7 février 2005

L’Appel du mois de l’ACAT
Les libertés d’expression et d’association sont bafouées, les défenseurs des droits de l’homme sont harcelés, la pratique de la torture est systématique, la justice est sous tutelle, les tortionnaires sont impunis et la situation carcérale est déplorable. Plus de 600 prisonniers politiques sont toujours détenus dans les prisons tunisiennes. Les prisonniers tunisiens, et notamment les prisonniers d’opinion, sont victimes de traitements inhumains et dégradants et sont souvent privés des soins vitaux que requiert leur état de santé.   Hamadi Ben Abdelmalek, prisonnier politique âgé de 63 ans, est incarcéré depuis janvier 1992. Il a été condamné à une peine de 46 ans de prison, à l’issue d’un procès qui, selon les observateurs internationaux présents, était une parodie de justice. M. Ben Abdelmalek a purgé 13 ans de sa peine à la prison civile du 9 avril à Tunis, dont 9 années en régime d’isolement. En août dernier, il a été transféré à la prison civile de Messaadine près de Sousse. Il a effectué plusieurs grèves de la faim pour protester contre ses conditions de détention déplorables. Son état de santé est très inquiétant et nécessite des soins constants. Ses mauvaises conditions de détention et le refus de l’administration pénitentiaire de le faire bénéficier d’un traitement médical approprié ont contribué à une sérieuse dégradation de son état de santé mettant sa vie en danger. Le cas de M. Ben Abdelmalek n’est pas un cas isolé. La situation des 500 détenus politiques dans les prisons tunisiennes est similaire. Intervenez auprès du Directeur de la prison de Sousse   Des centaines de prisonniers privés de soins et détenus dans des conditions inhumaines. Hamadi Ben Abdelmalek, prisonnier politique âgé de 63 ans, est incarcéré depuis janvier 1992. Il a été condamné à une peine de 46 ans de prison, à l’issue d’un procès qui, selon les observateurs internationaux présents, était une parodie de justice. Les aveux ayant servi à son inculpation ont été obtenus sous la torture. M. Ben Abdelmalek a purgé 13 ans de sa peine à la prison civile du 9 avril à Tunis, dont 9 années en régime d’isolement. En août dernier, il a été transféré à la prison civile de Messaadine près de Sousse. Il a effectué plusieurs grèves de la faim pour protester contre ses conditions de détention déplorables. Son état de santé est très inquiétant et nécessite des soins constants. Ses mauvaises conditions de détention et le refus de l’administration pénitentiaire de le faire bénéficier d’un traitement médical approprié ont contribué à une sérieuse dégradation de son état de santé mettant sa vie en danger. Lors d’une visite en décembre 2004, sa famille l’avait trouvé dans un état critique. Le cas de M. Ben Abdelmalek n’est pas un cas isolé. La situation des 500 détenus politiques dans les prisons tunisiennes est similaire. Selon plusieurs rapports d’organisations locales de défense des droits de l’homme qui sont en contact avec les familles, la grande majorité des prisonniers politiques, tout comme ceux de droit commun, sont régulièrement victimes de mauvais traitements et privés des soins médicaux que leur état de santé requiert. De nombreux prisonniers sont maltraités, torturés et humiliés par les gardiens. Quatre cas de décès suspects en détention ont été enregistrés en 2004, suite à des tortures et violences policières. Aucune enquête sur ces décès n’a été ouverte par les autorités pénitentiaires. Les prisons tunisiennes sont surpeuplées : selon la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, on compterait 23 000 prisonniers, ce qui place la Tunisie au 4ème rang mondial pour le nombre des prisonniers par rapport à la population générale, derrière les Etats-Unis, la Russie et l’Afrique du Sud. La promiscuité et le manque d’hygiène favorisent la propagation d’épidémies. Les installations médicales dans les prisons sont réduites et ne fournissent qu’un choix restreint de médicaments. Les détenus politiques ayant des problèmes de santé se voient régulièrement refuser des soins sur une base arbitraire et discriminatoire. Ces négligences sanitaires délibérées des autorités pénitentiaires contribuent à l’aggravation de l’état de santé des détenus. S’ajoute à ces mauvaises conditions de détention la pratique de l’isolement cellulaire. Certains prisonniers ont passé 13 ans en isolement : ils sont enfermés 23 heures par jour dans des cellules minuscules et dépourvues de fenêtres ou d’aération. Ils ne rencontrent personne, les visites de leurs familles sont limitées et, lorsqu’elles ont lieu, elles sont étroitement surveillées. Par ailleurs, les familles sont souvent humiliées par les gardiens (fouilles corporelles, insultes…). L’isolement cellulaire prolongé constitue une pratique qui viole la législation tunisienne et les textes internationaux des droits de l’homme auxquels la Tunisie est partie. La loi tunisienne de mai 2001 relative à l’administration des prisons précise que  » le confinement en cellule individuelle  » est conservé comme une sanction devant être appliquée pendant  » une période ne dépassant pas dix jours  » (art22-7). Les autorités tunisiennes, face à la pression exercée par les organisations locales de défense des droits de l’homme, ont adopté toute une série de dispositions visant à garantir les droits fondamentaux des détenus tels que l’accès aux soins, le droit de recevoir des visites, le droit de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat. Cependant ces mesures continuent d’être ignorées par l’administration pénitentiaire. L’ACAT vous propose d’interpeller le directeur de la prison de Messaadine pour que M. Ben Abdelmalek soit transféré dans les plus brefs délais à l’hôpital afin de pouvoir bénéficier des soins, examens et analyses que son état de santé requiert, ainsi que des médicaments qui lui sont indispensables. Intervenir jusqu’au 10 mars 2005     (Source:  http://www.acat.asso.fr/aplmois/apl0502.html)

Le PDP lance une Campagne Nationale pour l’Amnistie Générale

En présence de plusieurs personnalités du mouvement politique et associatif tunisien, le PDP, a ouvert vendredi 4 février à Tunis, la Campagne Nationale pour l’Amnistie Générale. Plusieurs réunions sur le même thème doivent se tenir, ce week-end, dans les villes de Sousse, Sfax, Gabès, Gafsa, Sidi Bouzid et Kasserine.

Etaient présents à la réunion d’ouverture messieurs Nejib Chebbi (Secrétaire Général du PDP ), Mustapha Ben Jaafar (Secrétaire Général du FDTL), Hamma Hammami (Porte Parole du POCT), Ali Laaraïdh (Porte Parole du mouvement Ennahdha, récemment libéré après quatorze années de détention), Abderraouf Ayadi (Vice Président du CPR), Mokhtar Trifi (Président de la LTDH), Salah Hamzaoui (Président du Comité de Libération de Hamma Hammami et ses amis), Radhia Nasraoui ( Présidente de l’Association Tunisienne de Lutte Contre la Torture), Lotfi Hajji (Président du Syndicat des Journalistes Tunisiens), Saïda Akrmi ( Présidente de l’AISPP), Noureddine Behiri (signataire du Pacte National pour le mouvement Ennahdha), Lotfi Hidouri( membre du comité directeur du CNLT) ainsi que plusieurs anciens détenus politiques dont messieurs Hachmi Troudi et Abdellatif Mekki) et des membres du Comité Directeur de la LTDH.

Monsieur Rachid Khéchana, membre du Bureau Politique du PDP, a ouvert la réunion, il a rappelé l’importance de l’Amnistie Générale pour l’assainissement et la libéralisation de la vie politique avant de donner la parole aux deux conférenciers messieurs Khémaïs Chammari, figure de proue du mouvement démocratique tunisien et Mohammed Goumani, membre à la fois du Bureau Politique du PDP et du Comité Directeur de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.

Monsieur Khemaïs Chammari a consacré son intervention à la signification historique de la Campagne Justice et Vérité qui se déroule actuellement au Maroc. Il a rappelé qu’une telle campagne s’est déroulée dans 27 pays (Argentine, Chili, Afrique du Sud etc..) qui ont tous connu un changement de régime politique mais que le Maroc était le seul pays à vivre un évènement de cette ampleur sous le même régime voire avec l’aval du Roi et des pouvoirs publics.

Cette campagne se déroule dans 17 villes du pays, a-t-il rappelé et fait l’objet d’une transmission en direct par les médias nationaux. La commission en charge de cette campagne est constituée par une majorité d’anciens détenus politiques et a instruit 22 000 dossiers. Il a rappelé les principes qui gouvernent cette campagne, ni oubli ni vengeance, et ses quatre grands objectifs : le devoir de conservation de la mémoire, l’exigence de vérité, l’impératif de justice et l’obligation de réparation. Monsieur Chammari a fait le parallèle entre la situation au Maroc et en Tunisie pour conclure « n’est ni Démocrate ni de Gauche celui qui ne fait pas de la revendication d’une amnistie générale une question d’identité »

Monsieur Goumani a quant à lui consacré sa communication à la critique de la position gouvernementale qui nie jusqu’à l’existence même des prisonniers politiques en Tunisie . Analysant, en suite, les conséquences dévastatrices de la campagne de répression des années 1990, émaillée de tortures, de procès iniques, de lourdes condamnations, de conditions inhumaines de détention et de privation des anciens prisonniers politiques de leurs droits civiques et poilitiques de base il a conclu au caractère national de la revendication d’Amnistie Générale et à son urgence pour l’assainissement de la vie politique dans notre pays. Il a terminé son intervention par l’énumération des cinq principes directeurs dans la lutte pour l’amnistie: la réconciliation au sein de l’opposition elle-même, l’établissement d’une échelle des urgences en accordant la priorité à la libération des prisonniers, l’élaboration par l’opposition d’un projet de loi d’amnistie pour éviter les lois tronquées du passé, mettre à profit les facteurs favorables de la conjoncture internationale et enfin inscrire l’amnistie dans une perspective de réconciliation nationale.

Prenant la parole monsieur Hamma Hammami a rappelé que son parti a brandi la revendication d’amnistie générale dès 1992, un moment où cette revendication faisait peur. Il a déclaré que la répression ne faisait pas de distinction parmi ses victimes et a soutenu monsieur Chammari dans sa déclaration que l’amnistie constituait une question d’identité pour les hommes de Gauche.

Monsieur Bhiri a rappelé quant à lui que cinq cents prisonniers politiques croupissaient aujourd’hui dans les geôles du pouvoir dans des conditions inhumaines, il a notamment cité les cas de Sahbi Attig, Moheddine Ferjani, Sadok Chourou. Il a salué la mémoire de lotfi Idoudi, décédé le mois dernier, un an après sa sortie de prison, des suites de mauvais traitements. Il a évoqué le cas de Abdallah Zouari, actuellement en grève de la faim à cause du bannissement qu’il subit, dans le sud tunisien, loin de sa famille, après avoir purgé une peine de onze années de prison. Monsieur Bhiri a estimé que l’état de santé grave dans lequel se trouve l’exilé politique Salah Karkar était dû aux souffrances qu’il a subies des suites de son éloignement. Maître Bhiri a terminé son intervention en exhortant les partis politiques à redoubler d’efforts dans la lutte pour l’amnistie.

Lui succédant Abdellatif Mekki a rappelé le cas des étudiants, Ajmi Lourimi et Abdelkarim Harouni, condamnés à perpétuité et celui d’autres étudiants condamnés à des peines allant jusqu’à 22 ans de prison pour avoir pris part à de simples manifestations étudiantes. Il a insisté sur l’idée que la répression ne faisait pas de distinction parmi ses victimes et racontant une anecdote à ce propos, il dit « en arrivant en prison, en 1987, j’ai rencontré Abdelhamid Skhiri ancien haut responsable du ministère de l’intérieur, incarcéré à l’infirmerie. Un jour j’ai été transféré dans une chambrée bâtie pour cent prisonniers mais où croupissent aujourd’hui plus de 360 détenus. Me plaignant de cette punition à ma famille, je lui ai demandé de contacter Dr Moncef Marzouki, président de la LTDH pour le mettre au courant. Mais, sur le chemin du retour à ma chambrée, quelle ne fut pas ma surprise de rencontrer Moncef Marzouki, se rendant, lui-même à la visite de sa famille. En 2001, a-t-il ajouté, quittant la prison je suis tombé nez à nez avec mon geôlier de 1987, lui-même incarcéré. »

Abderraouf Ayadi a particulièrement fustigié les forces Internationales qui se taisent sur la situation des prisonniers en Tunisie, Hachmi Troudi et Laroussi Hani ont apporté quant à eux leurs témoignages d’ancien prisonnier et de père de l’exilé politique Abdelwahab Hani.

(Source: Le site du PDP, mis en ligne le samedi 5 février 2005)

Rencontre de 17 personnalités de différentes sensibilités démocratiques.

Forum démocratique pour le travail et les libertés

Menaces sur le FDTL (suite)

Le tribunal a poursuivi l’étude de la plainte déposée en référé contre le FDTL (Affaire n°29691). Lors de l’audience du 3 février 2005, les avocats* du parti ont développé les points suivants :

1° Les plaignants n’ont aucune qualité pour s’attaquer au FDTL. Ils n’ont aucun lien avec le parti et n’ont pas de cartes d’adhésion. Ils cherchent à entraîner la Justice dans une affaire politique avec l’intention de porter préjudice à un parti qui dérange du fait de son opposition ferme au gouvernement.

2° Le prétendu nouveau secrétaire général est l’objet de poursuites judiciaires, la plus récente concerne l’agression physique d’un militant des droits de l’homme lors d’une réunion publique de la section de la LTDH à Sousse. Plus grave encore, il vient d’être condamné en appel à deux ans de prison ferme pour abus de confiance (Affaire n°4393), ce qui lui interdit toute responsabilité dans une structure politique quelconque (Loi sur les partis, Art 7)

3° L’article 210 du code des procédures civiles et commerciales sur lequel se fonde la plainte concerne les jugements non exécutés et ne peut s’appliquer au cas présent.

Les avocats ont, dans un autre registre, relevé certaines contradictions :

a-     Le principal plaignant se prétend secrétaire général et, dans le même temps, demande de placer le parti qu’il veut diriger sous tutelle judiciaire !!

b-     Ce même plaignant, s’auto proclame secrétaire général et, dans le même temps dépose une deuxième plainte en justice (Affaire 49218) contre la décision, prise par le parti en mars 2004, de geler son activité !!

c-      Comment expliquer l’impunité dont jouit cet individu qui se permet de lancer des menaces contre les avocats de la défense, nommément par voie de tracts qu’il distribue au vu et au su de la police ??

Autre signe, est-ce un début de sagesse, face aux arguments de la défense, l’avocat des plaignants s’est abstenu de toute plaidoirie. Le jugement sera prononcé le 7 février 2005.

FDTL info

4 février 2005

*Le doyen Béchir ESSID, Me Jilani Jeddi, Me Mokhtar TRIFI président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH ), Me Raouf ELAYADI vice président du CPR, Me Ayachi HAMMAMI porte parole de l’Initiative Démocratique, Me Radhia NASRAOUI présidente de la section tunisienne de l’ObservatoireContre la Torture . D’autres avocats se sont constitués : Me Negib CHEBBI secrétaire général du Parti Démocratique Progressiste, Me Mhamed Ali KHALFALLAH, Me Bochra BELHAJHMIDA, Me Hedi MANNAI, Me Said MECHICHI

جعل سنة 2004 سنة الإصلاح السياسي من أجل التداول على الحكم

تكتسي سنة 2004 أهمية سياسية قصوى. ففي نهاية هذه السنة تونس على موعد مع استحقاق دستوري رهانه ليس أكثر أو أقل من دعوة الشعب إلى إضفاء الشرعية السياسية على المؤسسات التمثيلية واختيار رئيس السلطة التنفيذية بناء على الاقتراع العام.

ولقد اتخذت السلطة من جهتها كل الإجراءات التي من شأنها إفراغ هذا الموعد من مضمونه التعددي ومن رهانه التنافسي سعيا لإعادة إنتاج نظامها السياسي الأحادي القائم على احتكار الفضاءات العمومية ومصادرة الحريات والانفراد بالهيئات والمجالس التمثيلية. ومثل التعديل الدستوري الذي عرض على الاستفتاء يوم 26 ماي 2002 وما تبعه من تنقيح الفصل 40 جديد من الدستور وتعديل أحكام المجلة الانتخابية ذروة هذه الاستعدادات.

وتجد المعارضة السياسية نفسها اليوم في وجه تحد خطير يملي عليها مواجهة هذه الإرادة بإرادة مضادة تتمسك بالحقوق والحريات التي ما فتئ الشعب التونسي يطالب بها منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر ولا يزال والتي يفرضها الظرف الحالي أكثر من أي وقت مضى لرفع تحديات العولمة وكسب رهان الانخراط من موقع الاقتدار في الحياة الدولية ودرء خطر التهميش والغرق في التخلف. ولقد تصدى الحزب الديمقراطي التقدمي لهذه المهام ونسق العمل مع مكونات الحركة السياسية الأخرى وعرض برنامجا متكاملا للإصلاح السياسي حتى تكسب بلادنا رهان الاستحقاق الانتخابي القادم.

والمكتب السياسي المجتمع بمدينة قفصة يوم 25 جانفي 2004 وتماشيا مع لوائح المؤتمر الثالث ومع قرارات اللجنة المركزية المنبثقة عن دوراتها المختلفة وتصميما منه على جعل سنة 2004 سنة الإصلاح السياسي من أجل التداول على الحكم يعرض على الشعب التونسي لائحة مطالبه السياسية:

أولا الإصلاحات الدستورية:

ضمانا لمبدأ فصل السلطات وتوازنها وللتداول السلمي على الحكم يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بإلغاء التعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء 26 ماي 2002 وما اتصل بها من إجراءات وتعديلات لاحقة و يقترح الدعوة فورا لانعقاد ندوة دستورية وطنية تشارك فيها كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني دون إقصاء تقر الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية العاجلة التي من شأنها جعل سنة 2004 سنة التداول على الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وفي هذا الإطار يطالب الحزب الديمقراطي التقدمي بما يلي:

 1/ تحديد عدد الولايات الرئاسية بدورة لمدة خمس سنوات تتجدد مرة واحدة

2/ إقرار مسؤولية رئيس الدولة أمام هيئة دستورية من أجل الأخطاء الجسيمة التي قد يقترفها أثناء مباشرته لمهامه. ويضبط الدستور إجراءات التتبع والمساءلة.

 3/ إقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإعادة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة بما يحقق حدا من التوازن والتكامل بينها.

 4/ انتخاب الغرفة التشريعية الثانية في مستوى الجهات وعلى أساس ممثلين اثنين عن كل ولاية.

 5/ إقرار مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وذلك بإخضاع تعيين القضاة وترقيتهم ونقلتهم إلى مجلس أعلى للقضاء يكون أعضاؤه منتخبين انتخابا حرا من القضاة.

 6/ إنشاء محكمة دستورية يكون من اختصاصها النظر في مدى ملائمة القوانين للدستور ويحق للمواطنين الالتجاء إليها كلما تعلق الأمر بالحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن.

 7/ إلغاء كل سلطة تقديرية تخولها أحكام الدستور الحالي لوزير الداخلية أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية في ميدان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية الواردة بالدستور.

 8/ الاعتراف بحرية إصدار الصحف والترخيص في إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزي وفق كراس شروط عادل يقره قانون أساسي وإخضاع الإعلام السمعي والبصري العمومي إلى مراقبة هيئة مستقلة تساهم فيها الأطراف السياسية والأهلية وتسهر على موضوعية الإعلام وعدالة توزيع حصص البث على مختلف التيارات الفكرية والسياسية وفق مقاييس يضبطها القانون.

ثانيا الإصلاحات التشريعية:

1/ تعديل المجلة الانتخابية وفقا للمبادئ التالية:

أـ إقرار مبدأ تزكية المرشح إلى رئاسة الجمهورية من طرف 10 نواب أو من قبل 500 7 مواطن يتمتعون بحقوقهم السياسية ويتوزعون على عشر ولايات على الأقل.

 ب ـ انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين انتخابيتين ولا يشارك في الدورة الثانية إلا المرشحين الفائزين باكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

 ج ـ انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب عن طريق الإقتراع الاسمي في دورة واحدة وانتخاب نصفهم الثاني في نفس اليوم عن طريق نظام النسبية بين قائمات تقدمها الأحزاب السياسية في مستوى الولاية.

 د ـ انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في الدائرة البلدية.

 هـ ـ انتخاب أعضاء المجالس الجهوية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في مستوى الولاية.

 و ـ اعتماد بطاقة الاقتراع الموحدة بالنسبة لكل عملية انتخابية.

 ز ـ اعتماد مكاتب اقتراع مختلطة بين الجنسين و بحساب مكتب واحد لكل ألف ناخب

ص ـ إخضاع العملية الانتخابية إلى هيئة يتوفر فيها الحياد السياسي والاستقلال عن السلطة التنفيذية وتشارك فيها جميع الهيئات السياسية المعنية بالانتخابات.

2/ تعديل قانون الصحافة وفقا للمبادئ التالية:

أ ـ اعتماد جميع الوسائل القانونية لإثبات إجراءات التصريح بإصدار الصحف أو القيام بإجراءات الإيداع القانوني ب ـ إلغاء العقاب البدني من أحكام مجلة الصحافة كلما تعلق الأمر بميدان التعبير عن الرأي في الحياة السياسية والحط منها إلى أدناها كلما تعلق الأمر بالحياة الخاصة.

3/ تعديل قانون الأحزاب والجمعيات والاجتماعات العامة وفقا للمبادئ التالية:

 أ ـ اعتماد مبدأ التصريح في تكوين الأحزاب والجمعيات وعقد الاجتماعات والمسيرات العامة.

ب ـ قبول جميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا للتدليل على احترام إجراءات القيام بالتصريح في مادة إنشاء الأحزاب والجمعيات وتنظيم الاجتماعات والمسيرات.

ج ـ إلغاء إلى كل تقييد فكري أو سياسي في تأسيس الأحزاب والجمعيات وإخضاع نشاطها للقانون العام ومراقبة السلطة القضائية.

4/ إلغاء قانون مقاومة الإرهاب لما تضمنه من خرق وتهديد للحقوق الأساسية والحريات العامة وتعقب الجرائم الموصوفة بالإرهابية بعد تحديد مضمونها ونطاقها في إطار المبادئ والضمانات المكفولة للمواطنين في القانون الجنائي ومجلة الإجراءات الجزائية.

ثالثا الإصلاحات السياسية :

1/ سن قانون العفو التشريعي العام وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين والتعويض عن الأضرار التي لحقت كل من تعرض إلى التتبع أو التعذيب أو السجن من أجل آرائه ونشاطاته السياسية وتشكيل هيئة مستقلة للحقيقة والإنصاف تشرف على ملف المساجين واللاجئين والمضطهدين السياسيين.

 2/ إصلاح نظام السجون وإخضاع مراقبتها إلى هيئة اعتبارية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة

 3/ ضمان مبدأ حياد الإدارة وذلك بحل جميع الهيئات السياسية وتحريم العمل السياسي في الإدارة والقطاع العام وشبه العمومي وتعقب كل مسؤول يمارس ضغطا أو يجري تمييزا سياسيا في حق الأعوان أو المنتفعين بالمرافق العمومية كلما تعلق الأمر بتمكينهم من حق كالانتداب في العمل أو الترقية وأو التمكين من القروض أو عامة المنافع والإعانات.

 4/ ضمان حياد الأمن في الحياة السياسية وحصر مهمة أمن الدولة في ميدان تعقب الجرائم المخلة بالأمن الخارجي وإخضاع كل ما يتعلق بالأمن الداخلي إلى الضابطة العدلية بمناسبة اكتشاف جرائم مخلة بالأمن العام.

 5/ إلغاء وكالة الاتصال الخارجي وتوزيع صلاحياتها على الوزارات والإدارات المعنية وتكليف هيئة الإشراف على الإعلام السمعي والبصري بتوزيع الإشهار العمومي وفقا لمقاييس تراعي دعم التعددية الفكرية والسياسية وحجم انتشار المؤسسات الإعلامية المنتفعة.

 6/ إلغاء لجان الاحياء

7/ انتخاب العمد في الأحياء والمناطق الريفية

بعــض مشاهـــــــــــد من جمهـــــــورية الـــــــــــــــرعب

الطاهر العبيدي / عضو بالمجلس الوطني للحريات

taharlabidi@free.fr

الرجاء ممّن كان عمره أقل من 20 سنة عذاب أن لا يقرأ هذه الفصول الحقيقية…

المشهد الأول

أحد الأصدقاء اليساريين، المتقدمين في الوعي الفكري والسياسي والناضجين اجتماعيا، ممّن أمضوا بعض السنوات في سجون  » الخضراء « ،  نجيب البكوشي حدثني قال: يا صديقي إن من بين الصور الكثيرة الفظيعة التي ارتسمت في ذهني خلال سنوات السجن، هي انه في بعض الأحيان عندما يعطف علينا حارس العنبر ويفتح التلفزيون، وحين يأتي برنامج الصور متحرّكة، أرى بعض الشباب يقفزون إلى الأمام للفرجة في اهتمام وانتباه كبيرين،  وقد شدّني هذا المشهد واستغربته، وقد تبدّد استغرابي ليحل محله الأسى والألم، حين عرفت أن هؤلاء المساجين الصغار، هم مساجين محاكمين باسم حركة النهضة، رغم أن طفولتهم لم تكتمل، لقد تمّ القبض عليهم وهم أحداثا، فما أفظع أن تسجن وتعذّب الطفولة، في أوطان تدّعي أنها  مركزا للاهتمام والرعاية بالطفولة والعمل لفائدة النشء…

المشهد الثاني

روى لي أخيرا بمدينة بون الألمانية، المحامي الأستاذ محمد الهادي الزمزي قال: في سنة 1991 كنّا مجموعة من السجناء في زنزانات وزارة الداخلية، وأحد الأيام وفي الصباح الباكر وحوالي الرابعة والنصف صباحا، سمعنا صراخا فضيعا يدمي القلوب، وصياحا مؤلما يخترق الأبواب والأقفال، وإلى حد الآن لا زال ذاك الصراخ لم يمحّ من ذاكرتي، حيث جاء بعض الأعوان ورموا العجمي الوريمي في الساحة أمام الزنزانات، وهو لا ينقطع عن الصراخ المر طيلة حوالي أربع ساعات ونصف، صراخا متواصلا يرجّ الأنفس، وكنّا نسمع أصوات الأعوان ينادونه باسمه ويأمرونه بالسكوت، غير أنه وطيلة كل هذه الساعات لم ينقطع لحظة عن الصراخ، وحين أطلق سراحي قدّمت إنابة للدفاع عن العجمي الوريمي، ولمّا قابلته مباشرة سألته، لماذا كنت تصرخ في تلك اللحظة بهذا الشكل؟

فأجابني لقد عذّبت كثيرا وفي الأخير صبّوا مادة    lethère في عيني فوجدت نفسي من شدة الألم البليغ أصرخ دون وعي وبلا انقطاع..   

المشهد الثالث

أحد السجناء نهض في الصباح وروى لأصدقائه أنه رأى في المنام النبي محمد ص، وكان أحد مساجين الحق العام بين الحاضرين فوشى به إلى الإدارة، التي حولته من جديد إلى وزارة الداخلية وهناك تعرّض للتعذيب الشديد لمدة 15 يوما وتحقيق واستجواب دقيق، مع وابل من الأسئلة  ماذا قال لك محمد في المنام؟ متى موعد الانقلاب؟ متى ستحكمون؟ ما هي الخطة التي أمركم بها للانقضاض على الحكم؟ بماذا أوصاكم؟ والسجين في حالة يرثى لها مرددا أنه حلم…

المشهد الرابع

حدثني الأستاذ نجيب الحسني الناطق السابق للمجلس الوطني للحريات بتونس، أن المرحوم جلال الجبالي اللاجئ السياسي الذي توفي أخيرا بفرنسا، سجن وهو حدث لم يبلغ بعد السن القانونية حيث لا زال تلميذا بالسنة الخامسة ثانوي لمّا  تمّ القبض عليه، وأضاف تحرّكت حقوقيا من أجل وضعيته، وقد تمكنت من استدعاء بعض المنظمات وأحد الإذاعات الكندية للتعريف بهذه المظلمة، غير أن والده  رفض الشهادة لصالح ولده، بل أنكر أن له ابنا في السجن، وبعد مدة تقابلت معه فسألته لماذا رفضت الإدلاء بشهادة قد تفيد ولدك المسجون فأجابني ببراءة المواطن المقهور » اعذرني سي نجيب عندي 5 أولاد نخاف نشهد يزيد ينتقموا مني، ويسجنوا البقية الله غالب حكم ربي تجيني في واحد خير من خمسة  »

المشهد الخامس

في أحد الجهات التي امتازت بوجود فقهاء في التعذيب، قام بعض أعوان الحرس الوطني بتعذيب مجموعة من الموقوفين تعذيبا لا يوصف، بعدها امتطى كل عون ظهر موقوف وأمروهم أن يكونوا كالدواب على أربع، ويطوفون بهم أرجاء الزنزانة والأعوان بزيهم الوطني وشعاراتهم المكتوب عليها نظام حرية عدالة  ومسدساتهم، ويهمزونهم بعصيهم  كلما توقف أحدهم عن التحرك من شدة الألم والثقل الذي يحمله، مع العلم أن الذين عوملوا مثل الدواب هم مهندس وأستاذ وبيطري…

المشهد السادس

في مركز بنعنين بالكاف الذي يوجد قبالة قصر العدالة، أعوان قاموا بتعذيب أحد السجناء بطريقة عنيفة جدا لأنهم أمروه بالتبوّل على المصحف الشريف فرفض، ولما ذكر هذا أمام القاضي يوم الجلسة تجاهل هذا الأخير شكواه تماما، وحكم عليه بخمس سنوات سجن…

المشهد السابع

في أحد الأيام وأنا أحد الشهود الأحياء على هذه الحادثة، جيء للمعتقل بأحد الشباب البسطاء الأبرياء، وبسرعة وأمامنا انهالوا عليه بالضرب والرفس دون مقدمات ودون أي سؤال، فأخذ يصرخ وقال بعفوية ليس من حقكم ضربي وإهانتي، فأين حقوق المواطن، سأشكوكم إلى منظمات حقوق الإنسان، وهنا انفجر الأعوان ضحكا وسبابا له ولكل منظمات حقوق الإنسان، وقالوا سنسهر هذه الليلة على لحمك، يا ابن الكلب يا ابن … وفعلا وقع تعذيبه إلى حد الإغماء مما جعله يختل في عقله، ومع ذلك حوكم ب4 سنوات سجن أمضاها كلها، رغم أحواله العقلية التي صارت غير سليمة، وبلغني يقينا أنه خرج من السجن بعد أن أمضى مدته كاملة فقد فيها عقله تماما، وهو الآن يمشي في الشوارع نصف عاري…

المشهد السابع

أحد المساجين أنهى مدة عقوبته وهي سبع سنوات ونصف، فأطلق سراحه فعاد إلى مدينته وبينما هو لا زال يتقبل تهاني الأهل والعائلة وفي نفس اليوم أعيد للسجن، وتمّت محاكمته من جديد من أجل نفس التهم السابقة، وحوكم بتسع سنوات ونصف… 

المشهد الثامن

جيء بزوجة أحد الفارين إلى وزارة الداخلية، ووقع تعذيبها من أجل الاعتراف على مكان اختفاء زوجها التي لا تعرف مكانه وقد تم كسر كتفها ومع ذلك لم يحصلوا على شيء، فتمّ القبض على أخيها وأمروه أن يغصب أخته وهي مقيدة وتصوروا هذا المشهد…

المشهد التاسع

لما ألقي القبض على بوراوي مخلوف المحكوم بالمؤبد، كانت زوجته سهيلة بن مصطفى على ميلاد، وقد كادت أن تجهض من شدّة الرعب حين داهموا المنزل فنقلت إلى المستشفى، وهناك ولدت بنت سمّيت سارّة، وكبرت هذه البنت وكانت أمنيتها أن تعانق وتحتضن مباشرة والدها في يوم من الأيام ، إلى أن بلغت من العمر سبع سنوات، وهذا الحلم يسكنها ويعشّش فيها، وفي أحد الزيارات إلى السجن مع أمها رأت والدها من خلف القضبان، فبدأت تلحّ على العون الذي رقّ حاله لها، فسمح للسجين من مدّ إصبعه الصغير من وراء القضبان لتقبّله البنت سارة، وظلت هذه البنت تحكي لصديقاتها ولكل من تعرفهم أني قبلت أبي عانقت إصبع أبي، وهي فرحة وتروي فرحة حكايتها حتى للعبها…    

المشهد لعاشر

الأمجد الشايب لاجئ سياسي بسويسرا قاضيا كان في تونس، لما كان بالسجن في محاولة لإذلاله يطلبون منه أن يقلد صوت الدجاجة، فرفض فوقع تعذيبه حتى لم يستطع الوقوف على قدميه، ولا زالت آثار التعذيب إلى الآن، وللعلم فإن تقليد أصوات الحيوانات عملية إجبارية  وممارسة شائعة جدا…

المشهد الحادي عشر

أحد اللاجئين الموجودين حاليا بهولندا، العديد من المرات ونكاية في ابنه الفار، يستدعون والده البالغ من العمر 80 سنة، ويبدؤون بإهانته والسب والشتم وتهديده، وتواصلت هذه المعاملة معه عدة مرات، مما جعله يموت كمدا، وابنه على علم بهذا ولم يستطع إظهار هذا الخبر، مخافة أن ينتقموا من والدته العجوز…

المشهد الثاني عشر

قبض على أحد الأخوين الشقيقين، ومن جملة الممارسات والتعذيب التي تغرّضا لهما، أنهما قابلوهما وجها لوجه، وأمروهما أن يصفع الواحد الآخر، ومن يتوقف يجلدوه واستمرت هذه الحالة مدة ساعتين، الصفعة والصفعة المضادة وبحرارة لمدة ساعتين، ثم كان فصلا آخر من التعذيب، حيث أجبرا أن يسبّ كل واحد منهما الآخر، ويقذفه بكلمات جارحة جدا…

************************************

ملاحـــــــــــــــظة

1 / هذه بعض الشهادات الواقعية، البعض بأسماء أصحابها، والبعض الآخر خيّرنا أن لا نذكر الأسماء، اجتنابا لرد الفعل، وطبعا هناك مئات من شهادات التعذيب المرعبة والممارسات البشعة خيرنا أن لا ننشرها رأفة بالقراء، وفضلنا أن نحتفظ بها في الذاكرة الخصبة، قد يأتي وقتها ومن يدري لعله يوما يصبح الإدلاء بالعديد من الشهادات في العلن وفي وضح النهار …

حدود حريّة التعبير في تونس نيوز

لقد جاء في نشرة 2 فيفري 2005 تحت عنوان: » كلمات من هيئة التحرير إلى السادة والسيدات القراء » بعض شروط النشر في تونس نيوز.

حسب تجربتي الخاصّة، أجد التونسيّين مهما كانت توجّهاتهم الفكريّة والسياسيّة يضيق صدرهم من الإنتقاد وإن كان بنّاءا. الكلّ يزعم أنّه الأحسن فهما وتصرّفا وإن تأمّلنا في أصول التصرّفات نجد الهروب إلى الأمام هو الأساس. في عصرنا هذا، نجد إنتقاد المسلمين عامّة والإسلاميّين خاصّة لا يترك إلاّ العداوة والقطيعة الأبديّة. وهذا غريب على الإسلام الحنيف

الذين تابعوا منكم لقاءات البالتوك في الغرف التونسيّة المسلمة لاحظوا تصرّفات الإخوة من حركة النهضة. تجدهم على إستعداد لمناقشة كلّ الأمور إلاّ حركة النهضة. فحركة النهضة يمكنك مدحها والدفاع عنها أمّا أن تناقش أعمالها وقراراتها فهذا يكاد يكون مستحيلا. وإن حرصت على ذلك فجزاؤك سيكون الردّ العنيف والحقد الدفين.

فهل تونس نيوز تقبل نشر مواضيع فيها مناقشة سياسة حركة النهضة؟ الرجاء توضيح ذلك.

ابن آدم

جواب « تونس نيوز »:

منذ انطلاقتها في خريف 1999، تقبل هيئة التحرير في تونس نيوز نشر مواضيع فيها مناقشة لسياسة حركة النهضة (ولبقية الحركات والأحزاب السياسية التونسية). ويمكن للقارئ الكريم مراجعة الأرشيف الكامل لنشرتنا للتأكد بنفسه.

Film : la couleur du paradis

karim

Vous n’allez pas me croire, mais, ma passion de cinéma est née derrière les barreaux au début des années 90 (holocauste de a.kallel).

Nous étions lycéens âgés entre 18 et 20, ressemblés à la chambre (..) de la prison Borj erroumi.

Parfois, on se racontait des films. Y a vait un parmi nous qui n’arrêtait pas d’exprimer son

enthousiasme en nous racontant Le film: “Le cercle des poètes disparus”, pour lui, c’était pas un simple conte.

Mordu par cet art et en attendant que je sois de l’autre coté de la caméra (inchallah), je vous présente un grand grand grand film iranien qui sera projeté lundi 7 février à 18 h30 a la maison de culture Ibn khaldoun (rue Ibn khaldoun, tunis)

En voici une préface :

Avec La Couleur du Paradis, Majid Majidi avait pour idée de filmer la découverte de la nature et de l’existence par un enfant aveugle.

Le petit Moshen Ramezani est aveugle de naissance. De son propre aveu ce film lui a permis de découvrir le monde.

Le cinéma iranien est devenu la coqueluche des festivals. L’Iran, malgré un régime très autoritaire, a une antique tradition cinématographique.

Dès la naissance du cinéma, des spectacles ambulants passaient de villes en villes. Ce pays est donc un vivier de grands cinéastes qui suivent l’exemple d’Abbas Kiarostami (Le Goût de la Cerise, Palme d’Or en 1997). Au Festival de Cannes 2000, Samira Makhmalbaf a obtenu le prix du jury à Cannes, Bahman Ghobadi et Hassan Yetapanah se sont partagés la camera d’or pour Un Temps Pour L’Ivresse des chevaux et Djomeh.

Le Cercle de Jafar Panahi a obtenu le Lion d’or à Venise, et ce présent film, La Couleur du Paradis a raflé le Grand Prix au Festival de Montréal et au Festival du Film d’Action et d’Aventures de Valenciennes 2000, ainsi que le Prix du Public de ce dernier.

La Couleur du Paradis est un film rare, d’une force émotionnelle qui emporte tout sur son passage.

En effet, une fois de plus, un metteur en scène iranien s’empare d’un sujet simple – le sort d’un

enfant aveugle dans une structure paysanne – pour tisser une oeuvre forte, à la fois méditation sur la nature, drame familial, suspense psychologique et meme film quasi-fantastique.

Dans un Iran, méconnaissable, un paysage de forets après le désert rocailleux du Goût de la Cerise, les champs de Le Vent Nous Emportera et les montagnes enneigées d’Un Temps Pour

L’ivresse des chevaux, Majid Majidi filme la découverte du monde d’un enfant aveugle, orphelin de sa mère, non désiré par un père s’estimant maudit, avec un sens de la mise en scène digne des plus grands réalisateurs. Certains plans rappellent ainsi les films de Terrence Malick surtout, Les Moissons du ciel.

Dès le premier quart d’heure, dans une école spécialisée de Téhéran, le film évite l’écueil du

misérabilisme pour confiner au sublime.

L’arrivée de Mohammad dans son village natal, est un triomphe. Toute sa famille ou presque, ses soeurs, sa grand-mére, le vénèrent comme un demi-dieu. Le petit Mohammad, Moshen Ramezani, incroyablement juste bien sûr, découvre peu à peu les plantes, les animaux,

l’envie d’apprendre. Son cheminent devient le notre, et ,magie du cinéma, on sent presque au toucher la flore et les arbustes que saisit tendrement Mohammad. Il s’ouvre aux autres pour apprendre la vie, tandis que son père s’enferme peu à peu dans le mutisme, lui qui souhaite se remarier malgré  » ce fardeau « .

En quelques plans, le père qui se rase, un léger travelling sur la tête de l’enfant au bord de l’eau, Majid Majidi distille une ambiance de thriller, assombrissant ce conte bucolique par l’âpreté du réalisme : le jeune aveugle est un enfant handicapé pour celui qui doit se sacrifier.

La force de La Couleur du Paradis est de nous faire aimer le père comme l’enfant. Si le comportement du père nous indigne comme lors du déchirant abandon de Mohammad à un menuisier lui aussi aveugle, il reste humain, compréhensible. Hossein Mahjub est un acteur

extraordinaire. En un regard, il fait comprendre l’état de lassitude, de folie, de tristesse de ce père

qui se condamne lui-même. Sa mère prononce cette phrase terrible comme une malédiction  » J’ai peur pour toi mon fils  » et le film bascule dans le cauchemar de cet homme, incapable d’accepter son destin.

Dans la troisième partie du film, il ne reste à l’image que le père, l’enfant et la nature. Majid

Majidi multiplie alors les prises de vues aériennes pour souligner le regard de Dieu sur Hashem tenté par le Mal. Ce message religieux n’est pas exposé à but de propagande, ce n’est pas l’Islam qui est évoqué, mais bien la foi et le divin dans une attitude Presque animiste qui rappelle un peu les films japonais.

Le dernier plan, la main tendue du petit enfant surl’épaule de son père vaut donc bien toutes les

absolutions de la terre et du ciel.

Un seul mot pour résumer : magnifique

(Source: Correspondance particuliére)