8 novembre 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1633 du 08.11.2004

 archives : www.tunisnews.net


حزب العمال الشيوعي التونسي: بيـــان الحزب الديمقراطي التقدمي: بــلاغ

سويس إنفو: لاجـئ يطالب بمحاكمة وزير سابق في جنيف!

الصباح: إيقاف عصابة حاولت سرقة صندوق الصدقات بجامع سيدي بولبابة قدس برس: تونس: وزارة الثقافة تحتجز كتابا عن علاقة الحبيب بورقيبة بالإسلام

محمد العروسي الهاني: مقترحات لتطوير الحياة السياسية منذر الشارني: نتائج تسخر من وعي الشعب التونسي

قدس برس: إقبال كبير من الشباب على صلاة التروايح – رمضان تونس.. مساجد عامرة لقاءات أسرية وعادات أصيلة

سويس إنفو:تونس: قمة الحلول الآنية؟! الحياة: إقبال متزايد من السياح الجزائريين والإسبان على المنتجعات التونسية القدس العربي: يونس الفارحي بطل مسلسل حسابات وعقابات بفضائية تونس: أحببت شخصية لزهر عروش رغم انها صعبة ومرهقة

توفيق المديني: القراءة التاريخية الجديدة للثورة الجزائرية

رشيد خشانة: مغازلة اسرائيلية لأوروبا

منير شفيق: الديموقراطية « أولاً » أم « آخراً »؟


Larbi Ben Moncef Hichri battu à mort par la police devant chez ses parents ! !
CJFE: Sihem Bensedrine lauréate du prix International Press Freedom Award
AFP: Ben Ali a célébré ses 17 ans au pouvoir sous le signe de la décrispation
AFP: Décès du président de TV5 Serge Adda
AFP: L’UE renforce ses politiques communes sur l’immigration et la sécurité

Spéculations sur le prochain remaniement Ministériel: Des scénarios catastriophiques seraient en cours
Chokri Hamrouni: Le marché des dupes
Sami Ben Abdallah: Après la libération de 80 prisonniers d’Ennahdha – Quand la montagne accouche d’une souris

Sofiène Chourabi :  Présidentielle en Tunisie – La dictature reconduite

Libération: L’Algérie, de l’amnésie à l’amnistie


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Tunisie – Larbi Ben Moncef Hichri battu à mort par la police devant chez ses parents ! !  

Larbi Ben Moncef Hichri habite chez ses parents dans le quartier « El Jabbana » (le cimetière) de la cité populaire de Tunis « Hay Et-Tadhamon » (cité de la solidarité).

 

Ces derniers jours, Larbi était activement recherché par la police qui le soupçonne d’avoir volé un portable à une femme. Il s’est avéré que la femme victime du vol en question est agent de police, ce qui explique la mobilisation policière impressionnante autour de cette affaire « banale » de vol de portable.

 

En effet, plusieurs agents de police ont effectué des descentes quotidiennes les soirs précédant jeudi dernier, 4 novembre 2004, sans réussir à mettre la main sur Larbi qui a pris la fuite. Selon le récit de la famille, Larbi Ben Moncef Hichri était ce jeudi chez ses parents, il tenait à couper le jeûne avec eux.

 

Au moment du couper du jeûne, entre 12 et 15 agents de police ont investi les lieux. Ils ont menotté Larbi puis l’ont battu à mort devant chez lui sous les cris et les regards impuissants de ses proches ! ! Quand ils se sont rendus compte de leur crime, les assassins ont tout simplement et lâchement pris la fuite ! !

 

La famille de la victime endeuillée et en colère a refusé au départ de remettre le corps de leur fils aux autorités pour procéder aux examens et expertises médicales nécessaires dans ce genre de situation. Les autorités, cherchant à faire passer sous silence cet assassinat, ont tenté de procéder à l’enterrement du corps le matin, au lieu de 13h00 comme à l’accoutumée, et cela afin d’éviter qu’un grand nombre de personnes ne suive les funérailles, mais elles ont fini par céder devant l’opposition affichée par les habitants révoltés par ce crime odieux.

 

Finalement les funérailles de Larbi ont eu lieu à 13h00, son corps a été enterré au cimetière de Bardo en présence de milliers d’habitants du quartier.

 

Ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer leur détresse et leur colère contre les bavures et les abus policiers qui ne cessent de se multiplier.

 

Plusieurs d’entre eux n’ont pas manqué de souligner que c’est parce que la police agit les mains libres et parce que ses crimes bénéficient d’une totale impunité et de la couverture des autorités qu’on assiste aujourd’hui à la multiplication de tels actes.

 

Des rumeurs racontent que certains policiers qui ont participé à cet assassinat seraient en état d’arrestation.

 

(Source : info publiée par « Adel Thabet” rita@ras.eu.org sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 7 novembre 2004 à 23:45:41)

 

 
حزب العمال الشيوعي التونسي  

بيــــــان  
أطلقت السّلطات التونسية خلال هذا الأسبوع عددا من المساجين السياسيين المحاكمين في قضايا « حركة النهضة ». وقد قضّى هؤلاء المساجين معظم مدة السجن المحكوم بها عليهم ولم يبق لهم سوى مدة قليلة لانتهاء العقوبة المسلّطة عليهم. إن حزب العمال الشّيوعي التّونسي يعتبر أن هذا الإجراء محدود إذ لا يزال يقبع بالسجون التونسية مئات المساجين السياسيين الآخرين الذين يعود إيقاف العديد منهم إلى أكثر من 13 أو 14 سنة خلت. كما أن المسرّحين أنفسهم أخضعوا مباشرة، شأنهم شأن قدماء المساجين السياسيّين إلى المراقبة التعسفية التي تُحوِّلُ سراحهم إلى سجن من نمط آخر.  إن حزب العمال يطالب بإطلاق سراح كافة المساجين السياسيّين المتبقّين، كما يطالب بوضع حدّ للإجراءات التعسّفيّة المسلّطة على المسرّحين منهم. ويجدّد مطالبته بسنّ عفو تشريعي عام يشمل كافة المحاكمين لأسباب سياسيّة ويعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويعوّض لهم عمّا لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.   حزب العمال الشيوعي التونسي 4 نوفمبر 2004
 

 
 الحزب الديمقراطي التقدمي

بـــــلاغ

 

تحول ظهر السبت 6 نوفمبر الجاري  وفد عن الحزب الديمقراطي التقدمي إلى بيت السيد علي العريض الناطق الرسمي باسم حركة النهضة لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه بعد أن قضى مدة أربعة عشر سنة بالسجن الانفرادي.

 

وضم الوفد  الأمين العام أحمد نجيب الشابي وستة أعضاء من المكتب السياسي وهم السيدة مية  الجريبي والسادة المنجي اللوز وعصام الشابي ومحمد القوماني والمولدي الفاهم وفتحي التوزري .

 

وعبر وفد المكتب السياسي عن سعادته بأن يرى  السيد علي العريض حرا طليقا وعن ارتياحه لما وجده عليه من صحة جيدة ومعنويات مرتفعة كما عبر له عن أمل الحزب في أن يرى الحكومة تشفع هذا الإجراء بإخلاء باقي المساجين السياسين في إطار قانون للعفو العام.

 

تونس في 8 نوفمبر 2004

 

عن الوفد

عضو المكتب السياسي

مية الجريبي   

Communiqué de presse

 

Ottawa et Montréal, le 8 novembre 2004

 

 La Tunisienne Sihem Bensedrine lauréate du prix International Press Freedom Award de la Canadian Journalists for Free __Expression (CJFE) B Toronto, le 17 novembre.

 

 

Devant  les grands noms de la presse anglophone du Canada, Madame Bensedrine recevra, le 17 novembre, B une réception au Westin Harbour Castle de Toronto, l’un des deux prix de la CJFE pour 2004.

 

Avant de se rendre B Toronto, Madame Bensedrine s’arrLtera B Montréal les 11, 12 et 13 novembre et B Ottawa le 15 novembre pour rencontrer la presse et s’entretenir avec des représentants de la société civile et des pouvoirs publics.

 

Journaliste, écrivain, éditrice, rédactrice en chef du journal en ligne Kalima (www.kalimatunisie.com ) Madame Bensedrine est le porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) et ancienne vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTHD). Brutalisée, harcelée et emprisonnée au cours des années par un régime qui n’a pas réussi B la faire taire, Madame Bensedrine poursuit sa lutte.

 

 

POUR TOUTE RENCONTRE A OTTAWA ET MONTRةAL:

Jamel Jani, porte-parole de l’Association des droits de la personne au Maghreb (ADPM)Ottawa, téléphone 613-249-8240

Jameljani@hotmail.com

 

 

POUR TORONTO:

Julie Payne, Program Manager

Canadian Journalists for Free __Expression

 489 College Street, Suite 403

 Toronto ON M6G 1A5

 Tel: 416 515 9622 ext: 226

 Fax: 416 515 7879

 Email: jpayne@cjfe.org

 Web: www.cjfe.org

 
 

Ben Ali a célébré ses 17 ans au pouvoir sous le signe de la décrispation

 

Par Hamida BEN SALAH 

                       

AFP, le 08.11.2004 à 08h24

                      TUNIS, 8 nov (AFP) – Le président Zine El Abidine Ben Ali a  célébré le 17ème anniversaire de son arrivée au pouvoir en Tunisie  sous le signe d’une décrispation politique symbolisée par la  libération de dizaines d’opposants islamistes.

                      Geste sans précédent, il a fait profiter de sa grâce –  habituellement accordée à des détenus de droits communs – quelque 80  prisonniers islamistes, dont deux membres du bureau politique du  parti Ennahdha interdit, décapité il y a 14 ans et qualifié par le  pouvoir d' »organisation terroriste ».

                      Jugés lors des grands procès ayant éradiqué leur mouvement en  1991-93, Ali Laaraiedh et Zied Daoulatli, condamnés chacun à 15 ans  de prison, n’avaient plus que quelques mois à purger, mais leur  élargissement témoigne d’une volonté d’apaisement, estime-t-on à  Tunis.

                      « C’est un pas positif pouvant augurer d’une décrispation  politique », notait l’avocate Saida Akremi, responsable de  l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques  (AISPP).

                      Geste politique mesuré, les personnes élargies ont été libérées  sous condition et aucun des islamistes condamnés à perpétuité n’a  été gracié par M. Ben Ali, comme le réclame l’opposition islamique  et démocratique.

                      « C’est une mesure audacieuse mais partielle visant à apaiser le  climat après le choc provoqué dans le pays et à l’extérieur par les  résultats des élections présidentielle et législatives », estimait le  journal d’opposition « Al Maquif ».

                      M. Ben Ali, 68 ans, a accédé au pouvoir le 7 novembre 1987 en  écartant pour « sénilité » le premier Président de la Tunisie  indépendante, Habib Bourguiba.

                      La commémoration de ses 17 ans au pouvoir intervient deux  semaines après sa réélection sans surprise (94,48%) pour un 4ème  mandat à la présidence, grâce à un amendement de la Constitution qui  limitait auparavant le nombre à trois et qui lui permettrait  théoriquement un 5ème mandat en 2009.

                      M. Ben Ali avait fait approuver en 2002 par référendum une  modification de la Constitution de 1959, contestée par ses opposants  qui l’accusent de chercher « la présidence à vie ».

                      Avec la demande d’amnistie générale, le rejet de cette réforme a  constitué un des principaux axes du programme de Mohamed Ali  Halouani, concurrent le plus sérieux du président Ben Ali à la  présidentielle du 24 octobre.

                      Un demi millier de « prisonniers politiques » croupissent encore  dans les prisons, selon les groupes de défense des droits de l’Homme  qui se sont associées ces dernières années à une large partie de  l’opposition pour faire de l’amnistie générale un vrai cheval de  bataille.

                      « Pour être significative d’ouverture politique, la grâce toute  symbolique de prisonniers islamistes doit être suivie par des  réformes dans le domaine de la justice et des médias indigents »,  note un diplomate européen.

                      Et d’ajouter: « tout le monde attend du prochain gouvernement  qu’il traduise une ouverture politique et davantage de tolérance à  l’égard de l’opposition ».

                      Salué à Washington, l’élargissement de détenus islamistes a  néanmoins suscité une réaction du département d’Etat américain pour  « encourager le gouvernement tunisien à amnistier tous les  prisonniers politiques inculpés ou détenus pour des activités  non-violentes et sans lien avec le terrorisme ».

                      Tunis qui a toujours nié le statut de prisonnier politique aux  partisans d’Ennahdha, s’est bien gardé d’annoncer officiellement le  nombre de personnes élargies. Mais, fait nouveau, un journal  d’opposition a pu mentionner sans souci leur appartenance au parti  d’Ennahdha, ainsi désigné par son nom, un vocable tabou dans la  presse locale ces 10 dernières années.

                      L’anniversaire dimanche de l’arrivée au pouvoir de M. Ben Ali  deux semaines après sa réélection lui a offert l’occasion d’assurer  son désir d’oeuvrer « dans un climat de justice, de liberté, de  démocratie, de pluralisme, de cohésion, de solidarité et de respect  des droits de l’Homme », dans un discours à la nation.

 
 

Décès du président de TV5 Serge Adda

 

 

AFP, le 07/11/2004 à 17h13

PARIS, 7 nov 2004- Inlassable avocat de la diversité culturelle, Serge Adda, qui dirigeait depuis 2001 la chaîne de télévision francophone TV5, est mort à l’âge de 56 ans dans la suit de samedi à dimanche à Paris des suites d’un cancer, a-t-on appris auprès du ministère de la Culture.

 

Le conseil d’administration de TV5 avait reconduit en juin 2003 à l’unanimité ce franco-tunisien souriant à la personnalité chaleureuse à la tête de la chaîne internationale pour un mandat de trois ans.

 

Il avait pris les commandes de la chaîne le 23 octobre 2001 pour effectuer la fin du mandat de son prédécesseur, Jean Stock, parti à l’Union européenne de radiodiffusion (UER) à Genève.

 

Plus de 135 millions de foyers peuvent recevoir TV5 par câble ou satellite, 24 heures sur 24, dans plus de 165 pays, selon la chaîne.

 

En janvier, M. Adda, qui présidait aussi la société Canal France International (CFI), avait estimé qu’une future chaîne française d’information internationale ne ferait pas concurrence à sa chaîne. « Il n’y a pas assez d’images françaises dans le monde. Une chaîne d’information mondiale française ne serait en rien une concurrence pour TV5 », qui n’est « pas une chaîne française » mais « un espace multiple, multilatéral », avait-il déclaré.

 

« L’un des paradoxes de l’après-11 septembre, c’est que le monde a besoin d’autres regards que le regard unilatéral anglo-saxon. Il faut continuer de proposer cette alternative car cette bataille des images s’est intensifiée avec la guerre en Irak. Pour moi, le regard francophone a, par son ouverture et les valeurs qu’il véhicule aujourd’hui, une intensité plus forte que jamais », selon lui.

 

Le ministre de la Culture et de la Communication, Renaud Donnedieu de Vabres, a souligné dimanche que « le monde audiovisuel et l’ensemble de la francophonie perdaient une personnalité passionnée et visionnaire ».

 

Les équipes de TV5 et de CFI ont de leur côté rendu « un vibrant hommage à l’homme et à son travail. Promoteur infatigable de la diversité culturelle, défenseur ardent des droits de l’homme et de la dignité humaine, Serge Adda a donné à TV5 un nouveau visage, celui d’une chaîne mondiale francophone ouverte sur le monde et sur l’humain ».

 

Né en septembre 1948 à Tunis, Serge Adda a longtemps travaillé au sein de plusieurs entreprises dans le secteur économique en France puis en Tunisie. Parallèlement, il fut expert auprès de l’Unesco et de la Banque Africaine de Développement (1984-1990). Il a été nommé Directeur Général de Canal+ Horizons de 1990 à 1997 puis Pdg de cette même société jusqu’en 2001.

 

Fils d’une mère juive de Livourne (Italie) et d’un père juif arabe, Serge Adda fut vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme de 1985 à 1994. Il était considéré comme un des rares juifs de Tunisie proches des Palestiniens. Leïla Chahid, déléguée générale de la Palestine en France, est la marraine d’un de ses enfants.

 

Ses obsèques auront lieu mercredi à 10H45 au Funérarium du cimetière du Père Lachaise à Paris.


Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme
 
Communiqué (traduit de l’arabe)  
Tunis le, 08 novembre 2004 La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits annonce avec douleur le décès de  Serge Adda ,président de la chaîne de télévision francophone TV5 survenu dans la soirée du 6 Novembre 2004 à Paris. En cette pénible circonstance, les membres du comité directeur actuel comme ceux des comités directeurs successifs de la LTDH expriment leurs condoléances les plus sincères et leur solidarité  au père du défunt, l’ami et le grand militant Georges Adda et aux membres de sa famille. Militant de la LTDH,depuis sa création, Serge Adda a été élu au comité directeur de celle-ci dés son deuxième congrès en 1984 et réélu lors de son 3éme congrès en 1989, comme vice-président. Serge Adda était connu pour son soutien à la cause palestinienne et ses relations privilégiées avec le président Yasser Arafat. Les militantes et les militants de la LTDH et surtout ceux qui ont bien connu Serge Adda témoignent de son grand dévouement et de son combat continu pour la défense de la démocratie et des Droits de l’Homme et le droit de peuple palestinien à l ‘auto-détermination et à la création d’un état indépendant dont la capitale est Jérusalem 21, rue Baudelaire – El Omrane – 1005 Tunis – Tél : 71.894145 – Fax : 71.892866 E-mail : ltdh.tunisie@laposte.net

 

 


Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’ Homme en Tunisie

Membre du Réseau Euroméditérranéen des Droits de l’ Homme

21 ter rue voltaire , 75011 Paris – TEL: 0033 321964099

 

Décès de Serge Adda

 

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Serge Adda  ancien vis président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, des suites d’une longue maladie.

 

La  brutale disparition de ce militant chaleureux et passionné n’aura pas manqué d’affecter les militantes et militants des Droits de l’Homme qui l’ont côtoyé durant de longues années en Tunisie

 

آgé de 56 ans Serge occupait la fonction de président de TV5 International, avec son décès le monde audiovisuel et la communauté francophone perdent un inlassable défenseur de la diversité culturelle.

 

Par ses racines tunisiennes, par sa connaissance intime du Maghreb, du monde méditerranéen et de l’Afrique, Serge Adda- ancien dirigeant de l’Ex- Parti Communiste Tunisien- était  par ailleurs un grand professionnel de la télévision et de la communication.

 

En ces circonstances douloureuses, nous exprimons à son père Georges, sa s½ur Leila  et ses deux enfants, Karim et son jeune frère toute notre affection et notre solidarité.

 

A cette occasion nous ne pouvons nous empêcher d’avoir une pensée émue à sa défunte mère Gladys

 

L’ensemble des membres du CRLDHT présente leurs sincères condoléances aux proches de Serge.

 

Kamel Jendoubi

Président du CRLDHT

 

 

PS: Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à Serge, nous les informons que la cérémonie d’incinération aura lieu au:

 

crématorium du cimetière du

Père Lachaise à Paris

Mercredi 10 Novembre 2004

à 10H30.

 

Ses cendres sont rapatriées et enterrées en terre tunisienne

 

L’UE renforce ses politiques communes sur l’immigration et la sécurité

 

Par Fabrice RANDOUX

                       

AFP, le 05.11.2004 à 15h12

                      BRUXELLES, 5 nov (AFP) – Les dirigeants de l’UE ont adopté  vendredi à Bruxelles un nouveau plan de cinq ans appelé à renforcer  les politiques commmunes d’asile et de lutte contre l’immigration  clandestine, tout en refusant de céder leurs prérogatives en matière  d’immigration légale.

                      Ce programme marque également un renforcement de la  collaboration policière et judiciaire, qui paraît cependant prudent  vis-à-vis de l’objectif affiché de « prévention et suppression du  terrorisme ».

                      « L’esprit de ce plan n’est pas de faire une pause », a assuré le  commissaire européen sortant à la Justice et aux Affaires  intérieures Antonio Vitorino. 

                      La Commission a « une feuille de route claire pour mettre en  avant des propositions. C’est à ce moment-là qu’on testera la  volonté d’action des Etats membres », a-t-il jugé.

                      Lancée en 1999 à Tampere (Finlande), la construction d’un espace  de « liberté, sécurité et justice » progresse en effet à petits pas,  du fait de la règle de l’unanimité qui régit la plupart de ces  sujets sensibles, au coeur de l’identité étatique.

                      Ainsi, en dépit de l’adoption de normes minimales communes sur  l’accueil et la protection des réfugiés, un Tchétchène avait cette  année 90% de chances de se voir accorder l’asile en Autriche et  presque aucune en Slovaquie, selon les associations d’aide aux  réfugiés.

                      Pour mettre fin à cette « loterie » susceptible de générer des  flux migratoires vers les pays les plus généreux, l’UE se fixe  l’objectif d’arriver à un système d’asile commun « d’ici à la fin  2010 ».

                      Si les dirigeants européens ont accepté vendredi que les  décisions concernant l’asile et l’immigration se prennent désormais  à la majorité qualifiée, l’Allemagne a obtenu que l’immigration  légale (économique, étudiants, chercheurs…) reste à l’unanimité.

                      L’immigration légale n’est d’ailleurs que brièvement mentionnée  dans ce programme, bien que M. Vitorino la considère comme « la  priorité des années à venir pour un continent vieillissant ».

                      La priorité reste la lutte contre l’immigration illégale,  l’accent étant mis sur la collaboration avec les pays d’origine et  de transit pour empêcher les clandestins de traverser la  Méditerranée, souvent au péril de la vie.

                      L’UE entend développer des « programmes de protection des  réfugiés » près des régions d’origine et veut aider les pays du  Maghreb à contrôler leurs frontières et renforcer à leur capacité  d’accueil de réfugiés d’Afrique sub-saharienne.

                      L’Italie, confrontée aux débarquements répétés de clandestins  sur l’île de Lampedusa, s’est déjà lancée dans une coopération avec  la Libye, obtenant le feu vert pour livrer des équipements  militaires de surveillance au régime du colonel Khadafi.

                      Contre l’immigration illégale, l’UE souligne l’importance de la  mise en service d’ici à 2007 de la base européenne de données sur  les visas (VIS), qui comprendront alors une empreinte digitale et  une photo numérique.

                      Dans la coopération judiciaire, qui avait connu un coup  d’accélérateur après les attentats du 11 septembre 2001 avec  l’adoption du mandat d’arrêt européen, le texte insiste sur la  reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires des Etats membres,  davantage que sur des initiatives d’harmonisation législative.

                      La coopération policière est, elle, centrée sur l’échange  d’informations: en 2008, toute information devra être accessible aux  services de sécurité d’un autre Etat membre, moyennant des modalités  encore à définir (confidentialité, protection des sources,  utilisation des données…).

                      « Les Etats membres doivent prendre en compte la sécurité de l’UE  et pas leurs seule sécurité nationale », a conclu le Premier ministre  néerlandais Jan Peter Balkenende, dont le pays assure la présidence  tournante de l’UE.

 


Libérez « ouskouni ya jirah » !!

 

Il ne s’agit pas du nom d’un détenu politique, cette fois « ouskouni ya jirah » (ش souffrances, apaisez-vous) est le titre d’un recueil poétique de Tahar Hammami. Il s’agit d’un recueil de poèmes élégiaques dédiés à la mémoire de sa mère, de sa femme et de son Peuple.

 

Selon l’imprimeur le recueil est « détenu » au dépôt légal depuis plus d’un mois. Il y a une semaine les autorités chargées de la censure ont convoqué Tahar Hammami pour lui délivrer le fameux dépôt légal, mais quand il s’est présenté les autorités en question se sont rétractées !!

 

Ce n’est pas la première fois que la censure s’abat sur les poèmes de Tahar Hammami. Sous la dictature de Bourguiba, son recueil « Al Hissar » (Le siège) a été lui aussi censuré.

 

Tahar Hammami a écrit à la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH), ainsi qu’à la Ligue des écrivains libres (association interdites par les autorités tunisiennes) pour dénoncer cette atteinte à la liberté de création. Il lance aussi un appel à l’opinion

publique pour « soutenir » ses poèmes et exiger leur « libération immédiate et inconditionnelle ».

 

(Source : info publiée par « Adel Thabet” rita@ras.eu.org sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme le 8 novembre 2004 à 10:11:15 )

 


 

EXTRAITS DU COMMUNIQUE DE L’IFEX VOL. 13 No 44 | 2 NOVEMBRE 2004 | ——

 

TUNISIE : COUVERTURE PARTIALE DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE

 

Les électeurs tunisiens ont été privés de nouvelles et d’opinions indépendantes pendant la récente campagne électorale, au terme de laquelle le président Zine le Abidine Ben Ali a été reconduit dans ses fonctions, indique Reporters sans frontières (RSF).

 

Les 4,6 millions d’électeurs du pays admissibles à voter n’ont eu droit « qu’à une information tronquée, monocorde et pompeuse » présentée par des médias « étroitement encadrés et surveillés par les autorités », dit ce groupe membre de l’IFEX. Ben Ali a été réélu pour un quatrième mandat le 24 octobre 2004, après avoir remporté un raz de marée que l’opposition a décrit comme frauduleux. Le gouvernement a déclaré que Ben Ali avait reçu près de 95 pour 100 du vote populaire.

 

Selon RSF, la situation de la liberté de la presse rend virtuellement impossible la tenue d’élections libres et transparentes en Tunisie. Le code de presse du pays prévoit en effet de fortes amendes ou de lourdes peines de prison contre ceux qui écrivent des articles ouvertement critiques du gouvernement. Voilà qui conduit à l’autocensure chez les journalistes, dit RSF.

 

Selon une analyse de la couverture de l’élection par les médias, réalisée par l’International Media Support (IMS), Ben Ali et son parti, le Rassemblement démocratique constitutionnel, ont reçu une part disproportionnée de temps et d’espace dans les médias par rapport aux autres candidats et partis. « Le président sortant jouissait d’un avantage sans équivoque tant dans la couverture de la presse privée que dans celle de la presse d’ةtat », souligne-t-on dans l’analyse. La couverture du président a aussi été outrageusement positive.

 

En particulier, les influents radiodiffuseurs appartenant à l’ةtat tunisien ont fait défaut de se conformer aux obligations fondamentales en matière de couverture équilibrée et équitable des partis et des candidats, selon l’analyse. Cela veut dire que les électeurs se sont vu refuser le droit d’être informés des alternatives politiques et des questions d’intérêt public.

 

La Tunisie devrait accueillir en novembre 2005 la deuxième session du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), que parrainent les Nations Unies. Un grand nombre des membres de l’IFEX ont exprimé leur inquiétude devant le piètre dossier du gouvernement au chapitre des droits de la personne, et ont demandé aux Nations Unies de déplacer le sommet vers un autre pays, à moins que la Tunisie n’améliore substantiellement les conditions d’exercice de la libre _expression.

 

Consulter :

– RSF : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=11687

– Analyse par l’IMS de la couverture médiatique de l’élection : http://www.tunezine.com/article.php3?id_article=513

– Déclaration conjointe de l’IFEX sur le SMSI : http://www.ifex.org/en/content/view/full/59921/

– International Media Support : http://www.i-m-s.dk/

– Profil de la Tunisie par la BBC : http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/791969.stm#media

 

 

Le Communiqué de l’IFEX est le bulletin hebdomadaire de l’ةchange international de la liberté d’_expression (IFEX), un réseau mondial de 65 organisations qui œuvrent à défendre et à promouvoir la libre _expression. Le Communiqué est offert également en anglais et en espagnol.

 

(Source: le site web de l’IFEX : http://www.ifex.org/fr )

 


 

لاجـئ يطالب بمحاكمة وزير سابق في جنيف!

  في سابقة يواجهها القضاء السويسري، تقدم لاجئ تونسي بطلب محاكمة وزير الداخلية التونسي الأسبق أمام العدالة في جنيف بتهمة ممارسة التعذيب. وفيما حدد موعد الجلسة الأولى للنظر في الطلب في شهر يونيو 2005، تثير الخطوة الكثير من الاهتمام سواء من قبل الدوائر القضائية او السياسية باعتبارها سابقة قد تكون لها تأثيرات كثيرة. في العشرين من شهر أكتوبر الماضي، عرفت قضية تقديم شكوى لتوقيف وزير الداخلية التونسي السابق عبد الله القلال (التي تطرقنا لها في حينها) تطورا جديدا يتمثل في تقديم المدعي وطالب اللجوء التونسي ناصر نايت ليمان، شكوى جديدة من أجل محاكمة من يتهمه بـ « المسؤول عن التعذيب »، أمام القضاء السويسري فيما يعتبر خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء السويسري. هذا الطلب الذي دعمته منظمة TRIAL غير الحكومية والتي تعني: « مطاردة الفارين من العقاب »، يرمي حسب الأستاذ فرانسوا مومبري، محامي السيد نايت ليمان إلى « الاعتماد على المادة 3 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ». هذه المادة التي لم تستعمل من قبل في حالات خاصة (أي ذات طابع شخصي)، تنص على حق شخص أجنبي في المطالبة بفتح محاكمة أمام القضاء السويسري في حق مسؤولين من بلده يتهمهم بارتكاب تجاوزات وقعت خارج سويسرا في حال تعذر تقديمهم أمام محاكمهم الوطنية. ويرى المحامي فرانسوا مومبري أن مقتضيات هذه المادة « متوفرة في هذه القضية نظرا لأن موكلي يتواجد كلاجئ في سويسرا بسب القمع والاضطهاد الذي تعرض له وتعذر عودته إلى بلده للمطالبة بحقوقه » حسب قوله.  » الانتهاكات لن تبقى بدون عقاب » أما السيد ناصر نايت ليمان الذي يعتبر أنه تعرض للتعذيب « لا لشيء سوى لأنه معارض لهذا النظام » والذي يتهم وزير الداخلية الأسبق السيد عبد الله القلال، بأنه مسؤول بصورة غير مباشرة عن تعرضه للتعذيب لما كان مسؤولا عن الداخلية، فيؤكد أن سبب تقديم هذه الشكوى اليوم هو « لإظهار لهذا النظام بأنه من المستحيل بأن يبقى المسؤولون بدون عقاب إلى الأبد » حسب تعبيره. وعما إذا كان قد استنفذ إمكانية رفع شكوى أمام القضاء التونسي، أجاب السيد نايت ليمان: « لقد حاولنا عن طريق المحامي الأستاذ محمد النوري، رئيس « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس » وعدد آخر من المحامين في تونس، فأكدوا لنا بأن نوعية هذه القضايا لا ترفع أصلا ولا تسجل حتى في المحاكم التونسية » مضيفا بأن « محكمة جنيف لم تقبل الشكوى إلا بعد الإثبات بأن مثل هذه القضايا لا ترفع ولا تسجل في تونس ». جدل قد يطول لا شك في أن نجاح مواطن أجنبي في إرغام محكمة سويسرية على فتح محاكمة مسؤول أجنبي بتهمة ارتكاب انتهاكات تمت خارج التراب السويسري، يعتبر سابقة في تاريخ القضاء السويسري، ولذلك تحظى باهتمام خاص من جهات عدة. وفيما تم تحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في قابلية الشكوى ليوم 9 يونيو 2005، اعترف مقدم الشكوى بأن « الأمور سوف لن تكون سهلة »، لكنه يقول:  » أنا مستعد لهذا المسار الطويل » معتبرا ذلك بمثابة « رسالة موجهة لهذه الشخصيات التي توجه الأوامر أو تسكت عن الانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان ». ويشير السيد نايت ليمان أن هذه القضية (باعتبارها سابقة أمام القضاء السويسري)، تتابع باهتمام بالغ من طرف العديد من المحامين ويؤكد أنه حصل على دعم من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من تونس ومن سويسرا ومن بينها منظمة العفو الدولية . محمد شريف – سويس إنفو – جنيف
 
 

(المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 6 نوفمبر 2004 )


في قابس

إيقاف عصابة حاولت سرقة صندوق الصدقات بجامع سيدي بولبابة

 

تونس- الاسبوعي نجحت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقابس خلال الايام القليلة الماضية في كشف النقاب عن عصابة اختصت في سرقة المساجد والدراجات النارية.  

وقد كان منطلق هذه القضية ورود عدد من التشكيات على أعوان الأمن أفاد فيها أصحابها تعرض دراجاتهم النارية لعملية سرقة الى جانب تسجيل عمليتي سرقة بمسجدين بالمنطقة.  

وبناء على هذه المعطيات قام أعوان الأمن بالعديد من الابحاث والتحريات وتم تكثيف نشاط الدوريات الأمنية خاصة ساعة الافطار باعتبار ان جل هذه العمليات جرت في تلك الساعة.

 

وفي يوم الواقعة  تفطن أعوان احدى الدوريات الامنية التابعة  للفرقة الى أمر  شابين كانا يتجولان على متن دراجة نارية  بالقرب  من جامع سيدي بولبابة وكانا  معروفين  بسوابقهما  العدلية  فتم ايقافهما  وبسؤالهما عن أوراق الدراجة  تبين أنهما لا يحملان  اية وثيقة وانكرا علمهما  بمصدرها  مؤكدين  انهما استلفاها  من عند شاب اخر. ومن ثمة تم اقتيادهما الى مقر الفرقة اين انطلقت الابحاث  والتحريات  معهما.

 

وبمواجهتهما بعديد الاسئلة انهار  الشابان معترفين بأنهما  كانا وراء عمليتي السرقة المسجلتين سابقا من داخل مسجدين  كما اعترفا  بانهما   كانا ينويان سرقة صندوق  الصدقات من داخل جامع سيدي  بولبابة. الى جانب  ارتكابهما  لعدد من عمليات سرقة الدراجات  النارية  بلغ عددها الخمس عمليات  بالاشتراك مع ثلاثة  شبان اخرين دلاّ على هويتهم فتم ايقافهم ايضا واعترفوا بانهم  كانوا  يقومون بسرقة الدراجات النارية  ثم تفكيكها  لبيعها  كقطع غيار وبعد ختم  الابحاث  معهم  تمت احالتهم  على انظار  ابتدائية المكان.

 

كريمة دغراش

 

(المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي الصادرة يوم 8 نوفمبر 2004)

 


تونس: وزارة الثقافة تحتجز كتابا عن علاقة الحبيب بورقيبة بالإسلام

 

تونس خدمة قدس برس

 

حجزت سلطات الرقابة التونسية كتابا للصحافي التونسي لطفي حجي عن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. ويحمل الكتاب الذي يكشف حقائق تاريخية لأول مرة، عنوان « بورقيبة والإسلام، الزعامة والإمامة ». وقال حجي وهو رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، ومراسل قناة /الجزيرة/ القطرية لوكالة « قدس برس » إنه يستغرب شديد الاستغراب من حجز الكتاب، لأنه لا يحتوي على ممنوعات، بل على حقائق تاريخية وشهادات موثقة.

وتوجه مؤلف الكتاب المحجوز برسالة إلى وزير الثقافة التونسي عبد الباقي الهرماسي، حصلت « قدس برس » على نسخة منها، يطالب فيها بالإفراج عن كتابه.

وقال حجي في رسالته إلى وزير الثقافة « مرت سبعة أشهر.. ولا جواب يبرر هذا الحجز، أو المنع، أو هذه الإطالة، حتى نتحلى بحسن النيّة.. ونتلقى من هنا وهناك بعض الأجوبة غير الرسمية، التي تتناقلها الألسن ذات اليمين وذات الشمال.. بأن الكتاب خرج من وزارة الثقافة إلى وزارة الشؤون الدينية.. وأن مسؤولا في الوزارة كلّف بقراءته لا يريده أن يصدر… ».

ونفى المؤلف أن يكون كتابه احتوى على ممنوعات، أو خالف قانون النشر، قائلا إنه حذف الكثير من الاستشهادات والأسماء التي قد تعيق صدور الكتاب. ثم أضاف « أن الموضوع الذي اخترته ليس من الممنوعات.. فلا ضرر أن يكتب الإنسان اليوم عن بورقيبة، أو أن يكتب عن الإسلام، في وقت نحتاج فيه إلى جهود بحثية، ترفع الغطاء عن جزء من تاريخنا، وتنير الإسلام في وقت أصبحت تتقاذفه التيارات المتنازعة والملل المتناحرة ».

وتوجه الصحفي حجي بالنقد للرقابة التونسية قائلا « إنّه من حق مختلف الأجيال التونسية أن تطّلع على معالم من تاريخها، من وجهات نظر مختلفة.. وأنه ليس من حق بعض الموظفين الصغار، الذين لا علاقة لهم بالثقافة والفكر، وإن كانوا بارعين في مجالات أخرى، منع الأجيال من الاطلاع على تاريخها ».

ودعا المؤلف في رسالته إلى وزير الثقافة إلى « الإفراج عن الكتاب حتى لا تحرم الأجيال القادمة من قراءته، خاصة وأن فيه قصصا تذكر لأوّل مرة عن علاقة بورقيبة بالإسلام« . حسب قوله.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 7 نوفمبر 2004)

 


مقترحات لتطوير الحياة السياسية

محمد العروسي الهاني (*)

أقر بيان 7 نوفمبر 1987 أن الشعب التونسي بلغ درجة عالية من الوعي والنضج تؤهله لممارسة حياة سياسية متطورة، مثل حق الانتخاب وحق الترشح وحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية التنظم وغيرها. وانطلاقا من هذه المعاني الواردة في البيان أرى من واجبي كمناضل دستوري أصيل، واعتقد أن عددا هاما من الدستوريين الأحرار الصامتين الصامدين يشاطرونني الرأي، أرى من واجبي أن أصدع بالرأي الحر الديمقراطي الذي هو عنوان كرامة وشهامة المناضل الصادق الذي لا يجامل ولا يعادي خاصة إذا تعلق الأمر بالثوابت والمبادئ الأصيلة وحق الوطن، وحقوق المواطنين، وفي هذا الإطار تتنزل هذه الخواطر الصريحة في عصر السرعة والتكنولوجيا والانترنت والطرق السيارة ووسائل الإعلام المتطورة في العالم. وهي واجب وطني مقدس لدعم مسيرة هذا الوطن. لان تونس لكل التونسيين وليست الوطنية حكرا على مجموعة دون أخرى. والمواطن الحر هو الذي ينظر للأشياء بمنظار ثاقب وعميق دون مجاملة أو مدح أو نفاق أو مصالح شخصية. وهذه الخواطر التي أصوغها في شكل اقتراحات أرى أنها ضرورية لبناء مجتمع متطور وديمقراطي ومتضامن.

أولا أرى ضرورة تطوير الحياة السياسية بتشجيع الأحزاب على الحوار والنقاش في التلفزة والإذاعة وكل وسائل الإعلام الأخرى وإعطاء مساحة من الحرية لنشاط كل الأحزاب والحساسيات.

ثانيا تعميم منحة الورق والإشهار والإعلانات على كل الصحف بالتساوي ودون ميز أو إقصاء

وثالثا تطوير المشهد الإعلامي وترك المجال للمواطنين والنخب للمشاركة الحرة في إصدار الصحف وكتابة المقالات والآراء وتدعيم المشهد الثقافي والفني والإبداعي بشكل بناء وهادف.

رابعا تطوير المجلة الإنتخابية بالنسبة للسنة القادمة 2005 قبل إجراء الإنتخابات البلدية قصد جعل التصويت مستقبلا على الأشخاص وإشعاعهم ونظافتهم وقدرتهم ونشاطهم لا على أساس قائمات الاحزاب والولاء لزيد أو عمر.

خامسا احترام آجال استرجاع الحقوق المدنية حسب ما ينص عليه القانون من محو لآثار الحكم

وسادسا إعطاء حق المواطنين في الشغل والحصول على الرخص دون تدقيق وبحث طويل بما يضيع الفرصة على الكثير من الباعثين.

وسابعا ضرورة مزيد الإصغاء إلى مشاغل المواطنين دون إقصاء أو تحديد خطوط حمراء أو ملفات جاهزة أو مفبركة في التلفزة، ولا يخفى ان المواطن التونسي بلغ درجة عالية من الوعي والنضج تجعله يفرق بين الصدق والتزييف.

ثامنا توفير حدّ أدنى من العيش الكريم لكل المواطنين بإقرار دخل قار للفرد يساوي 200 دينار سنويا أي 8 آلاف دينار لأسرة تتركب من 4 أنفار فقط.

تاسعا تحقيق دخل للعائلة المعوزة يساوي 1200 دينار سنويا أي بمعدل 100 دينار شهريا للعائلة المعوزة لحفظ كرامتها البشرية لأن أسلوب الصدقة أصبح مخلا بالكرامة بعد مرور 50 سنة على الاستقلال.

عاشرا تحقيق دخل محترم لعائلات المناضلين الذين ساهموا في تحرير الوطن من الإستعمار.

النقطة الحادية عشر تطوير منحة الطالب حيث أن المنحة الحالية أصبحت غير كافية بالمقارنة مع تطور حاجيات مرحلة التعليم العالي وأقترح ان تكون منحة الطالب في حدود 100 دينار.

إثنا عشر ضرورة مراعات الطالبات في خصوص التمديد في المبيت الجامعي لمدّة أربعة أعوام عوضا عن سنتين بالنسبة للفتيات لمزيد حفظ كرامتهن ومساعدتهن على مواصلة الدراسة.

ثلاثة عشر حماية الاخلاق من التدهور والإنحلال والدعوة لمنع اللباس القصير والمخل بالآداب وهو لباس مستورد من الخارج لا يمت بصلة لعاداتنا وتقاليدنا وأصالتنا. كما لا بد من منع مظاهر التهور والتفوه ببذيء الكلام في الشارع والمعاهد والكليات وكل مظاهر الانحطاط في الاماكن العامة والتي تعطي صورة مشوهة عن المجتمع التونسي.

أٍربعة عشر إعطاء أولوية قصوى لموضوع التشغيل بوضع خطة دقيقة تعتمد اساسا على تشغيل حاملي الشهادات العليا من المتخرجين منذ 1997 حتى يومنا هذا ومنح العاطلين منهم منحة وقتية على الحصول على شغل.  

خمسة عشر التأكيد مستقبلا على عدم التفريط مستقبلا في عديد المؤسسات وهي السياسة التي ثبت فشلها مع تواصل تسريح العمال وتلاعب الخواص وخاصة منهم الاجانب باليد العاملة التونسية والعبث بثروة البلاد.

ستة عشر دعم الطاقة الشرائية للمواطن بضرورة الحدّ من تسارع نسق الزيادات في الأسعار والتي تصل إلى مرتين في العام خاصة في المواد الغذائية والبنزين والغاز.

سبعة عشر ضرورة التفكير في أصحاب الدخل المتواضع وأزمة السكن فلا يعقل أن يكون المسكن ب40 ألف دينار فيطالب المواطن بدفع الثلث أو 20 في المائة والباقي يصبح حوالي 200 شهريا.

ثمانية عشر التركيز على طرح الآداء على القيمة المضافة لفاتورة الكهرباء لمناطق الظل فلا يعقل تثقيل كاهلهم بالآداء الإضافي بينما هؤلاء دخلهم معدوم او محدود للغاية.

تسعة عشر ضرورة سنّ قانون العفو التشريعي العام خلال عام 2005 قبل ندوة مجتمع المعلومات حتى تواكب تونس البلدان التي تتطلع إلى تنقية الاجواء السياسية وتنقية المناخ العام وإعادة ودعم حقوق الإنسان بعد فترة العقاب التي طالت إلى أكثر من سبعة عشر سنة وهناك من دخل السجن في فترة الشباب المبكر 17 عاما واليوم تجاوز عمره 34 سنة.

عشرون التأكيد على دعم فكرة المحافظة على التراث البورقيبي ودعم الذاكرة الوطنية وذلك بضرورة تكوين جمعية وطنية أو حزب سياسي لأحرار البورقيبيين في إطار التوازن والتكامل بين كل الأجنحة السياسية والحزب الذي يجمع شمل كل البورقيبيين أصبح ضرورة بعدما وقع إقصاءهم وتهميشهم وتجاهلهم والعزلة المقصودة المفروضة على عديد الوجوه المعروفة في عهد الزعيم الراحل.

واحد وعشرون ضرورة السعي لتخصيص إعتمادات مالية من أموال المؤسسات التي تم التفريط فيها في إطار الخوصصة لبعث مشاريع صغرى بمناطق الظل لدعم مواطن الشغل وموارد الرزق لحوالي 90 ألف شاب بمعدل 80 شاب بكل منطقة ظل والتي فاقت 1500 منطقة وذلك في نطاق اللامركزية والعدالة الاجتماعية والعدل في توزيع الثروة.

اثنان وعشرون التأكيد على ضرورة عقد ندوة وطنية تشمل كل الأحزاب والحساسيات والمنظمات والجمعيات بدون استثناء للنقاش الطويل والصريح حول السبل الكفيلة بتحقيق الإصلاح الشامل والمصالحة الوطنية المنشودة بين كل أفراد الشعب التونسي وتنقية الاجواء وتهدئة الخواطر ومعالجة كل الأشكال المطروحة في المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بكل صراحة وشجاعة.  

(*) مناضل دستوري قديم  

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 285 بتاريخ 5 نوفمبر 2004)  


نتائج تسخر من وعي الشعب التونسي

منذر الشارني

كما كان متوقعا فإن نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لم تخرج عن المألوف وتم الإعلان عن النتائج التسعينية المألوفة للشعب التونسي منذ الاستقلال مرورا بالعهد القديم وصولا إلى العهد الجديد. ولكن من هو التونسي الذي يصدّق النتائج المعلنة ؟

 إنها نتائج تدين نفسها بنفسها كما جاء في بيان الأحزاب الأربعة، ولا حاجة بنا إلى التحلليل المستفيض. كما لن تقنعنا بهذه النتائج التي تسخر من وعي الشعب التونسي شهادات  » المراقبين  » المختارين او بعض الأقلام التي تعودت على هذه المهام ولا كذلك تقارير بعض الهيئات المنحازة للسلطة بشكل مكشوف.

لو كانت الحكومة جادّة في إجراء انتخابات نظيفة لكانت نقحت القوانين الموضوعة على القياس والتي تكرس انحياز الإدارة للحزب الحاكم ولم تجرم التزوير وتفتت مكاتب الاقتراع بحيث يوجد مكتب في كل نهج وفي كل زنقة مما جعل مراقبتها مستحيلة وخاصة من طرف أحزاب المعارضة الحقيقية. هذا علاوة على خنق الحياة السياسية والمدنية والغعلامية والثقافية… الخ بما لا يهيء لإجراء أي انتخابات عامة أو رئاسية. والقوانين التي تنظم الحياة السياسية والانتخابات على عكس ما تروجه بعض الأقلام والألسن لا تستجيب لأي من المقاييس الدولية المتواضع عليها في هذا الصدد، وهي قوانين وضعت لتكرّس هيمنة الحزب الحاكم ومرشحيه و  » إنشاء  » تعددية صورية للتمويه بها أمام الرأي العام المحلي والدولي مع العمل من ناحية أخرى على عدم الاعتراف بالمعارضة الحقيقية أو تشريعها بل والتضييق على عملها وعلى صحافتها والتعتيم عليها تعتيما مطلقا.

لقد عاينت كما عاين آلاف التونسيين أن يوم 24 أكتوبر 2004 كان يوما أقل من عادي في حياتنا ولم يشعر أحد بأنه يوم  » تاريخي  » أو  » استثنائي  » أو أنه كان  » عرسا  » كما ذكر البعض. لقد كان الاقبال على مكاتب الإقتراع ضعيفا جدّا بحيث نادرا ما ترى أشخاصا مقبلين عليها. اما بطاقات الناخب فإنها لم ترسل إلا إلى المحظوظين دون العوام من أمثالنا وكأننا في بلد يطبق قانون الإقتراع المقيد وليس الإقتراع العام مقياس المواطنة فيه الولاء للحزب الحاكم دون سواه. أما مبدا سرية الاقتراع فإنه بقي في الانتخابات الأخيرة حبرا على ورق طالما أن أغلب من توجه إلى مكتب الإقتراع حاول بكل الطرق إظهار ولائه للسلطة تحت وطأة الضغوط والخوف على مورد الرزق.

إن السلطة بإختيارها للنتائج المعلنة أرادت أن توجه رسالة للمعارضة والمجتمع وهي أن التحول الديمقراطي لن يحصل وان التجمع الدستوري الديمقراطي سيظل يحكم البلاد بمفرده، مستعينا ببعض التشكيلات التي تقدم نفسها على أنها معارضة، وان على المعارضة الحقيقية أن تيأس  » وان ترفع الراية البيضاء، وأن كل من يحلم بأن يتقلد  » وظيفة  » نائب عليه أن يلتحق بأحد أحزاب الديكور وينال رضا الحكومة.

لقد أطنبت التلفزة والصحف الرسمية وشبه الرسمية في نقل شهادات  » ضيوف  » و « مراقبين  » جلبوا للغرض حل نظافة الانتخابات ونزاهة النتائج وان الحملة الانتخابية كانت مثالية والتنظم كان رائعا والإقبال كان كثيفا… الخ ونسوا أن التونسي العادي هو الملاحظ الحقيقي الذي كان يجب سماع صوته وإعطائه الكلمة ليعبر عما في نفسه من مرارة وسخط على ما حدث أمامه من وقائع مأساوية. إن من يتحدثون عن رقابة الانتخابات نسوا أو هم تناسوا أن هؤلاء  » المراقبين  » قاموا بزيارات  » متلفزة  » إلى بعض المكاتب المختارة ولم يزوروا الثلاثة عشر ألف مكتب الموزعة في كامل أطراف البلاد والتي لا يصل إلى أغلبها أي رقيب.

إن التونسيين يتناقلون النكت والروايات حول الانتخابات وحول نسب المشاركة الخيالية فيها، وكذلك حول نسب التصويت لفائدة الحزب الحاكم و  » توابعه  » والتي هي نفس النسب المعتمدة لدى بعض الأنظمة الاستبدادية والتي تعد في أيامنا هذه ضمن متاحف التاريخ البشري.

إنني أسأل كل نائب تمكن بقدرة قادر أن يكون عضوا في هذا البرلمان هل أن ضميره مرتاح ؟ هل يشعر أنه ممثل للشعب أو ممثل على الشعب ؟ هل يرى نفسه جديرا حقا بمنصبه ؟ وهل كان صعوده شرعيا أو غير شرعي ؟ وهل يشرفه أن يكون نائبا بهذه الطريقة ؟ كيف سيكون موقفه وهو يتوجه إلى عموم الشعب والحال أن أغلبهم لم يُمكّن من حقه في اختيار من يشاء ؟

أما الشارع التونسي فهو قد عبر عن موقفه من خلال الامتناع والمقاطعة واللامبالاة تجاه ما يجري وكأنه يحدث في بلد آخر. والأكيد أن هذا لا يحرض أي مواطن غيور على مصالح بلده. فالفجوة الحاصلة بين الحكم بمختلف مؤسساته وعموم الشعب لا يمكن أن تكون إلا بالأمر الخطير لأنها تمسّ بجوهر الحكم: وهي الشرعية، وإن الحل لا يمكن إلا في إعادة الاعتبار إلى صندوق الاقتراع بوصفه المصدر الوحيد للشرعية.  إن من واجب الحكومة أن تعيد حساباتها وان نفتح حوارا وطنيا مع جميع الاطراف السياسية والمدنية والمهنية والنقابية والحقوقية ومختلف قوى المجتمع المدني وإنهاء حالة الإقصاء والحصار التي تمارسها عليها. ولا بد أن يغلب صوت  » الاصلاحيين  » على صوت  » المحافظين  » الذين لهم مصالح ضيقة إن لم تكن معادية لمصالح الوطن.

كما أن سياسة البحث عن شهادات  » الشرعية  » بواسطة مقالات أجنبية لن تجدي نفعا، كما ان جلب المراقبين الذيم يدلون بتصريحات المجاملة لن تجدي كذلك نفعا. بل لا بدّ من البحث عن الشرعية الشعبية الداخلية التي هي مفتاح الديمقراطية والتعددية الحقيقية.

إن الاصلاح لا يتطلب وضع نصوص قانونية ظرفية وعلى القياس بل لا بدّ أن تكون محل تشاور مع مختلف القوى الحية في المجتمع التونسي.  كما يتطلب الاصلاح بناء مؤسسات حقيقية لا مؤسسات صورية وأن يكون القضاء سلطة في إقامة العدل والرقابة على مختلف المؤسسات في كنف الاستقلالية والحياد. وأن يتم اصلاح الدستور بتحديد المدّة الرئاسية وإرساء التوازن بين مختلف السلطات في الدولة ورقابة البرلمان للحكومة بآليات دائمة وواضحة. كما يتطلب الأمر اصلاح قوانين الجمعيات والاحزاب والصحافة والقانون الانتخابي ووضع آليات تلزم الإدارة بالحياد التام تجاه جميع الأحزاب والأطراف السياسية.

كما يتطلب الأمر تنشيط الحياة السياسية وذلك بالكف عن سياسة النفخ في الهياكل الجوفاء وتضخيم الأحزاب الكرتونية بغرض الإيهام بوجود معارضة في مقابل  » محاربة  » المعارضة الحقيقية بكل الوسائل المتاحة ودون هوادة.  وإن المعارضة لا تطلب هبات من الحكومة بل تطلب احترام حقها في الوجود والنشاط وإصدار الصحف والحصول على الدعم القانوني ( ماليا وإداريا … ) والاعتراف بالأحزاب والجمعيات الممنوعة. وهذه الإجراءات ستعود بالنفع على الحزب الحاكم نفسه الذي أصبح بدوره مؤسسة شبه إدارية خالية من سمات الهيكل الحزبي بفعل غياب حياة سياسية وحزبية في البلاد. كما يتطلب الأمر إصدار عفو تشريعي عام عن المتهمين في قضايا سياسية وقضايا رأي وطيّ صفحة الماضي.

أما على المستوى الإعلامي فإن الإصلاح يتطلب إلغاء القوانين المجرمة للرأي والرقابة على الصحافة والصحافيين وعد ممارسة أي ضغوط عليهم وعدم منع قيام جمعيات وهياكل تدافع عن حقوقهم او تحميهم. وتوفر شروط قيام صحافة حرّة وإعلام تعددي.

إننا نعاني أزمة عامة ومفتاح الحل يكمن في اتخاذ إجراءات سياسية وبعد ذلك يمكن التصدي لقضايا التشغيل والفقر والصحّة والنقل والسكن والرياضة والتعليم… الخ. لأن حل هذه القضايا يتطلب الحوار، وهو أمر مفقود حاليا بفعل حالة الإنغلاق السياسي وحكم الحزب الواحد والرأي الواحد.

وأخيرا نقول إن النزول بالنتائج إلى أقل من عتبة 99 % لن يحل المشكلة، كما ان التبرع بنسبة 20 % لبعض الاحزاب كمؤشر للتعددية لن يثني القوى الديمقراطية عن المطالبة بالإصلاح بكل إصرار للوصول إلى انتخابات حقيقية تفرز ممثلين شرعيين.

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 285 بتاريخ 5 نوفمبر 2004)


 

إقبال كبير من الشباب على صلاة التروايح

 رمضان تونس.. مساجد عامرة لقاءات أسرية وعادات أصيلة  

  تونس – قدس برس للأجواء الرمضانية في تونس طعمٌ خاص، فهي تجمع بين الترفيه والمتعة والعبادة، ولكل طالب ما يريد. ويحظى شهر الصيام لدى مختلف فئات الشعب التونسي بقداسة خاصة، إذ تستعد الأسر التونسية لاستقباله بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل لسهرات تعاد كل عام، ولكنها لا تنسى. كما تستعد الأسر التونسية لهذا الشهر الكريم بإعداد الأطعمة، أو ما يسمى « بالعولة » من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي ينتجها الجنوب التونسي، إلى مختلف أنواع التوابل، التي يكثر استعمالها في البيوت التونسية، بالإضافة إلى الحلويات، التي يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم، وخاصّة في الأيام الأخيرة منه، التي تسبق عيد الفطر. ومن أشهر الحلويات التونسية « الزلابية » و »المخارق »، التي اشتهرت بها خاصة مدينة باجة في الشمال الغربي لتونس، وكذلك « المقروض » الذي اشتهرت به مدينة القيروان، والذي أصبح ميزة تونسية خالصة، و »المحشي »، الذي ينتجه أهالي مدينة تطاوين في أقصى الجنوب التونسي. تزاور وتواصل اجتماعيِِ تجتمع الأسرة التونسية عند الإفطار على المائدة بشكل جماعي، ويعتبر شهر الصيام فرصة نادرة لجمع كل أفراد العائلة على مائدة واحدة. وعند سماع الأذان، أو دوي مدفع الإفطار، يقبل الصائمون على الإفطار على التمر واللبن في أغلب الأحيان، قبل أداء صلاة المغرب، حسب السنة المتبعة، ثم العودة مجددا إلى المائدة. وتتميز الأكلات التونسية في شهر رمضان الكريم بالتنوع، لكن أهم ما يميزها ربما عن إقطار دول عربية أخرى حضور « الشربة » و »الحساء »، وهي من المفتحات. كما تشتهر المائدة التونسية « بالبريك » الذي لا يغيب عن مائدة رمضان، بالإضافة إلى « الكسكسي » الذي يطبخ في كل بيت، خاصة في ليلة النصف من رمضان. ومن خصائص هذا الشهر الكريم كثرة التزاور بين العائلات، وتبادل المأكولات بين الجيران والأقارب، والإقبال على تبادل الدعوات على مائدة الإفطار. وتقول منوبية الحمزاوي (56 عاما) وهي ربة بيت، تقطن في حي التضامن، وهو أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة تونس بشأن هذه الظاهرة « شهر رمضان فرصة نادرة للعائلة التونسية حتى تعيش « اللمّة »، وتستعيد الأسرة الكبيرة أجواء العطف، وصلة الرحم والتكاتف، وهي ميزة أتذكر وجودها منذ الصغر في مختلف الجهات التونسية، وهي فرصة نادرة أيضا للفرح ». وأضافت قائلة « يجمع هذا الشهر بين الإقبال على فعل الخير والعبادات، وبين تدعيم أواصر التضامن والتحاب بين العائلات، التي تعيش في نسق مختلف بقية أيام السنة، بسبب تغير قيم العصر، وصعوبة العيش، والجري وراء الخبزة »، كما قالت. وخلاصة القول: « رمضان فرصة لتستعيد الأسرة التونسية حرارة العلاقات الودية بين أفرادها، وللمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة، التي يدعمها ديننا الحنيف ». إقبال واسع على المساجد وتشهد مساجد العاصمة ومختلف أقاليم البلاد إقبالا منقطع النظير في شهر رمضان الكريم على أداء صلاة التراويح، والاستماع إلى الدروس الفقهية. وقد فاضت المساجد هذا العام بروادها، رجالا ونساء وشبانا وأطفالا، حتى اضطر كثير من المصلين إلى الصلاة في الساحات العامة والشوارع القريبة من المساجد. وبسبب حرارة الطقس، التي رافقت النصف الأول من رمضان، والاكتظاظ الكبير، لجأت الهيئات المشرفة على المساجد إلى تشغيل آلات التكييف حتى يتمكن المصلون من إتمام صلاة التراويح في ظروف مريحة.
ومن الظواهر التي شهدها الشارع التونسي في ليالي رمضان هذا العام الإقبال الكبير للشبان والفتيات على المساجد. حيث أصبح مألوفا أن ترى بعد انتهاء صلاة التراويح جموعا من الشباب والفتيات المحجبات يعودون إلى منازلهم في كل الأحياء والضواحي.. ويقول الشاب رضا فرشيشي (23 عاما) إنه بدأ يؤدي صلاة التراويح منذ عامين اثنين فقط، في أحد مساجد ولاية منوبة (أطراف العاصمة تونس)، بصحبة بعض أقرانه،. ويضيف « لقد اكتشفت أن حضور صلاة التراويح في المسجد يعطي شحنة إيمانية وشعورا كبيرا بالسعادة والراحة النفسية التي لم أكن أشعر بها من قبل ». وتحرص عائلات تونسية كثيرة على أن تخرج للتراويح مجتمعة، لما في ذلك من ألفة وترويح عن النفس، وهو ما أكدته هدى مغيراوي (30 عاما)، التي جاءت لجامع الزيتونة وسط المدينة القديمة بالعاصمة، صحبة والدتها وأخويها بالقول: « نحرص على أداء صلاة التراويح في جامع الزيتونة العظيم، لما له من قيمة تاريخية عالقة بالنفوس. وقد كان لحرص والدتي على جمعنا في هذا الشهر الكبير في مسجد واحد أثر كبير، تمثل في انعكاس ذلك على سلوكنا داخل الأسرة، حيث نحس بقوة الإيمان، وتماسك الأسرة، ورعاية الله لنا في كل ما نقوم به ».. من جهته يؤكد المواطن محمد العروسي الهاني (63 عاما) أن ضاحية حمام الأنف القريبة من العاصمة، شهدت هذه السنة أجواء رمضانية لم يسبق أن شاهدها من قبل. وقال الهاني إن « هناك إقبالا مفرحا من قبل الشباب والفتيات على المساجد إلى درجة أثلجت صدري، و يعتبر (جامع الطاهر صفر) بحمام الأنف أكثر المساجد بالمنطقة اكتظاظا، خاصة بالشباب والفتيات، بسبب حسن ترتيل إمامه، وحلاوة صوته، الذي يشبه إلى حدّ ما قراءة إمام الحرم عبد الرحمن السديس ». وأضاف قائلا: « لصلاة التراويح بالإضافة إلى أجرها كعبادة دور كبير في تهذيب النفوس، وصقل شخصية المسلم، حيث يتأمل في القرآن الكريم، ويحس بالقوة والعزة، وهو وسط جموع كبيرة من إخوانه، يجمعهم إطار واحد، وعبادة واحدة، وأخلاق وسلوك واحد، لذلك فأنا حريص على تشجيع أبنائي على المحافظة على هذه العادة الطيبة »، كما قال. وتدب الحركة في شوارع تونس خارج البيوت والمساجد في النصف الثاني من رمضان، وتتميز بحركية مميزة واستثنائية، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر. كما تنشط المحلات التجارية والأسواق إلى ساعات متأخرة من الليل، في مشهد كرنفالي يجمع بين التجارة والترفيه والسهر. وتحرص العائلات التونسية على شراء لباس جديد لأفرادها، وخاصة للأطفال الصغار بمناسبة العيد، فهو عيد الأطفال بالدرجة الأولى، كما يعتقد الكثير من التونسيين. وتتواصل أجواء السهر والتسوق في شوارع العاصمة وأهم المدن التونسية الأخرى إلى الساعات الأولى من الفجر، حيث يتجه الناس إلى تناول وجبة السحور، التي تعتمد أساسا على « المسفوف »، ويتكون من طعام الكسكسي بتمر وحليب. أما النائمون فيستفيقون على صوت « المسحراتي »، الذي يجوب الشوارع ضاربا على طبله مناديا « قوموا تسحروا… قوموا اتسحروا ».
 

(المصدر: موقع « العربية » بتاريخ 3 نوفمبر 2004 نقلا عن وكالة قدس برس إنترناشيونال)

 


إقبال متزايد من السياح الجزائريين والإسبان على المنتجعات التونسية

تونس – سميرة الصدفي      

تصدّرت تونس المقاصد السياحية التي يقبل عليها الجزائريون, وأظهرت إحصاءات تونسية حديثة أنها تستقطب 66 في المئة من السياح الذين يغادرون البلد المجاور إلى الخارج خصوصاً بعدما صارت البلدان الأوروبية تتشدد في منح التأشيرات للجزائريين. وتعززت حركة التبادل السياحي بتسيير رحلات جوية مباشرة بين المدن الجزائرية والمنتجعات التونسية. وتنطلق الرحلات من ثلاثة مطارات هي عنابة القريبة من الحدود المشتركة مع تونس والعاصمة الجزائر ووهران في الغرب لتحط في المنستير وجزيرة جربة والعاصمة تونس. وقال مصدر في الخطوط التونسية لـ »الحياة » ان الشركة خصصت نحو سبعة آلاف مقعد هذا العام لرحلاتها الموجهة الى السياح الجزائريين بما فيها ثلاث رحلات تشارتر أسبوعية.

كذلك استخدم الجزائريون الرحلات البحرية للسفر إلى تونس إذ سيرت شركة الملاحة التونسية رحلتين أسبوعيتين بين الجزائر العاصمة وميناء حلق الوادي الواقع في الضاحية الشمالية لتونس بواقع 1100 مسافر لكل رحلة طيلة فصل الصيف.

إلا أن اكثرية الجزائريين يفضلون التنقل على متن سياراتهم لأنهم يزورون تونس مع أفراد أسرهم حتى في الخريف والشتاء. وقدرت الإحصاءات أعداد الذين يستخدمون سياراتهم بثمانين في المئة من السياح الجزائريين.

ويقيم الجزائريون في فنادق من فئة ثلاث نجوم أو يستأجرون بيوتاً يقيمون فيها بنظام الأسبوع ويزورون المعالم السياحية والتاريخية بالإضافة الى التسوق.

كذلك يأتي الليبيون في المراكز الأولى بين السياح الذين يترددون على تونس في كثافة, فهم يزورونها للعلاج أو الترانزيت مروراً إلى أوروبا أو لقضاء إجازة مع أفراد الأسرة في منتجع سياحي على ساحل البحر. ولوحظ أن المدن الجنوبية القريبة من ليبيا هي التي يقبل عليها الليبيون مثل صفاقس وجربة وصولاً إلى سوسة والمنستير, أما في المدن الغربية القريبة من الحدود الجزائرية مثل باجة وطبرقة وحتى تونس فيكثر السياح الجزائريون ويمكن التعرف إليهم من خلال سياراتهم التي تحمل لوحات جزائرية.

حملات ترويجية

أما على صعيد السياح الأوروبيين فبعد التراجع الملحوظ للألمان منذ حادثة الاعتداء على كنيس الغريبة في جزيرة جربة سنة 2002 والذي قتل خلاله 14 سائحاً ألمانياً, تقدم الفرنسيون والإسبان إلى المراكز الأولى وتكثف إقبالهم على المنتجعات التونسية بفعل الحملات الترويجية التي تم تنفيذها في أوروبا. وأظهرت إحصاءات أعدتها وزارة السياحة التونسية أن أعداد السياح الإسبان الذين زاروا البلد خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية زادت بنسبة 50 في المئة قياساً على الفترة نفسها من السنة الماضية. وقام أخيراً 270 وكيل أسفار من مكتب IBEROJET للسفريات برحلة استطلاعية لثلاثة منتجعات تونسية هي حمامات في الشمال وسوسة في الوسط وواحة توزر في الجنوب للترويج لها في السوق الإسبانية. ويعتبر الإسبان أن أسعار الفنادق في تونس مغرية قياساً على بلدان الضفة الشمالية للمتوسط, إضافة إلى قرب المسافة الذي يجعل أسعار بطاقات السفر مقبولة.

وتوقع رضا مامي مندوب مجموعة « إيبيروستار » الفندقية الإسبانية التي تدير فنادق عدة في تونس أن يتكثف الإقبال على الواحات التونسية لمناسبة نهاية السنة, وقال إن رحلات تشارتر سيبدأ تسييرها اعتباراً من أواخر الشهر الجاري بين توزر وكل من مدريد وبرشلونة. وأفاد « الحياة » أن تونس تحتل المرتبة الثامنة بين الوجهات السياحية التي يقصدها الإسبان لكنه توقع أن يتحسن الترتيب في السنة المقبلة.

وقال مدير عام مكتب IBEROJET للسفريات فيسكنز ماينز لـ « الحياة » ان الإسباني يزور تونس أولاً بدافع الولع بالبحر والشمس وفي الدرجة الثانية لزيارة متاحف ومواقع أثرية وفي الدرجة الثالثة للإقامة في الواحات الصحراوية. وأوضح أن الخطوط التونسية تنقل 100 ألف مسافر سنوياً بين المطارات التونسية والإسبانية.

وفي سياق متصل لوحظت زيادة في إقبال السياح الأوروبيين على الحجز الأليكتروني, وأكد وكلاء مكاتب سفريات لـ »الحياة » أن هذه الطريقة الجديدة مرشحة للانتشار لدى السياح الذين يعتزمون زيارة تونس لكنهم لم يعطوا تقديرات لحجم السياح الذين يحجزون بواسطة الإنترنت.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 8 نوفمبر 2004)

 


Un lecteur fidèle à TUNISNEWS nous a fait parvenir le texte suivant

Spéculations sur le  Prochain Remaniement Ministériel: Des scénarios catastriophiques seraient en cours

Par: « Lecteur fidèle »

En Tunisie, on ne cesse de spéculer sur le prochain remaniement ministériel.C’est le sujet favori des employés de l’administration tunisienne.

Du coté du RCD, on ne parle que du prochain remaniement .Plusieurs scénarios et de nombreuses spéculations sur les figures qui vont partir et de celles qui vont rentrer au Gouvernement.

Les spéculations ont commencé même bien avant les éléctions surtout après la composition de la commission qui a été chargeé de conduire la campagne du président sortant-rentrant. Certains

observateurs y ont vu un indicateur claire de la couleur du prochain Gouvernement.

Ce qui nous intéresse le plus dans ce remeaniement ,ce n’est pas tellement les figures qui vont être promues et ce qu’elles pourraient apporter au pays car ceci est connu d’avance.Ce qui nous intéresse par contre c’est la lecture qu’on peut faire dans le choix des gens qui pourrait nous renseigner sur le pouvoir des différents groupes d’influence qui gouvernent la Tunisie .

D’après les scénarios qui circulent déjà ,il parait de plus en plus clair et évident que la famille des Trabelsi exerce une influence de plus en plus marqueé sur le choix des Ministres.C’est ainsi que l’on parle de Habib Haddad actuel Ministre de l’Agriculture en tant que prochain Ministre de l’Intérieur.

Ce Monsieur-là a servi comme un nègre la famille des Trabelsi du temps qu’il était Gouverneur de Nabeul.Il leur a alloué les meilleurs lots de terrain de la région du Mrazega pour construire des hôtels et des projets touristiques.Il s’était aussi bien occupé de Mme Ben Ali et de sa large famille qui passaient leurs vacances d’été à Hammamet .

Cette loyauté lui a valu d’être nommé Ministre de l’Agriculture ,alors que tout le monde (y compris

particulièment ses anciens collègues du Ministère de l’Agriculture) ne lui trouve aucune compétence pour

exercer ce genre de responsabilités. Déjà tout le monde et spécialement ceux qui le connaissent de près ont été stupéfaits par sa nomination au Ministère de l’Agriculture.C’est un vrai cas d’incompétence professionnelle,et il l’a encore prouvé durant ces deux dernières anneés.

Une autre figure dont on parle ,et lui même en parle et se voit déjà Ministre, c’est Ahmend Mahjoub l’actuel

PDG de Tuinisie Télécom.Ce monsieur qui a été déjà une fois promu au rang de sécrétaire d’Etat avant d’être rétrogradé est donné pour être à la tête du Ministère des Technologies de la Communication et du Transport qui parait-il va être scindé en deux Ministères: l’un pour les Télécoms avec à sa tête Mr Mahjoub et l’autre pour le Transport avec à sa tête Mr Sadok Rabah.

Si ce scénario se confirme ce serait encore une fois la confirmation du pouvoir des Trabelsi. Ahmed Mahjoub est le nègre servant la famille des Trabelsi.Tout le monde se rappelle comment il y a cinq ans il avait

accompagné la maman de Leila Ben Ali pour faire son pélérinage à la Mecque du temps ou il était PDG de Tunisie Télécom.

Tout le monde connait ses relations avec la famille des Trabelsi à laquelle il a essayé par tous les moyens de vendre une partie du capital de Tunisie Télécom.Tout le monde connait aussi ses lourdes corruptions à Tunisie Télécom ,il y a de cela .. ans. Ses cas de corruption ont été révélés officiellement dans un rapport d’audit du Prmier Ministère. Mais au lieu d’être puni à l’époque il a été promu sécrétaire d’Etat avant d’être rétrogradé pour incompétence et magouilles . Aujourd’hui on parle de lui Ministre ,et lui même en parle surtout après qu’il a été désigné membre de la commission de la campagne de Ben Ali.

Si cela se confirme ce serait une autre catastrophe .On parle aussi de Mehdi Mlika comme futur Ministre de L’Agriculture.Ce Monsieur,qui est le neveu de Ben Ali appartenait initialement au clanopposé aux trabelsi. Il faisait partie ,du fait de sa parenté avec le Président au clan des Chiboub,et des frères de Ben Ali Moncef Habib et les autres.Ce clan-là a été presque anéanti par la monteé du clan de Leila et sa famille.

Mlika a réussi pendant ces dernières anneés à se rapprocher de ce clan et à renier son clan d’origine.C’est lui qui s’est occupé de l’aménagemnt de la plage artificielle et de l’embellissment du palais de Leila et de Ben Ali à Sidi Bousaid.Il a ramené le sable fin d’Elhaouria et les Palmiers de Kebili.Tout le monde connait les cas

de corruptions graves et d’abus de pouvoir de ce Monsieur du temps qu’il était Ministre de l’Environnement .Il se croyait intouchable à cette époque jusqu’à ce Ben Ali a eu marre de son comportement aberrant et arrogant.

On parle aussi de Mme Samira Belhadj ,l’actuel Sécrétaire d’Etat en tant que future Ministre de l’Equipement .Cette dame est une bête de la politique .Tout ce qu’elle a su faire c’est de se rapprocher de Leila pour gagner ses faveurs.Cette architecte rateé que ses confrères au Conseil de l’Ordre se plaisent à appeler « Harza fi Hammam » n’a aucune compétence technique ou administrative.

On parle aussi de Ben Dhia comme futur Premier Ministre. On connait le rôle joué par ce Monsieur pour faire obtneir à Mme Ben Ali un semblant de diplôme de droit.On parle aussi de Sadok Chabaane en tant que futur SG du RCD.

Ainsi la conclusion de tout cela est que les personnes compétentes quittent le Gouvernement et les personnes nulles les remplacent. Révolu le temps des Mohammed Nabli, Ahmed Friaa, Mohammed Jegham, qui au moins étaient connues pour leurs compétences.

 


Le marché des dupes

 Par Chokri Hamrouni
 
« C’est une mesure qui augure d’une nouvelle ère », « avec l’âge le président découvre la clémence », « un grand pas vers la réconciliation », « mesure positive et courageuse », « geste d’apaisement et d’ouverture après la réélection de Ben Ali », « Monsieur le président, nous vous prions de … » Hallucinant ! Qui peut faire mieux ! De vraies scènes dithyrambiques, dignes de  l’illustre marché de « Oukadh », qui dépassent tout entendement : l’espace opposant rivalise de propos élogieux à l’égard de Ben Ali avec les journaux de caniveaux. Chaque jour nous apporte son lot de renchérissement…À qui la palme d’or ? Fathi Jerbi (scandalisé par « les apprentis sorciers de la politique » en sait déjà quelque chose!) Il fallait l’intervention du ministre des affaires étrangères (récusant toute ouverture politique et niant l’existence de prisonniers politiques) pour couper court aux illusions et rappeler à l’ordre certains professionnels du réalisme plus pragmatiques, plus sages que ces « irresponsables de jusqu’au boutistes » qui ne font que froisser le président et par conséquent l’empêcher d’entreprendre les réformes nécessaires (certains diront même « à quand ils vont la fermer et laisser le président faire? » Quand bien même libérés, les prisonniers politiques continuent malheureusement à faire l’objet de toutes les spéculations. Et de quelle manière ! A quelques mois seulement de la fin de leur cauchemar, ces détenus politiques, à la dignité inébranlable (ils ont refusé les plusieurs marchés qui leur ont été proposés), se voient confisqués de leur héroïsme et de leur bravoure pour se transformer piètrement en sujets de la grâce du souverain. Oubliés les supplices de quatorze interminables années de prison (destinées à « démolir l’humain chez les prisonniers » comme vient de le rappeler Ali Larayedh). Leur bourreau est devenu leur sauveur par la bénédiction ou l’inadvertance de ceux qui ont œuvré  pourtant durant des années pour les faire sortir de l’oubli et de l’indifférence. Le cynisme de ce régime est absurde et inédit. Jusqu’à la moelle, il agite le dossier des détenus d’opinion, comme une épée de Damoclès, pour faire oublier ses crimes et taire ses opposants. Incarcérés, « ses » prisonniers lui servent d’alibi. Libérés, ils lui servent de caution. Le résultat est toujours le même : des citoyens/sujets apeurés et assujettis, une opposition rangée sous sa coupe sinon durement réprimée, et un pays méconnaissable et en voie de décadence. Aujourd’hui, qui ose contester l’incommensurable joie d’un affranchissement salutaire, qui plus est précoce, et à la limite inespéré, après tant d’années de terreur et de privation ? Faut-il pour autant dans l’ivresse de cet évènement jubilatoire scander la vie des tortionnaires, applaudir les violeurs, jeter l’anathème sur ceux qui, en dénonçant la dictature, mettent en valeur le mérite, l’intégrité et le courage de ses victimes (méprisamment appelés prisonniers de droit commun) !  Fort heureusement, le porte-parole d’Ennahdha Ali Larayedh (fraîchement libéré) et qui n’a rien perdu de sa lucidité, vient de confirmer lors d’une interview au magazine Alasr que cette libération, qui n’a touché que des prisonniers à quelques mois ou semaines seulement de leur sortie de prison, ne serait qu’une pratique post-électorale (« post votum » selon un internaute averti). Une libération qui n’a rien d’humanitaire et encore moins de spirituel. Sinon pourquoi en priver des détenus irréversiblement atteints et acculés à une mort lente ?   Attribuer cette libération à la générosité du dictateur, revient à faire la négation de tous les efforts militants de soutien à leur cause, et par conséquent desserrer l’étau sur la dictature afin qu’elle ré enterre les centaines de prisonniers restants, pour en déterrer quelques uns en prévention de difficultés futures. Un jeu de massacre dans lequel une certaine opposition tient le rôle de spectateurs. Dans d’autres pays, le négationnisme est un crime puni par la loi. Dans notre pays, le négationnisme d’Etat (nier l’existence de prisonniers politiques et la pratique à grande échelle de la torture) n’a pas empêché certains illuminés, pourtant déboutés  à plusieurs reprises, d’appeler à l’envi à une réconciliation qui rime avec renoncement. Hélas, la dictature n’a pas de cœur. Elle ne l’entend pas de cette oreille. Les cris de secours ne l’émeuvent point ! Ils l’impressionnent moins que les cris de colère ! En somme, la libération des prisonniers politiques aussi partielle et cynique soit elle, est une bonne nouvelle pour les intéressés eux-mêmes au courage inégalé, pour leurs familles dignes dans l’épreuve, pour leurs amis et compagnons de route fidèles et généreux dans leurs efforts, pour tous ceux qui ont œuvré à ce que ce vœu se concrétise un jour. S’il faut bien parler d’un satisfecit, c’est pour eux qu’il revient et non pas à une dictature qui a fait de la souffrance et l’humiliation qu’elle inflige à ses sujets un mode de pouvoir. Toutefois, l’opposition aussi radicale soit elle, doit rester réceptive à toute volonté réelle de tourner cette page triste de l’histoire de la Tunisie. Il y va de l’intérêt majeur de notre pays. L’obstination dans le refus ne doit pas être une méthode d’action, une stratégie politique de conquête de pouvoir. Mais plutôt une réponse appropriée à une situation donnée.  En attendant, l’enseignement de cette libération heureuse est que la question de l’amnistie générale doit être à nouveau au centre de l’action militante (politique ou humanitaire). Le jour où le régime franchira ce pas, vous crierez, nous crierons avec vous : la Tunisie va mieux !
Paris, le 08 novembre 2004 Chokri Hamrouni Responsable de la coordination au CPR   


 

Tunisie.

Après la libération de 80 prisonniers d’Ennahdha

Quand la montagne accouche d’une souris (1)

 

 Par Sami BEN ABDALLAH

 

M.Jelel Ben Brik Zoghlami, directeur de la revue Kaws El Karama a entamé le premier novembre 2004 une grève de la faim sauvage. Un citoyen tunisien du nom de Larbi Ben Moncef Hichri** a été battu à mort par 12 à 15 agents de police devant chez ses parents.

 

 

Alors que nombre d’indices indiquent qu’on pourrait s’acheminer vers une nouvelle « présidence à vie » à l’horizon 2009 ou une « succession naturelle » au sommet de l’Etat,  la libération « conditionnelle » de quelques 80 prisonniers islamistes a suscité beaucoup d’enthousiasme et de spéculation sur une « possible » ouverture politique et le fait de tourner la page du passé. Si, face aux Oppositions, M. Ben Ali demeure toujours dans une position de force qui ne « l’oblige » pas à faire une quelconque concession, les turbulences de l’environnement politique au grand Maghreb, les pressions américaines et l’inévitable prochaine crise économique   et sociale peuvent l’y contraindre. Dans l’attente que l’Opposition tunisienne résolve ses  équations identitaires  et unitaires.

 

Si le pouvoir tunisien a pu  profiter par le passé de la situation désastreuse de ses voisins, aujourd’hui, il ne le peut plus. Le contexte au grand Maghreb est à l’origine de la  crise du pouvoir. En Libye, Gaddafi a tiré la leçon de la chute de Saddam Hussein  et il se passera désormais des bons offices de M.Ben Ali   comme  intermédiaire avec les Américains. En Algérie, Bouteflika a annoncé qu’il proposerait un référendum au peuple algérien pour tourner définitivement la page de la deuxième guerre d’Algérie. Une réussite à mettre dans l’actif de l’héritier du grand Boumediene qui a su avec beaucoup d’intelligence coiffer le pouvoir des généraux algériens.

 

Le pouvoir est dans une impasse réelle. La  presse officielle tunisienne ne s’est pas targuée de publier comme à l’accoutumée des messages de félicitations que le président américain aurait envoyé à M. Ben Ali suite à sa réélection…parce qu’il n y en a pas eu. Les pressions américaines ne sont pas une fiction. Alors que le premier Communiqué du Département d’Etat américain soulignait que  les élections avaient été marquées par « de graves défaillances »,  en estimant qu’il n’existait pas « de véritable espace politique permettant à une opposition significative de participer ». Le second Communiqué du département d’Etat repris par l’AFP n’est pas de nature à arranger les choses pour le pouvoir puisque, outre le souhait des américains de voir cette amnistie s’élargir aux autres détenus, le département d’Etat qualifie nombre de ces prisonniers « de prisonniers politiques », chose que le pouvoir a toujours renié durant une dizaine d’années. Un retour du bâton pour celui qui tire sa légitimité du soutien étranger. Cependant, certains Tunisiens devraient se méfier de l’overdose euphorique car les Américains ne vont pas être plus Tunisiens que les Tunisiens eux-mêmes.

 

Certes, la libération de quelques 80 prisonniers d’opinion est en soi « un acte positif » que la classe politique, de la gauche aux islamistes, partis politiques et ONG confondus, n’ont pas manqué de saluer avec beaucoup de chaleur . Cependant, les informations contradictoires qui viennent de Tunis faisant état du refus de certains prisonniers de bénéficier de cette libération « conditionnelle » et de vouloir purger les quelques mois qui leur reste montre la portée limitée de cette décision. En quoi cette action peut-elle constituer un signe d’une ouverture politique ? Elle ne s’inscrit pas dans un cadre légal qu’aurait pu être une loi d’amnistie générale, et demeure par conséquent prisonnière du bien vouloir du prince. Ensuite elle est dénuée de toute « signification politique » dans la mesure où elle ne vient pas couronner un processus de négociation entre le pouvoir et Ennahdha.

 

Ce qui attire l’attention, c’est qu’aussi bien le pouvoir qu’Ennahdha veulent croire à ce mensonge qu’est « l’ouverture politique » ou « la réconciliation nationale ». Pour le pouvoir, il s’agit de jouer sur deux volets : un volet médiatique, après qu’il ait constaté que son image avait été ternie sur le plan international – il est significatif à cet égard que nombre d’intervenants ainsi que de médias qui ont commenté la libération des 80 prisonniers islamistes aient passé sous silence le fait que cette libération était « conditionnelle », « partielle » et qu’elle concernait plusieurs prisonniers qui n’avaient plus que quelques mois à purger après avoir passé 15 ans en prison- ; un deuxième volet politique, en poussant Ennahha à une posture attentiste qui le fera réfléchir sur l’opportunité de ses alliances avec un parti comme le CPR.

 

L’enthousiasme avec lequel Ennahdha a accueilli la libération de ses 80 prisonniers n’est pas étonnant. A la vérité, l’effritement  de la légitimité de sa direction actuelle y est pour quelque chose. Depuis plusieurs années, nombre de Nahdaouis l’accusent d’être responsable de la répression qu’a vécu la base ou ceux qui n’ont pas réussi à s’exiler à l’étranger. Victime déjà d’une scission au début des années 90 et des attaques à l’intérieur des partisans Salah Karkar et à un degré moindre de Hachmi Hamdi, Rached Ghannouchi s’est maintenu en plaçant nombre de ses fidèles qui gèrent l’appareil. La direction actuelle tirait donc sa légitimité de sa mainmise sur « l’appareil » et de la possibilité de résoudre un jour le dossier des 500 prisonniers islamistes qui croupissent depuis 1990 dans les geôles de M. Ben Ali. Observant une trêve d’un seul coté depuis des mois, Ennahdha a multiplié les manœuvres pour rassurer et le pouvoir et l’opposition en déclarant que le parti n’était pas concerné par les élections de 2004. Constatant l’échec de sa stratégie, demeurant sans signal du pouvoir ou de l’opposition de Gauche, Ennahdha s’est résolu à appeler au boycott des élections présidentielles et à dénoncer la réélection de M. Ben Ali avec beaucoup de virulence aux lendemains du scrutin. Un tel enchaînement des événements montre si besoin est que le pouvoir n’a pas voulu donner une quelconque signification politique à cette libération et par conséquent, une quelconque légitimité ni à la direction actuelle d’Ennahdha ni au parti.

 

D’une pierre, donc, plusieurs coups. Tout d’abord isoler Ennahdha du reste de l’opposition. Rached Ghannouchi ne peut plus se payer, aujourd’hui, le luxe  d’un discours « radical ». Ce qui pénalisera par conséquent Moncef Marzouki qui parie entre autre sur la carte islamiste. Ensuite, cultiver la discorde entre la Gauche et les Islamistes. Il est significatif à cet effet de constater qu’au niveau du discours d’Ennahdha ou de ses partisans, ces derniers rejettent la responsabilité du drame des prisonniers d’opinion sur les milieux de la Gauche qui ont « squatté le pouvoir »…et  jamais sur M.Ben Ali en tant que tel. Enfin diviser l’opposition par dessus tout en deux camps, celui des radicaux et des modérés qui parient sur une éventuelle ouverture du pouvoir.

 

Une chose est sûre. Le pouvoir ne fera aucune ouverture politique parce qu’il ne se sent pas obligé d’en faire. M. Ben Ali demeure toujours en position de force.  Et ce qu’il redoute aujourd’hui, ce n’est pas l’union de l’opposition. Qu’a-t-il à craindre tant qu’il s’agit toujours de quelques centaines d’engagés? Ce qu’il redoute par contre, c’est la crise économique sociale inévitable qui risque de saper les bases de sa politique économique et sociale.

 

Si le pouvoir est faible, il ne risque pas d’y avoir malheureusement un grand changement au niveau de la politique intérieure. Premièrement parce qu’il n’y a pas de fortes pressions de  la société tunisienne  qui n’est pas demandeuse de « libertés ».  Deuxièmement parce que l’opposition tunisienne demeure faible et son action limitée au cercle des quelques centaines d’activistes convaincus . Troisièmement parce qu’aux yeux des puissances étrangères telles que les Etats-Unis et la France, il n’y a pas une vraie alternative à M. Ben Ali ,  pour l’heure et à moyen terme.

 

 

L’équation Identitaire et unitaire de l’Opposition tunisienne

 

Dans la classe politique tunisienne, il y a une grande crise de confiance entre la Gauche et les islamistes au point que la dictature qui les a uni hier peut les désunir aujourd’hui. Les militants de la Gauche répètent qu’il n’est pas question d’association, d’alliance ou d’union avec Ennahdha parce que ce parti serait porteur de projet totalitaire. Totalitaire ? A vrai dire tout projet de société se fondant sur une idéologie l’est. Nombre de militants de Gauche diront « qu’ils sont convaincus au fond d’eux-mêmes que le profil bas « démocratique » qu’affiche la direction actuelle d’Ennahdha est « tactique » et que le jour où ces derniers auront le pouvoir, ils renieront à haute voix ce qu’ils assument aujourd’hui du bout des lèvres ».  Les militants d’Ennahdha répliquent en rappelant la compromission d’une grande partie de la Gauche avec le pouvoir au début des années 90, comment la Gauche a cultivé le discorde entre Ennahdha et le pouvoir et comment Ennahdha est tombé dans le piège. Un piège ? Lequel ?  Ennahdha ne s’est-il pas compromis avec M. Ben Ali ? Ou était-ce les états généraux de la Gauche qui dirigeaient les bases d’Ennahdha ?

 

A la vérité, le capital de victimisation d’Ennahdha est plus fort qu’il l’était par le passé…il est aussi plus dangereux. S’entêter à criminaliser et le pouvoir et la Gauche sans avoir le courage politique d’assumer une part de responsabilité dans le drame qu’ont connu des dizaines de Tunisiens en se contentant de déclarations et d’autocritiques vagues sujettes à toutes les interprétations est des plus démagogiques. Ennahdha n’est-il pas plus dangereux aujourd’hui qu’il ne l’était hier ? Sa direction peut se targuer de son « exception tunisienne ».  Ne s’agit-il pas, à en croire la littérature politique officielle, d’un parti qui se veut « islamiste » tout en se démarquant du wahhabisme, du Komeinisme, des frères musulmans égyptiens et de l’expérience du FIS algérien ? Un parti islamiste qui milite pour les libertés…Il faudra donc expliquer un jour la différence entre un musulman et un islamiste tunisien ?

 

La Gauche à son tour assume sa part de responsabilité dans cette crise de confiance et il faut croire qu’Ennahdha et ses prisonniers ont été envisagés tantôt d’un point de vue « électoraliste » en pensant aux milliers de sympathisants que le parti pourrait  gagner ou tantôt d’un point de vue « politique » pour faire pression sur le pouvoir hanté de plus en plus par l’idée que la lutte contre l’impunité pourrait remettre à l’ordre du jour le dossier des morts sous la torture et par conséquent, la poursuite des tortionnaires et des …commanditaires.  En somme, Ennahdha a été souvent envisagé d’un point de vue « opportuniste » et c’est ce qui fait que ceux- la même qui ont défendu ces malheureux islamistes au nom de la morale de Voltaire sont ceux  qui font se retourner Voltaire dans sa tombe.

 

A la vérité, La Gauche aujourd’hui vit un malaise et un vide intellectuel manifeste. Etre de gauche aujourd’hui à Tunis ne rime plus à rien. Fini les discours sur les luttes syndicales et la résurrection du prolétariat, fini le mouvement d’idées des « perspectivistes », fini les débats sur la justice sociale, sur le commerce équitable. Etre de Gauche aujourd’hui à Tunis est des plus aisé. Il suffit pour s’en convaincre d’user d’un discours qui puise ses origines dans la littérature marxiste ou dans les terminologies que retient la presse occidentale. Pour être de Gauche aujourd’hui à Tunis, il suffit de s’autoproclamer le farouche défenseur de la cause féministe et de la liberté de la femme de disposer leur son corps, de truffer son discours de quelques clichés médiatiques à sensation du style « ennemi idéologique » « camarade » ou « islam est incompatible avec démocratie »  et le tour est joué !Il suffit d’évoquer sans cesse le projet théocratique du « mouvement intégriste » et de vendre aux interlocuteurs étrangers l’image très émouvante d’une poignée de démocrates assiégé par « l’armée des barbus et des fondamentalistes religieux ». Alors que d’un autre côté, on vend l’image d’une poignée de « croyants » assiégés par les gauchistes « mécréants ».

 

 

Problématique est la situation politique en Tunisie au point qu’après 15 ans de répression qui n’a épargné ni la gauche ni les islamistes, on se retrouve aujourd’hui dans une situation quasi similaire à celle de la fin des années 80. Et les diplomates accrédités à Tunis trouvent amusant le fait que, s’il était question de choisir entre les islamistes et M. Ben Ali, la Gauche voterait pour M. Ben Ali . Et que s’il était question de choisir entre la Gauche et M. Ben Ali, parions que les islamistes voteraient « encore » pour M. Ben Ali.

 

Les problèmes de la Tunisie se résument-ils  à l’emprisonnement ou à la libération  de centaines de détenus?

 

Devant la fuite en avant du pouvoir, des chantiers demeurent ouverts en Tunisie. Celui de l’absence des libertés, de la corruption, et du gouffre réel entre le discours officiel et la réalité des pratiques, de l’absence de conditions réelles de l’indépendance du pouvoir législatif de l’exécutif, de l’indépendance de la justice, de la presse.

 

Dans l’attente du dernier quart d’heure…Que faire ?

 

Sami BEN ABDALLAH

Sami_tunisie_soir@yahoo.fr

 

 (1)Le lecteur pourrait des opinions différentes sur le sujet en lisant les articles de M.Fathi Jerbi intitulé «Les apprentis sorciers de la politique », de Mme Noura Borsali, « Le 7 novembre 1987: Espoirs et désillusions », de   M. Omar S’habou, « Une décision à signifiances »  parus sur www.tunisnews.net en date du 5, 6 et 7 novembre 2004.

*Lire en arabe le Communiqué de Jelel Ben Brik Zoghlami https://www.tunisnews.net/7novembre04.htm

** Selon un message diffusé par M. Adel Thabet sur la liste Maghreb-ddh en date du  08- 11 –2004(http://www.maghreb-ddh.sgdg.org/www/)


Présidentielle en Tunisie

La dictature reconduite

 

Sofiène Chourabi (Tunisie)

 

Le président sortant, Zine El Abidine Ben Ali, a été réélu pour un quatrième mandat

de cinq ans, avec une majorité écrasante de 94,48 %.

 

Ces élections sont les premières de la République de demain que la réforme constitutionnelle de 2002 a instaurée», a souligné M. Mheni, le ministre de l’Intérieur, lors d’une conférence de presse tenue au lendemain du scrutin. En fait, la réforme dont le ministre parle a été énormément contestée par l’opposition.

 

Par ailleurs, pour les législatives, la loi exceptionnelle mise en vigueur a permis à certains partis de l’opposition légale de pénétrer la coupole du Parlement et, par conséquent, de diminuer la domination du fameux Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), parti au pouvoir depuis l’indépendance sous différentes appellations (Destour). Ces partis, qui ont récolté un total de 37 sièges de députés, sont les suivants : le MDS avec 14 sièges, le PUP avec 11, l’UDU avec 7, Ettajdid avec 3 et le PSL avec 2 .

 

Certes, ces chiffres ne reflètent ni leur véritable influence sur l’opinion publique, ni la proportion exacte de leur tendance politique dans le pays. Ils ne relèvent que de la volonté d’un pouvoir qui a besoin d’une façade démocratique. En fait, la nature et le fondement du régime de Ben Ali ont été contestés par la classe politique et les juristes dès le référendum de «la réforme constitutionnelle» de mai 2002.

 

En 1988, Ben Ali a abrogé la loi constitutionnelle n° 88-88 autorisant une Présidence à vie (c’était du temps de Bourguiba). Il limitait ainsi le nombre de mandats. Or, en 2002, le successeur du «Combattant suprême» a fini par la réintroduire afin de se permettre deux mandats de plus ! Ces modifications ont été contestées par le PDP, le PCOT, le CPR, le FDTL et Enahdha.

 

Ces partis ont proclamé l’illégitimité du processus établi par le régime, et leur mécontentement, au moins, envers l’environnement médiatique et politique précédant les élections.

 

Cependant, le PDP a décidé de participer tactiquement aux législatives – après que la candidature à la présidentielle de son secrétaire général lui ait été refusée – tout en continuant dans la voie de la contestation absolue contre la politique du pouvoir. Mais les autres, par crainte de ne pas rencontrer d’écho au sein de la population, ont lancé un appel, à partir de Paris, pour le boycott de ces «mascarades» qui ne visent qu’à légitimer un pouvoir en voie de destitution.

 

Trois autres candidats se sont présentés au scrutin. Il s’agit de M. Bouchiha, proche du pouvoir, de M. Béji, opposant trop modéré et de M. A. Halouani qui a voulu rassembler les militants de gauche tunisiens autour d’un «opposant réel» à Ben Ali.

 

Le jour même du scrutin, des dizaines de policiers politiques se sont déployés pour empêcher la tenue du 2e congrès de l’association RAID (Attac Tunisie). Le régime a passé sa cinquième vitesse, restant fidèle à son passé et à ses scores. Et après…

 

La plupart des partis d’oppositions ainsi que M. Halouani ont protesté contre les scores officiels et ont crié à la manipulation. M. Halouani a qualifié ces résultats «d’insultes à l’intelligence des Tunisiens». Et le PCOT a adressé un message au mouvement démocratique pour «contester la légitimité du nouveau mandat de Ben Ali».

 

(Source : http://www.algerep.fr.tc/)

 


 

Intérêts pétroliers obligent, par un tour de passe-passe, le régime d’Alger efface les crimes de la «sale guerre». L’Algérie, de l’amnésie à l’amnistie

 

Par Omar BENDERRA  

La mesure était en gestation depuis longtemps, seul restait incertain le moment où elle serait annoncée. Ce fut la commémoration officielle de l’insurrection algérienne du 1er novembre 1954, une occasion solennelle propice aux déclarations. Le président Bouteflika vient ainsi de proclamer, entre deux commémorations en l’honneur de la guerre d’avant (celle de 1962), qu’il envisageait l’amnistie générale de tous les responsables des horreurs pour la guerre d’après (celle de 1992).

 

Cette guerre, donc, est désormais solennellement déclarée close sur une perspective d’amnistie ou plutôt d’amnésie générale. Un des enjeux aujourd’hui en Algérie est, on l’aura compris, le «blanchiment» de cette histoire récente par un système où la mémoire se recompose et le passé se maquille en fonction des intérêts du moment. L’organisation militaro-policière qui s’est emparée du pouvoir après 1962 a toujours légitimé sa mainmise sur le pays par sa version de la guerre d’indépendance, qui lui attribue un rôle mythique dans la libération du pays. A nouveau aujourd’hui, c’est un mécanisme comparable qui est à l’oeuvre.

 

Pour tous ceux qui vivent les convulsions algériennes, le roi est nu. Mais, voilà, survient un tragique 11 septembre 2001, avec Ben Laden, Al-Qaeda, l’Afghanistan, les camps d’entraînement, les armes de destruction massive… Formidable tour de passe-passe : tous désormais sont sommés d’oublier la «sale guerre» avant ce terrible 11 septembre. L’interruption du processus électoral par l’armée en 1992 ? La gestion ultraviolente du régime? Les déportations ? Les exécutions sommaires ? La torture généralisée ? Les massacres ? Le verrouillage de la scène politique ? La répression sanglante des libertés ? Le mépris absolu du droit et des gens ? L’organisation militaro-policière fondée sur la brutalité et le détournement de l’argent public ? Tout cela avait en réalité une raison : il s’agissait de la «guerre totale contre le terrorisme», la même que celle menée par les Etats-Unis et la plupart des pays occidentaux. Simplement, comme elle aurait commencé bien plus tôt en Algérie qu’ailleurs, tout le monde ne l’a compris qu’après coup, y compris les généraux qui l’avaient eux-mêmes menée.

 

Au nom du containment de l’islamisme, voilà donc justifiées a posteriori les pratiques criminelles d’un système qui lui-même est, de notoriété publique, à l’origine de la maladie qu’il prétend combattre. Dans les chancelleries occidentales, guerre antiterroriste et intérêts pétroliers bien compris se sont à leur tour conjugués pour juger désormais fréquentable le régime d’Alger et trouver l’argument imparable pour cautionner l’effacement des crimes et l’écrasement des libertés.

 

Cette conspiration du silence s’accompagne d’une politique offensive de refondation des relations avec l’«Algérie utile», celle du Club des pins, le camp retranché où vivent les «décideurs» et leurs affidés, des champs pétrolifères et des juteux contrats d’approvisionnement. La chape de plomb qui s’est abattue sur l’Algérie est relayée en France par de puissants lobbies qui empêchent toute médiatisation des crimes et abus de tous ordres des généraux, détenteurs, derrière la façade civile, du pouvoir réel. La population algérienne est ainsi abandonnée sans vergogne à son sort ; le message de l’Occident et de la France en tête est clair : business as usual.

 

Mais de quel business s’agit-il ? Les récents classements de Transparency International rangent l’Algérie parmi les pays les plus atteints par la corruption, évaluation confortant l’opinion de la Banque mondiale, qui s’alarme du caractère systématique et généralisé de la corruption. A ce niveau, la corruption n’est plus un dysfonctionnement : elle est la substance du régime. La permanence de l’illégalité a été installée par une poignée de généraux dès le début de cette décennie de sang et de misère, avec un seul objectif : briser la société, par tous les moyens, pour préserver leurs filières d’enrichissement.

 

C’est précisément pour éviter que les victimes ­ en très grande majorité composées, il faut le souligner, de ceux qui avaient mis leurs espoirs dans les promesses de l’islam politique ­ ne soient jetées aux oubliettes et les assassins réhabilités qu’un groupe de militants des droits humains, algériens et français (1), réunis au sein du Comité justice pour l’Algérie, a saisi le Tribunal permanent des peuples (TPP) qui examine les cas de violations des droits de l’homme.

 

Cette instance internationale d’opinion, indépendante des Etats, a succédé aux tribunaux Russel, qui avaient mis à nu dans les années 60 et 70 les crimes de guerre au Vietnam. Présidé successivement par Bertrand Russel et Jean-Paul Sartre, le TPP l’est aujourd’hui par un magistrat italien, Salvatore Senese.

 

La trente-deuxième session du tribunal, qui s’achève aujourd’hui, a donc examiné, publiquement et contradictoirement, des témoignages et dossiers précis pour mieux circonscrire les responsabilités. Devraient du même coup s’en trouver éclairées les logiques de chacun, tant du côté du pouvoir qui a fait de la terreur l’instrument par excellence de gestion politique que du côté des groupes armés ­ manipulés ou non ­ qui, au nom de l’islam, ont voulu imposer par la violence leur loi à des populations fragiles et isolées. Le tribunal a été en particulier instruit des conditions précises dans lesquelles se sont déroulés les massacres de masse qui avaient particulièrement frappé d’horreur l’opinion internationale.

 

L’objet de cette session n’était pas de condamner des individus (ce qui ne peut être du ressort du TPP) mais bien de comprendre et de qualifier publiquement ce qui s’est passé en Algérie depuis 1992. Il s’agit pour les sans-voix d’être aujourd’hui entendus, défendus, et de prendre date, pour qu’un jour, en Algérie même, le passage d’une justice authentique permette à son peuple de connaître enfin les libertés démocratiques dont il est privé depuis des décennies.

 

(1)     Voir le site www.algerie-tpp.org

 

(*) économiste, ancien dirigeant de banque publique algérienne.  

(Source: Libération du 8 novembre 2004)

lien web: http://www.liberation.fr/page.php?Article=252190

 


تونس: قمة الحلول الآنية؟!

swissinfo  8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 – آخر تحديث 17:26    تم تعيين السويسري شارل غايغر مديرا تنفيذيا للشطر الثاني من قمة مجتمع المعلومات المقرر تنظيمه في تونس في شهر نوفمبر من عام 2005. في الحوار التالي، يستعرض السيد غايغر سير التحضيرات لعقد هذه القمة والعلاقة القائمة مع البلد المنظم تونس، وحظوظ التوصل إلى تحقيق شعار « تونس قمة الحلول ». بعد أن شارك السيد شارل غايغر كمبعوث منتدب من الحكومة السويسرية في سكرتارية قمة مجتمع المعلومات في المرحلة الأولى في جنيف منذ عام 2001، تم تعيينه من قبل المدير العام للاتحاد الدولي للاتصالات كمدير تنفيذي لسكرتارية المرحلة الثانية التي ستعقد في تونس في شهر نوفبمر من العام القادم. ويقول السيد غايغر إنها مفخرة له أن يكون هو ثاني سويسري يتولى مهمة هامة في التحضير لقمة مجتمع المعلومات بعد تعيين السيد ماركوس كومر على رأس لجنة البحث عن تسوية مشكلة الإشراف على إدارة شبكة الإنترنت. سويس إنفو: ما هي الملفات التي ستستحوذ على اهتمامكم كمدير تنفيذي لسكرتارية الإعداد لقمة مجتمع المعلومات؟ شارل غايغر: المهمة الرئيسية تتمثل في إدارة أشغال السكرتارية التنفيذية، التي تعتبر أداة الحكومات في مرحلة التحضير لهذه القمة. وهي النواة لعمل مكتب التحضير للقمة المكون من ممثلي 36 دولة، والذي من مهامه السهر على مراحل التحضير بما في ذلك المؤتمرات التحضيرية. ولكن محتوى ما سيعرض على القمة، هو من صلاحيات الدول الأعضاء وباقي الشركاء الآخرين من ممثلي المنظمات الأممية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد حدد الاجتماع التحضيري الأول في تونس ثلاثة مراحل للتحضير لهذه المرحلة الثانية من القمة: أولا تحديد ما تم تحقيقه في إطار تطبيق برنامج العمل الذي أقر في مرحلة جنيف. وهذا يعني بالنسبة لنا إحصاء ما يتم على المستوى العالمي في مجال تحقيق مجتمع المعلومات ولكن بدون تقييم لما يتم على مستوى كل بلد. وعلى ضوء التقارير التي سنقدمها ، تتخذ الدول الأعضاء وباقي الشركاء قرارات حول الجوانب التي يجب إعادة تأكيدها في قرارات قمة تونس. إلى جانب ذلك لنا مهمة الإعداد اللوجيستيكي لكل المؤتمرات التحضيرية. سويس إنفو: بعد الحمامات في شهر يونيو الماضي من المقرر عقد المؤتمر التحضيري الثاني في جنيف في شهر فبراير 2005 ، ماذا عن مكان عقد المؤتمر الثالث وعن المواضيع التي سيركز عليها في هذه المؤتمرات التحضيرية؟. شارل غايغر: لم يتم بعد تحديد موعد انعقاد المؤتمر التحضيري الثالث الذي من المحتمل أن يكون في نهاية أغسطس وبداية شهر أكتوبر من العام 2005. كما انه من المحتمل أن يتم عقده في جنيف أيضا. وإلى جانب مواصلة مراقبة وإحصاء ما يطبق من برنامج العمل، سيهتم المؤتمر التحضيري الثاني بالخصوص بمناقشة الاقتراحات المقدمة في مجال التمويل. إذ كما تعلمون لم تتمكن القمة في جنيف من حسم موضوع التمويل بعد تقديم مبادرة الرئيس وادي من السنغال. وإننا في انتظار تقديم تقرير في هذا الشأن من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي كلف من طرف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالبحث عن حلول في هذا الشأن. وقد قام فريق العمل المكلف بالبحث عن حلول فيما يتعلق بمسألة التمويل، بعدة اجتماعات ، ومن المقرر أن يعقد الفريق اخر اجتماع له في نهاية شهر نوفمبر على أن يتم تقديم تقرير نهائي في نهاية شهر ديسمبر من هذا العام. وهو ما يشكل احد المواضيع الهامة التي ستناقش خلال المؤتمر التحضيري الثاني. سويس إنفو: بدون إفشاء أسرار، هل نحن في الطريق نحو إيجاد حل لمشكلة التمويل ولصندوق التضامن الرقمي؟ شارل غايغر: أعتقد بأن هناك حاجة إلى تمويل في هذا الميدان، ولكن لا يمكنني الإجابة في الوقت الحالي بأن تلبية هذه الحاجة المالية يجب أن تتم عبر صندوق تضامن رقمي أو على العكس عن طريق شراكة متعددة الأطراف بين القطاع الخاص والقطاع العام والحكومي. وما يكون انجع هو إيجاد شبه تحالف بين كل الشركاء . فالقطاع الخاص له اهتمام ببعض القطاعات في ميدان مجتمع المعلومات، ولكن لا يمكن للقطاع الخاص أن يجد مبتغاه في كل المناطق خصوصا عندما ننظر إلى المناطق الإفريقية غير الآهلة بالسكان وهو ما يتطلب وجود صناديق تمويل تضامنية ودعم حكومي لاستفادة هذه المناطق النائية من تكنولوجيا المعلومات. ولذلك لا يمكنني في المرحلة الحالية التكهن بما قد تسفر عنه مرحلة تونس في مجال التمويل. سويس إنفو: ولكن يمكن القول بأننا مضطرون للتوصل إلى حل من الحلول في مجال التمويل قبل قمة تونس؟ شارل غايغر: أعتقد بأنه سنتوصل إلى حزمة من الحلول وليس حلا واحدا. إذ تجدر الإشارة إلى أننا نعرف اليوم صندوق تضامن رقمي خاص وهو الصندوق الذي أسس في جنيف أثناء قمة جنيف. ولا اعتبر أن في إقامة هذا الصندوق نوعا من المنافسة بالنسبة لباقي الحلول الأخرى بل بالعكس نظرا لأنه جلب معه شركاء جدد باعتماده على موارد المجالس البلدية للمدن ولإدارات الأقاليم، وهم شركاء لم تكن لهم، باستثناءات قليلة، مشاركة بينة من قبل في تنمية ميدان تكنولوجيا الاتصال ومجتمع المعلومات. سويس إنفو: النقطة الثانية العالقة منذ قمة جنيف والتي تركت لقمة تونس، « مسألة الإشراف على إدارة الإنترنت »، ما الذي تم تحقيقه في هذا الميدان لحد الآن؟ شارل غايغر: هذه النقطة أيضا أوكلت من قبل مؤتمر جنيف للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد كوفي أنان الذي شكل فريق عمل واختار سويسريا لرئاسته في شخص السيد ماركوس كومر. ونحن الآن بصدد تعيين أعضاء هذا الفريق البالغ عددهم حوالي أربعين شخصا من ممثلي الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ومن المهام التي على هذا الفريق تحديدها : ما المقصود بإدارة الإنترنت هل يتعلق الأمر فقط بالجانب التقني ام يجب الاهتمام أيضا بوضع حد للرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها « سبام »، وبالأجرام عن طريق الإنترنت » سيبر كريمكيناليتي »، وما هي الصيغة المثلى لإدارة هذه الشبكة على المستوى العالمي؟. أعتقد أننا سنتوصل حتما إلى نتائج قبل قمة تونس، ولكن من المنطقي آلا تكون إلا نتائج أولية ومرحلية، لأنه من غير الممكن حسم موضوع إدارة الإنترنت خلال الأشهر الثلاث عشرة المتبقية قبل القمة. كل ما يمكن التوصل إليه هو اتخاذ قرارات إجرائية في تونس توصي بمواصلة تعميق هذا الموضوع والتوصل بعد بضعة أعوام إلى نموذج جديد او نموذج ملائم ومقبول من طرف كل الشركاء للإشراف على إدارة الإنترنت. سويس إنفو: من المهام التي على السكرتارية الإشراف عليها بشكل مباشر، مسالة التمويل الضرورية لتنظيم قمة تونس. ما هو المبلغ المطلوب وإلى أين وصلت جهودكم؟ شارل غايغر: لقد كلفت مرحلة الإعداد لقمة جنيف حوالي 15 مليون فرنك، من بينها حوالي عشرة ملايين على شكل مساهمة عينية من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية ودويلة جنيف كوضع قصر المؤتمرات تحت تصرفنا لعقد المؤتمرات التحضيرية. ميزانيتنا الحالية بالنسبة للمرحلة الثانية في تونس وهذا فيما يتعلق بالنفقات التحضيرية يقدر بحوالي خمسة مليون فرنك. ولن نتردد في تذكير الدول في كل مناسبة بأن هذا المؤتمر الدولي يجب أن يمول من قبل الجميع. وأود أن أوضح بأن تمويل المؤتمر في حد ذاته من مسؤولية البلد المضيف أي تونس. وقد عرضت تونس بناء المقر الذي سيحتضن المؤتمر، وهذا في حد ذاته يمثل مجهودا ماليا كبيرا بالنسبة لتونس التي تعد من الدول النامية وهذا ما علينا توضيحه للجميع. سويس إنفو: هل هناك مساهمة مالية منتظرة من سويسرا في المرحلة الثانية من المؤتمر وهل هناك وعود او مساهمات مالية عربية في مرحلة تونس؟ شارل غايغر: سويسرا تحملت عبئا ماليا كبيرا خلال المرحلة الأولى من المؤتمر يتراوح ما بين 20 و 25 مليون فرنك. لذلك نفهم جيدا بأنها لا ترعب في تحمل مزيد من النفقات خلال المرحلة الثانية من المؤتمر. ولكننا نأمل في الحصول على مساهمات من الدول العربية. فقد حصلنا على 100 ألف فرنك من سلطنة عمان، وننتظر الحصول على مساهمة من العربية السعودية، وأعتقد بأن الدول الأخرى ستقوم بمجهود في هذا المجال. أود أن أوضح بأننا في هذه المرحلة الثانية حصلنا على مساهمات عديدة من دول نامية . وحتى ولو كانت في بعض الأحيان مساهمات متواضعة فإنها تبرهن على الأقل على أن هذه الدول تأخذ موضوع قمة مجتمع المعلومات مأخذ الجد وهذا تطور جديد بالنسبة لما عرفته المرحلة الأولى. سويس إنفو: الملاحظ خلال المرحلة الأولى من القمة في جنيف أن قادة الدول الغنية لم يرغبوا في المساهمة وبقوا بعيدين عن القمة، ما الذي يتم على مستوى السكرتارية وعلى مستوى البلد المضيف لتجنب تكرار ذلك في قمة تونس؟ شارل غايغر: تبذل كل الأطراف مجهودا كبيرا من أجل مشاركة جيدة في قمة تونس. فقد وجه المدير العام للاتحاد الدولي للاتصالات رسائل لكل قادة الدول والحكومات من أجل التركيز على ضرورة المشاركة في المرحلة الثانية من القمة ما بين 16 و 18 نوفمبر 2005 في تونس. كما سيوجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي انان رسالة لدعوة القادة للمشاركة في القمة. وما علمته هو أن الرئيس التونسي السيد بن علي يبذل كل ما في وسعه من أجل تأمين مشاركة قادة الدول في قمة تونس معتمدا في ذلك على خبرته الطويلة على رأس الدولة وعلاقاته العديدة. وأعتقد انه بالاستناد إلى ما بذل لحد الآن ستكون هناك مشاركة هامة من إفريقيا ومن بلدان الشرق الأوسط، ونأمل أيضا من أوربا والأمركيتين لأن هذه القمة قمة هامة جدا بالنسبة للقرن الواحد والعشرين. سويس إنفو: من بين المهام التي على السكرتارية القيام بها التنسيق مع البلد المضيف. ما هي الجهود المبذولة لتبديد هذه المخاوف وضمان مشاركة كل الشركاء بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني؟ شارل غايغر: أود أن أقول في البداية أنه ليست لدي أية مخاوف من الناحية اللوجيستيكية، لأن تونس في المستوى الذي يسمح لها بتنظيم هذه القمة. وهذا أمر مؤكد. أما فيما يتعلق بالقمة فيجب القول أنها قمة ينظمها نظام الأمم المتحدة وليست قمة خاصة بالحكومة التونسية. وما يتم في مثل هذه الحالات هو إبرام اتفاق مع البلد المضيف، يضمن مشاركة كل الأطراف المعتمدة في القمة او التي توجه لها الدعوة، من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني. وليست هناك أية دلائل تشير إلى عدم احترام الحكومة التونسية لهذه الضمانات. ولا نرى في الوقت الحالي أية عراقيل تمنع الشركاء المعتمدين من المشاركة. سويس إنفو: خلال قمة جنيف تعهدت سويسرا بالمساعدة في إعداد المرحلة الثانية من القمة في تونس. ما عدى مشاركة شخصيتين سويسريتين في الأشغال التحضيرية ما هي مساهمة سويسرا في المرحلة الثانية؟ شارل غايغر: صحيح أن القمة على مرحلتين، وأن نجاح المرحلة الثانية هو نجاح لمرحلة الأولى. والعكس صحيح. فبالإضافة إلى تواجد سويسريين في الإعداد لمرحلة تونس، هناك رئيس إدارة التنمية والمساعدة الإنسانية السويسرية السيد فالتر فوست الذي وعد بالمساعدة في حال طلب التونسيين لذلك، بتقديم المعرفة والخبرة في تنظيم التظاهرات الجانية للقمة والعروض المخصصة لتطبيقات مجتمع المعلومات في مجال التنمية. وحتى ولو تحملت سويسرا العبء المالي الكبير في مرحلة جنيف فإنني متأكد أنها ستبقى مجندة من خلال مشاركتها في السكرتارية ومن خلال نشاط مبعوث المجلس الفدرالي السفير ستاوفاخر، لإنجاح المرحلة الثانية في تونس. سويس إنفو: في المؤتمر التحضيري في الحمامات مؤخرا تم وصف قمة تونس  » بقمة الحلول »، هل ما لديكم من معلومات حول سير التحضير يسمح بالقول أنها ستكون  » قمة الحلول »؟ شارل غايغر: نعم أعتقد بأننا في الاتجاه الحسن نحو قمة حلول. ولكن يجب أن نوضح بأن الحلول ما هي إلا حلولا مؤقتة، خصوصا في ميدان التكنولوجيا الجديدة الذي يعرف تطورات سريعة. فالمعروف هو أن برنامج العمل تم تحديد مدته حتى العام 2015، وهو الموعد المحدد لأهداف برنامج الألفية في مجال التنمية. فقمة تونس بها معالجة قضايا سياسية مثل الإشراف وإدارة الإنترنت، وقضايا ذات طابع عام مثل قواعد إرساء مجتمع المعرفة، ولكنها قمة تعالج أيضا قضايا مرتبطة بالتنمية. وما ارغب في أن تولى له العناية الكافية خلال هذه القمة هو التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهداف التنمية للألفية. وما دامت قمة تونس ستعقد بعد شهرين ونصف من انعقاد مؤتمر مراجعة قمة الألفية زائد خمسة أعوام، فإن أشغالها ستتطرق أيضا إلى مناقشة كيفية إسهام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهداف الألفية. وهذا يعتبر حلا من الحلول المرتقبة، لأننا نطمح إلى عالم أفضل وعالم أكثر عدلا واكثر استقرارا. محمد شريف – سويس إنفو – جنيف
 

(المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 8 نوفمبر 2004 )


 

يونس الفارحي بطل مسلسل حسابات وعقابات بفضائية تونس:  أحببت شخصية لزهر عروش رغم انها صعبة ومرهقة

تونس ـ القدس العربي : يبث التلفزيون التونسي خلال هذا الشهر الرمضاني، مسلسلا بعنوان حسابات وعقابات وهو من تأليف الشاعر والكاتب علي اللواتي الذي اعد السيناريو علي طريقته الخاصة. في هذا المسلسل صراعات وتعقيدات اجتماعية وثقافية وسياسية ابرزها الممثلون من خلال التفاعل الدرامي معها. هذا المسلسل لاقي نجاحا شعبيا في تونس وتكاد تكون نسبة المشاهدة له حوالي 95 بالمئة وذلك خلال حلقاته التي تبلغ الثلاثين. وجه بارز في هذا المسلسل بل وبطله الرئيسي يونس الفارحي الذي نجح في تقمص شخصية لزهر عروش ونجح فيها ايما نجاح..  

هنا حوار مع بطل المسلسل يونس الفارحي:  

من هو يونس الفارحي؟ ممثل تونسي بدأت تجربتي منذ الصغر باختلاف النظــــر للاشياء ثم جاء المسرح. وفي قريتي ماجل بلعباس لم تكن هناك ارضية للمسرح. جئت من تلك القرية حيث عرفت في المدينة المسرح وعددا من الاشياء الجديدة. وفي الاثناء مارست اشكالا ابداعية اخري وفي السنوات الاخيرة مارست الفن التشكيلي ايضا، في النهاية يظل المسرح أب الفنون حيث يستوعب كل الفنون في سياق الحيز الجمالي والابداعي والانساني. في التلفزيون ومنذ اربع سنوات انطلقت مع الجيب المسلماني في دور هو نسبيا صغير في مسلسل ضفائر ثم جاءت الفرصة التالية مع صلاح الدين الصيد في مسلسل قمرة سيدي محروس حيث كان امامي خياران، النجاح للتواصل او الفشل والانسحاب. ولكن النجاح كان حليفي وهذا ما جعلني اصر علي العمل لاعرف اكثر من طرف السيناريست والشاعر علي اللواتي وبذلك رشحني لهذا الدور في المسلسل.. وخلال ذلك كانت لدي اسهامات اخري في اشكال ابداعية مثل الكتابة والشعر وغير ذلك من ضروب الابداع. وفي المسرح، عملت بطريقة مع المسرح البسيط بامكانيات عادية ثم تطورت التجربة ضمن هيكل واضح ومع مختصين وذلك في حمام سوسة مع حافظ الجديدي في مسرحيتين اوديب من الشرق و لعبة الغلبة ، ثم انقطعت لفترة سنتين لظروف ما ثم عدت للمسرح بعملين مسرحيين للاطفال بدعوة من الفنان محمد دغمان ولطفي بن صالح وكانت تجربة مفيدة حيث جعلتني انظر للفن من زاوية اقوي علي عكس ما يقدم للكهول. وجاء مسرح الاحتراف مع رضا دريرة ومع علاء الدين ايوب حيث حصلت علي الجائزة الاولي في التمثيل، ثم جاءت مسرحية دار الفرقة لعلي مصباح وصولا الي مرحلة التلفزة وسوف انطلق قريبا في عمل مسرحي جديد.  

دورك في هذا المسلسل حسابات وعقابات ؟ أقول ان هذا الدور افزعني كثيرا لطوله اولا ولاختلافه مع كل الادوار التي اشتغلت عليها ولتركيبة الشخصية الصعبة، كان يتوجب علي في ذلك الوقت ان اطرح عدة اسئلة تساعدني علي الولوج الي عالم الشخصية السحري دون ان اقع في اخطاء التهويم او السطحية فلا يمكن ان اتناول الشخصية الا من الداخل ويبقي الشكل بعد ذلك رهينا بما تحمله من عمق، وفي فترة ما قبل التصوير كان علي تحديد اي المسارات والخطوط الكبري اختارها لكي اصل الي الصدق في تعاملي مع الشخصية، تطلب مني ذلك ثلاثة اشهر فيها اطلعت علي الجانب العلمي، علم الانزيمات ثم علي ذاكرة الشخصية لزهر عروش وجوانب الشخصية النفسية لديه. وهذا لا ينفي ان ما ساعدني اكثر هو مدي تكـــــامل ملامح الشخصـية وهذا يحسب لعلي اللواتي الكاتب الذكي.  

ما الذي اعجبك في شخصية لزهر عروش هذه؟ اولا احببت في لزهر عروش بساطته ونبوغه ومدي ما يمكن ان يطرحه هذا العالم من حلول للعالم وهو طرح جديد في الدراما التونسية. فهي شخصية لم نألفها اضافة الي ان هذه الشخصية الريفية التي عادة ما تسحب معها الازمات الي المدينة: البطالة، الانحراف، التسلق وهي اعراض في اذهان البعض، الا ان لزهر عروش في هذه المرة يختلف عن كل الاخرين ليقترح حلولا علمية ليس للبلد بل للعالم بوصفه حاملا لمشروع حضاري متميز، وجه الاختلاف في هذه الشخصية يطرح مسألة الهجرة العكسية للادمغة وبالتالي مقدار ما يمكن ان يقدمه لبلده.  

بقية الشخصيات في حسابات وعقابات كيف تفاعلت معها؟ اكيد، فتصوير شخصية لزهر عروش ليس فقط يأتي من وضوح معالمها الذاتية، وانما من خلال تميز علاقته بالآخر وهذه النواة التي تدور في فلكها فكان هناك تناغم كبير، فمن بين نجاحات هذه الشخصية قدرتها علي التواصل بكل عفوية مع باقي الشخصيات. المهم ايضا هو عالمها، فلزهر عروش اعتبره قصيدة انتجها شاعر بكثير من الخيال والذكاء ولقد كانت اختيارات توزيع الادوار هي المساعدة علي النجاح.  

القضايا التي طرحها هذا المسلسل؟ اعتبر ان من اوكد الخطابات التي ربما قصد علي اللواتي ايصالها وطرحها هي كل ما يدور في فلك شخصيته وما يهمه شخصيا والاساس هو ان المفكر والعالم عروش احس بعد وقت ـ اعتقد انه متأخر ـ انه سيخسر الكثير من انسانيته اذا استمر في العيش خارج تونس مما دفعه الي الرجوع من اجل التغيير، ثم اعتقد ايضا ان علي اللواتي حاول طرح جملة من القضايا المركزية في هذا المجتمع وهي قضايا في الاسرة وفي العمل واري ان علي اللواتي طرح القضايا تسامح حيث ترك للاخر تحديد مرضه لكي يقترح حلوله وتجاوزه.  

قمرة سيدي محروس وهذا المسلسل وانت؟ يختلف المسلسلان اولا للظرف الزماني ثم الشخصية بذاتها. لا تلتقي الشخصيتان كثيرا، مقداد ولزهر، الا في بعض التفاصيل المهمة والصغيرة وهي التوق للعلم باعتباره منقذا. فعوالم الشخصية ودوافعها وطريقة تقديمها مختلفة، اذ تتأسس لعبة شخصية ما يمكن تسميته بالاستعراضي اي ان الدفق الداخلي للشخصية يخرج للاخر بطريق فيها الكثير من الاتساع بعكس لزهر عروش الذي ينطوي في داخله علي عمق واعتقد ايضا ان علي اللواتي في كل عمل يضيف اشياء جديدة لأعماله.  

التلفزة ومن خلال هذه الدراما، الا تري ان بوسعها طرح قضايا مهمة؟ التلفزة اولا هي اذكي الاجهزة في هذا الوقت واخطرها. اذن يكون من المؤكد ان نتعامل معها بكامل الذكاء لانها قادرة علي ان تقدمك بالشكل المحبب كما انها يمكن ان تقدمك بشكل سييء جدا. والوقت الذي اقتحمت فيه العمل ضمن الدراما التلفزية لم يكن اعتباطا لانه جاء بعد تجربة حياتية مهمة، يبقي بعد ذلك القادم، والاتي وكيف يكون.. اذ لا يمكن ان تتنبأ ولكن الاكيد ان التلفزيون لا يمكن له ان يخون الابناء رغم انني اعتبر نفسي ربيبا لهذه التلفزة.  

الا تري ان التلفزة التونسية في حاجة الي كم درامي بعيدا عن رمضان؟ اعتقد انني بعد هذه التجربة التي اعطتنا الفرصة لكي نعيد اكتشاف قدرة الفنانين والتقنيين علي العمل الجيد، حان الوقت لكي تعــــيد التلفزة النظر الي انتاجاتها بكامل الموضوعية لكي تتجاوز المحلية وعقدة انتاج رمضان فقط . فهذا المسلسل جمع فريقا تقنيا برهن علي انه قادر علي العمل والتميز وتقديم انتاج جيد. هذا علاوة علي الفريق الفني الذي اعتبر انه ضم خيرة فناني التلفزة من سيناريست الي مخرج ثم ممثلين.  

عربيا؟ هذا موضوع يمس المجتمعات العربية وليس تونس فقط وهذا السؤال يجب ان نتجاوزه اذ يجب ان نقول: علينا ان نقتحم السوق العربية والمشاهد العربي، فالمشاهد العربي لا يعرفنا الا من خلال بعض المعلومات البسيطة عبر صحيفة او صديق.. اذن ليس للتلفزة التونسية خيارات كبيرة في ظل هذه الهجمة المنظمة والذكية للقنوات العربية وهي مدعوة لاخذ مكانها من بين هذه القنوات بكل اقتدار وهذا لا يتوفر الا من خلال فتح الباب للطاقات لخلق فرص العمل الجيدة التي تمكن من اعطاء صورة حية عن واقع هذا البلد. فالعربي ليس عاجزا عن فهم ما نقدمه وخصوصا في الدراما ولا بد من تجاوز عقلية الكسل العربي في مسألة اللهجات وربما لهذا ايضا يتوجب علي قناة تونس الوطنية ان تجدد صورتها وتطور ادواتها وذلك لكسب رهان المنافسة.  

عربيا، هل تفكر في اعمال او مشاريع اخري؟ من المشروع جدا ان اطمح الي تجربة مختلفة عربيا، ليس فقط من اجل تجاوز المحلية في شكلها الضيق وانما لمعانقة مناخات عمل اخري وكذلك للتعرف عن كثب الي تجارب جديدة واظن ان المشهد الدرامي العربي يغري كثيرا لتنوعه وجديته.  

والسينما، الا تفكر فيها؟ يبقي هذا الامر رهين رؤية مخرجين سينمائيين، فتجربتي في السينما متواضعة واعتبر انه من الضروري ان اقدم شيئا مختلفا في السينما واتصور ان هذه المسألة مرتبطة بالمخرج.  

المتلقي.. او المشاهد هل تفكر فيه؟ اقول لهذا المتلقي ان لزهر عروش هو قريبك ان لم يكن احد اخوتك يحمل لك الخبز والماء فانتبه اليه كثيـــــرا واستمع اليه اكثر واحبه لانــــــه من جهة ما، هو مسيح صغير، مهمته ان يقدم لك ما اكتسبه كي تعرف الدنيا. اعتقد ان لزهر عروش كامن في كل فرد وهذا هو رهان السيناريست علي اللواتي الذي لم يصنع لزهر عروش من خياله فقط انما احس به وربما كان يوما ما صديقا له. وفي النهاية اقول شكرا لكل الذين احبهم.

التقته: شمس الدين العوني

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 نوفمبر 2004)


لماذا نعير الانتخابات الامريكية كل هذا الاهتمام؟

 

محمد علي بن رمضان – تونس

 

اخوة العرب، لماذا نحن أولينا كل هذا الاهتمام لانتخابات 2 تشرين الثاني (نوفمبر) بالولايات المتحدة الامريكية؟ لماذا من المقهي الشعبي بحينا الي سائق التاكسي مرورا بمقاه روادها من المثقفين في احد احياء باريس لا حديث بينهم الا ما امطرتنا به الفضائيات والصحف من تحاليل معاكسة واتجاه معاكس واتجاه مسدود واتجاه مغلق الخ..حول مصيرنا الذي سيستمر ماسكا بناصيته متعطش لمزيد من الفوضي والخراب والدمار وستدمر بلاد عربية اخري مما لا شك فيه. اخوة العرب هذه ليست اذن انتخابات امريكية فعندما تحظي بهذا القدر من الاهتمام اذن فهي انتخابات معولمة رئيسها يصدر قوانينه لنا وكأنها بضاعة تخضع لمنظمة التجارة الدولية علينا فتح اسواقنا لها. علق عليها الكاتب والمفكر الامريكي في شؤون المعلومات والمستقبليات الفن توفلر في صحيفة لوس انجلس تايمز كاتبا ما يلي: اذا كانت الحدود الاقليمية والسياسية للدول تنهار تحت تأثير العولمة امام الاموال والامراض والتلوث فلم تقف تلك الحدود امام اصوات الناخبين الذين يتأثرون بعولمة الرئيس الامريكي؟ امام هذا الوضع اضم صوتي لصوت الاسباني فريديريكو مايور مدير اليونسكو سابقا عندما قال: علينا حث الشعب الامريكي لتغيير النظام الحاكم. عدة اسئلة تتلاطم في دماغي بعد الفوز النكبة لاله الشر دبليو، لماذا امتنعنا عن التأثير في الانتخابات الامريكية بينما هم لا يتورعون عن دس انفهم حتي في قمامتنا؟ لماذا يلتقي الجمهوريون المتزمتون مع العرب والمسلمين من طينتهم؟ ما هو القاسم المشترك بينهم؟ هل لانهم ايضا ضد الاجهاض او لانهم ضد المثاليين او لانهم ضد وحدة هذه الامة؟ تساؤلات ثورية تختلج في صدورنا، ربما ينظر الينا اننا من العبيد لمجموعة حكام تتوارث وتغير الدساتير او ربما ننتمي الي العقلية العبودية!!  

(المصدر: بريد القراء بصحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 نوفمبر 2004)

 


 

المقالة الثانية الاخيرة في دراسة توفيق المديني حول اعادة قراءة تاريخ الثورة الجزائرية.

 

خمسون عاماً على الثورة الجزائرية [2]

كتب جادة أعادت قراءة تاريخها الفعلي

القراءة التاريخية الجديدة للثورة الجزائرية

 

توفيق المديني (*)    

 

إنه التحدي الذي يكشفه كل من محمد حربي وبنجامين ستورا، اللذين جمعا أفضل المتخصصين في دراسة المسألة الجزائرية. وبصرف النظر عن جنسياتهم وأصولهم واختلاف انتماءاتهم الى هذا الجيل او ذاك، فقد سعى حوالى خمسة وعشرين مؤرخا لتحديد المعرفة التاريخية الحالية لحرب الجزائر، بهدف الانتقال من الذاكرة الى التاريخ، مفضلين مقاربة موضوعية اكثر منها متسلسلة تاريخيا، مركزين على الفاعلين وعمل الذاكرات. لقد رسموا لوحة بانورامية كاملة للمأساة الجزائرية لكي تكون مرجعا.

 

اما المشرفان على هذا العمل التاريخي الضخم، فهما: اولا، محمد حربي الذي كان مقاتلا في صفوف الثورة الجزائرية قبل ان يصبح مؤرخا. وقد تقلد مناصب عدة في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني وشارك في المفاوضات الاولى بإفيان، ثم اصبح مستشارا للرئيس السابق احمد بن بيللا واعتقل عقب الانقلاب العسكري الذي قاده هواري بومدين عام 1965، وهرب من السجن الى فرنسا في عام 1973، وهو الآن يدرس في جامعة باريس 7، وله مؤلفات عدة عن الثورة الجزائرة، وهو يعتبر من الشخصيات الملمة بتاريخ الجزائر المعاصرة.

 

ثانيا، بنجامين ستورا، ولد بقسنطينة عام 1950. وبعد ان كان يناضل في صفوف الحركات اليسارية المتطرفة ايام شبابه انتقل في ما بعد الى دراسة تاريخ بلده الاصلي، وبشكل ادق للصراع الجزائري الذي اصبح باحثا متخصصا فيه منذ ما يقارب 25 سنة، ولبنجامين ستورا مؤلفات عدة حول حرب الجزائر، وهو يدرس الآن في المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس.

 

كم عدد الشهداء الذين سقطوا في الثورة الجزائرية ما بين اعوام 1954 1962؟ ما بين 250 الفا و375 الفا وهو رقم ضخم بالنسبة لعدد سكان الجزائر في ذلك الوقت (حوالى 9 ملايين نسمة) لكنه يظل بعيدا عن الرقم الرسمي (مليون ونصف مليون شهيد) والذي فرضته السلطات الجزائرية منذ حينئذ من خلال اعادة كتابتها للتاريخ.

 

ان الممارسة المنهجية للتعذيب لم تكن من فعل الجنود المظليين في الجبال فقط، بل ان رجال الشرطة المتروبوليين لم يتوانوا عن ممارسته، الى درجة ان رئيس الحكومة الفرنسية في عهد الجنرال ديغول ميشال دوبريه استدعى للنظام عام 1961، مدير شرطة باريس، موريس بابون، لكي يضع حدا لممارسة التعذيب.  وفي الواقع، متى كتب فرنسوا مورياك بدقة يجب منع الشرطة من ممارسة التعذيب مهما كلف الامر ؟ الجواب: بعيد انطلاقة الثورة الجزائرية في 1 نوفمبر 1954.

 

اننا نتعلم الكثير من خلال قراءتنا لهذه الحرب الجزائرية، التي يؤرخها محمد حربي وبنجامين ستورا، خاصة عندما نتساءل، ونطرح للبحث ثانية، ما كنا نعتقد معرفته، وباختصار شديد نحن نتفهم اكثر مما نتعلم، ما دام الكتاب يكثر من مفاتيح التحليل، طورا متوافقة، وطورا آخر مختلفة، حول ما سمته فرنسا بخبث الاحداث لمدة طويلة.

 

لنقل، بداية أن الكتاب يتوجه الى القراء المتنبهين. فهو يدير ظهره للمعالجة الحدثية، ويتخلى عمداً عن نشر الاحداث السياسية والعسكرية للحرب، ويكنس في الغالب الأعم ومن زاوية التحليل السلالي التاريخي عدداً من الافكار الرئيسة: الكولونيالية ونزع الكولونيالية، القمع، الانشقاقات الداخلية في صفوف الحركة الوطنية الجزائرية، النساء، القبائل، الاقدام السود (سكان الجزائر من اصل اوروبي)، اليهود، الحركيين، منظمة الجيش الفرنسي السرية، وذاكرة الحرب. وهو بذلك يتجاوز المعالجة الادبية والسينماتوغرافية. وبما أنه كتاب مشترك، فإن الباحثين المساهمين فيه يتمسكون في الجوهر بتفكيك بواكير الصراع الخاصة، لاضاءة الاحداث اللاحقة. بحيث أن المجموع، من خلال الصعود ثانية، غالباً بعيداً في الزمن، يشكل مكثفاً من المعطيات، السلالية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، في آن واحد، لذلك الاستعمار الفظ والمهين، وللمكونات الخاصة بالمجتمع المستعمر بفتح الميم، وهي المعطيات التي سبقت اندلاع الثورة.

 

الشيء المذهل يكمن في ميل عدد من الباحثين الى ربط النظرة النزاعة الى الحرب لـ البراديغم الحالية. إن دراسة عمر كارليير المعنونة العنف ، التي تذكر بالمقلوب مقولة كلاوزفيتس الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل اخرى ، لها علاقة بهذا الاتجاه الحديث، الذي يدخل الحرب الاهلية الحالية (أكثر من الف قتيل) الدائرة بين الجيش والاسلاميين في الجزائر منذ اثنتي عشرة سنة، في اطار العنف الكولونيالي الذي مورس طوال سنوات 1954-1962، حيث استخدم مقاتلو جبهة التحرير الوطني أنفسهم ايضاً عنفاً دموياً قل نظيره.

 

ويذكرنا الباحث محمد حربي منذ مقدمته، ماضي/ حاضر: بشعبوية مصالي الحاج أب الوطنية الجزائرية العرقية الثقافية (…) شديدة الارتباط بالتراث، حيث يشكل الاسلام واللغة العربية ركائزه . فهو لم يحكم لأحد الخصمين: المثقفين الذين يعملون لمصلحة النهابين الحاليين المسيطرين على السلطة في الجزائر، و الاسلاميين الذين يمثلون العكس المجرد . ويضيف حربي ان الاثنين يختلقان فكرة عن الجزائر قبل مجيء الكولونيالية من دون تناقضات داخلية، منورة بالأبهة التي تذكرنا بغرناطة ، طامسين بذلك واقع الانكفاء وعدم المساواة.

 

ويؤكد حربي أنه من خلال إخفاء عراقيل هذا الماضي، استدرجنا الى اعادة انتاجه (…) ومن خلال جعل الكولونيالية كتلة متجانسة، نعيد الى مزبلة التاريخ الاختلاق الديموقراطي الذي نخفضه الى شكل من الاشكال التي يستخدمها الغرب لتأبيد سيطرته . في فرنسا، نسيان الحرب، وفي الجزائر نسيان التاريخ الحقيقي من اجل بناء ثقافة حرب . ذلك هو البيان المصون لمدة طويلة من الجانبين من قبل ذاكرة غير محسومة حسب تحليل بنجامين ستورا. والحال هذه، فهو يلاحظ منذ مدة قصيرة تسارعات لهذه الذاكرة، التي يعزوها الى مرور الاجيال (يجب انتظار اربعين سنة للاعتراف بمأساة فيشي، واربعين سنة ضرورية ايضاً للنظر قبلاً الى حرب الجزائر) بقدر ما هي اعادة تفعيل وضع الماضي. ويضيف بنجامين ستورا، بأنه من الآن فصاعداً لا يبدو الخطاب حول حرب  الجزائر محكوماً عليه بالصمت الثقيل. فالارتجاج المضاعف الذي أحدثته تراجيديا الجزائر الحالية والصعود القوي لليمين المتطرف في فرنسا يشجعان على التفكير في اصول العنف، او في رفض الاجنبي .

 

ويشكل هذا الجمع بعنوانين سابقة. اولاً، لأنه للمرة الاولى يحاول باحثون من ضفتي المتوسط كتابة تاريخ مشترك للصراع، من خلال تقاطع مقارباتهم. وسوف لا نظل نركز على الاصالة هذه، ما دام من الجهتين، الرؤى المتمركزة على الذات، والاحادية الجانب، والمحصورة في المؤثرات الناجمة عن صراع هيّج الانفعالات، قد ضغطت حتى الآن، على العمل التاريخي المتسم بـ الفجوة في الذاكرة ، وهو العنوان الفرعي الذي يحمله الكتاب.

 

إنه سابقة ايضاً، لأنه على عكس غالبية الاعمال الكبيرة السابقة، فإن معظم المساهمين في هذا العمل التاريخي لم يعرفوا الجزائر زمن الثورة. بكل تأكيد، المشرفان على هذا العمل يندرجان في اطار الجيل الموسوم ، فمحمد حربي كان عضواً في جبهة التحرير الوطني الجزائرية قبل أن يصبح من ألمع محلليها، اما بنجامين ستورا فقد ولد في قسنطينة، وعرف لاحقاً المنفى. لكن ثلثي المساهمين ينتمون الى جيل جديد من الباحثين، الذين لم يعيشوا الاحداث التي يدرسونها. ومن وجهة النظر هذه تشكل حرب الجزائر واحداً من كل الكتب الاولى للتاريخ، المتحرر من المعاصرة.

 

وليس عجباً والحال هذه أن يكون الكتاب معتمداً على الارشيف أكثر منه على الشهادات المباشرة. إنه يفيض بمصادر الوثائق العسكرية، والبوليسية على وجه الخصوص، التي يتم تفحصها للمرة الاولى. ويجب التذكير هنا، أن قضية الجنرال أوساريسيس عام 2000، المتساوقة مع دفاع الجنرال الفرنسي السابق (شهادتي حول التعذيب، بيرين للنشر 2001) كان لها تأثير على هذا العمل الضخم، لجهة مراجعة الارشيف الذي أصبح في متناول الباحثين وتفحصه، سواء من الجانب الفرنسي، أم من الجانب الجزائري.

 

من جهته يقدم لنا الباحث الفرنسي الشهير جلبار ماينيير تحليلاً معمقاً لكتابه الجديد عن التاريخ الداخلي لـ جبهة التحرير الوطني ، بالاشتراك مع المؤرخ الجزائري محمد حربي. واذا كان يوجد أرشيف لـ جبهة التحرير الوطني الجزائرية الا أنه من غير المسموح الوصول اليه من جانب المؤرخين الجزائريين او الفرنسيين، في الوقت الحاضر. أما هذا الكتاب الضخم الذي هو بين أيدي القارئ فهو نتاج عمل جماعي لفريق فرنسي جزائري. ويقدم محمد حربي نموذجاً نادراً جداً للمناضل، الذي كان كادراً قيادياً في جبهة التحرير الوطني، ثم اصبح رجل أبحاث ودراسات، وباختصار مؤرخاً رائعاً قادراً على ملاحظة ما عاشه بعين متبصرة.

 

أما جلبير ماينيير فقد كان طالباً أثناء حرب الجزائر، ولكنه طالب ملتزم بكل تأكيد. فتعلم اللغة العربية، ودرس في الجزائر لمدة ثلاث سنوات وقد أراد أن يعرفها ويدرس فيها التاريخ الحديث. وكان حربي سجيناً سياسياً في عهد حكم العقيد هواري بومدين، بينما لم يعش ماينيير هذه التجربة، لكنه ليس معتبراً صديقاً للسلطات العسكرية. وكيف يمكنه أن يكون كذلك، وأحد أهدافه تكمن في شرح الاسباب التي قادت الى عسكرة الثورة الجزائرية .

 

بكل تأكيد وضع مؤتمر الصمام لـ جبهة التحرير الوطني (آب 1956) برنامج دولة يعقوبية، وكان منظمها الرئيس رمضان عبان، الذي كان يشبه في خطبه روبسبير أكثر منه بونابرت. لقد كان عام 1957 عصيباً على جبهة التحرير الوطني ، ليس فقط بسبب القمع الدموي للجيش الفرنسي الذي سلطه على مدينة الجزائر، فاستعاد السيطرة عليها، وانما ايضاً بسبب تصريحات رمضان عبان التي أثارت غضب بن بيللا، حين قال يجب إعطاء اولوية العمل السياسي على العمل العسكري، ونادى بطريقته اليعقوبية، بجزائر تعددية. فلم يحقق أي نصر لطروحاته، وغادر بدوره الى المنفى، حيث تمت تصفيته في الخارج من قبل الكولونيلات الثلاثة، كريم بلقاسم، والاخضر بن طوبال، وعبد الحفيظ بوسوف في نيسان 1958. وهذا لم يمنع جريدة المجاهد من اعلان موته الفخور في ساحة المعركة في 29 ايار. وتمثلت حنكة بومدين في تنفيذ الاعمال الكبيرة للكولونيلات الثلاثة، قبل ان يصبح الرجل القوي على رأس قيادة جيش محترف، لم يقاتل قط، حتى أزمة 1962 التي شهدت تمزق جبهة التحرير الوطني . وقدم أحمد بن بيللا غطاء مدنياً مناسباً، قبل أن تتم إزاحته من السلطة في حزيران 1965.

 

إن كتاب حربي وماينيير الضخم غني بشكل مذهل. بكل تأكيد، يمكن أن نناقش هنا او هناك شرحاً موجزاً حسب رأيي. ويمكن أن نناقش ايضاً مصلحة إقحام هذه الوثيقة او تلك. هل يجب على سبيل المثال بشأن مجزرة 17 تشرين الاول 1961، اعادة انتاج المنشور لـ البوليس الجمهوري (الامر يتعلق بـ الشيوعيين )، من دون إحالته الى اعمال جون لوك إينودي الذي وجد كاتبه، وعرف، كيف يميز الصحيح من المزور؟ وفي المقابل ما يبرزه الكتاب على الوجه الأكمل، التناقضات والالتباسات في خطاب جبهة التحرير الوطني ، لأن الجبهة عينها كانت أداة تحرير وقمع في آن واحد.

 

لنعطِ بعض الامثلة. لقد وقّع العقيد عميروش الذي خدعته أجهزة المخابرات الفرنسية عندما أرسلت اليه معلومات خاطئة عن عملائها في منطقة القبائل على أمر في 11 أيار 1958 ينص على: إعدام الاسرى فوراً ودفنهم بشكل سري. وبادئ ذي بدء، يجب تعذيبهم لانتزاع منهم معلومات . والحال هذه، وما يقارب سنة قبل هذا الامر القاطع، كان الرائد في جيش التحرير الوطني قد فهم بمرونة كبيرة من هو المستهدف: عقب كل اشتباك مسلح، او مداهمة وتفتيش، يترك العدو وثيقة يتهم فيها إخلاص شخص ما يريد التخلص منه. هذه الوثيقة تحصل عليها منظمتنا (…) وتستخدمها كحجة مقنعة ضد الشخص المستهدف الامر الذي يقود الى إعدامه . وقد وقع عميروش في هذا الفخ الذي نصبته له أجهزة الاستخبارات السرية الفرنسية.

 

ربما بصدد موضوع مكانة المرأة في الثورة الجزائرية، تبرز التناقضات بصورة جلية. بكل تأكيد، لا يخلو الخطاب من التأكيدات المبدئية الجميلة: شعب تعيش فيه المرأة على هامش النضال الوطني ليس الا نصف نفسه. إنه مهزوم، وأخطر من ذلك ايضاً، فهو ينزلق ببطء وبلا ريب نحو موته المؤكد . ولكننا نقرأ ايضاً في نص يعود على الارجح الى عام 1957: في الجزائر المستقلة، تقف حرية المرأة الجزائرية عند عتبة بيتها. ولن تكون المرأة متساوية مع الرجل . ويمكن أن نعدد الاستشهادات.

 

إن مأساة الثورة الجزائرية، هي أنها بحكم انشطارها بين المستعمرين الاوروبيين بكسر الميم، والمستعمرين الجزائريين بفتح الميم، المنفصلين بالقانون، والحلم بجزائر متعددة الاتنية كان يمكن أن يتعايش فيها الشيوعيون والبروليتاريون خاصة في وهران. ولكن، بشكل اساسي، كانت الثورة تعبيراً عن تمرد طوائفي اكثر منها عن نزعة مواطنية مثلها هي الحال في ثورة 1789. ويمكن أن نأسف لذلك. فالثورة الجزائرية غاب عنها برنامج الثورة الديموقراطية. ويمكن ان نتساءل بلا نهاية لماذا الذي كان في بعض الحدود ممكناً في افريقيا الجنوبية لم يكن كذلك في الجزائر؟ ويمكن أن يطرح السؤال ايضاً ما سيكون عليه الامر بين اسرائيل وفلسطين؟

 

إن المنطق الذي كان في اصل الثورة الجزائرية، ووجود تراجع ممكن في المتروبول ايضاً، جعلا من الحلم بامكان جزائر مختلطة غير قابل للتحقق. فلا الاوروبيون ولا اليهود الذين اندمجوا مع الفرنسيين عام 1870 بحكم قانون كريميي، ظلوا. ونقرأ هذه الرسالة من قيادة الولاية الرابعة والمؤرخة في 19 شباط 1960 بنوع من الحنين: خلال الايام الاخيرة، يدور الحديث عن مجزرة حلت بعائلة فرنسية بتيزي أوزو، اذا كان الامر صحيحاً، فإنه يجب الانتباه للمرة المقبلة: إن قتل النساء والاطفال يسبب لنا ضرراً دائماً . وكان الموقع عليها المقدم سي صالح (محمد زمون)، هذا الذي جاء الى باريس ليقابل شارل ديغول قتل بعد عودته.

 

(*) كاتب تونسي

 

(المصدر: صحيفة النهار البيروتية الصادرة يوم 8 نوفمبر 2004)

 

مغازلة اسرائيلية لأوروبا

رشيد خشانة     

تركز اسرائيل سياستها في المرحلة المقبلة على ردم الفجوة بين أوروبا وأميركا لتشكيل جبهة دولية ضد المقاومتين الفلسطينية والعراقية تحت لافتة «مكافحة الإرهاب». وواضح من مقال نشره أخيراً وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم عن ضرورة بناء شراكة أوروبية – أميركية بأن اسرائيل تشعر بضيق شديد من استمرار التباعد الأوروبي – الأميركي وتضع في مقدم أولوياتها المساهمة في إعادة الوئام بين الجانبين لبلورة تحالف يخدم مصالحها الإستراتيجية ويضيق الخناق على أعدائها.

وتطرح اسرائيل بلا مداورة في الدعوة التي أطلقتها على لسان شالوم القبول بالزعامة الأميركية استناداً الى كون واشنطن شكلت قطب الرحى في «الرد الدولي» على الأنظمة الشمولية وساهمت قبل ذلك في هدم الستار الحديدي بين المعسكرين السابقين وكانت وراء التغييرات السياسية التي حدثت في السنوات الأخيرة من أفغانستان إلى ليبيا. وهذا الكلام المخاتل ينطوي على مغالطة للرأي العام الأوروبي فهو يستهين بالصراع الأميركي – الأوروبي أقله في المجال الإقتصادي ويتغافل عن التناقضات التي ظهرت بين الأوروبيين والأميركيين في التعاطي مع الملفين الفلسطيني والعراقي وحتى في مكافحة ما يسمى بالإرهاب. ومؤدى موقف شالوم هو تأسيس «الشراكة» المطلوبة اسرائيلياً على الخضوع لرؤية واشنطن وليس للرؤية الأوروبية.

ليس هناك سر وراء الترويج للقبول بالزعامة الأميركية فاسرائيل لا تثق بالقيادات الأوروبية التي تعتبرها واقعة تحت ضغط الجاليات الإسلامية والمصالح التجارية مع البلدان العربية فيما المحافظون الجدد والليكوديون ماسكون بمراكز صنع القرار في الإدارة الأميركية. واعتمد شالوم سياسة المراحل لترويج خطة اسرائيل فأكد ضرورة الإقرار بالخلافات بين أوروبا وأميركا إلا أنه شدد على أن التباعد لا ينبغي أن يحجب «المصالح والأهداف التي تشكل القواسم المشتركة التي يلتقي حولها أعضاء الحلف الأطلسي وبلدان عدة أخرى لنشر الديموقراطية في العالم»!

يتعامى شالوم عن الإستنتاجات التي توصل إليها الخبراء الأوروبيون والقائلة بأن سياسة البطش التي يمارسها الجيشان الإسرائيلي في فلسطين والأميركي في العراق رسخت المشاعر المعادية للغرب وللدولة العبرية في كل مكان وخاصة في العالم الإسلامي. فقبل أيام كان رئيس المخابرات الألمانية أوغوست هانينغ يعرض في اللقاء السنوي لأجهزته في برلين قراءة مغايرة لنوعية التعاطي المطلوب مع العرب والمسلمين محذرا من تعميق النزاع الحضاري بين الغرب والإسلام في ضوء ما سجلته أجهزته الإستخباراتية في الفترة الأخيرة من موجة عداء مناهضة للغرب، مشيرا إلى أن الطرح الذي يروج له بن لادن والقائل بأن الغرب يشن حملة صليبية على المسلمين بات طرحا مقبولا وجذابا عند كثير من المسلمين.

لكن شالوم الذي ارتدى لبوس الرهبان الديموقراطيين يحاول جر أوروبا إلى الإنضمام لسياسة بوش و تاليا تعميق الهوة بينها وبين العالم العربي والإسلامي كي تجد نفسها في مركب واحد مع اسرائيل وأميركا. واستطراداً يعرض الإسرائيليون على بلدان العالم التي يساورهم شك بكونها ضالعة في الإرهاب أو أن «الإرهابيين ربما يختفون وراءها أو يقيمون فيها مراكز تدريب» على حد تعبير شالوم أن تختار بين النموذج الليبي أو الحل الأفغاني.

لكن أوروبا المتجهة أكثر فأكثر نحو الوحدة الدستورية والتي تحملها مصالحها على التباين مع الأميركيين لا يمكن أن تستجيب لرغبات شالوم وتغض الطرف عن الأواصر الإقتصادية والتاريخية التي تربطها مع العالم الإسلامي ولا أن تتحمل وزر الكراهية التي تلاقيها أميركا في العالم بأسره. ولا أدلّ على رفضها التماهي مع سياسة بوش من المصاعب التي يواجهها رئيس اللجنة الأوروبية الجديد خوسيه مانويل باروزو بسبب ميوله الأطلسية المعروفة وبخاصة لدى شن الحرب على العراق.

غير أن هذا التناقض لا يمكن أن يستثمر عربياً ما لم تكن هناك خطة مضادة للخطة التي أعلنها شالوم ترمي لعزل اسرائيل وتقريب المركبة الأوروبية من العالم العربي. فمثلما أن في أوروبا نزعات للإبتعاد عن أميركا والتحفظ على دعم اسرائيل، هناك أيضا تيارات أخرى تعمل لرأب الصدع السابق مع واشنطن ومن ضمنها قول وزير الخارجية الألماني جوشكا فيشر أخيرا إن البلدان الأوروبية التي عارضت الغزو الأميركي للعراق ليست سعيدة بالمشاكل التي يتخبط فيها الأميركيون (مع المقاومة) وإن عليها أن تتعاون مع واشنطن بعد الإنتخابات الأميركية أيا كان الفائز بها. وهذا منطق يمكن أن يجد تجاوبا في عواصم أخرى ويكون رجع صدى لدعوة شالوم. وهنا يكمن الفرق بين الحركة الديبلوماسية الإسرائيلية المتسمة بالخيال والمبادرة والديبلوماسية العربية المفككة والناعسة.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 8 نوفمبر 2004)

 


 

الديموقراطية « أولاً » أم « آخراً »؟

 

منير شفيق      

 

من يتابع ما جرى ويجري في افغانستان والعراق يتساءل: هل المسار الديموقراطي هو السير من الديكتاتورية الى الاحتلال الاميركي المباشر ومنه الى الاحتلال والرئاسة بالتزوير وما يتبعها كذلك؟ هذا السؤال موجه الى الذين اعتبروا ان الديموقراطية هي مفتاح الحل لكل مشاكلنا وازماتنا, بما فيه مواجهة التدخلات الخارجية والعدوانية الاسرائيلية, وانزلوها بمزلة المبدأ وجعلوا منها اولى الاولويات. وكانوا في الحوار يرفضون الحديث في السياسة, بمعنى اية سياسة يطرحون واية ديموقراطية يريدون؟ او قل ماذا عن التحديات الاميركية ــ الاسرائيلية التي تدهم « الشرق الاوسط الكبير », وهدفها تغيير خريطة المنطقة وما تبقى من فلسطين سياسياً وجغرافيا وسكانيا واقتصادياً وثقافياً. وكان جوابهم لا حاجة الى فتح موضوع اميركا واسرائيل فهو معروف ومفهوم. وقد شبعنا حديثا عن الامبريالية والصهيونية والمؤامرات الخارجية. فلنلتفت الى حالنا. ونناقش ما تعانيه شعوبنا من استبداد وفساد. وذلك كي نركب سفينة الديموقراطية اولاً وقبل كل شيء.

وباختصار, أغلقوا الابواب في وجه مناقشة السياسة والتحديات والمخاطر الخارجية. وبعضهم وصل به الحد الى القول ان السبب في كل ذلك يعود الى ما يتلبّسنا من « استبداد وفساد ». الى هنا, نحن امام وجهة نظر لديها ما تقول وقد اصبحت تياراً جارفاً بين النخب وراحت تميز نفسها, بتشدد, عن التيارات الوطنية والقومية والاسلامية واليسارية. والبعض يضع الواو قبل « ياء » النسبة زيادة في « الاحترام ». المهم ان هذا التيار وجد الحل في الديموقراطية الى حد جعلها قضية القضايا. واخذ يتصرف كصاحب رسالة, او البديل المنقذ. لكن, يا للاسف, « من أول غزواتُه كسر عصاتُه ». فقد سكتوا, عدا قلة نادرة بينهم, عن تزوير الانتخابات الرئاسية في افغانستان حتى في ما بين المرشحين الذين من الطينة نفسها, مثلا بين حميد كرزاي ويونس قانوني. وكلاهما عاد مع الدبابة الاميركية. علماً ان من المفترض بالديموقراطيين ان يؤذيهم التزوير هنا اكثر منه حين يمارَس من قبل نظام شمولي او شبه شمولي, لأن التزوير حين يضرب في قلب الديموقراطية, وقبل ان تقلع, يسكته. فالانتقال من الاستبداد الى تزوير الانتخابات الذي هو استبداد وفساد, بالضرورة وبامتياز, يجعلنا نتروى اكثر, لأن تزوير ارادة الشعب أسوأ من قهرها.

السكوت عن التزوير هنا, او مداراته, كشاف لحقيقة الموقف من الديموقراطية, وفضّاح للسياسة التي وراء استبعاد السياسة. والا ماذا كان سيكلفهم ان يصعدوا الصرخة ضد تزوير الانتخابات في افغانستان, ويعاملوه معاملتهم للاستبداد والفساد, فأين الفرق؟ يبدو ان السبب في السياسة التي يتبعها حميد كرزاي, والمرضي عنها ضمنا. مما يعني ان الخلاف مع الاستبداد والفساد هو خلاف في السياسة. ومن ثم فديموقراطيتهم ضد سياسات بعينها. اما الديموقراطية فسرعان ما ستوضع على الرف او تُؤَول لكي تحتمل التزوير اذا ما تحققت السياسة الاخرى. والا لماذا يجب ان يقل (او يتوارى) نقد حميد كرزاي المتسربل بالتزوير, والتابع للاحتلال الاميركي, عن نقد الملا عمر المنافق, وان كان مصابا بالتحجر وارتكاب الاخطاء الفادحة. وبالمناسبة, ان النفاق في الموقف من الديموقراطية أفتك من سم حية تسعى.

ثم لماذا الذهاب بعيداً الى افغانستان او قريبا الى تونس, فهؤلاء دفعوا الديموقراطية, ايضاً, الى آخر الاولويات وهم يرون, ولا يرون, ما تفعله حكومة اياد علاوي بطشا بالفلوجة والرمادي, ومن قبل بالنجف ومدينة الصدر, تحت راية التهيئة للانتخابات القادمة. فالانتخابات كما اعلن رئيس الحكومة, يجب ان تجري بعد ان « ينظّف » البلد, والمقصود من كل مقاومة ومعارضة وممانعة. فالطائرات الاميركية لا « تنظف » فحسب, وانما ايضاً تشهد قوات المارينز حملات اعتقال لاعضاء « هيئة علماء المسلمين » ولعشرات الشخصيات الوطنية التي عارضت الاحتلال. ثم ترى هؤلاء صمتوا بعد ان قرأوا قانون الترشح الصادر عن « المفوضية العليا للانتخابات » وقد وضعت بين ايديها وحدها قبول الترشيحات ورفضها وسنّت شروطا للترشيح يمكنها ان تقصي أحزابا مشاركة في الحكومة ما زالت تحتفط بميليشياتها, فكيف بالآخرين. اما موضوع كيف يجري تسجيل الناخبين ثم كيف ستجري العملية, وفي اية مناطق, وكيف ستفرز الاصوات, فلا علاقة له بالديموقراطية حتى في حدودها الدنيا التي تقف على حافة التزوير والعبث فيها. ولهذا يمكن, منذ الان, الحكم على الانتخابات في العراق, إن جرت في موعدها, بانها ستكون مزورة وفضيحة اكثر من الانتخابات الافغانية ما دام المشرف الاول عليها السفير الاميركي جون نيغروبونتي وخبراؤه, الأمر الذي كان من المفترض به ان يثير احتجاجات من جعلوا من الديموقراطية قضية القضايا محذرين حكومة علاوي بأنهم لن يسكتوا. بدلا من ان يُسقطوا من ايديهم ورقة الديموقراطية, ويدخلوا مأزقهم.

على ان وزير الدفاع الاميركي رمى لهم « طوق النجاة » فالتقطه بعضهم وراحوا يرددون: « الديموقراطية ليست كاملة ». وهنالك دائماً « شوائب ونواقص فيها ». وقد تذكروا ايضاً انها « عملية تدرجية تاريخية » لكنهم لم يلحظوا ان الاحتلال وقتل المدنيين والاعتقالات بالجملة وتزوير الانتخابات ليست شوائب ونواقص ولا تصلح منطلقا لعملية تدرجية تاريخية. وبكلمة, حسبناهم, إلا قلة منهم همست همساً, يريدون « الديموقراطية اولاً », وإذ بها تصبح عندهم آخراً.

(*) كاتب ومفكر من فلسطين

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 نوفمبر 2004)


 

Lire aussi ces articles

11 décembre 2006

Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 7 ème année, N° 2394 du 11.12.2006  archives : www.tunisnews.net LTDH: Communiqué LTDH: Flash

En savoir plus +

7 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1813 du 07.05.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: رضا البوكادي في

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.