27 septembre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1225 du 27.09.2003

 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريات بتونس: بــــلاغ
المجلس الوطني للحريّات بتونس : إلغاء حق الدفاع وتوظيف القضاء والإعلام .
قارئ من تونس: جزء بسيط جدا من حقيقة الكارثة
أخبار تونس : إقرار جملة من الإجراءات للحد من مخلفات الأمطار والإحاطة بالمواطنين المتضررين النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالـي بجندوبة: لائحــة الإجتـمـاع العـام النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالـي بجندوبة: تقرير حول حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة.
الشيخ راشد الغنوشي: منذ البدء كان الدين حركة شباب
صالح كركر: المعارضة الثالثة أو المعارضة من الصنف الثالث
الحياة: درة التونسية الى رحاب الفضاء وبلدها يتجاهلها
القدس العربي : حروب العمدة في المغرب توقع شهادة وفاة تحالف الأحزاب الحكومية
الشرق القطرية : مبروك.. للصهيونية !.


 

Nouvelles de Tunisie: Adoption d’une série de mesures pour venir en aide aux citoyens sinistrés

Abdel Wahab Hani: SMSI –  Correspondances telegraphiques de Geneve

IRIS: Statement from civil society organizations on Tunisia and WSIS La Presse: SMSI – Agir pour combler le fossé numérique

AFP: La Tunisie face à l’Europe élargie le 30 septembre à Bruxelles Rentrée Scolaire – Instruction interdite

Réalités: L’Islam face à la violence, au terrorisme et à la guerre

AFP: 150 islamistes armés tués en deux semaines par l’armée algérienne

Le Temps suisse: Il était une fois, La liberté d’information

Libération: On ne peut pas dire n’importe quoi sur Israël, même si on est scandalisé par la politique d’Ariel Sharon.


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
المجلس الوطني للحريات بتونس تونس في 26 سبتمبر 2003 بــــــلاغ
علم المجلس الوطني للحريّات بتونس أنّ السجين السياسي محمد التونكتي المحكوم بـستة عشر سنة (16 سنة) وشهر قد تمّ نقله منذ شهر جانفي الماضي إلى سجن حربوب و منعت زوجته من مقابلته منذ أكثر من شهر وتعلّلت إدارة السجن المذكور في البداية بكونه موضوعا في السجن الانعزالي وممنوعا من الزيارة، ثمّ أعلمتها بعد ذلك بأنّه تم نقله إلى سجن صفاقس . وعند إنتقالها إلى سجن صفاقس  أنكرت إدارة السجن المذكور وجوده لديها ..   وظلت شهرا كاملا دون أي  خبر عن زوجها رغم المكاتبات التي وجهتها إلى كل من الإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي تنفيذ العقوبات . وفي الأخير وبعد عناء طويل وبالتحديد يوم الأربعاء 24. 9 . 2003 إتضح لها أنه مودع بسجن صفاقس المذكور والذي كان أنكر وجوده لديه .   إن المجلس يستنكر مرة أخرى ما تلاقيه عائلات المساجين السياسيين من هرسلة وتنكيل وحرمان من حقوق الزيارة في ظروف إنسانية. ويذكر بطلبه المبدئي إنهاء معاناتهم إنهاءا تاما بإصدار عفو تشريعي عام  يطلق فيه سراحهم وتسوى فيه جميع حقوقهم ويعوضون عن كل ما لحقهم.   الناطق باسم المجلس أ.محمد نجيب حسني  


 

المجلس الوطني للحريّات بتونس
تونس في 26 سبتمبر 2003

إلغاء حق الدفاع وتوظيف القضاء والإعلام .

 

   علم المجلس الوطني للحريّات بتونس أنّ المواطن  عبد الرحمان التليلي الذي سبق أن أعتدي عليه بالعنف  قد وقع إيداعه بالسجن المدني بتونس العاصمة بقرار من قاضي  التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس وذلك  يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2003  . و قد منع بعض محامييه من زيارته  من قبل إدارة  السجن وذلك برغم حصولهم على  إذن في الغرض من قاضي التحقيق المذكور . وقد تعللت  الإدارة  أمام احتجاج الدفاع  بأنّ « التعليمات » هيّ التي قضت باقتصار حقّ الزيارة على ثلاثة محامين فقط. ويذكّر المجلس من جهة أخرى بأنّ اعتقال المواطن المذكور  قد سبقته وصحبته حملة صحفيّة في جرائد « الصباح » و »الشروق » و »لابراس » تضمنت مقالات غير ممضاة ومتشابهة في صيغ تعبيرها تدينه قبل مقاضاته وتوّجه إليه تهما لم يوجّهها إليّه القضاء. وبصرف النظر عن علاقات المواطن المذكور السابقة بالسلطة القمعيّة فإنّ المجلس الوطني للحريّات بتونس بصفته  جمعيّة حقوقيّة إنسانية يعتبر أن لكل مواطن  تونسي الحق في صون حرمة جسده وفي حقه في الدفاع عن نفسه وفي عدم المس من كرامته الإنسانية وفي المثول _ متى إقتضى الأمر ذلك _ أمام سلطة قضائية مستقلة نزيهة وعادلة .  وهو لذلك   يستنكر إستعمال العنف وتوظيف القضاء و يشجب موقف الصحافة المأمورة وتدخّلها اللاقانوني واللاأخلاقي في شؤون يجب أن تبقى من مشمولات العدالة وحدها. إنّ المجلس الوطني للحريّات بتونس ينبّه الرأي العام الوطني والدولي إلى الخطورة التي  يمثّلها استمرار السلط التونسيّة في ممارسة العنف على المواطنين في وضح النهار وتوظيف الإعلام والقضاء لتصفيّة حساباتها والقصاص ممن تغضب عليهم والتغاضي على المقربين منها ولو خالفوا القانون .   الناطق باسم المجلس أ.محمد نجيب حسني   

 


 
في ظل التعتيم المفروض من طرف وسائل الإعلام الرسمية التونسية عن حقيقة الكارثة التي أصابت السكان والبنية الأساسية والممتلكات الخاصة والعامة في العاصمة وولايات تونس الكبرى منوبة وبن عروس وأريانة والمناطق القريبة منها ننشر للسادة القراء بعض المعلومات التي وافانا بها مشكورا أحد قرائنا الكرام:    

جزء بسيط جدا من حقيقة الكارثة

بقلم: قارئ من تونس

 
 

في المحمدية، غمرت المياه 450 منزلا  مما جعل أهاليها يصعدون فوق السطوح لإنقاذ حياتهم وطلب النجدة. وقد اندلعت مظاهرات آحتجاجية من طرف سكان المحمدية آحتجاجا على تهاون السلطات.

 

أما في حي النصر وهو من الأحياء الجديدة والراقية ( لا يقل سعر الشقة فيه عن عن 130 مليون مليم )  فقد غمرت المياه الطوابق السفلى والدهاليز فجرفت المياه السيارات وكان أصحابها يشاهدون من النوافذ سياراتهم  و الماء يعبث بها في كل اتجاه.

 

في  قصر السعيد، غمرت المياه مركز القصاب  لعلاج الكسور والعظام. وحملت معها التجهيزات والآلات  وكل ما آعترض سبيلها فأسرعت السلطات إلى إفراغه من مرضاه وحملهم إلى مراكز أخرى . أما مستشفى منوبة للأمراض العقلية  فقد أصيب أيضا بأضرار متوسطة .

 

في  المرسى، يقع قصر كبير على ملك أحد الأشخاص (لقبه بورقيبة) قرب مقبرة سيدي عبد العزيز. وبما أنه في تونس العاصمة حين يحفرون القبور لا يُـعـمّـقـونها (خلافا للسنة التي تنص على أنه « احفر وغرّق ») فعندما غمرت مياه الطوفان المقبرة المحاذية للقصر، عـرَت ما تحت التراب وحملت الجثث أو بقاياها من جماجم وعظام وكان من نصيب صاحب القصر 3 أو 4 جماجم  اكتشفها صباحا داخل حديقة قصره مما أصابه بالهلع.

 

مقر ولاية منوبة أصيب أيضا بأضرار بالغة خاصة الدور تحت الأرضي (دهليز ) فعبثت المياه بكل ما فيه.

ويمكن القياس على هذا في باقي الأحياء  .

 

وفي طبربة ، يُروى أن أحد الفلاحين الكبار (يُسمى الدردوري) ويملك قطعتي أرض كبيرتين من الأراضي المزروعة عنبا، زرعها على الطريقة الإيطالية وكان ينوي بيع إنتاجها في شهر رمضان بقيمة 190 مليون لكل قطعة …..  فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فأصبح يقلب كفيه على ماأنفق فيها وهي خاوية على عروشها.

 

وهنا لا بد أن يتساءل الإنسان لماذا حدث كل هذا في هذا الوقت وفي ذلك المكان  ثم تكرر بعد أسبوع وبنفس الحدة أو أكثر؟؟

 

فبعد صيف حار في حدته وفي مدته  يأتي طوفان ويتكرر المشهد بعد أسبوع واحد والناس لم يفيقوا بعد من صدمة الطوفان الأول  ففتح الله أبواب السماء بماء منهمر .. ثم التقى الماء على أمر قد قُـدر …

 

نعم هي الأقدار الإلهية    لقد عم الفجور و الفسق  و العري و المجون على الشواطئ و في حفلات الأعراس وفي ما يسمى بالمهرجانات  بل حتى على قارعة الطريق. والأدهى من كل ذلك أن تُـجبر المسلمات على التعري و السفور. فهل تغطية الرأس ليست من عاداتانا ( مع ملاحظة أن الإسلام ليس فيه عادات ولا تقاليد بل عبادات. فحجاب المرأة المسلمة عبادة وطاعة للخالق لا للزوج ولا لغيره ).

 

فإذا كان الرأس المستور ليس من عاداتنا فهل لبس السراويل الضيقة وكشف الظهر أو البطن من تقاليدنا ؟

وهل شرب الخمر وتناول المخدرات مما فعله آباؤنا وأمهاتنا؟ فلماذا تسكت النساء الديموكراتيات على هذا السلوك المستورد .. أم أن العولمة  لا ترضى إلا على كل من تعرى و شرب الخمر وفسق وفجر و….

 

فالله ..   ..لا ولن  يرضى …  هو يبعث الإنذار تلو الإنذار  … و لكن …

 

« ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليُذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون »

 

فالله سبحانه يذيقنا فقط (والتذوق لا يكون إلا على طرف اللسان وبقسط يسير من الطعام ) لعلنا نرجع ونتوب…

 

ربما يضحك الآن بعضهم  ويقول في نفسه ..إن هذا الشخص يهذي من هول ما رأى ولكنها كوارث طبيعية  تحدث في كل زمان و مكان . صحيح ولكن لماذا هنا وليس هناك؟ .. ولماذا البارحة و وليس العام الماضي؟ ….  إن الطبيعة لا عقل لها فتفكر وتختار .. بل هناك قوانين سطرها خالق الطبيعة … ولذلك فإنـها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور!

 

فالحرب على الإسلام وعلى كل مظاهره لا ولن تمر بدون عقاب  ..  فالله يُـمـهـل و لا يُـهـمـل … لقد ظن بعض السفهاء أنهم بتغيير البرامج التربوية والتلفزية وإجبار الناس على التعري وغلق المساجد وزج الشباب في السجون سوف يطمسون هذا الدين ….  ولكن مكر هؤلاء هو يـبُـور و لن يفلح .. ففرعون قتل  من قتل مخافة أن ينتهي حكمه ولكنه التقط موسى من اليم ورباه في بيته ليكون له عدوا وحزنا ( واسألوا اليهود إن شئتم )… فحتى المسرحيات التي يقومون بها من حين لآخر لذر الرماد في العيون والتي سيقومون بها مثلا في رمضان من قبيل توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم (والتي أجريت مبارياتها منذ أيام في عدة ولايات)  لن تنطلي على أحد. فالكل يعلم أن الكتاتيب مغلقة وأن الإملاأت ممنوعة فكيف يحفظ هؤلاء القرآن وأين يتعلمونه … فقرآننا في صدورنا ولن تستطيعوا لا أنتم ولا أسيادكم انتزاعه من الصدور والأفئدة.

 

ونحن مؤمنون بأن دولة الباطل ساعة و أن دولة الحق إلى قيام الساعة وأن « الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله .. فسينفقونها .. ثم تكون عليهم حسرة .. ثم يُـغلبون … »  فأنفقوا ما تقدرون وما لا تقدرون و استعينوا بمن شئتم … و خططوا وغيروا كل البرامج في التعليم وفي الإعلام وافرضوا ما شئتم من قوانين  … فلن تفلحوا ولن تفلحوا و لن تفلحوا …

 

 والله غالب على أمره و لكن أكـــــثــــر الناس لا….. يعلمــــون  .


مجلس وزاري بإشراف رئيس الدولة لمتابعة الأوضاع الناجمة عن الأمطار الغزيرة المسجلة في الأيام الأخيرة

إقرار جملة من الإجراءات للحد من مخلفات الأمطار والإحاطة بالمواطنين المتضررين

   

أشرف الرئيس زين العابدين بن علي على مجلس وزاري ثان خصص لمتابعة الأوضاع الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بكميات استثنائية أيام 17 و 18 و 24 سبتمبر الجاري خاصة بمنطقة تونس الكبرى وذلك على ضوء ما كان أذن به سيادة الرئيس في المجلس الوزاري ليوم 18 من الشهر الجاري من إجراءات عاجلة ومنذ الساعات الأولى لتهاطل هذه الأمطار ذات الغزارة والكميات القياسية.   واستعرض المجلس الذي دعي لحضوره ولاة تونس واريانة وبن عروس ومنوبة ما تم تنفيذه من إجراءات وتدخلات بالتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالإحاطة بالمواطنين المتضررين وضمان سلامتهم والتخفيف من آثار السيول وتجمعات المياه بأحيائهم وما قدم لهم من مساعدات عاجلة وكذلك التدخلات التي أنجزت على مستوى البنية الأساسية والمحاور الرئيسية لمناطق تونس الكبرى لضمان عودة حركة المرور الى جانب مراقبة أحواض الحجز التي تحد من شدة تدفق سيلان المياه.   وعلى ضوء التقارير والمعاينات التي أجريت بعد تهاطل هذه الأمطار الغزيرة اقر المجلس الإجراءات التالية :   – مواصلة دعم الإحاطة بالمواطنين المتضررين من هذه الأمطار ومساعدتهم على تجاوز مخلفاتها – إجراء تقييم معمق لوضع البنية الأساسية وما لحقها من أضرار قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأهيلها وتطويرها – تكثيف حملة إزالة الأوحال واصلاح مخلفات الفيضانات على البنية الأساسية بما يساعد على العودة الى الوضع العادي – استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة أو التي بصدد الإنجاز والمندرجة في اطار البرامج الوطنية لحماية المدن من الفيضانات   وأعطى الرئيس زين العابدين بن علي تعليماته بالشروع فورا في تنفيذ هذه الإجراءات مجددا بهذه المناسبة تعاطفه مع المتضررين واهتمامه الشخصي بأحوالهم ومثمنا الوقفة التضامنية للمواطنين إزاءهم.   وأثنى رئيس الدولة على الجهود المكثفة التي بذلتها الهياكل المتدخلة من وحدات أمنية وحماية مدنية وجيش وطني وغيرها من الهياكل والمصالح في متابعة الأوضاع بالمناطق المتضررة والتخفيف من حدة آثار هذه الفيضانات على سلامة سكانها وشؤون حياتهم اليومية.   (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 26 سبتمبر 2003)

Le Chef de l’Etat préside un Conseil ministériel consacré à la situation engendrée par les intempéries

Adoption d’une série de mesures pour venir en aide aux citoyens sinistrés

26/09/2003– Le Président Zine El Abidine Ben Ali a présidé, vendredi, un deuxième Conseil ministériel consacré au suivi de la situation engendrée par les pluies torrentielles et exceptionnelles qui se sont abattues les 17, 18 et 24 septembre, notamment sur la région du Grand Tunis, et ce à la lumière des mesures urgentes ordonnées par le Président Ben Ali, lors du Conseil ministériel du 18 septembre courant, dès les premières heures de ces précipitations qui ont été d’une rare intensité et ont atteint des quantités record. Le Conseil ministériel, auquel ont été conviés les gouverneurs de Tunis, de l’Ariana, de Ben Arous et de la Manouba, a passé en revue les mesures et interventions entreprises, en coordination entre les différentes structures concernées, pour la prise en charge des citoyens sinistrés, en vue d’assurer leur sécurité et d’atténuer les effets du déferlement et de l’accumulation des eaux dans leurs quartiers. Le conseil a pris connaissance des aides d’urgence apportées aux sinistrés. Il a également évoqué les actions menées au niveau de l’infrastructure et des principaux axes du Grand Tunis afin de permettre le retour à la normale de la circulation, outre la surveillance des bassins d’écrêtement qui amortissent l’intensité de l’écoulement des eaux. A la lumière des rapports et des constats effectués à la suite de ces fortes pluies, le conseil a arrêté les mesures suivantes : – Continuer d’assister les citoyens sinistrés afin de les aider à dépasser les séquelles de ces intempéries. – Procéder à une évaluation approfondie de l’état de l’infrastructure et des dégâts qu’elle a subis en vue de prendre les mesures qui s’imposent pour la réhabiliter et la consolider. – Intensifier la campagne d’enlèvement des accumulations de boue et la réparation des dégâts occasionnés à l’infrastructure, afin de normaliser la situation. – Accélérer le rythme de réalisation des projets programmés ou en cours de réalisation, inscrits au programme national de protection des villes contre les inondations. Le Président Zine El Abidine Ben Ali a ordonné d’engager immédiatement la mise en oeuvre de ces mesures, réitérant, à cette occasion, ses sentiments de compassion avec les sinistrés et l’intérêt personnel qu’il accorde à leur situation. Il a, en outre, salué l’élan de solidarité que les citoyens ont manifesté à leur égard. Le Chef de l’Etat a, également, rendu hommage aux structures d’intervention, aux unités de la sûreté, de la protection civile et de l’Armée nationale, ainsi qu’à tous les organismes et services pour les efforts intenses qu’ils ont déployés en vue d’assurer le suivi de la situation dans les zones sinistrées et de réduire l’acuité des conséquences de ces inondations sur la sécurité et la vie quotidienne des habitants de ces zones.
(Source : www.infotunisie.com, le 26 septembre 2003)

Pluviométrie 92 mm à Hassi Jerbi et 80 à Touiref De fortes quantités de pluies ont été enregistrées au cours des dernières 48 heures avec des pointes à Hassi Jerbi (92 mm), dans le gouvernorat de Médenine, à Touiref (80 mm), dans le gouvernorat du Kef, à Métouia (68 mm), dans le gouvernorat de Gabès. Voici, en millimètres, les quantités enregistrées dans les autres régions du pays : Gouvernorat de Jendouba : Jendouba-Ville 46, Jendouba-Station 40, Fernana 1, Boussalem 20, Ghardimaou 14, Oued Mliz 28. Gouvernorat du Kef: Kef-Ville 18, Kef-Boulifa 31, Dahmani 12, Jérissa 17, El Ksour 10, Kalaâ Khasba 31, Kalaât Senane 9, Le Sers 5, Nebeur 11, Barrage Oued Mellègue 16, Sakiet 11, Tajerouine 19, Touiref 80. Gouvernorat de Béja: Amdoun 11, Barrage Kessab 7, Téboursouk 9, Thibar 9. Gouvernorat de Tozeur : Nefta 8, Hezoua 5, Tamaghza 3. Gouvernorat de Siliana : Siliana 10, Bouarada 2, Bourouis 31, Gaâfour 36, Kesra 5, Le Krib 35, Makthar 8, Errouhia 21, El Aroussa 2. Gouvernorat de Sfax: Sfax-Aéroport 6, Sidi Mansour 2, Gremda 1, El Bederna 1, Sakiet Ezzit 5, Sakiet Eddaïer 19, Chihia 5, Saltnia 20. Gouvernorat de Sidi Bouzid : Sidi Bouzid 9, Souk Jedid 9, Jelma 4, Cebala 2. Gouvernorat de Kasserine : Foussana 5, Hassi Ferid 2, Hidra 47, El Ayoun 21, Jedeliane 25, Thala 9, Sebiba 5. Gouvernora de Gabès: Gabès 11, Ghannouche 9, Gabès-Sud 57, Sidi Touati 11, Chenini 19, Métouia 68, El Hamma 5, Zarat 5. Gouvernorat de Tataouine : Tataouine 2, Bir Lahmar 25, Remada 1. Gouvernorat de Médenine : Médenine 64, Béni Khedech 43, Hassi Jerbi 92, Zarzis 33, Chamekh 45, Gribis 60, Djerba 2, Houmet-Souk 5, Ajim 25, Midoun 23, Sedouikech 14.
(Source : www.lapresse.tn, le 27 septembre 2003)

Correspondances télégraphiques de Genève

 
Par Abdel Wahab Hani
 

 

CherEs amiEs,

 

Ci-apres les infos rapides que j ai pu envoyer du Centre International des Conferences de Geneve, hier soir, en direct de la PrepCom3 duSMSI. Un vrai camouflet pour l Ambassadeur negationniste Habib Mansour et pour l ancien Ministre Mutapha Masmoudi, Monsieur societe civile tunisienne et africaine, annexe de la delegation officielle tunisienne. Je reviendrai avec plus de details dans une correspondance detaillee. Desole pour les caracteres, les claviers mis a disposition sont pour des usagers anglophnes et il fallait faire vite pour mieux suivre les dernieres reunions. Vous pouvez faire de ces alerts telegraphioques l usage que vous jugez util a TunisNews. Merci et a bientot

 

 

En direct de Genève, 26 sep 2003, 19h00

 

La seance a ete suspendue pour consultations. Les travaux sont dans une impasse. Le Bureau de la PrepCom3 vient de presenter une proposition d une nouvelle etape preparatoire en deux phases: L une du 10 a 14 novembre que le maitre de l ouvrage, a savoir l UIT, ne peut prendre en charge ni sur le plan des moyens humains et financiers. Suite a la demande du Representant de la Syrie, qui s exprimait aissu au nom du groupe des pays arabes, le President a suspendu la seance pour 20 longues minutes de consultations. Le groupe arabe a tenue une reunion debout en l absence de l Ambassadeur negationniste Mansour (il nie l existence de la torutre et des prisonniers politiques en Tunisie), le groupe des pays europeens a fait de meme.

 

La question tunisienne a ete au centre des debats des couloirs et un certain nombre de pays suivent leur societe civile qui denonce la nomination du General Habaib Ammar. La petition qui demande le remplacement de  de H Ammar par une personnalite moins discreditee, la liberaation des journalistes en jail et l ensemble des detenus politiaues ainsi que des signes concrets en matiere de respect de la liberte d expression, est toujours en cours de collecte de signatures. L ancien ministre Masmoudi qui dirige l orchestre des ONG de la Dictature est hors de lui.

 

A plus tard pour plus de details

Au Centre International des Conferences de Geneve

26 septembre 2003, 19h00

 

 

 

Le blocage est consommé, 26 sept 2003, 20h00

 

 

-Le predisent approuve l idee du blocage et engage les delegations a trouver une solution

-Le Directeur general de l UIT fait une proposition ridicule d une autre reunion pereparatoire restreinte et seulement avec des personnalites de haut niveau.

-Desavoeu total. Le DG replique: moi je ne propose rien

-La Syrie, Cuba, l Iran, le Bresil et le Canada insistent sur l approche participative et rejettent la proposition du japonais.

-Le gpe africain evoque a +eurs reprises l etat des finances du continent et appuie la proposition de DG d une seule reunion d une restreinte d une semaine a la veille du sommet. Puis le Mali se retracte en approuvant l approche participative

-Deuxieme suspension de seance pour consultation a la demande du Mali au nom du gpe africain.

-Les debats se dirigient vers une 4e PrepCom en deux phases, novembre et decembre a la veille du Sommet.

-Aucune participation ds le debat de la part de la delegation de l Ambassadeur negationniste Mansour

 

CICG, 26 septembre 2003, 20h00

 

– Le principe et les dates de PrepCom approuvés – Débat sur le projet de structure de la phase de Genève du SMSI – Après la rétraction du groupe africain, représenté par le Mali, le Président a passé à l’approbation de la date du 10 au 14 novembre, à condition de trouver des financements. Pas d’objection. Et il y aura une autre phase préparatoire à la veille du Sommet proprement dit… – A l instant même le Directeur exécutif du Sommet présente le Projet de structuration de la 1ére phase du SMSI à Genève, du 10 au 12 décembre 2003. -On peut y lire, dans le point : Une cérémonie d’ouverture du Sommet est prévue pour le mercredi après-midi. Les chefs d Etat des pays hôtes, le SG de l’Organisation des Nations Unies, le SG de l’UIT…..seront invités à formuler des observations ».   Ca veut dire en clair que le Général Zine El Abidine Ben Ali, actuel chef de l’Etat en Tunisie, pourrait être des nôtres en décembre à Genève… -On peut lire la même chose au point 11, à la cérémonie de clôture, le vendredi 12 décembre… -A l’annexe 2 (organisation des tables rondes), on peut lire au point 1: « Des tables rondes seront organisées pour donner aux chefs d Etat ou de gouvernement la possibilité de PARTAGER LEUR VISION DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION avec des dirigeants d’organisations intergouvernementales, d’entités de la société civile (ONG) et du secteur privé.. -Au point 7 de le la même annexe 2, on peut lire: « Chaque chef d Etat ou de gouvernement participant à une table ronde pourra être accompagné de deux conseillers… Donc, en clair, après Habib Ammar, il faut s’occuper maintenant de son copain et conjure le Général Zine El Abidine Ben Ali. Et des difficultés, on en aura, le personnage en question bénéficie d’une immunité d un chef d Etat en exercice… En direct de Genève CICG, le 26 septembre 2003, 21h00 A W Hani *********************** Remarques supplémentaires de Khaled Ben M’barek   A W Hani a ajouté que les officiels se sont écrasés après la levée de bouclier soulevée par la nomination (provocation) de H. Ammar. La délégation venue de Tunis et l’ambassadeur ont été plongés dans un isolement abyssal. Les gorilles amenés de Tunis ont fait mine de demander la parole en même temps lorsque Abdo l’a demandée (et obtenue). Le dénommé Mustapha Masmoudi, ancien sinistre de l’information sous Bourguiba, commis voyageur de ZABA , a été démentie par un responsable occidental qui lui a rétorqué qu’il n’était en rien représentant de la société civile puisque compromis jusqu’à la moelle avec le régime. L’échange a été publique et notre fonctionnaire (mal) déguisé s’est retrouvé, disons-le, « mefrouche » sur toute sa longueur.. Au vu du tournant qui s’est opéré lors de ces assises, où le rôle des officiels et autres complices de la tortiocratie s’est vu diminué par la vigilance des ONG, il n’est plus évident qu’aura lieu un SMSI-Tunis, du moins pas dans les conditions actuelles.   Le cas de Zouhair, également évoqué dans la lettre ouverte à l’UE, a été d’une grande influence pour cette évolution provoquée par la prise de position de l’OMCT et de Trial sur la nomination de H. Ammar et de sa présence à Genève. D’ici décembre, beaucoup d’eaux couleront sous les ponts du projet de détournement, voire de hold-up, que ZABA croyait avoir réussi sur le Sommet mondial. L’affaire ne fait peut-être que commencer !! Khaled   (Infos et commentaires publiés par M. Khaled Ben M’BAREK sur le forum TUNeZINE le 26 septembre 2003 à 23h07)  


Statement from civil society organizations on Tunisia and WSIS

Septembre 19, 2003

The civil society organizations present in Geneva for PrepCom 3 of the World Summit on the Information Society (WSIS) have learnt with stupor and indignation of the appointment by Tunisian President Ben Ali of General Habib Ammar as President of the preparatory committee of the second phase of the Summit to be held in Tunisia in 2005.

The signatory organizations are already preoccupied by the decision to hold the second phase of WSIS in a country known for its serious violations of human rights and the rule of law. They consider that naming this military man, a former Interior Ministry, who has been denounced by the World Organization Against Torture for his activities, presents a real risk of compromising the proceedings of this Summit. This appointment has already tarnished the image of the WSIS and risks undermining the legitimacy of its outcome.

The civil society organizations consider that the two principal objectives of the Summit, that is to say the struggle to overcome the digital divide and the respect for human rights and fundamental freedoms in the information and communication society, cannot be dissociated from each other.

Under point 11 of PrepCom3 agenda, we strongly urge that the Summit organizers, including governments, to join in the growing preoccupation of world opinion, so that the holding of the second phase of the Summit in Tunis is subordinated to concrete signs by Tunisia that it respects human rights and fundamental freedoms.

We specially request the following: – the freeing of journalists and others held in prison for their opinions in Tunisia – the appointment of a personality who is not the object of opprobrium at the head of the organizing committee of the second phase of the Summit – the commitment to allow all civil society representatives from Tunisia and abroad to participate freely in the work of the Summit

The signatory organizations will closely follow the responses of the international community to these preoccupations.

Statement proposed for signatures by the WSIS civil society Human Rights Caucus www.iris.sgdg.org/actions/smsi/hr-wsis Press Contact in Geneva: Christine Ferrier, OMCT, cf@omct.org, Tél: 00 41 22 809 49 39 Send signatures to Rikke Frank Jorgensen, DIHR, rfj@humanrights.dk

List of first organizations endorsing this statement:

  1. Asociacion Pachamama
  2. Center for Democracy and Technology (CDT) – www.cdt.org
  3. Community Media Network – www.cmn.ie
  4. Digital Rights Denmark – www.digitalrights.dk
  5. Electronic Privacy Information Center (EPIC) – www.epic.org
  6. Fundación Acceso – www.acceso.or.cr
  7. Imaginons un réseau Internet solidaire (IRIS) – www.iris.sgdg.org
  8. Inter American Press Association (IAPA) – www.sipiapa.com
  9. International Association of Broadcasting (IAB) – www.airiab.com
  10. International Federation of Journalists (IFJ) – www.ifj.org
  11. IP Justice – www.ipjustice.org
  12. Media Institute of Southern Africa (MISA) – www.misa.org
  13. NEXUS Research Cooperative – www.iol.ie/nexus
  14. Planeta Paz – www.planetapaz.org
  15. Transnational Radical Party (TRP) – www.radicalparty.org
  16. Southern African Report – www.sareport.org.za
  17. Virtual Activism – www.virtualactivism.org
  18. World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
  19. World Association of Newspapers (WAN) – www.wan-press.org
  20. World Organisation Against Torture (OMCT) – www.omct.org
  21. World Press Freedom Committe (WPFC) – www.wpfc.org

 

 

(dernière mise à jour le 26/09/2003) – webmestre@iris.sgdg.org


Sommet mondial sur la société de l’information

Agir pour combler le fossé numérique

• La Tunisie abritera, en novembre 2005, la seconde phase du sommet mondial sur la société de l’information. Le rideau vient de tomber sur la deuxième université d’été des jeunes chambres de Tunisie, dont les travaux ont été clôturés tout récemment par une séance consacrée au fossé numérique, problématique qui sera au centre du sommet mondial sur la société de l’information, prévu en deux phases : la première à Genève en décembre 2003 et la seconde à Tunis en novembre 2005. Organisé par la Jeune chambre économique de Hammam-Chott, la rencontre, qui avait démarré fin juillet, a donc choisi de traiter d’un thème d’une actualité brûlante : «Société de l’information : rôle de la société civile». A côté des interventions expliquant les tenants et aboutissants de la question, les intervenants ont proposé un plan d’action visant à assurer une bonne participation des jaycees au sommet mondial, surtout que la décision des Nations unies d’organiser ce sommet est née d’un appel du Président de la République. Le plan prévoyait quatre grands objectifs : • Participer activement à l’édification de la société de l’information et à celle du savoir • Concourir à l’adoption par la Jeune chambre nationale d’une déclaration sur le fossé numérique qui sera proposée au Congrès mondial des jaycees prévu pour novembre prochain à Copenhague (Danemark). Le projet du texte en question s’appuiera sur les principes suivants : la création des richesses, une distribution juste de celles-ci, le respect des droits de l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance • Œuvrer pour l’adoption, par ce même congrès, d’une déclaration qui sera à son tour proposée par l’Organisation mondiale des jeunes chambres au sommet mondial • S’engager à participer activement à la réussite de la session de Tunis du Sommet qui se tiendra, comme déjà dit, en novembre 2005. Elaboré par les auditeurs ayant suivi les travaux de l’Université d’été, à laquelle ont participé une dizaine de jeunes chambres locales, le plan a été bien accueilli par le Bureau national de la Jeune chambre qui, d’ores et déjà, compte se faire représenter à tous les travaux préparatoires des deux phases du sommet mondial. Dans cette optique, la Jeune chambre de Tunisie prend part aux préparatifs du Congrès mondial des ingénieurs sur la fracture numérique dont la tenue a été décidée, sur initiative de la Tunisie, par la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs et qui se tiendra à Tunis, les 14, 15 et 16 octobre prochain. Considéré par les Nations unies comme faisant partie des travaux préparatoires pour le sommet, le congrès prévoit de tenir, le 15 octobre, un Forum international des jeunes à propos de la fracture numérique, à la préparation duquel la Jeune chambre nationale a été activement associée.
(Source : www.lapresse.tn, le 27 septembre 2003)

 

تقارير مفصلة وبيانات احتجاجية إثر حادثة الإعتداء بالعنف التي تعرض لها الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة

 
  النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالــي
 
  جندوبة في22/09/2003 كليــة العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة إلى الأخ الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

الموضوع: تقرير حول حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة.

   الأخ الكاتب العام: حتّى لا أعيد كتابة نصّ جديد قد يشغلني عن الإهتمام بالملفات المفتوحة وخاصة ملّف الثلاثي الثالث   فسوف أعتمد البيان الصحفي الذي أمضيته باسم مكتب نقابتنا الأساسية حول حادثة الإعتداء مع إضافة بعض التفاصيل التي لم يقع تناولها: Ø                 منذ حلولي بالكليّة يوم 8 سبتمبر سمعت كثيرا كلمة: « ساعد روحك الجو سخون…! » Ø                 إثر اجتماع 16/09/2003 قال لي أحد أفراد الشعبة من الملحقين من التعليم الثانوي: « أمّا زوالي أنت أه …لا تعرف تترأس الإجتماعات… لا تعرف تدافع على آراءك…لا تعرف تقلب الطرح… ! » Ø                 إثر مناوشة مع مدير قسم الإقتصاد الذي ينتمي إلى الشعبة (والذي حاول سابقا الترشّح لمكتب النقابة دون أن يكون منخرطا!) تمت يوم 17 سبتمبر 2003 على إثر توظيفه لقرار الإضراب حتىّ يقدّم حلولا فردية لأصدقائه فيما يخصّ قضية توزيع الدروس، وجهّ لي كلام فيه تهديد ووعيد.   Ø                 في إطار البحث عن الحلول لمشاكل توزيع الدروس داخل قسم الإقتصاد وقّعنا اتفاقا بين ثلاث زملاء يحمل إمضاء وطابع إدارة القسم لتبادل الدروس بيننا. وكان  أحد أطراف الإتفاق زميل معتدل من الشعبة وقد تراجع عن هذا الاتفاق بعد 24 ساعة وقدّم التفسير الأتي: « لقد هددوني! بأن يفتعلوا ضدّي مشكلا …إذا نفذت هذا الاتفاق الذي يقضي بأن أشترك معك في نفس الدرس… ! ». Ø                 الشكل الذي حاول به المعتدي استفزازي:جلس خلفي وكنت أقوم باتصالات هاتفية كثيرة مع الزملاء والزميلات حول ما توصلت إليه في المفاوضات مع العميد (سوف أطالب بكشف من اتصالات تونس حول المكالمات التي أجريتها تلك الليلة …) ونطق بالجملة الأولى التي رددها عديد المرّات : »يا أستاذ هاذم الكلّ ترقد معاهم… ! « ولمّا تجاهلته مرّ إلى الجملة الثانية والأخيرة : »يا أستاذ مرتي ما تغلاش عليك….انجيبهالك ترقد معاها… ! ». عند ذلك ناديت على النادل وطلبت منه بصوت خافت أن يخرجه من مطعم النزلاء والبقية مذكورة في البيان الصحفي. والذي يبعث عل الدهشة هو العذر الذي حاول رئيس منطقة الأمن إيجاده للمعتدي حول خصامه  مع زوجته(!) . Ø                 حاول بعضهم تفسير رفض مركز الأمن المحلّي نجدتي بأنّ المعتدي ميسور ويغدق كثيرا عل أعوان الأمن! ؟ Ø                 لم ينكر والي الجهة أنّ بعض المنتمين إلى الشعبة داخل الكليّة وخارجها يمكن أن يستعملوا الوسائل الهمجية لترهيب خصومهم ولكنّه ادّعى بأنّ نتيجة تحرياته أنّ هؤلاء الأشخاص كانوا بالعاصمة ليلة الإعتداء(!). Ø                 إنّ قراءة بسيطة لتسلسل الأحداث الكرونولوجي  منذ السنة الفارطة يثبت أهميّة برنامج الثلاثي الثالث بالنسبة إلى وزارة التعليم العالي والسلطة الجهوية فقد أسرّ لي أحد منخرطي الشعبة مع نهاية السنة الجامعية بأنّ السنة القادمة (أي الحالية) سوف تشهد دخول أطراف أخرى إلى الساحة بقوّة وأنّ النقابة لن تحتكر الساحة لوحدها. وفعلا لديكم نسخة من المراسلات الداخلية للأقسام التي يديرها أعضاء بالشعبة تثبت أنّ مبادرتهم منذ 27 آوت  إلى تفجير أزمة حول صلاحيات الأقسام، وهم الذين طالما صادروها، ودعوتهم للنقابة إلى تحمّل مسؤولياتها وتنظيم اجتماع عام للأساتذة وهم الذين طالما حاربوها وتركيز دعايتهم على أنّ مناضلي النقابة غير مبدئيين ووقع شراءهم من طرف العميد وبثّ عناصرهم داخل الاجتماعات حتّى يطالبوا بسحب الثقة من النقابة كلّما حاولنا ثنيهم عن إعلان إضراب مفتوح غير قانوني  (بدون إنذار بعشرة أيام ). كلّ ذلك يثبت أنّ هدفهم الأساسي هو تكسير النقابة أو على الأقّل صرف نظرها عن برنامج الثلاثي الثالث. وقد سقطت حساباتهم عندما بادرت إلى إصدار بيان صحفي بتاريخ 11 سبتمبر 2003 أرفض فيه هذا المشروع شكلا ومضمونا وحاولت نشره بجريدة الصباح. كلّ هذه التفاصيل إلى جانب ما ذكرناه بالبيان الصحفي يشير إلى أنّ العملية مدبّرة ومنظمة ولهذا فإنّني أنتظر من الإخوة النقابيين بالجهة وخاصة أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل إعطاء المسألة مات تستحقّه من اهتمام والوقوف إلى جانب نقابتنا بكلّ أشكال الدعم والتضامن.  
                             *******************

بـلاغ صـحــفـــــي بعد الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للإتحاد الجهوي بجندوبة  مسؤول نقابي آخر يتعرّض للإعتداء بجندوبة

  

    نحن إطارات النقابة الأٍساسية لأستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرّف بجندوبة، المجتمعون اليوم 22 سبتمبر 2003 بمقرّ الكليّة لتدارس ما تعرّض له كاتبنا العام ليلة الجمعة 19 / 09 / 2003 بعد مغادرته لمكتب العميد الذي وقع استدعاءه له رسميا من مقرّ سكناه بتونس للتفاوض حول المشاكل العالقة منذ السنة الفارطة (أنظر لائحة 26/ 09/2003 ) والمطالب التي تقدمنا بها في لائحة 16/09/2003، وحلوله بالنزل الوحيد بالجهة الذي يرتاده الأساتذة للمبيت وليتمكنّ من استئناف المفاوضات يوم السبت، من عنف منظمّ داخل مطعم النزلاء من طرف أشخاص مشبوهين:  1)       نستغرب من رفض مركز الأمن المحلّي نجدة زميلنا طوال ساعات والكلام الذي وجّه له عبر الهاتف : »لتشتكي إلى الأمم المتحدة » رغم اتصاله بعد ذلك بالرقم 197 وبمنطقة الأمن وبقاعة العمليات بتونس وصدور الأوامر بأن تنتقل دورية إلى مقرّ النزل وتواصل المسألة إلى حين حلول الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل على عين المكان واتصاله بوزارة الداخلية ثمّ تنقلّه إلى منطقة الأمن. كما نستغرب وجود هؤلاء الأشخاص المشبوهين والمعروفين لدى السلط الأمنية  بإنحرافهم والغير منتمين إلى مدينة جندوبة بمطعم النزلاء في تلك الليلة بالذات. 2)       نستغرب من التهاون الذي أثبته أعوان النزل وعدم حمياتهم  لنزيلهم وادعاءهم عدم معرفة المعتدين ثمّ تقديمهم لرقم هاتفه الجوّال لأصدقاء المعتدين حتّى يضغطوا عليه ليتنازل عن حقّه الشخصي. 3)       ننظر بعين الريبة للأطوار التي تمت بها العملية. ذلك أنّ المعتدي انتظر إلى أن يغادر بعض المحامين من الذين حضروا للعشاء النزل حتّى يستدعي رفاقه المنتظرين خارج المطعم وينفّذ ما قدم من أجله. 4)       نستبعد أن تكون العمليّة معزولة وعرضية نظرا لكونها تحدث بعد بضع أسابيع من حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة داخل مقرّ ضيعة الكدية ببوسالم من طرف شعبة المكان حين حلّ لترأس مؤتمر نقابتها الأساسية، ونظرا للاجتماع العام التي نظمّته نقابتنا يوم 16/09/2003 واستجابت فيه لقرار الأساتذة بإعلان الإضراب وما انجرّ عن هذا القرار من تأجيل زيارة وزير التعليم العالي للكليّة إلى الأسبوع الموالي، ونظرا للبيان الصحفي الذي أصدره الكاتب العام لرفض مشروع السداسي الثالث الذي أعدّ خصيصا ليجعل من جامعة جندوبة مخبر تجارب والذي يتعامل معها على أنّها الحلقة الضعيفة داخل الجامعة التونسيّة التي يمكن اختراقها … هذا فضلا عن أنّ استدعاء الكاتب  العام للتفاوض لم يتمّ إلاّ آخر الأسبوع  للانفراد به. 5)       نعبّر عن دهشتنا من  العنف اللفظيّ الذي تعرّض له زميلنا قبل مغادرته الكليّة من طرف شرذمة معزولة داخل شعبة الأساتذة كانت قد حاولت في السنة الفارطة بمعيّة أطراف من خارج الكليّة منع انعقاد مؤتمر نقابتنا ثمّ سحب الثقة منها ثمّ تشويهها وضرب مصداقيتها بدون نتيجة. 6)       نذكرّ بالمضايقات التي تعرّض لها إطارات نقابتنا منذ السنة الفارطة والتي وصلت إلى حدّ محاولة اصطناع ملّفات ضدّهم وفتح مكاتبهم في غيابهم بدعوى احتفاظهم بمناشير داخلها وطردهم منها وتغيير أقفالها. كما نذكرّ بمحاولة نقلة الكاتب العام نقلة تعسفيّة أو إغراءه بنقلة للمركّب الجامعي بالعاصمة. كما نلفت النظر إلى تكرر  عملية الإعتداء  على الحقّ النقابي داخل الكليّة بنزع معلقات النقابة. 7)       نلفت نظر الرأي العام إلى ما توصّل إليه الكاتب العام خلال المفاوضات، وبدعم من جلّ الأساتذة، من انتزاع موافقة العميد على مبادئ لتوزيع الدروس تؤسس لتقاليد جامعيّة تحترم النصوص المنظمّة للحياة الجامعية وتقطع مع التسيير الاعتباطي و الذاتي للأقسام الذي دأب عليه جلّ المديرين المنتمين إلى الشرذمة المذكورة أعلاه بعد محاولتهم إلى آخر لحظة منع ذلك .  8)       نعتبر العمليّة مدبّرة ومنظمّة وننددّ بهذه الممارسة الهمجية إزاء مدّرس جامعي ونقابي ما انفكّ يعمل لصالح الكلّية والجهة وندع النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إعطاء المسألة ما تستحقّ من الاهتمام كما نؤكدّ متابعتنا لتطوّرات القضية واستعدادنا لاستعمال كلّ الأساليب والوسائل التي نراها صالحة  بما في ذلك الإضراب والاعتصام داخل مقرّ الجامعة للاحتجاج .         عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيا ومناضلا .                                                          الكاتب العام للنقابة الأساسية للأساتذة التعليم العالي                                 كليّة العلوم   والتصرّف بجندوية                                         نور الدين الورتتاني
 *******************
تقرير موجه إلى الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة حول حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة.
  النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالــي 
 
جندوبة في22/09/2003 كليــة العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة إلى الأخ الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة الموضوع:

تقرير حول حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة.

   الأخ الكاتب العام: بـلاغ صـحــفـــــي بعد الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للإتحاد الجهوي بجندوبة  مسؤول نقابي آخر يتعرّض للإعتداء بجندوبة   

نحن إطارات النقابة الأٍساسية لأستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرّف بجندوبة، المجتمعون اليوم 22 سبتمبر 2003 بمقرّ الكليّة لتدارس ما تعرّض له كاتبنا العام ليلة الجمعة 19 / 09 / 2003 بعد مغادرته لمكتب العميد الذي وقع استدعاءه له رسميا من مقرّ سكناه بتونس للتفاوض حول المشاكل العالقة منذ السنة الفارطة (أنظر لائحة 26/ 09/2003 ) والمطالب التي تقدمنا بها في لائحة 16/09/2003، وحلوله بالنزل الوحيد بالجهة الذي يرتاده الأساتذة للمبيت وليتمكنّ من استئناف المفاوضات يوم السبت، من عنف منظمّ داخل مطعم النزلاء من طرف أشخاص مشبوهين:  1)       نستغرب من رفض مركز الأمن المحلّي نجدة زميلنا طوال ساعات والكلام الذي وجّه له عبر الهاتف : »لتشتكي إلى الأمم المتحدة » رغم اتصاله بعد ذلك بالرقم 197 وبمنطقة الأمن وبقاعة العمليات بتونس وصدور الأوامر بأن تنتقل دورية إلى مقرّ النزل وتواصل المسألة إلى حين حلول الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل على عين المكان واتصاله بوزارة الداخلية ثمّ تنقلّه إلى منطقة الأمن. كما نستغرب وجود هؤلاء الأشخاص المشبوهين والمعروفين لدى السلط الأمنية  بإنحرافهم والغير منتمين إلى مدينة جندوبة بمطعم النزلاء في تلك الليلة بالذات. 2)       نستغرب من التهاون الذي أثبته أعوان النزل وعدم حمياتهم  لنزيلهم وادعاءهم عدم معرفة المعتدين ثمّ تقديمهم لرقم هاتفه الجوّال لأصدقاء المعتدين حتّى يضغطوا عليه ليتنازل عن حقّه الشخصي. 3)       ننظر بعين الريبة للأطوار التي تمت بها العملية. ذلك أنّ المعتدي انتظر إلى أن يغادر بعض المحامين من الذين حضروا للعشاء النزل حتّى يستدعي رفاقه المنتظرين خارج المطعم وينفّذ ما قدم من أجله. 4)       نستبعد أن تكون العمليّة معزولة وعرضية نظرا لكونها تحدث بعد بضع أسابيع من حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة داخل مقرّ ضيعة الكدية ببوسالم من طرف شعبة المكان حين حلّ لترأس مؤتمر نقابتها الأساسية، ونظرا للاجتماع العام التي نظمّته نقابتنا يوم 16/09/2003 واستجابت فيه لقرار الأساتذة بإعلان الإضراب وما انجرّ عن هذا القرار من تأجيل زيارة وزير التعليم العالي للكليّة إلى الأسبوع الموالي، ونظرا للبيان الصحفي الذي أصدره الكاتب العام لرفض مشروع السداسي الثالث الذي أعدّ خصيصا ليجعل من جامعة جندوبة مخبر تجارب والذي يتعامل معها على أنّها الحلقة الضعيفة داخل الجامعة التونسيّة التي يمكن اختراقها … هذا فضلا عن أنّ استدعاء الكاتب  العام للتفاوض لم يتمّ إلاّ آخر الأسبوع  للانفراد به. 5)       نعبّر عن دهشتنا من  العنف اللفظيّ الذي تعرّض له زميلنا قبل مغادرته الكليّة من طرف شرذمة معزولة داخل شعبة الأساتذة كانت قد حاولت في السنة الفارطة بمعيّة أطراف من خارج الكليّة منع انعقاد مؤتمر نقابتنا ثمّ سحب الثقة منها ثمّ تشويهها وضرب مصداقيتها بدون نتيجة. 6)       نذكرّ بالمضايقات التي تعرّض لها إطارات نقابتنا منذ السنة الفارطة والتي وصلت إلى حدّ محاولة اصطناع ملّفات ضدّهم وفتح مكاتبهم في غيابهم بدعوى احتفاظهم بمناشير داخلها وطردهم منها وتغيير أقفالها. كما نذكرّ بمحاولة نقلة الكاتب العام نقلة تعسفيّة أو إغراءه بنقلة للمركّب الجامعي بالعاصمة. كما نلفت النظر إلى تكرر  عملية الإعتداء  على الحقّ النقابي داخل الكليّة بنزع معلقات النقابة. 7)       نلفت نظر الرأي العام إلى ما توصّل إليه الكاتب العام خلال المفاوضات، وبدعم من جلّ الأساتذة، من انتزاع موافقة العميد على مبادئ لتوزيع الدروس تؤسس لتقاليد جامعيّة تحترم النصوص المنظمّة للحياة الجامعية وتقطع مع التسيير الاعتباطي و الذاتي للأقسام الذي دأب عليه جلّ المديرين المنتمين إلى الشرذمة المذكورة أعلاه بعد محاولتهم إلى آخر لحظة منع ذلك . 8)       نعتبر العمليّة مدبّرة ومنظمّة وننددّ بهذه الممارسة الهمجية إزاء مدّرس جامعي ونقابي ما انفكّ يعمل لصالح الكلّية والجهة وندع النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إعطاء المسألة ما تستحقّ من الاهتمام كما نؤكدّ متابعتنا لتطوّرات القضية واستعدادنا لاستعمال كلّ الأساليب والوسائل التي نراها صالحة  بما في ذلك الإضراب والاعتصام داخل مقرّ الجامعة للاحتجاج .                       عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيا ومناضلا .                                      نور الدين الورتتاني

 
 *******************

 

نص اللائحــــة الصادرة عن الإجتـمــاع العــــام المدرسون الجامعيون الباحثون القارّون بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرّف بجندوبة

 

    النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالــي

 
جندوبة في 22 و23 /09/2003 كليــة العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة

لائحــــة الإجتـمــاع العــــام

نحن المدرسون الجامعيون الباحثون القارّون بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرّف بجندوبة المجتمعون بمقر الكلية يومي 22 و 23 سبتمبر 2003 تحت إشراف مكتب نقابتنا الأساسية لمتابعة تطور المفاوضات التي تجري مع العميد منذ يوم الجمعة تاريخ استدعائه رسميّا للكاتب العام لنقابتنا حول المشاكل العالقة منذ السنة الفارطة ( انظر لائحة 26 /02/2003) والمطالب التي تقدمنا بها في لائحة 16/09/2003 ولتدارس ما تعرّض له الكاتب العام ليلة الجمعة وبعد مغادرته مكتب العميد وحلوله بالنزل الوحيد بالجهة الذي يرتاده الأساتذة للمبيت وليتمكّن من استئناف المفاوضات يوم السبت، من عنف داخل مطعم النزلاء من طرف أشخاص مشبوهين : 1)   ندّد بهذه الممارسة الهمجية وندعو السلط الجهوية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء أساتذة الجامعة الذين حلّوا بالجهة لأداء واجبهم، وتوفير الظروف الأمنية الدنيا لحمايتهم، كما نطالب النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي برفع المسألة إلى وزارة التعليم العالي .  2)   نذكّر إدارة الكلية أننا طالبناها عديد المرات ومنذ سنوات التدخل لدى السلط الجهوية لإيجاد حلول مرضية لهذه الوضعية كلما تكررت عملية المضايقة والإعتداء على الزملاء وخاصّة الزميلات داخل النزل المذكور ونذكر على سبيل المثال مداهمة بعض المشبوهين من غير النزلاء لحجرات الزميلات ومضايقتهنّ داخل مطعم النزلاء .  3)   نعتبر أنّ تطوير قطب جامعي كبير مع ما يعنيه من تكاثر عدد الأساتذة العاملين به بولاية جندوبة هو أساسا خيارا سياسيا القصد منه تطوير الجهة ولهذا فنحن نطالب مثلا بتوفير وسيلة نقل يومية إلى العاصمة أو إلى مدينة عين دراهم أو إيجاد مقرّ سكنى للأساتذة الجامعيين في انتظار تطور الخدمات الأساسية بالجهة . 1  4)  نثمّن ما أمضى عليه السيّد العميد من تعهّد صريح باحترام استقلالية الأقسام العلمية والبيداغوجية مستقبلا وعدم العودة إلى مصادرة صلاحياتها وذلك بإمضائه على مبادئ لتوزيع الدروس اقترحتها نقابة الأساتذة بدعم من أغلبية أساتذة الكليّة لتأسيس تقاليد جامعية مشرّفة تضمن إعادة التوازن للأقسام والسير الناجع للكليّة على غرار ما يجري به العمل داخل الكليات الكبرى. 5)    نعتبر أن السيّد العميد لم يلب مطالبنا الأساسية لأنّ حركة الإحتجاج انطلقت أساسا: أ‌-           للتحويرات الهيكلية التي قام بها في ما يخص توزيع دروس السداسي الأول بعد أن أمضت عليها الأقسام ولسحبه لدروس الأساتذة القارين لصالح أساتذة عرضيين أو متعاقدين. ب‌-      لرفعه للأثاث الذي تحتوي عليه مشربة الأساتذة . ت‌-      لرفضه إعادة توزيع المكاتب والحواسيب لصالح الأساتذة الباحثين القارين داخل الكلية . ث‌-      لإتخاذه لإجراءات جديدة مثل تكليف حارس بمضايقة الأساتذة كلما همّوا بإدخال سياراتهم إلى مأوى الكلية. ج‌-        بإصداره التعليمات لأعوان الإدارة بمطالبة الأساتذة بمطلب كتابي عند رغبتهم في تعديل جداول أوقاتهم دون مقابلتهم. ح‌-        لرفضه فتح ساعات تدريس إضافية داخل مدرجات السنوات الأولى والثانية حتى تستوعب المئات من الطلبة الذين اعتبر السيّد العميد أنهم حتما سيتغيبون ( ! ). خ‌-        لرفضه فتح باب الإنتخابات لتسديد الشغورات داخل المجلس العلمي واكتفائه بالمنصبين. 6) نعلّق قرار الإضراب الذي اتخذناه سابقا دون إلغائه ونحتفظ بحقنا القانوني والمشروع في إصدار برقية لتنفيذه في الأيام القادمة إذا لم يعد السيّد العميد إلى طاولة المفاوضات لتلبية مطالبنا الملحة.    عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيا ومناضلا . عن الإجتماع العام الكاتب العام لنقابة أساتذة التعليم العالي بجندوبة   نور الدين الورتتاني
 
(المصدر ر مراسلة من أنباء تونسية بتاريخ 27 سبتمبر 2003)


La Tunisie face à l’Europe élargie le 30 septembre à Bruxelles

AFP, le 27 septembre 2003 à 11h32

 

Par Hamida BEN SALAH

La Tunisie et l’Union européenne vont faire le point de leur accord d’association et discuter des étapes à venir dans le contexte de l’élargissement de l’UE lors d’un conseil d’Association le 30 septembre à Bruxelles, apprend-on à la Délégation de la commission européenne à Tunis.

Pour la première fois, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia, va se trouver face à l’UE des vingt-cinq avec pour conséquence « une nécessaire adaptation de l’accord de partenariat » aux 10 nouveaux Etats qui doivent rejoindre l’institution européenne en mai 2004.

La Tunisie a été le premier pays tiers méditerranéen à signer un accord de partenariat avec l’UE en 1995 et s’est engagée dans un programme de « mise à niveau » de son économie en vue de l’établissement d’une zone de libre-échange total avant 2010.

L’Europe contribue à cette démarche dans le cadre des programmes MEDA (dons) et des crédits de la Banque européenne d’investissement (BEI), cet appui ayant atteint en 2002 le montant record de 92,7 millions d’euros, en hausse de 34,4 % par rapport à l’année précédente.

Avec l’Europe élargie, la Tunisie « va accroître son bénéfice de l’accord d’association, aucune perte de parts de marché n’étant à craindre », affirme Marc Pierini, chef de la Délégation européenne à Tunis.

« La concurrence pourrait cependant jouer en matière d’investissements, le défi pour la Tunisie étant de rester dans le peloton de tête et d’aller jusqu’au bout dans la mise à niveau de son économie », ajoute-t-il.

Selon lui, la Tunisie a fait « un très bon usage » de son accord avec l’UE au moyen « de politiques bien conçues et d’une cohérence de l’administration économique ».

Avec une forte croissance sur 10 ans (sauf en 2002), ce pays connaît « des progrès réels dans l’ancrage de son économie à l’Europe, tant en matière de développement de l’entreprise, d’investissement européen, de transfert de technologie et de création d’emplois », note M. Pierini.

Des progrès restent cependant à faire, dit-il, qu’il s’agisse « d’obstacles non tarifaires au commerce, de la poursuite de la libéralisation économique ou de la mise en oeuvre d’engagements souscrits conjointement en matière de medias ou de justice ».

L’un des enjeux à venir pour Tunis et l’UE « est d’arriver à coopérer dans le domaine de la gouvernance », ajoute le diplomate européen.

Le prochain conseil d’Association « sera l’occasion de réaffirmer l’attachement des deux parties à la fois à l’Association euro-tunisienne et au Partenariat euro-méditerranéen », indique-t-il.

Ces questions seront donc abordées le 30 septembre, de même que d’autres concernant l’immigration illégale, l’intégration régionale et le terrorisme international, ainsi que l’avenir des relations UE-Maghreb dans le cadre plus vaste du partenariat euro-méditerranéen.

La coopération dans des secteurs favorisant l’intégration régionale (électricité, gaz naturel, pollution marine, etc) bénéficieront de « l’appui volontariste » de l’Europe, selon M. Pierini.

La Tunisie ambitionne un « stade intermédiaire entre celui d’associé et de membre » de l’Union européenne, voeu émis lors d’une récente visite à Tunis de Romano Prodi, président de la Commission, par le Premier ministre tunisien, Mohamed Ghannouchi.

Au-delà de l’économie, des craintes quant à l’impact de l’élargissement de l’Europe sur les pays du sud de la Méditerranée se sont exprimées lors d’un colloque international vendredi à Tunis.

Habib Boularès, Secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (Algérie, Maroc, Mauritanie, Libye et Tunisie) s’est notamment fait l’écho d’un « souci politique ».

Selon lui, au sud de la Méditerranée on s’interroge surtout sur la nouvelle donne de l’Europe élargie au sujet de la question palestinienne et de la situation en Irak et sur d’éventuels changements de sa politique à l’égard du Proche-Orient.

 


 FLASH INFOS
 
 

اجتماع لجنة خبراء مجلسي العدل والداخلية العرب بتونس لمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

  مسقط ـ العمانية: يعقد فى العاصمة التونسية بعد غد (الإثنين) اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.   يذكر ان مراجعة مشروع الاتفاقية يتم فى ضوء ما يرد من ملاحظات الدول الاعضاء تمهيدا لعرضها على المجلسين للنظر فى اقرارها.   (المصدر: صحيفة الوطن الـعُـمانية الصادرة يوم 27 سبتمبر 2003) 

 

عرض لصناعة المعدات الكهربائية العربية بتونس

تونس ـ العمانية:   يقام بالمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات في العاصمة التونسية خلال الفترة من 15 الى 18 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل المعرض الرابع لصناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي.   وتنظم المعرض الذي يشارك فيه عارضون من مختلف الدول العربية وزارة الصناعة والطاقة التونسية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والجامعة الوطنية للكهرباء والالكترونيك والاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية والشركة التونسية للكهرباء. وتقام على هامش فعاليات المعرض ندوة علمية حول (فرص الاستثمار في السوق العربية للصناعات الكهربائية).   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 27 سبتمبر 2003)

بقرادوني اختتم زيارته لتونس بلقاء مع رئيس حكومتها

  أكد رئيس الحكومة التونسية محمد الغنوشي تمسك بلاده بالسلام كطريق وحيد لحل الصراع العربي الاسرائيلي، مما يفتح الطريق امام التنمية والتقدم في الشرق الاوسط. من جهته، دعا وزير التنمية الادارية كريم بقرادوني الدول العربية الى « الاقتداء بنموذج التعاون بين لبنان وسوريا »، مؤكدا ان « الظروف اكدت سقوط الحلول المجتزأة وان لا سلام في المنطقة خارج اطار السلام العادل والشامل ».   عاد امس بقرادوني الى بيروت مختتما زيارة حزبية ورسمية لتونس التقى خلالها الوزير التونسي الاول محمد الغنوشي في حضور نظيره التونسي كاتب الدولة المكلف الاصلاح الاداري عبد الحكيم بوراوي وسفير لبنان في تونس ريمون رفايل، وشرح بقرادوني خلال الاجتماع وجهة نظره ازاء الاوضاع في الشرق الاوسط. ودعا العرب الى « احياء التضامن في ما بينهم على غرار نموذج التعاون والتنسيق والتكامل بين لبنان وسوريا ».   بدوره تطرق الوزير التونسي الى الوضع في الشرق الاوسط مشددا على ان تونس متمسكة بالسلام باعتباره الطريق الوحيد لحل الصراع العربي – الاسرائيلي ويفتح المجال امام التنمية والتقدم في الشرق الاوسط. واشار الى ان « الطريق الى الحل يمر بتطبيق قرارات الامم المتحدة ». ولاحظ بقرادوني ان العلاقات اللبنانية – التونسية تاريخية ولا تشوبها اي شائبة.   واشار الى انه يمكن تونس الافادة من خبرات لبنان في الخدمات وخصوصا المصارف والمال والتأمين والسياحة والمطاعم والفنادق.   وفي الختام التقى بقرادوني نظيره التونسي بوراوي ووضعا محضرا خطيا عن الزيارة الرسمية، على ان يرفع بقرادوني نسخة عنه الى مجلس الوزراء.   (المصدر: صحيفة النهار البيروتية الصادرة يوم 27 سبتمبر 2003)

 

Le Directeur général adjoint du FMI exprime son admiration pour l’économie tunisienne

26/09/2003–M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, a reçu M. Augustin Carstens, Directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI). Les responsable du fonds a déclaré à l’issue de l’entrevue que cette rencontre a été une occasion privilégiée pour passer en revue les différents aspects de la coopération existant entre la Tunisie et le Fonds et l’examen de ses perspectives d’avenir. Après avoir mis en exergue le caractère exemplaire de cette coopération, M. Carstens a souligné que sa rencontre avec le Premier ministre, à l’occasion de cette première visite qu’il effectue en Tunisie, lui a permis de prendre connaissance, de très près, des succès enregistrés par le pays ainsi que de l’approche adoptée pour l’approfondissement des réformes et le renforcement de l’efficience de l’économie tunisienne et de son ouverture sur l’extérieur. M. Augustin Carstens a exprimé son admiration pour la vision claire caractérisant cette démarche et qui est de nature à conforter les acquis accomplis et de permettre au pays de relever les défis futurs.

(Source : www.infotunisie.com, le 26 septembre 2003)
 

Panne de courant vite réparée à El Menzah

On apprend qu’un trax a heurté hier après-midi, à 17h29, deux câbles souterrains de la Steg, d’une capacité de 10.000 volts chacun, dans le secteur d’El Menzah, à Tunis. Vingt-et-un postes d’alimentation ont été affectés par la rupture de ces deux câbles. Chaque poste alimentant, en moyenne, de 300 à 500 foyers, près de 10.000 foyers au total ont été plongés dans le noir jusqu’à 19h00, heure à laquelle le courant a été rétabli, grâce à la célérité des interventions des équipes de la Steg.

(Source : www.lapresse.tn, le 27 septembre 2003)  

Elections municipales complémentaires : Clôture des candidatures

C’est aujourd’hui que sera clôturé le dépôt des candidatures aux élections municipales complémentaires à Carthage, Sidi Bou Saïd, Hammamet, Raoued et la Soukra prévues pour le 19 octobre. Minés de l’intérieur par des dissensions montantes ou concentrés sur les échéances de 2004, les partis de l’opposition ont majoritairement déclaré forfait. Il est à rappeler, à ce propos, que le Conseil municipal d’Hammamet a été dissous le 4 août dernier. Un mois plus tard, c’était le tour des Conseils municipaux de Carthage et Sidi Bou Saïd. Ces trois Conseils municipaux dissous ont été, de fait, remplacés par des «délégations spéciales» qui assurent la gestion des affaires communales jusqu’aux élections. A ces Conseils municipaux dissous pour «défaillance dans la marche des affaires communales» s’ajoutent des élections des Conseils municipaux de Raoued et de la Soukra (Gouvemorat de l’Ariana), deux nouvelles municipalités créées en février 2003.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 27 septembre 2003)  

Euromed Transport : Tunis abritera le bureau de coordination

Un séminaire a réuni en début de semaine à Gammarth les coordinateurs désignés par chacun des pays euroméditerranéens participant au projet régional Euromed Transport.   L’objectif général de ce projet est de soutenir le développement de la zone de libre-échange euroméditerranéenne et notamment de contribuer à la promotion des exportations, à la mobilisation des investissements privés, à l’intégration régionale et au développement économique et social.   Ce projet est doté d’un budget de 20 millions d’euros (environ 30 millions de dinars), sous forme de don de l’Union européenne. Ce budget va être utilisé pour la modernisation du secteur des transports. Il s’insère dans le programme Meda au niveau régional.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 27 septembre 2003)

Traveltodo, première agence de voyages en ligne

L’agence de voyages tunisienne « Traveltodo » a passé avec le groupe français « Amadeus » un accord pour l’utilisation de sa solution « planitgo ». Cette solution permet de se connecter et d’avoir accès à des dizaines de milliers de prestataires à travers le monde (compagnies aériennes, hôtels, loueurs de voitures…) et permet un full access sur le stock réel et les disponibilités. Traveltodo est la première agence de voyages en Afrique et au Moyen-Orient à adopter cette solution.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 27 septembre 2003)  

Planning familial : La Tunisie à l’honneur

A l’occasion de la tenue du Conseil Régional de Fédération Internationale du Planning Familial-Région du Monde Arabe, (IPPF/MA) du 19 au 22 septembre courant au Liban, Docteur Moncef Ben Brahim, Président de l’Association Tunisienne du Planning Familial a été élu Président de la Région du Monde Arabe de l’ IPPF.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 27 septembre 2003)

La biodiversité à Kerkennah

L’île de Kerkennah abrite aujourd’hui un atelier sur la biodiversité dans l’île. Trois grands axes meubleront cet atelier. Le premier verra la présentation des résultats des études sur la biodiversité végétale, marine et avifaune. Le deuxième volet sera consacré à l’élaboration des grands axes de la stratégie de communication de ce projet surtout comment arrivera faire participer la population de l’île aux efforts de préservation des ressources naturelles. L’atelier sera clôturé par la projection de deux films réalisés par le centre Cercine des études des îles méditerranéennes se rapportant à l’histoire de l’île et la technique de pêche à la sautade technique ancestrale très pratiquée à Kerkennah.   A noter que le projet de préservation des ressources naturelles des îles Kerkennah est réalisé par le Lions club Sfax Thyna et financé par le fonds pour l’environnement mondial.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 27 septembre 2003)  

Le chiffre du jour/27 septembre : 1 2.796

La réunion d’évaluation du programme régional de l’enseignement pour adultes pour l’année scolaire 2002/2003, tenue au siège du gouvernorat de Jendouba, a fait ressortir que le nombre d’apprenants a atteint 12.796 personnes réparties sur 243 centres et 517 promotions. L’élément féminin représente 97% du total des inscrits, ce qui a contribué à la réussite du plan national de promotion de la femme rurale.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 27 septembre 2003)  

Club Tahar Haddad : Colloque sur la création littéraire

Le Club du Mercredi Littéraire du Club Tahar Haddad dirigé par Youssef Rzouga organisera le 2ème « Colloque du Grand Tunis sur la création littéraire » les 8, 9 et 10 octobre 2003, sur le thème « Le pari du texte à venir » . Cette session portera le nom du poète Hédi Jaziri. Un concours littéraire sera par ailleurs organisé dans les domaines de la poésie, la nouvelle, l’essai critique et la traduction. Ce concours est ouvert à tous les jeunes auteurs soucieux de faire connaître leurs travaux. Le texte à envoyer ou à présenter lors des ateliers, doit être inédit et en langue arabe littéraire. Les résultats de ce concours seront proclamés à la clôture du colloque du Grand Tunis sur la création littéraire : le vendredi 10 octobre à 17h00 au siège du club.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 27 septembre 2003)

 
Flexibilité et travail temporaire

Ridha Lahmar La Chambre tuniso-britannique de Commerce et d’Industrie, présidée par M. Hamadi Ben Sedrine, organise jeudi 2 octobre 2003 un déjeuner-débat qui sera animé par M. Soufiane, directeur de MANPOWER-Tunisie, au siège de l’IACE (Berges du Lac).   Le thème d’actualité retenu sera celui de la flexibilité du travail temporaire, facteur de promotion de l’emploi et finalement d’une meilleure gestion des ressources humaines, donc facteur de compétitivité plus grande de l’entreprise. On sait par ailleurs que la mise à niveau de l’entreprise économique accorde une part croissante au facteur humain, conçu de plus en plus comme le véritable capital et la source de la valeur ajoutée de l’entreprise.   (Source : Réalités N°926 du 27 septembre 2003)  

Turbulences et mutations dans les centrales laitières

Ridha Lahmar Le secteur industriel de la transformation du lait connaît actuellement des mutations sensibles et des restructurations nées aussi bien de la concurrence agressive que des effets de la sécheresse. Le secteur étatique est en train de disparaître : la STIL se recentre sur le Centre de Bab Saadoun afin de libérer celui du Port de Tunis, voué à devenir une marina, ce qui permettrait à la STIL de réaliser une belle vente foncière et d’apurer une partie de son déficit croissant. Tunisie-Lait de son côté va être privatisée, juste au moment où elle est au summum de sa forme. Beldi, qui a fait faillite, fait l’objet d’un partenariat entre le groupe Abdennadher et la SFBT, le lait Beldi étant sous-traité avec Mamie Nova et Seldja, en attendant la rénovation de l’usine et la production de yaourts. Laino tourne au ralenti et fait l’objet d’une négociation en vue de la cession d’un bloc d’actions majoritaires à un groupe d’hommes d’affaires saoudiens. L’usine de lyophilisation du lait est toujours fermée à Mornaguia en attendant l’autosuffisance en lait suite aux récentes pluies et la reconstitution du cheptel. (Source : Réalités N°926 du 27 septembre 2003)

Le Sheraton Tunis dans le giron de Starwood

Ridha Lahmar Le groupe Starwood Hotels & Ressorts Worldwide et la société Marhaba-Belvédère viennent de signer un accord pour la gérance à long terme de l’hôtel Sheraton Tunis, et ce à partir d’octobre prochain. L’hôtel Sheraton, Tunis, et ce à partir d’octobre prochain.   L’hôtel Sheraton, qui a fait l’objet de travaux de rénovation, à cinq kilomètres de l’aéroport de Tunis-Carthage, se présente sous un nouveau look : une station thermale, quatre nouveaux restaurants, un centre de fitness, un gymnase, un jacuzzi, un sauna, des courts de squash, ainsi que deux piscines.   A l’issue de la signature de l’accord, M. Roeland Vos, président de la division Starwood Hotels & Ressorts d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient, a déclaré : “ Nous sommes très heureux d’être parmi les promoteurs du tourisme et des affaires en Tunisie ”, et M. Hichem Driss, le propriétaire de la société Marhaba-Belvédère, de renchérir : “ Grâce à l’excellente qualité de son produit et de sa configuration, le Sheraton placera l’hôtel au sommet du marché…dans la catégorie des hôtels tunisiens les plus côtés… ” L’intérêt que nous accordons à la marque Sheraton ne fait que refléter l’intérêt que nous avons toujours porté à l’excellence de la qualité alors que nous cherchons à ce que le pays aille plus loin… ”   (Source : Réalités N°926 du 27 septembre 2003)


 
Rentrée Scolaire Instruction interdite
Pour des millions de personnes autour du globe, particulièrement dans les pays les mieux nantis, le mois de septembre fait résonner en nous le son d’une cloche bien connue, celle de la rentrée des classes. Chez les plus petits, quelques-uns trouveront à redire, préférant plutôt à jouer au grand air qu’avec les règles de conjugaison.   Mais Mis à part ces petites rebuffades, l’éducation est généralement reconnue comme un bien essentiel dont tous les êtres humains devraient pouvoir jouir car elle permet le développement des individus. Des textes internationaux, signés et ratifiés par la plupart des pays consacrent ce droit. Tel est le cas du Pacte relatif aux droits économiques et sociaux qui dit en son article 13 (1) :   « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques et religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. » Le cyber-dissident Zouhair Yahyaoui a entamé à nouveau une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention : on lui refuse l’accès aux livres. Par ailleurs, les autorités tunisiennes tentent de faire fermer définitivement les sites tunezine.com  et reveiltunisien.org   Certains chefs d’Etat ont particulièrement bien compris l’importance de l’éducation dans une société. C’est le cas du gouvernement du Président Ben Ali en Tunisie, pour qui le développement et l’épanouissement de la personne dans le but de renforcer une société libre semble une menace plus qu’un bien dont doit profiter la plus large partie possible de la population.   Certes, dans ce pays, la majorité des enfants vont à l’école et l’éducation qu’ils reçoivent est de qualité. Mais lorsque les enfants grandissent et commencent à développer et à appliquer leur liberté de pensée, des mesures arbitraires viennent stopper leur élan. Des postes de police se sont installés à l’intérieur des enceintes des universités tunisiennes. Les manuels scolaires sont minutieusement inspectés afin de ne pas contenir d’éléments pouvant mettre en danger la stabilité du régime. Un professeur de physique à l’université – dont les oppositions politiques sont connues – me confiait en mai 2002 que les livres, pourtant à contenu strictement scientifique étaient interdits de parution.   Les étudiants en sciences sociales, en littérature ou en histoire se plaignent de ne pouvoir étudier tous les sujets qui les intéressent. De nombreux professeurs craignent pour leur emploi s’ils abordent certains thèmes sensibles.   De grands auteurs ne peuvent plus faire éditer leurs livres à l’intérieur du pays, tel est le cas par exemple de Hamma Hammami (professeur de littérature, écrivain et chef du Parti communiste des ouvriers tunisiens PCOT – non-reconnu) ou de Taoufik Ben Brik (écrivain et journaliste). Sans compter que de nombreuses maisons d’édition ont été obligées de fermer leurs portes. De plus, il arrive que l’on empêche certaines personnes de s’inscrire à des cours en partie ou en totalité pour des raisons politiques. Ces mesures discriminatoires s’appliquent aujourd’hui à Abdellatif Mekki et à Samir Taamallah tous deux anciens prisonniers d’opinion empêchés de reprendre leurs études.   Dans le premier cas, M. Mekki était étudiant en médecine et secrétaire général de l’Union générale des étudiants tunisiens (UGET) au moment de son arrestation en 1991. Libéré en juillet 2001, il n’a pas été autorisé à reprendre ses études de médecine malgré ses multiples demandes. Il s’est donc inscrit en biochimie et a pu faire un an d’étude avant que les membres des forces de sécurité lui interdisent l’accès au campus, en décembre 2002.   De son côté, Samir Taamallah a été libéré sous conditions en septembre 2002. Il était militant du PCOT et a vécu pendant 4 ans dans la clandestinité avant d’être condamné en mars 2002 à l’issue d’un procès inéquitable. A sa libération, il n’a pu reprendre ses études à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan. Suite à une grève de la faim en novembre 2002, il avait reçu l’assurance du ministère de l’Enseignement supérieur qu’il serait autorisé à s’inscrire à l’université. Il attend encore aujourd’hui que ce droit lui soit accordé. Ce ne sont que deux tristes exemples d’une situation malheureusement trop courante et qui n’est pas limitée à la Tunisie. Les mesures arbitraires prises à l’encontre de toutes ces personnes visent à contrôler la liberté de leurs activités dans ce qu’elles ont de plus fondamental. L’éducation permet de s’évader et de rêver ( ce doit être pour cette raison que l’on refuse à la majorité des prisonniers d’opinion le droit de suivre des cours et de lire durant leur détention). Elle permet de garder la tête haute et de regarder au loin lorsque l’injustice est trop forte. Vous pouvez agir pour demander que soit donnée à Abdellatif Mekki et à Samir Taamallah, la possibilité, conformément à la législation tunisienne, de poursuivre leurs études. Adressez vos lettres à M. Sadok Chaabane, Ministère de l’Enseignement supérieur, rue Ouled Haffouz, 1005 Tunis, Tunisie. Fax : +216 71 572 621
Un rapport complet vient de paraître sur la situation des droits humains en Tunisie. Vous pouvez le trouver à la section Archives du site : www.efai.amnesty.org : Tunisie, le cycle de l’injustice MDE 30/0012003. Ce rapport s’accompagne de propositions d’actions sur des cas précis. Si vous êtes intéressés à avoir plus d’informations ou à travailler sur ce pays, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Valérie Guilloteau vguilloteau@amnistie.qc.ca (Source : AGIR Vol. 24, N° 3 [pages 20 et 21], septembre 2003 – publication trimestrielle et ce d’après  un message envoyé par Omar Khayyam à la liste TUNISIA 2003-The observer, le 25 septembre 2003)


استـغراب على هامش نداءات ودعوات المصالـحة الـتونسية

علي أحـمد

باستـثـناء ما جاء فـي  » نداء إلـى الـتونسيـين  » الذي يدعو  إلـى المشاركة الـجادة فـي ترقية روح المسؤولية الوطنية والقومية عـند الأفراد والـهيئات لتـمهيد الطريق أمام المـجـتمع الـتونسي لانـتـقاله إلـى واقع ديـموقراطي أفضل ، وواقع سياسي متين يعزز دوره مـحلياً وقومياً وعالمياً .           تبدو الـنداءات والدعوات للمصالـحة بـين الـنظام فـي تونس والمعارضة ، وكأنـها تـمنيات سياسية لأفراد وهيئات ، أكـثر مـما هي نداءات ودعوات تـحـمل رؤى تغيـيرية نـهضوية لمصلـحة العباد فـي المـجـتمع الـتونسي .           ويشعر القارئ أن الذين تقدموا بـها غارقين بالـهموم والانقباضات عبـر أفكارهم الغيـر كاملة ، والغيـر واضـحة ، والمرتبطة بشكل رئيسي بأحزانـهم ، وتلك الأمكـنة الـتـي انسـلخوا عـنها ، ومنها مرغمين .           فبالرغم من دورهم فـي توصيف بعض الوقائع المـخزية فـي المـجـتمع الـتونسي يـبدون كـثـمرة سقطت من على غـصـنها قبل أن تـنضج !!.           فـنداءاتـهم ودعواتـهم تبدأ كبـيـرة ثـم تـتلاشى رويداً رويداً ، إلـى أن يسـحبوها من الـتداول بسرعة زمنية قياسية ، مـما يضعها فـي خانة الشك أو الشبهة السياسية والفكرية . خاصة ، بـعد أن بدأ  أصـحابـها وكأنـهم قد استـقالوا من مسؤولياتـهم فـي فضح تصرفات الـنظام الـخالية من المعايـيـر الأخلاقية والديـموقراطية .           وإلا ، كيف نـفسر سكوتـهم عن مـمارسات الـنظام الـتـعسفية بـحق المواطنين فـي داخل تونس ومـهاجرها ؟!..           بالأمس أرسلت أجهزة الـنظام من اعـتدى بالضرب على الأديب الصـحفي الطاهر العبـيدي فـي مـنـفاه الباريسي ، واليوم تشن هذه الأجهزة  حـملة ضدّ الـنساء المـحجبات ، وتـمعـن فـي الـتـحرش الـجـنسي بالـنساء ، وتـفـتـعل الـتـهم لإعادة الصحفي عبدالله الزواري إلـى السـجن ، وتـنـتـقم من المناضلين أمـثال : عبدالله التليلي وفريد خدومة ولسعد الـجوهري ونـحن هـنا ، نكاد لا نسـمع صوتـاً معـترضاً لـهؤلاء الدعـاة إزاء هذه الـتـعدّيـات ؟!…           وأخطر ما فـي نداءاتـهم ودعواتـهم  ، هو الـتوهـم بأنـهم يستوحون روح المـحبة والعفو من خلال أحداث تاريـخية  مرّت على نبـينا الكريـم [ ص ] فـي فـترة صراعه مع جبابرة قريش الكـفرة .           وهـنا أود أن أذكرهـم ، وأذكر كل من يـحاول ملامسة الوضع السياسي اليوم ، خاصة فـي البلاد الإسلامية ، أن يـعلم تـمام العلم ، أن رسول الله [ ص ] كان  يعلّم ، يـحارب ، يناور يفاوض ، يعطي المواثيق والعهود ، يؤمّن الـناس على أرواحهم وعيالـهم وأرزاقـهم ، يراسل الملوك والرؤساء ، وهو ،  لـم يتوقـف لمرّة واحدة عن دعوة المـجاهدين المسلمين إلـى قـتال الذين اعتدوا عليهم وأخرجوهم من ديارهم  !!..  » … وقاتلوا فـي سبـيل الله الذين يقاتلونكم ولا تـعـتدوا إن الله لا يـحب المـعـتدين  »  وبقى على هذا الـحال حـتـى عودتـه منـتـصراً إلـى مكة … عندها ، أعـفى عمن أساء إليه  وإلـى  المسلمين من أهل مكة  قائلاً :   » أذهبوا فأنـتم الطلقاء  »  وظل قوله هذا فـي الـتاريـخ رمزاً للمـحبة والصفـح والغفران ، وكلنـا نـعلم أن  » العفو عند المقدرة من شيـم الكرام  » .           واعـتماداً على هذا ،  أريد أن أسأل : هل انـتـصرت المعارضة ؟!.. أو بالأصـح ، الـنداءات والدعوات الإصلاحية ، حـتـى تـصالـح الـنـظام الـجائر وتعفو عن  جرائـمه ؟!.. وهو ما يزال حـتـى كـتابة هذه السطور ،  يـمارس أشد أنواع القـهر من كبت حريات وانـتـهاك مقدسات ،  ودعس كرامات ، وسفك دماء ؟!…           ألا يعلمون هؤلاء أصـحاب  » القلوب الطيـبة  » ، أن الـنظام بـحكم تكويـنه وامتداده على مرّ السنين المـتـعاقبة ، مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بالفاعليات السياسية ، مـحلياً وعالمياً ، التـي تفيده وتستفيد منـه فـي مـجالات لا تـمت إلـى المصلـحة العامة بصلة ، وهذه العلاقة العضوية بـينـه وبـيـنهم تـجلعهم لا يـنظرون إلـى نداءاتـهم ودعواتـهم نـظرة  احـترام لاعـتـقادهـم أنـها سـحابة صيف سرعان ما تـنكشف آجلاً أم عاجلاً ؟!…           ألا يدركون أن نداءاتـهم ودعواتـهم إذا لـم تُطرح على أساس يـجـعل الـنظام يشعر أنـه فـعلاً مـهدداً بالزوال وبانـهيار قلاع جبـروتـه ، لا بـهزّ أعصابـه فـقط ، فـمن المـتـعذر أن يستـجيب لـها ، وهو المستـعد دائـماً وأبداً لإطاحة جـميع المشاريع الإصلاحية والقضاء على أصـحابـها دون أن يرف لـه جفن ؟!..   ألا يشعرون أن ثـقة المواطنين أصبـحت شبه مـعدومة بقدرة الـنظام على هضم  هذه الـنداءات والدعوات بعدما أصبـحت صفة القهر ملازمة له ، وثبت عـجزه فـي إصلاح أبسط الأمور العامة ؟!!..            أقول لـهم ، لا بد من الـخروج من نكبة هذه الـنداءات والدعوات الـجامدة التـي لا تـعرف التبديل ولا التـغيـيـر عن المألوف فـي المـعارضات المـتواجدة فـي العالـم العربـي . عليكم ، وعلينا ،صياغة نداءات ودعوات تكون امتـداداً خصباً للبـرامـج السياسية ، الإقـتـصادية ، الفكرية والإجـتـماعيةللداخل الـتـونسي  حيث الـجزء الـنابض من الـحركات الإصلاحية الضاربة فـي الـتربة الـتـونسية ، وحيث المـجال مـفـتوحاً لـجـمـيع التيارت الفكرية ، السياسية ، الإقـتصادية والإجـتماعية بأن تلعب دورها الطبـيعي فـي تـنمية المـجـتمع الـتونسي .                                                                                              علي أحـمد


بسم الله الرحمن الرحيم

منذ البدء كان الدين حركة شباب

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي   كانت عودة رموز التدين من صلاة وحجاب إلى المجتمع  التونسي والتي بدأت تسري منذ سنتين في أوصال المجتمع روحا وثابة متجددة ولا سيما في أوساط الشبيبة -وبلغت أوجها خلال الشهر الفضيل شهر رمضان الماضي- كانت مفاجأة كبرى مشبعة بالدلالات، ملأت قلوب المومنين سرورا وبهجة ففاضت شعورا بفضل الله ومنته والثناء عليه فهو صاحب الفضل، ولكنها أذهلت وأقضت مضاجع أعداء الله ممن أسهموا بالفعل أو بالدعم أو حتى بالصمت والرضى في وضع وتنفيذ خطتي تجفيف الينابيع والاستئصال من فلول اليسار الانتهازي وأجهزة القمع ممن تولوا كبر الحملة الصليبية الجديدة على الاسلام وتراثه ودعاته مما لم يعرف له تاريخ البلاد مثيلا منذ شرفها الله بالاسلام، وذلك تحت لافتة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان والمجتمع المدني!!   ما هي دلالة هذه العودة العارمة والتي تتجاوز كل تأطير تنظيمي وتبدو مثل البناء العشوائي غير الخاضع لأي تخطيط بشري؟   1- هذه الصحوة هي تعبير صريح عن عمق التدين في كيان المجتمع التونسي وعن تكثف الشعور بالخطر لديه على ضياع تلك الهوية وتلاشيها أمام زحف مظاهر ثقافة العولمة واقتصاد السوق السياحي، ما حول البلاد كلها الى ملهى تطارد فيه كل المناشط الجادة ويصفق فيه لكل تهريج وتخدير، حتى غدت التلفزة -مثلا- ناديا ليليا لا يكل ولا يمل من الرقص الهابط: شرقي وغربي وعلى كل لون. وقد طال التفسيخ حتى الدين فتحول الى حضرة ودروشة من دون مضمون اجتماعي أو انساني على يد فنانين « تقدميين ». وليس بعد الشطح على كل نغمة من خطاب غير الخطاب السياسي الخشبي المحنط المقرف تمجيدا وتأليها للزعيم الملهم وهجاء لكل منافس أو ناقد. وهكذا تكتمل مشاعر الغثيان ويشتد الظمأ إلى شيء صلب ثابت يستمسك به ويلاذ وسط محيط ملوث مهتز رجراج قلق مرتاب ومادي. وليس غير الاسلام لشعوبنا من ملاذ كلما اشتد الهجير ومادت الارض.
سيعرفني قومي إذا جدّ جدهم      وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
2- هذه الصحوة العارمة هي جزء من حالة الانعطاف الى الاسلام والتمسك بتعاليمه التي تشهدها الامة في أرجاء الارض ردّا على الحرب الصليبية الدولية الشاملة التي تشن على الاسلام. ولا ينكر غير جاحد دور الفضائيات وعدد من رموز الصحوة : القرضاوي، عمرو خالد..الخ   3-هذه الصحوة هي المولود الطبيعي لحركة النهضة رغم ما يشقّها من تيارات تبدو معها مثل البناء العشوائي الذي تختلط فيه تيارات الصوفية والتبليغ والتشيع والتسلف والتحرير. هي مولود طبيعي للنهضة رغم أنها غير مؤطرة لها، وذلك أن تيار النهضة هو المؤسس بفضل الله للتدين الحديث في تونس ولأنها الأعمق والأوسع تراثا والأكثر استثمارا وبذلا وتضحية بالقياس الى أنماط التدين الأخرى. والحقيقة أني لم يساورني أدنى شك في أوج محنة الاسلام أن طوفان المحنة سينزاح تاركا وراءه مروجا زاهية من نبات الاسلام لم يشهد تاريخ البلاد لها نظيرا. وبالمقارنة مع التجربة البورقيبة التي استهدفت بقايا إسلام وفي ظروف صعود العلمانيات ومن طرف زعيم قاد شعبا الى الاستقلال ومع ذلك أنتجت صحوة  للاسلام ثارت في وجهه وكانت هي صاحبة الجولات الأخيرة معه، بالمقارنة مع تجربة بورقيبة نقف على الاسباب التي تجعل الصحوة الحالية أوسع من سابقتها.   ماذا ينبغي على اعتبار هذه الصحوة مولودا طبيعيا لسالفتها ؟   1-     أن تتحمل الحركة مسؤوليتها في الرعاية حتى تكون هذه الصحوة راشدة، تستضيء بها البلاد والحركة ولا تحترقان. والمتأمل في خطة السلطة إزاءها يلحظ -إضافة الى موقف الذهول والرعب- بيسر موقف الكيد الخطير إزاء الصحوة ببذل أقصى الوسع في التعويق بالحملة مثلا على الحجاب والسعي للتشتيت وضرب بعضها ببعض من خلال تشجيع التصوف وحتى التشيع! فلأول مرة في تاريخ البلاد تدعى شخصية دينية لتحاضر في الاسلام أمام رئيس الدولة في رمضان: الشيخ النعماني وهو المستشار الديني لخامنائي وهو وإن يكن شخصية إسلامية محترمة إلا أن دعوته من دون سائر علماء الإسلام تثير التساؤل حول العلاقات المريبة بين السلطة المعادية للدين في تونس وبين الجمهورية الإسلامية ومن ذلك القروض الضخمة التي قدمتها إيران للسلطة التونسية …هل هي رشوة من أجل غض الطرف عن تمدد التشيع في أرض خرج منها منذ قرون طويلة فنجت البلاد من داء التمزق الطائفي, فضلا عن الدور الذي تنهض به قناة المنار في تزيين التشيع والامتناع الكامل عن المسّ بالسلطة التونسية بل إنها احتفت بذكرى 7 نوفمبر مما يعد رشوة للنظام التونسي لشراء صمته على التشيع الذي يعمل بحرية ولم يمس بسوء. ونحن هنا لا ندعو إلى البطش بأصحاب الدعوة الشيعية في تونس بل نلفت النظر إلى خبث المخطط الذي تنفذه أجهزة المخابرات ويحظى بتعاون الرموز الشيعية في تونس. والقصد من كل ذلك تحريف الصحوة عن مسارها وضرب بعضها ببعض من خلال تشجيع تيارات الانحراف والتباين عن خط الوسطية, خط النهضة, ولمنع لقائها بها في النهاية بل السعي بضربها بها. وفي هذا الصدد قد يبلغ اصرار السلطة على تمسكها بخطة استئصال النهضة الى حد تشجيع تيارات العنف واختراقها من أجل تشويه صورة الاسلام واتخاذها مبررا لسد الباب نهائيا أمام كل ضغط في اتجاه الانفتاح والعفو التشريعي بذريعة مقاومة الارهاب مع ما في ذلك من استجلاب للعطف والتمويل الغربيين. أما النخبة العلمانية الاستئصالية فقد أطلقت صفارات الإنذار ولم تأل جهدا في استعداء السلطة على الصحوة وعلى الحجاب واستصراخ الغرب من انبعاث الخطر الأصولي والتحذير من عودة النهضة إزاء كلّ ذلك.   2-     مطلوب من الحركة بذل أقصى الوسع في دعم تيار الوسطية والاعتدال بكل الوسائل وخاصة الاعلام. 3-     مطلوب احتضان صحوة الشباب التونسي المهجري وتأطيرها لأهميتها لذاتها وباعتبارها طريقا للتأثير في صحوة الشباب في الداخل اعتبارا لأن الاسلام في مبتدئه وفي تجدده هو حركة شباب.   ولله الفضل والمنة أولا وآخرا.   (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 26 سبتمبر 2003)
 

 

المعارضة الثالثة أو المعارضة من الصنف الثالث

بقلم: صــالح كــركــر   إن الوسيلة الرئيسية لمقاومة جور و طغـيان السلطة القائمة في تونس هي توعية الجماهير، وتوعية الجماهير تعود بالأساس إلى المعارضة الوطنية في البلاد و تلاحم صفوفها. و بقدر ما أن السلطة تجاوزت كل حدود الجور و التجبر و الاستبداد و الفساد و الانحلال، بقدر ما أن المعارضة بكل مكوناتها بقيت نسبيا محدودة و ملازمة للعجز عن الفعل و عن التلاحم مع الجماهير.     فالمعارضة الرسمية المعترف بها، أو المعارضة الأولى، هي معارضة المشاركة و المساندة للسلطة، لا تستطيع تجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها لها السلطة. ثم هي منذ قيامها في حالة طلاق بين غير رجعي بينها و بين الجماهير، و لا يمكنها مطلقا أن تجد في أي يوم من الأيام موقعا لديها أو بالقرب منها. و بالتالي فإن هذه المعارضة ليست هي معارضة إلا مجازا، أما حقيقة فهي جزء من السلطة أو تابع من توابعها. و لا يمكن أبدا التعويل عليها و لا انتظار فائدة من جانبها. و إذا كانت هذه المعارضة الاسمية قد تنكرت للشعب و للمبادئ، إلا أنها على مستوى الخطاب الكلامي فقد بقيت ملتزمة بلغة نظيفة و بظاهر من القول عادي و لائق.   أما المعارضة التقليدية غير المعترف بها، فهي معارضة فيها و عليها، فيها الصالح و فيها الطالح. فيها الثابت على المبادئ الوفي للمصلحة العليا للوطن و لهويته و ثقافته، و فيها العميل الخائن المتآمر، يتبرم حسب الأهواء و المصالح و يتحول حسب تحول موازين القوى، ليست له مبادئ و لا يعترف بهوية و لا بثقافة وطنية، وهو أشد عليهما من ألد الأعداء. هذا التباين داخل المعارضة التقليدية تركها تعيش هشة العود منقسمة على نفسها، عاجزة على تحريك الجماهير و الفوز بثقتها كعجزها على الأخذ بزمام المبادرة. و كلما هم الصالح منها بالنهوض، خذله الطالح و انقلب عليه. فهذه المعارضة هي بين هشاشة عودها من جانب و لين الجذب إلى الوراء و خذلان الخائنين من جانب ثاني، و بين قمع و اضطهاد السلطة الجائرة من جانب ثالث. و مهما بلغت سلبيات هذه المعارضة التقليدية فإنها أبقت رغم ذلك على حد أدنى من التعامل اللائق ظاهريا على الأقل. و يبقى الأمل كبيرا في أن تتماثل حالة هذه المعارضة إلى الشفاء، و تتمكن الأطراف الصالحة منها من توحيد صفها و تقوية ساعدها مستعينة على ذلك بالتصالح مع الجماهير و معانقتها.   أما ما اصطلح على تسميته بالمعارضة الثالثة، دون أن يكون ذلك ممثلا في معارضة منظمة و عضوية، فنحسب أنه لها وجود و لو ضمنيا بين الجماهير، و على وجه الخصوص بين جماهير الشباب. و نحسب أيضا أن هذه المعارضة الكامنة تمثل أمل المستقبل إن شاء الله تعالى، خاصة إذا ما اتسعت رقعتها و انتظمت و أصبحت معارضة فعلية لها كوادرها و مؤسساتها و برامجها و أساليب فعلها. و قد كنا نشرنا عدة مقالات حول هذا الموضوع، و ما ورد فيها من أفكار و مواقف لا يزال يلزمنا.   المعارضة الثالثة، أو ما اصطلح على تسميته بهذا الاسم، تتمثل في تلك الساحة العريضة من الجماهير، الشبابية على وجه الخصوص، التي حسمت حسما نهائيا في السلطة، دون أن تجد نفسها متفاعلة مع أي طرف من أطراف المعارضة التقليدية، بل وجدت نفسها في تنافر كامل معها. بل هناك العديد من عناصر ما يطلق عليه بالمعارضة الثالثة كانوا منخرطين في هذا الطرف من المعارضة التقليدية أو ذاك، و خرجوا من تنظيماتهم بعد أن خابت آمالهم فيها و ذوى حماسهم لها، و ذاقوا ذرعا بغياب الديمقراطية و الحرية الفكرية بين صفوفها، و غياب النقد و النقد الذاتي و حرية المبادرة داخلها، و إعطاء الأولوية للولاء للقيادة و للتنظيم قبل كل شيء، و الانضباط المطلق لقرارات القيادة. إن طبيعة الإنسان ذي الذهنية الحية و الواعية تتوق دائما إلى الحرية و إلى النقد بقصد الترقي إلى الأمثل. و الأحزاب و الحركات التقليدية تأبى بطبيعتها التعدد على أي من المستويات كان.   إن المعارضة الثالثة كمنهج و أسلوب، هي عقلية نقدية بغاية الترقي دائمة، و حيوية فكرية متواصلة، و تفاعل مع الواقع لا ينقطع. إن المعارضة الثالثة هي نقد من أجل البناء، وهي تجديد لا يعرف التوقف مع نبذ القطيعة و مراعاة التواصل، وهي متحررة من الأشخاص و القوالب، مراعية للقدرات و الكفاءات و الجدوى قبل أي شيء آخر. و المعارضة الثالثة هي أيضا وظيفة و إنجاز و ليست أسماء و لا مواقع و لا مصالح.   والمعارضة الثالثة هي ثورة على أسباب التخلف و التهميش و الاستضعاف و الدكتاتورية و ليست إعادة إنتاج لها. و هكذا فإن المعارضة الثالثة تجمع بين الرفض المطلق للسلطة المنحرفة القائمة، و رفض السلبيات القاتلة التي تردت فيها المعارضة التقليدية فأقعدتها عن النهوض و الفعل، و إعادة الاعـتبار للجماهير والتلاحم معها في حركة تجديد متواصلة. فالمعارضة الثالثة هي في النهاية معارضة الجماهير للظلم والطغـيان و الاستضعاف و التهميش بدون وسطاء و لا سماسرة، يبنون مجدهم على رقاب الجماهير دون أن يعـتبروها و يعطوها حقها.   هكذا نفهم المعارضة الثالثة و بهذه العـقلية نتحرك في إطار ساحتها الجماهيرية المستقلة الواسعة.                أما معارضة الصنف الثالث فهي نكبة و مصيبة من مصائب تونس المتعددة في هذا الزمن الرخيص، و ليست معارضة و ليست لها أية صلة لها بالمعارضة لا من قريب و لا من بعيد، هي نتاج طبيعي للنسيج البشري المهلهل و المنحط الذي أنتجته سلطة السابع من نوفمبر، و الفأرة لا تضع إلا فأرا، و كما تقول الآية الكريمة « و البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه و الذي خبث لا يخرج إلا نكدا ». فما أسميناه بمعارضة الصنف الثالث هو رهط من الشباب المنبت عن كل القيم و المعايير، رافض لكل شيء، للشر و للخير معا وهو في أتعس الشرور، رافض للخالق و المخلوق، رافض للمعتقد و للقيم السماوية منها و الأرضية، رافض للهوية و للثقافة الوطنية. إن هذا الرهط من الشباب المنبت و المنحل نسب نفسه تطاولا و تزكية في غير محلها إلى ساحة المعارضة الثالثة، إلى ساحة الدفاع عن الحريات و المطالبة بالديمقراطية. و هل يكفي للقرد أن يدعي أنه غـزال حتى يكون كذلك ؟   إن موقع تونزين الذي أسسه زهير اليحياوي و دفع الثمن سجنا و تعذيبا و قهرا، غاليا للغاية، مقابل ذلك، كان قد أعاد الأمل لدى شريحة واسعة من الشباب، و بث فيهم روح النضال من أجل التغيير نحو الأفضل في البلاد، و أصبح في وقت وجيز بمثابة الجامعة الشعبية، يأتيها الجميع ليتعلم و يعلم، ليستنير بالمستجدات و ينير غيره بما حصل لديه من معلومات و معطيات جديدة. و يأتيها الجميع للحوار المشترك و لتعلم آداب الحوار و ما يستوجبه ذلك من احترام للغير و قبول به رغم الاختلاف معه. و قد قطع الموقع شوطا ممتازا في هذا الاتجاه، و استقـطب كفاءات و قدرات أكسبته مصداقية و مكانة مرموقة.   إلا أنه مع الأسف الشديد، بغياب مؤسسه، و كثرة المناوئين للموقع، من هنا و من هناك، بتخطيط و تدبير و بشكل عفوي تلقائي، اجتمع في هذا الموقع رهط من الناس لا دين لهم و لا ملة، لا سلم لهم و لا قيم، لا مبدأ لهم و لا ميثاق، لا ضابط لهم و لا رادع و لا استحياء، يذكرني بعضهم بما كنت قد قرأته على أعمدة بعض الصحف و المجلات منذ بضعة سنوات حول وجود جمعيات لعبدة الشيطان الذين تحول لديهم الأبيض إلى أسود شديد السواد، و الأسود إلى أبيض، و تخيل أناسا نذروا أنفسهم لعبادة الشيطان و ما أدراك ما الشيطان و توعده لعدوه الإنسان، و للدفاع عن الشيطان !!! و نسأل الله العفو و العافية و المعافاة الدائمة. إن هذا اللفيف الممسوخ من الخلق الذين لا يضبطهم ضابط و لا يردعهم رادع قلبوا الموقع من جنة إلى جحيم، و من جامعة شعبية إلى مجلس من أقل المجالس، كل دلك باسم النقد و الحرية.   إن هؤلاء تحول النقد لديهم إلى سب و شتم و قذف و افتراء و بهتان، فاستباحوا حرمات و كرامة و أعراض الخلق، فلا الكبير لديهم يوقر و لا الصغير لديهم يرحم و لا الشهامة لديهم تراعى و لا المروءة. لقد عرفت و سمعت بالعديد من المعادن البشرية الخشبية، إلا أنني لم يسبق لي قط أن عرفت و لا سمعت بمثل هذا المعدن المنحط، غاية الانحطاط. و تحولت الحرية إلى جنون. فإن كانت الأموال وهي قيم مادية مربوطة بها حاجات الخلق، في قوانين السماء و الأرض، لا تؤتى السفهاء من الناس مخافة أن يضيعوها و يضيعوا معها حاجات الخلق، فإن الحرية وهي قيمة معنوية سامية للغاية، من باب أولى و أحرى، أن لا يمكن منها السفهاء و المجانين من الخلق، مخافة أن يحولوا حياة الخلق إلى فوضى و إلى جحيم. فإذا أريد لحياة الناس أن يستقيم أمرها فلا بد لجمهور العقلاء أن يضربوا الحجر على القلة من السفهاء ليحفظوا حياة الناس من الفوضى و الانخرام.   فبالرغم من أن غالبية زوار موقع تونيزين هم من العقلاء، فإن القلة من العملاء و السفهاء و المجانين والمبتوتين عن ثقافتهم و ذاتهم و الدخلاء على قضية البلاد المتعاطين للكي بالنار الباردة، كل هؤلاء يبقوا مهددين لسلامة الموقع و استمراره إن لم يقع ضرب الحجر عليهم و منعهم من الفـساد و الإفساد. فما لم يحصل ذلك فإنه يخشى أن يخرج زهير اليحياوي من سجنه فلا يجد الموقع الذي دخله بسببه.   هذه هي المعارضة من الصنف الثالث، هذا اللفيف من المجانين و الحمقى و المبتوتين و المشوهين من مرضى اليسار…، لا يرتجى منهم جير إلا كما يرتجى من أفاعي الصحراء. و ما يقابل هذه السلطة القائمة المنحرفة إلا هذه المعارضة السوقية المنحرفة، فهما من صنف واحد متشابهتين كقطرتي ماء.   و « لا يغير الله ما بقـوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »، فموجب التغيير هو شيوع الفساد. و لا يغير الفساد بالفساد، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين.   صــالح كــركــر 25 ســبتمبر 2003   (المصدر:العدد الحادي والعشرين من مجلة المناضل الألكترونية (سـبتمبر 2003) )


 

“L’Islam face à la violence, au terrorisme et à la guerre

Par Abdelmajid CHARFI   L’Islam est-il la religion de la paix, est-il même une religion de la paix, comme se le demandent beaucoup de Musulmans et de non-musulmans ? Ou bien, au contraire, est-il une religion de la violence et de la terreur, comme le présentent souvent de façon caricaturale les représentants, entre autres, de l’extrême-droite religieuse américaine, aujourd’hui au pouvoir aux Etats-Unis, et beaucoup de médias occidentaux, particulièrement depuis un certain Onze septembre, et même une certaine école orientaliste censée mieux connaître l’Islam(1)? Une question mal posée Nous nous situons ici manifestement sur un terrain piégé, chaque réponse déterminant des attitudes correspondantes aussi bien sur le plan individuel que collectif, voire international, où les enjeux sont rarement clairs au niveau de la conscience des intéressés, et surtout exceptionnellement explicites. Et pourtant, à l’instar de tous les problèmes susceptibles de deux ou plusieurs solutions contradictoires, la question posée en ces termes est bel et bien mal posée, principalement parce qu’elle découle d’une vision essentialiste de l’Islam, et de la religion en général, récusée de manière catégorique par la communauté scientifique en la matière. L’Islam est en effet, comme toute religion, un système de croyances et de valeurs d’où découlent des normes et des rites appropriés. Mais les systèmes religieux ne sont point désincarnés, ils sont véhiculés par des hommes mus par toutes sortes d’intérêts et vivant dans des contextes historiques déterminés. D’où certaines permanences d’une part, et certaines ruptures d’autre part. D’où particulièrement une ambivalence caractéristique de ces systèmes qui leur permet l’adhésion plus ou moins spontanée des masses les plus larges et en même temps l’adhésion réfléchie des gens aux personnalités plus affirmées dont les opinions peuvent diverger à l’infini ou presque. Nous devons donc, sur la base de cette donnée essentielle, nous demander quels sont les principaux facteurs qui avaient favorisé dans le passé telle ou telle vision de l’Islam, et qui continuent aujourd’hui à agir au niveau de l’imaginaire collectif des Musulmans et des non-musulmans. Nous devons également être attentifs aux facteurs nouveaux et inédits qui déterminent les attitudes de nos contemporains vis-à-vis de la position de l’Islam —à mettre dorénavant entre guillemets— à propos de la paix. La légitimation de la violence Inutile dans cette enquête de revenir aux sources scripturaires. Tout un chacun pourrait trouver facilement dans le Coran, et même dans les Hadiths, des textes qui glorifient la paix et l’instituent comme valeur suprême, ou au contraire qui légitiment la violence et la terreur. Nous ne nous prêterons pas devant vous à ce jeu. Il ne nous mène nulle part et ne nous aide en rien dans l’effort qui nous est demandé d’une meilleure intelligibilité du problème posé. D’autre part, on sait que les Ulamas, dans leur grande majorité, justifient systématiquement l’emploi des méthodes violentes et de la contrainte physique à l’encontre des Musulmans récalcitrants, dans certains cas, et à l’encontre des non-musulmans, dans d’autres cas, en recourant au principe de l’abrogation (naskh). Ainsi, tous les textes —et ils sont fort nombreux— qui prônent la bonne parole et le pardon, et plus généralement une attitude conciliante ou une remise du sort de l’indélicat et du non-croyant à Dieu et à l’au-delà, sont, selon l’interprétation dominante, pour ainsi dire caducs depuis le jour où l’Islam, la seule religion vraie, a eu triomphalement par la force le dessus sur ses adversaires. Autrement dit, quiconque soutient que ce n’est pas l’Islam, en tant que tel, qui justifie la violence, doit savoir qu’il heurte de front la lecture majoritaire des textes fondateurs, une lecture qui avait objectivement ses raisons dans les premiers siècles de l’histoire islamique, mais qui continue d’avoir des adeptes jusqu’à aujourd’hui, malgré les changements et même les bouleversements radicaux intervenus dans la place et le poids des Musulmans dans le monde. Les idées reçues, c’est bien connu, ont la vie dure. Elles acquièrent avec le temps le statut de dogmes intangibles auxquels il est difficile de s’opposer. Celui qui tente leur déconstruction ou leur simple déplacement affronte une opération à hauts risques dont l’un des moindres est d’être taxé d’innovateur (mubtadi’). Tout Musulman a, en l’occurrence, en mémoire le célèbre hadith : kullu muhdath bid’a, wa kullu bid’a dhalala, wa kullu dhalala fi-n-nar (tout ce qui est nouveau —en matière de religion, bien entendu— est une innovation blâmable, or toute innovation blâmable est un égarement, et tout égarement mène à l’enfer). Le christianisme et la paix Nous touchons ici le problème central de la pensée religieuse en général et de la pensée islamique en particulier. Cette pensée, produite, élaborée et canonisée pour ainsi dire dans un contexte historique donné, a de la peine à évoluer en fonction des valeurs de la modernité. Ainsi, et pour prendre un exemple notable puisé dans une autre tradition religieuse, malgré la non-violence qui a caractérisé l’action et l’enseignement de Jésus, l’Eglise catholique a introduit dans ses dogmes, depuis Saint Augustin, la notion de guerre juste, en somme la violence qui servait ses intérêts, contre ceux qu’elle considérait comme «hérétiques» et tous ses ennemis. Les Croisades, les massacres des Ariens, des Bogomiles et des Albigeois, et l’attitude des hommes d’Eglise dans les guerres coloniales en sont, dans ce domaine, les manifestations les plus connues.   Sans oublier que les responsables politiques américains actuels ne font pas mystère de la légitimité religieuse par laquelle ils entendent couvrir leurs actions belliqueuses, que ce soit lors de la première ou de la seconde guerre contre l’Irak. Cependant, il n’est pas juste d’occulter les voix autorisées de plus en plus nombreuses qui s’élèvent au sein du Christianisme, particulièrement celle du Pape, pour stigmatiser, condamner même, cette instrumentalisation abusive de la religion. C’est que, depuis la théologie libérale du XIXème siècle pour le protestantisme, et depuis Vatican II pour le catholicisme, un nouveau souffle traverse le Christianisme et essaie de le mettre, avec plus ou moins de bonheur, en harmonie avec les valeurs universelles de notre époque. Des voix minoritaires L’Islam, de nos jours, ne manque pas, lui aussi, de voix qui prônent, au nom de ses propres valeurs, la paix et la concorde entre les hommes et les peuples. Mais ce sont, malheureusement, des voix minoritaires. On pourrait même affirmer, sans grand risque de se tromper, qu’aux yeux de la masse musulmane, ce sont des voix défaitistes, suspectes, en collusion avec l’ennemi, qui ne peuvent mener qu’à la résignation et à la perpétuation de la domination des infidèles. L’opinion musulmane générale, essentiellement chez les jeunes politisés et endoctrinés, est plutôt encline à suivre ceux qui considèrent, et ne s’en cachent pas, que seule la violence est à même de répondre efficacement à la violence qui est faite aux Musulmans. Il faut ajouter, à ce stade, que la pensée islamique n’est pas, et n’a jamais été, monolithique. Aujourd’hui, beaucoup plus qu’autrefois, c’est une pensée éclatée, et pas uniquement à cause de l’absence de magistère reconnu. Modernité et violence A ce niveau, trois raisons principales nous semblent expliquer le déferlement de la violence et de la contre-violence, auquel nous assistons, depuis un demi-siècle, avec plus ou moins d’intensité, un peu partout dans le monde musulman: en Palestine, en Afghanistan, en Tchétchénie et en Irak, évidemment, mais également en Algérie, au Nigeria, en Indonésie, au Pakistan et ailleurs. Commençons par évoquer la première raison de cette violence, qui est la plus évidente, bien que rarement mise en avant dans les analyses de la situation mondiale. C’est l’échec de la modernité, prise comme ce qui caractérise et résume la civilisation occidentale dans les trois derniers siècles, et qui tend de plus en plus à s’universaliser, son échec patent dans l’éradication de la guerre, de la violence et de l’agression. Dans mille et un domaines, la modernité a fait bénéficier l’humanité de progrès incontestables. Même si les riches sont devenus plus riches et les pauvres encore plus pauvres, selon la formule consacrée, il est indéniable qu’à part quelques foyers intolérables de misère extrême, il y a de moins en moins de gens qui meurent de faim et de maladie à un âge précoce, qu’il y a proportionnellement de moins en moins d’analphabètes, que les hommes et les femmes bénéficient chaque jour davantage des bienfaits de la médecine, de l’électricité, des transports modernes, des moyens de communication plus rapides, des outils de production plus performants, bref des fruits des progrès fulgurants de la science et de la technologie.   La modernité a fait accomplir à l’humanité, dans les rapports de l’individu avec l’Etat, dans l’affirmation de son autonomie et de sa liberté, dans la connaissance qu’il a du monde, de ses différentes dimensions et de son histoire, en un mot dans tous les aspects de la vie privée et communautaire, des pas de géant. Par contre la modernité a lamentablement échoué dans ce qui est, en dernière analyse, l’indice ultime et le critère du progrès humain, c’est-à-dire la consolidation de la paix à l’intérieur et surtout à l’extérieur des frontières des Etats. La modernité fait, jusqu’à présent, bon ménage avec les armées et les armes de plus en plus sophistiquées et meurtrières. Rares sont ceux, même parmi les intellectuels et les chantres de la modernité, qui considèrent que l’existence même des armées et des armes, et non seulement leur utilisation à des fins iniques, est une aberration au vu des exigences de la dignité humaine tout court. Dans l’inconscient collectif, celui des masses populaires comme celui des hommes politiques et des décideurs de toute sorte, on considère que le pacifisme radical est un leurre et que la guerre est, à l’instar des calamités naturelles, une fatalité, qu’elle est dans la nature des choses. C’est ainsi! admet-on sans y bien réfléchir. On n’y peut rien! La contestation du principe même de cette institution prestigieuse qu’est l’armée où on apprend à tuer son prochain, fait partie du domaine de l’impensé, pire, de l’impensable. Face à cette attitude généralisée, au Nord comme au Sud, à cette cécité de l’homme moderne vis-à-vis de la possibilité, voire de la nécessité d’éradication de la guerre et de ses supports objectifs, et en l’absence d’un combat quotidien et de tous les instants contre la violence institutionnelle, soyons sûrs que cette violence a encore de beaux jours devant elle et que la paix universelle n’est pas pour demain. Guerre et pauvreté La deuxième raison du déferlement de la violence est d’ordre économique, ou plutôt c’est une affaire de niveau de développement. Il suffit, à ce propos, de jeter un coup d’œil rapide sur la carte des conflits armés depuis la seconde guerre mondiale. Ils ont tous, sans exception, eu lieu sur le sol des pays pauvres et sous-développés, qu’ils soient des conflits internes d’origine ethnique, des conflits de frontières opposant deux ou plusieurs pays pauvres, ou bien des conflits auxquels ont pris part des grandes puissances, avec le souci constant de limiter au maximum le nombre de victimes parmi leurs troupes. Les pays riches et développés n’ont connu entre eux et entre leurs concitoyens, mise à part l’exception notable de l’Irlande du Nord, que des relations somme toute paisibles.   Certes, ils ont connu quelques attentats meurtriers commis par des groupuscules extrémistes, tels que les Brigades rouges ou la Bande à Baader, par des personnes en mal de socialisation, à l’image de l’auteur de l’attentat d’Oklahoma City, ou encore par des ressortissants du Tiers-monde dont les attentats du Métro de Paris et surtout ceux de New York et de Washington sont les plus révélateurs. Mais, malgré leur impact psychologique et leur écho médiatique, le nombre des victimes et l’importance des dégâts dus à ces attentats sporadiques n’ont strictement rien à voir avec ceux des guerres qui ont fait des millions de victimes et dont les théâtres des opérations se situent exclusivement en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou dans les Balkans, dans des pays où dominent indistinctement le Christianisme, l’Islam ou d’autres religions.   Donc, ce n’est point l’effet du hasard si les guerres n’éclatent qu’entre —et contre— les faibles. Il y a une corrélation évidente entre le sous-développement, les situations coloniales ou post-coloniales et la violence. C’est une vérité qu’on ne doit pas perdre de vue en étudiant les fondements de la paix et de la guerre, partout et quelles que soient les justifications avancées. Cependant, en dépit de l’importance de ces deux facteurs décisifs que nous venons d’effleurer, c’est la troisième raison qui va retenir plus longuement notre attention, parce que nous sommes convaincus qu’il y a une relation dialectique très forte entre les idées, d’origine religieuse ou profane, et les réalisations humaines quelles qu’elles soient. On comprend alors que ce n’est pas gratuitement que nous avons mis en exergue l’échec de la modernité dans l’inscription de la paix universelle comme valeur suprême aux côtés de la liberté, de la démocratie et des Droits de l’Homme en général. L’Islam prophétique et l’Islam historique Pour avoir nous-même souvent insisté sur la nécessité de clarifier les niveaux auxquels on se situe dans l’étude de l’Islam, nos lecteurs savent que nous faisons une nette distinction entre le message prophétique de Muhammad, d’une part, et la pratique historique des Musulmans, ainsi que la production exégétique et théologique, intellectuelle et théorique, qui a prétendu le concrétiser fidèlement, d’autre part. Comme tous les messages prophétiques, celui du Prophète de l’Islam est subversif par rapport à son milieu et à son temps. Tenant naturellement compte des conditions culturelles, politiques, économiques et sociales de ses contemporains, car ne pouvant guère faire autrement, il a néanmoins apporté des valeurs fondamentalement nouvelles et même en avance de plusieurs siècles sur son époque. Il a, pour la première fois dans l’histoire, dépouillé la religiosité de la plupart des supports mythiques qui la soutenaient dans le passé, et a renvoyé l’homme à ses capacités intellectuelles propres et à sa responsabilité. A ce titre, il ne pouvait donc qu’être perverti sous le poids des différentes pesanteurs historiques. Vu sous cet angle, le message de Muhammad n’a point voulu être normatif, dans les détails de ses enseignements et de son action, mais incitatif à toujours plus de paix, de justice, de liberté, d’égalité et de respect de la dignité humaine, n’en déplaise aux tenants des positions islamique et orientaliste dominantes. Dans le domaine qui nous intéresse ici particulièrement, celui de la paix, le Prophète a certes ordonné des razzias, mené lui-même quelques batailles, mais ce serait faire preuve de mauvaise foi que de ne pas reconnaître que son action guerrière était purement défensive. Pour assurer la pérennité de son message, il devait briser par la force l’assaut et les conspirations de ses ennemis jurés, car c’était bien une question de vie ou de mort pour la nouvelle religion. Mais il n’a, à aucun moment, érigé la contrainte physique pour quelque motif que ce soit comme règle de conduite. Bien au contraire. C’est ce qui ressort d’une saine interprétation du Coran, qui ne s’arrête pas à certains versets hors de leur contexte, mais distingue les valeurs centrales qu’il véhicule et les solutions conjoncturelles qui se sont imposées au Prophète à un moment ou à un autre et qui pouvaient, de ce fait, varier du tout au tout. Ce qui, soit dit en passant, a le plus dérangé les partisans de la lecture littéraliste, pour lesquels il est difficile d’admettre que le Coran se contredise de façon aussi flagrante. D’où leur recours au fameux principe de l’abrogation. Par ailleurs, la production des Ulamas qui nous est parvenue ne reflète en aucun cas l’état d’esprit qui régnait au temps de la révélation. Nous ne devons pas oublier que cette production, entamée par les premiers théoriciens en quête de rationalisation d’un message oral peu soucieux de conceptualisation, n’a commencé à être consignée par écrit que vers le milieu du IIè/VIIIè siècle, c’est-à-dire à une époque où les changements radicaux dans les conditions de l’Islam et des Musulmans sont déjà intervenus. Nous voulons parler des conquêtes menées par les fondateurs de l’empire musulman, qui avaient signé la déroute, partielle ou totale, des empires byzantin et sassanide, et qui avaient abouti à l’instauration d’une situation nouvelle à tous points de vue par rapport à celle qui existait au temps de la première communauté musulmane. Des origines historiques de la violence en Islam Dans cette entreprise grandiose de construction d’empire, les conquérants avaient un besoin urgent de justifier leur œuvre et de la couvrir d’une légitimité religieuse, d’autant plus qu’ils venaient de connaître une guerre civile meurtrière, connue sous le nom de hurub ar-ridda (littéralement: guerres de l’apostasie). Ils n’ont donc pas trouvé mieux que de considérer qu’ils sont les fidèles continuateurs du Prophète, en procédant à une subtile utilisation des mêmes termes pour qualifier ses combats défensifs et leur offensive militaire systématique contre les pouvoirs en place dans la zone qui va de l’Inde à l’Atlantique. Nous estimons, au vu de cette donnée fondamentale, que nous détenons là la clef de la réputation qui a été faite à l’Islam, comme religion de la violence. Les habitants des pays conquis ont dû, en tout cas, se le représenter comme tel. Ceux, parmi eux, qui étaient restés Chrétiens ou avaient gardé une autre religion —Judaïsme, Zoroastrisme, Manichéisme etc— s’étaient pliés effectivement à la force, même si beaucoup d’entre eux trouvaient des avantages incontestables dans leur nouvelle situation, par rapport aux persécutions dont ils étaient victimes avant l’occupation musulmane. Par contre, ceux qui avaient embrassé l’Islam, et leurs descendants encore davantage, avaient positivement intériorisé ces conquêtes comme une délivrance de l’erreur dans laquelle ils vivaient. L’emploi de la force, en ces temps-là, n’avait pas le caractère répugnant qu’il avait commencé à acquérir par la suite, car il était, en quelque sorte, la règle dans les logiques d’empire. L’assimilation de la victoire dans le domaine temporel à la supériorité de la religion des vainqueurs —nous dirions aujourd’hui leur idéologie— était courante(2). Elle était admise au même titre que l’attribution de la défaite militaire à un châtiment divin mérité, consécutif à la non observance des prescriptions de la religion et aux péchés de la communauté. Inutile de rappeler que ce sentiment est encore assez répandu de nos jours. Combien de prêches avons-nous entendu ces derniers temps qui expliquent l’état lamentable des Musulmans par leur éloignement des préceptes de l’Islam? Résumons-nous : le message prophétique a été perverti, et ne pouvait que l’être, sous l’effet des circonstances dans lesquelles il s’est propagé en dehors du Hijaz. Les premières générations de Musulmans avaient la certitude d’être fidèles à l’exemple du Prophète, qu’ils percevaient comme un prophète guerrier. Ils lui avaient donc attribué un très grand nombre de hadiths où il se proclame vainqueur par la terreur. Nusirtu bi-r-ru’b masafat shahr, affirme l’un de ces hadiths(3), repris encore récemment par un auteur contemporain, par ailleurs très critique sur le comportement des Compagnons et leur enrichissement spectaculaire, sans se rendre compte de la contradiction dans laquelle il tombait(4). Glorification de la force Il ne s’agit pas, évidemment, de reprocher à ces premières générations de Musulmans leur représentation. Le cours des évènements leur donnait raison aussi longtemps qu’ils jouissaient d’une supériorité manifeste à tous les niveaux, militaire bien sûr, mais aussi économique, culturel, scientifique etc. Le problème concerne plutôt ceux qui ont vécu, et vivent encore, le reflux de l’empire et de la civilisation bâtis au nom de l’Islam, sans que cela ait signifié le reflux de l’Islam en tant que religion, qui, au contraire, n’a jamais acquis autant d’adeptes que depuis qu’il ne représente plus une force militaire. Il suffit, en effet, de penser que, dans les pays musulmans les plus peuplés (Indonésie, Bengladesh, Nigeria), l’Islam ne s’est point propagé par les armes. L’expansion de l’Islam dans toutes ces contrées s’est faite par l’exemple, par les marchands et les confréries soufies, mais aucunement par les armées d’une puissance temporelle quelconque. Ce sont ces Musulmans-ci à blâmer, eux qui n’ont pas su distinguer l’essentiel du conjoncturel. Lorsqu’on prend n’importe quel manuel d’enseignement religieux en vigueur dans la quasi totalité des pays musulmans, ou lorsqu’on se réfère aux ouvrages de fiqh de toutes les écoles sunnites et shi’ites, on ne manque pas d’être frappé par la permanence de la glorification de la force utilisée par les conquérants musulmans du premier siècle. Remettre en cause leur comportement guerrier et leur reprocher, ne serait-ce qu’à titre individuel, le moindre écart de conduite, est aux yeux des Musulmans traditionnels un blasphème impardonnable. Le prêche du vendredi du Cheikh Abderrahmane Khlif en juin 2002 le confirme aisément. Car les systèmes d’orthodoxie ont besoin de croire à l’infaillibilité des premières générations qui ont transmis le message prophétique, faute de quoi ces systèmes s’écroulent comme un château de cartes. La continuité, réelle ou supposée, est un gage de fidélité. C’est le fondement même du salafisme sous toutes ses formes et de la vénération des pieux anciens. Un retard historique En d’autres termes, les Musulmans sont éduqués dès leur prime jeunesse dans l’esprit que la violence utilisée dans la propagation de la vraie foi est légitime. De là à justifier la violence pour imposer l’ordre religieux auquel ils croient, il y a un pas que les mouvements islamistes n’hésitent pas à franchir, confortés dans cette attitude par la politique des régimes en place qui n’hésitent pas non plus à utiliser la violence institutionnelle et s’appuient sur la religion pour accaparer le pouvoir et perpétuer leur domination. Les Musulmans d’aujourd’hui, peut-être plus que les adeptes de toute autre grande religion, vivent un déficit démocratique profond qui est la principale cause de l’assimilation abusive de l’Etat, synonyme partout et à des degrés divers de violence, et de la religion, synonyme en principe de paix et d’élévation spirituelle. Quant à l’assimilation de la religiosité et de la religion, elle est plus courante dans les systèmes monothéistes qui ont de la peine à se dégager de leur héritage historique qui pèse encore de tout son poids sur les consciences et les esprits, et à trouver des solutions théologiques nouvelles en symbiose avec la connaissance produite par les sciences modernes de l’homme et de la société. Le problème des Musulmans est, en fin de compte, un problème de retard historique. Leur pensée, dans le domaine religieux comme dans les autres domaines, leur genre de vie, leurs modes de production, leurs rapports sociaux et familiaux, leurs institutions, tous ces aspects sont en net déphasage par rapport aux exigences de notre époque. Incriminer l’Islam dans ce retard, c’est faire preuve d’une grave méconnaissance des lois élémentaires de ce qu’Ibn Khaldoun appelait le ‘Umran. Supposons un instant que la pensée islamique est autre que ce qu’elle est, c’est-à-dire dogmatique, figée et scolastique, tant que les musulmans n’auront pas rattrapé leur retard ailleurs ils ne verront pas encore le bout du tunnel. Une pensée islamique ouverte, dans le sens que Bergson donnait à la religion ouverte, aiderait à coup sûr les Musulmans à affronter plus lucidement les défis de leur sous développement. Nous irons même jusqu’à dire que c’est une condition nécessaire. Cependant, il ne faut pas se leurrer, elle n’est point suffisante. En tout cas, elle n’est pas capable, à elle seule, de changer fondamentalement leurs rapports entre eux et avec les autres. Les théorisations religieuses —les théodicées dans le sens large du terme— ne sont pas à l’origine des institutions humaines. Elles ne les créent pas ex nihilo, elles leur offrent plutôt, il est vrai, une justification et une légitimation à nulle autre pareilles. Autrement dit, la paix ne règnerait pas pour autant, la violence ne disparaîtrait pas par un coup de baguette magique le jour où nous aurions une autre pensée religieuse. La paix : une construction lente Pour finir et répondre à la question que nous avons posée au début de ce papier, nous insistons sur le fait que l’Islam n’est ni la religion de la paix, ni la religion de la violence. Le Coran n’enseigne ni la violence absolue ni le pacifisme inconditionnel, y compris devant l’agression et le crime. Son message fondamental est, à nos yeux, nous en sommes pleinement convaincus, un message de paix, mais peu importe notre lecture ou une lecture opposée, ce qui compte c’est l’usage qu’en font les croyants et qui peut aller dans son sens, comme il peut aller dans le sens contraire. La paix est effectivement indivisible. Pour qu’elle soit durable, il ne faut pas qu’elle se fasse dans l’humiliation et l’asservissement des autres. L’hégémonie et son cortège d’atrocités sont incapables d’assurer la sécurité et la paix, ni aux vaincus ni aux vainqueurs. De même, la réussite des méthodes d’action non violentes suppose un consensus minimal, une sorte de gentleman’s agreement entre les parties concernées par un conflit quelconque d’intérêts. La paix est en définitive une construction lente, assidue et sans relâche. Mais il s’agit avant tout, de ne pas se tromper d’ennemi et de réussir à bien diagnostiquer les facteurs qui empêchent sa réalisation. Ces facteurs, même exprimés maladroitement en termes religieux, s’appellent en réalité misère, ignorance, analphabétisme, chômage, corruption, despotisme, domination de la force brutale, économisme débridé, pensée unique etc. Faisons en sorte que ces facteurs soient traités efficacement au profit de ceux qui favorisent, partout dans le monde, la paix, la justice, la liberté et la dignité de l’homme et de la femme. (*) Les intertitres sont de la Rédaction 1-Voici, à titre d’exemple, comment un chercheur français, Alfred-Louis de Prémare, définit l’Islam des origines dans un ouvrage récent: «C’est le ralliement ou la soumission à un pouvoir nouveau instauré par un prophète qui en définit les lois au nom de Dieu, et dont les assises politiques sont appuyées sur une action militaire permanente», Les fondations de l’islam, Paris, Seuil 2002, p 86. (C’est nous qui soulignons) 2-Cf, à titre d’exemple, Abu-l-Hasan al-Amiri (m. 381/992), al-I’lam bi manaqib al-islam, Le Caire 1967. 3-Transmis, entre autres, par Bukhari dans son Sahih (Kitab al-jihad) 4-Il s’agit du Cheikh azharite atypique Khalil Abdelkarim. Son ouvrage sur les Compagnons, en 3 tomes, s’intitule: shadw ar-rababa bi ahwal mujtama’ as-sahaba, Le Caire 1997. Dans son autre ouvrage Fatrat at-takwin fi hayat as-sadiq al-amin, Le Caire 2001, il n’hésite pas à qualifier la conquête musulmane de l’Egypte par Amr b. al-As, au temps du 2è Calife Umar, non pas par «fath», comme il est d’usage, mais par «al-ghazw al-arabi al-istitani» (la conquête arabe de colonisation), p 47. Néanmoins, il qualifie le Prophète à plusieurs reprises par «al-mansur bi-r-ru’b».   (Source: www.realites.com.tn, N°926 du 26 septembre 2003)

 

 

درة التونسية الى رحاب الفضاء وبلدها يتجاهلها

تونس – الحياة   « … ارسم نقطة امامك. لا تلتفت يميناً او يساراً. لا تحرك رأسك… ولا داعي للمقاومة… اشطب عالمك الأرضي من ذاكرة عينيك وحاول ان تعدل مشاعر الرهبة والخوف من المجهول في ثنايا النفس… تقدم الى المغامرة… ودع الأشياء تجري بمقاديرها… واسبح في الفضاء ».   لا شك في ان الكلمات تخوننا عند ترجمة صدمة البدايات او حال الشدة والرهبة… فليس الخبر كمعايشة الحقيقة… تعددت الروايات حول ما نطق به رواد الفضاء عند خوض تجاربهم الأولى في عـقد الستينات من القرن الماضي. لا احد يعرف مشاعر عباس بن فرناس بعدما طار ثم حط مغشياً عليه… كتب الأمير سلمان مذكراته كأول رائد فضاء عربي… ودفع الأثرياء الجدد في العالم ملايين الدولارات لرصد اللحظة المدهشة في تجاوز قوانين الأرض والجاذبية والسباحة في رحاب الكون… شاهدنا بأم اعيننا نساء من الشرق « الأوروبي » وغربه يقطعن حاجز الصوت وجدار الجاذبيـة وسطـح الأرض في رحلة لاستكشاف اسرار المحيط الخارجي…   « درة » التونسية، لم تمش على خط آرمسترونغ وترفع راية وطنها على سطح القمر… لم تدفع الملايين في رحلة فضائية… ولم تصبح بعد عضواً في القائمة المغلقة لرواد الفضاء… ولكنها نطقت بما تقدم، عندما خاضت اول تجربة في الفضاء وسجلت اسمها بالأحرف الأولى كأول امرأة عربية مسلمة تشارك في تدريبات رواد الفضاء…   لو عدنا قليلاً الى الوراء… وبحثنا في صور المرأة التونسية في صيف 2003 المنسل رويداً رويداً… لوجدنا الصور النمطية في حفلات الأعراس ورقص المهرجانات الصاخبة ونشوة حياة الشواطئ، لتصعق بالتداعيات السلبية لهـذا الصيف على إحدى رائدات النهضة النسائية العربية المنشودة… عجّت الصحف المحلية والغربية ومواقع الإنترنت بتتبع خطى ذلك المريض المجنون الذي « شلط » بآلة حادة « مؤخرات » اكثر من 23 شابة وامرأة تونسية في سلوك عدواني يـنم عن رسائل لمن يهمه الأمر من علماء النفس والاجتمـاع وأخصـائي علـم الجريمة.   حان موسم العودة الى المدارس والجامعات لتعيش الصبايا اللواتي اخترن الالتزام « بالحجاب » كابوساً مزعجاً بعد تخيير الإدارة لهن ما بين « التقريطة » كما يسمى الحجاب في تونس او مقعد في مدرجات الجامعة. ووسط الزحام والصور المتناثرة هنا وهناك المعبرة عن لحظة مجتمعية قاسية في البحث عن الذات، تاهت صورة جميلة لباحثة تونسية حققت انجازاً مهماً وخطوة جيدة لاقتحام نساء العرب عالم الفضاء المبهر.   مشوارها الأكاديمي   لم يكن مشوار درة الصالحي الدراسي والأكاديمي استثنائياً في بلد تبلغ نسبة المتعلمين فيه 99 في المئة وتمثل الطالبات اكثر من 50 في المئة في ساحات الجامعات ومنصات التتويج العلمي. وهي حققت درجة الامتياز في شهادة البكالوريا ما مكنها من الحصول على منحة حكومية لمواصلة ابحاثها في الغرب وتحديداً في المدرسة العليا للفيزياء والكيمياء الصناعية في جامعة باريس، حيث انكبت على التحصيل والمشاركة في المؤتمرات العلمية وأغنت سيرتها الذاتية بالمشاركة في البحوث المعملية والكتابات البحثية في تخصص دقيق هو الفيزياء الميكانيكية. وهناك جذبت اهتمام مدرسيها بجديتها وطموحها، فاختيرت من بين بضعة رجال ونساء للمشاركة في مشروع رحلات الفضاء الممول من المعهد الوطني لدراسات الفضاء في فرنسا.   وبحسب دوائر المعهد فإن « الهدف من هذا المشروع هو تدريب الرجال والنساء على العيش في اجواء تدريبات رواد الفضاء… » وإذا اضيف الى ذلك البعد الأكاديمي للباحثة درة الصالحي في سبرها خفايا هذه التجربة وتداعياتها على علوم البيولوجيا والكيمياء وصناعة المعادن… يصبح التحدي مضاعفاً والتجربة مليئة بالدهشة…   تعود الذاكرة بدرة لتروي تفاصيل لحظة البدايات فتقول: « دُعينا الى الصعود على متن طائرة من نوع ايرباص، ربما بدت قديمة في صناعتها ولكنها كشفت عن ديكور مختلف تماماً على الطائرات التجارية… غابت المقاعد وابتسامة المضيفات وتعليمات السلامة والنجدة… وحلت مكانها الآلات العلمية وفضاء التجربة المثيرة Free Floating حيث يمكن السباحة بحرية وخارج قانون الجاذبية… ووضعت علامات ممنوع الدخول في فضاءات اخرى… فهنا يصنع احد اسرار الصناعة الفرنسية ».   رسمت درة نقطة امام عينيها… تحكمت في عضلات تحريك الرأس… وسلمت امرها الى الله والتجربة، ليلفها احساس عميق في فضاء الميكروجاذبية.   بدأت تشعر بثقل جسدها يتجاوز وزنه العادي (60 كلغ) احست بفراغ غير عادي في مستوى الأذنين… ولكنها قطعت نقطة العودة حيث لا يمكن إلا مواصلة المشوار. ثم اعلن الطيار اللحظة الكبرى: إطلاق، وفـي اقل من ثانيتين قذفت درة خارج مقعدها، ولولا حزام الأمان الذي يشدها لصرخت من شدة الرهبة، سبحت درة في الفضاء، وانسل قلم من جيب سترتها وكأنه جاء ليشاركها وحدتها الشعورية ويخفف من وطأة الاكتشاف في عالم اللاجاذبية. مرت 20 ثانية ليسمع صوت الطيار من جديد معلناً العودة الى نقطة البداية. ليـعود الجميع الى وضعهم الطبيعي ومقاعدهم.   لا شك في ان التجربة الأولى كانت استثنائية بجميع المقاييس، وكان يكفي إعادتها ثـلاث مـرات لتتعـود درة علـى المكـان ويدفعـها حسـها الأنثـوي الـباحث عن خفايا الأمور ولذة المغامرة الى استكشاف كل الوضعيات الممكنة. جربت الصعود الى السقف، السباحة في المكان، بل انها استمتعت بثلاث رحلات في غرفة القيادة.   وما بين اللحظة الأولى والعودة الى اليابسة، عاشت درة الصالحي 31 رحلة فضائية على متن طائرة الإيرباص وفضائها الاصطناعي في غياب الجاذبية. احست درة بشيء من الاطمئنان لكسر حاجز المجهول وقانون الجاذبية، لا شك في ان تجارب اخرى في انتظارها لمواصلة مشروع معهد الفضاء الفرنسي وأبحاثها العلمية، ولكنها اثبتت قدرة نساء العرب على اختراق قوانين الأرض وطموحهن لاكتشاف رحاب الفضاء على رغم ثقل القيود والصور المثبطة المتناثرة هنا وهناك…   (المصدر: ملحق مجتمع بصحيفة الحياة الصادرة يوم 27  سبتمبر 2003)   


 
 

Berne ne veut pas «a priori» refuser l’asile aux membres du FIS

 

BERNE – Le Conseil fédéral ne refusera pas «a priori» l’asile aux membres du Front islamique du Salut (FIS). Pour Berne, les extrémistes islamistes doivent être exclus de la procédure, mais la décision doit tomber après un examen individuel et approfondi. La simple appartenance au FIS, au vu de la ligne suivie actuellement par ce mouvement, ne présente pas en soi une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, souligne le gouvernement dans sa réponse à un postulat du conseiller national Jean Henri Dunant (UDC/BS). Cet avis est partagé par d’autres autorités européennes, notamment en France et en Allemagne. L’intérêt général commande de refuser l’asile aux personnes impliquées dans des actes terroristes et un extrémiste islamique sera systématiquement exclu, souligne le Conseil fédéral. Mais la décision doit tomber après l’examen individuel et approfondi de la demande d’asile.   Cette procédure reste le meilleur outil pour garantir une application cohérente et systématique des clauses d’exclusion et, parallèlement, les droits du requérant. (Source: www.edicom.ch, le 26 septembre 2003)  

150 islamistes armés tués en deux semaines par l’armée algérienne

 
AFP, le 27.09.2003 à 09h30 ALGER (AFP) – Cent cinquante islamistes armés ont été tués lors d’un ratissage de l’armée qui dure depuis deux semaines dans les maquis des Babors, près de Sétif (300 km à l’est d’Alger), indiquent samedi les quotidiens El Watan et El Youm. Ces journaux, citant des sources proches des militaires participant aux opérations, précisent que ce « premier bilan » a été établi jeudi. Il avaient donné ce jour-là un bilan de 19 islamistes armés tués dans ces opérations. Ces quotidiens précisent également que ces hommes tués appartiennent au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), dont 105 ont été retrouvés « carbonisés » à l’intérieur de grottes, à la suite des bombardements intensifs des maquis par l’artillerie de campagne. Aucune confirmation officielle n’était disponible samedi matin à Alger. D’autres journaux ne font état que d’une vingtaine d’islamistes armés éliminés par les forces de sécurité dans ce ratissage. La presse avait, à plusieurs reprises, donné des bilans importants d’islamistes abattus dans les maquis lors de ratissages. Ces bilans, jamais confirmés ni infirmés officiellement, s’étaient avérés fortement exagérés. Ces journaux indiquent que le GSPC, le groupe armé le mieux organisé dirigé par Hassan Hattab, avait réuni un « congrès » dans ces montagnes « fortement boisées et difficiles d’accès », situés à la convergence de plusieurs maquis. Plusieurs femmes et des enfants, dont des bébés, ont été retrouvés dans des grottes. Ce qui laisserait croire que des islamistes armés vivaient en famille dans ces maquis où une infirmerie était installée. De nombreuses armes, des vivres, un groupe électrogène, ainsi qu’un tour pour travailler le métal, ont été récupérés par l’armée, selon ces sources. Si ces informations sont confirmées, cette opération constituerait une véritable saignée dans les rangs du GSPC, déjà éprouvé par des coups de boutoir de l’armée et des dissidences et qui ne compterait plus que quelque 400 éléments, selon le général Maïza, lors d’un colloque sur le terrorisme tenu en octobre 2002 à Alger. Ce groupe, qui prétend ne s’attaquer qu’aux forces de sécurité et aux agents de l’Etat, continue de s’opposer à la politique de réconcilition nationale du président Abdelaziz Bouteflika. Son rival, le Groupe islamique armé (GIA) de Rachid Abou Tourab, serait également en perte vitesse et ne comprendrait plus qu’une trentaine de membres opérant au sud et à l’ouest d’Alger. Plusieurs groupuscules, ne reconnaissant plus l’autorité d’Abou Tourab, qui avait succédé en février 2002 à Antar Zouabri, abattu par les forces de sécurité à Boufarik (35 km au sud d’Alger), agissent pour leur compte, utilisant les mêmes méthodes sanginaires tuant sans distinction civils et militaires. Tous ces groupes affirment avoir pour objectif l’instauration en Algérie d’une république islamique basée sur la chariâa (loi coranique). Depuis 1992, plus de 100.000 personnes ont été tuées en Algérie dans des violences imputées aux islamistes armés qui ont également fait un million de victimes et provoqué 20 milliards de dollars de dégâts, selon un bilan officiel. Ces violences ont été en net recul cet été, faisant une centaine de morts depuis le début de juillet et quelque 650 morts pour le premier semestre 2003, selon des bilans offciels et de la presse. Ce décompte ne comprend pas les chiffres donnés par El Watan et El Youm concernant le ratissage des Babors.
 

 
شبهتها الصحف بـ انتحار الحيتان و صياح الديكة وصراع الديناصورات

حروب العمدة في المغرب توقع شهادة وفاة تحالف الأحزاب الحكومية

الرباط ـ القدس العربي ـ من الطاهر الطويل: أدت حروب العمدة التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في عدد من المدن المغربية إلي انتعاش بورصة التعابير الأدبية، حيث أصبحت الصحف المحلية مليئة بالتشبيهات والعبارات الأدبية المجازية والاستعارات التي تُستعمل في المانشيتات والأعمدة للدلالة علي واقع الصراع السياسي بالمغرب. انطلق الصراع مع تنافس الحزبين الرئيسين في الحكومة (الاتحاد الاشتراكي والاستقلال) من جهة، وأحزاب المعارضة (خاصة الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية) من جهة أخري، علي الظفر بمنصب العمدة الذي أحدث أخيرا مع تطبيق نظام وحدة المدينة في المدن المغربية الكبري.   وكانت المفاجأة أن ذلك المنصب ـ بما يحمل من إيحاءات سياسية واجتماعية ونفسية ـ انفلت من بين أيدي حزبي الأغلبية الحكومية، وآل إلي المعارضة في أهم المدن (مراكش، مكناس، سلا، الرباط، الدار البيضاء) رغم أن هذه المعارضة لم تمنحها نتائج انتخابات 12 أيلول/سبتمبر سوي مقاعد أقل من الأغلبـــــــية بكثير. السريالية هو الوصف الذي أطلقه الكثيرون علي أجواء الانتخابات التي جرت لاختيار عمدة كل مدينة من بين المرشحين الفائزين في الاقتراع الأخير؛ وسبب ذلك أن التحالفات التي نشأت بين مستشاري الأحزاب المتنافسة لم تخضع لأية تكتلات منطقية، إذ لوحظ أن مستشارين من أحزاب حكومية صوّتوا لفائدة مرشحين من المعارضة، في مخالفة صريحة للاتفاق المسبق القائم بين كل عناصر كل تكتل علي حدة.   وقد لعبت إغراءات المال والوعود المادية دورها الحاسم في استمالة المستشارين وشراء أصواتهم، كما رددت الكثير من المهتمين. ووجدت الصحف في قاموس الحيوانات والأسماك والطيور والحشرات مادة خصبة للتعبير. وهكذا، كتبت صحيفة أوجوردوي لوماروك (المغرب اليوم ـ الصادرة باللغة الفرنسية) تعليقا علي فقدان الحزبين الرئيسيين في تحالف الكتلة الديمقراطية منصب العمدة في المدن الكبري: الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ـ انتحار الحيتان .   وفي المقابل، وصفت الصحيفة نفسها محمد ساجد (من حزب الاتحاد الدستوري) الذي انتخب عمدة لمدينة الدار البيضاء بعد تطاحن قوي مع الحزبين المذكورين بـ طائر السنونو الذي يصنع الربيع .. وتعليقا علي نتائج الانتخابات المحلية التي ستنعكس علي طبيعة تشكيل مجالس المدن، إذ ستبدو هذه الأخيرة غير متجانسة بسبب وجود أحزاب متنافرة، كتب الأديب عبد الكريم غلاب مدير صحيفة العلم : حينما يجتمع مجلس للعمل السياسي أو التنمية المحلية (كالمستظرف فيه من كل لون طرف) يصبح المجلس كعرصة الديك يصيح فوق كل غصن من شجرتها ديك. وصياح الديكة قد يطرب المتلاعبين، ولكنه يزعج الجادين .. رسام الكاريكاتير في صحيفة ليكونوميست الصادرة باللغة الفرنسية حاول الربط بين الإعلان عن اكتشافات أثرية حديثة أفادت بأن أقدم ديناصور عاش في المغرب، وبين حروب العمدة في المدن المغربية، فنشر رسما تظهر فيه ثلاثة ديناصورات تتقاتل في ما بينها وبجواره رسم لثلاثة أشخاص مرتدين ألبسة عصرية وربطات عنق وحاملين حقائب يدوية يتصارعون في ما بينهم. بمحاذاة الرسم الأول كتب الكاريكاتيرست: المغرب خلال زمن الديناصورات قبل 180 مليون عام، فيما كتب تحت الرسم الثاني: المغرب خلال زمن المجالس المحلية قبل أيام. أما محمد يتيم، رئيس تحرير صحيفة التجديد ، فشبّه التحالفات القائمة بمناسبة الانتخابات بمن يلعب لعبة الشطرنج بـ البخوش (حشرات صغيرة). وفي أسبوعية الأيام تحدث الصحافي عبد الله الدامون عن حكاية كبش رفض أن يُـسمِـع الرجلَ الذي اشتراه للنحر خلال عيد الأضحي، صوته طيلة أسبوعين. وقال إن هذا الكبش رفض أن يبيع صوته بأربعة آلاف درهم (حوالي 400 دولار)، فلماذا يبيع الناس أصواتهم في الانتخابات بمئة درهم؟ واختلفت الآراء والمواقف في تحليل نتائج حروب العمدة ومفاجآتها السريالية فالسبب ـ في نظر مدير صحيفة الصباح عبد المنعم دِلَمي ـ يرجع إلي الأحزاب التي وَجّه لها نقدا لاذعا، قائلا إن أعضاءها المنتخبين ظهروا بمظهر يثير الشفقة، وأضاف أن الشتائم الفاحشة والشجارات أصبح تجارتهم المفضلة في التواصل في حالة ما إذا أفلتوا من قبضة الشرطة وهم يتاجرون في الأصوات. وشبههم بالحفارين من حيث كونهم ـ برأيه ـ يعملون علي إقبار الديمقراطية.   واتفق معه الصحافي عبد الصمد بن شريف في عموده بأسبوعية الأيام إذ اعتبر أن الأحزاب المغربية بعيدة عن الديمقراطية. بينما اعتبرت أسبوعية الصحيفة أن التحالف الحكومي مات سريريًا. أما صحيفة الاتحاد الاشتراكي فرأت في عدم حصول مرشح أحزاب الأغلبية بعمدة مدينة الدار البيضاء انهزاما للحكومة وذلك بعد تحقق إرادة أحزاب الأغلبية ، وطالبت الأغلبيةَ ورئيسَها الوزير الأول بـ تقديم تفسير لما حدث .   هذا الموقف المعبر عنه في افتتاحية صحيفة الحزب المشارك في الحكومة اعتبره البعض إشارة واضحة لإدريس جطو (الوزير الأول) من حيث مطالبته بالبحث عن مدي تورط السلطات التابعة له في دعم مرشحي أحزاب المعارضة بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. وهو، أيضا، خطاب موجه إلي حزب الاستقلال وحتي للتجمع الوطني للأحرار من حيث كون بعض مستشاريهما المحليين عملوا علي مساندة مرشحي أحزاب المعارضة، حسب ما تسرب من الكواليس.   ومن ثم، فهذا الوضع المتأزم يجعل التحالف الحكومي مهددا في أي وقت بالانفجار.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 27 سبتمبر 2003)     


Il était une fois, La liberté d’information

 

Par : Joëlle Kuntz   Le Sommet mondial sur la société de l’information de Genève, en décembre, a maintenant un bon motif de conflit pour sortir d’une torpeur redoutée: la liberté sur Internet.   Depuis ce printemps, les milieux de la presse s’inquiètent que, sous couvert de lutte contre la criminalité – pornographie, pédophilie, apologie du racisme ou du terrorisme –, des Etats cherchent à limiter le libre accès à la Toile, soit par des taxes sur les matériels, des contrôles administratifs ou des lois.   Le sommet onusien, qui se donnait pour but de réduire l’écart entre les pays «info-riches», c’est-à-dire dotés de tous les moyens d’information électronique, et les «info-pauvres», ceux qui n’en ont pas, dévie comme mécaniquement vers la controverse la plus brûlante, la plus excitante, la plus facile et aussi la plus ancienne, qui concerne l’usage politique de l’information et de ses libertés.   On voulait s’entendre sur l’organisation de la tuyauterie entre le Nord et le Sud. On finit par parler de ce qu’on met dedans. C’était inévitable, car à quoi servent les tuyaux? Peut-on faire l’économie d’une réflexion sur ce que signifie une «société mondiale de l’information»? Le débat a commencé sans Internet, il y a cinquante ans, et c’est toujours le même. En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme indiquait en son article 19 que «tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit […] de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées, sous quelque forme que ce soit».   Peut-on dire mieux?   Quand ce texte fut adopté, dans la fièvre idéologique de la victoire alliée sur les puissances noires de l’Axe, l’idée dominait que liberté d’expression, démocratie et progrès allaient ensemble. L’Assemblée générale de l’ONU se penchait sur les modalités pratiques. Un projet de convention sur la liberté d’information échoua, tandis qu’en 1962, une convention, plus modeste, donnait aux Etats le droit de rectifier de fausses nouvelles. Avec la décolonisation et la guerre froide, les enjeux politiques de l’information augmentèrent. Les nouveaux Etats indépendants se plaignaient de la domination économique et culturelle des agences de presse occidentales. Ils avaient la complicité ou l’appui de l’Union soviétique qui proférait une conception autoritaire et administrative de l’information.   De New York, le débat se déplaça peu à peu vers l’Unesco, à Paris. Cette institution empoigna d’abord le problème par le haut, assignant à l’information la tâche de lutter contre la guerre, le racisme et la haine entre les peuples. C’était le sens de la Déclaration sur les médias de 1978, dont les termes, durement négociés, furent acceptés par le Nord, l’Ouest, l’Est et le Sud de la planète politique d’alors. Mais, en même temps, on discutait des «flux» de l’information et, déjà, de l’inégalité d’accès aux techniques qui les favorisaient. En 1974, les pays dits «non-alignés» demandèrent de remplacer la formule habituelle «libre circulation de l’information» par une autre, «circulation libre et équilibrée». C’était une limitation de la liberté totale défendue par les Occidentaux, Etats-Unis en tête. Depuis, la dispute n’a plus cessé. Entre 1978 et 1982, la Commission internationale de l’Unesco présidée par l’Irlandais Seán MacBride élabora un objet politique explosif, le Nouvel Ordre mondial de l’information et de la communication (Nomic), qui fut l’occasion d’un drame fracassant entre l’Est et l’Ouest, entre la prérogative d’Etat ou celle de l’individu, entre le contrôle et la liberté.   Il se conclut en 1984 par la décision des Etats-Unis puis de la Grande-Bretagne de quitter l’Unesco, dénoncée comme repaire de la pensée stalinienne, bureaucratique et anti-occidentale.   Il fallut tout le doigté du Suisse Alain Modoux pour réparer patiemment le désastre et rendre à l’organisation, quand il y fut nommé sous-directeur général quinze ans plus tard, un petit rôle en matière de communication. Entre-temps, le débat avait fait semblant de disparaître en se déplaçant vers les organisations techniques de l’information. Mais le fantôme du Nomic est revenu rôder sur Genève. On le devine dans tous les tuyaux de la société de l’information. On n’arrive pas à s’en débarrasser. C’est à se demander si ce ne sont pas les désaccords sur l’information qui informent sur la société mondiale.   (Source : le journal suisse Le Temps du 27 septembre 2003)


On ne peut pas dire n’importe quoi sur Israël, même si on est scandalisé par la politique d’Ariel Sharon.

 
La pente savonneuse de l’antisémitisme
Par IIan GREILSAMMER 

Ilan Greilsammer est professeur de sciences politiques à l’université Bar-Ilan de Tel-Aviv. Dernier titre paru en français : «la Nouvelle Histoire d’Israël», Gallimard, 1998. A paraître en octobre : «Léon Blum, les lettres de Buchenwald», Gallimard. Encore et toujours, je m’aperçois que le landerneau parisien reste agité par les querelles concernant l’antisionisme et l’antisémitisme. C’est vraiment stupéfiant de voir que ce sujet bouleverse encore les esprits, au point que des livres entiers lui sont consacrés, alors que les choses sont claires comme de l’eau de roche. Alors, au risque d’enfoncer des portes ouvertes, mettons les points sur les i. Pour deux groupes de personnes, la question antisionisme/antisémitisme ne fait strictement aucun doute, et est immédiatement résolue. Tout d’abord, c’est vrai, pour beaucoup de Juifs, toute critique à l’égard de la politique du gouvernement israélien, même la plus timide remarque, constitue de l’antisémitisme. Dès qu’on critique un tant soit peu Sharon et son gouvernement, que ce soit pour leur stratégie absurde à l’égard des Palestiniens, pour leur complaisance à l’égard des colonies, pour l’argent déversé sur les routes de contournement, pour la politique économique incohérente ou la politique sociale désastreuse, certains segments de la communauté profèrent immédiatement l’accusation d’antisémitisme. Cette accusation, qui tient du «Sésame ouvre-toi», est d’autant plus grotesque que c’est toute la gauche israélienne, toute la population modérée et libérale d’Israël qui critiquent amèrement le gouvernement Sharon, dans des termes souvent beaucoup plus violents qu’à l’étranger. Combien de fois me suis-je fait huer ou agresser verbalement dans la communauté, quand j’exprimais ma détresse face à la nullité absolue de mes gouvernants ? De toute façon, ces cercles intégristes, conservateurs et nationalistes à l’intérieur des communautés juives ont toujours été en retard d’un métro sur l’état de l’opinion israélienne, ils croient que l’Israël des années 50 existe toujours, que les kibboutz et Tsahal sont restés inchangés, et ils encensent encore la merveilleuse victoire de 1967 quand nous pleurons l’état catastrophique de la société israélienne en 2003… Ces cercles juifs ne sont pas sérieux, ils sont anachroniques. Mais un autre groupe de gens, bien plus dangereux à mon sens, a lui aussi un avis définitif sur la question : ce sont tous ces intellectuels ayant pignon sur rue, pour qui l’antisionisme et l’anti-israélianisme ne révéleraient jamais, non, jamais, une once d’antisémitisme. On pourrait tout dire sur Israël et sur le soutien que lui apportent les communautés juives, déverser un torrent d’injures à l’égard du peuple israélien, définir l’axe Etats-Unis-Israël comme un nouvel axe du Mal, appeler ce qui s’est passé à Jénine du nom d’«Auschwitz» (dixit Saramago), comparer les soldats israéliens à des SS, traiter l’Etat juif comme un paria parmi les nations, sans jamais être taxé d’antisémitisme. L’antisémitisme, pour eux, resterait confiné à Le Pen et à Mégret. D’ailleurs, pour eux, il n’y a pas de regain d’antisémitisme en France, les Juifs exagèrent, ils sont hystériques, il n’y aurait pas d’antisémitisme dans les cités et dans les banlieues, et les incendies de synagogues comme les agressions de lycées juifs seraient «grossis» par la communauté juive… Chose grave à mes yeux, les efforts pervers de ce petit groupe influent commencent à porter leurs fruits dans la société française : de plus en plus de gens disent et écrivent des choses sur Israël et les Juifs qu’ils ne se seraient jamais permis de dire ou d’écrire, il y a quelques années. Ils ne se seraient pas permis de le dire, parce qu’ils auraient immédiatement été remis en place par leurs voisins, leurs amis, leurs connaissances, parce que leurs collègues de bureau, de fac ou de labo leur auraient tourné le dos. Apparemment, cet opprobre n’existe plus, c’est pourquoi ils disent n’importe quoi. C’est à l’intention de ceux qui seraient tentés de les suivre sur leur pente savonneuse qu’il faut rappeler quelques vérités premières. 1) Il y a antisémitisme lorsqu’on est prêt à lutter pour l’indépendance nationale de n’importe quel peuple d’Europe, d’Asie ou d’Afrique, mais qu’on nie à un seul peuple au monde, le peuple juif, d’avoir son mouvement de libération nationale, le sionisme, et son Etat, l’Etat d’Israël. 2) Il y a antisémitisme lorsqu’on nie ou qu’on cherche à occulter les liens historiques, culturels, nationaux du peuple juif avec cette terre de Palestine/Israël, et qu’on essaie de faire passer le retour des Juifs sur ce territoire comme du colonialisme pur et simple. 3) Il y a antisémitisme lorsqu’on feint d’ignorer que l’objectif des mouvements islamistes palestiniens, Hamas et Jihad, est de tuer le maximum de Juifs en tant que Juifs, pas en tant qu’Israéliens, et qu’on s’abstient de dénoncer ces organisations comme ce qu’elles sont : des organisations fondamentalement et essentiellement antisémites. 4) Il y a antisémitisme quand on ne dit pas un mot du style et du contenu de la propagande palestinienne, des caricatures à la Stürmer, ou encore du feuilleton antijuif (Cavalier sans cheval) que l’Egypte a fait passer durant des semaines, ou encore des téléfilms montrant Sharon comme un vampire assoiffé du sang des enfants palestiniens 5) Il y a antisémitisme lorsqu’on décrit les soldats de Tsahal comme des SS, lorsqu’on prétend (comme il n’y a pas si longtemps) que les soldats israéliens violent des Palestiniennes, quand on décrit la situation des Palestiniens prisonniers du Mur de séparation comme équivalent à un camp de concentration nazi. 6) Il y a antisémitisme quand on considère que les seuls «bons» Juifs israéliens, ceux que l’on est prêt à inviter et à fréquenter, et à faire parler sur les campus, sont les Juifs anti-israéliens dont la seule occupation est de dire du mal de leur peuple et de leur pays. 7) Il y a antisémitisme quand les journalistes que l’on accuse de trop aimer Israël et de ne pas être assez critiques à son égard sont, comme par hasard, des Juifs, quand les intellectuels que l’on accuse de néoconservatisme et de partialité en faveur d’Israël sont eux aussi, comme par hasard, des Juifs. Sans parler, bien sûr, des dénonciations du fameux «lobby sioniste» qui n’est autre que celui des Juifs dégoûtés des attaques portées à l’existence même d’Israël. 8) Il y a antisémitisme quand le seul pays au monde que l’on dénonce en termes orduriers, et que l’on associe aux «crimes» de Bush en Afghanistan ou en Irak, est… Israël, et qu’Israël se retrouve accusé partout, dans toutes les manifestations de rue, quels qu’en soient leur sujet et leur but. 9) Il y a antisémitisme quand on se scandalise ­ avec raison ­ de la tragédie des réfugiés palestiniens alors que l’exode des Juifs originaires des pays arabes est présenté totalement dénué d’intérêt. 10) Il y a antisémitisme quand on cherche à impliquer Israël dans le combat contre la mondialisation et la globalisation, quand Israël est le seul pays au monde vilipendé par un leader de confédération paysanne, quand Israël est pris comme point de mire d’écologistes chantres des vertus de la Terre, lorsqu’on laisse sous-entendre qu’Israël a quelque chose à voir avec les multinationales et l’oppression des pays pauvres par les pays riches. 11) Il y a antisémitisme quand des gens de gauche et d’extrême droite se mêlent pour affirmer un souverainisme nationaliste exclusif des immigrés… tout en condamnant spécifiquement Israël sur la scène internationale. Je comprends parfaitement que beaucoup de personnes se trouvent dans une situation très délicate : elles sont scandalisées par la politique de Sharon, elles veulent critiquer le gouvernement israélien et soutenir la gauche israélienne dans son combat, mais sans nuire à l’existence même de l’Etat juif. Oui, c’est difficile et compliqué : comment manifester son mécontentement, sa colère devant les barrages et les humiliations, sans que l’entreprise sioniste, l’une des plus belles entreprises du XXe siècle, soit remise en cause et risque d’être annihilée ? Je crois que les gens honnêtes et de bonne volonté sauront faire la distinction entre Sharon, Netanyahou, Mofaz et leurs sbires, et le peuple israélien qui est fondamentalement sain, même s’il a cessé de penser, tétanisé par les attentats. Mais il faut continuer, pardonnez l’expression, à mettre le nez dans leur pipi à ceux qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes, à tous ces antisionistes qui connaissent parfaitement le sens de leurs mots et veulent se donner à tout prix une virginité qu’ils ont perdue depuis longtemps.
(Source : Libération du 24 septembre 2003)

Accueil

 

Lire aussi ces articles

21 août 2009

Home – Accueil   TUNISNEWS 9 ème année, N° 3377 du 21.08.2009  archives : www.tunisnews.net   OLPEC: Les autorités orchestrent un

En savoir plus +

7 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1813 du 07.05.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: رضا البوكادي في

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.