30 septembre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1228 du 30.09.2003

 archives : www.tunisnews.net


الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: أخبار سريعة 29 سبتمبر 2003

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان- فرع بنزرت: بيـــان

وات: تونسي يحاول الانتحار بارتطام سيارته بالسور الخارجي لسفارة الولايات المتحدة بتونس

الجزيرة: أحكام بسجن تونسيين لتهم تتعلق بالإرهاب في بلجيكا

قدس برس: مسؤول في صندوق النقد الدولي يثني على الاقتصاد التونسي ويطالب بمزيد من الاستثمار وات: جملة من الإجراءات بعد أحداث الشغب المسجلة اثر لقاء الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي

الهادي بريك : التونسيون ينتحرون .. فمن المسؤول؟

هادي يحمد : مستشرق فرنسي: الإسلام ليس خطرًا على العلمانية  د. هاني السباعي : تيسير علوني رهن الاعتقال: هل يتذكر الأسبان تاريخ أجدادهم الإرهابي؟

فهمي هويدي : نقطة نظام


 

LTDH: Infos Express 29 septembre 2003
Institut Tunisien des Relations Internationales: Communiqué
Reuters: Tunisie-Une voiture contre le mur de l’ambassade des Etats-Unis
AP: Tentative de suicide devant l’ambassade des Etats-Unis à Tunis
Reuters: Belgique/Al Qaïda – Trabelsi condamné à 10 ans de prison AFP: Trabelsi condamné à 10 ans de prison pour un projet d’attentat en Belgique
AFP:Terrorisme: Verdict de la justice belge pour 23 islamistes
AFP: La Tunisie s’inquiète de l’intégration des Tunisiens dans l’UE
Comité de soutien au Dr Salah Eddine Sidhoum: Communiqué n°2

Mondial-2010 – La Tunisie confirme une candidature commune avec la Libye
Le Renouveau: Incidents de la rencontre EST-CA : Sanctions contre les deux équipes
La Presse: Le pick-up Ford Ranger monté en Tunisie en mai 2004

AFP: Conférence arabe sur l’agriculture biologique à Tunis

la Presse:Conditions d’entrée aux Etats-Unis – Une nouvelle procédure

JA/L’Intelligent: Retour en grâce pour Hachemi El-Hamdi

AFP: Maroc – La participation des islamistes au gouvernement n’est pas en discussion (PJD)

Le Monde: La victoire d’une poignée de cyberjusticiers contre des sites racists

Libération: Une agente de la CIA grillée…par la Maison Blanche


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

Infos Express 29 septembre 2003

La Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme a été informée que M Abdelwahed Ben Salah Hamdouni , tunisien , père d’un enfant de 8ans et originaire de Korba ( gouvernerat de Nabeul /60 km de Tunis )est décédé le 3 septembre 2003 à 8h du matin à l’hôpital universitaire Med Tahar el Amouri à Nabeul apres avoir été transféré de la direction de la brigade criminelle de Menzel Temime . Selon les informations recueillis par la LTDH , M Abdelwahed Hamdouni a été arreté par la brigade criminelle le 2 septembre 2003 à 18h à son domicile à Korba suite à une descente de police, d’après sa famille les agents de la police l’ont privé de ses médicaments. M Abdelwahed Hamdouni aurait subit de mauvais traitements suite à son arrestation lesquels auraient provoqué sa mort.
 
M Abdallah Zouari a comparu le 17 septembre 2003 devant la cour d’appel de Médenine, l’affaire a été repoussée au 4 octobre 2003 . Rappelons que M. Abdallah Zouari, ancien journaliste et détenu d’opinion a été arrêté le 17 août 2003, dans la ville de Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) sous le prétexte qu’il était l’objet d’un avis de recherche diffusé après qu’il ait contrevenu à la décision du ministre de l’intérieur de l’assigner à résidence dans la localité de Hassi Jerbi (même gouvernorat). Abdallah Zouari a été condamné vendredi 29 août 2003 à neuf mois de prison ferme par le tribunal cantonal de Zarzis pour « refus d’obtempérer à une décision administrative ».

Me Slaheddine Ourimi Avocat et président de la section de Médenine de la LTDH a été empêché le 16 septembre 2003 de visiter son client M abdallah Zouari à la prison de Harboub à Medenine .

Me Mokhtar Jellali avocat et député et membre du bureau politique de L’UDU a été empêché de visiter son client M Abderrahman Tlili . La LTDH a été informée que des établissements scolaires et universitaires dans le gouvernerat de Bizerte ont interdit aux lycéennes et étudiantes portant le voile de s’inscrire pour l’année scolaire et universitaire 2003/2004.
 
 
La section de Kairouan de la LTDH a organisé le 7 septembre 2003 une conférence donnée par M Taieb Baccouche President de l’institut Arabe des Droits de l’Homme sur le theme :les Droits economiques et sociaux.
La section se Sfax Nord et la section de Sfax sud de la LTDH ont organisé une réception dimanche 28 septembre à l’occasion de l’inauguration du nouveau local des deux sections .

Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme Tunis, le 06 septembre 2003 Communiqué (traduit de l’arabe)
 
La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme, ainsi que les différentes composantes des forces démocratiques et nationales ont été surprises par le nombre d’ articles et communiqués publiés sur le réseau Internet réagissant violemment au communiqué daté du 13 août 2003 et signé par la LTDH, l’ATFD et la Section Tunisienne d’Amnistie Internationale à l’occasion de la commémoration du 47ième anniversaire de la promulgation du code tunisien du statut personnel. Ces articles et ces communiqués médiocres et de bas niveau vont jusqu’à atteindre l’ignominie et la diffamation des militantes et militants des droits humains et dénigrant des personnalités nationales en les traitant d’hérétiques et de traîtres tentant de manipuler ainsi l’opinion publique contre ceux qui ne partagent pas leurs idées et calomniant les associations signataires du cummuniqué. La LTDH qui a pour principe de défendre le droit à la différence et à la liberté d’_expression considère qu’autant il est du droit de toute personne de critiquer ses positions et de defendre ses propres opinions, refuse catégoriquement que l’on s’écarte des règles du débat constructif et qu’on use de méthodes méprisables, contraires aux principes élevés que nécessite la culture des droits humains. La LTDH exprime son indignation devant le niveau abject par lequel se sont distinguées les réponses et réactions au communiqué du 13 août visant et diffament de façon ignoble des militantes féministes leur consacrant un vocabulaire bien particulier. La LTDH condamne également les atteintes contre les personnalités et militants des droits humains, femmes et hommes, de la part des auteurs de ces articles et communiqués qui font appel à la diffamation et au discrédit. La LTDH considère que cette campagne diffamatoire a touché les institutions de la société civile connues pour leur militantisme et leur combat pour les libertés et l’égalité. Pour le Comité Directeur Le Président Mokhtar Trifi ———————————————————- 21, rue Baudelaire – El Omrane – 1005 Tunis – tél : 71.894145 – fax : 71.892866 E-mail : ltdh.tunisie@laposte.net – site : www.ltdh.org

الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان

أخبار سريعة 29 سبتمبر 2003

علمت الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ السيّد عبد الواحد بن صالح حمدوني ( تونسي ، أب لطفل في الثّامنة من العمر ، قاطن بقربة من ولاية نابل /60 كلم عن العاصمة ) قد توفي يوم 3 سبتمبر 2003 على السّاعة 8 صباحا بالمستشفى الجامعي محمد الطّاهر العموري بنابل و ذلك بعد أن حوّل له من إدارة الشّرطة العدليّة بمنزل تميم في الخامسة صباحا ، و حسب المعلومات التي حصلت عليها الرّابطة فانّ السيّد عبد الواحد حمدوني أوقف من طرف الشّرطة العدلية بمنزله اثر مداهمة يوم 2 سبتمبر 2003 على السّاعة 18 مساء و لم يمكّن من استعمال دوائه (وهو مريض بداء السّكري ) و قد يكون السيّد عبدالواحد العموري تعرّض للتعنيف و المعاملة القاسية أثناء إيقافه بما تسبّب في وفاته . نظرت محكمة الاستئناف بمدنين يوم 17 سبتمبر 2003 في قضيّة السيّد عبدالله الزّواري و قررّت تأجيلها إلى يوم 4 أكتوبر 2003 و معلوم أنّ السيّد عبد الله الزواري الصحفي وسجين الرأي سابقا أوقف يوم 17 أوت 2003 بمدينة بنقردان من ولاية مدنين بذريعة صدور برقية تفتيش في شأنه لمغادرة مكان إقامته بجرجيس (من نفس الولاية) ومخالفته بذلك قرار المراقبة الإدارية و أصدرت عليه محكمة النّاحية بجرجيس حكما ب 9 أشهر سجنا.
منع الاستاذ صلاح الدّين الوريمي ( محامي و رئيس فرع مدنين للرابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان من زيارة منوبه السيد عبدالله الزّواري بسجن حربوب بمدنين.
علمت الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ عدّة مؤسسات تعليمية و جامعيّة ببنزرت منعت التّلميذات و الطّالبات المحجّبات من التّسجيل بالنّسبة للسنة الدّراسية و الجامعيّة 2003/2004.
منع الاستاذ المختار الجلاّلي ( محامي و نائب في البرلمان و عضو المكتب السياسي للاتحاد الديموقراطي الوحدوي من زيارة منوبه السيّد عبد الرّحمان التّليلي.
نظّم فرع القيروان للرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بمقرّه يوم 7 سبتمبر 2003 محاضرة حول الحقوق الاقتصاديّة و الاجتماعيّة نشّطها الاستاذ الطّيب البكّوش رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان .
نظّم فرعا الرّابطة بصفاقس حفل استقبال يوم الأحد 28 سبتمبر 2003 بمناسبة تدشين المقرّ الجديد للفرعين .


الرّابطــــة التّونسيّــــــة للدّفــــــاع عن حقـــــــوق الإنســــــان تونس في 06 سبتمبر 2003 بيــــــــــــان
فوجئت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كما فوجئ مختلف أطياف الملأ الديمقراطي و الوطني بتواتر مقالات وبيانات على شبكة الانترنيت تتضمن ردود فعل متشنجة على البيان الصادر بتاريخ 13 أوت 2003 ، و الممضى من قبل الرابطة و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و فرع تونس لمنظمة العفو الدولية حول الذكرى 47 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. و قد جاءت تلك المقالات و البيانات على قدر كبير من الإسفاف و التسفل بلغ حد هتك الأعراض و القذف الذي طال بصفة خاصة عددا من المناضلين و المناضلات و ثلب شخصيات وطنية و حقوقية ، معتمدة منطق التكفير و التخوين محاولة استعداء الرأي العام ضد مخالـــــــــفيهم في الرأي و التعريض بالجمعيات الممضية على البيان. إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي انبنت على مبدأ حق الاختلاف و حرية التعبير بقدر ما تعتبر أنه من حق أي كان نقد مواقفها و الدفاع عن وجهة نظره فإنها ترفض بشدة الخروج عن أخلاقيات الحوار البناء و اعتماد أساليب متدنية و رخيصة منافية للمبادئ السامية التي تقتضيها ثقافة حقوق الإنسان. كما تعبر الرابطة عن شجبها الشديد لما ميز أغلب تلك الردود من استهداف رخيص للمناضلات النسويات بالمس من أعراضهن و قذفهن بشكل مبتذل و رخيص يشير إلى كونهن نساء، كما تدين الرابطة استهداف شخصيات وطنية و حقوقية من النساء و الرجال من طرف أصحاب هذه البيانات و المقالات و ذلك بتوخي أساليب التشويه و التشنيع. و تعتبر أن هذه الحملة التشويهية طالت مؤسسات من المجتمع المدني معروفة بنضالاتها من أجل الحريات و المساواة. عن الهيئـــــة المديـــــرة الرئيــــــــس المختــــار الطريفــــي


 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان- فرع بنزرت 75  شارع فرحات  حشاد 7001  بنزرت الهاتف  72 435 440 بنزرت  في 29  سبتمبر  2003   بيان
تعلم هيئة فرع بنزرت  للرابطة الرأي العام الوطني  بتردي  وضعية عمال معمل الاجر بالمرقازين (20 كم غرب بنزرت) حيث عمد صاحب المؤسسة في مناورة منه لتفادي ترسيم مجموعة من العمال قضوا بالمؤسسة قرابة الأربعة سنوات إلى مطالبتهم بتقديم استقالتهم قبل تجديد عقود العمل. إلا أن هذه المناورة التي تهدف الي إبقاء العمال في صنف الوقتيين لم تخف عليهم فقرروا مواجهتها  بتحرك  نضالي  تجسم في  تنظيم اعتصام سلمى بالمصنع  دون المساس بالسير الطبيعي للعمل.   استنجد  صاحب المؤسسة في 22 /09/2003 بالقوة  العامة لاجلاء المعتصمين من المصنع وجلبهم إلى مقر منطقة الحرس. وقد عمدت الجهات الأمنية حجز العمال ورفضت إطلاق سراحهم قبل الإمضاء علي إلتزامات بعدم الرجوع للمؤسسة مما يمثل إرغاما علي الاستقالة.   بيد أن قسما من العمال قرر مواصلة الاعتصام الامر الذي جعل قوة من الحرس تتدخل ثانية في المعمل يوم 25/9/03 بقيادة رئيس منطقة الحرس ورئيس فرقة الارشاد حيث وقع الاعتداء علي العامل : كمال بن نصر الله وتم إقتياد 8 عمال الي منطقة الحرس تحت وابل من التهديد والعنف اللفظي وحرر في شأنهم محضر إستنطاق وطولبوا بالمثول أمام  وكيل  الجمهورية صباح  يوم 26/9/03 ..   وإذ يعلم فرع بنزرت الرأي العام بهذه  المستجدات الخطيرة  فإنه  يعلن عن :   – تجنده الكامل للدفاع عن حقوق عمال معمل الأجر  بالمرقازين –  مطالبة السلطة بالتدخل الفوري لفرض احترام قوانين الشغل الجاري بها العمل من قبل صاحب المؤسسة – استهجانه  للدور السلبي والمنحاز لقوات الامن ويحذر من أن ينعكس ذلك بتراجع الحقوق الإجتماعية وخاصة النقابية منها المعترف بها  والمنصوص عليها  بالقوانين الدولية وبمجلة الشغل التونسية. – استنكاره للاعتداءات التي أقترفها أعوان الحرس ضد العمال ويري أن تجريم حق العمل النقابي والملاحقة القضائية لن تساهم إلا في تأزيم العلاقات الشغلية داخل المؤسسة – مطالبته الاتحاد الجهوي للشغل تحمل مسؤولياته كاملة في الدفاع عن الحقوق المشروعة لهؤلاء العمال.                                                                                     عن  هيئة الفرع: علي بن  سالم        


 
COMITÉ DE SOUTIEN AU DR SALAH EDDINE SIDHOUM c/o Algeria-Watch 21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris sidhoum_soutien@algeria-watch.org   Pour contacter le comité: M. Ahmed Manai (France) : 00 33 1 69 44 21 52 (presse francophone et arabophone) M. Anouar Koutchoukali (Pays-Bas) :  00 31 30 236 93 86 (presse anglophone)     Communiqué n°2

 Paris, 30 septembre 2003  

Dr. Salah-Eddine Sidhoum entame une grève de la faim totale en raison des mesures disciplinaires imposées

   

Dr Salah Eddine Sidhoum qui avait été condamné en 1997 par contumace à 20 ans de prison s’est présenté le 29 septembre 2003 à la justice algérienne pour faire opposition au jugement. En droit algérien interne, il n’existe aucune autre possibilité de purge de la contumace que l’arrestation ou le fait de se constituer prisonnier. Après l’audition chez le procureur il a été placé en détention à la prison de Serkadji. Il a aussitôt entamé une grève de la faim pour revendiquer des droits tels que la garantie d’un procès équitable et public, droit aux livres, journaux, la radio, le parloir rapproché etc. Par mesure disciplinaire la direction de la prison l’a placé dans un cachot situé au sous sol de la prison Serkadji. Il s’agit d’une cellule exiguë, humide, froide, éclairée artificiellement 24h sur 24h. La direction lui a enlevé ses effets personnels et son eau minérale. Salah-Eddine Sidhoum a entamé une grève de la faim totale, refusant toute alimentation et boisson pour protester contre ces sanctions et obtenir un régime et des conditions dans lesquelles sont assurés ses contacts avec le monde extérieur (famille, avocat, services sociaux et médicaux, organisations non gouvernementales). Le Comité de soutien au Dr. Sidhoum rappelle que Dr. Salah-Eddine Sidhoum chirurgien et défenseur des droits de l’homme en Algérie, avait en raison de ses dénonciations des graves violation des droits de l’homme depuis 1992 fait l’objet en 1994 d’une campagne de calomnie, d’une tentative d’assassinat par les escadrons de la mort et en 1997 d’une condamnation à vingt ans de prison par contumace. Pour recouvrir sa liberté il avait décidé de se rendre à la justice. Le Comité de soutien au Dr. Sidhoum exige que ces mesures disciplinaires soient immédiatement levées. Le Dr. Sidhoum a droit à un procès rapide et équitable en conformité avec les normes internationales que l’Etat algérien s’est engagé de respecter. En attendant la date de son procès, et puisque la contumace a été purgée, il a droit à la liberté provisoire. En se constituant prisonnier, il a démontré sa volonté et son désir d’avoir un jugement contradictoire, ce qui signifie qu’en le mettant en liberté provisoire, sa représentation le jour du procès est assurée. Le Comité de soutien au Dr. Sidhoum rappelle ses demandes auprès du gouvernement algérien : 1. d’assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychologique du Dr Sidhoum Salah-Eddine et des membres de sa famille; 2. de respecter sa dignité, son droit d’avoir et de défendre ses opinions et sa croyance; 3. de lui garantir un procès équitable et public, par une juridiction indépendante et devant des observateurs d’organisations de défense des droits de l’homme nationales et internationales; 4. de faire respecter les principes de présomption d’innocence, de droit à la défense et de discussion contradictoire des charges, des preuves et des témoignages; 5. de faciliter l’obtention de visas aux observateurs étrangers pour qu’ils puissent se rendre en Algérie sans difficultés et dans des délais raisonnables. 6. d’éviter qu’il soit confronté à de nouvelles machinations dans le but de le condamner à de lourdes peines et le marginaliser.     Pour de plus amples informations veuillez consulter les documents relatifs à la campagne pour la libération de Dr. Salah-Eddine Sidhoum : http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrepr/sidhoum/sidhoum.htm

 

اعتقال إسلامي في أميركا بتهمة إجراء تعاملات مالية مع ليبيا

 

واشنطن ـ أ.ب ورويترز:   وجهت السلطات الاميركية امس تهمة مخالفة قوانين المقاطعة الاميركية والتعامل المالي مع ليبيا الى الناشط الاسلامي عبد الرحمن العمودي وهو اميركي من اصل اثيوبي وذلك بعد ان اعتقل اول من امس في واشنطن عقب عودته من لندن. وتضمنت عريضة الاتهام ان العمودي حصل على مبلغ 10،7 آلاف دولار شخصيا او عبر منظمته الخيرية من البعثة الليبية في الامم المتحدة، كما خالف القوانين بعدم الاعلان عن زياراته المتكررة الى ليبيا بجواز سفره. وتعتبر ذلك غير قانوني في ضوء قوانين مقاطعة ليبيا التي فرضتها الولايات المتحدة عام 1986 وتصل عقوبتها الى 10 سنوات سجن وغرامة 250 الف دولار اذا ادين. وقدمت عريضة اضافية لدعم الاتهامات تفيد بأن العمودي، 51 عاما، قال انه كان يسعى لجمع أموال الى منظمته وتوجه الى ليبيا بعد ان اعلنت انها تنبذ الارهاب. كما اشارت الى ان سلطات الجمارك في بريطانيا عثرت معه على 340 الف دولار في اغسطس (آب) الماضي، وانه قال انه تلقى هذه الاموال من شخص في فندق في لندن وذلك بعد ان زار منظمة الدعوة الاسلامية في طرابلس في ليبيا. وكان منزل العمودي قد فتش في مارس (آذار) عام 2002 في اطار التحقيقات حول تمويل القاعدة. وقال مايكل مايسون مدير المباحث الاميركية لمنطقة واشنطن ان اتهامات اضافية قد توجه الى العمودي. ووصف الاعتقال بأنه خطوة مهمة. وقد مثل العمودي امس امام محكمة في فرجينيا. ووصف نشطاء اسلاميون العمودي بانه مفكر اسلامي واحد مؤسسي جماعة تدعى المجلس الاسلامي الاميركي لشؤون القوات المسلحة وقدامى المحاربين وعضو في منظمة اخرى تعمل في واشنطن اسمها المجلس الاسلامي ـ الاميركي. وتحدث روبرت ميلر مدير مكتب المباحث الاميركي امام المجلس الاسلامي ـ الاميركي العام الماضي في خطوة اثارت الجدل. وقوبل خطابه هناك بمعارضة من جماعات زعمت ان مؤسس المجلس له علاقات بجماعات شرق اوسطية مثل حزب الله وحركة المقاومة الاسلامية « حماس ». والمجلس جماعة لا تهدف للربح تقول ان هدفها زيادة مشاركة المسلمين الاميركيين في الساحة السياسية الاميركية.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط  الصادرة يوم 30 سبتمبر 2003) 
 


Institut Tunisien des Relations Internationales Communiqué   
Les autorités américaines ont arrêté hier 29 septembre, l’intellectuel et activiste musulman américain, le Docteur Abderrahmane Al Amoudi, président de l’Américan Muslim Council, qui a son siège à Washington. Cette arrestation, sous le prétexte fallacieux d’aide au terrorisme, parvient à un moment où tout ce que la communauté musulmane américaine compte d’hommes de valeur, fait l’objet de la chasse aux sorcières, entreprise notamment par les milieux sionistes et intégristes de l’administration américaine.   Ainsi, au cours des deux dernières années, le docteur Abderrahmane Al Amoudi, l’American Muslim Council qu’il préside ainsi que de nombreuses autres personnalités et institutions culturelles et caritatives musulmanes, ont fait l’objet d’un harcèlement permanent de la part de ces milieux pour les contraindre à cesser leurs activités et à suspendre leur soutien aux mouvements démocratiques et de droits de l’homme dans le monde musulman.   Rappelons à ce propos et pour ce qui concerne la Tunisie, que l’American Muslim Council et son président, avaient reçu au mois de juillet 1991, une délégation tunisienne de défenseurs des droits de l’homme et qu’ils lui avaient facilité l’accès aux médias en lui organisant notamment une conférence de presse au Club de la presse et de nombreux autres contacts utiles avec de nombreuses organisations et institutions.   En reconnaissance de ces services rendus mais aussi par obligation de solidarité, l’Institut Tunisien des Relations Internationales et tous ses membres, assurent le docteur Abderrahmane Al Amoudi de leur soutien total, dans ces moments difficiles.   Ahmed Manaï Institut Tunisien des Relations Internationales tunisielibre@yahoo.fr


 

توضيح وتذكير: نشرنا في عدد الأمس بيانا صادرا عن اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع بتونس.  ومن أجل الرد على بعض الإستفسارات التي وردت علينا ننشر اليوم البلاغ الذي صدر قبل 18 شهرا للإعلان عن تأسيس اللجنة وأعضائها وأهدافها مع الشكر للسيد .   هيئة تحرير تونس نيوز  

 

اللجنة الشعبيّة لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع بتونس تونـس في: 16 أفريل 2002 بـلاغ إعلامــي
نحن المناضلات والمناضلون التونسيون تعبيرا منّا عن: تضامننا المطلق مع كفاح الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الهجمة الصهيونية الامبريالية الغاشمة ومع صموده البطولي في مواجهة الحصار والملاحقة والتصفية الجسدية لقياداته ومناضليه ونسائه وأطفاله وشيوخه وضد مشاريع التهجير الجماعيّة. تنديننا اللاّمحدود بالأنظمة العربيّة الرجعيّة المتواطئة والمشاركة مشاركة مباشرة في الجريمة الشنيعة ضدّ الانسانيّة التي تمارس ضدّ الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من الجميع. مطالبتنا الدولة التونسيّة بقطع كلّ العلاقات مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة حامية الارهاب الصهيوني وراعيته وبالغاء كلّ المعاهدات العسكريّة الموقّعة معها وكافة التسهيلات الميدانيّة المقدّمة لها على التراب الوطني. رفضنا التاريخي القطعي لكلّ أشكال التطبيع السيايسي والاقتصادي والثقافي… مع العدوّ الصهيوني ومطالبتنا باخلاء التراب الوطني من كلّ ممثّليه. مطالبتنا برفع كلّ الحواجز القائمة أمام تجسيد حقّنا وواجبنا في الكفاح المشترك مع الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل الداعمة للمقاومة والصمود على أرض فلسطين، واستنكارنا لما تعرّضت له التحرّكات الشعبيّة والمدنيّة من محاصرة وايقافات ومحاكمات… اكبارنا للهبّة النضاليّة العارمة لجماهير شعبنا من شغّالين وطلبة وتلاميذ … التي شملت كلّ مدن وقرى تونس ودعوتنا لها الى تحدّي كلّ القيود التي تحاول تكبيلها والجامها والى رفع صوتها عاليا عبر مواصلة المسيرات وكافة أشكال الاحتجاج. تحيّتنا للجماهير العربيّة التي انطلقت من موريتانيا الى البحرين مرورا بالمغرب ومصر والاردن ولبنان والعراق متحدّية أدوات قمع الأنظمة الرجعيّة العربيّة ومقدّمة الشهداء عربونا للأخوّة النضاليّة مع الشعب الفلسطيني. 8. اعتزازنا بكلّ التحرّكات الجماهيريّة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني التي عمّت أرجاء المعمورة والتي جسّدت التضامن الأممي الكفاحي المشترك بين كافة شعوب وأمم العالم المضْطَهَدَة ضدّ الامبرياليّة الأمريكيّة وضدّ الكيان الصهيوني رأس حربة النظام الرأسمالي العالمي الاستغلالي والعدواني. نعلن عن :تأسيس اللجنة الشعبيّة لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع بتونس المتركّبــة مـــن: شكـري لطيـف: ( كاتب ) منسّــقا .. فــوزي بـن مــراد : ( محامي ) مكلّفا بالاتّـصال بالأحـزاب والجمعيـات الوطنيّة. عبد المؤمن بلعانس: ( سجين سياسي سابق) مكلّفا بالاتّصال بالأحزاب والجمعيات الوطنيّة. محمّد عبد اللاوي: (ممثل للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بتونس) مكلّفا بالدعاية والاعلام. عـبد القـادر المهذبي: (نقــابي) مكلّـفا بالدعــايـة والاعلام. أعضــاء: احمــد القلـعي : الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان محـمّد معـالـي : صحــفي. الجيـلاني الهمــّامي: نقـّــابي. نــزار عمـامــي: نقــابي. عبد الناصــر العــويني: مناضـل طـلاّبي. الصـادق العمــراني: مناضــل طــلاّبي. حلــيمـة الجويــني: نقابية ونسـويّة. منجـــيّة الهـادفي:نقابية ونســويّة. فــوزي الهذبــاوي: ( أستاذ ) نقـــابي. أحـمد المعــروفي: جــامعي- نقّــابي طيّـب معــلّىّ: باحـــث. وتتوجّه اللجنة بنداء الى كافة القوى الديمقراطيّة والتقدّميّة لتنسيق جهودها من أجل دعم كفاح الشعب الفلسطيني وصموده. عـــن اللـجنــة شكـري لطيـف

 


 

محاولة انتحار امام سفارة الولايات المتحدة بتونس تصريح للسفارة الأمريكية

 

تونس( وات) 30/09/2003 –

 

على اثر محاولة الانتحار التي جدت أمام السور الخارجي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس والتي قام بها مواطن تونسي يئس من الحصول على تأشيرة للالتحاق بزوجته الأمريكية أصدرت سفارة الولايات المتحدة بتونس البيان التالي :

 

 » قام شخص يوم 29 سبتمبر 2003 قبيل منتصف الليل بصدم سيارته على واجهة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في ما يبدو أنها محاولة انتحار. وقد كان هذا الشخص في حالة نفسية صعبة جراء عدم حصوله على تأشيرة هجرة في أعقاب إقامة مطولة وغير قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد تصدت السلطات التونسية بصورة سريعة وناجعة لهذا الحادث من خلال إلقاء القبض على هذا الشخص. وان السفارة تتعاون مع السلطات التونسية بخصوص هذا التحقيق ».

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 30 سبتمبر 2003)


 

 

بعد ان يئس من الحصول على تأشيرة للالتحاق بزوجته الأمريكية تونسي يحاول الانتحار بارتطام سيارته بالسور الخارجي لسفارة الولايات المتحدة بتونس

 

تونس( وات) 30/09/2003 — صدم يوم الثلاثاء 30 سبتمبر حوالي منتصف الليل شخص بسيارته عمدا وفي محاولة انتحارية السور الخارجي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس . و أشعل المعني بالأمر الذي لم يصب إلا بجروح طفيفة النار في سيارته بواسطة قارورة غاز كانت على متن السيارة غير ان ذلك لم يتسبب في أضرار مادية بحائط السفارة. وقد ألقى رجال الأمن فورا القبض على هذا الشخص و أخرجوه من السيارة .

 

وتفيد المعلومات الأولية للتحقيق ان المعني بالأمر مواطن تونسي يبلغ من العمر 39 سنة اسمه نبيل بن جاب الله وصرح بأنه أراد الانتحار لانه لم يتمكن من الحصول على التأشيرة التي تخول له العودة الى الولايات المتحدة الأمريكية والالتحاق « بزوجته  » الأمريكية دينيز ايكانز يونغ. وجاء حسب أقواله انه دخل الى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية سنة 1997 قادما من كندا واستقر بمدينة بوستن .

 

وحسب أقواله أيضا فان هذا الشخص تزوج في مارس 2001 من مواطنة أمريكية غير انه لم يقم بتسوية وضعيته في ما يتعلق بالإقامة في الولايات المتحدة.

 

وكانت التضييقات الجديدة التي تم فرضها بعد 11 سبتمبر 2001 على الهجرة السرية الى الولايات المتحدة مصدر صعوبات لنبيل بن جاب الله الذي حاول آنذاك تسوية وضعيته الا ان مصالح الهجرة الأمريكية رفضت مطالبه .

 

وفي مارس 2002 عاد المعني بالامر الى تونس حيث التحقت به زوجته الامريكية التي عادت اثر ذلك الى الولايات المتحدة بهدف تسوية الوضعية الجبائية لهذا الاخير .

 

وقدم نبيل بن جاب الله لدى المصالح القنصلية لسفارة الولايات المتحدة بتونس مطلبا جديدا للحصول على تاشيرة دخول للولايات المتحدة. ورفض هذا المطلب مرة اولى في مارس 2003 ومرة ثانية في سبتمبر من نفس السنة وذلك لاسباب ادارية مختلفة.

 

واثر رفض السلطات الامريكية المتكرر منحه تاشيرة الدخول للولايات المتحدة ومنعه تبعا لذلك من الالتحاق بزوجته اصيب المعني بالامر حسب اقواله بانهيارعصبي حاد استوجب علاجا من طرف اخصائي نفساني في تونس . وتدهورت حالته النفسية الى درجة انه حاول منذ اسبوع الانتحار داخل سيارته حيث عمد الى اغلاق نوافذها وفتح قارورة غاز. وقد عدل بنفسه عن تلك المحاولة .

 

 

ويوم الاثنين 29 سبتمبر وحسب اقواله تاثر شديد التاثر وحزن اثر مكالمة هاتفية مع زوجته ولدى شعوره بالياس من الالتحاق بها قد يكون خامره من جديد هاجس الانتحار .

 

وفي هذه الحالة النفسية توجه في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا نحو مقر سفارة الولايات المتحدة بتونس على متن سيارة من نوع // فورد رانجر // على ملكه الخاص كان قد جلبها من الولايات المتحدة .

 

والتحقيق متواصل

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 30 سبتمبر 2003)

 


 

 

 

Un tunisien jette son véhicule contre l’ambassade américaine

 
   AFP, le 30.09.2003 à 12h21                       TUNIS, 30 sept (AFP) – Un Tunisien « a tenté de se suicider » en  jetant son véhicule, un camion, contre le mur de clôture de  l’ambassade des Etats-Unis à Tunis dans la nuit de lundi à mardi,  a-t-on annoncé mardi de source officielle.                       Nabil Ben Jaballah, 39 ans, « a mis le feu à une bouteille de gaz  qu’il transportait mais n’a été que légèrement blessé », a-t-on  indiqué de même source.                       Selon les premiers éléments de l’enquête, Ben Jaballah a déclaré  « avoir voulu se suicider pour n’avoir pas pu obtenir un visa qui lui  aurait permis de retourner aux Etats-Unis et y rejoindre son épouse  américaine », selon cette même source.                       Son véhicule a été incendié mais n’a pas causé de dommages au  mur de l’ambassade.                       L’ambassade américaine interrogée par l’AFP a confirmé qu’un  incident s’était produit à l’entrée de l’ambassade dans la nuit de  lundi à mardi, sans autre précision.                       Mardi matin, le camion avait été enlevé, on ne voyait pas trace  de dégâts matériels mais deux véhicules de la police et des membres  de la Garde nationale à moto se trouvaient devant l’entrée de  l’ambassade, en plus des habituels gardes se trouvant au pourtour de  l’ambassade, a constaté un journaliste de l’AFP.                       La nouvelle ambassade des Etats-Unis à Tunis, inaugurée en  décembre 2002, est constituée de plusieurs bâtiments imposants  construits sur un vaste terrain en retrait sur la route reliant  Tunis à La Marsa, dans la banlieue nord.                                        

Camion contre l’ambassade US à Tunis: pas un attentat, selon Washington

 

    AFP, le 30.09.2003 à 13h35                       WASHINGTON, 30 sept (AFP) – Un Tunisien qui a lancé son camion  contre un mur de l’ambassade américaine à Tunis, dans la nuit de  lundi à mardi, était furieux qu’on lui ait refusé un visa et ne  semblait pas vouloir commettre un attentat, a déclaré mardi un  responsable du département d’Etat américain.                       « Nous ne croyons pas qu’il s’agisse d’un attentat », a déclaré ce  responsable sous le couvert de l’anonymat. « Il s’agit d’un individu  marié à une ressortissante américaine qui était déçu qu’on lui ait  refusé un visa », a-t-il ajouté.                       L’homme voulait se suicider et avait installé à cette fin une  bonbonne de gaz propane sur le siège passager avant pour provoquer  une explosion. Le camion a pris feu, ce qui a blessé l’homme  « superficiellement » et provoqué des « dégâts esthétiques » sur le mur  de clôture, mais la bonbonne n’a pas explosé, a expliqué le  responsable.                       A Tunis, on avait indiqué de source officielle que Nabil Ben  Jaballah, 39 ans, avait « mis le feu à une bouteille de gaz qu’il  transportait mais n’a été que légèrement blessé ».                       Selon les premiers éléments de l’enquête, Ben Jaballah a déclaré  « avoir voulu se suicider pour n’avoir pas pu obtenir un visa qui lui  aurait permis de retourner aux Etats-Unis et y rejoindre son épouse  américaine », selon cette même source.

Un Tunisien tente de se suicider en percutant le mur de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, selon une source officielle

 
                      Associated Press, le 30.09.2003 à 14h33                       TUNIS (AP) — Un Tunisien a tenté de se suicider dans la nuit de lundi à mardi en percutant à bord de son véhicule le mur de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, a-t-on appris de source officielle tunisienne.                       Selon les premiers éléments de l’enquête parvenus à l’Associated Press, cet « acte de désespoir s’expliquerait par le refus des autorités consulaires américaines de lui délivrer un visa d’entrée aux Etats-Unis pour rejoindre son épouse américaine ».                       Nabil ben Jaballah, 39 ans, avait été refoulé des Etats-Unis où il était en situation irrégulière après les attentats du 11 septembre2001.   Associated Press


Tentative de suicide devant l’ambassade des Etats-Unis à Tunis

           

Associated Press, le 30.09.2003 à 16h18

           

            TUNIS (AP) — Un Tunisien a tenté de se suicider dans la nuit de lundi à mardi en percutant le mur de clôture de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, a-t-on appris mardi de source officielle tunisienne.

            Selon les éléments de l’enquête préliminaire parvenus à l’Associated Press, « cet acte de désespoir » serait dû au refus des autorités consulaires américaines de lui délivrer un visa pour retourner aux Etats-Unis et rejoindre son « épouse » américaine, Denise Aikens-Young.

            D’après la même source, l’auteur de cet acte a mis le feu à une bouteille de gaz qu’il transportait à bord de sa voiture. Un incendie s’est aussitôt déclaré à bord du véhicule, sans cependant causer de dommages au mur de l’ambassade.

            Nabil Ben Jaballah, 39 ans, qui n’a été que légèrement blessé, a raconté aux enquêteurs qu’il était entré illégalement aux Etats-Unis en 1997 à partir du Canada et qu’il s’était installé à Boston.

            Après le 11 septembre 2001, il a été, selon ses dires, refoulé en Tunisie, ses tentatives de régulariser sa situation ayant été sanctionnées par une fin de non-recevoir des services américains de l’immigration.

            Après son retour, son épouse lui avait rendu visite en Tunisie avant de repartir aux Etats-Unis « pour régulariser la situation fiscale » de son conjoint.

            Ses ennuis devaient cependant s’accentuer suite au refus, à deux reprises, des services consulaires américains à Tunis de lui délivrer un visa d’entrée aux Etats-Unis. Résultat: il a sombré dans une « dépression nerveuse grave » qui a, dit-il, nécessité un traitement psychiatrique auprès d’un spécialiste.

            L’homme a raconté aux enquêteurs qu’il avai tenté une première fois de mettre fin à ses jours en ouvrant une bouteille de gaz dans sa voiture, mais il se serait rétracté de lui-même.

            C’est « très ému » par une conversation téléphonique qu’il a eue lundi dernier avec son épouse, qu’il a décidé en désespoir de cause de se diriger peu avant minuit vers le siège de l’ambassade américaine, nouvellement installée sur les berges du lac de Tunis, pour exécuter son projet suicidaire.

            Les agents de sécurité qui veillent en grand nombre sur le bâtiment 24 heures sur 24, l’ont immédiatement appréhendé.

            Contacté par l’AP, le responsable du service de presse de l’ambassade américaine, Philip Breeden, a confirmé la thèse du suicide. Il a indiqué qu’un commniqué serait incessamment publié au

sujet de cet incident.

 

Associated Press


 

Tunisie-Une voiture contre le mur de l’ambassade des Etats-Unis*

REUTERS, le 30.09.2003 à 16h50

 

TUNIS, 30 septembre (Reuters) – Un Tunisien de 39 ans a écrasé mardi sa voiture contenant une bonbonne de gaz contre le mur d’enceinte de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis avant d’y mettre le feu, rapporte l’agende de presse nationale TAP.

 

L’auteur de cette tentative apparente de suicide, Nabil ben Djaballah, a été immédiatement arrêté.

 

Selon les autorités, il entendait ainsi protester contre le refus du visa qu’il avait sollicité pour aller rejoindre sa femme américaine aux Etats-Unis.


 

Terrorisme: verdict de la justice belge pour 23 islamistes

mardi 30 septembre 2003, 11h27 BRUXELLES (AFP) – Le tribunal correctionnel de Bruxelles rend mardi le verdict très attendu dans le procès de 23 islamistes accusés de liens avec le réseau Al-Qaïda, dont l’ancien footballeur professionnel tunisien Nizar Trabelsi, arrêté dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Au cours d’un procès de cinq semaines placé sous haute protection policière qui s’est achevé fin juin, Nizar Trabelsi, 32 ans, avait avoué avoir préparé un attentat contre la base militaire de Kleine Brogel, dans le Limbourg belge (nord-est), où sont déployés des militaires américains. Le procureur fédéral, Bernard Michel, a réclamé à son encontre une peine de dix ans d’emprisonnement et requis des peines de 18 mois à 10 ans contre ses co-inculpés, accusés pour certains de l’avoir aidé dans son projet d’attentat et pour d’autres d’avoir recruté des volontaires pour l’Afghanistan. La relative modération du réquisitoire s’explique par l’absence dans le droit belge d’infractions spécifiquement liées au terrorisme. Le Premier ministre Guy Verhofstadt a toutefois récemment annoncé que la Belgique allait inscrire dans son droit les notions d' »infraction terroriste » et de « groupe terroriste », auxquelles seront associées des peines sévères. Parti au printemps 2001 « vivre sa foi » en Afghanistan, Nizar Trabelsi, ancien toxicomane, est le seul des accusés à être passé aux aveux. Il a dit avoir été, lors de ce séjour, « traumatisé par le sort » réservé « aux musulmans dans le monde » et expliqué avoir trouvé dans le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, la figure paternelle qu’il avait toujours recherchée. Envoyé en Belgique pendant l’été 2001 par l’organisation terroriste après avoir suivi une formation sur le maniement des explosifs, Trabelsi a acheté ou fait acheter à Bruxelles des produits chimiques pouvant constituer un puissant explosif. Il devait se faire sauter devant la cantine de la base de Kleine Brogel, au volant d’une camionnette bourrée d’une tonne d’explosifs. Le parquet estime que seule son arrestation dans son appartement bruxellois le 13 septembre 2001 l’avait empêché de réaliser son projet fatal. Les avocats de Trabelsi ont avancé pour la défense de leur client qu’il n’y avait pas eu de véritable « commencement d’exécution » de l’attentat. Ils ont demandé une peine modérée pour un homme qui dit avoir renoncé à la violence. Nizar Trabelsi a par ailleurs nié être impliqué dans un projet d’attentat contre l’ambassade des Etats-Unis à Paris, une hypothèse avancée en France dans le cadre d’une enquête du juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Dans l’autre grand volet du procès de Bruxelles, qui concerne le recrutement en Europe de volontaires et leur envoi en Afghanistan, notamment grâce à des passeports falsifiés, les thèses du parquet et des prévenus, qui nient leur appartenance à une association terroriste, n’ont cessé de diverger. « Ils savaient que les volontaires allaient être envoyés pour se battre sur l’un des fronts du jihad », a assuré le procureur fédéral, pour qui les accusés sont des « opposants virulents » aux valeurs démocratiques. L’accusation n’a cependant pas établi, a-t-il reconnu, que le meurtre du commandant Ahmed Shah Massoud (chef de l’Alliance du Nord et héros de la lutte contre les talibans), commis par deux Tunisiens qui avaient été pris en charge par plusieurs des accusés avant leur départ de Belgique ou après leur arrivée en Afghanistan, était un objectif dont avaient été informés les membres de cette « cellule belge ». La présidente du tribunal, Claire De Gryse, commencera à lire le verdict du tribunal mardi à neuf heures (07H00 GMT), a-t-on indiqué au palais de Justice de Bruxelles.


 

Trabelsi condamné à 10 ans de prison pour un projet d’attentat en Belgique

 
 AFP, le 30.09.2003 à 11h41     BRUXELLES, 30 sept (AFP) – L’ancien footballeur tunisien Nizar  Trabelsi a été condamné mardi par la justice belge à dix ans  d’emprisonnement pour avoir projeté, pour le compte d’Al-Qaïda, un  attentat à l’explosif contre la base militaire belge de Kleine  Brogel (nord-est).                       Nizar Trabelsi comparaissait devant le tribunal correctionnel de  Bruxelles avec 22 autres islamistes accusés de liens avec le réseau  Al-Qaïda.                       Le tribunal a prononcé à l’encontre de ces derniers des peines  d’emprisonnement allant de 2 à 6 ans et acquitté cinq d’entre eux.                       Trabelsi, un ancien footballeur professionnel tunisien âgé de 32  ans, qui avait été arrêté à Bruxelles deux jours après les attentats  du 11 septembre 2001, a avoué avoir préparé un attentat contre la  base de Kleine Brogel, dans le Limbourg belge, où sont déployés des  militaires américains.                       Nizar Trabelsi était le seul des accusés à être passé aux aveux.  Il envisage de faire appel de sa condamnation, a indiqué mardi son  avocat.                       Trabelsi « a tenté de commettre le plus grave crime que la  Belgique aurait connu depuis son indépendance » (en 1830), a affirmé  la présidente du tribunal correctionnel de Bruxelles, Claire de  Gryse, au cours de l’énoncé du verdict qui a duré près de quatre  heures.                       Un deuxième prévenu, Tarek Maaroufi, présenté par l’accusation  comme la « colonne vertébrale » de l’islamisme radical en Belgique, a  été condamné pour sa part à six ans de prison.                       Tarek Maaroufi était poursuivi dans les deux dossiers terrorisme  jugés mardi à Bruxelles: la tentative d’attentat contre la base de  Kleine Brogel et la filière de recrutement en Europe de volontaires  et leur envoi en Afghanistan, notamment grâce à des passeports  falsifiés.                       C’est par cette filière que seraient en particulier passés les  deux faux journalistes tunisiens qui ont assassiné le commandant  Massoud en Afghanistan, le 9 septembre 2001.   


 

Belgique/Al Qaïda – Trabelsi condamné à 10 ans de prison

 

REUTERS, le 30.09.2003 à 14h27 par Bart Crols                       BRUXELLES, 30 septembre (Reuters) – L’ancien footballeur professionnel tunisien Nizar ben Abdelaziz Trabelsi a été condamné à dix ans de prison pour avoir planifié un attentat contre une base de l’Otan pour le compte d’Al Qaïda, mardi à Bruxelles au terme du « maxi-procès » d’un groupe d’islamistes soupçonnés d’actes de terrorisme.                       Deux autres prévenus d’origine nord-africaine ont été reconnus coupables de complicité dans l’assassinat du chef rebelle afghan Ahmad Chah Massoud par des activistes d’Al Qaïda à l’aide d’une caméra piégée en septembre 2001.                       Dix-huit islamistes présumés, originaires d’Afrique du Nord pour la part, ont au total été reconnus coupables d’une série d’infractions dans le cadre du plus grand procès de terrorisme en Belgique, qui avait débuté en mai dernier. Cinq prévenus ont été acquittés.                       La cour d’assises de Bruxelles a reconnu Trabelsi, 33 ans, coupable d’avoir prévu de se faire exploser sur la base aérienne de Kleine Brogel, en Belgique, qui abrite des soldats américains et peut-être des armes nucléaires.                       Trabelsi, qui jouait à la fin des années 1980 au Fortuna Düsseldorf, club de première division allemande, a reconnu avoir rencontré à plusieurs reprises en Afghanistan Oussama ben Laden, chef d’Al Qaïda. Il avait été arrêté peu après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.                       L’ancien footballeur a écopé de la peine maximale prévue pour ses actes par la justice belge, en l’absence d’une législation spécifique sur le terrorisme.                                             SON AVOCAT DEVRAIT FAIRE APPEL                       En rendant son verdict, la magistrate Claire Degryse a souligné que le procès avait montré que le prévenu était déterminé à commettre son attentat suicide dans la soirée précédant son arrestation. « Il a tenté de commettre l’un des crimes les plus odieux que la Belgique ait jamais connus depuis son indépendance (en 1830) », a-t-elle dit.                       Dans son réquisitoire, le procureur a également accusé Trabelsi d’avoir été en contact avec le Britannique Richard Reid, qui avait tenté de faire exploser un avion de l’American Airlines à l’aide d’une basket piégée en décembre 2001.                       Trabelsi est apparu détendu dans son box, échangeant quelques plaisanteries avec d’autres prévenus.                       Son avocat Didier de Quevy a indiqué qu’il déposerait « sans nul doute » un recours en appel.                       Deux autres activistes, l’Algérien Amor ben Mohamed Sliti et le Tunisien Tarek ben Habib Maaroufi, ont été reconnus coupables d’avoir recruté des volontaires pour des camps d’entraînement en Afghanistan et d’avoir participé à un trafic de faux passeports lié à l’assassinat de Massoud.                       Deux passeports belges volés avaient été trouvés sur les corps des assassins kamikazes de Massoud.                       Maaroufi a été condamné à six ans de prison et Sliti à cinq.                       Maaroufi a déjà purgé une peine de prison en Belgique pour trafic d’armes au profit du Groupe islamique armé (GIA) algérien. Il est également réclamé par la justice italienne pour son rôle dans un projet d’attentat contre l’ambassade des Etats-Unis à Rome.

 

الثلاثاء 4/8/1424هـ الموافق 30/9/2003م، (توقيت النشر) الساعة: 16:53(مكة المكرمة)،13:53(غرينيتش)

أحكام بسجن تونسيين لتهم تتعلق بالإرهاب في بلجيكا

صورة لقاعة المحكمة البلجيكية وفي الإطار نزار الطرابلسي

أصدرت محكمة بلجيكية حكما بالسجن عشر سنوات على لاعب كرة القدم السابق التونسي نزار الطرابلسي وست سنوات على مواطنه طارق المعروفي في إطار محاكمة تشمل 23 متهما يحاكمون بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة والقيام بأعمال إرهابية.

واعترف الطرابلسي أمام المحكمة خلال محاكمته في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين بالتخطيط لتفجير قاعدة كلايني بروغل العسكرية شمال شرق بلجيكا عام 2001 التي يوجد بها جنود أميركيون ويشتبه في أن فيها أسلحة نووية.

وقال الادعاء العام إن الطرابلسي التقى بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عدة مرات في أفغانستان قبل قبوله المهمة المذكورة. وكان محامو الطرابلسي طالبوا بالتساهل في الأحكام على موكلهم لكونه لم يضع خطط الهجمات موضع التنفيذ، ولأنه منذ اعتقاله يشجب جميع أنواع العنف بشدة.

 

طارق المعروفي (الفرنسية)

واعتقل الطرابلسي (33 عاما) –الذي كان يلعب لفريق فورتونا دوسلدورف الألماني لكرة القدم في الثمانينيات- بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة.

من جانبه أنكر المعروفي التهم الموجهة له وأبرزها تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة والتخطيط لاغتيال القائد العسكري الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود، ولكنه اعترف فقط بانتمائه لمنظمات إسلامية تونسية.

وكان الادعاء طالب بسجن الطرابلسي عشر سنوات وبأحكام تتراوح بين 18 شهرا وعشر سنوات لمساعديه. ويرى مراقبون قانونيون أن ما وصفوه بالحكم المخفف –وهو أقصى ما يسمح به القانون البلجيكي- على الطرابلسي يكشف مدى أهمية تشديد الأحكام في بلجيكا التي تفتقد تشريعا محددا مناهضا للإرهاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

  


مسؤول في صندوق النقد الدولي يثني على الاقتصاد التونسي ويطالب بمزيد من الاستثمار

تونس – خدمة قدس برس   وصف أوغستين كارستن المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي، الحالة الاقتصادية في تونس بأنها جيدة. وقال كارستن في ندوة صحفية عقدها في مقر البنك المركزي التونسي، إن النتائج الاقتصادية الهامة، التي حققتها تونس، مكنتها من امتصاص آثار وانعكاسات الهزات التي عاشها الاقتصاد العالمي.   وأكد أوغستين أن صندوق النقد الدولي فخور بهذه النتائج، ويساندها، مشددا على أنها جاءت بجهود وأفكار تونسية. وأوضح مسؤول صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي حقق نسبة نمو تجاوزت 5 في المائة، رغم المحيط الصعب، نتيجة توخي سياسة اقتصادية مرنة.   وتقول تقارير اقتصادية إن الاقتصاد التونسي حقق نسبة نمو في حدود 5,2 في المائة بين عامي 1997 و2001. لكنه شهد تراجعا حادا في العام 2002، حيث لم تتجاوز نسبة النمو 1,7 في المائة، بسبب الجفاف، وتأثيرات أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتفجير كنيس يهودي في جزيرة جربة السياحية في العام 2002، قبيل بدء الموسم السياحي.   وذكر كارستن أن التحدي الأساسي المطروح على تونس اليوم يتمثل في البطالة. وقال إن عليها الانفتاح على السوق المالية الدولية، لجلب الاستثمارات، وتشجيع الادخار، والتحكم في التضخم إلى أدنى نسبة ممكنة.   وبخصوص تحرير الدينار قال المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي إن مقاربة تونس التدريجية تعتبر مناسبة وملائمة. وأضاف أنه يجب مواصلة تحرير الاقتصاد والتجارة وتعديد الشركاء التجاريين، وتعميق الاندماج الإقليمي بين بلدان شمال إفريقيا.   يذكر أن 80 في المائة من المبادلات التجارية تتم حاليا مع دول الاتحاد الأوروبي. وقد أكد كارستن، خلال الزيارة التي أداها إلى تونس، واستغرقت 48 ساعة، والتقى فيها ببعض أعضاء الحكومة، على أن تونس مطالبة بتحسين نظامها المصرفي، دون أن تكون مجبرة على الإسراع في ذلك، وأن تعتبر من تجارب عديد الدول، التي قامت بتسريع عمليات تحسين نظامها المالي.   وأضاف المسؤول المالي الدولي أن المقاربة التدريجية مناسبة جدا، وأن الصندوق يساندها، وأن السوق المالية التونسية وصلت درجة مهمة من النضج، بفضل العديد من الإجراءات والإصلاحات التي تم اتخاذها.   وتشير العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وبعض الخبراء، إلى أن الاستقرار النسبي للاقتصاد التونسي، خلال العقد الماضي، قد تحقق على خلفية انسداد سياسي وإعلامي وثقافي في تونس، وهو ما ينذر بأن تراجع الأداء الجيد للاقتصاد التونسي، في عالم صارت فيه السياسة مؤثرة بشكل كبير على المجريات الاقتصادية.   ويستشهد الخبراء على صحة هذه المقولة بالنتائج الضعيفة، التي حققها الاقتصاد التونسي العام الماضي، متأثرا بالأجواء السياسية، والتفجير الذي استهدف منطقة سياحية مهمة في تونس، التي تعتبر السياحة مصدرا لأكثر من 20 في المائة من العملة الصعبة بالنسبة لها.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 30 سبتمبر 2003)


 

La Tunisie s’inquiète de l’intégration des Tunisiens dans l’UE

 
 AFP, le 30.09.2003 à 12h37                       BRUXELLES, 30 sept (AFP) – Les autorités tunisiennes ont exprimé  leur « préoccupation » concernant l' »intégration sociale et scolaire »  de leurs ressortissants résidant légalement dans l’Union européenne,  lors d’une réunion mardi à Bruxelles du Conseil d’association  UE-Tunisie.                       Dans une déclaration remise lors du Conseil, la délégation  tunisienne dirigée par le ministre des Affaires étrangères Habib Ben  Yahia s’est inquiétée des « difficultés » rencontrées par les  Tunisiens dans l’UE, « tant au niveau de l’intégration sociale et  scolaire, qu’à celui de la promotion professionnelle ».                       La déclaration dont l’AFP a obtenu une copie, relève notamment  « le chômage des jeunes issus de la 2ème et de la 3ème génération » et  souligne la nécessité pour les Tunisiens de pouvoir « bénéficier des  programmes de promotion professionnelle et d’accès au logement ».                       Habib Ben Yahia a vanté devant la presse le système des quotas  de contrats de travail mis en place entre la Tunisie et l’Italie.                       « Nous savons où (nos ressortissants) vont, en accord avec notre  partenaire italien », a déclaré M. Ben Yahia. « Nous espérons que cet  exemple d’émigration organisée et de travail sera encouragé et  élargi à la plupart des pays européens », a-t-il ajouté.                       Le Conseil d’association UE-Tunisie, qui passe en revue  régulièrement les relations bilatérales, a convenu d’autre part de  mettre en place, au niveau des experts, plusieurs groupes de travail  sur différents thèmes (industrie, transports, recherche,  agriculture).                       La partie européenne a proposé de mettre en place un groupe  spécifique sur les questions relatives aux droits de l’Homme mais  s’est heurtée aux fortes réticences des Tunisiens, qui préfèrent que  le sujet soit abordé au « niveau politique », a-t-on ajouté de même  source.                       Dans un communiqué diffusé lundi, Amnesty International s’est  inquiétée d’un « projet de loi anti-terrorisme » en cours d’examen au  Parlement tunisien.                       « L’UE devrait obtenir de la Tunisie des garanties que les  personnes soupçonnées et reconnues coupables de participation au  ‘terrorisme’ ne seront pas soumises à la torture ou à des  traitements cruels, inhumains ou dégradants » et qu’elles seront  jugées « conformément aux normes internationales », a plaidé  l’organisation de défense des droits de l’homme.   


 

Mondial-2010 – La Tunisie confirme une candidature commune avec la Libye

  AFP, le 30.09.2003 à 13h13                       ZURICH (Suisse), 30 sept (AFP) – Le président de la Fédération  tunisienne de football, Hamouda Ben Ammar, a confirmé mardi à Zurich  « un accord réciproque sur un projet commun » de candidature avec la  Libye pour l’organisation du Mondial-2010, qui aura lieu en  Afrique.                       Cette déclaration a été faite au siège de la Fédération  internationale (FIFA) à l’occasion de la remise des dossiers des  cinq pays africains officiellement candidats.                       « Les chefs d’Etat de nos pays respectifs ont tenu à exprimer à  travers une lettre leur volonté et leur détermination d’offrir à la  FIFA une Coupe du monde digne de nos plus grandes aspirations », a  souligné M. Ben Ammar en s’exprimant notamment devant le président  Joseph Blatter.                       « Nous voulons que cet événement, qui se produira pour la  première fois sur notre continent (…), démontre qu’à travers le  football, l’unité et la coopération ne sont pas un vain mot », a  poursuivi M. Ben Ammar en précisant qu’une « organisation commune  permettra d’éviter sur notre continent des dépenses irréalistes et  un gaspillage qui est aujourd’hui un des fléaux de notre planète ».                       Les sites pour ce projet commun sont Tunis, Radès, Sousse et  Sfax pour la Tunisie et Tripoli, Benghazi, Syrte, Sabrata et Misrata  pour la Libye.                       Le dossier de la candidature tunisienne, répondant au cahier des  charges de la FIFA, a été remis à M. Blatter. Le président de la  FIFA a cependant souligné à cette occasion que « l’appel d’offres  concernait des candidatures individuelles » et qu’il « n’enregistrait  que la candidature de la Libye ».                    


 

Incidents de la rencontre EST-CA : Sanctions contre les deux équipes

 

Lors d’une réunion tenu hier présidée par M. Hédi M’henni, ministre de l’Intérieur, et regroupant les représentants des différentes instances concernées, un train de mesures ont été prises : – Priver de l’accès à l’ensemble des espaces sportifs pendant une période de cinq ans tout spectateur qui aurait contrevenu aux dispositions et procédures en vigueur et auxdits principes, – Geler l’activité de tout responsable des structures sportives ayant contrevenu aux dispositions en vigueur et n’ayant pas rempli le rôle qui lui est dévolu en matière d’encadrement de ses subordonnés, joueurs et supporters, que ce soit à l’intérieur ou en dehors des installations sportives, – Faire endosser aux comités de supporters la responsabilité des slogans contraires à la morale et aux principes olympiques proférés par le public sportif, – Engager des poursuites judiciaires contre les fauteurs de troubles. – Priver de l’accès au stade pendant une durée de cinq ans, à compter de la date de cette décision, quiconque dont la participation aux troubles serait établie. – Infliger une amende de 10 mille dinars à chacune des deux associations. – Faire disputer à huis clos les deux prochaines rencontres qui opposeront les deux équipes dans le cadre du championnat, cette décision étant assortie de sursis. – Infliger un blâme aux comités de supporters des deux équipes pour avoir fait preuve de négligence dans l’encadrement du public sportif. – Faire supporter par les deux associations tous les frais de réparation des dégâts occasionnés par les troubles.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Renouveau du 30 septembre 2003)

جملة من الإجراءات بعد أحداث الشغب المسجلة اثر لقاء الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي

(وات) 30/09/2003– عقد السيد الهادي مهني وزير الداخلية والتنمية المحلية مساء امس اجتماعا حضره بالخصوص المدير العام للأمن الوطني وممثلون عن الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم غير الهاوية الى جانب مدير الهياكل الرياضية بوزارة الرياضة ومدير الحي الرياضي بالمنزه والمدينة الرياضية رادس. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض أحداث الشغب التي جدت أثناء وبعد المقابلة التي جمعت مساء يوم الأحد جمعيتي الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي والتي حصل خلالها بالخصوص تبادل العنف والرمي بالحجارة بين أنصار الفريقين مما أدى الى حصول أضرار مادية. وجدير بالإشارة أن الرابطة الوطنية لكرة القدم غير الهاوية قد أقرت اثر هذه الإحداث جملة من الإجراءات تتمثل في ما يلي : أ) حرصا من الرابطة الوطنية لكرة القدم على متابعة ترسيخ السلوك الحضاري والمبادئ الأولمبية واجتناب الظواهر اللارياضية التي تتنافى مع القيم الأخلاقية في بداية هذا الموسم الرياضي ولتوفير أسباب النجاح لسنة 2003 سنة الثقافة والتربية الأولمبية وعملا بتوصيات الجامعة الدولية لكرة القدم تقرر العمل بالإجراءات التالية خلال الموسم الرياضي الحالي وبقية المواسم القادمة. * حرمان كل متفرج خالف الإجراءات و التراتيب وأخل بالمبادئ المذكورة أعلاه لمدة 5 سنوات من الدخول الى كافة الفضاءات الرياضية. * تجميد نشاط أي مسؤول في الهياكل الرياضية خالف الإجراءات ولم يقم بالدور المناط بعهدته في تأطير منظوريه من لاعبين ومحبين داخل وخارج المنشات الرياضية. * تحميل لجان الأحباء مسؤولية الشعارات المنافية للأخلاق والمبادئ الأولمبية الصادرة عن الجماهير الرياضية. ب) واعتمادا على ما سجلته الرابطة من أحداث مؤسفة اثر مقابلة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي يوم 28 سبتمبر 2003 بالملعب الأولمبي بالمنزه تقرر ما يلي: القيام بالتتبعات العدلية ضد مقترفي الشغب. 2) حرمان كل من ثبتت مساهمته في أعمال الشغب من دخول الملاعب الرياضية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار. 3) تسليط عقوبة مالية بعشرة آلاف دينار على كل من الجمعيتين. 4) إجراء المقابلتين القادمتين التي ستجمع الفريقين في نطاق البطولة بدون حضور الجمهور مع تأجيل التنفيذ. 5) توجيه توبيخ للجنتي احباء الفريقين لتقصيرهما في تاطير الجماهير الرياضية 6) تحميل الجمعيتين كافة المصاريف المتعلقة بجبر الاضرار الناتجة عن الشغب.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 30 سبتمبر 2003)

 

 

FLASH INFOS

 

Sncft : Le trans-euro-maghrébin à l’étude

La dernière réunion des sociétés de chemin de fer maghrébins que vient d’abriter la ville de Rabat a relancé l’idée d’établir un trans-euro-maghrébin pour transport des marchandises. L’étude de ce projet a été confiée à la Société nationale des chemins de fer tunisiens (Sncft) qui aura à établir l’éventuel itinéraire de cette ligne de chemins de fer et d’établir les modalités pratiques qui permettraient aux marchandises maghrébines et européennes de connaître une meilleure fluidité dans les deux sens, d’autant plus que les échanges euro-maghrébins sont appelés à connaître un grand essor.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 30 septembre 2003)  

Conjonctivite : Le ministère de l’Education met en garde ses établissements

le ministère de l’Education et de la Formation a procédé à la distribution d’une circulaire pour sensibiliser les responsables des établissements éducatifs, ainsi que les élèves ayant contracté la maladie quant à l’importance de ne pas fréquenter leurs établissements éducatifs durant une dizaine de jours. s’agissant du traitement, les médecins mettent particulièrement en garde contre les effets néfastes pouvant résulter de l’automédication. Ils recommandent en revanche, le recours à un ophtalmologue, seul spécialiste à prescrire les médicaments adéquats. Ces derniers sont notamment un collyre avec des larmes artificielles et un anti-inflammatoire, lequel ne devrait pas contenir de corticoïdes qui pourraient être l’origine de graves complications.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 30 septembre 2003)  

Les candidates à l’élection de miss France en Tunisie

Les candidates à l’élection de miss France, dont la phase finale est prévue pour le 13 décembre prochain, viendront en Tunisie à partir du 13 novembre prochain pour un séjour d’une semaine.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 30 septembre 2003)  

Alcatel : A la recherche de partenaires

Alcatel recherche des partenaires pour contribuer à la mise en oeuvre de services à valeur ajoutée innovants utilisant, sur les réseaux téléphoniques mobiles, le protocole SMS. L’opérateur met à la disposition de ses futurs partenaires une plate-forme de développement, comme il apporte un support technique et promotionnel pour la réalisation et la mise en oeuvre opérationnelle des services. La pertinence de l’idée, la crédibilité et la viabilité du projet et la compétence technique du partenaire sont les critères du choix adopté par l’entreprise.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Renouveau du 30 septembre 2003)  

Le chiffre du jour/30 septembre : 8,1%

C’est le taux d’augmentation de la production du lait industriel en 2002. Elle a, ainsi, connu une reprise importante, par rapport à 2001 (3,1%) pour dépasser 3,3 millions d’hectolitres   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 30 septembre 2003)  

Transport public : 20 lignes de transport concédées au secteur privé

Dans le cadre du renforcement du secteur privé dans la promotion du transport public, une vingtaine de lignes ont été concédées à des opérateurs privés. Ces lignes sont exploitables sur le Grand Tunis et contribueront à satisfaire près de 20 mille voyageurs. Par ailleurs, il a été décidé d’octroyer progressivement aux opérateurs privés cinq lignes interurbaines.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 30 septembre 2003)  

Précipitations sur plusieurs régions

54 mm à Tabarka et 45 à Medjez El Bab Des quantités de pluie sont tombées récemment sur certaines régions du pays. Voici, en millimètres, les quantités enregistrées au cours des dernières 48 heures :   Gouvernorat de Tunis : Tunis-Carthage 1 Gouvernorat de Ben Arous : Ben Arous 2, Radès 1, Mégrine 2, Hammam-Lif 1, Boumhel El Bassatine 1, M’hamdia 3, Mornag 1, Khledia 1, Fouchana 2 Gouvernorat de Bizerte : Bizerte-Sidi Ahmed 47, Bizerte-Ville 17, Menzel-Bourguiba 25, Ras Jebel 12, Ghar El Melh 13, Mateur 24, Joumine 8, Sejnane 21, El Alia 14, Ghezala 25 Gouvernorat de Béja: Béja 25, Amdoun 28, Goubellat 12, Barrage Kessab 3, Medjez El Bab 45, Nefza 12, Testour 4, Thibar 36 Gouvernorat de La Manouba : La Manouba 3, Jedaïda 6, Tébourba 32, Mornaguia 5, Borj El Amri 7 Gouvernorat de Nabeul : Bouargoub 22, Takelsa 18, Haouaria 1, Hammam Laghzez 1 Gouvernorat de Zaghouan : Zaghouan 2, Le Fahs 24, Bir Mechergua 13 Gouvernorat de Jendouba : Jendouba-Station 19, Béni Mtir 8, Aïn Drahem 35, Bousalem 8, Oued Mliz 16, Ghardimaou 11, Fernana 1, Tabarka 54 Gouvernorat de Kasserine : Jedeliane 17, Foussana 14, El Ayoun 5, Thala 13, Haïdra 2 Gouvernorat du Kef : Kef-Ville 7, Kef-Boulifa 2, Dahmani 7, Jérissa 2, Kalaâ Khasba 2, Kalaât Senane 32, Le Sers 17, Nebeur 2, Barrage Oued Mellègue 2, Tajerouine 2, Touiref 13. Gouvernorat de Siliana : Siliana 2, Bouarada 11, Bourouis 3, Gaâfour 17, Kesra 3, Le Krib 3, Makthar 13, El Aroussa 16. Gouvernorat de Sfax: Sfax 2, El Hancha 28 Gouvernorat de Médenine : Médenine 27, Djerba 2 Gouvernorat de Mahdia : Mahdia-Port 6, Mahdia-Hiboun 2, Mahdia-Station 2, Chebba 1, Ksour-Essaf 30, Chorbane 4 Gouvernorat de Kairouan : Oueslatia 3, Chebika 3   (Source : la Presse du 30 septembre 2003)

 

A UNE SEMAINE D’INTERVALLE Le déluge a encore frappé   139 mm en deux heures pour le Grand-Tunis Et rebelote, Dame nature a encore frappé, mercredi dernier. Pourtant le début de la journée n’augurait nullement d’un déluge pareil, mais dès le début de l’après-midi, un flot diluvien s’est abattu sur le Grand-Tunis qui a enregistré jusqu’à 17 heures, 139 millimètres, en moins de deux heures. Il en a enregistré 200 lors des premières pluies, mais en 24 heures. Le sol était, il faut le dire, sec.   La capitale et ses banlieues ne se sont pas encore remises du premier déluge qui avait provoqué d’énormes dégâts matériels et humains dans bon nombre de zones sensibles telles que le Bardo, l’Ariana, la Manouba et la périphérie de la Sebkha de Sijoumi.   Avec un terrain imbibé, et à une semaine d’intervalle, alors que bon nombre de maisons sont encore investies par l’eau et d’autres presqu’ensevelies par la boue, la pluie a envahi, avec force, habitations et artères, transformant les rues en rivières, détruisant les chaussées, endommageant les parcours du métro, bloquant la circulation dans la totalité des grands parcours, de la route Tunis-Marsa, en passant par la route X ou ZX.   Les tunnels de Bab Souika, Bab Saâdoun et certains accès du métro ont été totalement submergés par les eaux.   Cette pluie a surpris de nombreux citoyens qui ne s’attendaient pas à ce que Dame nature refasse le coup en si peu de temps. Bon nombre d’entre-eux avaient entrepris des travaux d’évacuation de leurs logements, mais se sont heurtés à de nouvelles inondations.

(Source: Tunis Hebdo du 29 septembre 2003)

 

 

CITÉ OLYMPIQUE Les gravats de la catastrophe

 

Du côté du Boulevard de la Terre à la Cité Olympique, la situation, suite aux pluies torrentielles, est indescriptible. Certes, la manne céleste a été exceptionnelle durant la nuit du mercredi à jeudi dernier. Rien ne prédisait une telle inondation sur cette avenue qui est parallèle au boulevard Med Ali Akid, large de plus de douze mètres environ.   En effet, une des causes de ce marécage grandeur nature n’est autre que le terrain jouxtant l’Institut national des sciences appliquées et de la technologie (l’INSAT) et le siège des fédérations sportives (Maison des fédérations), devenu un véritable dépotoir à ciel ouvert.   La procession non stop de camions, tracteurs, qui y déversent, sans vergogne aucune, toutes sortes de déchets : matériaux de construction, gravats, déchets d’élagages d’arbres, a contribué pour beaucoup à rendre la situation encore plus difficile.   Tous les déchets déversés à même la chaussée ont pratiquement obstrué les grilles et les conduites d’écoulement des eaux pluviales.   Cette artère, très importante vu le nombre des automobilistes qui l’empruntent pour se rendre à leurs lieux de travail, commence à rétrécir comme peau de chagrin puisque sa largeur passe, par la force des choses, de douze à quatre mètres environ.   Conséquence directe de ce laisser-aller, non seulement les conduites d’eaux pluviales sont hors d’usage, mais de plus, par beau temps, la circulation automobile est devenu extrêmement difficile, voire même dangereuse,   A qui incombe la faute ? Aux camionneurs certainement, mais aussi et surtout à l’arrondissement municipal compétent qui n’a pas daigné prendre les mesures nécessaires pour éviter de tels débordements. Le lotisseur aurait dû par ailleurs exiger des propriétaires des parcelles de construire au moins un siège autour de leurs terrains.  

L’ennui, c’est que la situation perdure depuis de longues années déjà. Il va falloir sévir pour mettre de l’ordre dans le jardin.

 

(Source: Tunis Hebdo du 29 septembre 2003)


 

Conférence arabe sur l’agriculture biologique à Tunis

AFP, le 29 septembre 2003 Une conférence arabe sur « l’agriculture biologique au service de l’environnement » s’est tenue ce week-end à Tunis afin d’inciter les pays arabes à accroître leur production en produits agricoles bio, apprend-on de source officielle lundi.   Organisée par l’Organisation arabe du développement agricole (OADA) et la FAO (Organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture), la conférence a appelé à l’élaboration d’une étude d’évaluation des potentialités des cultures biologiques dans les pays arabes et des possibilités d’écoulement à l’échelle locale.   Les participants ont recommandé la création d’un réseau pour la promotion de la culture biologique dans le monde arabe, la mise en place d’un site web et d’une base de données sur l’agriculture biologique et une coordination en la matière avec les réseaux existants.   Ils ont également demandé l’élaboration d’une publication expliquant les techniques de production d’insectes antiparasites pour protéger les cultures en tirant profit des expériences mondiales dans ce domaine.   Les participants ont enfin recommandé d’encourager les structures arabes de contrôle et d’agrément dans les pays qui n’en disposent pas et d’élaborer des normes et législations arabes relatives à cette activité agricole, en veillant à ce qu’elles soient en harmonie avec les réglementations internationales.   L’Egypte, le Maroc et la Tunisie figurent dans le peloton de tête des pays arabes ayant actuellement la plus grande expérience en matière d’agriculture biologique, ont noté les participants.   En Tunisie, 500 agriculteurs, opérateurs et fournisseurs, produisent des dattes, olives et cultures maraichères bio et les surfaces cultivées réservées à cette culture s’accroîssent d’année en année.   Cependant, les surfaces réservées à ce type de culture dans l’ensemble des pays arabes ne représentent que 2% seulement du total des surfaces biologiques cultivées dans le monde.


 

Le pick-up Ford Ranger monté en Tunisie en mai 2004

Lotfi BEN SASSI   Une chaîne tunisienne de montage entrera en production en mai 2004. Cette chaîne produira 3.500 pick-up Ford Ranger par an. Un pick-up, c’est l’équivalent d’une Isuzu, incontournable utilitaire, créateur de richesses et d’emplois. Cette Ford Ranger verrait ses prix baisser de l’ordre de 12 à 15% une fois montée en Tunisie, si bien entendu le dollar reste stable. C’est Alpha Ford qui va assurer cette chaîne qui, déja, produit les bus MAN, du tout confort pour le tourisme, au bus ordinaire. Aux toutes dernières nouvelles, on apprend d’ailleurs que la SNT prendra livraison de 60 de ces bus. C’est dire que cette entreprise tunisienne n’est pas à son coup d’essai.   Alpha Ford, forte de ses dix hectares de locaux tout neufs à Hammam-Lif, a été désignée par Ford international comme étant l’unique candidat sérieux en Afrique ( Afrique du Sud comprise) pour porter le drapeau de la marque et redorer son blason. Ford international, en optant pour la Tunisie et pour Alpha Ford, a donc fait d’une pierre deux coups: une infrastructure irréprochable et un pays politiquement stable.   Investir en Tunisie, pour ce géant américain de l’automobile, c’est d’abord trouver le tremplin idéal pour servir les pays du Maghreb et le reste de l’Afrique. Il n’est pas question pour cet investisseur de marque de prendre des risques ailleurs. La politique de Ford a toujours été de cibler un coin du monde sûr pour qu’il rayonne sur les régions alentour.   «Nous exporterons la Ford Ranger», indique M. Hammadi Touil, Pdg d’Alpha Ford. Mais quant à parler de la reprise de Ford Autotractor en vertu d’un protocole de privatisation, M.Touil parle plutôt d’une passation.   Toujours est-il qu’Alpha Ford a bel et bien indemnisé tous le personnel d’Autotractor et a repris ceux parmi eux qui ont voulu continuer l’aventure Ford.   M.Rhouma Labiedh, directeur général adjoint, a, lui, de bonnes nouvelles pour les propriétaires de voitures Ford, récemment confrontés à un flottement lors de la procédure de passation : toutes les pièces sont maintenant disponibles à Hammam-Lif et celles qui viennent à manquer seront répertoriées et commandées à l’attention des modèles Ford pas très courants. Un seul mot dans sa bouche : la satisfaction client.   Les voitures Ford neuves, de la Fiesta à la Focus, seront de leur côté disponibles en quantités normales. Un vrai showroom en annonce la couleur, il vaut le détour. Ford Tunisie est ressuscitée.   (Source : la Presse du 30 septembre 2003) 

 

Conditions d’entrée aux Etats-Unis

Une nouvelle procédure

L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Tunis a rendu public le communiqué suivant:

«Nous vous invitons à lire attentivement ce communiqué, particulièrement si vous êtes un étudiant tunisien et vous envisagez de retourner aux Etats-Unis d’Amérique.

Le système d’enregistrement des entrées-sorties pour la sécurité nationale, connu par l’acronyme NSEERS (The National Security Entry/Exit Registration System) comprend un ensemble de réglementations sécuritaires dont la gestion est assurée par le Bureau de naturalisation et des services d’immigration (Bureau of Citizenship and Immigration Services) (BCIS). Ce nouveau système d’enregistrement est en vigueur depuis le 1er octobre 2002.

L’objectif de ce programme est de développer une base de données efficace relative aux visiteurs des Etats-Unis d’Amérique. Des procédures similaires sont déjà largement utilisées dans le cas des services gouvernementaux, bancaires et autres aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe.

NSEERS requiert la prise des empreintes digitales et de photos de certains visiteurs aux portes d’entrée dans les aéroports américains. Le visiteur qui sera ainsi identifié doit :

* Etre enregistré lors de son arrivée aux USA et son départ hors du territoire.

* Etre interrogé dans le district du bureau de naturalisation et des services d’immigration le plus proche ou par un bureau représentatif dans le cas où la personne désirerait rester aux Etats-Unis plus de 30 jours et/ou plus d’un an.

* Notifier au bureau de naturalisation et des services d’immigration, dans un délai de dix jours, tout changement d’adresse de sa résidence, du lieu de son emploi ou de son établissement universitaire.

* S’assurer que son départ est enregistré par le responsable du contrôle désigné par le bureau de naturalisation et des services d’immigration qui se trouverait au niveau des portes d’entrées-sorties spécifiques dans les aéroports américains. Ceci implique que le visiteur en question devrait quitter les Etats-Unis par des portes d’entrées-sorties spécifiques. Une liste de ces portes est disponible sur le site web du Bureau de naturalisation et des services d’immigration http://www.bcis.gov.

Le gouvernement américain comprend les inconvenances que pourraient causer ces procédures. Toutefois, il est impératif que tous les visiteurs, que ce soit des étudiants, des hommes d’affaires ou des touristes, respectent toutes les exigences de ce programme. Ceci implique que le visiteur doit signaler son départ hors du territoire américain, une mesure nécessaire qui est parfois négligée dans la confusion accompagnant le voyage de retour. Dans le cas où le visiteur manque de signaler son départ lors de son retour, il pourrait ne plus être éligible à entrer aux Etats-Unis dans l’avenir.

Les visiteurs, qui ont quitté les Etats-Unis sans enregistrer leur départ, devraient postuler à un nouveau visa avant d’essayer de retourner aux Etats-Unis d’Amérique.

Pour de plus amples renseignements, les visiteurs sont invités à nous contacter au numéro suivant 71.107.028 et de consulter les sites web du département d’Etat américain et celui du Bureau de naturalisation et des services d’immigration au http://www.bcis.gov et au http://unitedstatesvisas.gov».

(Source : la Presse du 30 septembre 2003) 


Retour en grâce pour Hachemi El-Hamdi

Entre le patron de la chaîne de télévision par satellite Al-Mustakilla, Hachemi el-Hamdi, et les autorités tunisiennes, les relations se sont beaucoup améliorées. Après avoir accordé une large audience aux représentants de l’opposition tunisienne durant la seconde moitié de l’année 2001, la chaîne basée à Londres multiplie, depuis le début 2002, les appels du pied en direction du palais de Carthage. El-Hamdi, un ancien leader du mouvement islamiste Ennahdha, qui prône aujourd’hui la séparation entre la religion et l’État, fait ouvertement campagne pour la candidature du président Ben Ali pour un quatrième mandat en 2004. Renvoi d’ascenseur : l’épouse de l’ancien opposant, de nationalité algérienne, et ses enfants ont passé leurs vacances d’été en Tunisie où ils ont goûté aux délices de l’hospitalité locale.

El-Hamdi a profité de ce retour en grâce pour introduire auprès des tribunaux une procédure visant à changer le prénom de son fils aîné, Oussama, difficile à porter, il est vrai, depuis le 11 septembre 2001. Il voudrait tirer ainsi un trait sur un passé qui l’a amené, dans les années 1990, à fréquenter au Soudan quelques-unes des grandes figures de l’internationale islamiste, comme Hassan Tourabi et Oussama Ben Laden lui-même. Conséquence prévisible de cet énième revirement : rares sont aujourd’hui les téléspectateurs tunisiens qui regardent encore Al-Mustakilla.

(Source: JA/L’Intelligent N°2228 du 28 septembre au 4 octobre 2003)

 


 

التونسيون ينتحرون .. فمن المسؤول؟

بقلم: الهادي بريك – ألمانيا  

 

اوردت مجلة حقائق التونسية في عددها رقم 926 ليوم 26 سبتمبر الفارط  موجزا عن دراسة للباحثة ليليا بوقيره حول ظاهرة الانتحار غطت الخمس سنوات الماضية ونتيجتها المفزعة هي ان تونس تفقد اكثر من اثنين من ابنائها شهريا بسبب الانتحار وان اغلبهم من سكان الارياف ومن الذكور.

 

 ربما كان يكفي ايراد هذا الخبر المزعج الكفيل بملء فؤاد كل تونسي وتونسية اسى ولا يجدي بعده أي تحليل او تعليق لفرط ما يحمله الخبر المؤسف المحزن من دلالات مخزية غير انه رغم ذلك كله لابد لنا نحن التونسيين من فهم الظاهرة وتحليل اسبابها والتعاون على توفير الحلول الناجعة .

 

وبداية اقول ان التفكير السليم يقتضي منا جميعا الدعوة الى استقالة دولة باسرها ومحاسبة مجتمع باسره لمجرد انتحار انسان واحد او موته تحت التعذيب او الاهمال اذا كنا نؤمن حقا ايمانا صادقا غير كاذب بكرامة الانسان وحريته وفرضية حفظ ادميته بقطع النظر عن كل صفاته ولو كان كافرا ابن كافر او دعيا ابن دعي.

 

 والسؤال البدهي الاولي هو ما الذي يدفع الانسان الى اتخاذ قرار بات حاسم لانهاء حياته وتنفيذ ذلك بالفعل تاركا وراءه الغازا محيرة وعلاقات اسرية واجتماعية يقتلها الالم .

 

 ولا شك ان من اولى حقائق علم النفس ان  الانسان محكوم فطرة  أي دون اختيار منه بجملة غرائز اكبرها واعلاها على الاطلاق هي غريزة حب البقاء.وكل ما دونها هو فرع عنها.

 

كما انه لا شك ان كل اسباب الانتحار تعود عند النظر والتحقيق واعادة التركيب الى غلبة خلق الياس والقنوط وبالتالي موت مساحة الامل حقيقة او حكما .

 

اما السؤال البدهي الثاني هو من المسؤول عن انتحار تونسيين  اثنين مع مطلع كل شهر طيلة خمس سنوات كاملة أي فقدان تونس ذلك البلد الصغير الحجم والمساحة المشهور بالسماحة والكرامة لما يربو عن 1500 من شبابها الريفي .

 

وحتى نتوخى المنهج الموضوعي في القراءة والتحليل لابد من طرح سؤال مفتاح وهو ما هي اهم واكبر المشاكل الحياتية التي تنغص على التونسيين حياتهم .

 

ولا شك ان كل الناس اليوم متفقين على اجابة موحدة مضمونها العام رغم اختلاف تقديرات الاحجام والاولويات وهي ان اكبر ما يتعرض له التونسي من تحديات هي : الاختناق السياسي الذي هو وراء حدة مشاكل البطالة والمديونية والفقر والعجز عن تلبية الحاجات الاساسية الاولى كالزواج وتكاليفه والهروب عندما يجن الليل الى ماوى  يؤجره اما امتلاكه فهو حلم جميل ليس الا وتغطية الحد الادنى من تكاليف المؤونة والادوات المدرسية ومواجهة الاخفاق في انتزاع شهادة جامعية او ثانوية لعلها تصلح تاشيرة لدخول سوق الشغل وانصرام الاعوام مهرولة دون الظفر بشريكة حياة او ام ولد ولو على عجل وتضحية بقصة حب لا تليق بمن شيبته السنوات العجاف السوداء الكالحة التي امضاها طلبا للعلم دون ان يجني منه عملا او في التنقل بين حضائر الاستغلال والامتهان فلا هو من الابرياء من العلاقة الدموية بشاب سجين او مشرد بتهمة الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها ولا هو من اهل العربدة الاخلاقية فيفوز بالحصول على المنة الرئاسية ويمنح تفضلا وعفوا جواز سفر ولا عنده ما يؤمن من المال ما يمتطي  به صهوة مركب شراعي يقذف به في مياه المتوسط في افواه الحيتان قبل الوصول الى الجنة الموعودة : ايطاليا واوروبا  ولا هو من اهل النسب والحسب لاحدى العائلات المالكة الطرابلسي ولطيف وشيبوب فيقتطع له موردا قارا في احدى الطفيليات الاقتصادية ولا هو من جرذان الاسفاف والعلوجية فينخرط في جيش من اعوان القمع النظامي او الميليشيات ليعيش مهددا دوما بنفاذ استغاثة من ام خذلت في وليدها ظلما لا تتردد اقدار الله في الانتصار لها لحظة واحدة .

 

وبالخلاصة فان مرجع كل اسباب الانتحار بعد الياس وانعدام الامل هو الانسداد السياسي الذي هو بحكم هيمنته على سائر شعب الحياة في البلاد  فيما يفوق حالة الطوارئ القصوى لمدة تناهز العقدين وراء كوارث البطالة المدقعة وما تدفع اليه من سوء الخلق وتفشي السرقة والنشل والنهب والانتقام والكراهية والحقد والامراض النفسية والعنف والطلاق والانتحار والهجرة والارتشاء والكذب والعزوف عن الزواج والانجاب والتمدرس ووهن العلاقات الاسرية والاجتماعية .

 

وذلك هو ما يفسر ان اغلب المنتحرين من الذكور لتلافي مواجهة الاعباء المالية اما كونهم من اهل الريف فلان احزمة الفقر والفاقة وانعكاساتهما النفسية والاجتماعية والاقتصادية والقيمية هي دوما حول المدن من سلسلة جبال من الارياف المقهورة حيث يعيش الناس على طفيليات المدن من مصانع مهددة بالاغلاق بعدما مضي في الخوصصة دون أي ضابط لا اخلاقي ولا قانوني وعلى فتات موائد المترفين وخاصة من العائلات المالكة ومن والاها ... هناك حيث يقضي الناس مرضا واهمالا فلا تغطية اجتماعية لمريض فقيرمعدم لا يباشره أي طبيب عمومي دون الاستظهار ببطاقةالعلاج التي لا تسند لكل احد ومن اسندت اليه فلا تكفيه لحبات معدودات من مهدئات الصداع  » الاسبيرين « …. هناك حيث تزدحم العائلات في اقبيتها الضيفة المعدة من مادة الزنك المسماة في ملفات الحكومة مساكن شعبية لا يرضى بها المترفون من الظالمين مصاصي الدماء في تونس عبيد الربا والارتشاء اقنية لدجاجهم او اسطبلات لدوابهم لا بل مزابل لما يلقى من غلال وماكل وخضروات ولحوم يحلم بها اطفال الفقراء ليلا كاملا حتى اذا انفجر الغلس سارعوا في سباق مفزع اليها لاشباع جوعتهم وجوعة عجوز لم يرحم الحكام الذين خدرهم الفجور والجحود  له شيبة ولا قوسة ظهر.

 

 تونس تنتحر يوما بعد يوم فهل من مغيث وما عفا عنه الانتحار يقتله الفاجرون بفرض سياسة تحديد النسل لحصد الميداليات الدولية وما عفت عنه هذه السياسة الاثمة الكافرة المفروضة باسم مواجهة غلاء المعيشة يقتله بحر المتوسط الذي يبتلع العشرات وراء العشرات من ابناء تونس الفارين من جحيم البطالة وعذاب دوس الكرامة وتقبيل احذية المستكبرين لقاء لقمة عيش لا مكان فيها للانفة والعزة كان كلبا هرما لا يصلح حتى للحراسة يلقمها بذلة وهوان .

 

 ما ذنب شابة جميلة في مقتبل العمر ملآنة انوثة وغضاضة وطراء تصبر عقودا على مقاعد الدراسة فتنال شهادتها بامتياز فلا تجد لها شغلا  يسند عمدا وباحتقار الى غيرها الامية الجاهلة بسبب نسبها من احدى العائلات المالكة … ما ذنب تلك لو اضطرت الى البغاء ومن المسؤول عنها : هل تلقت تربية تحفظها ام عملت كل السياسات التربوية منذ قرن كامل على تشكيكها في عقيدتها ام هل جوزيت مقابل انتزاعها لتفوقها العلمي … من اولى بتشهيرنا ولذعنا له بالسياط والاسياف: الضحية ام الجلاد.

 

تونس يا تونسيين تنتحر: فهل يرضيكم انتحارها؟

 

كفكفوا دمعاتها وضمدوا جراحاتها وامسحوا على رؤوس ايتامها وضعفائها بالمواساة والتكافل والتضامن والتعاون وتنفيس الكرب وتيسير العسر قبل ان يدرككم قانون الارهاب فتحاكمون بتهمة التصدق ودفع الزكاة والحنان على الفقير وقبل ان تدعوا السنة الناس تنهشنا فتشهر بالمنتحر والبغي والسارق الصغير المستضعف.

 

تونس تنتحر فاكرموا المنتحرين قبل ان يموتوا كمدا يشكون الى الله ظلمكم . وقولوا جميعا نحن كمجتمع باسره مسؤولون على ظواهر الانتحار بكل طرقه فلو فعلتم شيئا باعتصام وتوحد ووطنية صادقة واحتساب للاجر يوم القيامة والله ما قدر الحكام الفجرة على دفع واحد منا على الانتحار .

 

نحن جميعا مسؤولون والحلول كلها بايدينا نحن فعلينا كل واحد منا بجاره وزميله وصديقه ورحمه مواساة ومساعدة اما لو حملتم الحكام المسؤولية فلن نجني غير ضحك على ذقوننا وهل يريد الحكام غير مزيد من موتنا وانتحارنا وهجرتنا وذهابنا غير ماسوف علينا فلا حاجة لهم بفم فاغر ينتظر اكلا وشربا ولا حاجة لهم بصوت يطالب بالحرية .

 

الهادي بريك  ــ ألمانيا

30 سبتمبر 2003

 

 

وصلنا الرد التالي من السيد « مراقب »:

بسم الله  قبل البدء أعتب على مسؤولي هذا الموقع إيراد عنوان مقال المتشيع التونسي على هذا النحو « ….الشيعة  في تونس « مما يوحي  لغير التونسيين بأن في تونس المسلمة أقلية شيعية، الامر الذي قد تتخذه « إيران –الشعوذة » مبرّرا لمزيد بث سمومها الشيعية في أوردة تونس المسلمة بدعوى أن لها هناك أقلية تراعيها وقد  تطلب التمثيل البرلماني للتكلم بإسمها.   كما أودّ أيضا أن أسجّل قناعتي بان المتشيع التونسي الذي لوّث اسم الصحابي الجليل ابي ذرّ بالانتساب إليه قد اتخذ من مجرّد ذكر الغنوشي العرضي للشيعة حصان طروادة للتسلل لهذا الموقع وإلا فالغنوشي وقيادة النهضة وقواعدها إلا فيما شذ وندر ومع الاسف الشديد لا يكنون للشيعة غير التقدير والاعجاب، ناهيك أن الغنوشي والزمزمي وبريك وغيرهم لا يكفون عن مغازلة الخميني حيا وميتا…….   أما الآن فإلى المتشيع التونسي:   آعلم يا هذا، أن الشيعة كما الشيوعية دين « … » من بابه الى محرابه ….   إعلم يا عبد الله، إن نجاتك إن أراد الله بك خيرا في قراءة كتاب « كسر الصنم » لآية الله العظمى البرقعي الذي أسلم لله بعد تشيعه وقد عنى بالصنم كتاب الكافي للكليني الذي نقده وأبدى زيف ما فيه عن طريق سلاحـيْ العقل والنقل.   ثم دعك من المعتوه محمد التيجاني السماوي المتشيع الذي زعم أنه اهتدى لما هداه شيطانه لدين الروافض فكتب كتابا سماه: « ثم اهتديت »، وقد بلغ من جهله بدين الاسلام ان نسب المثل الشعبي التونسي « إسأل على دينك حتى يقولو مجنون » إلى صحيح البخاري (ربما يدّعي في مناسبة قادمة أنّ « ولد الفار يطلع حفّار » رواه الترمذي وصحّحة الالباني!) مع العلم بأن التيجاني السيء الذكر كان صوفيا فأصبح شيعيا أي أنه انتقل من زاوية في جهنم الى زاوية اخرى. هذا لو هلك على هدايته تلك ….   والحمد لله على نعمة الاسلام  مراقب!  30-9-2003


 مستشرق فرنسي: الإسلام ليس خطرًا على العلمانية

باريس – هادي يحمد – إسلام أون لاين.نت/ 30-9-2003   اعتبر المستشرق الفرنسي برينو إتيان مدير مخبر الأديان في جامعة « إكسن إبروفانس » أن مسلمي فرنسا يقومون « بمبادرات اجتهادية » للتماشي مع القانون العلماني الفرنسي، وأكد أنه ضد سن قانون يمنع الحجاب في المدارس.   وقال إتيان في حوار خاص لـ »إسلام أون لاين.نت » الإثنين 29-9-2003: « إن الإسلام ليس خطرًا على العلمانية، بل نحن أمام أقلية معترف بها، لكنها مطالبة بالخضوع لقوانين الأغلبية، وهذا في رأيي تحد إيجابي للمسلمين ».   وأوضح إتيان أن المسلمين يقومون بمبادرات اجتهادية للتعايش مع واقعهم في الدول الأوربية وفرنسا. وأوضح أن المجلة الفرنسية « المدينة والإسلام » التي يقوم عليها مجموعة من الشباب المسلمين، وكذلك آراء الناشط الإسلامي طارق رمضان وغيره تمثل اجتهادات إسلامية واضحة؛ حيث إنهم يعكفون على فهم وتأويل النصوص؛ وهو ما سيكون له دور أكيد في تحديد شكل الإسلام الأوربي.   وطارق رمضان هو أستاذ الفلسفة والدراسات الإسلامية في جامعة فرايبورج وكلية جنيف بسويسرا، ومن أهم الكُتّاب حول واقع ومستقبل الإسلام والمسلمين في الغرب عمومًا، وأوربا تحديدًا.   التناول الواعي وقال المستشرق الفرنسي: « إن هؤلاء الشباب يدركون أنهم يعيشون الآن في أوربا، وأن عليهم أن يجدوا مفاهيم لدينهم لا تتعارض مع بيئتهم ولا تتناقض مع عقيدتهم ».   ودلل إتيان على التعامل الواعي لمسلمي فرنسا مع الإشكاليات الجديدة قائلا: « نجد أن المسلمين في أوربا تعاملوا مع قضية تعدد الزوجات بما يتوافق مع النص القرآني وبما يتماشى -أيضًا- مع القانون الفرنسي الذي يمنع التعدد؛ فقالوا: إن النص القرآني يشترط في التعدد المساواة التامة. ونحن -بوصفنا مسلمين أوربيين- نحترم القانون الفرنسي. كما نحترم النص القرآني؛ فنلتزم بزوجة واحدة »، في إشارة إلى أنهم قد لا يستطيعون الوصول إلى المساواة التامة بين الزوجات.   ونفى إتيان أن يكون الشباب الفرنسي المسلم ينحو نحو الراديكالية. كما نفى أن يكون الرأي العام الفرنسي قد غير نظرته للمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة، وقال: « لقد قمت بتحقيق يندرج ضمن مؤلَّفي الجديد الذي سيصدر قريبًا، أثبتّ فيه أن الفرنسيين لم يغيروا نظرتهم تجاه الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر. بل إن الفرنسيين ملوا من الانحراف والآراء المتطرفة، وليس من الإسلام ».   ضد قانون الحجاب وأبدى المستشرق الفرنسي برينو إتيان اعتراضه على سن قانون يمنع الحجاب في المدارس الفرنسية، قائلا: « هناك بعض المشاكل المترتبة على بعض الاعتقادات الدينية الخاطئة؛ كرفض أحد الطلاب المسلمين عندي تناول دراسة القرآن من وجهة نظر معينة، أو رفض فتيات الدخول إلى قاعات درس معينة لأنهن يرين أنها لا تتوافق مع بعض معتقداتهن الدينية، وهذه المشاكل يجب الاعتناء بها؛ فالحجاب ليس السبب الأساسي ».   وتأتي تصريحات المستشرق إتيان في سياق جدل متصاعد داخل النخب الفرنسية حول إمكانية سن قانون يمنع الحجاب في المدارس.   وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد عين لجنة في يوليو 2003 لمراقبة تطبيق مبادئ العلمانية في فرنسا، وهي مؤلفة من 20 عضوًا برئاسة « برنار ستاسي » المستشار الإعلامي برئاسة الجمهورية. وتعكف هذه اللجنة على إعداد توصيات بشأن إمكانية سن قانون يحظر الحجاب في المدارس الفرنسية، بعد جدل حول هذه القضية المثارة منذ 14 عامًا.   يذكر أن مجلس الدولة الفرنسي قد أصدر في 27-11-1989 قراره الشهير حول الرموز الدينية في المدارس؛ حيث رأى « أن الرموز الدينية ليست في حد ذاتها مهددة للعلمانية إلا إذا كانت طريقة للضغط والتحرش والمزايدة ».   وبلغ عدد المشاكل التي أثيرت بسبب الحجاب في فرنسا بعد هذا القرار نحو 400 مشكلة، حسب إحصاء أجرته مجلة « لونوفيل أوبزرفاتور » الفرنسية نشر بتاريخ 21 مايو 2003.   (المصدر:موقع إسلام أون لاين بتاريخ 30 سبتمبر 2003)


 

تيسير علوني رهن الاعتقال: هل يتذكر الأسبان تاريخ أجدادهم الإرهابي؟

بقلم: د. هاني السباعي (*) يروي أن جماعة من بني ذهل بني شيبان أغاروا علي الشاعر (قريط بن أنيف) فأخذوا له ثلاثين بعيراً، فاستنجد قومه فلم ينجدوه. فأتي علي بني مازن التميميين فركب معه نفر فاستاقوا من إبل بني ذهل مئة بعير دفعوها إليه، ثم خرجوا معه حتي أوصلوه إلي قومه، فمدحهم لصنيعهم هذا، وعير قومه ضعفهم وذلهم! فأنشد قصيدته الشهيرة التي استهلها بهذين البيتين:
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي *** بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا إذاً لقام بنصري معشرٌ خشنٌ *** عند الحفيظة إنْ ذو لوثة لانا
فلو كان تيسير علوني غربياً خالصاً أو أمريكياً من سلالة الأنكلوسكسون لما استطاع القاضي الأسباني غاراثون أن يستبيح حرية علوني ويأمر باعتقاله واتهامه في قضية دبر لها بليل! ولنا تساءل مشروع: هل غاب عن هذا القاضي الذي يزعم أنه مستقل أن تهمة الإرهاب التي يوصم بها الإسلام وأهله ما هي إلا اسقاط لبني جنسه علي الآخرين مستغلين ضعف الأمة الإسلامية وغياب من يدافع عنها من دول وحكومات لم يعد جل همها إلا بيع البلاد والعباد لكل من هب ودب من سلالات مصاصي الدماء! فهل غاب عن هذا القاضي تاريخ بلاده الأسود في اغتيال الأمم وارهاب الشعوب واستئصال شأفة الحضارات! بعد ثمانية قرون من الإزدهار والنور والتسامح قام أجداد خوسيه وغاراثون بتدمير هذه الحضارة وإتلاف الكتب في كافة الفنون والعلوم وجعلوها قاعاً صفصاً! وهل نسي أو تناسي هذا الغاراثون تاريخهم الأسود مع (المور) وهو الإسم الذي أطلقه الأوروبيون علي المسلمين بمن فيهم العرب والبربر في محاكم التفتيش بعد سقوط غرناطة سنة 1492م ؟! هل يتذكر هذا الغاراثون محنة الموريسكيين الذين أبيدوا عن بكرة أبيهم وكانوا قد أجبروا علي تغيير دينهم الإسلامي إلي نصرانية محاكم التفتيش! هل يتذكر هذا القاضي ومن يقف وراءه من دوائر استخباراتية: من الذي نظر وأصل للإرهاب ومارسه في أبشع صوره؟! وهل قرأ الأسبان الجدد تاريخ أجداهم الإرهابي علي مدار خمسمئة عام منذ أن اكتشف كولومبس قارة الهنود الحمر فحين وصلها هذا الكولومبس السفاح كان عدد سكان جزيرة هاييتي ثمانية ملايين، لكن العدد انخفض إلي بضع مئات فقط من جراء سلسلة المذابح التي قام بها هؤلاء الغزاة المتوحشون.. وعلي حد وصف المؤرخ (لاساس كاساس) الذي رأي بنفسه بعض هذه المجازر: كانت القسوة بل القسوة الفائقة قاعدة عامة تحكم كل الأسبان..وعندما وجد هنود هاييتي أنفسهم يبادون كل يوم نتيجة المعاملة القاسية اللاانسانية علي يد الأسبان، ويسحقون تحت حوافر الخـــــــــيل، ويقطعون إرباً بالسيوف ويفترسون ويمزقـــــــــون بواسطة الكلاب ويدفن الكثير منهم أحياء ويعانون كل أنواع العذاب.. قرروا أن يسلموا أنفسهم لمصيرهم التعس دون مقاومة!! هذا هو تاريخ أجداد خوسيه رئيس وزراء أسبانيا وقاضيه المغرور غاراثون!! تاريخ ابادة السكان الأصليين في قارة الهنود الحمر التي أطلقوا عليها قارة أمريكا!! وهلا اطلع هذا الغاراثون علي ما ذكره فقيه اللغة الأمريكي تشومسكي وهو شاهد من أهلها عندما يصف كيف قتل سكان نيويورك الكبري الأصليين (الهنود الحمر) علي أيدي الأوروبيين عندما قتلوا الناس النائمين، حيث انتزع الرضع من علي أثداء أمهاتهم ومزقوا إرباً أمام ذويهم ورميت أشلاؤهم في النار وفي النهر. أما الرضع الآخرون الذين كانوا مربوطين إلي مهودهم الخشبية الصغيرة فقد قطعوا بالسيوف وطعنوا وذبحوا بوحشية تحرك قلب الحجر وعندما رمي بعضهم في النهر أحياء وحاول آباؤهم وأمهاتهم انقاذهم، لم يسمح لهم الجنود بالعودة إلي اليابسة وجعلوا كلا من الآباء والأبناء يغرقون!! فيا للخسة ويا للعار!!   العجيب أن هؤلاء القتلة: قتلة الأطفال والنساء يخفون ووجوههم القبيحة بمساحيق الحرية وحقوق الإنسان.. ويرفعون شعارهم اللعين: محاربة الإرهاب.. وهم سدنة الإرهاب وحماته.. فلم يعرف التاريخ بأسره طولاً وعرضاً الإرهاب الجماعي والقطاعي إلا علي أيدي أجداد خوسيه أزنار وقاضيه غاراثون!! فهذا الخلف من ذاك السف!! حقيقة إذا لم تستح فاصنع ما شئت! فهذا الغرب الذي قتل الأبرياء العزل بوحشية يندي لها الجبين يلبس لباس الواعظين ليعلمنا آداب احترام البشر! هؤلاء الغربيون الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة: لن ينسي لهم التاريخ يوم أن دخلوا مدينة (دكا) عاصمة بنغلاديش والتي كانت مدينة صناعية مزدهرة وكان يطلق عليها الأوربيون (مانشستر الهند) كان عدد سكانها مئة وخمسين ألف مسلم انخفض بفعل ارهاب أجداد توني بلير إلي ثلاثين ألف انسان فقط!! فالعجب العجاب أننا نجد أن هذه الحكومات الغربية منهم الأسبان وأسيادهم الأمريكان يريدون أن يعلموا البشرية دروساً في احترام حقوق الإنسان ـ طبعاً الإنسان الغربي من سلالة كولومبس وبقية القراصنة!! أما الإنسان الذي قهروه فليس له إلا أقفاص غوانتانامو!! بل إن الأمر المضحك المبكي أنهم ينادون أيضاً بحقوق الحيوان في الوقت الذي ينادي فيه الإنسان ذاته أن يعامل معاملة الكلب (بودول) الذي أطلقه الإنكليز علي توني بلير!! كان أحري بالقاضي الأسباني أن يصدر قراراً بالقبض علي رئيس وزرائه الذي شارك في حرب ظالمة ضد العراق. أولي له أن يحقق مع خوسيه وحكومته التي شاركت في قتل وتدمير الشعب العراقي في حرب الكذبة الكبري التي اخترعها ذئاب البيت الأبيض!! لزام علي هذا القاضي المستقل جداً ! والمحايد جداً! أن يأمر بعودة الجنود الأسبان الذين ذهبوا إلي محرقة العراق ليقتلوا هناك بدلاً من الجنود الأمريكان بثمن بخس: دولارات معدودات!! فبدلاً من اعتقال وتوجيه الإتهام للأستاذ تيسير علوني كان عليه أن يأمر باعتقال المشاركين في حصار وقتل أطفال ونساء وعجائز العراق! بمعني أفصح يأمر باعتقال الإرهابي الحقيقي الذي عاث في الأرض فساداً!! ومحل إقامته معلوم لدي القاضي غاراثون ومعاونيه!! إذن لماذا يقبض علي تيسير علوني في هذا الوقت بالذات أي ذكري مرور عامين علي أحداث سبتمبر.. هل السبب عقدة الفشل والشعور بالخيبة الذي خيم علي ذئاب البيت الأبيض ومن سار علي دربهم من مصاصي الدماء وأكلة لحوم البشر! لماذا يتم القبض علي تيسير علوني وربطه بهؤلاء المساكين السوريين الذين لا بواكي لهم! هؤلاء السوريون الذين قبض عليهم منذ سنتين في قضية أشبه بالحواديت لو قدمت إلي قضاء نزيه ما صمدت أمام دفاع المحامين بل قد يندد القضاة بالقاضي غاراثون الذي ضيع وقت المحكمة في قضية لا تقوم علي ساقين!! ؟!   وهل اكتشف جواسيس غاراثون فجأة معرفة تيسير علوني ببعض هؤلاء السوريين المعتقلين؟! ولماذا لم يقبض عليه من قبل؟ هل مجرد صدفة؟! أم أن الأوامر صدرت إليه بمناسبة حلول ذكري شهر أيلول الأسود الأمريكي! وخاصة أن قناة الجزيرة ماضية في تحديها لذئاب البيت الأبيض ومصرة علي نشر الحقيقة في العراق وغيرها! إن اعتقال الأستاذ تيسير علوني تأديب لقناة الجزيرة وتخويف مراسليها لكي يواروا سوأة الحقد الأمريكي وجرائمه في العراق وأفغانستان وفلسطين وسائر بلاد الإسلام التي تنزف دماً علي أيدي حملة مشاعل الديمقراطية الغربية!! إذن فتيسير علوني صيد سهل قدم قرباناً لجهة معلومة لإبلاغ رسالة لمن يهمه الأمر: نحن هنا! (*) مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 30 سبتمبر 2003) 


La participation des islamistes au gouvernement n’est pas en discussion (PJD)

 

    AFP, le 30.09.2003 à 12h44                       RABAT, 30 sept (AFP) – L’entrée du parti islamiste Justice et  développement (PJD) dans un gouvernement marocain « n’est pas  discutée au sein du parti », a assuré mardi à l’AFP le secrétaire  général adjoint du PJD, Saâd Eddine Othmani.                       « La participation au gouvernement n’est pas discutée au sein du  PJD » a affirmé M. Othmani. « Nous ne discutons pas des hypothèses  théoriques et le jour où une proposition de participation au  gouvernement nous sera soumise, les instances du parti  l’étudieront », a ajouté le responsable islamiste, réagissant à des  propos tenus dans la presse marocaine,.                       Le Journal Hebdomadaire (indépendant) avait présenté dimanche  une analyse indiquant notamment que de nouvelles alliances  politiques en cours de formation ouvriraient la voie à une  participation du PJD au gouvernement, en remplacement de leurs  adversaires de l’Union socialiste des forces populaires (USFP).                       La participation du PJD au gouvernement « n’est pas cohérente  comme thèse », a encore estimé M. Othmani qui a critiqué « le paysage  partisan au Maroc », selon lui « trop vieilli ». Il a assuré qu’il n’y  avait pas actuellement de tractations en cours entre son parti et le  pouvoir.                       Evoquant ce même sujet mardi, le journal islamiste Attajdid,  proche du PJD, a indiqué que la participation de ce parti au  gouvernement « n’est pas à l’ordre du jour et n’est pas inscrite dans  son agenda ».                       Le PJD, selon le journal, a limité sa participation aux  communales à moins de 20% des circonscriptions pour « renforcer la  confiance avec le pouvoir et faire échouer les visées du courant  éradicateur » – en allusion aux socialistes.                        Ces derniers avaient accusé le PJD d’être « moralement  responsables » des attentats terroristes du 16 mai qui ont fait 45  morts, dont 12 kamikazes, à Casablanca.                       Le PJD voulait également, selon Attajdid, éviter un  « raz-de-marée » islamiste qui aurait provoqué « l’échec de tout le  processus électoral comme ce fut le cas en Algérie ».                       Les élections communales du 12 septembre se sont soldées par de  bons scores pour le PJD, malgré sa participation réduite, tandis que  des conflits internes ont handicapé la coalition gouvernementale du  premier ministre Driss Jettou qui a notamment perdu les mairies de  plusieurs grandes villes.   


 

Une agente de la CIA grillée…par la Maison Blanche

 
Par Pascal RICH… La Maison Blanche se serait bien passée d’une telle affaire.   A la demande de la CIA, le ministère de la Justice a ouvert une enquête pour savoir qui, dans l’administration, avait grillé la couverture d’une de ses agents supposés, Valerie Plame. Valerie Plame est l’épouse de Joe Wilson, ex-ambassadeur, dernier diplomate en poste à Bagdad en 1991.   En juillet dernier, Wilson avait affirmé publiquement qu’il avait été chargé par la CIA de vérifier si le Niger avait bien fourni de l’uranium à l’Irak. Dans son rapport, il avait répondu par la négative, ce qui n’avait pas empêché George Bush d’évoquer cette prétendue filière africaine lors de son discours sur l’Etat de l’Union.   Sans doute pour se venger, deux sources officielles avaient déclaré à Robert Novak, chroniqueur notamment au Washington Post, que la femme de Wilson était une agente sous couverture CIA, travaillant sur les armes de destruction massive.   Cette fuite constitue un crime fédéral au regard de la loi américaine. Problème : malgré les démentis de la Maison Blanche, le suspect numéro 1 n’est autre que Karl Rove, principal conseiller politique de Bush.   Va-t-il un jour sortir de la Maison Blanche les menottes aux poignets ?   (Source : Libération du 30 septembre 2003)   

 
نقطة نظام
بقلم: فهمي هويدي (*)   عندى طعن من حيث الشكل في تناول مسألة تجديد الخطاب الدينى، التى صارت مضغة في افواه كثيرين، وساحة مستباحة اقتحمها كل من هب ودب. ولم يكن الكلام السقيم على كثرته اسوأ ما قيل في تلك المناسبة. وانما الاسوأ ان نفرا من الغلاة استخدموا منصة التجديد لتسويغ التبديد واحيانا التجديف، الامر الذى يتجاوز الاساءة للدين الى اثارة الفتنة، وإشغال الناس بجدل يصرفهم عن تحديات اكثر جسامة تهدد الامة من كل صوب. «1» منذ اكثر من عام وملف التجديد مفتوح امام الرأي العام. رغم ان المتابعين للشأن الاسلامى يعرفون انه مثار في دوائرهم منذ اكثر من قرن، على الاقل منذ ظهر الافغانى ومحمد عبده في الافق. ولا استبعد ان تكون اجواء ما بعد11 سبتمبر، وما استصحبته من دعوات وضغوط، قد اسهمت في تصعيد الاهتمام بالقضية. طيلة تلك الفترة، ولاسباب احسبها مفهومة، كنت احد المتابعين لما قيل وكتب في الموضوع الذى لا يختلف احد على اهميته. وقد فهمت وقدرت الجهود التى بذلتها في هذا الصدد الجهات المسؤولة ذات الصلة المباشرة بالموضوع، لكنى لم استسغ من البداية انفراط عقد المناقشات الدائرة حوله، واقتحام آخرين لساحتها على نحو كانت فيه « الاستباحة » اوضح ما تكون. آثرت الصمت طيلة تلك الفترة، معتبرا ان اكثر ما قيل بعد انفراط العقد من قبيل الثرثرة واللغو، وان ما تخلله من غلو وشطط لا يعدو ان يكون تنفيسا عما يجيش بصدور دوائر الغاضبين والخصوم، الذين كسدت بضاعتهم الفكرية، واستبدت بهم المرارة، فاهتبلوا الفرصة لكى يطلقوا سهامهم ويصفوا حساباتهم الدفينة. في الوقت ذاته، فقد كان تقديرى ولايزال ان الخوض في مسألة تجديد الخطاب الدينى له شروط، اهمها ان يكون للمشاركين في الحوار « شرعيتهم ». والحد الادنى لتلك الشرعية ان يكون هؤلاء على صلة بالموضوع او انتساب له من اى باب. وكان من العبث الذى يرقى الى مستوى العجب ان يتحول غير ذوى الصلة او الصفة، بل ان يصبح المشتبكون مع الخطاب الدينى، متحدثين رئيسيين في امر تجديده. الامر الذى وضعنا بازاء صورة « كاريكاتورية »، يصعب على المرء ان يحملها على محمل الجد. وبلغ العبث مداه حين وجدنا ان المهرجانات التى اقيمت لذلك الغرض استبعد منها المفكرون والباحثون الجادون الذين نذروا انفسهم وكرسوا جهودهم منذ عقود لاجل تأسيس فكر اسلامى مستنير، يخدم التجديد ويدعو اليه، على نحو سنأتى على ذكره بعد قليل. وهو امر بدا باعثا على الدهشة، وكان متعذرا افتراض البراءة فيه. ولازلت ارجو من الذين يرفضون فكرة المؤامرة ان يبحثوا لنا عن تفسير مقنع – غير تآمرى – له! ازاء عدم شرعية اغلب الذين خاضوا في الموضوع، وتهافت ما صدر عن المهرجانات التى نصبت لاجله، لم اجد ما يشجع على الاشتراك في المناقشة، التى ازعم اننى احد الذين يقفون في ساحتها منذ ربع قرن على الاقل. وظل العنصر الحاسم الذى دفعنى الى الانصراف عن تلك المناقشة، اننى كنت ولازلت اؤمن بان هناك قضايا اخرى اكثر إلحاحا ينبغى ان تستأثر بالاهتمام، والا يصرف انتباه الناس عنها. غير ان امرا استثنائيا جد على المشهد، ودفعنى الى تسجيل بعض الانطباعات عنه. وهو امر يحتاج الى ايضاح. «2» عدت من سفرة الى الخارج، لاجد رسالة من الاستاذ محمد فايق الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان، مرفقا بها خمس ورقات اطلق عليها كاتبوها اسم « اعلان باريس حول سبل تجديد الخطاب الديني ». وفي الرسالة ذكر الاستاذ فايق ما يفيد بأن تلك الورقات صادرة عن لقاء نظمه مركز القاهرة لحقوق الانسان، عقد بالعاصمة الفرنسية في 11 و12 أغسطس الماضي لبحث سبل العملية لتجديد الخطاب الدينى.وان اللقاء تم ترتيبه بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، بدعم من الاتحاد الاوروبى. لأول وهلة بدا الامر اشبه بنكتة، اذ وجدت ان فرنسا الكاثوليكية قد احتضنت لقاء لتجديد الخطاب الاسلامى. ومن عباءة ذلك اللقاء اطلت علينا بشارة التجديد في ثنايا « اعلان باريس ». لكن وقع النكتة تراجع حين لاحظت ان الاتحاد الاوروبى هو الذى مول اللقاء، وان امر انعقاده رتبته منظمة مصرية ممولة بدورها من الخارج، بالتعاون مع منظمتين اوروبيتين، وهو ما دعانى الى التساؤل على الفور: ما شأن هؤلاء بالموضوع، ومنذ متى كانوا غيورين على الاسلام وحريصين على تجديد خطابه؟ وهل كان يمكن ان يتم اللقاء لولا انه يقف على الارضية الاوروبية ويستجيب لاولويات الاجندة الاوروبية والامريكية؟. اطلعت على نص الاعلان، فلاحظت امورا ثلاثة، اولها انه يكرر الكلام المتهافت الذى رددته مهرجانات اخرى سابقة، ذلك الكلام الذى يدخل من باب الخطاب لكى يعبث بالدين ذاته ويشتبك معه. وثانيها انه ينوه باسماء طائفة من المجددين، الذين دست عليهم اسماء شخصيات مشبوهة، تسجل كتاباتها انكارا للشريعة واجتراء على العقيدة. اما ثالثها فكانت توصية بانها هامة، دعت الى: « تعريف الرأي العام بالعلمانية، وازالة الالتباس الذى لحق بمفهومها، والتأكيد على انها لا تعارض الدين كدين، ولكنها تعارض تسييس الدين ». الادهى من ذلك والامر، اننى حين القيت نظرة على المشاركين في اللقاء «29 شخصا دعوا من8 أقطار عربية»، وجدت ان 85% منهم من غلاة العلمانيين والشيوعيين السابقين (أحدهم اعترض ذات مرة على ذكر اسم الله في مستهل بيان صدر عن مؤتمر عقد في صنعاء، وآخر ألقى محاضرة قبل اشهر معدودة في جامعة برلين الحرة بالمانيا شككت في ان الوحي مصدر القرآن الكريم). وكان هؤلاء هو الذين صاغوا « اعلان باريس »، ولك ان تتصور مضمون بقية ما صدر عنهم من افكار وتوصيات بشأن التجديد الدينى. حين رأيت الامر بهذه الصورة، ادركت ان الاستباحة جاوزت المدى. ووجدت ان الامر يجب الا يمر دون ان تقال فيه كلمة تنبه الى ما يجرى، وتحذر من مغبة المضي في ذلك الاتجاه. «3» قبل الف عام، حدثنا الامام ابو حامد الغزالى في مؤلفه « احياء علوم الدين » عن فقه المناظرات. وقال ان التعاون على طلب الحق – بعد تحرير موضوعه والاتفاق على مضمونه – له شروط، من بينها تقديم الاهم على المهم، حيث لا معنى للانشغال بفروض الكفايات عن فروض الاعيان (الاولى يؤديها نفر فتسقط عن غيره، والثانية واجب يلزم به كل احد). ومن بينها ان يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه ولا يقلد غيره، حتى اذا ما ظهر الحق في مذهب آخر التزم الحق ولم يلتزم بالمذهب. منها كذلك ان لا يناظر الا في مسألة واقعية او قريبة الوقوع، أي في شأن راهن لا ينساق المتناظرون وراء قضايا افتراضية او غير حالة، الامر الذى يحول المناظرة إلى جدل عقيم كانت كلمات الامام الغزالى حاضرة في ذهنى وانا اتصفح الاعلان الباريسى سالف الذكر. وحين احتكمت في تقييمه الى ضوابط المناظرات وآدابها التى اوردها، وجدت اننا بصدد نموذج للخلل والعوار الثقافي، مجروح ومطعون فيه من زوايا اربع على الاقل، هي:  أولا: تحريف الموضوع والتدليس في المصطلح. ذلك ان اتساع مصطلح « الخطاب الدينى » وشموله لعناوين عدة، تكاد تشمل كل ما هو منسوب الى الاسلام، من القرآن والسنة الى اجتهادات الفقهاء وانتهاء بكلام الدعاة والخطباء، هذا الاتساع فتح الباب واسعا لمحاولات العبث والتجريح التى طالت الدين ذاته، حتى وجدنا من اهتبل الفرصة ودعا الى اسقاط القدسية عن النص، واستبعاده من كل ما له صلة بالواقع. صحيح ان حسني النية الذين اطلقوا في البداية نداء تجديد الخطاب الدينى كان مقصدهم تجديد الخطاب الدعوى بالدرجة الاولى، وهو قصد نبيل لا يكاد يختلف عليه احد، الا ان هناك اطرافا ذات مصلحة وليست فوق الشبهة انتهزت فرصة اتساع المصطلح، فاخترقت الصفوف واعتلت المنصة في اكثر من مناسبة، ومارست ذلك العبث الذى استهدف تهميش مرجعية الدين وتقليص دوره في الواقع. ثانيا: التوقيت والملاءمة. فانت اذا سألت عن اهم ما ينبغى ان ينشغل به المثقفون العرب في زماننا، فالقدر المتيقن ان قضية تجديد الخطاب الدينى لن تجد لها مكانا، على الاقل في اهم خمس قضايا راهنة. وارجو الا اكون بحاجة للتذكير بالقضايا التى تتقدم عليها في الاولوية، من هجمة الهيمنة الامريكية الماثلة تحت اعيننا، الى التوحش الاسرائيلى، الى غير ذلك من قضايا غياب الديمقراطية والفساد والفقر والبطالة، وتلك كلها « فروض اعيان » – اذا استخدمنا المصطلح الفقهى – تدخل بامتياز في واجبات الوقت، التى تتقدم على مسألة تجديد الخطاب الدعوة، التى هى واجبة في كل وقت.  المكان والملابسات، ذلك ان عقد لقاء من ذلك القبيل في العاصمة الفرنسية، وبتمويل من الاتحاد الاوروبى يعد سببا آخر للطعن في شرعيته. ويبرر سحب الثقة منه، وقد شرحت هذه النقطة قبل قليل ولذلك فلن افصل فيها.  المشاركون: وقد اشرت الى خلفية معظم الذين تصدوا لمسألة تجديد الخطاب الدينى في لقاء باريس، ولاحظت ولاحظ غيرى ان اضرابهم تنادوا في مرات سابقة وتحت لافتات اخرى لمناقشة نفس الموضوع، الامر الذى يثير سؤالا جوهريا هو: استنادا الى اى شرعية، وباى معيار موضوعى او حتى اخلاقى يقبل من عناصر لها تحفظاتها على دور الدين او انها خصومة معه ان تكون طرفا، ناهيك عن ان تكون حكما، في مسألة تجديد الخطاب الديني؟ – وهو سؤال يثير اكثر من قضية، ومن ثم تحتاج مناقشته إلى وقفة. «4» ذلك ان اى باحث منصف لابد له ان يلاحظ ان العقدين الأخيرين شهدا تطورات ايجابية مهمة في ساحة الفكر الاسلامى، تجلت اساسا في طرح فكرة « الوسطية » شعارا، الامر الذى كان من شأنه تنامى الاصوات الداعية الى الدفاع عن قيم المواطنة والتعددية والديمقراطية والانفتاح على الآخر، والبحث عن المشترك معه. وهو ما تبدى للعيان في ممارسات ومواقف عدة، من بينها الفتاوى التى قدمت تأصيلا شرعيا للدفاع عن تلك القيم، والبحوث والمؤلفات التى خدمت ذلك الاتجاه. وبروز فكرة المؤتمر القومى الاسلامى الذى يعد تجسيدا لفكرة العمل المشترك. وسواء كان ذلك التوجه رد فعل لبروز ظاهرة التطرف والارهاب في الداخل، او وعيا بضرورة الاحتشاد لمواجهة الضغوط والتحديات التى فرضت من الخارج، فالشاهد ان التطور اصبح حقيقة واقعة، وان لم تسلط عليه الاضواء الكافية لاسباب يطول شرحها. في هذه الاجواء ظهرت في ساحة الفكر الاسلامى اطروحات وفرت اجواء مواتية لمد الجسور مع الآخر والتواصل معه. وهى التى ميزت بين علمانية معتدلة متصالحة مع الدين، واخرى متطرفة مخاصمة للدين، وبين علمانيين وطنيين غيورين على ثوابت الامة واستقلالها، وآخرين متغربين ومنسحقين انبهروا بالنموذج الغربى صارت قضيتهم وغاية مناهم ان يكونوا جزءا منه، ويجروا بلادهم معهم في ذلك. وهى الاطروحات التى شملت الماركسيين ايضا الذين تضمنت خرائطهم تمايزات مماثلة على الاصعدة العقيدية والحضارية والوطنية. الآن صار الاحتشاد واجبا بعدما لم يعد هناك شك في ان تطويع وتركيع الامة العربية، اصبح ضمن اولويات المخططات الامريكية فضلا عن انه احد امنيات السياسة الاسرائيلية. من ثم فان ايا من القوى السياسية او التيارات الوطنية لم يعد يملك في هذه الظروف ترف الاشتباك مع الآخر، كما ان الاعتبارات الوطنية ذاتها املت على الجميع اولويات معينة، يعد الاخلال بها تفريطا في المسؤولية الوطنية، اما صرف الانتباه عنها، وانشغال الرأي العام بغيرها فانه يعد من الكبائر التى يجرم فاعلها ولا يقبل فيها عذر. اننا اذا عدنا مثلا الى حالة « اعلان باريس » الذى بين ايدينا، فسنجد انه نموذج للتورط في اقتراف تلك الكبائر التى اعنيها. ذلك انه يقوم على دعامتين رئيسيتين اولها تقليص الحضور الاسلامى، وثانيها تسويغ العلمانية والدفاع عنها. وهو ما يدعونا الى التساؤل عن المصلحة الوطنية في تفجير امور من هذا القبيل، عبر اثارة الجدل مثلا حول الدين والسياسة وتاريخية النص ومسألة العلمانية. في حين ان القضية الاولى والتحدى الحقيقى للدولة القطرية في الظرف الراهن ليس في هويتها، وما اذا كانت اسلامية او علمانية، ولكنها في اقامة الدولة الديمقراطية المستقلة. وهو العنوان الذى لا يستجيب فقط لتحدى المرحلة، ولكنه يحظى باجماع مختلف القوى الوطنية. «5» في المشهد مفارقة لا تخلو من غرابة. ذلك انه بعدما طوَّر الطرف الاسلامى الذى نتحدث عنه موقفه، وقبل بالآخر كما هو، تعزيزا لوحدة الصف الوطنى واحتشادا في مواجهة تحديات الداخل والخارج، فان نفرا من عناصر « الآخر » ما برحوا يلحون على فرض وجهة نظرهم وركائز مشروعهم (العلمانى) على الطرف الاسلامى، مصرين على انهم لن يرضوا عن اهله الا اذا صاروا مثلهم واتبعوا ملتهم، فاستبعدوا الشريعة، وقبلوا بتأويلهم للنصوص وليها، وتنازلوا عن الاحتكام الى مرجعية القيم الايمانية في شؤون حياتهم.. الخ وهذا الاصرار تجلى في ممارسات عدة، اقربها الى الاذهان الكلام الذى قيل في المهرجانات التى اقيمت تحت لافتة تجديد الخطاب الدينى. كما تجلت في تلك الكتابات التى تدعى دفاعا عما سمي بصحيح الدين، وفي طياتها استماتة لتفريغ الدين من محتواه، عبر جرعات اسبوعية منتظمة. ان ما سمي باعلان باريس لا قيمة تذكر له من ناحية الموضوع. فهو خطاب اريد به بالدرجة الاولى ادخال السرور على قلوب الذين موّلوا واستضافوا. وما يعنينا فيه هو دلالته لا اكثر، من حيث كونه حلقة في سلسلة التحرش والاجتراء على الاسلام ودوره في المجتمع. كما انه يجسد تحالف غلاة العلمانيين والشيوعيين السابقين الذين اداروا ظهورهم لقضايا الامة الملحة، وانصرفوا الى تصفية حساباتهم، وقد التقت بدرجة او اخرى مع الاهواء والمصالح الغربية التى اعتبرت الاسلام عدوا تجب تنحيته وإبعاده. ان ثمة وعيا بالخطر الذى يمثله التطرف على الجانب الاسلامى، الذى تراجع الى حد كبير في العديد من الاقطار العربية، ومصر في المقدمة منها. لكن التطرف الناشط على الجانب الآخر لم يلق ما يستحقه من انتباه، رغم انه يلعب الآن دورا خطرا، ليس فقط على صعيد النيل من ثوابت المجتمع وخلخلة قواعده، ولكن ايضا على صعيد تشتيت الصف الوطنى، عبر افتعال المعارك الجانبية واثارة الفتن التى تصرف الامة عن تحدياتها الاساسية التى تهدد مصيرها ومصالحها العليا – لذا لزم التنويه والتحذير.   (*) كاتب ومفكر من مصر   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 30 سبتمبر 2003)

Accueil

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.