TUNISNEWS
العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
حرية وانصاف:يوميات الحصار في تونس(4)محاصرة مستمرة ..ومتابعة لصيقة …واضطهاد غير مبرر
السبيل أونلاين المحتجز عبد الرؤوف المساكني ورفاقه يتعرضون للتعذيب بالعوينة
أعوان البوليس يحتجزون نشطاء سياسيّين في ملّولش
حرية وانصاف:حرمان السيد فوزي البجاوي من الحصول على بطاقة مهنية بسبب اعتقاله عندما كان تلميذا
كلمة:تواصل سياسة تجويع المكتب الشرعي للقضاة
الطريق الجديد:قضاة الشرعية خصم مبالغ قصوى من المرتبات
كلمة:مطاردة لسيارة تهريب بنزين تتسب في حرق ركابها
كلمة:استنفار أمني في المنستير بسبب جنازة رئيس الوزراء السابق
الصباح:من الذاكرة الوطنية:في رسالة مفتوحة إلى بورقيبة: مزالي يكشف خفايا اضطراره للهجرة
مطاردة لسيارة تهريب بنزين تتسب في حرق ركابها
الصباح:وسط توقعات بمنافسة حادة:أربعة مترشحين لرئاسة فرع تونس.. و5 آلاف محام يقترعون
المرصد التونسي :متى تنتهي معاناة أساتذة الإنقليزية المطرودين بصفاقس؟؟
مراقب للشأن المحلي :ماذا يجري في مؤسسة عجين الحلفاء والورق
المرصد التونسي :نادي حشاد الثقافي بمنزل بوزيان : مساندة للمضرب عن الطعام ماهر بدراوي
دهام حسن :ماهية المعارضة السياسية!
محمد العروسي الهاني:السيد محمد المزالي رمز لن يمحى من ذاكرتنا
منير شفيق :سلام فياض واستغفال الشعب الفلسطيني
أحمد عبد الحافظ:مظاهرة ضد التعذيب في الإسكندرية
القدس العربي:واشنطن طلبت من حماس عدم الادلاء بأية تصريحات حول اية لقاءات تعقد بين الحركة ومسؤولين امريكيين
محمود معروف: ماذا وراء ابتعاد فؤاد عالى الهمة عن الأضواء في المغرب؟
محمد عيادي :دوفيلبان.. هل يعيد الحياة للتيار الديغولي؟
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني:liberte.equite@gmail.com تونس في 13 رجب 1431 الموافق ل 25 جوان 2010
يوميات الحصار في تونس(4) محاصرة مستمرة ..ومتابعة لصيقة …واضطهاد غير مبرر
يرزح عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض المعارضين السياسيين منذ مدة إلى متابعة مستمرة ومراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتبعونهم في كل تنقلاتهم على متن سيارات مدنية ودراجات نارية من الحجم الكبيرحيث يخضع المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة منذ صباح يوم الأربعاء 16 جوان 2010 حتى نهار اليوم الثلاثاء 25 جوان 2010 إلى المتابعة والمراقبة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن دراجات نارية كبيرة وسيارات مدنية، يتبعونه في كل تنقلاته ويحاصرونه عند وجوده بالمنزل.
ويتعرض كذلك الدكتور زياد الدولاتلي منذ مدة إلى مراقبة مستمرة ومتابعة لصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي الذين يراقبون تحركاته وتنقلاته ويحاصرون منزله طوال الوقت من كل الجهات، وقد تسببت هذه المراقبة والمتابعة والمحاصرة في ترويع أفراد العائلة وإزعاج الجيران الذين أصبحوا يتذمرون من هذه المراقبة المفزعة، بل لقد تدهورت الحالة الصحية للدكتور زياد الدولاتلي الذي سبق وأن أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني فور خروجه من السجن وخضع مدة طويلة للعلاج الكيمياوي.
ولا يزال الحصار الأمني مضروبا على الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف الذي يتبعه عدد من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية وسيارة مدنية ويخضع مكتبه الكائن بنهج المختار عطية بتونس العاصمة للحصار المستمر منذ عام 2007، كما يخضع كاتب عام المنظمة المهندس عبد الكريم الهاروني للحصار والمراقبة الأمنية اللصيقة سواء بمنزله أو بمقر عمله.
وقد لحق بالقائمة المناضل النقابي السيد عدنان الحاجي الذي يخضع لمتابعة يومية ومراقبة لصيقة في كل تنقلاته، ووصل الحد إلى الاعتداء عليه بالعنف اللفظي من قبل أشخاص مجهولين يتصلون به هاتفيا من أرقام مسجلة خارج التراب التونسي ويهددونه ويصفونه بشتى النعوت والأوصاف السيئة، وقد اتصل السيد عدنان الحاجي بالمركزية النقابية لإطلاعهم على حقيقة الأوضاع وتمت متابعة الموضوع وقـُدّمت له وعودا بوقف هذه المتابعة إلا أن الأمور بقيت على ما هي عليه.
وحرية وإنصاف
1) تستنكر بشدة الممارسات والاضطهاد الذي يتعرض له المهندسين علي العريض وعبد الكريم الهاروني والدكتور زياد الدولاتلي والأستاذ محمد النوري والسيد عدنان الحاجي وتدعو إلى وضع حد لهذه الأساليب التي يجرمها القانون وتطالب باحترام الحياة الخاصة لهذه العائلات التي عانت قرابة العشريتين من ويلات السجون. 2) تدين المضايقات المسلطة على المساجين السياسيين السابقين وتطالب السلطة بوقف هذه الممارسات والمضايقات المسلطة عليهم والتي يجرمها القانون وتدعو إلى طي صفحة الماضي والاعتراف لهم بحقهم في العمل السياسي. 3) تدعو السلطة إلى رفع القيود على العمل الحقوقي وتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء واجبهم المتمثل في كشف الانتهاكات اليومية والتحذير من تداعياتها السلبية الوخيمة على صورة تونس في الداخل والخارج.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
المحتجز عبد الرؤوف المساكني ورفاقه يتعرضون للتعذيب بالعوينة
السبيل أونلاين – تونس قال مصدر أن عائلة عبد الرؤوف بن عبد الخالق بن أحمد المساكني ( شهرة الأب مختار الساحلي) ، تلقت اتصالات من محتجزين معه أطلاق سراحهما ، وذلك يومي الثلاثاء صباحا والاربعاء منتصف النهار وأبلغاها بأن ابنهم محتجز بثكنة “الحرس الوطني” بالعوينة ، وأكدا بأن عبد الرؤوف ومن معه يتعرضون يوميا لسوء المعاملة والاعتداء بالضرب لانتزاع اعترافات مفبركة منهم حتى أنهم لا ينامون ليلا إلا وأيديهم مقيدة إلى الأسرّة. واضاف المصدر للسبيل أونلاين “اتصلت العائلة يوم الثلاثاء حوالي الواحدة زوالا بثكنة العوينة وبعد أخذ ورد مع أعوان الاستقبال تم نفي وجوده أصلا وكان الارتباك باديا على الأعوان حتى أن إحدى الأعوان أجاب على الهاتف “كان هنا وما عادش هنا”!. وحسب مصدرنا فإن العائلة لم تقتنع فاتصلت بوزارة الداخلية وطلبت مقابلة السيد الوزير فتم منعهم وأخذوهم إلى مكان آخر بالوزارة حيث استقبلهم مسؤول آخر ثم إلى منطقة باب بحر ليستقبلهم مسؤول آخر ثم إلى مركز نهج يوغوسلافيا ليستقبلهم مسؤول آخر (رئيس المركز على ما يبدو) ليمضي الأب التزاما يتعهد بموجبه بعدم الاتصال بوزارة الداخلية ؟؟ ويسأله هذا المسؤول” إنت كي عرفت ولدك في العوينة علاش ماشي للوزارة”؟؟ وعبد الرؤوف بن عبد الخالق بن أحمد المساكني شاب تونسي عمره 17 سنة يقطن بمنطقة “الكبارية”، و يدرس بالسنة الثانية ثانوي بالمعهد الثانوي “العهد الجديد” بالكبارية، متميز في دراسته ، وهو من عائلة متوسطة الدخل، وملتزم دينيا، تم اختطافه يوم الجمعة 18 جوان صباحا من منزل والديه من طرف قوات بوليس بزي مدني وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ودون الإدلاء بما يثبت هويتهم وتم تفتيش غرفته دون إذن قضائي وتم حجز جهاز كمبيوتر وهاتفه الجوال وبعض وثائقه الخاصة. (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 25 جوان 2010 )
أعوان البوليس يحتجزون نشطاء سياسيّين في ملّولش
حرر من قبل نزار في الجمعة, 25. جوان 2010 قام أعوان الحرس الوطني صبيحة يوم الخميس 24 جوان 2010 بإيقاف وفد من النّشطاء السّياسيّين متجّه من مدينة الشّـابة إلى جبنيانة لمساندة أعضاء فرع الحزب الدّيمقراطي التقدّمي بعد محاولات اخراجهم من مقرّهم والتضامن مع الناشط الطلابي هيثم المحجوبي، الذي تعرض هو الآخر لتضيقات من البوليس بسبب تأجير المقر للحزب المذكور. وتعلّل أعوان الحرس أنّ سيارات الوفد لم تلتزم بإشارات عون أمن كان على الطّريق وطلبوا من الوفد التوجّه إلى مركز الحرس الوطني بمدينة ملّولش أين تمّ تحرير محاضر لأصحاب السيارات والتّحقيق مع آخرين في مواضيع عدّة. وقد ضم الوفد عدد من أعضاء القائمة المستقلّة الطّموح الشابي وممثّلين عن الحساسيّـات السياسيّة وإلاعلاميين. وتمّ ارجاع الوثائق الشّخصيّة المحجوزة لأصحابها مساء ورافقت قوات الأمن الوفد لغاية عودته لمدينة الشابة من حيث إنطلق. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 25 جوان 2010)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني:liberte.equite@gmail.com تونس في 13 رجب 1431 الموافق ل 25 جوان 2010
حرمان السيد فوزي البجاوي من الحصول على بطاقة مهنية بسبب اعتقاله عندما كان تلميذا
قامت ولاية أريانة بحرمان السيد فوزي البجاوي (البالغ من العمر 43 عاما) من حقه في الحصول على بطاقة مهنية للعمل كسائق سيارة أجرة بتعلـّة أنه تعرض للاعتقال سنة 1985 في إطار التحركات التلمذية، حيث كان يبلغ من العمر آنذاك 18 عاما ويدرس بالسنة الخامسة ثانوي. علما بأن السيد فوزي البجاوي وبعد أن تحصل على رخصة السياقة الخاصة بسيارات الأجرة قدم للولاية مطلبا للحصول على البطاقة المهنية التي تعتمده رسميا كسائق أجرة مصحوبا بكل الوثائق المطلوبة والتي من بينها بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية ودفع المبلغ المالي المطلوب والذي قدره 350 دينارا. والغريب أن تلجأ هذه الإدارة لحرمان مواطن تونسي من حقه في ممارسة المهنة التي يريدها بعد تلبية كل الشروط المطلوبة والتي من بينها الاستظهار ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق، مما يدل على أن هذا الحرمان جاء نتيجة التمييز على أساس سياسي وإيديولوجي، في حين يؤكد السيد فوزي البجاوي أنه ليس له أي انتماء سياسي وأن اعتقاله سنة 1985 كان في إطار التحركات التلمذية التي شهدتها تونس آنذاك. وحرية وإنصاف: 1) تستنكر حرمان السيد فوزي البجاوي من حقه في الحصول على البطاقة المهنية التي تعتمده كسائق أجرة وتطالب السلطات المعنية بوقف هذا الإجراء وتسليم السيد البجاوي ما تقدم من أجله. 2) تطالب الادارة باحترام القانون عند إسداء الخدمات وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي أو الايديولوجي ومعاملة كل التونسيين على أساس الانتماء والولاء لتونس وليس لحزب معين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
تواصل سياسة تجويع المكتب الشرعي للقضاة
حرر من قبل معز الباي في الجمعة, 25. جوان 2010 تتواصل التضييقات التي يتعرّض لها المكتب الشرعي لجمعيّة القضاة، حيث تعرّضت القاضية ليلى بحرية إلى خصم من مرتب شهر جوان قدّرب 825 دينار حسب مصادرنا في حين تعرّضت القاضية روضة القرافي إلى خصم 1200 دينار من مرتّبها لهذا الشهر. وحسب نفس المصادر، فإن الخصم وقع على الأيام التي لم تكن فيها للقاضيتين جلسات، علما أن القضاة ليسوا مطالبين بالعمل بدوام كامل أيام الأسبوع. جدير بالذّكر أن سياسة التجويع التي تنتهجها سلطة الإشراف على القضاة الشرعيّين ليست جديدة فقد سبق أن تعرّض أعضاء المكتب الشرعي لخصم مرتّبات في الأشهر الماضية مثلما وقع لرئيس المكتب أحمد الرحموني والقاضاة ليلى عبيد ومحمد الخلايفي وحمادي الرحماني والقاضية كلثوم كنو وكذلك للقاضيتين ليلى بحرية وروض القرافي وكنّا أشرنا لذلك في نشرات سابقة. كما تجدر الملاحظة إلا أن عمليات الاقتطاع من المرتب تتمّ بدون سابق إعلام حسب ما أكّدته مصادرنا. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 25 جوان 2010)
قضاة الشرعية خصم مبالغ قصوى من المرتبات
بكل فضاضة، استأنفت وزارة العدل أساليب الزجر التي طبعت فترة الوزير السابق المتأزمة تجاه المدافعين عن استقلالية جمعية القضاة التونسيين. إذ تم خصم مبلغ قدره 1200 دينارا دفعة واحدة، من مرتب شهر جوان 2010 للقاضية روضة القرافي، عضوة المكتب التنفيذي الشرعي للجمعية. كما خصم مبلغ قدره 850 دينارا من مرتب شهر جوان للقاضية ليلى بحرية، عضو الهيئة الإدارية الشرعية للجمعية، لتتجاوز المبالغ المحجوزة من مرتباتها في غضون سنة ثلاثة ملايين.
هذه عينة مما تتعرض له مجموعة من القضاة من درجات قصوى ومحيّرة من الإنهاك المالي ومن استنزاف في قوتهم وقوت عيالهم دون سابق أو حتى لاحق إعلام رسمي وخاصة دون مبرر أو سند قانوني.
فلماذا كل هذا التعتيم الإعلامي المتواصل، والذي يتنافى مع أبسط حقوق الموظف الأساسية، إذا كانت الإجراءات الإدارية سليمة وشفافة ومفحمة.
وهل يرجى من عدم تسليم الإدارة لنسخ من قرارات الخصم المالي المتتالية إلى القضاة المستهدفين، التستر على عدم ثبوت ما ادعته من “غيابات” يعود بعضها إلى أشهر خلت، أم هل تهدف من ذلك إلى قطع طريق الطعن في هذه الإجراءات لدى المحكمة الإدارية.
إن هؤلاء القضاة، بشهادة زملائهم وكل العاملين في المجال القضائي، يؤمنون جلساتهم وملفاتهم باقتدار وهم الأكثر انضباطا وانتظاما في الحضور والمداومة رغم ظروف الإبعاد القسري عن مقرات سكن عائلاتهم منذ خمس سنوات.
لماذا تصرّ الوزارة على انتهاج سياسة المكيالين وما تفضحه من حيف وتشدد تجاه من انتصروا إلى استقلالية جمعيتهم ومحاباة تجاه الآخرين وصلت إلى غض الطرف عن تجاوزاتهم وعن عدم القيام بواجباتهم وعن غياباتهم الطويلة والمتكررة دون مبرر.
فالوزارة، وهي المحسوبة على العدل وحقوق الإنسان، يفترض أن تلتزم إدارتها الحياد ولا تعامل منظوريها بصفة انتقائية وعلى خلفية الموقف من الأزمة التي تنخر جمعية القضاة التونسيين.
وإلى متى تبقى مسألة جداول أوقات القضاة مسكوتا عنها و لا يقع التداول فيها، بمشاركة حقيقية للقضاة، وفق طبيعة العمل وظروفه ومقتضياته في كنف الشفافية والمسؤولية، وأن لا تتحول إلى سيف مسلول يرفع ضد المتمسكين بمعايير استقلال القضاء.
يبقى الخوف من أن تكون الإجراءات الزجرية الأخيرة مقدمة إلى تأجيج الأزمة وتأبيدها والإعراض عن طي صفحة الماضي الأليم، دفعت عائلات بأسرها بكبارها وأطفالها ضريبة باهظة على مدى خمس سنوات من خلال تضحيات جسام وجروح لا تندمل.
إن وضع هؤلاء القضاة يقتضي إنصافهم وبذلك تخطو البلاد نحو إعادة الاعتبار لقضائها.
فهل يعتبر أولو الأمر ويراجعون سياسات الاحتقان والتوتر، التي أمست في طريق مسدود، من خلال الفرصة التي توفرها الحركة القضائية القريبة. هذا ما تدعو إليه قوى الخير والإصلاح في البلاد.
الطريق الجديد عدد 186 بتاريخ 26 جوان 2010
مطاردة لسيارة تهريب بنزين تتسب في حرق ركابها
حرر من قبل التحرير في الخميس, 24. جوان 2010 وقعت يوم الاثنين 21 جوان 2010 مطاردة عنيفة بين سيارة تابعة للحرس الديواني و شاحنة رباعية الدفع بالطريق الرابطة بين ولايتي قفصة و قبلي . و قد كانت الشاحنة معبأة بالبنزين المهرب و على متنها ثلاثة أشخاص اضطروا إلى مضاعفة سرعة الشاحنة للإفلات من المطاردة مما أدى إلى انفلاق أحد العجلات حسب رواية شهود عيان، انقلبت على اثره السيارة واشتعلت فيها النار وتفحمت جثث راكبيها و انفصلت إلى أجزاء و هو ما استوجب إجراء تحليل جيني في أحد المراكز المختصة بولاية صفاقس . و قد تبين أن الهالكين هم: محمد بن علي الساسي و زياد زروق وياسين بن جليلة و هم أصيلو مدينة دوز. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 جوان 2010)
استنفار أمني في المنستير بسبب جنازة رئيس الوزراء السابق
حرر من قبل التحرير في الجمعة, 25. جوان 2010 استعدادا لدفن رئيس الوزراء السابق المرحوم محمد مزالي الذي توفي يوم الثلاثاء 22 جوان 2010 في باريس بعد ان أصيب بأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى إحدى مستشفيات باريس للعلاج، رابطت في مدينة صقانص أمام منزل محمد مزالي أعداد هائلة من قوات الأمن من مختلف التشكيلات، كما تم تركيز عدد من كاميرات المراقبة حول منزل الفقيد و في عدد من الشوارع و الساحات التي من المقرر أن تمر بها الجنازة، فيما قامت البلدية بتنظيف المكان و تهيئته بعد أن كان مهملا طوال السنوات الأخيرة و تتراكم حوله الأوساخ و الأعشاب. وقد تم تشييع الجنازة اليوم الجمعة بعد الصلاة وسط حضور جماهيري و رسمي لافت، وقد أبن فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب الفقيد وذكر أن نظام 7 نوفمبر انصفه، في حين اعتبر السيد البشير بن سلامة وزير الثقافة السابق أن مزال سطر ملحمة النظال و الصمود في وجه العسف والظلم الذي ناله في العهدين وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية من بينها بن ضياء. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 25 جوان 2010)
من الذاكرة الوطنية في رسالة مفتوحة إلى بورقيبة: مزالي يكشف خفايا اضطراره للهجرة
من منفاه الاختياري أو الاضطراري، أصدر المرحوم محمد مزالي كتابا تحت عنوان «رسالة مفتوحة إلى بورقيبة»، وفي هذه الرسالة المطولة يشرح دواعي مغادرته البلاد خلسة ويكشف خفايا ما كان يحاك ضده. وفي هذه الحلقة يستعرض الظروف التي عُيّن فيها منسقا لعمل الحكومة ثم وزيرا أول. «السيد الرئيس قررت أن أكتب لك هذه الرسالة من منفاي الاجباري والأسى يملأ نفسي، لأن الاحداث التي أصبحت مضطرا لاستعراضها تمس بعمق ما أعطيته لحياتي من معان وما رسمته لي في حياتي من مُثل. ولكني أكتب لك من موقع السمو عن الحقد والضعة، بكامل الترفع وعلو الهمة، من دون شعور بالانتقام ولا رغبة في الجدل العقيم، بل من منطلق احساسي العميق بالمسؤولية والواجب، ولا أخط لك هذه الرسالة دفاعا عن نفسي، فلست مذنبا في شيء وإنما لأقدم شهادة موضوعية واضحة لا تنازل فيها ولا لُبس، حول مرحلة قاتمة من تاريخ وطني. الاضطرار للهجرة فبعد اضطراري للهجرة، تهافتت ألسنة السوء لتنفث سمومها حولي وتعرضت عائلتي للتتبعات والمضايقات والتعذيب والظلم، مما شوه صورة تونس الناصعة ومازال يشوهها اليوم وغدا ما دامت الأيدي الآثمة ترتكب ممارسات الشماتة والانتقام ضد أشخاص أبرياء، ولوحق المقربون لي وأصدقائي دون سبب، اللهم إلا الوفاء والالتزام الأخلاقي، وجاء الوقت لكي أفحم أولئك الذين حاصروك تحت تأثيرهم الحقود بكل الحقيقة وقوتها وصلابة حجتها. شهادة للتاريخ ولا أدري هل ستقرأ هذه السطور، فقد لا توجد حولك نفس شجاعة تملك القوة لتصارحك بالحق المبين، لذلك أقدم هذه الشهادة لك وخاصة للرأي العام التونسي والدولي وكذلك للتاريخ. إنني عندما استمع الى خلجات ضميري وأتسامى عن ضباب الأحقاد والضغائن التي أتعرض لها، اكتشف أنه خلال ثلاثين عاما من ممارسة مختلف مسؤولياتي من أجل خدمة الشعب لم أحد قط عن التزاماتي ولا أسأت لوطني ولا تنكرت لمبادئي. فهل معنى هذا أني لم آت خطأ ولا اعتراني ضعف؟ معاذ الله، إني انسان والعصمة لله وحده سبحانه، ولي من التواضع كمواطن، ومن رهافة الحس في خدمة الدولة كمسؤول ما يقيني مغبة إلقاء التبعات على غيري وتحميل نفوس أوزار غيرها مثلما يفعل الجبناء عندما يتبين خطؤهم، مثلهم مثل بيلاطس النبطي، يغسلون أيديهم الملطخة لينجوا من وطأة مسؤولياتهم وليستغفلوا شعبا تعودوا على نعته بأنه «هباء منثور». سيفرز التاريخ الغث من السمين، عندما تهدأ عواصف الجدل الأجوف وتهب أقلام المؤرخين النزهاء لتنصف الأحداث والرجال، وتُلبس كلا منا حلة الحقيقة دون زيف أو نفاق. لنستعد اذن مراحل الاحداث التي أوصلتنا الى الحالة الراهنة. ملابسات أواخر السبعينات في 23 أفريل 1980 عينتني وزيرا أول بعد «امتحان» دام شهرا، كمنسق للعمل الحكومي، وقبلت هذا العبء الثقيل بعد تفكير طويل في ظرف دقيق من تاريخ الوطن، كانت تعاني فيه تونس من انسداد الأفق واختناق الأصوات وكبت الحريات ما تعاني. وكان مئات النقابيين يملؤون الزنزانات التونسية ومن بينهم عدد من المواطنين والمقاومين الذين شاركوا في معركة التحرير ضد قوى الاستعمار. ولم تمّح آنذاك احداث 26 جانفي 1978 الدامية من الذاكرة الوطنية، ثم كان زلزال الهجوم على قفصة في جانفي 1980، فأسقط في أيدي كل المسؤولين وادرك الجميع ان النظام التونسي هشّ واضعفت الاضطرابات الاجتماعية هياكل الدولة وأنهكتها انهاكا ـ فقد كانت الاضرابات تتوالى وتعطّل خاصة قطاعات حيوية مثل الفسفاط والصناعات الكيميائية (قابس ـ صفاقس ـ قفصة) وكذلك قطاع النقل البري (غداة الهجوم على قفصة انطلق اضراب الشركة القومية للنقل فشلّ العاصمة شللا تاما، وكان ذلك يوم الاثنين مباشرة بعد العدوان). وأفلت زمام الامور من قادة الاتحاد العام التونسي للشغل حينذاك، فشحبت صورة تونس بين الامم واستهدفت حكومتها للّوم من طرف المنظمات الدولية ووجه لها المكتب الدولي للشغل والجامعة الدولية للنقابات الحرة أصبع الاتهام ورفض عمّال الرصيف في عديد من الموانىء الاوروبية تفريغ شحونات البواخر التونسية. ولم تزل الى ذلك الحين آثار احداث 26 جانفي التي مات وجرح فيها خلق كثير مرسومة على الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فكان الاقتصاد يشكو هزال المؤسسات وانخفاض الانتاج. في الجامعة اما الكليات فكانت مضطربة معطلة، وكانت الاضرابات تتوالى والجلسات العامة الطلابية تتواتر في ساحاتها، وكان عشرات الآلاف من المشاركين فيها تتعالى شعاراتهم بمختلف العبارات النابية ضدك وضد نظامك. وكان العمداء والاساتذة والطلبة على اختلاف نزعاتهم وشتّى حساسياتهم مجمعين على المطالبة بتحرير الطلبة والطالبات الذين كانوا يملؤون السجون منذ عامي 1974 و1975، اي في عهد وزير التربية إدريس قيقه، كما كانوا يطالبون بحذف جهاز الحرس الجامعي الذي اسسه قيقة المذكور بمقتضى امر صدر عام 1975 بقصد ما سمّاه «استتباب الامن وارجاع الطمأنينة داخل حرم مختلف كليات الجامعة والمدارس العليا». الحزب الاشتراكي الدستوري وتسبّب تصلب جهاز الحزب الاشتراكي الدستوري في نفور الشباب منه وازورار القوى الحية عنه، وتباعد المناضلين المعتدلين من صفوفه فانحسرت رقعته وضعف اشعاعه وفقد جزءا عظيما من قواعده وتأثيره. واصبح جهازا تمسك بزمامه قلّة من المسؤولين وانتعشت المعارضات السرية والعلنية ازاء هذا التصلب ولم تفد مجهودات السيد الهادي نويرة، الوزير الاول آنذاك الذي كان مؤمنا بالتحررية. وفي خضمّ ذلك الوضع المتشنّج، كانت تونس تلوح لابنائها وللأجانب بلادا تقمع الحريات وتسحق العمل النقابي، يحكمها حزب منكمش على ذاته، متمسك بوحدانيته. نداء الوطن (..) ونصحني كثير من الاصدقاء بالحذر، قائلين ما عساك تفعل في هذه الحلبة؟ انك لم تتورّط فيما اقترفه النظام من فادح الاخطاء ممّا جرّه جرا الى شفا جُرف هار، وانك لا تنتمي الى ايّ بطن من بطون «القبائل» السياسية ولا تواطأت مع ايّ رهط من أرهاط المتهافتين على المناصب. نعم نصحني عديد من الاصدقاء ألا أضيع ما كسبته من رصيد طيلة السنوات العديدة التي قضيتها في خدمة المجموعة الوطنية بعيدا عن السياسة السياسوية. الاّ اني قبلت ان اتحمّل هذه الأمانة عندما دعاني الوطن، وكان يحدوني الامل في القدرة على ان أتمكن بمساعدتك، من مصالحة التونسيين بعضهم مع بعض ومصالحة التونسيين جميعا مع النظام.. قبل وفاتك..» يتبــع محمد علي الحباشي
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2010)
وسط توقعات بمنافسة حادة أربعة مترشحين لرئاسة فرع تونس.. و5 آلاف محام يقترعون
أنهى المحامون تقديم ترشحاتهم لانتخابات الفروع الثلاثة (تونس-سوسة-صفاقس) وسط توقّعات كبيرة بمنافسة انتخابية حادة وذلك بالعودة إلى عدد المترشحين الذين زاد عددهم عن 60 مترشحا. يشكل مترشحو فرع تونس للمحامين العدد الاكبر منهم حيث يبلغ عددهم 32مترشحا منهم4 لرئاسة الفرع والبقية لعضويته. وتشير الأخبار من داخل القطاع الى أن جميع الأطراف بدات تعزز حظوظ ممثليها لدعمهم على حساب المترشحين الاخرين لا سيما المستقلين عن اي توجهات. ومن المتوقع أن تعرف انتخابات الفروع اقبالا كبيرا خاصة اذا علمنا أن ثلثي اهل القطاع ينتمون إلى فرع تونس والذي يضم نحو5000محام. وبتحديد ملامح رؤساء الفروع والكتاب العامين لها يوم الاحد القادم تكتمل تشكيلة مكتب الهيئة الوطنية للمحامين والمتكونة من 14عضوا وهم يشكلون في نفس الوقت اعضاء ادارة صندوق المحامين. وعلمت»الصباح» امس أن احد الاطراف السياسية طالب احد المترشحين بالانسحاب لصالح مترشح اخر حتى يتجنب هذا الطرف التشتت في اصوات ناخبيه كما حصل في انتخابات العمادة. رئاسة فرع تونس اربعة مترشحين سيتنافسون يوم 27جوان الجاري على رئاسة فرع تونس وهم الاساتذة محمد الهادفي وبدرالدين المهيري ومحمد نجيب بن يوسف ومحمد هادي الذي كان احد اعضاء الهيئة الوطنية للمحامين في المدة النيابية السابقة 2007-2010. وقد اجمع المترشحون الاربعة من خلال برامجهم الانتخابية على ضرورة دعم مهنة المحاماة وضمان استقلاليتها بالاضافة إلى اخراج المحامين الشبان والمتمرنين من الصعوبات التي تواجههم في حياتهم العملية. ويتوقع المتابعون للشان القطاعي بأن تكون المنافسة شديدة بين المترشحين خاصة انهم عرفوا من خلال نداءاتهم المتكررة لاصلاح القطاع تواصلهم المباشر مع بقية زملائهم ودعمهم للوافدين الجدد على القطاع. وتضم القائمة الاسمية للمترشحين لعضوية فرع تونس 28محاميا منهم 7مترشحين يسعون لاعادة انتخابهم للدورة النيابية 2010-2013 وهم مصطفى الغربي والحنيفي الفريضي ورضا الطرخاني وفريدة العبيدي وفتحي العويني وهشام بالحاج حميدة وفاخر القفصي. اما المترشحون الجدد فهم حسان التوكابري وكريم عويني وفيصل النقاطي وعمر سعداوي وعبد الجواد الحراز ومنصف المكي ومحمد سعيدانة ومحمد فاضل سائحي وذاكر العلوي وفتحي العويني وسعيد مشيش والحبيب علام ومحمد صالح الزريبي وصلاح الدين الرياحي ومحمد المداغى ومنصف الباروني وعبد الوهاب الشنوفي ونوفل بودن ونزار الصويلحي ولطفي العربي وسمية بن عبد الرحمان وزهيرة بن ابراهيم. خليل الحناشي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2010)
متى تنتهي معاناة أساتذة الإنقليزية المطرودين بصفاقس؟؟
ملف حال عليه الحول …و الأساتذة المطرودين و من بعرفهم يرددون لا حول ولا قوة إلا بالله
لا أحد ينكر أن الملف شائك : و اصل الحكاية ان متفقد الإنقليزية أحمد البهلول تمسّك بعزل ستة من الاساتذة في موفى السنة الدراسية 2008/2009، فالطرد عنده بات عادة سنوية يمارسها ولا أحد ينكر عليه صنيعه …. و بعد ان هرع الجمبع الى النقابة إلا أستاذة . تحرّكت نقابة التعلبم الثانويّ و حاولت ما استطاعت و هي المثقلة آن ذاك بصراعات داخلية عديدة … وبعد تحرّكها حرصت وزارة التربية على معالجة الامر فأعادت إنتداب ثلاثة و طردت ثلاثة ، بعد أن أعادت إمتحان الجميع بمقر الوزارة بالطابق الثاني في إجراء غير مسبوق يعلم الله وحده مدي مشروعيته … روّج البعض وقتها أن ما حققته النقابة هو إنجاز تارخي و بطولي بل و ملحمي في حين رأى آخرون أن ما تحقق غير كاف و أن ما حصل يشوبه الغموض … فتصدّع الصف النقابي و راخ البعض بحتفل و البعض الآخر يدعوا إلى النضال … و أعيد فتح الملف و التفاوض مع سلطة الإشراف التي تماطل تارة و تعد ولا تفي تارة أخرى … و بين الوعد و الوعيد تحطمت أحلام الأساتذة الثلاثة و هم محمد اللواتي و نادية الطرابلسي و جهان بن جماعة في العودة إلى العمل … الوعود كثيرة و التطمينات عديدة و لكن متى تنتهي هذه المعاناة؟؟؟ صابر شطورو — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
ماذا يجري في مؤسسة عجين الحلفاء والورق
لمن لا يعرف بحقائق الأمور ، نقول أن مؤسسة الشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق التي تأسست في بداية الستينات بإعتمادات عمومية ( أي من أموال المجموعة الوطنية ) لكي تكون منطلقا لإنشاء قطب صناعي بجهة الوسط الغربي ، يساعد على بعث و تكوين مركز حضري يساهم في تنمية منطقة الوسط الغربي التي ظلت حتى هذا الوقت منطقة يغلب على مشاغل سكانها النشاط الفلاحي وبصورة خاصة النشاط الرعوي . وفي إطار اعتماد نموذج التنمية الذي يحقق الإستقلال الإقتصادي للبلد بتوظيف الرأس مال الوطني وبإستخدام الثروات المحلية . وقد لعبت مؤسسة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق دورها في تثبيت السكان الرحل وفي استغلال الثروات الوطنية المتاحة المتمثلة في نبات الحلفاء الذي ينتشر في ربوع ولاية القصرين الفتية والولايات المجاورة . كما ساهمت في خلق فرص عمل للكثيرين من أبناء الوطن من عدّة جهات وخاصة من ولاية مدنين حيث أن أول رئيس مدير عام للشركة كان أصيل جرجيس . وكان “المعمل” الوحيد بالجمهورية سببا في فتح العديد من البيوت وفي تكوين منطقة حضرية تجمع حولها العديد من السكان وتعلم العديد من الشبان الذين أتاح لهم استقرار اسرهم الفرصة في التعلم والإرتقاء في السلم الإجتماعي . ورغم أن ما وضعته الدولة من مخططات لكي تتحول مؤسسة السليلوز الى منطلقا للعديد من المؤسسات الصناعية تساهم في تنمية الجهة وفق التخطيط المركزي لم يتواصل بسبب تخلي الدولة عن التجربة التعاضدية وانخراطها في المسلك الليبرالي ، فإن شركة السليلوز قد لعبت دورا متميزا في تنمية الجهة لحد نهاية السبعينات ، لكي تتحول مؤسسة السليلوز الى عبء على الخزينة الوطنية بسبب حالات العجز المالي والإفلاس ، والذي تعود أسبابه الى عوامل موضوعية تتعلق بتحولات الإقتصاد العالمي وما ترتب عنها من آليات جديدة لم تكن وفقها المؤسسة في مستوى الصمود أمام المنافسة الخارجية وعوامل ذاتية تتعلق بالإدارات المسيرة . حيث تعاقبت على المؤسسة العديد من الإدارات منها ما كان له الدور الإجابي على فاعلية المؤسسة وانتاجيتها حيث بلغت الطاقة التشغيلية لمؤسسة السليلوز في وقت من الأوقات الى أكثر من ألفي موطن شغل قار ، فضلا على الآلاف من العاملين غير القارين من مقتلعي الحلفاء . وهناك من الإدارات التي ساهمت في تدهور المؤسسة وتراجع قدراتها الإنتاجية ومعها تقلصت فرص العمل التي كانت تفتح أبواب الرزق للمئات من أبناء الجهة ، وما وصلت اليه حالة المؤسسة اليوم يدعو الى الحزن والذعر على حال هذه المؤسسة التي ارتبط تاريخها بتاريخ مدينة القصرين . حيث تكررت حالات السلب و الإختلاس لموارد الشركة المالية والعينية وآخرها ما جدّ من سرقات في وضح النهار لبكرات الورق ( البوبينات) التي تسرب من المؤسسة لكي تباع ب50 دينارا للواحدة التي تبلغ قيمتها الحقيقية أكثر من 1500 دينارا ، وقد وقع ضبط هذه الإختلااسات على مرأى ومسمع الجميع ، وأخيرا نقول أن هذه المؤسسة التي تعدّ معلما من معالم الجهة ، ورمزا من رموزها ومورد رزق لأبناء الجهة والمناطق المجاورة ، يعز علينا أن تتحول الى أطلال خاوية تنعق عليها الغربان ولا أن تصبح نهبا لمن يبحث على الإثراء الشخصي على حساب الجهة وأبنائها . مراقب للشأن المحلي
نادي حشاد الثقافي بمنزل بوزيان : مساندة للمضرب عن الطعام ماهر بدراوي
نحن أعضاء نادي حشاد الثقافي بمنزل بوزيان و بعد دخول ماهر بدراوي في إضراب جوع مفتوح يوم 21-06-2010 بالاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي احتجاجا على حرمانه من حقه في التشغيل ، و إيمانا منّا بمشروعية مطلبه، نعبّر عن مساندتنا المطلقة له في حركته الاحتجاجية الراقية و نحمّل السّلطة المسؤولية الكاملة في ما تحمّله من متاعب من جرّاء هذا الحرمان و ما يمكن أن يتحمّله مستقبلا من إرهاق نفسي و خطر على صحّته داعين أحرار الوطن إلى الوقوف بجانبه و دعمه و دعم كلّ نفس نضالي يرنو إلى غد أفضل. نادي حشاد الثقافي بمنزل بوزيان — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
ماهية المعارضة السياسية!
منبر الحرية 2010-06-25 دهام حسن إن المعارضة السياسية كمصطلح يقترن بالأحزاب السياسية، وقد تتمثل المعارضة بحزب واحد، أو مجموعة أحزاب، وهي ترتدي أشكالا متنوعة من النضال، فقد يكون نضالها مشروعا بقانون تشرّعه مؤسسات الدولة المعنية، وهذا ما تعترف به الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي في إدارة الدولة، ومثل هذه النظم ضمنا تؤسس لمبدأ تداول السلطة، بالمقابل ثمة أنظمة ديكتاتورية تحظر على المعارضة النشاط السياسي، كما هو حال كثير من بلدان العالم ومن ضمنها الأقطار العربية، والمعارضة تتنوع أشكال نشاطها، فمنها من يمارس العمل السياسي السلمي، وأخرى قد تعتمد الكفاح المسلح، وقد تتطور الحالة سلبا أحيانا لتنتهي بحرب أهلية لاسيَّما في البلدان المقسمة عِرقيا أو دينيا أو طائفيا، وحالة لبنان ما زالت ماثلة أمامنا لا تغيب عن البال وقد ارتدت الطابع الديني، واليوم الصراع الطائفي ما زال مرشحا للانفجار، كما شهد العراق حالات مماثلة. على العموم، المعارضة السياسية تحمل عادة الطابع التنافسي، وتعني فيما تعنيه مخالفة الرأي السائد سلطويا، ومعارضة سياسة النظام، فلها هي أيضا رؤاها وتطلعاتها، وقد تطرح برنامجا سياسيا بديلا، ترسم فيه تصورها التنموي اجتماعيا واقتصاديا، فضلاً عن تصورها لطبيعة وشكل الحكم وإدارة السلطة، وللحقيقة نقول: لا إصلاحات دون معارضة، ولا سياسة أصلا دون تعددية ومن التعددية تنبثق المعارضة والتنافس، فحيوية المجتمعات تعود من بعض الجوانب إلى التعددية السياسية، وإلى المعارضة النشطة حيث تكون ندا للحكومة ومعارضا لها، وبديلا عنها. إن محاولات عديدة اليوم تبذل للنيل من المعارضة والحط من شأنها ومكانتها ومن جدوى بقائها والإساءة إليها، وبأنها عاجزة عن فعل التغيير، فلا ضرورة لوجودها إذن، وبالتالي القبول منطقيا بما هو قائم مهما قسا وعتا الحاكمون، والحقيقة أن واقع المعارضة يختلف في النضال السياسي بين الأنظمة التي تعيش الحياة الديمقراطية في الحكم من جانب، وبين الأنظمة الاستبدادية التي تتفرد بالسلطة من جانب آخر، فالقول بأن المعارضة ستبقى مشلولة وعاجزة عن صنع التغيير في الأنظمة الاستبدادية، وليست بقادرة أن تلعب دورها إلا إذا وجدت في النظم التي تتبع النظام الديمقراطي في إدارة الحكومة؛ حيث يكون تداول السلطة متوفرا ومحققا، مثل هذا الحكم ضار لا يمكن الأخذ به وهو منافٍ للواقع في ظل التقانة المعلوماتية الحديثة، مثل هذه الأحكام المحبطة وهذا اليأس في التغيير قاله غرامشي أيضا في فترة صعود الفاشية في كل من ألمانيا وإيطاليا، وبأن التغيير لا يتم إلا من الخارج، هذا الكلام رغم وجاهته لا يمكن أن يعتد به ويؤخذ كمقياس صارم وأكيد، ففي النظم الديكتاتورية قد تأخذ المعارضة -جراء القمع- النشاط السري، وكثيرا ما تكون مشلولة، وقد تكون على شاكلة خلايا نائمة، لكن علينا أبدا أن لا نستهين بها كأداة للتغيير، مهما عاشت من ظروف قاسية، فهي لها التأثير الأكيد، وإن السلطة، أية سلطة كانت، ستبقى متوجسة منها خيفة، وإلا فلماذا هذه الملاحقة والقمع القاسي، إذا لم تكن المعارضة ذات أثر وجدوى؟ بيد أن اليوم بفضل تكنولوجيا المعلومات، أصبحت عورة النظم مكشوفة أمام أنظار شعوبها والعالم قاطبة، لا تستطيع السلطة إغماض العين عن ذلك، فهي متابعة كما نلمس بهدف بيان شكل المواجهة عن قليل، وفي ضوء ما ينشره الناس من خلال وسائل الإعلام المختلفة. إن ثورة يونيو 1952 التي قادها الضباط الأحرار في مصر، حقيقة قضت على القوى الليبرالية، القوى السياسية الوحيدة آنذاك التي اقترن اسمها بالتنمية والإصلاحات والحريات، فشلّت إثر ذلك الحركة السياسية في مصر، ولم يعد لها نشاط يذكر، وتراجعت أيضاً التيارات العلمانية، حيث شمل القمع الجميع، وكان على الشعب المصري الولاء للنظام الراديكالي الجديد؛ حيث انحصر كل شيء فيه، وبالتالي إسكات أي صوت مخالف، لكن (حزب الإخوان المسلمين) رغم ما تعرض له من بطش وتنكيل، استطاع بحكم كونه حزبا ذا تاريخ وتغلغله في خلايا الشعب المصري، وبسبب ما تعرضت له القوى الليبرالية وأيضا العلمانية واليسار عموما من ضرب وإقصاء، استطاع الحزب مستغلا ما تتيح لهم دور العبادة من نشاط، أن يلملم صفوفه من جديد ليصبح أقوى حركة سياسية في مصر، وليفرض الحزب بالتالي نفسه كأقوى معارضة، فيدخل الإخوان البرلمان بحيث لا يمكن للنظام تجاهلهم أو القضاء عليهم مهما عتا وتجبر، والحالة المصرية يمكن اعتبارها شكلا من أشكال تكوّن المعارضات. علينا أيضا أن نعي كثيرا أن النظم الاستبدادية تحاول خداع الرأي العام على أنها تعيش حالة ديمقراطية، ويروج لها مختلف وسائل الإعلام بهذا الاتجاه، رغم الاعتقالات الكيفية والتعذيب الجسدي والتعدي على حقوق الإنسان كما هي الحال في تونس؛ حيث يتم توجيه الإعلام المأجور في سوق وتزيين صورة النظام. المعارضة السياسية عادة تحمل معنى المضمون التنافسي بين جماعات سياسية لها تصورها الخاص في كيفية سياسة المجتمع وإدارته للوصول إلى السلطة، وهي تعني بالأساس مخالفة الرأي السائد سلطويا، فلها أجندتها النضالية الخاصة بها، وهي تستغل التناقضات بين السلطة والشعب وحالة اللااستقرار والتذمر والاستياء، مما يحدو بالناس اتخاذ مواقف مناوئة للسلطة، ويكون المجتمع المدني والأحزاب السياسية خارج السلطة تنشط للعمل لمجيء بديل عنه يحلّ محل الفئة الحاكمة، والمعارضة في هذه الحال طالما تتكئ على الشعب فينبغي عليها أن تكون صادقة معه، لا تكون اللعبة فقط هي وسيلة للوصول إلى السلطة فحسب، وليس لتغيير النهج، ويغدو الفريق الحاكم كالفريق السابق أي (حكومة قيصرية برداء بلشفي) بتعبير بليخانوف في حالة روسيا، فالمعارضة يمكن لها المطالبة بتسويات عديدة متفق حولها، وينبغي ألا تكون السلطة هي الهدف، أما الهدف الأساس فهو التعددية السياسية، مبدأ تداول السلطة، حرية التعبير والإعلام، العمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الشعب مصدر التشريعات، فصل السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية) فمن يقبل بهذا يعني أنه ساوى نفسه بالآخرين، فلا يبقى حينئذ غير التنافس عبر صناديق الاقتراع، ليحدد من الحاكم ومن هو المحكوم، واللعبة الديمقراطية هذه لا بد أن تستمر. علينا أن نتنبه أن التغيير قد يحصل بطرائق مختلفة، ربما يكون بسبب التدخل الخارجي، وقد تكون نتيجة تحولات في الساحة الدولية، وفي حالات لا يتنبأ بها لا الحاكمون ولا المعارضون، وهذا ما جرى في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأيضا بعد انفضاض الحرب العالمية الثانية، وما حصل من تغييرات كبيرة، حيث كان اختفاء نظم ولّى عهدها، وانبثاق نظم جديدة حلت مكانها. هنا أريد أن أثير نقطتين تتعلقان بالموضوع ذاته، فمثلا أحدهم يقول: إنه يتطير من لفظة المعارضة، وهو يطالب أن يحسّن النظام الحاكم -أي نظام كان- من أدائه، لكنه يرفض أن يقال عنه (معارض) وكأن المعارضة جرم، فالمعارضة تعني في حقيقة الأمر المخالفة في الرأي وهذه ليست عارا ولا سبّة، ونقول لمثل هؤلاء هل ترفضون أن يكون لكم تمثيل في إدارة شؤون الدولة على مستوى قدراتكم.. في الوقت الذي تتبجحون أنكم تمثلون شريحة من المجتمع؟ النقطة الثانية هي من أي جهة تكتسب المعارضة شرعيتها؟ ليست هنا برأيي مسألة الشرعية أو اللاشرعية فالديمقراطيات هي التي تُكسب أي قوىً كانت الشرعية، وذلك من خلال صناديق الاقتراع وبيان بالتالي مدى قوتها وتمثيلها، ولا شك أن المعارضة تتكئ على شرائح اجتماعية وقد تعبر عن نفوذ طبقي، وحرية الاقتراع سوف تبين مدى قوتها ونفوذها، بالمقابل على المعارضة أن لا تستهين بمن تدعي تمثيلهم، وألا تتجاوزهم لأنهم سيخذلونها حتما في الجولات القادمة، كما أن المعارضة من طبيعتها أن تجدد نفسها، وتحسّن من آليتها، فتتنبه لنقاط ضعفها لتجاوزها، لكي تكون بالتالي منسجمة إلى حد كبير مع تطلعات وأماني من تمثلهم. يُنشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org كاتب أردني (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 25 جوان 2010)
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني مناضل وكاتب تونسي الرسالة 826 2010 باريس في 25 جوان
السيد محمد المزالي رمز لن يمحى من ذاكرتنا
توفي المناضل الكبير الاستاذ محمد مزالي الوزير الاول في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عن سن تناهز85 عاما قضى أكثر من نصفها في الادارة مناضلا صادقا و مسؤولا مشعا حريصا على قضايا وطنه وشعبه سواءا كان أستاذا مدرسا أو رئيسا لديوان وزير المعارف المرحوم الامين الشابي- سنة 1959 أو مديرا عاما لادارة الشباب والرياضة أو مديرا عاما للإذاعة والتلفزة التونسية سنة 1964 -حيث كان من مؤسسي التلفزة الوطنية المسيرة السياسية في سبتمبر 1964 انتخب عضوا بالديوان السياسي للحزب الإشتراكي الدستوري في مؤتمر بنزرت وفي عام 1968 تقلد منصب وزير للدفاع الوطني ثم وزير الشباب و الرياضة فوزير للتربية الوطنية ثم وزير للصحة العمومية قبل أن يعود إلى وزارة التربية من جديد وعلى إثر الفراغ الذي تركه المرحوم الهادي نويرة سنة 1980 كلفه رئيس الدولة بالوزارة الأولى قبل أن يتم تعيينه رسميا وزيرا أولا في شهر أفريل من نفس السنة وأصبح حينها أمينا عاما للحزب وقد قضى الفقيد أطول فترة في عضوية الديوان السياسي أي من 1964 إلى 1986 لعب الفقيد دورا هاما على رأس الوزارة الأولى في مجالات التعريب و الهوية والتقارب مع الأشقاء وحرص على المحافظة على الهوية العربية والإسلامية وحرك السواكن ودعم التضامن العربي كما اهتم بالاستثمارات الإنمائية العربية أما على الصعيد الإجتماعي فقد ركز اهتمامه على تطوير الصناديق الإجتماعية وحافظ على سنة الاتصال المباشر التي سنها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة وكان الأستاذ محمد المزالي من مؤسسي مجلة الفكر واتحاد الكتاب ومن رواد الرياضة وقد شرف تونس في المحافل الدولية في مجال الرياضة الاولمبية إلى آخر رمق في حياته تجربة حياة وكان الفقيد من أتـباع الزعيم بورقيبة منذ نعومة أظفاره حيث ذكر بذلك مرارا في برنامج شاهد على العصر بقناة الجزيرة وبعد التفرغ الكامل كان المناضل محمد المزالي حريصا على إعادة الإعتبار للذاكرة الوطنية وانكب على إعداد مذكراته التي أصدرها تحت عنوان نصيبي من الحقيقة وساهم في منبر الجزيرة في حصة شاهد على العصر كم ساهم في قناة المستقلة العام المنصرم في حلقات تابعها بكل اهتمام وعناية الرأي العام التونسي والعربي وفي 23 جوان 2010 علمنا بوفاة الأخ محمد المزالي بمستشفى تينون بباريس بعد أيام من مخاطبتنا التلفونية لنجله حاتم المزالي للإطمئنان عن صحته وقد تأثر الجميع لفقدان المغفور له المرحوم محمد المزالي مستعرضين خصاله ومآثره محترمين الموتى والحديث عنهم بخير حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكرو موتاكم بخير غير أن ما شاهدناه على قناة الجزيرة مساء 23 جوان عكس ذلك تماما إذ تقدم المذيع دون مراعاة لمشاعر الوفاة كما ينص على ذلك التشريع والعرف الصحفي تقدم بأسئلة حادة وغير ذي مجال مما حز في نفس الأحرار وكان من الاجدر تقديم تحقيق عن حياة المرحوم دون التعرض له على الأقل يوم وفاته نسأل الله الهداية والرشد والصواب لاصحاب رسالة الإعلام التي تبني وتجمع وفي صبيحة 24 جوان ذهبنا إلى مستشفي تينون لتوديع أخينا العزيز وتلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة صحبة عدد من أبناء الجالية التونسية الأوفياء للفقيد المناضل السيد محمد المزالي رحم الله اخانا محمد مزالي وأسكنه فراديس جنانه و رزق أنجاله وأصهاره وزوجته السيدة الوفية فتحية مزالي وأسرته الموسعة والعائلة الدستورية الكبرى والشعب التونسي جميل الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون
سلام فياض واستغفال الشعب الفلسطيني
منير شفيق 2010-06-25 مرّت بفلسطين عبر تاريخها المعاصر قيادات عظيمة ختمت حياتها بالاستشهاد أو السجون والمنافي. وعرفت فلسطين في تاريخها قيادات عاشو حياتهم وختموها بملحمة مأساة. وخبِرَت قادة في تجربتها الطويلة حاولوا الرقص على الحبال العربية أو الدولية فذهبوا غير مأسوف عليهم، أو ما زالوا لا قيمة لهم. وابتليت فلسطين بقيادات انحرفت عن المبادئ وقدّمت التنازلات وانتهوا بفاجعة، وكل فاجعة غير الأخرى. ومؤخراً عرفت فلسطين قيادات تعايشت مع خيبة الأمل بالتسوية، وقد تعرّت من أجلها، فانتهت مساعيها من أجل ضمانة مستقبل أبنائها في عالم الصفقات والأموال. ولكن فلسطين لم تعرف قيادة مثل قيادة سلام فياض، تشارك العدو في قسوته الأمنية على الشعب، وقد هبطت عليه بمظلة من طوافة أميركية، فكرسّت الانقسام ووضعت الضفة الغربية تحت أقدام جنرال أميركي اسمه كيث دايتون. هذه القيادة أصبحت شذوذاً في تاريخ اجتمعت فيه المآسي والكوارث والشهداء، وقد جاءت من خارج التاريخ الفلسطيني لتنقلب عليه 180 درجة. إنها بطبيعة الحال تسير ضدّ الشعب وقضيّته كما لم يفعل أحد من قبل، رغم الذين تراجعوا عن الثوابت بما يشيب لهوْله شعر الوِلدان. أن تصبح جلاداً للضفة الغربية، وحارساً على أمن قوات الاحتلال، كابتاً للأنفاس، مانعاً لأي تضامن مع قطاع غزة وهي تحت الحصار أو وهي في مواجهة العدوان الصهيوني، وحتى التضامن الفعلي مع أسطول الحريّة، فهذا أمر لم تعرفه فلسطين قط. ولكي يكتمل هذا النموذج من القيادة الشاذة في تاريخ فلسطين، راحت تحوّل نفسها إلى مهزلة وأضحوكة وبهدلة، وهي تظن أنها في ذلك تتستّر على فضيحتها في التعامل الأمني غير المحدود مع الاحتلال الصهيوني، وفي محاولة إخراج الضفة الغربية من معادلة الشعب الفلسطيني، وهي التي كانت دائماً في القلب منه، وفي مقدّمته، وستبقى. كيف؟.. بدأت العملية بشراء ضمائر بعض الكوادر سواء بتقليدهم مناصب ما كانوا ليحلموا بالوصول إليها، أو بتقديم رشاوى مكشوفة (تمليكاً لبيوت وشقق) وغير مكشوفة (أرصدة وسواها). كان هذا على مستوى التعامل على أساس بناء مؤسسات الدولة تحت دعوى «التنظيم والكفاءة والابتعاد عن الفساد». ثم تمّ الانتقال لتبييض الصفحة المتسّخة بالتعاون الأمني مع العدو والمشاركة في أخصّ مؤسسّاته (مؤتمر هرتسليا)، والإعداد لإعلان الدولة بعد بناء مؤسسّاتها، كأن المشكلة في بناء المؤسسّات وليس في الاحتلال وتحرير الأرض. وهنا تبرز «كيف» ثانية حول «تبييض الصفحة»؟ الإعلان أسبوعياً عن مشروع مدرسي أو اجتماعي أو ثقافي، وتحضير المسرح لمشاركة رئيس الوزراء وسماع خطاب «تنموي» منه. وهنا يُصار إلى ترتيب العلاقة بينه وبين بعض الوجهاء (لاختلافهم)، ولا لغة هنا غير لغة الرشاوى والتوظيف في مؤسسّات الدولة. طبعاً هذا الأسلوب معروف، وقد مورِس منذ عهد الانتداب على نطاق واسع مع المخاتير ووجهاء العائلات، ولكنه لم يُجْدِ نفعاً في نهاية المطاف لأنه يصبّ في معارضة صارخة في السياسة مع الرأي العام الفلسطيني. ففلسطين لا تعالج مشاكل شعبها ببناء مدرسة، أو مشروع زراعي، أو رشوة وجيه، فمشكلتها سياسية وجودية لا حلّ لها مع استمرار الاغتصاب الصهيوني للأرض وتهجير السكان، أو مع الاحتلال والمستوطنات وتهويد القدس. فكل ما يفعله فياض في محاولة التقرّب الشكلي من الوجهاء والموظفين -ومهما دفع من ثمن- لا قيمة له غير خداع النفس أو الانخداع بما يقوله المنافقون والتُفَّه والمباعون. ولكن المختلِف الجديد في قيادة سلام فياض عن قيادات واحتلالات حاولت تملّق الشعب بتلك الأساليب، هو إدخال طرق الدعاية المؤمركة الحداثية على التحرّكات. مثلاً، أن يضع الحطّة الفلسطينية على كتفيه ويذهب إلى نِعلين معلناً مقاومة الجدار، فيبدو مشهداً هزلياً ينقله التلفاز كأنه يقول للمشاهد «لا تظن أنني أضحك عليك بهذه البهلوانيات». أو مثلاً، عندما يضع على باب بيته: «هذا البيت خال من منتجات المستوطنات» ويأخذ الصور، وهو الذي يقبل -مثله مثل محمود عباس- بمبدأ تبادل الأراضي في الضفة، أي ضمّ المستوطنات لدولة الكيان الصهيوني. أفلا نكون أمام بهلوانية وإن كان نتنياهو قد غضب منها. فنتنياهو لا يرضيه حتى ما يقوله الصهاينة الأقل تطرّفاً نسبياً منه، فليس موقف نتنياهو بحجّة للتستّر خلفها. وبالمناسبة، كل التنازلات الفلسطينية تستّرت بحجّة المعارضة الصهيونية لها. أو مثلاً، ذلك المنظر المضحك الذي ظهر فيه سلام فياض في ملعب «الماراثون الرياضي» وهو يلبس القميص الأحمر وحوله المزركش وعلى رأسه «الكاسكيت»، باعتباره «راعي الرياضة» أو «الرياضي الأول». وهكذا نكون أمام بهلوان يريد أن يخفي أنيابه ومخالبه الدامية المغروسة في الضفة الغربية، وفي لحوم أبناء المقاومة الفلسطينية، من خلال اتفاقه الأمني مع الاحتلال. هذا ومن دون فتح الملف السياسي الذي يبدأ بخطابه في هرتسيليا ويريد أن ينتهي ببناء مؤسّسات الدولة لإعلانها بما تيّسّر من مكان في ظل الاحتلال. وما أعلنه من تفهّم أو «لا اعتراض» على الرواية التوراتية التي يستند إليها الكيان الصهيوني في اغتصاب فلسطين. منسق عام المؤتمر القومي-الإسلامي (المصدر: “العرب” (يومية – قطر) بتاريخ 25 جوان 2010)
مظاهرة ضد التعذيب في الإسكندرية
أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية وسط إجراءات أمنية مشددة، تظاهر الآلاف في محافظة الإسكندرية شمال مصر الجمعة للتنديد بمقتل خالد سعيد، المعروف إعلاميا بـ “شهيد الطوارئ”، مطالبين بتقديم المسؤولين عن قتله في وزارة الداخلية إلى المحاكمة بتهمة التعذيب. وطالب المتظاهرون بعد أداء صلاة الغائب على روح القتيل بتعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات العامة، منتقدين في الوقت نفسه ضعف العقوبات في جرائم التعذيب والقتل. وضمّت المظاهرة ثلاثة من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بمصر، وهم المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعى ورئيس حزب الغد السابق أيمن نور ورئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس) حمدين صباحي. وشارك بالمظاهرة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة “6 أبريل” وحزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير، بجانب عدد من المتظاهرين يمثلون اتجاهات وتيارات إصلاحية مصرية متنوعة، رافعين لافتات عليها شعارات مثل “تسقط الدولة البوليسية، يسقط قانون الطوارئ، كلنا خالد سعيد، يسقط نظام الاستبداد”. شعارات غاضبة وردد المتظاهرون بعض الشعارات الغاضبة على استمرار عمليات التعذيب والمنددة بالنظام ووزارة الداخلية، منها “يسقط يسقط حسني مبارك، ارحل ارحل زي فاروق.. الشعب منك مخنوق، اصحى يا شعب اصحى وفوق.. قتلوا خالد على المكشوف، ساكت ساكت ليه.. بعد الظلم ده فاضل إيه، قالوا الشرطة في خدمة شعب.. دول قتلوا خالد من الضرب”. وأصدرت حركة “6 أبريل” بيانا حصلت الجزيرة نت على نسخة منه بعنوان “كلنا خالد سعيد”، وزعته على المتظاهرين، ودعت فيه المصريين إلى المطالبة بالتغيير، وعدم التنازل أو التفريط في دماء “الشهيد خالد” وكل الأحرار الذين راحوا ضحية التعذيب وانتهاكات الشرطة. وقال عضو مجلس الشعب عن الإخوان صابر أبو الفتوح للجزيرة نت إن ظاهرة التعذيب في مصر أصبحت بالغة الخطورة وانتهاكا لحرية الإنسان، وعدوانا على كرامته، ومخالفةً لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وللدستور المصري. وأشار إلى أن ما حدث مع خالد سعيد نموذج يتكرر بانتظام، ويجسد الأسلوب الفاشل الذي تتبعه أجهزة الأمن في تعاملها مع المواطنين. واعتبر محمد عبد العزيز المحامى بمركز النديم لحقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن قتيل الإسكندرية أن المراد من سرعة صدور تقرير الطب الشرعي الثاني هو التأثير على الوقفة الاحتجاجية وحالات الاحتقان التي تندد بالطوارئ، مؤكدا أنه سيدفع ببطلانه ولن يترك دم خالد يضيع هدرا مهما كلف الأمر وكانت العواقب.
تقرير نهائي وتأتي هذه المظاهرة بعد يومين من صدور تقرير نهائي أصدره الطب الشرعي يفيد بأن خالد سعيد توفي نتيجة اختناق بعد ابتلاعه لفافة مخدر، وهو الأمر الذي رفضه أهل المتوفى وجماعات حقوقية، مؤكدين تعرضه للضرب حتى الموت على يد أفراد من الشرطة. وكان النائب العام قد أمر في وقت سابق باستخراج جثة الشاب القتيل بعد تسعة أيام من وفاته لإعادة تشريحها من جانب لجنة يرأسها كبير الأطباء الشرعيين، بعد أن أثارت وفاته موجة عارمة من الاحتجاجات في مصر إلى جانب الإدانات الدولية والمحلية التي تطالب بإعادة التحقيق في الواقعة. ويقوم البرادعي بجولة هي الأولى له في محافظة الإسكندرية، وقد بدأها بزيارة أسرة الشاب خالد لتقديم واجب العزاء قبل صلاة الجمعة في مسجد سيدي جابر بالمدينة، وسيقوم بعد ذلك بلقاء عدد من القيادات السياسية وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بالمحافظة. وكان البرادعي قد صرح أواخر العام الماضي بأنه يمكن أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل إذا رفعت القيود على ترشيح المستقلين للمنصب، وتوافرت ضمانات لنزاهة الانتخابات. وقد قام بجولات سابقة في القاهرة والفيوم وسط حضور العديد من مؤيديه الذين رفعوا هتافات مؤيدة لترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 25 جوان 2010)
في ظل انباء عن اعتزام مسؤول امريكي لقاء قيادات من الحركة في دولة عربية واشنطن طلبت من حماس عدم الادلاء بأية تصريحات حول اية لقاءات تعقد بين الحركة ومسؤولين امريكيين
6/25/2010 رام الله ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض: نقلت تقارير صحافية عن مسؤول امريكي رفيع المستوى قوله، ان مبعوثا امريكيا على مستوى عال سيصل هذا الاسبوع الى دولة عربية لعقد لقاء مع قيادات حركة حماس وتسليمها رسالة من الادارة الامريكية. وعلمت االقدس العربيب من مسؤول سياسي رفيع في حماس الخميس بأن الاطراف الامريكية الرسمية وغير الرسمية طلبت من الحركة عدم الادلاء بأية تصريحات صحافية حول تلك اللقاءات خشية من اثارتها للوبي اليهودي وجماعات الضغط في الولايات المتحدة واقدامها على ممارسة ضغوط لوقف كافة الاتصالات الامريكية مع حماس. واضاف المسؤول المقرب من رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية ورفض الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع قائلا لـ’القدس العربي’ ‘هذا الموضوع صعب وشائك الحديث فيه’. وأضاف المسؤول قائلا ‘هذا الموضوع كله الامريكيون لا يريدون لاحد ان يتحدث فيه لانه يلفت انظار جماعات الضغط لديهم ويعمل اشكاليات’. وحول ما نقله مراسل صحيفة االمنارب المحلية في واشنطـن عن مسؤول امريكي رفيع المستوى قوله، ان مبعوثا امريكيا على مستوى عال سيصل هذا الاسبوع الى دولة عربية لعقد لقاء مع قيادات حركة حماس وتسليمها رسالة من الادارة الامريكية، اوضح المسؤول في حماس لـبالقدس العربيب بأن قيادة الحركة في دمشق هي من يتابع هذه الاتصالات واللقاءات، مشيرا الى دور اسامة حمدان عضو المكتب السياسي للحركة في تلك الاتصالات. ونقلت صحيفة االمنارب المحلية على موقعها الالكتروني الاربعاء قول المسؤول الامريكي بان اتصالات جرت في الاسبوع الماضي بين مسؤولين في حماس وآخرين في وزارة الخارجية الامريكية مهدت للزيارة المرتقبة للمبعوث الامريكي. وأشار المسؤول الى أن حركة حماس تتمتع بثقل في الشارعين العربي والاسلامي وبالتالي، وفي ظل السياسة الامريكية الجديدة لا بد من التعاطي معها سواء أكانت داخل الحكومة الفلسطينية او خارجها. وكشف المسؤول الأمريكي أن الادارة الامريكية تسلمت في الآونة الأخيرة الكثير من الرسائل من دول اوروبية تنصحها بادارة حوار جدي من أجل تحقيق أهداف حقيقية مع حركة حماس، وأن الادارة الامريكية اكدت للدول الاوروبية المذكورة انها تنتظر الخطوة الأولى من الحركة لتكثيف الاتصالات وتعزيزها، وهي أي الادارة الامريكية تتوقع تنفيذ هذه الخطوة والقيام بها بعد لقاء المبعوث الامريكي رفيع المستوى مع قيادات حركة حماس هذا الاسبوع في عاصمة عربية، خاصة وأن دولا عربية واوروبية نقلت الى واشنطن بأن حماس على استعداد لدراسة النصائح واتخاذ المواقف دون تغيير ايديولوجيتها، وذلك في ضوء الواقع المختلف وسياسة الادارة الجديدة في البيت الابيض. وقالت المصادر ان شخصية أكاديمية أمريكية من أصل فلسطيني، ومن قطاع غزة تحديدا ستشرف على ادارة الاتصالات مع حركة حماس، وان هذه الشخصية ستقوم قريبا بزيارة غير معلنة الى غزة وتلتقي قيادات عن حركة حماس، واضافت المصادر أن المبعوث الامريكي جورج ميتشل يدعم هذا التوجه الامريكي، وكان قد طالب في تقرير له ادارة الرئيس باراك اوباما بعدم تجاهل حركة حماس وضرورة التعاطي معها. وأكد المسؤول الأمريكي لـ االمنارب أن واشنطن أبلغت الدول الاوروبية انها ستتعامل مع كل حكومة فلسطينية يتم تشكيلها سواء بمشاركة حماس أو مباركتها، وأن رسائل بهذا المعنى نقلت الى الحركة عبر اطراف عربية واوروبية. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جوان 2010)
محمود معروف ماذا وراء ابتعاد فؤاد عالى الهمة عن الأضواء في المغرب؟
التعليق على الصورة: فؤاد عالي الهمة، صديق طفولة للملك محمد السادس ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، لا زال البحث عن فؤاد عالي الهمة، الرجل القوي في المغرب، مستمرّا. إذ اختفى الرجل عن الأضواء منذ عدة أسابيع، وبات مجرد تواجده في مكان عام “حدَثا” تبرزه وسائل الإعلام وتتحدّث عنه الصالونات السياسية. وترافق غِـياب الهمة مع التراجع “الطّـوعي” لحزبه، “الأصالة والمعاصرة” عن الصف الأول، الذي احتلّـه منذ تأسيسه، قبل أقل من عاميْـن، ليُـثير المداد ويوسع النِّـقاش حول المشهد الحزبي المغربي، الذي لا زال شكله النهائي في مخاض قد يطول، باعتبار ارتباطه الوثيق بالنتائج التي ستسفر عنها التشريعيات التي تعطي عادة لكل حزب مغربي مكانته أو حجمه في هذا المشهد. ويثير فؤاد عالي الهمة، وهو صديق طفولة للملك محمد السادس، الإهتمام السياسي والإعلامي منذ أن أعلن طلب إعفائه من مهامه بوزارة الداخلية وخوض تشريعيات 2007 وتكوين فريق برلماني كبير من تحالف أحزاب ليبرالية، ثم تأسيسه للحركة من أجل كل الديمقراطيين وانتقاله إلى تأسيس حزب سياسي (حزب الأصالة والمعاصرة) من أحزاب يمينية صغيرة ثم عقد مؤتمره الأول في أغسطس 2008 واحتل المرتبة الأولى في الإنتخابات المحلية التي نظمت في عام 2009، وبعد ذلك، سجل ابتعاده عن الأضواء رويْـدا رويْـدا، ليُـصبح اختفاؤه وتضاؤل حضور حزبه في المشهد العام، هو “الحدث” السياسي منذ بداية العام الحالي. ويحضر فؤاد الهمة إعلاميا منذ أسابيع لغيابه، كما يحضر حزبه منذ منتصف يونيو بكثافة بعد ردّ فعله العنيف على تصريحات صدرت عن عبد الاله بن كيران، زعيم الأصوليين المغاربة، الذي حذفه من قائمة الأحزاب “المنبثقة من الشعب” والتي “تستحق الاستمرار، وقد اعتبر بن كيران أن رد فعل الأصالة والمعاصرة يمثل “تجديدا لمنهج كيل الاتهامات المغرضة” وذهب إلى أنها “تدخل في إطار الممارسات القديمة الجديدة لجهة معلومة ما فتئت تستهدف حزبنا وتحرض الآخرين ضده”، على حد قوله.
تحذير من “خطر هيمنة الحزب الوحيد”
عبد الاله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأصولي والمحتل للمرتبة الثانية في تشريعيات 2007، حذّر في مؤتمر عقدته مؤخرا الحركة الشعبية “من خطر هيمنة الحزب الوحيد”، في إشارة لاكتساح حزب الأصالة والمعاصرة للمشهد السياسي، الذي اعتبره “ما زال قائما”. وقال: “إذا كان من الضروري تقليص عدد الأحزاب، فإن الأحزاب الأَوْلى بالبقاء، هي الأحزاب التي خرجت من رحِـم الشعب”، وسمّـى “الأحزاب الأربعة وهي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية”. حزب الأصالة والمعاصرة، الذي احتل المرتبة الأولى في الإنتخابات البلدية سنة 2009، ويُعتبر الآن الحزب الأول في المؤسسة التشريعية، وصَـف تصريحات بن كيران بأنها “محاولة يائسة لإرجاع بلادنا إلى نقاشات أصبحت جزءً من متحف تاريخها السياسي، خصوصا وأن رهان تكريس التعدّدية السياسية والحزبية كان ضِـمن الخيارات الكبرى للمؤسسة الملـكية، منذ حصول بلادنا على الإستقلال، والذي استمات في الدفاع عنه ضدا على مشروع الحزب الوحيد ومناصريه، لتصبح التعددية الحزبية ثابتا دستوريا غير قابل للمراجعة والتعديل، موكولا أمر صيانته وحمايته لأمير المؤمنين، طِـبقا لأحكام الفصل التاسع عشر من الدستور”. تساوقا مع الأصالة والمعاصرة، صدرت ردود فعل مماثلة من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وحزب التقدم والإشتراكية والإتحاد الدستوري، وهي ذات مشارب سياسية وفكرية مختلفة، لكن بن كيران استمر في تصويب سهامه باتجاه الأصالة والمعاصرة، الذي “يعود مرة أخرى للإصطياد في الماء العكِـر”، على حد تعبيره. وقال: “انتهز حزب الأصالة والمعاصرة كعادته تصريحاتي في افتتاح مؤتمر الحركة الشعبية لتجديد كيل اتهاماته المكررة والممِـلة ضد حزب العدالة والتنمية، رغم أن التصريحات أثارت في حينها تجاوبا ملحوظا تمّ التعبير عنه بالتصفيق والمساندة”. “الوافد الجديد”
محمد ظريف، الباحث المغربي والخبير بشؤون الأحزاب السياسية، رأى أن المواجهات الإعلامية الجديدة طبيعية، لأن “حزب الأصالة والمعاصرة اعتبر أن هدفه الأساسي هو مناهضة مشروع التيارات الأصولية. إذ يعتقد أن مشروع هذه التيارات، مشروع خلافي ويتناقض مع المشروع الحداثي الذي يؤمن به الملك محمد السادس”. ويُـشير ظريف إلى مواقف فؤاد عالي الهمة من التيارات الأصولية قبل تأسيس حزبه “الأصالة والمعاصرة” في أغسطس 2008، حيث كان موقفه واضحا من حزب العدالة والتنمية، الذي اتهمه فيما بعد بمحاولة ابتزازه عندما كان مسؤولا في وزارة الداخلية وأيضا ما صرح به الهمة بعد تشريعيات 2007. ويقول الباحث المغربي في تصريحات لـ swissinfo.ch: “إن فؤاد الهمة كان يأمل، حين خرج من دواليب وزارة الداخلية، في محاصرة امتداد حزب العدالة والتنمية بمساهمة حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حربه هذه، لكن نتائج انتخابات 2007 وتراجع الإتحاد الاشتراكي إلى المرتبة السادسة وما تبِـعها من تشكيل حكومي، اعتبر اتحاديون أنهم غبنوا بها، دفع ببعض قيادات الإتحاد بدلا من الدخول في مواجهة مع حزب العدالة والتنمية إلى الدخول بمواجهة مع فؤاد الهمة أو ما أطلقوا عليه “الوافد الجديد” والتذكير بتجارب سابقة لاستيلاد السلطة للأحزاب، مثل جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (1963) والتجمع الوطني للأحرار (1977) والإتحاد الدستوري (1983)، بل ذهبت بعض القيادات الاشتراكية للدعوة للتحالف مع العدالة والتنمية”. رقم قياسي في تأسيس الأحزاب
وإذا كان حماس الإشتراكيين للتحالف مع الأصوليين والعداء لفؤاد الهمة قد خفت بعد تغييرات طرأت على المشهد الحكومي، فإن العداء بين الهمة والعدالة والتنمية لم ينته، وإن كانت علاماته قد تقلّـصت في المشهد الإعلامي، لتلتقط تصريحات بن كيران الأخيرة وتستخدم حطبا لتسعير النار من جديد. ويذهب محمد ظريف إلى أن عبد الاله بن كيران “لم يدرك متغيرات اللعبة والثوابت التي تحكم اللعبة الحزبية في المغرب،بعد التحولات التي عرفتها الحياة السياسية المغربية منذ حكومة التناوب عام 1998 واعتراف المعارضة المغربية أو الاحزاب الديمقراطية بشرعية بقية مكونات الخارطة السياسية المغربية وإلغاء تعبير الأحزاب الإدارية من القاموس السياسي المغربي”، وبالتالي فقد “أصبح ما كانت تقوله الأحزاب الديمقراطية عن هذه الأحزاب قبل 1998، جزءً من الماضي ويوصف سياسيا بالإقصاء أو الاستئصال”. ويقول الباحث ظريف لـ swissinfo.ch: “إن المغرب يعيش منذ تشريعيات 2002 وإقرار كل الفاعلين السياسيين بمصداقية ونزاهة صندوق الاقتراع وإضفاء المشروعية على الأحزاب الإدارية، بتعددية حزبية لأحادية سياسية، إذ لم تعد الحياة السياسية المغربية تعرف اختلافا حول الثوابت أو القضايا الأساسية في البلاد، لتصبح المعارضة والأغلبية في قارب واحد، وأيضا لم يعد مبررا سحبُ الشرعية عن حزب منحته إياها صناديق الاقتراع وليشهد العهد الجديد خلال السنوات العشر الماضية، رقما قياسيا في تأسيس الأحزاب، إذ أعلن عن تأسيس أكثر من عشرين حزبا سياسيا”. تحديات الأصالة والمعاصرة
المواجهات الإعلامية ضد حزب العدالة والتنمية وزعيمه، التي قادها حزب الأصالة والمعاصرة، لا تعني بالنسبة للباحث محمد ظريف عودته مجددا إلى المشهد الإعلامي، دون أن يعني تراجع مكانته في المشهد السياسي وهو يعزو ذلك إلى الدخول في مرحلة الكمون للإعداد لتشريعيات 2012 وسيمهد ذلك بعقد مؤتمره الوطني الأول الذي تسبقه مؤتمرات جهوية ومحلية، ليرسخ بنيته الحزبية بعد اعتماده في مرحلة التأسيس على الأعيان. ودائما حسب ظريف، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يعرف نقاشا حقيقيا حول المسألة التنظيمية وآفاق المستقبل، حيث يتبنى العديد من أطره مقاربة إيلاء الإهتمام للبناء التنظيمي واستخراج بنية جديدة، تدمج وتشذب المكوّنات الحالية القادمة من اليسار واليمين والتكنوقراط والأعيان، وأيضا تجار المخدرات، ويكون الحزب وفيا لدوره الدستوري في تأطير المواطنين. ويذهب هؤلاء إلى عدم اشتراط الحصول على المرتبة الأولى في تشريعيات 2012 وتولي تدبير الشأن العام وتأجيل هذه المهمة إلى عام 2017، وإن كانت هناك آراء داخل الحزب لا تعتقد بالتنافي بين هذه المهمات وخوض استحقاق 2012، لأنه بالنسبة لهؤلاء، فإن التحدّي الذي يواجه الحزب، هو كيفية الحفاظ على ما حصل عليه في محليات 2009 وعلى فئة الأعيان، التي تميل باتجاه القرب أو البعد عن السلطة، خصوصا وأن اقتراب هذه الفئة من “الأصالة والمعاصرة”، كان – برأي العديد من المراقبين – اقترابا من فؤاد عالي الهمة، كونه صديقا للملك وأقرب الأشخاص إلى القصر. إشارات أوروبية
وفي قراءة تحليلية، يرى ظريف أن لعب الأصالة والمعاصرة لدور المعارضة في المؤسسة التشريعية يأتي كمحاولة لشد وتقوية بنيته الحزبية، في حين أن تغييب فؤاد الهمة من الصورة، يأتي كإشارة إلى الدفع بتقديم الحزب كمؤسسة وليس كشخص. في المقابل، يمكن فهم حرص الملك على استقبال كل زعماء الأحزاب بُعيد انتخابهم في مؤتمراتهم، وعدم إبقاء هذه الميزة لحزب الأصالة والمعاصرة، والتأكيد على أنه ملك المغاربة جميعا باعتباره تحفيزا للأصالة والمعاصرة على عدم الإعتماد (أو الإتكاء) على مكانة الهمة في القصر، خاصة وأن تقارير تحدّثت عن إشارات أوروبية (صدرت بالخصوص في أول مؤتمر جمع بين المغرب باعتباره شريكا متقدما والإتحاد الأوروبي وعُقد في قرطبة بإسبانيا في شهر مارس 2010)، عن تخوّفات من دفع الحياة السياسية المغربية والقصر إلى العودة إلى سياسات كانت متّـبعة حزبيا في العقود الماضية. وقال محمد ظريف، إن الإتحاد الأوروبي دعا المؤسسة الملكية إلى رفع يدها عن الحقل الإقتصادي، فسارعت مؤسسة “أونا” إلى التخلي عن الإشراف عن كثير من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وأيضا إلى رفع الوصاية عن الحقل السياسي، بالإشارة إلى أن دعم الأصالة والمعاصرة بحضور فؤاد الهمة، يعني عمليا دعما من القصر، ممّـا يُضعف بقية الأحزاب الأخرى. ويشير ظريف إلى تقارير تتحدّث عن احتمال تعيين الهمة مستشارا ملكيا، خلفا للراحل مزيان بلفقيه أو سفيرا في دولة أوروبية، ليضع حزب الأصالة والمعاصرة أمام امتحان الإستمرار في مشروعه، الذي بدأ مُواجها للأصوليين، دون أن تظهر بعدُ ملامح النتيجة النهائية لهذه المواجهة. محمود معروف – الرباط – http://www.swissinfo.ch/ara/detail/index.html?cid=9151616
محمد عيادي:دوفيلبان.. هل يعيد الحياة للتيار الديغولي؟
حمل اسم الحركة السياسية الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان «الجمهورية المتضامنة» وتاريخ الإعلان عنها (18 يونيو) الذي دعا فيه الجنرال ديغول الفرنسيين قبل أربعين سنة لدعمه لأجل محاربة النازية، رسائل عديدة لمن يهمه الأمر. فهل يسعى دوفيلبان من تحويل ناديه السياسي إلى حركة مفتوحة لجميع التوجهات والشرائح الاجتماعية إلى الانتقام من الرئيس ساركوزي الذي جرجره أمام المحاكم فيما يعرف بـ «قضية كليرستريم» واتهامه بتلاعبات سياسية كبيرة والتآمر ضده مما حال دون ترشحه لرئاسيات 2007؟ أم أن الرجل يسعى لتقديم نفسه للفرنسيين كبديل لساركوزي مستفيدا من التراث السياسي الديغولي والشيراكي (نسبة للرئيس السابق جاك شيراك)؟ وإذا كان الأمر كذلك فعلى ماذا يستند رئيس وزراء فرنسا الأسبق؟ وما هي العوائق التي قد تحول دون تحقيق مشروعه؟ رغم أن دوفيلبان قال إنه «لا يشعر بأي ضغينة أو بأي حقد، ويريد التطلع للمستقبل لخدمة الفرنسيين والمساهمة بروح الجماعة، في تقويم فرنسا»، ولم يطلق الحزب الحاكم «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، فإن انتقاده القوي لطريقة تدبيره لكل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسعي لتركيز السلطات في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وإخضاع وسائل الإعلام لإرادة السلطة السياسية، سيجعله عمليا خارج الحزب، ويكون عاملاً من عوامل إضعافه وإضعاف موقع الرئيس ساركوزي خاصة بعد نكسته في الانتخابات المحلية الأخيرة. ويظهر من المؤشرات الأولية أن دوفيلبان يعتمد في ما يشبه إعلان ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية لسنة 2012، وفي إطلالته السياسية الجديدة على ثلاث معطيات أساسية: – إحياء التراث السياسي الديغولي و «الشيراكي» كما سلفت الإشارة من خلال التركيز على أهمية إحياء دور فرنسا في المحيط الأوروبي والدولي وعدم التورط في السياسية الأميركية سواء في العراق أو أفغانستان، وفيما يعرف بملف السلام بالشرق الأوسط، والكل يتذكر موقفه الرافض -أيام كان وزير خارجية فرنسا- للغزو الأميركي للعراق وتجاوز الأمم المتحدة، واعتباره أن «الحرب على العراق كانت نقطة تحول، شوهت صورة أميركا في الخارج، وقوضت صورة الغرب بشكل عام». كما يتذكر العالم تحديه الموقف الإسرائيلي القاضي بمقاطعة كل من يزور الرئيس الفلسطيني، وزيارته لياسر عرفات رحمه الله في رام الله، ولمخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين، فالرجل لا يريد لفرنسا أن تكون «قوة دولية ثانوية» بل صوتا بارزا في العالم، ولذلك رفض عودة بلاده لـ «القيادة المندمجة للحلف الأطلسي» معتبرا ذلك إساءة لاستقلال فرنسا. – السعي لتجميع الفرنسيين من السياسيين والمثقفين والديغوليين وكل الغاضبين والساخطين على حكومة ساركوزي التي قال عنها إنها جعلت الوزراء تحت إمرة المستشارين السياسيين للرئاسة، وسعت للاستحواذ على الإعلام والتأثير على القضاء وغير ذلك من الانتقادات التي توجه للعهد الساركوزي. – الرهان على الجاليات والأقليات والمهاجرين بشكل عام كفئة متذمرة ومستاءة من عدد من قرارات ومواقف الحكومة الفرنسية الحالية، وفتحها لنقاش الهوية الوطنية، خاصة الجالية العربية والمسلمة التي زادت المضايقات عليها، الأمر الذي رفضه دوفيلبان بقوله يوم إعلانه «الجمهورية المتضامنة»: «إننا نرفض أن تعمد الحكومة إلى ركوب موجة الخوف من الآخر، الخوف من الأجنبي، الخوف من الإسلام» معتبرا سياسة ساركوزي تجاه المهاجرين نوعاً من التشهير بهم. بالمقابل تواجه من بات -حسب رأي عدد من الفرنسيين- ممثلا التيار الديغولي في فرنسا تحديات وعوائق رئيسية يمكن أن تعرقل مسعاه السياسي ومن بينها: – مزيد من تقسيم اليمين الفرنسي وتجزيئه بحيث يمكن أن تصل الترشيحات الرئاسية داخل هذا القطب السياسي إلى خمسة ترشيحات، وهذا سيوزع الأصوات ويمنح قوة للقطب اليساري والاشتراكي الذي يبدو أنه في طريق تنظيم نفسه أكثر وتوحيد ترشيحه لاستفادة من درس الانتخابات الرئاسية الماضية من جهة، ولما كشفت عنه تجربة التحالف في الانتخابات المحلية من نجاح في محاصرة اليمين بشكل عام. – أن اليسار الفرنسي بكل تلويناته تقريبا يشاركه في الموقف المساند لحقوق المهاجرين بشكل عام والجاليات العربية والإسلامية، بحيث كان من الأصوات الفرنسية البارزة التي عارضت نقاش الهوية الوطنية وأبعاده الإقصائية والتشكيكية في مواطنة المهاجرين، بل عارضت حتى منع النقاب والسجال حول المآذن وما إلى ذلك من المواضيع التي حاولت من خلالها حكومة ساركوزي الهروب إلى الأمام. – أن دوفيلبان المثقف وصاحب الخبرة السياسية والدبلوماسية الوازنة داخليا وخارجيا، لا يتمتع بخبرة انتخابية كتلك التي يمتلكها منافسه الرئيسي ساركوزي الذي عمد حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية» مبكرا إلى استمالة النواب الأوفياء لدوفيلبان من ذوي الوزن لسياسي من خلال منحهم مناصب وزارية أو وعود بترشيحهم في الانتخابات النيابية القادمة. – احتمال مضايقة اللوبي الصهيوني في فرنسا لدوفيلبان نظرا لمواقفه من الصراع العربي الإسرائيلي الأقرب إلى الإنصاف، خاصة موقفه الأخير من الهجوم على أسطول الحرية، وإحراجه للسفير الإسرائيلي بفرنسا في أحد البرامج الحوارية عقب ذلك الهجوم. وبغض النظر عن مآل حركة دوفيلبان السياسية الجديدة ومدى نجاحها، فالمؤكد أنها تشكل صرخة ضد سياسة ساركوزي الداخلية والخارجية، وستخلق حراكا سياسيا قويا في فرنسا، وهو ما يشير إلى أن السباق الانتخابي الرئاسي الفرنسي
(المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
