8 octobre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1236 du 08.10.2003

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تدهورالاوضاع السجنية و الصحية للمساجين السياسيين الموجودين في العزلة
الأستاذ عبد الوهاب معطر: تغطية سرديّة للحظات محاكمة الصحافي والسجين السياسي عبد اللّه الزواري من قبل المحكمة الابتدائية بمدنين أيوب الصابر : تونس / الوهم.. الواقع والمخارج أحمد محمد إبراهيم: « منشور الفضيحة » يعرِّي سلطات تونس! جمال الدين أحمد الفرحاوي: أنا خضرائي مضني مفكرة الإسلام :بوتفليقة يتجه للطرق الصوفية لمساندته في الانتخابات
القدس العربي : برلمانيو جبهة التحرير يصادقون علي اوامر بوتفليقة وخصوم بن فليس ينسحبون من اللجنة المركزية والبرلمان فهمي هويدي: حلقة جديدة في مسلسل الزلازل السياسية بالجزائر
الحياة : شيراك ينقل إلى محمد السادس غداً « رسالة تضامن فرنسية » مع المغرب
القدس العربي :  عبد الحي المودن: العمليات الإرهابية اعطت مشروعية أكبر للأجهزة الأمنية المغربية ولممارسة العنف الرسمي


Abdel Wahab Hani: Texte en arabe: « Tunisie: Al Wahm, Al Waqiie Wal Makharij ».

Le Monde: L’exclusion de deux lycéennes voilées divise l’extrême gauche

Abdel Wahab Hani: Affaire Ammar: Question écrite des députés Radicaux au Parlement européen

ANSA: Italia-Tunisia: Visita capo stato maggiore della marina  – All’ordine del giorno pesca e clandestini

AFP: Accords de coopération gréco-tunisien sur le transport, commerce et justice

La Presse: Ouverture de la nouvelle session parlementaire

Le FLN confronté à une grave crise

AFP: Les soldats américains en Irak découvrent les « adorateurs du diable »

AFP: Démission du ministre portugais des Affaires étrangères

AFP: CAN-2004 – Le Brésilien Santos (Sochaux) a demandé la nationalité tunisienne (presse)

AFP: Un footballeur tunisien attaque Sky News en justice


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques
 33 نهج المختار عطية تونس الهاتف :    71 256 647    تونس في 2003/10/7    بــــــلاغ  

تدهور  الاوضاع السجنية و الصحية للمساجين السياسيين الموجودين في العزلة

 

 

1 ) الموت يتهدد السجين السياسي علي الزواغي :

علمت الجمعية أن الوضعية  الصحية للسجين السياسي علي الزواغي القابع بسجن برج العامري لقضاء عقوبة سالبة للحرية طويلة المدى خطيرة للغاية إذ أصبح يتقيأ الدم وفي حالة غيبوبة دون أن يتلقى أي إسعاف من ادارة رغم الاتصالات المتكررة التي قامت بها العائلة   التي كلفت أحد المحامين لتقديم قضية ضد ادارة السجن المذكور من أجل محاولة القتل .  علما أن السجين السياسي علي الزواغي صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة من طرف  المحكمة العسكرية الدائمة اثر محاكمته في القضية عدد  76110 بتاريخ 1992/8/28  .  

2 )  السجين السياسي السيد زياد الدولاتلي يشن إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظروف السجنية اللإنسانية :

علمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السجين السياسي السيد زياد الدولاتلي قد دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 2003/9/22 وذلك احتجاجا على الظروف السجنية اللإنسانية والمهينة المتمثلة في : – الإقامة في عزلة تامة منذ 13 سنة في غرفة صغيرة جدا لا يدخلها الهواء والنور مما يجعلها خانقة ومتعفنة . – عدم تمكينه من وقت كاف من الفسحة اليومية و الحال أن القانون المنظم للسجون ينص على حق السجين في الخروج إلى الفسحة اليومية بما لا يقل عن ساعة . ـ حرمانه من الكتب والرسائل والتلفزة  علما وأن السجين السياسي زياد الدولاتلي يعاني من أمراض عدة مثل تصلب شرايين القلب وضغط الدم و الأمعاء الغليظة و التهابات في عينيه . و قد أفادت عائلة السجين التي قامت بزيارته يوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أكتوبر 2003 أن السجين مازال يواصل إضرابه عن الطعام وحالته الصحية جد متدهورة و هو ما تسبب في قطع الزيارة نتيجة عدم قدرته على الوقوف وحتى الكلام .    

3 ) تصاعد المضايقات المسلطة على السجين السياسي محمد العكروت :

أفادت عائلة السجين السياسي محمد العكروتي القابع بسجن برج العامري أنه يعيش ظروف سجنية جد متدهورة فهو في عزلة تامة منذ 13 سنة وقد لجأت إدارة السجن إلى حرمانه من النوم وذلك بإحداث ضجيج وشغب أمام غرفته وفوق سطحها كما تعمد أحد أعوان السجن تهديده بالقتل وذلك بوضع سكين على رقبته زاعما أنه قادر على قتله داخل زنزانته دون أن يعلم أحد . و الجمعية إذ  تعبر عن انشغالها لما آل إليه الوضع داخل السجون فإنها : ـ تعبر عن تضامنها  مع جميع المساجين السياسيين و عائلاتهم . ـ   تطالب بوضع حد للتجاوزات المرتكبة من طرف المسؤولين عن إدارة السجون و بفتح تحقيق جدي حولها وإحالة مرتكبيها على العدالة كما تطالب برفع العزلة حالا عن عشرات المساجين السياسيين الموجودين في عزلة تامة منذ ما يزيد عن اثني عشر عاما . ـ تحمل الدولة مسؤولية الحفاظ على حياة و صحة جميع المساجين السياسيين . ـ تذكر بأن مطلبها الأساسي يبقى الإفراج حالا عن جميع المساجين السياسيين و إنهاء مأساتهم التي طالت أكثر من اللزوم مع سن قانون العفو التشريعي العام .          عن الجمعية        الرئيس            محمد النوري


تغطية سرديّة للحظات محاكمة الصحافي والسجين السياسي عبد اللّه الزواري من قبل المحكمة الابتدائية بمدنين

بقلم:  الأستاذ عبد الوهاب معطر

          نظرت اليوم 08 أكتوبر 2003 الدائرة الجناحية بابتدائية مدنين في الاستئناف الذي رفعته النيابة والسيد عبد الله الزواري للحكم الابتدائي الصادر عن ناحية جرجيس بسجن هذا الأخير مدة تسعة أشهر من اجل مخالفة قرار المراقبة الادارية وكانت أحداث هذا اليوم كالتالي :      المســرح: قصر العدالة بمدنين… يعجّ البهو بالناس والمحامين وخاصّة من رجال الأمن وبعض أعوان السجون وأعوان فرقة الارشاد بزيّهم المدني وهواتفهم الجوّالة يغدون ويروحون بين الناس وزوجة عبد اللهّ الزواري بعباءتها وعلى وجهها انكسار ووجل والسيدة راضية زوجة أحد المحامين تشدّ أزرها … وأحد المحامين من الخليّة (الدستورية ) يستفز زميل له بالقول « ها… لديكم اليوم بن لادن ؟ فيردّ عليه الأول اسكت أنت بوليس ولست محام … ونشبت بينهما مشادة…

      في التاسعة والعشرين دقيقة يفتح باب قاعة الجلسة وترى أعوان الشرطة السريّة بزيّهم المدني يتسابقون لدخولها…يملأون جلّ المقاعد وتركوا المتقاضين واقفين في الخلف وفي الخارج… أمام طاولة القضاء رزمة ملفّات تليها ثانية وثالثة…

      يدخل بعض المحامين ثم من الباب الجانبي يدخل أعوان السجن يليهم السيد عبد الله الزواري ووراءه أكثر من أربعين موقوفا من الحق العام… يملأون مقاعد مقدمة القاعة… السيد عبد الله يتوجه الى محاميه ويحييه بحرارة بالغة مؤكدا أن معنويّاته في السماء وأنّه يواصل اضرابه عن الطعام… وجهه عليه علامات التعب ولمعان عينيه زاد في ابراز شحوب وجهه … تدخل المحكمة …ثلاث قضاة وممثّل النيابة وكاتب الجلسة.

      وبمجرّد الجلوس وقعت المناداة على القضية الأولى… فكانت عدد 360 التي تهم السيّد عبد الله الزواري ! … وكان ذلك دون اتباع الأعداد الرتبيّة لأن القضية تأتي حسب عددها في الرتبة 23 .لكن وبالخصوص دون أن يتولّى رئيس المحكمة التصريح بالحكم في القضايا المعينة للمفاوضة ومنها القضية عدد 348 التي تهم عبد الله الزواري ! …       رئيس الجلسة هو القاضي حسن بن حسن وعضواه قاضيان جديدان غير معروفين.. !  وبحضور النيابة في شخص أحد القضاة …. كما حضر عن المحامين الأستاذين محسن الربيع وعبد الوهاب معطر .

          رئيس الجلسة : ( متوجّها الى عبد الله الزواري ) : أنت محكوم عليك بتسعة أشهر سجن من أجل مخالفة المراقبة الادارية …

          عبد الله الزواري : القضية غير ذات موضوع لعدّة أسباب : لأن قرار المراقبة ينصّ على ولاية مدنين … وان كان هناك قرار آخر بالتضييق فهو غير موجود… فليس لديّ أيّ قرار جديد فقرار المراقبة الصادر عن الوزير ينصّ على ولاية مدنين… لكن في هذا الجنوب « المتخلف » وخلافا لما وقع لي بتونس…

      القاضي مقاطعا : الجنوب ليس متخلّف .

      عبد الله الزواري : أنا أعرف…أعرف… في الشمال في العاصمة الشرطة أو فرقة الارشاد سواءا كانت ببوشوشة أو بمنطقة حنبعل أين كنت أقطن كانوا يصرّحون لي بالتنقل باقليم تونس أي تونس المدينة و بن عروس وأريانة …وكذلك الولاية الرابعة… في أربع ولايات تابعة لتونس كنت أتنقّل فيها بدون اذن أو اعلام أوشيء آخر… لكن هذا بالجنوب لم يضعوني فقط داخل قارورة بل أرادوا غلقها عليّ أيضا… فأنا أقيم بمنطقة الخريبّة التي هي حومة صغيرة… اذ لم يكف الظلم الأوّل الذي أبعدني عن مكان شغلي وعن مقر اقامتي وعن لقمة عيشي بل وأيضا تركي بالجنوب… وبالجنوب وباجتهاد الأمن وحتى يتمتع رجال الأمن بالراحة وأخذ عطل طويلة وتجنب التعب فقد منعوني من التنقل من مدنين …وأنا في الواقع لم أغادر مدنين لأنني مراقب من طرف الشرطة كما يعرف القاصي والداني ليل نهار من طرفهم بواسطة تسعة أعوان يدفع لهم خمسة آلاف دينار في الشهر مسخّرة لمراقبة مواطن وحراسته …ثلاثة دوريات كل واحدة منها بها ثلاثة أعوان وسياّرة وعندما ذهبت أنا الى بن قردان كانوا معي ولم يفارقوني مرّة واحدة.

      القاضي : (متوجّها للكتابة ممليا ): أحضر المتهم بحالة ايقاف وبالتحرير عليه صرّح ان قرار المراقبة الادارية يسمح له بالتنقل في كافة أنحاء ولاية مدنين.       القاضي: (متوجها للسان الدفاع): الأستاذ معطر. الأستاذ الوريمي والأستاذ ربيع هل أنتم جاهزون للمرافعة ؟

      الأستاذ عبد الوهاب معطر: نعم مع الاشارة الى أننا قدمّنا اليوم اعلام نيابة في حق زملاء آخرين أسجّل حضوري في حقّهم.

      القاضي :(للكتابة ممليا): حضر الأستاذ عبد الوهاب معطر وأعلن نيابة الأساتذة: محمد نجيب حسني، عبد الرؤوف العيادي ومحمد عبّو والهادي المناّعي ومحمد النوري.       القاضي: ( متوجّها للنيابة ): طلبات النيابة

      النيابة: نطلب اقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الادانة والتشديد في العقاب واعتبار المتهم عائدا .

      القاضي: الأستاذ عبد الوهاب معطر .. تفضّل

      الأستاذ عبد الوهاب معطر: سيّدي الرئيس أرافع أصالة عن نفسي ونيابة عن الأساتذة حسني وعبوّ والعيادي والنوري والمنّاعي ..       جناب المحكمة: في مدّة أقلّ من سنة نقف كلسان دفاع للمناضلة عن السيّد عبد الله الزواري في مجموعة قضايا …قضيّة تشبه قضيّة ..مرّة في القذف ومرّة في المراقبة الادارية : ابتدائي واستئناف…الرابط المشترك بين هذه القضايا جميعها هو أن السيّد عبد الله الزواري كتب عليه بفعل فاعل أن تتقاذفه المحاكم … محكمة بعد أخرى من أجل… – ونحن كرجال قانون ندرّس في الجامعات ومحامين لدى التعقيب ولدينا خبرة –  من أجل ما نجزم أنّ هذه القضايا برمّتها هي قضايا جوفاء خاوية لا جريمة فيها مطلقا …نعم مطلقا .       ففي قضيّة اليوم مثلا وقع ايقاف السيّد عبد الله الزواري منذ 17 أوت 2003 من أجل ملف كلّه يسطع بأنه لا جريمة في الموضوع كيفما كان يؤكد المنوّب منذ حين ورغم ذلك ترفض النيابة العموميّة الافراج عنه وتحيله عن ناحية جرجيس بحالة ايقاف… وفي محكمة الناحية نطلب الافراج عنه فيرفض هذا الطلب : ثم يأتي طيف من المحامين وعدد كبير منهم ترافع وأخذ كل محام أكثر من نصف ساعة …ووضحنا بالأبجديات القانونية واعتمادا على المحيط الموضوعي للقضيّة بأنه لا جريمة في الموضوع مطلقا . وعلى الرغم من ذلك يحكم بحكم ما أنزل الله به من سلطان شدّة ومخالفة للقانون وهو الحكم الابتدائي هذا الذي قضى بتسعة أشهر سجن نافذة والمنوب موقوف… وهذا الحكم يضاف للقضيّة الثانية التي حكم فيها بأربعة أشهر سجن التي أحيل فيها عبد الله من أجل القذف…        وبهذه المناسبة أريد أن أشير الى أننا كنا ننتظر منكم يا سيدي الرئيس أن تبدؤوا جلسة اليوم بالنطق بالحكم في قضية القذف المعينة للتصريح لهذا اليوم أي 8 أكتوبر وذلك حتى نعرف نحن لسان الدفاع ماهو الوادي الذي سنشرب منه ……وما هو طعم الماء الذي سنتذوقه… لكننا بقينا الى الآن على ظمئنا وعطشنا ومن يدري بماذا سنضطر الى الارتواء ؟… أقول يا سيدي الرئيس أنه بناء ا على ما سلف فان المحامين النائبين في هذه القضية وبعد تداولهم في شأنها ونظرا خاصة الى أنّنا امام ملفات خاوية وجوفاء …ولأن هناك جهات معينة تريد أن هذا الشخص وبعد أن قضّى أكثر من أحد عشر سنة في السجن ووقع الافراج عنه تريد أن تدخله مجدّدا الى السجن وتبقيه فيه …فافتعلت له هذه القضايا دون أن تعبأ بأي رادع قانوني أو أخلاقي … وأكثر من ذلك يا سيّدي الرئيس من أول أولويات حقوق المتهم الشرعية ليس فقط عدم تزوير المحاضر كيفما هو في هذا الملف وكما بيّنا في الابتدائي… وليس فقط اختلاق وقائع باطلة من طرف أعوان الأمن …نقول أن الأمر ليس هذا بل أن أضعف الايمان هو أن أي انسان متهم موقوف يقع على الأقل تمكينه من مقابلة محاميه … وأنا شخصيّا وكذلك بقيّة السادة المحامين وفي ثلاث كرّات نتحصّل من المحكمة على بطاقة زيارة سجين ونتوجّه الى سجن حربوب ويقع منعنا من الدخول… بل أكثر من ذلك فانا شخصيّا وقع اخراجي عنوة من قلب السجن فقد دخلت الى داخل السجن وبقيت أنتظر ساعة هناك ثم خرج اليّ مدير السجن الملازم المسمّى باديس الجليدي وقال لي هكذا… أن له تعليمات. نعم له تعليمات لمنع المحامين من زيارة السيد عبد الله الزواري . ولمّا رفضت موقفه أمر باخراجي بالقوّة من طرف أعوانه من وسط السجن وتمّ ذلك فعلا يوم  22 أوت 2003. كما أنه وقع منع الأستاذ اصلاح  الوريمي والأستاذ محسن الربيع أيضا من مقابلة عبد الله الزواري .       اذن يا سيدي الرئيس نحن أمام أبسط حق معترف به  في جميع الشرائع والقوانين وهو مقابلة المحامي لمنوبه لكنه يقع خرقه في بلادنا بطريقة فظّة… وهذا الموقف خطير لأن فيه أوّلا انتهاك فاضح لحرمة المحامي من جهة ودوس واضح للقانون وحرمان فظيع للمتهم من حقوقه الشرعية من جهة أخرى.       ولهذا السبب يا سيدي الرئيس ولأن مثل هذه الملفات خاوية وجوفاء من أيّة جريمة مهما كانت ووراءها أيادي تعبث بالمصلحة الوطنيّة ولذلك يجب أن يعامل هذا الشخص معاملة غير المواطنين فهو ليس مواطن…أقول يا سيّدي الرئيس أنه بعد التداول وتقليب الوضع من جميع أوجهه ونظرا لحالة الاحباط بل أقول وحالة عدم الثقة التي تنتاب لسان الدفاع في مثل هذه المحاكمات أقول يا سيّدي الرئيس أنه بعد التداول قرّر لسان الدفاع عدم الترافع في الأصل… لماذا ؟ ….      لأن شروط المحاكمة العادلة حسب المعايير الدولية غير متوفرة…. وأن هذا المواطن أصبح غير مواطن…. وما عليه الا البحث عن العدالة في الخارج وفي الأمم المتحدة وفي الهيئات الدولية الأخرى.       وبالتالي يا سيّدي الرئيس ولهذا السبب فاننا كلسان دفاع نرفض أن نكون جزء ا من هذا الديكور ونرفض لهذا السبب أيضا أن نكون جزء ا من هذا الديكور ونرفض لهذا السبب أيضا أن نترافع في قضية لا أساس لها ونمنع من التحادث مع منوبّنا …وتبعا لذلك نطلب منكم تسجيل هذا المطلب في محضر الجلسة وهو أن لسان الدفاع ينسحب لعدم توفّر شروط المحاكمة العادلة في مثل هذه القضية …رجائي تسجيل هذا بمحضر الجلسة وشكرا والأمر يا سيدي الرئيس هو في ضميركم …هو في مدى حرصكم على تطبيق القانون ونحن نستأمنكم على هذا …والله فوق الجميع وشكرا ..

      القاضي :(للكتابة ممليا ): ورافع الأستاذ عبد الوهاب معطر وطلب أصالة ونيابة عن زملائه تسجيل لسان الدفاع انسحابه من الترافع في أصل القضية لعدم توفّر شروط المحاكمة العادلة .       الأستاذ محسن الربيع : سيّدي الرئيس أنا أتمسّك بما جاء بمرافعة وطلب الزميل المحترم وألاحظ أنه منذ الجلسة الفارطة والقضية عدد 348 وعدد 360 ولسان الدفاع يطلب تمكينه من زيارة منوبّه . وأنا أعتبر أن حرمان لسان الدفاع من ملاقاة منوبه وزيارته على الرغم من حصوله على بطاقات زيارة سجين وقع ارجاعها بدون انجاز ولم يتمكّن الدفاع حتى من تنسيق دفوعاته ….ولذلك فانا أتمسّك بمرافعة الزميل الأستاذ عبد الوهاب معطر وأطلب تسجيل انسحاب الدفاع من هذه المحاكمة وذلك أصالة عن نفسي ونيابة عن الأستاذ صلاح الوريمي.

      وبعد أن تمسكت النيابة بطلباتها قررّت المحكمة التصريح بالحكم اثر الجلسة وكانت الساعة العاشرة صباحا.       وحوالي الساعة الثانية والنصف من نفس اليوم أصدرت المحكمة حكمها  » العادل جدّا » في القضيّة عدد 360 المحكوم فيها ابتدائيا على عبد الله الزواري بتسعة أشهر سجن من أجل مخالفة المراقبة الادارية وكذلك حكمها في القضية عدد 348 المحكوم فيها ابتدائيا بأربعة أشهر وكان هذا الحكم « العادل جدا » هو اقرار الحكمين الابتدائيين وبذلك ضمنت السلطة الدكتاتورية التخلّص من عبد الله الزواري لمدّة ثلاثة عشرة شهرا يبدأ احتسابها من 17 أوت 2003 لتنتهي يوم 16 سبتمبر 2004 أي مباشرة قبيل الانتخابات المهزلة التي سيقع تنظيمها اعترافا بالجميل لصانع التغيير الرجل العظيم السيد المكرّم زين العابدين بن علي.


Abdallah Zouari, confirmation du verdict

 
Abdallah Zouari, détenu à la prison de Harboub, a été jugé aujourd’hui dans le cadre de deux affaires. Le 18 juillet 2003, il avait été condamné par le tribunal cantonal de Zarzis à quatre mois d’emprisonnement pour « diffamation » et avait fait appel. Il avait été arrêté le 17 août dernier, et condamné le 29 du même mois par le même tribunal à neuf mois d’emprisonnement fermes pour « infraction à une mesure de contrôle administratif ». Il avait fait appel. Aujourd’hui les avocats de la défense se sont retirés pour protester contre l’absence de conditions minima garantissant à leur client un procès équitable. La cour d’appel de Médenine a confirmé le verdict initial. Abdallah Zouari totalise donc treize mois d’emprisonnement. Rappel : Abdallah Zouari avait été arrêté le 12 avril 1991, et condamné en août 1992 par le tribunal militaire de Bouchoucha à une peine d’emprisonnement de onze ans pour « appartenance à une organisation illégale », en l’occurrence le mouvement En Nahdha, interdit, et à cinq ans de contrôle administratif. Il avait été libéré le 6 juin 2002 et était à nouveau arrêté le 19 août 2002 après qu’il eut contesté devant le tribunal administratif son assignation à résidence.. Le 4 septembre, il avait été condamné à huit mois d’emprisonnement pour non respect du contrôle administratif, mais il avait été libéré le 5 novembre 2002 à la suite d’une campagne de soutien.
 
(Source: info publiée par Luiza Toscane sur le forum de TUNeZINE le 08-10-2003 19:38) 


Texte en arabe: « Tunisie: Al Wahm, Al Waqiie Wal Makharij ».

 
par Abdel Wahab Hani
Ci-joint l’article du juriste tunisien, écrivant sous le pseudonyme de Ayyoub Saber, en réaction aux déclarations du Dr Abdellatif Makki, anicen prisonnier politique, Ex SG de l’Union Générale Tunisienne des Etudiants (UGTE).   Makki est l’auteur de la célébre et contestée proposition qu’il dit avoir conçue durant les années de plomb dans les geoles tunisiennes. Et que je résumerais comme suit, pour mieux la cadrer: « la Torture n’est pas un crime individuel du fait d’un dérapage isolé, mais un système politique étatique. Pour en finir, il ne faut pas des poursuites individuelles, mais une réforme politique qui passe par l’Amnistie générale et un engagement ferme de la part des autorités, se déclinant en un certain nombre de mesures d’abrogation de la torture. En contrepartie de quoi les militants-victimes accorderont une Amnistie du coeur: L’objectif étant de mettre fin à la torture et d’entamer un processus de réconciliation nationale. Et pour les militants-victimes, le plus important c’est d’arriver à la réalisation des grands objectifs, les considérations personnelles, y compris les plus douloureuses, seront alors écartées, sans pour autant les oublier. Nous devons chercher dans notre propore culture les possibilités de dépassement, pour en finir avec la torture et non la perpétuer. Nous devons prendre ce qu’il y a de mieux chez la personne humaine: Sa capacité au pardon ».   Ayyoub Saber revient sur cette proposition et évoque le calvaire des prisonniers politiques qu’il avait lui meme défendus. Un texte à lire… Absolument… Désolé pour nos amiEs non-arabisantEs…   Le débat initié par Abdellatif Makki, questionné par Ahmed Gaaloul et Tawfik Mathlouthi, et commenté par le journaliste dissident Tahar Labidi et l’avocat de l’ombre et des victimes, Ayyoub Saber, mérite bien d’etre mené loin des considérations idéologiques et politicardes.   La Tunisie, comme tout pays qui cherche à sortir d’un long conflit meurtrier et silencieux, ne peut faire l’économie d’un débat serein sur la Réhabilitation des victimes et leur pardon, et sur la place du chatiment des tortionnaires dans la Réhabilitation de la victime. Ainsi que sur les liens entre les trois conditions de Vérité, de Justice et de Réformes, préalables à toute Réconciliation.   Pour ma part, je reviendrais sur ce débat, pour y contribuer, dans une réflexion plus approfondie.
 


تفاعلا مع حوارات الدكتور عبد اللطيف المكي

تونس / الوهم.. الواقع والمخارج

بقلم: أيوب الصابر (محامي مستقل من تونس) ayyoubsaber@hotmail.com   من أصعب الأمور هاته الأيام أن نكتب عن بلدنا ..عن التاريخ البعيد والقريب ..عن الحاضر بكل تفاعلاته وعن المستقبل بكل غموضه وضبابيته ..فثمّة شعور رهيب بالعقم يعمّ العقول وبخاصّة النخبة المثقفة ..وأضحت محاولة الكتابة والتعبير تشبه إلى حدّ بعيد الحفر في الماء وينتاب المرء إحساس بالعبثيّّة ، فمن يقرأ الكلمات ومن يغار على هذا الوطن، ومن يقف وقفة مع التاريخ ..فكل يشعر أنه واحد فرد لا يستطيع فعل شيء، ولا تغيير أي شيء ..فقد تغلب وقوي تيار الفوضى والفساد على عموم البلاد، وكثر الانتهازيون والمستفيدون من حالة الضياع تلك، فشدّوا على النواجذ حفاظا على مصالحهم الشخصية، على حساب المصلحة الوطنيّّة، بالسعي إلى العمل على استمرارية ذلكم الوضع دون أدني شعور بالمسؤولية ولا بالأخطار المحدقة بالبلاد أحببنا أم كرهنا وآجلا أم عاجل،ا متناسين في ذلك آلاف الغاضبين من خيرة أبناء هذا الوطن ..الذين تعرضوا لأبشع المظالم التاريخية فنكّل بهم واعتقلوا بغير جريرة ثم ألقي بهم في الشوارع الضيقة المليئة بالبطّالين والمشرّدين تحت أعين البوليس السرّي ..هؤلاء الصامتون على الجمر ..الذين سدّت أمامهم كل السبل ..سبل الحرية وسبل الخبز ..فخسرهم الوطن وخسروا أنفسهم ولا ندري ماذا ينتظرهم وما المنتظر منهم .. انهم بركان على شفا لحظة الانفجار .. فقد سألت أحد الذين توليت الدفاع عن قضيته فيما مضى وقد أفرج عنه بعد سنوات طويلة داخل المعتقلات عن رأيه فيما يدور من أحاديث ومقالات حول طي صفحة الماضي ووو..فقاطعنى :  » صفحاتي ليست بيدي لأطويها وقد تربيت على ألا تكون صفحاتي بيدي ..فلم يكن بيدي أن أعلن العصيان وما كان بيدي أن تطوى أوراق شبابي داخل المعتقلات ..وما كان بيدي حتى مغادرة السجون إلى التسكع داخل جدران مدينتي الحزينة ..وليس بيدي أن أطوي صفحة أو أفتح صفحة ..وصفحة أي من جلاّدي فهم كثر ..صفحة من جلدني فعلا أم صفحة من تسبّب في جلدي أم من يحاول الآن ألاّ يتوقف عنّي الجلد أبدا أو الذي يقتات من أحزاني ..وأصلا لم تعد  الصفحات تعنيني ..أبحث عن بعض حريّة وقليل من الخبز حينا وأحيانا أخرى أهيم بشخصيّة بن لادن ولكنّّي أشعر بالعجز على تبنّي أفكاره ..لا أدري إن كان ذلك لأني تونسي يقولون عنه أنه أميل إلى التسامح ونبذ العنف ..أم لأني عربي أكثر هضما للبؤس والتعاسة وأكثر تهيئة لقبول المهانة والظلم خصوصا إذا كان الجاني من بني جلدته ..أنا لم أعد أفهم شيئا فقد اختلطت عليّ الأمور ..فقط ما زلت محافظا على إيماني بالله كارها للظلم ..محبّا لوطني رافضا هجره ومغادرته ..كافرا بأي حرية بغير الوطن ..أما الصفحات فلكم أنتم أهل القلم إن شئتم أن تقلبوها كما تشاءون ..   »   هاته الحالة والظاهرة العامة من اليأس وانسداد الأفق لدى جزء كبير من هذا الشعب يمثل أغلبهم في الحقيقة طلائعه التي كان من المفروض أن تقوده للمعرفة والعز والرقي أو على الأقل كانت ستساعد على وضعه في الطريق الصحيح تجاه استقلاله ونهضته ، والتي هي الآن مهمّشة ومعطلة تقابلها من جهة أخرى النخبة الحاكمة وأغلبها من الانتهازيين ممن كانوا يمثلون المعارضة التقدمية والثورية والذين جندوا أنفسهم للخوض في صراعات وهمية كمن كذب كذبة فصدّقها وحاول أن يقنع بها العالم بغير جدوى وواصلوا على هذا النسق الذي لا يستفيد منه أحد غيرهم وأنشئوا معسكرا شعاره الحرب ضد الإرهاب وحقيقته أنه لا وجود لإرهابيين في البلد وثبت أنه معسكر لتغطية وصوليتهم والاستفادة من وضع البلد الراكد الميت الذي لا حراك فيه ولا رقابة عليهم للتحرك في اتجاه مصالحهم بكل حرية وأصبح كل حديث عن تصالح اجتماعي يزعج أسماعهم ويهدد مستقبلهم ووجودهم فيسعون بكل ما أوتوا من قوة لبتره وإفشاله ،   ولكن طال الأمد بالأزمة ولم تنفرج وأعتقد أن الوقت قد حان لتجاوز هذا التيار الجارف الذي لا يمكن أن يعمل إلا ضد مصالح الوطن ونموّه ولا بد من البحث في الوقت الراهن عن طريق لجمع كلمة المجتمع على مصلحة البلاد بإعادة بث الحركة فيه ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بإعلان عفو تشريعي عام يكون منطلقا لبداية حوار شامل متعدد الأقطاب لا يستثنى فيه أحد حتّى تنشأ الشفافية الكافية لفضح أولائك المندسّين الساعين دوما لإشعال النار بين أبناء الوطن الواحد وإيهام أصحاب القرار داخل الدولة  بوجود عداوات وصراعات وحروب خفية لا وجود لها في الواقع ،  فقد أثبتت الأيام وبعد سنوات طويلة من التجربة الحية أن المعارضة التونسية لا تتبنى العنف وأن المعارضين ليسوا إلا نخب مثقفة مسالمة لا تقوى على ممارسة العنف بدليل أنه رغم كل الظلم الذي تعرض له أفرادها لم نشاهد أدنى ردة فعل ، فبعد خروج الآلاف من ضحايا المؤامرات الجبانة من السجون فإن شيئا لم يتغير ولم نسمع عن عمل عنيف استهدف أي من الجلادين أو المسؤولين عن العنف ممن هم في مصدر القرار بما يعني انعدام وجود ثقافة العنف لدى المعارضة التونسية وحتى ثقافة العنف التي تبنتها السلطة خلال العشرية الماضية لم تؤثر سلبا على هاته المعارضة وأبقت على مبادئها الحقيقة الداعية إلى السلم الاجتماعي والتعايش الثقافي والفكري في إطار حرية مسؤولة ..   فقد ربت أبناءها على وداعة تشبه وداعة خرفان الأعياد ..فكانوا يساقون إلى المخافر والجلادين والزنازين ثم إلى المحاكم الصورية متحملين كل الأعباء ..أعباء من دفع بهم إلى هناك وأعباء شراسة الجلادين ووحشيتهم ..ولم تصدر عنهم ردّة فعل ..حتى أن الصحفي الأستاذ الطاهر العبيدي  صاحب كتاب حفريات في ذاكرة الزمن في تعليق له على كتاب أصدرته المعارضة يتحدث عن معاناة المعارضين داخل السجون التونسية حيث يقول »   …أنه على الرغم من جبال القهر المسلطة على هؤلاء المساجين، ورغم حالات التعذيب والتحقير ورغم الإهانات السيئة وقسوة المعاملة التي، تجعل القارىء الهادىء يتململ متمردا على كل عناوين الاعتدال والمهادنة والمصطلحات السلمية، متلهفا في البحث داخل الصفحات عن رد فعل أحد السجناء تجاه أحد الأعوان، متمنيا أن تكون على الأقل لكمة أو صفعة  للحارس … كي يزيل قليلا من الضيم والغمّة اللذين يجثيان على قلبه، وهو يتنقّل بين عنف الصفحات…(1)   إلا أنه ما يستغرب انه بالرغم من عدم انعدام ردة الفعل المباشرة على المظلمة التي تعرضت لها شريحة كبيرة جدا من ذوي الميولات الإسلامية  فإنه لم يتسرب حتى الحقد ورغبة الانتقام لعناصرها ولعل الحوار الذي أجرته مجلة أقلام أون لاين مع الدكتور عبد اللطيف المكي الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة(2) والمقابلة التي أجرتها إذاعة البحر الأبيض المتوسط بباريس معه (3)  عبّر بحق عن هاته الثقافة المتأصلة لدى هذا التوجه مفادها أن الرسالة التي يحملونها فوق الأحقاد والضغائن لتلغي عاهات الشخصانية ومحاولات الخلاص الفردي مخيرة  مصلحة الوطن وتكافل أبنائه ووحدة صفه بدل التباغض والتناحر الداخلي الذي لم يؤد إلى انتصار أحد بل إلى اضعاف وإنهاك الجميع فالسلطة ظلت تتخبط بين الداخل والخارج ففي الداخل أصبحت كل طاقات الدولة موجّهة إلى قمع المعارضين بحجة حماية النظام وأمنه وتعطل عطاؤها لصالح المجتمع واستغلّ الكثير من الانتهازيين ذلكم الوضع سواء للارتقاء في هيكل الدولة على حساب أجساد وأرواح الأبرياء ودموع الأطفال والأمهات أو للإثراء على حساب عرق العاملين وحاجة الفقراء  والمعوزين ..وبدل أن يتقوّى النظام ضعف ووهن وإن التجربة العراقية دليل حي على حقيقة الوهن الذي تعانيه الأنظمة العربية فقد اتضح أن العنف الموجه للمجتمع من قبل الدولة لم يخدم على المستوى الاستراتيجي لا المجتمع ولا حتى النظام نفسه وأنه لا يخدم في نهاية المطاف سوى مصلحة أعداء الوطن والأمة ..وأن مجتمعا قويا ومؤطرا بأحزاب ونقابات منظمة هي دعامة للنظام نفسه وللدولة وقوة للأمة وقد اتضح للجميع مدى فشل الرهان على الأجنبي ولم يبق إلا الرهان على أبناء الوطن ..ومن ثمة تبرز أهمية إطلاق عفو تشريعي عام يجعل من تونس منطلقا لمصالحة الشعوب العربية مع دولهم ..   – أهمية وضرورة العفو التشريعي العام: في تاريخ تونس الحديث ونقصد به تاريخ الاستقلال لا نجد صراعا سياسيا عمّر أكثر من صراع المجتمع المدني والسلطة خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة فكان تركيز النظام على القمع وتقوية آلته وتركيز المعارضة على الإعلام والدعاية ونشر الغسيل في كل المواقع وكلما سنحت الفرصة واستمر الصراع بلا هوادة ولا كلل من هذا الطرف أو ذاك فلا يكاد يمضى يوم واحد ولا يسجن فيه بريء من أهل السياسة ولا يكاد يظهر للوجود تقرير لإحدى المنظمات أو الهيآت الحقوقية العالمية يخلو من إشارة إلى الممارسات العنيفة للنظام التونسي ..ومن ثمة نشأ جو من التوتر العام والكراهية المتبادلة ..كراهية عناصر النظام لكل صوت حر ومحاصرته والتنكيل به قدر المستطاع وكراهية المجتمع كله للنظام تطورت إلى كراهية للدولة والى عدم الرغبة لدى الطبقة المثقفة وحتى لدى عموم الناس ..عدم الرغبة في الانتماء إلى هاته الدولة والشعور بالتواجد خارجها  وخارج نظمها وقوانينها وذلك رغم الشعور الدائم بالخوف والتهديد وضبابية المستقبل وانعدام الأمن والأمان والاستقرار وخاصة أمام التلاعب بالقانون وبالقضاء وأهله وتطويع النصوص لتكون فقط على مقاس السلطة وأهلها ..   إن الغليان العام الذي يعمّ الناس قد يهدّد في كل لحظة بانفجار لا يمكن لأحد أن يتكهّن بمخلفاته ونتائجه ..وعلى من يهمه أمر البلاد أن يكون ملمّا بهذا الأمر مدركا لخطورته وان لم يكن دافعه الغيرة على الوطن وسلامته وقوته ووحدته فالدفاع عن وجوده وتواصله ..ولا بد أن يستفيق أهل الحل والعقد ويعلنوا عفوا تشريعيا عاما قد يعيد الثقة للناس في القانون أولا لأن العفو الذي يكون منشأه القانون هو في الحقيقة إعلان عن سيادة القانون وعن ميلاد دولة القانون وعن الابتعاد بعض الشيء عن الشخصنة  والكاريزماتية الاصطناعية المميتة ، كما أن العفو يشيع جوّا من إعادة الثقة في المؤسسة التشريعية وإعلان عن بداية تأدية دورها الحقيقي والتاريخي في بناء المجتمع والدولة ..    – عدم كفاية العفو التشريغي العام  :إلا أن ذلكم العفو يجب أن يكون مسبوقا ثم متبوعا بمحاولة تغيير ثقافة العصى الغليظة التي تمارسها السلطة بالتخفيف من الحصار العام الذي يعيشه المثقف ويعيشه حتى المواطن الأمّي والذي تتجلى ملامحه في كل نواحي الحياة والذي يعود سببه إلى تضخّم آلة القمع السلطوية بشكل يفوق بكثير طاقة وإمكانات المجتمع وحتى الدولة نفسها وأصبح البوليس غولا يخشاه الجميع حتى كبار مسؤولي الدولة أنفسهم في كثير من الأحوال ..فلا بد من إشاعة ثقافة جديدة تساعد على التخفيف من حدّة العداء بين الدولة والمواطن وخلق سبل وقنوات قد تخفّف من درجة عداء المواطن للدولة تمهيدا لعودة تدريجية لثقته المفقودة فيها .   إن الوطنية الحق في الظرف الراهن هي أن يقع تجاوز المصالح الفردية الضيقة إلى النظر إلى المصلحة العليا للبلاد وتجاوز هذا المضيق الذي كلما مر عليه يوما ازداد ضيقا وازداد الممر صعوبة حتى اختنق الجميع سلطة ومعارضة ومواطن، وإن الطرح السامي الذي أطلقه الدكتور عبد اللطيف المكي نعتقد أنه جسرا للعبور عبّر فيه عن وعي متقدم وشعور وطني كبير، يجعل السلطة في زاوية من لا يملك إي مبررات ولا أدنى حجج في مواصلة الجلوس والتربع على الأجساد وخنق الأنفاس، ويجعلننا نحن أهل الداخل المحاصر منذ سنوات « والقابضون على الجمر » منذ التسعينات أكثر معرفة بالواقع وأكثر إدراكا للأمور وأكثر أهلية للتعبير عن تصوراتنا وهمومنا…     (1) أنظر مقال الطاهر العبيدي الزرع والحصاد المنشور بمجلة المجتمع الكويتية العدد 1543 بتاريخ 22/03/2003  موقع المجلة إلكترونيا  http//www.almujtamaa-mag.com   (2) حوار مجلة أقلام أون لاين مع الدكتور عبد اللطيف المكي العدد الثامن جويلية 2003 (2)    (3) المقابلة الإذاعية التي أجرتها إذاعة البحر الأبيض المتوسط مع الدكتور عبد اللطيف المكي المنقولة كتابيا عبر موقع تونس نيوز  عدد 1222 بتاريخ 24/9/ 2003  

(Source du texte: M. A W Hani d’aprés une alerte électronique de l’auteur: ayyoubsaber@hotmail.com )

 
 

« منشور الفضيحة » يعرِّي سلطات تونس!

منظمة حقوقية تتهم الحكومة بشن حملة ضد الحجاب والإمعان في التحرش الجنسي واللفظي بالمحجبات

بقلم: أحمد محمد إبراهيم تواصل السلطات التونسية مخالفتها لأحكام الدستور والأعراف الدولية فيما يخص حقوق الإنسان التونسي بعامة والمرأة بصفة خاصة. ويستمر موظفو السلطات في المعاهد والمصانع والجامعات في تطبيق المنشور (108) المعروف بـ »منشور الفضيحة »، الذي يقضي بتحديد نوع اللباس الذي ترتديه المرأة، ويمنع المسلمات من ارتداء الملابس الساترة الطويلة وارتداء حجابهن بزعم أن ذلك يعد لباسا طائفيا! ويصاحب تطبيق المنشور المنافي للدستور، الاعتداء اللفظي والجسدي على النساء المرتديات للحجاب. وقد ازداد الأمر تفاقما في المدة الأخيرة بعد أن أصدر كل من وزير « التربية » ووزير التعليم العالي أوامرهما بمنع المحجبات من دخول المعاهد والكليات، وصدور الأمر نفسه عن الولاة. وقد سجلت جمعية « نساء ضد التعذيب » بتونس بمناسبة العودة للدراسة حملة واسعة تتعرض لها المسلمات المرتديات للحجاب في المعاهد، حيث تم منعهن من الدخول، كما منعت طالبات الجامعة من التسجيل وأمرن بنزع الحجاب. وقد عبرت جمعية « نساء ضد التعذيب » في تونس عن ارتياحها للسقوط الفعلي لمنشور (108) من خلال عودة النساء إلى ممارسة حريتهن في اختيار لباسهن. وقالت الجمعية ـ في بيان أصدرته احتجاجا على الاضطهاد الأمني من قبل السلطات التونسية للمحجبات ـ إن الدفاع عن حق المرأة في اختيار لباسها لا يعد تهميشا للقضايا المهمة كما تروج بعض الأطراف الأيديولوجية المتطرفة، بل يعد من صلب الدفاع عن حقوق الإنسان بعامة والمرأة بخاصة، وقضية حرية اللباس هي بالتأكيد أهم وأوسع وأكثر إلحاحية من قضية المساواة في الإرث المزعومة. دعوة للتضامن وأضافت أن السكوت المريب لبعض المنظمات النسائية التونسية والتواطؤ الذي وصل إلى حد تحريض السلطة على التنكيل بالنساء الملتزمات بالحجاب، كما جاء في بيان من يسمون بـ »جمعية النساء الديموقراطيات » ذات التوجه الماركسي. ودعت الجمعية هذه المنظمات إلى الارتفاع فوق انتماءاتها الأيديولوجية والإخلاص لشعاراتها في الدفاع عن كرامة المرأة وحقوقها. وأوضحت أن تطبيق المنشور الفضيحة (108) الذي يقضي بتمزيق لباس المرأة ودفعها إلى تعرية أجزاء من جسدها، يعتبر اعتداء جنسيا على النساء يتم بتشجيع وإيعاز من السلطة وتحت إشرافها. وأضافت أن هذا الأمر لن يمر دون محاسبة ومقاضاة إن لم يكن أمام القضاء التونسي ففي المحاكم الأوربية وفي الهيئات الأممية، داعية إلى حملة تضامن عربية وعالمية مع محجبات تونس المضطهدات. ودعت جمعية « نساء ضد التعذيب » بتونس النساء التونسيات المحجبات إلى التمسك بحقهن في اختيار لباسهن، ومقاضاة أي موظف من أعوان السلطة التونسية يقوم بالتحرش بهن أو نزع حجابهن لدى المحاكم التونسية ولدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ولدى الأمم المتحدة. كما دعت الجمعية كافة النساء التونسيات بمختلف مشاربهن إلى مواصلة حملة التضامن مع أخواتهن المضطهدات في تونس، وذلك من خلال تغطية رؤوسهن كل يوم جمعة، والتصدي لتدخل البوليس في خصوصيات المرأة. ونددت جمعية « نساء ضد التعذيب » في تونس بالحملة الواسعة تقوم بها السلطات التونسية حاليا ضد النساء المحجبات، وذلك بمناسبة العودة إلى المدارس والجامعات. وقالت رئيسة الجمعية « منجية العبيدي » في مقابلة مع الجزيرة إن قرارات صدرت من وزارتي التربية والتعليم العالي تمنع المحجبات من التسجيل للسنة الدراسية الحالية، مشيرة إلى أن العنف الجسدي واللفظي تمارسه السلطات ضد اللاتي يمارسن حقهن بالحجاب. وأوضحت أن السلطات التونسية تشن منذ سنوات حملة ضد الملتزمات بالحجاب، قائلة إن المرأة المحجبة تُمنع من وضع حملها في المستشفيات. وأكدت الناشطة التونسية أن منظمتها تحدثت في كثير من المنابر عن هذا الأمر، ورفعت أخيرا عريضة بهذا الخصوص إلى علماء الإسلام والمهتمين بحقوق الإنسان « حتى يعبر الجميع عن رأيه في هذه الممارسات التي لا يقبلها عقل وتنافي كل الأعراف الدولية ». عودة محمودة وكانت تونس قد شهدت عودة محمودة لمظاهر الاحتشام والعفة بين التونسيات، تجلت مظاهرها في ارتداء النساء للحجاب وإصرارهن على ممارسة حقوقهن في الالتزام بفرائض الإسلام، على الرغم من الاضطهاد الذي تمارسه السلطات بحقهن. فقد عاد الحجاب ليملأ الشوارع التونسية بشكل ملفت للنظر منذ عدة أشهر، بعدما اختفى في العقدين الماضيين، بفعل الضغوط السلطوية، والحرمان من الحقوق الطبيعية في التعليم والتوظيف والعلاج. ويرى المراقبون في عودة الحجاب رجوعا لتعاليم الدين الإسلامي، خصوصا أنه لم يعد يقتصر على شريحة عمرية محددة من النساء، بل تعداها إلى الشابات من طالبات الجامعات والمعاهد. وتثير عودة الحجاب بقوة في تونس بالذات فضول كثيرين الذين يشيرون إلى وضع فريد من الاضطهاد عانته المرأة التونسية ليس له نظير في العالم العربي. فمنذ عام 1956 والمرأة تتمتع بما تسميه السلطات « المساواة التامة مع الرجل » بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي منع تعدد الزوجات، وساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، دون مراعاة للتمايزات الفطرية بين الجنسين وبالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. ويفسر كثيرون العودة إلى ارتداء الحجاب في تونس وتدفق الشبان على المساجد، بعودة الروح إلى المجتمع التونسي، والإحساس بالهوية بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة والانتفاضة الفلسطينية الثانية والعدوان على العراق. وقد عبرت جمعيات حقوقية كثيرة وناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائهم من الاضطهاد الحكومي الذي تتعرض له المحجبات التونسيات. وأدانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الحملة الأمنية والإدارية ضدهن مطالبة بإلغاء القرار (108) الصادر بهذا الشأن صدر منذ نحو عقد. بقايا الماركسية لكن مجموعة نساء ماركسيات تطلق على نفسها « الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات » مارست التهييج وتحريض السلطات للتحرش بالمحجبات ومنعهن من ممارسة حريتهن الشخصية والدينية، تحت مزاعم « قلقها البالغ من تنامي مظاهر ارتداء الحجاب في تونس ». وادعت الماركسيات أنها ترفض ما ترمز إليه من « انغلاق ورجعية ». لكن سقوط الماركسية ودعاواها في موطنها الأصلي بالاتحاد السوفييتي السابق، جعل عودة مظاهر الالتزام الإسلامي وارتداء المسلمات لحجابهن أمرا ميسورا وشائعا في الجمهوريات السوفيتية، وروسيا على وجه الخصوص، عنه في البلد العربي الإسلامي تونس؟! وفي إطار خليط من دعاوى غربية كنسية ماركسية متوحشة؛ ادعت جمعية الماركسيات أن ارتداء الحجاب يشكل « قطيعة مع كل تقاليد اللباس في البلاد، ويبرز كنمط منتشر في البلدان التي لا تزال فيها المرأة تعاني من تعدد الزوجات والتطليق وغيرها من أشكال التمييز »؟! وهكذا تبرز السلطات في تونس من بين دول العالم كنمط شاذ في الاضطهاد والتوحش الممجوج، الذي تمارسه ضد حرية المرأة في الاختيار. ويفسر هذا بالخوف من العودة التونسية الجماعية للإسلام، بزعم إمكانية محو الإسلام من قلوب الناس وحياتهم بقرار؛ هو في مضمونه محاولة حكومية بائسة ويائسة بالتصدي للعودة القوية للتيار الإسلامي إلى الشارع التونسي، بعد الفشل الذريع للرهان الحكومي وتطبيقاته الشوهاء للمناهج الغربية الوضعية.   (المصدر: منتدى « الحوار العام » بشبكة الفوائد الإسلامية بتاريخ 12 شعبان 1423 الموافق لـ 7 أكتوبر 2003)   وصلة إلى الموضوع وللإطلاع على بقية الردود على هذا التقرير: http://forum.fwaed.net/showthread.php?s=4c7d0cbf06b76beed69b746cb338be4c&threadid=41432
 

السماح بارتداء الحجاب في بطولات العالم للكرة الطائرة

وافق الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على السماح لمنتخبات السيدات خلال بطولات العالم بارتداء الحجاب الإسلامي واشترط أن يكون لونه أبيض حتى لا يعيق رؤية اللاعبات والحكام أثناء المباريات.   وأعلن الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي والمصري للكرة الطائرة أنه طرح موضوع اللاعبات المحجبات خلال اجتماع الاتحاد الدولي ووجد قبولا انتهى إلى قرار الموافقة وهو ما يعني حلا لمشكلة أثارت قلق اللاعبات المسلمات الراغبات في ارتداء الحجاب.   (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 7 أكتوبر 2003 نقلا عن « شبكة محيط » الإخبارية)


L’exclusion de deux lycéennes voilées divise l’extrême gauche

 
 
Une manifestation de soutien à Alma et Lila, deux jeunes filles portant le voile islamique, était organisée mardi devant le lycée Henri-Wallon d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Un vif débat a opposé des enseignants de LO et de la LCR.

Quatre-vingt personnes environ étaient massées devant le lycée Henri-Wallon d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), mardi 7 octobre en fin d’après-midi, pour protester contre l’exclusion d’Alma et de Lila Lévy, deux jeunes filles voilées qui doivent passer en conseil de discipline, vendredi 10 octobre (Le Monde du 25 septembre). Le rassemblement était organisé par un collectif d’associations, qui espéraient mobiliser les lycéens ; mais le proviseur avait fait fermer exceptionnellement l’établissement dès 15 h 30. Deux voitures de police stationnaient devant les grilles.

« Nous ne sommes pas pour le voile, nous sommes contre les exclusions », insistaient les organisateurs, parmi lesquels le Mouvement de l’immigration et des banlieues (MIB), l’association féministe Femmes publiques, les Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR), le collectif Les Mots sont importants, lancé par Pierre Tévanian. En revanche, le MRAP ne participait pas à la manifestation, pas plus que les deux sœurs et leur père, Me Laurent Lévy. Les manifestants scandaient des slogans tels que : « Dans tous les quartiers, pour toutes les religions, un même droit à l’éducation. »

« Nous pensons qu’il faut se battre aux côtés des filles voilées, justifie Xavier Chiarelli, des JCR, l’organisation de jeunesse de la LCR. Nous n’approuvons pas l’oppression dont elles sont victimes, mais nous pensons que l’ennemi principal, c’est la classe dominante. A terme, on espère bien les convaincre que le foulard n’est pas un moyen d’émancipation. »

Les féministes de Femmes publiques réclament pour leur part une approche non « victimiste »du foulard islamique : « Nous voulons considérer les filles voilées ou les prostituées comme des sujets, pas comme des victimes, insiste Malika Amaouche. Il faut entendre ce qu’elles disent. » Ces militants dénoncent la « dérive islamophobe »de l’association féministe Pro-Choix, qui vient de publier un numéro de sa revue sur le thème « Voile, la laïcité en danger ? », suscitant le mécontentement de Françoise Gaspard et d’Eric Fassin, membres du comité de lecture. «  Le gouvernement est en train d’utiliser la question du foulard pour diviser la gauche », soutient Antoine Boulanger, du groupe trotskiste L’étincelle (ancien SPEB-Socialisme par en bas).

Seule une professeure d’Henri-Wallon a participé à la manifestation : elle a déploré qu’au cours des assemblées générales d’enseignants réunis à l’occasion de l’exclusion des deux sœurs, « la parole -ait été- monopolisée par quelques tribuns », liés à Lutte ouvrière ou à la Ligue communiste révolutionnaire (LCR). Car l’affaire sème le trouble au sein de la gauche radicale et de l’extrême gauche, présente au lycée Henri-Wallon. Et exacerbe le débat dans ses rangs sur le port du foulard.

« UNE LOGIQUE MILITANTE »

Ancien du PCF, avocat du MRAP, le père des deux jeunes filles est signataire de l’appel dit Ramulaud, pour une alternative à gauche. Tandis qu’enseignent dans cet établissement, très en pointe dans les grèves du printemps en Seine-Saint-Denis, plusieurs militants de LO et de la LCR, dont l’un des responsables nationaux de la formation d’Olivier Besancenot. Les professeurs membres de Lutte ouvrière plaident depuis la rentrée pour des sanctions immédiates. Leur organisation se prononce en effet pour l’interdiction du port du voile – non pas au nom de la laïcité comme le fait le Parti des travailleurs – mais au nom du refus « d‘un élément d’oppression des femmes qui est une infamie« . « Le voile à l’assaut des écoles », titrait Lutte ouvrière, l’hebdomadaire du parti d’Arlette Laguiller, à propos de l’affaire d’Aubervilliers, dans son édition du 26 septembre.

Au sein de la LCR, les positions sont moins tranchées. S’opposant aux enseignants LO, les professeurs LCR d’Henri-Wallon ont souhaité en assemblée générale qu’un délai soit donné aux deux jeunes filles, avant la convocation d’un conseil de discipline « pour tenter de discuter« . « Notre souci, c’est d’éviter au maximum la déscolarisation, l’expulsion « , explique un militant de cette formation, enseignant dans ce lycée. Pour autant, poursuit-il, « nous ne voulons pas non plus exclure les sanctions si un dialogue n’est pas possible« . Et d’affirmer : « Le problème, c’est que ces deux élèves-là vont beaucoup plus loin que la douzaine d’autres cas que nous avons dans l’établissement. Elles sont dans une logique militante. »

Du coup, la LCR a décidé, elle aussi, à partir de l’affaire d’Aubervilliers, de relancer son débat interne sur le port du voile via les colonnes de son hebdomadaire Rouge. Et d’engager un autre débat, avec son organisation de jeunesse cette fois. « Un tract, comme ils l’ont fait, qui met en valeur les propos d’une femme voilée, c’est un truc d’étudiant de centre-ville qui ne comprend rien à la banlieue« , s’agace un enseignant LCR d’Henri Wallon. « Les JCR sur cette question se font phagocyter par les jeunes militants de L’Etincelle, qui défendent des positions qui ne sont pas forcément les nôtres » indique-t-on à la LCR.

Caroline Monnot et Xavier Ternisen


M. Sarkozy contre une loi sur les signes religieux

 

Nicolas Sarkozy a déclaré, mardi 7 octobre, que l’interdiction de signes religieux à l’école pouvait se régler « par voie réglementaire ou par circulaire » sans qu’il soit besoin de légiférer, la jurisprudence du Conseil d’Etat permettant par ailleurs de régler les questions relatives au voile islamique.« La loi peut être un ultime recours. Elle ne peut jamais être un préalable », a déclaré le ministre de l’intérieur, qui s’exprimait devant la commission sur la laïcité présidée par Bernard Stasi. Le ministre de l’intérieur a produit un document des renseignements généraux du 29 septembre faisant état de « quelques centaines » de voiles à l’école, contre 1 123 en 1994 et 446 en 1995, soit un « chiffre plus faible qu’il n’a jamais été ».

Auditionné également par la commission Stasi, le président de l’UDF, François Bayrou, a repoussé, lui aussi, l’idée de légiférer. Au contraire, le SNPDEN, principal syndicat des chefs d’établissement, s’est dit favorable à une loi interdisant tout signe religieux ou politique à l’école. Ses représentants font état de situations « de plus en plus difficiles à gérer ».

(Source: Le Monde du 09 10 2003)

 


Affaire Ammar: Question écrite des députés Radicaux au Parlement européen  ONU / INFOSOC. CAPPATO:

« L’Union Européenne se doit d’intervenir pour que le Sommet des Nations Unies sur la Soc. de l’Information ne soit pas préparé par un tortionnaire (Torturatore, Torturer) »

  Voici le texte intégral, en Italien et en Anglais, de la question écrite adressée, par les députés radicaux du Parlement Européen, à Pat Cox, lui demandant d’intervenir pour le retrait du Général  Ammar de la présidence du Comité National d’Organisation du SMSI-Tunis-2005. Parlant au nom du groupe, Marco Cappato a développé la biographie tortionnaire du Général Ammar, avant de rappeler la situation générale en Tunisie, caractérisée par « la persistance des violations des droits d’__expression et d’opinion, aussi bien on-line que off-line; et que les journalistes et les utilisateurs d’Internet sont victimes d’arrestations, de tortures et de lourdes peines de prison ».   Les Sept (eh oui! le fameux chiffre fétiche de Ben Ali!) députés radicaux européens demandent au Président de leur Parlement:   « -Est-ce que la Commission (Européenne) ne considère pas nécessaire d’activer les instruments de pression, politiques, diplomatiques et économiques, pour pousser le gouvernement tunisien à révoquer le Général Ammar de la présidence du Comité National d’Orgnisation du SMSI?   -Est-ce que la Commission (Européenne) ne considère pas nécessaire de s’exprimer et de s’activer pour suspendre la décision de tenir la seconde session du SMSI à Tunis en 2005, tant que le gouvernement tunisien ne garantira pas la pleine jouissance des droits d’__expression et tant que ces droits ne seront effectivement garantis par la loi tunisienne? »     Traduction libre, non officielle et résumée de l’italio-anglais par A W Hani. Un grand merci aux deux Marco, l’ainé Pannella et le cadet Cappato, merci à Emma Bonino et à nos amiEs radicaux pour cette belle action de solidarité. La réponse de Pat Cox et des Messieurs de la Commission de Bruxelles n’est pas encore tombée. Il faut maintenir encore la mobilisation… Affaire à suivre…   A W Hani  

24/09/2003 | ONU/ INFOSOC. CAPPATO:

« L’UE INTERVENGA PER IMPEDIRE CHE IL SUMMIT ONU SULLA SOC. DELL’INFORMAZIONE SIA PREPARATO DA UN TORTURATORE »

Strasburgo, 24 settembre 2003 Presentata interrogazione sulla nomina del generale tunisino Abib Ammar a Presidente del Comitato Organizzativo Nazionale del WSIS Marco Cappato (deputato europeo radicale) é intervenuto, nel corso della seduta plenaria del Parlamento europeo, per richiamare l’attenzione delle Istituzioni europee sul Summit Mondiale sulla Società dell’Informazione (WSIS). Nel suo intervento Cappato, dopo aver fatto notare come a due ONG (Reporters sans Frontières ed Human Rights in China) sia già stato negato l’accesso ai lavori del Comitato Preparatorio del WSIS, che si sta tenendo in questi giorni a Ginevra, ha chiesto al Presidente del PE, Pat Cox, di intervenire affinché al generale tunisino Abib Ammar, nominato Presidente del Comitato Organizzativo Nazionale, non sia affidato il compito di organizzare la seconda fase del Summit, che si terrà a Tunisi nel novembre del 2005. A tale proposito i 7 deputati europei radicali della « Lista Bonino » hanno presentato una interrogazione alla Commissione europea ed al Consiglio. A tale proposito i 7 deputati europei radicali della « Lista Bonino » hanno presentato una interrogazione alla Commissione europea ed al Consiglio. « Considerando che: – tra il 1984 ed il 1987, periodo in cui il generale Habib Ammar ha ricoperto il ruolo di Comandante della Guardia Nazionale, la tortura é divenuta una pratica costante nei locali della gendarmeria tunisina. – nel 1986 il generale Habib Ammar ha dato vita alla Direzione Nazionale dei Servizi Speciali (Abhath Wa Taftich), che aveva come base principale la caserma di Aouina, in cui la tortura é stata sistematicamente e costantemente praticata contro centinaia di prigionieri, per lo più oppositori del regime di Bourguiba. – in seguito al colpo di Stato del generale Ben Alì, nel novembre 1987 il generale Habib Ammar é stato nominato Ministro degli Interni del Governo tunisino. Nel periodo in cui egli ha mantenuto il dicastero degli Interni i locali del Ministero degli Interni sono stati trasformati in centri di detenzione e tortura. – al fine di preparare l’organizzazione del Summit mondiale sulla Società dell’Informazione (WSIS), che terrà la seconda fase dei sui lavori in Tunisia dal 16 al 18 novembre 2005, il Governo tunisino ha formato un Comitato organizzativo Nazionale del WSIS, alla cui Presidenza ha nomitato il generale Habib Ammar. Considerando, inoltre, che la situazione politica tunisina registra continue e persistenti violazioni dei diritti di espressione ed opinione, sia on-line che off-line; e che giornalisti ed utilizzatori di internet sono vittime di arresti, torture e pesanti condanne detentive. Non ritiene la Commissione necessario attivare ogni strumento di pressione politica, diplomatica ed economica per spingere il Governo tunisino a revocare la nomina del generale Ammar a Presidente del Comitato Organizzativo Nazionale del WSIS? Non ritiene la Commissione necessario esprimersi ed attivarsi a favore della sospensione della decisione di tenere la seconda sessione del Summit mondiale sulla Società dell’Informazione a Tunisi nel 2005, fin quando il Governo tunisino non garantisca che il pieno godimento dei diritti di espressione non saranno effettivamente garantiti dalla legislazione tunisina? » Un dossier sulla Tunisia e la libertà di parola é disponibile su www.radicalparty.org. Per ulteriori informazioni Gianluca Eramo geramo@europarl.eu.int; Tel: +32 2 2847496  


  24/09/2003 | UN/ INFOSOC. CAPPATO:

« THE EU MUST INTERVENE TO PREVENT THAT THE WSIS WILL BE ORGANIZED BY A TORTURER »

Tabled a written question on the nomination of the Tunisian general Abib Ammar at President of the Tunisian National Committee of the WSIS. Marco Cappato (radical MEP) has taken the floor, during the plenary assembly of the European Parliament, to raise the attention of the European Institutions on the World Summit on Information Society (WSIS). In his speech Cappato, having expressed his concern regarding two NGOs (Reporters sans Frontières and Human Rights in China) being denied participation to the preparatory Committee of the WSIS, has asked Pat Cox, EP President, to take actions against the nomination of the Tunisian general Abib Ammar as main organiser of the second phase of the WSIS, that will be held in Tunis on November 2005. On this regards the 7 Radical MEPs of the « Lista Bonino » tabled a written question to the European Commission and Council. « Considering that: – Between 1984 and 1987, period in which general Habib Ammar has covered the role of Commander of the National Guard, the torture has become a constant practice in the barracks of the Tunisian police; – In 1986 general Habib Ammar created the National Direction of Special services (Abhath Wa Taftich), in the barracks of Aouina, where torture has been systematically and constantly practised against hundreds of prisoners, especially opponents of the Bourguiba’s regime, – As a result of the coup d’état of general Ben AlÃ, in November 1987 general Habib Ammar has been appointed Minister of the Interior of the Tunisian Government. Under his authority the Ministry of the Interior have becamed centre of detainment and torture; – In order to prepare the organisation of the World Summit on the Information Society (WSIS), that will take place in Tunis on November 2005, the Tunisian Government created a Tunisian National Committee of the WSIS, whose Presidency has been given to general Habib Ammar. Moreover the political situation in Tunisia keeps on worsening and continuous and persistent violations of the rights of __expression and opinion, both on-line and off-line, are reported; and journalists and Internet users are victims of arrests, tortures and heavy restrictive sentences. Does not the Commission thinks necessary to activate every instrument of political, diplomatic and economic pressure in order to push the Tunisian Government to repeal the nomination of general Ammar as President of the National Committee of the WSIS? Does not the Commission considers the necessary to take measures in favour of the suspension of the decision to hold the second session of the World Summit on the Information Society in Tunis on 2005,as long as the Tunisian Government will not guarantee the full enjoyment of the right of __expression in the Tunisian legislation? » A comprehensive dossier on Tunisia and freedom of speech is available at www.radicalparty.org. For further information: Gianluca Eramo geramo@europarl.eu.int; Tel: +32 2 2847496


italia-tunisia: visita capo stato maggiore della marina

ALL’ORDINE DEL GIORNO PESCA E CLANDESTINI

 ِANSA, le 08.10.2003 (ANSA) – TUNISI, 8 OTT – Il Capo di stato maggiore della  Marina  militare italiana, ammiraglio Marcello De Donno, è in  visita  ufficiale in Tunisia su invito del suo collega Tarak  Faouzi El  Arbi.   De Donno, primo capo di stato maggiore a essere invitato da   quando El Arbi è divenuto responsabile della Marina tunisina,  ha  ricordato che «già da tempo ci sono rapporti tra le due  Marine,  rapporti che negli anni sono andati rafforzandosi».   Sul contenzioso  della pesca, «per far sى che l’impegno  delle due Marine fosse un  impegno congiunto a tutela della  legalita»’, sono stati fatti  degli accordi allo scopo di  stabilire delle procedure da attuare  quando le navi italiane e  le motovedette tunisine si trovano a  dover verificare un  comportamento illegittimo per quanto riguarda  la pesca.   Un accordo «che ha funzionato benissimo – sottolinea De   Donno – nel senso che ha evitato che da entrambe le parti si   assumessero posizioni a tutela degli interessi particolari»,   posizioni che «in assenza di una precisa volontà di esaminare  in  maniera serena la situazione, negli anni passati hanno  portato a  momenti difficili, sia nei rapporti tra le due forze  militari e  sia nell’atteggiamento nei confronti dei nostri  pescherecci».   Si è  arrivati, spiega ancora l’ammiraglio italiano, alla  consapevolezza  che diventano sempre più ampie e sempre più  condivise le  preoccupazioni per le attività che si svolgono nel  braccio di mare  di comune interesse, il Mediterraneo centrale, e  che «queste  attività purtroppo sono caratterizzate anche da  attività illecite  di varia natura».   Quindi il rapporto di  collaborazione si è  ulteriormente rafforzato, con esercitazioni  comuni e con una serie  di iniziative tese ad approfondire la  conoscenza e rendere più  facile il dialogo tra le due Marine,  per la soluzione dei  problemi. «Uno dei fenomeni più rilevanti di attività illecite nel   Canale (di Sicilia) è, naturalmente quello dell’immigrazione   clandestina, fenomeno su cui, sia in Italia che in Europa, c’è   grande sensibilita»’, rileva l’ammiraglio.   «Abbiamo ampiamente   trattato questo argomento – dice De Donno – peraltro argomento  di  intensi colloqui anche a livello politico e diplomatico».     «Ho  verificato la piena e totale sensibilizzazione dei  tunisini,  Marina militare ma anche politici, sulla gravità del  fenomeno, con  le potenzialità negative anche per la sicurezza  dei nostri paesi»,  aggiunge De Donno, precisando: «Cerchiamo a  tal fine di affinare  iniziative che già si sono messe in  movimento, cioè rendere più  fluido e sempre più immediato uno  scambio di informazioni che ci  consentano realmente di integrare  le capacità di sorveglianza di  entrambe le Marine».      Il capo di stato maggiore della Marina italiana, che lunedi  aveva incontrato anche il ministro della  difesa tunisino, la  settimana scorsa è stato in Libia.      

Accords de coopération gréco-tunisien sur le transport, commerce et justice

 AFP, le 07.10.2003 à 16h46                       TUNIS, 7 oct (AFP) – La Tunisie et la Grèce ont conclu trois  accords de coopération dans les domaines du transport, du commerce  et de la justice, a-t-on indiqué mardi de source officielle à  Tunis.                       Les trois accords ont été signés, à l’issue d’une réunion de la  commission mixte tuniso-hellénique, par le vice-ministre grec aux  Affaires étrangères, Andreas Loverdos, et son homologue tunisienne,  Saida Chtioui.                       L’un des accords organise le transport routier des personnes et  des marchandises entre les deux pays, l’autre instaure des échanges  entre les centres de commerce extérieur, le troisième concerne la  coopération en matière d’administration de la justice.                       La Tunisie et la Grèce ont également décidé de mettre en place  une chambre mixte de commerce pour promouvoir les échanges jugés  modestes.                       La valeur de leur commerce bilatéral se situe autour de 100  millions de dinars (1 dinar = 0,6 euro) par an, la Tunisie achetant  du coton, des hydrocarbures, du tabac et des produits chimiques en  Grèce et lui vendant des produits de la mer, du textile, des  engrais, des minerais et de la céramique.                       En marge de la réunion, M. Loverdos a évoqué avec le ministre  tunisien des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia, les relations  bilatérales, la situation au Proche-Orient et en Irak.                       La réunion mixte tuniso-hellénique intervient après les  crispations entre Tunis et Athènes suite à la saisie médiatisée par  la Grèce, en mai dernier, d’un bateau chargé d’explosifs à usage  civil, vendus par une société tunisienne à une compagnie au Soudan. 

 

FLASH INFOS
 

 

 

 

 

Tunisie, derrière l’image touristique, quelle réalité?

07/10/2003 | CNP, les clubs UNESCO et Amnesty International Tours | TUNISIA |     Tours, France, Jeudi 09 octobre 2003, 20h au cinémas STUDIO, 2 rue des Ursulines Documentaire « Sihem Bensedrine » de Suzanne Brand Soirée présentée par le CNP, les clubs UNESCO et Amnesty International Tours. Les affiches publicitaires nous présentent la Tunisie comme un lieu idyllique de vacances avec son soleil, ses plages, son chaleureux accueil et ses luxueux hôtels à la portée de tous Derrière cette façade, que subit le peuple tunisien ? Un régime policier où toute liberté d’_expression est exclue, on y harcèle, traque, arrête, emprisonne, torture les soi-disant opposants (politiques, islamistes, défenseurs des Droits de l’Homme, journalistes…) et cela dans l’indifférence voire la complaisance de la communauté internationale y compris la France. Sihem Bensedrine document réalisé par Suzanne Brand est consacré à cette journaliste qui a osé défier le régime. Rédactrice en chef d’un des plus grands journaux tunisiens elle fut obligée de fuir devenue «cible du terrorisme d’État ». Bernard Ravenel spécialiste du monde méditerranéen et coauteur entre autres de « La Tunisie de Ben Ali » animera le débat.

 

3éme numéro de “La lettre de la DEBT”

Le 3éme numéro de la lettre de la Dilapidation Economique et Budgétaire en Tunisie (DEBT) de septembre 2003 vient d’être publié. Cette publication (en 4 pages PDF) est publiée par l’Association des Contribuables Tunisiens pour la Lutte contre la Corruption et la Mal Gouvernance (ACTLCMG). Au sommaire de ce numéro, une étude très intéressante de l’économiste tunisien Abdeljelil BEDOUI intitulée : « Le désarroi et le repli du secteur privé » et un article de M. Béchir DOUGGA sur « Un environnement international très défavorable ». L’édito de ce 3éme numéro « Gouvernance et démocratie » est signée par M. Khémais TOUMI, président de l’ ACTLCMG. On peut se procurer une copie gratuite de « la lettre de la DEBT » en contactant :   ACTLCMG 69, rue du Rouet 13008 Marseille Tél : +33 (0) 4 9173 66 69 E-mail : malgouvtunisie@wanadoo.fr
 

 

 

Pèlerinage : Les candidats âgés de 80 ans et plus dispensés du tirage

M. JallouJ Jeribi, ministre des Affaires religieuses, a présidé hier matin au siège du département, la réunion de la commission nationale du pèlerinage, en présence du consul général de Tunisie à Jeddah et des représentants des ministères et institutions concernés par l’organisation du pèlerinage. A cette occasion, M. Jalloul Jeribi a annoncé la décision, prise cette année, de dispenser du tirage au sort les candidats âgés de 80 ans et plus.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 8 octobre 2003)

 

L’élection de Miss France passe par Hammamet

La Tunisie s’apprête à vivre une première du genre, une grande première de dimension touristique surtout : le tournage de Miss France 2004 dont l’élection aura lieu le 13 décembre prochain à Paris. C’est Hammamet qui accueillera, du 13 au 24 novembre, ce tournage qui apportera une plus-value de taille à l’évènement. Parmi les sites retenus l’on peut citer : la médina de Hammamet (la ville arabe) avec le fort, celle de la station Yasmine Hammamet, le café Sidi Bouhdid, le village Ken, quelques plages et piscines…

 

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 8 octobre 2003)

 

Journée mondiale des postes : La Poste tunisienne lance de nouveaux services

La Tunisie célèbre demain, la Journée Mondiale des postes, et à cette occasion le ministère des Technologies de la Communication et du Transport, organisera un colloque national sous le thème: « Des services postaux diversifiés au profit des établissements administratifs et économiques », au parc technologique d’El Ghazala. Cette manifestation sera une occasion pour présenter les différents services postaux fournis à ces établissements, et lancer les nouveaux services de la Poste tunisienne en l’occurrence, le site web du payement des factures «Fatouranet», le réseau postal via le net «CCPnef» et le service des télégrammes électroniques «web telegram». Par ailleurs, la Poste tunisienne, présentera, au cours de cette manifestation, les différentes mesures adoptées pour l’extension des domaines d’utilisation du dinar électronique à travers la création de la carte «e-dinar universel».

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 8 octobre 2003)

 

Grande distribution : Quel avenir pour l’enseigne «Touta»

A la veille du mois de Ramadan, les sociétés de la grande distribution ont entamé les préparatifs pour cet événement aux grandes répercussions sur leurs chiffres d’affaires. Ce qui est nouveau cette année, il se trouve du côté du groupe «Mabrouk» qui gère dorénavant deux enseignes : «Monoprix» et «Touta». Mais d’après certaines informations des milieux proches du groupe Mabrouk l’on se pose des questions sur l’avenir de l’enseigne «Touta». Les avis divergent : Ceux qui sont pour le maintien des deux enseignes et ceux qui sont pour l’émergence d’une seule enseigne, celle de Monoprix.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 8 octobre 2003)

 

Le chiffre du jour/8 octobre : 600

Six cents participants représentant des compagnies pétrolières magrébines, européennes et internationales opérant en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen sont présents à la première conférence des ingénieurs du pétrole de l’Afrique du Nord et du bassin méditerranéen qui se tient actuellement à Tunis.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 8 octobre 2003)

 

Tabarka : Augmentation de la production halieutique

La production halieutique a atteint, à Tabarka, au cours des huit premiers mois de l’année en cours 1.395 tonnes, enregistrant une hausse de 5 % en comparaison avec la même période de l’année écoulée. La pêche au feu occupe la première place suivie de la pêche côtière. La production de poisson bleu s’est élevée au cours de la même période à 157 tonnes, soit une hausse de 57 tonnes. La production de langoustes est passée à 7 tonnes et demi contre 3 tonnes grâce à la participation des embarcations de pêche côtière venant d’autres régions et ayant également contribué à l’augmentation de la production de la pêche au thon, estimée à 69 tonnes contre 35 tonnes.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 8 octobre 2003)

 

Parution : «Femmes d’Afrique du Nord» de Leïla Sebbar

Le colonialisme, longtemps présenté comme un bienfait pour le colonisé,est maintenant considéré comme un viol. Rien n’appuie cette opinion comme l’album étonnant que vient de publier Leïla Sebbar et Jean Michel Belorgey, où sont reproduites prés de cent cartes postales représentant des femmes maghrébines. Une sorte de viol multiplié, puisque non seulement l’indigène y est représenté comme une curiosité pittoresque, mais qu’on y dévoile ce que cache la société indigène elle-même. De même que le viol est une manifestation pathologique du violeur, qui non seulement n’apporte aucune connaissance de l’objet mais contribue à le détruire.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 8 octobre 2003)

 

Parution (2) : «La protection des droits civils et politiques» par l’ONU

Vient de paraître chez l’Harmattan en France, un livre signé Nejib Bouziri et intitulé : «La Protection des Droits civils et politiques par l’ONU : L’œuvre du comité des droits de l’homme». Préfacé par Fausto Tocar, ce livre est disponible dans les librairies en Tunisie.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 8 octobre 2003)

 

TUNISAIR: Les états financiers au 30/06/2003 de la Compagnie Aérienne TUNISAIR font ressortir un résultat net déficitaire de 37.643.898 DT pour un chiffre d’affaires quasi-stable au niveau de 261.188.137 DT. Une maîtrise des charges d’exploitation a été bien constatée (-2,15 % à 315.936.223 DT), ce qui a permis l’amélioration du résultat d’exploitation qui est passé à –34.305.696 DT au 30 juin 2003. (Source : Réalités N°927 du 2 octobre 2003)

 

الناتج المحلي التونسي ينمو 2.5% تونس ـ رويترز: ذكر معهد الاحصاءت الوطني امس ان اجمالي الناتج المحلي التونسي زاد بنسبة 2.5% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع تونس تحقيق نمو بنسبة 5.5% في اجمالي الناتج المحلي للعام كله مقارنة مع 1.7% في عام 2002. وزاد اجمالي الناتج المحلي في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 0.6%. وذكر اقتصاديون مستقلون ان التوسع في الانتاج الزراعي والسياحة ساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وان القطاعين يمثلان حوالي 20% من اجمالي الناتج المحلي التونسي. واظهرت ارقام معهد الاحصاءات ان الانتاج الزراعي زاد 5.5% في الربع الثاني مقارنة مع 0.3% فقط في نفس الفترة من العام الماضي. وزادت السياحة بنسبة 3% مقارنة مع 1.7% في الربع الثاني من عام 2002. واظهرت بيانات المعهد ان قيمة نمو اجمالي الناتج المحلي في الربع الاول من العام الحالي بلغت 7.723 مليار دينار (6.168 مليار دولار) او 0.6 %، وبلغت 7.918 مليار دينار توازي 2.5% في الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 أكتوبر 2003)

 


Ouverture de la nouvelle session parlementaire

Sous le signe d’importantes échéances politiques

• Le président et les vice-présidents de la Chambre reconduits

• Election des commissions parlementaires permanentes ainsi que de la commission de l’immunité parlementaire

M. Foued Mebazaâ a été reconduit à la tête de la Chambre des Députés, et ce, après l’ouverture hier matin, au Palaid du Bardo, de la cinquième session (2003-2004) comptant pour la dixième législature.

Candidat unique, il a été élu, en conséquence, par acclamation. Même chose d’ailleurs pour ses deux adjoints, M. Mohamed Afif Chiboub réélu premier vice-président et Mme Chadlia Boukhchina à laquelle est revenu, encore une fois, le poste de deuxième vice-président.

«Nous sommes tenus de redoubler d’efforts aussi bien au niveau des commissions que dans le cadre des plénières, et ce, afin de pouvoir assurer le suivi des travaux prévus».

C’est ce qu’a déclaré M. Mebazaâ dans un discours prononcé tout de suite après son élection et à travers lequel il a tenu à remercier ses collègues pour leur confiance et exprimer sa profonde gratitude au Président Zine El Abidine Ben Ali pour l’intérêt soutenu qu’il manifeste toujours aux travaux de la Chambre.

Après avoir salué l’excellent état des relations qui existent entre la Chambre et le gouvernement, M. Mebazaâ a rappelé que la précédente session parlementaire a été marquée par diverses activités de haute importance dont l’adoption des réformes constitutionnelles et l’amendement du Code électoral, et ce, dans le cadre d’une révision globale de notre système électoral et pour consolider davantage les droits civils du citoyen en vue de la construction de la République de demain.

Il a fait remarquer, enfin, que l’actuelle session sera marquée par d’importantes échéances politiques, les élections présidentielles et législatives en premier lieu. Cela en rappelant que la Chambre restera une tribune pour le dialogue approfondi et l’échange de points de vue avec le gouvernement ainsi que pour la prospection, à la lumière des profonds changements que connaît le monde aujourd’hui.

Sept commissions permanentes

Suite à cela, M. Mebazaâ a annoncé que la Chambre accueille un nouveau membre en la personne de Mme Saloua Labyadh Mohsni. Candidate du RCD, la députée a été élue le 7 septembre dernier suite à des partielles ayant concerné la circonscription de l’Ariana. Le président de la Chambre a enchaîné en invitant la représentante du peuple à prêter serment conformément à ce que stipule la Constitution.

Officiellement intronisée, Mme Labyadh Mohsni a été également invitée à prononcer une allocution.

Le président de la Chambre a ensuite appelé à l’élection des sept commissions parlementaires permanentes dont chacune doit comporter 15 membres, ce qui a été fait. Cela en plus des dix membres de la commission de l’immunité parlementaire.

Quant aux sept commissions citées, elles seront chargées tour à tour des affaires politiques et des relations extérieures, de la législation générale et de l’administration générale, des finances, de la planification et du développement régional, de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, de l’éducation, de la culture, de l’information et de la jeunesse, des affaires sociales et de la santé publique et enfin de l’équipement et des services.

M. Mebazaâ a ensuite invité les membres élus des commissions à élire les présidents et rapporteurs respectifs de ces structures (voir listes).

Auparavant, la session a été ouverte sous la présidence de M. Abdallah Abaâb, doyen des députés, assisté de Mmes Lobna Ghayaza et Moufida Abdelli, les plus jeunes des titulaires de la Chambre.

Après avoir prononcé une allocution dans laquelle il avait mis en exergue les acquis de notre pays sous la sage direction du Chef de l’Etat, le président de la séance avait appelé à l’élection des cinq membres de la commission chargée du contrôle du vote.

F.A.

(Source : www.lapresse.tn, le 8 octobre 2003)

Ouverture de la nouvelle session parlementaire

Liste des membres des commissions

Commission des affaires politiques et des relations extérieures

Président : Tijani Haddad

Rapporteur : Thameur Sâad

Rapporteur-adjoint : Youssef Karoui

Membres : Abdallah Abab, Saïda Agrebi, Samira Zarrouk, Ahmed Saïdi, Béchir Manita, Férid Tébourbi, Mohamed Salah Zaraï, Mohamed Hédi Oueslati, Abdellatif Ben Mekki, Ismaïl Boulehya, Adel Chaouch, Samira Ben Rayana

Commission de la législation générale et de l’organisation générale de l’administration

Président : Mohamed Aouini

Rapporteur : Salah Tbargui

Rapporteur-adjoint : Taïeb Ouachem

Membres : Lobna Ghayaza, Nadia El Héni, Afifa Salah, Sahbi Karoui, Tahar Messaoudi, Amara Abbassi, Hechmi Maâlel, Youssef Sahbani, Abderrahmane Ben Brahim, Mohsen Tmimi, Tahar Kammoun, Mohamed Sahbi Bouderbel

Commission des finances, de la planification et du développement régional

Président : Abderrahmane Bouhrizi

Rapporteur : M’naour Khemila

Rapporteur-adjoint : Brahim Bouabdelleh

Membres : Zouheïr Miiza, Amel Ben Dali, Faouzia Chakroun Abid, Noureddine Bejaoui, Hédi Cheir, Mohamed Abdelmoula, Mohamed Mounir Ben Miled, Abderrazak Ghezaïel, Mohamed Zaouia, Noureddine Ben Romdhane, Taïeb Mohsni, Ahmed Ghandour

Commission de l’agriculture, de l’industrie et du commerce

Président : Mahmoud Imam

Rapporteur : Mongi Chérif

Rapporteur-adjoint : Hamda Knani

Membres : Aoun Mekrazi, Hamdane Rahoui, Youssef Kachouti, Slaheddine Glenza, Ali Slama, Rebh Bent Cheikh Mekki Ouerchi, Habib Rezgui, Moncef Balti, Sadok Ennoueygui, Hassan Essaïbi, Brahim Jaouadi, Rachid Ghanem

Commission de l’éducation, de la culture, de l’information et de la jeunesse

Président : Foued Gargouri

Rapporteur : Abdelkrim Mâaoui

Rapporteur-adjoint : Kmar Kâabi

Membres : Béchir Souissi, Slaheddine Boujeh, Mohamed Habib El Béhi, Houriya Essid, Salwa Terzi, Ameur Bennouni, Abderrahmane Boukricha, Salah Toumi, Nabil Smadhi, Ali Chikhaoui, Jalel Lakhdar, Mounir Ayari

Commission des affaires sociales et de la santé publique

Présidente : Mounira Aouididi

Rapporteur : Tarek Ben M’barek

Rapporteur-adjoint : Fethi Ferjaoui

Membres : Boubaker Zekhama, Nessima Ghannouchi, Fadhel Bougatef, Habiba Msaâbi, Mohamed Salah Ghaddhab, Mohamed Karoui, Abderrazak Dhaï, Zouheïr Abid, Ezzeddine Ettayeb, Béchir Ben Ahmed, Badreddine Missaoui, Mokhtar El Inous.

Commission de l’équipement et des services

Président : M. Mohamed Charfeddine Guellouz

Rapporteur : Ghoulem Dabbeche

Rapporteur-adjoint : Abdelkader Fradi

Membres : Abdallah Saïdi, Mohieddine Ben Jazia, Farhat Bayoudh, Mohsen Errahmani, Jalel Ben H’mida, Mohamed Achour Harrathi, Noureddine Rzigui, Abdallah Chebbi, Dalel Krichène, Khira Lagha Ben Fadhl, Mustapha Bouaouaja, Mohamed Dem.

Commission de l’immunité parlementaire

Président : Mohamed Bouchiha

Rapporteur : Kamel Boujebel

Rapporteur-adjoint : Faouzia Chakroun Abid

Membres : Abderrahmane Ben Brahim, Mansour Hamhoum, Noureddine Béji, Ameur Bannouni, Taha Ben Mahmoud, Aïssa Tahari, Mehri Ben Frej.

Commission de recensement des voix et du contrôle du vote

Badreddine Missaoui, Amara Abbassi, Kamel Boujebel, Saloua Terzi Ben Attia, Tahar Kammoun.

(Source : www.lapresse.tn, le 8 octobre 2003)


أنا خضرائي مضني

شعر: جمال الدين أحمد الفرحاوي

 

 

أنا جرح يناديك     ***  وعين تبحر فيك

فزيديني الهوى صرفا *** نقيا من مآقيك

فإني أعشق الإبحار  ***  أرسي في مراسيك

وتسحرني نسائمك  ***   وعطر في روابيك

وتسبيني فيافيك     ***  ونخل باسق فيك

أنا خضرائي مضني   ***  وآهاتي تناديك

فضميني أيا حلمي  ***إلى حضن روابيك

 

**************

 

أنا وجع الزنازين ***  وآهات المساجين

وصوت كل مغترب  *** يتيه في الميادين

وآهات الأسى فيك *** تسافر في العناوين

أنا شوق يناجيك  ***    على كل الأحايين

فضميني أيا وجعي ***   وشديني لناديك

وزيدي لهفتي شوقا *** وزيديني هوى فيك

أنا يا تونس أنت   ***   وشعري من حكاويك

 

 


 

 DOSSIER ALGERIE 

Le FLN confronté à une grave crise

   Par Abdellah CHEBALLAH                          AFP, le 08.10.2003 à 05h56                       ALGER, 8 oct (AFP) – L’ancien parti unique du Front de  libération nationale (FLN) est confronté à l’une de ses plus graves  crises depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962 avec pour la  première fois des contradictions étalées publiquement.                        Deux tendances se disputent le contrôle du FLN dans la  perspective de l’élection présidentielle du printemps 2004 à  laquelle M. Ali Benflis, secrétaire général du parti, est candidat,  alors que le président Abdelaziz Bouteflika, issu de ses rangs, n’a  pas encore annoncé s’il briguait ou non un second mandat.                       M. Benflis a été désigné candidat du FLN à cette élection lors  d’un congrès extraordinaire le 3 octobre au siège du parti à Alger.                       Pour contrecarrer cette ambition, des militants hostiles à M.  Benflis ont créé, cet été, le mouvement de « redressement » du FLN.                       Ce mouvement, dirigé par le ministre des Affaires étrangères  Abdelaziz Belkhadem, a pour objectif de participer à nouveau à la  vie du parti qu’il estime « confisqué » par M. Benflis.                       Pour leur part, les partisans d’Ali Benflis, se prévalant d’une  légitimité acquise lors du 8ème congrès de mars, sont en guerre  ouverte avec les militants de ce mouvement acquis au président  Bouteflika.                       Les militants du mouvement de « redressement » entendent empêcher  M. Benflis de se présenter sous les couleurs du FLN.                       « M. Benflis n’a pas été autorisé à tenir son congrès. Nous avons  déposé plainte contre lui et la justice a délivré une ordonnance  interdisant sa tenue et ne va sans doute pas reconnaître sa  candidature », a déclaré à l’AFP un responsable de ce mouvement,  Abdelhamid Si Affif.                       Le tribunal d’Alger avait demandé l’interdiction du congrès  suite à une requête de militants du mouvement de « redressement ».                       Le véritable poids de chaque tendance, déterminant pour l’issue  de ce bras de fer, demeure pour le moment une inconnue, même si  chaque camp affirme avoir la majorité des militants derrière lui.                       « Nous avons pris le contrôle des 1.541 kasmas (cellules de base)  du parti. 72 députés du FLN sur 203 et une dizaine de ministres  issus des rangs du parti ont rejoint la contestation », selon M. Si  Affif.                        Au FLN, où « on prépare désormais la campagne d’Ali Benflis », a  indiqué à l’AFP le porte-parole du parti Abdeslam Medjahed, ces  chiffres sont contestés.                       « Seule une trentaine de députés et quatre ministres sont passés  dans le clan des opposants à M. Benflis », a-t-on précisé.                       Le FLN détient la majorité absolue à l’assemblée populaire  nationale (APN) avec 203 députés sur 389.                       Le parti ne compte visiblement pas croiser le fer avec ses  adversaires au sein de l’assemblée puisque ses députés ont voté  mardi en faveur de six ordonnances présidentielles.                       « Nous avons laissé à nos députés la liberté d’agir », a encore  expliqué à l’AFP M. Medjahed.                       La guerre entre ces deux tendances avait conduit en mai au  limogeage de M. Benflis de son poste de chef du gouvernement par le  président Bouteflika.                       La rivalité entre les deux hommes était apparue au grand jour  début septembre, lorsque M. Bouteflika avait écarté du gouvernement  six ministres proches de M. Benflis.                       Le 2 octobre, le FLN avait retiré les ministres proches de M.  Benflis encore présents dans le gouvernement en raison « des  comportements irresponsables et hérétiques du candidat-président »,  M. Bouteflika.                       Le FLN, créé en 1954 au début de la guerre contre l’ancienne  puissance coloniale française, avait dirigé d’une main de fer  l’Algérie depuis l’indépendance avant de connaître une forte chute  de popularité après les émeutes sanglantes d’octobre 1988,  aboutissant au multipartisme.                       Ce parti est revenu au premier plan sous la direction de M.  Benflis après ses victoires aux élections législatives de mai 2002  et locales d’octobre 2002.   


بوتفليقة يتجه للطرق الصوفية لمساندته في الانتخابات

مفكرة الإسلام : أفادت تقارير صحفية أن بوتفليقة يريد من زوايا الطرق الصوفية في المناطق الداخلية للبلاد ان تؤيده للفوز بعهدة رئاسية ثانية. فقد دُعيت زوايا ولايات المسيلة 250 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة وبرج بوعريريج للوقوف الى جانب بوتفليقة والعمل على اقناع الرأي العام الذي يتبع جزء كبير منه توجيهات شيوخ الطرق التيجانية وغيرها. كما دُعيت الزوايا لمساندة الرئيس الجزائري خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً الى ولايات في شرق البلاد. ومن المفارقات ان الكثير من شيوخ الزوايا الصوفية أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتزعمه علي بن فليس الذي يريد الفوز بالانتخابات الرئاسية. و وزعت في الجزائر بيانات وقعها نواب بلديات ولاية الجلفة 400 كيلومتر جنوب العاصمة يؤكدون فيها مساندتهم للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للفوز بعهدة رئاسية ثانية بعد ستة أشهر. وجاء في البيانات ان نواب بلديات ولاية الجلفة يزكون برنامج رئيس الجمهورية الذي يمثل الطريقة الوحيدة لإخراج الجزائر من ازمتها الأمنية والاقتصادية. وأكد الموقعون ان قانون الوئام المدني الذي صوت لمصلحته الجزائريون قبل أربعة اعوام وأفضى الى نزول آلاف من المسلحين من الجبال بعد العفو عنهم يمثل الطريق الوحيد لإكمال مخطط إحلال الأمن في البلاد.   وعلى الفور نددت جبهة التحرير الوطني بالأسلوب الذي تتبعه رئاسة الجمهورية لأنه يمثل حسب مصادرها استعمالاً غير شرعي لمصالح الرئاسة في صراعات سياسية ليس من مصلحة رئاسة الجمهورية الخوض فيها.   (المصدر: موقع « مفكرة الإسلام » بتاريخ 8 أكتوبر 2003)
وصلة الموضوع: http://links.islammemo.cc/filz/one_news.asp?IDnews=320                


نواب جبهة التحرير يصادقون على « الأوامر الرئاسية » لتجنب لجوء بوتفليقة إلى حل البرلمان الجزائري

الجزائر – محمد مقدم        صادق أعضاء البرلمان الجزائري، أمس، بالغالبية الساحقة على « الأوامر الرئاسية » التي أصدرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والتي كان يمكن ان يؤدي رفضها الى صدور قرار بحل البرلمان. وكما كان متوقعاً، صوت نواب جبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية البرلمانية، لمصلحة الأوامر الرئاسية، وهو الموقف نفسه الذي تبناه نواب التجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم. وتراوحت مواقف أحزاب المعارضة مثل حزب العمال وحركة الإصلاح الوطني والجبهة الوطنية الجزائرية، بين الرفض والإمتناع عن التصويت. وكانت « الأوامر الرئاسية » التي صودق عليها، دخلت حيز التنفيذ بأمر من رئيس الجمهورية، قبل شهرين، من دون أن تُعرض على البرلمان في شكل مشاريع قوانين للمصادقة عليها. وهي تتعلّق أساساً بقانون النقد والإقراض، وتنظيم التربية والتكوين، وإلزامية التأمين إزاء الكوارث الطبيعية، وإدارة المناطق الحرة، وقانون المنافسة والقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. وقال سياسي بارز لـ »الحياة » ان التصويت على الأوامر الرئاسية يعني « تأجيل معركة البرلمان إلى وقت لاحق »، لافتاً إلى أن تزكية « الأوامر الرئاسية » لا يعني نهاية المعركة في البرلمان « فهذه ستستمر إلى غاية إجراء الإستحقاقات (الرئاسية) مطلع العام المقبل ». وقال مراقبون أن تصويت نواب جبهة التحرير التي يتزعمها علي بن فليس، على « الأوامر الرئاسية » يهدف إلى قطع الطريق أمام بوتفليقة، الذي يعتقد منافسوه أنه كان ينتظر عرقلة البرلمان لعمله لإعلان حل الهيئة الإشتـراعية. ويشير بعــض المصادر إلى أن خيار حل البرلمان يرتكز على مقاربة تفترض أن يُخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري الذي يرأسه محمد بجاوي (أحد المقربين من بوتفليقة) للتعجيل بتنظيم إنتخابات برلمانية مع تأجيل الانتـخابات الرئاسية مدة لا تقل عن ستة أشهر، وهي فترة تســمح لرئـيس البـلاد بإعادة ترتيب أوراقه للإستحقاقات الرئاسية. وأكدت الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير ان التعامل مع « الأوامر » المعروضة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها « يرتبط بالاعتبارات الموضوعية وبروح المسؤولية التي تغلـب المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى وتفوت الفرصة على ثقافة التآمر والمزايدات الهادفة إلى زعزعة استقرار مؤسسات الدولة ».
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 8 أكتوبر 2003)  


برلمانيو جبهة التحرير يصادقون علي اوامر بوتفليقة وخصوم بن فليس ينسحبون من اللجنة المركزية والبرلمان

الجزائر ـ القدس العربي ـ من مولود مرشدي: علي عكس التوقعات، صادق نواب حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الاغلبية بالبرلمان الجزائري) علي كل الاوامر الرئاسية التي عرضت علي المجلس امس الثلاثاء باغلبية ساحقة. وظل الترقب يطبع الوضع السياسي في البلاد منذ استقالة وزراء الحزب المقربين من الامين العام علي بن فليس من الحكومة نهاية الاسبوع الاخير، مما رشح احتمالات دخول البلاد في ازمة سياسية حادة قد تفضي الي حل البرلمان وتنظيم انتخابات عامة مبكرة وفق ما ينص عليه الدستور، في حال رفض هذه الاوامر. وصوت نواب جبهة التحرير علي خمسة اوامر رئاسية بالاغلبية المطلقة من عدد نواب الحزب المقدر عددهم بـ200 في الغرفة الاولي. وقال عباس ميخاليف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ان التصويت تم بعيدا عن أي ضغط وخدمة للصالح العام في البلاد . وهو ما اكد عليه بيان اصدرته الكتلة في اعقاب اجتماع عقدوه امس الاول اشارت من خلاله الي ان التعامل مع الاوامر الرئاسية (المعروضة للتصويت) يرتبط باعتبارات موضوعية وبروح المسؤولية التي تغلب علي المصلحة العامة للبلاد وحفاظا علي مؤسسات الدولة . وعلمت القدس العربي من مصادر بداخل الاجتماع ان المشاركين انقسموا بوضوح بين الانقسام بين داعين الي رفض الاوامر واخرين دعوا الي المصادقة عليها. وقالت المصادر ان النواب الشباب الذين دخلوا لاول مرة الي البرلمان) رفضوا فكرة الاستمرار في المواجهة مع الرئيس بوتفليقة، بحجة انهم حديثو العهد بالممارسة السياسية في هذا المستوي وهم يريدون مواصلة مشوارهم السياسي دون اشكالات . كما علمت القدس العربي ان اربعة في اعضاء اللجنة المركزية قدموا امس استقالتهم منها ووجهوا رسالة في الموضوع الي الامين العام علي بن فليس نهار. وقال عبد الله بوسنان عضو مجلس الامة (الغرفة الثانية) واحد المستقيلين من اللجنة المركزية في اتصال مع القدس العربي ان قرار الاستقالة جاء بعد ان ادار الامين العام للحزب علي بن فليس ظهره لمطلبهم بعقد مؤتمر التوحيد بغرض جمع شمل الحزب . واضاف اخلاقيا لم يعد لنا ما نفعله في اللجنة المركزية . ومما جاء في بيان الاستقالة: نظرا للشرخ الذي حدث داخل الحزب منذ المؤتمر الثامن (المنعقد منتصف اذار/مارس الماضي) والانعكاسات السلبية التي ترتبت عنه علي حياة الحزب والحياة السياسية في البلد، قررنا الاستقالة من اللجنة المركزية والبقاء مجرد مناضلين في الحزب . وحمل البيان بن فليس والمكتب السياسي مسؤولية تدهور الوضع السياسي في الجزائر. ووقع نص الاستقالة النواب واعضاء اللجنة المركزية: بن ثابت رقيق، نواري الطيب، ومومني زيان بالاضافة الي عبد الله بوسنان عضو مجلس الامة ضمن الثلث الرئاسي المعين. كما قدّم عبدالواحد بوعبد الله، وهو برلماني عن الحزب ومقرب من الرئيس بوتفليقة، قدم استقالته من البرلمان. ولم يتح الاتصال بهذا الاخير لتأكيد او نفي الخبر. ويعد بوعبدالله من نشطاء اللجنة التصحيحية الموالية للرئيس بوتفليقة وهو ايضا من دعاة ترشيح هذا الاخير لعهدة رئاسية ثانية باسم حزب جبهة التحرير الوطني .   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 أكتوبر 2003)     


حلقة جديدة في مسلسل الزلازل السياسية بالجزائر

 بقلم: فهمي هويدي   كأنما كتب على الجزائر ان تظل مسرحا للزلازل السياسية، إذ في حين لم تبرأ بعد من دوامة العنف الدموي، لاحت ارهاصات دورة جديدة من الصراع السياسي الذي لا يعرف كيف ستكون نهايته ومتى، ففي اعقاب انفجار التظاهرات الاحتجاجية ضد هيمنة جبهة التحرير في أواخر الثمانينيات، يذكر الجميع ان بداية التسعينيات شهدت انقلابا تصويتيا على الجبهة، كان لصالح جبهة الانقاذ، الأمر الذي أدى الى تدخل العسكر وفتح الباب للعنف الدموي الذي مازالت اصداؤه مستمرة الى الآن، وفيما رفع البعض آنذاك شعار رفض الاختيار بين ما سمي بـ«الكوليرا» (اشارة الى جبهة التحرير) وبين «الطاعون»، وهو الوصف الذي اطلق على جبهة الانقاذ، الأمر الذي أدى الى تخليق خيار سياسي ثالث باسم التجمع الوطني الديمقراطي، فإن الوضع اختلف مع تولي السيد عبدالعزيز بوتفليقة منصب الرئاسة (في عام 1999) إذ عادت جبهة التحرير الى الواجهة مرة أخرى دون ان يلاحقها وصف «الكوليرا»، لكن ما ان اقترب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية (في شهر ابريل من العام المقبل) حتى لاحت بوادر الانشقاق داخل جبهة التحرير، وتكرس الانشقاق خلال الايام القليلة الماضية، على نحو يهدد مستقبل الحزب، حتى ان افتتاحية صحيفة «اليوم» الجزائرية اعلنت في 10/6 ان الحزب قد مات فعلا من الناحية العملية، واذا كان له وجود الآن فهو «اصطناعي» لا أكثر. المتتبعون للحدث الجزائري الذي لاتزال اصداؤه تتفاعل في العاصمة لاحظوا ان بوادر الانشقاق ظهرت في شهر مارس الماضي، حين تسربت انباء عن عزم السيد علي بن فليس الامين العام لحزب جبهة التحرير ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الربيع القادم، وهو خبر لم يسعد الرئيس بوتفليقة، الذي كان قد وضع ثقته فيه، فاختاره مسؤولا عن حملته الانتخابية في عام 1999، ثم عينه مديرا لديوانه، وصعده بسرعة كي يتولى رئاسة الحكومة في عام 2000، وضاق بوتفليقة بالخبر لسبب جوهري هو انه اعتزم ترشيح نفسه لولاية جديدة، ولم يتوقع ان تأتيه المنافسة من داخل حزبه (جبهة التحرير) ومن أحد عناصر فريقه الذي كان ساعدا ايمن له الى عهد قريب. طيلة اشهر الصيف كان الصراع بين بوتفليقة وبن فليس يتحرك في هدوء، إذ كان واضحا ان كلا منهما لم يتوقف عن حشد حشوده، الى ان ظهر في جبهة التحرير من طعن في قيادة بن فليس، الذي كان قد انتخب أمينا عاما للحزب في عام 2001، وبدا ان هناك محاولة للاطاحة به عن طريق انقلاب داخلي، ولكن المحاولة لم يكتب لها النجاح، رغم الخبرة التي تتمتع بها في هذا المجال الطبقة السياسية والأجهزة الجزائرية المعنية، فقد سبق ان اطيح الأمين العام الأسبق للجبهة الاستاذ عبدالحميد مهري الذي كان معارضا لسياسة الحكومة، عبر انقلاب من ذلك القبيل، كما دبرت الاجهزة المعنية انقلابا مماثلا لزعيم معارض آخر هو الشيخ عبدالله جاب الله زعيم حزب النهضة ومؤسسه، مما ادى الى الاطاحة بالرجل وخروجه وتأسيسه حزبا آخر باسم حركة الاصلاح الوطني. وإذ لم تنجح محاولات الانقلاب، فان جبهة التحرير انقسمت عمليا الى معسكرين، احدهما بقيادة علي بن فليس والثاني بقيادة السيد عبدالعزيز بلخادم وزير الخارجية (اطلق عليه الحركة التصحيحية) وكان واضحا من البداية ان معسكر بلخادم هو الموالي للرئيس بوتفليقة (هناك من يتحدث عن تحيزات «جهوية» في المسألة، هامسا بأن اركان معسكر بن فليس هم من شرق الجزائر الذي يقع فيه موطنه «باتنة»، أما معسكر بلخادم / بوتفليقة فعناصره البارزة من غرب الجزائر). لم يقف الأمر عند حدود الانقسام، وانما اتخذت المواجهة اشكالا وأبعادا أخرى، فقد أجرى الرئيس بوتفليقة تعديلا في الحكومة اخرج بمقتضاه اربعة من وزراء جبهة التحرير الموالين لعلي بن فليس دون اخطار قيادة الحزب، وفي وقت لاحق استقال سبعة من وزراء الجبهة، وتم تعيين آخرين مكانهم، من عناصر «الحركة التصحيحية»، وحين دعا بن فليس الى مؤتمر استثنائي للحزب لتحديد مرشحه للرئاسة المقبلة وأعطي رخصة بذلك، فان جناح الحركة التصحيحية طعن في هذه الخطوة، ونجح في استصدار قرار قضائي بحظر الاجتماع في موعده المضروب (السبت 10/4)، ولكن بن فليس لم يستسلم، فانتهز فرصة اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم الجمعة وحضور مندوبي الولايات، وعقد المؤتمر الاستثنائي، الذي صوتت فيه الأغلبية (1300 من بين 1500) لصالح ترشيحه للرئاسة، وهو ما استفز الطرف الآخر ـ التصحيحيين ـ ويتردد الآن ان ممثليه سوف يلجأون الى المجلس الدستوري الأعلى لإبطال عقد المؤتمر الاستثنائي ومن ثم الغاء ترشيح بن فليس، وثمة اشارات الى ضغوط متوقعة من جانب السلطة على المجلس لاستصدار حكم بهذا المعنى، في غضون ذلك تسربت أنباء عن حدوث اشتباكات بين الطرفين في عدة ولايات من جراء التنافس في السيطرة على مقار الحزب، الأمر الذي يضم الى شواهد الانقسام واتساع دائرته. وإزاء تحدي بن فليس للرئيس بوتفليقة، الذي يصر بدوره على خوض معركة التجديد، فإننا نصبح بإزاء أحد خيارين، إما استمرار الوضع كما هو عليه، واشتراك حزب جبهة التحرير في الانتخابات برأسين لا برأس واحد، وإما استصدار حكم بإلغاء ترشيح بن فليس وتفرد بوتفليقة بالترشيح ممثلا للحزب، وفي الحالتين فإن الحزب هو الضحية، إذ سيدخل منقسما وضعيفا، الأمر الذي يرشحه لهزيمة مرجحة. لكن ذلك ليس كل ما في الأمر، لان ثمة عناصر أخرى لها دورها الحاسم في تحديد مصير أي مرشح للرئاسة في الجزائر، وهذه العناصر ثلاثة هي: @ الجيش، الذي لايزال اللاعب الرئيسي في الساحة السياسية، وان لم تظهر قياداته في الصورة، وان تحدث بعضهم عن الحياد والالتزام بالشرعية والدستور والقانون، إذ ليس صحيحا ان قادة الجيش بعيدون عن الصورة، وانما هم في قلب الصورة ان شئت الدقة، ليس فقط بسبب الدور التاريخي للجيش في قيام الدولة الجزائرية وحمايتها، ولكن ايضا لان قادته يعرفون جيدا ان بأيديهم مليوني صوت في أي معركة انتخابية، وهو رقم لا يستهان به، ويمكن ان يكون عنصرا مؤثرا في نجاح أو سقوط أي مرشح، وبسبب الأهمية الفائقة لدور الجيش فان خطب الرئيس بوتفليقة الأخيرة امتدحته على نحو لافت للنظر، ووصفه بأنه سر بقاء الدولة وعمودها الفقري، وهناك لغط حول فتور العلاقة بين بوتفليقة وكل من رئيس الاركان ورئيس جهاز المخابرات، ويقال أن ذلك الفتور احد الاسباب التي شجعت بن فليس على تحديه وخوض الانتخابات، بل هناك من يقول بأن بن فليس له مؤيدون بين قادة العسكر أنفسهم ممن لم يستريحوا لأداء بوتفليقة، وهو ما دفع البعض الى التخوف من ان ينتقل الانقسام من جبهة التحرير الى صفوف الجيش ذاته، وقد عبرت عن ذلك السيدة لويزة حنون الناطقة باسم حزب العمال الجزائري حين حذرت من انتقال عدوى الانقسام الى القوات المسلحة، معتبرة ان الصراعات داخل جبهة التحرير بمثابة «لعب بالنار» ـ جريدة «الخبر» ـ 2/10. @ جبهة الانقاذ، إذ رغم الحظر المفروض عليها، فلاتزال الجبهة تمثل قوة سياسية مؤثرة في الساحة الجزائرية، كما ان الصوت الاسلامي في الانتخابات ظل عنصرا مرجحا ويعمل الكثيرون له ألف حساب، وقد كان بعض ذلك الصوت يذهب في السابق مرة لصالح «حركة حمس» ومرة لصالح جبهة النهضة، وبعدها حركة الاصلاح الوطني، ولكن جبهة الانقاذ اصبح حضورها مميزا بعد اطلاق زعيميها عباسي مدني وعلي بلحاج، وقد ازداد الالتفاف حولها بعد وفاة الشيخ محفوظ نحناح مؤسس «حمس» ـ حركة مجتمع السلم ـ وبعد الانقلاب الذي حدث في حزب النهضة وأدى الى خروج مؤسسه لتأسيس حركة الاصلاح، وليس من شك في ان قرار اطلاق الزعيمين والتصريح للشيخ عباسي مدني بالسفر الى الخارج مع اسرته، يدخل ضمن محاولات الرئيس بوتفليقة استمالة الجبهة، وكسب تعاطف الصوت الاسلامي، وفي حدود علمي فان قادة الانقاذ لم يحددوا موقفا من انتخابات الرئاسة، خصوصا ان بقية الترشيحات لم تعلن بعد، وقد فهمت من بعض مصادرهم انهم لن يصوتوا لصالح الرئيس بوتفليقة. @ فرنسا والولايات المتحدة، وهما الدولتان اللتان اصبحتا شريكتين بدرجة أو أخرى في اللعبة السياسية الجزائرية، ليس بصورة مباشرة بطبيعة الحال، ولكن عن طريق «الوكلاء» في الأغلب، أو عن طريق ممارسة الضغوط في هذا الاتجاه أو ذاك، بالاضافة الى ذلك فان اللاعبين الرئيسيين في الداخل يضعون في اعتبارهم هذا العامل الخارجي، ليست بالضرورة للانصياع له، ولكن على الاقل لعدم الاشتباك معه، وقد تردد ان الزيارة التي قام بها بوتفليقة الى فرنسا ليوم واحد اثناء تفاقم الأزمة مع غريمه بن فليس، قصد بها الإيحاء بأن باريس تقف في صفه، الأمر الذي قد يعطي اشارة خضراء لما يسمى باللوبي الفرانكوفوني في الجزائر ليقوم بما عليه في هذا الصدد. ان مختلف الشواهد تدل على صعوبة موقف بوتفليقة، الذي انفجرت في وجهه أزمات بلا حدود، بدءا بتدهور الأوضاع الاقتصادية وانتهاء بأزمة حزبه، مرورا بأحداث القبائل التي هزت البلاد، وفي الوقت الراهن فإن حكومته تتمتع بضعف غير مسبوق، إذ رغم ان جبهة التحرير تتمتع بأغلبية في البرلمان (203 من مجموع 391 عضوا) إلا ان مؤيديه من أنصار «الحركة التصحيحية» لايتجاوز عددهم 30 شخصا، الأمر كذلك يمكن ان يشكل مصدر قلق وازعاج دائمين للحكومة في البرلمان، وإذ يبدو بن فليس في موقف اقوى بصورة نسبية، إلا انه من المبكر الحديث عن ترجيحات في الانتخابات المقبلة، خصوصا انه لم تعرف بعد اسماء المرشحين الآخرين، اذ يتردد بقوة اسم الدكتور احمد طالب الابراهيمي وزير الخارجية الأسبق، الذي كان قد ترشح منافسا لبوتفليقة ضمن خمسة آخرين، ولكنهم انسحبوا احتجاجا على تدخل أجهزة الادارة لصالحه، وسمعت ممن نقل الي هذه التسريبات من الجزائر ان المنافسة الحقيقية في الانتخابات المقبلة لن تكون بين بوتفليقة وبن فليس، ولكنها ستكون بين الأخير والابراهيمي.. والله أعلم.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 أكتوبر 2003)

شيراك ينقل إلى محمد السادس غداً « رسالة تضامن فرنسية » مع المغرب

باريس – رندة تقي الدين        يبدأ الرئيس جاك شيراك غداً الخميس زيارة للمغرب تشكل ما يمكن وصفه بـ »رسالة تضامن » فرنسية مع الجار المغربي. وهي تأتي ضمن زياراته المغاربية بعد زيارته الجزائر في الصيف الماضي، وزيارته المقبلة لتونس يسن 3 و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لحضور قمة « 5 »5″. فعلى الصعيد الداخلي، يواجه المغرب تحدي الفقر الاجتماعي والإرهاب. ويواجه على الصعيد الخارجي موضوع الصحراء الغربية الذي لم يجد حلاً له بعد. وعلى رغم التصويت على قرار لمجلس الأمن يخول مبعوث الأمم المتحدة وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر العمل على ايجاد حل يكون مرضياً لأطراف النزاع، فإن الوضع لا يزال يراوح في مكانه في ظل تعذر الوصول إلى صيغة حل مقبولة. ويصل شيراك غداً إلى فاس برفقة زوجته برناديت ويلتقي العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل أن ينتقل إلى طنجة وينهي زيارته في الرباط السبت المقبل. وعلمت « الحياة » من مصادر مطلعة ان محمد السادس حصل خلال لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش في نيويورك على تطمينات أميركية، مفادها أن الإدارة لن تفرض حلاً لقضية الصحراء الغربية لا يرضي المغرب. وكان المغرب أعرب عن قلق كبير من احتمال أن تكون الولايات المتحدة اختارت الجزائر شريكاً استراتيجياً لها في المنطقة، بعد موافقة السلطات الجزائرية على اقتراحات بيكر حول الصحراء، وضغطها على جبهة « بوليساريو » للموافقة عليها. ومعروف أن المغرب يرفض مبدأ الاستقلال الذي يشكل البديل الثالث الذي يقترحه بيكر في إطار الاستفتاء الشعبي حول الصحراء. وذكرت المصادر أن خطة بيكر تنص على ثلاثة بدائل هي أولاً اندماج الصحراء بالمغرب، وثانياً الحكم الذاتي، وثالثاً الاستقلال. وان المغرب يوافق على البديلين الأولين ويعترض على البديل الثالث الذي وافقت عليه الجزائر. وأشارت المصادر إلى أن هناك أيضاً عدداً من الاجراءات التي اقترحها بيكر ويعتبر المغرب أنها غير مقبولة. وترى باريس أنه لا يمكن فرض أي حل لهذه القضية ما لم يرض عنها الجانبان. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أبدى، عقب لقاء عقده مع شيراك في باريس الأسبوع الماضي، انفتاحاً للتوصل إلى حل مع المغرب حول الصحراء. لكنه أكد أنه لا يمكن للجزائر أن تتخلى عن المبادئ التي تتمسك بها (حق تقرير المصير للصحراويين)، وأن على الدول المهتمة بالملف ومنها فرنسا واميركا ان تبذل الجهود للبحث عن حل. وتعتبر باريس أن الحل ينبغي أن يتيح الفرصة لتنفيذ مبدأ تقرير المصير، وأن يحظى بموافقة المغرب الذي يؤيد هذا المبدأ، لكنه يطالب بضمانات تؤمن الحماية من التدخل الجزائري. ولدى المغرب تخوف من التقارب الأميركي – الجزائري، ربما دفعه على استقبال وزير خارجية إسرائيل سيلفان شالوم، بحيث يؤكد للطرف الأميركي ان من مصلحته أن يكون لديه في منطقة المغرب شريك على غرار شريكيه في المشرق، مصر والأردن، ملتزم بمسيرة السلام في الشرق الأوسط.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 8 أكتوبر 2003) 


باحث العلوم السياسية يتحدث لـ القدس العربي عن صراع العلمانية والدين والتحول الديمقراطي و عولمة الإرهاب:

عبد الحي المودن: العمليات الإرهابية اعطت مشروعية أكبر للأجهزة الأمنية المغربية ولممارسة العنف الرسمي

الرباط ـ القدس العربي ـ من الطاهر الطويل: بجانب الطابع الإجرامي للعمليات الانتحارية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 أيار/مايو المنصرم، إذ أدت إلي مقتل ما يزيد عن أربعين شخصا جلهم مغاربة وإلحاق أضرار بعدد من المؤسسات السياحية والدينية والاقتصادية (فندق سياحي، مطعم إسباني، ناد يهودي)، فإن تلك الأحداث شكلت منعطفا جديدا في تاريخ المغرب المعاصر، علي المستويين السياسي والفكري. ذلك أنها فجرت العديد من الأسئلة والإشكالات حول علاقة الدولة والمجتمع المدني بالتيارات ذات المرجعية الدينية في المغرب، وحول تأثيرات الأحداث نفسها علي مسار الديمقراطية والحريات العامة. كما أنها ساهمت في إثارة قضية الدين والدولة في البلاد وموقف العلمانيين من هذه القضية، إضافة إلي السياق العالمي للأعمال الإرهابية. ومن أجل تحليل هذه القضايا، التقت القدس العربي الباحث المغربي الدكتور عبد الحي المودن الذي يعمل أستاذا للعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس وكذا مديرا أكاديميا لمركز تواصل الثقافات في الرباط، وأجرت معه الحوار التالي: كيف تحدد السياق العام للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 أيار/مايو المنصرم؟ هل هي ـ في نظرك ـ نتاج لواقع سياسي واقتصادي واجتماعي وسياسي متأزم، أم أن الأمر مرتبط بأفكار توصف بالظلامية تستهدف زعزعة استقرار المغرب وأمنه؟ النقاشات التي دارت حول دلالات تفجيرات 16 مايو كانت بالأساس تثير هذين الجانبين. فمن جهة، تعتبر أن هذه العمليات الانتحارية نتاج لشكل من أشكال الصراع الطبقي الانتحاري، لأن معظم الذين قاموا بتلك العمليات كانوا ينحدرون من المناطق الأكثر فقرا في الدار البيضاء، ويوجهون عملياتهم ضد المناطق الغنية فيها. ومن جهة ثانية، برز النقاش الآخر الذي يهمش دور عوامل الفوارق الطبقية في هذه الأحداث، ويركز علي العلاقة بين التطرف الديني الذي ينتهي به الأمر إلي أن يعطي مشروعية للموت وللقضاء علي ما يمكن تصوره كعدل، وبين الثقافة التي تهيئ الإنسان لكي يقوم بتلك العملية عن طواعية، رغبة في الحصول علي غني مغاير، ديني روحي في فترة ما بعد الحياة. لكن، في نهاية الأمر هذا نقاش فكري وسياسي، لأن فيه توظيفا لما يمكن تسميته بالاتجاه العلماني في مواجهة الاتجاه الديني. وقد ساهمت تفجيرات الدار البيضاء في بلورة هذين التيارين بشكل أوضح، خاصة وأنه حتي 16 ايار/مايو، كان المغرب ـ علي خلاف عدد كبير من الدول الإسلامية ـ يشهد نقاشا بين هذين التيارين، بالرغم من أن هذا النقاش كان يتسم بكثير من الحدة لكن الفضاءات السياسية والثقافية والصحافية كانت تهيئ ـ تدريجيا ـ مجالات قابلة للنقاش بين الطرفين، تجلي ذلك في البرلمان والمنابر الإعلامية والندوات الفكرية التي ـ علي قلتها ـ كانت تتيح مجالا يبحث فيه مختلف الأطراف عن نقط الالتقاء أو عن الوسائل الكفيلة بتحويل هذه الصراعات من صراعات فكرية مبدئية، إلي صراعات سياسية تتبلور تدريجيا في شكل برامج سياسية. بعد 16 ايار/مايو، انقلب فجأة هذا الوضع، وحدث شرخ ما زلنا لا نعرف هل هو شرخ مؤقت، أم أنه سيكون ذا انعكاسات طويلة الأمد بين هذين التيارين. وقد انصب النقاش أساسا علي محورين: من جهة، اعتبر الاتجاه العلماني أن إدخال الدين في المجال السياسي حتي في حالاته المعتدلة، يفضي في النهاية إلي أن تتحول الأفكار ذات المرجعية الدينية إلي تطرف، نظرا للشحنة القوية التي يتميز بها الدين عندما يدخل إلي فضاء السياسة. ويبدو أن النخبة السياسية الحاكمة في المغرب تعطي، بدورها، إشارات مختلفة وأحيانا غير محددة حول الاختيار الذي ستقوم به، أي هل ستعود إلي ما كان عليه الوضع قبل 16 ايار/مايو، أي البحث التدريجي عن نقط الالتقاء بين التيارات العلمانية والتيارات الإسلامية، أم أنها قد اختارت بصفة حاسمة العمل علي تهميش التيارات الإسلامية، وبالتالي الدخول في نفس التجارب التي مرت أو تمر بها دول أخري علي غرار تونس أو مصر أو الجزائر. لا حاجة لاستنساخ تجارب الآخرين ولكن، ألا تلاحظ أن التصادم ما بين التيارات العلمانية والإسلامية يفتقد إلي نوع من المشروعية، لا سيما وأن التيارات الدينية التي تُستهدف من هذا النقاش تقدم نفسها علي أنها تيارات معتدلة تعمل في إطار الشرعية (كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح) وتقول إن مرجعيتها إسلامية، مقابل أحزاب وتيارات أخري تتبني مرجعية ليبرالية أو اشتراكية أو كونية، وبالتالي لا تري مبررا لوجود نزعة استئصالية أو رغبة في حل الحركات الإسلامية أو إقصائها؟ الجانب الإيجابي في عمليات 16 ايار/مايو ـ بالرغم من الضحايا الأبرياء الذين ماتوا في تلك الأحداث ـ أنها تتيح المجال لفتح ملفات كانت التيارات السياسية في المغرب، سواء الدينية أو العلمانية، تعتبر كما لو أنها محسومة. فعندما نتحدث عن دور الدين أو علاقة الدين بالسياسة أو عن العلمانية أو الحداثة، فما هو محتوي هذه المفاهيم؟ كان الاعتقاد سائدا أن المسألة محسومة من الناحية الفكرية، لكنها تطرح في المغرب بشكل يتطلب الجدل الفكري أكثر مما يتطلب المجابهة السياسوية ذات الأهداف قصيرة الأمد. عندما نأخذ كمثال التيار الذي يدعو إلي فصل الدين عن السياسة، فإنه يثير العديد من الإشكالات، من بينها: كيف يمكن فصل الدين عن السياسة في دولة يعتمد دستورها بالأساس علي الدين وتعتمد هي نفسها علي مرجعيات دينية في مشروعيتها؟ وما هي الحدود التي ستعطي في هذه الدولة للدين؟ هل سيخرج الدين من المجال العمومي بشكل نهائي؟ هل معني ذلك أن الدولة نفسها هي التي ستكون لها وحدها مشروعية تنظيم وتأطير المجال الديني؟ أما بالنسبة للعلمانية فيطرح أيضا السؤال حول النموذج الذي يمكن اعتماده في هذا الاختيار. العلمانيون في المغرب يعتبرون أن النموذج المثالي في الفصل الصارم بين الدين والدولة هو النموذج الفرنسي، بينما تعد طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة نتاجا لتطورات تاريخية وسياسية يشهدها كل مجتمع علي حدة. وبالتالي، سيكون من الصعب جدا نقل التجربة الفرنسية بطريقة آلية، نظرا لأن التطور التاريخي والسياسي للعلاقة بين الكنيسة والسياسة في فرنسا أفضي إلي ذلك الاختيار الذي يثار حوله راهنًا نقاش مختلف. إذا نظرنا إلي تجارب أخري علي المستوي الأوربي فقط، فإننا سنجد تنوعا كبيرا في تحديد علاقة الدين بالسياسة (نماذج: إسبانيا، أيرلندا، بولونيا الخ) هذه الدول اختارت ـ بسبب التطورات الحاصلة فيها ـ تحديدات مختلفة للدور الذي تقوم به الكنيسة أو الذي يوظف فيه الدين في المجال السياسي. ولذلك، فإن النقاشات الدائرة الآن في المغرب لا تتطلب فقط استنساخ تجارب وتطبيقها عليه، ولكن البحث عن مخارج فكرية تناسب التطور الفكري والسياسي الذي مر به المغرب، والذي يمكن أن يساعد البلد حاليا علي تدبير التنوع الفكري والسياسي الموجود فيه. يري بعض المراقبين والمهتمين أنه تم التعامل مع انعكاسات أحداث 16 ايار/مايو وآثارها بمقاربة أمنية، وجري إلغاء مقاربات أخري، اجتماعية واقتصادية وفكرية. هل تري أن المبالغة في المقاربة الأمنية قد يؤدي إلي نتائج سلبية، إذ عوض أن تعمل علي اجتثاث الظواهر السلبية المؤدية إلي التطرف، قد تتسبب في استفحالها؟ ربما لا أتفق مع هذا التصور الذي يقول إن الدولة اختارت المقاربة الأمنية فقط، لأن الدولة أعطت مؤشرات مختلفة، من أبرزها أن العاهل المغربي قام بزيارة ـ مباشرة بعد تلك الأحداث ـ للمناطق الفقيرة في الدار البيضاء وأعطي انطلاقة لمشاريع سكنية بها، هذه إذنْ ليست مقاربة أمنية. هناك أيضا التنوع الذي حصل في الساحة الصحافية بتحليل هذه القضايا المختلفة والدعوة إلي التفكير في جذور الإرهاب. لكنني أتفق معك في شيء آخر، هو أن العمليات الإرهابية عبر العالم تعطي مشروعية أكبر للأجهزة الأمنية، كما تعطي ثقلا قويًا لأجهزة العنف الرسمية، لأنها تدعو الدولة إلي أن تقوم بوظيفتها الأساسية، أي احتكار العنف وفرض السيطرة والنظام علي المجتمع. لذلك، نلاحظ أن العمليات الإرهابية التي تقع في كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الديمقراطية، تؤدي ـ بشكل أو بآخر ـ إلي عودة ونمو الاعتبارات الأمنية، والتي تكون من بين ضحاياها حقوق الإنسان. وفي المغرب تعد المقاربة الأمنية ذات خطورة أكبر، نظرا لأن هذا البلد ما زال يمر حاليا بمرحلة انتقالية مليئة بالتخوفات وبإمكانية التراجع وبالتردد في الاختيار الديمقراطي بشكل حاسم. ومن ثم، فإن الصوت الذي ينادي بالمقاربة الأمنية وجد سهولة أكبر في وسائل الإعلام السمعية البصرية. بينما لم يقع الاهتمام بإشراك جميع التيارات السياسية في تحليل وتقديم الاستنتاجات من تلك العمليات. لاحظنا، أيضا، أنه كانت هناك مخالفات علي مستوي حرية التعبير بالنسبة للصحافة، فكان من ضحايا ذلك منع صحف واعتقال صحافيين. ومن ثم، يمكن اعتبار المقاربة الأمنية ـ في بلد كالمغرب كان في مرحلة انتقالية متعثرة نحو الديمقراطية ـ انتكاسة نسبية للتحول الديمقراطي. لكنني أتوقع أن النقاش العقلاني المتزن، سواء داخل المجتمع أو داخل أجهزة الدولة، لا بد أن يسود. وهناك مؤشرات تدل علي أن الدولة ستستنتج أن المقاربة الأمنية يمكن أن تستجيب لحالة المرض في تجلياته النهائية، ولكنها لا تذهب إلي جذور المشكلات التي فرّخت الإرهاب، والتي لا يمكن حلها فقط بالمقاربة الأمنية. في ضوء هذا المعطي، ألا تلاحظ أن الخطاب الرسمي المغربي في الآونة الأخيرة قدم مؤشرات علي الانتكاسة التي أشرت إليها، من خلال توجيه الانتقاد لبعض الصحف المستقلة والمنظمات الحقوقية بخصوص كيفية تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان والظواهر الاجتماعية بالمغرب، مما يؤكد صدق المخاوف التي تتحدث عن مآل المسار الديمقراطي الذي بدأ يترسخ خلال السنين الأخيرة، من خلال الانفتاح السياسي والعفو عن المعتقلين السياسيين وإعطاء مجال أوسع لحركية المجتمع المدني ولحرية التعبير وترسيخ القيم الديمقراطية؟ لا بد أن تكون هناك مخاوف، خاصة وأن الاختيار الديمقراطي الحاسم لم يتم بعد في المغرب. العملية الانتقالية توضح أن هناك تيارات داخل أجهزة الدولة بل داخل المجتمع نفسه، ما زالت غير مقتنعة ليس فقط بالديمقراطية كاختيار مبدئي، بل كاختيار عملي يخدم في النهاية الاستقرار وعملية التنمية والتعايش السلمي بين الفصائل المتنوعة في المجتمع. إن التحول نحو الديمقراطية الذي كان يسير فيه المغرب اعتُبر ظاهرة شبه فريدة في العالم، نظرا لأن هذا الانتقال كان يتم ليس علي أساس أن الماضي غير الديمقراطي الذي عاشه المغرب فَـقَـدَ مشروعيته، كما يحدث بالنسبة للتحولات الديمقراطية التي شهدتها عدد من بلدان اوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. ولكن التحول الديمقراطي في المغرب كان ينبني علي أساس أن الماضي غير الديمقراطي كان ماضيا مشروعا، وأنه هو الذي هيأ الظروف لهذا الانتقال. ولذلك، فإن ردود الفعل التي تظهر من فصائل المجتمع ومن الدولة والمتخوفة من التحول نحو الديمقراطية، تعد مؤشرا علي الحنين إلي الماضي الذي كانت فيه الدولة تتحكم في المجتمع بشكل أكبر. كما أن المخاوف مشروعة، لأن أحداث 16 أيار/مايو أظهرت هشاشة تجذر الفكر الديمقراطي في المجتمع وفي الدولة معا. خاصة وأن النتائج المتوقعة من الديمقراطية هي أنها ستحقق الاستقرار والتنمية لأكبر عدد من الناس. وبالتالي، فإن ما يخدم التيارات التي تتخوف من الديمقراطية هو عندما تكون المقارنة بين الاختيار الديمقراطي والاختيار السلطوي غير واضحة النتائج وغير مقنعة. ومن هنا، أعتبر أن الحل الأساسي وطويل الأمد للاختلالات التي يمكن أن تظهر داخل المجتمع يكمن في التركيز علي أهمية التعددية السياسية وأهمية حقوق الإنسان كمبدأ دائم لا مبرر للتنازل عنه في جميع الأحوال. ربطت بعض التحليلات ما حدث في الدار البيضاء بشبكة دولية للإرهاب، خاصة وأنه وقعت أحداث مماثلة في بعض الدول العربية والإسلامية، وجاءت امتدادا لأحداث 11 ايلول/سبتمبر الشهيرة في نيويورك وواشنطن. هل يمكن الحديث عما يمكن أن يسمي بظاهرة عولمة الإرهاب ؟ بكل تأكيد، نحن نعيش عولمة الإرهاب، لكننا نعيشها كسلوك سياسي جديد له مميزاته التي تختلف عن أشكال السلوك العنيف الذي شهدته مجتمعات سابقة. نحن نتحدث عن نوع من ممارسة العنف من لدن المجتمع ضد المجتمع بشكل انتحاري وبشكل يخلو من مشروع سياسي واضح، إذ تتحول هذه العمليات الانتحارية إلي عمليات لا عقلانية، لأنها لا تسعي إلي تحقيق هدف سياسي، وإنما هدفها هو التخويف كما لو أنها ترسل شفرات لمن يهمه الأمر. لكننا لا نعرف بالضبط من هذا الذي يهمه الأمر من تلك العمليات. المؤكد أن هناك أفرادا مغاربة ينتمون إلي طبقات أكثر فقرا في المغرب، اختاروا أن يضحوا بأرواحهم من أجل القيام بالعمليات الانتحارية. هذه مسألة داخلية بكل تأكيد، وتعني أن هناك شروطا سوسيو اقتصادية ولّدت هذا النوع من الأفراد. وتعني، أيضا، أن هناك أفكارا تشبع بها هؤلاء الأفراد لدرجة أنهم رغبوا في أن يضحوا بأرواحهم من أجل تلك الأهداف التي تبدو لنا أنها غير عقلانية. ولذلك، فنحن ـ في هذا الباب ـ نتحدث عن عوامل داخلية هيأت ظروفا اجتماعية واقتصادية وأسبابا فكرية جعلت أولئك الأفراد يقدمون علي الانتحار، من أجل تصورات بدت لهم كأهداف سياسية. لكن، بكل تأكيد، إن هذه المجموعة ليست لها المقومات المادية ـ علي الأقل ـ لكي تقوم بتلك العمليات التي تتطلب إمكانات مالية. ويبدو، لحد الآن، أن المعطيات ما زالت غير كافية ـ بالنسبة لنا نحن الموجودين خارج مؤسسات الدولة ـ بشكل يجعلنا نحسم النقاش بخصوص هذه الشبكة وارتباطاتها علي المستوي الدولي. ما هو مؤكد أن الفاعلين مغاربة، وأن الشروط التي أنتجتهم شروط مغربية. وما هو مؤكد، أيضا، أن هذه العملية لا يمكن أن تكون مورست ـ فقط ـ من لدن هؤلاء الأفراد عديمي الإمكانات أصلا. وما هو مؤكد، كذلك، أن العمليات الانتحارية التي نفذت في مدينة الدار البيضاء هي نموذج للعمليات الإرهابية من حيث كيفية ممارستها ومن حيث مغزاها، إذ لا تختلف نوعيا عن العمليات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة أو السعودية أو مناطق أخري من العالم تعيش هذا الإرهاب في فترة العولمة الحديثة. ألا تري أن من أكبر الجهات المستفيدة من هذه العمليات هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود ما تسميه بالحملة الدولية علي الإرهاب، والتي تستهدف من بين ما تستهدف جماعات ذات سند ديني إسلامي؟ سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، فإن الدولة تسعي لأن تستفيد من الأحداث التي تظهر، حتي ولو كانت هذه الأحداث استثنائية أو فجائية، لكي تقوم بالدفاع عن مشروعها أو برامجها. أحداث الدار البيضاء وقعت في الفترة التي كانت فيها الولايات المتحدة، منذ صعود الرئيس بوش، قد اختارت أن تجعل من موضوع الإرهاب الأولوية الرئيسية لسياستها الخارجية. وبالتالي، أن تدخل الولايات المتحدة عمليات الدار البيضاء في السياق الذي تعتبره من أولوياتها الرئيسية، فبكل تأكيد إن تلك العمليات تخدم الاستراتيجية الأمريكية التي تعتبر أن الهدف الرئيسي الأول في هذه الفترة من التحول الذي يشهده النظام الدولي هو مجابهة ليس الدول في حد ذاتها، لأنه لم تبق هناك دولة قوية تواجه الولايات المتحدة، ولكن مجابهة الخطر الذي هو ما تحت دولتي أو ما فوق دولتي . العوامل الداخلية هي التي تهدد أمريكا ألا تري أن العالم محتاج ـ في مقابل هذه السياسة التي تنهجها الولايات المتحدة والتي تحاول من خلالها إعادة تشكيل خريطة العالم ـ إلي قوي أو تكتلات دولية أخري، للحد من تلك الهيمنة وذلك الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة كشرطي يحكم العالم لوحده؟ حتي داخل الولايات المتحدة نفسها، ليس هناك اقتناع كامل من طرف المجتمع الأمريكي بهذا الاختيار، أي المقترب الأمني الذي تتخذه الإدارة الأمريكية لمحاربة الإرهاب، كما أنه نفس المقترب الأمني الذي تتخذه حكومة شارون في مواجهة ما يسمي بالعنف الفلسطيني. في هذه الحالات نحن نتحدث عن اختيار يعتبر أن المقترب الأمني هو المقترب الأول والرئيسي الذي يمكن توظيفه واستعماله للقضاء علي الخطر الذي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه يهددها بشكل مباشر. داخل الولايات المتحدة نفسها وكما هو الأمر بالنسبة لإسرائيل، هناك نقاشات حول هذا الموضوع، وهناك بعض الأصوات ـ رغم أنها هامشية ـ تري أن المقترب الأمني ليس هو الوسيلة الناجعة التي تحفظ استقرار الدولة، بل تطرح هذه الأصوات عوامل أخري، سياسية وفكرية واقتصادية، يتحول فيها غضب المجتمع إلي عوامل انتحارية توجه أحيانا بشكل غير عقلاني. أما بخصوص الشق الذي تتحدث فيه علي أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تبقي قوة وحيدة علي المستوي العالمي، فهذه العملية ليست فقط نتاجا لاختيار سياسي أو فكري، ولكنها نتيجة للتحولات التي تشهدها القوي المتعددة داخل العالم. ومنذ سقوط الاتحاد السوفييتي، والولايات المتحدة تتحول تدريجيا إلي السلطة الرئيسية الأولي، أي إلي مرحلة الإمبراطورية التي باستطاعتها أن تحكم كل أرجاء العالم. وبالمقابل، ليست هناك قوي علي المستوي الدولي، قادرة علي مجابهة الولايات المتحدة أو التنافس معها. ومنذ سقوط الاتحاد السوفييتي، والكتابات تتصور ما هي هذه القوة المحتملة التي يمكنها أن تنافس الولايات المتحدة، هل هي الصين، أم اليابان، أم الاتحاد الاوروبي؟ لكن التحولات التي يشهدها العالم تشير إلي أنه ليست هناك لحد الآن بوادر لظهور قوة رئيسية يمكنها أن تنافس الولايات المتحدة. علي المستوي الاقتصادي، يظهر أن أوروبا لها هذه الإمكانيات، لكن أوروبا ما زالت مجموعة من البلدان التي لها مصالح وطنية في بعض الأحيان تتجاوز مصلحة المجموعة الاوروبية ككل. وفي نفس الوقت، المشكلة الرئيسية التي تواجهها أوروبا كقوة منافسة للولايات المتحدة هي افتقادها إلي القوة العسكرية التي تتوفر فيها الولايات المتحدة علي سبق كبير. ليست هناك، إذن، بوادر تدل علي أن الاتحاد الأوربي يمكن أن يصل إلي حجم القوة العسكرية الأمريكية في العشرين أو الثلاثين سنة القادمة علي الأقل، حتي ولو قررت أوروبا أن تعمل بشكل قوي، وسمحت لها الولايات المتحدة بالتصرف في المجال العسكري. بالنسبة للصين، ما زالت تُعتبر قوة ثانوية، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية العسكرية مقارنة مع الولايات المتحدة. ما يمكن أن يُعَـدّ كتهديد لهيمنة الإمبراطورية الأمريكية، يبدو أنه ليس هو التنافس الخارجي بقدر ما هو المشاكل التي يمكن أن تظهر داخل الولايات المتحدة والتكاليف الاقتصادية والسياسية التي يتطلبها الحفاظ علي هذا الموقع الإمبراطوري في الفترة الحالية. ومن هذا الجانب، يبدو أنه ليست هناك ضمانات مؤكدة حول إمكانية أن تحافظ الولايات المتحدة، لفترة طويلة، علي الموقع المركزي في هيمنة العالم.            (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 أكتوبر 2003)


Les soldats américains en Irak découvrent les « adorateurs du diable »

 
par Luke HUNT                         AFP, le 08.10.2003 à 09h37                       HAKTIEN (Irak), 8 oct (AFP) – Longtemps diabolisés par Saddam  Hussein, mais aussi par les musulmans, les chrétiens et les juifs  d’Irak, comme étant les « adorateurs du diable », les yezidi d’Irak  ont finalement retrouvé la paix avec la chute du régime baasiste.                       « Tous nos ouvrages de référence sur la région affirment qu’il  n’y a plus que 1.000 yezidi à travers le monde. Pourtant, il y en a  200.000 rien que dans cette région du nord-ouest de l’Irak », dit  Gene Palka, sous-lieutenant de l’armée américaine, soulignant son  étonnement face au nombre d’adeptes rencontrés.                       Vivant dans les coins reculés des montagnes du Kurdistan, les  yezidi puisent les origines de leur foi dans le mazdéisme né en Iran  il y a près de 4.000 ans et dans le culte de Mithra. Mais ils sont  monothéistes, et leur foi syncrétique peu connue ne présente pas de  dogme unifié, du fait des persécutions dont ils disent avoir été  victimes.                       Les yezidi, qui ont été affublés de l’étiquette d' »adorateurs du  diable » pour leur refus de reconnaître son existence, disent que  leur religion était la religion originelle des Kurdes, avant  l’islamisation intervenue au tournant du premier millénaire.                       « Près de 5% des Kurdes ont refusé de se convertir » ce qui leur a  valu d’être mis à l’index, dit le sous-lieutenant Palka.                       La cohabitation des yezidi avec les troupes américaines est des  plus pacifiques, ajoute l’officier, « certains yezidi préfèreraient  nous voir partir, mais ce qu’ils veulent avant tout c’est qu’on les  laisse tranquille et continuer à vivre comme ils en ont  l’habitude ».                       Depuis mai, le lieutenant Palka et son peloton de la compagnie  Charly de la 101e division aéroportée américaine vivent aux abords  de villages yezidi. La plupart de ces localités, comme Haktien, sont  situées dans les montagnes désertiques du nord de l’Irak, près de la  frontière syrienne.                       La religion yezidi « comporte des similitudes avec le judaïsme et  le christianisme, et a subi des influences du culte de la Vierge  Marie. Ils croient en un seul Dieu et à sept anges », dit le  sous-lieutenant Palka.                       D’après lui, « les Arabes considèrent les yezidi comme la forme  la plus inférieure de l’être humain, exactement comme du temps de la  ségrégation aux Etats-Unis ».                       Mais bien qu’ils parlent kurde, la haine qu’ils portent aux  Kurdes musulmans est suffisante pour qu’ils refusent d’appuyer les  tentatives de l’Union populaire du Kurdistan (UPK) pour  l’établissemnt d’un Etat kurde souverain.                       Mais ils réservent leur haine la plus profonde à Saddam Hussein,  qui, selon le doyen du village de Haktien, Mamoud Hyder, avait  commencé en 1975 à les chasser des montagnes pour les reloger dans  des vallées arides.                       « C’était un homme mauvais, pour tous les Irakiens. C’était un  fou, maintenant la situation s’améliore », a-t-il affirmé en  ajoutant: « Les Américains sont bons et un jour, ils rentreront chez  eux ».                       D’après lui, le raïs déchu n’a visité la région qu’en 1981,  durant la campagne de recrutement pour la guerre Irak-Iran, qui a  coûté la vie à des centaines de yezidi et laissé un grand nombre  d’entre eux avec des blessures permanentes.                       Saddam avait alors laissé de larges photos de sa personne pour  rappeler aux Yezidis à qui ils devaient faire allégeance. Selon les  histoires qui avaient circulé alors, le fils aîné de Saddam, Oudaï  avait coupé la langue à un yezidi qui n’avait pas applaudi assez  fort pendant la visite du président au village.   


 

Démission du ministre portugais des Affaires étrangères

 

 AFP, le 07.10.2003 à 19h19                       LISBONNE, 7 oct (AFP) – Le ministre portugais des Affaires  étrangères, Antonio Martins da Cruz, a annoncé mardi qu’il  démissionnait de ses fonctions mais a affirmé qu’il n’avait rien  fait de répréhensible dans une affaire de passe-droit dont aurait  bénéficié sa fille pour entrer à l’université.                       « Le Premier ministre a accepté ma démission », a dit M. Martins  da Cruz dans une déclaration lue à la presse au ministère des  Affaires étrangères. « Je maintiens ce que j’ai dit devant  l’Assemblée de la République (parlement). Je n’ai commis aucune  irrégularité ».                       Peu après, le Premier ministre, Jose Manuel Durao Barroso, a  rendu hommage au travail effectué par M. Martins da Cruz au poste de  ministre des Affaires étrangères. Dans un communiqué, il a aussi  loué « la dignité avec laquelle il a pris une décision par laquelle  il a voulu servir au mieux le gouvernement et le Portugal ».                       La télévision privée SIC a annoncé que le successeur de M.  Martins da Cruz aux Affaires étrangères serait Alvaro Mendonca e  Moura, un diplomate actuellement en poste à Bruxelles.                       Vendredi dernier, M. Martins da Cruz avait assuré devant le  parlement qu’il n’avait jamais demandé au ministre de l’Enseignement  supérieur, Pedro Lynce, un traitement de faveur pour sa fille afin  qu’elle entre à l’université en dépit de notes insuffisantes, comme  l’avait affirmé la veille la chaîne de télévision privée SIC.                       M. Lynce avait démissionné de son poste à la suite de cette  révélation.                       Lundi soir, de nouvelles informations de presse avaient relancé  l’affaire. Les chaînes de télévision privées SIC et TVI avaient  assuré qu’il y avait eu plusieurs contacts entre les cabinets de M.  Martins da Cruz et de l’ancien ministre de l’Enseignement en vue  d’obtenir une dérogation pour Mlle da Cruz, ce qui avait amené  l’opposition portugaise à demander de nouvelles explications au  ministre.                       Les enfants de diplomates portugais en poste, lorsqu’ils  achèvent leur enseignement secondaire à l’étranger, peuvent être  exemptés d’examen d’entrée à l’université. Mais la fille du  ministre, Diana Martins, si elle a suivi une grande partie de sa  scolarité à Madrid, a passé son baccalauréat à Lisbonne, son père  ayant été appelé en avril 2002 à exercer des fonctions au sein du  gouvernement.                       « Je suis prêt à faire tous les sacrifices pour mon pays, mais je  n’ai pas le droit d’exiger les mêmes sacrifices d’une jeune fille de  18 ans qui vient d’être mêlée à toute cette polémique », a conclu M.  Martins da Cruz.                       Il est le troisième membre du gouvernement de centre-droit de M.  Durao Barroso à démissionner.                       En avril dernier, le ministre des Villes, de l’Aménagement du  Territoire et de l’Environnement, Isaltino de Morais, avait présenté  sa démission à la suite d’une affaire de fraude fiscale.                       Le ministre des Travaux publics, Luis Valente de Oliveira, avait  démissionné à la même époque en faisant état de problèmes de santé.


       

CAN-2004 – Le Brésilien Santos (Sochaux) a demandé la nationalité tunisienne (presse)

 

AFP, le 08.10.2003 à 14h47

             TUNIS, 8 oct (AFP) – L’attaquant brésilien de Sochaux (1re div.  française), Silva Dos Santos, a demandé à se faire naturaliser  tunisien en vue de porter le maillot de la sélection nationale  durant la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de football  (CAN-2004), rapporte la presse tunisienne mercredi.

            Ex-joueur de l’Etoile du Sahel (1re div. tunisienne), Santos, 24  ans, a vécu quatre ans en Tunisie avant d’être recruté par Sochaux  en 2000.

            Santos serait le deuxième joueur d’origine brésilienne à  rejoindre l’équipe de Tunisie après José Clayton (Espérance Tunis),  ancien défenseur de Bastia (1re div. française).

            Interrogé récemment sur une éventuelle sélection de Santos,  l’entraîneur français de l’équipe de Tunisie, Roger Lemerre a  indiqué que l’attaquant brésilien pourrait, par ses potentialités  techniques, apporter un plus à la ligne offensive de la Tunisie.

             

AFP


 

 

 

Un footballeur tunisien attaque Sky News en justice

AFP, le 7 octobre 2003

 

Un ex-international de football tunisien, Sami Trabelsi, a décidé d’attaquer en justice la chaîne TV britannique Sky News pour l’avoir confondu avec un autre footballeur tunisien condamné en Belgique pour liens présumés avec Al-Qaïda, rapporte mardi le Quotidien de Tunis.

La justice belge a condamné le 30 septembre à des peines allant de deux à dix ans de prison 18 islamistes accusés de liens avec le réseau terroriste Al-Qaïda, dont l’ancien footballeur professionnel tunisien Nizar Trabelsi.

Sky News a consacré une émission au cas de Nizar Trabelsi et pour l’illustrer, la chaîne a diffusé des extraits d’un match Tunisie-Angleterre dans lequel évoluait Sami Trabelsi, rapporte le journal.

« Entre Sami Trabelsi et Nizar Trabelsi, il existe une différence grande comme un terrain de football », note le Quotidien, qui ajoute: « Atteint dans son honneur, Sami Trabelsi s’est rendu en Grande-Bretagne accompagné d’un avocat tunisien ».

« Selon les dernières nouvelles parvenues de Londres, Sami Trabelsi, son avocat tunisien et un autre britannique demandent à la chaîne britannique un million d’euros de dommages et intérêts », indique Le Quotidien.

Ils réclament également « une interview à une heure de grande écoute sur la chaîne pour que le joueur puisse éclairer l’opinion publique internationale sur la grande offense dont il a été victime ».

 

AFP


Accueil

 

Lire aussi ces articles

12 juin 2009

Home – Accueil   TUNISNEWS 9 ème année,N° 3307 du 12.06.2009  archives : www.tunisnews.net   Afrik.com: Mohamed Abbou : « Je

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.