللجوء الى التخاطب أو التعامل الكتابي مع لغة “لافنتان” و”فولتير” دلالة على التحضر والرقي الاجتماعي و”إيتيكات صفوة المجتمع”.

 

الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين اسماعيل بولحية أكد خلال هذه المسامرة ان أهمية اللغة العربية تعد أبرز الرموز الثقافية التي تكرس الهوية الحضارية وأن الدستور التونسي بتنصيصه عليها كأحد الثوابت رسخ منزلتها في كيان المجتمع باعتبارها مقوماً أساسياً من مقومات الهوية مثمنا عناية الرئيس بن علي وتمسكه المتين بها في خطبه الرسمية في المحافل المحلية والدولية بما يؤكد اعتزازه بالهوية العربية الإسلامية.

 

أما الدكتور محمود الذوادي الباحث في العلوم الاجتماعية فقد أوضح انه مازالت ازدواجية اللغة في صراع بين اللغة الوطنية واللغات الأخرى ذاكرا ان المشكلة ليست في معرفة اللغة بل في التعامل معها من ذلك أن 59بالمائة من التونسيين مثلا من الذين يتقنون اللغة العربية والفرنسية يكتبون شيكاتهم باللغة الفرنسية ويرى الباحث ان الأمر يحتاج الى التعريب النفسي لأن صيانة اللغة العربية ليست موكولة الى الدولة وحدها وهي التي أقرت منذ سنة 9991تعريب الإدارة التونسية ولكن لم ينخرط في التعريب الكلي غير وزارة الداخلية في حين بقيت الإدارات الأخرى والمؤسسات المختلفة تتعامل مع العربية بطفرات فيها مد وجزر..

 

واقترح الباحث الدكتور الذوادي بعث جمعية لصيانة اللغة العربية في تونس على غرار جمعيات صيانة المدن والتراث وغيرها.

 

(المصدر: صحيفة “الرياض” (يومية – السعودية) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)

 


 

حول انتفاضة شعب بورما
حق تقرير المصير والاحتلال الداخلي

منصف المرزوقي الدكتاتورية هي الاستعمار الجديد
السبت 29 أيلول (سبتمبر) 2007 تأتي الأحداث التي تشهدها بورما ( والتي تصرفت الدكتاتورية حتى باسمها لتطلق عليها اسم ميانمار) لتذكرنا جميعا أن إشكالية تقرير المصير تغيرت منذ زمن بعيد وقل من ينتبه أن أكبر خطر يتهدد جل شعوب العالم الثالث سابقا ليس المحتل الخارجي وإنما المحتلّ الداخلي. أول من استعمل تعبير حق تقرير المصير هو الرئيس الأمريكي ويلسون في نهاية الحرب العالمية الأولى في إطار نقطه الأربعة عشر لإحلال سلام دائم بين الشعوب (نقلا عن لينين واليسار الروسي في القرن 19). ومنذ ذلك اليوم والمفهوم يعني آليا حق تقرير المصير بالنسبة لمحتل خارجي . هذا ما يظهر بوضوح في قرار الأمم المتحدة 1514 في 14 ديسمبر 1960 حيث يقول” إن الجمعية العامة على أتم الاقتناع أن موجة التحرر عارمة وغير القابلة للرجوع للوراء ولا بدّ لتفادي الأزمات الخطيرة من وضع حدّ للاستعمار والتمييز الذي يصحبه” وقرابة نصف قرن بعد هذا النص، نجد نفس الفكرة في قرار الأمم المتحدة لشهر سبتمبر2007 بخصوص الشعوب الأصلية حيث تعترف لها أخيرا بحق تقرير المصير ، دوما بالنسبة لطرف أجنبي احتل أرضها حتى ولو أصبح جزءا منها كما هو الحال في أستراليا والولايات المتحدة. تأتي الأحداث التي تشهدها بورما ( والتي تصرفت الدكتاتورية حتى باسمها لتطلق عليها اسم ميانمار) لتذكرنا جميعا أن إشكالية تقرير المصير تغيرت منذ زمن بعيد وقل من ينتبه أن أكبر خطر يتهدد جل شعوب العالم الثالث سابقا ليس المحتل الخارجي وإنما المحتلّ الداخلي. من يعرف أحسن من العرب عمق هذا الواقع الجديد وهم الذين قال شاعرهم طرفة وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المهنّد ما لم يتوقعه أحد في الستينيات عند انطلاق موجة ” الاستقلال” أن الكثير من الشعوب لن تفعل سوى استبدال سيد بسيد ، محتل بمحتلّ وأن المحتل الداخلي قد يكون أقسى بكثير من المستعمر. لنتذكر الفرق الهائل بين ما عاناه الشعب الكمبودي تحت الاستعمار الفرنسي وتحت حكم الخمير الحمر. حقا ليست كل حالات الاحتلال الداخلي بفظاعة ما جرى في كمبوديا حيث أفنى النظام الاستبدادي قرابة ربع الشعب ، لكن الثابت هو أن ما عرفته الشعوب المحتلة من طرف الدولة الوطنية كان بعيدا كل البعد عما ناضلت من أجله ودفعت كالشعب الجزائري ثمنا باهظا له. وفي بلد مثل تونس يمكن معاينة وضع الاحتلال الداخلي بالبصر وفي وضح النهار. فالبوليس المجهّز أحسن من الجيش والأكثر عددا، متواجد بكثافة ملفتة لنظر كل الأجانب في الشوارع ، في مداخل المدن ، في تقاطعات الطرق، في الأرياف البعيدة ، وهو طول الوقت في حالة استنفار واستعراض للقوة لإرهاب الشعب وتكريس الذل والخنوع. قد يجد البعض من المغالاة تشبيه النظم الاستبدادية المحلية بالاستعمار،لكن ليتمعنوا قبل رفض المفهوم في خصائص دولة الاحتلال الخارجي وهي أربعة : 1-التغطية السياسية الخبيثة ( جئنا لتحضيركم أو لفرض السلام والديمقراطية والتقدم الخ ) 2-استنزاف الثروة الجماعية لصالح المستعمر وترك الفتات للمنتجين. 3-القبضة الأمنية الحديدية للمحافظة على “الأمن والقانون ” في إطار مصادرة كل الحقوق الفردية والاجتماعية 4-وقف الاعتبار على الخاصة ( المستعمر وأذنابه ) ومعاملة العامة بكل أصناف الاحتقار. إنها كلها وبحذافيرها خصائص النظم الاستبدادية وخاصة منها العربية . قد يواصل البعض الاحتجاج بالتذكير بضرورة التفريق بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الاستبدادية . فمن الممكن أن تعتمد دولة ما القبضة الأمنية الحديدية والتأطير الأيدولوجي دون أن يكون هناك فساد أو احتقار للشعب،حيث العكس هو الصحيح، كما كان الحال في نظام عبد الناصر أو بومدين أو بورقيبة أو اليوم في الصين ,ومن ثمة فإنه من التجني اعتبار هكذا أنظمة ، أنظمة احتلال داخلي. المشكلة أن مثل هذه الأنظمة ليست إلا المرحلة الأولى لتطور حتمي نحو أنظمة احتلال داخلي. انظر لما تبع نظام بومدين وعبد الناصر وبورقيبة وستكتشف أن الفساد والاحتقار أضيفا بسرعة لآليات كان أصحابها يعتقدون بحسن نية أنها مجرد اختزال الوقت للتقدم بخطي أسرع باتجاه التحرّر . هذا التطور من دولة وطنية أتوقراطية نحو دولة احتلال داخلي كامن في طبيعة النظام الاستبدادي نفسه حيث لا يستطيع المستبد ، أيا كانت نواياه وبحكم طبيعته وطبيعة النظام، إلا التخلص من كل الشخصيات القوية وتجميع المنافقين والانتهازيين والجبناء الذين لا يطمحون إلا لتملقه والحصول على رضاه بالكذب عليه وتغليطه والانسياق لكل أخطائه . بمرور الوقت تتراكم الأخطاء ولا حرية رأي قادرة على التنبيه له ولا آليات تصحيح تمكّن من تداركها في الإبان. وفي نفس الوقت تزاح الكفاءات الحقيقة وتتكدس في أعلى هرم السلطة كل قوى الفساد والشرّ التي سترث السلطة بعد رحيل من كان يريد نفسه المستبد العادل. آنذاك ينطلق كل الفساد وتشتد القبضة الحديدية ويظهر مدى احتقار ذكاء وكرامة الناس بالانتخابات التاسعة والتسعينية وعبادة الشخصية لأناس كانوا مجرد خدم عند مؤسس كانت له على الأقل شرعية تاريخية. * ولو تأملنا الآن في نواة أنظمة الاحتلال الداخلي لاكتشفنا أنها تتخذ كل الأشكال : أحزاب أيدولوجية متخلفة كما هو الحال في كوريا الشمالية أو سابقا في كمبوديا …عصابات حقّ عام كما هو الحال في تونس …مؤسسة عسكرية كما هو الحال في الجزائر أو في بورما … مزيج من كل ما سبق كما هو الحال في سوريا . لكن رغم تعدد الأشكال فإن نظام الاحتلال الداخلي واحد في آلياته الخفية وهي آليات شبيهة بتلك التي يعتمدها الفيروس عندما يدخل خلايا الجسم . كل الأطباء يعرفون أن الفيروس يهاجم نواة الخلية ويستولي على “مقاليد الحكم ” داخلها التي هي حامض الد .ن. أ . وبهذا الاستيلاء يوظف الفيروس طاقة الخلية وإمكانياتها لمصلحته. الكثير من الفيروسات تحاول الحفاظ على الجسم حتى تواصل التعيش عليه ، لكن الجسم المنهك ينتهي أحيانا للموت. نفس الشيء عن نظام الاحتلال الداخلي فهو يسارع للأجهزة الكبرى للدولة لاستعمالها لمصالحه . هكذا يصبح البوليس جهازا لحماية الجريمة المنظمة على أوسع نطاق من المجتمع وليس حماية المجتمع من الجريمة المنظمة على أوسع نطاق. هكذا يصبح القضاء وسيلة للتغطية على الظلم بالقانون. هكذا تصبح الصحافة للتضليل لا للتوعية . هكذا يصبح الاقتصاد البقرة الحلوب للأقلية المستعمرة . الخ.. لا أحد يستطيع تقدير ثمن الاحتلال الداخلي هذا . فالإحصائيات حول عدد السجناء السياسيين وضحايا التعذيب وعدد المنفيين أو كمية المال العمومي المنهوب ، مجرّد أعراض سطحية للمرض. لكن الأضرار الأخطر لا ترى إلا لمن يعكف على تشخيص معمق لحالة المجتمع الواقع تحت احتلال ذوي القربى. هذه الأضرار هي التي تمسّ الأنظمة الضرورية لحياة المجتمع وتواصله مثل النظام التعليمي والنظام الصحي والنظام الاقتصادي وما يمكن تسميته بالنظام الأخلاقي أي جملة القيم الضرورية لتماسك أدنى بين أفراد المجتمع. فسياسة الاستحواذ على القرار وتهميش كل قوى التصحيح تضع على رأسها أصحاب الولاء لا أصحاب الكفاءة …كل هذا يؤدي إلى تكاثر أخطاء الأداء دون أمل في تقويم وإصلاح في الإبان. فلا تنهي فترة الاحتلال الداخلي إلا ويكتشف الشعب المنكوب الانهيار التام لمؤسسات غطى على وضعها الحقيقي خطاب التضليل المستمر الذي اعتمده النظام ويتطلب إعادتها لعمل طبيعي سنوات وأحيانا عقود . وبانتظار وصول الصخرة المتدحرجة للقاع ،فإن الشعب المحتل يتحرك في اتجاهين. الأول هو الانفجار نحو الداخل عبر ارتفاع نسبة الانتحار والجريمة والطلاق والثاني هو الانفجار إلى الخارج عبر الصعود للجبال أو الركن لما يسمى الإرهاب كما وقع في الجزائر وفي ” السعودية” أو النزول للشارع كما هو الحال اليوم في بورما وغدا في أكثر من بلد محتل داخليا. * إن قضية حق الشعوب المحتلة داخليا في تقرير المصير هو اليوم إشكالية سياسية رئيسية لعلاقتها الوثيقة بحق هذه الشعوب في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والسلام الداخلي . لكنها لم تعد إشكالية داخلية فهي بحكم الترابط الوثيق بين الشعوب مسألة أمن وسلام على الصعيد العالمي. إن السياسات قصيرة النظر التي تمارسا كبرى الدول الغربية في دعمها لأنظمة الاحتلال الداخلي العربية هي أحسن دليل على التعاطي الخاطئ للإشكالية . فهذه الدول تعتبر أن دعم الأنظمة الاستبدادية العربية هو لقطع الطريق على ” الإرهاب” والهجرة غير الشرعية ،والحال أنه أصبح واضحا للجميع أن هذه الأنظمة هي أكبر سبب من أسباب هذه الظواهر. إن كانت مسؤولية التحرّر تقع على عاتق الشعوب المحتلة بتنظيم كل أشكال المقاومة السلمية ضدها ، فإنّ هناك مسؤولية الأسرة الدولية. إنه من الضروري أن تتوجه كبر منظمات المجتمع المدني في العالم للأمم المتحدة حتى تعيد تحديث قرار 1960 وتوسيع مفهوم ” الحق في تقرير المصير” إلى المحتل الداخلي ووضع الدكتاتورية في مصاف الاستعمار والعنصرية ومعاداة السامية واعتبارها تهديدا للأمن والسلام على صعيد العالم. هناك أيضا جملة من الآليات التي يجب أن يجاهد المجتمع المدني الدولي لفرضها كما فرض المحكمة الجنائية الدولية . فمن الضروري أن تكون هناك هيئة أممية تراقب الانتخابات في البلدان الواقعة تحت الاحتلال الداخلي وتحكم بزيفها وتوصي بعدم الاعتراف بالأنظمة المنبثقة عنها والتعامل معها. وعوض التلويح بالحصار الذي لا يضر إلا شعوبا مغلوبة على أمرها ، فإنه يجب فرض هذا الحصار على المسؤولين ، خاصة تتبع أموالهم واعتبار الحفاظ عليها في أي بنك غسيل أموال إجرامية. ثمة أيضا إمكانية إحداث جائزة نوبل معاكسة يمكن تسميتها جائزة هتلر وتسند سويا من قبل لجنة دولية ذات مصداقية عالية لمجرم السنة . إن كل الشعوب المحتلة وخاصة شعوبنا العربية تمرّ بوضعية مأساوية جرّاء أخطاء وخطايا ارتكبها أناس شرفتهم الأقدار بكبرى المسؤوليات فخانوا ضمائرهم وخانوا شعوبهم وضعوها ووضعوا أنفسهم في الزاوية دون ترك أي منفذ لا لهم ولا لها . هنا آخر الاقتراحات لتوفير أكبر الحظوظ لانتقال سلمي نحو الاستقلال الثاني وهو مقايضة هذا الانتقال بعدم المحاسبة. لا يجب أن ننسى أن الحياة أهم من العدالة ، وأن العدالة ليست فقط عقوبة المجرم وإنما تعويض الضحية . وفي كل الحالات فإن هذه الآليات التي قد ترى النور يوما وقد تبقى أضغاث أحلام لا تعفي القيادات السياسية والاعتبارية العربية من مسؤوليتها في تنظيم المقاومة السلمية وتهيئة العصيان المدني كآخر مراحل المعركة من الاستقلال الثاني لأننا مع الأسف نواجه أنظمة تخاف ولا تستحي وهي اليوم في ذروة الخوف وعدم الاستحياء ومن ثمة هي في ذروة خطورتها على المجتمعات التي ابتليت بها. *
 

 


 

في مكتبة الشعب

قراءة في ديوان “نذير الزلزال “(1 من 2)

لأبي القاسم الثليجاني

 
 
  تقديم: سالم الحداد
 
صدر  في بحر السنة الجارية  2007 ديوان شعري بعنوان ” نذير الزلازل” لأخينا الأستاذ أبي القاسم الثليجاني في 193صفحة، ويحتوي على 28 قصيدة، تراوح حيزها الزمني بين سنة 1980 ـ  وهي السنة التي تخرّج فيها من كلية الآداب بصفاقس ـ وسنة 2004 التي تكرس فيها احتلال الأمريكي للعراق كخطوة استباقية للهيمنة على العالم.

وبالإضافة إلى القصائد الشعرية فقد ضم الديوان ستة رسومات فنية، وبقدر ما كانت القصائد تنزع نحو الوضوح فإن اللوحات جاءت أقرب إلى الغموض.غير أنها لم تكن طلاسم يصعب حل ألغازها ، إنه الإبهام  المتعمد الذي يدفع خيال المتلقي للتحليق بعيدا في أعماق التاريخ ويحفز العقل نحو سبر أغوار الواقع، وكان الفرس أهم الرموز التي اهتم بها الرسام، وهو يحمل أكثر من دلالة: فالجواد العربي  عنوان للحضارة العربية الإسلامية، وهو أيضا إشارة إلى أن الشاعر يرغب في السفر والرحيل والمغامرة، فهو مسكون بهاجس البحث والاستكشاف، مستلهما الماضي، ومستنطقا الحاضر ومستشرفا المستقبل، معرضا عن الاستقرار رافضا للسكون. وبقدر ما أمكن لي قراءة لوحة الفرس فقد استعصت عليّ قراءة لوحة ” رجل العصر” التي لم أتبين منها إلا الخوف والفزع، فإنسان العصر في حيرة من أمره وغير مطمئن على مستقبله، وليس له من حيلة غير الاستغاثة، لكن بمن ؟ بالمجهول، إنها حيرة الإنسان العربي في خضم رداءة واقعه، وحيرة الإنسان أينما كان في ظل حضارة التهميش والاغتراب والانبتات.

وأما الأشعار فهي وإن كانت صادرة عن مرجل ملتهب انصهرت فيه قضايا المجتمع والأمة والإنسانية، إلا أن الشظايا المتطايرة المشعة تفاوتت من حيث الحجم ، لعل مصدر هذا التفاوت يعود إلى مدى انغراس جمراتها في كينونة الشاعر المسكون بالتحديات الكبرى التي واجهت وما زالت تواجه الأمة العربية مغربا ومشرقا.
فالشاعر ككل فنان أصيل يعيش معاناة الجماهير العربية بما عرفته من انتصارات وانكسارات، فيستعذب حلاوة إحساسها بالنصر ويتجرع  علقم شعورها بمرارة الفشل ، غير أنه دوما ينتظر أوزيس وقد أطلت سفنه من وراء أفق الظلام ترفع رايات النصر وتباشير الفجر فتتحقق نبوءة زوجته الوفية الصامدة التي لم يخنها إحساسها ولم ينقطع يوما حبل أملها في عودة مظفرة ترفع كوابيس الحيرة والقلق والإحباط ، وكانت طوال غيبته التي طال أمدها تجدد نسج خيوط الأمل كلما داهمها خطر أمراء الانهزامية الذين  استبد بهم اليأس فارتدوا وخانوا ووصلت بهم الرداءة  أن سال لعابهم وطمعوا في رمز الصمود.
 تلك هي الانطباعات الأولية التي حصلت لي وأنا أستعرض الديوان بما حواه من رسوم فنية وقصائد شعرية. وقد تراءت لي ـ  وأنا مشدود إلى هذه اللوحات  ـ مجموعة من التساؤلات فرضتها التحولات التي شهدها الشعر العربي في العصر الحديث تتعلق بالشكل وبالمحتوى وبالوظيفة، ومن أبرزها :
أ ـ  البنية الإيقاعية
 في أي إطار يمكن أن ننزل البنية الإيقاعية للديوان هل ضمن القصيدة العمودية التقليدية أم ضمن الشعر الحر الذي وقع الاستغناء فيه عن القافية واحتفظ فيه بالتفعيلة أم ضمن القصيدة النثرية؟  وباختصار شديد : هل الشاعر اتباعي أم إبداعي؟
ب ـ المحتوى
ما هي الأهداف التي يروم الشاعر تحقيقها والقضايا التي طرحها والقيم التي اختزنها وصار يشدو بها ؟ وعمّ صدرت؟ ما علاقتها بمعاناة المجتمع التونسي وتوقه للحرية وبهموم الأمة العربية التي ما لبثت تواجه التحديات الصهيونية والاستعمارية وكل أشكال الاستبداد، وبمشاغل الإنسان أينما كان في ظل رحى العولمة ؟
ج ـ الوظيفة

فيم تتجلى وظيفة الشعر لدى شاعرنا؟ هل تنحصر في الوظيفة الجمالية أم تجاوزها إلى الوظيفة التحريضية؟ هل استطاع هذا الديوان أن يقيم جسر التواصل بين الشعر وكيان الشاعر، وهل تجاوز التعبير عن الكيان إلى استلهام القضايا الكونية؟  في أي اتجاه وظف الشاعر هذا الإنتاج الفني؟هل في اتجاه تكريس الواقع أم في اتجاه التمرد عليه؟ هل تحولت وظيفة الشعر من استمالة القلوب وإثارة العواطف إلى الفعل التحريضي؟ هل اكتفى الشاعر بدور المشخص لمظاهر العلة أم تجاوزه إلى محاولة استئصال الداء؟ وبالتالي هل ارتد الشاعر إلى الماضي السحيق لينحو نحو الأولين أم أنه عاش وعايش عصره فكان ابن زمانه ومكانه ؟

 د ـ أهمية الديوان
أين تكمن أهمية هذا الديوان؟ هل في جمالية أسلوبه أم في إيقاعه الموسيقي أم فيما يحمل من أفكار وقيم أم في الوظيفة التي أرادها الشاعر لشعره ؟
تلك هي التساؤلات التي خطرت لي والتي سأسعى للإجابة عنها
I     ـ ما بين الأصالة والمعاصرة في الديوان
 يمثل ديوان ” نذير الزلازل ”  ثورة مضادة على موجة الشعر الحديث التي اعتبرها الشاعر غزوا ثقافيا استهدفت النيل من أبرز مقوم من المقومات الحضارية للأمة العربية  حيث خلخلت بنيته الإيقاعية وشوهت بنيته الأسلوبية وهدمت بنيته الهيكلية.غير أن الشاعر بقدر ما بدا متشبثا بالمقومات الأسلوبية للشعر العمودي فإنه كان حريصا على استيعاب قضايا عصره. ففيم  يتجلى ذلك؟
أ ـ البنية الإيقاعية
إذا تتبعنا قصائد الديوان الثمانية والعشرين فإننا نجد أنها موزعة كالتالي : البحر البسيط 11 قصيدة  الكامل 7 قصائد، الخفيف 4 قصائد، الطويل 3 قصائد، الوافر قصيدتان، والمتقارب قصيدة واحدة ، فمن الواضح أن الشاعر لم يخرج عن البنية الإيقاعية الخليلية
 ولم ينحصر هيام الشاعر بالقصيدة العمودية في بنيتها الإيقاعية بل تجاوزه إلى المواءمة بين هذه البنية والغرض الشعري الناظم لها تماشيا مع التوجه التقليدي للشعر العربي، فقد كان على الشاعر أن يختار الإيقاع الموسيقي الذي يتلاءم مع  الغرض الشعري، فهو يختار البحور ذات الإيقاع الواحد الراقص للغزل، خلافا لأغراض المدح أو الرثاء أو الفخر أو الحماسة التي عادة ما تنظم على البحر البسيط أو الطويل
فإذا أخذنا على سبيل المثال قصيدة” نزوع” التي صاغها الشاعر في 23 بيتا ليعبر فيها عن شكواه  من الزمن فإنه اختار لها إيقاع البحر الطويل التي يتلاءم مع آهاته
وأوجاعه” فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

        غريب غنائي إذ زماني غريب       وحسب المعنّى زفرة ووجيب

        تركت ديارا أهلك الجدب أهلها         ونادى ركابي للرحيل هبوب
ب ـ المعجم اللغوي للديوان
لقد تمكن الشاعر من توظيف المعجم اللغوي برصيده الجاهلي والإسلامي في مختلف العصور في التعبير عن همومه وعن موفقه من العديد من القضايا المعاصرة ولعله تأثر في ذلك بمحمود المسعدي رائد هذا التوجه في إنتاجاته الأدبية الفلسفية وخاصة كتاب” السد ” وكتاب حدث ” حدث أبو هريرة قال”.
  وهذا ما نتبينه في قصيدة”مهب رياح الغرب ” التي يعبر فيه الشاعر عن شكواه من واقع الانهزامية لدى أبناء الأمة العربية فقد صاغها في42 بيتا على البحر البسيط الذي يقوم على تفعيلتين: مستفعلن فاعلن  مستفعلن فاعلن واختار لها رويا فخما مدويا ذا جرس صوتي رنان هو الراء المضمومة واستمد معجمها من قصائد الشعر الجاهلي المعبرة عن نمط عيش  البادية  القائم على الترحال والهجر ومساءلة أطلال الأحبة
       قفر  ديارك لاعين ولا أثــــر          ولا دليل بها يهـــــــدي ولا خبـر

       فالجو أغبر والآفاق موحشــة        والأرض عطشى فلا نبع ولا مطر

      ماذا تفيدك أطلال تسائلــــــها؟      غير الجراح التي تُدمى وتُعتصــر
      سادوا وبادوا وأودى بعدهم خلف     نسل هجين يتيم فكـــره خــــور
     قف يا زمان ولا بعبر بنا أبدا           حسب الجناة نكالا أنهم عبروا
ج ـ البناء الهيكلي
ويمكن أشير أيضا إلى جانب آخر بارز في هذه القصيدة بالذات وهو تنوع الأغراض الجادة والمتداخلة التي يرشح بها القصيد، فقد استهلها بالوقوف على الأطلال ووصف الديار الخاوية الخالية التي تذروها الرياح وأرضها الظمأى، ثم يدعو إلى هجرها والتخلي عنها ”
            ماذا تفيدك أطلال تسائلها       غير الجراح  التي تدمي وتعتصـر

لكن الأمل ينبعث فيه من جديد فيعود ليفتخر بالأهل والأحبة ويرى جحافلهم تزحف

      هم بذرة العَود في الآتي وموعدها   هم ساطع الفجر في الأدجان ينفجر
      تقوى الديار ويحيى مجدها قــدر      من بعد لأي ونحن المجـــد والقدر
فالشاعر حينئذ ملتزم بالقصيدة العمودية من حيث : إيقاعاتها ومعجمها اللغوي وبنائها الهيكلي، ولا يرى من سبيل للتمرد عليها بل إنه  ينحو  منحى الأقدمين والأولين.
 II ـ المضامين
 لقد أفصح الشاعر منذ البداية عن الهموم التي تعتلج في صدره والتي صدرت عنها قصائده فقد أهدى ديوانه « إلى كل من تسكن العروبة كيانه وتلهم وجدانه» وعشقه للعروبة يتماهى مع عشقه والوطن الحرية والأرض والفن والأبناء والمناضلين النقابيين أحفاد حشاد.
والمتابع لديوان شاعرنا  يتبين أنه يركز اهتمامه حول عدة محاور متداخلة ومتشابكة بل إنها أحيانا متماهية بحيث يصعب أن نفصل بين الشعر وذات الشاعر والهم وصاحبه، ولكن من ناحية منهجية يمكن أن نتبين أربعة
ـ ذات الشاعر
ـ  الوطن والموطن
ـ الفن الشعري
 ـ هموم الأمة العربية
 1 ـ تصوير الذات
لم يكن الشعر لدى شاعرنا مجرد فن يجتهد الفنان في تزويقه حتى يخرجه في  لوحة جميلة تخلب لب الناظرين بل هو قبل كل شيء جزء من كيانه وهمّ من أعمق همومه، إنه ترجمان الذات في حالة انكسارها وانشراحها، يتمثله في كل مظاهر الكون، إنه في هدير البحر ،في حركة الموج والمد والجز، في هبوب الرياح، في انسياب السحب والغيوم ،في لحن المغني  ولذة الخمر، إنه النبوة الطاهرة، وقد بدا الشاعر في معظم قصائده محبطا  يتراوح بين الصبروالتمرد، لكنه في كل الظروف يرفض الواقع ويطمح إلى التغيير. وهذا ما نلاحظه في مستهل قصيدة ” في مدار الشيم ”
        جميل بك الصبر المرير جميل        وفي القلب أمست غصة لا تزول
      أقام الأسى عندي ولازمني الشجا     فشعري صهيل في الوغى وصليل
وفي قصيدة ” النجمة الخضراء ” يلوح له بعض الأمل  فيقول
           أهفو لغيث فيه زهر حدائقي          وحياة طير للحياة تغردا
              في ظل وارفة تمد قطوفها        وتمد فرعا للسماء تعبـدا
          فإذا همي نسج الربيع خمائلا     وكسا البسط بالجمال وأسعدا
2ـ الوطن والموطن
يبدو أن الشاعر قد نظم قصائد الديوان ـ  على وقع أحداث مختلفة ـ امتد حيزها على أكثر من ربع قرن بداية من 1980 وهي السنة التي تخرج فيها من الجامعة وهذا ما نتبينه من القصيد الأول” مواجد اللقيا” الذي تغنى فيه بالوطن والأقرب أنه يتغنى بالموطن، وأعتقد أن الأحداث التي شهدتها هذه المدينة  في هذه السنة لم تكن غائبة عن إحساس الشاعر وهذا ما تجلى في تغنيه ببلاده
             يا  بلاد المجاهدين القدامى     ذي مُناك على شفاهي غناء
            إن عشقي تمرد وجنون           واحتراق مقدس وفنـــــاء
3ـ الفن الشعري
يحتل الشعر حيزا هاما من مشاغل الشاعر بل إنه الهم الذي سكنه فهو حسه  وفكره وخياله، هو همسه وصرخته وانفجاره وغناؤه وأنته ونواحه هو شوقه وشقوته هو همه وهمته
      خمرة الشعر لا خمور القداح    أسكرتني فإنني غير صاح
وبالرغم من أن الساحة الشعرية العربية المعاصرة تشقها ثلاثة مدارس: مدرسة القصيدة العمودية، ومدرسة شعر التفعيلة ومدرسة القصيدة النثرية، وقد سيطرت عليها نماذج الشعر الحديث، فإن شاعرنا ظل مشدودا إلى الشعر العمودي الذي صار غريبا كغربة صاحبه في قومه
         غربة الشعر غربتي في بلادي     كلانا كموطن مستبــــــاح

        غربة الشعر غربتي غير أنني     ما رميت على الطريق سلاحي
 ومع أنه لم يرم سلاحه ولم ينخرط في موجة الحداثة الشعرية التي هدمت البنية الإيقاعية فإنه ما لبث يحس بثقل الوجود في كيانه ويزداد نقمة على أهله
         يثقل الكون أن تعيش غريبا       بين واش من الآنــــــــام ولاح
فهو لا يتعلق إلا بنمط واحد من الشعر هو الشعر العمودي الذي يرى فيه النموذج الأصيل الجدير بأن يحمل عنوان الشعر وهو النمط الذي يجب أن يحتذى
     في فروسية القريـــض فنون          ومراس ودربـــة ومـران
     يبتغيهــــا متيــــم بالقوافـــــي        مستهـــــام بهــن افتتـــــان
    صادق الحس في التراث أصيل       يعربــي ضميره واللســان

والمتابع للبنية الإيقاعية لكامل قصائد الديوان يكتشف بكل يسر أن الشاعر كان متمثلا للتراث الأدبي منبهرا به لذا لم يخرج ولو في قصيدة واحدة عن البيت الشعري الذي رسم إيقاعاته الخليل بن أحمد، وبلا شك أن ذلك لم يكن صدفة بل هو خيار أراده الشاعر والتزم به، فمدرسة الشعر العمودي ترى في البنية الإيقاعية التقليدية للشعر الركن الأساسي الذي تنهض عليه القصيدة العربية ولن يكون الشعر شعرا بدونها، فالشعر يُنظم للإنشاد والإصغاء وبهما يحصل الطرب والإمتاع.ومع ذلك فالشاعر لا يستنسخ شعر الأقدمين من الجاهليين والعباسين بل إنه يستلهم معجمهم وصورهم وصيغهم.

لذا فهو يرفض ما يسمى بشعر الحداثة أو الشعر العصري .ففي قصيد ” رعيل الجناة ” يستخف بالشعر العصري وبشعرائه
    شعر عصري يقوله البهلوان     أعجميا يفر منه االبيــــــــــان
   إن يك الشعر غث نثر أتوه        يستوي البغل عندهم والحصان
 وعجيب لدى النّهى أن تضاهي     حرة الخيل في السباق الأتـــان
فقد عمل الشاعر على تأصيل تجربته الشعرية من خلال وصل الحاضر بالماضي
فأكد أن القصيدة العمودية قادرة على احتضان القضايا المعاصرة بل أكثر قدرة للتعبيرعنها
4 ـ هموم الأمة
إن الهم المركزي الذي سيطر على الشاعر منذ الصفحات الأولى من الديوان هو الهم العربي، ولا تكاد أية قصيدة تخلو من الإشارة إلى أوجاع الأمة، إنه القضية التي سكنت كيانه وغمرت وجدانه فصدرت عنها مجمل أشعاره، فأتت عاكسة من ناحية للظروف المأساوية التي تعاني منها الأمة العربية ولتداعياتها على نفسية الشاعر. من ناحية أخرى
 ولم تكن نظرته لوضعية الأمة منحصرة في رداءة الوضع السياسي بل شملت مختلف مظاهر الغزو التي استهدفت الأمة أرضا وشعبا وحضارة فقد جاء في قصيدة ” بيان إدانة”
     غزو القصيدة غزو الأرض في وطني      كلتاهما ترميها الأساطيل
    من أرض فاس إلى الأهواز كم صمدت  تلك القلاع وكم شعت قناديل    واليوم يفتحها المـــاغــــــــول ثانــــية        والروم غزو وإرهاب وتذليل
وأهم مساهمة قدمها في هذا الإطار هو محاولة ترسيخ ثقافة المقاومة التي ترفض الانهزامية، فكان يؤكد في مجمل قصائده على ترويج قيم الصمود والتضحية والوعد بالنصر
           وثقافة التزييف ذاك مآلها    قطع الجذور ووصل من يتوعد
 ويضيف
             أيها الوطن المثقل بالخنى    وتعاسة الأحرار عندك تشهد
          أبشر بطوفان الطهارة عارما     يدع  الطبيعة حرة تتجـــد
       ما زال في رحم العروبة مارد   بين انفجاره وانتصاره موعد
 
جريدة  الشعب العمالية التونسية السبت 29 سبتمبر2007   

 


 

غزة، بغداد، رانجون أو الضمير العالمي المفقود

عادل الحامدي (*)

 

كذب الصحافي ولو صدق صدق شهيد الكلمة المثقلة بالمعاني والصورة الناطقة في رنقون الاسبوع الماضي اذا ما ادعي ان بامكان المرء ان يكتب دون ان يتحيز ولو بقلبه الي الشارع المقهور، ويفتري علي قرائه قبل الذات اصناما من الكذب ابشع من اصنام بكة قبل بعثة رسول الاسلام صلي الله عليه وسلم، اذا ما ادعي وهو يكتب انه لا يمارس علي المستهلك القارئ مويجا من السلطة يتعانق فيها الضمير والايديولوجيا والدم القاني احيانا فيحيلنا الي شركاء له في الرؤية والانتماء والاختيار ومن ثم الحكم علي الاحداث من خلال وجدان الاعلامي، فمن الاعلاميين من يكتب بالحبر ومنهم من يكتب بالعرق وصفوة منهم تكتب بالدم الساخن، فما نقرا لارباب الكلمة والبيان هو ما تتبادره دور النشر خاما علي ورق تصنع منه الراي وتعلبه صحفا ومجلات لينتهي بين ايدينا بضاعة منها ما هو ياقوت ومرجان ومنها ما هو سم زعاف ينعدم معه وبسببه مجرد الاختيار، فنذعن ونستسلم ولو الي حين الي دهاقنة السياسة والراي حتي يشهد المجتمع كارها علي رؤية الاسد البري ينام معانقا خروفا وديعا عناق المارينز لشوارع بغداد…

 

ومع ذلك تبقي مهنة الاستشهاد طوعا ومن اجلنا اشرف المهن لا يستوي مع رموزها الا الطبيب ينزع اجسادنا الهشة من براثن الموت مؤجلا بذلك نومة طويلة بين الثري سرعان ما نقوم منها…

 

تلك كلمات اعلل النفس بها في فقد كينجي ناجاي وهو يودعنا في بركة من دمائه الزكية بعد ان اصابته رصاصة طائشة بينما كان يحاول اظهار الصورة الحقيقية لبورما: خبر النعي الرسمي بل الوسام الذهبي الذي ينبغي علي الدكتاتورية في كل مكان وزمان ان توشح بها صدور شرفاء الوفاء للضمير الانساني المشترك، فمن انا بولتسكيا الي كينجي ناجاي الياباني مرورا بطارق ايوب في العراق والآن جونستون في فلسطين، كلهم واجهوا السلطة الهائجة حين تدفعها الغريزة العدوانية الي تجاهل كل الحقائق وتلتمس كل الاعذار والمبررات لتملي وتستبد وتملي والعاجز من لا يملي…

 

للعقد الخامس وجنرالات رانجون يملون وبالخشب والغاز والماء تكمم افواه الضمير العالمي، هذه التسمية الغليمية التي توارت خلفها قوي صاعدة نحو الطين وحماة الارض، قوي بحجم الصين والهند..

 

والحقيقة ان ما يثير الحفيظة ويدفع بالمرء الي اقصي درجات الغضب هو هذا التراخي الغربي في التصدي للمظالم الدولية واستعداء بعض الحكومات علي شعوبها بشكل سافر ومذل ومخل بالبيئة والانسان والسلام الاجتماعي علي المستوي الكوني، فيقسم العراق الي دويلات بعد تقسيمه طائفيا وعرقيا في حين يسارع موفد الامم المتحدة الي جنرالات رنقون وهم يغتالون العزل للتشاور.

 

يصعب علي اي صحافي تربطه بالعالم الثالث وشائج القربي ان يثني علي امريكا بوش خيرا، ولكن الموضوعية اشد وطءا من العواطف المتقلبة، فالقوة الاقتصادية الوحيدة التي امسكت عن جنرالات رنقون الاستثمار والمساعدات المالية هي الولايات المتحدة الامريكية، الا ان ذلك لا يعفي امريكا من تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية فيما يتعلق بالشرق الاوسط، وخصوصا العراق الذي اكد التحالف في بداية غزوه المنافي لمواثيق الامم المتحدة ان تقسيم العراق لن يحدث في حين نري الكونغرس الامريكي يرضخ للتاسيس لواقع جديد يتوالد في العراق ثلاث دويلات ستغرق المنطقة في المجهول الذي يهدد التوازنات الاقليمية برمتها ما لم يسفر العراق عن عراق موحد، واقل انواع الوحدة ان يوجد رابط دستوري بين هذه المكونات حتي لا ترث الولايات المتحدة الامريكية القيم الاستعمارية بالمفهوم السلبي للقيم.

 

ان التحالف الذي يراهن علي امتلاك الضمائر والعقول قد خسر ليس فقط الخسارة العسكرية وانما ايضا السياسية، بحيث الجأته الهزيمة الي اقرار واقع يتعارض مع اعلاناته المسبقة والتزامه بعدم تقسيم هذا البلد العربي الذي مثل تحت صدام حسين عنصر توازن في شرق اوسط التوازن فيه شديد الحساسية الي درجة ان بعض الهكتارات واحيانا بعض الامتار في الجولان اجلت السلام لاربعة عقود، حتي ان الرئيس بشار الاسد اكد انه لن يشارك في قمة الخريف ما لم تكن مصالح سورية علي الطاولة، وقد ذكر هضبة الجولان اسميا ووضعها كشرط اساسي لحضور القيادة السورية لاجتماع الخريف من عدمه.

 

مرت علي الملف الفلسطيني سنوات عجاف من التجاهل او الانشغال الدولي، واستفرد جنرالات الجيش الاسرائيلي بشعبه الاعزل، قبل ان تزدهر سوق المنظمات الدولية واروقتها في الاشهر الاخيرة بالحديث عن السلام الموعود، وانبعثت من علي تخوم رماد الجثث المتساقطة باستمرار في الاوصال الفلسطينية المتناثرة، آمال بانبعاث فجر جديد اكد فيه الرئيس بوش لاول مرة في تاريخ الرؤساء الامريكان الذين تعاقبوا علي ادارة الشان العام الامريكي ومن خلاله التعاطي مع الوضع الشرق اوسطي، ان الحل كل الحل في تسرح الفلسطينيين باحسان ليقيموا دولتهم ويديروا شانهم بايديهم بعد ان عز علي الاسرائيليين مدعومين امريكيا واوروبيا اقتلاع ارادة الحياة وحب الاوطان من قلوب الفلسطينيين الذين برهنوا انه اذا لم يكن من الموت بد، فمن العار ان تموت محتلا ذليلا…

 

ومن الواضح بعد كل الذي شاع عن الجهود الدولية لانجاح مؤتمر الخريف ان ادارة الرئيس بوش المتشددة لم تتوفق رغم رضوخها لتوصيات لجنة بيكر ـ هاملتون الي طرح مقاربة سياسية مقبولة علي ارض الواقع، اذ رغم مساعيها بل ميلانها الي نوع من البراغماتية والعقلانية السياسية، رغم ذلك فان الشوائب التي علقت بترجمة هذه المقاربة افسدته تجزئة الفولة الفلسطينية الي شطرين، مع ما صحب ذلك من حكومة اولمرت المترددة في قطع مسيرة السلام ولو بخطوات محتشمة، حيث القت بمثاقيلها في ترسيخ التقسيم والتعامل مع طرف والقفز علي الآخر في محاولة للهروب من مواجهة السلام العادل والدائم للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، الذي يسوف علي حساب امن الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني وذلك منذ اربعين عاما.

 

وهكذا تعثر المشروع وعاد الاحباط الي الشارع العربي في كل العواصم العربية التي ادارت ظهرها لهذا السلام المتعثر بعد يأسها من الغرب الذي لم يبارح مربع الانحياز حتي فقد مصداقيته ونسف كل ما يمكن من تعاطف وتفهم كان يمكن ان يلقاه حتي لدي النخب العربية الحاكمة التي فضلت الانطواء علي الذات ونفضت ايديها من القضية علي الرغم من انها مفتاح الحل والبداية الجادة لاي سلام مرتقب.

 

واذا كان المشهد السياسي الراهن في الشرق الاوسط يبدو كما لو انه علي اعتاب انفجار جديد بعد ان ربطت جميع اطرافه احزمتها واستعدت للاقلاع صوب اي وجهة يختارها احد لاعبي ادارة الصراع في المنطقة، فان اوراق اعتماد السلام تزداد وضوحا لكل ذي عقل وبصيرة، ان تعود القدس ترابيا عاصمة لاهلها وموطنا لخلفاء خاتم الانبياء والمرسلين، وينسحب الاسرائيليون من الجولان كاملا غير منقوص، وان يعمل الفلسطينيون ومعهم العرب والمسلمون علي توحيد المهزلة (الضفة والقطاع)، حتي تسهل عملية التفاوض بما يمكن اللاجئين من حق العودة الي ديارهم، ويساعد علي تسريح نحو احد عشر الف اسير فلسطيني تجود اسرائيل من حين لآخر بالقاء بعض العشرات منهم خارج سجونها لتعيد سجنهم متي تشاء…

 

ان بوش ذلك المتدين الذي وضع منطقة الشرق الاوسط برمتها علي كف عفريت، والذي لا يمكن ان يتسم بالجبن، عليه ان يتحمل المسؤولية ولو مرة واحدة خلال اعياد المسلمين للضغط علي حلفائه في المنطقة من اجل انجاز مشروع الدولتين، وهي الاجابة الوحيدة التي يمكن ان تمثل نوعا من التكفير عن خطيئة العراق وما لحق بالعرب من آلام وما دفعوا من تضحيات لم يحصد منها خيرا اي طرف في الشرق الاوسط، بل خسرت فيها الولايات المتحدة الامريكية المال والرجال علاوة علي هيبتها وسمعتها في العالم.

 

اما نوم العرب وقد اصيبوا بالعجز التام في تقديم بعض التضحيات من اجل رأب الصدع الفلسطيني ـ الفلسطيني والتضحية بشيء من المال في سبيل ان تثمر المبادرة السعودية اليتيمة التي ما زالت قابلة لنوع من الحياة، قلت ان تثمر الحد الادني من التضامن مع اخوانهم الفلسطينيين وهم الطرف الاضعف من اجل خدمة السلام في الشرق الاوسط.

 

والسؤال الآن: ما هو المطلوب من اجتماع الخريف هذا الفصل الذي يكثر فيه طائر السمان الذي انصح قراء هذه السطور بالاقبال علي اكل الجالي منه دون الاهلية فهو اخف علي البطون التي تثقل علي حساب العقل السياسي للقراء منهم، فالعرب والفلسطينيون يحتاجون الي تحقيق اختراق في ما يتعلق بتحويل الوعود الي عملة نقدية ملموسة نقشت عليها قدس المسلمين وفلسطين الفلسطينيين وفق التقسيم الاممي عام 1948، وبذلك ترسم حدود الدولة الاسرائيلية آليا، والتي ستصبح بحكم السلام دولة ليست مفروضة علي المنطقة بحكم السلام والقوة وانما يضمن بقاءها ويرسخ وجودها تطبيع هذا الوجود نفسه في محيط اسلامي عربي كان اليهود فيه اصلاء ومواطنين موزعين علي جميع الاقطار العربية، لكن الجديد علي المنطقة خلال العصور المتاخرة هو نشاة هذه الدولة علي اسس ايديولوجية دينية وسياسية وبلا حدود، وفشل الاطراف المعنية في القبول بالتضحيات والتنازلات المتبادلة علما بان الارض المقدسة واعني بها مدينة القدس ستكون عاصمة مفتوحة لاحتضان سكانها من المسلمين والمسيحيين واليهود، فهم وحدهم اصحاب حق من وجهة نظر دينية وتاريخية ايضا، فلا هدم لبيوت الله اكانت مساجد ام كنائس ام بيع.

 

ولا شك ان رايس لم تأت الي الشرق الاوسط ولن تاتي لتاكل طائر السمان الذي اشك في وجوده بعد مسلسل الحروب منذ العام 1948… السيدة رايس جاءت لتصنع السلام، وهي احوج الاطراف واكثرها لهفة الي احراز تقدم ولكن ليس نحو الخلف، وهذا يلزمها بان تكبر همة وعزما وارادة وبراعة وقدرة علي الاقناع بان الحليف الاكبر للدول العربية ولدولة اسرائيل في امس الحاجة الي اخراج الاوسط من فوضي مجهولة ومفتوحة علي التهام مصالح الجميع. واذا كانت نظرية الفوضي ـ وهي من بدع العقل المجرد الحالم ـ قد ارتنا من بركاتها الماحقة فان بركان الشرق الاوسط لا يحتاج الي مزيد البارود وانما الي البرود والهدوء، ولكن من اجل الانجاز وليس بنوايا تصريف الازمات المستعصية في صيغة المضارع الذي لا يحده زمان وزرع اليأس والاحباط في صدور الملايين من شباب المنطقة اشتد جوعهم وكل العالم يتحول حولهم، الي الحرية والخبز والدين والسياسة والمدرسة والجامعة مع ما يعتلج في صدور هؤلاء الشباب من اشواق ورنو الي المعالي، تداعبهم احاسيس قومية سلبتهم اياها هزائم الحكومات العربية علي المستوي الاجتماعي والسياسي والتربوي والتنموي، وهو ما يؤكد ان مشروع الدولتين وانهاء احتلال الجولان والاعتراف غير المشروط بدولة اسرائيل وابرامها سلاما عاجلا مع جارتها سورية لا يعد ذلك ترفا بقدر ما هو حاسم ومصيري، اما اذا فضل معشر الفرقاء رفض متغيرات الزمن وعميت الصدور عن رصد سنن التطور فليبشروا بمسلسل العنف الاعمي ـ لا قدر الله ـ الذي سيكون هو البديل، وبئس البديل.

 

 (*) كاتب وإعلامي تونسي يقيم في بريطانيا

 

(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)


انتفاضة الصحافيين في مصر

عبد الباري عطوان 08/10/2007 ما يجري حاليا في مصر امر يستحق التوقف عنده بامعان، ليس بسبب انعكاساته الداخلية، وانما علي المنطقة العربية بأسرها، لان مصر ظلت دائما البوصلة التي تضبط ايقاع المنطقة واتجاهاتها، فإذا مالت الي اليسار مالت معها، واذا تبنت القومية اتبعتها الاكثرية، واذا حاربت حاربنا واذا تفاوضت اصبح التفاوض مبررا بل واستراتيجية. ان تحتجب اكثر من عشرين صحيفة يومية واسبوعية، مستقلة ومعارضة، عن الصدور في مصر احتجاجا علي احكام بالسجن صدرت في حق سبعة صحافيين بينهم خمسة رؤساء تحرير وتضامنا معهم، فهذا يعني ان النظام الحاكم بدأ يفقد الكثير من هيبته بعد ان فقد اعصابه، وبات يتخبط في قراراته، ويتصرف كالنمر الجريح، وبطريقة تعيد الي الاذهان تصرف سلفه في ايامه الاخيرة. القضاة بدأوا التحرك انتصارا لمهنتهم، والتدخلات الاستفزازية في ادق تفاصيلها، ثم تبعهم العمال، والمحامون، والآن جاء دور رجال الكلمة، وفرسان الاعلام، وهذه كلها تنبئ بمرحلة جديدة من الاضطرابات تتسع دائرتها يوما بعد يوم، وقد تتطور الي انتفاضة شعبية عارمة لا تتوقف الا بازالة النظام او رضوخه لمطالب الشعب بادخال اصلاحات جذرية سياسية واقتصادية تضع حدا لحال الفساد المستشرية حاليا في اوساط الطبقة الحاكمة، والفئة المحيطة بها. النظام الحاكم ارتكب خطيئته الكبري عندما اعتقد ان قمعه للصحافة، وارهاب بعض رؤساء التحرير المتمردين علي دولة الفساد، ومصادرة الحريات، ستؤدي الي حماية النظام، وتعزيز قبضته، وتسهيل مخططاته في التوريث، ولكن النتائج جاءت عكسية تماما، وشاهدنا اكبر مظاهرة تضامن بين ابناء مهنة الصحافة واصحاب الرأي والكلمة، لم تشهد مصر مثيلا لها علي مر عصورها. احكام السجن التي صدرت في حق رؤساء التحرير لم تصدر لانهم ارتكبوا جنحة القذف والسب، والتطاول علي شخصيات عامة او خاصة دون اثبات قانوني مثلما يروج النظام، وانما لانهم انحازوا الي وطنهم ومصلحة مواطنيهم ومارسوا حقهم في التصدي للفساد وتغول الاجهزة الامنية في قمع المواطنين، واحتكار فئة صغيرة، تمثل اقلية الاقلية، لمقدرات البلاد، والتحكم في ثرواتها، واقامة دولة داخل الدولة خاصة بهم. نقر بحق الحكومة المصرية في حماية الاشخاص من تجاوزات الصحافة، ونهشها في ذممهم المالية والعائلية، والخوض في قضايا محرمة دون ادلة واسانيد دامغة، ولكن اليس من حقنا ان نسأل عن البادئ في هذا النهج.. اليست الصحافة الحكومية هي التي مارست، وعلي مدي الثلاثين عاما الماضية، نهش الاعراض، وتشويه المعارضين للنظام، وفبركة القصص عن حياتهم الشخصية والعامة؟ الم تستخدم الحكومة المصرية رؤساء التحرير في ما يسمي الصحف القومية للتطاول وبكلمات مسيئة يعف القلم عن ترديدها، علي زعماء ومسؤولين بل وصحافيين وكتاب عرب اختلفوا مع النظام، او اختلف النظام معهم، وهو الاسلوب الذي دمر الاعلام المصري، وافقده مصداقيته وتأثيره سواء داخل مصر او خارجها؟ لم نسمع او نقرأ عن رئيس لتحرير احدي الصحف القومية المصرية قد جري تقديمه الي اي محكمة بتهم السب والقذف ونهش الاعراض، والتطاول علي الناس، ناهيك عن صدور احكام بالسجن في حق هؤلاء، بل ما حصل هو توفير الحماية القضائية والشخصية لهؤلاء من قبل الحكومة بمنحهم عضوية مجلس الشوري. نحن مع الحكومة في مسعاها لتكريس الضوابط المهنية التي تحمي الناس من الصحافة المنفلتة التي لا تميز بين حرية الرأي والقذف في حق الاشخاص، كبارا كانوا او بسطاء عاديين. ولكن هذا المسعي يظل ناقصا او مشبوها في ظل غياب قضاء عادل مستقل. في بريطانيا حرية صحافة، ويستطيع اي عابر سبيل ان يصدر صحيفة او مجلة او محطة تلفزيونية، ودون ان يتقدم الي الحكومة للحصول علي ترخيص ولكن هناك قوانين صارمة تحمي المواطن من اي قذف في حقه تصل الي غرامات وتعويضات باهظة كفيلة بافلاس رئيس التحرير وصحيفته اذا لم يبادر بالاعتذار ونشره في مكان بارز في صحيفته وتعويض المتضررين عن تطاوله غير الموثق بالادلة والبراهين. ومن المؤسف ان بعض المسؤولين، والامراء والتجار العرب، الغارقين في الفساد، لجأوا الي القضاء البريطاني لمحاكمة صحف عربية لمجرد انها تطرقت الي بعض اوجه فسادهم، ولانهم يملكون المليارات التي تؤهلهم للجوء الي كبار المحامين، ومعظم دول هؤلاء لا تملك قضاء مستقلا، ولا تسمح لاي احد بمقاضاة صحفها اذا ما تطاولت علي مواطنين عرب داخل دولهم او خارجها. جميع قوانين النشر في الدول المتحضرة تمنع اعتقال الصحافيين وسجنهم، مهما كانت جريمتهم المهنية، ولكنها لا تتردد لحظة في اصدار العقوبات الرادعة التي تنصف الضحية، من العامة او المسؤولين، سواء علي شكل غرامات او تعويضات مالية، علاوة علي الاعتذار امام محكمة عامة وفي الوسيلة الاعلامية المدانة نفسها. امراء كبار في الاسرتين الحاكمتين في المملكة العربية السعودية والكويت جرجرونا في المحاكم البريطانية، وشنوا علينا حروب استنزاف مالية، لان مصاريف المقاضاة باهظة التكاليف، وبعضهم حصل علي تعويضات مالية علي امل تركعينا واذلالنا وتطويعنا، او اغلاقنا، وعندما حاولنا ان نرد علي تطاول اعلامهم باللجوء الي قضائهم اغلقوا الابواب في وجهنا وغيروا القوانين. لان هؤلاء فوق كل القوانين، ويتلاعبون بها كيفما شاءوا. انتفاضة الصحافة المصرية هي انتفاضة رد اعتبار لاصحاب الكلمة الحرة الذين غاب، او بالاحري، غيب صوتهم، طوال الثلاثين عاما الماضية، مما ادي الي انهيار معظم القيم، واستشراء الظلم والفساد، وفقدان مصر لدورها وتجويع شعب عظيم كان دائما في طليعة شعوب العالم في الابداع والكرامة الوطنية والشخصية. من المؤسف ان الولايات المتحدة الامريكية ومعها الدول الغربية جميعها، لم تحرك ساكنا ازاء ما يتعرض له فرسان الكلمة في مصر من قهر وانتهاك لحقوق الانسان، وقمع للحريات، وهي الدول التي نصبت نفسها حامية للديمقراطية وحقوق الانسان. والسبب بسيط وهو انها انحازت للحاكم ضد المحكومين، لان مصر ليست بورما، لان مصر النظام مطلوب منها ان تلعب دورا في تطويع الفلسطينيين للقبول بالتنازل عن جوهر قضيتهم في مؤتمر السلام المقبل في واشنطن، ولان مصر النظام مطلوب منها ان تكون رأس حربة في الحرب الامريكية المقبلة ضد ايران وسورية وحزب الله وحماس، مثلما فعلت ضد العراق. نتضامن بكل قوة مع زملائنا في الصحافة المصرية، ونقف في خندقهم لانهم قالوا كلمة حق في وجه سلطان ظالم.
 
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 أكتوبر 2007)

 


 

التخطيط الاستعماري للعالم العربي

السيد يسين (*)    

 

درج الخطاب القومي الحديث على التنديد باتفاقية سايكس – بيكو التي تم على أساسها تقسيم العالم العربي، خدمة للأهداف الاستعمارية للقوى الكبرى. واعتبرت هذه الاتفاقية أساس التجزئة التي ألمت بالوطن العربي، ومنعت بالتالي وحدته، التي سعت أجيال متعددة من المناضلين والسياسيين العرب لتحقيقها عبر محاولات متعددة وبجهود مضنية. وربما كانت الوحدة المصرية السورية التي تحققت في الجمهورية العربية المتحدة رمزاً بارزاً على السعي الدائم لتحقيق الوحدة. غير أن هذا المشروع الوحدوي الطليعي سرعان ما انطفأت أنواره الساطعة نتيجة مؤامرات الداخل وضغوط إسرائيل والقوى الكبرى. بالإضافة إلى عيوب جسيمة اعتورت المعمار الوحدوي، نتيجة لخطأ بعض الافتراضات النظرية لأصحاب المشروع، والخلل في مجال الممارسة.

 

وها نحن اليوم في عام 2007 نشهد إحياء لمشروع التخطيط الاستعماري لتفتيت الوطن العربي، ويشهد على ذلك مشروع القرار الذي أصدره الكونغرس الأميركي بتقسيم العراق إلى ثلاث دول، ووافق على المشروع 75 عضواً في مقابل رفض 23 عضواً.

 

غير أن هذا المشروع الذي تم التصويت عليه أخيراً وإن كان غير ملزم، إلا أنه يمكن القول إنه بلغة القانون كاشف وليس منشئاً، وذلك لأنه كانت له مقدمات في الفكر الاستراتيجي الأميركي عقب الغزو الأميركي العسكري للعراق عام 2003.

 

ويشهد على ذلك تقرير مهم حرره إريك ماركو ارديث في 28 كانون الثاني (يناير) 2004 واستعرض هذا التقرير الأبعاد التاريخية الخاصة بتأسيس دولة العراق. وارتد ببصره إلى حقبة حكم الإمبراطورية العثمانية التي وضعت الأراضي العراقية تحت سيطرتها، وذلك في القرن التاسع عشر حيث كانت تنقسم إلى ثلاث ولايات هي البصرة وبغداد والموصل.

 

وحين سقطت الامبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى سيطرت القوات البريطانية على هذه الولايات، وحولتها بريطانيا إلى مملكة واحدة على رأسها الملك فيصل الأول.

 

وسنترك جانباً العديد من التفاصيل التاريخية التي تتعلق بالتطورات التي لحقت بالعراق بعد أن أصبح قطراً موحداً، كي نصل إلى الحقبة التي رأس فيها صدام حسين العراق باعتباره قائداً لحزب البعث، واستطاع إلى حد كبير منع التوترات الطائفية بين السنة والشيعة والأكراد، وذلك باستخدام القوة الفائقة في بعض الأحيان.

 

غير أن التوترات الطائفية الحادة سرعان ما طفت على السطح عقب سقوط العراق في قبضة الولايات المتحدة الأميركية بعد غزوه عسكرياً عام 2003 ونتيجة لأحداث العنف البالغة الحدة، والصراعات الطائفية الدموية نبعت فكرة تقسيم العراق إلى دول ثلاث: سنية وشيعية وكردية.

 

وللوهلة الأولى بدا هذا الحل منطقياً في العقل الاستراتيجي الأميركي، غير أنه في الواقع يكاد يكون مستحيل التنفيذ، لأن الشيعة والسنة لا يتركزون بالضرورة في مناطق جغرافية محددة، وإن كان الأكراد يتميزون بأن لهم منطقة جغرافية خاصة.

 

غير أن إعمال الفكر في خطة الدول الثلاث أدى ببعض المفكرين الاستراتيجيين الأميركيين إلى رفض الفكرة، على أساس أنها ستؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كلها، وذلك بالإضافة إلى أن القومية العراقية التي تركز على وحدة العراق مسألة يشترك في تبنيها أغلب السياسيين العراقيين من مختلف الطوائف.

 

وأدى قرار الكونغرس الأميركي إلى ردود فعل رافضة من كل الأطراف، فقد أعلنت حكومة المالكي رفضها الشديد للمشروع، كما أن الدول العربية أعلنت رفضها، وفي مقدمها مصر والمملكة العربية السعودية.

 

والواقع أن المشروع الأميركي لتقسيم العراق إلى ثلاث دول يشير إلى خطة استعمارية أميركية كاملة لتفتيت وحدة عديد من البلاد العربية، من خلال إثارة النعرات الطائفية باسم الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

ويمكن القول إن الولايات المتحدة الأميركية في سعيها لحكم العالم منفردة والسيطرة على مقدراته، وخصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية ونهاية الحرب الباردة، وبروز اميركا كالقوة الأعظم في العالم، تضع بصورة منهجية لبنات الهيمنة المطلقة.

 

ويكشف عن ذلك ازدراؤها وتجاهلها للأمم المتحدة وللمعاهدات الدولية. وليس هناك ما يدعونا إلى ذكر وقائع محاولتها إخضاع مجلس الأمن لإرادتها في موضوع استصدار قرار منه بشرعية الغزو العسكري الأميركي للعراق. فهي وقائع معروفة، أدت بعد رفض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لفكرة الغزو، إلى أن تقوم به غير مبالية بالشرعية الدولية.

 

أما في مجال ازدرائها للمعاهدات الدولية فيكفي أن نشير إلى انسحابها من معاهدة كيوتو لضبط المناخ العالمي، وكذلك انسحابها من معاهدة حظر انتشار الصواريخ، ورفضها للمحكمة الجنائية الدولية.

 

واستكمالاً لمخطط الهيمنة على دول العالم قررت الولايات المتحدة الأميركية أن تكون في مجال الشؤون الدولية هي المشرع والقاضي والمنفذ!

 

وتطبيقاً لهذه الخطة أصدر الكونغرس قانوناً بتشكيل لجنة خاصة لمراقبة خرق دول العالم لحقوق الإنسان. وتصدر هذه اللجنة تقريراً سنوياً ترصد فيه مخالفات الدول لحقوق الإنسان وترفعه إلى الرئيس الاميركي، الذي من حقه أن يوقع عقوبات متعددة على الدول المخالفة!

 

وبالطريقة نفسها تقرر أن تصدر الخارجية الأميركية تقريراً سنوياً عن حرية الأديان، ترصد فيه مخالفات الدول المختلفة للحرية الدينية، وترفعه أيضاً لرئيس الجمهورية كي يوقع العقوبات المناسبة!

 

وهكذا أعطت الولايات المتحدة لنفسها حق إصدار تشريعات يوافق عليها الكونغرس، كي تطبق على مختلف الدول وكأنها هي الحاكم المطلق للعالم! ليس ذلك فحسب فهي – طبقاً لهذه القوانين – تصدر الأحكام بمخالفات الدول سواء لحقوق الإنسان أو للحرية الدينية، وبذلك تقوم بدور القاضي، وهي أخيراً التي تنفذ العقوبات المقترحة على الدول!

 

وفي تقديرنا أنه لم يحدث في التاريخ الحديث أن قوة عظمى، حتى ولو كانت امبراطورية كالامبراطورية البريطانية، التي لم تكن تغيب عنها الشمس، أعطت لنفسها الحق في إصدار تشريعات ملزمة للدول كافة، وأخطر من هذا حقها في توقيع عقوبات على هذه الدول.

وفي ضوء المخطط الشامل للهيمنة الأميركية الذي ألمحنا إلى بعض عناصره البارزة، ليس غريباً أن يصدر الكونغرس الأميركي قراراً بتقسيم العراق إلى دول ثلاث، وكأن العراق ملكية أميركية!

وهذا القرار مضاد للشرعية الدولية، لأن الولايات المتحدة الأميركية – وفق قواعد القانون الدولي – هي دولة احتلت العراق، وعلى الدولة المحتلة واجبات ومسؤوليات، وليس من بينها حقوق تفتيت الدولة الخاضعة للاحتلال.

وأياً كان الأمر، فإن هذا القرار الأميركي إنما يشير إلى التخطيط الاستعماري الأميركي المبيت لتفتيف وحدة العالم العربي.

ومن هنا يصح أن نتساءل ما هو رد فعل العالم العربي ممثلاً في جامعة الدول العربية إزاء هذا المخطط الذي من شأنه تدمير الأمن القومي العربي، بعيداً عن مجرد الشجب والإدانة.

وهل هناك حقاً رؤية استراتيجية للأمن القومي العربي؟

(*) كاتب مصري

 

(المصدر: صحيفة “الحياة” (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)


 

القذافي: الديمقراطية تعامل الناس مثل “الحمير”

 

طرابلس (رويترز) – ذكرت وكالة الجماهيرية العربية الليبية للانباء يوم الاثنين أن الزعيم الليبي معمر القذافي قال ان الديمقراطية متعددة الاحزاب هي عار تروج له الحكومات التي تعامل شعوبها “مثل الحمير” وتنكر عليهم السلطة الحقيقية.

وقالت الوكالة ان القذافي أضاف في خطاب ألقاه الاسبوع الماضي أن بلاده لن تتخلى ابدا عن نظام حكمها الذي يعتمد على انها “دولة شعبية” تحكمها لجان شعبية والذي توقع منذ فترة طويلة أن الحكومات حول العالم ستتبناه في النهاية.

ونقلت وكالة الانباء عن القذافي قوله “يقولون تبادل السلطة (من حزب لاخر)… ما معناها يعني حاشاكم الشعوب عاملينها مثل الحمير.”

وأضاف القذافي “والعالم الان مشمئز من الاحزاب ومن الانتخابات. أرى رؤساء وسياسيين ومفكرين من العالم الغربي الذي يرى في نفسه ديمقراطيا مشمئزين من الحزبية ومن الانتخابات ومن هذه المهزلة التي يعيشونها وهم يعرفون أنها شيء متورطين فيه وليست ديمقراطية وأنهم يعيشون في دجل وتزييف…ونعتقد أن العالم كله في النهاية سيصل الى السلطة الشعبية وستقام سلطة الشعوب وتنتهي مخلفات العصور القديمة.”

ووصل القذافي الى السلطة في انقلاب عام 1969 وفي عام 1977 اعلن نظام الجماهيرية الشعبية في محاولة لخلق المجتمع المثالي وفقا لارشادات الكتاب الاخضر الذي الفه والذي يضم عناصر من الاشتراكية والاسلام ومفهوم الامة العربية.

وكان القذافي قال أن دولته التي يقطنها ستة ملايين نسمة ستواصل العمل بنظامها الذي لا يعتمد على أحزاب لانه يعطي مساحة أكبر لرأي الناس عنه في الانتخابات الغربية.

ويقول المنتقدون لنظام الجماهيرية وهي الحكومة الوحيدة التي عرفها أغلب الليبيين انه ستار للحكم الاستبدادي وابقى البلاد في فقر.

وقال القذافي “تفرجنا على العالم الذي تطحنه الاحزاب والنظرية التعددية وتبادل السلطة يعني الشعب موجود ويقولون تبادل السلطة… ليبيا دولة شعبية ليس هناك تراجع عن السلطة الشعبية.”

 

(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 8 أكتوبر 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


 

السودان يستضيف الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية

 

الخرطوم (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السودانية يوم الاثنين إن السودان سيستضيف مئات اللاجئين الفلسطينيين العالقين منذ اشهر في ظروف سيئة على الحدود العراقية مع سوريا والاردن.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية طلب عدم نشر اسمه “انهم بضعة مئات. الرئيس (عمر حسن البشير) وافق على طلب كل من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة فتح لاستضافتهم وسنبلغ الجامعة العربية ثم نجري استعداداتنا.”

وكان هناك 30 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003 . وأصبح اللاجئون الفلسطينيون هدفا للهجمات ويرجع ذلك جزئيا لمساندة الحكومة العراقية للفلسطينيين في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان الفلسطينيين المتبقين في بغداد وعددهم نحو 15 ألفا معرضون للقتل والخطف والتهديدات.

وتقول المفوضية ان نحو 1550 فلسطينيا عالقون في مخيمي الوليد والتنف للاجئين على الجانب العراقي من الحدود مع سوريا منذ أشهر.

والظروف شديدة السوء في المخيمين حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة الى 50 درجة مئوية في الصحراء العراقية.

وتوقفت سوريا عن استقبال لاجئين فلسطينيين بعد أن سمحت بدخول 250 لاجئا عام 2006 لكن دمشق سمحت لأربعة من اللاجئين الذين كانوا يعانون من المرض الشديد بالدخول لتلقي العلاج في اغسطس اب.

وللسودان نفسه مئات الالاف من اللاجئين في الدول التي تجاوره بسبب عشرات الأعوام من الحروب الاهلية.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 8 أكتوبر 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 

 


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

8 août 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2633 du 08.08.2007  archives : www.tunisnews.net AFP: Tunisiennes intoxiquées en Roumanie :

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.