9 mai 2005

Municipales : victoire sans surprise du parti du président Ben Ali

AFP, le 09.05.2005 à 15h19

            TUNIS, 9 mai (AFP) – Le Rassemblement constitutionnel  démocratique (RCD) du président Zine El Abidine Ben Ali a obtenu une  nouvelle fois, et sans surprise, la majorité écrasante aux élections  municipales de dimanche en Tunisie.

            Le RCD a remporté 4.098 sièges sur les 4.366 à pourvoir dans les  264 circonscriptions communales du pays, soit un taux de 93,86%  (contre 94,1% aux précédentes municipales de 2000), selon les  chiffres annoncés à la presse par le ministre de l’Intérieur Rafik  Belhaj Kacem.

            Les partis de l’opposition contestataire, qui avaient été exclus  du scrutin, l’ont qualifié de « non-élection » et estimé qu’il  s’agissait d’un « pas supplémentaire en arrière dans le processus de  régression démocratique ».

            M. Belhaj Kacem a au contraire jugé que le scrutin s’était  déroulé « en toute transparence » et que les tunisiens avaient « voté  en toute liberté ». Le taux de participation a été de 82,75%.

            Quatre partis d’opposition parlementaire, alliés du pouvoir, et  une liste indépendante ont obtenu les 268 autres sièges, répartis  sur une soixantaine de communes, soit un taux de 6,1% (5,8% en  2000).

            Aux dernières municipales de 2000, le RCD avait raflé plus de  94% des 4.128 sièges à pourvoir aux conseils municipaux, tandis que  l’opposition et des indépendants obtenaient 243 sièges, soit moins  de 6%.

            Avec 107 sièges, le Mouvement des démocrates socialistes (MDS) a  réalisé le meilleur score suivi par le Parti de l’unité populaire  (PUP, 88 sièges), l’Union démocratique unioniste (UDU, 51 sièges) et  le Parti social démocratique libéral (PDSL, 16 sièges). L’unique  liste indépendante en lice a obtenu six sièges dans la mairie  d’Hammamet (nord-est).

            Ces scores constituent des « miettes » concédées par le pouvoir  aux formations « lui servant de décor et faisant fonction de faire  valoir » pluraliste, a estimé un représentant de l’opposition  contestataire.

            Celle-ci, réunie au sein d’une « Alliance démocratique pour la  citoyenneté », avait claqué la porte avant le scrutin, accusant le  pouvoir de l’avoir sciemment « exclu » en faisant invalider ses  listes. De source officielle, on avait rétorqué que les dix listes  avaient été rejetées pour « différents manquements à la loi ».

            L’Alliance formée autour du Parti démocratique progressiste  (PDP), du Forum démocratique pour le Travail et les libertés (FDTL)  et du Mouvement Ettajdid (Renouveau) a vivement dénoncé le scrutin  de dimanche.

            Mustapha Ben Jaâfar (FDTL) l’a qualifié de « non élection »,  estimant qu’il marquait « un pas supplémentaire en arrière dans le  processus de régression démocratique », le pouvoir ayant « préféré  jouer la partie tout seul, en rejetant en bloc les candidats de la  vraie opposition », a-t-il dit.

            Pour Nejib Chebbi (PDP), les résultats de dimanche « reflètent  l’immobilisme du système politique tunisien, fragilisent le pays et  exposent sa stabilité à des dangers ». « Le gouvernement continue sa  fuite en avant et fait la sourde oreille aux exigences de réformes »,  a-t-il affirmé.

            Les élections municipales de dimanche étaient les 13èmes depuis  l’indépendance de la Tunisie en 1956. Elles et intervenaient six  mois après la réélection en octobre 2004 du président Ben Ali avec  94,8% des suffrages pour un 4ème mandat de cinq ans, et l’écrasante  victoire de son parti aux législatives.

Résultats officiels définitifs des élections municipales en Tunisie

AFP, le 09.05.2005 à 12h23

            TUNIS, 9 mai (AFP) – Le Rassemblement constitutionnel  démocratique (RCD) du président Zine El Abidine Ben Ali a remporté  93,86% des 4.366 sièges à pourvoir aux conseils communaux pour les  cinq ans à venir en Tunisie, selon les résultats officiels  définitifs annoncés lundi.

            Le RCD a obtenu 4.098 sièges dans les 264 circonscriptions  communales du pays, soit un taux de 93,86% contre 94,1% aux  précédentes municipales de 2000, selon les chiffres communiqués à la  presse par le ministre de l’Intérieur Rafik Belhaj Kacem.

            Quatre partis d’opposition parlementaire proche du pouvoir et  une liste indépendante ont totalisé 268 sièges répartis sur une  soixantaine de communes, soit un taux de 6,1% (5,8% en 2000).

            Le taux de participation général a atteint 82,75%.

            Voici les résultats détaillés :

            Inscrits : 2.877.144

            Votants :  2.380.786

            Nuls :        51.419

            Exprimés : 2.329.367

            Taux de participation : 82,75%

            Le code électoral en vigueur depuis 1999 réserve d’office 20%  des sièges aux représentants de l’opposition dont les listes  obtiennent un minimum de 3% des voix déclarées.

            Cette loi destinée à améliorer la dose de pluralisme au niveau  communal limitait donc le score du RCD à 80% dans les 65 communes,  où il était en concurrence avec l’opposition :

            Mouvement des démocrates socialistes (MDS) : 107 sièges

            Parti de l’unité populaire (PUP) :            88 sièges

            Union démocratique unioniste (UDU) :          51 sièges

            Le Parti social démocratique libéral (PSDL) : 16 sièges

            Liste indépendante :                           6 sièges

            D’autres partis de l’opposition légale mais contestataire réunis  au sein d’une « Alliance démocratique pour la citoyenneté » affirment  avoir été « exclus » du scrutin, accusant le pouvoir d’avoir fait  invalider leurs listes.

            Cette coalition formée autour du Parti démocratique progressiste  (PDP), du Forum démocratique pour le Travail et les libertés (FDTL)  et du Mouvement Ettajdid (Renouveau) a dénoncé une « non élection ».

Raz de marée du parti au pouvoir dans les municipales

Associated Press, le 09.05.2005 à 14h42

                        TUNIS (AP) — Les élections municipales qui se sont déroulées dimanche en Tunisie ont été sanctionnées par un raz de marée du parti au pouvoir, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) qui a recueilli près de 94% des sièges face à une opposition faiblement représentée, selon les chiffres donnés lundi par le ministre de l’intérieur Rafik Belhaj Kacem. Le taux de participation a été de 82,75%.

            Présent dans l’ensemble des 264 circonscriptions électorales du

pays, le parti du président Zine El Abidine Ben Ali a raflé 100% des sièges dans 199 des communes où ses listes n’avaient pas de concurrents et 80% dans les 65 autres où des listes de l’opposition étaient en lice, soit au total 93,86% des 4.366 sièges à pourvoir.

            La seule circonscription où le parti au pouvoir a été quelque peu bousculé est celle de Tunis où l’opposition a pu obtenir près de 30% des voix.

            Les quatre formations de l’opposition et une liste indépendante se sont partagé, quant à elles, les 6,14% des sièges restants (268),soit 10,28% de plus que lors des élections de 2000. Pour le ministre de l’intérieur, ces municipales auront marqué « une nouvelle étape dans le renforcement de la démocratie et du pluralisme en Tunisie, un choix irréversible du président Ben Ali ».

            Par ailleurs, le ministre a attribué l’invalidation de 26 listes de l’opposition et autres indépendantes à leur non-conformité au code électoral. Les dirigeants de trois partis radicaux considèrent, de leur côté, que leurs dix listes ont été invalidées

« irrégulièrement ».

            Autre fait marquant de ces élections, a souligné le ministre de l’intérieur, la présence des femmes est passée de 20% à plus de 26% dans les nouveaux conseils municipaux.

Tunisie – Plus de 90% pour le parti présidentiel aux municipales

 Reuters, le 09.05.2005 à 16h12

    TUNIS, 9 mai (Reuters) – Le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) du président tunisien Zine al Abidine Ben Ali a obtenu dimanche plus de 90% des sièges de conseillers municipaux, d’après les résultats officiels communiqués lundi par le ministre de l’Intérieur, Rafik Hadj Kacem.

            Les électeurs tunisiens étaient appelés aux urnes pour désigner 4.366 élus dans 264 conseils municipaux.

            Quatre formations légales de l’opposition, considérées cependant comme proches du gouvernement, ont obtenu 262 sièges, soit 6% du total. Six autres vont à des candidats indépendants. Le RCD du président Ben Ali l’a emporté dans tous les autres cas.

            Pour l’opposition, qui avait vainement tenté de présenter des candidats sous la bannière commune de l’Alliance démocratique pour la citoyenneté, ces municipales constituent un revers pour la démocratie et la preuve d’une « tolérance zéro » pratiquée par le pouvoir à l’encontre des formations politiques divergentes.

            « Même en comparaison avec les précédentes élections, ce scrutin est un revers politique pour ce pays », commente Moustapha Ben Jaffar, qui dirige le Forum démocratique de la liberté et du travail, une organisation modérée légale.

            Au pouvoir depuis 18 ans, le président Ben Ali a été réélu en octobre dernier avec plus de 94% des voix et le RCD a remporté la plupart des sièges au Parlement.

            D’après le ministre de l’Intérieur, 82,7% des 2,8 millions d’électeurs inscrits ont participé au scrutin de dimanche. « Ces élections locales ont participé au renforcement de la démocratie », a ajouté Rafik Hadj Kacem, relevant que l’opposition légale avait augmenté de 10% sa présence dans les conseils municipaux par rapport au scrutin de 2000.

المصالحة الوطنية في تونس: ممكن أم مستحيل؟

د. سليم بن حميدان

يبدو الحديث عن المصالحة الوطنية في تونس أشبه ما يكون بالمطارحات الفلسفية المليئة بالألغاز والقابلة لكل أنواع التفسير والتأويل.

وقد أشبعت المسألة نظرا وتحليلا إلى درجة أصبحت معها الإضافة أمرا عسير المنال إذا لم يكن اجترارا لأفكار ومعاني خاض فيها كثيرون من قبل.

تتراوح قراءة مسألة المصالحة هذه في إطار ثنائية الممكن والمستحيل، محكومة في تأرجحها بتوترات المشهد السياسي وتوتراته الإقليمية والدولية.

أردت الانطلاق من هذه الملاحظة لأن وضع الإشكال في نسقه العام ييسر عملية ابتسار آفاقه المستقبلية ومدى قابليته للتحقق كما يؤشر لنا عن شروط تحوله من مستوى المطلبية السياسية إلى حالة [الواقعة] الوطنية.

لعلنا لا نأتي بجديد أيضا، إذا قلنا أن النسق العام لإشكال المصالحة في تونس يتسم بالإنغلاق والجمود والعجز عن خلق دينامية التجدد الذاتي [التبعية]. فقد وضع النظام التونسي الحالي، منذ توليه قيادة البلاد في 7/11/1987، ضمن معادلة إقليمية ودولية ضاغطة لا تعطيه أي هامش للتحكم الذاتي أو المبادرة الداخلية.

وهو الأمر الذي يفسر لنا عجز هذا النظام عن التجاوب حتى مع المطالب الجزئية والبسيطة التي لا تهدد وجوده ومصالحه كما يدلنا عن أسباب عدم التوازي الفادح بين الفعل الاحتجاجي ورد الفعل السلطوي فيما يشبه العبثية السافرة والمدمرة.

لن أسهب كثيرا في هذا الموضوع فقد سال فيه مداد كثير من المراقبين وأهل الاختصاص، بل أريد أن أخلص إلى نتائجه المنطقية والمتمثلة أساسا في عجز النظام التونسي عن اتخاذ قراره السياسي بشكل سيادي ومستقل عن [الدوائر] التي جاءت به إلى سدة الحكم.

وعودا إلى إشكال المصالحة الوطنية أقول بأن النظام الحالي في تونس غير قادر على اتخاذ قرار في هذا الصدد دون موافقة [الدوائر] المشار إليها آنفا ضمن لعبة المصالح والموازين الإقليمية والدولية.

يقودنا هذا التحليل إلى طرح التساؤل حول مدى رغبة [الدوائر] وجديتها في انتقال تونس إلى أجواء المصالحة الوطنية ؟

أريد الإشارة بدءا إلى أن مفهوم [الدوائر] يشمل كل مراكز النفوذ واللوبيات الدولية التي تتحكم في المعادلة التونسية  بدءا من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي مرورا بمؤسسات التمويل والاستثمار وصولا إلى الماسونية والموساد الصهيوني.

أستطيع القول جازما بأن مصالح هذه [الدوائر] تتقاطع جميعها لرفض أي مصالحة وطنية تونسية وذلك للاعتبارات الآتية:

1- القضية الفلسطينية وعملية [التطبيع]

يمثل النظام التونسي، بشهادة واحد من كبار قادة الكيان الصهيوني [سيلفيان شالوم]، لاعبا رئيسيا في عملية التطبيع مع المحيط العربي عموما والمغاربي خصوصا.

وباعتبار أن أي مصالحة وطنية سوف تهيئ الأجواء المناسبة لانتعاش القضايا القومية وعلى رأسها قضية فلسطين باعتبارها أولوية الأولويات على أجندة كل الأحزاب والجمعيات التونسية فإنه يكون من الأحوط سد كل المنافذ المفضية إلى حالة من التحرر الشعبي تفضي لا محالة إلى رفع أعلام فلسطين في شوارع تونس وجامعاتها. عندئذ يصبح رفع صور سجناء الرأي في العواصم الغربية أهون الشرّين في منظور أصحاب [الدوائر].

أصحاب الدوائر هؤلاء يدركون جيدا أن فوارق الإيديولوجيا [اللعينة] سرعان ما تذوب وتتوارى أمام وهج أم القضايا في الوجدان العربي-الإسلامي. فإسرائيل هي [رأس حربة الإمبريالية العالمية] لدى التنظيمات اليسارية وفلسطين هي [آية من آيات الكتاب] لدى حركات الإسلام السياسي والقدس [عربية] لدى أحزاب الفكر القومي.

لن يكون دور المصالحة الوطنية إلا تذويب الفوارق الإيديولوجية وقد علمتنا تجربة النضال الطلابي والشعبي أنها أجمل ما تكون تنافسا وحتى [مزايدة] في خدمة القضايا الوطنية.

2- الإسلام السياسي

لا يتناطح عنزان في أن مستقبل الحركة الإسلامية هو جوهر إشكال المصالحة الوطنية في تونس كما في سائر أقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي.

وقد أدركت الدوائر أن الإسلام السياسي هو المحرك الرئيس [وليس الوحيد] للمقاومة والتصدي، المصطلح عليه عندها بالإرهاب والتطرف. فمن جبال أفغانستان وكشمير والشيشان إلى صحاري موريتانيا والصومال مرورا بفلسطين والعراق ولبنان ومصر وتركيا وإيران، تشكل قوى الإسلام السياسي عصب المقاومة ورأس حربة مشروع التحرر الوطني والقومي.

لا بل إن هذه القوى أصبحت جزءا فاعلا ورافدا مهما من روافد تيار مناهضة العولمة على الصعيدين الأوروبي والأممي.

من هذا المنطلق يصبح من [الغباء] إفساح المجال أمام المصالحة الوطنية الذي ستكون فيه قوى الإسلام السياسي [العدو] دون أدنى شك هي المستفيد الأكبر.

ولن تقبل هذه الدوائر بإدماج الإسلام في الواقعة الرسمية والاعتراف به كلاعب كامل الأهلية والحقوق إلا إذا كان دون ذلك الانفجار الكامل مما يفقدها السيطرة على الأوضاع فيكون الإبقاء على بعض المصالح أهون من اللعب بالنار والتفويت فيها جميعا.

وحتى إذا آلت الأمور إلى هذا الاتجاه وهو ما يحدث اليوم مع اشتداد المقاومة العراقية وصمود حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان وتوسع رقعة الإسلام السياسي في مصر والخليج العربي وحتى أوروبا الاتحادية، فإن سقف الاعتراف أو الدمج السياسي لن يكون إلا تحت الخطوط الحمراء المرسومة صهيونيا وأمريكيا وهو أمر لم تعد الحركات الإسلامية المعتدلة ترى فيه ضيرا بمعايير فقه الأولويات والموازنات والتدرج.

3- رأس المال: المصلحة أولا، المصالحة أخيرا

يتنزل مفهوم المصالحة الوطنية ضمن ما يسمى بعولمة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. غير أن هذه الأخيرة لا تعدو أن تكون منظومة نظرية وإعلامية فرضتها العولمة المالية والاقتصادية لأهداف التسويق والتمويه والضغط، عند الحاجة، على الأنظمة والشعوب الرافضة أو المتحفظة.

هذا ما هو باد، على الأقل إلى حد الآن، من خلال سياسات الهيمنة والغزو الأمريكي في المنطقة والعالم.

لا يبدو لي، والحال أن عقودا كاملة وأموالا طائلة وأساطيل عرمرما قد جيٌشت من أجل توسيع المجال الحيوي لرأس المال وتأمينه، أن تبدد كل تلك المصالح التي تحققت على الأرض من أجل استفاقة ضمير أو عيون ديمقراطية اقتنعت بها أخيرا مراكز القرار الدولي بل أضحت، يا للمفاجآت، منافحا صارما عنها !.

إن [أنسنة] رأس المال هي آخر ممكنات الإنسانية، لا يعتقد في إمكانه إلا ساذج نقي السريرة أو غبي عصي الفهم والإدراك.

فرأس المال هو العدو الأكبر للمصالحات الوطنية والمحرك الحديث لسياسة [فرق تسد] الضاربة في أعماق الاستبداد السياسي الذي عرفته البشرية منذ ظهور إمبراطوريات الغزو والتوسع الاستعماري.

لماذا ؟ الجواب وببساطة هو أن المصالحة الوطنية توفر الإطار المناسب للتصدي لقضايا التنمية والمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومقاومة ظواهر الرشوة والفساد والمحسوبية عبر فضحها ومقاومتها.

وهي جبهة أخرى تتأجل معها التناقضات الإيديولوجية وتتجلى فيها أجمل مظاهر التوحد الوطني والقومي المفقود.

أليس رأس المال هو العدو اللدود لقوى الشعب الكادح لدى أصحاب الفكر الاشتراكي [اليساري والقومي] ؟ أليس الطاغوت مرتبطا وثيق الارتباط بأهل الثروة وأرباب المال لدى أنصار الحل الإسلامي [إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى]

لا أعتقد إذن أن يكون رأس المال غبيا إلى الحد الذي يسمح فيه بمغامرة غير مأمونة العواقب هي أقرب للانتحار منه إلى التوسع والانتشار.

في هذا الإطار نفهم كيف تخلف الانفتاح السياسي، في بلادنا كما في أغلب دول العالم الثالث، عن الانفتاح الاقتصادي فبقيت توصيات الخبراء والمختصين حبرا على ورق ولم تغادر رفوف المنظمات العالمية ومراكز الأبحاث وصالونات الحوار الدافئة.

* في شروط المصالحة الوطنية

تبدو قراءتنا لظاهرة التبعية سوداوية ومتشائمة. غير أننا نعتبر التشخيص السليم هو شرط المعالجة الناجحة، فالسياسة تنطلق من حقائق الأرض لا من أماني النفوس المطمئنة [الطيبة].

تشخيص أوضاع التبعية يقودنا إلى نتيجة مفادها أن النظام التونسي لا يعدو أن يكون قطعة نخرة في آلة عملاقة اسمها الإمبريالية العالمية المعادية لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وهو بهذا المعنى نظام محكوم وليس حاكما، ولذلك قلنا بأنه غير قادر على إنجاز المصالحة الوطنية لأنها ليست من الصلاحيات المفوضة إليه إلى حد الآن، أولا، و ثانيا لأن دوائر القرار الحقيقي لا تزال مترددة حيال هذا الموضوع ولم تحسم أمرها بعد رغم أنها قطعت خطوة عملاقة باستعدادها للحوار مع أكبر القوى السياسية تمثيلا لشعوبها إلى حد الآن وأقصد بذلك الإسلاميين طبعا.

 ينبغي إذن على قوى المجتمع المدني، إن هي أرادت مصالحة وطنية حقيقية، أن تتجه بخطابها مباشرة إلى [الدوائر] لمحاورتها وإقناعها بأن حماية مصالحها أمر ممكن بل ثابت ومستقر وآمن مع القوى الحقيقية الممثلة لشعوبها وأنه لا جدوى من المرور مستقبلا عبر وكلاء هم أقرب للصعلكة منهم للسياسة. هؤلاء هم مستنقعات تغذية الكراهية والأحقاد وتفريخ التطرف والإرهاب والدمار الشامل.

إن حماية المصالح وتأمينها هو أقل كلفة في أوضاع التعاون الدولي وحوار الحضارات منه في أجواء التوتر والاستعلاء وامتهان كرامة الشعوب وسيادتها.

أما استجداء المصالحة من [الوكلاء] واستدرار عواطفهم للصفح والغفران اقتداء بهدي السماء وأخلاق الأنبياء فلا يعدو أن يكون، في اعتقادي، سرابا يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده ووجد [الدكتاتور] عنده.

أرجو أن أكون مثاليا أو حتى واهما فيلين قلب الرئيس [حامي الحمى والدين] ويكون حديث التبعية الذي بين يديكم مفارقا للعقلانية والواقعية السياسية التي كثر أنصارها هذه الأيام.

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين، العدد الرابع عشر، السنة الرابعة/ ماي – جوان 2005 )

هل تُسقط أجواء الحوار الأورو – أمريكي مع الإسلاميين شعارات الاستئصال في تونس؟

أحمد قعلول

كثر الحديث هذه الأيام عن المبادرة الأمريكية والتي التحقت بها أروبا في الدعوة إلى الحوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة والتي وصفها تقرير « مجموعة الأزمات » بالحركات الإخوانية تنظيما أو توجها، كما تبنى تقرير مؤسسة « رند » نفس الموقف السياسي مع اختلاف في التقويم. وليس الغرض هنا هو تناول هذا الموضوع بالتحليل من حيث خلفياته ومآلاته ولكن غرضنا في هذه العجالة هو تناول الموضوع في علاقته بالوضع السياسي التونسي.

وتكتسي تونس أهمية في علاقتها بهذا الموضوع من جهتين: من جهة السلطة ومن جهة المعارضة، خاصة وأن المناخ السياسي العام قد صيغ خلال العشرية ونصف العشرية السابقة على أساس إقصاء واستئصال الحركة الإسلامية من حيث تعبيراتها السياسية والاجتماعية.

1) أما في ما يخص المعارضة التونسية فمعلوم انقسامها الحاد إزاء الموقف من التعامل مع الحركة الإسلامية / حركة النهضة بل أن الشق الاستئصالي من هذه المعارضة قد سارع للتحالف مع السلطة من أجل إنجاز خطتها في تجفيف ينابيع التدين. ولا يزال جزء من هذه النخبة العلمانية الاستئصالية يمارس نفس الدور من داخل أجهزة الدولة بينما يمارس شق آخر دوره من موقع المعارضة. ويمثل التحول في السياسة الدولية وخاصة الأوربية منها تجاه الحركة الإسلامية تحديا للمعارضة التونسية التي طالما روجت لخطرين من أجل تزكية نفسها لدى الدوائر الدولية ألا وهما خطر الحركات الإسلامية (الأصولية، الإرهابية…) بالإضافة إلى خطر الدكتاتورية. وقد مثل التخويف من الخطر الأصولي  أداة ناجعة استعملتها السلطة والمعارضة كل من جهته خلال الفترة الفارطة مكنها من توفير دعم مادي ومعنوي حافظ على احتكارها للحماية والدعم السياسي الدوليين. ولذلك فان سقوط هذه المقولة وان على المستوى السياسي سيطرح على هذه النخب الاستئصالية وعلى السلطة تحديا نوعيا سيضطرها لإعادة صوغ خطابها ونهجها السياسيين. كما سيطرح على المعارضة خطر عزلها سياسيا خاصة إذا مالت السلطة اختيارا أو اضطرار إلى قبول هذه الأجندة الدولية الجديدة، ذلك أن هذا الأمر سيضع هذه النخب الاستئصالية في وضع من عاد بخفي حنين. فهي خرجت من معركة دون تحقيق أي ربح لا القضاء على عدوها الأيديولوجي ولا الفوز وإن بجزء من كعكة السلطة. ولذلك فان أمام هذه الأطراف احتمالين، إما الهروب إلى الإمام وذلك من خلال اللجوء إلى السلطة وتأجيل أي إمكانية للدخول في حوار مع الطرف الإسلامي ومحاولة ابتزاز الحركة الإسلامية اكثر ما يمكن، وإما إعادة النظر في موقفها الاستئصالي وفي هذه الحالة ستجد نفسها مضطرة إلى الالتحاق بصف المعارضة الوطنية التي نادت وتنادي بضرورة أخذ موقف وطني من ملف الحركة الإسلامية. ومن البين أن الأجواء الدولية الجديدة إذا ما وقع استثمارها ستدعم موقف هذا الطرف من المعارضة تجاه ذوي النزعة الاستئصالية وتجاه السلطة.

2) أما من جهة السلطة فان الأمر يبدو اكثر تعقيدا ذلك أن تونس كما يبدو هي الدولة الوحيدة في العالم خلال العصر الحديث التي طرحت شعار استئصال التدين من خلال مشروع تجفيف ينابيع التدين كأيديولوجية وشعار مقاومة الإرهاب الذي يجد تطبيقاته في ضرب حركة النهضة وكل أشكال التعبير والاختلاف السياسي تبعا لذلك، كشعار سياسي يؤسس للشرعية السياسية. ولذلك فان تغير الأجواء الدولية التي أسست عليها السلطة ممارستها القمعية وشرعيتها السياسية يهدد هذه الشرعية ويفرغها من كل مرتكزاتها ويعري ممارسة السلطة وبالتالي يهدد السلطة في وجودها وفي مجموع مصالحها التي بنتها على أرضية تلك الممارسة والخطاب، ما سيدفعها اختيارا او اضطرار إلى التخلي عن ذلك الخطاب وتلك الممارسات.

 فسلطة بن علي تمكنت من ضرب الحركة الإسلامية في ظل أجواء دولية مزكية لتلك السياسة، كما تواصل قمعها في ظل نفس الأجواء وقد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة للسلطة كي تؤكد هذا الشعار وكي تفاخر به، إلى حد أن رأس السلطة حين زيارته إلى الولايات المتحدة أعلن انه ذاهب إلى واشنطن من اجل نقل التجربة التونسية المتقدمة في مقاومة الإرهاب، ولذلك فان سقوط هذا الشعار يمثل ضغطا على السلطة التونسية اكثر من الضغط الذي يمكن أن يمثله على بقية أنظمة المنطقة التي لم يقم أحد منها على مثل هذه الشرعية بداية من النظام السوري أو المصري وانتهاء بنظام العقيد القذافي والنظام الجزائري فكل هذه الأنظمة قامت وتقوم على شرعية ومعادلات سياسية وان كانت منتفعة بأجواء العداء  للحركة الإسلامية إلا أنها لم تقم على ضرب الحركة الإسلامية أو على استئصالها كليا.

3) ويزيد من أهمية هذا الموضوع  بالنسبة للنظام التونسي مجموعة من العوامل الأخرى التي تختص بها تونس من حيث النوع أو من حيث الدرجة ومن ذلك عزم الولايات المتحدة على إقامة قواعد عسكرية في عدد من دول المغرب العربي منها ليبيا والجزائر وتونس. ولا شك أن وزارة الدفاع الأمريكية حريصة على سلامة جنودها وقواعدها العسكرية وكذلك على تجنب تكرار السيناريو السعودي واليمني، ولذلك فانه من المرجح ان زيارات المسؤولين العسكريين الأمريكيين او مسؤولي الحلف الأطلسي قد حملت في اجندتها مطالب للنظام التونسي كي يبادر الى إصلاحات من شانها ان تقلل من حدة مشاعر التوتر السياسي عموما وبالخصوص مشاعر العداء ضد الولايات المتحدة والتي من شانها إذا تفاقمت أن تولد مناخا يمكن أن يفرز أعمالا انتقامية ضدها. ومعلوم أن الولايات المتحدة قد قامت بممارسة ضغوط على الدول ذات العلاقة بهذا الملف ومنها المملكة السعودية وبعض دول الخليج من أجل القيام بإصلاحات سياسية، كما أن المراقب يلاحظ المسار السياسي الذي بدأته الجزائر في ما يخص أزمتها السياسية، اذ دعا الرئيس بوتفليقة إلى الاستفتاء على سن قانون عفو عام بينما تتقدم السلطة الليبية شيئا فشيئا في اتجاه حل مشكلة حركة الإخوان المسلمين، هذا دون نسيان السبق المغربي في الموضوع. أما السلطة التونسية فليس لديها من الجرأة ما يكفي لمجرد الاعتراف بأن البلاد تعيش مشكلا سياسيا على رأسه الملف الإسلامي، كما أنها تنكر حتى وجود مساجين سياسيين لديها معتبرة أن القضية متعلقة بالحق العام وأن الذين في أسرها إرهابيون يخضعون لعقاب القانون. ومقابل ذلك حاولت السلطة التونسية أن تستجيب للمطالب الأمريكية المباشرة وذلك من خلال تقديم خدماتها مع تجنب الاستجابة للمطالب السياسية، وفي هذا الإطار يأتي ملف العلاقة مع الكيان الصهيوني. على ان الهروب التونسي الى لعب الورقة الصهيونية ليس مسلكا آمنا خاصة في ظل التوتر الذي عرفته الساحة الشعبية كردة فعل على استضافة مجرم الحرب شارون. وكذلك إلى كون تونس غير مركزية في المعادلة الفلسطينية ما يقلل من حجم خدماتها في هذا الموضوع مقابل المصالح الامريكية المباشرة، ورغبة واشنطن في تحقيق حد أدنى من المصداقية في تبنيها لمطالب الإصلاح خاصة وان البيت الابيض قد أقام مركزه الإقليمي لنشر الديمقراطية  في تونس.

4) هذا بالإضافة إلى العديد من العناصر التي ترجح هذا التحليل أولها كثرة الشباب التونسي الذين وقع مسكهم في العديد من الدول الأوربية في إطار المجموعات العنيفة والاهم من ذلك المجموعات الأخيرة التي وقع القبض عليها في التراب الجزائري والتي كان عدد من أفرادها كما تورد بعض المصادر يستعد للعودة إلى تونس بعد القيام بالتدريبات اللازمة على الأعمال العنيفة. كل هذه الأحداث التي وان بدت جزئية ترشح تونس للدخول في دوامة عنف بدأت دول الجوار تتخلص منها وهو ما سيجعل من تونس بلدا مصدرا للارهاب وان توفرت على أرضه حدود من الاستقرار الأمني الذي يتباهى به النظام الحاكم منذ العديد من السنوات. ولكن يبدو ان هذا التباهي لم يعد مقنعا للولايات المتحدة ومن هنا نفهم إنذارها لرعاياها من احتمال التعرض لأعمال إرهابية في تونس. وتكمن أهمية هذا الإنذار ليس فقط في بعده الإخباري ولكن كذلك في بعده السياسي اذ هو وضع تونس في خانة غير الخانة التي تمتعت بها لعدد من السنين كما يمكن أن يفهم بصفته موقفا سياسيا من واشنطن تجاه السلطة في تونس ذلك ان مثل هذا الإنذار لم يصدر مثلا بعد عملية جربة ما يجعله معقولا بل هو صدر خلال الأسابيع الفارطة وبدون مقدمات ومعلوم تأثير مثل هذا الإنذار على نسبة اقبال السياح على تونس ولا نقصد هنا السياح الأمريكيين بل حتى الأوربيين علما وان هذا التقرير تم تناقله على صفحات الانترنات لعدد من وزارات الخارجية الأوربية كما وقع توزيعه على عدد من وكالات الأسفار السياحية بينما نرى واشنطن وغيرها من الدول الكبرى تغض النظر عن مثل هذه الأحداث إذا تعلق بعدد من الدول الأخرى إذا كان الموقف منها هو الرضى.

كل هذه المعطيات تزيد من قيمة التوجهات الأمريكية والأوربية الداعية للحوار مع الحركة الإسلامية. على أن المرء لا يجب ان يتصور ان الضغوط التي يمكن ان تمارس على السلطة في تونس يمكن ان تصل الى حد تهديد استقرار النظام ذلك انه وما دامت السلطة قادرة على مسك الأمور دون الدخول بالبلاد في حالة من التوتر فإنها من الأرجح ان تلقى الدعم الذي تحتاجه على ان الذي تغير في المعادلة الدولية اذا صح القول هو ان القمع اصبح عاريا من التزكية. ولذلك فان المسؤولية ملقاة على عاتق الحركة الإسلامية أي حركة النهضة وكذلك على عاتق المعارضة كي تطرح بجدية مطالبها في الإصلاح السياسي بشكل يجعل من مصلحة الأطراف الدولية الإنصات إليها.

5) قبل المرور الى الحديث عن قدرة المعارضة على استثمار مثل هذه الأجواء الدولية الجديدة سنحاول ان نقدم تصورا عن ردود الفعل الممكنة التي يمكن أن تلجا إليها السلطة، وهنا لا بد من التنبيه إلى ان سلطة بن علي لم تعد تواجه فقط مشكلة التحولات السياسية على الساحة الدولية بل هي كذلك تواجه مشاكل اكثر تعقيدا ومن أهمها التحولات التي تعرفها الساحة الاقتصادية والتي بدأت تعصف بالسوق التونسية. ومن البين أن الاحتياطات التي اتخذتها السلطة في تونس في قطاع النسيج مثلا غير كافية كي تجنبها تبعات هجمة العملاق الصيني على الساحة التجارية الدولية. ولا شك أن تفاقم الأزمة الاجتماعية أدى ويؤدي إلى عجز السلطة عن كبح موجات الهجرة السرية التي أصبحت تونس من أهم معابرها ومساربها إلى دول الجنوب الأوربي، هذه الهجرات التي تمثل قلقا متزايدا للطرف الأوربي والتي تمثل عناصرها أرضية خصبة للاستقطاب في إطار المجموعات العنيفة، بالإضافة إلى مجموعات الجريمة المنظمة. والسؤال المطروح في هذا السياق هو هل ستستجيب السلطة في تونس إلى مطالب الإصلاح؟

لا شك في رأيي ان السلطة لن تستجيب مختارة لأي مطلب إصلاحي وان كان جزئيا ذلك ان عصبية الحكم لما تشبع بعد جشعها نظرا لحداثة عهدها بالسلطة والثروة كما أنها لا تزال طامعة في توارث السلطة وبما أنها تفتقد لأي شرعية سياسية أو حزبية فانه ليس أمامها من سبيل للمحافظة على احتكار السلطة والثروة إلا منهجها السياسي الاستبدادي. ولذلك فانه من المرجح أن تلجأ السلطة إلى محاولة رفع صفة الاعتدال عن حركة النهضة رغم فشلها المتكرر في استعمال مثل هذه الورقة في اكثر من مناسبة، الا ان المحاولة تبقى دائما مطروحة. كما انه من الممكن أن تسعى لاضعاف حركة النهضة من خلال إبراز بعض الوجوه العميلة المحسوبة على الصفة الإسلامية وهي لعبة وفقت السلطة في لعبها داخل العديد من أحزاب المعارضة وما حدث مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ليس عنا ببعيد، ولعل السلطة قد شرعت بعدُ في فعل ذلك، ولنا عودة لمعاجة هذا الخيار. كل هذه الاحتمالات وان كانت ضعيفة ستمكن السلطة من ربح بعض الوقت لإعادة ترتيب أوراقها وبرامجها وربما انتظار تحولات جديدة في وضع دولي شديد التقلب، كما سيمكنها ذلك من مزيد إنهاك خصومها السياسيين الذين بدا التعب والإرهاق يبدو على بعضهم ما سيدفعهم إلى تقديم تنازلات تمكن السلطة من الحفاظ على احتكار السلطة والثروة.

 تبقى هذه احتمالات نظرية مرتبط نجاها من فشلها بقدرة المعارضة وخاصة حركة النهضة على الحفاظ على خطها السياسي المعتدل والاهم من ذلك بقدرتها على طرح نفسها كفاعل سياسي حاضر وبجدية في ساحة النضال السياسي وهذا أمر يعيدنا إلى الحديث عن دور المعارضة وعن قدرتها على استثمار مثل هذه الأجواء الدولية الجديدة.

6) بينت ردود الفعل التي وقعت بمناسبة الإعلان عن استضافة مجرم الحرب شارون إلى تونس في إطار قمة المعلومات عن حركية وحيوية داخل الشارع التونسي كما بينت عن ضعف وهشاشة داخل الأحزاب السياسية التونسية المعارضة التي عجزت عن فرض وجودها في الشارع، كما عجزت عن اقتناص الفرصة لتصعيد النضال في مثل هذا الموضوع الحساس للشارع والمواطن التونسي إذ سرعان ما توقف زخم التحركات وسرعان ما عادت هذه الأحزاب إلى ملف الانتخابات البلدية وهو مجال أتقنت السلطة اللعب بأوراقه. وبالفعل فقد تمكنت السلطة من تهميش جميع هذه الأحزاب التي لم يبق لها إلا الشكوى وخط البيانات كأرقى عمل نضالي يمكن أن ترد به هذه الأحزاب على احتكار الدولة لجميع مساحات العمل العام. كما فشلت كذلك في استثمار ورطة السلطة في انتهاكها لحرمة المحاماة إذ لا يزال قطاع المحاماة وإلى حد الآن يقاوم وحده تجبّر الدولة بينما بقيت هذه الأحزاب على الهامش مفرغة من أي أجندة وطنية يمكن أن تلتف حولها وتؤطر من خلالها الساحة السياسية والشعبية، فلا هي نجحت في فرض مطلب العفو التشريعي العام كمطلب نضال وطني ولا هي نجحت في استثمار ورطة السلطة في استضافتها لمجرم الحرب شارون ولا هي تفاعلت مع ملف المحامين تفاعلا يرقى إلى مستوى نضالاتهم.

7) والسؤال المطروح هنا هو لماذا كل هذا الضعف؟ ولماذا تعجز أحزاب المعارضة عن تبني القضايا الوطنية أو عن طرح قضايا وطنية؟

من البين ان مشكلة تونس على المستوى السياسي قد بدأت بعملية إقصاء حركة النهضة ولذلك فان أي حل لا يمكن أن يتم قبل حل هذه المشكلة. ويكمن ضعف المعارضة أيضا في عجزها إلى حد الآن عن تجاوز هذه المعضلة وفي انقسامها بين طرف استئصالي واخر وطني. على ان ضعف المعارضة لا يكمن فقط في انقسامها بل كذلك في عدم تمكن حركة النهضة من دخول ميدان العمل السياسي بشكل رسمي أو شبه رسمي داخل البلاد. صحيح ان هناك العديد من المعوقات الأمنية التي تمنع رموز حركة النهضة في الداخل من تحمل مسؤولياتهم السياسية ولكن ذلك لا يمنع من كون غياب الصوت الإسلامي عن الساحة التونسية يضعف من قدرة المعارضة في نضالها السياسي بل هو يضف من قدرة الحركة الإسلامية على استثمار الأجواء الدولية المناسبة لها ذلك انه ومهما بلغت قدرات قيادة النهضة في المهجر فإنها ستعجز عن مواكبة الحدث السياسي اليومي على الأرض كما أنها ستعجز عن طرح مطالبها الوطنية بشكل نضالي فعّال يجعل منها مطالب مسموعة. وهذا يطرح تحديا على حركة النهضة كي تبادر إلى تفعيل وجودها السياسي الذي لا شك سيكون له ثمن نضالي لكنه لا محالة سيقرب من الحل بقدر ما يؤجله تأخير هذا الوجود الذي ضحى من أجله أصحابه تضحيات جساما لا شك أن الشعب التونسي محتفظ لهم بفضلها.

7) وأخيرا فان الحديث عن أجواء دولية مناسبة لا يعني بداهة تحولا في الوضع القطري بل هو مؤشر على إمكانية استثمار أحسن للوضع الدولي وإلى إمكانية تغير التيار دون ان يلغي دور البحار في التجديف. وهذا في حد ذاته تحول هام، فعوض ان تكون المعارضة بما في ذلك حركة النهضة هي من يجدف ضد التيار فان السلطة هي من يجدف ضد التيار، وقد جدفت المعارضة طويلا ضد التيار وهي وان لم تتقدم كثيرا فهي قد صمدت ولم يجرفها التيار ويكمن دورها الآن في ان تجدف كي تتقدم ولكن يمكن للسلطة كذلك ان تصمد ولا تتأخر. وهنا يكمن دور ومسؤولية الأطراف الوطنية بجميع أطيافها داخل وخارج السلطة كي ينقلوا البلاد من وضع التردي إلى حال هي في أمس الحاجة إليه. ولا شك ان للحركة الإسلامية مسؤولية معتبرة في هذا المجال خاصة وان الرحى تدور حولها.

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين، العدد الرابع عشر، السنة الرابعة/ ماي – جوان 2005 )

حين يسكت القلب من أجل نبض الوطن (*)

الطاهر العبيدي

*الإهداء إلى زهير اليحياوي(1) إلى ذاك الذي كان قلبه مثقلا بأوجاع الوطن…

*الإهداء إلى العميد الأستاذ محمد شقرون(2) إلى ذاك الذي عاش واقفا دون انحناء ورحل واقفا في زمن السقوط…

يا ذاك الوطن هاأنت تختزن بين ترابك عرق الكادحين، وغضب الفقراء وأزيز الجياع، وأنين البؤساء وصراخ اليتامى، وكل الحالمين المسافرين في عشقك يا ذاك الوطن، يا أيها الوطن العاشق لتواقيت السفر، هاأنك تزرع أشجار التحدّي والرفض في زمن الرداءات وزمن المحن…

معذرة يا وطن الصبّار والزعتر والإكليل والزيتون والنخيل والبرتقال، يا وطن السنابل التي تزرع الحياة وتبذر الأمل، معذرة يا وطن الرفض والغضب، إن نحن تألمنا ونتألم لأجل رحيل زهير اليحياوي، حين فارقنا دون وصية ودون أن يكتمل لون القمر، ذاك الذي كان بالأمس يرفع سيف القلم، واليوم رحل عنا ليكون سمادا يروي نبض ذاك الوطن، ونكون نحن لا أقل وفاء من ذاك الذي زرع لغة أخرى، وسكب رذاذ مصطلحات دافئة أحيانا، ومشتعلة أحيانا أخرى، ومنتفضة على كل حروف السكون، وحروف النهي والنفي وحروف الضمّ والفعل المعتل…

معذرة يا ذاك الوطن، إن نحن نعشق البقاء، نعشق الهدوء، نعشق التعبير عبر الحديث الناعم، عبر التحليل المريح، عبر الكتابة المزركشة التي لا تتجاوز المبتدأ والخبر، وننسى أنك وطن تستحقّ منّا أن نكون وقودا وقربانا باهظة الثمن…

معذرة يا ذاك الوطن، يا أيها الذي بين ضلوعك أحرار الوطن، فبالأمس فارقنا ذاك الأسد محمد  شقرون، ذاك الذي كان صوته في المحاكم يفوق صوت الرصاص، ومواقفه تشرّف الانتساب إليك يا ذاك الوطن، واليوم نودّع زهير اليحياوي، ذاك الذي كان جيلا آخر، جيل الكمبيوتر، جيل البلاغات الإلكترونية والعرائض الكهربائية التي كانت في أعناق القهر حبلا من مسد..

معذرة يا وطن، إن نحن نسينا أو تناسينا أننا ما خلقنا لنؤدي وضيفة الأنعام، ولا أن نكون ونحيا كما تحيا الأغنام أو كما تعيش البقر، معذرة يا وطن، يا أيها الراحل الغائر في الجسد، القاطن في العيون في الشرايين وفي مفردات الجمل، يا أيها المفتت بين أخاديد الصمت، الشامخ بين ذبذبات القلم، معذرة يا ذاك الوطن إن نحن يذبحنا الحزن ويصفعنا الألم، لأجل زهير اليحياوي ذاك الذي رحل فجأة، دون أن نسمع منه سوى أنين قلب متعب بحمّى الوطن…

معذرة يا ابن بلدي إن كان عمرك جدّ قصير وسفرك طويل، وحلمك من العيار الثقيل، وكنت تشتغل فوق الصمت المستحيل، وفوق براكين العرائض والبلاغات والخبر، ذلك لأن قلبك لم يكن من مادة البلاستيك ولا من حجر…

لقد كنت يا ابن بلدي تقيم معسكرات تدريب بعيدا عن أنظار الحكومة، لتعلم الجيل القادم كيف تكون الثورة بالأظافر، وكيف يكون القصف خلف الحواسيب وعبر الأصابع…

لقد كانت الكتابة عندك يا ابن بلدي عصيان وتمرّد وخروج عن النصوص الخرساء، وانتفاضة على تصلب شرايين قوانين الاستثناء..

كانت الكتابة عندك زجاجا مهشّما وجملا اعتراضيه وفعل استشهاد، ومن أجل هذا كله، ومن أجل عدم الفرق بين جغرافية الوطن، وجغرافية الأرض وجغرافية الجسد، ومن أجل أن تبلل الأرض بأمطار الحرية، ومن أجل التمرد على ثقافة القطيع وانصياع القطيع، ومن أجل أن لا تكون فتات ورق ونواصي أقلام، اخترت أن تكون تصادميا، اخترت أن تكون مشاغبا، اخترت أن تكون مسافرا في الهواء الطلق لتكون عنوان الجمهور، وتكون لون كتابتك بلون تعب الرصيف، بلون سمرة وجوه الكادحين، بلون أحلام الفقراء والمحتاجين، بطعم مرارة القهر وعطش السنين،

لقد كنت يا ابن بلدي من المسافرين في التعب وتعب الكتابة، لتقيم خياما لذاك الجيل الآتي من مواقع الرّفض، والآتي من حدود الشمس، لينتفض على ريش الظلام، وواقع الخراب، وزمن السراب وتجمّد صناديق الانتخاب…

لقد عشت يا ابن وطني انقلابيا ككل الانقلابين ضد تعليب الإنسان، ضد تزوير الأوطان، ضد الرسوب في نفس المكان…

لقد عشت مشاغبا، كما كل المشاغبين ضد سلخ جلد المواطن العربي وضد استعمال جلده في صناعة الأحذية المهرولة، لمعانقة السفاحين بالأحضان…

للمرة الأولى يا ابن وطني تتسابق مع كل الثائرين ضد تبييض دم الأبرياء، للمرة الأولى تصل منفردا إلى حدود التماس، لتدخل الزمن « الانترنيتي » العربي، وتؤسس جغرافية الرفض بالأزرار، وتسافر سباحة دون جواز عبور، ودونما وثائق ولا تراخيص مرور، لتنحت زاوية وطن مهربا بين ثنايا المواقع، مموّها تحت اسم مستعار، مستيقظا خلف رسوم كهربائية وجمل مغناطيسية، ومفردات من رصاص….

لقد كانت يا ابن بلدي مخالب الصمت حادّة وطويلة، وكانت الكتابة عندك وعند كل الشرفاء في ذاك الوطن لها أظافر، تتصدّى لكل أولئك الجلادين كي يكفون عن أكل اللحم الحرام، كي يكفون عن التمضمض بدم الفكر، والاغتسال بعرق الفلاحين وتعب المزارعين ، وكل الذين يشقون كثيرا من أجل فتات رغيف ، وتكون كغيرك من المهربين الصاحين الذين لا يغلبهم النعاس، وتكون المادة المهربة لديك ولديهم وعند كل الأوفياء، قطعة وطن، وصراخ جياع، وأحلام سمراء، وأنين موقوفين، ورطوبة معتقلات، وأوجاع مساجين وعيون أطفال ينتظرون عودة الآباء….وتكون الكتابة عندك وعند كل المؤمنين بنحت العقل والتغيير، تحوّل من حالات الرماد إلى حالات النار، والحروف استفزاز للمقاهي المتثائبة في وضح النهار، والتعابير رصد لحالات الضياع وغليان الرصيف وثورة طوابير الجياع…

قد يكون يا ابن بلدي الحديث عنك وإليك وإلى العميد محمد شقرون، والى الأستاذ محمد عبو، وإلى شباب جرجيس وإلى الطلبة والأساتذة الذين تظاهروا في الشوارع وأعلنوا الرفض والعصيان من أجل أن لا تلوث تراب الوطن  أحذية شارون زعيم القصف والتدمير والنهب والخراب،  وكل الذين كانت أقلامهم وأصواتهم وأجسادهم جسرا للعبور، وجدارا عازلا ضد هبوب رياح السموم، ضد زيارة سفّاح صبرا وشاتيلا… قد يكون الكلام عن كل هذه المشاهد حديث مبتور، كما الكتابة أكثر وجعا عن أولئك المنفيين المطاردين داخل أوطانهم، كما التعابير مالحة والحروف معطوبة عن أحوال السجون والمسجونين، كما الألفاظ عطشى، والسطور كالحة حين نسجّل ما تعانية جريدة الموقف (4) من محاصرة وغبن وتجويع وحرمان، وكل أسبوع تولد فوق كوم من زجاج، بين فواصل التحقيق والاستجواب، لتكون الولادة خنجرا في جسد صحافة الأخشاب، وتعويذة لطرد جرائد الشعوذة والأشباح، وعنوانا يخترق صحافة البطون، وتكون الكتابة والعناوين والتحاليل والأخبار، تحوّل من حالات التجمّد والصقيع، إلى حالات التدفئ والفعل وصناعة الوعي بين أكفان الصمت وجدران السكون، على عكس أولئك الذين يدبّون على الأرض وهم أموات إنهم، ميتوا الإرادة والإحساس، متغيبون عن الفعل والإنجاز، مستقيلون عن التاريخ ودون اهتمام، هؤلاء هم الميتون عراة ودونما كفن،.الذين عاشوا ويعيشون بلا آثار ولا سجلات، ليس لهم من همّ سوى ملأ  الجيوب والبطون، واختزال الوعي وتدمير العقول، متناثرون كما ذباب النفايات، متساقطون مكتنسون كما تكتنس أوراق الشجر، يشمئزّ منهم التاريخ، تشمئزّ منهم الأرض والعرض والتراب والنبات، كما تشمئزّ منهم قوافي أحمد شوقي حين قال:

سقط الحمار من السفينة في الدجى

فبكى لفقده الرفاق وترحّــــــــموا

وفي الصبيحة أتت به موجة

قالت خذوه فإنه لا يهضــــــــــــم

وفي المقابل هناك من يكتبون التاريخ بأقلام من فولاذ، ليظلوا صداعا مزمنا في رؤوس كل المتمضمضين بأحلام الجماهير…

عفوا مرة أخرى زهير اليحياوي، عفوا يا ابن وطني إن تاهت بي المفردات واعتصرتني الكلمات، واجتاحتني بعض حالات هذيان في الرعب والحرية، وتلكأ قلمي في واقع الرماد العربي، وتعثرت حروفي في واقع القحط العربي والزمن الهزائمي، فرغم كل حالات العجز الجنائزي وحالات الرماد الضبابي، لا زال في سماء وطني بريق من الأمل، الذي قد يبشّر بمواسم الخصب وليالي الحصاد، فدعني أنقل لك بعض الومضات التي تزرع الأمل وتنتصر على روائح النفايات، ودعني أبدأ بالقول لأقول لذاك الأسد العميد محمد شقرون، ذاك الذي عاش متمرّدا على زمن السبات والسكون، وثائرا على قطّاع الطرق المغيرين على الرأي الحر وحرية التعبير، وإقطاعيي الكلمة الواعية ونصوص التغيير، ومؤمّمي الفكر السياسي، أنك يا سيدي زرعت بذور الكبرياء، وأسّست مدرسة للرأي الحر، ترفض التطبيع والانحناء، لينبلج من رحم القهر والأحزان، جيلا من محامي الكرامة والضمير، الذين تخندقوا ضد زيارة مدمّر غزة ويافا وحيفا وجنين… وكل تلك المدن الفلسطينية التي يلوكها الخراب وتمضغها الجراح، وأضحوا عنوان الرفض وصوت الجمهور، وصار لذاك الوطن جدارا عازلا ضد تسرّب النفايات، ضدّ استنساخ الهوان، ضد طأطأة العيون وابتلاع اللسان…

لعلك يا أستاذ شقرون كنت وأنت في تلك السنين العجاف، سنين المحاكم العسكرية، والقوانين الاستثنائية، والإعتقالات الجماعية، والتهم المجانية، وتضخّم الحالة الأمنية، تدرك أن سقي العنب والكروم يحتاج إلى سنين وأعوام، وأن الانفصال عن الدفاع عن حرية الرأي وحرية الكلمة، تماما كما الانفصال عن جاذبية الأرض وجاذبية التاريخ وجاذبية العرض، وأن عشق الوطن لا يمكن إلا أن يظل سعالا مزمنا في الأجساد والضمير، وأن الأرض تدور ومن سره زمن ساءته عصور، وأن تحرير العقل، وتحرير الوعي، وتحرير الرأي، وتحرير     الفكر، وتحرير الحرف، يتطلب أعواما وسنين وشهور، وأن الإيمان بدولة الإنسان، تستوجب التضحية وتحمل المشقة، وكل أصناف التعب والأرق وأوجاع الضمير،

لقد كنت أستاذ شقرون من جيل الآباء الذين اشتغلوا كثيرا  في صمت ودون أضواء، واخترقوا لهيب السعير، ورغم الحصار رغم غياب وسائل الإعلام، وقبل أن تنتشر لغة الكمبيوتر، والمواقع الكهربائية والحروف الضوئية، التي  تتجاوز الحواجز الأمنية، وتخترق  دوريات الجمارق الحدودية، وفرق التفتيش عن الكلمة المهرّبة لتستقر في الذاكرة الإعلامية ، ومع ذلك فقد استطعت أن تنتصر على نسيج الظلام، وتجسّد رباط الرفض والتواصل والبقاء، وكنت حلقة الوصل بين جيلك والمتخرّجين من مدرسة الكرامة ومواقع العقل المستنير، وجيل زهير اليحياوي الذين يرفعون الأقلام والأصوات ويفتحون نوافذ الحوار، ويقيمون المنتديات لأجل التحصّن  ضد الزكام السياسي، والتلقيح ضدّ الهتاف والانحناء، وتكون أنت ومثلك زهير اليحياوي، ومثلكم من الوطنيين الأحرار من الزارعين لأشجار الحرية، التي قد تحمي الأرض والنبات من الانجراف السياسي والتشقّق والتخريب، ليستظل تحت سمائها كل المتعبين المثقلين بهموم الحرية  وهواجس التغيير، واللاجئون على أبواب الوطن، والمنفيون داخل وخارج الوطن، والمتسولون في ديارهم دونما وطن، كي لا يواصلون عزف المواويل الأليمة، ولا يرسمون تلك السنفونيات الحزينة، كما مثل هذه المقاطع المعبّرة عن شدة التفجّع في ترجمة ملوحة أمانينا:

يا ساقي الحزن في وطني

دعني وجرحي فقد خابت أمانينا

كم من زمان كئيب الوجه فرّقنا

واليوم عدنا وعاد نفس الجرح يدمينا

يا سامر الليل تمهّل ولا تتعجّل

ففي وطني نهر من الحزن يجري في مآقينا

لا الخطب تنفعنا ولا البيان يسعفنا ولا الكلام يجدينا

يا سامر الليل لا تسأل عن أمانينــــــــا

ففي وطني معتقلات وسجون ومئات المساجين

وما عادت الخطب ولا الوعود تداوينا

———— —————————————

(*) هذا المقال مهدى إلى الزميل الصحفي زهير اليحياوي  بمناسبة الأربعينية

(1) زهير اليحياوي: هو مؤسس موقع منتدى TUNeZINE (www.tunezine.com) في جويلية 2001  وكان يمضي باسم مستعار  » التونسي ». سجن في 4 جوان 2002 من أجل هذا الموقع السياسي الحقوقي، أطلق سراحه في 18 نوفمبر2003، نتيجة تحرّك إعلامي وحقوقي كبير،

توفي رحمه الله بتونس وهو في سن السابعة والثلاثين، على إثر سكتة قلبية صبيحة يوم الأحد 13 مارس 2005

شارك قبل موته في مؤتمر القمة العالمية للمعلوماتية، الذي أقيم بجنيف،وممّا ذكره هناك على سبيل المزاح النقدي، وقد أسرّ بهذا لأحد الأصدقاء الصحفيين الذي ذكر لي ما رواه زهير اليحياوي أنه قال: « أتدري يا صاحبي، كم أشتهي الدخول إلى أحد السجون السويسرية، لأني سمعت أنهم في هذه السجون يخيّرون النزلاء ، إن كانوا يحبّذون الخضار أو اللحم أو السمك، وأضاف مازحا دلني على طريقة أدخل بها إلى السجن السويسري، لأتمتع بميزة حرية الاختيار..

(2) محمد شقرون/ محامي وأستاذ جامعي عميد المحامين سابقا، أحد وزراء حكومة الاستقلال الأولى مستقيل، من أهم رجالات القانون وأبرز الوطنيين المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، شخصية وطنية مستقلة، تحظى باحترام وتقدير كل الأطياف السياسية والعائلات الفكرية، وهو الرئيس الشرفي للمجلس الوطني للحريات بتونس، والرئيس الشرفي للجمعية الدولية للمساجين السياسيين، والرئيس الشرفي لمركز استقلال القضاء، والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية…

توفي رحمه الله في 11 جويلية 2004 وهو يبلغ من العمر 86 سنة.

(4) الموقف / جريدة أسبوعية تصدر داخل تونس، تتسم بالجرأة السياسية، مفتوحة لمختلف الشرائح السياسية والفكرية والثقافية للتعبير عن بعض رؤاها، تتجاوز عقد المساحة الحزبية، محرومة من الدعم والإشهار، وكثيرا ما تتعرض للمساءلة الأمنية والمراقبة…

(المصدر: جريدة الموقف التونسية العدد 311 بتاريخ 6 ماي 2005)

إلى متى هم يقتلون ونحن ندفن

بقلم: مباركي

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا)

(و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون)

إخوتي الكرام أريد أن أقدم لكم هذا الشهيد و هو أخونا العزيز * مبروك زمزمي* وهو أصيل مدينة الحامة و نتمنى من الله أن لا ينسى من قلوبنا هو وأمثاله ولكن أعذروني لأني سأتخذ شهيدا كمقدمة لموضوع لا يفوقه أهمية لكن شغل بالي وسيطر على تفكيري و يحمل قضية دفنت وهي حية في ظلام دامس كما أنه يحمل في طياته تقصيرا وركودا منا جميعا طوال 12 سنة وأتمنى من الجميع بدون استثناء وخاصة أبناء المنتدى (المقصود: المنتدى السياسي في موقع الحوار.نت، ملاحظة من التحرير) أن نتحرك في توضيح و إجلاء الأمر إلى كل أنثى و ذكر و كبير و صغير و كل من يدب على الحصير لعل الله يغفر لمن كان ملما بالقضية و قصر في حق أخيه الشهيد .

و هو الشهيد و البطل و الأسد *كمال المطماطي* الذي أستشهد مساء الجمعة الموافق لـ 11/10/1991 و أستشهد بأيدي المجرم و السفاح علي بوستة و هو أيضا من الحامة وهو عون في الفرقة المختصة بقابس، والمؤسف في هذه القصة أن بطلنا قتل و دفن وحوكم في نفس الوقت ولكم

كما قلنا أنفا قتل كمال المطماطي في اليوم المعلوم ورفع إلى عيادة طبية و عرض على صاحبها أن يقبل شهيدنا كمريض و هو ميت لكن لم يقبل فأخذوه و لا نعلم إلى حد الآن أين دفن.

و بعد ذلك عينت الجلسة الأولى في شهر أفريل  يوم 21 لسنة 1992 و حكم فيها بالتأجيل إلى يوم 28 ماي 1992 وحوكمنا فيها جميعا و كنا 104 شخص في قضية واحدة و منهم كمال مطماطي الذي حكم عليه غيابيا  ب28 سنة و 4 سنوات مراقبة إدارية و 600 دينار خطية وهو تحت التراب ومن الذي قتله ؟

وإثر إنتهاء المحاكمة حدث حادث معبر وملفت للإنتباه و هو من عند الله عز و حل ألا و هو شلل

نصفي للقاضي و هو مصاب به الى حد يومنا هذا و هو القاضي مصباح السلامي أصيل كتانة – مارث – قابس. فيا ترى هذا يرضي الصغير أو الكبير أو من يدبي على  الحصير؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أه يا رجال تونس و يا أبناء حركة الإتجاه الإسلامي (النهضة) لا تحسبوا شهدائنا موتى على مر القرون.. هم في جوار الله , هم في جوار الله أحياء كرام يرزقون. هم في جنان الخلد يفرحون ويمرحون و دمائهم تبقى مشاعل يكتفيها السائلون .

 هدية من « أبو ضرار المحتسب »

هديتي ستكون قصة بعنوان جزء من حياتي في مدرسة يوسف عليه السلام و ستنقسم هذه القصة إلى ثلاثة أقصوصات صغيرة و يعني ذلك  أني سأقدمها في ثلاث قصائد و القصيدة الأولى  سيكون محورها بداية قصة جزء من حياتي و القصيدة الثانية ستحمل مأساة العيش في مدرسة يوسف عليه السلام و الثالثة تحمل في طياتها وداع مبكي لمدرسة يوسف عس الصغيرة و الكبيرة.,……………………………………………………

وإليكم القصيدة الأولى و هي بعنوان الرحيل المكره إلى مقبرة الأحياء :

1/ الرحيل المكره إلى مقبرة الأحياء

نحكي لكم ما صار عليا            عام واحد و تسعين

عام إلي عرست الوخيه             هزوني في الحين

و الشرطة هجمت عليا             و هما مسلحين

هزوني للداخلية                      و بحثوني في الحين

نحولي دبشي جمليا                  و كتفولي اليدين

ضربوني ضربات قويا            و سبولي الوالدين

و قالولي التهمة خوانجية           متستر بالدين

كونت عصابة سرية                عصابة مفسدين

2/ 

مادزو جواب توا مدة ما دزو جواب           

 تكذب يا حبس الكذاب                      حبس نعدوه و الشامت بالعين نروه          

كان عشنا مانا نكافوه                       و كان متنا ما هو فما حساب

أمي الحنانة ديريلي فوطة  و عبانة                      مابين ربعة وسليانة

حفرو قبر في الجبانة

أمي والدتي و سامحيني في ما تعبتي                    ماعدتي تبكي و إدعي

ربي يحل الباب

نهار الأحد و التكسي تدي و ترد و أنا خوكم           ما جاني حد و زادوا

سكرو عليا الباب

و نهار الدوش لمونا لم البابوش                           و الحارس واقف مغشوش

تتكلم يحضر العقاب

و نهار الكنتينا يلزمني نقضي بالهيلة                     ما لقيتش حيلة

تتكلم يحضر العذاب

إخوة و أخوات و عيدنا في الزنزانات                   يا ربي فرج الكربات

و نروحو في نهار طياب

La mini bouffonnerie électorale, un chat pour un lièvre

Mizaanoun

Tout comme d’habitude, tout comme prévu, la petite mascarade municipale est née – sans surprise aucune ni pour ses géniteurs, ni pour les spécialistes, ni pour les simples curieux – égale à ses sœurs présidentielles ou autres. Elle a les mêmes caractéristiques génétiques et les mêmes traits physiques. En chiffres, elle se traduit en presque 95% de ressemblance avec son père, le RCD et à peine 5% de ressemblance avec sa mère, l’opposition. Une opposition sur mesure. En quelque sorte une mère de location, comme toutes ces mères dont pullule a société occidentale en général et la société américaine en particulier. Ces mères à court d’argent qui louent leur ventre le temps nécessaire et qui disparaissent à la naissance de la progéniture, de la monstruosité.

Il est particulièrement douloureux de nous trouver – en tant que peuple – encore dans l’impuissance d’arrêter cette affreuse comédie qui dure depuis plus d’un demi-siècle. Le régime et toute la classe qui le soutient se moquent impunément du peuple et doublement. D’abord en lui vendant un chat pour un lièvre, faisant passer leur féroce dictature pour une démocratie, et puis en gaspillant pour une telle opération des quantités d’argent considérables puisées sur le compte des deniers publics et qui finiront, principalement, dans leurs propres poches. Enfin de compte une affaire bien lucrative comme toutes les autres. Rien ne les empêche à répéter de telles opérations « démocratiques » à profusion et à longueur de l’année, ainsi ils seraient en mesure de faire preuve d’une inflation démocratique qui ferait rougir de honte toute organisme ou organisation qui mettrait en doute le parfait fonctionnement du système et ainsi rendre caduque toute critique à leurs égards.

Et dire qu’au moment même où se déroule une telle abjecte comédie, le peuple est toujours médusé par toute sorte de calamités sociales, économiques et politiques, et, tous ceux qui osent défier le régime sont incarcérés ipso facto. La dernière image qui a précédé ce dernier tableau du cirque permanent est, on ne peut plus trouver mieux, celle que rapportent les agences de presses et dans laquelle on voit la horde de policiers en uniforme à l’intérieur du palais de justice de la capitale alors que les avocats qui se sont solidarisés avec leurs collègues séquestrés dans les conditions atroces qu’on peut bien imaginer par les bourreaux du régime et particulièrement le dernier en date maître Mohammed Abbou sont carrément dans la rue. Une image qui illustre – si besoin est – la nature de l’infamie qui a toujours caractérisé ce régime.

On ne sait laquelle des deux images retiendrait plus l’attention de messieurs Chirac, Bush et Sharon, celle du tableau graphique ou celle des avocats dans la rue devant le palais de justice envahi par les uniformes de la terreur ? –  Ni l’une ni l’autre sinon, celle qui consolide leurs intérêts communs et multiformes aux dépends de notre peuple et des peuples arabes et musulmans. C’est la seule image qui compte à leurs yeux et aux yeux de ces horribles farceurs locaux, leurs fidèles serviteurs. Quant au peuple lui, il ne retient qu’une seule image depuis longtemps, celle qui lui rendra sa dignité totale et sa souveraineté réelle sur son territoire, sur son histoire, sur ses valeurs morales et aucune autre. Mais entre cette image et celle du trio, il y a nécessairement celle de ces farceurs devant les tribunaux qui répondront de tous leurs méfaits et leurs crimes accumulés durant un demi-siècle. 

Les Aberrations De Taïeb Moalla

Par : Radical

Dans un “article” (1) mis en ligne sur TZ il y a une semaine, le « journaliste » indépendant. متع آخر الزمان كيما تقول أمي Taïeb Moalla, affirme sans l’ombre d’une hésitation que «les « Frères musulmans » pensent pouvoir monnayer leur soutien à une éventuelle candidature de Moubarak en échange d’une reconnaissance de leur parti. et que Depuis des années, il existe en effet un accord tacite entre les deux parties. » Or la réalité prouve que cette affirmation est mensongère, simpliste et malhonnête d’autant plus qu’elle entretien une manifeste confusion entre l’institution religieuse de la mosquée Al Azhar et les frères musulmans. Oublier ou faire semblant d’oublier les conflits chroniques opposants ces deux corps (Al Azhar et les frères musulmans) au sein de la société égyptienne qui se sont toujours affronté sur la représentativité de l’islam dans le pays est une chose, mais confondre Al Azhar avec les frères musulmans est une ignorance de la réalité égyptienne et une incompétence intellectuelle et, journalistique. Hier encore on peut lire sur aljazeera (2) que le guide des frères musulmans a refusé catégoriquement le soutien de la candidature du président Moubarek contre la reconnaisance de son parti :

رفض المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف اليوم قبول أي اعتراف رسمي بالجماعة المحظورة مقابل تأييد انتخاب الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية جديدة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أكد فيه المرشد العام أنه لا يقبل الحصول على شرعيته من « نظام أعتبره فاشلا ومنتهيا »، مضيفا أن شرعيته يكتسبها من الشارع حسب الدستور.  

Avant de dire n’importe quoi j’invite Taïeb Assidu à lire assidûment ce qui s’écrit sur le sujet avant d’émettre des avis souvent contredits par la réalité. Les manifestations actuelles dans les principales villes égyptiennes, l’arrestation de 1500 partisans et membres des frères musulmans et la campagne de diffamation lancée récemment par le rédacteur en chef d’Al-Ahram Al Arabi et les débris des gauchisants nous annoncent un été chaud avec les frères musulmans comme pièce indispensable dans le moteur de la réforme de la vie politique en Egypte. Kifaya elle est un mouvement de réforme englobant des islamistes, des libéraux, des gauchistes, des nationalistes et des nassériens. Prétendre, contrairement à toutes les études sérieuses de ce mouvement, que « seuls les islamistes semblent se tenir à l’écart de Kifaya», comme le fait Taïeb Assidu est une aberration et une insulte contre la réalité. —————- (1) Taïeb Moalla. Égypte : une clé pour démocratiser le monde arabe http://www.tunezine.com/article.php3?id_article=771 (2) مرشد الإخوان يرفض أي صفقة مع الحكومة لدعم مبارك http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E6E136…1C94FC9720D.htm

(Source : Forum Taht Essour de Nawaat.org, le 9 mai 2005 à 01h20 a.m)

Les premiers mai se suivent …

Par Boubaker Azaïez

Personnellement, je n’ai assisté passionnément qu’à ceux organisés du temps de notre regretté Farhat Hached et à celui de mai 1956, qui était lui aussi exceptionnel. Ce fut quarante jours après la proclamation de l’Indépendance de la Tunisie, cette “ chose ” merveilleuse qui a coûté tant de larmes et de sang. Il était animé par un jeune chef syndicaliste plein de verve et convaincu du bien-fondé des aspirations de la classe ouvrière… Et pour que rien ne manquât à cette grande manifestation, le Premier ministre du moment était notre Leader Habib Bourguiba, à qui le bey Mohamed Lamine confia cette charge sur recommandation officielle de la Commission administrative de l’UGTT. Tout était donc réuni pour que cette solennité fût grandiose. Nous nous rendîmes à ce meeting comme d’habitude, d’assez bonne heure, qui à pied, qui à bicyclette, qui par tramway… car à l’époque il n’était point question de mobiliser les moyens de transport public. Chaque département avait son budget et en était rigoureusement. comptable ; et puis jusqu’à cette date, nous ignorions les claques programmées si écorchantes… On était naturels et le naturel nous allait bien. Bondés d’espérance, nous étions sûrs de faire de belles et grandes choses… nous ne pensâmes pas alors aux imprévus imprévisibles et ne savions pas que l’indépendance tant attendue pouvait réserver à ses mauvais servants de désagréables surprises…

Nous n’aurons pas longtemps à attendre puisque, cinq mois plus tard, nous vîmes, au VIème Congrès de notre centrale ouvrière, de “ grands ” responsables syndicaux se haïr sous le regard pour le moins intéressé de la politique—comprendre “boulitique“— qui ne semblait pas admettre une activité syndicale “mode anté– indépendance”.

A peine avons-nous appris la réélection légale et démocratique du nouveau Bureau Exécutif de l’UGTT que des voix d’anciens syndicalistes, probablement bien “ conseillés ” ou plus exactement mobilisés, s’élevèrent pour dénoncer le caractère “antidémocratique” de l’élection du secrétaire général de l’UGTT. Un casus belli pour demander au nouveau-ancien secrétaire de se retirer purement et simplement de l’activité syndicale.

Plus d’un syndicaliste destourien—nous l’étions presque tous— en fut époustouflé, car nous étions alors à moins d’un an du fameux congrès du Néo-Destour au cours duquel ce secrétaire général de l’UGTT joua, de concert avec d’autres cadres syndicalistes, un rôle déterminant.

“Ce n’est pas possible !”, pourraient dire des jeunes aujourd’hui ; mais si, mais si, et les faits sont là et bien amers. Pis encore, il fut bien précisé que la décision ne pouvait souffrir ni retard ni atermoiement.

De fait, elle fut appliquée “sans geste ni murmure”, et le tansib (1) syndical naquit et avec lui apparut un nouveau modèle de syndicalisme. “Inauguré” en 1957, le tansib reviendra en 1963, en 1965, en 1970, en 1972, provoquant chaque fois de grands dégâts, sans parler de la déception qui a commencé à envahir plus d’un militant authentique et à troubler certaines consciences, car un mounassab n’a cure de défendre la légalité et la légitimité, et encore moins les grands idéaux, et pourtant cette maudite engeance est plus d’une fois parvenue, au grand dam du syndicalisme livresque, à se faire passer pour défenseur du syndicalisme “libre et démocratique”, comme quoi la dévaluation ne se limite pas à la matière…. Bref, le secrétaire général légitime, congédié sans peine et surtout sans conséquence immédiate, les premiers jeunes du syndicalisme tunisien sont “conseillés” de rentrer dans les rangs pour contribuer à l’installation du nouveau modèle de syndicalisme.

Ils le firent non sans grincement imperceptible des dents, et le syndicalisme “mode indépendance” s’installa pour une bonne période.

A la moindre tentation d’émancipation, les menaces réapparaissent car il ne fallait point que les mounassabines imaginent leur délégation automatiquement renouvelable.

Tant qu’il était solide et solidement épaulé, Bourguiba parvenait sans peine à ramener les égarés— ils n’étaient d’ailleurs pas nombreux— quand il ne décidait pas à les condamner à la retraite anticipée. Mais voilà, et sans qu’on s’y attendît, le cœur du Leader lâcha, et aux appétits gloutons d’apparaître et de proliférer, et à la politique politicienne d’en profiter et d’en abuser. La barque du tansib par exemple en profita pour prendre beaucoup de vent à sa poupe. Cette course après les avantages culminera dans les années 70, qui verront le déclin du bourguibisme “mode ante 1957”, au grand dam des bourguibistes désintéressés. Ce déclin prévisible ouvrira la voie à plus d’un, alors que ni Bourguiba, malade et vieillissant, ni le Premier ministre Hédi Nouira, “travaillé” par ses adversaires— entendre ennemis —, inconditionnellement et provisoirement épaulé par ses “amis”, ne pourront imposer cet ordre sans lequel toute la société ne peut que dépérir.

La Tunisie était dans cette attente angoissante quand le “Combattant Suprême” décida de se faire désigner “Président de la République à vie” . Cette initiative, regrettable de la part d’un chef qui avait sa place à vie dans beaucoup de cœurs, sonna la fin du régime ; et ce malgré l’appui politique que lui apportèrent les organisations nationales, avec à leur tête l’UGTT. Nous n’étions pourtant qu’à un jet de pierres des évènements douloureux du 26 janvier 1978, qui endeuillèrent plus d’une famille populaire. Aussi les nombreux télégrammes envoyés au Combattant Suprême au terme de plus d’un congrès laissent-ils croire que ces instances le firent sans le gré des congressistes. Et mal il en coûtera à la Tunisie.

Mais du Premier Mai, où en sommes-nous ?

C’est bien simple : devenu depuis 1957 conjugable à tous les secrétaires généraux de l’UGTT, il ne procurera plus, à ma connaissance, l’enthousiasme naturel et général d’antant. Quel dommage !

(1) Tansib : action de nommer illégalement les responsables.

(Source : Réalités N° 1010 du 5 mai 2005)