4 janvier 2005

النهضة وقضية المساجين:

 الحلّ مع من يملك الحلّ !

بعد نزول الستار على استحقاق 24 أكتوبر، ساد جوّ من التشاؤم و اليأس  في صفوف المعارضة التي دعت للمقاطعة، و اقتنع الجميع بأنّ النظام سوف يمعن في سياسته القمعيّة المعهودة و أنّ ملف الحرّيات وقضية تسريح المساجين قد أغلقا إلى المحطة القادمة في سنة 2009. 

المفاجأة:

و فجأة، أقدمت السّلطة على تسريح بضعة عشرات من المساجين السياسيين من بينهم بعض قيادات حركة النّهضة، الأمر الذي افرح الكثيرين و لكنه أربك الجميع و دفعهم للتساؤل عن أسباب إقدام السلطة على هذا الإجراء.

 و في هذا الصدد، قام الأخ الطاهر العبيدي مشكورًا في الأيام الفارطة عبر موقع العصر، (والذي نشرته تونس نيوز في ما بعد بتاريخ 07.11.04 و 07و17 12 04) باستجواب بعض الأخوة المسرّحين من مساجين حركة النّهضة. وهو عمل ممدوح، زاد صاحبه في إثرائه، حيث أضاف له آراء أغلب الأطياف السّياسية حول موضوع تسريح بعض المساجين.

ففي حين رأى البعض أن هذا التسريح جاء نتيجة طبيعية لنضالات المجتمع المدني و تضامنه مع السجناء و الثقافة حول قضية الحرّيات، رأى البعض الأخر أنه المخرج الوحيد للسلطة بعد مهزلة أو مسرحية انتخابات 24 أكتوبر، و ذهب طرف ثالث إلى اعتباره بادرة حسن نيّة من طرف السلطة لإنهاء هذا الملف الثقيل على الجميع، سلطة و معارضة و مجتمعا و بالخصوص سجناء و عائلات.

كما اشتركت الأطراف الثلاثة في مطلب نقطة واحدة وهي العفو التشريعي العام، دون أن يوضح احدهم كيفية الوصول إلى تحقيق هكذا مطلب.

الدعوة إلى العفو التشريعي العامّ:

رغم سمو هذا المطلب المتحضّر في مجمله، فإن هذه الدعوة بقيت فضفاضة، تملآ صحف النخبة و تلهج بها ألسنة الأتباع و يتجاهلها النظام الحاكم و النخب المستفيدة من السلطة، و تغيب من كل وسائل الإعلام الرسمية.  ففي غياب معارضة قوية وممثلة تمثيلا حقيقيا في البرلمان و غياب إرادة سياسية من جانب السلطة في مصالحة وطنية شاملة، فإنّ هذه الدعوة تبقى سرابا يحسبه الضمآن ماء، و مهربا للنخبة السياسية إلى الأمام، لأنها دعوة ليس عليها فيها تكاليف.. حتى أن هناك من اشترط السراح الأخير لبعض الأخوة أن يكون « داخل إطار العفو التشريعي العامّ، و إلا سوف لن يكون له معنى »… هذا بالطبع رأي من يعيش في حريّة و أمان ... أما رأي الذين يعيشون ظلمة السجن مع هموم ذويهم ومعاناتهم، فقد عبّر عنه الأخوة المسرحون ولعل أصدق شهادة هي للأخ منير الحكيري « … اسمح لي أن أتحدث لك من القلب ومن صميم المعاناة، التي لا زالت حاضرة بقوّة في الجسم والذهن والوجدان، حيث أعتبر أن أيّ سجين يفرج عنه، هي بادرة إيجابية حتى ولو بقيت له 24 ساعة لانتهاء مدته، ومهما وصفت واقع  السجن فإنه ما أمكنني وصفه، لأن المعاناة رهيبة ورهيبة جدّا، باختصار السجن هو الجحيم، ومعاناة أهالي وعائلة السجين محنة أخرى وأوجاعا أخرى تضاف إلى السجين، فتتضاعف عذاباته وتشتدّ عليه الآلام، لأن في النهاية الإنسان يبقى إنسانا وطاقته، طاقة بشر، وفي رأيي أي مجهود يفضي إلى إطلاق سراج سجين هو إيجابي، لأنه قد يكفكف نزيف عائلة بأكملها… » (1)

فلا أحد منّا يمكنه أن يستنكف عن المطالبة بالعفو التشريعي العام، و لكن  باستحالته ألان للأسباب السالفة الذكر، فإننا مع كل عفو يرد للإنسان حريّته و يُنهي المأساة و يعمل على تقليل الأحقاد.

أن العفو الصادر عن المجلس التشريعي لم يحدث في تونس المستقلّة إلا مرة واحدة، وهو بُعيد انتخابات 2 افر يل 1989 و لم يكن بمبادرة  برلمانية، بل كان أمرا من رئيس الدولة، و مع هذا: فإن قوى الردة و الاستئصال قد التفّوا عليه، ولعبوا دورَا قذرا في انتقاء المعفو عنهم..,ب « دراسة كل ملف عن حدة »  و لم يتمتع اغلب الأخوة من سجناء الحركة الإسلامية سواء  سنة1981 أو 1987.. سواء كانوا في الداخل أو الخارج:  بحقوقهم المدنية، بل أن التحقيقات و المحاكمات سنة 1991/1992 كانت تتم على خلفية رجعية لسوابق المعتقل أو المحاكم.

المعارضة: قلق و تساؤلات

غير أنّ التساؤلات الأخطر حول تسريح جملة من المساجين الإسلاميين، والتي نشرت على صفحات الإعلام الالكتروني: هي تلك التي تعلّقت بالدور المحتمل لحركة النهضة و الثمن الذي دفعته من اجل تسريح بضعة عشرات من المساجين؟ و قد ذهب الناس في ذلك كل مذهب: فمن مستهزء بتثمين الحدث و لو على تواضعه ، وهو ما ذهب إليه السيد المنصف المرزوقي، ساخرا من الداعين إلى الحوار مع النظام لطي صفحة الماضي و السعي إلى مصالحة وطنية تجعل حدا للمغالبة بين السلطة و المجتمع. « ...ومع هذا صفّق المصفقون وتوسّم الخير المتسولون وتوهم المتوهمون الخ ... » (2)

أما الاخ سيد الفرجاني فقد رأى في « المروّجين للأوهام » بالجهل و عدم النضج السياسي لجيل  أمضى زهرة شبابه طيلة ربع قرن في النضال السياسي …إنّ الّذين يروّجون للأماني و الأوهام الّتي لم نرها على الواقع و الّتي أصبح يطبّل لها حتّى السّيّد لزهر مقداد أحد قيادات حركة النّهضة الرّسميّة في مقال في تونس نيوز، رغم تقديري لصدق النّوايا الحسنة للأخ، ليعطي انطباعا عن عدم نضج سياسي وجهل بأصول فنّ ومقتضيات التّفاوض… (3)

أما السيدة أم زياد فقد ذهبت أبعد من ذلك، فشككت في علاقة النهضة بالسلطة بعد كل ما جرى طيلة كل هذه السنين.. بل تطلب من قيادة النهضة توضيحها و تبيان « موقفها الغامض ». وحسب ما يُفهم من كلامها: فأن ساعة فرز الصفوف قد قربت، وأن الساحة لم تعد تتحمّل الازدواجيّة في الخطاب أو المواقف « … وخطاب الإسلاميّين الجديد يقول إنّهم صاروا حركة ديمقراطيّة وبالتّالي فلا مجال لتعاملهم مع نظام دكتاتوريّ وضدّ الدّيمقراطيّة وفي ضوء هذا فإنّ موقفهم الأخير من إطلاق بعض سجنائهم يبعث حقّا على التّساؤل الجدّيّ حول موقفهم النّهائيّ من السّلطة القائمة…. ولكنّنا نريد أن يوضّح كلّ موقفه بطريقة لا تحتمل اللّبس وأن يختار شقّه بصفة نهائيّة ضاربا صفحا عن الشّقّ الآخر نهائيّا… » (4)

و كتب الأستاذ محمد عبّو في هذا الشأن، و بعد تفكير عميق، توصّل أخيرا إلى خلاصة وبالدليل المادي، مفادها: أن تسريح عُشر المساجين الإسلاميين لا يمكن أن يتمّ  دون حصول « صفقة مع النظام »... وقد اختلفت التفاسير لهذه الخطوة التي أقدم عليها النظام ولعلّ أبرز تأويل للحدث هو ذلك القائل بوجود صفقة بين النظام وحركة النهضة أو شق منها على الأقل. وهذا الإتجاه له ما يسانده من المؤشرات والقرائن سواء في الفترة السابقة لإجراء الإفراج  حيث ظهرت سياسة رفض التصعيد وتجنّب الصدام مع السلطة أو فيما بعد الإفراج حيث خرجت البيانات  والمقالات  الشاكرة لرئيس الدولة فضله والمنادية بالمصالحة الوطنية وبطي صفحة الماضي الأليم… » (5)

وهنا، و بعد كل هذه المهاترات ألا يحق لكل منصف عاقل أن يتساءل؟:

– ماذا يكون موقف هؤلاء و غيرهم لو كان لهم عُشر مساجين النهضة يقبعون مدة 15 عاما في زنزانات الموت البطيء؟ ماذا لو عانوا ما عاناه مناضلي النهضة طيلة ربع قرن من الاستئصال على كل المستويات من إقصاء و تجويع و ترويع و سجون و دماء و دموع و تشريد..؟

– فهل ستراهم يُعرضون أو حتى يؤجلون أي مفاوضات مع السلطة أو سعي لحل مشكلاتهم  حفاظاَ على عافية النهضة خاصة و المعارضة عمومًا ؟ أم أنهم ـ و هذا هو الأقرب ـ سوف يمضون و لا يُلوون على احد؟

لقد رأينا في بداية التسعينات من كانوا أصدقاء النهضة.. كيف سارعوا إلى مظاهرة النظام تلميحا و تصريحا وصمتا مريبا في استئصال الإسلاميين… فقط للحفاظ على ديمومة فتح مكاتبهم.. و ظنا منهم بالظفر بديمقراطية بدون إسلاميين و صياغة مجتمع جديد في غيابهم. 

– لماذا هذا التبرم و قراءة النوايا لمجرّد أن  بعض الأصوات المحتشمة،  قد تفاءلت و طلبت الحوار لحل قضية إنسانية لم يشهد تاريخ تونس المستقلة مثلها إلى حدّ الآن؟ و كأن الجميع استكثر على مساجين قضوا أكثر من 14 سنة في المحاكم و الزنزانات الانفراديّة  أن يخرجوا منها بعفو رئاسي، تماما كما حدث لبقية المساجين من اتجاهات سياسية أخرى من قبل. فهل يتذكر هؤلاء المشككون و غيرهم أنّ السادة محمد مواعده و خميّس الشمّاري و خميّس قسيلة و حمة الهمامي و آخرين…، إنّما خرجوا من السّجون بسراح العفو الرئاسي، مع الفارق أنهم لم تُفرض عليهم الإقامة الإدارية مثلما هو حال المسرحين من الإسلاميين.

موقف قيادة النهضة؟

إن المتتبع لخطة النهضة في معالجة قضية المساجين، يرى أنها راهنت على نخب المعارضة و المجتمع المدني رغم ضعفهم جميعا، بل حتى عدم اقتناع الكثيرين منهم بمناصرة قضية الإسلاميين أصلا.. و قد تأكد فشل هذا الرهان إلى حد الساعة.

و بالمقابل، لم تظهر مبادرات جديّة  من القيادة في إيجاد حل مع من يملك مفاتيح السجن و القضية كاملة. فالعمل على إيجاد الحلّ مع من يملك الحلّ هو جوهر الموضوعية.. و لعلّ ما صرح به الأخ زياد الدولاتي ومحاولته منذ سنوات الحوار مع  السلطة من داخل السجن لأكبر دليل على جديّة وصواب هذا الرأي،  » في الحقيقة سبق لي في مارس سنة 2003 أن زارني السيد مصطفى بن زكرياء رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان مع السيد عبد الوهاب الباهي، وتحدثت معهم مطوّلا حول وضعية المساجين وتردّي أوضاعهم ومعاناتهم بشكل مستفيض، وإثر الحديث سلمتهم رسالة إلى رئيس الدولة، محورها الأساسي وضع المساجين ومتاعبهم، وإطلاق سراحهم لأسباب إنسانية، وقد بلغني فيما بعد أن هذه الرسالة كان لها صدى طيب من قبل رئيس الجمهورية، وكان هناك شبه وعد بحل الملف في المرحلة القادمة، مع العلم أن الرسالة كانت تشمل كل المساجين السياسيين، لهذا فإن الإفراج بالنسبة لي شخصيا لم يكن مفاجئا.«  (6) و ليس ما ذهب له الأخ وليد البناني رئيس مجلس الشورى  إلى طمأنة الذين فزعوا رعبا من تسريح بعض المساجين خوفا من أن يكون على حسابهم.

 و لعل كذلك تصريح الأخ زياد هو رسالة للجميع(سلطة و حركة ونخب سياسية) مفادها: أن السعي إلى إيجاد حلّ شامل و نهائي لقضية المساجين الإسلاميين و معاناة المسرّحين منهم، يبقي في مدى جدّية السلطة في طيّ هذا الملف .. و يبقى تحديدًا، بيد رئيس الدولة نفسه، وهو المسؤول الأوّل دستوريا..و كذلك يبقى تونسيًا و ليس دوليًا مثلما يتوهّم البعض.. و يبقى في جزئه الأكبر مسؤولية الإسلاميين و ليس غيرهم من الأطراف السياسية و الحقوقية، وهي كذلك مسؤولية المعنيين بالأمر بالدرجة الأولى..و تحديدا الإخوة القيادات  والمسرحين في الداخل .. وكفى الجميع هدرا للمجهودات و إضاعة الفرص مثلما أشار إليه السيد صلاح الدين الجورشي « .. لقد سبق أن حاول محمد الهاشمي الحامدي، صاحب قناة « المستقلة » (تبث من لندن) دون أن يحصل على موافقة قيادة حركة « النهضة »، القيام بمساع لدى الرئيس بن علي من أجل تسوية ملف المعتقلين الإسلاميين. وقد كللت تلك الجهود بتسريح مئات من المساجين في موفى عام 1998، لكن سرعان ما توقفت تلك الجهود بسبب عوامل عديدة، لعل من أهمها اتهام « النهضويين » صاحب المبادرة كونه غير مفوض للتفاوض باسمهم، وأنه قد « استغل قضيتهم لتحقيق مآرب أخرى ».

وحتى يقع إجهاض تلك المساعي، انتهجت قيادة « النهضة » أسلوب التصعيد السياسي ضد النظام ورمزه الأول، وهو ما استثمره دعاة الاستئصال والحل الأمني لوضع مزيد من العراقيل أمام تسوية ملف المعتقلين وتمديد فترة بقائهم في السجون« ….(7)

كلمة أخيرة:

  بعد مرور15 عام من المأساة على أبناء الحركة الإسلامية و هي مدة ليست بالهينة، يبدو إننا اليوم بين خيارين:

– إمّا أن نضحّي بالمساجين في السجن الضيّق و الواسع ونكون بذلك قد ساهمنا في إطالة مدّة اعتقالهم و حصارهم رغم إرادتنا باعتبار أنّ مكاسب الماضي لا يمكن أن تُباع « بثمن بخس »..(8) وهو ما يراه الأخ سيد الفرجاني وكذلك أصحاب هذا الرأي: أي المضيّ قدما في المطالب السياسية للحركة. وهو هدف ناهز ال25  عاما من عمره قدمت الحركة فيه الكثير و الكثير على كل المستويات دون تحقيق شيء منه، بل تضحياتها الجسام استفاد منها غيرها و لا يزالون. وهو كذلك مطلب أشبه بالمستحيل في الوقت الراهن، في ضوء المنع الدستوري لتواجد سياسي قانوني للحركة في البلاد، و من ناحية أخرى مباركة هذا الإقصاء بشكله الحالي من اغلب الأطياف السياسية على الساحة، ولو أظهر بعضها عكس ذلك.

– و إمّا انتهاج خطّ المصالحة و العمل على فك أسر المساجين و رفع القيد على المسرّحين و استردادهم لحقوقهم في المواطنة و إنهاء معاناة طالت مدّتها و تعقّدت مشكلتها: و هذا لا يكون إلا بتغيير الخطاب و البعد عن كل ما من شأنه أن يزيد في تعكير الأجواء، و الدعوة إلى الحوار الهادئ و الحضاري و الصبر عليه و تشجيع كلّ من يدعو إليه. فبالحوار و لو على وسائل الأعلام المتعددة و المتيسرة يمكن أن يُذاب الجليد و تتقارب الآراء و تجد القضية حلاً ولو على مراحل.

فأنا على يقين، لو أن الشيخ راشد رئيس الحركة الفعلي و المعنوي، يقدم على خطوة شجاعة و يتبعها بالصبر على نتائجها، و عدم الالتفات إلى مزايدات المزايدين، فإنها سوف تبعث الارتياح عند  السلطة و الأنصار و تساهم مساهمة ايجابية في الحل و لو كان جزئيا، تماما مثل خطوة جويلة 88 التي تحسب له في تهدئة السلطة و حفظ  القضية الأمنية و خروج ما تبقى من المساجين، وتماما مثل ما قام به الشيخ عبد الفتاح سنة 84 لتسريح كل المساجين آنذاك. أما ما عدا ذلك أو بخطاب مثلما تفضل به الأخ سيد الفرجاني وغيره على صفحات تونس نيوز.. الذي يريد استثمار الكسب جماعيا.. و لمن ضعف فله الخلاص فرديا دون عدوى غيره ..  فأنّه في الواقع لا يزيد الا تعميقا للازمة وإطالتها « …ولا يفوتني أن أوجّه نداء حارّا لكلّ أخ عزيز شريف لم يعد يتحمّل فاتورة النّضال القاسية بعد هذه السّنين الطّويلة في السّجن أو في الخارج، أن يبحث عن حلّ فردي لنفسه فقط و كلّ العقلاء سيثمّنون شجاعته في ذلك لأنّه لم يلجأ إلى أساليب دفع المجموعة للتّنازل عن المباديء والأهداف الإستراتجيّة الكبرى لشعبنا و لحركتنا القيميّة… » (9)

فهكذا خطاب، لن يفتح للمصالحة بابًا و لن يُُحقّق لطالب سياسة مكسبا و لن يوحد للإسلاميين صفا، و سوف يكون بلا شكّ، هدية قيّمة لدعاة الاستئصال و الحلّ الأمني و قوى الشدّ إلى الوراء لمزيد من التنكيل بإخواننا و إشعال نار القطيعة و الإقصاء. 

محمد العماري–  باريس

mohammedlamari@yahoo.fr

ــــــــــــــــ

               منير الحكيري: موقع العصر 07.12.2004