6 août 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1173 du 06.08.2003

 archives : www.tunisnews.net


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : أخــبــار سريعــة بتاريخ  05  أوت 2003  قدس برس: تونس عشرات المحامين يدعون للعفو التشريعي العام – مثول محام وقاض أمام القضاء بسبب نشاطهما الحقوقي

إسلام أون لاين : تونس.. انتخابات بلا فضائيات سيّد فرجاني: نداء إلى حركة النّهضة

عز الدين الراشدي:  النهضة والعلاقة بالمعارضة- تجارب الماضي وأفاق المستقبل

صالح كركر: الإصلاح الـسياسي فـي تونس :تغـيـير الدستـور و إقـرار الحـريّات (3 من 4)


LTDH: Infos Express du 05 août 2003 Nouvelles de Tunisie: Selon le « Financial digest », la croissance est de retour en Tunisie Nouvelle publication: Et puis vint le 11 septembre…Remise en question de l’hypothèse  du choc des civilisations


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في موفى شهر جوان  2003، قائمة تضم 580 آسما لسجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، تنشرها « تونس نيوز » لقرائها على عدة مرات.

من هم سجناء الرأي؟ (251 – 260)

 

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية …

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

 
 
1991
مؤبد
الساحل
 
عبد الرؤوف الجندوبي

251 

 
 
1991
21 سنة
رادس
 
عبد الرؤوف الدراويل

 252

 
 
1991

21 سنة

 
 
عبد الرؤوف الماجري

 253

طالب
 
 
 
راس الجبل  
 
عبد الرحمان إدريس 

254

 
 
1991
 
 
 
عبد الرحمان العويني

255

 
 
1991
37 سنة 
 
 
عبد الرحمان بلخشين

256

 
 
1991
25 سنة 
 
 
عبد الرزاق محفوظي

257

 
 
 
21 سنة
 
 
عبد الرزاق عتيق

 258

منذ1987
9 أفريل
1987
مؤبد
حي التضامن تونس 
1955
عبد الرزاق مزقريشو 

259

 
9 أفريل
1995
12 سنة 
بن عروس 
1963
عبد الستار الشواربي 

260

 


 

Infos Express de la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme du 05 août 2003

 

** La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme a été informée que M. Mongi Ben Said Mkachar a été arrêté le 03 août 2003 par la police politique au port de la Goulette à son arrivée à Tunis avec sa famille. Aucune information concernant son arrestation n’a été fournie à sa famille.

M. Mongi Mkachar a été libéré le 05 août 2003.

 

**Me Mohamed Nouri et M. Mokhtar Yahiaoui respectivement Président et membre du Comité Directeur de l’Association Internationale pour le Soutien des Prisonniers Politiques en Tunisie (AISPPT) ont comparu devant le juge d’instruction du tribunal de 1ère instance de Tunis (affaire 94392).

Conformément à l’article 306 du code des affaires criminelles qui sanctionne « toute personne diffusant en connaissance de cause une fausse nouvelle dans le but de faire croire en l’existence d’une action criminelle visant les personnes ou les biens… ».

L’audience a été reportée au 08 août 2003.

 

الرّابطــــة التّونسيّــــــة للدّفــــــاع عن حقـــــــوق الإنســــــان

أخــبــار سريعــة بتاريخ  05  أوت 2003

 

** علمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السيد المنجي بن سعيد المكشر قد أوقف من طرف الأمن السياسي يوم الاثنين 03 أوت 2003 بميناء حلق الوادي عند عودته مع عائلته إلى تونس من فرنسا و لم تعلم عائلته بأسباب الإيقاف. و قد أطلق سراحه يوم الثلاثاء 05 أوت 2003.  

 

** مثل الأستاذ محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس والسيد المختار اليحياوي عضو هيئتها المديرة أمام حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 04 أوت 2003 طبق الفصل 306 ثالثا من المجلة الجنائية الذي ينص على أن  » كل شخص أبلغ أو أشاع خبرا يعلم مسبقا أنه مزيف و ذلك قصد جعل الغير يعتقد في و جود عمل إجرامي ضد الأشخاص أو ضد المكاسب يعاقب عنه عقابا جزائيا « .

و قــد تم تأجــيل جلســة الاستماع إلــى يــوم 08 أوت 2003 .

 

عشرات المحامين يدعون للعفو التشريعي العام

تونس: مثول محام وقاض أمام القضاء بسبب نشاطهما الحقوقي

باريس – خدمة قدس برس   وجه قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، تهمة نشر أخبار زائفة لناشطين حقوقيين تونسيين بارزين، أمس الاثنين. فقد اتهم القاضي كلا من المحامي محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والقاضي المعزول مختار اليحياوي عضو هيئة الاتصال بالجمعية، ورئيس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، بإشاعة خبر « يعلمان مسبقا أنه مزيف، وذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل إجرامي ضد الأشخاص يعاقب عليه القانون عقابا جنائيا ».   وقد حضر الجلسة عدد كبير من المحامين، منهم البشير الصيد عميد المحامين التونسيين، ومختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،  ومحمد نجيب حسني  الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للحريات بتونس، والمحامية سعيدة العكرمي، الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. واستجابة لطلب لسان الدفاع وقع تأجيل الاستنطاق إلى يوم الجمعة الثامن من آب (أغسطس) الجاري.   هذا وتتعرض الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، والتي تعد من أهم المنظمات المدافعة عن حقوق المعتقلين السياسيين في تونس، إلى مضايقات متكررة، خصوصا بعد أن تبنت المطالبة بالعفو التشريعي العام، وإطلاق سراح كل المساجين السياسيين.   وقد نجحت الجمعية، التي تتخذ من العاصمة التونسية مقرا لها، في إبراز قضية المعتقلين السياسيين منذ تأسيسها. ولم يكن مفاجئا، بسبب ذلك، أن تصدر عرائض وبيانات متتالية، وقعت عليها معظم الأحزاب والمنظمات الحقوقية الوطنية، تحث السلطة على الإفراج عن المساجين السياسيين، وسن قانون عفو تشريعي عام.   هذا وكانت وكالة « قدس برس » قد تلقت نص رسالة مفتوحة وجهها عشرات المحامين التونسيين إلى رئيس الدولة يطالبونه فيها باستعمال صلاحيته الدستورية، للإفراج عن مئات المساجين السياسيين، الذين يقبعون في السجون التونسية لأكثر من عقد.   وجاء النداء الموجه إلى رئيس الجمهورية تحت عنوان « المحامون التونسيون صفا واحدا من أجل المطالبة بالعفو التشريعي العام ». وجاء في نص النداء ما يلي « نحن التونسيين والتونسيات من ممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات وشخصيات مستقلة, نتشرف بالتوجه  إلى سيادتكم، راجين منكم التفضل باستعمال ما هو مخول لكم دستوريا وقانونيا لإطلاق سراح كل المساجين السياسيين، وإعلان العفو التشريعي العام، بما يضع حدا لمأساة طالت أكثر من اللزوم، ومست الآلاف من التونسيات والتونسيين ».   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 6 أوت 2003

 

Selon le « Financial digest », la croissance est de retour en Tunisie

06/08/2003– Le numéro 5 de la revue trimestrielle d’analyse financière  »financial digest » publiée par Axis/Afc (Intermédiaire en bourse) vient de paraître. Le sommaire comporte, outre une analyse macroéconomique de la conjoncture actuelle, un point de vue sur le marché financier, une étude de l’évolution de certaines valeurs boursières et des fiches de présentation didactiques en vue de la vulgarisation de certaines notions financières.

Dans ce numéro la revue s’attache à expliquer le fonctionnement du compte épargne en actions et les multiples avantages qu’il présente. Sous le titre « le creux de la vague est passé » la revue procède à une fine analyse de la conjoncture macro-économique à la faveur d’une comparaison des cheminements de la croissance en Tunisie, en France et dans les pays de l’OCDE.

Elle estime que les grands équilibres macro-économiques ont pu résister en Tunisie à la détérioration de l’activité économique à l’échelle internationale et que l’année 2003 sera en tout état de cause meilleure que celle d’avant. Elle affirme que le rebond du marché financier s’est enclenché des le 24 mars 2003.

Mieux, ce rebond est plus fort que celui des autres marchés émergents ou même des marchés européens. Il a été accompagné d’une augmentation sensible des transactions, ce qui est signe annonciateur d’une bonne reprise. Abondant dans ce sens, la revue indique qu’une analyse approfondie du marché entre 1998 et aujourd’hui permet de remarquer que les hausses ont toujours été supérieures à 20% par an alors que les baisses n’ont jamais dépassé les 12% par an.

Cela doit pouvoir se confirmer en 2003. et l’analyse de s’achever sur une série de recommandations en vue de la consolidation de la reprise du marché financier à travers un retour de la confiance des épargnants qui, selon la revue,  »ne se décrète pas mais se construit dans la durée ».

(Source : www.infotunisie.com, le 6 août 2003)


 
FLASH INFOS
 

 
Tunis-Agressions de femmes : Arrestation des auteurs

Les services de sécurité ne ménagent aucun effort pour lever le voile sur la série d’agressions à coups de couteau ayant visé plusieurs femmes dans les rues de Tunis et de sa banlieue.

A ce propos, après l’agression ayant concerné une jeune fille, dimanche dernier à la cité Zahrouni à 13h30, par deux garçons à bord d’une mobylette, les services de police se sont rendus sur place.

Sur place les soupçons se sont tournés vers deux jeunes célibataires, le premier est coiffeur et le deuxième, un réparateur de motos.

Arrêtés, ces derniers ont été interrogés et ont reconnu les faits. La lame de rasage utilisée pour l’agression a été saisie.

Selon le communiqué du ministère de l’Intérieur, l’interrogatoire se poursuit avec les deux détenus en ce qui concerne les délits similaires ayant été enregistrés ces derniers temps, et ce, avant de les soumettre à la justice.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 6 août 2003)

 

La Tunisie vice-présidente de l’Union Arabe des Industries Textiles

La fédération nationale du textile relevant de l’UTICA vient d’être élue, en la personne de M. Héchemi Kooli, membre du Bureau Exécutif de la FENATEX, à la vice-présidence de l’Union Arabe des Industries Textiles, à l’issue de la réunion de son Conseil d’administration tenue récemment à Alep (Syrie).

Cette élection a eu lieu en présence du secrétaire général du Conseil de l’union économique arabe, et des ministres de l’Industrie de Syrie, du Liban, d’Egypte et d’Algérie.

Il est à rappeler que la FENATEX est également associée à EURATEX (organisation européenne des industries du textile et de l’habillement).

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Renouveau du 6 août 2003)

 

Fonctionnaires et agents publics : Congé pour la création d’entreprise

L’administration qui demeure le plus gros employeur en Tunisie, se trouve quelque peu saturée. Pour pallier à cette insuffisance, plusieurs mesures d’encouragement à l’emploi indépendant ont été mises en place. La dernière en date revient à la possibilité d’octroyer un congé au personnel de l’Etat pour leur permettre de monter leurs propres projets.

Le congé est accordé par décret sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique à l’égard des agents concernés après avis d’une commission technique.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 6 août 2003)

 

Prévention : Bouteilles de gaz munies de collier

Dorénavant, toutes les bouteilles de gaz (à usage ménager) seront munies de collier métallique protégeant le robinet. Cela évitera les fuites de gaz, voire les risques d’explosion dus à l’endommagement des robinets durant les manutentions (notamment durant les livraisons de fournisseurs à revendeurs). Les bouteilles qui ne sont pas encore munies de cette sécurité seront retirées de la circulation et équipées de ce collier au fur et à mesure de leur entrée à l’usine.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 6 août 2003)

 

Enseignement à distance : Ecole ouverte des employés

Afin de consacrer le principe d’enseignement à distance et de développer des réseaux d’institutions supérieures de promotion professionnelle qui opèrent de concert avec le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle, un système de formation à distance basé sur des techniques modernes de communication surnommé l’Ecole ouverte des employés sera bientôt installé. Ce projet consiste en un espace virtuel pour la formation via Internet, composé de références pédagogiques interactives utilisant le multimédia. Ce système compte préparer les travailleurs à participer aux concours d’entrée aux institutions d’enseignement supérieur qui assurent des cours du soir. Il s’agit à travers cette initiative d’augmenter le nombre des bénéficiaires et réduire les coûts de formation afin d’offrir de nouvelles perspectives aux travailleurs dans les différentes régions.

 

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse  du 6 août 2003)

 

Le chiffre du jour : 3.050

Les bureaux d’emploi dans le gouvernorat de Ben Arous ont permis au cours du deuxième trimestre 2003 l’embauche de 3.050 demandeurs d’emploi, originaires de la région, contre 1.767 durant la même période de l’année écoulée. Les opérations d’embauche ont ainsi enregistré une nette amélioration estimée à un taux de 72,6% contre 25,3% à l’échelle nationale.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 6 août 2003)

 

Informatique bancaire : « Global Banking » suscite l’émulation

Ahmed El Karam peut se prévaloir du titre honorifique du « patron de la mise à niveau informatique du secteur bancaire ». Ayant acquis pour sa banque Amen Bank un système hautement performant, « Global Banking », qui met les services informatiques de son institution au niveau international, il a suscité la réaction des autres banques. La place financière de Tunis verra en effet et très prochainement l’introduction d’autres systèmes similaires à « Global Banking ». Concurrence oblige, le système bancaire tunisien habituellement conservateur se veut le plus « up to day » de l’ensemble des secteurs de l’économie tunisienne.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 6 août 2003)

 

Vient de paraître : Guide pratique pour les étudiants du Nord

Les jeunes bacheliers qui se sont déjà engagés sur le chemin de l’université ignorent souvent les détails des démarches à entreprendre.

A cet effet, l’Office des oeuvres universitaires pour le Nord a publié récemment un petit catalogue (54 pages) contenant tous les détails qui entourent la vie universitaire.

Depuis l’orientation jusqu’à la localisation du lieu d’études, l’inscription et l’hébergement dans les foyers universitaires et la jouissance que fournissent les bourses universitaires et les activités culturelles et sportives…

Le but étant toujours d’intégrer le jeune étudiant dans la vie estudiantine, et ce, pour les gouvernorats du Nord, à savoir Tunis, Ariana, Ben Arous, La Manouba, Bizerte, Zaghouan, Jendouba, Le Kef, Nabeul, Béja et Siliana.

 

(Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse  du 6 août 2003)

 

 

Tunisia’s BNA bank H1 profit slumps 35 pct

TUNIS, Aug 6 (Reuters) – Tunisia’s Banque Nationale Agricole said on Wednesday its first-half net profit fell 34.9 percent as revenue declined.

BNA’s net profit came in at 7.415 million dinars ($5.829 million) versus 11.398 million dinars from January to June last year.

Its revenue from banking activity shrank to 61.791 million dinars from 69.027 million, while operating profit fell to 9.073 million dinars from 14.472 million.

Its total assets stood at 3.332 billion dinars in the first six months this year, down from 3.215 billion in the first half of 2002.

BNA, majority owned by the state, saw its net profit shrink by 38.8 percent for the full-year 2002.

Listed on the Tunis stock exchange, BNA shares traded at 9.98 dinars early on Wednesday, down 0.10 percent. The stock has lost 14.95 percent so far this year after falling 24 percent last year.

((Reporting by Lamine Ghanmi, +216-71 787538 fax +216-71 787454; Reuters Messaging:lamine.ghanmi. reuters.com@reuters.net; email: tunis.newsroom@reuters.com)) ($1=1.272 dinar)

REUTERS

 


 
NOUVELLE PUBLICATION :   ET PUIS VINT LE 11 SEPTEMBRE…

REMISE EN QUESTION DE L’HYPOTHÈSE

DU CHOC DES CIVILISATIONS

 
Cet ouvrage collectif est un plaidoyer pour une attitude nuancée et critique, consciente de la complexité du monde et des enjeux contradictoires de la « mondialisation ». Divers champs disciplinaires y sont représentés : relations internationales, sociologie politique, sémiotique, philosophie, droit, anthropologie sociale, sociologie des médias… Les dix-huit auteurs, en provenance des quatre continents, en arrivent à un même constat : – Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir, de choc des civilisations. – La notion de civilisation est elle-même problématique. – La collusion des puissants de ce monde, toutes « civilisations » confondues, et l’ignorance entretenue par les discours publics, enferment l’humanité dans la spirale des souffrances intolérables et des chocs en retour inévitables. © Tous droits réservés aux Presses de l’Université Laval, 2003
Sous la direction de El-Mostafa Chadli et Lise Garon 354 pages, 2003 ISBN : 2-7637-7994-8 Prix : 30 $ CND
Table des matières AVANT-PROPOS par El-Mostafa Chadli et Lise Garon
INTRODUCTION : Hypothèse boiteuse, effet de mise en scène ou fatalité ? par El-Mostafa Chadli et par Lise Garon
PARTIE 1 : LA VALEUR SCIENTIFIQUE DE L’HYPOTHÈSE 1. L’hypothèse du choc des civilisations. Entre imaginaire, représentations et système de valeurs, par El-Mostafa Chadli 2. Les théories moralistes en relations internationales. Problèmes épistémologiques, par Ahmed Hidass 3. Dialogue ou choc des civilisations ? Remise en question du libéralisme néo-institutionnel, par Hassan Bakr Hassan.
PARTIE 2 : L’IMPACT DE LA CRISE DU 11 SEPTEMBRE SUR LA SCÈNE MÉDIATIQUE 1. Publics et opinions arabes au miroir du « Choc des civilisations ». Le cas tunisien, par Larbi Chouikha. 2. Édification d’un mythe par une chaîne de télévision publique. Le cas de la couverture journalistique du 11 septembre 2001 par la Société Radio-Canada, par Richard Godin. 3. Raconter la peur, occulter le réel. Analyse de l’effet 11-septembre sur une société occidentale à partir de la presse écrite. Le cas du quotidien Le Devoir, par Christiane Kègle et Christianne Clough. 4. Le choc et  » la civilisation  » : politique, populace et légitimité internationale, par Francesco Cavatorta, Shiera el Malik et Nalini Persram.
PARTIE 3 : LES ACTEURS DERRIÈRE LA SCÈNE 1. Des chocs rhétoriques aux chocs réels. Le camouflage sino-américain du choc des civilisations lors du bombardement de l’ambassade de Belgrade en 1999, par Simon Shen 2. Diplomatie publique et effet boomerang. Le cas tunisien, par Lise Garon et Taïeb Moalla 3. L’internormativité au cœur des mesures régulatrices. le cas de la société québécoise après le 11 septembre 2001, par Sylvain Nadeau
PARTIE 4 : HYPOTHÈSES ALTERNATIVES 1. Qu’est-ce que l’Occident ? Une hypothèse pessimiste, par Ismael-Sélim Khaznadar et Fatiha Talahite 2. L’Occident. Science et Technoscience. Sept variations, par Ismael-Sélim Khaznadar 3. Occident et Islam. Qu’est-ce qui se joue aujourd’hui, dans le droit et l’économie ? par Fatiha Talahite 4. Contre les barbaries, la lutte pour le droit et la justice. La contre-hypothèse optimiste, par Marguerite Rollinde
CONCLUSION : 1. Choc des civilisations, de l’ignorance ou des intérêts, par Ahmed Hidass 2. Vers un rapprochement durable ? par Richard Godin ANNEXE : Choc ou dialogue ? par Wolfgang Sachsenroëder
(Source : Message de « lecteur Assidu » reçu le 6 août 2003) Page web : http://www.com.ulaval.ca/gepanc/table_matieres.html


تونس.. انتخابات بلا فضائيات

تونس – د.خالد شوكات إسلام أون لاين.نت/ 6-8-2003 

بن علي يدلي بصوته في انتخابات سابقة

أثار توقيع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي القانون الانتخابي الجديد الذي سيعتمد في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، والذي يتضمن بندا يمنع أحزاب المعارضة من الإدلاء بتصريحات صحفية للقنوات الفضائية خلال الحملة الانتخابية.. اعتراض قوى المعارضة التونسية التي اعتبرته ماسًّا بحرية التعبير.

وذكرت الصحف المحلية التونسية الثلاثاء 5-8-2003 أن أغرب ما حمله القانون التونسي الجديد الذي وقعه بن علي الإثنين 4-8-2003.. منعه أحزاب المعارضة -المعترف بها- من « الإدلاء بأي تصريحات صحفية للقنوات الفضائية المحلية أو العربية أو الدولية خلال الحملة الانتخابية »؛ وهو ما اعتبره معارضون « مسًّا بحرية التعبير التي ينص عليها الدستور التونسي، وأمرًا لم يسبق السلطات التونسية إليه أحد ».

وفي معرض رده على اعتراضات لنواب المعارضة في البرلمان قال علي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي: « إن الفصل المذكور الذي يحظر التصريح للقنوات التلفزيونية خلال الحملة الانتخابية لا يمس حرية التعبير والرأي، بل إن الأمر يتعلق بإجراء يضمن عدالة العملية الانتخابية وصيانة حقوق كافة المشاركين فيها، وقد سبق لدول ديمقراطية عريقة كالدنمارك وكندا أن سنت تشريعات مشابهة ».

وبرأي المحللين فإن السلطات التونسية قد رغبت في الحد من تأثير بعض القنوات الفضائية العربية ذات المصداقية لدى المشاهدين في تونس من قبيل قناة « الجزيرة » في قطر وقناة « أبو ظبي ».. على العملية الانتخابية؛ بدعوى أنها شأن تونسي محض، خصوصًا أن هذه القنوات سبق أن وفرت خلال مناسبات انتخابية سابقة فرصًا لبعض زعماء المعارضة لمخاطبة الرأي العام التونسي، بعد أن حرمتهم القوانين أو الأوامر من استعمال وسائل الإعلام المحلية.

مخاوف من الفضائيات

كما يضيف محللون أن خشية السلطات التونسية تطال أيضا قنوات تلفزيونية فضائية جديدة جرى تأسيسها خلال السنوات القليلة الأخيرة، من قبل معارضين تونسيين أو ناشطين سياسيين مستقلين يتطلعون إلى لعب دور سياسي في بلدهم الأصلي، ويتوقع أن تخصص حيزًا كبيرًا من برامجها لمتابعة الانتخابات التونسية القادمة.

وأكد العديد من زعماء المعارضة التونسية أن قنوات فضائية كـ »المستقلة » و »الزيتونة » و »الحوار » التي تبث من عواصم أوربية، وهي متخصصة كليًّا أو جزئيًّا في متابعة الشئون السياسية التونسية.. قد أدخلت عنصرًا جديدًا على الحياة السياسية التونسية، وأربكت -إلى حد كبير- مخططات السلطات التونسية التي تفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية، سواء كانت مملوكة للدولة أو مستقلة.

وقد تمكن العديد من المعارضين التونسيين من خلال القنوات المذكورة من الحديث مباشرة إلى مواطنيهم، وشرح وجهات نظرهم حيال القضايا المطروحة على بلادهم، فضلا عن تقديم برامجهم السياسية، وهو ما لم يكن متاحًا لهم في القناتين التلفزيونيتين المملوكتين للدولة اللتين لا تحظيان بنسبة مشاهدة كبيرة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأخبار والبرامج السياسية.

ويشير محللون إلى « أن دخول عنصر الإعلام الأجنبي في المعادلة السياسية المحلية لتونس قد حجم إلى حد كبير قدرة السلطات التونسية على التحكم في العملية الانتخابية برمتها، على نحو ما اعتادت عليه خلال المناسبات الانتخابية الماضية ».

ويعتقد متابعون للشأن التونسي « أن القانون الانتخابي الجديد لن يغير كثيرًا من الواقع الانتخابي القائم؛ فالمعارضة القانونية في تونس لا تملك إمكانية التأثير على الانتخابات من خلال التصريح للقنوات الفضائية العربية والدولية، كما أن القنوات الفضائية يمكنها في المقابل الاستعانة بمعارضين سياسيين مقيمين في الخارج للتعليق على الانتخابات.

(المصدر:  إسلام أون لاين بتاريخ 6 أوت 2003)


 

نداء إلى حركة النّهضة

بقلم: سيد فرجاني (*)

 

« لم يعد لكِ مُـقـام في المستنقع الّذي يستأسد فيه زعيم حزب العمّال الشّيوعي وهو الذي يعلمُ  الجميع أنّه فبرك أشرطة خسيسة بالاشتراك مع البوليس لينال فيها من أسياده في الشّرف والعفّة ثمّ يطلّ علينا هذه الأيّام ليمارس سلطة الاعتراف من عدمه بأكبر حركة معارضة بتونس ».

 

إن الذين يحكمون تونس اليوم – سواء كانوا باسم التشبث بالكرسي أو باسم الإيديولوجيا الطامعين في الإستحواذ على رئاسة السلطة, سواء كان ذلك من خلال الإندساس والتّموقع في كلّ المؤسّسات الحسّاسة في الأمن ودواليب الدّولة والمتزلّفين لقوى الصّهيونية الإسرائيليّة وفي كلّ من فرنسا وأمريكا, لكنّهم يشتركون مع تلك القوى الخارجيّة وحلفائهم داخل السلطة وأدعياء المجتمع المدني الّذين ربّما يتظاهرون بالإستقلالية عن تمويل الحكومة المحلّية لكنّهم يستعيضون عن ذلك بأموال الدول والحكومات الخارجية المعادية لدين تونس وقيمه.

 

لم يعد يهمني كثيرا الإنتماءات الحزبيّة والإيديولوجيّة مهما كان ترجيحي لإحداها على الأخرى, ولكن لم يبق بدّ من ضرورة الوقوف والعمل على التصدّي ضدّ أبناء السّفاح الثّقافي الإستعماري الذين يعيثون في تونس فسادا و يعملون على إفسادها ومسخها عبر اغتصاب السّلطة وتوظيف أجهزتها و إمكانيّاتها في توخّي التّعذيب ضدّ الأحرار في وزارة الدّاخليّة ومحاولات سلب المجتمع التّونسي قيمه الإسلاميّة والعربيّة بإفشاء قيم العُـهـر والإسفاف في أجهزة الدولة السّمعيّة البصريّة وفضاءات المهرجانات في كامل فصول السّنة والتي يتّسم أغلبها بهبوط المستوى المقصود الذي يستهدف صبغ الشّباب والشّابّات بهذا الإنحطاط المتّسق مع رهط الحكّم الحاليّين وحلفائهم أبناء الـسّـِفاح الثقافي الإستعماري من اليسار الإستئصالي بتونس.

 

كيف يمكن قبول حفنة الأقلّية الّتي تدّعي الدّيمقراطيّة لشعب تونس في حين أنّها تحتقر ثقافته العربيّة الإسلاميّة وتكفر بكلّ قيمه الأصيلة كما تحتقر إرادة الأغلبيّة بل و ترفض أن تحتكم إليه في الحسم في أيّ خلاف فكري أو أيديولوجي بين الفرقاء السّياسيّين , إنّها تزعم أنّها ترفض التّعامل مع حركة النّهضة و مع من يتعامل معها إلاّ بعد أن تغيّر قناعاتها كما وقع فهمها من عصابة السّفاح الثّقافي والّتي أعطت لنفسها حقّ التّآمر على نضالات الشّعب التّونسي وعقد الصّفقات مع مغتصبي حقّه من عائلات المافيا الحاكمة بدون وجه حقّ في بلادنا الحبيب.

 

إنّ من سوّلت له نفسه أن يفبرك مع رهط من أمثاله من البوليس المجرم في وزارة الداّخليّة ضدّ أسياده في الشّرف و العفّة, لا يُستغرب منه عقد الصّفقات مع أتباع الحكم من المافيا لتحديد مستقبل تونس طبقا لأطماعه الفئويّة والحزبيّة الضَّيِّقة والمتناقضة مع مصالح الشَّعب و طموحاته في غد قريب يُرفع فيه كابوس القهر والدّكتاتوريّة عنه, ولهذا نراه يركض في كافّة الإتّجاهات وتحت العناوين المختلفة لمحاولة عزل حركة النّهضة المستهدفة رقم واحد من سلطة القهر بتونس و أزلامها من اليسار الإستئصالي المنبثّ بكثافة في مؤسسات البوليس السياسي وضمن المستشارين بقصر قرطاج إضافة لأجهزة الحكم بل وحتّى داخل المجتمع المدني.

 

إنّ الـتـوق للحرّية والدّيمقراطيّة مع التّشبّث بالهويّة العربيّة الإسلاميّة دون إلباس ذلك بأيّ هويّة أخرى سواء كانت تاريخيّة أو وافدة لكن مع الإنفتاح الكامل على ثقافات الآخرين دون انغلاق, ليمثّل حجر الأساس لنضال كلّ شريف تونسي وعلى أساسه يتمّ التّحالف أو المواجهة مع كلّ الشّرائح السّياسيّة سواء كانت داخل السّلطة أو المعارضة الآن و في المستقبل.

 

إنّ التّقارب و الدّعم لأيّ طرف سياسي أو غيره يجب أن يكون علنيّا و عامّا تجاه جميع المكوّنات السّياسيّة على أساس ذلك الثّابت المذكور آنفا.

 

و لهذا فإنّني أرى أنّ حركة النّهضة الّتي تبنّت في مؤتمرها الأخير قرار عدم التّنافس على السّلطة عليها أن تضيف قيادتها الرّسميّة خطوة إضافيّة أخرى بالإنسحاب من التّنافس السّياسي وبالتالي التّوقّف عن التّحرّك طبقا للصّفة الحزبيّة, لكن مع مواصلة الاهتمام بالشّأن التّونسي في كلّ مجالاته السياسيّة و الثّقافيّة والفكريّة حيثما استطاعت مع تطوير علاقاتها داخليّا و خارجيّا وطبقا لمصالح شعبنا و أمّتنا جمعاء طبقا لما يخدم حرّية و كرامة الإنسان التّونسي في الدّيمقراطيّة وحقوق المواطنة و ضمن القيم العربيّة الإسلاميّة الأصيلة.

 

إنّ حركة النّهضة يمكنها حينئذ أن تكرّس دورها كمرجعيّة أساسيّة للشّعب التّونسي الذي حُرم من خدمات الجامعة الزّيتونيّة كأعرق صرح علمي و حضاري في إفريقيا, يجب أن تكون الضَّمير الحيّ والفاعل في كلّ المجالات الثّقافيّة والإجتماعيّة و الفكريّة دون أن تتخلّى عن حرّية التّعبير وبصوت عال في كافّة شؤون البلاد والأمة جمعاء ومع الداخل والخارج.

 

إنّ القيم العربية الإسلامية التي علمتنا أن الحكمة ضالّة المؤمن أ ّنَـى وجدها فهو أحقُ النّاس بها. الحريّ بنا أن نعادي من عاداها ونمدُّ أيدينا لمن يقرُّ بمقامها الرفيع في تونس عقبة ابن نافع والزّيتونة وخيرالدّين التونسي.

 

(*) باحث في دراسات العلاقات الدّوليّة

لندن – 6 أوت 2003


 
 

وثيقة جديدة ينشرها موقع نهضة.نت

www.nahdha.net

 

حركة الإتجاه الإسلامي – النهضة والعلاقة بالمعارضة (1981-1995)

تـجـاربُ المــاضي وآفــاقُ المستقبل

بقلم: عز الدين الراشدي(*)

 

يرجع ظهور التيار الإسلامي في تونس على السطح السياسي في نهاية السبعينات إلى نشاط رموزه في الساحة السياسية التونسية واتصالاتهم بالقوى المعارضة لحكم بورقيبة. (1) ولكن الالتقاء والعمل المشترك مع معارضات تقف على أرضية مغايرة للأرضية الإسلامة جاء تتويجا لمسار متشعب، وتعبيرة من تعبيرات سنّة التطور التي خضعت لها الحركة الإسلامية التونسية حتى انتهت بها إلى مواقف رائدة داخل الدائرة الإسلامية العريضة مثلت تيارا جارفا لا تزال الحركة الإسلامية تتابع خطواته وترسخها كل يوم.

 

من القطيعة والتكفير إلى الجبهة الوطنية

 

نشأت الجماعة الإسلامية في تونس في أوائل السبعينات متأثرة ببضاعة فكرية إسلامية مشرقية وافدة بلورتها كتب الإخوان المسلمين، وخاصة كتب الشهيد سيد قطب رحمه الله. وكان يغلب على هذا الوافد الفكري التركيز على البعد العقائدي في النظر والتفاعل مع مكونات الفضاء الاجتماعي والسياسي. وانطلاقا من المبادئ العقائدية، كمقياس وحيد في تحديد الأصدقاء والأعداء، قسّمت الجماعة الناس إلى جبهة إيمان وجبهة كفر، معتبرة الشيوعيين عدوها الرئيس نظرا لإلحادهم ومحاربتهم للإسلام وأهله. (2)

 

لقد وضعت الجماعة الشيوعيين والنظام في جبهة الكفر، ولكن الوثيقة السياسية التي أُعدت سنة 1975 وهي أول وثيقة سياسية وخطة عمل مستقبلية، خفّضت حدّة الصراع مع النظام من أجل تصعيده ضد الشيوعيين الأمر الذي جعل العلاقة مع الشيوعيين تشهد توترا متصاعدا في مختلف القطاعات. ولكن الجماعة خلافا لما حددته في الوثيقة لم تلتزم بعدم التصعيد مع النظام ووجّهت الكثير من الانتقادات الحادة للسلطة التي اعتبرت لائكية ومسؤولة عن مظاهر الميوعة والفساد الواردة من الغرب (3).

 

ولكن في غمرة الصراع العقائدي مع الشيوعيين، وبفعل هذا الصراع ذاته والاحتكاك اليومي للقطاع الطلابي الإسلامي مع اليسار الجامعي، وبفعل حدة الصراعات الاجتماعية الجارية في البلاد، وتتالي الانشقاقات داخل الحزب الحاكم وظهور بعض المجموعات الليبرالية التي بدأت تطرح نوعا من المعارضة الديمقراطية للسلطة، بدأت تتخلق في رحم الحركة الإسلامية التونسية بدايات وعي بما يحيط بها من بيئة لا تتناغم قليلا أو كثيرا مع الزاد الفكري الذي تقتات منه، وبدأت بذلك عمليات نقد لهذه البضاعة الفكرية التي اعتبرت السبب في ما تعيشه الجماعة من غربة عن بيئتها، وحصر للإسلام الرحب في بعد واحد من أبعاده هو البعد العقائدي، وما ينجر عنه من تغييب للأبعاد الاقتصادية والإجتماعية والسياسية.

 

بدأت الجماعة تعرف حركية نقدية داخلية جعلتها تصغي بأذن واعية للأحداث من حولها. وقد مثلت انتفاضة العمال في 26 جانفي 1978 رجّة وعي نوعية أيقظت الجماعة من سباتها الدوغمائي، ونبهتها إلى المسألة الاجتماعية، « شعرنا أن هناك صراعا آخر في المجتمع غير الصراع العقائدي بين الشيوعية والإسلام، صراع آخر لا يقل أهمية عنه، هو الصراع بين فقراء معدمين مستغَلين وبين فئة قليلة مستغِلة متحالفة مع الدولة، بل هي الدولة …

 

كنا في المرحلة الأولى عندما يدعو اليساريون في الجامعة وفي النقابات إلى الإضرابات نعمل على كسرها وندعو إلى إفشالها على اعتبار أن عملا يقوده شيوعيون كفار لا بد بالضرورة أن يقاوم. لقد تغيرت نظرتنا إلى الأمور وصرنا نعي أن الله لم يخلقنا لنقاوم الشيوعية وإنما لنحقق أهداف الإسلام التي قد تلتقي مع الشيوعية وأي مذهب آخر في بعض النقاط. »(4)

 

يقظة الوعي التي ولّدها الإصغاء لضغط الأحداث، جعلت الجماعة تضع أحوال بلادها على رأس أولوياتها، وعمّق هذه اليقظة الانفتاح على التجارب الإسلامية الأخرى، فكان لتجربة الحركة الإسلامية السودانية وزلزال الثورة الإيرانية الذي هزّ العالم وأعاد الإسلام إلى قلب صراعات العالم الحديث، دورا بالغ الأهمية في دفع الجماعة لكسر طوق فكر العزلة الشعورية ونظرية القاعدة الصلبة التي تُفاصل المجتمع، وتمّ ذلك بغرض البحث عن سبل للتواصل وقنوات للالتقاء والتعاون مع مختلف مكونات هذا المجتمع لتطويره والارتقاء به.

 

وقد شهدت نهاية عقد السبعينات تحولا ذا دلالة بالغة في علاقة الحركة الإسلامية التونسية بمكونات الفضاء السياسي والاجتماعي التونسي، فبقدر ما كان العداء والصدام يتناميان مع السلطة، كانت حدة الصراع مع التيار اليساري تنزل إلى أدنى مستوياتها، وكانت علاقة الحركة بمجموعة الديمقراطيين الاشتراكيين والوحدة الشعبية وجماعة حقوق الانسان واتحاد الشغل تتوطد على أرضية المطالبة بالحرية السياسية للجميع والدفاع على مطالب الشغالين.

 

 

ولقد كان للاتجاه الإسلامي في الجامعة سنة 1977 شرف السبق برفع شعار « نطالب بالحرية في الجامعة كما نطالب بها في البلاد » ردا على احتكارية اليسار للفضاء السياسي في الجامعة. ثم جاءت انتفاضة جانفي 1978العمالية ليصدر القطاع الطلابي الإسلامي أول بيان باسم الحركة أدان فيه الحزب الحاكم واعتبره المسؤول عن هذه الأحداث مؤيدا العمال في مطالبهم العادلة وداعيا إلى قيام جبهة وطنية للتصدي للاستبداد والظلم. (5)

 

لم تكن الدعوة لقيام جبهة وطنية في تلك الفترة المبكرة لتعبر عن مستوى وعي القطاع العريض داخل الجماعة الإسلامية التي أصبحت تعرف منذ ذلك التاريخ باسم الإتجاه الإسلامي، ولكن الدعوة لم تكن من فراغ أيضا، فقد كان الطاقم القيادي للإتجاه الإسلامي يخطو خطوات ثابتة في الانفتاح على الجماعات السياسية والاجتماعية المعارضة، ويتبادل وجهات النظر معها في أوضاع البلاد.

 

وَرَدَ في تقويم 1984″بعد المؤتمر الاستثنائي وفي ظرف ثلاثة أشهر تكثفت الاتصالات بالأطراف السياسية المعارضة، وعُقدت عدة اجتماعات مشتركة بين حركة الاتجاه الإسلامي والوحدة الشعبية 1 (بقيادة أحمد بن صالح) والحزب الشيوعي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بدأت تؤتي ثمارها خاصة من حيث تعرّف هذه الأطراف على بعضها البعض، وسرعان ما أفضى هذا التعرف الأولي إلى تقارب بين الحركة (الإتجاه الإسلامي) والوحدة الشعبية 1التي عبّرت لنا عن إعجابها بتجذر مواقفنا واستعدادها لتمتين الصلة بنا …. ولا ننسى اتصالنا بحركات أخرى أقل وزنا أو مستقلين، كالوحدة الشعبية 2 (بقيادة محمد بلحاج عمر) ومجموعة الرأي…. »(6).

 

لقد مثلت دعوة التيار الإسلامي المبكرة لقيام جبهة وطنية بادرة تعمّقت في خضم التجربة ورسّخها تجذر الروح التجديدية داخل الإتجاه الإسلامي الذي أعلن في بيانه التأسيسي الصادر في 6 جوان 1981بوضوح وقطعية عن قبوله بالتعددية الفكرية والسياسية وحق الجميع في الوجود السياسي القانوني والوصول إلى السلطة عن طريق الاختيار الشعبي، وهو ما ساعد على إذابة الجليد مع معظم أحزاب المعارضة التونسية وساهم في تمتين العلاقة معها.

 

من هي المعارضة التونسية؟

 

تنقسم المعارضة التونسية إلى أربع عائلات فكرية وسياسية هي كالتالي:

 

1) التيار اليساري وهو أقدم التيارات السياسية وجودا على الساحة السياسية التونسية إذ يعود تأسيس أولى حلقات العمل الشيوعي التي سميت الشبيبة الشيوعية إلى 20 ماي 1920على يد فرنسيين وإيطاليين. وظل الوجود الشيوعي في تونس مرتبطا بالأحزاب الشيوعية والاشتراكية الفرنسية إلى حدود فترة الإستقلال. وقد حظر بورقيبة نشاط الحزب الشيوعي رسميا في سنة 1963، ومنذ ذلك التاريخ عرف التيار اليساري تمزقات عديدة أفرزت مجموعات سياسية صغيرة منها:

– الحزب الشيوعي التونسي أو حركة التجديد حاليا.

– جماعة آفاق وهي جماعة فكرية سياسية ظهرت في نهاية الستينات وتمحورت حول مجلة آفاق، وتربى في أحضانها جملة من رموز اليسار المستقل من أبرزهم محمد الشرفي ونورالدين بن خضر.

– حزب العمال الشيوعي التونسي

– منظمة الشعلة

– التجمع الاشتراكي التقدمي

– حركة الوحدة الشعبية

وقد انقسم التيار اليساري بسبب ولاءات خارجية بين موسكو وبيكين وتيرانا، أو بسبب قضايا داخلية من أهمها الانقسامات التي جرت داخل اتحاد الشغل حول المسألة الاجتماعية. أما حركة الوحدة الشعبية التي يتزعمها أحمد بن صالح فينحدر زعيمها من الحزب الحاكم بعد إيقاف تجربة التعاضد، وهي تعتبر حركة قومية ويسارية في نفس الوقت.

 

2) التيار القومي ويعود وجوده على الساحة السياسية التونسية إلى فترة الخمسينات تأثرا بموجة القومية العربية التي كانت تمثلها الناصرية في مصر. ولعل المرحوم صالح بن يوسف الذي تحالف مع مصر الناصرية في صراعه ضد بورقيبة يعتبر بوجه من الوجوه أول القوميين التونسيين. ويتوزع هذا التيار على مجموعات صغيرة أبرزها:

– الاتحاد الديمقراطي الوحدوي

– مجموعة البشير الصيد

– حركة الطليعة العربية التي يتزعمها المحامي عبد الرحمان الهاني

– العصمتيون وهم مجموعة صغيرة تنتسب للمفكر المصري عصمت سيف الدولة

– جبهة تحرير تونس ومن أبرز رموزها المرحوم ابراهيم طوبال

– البعث العراقي

بالإضافة إلى وجود رموز قومية مستقلة من أبرزها السيد مسعود الشابي والسيد محمد صالح الهرماسي وغيرهما.

 

3) التيار الإسلامي ويعود وجوده في تونس إلى نهاية الستينات وبداية السبعينات ومن أبرز مكوناته:

– حركة الإتجاه الإسلامي- النهضة حاليا

– مجموعة اليسار الإسلامي

– مجموعة حزب التحرير

– جماعة التبليغ

– جبهة الإنقاذ التونسية.

 

4) التيار الليبرالي ويعود ظهوره في الحياة السياسية التونسية إلى نهاية السبعينات، وهو نتاج لعمليات متتالية من الانشقاقات داخل الحزب الحاكم. وقد بدأ هذا التيار كمجموعة من أبرز زموزها السيد أحمد المستيري والسيد حسيب بن عمار والباجي قائد السبسي، تأطرت حول جريدة الرأي وأنشأت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومن مكوناتها الحالية:

– حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

– حزب الوحدة الشعبية

– الحزب الاجتماعي للتقدم

ومجموعات من الحقوقيين والمناضلين المستقلين على رأسهم السيد منصف المرزوقي الرئيس الأسبق لرابطة حقوق الإنسان والسيد مصطفى بن جعفر وعمر المستيري وغيرهم.

 

ويعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تاريخيا من أبرز مكونات المعارضة التونسية، ويمكن تصنيف الإتحاد باعتباره المؤسسة الرئيسية التي نمت في أحضانها العديد من فصائل المعارضة، وعارضت أطراف أخرى -نمت خارجه- الدولة من خلاله على قاعدة الدفاع على مطالب العمال. وأما الرابطة فقد لعبت هي الأخرى دورا فعالا في تغذية المعارضة والدفاع عن حقها القانوني في النشاط السياسي العلني.

 

التنسيق بين حركة الإتجاه الإسلامي-النهضة والمعارضة

 

يعود اللقاء بين حركة الإتجاه الإسلامي وأبرز مكونات المعارضة التونسية إلى نهاية السبعينات، إذ انطلقت الاتصالات مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في سنة 1977 وشهدت السنة نفسها بداية للاتصال بالحزب الشيوعي التونسي الذي زارت قيادة الحركة رئيسه محمد حرمل في بيته، وعقدت الحركة لقاءات مع حركة الوحدة الشعبية أفضت إلى تقارب كبير بين الطرفين.

 

ولكن برغم هذا التطور فقد آلت الأمور بفعل رواسب العداء التقليدي بين الشيوعيين والإسلاميين إلى أن « انقسمت المعارضة إلى شقين، شق يضم الحزب الشيوعي والاشتراكيين الديمقراطيين وشق يضم الإتجاه الإسلامي والوحدة الشعبية 1 » (7) ثم تطورت الأوضاع في اتجاه تعميق العمل المشترك مع حلول سنة 1980 إذ أدخلت الاتصالات حركية في صفوف المعارضة عامة تمثلت في تنظيم تحركات موحدة وعقد ندوة صحفية مشتركة وإصدار بيانات جماعية. وشهدت سنة 1981 منذ بدايتها تصاعدا للتحركات الطلابية والتلمذية في مواجهة السلطة، ولم تنتصف السنة حتى بدأت السلطة تعدّ للإجهاز على الإتجاه الإسلامي، وقد أدخل هذا العامل روحية جديدة على الحياة السياسية ساهمت في تطوير العلاقة بين فصائل المعارضة.

 

1) الإتجاه الإسلامي والعمل المشترك مع المعارضة من سنة 1981 حتى سنة 1987

 

جذرت المواقف التي أعلنتها حركة الإتجاه الإسلامي في بيانها التأسيسي الصادر بتاريخ 6 جوان 1981 وتعرضها لمحاكمات ظالمة بعد شهر من ذلك التاريخ، شرعيتها السياسية والواقعية، وهو ما جعل جانبا كبيرا من الحياة السياسية التونسية ومن النشاط الإعلامي المعارض يتمحور حول مظلومية الحركة وانتهاكات السلطة لحقوق الإنسان.

 

 وبالرغم من إيقاف القيادات المعروفة للحركة فقد استمرّت الاتصالات مع المعارضة، وساند الإتجاه الإسلامي الذي طلبت حركة الديمقراطيين الإشتراكيين من قيادته وهي أمام المحكمة، تأييدها في الانتخابات التشريعية التي جرت في تلك السنة.(8) فدعا الاتجاه الإسلامي قواعده وأنصاره للتصويت للديمقراطيين الاشتراكيين الذين حققوا فوزا انتخابيا أجبر السلطة على تزييف النتائج. وكان أبرز اهتمامات معظم الصحف والمجلات المستقلة والمعارضة وخاصة جريدة الرأي طوال محنة حركة الإتجاه الإسلامي الأولى (81 – 84)  تغطية أخبار الحركة ومواقفها. « استمرت اتصالاتنا بكل الأطراف وعملنا على إصدار بياناتنا ووظفنا أكثر من جريدة بتخصيص أعمدة بل صفحات كاملة لأخبارنا ومواقفنا وردودنا ».(9)

 

وتواصل الضغط السياسي والإعلامي ضد السلطة التي كانت كثيرا ما تعمد لشن حملة اعتقالات جديدة (82\83\84) وتقوم بمضايقة الصحف. ثم جاءت رسالة المحامي فتحي عبيد في شهر فيفري 1983 ودعوته للإتجاه الإسلامي والنظام إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وتسوية الخلافات، ثم تفجرت أحداث الخبز (جانفي 1984) التي أجبرت السلطة، تنفيسا للاحتقان الاجتماعي والسياسي الذي كانت تعرفه البلاد، على إطلاق سراح معتقلي الإتجاه الإسلامي.

 

منذ ذلك التاريخ عرف العمل المشترك بين المعارضة بعد عودة قيادة الإتجاه الإسلامي المسرّحة إلى سالف نشاطها تطورا كبيرا. وبالرغم من الحملة الإعلامية التي شنتها صحيفة الموقف التابعة للتجمع الاشتراكي التقدمي وبعض صحف اليسار الأخرى، إلا أن ذلك لم يمنع قيام ما عرف بلجنة الاتصال التي ضمت ستة أحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة الوحدة الشعبية وحزب الوحدة الشعبية وحركة الإتجاه الإسلامي والتجمع الإشتراكي التقدمي والحزب الشيوعي.

 

وكانت الفترة من 84 إلي 86 أخصب فترات العمل المشترك والمرحلة الذهبية للعمل الموحد للمعارضة. ومثّل الالتقاء على أرضية الحريات ومواجهة الهجمة ضد اتحاد الشغل المضمون السياسي لعمل الأحزاب.

 

شهدت سنة 1986 قمة الهجمة على اتحاد الشغل وقد انقسمت المواقف داخل لجنة الاتصال إلى توجهين اثنين:

 

– توجه راديكالي يدعو لمواجهة الحملة ضد اتحاد الشغل بكل الوسائل المشروعة باعتبار الاتحاد هو السُدّ الواقف في وجه طغيان الدولة، والإجهاز عليه هو المقدمة للإجهاز على بقية مكونات الحياة السياسية والاجتماعية، ويتبنى هذا الموقف الإتجاه الإسلامي وحركة الوحدة الشعبية والتجمع الإشتراكي التقدمي الذي تطور موقفه كثيرا من التيار الإسلامي.

 

        توجه متحفظ ويمثله الحزب الشيوعي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية.

 

وفي الندوة الصحفية التي انعقدت في دار الثقافة ابن رشيق تقدم الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة الإتجاه الإسلامي ببرنامج للتحرك تضمن الدعوة للإضراب العام وإقامة تجمعات ومظاهرات لمناصرة الاتحاد. وقد رفض أحمد المستيري زعيم الديمقراطيين الاشتراكيين ومحمد حرمل زعيم الحزب الشيوعي هذا البرنامج. ويرجع ذلك لتخوف المستيري من عواقب مواجهة الدولة، وللحساسية العميقة بين الشيوعيين وبين الحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

 

وأما بالنسبة لعلاقة الإتجاه الإسلامي بالاتحاد فقد بدأت تنمو منذ بداية الثمانينات علاقة على المستوى القاعدي بين النقابيين الإسلاميين والنقابيين العاشوريين المناصرين للأمين العام للاتحاد الذي كان بورقيبة يريد التخلص منه بكل الوسائل لكونه كان يمثّل الضمانة الرئيسية لاستقلالية المنظمة. ومنذ سنة 1985 تكونت صلة وثيقة بين عاشور وقيادة حركة الإتجاه الإسلامي. وقد اتّصل الشيخ راشد الغنوشي بعاشور قبل اللقاء الذي جمع قيادة الحركة بالوزير الأول محمد مزالي سنة 1986للتنسيق والاستفادة من هذه المقابلة. وتركز اللقاء مع مزالي في جانب كبير منه على اقناع الرجل بعدم ضرب الاتحاد.

 

بعد إجهاز السلطة على الاتحاد بدأت رحى القمع تتوجه للمعارضة، وكان المستهدف الأول حركة الاتجاه الإسلامي، حيث لم تكد تبدأ سنة 1987حتى كانت السلطة تشن حملة استئصال واسعة ضد الحركة. كانت مؤشرات الحملة على المعارضة واضحة منذ صائفة سنة 1986، وكانت الدولة تعيش حالة من الاهتراء السياسي بفعل صراع أجنحة السلطة على خلافة بورقيبة.

 

وقد اتصلت قيادة الإتجاه الإسلامي بالسيد أحمد المستيري لإقناعه بقيادة تآلف للمعارضة يكون بمثابة قيادة سياسية بديلة للسلطة تُخاض تحت إطاره المواجهة مع الدولة، إلا أن المستيري اعترض على ذلك معتبرا أن الثمرة لم تنضج بعد، وأن التغيير لم يحن أوانه، فخاض الإتجاه الإسلامي مواجهة الدفاع عن النفس منفردا، وآل الوضع إلى سقوط بورقيبة وصعود ابن على إلى سدة الحكم.

 

2) الإتجاه الإسلامي-النهضة والعمل المشترك مع المعارضة من سنة 1987 حتى سنة 1991

 

بعد سقوط بورقيبة خرجت قيادة الإتجاه الإسلامي من السجن خروج المنتصر، وكان ذلك مناسبة قام فيها معظم زعماء الأحزاب والكثير من القيادات النقابية بزيارات تهنئة، لا يَخفى طابعها السياسي، للقيادة الإسلامية المسرّحة. ولكن العلاقة بين الاتجاه الإسلامي وبقية مكونات المعارضة من ناحية، والعلاقة الثنائية والجماعية بين الأحزاب الأخرى من ناحية ثانية، كانت قد فقدت وهجها الذي عرفته مع لجنة الاتصال.

 

فمجمل الأحزاب والهيئات السياسية المعارضة كانت قد توجهت لحل مشاكلها منفردة مع الدولة. هذا ما أقدمت عليه حركة الإتجاه الإسلامي، وهذا هو نفسه ما أقدمت عليه بقية الأحزاب الأخرى أيضا.

 

ولكن ما زاد العلاقة الجماعية بين مختلف أطراف المعارضة إرباكا هو تنامي حجم الإتجاه الإسلامي الذي خرج من معركة الوجود بينه وبين بورقيبة بسقوط العجوز الذي لم تبكه في تونس عين، وهو ما جعل مجمل مكونات المعارضة لا ترتاح لهذا الشريك الذي تضخم حجمه كثيرا. وجاءت انتخابات 2 أفريل 1989التشريعية التي اكتسح فيها الإتجاه الإسلامي ومؤيدوه الساحة السياسية، وهدد بإنجاز « إنقلاب » ديمقراطي أخلّ بموازين القوى التقليدية، وهو ما جعل السلطة والكثير من المعارضات تطلق صيحة الفزع، ويُقدم النظام على التزييف الكامل لنتائج الانتخابات، ويدخل في إعداد العدة لاستئصال هذا التيار.

 

وجد هذا التوجه الاستئصالي، الذي كان يدفع نحوه بقوّة العديد من المجموعات اليسارية وشخصيات شيوعية مستقلة، هوى في أنفس بعض أحزاب المعارضة التي كانت على علاقة بحركة الاتجاه الإسلامي قبل ذلك. ودار نقاش علني في مجلة أطروحات الماركسية وفي مجلة المغرب العربي وصحيفة الموقف التابعة للتجمع الاشتراكي التقدمي للبحث على السبل الكفيلة بالتصدي « للخطر الأصولي »، وقد انتشرت قناعة واسعة لدى مجموعات ماركسية عديدة ومستقلين معادين للتيار الإسلامي إلى أن أفضل سبيل لإنجاز هذه المهمة هو الدخول في الحزب الحاكم ومواجهة الظاهرة الإسلامية بواسطة الأجهزة السياسية والأمنية للدولة.

 

دخل اليساريون في أجهزة الدولة أفواجا، وبشكل علني، وتشكلت لجان تفكير عديدة في الحزب الحاكم استولى اليساريون على توجيهها. وتغذت وزارات عديدة منها وزارة الداخلية بكفاءات يسارية عالية ذات خبرة بالحركة الإسلامية مكتسبة من تجربتها الجامعية. وكانت ثمرة ذلك إنجاز خطة تجفيف ينابيع التدين التي تولى محمد الشرفي تنزيلها في مستوى التعليم والتربية وتم تعضيدها بخطة السحق الأمني والاستئصال الكامل التي ساهم فيها كثير من اليساريين.

 

وقد جرت مناقشة صريحة بين السيد عمر المستيري ورئيس حزبه في تلك الفترة السيد محمد نجيب الشابي على أعمدة صحيفة الموقف حول الموقف من الحركة الإسلامية. وكان السيد المستيري يلوم رئيسه على التذبذب في الموقف من التيار الإسلامي، وعلى التقارب مع السلطة على حساب الإسلاميين، فرد الشابي بوضوح بأن حزبه ناصر الإسلاميين لما كانوا في موقع الاستضعاف وكانوا ضحايا لعدوان الدولة، أما الآن وهم يريدون الوصول إلى السلطة فعلى الانسان أن يختار بين مشروعهم ومشروع النظام، وقال أنه إذا فرض عليه أن يختار فسوف يختار جبهة الحكم لا الجبهة المقابلة.

 

بعض الأحزاب رفضت الالتقاء مع السلطة في جبهة موحدة لمواجهة الحركة الإسلامية، واختارت تكتيل ما بقي من المعارضة لتكوين قطب ثالث يوازن بين قوة السلطة وقوة حركة النهضة. وقد ضمّ هذا التكتل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة الوحدة الشعبية والحزب الشيوعي التونسي. ولكن هذه الأحزاب لم تنجح في تكوين قطب ثالث حقيقي، فقد كانت خلافاتها والمنازعات بين زعمائها حائلا دون تحقيق هذا الهدف.

 

وتزامن فشل القطب الثالث مع تنامي تصلب مواقف السلطة من المعارضة، وتراجعها عن كثير من وعودها السابقة، وتزييفها لانتخابات 2 أفريل 1989 وهو ما دفع بالأحزاب المعارضة إلى العودة لحركة النهضة، ودفع حركة النهضة إلى العودة للأحزاب بقصد تنسيق الجهود والضغط على السلطة لحملها على تقديم تنازلات. هذه العودة المتبادلة انعشت العمل الموحد مجددا طوال نهاية سنة 1989 والنصف الأول من سنة 1990 .

 

وقد أفشل توحد المعارضة العديد من مبادرات السلطة، وأُفرغ المجلس الأعلى للميثاق الوطني من أي مضمون، ولم تحضر الأحزاب الكثير من جلساته، وقاطعت المعارضة الانتخابات البلدية التي جرت في شهر جوان 1990 الأمر الذي حشر السلطة في زاوية سياسية ضيقة لم تجد معها إلا تصعيد العمل الأمني في مواجهة الحركة الإسلامية كشكل من أشكال تحريف المعركة السياسية عن طبيعتها وإدخال معطى جديد في المعادلة.

 

في هذه الأجواء جاء الغزو العراقي للكويت في 2 أوت 1990 فانحاز النظام التونسي لجبهة العراق وظهر بمظهر قومي عربي، وتبنى خطاب ديماغوجي ثوري، نجح من خلاله في جمع المعارضة حول هذه الشعارات وحول مواجهة الحركة الإسلامية.

 

وبمقتضى ذلك تحولت بعض الأحزاب مائة وثمانين درجة في مواقفها السياسية، فبعد تصعيد معارضتها تجاه السلطة وتوجيهها لنقد حاد لسياساتها، خرج محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بشعار المعارضة المساندة، وراجت الدعوة للالتفاف حول « صانع التغيير » لمواجهة التحديات، وتقلّد زعماء بعض الأحزاب مهمات رسمية مثلوا خلالها النظام في زيارات للعراق وليبيا وغيرهما.

 

وفي شهر أفريل 1991 قدمت الدولة نوعا من الرشوة المالية للأحزاب القانونية بلغت ما قيمته 80 ألف دينار تونسي (دولار)، وخصت رؤساء هذه الأحزاب بنوع من الحظوة الدبلوماسية في المطارات التونسية. وفي مناخ الحرب أجهز النظام على الحركة الإسلامية تحت لافتة « جبهة وطنية » تشكلت لمناصرة العراق وتواصلت فيما بعد لتصفية « الأصولية » والقضاء على « التطرف الديني » في ظل وعد بتحقيق تجربة ديمقراطية بدون أصولية على الطريقة التونسية.

 

ولكن تجربة التحالف مع سلطة قمعية ضد التيار الإسلامي لم يمرّ داخل صفوف المعارضة مرور الكرام فقد أحدث إرباكا شديدا في صفوفها، فاستقال السيد مصطفى بن جعفر ومجموعة كبيرة من مناصريه من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، واستقال السيد عمر المستيري وعناصر أخرى من التجمع الاشتراكي التقدمي، في حين لم يؤثر ذلك كثيرا على الحزب الشيوعي الذي ظلّ يكنّ عداوة خاصة للتيار الإسلامي. وأما حركة الوحدة الشعبية فقد نالها بعضا مما نال حركة النهضة.

 

3) خلاصات التجربة وآفاق المستقبل

 

انطلقت العلاقة بين الحركة الإسلامية والمعارضة في فترة مبكرة، وأصّل الإتجاه الإسلامي مواقفه السياسية من هذه الأطراف في بيانه التأسيسي وفي أدبيات أخرى منشورة. وقد مرت العلاقة بين الطرفين بثلاث مراحل كبرى هي كالتالي:

 

– مرحلة التعارف والعمل المشترك الذي نمى بسرعة وعرف أشكالا عديدة للعمل الموحد أهمها لجنة الاتصال. وقد دامت هذه المرحلة من سنة 1977 إلى حدود سنة 1987 .

 

– مرحلة التنافس والاستقطاب المتبادل وتعثر العمل المشترك، وتوجه كل حزب منفردا لحل مشاكله مع الدولة. وكان ذلك من سنة 1987 إلى حدود سنة 1990 .

 

        مرحلة تشكيل جبهة مع السلطة لضرب الحركة الإسلامية، وكان ذلك من سنة 1990 إلى سنة 1995 .

 

وتعرف العلاقة بين مكونات المعارضة اليوم مؤشرات لمرحلة رابعة هي في طور التشكل قد تكون على نمط مرحلة لجنة الاتصال. وقد بدأت بوادر هذه المرحلة تظهر منذ سنة 1993 مع المواقف الجريئة التي أعلنها التجمع الاشتراكي التقدمي، وخطت خطوة مهمة مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 1994 عندما ساندت حركة النهضة مطلب ترشيح السيد منصف المرزوقي للانتخابات الرئاسية ثم تعززت أكثر باعتقال محمد مواعدة وسجنه.

 

وتُـوفّـر الظروف الذاتية والموضوعية الراهنة في تونس دواعي حقيقية لعودة التحالف بين مختلف مكونات المعارضة، وذلك للأسباب التالية:

 

1) تبخر حلم الديمقراطية في غياب التيار الإسلامي، وتغوّل النظام بدلا ذلك وسيطرة رجل الأمن على الحياة العامة ومحاصرة الدولة للعمل السياسي في جميع صوره وأشكاله القانونية وغير القانونية، حتى بلغ بها الأمر حدّ اعتقال شريكها الأكبر محمد مواعدة واتهامه بالخيانة العظمى والتخابر مع دولة أجنبية، والاتجار غير المشروع في العملة.

 

2) مراجعة المعارضة لتحالفها مع الدولة ووعيها بأن ضرب حركة النهضة قد أزاح من المسرح السياسي طرفا سياسيا مهمًّا كان يوازن بقوته قوة الدولة، وتأكد الجميع بأن طريق الديمقراطية لا يمكن أن يعبد بأجساد الضحايا وبمساندة السلطة على اجتثاث طرف سياسي أثرى الحياة السياسية التونسية وأعطى للعمل الساسي زخما شعبيا كان يفتقده. وقد تأكدت المعارضة على اختلاف أنواعها أن القمع وكبت الحريات لا يتكشّف عن تجربة ديمقراطية، بل ينجب المزيد من القمع والمزيد من الدكتاتورية.

 

3) إجراء الحركة الإسلامية خلال السنوات الأخيرة مراجعة وتقويما لفكرها ومسلكيتها السياسية بما يعمق استراتيجية التحالف المبدئي مع المعارضة، وقبول الحركة بحصة إدنى من حصتها الحقيقية لترسيخ الخيار الديمقراطي وتطمين النخب والمعارضة على مستقبلها السياسي. (10)

 

4) تردي الوضع الاجتماعي لعموم الشعب التونسي بانتشار البطالة وغلاء الأسعار وتفشي الرأسمالية الطفيلية والمتوحشة واحتكار خوصصة المؤسسات العامة في فئة ضيقة هي فئة الأصهار والأصدقاء المقربين والعائلة الحاكمة واتساع دائرة الطرد الجماعي للعمال من المؤسسات التي يقع التفويت فيها للخواص، وانتشار العصابات المنظمة  وأحزمة الفقر والبؤس ومزيد تهميش الريف والمناطق المحرومة، وهو ما يجعل البلاد فوق فوهة بركان اجتماعي قد ينفجر في أي لحظة.

 

والنقاط السالفة الذكر تمثل أساسا مهما للالتقاء والعمل المشترك بين مختلف مكونات المعارضة، فلقد جرى ضرب النهضة في غمرة الخوف والتخويف من مشروعها السياسي والمجتمعي. وفي ظل أمل واهم بتحقيق ديمقراطية أو قدر من المشاركة السياسية بعد ضرب الإسلاميين. وتمّ قمع النهضة أيضا في غمرة حرب الخليج وظهور النظام بمظهر قومي عربي، الأمر الذي جمع من حوله المعارضة والنخبة ذات الحساسية المفرطة لقضايا التضامن العربي.

 

واليوم فقد تبين أن الخوف من النهضة لم يكن في محله، والأمل في وجود ديمقراطية في غياب الإسلاميين أمل كاذب قد تكشّف على مشروع استبدادي مرعب، ومناصرة العراق والقضايا القومية الكبرى قد انتهت إلى الارتماء في أحضان الصهيونية الدولية وهرولة تونس نحو العدو التاريخي للأمة.

 

ومع مراجعة المعارضة لموقفها من النهضة ومن النظام، وتأكيد النهضة على الأهمية الاستراتيجية لدور المعارضة راهنا ومستقبلا، وهو ما يزيل اللبس من أفق العلاقة بين الطرفين، فإن ضيق الفضاء السياسي وتدهور وضعية حقوق الإنسان، وتزايد التوتر الاجتماعي وامكانية تحول القلق الاجتماعي إلى احتجاج سياسي، وخيانة النظام للتضامن العربي وهرولته نحو « إسرائيل » وما يمثله ذلك من استفزاز واسع للضمير الشعبي، تعتبر من أبرز العوامل الموضوعية التي ستساهم في عودة الحياة للعمل السياسي في تونس.

 

كما أنها تمثل دوافع حقيقية لتوحيد جهود المعارضة سواء كانت قومية أو إسلامية أو يسارية للنضال من أجل توسيع الفضاء السياسي وحرية النشاط لجميع القوى الفكرية والسياسية على مختلف اتجاهاتها، والدفاع عن مطالب الشعب في حياة حرة وكريمة، وتعتبر القضايا الثلاثة السالفة الذكر نقاط الضعف المركزية بالنسبة للنظام، وهي في المقابل نقاط القوة الأساسية بالنسبة للمعارضة.

 

هذه الأسباب والعوامل الذاتية والموضوعية من شأنها أن تعطي زخما مهما للعمل الموحد للمعارضة يدفع بالبلاد بعيدا عن 7 نوفمبر ومخلفاته وما انجرّ عنه من ويلات لحقت البلاد وشوهت صورتها في الداخل والخارج، ويؤدي بالحياة السياسية التونسية إلى وفاق وطني حقيقي يقوم على أسس وقواعد ثابتة تمهّد لتجربة ديمقراطية حقيقية حتى تقطع مع عهود القمع والظلام الحالك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر راشد الغنوشي الديمقراطية والوضع التونسي أو « الجبهة الديمقراطية للإنقاذ » في مجلة « الإنسان »، العدد الثامن،

 ص 59 – 60

(2) انظر تقييم 1984 الذي أنجزته حركة الإتجاه الإسلامي لتاريخها، وهو وثيقة لم تنشر بعد.

(3) نفس المرجع 

(4) انظر راشد الغنوشي: سيرة ذاتية مقدمة لكتاب لم ينشر بعد

(5) المرجع نفسه 

(6) انظر تقويم سنة 1984

(7) المرجع نفسه

(8) هذا القول ذكره لي الشيخ راشد الغنوشي في حديث معه.

(9) انظر تقويم 1984

(10) أنظر تقويم حركة النهضة لسنة 1995 وهو وثيقة لم تنشر بعد وآنظر حوار الشيخ راشد الغنوشي في هذا العدد من تونس الشهيدة.

 

 

(*) باحث في العلوم السياسية مقيم بلندن
ماجستير فلسفة من السربون
ماجستير علاقات دولية من جامعة لندن
رئيس تحرير جريدة المتوسط سابقا 

 

 

البرنامج السياسي( 3 من 4):

بقلم:  صالح كركر

        

الإصــلاح الـسياســي فــي تــونــس :

 

تغـيـيـر الدستـور و إقـرار الحـريّات (3 من 4)

 

 

     

ثـالـثا ـ حـرّيّة التفكير و الكلمة و الإعلام و النشر:

إن أشدّ ما يؤرّق مضاجع حكّام الجور و الإستبداد و يشوّش عليهم صفو استقرارهم هيّ الكلمة الحرة و الصادقة. فالكلمة هيّ، مع قـيمة الحرّية، عدوّهم الأوّل، وهي أشدّ عليهم من قوّة السّلاح و سواعـد المعارضين لهم مهما كثروا. و لذلك فهم لم يتصدّوا لشيء أكثر ممّا تصدّوا به لها. فمنعـوها بشتّى الوسائل، المرنة منها و الخشنة على السواء، و كمّموا أفواه أصحابها و جفّـفوا لهم أقلامهم، بل ذهبوا في ذلك إلى حدّ تجفـيف أفواههم باغـتيالهم. والكلمة الحرة التي بذلت من أجل ازدهارها الدّول المتقـدّمة أثمن ما لديها لاقتناعها بأنّها تمثّل سرّ تمدّنها ورقيّها، في المقابل بذلت النّظم المتخلّفة أثمن ما لديها من إمكانيات، و أقصى ما لديها من جهود، و أشدّ ما لديها من غـطرسة و أساليب فتك وحشيّة، من أجل منعها و قـطع أنفاسها و أنفاس أصحابها.

وقد قادهم نفاقهم إلى استصدار القوانين الجائرة لتعـطيلها بل و منعها، تحت ستار إرادة تنظيم نشرها و حمايتها، و منع حصول الفـوضى في حياة المجتمع. فإذا كانت القوانين توضع في البلاد المتحضرة لجلب المصالح و درء المفاسد فهي توضع في البلاد المتخلفة في حالات عـدة منها هذه الحالة لجلب المفاسد و درء المصالح.

 فالنّظام البورقيبي، في عهد مؤسّسه، و بشكل أدهى و أمرّ، في عهد خلفه، كان و لا يزال نظاما استبداديّا موغلا في الإستبداد و الجور و التّسلّط. وهو ما تسبّب للكلمة و أصحابها في محن و ابتلاءات عسيرة لا تحتمل، ولم يعـرف لها مثيل إلاّ في النّظم الشّموليّة الغابرة أو الماركسيّة و الفاشيّة الحديثة. فللكلمة الحرة الصادقة عديد الضّحايا والشّهداء، و عشرات الآلاف من المعذّبين و السّجناء في تونس المعاصرة. وقصّة محنة الكلمة الحرة وأصحابها في تونس، ما بعد الإستقلال، يطول سردها، و يمكن أن يسوّد في تدوينها للتاريخ العديد من  المجلّدات الضخمة.

والكلمة الحرة هيّ فكرة أو رأي أو معلومة أو موقف أو تشريح لواقع و تقييم له أو شهادة حق أمام العباد و التاريخ. وهي أسلوب تخاطب و تبليغ و تبادل وتفاعل. وهي وسيلة تعبير عـمّا يجول في ذهن الإنسان وخياله وحدسه وإحساسه و مشاعره. والكلمة على مستوى المجتمع هيّ وسيلة تفاعل و تدافع و محرّك نموّ و تطوّر، تميّز بها المجتمع البشري على بقيّة المجتمعات. و الكلمة هي إنتاج و إبداع بشري. و الكلمة هيّ قبل كل شيء خطاب السّماء إلى الأرض و حجة الله البالغة على الباد، وهي ترجمان الحكمة البشريّة، و بازدهارها تزدهر حياة الشّعوب و الأمم، و بتراجعها تتراجع و تتدنّى إلى أسفل المستويات و تنحط. و ما أوتي شيء من القوّة و المفعول السحري أكثر ممّا أوتيت به الكلمة الحرة و الابداع فيها. و الكلمة هيّ بإجمال شديد الأهمية بالنسبة للإنسان وهي بالنسبة له بمثابة الرّوح من الجسد. فالجسم بدون روح تراب، و الإنسان بدون كلمة حرة يعبر عنها بدون خوف و لا قيود، تعبر عن خلجات نفسه و مشاعره و ما يجول في ذهنه و تفكيك ألغازه هو في حكم حيوان.

والكلمة أيضا هيّ أداة تعبير عن إنسانيّة الإنسان و إرادته و حرّيّته و إبداعاته. و معـظم التعريفات التّي عرّف بها الإنسان تحوم حول الكلمة. فالإنسان حيوان ناطق. ذلك لأنّ بقـيّة الحيوانات لا تنطق. و الإنسان حيوان مفكّر لأنّ بقـيّة الحيوانات عاجزة عن التفكير بمثل المستوى الذّي يفكّر به الإنسان. وحتّى إذا استطاعـت، فإنّه لا يستفاد كثيرا من تفكيرها، بسبب عجزها عن النطق وما له من قدرة فائقة في التبليغ والتّخاطب و التّفاعل. والإنسان حيوان مميّز، يميّز بين الخير والشرّ والنّافع والضارّ. بينما الحيوان لا يميّز إلاّ قليلا بواسطة غريزته، و لا يتصرّف في الكون إلاّ بما توحي به إليه غريزته. ولا يخفى ما للتمييز من علاقة متينة بالكلمة. فهي مثل الـتمييز نفـسه نتيجة للتفكير، و التفكير ترجمانه الكلمة.

وإذا كانت الكلمة لها كلّ هذه الأهـمّيّة، فإن منعها، أو حتى مجرّد التضييق عليها و تعطيلها، يعتبر إجراما في حقّ من منع منها، بل وفي حقّ غيرهم من المرتبطين بهم. و قـد يصبح منع الكلمة في مكان ما إجراما في حقّ البشرؤيّة مطلقا، إذ قد تكون تلك الكلمة الممنوعة حكمة تفيد كلّ الخلق على وجه البسيطة. و في العموم فإنّ تعطيلها أو منعها هوّ تعطيل لأوكد حقّ من حقـوق الإنسان بل هوّ تعـطيل لطبيعـته و لطبيعة سنّة النّموّ و التّطوّر عموما.

ولا تجد الكلمة قيمتها الحقيقيّة إلاّ إذا وجدت طريقها إلى الآخر. و قد بذلت البشريّة جهدا جبّارا، طيلة تاريخها، في تطوير وسائل تبليغ الكلمة. و قد غدت تلك الوسائل في عصرنا الحالي متعدّدة و متنوّعة و متفاوتة في مستوى تطوّرها. و من تلك الوسائل نذكر ما يلي:

 

1 ـ الإعـلام الصـّحـفي :

يعتبر الإعلام الصّحفي من أهمّ وسائل ترويج الكلمة في هذا العـصر. ذلك لما يروّجه من كمّ هائلا من الكلمة يوميّا و أسبوعياّ و شهريّا. ثمّ إنّ هذا الإعلام هـوّ مفتوح، على مستوى القراءة و الاطّلاع على الأقل، لكـلّ من يحسنون القراءة بمختلف مستوياتهم، و كلّ منهم يجد شكل استفادته منه ما لم تقع مصادرته. وهو غالبا ما يكون متوفّرا بأسعار معـقـولة. وهذا الإعلام يقـوم عليه عدد هائل من الصّحافيين المحترفين و من الهوّاة و من أصحاب الأقلام و المواهب و أهل الفكر و الثّقافة و السياسة و سائر الملاحظين و المحلّلين. و هذا الإعلام أيضا هوّ في الأصل، و متى احترمت حرّيّته، مفتوح، من حيث المساهمة في إعداد مادّته، أمام كلّ من يريد المساهمة فيه. و سـمّي الإعلام الصّحفي إعلاما لأ نّه يعلم النّاس بكلّ ما يحصل في المجتمعات التي يصدر فيها، بل و في كلّ العالم، من أحداث في شتّى المجالات و على جميع المستويات، و خاصّة في المجال السّيّاسي و ممارسة الحكم.

والإعلام الصّحفي، علاوة على أنّه يجب أن يكون حرّا، ليمارس مهمّته كاملة كما ينبغي، فإنّه بتوفيره للمعطيات وتشريحه للأوضاع، يعـين على إنارة الأذهان و تمكين النّاس، بمختلف مشاربهم ومستوياتهم وقـناعاتهم، من ممارسة حـرّيّتهم كاملة في التقرير و الإختيار. ذلك لأنّه من لا معـطى له، لا يمكنه أن يكون حرّا في تقديره للأشياء و نقده للأوضاع واختياره للمواقف التي يجب عليه اتخاذها. إذن فالإعلام الصّحفي هوّ جزء لا يتجزّء من حريّة الفرد و المجموعة، و بالتّالي هوّ حقّ طبيعيّ لهما ولا يمكنه على هذا الأساس إلاّ أن يكون حرّا. و كل من يصادر حرية الإعلام الصحفي هو مصادر لجزء من حرية الأفراد و المجتمع، و مغيب لهم لفقه الواقع و مستجداته.            

وحرّيّة الإعلام الصّحفي مطلوبة من وجوه عدّة. فحرّيّته مطلوبة من جهة إرادة الممارسة، فالباب في هذا المجال يجب أن يبقى مفتوحا أمام كلّ الرّاغبين في الإنخراط فيه. و لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يبقى الإعلام الصّحفي من احتكارات الدوّلة لا يشاركها فيه غيرها. فالدولة لها جرائدها و مجلاّتها التي يمكنها أن تنشر فيها ما تريد، إلاّ أنّه لا يحقّ لها أن تمنع غيرها، أفرادا و جماعات، أحزابا سياسيّة معارضة و جهات مستقـلّة، و جهات صحفـيّة مختصّة و محترفة، و جهات فكريّة وثقافيّة، وغيرها،  أن تكون لها صحفها و مجلاّتها المستقلّة تنشر فـيها أيضا ما تريد و تسيّرها كما تريد، بعيدا عن سيف المصادرة والمنع الذي تعوّدت سلط الإستبداد تسليطه على رقابها ورقاب أصحابها.

ومن حرّيّة الصّحافة أيضا، أن لا يتدخّل لها أحد فـيما تنشره، و لو كانت الدولة و وزارة داخليّتها، إذ أنّ الدولة في هذه المسألة الإعلاميّة هيّ طرف كبقـيّة الأطراف ليس لها ما يميّزها عن غيرها من الأطراف السّياسيّة و الفكريّة و الثّقافـيّة و غيرها، و إذا كانت غـير موافقة على شيء ينشر فما عليها إلا  أن ترد عليه بالكلمة إعلاميا و تحاوره، و ليس لها أن تعمد لمصادرته. وليست السلطة، ولو كانت صالحة، أكثر وطنيّة من الشعب و قوّاه الحيّة حتى تسمح لنفسها بمنع غيرها، أو حتّى مراقبته في ما يكتب و ينشر. و من الواجب أن نذكر و نؤكد هنا على أن الإنسان مجبول على أن يعيش طبقا لرؤاه و قناعاته و ليس طبقا لأفكار و قناعات غيره و إن كان هذا الغير هو الدولة. فهذه الأخيرة لم تجعل لتكون وصية على أذهان الخلق و تصوراتهم و قناعاتهم.

فالإعلام الصحفي هو حق متأكـد من حقـوق الشعـب، يستطيع من خلاله أن يمارس رقابته و نقده للسلطة السياسية ومؤسسات الدولة من أجل منعها من الظلم و الفساد. ومصادرة السلطة للكلمة الحرة في العمل الصّحفي أو مضايقته هوّ اعتراف منها بسوء آدائها لمماسرة الحكم، وضعف كفاءتها و قلّة شفافيّتها، كما أنه دليل أيضا على خوفها من افتضاح أمرها أمام الشعب. و لو لم تكن كذلك ما أقـدمت على مصادرة الإعلام الصّحفي وتكميمه. وهو أيضا نوع من الوصاية على الشعب و احتقاره و حطّ من شأنه و من كرامته. وهو تكميم قصريّ لمن جعـل ليكون بطبيعته ناطقا. وهو حرمان للمجتمع بأسره ممّا لا يمكن حصره من إنتاج فكريّ و ثقافيّ و عـلميّ و إبداعي في شتى المجالات.

وتعـتبر حرّيّة الصّحافة ضرورة متأكّدة، لأ نّها تمكّن كلّ الشركاء في أمر البلاد، و هم كلّ أفراد المجتمع و جماعاته وجمعيّاته و تكتّلاته و مؤسّساته، من الاطّلاع على أحوال و مشاكل و تحدّيات وغير ذلك ممّا هم شركاء فيه. كما هيّ مطلوبة أيضا لأنّها هيّ وحدها قادرة على تحويل المجتمع بأسره إلى ندوة حوار و تقارع للأفكار و الرّؤى و وجهات النّظر، وتقييم لمختلف أوجه مسيرة البلاد ولآداء السلطة وسلوكها، و تمكينه من النّقد البنّاء الذي لا بدّ منه لتحقيق التّطوّر و التّرقّي. و حرّيّة الصّحافة هيّ وسيلة طبيعيّة لمراقبة و متابعة الجميع للجميع، و نقد الجميع للجميع، وهي إذن وسيلة تفاعـل و تدافع، لا غـنى لمجتمع حيّ حيويّ ناهض عنها. و لا بأس من التذكير هنا بأنّ تقدّم و رقيّ المجتمعات يقاس، ممّا يقاس به، بازدهار و شفافية إعلامها الصّحفي، كمّا و كيفا، و ما يتسبّب فيه من اتّصال و تبليغ و حوار واسع و عـميق داخلها. فلا غرابة أن يكون التّقدّم ناطقا و مفكّرا و التّخلّف جامدا أبكم.

ولا سبيل لحصول كلّ ما ذكرنا في هذه المسألة إلاّ إذا تركت الصّحافة، كما يجب أن تكون دائما، حرّة مستقـلّة لا يتدخّل لها في شأنها أحد. أمّا إذا وقعت في قبضة الحاكم المستبدّ، و غزتها الرّقابة و المصادرة، فإنّها لم تعد صحافة تحقّـق ما أسلفـنا ذكره، و أصبحت بوقا من أبواق السلطة المستبدّة التّي حرمتها حرّيّتها، و جهاز إشهار و دعاية كاذبة لها، و تلميع لواجهاتها. وهو ما دأبت عليه الصّحافة التونسيّة منذ بداية الإستقلال حتّى الآن. و قد فوّت هذا التدجين الخسيس للصّحافة على البلاد فرصا ثمينة، لا تعوّض، لإيقاظ الشعـب و تثقـيفه و تنويره، و  لتحقيق التّطوّر و النّموّ والإزدهار والإبداع في شتى المجالات.

ونحن إذ نعـذر خلف بورقيبة في ذلك لسبب جهله الفـضيع و قـلّة إدراكه و توحّشه الفـطريّ، فإنّنا لا نحسب أن بورقيبة، الذّي تلقّى تكوينه في فرنسا، و عاش فيها ردحا من الزمن حقـيقة الحرّيّات في شتى المجالات، وخاصّة حرّيّة الصّحافة، قد فعل فعـلته الخسيسة تلك عن جهل أو سهو، و إنّما فعلها عن سوء قصد و نيّة مبيّتة، أساسها الأنانيّة و الغـرور و الاستخفاف بالشعـب. وهو ما يجعلنا اليوم لا نقبل للصّحافة إلاّ بالحريّة الكاملة، و برفع الدولة يدها عنها نهائيّا. فـقـيمة الحرية تبدأ مع حرية التعبير. و حرية التعبير تتجلى بالدرجة الأولى في حرية الصحافة.

لقـد آن الأوان لكي تمنح الصّحافة التّونسيّة حرّيّتها كاملة، و أن يلغى قانون الصّحافة بدون عودة و لا تبديل ولا تعويض. إذ أنّ حرّيّة الصّحافة هيّ حرّيّة الكلمة أو لا تكون. و حريّة الكلمة هذه لا تحتاج إلى قانون يضبها أو يرتّبها. فالكلمة خلقـت حرّة و جعلت لتكون أبد الدهر حرّة. و القانون لا يدخل عليها إلاّ بالنحس و الدّمار. وهو حجّة الحاكم المستبدّ، التّي وضعها بنفسه، ضدّ الكلمة الحرة العزلاء.

   وحرّيّة الصّحافة هيّ حقّ طبيعيّ للمجتمع و أفراده، و ليس هناك، في نظر الحقّ و أصل الأشياء، ما يبرّر ارتباطها بوزارة الدّاخليّة و ملاحقة هذه الأخيرة المستمرّة لها، و كأنّها و أصحابها، من الصحافيين و المحللين و المفكرين و سائر المثقفـين والمبدعـين، من المتسكّعين أو من كبار المجرمين الذين يجب عليهم أن يعيشوا تحت ملاحقة و مراقبة البوليس. و نحن هنا نتساءل لولا استبداد الحكّام الظّلمة المتسلّطين، ما هيّ علاقة الصّحافة و الكلمة بوزارة الشرطة؟!!

ونقـولها بكلّ جلاء ووضوح، نحن مع الحرّيّة الكاملة غـير المشروطة للصّحافة المكتوبة، و نؤكّد عليها و سوف لن ندّخر جهدا في العمل على تحقيقها و الإلتزام بها. وهي، في نظرنا، تدخل فـيما الأصل فـيه الإباحة. وهي لا تحتاج إلى تقنين ولا إلى ترتيب. وهي و العاملين فيها، أمام القـضاء، إذا لزم الأمر، كبقـيّة المتقاضين، ليس لها ما يميّزها عنهم.

 

2ـ حـرّيّة الإعـلام المـرئيّ و المسـموع :

يدخل في هذا القطاع الإعلامي البثّ الإذاعي و البثّ التلفزي. و يعتبر هذا النّوع من الإعلام حديثا بالمقارنة للصّحافة المكتوبة. و قد كان هذا القـطاع حكوميّا في بدايته، و ذلك لارتفاع تكلفـته، من ناحيّة، و للتّأثير البالغ الذّي يمتلكه على النّاس من ناحيّة ثانيّة. ثمّ لم يلبث أن دخلته، في البلاد اللّيبيراليّة المتقدّة خاصّة، المبادرة الخاصة، بل وأصبحت جلّ محطّات البثّ الإذاعي والقـنوات التلفزيّة تابعة للقطاع الخاصّ، حرّة يبثّ من خلالها ما يرونه صالحا من البرامج و المحتويات.

أمّا في البلاد المتخلّفة مثل تونس، فلا يزال هذا النوع من الإعلام من مشمولات الدّولة و احتكاراتها لا يشاركها فيه غيرها، ليس فقـط على مستوى التمويل و التّملّك، و إنّما أيضا على مستوى إنتاج البرامج و المحتويات. إنّ الدّولة التي هيّ في الأصل موكول إليها من طرف الشعـب، قد استبعدته وهو صاحب الحق الشرعي، و كل قواه الحيّة، من هذا المجال و احتكرته لنفسها، بدون أن يكون لها مبرّر و لا حق في ذلك غير الإستبداد و التّسلّط. و ذلك رغم أنّ تمويله يقوم على عاتق المواطن بما يدفعه لخزينة الدولة من أداءات. فهو، بسبب الجور و الإستبداد، ينفق و يحرم من ثمار ما أنفق عليه.

ولا يخفى ما لهذا النوع من الإعلام من أهـمّيّة وتأثير على المستمع و المشاهد. فهو قبل كلّ شيء إعلام مجّانيّ أو يكاد. و لا يحتاج المستمع أو المشاهد أن يكون متعلّما، و يكفـيه أن يكون له جهاز الالتقاط حتىّ يتمكّن من الاستفادة، حتّى ولو كان في أماكن نائية جدا من الرّيف. كذلك فالكلمة المسموعة، وخاصّة المشاهدة و المسموعة، هيّ أبلغ أثر على الإنسان من غيرها من أنواع الكلمات. و لعـلّه لكلّ هذه الأسباب، قـدّر الحكّام المستبدّون ما لهذا الإعلام من أثر بليغ على المجتمع فاحتكروا ملكيّته والتّصرّف فيه لمصلحتهم، من أجل الدّعاية لحكمهم و ترويض الشّعوب لهم، ثمّ لمنع الخطاب الآخر و الفكر الآخر باستبعادهم عنها  كلّ المعارضين لهم.

ونحن من جانبنا نقـرّر أنّ الإعلام المسموع، و المرئي ـ المسموع، ليس هوّ ملكا للحاكم، الذي هو في الحقيقة لا يمتلك من ممتلكات الدولة شيئا وإنما هو خادم للشعب مستأمن على ممتلكاته، بقـدر ما أن هذا الإعلام بكل وسائله هوّ ملك للشعب، المالك الحقيقي له و صاحب الحق الشرعي فيه، و الحاكم قائم عليه من جهة إنفاذ الإنفاق و السهر على حفظ الأمانة فيه، نيابة عن الشعب. أماّ من جهة إنتاج البرامج والمحتويات، فليس الحاكم فيها سوى طرفا من جملة بقـيّة الأطراف السّياسيّة والفكريّة و الثّقافيّة في البلاد. إذ أنّ حاكم اليوم ليس هوّ بالضّرورة حاكما غدا. والمعارض اليوم، في ظلّ نظام ديمقراطيّ كما يريده عموم الشعب، قد يصبح حاكما غدا. إلى جانب ذلك فالمجتمع عموما، بمؤسّساته و جمعيّاته وأعلامه و تكتّلاته وغيرها، يحتاج إلى هذه السّاحة الإعلاميّة ليتعلّم و يعلّم و يتحاور و يقـيّم و ينقد و ينتقد و يتّصل و يتلقّى و يبلّغ و يتفاعل مع ذاته ومع ما يحصل في العالم من حوله. و لا يمكن لكلّ ذلك أن يحصل إلاّ إذا رفعت وصاية الدولة على هذا القـطاع، و بقي مشاعا، كما يجب أن يكون في الحـقـيقة، بين كلّ الأطراف في المجتمع. كما أنّه من حقّ المجتمع أن ينهض بنفسه لإيجاد بعض المشاريع في هذا المجال، دون التدخّل من جانب الدولة في تحديد نوعـيّة المحتويات. إن الحاكم في تونس منذ استقلالها هو متجاوزا تجاوزا خطيرا لحدوده، في المجال الإعلامي كما في غيره، فعوض أن يكون، كما مفترض عليه، خادما للشعب ساهرا على أمانة ممتلكاته، تصرف على العكس كمالكا لممتلكات الشعـب، يتصرف فيها باطلا كما يشاء، و كسيد للشعب يملي عليه ما يشاء و يسوسه كرها و قصرا كما يشاء !!!

واحتكار الدّولة لهذه السّاحة الإعلاميّة، في هذه المرحلة من تاريخ بلادنا و شعبنا، هو بصدد التفويت علينا الكثير من الفـرص الثّمينة للإستفادة من هذا النوع من الإعلام العظيم الأهمية. ذلك لأنّ السلطة القائمة حاليّا ليس لها من محتويات مفيدة للمجتمع تقـدّمها عبرها. فهي لا تقـدر على استعـمالها الأنجع و الأصلح، و لا تقدر على استعـمالها إلاّ للدّعاية السخيفة و الممجوجة لنفسها، و التي لا تأتي إلاّ بنتائج عكسيّة تماما لما تريد تحقـيقه بواسطتها، و لا تزيد إلاّ من نقمة الشعب عليها. كما أنّه ليس لها ما تبثّه من خلالها إلاّ كلاما ممجوجا مقرفا و محتويات تافهة و هابطة سئمها الشعب و ملّها. بينما لو فتحت لمختلف شرائح الشعب و فئات المجتمع، لاستطاع كـلّ هؤلاء أن يقـدّموا من خلالها دررا و إبداعات فنية و فكريّة و ثقافـيّة و علميّة راقـيّة، تفيد المجتمع و تنهض به، و لأدارت حوارا عميقا و ممتعا ينير الأذهان و يرقّيها و يهذّب النّفوس و يؤدّبها. لكن، مع الأسف الشّديد، فالسلطة القائمة لا تريد إلا عكس ذلك. فلا غرابة إذن أن نجد القـنوات التلفزية و المحطات الإذاعـية من أفشل القنوات و المحطات في المنطقة و في العالم. فالشعـب ينفق عليها بكد يمينه النفقات الباهظة و نجني من ورائها إلا الإعلام الموجه و الكاذب، و الفـن الساقط المنحط، و الثقافة الهزيلة الساذجة. و كل إناء بما فيه يرشح.   

ونحن نعجب من احتكار الدولة لهذه السّاحة الإعلاميّة في عصر أصبح العالم فيه، من النّاحيّة الإعلاميّة، أشبه ما يكون بقرية، لا يغيب أقلّ ما يحصل فيها عن أحد من سكّانها. فماذا يعني هذا الإحتكار و قد أصبح بمقـدور الفرد أن يلتقـط، بواسطة الأصحن المغـناطسيّة و وسائل الالتقاط الرقمية، عشرات بل مائات المحطّات التلفزيّة الخارجيّة. أمّا احتكار البثّ الإذاعي فلا يبرّره إلاّ العبث والتّحجّر والإنغلاق. إن احتكار السلطة الفاسدة للإعلام الإذاعي و التلفـزي هو بصدد إلحاق ضررا بليغا بالشعب التونسي و خاصة بالشباب. فهؤلاء جميعا تركوا محطات و قنوات بلدانهم لصالح محطات و قنوات أجنبية و التي و لئن وجدوا فيها ما يروقهم فإنهم لا يجدون فيها ما يهم بلادهم. أما من بقوا يلتقطون المحطات و القنوات الوطنية فهم أيضا متضررون بما تشربهم هذه المحطات و القنوات من إعلام كاذب موجه من فن منحط ساقط و من ثقافة ساذجة قاصرة. 

   إنّ هذا العـصر، عصر العـولمة و تقارب المسافات و تلاشي الحدود القوميّة أمام توافد المعلومات و المحتويات من كلّ صوب و حدب، غدا يهدّد كيان الثّقافات و الذّاتيّات القومية. ممّا لم يعد ينفع معه إلاّ الإقتدار و التّفـوّق و مواجهة المحتويات الواردة بإنتاج محتويات وطنيّة أفضل منها، و كذلك تجذير الروح الوطنيّة لدى أفراد المجتمع. و هذا لا يقدر عليه مجهود الدّولة بمفـردها، حتى و لوكانت صالحة فما بالك إذا كانت فاسدة و منخرمة، و خاصّة في هذه المرحلة المتميّزة بعـقم السلطة و عجزها الكامل عن إيجاد أيّ إنتاج مفـيد في هذا المجال، و إنّما يجب أن تتظافر فيها كلّ الجهود الأخرى و الكفاءات الممتازة الكامنة في المجتمع. و لا يمكن أن يتحقّق ذلك إلاّ إذا منح هذا المجال الإعلامي حـرّيّته و ترك بابه مفتوحا أمام كلّ المهتمّين به في المجنمع.

وخلاصة موقفنا في هذه النقـطة تتمثّل في وجوب اعتبار هذه السّاحة الإعلاميّة ملكا للمجتمع مشاعة بين مختلف شرائح الشعب. فالشعب كما ذكرنا هو الذي يموّلها بعرق جبين أفراده، وهو أولى باستعمالها الاستعمال الحسن و الاستفادة منها. و لا يحقّ للسلطة السياسية القائمة، و لا لأيّ سلطة أخرى بعـدها، أن تحتكرها لنفـسها و تحرم منها بقـيّة الأطراف في المجتمع، خاصّة و أنّ هذه السلطة غدت مفلسة في هذا المجال، و لم يبق لها من شيء مفيد تقـدّمه للشعب من خلالها، و حتّى لو كان لها، أو لغيرها غدا، ما تقدّمه، فإنّه لا يحقّ لها، من أيّ وجه من الوجوه، أن تحتكرها لنفسها. و يجب أن تبقى مفتوحة للجميع في البلاد، مستقلّة عن الدولة و نفوذها. و هذه الحرّيّة و الإستقلاليّة تبقى مطلوبة حتّى تساهم كـلّ الطّاقات و الكفاءات و المواهب فيها بإنتاجها الغزير المتنوع و إبداعاتها في شتى المجالات، بغاية تثقـيف أعمق وأجدى للمجتمع، و كذلك بغاية حماية هويّة البلاد وثقافتها من زحف ثقافة العولمة.

إلى جانب ذلك لسنا نرى مانعا، من الجانب المادي و الإقتصادي، في فتح هذه السّاحة الإعلاميّة أمام المبادرة الخاصّة. فلا فائدة ترتجى من وراء فكرة اعتبار المجتمع جمع من القصّر، و السلطة هيّ الطّرف الوحيد الرّاشد، خاصّة إن كانت من نوع القائمة حاليّا. فالشعب، و قوّاه الحيّة، راشد مسؤول يعـرف جيدا كيف يقـدّر وجه مصلحته. و لا فائدة ترتجى أيضا من وراء المنع، فهو من سلاح العجّز القـصّر مثل القائمين على السلطة السياسية حاليا. فالمنع هو سياسة الضعـيف. بينما الإباحة والحرّية تفـتّق الأذهان والطّاقات وتولّد الإبداع والإبتكار، و تعلّم تحمّل المسؤوليّة و تلقّح ضدّ المخاطر والأمراض.

 

3 ـ الأنترنات أو الإعلام الإيلكتروني:

            منذ بضع سنوات بدأت الأرترنات تكتسح يوما بعد يوم المجال الإعلامي. و الإعلام الأنترناتي يتميز بالسرعة الفائقة و باختراقه الطبيعي للحدود الجغرافـية التقليدية و بالعولمة على مستوى المادة التي يتداولها. و هذا النوع من الإعلام بمواصفاته التي أسلفـنا ذكرها مثل مصيبة بالغة حلت بالطغاة من الحكام المنغلقين الذين تعودوا بمصادرة الإعلام الحر و حجب المعلومات على شعوبهم، و الذين تعودوا أيضا بفرض الفكر الواحد و الخطاب الواحد على شعوبهم بما يمكنه منهم احتكارهم لوسائل الإعلام. فأنت الأنترنات فخـلعـت على الطغاة أبـوابـا  كانوا قـد أحكموا غـلقها و تركوا من ورائها شعـوبهم في الظلام الدامس. إن ثورة الأنترنات أتت فخلطت كل أوراق السياسات الإعلامية لدى النظم الشمولية مثل النظام الدكتاتوري القائم في تونس، فمكنت الشعوب مما احتكروه لأنفسهم، و أطلعتهم عـما حجبوه عليهم، أضاءت بأضواء خاطفة للأبصار مواطن كانوا يريدونها أن تبقى في الظلام الحالك. إلا أن هؤلاء الطغاة لم يستسلموا أمام الموجات الإعلامية العاتية لثورة الأنترنات، و تشبثوا بعـقـلة المنع و المصادرة و تغييب الشعوب، التي درجوا على استعـمالها. و طفـقوا بكل إصرار و بلاهة في بذل كل الطاقات المهولة و الأموال الطائلة من أجل منع جدار المصادرة و التعتيم من الانهيار. فما ينفـقه الآن النظام الدكتاتوري في تونس من أموال طائلة و قدرات بشرية هائلة، من أجل تنقـية الأنترنات الواردة على البلاد من كل ما لا يروق له، يفوق الخيال. فما ينفـق من أجل المنع و التعطيل، كان يمكن أن يمكن الشعـب من خطوات محترمة من التقـدم و النضج. و صدق من قال يفعل الجاهل بنفـسه ما لا يفعل العدو بعدوه، إلا أنه شتان بين جاهل عـن حسن نية، حتى و لو كان ذلك لا يعذره من جهله، و بين جاهل عـن عمد و سوء نية و تبييت بالشر و إيقاع الضرر.

            فبينما الدول المتقـدمة، رغم تقـدمها، هي بصدد التسابق عن مزيد الانفاق من أجل أن تكسب شعوبها المتقـدمة بعد رهان الأنترنات من أجل مزيد التقـدم، نجد هذه النظم المتخلفة و المنغلقة و المتوحشة مثل النظام القائم في تونس تنفـق كل الطاقات الموجودة من أجل منع الشعب التونسي من كسب هذا الرهان. و لله في خلقه شؤون, هكذا يكون التخلف و الانحطاط أو لا يكون.

            إن ثورة الأنترنات إنجاز علمي عظيم، و قـد تحولت هذه الثورة العلمية في وقـت قـصير إلى بوابة لا مفر منها للتقـدم و النهوض في كل المجالات الحيوية لحياة الإنسان. و كل من يعين على كسب رهان هذه الثورة فهو حبيب للعلم و للتقـدم و الرقي و للإنسان، و كل من يقـف أماها و يمنع كسب رهانها و يحرم الشعوب من منافعها فهو عدو للعلم و للتقـدم و للتطور و للإنسان و نحسب أن الجنرال الأرعـن الجاثم على صدر الشعب التونسي هو من هذا النوع.        

            لقـد انتبهت شريحة لا بأس بها من الشباب التونسي إلى أهمية ثورة الأنترنات و اتجهت بكل جهد لكسب رهانها و اختيارها وسيلة لمقاومة الستبداد و الجور في البلاد. و قد كان الشاب النابه زهير اليحـياوي الخريج الجامعي من مادة الإعلامية من الأوائل الذين انتبهوا لأهمية وسيلة الأنترنات و أسرع لتأسيس موقع للحوار السياسي و الفكري و الثقافي بين كل المهتمين بذلك من الشعب التونسي على مختلف مشاربهم و قناعاتهم و أعمارهم و مواقعهم الإجتماعـية. و قـد نجح زهير اليحياوي، في نفس الوقت الذي فشل فيه غيره، في الحفاظ على حرية الكلمة و التعبير للجميع بدون استثناء من خلال موقعه، موقع تونزين، وهو ما ساهم في الإقبال على هذا الموقع و شيوع سيطه، حتى أصبح موقعا يقصد دون غـيره، و مرجعا يرجع إليه. فلم يرق ذلك لطاغية البلاد فجد أعوانه في البحث عن صاحب الموقع زهير اليحياوي المكنى ب »التــونسي » قبل اعتقاله، حتى ظفروا به، فاعتقلوه و أهانوه و حاكموه ظلما و بهتانا و أودعوه مثل غيره غـياهب السجون، غير مكترثين بحالته الصحـية الدقيقة و لا بالنداءات الواردة من كافة أنحاء العالم لتسريحه، و لا بوفاة والده، رحمة الله عليه، أخيرا كمدا و حسرة.

            و قـد قـدم الموقع مثالا رائعا يحتذى و قام كـجامعة شعبية، مفتوحة الأبواب أمام الجميع، الجميع فـيه يتعلم و يعلم، و يعلم و يعلم و ينقد و ينقـد. و رغم أن الموقع لم يمر على تأسيسه إلا سنتان و نيف إلا أنه بدأ يترك بصماته على أعداد غفيرة من الشباب التونسي و المعارضين في البلاد عموما. و يعتبر هذا الموقع تجربة رائدة و فريدة من نوعها، من المطلوب دراستها من أجل تعميمها في الوقت المناسب، كوسيلة و أسلوب من أساليب الحوار الجماهيري و التثقـيف الشعـبي.           

                هناك تجربة أخرى رائعة أيضا يقـوم بها بعض الشباب منذ أربع سنوات و نيف. و هذه التجربة هي تجربة وكالة تونس نيوز للأنباء. و قد استطاع هؤلاء الشباب بوسائل مادية متواضعة للغاية من كسر الإحتكار الإعلامي الذي تفـرضه السلطة الفاسدة على الشعـب في تونس، و من فتح نافـذة حرة أمامه، يستطيع التنفـس منها الهواء النقـي و الاستنارة مما تشيعه من أنوار ساطعة. و قد نجح هؤلاء الشباب نجاحا باهرا فـيما فـشل غيرهم في هذا المجال.

            و مما نجحوا فـيه نجاحا جيدا المواضبة و انضبطوا فـيها انضباطا نادرا. و هذا الأمر ليس بالهين، إذ أنه من أوكـد متطلبات العمل الإعلامي هو المواضبة و الانضباط، و لا يمكن تجنيد جموع غفـيرة من القـراء الأوفـياء بدون مواضبة و انضباط. فالتخلف عـن الصدور و الانـقـطاع عـنه من حبن لأخر يترك القراء ينفـضون عـن المشروع و يذهبون للبحث عن غيره. و بهذا النجاح في المواضبة و الانضباط كونت وكالة تونس نيوز للأنباء لنفـسها حشدا كبيرا من القـراء، لا نحسب أن لأية وسيلة إعلامية أخرى في البلاد مستقـلة أو تابعة للمعارضة أو للسلطة القائمة، أن يكون لها مثله. فوكالة تونس نيوز للأنباء هي أكـثر وسائل الإعلام في البلاد قراءة.

            و مما نجحـت فـيه وكالة تونس نيوز للأنباء أيضا هو الاستقلالية و التجرد و الحياد. فالوكالة مستقـلة استقلالا صرفا. فهي لا تنطق باسم أي جهة سياسية، و لا تتلقى الدعـم المادي لا الـفـني من أي جهة داخلية و لا خارجـية، رسمية و لا معارضـة. فهي على هذا الأساس مستقلة عـن كل الأطراف و تعاملها عـلى قـدم الـمساوا ت، لا يلـزمها في عـملها إلا الحياد و التجرد و تنوير القارئ بحقيقة ما يجري في البلاد بالأساس، و المصلحة العـليا للبلاد. و قـد ساهم هذا الموقف في إيجاد نوع من الإجـماع حـول هذه الوكالة، سواء كان حول مدها بالمعطى أو حول قراءة ما تنشره.

            و قـد نجحت الوكالة أبضا في نسج علاقات واسعة و تعاطف كبير مكناها من الحصول على كم هائل من المعـطيات حول معـظم جـوانب الحـياة في البلاد و مخـتلف المناشط فـيها. و هذا الجانب أيضا هو من متطلبات العمل الإعلامي الناجع. فالإعـلام بداهة يجب أن يعلم القـرئ بكـل شيء. و كـلما كان المشروع الإعلامي أشد غـزارة في مـادته و أكثر شمولا كلما كان ذلك المشروع الإعلامي أنجح من غيره.                              

            و قـد أ فادت وكالة تونس نيوز للأنباء الإعلام الحر في البلاد إفادة كـبرى، فأنارت القارئ و أعانته على الفهم الصحـيح و اتخاذ الموا قـف المناسـبة،  و ساهمت في تثقـيف شريحة عريضة من الناس و خاصة من الشباب. كما ساهـمت في تنمية الطاقات و القـدرا ت بما وفرته من مجال لـنشر المساهمات و المحاولات، خاصة و أن الطاقات لا تنمو و تـتـطور إلا إذا وجدت من ينشر لها محاولاتها.

            و هكذا فنحن نعتبر وكالة تونس نيوز للأنباء إ نجازا وطـنيا مشرفا يدلل على قـدرة الإبداع التي يمتلكها الشباب في تونس. وهي هي الأخرى تجربة تستحـق الدرس و التحليل بغاية الاستفادة منها و تعميمها.

       

رابـعا ـ حـرّيـة النـشر و التـّوزيع :

إنّ البشريّة قد قضّت ألفـيّات و قرونا طويلة جدّا قبل أن تسيطر على الوسائل الحديثة للطّباعة و النشر. و بحصولها على ذلك تمكّنت من قطع قيود الجهل و التّخلّف، و تمكّنت من إشاعة العلم و المعـرفة بين شرائح واسعة من الخـلق، و انطلقت، بفضل ذلك، في اتّجاه التّقـدّم و الرّقيّ بسرعة البرق. حتىّ أنّه هناك من يؤرّخ لانطلاق النهضة الحديثة في العالم بميلاد الطّباعة. قبل ذلك، كانت مسألة القراءة و الكتابة مسألة محدودة جدّا، لا تعني إلاّ عددا قليلا من الخلق، بينما بقـيّة الناس كانوا يسبحون في ظلمات الجهل.

وبعد اكتشاف الطّباعة تغيّر الأمر تغـييرا كاملا، و بدأت المعرفة تنتشر بين النّاس بما وفـرته الطّباعة من كـمّيّات هائلة من الكتب والمراجع، و تضاعف التّراكم المعـرفي كثيرا، بسبب قـدرة الطّباعة على تسجيل كلّ أعمال العلماء والمفكّرين. وقنيّات الطّباعة منذ انطلاقتها لم تعرف التّوقّف عن التّطوّر أبدا. و قد بلغـت اليوم حدّا مذهلا منه. ولم تستفد البشريّة من شيء أكـثر من استفادتها من تطوّر تقنيّات الطّباعة. ذلك لأنّها كلّما تطوّرت تلك التقنيّات، كلّما اتّسع وتسارع ترويج الكلمة وإشاعة المعـرفة والعلوم بين أعداد أوسع من بني االبشر.

فالطّباعة و ما يصحبها من نشر هيّ محرّرة للبشريّة من قيود الجهل و ما يصحبه من جمود و تخلّف، و دافعة لها إلى مزيد المعـرفة و التّـقـدّم و الرّقيّ. و رغم ما للطّباعة و النشر من مكانة و قيمة في إنارة أذهان البشر و في تحقيق التقدم و الرقي، فقد وجد حكّام الجور الفرصة  لتعطيلها و حرمان الشّعوب  من فضلها و بركاتها، و كأنّ الحنين يأخذهم إلى تلك العصور الغابرة المظلمة بظلمات الجهل الحالكة التي لم تعـرف الطّباعة و لم تنعـم بمزاياها. وقد وصل التّحجّر والإنغلاق ببعضهم وكذلك الحقـد على شّعوبهم، إلى حدّ منع أو مراقبة مراقبة مشدّدة تملّك آلات النسخ، خشية منها و كأنّها مدافع مصوّبة إلى نحورهم.

لقـد ذكرنا آنفا أنّ حكّام الإستبداد ليست لهم شعرة من الوطنيّة و من الحرص و الغيرة على مصالح شعوبهم و تقـدمهم وازدهارهم، فقد استبدلوها بالأنانيّة و التّنكّر إلى تلك المصالح و الحقد عليهم و الكراهيّة لهم. فهؤلاء الحكام  ليسوا صادقين فيما يدّعـونه من غـيرة على أوطانهم و على شعوبهم و من تظاهر كاذب نفاقيّ بالتحمّس للنّهوض بهم. بل على العكس من ذلك فهم خونة للأوطان و للشّعوب ولأماناتها. ولو لم يكونوا كذلك لما كانوا أصيبوا بكلّ هذا العـمى، و حرموا شعوبهم من كلّ ما من شأنه أن يحقّـق لهم إنسانيّتهم وتقـدّمهم ورقيّهم. فالبشرية قضت الآلاف المؤلفة من السنين لتكتشف فن الطباعة و تنهض به و تقضي به على الجهل و التخلف في أسقاع شاسعة من العالم، إن أن حكام الطغـيان و الجور جاؤوا فعطلوا هذا الإنجاز العظيم و و حرموا منه شعوبهم و أوطانهم. حتى أن الإنسان يبقى حائرا في أمر هؤلاء الحكام الجائرين، هل هم مجانين؟ أم هل هم مدسوسين على شعوبهم ليفتكوا بهم و يعطلوا مسيرة تقـدمهم؟؟؟

   ويعـتبر قـطاع الطّباعة و النشر و التوزيع شكلا موسّعا من أشكال الإعلام. ذلك لأ نّه يعمل على طباعة و ترويج إنتاج حركة الإبداع و الكتابة و التأليف في شتّى المجالات في المجتمع، ذلك حتّى يتسنّى لبقـيّة أفراد المجتمع الاطّلاع عليها و التّفاعل معها و الإستفادة منها و مناقشتها و نقـدها من أجل تطويرها و إثراءها. فحركة الطباعة و النشر تعتبر من وجه من الوجوه شكلا من أشكال تدوين مسيرة الشعوب و المجتمعات و الأمم في هذه الحياة. فهذه السّاحة هيّ إحدى ساحات التّفاعل المعرفي والثّقافي و السّياسي و غـيرها للمجتمع. و الإعلام الصحفي الذي أسلفنا الحديث عـنه هو فرع من فروع الطباعة و النشر وهو نتاج مبارك لتطور فن الطباعة.

و قطاع الطباعة و النشر يعتبر من وجه من الوجوه ساحة تعـلّم و تسابق بين الأذهان و تقارع للأفكار. فهي بالنسبة للمجال الذهني و المعـرفي للإنسان بمثابة مكانة السّوق للمجال الإقتصادي و المادّي عموما، وهي بالنسبة للأذهان بمثابة الرّوح للجسد. و على قـدر مستوى الحيويّة و حجمها على هذه السّاحة، تقـدّر طاقة المجتمع على النهوض و الرّقيّ. و تتسابق المجتمعات الرّاقيّة في عدد العـناوين التّي تطبعها سنويّا وفي كمّيّات الورق للشخص الواحد التي تستعملها سنويّا في مجال الطّباعة. فأين هذا الوعي و التوجه من تصرف حكام الجور و التخلف؟

ومن يريد من بين الحكّام تقليص هذه السّاحة و التضييق عليها، فإنّما يريد تجاهل أشرف شيء تميّز به الإنسان، عـقـله، وما يحتاجه من غذاء معرفي و رياضة معـرفـيّة، وكذلك ما ينتجه من قيمة إضافيّة في هذا المجال، يجب أن تروّج و يطّلع عليها و يستفاد منها و تناقش و تنقد و تطوّر. و الذي يصادر حركة الطباعة و النشر أو يضيق عليها فهو عدو للخلق، لا يريد لهم بذلك إلا الجهل و ظلماته عوضا عن العلم و أنواره، و لا يريد بذلك أيضا إلا الجمود و التخلّف عوضا عن الإبداع و التّقـدّم. إنّ حكّام الجور لا يرون الأشياء كما يراها العقلاء من الناس و لا يقـيسون الأشياء بما تجلبه من مصالح لشعوبهم أو ما تحدثه من أضرار لهم، وإنّما يقـيسونها بما تحدثه من مصالح أو أضرار لهم شخصيا و لحكمهم. فمركز الإهتمام في نظرهم ليست الشّعوب و إنّما ذواتهم و استمرار حكمهم. فهم ليسوا خدما لشعوبهم، كما يجب أن يكونوا، وإنّما هذه الأخيرة هيّ خادمة لهم ولأهوائهم ومصالحهم الخسيسة. فإذا كانت الطّباعة تخدم مصلحة الشّعوب ووعيهم الذي قد ينقلبوا بفضله على حكّامهم الجورة، فهي إذن عدوّة لهؤلاء الحكّام الذين سوف لن يتردّدوا في تعطيلها و عرقة نشاطها و إنتاجها.

إنّ حركة الطّباعة و النشر و التوزيع هيّ بمثابة وسيلة للنّهل من كنز ثمين لا ينفد. و هذا الكـنز ليس شيئا آخر سوى عـقـل الإنسان و ما ينتجه من أفكار و رؤى و مناهج و ما يبتكره و يبدعه من وسائل. و قد أدركت الشّعوب الواعـيّة و حكّامها الوطنيون هذا المعنى، فبذلت كلّ الجهد في تنشيط هذه الحركة و تطويرها و إزالة كلّ العقـبات عن طريقها، و استخرجت وروّجت بها، ولا تزال،  ما قـدرت عليه من درر الأذهان و إبداعاتها. و ترقّت بها، و دفعت بها إلى الأمام، و لا تزال الطباعة و فنونها تمثل  عجلة رقيّها و ازدهارها المثلى.

أمّا حكّام الجور والإستبداد في بلدان التّخلّف، فرغم أنّ ددر الأذهان في بلدانهم تعدّ، بسبب تفشّي الفـقـر والجهل، نادرة نسبيا، فقـد زادوها هم، بسبب انغلاقهم و توحّشهم و تسلّطهم، ندرة أشدّ و أنكى إضافة إلى ندرتها الطّبيعيّة، و ذلك بمصادرتهم لها و طمسها ومنعها من أن ترى النّور، ولاحقوا أصحابها واضطهدوهم شر الإضطهاد. إنّ حركة الطّباعة والنشر والتوزيع في بلداننا المتخلّفة، و بلادنا واحدة منها، لا ترحّب إلاّ بالأعمال التّي تقف إلى جانب هؤلاء الحكّام المستبدّين، أو توافق أهواءهم، أو تلك التّي تزوّر الحقائق من أجلهم و لصالحهم. أما ما ينير العقول و يطورها و يساهم في تقـدم و رقي المجتمعات و توعيتها فلا يروق لهم و لا يسمحوا به.

   فلا غرابة إذن أن نرى خيرة علمائنا و مفكّرينا تهجر الأوطان، تحت ضغط الإكراه و المصادرة و الملاحقة واضطهاد الحكام الجورة، و تهيم على وجوهها في أرض الله الواسعة، باحثة عن نسمة الحريّة تاركين وراءهم بلدانهم و مجتمعاتهم التي هي في أشد الحاجة لهم. وهكذا فإنّ من مؤشّرات التّقدّم كثافة عدد العلماء والمفكّرين في المجتمع وغزارة حركة إنتاجهم و إبداعهم وحركة طباعتها و نشرها و توزيعها، وفي المقابل، من مؤشّرات التّخلّف و جور الحكّام و تسلّطهم قلّة عدد العلماء و المفكرّين في المجتمع و ضعف إنتاجهم و إبداعهم و كساد حركة الطّباعة و النشر والتوزيع في تلك البلدان. والعدل والإنفتاح و الحرّيّة لا تنتج إلاّ الإبداع والتّقدّم والرّقيّ. أمّا الجور والإستبداد والإكراه فلا ينتج في المقابل إلاّ الجهل والجمود والتّخلّف.

   ولا يستطيع حاكم عاقل و وطنيّ، يصدق الشعـب، و يغار على عزّة بلاده وازدهارها، إلاّ أن يراهن  على إيجاد وتجذير الحرّية في العموم وفي شتّى المجالات، و في مجال الطّباعة و النشر و التوزيع على وجه الخصوص. إذ أنّه ليس هناك أفضل وأنجع  من ازدهار الكلمة والفكرة و الإبداع واتّساع رواجها في المجتمع، لتحقـيق إنارة الأذهان والنّهوض بها و تحقـيق التّقدّم والرّقيّ. و نحن  مقتنعـون تمام الإقتناع بأنّ الكلمة والفكرة لا يمكن أن تواجه بالمنع والإكراه ولا باضطهاد أصحابها، وإنّما بكلمة و فكرة أبلغ و أصلح، وأنّ حريّة وحيويّة وحماسة التّفاعل والحوار داخل المجتمع، لا يمكن أن تأتي إلاّ بخير، بينما المصادرة والمنع و الجمود أو الخمول فضرّه متأكّد و نفعه مستبعد.

وعلى هذا الأساس فنحن نرى أنّه من أوكد ألأولاويّات أن تشجّع حركة الطباعة و النشر و التوزيع، و تضمن لها حرّيتها الكاملة، من أجل تنوير الأذهان و تعميم الوعي و تشجيع حركة الإنتاج المعرفي و الإبداع الذهني. و نحن لا نرى أن نكتفي بطباعة و نشر و توزيع ما ينتج في بلادنا فحسب، و إنّما نؤكّد ايضا،  و بالإضافة لذلك، على ضرورة تنشيط حركة الترجمة لتشمل أهمّ الإنتاج الثّقافي و العلمي و المعـرفي العالم، بدون عقد ولا مركّبات، والعمل على توسيع طباعـتها و نشرها من أجل إنارة الأذهان في المجتمع و التّرقّي بها إلى مستويات عالية، تزاحم مستوياتها في البلدان المتقدّمة، و كذلك لمساهمتها في كسب الخبرات و إثراء الإنتاج المحلّي في هذا المجال. ونعتبر ذلك رافدا أساسيّا من روافد تأهيل الرأس مال البشري للمجتمع، حتّى يتحوّل إلى عامل أساسيّ من عوامل تحـقـيق نهضة البلاد وتطوّرها. كما ذكرنا في الفصل المتعلّق بإصلاح النّظام الصحّي والتعليمي والتربوي.

ولا ننسى أنّ البلاد تحتاج إلى دفع عجلة التأليف و الإبداع و توسيع و تجذير الوعي، و ليس  إلى العكس كما يعمل على فرضه حكّام الجهل و الجور و الإستبداد و التسلّط من مثل حاكم تونس الحالي.

Accueil

 


Lire aussi ces articles

4 avril 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 9 ème année, N° 3603 du 04.04.2010  archives : www.tunisnews.net  Comité  National de Soutien aux Populations

En savoir plus +

30 janvier 2012

  TUNISNEWS 11 ème année, N°4231 du30.01.2012 archives : www.tunisnews.net « Tunisie Numerique » :Des rappeurs tunisiens dans le collimateur du

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.