30 octobre 2004

Vent de fronde fragile et inédit en Tunisie

Catherine Simon

Tout est si petit en Tunisie que même la nouveauté y semble microscopique. Le pays, adossé au colosse algérien, compte tout juste 10 millions d’habitants, dont un peu plus de 4,6 millions d’électeurs inscrits. La répression, elle non plus, n’a rien de gigantesque : le nombre des détenus politiques, estimé à environ 600 par Amnesty International, tiendrait dans un gros collège de banlieue. Si petite Tunisie !

Le double scrutin du 24 octobre (législatif et présidentiel) et le « plébiscite », selon le mot de la presse officielle, dont a bénéficié le président sortant Zine El-Abidine Ben Ali, n’ont pas dérogé à la règle. C’est par un score à peine moins écrasant que ceux des précédentes élections que le chef de l’Etat a été réélu, obtenant 94,48 % des suffrages, contre 99,46 % en 1999. Soit une différence, minime, de 5 % des voix.

Cette minidégringolade était-elle destinée, comme certains l’ont pensé, à convaincre les gouvernements occidentaux de la capacité d’écoute du régime tunisien, sensible, une fois n’est pas coutume, aux pressions de la rue et aux revendications de l’opposition ? Peut-être. Mais au final, contrairement aux calculs des stratèges du palais de Carthage, ce trop modeste changement n’a pas eu d’effet sur les positions des uns et des autres.

Tandis que, sans surprise, la France, par la voix du président Jacques Chirac, adressait ses félicitations à M. Ben Ali, les Etats-Unis regrettaient que la Tunisie n’ait « pas utilisé tout son potentiel » en matière d’ouverture politique, un responsable du département d’Etat allant jusqu’à évoquer de « graves défaillances » dans le déroulement de la campagne.

Rien de neuf, au fond, sous le soleil tunisien. C’est qu’il en faudrait plus pour convaincre du changement. La popularité de M. Ben Ali lui permettrait, pourtant, de gagner haut la main, dans des conditions régulières, les faveurs d’une majorité d’électeurs. Après tout, bien des chefs d’Etat, en France comme aux Etats-Unis, ne rougiraient pas d’être élus avec 60 % des suffrages. Mais il faudrait d’abord – et le régime tunisien en est loin – savoir rompre avec la culture mortifère de l’unanimisme propre aux régimes autoritaires, qui bannit toute critique et toute opposition.

« L’OPPOSITION DOIT S’UNIR »

La façon dont les médias tunisiens ont rendu compte de la campagne électorale a été, de ce point de vue, éclairante. Cette couverture a été étudiée – et c’est la première fois dans un pays arabe – par des experts de l’International Media Support (IMS, association danoise basée à Copenhague), qui ont mesuré pendant huit jours, chronomètres et règles à la main, la place accordée par la presse tunisienne, audiovisuel compris, aux différents candidats en campagne.

Ainsi, en dehors des cinq minutes prévues par la loi, la radio-télévision d’Etat a choisi de donner 70,44 % de son temps d’antenne au Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) du président Ben Ali, contre seulement 0,74 % au mouvement Ettajdid (ex-Parti communiste), tête de proue de la coalition d’opposants d’Initiative démocratique.

Plus fort encore : en mesurant le temps accordé par les journaux télévisés de la chaîne d’Etat Télé 7 aux quatre candidats à la présidentielle, IMS a constaté que 74 % de ce temps était offert à M. Ben Ali. Candidats-alibis du régime, Mohamed Bouchiha et Mounir Beji ont obtenu respectivement 13 % et 12 %. Et 1 % seulement a été concédé à Mohamed Ali Halouani, candidat d’Initiative démocratique, considéré, y compris dans les chancelleries, comme le seul véritable opposant de cette campagne.

Le fait que cette étude ait été réalisée en partenariat avec la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), le Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT) et l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) lui enlève-t-il de son crédit ? Les thuriféraires du régime ne manqueront pas de l’affirmer. C’est de bonne guerre. Ou, plus exactement, ce le serait si les conditions minimales d’une _expression pluraliste et d’un débat contradictoire étaient réunies.

Faudra-t-il attendre la prochaine présidentielle, prévue dans cinq ans, pour que ce rêve se réalise ? Un petit rêve, à l’échelle du monde. Un vrai changement, à l’échelle de la Tunisie. « Le pouvoir comme l’opposition ont chacun une responsabilité : le premier doit cesser d’entraver le cours des choses, la seconde doit s’organiser et s’unir », a commenté, au lendemain des élections, l’ancien ministre de l’éducation Mohamed Charfi, personnalité de l’opposition.

Petite et immobile, la Tunisie ? En réussissant à rassembler plus d’un millier de personnes, le 22 octobre, à la Bourse du travail, lors de leur dernier meeting de campagne, les dirigeants d’Initiative démocratique ont battu, sans eux-mêmes s’y attendre, un record historique. Jamais la Tunisie de l’ère Ben Ali n’avait connu une telle effervescence.

Feu de paille ou signe d’un vrai renouveau ? Les médias officiels tunisiens, en tout cas, n’en ont pas soufflé mot. Les grévistes des usines textiles de la région de Monastir n’ont pas non plus eu les honneurs de la presse.

Ce vent de colère est pourtant inédit. Dans le contexte répressif que vit le pays, ces deux faits, aussi lilliputiens qu’ils puissent paraître à l’étranger, font figure d’événements nationaux. Plus importants, au fond, que les 5 % de suffrages perdus du président Ben Ali. Porteront-ils leurs fruits ? L’avenir le dira. A condition que le pouvoir, à l’évidence surpris par l’importance de la mobilisation autour du candidat de l’opposition, ne soit pas tenté de prendre sa revanche en maniant trop sévèrement le bâton.

(Source: « Le Monde » du 30.10.04)

Cet article a suscité un débat intéressant sur le forum « Taht Essour de Nawaat.org ». Extraits

« Chamseddine », le 30 octobre 2004 à 02 h 55 pm   

Le Monde a écrit: « le pouvoir, à l’évidence surpris par l’importance de la mobilisation autour du candidat de l’opposition »

Je ne sais pas où la journaliste du Monde voit cette importante mobilisation ! Dans le « millier de personnes» des 10 millions de Tunisiens réunies à la Bourse du travail (1000 personnes = 0.0001% du peuple tunisien).

Le Comble c’est lorsque la journaliste nous parle d’une « effervescence » et d’ un « vent de colère…inédit ». Situation provoquée par l’« initiative démocratique» du bonbonnier Halouani « considéré, y compris dans les chancelleries, comme le seul véritable opposant de cette campagne. »

N’est-ce pas là une autre sorte de mascarade journalistique que nous offre cette famille de journaliste très à l’écoute de gens comme Charfi qu’elle présente comme étant UNE « Personnalité de l’opposition »! L’opposition des 0.0001% du peuple tunisien peut-être.

Et ici je me garde de commenter les références que cite la journaliste : la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), le Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT) et l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD)….très proches de Halouani et de son « initiative démocratique» !

IbnAdam, le 29 Octobre 2004 à 08h04 pm

L’article est surtout méprisant à la Tunisie, son peuple, ses intellectuels et ses politiques.

Le monde a écrit:

Tout est si petit en Tunisie que même la nouveauté y semble microscopique. Le pays, adossé au colosse algérien, compte tout juste 10 millions d’habitants, dont un peu plus de 4,6 millions d’électeurs inscrits.

Ce journal aurait-il l’audace de tenir le même discours à l’égard des pays peu peuplés comme la Belgique, la Hollande, Luxembourg, la Suisse, le Kuwait ou les Emirats ?

Le monde a écrit:

La répression, elle non plus, n’a rien de gigantesque : le nombre des détenus politiques, estimé à environ 600 par Amnesty International, tiendrait dans un gros collège de banlieue. Si petite Tunisie !

Et voilà la complaisance indigne qui permet à zaba de survivre. Nul ne doute que dans chaque famille tunisienne, il y a au moins un ou plusieurs personne privées de leurs droits vitaux comme les études, le travail, le passeport, le déplacement, la justice, les soins, etc, etc. Ces malheureux représentent au moins le quart de la population. La Tunisie n’est-elle pas devenue un enfer pour les tunisien. Quelle honte pour ce soi-disant journal de référence !

Ben Ali a réussi a acheté les honneurs de la plupart des journalistes occidentaux dans les années 90. A l’époque où la répression a dépassé toutes les limites. Il est clair qu’ils ont des intérêts en couvrant les crimes de ben ali. Et c’est de l’utopie de croire que la presse française jouera la carte du peuple tunisien.

L’affaire est très grave. En France, désormais l’occultation de la vérité sur la situation réelle en Tunisie semble obtenir l’unanimité auprès des officiels tout comme la presse et les ONG.

Nous aussi, nous n’avons pas le courage de dire la vérité. En effet, malgré la répression et la politique d’éradication, les tunisiens sont encore majoritairement musulmans.

« Chamseddine » de nouveau le 30octobre 2004 à 12h01 am    

Pour moi les choses sont claires depuis un certains temps, ceci dit je peux être à côté de la plaque comme je peux aussi avoir raison. Dans les deux cas mon objectif est de participer à l’avènement d’une réaction (dans le sens positif du terme) à ce blocage dans lequel on se trouve. En des termes plus pratiques : penser, s’exprimer, débattre, construire et oeuvrer à :

1- Dévoiler le 2 poids 2 mesures des tenants du statu quo. Qu’il soit le statu quo au niveau de l’opposition, du régime, du système mondial injuste, des ONG de défense de droits de l’Homme ou des médias. Et mener un combat idéologique contre les adversaires politiques, à l’intérieur et à l’étranger.

2- Propulser une alternative sur le plan de l’information et de la propagation de la pensée de façon à ce que l’info et le droit à l’_expression ne soit plus le monopole-privilège-pouvoir des mêmes personnalités, médias, ONG, presque divinisés. Et dans ce contexte nous avons assisté à plusieurs reprises à des scènes où certains « visages » de l’opposition et de la société civile ont tenté et tentent toujours de se procurer une «immunité » oppositionnelle visant à interdire la critique au sein de l’opposition et à faire taire les voix qui dérangent en les isolant par la diffamation et l’accusation gratuite. On a même émis des doute si nous méritons ou pas la liberté. Et les attaques contres les forums de discussions ouvrent presque pas mal d’articles de Zeyd et Amr.

Donc, le fait de créer des nouveaux sites (nawaat, el-Khadhra, e-tunisie, ainsi que les blogs de Ivan, de M.Yayhoui..etc), d’explorer des nouveaux moyens de communications et de rencontre, le fait d’offrir des espaces à la libre _expression aux électrons libres, ceux qui ne se reconnaissent pas dans l’actuelle cartographie et ses acteurs politiques c’est déjà franchir un pas considérable dans le chemin de « l’autogestion » de notre cause nationale. Il est vraiment temps d’arrêter de léguer nos affaires aux autres.

Personnellement je déteste qu’on fasse la politique par procuration. Je hais de nous voir attendre un rapport de la FIDH ou de Human Right Watch, de « fêter » un communiqué de RSF ou de l’OMCT voir même du Département d’Etat U.S, cette machine diplomatique d’un empire de guerre et de chaos lui même accusé des torturer et d’humilier ses « ennemis », des civils aux prisonniers de guerre.

Nous avons vu combien le langage de tous ces organes -ONG, diplomaties, militants de droits de l’homme, journaliste…etc.- est imprégné d’hypocrisie tellement il est édifié sur des calculs claniques, partisans et idéologique. Et les exemples sont abondants (je reviendrai un jour d’une façon plus explicite sur se sujet).

Les ONG en Tunisie sont encore pires ( la majorité). On a vu comment des organisations supposées défendre les droits des Tunisien(ne)s appeler la dictature à intervenir pour réprimer tel ou tel phénomène sociétal.

Dans ce cas Amnistie -Tunisie, LTDH, Associations de femmes démocrates et bon nombre de «partis politiques »et de « personnalités » de l’opposition » sont de vrais obstacles opérationnels à toute évolution de la situation politique.

Pire encore ces acteurs font de l’opposition occasionnelle : Un communiqué à l’occasion des élections, une grève de faim à l’occasion de la visite de Chirac en Tunisie, un rassemblement à l’occasion du retour d’un X ou d’un Y au bled, un appel à l’occasion du déplacement de Ben Ali à washington. Le tout avec :

1) des moyens financiers qui peuvent, s’ils sont sincèrement et convenablement exploités, faire trembler les assises de la dictature fut ce sur le seul plan de l’information.

2) une stratégie systématique de faire échouer tout rapprochement avec les islamistes au vu d’un rassemblement de l’opposition contre la dictature.

3- Dépasser cette situation en évitant de sombrer dans la même logique et en brisant le cercle de la monopolisation de l’info et de l’_expression me parait un exploit formidable qui va nous amener à:

1)    penser (nous les indépendants) nos différences.

2)    essayer de coordonner des actions communes dans une logique positive de création d’événement et non de suivisme aveugle des faits accomplis

3)    animer un « Etat d’alerte militant » qui consiste à inventer des nouvelle formes de contestation, d’activisme et de rassemblement des forces présentes (une sorte de gestion des ressources  ).

Voilà ce qui me parait réalisable, à court terme, c.à.d dans 3-5 ans. Et je reste ouvert à toutes les bonnes initiatives.

(Source: Forum Taht Essour de nawaat.org )

lien: http://www.nawaat.org/forums/viewtopic.php?t=4476&sid=93fad8ba9c453b4de5137bb188978431

Message de félicitations adressé l’occasion de sa réélection à M. Zine El Abidine BEN ALI, Président de la République de Tunisie

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Paris, le 25 octobre 2004

Monsieur le Président, Cher Ami,

Au moment où le peuple tunisien vient de vous confier un nouveau mandat, je tiens à vous exprimer mes félicitations et à vous adresser mes voeux les plus chaleureux de réussite dans l’action ambitieuse que vous conduisez en faveur du progrès de votre pays.

Face aux défis nombreux que doit encore relever la Tunisie dans la poursuite de ses efforts d’ouverture, de renforcement de la démocratie et du pluralisme, de modernisation et d’ancrage plus solide à l’Europe, vous savez pouvoir compter sur l’appui attentif de la France.

Soyez assuré de mon engagement personnel à approfondir toujours davantage notre coopération et à continuer d’agir avec vous en faveur du partenariat euro-méditerranéen renforcé que nous appelons l’un et l’autre de nos voeux.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler le témoignage de ma fidèle amitié et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’_expression de ma très haute considération. et de ma bien cordiale amitié,

Jacques CHIRAC

Monsieur Zine El Abidine BEN ALI

Président de la République Tunisienne

(Mentions manuscrites)

(Source: Site officiel de la présidence française: http://www.elysee.fr )

د منصف المرزوقي

يوم 24 أكتوبر 2004 استطاع المستبد الظالم  التي ابتليت به تونس منذ 1989 إضفاء مسحة باهتة من الشرعية والقانونية على نظام دكتاتوري بوليسي أذاق البلاد الأمرين حيث  منح لنفسه فوزا ساحقا  عبر مبايعات سماها تجاوزا انتخابات رئاسية وتشريعية . المضحك في الأمر أنه لا هو ولا زبائنه وزبانيته يعترف بأن الدستور الذي خاطه على مقاسه سنة 2002   ألغى الرئاسة مدى الحياة على الورق ليكرّس  عهد الرئاسة إلى الممات . يسألونك عن الفرق قل لا يعلمه إلا المنافقون والضالعون في التزييف والكذب.

وإبان الأسابيع الأخيرة من تحضير السلطة   للمهزلة الانتخابية   قرّرت أن أعود من المنفى يحدوني أمل ضعيف في تحريك السواكن حتى لا تمرّ عملية  اغتصاب الوطن  وإذلال المواطن في كنف لامبالاة العالم واستسلام الشعب وعجز  » النخب ».

وحال وصولي وجدت أن ما بالطبع لا يتغيّر . ها هي جحافل البوليس السياسي تتعقبني في كل مكان وتضرب الحصار حول بيتي وكل بيت أدخله . يكفي عادة أن استحضر صورة  الذباب والناموس وما يتسبب فيه من إزعاج لا يمنع من العيش لأضحك وأهزّ الكتفين ناسيا  وجود من يتنفس في ظهري مفتعلا قراءة الجريدة أو من يركض ورائي وهو يتصبب عرقا .

و بعد مرور  الفرحة الحزينة بلقاء الوطن المدنّس ، بدأ  تقييم  حظوظ  نجاح المقاطعة النشيطة التي دعت إليها كل أطراف المقاومة الديمقراطية  والتي عدت من أجل محاولة تفعيلها.  ومن نافلة القول أن مثل هذا التقييم يبدأ بتقييم الوضع النفسي العام. وفي بلداننا العربية   ثمة دوما مؤشران لقياسه : النكتة والقصيدة . استمعت إذن إلى آخر  النكت التي تروى عن الفساد والقمع والغباء والمحسوبية والظلم  . أضحكتني  وكالعادة أدمت قلبي . ثم بحثت عن آخر القصائد التي يبثها الناس همومهم فلم أجد إلا نفس المواويل القديمة . ما أروع أن تصادف فجأة  لقاء الشعر والنكتة وكان ذلك في شكل أبيات أنشدني إياها الأستاذ الطاهر هميلة من سوسة   يقول فيها :

في كل خمس من  السنين يشغلنا                 عرس السياسة  هل في ذاك من بأس

نفس العريس إلى نفس العروس                   يزفّ والهوى سيد  اليوم كالأمس

الشكل يبدو مع القانون منسجما                  والأصل يأتي بما فيه من لبس

كما يريد العريس ثم يعلنه رقما                   عجيبا يريب المخ كالشمس

لا العقل لا الذوق لا الحاسوب                      يقبله  إلا السفيه أو من أصيب في الرأس.

طيب إذن لا يوجد إلا سفيه أو مريض لقبول السيرك  »الانتخابي – التعددي – الديمقراطي  » الذي كانت السلطة تنظمه على استحياء واضح ونتائجه المضحكة  . لكن ماذا بعد ؟

                                                               *

تكتشف بذهول أنّ آخر ما يهمّ الناس  هو  هذه  »الانتخابات  » التي ارتكبها النظام وما تمخضت عنه  .

 يا للغرابة ! ألا يعي التونسيون  أنها  شرّعت وكرّست تواصل القمع وخنق  الحريات وتدهور التعليم والمؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية  والإدارة  وكلها قضايا تمسهم في الصميم وتتحكم في أدقّ تفاصيل حياتهم ؟

إن الأمر يبدو  بديهيا  بالنسبة للمناضلين من أجل الديمقراطية لكنه  بداهة لا يبدو كذلك بالنسبة للأغلبية من النّاس. ثمة إذن خلل ما . أين ؟

هل يمكن القول أن المعارضة الديمقراطية قصّرت في التعريف باطروحاتها مما يجعل  الشعب  جاهلا بسبب مصائبه وأنها لو كثفت التوعية الديمقراطية  لهبّ  كرجل واحد لإلغاء التعذيب وفرض حرية الرأي والتنظّم والانتخابات الحرة والنزيهة .

إنها فرضية لا تصمد أمام النقد، فالشعب التونسي ككل الشعوب العربية أتخم معلومات وشعارات ونقاشات حول الديمقراطية . بل ويمكن القول أنه مجّ هذه الكلمات والأفكار خاصة وهي تتردّد بصفة رتيبة ومملة حتى في أفواه زبانية الدكتاتورية .

لننطلق من فرضية أجزم أنها أصحّ  وهي أن الشعب أذكى مما تتصوره السلطة وأدهى مما تتصوره المعارضة ، أنه  يعرف الكثير عن الديمقراطية وآلياتها ، لكنه لن يتخلّى  عن لامبالاته تجاهها ولن يغير مواقفه وتصرفاته ولن يخرج أبدا للشارع أو يضرب من أجل الحريات الفردية والعامة أو برلمان تونسي حقيقي كما فعل أجدادنا في أفريل 1939 . السؤال لماذا والحال أن ارتباط تدهور كرامة  الناس  ومستواهم المعيشي بغياب الديمقراطية واضح وضوح الشمس .  .

نحن هنا أمام إشكالية عامة تتلخص  في كون المعرفة النظرية لا تغير آليا المواقف والتصرفات لا للأفراد ولا للشعوب .  ثمة مثال  جدّ معبّر  عن الظاهرة في ميدان الصحة: كل المعلومات عن التأثير الخطير للتدخين متوفرة لدى الجميع  لكن  من أكثر الناس شراهة للسيجارة والسيجار الأطباء.

 الثابت  اليوم  أن المعرفة بمضار التدخين وعلاقته بسرطان الرئة غير كافية للتوقف. الثابت أيضا أن كل من امتنعوا عن التدخين كانوا على وعي بمضاره . معنى هذا أن الدعوة  للديمقراطية شرط ضروري للانتقال إليها  لكنه شرط غير كافي . السؤال ما الذي ينقص ؟

                                                              *

تكتشف سريعا أن  أزمة الحقوق والحريات هاجس النخب المسيسة  لكنه موضوع شبه غائب في المقاهي والجلسات العائلية وحديث الشباب والعمّال. فالشغل الشاغل بالنسبة للأغلبية الساحقة غلاء الأسعار  وتفشي الفساد و الاضرابات و بطالة الشباب المتعلّم و خوف العمّال من التسريح بالجملة في قطاع النسيج  المؤهل للاختفاء شبه الكلّي  سنة 2005 وخاصة تفشّي  » الحرقان » .  

إن هذه الظاهرة  هي اليوم أخطر مؤشر عن تأزم جيل بأكمله   البطالة وراءه والبحر أمامه .

لا غرابة أن يرمي عدد متزايد من الشباب بنفسه في زورق مكتظّ متجه لإيطاليا بعد حرق كل أوراق الهوية (حتى لا تتمكن السلطات الإيطالية من معرفة  هويته وجنسيته و إرجاعه إذا كمش … ومن ثمة الاسم ). هل ثمة مؤشر أبلغ على فشل نظام سياسي  في الاضطلاع بدوره ؟  ما أمرّ أن يصبح الوطن هو الأرض التي نهرب منها  وليست الأرض التي نهرب إليها .

وحيث أن الفرار أصبح شبه يومي، فإنه ليس من باب الصدفة أن يغرق زورق في عرض » شطّ مريم » عشية وصولي وأن يهلك  في تلك الليلة المشئومة  خمسة وسبعون شابا من تونس والمغرب . وفي مقهى من مقاهي مرفأ   »قصيبة المديوني »  استمعت ساعات طويلة لقصص  »الحرقان »  منها مأساة  14 شابا من قرية ريفية فقيرة اسمها  الحكيمية ( ولاية المهدية)  هلكوا منذ سنتين على مرمى حجر من شاطئ  »القصيبة  » لأنهم  كانوا لا يعرفون السباحة .

 ومما يدلّ على  خطورة  الظاهرة  أنه أصبح لنا ندوات عن الموضوع كالتي نظمتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سنة 2003 ومختصين  مثل الأستاذين توفيق بورقيبة والهادي المبروك  وبالطبع قوانين زجرية تحكم بعشرين سنة سجن على المهربين لأنه ليس لسلطة قمعية غير الزجر في مواجهة ظاهرة هي المسئولة عنها.

من لا يدرك  وجود  رابط قوي  بين الفساد بما هو الخاصية الأولى لنظام بن علي  و »الحرقان  » ؟

 من لا  يعرف أن  ال127 لصّ كبير– الذين   نشر أسمائهم مقاومون ديمقراطيون  في قائمة طافت أرجاء  البلاد   سرقوا عبر القروض البنكية التي لا ترجع  ربع الناتج القومي لعشرة ملايين تونسيين ؟

من لا يدرك أن  كل هذه الأموال التي تبخرت في جيوب اللصوص كان بوسعها خلق عشرات  الآلاف من  مواطن الشغل الكفيلة بشدّ الشباب إلى الوطن ؟

من لا يفهم أن سوء التصرّف والمحسوبية ومبدأ الولاء قبل الكفاءة وابتزاز رجال الأعمال،  مسامير تدقّ يوميا  في كفن الاقتصاد الوطني  ؟

نحن  إذن إمام ارتباطين بديهيين : ارتباط  الأزمة السياسية   بالنظام الدكتاتوري  وارتباط  الأزمة الاقتصادية بنفس النظام .  المشكلة أنه  لا يوجد ربط بين الارتباطين .  لماذا ؟

هل يمكن تحميل أغلبية أنهكها الجري وراء لقمة العيش مسئولية قلّة  وعيها بأنها لن تحلّ مشاكلها المادية المتفاقمة بالفرار أو بالبحث عن الحلول الفردية ؟ طبعا لا. إن مهمة القيادات السياسية منذ وجدت المجتمعات والسياسة أن تعرض البدائل وأن تجنّد لها   حتى يحصل التغيير المنشود.لكن إذا غابت هذه القيادة أو كانت دون المستوى فإن الأغلبية الفقيرة  ( أو التي تتدرّج نحو الفقر مثل كل الطبقة الوسطى)  لا تقدر في أحسن الحالات إلا على انتفاضات دورية تخمد بسهولة لأنها لا تستند على مشروع سياسي .

إن من يتحمل  المسئولية  الكبرى هي  الحركة الديمقراطية التي لم تتبنى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنفس القوة والإصرار التي تبنت به الحقوق السياسية. لا غرابة في الأمر لأن هذه الحركة  تتكوّن بالأساس من برجوازية متوسطة وكبرى لا تعاني من الخصاصة المادية و لا ترى في الحقوق السياسية إلا تحسينا لوضعيتها وتوسيعا لامتيازاتها.

ولقائل أن يقول : لنربط إذن  حلقة الحريات السياسية  والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في برنامج سياسي متكامل نتوجه به للشعب وآنذاك لن تتفجر الانتفاضة وإنما الثورة.

خطأ ، إذ لا  يعرف  حزب من  الأحزاب السياسية  لم يتطرق، على الورق  على الأقلّ،  للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية .  ومع هذا لا زالت دار لقمان على حالها .

ثمة بالضرورة عامل أساسي غائب . ما هو ؟  الغريب في الأمر أن يذكرني به   البوليس السياسي لأنه كان دوما حاضرا لديّ  ولو بصفة مبهمة  .

                                                      *              

لما تقدّمت لشرطة المطار يوم 14 أكتوبر  بغية السفر بضعة أيام لمواصلة الحملة الإعلامية في الخارج  ضد المبايعات  »البنعلية  » ،  طلب مني أن أتنحى جانبا و أخذت لاستجواب طويل عريض كالذي جربته أكثر من مرّة  . أخيرا ابلغني مفتش أمن الدولة   أنني لست موقوفا وغير ممنوع من السفر لكن المحضر سيحال على  » العدالة » لمقاضاتي من أجل تهم ثلاث: الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيه ( حزب المؤتمر) وعقد اجتماعات محظورة ( في بيتي)  وترويج بيان فيه  » حطّ من معنوبات الأمّة » . وأخيرا سألني المفتش هل أنا على علم بأنني محكوم بسنة سجن مع وقف التنفيذ وإن إحالتي على محاكمة جديدة سيجعل الحكم نافذا.يضاف إلى الحكم الجديد . ضحكت في سرّي أمام سذاجة التهديد وحقارة الفخّ المنصوب ولسان حال الرجل يقول : اذهب  لا تعد و إلاّ  فسترى ما نحن فاعلون بك  . هؤلاء القوم  مصممون على موصلة ابتزاز من لا يبتزّ وتهديد من لا يهدّد والضغط على من لا فائدة في الضغط عليه . يا للمساكين …. قد يكون الأمر ناجما أنها الورقة الوحيدة التي يملكون .

ثمّ  أطلقوا  سراحي ممّا مكنني من أخذ الطائرة الموالية لأفكّر في الحادثة وآخذ القرار بسرعة .. سأعود لتونس حال انتهاء المهمة ولو لأربعة وعشرين ساعة  وتأخير رجوعي لعملي الطبي في باريس لأنه الردّ الوحيد على تهديدهم  . ثم بدأت في  استرجاع  تفاصيل هذا الاستجواب العجيب والتفكير  في التهمة الجديدة والمضحكة . حقا لقد تعودت من نظام التزييف الشامل على  قلب المفاهيم والحقائق والقيم كوسيلة ثابتة لمحاولة خداع النفس والآخر. لكن أن يتجرّءوا على اتهامي بالحطّ من معنويات الأمّة فهذا أمر يفوق كل خيال ، خاصة وأن التهمة تدخل في نطاق قانونهم العجيب ضدّ  »الإرهاب » و ثمنها  12 سنة سجن.

فجأة اكتملت المعادلة في ذهني . فالنظام الذي يسمي الأبيض أسودا  يتهمني في الواقع برفع معنويات الأمة . إنها فعلا لتهمة خطيرة جدّا  بالنسبة لنظام مستقبله مرهون بتواصل انحطاط الروح المعنوية.

انظر إلى  » القيم »  التي تسود اليوم في بلادنا عبر التصرفات وعبر العبر والأمثال التي يتداولها الناس :

 » ارقد لهم في الخطّ، اللي خاف نجا، أخطى رأسي واضرب، المتفرّج فارس، بوس الكلب من فمه حتى تقضي حاجتك منه  الخ  »  إنها لا تعكس  فقط  مواقف وتصرفات  مجتمع قبل بالعيش تحت راية البذاءة والنذالة .  هي  تعكس   »القيم » التي تشيعها وتشجعها   الدولة البوليسية لأن تواصلها  هو الذي يكفل بقاءها  . المعادلة واضحة إذن بقدر ما يتشبع التونسيون بقيم النذالة والبذاءة بقدر ما سيستكينون أيا كانت انتهاكات كرامتهم والتعدي على حرياتهم وأرزاقهم وبقدر ما ترتفع فيهم روح الرفض والتمرد بقدر ما سيرفضون أدنى مسّ بحقوقهم مما يجعل عملية استنزافهم ماديا وإذلالهم عملية مستحيلة بل وخطيرة جدّا .

و يبدو لي بديهيا اليوم أن الحرب الضروس التي نشبت بين المجلس الوطني للحريات عند انطلاقه سنة 1998   وبين السلطة ،  لم تكن حول الحريات ولا حتى حول المساجين السياسيين بقدر ما كانت حول القيم . فهذا مجلس يبرز وسط كل هذا العفن الأخلاقي للسلطة وللمجتمع وللمعارضة المؤدبة  ليجهر بشعارات يمارسها  مثل : الحقوق تمارس ولا تطلب، تفتكّ ولا تعطى ،  ارفعوا رؤوسكم ، لا خوف بعد اليوم.

ويوم 22 أكتوبر عدت لنفس المطار لأنه لم يكن من حقي ألا أتبع هذه الشعارات وآنذاك نكس أعوان البوليس السري الذين كانوا يملئون المطار أعينهم واحتفظوا بها منكسة يوم 26 يوم خرجت لباريس بعد إمضاء بيان المؤتمر برفض شرعية الانتخابات المهزلية والدعوة لإعداد البديل .

لقائل أن يقول :  هذه جزء من حالات شاذة يمثلها أشخاص يحصون على أصابع اليد الواحدة   لكن   »قيم » البذاءة والنذالة هي السائدة  في المجتمع التونسي .

إنها دوما قراءة التبسيط التي تجهل تعقيد الواقع ولا ترى إلا النصف الكأس الفارغ من الكأس وتجهل مثلا مغزى رفض الناس حتى  في الأرياف الذهاب لمراكز  » الاقتراع » وتصديهم للترغيب والترهيب مما جعل نسبة المشاركة في فضيحة الدكتاتور الخيرة لا تتجاوز العشرة في المائة . .

أليست قيم » البذاءة والنذالة مثل طبقة الزيوت القذرة التي تغطي جزءا من سطح  البحر تلوثه ،  لكنها لا تمسّ ما يزخر به من جمال ومن حياة في الأعماق .

 ليحذر أعدائنا فهذا  التونسي  أو العربي  كائن تاريخي لم يولد البارحة . هو محمّل ،  متشبّع ، مصنوع في الأعماق من نماذج   بالغة العمق ، بالغة التأثير ، بالغة القوّة   تفعل فينا فعلها الخفي  المتواصل لنعدل تصرفاتنا على  من إنسانية  ابن عقل وثبات  بلال وكرم حاتم وشجاعة عنترة وعدل العمرين وتضحية الحسين  وشمم المتنبي .

إن أمة تصوغها في الأعماق مثل هذه النماذج  لا يمكن أن تحطم معنوياتها نهائيا  ولا يمكن أن تستسلم طويلا لأنظمة لا تعيش إلا بموت الرجولة وموت الأنفة وموت التضحية  وموت الكرامة .

ويوم تتفجّر من الأعماق هذه القيم المكبوتة فلن يبقى من الدكتاتورية إلا ما يبقى من طبق وضع على فوهة بركان.

هذه هي إذن الحلقة المفقودة ، العامل الثالث الذي لا بدّ منه لتتولد مفاعلة التحرّر : قيم العروبة والإسلام .

وعلى ارتفاع البحر الذي كانت تغطيه طبقة سميكة من السحب،  سحبت ورقة بيضاء لأرسم  الحلقات الثلاثة التي لو تقاطعت لحلّت الربع الساعة الأخيرة للدكتاتورية  .ويتصادف أنه كان لي قلم برؤوس متعددة الألوان مما أعطاني فرصة انتقاء ألوان حلقاتي الثلاث . لا تستغربوا أن ترمز الحلقة الزرقاء للديمقراطية ، هذا الجزء السياسي من إعلان  حقوق الإنسان الذي سنته المنظمة الأممية  ، أن أختار اللون الأحمر لحلقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللون الأخضر لحلقة قيم العروبة والإسلام .

ها أنا أمعن النظر في كل حلقة على حدة ليزداد  فهمي لعمق الخطأ الذي ترتكبه حركات سياسية  ترى الشجرة ولا ترى الغابة .

الديمقراطية  لوحدها في معزل عن حاجيات الناس وثقافتهم  ؟   إنها  لعبة نخب ولعبة فوقية وتقاسم امتيازات جديدة بين من كانت لهم الكثير من الامتيازات  مآلها الارتطام على الثورات و الانقلابات .

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحدها بمعزل عن الديمقراطية والثقافة السائدة   ؟ إنها طبعة جديدة  لانتقال دكتاتورية البروليتاريا  إلى دكتاتورية على البروليتاريا  واغتصاب الشعوب وسيادة النخب الحمراء الفاسدة ومآلها الثورات والانقلابات .

قيم العروبة والإسلام وحدها في  معزل عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ؟  إنها طبعة مزيدة ومنقحة من الدولة القومجية أو الدينية التي قادتنا إلى أكثر من كارثة ومآلها الثورات والانقلابات.  

لكن ضع الآن الحلقات الثلاث في تقاطع  و ستكتشف أن الحلقة المفرغة قد كسرت وأنها أصبحت  لأول مرّة في تاريخنا طريقا مفتوحا نحو التحرّر  وتصالح  الأمة مع العالم ، مع العصر و مع ذاتها  .

معنى هذا أن علينا أكثر من وقت مضى توضيح الهدف وتوضيح الستراتيجا وتوضيح الأداة .

أما الهدف فرحيل المغتصب وعصابة الشر والسوء التي تحيط به لا مساومة ولا جدل في خيار لا مناص منه إذا أردنا إنقاذ تونس .

أما الستراتيجيا فهي ربط الحلقات الثلاث بتبني الجميع للديمقراطية وآلياتها والانخراط في كل المعارك النقابية التي ستنفجر عما قريب في البلاد بالالتحام بمطالب فقراء العمال والعاملات والفلاحين والعاطلين ، كل هذا في إطار تجدّد قيمي و خطاب تحريضي يذكّر بأن السفلة هم الشواذّ ونحن  ورثة عظمة  عظماء  الأمة ما زلنا نتوهج  بالقيم  التي تركوها لنا وعلى رأسها التضحية والبذل والعطاء .

أما الأداة فهي قيادة وطنية تنبثق من صلب المؤتمر الوطني الديمقراطي هدفها  التخطيط  السياسي والدبلوماسي للتعجيل برحيل المغتصب وبناء الدولة البديلة .

هذا هو برنامج الخلاص ولا وجود لغيره من الخيارات . ثمة اليوم أمل كبير في أن الطبقة السياسية لن تعود إلى  أخطائها السابقة من انتظار الحليب من الثور و » الواقعية »  المحبطة  والتنافس على الحصيرة قبل بناء الجامع   . ثمة أمل في تجاوز الإقصاء والأدلجة للقضايا السياسية . ثمة أمل في تحمل الجميع لمسؤولياتهم . لكن إذا  عادت كل حليمة إلى عادتها فإن البركان المؤهل للانفجار كل لحظة  سينفث حممه ولا أحد قادر على التنبؤ فوق رأس من ستنزل الصواعق.

باريس في 30-10-2004 

محتويات العدد 232 من الطبعة الإلكترونية من « صوت الشعب »،

اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي

الصادر في 18 أكتوبر 2004 

http://www.albadil.org/

في هذا العـدد:

إفتتاحية

في الأسبوع الأول من حملة « انتخابية » باهتة: كفى تزويرا! كفى اغتصابا للإرادة الشعبية!

صوت الوطن

على هامش الندوة الصحفية لوزير الداخلية: الطغمة النوفمبرية تعمّق أزمة شرعيتها

بمناسبة مهزلة أكتوبر: بن علي يعني البطالة والبؤس

الرابطة تطالب بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة

الانتخابات الرئاسية 2004 مسرحية سياسية

ضد كلّ ولاء (ترجمة عن الفرنسية)

قفصة: نظام 7 نوفمبر يفاقم المشكلات

« المعارضة » الرسمية في قفصة: من الغياب إلى الحضور

بمناسبة العودة المدرسية والجامعية: الواقع يفند الدعاية النوفمبرية

النظام الجديد للتأمين على المرض: ضرب حق المواطن في الصحة

أخبار

بيـــــــان

إيقاف السيد المنصف المرزوقي

جلال الزغلامي وشقيقه أمام المحكمة يوم 28 أكتوبر الجاري

تشديد الخناق مع اقتراب موعد المهزلة

« الامتياز » لمهندس الديكور!

كلمات قليلة تمنع « بلاوي » كثيرة

مثال حيّ على الفساد، والشيء من مأتاه لا يستغرب!

« داء الكلب » في قفصة!

المعلمون يرفضون تدخّل البوليس!

إضراب جوع

الصوت النقابي

انعقاد مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بتونس

استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل: محور الصراع مع السلطة

صوت الشباب

الشباب والمهزلة الانتخابية في أكتوبر القادم: رفض ومقاطعة

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي: بيـان إلى الطلبة

الصوت العربي

بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق « انتفاضة الأقصى »: الشعب الفلسطيني في حاجة ملحة إلى جبهة وطنية موحدة

من يقف وراء تشويه المقاومة العراقية؟!

صوت العالم

انتصار ساحق لشافيز وللشعب الفنزويلي

الصوت الثقافي

أيام قرطاج السينمائية: فضيحة أخرى

بيان على هامش أيّام قرطاج السينمائية: ضد التصحّر الثقافي، ضد الاستقالة!

لا لمهزلة 24 أكتوبر 2004

الانتخابات الرئاسية 2004 مسرحية سياسية

مجموعة من المناضلين اليساريين

إن سياسة النظام الحاكم منذ تنصيبه سنة 1956 مرورا بـ7 نوفمبر 1987 هي سياسة رجعية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ولم تشذ عن ذلك المسألة الديمقراطية: فالاستشارات والحملات الانتخابية ليست إلا تزييفا ومغالطة لجماهير الشعب بطرق ملتوية، ويتمثل آخرها فيما عمد إليه الحزب الحاكم – « التجمع الدستوري الديمقراطي » الذي يمثل الطبقات المسيطرة اقتصاديا في تونس – من تطويع الدستور لفائدته، فالتجأ إلى إجراء استفتاء صوري مفروض من السلطة سنة 2003، وجد مخرجا لتبرير إعادة ترشيح رئيسه الحالي وتمرير مواصلة الحكم بفرض مدة نيابية رابعة لرئاسة ما يسمى مغالطة بـ »الجمهورية ».

إن مرشح الحزب الحاكم يُفقد « الجمهورية » معناها الحقيقي باعتباره قد تحول إلى حاكم قار، هو حاكم (ملك) مدى الحياة في هذا المنصب.

إن هذه الانتخابات وإن حاول النظام الحاكم دفع رؤساء الأحزاب الكارتونية إلى الترشح لخداع الرأي العام المحلي والعربي والعالمي فإنها معروفة النتائج مسبقا لدى كل الناس وهي الفوز المصنوع لرئيس حزب التجمع، إنها مسرحية لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بأسس النظام « الجمهوري » المزعوم، يضاف إلى ذلك البرامج الرجعية التي تبناها مرشح التجمع ومرشحو الأحزاب الكرتونية إذ هي تصورات تدافع عن مصالح الائتلاف الطبقي الحاكم، وهي خالية من مضامين تدافع عن الطبقات الشعبية، خالية من أي تصور وطني تقدمي، وهي تمرر التخاذل في المسألة القومية وتتبع سياسة الامبريالية إزاء الوضع الراهن في العراق وفلسطين، وهي في نهاية التحليل تعكس خيارات العولمة قطريا. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الأساسية مثل المحروقات والغاز بطريقة جنونية، وفي الوقت الذي يتم فيه التفويت في المؤسسات العمومية وشبه العمومية للخواص، وفي الوقت الذي فقدت فيه الطبقات الشعبية حق التأمين على المرض والتداوي المجاني، وفي الوقت الذي يتم فيه طرد العمال بفعل الخوصصة، وفي الوقت الذي يعاني فيه البطالة مئات الآلاف من العاطلات والعاطلين عن العمل، وفي الوقت الذي تمرر فيه السلطة خيارات العولمة في التعليم (مدرسة الغد) يطالعنا النظام بما أسماه باطلا بـ »الانتخابات الرئاسية ».

لقد عملت السلطة على لف مؤيديها حول هذا الإجراء اللاديمقراطي، وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا في هيئة إدارية وطنية بتاريخ 31 أوت 2004 إلى المصادقة على بيان يتضمن تزكية مرشح الحزب الحاكم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن البيروقراطية النقابية قد منعت نواب المجلس الوطني سنة 2004 ونواب المؤتمر الاستثنائي سنة 2002 بجربة من إثارة هذه المسألة، ولم تستشر العمال من خلال الاجتماعات العامة ولا حتى ممثليهم على مستوى النقابات الأساسية والجهوية، بل أسقطت هذا القرار على الهيئة الإدارية الوطنية التي انقسمت مواقفها إلى تيارين: تيار ما بين محتفظ ومعارض رفض هذه التزكية ونادي باستقلالية الاتحاد، وتيار انجر وراء موقف المكتب التنفيذي إزاء هذه المسألة.

إن عملية ما يسمى بـ »الانتخابات الرئاسية » هي تركيب وإخراج سياسيان تعمل السلطة الحاكمة عبر وسائل إعلامها المسموعة والمرئية والمقروءة على تمريرها على الطبقات الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة التي تعاني من الاستغلال وغلاء المعيشة وضرب حق الشغل، بل إن طبيعة هذه « الانتخابات » من حيث فبركة المترشحين، ومن حيث معرفة نتائجها مسبقا، ومن حيث تحوير الدستور لتمرير نيابة رابعة لمرشح التجمع، إضافة إلى ضرب الحريات الفردية والعامة مثل حق التظاهر والتجمهر، وحق التعبير والتنظم، وحق مساندة نضالات شعبنا في العراق وفلسطين، وضرب الحق النقابي في عديد القطاعات والمؤسسات، ولجم الصحافة، وتدجين المعارضة، تجعلنا نعمل على فضح هذه الانتخابات باعتبارها مسرحية سياسية سَخّرَتْ لها السلطة كل السبل لتمريرها خدمة لمصالحها وندعو جماهير شعبنا إلى مقاطعتها.

سبتمبر 2004

(المصدر: العدد 232 من الطبعة الإلكترونية من « صوت الشعب »،  اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي الصادر في 18 أكتوبر 2004 ) 

ضد كلّ ولاء (ترجمة عن الفرنسية)

بقلم: صـــالح الحمــزاوي، مختص في علم الاجتماع

نشرت جريدة « الشروق » في عددها الصادر يوم 7 سبتمبر 2004 « قائمة جديدة » من المنظمات والجمعيات التي وجّهت هذه المرة برقيات مساندة لـ »ترشّح الرئيس للرئاسية ». ومن بين هذه الجمعيات والمنظمات جمعية علماء الاجتماع التونسيين التي يرأسها شاب تجمّعي من قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية 9 أفريل.

واعتبارا لأنني أحد مؤسسي هذه الجمعية وأحد أعضاء هيئتها المديرة الأولى لا يمْكِنُني ملازمة الصمت حيال هذه الفعلة التي تسيء إلى مصداقية الجمعية وتضعها في مرتبة « الجمعية الصّنيعة ». ولهذا السبب أراني مضطرا إلى التذكير بما يلي:

أوّلا:

ـ إن جمعية علماء الاجتماع التونسيين أُسّست لتكون إطارا يضمّ مختصّين يجمع بينهم الهاجس العلمي. فعلماء الاجتماع المنتمون إلى نزعات فلسفية وسياسية متنوعة لا يحق لهم تحويل هذا الإطار إلى فضاء سياسي. ـ إن ما يزيد من خطورة ما فعله المشرفون حاليا على الجمعية والذي لا يخفى طابعه الحزبي الضيق على أحد. هو أنهم لم يتصرفوا وفقا لتقاليدها ولا حتى للروح التي تأسست عليها فاتخذوا الموقف المشار إليه دون استشارة علماء الاجتماع. إن هذا السلوك الذي يدخل في باب « الولاء » لا يلزم إلا صاحبه أو أصحابه.

أما أنا فأقول بصوت عال إن هذه المبادرة أزعجتني كثيرا لأنني ما كنت أتصور وأنا أساهم في تكوين جمعية علماء الاجتماع أنها ستقع في يوم ما بين أيدي أشخاص لا يبدون أي قدر من الاحترام لآراء زملائهم ويوظّفون الجمعية لخدمة أغراضهم الشخصية.

لكن ينبغي الإقرار بأن الوقت تغيّر وكذلك علماء الاجتماع.

ثانيا:

وإلى هذه النقاط المبدئية والشكليـة أود أن أذكّـر زملائي بأن تأييد الرئيس الحالي الذي لم يكن ترشّحه للانتخابات الحالية ممكنا إلا بانتهاك متعمّد للدستور، يطمس حقيقة أساسية وهي أن الحريات الأكاديمية لم يقع دوسها مطلقا كما ديست خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة وأن الرداءة في مجال التعليم والبحث الناجمة عن غياب حرية التعبير لم تكن يوما بمثل ما هي عليه اليوم من فظاعة. كما أن ما ظهر من اختلالات وظيفية محيّرة في مستوى العلاقات الجامعية ليهدد مستقبل علم الاجتماع. وهل من فائدة للتذكير بأن مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية (سيراس) قد أفرغ في عهد بن علي من باحثيه لأسباب سياسية بحتة وهو ما حكم عليه بالجمود. ومن وقتها كف المركز أن يكون إطارا حقيقيا لإنتاج المعارف العلمية.

لقد كنت أتصور أن جمعية علماء الاجتماع التونسيين ستستغل ما يتاح لها من فرص، لا لتسلك سلوك القطيع، بل لتمارس وظيفتها العادية المتمثلة في إثارة الإشكاليات المطروحة للمعالجة حتى ينشأ في نهاية الأمر بحث اجتماعي جدير بهذا الاسم وقادر على دفع التفكير في القضايا الكبرى لمجتمعنا. ولا أخالني أجانب الحقيقة إذا قلت إن هذا الرهط من علماء الاجتماع الصنائع لم يبق له مكان تقريبا إلا في تونس، وهو لا شغل له إلا استخدام كل الوسائل سواء للحفاظ على مركز إداري أو وزاري أو اغتنام الفرص لاقتناصه. إن التشهير بمثل هؤلاء الأرهاط الذين لا يستمدون شرعيتهم إلا من ولائهم للأمير من جهة والنضال من أجل علم اجتماع أصيل من جهة أخرى لهو اليوم من أوكد الواجبات.

صالح الحمزاوي

تونس في 12 سبتمبر 2004

(المصدر: العدد 232 من الطبعة الإلكترونية من « صوت الشعب »،  اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي الصادر في 18 أكتوبر 2004 ) 

النظام الجديد للتأمين على المرض: ضرب حق المواطن في الصحة

صادق  » مجلس النواب  » في جلسته ليوم الأربعاء 28 جويلية 2004 وبالإجماع على مشروع القانون الذي عرضته الحكومة والمتعلق بنظام التأمين على المرض. وبالمصادقة على هذا القانون أسدل الستار على أكثر من ستّ سنوات من الإعداد و »الحوار » والتفاوض بخصوص هذا النظام. وللإشارة فإن المصادقة على هذا القانون جاءت يوما فقط بعد إمضاء الاتفاق بين الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد حول المشروع (الثلاثاء 27 جويلية 2004) وثلاثة أيام بعد موافقة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد على إمضاء ذات الاتفاق (السبت 24 جويلية 2004).

1 – الهيئة الإدارية والموقف من المشروع:

دعا المكتب التنفيذي الهيئة الإدارية للانعقاد استثنائيا وعلى وجه السرعة خصيصا للنظر في مشروع الاتفاق الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية والذي اعتمدته القيادة النقابية بعد نقاش مطول داخلها بين مؤيد لفكرة اعتماد مشروع الوزارة ومطالب بضرورة اعتماد القيادة مشروع اتفاق تعده بعد التشاور مع هياكل المنظمة وبناء على نتائج المشاورات السابقة في الغرض.

وكانت الغلبة في النهاية لصالح المقترح الأول تحت ضغط بعض أعضاء القيادة (محمد شندول وسليمان الماجدي وعبد السلام جراد).

تولى رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المكلف بالمشاريع الاجتماعية عرض نص مشروع الاتفاق على الهيئة الإدارية وتكفل زميله عبيد البريكي الدفاع عن مضمونه وتفسيره وبالطبع إقناع أعضاء الهيئة بالموافقة على إمضائه. واضطر الأمين العام عبد السلام جراد للتدخل أكثر من مرة للرد على كل من اتخذ موقفا نقديا من نص الاتفاق المعروض أو عارضه. وبعد نقاش طويل ومحتد أحيانا عرض النص على التصويت وحاز على موافقة أغلبية كبيرة ولم يصوت ضده إلا خمسة أعضاء هم الكتاب العامون للإتحادات الجهوية بصفاقس والقيروان والكتاب العامون لنقابات التعليم العالي والثانوي والأطباء وصندوق الضمان الاجتماعي واحتفظ بصوته عضو المكتب التنفيـذي منصف اليعقوبي والكاتب العام للاتحاد الجهوي بالمهدية.

وكان الأمين العام حاول منع زميله اليعقوبي من أخذ الكلمة بتعلة أنه عبر عن موقفه داخل المكتب التنفيذي في وقت سابق. والحقيقة أن جراد ما كان في صالحه أن تطلع الهيئة الإدارية عن الخلاف الدائر داخل المكتب التنفيذي أولا ليظهر دوما في مظهر المسيطر على القيادة وثانيا لكي لا يؤثر اليعقوبي على الهيئة الإدارية في الاتجاه الذي لا يوافق رأي الأمين العام. لقد حاول جراد منع وقوع « سابقة خطيرة » لا ينبغي السماح بها.

2 – أبعاد القانون: التعميم طريق لتمرير التفاصيل وجوهر المشروع

جاء القانون الجديد لنظام التأمين على المرض في 29 فصل. تكتسي غالبية هذه الفصول (13 فصل حسب مداولات مجلس النواب) طابعا تعميميا مقصودا وتستوجب إصدار نصوص تطبيقية (أوامر وقرارات) توضيحية وتفصيلية وهو ما يفسر المعارضة التي عبر عنها البعض والمخاوف التي انتابت الكثير بما في ذلك عدد من النواب الذين عادة ما يباركون مشاريع الحكومة ويصوتون عليها.

فالخطير في الأمر إذن هو أن الحكومة استطاعت أن تكسب تأييد الجميع وخاصة المنظمة النقابية لتمرير المشروع لاستصدار القانون المؤسس للنظام الجديد معتمدة الغموض والتعميم لتعويم مقاصدها الحقيقية التي ستكشف عنها لاحقا في النصوص التطبيقية. علما وأن الكثير من هذه التفاصيل كانت الحكومة ضمنتها في المشروع الأولي منذ ما يزيد عن خمس سنوات ثم حذفتها بعدما لقيت معارضة لها لا فقط من المنظمة النقابية وإنما أيضا من المنظمات المهنية الأخرى الطبية والصيدلية وغيرها. وعلما أيضا وأن هذه النوعية من النصوص لا تخضع بالضرورة لمصادقة مجلس النواب لأنها تقع ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية وعادة ما تسن وتنشر دون التفاوض في شأنها مع الأطراف الاجتماعية المعنية.

وهكذا إذن تكون المصادقة على المشروع بالصيغة التي تقدمت بها الحكومة بمثابة الإمضـاء على صك أبيض لتنفيذ مشروعها دون أن يكون بيد أي طرف توقيف تنفيذه لاحقا.

وجوهر النظام الجديد يكمن في سعي الحكومة إلى تخلي الدولة تماما عن مسؤولياتها وتحميل المواطن كلفة العلاج علمـا وأن الكلفة العلاجية العامة تقدر اليوم بحوالي 1500 مليون دينار سنويا أما نسبة الخصم بالمقادير المعمول بها حاليا لا توفر سوى 650 مليون دينار لذلك نص النظام الجديد على الترفيع في هذه المعاليم ومن المنتظر أن تشهد زيادات أخرى لاحقا لتغطية العجز بما أن الدولة ليست جادة في استرجاع ديون الصناديق الاجتماعية المتخلدة بذمة عديد المؤسسات العمومية والخاصة.

والمعروف أن نظام التغطية الاجتماعية في بلادنا ممول كليا من قبل المساهمين المباشرين أجراء ومؤجرين، ولا تساهم فيه الدولة على خلاف عدد كبير من الدول الأخرى.

وبهذه الطريقة سيثـقل كاهل المواطن – أجيرا كان أو غير أجير – أكثر لتمويل النظام الجديد. ومعلوم أن عديمي الدخل والعاطلين سيكونون هم الضحية الكبرى إذ لن يكون بمقدورهم تحمل مصاريف العلاج بما أنهم لا يساهمون في تمويل النظام الجديد. ومن جهة أخرى فإن المعالجة التي ستستوجب في المستقبل المرور عبر « طبيب العائلة » قبل التوجه للمؤسسات الاستشفائية لا تراعي طبيعة الخارطة الصحية الحالية التي تتميز بعدم التكافؤ بين مختلف جهات البلاد من حيث انتصاب الأطباء والمؤسسات الصحية الكفأة والمختصة.

وبطبيعة الحال ونظرا لتهرّب الدولة من تحمل مسؤولية الإنفاق على خدمات الصحة سيستأثر الخواص بالاستثمار في بعث المؤسسات الصحية لترقيع الخارطة الصحية وبما أن الخواص لا يتعاملون مع فرص الاستثمار إلا من زاوية المردودية والربح فإن الاختلال الحالي بين الجهات سيستمر وسيظل مواطنو المناطق المحرومة على حرمانهم كالعادة. إضافة إلى ذلك فإن الوضع الذي عليه مؤسسات الصحة العمومية من نقص في الإمكانيات البشرية والفنية وفي التجهيزات سيضعها في سياق مزاحمة لا متكافئة مع مؤسسات القطاع الخاص التي لا يقدر المواطن صاحب الدخل المحدود على أسعارها. لذلك يمكن القول أن القطاع الصحي الخاص سيكون بفضل النظام الجديد هو البديل عن قطاع الصحة العمومية.

لقد كسبت الحكومة هذه الجولة وتنطلق بإمكانيات تشريعية وسياسية جيدة لاستكمال مخططها في التخلص من واجب رعاية صحة المواطن. هذا الكسب ليس إلا مقدمة مشجعة للمضي قدما في تنفيذ مخطط عام لمراجعة كل الخدمات الاجتماعية (التعليم والنقل …) ومن المنتظر حسب ما يروج أن تعرض الحكومة قريبا مشروعها الجديد في مراجعة نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية.

ــــــــــــ

نوافيكم في العدد القادم بقراءة معمقة في النظام الجديد.

(المصدر: العدد 232 من الطبعة الإلكترونية من « صوت الشعب »،  اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي الصادر في 18 أكتوبر 2004 ) 

دفن أمس في منزل بورقيبة: الحبيب شبيل… وداعا

تونس ـ الشروق :

شيّعت الأسرة الثقافية يوم أمس الفنان الحبيب شبيل الى مثواه الاخير في مقبرة منزل بورقيبة بعد ان لبى داعي ربه يوم الخميس ظهرا.

وبرحيل الفنان الحبيب شبيل خسرت الحركة الفنية سواء في المسرح او الفن التشكيلي واحدا من أبرز رموزها وأكثرها تجديدا واخلاصا للفن.

فلم يهتم الحبيب شبيل طيلة حياته بشيء آخر غير الفن ابداعا وتدريسا سواء في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس او في المعهد العالي للفن المسرحي او في مسرحياته او معارضه كما كان وراء اكتشاف وتكوين نخبة من أبرز المسرحيين والرسامين نذكر منهم فتحي الهداوي وزهيرة بن عمار وكمال التواتي… ومازالت تحتفظ الذاكرة المسرحية بعدة أعمال له سواء ككاتب أو مخرج أو مصمم سينوغرافيا وتميزت أعماله المسرحية والتشكيلية بحس شعري عال ميزه عن كل أبناء جيله وجعله فنانا متفردا.

ورغم عطاءاته الكبيرة أنهى الحبيب شبيل حياته في شبه عزلة تامة وواجه المرض بكثير من الشجاعة والصبر والابتسامة اذ كان الحبيب شبيل مؤمنا بقدره مرتاحا لاختياراته لم يسع في اي يوم لا لشهرة ولا لمال وكان هاجسه الوحيد الابداع. رحم الله الحبيب شبيل.

نورالدين

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 أكتوبر 2004)

سجن الزوج فتربعت زوجته على عرش تجارة المخدرات

منطلق قضية الحال كان قضية أولى تم فيها إيقاف أكبر تاجر للمواد المخدرة بجهة منزل بورقيبة والذي نجح أعوان الأمن بفرقة الشرطة العدلية بمنطقة منزل بورقيبة في ايقافه بعد أن أجريت بشأنه العديد من الابحاث والتحريات خاصة وأن حجم نشاطه بدأ يتوسع داخل المنطقة بدرجة كبيرة. وأثناء عملية ايقاف المتهم لم تحجز لديه مواد مخدرة بالرغم من وجود معلومات أكدت أنه تزود مؤخرا بهذه المواد.

وبناء على هذه النقطة واصل أعوان الأمن تحرياتهم التي انبنت على متابعة زوجة المتهم. ومنذ أيام أمكن ايقافها وضبط كمية هامة من المواد المخدرة بحوزتها.

وقد حاولت المتهمة وهي البالغة من العمر حوالي 21 سنة الهرب لحظة ايقافها وبتفتيشها عثر لديها على كمية قدرت بحوالي 130غ. وهنا خرّت الفتاة معترفة باستهلاكها وبترويجها للمواد المخدرة خاصة بعد أن دخل زوجها السجن وترك كمية هامة من تلك المواد الأمر الذي جعلها تفكر في خلافته وبالفعل قامت بترويج موادها وسط بعض الاشخاص الذين دلت على هويتهم فتم ايقافهم بدورهم وبعد ختم الابحاث معهم تمت احالتهم جميعا على أنظار العدالة من أجل ما نسب لهم.

كريمة.د

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 30 أكتوبر 2004)

مزيد التوضيح للجغرافيين التونسيين: التطبيع من السرية إلى العلنية

نور الدين محيضي

إن نزعة التطبيع مع جمعيات وجامعات الكيان الصهيوني قد تغلغلت داخل الهيئة المديرة لجمعية الجغرافيين التونسيين منذ سنة 1999. وهي الفرصة التي يتحينها الإتحاد الجغرافي الدولي كي يحقق أهدافه السياسية ويصبح منبر اللقاءات والعلاقات المغرية، لذلك فإن واجبنا تجاه المنخرطين وجميع الجغرافيين يفرض علينا توضيح هذا الاختيار الإرادي من قبل مجموعة من الهيئة المديرة، وهو الاختيار الذي طالما أخفي عن الجغرافيين، والذي أفضى إلى واقع القبول والصمت.

وفي هذا الصدد نذكر بسلسلة من الحقائق التي ترتبت عنها عدة أزمات وعمليات إقصاء وتشهير بأعضاء مخلصين لوطنهم وكرامتهم. هذا وقد لعب تقريبا نفس الأفراد الدور الريادي في إرساء الخطوات الأولى للتطبيع وتوسيع حلقة المنخرطين فيه والمدافعين عنه:

§ بالرغم من حداثة انخراط الجمعية في الإتحاد الدولي( تأسس الإتحاد الدولي في سنة 1922 وتأسست جمعية الجغرافيين التونسيين في سنة 1977 ولم تنخرط في الإتحاد الدولي إلا سنة 1999 !!!)، ومن أول مشاركة في مؤتمر دولي (سيول – كوريا – 2000) فقد رشحت الجمعية دون علم الجغرافيين لتنظيم مؤتمر 2008 في تونس، وقد أشاد ممثلها في مؤتمر سيول بمساندة الوفد الصهيوني. لقد مثل إسناد تنظيم هذا المؤتمر منعرجا حاسما وشكل فرصة مناسبة لاختراق الجمعيات العربية. وهو الأمر الذي يفسر محاولات التقارب والتعاون بين الجمعية التونسية والجمعية المصرية – الممثلين الوحيدين للجغرافيين العرب في الإتحاد الدولي- مقابل فتور العلاقات مع الجمعيات العربية الأخرى واتحاد الجغرافيين العرب والإتحاد الجغرافي المغاربي، والتوجه المتزايد إلى الجمعيات الغربية المشجعة للتطبيع باسم التسامح والانفتاح وراء ستار العلم.

§ في سنة 2001 شاركت مجموعة من الجغرافيين التونسيين (ربما يكون جلهم عن حسن نية) في ندوة جغرافية إقليمية بمالطا حضرتها وأشرفت عليها أغلبية صهيونية، ورغم ظاهرها العلمي فإن باطنها صهيوني، حيث تعرض أحد المشاركين التونسيين إلي تعنيف لفظي بسبب مخالفة رأي أحد المحاضرين حول دس المفاهيم الصهيونية في البحث الجغرافي، وتعرض بعدها إلى محاولة تعنيف بدني من قبل عصابة صهيونية خارج قاعة الندوة، وأحد أعضاء الهيئة المديرة للجمعية على علم بالحادث الذي اعتبره عرضيا؟ !…

§ وفي نفس السنة حاول أحد أعضاء الهيئة المديرة لجمعية الجغرافيين التونسيين تمرير مشروع الانضمام إلى مجموعة بحث أطلق عليها « شبكة الجغرافيين المتوسطيين »، تبين أنها تحت إشراف جامعات ومنظمات صهيونية وبتمويل منها. وقد أدى الجدل حول الموضوع إلى انسحاب بعض الأعضاء من الهيئة المديرة ومقاطعة الجمعية، والتستر عن الموضوع من قبل البقية التي واصلت المهمة بأشكال أخرى.

§ أما في سنة 2003 فقد زار تونس وفد عن الإتحاد الجغرافي الدولي من ضمنه الأمريكي رونالد أبلار المدافع عن الصهيونية، وبحكم معرفتنا بميولاته ومواقفه( الشروط التي أملاها على الجمعية شاهدة على ذلك) فإن الزيارة أحيطت بالسرية التامة إذ لم يقع إعلام أغلب أعضاء الهيئة المديرة وكل الجغرافيين بقدومه إلا بعد أشهر… !!

§ وكاختبار أولي لمدى نجاعة الفخ الذي وضعه الإتحاد الدولي أقدم بعض الصهاينة على إرسال مقترحاتهم للانضمام إلى لجان مؤتمر 2008 ، وقد وفدت رسائل من جامعة حيفا وجامعة تل أبيب في هذا الاتجاه.

لقد تتالت جملة من الأحداث، أصبحت حقائق أكدت أن سرطان الصهيونية ينخر جمعية الجغرافيين التونسيين، فكان الرفض الصارخ من خلال قرار الهيئة المديرة يوم 15 جويلية 2004 ومن قبل أغلبية الأعضاء. وهو القرار الذي تجاوزته مجموعة آمنت بأهمية المؤتمر ونحن نشاطرها الرأي، لكنها تجاهلت الشروط المهينة والمذلة التي وردت في رسالة رسمية من اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي والتي يبدو أنها من تأليف شارون أو أملتها عصابة جامعة بن غريون.

مؤتمر تونس 2008 أصبح رسميا أمرا واقعا دون إرادة الهيئة المديرة ودون اقتناع 90 % من المنخرطين في الجمعية بسبب الصمت عن كيفية التعامل مع شروط الاتحاد الدولي حول حضور الوفد الصهيوني. كيف تم الاتفاق؟ ومن تحمل الإهانة؟ إجابات المشاركين في مؤتمر قلاسقو (أوت 2004) غامضة ومتناقضة، لكن الثابت أن الوفد الصهيوني احتج على أفراد من التونسيين الذين شاركوا في الأعمال العلمية للمؤتمر. حيثيات هذه المسألة تناولها الزميل الهادي المثلوثي في مقال سابق ( الوحدة- 8 أكتوبر 2004). ولمزيد التوضيح أملى علينا إيماننا بأهمية الموضوع البحث في أسباب ومبررات التظاهر بالاقتناع والدفاع عن نزعة التطبيع بطرق ملتوية من قبل مجموعة معلومة من الجغرافيين. لقد ذهلنا بمواقف المجموعة المدافعة عن المؤتمر ومسحته الصهيونية والتي نراها مضللة وأخطر من الدفاع الصريح عن الصهيونية من خلال الاتحاد الجغرافي الدولي:

• يرى بعض الجغرافيين أن قدوم أو عدم قدوم الوفد الصهيوني من مشمولات سيادة البلد ككل وليس من مشمولات الجغرافيين، ونحن نجيبهم بكل بساطة بأن جمعية الجغرافيين جزء من مؤسسات المجتمع المدني الرافض للصهيونية والتطبيع ومن حق أعضاء الهيئة المديرة التعبير عن موقفهم باسم كل الجغرافيين…

• ويعلل بعض ساسة الجغرافيا قبولهم للمؤتمر بسياسة المراحل، أي الحصول على المؤتمر نهائيا ثم الشروع في المناورة لمنع حضور الوفد الصهيوني !!! فلماذا نحشر أنفسنا في وضعية مساومة ومراوغة ونحن أسياد الموقف والقرار والحقائق جلية وواضحة؟

• ويبرر آخر قبوله لشروط الإتحاد الجغرافي الدولي بالفصل بين العلم والسياسة، وهو دون تعليق يتبنى موقفا سياسيا، كما أنه يعلم جيدا أن المهمة الأولى للعلم خدمة الوطن والكرامة، خاصة وأن الجغرافيا من الاختصاصات الحساسة التي استغلها الاستعمار والصهيونية في التوسع والاستيطان والتهجير وطمس الهوية.

• ولا غرابة أن يدافع ثالث عن موقفه ويتجاوزه إلى الحث على قبول المؤتمر بنظرة تفاؤلية واحتمال استقلال فلسطين قبل سنة 2008 ؟ !! لماذا لم يتحقق هذا الحلم عندما تصاعدت حركة تحرر الشعوب منذ بداية القرن الماضي… وهل أن استقلال فلسطين يعني نهاية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع؟

• أما أحد المشاركين في مؤتمر قلاسقو فقد انطلت عليه فكرة التصويت الإلكتروني عن بعد أي دون حضور الوفد الصهيوني، لكنه لا يعلم أن اللجان العلمية التي تنظم المؤتمرات الدولية تمثلها 10 مجموعات صهيونية. قد يعوضهم جغرافيون من بين عرب 1948 مثلما يدعي البعض !!!!

• وأغرب ما استمتعت به مسامعنا اعتبار الكاتب العام للإتحاد الجغرافي الدولي رونالد أبلار قد أخطأ فتجاوز مهامه واتخذ قرارا فرديا مذلا للجغرافيين التونسيين مقابل تنظيم مؤتمر 2008، والحال أن الرسالة قد وردت على الجمعية باسم المكتب التنفيذي بأكمله، كما أن الكاتب العام لا يزال فاعلا ومؤثرا في الإتحاد الدولي ولم يقدم ككبش فداء مثلما يزعمون…

ست سنوات من الصراع المتواصل داخل الهيئة المديرة لجمعية الجغرافيين التونسيين، طرف يسخّر كل طاقات وموارد الجمعية لترسيخ مزيد التعامل مع الغرب بما في ذلك التطبيع باسم التسلط العلمي والأكاديمي وتمثله أقلية، لكنها في الواقع أقلية أغرتها خيرات الغرب المسمومة وهي كذلك مجموعة ترى في جمعية الجغرافيين مطية لتحقيق غاياتها. أما الطرف الثاني فهو يدافع عن أولوية الإشعاع الداخلي للجمعية واستقطاب جميع الجغرافيين- قبل التسرع في الانفتاح- وحسن التصرف والمحافظة على كرامة الجغرافيين، وتمثله الأغلبية من الأساتذة الجامعيين وأساتذة التعليم الثانوي وجغرافيي الإدارة وطلبة المرحلة الثالثة. لكننا لن نأسف على واقع انقسام الأسرة الجغرافية الذي نعتبره إيجابيا لأنه مكّننا من الكشف عن تقنيات ووسائل التطبيع والمطبعين، وهي عبرة لكل الصادقين المنخرطين في جمعيات ومجموعات بحث أخرى.

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية العدد 431 بتاريخ 29 أكتوبر 2004)

« حشيشة رمضان » لا علاقة لها الضغوطات المادية والنفسية على التونسي هي السبب

ليس صحيحا ما يدّعيه البعض من ان « حشيشة » رمضان هي السبب في تعدد الخلافات والشجارات بين المواطنين خلال الايام الاولى من هذا الشهر.

المسألة اعمق من ذلك بكثير وتعود بالاساس الى حالة الضغط و »الستراس » الذي يعيشه التونسي.

والذي ترتفع حدته ودرجته في مناسبات معينة منها شهر رمضان.. والاسباب معلومة، اذ ترجع الى ما تفرضه هذه المناسبات (منها شهر رمضان) على المواطن من ضغوطات نفسية ومادية.. تدفعه الى رد الفعل بعنف.. وتجعله غير قادر على التواصل بسهولة مع الاخرين.

وقد سجلت في الايام الاولى لهذا الشهر عدة شجارات وخلافات عدد منها وصل الى مراكز الامن.. والملفت للانتباه ان معظم هذه الشجارات تمت في فضاءات عامة مثل محطات النقل العمومي والاسواق والادارات، وهو ما يدعم ما سبق ذكره من ان الضغوطات التي يفرضها هذا الشهر على المواطنين تجعلهم غير قادرين على التواصل بسهولة مع الاخرين.

في منطقة باب الخضراء وقبل ساعتين تقريبا من موعد الافطار حصل خلاف بين سائق حافلة نقل عمومي وسائق جرار بسبب الاولوية في المرور.. وهو خلاف يحدث يوميا على طرقاتنا.. لكنه هذه المرة تطور الى درجة خطيرة اذ اعتدى احدهم على الاخر بواسطة قضيب حديدي وسبب له جرحا عميقا في مستوى خده مما تطلب تدخل اعوان الامن لفض هذا الخلاف.

وداخل احدى عربات الميترو الخفيف جد خلاف بسيط بين شابين في عقدهما الثالث.. لكنه تطور بسرعة ليصل الى تبادل الشتائم البذيئة (على مسمع من بقية الركاب) ثم تحول ال شجار عنيف تم خلاله تبادل اللكمات والركلات وكاد يغمى على احدهما من شدة اللكمات التي تعرض لها.

هذا الى جانب عدة عينات اخرى تؤكد الحالة التي وصل اليها التونسي بسبب الضغوطات المادية والنفسية والتي يطلقون عليها خلال شهر مضان « حشيشة رمضان ».

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية العدد 431 بتاريخ 29 أكتوبر 2004)