تونس نيوز:تتعرض لمحاولتي إختراق فاشلة بغية تدمير موقعها
موقع تونس أونلاين يتعرض إلى عملية قرصنة
حــرية و إنـصاف: عنف من طلبة “التجمع” و إلغاء لنتائج الانتخابات بكلية العلوم بتونس
السبيل أونلاين: “مليشيات غريبة”تهشم صناديق الإقتراع بعد تأكد فوز”الطلبة المستقلين”
السبيل أونلاين: تعليق الدراسة والإنتخابات في المعهد العالي ببئر الباي
السبيل أونلاين: إعتقال الطالب زياد بومخلة على خلفية انتخابات المجالس العلمية
هيئة تحرير كلمة : توضيح للرأي العام حول الحملة المخابراتية ضد “كلمة”
عمر المستيري : ربي يوجّه بخير
السبيل أونلاين: البوليس يستخدم الرصاص والقنابل والكلاب لقمع مظاهرة بجنيانة
السبيل أونلاين: السجين السياسي السابق محسن ميهوب على فراش الموت
الرابطة التونسيـة للدفــاع عن حقـوق الإنسان: بيـــان : سنة سجن نافذة ضد الدكتور صادق شورو من أجل تعبيره عن آرائه
الموقف: التشكيك في قانونية مؤتمر جمعية القضاة
البديـل عاجل: الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس :بلاغ:يوم تضامني مع النقابيين والمسجونين في قضية الحوض المنجمي
لطفي حجي: دعوات لمناصرة محتجي مدينة الرديف بجنوب تونس
ايلاف :الصّحافي رشيد عبداوي : نقلت وقائع احتجاجات الحوض المنجمي بأمانة فحكم عليّ بالسجن
كلمة : اعتقالات في صفوف الشباب التلمذي في أم العرايس بعد مسيرة اليوم (17 ديسمبر)
الاتحاد الديموقراطي الوحدوي : مطالب اجتماعية مشروعة تتطلب حلولا جذرية على قاعدة الحوار من أجل تنمية شاملة وعادلة
حركة النهصة: تنعى الزعيم الأستاذ حسيب بن عمار : تصحيح بيان
صابر التونسي : سـواك حـار (105)
‘القدس العربي’: مطلوب لـ ‘إنتربول’ بناء على طلب تونسي : مدير ‘اسلام تشانال’ ينفي مزاعم صحيفة بريطانية عن علاقته بالارهاب
يوميّات مواطن بسيط : يوميّة رقم 1: إلى مايسمّى بحسين من تونس حاش سيّدنا الحسين
الصباح: كيف نجح الحزب الدستوري الجديد في الحد من تأثير الحزب الشيوعي.. والحركات الصوفية في الجهة؟
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ: نشرة الكترونيّة عدد 82 – 18 ديسمبر 2008
محمد العروسي الهاني: اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب مكسبا للمواطن ومفخرة للنظام
عادل القادري :ألفة يوسف في منتدى التقدم : “ليس هناك تشريع إلهي”
أحمد حموش : المساواة في الإرث
جلال ورغي:المغرب العربي: ثروات هائلة ذات حدَّين
احميدة النيفر: حقوق الإنسان والطريق العربية المتعرجة
لطفي العربي السنوسي: صباح الحذاء .. في ليل العرب الأسود
عبد المجيد نادري: حرب غير متكافئة: الحذاء في مواجهة اكبر قوة عسكرية في العالم
جعفر الاكحل :بوش في العراق: من وهم الاستقبال بالورود إلى حقيقة الوداع رجما بالحذاء
إياد الدليمي: حذاءٌ يليق بمقام فخامة الرئيس
إسلام أونلاين: طارق الكحلاوي: “فصل المسارات” قوام سياسة أوباما الخارجية
دونيس لاكورن : ترجمة عبدالسلام الككلي: العلمانية على الطريقة الأمريكية
بشير موسى نافع: باكستان على حافة الهاوية
الجزيرة.نت : بعد منع المقرر الأممي لحقوق الإنسان من دخولها : فولك: إسرائيل تريد معاقبة الأمم المتحدة على اختياري
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
تونس نيوز:تتعرض لمحاولتي إختراق فاشلة بغية تدمير موقعها
تعرض موقع تونس نيوز يوم أمس الخميس 18 ديسمبر لمحاولتي إختراق جبانة بغية تدمير موقعها وذلك على الساعة الحادية عشر صباحا واستطاع الفريق العامل من إعادة تشغيل الموقع بسرعة فائقة غير أن المتربصين واصلوا محاولاتهم القذرة لإسكات كلمتنا الحرة فنالوا من موقعنا ثانية وذلك على الساعة الرابعة ونصف مساء مما أجبر الفريق العامل على الإستنفار وأخذ الإحتياطات اللازمة لحماية الموقع والذب عن حقنا في التواصل مع قرائنا ومدهم بالاخبار الساخنة التي تفضح أعداء الحرية وممارساتهم القمعية ونحن إذ نحيط قرائنا علما بما حدث فإننا نعاهدهم على مواصلة المشوار رغم التحديات القاهرة هامسين إلى خفافيش الظلام والوجوه المستترة وراء الاقنعة المزيفة بأن تقنياتكم لن تنتصر على عزيمتنا وإصرارنا على السير حتي نكمل المشوار ونعانق مع شعبنا إبتسامات الصباح وأنوار الحرية…
عن هيئة تحرير تونس نيوز
موقع تونس أونلاين يتعرض إلى عملية قرصنة أرسلت في الخميس 18 ديسمبر 2008
تونس أونلاين نت – ألمانيا في 18 ديسمبر 2008 تعرض موقعنا “تونس أونلاين” صباح اليوم إلى عملية قرصنة جبانة أتلفت بعض محتوياته، و يبدو أن هذه الخطوة تأتي في إطار عمل تخريبي قرصني يائس يقوم به زبانية النظام التونسي يستهدف شل جهودنا في فضح الظلم و القهر و الاستبداد المسلط على شعبنا في تونس. و يبدو أن هذه الجهود باتت تشكل بالفعل هاجسا ً أمنيا ً وتقض مضاجعهم .. بالطبع لن يفت مثل هذا الإسلوب في عزيمتنا ولن ينال من معنوياتنا بل والحق الحق أن مفعوله في نفوسنا على العكس تماما ً فهو يؤكد لنا أن ضرباتنا التي نوجهها إليهم مؤلمه وموجعة وأننا بالتالي نسير في الإتجاه الصحيح … وهكذا وكلما قاموا بعمل تخريبي وقرصني ضد مواقعنا إزددنا إيمانا ً وإصرارا ً على المضي في طريق النضال بكلمة الحق .. الكلمه المنيره .. والكلمه الكاشفه .. والكلمه الفاضحه .. والكلمه الساخره ! على السواء ! ونحن إذ نعلن عن تعرض موقعنا العزيز (تونس أونلاين ) لهذا العمل التخريبي القرصني نعتذر لكل من راسلنا ولم ننشر مساهمته. كما نشكر الأخ الخبير في تقنية الكمبيوتر على المجهود الذي قام به لإعادة تشغيل الموقع في وقت وجيز. www.tunis-online.nethttp://www.tunis-online.net info@tunis-online.net
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 20 ذو الحجة 1429 الموافق ل 18 ديسمبر 2008
حــرية و إنـصاف:
عنف من طلبة “التجمع” و إلغاء لنتائج الانتخابات بكلية العلوم بتونس
قرر عميد كلية العلوم بتونس على الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس 18/12/2008 إلغاء انتخابات المجلس العلمي بالكلية المذكورة بعد أن تمكن أحد المنحرفين الذين جاء بهم طلبة التجمع)الحزب الحاكم( من تهشيم أحد الصناديق الثلاثة بواسطة مطرقة مما جعل الطلبة المستقلين يتدخلون لمنعه من تكسير الصندوقين الآخرين، و قد استدعى الطلبة المستقلون عدل إشهاد حرر محضرا في الغرض موثقا بصور الاعتداء على الصندوق و هم يعتزمون رفع قضية ضد المعتدي و من تورط معه في الاعتداء بالعنف قصد تعطيل سير الانتخابات ومنع الإعلان عن فوز القائمة المستقلة. ولقد اعتصم الطلبة المستقلون مدة ساعتين من أجل ثني العميد عن قرار الإلغاء إلا أنه تمسك بموقفه بدون مبرر مقنع ،و قد قام ثلة من الطلبة بفرز أصوات الصندوق المهشم ( صندوق أصوات طلبة المرحلة الثالثة ) فتبين فوز الطلبة المستقلين بنسبة حوالي75 في المائة من الأصوات، و بعد فرز الصندوقين الآخرين أعلن عن الفوز الساحق الذي حققته قائمة الطلبة المستقلون. أما في كلية العلوم بصفاقس فقد فاز الطالب عمر أولاد أحمد بن علي ممثل “الطلبة المستقلون” مقابل مقعدين لطلبة التجمع، و بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس فاز الطالب وسام الأطرش الذي أعتقله البوليس السياسي يوم أمس الأربعاء 17/12/2008 ووقع استجوابه حول الجهة الداعمة لترشحه وأطلق سراحه بعد أكثر من أربع ساعات في حين تحصل طلبة التجمع على المقعد الثاني. أما في كلية الآداب في صفاقص فقد تحصل “الوطنيون الديمقراطيون بالجامعة” على مقعد واحد بينما تحصل طلبة التجمع على مقعدين و في كلية التصرف بصفاقص حصلت مواجهة عنيفة بين طلبة التجمع و طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس الذين دعوا عموم الطلبة لمقاطعة الانتخابات تدخلت على إثرها قوات النظام العام و في بقية الأجزاء الجامعية و في غياب المنافسين تحصل طلبة التجمع على كل المقاعد.
و حرية و إنصاف:
1)- تعبر عن بالغ انشغالها للظروف التي تمت فيها انتخابات مجالس الكليات في غياب تعددية حقيقية و تنافس نزيه و احترام لإرادة الطلبة بما يكرس الرأي الواحد داخل الجامعة و لا يعكس حقيقة التنوع الفكري و السياسي الذي يميز الحركة الطلابية في تونس و تدعو إلى احترام حق الطلبة في حرية التعبير و التنظم و المشاركة في انتخابات حرة و نزيهة. 2)- تدين بشدة لجوء طلبة الحزب الحاكم إلى العنف لفرض إرادتهم على الطلبة و تعطيل سير الانتخابات بكلية العلوم بتونس لحرمان منافسيهم من الطلبة المستقلين من الفوز بالانتخابات على مرأى و مسمع من إدارة الكلية و جهاز “الأمن الجامعي”. 3)- تدعو الإدارة في كافة الأجزاء الجامعية إلى التزام الحياد في علاقتها بالطلبة وتطالب بسحب جهاز “الأمن الجامعي” و توفير مناخ من الحرية داخل الجامعة للارتقاء بالعمل السياسي و النقابي و الثقافي الطلابي وضمان حق الطلبة في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة و نزيهة.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري“مليشيات غريبة”تهشم صناديق الإقتراع بعد تأكد فوز”الطلبة المستقلين”
السبيل أونلاين- خاص – من زهير مخلوف – تونس تقرر أن يكون يوم الخميس 18 ديسمبر 2008 ، يوم إجراء انتخابات المجالس العلمية في كافة الأجزاء الجامعية . وقد جرت اليوم 18 – 12 – 2008 انتخابات كلية العلوم بتونس ، وبعد تأكد فوز “الطلبة المستقلين” بأغلبية مقاعد المجالس العلمية تسللت “مليشيا”غريبة عن الجامعة وقامت بتهشيم صناديق الإقتراع ، وقعت على إثر ذلك مصادمات بينهم وبين الطلبة ، وقد أصيب أحد أفراد هذه “المليشيا” ونقل على سيارة الإسعاف إلى المستشفى .. ورغم تأكد فوز “الطلبة المستقلين”، فقد أصر ّعميد الكلية على إلغاء نتائج الإنتخابات ، مما دعاهم إلى تسجيل إحتاجهم على القرار . كما فاز ممثلي “الطلبة المستقلون” بكلية العلوم بصفاقس عمر أولاد علي ، و بكلية المهندسين وسام الأطرش الذي أعتقل يوم أمس الإربعاء 17 – 12 -2008 من طرف منطقة الشرطة بصفاقس ووقع إستجوابه حول مرجعيته الفكرية ومرجعية القائمة المستقلة التى ترشح في إطارها ، وأطلق سراحه بعد استجواب دام أكثر من أربعة ساعات . ونذكّر بأن الطالب وسام الأطرش كان قد أعتقل السنة الماضية ووقع تهديده من طرف البوليس السياسي بتوريطه في قضية تحت طائلة ما يسمى “قانون الإرهاب” الغير دستوري ، لإثناءه عن الترشح لإنتخابات المجالس العلمية ولكنه أصرّ على ذلك وحقق الفوز . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 18 ديسمبر 2008 )
السبيل أونلاين: تعليق الدراسة والإنتخابات في المعهد العالي ببئر الباي
السبيل أونلاين – خاص – من زهير مخلوف – تونس وقعت اليوم الخميس 18 – 12 – 2008 محاصرة “المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي” ببئر الباي ، من طرف أعداد كبيرة من قوات البوليس ، الذي قام بمنع الطلبة من دخول المعهد والإعتداء اللفظي والمادي على كل من صفاء متاع الله ، ودنيا الغربي ، وطلال التابعي ،وقد دخل الطلبة بعد منعهم من طرف البوليس من الدخول للمعهد في اعتصام بالمبيت الجامعي “الريحان” بحمام الشط القريب من المعهد. وقام مدير المعهد المذكور بوضع بيان على باب الكلية يعلن فيه تعليق الدراسة وتعليق انتخابات المجالس العلمية ، والتى كان من المفترض أن تجرى اليوم الخميس . وتجرى هذا الأحداث على خلفية إنعقاد إنتخابات المجالس العلمية في كل المعاهد العليا والكليات بتونس والتى يتنافس فيها كل من “الإتحاد العام لطلبة تونس” و”الطلبة المسقلون “ و”طلبة التجمع – الحزب الحاكم ” الذين أقروا العزم على إفتكاك هذه المجالس والسيطرة عليها بكل الوسائل . (المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 18 ديسمبر 2008 )
إعتقال الطالب زياد بومخلة على خلفية انتخابات المجالس العلمية
السبيل أونلاين- خاص – من زهير مخلوف – تونس بعدما وقع تهشيم صناديق الإقتراع في إنتخابات المجالس العلمية بكلية العلوم بتونس من طرف “ملشيات ” غريبة عن الجامعة ، ألتقطت مشاهد مصور من حاثة الإعتداء والأشخاص الذين قاموا بها ، وذلك اليوم الخميس 18 ديسمبر 2008 ، فقامت قوات البوليس السياسي التابعة لمنطقة العمران بتونس بإعتقال الطالب زياد بو مخلة وإستجوبوه حول آلة التصوير التى إستخدمها الطلبة لتصوير الأحداث ، وأطلق سراحه على الساعة السابعة ليلا . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 18 ديسمبر 2008 )
توضيح للرأي العام حول الحملة المخابراتية ضد “كلمة”
هيئة تحرير كلمة تناقلت بعض الصحف المأجورة جملة من المعلومات الزائفة و المضللة حول ما أسمته “متاجرة” السيدة سهام بن سدرين بحقوق الإنسان وحول تلقيها تمويلات أجنبية “تفوق نصف مليون اورو سنويا” . كما اتهمت هذه الصحف الفريق المشرف بأنه “يستغل الشباب الجامعي” في مجلة كلمة الالكترونية قد نسبتا هذه الأقاويل إلى السيد الصحبي صمارة الذي وصفته بأنه “رئيس تحرير كلمة و عضو المجلس الوطني للحريات”. و نحن إذ نشعر بالحزن الشديد لهذا الحد من الاستخفاف والاعتداء على الأعراض الذي انحدرت إليه بعض الصحف نصر على تقديم التوضيحات التالية إلى الرأي العام: 1- إن الافتراءات التي وقع تداولها دبرت في مخابر “المصالح المختصة” بتونس قبل أن تنقل إلى وكالة UPI و جريدة الشرق اللبنانية. 2- إن جريدة الشرق واحدة من معالم إمبراطورية ملحم كرم الإعلامية المختصة في تلميع صور الحكام العرب و التهجم المأجور على معارضيهم .و هذا معروف في لبنان و في المنطقة عموما. 3- إن السيد “الصحبي صمارة” لم يكن يوما لا رئيس تحرير كلمة و لا عضوا في المجلس الوطني للحريات، بل كان واحدا من الشباب الذي وقع انتدابه في شهر اغسطس الماضي في راديو كلمة لتدريبه على البث الاذاعي على الانترنات والعمل ضمن فريق يعمل من اجل اعلام بديل مستقل و نزيه. 4- إن السيد الصحبي صمارة ظل موضع ثقة العاملين في كلمة إلى يوما انقطاعه عن العمل بصفة مفاجأة وبدون أي تفسير والذي تزامن مع استضافته من قبل السيد برهان بسيس الذي قدم له “نصائح” بالاهتمام بمستقبله عبر التعاون مع المؤسسات الرسمية. كما تلقى الصحبي صمارة تهديدات من اطراف قريبة من السلطة، حسب ما روى لنا آنذاك، وقد شكا لنا بعدها من محاولة الاحتواء التي مورست عليه واعدا بان يفضحهما للرأي العام و لكنه فضل في الأخير أن يعمل بنصائح السلطة ويتهجم على المؤسسة التي احتضنته وان يتنكر للقيم التي حاولت غرسها فيه وكانت تمثل أساس مصداقيته في الساحة الاعلامية التونسية ويلتحق بـ”البننصيبين”. هذا اختياره وهو حر فيه وان كان قد أساء قبل كل شيء الى نفسه والى سمعته المهنية التي بداء ينحتها مع كلمة. ونحن نحتفظ من جهتنا بحقنا في الالتجاء إلى القضاء وإلى جميع الجهات التي تملك مبدئيا أو فعليا صلاحيات إنصافنا من جميع الإطراف التي يثبت تورطها في نشر الأخبار الزائفة قصد تشويه سمعة فريق كلمة بصورة عامة. (المصدر: موقع مجلة “كلمة” (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 17 ديسمبر 2008) الرابط:http://www.kalimatunisie.com/ar/11/40/140/
ربي يوجّه بخير
عمر المستيري عودنا الشاب الصحبي صمارة بحماسه الفياض وجرأته الكبيرة… وفوق ذلك كلّه بطموحه اللا محدود. ولم نفاجئ عندما اطلعنا على النص الذي أختير له مناسبة العاشر من ديسمبر لينشر بجرأة لافتة تشهيرا بإدارة كلمة وتضامنا مع حقوق زملائه القدامى… غير أنه نسي، في اندفاعه، أن يفصّل دقائق الموقف “المهين” الذي أثار ثائرته “العفوية” وأبرز بالمناسبة قدرا هائل من ” نكران الذات”. كما تجلّت جرأة هذا الشاب الواعد في ترفّعه عن التنديد بالتتبعات العدلية التي فتحها ضده وكيل الجمهورية مثلها مثل التهديدات التي أبلغه إياها أصدقاء السلطة… وتناسى أيضا أن يتناول العروض الإغرائية التي تلقّاها مِنْ نفس الأوساط مقابل فصله العلاقة مع “كلمة” – في خضم حملة شعواء تشنها السلطة منذ أسابيع ضد كلمة، بدءً بتدمير الموقع على الشبكة ومرورا بمحاصرة المكتب وتهديد العاملين به ومضايقاتهم. ظروف معقّدة ومعالجتها صعبة على شاب مندفع، قد تدفعه إلى الخلط بين الأمور… هكذا صار يعرض “تلقائيا” على الصحفية فاتن الحمدي الانضمام إلى جريدة الصحافة الحكومية، أيام قليلة بعد أن اعتقلها البوليس السياسي واعتدى عليها بالضرب… لا ندري ما هي دوافعه: تعويضا للاعتداء أو مقابل قطعها مع كلمة… كما نجهل مأتى هذا النفوذ الذي كسبه فجأة على إدارة الصحافة وهل أصبح يحشر هذه الجريدة ضمن “الإعلام المستقل” الذي توجّه له تشهيرا بإدارة كلمة… كل ما نقوله للصحبي “وجّه الله خطاك بخير… في تلهفك[*] على قاع برك ماء السلطة الراكدة… _______________________ [*] كُتبت هذه السطور قبل أيام غير أنّه تعذر نشرها لأسباب تقنية ويبدو أن الأمور تسارعت منذ ذلك وأكدت قدرات صاحبنا حيث انتقل بسرعة مذهلة من الدفاع على حقوق الصحافيين في بيان نشره بتونس نيوز إلى “ضيافة” إعلام المخابرات لترديد خطاب مألوف حول النشطاء الحقوقيين… (المصدر: موقع مجلة “كلمة” (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 17 ديسمبر 2008) الرابط: http://www.kalimatunisie.com/ar/11/40/137/
البوليس يستخدم الرصاص والقنابل والكلاب لقمع مظاهرة بجنيانة
البوليس يستخدم الرصاص والقنابل والكلاب لقمع مظاهرة بجنيانة
السبيل أونلاين – خاص – من زهير مخلوف – تونس نظم يوم الإربعاء 17 ديسمبر 2008 ، تلاميذ معهد 18 جانفي بجبنيانة من ولاية صفاقس مسيرة إحتجاجية لمساندة مساجين الحوض المنجمي ، والتنديد بالأحكام الجائرة التى صدرت بحق ما يعرف بـ”مجموعة الوفاق”،جابهتها قوات البوليس بالإعتداء على المتظاهرين بشكل همجي وذلك بإستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطّاطي والكلاب البوليسية لتفريقهم . (المصدر:السبيل أونلاين ، بتاريخ 18 ديسمبر 2008 )
السجين السياسي السابق محسن ميهوب على فراش الموت
السبيل أونلاين- خاص – من زهير مخلوف – تونس تعرض يوم أول أمس الثلثاء 16 ديسمبر 2008 السجين السياسي السابق محسن بن مكي ميهوب إلى جلطة دماغية ، وذلك على الساعة التاسعة ليلا ، ونقل على إثرها إلى مستشفى . وهو يرقد الآن بمستشفى بوقطفة ببنزرت . وكان السجين السياسي السابق محسن ميهوب قد تعرض في 06 أكتور 1991 بمقرات وزارة الداخلية إلى جلطة بالدماع جراء التعذيب نقل على إثرها إلى المستشفى وبقي في غيبوبة مدة ثلاثة أيام متتالية ، وفي سنة 1995 وبالتحديد في سجن المهدية تعرض إلى جلطة دماغية ثانية بعد تعرضه للضرب والتعنيف من طرف فرقة “الطلائع” وبقي في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام ، ويذكر أصدقاءه في السجن أنهم دثروه بغطاء طيلة هذه المدة وكانوا يرقونه ببعض آيات كتاب الله ظنا منهم أنه قد فارق الحياة ولكن بفضل الله نجى من الموت . وفي ليلة الثلاثاء 16 ديسمبر 2008 تعرض مرة ثالثة إلى جلطة دماغية ، وحسب ما خلص إليه الأطباء بعد صور الأشعة فإن الجلطة قد أصابت الشريان الرابط بين المخ والمخيخ وتسمى حسب الوصف الطبي : A.V.C / accident vasculaire cérébrale وهو ما يجعل محسن ميهوب في وضعية صحية جد خطيرة ، نرجو من الله له السلامة ونتمنى لعائلته أن لا يصيبها مكروه في عائلها .. ونشير إلى أن ما تعرض له كثير من السجناء السياسيين من التعذيب و الإهمال الصحي و سوء التغذية والمعاملة السيئة والا إنسانية ، كان محسن ميهوب أحد ضحاياها ، وحالته تمثل دليلا آخر على الوحشية التى عومل بها المساجين السياسيون السابقون . (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 18 ديسمبر 2008)
الرابطـــــــة التونسيــــــــة للدفــــــــاع عن حقـــــــــــوق الإنســـــــــان Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 15 ديسمبر 2008 بيـــان سنة سجن نافذة ضد الدكتور صادق شورو من أجل تعبيره عن آرائه
قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن الدكتور صادق شورو مدة سنة نافذة بعد إيقافه يوم 04 ديسمبر 2008 بطريقة غير قانونية إثر اقتحام منزله ودون الاستظهار باستدعاء رسمي. وقد صدر هذا الحكم يوم السبت 13 ديسمبر 2008 رغم ما بينه المحامون في مرافعاتهم من كون إحالته من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها لا أساس لها واقعا وقانونا وأن محضر البحث الذي أعدته الشرطة يتعلق بزعمهم أنه “نشر أخبارا زائفة” و”أدلى بتصريحات” على خلفية إدلائه بتصريحين لموقع “إسلام أون لاين.نت” ولقناة الحوار اللندنية قال فيه أنه لما وقع إيقافه في بداية التسعينات “تداولت على تعذيبي فرق شتى بأشد أصناف التعذيب وفي ثلاث فترات متوالية لإكراهي على الاعتراف بتهم تدينني قضائيا، وفي المحاكمة قضت علي المحكمة العسكرية بالسجن مدى الحياة بتهم محاولة قلب نظام الحكم بالقوة” … وأن من بين السجناء “من مات تحت التعذيب في الإيقاف ومنهم من مات في السجن بسبب الإهمال الصحي ومنهم من كان يتعرض للضرب والتعنيف والشتم والإهانة من طرف أعوان السجون …” إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن عقاب الدكتور صادق شورو بسنة سجن نافذة من أجل تصريحات كانت وحدها سند الاتهام تطرق فيها لما تعرض له وغيره من تعذيب ولآرائه السياسية يمثل انتهاكا خطيرا لحق التعبير خصوصا وأن ما أدلى به السيد صادق شورو فيما يتعلق بالتعذيب مؤيد وموثق من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات الحقوقية في تونس والخارج. كما أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات كانت قد أصدرت تقريرا في التسعينات من القرن الماضي نشر بالصحف التونسية تعرضت فيه لتلك الأفعال. وعليه، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر الدكتور صادق شورو سجين رأي وهي تطالب بإطلاق سراحه فورا وحفظ التهمة في شأنه. عن الهيئــة المديــرة الرئيــس المختــار الطريفــي
التشكيك في قانونية مؤتمر جمعية القضاة
تستعد جمعية القضاة التونسيين لعقد مؤتمرها الثاني عشر وذلك يوم الأحد القادم 21 ديسمبر2008 بأحد نزل الضاحية الشمالية . ووفقا للقانون الأساسي للجمعية، فإن أبواب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، تقتصر على أصناف محددة من القضاة هم: قضاة محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية المباشرون بتونس العاصمة، إلى جانب دوائر محاكم الاستئناف بتونس (التي تشمل محاكم تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس) واستئناف نابل (التي تشمل نابل وزغوان) وبنزرت (التي تشمل بنزرت وباجة).. وسيتنافس القضاة الذين ترشحوا لعضوية المكتب التنفيذي، ( 25 مترشحا) على سبعة مقاعد فحسب، بعد أن تم تعديل القانون الأساسي للجمعية في وقت سابق، بحيث أنهى سيناريو التسعة مقاعد الذي لم يدم العمل به سوى بضعة اشهر( من ديسمبر 2004 الى جويلية 2005) وذلك خلافا لما ذكرته بعض المصادر الصحفية التي أكدت خطأ( عن قصد أو دون قصد )انه وقع “العمل بسيناريو تسعة أعضاء خلال فترة طويلة من تاريخ الجمعية، ” ( انظر مقال السيد صالح عطية المنشور بجريدة الصباح بتاريخ 3 ديسمبر 2008) ويأتي هذا المؤتمر في خضم الخلاف القائم بين مكتبين رسمي برئاسة السيد طارق ابراهم يحظى بمساندة السلطة وآخر عرف باسم المكتب الشرعي. برئاسة السيد أحمد الرحموني أبعد كل أعضائه إلى محاكم الداخل. ويمثل مشكل تحوير القانون الأساسي خاصة واحدة من أهم نقاط النزاع بين المكتبين الرسمي والشرعي. ففي حين يرى السيد ابراهم فيما يخص توسيع المكتب التنفيذي ليشمل أعضاء من الجهات أن التجربة السابقة وقع التراجع فيها لأنها لم تعط إضافة تذكر قائلا إن الجمعية غير ممركزة ولا تقتصر على قضاة تونس والجهات القريبة منها اذ عقدت مجلسا وطنيا في المهدية و اجتماعات في كل الجهات وكلّما تيسّرت لها الامكانيات تبادر بتنظيم ما ينشط عملها داخل الجهات مشيرا الى ان هناك ظروفا مادية ومهنية تتحكم فيها ( انظر جريدة الأسبوعي بتاريخ24 نوفمبر 2008) , يرى أعضاء الهيئة الشرعية من خلال نصوصهم المنشورة على صفحات الانترنت أن التحوير المذكور كان غير قانوني إذ تنص أحكام الفصل 6 من القانون المنظم للجمعيات عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7/11/1959 كما نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2/8/1988 على انه “يخضع كل تنقيح للنظام الاساسي للجمعية خلال مدة نشاطها إلى نفس الشروط و للصيغ المقررة لتكوينها و الواردة بالفصول 3و4و5 من هذا القانون” و بمراجعة أحكام الفصول 3و4و5 المشار إليها بالفصل6 المذكور أعلاه يتضح أن أية جمعية كجمعية القضاة التونسيين لا يمكن أن تتولى تنقيح قانونها الاساسي إلا باحترام الإجراءات الجوهرية التالية : أ ـ إيداع مشروع التنقيح بمقر الولاية أو المعتمدية حيث مقرها الاصلي . ب ـ انتظار انقضاء اجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع المذكور أعلاه ضرورة أن المشرع خول لوزير الداخلية خلال الاجل المذكور حق رفض التنقيح بمقتضى قرار معلل قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية . ج ـ اثر انقضاء اجل الثلاثة أشهر يقع إدراج مضمون التنقيح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبناء على ما وقع بيانه يتضح أن أي تنقيح لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انقضاء اجل الثلاثة أشهر واثر نشره بالرائد الرسمي. و بالرجوع إلى البلاغ الممضى من طرف القــاضي خالد عباس و المؤرخ في 18 أكتوبر 2006 والداعي إلى المؤتمر الذي عقد يوم 3/12/2006 يتضح انه تم العمل بالتنقيح المتعلق بالقانون الاساسي للجمعية قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر الواردة بأحكام الفصول 3و4و5و6 من قانون الجمعيات ضرورة إن التنقيح قد تم بتاريخ 31/7/2006 ولا يمكن والحالة تلك أن تكون الدعوة إلى المؤتمر إلا بتاريخ لاحق ليوم 31أكتوبر2006 . و بالإضافة إلى ذلك فقد تبين إن التحوير المذكور لم ينشر بالرائد الرسمي طبق ما يقتضيه الفصلان 7 و 5 من القانون الاساسي لجمعية القضاة التونسيين . و ان الوقوف على الخروقات الجوهرية لأحكام الفصول 3-4-5-6 قانون الجمعيات و الفصلين 7-5 من قانون الجمعية يحسم في اعتبار التنقيح تنقيحا مزعومــا و في حكم العدم إلا أنه و زيادة على ذلك فإن الإجراءات التي تم إتباعها لإقرار التنقيح المزعوم قد كانت مشوبة بإخلالات جسيمة واستنادا الى كل هذه المعطيات القانونية يرى أعضاء الهيئة الشرعية انه تم التنقيح في ظروف مريبة مع نية واضحة في تغييب القضاة المعنيين بالتنقيح وهم قضاة داخل الجمهورية عن الحضور بالجلسة العامة أو حتى العلم بموضوع التنقيح، إذ كيف يتم التداول في شأن تنقيح فصل هام بمثل أهمية الفصل 13 من قانون جمعية القضاة التونسيين في بنده المتعلق بتمثيلية قضاة الداخل في أعلى وأهم هيكل من هياكل الجمعية وهو المكتب التنفيذي في آخر يوم من السنة القضائية (الجلسة العامة الأولى يوم السبت 15 جويلية 2006 مساءا) وهو تاريخ حال دون حضور أغلب القضاة وخاصة منهم قضاة الداخل المرتبطين بالعمل بمحاكمهم في ذلك اليوم ثم كيف تعقد جلسة ثانية خلال العطلة القضائية بعد أن يكون جل القضاة قد غادروا المحاكم للتمتع برخصهم السنوية. ويرون أيضا إن هذه السرعة القياسية في الانتهاء من موضوع التنقيح مع العمل على تغييب القواعد لا يخدمان مصالح الجمعية إذ أن الإقدام على هذا التنقيح بمثل هذه السرعة وبحجم الإخلالات التي ارتكبت ينمان عن استخفاف بميثاق الجمعية وبتمثيلية القضاة. كما يؤكدون ان تمثيل قضاة الداخل في المكتب التنفيذي للجمعية هو مكسب كان موضوع مطالبة قاعدية لسنين وضمن تكرارا بلوائح مؤتمرات الجمعية باعتباره يمثل مطمحا من مطامح القضاة في ترسيخ أعمق للممارسة الديمقراطية داخل الجمعية وتحقيقا لإشعاعها على مستوى المحاكم الداخلية التي تضم أكثر من نصف عدد القضاة. و أن التراجع عن هذا المكسب الذي ناضلت أجيال القضاة من أجل تحقيقه إنما يتنزل في إطار إتمام عملية تصفية العناصر المستقلة من ناشطي الجمعية ومسؤوليها بعد تفكيك هياكلها الشرعية على إثر حركة نقل أوت 2005 وذلك بإبعادهم عن دوائر محاكم تونس ونابل وبنزرت وتأبيد بقائهم خارج تلك الدوائر للحيلولة دون ترشحهم مستقبلا لعضوية المكتب التنفيذي. وانطلاقا من كل هذا فان الهيئة الشرعية قاطعت المؤتمر الحادي عشر ولاشك ان ستقاطع هذا المؤتمر أيضا إذ ترى أن المؤتمرين قاما على تحوير باطل للقانون الأساسي للجمعية . فكيف ستجري أعمال هذا المؤتمر في ظل هذا الخلاف المستحكم من جهة وبالنظر أيضا إلى طابعه الاستثنائي إذ أن مصادر قضائية عليمة أكدت لنا أن المؤتمر سينعقد بحضور شخصيات قضائية دولية مرموقة وهي السيد رئيس الاتحاد العالمي للقضاة جوزي ماريا بنتو كونباني والسيدة فاطوماتا دياكيتي نائبة الرئيس الأولى ورئيسة المجموعة الإفريقية للقضاة والسيد جياكومو اوبرتو الكاتب العام المساعد للاتحاد مع العلم انه يختلف في تفسير هذا الحضور غير المسبوق لشخصيات من هذا المستوى ففي حين أعلمت الجمعية الرسمية منذ مدة أن هذا الحضور كان تلبية لدعوة رسمية وجهت إلى الاتحاد العالمي للقضاة لحضور المؤتمر الثاني عشر فانه من المرجح انه يأتي على خلفية النزاع القائم بين الطرفين المتنازعين اذ ان المكتب الشرعي لم ينفك منذ اندلاع الأزمة في جويلية 2005عن مطالبة الاتحاد بتوجيه لجنة تقصي حقائق للوقوف على تفاصيل ما يسميه بالانقلاب على الهياكل الشرعية .
(المصدر جريدة الموقف ( لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي) العدد بتاريخ 19ديسمبر 2008,)
صفاقس:
يوم تضامني مع النقابيين والمسجونين في قضية
الحوض المنجمي يوم الأحد 21 ديسمبر 2008
الإتحاد العام التونسي للشغـل الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بلاغ
إنّ المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وهو يتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة التي شهدتها محاكمات الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي والتي أفضت إلى صدور أحكام قاسية وصلت حدّ السجن مدّة عشر سنوات وما ترتب عن ذلك من جديد من تصاعد للأحداث ممّا يقيم الدليل على أنّ التصعيد لن يزيد الأمور إلاّ تعقيدا. وهو إذ يذكّر بما بذله الإتحاد العام التونسي للشغل من جهود من أجل إيجاد الحلول الجذرية الكفيلة بتطويق الأزمة بعيدا عن الحلول الأمنية فإنّه: 1. يعبّر عن استهجانه من التجاوزات التي رافقت هذه المحاكمة من حيث عدم الإستجابة لمطالب الدفاع في الإستماع إلى الشهود وعرض الموقوفين على الفحص الطبي إثر معاينة حاكم التحقيق لآثار التعذيب وعدم تلبية مطالب المحامين لتأجيل الجلسة لتمكينهم من الإطلاع على ملف القضية الذي يحتوي على أكثر من ألف صفحة. 2. يطالب السلطة التنفيذية بإطلاق سراح جميع المسجونين وإيقاف كلّ التتبعات وإرجاعهم إلى سالف وظائفهم إيمانا منه بأنّ ذلك هو الطريق الأقصر والأسلوب الأفضل لحلّ المشاكل الإجتماعية بعيدا عن المعالجات الأمنية التي أثبتت كلّ التجارب السابقة فشلها. 3. يجدّد تضامنه مع المسجونين في هذه القضية إزاء هذه الأحكام الجائرة. وفي إطار مقرّرات منظمتنا العتيدة الإتحاد العام التونسي للشغل وتجسيما لقرار الهيئة الإدارية الجهوية بتاريخ 12 نوفمبر 2008 فإنّ الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يدعو كافة الإطارات النقابية والشغالين بالجهة لحضور فعاليات اليوم التضامني مع النقابيين والمسجونين في هذه القضية وذلك يوم الأحد 21 ديسمبر 2008 على الساعة العاشرة صباحا بدار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والســــــلام عن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الكاتب العام محمد شعبان (المصدر: “البديـل عاجل” (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 18 ديسمبر 2008)
لطفي حجي: دعوات لمناصرة محتجي مدينة الرديف بجنوب تونس
لطفي حجي – تونس دعا حزب العمال الشيوعي التونسي القوى السياسية إلى توحيد جهودها من أجل مناصرة أهالي مدينة الرديف بالجنوب التونسي ووضع حد لما سماه أعمال التنكيل التي يتعرضون لها وإطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط. وحث الحزب غير المعترف به في بيان حصل قسم الحقوق والحريات بالجزيرة نت على نسخة منه كافة القوى إلى التنسيق من أجل إطلاق مبادرة وطنية تشمل جميع الأطراف السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والمثقفين لتحقيق الأهداف المذكورة. وقال حزب العمال إن السلطات شنت في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات جديدة طالت 36 شابا -أفرج عن بعضهم- إثر تظاهر أهالي المدينة للاحتجاج على الأحكام التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي على 38 معتقلا اعتبرتهم السلطات التونسية من قادة الاحتجاجات. واعتبر الحزب الذي عرف بدفاعه عن القضايا الاجتماعية أن احتجاجات أهالي مدينة الرديف للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية تعد احتجاجات مشروعة وتتطلب معالجة حقيقية غير المعالجة الأمنية التي اعتمدتها السلطات التونسية على حد قوله. هدم لمبدأ العدالة وفي سياق متصل وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة على قادة الاحتجاجات في مدينة الرديف نهاية الأسبوع الماضي والتي بلغ بعضها عشر سنوات من السجن بأنها “هدم لمبدأ العدالة، ولا يجوز السماح لها بأن تمُر”. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “إن على السلطات التونسية أن توقف فورًا تجريم الاحتجاجات الاجتماعية”. وطالبت المنظمة في بيان لها السلطات التونسية بالتحقيق في مزاعم التعذيب التي أثيرت من قبل المتهمين بدل محاكمة المحتجين السلميين والنقابيين. وكانت منظمة العفو الدولية قد عبرت عن قلقها بشأن ما شاب المحاكمات مما أسمته انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، تمثلت حسب وصفها في عدم تمكين محامي الدفاع من عرض قضية موكِّليهم، وعدم استجواب المتهمين في المحكمة، وعدم الاستجابة لطلب محامي الدفاع عرض موكليهم على الفحص الطبي لفحص آثار التعذيب. يذكر أن مدينة الرديف والمدن المجاورة لها بمحافظة قفصة بالجنوب التونسي المعروفة بانتشار مناجم الفوسفات فيها شهدت بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين احتجاجات على تفشي البطالة وغلاء المعيشة وصفت بأنها أقوى احتجاجات منذ وصول النظام الحالي إلى الحكم سنة 1987. واعتقلت السلطات الأمنية عشرات الشبان المحتجين وتمت محاكمتهم ضمن سلسة من المحاكمات، وحكم على سبعة من بين 38 معتقلا بالسجن عشرات سنوات. وأثارت الأحكام ردودًا واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية التونسية التي اعتبرت المحاكمة فاقدة لشروط المحاكمة العادلة من حيث انتهاك حقوق الدفاع والتسرّع في إصدار الأحكام. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 ديسمبر 2008)
الصّحافي رشيد عبداوي لـ “إيلاف”:
نقلت وقائع احتجاجات الحوض المنجمي بأمانة فحكم عليّ بالسجن *”مرتاح الضّمير لأنني قمت بواجبي الإعلامي وكسرت الحصار والتعتيم المفروضين” *”دفعت ضريبة النضال من اجل إعلام حرّ” *”على المجتمع المدني المحلي والدولي الضغط من أجل رفع المظلمة عنّا”
إسماعيل دبارة من تونس: رشيد عبداوي والفاهم بوكدّوس، صحافيان تونسيان من بين المحكوم عليهم في ما بات يعرف بقضية “الوفاق” التي أثيرت على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الحادة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي في يناير الماضي. نال الأوّل ستّ سنوات وشهرًا من السجن، و نال الثاني 6 سنوات غيابيًا مع النفاذ العاجل بتهم عدّة من بينها المشاركة في وفاق بقصد “تحضير وارتكاب اعتداء على أشخاص والمشاركة في عصيان دعي له بخطب” و”المشاركة في عصيان صادر عن أكثر من عشرة أفراد وقع بالسلاح”، وتنظيم اجتماعات عامة بمعلقات وإعلانات ومطبوعات و”صنع وحيازة أدوات محرقة”. “إيلاف” إلتقت الصحافي الشاب والمحكوم في قضية الحال رشيد عبداوي الذي تابع ملفّ انتفاضة أهالي الحوض المنجمي منذ بداياتها على أعمدة صحيفته “الموقف” ليجد نفسه بعد ذلك مدانًا بيتهم خطرة وصلت عقوبتها 6 سنوات من السجن. عبداوي أكد لإيلاف أنّ المحاكمات برمتها ذات طابع سياسيّ وأنه شخصيًا استهدف لأنه كسر التعتيم الإعلامي الذي فرضته الحكومة على احتجاجات الأهالي لمدة أشهر طويلة، كما شكّك الصحافي باستقلالية القضاء الذي حاكمه وتحدث عن عدد من الخروقات الحاصلة أثناء أطوار محاكمة النقابيين والشباب ، ليخلص في النهاية إلى القول بأنه “مرتاح الضمير لأنه قام بواجبه وأنه يدفع ضريبة نضالات الصحافيين التونسيين من اجل إعلام حرّ ينقل الحقيقة بلا تزييف أو تعتيم “. و في ما يلي نصّ الحوار مع رشيد عبداوي: هل يمكن أن توضّح لقرّائنا طبيعة التهم الموجّهة إليك، والتي نلت من أجلها 6 سنوات سجنًا؟ وجّهت لي عشر تهم خطرة تحت عنوانين رئيسين: العنوان الأوّل هو المشاركة في عصيان دُعي إليه بخطابات في أماكن عموميّة قصد التحريض على العنف وإثارة الشغب. والعنوان الثاني هو المشاركة في عصابة مفسدين وحيازة أدوات ومواعين محرقة (قنابل مولوتوف) بالإضافة إلى قطع الطريق العام والاعتداء على أملاك الدولة وأعوان أمن أثناء أدائهم لوظائفهم. وأسقطت إحدى التهم وهي المسك بنيّة الترويج بنشرات من شانها تعكير صفو النظام العام. بالطبع التهم الموجهة لي هي تهم جائرة وخطرة للغاية في حقّي وفي حقّ كل إعلامي حرّ من ورائي، مهمتي كانت نقل الوقائع بأمانة وذلك بتغطية أخبار احتجاجات الحوض المنجمي لحساب صحيفة قانونية تتبع حزبًا معترفًا به. ثمّ إنّ ما نشرته كان صلب مهامي ضمن لجنة الإعلام المكلفة بتغطية أخبار الحوض المنجمي التابعة لجامعة محافظة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي. وعلى الرغم من أنني أملك بطاقة مراسل صحافي لجريدة “الموقف” إلا أنها لم تشفع لي يوم توجيه التهم وإعلان الحكم. لم نفهم بعدُ علاقة التهم التي ذكرتها بعملك كصحافيّ؟ أعتقد أنّ ما نسب إليّ من تهم يأتي على خلفيّة تقاريري الصحفية والمقالات التي حرّرتها والتغطيات التي نشرتها عبر الصحيفة التي أراسل لحاسبها أثناء ارتفاع وتيرة احتجاجات الحوض المنجمي، والتي يبدو أنها أحرجت كثيرًا السلط مما دفعا إلى مجابهتها بشتى أنواع القمع. لقد تعرّضت لاعتداءات بالجملة من قبيل الضرب وافتكاك آلة التصوير الخاصة بي والمنع من التنقل نحو بلدات ومدن الحوض المنجمي لتغطية أخبار الاحتجاجات. اكاد أجزم أنّ الدور الريادي الذي اضطلعت به صحيفتنا لكسر التعتيم الكبير الذي فرضته الحكومة على الأحداث منذ اندلاعها في 5 يناير الماضي هو ما دفع بمحاكمتي بتهم لا أساس لها من الصحة . لقد عتّمت مختلف وسائل الإعلام على تلك الاحتجاجات السلمية وإعتبرتها أحداث شغب ونفت عنها كلّ بعد اجتماعي أو مطلبي ورفضت الحكومة فتح حوار وطنيّ حول مسألة التشغيل والبطالة التي يشكو منها الأهالي هناك فأكثر من 25 في المئة من المجازين بشهادتي الماجستير والدكتوراه في تونس هم منحدرون من مدن الحوض المنجمي المتضررة كثيرًا من سوء تقسيم الثروات. وبالعودة إلى القضية المرفوعة ضدّي والتي تكاد تدخل طورها الاستئنافيّ فقد ذكرني حاكم التحقيق يوم 13 سبتمبر و قام بتسجيلي في حالة فرار في ختم البحث يوم 16 سبتمبر رغم أنني كنت أعيش حياة عادية بين مقر الإقامة وعملي الصحافي ونشاطاتي السياسية والحقوقية بمقرّ الحزب الديمقراطي. قدّمت نفسي طواعية يوم 4 ديسمبر، و يوم 11 من ذات الشهر حكم عليّ بـ 6 سنوات وشهر سجنًا ومن دون استنطاق لتهم لا علاقة لي بها. فقد تمّ حشري ضمن ما بات يعرف بقضية “الوفاق” التي وجهت فيها تهم لقيادات الاحتجاج الاجتماعي في قفصة وهم من مثلوا اللجان التي تفاوض السلطات نيابة عن المحتجين، ولكن يبدو أن الصحافي الذي يغطي الأحداث في تونس هو أيضًا متهمًا ويحاكم من اجل عمله الصحافي. المضحك في كلّ هذا أنهم وجهوا لي تهمًا تتعلق بتنظيم المسيرات والتنسيق مع المواطنين في مدينة الردّيف المضطربة على الرغم من أنني لا اقطن في هذه المدينة ولم أزرها أصلاً لأن أعوان الأمن منعوني في أكثر من مناسبة من التنقل إليها لتغطية ما يحدث فيها. يبدو من الواضح الآن بعد صدور الأحكام الابتدائية أن التهم الموجهة إليّ وإلى زميلي الفاهم بوكدوس مراسل قناة “الحوار” أنها تأتي على خلفية نشاطاتنا الإعلامية ليس إلاّ، فانا أتبع صحيفة حرة تتبع حزبًا لا يروق للسلطة نظرًا لمحاولته المحافظة على استقلالية قراراته ووقوفه إلى جانب المطالب العادلة للمحتجين وبالتالي فإنّ التهم المنسوبة لي ولزميلي الفاهم هي في الأصل موجهة لكلّ صوت حرّ أو إعلامي مستقلّ يريد نقل الوقائع كما هي. كيف تقيّم ردود أفعال المجتمع المدني بعد صدور هذه الأحكام التي وصفت بالقاسية؟ أتصوّر أنّ الجمعيات الأهلية والمنظمات المستقلّة والأحزاب ما زالت تعاني من آثار الصدمة التي خلفتها قسوة الأحكام على رموز احتجاجات سلمية وعلى شباب و صحافيين و نقابيين ، وصل بعضها لعشر سنوات كاملة من السجن، لقد بذل النشطاء السياسيون والنقابيون و الحقوقيون والإعلاميون جهدا محمودا من اجل الكشف عن عدالة القضايا و المطالب التي نادى بها المحتجّون كما أنهم وقفوا إلى جانب المتهمين وقفة مشرّفة للغاية، إلا أنّ الأحكام القاسية تعتبر في نظري دليلاً على ضعف هذه المنظمات والأحزاب والجمعيات وتخبطها المتواصل. و يمكنني أن أشير هنا إلى أنني آسف بالفعل لأنهم لم يتمكنوا من تدويل قضية المتهمين على الرغم من أنّ العام 2008 شهد زيارات لعدد من المنظمات الحقوقية الدولية إلى تونس على غرار منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها. أما نقابة الصحافيين التونسيين وغيرها من المنظمات التي تعنى بالصحافة وحرية التعبير، ووسائل الإعلام فلم تبذل مجهودًا كافيًا للتعرض إلى الظلمة المسلطة على مراسلين جهويين يعملان على نشر الحقيقة. أثيرت عدّة تساؤلات حول استقلالية القضاء التونسي في هذه المحاكمة، كصحافيّ تابعت الأزمة منذ بدايتها وكنت أحد المتهمين فيها، كيف تقيّم حيثيات القضايا وأطوارها المختلفة؟ بالفعل، حصل خلل كبير أثناء المحاكمة وقد أحاطت بكامل أطوار المحاكمة الكثير من الإخلالات والتجاوزات ، حيث لم يُمنح المحامون الوقت الكافي للترافع ودراسة ملف القضية الذي ناهز الخمسمئة صفحة ، وقد شاب البحث الابتدائي الكثير من الخروقات وتلفيق التهم . وقد تعرض الموقوفون أثناء التحقيقات للتعذيب وانتزعت منهم اعترافات باطلة، ورافق انعقاد جلسة المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، حالت دون التحاق عائلات المتهمين وبعض المناضلين الحقوقيين والسياسيين بمحكمة محافظة قفصة فضلا عن قاعة الجلسة ، وتعرض الكثير منهم للاعتداء والتعنيف وكلّ هذا مسجل. ولم تتح الحرية للمتهمين في الاستنطاق حيث أرهبوا وعنّفوا ، ولم يقع عرضهم على الفحص الطبي بعد تشكياتهم من تعرضهم للتعذيب، كما لم يقع استدعاء الشهود ، أو عرض المحجوز المتمثل في عصيّ قصيرة و بعض الأقراص الممغنطة فحسبُ. كما أنّ المحاكمة تمت في ظل تعتيم إعلامي كامل من قبل وسائل الإعلام الرسمية وحتى غير الرسمية. وشهدت منطقة الحوض المنجمي ، وخاصة مدن “الرديف” و”أم العرائس” و”المتلوي” و”قفصة” حصارًا أمنيًا مطبقًا منذ بداية الأحداث وخلال انعقاد جلسات المحاكمة، حيث حضرت كافة تشكيلات الفرق الأمنية بأعداد غفيرة، وتدخل بعضها بقوة لقمع المواطنين والاعتداء عليهم لذلك فالمحاكمة من أساسها لم تكن تحمل ابسط مقومات العدالة. قرار المحكمة هو قرار مُسيّس في نظري، و يعني لزامًا أن السلطة ما زالت تتبع سياسة الهروب إلى الأمام و هي مصرة كذلك على عدم معالجة كافة الملفات و القضايا التي طرحت خلال 8 أشهر من الاحتجاجات المتواصلة و بالتالي فهي من لا يرغب في الحفاظ على مناخ اجتماعيّ سليم. هل تتوقع حدوث مفاجأة من نوع ما خلال حكم الاستئناف كالتخفيض من العقوبة مثلا ؟ وما هو مستقبل عملك الصحافيّ؟ اتوقع انفراجًا من نوع ما في صورة تمكن المجتمع المدني المحلي والدولي من الضغط بالشكل الكافي على السلطات لإسقاط التهم الباطلة المثارة ضدنا وللإفراج الفوري عن كلّ المتهمين والتخلي عن توظيف القضاء لقمع الاحتجاجات السلمية وردعها. بالنسبة إلى عملي الصحافي فأنا متمسك به خصوصًا ضمن عملي في صحيفة “الموقف” وضميري مرتاح لأنني من الإعلاميين القلائل الذين تمكنوا من كسر الحصار والتعتيم المفروض على الجهة التي عشت وترعرت فيها، ستّ سنوات من السجن لا تعني شيئًا مقارنة بالتضحيات الجسام التي يقدمها إعلاميو تونس من أجل فرض حرية التعبير والرأي والالتزام بنقل الحقيقة للشعب التونسي مهما كان ثمنها. (المصدر: موقع إيلاف (بريطانيا) بتاريخ 18 ديسمبر 2008) الرابط:http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/12/392258.htm
** اعتقالات في صفوف الشباب التلمذي في أم العرايس بعد مسيرة اليوم (17 ديسمبر)
شنّت عناصر الأمن بمدينة أم العرايس أمس الثلاثاء حملة اعتقالات في صفوف الشباب التلمذي على إثر المسيرة التي خرجت صبيحة اليوم (الأربعاء 17 ديسمبر 2008 – التحرير) تنديدا بالأحكام الصادرة مؤخرا في حق معتقلي الحوض المنجمي. وقد شهدت معاهد المدينة تعطل الدروس وخروج التلاميذ إلى الشارع، وعرف من بين الموقوفين كنعاني الشيباني (15 سنة) ويدرس بالثانية ثانوي وهو ابن نقابي إضافة إلى بيرم الزيات وبيرم بن العيد وقد تم الإفراج عنهم مساء نفس اليوم بعد توقيع التزامات بعدم العود. ** تجمع نقابي بقفصة يدعو إلى برنامج نضالي جهوي لفائدة الحوض المنجمي انتظم بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر تجمع نقابي شاركت فيه عدة نقابات أساسية على خلفية الأحكام الصادرة بحق القيادات النقابية الأسبوع المنقضي. واختتم هذا التجمع بصدور بيان يدعو كافة الهياكل النقابية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن كل المساجين والموقوفين المطالبين بحقهم في التشغيل والعيش الكريم في جميع معتمديات الحوض المنجمي وذلك عبر برنامج نضالي جهوي بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي بقفصة بما يرتقي إلى مستوى الحدث ويضع حدا للمأساة التي يعاني منها أهالي الحوض المنجمي، على حد تعبير البيان. هذا وتذكر مصادر من قفصة أنّ من بين المشاركين في صياغة البيان المذكور في دار الاتحاد كاتب عام الاتحاد الجهوي عمارة العباسي. من جهتها أصدرت النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بقفصة بيانا يدين المحاكمات الأخيرة ويصفها بالجائرة ويثمّن موقف جميع المحامين الذين واكبوا أطوار المحاكمة. واعتبرت النقابة ما شهدته مدن الحوض المنجمي تحركا عفويا ومشروعا قام به الأهالي تعبيرا عن غضبهم واحتجاجهم على سياسة التشغيل. كما حمّل البيان السلط الجهوية مسؤولية ما وقع بسبب انعدام المشاريع التنموية بالجهة. كما حذرت نقابة التعليم الأساسي من أنّ استمرار الإيقافات والمحاكمات لن تزيد الوضع إلاّ تعفّنا وطالبت بوضع حد لها وإطلاق سراح المعتقلين. ** صدور الأحكام النهائية في قضية حرق مقر الحزب الحاكم بالمتلوي أصدرت محكمة الاستئناف بقفصة حكمها على 12 متهما بحرق أحد مقرات الحزب الحاكم بمدينة المتلوي وقضت بالإدانة وتخفيف الحكم من ست سنوات إلى سنتين. ** العفو الدولية تنظّم حفل استقبال في مقرها بعد إلغاء تظاهرة التياترو بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينظم فرع تونس للعفو الدولية في مقره حفل استقبال مساء السبت 20 ديسمبر. وينظم الفرع هذا الحفل اضطرارا بعد منع التظاهرة العامة التي كان من المتوقع عقدها السبت الماضي. هذا وينتظر حضور موفدين من الأمانة الدولية للعفو الدولية بلندن. وكان فرع سوسة للعفو الدولية قد اضطر هو أيضا لتغيير مكان تظاهرة لنفس المناسبة السبت الماضي بعد تراجع الاتحاد الجهوي للشغل في آخر وقت عصر السبت عن احتضانها. (المصدر: موقع مجلة “كلمة” (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 17 ديسمبر 2008)
حول صدور أحكام ضد الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي الاتحاد الديموقراطي الوحدوي مطالب اجتماعية مشروعة تتطلب حلولا جذرية على قاعدة الحوار من أجل تنمية شاملة وعادلة
ورد بيان عن حزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي جاء فيه بالخصوص ما يلي: «تابع الاتحاد الديموقراطي الوحدوي الاحداث التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة على خلفية الاوضاع الاجتماعية الصعبة لأهالي المنطقة وانسداد آفاق التشغيل ومحدودية واقع التنمية وضيق سبلها. كما تابع ما صاحبها من تطورات وتفاعلات لاحقة.
وقد دعونا انطلاقا من مواقفنا المبدئية وانحيازنا للفئات الشعبية وحقها في العيش الكريم الى ان الحوار هو الأسلوب الأنجع لمعالجة القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن بعيدا عن الحلول الأمنية. كما رفضنا التوظيف السياسي والركوب الانتهازي على مثل هذه الاحداث العفوية. ورفضنا ما أقدم عليه البعض من جرّ لأطراف خارجية للتدخل في هذا الشأن واعتبرناه استقواء بالأجنبي ضد سيادة البلاد هذا الأجنبي الذي خبرنا مواقفه من قضايانا الوطنية والقومية. وكنا ناشدنا سيادة رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل تجاوز مخلفات احداث الحوض المنجمي واطلاق سراح المعتقلين. ومع صدور احكام قضائية بخصوص عدد من المعتقلين على خلفية هذه الاحداث فان الاتحادالديموقراطي الوحدوي وبقدر احترامه للقضاء وأحكامه الصادرة يسجل ما يلي: 1 ـ ان الاحكام الصادرة في حق موقوفي الحوض المنجمي بالرغم من تفاوتها فانها قاسية ومثلت توتيرا غير مبرر في قضية متصلة بالحياة اليومية وبالظروف الاجتماعية الصعبة لأهالي الحوض كان من الأجدر معالجتها معالجة رصينة. 2 ـ يؤكد على مشروعية المطالب الاجتماعية التي ادت الى مثل هذه الاحداث مما يتطلب حلولا جذرية على قاعدة الحوار من أجل تنمية شاملة وعادلة. 3 ـ يرفض ويدين تمادي محاولات التوظيف السياسي لهذه الأحداث. 4 ـ يجدد مناشدته سيادة رئيس الجمهورية بالتدخل وذلك بالعفو عن المحكوم عليهم واطلاق سراحهم ومعالجة مخلفات هذه الأحداث وتفويت الفرصة على كل من يبحث من هنا وهناك على توتير الاوضاع ومن أجل ارساء مناخ من الانفراج والحوار والوفاق في ظل التحديات الوطنية والعالمية الراهنة». الأمين العام أحمد الاينوبلي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2008)
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهصة تنعى الزعيم الأستاذ حسيب بن عمار
تصحيح بيان
تلقت حركة النهصة ببالغ الأسى نبأ وفاة الزعيم الأستاذ حسيب بن عمار تغمده الله بواسع رحمته ، فقد عرفت فيه سماحة الإسلام وعمق الوطنية واتساع الأفق والروح الإنساني الفياض.لقد كان إسهامه ضخما في الانتقال بالبلاد من فكر وثقافة الحزب الواحد إلى إشاعة فكرة التعددية والديمقراطية، فهو إلى جانب الأستاذ أحمد المستيري أب ومؤسس لهذه المدرسة ولهذه الريادة إذ تمردا على فكر وممارسة عهد بكامله. سواء من خلال تأسيس الرابطة أو من خلال تأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أو من خلال تأسيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وأهم من كل ذلك تأسيس جريدة الرأي رائدة الإعلام الحر حيث ظلت تكافح الدكتاتورية طيلة عشرية قبل أن يخمدها نهائيا “العهد الجديد”. لقد وجد التيار الإسلامي في جريدة الرأي صوته ومنبره الذي حمل لواء التعريف بقضيته حتى كانت الرأي هي التي روجت للتيار الإسلامي أشهر أسمائه “حركة الاتجاه الإسلامي”. ويوم أن اتجهت آلة القمع متحولة عن اليسار إلى الإسلاميين كانت الرأي في المقدمة تذب عنه وتعرّف بمظلمته وبفكره وتحشّد الرأي العام وراء مطلب إطلاق قيادته ضمن مطلب العفو التشريعي العام التي كانت أول من طرحه في الساحة الوطنية وجمعت عشرات آلاف التوقيعات لتأييده . صحيح أن حسيب ابن عمار توفاه الله دون أن يشهد الثمار، ولكن حسب الرجال الكبار أن يزرعوا لتحصد من بعدهم الأجيال اللاحقة. ونحن الإسلاميين نشهد أنه كان من بين أساتذتنا الكبار الذين تعلمنا عنهم الكثير وكان إسهامهم كبيرا في إدماجنا ضمن المنتظم السياسي المعارض، وفي التعريف بقضيتنا ورفع المظلمة الأولى عنا. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وعوّض الله فيه أسرته الكريمة والبلاد خيرا. لندن في 16 ديسمبر 2008 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة
سـواك حـار (105)
لصابر التونسي
** نحيي اليوم مع سائر شعوب العالم الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي ذكرى متميزة أوليناها كل الاهتمام حيث انتظمت على مدى السنة الماضية، بالتعاون بين مختلف الهياكل والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، أنشطة متنوعة شملت ميادين التربية والتكوين والثقافة والإعلام، بغاية مزيد التحسيس والتوعية بتلك الحقوق، وبنبل مقاصدها، وبأبعادها وسبل حمايتها وتكريسها.
(بن علي: من خطاب الإحتفال بستينية حقوق الإنسان)
الذئب يحتفل!! … هذا عيدك قد أطل … فالعق جراحك أيها الإنسان واضحك واحتفل. … ها الذئب والجلاد والجاسوس في أحلى حلل … ها القاتل يبكي على المقتول يسأل : من قتل؟ … ها الذئب يمسح نابه في جلد حمل دون غلّ … من يصدقّ ذا الدّجل؟ (بحري العرفاوي) ** ونعرب بهذه المناسبة عن إكبارنا للعاملين في مجال حقوق الإنسان، أفرادا ومنظمات وجمعيات وهياكل، لما يبذلونه من جهود محمودة في الدفاع عن هذه الحقوق وتكريس مقوماتها. (
بن علي: من خطاب الإحتفال بستينية حقوق الإنسان)
تفاقم ظاهرة الاعتداءات والمضايقات على المدافعين والمدافعات (عن حقوق الإنسان) خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت هذه الفئة أكثر استهدافا من قبل البوليس التونسي وأيضا من كل مؤسسات الدولة التي تأتمر بإمرته. (من بحث أعده الدكتور سامي نصر حول الإعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان الحوار نت) ** ومن خصوصياتنا أن جعلنا من مبدإ التضامن قيمة إنسانية ورباطا اجتماعيا فاعلا وثيق الاتصال بحقوق الإنسان وبمقوماتها الجوهرية (…) وإذ انتظم منذ أيام ببلادنا مثل كل عام “يوم التضامن الوطني” باعتباره سنّة حميدة نحرص عليها، فإني أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر والتقدير إلى كل التونسيين والتونسيات أفرادا وجماعات ومنظمات وجمعيات ومؤسسات، على تبرعهم التلقائي وإسهامهم السخي في سبيل ترسيخ التماسك الاجتماعي، ودعم علاقات التآلف والتآزر بين سائر فئات شعبنا
(بن علي: من خطاب الإحتفال بستينية حقوق الإنسان)
ولقد امتلأ صدر سائق سيارة أجرة غيظا من فرط ما أجبر على دفعه فأقسم على مسامع الركاب أنه دفع في القيروان ، ودفع في بوحجلة، ودفع في نصر الله، ودفع في الشراردة . وكل من يعرفه من جباة المال باسم صندوق التضامن يطالبه بالدفع ، حسب تعبيره. وحتى الصبيان ما دون السادسة لم تسلم ملاليمهم من السطو عليها. فهذا تلميذ صغير في القسم التحضيري بأحد المدارس الريفية النائية روي أنه دفع إلى مدير المدرسة مائة مليم للتضامن و قال له ببراءة :” عندي مائة أخرى سأشتري بها فطوري ” و لكنّ نهم المدير – و قد وضع فيه الصندوق ثقته – غلب براءة الطفل فافتكّ منه مائته الأخرى تاركا معدته خاوية و عينه دامعة. (الطاهر الحراثي ) ** إن قيم حقوق الإنسان ومبادئها أرفع من أن تكون مطية لخدمة مصالح معينة، وهي أنبل من أن يزج بها في تحقيق الأغراض السياسية وأكبر من أن ينّصب فيها طرف نفسه مانحا للدروس. (بن
علي: من خطاب الإحتفال بستينية حقوق الإنسان)
حلال علينا ـ وأن كان بغير حق ـ وحرام عليكم ـ وإن كان بحق!! … و” ما أشومك يا صنعتي كي نشوفك عند غيري”!! ** وقالت شقيقة الصحفي منتظر الزيدي ان العائلة لم تعرف أي شيء حتى الآن عن منتظر أو مكان احتجازه وأنها تخشى كثيرا على حياته وتخاف أن يتم تسليمه إلى الجانب الأمريكي. (
الحوار نت عن دنيا الوطن
) وظلم ذوي القربى أشد مضاضة *** على النفس من وقع الحسام المهنّد ** وفي مصر كان للـ”جزمة” العديد من المواقف المشهودة أشهرها واقعة مجلس الشعب بين زكي بدر وزير الداخلية الأسبق وطلعت رسلان عضو مجلس الشعب، وفيها سب رسلان وضرب بدر علي مرأي ومسمع من الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب آنذاك.
(الحوار نت عن محيط)
تعددت أسماء الحذاء واختلفت استعمالاته! … فقيل هذا حذاء مقاوم يذب عن كرامتنا وذاك “حذاء” مستبد يدوس رقابنا!! ** رأيته يدخل مكتبي واضعا فوق رأسه شيئا لم أتبينه من النظرة الأولى، ليس بالقبعة ولا بالطربوش… حدّقت أكثر… لم أصدق ما أرى، قلت جُنّ الرجل ولا شك… حذاء فوق رأسه… فزعت، تألمت، استغربت… (
د. خالد الطراولي : الحوار نت
) كيف تفزع من رأس فوقه حذاء ولا تفزعك رؤوس كثيرة هي والحذاء سواء؟؟!! ** أما صحيفة “السياسة” الكويتية فقالت إن المواطن السعودي “حسن محمد مخافة” الذي ينتمي إلى قبيلة عسير، عرض شراء حذاء الصحافي العراقي منتظر الزيدي الذي قذف به الرئيس الأميركي جورج بوش، بعشرة ملايين دولار أمريكي”.(CNN) حذاءٌ: سيُعرضُ في متحف للمزاد ولن يشتريه جبانٌ إذا شافهُ … جرّ ساقًا بساق (بحري العرفاوي) (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 17 ديسمبر 2008)
‘القدس العربي’: مطلوب لـ ‘إنتربول’ بناء على طلب تونسي عمره 16 سنة مدير ‘اسلام تشانال’ ينفي مزاعم صحيفة بريطانية عن علاقته بالارهاب 2008/12/18
لندن ـ ‘القدس العربي’: نفى تونسي يعمل مستشارا لشؤون الإرهاب لدى شرطة سكوتلنديارد البريطانية ما ذكرته صحيفة ‘التايمز’ البريطانية من اتهامات حول علاقته بنشاطات حركة اسلامية محظورة في تونس. وزعمت الصحيفة ان محمد احمد علي حراث مدير محطة ‘اسلام تشانال’ الناطقة بالانكليزية في لندن، والذي عمل مستشارا للشرطة البريطانية في شؤون التطرف الاسلامي، مطلوب للشرطة الدولية (إنتربول). وقالت الصحيفة ان حراث مطلوب من الإنتربول منذ عام 1992 لنشاطاته في تونس حيث قام بانشاء الجبهة الاسلامية التونسية. وجاءت ملاحقته من الإنتربول بناء على طلب من السلطات التونسية التي تتهمه بـ’طلب المساعدة من اسامة بن لادن’. وتقول السلطات التونسية ان الجبهة الاسلامية التونسية ترغب في انشاء دولة اسلامية ‘عبر العنف الثوري’. وقد حكمت محكمة تونسية على الحرث غيابيا بالسجن مدة 56 عاما. وتشير الصحيفة إلى ان السلطات في تونس هي حليف قوي للغرب في الحرب على الارهاب، لكن خصومها ونقادها يعتبرونها سلطة بوليسية. وقالت الصحيفة ان فرنسا تتهم الجبهة الاسلامية التونسية بالتخطيط لاعمال مسلحة، وهو ما ينفيه حراث. وتقول الصحيفة ان احدا لم يقدم ادلة عن صلة حراث بنشاطات ارهابية بينما يقول محاموه انهم يسعون لالغاء ملاحقة الإنتربول. ولم يتم بعد التوصل لحل لهذه الازمة. ونقلت الصحيفة عن حراث قوله انه ساهم في انشاء الجبهة التي كانت حركة سلمية اعلن عنها عام 1986 كحركة معارضة. وقال ‘لم نكن متطرفين او ارهابيين. ولم تكن لنا علاقة بأية نشاطات ارهابية’. واكد حراث قائلا ان ‘الثورة ليست كلمة قذرة، وليست جريمة ان يحاول اي فرد انشاء دولة اسلامية’. وقال ان علاقته بالوحدة الخاصة التي تقدم النصح لسكوتلاند يارد تقوم بناء على كفاءته. يُذكر ان روبرت لامبرت مدير الوحدة الخاصة بعث رسالة دعم له على مساهمته في الجهود لهزيمة تنظيم القاعدة في بريطانيا. وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت تسليم حراث بناء على طلب من الحكومة التونسية عام 1997. وقد أبلغه محاموه ان الحكومة البريطانية لا تعتبره خطرا ولا تعتد بأدلة الحكومة التونسية لترحيله. لكن الصحيفة تقول ان مسؤولين في الحكومة لا يوافقون على آراء حراث السياسية، لانها يعتبرون تونس حليفا.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2008)
يوميّات مواطن بسيط يوميّة رقم 1 إلى مايسمّى بحسين من تونس حاش سيّدنا الحسين
يوميّات مواطن بسيط
يصعُب جدّاعلى مواطن بسيط مثلي التعليق على بعض المواقف الفكريّة و السياسيّة و الوقوف عند الأحداث وقفة المتأمّل أملا في فهم فهم بعض المفاهيم المتعلّقة بضرورة فهم الواقع فأجد نفسي غير مُوفّق في موقفي بين العقل و المنطق من جهة و متطلّبات الواقع و ضرورة مجارات الأحداث تحت غطاء الواقعيّة و العقلانيّة و البعد عن العاطفيّة من جهة أخرى فوجدت أمثال ما يسمّى بحسين الذي دعوته لإختيار حسن الخطاب كما إختار إسما حسنا لنفسه إلأّ أنّه إذا عُرف السبب بطّل العجب فليس غريبا على نظامنا وحكومتنا أن تنقلب فيها الموازين فتسمّى فيها الأشياء بغير مسمّياتها فيصبح حالنا حَولا يحول بيننا و بين الحقيقة حيث إستحال الإعوجاج فيها صوابا فأصبح الإصداع بالحقّ عند شرطي جائر تصعيدا و إحداثا للبلبلة فإذا أشار شورو لشرّ عامّ عمّ البلاد أصبح غير عقلانيّ ذا خطاب حماسيّ…..للّه في أمره شؤون دعوني أروي لكم قصّة قصيرة فلا تتوقّفوا عن القرائة من فظلكم!!! مرض حاكم البلاد بورم في أنفه فأمره أطبّائه ببتر أنفه لإنعدام إمكانيّة شفائه فخشي أن يهزأ به مجلس الوزراء فأمر ببتر أنوفهم فللوزراءالإختيار إمّا الكرسي أو الأنف ( طبعا إختار الجميع الكرسي و ليذهب الأنف إلى الجحيم) . خشي الوزراء أن يضحك الولاّة منهم إذا رأوهم فأُمر بقطع أنوف الولاّة جميعا ثمّ المعتمدين ثمّ رؤساء البلديّات ثمّ الشعب حتّى لا يضحك الشعب إستهزاءا بالحكومة حتّى أصبح الأمر بمرور الزمن مُتعوّدا عليه و مؤلوفا فإذا وُلد المولود قُّطعت صُرّته و أنفه معا………و مرّت الأيّام حتّى إذا جاء زائر من الخارج من بلاد أخرى إتّخذه الجميع سخريّا و إندهشوا ( رجل بأنف ؟؟؟؟؟؟!!!!!) عاش أنفك الغالي يا صادق الصّادق و عجبي لمفارقات المجتمع المدنيّ المزعوم حيث يحسّ الفرد فيه بالرعب في مركز الأمن و بالظلم في قصر العدالة. والسلام إلى الّقاء في يوميّة مقبلة
لقاء بالمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية:
حديث عن علاقة الحركة الوطنية بأرياف الشمال الغربي كيف نجح الحزب الدستوري الجديد في الحد من تأثير
الحزب الشيوعي.. والحركات الصوفية في الجهة؟
منوبة – الصباح: نظم المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية بالمركب الجامعي بمنوبة الذي يديره الأستاذ عبد السلام بن حميدة أمس لقاء علميا للحديث عن علاقة الحركة الوطنية بالأرياف: مثال الشمال الغربي.. وقدم خلاله الأستاذ عبد الحميد الهلالي محاضرة في الغرض تطرق فيها إلى مساهمة قبائل الشمال الغربي في النضال الوطني طيلة فترة الاستعمار.. ولعل ما أثار انتباه الحاضرين في هذا الملتقى هو إطناب الجامعي في ذكر أسماء مناضلين ينتمون إلى هذه الربوع وكانوا قد قدموا الكثير للحركة الوطنية لكن تم تغييب العديد منهم.. وبين المحاضر أن الحركة الوطنية هي عمل مناهض للاستعمار اتخذ أشكالا مختلفة وذكر أنه يقصد بالشمال الغربي كل من باجة وجندوبة (سوق الأربعاء) وسليانة والكاف وهو يمتاز بامتداد سهول مجردة وبه هضاب وتلال وجبال وينفتح على البحر ويعتمد سكانه على الفلاحة ويحتوي باطن أرضه على عديد المعادن إلى جانب الرخام وبقيت تجمعاته الحضارية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وجعلت هذه الخصائص من المنطقة منطقة لجوء وربط بين تونس والجزائر. وقال الجامعي إن العديد من المؤرخين والجغرافيين والباحثين والانتروبولوجيين انكبوا على دراسة منطقة الشمال الغربي.. كما تعرضت بعض المقالات الصحفية إلى تاريخ الشمال الغربي خاصة جريدة “الصباح” وأصدرت بعض البلديات بمناسبة الاحتفال بمائوياتها كتيبات أشارت فيها إلى تاريخ الجهات.. وفي مجال الدراسات التاريخية نجد دراسات عدة على غرار تلك التي قدمها محمد الطالبي وخميس العرفاوي وفتحي العايدي وعميرة عليا الصغير وغيرهم. وإلى جانب اطلاعه على هذا المخزون اعتمد الباحث في دراسته على التسجيلات الشفوية الموجودة بالمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية.. وبين الهلالي أن إسهام سكان الشمال الغربي كان بارزا في مختلف مراحل الحركة الوطنية لكن التاريخ الرسمي غيب ذلك بل ركز على دور العاصمة وبعض المراكز الحضرية الأخرى وعلى دور النخبة فحسب. وبدأ نضال سكان الشمال الغربي في التصدي للمستعمر منذ سنة 1881 حيث توترت العلاقات بين الطرفين وتصدعت أكثر خاصة بعد أن وصلت دعاية الحزب الدستوري إلى الشمال الغربي وبعد أن توطدت العلاقة بين الحركة الوطنية والأرياف خلال العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي.. حتى أن المستعمر عدل من سياسته تجاه سكان المناطق الريفية جنوب البلاد خشية ثورتهم ومنعا لتحركهم مع الثورة الجزائرية. ولدى حديثه عن المقاومة المسلحة في الأرياف بين الجامعي أن القوات الفرنسية دخلت تونس عبر الشمال الغربي فبدأت قبائل المنطقة في التصدي لها على غرار أولاد يحي وغيرهم ودارت معارك عديدة بين قبائل خمير والمستعمرين ونذكر على سبيل المثال معركة وشتاتة ووادي المالح وتزعم محمد صالح الأطرش المقاومة في نفزة وحاول استمالة أعيان باجة وخاض أولاد عيار معارك عديدة وهاجم علي بن عمار القوات الفرنسية لكنه انهزم. وقامت السلطات الفرنسية بتجريد القبائل من السلاح خاصة قبيلة وشتاتة واحتجزت عددا من السكان وبلغ عدد الرهائن 660 فردا وابعد العديد منهم إلى الجزائر وإلى شمال فرنسا. ونظرا لعدم تكافؤ الموازين فقد فشلت المقاومة الريفية ودخل المستعمر البلاد عبر الشمال الغربي واكتسح المعمرون الأراضي الفلاحية الخصبة وتملكوها كما شرع المستعمر في استغلال الثروات المنجمية وبعث البلديات ومراكز الخدمات ومد شبكة الطرقات في الجهة خدمة للجالية الأوربية وتم التصدي لكل محاولات القبائل التي وقفت دون توسع المعمرين لكنهم لم ييأسوا.. وبين المحاضر أن العوامل المناخية لم تكن ملائمة للمعمرين كما أن سكان الأرياف انخرطوا في النضال السياسي خاصة بعد بروز نخب مثقفة درست في العاصمة وربطت الصلة بين العاصمة وغرب البلاد.. مناضلون دستوريون وبين عبد الحميد الهلالي أنه من بين الدستوريين الذين ظهروا في منطقة الشمال الغربي وتحديدا في الكاف والدهماني والسرس وسليانة خلال العشرينيات نجد التيجاني بن عطية وعمر بن محمد بن علي الجريدي وسالم بالحاج عمر بن بحرية وخذيري بن شعيلة والطيب العمري وسليم شبشوب ويوسف بن عاشور وصالح بن يونس. وفي باجة نجد محمد الطرابلسي ومحمد الشاوش وعبد الرحمان الدرويش وسليمان بالحاج أحمد وفي سوق الخميس أي بوسالم نجد الطاهر بن محفوظ وحسن بن محفوظ وعلي النوري وفي سوق الأربعاء أي جندوبة نجد الأخضر مقريش وحسونة مقريش.. وكان دخول الحزب الجهة بمثابة الدعاية للحركة الوطنية وتمثل دور هذه المجموعة في تأطير بعض التحركات على غرار تنظيم المظاهرات مثل مظاهرة يوم 6 أفريل 1922 بسوق الخميس بوسالم.. وعن واقعة سوق الخميس قال الجامعي إن المعمر قام بتعليق مواطنين (2) يوم العيد وكان ذلك في 3 أوت 1922 وتبنت الحركة الوطنية القضية وشهرت بالحادثة عن طريق الصحف على غرار جريدة المستقبل الاجتماعي التابعة للحزب الشيوعي ونتيجة لذلك أحيل المعمر الذي كان وراء الفعلة على المحاكمة.. وتم في سنة 1925 طرد عبد الرحمان اليعلاوي إلى الجزائر وكان في ذلك خسارة كبيرة للحركة الوطنية في الجهة. وعرفت الأرياف في الثلاثينات أزمة اقتصادية حادة وتأثر المزارعون بها وتم تشديد الخناق على سكان المنطقة وتحويل جانب من الأراضي المجاورة للغابات إلى المعمرين ونتيجة لهذا الوضع المزري ازداد نشاط الحركة الوطنية بأرياف الشمال الغربي خاصة عام 1936 وتم تركيز شعب دستورية في باجة وتستور وسليانة وقعفور والجبل الأبيض أي نفزة وغار الدماء وعين دراهم وطبرقة وفرنانة والكاف ومكثر.. وكانت أغلبية المنخرطين فيها من المزارعين ومن محدودي الدخل وشهد النضال أشكالا عديدة مثل كتابة المقالات الصحفية وتنظيم اجتماعات بالناس خلال الأسواق الأسبوعية حيث يقيم المناضلون خياما ويوثقون فوقها أعلام تونس.. ومن المناضلين الذين كان لهم شأن في تاريخ الحركة الوطنية خلال الثلاثينات من القرن الماضي ذكر الجامعي كلا من محمد بن عباس الكافي وعلي الزلاوي والطاهر بن مصطفى القبطني وعلي العرابي وهم من باجة وفي تستور نجد المناضل الهادي بن عطية وفي سليانة نجد المناضل الحفناوي بن محمد بن صالح وحمادي المولهي وفي سوق الأربعاء نجد عيسى الصخري والذهبي الصخري وفي غار الدماء نجد عبد الله بن سعد النفزاوي وفي عين دراهم نجد محمد بن ابراهيم الهرماسي ويعرف بالعنابي وفي طبرقة نجد علي بن بلقاسم الشعواني ووصيف اليحياوي وفي فرنانة نجد يوسف بوريال وفي الكاف نجد البحري بربوش وصالح بن عياش وفي مكثر نجد بلقاسم بن علي بوعافية. صعوبات ذكر الهلالي أن الخطاب الدستوري وقتها كان يرمي إلى إثارة الحس الوطني وقد نجح الحزب الدستوري الجديد في الحد من تأثير الحركات الصوفية على الأرياف.. وتم خلال أحداث أفريل 1938 تنظيم العديد من الاجتماعات والإضرابات والمظاهرات وبعد الأحداث تم إيقاف العديد من المناضلين بالمنطقة ومحاكمة البعض منهم وإبعادهم إلى الجزائر وفرنسا. وخلال الحرب العالمية تعطلت الحركة وتردى الوضع الاقتصادي وترتب عن ذلك انتشار ظاهرة السوق السوداء كما انتقمت فرنسا من السكان بدعوى تعاطفهم مع الألمان وتم في مارس 1943 إعدام عديد السكان في هنشير الصفصافة بباجة كما عرفت المنطقة فيضانات نجمت عنها خسائر بشرية وشهدت تحولات تقنية على غرار استعمل الآلة الحاصدة بدلا عن العمال وتواصلت سرعة النمو الديمغرافي بما زاد في مشاكل سكان الأرياف وفي هذا الإطار وجد الاتحاد العام التونسي للشغل أرضية مهيأة للعمل النقابي في المنطقة وقد زار الزعيم فرحات حشاد الجهة عديد المرات. كما كان لبعث اتحاد الفلاحين دور كبير في تأطير الفلاحين.. وعاد الحزب للنشاط وبعثت شعب بالمشيخات وكسب الحزب دعم الأعيان والعديد من قدماء المحاربين والمثقفين من نشطائه وتكثفت زيارات الزعماء للجهة خاصة زيارات صالح بن يوسف وبورقيبة. وأثارت مبادرات الفرنسيين تشييد الكنائس أو عملهم على تربية الخنازير أو تركيزهم للنشاط السياحي وخاصة في طبرقة غضب السكان فتم تنظيم مظاهرات عديدة ونتيجة لذلك تم إبعاد عدد من إطارا ت النقابات والحزب إلى الجنوب. وعن المقاومة المسلحة منذ 1954 قال الجامعي إن قادتها كانوا في الغالب من الجنوب وليس من الشمال الغربي على غرار الساسي الأسود ونجم عنها مقتل العديد من السكان وإعدام عائلات بأكملها ومن أبرز المعارك نجد معركة برقو التي انتهت بقتل وأسر العديد من المقاومين وساهمت المقاومة في محو فكرة تفوق الأوروبيين وأرجعت الثقة إلى النفوس وفي أن المجموعات المسلحة تمثل نواة للجيش الوطني وفي أن تونس قادرة على التعويل على نفسها. الصراع اليوسفي البورقيبي عرج الجامعي عبد الحميد الهلالي على مرحلة تاريخية هامة وهي مرحلة الصراع اليوسفي-البورقيبي وبين أن جانب من سكان الأرياف بالشمال الغربي انضموا إلى الأمانة العامة للحزب وتعاطفوا مع صالح بن يوسف لكن النظام سرعان ما سيطر على الأوضاع بالجهة ورغم ذلك لم يستطع محو خيبة الأمل لدى بعض المناضلين والمرارة التي أحسوا بها نتيجة تعامل السلطة مع رموز الجهة بكثير من التهميش والإقصاء والإحتقار وهو ما برز من خلال بعض المذكرات المكتوبة أو الشهادات الشفوية المسجلة بالمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية. وذكر الهلالي أنه نتيجة لتعاطف البعض مع الزعيم صالح بن يوسف تم إلقاء القبض على مجموعة من “الفلاقة الجدد” الذين كان يتزعمهم الطيب الزلاق.. ولفرض الأمن تم إعدام الطاهر البوخاري في ساحة عمومية بحضور 7 آلاف شخص وتمت دعوة الصحافة والسينما لمتابعة الحدث وكان ذلك في ماي 1956 ونجد من أتباع اليوسفية بعض المزارعين والزيتونين.. وتمكن الديوان السياسي مع الاستقلال من إخضاع منطقة الشمال الغربي لسيطرته. وخلص الجامعي إلى التأكيد على أن سكان الأرياف بالشمال الغربي كان لهم دور بارز في الحركة الوطنية وأن الحزب الدستوري الجديد استطاع الحد من انتشار الأفكار الشيوعية بالمنطقة. نقاش خلال النقاش أشار الدكتور عليا عميرة الصغير إلى أن فشل المقاومة خلال سنة 1881 يعزى أيضا إلى أن البايات وقفوا إلى جانب الجيش الاستعماري وهو ما تؤكده شهادات عدد من الضباط الفرنسيين وتحدث المؤرخ عن مقاومة النقابيين بمناجم الجهة وقد كانت مساهمتهم هامة كما أصبح الشمال الغربي خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى 1957 قاعدة للمقاومة الجزائرية وأصبحت جهة غار الدماء مركزا للقيادة الجزائرية وكانت سوق الأربعاء والكاف مراكز هامة للجزائريين ومنها يتم تجميع السلاح وهي ملجأ لآلاف الجزائريين الفارين من عنف المستعمر وهو ما جعل المستعمر يثأر من العائلات التي آوتهم ولعل أبرز دليل على ذلك أحداث ساقية سيدي يوسف. وقال المناضل محمد قريمان إن المعهد مدعو إلى طبع هذه المحاضرة في أقرب وقت ممكن وتوزيعها على الدارسين. وبين أن الزيتونيين منتشرون في كامل تراب الجمهورية وقد دخلوا الحركة الوطنية عن جدارة وكانوا فاعلين فيها. وأكد أحد الاعلاميين على ضرورة إطلاع الرأي العام على تاريخ منطقة الشمال الغربي.. وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى مشاركة المزارعين ومالكي الأرض في الحركة الوطنية وهي مشاركة سياسية ومشاركة في تمويل الحركة كما تم التأكيد على أن الخلاف البورقيبي اليوسفي في الشمال كانت له آثارا كبيرة إذ تغلغلت اليوسفية خاصة في سليانة ومكثر وتسبب الخلاف في بقاء العديد من المناضلين في الظل. ونظرا لوجود عديد المناجم في المنطقة برزت حركة نقابية هامة في الجهة. ولاحظ المؤرخ حفيظ الطبابي أن المحاضر كان باستطاعته توضيح دور النقابات ووزن الشيوعيين في المنطقة ولماذا أزيحوا وطبيعة القيادات الجهوية والمحلية في الشمال الغربي ومقارنتها بالتركيبة العامة للحزب الدستوري.. وتساءل الأستاذ فتحي العايدي هل كانت للحركة الوطنية رهانات من خلال سعيها للنفاذ في الأرياف الشمال الغربي وهل تم ذلك عن قناعة أم هو تكتيك؟.. وإن كان ذلك عن قناعة فلماذا تحرك الحزب لتأسيس الشعب الدستورية في سنة 1923 تحديدا؟ وأجاب “يبدو أن ذلك تم لضرب العمل النقابي”. وقال الأستاذ الأزهر الماجري إنه من المهم جدا أن يدرس المؤرخ المناطق المهمشة في تاريخ الحركة الوطنية وبين أن الحزب الحر الدستوري كان القوة المحركة والمؤطرة خلال الفترات الممتدة من العشرينات إلى الخمسينات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي لكن وفي إطار البحث على ما هو مغمور لا بد من الحديث عن كل القوى التي ساهمت في الحركة الوطنية.. فكل القوى الحية في الجهة ساهمت في الحركة النضالية على غرار الحزب الشيوعي الذي كان له دور في الجهة سياسيا ونقابيا في المناجم ولكن الحزب الدستوري نجح في إبعاد الشيوعيين وتغييبهم كما غيب دور الزوايا. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2008)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 82 – 18 ديسمبر 2008
17 ديسمبر 1865: أعلن سيمون بوليفار ميلاد جمهورية “كولومبيا الكبرى” التي استقلت عن الإستعمار الإسباني بعد الكفاح المسلح الذي قاده “بوليفار” نفسه، وكانت الجمهورية تضمّ فنزويلا والإكوادور وكولومبيا الحالية. 21 ديسمبر 1953: الحكم بالاعدام على الوزير الأوّل الايراني محمد مصدّق ثم تغيير الحكم ليصبح ثلاث سنوات سجنا والاقامة الجبريّة. جاء الحكم بعد انقلاب 18 أوت الذي قام به الشاه بدعم من وكالات مخابرات الولايات المتّحدة. أمّم مصدّق نفط بلاده في أفريل 1951 وطرد الموظفين البريطانيين العاملين في الشركة المأمّمة. 20 ديسمبر 1973: اغتيال رئيس الحكومة الاسبانية كارييو بلانكو اثر انفجار عبوة زرعتها المنظمة الباسكيّة إيتا في طريق سيّاّرته. موت كارييو بلانكو مثّل ضربة قاسمة لحكم فرانكو الفاشي. 21 ديسمبر 1988: انفجار طائرة بوبيغ 747 فوق مدينة لوكربي الاسكتلنديّة. اتُهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة بتنفيذ العملية في بداية الأمر، ثمّ ليبيا بعد ذلك. السلطات الليبية رفضت تسليم المتهمين ثمّ رضخت بعد عشر سنوات وانتهت بدفع تعويض قيمته 2,7 مليار دولار لعائلات الضحايا سنة 2003. 10 ديسمبر، الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أعلنت منظمة اليونسكو أن 27 مليون شخص في العالم يعيشون حالة عبودية، منهم 20 مليون بشبه القارة الهندية (الهند، باكستان، بنغلاداش، نيبال)، إضافة إلى 12,3 مليون شخص في حالة “سخرة” (عمل إجباري شاق) و2,4 مليون شخص ضحيٌة الإتجار بالبشر، و2,5 مليون شخص تستغلهم حكومات أو مجموعات مسلٌحة في مناطق الحروب أو النزاعات العنيفة. تونس، منظّمة العفو الدوليّة: يحيي الفرع التونسي لمنظّمة العفو الدوليّة حفل استقبال، يوم الأحد 20 ديسمبر بمقرّه 67 نهج أمّ كلثوم، بمناسبة الذكرى ال60 للأعلان العالمي لحقوق الانسان. تونس، الحوض المنجمي 1، تضامن واسع: اثر الاحكام القاسية التي صدرت ليلة الخميس 11 ديسمبر في حقّ 33 من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي، عبّر عدد كبير من المنظمات والجمعيّات المدنية عن تضامنها مع المحاكمين. نذكر من بين المتضامنين الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والحزب الإشتراكي اليساري وحزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ وحركة التجديد وحزب تونس الخضراء… تونس، الحوض المنجمي 2، استئناف: نظرت يوم الثلاثاء 16 ديسمبر محكمة الاستئناف في قضيّة ثمانية شبّان حُكم عليهم بستّ سنوات وسبعة أشهر سجنا. وخفضت الاحكام إلى سنتين وسبعة أشهر سجنا. تونس، نقابة الصحافيين التونسيين: دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها بتاريخ 15 ديسمبر إلى الإفراج الفوري عن الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي قذف الرئيس جورج بوش بحذائه خلال مؤتمر صحفي ببغداد، وحمّلت النقابة الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على سلامة الزيدي المادية والمعنوية. وأكّدت أنّ ما قام به المراسل البغدادية يعكس موقف الشعب العراقي الرافض للاحتلال. تونس، منع تظاهرة: منعت السلطات التونسية يوم الجمعة 12 ديسمبر تظاهرة كان من المزمع عقدها في فضاء التياترو بتونس العاصمة للاحتفال بالذكري الـ60 للاعلان العالمي لحقوق الانسان، كانت قد دعت اليها جملة من المنظمات نذكر من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات ومنظمة العفو الدولية. تونس، محاكمة: قضت محكمة تونسيّة بسجن خمسة شبّان بتهمة محاولة الالتحاق بالمقاومة العراقيّة لمدد تراوحت بين خمس وثماني سنوات سجنا. وتمثّلت التهم المجّهة لهم في “الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر والجمع والتبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية”. وكانت السلطات الأمنيّة السعوديّة قد ألقت القبض عليهم بعد انتهاء صلوحيّة تأشيراتهم وسلّمتهم إلى السلطات التونسيّة دون توجيه تهم لهم. عن جريدة الشرق الأوسط 16 ديسمبر2008. تونس- الجزائر، تعاون أمني: أعلنت وسائل الأنباء الجزائرية يوم الأحد 14 ديسمبر عن تسليم السلطات الجزائريّة 11 شخصا متهمين بالارهاب للسلطات التونسيّة. وكان ايقاف هؤلاء التونسيين قد تمّ خلال ثلاث عمليات مختلفة تمّت بين سنتي 2006 و2007. وكانوا حسب نفس المصادر، يعدّون لهجمات ارهابية في تونس. تونس الجزائر سياحة: زار تونس خلال الأشهر العشرة الأولى لهذه السنة 974 ألف جزائري قصد السياحة والتجوّل. وارتفع عدد السوّاح الجزائريين بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية. و يأتي عددهم في المرتبة الثالثة بعد عدد السوّاح الليبيين والفرنسيين. تونس، قرض آخر: أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن منح تونس قرضا بقيمة 23 مليون يورو لتطوير شبكات مياه الشرب وتطوير قطاع الري الزراعي. وسيبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل على أن يكتمل انجازه في خلال خمس سنوات، بتكلفه اجمالية قدّرت بـ 122 مليون يورو يساهم في تمويله إلى جانب البنك الأفريقي الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والحكومة التونسية. عن شبكة المحيط 13 ديسمبر2008. تونس، طاقة: من المنتظر أنّ يحقق ميزان الطاقة في تونس فائضا بنحو 1 مليون طن مكافئ نفط خلال العام القادم. ووفقا لبيانات نشرت يوم 12.12.2008 فإن تونس قد توفر خلال العام المقبل نحو 9.4 ملايين طن مكافئ نفط، بينما لن يتجاوز حجم حاجات البلاد الإستهلاكية 8.4 ملايين طن مكافئ نفط. وكانت الإستثمارات في مجالي تطوير حقول النفط، والتنقيب والبحث عن المحروقات في تونس تضاعفت نحو 5 مرات خلال الفترة ما بين 2005 و2008. عن المستقبل اللبنانيّة 13 ديسمبر2008. الجزائر، محاكمات: أدانت محكمة الجنايات ب وهران يوم الأحد 14 ديسمبر تسعة من الموقوفين الـ12 في الأحداث التي شهدتها مدينة فديل، شرق الولاية في أفريل الماضي، بسنتين سجنا نافذا، وبرأت ثلاثة آخرين. وقد توبع الموقوفون بتهم التجمع غير المرخص، وتحطيم أملاك عمومية والحرق العمدي وتحطيم ملك الغير، وهو ما نفاه المتهمون أمام المحكمة. وكانت هذه المدينة قد عاشت في بداية أفريل من السنة الجارية أحداث شغب استغرقت أسبوعا كاملا، بعد أن قام عونا أمن بمنع تجار السمك من عرض سلعهم في السوق. مصر، محاكمات: قضت محكمة أمن الدولة في مدينة طنطا يوم الاثنين 15 ديسمبر بالسجن على 22 شخصا لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لاشتراكهم في الحركة الاحتجاجيّة التي عاشتها مدينة المحلة الكبرى المشهورة بصناعة الغزل والنسيج، حيث تظاهر السكان في شهر أفريل الماضي ضدّ غلاء المعيشة وسوء التصرّف والفساد. ليس بامكان المتهمين استئناف الحكم الصادر ضدّهم. الكيان الصهيونيّ، طرد ما تبقّى: صرّحت وزيرة خارجيّة الكيان الصهيوني تسيبي لفني أنّ خلق دولة فلسطينيّة سيمثّل حلا لمشكلة “عرب اسرائيل” الوطنيّة. وجاء في خطابها أمام طلبة احد معاهد تلّ أبيب “عندما تُخلق دولة فلسطينيّة، سأستطيع التوجّه للمواطنين الفلسطينيين (عرب 48) قائلة: أنتم تقيمون هنا بحقوق متساوية ولكنّ حلّ مشكلتكم الوطنية موجود في الجانب الآخر.” جامعة الدول العربية، تطبيع: قالت جامعة الدول العربية يوم الخميس انها بعثت بخطاب الى الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما تبلغه فيه باستعداد الدول العربية للسلام مع اسرائيل. وقالت في بيان ان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وقع الخطاب بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب كما وقعه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.ومضى البيان يقول ان الخطاب “يؤكد الاستعداد لإقامة سلام عادل ودائم مع اسرائيل طبقا لمبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الامم المتحدة ووفقا لمبادرة السلام العربية ومتطلباتها.” رويترز 11 ديسمبر2008 الشيلي، مرشّح شيوعي: دعت أكثر من 48 منظمة رئيس الحزب الشيوعي الشيلي إلى الترشّح للانخابات الرئاسيّة. نذكر من بين هذه المنظمات فيديرالية عمّال النحاس ونقابة الاساتذة وفيديراليّة عمّال الغابات وفيديراليّة عمّال مراكز النداء التي تجمع 12 نقابة والتي صرّحت رئيستها ” هو أوّل مرشح للرئاسة يدعمه العمّال مباشرة”. الأرجنتين، تأميم التقاعد: صادق البرلمان الارجنتيني على قانون يقضى بحذف منظومة التقاعد الخاص الذي شرّعها الرئيس السابق كارلوس منعم في التسعينات. وبموجب القنون الجديد ستحوّل شركات التأمين الخاصّة ما قيمته 11 مليار دولار إلى الحكومة. برّرت الحكومة هذا القانون بضرورة حماية المتقاعدين من مخاطر الأزمة الماليّة وتطبيقا لفصل الدستور الذي يقرّ بشموليّة حقّ التقاعد ووجوبيته. رئيس الجمعية العامّة، تهديد بالقتل: تلقى رئيس الجمعية العامّة للأمم المتّحدة النيكارغوي ميغال دسكوتو تهديدات بالقتل وأعلن المتحدّث باسمه أنّ الأجهزة الأمنية تقوم بتحقيقات بشأن هذه التهديدات. وكان ميغال دسكوتو قد وجّه انتقادات لاذعة لدولة الكيان الصهيوني وقارنها بدولة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. وكان قد وصف في حوار سنة 2004 الرئيس الأمريكي رونالد ريغن بسفّاح الشعب (في علاقة بدعم الولايات المتّحدة لعمليّة “كونتراس” في نيكاراغوا في الثمانينات) وجورج بوش بوريثه الروحي. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ _____________________________________________ aliradainfo mailing list aliradainfo@listas.nodo50.org http://listas.nodo50.org/cgi-bin/mailman/listinfo/aliradainfo
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين الرسالة رقم 519 على موقع تونس نيوزتونس في : 18/12/2008 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل – كاتب في الشأن الوطني و العربي و الاسلامي الحلقة الخامسة اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب مكسبا للمواطن ومفخرة للنظام
نواصل الكتابة حول موصفات الرجل المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب واختيار الرجل القادر على دعم المصداقية والحريص على الإصغاء إلى المواطن والمحنك والملم بحاجيات المواطنين والمتواضع والنظيف يعتبر مكسبا للمواطن ومفخرة للنظام والترجمان الصادق للشعب والملجأ والملاذ لضعاف الحال واللسان المعبر لمشاغل الناس والصديق للجميع وأخ للجميع. هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يعالج المشاكل بصبر وصمود وتدبر وبعقل مستنير وبقلب مفتوح وضمير طاهر وبروح وطنية وأيادي نظيفة وعمل انساني نبيل وبابتسامة وانشراح وسعة صدر ويثني الركبة لخدمة الشعب بصدق وتواضع تلك صفاة الرجل المناسب الذي يشرف المسؤولية ويزين الكرسي ويعدل بين الناس ويصغي إليهم ويتعاون معهم ويتحاور معهم ويسعى لحل مشاغلهم ويفتح مكتبه لقبول المواطنين ويحاول بقدر الإمكان تحقيق طموحاتهم ورغباتهم المشروعة ويعمل على الاطلاع على رسائلهم وينكب على دراستها والرد عنها هذا هو الرجل المناسب الذي نريده ونطمح للمزيد من هذا الصنف حتى يتحمل كل مسؤول الأمانة والمسؤولية كاملة وبذلك يخف الحمل على رئيس الدولة وهذا يتطلب مزيد دعم اختيار الرجل المناسب حتى يعم العدل والانصاف ولاهتمام أكثر بالمواطن ، وأعتقد أن هناك عديد المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر وتبرز بأكثر عدد من المسؤولين الجدد في مسؤوليات هامة تتوفر فيهم مواصفات الرجل المناسب في المكان المناسب وقد تحدثت سابقا على اختيار السادة المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية وزهير المظفر وزير الوظيفة العمومية بالوزارة الأولى ومحمد الغرياني الأمين العام للتجمع وخليفة الجبنياني والي المنستير والطيب الراقوبي والي سوسة ومحمد بلخرية والي الكاف والمختار الهمامي المدير العام الجديد للإدارة العامة للجماعات العمومية بوزارة الداخلية ومحمد الهادي بن عيسى رئيس ديوان السيد وزير التربية والتكوين والمنجي البدري كاتب الدولة للتكوين لدى السيد وزير التربية والتكوين والمهدي غباره الذي كلف بمهمة بديوان السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد نجيب الفيتوري المدير العام الجديد للسكك الحديدية وهو من أبناء الشركة وتدرج في المسؤوليات والحبيب بن محمود الكاتب العام الجديد للجنة التنسيق بصفاقس هذه العناصر الفاعلة والمشعة والعاملة يمكن لها الإضافة والإنصات لمشاغل الناس وجلهم نعرفهم في مسؤوليات سابقة وكانوا في مستوى رفيع وقدموا خدمات للوطن وللمواطن وتألقوا في المهام التي انيطت بهم وشرفوا الكرسي وأغلبهم ميزتهم التواضع وحسن المعاملة والمثابرة فكان التدرج في سلم المسؤوليات إلى الوصول إلى الخطط الرفيعة بفضل الروح الوطنية العالية والنضال ورفعة الأخلاق وأن معرفتي بعدد من هؤلاء المسؤولين منذ 28 سنة مضت أعطتني فكرة واضحة على حسن أدائهم وصدق انتمائهم ونبل أخلاقهم وتواضعهم ومثابرتهم في العمل وبعضهم بدأ النشاط في سن مبكرة للغاية مثل الأخ المناضل خليفة الجبنياني الذي عرفته عام 1977 في النشاط الشبابي والأخ الحبيب بن محمود في النشاط الحزبي عام 1980 والأخ محمد الهادي عيسى في ميدان الشباب بمدرسة بئر الباي بحمام الشط 1983 والمختار الهمامي عضو ناشطا في العمل البلدي والحقل الرياضي والميدان السياسي الواسع وأن صدق هؤلاء النخبة منذ الصغر يأمن لهم الحماية ودعم المصداقية عند مباشرة المسؤوليات الكبرى وأن معرفتي الدقيقة لهم وقد جربوا فصحوا وجلهم تدرجوا في سلم المسؤوليات ونجحوا ولهم بصمات تذكر فتشكر وتألقهم واشعاعهم أهلهم لتحمل مسؤوليات أكبر وأهم وأدق وبهذه المناسبة الكريمة وحلول السنة الميلادية الإدارية الجديدة 2009 نرجوا لهم مزيد التوفيق والنجاح والتألق ودعم التشغيل والحرص على مزيد الاهتمام أكثر بمناطق الظل وبالشباب العاطل عن العمل وشباب مناطق الظل والريف بالخصوص والإحياء الشعبية سواء المبرمجة وعددها 26 حي أو الإحياء التي أذن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بإضافتها ودعمها وعددها هاما وكبيرا لمزيد العناية بمشاغل المواطنين بهذه الاحياء وقد علمت من طرف مسؤولا ساميا بوزارة هامة وذات سيادة بأن بعض الاحياء الشعبية الجديدة ستضاف إلى الإحياء الشعبية الأخرى وسيخصص لها اعتمادات هامة تفوق خمسة مليارات لحي واحد مثل فندق الجديد لتحسين ظروف العيش وإحداث عديد المواقف الاجتماعية والشبابية والثقافية وإحداث بلديات جديدة منها بلدية بفندق الجديد التابعة لولاية نابل حاليا وهذه بشرى لسكان المنطقة ستتحقق خلال السنة القادمة وكذلك سوف يتم بناء قاعات مغطاة ومرافق هامة ومواطن شغل وأن المسؤول الجديد الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس جهاز هام للإشراف على البلديات ومشايعها الكبرى ودفعها إلى مزيد الإضافة والدعم والمكاسب وبذلك نستطيع أن نقول ونؤكد أن الاعتمادات المالية الهامة لا تكفي وحدها إذا لم تكن مرفوقة ومدعمه باختيار رجال أكفاء ومناضلين مخلصين وطاقات حية مؤمنة برسالة العمل وتطوير المجتمع وتصغي للمواطن وتسعى لتحقيق مشاغله حتى نتجنب الوعود الخلابة وعدم المصداقية وعدم الاكتراث بمشاغل الناس كما حصل في مواقع أشرت إليها سابقا في مقالات عبر هذا الموقع الهام والحمد لله بعضهم وقع تغييرهم وآخر شخص هذا الأسبوع غادر مسؤولية هامة بوزارة التربية والتكوين لها دورها ومكانتها في قلوب المواطنين وجلهم لهم ارتباطات بهذه الوزارة الهامة التي هي وزارة التربية والتكوين أقولها بصراحة هي وزارة الجميع ويقصدها الجميع ولها اشعاعها وهي من الوزارات التي تشتغل عددا هاما من أصحاب الشهائد العليا وشهادة الباكالوريا لكن في فترة معينة تعثرت الأمور نتيجة تصرفات فريدة بعيدة كل البعد على المواصفات التي ذكرتها في بداية المقال وحسبما أقرته الحكومة التي تعول على المصداقية والشفافية والوضوح وأحرص على كلمة المصداقية والمساواة والعدل بين الجهات والأجيال ؟؟؟ وقد كتبت عدة مقالات في هذا الغرض منذ عام 2006 وخاصة سنتي 2007 -2008 وفي مقالين في شهري أكتوبر ونوفمبر 2008 أشرت إلى ضرورة تبديل السروج وقلت الكلمة المشهورة والمثل الشعبي المعروف في بلادنا يقول تبديل السروج فيه راحة والحمد لله تم تبديل السروج واعتقد أن الراحة ستصاحب التغيير والتبديل إن شاء الله خاصة في وزارة التربية والتكوين التي شهدت في فترات ماضية من 2006 إلى موفى أوت 2008 وإلى وقت قريب بعض الغموض وعدم الشفافية ووعود ثم تراجع ؟؟؟ والمصداقية كانت تكاد غير موجودة في الصباح وعد وفي المساء تراجع وقد لمسنا أشياء وسمعنا أشياء أخرى ؟؟؟ وقد كنت أشرت في مقال سابق على الأقل بأن الضرورة تدعوا إلى تغيير بعض الأشخاص حتى في مستوى بعض الدواوين وصدق الرئيس بن علي حينما قال هناك مسؤولين في مستويات عالية عندما يتيح لمواطن مقابلتهم إذا ابتسم له الحظ لقضاء حاجة أو بسط موضوعه أو طلب ترخيص في إقامة إذاعة مثلا أو بع مشروع أو إصدار صحيفة ماذا يكون جواب المسؤول الكبير يشير بأصابعه إلى الصورة الموجودة في المكتب صورة رئيس الدولة ويقول للمواطن تعليمات أعني قف خطوط حمراء هذا صرح به رئيس الدولة يوم 3 ماي 2000 في عيد الصحافة العالمي بمناسبة اجتماعه بثلة من رجال الصحافة وكانت كلمته صادقة وواقعية وأعطى تعليماته الواضحة حتى يتحمل كل مسؤول مسؤوليته كاملة ويكون صريحا مع المواطن . لكن حتى يوم 30/11/2008 بعض المسؤولين مازالوا لم يستوعبوا خطاب الرئيس وبعضهم لا يحترم الوعود وبعضهم لا يرد على رسائل المواطنين وحتى المناضلين والكتاب رسائلهم لا يجيب عنها إلا من رحم ربك وكما أشرت ما عدى الذين ذكرتهم في أول المقال هم أكثر المسؤولين اهتماما بمشاغل المواطنين يردون على رسائلهم ويفتحون مكاتبهم للإصغاء إلى المواطن وكنت أتمنى أن تكون الأغلبية على هذا المنوال وقد وجهت عديد الرسائل إلى بعض المسؤولين ولكن لا حياة لمن تنادي فموضوع حبس كتابي بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث مضى عليه 5 أشهر كاملة من 26/07/2008 ولم يقع الرد على رسائلي وموضوع عزل العون بلقاسم الناصري من شركة الكهرباء والغاز وقع السكوت عليه رغم نشر 7 مقالات عبر هذا الموقع وتوجيه 5 رسائل مفتوحة للمسؤولين وموضوع تشغيل إطارات من أصحاب الشهائد العليا حسب متابعة دقيقة من رئيس الدولة شخصيا خاصة لأبناء الريف والعائلات المعوزة والفقيرة لكن بعض المسؤولين لم يبادروا بالرد على الأقل وهو أضعف الإيمان ربما يكون الرد أفضل من الصمت وهذا في الجزائر أخواننا هناك يقولون السكوت هو علامة الحقرة للمواطن وفي المغرب يقولون دولة الحق والقانون ونحن في تونس نقول تونس للجميع والجميع لتونس والشغل للجميع والخبزة للجميع أيها السادة؟؟؟ قال الله تعالى : سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني (مناضل) 22022354 نهج الوفاء عدد3 حمام الشط تونس
ألفة يوسف في منتدى التقدم : “ليس هناك تشريع إلهي”
انعقد في إطار منتدى التقدم بمقر جريدة الوحدة يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري لقاء فكري مع الدكتورة ألفة يوسف حول حدود تأويل النص الديني ، شارك فيه عدد من المثقفين الجامعيين والإعلاميين والحقوقيين. وقد انطلقت المحاضرة بالتذكير بما اعتبرته بدائه ينبغي الاتفاق حولها، وهي أن القرآن يظل نصا لغويا قابلا للقراءة والتأويل. مشيرة بالاستناد إلى السيوطي إلى الاختلاف القائم حول نزول القرآن باللفظ والمعنى أم بالمعاني فقط، كما أن القرآن نص لا يتكلم وإنما يتكلم الرجال وأن الله صاحب هذا النص بالنسبة لنا غائب لا يمكن الاتصال به. وإذا كان هناك مبدئيا حدود للتأويل فإنه يعسر ضبطها باعتبار ثلاثة عوامل أساسية لتوسيع حدود التأويل: أولا المجاز وهو أن يدل المعنى إضافة إلى المعنى الوضعي الأول إلى معنى مجازي ثان، وذكرت مثال الآيات القرآنية “مرج البحرين يلتقيان… يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،” حيث ذهب كثير من أهل الشيعة، وهم أيضا قراء للقرآن الذي يحصره البعض في تفسير الطبرى، أن البحرين هما علي وفاطمة وأن اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين، ومع ذلك، فإن اتساع التأويل بالمجاز يظل محدودا ونسبيا على الأقل بقواعد الجنس والعدد مثلما نجده كذلك في سورة يوسف ” يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين” أحد عشر كوكبا هم أئمة الحق والشمس والقمر محمد و فاطمة. كما أشارت في باب الماورائيات إلى قضايا أخرى مثل المشبهة والمجسمة وصفات الله والآخرة (الجنة والنار) وما تطرحه من إشكاليات حول المثل والصورة رمزية أم حسية (قد تبدو للبعض ” مبتذلة”). العامل الثاني من عوامل توسيع حدود التأويل هو اتساع المقولة، وقدمت ألفة يوسف مثالا طريفا وهو حديث القرآن عن ” أصحاب الجنة الذين هم في شغل فاكهون” فرغم أن كلمة شغل كلمة عامة، تفيد كل ما يمكن أن يقوم به الإنسان، فإن جماعة من المفسرين القدامى ذهبوا في تأويلهم إلى نوع من أنواع الشغل وهو افتضاض العذارى؟ وهذا أيضا تصور ممكن !! لأن النص القرآني لا يذكر تحديدا لهذا الشغل. كما أعطت مثالا آخر ضمن اتساع المقولة يهم مسألة الخمار أوالحجاب التي اعتبرت أنها اتخذت اليوم أبعادا سياسية مسطحة جدا، فقول الله “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها”، لا يبين ما هي هذه الزينة الظاهرة؟ ولذلك اختلف فيها الفقهاء بين قائل إنها الوجه والكفان وقائل إنها العينان فقط وقائل إنها عين فقط وقائل إن الشعر يدخل في الزينة الظاهرة وسواها من التأويلات الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى معنى النشوز الذي يسمح للرجل أن يضرب زوجته. أما أقصى مدى للتآويل غابت فيه الحدود في رأي المحاضرة فهو تأويل آية النور التي أحصت لها أكثر من ثلاثين تأويلا يجتمع فيها المجاز والاتساع. ولاحظت أن حدود التأويل مائعة إلى درجة أن البعض يعتبرون أن في القرآن بذورا للعلوم الحديثة، متسائلة إن كان الأمر كذلك فلماذا لم تكتشف هذه العلوم الحديثة من قبل المسلم؟ ولماذا انتظرنا اكتشافها حتى نتبين أنها موجودة في القرآن. وردا على مسألة المحكم والمتشابه في القرآن التي قد ترفع ؟ تساءلت ألفة يوسف بدورها عمن يحدد الآيات المحكمة من الآيات المتشابهة وأين هي؟ مؤكدة أن هذا أيضا من وجوه تعدد التآويل وعدم وجود حدود لها. واستشهدت بالرازي الذي يقول إن كل فرقة تسمي الآيات الموافقة لمذهبها آيات محكمة والآيات التي لا توافق مذهبها آيات متشابهة. ثم انتقلت إلى ما يعرف بآيات الأحكام (وهي الأهم في رأيها) والتي يدعي البعض أنه لا مجال للتأويل فيها، بدعوى أنها واضحة قطعية ونهائية وأنها هي التي تمكننا من التشريع ومن إنشاء ما يسمى ” الدولة الإسلامية”. و هي التي تطرح اليوم مشاكل أكثر من تلك المتعلقة بالغيب وشغل أهل الجنة. وأخذت مثلا حد السرقة، وانطلاقا من المفسرين لاحظت أن هناك من أول القطع على أنه البتر، وهذا ما تطبقه فعلا بعض الدول التي تقول أو تدعي أنها إسلامية، ولكن هناك من أول القطع بأنه قطع الدوافع التي تحمل الإنسان على السرقة أي تنظيم المجتمع بشكل ” فاضل مثالي يجعل الإنسان لا يشعر بداع إلى السرقة” متسائلة: هل يكون هذا التأويل هو الذي اعتمده عمر بن الخطاب ليعطل الحكم بآية صريحة أي ليؤول النص تأويلا آخر سنة المجاعة بما لا يستقيم مع قول الرسول ” لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”. في حين يحاول بعض المحدثين قراءة المسألة قراءة سياقية مثل الصادق بلعيد الذي يقول إن هذه العقوبة قد تجد تفسيرا بالرجوع إلى المناخ الطبيعي والبشري لذلك المجتمع المتسم بالقوة والقسوة في محيط معين. كما رأى أن جلد الزاني قد تعرض للإهمال في الواقع لأن الزنا جريمة صعبة الإثبات وفق النص الديني الذي يتطلب وجود أربعة شهود من الرجال على عملية الزنا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحرابة وتعدد تآويلها هل هي الخروج على الحاكم أم التعدي على ممتلكات الناس أم هي خاصة بعهد الرسول ومدى صلاحيتها في عصرنا. وهذا يبرز أن دخول السياق والمقام في تأويل القرآن والسنة إلى جانب المجاز واتساع المقولة كعامل من عوامل توسيع حدود التأويل يجعل المعاني التي يمكن أن نصل إليها بلا أي حد، و الواقع الذي نراه حولنا، يؤكد اختلاف التشريعات في البلدان التي تدعي أنها إسلامية وتطبق القوانين باسم الإسلام إلا في بعض الجوانب الجزئية المتعلقة بالأحوال الشخصية، أما الرق وملك اليمين، الذي لم يحرمه القرآن والسنة، فتمنعه هذه التشريعات. وتساءلت ألفة يوسف لماذا يقتصر استعمال القراءة السياقية أو المقاصدية على منع الرق ولا يمكن أن يدخل على مجالات أخرى كإلغاء الإعدام مثلا أو المساواة في الميراث أو قيادة المرأة للسيارة وغيرها من القضايا…وهذه مسألة هامة تؤكد أن مشكلة التأويل في النص الديني هو أنه قضية سلطة قبل أن يكون قضية نص لغوي. وإذا كان للتأويل حدود فمن يحددها؟ وتجيب: لا أحد، إلا السلطة. وترى المحاضرة أن ما لم نستطع أن نقوم به في هذه البلدان، هو الحداد على المعنى الأصلي للقرآن الذي غاب ، فكلمة تأويل تعني العودة بالشيء إلى أصله والأصل لا يمكن أن يعرفه أحد، “وما يعلم تأويله إلا الله” مذكرة بقول الزركشي إن القرآن كلام لا يمكن أن نعرف معناه إلا عن الرسول وذلك متعذر باستثناء آيات قلائل وبعد موت الرسول تكلم الناس كل برأيه، و ما يحصل هو أن صراعاتنا هي صراعات حول امتلاك المعنى البشري. وأشارت بالرجوع إلى فوكو إلى امتلاك المعنى باعتباره امتلاكا للسلطة. وأكدت أن الصراعات التي نشهدها اليوم ليست صراعات دينية وإنما هي صراعات سياسية، معربة عن قلقها من الوهم الذي يبث بوجود معنى نهائي للنص وتأويل واحد للقرآن (مثلما تفعل عديد القنوات الفضائية)، وادعاء كل واحد أنه أقرب إلى الله. وطالبت الأستاذة ألفة يوسف بنوع من التواضع والحياء المعرفيين والسياسيين حتى نخرج البعد الديني و الله من صراعاتنا السياسية المباشرة، ثم عرجت على كتابها الأخير الذي أثار الكثير من الجدل (حيرة مسلمة) لتؤكد أن أي تأويل سيظل دائما إمكانا بشريا خاطئا، ولاحظت أن أهمية الفكرة الأساسية التي تتمسك بها والقائلة بأن كل قراءة ممكنة تكمن في أنها تخرجنا من مجال السلطة المطلقة الدينية إلى مجال السلطة النسبية البشرية السياسية، ، فلا يحق لأحد (أو لأي دولة) أن يدعي امتلاك حقيقة النص الديني ويسعى إلى فرض رأيه، وعلى المثقف اليوم أن يتصدى لهذه الكذبة أساسا، فليس هناك شيء اسمه حقيقة في تأويل النص الديني، و ليس هناك شيء اسمه دولة إسلامية أو تشريع إسلامي وإنما هناك تشريعات إسلامية، وإذا أصبحنا إزاء تشريعات لم نعد إزاء تشريع إلهي، لأن الله واحد، فإذا أصبحت تشريعات أصبحنا إزاء تشريعات بشرية، ولذلك فإن الفكرة الأساسية التي تريد أن تقولها هي: ليس هناك تشريع اسمه تشريع إلهي، كل التشريعات وضعية وإن ادعت أنها تستند إلى الإلهية. كل التشريعات بشرية، وإنما هناك نوعان من التشريعات: تشريع وضعي يتحمل مسؤوليته كوضعي ويقول لك نعم نحن البشر أنشأنا تشريعا وضعيا قابلا للنقاش والنقد والتطوير. وتشريع وضعي أنشأه بشر ولكنهم يدعون أنهم يمثلون الله على الأرض. هذا هو الفرق. ليس بين تشريع وضعي وتشريع إلهي ولكن بين تشريع وضعي يتحمل مسؤولية نفسه وتشريع وضعي لا يتحمل مسؤوليته. وقد أثارت هذه المحاضرة نقاشا ثريا شارك فيه الأستاذ سامي ابراهم الذي شدد بدوره على أن تعدد المعنى هو أيضا قيمة لا يمكن الحديث من دون ترسخها في الضمير الجمعي عن الحرية أوالديمقراطية. لأن غيابها يكرس ديكتاتورية المعرفة. واعتبر أن القرآن ليس جوهرا بل نص بلغة بيانية وجه لمجموعة بشرية لتؤوله وفق مصلحتها وأفقها المعرفي. ولا مفاضلة بين التأويلات إلا بتلك الاعتبارات. و عوض حدود التأويل يمكن الحديث عن ضوابط التأويل، أي الأدوات التي نتسلح بها من أجل التأويل، وبدل الاكتفاء بالخروج من منطوق النص إلى مقصده يجدر بنا الخروج من النص إلى الواقع. كما شكك في ثنائية المعقول والمنقول التي يراها ملتبسة، باعتبار أنه بمجرد أن نمارس عملية فهم النقل نفسه نخرج من المنقول إلى المعقول، لأن الذي يفهم النص فهما حرفيا هو أيضا يمارس معقولية من المعقوليات. أما فيما يتعلق بارتهان المعنى إلى السلطة مثلما أشارت إليه المحاضرة، فلاحظ أن الإشكال الذي أصبحنا نعاني منه اليوم ليس الارتهان إلى السلطة الدينية، بل نزع القداسة من التأويل الديني وإضفاؤه على تأويلات أخرى، وبالتالي لم نخرج من القداسة معتبرا أن العلمنة في نظره هي نزع القداسة عن المعرفة بإطلاق. الأستاذ عادل الحاج سالم أعرب عن أسفه لكوننا ما زلنا نطرح في القرن الحادي والعشرين قضايا طرحت منذ القرن التاسع عشر مع رواد النهضة العربية وما زلنا نلف حولها، ولاحظ أن الدستور التونسي ينص في فصله الأول على أن تونس دولة دينها الإسلام وليست دولة إسلامية داعيا إلى تطوير الحياة الديمقراطية في تونس بإقرار فصل حقيقي بين الدولة و الدين مشيرا إلى ميزانية وزارة الشؤون الدينية التي تعادل ميزانيات وزارات عديدة ولاحظ أن المساجد اليوم أصبحت عبارة عن خلايا للحزب الحاكم، كما تساءل هل من جدوى اليوم في الرجوع إلى النص الديني أو محاولة توسيع تأويله حتى يطابق ما نريد وما حصل للإنسانية من تطور في التشريعات والقوانين و الرؤية للعالم والإنسان والحياة؟ وبين من خلال بعض الأمثلة الطريفة عن حد السرقة كيف أن تطبيق “التشريع الإسلامي ” في بعض البلدان أصبح الآن مثيرا للضحك ومليئا بالمفارقات، مؤكدا حاجتنا اليوم أن تسود علاقاتنا وتحكمها مراجع قانونية ثابتة واضحة نساهم كمواطنين في إرسائها بالاتفاق الحر والحقيقي والمباشر، أما الدين فيبقى قضية شخصية في علاقة الإنسان بخالقه وعلاقته بمدونة يرجع إليها أخلاقيا ليتعامل مع البشر محترما من لا يعتنق دينه. الدكتور جمال أحمد جرناز (ديبلوماسي ليبي) تحدث بصفته الشخصية منوها بأعمال الأستاذة ألفة يوسف وما تطرحه من قضايا مهمة ، ليس فقط في كتابها الأخير ” حيرة مسلمة” وإنما أيضا في كتب أخرى لا تقل عمقا جدليا وفلسفيا تجاوز صداها الحدود التونسية، معتبرا أنها مفكرة جديرة بأن نفتخر بها كمغاربة داعيا إلى عدم التركيز على النقائص وتضخيمها في مسائل دقيقة ليست في متناول الجميع ولا ينبغي الخوض فيها إلا لأهل الاختصاص. السيد عدنان الحسناوي اعتبر أن الحديث في هذه المواضيع يمكن أن يكون في الجامعة أو في إطار البحث العلمي وليس في فضاء حزب سياسي من المفروض أنه يهدف إلى صناعة المستقبل، بينما كان من الأجدى والأجدر الاهتمام بقضايا أخرى حقيقية تمس الشباب التونسي اليوم مثل الشغل والصحة والتعليم وصناديق الاقتراع، وليست القضايا الدينية التي ستعيدنا إلى أجواء عشناها في عقود سابقة (“عهد مزالي”) وأطروحات ومزايدات حول الهوية والعروبة والدفاع عن الإسلام لنجد أنفسنا بعد ذلك أمام جيل جديد نواجهه باسم مكافحة الإرهاب. الأستاذ بلقاسم حسن ذكر بالاستناد إلى بعض الأمثلة مما عرفه التاريخ العربي الإسلامي من اختلاف الأئمة والفقهاء وأصحاب المذاهب بل وكبار الصحابة (مثل تأويل “الفئة الباغية” بين أنصار علي وأنصار معاوية) أن المسألة المطروحة ليست قضية جديدة، وأشار إلى كتاب للدكتور محمد شحرور حول القرآن فيه فصل كبير عن التأويل تضمن مثلا مسألة الحدود في النص الديني باعتبارها حدودا قصوى أو عليا وهنا يتدخل السياسي لتحديد الشكل القانوني الذي يطبق، كما استشهد بقول للشيخ الطاهر بن عاشور إنه لو جاء يوم ورأينا أن العلم يخالف شيئا مما فهمنا في القرآن فعلينا إعادة قراءتنا للقرآن. و اعتبر أن التأويل هو صنو الاجتهاد وقرينه، فلما أغلق باب الاجتهاد في التاريخ الإسلامي أصبح النص الفقهي بديلا عن القرآن أو السنة. وتطرق إلى استخدام بعض الأحاديث النبوية أو اختلاقها وتوظيفها سياسيا حتى من قبل الدولة التونسية الحديثة (مثل التنظيم العائلي أوالرفع من شأن مدينة معينة).. ملاحظة : ننشر في العدد القادم من جريدة “الوحدة” ملخصا لمداخلات السادة زياد كريشان والحبيب الجنحاني وأمين التليلي ومحمد الجابلي والحبيب قيزة وصالح الزغيدي وشاكر الشرفي وسليم الزواوي، مع تعقيب الدكتورة ألفة يوسف.
عادل القادري
المساواة في الإرث
قبل 6 سنوات أو يزيد كنت كتبت مقالا خبريا بالجريدة التي كنت أعمل بها، تحدثت فيه عن استعداد عدد من الجمعيات النسائية للمطالبة بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل وشن حملة إعلامية وقانونية لأجل تحقيق هذا الهدف. الفترة حينئذ كانت فترة نقاشات ساخنة حول مدونة الأحوال الشخصية، وكانت درجة حرارة الجدل ترتفع مع ظهور تسريبات إعلامية حول تفاصيل الخلافات بين أعضاء اللجنة الملكية التي أنشأت لمدارسة المدونة، والتعديلات المقترحة من طرف الجمعيات النسائية والمدنية والسياسية بمختلف توجهاتها. بمجرد نشر الخبر، خصصت زميلة صحافية بإحدى الأسبوعيات المعروفة ملفا حول الموضوع لم تنس فيه توجيه نقد لاذع مستفز لكاتب المقال، معتمدة في ذلك على تصريحات للمدير المسؤول عن الجريدة الذي نفى أن تكون هيأته السياسية تتبنى ما جاء في مقال “الصحافي المبتدئ”، إلى جانب تصريحات رئيسات جمعيات نسائية كلهن نفين أشد النفي أن تكون مذكراتهن الموجهة إلى اللجنة الملكية المكلفة بتعديل بنود المدونة قد تضمنت إشارات من أي نوع لقضية الإرث، وضرورة جعل حظ الأنثى مثل حظ الذكر فيه. كما نفين كذلك أن تكون لديهن نية الخوض في هذا الموضوع أو حتى الاقتراب منه.. أكثر من ذلك، تم توجيه المسألة وكأنها خطة ومؤامرة مرسومة لإظهار الجمعيات النسائية “الحداثية” في موقع المعارضة للدين، وهذا قد يثير المشاكل في وجهها، مؤكدة طبعا أن هذا غير صحيح بالمرة. قرأت الملف جيدا ـ ومازلت أحتفظ بنسخة عنه ـ وتابعت التصريحات، وبدوت غير مصدق لما يحدث.. فأنا سمعت بنفسي حديث بعضهن خلال ندوات حول الموضوع، وكيف كن يعتقدن أشد الاعتقاد أن محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة ـ ومنها الإرث ـ ضرورة، فقط المسألة تحتاج إلى وقت وأجندة.. بينما ترى عناصر من جمعيات نسائية أخرى، وبالضبط من تونس، أن النقاش حول كل المواضيع مطلوب وبسرعة، وقامت إحداهن (من تونس) في ندوة بفندق حسان ذات صباح تتحدث بكل جرأة عن اهمية المطالبة بالمساواة في الإرث، داعية المناضلات النسائيات المغربيات والجزائريات إلى تحدي كل التخوفات وتبني المنهج التونسي في التعامل مع القضايا الدينية التي تثير الجدل. ويشاء العلي القدير أن تمر شهور وسنون، ويبدأ الحديث عن “الإرث”بمقال هنا، وخبر هناك، لتتوج الحملة ـ أو لنقل لتبدأ ـ بإعلان عن التعصيب وضرورة مراجعة تقسيم الإرث وغيره، عكس ما أشارت إليه الزميلة الصحافية في ملفها والسيدات الرئيسات في تصريحاتهن… ولا يهمني كمواطن مغربي بسيط في نهاية المطاف أن تعبر أطراف جمعوية عن مواقفها إزاء قضايا حساسة مرتبطة بالدين والشرع، فلكل الحق في التعبير عن رأيه ما دام سلميا.. لكن ما أتمناه هو أن يأتي اليوم الذي أفهم فيه كباقي المواطنين حقيقة ما تريده الجمعيات النسائية الحداثية..وبكل صراحة ووضوح وشجاعة.. إن الذي تتبع ما جرى بعد إعلان المغرب قبوله رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة سيتأكد من أن الغموض مسألة متعمدة… ولا واحدة من الجمعيات النسائية اللواتي اتصلت بهن القناة الأولى والثانية وغيرهما من الجرائد الوطنية كانت صريحة حول مواقفها مما تعنيه “اتفاقية التمييز ضد المرأة”.. وللإنصاف فقط قرأت تصريح السيدة خديجة رياضي ـ رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ على صفحات الجريدة الأولى بتاريخ 12/12/2008 تؤكد فيه أنه بعد موافقة المغرب على رفع التحفظات صار لازما “على الدولة ملاءمة القوانين التي تنظم هذا المجال بمنع زواج الفتيات القاصرات، ومراجعة النيابة الشرعية على الأبناء، والسماح للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم، والمساواة بين الجنسين في الإرث”… وإذا كانت قضية الغموض متعمدة، والبعد عن الوضوح هو الأصل، فإن تساؤلا من نوع آخر يفرض نفسه.. يرتبط بحقيقة مشاكل المرأة المغربية، وحقيقة عمل عدد من الجمعيات النسائية المغربية… وقد سنحت لي هذا الصيف فرصة زيارة بعض القرى المغربية النائية، أين تتحمل المرأة بصبر وجلد تكاليف الحياة ولا أحد يلتفت إلى مآسيها.. أمية وفقر وجهل وغياب تطبيب، وحكى لي أحد أعيان قبيلة بنواحي مدينة تازة أن عددا من النساء كن على وشك الولادة توفين وهن في الطريق إلى أقرب مصحة بتازة نفسها.. السيدات يعشن في الجبال وأغلبهن يلدن داخل المنازل في ظروف صعبة جدا، وصواحب الولادات العسيرة ينتظرن الموت… كذلك قبالة البرلمان عشرات الخريجات الجامعيات يعانين من هراوات رجال الأمن كما يشاهد الجميع يوميا.. وكذلك اعترفت لي سيدة منهن لديها طفلان أنها تعيش ظروف جد صعبة، فتضطر للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية تاركة طفليها مع أمها أو مع الجيران، كما أنها وزميلاتها يعانين إلى جانب الضرب من التحرشات اللفظية لبعض رجال الأمن.. إلى جانب كل ذلك، هناك نساء دخلن السجون وبعضهن تعرضن للاغتصاب مثلما حصل مع السيدة هناء التسولي بمدينة فاس، وأخريات تم التعتيم على قضاياهن من مثل رقية أبو عالي.. أين الجمعيات النسائية من هذه المشاكل وغيرها.. مشاكل حقيقة واقعة تعاني منها المرأة الأم والأخت والزوجة والبنت… ويبدو طبيعيا أن يشك المرء في كل ما يجري ويتساءل حول ما إذا كان الأمر مقصود فعلا، وهناك “مشاكل معينة” تلتزم جمعيات نسائية بالحديث عنها، ضاربة عرض الحائط بالمشاكل الحقيقة للمرأة المغربية.. وهنا لا أخفي رغبتي في أن أسمع رأي المغربيات، على الأقل اللواتي سيقرأن هذا المقال… إن ما لا تعرفه كثيرات من المشتغلات في الحقل النسائي، أن الأسرة تشبه إلى حد كبير الجين البشري ADN، حيث إن محاولة تخريبه والتعديل فيه بما يضره ـ ولو بنية حسنة ـ يوشك أن يشوه جمالية الحياة البشرية كما هي ويقضي عليها. ولعل في التقرير الأخير لوزارة العدل وحديثه عن نسب الطلاق المهولة (حوالي 40 ألف حالة طلاق عام 2007)، وانخفاض نسبة الزواج، خير منذر محذر.. فلا أحد يرفض التجديد والاجتهاد، لكن ضمن إطاره المعروف وضوابطه العلمية الواضحة.. تنويه : أشكر كل الزملاء والزميلات الذين راسلوني على بريدي الإلكتروني، وأشكر بشكل خاص كلا من هدى/ الرباط، ومحمد/ فاس، وابراهيم من آكادير على رسائلهم الرقيقة، وأعدهم بالعودة إلى كواليس حرب 48 التي أضاعت فلسطين وأدخلت الدول العربية ـ حتى الآن ـ في دوامة مفتوحة، خلال مقالات مقبلة.
* أحمد حموش * صحافي بشبكة إسلام أونلاين.نت
المغرب العربي: ثروات هائلة ذات حدَّين
جلال ورغي (*) تبدو الساحة السياسية في منطقة المغرب العربي حبلى بالأحداث والتطورات. وفي ظل أزمة مالية واقتصادية دولية مستفحلة، لن تكون دول المنطقة في منأى عن تداعيات وآثار هذه الصعوبات الاقتصادية، لا سيما في ظل ضعف الإمكانيات الاقتصادية لبعض دول المنطقة، وتأثر أخرى بانكماش أسعار النفط إلى أكثر من 70 في المائة عن السعر المسجل قبل أشهر، والذي أنعش ميزانيات كل من الجزائر وليبيا، وضخ عشرات المليارات من الدولارات في خزينتها. لقد أشارت بعض الأحداث والقرارات إلى تحولات ايجابية في الساحة المغاربية، على غرار الانتخابات العامة التي جرت في موريتانيا في العام 2007 وجاءت بنتائج ذات معقولية وحد كبير من المصداقية والتمثيلية، وما تعهد به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالمضي قدما في المصالحة الوطنية، والقطع مع السنوات الدموية التي عاشتها الجزائر، وإفراج ليبيا عن مئات المساجين السياسيين وتدشين حوار مع قادة الجماعة الليبية المقاتلة، بعيدا عن المقاربة الأمنية، بعد أن جرى إطلاق المئات منهم، مسار تبدو المغرب أيضا تحذو حذوه بعض الشيء وفق بعض التقارير غير المؤكدة، إلى جانب طبعا إقدام السلطات في تونس على إطلاق بقية مساجين حركة النهضة المعتقلين منذ بداية تسعينات القرن الماضي، في خطوة تطلع الكثير من المراقبين إلى أن تكون طيا لصفحة من المواجهات مع التيار الإسلامي المعروف باعتداله، والمضي في خطوات للانفتاح السياسي. بيد أن هذه المؤشرات الايجابية في الساحة المغاربية، خالطها الكثير من الأحداث والسياسات أشرت على أن الساحة السياسية في المغرب العربي تراوح مكانها في أحسن الحالات، بين الاستبداد الشامل والتحكم الكامل، إن لم تنتكس في بعض الدول على غرار المغرب إلى الوراء، تنكبا عن مكاسب هلل لها الكثير من المراقبين، واعتبروها انطلاقة لمسار الديمقراطية في المنطقة. انتكاسة تجلت في أبرز مظاهرها في الانقلاب العسكري الذي أطاح في الأسبوع الأول من شهر آب (أغسطس) الماضي 2008 بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، عبد الله ولد سيدي الشيخ، وإيداعه السجن، قبل نقله لاحقا خارج العاصمة في شبه عملية نفي وإقامة جبرية، ليحل محله مجلس عسكري أعاد الأوضاع السياسية في البلاد إلى المربع السياسي الذي كانت عليه نواكشوط في عهد الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. أما في المغرب فتجمع النخبة السياسية على أن مرحلة الانفتاح السياسي والإعلامي التي سادت البلاد لحوالي عقد من الزمن بدأت تتراجع وبنسق متسارع، صاحبه استشراء للفساد، واستفحال لأزمة اجتماعية واقتصادية تهدد السلم الاجتماعي في البلد، مع استمرار لتوتر في علاقتها مع جارتها الشرقية الجزائر، على خلفية الموقف من الصحراء الغربية. وقد تحولت المغرب التي بدت ألمع وأبرز دول المنطقة مضيا في مسارات الإصلاحات، والانفتاح واحترام حقوق الإنسان، تحولت إلى شبح في هذا الصدد، وتراجعت النخبة السياسية المستقلة بقوة داخل البلاد، لصالح تيارات يدور أغلبها في فلك نظام سياسي متحكم فيه إلى حد كبير. أما الجزائر فقد تحولت خلال العامين الأخيرين إلى مسرح لأحداث عنف دامية، قادها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واستهدف فيها مؤسسات ورموزا سيادية في البلاد، على غرار مقر الحكومة ومراكز عسكرية وأمنية عديدة إلى جانب مقر الأمم المتحدة. وإزاء هذا العنف المتصاعد، اتجه النظام الجزائري إلى التمسك بالسياسات المتبعة، رافضا بقوة أي حديث عن تطوير لمضامين مشروع المصالحة، أو إنهاء لحالة الطوارئ التي لا تزال معلنة منذ سنوات التسعينات الدموية. بل قد لا نبالغ إذا قلنا أن المشهد السياسي الجزائري سجل تراجعا حقيقيا مع انفجار وانقسام لأهم الأحزاب السياسية الفاعلة، لا سيما تلك التي تتخذ مسافة من السلطة الحاكمة، انقسامات يجمع الكثير من المراقبين على أن لجهات نافذة في الحكم يدا فيها بشكل أو بآخر. وقد تكرس هذا التراجع في المشهد السياسي مع قرار بوتفليقة – بتزكية من أحزاب ‘التحالف الرئاسي’- تعديل الدستور وإلغاء تحديد العهدات الرئاسية، بما يفسح له المجال للترشح لدورة جديدة، رغم الصعوبات الصحية التي يعانيها. هذا التعديل الدستوري سبقته إليه الجارة الشرقية تونس، التي ارتأى نظامها أن يتخلى هو الآخر عن تحديد العهدات الرئاسية، لتمكين الرئيس زين العابدين بن علي من الترشح، لعهدة خامسة، مع تعديلات دستورية أخرى تحدد بدقة من يكون منافسوه في الانتخابات الرئاسية القادمة، ما حوّل الدستور على حد تعليق القانوني التونسي عياض بن عاشور إلى دستور خطابي، يعدل مع كل خطاب رئاسي، أو استحقاق انتخابي. إلى جانب ذلك يبدو المشهد السياسي العام في البلاد يراوح مكانه، مغلقا في وجه الأحزاب المعارضة، منفتحا على مجموعة من الأحزاب الإدارية الموالية، ومجموعة من النخب تسعى للحفاظ على مصالحها. بينما تعبر منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها العميق من الانتهكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد. وحتى ليبيا التي أقدمت خلال السنوات الأخيرة على انتهاج ‘ليبرالية في السياسة الخارجية’ وتحول في الخطاب السياسي بعيدا عن مقولات اللجان الشعبية، والثورية الجماهيرية، فإنها تبدو غير قادرة على التحول الجدي في سياساتها، في ظل استمرار سطوة قوى متنفذة ربطت على مدى عقود مصير الحكم بمصالحها، فاستحالت عقبة في وجه أي عملية إصلاح أو تغيير، حتى وإن صدرت عن رموز محسوبة على الحكم على غرار نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام، الذي أعلن مؤخرا ولو بشكل مؤقت انسحابه من المشهد السياسي بسبب ما قال إنها قوى ردة تحول دون المضي في إنجاز الإصلاحات المطلوبة في النظام السياسي القديم في الجماهيرية. مصير سبقه إليه رئيس الحكومة الليبرالي شكري غانم الذي تناقلت أوساط مطلعة معلومات عن استبعاده قبل عامين من رئاسة الحكومة، على خلفية الإصلاحات التي أقدم عليها ومسار الانفتاح الاقتصادي والديبلوماسي الذي وضع عليه قاطرة البلاد. هذا المشهد السياسي العام في منطقة المغرب العربي، يعاني إلى جانب ما أشرنا له، من تفسخ للعلاقات بين دول المنطقة. حيث يعاني الاتحاد المغاربي- على الرغم مما يتضمنه من إمكانيات ضخمة في تحويل منطقة المغرب العربي إلى قوة اقتصادية وإقليمية معتبرة- يعاني من حالة تفكك وشلل غير مسبوقة، بعد أن ارتهن تقدم بنائه في تحسن العلاقات الثنائية، التي تخيّم عليها حالة التوتر شبه الدائم بين أهم عضوين فيه، وهما الجزائر والمغرب. فالتوتر الذي يسود العلاقات المغربية الجزائرية دفع العاهل المغربي محمد السادس إلى اتهام الجزائر بمحاولة بلقنة منطقة المغرب العربي بسبب إصرارها على عدم فتح الحدود وعقدها لصفقات أسلحة متطورة رأت فيها المغرب موجهة إليها هي دون غيرها. اتهامات ترفضها الجزائر جملة، وتعتبرها محاولة من جارتها الغربية التهرب مما تسميه استحقاقات تصفية الاستعمار في إشارة إلى ملف الصحراء الغربية. وفعلا فقد طالب مدير مكتب شؤون نزع التسلح لدى الأمم المتحدة الدول المغاربية بوقف سباق التسلح، والالتفات إلى التنمية والقضاء على الفقر. تصريحات جاءت بعد أن كشف تقرير أمريكي أن المغرب تخصص 3.8 مليار دولار من ميزانية العام 2009 لاقتناء أسلحة متطورة، أي حوالي 10 في المائة من قيمة الميزانية العامة. بينما خصصت الجزائر 6.2 في المائة من ميزانية العام 2009 للتسلح، وهي مبالغ ضخمة، لا سيما في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية التي يعيشها شعبا البلدين. وقد يعمق إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط من أزمة الاتحاد المغاربي، لا سيما إذا اتجهت بعض الدول الأعضاء للاستعاضة بالاتحاد من أجل المتوسط عن الاتحاد المغاربي، الذي لا يبدي قادة دوله أي إرادة في تطويره أو التقدم به. وسيكون الوضع أسوأ عندما تعرف دول المغرب العربي بأن أيا منها لن يكون له نصيب مقر الأمانة العامة، بعد أن جرى تنافس محموم عليها بين كل من المغرب وتونس. ويجد الاتحاد المغاربي اليوم نفسه متخلفا إقليميا عن التجمع الذي يضم الدول الخليجية ضمن مجلس التعاون الخليجي. هذا الوضع الذي يطبع المشهد المغاربي في عمومه، يحمل في طياته الكثير من عوامل التوتر وعدم الاستقرار، سواء على صعيد كل دولة أو على الصعيد الاقليمي عموما. ويخشى في ظل حالة الانغلاق السياسي الداخلي، والتشرذم الاقليمي من تحول منطقة المغرب العربي إلى بؤرة للتوتر والعنف وبروز ظواهر عنف عابرة للحدود، لا سيما مع وجود جماعات قادرة على تغذية مثل هكذا ظواهر، على غرار تنظيم القاعدة في البلاد المغرب الإسلامي، الذي توسعت تحركاته خارج الجزائر منذ أكثر من عام. ولا شك أن التوتر الحاصل بين المغرب والجزائر قد يتحول هو نفسه إلى ثغرة تستغلها الجماعات المسلحة لتكثيف نشاطاتها. فهذا المشهد الذي تترنح فيه مسيرة الديمقراطية، تراجعا إلى الوراء، وارتدادا على مكاسب كانت تحققت عبر سنوات من العمل والجهد، كان للدور الخارجي إسهام في انتكاسته بسبب توجه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى اختزال العلاقة مع دول المنطقة في أبعادها الاقتصادية والأمنية، وتشجيعها على الانخراط في الحرب الدولية على الإرهاب. وتراجعت ضمن هذه العلاقة مع الخارج الدعوات للإصلاح، واحترام حقوق الإنسان. وأصبحت المعونات الدولية مقترنة بمدى الانخراط في الحرب على الإرهاب، وليس بمسيرة الإصلاح. ولعل الكثير من المعونات التي حصلت عليها دول المغرب العربي من أجل الحرب على الإرهاب، استعملت داخليا ضد شعوب المنطقة، قمعا للمخالفين، وسحقا للمعارضين. قد لا نبالغ إذا قلنا إن منطقة المغرب العربي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة وتمتد على مساحة جغرافية تزيد على 5 ملايين كلم مربع وتحتوي على موارد وإمكانيات طبيعية وبشرية هائلة ومتنوعة ومتكاملة، هذه المنطقة إذا لم تتجه إلى الاندراج في منظومة موحدة، وترفع الحواجز والحدود، انسيابا لحركة التنقل بين دول المنطقة، وتكامل اقتصادي وتواصل اجتماعي تدريجي فإنها ستتحول إلى طاقة تدمير ذاتي، تتفجر فيها ظواهر من العنف والتصارع قد تتخذ أشكالا مختلفة، وليس فقط كما يعتقد البعض مجرد عنف إرهابي تقليدي، أو طرقا آمنة لتهريب المخدرات أو هجرة سرية لأوروبا، وإنما أيضا توترات على خلفيات ثقافية وجغرافية، لا سيما وهي الواقعة تحت تأثير مباشر لقوى دولية قد تختار في لحظة من اللحظات تحريك ملفات، ترى فيها ورقات ضغط، على هذه الحكومات والدول المتخاصمة مع شعوبها، المنقسمة في ما بينها. (*) باحث في شؤون المغرب العربي ومدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2008)
حقوق الإنسان والطريق العربية المتعرجة
احميدة النيفر (*) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ستين سنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكن مع تحفّظ أقلية ثمانية أعضاء اختارت الإمساك عن التصويت تجاه البيان. حدث هذا رغم أن الإعلان غير مُلزم ورغم أن الدافع المُعلَن للبيان هو تلافي انتهاكات مريعة جديدة لكرامة الإنسان وحياته في السلم والحرب كتلك التي عرفتها عموم بلاد العالَم في القرن العشرين. اللافت للنظر أنه لم يكن يجمع بين المتحفّظين الثمانية في المنظمة الأممية تعليل واحد يفسر إمساكهم عن التصويت. لم يتوافر بين العضو العربي المسلم الوحيد، ممثل المملكة العربية السعودية، أيّ اتفاق مع دول المعسكر الاشتراكي الست بقيادة الاتحاد السوفيتي حول أسباب التحفظ، فضلا عن أن يلتقي الطرفان، العربي والاشتراكي، مع العضو الثامن المتحفظ، ممثل اتحاد جنوب إفريقيا، في الاعتبارات العنصرية التي حدت به آنئذ إلى عدم المصادقة على الإعلان. لقد تباينت اعتبارات كلّ طرف من الأطراف الثلاثة التي التقت عمليا في إمساكها الرافض للإعلان العالمي. حين نُمعن النظر اليوم فيما آل إليه الأمر بالمتحفظين الثمانية بعد ستة عقود ندرك أنّ حركة التاريخ كانت فاعلة بالنسبة إلى الجميع لكن في مَناحٍ مختلفة. سقط نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا ليخلفه نظام وطني ديمقراطي انتقل فيه الحكم من الأقلية البيضاء إلى الأغلبية السوداء التي تجنّبت صراعا دمويا أهليا كان متوقعا بين شعب «الزولو» وأنصار حزب «المؤتمر الوطني». من ثَمَّ أمكن للدولة الناشئة تصدّر مجموعة دول إفريقيا الجنوبية والقيام بمهام التحكيم في بعض النزاعات الإقليمية. أما الطرف الثاني المتحفّظ فقد عرف انهيار نموذج الحكم السوفيتي واختفاء المعسكر الاشتراكي ليحل محلّه نظام فيدرالي ديمقراطي متقبل للمشروع الليبرالي الإصلاحي. لكن السعي إلى فعالية اقتصادية معتمدة على اقتصاد السوق لم يحل بين النظام الروسي الجديد وبين قيم «الأمة» و «التاريخ» والمصالح الجيوسياسية مما دعم نظرية «الديمقراطية السيادية» التي تعتبر أن روسيا تبقى من «الشعوب ذات رسالة في العالم». بالنسبة إلى الطرف الثالث، فإن العالم العربي الإسلامي لم يعرف تحولات جذرية، لكن المؤكد أن تحفظّه القديم على موضوع حقوق الإنسان أخذ في التراجع في المستوى المبدئي مع بقاء تحفظات متنوعة في مصدرها ودرجة موضوعيتها. إنّها المسيرة على طريق متعرّجة التي يعزوها العديد من الباحثين والمثقفين العرب إلى أزمة مركبة الأبعاد أدّت إلى حداثة عربية هشّة لم تتمكن طوال العقود الستة من وضع استراتيجية حضارية تركز بها سبل النهوض لتجاوز التخلف السياسي والاقتصادي والثقافي. لعل أفضل مثال يبيّن طبيعة هذه المسيرة العربية المتعرّجة منذ 1948 إلى الآن تكشف عنه البيانات العربية والإسلامية التي تبنت مقولة حقوق الإنسان مع نعتها بالإسلامية أو ربطها بالشريعة. من ذلك بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 1981، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام عام 1990، ثم إعلان الكويت في الغرض نفسه. ضمن هذا السياق لم يتردد بعض الباحثين في اعتبار أن خطبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع كانت إعلانا لحقوق الإنسان رفعه الإسلام للإنسانية وتناول فيها حرمة الدماء والأموال وتكريم النساء وأن التفاضل بين الناس لا يعود إلى الجنس أو اللون إنما إلى ما يقدّمونه من عمل صالح. تكشف هذه المواقف والبيانات مختلفة المصدر عن مدى الحرج الذي تجده عموم النخب المثقفة والحاكمة إزاء خطاب حقوق الإنسان منذ 1948 إلى اليوم. كيف لا والنصوص الإسلامية المؤسِّسَة من قرآن وسنة تجمع في تلازم مكين بين قاعدة التوحيد وقيمة المساواة بما يجعل إحدى دلالات التوحيد الكبرى هي رفض كل أصناف الطغيان البشري وما يتولّد عنه من استهتار بالكرامة الإنسانية؟! كيف يمكن الإعراض عن مقولة حقوق الإنسان بينما النصوص المرجعية قطعية الدلالة أسست لحقوق الذات البشرية وحق المجتمع في حياة كريمة خالية من أنواع المظالم والتجاوزات المدمرة لإنسانية الإنسان؟ ما يزيد في حرج الطرف العربي الإسلامي أن المواثيق الحديثة لحقوق الإنسان هي ذات نزوع عالمي، أي أنها تتحدّى بذلك ذاتَ النزوع الكوني لرسالة الإسلام التي خرج بها على الناس. ما يقدح فيما يصدر عن الجهات الرسمية العربية والإسلامية أو منظمات كـ «المؤتمر الإسلامي» و «المجلس الإسلامي الأوروبي» و «مجمع البحوث الإسلامية» التابع للأزهر ليست مصادقتها الجزئية أو المشروطة على المعاهدات الأممية والاتفاقات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية أو المتعلّقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أنّه لا يمكن رفض تلك التحفظات لأنها ضرورية عند مواجهة الخصوصيات العربية الإسلامية لخطاب حقوق الإنسان في طرحه كمشروع للبشرية قاطبة.. ما يجعل بعض تلك التحفظات مقبولة هو أن ذلك المشروع رغم نزوعه الكوني يظل معبّرا عن خصوصية الحضارة الغربية متمثلة لمفهوم ليبرالي لحقوق الإنسان. لكن ما يقع تأكيده من جهة المتحفظين العرب من أن الإسلام غير متناقض مع إعلان حقوق الإنسان وأن في الشريعة الإسلامية قواعدَ أساسية تفضُل بها كلَ المواثيق والاتفاقيات الخاصة بهذا المجال، مثل هذا الموقف فيه قصور فادح لأنه يعبّر عن تمشٍ توفيقيّ تمجيديّ لا يمكن أن يِؤدي إلى فاعلية في الواقع الخاص فضلا عن التأثير الإيجابي في العالَم. المعضلة في الجانب العربي فكرية منهجية لا تتأتى معالجتها إلا بوعي للتحولات العميقة التي لحقت ببنية المجتمع العالمي والتي بدأت في الغرب منذ قرنين وانتهت بظاهرة العولمة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية. من ذلك الحراك الذاتي، الفكري، الاجتماعي، الممتد صيغت مبادئ حقوق الإنسان في الغرب واكتسبت قدرَتها على تخطّي الصعاب لأنها كانت نتيجة تفاعل بين الفكر والواقع المعيش. من ذات التجذّر في الواقع الفكري الاجتماعي استطاعت تلك الحركية الذاتية والخصوصية الحضارية للغرب أن تجعل لنفسها أفقا إنسانيا. أمّا نحن فمعضلتنا في حداثتنا الهشة أي في الفكر التوفيقي التمجيدي الذي يحسب أنّه سيكتسب فاعلية بحراك لم يصنعه في الواقع الجديد. بناء منهج فكري تجديدي كفيل بإنهاء المسيرة المتعرّجة محدودة النجاعة والعاجزة عن ردم الهوّة بين رسالة الإسلام وطموحه وبين واقع العرب والمسلمين الفعلي. هو أمر ضروري، خاصة إذا أدركنا أن الفكر الليبرالي الذي أفرز إعلان حقوق الإنسان ذو توجه «فرداني» وأن مخاطره الاجتماعية والسياسية والنفسية في تفاقم جليّ. مثل هذا الإقرار لا يقلِّل بحال من أهمية الجهود التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان في العالم. لكنه يمثل مسوِّغا لمعالجة حقوق الإنسان من منطلق مختلف يقدم الإجابة عن السؤال: ما القيمة المضافة لجهد تنظيري لحقوق الإنسان قائمٍ على مرجعيات أخرى من بينها المرجعية الدينية؟ (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2008)
صباح الحذاء .. في ليل العرب الأسود كل الموتى في العراق يموتون بأحذيتهم
لطفي العربي السنوسي:
حذاء عادي بمقاس 44 …لا هو جلدي ولا هو عسكري.. حذاء ككل الاحذية المدنية المنتشرة على وجه الارض حذاء تلبسه ذات متعبة ومتكسرة لمواطن عراقي يحمل صفة الصحفي…..مراسل يغطي مساحات الدمار الطاغية على وجه العراق…. ويعّد الموتى اليوميين ويرصد ما تبقى من الاحياء لم يتعبه حذاؤه الثقيل بقدر ما اتعبته احذية البرابرة وهي ترفس جثث الموتى… كل الموتى في العراق يموتون باحذيتهم ما عدا هذا المواطن الذي اقتلع حذاءه من جثته والقى به في وجه الجريمة وهي تبتسم للدهشة. حذاء يدفع باب التاريخ ويخلع فضيحته الكبيرة هل ثمة ادهاش اكبر من هذا الادهاش…. سينسي العالم دمار الحادي عشر من سبتمبر وستنسى التلفزات جياع غزة وموتاها وستتسلى بالحذاء كبطل لكل هذه الصباحات … الحذاء الاكثر ظهورا وشهرة و….ستقام الاغنيات والقصائد باسم الحذاء سيتغزل به شعراء الامة المغلوبة على امرها. الحذاء مطلوب الآن في المزادات العالمية لمزيد التنكيل بالفضيحة… وهو مطلوب بأكثر من مائة الف دولار رغم الازمة المالية العالمية…. لقد تعب الحذاء من ساقه المنتفخة بهموم البلاد والعباد فاختار التفجر في وجه الجريمة. لا احد كان ينتظر ثورة الحذاء فالكل متعبون ومهزومون واذلاء… في افغانستان وشح حامد قرضاي صدر بوش بوسام الاستحقاق… وفي آخر عهده بالعراق وشحوا الوجه بحذاء «منتظر». كان الحذاء اكبر من النار المشتعلة اكبر من ازمة المال العالمية بل كان اكبر من طموحات هذه الأمة …. الحذاء هو تلك القنبلة النووية التي بحث عنها البربر في كل العراق ولم يجدوها… والتي من اجلها دمرت البلاد وهتكت الاعراض ولا احد انتبه الى وجودها هناك… عالقة في ساق «منتظر»… حذاء نووي مهين لوجه كل الدكتاتوريات في العالم… حذاء سيأخذنا الى نزهة طويلة نتأمل فيها طبيعة الأحذية المدنية المفخخة… كان حذاء منتظر يجري في سباقات الخبز اليومي ولا يجني غير تعب المسافات يأكل من تعبه ولا يمل ابدا ثم يعيد لعبته المفضلة ببهجة «سيزيف» يجري ولا يتعب يجري ولا يتعب…. الى ان انفجر على ذاك الوجه الذي افسد السباقات… وأكل الخبر والتعب… وانتهك اصرار«سيزيف». على معانقة الافق. هو صباح الحذاء في ليل العرب الاسود
(المصدر: مدونة زياد الهاني الإلكترونية بتاريخ 18 ديسمبر 2008)
حرب غير متكافئة: الحذاء في مواجهة اكبر قوة عسكرية في العالم
المكان بغداد، الزمن يوم الأحد 14 دجنبر 2008، الحدث ضرب الرئيس الأمريكي جورج بوش بسلاح جد متطور، اعتبره المختصون نوع من سلاح الدمار الشامل الذي من شأنه غزت أمريكا العراق، وقد تم اكتشاف هذا السلاح بشكل مفاجئ، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش للعراق، والتي وصفها “بالزيارة المفاجئة لبغداد”. هذا السلاح الذي كانت تمتلكه العراق قبل غزوها من طرف أبناء العام سام، يتجلى في حذاء الصحفي منتظر الزيدي، الذي ألقاه على وجه الرئيس الأمريكي، خلال الندوة الصحفية التي كانت مخصصة للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. فخلال هذه الندوة التي كان من المفروض أن يؤدي الصحافي منتظر الزيدي رسالته، والتي تتجلى في توجيه أسئلته سواء كانت محرجة أم لا للرئيس الأمريكي، اختار الزيدي مراسل القناة البغدادية توجيه طعنة تاريخية لرئيس أعظم وأقوى دولة في العالم، برميه لحذائه على وجه الرئيس الأمريكي. فبعد الضربة الأولى التي تعرض لها حزبه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي عرفت هزيمة نكراء للمرشح الجمهوري، تلقى الرئيس الأمريكي ضربة ثانية قاسية في حياته السياسية،حيث تلقى جورج بوش أثناء الندوة الصحفية صفعة جديدة وتاريخية كان بطلها الزيدي، والتي تابعها العالم مباشرة عبر القنوات الفضائية، ووصفها البعض بالنهاية المأساوية للحياة السياسية لبوش. و لن يجادل أحد في كون ما وقع يعتبر أطرف حدث لسنة 2008. وقد تزامن هذا الحدث مع احتفالات الشعوب الإسلامية بأيام عيد الأضحى المبارك، وهو ما أعتبره أكثر من متتبع بمثابة رد الاعتبار لكل عربي مسلم، أحس بالإهانة بعدما أقدمت أمريكا على إعدام الرئيس المخلوع صدام حسين. فضرب الزيدي للرئيس الأمريكي بحذائه، يعتبر بمثابة إعدام حقيقي لبوش، وثأرا لكل الشعوب العربية المسلمة وهي تحتفل بأيام عيد الأضحى المبارك. فالزيدي قبل أن يكون صحافيا هو إنسان ومواطن عراقي، قاسى ويلات وبطش وطغيان الجنود الأمريكيين بما اقترفوه من جرائم حرب في حق الشعب العراقي، وبمباركة أسوأ رئيس لأعظم دولة في العالم. فكان من الطبيعي أن يشاهد العالم ردود الفعل من هذا القبيل، وأقل ما يمكن أن توصف بالطبيعية، لكونها صدرت عن مواطن عراقي، أهين شعبه في كرامته واغتصبت حريته ظلما، وباعتراف من جورج بوش بنفسه قبل أسبوع، حين أقر أن غزوه للعراق، بعد معلومات غير صحيحة، يعتبر خطأ تاريخيا. وهكذا يكون هذا المشهد بمثابة النهاية المأساوية والتاريخية للرئيس الأمريكي، الذي عرفت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال فترة حكمه، أسوأ أحداث في تاريخها، والتي تتجلى في انهيار برج مركز التجارة العالمية، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي هوت بالاقتصاد الأمريكي إلى مستوى جد متدني، وأخير ضربة قاسية لرئيسها في العراق بحذاء صحفي.
عبد المجيد نادري
بوش في العراق من وهم الاستقبال بالورود إلى حقيقة الوداع رجما بالحذاء
بقلم : جعفر الاكحل : كاتب و مدون تونسي
تحدى صحفي عراقي شريف يوم الأحد 14ديسمبر الجاري الرئيس الأمريكي بوش أثناء مؤتمر صحفي جمعه بالنوري المالكي، حيث وجّه له كلمات نابية وخلع نعليه بسرعة مذهلة ورجم الرئيس بوش في تحدّ مطلق وسط ذهول مطبق لكل من حضر هذا المؤتمر الذي سيضلّ تاريخيا بالنسبة لكافة الشرفاء والأحرار في العراق خاصة وفي العالم عامة، حيث اضطر بوش إلى الانحناء والمراوغة بجسده مرّتين تجنّبا لتلقّي “هديّة الوداع” على الطريقة العراقية الخالصة، حيث لاشكّ أن العالم سوف لن ينسى أبدا هذا المشهد المذل والمهين لأسوء رئيس أكبر دولة في العالم. إنّه آخر أصوات التعبير وأشكاله الرافضة للاحتلال وما تلاه من تدمير وتخريب للعراق وشعبه وحضارته الضاربة في عمق التاريخ. ومن زرع الذّل يحصد المهانة. لم يكن أحد ينتظر ما حدث … ولكن الشّاب منتظر الزّيدي فعلها ببرودة دم كبيرة ولكن بإصرار لا يفتر وعزم لا يلين وشجاعة لا يمتلكها إلاّ العراقيون أبناء الرّافدين…. وبالتأكيد ، فإنّ الزّيدي الصّحفي بقناة “البغدادية” سيضلّ مصيره مجهولا وقد يكون مصيره الإعدام أو المؤبّد ولكنّه أصبح وسيضلّ رمزا لرفض الاحتلال وبالوسيلة التي استطاع التعبير بواسطتها. وقديما قيل الغاية تبرر الوسيلة، إنّها النهاية الحتمية لبوش الذي دمّر بلاده والعالم وتسبب في احتلال العراق وأفغانستان وأدخل العالم في أزمة غذاء عالمية بسبب سوء إدارته وهاهو العالم انطلاقا من أمريكا ذاتها يشهد أزمة مالية رهيبة قد تعصف بأنظمة بكاملها وتدخل العالم في مجاعات وأوبئة مثلما حدث في القرون الماضية. ليس كافيا أن تنتهي ولاية بوش بانتخاب رئيس جديد بل على الأمريكيين الذين أدركوا سوء فعاله وفظاعة أخطائه أن يعملوا على محاكمته وتحميله مسؤولية كل ما حدث من تجاوزات ومصائب أضرّت بالعالم كله سياسيا واقتصاديا وإنسانيا والأمريكان هم الذين دفعوا ثمن هذه البلاوي والكوارث. و أخيرا… سبحان الله، فلقد أراد بوش والفرس أن يحرصوا على إذلال الرئيس “صدّام” بعد إلقاء القبض عليه بافتعال وسيلة للنيل من مشاعر الأمة العربية والإسلامية بأن وضعوه في حفرة زعموا أنّه كان يختبئ فيها، فها أنّ السحر ينقلب على السحرة والحقّ يفضح الكفرة والفجرة على مرأى ومسمع من كل العالم بدون رتوش وبدون إخراج مسرحي، لقد جاءت اللقطة الحيّة المعبّرة بعمق من خلال رجم “بوش” مهندس الديمقراطية في مهد الحضارة البابلية والآشورية ب”الجزمة العراقية” التي سوف لن تعادلها وقعا قوّة ترسانة كل أنواع الأسلحة العنقودية والذرّية والنوويّة التي ألقتها البوارج والقاذفات العملاقة الأمريكية وأحرقت بها الأجساد والعقول ورموز الحضارة العراقية…
حذاءٌ يليق بمقام فخامة الرئيس
إياد الدليمي (*) تُرى ماذا كان ينتظر بوش من العراقيين بعد سنوات الاحتلال الماضية غير حذاءٍ من يد عراقي غيور يشفي به صدور أناس أرهقهم الهمّ والقتل والتعذيب؟! ماذا كان ينتظر فخامة الرئيس من العراقيين، وجنوده فعلوا ما فعلوا بالعراق طيلة أكثر من خمس سنوات، فكان أن قتل أكثر من مليون عراقي وشرد أربعة ملايين آخرين ورُمّلت نحو مليون سيدة وتيتمَ نحو ثلاثة ملايين طفل؟! كل ما كان يهم الرئيس المغادر غير مأسوف عليه هو رقم مقاس الحذاء، لفتة حاول من خلالها زعيم الولايات المتحدة أن يصرف الانتباه عما تعرض له من إهانة.. إهانة سوف تبقى تلاحقه إلى الأبد.. إهانة لو عرف قدرها عندنا نحن العرب لما تجرّأ وظهر بعد ذلك في وسائل الإعلام. لم يكن منتظر الزيدي شيعيا أو سنيا، كما لم يكن يساريا أو يمينيا، ولم يكن في لحظة ضرب بوش بالحذاء صحافيا يريد أن يمارس حقه في التعبير، وإنما كان «عراقيا»، بكل ما تحمله هذه الكلمة من تاريخ عريق، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني رفض المحتل. كان منتظر الزيدي عراقيا بامتياز، وحّد بفعلته تلك شعب العراق، ومن خلفه وحّد الأمة العربية التي وجدت في تلك الإهانة فرصتها للثأر من هزائمها.. الأمة العربية التي وجدت في فعل الزيدي فرصتها للخروج من مستنقع الذل والمهانة. لا تثريبَ عليكم أيها العرب وأنتم أيضا أيها العراقيون، لا تثريب على فرحكم العفوي الذي شاهده العالم أجمع وشاهده الأميركيون أيضا، لا تثريب على فرحكم العفوي الذي ضربتم فيه مثالا على مدى هزيمة حكوماتكم التي ما فتئت تستقبل هذا السفاح بالدبكات والرقصات والأهازيج. لم يكن «منتظر» سوى عراقي عاش ظروف احتلال بلاده، رأى كيف يدخل الجندي الأميركي إلى البيت العراقي المصان بضربة من حذائه، رأى كيف يفعل الجندي الأميركي بالأبرياء العزل، كيف تُقاد النساء إلى المعتقلات، كيف يهان الرجال، كيف يذل الشيوخ، رأى الزيدي كيف تُقتحم المساجد ويُحرق كتاب الله، في الفلوجة والقائم والرمادي والنجف ومدينة الصدر، رأى كيف عُذب سجناء أبو غريب بمنتهى السادية الأميركية، رأى كل ذلك، فلم يجد من بد إلا توجيه هذه «القبلة الوداعية» إلى رأس الشر والفتنة والموت والقتل والتدمير، قبلة لم تطش كما يعتقد البعض لأنها لم تأخذ نصيبها من رأس بوش، وإنما جاءت ثابتة، فقد اهتز على إثرها العالمان العربي والإسلامي، وهما يريان في هذا الشاب العراقي نموذجا بطوليا بعد أن عزّت البطولة. اهتز الشارع العربي وهو يرى رئيس أعظم دولة في العالم وهو يحني رأسه تفاديا للحذاء العراقي، نعم لم يطش سهم الزيدي، فلقد كان سهما عراقيا عربيا، أطلقه بوجه كل الشر. منتظر الزيدي لا يريد اليوم من شعبه العراقي والعربي أن يشتري حذاءه الغالي الثمين، منتظر يريد منكم اليوم أن ترفعوا أصواتكم من أجل الإفراج عنه، فلقد سقط بين يدي أناس لا رحمة في قلوبهم. منتظر الزيدي الذي غدا رمزا عربيا وإسلاميا، أهان بوش وأدى رسالته، وكسر الحاجز النفسي أمام جبروت وغطرسة بوش ومن وراءها إدارته، والباقي عليكم أيها العرب. تحية لمنتظر وتحية لعراقيته الخالصة التي لم تخالطها طائفية مقيتة أو قومية مميتة، تحية لمنتظر وتحية لعروبته التي لم تخالطها أعجمية شرقية أو غربية. (*) كاتب عراقي (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2008)
طارق الكحلاوي: “فصل المسارات” قوام سياسة أوباما الخارجية
حوار – هادي يحمد اعتبر الخبير الإستراتيجي الدكتور طارق الكحلاوي أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة “روتجرز” الأمريكية أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد “باراك أوباما” بالرغم من اعتمادها بالأساس على العديد من الشخصيات التي كانت ضمن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق “بيل كلينتون”، فإنها لا تعد إدارة “كلينتونية” ولا تعني أن أوباما سيستنسخ السياسات الكلينتونية. ورأى الكحلاوي أن الإدارة الجديدة بتركيبتها الحالية لديها نوعا ما رؤية مجزأة للمنطقة، ومن ثمة لا ترى ضرورة لربط أي ملف بالآخر، قائلا: “يوجد لدى هذه الإدارة أولويات وفصل نسبي للمسارات”. وفيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، توقع الأستاذ في جامعة “روتجرز” أن يكون تعيين بعض الشخصيات التي لها آراء منتقدة لإسرائيل في إدارته مثل “دانيال كورتزر” في موقع “مبعوثه الخاص” للمنطقة، فضلا عن مستشاره للأمن القومي “جيمس جونز” هو العمل على تحقيق توازن بين فريق إدارته، خاصة في ظل مواقف وزيرة الخارجية المرتقبة “هيلاري كلينتون” المساندة بقوة لإسرائيل. وفيما يلي نص الحوار: * بعد تعيين السيناتورة هيلاري كلينتون على رأس الدبلوماسية الأمريكية ووجود غالبية من المستشارين المعروفين بولائهم لإدارة “كلينتون” السابقة.. هل يعني ذلك أن حظوظ التغيير في السياسية الخارجية الأمريكية ما زالت قوية، خاصة بعد الوعود التي أطلقها أوباما إبان حملته الانتخابية؟ مما لا شك فيه أننا إزاء إدارة في الغالب كلينتونية، وذلك على كافة الأصعدة، خاصة في الملفين الأكثر أهمية، أي الأزمة المالية والاقتصادية وملف السياسة الخارجية، لكن يجب القول إنها إدارة كلينتونية بمعنى محدد، وهو أن أعضاء الإدارة انتموا في السابق إلى إدارة الرئيس كلينتون لا أكثر. والأمر الذي نحتاج التركيز عليه هو هل أن أوباما سيستنسخ السياسات الكلينتونية، أم أنه سيمارس سياسات مختلفة بعض الشيء بعناصر ذات ماض إداري كلينتوني؟. منذ الإعلان عن أسماء الإدارة الجديدة يتركز النقاش تحديدا حول: هل أوباما بصدد تعيين أشخاص يتميزون بسياساتهم الخاصة؟ أم أنه يعين أشخاصا يعتقد أنهم سيحسنون تنفيذ سياساته؟. والملاحظ أن هذا الأمر لا يتعلق بملف السياسة الخارجية فحسب، بل يتجاوزه إلى الملف الأول والأكثر أهمية بالنسبة لإدارة الرئيس المنتخب أوباما، أي الملف الاقتصادي. لكن يمكن القول إن هناك بعض المؤشرات، التي تنتظر الاختبار، على أن الإدارة الجديدة “ستحكم يسارا باليمين”، أي أن وجود عناصر نيوليبرالية من إدارة الرئيس كلينتون على سبيل المثال في الفريق الاقتصادي (غايثنر وسامرز) لا يعني أن السياسات التي ستطبق هي السياسات النيوليبرالية التي سادت في التسعينيات، والتي دفعت الحزب الديمقراطي نحو يمين الوسط وساهمت في الأزمة الحالية من خلال رفع الرقابة عن معاملات رأس المال المالي. فالخطط الاقتصادية التي تم إعلانها، والتي تقوم على مصاريف فيدرالية ضخمة تركز على مشاريع النفع العام وتزيد من عجز الميزانية هي على النقيض تماما من الأطروحات التي طالما تمسك بها أشخاص هذا الفريق عندما كانوا يقودون الملف الاقتصادي في عهد الرئيس كلينتون، وهذا يعني أننا إزاء أشخاص تم اختيارهم على أساس خبرتهم، وعدم ترويع الأسواق المالية، وأيضا على أساس قدرتهم على التكيف مع الظروف الجديدة ومن ثمة تغيير مواقفهم. لا يعني ذلك أن فريق السياسة الخارجية سيكون بالضرورة بنفس القدر من البرجماتية، إذ للملف الاقتصادي خصوصية تتمثل في حدة الأزمة، والحلول الإستراتيجية الضخمة التي تستلزمها، وضعف موقف الذين سيواصلون التعويل على مواقف من الماضي. ولنتمعن أولا في فريق السياسة الخارجية ومدى كلينتونيته، سواء من ناحية الأشخاص أو السياسات، فيجب قبل كل شيء التأكيد على أن هيلاري كلينتون بالتحديد لم تشغل أي دور فعلي في ملف السياسة الخارجية خلال العهدين الرئاسيين لزوجها، كما أن نائبها المحتمل في وزارة الخارجية جيمس ستاينبرغ، والذي عمل سابقًا في إدارة الرئيس كلينتون، قد بدأ العمل في فريق أوباما بشكل مبكر، ومستشار الأمن القومي جيمس جونز لم يعمل سابقا في إدارة الرئيس كلينتون (إلا إذا اعتبرنا مهامه ضمن قوات الناتو في أوروبا آنذاك سببا لاعتباره جزءًا من إدارة الرئيس كلينتون، وذلك غير دقيق)، وينطبق نفس الشيء على وزير الدفاع روبرت جيتس. والحقيقة أن الحضور القوي لمن يمكن أن نسميهم بالكلينتونيين (على الأقل من حيث ماضيهم البيروقراطي) يكمن في وجودهم في مواقع أقل بروزا بما في ذلك سوزان رايس في موقع السفيرة الأمريكية المرتقبة في الأمم المتحدة، ويوجد أيضا عدد كبير من هؤلاء في الفريق الانتقالي المكلف بوزارات ذات علاقة بالسياسة الخارجية، خاصة وزارتي الخارجية والدفاع. وما يلفت الانتباه أن الرئيس المنتخب كان يبدو قلقا في الندوة الصحفية التي قدم فيها فريقه للسياسة الخارجية والأمن القومي من أن يكون ضعيفا أمام الشخوص القوية التي اختارها؛ ولهذا كرر أكثر من مرة أن الجميع سينفذ “رؤيته” أولا وأخيرًا بما يظهر عناصر هذا الفريق كموظفين لديه. وفي هذا السياق أصر في الأسبوعين الأخيرين على التأكيد أنه سينسحب من العراق في ظرف 16 شهرا، وهو ما يتفق مع برنامجه الانتخابي، ولا يتفق مع رؤى بعض المواقف المعروفة لمن اختارهم في وظائف الأمن القومي، خاصة هيلاري وجيتس. ويبدو هذا الإصرار رسالة على الأقل حتى الآن من أوباما بأنه “الحاسم”، وأن البقية لا يتعدون كونهم أدوات تنفيذية واستشارية، وبالتأكيد الوقت وحده سيحسم مدى تطابق هذه الصورة مع الواقع. * بخصوص هيلاري كلينتون ولاسيما مواقفها من الصراع العربي الإسرائيلي، هل نستطيع القول بأن مواقفها ستكون نسخة مطابقة لمواقف زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون؟ أي ما هي حدود التماس بين الرؤية الكلينتونية والرؤية “الأوبامية” في سياسة الولايات المتحدة المستقبلية تجاه هذا الملف؟. لا يمكن التفكير كثيرًا في الخطوط العامة لرؤى هيلاري كلينتون، بينما يخص ملف الصراع العربي الإسرائيلي؛ إذ إن تاريخها في مجلس الشيوخ، وبوصفها ممثلة لنيويورك، حيث توجد أقلية يهودية مؤثرة، يشير بشكل عام إلى دعم كامل للموقف الإسرائيلي بمعزل عن اتجاهاته. ولئن كان ذلك غير كاف لفهم تأثيرها المحتمل على سياسات الإدارة الجديدة في هذا الخصوص، فإنه يجب أن نضع في الاعتبار مجموعة من النقاط، أولها أن هناك ما يكفي من المؤشرات التي تحيلنا إلى أن هذا الملف تحديدا سيكون بالضرورة في أسفل أولويات الإدارة الجديدة بمعزل عن هوية وزيرة الخارجية الجديدة، وأهم هذه الإشارات هي الرؤية العامة لأوباما للمنطقة وأولوياته. ومثلما أشار بعض المحللين البريطانيين في مقارنة بين الرؤية البريطانية الراهنة ورؤية الإدارة الأمريكية الجديدة، فإن الأولى ترى تشابكا بين مختلف الملفات، ولا ترى ضرورة في ترتيب الأولويات، حيث ترى أهمية الملف الإيراني بنفس أهمية ملف الصراع العربي الإسرائيلي، غير أن الإدارة الجديدة لديها نوعا ما رؤية مجزأة للمنطقة، ومن ثمة لا ترى ضرورة في ربط أي ملف بالآخر. وهكذا توجد لديها أولويات وفصل نسبي للمسارات، وأول الأولويات طبعا ملف الانسحاب من العراق الذي سيتم التركيز عليه بوصفه جزءا من الملفات الداخلية (وعود أوباما إلى عائلات الجنود وتداعيات الأزمة الاقتصادية على الميزانية العسكرية)، وليس جزءا من ملف السياسة الخارجية فحسب. الملف الثاني: هو الملف الإيراني، وذلك لارتباطه المباشر بالملفين العسكريين الأساسيين أي العراق بدرجة أولى وأفغانستان بدرجة ثانية، وبالطبع ستكون المفاوضات الشاملة المرتقبة بين الطرفين (والتي هناك مؤشرات على أنها ستنطلق بشكل سري بداية من شهر فبراير المقبل) ستكون متمحورة حول المدى الذي ستقبل به الإدارة الجديدة بدور إيراني في المنطقة بشكل عام. والسلاح النووي خط أحمر أمريكي ليس بسبب اختلال التوازن مع الطرف الإسرائيلي فحسب، بينما ستكون بقية الملفات مفتوحة. ومن المرجح أن تحتوي الورقة التي قدمها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي (أي الشخص الرئيس المشرف على السياسة الخارجية الإيرانية بمعزل عن هوية الرئيس) في نهاية شهر أبريل 2003، ولم تظهر إعلاميا إلا من عامين فقط، على الحدود العامة للمطالب الإيرانية وخطوط التراجع الإيراني. هنا تحديدا يمكن أن يطل ملف الصراع العربي الإسرائيلي على سلم أولويات الإدارة الجديدة، إذ سيتم طرح الدور الإيراني بالنسبة للتنظيمات الفلسطينية واللبنانية المسلحة. وحسب ورقة خامنئي، فإن الإيرانيين يمكن أن يكونوا مستعدين لطرح هذه الورقة على طاولة المفاوضات مقابل مسائل أكثر أهمية بالنسبة إليهم خاصة دورهم في المحيط الإيراني المباشر وبعض القضايا الاقتصادية المتعلقة باتفاقيات تجارية دولية. ويمكن استقراء ثانوية ملف الصراع العربي الإسرائيلي بالنسبة للإدارة الجديدة أيضا من خلال مؤشر آخر لا يقل أهمية، وهو الاتجاهات العامة لمراكز الأبحاث التي يأتي منها معظم المستشارين والخبراء في السياسة الخارجية والذين سيعملون ضمن الإدارة الجديدة. وأذكر هنا بشكل خاص بـ “مركز الأمن الأمريكي الجديد The Center for New American Security) من خلال حضور أسماء بارزة ضمن الفرق التي عينها الرئيس المنتخب في إدارته الانتقالية بالنسبة لملفات الشئون الخارجية، ومن أبرزهم: ميشال فلورني التي أسست بمعية كورت كامبال “مركز الأمن الأمريكي الجديد” منذ حوالي سنة. وهناك أيضا ويندي شيرمان، المكلفة من قبل أوباما بمراجعة وضع وزارة الخارجية، وهي عضوة في مجلس إدارة المركز، وسوزان رايس المذكورة أعلاه وهي عضوة في مجلس إدارة المركز. ونفس الشيء بالنسبة لجيمس ستاينبرغ المكلف مع رايس بالإشراف على ملف “الأمن القومي” في “مجموعات العمل على السياسات” في الإدارة الانتقالية لأوباما، والذي من المرتقب أن يشغل موقع نائب وزير الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك برزت أسماء أخرى من بين الذين قدموا مشورة للرئيس المنتخب أو من بين المرشحين إلى مناصب متقدمة من الناشطين في المركز، مثلا ريتشارد دانزيغ، عضو مجلس الإدارة، برز كأحد المرشحين لمنصب متقدم في وزارة الدفاع، وهناك كذلك جون ناغل الذي برز كأحد أهم مستشاري أوباما في ملف أفغانستان، خاصة موضوع “حرب العصابات”. وبشكل عام، وبالنظر إلى الدراسات التي أنجزها المركز، لا يوجد أي بحث أو ورقة من إنجاز هذا المركز في علاقة الإدارة الجديدة بملف الصراع العربي الإسرائيلي، ونفس الشيء ينطبق على بقية المراكز المؤثرة في الإدارة الجديدة. * إذن هذا يعني أن ملف الصراع العربي الإسرائيلي لن يتم التطرق إليه؟ لا بالطبع سيتم التطرق إليه، بداية يمكن النظر إلى الجنرال جيمس جونز ليس كمستشار أمن قومي فحسب، بل بوصفه أكثر الأشخاص الموجودين في مواقع تنفيذية في الإدارة الجديدة الذين لديهم خبرة ميدانية بتفاصيل الصراع بوصفه كان خلال الفترة الماضية مبعوثا خاصا للرئيس بوش إلى المنطقة خاصة في مهام تتعلق باستكشاف الوضع الأمني ومدى تطبيق الطرفين للتفاهمات التي تم التوصل إليها إثر مؤتمر أنا بوليس. وهنا يجب التوقف عند مسألتين: الأولى: علاقة جونز بهيلاري ومدى تأثيرها على السياسة العامة للإدارة وتوازن القوى بين المنصبين، ويجب أن نتذكر هنا أن مستشار الأمن القومي يلعب تقليديا دور حارس بوابة الرئيس في خصوص تبادل الآراء فيما يخص تفاصيل السياسة الخارجية. وقد كتب بعض المحللين الأمريكيين حول مدى إمكانية التفاهم والصدام بين كلينتون والجنرال جونز، فاختيار الأخير يأتي ضمن معطيات من بينها أمثلة سابقة نجح فيها قادة عسكريون في لعب دور مدني بهذا المستوى في سياق الوساطة وتسويق مواقف الرئيس في اتجاهات مختلفة؛ بهذا المعنى يبدو الجنرال جونز أقرب أعمدة السياسة الخارجية إلى الرئيس. وهنا يجب الإشارة إلى بعض الاختلافات بين موقفي جونز وهيلاري بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي بناء على مواقف سابقة، فمثلا من المهم الإشارة إلى التقرير الذي قدمه الجنرال جونز في أغسطس الماضي بناء على جولاته في المنطقة كمبعوث خاص، والتي توصل فيها إلى خلاصات تنتقد الدور الإسرائيلي في تصعيد الصراع والاستفزاز، وتعقيد دور القوى الأمنية الفلسطينية، وهو التقرير الذي تم تقديمه إلى الكونجرس ولم يحظ آنذاك بالتغطية اللازمة، لكنه بالتأكيد لا يبدو من نوع المواقف التي تنحاز على أسس سياسية أو غيرها للموقف الإسرائيلي، والتي يمكن أن تتخذها السيدة كلينتون. وربما دفع هذا البعض (مثلا في مقال في مجلة “نيو ريببليك” 26 نوفمبر الماضي) إلى توقع بعض الاحتكاك بين مواقف جونز ومواقف كلينتون في خصوص الصراع العربي الإسرائيلي. من جهة أخرى هناك الآن بعض الأخبار شبه المؤكدة بأن أوباما سيعين أحد أقرب مستشاريه في السياسة الخارجية دانيال كورتزر في موقع “مبعوث خاص” مكلف تحديدا بهذا الملف، والمثير في هذه الأخبار، أنها تؤكد أن مهمة كورتزر ستكون مرتبطة مباشرة بالرئيس وليس بوزيرة الخارجية (تم التأكيد على عبارة “مبعوث الرئيس”). وهنا يحتاج كورتزر وقفة خاصة؛ إذ من اللافت أن مواقفه قريبة جدا من مواقف الجنرال جونز، وليس مواقف وزيرة الخارجية المرتقبة هيلاري كلينتون، بما يشير أنه حتى في حالة كون هذا الملف في أسفل سلم الأولويات، فإن أقرب مستشاري الرئيس في هذا الملف لا يحملون مواقف متعارضة؛ مما يوحي برغبة الرئيس المنتخب بتقريب موقف منسجم محدد منه. وكان كورتزر التحق بفريق مستشاري أوباما في شهر أبريل 2008، وهو ما أدى إلى حملة من قبل بعض الأوساط الجمهورية، وكذلك الإسرائيلية على فريق مستشاري أوباما آنذاك في استمرار لحملة بدأت منذ خريف 2007 عندما تم اتهام غالبية أعضاء هذا الفريق بأنهم “معادون لإسرائيل”، فكون دانيال كورتزر يهودي أرثوذكسي وسفير للولايات المتحدة في إسرائيل بين أعوام 2001 و2005، لم يمنع البعض من اعتباره “معاديا” لإسرائيل. والسبب الأساسي لهذه الحملة هي المواقف التي درج كورتزر على التعبير عنها منذ كان مساعدا لوزير الخارجية جيمس بيكر في بداية التسعينيات، إذ كان إسحاق شامير رئيس وزراء إسرائيل آنذاك، يسمي كورتزر مع مساعدين يهود آخرين لبيكر بأنهم “اليهود الصغار لبيكر” تعبيرا عن رفضه لمساهمتهم في تركيز الموقف الأمريكي على مقولة “الأرض مقابل السلام”، والعمل على الاعتراف الأمريكي بمنظمة التحرير الفلسطينية وإقحامها في مفاوضات مدريد، وهو ما تم اعتباره “محاباة” للفلسطينيين. لكن أغلب الانتقادات تركز على مؤلف شارك في كتابته كورتزر عام 2008 تحت عنوان “مفاوضات السلام العربي الإسرائيلي”، حيث هناك مقاطع تحمل المسئولية للطرف الإسرائيلي، وكذلك انحياز الراعي الأمريكي في انهيار “مسار السلام” بما في ذلك مفاوضات كامب ديفيد التي أشرف عليها الرئيس كلينتون بنفسه. * وماذا يعني الإبقاء على وزير الدفاع الأمريكي الحالي في إدارة بوش في منصبه؟ هل هي رسالة يريد من خلالها أوباما طمأنة جزء من الجمهوريين والمحافظين الجدد؟. هناك عدد من الاحتمالات فيما يخص تعيين جيتس، أكثرها بداهة وتبسيطا حاجة أوباما لتعيين جمهوري في إدارته وفقا لما أعلنه في حملته الانتخابية؛ ولأن جيتس محسوب على “الجمهوريين المعتدلين”، ومقرب من الرئيس بوش الأب، فإنه يستجيب إلى عدد من المعايير التي اعتمدها الرئيس المنتخب في اختيار العضو “الجمهوري” في إدارته مثل خاصية “الاعتدال” والاحترام الخاص الذي يكنه أوباما للرئيس بوش الأب. ومن هذه الزاوية فقط لا يمكن أن يكون تعيين جيتس إرضاء للمحافظين الجدد، لكن الأمر أكثر تعقيدا، وقد طرح الكثير من اللغط والانتقادات، حتى بين مناصري أوباما، خاصة من بين الأطراف اليسارية من داخل الحزب الديمقراطي. وقد طرحت بعض الاحتمالات الأخرى في إطار فكرة “الحكم يسارا باليمين”، ويجب أن نتذكر هنا أن جيتس أتى لوزارة الدفاع بالتحديد في فترة كثر حديث الإدارة فيها عن بدء انسحاب متدرج والإسراع في نقل السلطات للحكومة العراقية، وجيتس أتى أيضا في خضم تصريحات قالها هو ينتقد فيها أي نوايا لضربة عسكرية لإيران أو ما أسماه بـ”عسكرة” السياسة الخارجية الأمريكية. وعموما يتميز وزير الدفاع الحالي بأنه بيروقراطي ناجع، وليس صانع سياسات، ومن ثمة فهو “يميني” شكلا لكنه مطيع رئيسه في العمل قبل كل شيء. وهناك وظيفة أخرى يمكن أن يقوم بها جيتس أيضا، وهي تهيؤه للعب دور مخفف الصدمات مع الأوساط العسكرية التي لا ترتاح للرؤساء الديمقراطيين عادة، والتي لا ترغب في الظهور بمظهر المنهزمة في الصراع العسكري في العراق، ومن ثمة ستقاوم أي انسحاب “سريع”، وهو الأمر الذي عبر عنه رئيس هيئة الأركان “مايكل مولن” الذي قلل من أهمية مقولة الانسحاب مع نهاية عام 2011 في “الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية” على أساس أن أي “انسحاب يجب أن يبقى مشروطا بالظروف الميدانية”. وهذا مؤشر على صدام مرتقب مع هذه الأوساط حول خطط الانسحاب التي تعهد بها أوباما خاصة أن الأخير بدا متمسكا بتاريخ “16 شهرا” كمدى زمني للانسحاب. وهكذا أعتقد أن اختيار جيتس، وكذلك الجنرال جونز، وحتى هيلاري كلينتون يأتي جزئيا في سياق تخفيف الصدام المرتقب مع هذه الأوساط العسكرية. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 16 ديسمبر 2008) الرابط:http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1229319009019&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
العلمانية على الطريقة الأمريكية
دونيس لاكورن * ترجمة عبدالسلام الككلي
قد يبدو من المفارقات أن نتحدث عن العلمانية الأمريكية في حين أن السياسة الأمريكية ممتلئة بالتدين. تكثر في أمريكا الشعارات الدينية In God We Trust ,One nation under God, Bless America God . فبعد كل عملية انتخاب يقسم مجموعة من المنتخبين الجدد على الكتاب المقدس وتفتتح جلسات الكونغرس بابتهالات يتلوها مرشد. وتدفع بعض الأحداث الأليمة (الحروب، العمليات الإرهابية، الكوارث الطبيعية ) المسؤولين السياسيين الى أن يجعلوا بعض الأيام أوقاتا للصلاة وطلب الرحمة. أما الرؤساء المزاولون لمهامهم منذ ايزنهاور ، فإن لكل واحد منهم مستشارين دينيين ( وأشهرهم بيلي قراهمBilly Graham ) .أما المرشحون للانتخابات الرئاسية فلا يترددون منذ انتخاب جيمي كارتر أن يعرضوا تقواهم وممارستهم اليومية للصلاة والظرف الدقيق الذي اهتدوا فيه وحتى ” التقاءهم بالمسيح ” إذا كانوا انجليين(1) . لا أحد يعذر بجهله لديانة المترشحين. ومن كان من هؤلاء المرشحين لا ينتمي إلى كنيس مسيحي خالص لا يتردد في ذكر اسم الله ( وهي الكلمة المفضلة في فم المرشح لمنصب نائب الرئيس جون لبرمانJohn Lieberman في 2000 ) أو أن يوضح أنه لا يشك في ألوهية المسيح ( مثلما يؤكد ذلك ميت رومني Mitt Romney مرشح المرمونيين(2 (إبان الانتخابات التمهيدية في 2008 ). وفي 16 أوت من نفس السنة سافر المرشحان للإنتخابات الرئاسية باراك أبوما و جون ماكين إلى كاليفورنيا ليجيبا على أسئلة رجل الدين والداعية التلفزي ريك وارنRick Warren. وهي طريقة عملية لطلب ود الناخب الانجيلي الذي لا ننسى أنه يمثل ربع الناخبين الأمريكيين. كل شيء هنا يسبح في التدين . ولكن برنامجا انتخابيا يرتكز على الدين لا يمثل خلاصا سياسيا مثلما جرب ذلك بمرارة مايكهوكابيMike Huckabee الداعية المعمداني (3) والحاكم السايق للأركنتساس. إن المعجزة التي حملته حسب تعبيره هو نفسه إلى المرتبة الأولى فيcaucus كوكيس (4) أييووا Iowa وإلى الإنتخابات التمهيدية للكنساسو وتينيسيوجورجيا لن تحدث مرة أخرى لا في كارولينا الجنوبية ولا في فلوريدا لأن ماك كاين ( وهو ينتمي إلى تقليد أسقفي ) الأقل تدينا من بين المرشحين الأمريكيين كان يحقق انتصارا باهرا بالرغم من الدعاة الأنجليين الذين يمثلون ذوق العصروالذين لم ينسوا أنه كان يصفهم بالمتعصبين. إن الأهمية المعطاة إلى الرهانات الدينية هي النتيجة المباشرة للإستراتيجية الجنوبية للحزب الجمهوري الذي لم ينفك منذ نيكسون على المراهنة على الأنجيليين البيض الأكثر محافظة. إن اعطاء طابع جنوبي للحزب الجمهوري قد ساعد كثيرا على انتصار مرشحي هذا الحزب ابان الإنتخابات الرئاسية لسنوات 1980 – 1988 – 2002 .ولشرح الأهمية المعطاة للقيم الأخلاقية والتقليدية التي دافع عنها أولا التحالف السياسي الذي نظمه الداعية الأصولي جيري فلوال Jerry Falwell ” الأغلبية الأخلاقية ” ثم ” التحالف المسيحي ” للداعية الكاريزماتي بات روبرتسونPat Robertson في 1988 وتحت تأثير النجاحات المتكررة لليمين الديني اعتقد المرشحون الديمقراطيون أنه من الضروري أن يعطوا مكانا مرموقا للدين . من هنا اشارات هيلاري كلينتون المتعددة إلى تربيتها الميتودية 5)وتعلقها بالصلاة وقبولها بنوع من لاهوت الغفران الذي كان أساسيا لإنقاذ زواجها. و من هنا أيضا إلحاح باراك أوباما على اهتدائه إلى المسيحية في سن الكهولة وعلاقته المفضلة بجيريميا رايتJeremaih Wright قس كنيسته في شيكاغوTrinity United Cherchof Crist بيد أنه صحيح أيضا أن بلاغة جيريميا رايت العنيفة المؤسسة على لاهوت تحرير افريقيا الوسطى قد قادت أوباما إلى القطع مع هذا الشخص نفسه الذي سهل تحوله الديني . إن الخلط بين الدين والسياسة يمكن أن يكون ذا طابع انفجاري مثلما يعترف بذلك بلا شك أغلب المترشحين وينضاف إلى هذه الخيبات عديد القضايا الأخلاقية التي قللت من قيمة آباء الفضيلة الأنجليبن المتهمين بالبغاء والمراودة والفساد أو من قيمة الأربعة آلاف راهب كاثوليكي المتهمين بممارسة الجنس مع الأطفال. لكل هذا فإنه لن يكون للدين نسبيا إلا أهمية قليلة في انتخابات 2008. إن الأزمة الإقتصادية وانهيار أسواق العقارات ومشاكل نظام التغطية الصحية وحربي العراق وأفغانستان، هي المشاكل التي تظل في قلب اهتمامات الناخبين الأمريكيين ,في المقدمة وبعيدا عن القيم الأخلاقية التي يدافع عنها الانجيليون واليهود والكاثوليك الأكثر محافظة . إن خوض الحرب ضد زواج المثليين أو الإجهاض ومدح منافع الاخصاب والدفاع عن العذرية قبل الزواج ليست مواضع مثمرة في زمن الإنكماش الإقتصادي. ولكن هناك أسباب أخرى تفسر التراجع النسبي للشأن الديني في أمريكا. إن السبب الأهم ولاشك الأكثر جهلا به في فرنسا هو استمرار تقليد علماني تتضمنه مؤسسات الديموقراطية الأميريكية نفسها. فالدستور الأمريكي المكتوب في 1787 من قبل الجمعية التأسيسية في فيلادلفيا و المصادق عليه في 1788 هو حرفيا ” دستور بلا اله ” إنه مختصر الأفكار المتداولة في عصر قرن الأنوار وصرح لللاأدرية السياسية. هذا النص المؤسس يستبعد أية اشارة إلى ألوهية متعالية سواء كانت الها أو كائنا أعلى .ويشار إلى الدين أحيانا ولكن بشكل سلبي كما يشهد على ذلك الفصل السادس من الدستور الذي يمنع ” أن يكون الإنتماء الديني شرطا من أجل التأهل لممارسة الوظائف والمسؤوليات العامة تحت سلطة الولايات المتحدة ” أو مطلع أول تعديل للدستور الذي يوضح أنه ” لا يسن الكونغرس أي قانون يؤدي إلى انشاء دين معين” وهذا الفصل الذي يسمى ” فصل الإنشاء ” يمنع فعليا وجود أي كنيس رسمي ممول بشكل أو بآخر من قبل السلطة الفيديرالية. ومن أولى الاتفاقيات التي وقعت عليها الولايات المتحدة معاهدة طرابلس (10جوان 1797) التي تنص في فصلها 11 ” بما أن حكومة الولايات المتحدة ليست مؤسسة بأي شكل من الأشكال على الديانة المسيحية فإنه لا يمكن أن يكون لها أي سلوك معاد لقوانين المسلمين أو ديانتهم أو أمنهم” إن الشعارات الرسمية التي تمثل ختم الولايات المتحدة الأكبر تكتسي طابعا وثنيا لا شك فيه، إنها مستوحاة من قصائد فرجيل وتستحضر أحيانا آلهة مثل بان ومينرفا ونبتون أو آلهة أخرى… ويجب انتظار حروب وتهديدات جدية ليبتكر القادة الأمريكيون, وكأنهم شعروا بالندم لنسيانهم المشرع الأكبر للكون ، شعارات ذات طابع الهي إذا لم تكن مسيحية بشكل واضح . وهكذا نقشت على قطع المائتينIn god WeTrust اثناء حرب التحرير تحت تأثير القساوسة البروتستانت المناهضين للعبودية وهكذا أضيفOne nation under God الى تحية العلمالتي كانت تلقى كل صباح في المدارس العمومية في عهد ايزنهاور في خضم الحرب الباردة. إن الله الذي يتضرع إليه كان له دور مواس و حام. وهو يرمز إلى العدل الإلهي في زمن حرب التحرير وكان يعني في زمن الحرب الباردة أن الولايات المتحدة تنتمي بتصميم إلى معسكر الأمم المؤمنة وأن العدو هو الشيوعية الملحدة. الفصل بين الدين والدولة إن التعبيرات المتأخرة عن الشأن الديني يجب ألا تنسينا أن مؤسسي الجمهورية الأمريكيين قاوموا بشراسة لارساء جدار فصل بين الكنيسة والدولة. أولا في فرجينيا المهيمن عليها من قبل الكنيسة الإنغليكانية (6) ثم على المستوى الفيديرالي وذلك باقتراح الصيغة التي ينص عليها التعديل الأول. لقد أجاب حيرفرسون حين سئل من قبل ممثلي الطائفة المعمدانية في الكنكتيكوتالمناهضين للإمتيازات التي تحصلت عليها الكنائس الرهبانية لهذه الولاية. بأن حربهم مبررة تماما لأن الشعب سيد نفسه أقام جدار فصل بين الكنيسة والدولة عندما صادق على التعديل الأول للدستور. ويعلم قليل من الأمريكيين أن الرئيس جيفرسون كان يخصص في البيت الأبيض وقت فراغه القليل ليضع اللبنة الأولى في صيغة العهد الجديد ” حياة وخلق يسوع الناصري ” التي أتمها في 1804 ونشرت من قبل الكنغرس في 1904 لتكريم أبي الفصل بين الكنيسة والدولة . و لإنجيلجيرفسون هذه الخاصية هو أنه يرفض أي تعال وأية معجزة وأية اشارة إلى الوهية المسيح . لم يكن لجيفرسون إلا هدف واحد حسب تعبيره هو نفسه ألا وهو التقاط الألماس في هذا الكم من الروث الذي يسمى انجيلا. كان يسوع بالنسبة إليه رجلا عظيما بقلب كبير ولم يكن يدعي أبدا أنه ابن الله .من هنا هذا التأويل الخاص لموت المسيح ” ودحرج يوسف (من الرامة) حجرا كبيرا على باب القبر وانصرف” ( (7) نقطة خاتمة. هكذا ينتهي انجيل جيرفسون إن تعبير ” لائكية ” ( 8 ) لا يوجد في الولايات المتحدة ولكن الظاهرة راسخة في المؤسسات الأمريكية منذ قرنين. أما في فرنسا فكان يجب انتظار الإقتراع على قانون الفصل بين الكنيسة والدولة (1905) ليصبح الأمر مؤكدا بوضوح ” لا تعترف الجمهورية بأي شعيرة ولا تدفع أجرا لأي منها”. ونتيجة لهذا سوف تحذف من ميزانية الدولة كل النفقات المرتبطة بممارسة الشعائر الدينية . وعندما غامر فردينان بويسون Ferdinand Buisson الرجل الذي صنع المعلمين حسب بيجي Peguy بتقديم تعريف كامل لكلمة لائكية في القاموس الجديد للبيداغوجيا والتعليم الأساسي الذي ألفه سنة 1911 لم ينس أن يوضح أن المجتمع الفرنسي يحتاج إلى قرن آخر من المعارك السياسية حتى يتمكن من اقامة فصل عميق بين الزمني والروحي. ولكن هذه الدولة المحايدة بين كل الشعائر و المستقلة عن رجال الدين و المتحررة من أي تصور لاهوتي هي بالضبط الدولة الفيديرالية كما عرفها نواب مجلس فلادلفيا التأسيسي منذ 1787 . كما أنه يمكن أن نؤكد دون مبالغة أن مأسسة العلمانية في الولايات المتحدة أسبق من العلمانية الفرنسية رغم المحاولات المتكررة بلا انقطاع والفاشلة دائما لـ ” تمسيح ” دستور الولايات المتحدة . وتعود المحاولة الأخيرة إلى مايك هوكابي Mike Huckabee الذي أعلن إبان الانتخابات التمهيدية لميشكان أن أول مهامه اذا انتخب رئيسا هو تنقيح الدستور ليضمنه نص ” الوصايا الاهية ” حتى يجعل سفر الجمهورية الأعظم منسجما مع قانون الرب. إن ديمومة علمانية أمريكية أصيلة لا تعود فقط إلى طابعها المؤسساتي ولكن تعود أيضا إلى يقظة حراس العلمانية الحقيقيين وهم قضاة المحكة العليا. إن فقه قضاء المحكمة العليا يشهد على قدم التقليد الذي كرّس بشكل واسع منذ 1840 . وبدون الدخول في التفاصيل يمكن أن نلاحظ أن القضاة لا يزالون متعلقين بنفس المفهوم لفصل الكنيسة عن الدولة. وهكذا أبطلت الصلاة أو قراءة آيات من الكتاب المقدس في المدرسة بسبب خرقها لبند ” الإنشاء ” المتضمن في التعديل الأول كما أبطلت الصلاة في ملعب كرة قدم أمريكية وتعليق الوصايا العشر في المدارس أو في قاعات المحاكم. شروخ في جدار الفصل ولكن فقه القضاء هذا ليس متجانسا ، وتدل مجموعة من القرارات أنه يمكن أن تنتصر وجهة نظر من هم ” ضد الفصل ” ونعني القضاة الذين يحاولون أن يضعوا محل تساؤل الوجود نفسه لجدار الفصل بين الكنيسة والدولة . ويسمح لنا مثالان بتجسيد هذه الإستثناءات على مبدأ الفصل : طرحت في جامعة روزنبارجرRosenberger في فرجينيا مسألة تمويل مجلة انجيلية من قبل جامعة عمومية ( جامعة فيرجينيا ) وهي مجلة Wide Awake التي يشرف عليها طلبة لا ينفكون في افتتاحياتها عن القول أن المجلة ” تشجع على محبة المسيح” مع تذكير القراء أن الطريق الوحيد للخلاص بالمسيح يمر بالإعتراف ونكران الخطايا . وهنا تطرح مسألة جوهرية : هل يمكن لأموال عمومية مستعملة من قبل نشرية طلابية أن تصرف في نشاطات هيئة تحرير ومن هذه النشاطات تلك التي تخرق بسياستها التبشيرية مبدأ حياء المؤسسة العمومية ؟ ألا توجد هنا محاولة للدعوة إلى ديانة رسمية في خرق صريح لبند الإنشاء الذي يدل عليه البند الأول من التعديل؟ بيد أنه بالنسبة إلى أغلب القضاة المحافظين ليس هذا هو السؤال الذي يجب طرحه لأن ما يتعرض للتهديد هنا هو أولا وبالذات ” حرية التعبير ” وهي أيضا مكفولة بالتعديل الأول .إن رفض تمويل نشرية وايد وايك يشير إلى رأي مسبق ضد الدين ويظهر وجهة نظر عنصرية ضد كنيس ” أقلية ” وهي وجهة نظر لا مكان لها في نظام حياد حقيقي . يجب على الطلبة أن يكونوا أحرارا في رسالتهم حتى ولو كان لهذه الرسالة حمولة دينية . أما منتقدو هذا الرأي مثل القاضي سوترSouter فإن المحكمة بتشجيعها على التبشير الديني ترتكب خطأ كبيرا فهي لأول مرة تؤيد التمويل المباشر لنشاطات دينية واضحة من قبل مؤسسة حكومية في خرق لبند التعديل الأول المتعلق بالإنشاء . لقد أحدث هذا القرار شرخا في ” جدار الفصل ” الذي تصوره جيفرسون ودافع عنه فقه قضاء مكرس . وستوسع المحكمة بعد تسع سنوات من هذا الشرخ حين تسمح بما كانت منعته في السابق أي التمويل العمومي لمدارس دينية … لقد سمحت لأولياء التلاميذ الذين يشكون قصورا في دراستهم في بعض الأحياء الفقيرة في مدينة من مدن مدواست Midwest أن يستعملوا شيكات مدرسية (Vouchers) ممولة من قبل الدولة ليستطيعوا أن يرسلوا أبناءهم إلى مدارس خاصة أفضل نتائج وأن يسدّدوا تكاليف الدراسة هناك. إن المساعدة التي تقدمها الدولة غير مباشرة بما أنها تدفع إلى الأولياء لا إلى المدارس ويملك الأولياء خيارا حقيقيا : لهم أن يبقوا أبناءهم في النظام العمومي مع السماح لهم بالتمتع بإشراف ولي أو الإنتفاع بدروس خصوصية مكملة أو أن يضعوهم في مدارس تابعة للنظام الخاص سواء كانت دينية أو لا ( في مثالنا هذا 90%من المدارس المعنية هي مدارس كاثوليكية ) . إن هذه الإستثناءات على مبدأ الفصل نادرة لأنها خاضعة لمصادقة الحكومات المحلية المسؤولة عن النظام التعليمي المحلي. لقد شرّعت عشر ولايات فقط نظام الشيكات المدرسية إلى عدد محدود من المقاطعات التي تكون نتائجها دون المقاييس العادية بكثير. إن مقاومة نقابات مدرسي القطاع العام وضغوط الميزانيات المحلية والمستوى الرفيع لكثير من المدارس العمومية سيجعل من غير المحتمل تعميم نظام الشيكات . اذن لا تقدم الولايات المتحدة نظاما مدرسيا شبيها بالنظام المختلط الفرنسي، وكقاعدة عامة فإن المدارس الخاصة الدينية ’ مثلما رغب في ذلك ميدسون وجفرسون منذ 1786 ومثلما أشار إلى ذلك بإعجاب فردينون بيسون أثناء تحقيق قام به في المدارس الحكومية الأمريكية في 1876، لا تمنح أية مساعدة من قبل الحكومة الفيدرالية أوالمحلية . إن المدارس الخاصة كثيرة في الولايات المتحدة و كلفتها هي ما بين 12000 و 25000 دولار بالنسبة للطفل الواحد في السنة. الحياد الفلسفي الكهنوتي إن العلمانية الامريكية ليست ضد الكهنوتية. فالكنائس الامريكية ساندت بحماس الثورة الأمريكية ووقفت مع تأسيس نظام سياسي غير ملكي. الكنيسة الانغليكانية المتهمة بالولاء للعهد القائم هي الوحيدة التي جرّدت من ممتلكاتها وأجبرت أن تقطع أي صلة لها برئيس الأساقفة كانتبري ‘لتتأمرك’ تحت اسم الكنيسة الأسقفية . ولا تعني العلمانية الأمريكية أيضا رفض القيم الدينية المحمية دستوريا بالبند المسمى ” حرية الممارسة ” الموجود في التعديل الأول الذي لخصه بحذق أخيل عمار المختص في القانون الدستوري “يمكن للدولة إن تساعد الدين ولكنها لا تساعد كنيسا على حساب آخر”ولنضف أيضا أنه بحسب وجهة نظر قضاة المحكمة العليا فان كل الأديان لها الحق في الوجود حتى لو بدت عقائدها غريبة إن لم تكن مخالفة أيضا للذوق العام وللأخلاق السائدة . وهكذا فان القرابين الحيوانية المرتبة من قبل كنيس افروكوبي هي مقبولة تماما رغم قسوتها لأنها لا تختلف جوهريا عن النحر الشرعي الذي يمارسه اليهود أو المسلمون أو عن تلكم الممارسة القديمة القاسية ولكن المقبولة بشكل واسع ألا وهي الصيد وفي الواقع فان مبدأ الحياد الفلسفي الكهنوتي يتضمنه مبدأ أكثر اتساعا يضع في نفس المستوى الدين واللادين .إنه يحب فعل كل شيء من أجل تفادي أن يحابي دين على حساب دين آخر و لكن أن يحابي الدين أيضا على حساب الإلحاد أو اللاتديّن. إن كل سلوك خلاف هذا هو سلوك غير مقبول لأنه يِؤدي إلى خلق نظام تراتبي أو ميز بين الطوائف يتعارض مع مبدأ العدالة المكفول دستوريا .و فعلا و كما ذكّر بذلك القضاة في رأي صدر أخيرا فإنه حين ندّعي أن الدين أكثر إحتراما من اللادين فإن ذلك يعني أن نقول لأتباع عقيدة أقلية “إنكم أغراب، إنكم لستم أعضاء بشكل كامل في الوحدة السياسية”. إن جماعة “من لا دين لهم” هي مجموعة قليلة جدا و غير متجانسة حتى تمثل وزنا سياسيا و لكنها تمثل 16%من سكان أمريكا في 2008 بعيدا خلف البروتستانت 53%و الكاثوليك 24% و لكن قبل اليهود 1.7% و المسلمين 0.6% و البوذيين 0.7% و أتباع العهد الجديد New age. من هنا نفهم لماذا يمثل الدين رهانا إنتخابيا هاما .و لكن أن يحصر الشأن السياسي في الشأن الديني فذلك يعني أن نمحو نصف التاريخ السياسي و الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية و هو تاريخ تأسس على علمانية أصلية مستوحاة من عصر الأنوار دافع عنها الآباء المؤسسون و * المعاصرون و قضاة المحكمة العليا. الهوامش *المقال لDenis La corne وهو باحث فرنسي في العلوم السياسية وله مجموعة من المؤلفات منها مقالات في التاريخ السياسي جيليمار2007 وعنوان المقال الأصلي بالفرنسية الذي صدر في مجلة Etudes العدد أكتوبر 2008 « Une laicité à l’americaine » وقد حافظنا على الكلمات المكتوبة بالانكليزية مثل الشعارات دون ترجمة مثلما فعل الكاتب نفسه . (1) الانجليون : طائفة من أتباع الداعية المتنقل للكنيسة البروتستانتية الذي يحاول أن ينشر الانجيل( المترجم) (2) المرمونيون : أتباع مذهب مسيحيي ألفي . هم حوالي 4 ملايين في أمريكا .ومن عقائد المذهب الذي أسسه سميث 1805_ 1844 أن عودة المسيح ستكون في الولايات المتحدة وأن ما هو الله يمكن أن يصير إليه الإنسان بجهده الخاص وأن الروح القدس يعطي هبة اللغة والنبوة والشفاء ( المترجم) ( 3 ) المعمدانية : المذهب المؤسس على مفهوم خاص للتعميد يتبعه المسيحيون غير الكاثوليك من البروتستنت ( المترجم) ( 4) الكوكيس هو حوار محلي داخلي لحزب من الأحزاب ويتبع باختيار مرشح ذلك الحزب ( الكاتب ) (5) الميتودية : من المذاهبالبروتسنتية أسسها في انكلترا في 1722 جون ويسلي John Wesley وقد ولدت الميتودية داخل الكنيسة الانغليكانية ( المترجم) 6 ) الالغليكانية : كنيسة الإصلاح الرسمي الانكليزي تأسست عقب انفصال هنري الثامن عن الكرسي البابوي في روما في القرن السادس عشر وهي ضرب من الحل الوفاقي بين الكاثولكية والكلفينية . ( المترجم) ( 7 ) أنظر إنجيل متى27 _ 60 ووقوف جيفرسون عند هذه الآية يعني أنه يرفض كل الآيات التالية التي تروي قصة القيامة أي أن المسيح المصلوب قام من بيت الأموات وهي المعجزة التي» تؤكد «انه لم يكن إنسانا عاديا بل هو من نسل إلهي وهي عقيدة يرفضها جيفرسون ( المترجم) ( 8 ) فضلنا هنا استعمال كلمة لائكية عوض علمانية نظرا لدلالة اللفظة الخاصة في الثقافة الفرنسية (المصدر مجلة الأوان تاريخ النشر13نوفمبر 2008)
باكستان على حافة الهاوية
بشير موسى نافع (*) رافق لحظة الاستقلال من السيطرة الأجنبية، في أغلب دول آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، مشاعر ومظاهر احتفال وطني، وروح تفاؤل وأمل كبير في المستقبل. ولكن هذا لم يكن الحال في الهند وباكستان، فقد سبق بروز دولتي شبه القارة الهندية وصاحب استقلالهما حرب أهلية طاحنة، تبادل سكاني طال عشرات الملايين، واشتباكات دموية في الأحياء والمدن والقرى المختلطة، وكانت لحظة استقلال شبه القارة الهندية هي ذاتها لحظة انفصال باكستان، ومثل كل انقسام في جسد الأمم الكبرى عميقة التاريخ ومتعددة الأعراق والأديان، فإن انقسام شعوب شبه القارة تحول إلى جرح بالغ، لم يندمل قط، فاليوم، وبعد أكثر من ستين عاماً على الاستقلال والانقسام، تعيش شبه القارة تحت تهديد الحرب، وتقف دولة رئيسة من دولها على حافة الهاوية. تعتبر ولادة باكستان واحدة من أكثر الحركات القومية خصوصية، قومية بلا أسطورة عرقية أو إثنية، فقد تضمنت كل الحركات القومية في التاريخ الحديث بعداً إثنياً أو عرقياً، أسست له لغة مختلفة أو تصورا جمعيا (وهميا أو حقيقيا) لأصل واحد مشترك، وحتى عندما لعب الدين أو المعتقد دوراً فاعلاً في الحركة القومية، كما هو في القوميتين الصربية والإيرلندية، كان البعد الإثني حاضراً، وبقوة. أما في الحركة التي أسست لباكستان فلم يكن ثمة مسوغ عرقي أو إثني، فالبنجابيون المسلمون لا يختلفون في أصولهم الإثنية عن البنجابيين الهندوس والسيخ، وتجمع أبناء السند من المسلمين وأبناء السند الذين اضطر أغلبهم إلى مغادرة باكستان إلى الهند عشية الاستقلال، أصول إثنية واحدة، ما أسس لحركة باكستان في النصف الأول من القرن العشرين كان المعتقد الديني، وانسياق قطاع واسع من المسلمين الهنود خلف دعوة قادة الرابطة الإسلامية إلى قيام دولة خاصة للمسلمين، دولة منفصلة عن الأغلبية الهندوسية التي رأى القادة المسلمون أنها ستطغى على مقاليد الحكم ومؤسسات الدولة الجديدة، وتهدد الهوية الدينية والثقافية لمسلمي شبه القارة. والحقيقة، أنه رغم الجهد الهائل لقادة الرابطة الإسلامية، ورغم قصر نظر العديد من القادة الهندوس، فلم تستطع فكرة باكستان أن تصنع إجماعاً بين المسلمين، وظل قطاع ملموس منهم وفياً لمشروع الهند الواحدة، غير أن باكستان ولدت أخيراً كدولة مستقلة، ولدت وسط بحر من العنف الأهلي، لم تستطع التحرر منه كلية، وظل عرضة للاشتعال، داخلياً وإقليمياً، بين آونة وأخرى، وثمة اعتقاد سائد بأن مشكلة العلاقات الهندية-الباكستانية انعكاس لمشكلة مقاطعة كشمير ذات الأغلبية الإسلامية، ولكن كشمير ليست إلا جزءاً صغيراً من حزمة قضايا ومعضلات ولدت مع استقلال الدولتين وانقسامهما. لم تر الطبقة الهندية الحاكمة مسوغاً لانقسام باكستان وشطر شبه القارة إلى دولتين، وحتى في أكثر مراحل الدولة الهندية ليبرالية، لم تغفر الهند للباكستانيين انقسامهم، ولا يقتصر مناخ عدم الغفران على دوافع ثقافية وتاريخية، بل واستراتيجية أيضاً، فلم تكن باكستان انشطاراً صغيراً وهامشياً، بل دولة منافسة، بتعداد سكاني هائل وجيش لا بأس بقوته وتحالفات دولية بالغة التأثير، ثم أخيراً بسلاح نووي، وشكلت باكستان حزاماً شمالياً شرقياً وشمالياً غربياً للدولة الهندية، وفي ذروة الحرب الباردة، تحالف الباكستانيون مع الصين والولايات المتحدة، عندما كانت الهند حليفاً غير رسمي للاتحاد السوفيتي، ولذا، فما إن سنحت الفرصة، حتى تحركت الهند لاحتضان الحركة الانشقاقية البنغالية في باكستان الشرقية، وقدمت الغطاء العسكري والسياسي لانقسام باكستان إلى دولتين وبروز دولة بنغلاديش، بعد حرب أهلية دامية وحرب باكستانية-هندية موازية، ورغم أن مشكلة بنغلاديش ولدت من أزمة النخبة الباكستانية الحاكمة وليس فقط من الدعم الهندي، فإن طبقة باكستان الحاكمة لم تتعلم الدرس، فقد توزعت الطبقة الباكستانية الحاكمة منذ ولادة باكستان بين ثلاث كتل رئيسة: كبار ملاك وأسر تجارية صناعية رئيسة بنجابية، وأخرى مثيلة لها في السند، وفئة الإنتلجنسيا العسكرية والمدنية من أبناء المهاجرين المسلمين، الذين قدموا إلى الدولة الجديدة من أنحاء الهند المختلفة،أما خارج هذه الفئات الثلاث، فقد همشت باكستان الشرقية (البنغالية في أغلبيتها العظمى)، وكذلك المقاطعات القبلية في الغرب والشمال الغربي (موطن قبائل الباتان، أو البشتون، والقبائل البلوشية). ولضعف البنية القومية الباكستانية نتيجة للصراعات الدائمة في صفوف النخب الحاكمة، ولعجز هذه النخب عن بناء إجماع وطني، أصبح الجيش هو الحارس لوجود الدولة، وضمانة استمرارها، وعقلها المفكر وصانع توجهها الاستراتيجي. لا المنعطفات الحاسمة في تاريخ البلاد، ولا سنوات الاسترخاء، أفادت النخب الباكستانية ورفعت من مستوى استجابتها لمتطلبات الحكم الأساسية، أو لقدرتها على التعامل مع المعضلات الوراثية في تكوين الدولة وبنيتها، ومن مجموعة مدنية مستأثرة، إلى مجموعة فاسدة، ومن حكم مدني هش إلى انقلاب عسكري جامح، تردت أحوال الدولة وتفاقمت مشكلات الاجتماع السياسي. اليوم، تتنازع باكستان جملة من القوى التي قد تودي في حالة فقدان التحكم في تياراتها وقواها بكل الهيكل، فمازالت المؤسسة العسكرية، ورغم إخفاقات الأنظمة الانقلابية العسكرية، تعمل على إحكام سيطرتها على القرار الباكستاني، وترى المؤسسة العسكرية أوضاع البلاد من منظار أمني قومي بحت، يحتل فيه الخطر الهندي الموقع المركزي، وهذا بالتأكيد ما أسس لموضوعة العلاقة الخاصة مع أفغانستان وضرورة أن تكون أفغانستان، على هذا النحو أو ذاك، ملحقاً استراتيجياً بباكستان، وما أسس للروابط بالغة التعقيد بين دوائر الاستخبارات العسكرية الباكستانية وطيف واسع من الجماعات الإسلامية الجهادية، كما أن الطبقة السياسية، من جهة أخرى، لا تزال منقسمة على نفسها، بين كتلة بنجابية تلتف حول نواز شريف، وكتلة سندية تلتف حول أسرة بوتو، أو تنشط باسمها، وكتلة أبناء التكنوقراط المهاجرين، ومجموعة القوى الإسلامية التي تعتبر الجماعة الإسلامية أبرزها وأكثرها تأثيراً. ولا تزال المناطق القبلية في المقاطعة الشمالية – الغربية وبلوشستان تفتقد التمثيل الملموس في المركز الباكستاني، وهو ما تعوض عنه بحركات التمرد المسلح، سواء باسم الحقوق الذاتية والحق في الموارد، أو باسم التضامن الإسلامي والإثني مع حركة طالبان الأفغانية. الشعور الجمعي بهوية باكستانية، لم يتقدم كثيراً منذ أيوب خان وحسب، بل ويبدو أنه تراجع عما كان عليه في الستينيات. والمشكلة لا تتعلق بالاختلاف بين تصور مدني علماني وتصور إسلامي لمستقبل باكستان (وكلاهما بالغ التعدد والتشظي)، ولكن أيضاً بسبب التهميش الذي تعاني منه مجموعات إثنية كبيرة. قد تكون المجموعة التي هاجمت مدينة مومباي الهندية ذات علاقة ما ببعض الدوائر العسكرية الباكستانية أو لا، وقد تكون هذه المجموعة مدفوعة بأهداف سياسية كبرى أو بمجرد دوافع كشميرية محدودة، ولكن هذه العملية لن تؤدي إلى حرب باكستانية -هندية، ليس فقط لأن مثل هذه الحرب ستؤثر تأثيراً بالغاً على الوضع في أفغانستان، ولكن أيضاً لأن ليس هناك من قوى سياسية مؤثرة في كلا البلدين تريد الحرب، ويأتي الخطر الأكبر من احتمال انهيار الدولة والاجتماع السياسي الباكستاني، وهو ما يجب أن يطرح أسئلة حول جدوى انقسام شبه القارة الهندية وولادة باكستان، حتى بعد ستة عقود من الانشقاق، وما يجب أن يطرح أسئلة على كل القوى الإسلامية التي تدفع باتجاه انشقاق الأقليات المسلمة عن الأكثريات غير المسلمة في أنحاء أخرى من العالم. (*) باحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: صحيفة “العرب” (يومية – قطر) الصادرة يوم 18 ديسمبر 2008)
بعد منع المقرر الأممي لحقوق الإنسان من دخولها فولك: إسرائيل تريد معاقبة الأمم المتحدة على اختياري
رجح مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ريتشارد فولك الذي منع مساء الأحد الماضي من دخول إسرائيل أن يكون القرار محاولة من إسرائيل لمعاقبة الأمم المتحدة على اختياره للمنصب. وقال فولك الذي كان في طريقه إلى رام الله لإعداد تقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية في مقابلة مع الجزيرة إن السلطات الإسرائيلية تخشى أن تعرى طبيعة الاحتلال أمام العالم. وأوضح “أعتقد أن من الأسباب أن الإسرائيليين ضغطوا باتجاه الحصول على مقرر يكون أكثر تعاطفا مع سياساتهم.. وحين تم اختياري استاؤوا للأمر وأصابتهم خيبة أمل كبيرة.. فقرروا عدم التعاون مع الأمم المتحدة.. بل معاقبتها”. وإسرائيل إذ تشير إلى انتقاداتي لسياساتها والتشكيك بذلك في نزاهتي، إنما تحاول صرف الأنظار عن المسألة الحقيقية.. فهي لا تريد للعالم أن يفهم طبيعة الاحتلال الذي لا يبرره قانون أو سياسة أو أخلاق”. وكانت السلطات الإسرائيلية منعت المسؤول الأممي -وهو بروفيسور يهودي أميركي الجنسية- من دخول أراضيها وأعادته من مطار بن غوريون قرب تل أبيب على أول طائرة مغادرة إلى سويسرا. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن “إسرائيل أوضحت أن السيد فولك غير مدعو أو مرحب به في إسرائيل بصفته الحالية مقررا خاصا للأمم المتحدة” لحقوق الإنسان. وأضافت أن مفوضية فولك متحيزة وأن “الأمر تفاقم كثيرا بسبب وجهات النظر المسيسة جدا من المقرر نفسه في إضفائه الشرعية على حماس ورسم مقارنات مخزية للهولوكوست” (المحرقة اليهودية). وفي تصريحات سابقة له شبه فولك الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا (أبرتهايد) وبممارسات النازية. كما أثار غضب إسرائيل الأسبوع الماضي عندما اعتبر أن ممارساتها ضد الفلسطينيين ترقى إلى مستوى “جريمة ضد الإنسانية”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 ديسمبر 2008)
