4 janvier 2003

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 960 du 04.01.2003
 

LES TITRES DE CE JOUR:
 

Tunisie, Réveille -toi !: Action tractage pour la libération de Zouhair Yahyaoui, 04 janvier 2003

Maghreb Confidentiel: Opération immobilière sur l’ancien souk de Moncef Bey

Perspectives Tunisiènnes: Peut-on être contre le service militaire des femmes ? Mokhar Yahyaoui: Perspectives Tunisiennes Chokri Hamrouni : La « droits de l’hommania »

Baroudi Mahmoud : La Tunisie et les institutions financières


النهار البيروتية : السفيرة التونسية في لبنان حاضرت عن حقوق المرأة

عبد الرزاق الحمّامي: الحجاب للتمييز الاجتماعي… ولم يفرضه الإسلام

ماهر عبد الجليل: هند ونادية وعبلة لؤلؤات عربية في رالي السيارات… عالم الرجال المغلق
رفيق عبد السلام : الانقسام الديني والعلاج العلماني  رويترز: جدل حول قمة للزعماء في اجتماع وزاري للاتحاد المغاربي رويترز: الاتحاد المغاربي يخطط لاصلاحات وقمة الزعماء معلقة رويترز: الجزائر تتوقع لقاء زعماء المغرب العربي خلال اسابيع الحياة : خلافات « آخر لحظة » تؤجل اختتام لقاء الوزراء المغاربيين الحياة : وزراء الخارجية المغاربيون يقررون خفض التأثير السياسي على الاندماج الاقتصادي القدس العربي : القمة والصحراء الغربية والعلاقات الجزائرية ـ المغربية تطغي علي اجتماع وزراء الاتحاد المغاربي ايلاف: وزراء الخارجية انهوا اجتماعاتهم بلا اتفاق على موعد للقمة المغاربية المؤجلة

< /FONT>

 
 

Action tractage pour la libération de Zouhair Yahyaoui, 04 janvier 2003

Dans le cadre de la campagne de tractage pour la libération de Zouhair Yahyaoui qui a débuté depuis deux mois, sur l’initiative du CRLDHT et « Tunisie,Réveille-toi ! », une distribution massive de tracts et de cartes postales s’estdéroulée ce matin du 04 janvier 2003, dans le cadre des actions à mener dans la campagne pour la libération de Zouhair Yahyaoui, au marché de Barbès (Métro Barbès Rochechouart) , Paris 18ème, avec la participation des militants del’UGET-France, de la FTCR, du CISZY, de « Tunisie, Réveille-toi ! » et du CRLDHT. Le tract et la carte postale étaient bien accueilli malgré des conditions climatiques  loin d´être clémentes. Plusieurs personnes, des maghrébins en particulier, ont  engagé des discussions avec les militants sur la situation de Zouhair Yahyaoui, s ur l’état de la liberté de la presse, de l’expression sur Internet et sur l’état des Droits  de l’Homme en Tunisie.
 
UGET-France FTCR CISZY CRLDHT « Tunisie, Réveille -toi ! »


 

FLASH INFOS
 
 

  وإذا ما عُــرف السـبـب… بــطُــل العـجـب!!!

TUNISIE Opération immobilière sur l’ancien souk de Moncef Bey

Ravagé il y a deux ans  par un incendie qui pourrait être d’ordre criminel, l’ancien souk de Moncef Bey, situé dans la « Petite Sicile » à l’entrée sud de Tunis va céder la place à une opération immobilière de très grande envergure: deux tours, un parking, une gare, des immeubles à usages résidentiel et commercial.

 

Le tout sur 80 hectares à prix élevés…

 

(Source : MAGHREB CONFIDENTIEL N° 584 du 02/01/2003 )

 

 

A propos de Fadhel Sassi

  Fadhel est tombé le 3 janvier 1984 à l’intersection de l’Hôtel l’International et la rue de France. Fadhel était un professeur dans un lyée de Korba. Il était également un militant patriotique démocrate (Watad), militant syndicaliste et leader étudiant. Fadhel est entré dans l’imaginaire collectif tunisien comme étant le militant qui a préféré le sacrifice à la vie petite bourgeoise. Il a été pleuré pa sa mère, sa fiancée et ses frères mais aussi parr toute une génération de militants. Son recueil de poésie a été édité aux éditions de l’UGTT. Il est toujours censuré. Lach Tgoulou Mat El Fadhel Ma Tgoulouch Il Fadhel Mat Fadhel Fi Gamhik Ya Sboula Fil Zitouna Fil Nakhlat Fadhel ya Nouar Ellouza Fatah Fi Ghrik El Girrat Chrar Ennour If lila Dams Sirba Fi Halg El Bayat Machi Wahid Tali3 Khamsa Fatih Fi Trig Il Hayat L a chanson Ya Chahid de Lazhar Dhaoui ainsi que d’autres chansons de groupes tunisiens engagées seront bientôt disponible sur Internet. Je vous tiendrai au courant.

( Source message envoyé à TUNISNEWS  par Lecteur Assidu )

Aujourd’hui, premier jour du mois de Dhou El Qaâda

Le mufti de la République annonce dans un communiqué publié hier, que le vendredi 3 janvier 2003 est le 30ème jour du mois de Chaoual 1423 de l’hégire et que, par conséquent, le samedi 4 janvier est le premier jour du mois de Dhou El Qaâda 1423 du calendrier hégirien.   (Le temps 04/01/2003 d´apres le portail BAB EL WEB)  

l’Union Internationale des Organisations d’ingénieurs : Kamel Ayadi candidat

Jouissant d’un remarquable rayonnement à l’échelle internationale, le Conseil de l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens a décidé de présenter la candidature d’un ingénieur tunisien de renommée à la présidence de l’Union Internationale des Organisations d’ingénieurs (UI0I). Cette dernière envisage de tenir sa prochaine Assemblée générale élective à Tunis en mois d’octobre 2003. Pour t rancher sur le nom de celui qui honorera la Tunisie en présentant sa candidature au poste de président de l’UIOI, le Bureau du Conseil de l’Ordre a tenu, récemment, une réunion. Un consensus s’est, à cet effet, dégagé autour de la candidature de M. Kamel Ayadi, ancien président du Conseil de l’Ordre des Ingénieurs.   ( Le quotidien 04/01/2003 d´apres le portail BAB EL WEB)  

Le professeur Radi Hamza, membre de jury international

L’autorité des compétences médicales tunisiennes ne cesse de se confirmerde par le monde. C’est ainsi que le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) vient de choisir le professeur Radhi Hamza, chef du service de radiologie et imagerie médicale à l’hôpital Charles-Nicolle, comme membre du jury au lie concours d’agrégation de médecine humaine, pharmacie, odonto-stomatologie, médecine vétérinaire et productions animales tenu le moi s dernier à l’Université Cheikh-Anta Diop de Dakar (Sénégal).

( La Presse 04/01/2003 d´apres le portail BAB EL WEB)  

Vente d’épices : Le kilogramme de lauriers à quarante dinars ?

La modernisation des circuits de distribution dans les pays industrialisés a amené les producteurs à réviser leurs méthodes de détermination des prix au profit des consommateurs. Cette vérité qui est de mise pour la plupart des produits vendus par les grandes surfaces ne semble pas être de mise pour certains autres. C’est notamment le cas des herbes et épices emballés. Ainsi, un petit sachet de 15 gr (quinze grammes) de lauriers ou de menthe, est vendu à plus de 600 millimes. Ce qui fait que le kilogramme de ces produits est écoulé à 40 dinars (quarante). C’est à la limite de l’arnaque. Car les consommateurs en achetant le sachet ne s’avisent jamais de calculer le prix au kg, qui les ferait sauter au plafond. D’autant plus que ces produits ne néces sitent aucune transformation, à part le séchage et leur mise sous emballage en plastique avec une ensacheuse dont le prix ne dépasse pas au pire des cas 300 dinars. L’Organisation de défense des consommateurs, a fort à faire pour l’éducation commerciale du consommateur tunisien.

(Le Quotidien 04/01/2003 d´apres le portail BAB EL WEB)  

Hébergement universitaire : Les promoteurs arrivent

Ce n’est qu’un début. Mais les promoteurs privés pour la création de foyers d’hébergement universitaire commencent à se manifester et à constituer des sociétés qui opèrent selon la nouvelle réglementation de ce secteur. L’un deux, un promoteur nabeulien, M. Fehri El Goddi, vient de créer une société d’hébergement universitaire dénommée «L’excellence» avec un capital assez important puisqu’il atteint le montant de six cent soixante quinze mille dinars (675.000 D). Cette société va construire et gérer un foyer qui porte le nombre «7 Novembre 1987».

(Le Quotidien 04/01/2003 d´apres le portail BAB EL WEB)

 

 

Tunisia gets 30.25 mln euro IBD loan

TUNIS, Jan 3 (Reuters) – The Islamic Development Bank has granted three Tunisian banks a credit line of a total 30.25 million euros, the official TAP news agency said on Friday. The banks were state-owned Societe Tunisienne de Banque and privately run Amen Bank and Arab Tunisian Bank . The agency gave no details about interest rates, maturity of the loans and how they were shared. The IBD has lent Tunisia about $965 million since its creation in 1975, it added. ($1= 1.340 dinar)   REUTERS


 

Service militaire obligatoire pour les femmes : le pont de vue du site perspectives tunisiennes :
 
 

Peut-on être contre le service militaire des femmes ?

 
Dans une république moderne, le service militaire peut être une école de citoyenneté. C’est du moins ainsi que ses instigateurs l’ont conçu. On y apprend certes le maniement des armes, indispensable à toute défense concrète de la patrie, mais on y vit surtout un brassage culturel et géographique indispensable au développement de la conscience d’appartenir à une même patrie. Mais qu’en est-il de ces idéaux républicains dans un pays comme la Tunisie, où non seulement la culture est arabo-islamique, avec des surenchères intégristes, mais surtout, où le régime politique est une dictature?
Il est certes vrai que dans la plupart des démocraties occidentales, le service militaire obligatoire n’existe plus, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais ceci tient au fait que dans ces pays, le développement technologique a fait que la défense de la patrie repose plus sur la technicité que sur les effectifs numériques. De ce fait, la durée du service militaire est devenue insuffisante pour l’acquisition du savoir-faire requis par les moyens modernes de défense, et encore moins pour l’entretien des compétences acquises. Il se trouve en outre que ces pays ont dépassé le stade de l’Etat-Nation, fondement même de la notion de patrie. Ils en sont à la constitution d’ensembles économiques, politiques et militaires régionaux, transférant ainsi une partie de leur souveraineté et de leur défense, et partant de leur « patriotisme », vers ces ensembles régionaux. Nous en sommes malheureusement loin de ce stade. La Tunisie, comme la plupart des pays arabes et africains, est non seulement un petit pays, mais également un pays à faible niveau de développement technologique. De ce fait, la défense du pays ne peut pas reposer sur la technicité, mais sur les effectifs numériques. Et c’est là où l’incorporation des femmes trouve toute sa justification militaire, par de-là les considérations civiques et politiques. De plus, la nature de la menace potentielle prévisible que peut affronter la Tunisie ne peut provenir que de pays de même niveau de développement. Pour être plus précis, imaginons un instant ce que peut être la situation de défense de la Tunisie si par malheur les partisans d’un illuminé comme Ali Belhaj arriveraient à règner sur le destin de l’Algérie voisine. De plus, et dans cette hypothèse « catastrophiste », la Tunisie ne peut même pas compter sur la mobilisation des partisans de M. Ghannouchi, car à bien lire son communiqué, ce qu’il considère comme premier devoir, c’est la défense de la foi et non pas de la patrie (1). Et comme la menace pourrait provenir d’illuminés prétendant rétablir la foi islamique, nous avons de fortes raisons de croire que les partisans de Ghannouchi seraient du côté des agresseurs potentiels et non pas de la Tunisie. Si nous considérons donc le seul aspect militaire, la mesure est non seulement justifiée, mais on pourrait même s’étonner que les autorités tunisiennes n’y aient pas pensé dès le début des années 90, avec la montée du bellicisme intégriste en Algérie. Il serait franchement stupide de penser, comme le fait le mouvement Ennahdha, non sans arrières pensées, que la mesure ne peut pas se justifier parce que la Tunisie n’est ni « en guerre ni menacée d’une guerre »(2). Car si nous étions à ce stade, il serait déjà trop tard pour tenter quoi que ce soit. Ceci étant, la mesure est malheureusement prise par un régime de dictature. Nous disons bien malheureusement car tout ce qui vient d’une dictature est non seulement suspect aux yeux de tous, mais pourrait également servir d’autres desseins. L’argument de l’égalité entre les citoyens des deux sexes est une cause juste et qui pourrait recueillir l’adhésion de la majorité des citoyens. Alors pourquoi ne pas l’avoir soumise à référendum? Est-elle moins importante que la volonté de M. Ben Ali de se maintenir au pouvoir, laquelle a justifié le recours au référendum du 23 mai dernier? Nous ne le pensons franchement pas. Et si la raison sincère d’une telle mesure est l’instauration de l’égalité réelle entre les citoyens des deux sexes, pourquoi ne pas songer à tous les autres domaines où l’inégalité demeure inscrite dans les lois, comme la question de l’héritage? Les desseins du pouvoir sont certes suspects, mais est-ce suffisant pour dénoncer une mesure juste, justifiée et historiquement progressiste? Nous ne le pensons pas. Il nous semble donc plus judicieux d’approuver cette mesure, tout en dénonçant ses zones d’om bre, en combattant toute velléité de l’utiliser à des fins de répression politique et en revendiquant l’extension de l’égalité entre les sexes à tous les domaines de la vie économique, politique et sociale.

(1). من أجل كلّ ذلك فإنّ حركة النهضة، إذ تعتبر أنّ الدفاع عن العقيدة والوطن والقيام بما يقتضيه أداء ذلك من تدريب وتهيئة بدنية وروحية حق وواجب

 

(2). فالجميع يعلم أنّ البلاد ليست في حرب ولا هي مقدمة على ذلك

 

(Source: Le site de Perspectives Tunisiènnes: Date de publication: 04.01.2003 15:16)

 
 


 
 
Perspectives Tunisiennes
 
Par Le Juge Mokhar Yahyaoui
Il y avait un temps ou les changements profitent aux extrêmes de droites comme de gauche ou à des juntes militaires comme ça a prévalu partout dans le monde et pendant les dernières décennies au tiers monde et en particulier dans le monde arabe. Toute homme politique censé ne peut aujourd’hui que reconnaître la fin du temps des insurrections, des coups d’état et des révolutions. Dans le monde aujourd’hui l’histoire nous a apprend que tout changement s’effectue dans l’évolution et dans la continuité comme le résultat d’un processus qui a fini d’accumuler tous les ingrédients nécessaires à la nouvelle situation. C’est pourquoi je pense qu’un discours politique ne doit plus tendre à viser un renversement brusque et brutal d’une situation. Il doit pl utôt agir sur les mentalités, la spoliation et la tutelle dont ils font l’objet pour leur permettre de pouvoir percevoir la réalité et les amener à la contester non seulement par mécontentement mais surtout par conviction car tout homme pourvu d’un minimum de bon sens saura que ça ne peut plus durer. Qu’on est dans une situation qui handicapait les potentialités de notre pays et que le pouvoir tel qu’il est exercé constitue une entrave à son développement et à son progré. Les sociétés contemporaines sont impliquées et intégré dans une situation complexe qui conditionne et façonne leur vie. Ils dépendent dans leurs besoins les plus élémentaires d’un mode de vie dont aucun pays ne détient a lui seul les commandes qui le régit. Ce n’est plus un renversement de conditions entre deux pôles complètement opposés par lequel on cherche à évoluer mais simplement un réajustement de situations et l’ouverture de nouveaux horizons capables d’amener de nouvelles générations a s’int égrer dans de nouveaux projets et d’ajuster avec plus d’équité la façon par laquelle est géré la cité au profit de la majorité. Penser la politique autrement me parait prendre des risques sur lesquels peut de gens sont prêt à parier et tenir des promesses qui ne peuvent tôt ou tard que nuire à la crédibilité si ce n’est des illusions de démagogie a chauffer les foule avant de les laisser a leur triste réalité. Il parait même de plus en plus vain de faire appel à une notion de sacrifice et de patriotisme pour cultiver les passions alors qu’il ne s’agit que de trouver la solution adéquate aux problèmes du pouvoir et de gouvernement chose qui a plus besoin de maturité et de réflexion. C’est vers une nouvelle perception de la citoyenneté qu’on doit se diriger une conception dynamique du rôle de l’individu dans la société qui le libère des peurs et des appréhensions et qui lui ouvre bien les yeux et le met directement en face de ses responsabilités. S’il y a une vé ritable révolution dans le changement dont notre pays a besoin c’est dans la façon de l’aborder. Le changement est devenu un devoir national qui implique chaque citoyen. L’individu aujourd’hui est confronté a un double défit : La fin de l’Etat provoyeur, l’Etat assistant qu’on se met à sa charge et qu’on ne pense qu’a en profité. L’individu est devenu l’élément moteur de génie et de création. L’Etat maintenant fait peur et doit être contrôlée et les pouvoirs strictement délimités pour assurer l’épanouissement des libertés d’entreprise et des idées. Pour en arriver là on doit parvenir à amener notre société à refuser l’arbitraire et les atteintes à sa dignité et à ses intérêts privés. Cela ne peut être achevé que lorsque n’importe qu’elle injustice qui touche n’importe quel individu devient comme une atteinte qui interpelle chaque citoyen dans sa propre individualité et qu’il sent de son devoir de la dénoncer si non d’arrêter ses effets. La légitimité du pouvoir n’est plus un vain mot. Elle devient dans ces conditions plus importante que l’institution. C’est dans cette perspective que j’ai voulu sensibiliser tous nos citoyens et les amener a sentir le martyr de nos prisonniers d’opinions et l’infamie dans laquelle sont détenus tous nos prisonniers sans ménager ni pouvoir ni opposition dans ma contestation car c’est ça la preuve de notre sous développement et s’il persiste de tels situations avec cette cruauté c’est qu’on n’a pas tous fait le nécessaire pour le dépasser. Je crois que maintenant le plus déterminant dans tout engagement politique n’est plus le don de soi le sacrifice et le martyr pour son pays et tous ces manifestation de maladie d’ego a cause de ses propres frustrations. Ce stade là on l’a dépassé et on ne doit pas trouver aucune contradiction dans sa subsistance dans d’autres situations – Palestine, Tchétchénie- Le plus déterminant maintenant est le surplus, l’apport nouveau et l’amélioration de sa pr opre situation que doit trouver tout nouveau adhérant au projet de changement. Nous n’avons plus besoin de militant dégoûtés qui n’ont plus rien a perdre à s’engager dans la contestation qui n’attendent que le moment de la pagaille pour s’acharner dans la destruction car ils finirons par êtres matés et encore davantage humiliés. Ces situations de profonde oppression doivent être bannies à jamais. Tout engagement doit procéder d’une conviction que le changement va apporter des moyens pour améliorer toutes les conditions en plus de la dignité et des libertés retrouvés et ce n’est pas par un comportement d’opportunisme et d’hypocrisie que tout cela va se réaliser si tout citoyen ne se sent pas concerné comme un devoir d’apporter sa propre contribution pour le réalisé. C’est pourquoi je crois que nous devons tempérer nos ardeurs de révoltés et ramener nos ambitions au seuil de la réalité sans que mes propos ne soient compris comme un appel à la démobilisation c’est plutôt le contraire que je prêchais. Seulement je veux qu’on soit définitivement débarrassée de cette illusion de chef ou de guide qui va tout réaliser. Ces gouvernants de harkis et ces opposants de fellagh doivent être dépassés car ils ne représentent en tout et pour tout que la preuve d’un système basé sur l’exclusion qui réduit les citoyens dans ce débat au second plan. Sans un engagement conscient et massif de toute les forces vives de la nation nous ne pourrant pas dépasser cette situation d’un pays arriéré d’un tiers-monde en convulsion. Le problème pour certains pays en phase de transition. – dont la Tunisie – Qui vivent cette singulière contradiction entre une respectable condition de vie générale et un manque effarant de liberté et de respect du droit dans la gestion du pays. Ce qui donne l’impression d’un peuple soumis qui doit lutter pour conquérir sa liberté est très difficile à cerner. On est dans une société partagée entre deux temps : Vivant a la liesse et av ec engouement la modernité dans tous les manifestations de la vie ordinaire de son quotidien, alors qu’elle est au moyen age de la politique (Tunisie), de la religion (Algérie), de la culture et même des valeurs de comportement (Maroc). Seule la dictature et la répression sont à même de gérer cette situation. C’est un tribu que la société donne l’impression d’accepter de le consentir volontairement pourvu qu’elle conserve ses maigres acquis et ses illusions. Alors qu’une certaine élite en banqueroute d’idées va jusqu’à le légitimer par les règles de l’évolution ce qui ne fait qu’asseoir d’avantage les marasmes d’une situation de blocage et de contradiction. Le rebelle et le résistant qui croit avoir tout compris et qui se voit déserter par la foule mis aux pas par ses tyrans n’a que mépris et amertume se voyant marginaliser alors que le temps le broyais ainsi que ses fantastiques projets. La aussi la rupture parait consommée entre une certaine élite et sa socié té. Je ne crois pas qu’on doit succomber à la dépression de la fatalité ni persister a cogner la tête sans répit sur des portes sans issues. Je ne crois pas non plus que notre pays soit un cas particulier ni à une certaine notion de la spécificité qui cherche à tout expliquer par la particularité. Si on réussi a comprendre l’histoire dans son cheminement on finira par déterminer notre position par rapport a son évolution et souvent la particularité de la phase qu’on est en train de dépasser peut être déterminée a l’image des expériences des pays qui nous ont précédés et ceux qui nous suivent de prés. Je crois qu’on n’est pas loin du Portugal de salazare ni de l’Espagne de Franco ou de la Grèce des généraux plutôt que des pays des blocs soviétiques qui ont connue une autre évolution. Le monde du 21 siècle est en train de se tracé à nous d’être au rendez-vous. Nous devons nous préparer à admettre la défaite de l’histoire et de la géographie qu’ on nous a enseigné. Nous sommes des occidentaux d’un pays qui n’a pas fini de se constituer. Le Maghreb est notre pays, notre destin et notre défi qui doit intégrer son espace naturel et savoir négocier sa position dans la nouvelle civilisation par la démocratie et le triomphe de la liberté. Le dynamisme de l’histoire dans lequel nous somme maintenant impliqués est en train de défaire ces liens séculaire qui ont pu associer le despotisme et l’arbitraire dans notre vie avec tout le mépris qui est en train de se propager envers ces politiques corrompu, ces magistrats soumis, ces richards affamés cette bureaucratie pourrie et tout ces esprits tordus qui ne veulent pas lâcher, qui cherchent a tout accaparé et qui se sentent de plus en plus menacés. Ils savent et tout le monde sait qu’ils ont définitivement échoués alors qu’on n’a rien fait pour les déranger sauf exprimer ici ou là quelques mots qui leurs sonnent aux oreilles comme le jugement dernier. Ce qui est en train de se passer en réalité c’est l’histoire qui est en train de les balayer C’est cette défaite morale et sans appel qui va achever cette opulence ostentatoire et provocante cette arrogance qu’ils ne peuvent que manifester qui est en train de les dénoncer. Cette agressivité et cette rancune et ce manque de pitié qui dévoilent leur culpabilité et toute cette hypocrisie ces parodie et ces magouilles de plus en plus décriée au rythme des scandales a répétition. Ces tendances mafieuses de parrains incontestés qu’on cherche en vain à maquiller en de faux nouveaux projets de société. Tout à l’air de marcher alors que rien ne va plus  » l’ère nouvelle  » est finie avant de commencer. Seule la vision capable de décerner cet arbitraire et de démanteler ce passé demeure incapable de déchiffrer l’avenir qu’on cherche a nous voilés par toute cette censure et cette langue de bois qui veut nous abêtir comme si on cherche a nous interdire de franchir le dernier pas vers l’émanc ipation et la liberté par la terreur et ces menaces qui ne font plus peur. Comment dans ces conditions peut on se taire et ne pas dénoncer l’archaïsme d’où il vient, les schémas et les clichés dans les quelles on veut nous emprisonner par des valeurs et des concepts périmés ? Comment peut on avoir encore du respect à une conception de la politique qui ne dépasse pas l’aspiration de gérer la médiocrité dont on veut se débarrasser ? Comment peut on encore admettre les magouilles qui cherchent a occulter l’expression de la noblesse de notre humanité séquestrée , torturé et dont la vie même est censurée dans des ghetto des Tazmamart de Borj Erroumi ou El Amri entre autres, ces lieux de la honte qu’on veut cachés aux étrangers ? Comment peut on être accusé de parricide en série et de jouer contre son propre camp alors qu’on cherche à sauver les plus martyrisés. Ceux qui les ont puni et surtout tout ceux qui les ont oubliés du carcan ou ils se sont to us installés ? Yahyaoui Mokhtar Tunis le 02 01 2002
 
(Source: le forum de TUNeZINE le 04-01-2003 18:46)
 

 

La « droits de l’hommania »

 Par Dr. Chokri Hamrouni  
Les agressions tout autant lâches que prévisibles dont un certain nombre de démocrates tunisiens ont fait tristement l’objet a soulevé un tollé au sein de l’opposition tunisienne. Les témoignages de solidarité continuent à déferler et les communiqués rivalisent d’insultes et d’invectives à l’encontre des agresseurs et de leurs commanditaires.   Centralisme droits de l’hommiste    Bien que la logique des choses ( psychologie de la victime, psychologie de la foule indignée) commande une attitude, sinon haineuse, du moins désobligeante à l’égard des assaillants. Je prendrai le risque d’encourir les foudres de quelques-uns uns de mes amis revanchards d’un moment indignés par la violence des interventions policières, et je dirai que si le régime a fait figure comme il a su toujours le faire d’une dictature insatiable, une partie de l’opposition a fait montre plus d’une fois d’une prédisposition à l’oppression e t d’une étrange complaisance dans le statut de victime et de souffre-douleur.
Que mes amis Mokhtar Yahyaoui, Noureddine Bhiri, Mohamed Jmour me pardonnent d’avoir détourné l’attention de leur propre calvaire pour un transfert bien voulu sur une masse plus large d’opprimés qui se satisfait dans l’auto flagellation et se nourrit de sa propre souffrance. Comble de l’incongruité, la répression est devenue l’unique horizon et pour la dictature et pour l’opposition. La première pour avoir testé son efficacité dans le maintien sous tutelle d’un peuple peu suspect d’arriérisme. La deuxième pour avoir dédaigné et abandonné le vrai combat politique au profit d’un centralisme droit de l’hommiste structurellement plaintif, sûrement lénifiant mais guère salvateur.  
Que d’injustices commises, que de violences perpétrées…Et chaque fois une opposition de plus en plus décomposée et éclatée en nombre disproportionné de comités, d’associations et de justiciables instantanés. C’est un jeu d’enfant pour la dictature : précipiter la désertification de la sphère publique en stimulant incessamment ce besoin de comitésation et ce mouvement irréversible de pantouflage et de conversion de l’espace politique (public) vers l’espace humaniste (privé). Et quand les récriminations catégorielles se substituent aux fondamentaux et aux grandes causes, la société cesse d’être le creuset de toutes les luttes et le pourvoyeur de sens indispensable au fusionnement des énergies et des bonnes volontés aspirant au changement.   L’« opposition des droits de l’Homme » : conception réductrice de l’opposition et des droits de l’Homme. Vision d’une opposition diminuée, rétrécie, amputée : l’opposition comme supplice. Rien qu’une comm unauté d’auto martyrisés, seulement obsédés par ce qui convient d’appeler le « syndrome d’à qui le tour ? »
L’éternel statu quo   L’enjeu autour de la question des droits de l’Homme est d’ores et déjà élevé au rang de paradigme incontournable pour ceux qui veulent cerner les contours de l’opposition tunisienne. Car bien que diversifiée et hétéroclite de par ses composantes, cette dernière demeure néanmoins facilement décryptable tant elle s’est investie dans l’humanitaire.  Amer constat pour une opposition qui est en train de se priver et de priver en même temps le pays d’une réelle chance de changement. Fataliste dans ses analyses (Ben Ali, encore jeune, ne partira pas), prudente dans son discours (à l’image du tout récent très policé communiqué signé par cinq partis), inconstante dans ses actions (absence évidente de projet) ; les dramaturges de l’opposition tunisienne offrent une scène on ne peut plus désolante d’un pseudo-combat politique dont les règles de jeu ne laissent présager aucune altern ative : une sorte de pacte tacite de non-agression visant à maintenir le statu quo sur l’ordre d’arrivée initialement prévu.

La droits de l’hommania dont une partie de l’opposition s’est  rendue coupable a vite fait de renforcer la société tunisienne dans le discrédit dans le quel elle a assigné son élite. Que d’indélicatesses, que de règlements de comptes, que de haines instituées, que de coups bas fomentés par des individus qui se réclament pourtant des grandes valeurs que sont les droits de l’Homme. Alain ne disait-il pas dans Histoire de mes pensées : « La bonne opinion que j’ai de mes semblables sans exception est corrigée par cette idée qu’ils sont bien capables de faire les imbéciles, et longtemps, s’ils en font seulement le stupide pari. » Drôle d’inspiration! Dans ce combat contre la dictature, les droits de l’Homme perdent peu à peu leur statut de finalité et de grand dessein et deviennent progressivement un simple instrument de conflit (contre les adversaires tout autant que les amis) quelques fois efficace mais souvent sclérosé et dangereusement démobilisateu r.
L’arithmétique ne plaide pas en faveur de l’opposition tunisienne. Le nombre de comités, d’associations, de centres, de partis politiques – se réclamant en tout antagonisme du très convoité domaine des droits de l’Homme – dépassent de loin celui des personnes qui les composent. Certains responsables cumulent sans grand souci plusieurs casquettes. Tantôt défenseurs des droits de l’Homme, tantôt leaders politiques ! Ils sont partout et nulle part. Leurs actions perdent en constance. Ils cultivent et gèrent le semblant et l’artificiel et négligent et déprécient le substantiel.
La gestion de l’instantanéité préconisée par l’urgence des interventions en matière des droits de l’Homme a plongé la société civile tunisienne dans un mal chronique qui consiste à réduire son champ d’action à la seule portion congrue : médiatiser son assujettissement. Un statut d’écrasés à la logique inconséquente : se cantonner sélectivement sur son propre martyre ou celui de ses semblables
idéologiques et/ou politiques ; abandonner l’action collective au profit de démarches individualistes aggravant la dispersion des énergies ; favoriser l’avènement d’une nouvelle catégorie d’opposants polymorphes faisant feu de tous bois, inclassables et plus grands que leur propre organisation ; s’adonner à  l’éphémère et l’événementiel alternant ainsi des périodes d’hyperactivités et d’autres d’assoupissement et de « chômage technique » (par exemple après l’élargissement d’un détenu) ; creuser davantage le fossé qui sépare ce microcosme d’une opposition absorbée par sa propre misère et le reste d’une société qui s’estime abandonnée par son élite ; empiéter sur un terrain qui ne relève point de son propre domaine de compétence (il est regrettable que le CTIJ ait plus parlé de la persécution des opposants que celle du corps des magistrats pourtant en butte à des iniquités organisées, le premier communiqué de l’AISPP appelé ironiquement « SONEDE » co ndamne la coupure abusive d’eau dans le local abritant le CNLT, le RAID aurait pu mieux faire dans l’état actuel de délabrement de l’économie tunisienne, les partis politiques non inféodés oscillent toujours entre le politique et l’humanitaire…)
De palpables symptômes, visibles chez nombres de formations politiques ou associatives, nous montrent l’accroissement rapide de la démarche droit de l’hommiste, et ne nous permettent pas de supposer que cette tendance doive cesser bientôt de grandir. Quoi qu’elle nous apporte, nous devons subir. Toute dissertation contre elle ne représente que vaines paroles.   Oui, si…   Il ne s’agit pas dans ce texte de faire le procès des droits de l’Homme ou de clouer au pilori ses militants. Sauf à être de mauvaise foi, nul ne peut renier l’apport presque exclusif de l’action humanitaire dans le soulagement de centaines de victimes et la dégradation de l’image d’une dictature  qui s’est tant investie dans le maquillage de ses crimes. L’histoire retiendra l’action ô comme bien digne et méritoire de la LTDH, du CNLT, du CRLDHT, du CIDT, de l’AVTT et auparavant le DLMM ou Démocratie-M aintenant et sûrement d’autres! La Tunisie des emmurés, des sans passeports, des privés de paroles, des agressés, dispose, en ces organisations que sont la LTDH, le CNLT, le CRLDHT de l’AISPP et de tous les amis du pays profond, d’une force de frappe humanitaire on ne peut plus efficace. Il faut tout simplement leur faire confiance, les encourager et ne plus empiéter sur leur terrain.
            Mais qui s’occupe de la Tunisie des chômeurs, des exploités, des spoliés, des sur endettés, des va-nu-pieds, des rejetés du système scolaire, des mal logis, des laissés pour compte, des handicapés, des rêveurs d’Eldorado, des déçus, des mécontents. ? Pour le régime, ces catégories de personnes n’existent pas car elles remettent en cause son fameux « miracle économique. Le régime les renie, l’opposition les ignore ! Et pourtant c’est d’elles que viendra peut-être le salut.     Nulle dictature n’est censée être inamovible et perpétuelle. Il faut comprendre à la façon d’Alain la psychologie des agresseurs : ils reculent devant la force et la résistance, et foncent sur les faibles et les désarmés. La dictature au réflexe prédateur n’est pas plus en difficulté que lorsqu’elle subit. Il faut la mettre sur la défensive, et vite elle perdra le co ntrôle d’elle-même et de la situation. La dictature se fissure lorsqu’elle doute, lorsqu’elle a peur à son tour, lorsque ses victimes se rebiffent. L’opposition tunisienne doit projeter une image positive d’elle-même, elle doit oser et se montrer conquérante, et tout redeviendra dès lors possible. Force de constater que cette opposition ne manque pas de moyens. Elle manque cruellement de volonté, de conviction et de moralité. Des valeurs qui constitueront des repères et des points d’ancrage pour les Tunisiens de plus en plus désenchantés. La mobilisation s’en suivra…    Paris, le 04 janvier 2003 Chokri Hamrouni  

 

 

La Tunisie et les institutions financières

Par Baroudi Mahmoud      « Le capitalisme c’est tenir pour vraie cette idée extraordinaire que la méchanceté humaine devrait, pour les pires raisons, être bénéfique à l’humanité. »                                John Maynard Keynes      A travers toute l’Afrique des dizaines de pays est sous la tutelle des partisans des marchés libres depuis des années. Qu’est ce que cela leur a rapporté ? D’énormes richesses ont été extraites du continent leurs dettes extérieures a grimpé en flèche les revenus ont baissé, les services sociaux ont décliné, l’environnement a été saccagé et le désespoir s’est répandu. Que l’on observe les cas les plus avantageux ou les plus désastreux, la politique libre-échangiste mise au po int par les riches de Washington et de wall street n’a pas su crée de réel développement pour la majorité des habitants du tiers monde.
La mondialisation des forces de marchés vigoureusement encouragés par le FMI et la Banque mondiale,  augmente les inégalités à l’intérieur des nations et entre elles contrairement à ce qu’ont prêché les économistes de ces institutions.
Ces institutions avec lesquelles la Tunisie(disons plutôt la classe dirigeante ) développe des relations étroites  ne sont démocratiques ni dans leur fonctionnement interne ni dans l’impact de leurs décisions. Elles sont des autocraties très élitistes et hiérarchisées. Leurs dirigeants ont un immense pouvoir sur des  ouvriers, des petites entreprises. L’histoire nous montre qu’elles s’efforcent toujours d’affaiblir ou de détruire les organisations sociales démocratiques telles que les syndicats et  les associations..
Joseph Stiglitz (prix Nobel ) ancien économiste en chef à la banque mondiale en a montré du doigt la nature antidémocratique et stigmatise leurs prétentions à « détenir les lois naturelles de l’organisation des sociétés humaines pour imposer une représentation de l’ordre social » au lieu de le faire par leurs participations au débat démocratique. Plus on est riche plus on a de suffrages. Le principe fondamental est de faire en sorte que les compagnies privées investissent dans le tiers monde. Mais le but principal de ces entreprises est de faire gagner de l’argent à leurs actionnaires, non de promouvoir la démocratie dans les pays pauvres. C’est pour cela que les multinationales n’ont jamais hésité à travailler mains dans les mains avec les dictateurs. Les promoteurs du libre échange n’ont jamais eu des problèmes avec les massacreurs de leur propre peuple du moment qu’ils autorisaient les firmes multinationales à s’infiltrer dans leurs systèmes économiq ues et à en exploiter les richesses naturelles et humaines.
La fonction la plus importante de la Banque Mondiale et le FMI est politique et non pas économique, parce que ces organisations instaurent entre les élites des pays développés et celles du Tiers Monde des liens de soumissions et de dépendance plus forte que ceux qu’elles ont avec leur propre peuple. En accordant d’importants prêts aux dirigeants du tiers monde on peut orienter dans ces Etats la  politique économique et imposer des conditions qui doivent être appliquées à la lettre :
               – Une économie ouverte au grand capital                – Autorisation des rapatriements généreux des profits                – Restriction des mouvements syndicaux                – Equilibre budgétaire (réduire les budgets sociaux )…..
Les détails des négociations de la dette sont secrets jusqu’à la signature des contrats afin d’empêcher la participation des citoyens contribuables qui sont les payeurs des remboursements. Après avoir signé, les élites ont une marge de manœuvre considérable dans l’emploi des fonds qu’elles ont reçus ; C’est pourquoi le Tiers Monde est plus précisément la Tunisie est accablée par de somptuaires dépenses –pour les polices pour les forces armées dont la fonction est de maintenir au pouvoir des dirigeants impopulaires plutôt que de protéger le pays contre d’éventuels ennemis – autant que par des projets de constructions éléphantesques souvent gérés par le gendre du président.
Pour notre  pays la norme est de se  sur endetter afin d’honorer les paiements des dettes antérieurs et d’appliquer une gestion favorable aux multinationales. En plus de ces sommes colossales la classe dirigeante a trouvé d’autres moyens pour ruiner le peuple sous prétexte d’assurer la cohésion sociale. Personnellement je ne suis pas contre cette idée de solidarité, mais est ce que ses sommes d’argents profitent à tout le monde de manière égale ? La réponse est malheureusement négative. La  réalité est que le tunisien moyen n’arrive plus à subvenir à ses besoins et il est  lui aussi endetter, son seul objectif dans la vie est d’assurer la nourriture pour  sa famille. Et même les petites entreprises du pays ne peuvent plus contribuer de manière efficace au développement.
Dans cette perspective la « corruption » n’est pas un phénomène psychologique, une sorte de défaut de la personnalité de la classe dirigeante ; c’est un élément structurel de la mondialisation économique. La politique qui accompagne et conditionne chaque prêt remet l’économie du demandeur sous le contrôle du bailleur extérieur, avec pour seul frein régulateur les goûts politiques et les limites d’honnêteté des bénéficiaires.
 Aussi  longtemps que ses derniers rendront des comptes a Washington plutôt qu’à leur propre peuple, aucune démocratie, aucun développement ne sera possible. Aucun aménagement de détail, aucun « rééchelonnement » de la dette ne libérera la Tunisie tant que le gouvernement n’aura pas à répondre aux tunisiens plutôt qu’à ses bailleurs de fonds.  Le processus dans lequel on est engagé est irréversible : le taux d’endettement de la Tunisie en 2001 est de 48.9% du PIB et la mauvaise gestion conduira la Tunisie à la catastrophe ( rappelons la crise de l’Argentine et comment les crises répétées reflètent les doutes récurrents sur la capacité de l’Etat à servir sa dette.     Baroudi Mahmoud  (Magistère de Finance à la Sorbonne ) 23/12/2002
 
(Source: le Resistant nr 13 Numéro 13  décembre 2002)
 


 السفيرة التونسية في لبنان حاضرت عن حقوق المرأة

 

بدعوة من جمعية « شروق » القت السفيرة التونسية في لبنان نزيهة زروق محاضرة عن « حقوق المرأة: التجربة التونسية ». وانطلقت من لمحة تاريخية وصولاً الى الاتفاق الدولي حول مناهضة مختلف اشكال التمييز ضد المرأة، ثم تطرقت الى التجربة التونسية في هذا المجال، مستندة الى المنطلقات المبدئية والاطار المرجعي لهذه التجربة، والى بعض الاضواء المسلطة على المقاربة التونسية والسياسات المعتمدة في المجال ذاته. واخيراً تحدثت عن بعض المؤشرات.

 

ومما جاء في المحاضرة: « مسار تحرير المرأة في القرن العشرين حدده عاملان اساسيان، وهما: العامل الثقافي الفكري المتمثل في النظريات الكبرى التي تدعو في مجملها الى تكريس انسانية الانسان وترسيخ مبادئ العدالة والحرية والديموقراطية والمساواة، والعامل التكنولوجي القائم على الاكتشافات الكبرى في الفيزياء (الذرة) والبيولوجيا (الجينوم البشري) والمعلوماتية (الكومبيوتر) ».

 

وعن الاستراتيجيا المتبعة، قالت: « ان ما تحقق للمرأة التونسية منذ الاستقلال من الاجراءات والمكاسب الجمة والانجازات الثمينة التي شاعت خلال العشرية الاخيرة من القرن الماضي جعلت حقوق المرأة تدخل عهداً جديداً، هو عهد حقوق الانسان بمفهومها متكامل العناصر والابعاد.

 

ولم يعد في الامكان الحديث عن مجرد تجربة تونسية في هذا المجال وانما يحق لنا ان نتحدث عن استراتيجيا واضحة تستند الى ارادة سياسية اصلاحية ثابتة، وترتكز على رؤية حضارية اساسها جدلية ثلاثية الابعاد: حاضر متصل بالماضي تواق الى المستقبل، وهو ما يبرز عبر التراكم الايجابي الذي ميز مسار تطور المرأة التونسية وهو ما تجلى مجدداً في البرنامج المستقلبي للرئيس زين العابدين بن علي الذي يعد امتداداً ثرياً لخط فكري ثابت وتكريساً لمنظومة ايديولوجية متناسقة شاملة، مترابطة العناصر، متكاملة البناء يثري بعضها بعضاً.

 

كما يبرز من خلال محاور المخطط العاشر للتنمية (2002 – 2006) الذي تضمن رؤية ديناميكية لمواصلة البناء الوطني، ولمواجهة التحديات والرهانات خلال المرحلة المقبلة وفق منهجية تأخذ في الاعتبار المتغيرات والطموحات، وتحرص على ادماج المرأة في مجتمع المعرفة وتحسين قابليتها للتشغيل مما يؤكد ثبات الارادة السياسية في هذا المجال وانخراطها الواعي والارادي في التوجهات الكونية وحرصها على إثراء هذا المسار الانساني ».

 

(المصدر: صحيفة النهار البيروتية الصادرة يوم 3 جانفي 2003)


 

نُـشر مؤخرا على شبكة الإنترنت العدد الثاني

(أكتوبر – نوفمبر 2002) من مجلة أفكار أون لاين  التونسية الألكترونية. وهذا هو فهرس محتويات العدد:

 

التغيير السياسي بعد 15 عاما، 7 نوفمبر التونسي في الميزان (د. أسامة سرايا رئيس تحرير مجلة « الأهرام العر بي » المصرية) التغيير في التجربة التونسية: سجال الماضي والمستقبل (د. علي الصراف – كاتب سياسي ـ باحث لندن) التّغيير سيطرة على الزّمن وتصريف لشؤونه (د. المنذر الرزقي – باحث في العلوم السياسة)

 

عالم ما بعد أحداث 11 سبتمبر ما الذي تغير في العالم بعد 11 سبتمبر 2001 ؟ (د. سيد ولد أباه أستاذ فلسفة ـ بجامعة نواكشوط ـ موريتانيا) السياسة ومآزق البراجماتيّة (د. عبد السلام المسدي أستاذ اللسانيات – الجامعة التونسية )

أحداث 11 سبتمبر : هل تغذت من صراع الاصوليات ؟ (د. سعيد بحيرة أستاذ التاريخ – الجامعة التونسية) عالم ما بعد 11 سبتمبر: في البنية المتناقضة للخطاب الامريكي والعربي (أ.د. يوسف سلامة – أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق)

 

حوار الحضارات

تسامح أم إعتراف بالآخر (أ.د. محمد حسين فنطر – مدير بحوث ومشرف على كرسي بن علي لحوار الحضارات) العرب وحوار الحضارات في مجتمع المعلومات (د. مصطفى المصمودي رئيس الجمعية التونسية للاتصال)

 

آفاق ورؤى

عرفته كل الحضارات السابقة : الحجاب للتمييز الاجتماعي… ولم يفرضه الإسلام (عبد الرزاق الحمّامي – أستاذ الحضارة العربية الإسلامية كلية الآداب ـ جامعة منوبة ـ تونس) الحجــاب والاختــــلاف (د. محمد حافظ دياب أستاذ الدراسات الأنتروبولوجية جامعة بنها – مصر)

 

ندوات « التوازنات الاستراتيجية في عالم اليوم »: في ندوة للتجمع الدستوري الديمقراطي بتونس: من أجل عالم أكثر عدالة وتوازنا… ندوة البرلمانيين التونسيين حول حوار الحضارات والتضامن الدولي: ساعة يستحكم الظرف في التاريخ ! (

خيرة الشيباني) في الدورة السنوية لجمعية الدراسات الدولية بتونس فلنتجاوز 11 سبتمبر !..

 

كتب  » نهاية الجغرافيا وعودة التاريخ : نحن والعولمة  » كتاب تونسي للمفكر الدكتور الصادق شعبان (عرض : أوس داوود يعقوب)

كتاب حول الزعيم الشيخ عبد العزيز الثعالبي وإشكالية فكره السياسي (عرض : أوس داوود يعقوب)

 

وقد اخترنا اليوم لقرائنا المقال التالي للسيد عبد الرزاق الحمامي الأستاذ بالجامعة التونسية حول « الحجاب »:

 

عرفته كل الحضارات السابقة

الحجاب للتمييز الاجتماعي… ولم يفرضه الإسلام

 

بقلم: عبد الرزاق الحمّامي أستاذ الحضارة العربية الإسلامية كلية الآداب ـ جامعة منوبة ـ تونس

 

الحجاب هو كل حاجز أو ساتر يمنع من النظر إلى ما وراءه وغايته العزل ومنع الرؤية… هذا من حيث اللغة ودلالتها أما من حيث المصطلح فإنه يختصّ بعلاقة المرأة بالرجل، فالحجاب هو كلّ حاجز يمنع الرجل من النظر إلى المرأة ويشمل أنواعا من اللباس والأغطية يمكن للباحث متابعة تطوّرها اجتماعيا وحضاريا وما تعكسه من رموز ودلالات عبر العصور وفي مختلف البيئات وكذلك بالرجوع أيضا إلى معاجم اللباس والعادات والتقاليد، فهي من الوثائق الدّالة على انتشار لباس ما في لحظة تاريخية بالذات أو انعدامه.

وإذا كانت اللغة والدراسة الحضارية والوثيقة التاريخية للحجاب ضرورية للنظر في تاريخ الحجاب فإن للحجاب أبعادا دينية يجب الوقوف عليها بدقّة وحذر كبيرين. فسواء تعلق الأمر بمساواة المرأة بالرجل أو بتعليم المرأة أو بالحجاب فإنه يتحتم تنزيل آيات القرآن وأحكامها في سياقها وضمن ظروفها الاجتماعية ـ التاريخية السائدة في زمن التنزيل، أي زمن تلقى النبي محمد صلى الله عليه وسلّم عن عصرنا الراهن، وهو ما يجعلنا نذهب إلى أن الآيات الخاصة بالحجاب بحاجة إلى إعادة تأويل للتخفيف من حدّتها المناسبة لزمن نزولها التي كانت صيغة في ذلك الوقت غير أنها بعيدة كل البعد عن العصر الحديث، وهنا تقع المسؤولية على « أهل الحلّ والعقد » وثقافتهم اليوم ومجالات معرفتهم التي تختلف قطعا عن ثقافة « بعض الفقهاء » الذين اختاروا لأسباب ذاتية وموضوعية تأويلا وحيدا أوحد لبعض الآيات وأجروها مجرى القانون المتجاوز لعاملي الزمان والمكان مع أن الأصل في فلسفة التشريع أن أي قانون هو وليد عوا مل زمنية ومكانية واحتياجات إنسانية تفرضها الحياة المتطوّرة باستمرار.

وبالرجوع إلى القرآن تتأكد علاقة الحكم الشرعي أو القانون ببيئته وظروفه مع إمكانية محافظة مقاصده وأهدافه التربوية والأخلاقية على أبعادها في عصر آخر.

إجراء الخاص على العام

والناظر في موضوع الحجاب يعود قطعا إلى الآية 53 من سورة الأحزاب 33 وهي آية خاصة بنساء النبي، حيث أن نساء الأنبياء يتمتّعون بامتيازات خاصّة بحكم منزلة أزواجهن « وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » فهن بصريح الآية لسن كسائر النساء « يا نساء النبي لستن كأحد في النساء ».

ويتحقّق معنى الحجاب « من ملازمتهن بيوتهن وعدم ظهور شيء من ذاوتهن حتى الوجه والكفين، وهو حجاب خاصّ بهنّ لا يجب على غيرهن، وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعا وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات » كما يقول شيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور (التحرير والتنوير ج22 ص 92).

ولعل ما يذهب إليه بعض المبتدعين من ضرورة ستر الوجه بما يعرف بالبرقع أو الخمار أو النقاب أو القناع وهي من أشكال الحجاب الذي يعني العزل بستار أو غيره إن هو ألغ تزيّد على الدين ومبالغة في التشدد « لم يأذن به الله، ومنشأه اندفاع بعض المفسّرين والفقهاء وراء تأثير القوميات والأوساط التي ينشؤون بها حتى اعتقدوا ان ستر وجهها (المرأة) بين العموم من الواجبات الدينية واخترعوا لهذه العادة المحضة اسما مفخما سموه بالحجاب ونسبوا بعض أي الكتاب إليه إذ يقولون كان كذا قبل نزول آية الحجاب، على حدّ قول الشيخ عثمان بن الخوجة (امرأتنا في الشريعة والمجتمع ص 94).

الحجاب والطبقات الاجتماعية

والناظر في تاريخ ظاهرة الحجاب يرى أن الخمار كان معتمدا عند نساء اليونان بضعنه على رؤوسهن عن الخروج إلى الشارع العام ويخفين وجوههن بطرف منه وقد ترك المسلمون بعد التفتح نساء المسيحيين على تقاليدهم في استعمال الخمار إذ كن يغطّين رؤوسهن عند الخروج من المنزل وظلّ الخمار مستعملا في الغرب إلى حدود القرن التاسع عشر وبحكم تطوّر تقاليد اللباس تم تخفيفه فأصبح شفافا للوقاية من التراب أو البرد وبذلك فهو ليس خاصا بالمسلمات.

وأما في المجتمعات الإسلامي فللحجاب علاقة بالطبقات الاجتماعية وقد أمرت به النّساء الحرائر حتى يتميزن من حيث الشكل والمظهر عن الإماء منزلة الأمة دون الحرّة، وخشية أن تتعرّض الحرّة إلى التحرّش اللفظي في الطريق من جانب الرّجال تم الأمر للحرائر بأن يدنين عليهن من جلابيبهن وأن يخضضن بصرهن وأن لا يبدين زينتهن (الآية 31 من سورة النّور 24) حتى لا يؤذين… وقد قال العلماء إنها وكّلت فهمها وتعيينها إلى ما كان معروفا في العادة وقت الخطاب. واتفق الأيمة على أن الوجه والكفين مما شمله الاستثناء في الآية، ووقع الخلاف بينهم في أعضاء أخرى كالذراعين والقدمين » (قاسم أمين تحرير المرأة ص 50)، فلا شك في أن العلاقة متينة بين الأمر الوارد في الآية ولحظته التاريخية وانقسام المجتمع إلى حرائر وإماء فضلا عن الاختلاف بين وضعية المرأة في المدينة وشقيقتها في البادية حيث لا قيود عليها ولا حجاب وإنما تمارس أعمالها جنبا إلى جنب الرجل بعيدا عن القيود التي بالغ بعض الف قهاء في أسرها داخلها « ومن أغرب ما يسمع أن بعض الفقهاء بلغ به التطرف في هذا المقام حتى منع المرأة من الكلام بين العموم وادعى أن صوتها عورة يجب عليها ستره بين الناس » (عثمان بن الخوجة امرأتنا ص 96).

لا تدعو إليه الشرائع والعقائد

ثم إن الآية تصف وضعا قائما يتعلّق بأداب اللّباس ومراعاتها، وإظهار العفاف عن نساء النّبي وبناته و »نساء المؤمنين » وهو أمر لا يجاذل فيه عاقل، فستر المفاتن وتجنّ »ب اللّباس الملتصق بالجسد إلى حدّ إظهار خصوصياته… وما يؤدي إليه ذلك من إغراء وإشارة تتفق عليه الشرائع والفلسفات وقوانين الاجتماع دون أن يبلغ حدا من الصرامة والتطرف يبتدع فيه ما يصطلح عليه بالزي الإسلامي ».

فما كانت للأديان والعقائد أزياء مخصوصة، ولم يشر القرآن ولا السّنة إلى هيئة في اللباس محددة، وغاية من هنالك الدعوة إلى ستر العورة وهو ما يقتضيه العرف والتقاليد بل ما يميّز الإنسان عن الحيوان، ويتأكد هذا السّتر عند ممارسة طقوس العبادة كالصّلاة ولو كان الحجاب شرطا مطلقا في الإسلام لأمر به صراحة في القرآن، فالحجاب إذن هو من العادات السابقة للإسلام والباقية بعده وستر الرأس أو الوجه أحيانا من عادات الأمم الشرقية التي لم تتدين بالإسلام، وما كان الحجاب أو السّفور من الأسباب المباشرة لانحراف المرأة أو الرّجل أو من موانع تجاوز الآداب العامة والأخلاق الحميدة، فالعبرة بجوهر الإنسان وإيمانه بقيم الإسلام ومثله لا بالوقوف عند المظاهر الشكلية.

ولا جدال في أن الخطاب موجّه في سورة الأحزاب إلى « نساء النّبي » وقد أجمعت التفاسير وكتب الفقه على اختلاف مذاهبها على ذلك وقد أمرهن الله بالتحجب وبيّن سبب الحكم وهو أنهن لسن كأحد من النساء « ولما كان الخطاب خاصا بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أسباب التنزيل خاصة بهن لا تنطبق على غيرهن، فهذا الحجاب ليس بغرض، ولا بواجب على أحد من نساء المسلمين » (قاسم أمين، تحرير المرأة ص 56).

ففي عهد الرسول كانت المرأة حرة في ارتياد المسجد وكانت العلاقات في الحياة اليومية طبيعية بين المرأة والرجل والرسول ذاته كان يذهب مع زوجته خديجة وابن عمّه علي للصلاة معا في الكعبة لكن التعقيد المتزايد في الملبس أخذ يتطور بتأثير عقلية متشددة أدت إلى الفصل الجذري بين النساء والرجال ومع ذلك فلم تثبت البحوث اللغوية والتاريخية وجود قطعة من الملابس غايتها ستر وجه المرأة عن الأنظار في المجتمع على عهد النبي محمد.

(المصدر: مجلة أفكار أون لاين التونسية www.afkaronline.com )

 

 
 

هند ونادية وعبلة لؤلؤات عربية في رالي السيارات… عالم الرجال المغلق

بقلم: ماهر عبد الجليل

42 عاماً مرّت على صدور مدونة الأحوال الشخصية في تونس. امتلكت المرأة التونسية مصيرها ونحتت قدرها وسط العوائق والدروب الصعبة. اقتحمت كل المجالات والقطاعات وأثبتت جدارتها بالتفوق من عرق المزارعة السخي الى تحدي سباق الراليات وعالم الرجال المغلق. ولدت في رحم الأسطورة وترعرعت في زحم التحدي. كانت مصادفة جميلة تزامن ميلادها بأول ترشح لمنتخب تونس الى مونديال عام 1978 في الأرجنتين. ولكن الأجمل ان نادية القمودي تخرجت من جلباب أبيها, أسطورة القرن العشرين في تونس وأول متوّج بالذهب الأولمبي العداء محمد القمودي. عندما تعود بها الذاكرة الى مدينتها الأولى وريفها الجميل في محافظة سيدي بوزيد, تدرك ما معنى ان تحملك الرياضة من جحيم الفقر الى عالم الشهرة والأضواء. كان يمكن لمحمد القمودي ان ينهي حياته كما بدأها (يا دوب عريف وضابط صف صغير في الجيش التونسي), ولكن رئتيه اللتين امتلأتا هواءً نقياً من ربوع سيدي بو زيد, أهلتاه لأن يصبح بكثير من المثابرة أفضل رياضي تونسي في القرن الماضي والأكمثر تتويجاً بالذهب القاري والعربي والأولمبي, وأصبح أسطورة في عيون التونسيين يتغنى بها الاطفال الى زمننا هذا… لا شك في ان التلاحم الحضاري بين سمرة جنوب المتوسط والعيون الايطالية الجميلة لشماله أبدعت الجميلتين نادية وصابرين ابنتي العداء محمد القمودي وزوجته الايطالية. ولكن هذه الشراكة الزوجية أثمرت كوكتيلاً متميزاً في شخصيتي ابنتيه, جمع ما بين الاحساس العميق بالمسؤولية والأمانة في عالم النساء لمدائن الشرق وطبائع الإقدام والمغامرة لضفاف الشمال. مع بداية عقدها الأول دلفت نادية الى عالم سباق الخيل والفروسية, فتوجت بالذهب المحلي والعربي والمغاربي, صار بينها وبين حصانها (أوكيف) قصة انسجام لم تقطعه سوى مقاعد الدراسة في الثانوية أو في معهد الصحافة وعلوم الاتصال جامعياً وعتمة الليل. بغياب المنافسة إلا من شقيقتها صابرين في السباق, ومن ضيق ذات اليد لرعاية الحصان, حلمت بالذهب في دورة تونس للألعاب المتوسطية عام 2001, لكن قرار الغاء اختصاص الفروسية في الألعاب المتوسطية, أثبط عزائمها ودفعها الى عالم التلفزيون وعرض الأزي اء. وذات مساء من عام 1998 رنّ هاتفها الخلوي, وكان في الطرف الآخر غيلان بعزيز, أحد رواد سباقات الرالي في تونس, حملها الى عالم الدهشة وخبايا المجهول, عندما عرض عليها مشاركته في رالي تونس لسباق السيارات, كادا ان يدفعا الثمن غالياً, في الاختبار الأول لنادية في عالم السيارات المجنونة, عندما أراد غيلان اختبار قدرتها على التحمّل… ولكنها أبهرته بجلدها وقوة شكيمتها وصحبتها الرائعة في سباق الرالي ما بين ثنايا المدائن وفيافي الصحارى. تدرجت نادية سريعاً من حدود المحلية الى العالمية, فعاشت مغامرة الرالي في باخا البرتغالية وادغال البرازيل وصحراء تونس المتحركة. ثم توجت أول امرأة عربية في سباق مصر, لتعود هذه الأيام للمرة الثالثة الى أعرق الراليات, رالي باريس – داكار الدولي حيث سيكون هناك 400 متسابق وبضع نساء وعدسات التصوير وكاميرات التلفزيون… أموال, ومعلنون ومستثمرون, تحالفات في السر والعلانية وسعي عربي لاثبات صورة جيدة وجذابة, بعدما تغيّر مسار السباق وتحوّل من باريس – داكار الى عاصمة النور ومنها الى أم الدنيا مروراً بتونس الخضراء والجماهيرية الليبية. في مدين ة المرسى, الضاحية الراقية الشمالية للعاصمة التونسية, تعلمت هند الشاوش أولى دروس المغامرة المثيرة على دراجة نارية كبيرة لصديق. لا تزال تذكر بكل الخير المنصف النيغاوي رئيس فرع نادي السيارات في الضاحية الذي حولها من هاوية الى محترفة.

 

وتعترف لحاتم عاشور بالفضل في اكتشاف متعة التحدي في السباق. ولكن حبها الأول والأخير لوالدها الراحل الذي أعطاها الثقة والأمان وكلمات تشجيع. وأهداها تذكرة سفر الى فرنسا يوم نجحت في امتحان الاعدادية وسمح لها بالرحيل الى الولايات المتحدة لدراسة الأدب الانكليزي على مستوى الدكتوراه. وما بين جلباب الأب الحنون ووقائع الحياة الصعبة, اكتشفت هند مسافة المفارقة (وافتقدت الكثير من براءتها) كما قالت.

 

عانت طويلاً من قصة حب. لكن القدر عوضها زوجاً متفهماً, وسيماً وميسوراً. اكتشفت تراجع قيمة الشهادات العلمية وهي التي امتلكت ناصية اللغة الانكليزية واليابانية والفرنسية. فولجت عالم الاعمال وأثبتت فضاء جميلاً لسباق السيارات (كارتينغ) في مدينة الملاهي على ضفاف البحيرة. تقدّم بها قطار العمر, ولكنها أقسمت على مواصلة التحدي والمغامرة.

 

كان رالي الغزالات في المغرب عام 1994 نقطة البدء, ليتواصل المشوار وتتمكن في رالي باريس – داكار العام الماضي من الوصول الى الخط النهائي للسباق من اجمالي 40 في المئة فقط من السيارات بعدما حالفها الحظ ومخزون التجربة على تجاوز الرمال المتحركة ومفاجآت الطريق. لم تعرف تونس حرباً ولا فتنة منذ عهود طويلة ولكن الجبهة الساخنة المفتوحة ما بين هند ونادية حول أحقية احداهما بلقب أول بطلة رالي عربية, ما زالت تلقي بحممها في سماء الصحف وزوايا مدينة تونس العتيقة.

 

ربما لم تغادرا بعد تلك الفتنة الانثوية بالتتويج ملكة في دنيا الصبايا والسيدات ولكن قدوم الشابة عبلة الأسود الى حلبة السباق, سيخفف من حمى التوتر ويضفي نوعاً من التوازن ويرشق حبة فيروز عربية جديدة في سباق باريس – داكار العريق.

 (المصدر: ملحق مجتمع بصحيفة الحياة الصادرة يوم 4 جانفي 2003)


 
 

الانقسام الديني والعلاج العلماني

 

بقلم: رفيق عبد السلام (*)

 

من المهم لفت الانتباه إلى بعد عام يخص وضع الدين في المجتمعات الغربية وهو كون الخيار العلماني وتحديدا في وجهه السياسي بما هو فصل للدين عن الدولة كان في الغالب محاولة عملية لمعالجة مشكلة التصدع الاجتماعي الناتج عن الانقسامات والمنازعات الدينية ولم يكن منتوج مطارحات فكرية هادئة ولا تعبيرا عن رغبة أفراد أو مجموعات فكرية وسياسية محددة.

 

فالعلمانية السياسية كانت من إفرازات موجات هائلة من الاضطراب والدمار وبحار عميقة من الدماء خلفتها الحروب الدينية التي هزت البنيان الأوروبي برمته ابتداء من القرن السادس عشر. فقد مرت أوروبا وعلى امتداد مائة وثلاثين سنة متتالية ( 1559-1689) بحالة واسعة من الاضطرابات السياسية والحروب الدينية كانت في صورتها الغالبة بين الكاثوليك والبروتستانت.

 

ففرنسا امتدت حروبها الدينية زهاء ست وثلاثين سنة تقريبا (ما بين 1562 إلى1598) قبل أن تتجدد مرة أخرى في القرن السابع عشر مخلفة وراءها ركاما هائلا من القتل والتدمير والانتقام المتبادل بين الكاثوليك والطائفة البروتستانتية الكالفينية التي بدأ يتسرب نفوذها إلى كامل أوروبا الغربية والشمالية، في حين أن ألمانيا امتدت حربها الدينية الطاحنة هي الأخرى زهاء ثلاثة عقود متتالية (ما بين 1618 إلى 1648).

 

أما بريطانيا فرغم أن حروبها وثوراتها الداخلية لم تكن لأسباب دينية محضة إلا أن العامل الديني كان هو الأكثر دافعية وحضورا وهذا ما يصح على ما سمي وقتها بالثورة الطهورية التي امتدت ما بين 1660 إلى 1688 إلى جانب ما يسمى بثورة المجد فيما بعد، وهذا ما يصح على أسبانيا والنمسا وأغلب ممالك أوروبا الغربية.

 

وفعلا تمكنت الكالفينية وفي أقل من ثلاثة عقود من الزمن من السيطرة على سكوتلندا والأراضي الشمالية للبلاد السكوندينافية وبصورة مؤقتة تمكنت من الاستيلاء على السلطة في بريطانيا مع محاولات مماثلة في فرنسا وألمانيا وبولونيا وهنغاريا، وفي مواجهة ذلك حاولت الكنيسة الكاثوليكية منذ أواسط القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن السابع استعادة وحدة المسيحية البابوية بكل ما هو متاح من أدوات القتل والتنكيل فأصبح من غير كاف عدم المجاهرة بالعداء للكنيسة بل لا بد من الكشف عن السرائر الداخلية للناس وهذا هو ما أطلق عليه فيما بعد اسم محاكم التفتيش، ولكن مع ذلك ظل الشرخ عميقا ولم تقدر الكنيسة على السيطرة عليه أو إلغائه.

 

فقد شق هذا الانقسام جميع المستويات: الأمم والقوميات والمدن والقرى والعائلات، ودخلت الكنيسة في أزمة كالحة وتبعا لذلك فقدت قدرتها على التوحيد والنظم الاجتماعي والسياسي لتحل محلها معالم أسس مغايرة لإعادة لحم الجسم الاجتماعي ونسج ما تناثر من خيوطه.

 

ومن أعماق هذه الأزمة الواسعة بدأت تتخلق بذور التعايش بين الطوائف المسيحية وقد اقتضى ذلك جهدا كبيرا في إعادة تأويل مصادر التفكير المسيحي وفي مقدمة ذلك فكرة الشر، فرغم أن المغاير في الطائفة بقي رمزا للشر الشيطاني ولكن ما دام هذا الشر المكين لا يمكن اقتلاعه تماما من هذا العالم رمز الخطايا والوهن فليس هناك بد من التعايش معه، تبلور ما سيعرف لاحقا بمفهوم التسامح وحرية الاعتقاد، أما على الجانب الآخر فقد تم استدعاء فكرة القانون الطبيعي أساسا للهوية الاجتماعية ومصدرا للدمج بديلا عن القانون المسيحي.

 

والخلاصة هنا أن العلمانية لم تكن خيارا أيديولوجيا بقدر ما كانت تعبيرا عن حالة تاريخية وما لازمها من تصدعات وأزمات جعلت من غير الممكن تأسيس الاجتماع السياسي والثقافة العامة على أساس وحدة الدين.

 

وقد اقتضى ذلك إعادة بناء التفكير الديني على ضوء الموازنات الجديدة التي أفرزتها الحروب الدينية، من هنا يمكننا أن نفهم لماذا تجد العلمانيات الغربية اليوم صعوبات متفاوتة في التعاطي مع الوجود الإسلامي الناشئ -كما وجدت قبل ذلك صعوبة في التعامل مع الأقليات اليهودية- لأن مفهوم التسامح الذي نشأ في مناخات الحروب الدينية كان استجابة لمعالجة الإنقسام الحاصل داخل الكنيسة بالأساس ولم يكن معالجة لمشكلة التعددية الدينية بإطلاق، وهناك اليوم محاولات محتشمة يبذلها بعض رجال الكنيسة من ذوي التوجهات الليبرالية لتمديد فكرة الخلاص الديني إلى الديانات الأخرى بدل اقتصارها على المسيح المخلص، كما أن هناك محاولات يبذلها بعض المفكرين الليبراليين لتوسيع نطاق فكرة التسامح لتشمل الأقلية الإسلامية.

 

أما إذا تناولنا المسار التاريخي للاجتماع الإسلامي بما في ذلك وضع الدين في المجتمع، ثم وفود الطرح العلماني لاحقا نتبين أن الأمر كان يسير في الخط المعاكس تماما. فالمسلمون لم يجدوا صعوبة تذكر في التعايش مع اختلافاتهم المذهبية والطائفية، ولا وجدوا صعوبة في قبول المغاير في الدين والملة بسبب عمق المختزنات الفكرية والروحية الإسلامية المؤكدة على الاختلاف في الأجناس والألوان والعقائد، فضلا عن الخبرة التاريخية للمسلمين في السماحة وبسط الجناح لغيرهم.

 

وحتى حروب المسلمين فيما بينهم كانت في جوهرها حول موضوع السلطة والحكم ولم تكن حروبا دينية، وهذه مسألة أخرى يقيم فيها مدى نجاح المسلمين من فشلهم في معالجة موضوع الحكم والمنازعات الناشئة عنه. أما الحالات التي تبدي فيها بعض تيارات الإسلام مظاهر من ضيق الأفق والتعصب فهي في الغالب ناتجة عن حالة القلق والاضطراب التي تطبع الاجتماع الإسلامي الحديث بسبب ثقل الإرث الاستعماري الغربي وشدة الضغط الخارجي إلى جانب غياب مناخات الحوار والانفناح الداخلي التي من شأنها امتصاص مظاهر التعصب والتشدد.

 

(*) كاتب وباحث تونسي مقيم بلندن

 (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 18 ديسمبر 2002)


 

جدل حول قمة للزعماء في اجتماع وزاري للاتحاد المغاربي

 

الجزائر (رويترز) – شدد وزراء خارجية أربع من الدول الاعضاء باتحاد المغرب العربي يوم الجمعة على ضرورة عقد قمة للزعماء بأسرع ما يمكن الا ان المغرب العضو الخامس أحجم عن تناول المسألة مفضلا البدء بانهاء نزاع الصحراء الغربية. ومع ذلك فقد تمسك وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم بالتفاؤل وقال للصحفيين في اعقاب الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد « ستنعقد القمة قريبا. يحتمل جدا ان يكون ذلك خلال هذا السداسي (النصف الاول من العام). سنتفق اليوم على موعد محدد بعد الاستماع لاقتراحات الوفود. » وقال مصدر دبلوماسي لرويترز يوم الخميس « يبحث الوزراء مسالة اعادة تنشيط الاتحاد. المحور الرئيسي تحديد تاريخ لاجتماع القمة. » ولم يجتمع الزعماء الخمسة منذ عام 1994 لاشتداد الخلاف بين الجزائر والمغرب بشان النزاع حول الصحراء الغربية ا لتي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها عن المغرب. ويسيطر المغرب على الجزء الاكبر من مساحة الاقليم. وألغي مؤتمر القمة الذي كان مقررا بالجزائر يوم 22 يونيو حزيران الما ضي بعد أن قاطعه العاهل المغربي الملك محمد السادس. ويضم الاتحاد الى جانب البلدين تونس وليبيا وموريتانيا. ويستأنف الوزراء بعد الظهر اجتماعاتهم في جلسة مغلقة مظهرين تفاؤلا بامكانية اعطاء دفعة قوية للاتحاد لكن وسط تلميحات وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى الى ان اي خطوة نحو الانفراج يتعين ان تاخذ بالحسبان مسالة الحدود المغلقة مع الجزائر وملف الصحراء الغربية. وقال علي عبدالسلام التريكي امين اللجنة الشعبية الليبية للوحدة الافريقية « يتعين علينا تفعيل الاتحاد. ينبغي الانتقال من التقييم الى التفعيل. لقاء اليوم مرحلة فاصلة. من واجبنا الاتفاق على قمة مغاربية في اقرب وقت ممكن. » وحث بلخادم في الجلسة الافتتاحية على تضافر الجهود لبناء التكتل وفق اسس جديدة. وقال « الجزائر تدعو الى المثابرة وبذل الجهود لمواجهة تحدي التجديد وهي على قناعة بضرورة اعادة صياغة اسس الاتحاد بوضع احكام تتيح ا لنهوض بالمصالح المشتركة ». وأشارت مصادر الى احتمال التخلي عن نظام الاجماع في اتخاذ القرارات والاستعاضة عنه بصيغة الاغلبية. وأدت طريقة الاجماع المعمول بها الى توقف عمل مؤسسات الاتحاد المغاربي عندما اعلن المغرب عام 1995 تجميد عضويته. وأضاف بلخادم « علينا استخلاص الدروس من التجارب السابقة. » وأبدى وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى تاييده لمبادرات تحريك الاتحاد لكنه أشار الى ان بلاده لن تقدم تنازلات بشان الصحراء الغربية. وبخلاف نظرائه الاربعة لم يشر بن عيسى الى موضوع عقد قمة في كلمة الافتتاح. وقال بن عيسى « يتعين التغلب على خلافاتنا والتصدي بكل حزم لكل عوامل التشتيت والتفرقة. هذا يتطلب منا الجراة والشجاعة وجعل مصلحة الاتحاد المغاربي فوق كل اعتبار الا ما يمس سيادة كل امة. » ويعتبر المغرب الحديث عن انفصال الصحراء الغربية مساسا بسيادته. وقال للصحفيين قبل بدء الجلسة المغلقة « اعتقد اننا في طريق الانتقال من الكلام الى العمل. لكن لا يمكننا الحديث عن تفعيل الاتحاد بينما الحدود مغلقة ودولة تشعر بتهديد وحدتها وسيادتها. »

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 3 جانفي 2003 )

 

 

الاتحاد المغاربي يخطط لاصلاحات وقمة الزعماء معلقة

 

الجزائر (رويترز) – اتفقت دول اتحاد المغرب العربي يوم السبت على طرح مشروع اصلاحات لمراجعة بنود معاهدة تأسيس التكتل رغم تعذر التوصل لاتفاق بشان موعد انعقاد مؤتمر قمة طال انتظاره. وختم وزراء خارجية البلدان الخمسة الأعضاء اجتماعات مغلقة استمرت يومين وسط تصريحات متفائلة بامكانية تنشيط الاتحاد الذي تعكره خلافات بين الجزائر والمغرب ازاء النزاع حول الصحراء الغربية. وقال وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم الذي رأس الدورة العشرين للمجلس الوزاري بالجزائر « اشيد بالقرارات التي اتخذناها بشأن مؤسسات الاتحاد. اؤكد على الطابع الايجابي للتوجهات الاصلاحية. » وأقر الوزراء نص مشروع لاحالته إلى القادة يتضمن تعديلات في اليات اتخاذ القرارات داخل الاتحاد. ويشمل التعديل امكانية السماح لهياكل الاتحاد باعتماد وتنفيذ مشروعات مشتركة دون الحاجة لانتظار التصديق من مجلس الرئاسة. كما يقترح المشروع التخلي عن نظام الاجماع في اتخاذ القرارات والاستعاضة عنه بصيغة الاغلبية المعمول بها منذ تأسيس الاتحاد بمدينة مراكش المغربية عام 1989 . وأضاف بلخادم في ختام الاجتماع « نريد اعادة النظر في أسس وأدوات العمل للسماح بالتشاور المستمر بين الهيئات المختلفة في كافة القطاعات. » وقدر علي عبد السلام التريكي امين اللجنة الشعبية الليبية للوحدة الافريقية ان لقاء الجزائر حقق خطوات ايجابية. وقال « كان الاجتماع ناجحا بكل المعايير. نستطيع القول اننا نسير في الطريق الصحيح. » وفي مستهل الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة طفت إلى السطح الخلافات الجزائرية المغربية. وشدد وزراء خارجية اربعة من الدول الأعضاء على ضرورة عقد قمة للزعماء بأسرع مايمكن لكن محمد بن عيسى وزير خارجية المغرب العضو الخامس أحجم عن تناول المسألة مفضلا البدء بانهاء نزاع الصحراء الغربية. وقال « أعتقد اننا في طريق الانتقال من الكلام إلى العمل. لكن لا يمكننا الحديث عن تفعيل الاتحاد بينما الحدود (مع الجزائر) مغلقة ودولة تشعر بتهديد وحدتها وسيادتها. » ويعتبر المغرب الحديث عن انفصال الصحراء الغربية مساسا بسيادته. الا ان بن عيسى خفف يوم السبت من اللهجة قائلا « لقد مهدنا الطريق للتغلب على المشاكل. قررنا تنشيط الاتصالات. سيجري تحديد تاريخ القمة عبر مشاورات. » وشكلت مسألة الاتفاق على موعد لاجتماع الزعماء نقطة محورية على جدول الاعمال. وتوقع بلخادم صباح يوم الجمعة انعقاد القمة خلال النصف الاول من العام الجاري. وقال « سنتفق اليوم على موعد محدد بعد الاستماع لاقتراحات الوفود. » لكن الوزير تراجع في ختام جلسة مسائية مغلقة ليؤكد « تحصلنا على الموافقة المبدئية لعقد القمة. سيتم تحديد تاريخها بعد عودة الوزراء إلى بلدانهم. هناك عمل حثيث لعقدها في القريب المنظور. » وأضاف يوم السبت « حققنا قفزة نوعية وأملنا كبير في ان تعقد القمة في الأسابيع القادمة. »

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 جانفي 2003)


 

الجزائر تتوقع لقاء زعماء المغرب العربي خلال اسابيع

 

الجزائر (رويترز) – قال وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم يومالسبت ان بلاده تأمل في استضافة قمة لدول اتحاد المغرب العربي خلال الاسابيعالمقبلة. وقال بلخادم للصحفيين في ختام اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الذياصابه الخلاف بين الجزائر والمغرب حول نزاع الصحراء الغربية بالشلل ان الوزراء حققوا انفراجا معربا عن امله في عقد قمة لزعماء الاتحاد في الاسابيعالمقبلة. ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل بخصوص الانفراج الذي توصل اليهالوزراء الخمسة خلال اجتماعاتهم الرامية الى إعادة ا لحياة الى الاتحاد. لكنه اشادبنتائج الاجتماعات والمشاورات التي جرت بشأن عقد قمة في الجزائر في وقتقريب. وأسست الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس اتحاد المغرب العربيعام 1989 بهدف اقامة منطقة للتجارة الحرة في شمال افريقيا. لكن توتر العلاقات بين الجزائر والرباط أصاب الاتحاد بالشلل ولم يتمكنزعماؤه من عقد قمة لإحياء نشاطه منذ عام 1994. وألغيت قمة كان مقررا عقدها في الجزائر في يونيو حزيران الماضي فياللحظة الاخيرة بعد ان قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس عدم المشاركة فيها. وقال وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى ان اجتماعات وزراء الخارجية التي استمرت يومين واختتمت يوم السبت مهدت الطريق امام التغلب على المشاكل وذكر ان موعد القمة سيتقرر عقب اجراء مزيد من المشاورات. وكان بن عي سى قد اعرب في وقت سابق عن اختلافه مع زملائه الاربعة الذينكانوا يريدون التركيز على إحياء نشاط الاتحاد. وقال بن عيسى للصحفيين يوم الجمعة في بداية الاجتماعات ان الاولوية بالنسبة الى بلاده هي لحل نزاع الصحراء الغربية لا لإحياء نشاط اتحاد المغرب العربي الذي تتولى الجزائر حاليا رئاسته الدورية. ويتهم المغرب الجزائر بمساندة جبهة بوليساريو التي تسعى الى اقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية التي يسيطر المغرب على الجزء الاكبر منها.

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 4 جانفي 2003)

 

 


 

خلافات « آخر لحظة » تؤجل اختتام لقاء الوزراء المغاربيين

بقلم: محمد مقدم

 

أجّل وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي امس الجلسة الختامية للاجتماعات التي عقدوها في الجزائر الى صباح اليوم, اثر خلافات برزت في آخر لحظة. ولم تحدد مصادر قريبة من اجتماعات الخبراء السبب الرئيسي للخلاف, لكنها اشارت الى (ضرورة تعميق النقاش في بعض القضايا). وأفادت مصادر قريبة الى الوفود المشاركة في الاجتماعات ان الخلافات برزت بسبب تمسك الوفد المغربي بوضع شروط جديدة لتسوية الخلافات السياسية العالقة مع الجزائر (لإعادة وضع مسار الاتحاد المغاربي على السكّة), لكن سفير الجزائر في الرباط السيد بوعلام بسايح أشار الى ان سبب التأجيل هو (الرغبة في تعميق التشاور ويمكنكم ان تنتظروا نتائج ايجابية جداً في الصباح (اليوم السبت)). وفاجأ مسؤولون في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء امس الصحافيين بإعلانهم تأجيل الجلسة الختامية الى صباح اليوم من دون الافصاح عن سبب التأجيل. وبعد رفع الجلسة المغلقة الاولى, باشر الوزراء جلسة عمل مص غرة للفصل نهائياً في القضايا الخلافية. وتقرر استئناف الجلسة بعد عشاء كان مقرراً ان يقيمه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على شرف وزراء الخارجية لدول الاتحاد. وذكر ديبلوماسي جزائري لـ(الحياة) ان تأجيل اللقاء تم بسبب غياب (توافق) على معالجة بعض القضايا السياسية, بما في ذلك موضوع الصحراء الغربية. وشدد المصدر على تأكيد ما ورد في خطاب الوزير عبدالعزيز بلخادم من ان الاتحاد (يوجد على مفترق طرق), مشيراً الى ان اقتراح عقد قمة اتحاد المغرب العربي ستكون قبل نهاية آذار (مارس) المقبل (لكن بشرط التوصل الى توافق على قضية الصحراء الغربية وإلغائها من جدول اعمال الدورة الحالية نهائياً). ولم يخف خبير جزائري من ان يؤدي التشدد المغربي الى نكسة ثانية لجهود انعاش الاتحاد المغاربي بعدما ألغى الرئيس بوتفليقة قمة وشيكة لقادة دول الاتحاد (الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا) في حزيران (يونيو) الماضي, بسبب (تشدد المغرب في بعث الاتحاد من دون تسوية قضية الصحراء الغربية). يذكر ان اجتماعات الخبراء ولجنة المتابعة كانت حددت مشروع خطة جديدة تقضي تنظيم قمة الرؤساء قبل نهاية آذار الم قبل وإدخال تعديلات كبيرة من شأنها إبعاد الاتحاد عن الخلافات الثنائية.

(المصدر: صحيفة الحياة اللندنية الصادرة يوم 4 جانفي 2003 )


وزراء الخارجية المغاربيون يقررون خفض التأثير السياسي على الاندماج الاقتصادي

بقلم: محمد مقدم

 

تبنى وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي في ختام اجتماعاتهم امس في الجزائر مشروعاً لاجراء تعديلات عدة في هياكل الامانة العامة للاتحاد وفي ميثاقه, وكذلك تقليص تأثير القضايا السياسية على الاندماج الاقتصادي. وعلمت (الحياة) ان قمة مغاربية على مستوى قادة دول الاتحاد ستعقد في الجزائر في آذار (مارس) المقبل, وان العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك فيها. ولم يبحث المجلس الوزاري المغاربي في قضية النزاع في الصحراء الغربية. بدأ وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي أمس اجتماعات دورتهم الجديدة في الجزائر, وبحثوا خلالها في آليات إنعاش العمل المغاربي من خلال سلسلة من التعديلات التي ستشمل هياكل في الامانة العامة للاتحاد وميثاقه التأسيسي الذي تمت المصادقة عليه في معاهدة مراكش. وأكدت مصادر ديبلوماسية جزائرية ومغربية لـ(الحياة) زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الجزائر قبل نهاية آذار (مارس) المقبل للمشاركة في اجتماع ات القمة السابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي. وعن إمكان عقد قمة ثنائية بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والملك محمد السادس, رفض وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى التعليق على ذلك في حين أوضح وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم أن (القمة ستكون مغاربية). وحض الوزير بلخادم في كلمته الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي على ضرورة الاعتبارات السياسية التي تحول دون تحقيق تقويم هياكل الاتحاد ودعا إلى تبني مقاربة جديدة شبيهة بتلك التي يستند الاتحاد الأوروبي الى أسسها, وقال :(إن إثراء معاهدة مراكش الذي يمليه المنطق السليم يجب أن يستلهم بعقلانية من هياكل تنظيم وتسيير وتقاسم الأعباء التي تبنتها بإيجابية تجمعات أخرى تطمح إلى خوض مسار اندماجي بصلاحيات مكثفة قد تتعدى حدود السيادة الوطنية). وعرض بلخادم مجموعة (أفكار) من شأنها تجاوز الوضع الحالي على المستوى السياسي من خلال (تشجيع المشاركة الشعبية في شكل أوسع في تصور وصوغ الخطوط الرئيسية ومحاور إعادة بناء الاتحاد بمساعدة المجتمعات المدنية والفاعليات غير الحكومية الأخرى القادرة على إتمام تعميق النقاش المشتر ك للحكومات). أما الوزير بن عيسى فقد شدد في كلمته على ضرورة أن لا يكون مسار بناء الاتحاد المغاربي على حساب القضايا السيادية للمغرب, وقال :(إن تماسك اتحاد المغرب العربي مرهون باحترام المصالح العليا للدول الأعضاء والمشاعر الوطنية لشعوبها), مشيرا إلى إقتناعه بأن دول الاتحاد لم يحالفها الحظ بعد للتغلب على الصعاب). وتابع (إن الشعوب واعية لأسباب تعثر الاتحاد). وحض على تبني سياسة تستند الى (الانسجام في الرؤية والأهداف واحترام الثوابت). وذكر بن عيسى ردا على سؤال (الحياة) أن الدورة لم تبحث في موضوع الصحراء الغربية لكنه لمح إلى أن الموضوع يبقي أساسياً ضمن جهود تعزيز العلاقات الجزائرية – المغربية. نافيا أن يكون حصل تقارب بين الجزائر والرباط في شأن هذا الموضوع الذي يعكر صفو العلاقات الثنائية. ولوحظ في أحاديث الكواليس أن ملف النزاع في الصحراء الغربية كان الملف (الحاضر الغائب) في الاجتماعات, وربما تكون زيارة الوسيط الدولي وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر إلى المنطقة في 14 من الشهر الجاري وراء (الهدنة) بين الجزائر والمغرب والتي برزت بوضوح من خلال تجنب كل طرف إثار ة حساسية الآخر في شكل مباشر. أما وزير الشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أكد لـ(الحياة) أن الدورة الجديدة لاجتماع رؤساء ديبلوماسية الدول الخمس تكتسي أهمية استثنائية, خصوصاً في ضوء توافر الظروف المساعدة على تحقيق انطلاقة جديدة. مشيراً إلى أن العمل يرتـــكز أســـاساً على تكييف هياكل الاتحاد مع الأهداف ذات الأولوية مثل تعزيز التعاون وتوحيد السياسات الوطنية في قطاعات الزراعة التجارة والمنشآت الأساسية والصناعة, وهي المجالات التي من شأنها بعث الاتحاد على أسس جديدة. وأجمعت مداخلات وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي على تأكيد أهمية هذا الإطار الإقليمي لمواجهة التحديات الجديدة. ففي حين ركز امين اللجنة الشعبية العليا (وزير) الوحدة الافريقية الليبي علي عبد السلام التريكي على أهمية خلق (تجمعات وحدة) صغيرة قبل تحقيق الوحدة المغاربية, رأى وزير خارجية تونس الحبيب بن يحي أن الاجتماع يأتي في سياق تطورات من شأنها تحقيق خطوة جديدة في مسار العمل الاندماجي.

 

(المصدر: صحيفة الحياة اللندنية الصادرة يوم 4 جانفي 2003 )

 


الرباط تشدد علي سيادتها الترابية والجزائر مستعدة لاستضافة الرؤساء:

القمة والصحراء الغربية والعلاقات الجزائرية ـ المغربية تطغي علي اجتماع وزراء الاتحاد المغاربي

 

الجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي: فضل وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي خلال افتتاح الدورة العشرين العادية لمجلس الاتحاد تفادي الحديث عن تاريخ محدد لانعقاد القمة السابعة للاتحاد، واكتفوا بالقول انها ستكون ضمن جدول الاعمال الاجتماع. وقال وزير الخارجية الجزائري علي هامش الاشغال انه يأمل في ان يخرج اللقاء بقرارات تدفع لتفعيل العمل المغاربي المشترك ينتهي الي عقد قمة الرؤساء قريبا ، اذ لا يعقل ان يجتمع قادتنا علي هامش المحافل الدولية الاخري ولا يجتمعون كدول مغاربية . وعبر بلخادم في نهاية الكلمة التي القاها في افتتاح الاجتماع عن استعداد الجزائر لاحتضان اشغال مؤتمر القمة القادم. وكان الاجتماع العشرون لمجلس الوزراء انطلق صباح الجمعة بفندق شيراتون بالجزائر العاصمة بحضور كل وزراء خارجية دول الاتحاد، بالاضافة الي الامين العام للاتحاد التونسي الحبيب بولعراس. دفع جديد .. بال كلام فقط وبغض النظر عن اجماع الوزراء في مداخلاتهم علي اعطاء دفع جديد للاتحاد علي اسس جديدة اكثر براغماتية وعقلانية، وبعيدا عن كل عاطفة ، الا ان العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب كانت طاغية علي اجواء الاجتماع.

 

كما انه ورغم عدم ادراج نزاع الصحراء الغربية ضمن نقاط جدول الاعمال، الا انه، وككل مرة، ألقي بظلاله علي الاجتماع وخاصة بعد ان قول وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسي في كلمته الافتتاحية ان اعطاء دفع جديد لمسيرة الاتحاد المغاربي لا يجب ان تتم علي حساب سيادة ووحدة بلدانه في اشارة صريحة الي النزاع في الصحراء الغربية.

واكد وزراء خارجية الدول الاعضاء علي ضرورة احداث نقلة نوعية في طبيعة العمل المغاربي المشترك يتوج بعقد قمة لرؤساء الدول، وخاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة وانعكاسات العولمة وبروز التكتلات الاقليمية والجهوية في جميع مناطق العالم .

ورغم تكتم الوزراء حول جدول الاعمال واصرارهم القول ان الاجتماع سيطرح المسائل التنظيمية والهيكلية للاتحاد، الا ان تارخ القمة القادمة كان الاستفهام الاكبر في قاعة الاجتماعات. ولم يتمكن الوزراء في لقاءات سابقة، كان اخرها في اجتماعهم يومي 21 و22 حزيران (يونيو) الماضي، من الحسم في هذه القضية. وقد تأجلت القمة في آخر لحظة بسبب رفض الملك محمد السادس حضورها تعبيرا عن الاحتجاج من موقف الجزائر من النزاع في الصحراء الغربية.

ورفض وزير الخارجية الجزائري في اعقاب الجلسة الافتتاحية اعطاء تاريخ محدد للقمة، وقال ان امرها سيتحدد خلال الاجتماعات المغلقة التي استؤنفت مساء الجمعة. واكتفي بلخادم بالقول ان عقدها سيكون خلال النصف الاول من هذا العام.

وكالعادة في مثل هذه الاجتماعات، استقطب وزيرا خارجية الجزائر والمغرب اهتمام الصحافيين بحكم العلاقات غير الطبيعية بين الجزائر والرباط، والتي تغلب عليها عدة عناوين مثل غلق الحدود البرية منذ صيف 1994 او نزاع الصحراء الغربية.

وكان وزير الخارجية المغربي ونظيره الموريتاني الوحيدين اللذين لم يتطرقا في كلمتيهما لعقد مؤتمر القمة. وحرص محمد بن عيسي علي القول ان بناء المغرب العربي لابد وان يمر عبر الانسجام بين دوله وان ذلك يتطلب الجرأة والشجاعة اللازمة، وبما لا يمس سيادة ووحدة بلدانه ، مؤكدا ان قوة الاتحاد تكمن في قوة ووحدة بلدانه وهي اشارة صريحة الي مطالب المغرب الترابية في الصحراء الغربية.

وفي تصريحات صحافية علي هامش الاشغال، قال بن عيسي ان الوضع، لقدر الله، مشحون بما قد يفجر ظروفا صعبة.. قضية البوليزاريو والصحراء . واضاف ان هذا الامر حديث العالم ولا يمكن ان نتحدث عنه بالاشارة او الرموز . وقال لابد ان تحسم القضية بطريقة او باخري. لا يمكن ان نضعها جانبا في اشارة الي الموقف الجزائري الداعي الي ابعاد النزاع الصحراوي عن علاقات دول الاتحاد طالما ان الامم المتحدة قد تكفلت به .

وعن القمة، اوضح بن عيسي علي الهامش بلاده ليست ضد عقدها بالقول. وقال لقد كنا دوما من الدعاة الي عقدها نافيا ان تكون بلاده هي المعرقل لالتئامها . واكد ان المشاكل داخل الاتحاد ليست بين الجزائر والمغرب فقط، ولكن هناك مشاكل ايضا بين الدول الاخري، دون تحديد طبيعتها والدول التي تواجهها. استبعاد لقاء محمد السادس وبوتفليقة من جهة اخري، رفض الوزيران الجزائري والمغربي الخوض في احتمال عقد قمة ثنائية بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والملك محمد السادس. وقال بلخادم: نأمل في الوقت الراهن في عقد قمة مغاربية تكون فاتحة لعقد قمم ثنائية ، بينما قال بن عيسي كل شي ء سيأتي في اوانه وكل شيء وفق ظروفه .

وقلل وزير الخارجية الجزائري من حجم الخلافات الجزائرية ـ المغربية، وقال ان هذه العلاقات ليست سيئة ولا يطبعها الجمود كما تعتقد وسائل الاعلام. وقال ان اعادة فتح الحدود البرية المغلقة ليست سوي جزء من التعامل الثنائي في اطار اللجان المتخصصة التي انشئت بين البلدين من اجل دراسة مختلف المسائل العالقة مؤكدا ان لكل مشكلة، حلا بما في ذلك مشكلة الحدود . وفي هذا الخصوص قال بن عيسي اننا نأمل ان يكون ذلك قريبا .

وعن مستقبل الاتحاد المغاربي قال بلخادم ان الوضع الدولي الراهن يحتم علي دولنا ان تعجل في اعادة صياغة وثيقة التأسيس بمراكش سنة 1989، وهو ما ايده وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيي الذي اعتبر ان الاتحاد يمر في ظروف دولية متسارعة تحتم علي اعضائه التسريع في تفعيله موضحا ان القمة القادمة ستكون فرصة لتدعيم هذه الانطلاقة الجديدة .

واعترف وزير الخارجية الليبي علي عبد السلام التريكي بفشل الاتحاد في القيام بمهامه منذ تأسيسه قبل 14 عاما. وقال لقد فشلنا في تحقيق ما ارادته شعوبنا طيلة مسيرة الاتحاد مضيفا ان الاجتماع الوزاري يجب ان يكون مرحلة فاصلة بين عهدين في مسيرة البناء المغاربي من خلال الاتفاق علي تاريخ لعقد القمة في اقرب وقت ممكن .

من جهة اخري ندد الوزراء بالممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي اراضي الحكم الذاتي وطالبوا برفع الضغوط والحصار المفروض علي السلطة الفلسطينة من خلال ارسال قوة فصل دولية لحماية الفلسطينيين.

كما عارضوا ضرب العراق وطالبوا بالالتزام بما جاء في القرار الاممي 1441 الخاص بتجريد هذا البلد من اسلحة الدمار الشامل. ورفض الوزراء الربط الحاصل الان بين الاسلام والارهاب وقالوا ان الاسلام دين محبة وتسامح ولا يجب ان يقرن بما تقوم به بعض المجموعات التي تسيء اليه .

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 جانفي 2003 )


 

تشدد الجزائر والرباط أفشل بوتفليقة في التوفيق

وزراء الخارجية انهوا اجتماعاتهم بلا اتفاق على موعد للقمة المغاربية المؤجلة

* هدنة مغربية جزائرية هشة عشية جولة بيكر « الصحراوية« 

 

نصر المجالي – ايلاف-لندن:

 

فشل وزراء خارجية الاتحاد المغاربي اليوم في الوصل الى صيغة تتيح تحديد موعد جديد للقمة المؤجلة منذ ثماني سنوات وذلك بسبب تشدد موقفي الجزائر والمغرب في سبل اعادة بناء هياكل الاتحاد الذي قام قبل 14 عاما.

وانتهى اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس في العاصمة الجزائرية اليوم من دون تحديد موعد لقمة كان محتمل ان تعقد في الجزائر في نهاية مارس (آذار) المقبل.

وحاول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البارحة الوصول الى صيغة توفيقية في المشاكل العالقة بين بلاده والجارة المغربية حول سبل اعادة تنظيم هياكل الاتحاد، ولكنه فشل في احراز أي تقدم او كسر الجمود.

ويرى المغرب على لسان وزير خارجيته محمد بن عيسى ان أي اية خطط لإعادة هيكلة الاتحاد وتنشيط مهماته يجب ان لا تتم على حساب القضايا السيادية للبلدان والشعوب.

وفي كلمته التي القاها امس حذر بن عيسى الجزائر من مغبة الذهاب في مساعيها بعيدا ما دامت القرارات السيادية لم تحسم، وقال عميد الدبلوماسية المغربية « تماسك الاتحاد رهين باحترام المصالح العليا للدول الاعضاء والمشاعر الوطنية للشعوب ».

ولكن النظير الجزائري عبد العزيز بالخادم رد على كلام الوزير المغربي بتقديم اقتراح باسم بلاده لإعادة بناء الاتحاد على اساس المشاركة المغاربية جماعيا في القرار وفق آليات سير وعمل التكتلات الاقليمية الاخرى مثل الاتحاد الاوروبي.

وحذر بالخادم من جانبه المغرب بالقول « الجزائر غير مستعدة لتحمل المزيد من التضحيات من اجل تحقيق اطماع دول اخرى »، وذلك في اشارة الى مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء.

يذكر ان الجزائر تستضيف منذ اكثر من ربع قرن على اراضيها جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال المستعمرة الاسبانية السابقة التي يؤكد المغرب في اكثر من محفل عالمي انها تابعة لها سياديا.

وتقول مصادر قريبة من اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية ان موضوع الصحراء الغربية كان (الغائب الحاضر) الذي ظل في ذهنية المجتمعين على الرغم من ان احدا لم يتطرق اليه « خشية المزيد من الفشل وانهيار العلاقات ».

وتأخذ المغرب منذ قيام الاتحاد المغاربي على الجزائر موقفها المناهض لسياسة الرباط في شان قضية الصحراء التي تعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من اراضيها.

واضافت المصادر ان « شبه الهدنة » القائمة حاليا بين الرباط والجزائر وهي هدنة هشة مرجعه هو انتظار ما تسفر عنه زيارة الوسيط الدولي في قضية الصحراء جيمس بيكر وزير الخارجية الاميركي الأسبق في السابع عشر من الشهر الحالي لكلا البلدين.

واذ ذاك، فان مصادر مغاربية قالت امس ان العاهل المغربي الملك محمد السادس سيزور الجزائر في مارس (آذار) المقبل، ولكن مصادر جزائرية قالت ان « القمة لن تكون بين العاهل الزائر والرئيس بو تفليقة، وانما ستكون مغاربية بالكامل »، وهو الأمر الذي لم يتحقق في اجتماع وزراء الخارجية الذي انتهى الى لا نتيجة واضحة في شأن القمة.

وكانت آخر قمة مغاربية استضافتها تونس في العام 1994 ، ولم يتسن عقد قمة اخرى منذ ذلك التاريخ بسبب اتهامات المغرب للجزائر في شأن قضية الصحراء الغربية.

(المصدر: موقع إيلاف الإخباري ليوم السبت 04 يناير 2003 على الساعة 13:33 )

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62
127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste  : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil

Lire aussi ces articles

14 octobre 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1972 du 14.10.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين الساسيين: نشرة أخبـار المساجين

En savoir plus +

3 novembre 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1262 du 03.11.2003  archives : www.tunisnews.net نهضة.نت : بعد أن تأكدت من تدهور

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.