3 novembre 2003

جذور الدكتاتورية ونشأة الديمقراطية المريضة في تونس

الأستاذ أحمد السميعي (*)

في البداية أود أن أنبه القارئ الكريم إلى أن اختيار هذا العنوان قد شدني بعض الوقت. وقد اهتديت إليه بعد تفكير وتأن, لأن الفكرة التي كنت أريد التحدث عنها، هي قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا, فكانت البداهة تقضي بعنونة هذا المقال، بـ”الديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس”، أو “الحركة الديمقراطية في تونس”، أو “ المسار الديمقراطي في تونس”، أو “ إشكاليات الديمقراطية في تونس“، الخ.. إلا أني كنت أحس بضيق، ولم أكن مرتاحا لمثل هذه العناوين، لأنها توحي كلها بوجود شيء اسمه الديمقراطية في بلادنا. وفي هذا الإيحاء هناك تجن على الواقع، الذي يتميز بتفشي عقلية العناد والانغلاق والاستبداد والقمع والتآمر، ولا تتعدى فيه الديمقراطية بعض الشعارات والأحاديث، كما سنتبين ذلك في هذا المقال. وعلى هذا الأساس اخترت هذا العنوان.

مفهوم الديمقراطية وحدودها

إذا كانت هذه الكلمة المطلة علينا من أثينا منذ عدة قرون قبل الميلاد تعني “حكم الشعب” (مع كثير من الانتباه لمفهوم كلمة شعب)، فإنه من الصعب إيجاد معنى دقيق ومتفق عليه لهذه الكلمة في هذا العصر، خارج التعريف الفضفاض الموجود في المعاجم، والذي يذكّر بأصل هذه الكلمة ومعناها في اللغة الإغريقية.

وإذا كان الفصل بين السلطات وضمان الحريات واعتماد الاقتراع الحر لاختيار ممثلي الشعب في المجالس النيابية، تعتبر اليوم، وبشكل عام، الركائز الأساسية لكل نظام ديمقراطي، فإن كل الديمقراطيات، التي ظهرت في العصر الحديث تتسم بالتنوع، من حيث المحتوى، ومن حيث الشكل، حسب المجتمعات، كما تتسم بالتطور والنمو مع مرور الزمن.

ففي بريطانيا يعتبر“ إعلان الحقوق” بعد ثورة 1688، التي حّدت من سلطات الملك، وأسست الملكية الدستورية، أهم محطات الديمقراطية الإنجليزية، رغم أن حق الاقتراع بقي حكرا على الأغنياء، ولم يقع الاعتراف بالاقتراع العام إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وكانت الديمقراطية تتطور مع الوقت، وبهدوء نسبي، على وقع النضالات والمعارك، التي كان يخوضها العمال ضد أرباب العمل.

وتعتبر ثورة 1789 و“إعلان حقوق الإنسان والمواطن”، الذي رافقها، أهم محطة في تاريخ الديمقراطية الفرنسية. ولكن بنود هذا الإعلان لم تدخل فعليا في التشريع الفرنسي إلا سنة 1879، أي بعد قرن كامل من الصراعات الدموية الطاحنة، على خلفيات طبقية وإيديولوجية. ولم يقع الاعتراف بحق التصويت للمرأة إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

وبصفة عامة انتشرت القيم الديمقراطية، في كل أنحاء أوروبا، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بدرجات متفاوتة، وبقيت طبيعة نظام الحكم (ملكي جمهوري رئاسي برلماني…) تختلف من بلد إلى آخر، وكذلك تركيبة المجالس النيابية وصلاحياتها. أما في المجال الاجتماعي والاقتصادي، فقد تعددت الاتجاهات وتضاربت.

فالليبراليون كانوا يركزون على حرية المبادرة والتبادل الحر، بينما كان الاشتراكيون يركزون على المطالبة بتحسين الأجور، وبالضمانات الاجتماعية، والحد من ساعات العمل. أما الديمقراطيون المسيحيون، فكانوا يركزون على ضرورة انسجام الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع التعاليم المسيحية، ويسعون إلى إعطاء دور أهم للكنيسة داخل المجتمع.

وإن ما يجب ذكره، والتأكيد عليه، هو أن كل هذه التيارات الاجتماعية والسياسية (ليبرالية- اشتراكية ديمقراطية- مسيحية ديمقراطية- راديكالية- شيوعية- قومية ودينية)، هي التي ساهمت في بناء الديمقراطية في أوروبا، عبر صراعاتها المتواصلة، السلمية حينا، والعنيفة حينا آخر.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر في الواقع امتدادا لأوروبا، فقد أعلنت في دستورها منذ بداية الاستقلال سنة 1776 أن “المواطنين متساوون جميعا في الحقوق والواجبات”، ورغم ذلك لم يقع إلغاء العبودية إلا بعد قرن من ذلك التاريخ. ولم يقع الاعتراف بالحقوق المدنية للسود إلا في بداية الستينات من القرن العشرين.

ومن المفارقات المثيرة بالنسبة لمن يتحدث اليوم عن الديمقراطية، أن السبب الأساسي، الذي دفع “الحزب الديمقراطي”، المنتشر في الجنوب، إلى شن حرب الانفصال عن الشمال، في منتصف القرن التاسع عشر، هو إقدام الحزب الجمهوري الحاكم آنذاك على إلغاء العبودية، التي كان يتمسك بها الديمقراطيون، وهم من كبار الملاكين، الذين يعتمدون على العبيد، في كل أشغالهم.

لكنه لا غرابة في هذا الأمر إذا كان يقصد بالديمقراطية نظاما سياسيا، يشبه نظام أثينا القديم، الذي كان يقوم هو أيضا على العبودية، ولا تنطبق فيه كلمة مواطن إلا على قلة قليلة من السكان (حوالي نسبة 1 إلى 5). والديمقراطية الأمريكية كانت وما زالت ترتكز أساسا على حرية المبادرة، واقتصاد السوق، ولا تعير أي اهتمام للمشاكل الاجتماعية والثقافية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، استعملت الديمقراطية من قبل الغرب كشعار لمحاربة الشيوعية، باعتبارها نقيضا لها. وقد ركزت الديمقراطيات الغربية دعايتها، في هذه الحقبة، على شعار الحريات (حرية الفكر- حرية المعتقد- حرية التعبير- حرية الملكية- حرية الشغل- حرية التنقل…)،، وهي الحريات التي صادرتها الأنظمة الشيوعية الماركسية تحت شعار دكتاتورية البروليتاريا. إلا أن الشيوعية هي الأخرى ركزت دعايتها على شعار مقاومة استغلال الإنسان للإنسان، واعتبرتها التعبير الأصح عن الحرية. وقد ذهبت عديد الأنظمة الشيوعية إلى اتخاذ اسم “ديمقراطية شعبية”، تعبيرا عن هذا المعنى.

وبعد سقوط جدار برلين، وانهيار الاتحاد السوفيتي، والمنظومة الاشتراكية، واستفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم، أصبح شعار الديمقراطية يرفع في كل أنحاء الدنيا. لكن الغطرسة الأمريكية، والحروب العديدة، التي خاضتها في كل أنحاء العالم باسم الديمقراطية، مستغلة تفوقها العسكري، متجاوزة مفهوم الشرعية الدولية، ومستخفة بكل القوانين والقيم، يجعلنا نتساءل اليوم عن مدى مصداقية هذه الديمقراطية وأهميتها وحدودها.

إنه من المهم في البداية أن نلاحظ أن الحملات الاستعمارية الشرسة والمكثفة، انطلقت أساسا بعد تركيز الديمقراطية في أوروبا. وكان أنصار الاستعمار في الغرب يدعون نشر الحضارة وقيم الحرية والمساواة في العالم، رغم الممارسات البشعة المنافية لأبسط حقوق الإنسان، التي جابهت بها القوات الاستعمارية كل الشعوب المستهدفة.

ومن المهم أيضا أن نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعي الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية في العالم، هي التي أطلقت قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، مقترفة بذلك أفظع جريمة (1) في حق الإنسانية وقعت في التاريخ. وقد حصدت هذه الجريمة أكثر من مائتي ألف ضحية، وما زالت آثارها المدمرة باقية إلى الآن.

والولايات المتحدة الأمريكية هي التي استعملت قنابل النابالم الحارقة والمحرمة دوليا ضد الشعب الفيتنامي، مقترفة أفظع الجرائم باسم الدفاع عن الديمقراطية. والولايات المتحدة هي التي اغتالت الديمقراطية، التي تدعي الدفاع عنها، لحماية مصالحها في الشيلي سنة 1971.

والولايات المتحدة هي التي تدعم الكيان الصهيوني منذ تأسيسه، وهي ما فتئت تشجعه على ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستعمل حق النقض في مجلس الأمن، لتمنع أي إدانة دولية لهذا الكيان الغاصب العنصري.

وهاهي الولايات المتحدة اليوم تستعرض عضلاتها على الشعوب الضعيفة، في كل أنحاء المعمورة، تقتل الأبرياء، وتشرد العائلات، وتصادر الأموال، ضاربة عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية، وبكل القوانين الدولية.

وإذا أضفنا إلى كل هذه الملاحظات حالة الفوضى السائدة في العالم الآن، والحرمان والتهميش والبطالة والفقر، التي تتخبط فيه أغلبية سكان المعمورة، وكذلك انتشار الفساد، واستفحال الإجرام، وانعدام القيم، فيحق لنا جميعا أن نتساءل ما هي هذه الديمقراطية، التي نتحدث عنها في كل مكان؟ وما معنى حق العمل بالنسبة لملايين العاطلين؟ وما معنى حق الاقتراع لمّا يعوض الدولار بطاقة الانتخاب، ويشتري الأغنياء أصوات الفقراء؟ وماذا تعني المساواة لما يصاب الأغنياء بأمراض التخمة، بينما يموت الفقراء من المرض والجوع؟

وإننا إذ نتعرض بسرعة إلى هذا الإشكال الخاص بالمفاهيم، فإننا لا نسعى إلى الاستنقاص من أهمية المطالبة بالديمقراطية لشعوبنا المستعبدة، والرازحة تحت الاستبداد والقمع، وإنما أردنا أن نبين نسبية هذا المفهوم وتطوره، وخضوعه للظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعوب من جهة، ونبين النفاق الذي يتعامل به رافعو هذا الشعار من القوى العظمى من جهة أخرى.

دولة « الاستقلال«  وتأسيس الدكتاتورية في تونس

عندما أقدمت فرنسا على منح تونس الاستقلال الداخلي سنة 1955، كانت هناك تعددية حزبية قائمة في البلاد، كما كانت هناك صحافة حرة، وجمعيات مدنية مستقلة، إلا أن أعمال العنف التي فرضتها ميليشيات بورقيبة، بدعم من السلطات الاستعمارية، أدخلت البلاد في جو من الإرهاب، تعطلت معه كل إمكانية للحوار. ففرنسا التي كانت تريد فرض نظام عميل في تونس، يواصل المشروع الاستعماري، ويساعدها على الاستفراد بالثورة الجزائرية ومحاصرتها، تدرك جيدا أنه بدون استعمال العنف والإرهاب، لا تستطيع أن تضمن سيطرة بورقيبة على الشعب التونسي، الذي فهم في غالبيته المناورات الاستعمارية، ورفض فكرة الاستقلال الداخلي، وتجاوب مع المواقف، التي اتخذها آنذاك صالح بن يوسف.

ولما تكاتفت ميليشيات بورقيبة مع ميليشيات الحبيب عاشور، وتم إنجاز مؤتمر صفاقس، الذي قرر طرد ابن يوسف من الحزب الدستوري، فكر هذا الأخير في تكوين حزب جديد. وقد اتصل يوم 10 جانفي (كانون ثاني) 1956 بالسيد الطاهر بن عمار رئيس الحكومة آنذاك، وطلب منه الترخيص له بعقد أول مؤتمر لهذا الحزب، ولكن رد الحكومة، الذي جاء بعد 24 ساعة رفض هذا الطلب.

وهذه كانت بداية تأسيس الحزب الواحد (2)، الركيزة الأساسية للدكتاتورية. وفي نفس اليوم احتلت عصابات مسلحة مقرات اتحاد الفلاحين، التي كانت موالية لابن يوسف. ولم يقف الأمر عند هذا الحد ففي يوم 28 جانفي (كانون ثاني) 1956، وقع استنفار كبير لقوات الأمن الفرنسية، التي طوقت مدينة تونس، وأوقفت العديد من أصدقاء ابن يوسف، الذي أجبر على الاختفاء. وفي غرة فيفري (شباط) 1956 التأم مجلس الوزراء التونسي بحضور المجلس الأعلى للدفاع الفرنسي، الذي طلب منه إعادة فرض حالة الطوارئ على البلاد (هكذا يكون الاستقلال).

وفي نفس اليوم وقع إيقاف كل الصحف، ولم يسمح بالصدور فيما بعد إلا للصحف التابعة للحكومة. وهذه هي الركيزة الثانية للدكتاتورية (لجم أي صوت معارض). وقد وقع في السابق اغتيال رئيس جريدة “صوت الطالب الزيتوني”، كما وقع اغتيال المصور الصحفي يوسف بن عمار، الذي يعمل لفائدة جريدتي « الصباح » و »البلاغ »، وذلك لأنه تجرأ على أخذ صور للمظاهرة العنيفة، التي قام بها المقاومون ضد الاتفاقيات، وحاصروا المنجي سليم في مكتبه بقصر الحكومة في القصبة يوم 28 نوفمبر (تشرين ثاني) 1955.

وهذه الاغتيالات تمثل رسالة واضحة للصحافيين في الدولة الناشئة. وتتواصل الأعمال الإرهابية لتأسيس الدكتاتورية. ففي يوم 9 فيفري (شباط) 1956 وقع نسف بيت السيد عمر الرياحي، المندوب النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل، ليكون عبرة لغيره من النقابيين. وهذه ركيزة ثالثة للدكتاتورية (وضع المنظمة العمالية تحت السيطرة الكاملة).

وفي يوم 7 مارس (آذار) 1956 وقع نسف بيت رئيس المحكمة السيد ابن عمار الورتتاني، لأنه لم يساعد السلطة على إيقاف ابنه المختفي. وهذه العملية تمثل رسالة واضحة لرجال القضاء، حتى يعرفوا ماذا ينتظرهم في دولة الاستقلال. وبالتوازي مع هذه الإجراءات تتواصل الإعدامات والاغتيالات في صفوف الوطنيين والمقاومين، كما تتواصل عمليات التعذيب في مقر شعبة “صباط الظلام” الدستورية وغيرها.

وهكذا تكتمل صورة النظام القمعي الاستبدادي، الذي سيؤتمن على قيادة الشعب التونسي، قبل أن تمضى وثيقة الاستقلال: تأسيس نظام الحزب الواحد- القضاء على حرية الصحافة- تدجين الاتحاد العام التونسي للشغل- تسخير القضاء لخدمة السلطة- ممارسة القمع والتعذيب ضد المعارضين، وخلق مناخ عام يسود فيه إرهاب الدولة، حتى يستسلم الشعب، ويلتزم الصمت.

ونحن إذ نستعرض بعض هذه التفاصيل (3) فلنتبين أن دولة الاستقلال، كما وقع التخطيط لها وتأسيسها، لم تكن مشروع تحرير للشعب التونسي، بل كانت مشروع قمع وإذلال واستعباد. وهذا ما دأبت على تكريسه هذه الدولة منذ انبعاثها إلى الآن.

فقد استولى بورقيبة على أجهزة الدولة، وسخرها لفرض دكتاتوريته على الشعب، وأجرى محاكمات عرفية جائرة، ثم نصب المشانق في كل مكان، لتنفيذ حكم الإعدام في ضحاياه من الوطنيين والمقاومين، فأدخل الرعب في قلوب التونسيين، وأجبرهم إما على الصمت، وإما على النفاق والتملق، لقضاء حاجاتهم، وكاد أن يقتل فيهم الروح الوطنية، والإحساس بالكرامة وعزة النفس.

ثم شرع في تنفيذ مشروعه (أو قل المشروع الاستعماري) الهادف إلى سلخ الشعب التونسي من هويته ومحيطه العربي الإسلامي، والزج به في طريق التغريب، حتى يفقد شخصيته، وتسهل السيطرة عليه. والعملية مدبرة من السلطات الاستعمارية، التي أشرفت على تصفية الحركة الوطنية، ومهدت لحكم بورقيبة، وخلقت له المناخ المناسب لفرض دكتاتوريته. وكان أعوان الاستعمار يقومون بحماية بورقيبة وأعوانه، عند تنقلهم داخل الجمهورية.

أما الجيش الفرنسي فكان يلاحق الثوار في كل مكان لتصفيتهم. وفي يوم 23 مارس (آذار) 1956، أي ثلاثة أيام بعد إمضاء “ اتفاقية الاستقلال”، أعلن بلاغ عسكري فرنسي أنه تم القضاء على أكثر من ثلاثمائة مقاوم تونسي في غمراسن وحدها.

بداية الحديث عن الديمقراطية في تونس

في بداية الاستقلال لم تكن الفكرة الديمقراطية لتستهوي النخبة التونسية، كما لم تستهو بقية النخب في العالم الثالث، حيث إن ضغوط الحرب الباردة القائمة آنذاك، أجبرت هذه النخب على الخيار بين أمرين: إما الانحياز إلى المعسكر الغربي، والانخراط في محاربة الشيوعية. وإما الانحياز إلى المعسكر الشرقي، والانخراط في محاربة الإمبريالية والرأسمالية. وحتى منظمة دول عدم الانحياز، فإنها لم تتمكن من بعث قطب ثالث مستقل، وبقيت تحمل في داخلها تناقضات المعسكرين المتقابلين.

وإذا كان غير خاف عن أحد أن بورقيبة منحاز بالكامل للمعسكر الغربي، فإن البعض من أعضاء حزبه، وخاصة من بين العناصر النقابية، كانت لهم ميول اشتراكية، وقد استطاعوا إقناعه في بداية الستينات بتبني سياسة تكون حلا وسطا بين الرأسمالية والاشتراكية، سميت ”سياسة التعاضد”، أو”الاشتراكية الدستورية”.

لكن هذه السياسة المفروضة على الشعب بالقوة لاقت رفضا شعبيا واسعا، وخاصة في أوساط الفلاحين والتجار، مما ساعد كبار الملاكين والرأسماليين على إفشال هذه التجربة، بتعاون مع الأوساط الإمبريالية. وأما بورقيبة الذي طالما دافع عن هذه السياسة، وامتدح التعاضد بإطناب، وطالب بتعميمه بإلحاح، فإنه لم تقع تبرئته فقط من هذه السياسة، بل وقع تقديمه على أنه ضحية مغالطة، من قبل أحمد بن صالح، الذي تم إيقافه وتقديمه للمحاكمة، والزج به في السجن ككبش فداء. بعدها سافر بورقيبة إلى جنيف للتداوي، وترك البلاد وقد بدأت تتخلص من عقدة الخوف، وتتجرأ على الحديث والنقد، وتقديم الاقتراحات. فكان فشل سياسة التعاضد مناسبة جعلت البلاد تستفيق، وفتحت المجال لبروز أفكار جديدة، وخاصة فكرة الديمقراطية.

نشأت فكرة الديمقراطية في تونس في بداية السبعينات، في مناخ عام مطبوع بعناصر أساسية ثلاث:

أ – فشل سياسة التعاضد وسقوطها سنة 1969.

ب- انتشار الوعي القومي العربي في تونس، بعد حرب1967، وانطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة، وكذلك بروز ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول) في ليبيا.

ج- تنامي الاحتجاجات الطلابية، وتعدد المحاكمات، التي طالت عددا من الطلبة اليساريين والقوميين، الذين وقع الزج بهم في السجون.

وهذه العناصر الثلاث تعبر في الحقيقة عن فشل ذريع لسياسة بورقيبة في كل الميادين: فشل السياسة الاقتصادية، الهادفة إلى إرساء التعاضد، وفشل السياسة الثقافية، الهادفة إلى عزل الشعب التونسي عن محيطه العربي الإسلامي، وفشل السياسة التربوية، الهادفة إلى خلق جيل جديد من التابعين لبورقيبة والمؤمنين به.

وقد أثر هذا الفشل على بورقيبة تأثيرا عميقا، جعله يغرق في مرض عضال/ لم يفارقه منذ ذلك التاريخ. وقد أكد تقرير الأطباء الذين فحصوه في واشنطن في شهر جانفي (كانون ثاني) 1970 أنه أصبح غير قادر على ممارسة الحكم.

كانت المحطة الأولى، التي انطلقت منها فكرة المطالبة بإصلاحات ديمقراطية في تونس، هي مؤتمر المنستير الأول في أكتوبر (تشرين أول) 1971. لقد كانت السيطرة في هذا المؤتمر للمجموعة اللبرالية، التي يتزعمها أحمد المستيري. وقد تحدث أفرادها بجرأة غير معهودة، وطالبوا بإدخال إصلاحات ديمقراطية على أجهزة الدولة، وعلى هياكل الحزب الدستوري الحاكم، وتمسكوا خاصة باعتماد الانتخاب، لاختيار أعضاء الديوان السياسي للحزب، الذين كانوا يعينون من قبل بورقيبة.

وقد صوت المؤتمرون بأغلبية ساحقة على الإصلاحات المقترحة. إلا أن بورقيبة غادر المؤتمر غاضبا، وأدلى بتصريحات للصحافة الأجنبية، رفض فيها هذه الإصلاحات، وعبر عن تمسكه باختيار “أعضاده الذين يعملون معه في الديوان السياسي”.

ومعنى هذا أنه تحدى إرادة كل المؤتمرين، ومن ورائهم كل الدستوريين. وقد انكشف لعموم الناس استخفاف بورقيبة بكل التونسيين، بما فيهم رفاقه في الحزب وأعضاء حكومته. ولا شك في أن حصيلة مؤتمر المنستير الأول أفقدت الحزب الحاكم مصداقيته وهيبته أمام الدستوريين أنفسهم، وأمام الشعب التونسي، والعالم، بصفة عامة، وجعلت من بورقيبة شبحا مخيفا، رغم مرضه، لا في أنظار الشعب التونسي فقط، بل في أنظار الدستوريين أيضا.

وقد استغل هذا الأمر غلاة المتملقين من البورقيبيين، ليعمدوا إلى عقد المؤتمر التاسع للحزب سنة 1974 في نفس مدينة المنستير، لفسخ قرارات المؤتمر الذي سبقه. وبرغبة واضحة في التحدي، دفع هؤلاء المؤتمرون إلى الموافقة على الرئاسة مدى الحياة، لفائدة بورقيبة، الرجل المريض والعاجز عن ممارسة الحكم. فكان هذا المؤتمر الذي أطلق عليه « مؤتمر الوضوح«  محطة أخرى، وقع فيها إذلال الشعب التونسي، وفي نفس الوقت كان مناسبة احتد إثرها الصراع المحموم على خلافة بورقيبة، الذي كان يعتقد أن أجله قريب.

الصراع داخل السلطة والصراع داخل المجتمع

إن أزمة 1969، وإن أسفرت عن انفراج عام في البلاد، وتجرؤ على الحديث والنقد والمطالبة،، من داخل الحزب الحاكم ومن خارجه، فإنها لم تسفر عن خلق تعددية سياسية حقيقية في البلاد ولا عن الفصل بين الحزب والدولة، ولا عن خلق مناخ ديمقراطي داخل الحزب الحاكم.

كما إنها لم تسفر عن تغيير جذري في الدستور، يحد من الطابع الاستبدادي للسلطة التنفيذية، ومن الصلوحيات الموكولة لرئيس الدولة، والتي جعلته فوق القانون، ولا يخضع لأي محاسبة. وذلك لسببين اثنين: أولهما أن بورقيبة، رغم فشله وانهياره لم يسمح بذلك، وبقي متشبثا بالسلطة والحكم الفردي. وثانيهما أن الصراعات داخل الحزب، بين مختلف الجماعات، لم تكن مبنية على أسس فكرية وثقافية وإيديولوجية، بقدر ما كانت مبنية على الجهويات، وعلى المصالح الشخصية.

وقد برزت داخل السلطة، منذ ذلك الوقت، كتل لا هم لها إلا الصراع، من أجل الخلافة، مستغلة شعارات الإصلاح الديمقراطي، التي طرحها الليبراليون في مؤتمر 1971 لتغذية صراعاتها، بين متظاهر بتأييد هذه الشعارات، ومعلن عن رفضه لها ومحاربتها. وقد لاحظنا أن معظم رموز النظام آنذاك، قد مروا، مرارا عديدة، من النقيض إلى النقيض، حسب الظروف والملابسات.

أما بورقيبة فقد بقي، على امتداد عشريتين متتاليتين، قضى معظمها في الخارج، جاثما على البلاد والعباد، يستنزف أموالا هائلة من ميزانية الدولة، بتدبير من ثعالب بشرية تجيد التملق والتمسح، أحاطت به من كل جانب، طمعا في الخلافة. ولم تكن له من مهمة، طوال هذه السنين الطويلة، سوى الإمضاء على تعيين ثم إقالة الوزراء، وفي أغلب الأحيان بعد إهانتهم.

ومن بين خمسة وزراء أولين عينهم، لم يخرج منهم سالما إلا الأخير، الذي كاد أن يلقى نفس المصير، لو لم يسبق إلى إزاحته والاستيلاء على السلطة. وكان بورقيبة يصر كلما وقعت محاكمة لمعارضيه على المطالبة بالرؤوس.

لقد طالب برأس أحمد بن صالح، الذي وقف إلى جانبه في صراعه مع صالح بن يوسف في بداية “الاستقلال”. وطالب برأس الحبيب عاشور، الذي صخر له الميليشيات لنصرته في مناسبات عديدة. وأصر في الأخير على المطالبة بعشرات الرؤوس من الإسلاميين، حتى يشفي غليله، إلا أن خطورة الوضع حالت دون ذلك. وقد غضب غضبا شديدا لما علم أنه لم يقع الحكم بالإعدام على راشد الغنوشي سنة 1987، وطالب بإعادة المحاكمة.

ولكن هذا الوضع داخل السلطة لا يعني أن الديمقراطية لم تكن قد بدأت تتلمس خطواتها الأولى في تونس داخل المجتمع، منذ ذلك الوقت. إنها كانت تتأسس في الواقع، لما برزت تيارات سياسية منظمة ومناضلة، تحمل توجهات فكرية وثقافية متباينة، تتصارع فيما بينها تارة، وتارة تتحالف لمقاومة السلطة.

فالحركة اليسارية برزت في الجامعة منذ أواخر الستينات، ثم امتدت إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاضت معارك عديدة ضد النظام، تمثلت أساسا في تنظيم إضرابات طلابية وعمالية، كثيرا ما كانت تؤول إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. وكانت هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، وانتصار الثورة الشيوعية هناك، قد شجعت هذا التيار، ودفعته دفعا قويا في أواسط السبعينات. فوقع إضراب عام في الجامعة، واشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، في شهر ديسمبر (كانون أول) 1975، كما تكثفت الإضرابات العمالية سنة 1976.

أما التيار القومي الموجود على الساحة الجامعية هو الآخر، منذ أواخر الستينات، وشارك في جل المعارك الطلابية، فقد ساهمت في دفعه على الساحة السياسية هزيمة 1967، وما خلفته من مرارة في النفوس، أدت إلى ردة فعل عنيفة ضد سياسة التغريب المعادية للعروبة والإسلام، والتي أسس عليها بورقيبة نظامه. وقد شجع قيام الثورة الفلسطينية المسلحة هذا التيار، وكذا فعلت ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول) الليبية. وقد تطوع عدد كبير من الشباب التونسي آنذاك للقتال في صفوف الثورة الفلسطينية. أما أحمد بن صالح فقد أسس مع مجموعة من أنصاره حركة الوحدة الشعبية، وتموقعوا بصفة واضحة على اليسار، وخاضوا عدة نضالات في الجامعة وبين صفوف العمال. وقد وقع اعتقال 28 شخصا منهم بين 1977 و1978.

أما المجموعة التي استقالت من الحزب الدستوري، أو أقصيت منه، بعد مؤتمر المنستير الأول، فقد تجمع معظمهم حول جريدة « الرأي »، يعبرون من خلالها عن توجهاتهم الفكرية والثقافية. وقد أشاعوا داخل النخبة قيم الديمقراطية، وبقوا يرددون شعارات الإصلاح الديمقراطي، ويطالبون بالحريات وحقوق الإنسان، إلى أن تمكنوا في سنة 1977 من الحصول على الاعتراف بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي كانت أول ثمرة لنضالاتهم السابقة. ثم تمكنت مجموعة منهم من تكوين حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سنة 1978.

أما التيار الإسلامي، الذي ظهر منذ بداية السبعينات، في شكل حركة ثقافية، ثم تطور إلى حركة سياسية منظمة سنة 1979، فقد كانت سياسة بورقيبة الاستفزازية تجاه العروبة والإسلام هي الدافع القوي لبروز هذا التيار. وقد جاءت الثورة الإيرانية سنة 1979 لتدفعه بقوة على الساحة التونسية السياسية والثقافية.

لكن النضالات التي خاضتها كل هذه الأطراف، رغم أهميتها، لم تتمكن من إحداث تغيير حقيقي داخل المجتمع، يفرض على السلطة تقديم تنازلات، بقدر ما مكنت بعض رموز النظام من توظيف هذه النضالات لصالحهم، في صراعهم المحموم على الخلافة، وإدخال البلاد في سلسلة من الأزمات الخطيرة، راحت ضحيتها آلاف الأشخاص بين قتيل ومعاق وسجين ومشرد. وكانت بداية هذه الأزمات الخطيرة أحداث 26 جانفي (كانون ثاني) 1978، ثم تلتها أحداث قفصة عام 1980، ثم جاءت بعدها ما سميتبـ « ثورة الخبز«  سنة 1984. وفي النهاية جاءت عملية السابع من نوفمبر (تشرين ثاني) سنة 1987، لتضع حدا لكل هذه الصراعات، وتلتف على كل النضالات السابقة، وتدخل البلاد في طور جديد من تاريخها.

ديمقراطية أم مؤامرة على هوية الشعب؟

إن الحركات المنظمة، والمتباينة في توجهاتها الفكرية والثقافية، والمتصارعة تارة، والمتحالفة تارة أخرى، والتي خاضت معارك عديدة، ووقعت في مواجهات عنيفة ودامية مع السلطة، منذ بداية السبعينات، هي التي كرست التعددية السياسية والثقافية في الواقع، وهي التي عمقت الوعي بضرورة التعامل الديمقراطي فيما بينها، بعد تراكم عدة أزمات خطيرة سابقة، هزت البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وخاصة أحداث جانفي (كانون ثاني) 1978، وأحداث قفصة 1980 وثورة الخبز سنة 1984.

وإنه وإن كان الصراع على الخلافة، وكذلك المعطيات الإقليمية (دخول ليبيا والجزائر على الخط، وتأثير الثورة الفلسطينية)، والدولية (مقتضيات الحرب الباردة)، لها دور كبير في دفع هذه الأحداث، فإنه لا يمكن أن ننكر أنها جاءت، أساسا، نتيجة صراعات داخلية بين السلطة ومختلف أطراف المعارضة. إلا أن هذه الصراعات لم تسفر عن قيام مشروع ديمقراطي، لأن مختلف الأطراف وقعت في فخ الاستسلام لبورقيبة، باعتباره « أب كل التونسيين،«  بعد أن سارعت جميعها إلى التعبير عن مساندتها المطلقة له، وبدون مقابل بعد أحداث قفصة 1980، وارتهنت لإرادته، في سعيها لبناء الديمقراطية، ولم تدرك أنه هو جوهر الاستبداد والدكتاتورية. فكانت الغلبة له.

وقد استغل هذه الفرصة ليستعيد السيطرة على الجميع، ويوهمهم بأنه حريص على المضي قدما في إصلاح الأوضاع، وإطلاق الحريات في البلاد. واستغل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي الدستوري يوم 10 أبريل (نيسان) 1981، ليعلن عند الافتتاح، وعلى طرف اللسان، على أنه “لا يرى مانعا في بعث تشكيلات قومية سياسية واجتماعية..”. أعلن بورقيبة إذا وبدون حماس عن تبني تعددية سياسية، بعد أن ربطها بعدة شروط، توحي بأنها ستكون لا محالة شكلية وتحت الرقابة.

وفي يوم 6 جوان (حزيران) 1981 بادرت حركة الاتجاه الإسلامي بتقديم ملف لوزارة الداخلية، قصد الحصول على التأشيرة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض. ولم تكتف السلطة برفض التأشيرة، بل سارعت بالقبض على أبرز عناصر الحركة المعروفين (107)، وحاكمتهم، وزجت بهم في السجن، وذلك بعد شهر ونصف تقريبا من تاريخ طلب التأشيرة. ورغم حرص هذه الحركة، منذ بداية تأسيسها، على التأكيد على طابعها السلمي، وعلى رفضها للعنف، واعتمادها التعامل الديمقراطي، وعلى إيمانها بالتداول السلمي على الحكم، فإنها كانت دائما محل اتهام عنيف، وتهجم شرس، ورفض قاطع من قبل السلطة لوجودها.

أما أحزاب المعارضة الأخرى فقد وقع الاعتراف بها، في فترات متلاحقة، وكأن الأمر مدروس بعناية فائقة. فقد وقع رفع الحظر عن الحزب الشيوعي يوم 18 جويلية (تموز) 1981، أي في نفس اليوم، الذي وقع فيه إيقاف راشد الغنوشي، رئيس حركة الاتجاه الإسلامي. وفي سنة 1983 وقع الاعتراف بحركة الوحدة الشعبية. كما وقع الاعتراف بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي تأسست منذ سنة 1978. وقد وقع غض الطرف نسبيا عن هذين الحزبين، ثم سمح لهما بالمشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1981.

وعلقت آمال كبيرة على هذه الانتخابات، باعتبار أنها ستكون أول انتخابات تعددية. لكن الحصيلة جاءت مخيبة لهذه الآمال، بعد أن عمدت السلطة إلى تزييف نتائج الانتخابات، التي أفرزتها صناديق الاقتراع، والتي مثلت انتصارا ساحقا لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، على حساب الحزب الحاكم. ولم تستطع هذه الحركة أن تفعل شيئا غير الاحتجاج، وتواصلت الأمور كما كانت سابقا، وكأن شيئا لم يكن.

برهنت هذه الانتخابات بجلاء، وبشكل قاطع، على أن العقلية الديمقراطية ليست من شيم بورقيبة، ولا من شيم الذين تربوا في مدرسته، حتى أولئك، الذين يتظاهرون بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. واتضح أن الإعلان عن تبني التعددية السياسية لم يكن سوى مناورة فرضتها الأحداث.

أما كيفية التعامل مع حركة الاتجاه الإسلامي، فهو في الحقيقة جوهر الموضوع. لقد رأى بورقيبة في الظهور المفاجئ لحزب إسلامي قوي ومنظم، يريد أن يفرض نفسه على الساحة السياسية، تحديا شخصيا له، ونقضا لكل ما فعله في تونس. ولم يتردد في رد الفعل بقوة، وعلى الفور، وذلك بمنع هذا الحزب من العمل العلني، وبمحاكمة أعضائه، والزج بهم في السجن. وبدأ التخطيط للتصدي للحركة الإسلامية منذ ذلك الوقت.

ويبدو أن هذا التخطيط ارتكز على أربعة عناصر أساسية:

1- القمع (ملاحقة- محاكمة- سجن- تعذيب).

2- الدفع إلى استعمال العنف لإبراز خطورة هذا التيار على المجتمع، وتبرير الانقضاض عليه لاحقا.

3- تشجيع بقية الاتجاهات السياسة على الوقوف في وجه الحركة الإسلامية.

4- تسخير كل وسائل الدعاية لتشويه هذه الحركة.

وعندها بدأت أعمال العنف في الجامعة تتخذ أبعادا خطيرة ومنظمة، وكانت تحمل بصمات الأجهزة الأمنية. فبعد أن وقع تشجيع الطلبة الإسلاميين على استعراض عضلاتهم في الجامعة، وخلق جو من الفزع داخل اليسار، عمد النظام إلى تشجيع الطلبة اليساريين ليقوموا بالمثل. وكشاهد على هذا الانحراف الخطير يمكن التذكير بالمجزرة، التي كان ضحيتها طلبة إسلاميون في مبيت منوبة سنة 1982، قامت بها تحت حماية الأمن عناصر تدعي الثورية.

وفي ثورة الخبز في أوائل جانفي (كانون ثاني) 1984، التي هزت البلاد، وراح ضحيتها آلاف الأشخاص، تبين أن التسيب الأمني كان مقصودا للتشجيع على الفوضى والتخريب، نكالة في شخص الوزير الأول، المتهم آنذاك بالتعاطف مع الإسلاميين. كما استغلت هذه الاضطرابات، التي دامت قرابة أسبوع كامل، لتصفية عدة مناضلين إسلاميين مفترضين، والقبض على آخرين، والزج بهم في السجن، اعتمادا في أغلب الأحيان على وشايات صادرة عن ميليشيات الحزب الحاكم. ولم تصدر من داخل المجتمع المدني، إثر هذه الأحداث، أي إشارة تدل على وجوده. فتدخل الجيش في الشوارع لمواجهة الشعب، وهو أمر أدخل الفزع في النفوس، وفرض الصمت على الجميع. ولكن الصراع على الخلافة أصبح بعد هذه الأحداث أكثر شراسة من ذي قبل.

وجاءت الأزمة التونسية – الليبية سنة 1985، لتتحول بفعل هذا الصراع إلى مواجهة جديدة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وتضع حدا للديمقراطية المغشوشة، التي أعلن عنها بورقيبة في بداية الثمانينات. وكان هاجس الخوف من المشروع الإسلامي، قد دفع بعض فصائل المعارضة، وخاصة اليسار إلى الانكماش، وبقي الإسلاميون يواجهون بمفردهم آلة القمع البورقيبية، حتى عشية السابع من نوفمبر (تشرين ثاني) 1987.

هكذا إذا تأسست “الحركة الديمقراطية” في تونس، منذ بداية الثمانينات، على إعلان رسمي مزيف، مبني على المناورة، وهي تحمل هاجس التصدي للحركة الإسلامية، التي اعتبرت منذ البداية خارج المنظومة الديمقراطية، ووقعت محاصرتها من قبل كل التيارات الأخرى، بما فيها التيار القومي، الذي انساق بدون روية وراء النظام العراقي في الحرب على إيران، (والتي كانت في الواقع حربا أمريكية)، رافعا شعار الحرب على الفرس، والتصدي “للظلامية” و”الخطر الأصولي”، وهي نفس الشعارات، التي أطلقها بورقيبة في تونس، والتي صار يرددها بقية حلفائه في الحرب على الإسلام.

لكن رغم هذه الظروف الصعبة فإن الحركة الإسلامية، استطاعت أن تتوسع، وتمد نفوذها إلى قطاعات واسعة من الشعب التونسي المقهور والمتعطش إلى التخلص من سياسات بورقيبة، المستخفة بهويته ومقدساته. وقد استفادت هذه الحركة من زخم الثورة الإيرانية الصامدة في وجه الاستعمار والإمبريالية، وأصبحت رقما لا يمكن لأحد، لا في السلطة، ولا في المعارضة، أن يتجاهله. وعلى هذه الخلفية جاءت محطة السابع من نوفمبر (تشرين ثاني).

التغيير من أجل التواصل

لا شك أن بيان السابع من نوفمبر (تشرين ثاني) أثلج صدور التونسيين، لأنه خلصهم من ”غمة”، كما عبرت عن ذلك في ذلك الوقت مواطنة من الأوساط الشعبية، أمام فريق من الإذاعة الوطنية، كان يقوم بعملية استطلاع لرأي المواطنين. لكن هذا البيان كان قد استقبل في نفس الوقت بكثير من الحذر في أوساط عديدة، لأن متزعم العملية ليس من الوجوه المعروفة بميولها الديمقراطية، بل على العكس تماما، كانت الصورة، التي يحملها عنه المواطن التونسي، هي صورة رجل المخابرات والمهمات الأمنية.

وكان السؤال، الذي يتبادر إلى الذهن، في ذلك الوقت، هو هل ينوي أصحاب السلطة الجدد حقيقة إرساء نظام ديمقراطي في البلاد؟ وهل سيتمكنون من ذلك؟ أم إن العملية مجرد مناورة لربح الوقت. وفي هذه الحال ما هو هدفهم الحقيقي؟ ولم تهتم أحزاب المعارضة، التي فاجأتها الأحداث آنذاك، وأربكتها، بالإجابة عن هذه الأسئلة، بقدر ما كانت مهتمة بالسعي إلى الاستفادة من « التغيير،«  والحصول على بعض المواقع. ولم تنتبه في غمرة الانتشاء بالأوهام، التي سربلتها، إلى أبعاد المؤامرة، التي وقع ضحيتها آنذاك الأستاذ بشير الصيد، رئيس التجمع القومي العربي، وما تحمله من دلالات.

والآن وبعد مرور قرابة خمسة عشر سنة نستطيع أن نجيب عن هذه الأسئلة بكل تأكيد، ونتبين كثيرا من الحقائق. فالأمر لا يتطلب تمحيصا وتدقيقا لنتأكد من أن الاستبداد والتعسف ومختلف أساليب القمع، التي تأسست عليها دولة “الاستقلال”، ما زالت على حالها إلى الآن، إذا لم تكن قد استفحلت في بعض جوانبها. فالحريات العامة والفردية مصادرة، وتخضع لإرادة البوليس. والصحافة ملجمة، وتخضع لرقابة صارمة. والسجون التونسية مليئة بمساجين الرأي. والإهانات والانتقام والتعذيب هي الممارسات المعتمدة ضد المساجين السياسيين وذويهم. ودستور البلاد ما زال يغلب السلطة التنفيذية على باقي السلط، ويضع رئيس الدولة فوق القانون، ولا يخضع لأي محاسبة. وقد زاد التنقيح الأخير في الطين بلة، لما جعل من هذا الرئيس شخصا فوق كل البشر، لا يخضع لأي محاسبة طوال حياته، حتى بعد تنحيه عن الحكم.

وهناك دلالات عديدة تبين أن مشروع السابع من نوفمبر (تشرين ثاني) لم يكن منذ البداية مشروعا لتحرير الشعب، وبناء الديمقراطية، وإنما كان مشروعا لمواصلة الحصار على الحركة الإسلامية، ومحاولة القضاء عليها. وبهذا المعنى لا يمثل هذا المشروع انقلابا على نظام بورقيبة، كما يحلو للبعض أن يسمي ذلك، وإنما هو تواصل لهذا النظام، وإنقاذ له من الانهيار، بعد أن أصبحت حالة بورقيبة، وصارت تصرفاته تمثل مهزلة حقيقية، تثير السخرية في كل الأوساط.

ولعل عملية جلب بورقيبة إلى صندوق الاقتراع ليدلي بصوته لفائدة ابن علي في انتخابات 1989، ترمز إلى هذا التواصل.

– أولى الدلالات على هذا التواصل هي أن السلطة الجديدة لم تطلق سراح المساجين على الفور، ولم تعترف بحركة الاتجاه الإسلامي، رغم أنها كانت في البداية توهم البعض بحسن نواياها في هذا الاتجاه، وذلك للمناورة وربح الوقت.

– الدلالة الثانية هي أن مشروع تنقيح الدستور، الذي قدمته الحكومة آنذاك، لم يتضمن أي محتوى ديمقراطي، بل على العكس تماما، وسع في صلوحيات رئيس الدولة، على حساب الوزير الأول والحكومة، وجعله غير مسؤول أمام البرلمان، على عكس الدستور القديم. وكأن الأمر مقصود، يهدف إلى إزاحة كل العراقيل أمام رئيس الدولة، وإعطائه سلطة مطلقة، تمكنه من تنفيذ مهام خطيرة تنتظره…

– الدلالة الثالثة هي أن الحملة على الحركة الإسلامية بدأت منذ الأشهر الأولى بعد وقوع « التغيير« . وقد انطلقت هذه الحملة من الجامعة، عندما أمضى حوالي مائتي أستاذ جامعي على عريضة تطالب بفصل الدين عن الدولة.

وكانت الصورة تدل على أن هناك من يقوم بعملية تنسيق بين قصر قرطاج والأوساط الجامعية. وقد أسفرت هذه العملية في النهاية على دخول أعداد كبيرة من هؤلاء « المثقفين«  في صفوف التجمع الدستوري.

– الدلالة الرابعة هي تنظيم حملة صحفية شعواء ومركزة، تدعو إلى عدم تمكين الحركة الإسلامية من التأشيرة، وتهاجم المشروع الإسلامي. ويهدف هذا المنع إلى حرمان الحركة من العمل السلمي والعلني، وإجبارها على اتباع أساليب أخرى، تساعد على إدانتها، وتكون مبررا لعملية استئصالها.

– الدلالة الخامسة هي تزييف انتخابات 1989، وحرمان الحركة الإسلامية من دخول البرلمان، والمشاركة في الحياة السياسية، ثم استغلال نتيجة هذه الانتخابات لجر كل الأحزاب والحساسيات إلى الوقوف إلى جانب الحزب الحاكم، والتصدي للحركة الإسلامية، التي وقع تقديمها في صورة وحش شرس، سيأتي على الأخضر واليابس، لو كتب له أن يستلم السلطة في البلاد.

وكانت هذه الأعمال تقدم على أنها تجسيد لمسار ديمقراطي مزعوم، بينما هي في الواقع لا تمثل سوى تواصل للمؤامرة، التي تهدف إلى استئصال الحركة الإسلامية من الساحة السياسية التونسية، والتي وقع الإعداد لها بإحكام. وقد شاركت في تنفيذ هذه المؤامرة، منذ البداية، كل العناصر المعادية للإسلام من اليمين ومن اليسار. وحتى العناصر التي لم تشترك في هذه المؤامرة فإنها أجبرت على الصمت. ولم يقف في وجه هذه المؤامرة من خارج الاتجاه الإسلامي إلا أنفار قليلون، يعدون على الأصابع، معظمهم من سلك المحاماة، ومن مناضلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ولعل من أبز هذه العناصر الأستاذ محمد شقرون عميد المحامين سابقا، والدكتور المنصف المرزوقي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان آنذاك، والأستاذ المحامي نجيب الحسني. ثم جاءت حرب الخليج الثانية، لتكون فرصة للتعجيل بتصفية الحركة الإسلامية، وذلك باستغلال الخلاف، الذي نشب بين أعضاء قيادتها، بخصوص الموقف من الحرب، والذي كانت له انعكاسات خطيرة على هياكل الحركة ومناضليها، وأربكتهم جميعا، وأحدثت بعض الانقسامات في صفوفهم. استغلت السلطة هذا الظرف، وأخرجت مسرحية الانقلاب العسكري لتكون مدخلا لتنفيذ المرحلة الحاسمة من المؤامرة، والمتمثلة في إلقاء القبض على كل عناصر الحركة، والزج بهم في السجن. وفرض الصمت على الجميع.

وانطلقت منذ ذلك الوقت رحلة الإسلاميين وذويهم مع العذاب المرير، والقهر والتشرد. سميت سنوات التسعينات بسنوات الصمت، وسماها البعض سنوات الجمر، ونحن لما نجمع التسميتين معا تتجلى أمامنا الصورة الحقيقية للمأساة الفظيعة، التي عاشتها بلادنا، خلال تلك العشرية. فأي صورة تكون أكثر وحشية من تلك، التي يوضع فيها الإنسان على الجمر، وهو مكبل، وفمه ملجم، حتى لا يستطيع الصراخ؟!..

وفي أواخر التسعينات بدأ الأمل يدب في بلادنا، بعد أن ارتفعت بعض الأصوات من داخل البلاد، لتقطع الصمت، وتطلق صيحات الفزع، ولو بعد فوات الأوان، لتنقذ ما يمكن إنقاذه، متحدية قوات البوليس المنتشرة في كل مكان، رافعة شعار “لا خوف بعد اليوم”، وشعار ”نمارس حقوقنا لا نطالب بها”، وهي الشعارات، التي أطلقها المجلس الوطني للحريات، بدفع من المناضل الصادق والشجاع الدكتور المنصف المرزوقي. وردت السلطة الفعل، بعد أن أصابها في البداية شيء من الذهول. فتعددت الاستفزازات والاعتداءات ضد كل الناشطين الحقوقيين، الذين استفاقوا من السبات الطويل، واقتيد البعض منهم إلى المحاكم ووقع الزج ببعضهم في السجون.

ولكن المجتمع المدني المستفيق لتوه لم يستسلم، وواصل النضال والتصدي لهذا القمع، ولهذه الممارسات. إلا أن العلمانيين المتطرفين، ودعاة التغريب، سرعان ما تجمعوا من جديد، بعد أن سقط بينهم الجدار الفاصل بين يمين ويسار، وأصبحوا يرفعون شعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويربطونها بشعار « الحداثة«  الغامض والمشبوه، في محاولة متواصلة وعنيدة لإقصاء التيار الإسلامي من الساحة السياسية التونسية، ومواصلة المشروع البورقيبي المفروض على الشعب بالقوة، منذ نصف قرن تقريبا.

وفي هذا الصدد وقع التناغم من جديد بين أطراف من السلطة وأطراف من « المعارضة«  لمواصلة « التغيير،«  الذي لا يمثل في الواقع سوى عملية إنقاذ للبورقيبية، وتمكينها من التواصل. وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن بعض الأصوات بدأت تتصاعد، من كل مكان، من داخل البلاد ومن خارجها، للدعوة إلى الحفاظ على ذاكرة بورقيبة، باعتباره « مصلحا«  كبيرا، ورمزا بارزا من رموز«  الحداثة«  في تونس. وقد تجند للمساهمة في هذا المشروع حتى أولئك الذين نالهم من النظام البورقيبي نصيب وافر من القمع والإذلال والتشريد.

أي ديمقراطية نريد لتونس؟

وإذا أردنا في هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم بكل ملابساتها أن نحدد مفهوما واضحا للديمقراطية، التي نريدها لشعبنا كي يسترجع كرامته، ويتمكن من النهوض لبناء مستقبله حسب إرادته، فإنه لا يختلف اثنان على أن هذه الديمقراطية لا بد أن تبدأ بصياغة دستور جديد يضمن الأهداف التالية:

– استقلالية القرار الوطني والتصدي لكل محاولات التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية. – حرية التعبير وحرية المعتقد وحرية التنظم في أحزاب وجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي. – الفصل التام بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) وتوازنها. – التداول السلمي على السلطة حسب انتخابات حرة تشرف عليها هيئة مستقلة (يمكن تحديدها دستوريا). – عدم إقحام الأجهزة الأمنية والجيش في الصراعات السياسية الداخلية. – مقاومة الفساد والرشوة عبر منظومة قانونية تجرم هذه الأعمال تجريما قويا وصارما. – تجريم عملية تزوير الانتخابات تجريما قويا وصارما. – تجريم عملية تعذيب المواطنين تجريما قويا وصارما.  – ثم يقع بعد ذلك ضبط آليات لاحترام هذا الدستور، والعمل بمقتضاه، ومعاقبة كل من يخل بأحكامه. – والتشجيع على بعث مؤسسات إعلامية مستقلة، تساهم في تنوير الرأي العام، واطلاعه على كل ما يجري من أحداث هامة في داخل البلاد وخارجها. – وضبط آليات لضمان الحقوق وتوفير الحماية لكل المواطنين.

ولسائل أن يسأل هل يمكن لهذه الأهداف أن تتحقق؟

لو كان الأمر يتعلق بأطراف مخلصة لشعبها، متخلصة من الأنانية، صادقة في تبنيها للديمقراطية، حرة في تصرفاتها، وقادرة على فرض إرادتها، لكان الأمر في غاية السهولة، ولاجتمع التونسيون الممثلون لمختلف التيارات الفكرية والسياسية في يوم مشهود، ولاتفقوا على صياغة هذا الدستور، ثم العمل بمقتضاه، ولأصبح شعبنا ينعم بالحرية، مكرما، مرفوع الرأس، معتزا بذاته وبهويته، وملتفا بكل حماس حول مؤسساته وممثليه، ومستميتا في الدفاع عن وطنه ومقدساته (وكأني بمن يقرأ هذه السطور من محترفي السياسة في هذا العصر يتبسم هازئا من هذه الأحلام التي قد يعتبرها صبيانية). وإنه رغم ميلنا إلى التفاؤل والمراهنة على الجانب الخير في الإنسان، فإن هذا الحلم الجميل يبدو لنا اليوم بعيد المنال.

فما هي العراقيل؟

لسائل أن يسأل ما دامت كل الأطراف الموجودة على الساحة السياسية في تونس تطالب بإرساء الديمقراطية، باعتبارها سلطة الشعب، فما الذي يجعل هذه الديمقراطية لا تطبق في الواقع، وأصبحت تبدو لنا اليوم بعيدة المنال إن لم نقل مستحيلة؟

قد يتبادر إلى الذهن أن هذا التعطيل ناتج عن الخلافات الفكرية العميقة بين التونسيين، والمقاربات المختلفة والمتناقضة لفكرة الديمقراطية، وكيفية تحقيقها، لكن الواقع يفند هذا الادعاء: إن الخلافات والتناقضات الموجودة في الغرب، مهما كانت حدتها، لم تعطل الديمقراطية في هذه البلدان. فقد لاحظنا في أوج الحملة العسكرية العدوانية على العراق أن المواطنين الغاضبين في بريطانيا وفي الولايات المتحدة خرجوا في مظاهرات احتجاجية عارمة، رافضة لهذا العدوان، وفيهم حتى من رفع صورا للرئيس العراقي، في تحد واضح للسلطات الرسمية.

والتيارات الإسلامية المقموعة في بلدانها الأصلية، والمشردة في كل مكان في العالم، لم تجد لها متنفسا إلا في البلاد الغربية الديمقراطية، رغم العداء المتأصل للإسلام عند بعض الأوساط المتصهينة والمتنفذة في هذه البلدان.

كما إن بروز حركة نازية جديدة شرسة،، استعرضت عضلاتها في الطريق العام عدة مرات واستعملت العنف ضد مقيمين أجانب، وضد مواطنين ألمان من أصل أجنبي، لم يعطل الديمقراطية في ألمانيا.. ووجود تيارات فكرية وحركات سياسية متناقضة وممتدة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين لم يعطل الديمقراطية في فرنسا…

فالديمقراطية على عكس هذا الادعاء تقوى وتترسخ بوجود اختلافات وتناقضات داخل المجتمع، لأنها تعني في النهاية قدرة المجتمع على التصرف في هذه الاختلافات وهذه التناقضات بطرق سلمية.

وهناك من يعتقد أن الشعوب العربية والإسلامية تطبعت بثقافة الاستبداد، عبر العصور، وهي الآن غير مؤهلة للديمقراطية، وقدرها أن تبقى خاضعة للسيطرة والاستبداد. وهذه المقولة التي تعتبر أن العرب “ أمة عصا”، وأن “الإسلام دين استبداد”، كثيرا ما تتردد على ألسنة بعض المثقفين، وهي مقولة يستفيد منها الحكام العرب المستبدون أيما استفادة، لأنها تبرر استبدادهم وبطشهم بشعوبهم. وإنه وإن كان من المنطق أن لا تصدر هذه المقولة عن ألئك الذين يطالبون بالديمقراطية، إذ لا يعقل أن نطالب بشيء، ونحن نؤمن باستحالة تحقيقه، فإن بعض “الديمقراطيين” في بلادنا يرددون هذه المقولة، ويؤكدون عليها، على خلفية أن الديمقراطية كي تتحقق لا بد أن تمر حتما عبر التخلي عن الثقافة العربية والإسلامية. هكذا يجهد البعض أنفسهم ليحاولوا إقناعنا بهذا الكلام…

 فزيادة عن شرعية التساؤل حول إمكانية تحقيق هذا الأمر في الواقع، فإنه لا مناص من التنبيه إلى أن هذه الدعوة تخرج عن مفهوم الديمقراطية، باعتبارها حكم الشعب، لتدخل ضمن أشد وأتعس دعوات القمع والإذلال، لأنها تريد أن تسلخ الشعوب من هويتها، لتفرض عليها بالقوة ثقافة بديلة، بدعوى تحريرها ودفعها في طريق التقدم. وهذه هي بالضبط فحوى الإيديولوجيا، التي روجت وتروج لها الدوائر الاستعمارية الغربية في كل مكان.

وفي كل الأحوال فإن القول بأن هناك شعوبا تفرض عليها طبيعتها وثقافتها ومعتقداتها أن ترفض الحرية والسيادة، وأن تتمسك بأنظمة متسلطة مستبدة، تضمن لها القمع والقهر، يبقى قولا سخيفا متنافيا مع الواقع، ومتناقضا مع طبيعة الإنسان، الذي يبدأ حياته منذ الطفولة بمصارعة الآخرين من أجل حريته وسيادته.

فإذا كانت الخلافات والتناقضات الفكرية، وكذلك الثقافة العربية الإسلامية، لا تمثل عائقا في طريق الديمقراطية في بلادنا، فما هو يا ترى السبب، الذي جعل الديمقراطية تتردد على كل الألسن كشعار، ولكنها لم تر النور إلى الآن؟

والجواب واضح وضوح الشمس: إن المحرك الأساسي للأطراف المعنية (السلطة- أحزاب المعارضة الرسمية وشبه الرسمية- الأطراف الأجنبية) هي المصالح، وليست المبادئ المعلنة. وما الموقف المعادي للحركة الإسلامية، والرافض لوجودها على الساحة السياسية، إلا أكبر دليل على ذلك.

فليس هناك أي تفسير لهذا الموقف المتعنت، الذي يتنافى مع مفهوم الديمقراطية، والذي أصبح يمثل عقبة في سبيل تحقيقها، غير كونه مرتبط بوجود خطوط حمر مرسومة، وبمصالح ورهانات لها أهمية كبرى.

والمتابع للأحداث التي تجري اليوم في كل أنحاء العالم يدرك إلى أي مدى أصبح تدخل القوى العظمى في الشؤون الداخلية لبلدان العالم الثالث فاضحا ومكشوفا. فمن يدعي أننا تجاوزنا مرحلة الاستعمار يكون مخطئا، ولا يمكن له أن يهتدي إلى الطريق الصحيح لتحقيق الحرية للشعب والديمقراطية في البلاد.

خلاصة

إن المطالبة بالديمقراطية في تونس انطلقت من داخل السلطة منذ بداية السبعينات، بعد انهيار سياسة التعاضد، وانهيار هيبة الدولة، وهيبة بورقيبة معها. ولكن هذا المطلب بدا منذ البداية مرتهنا بالكامل لإرادة بورقيبة ولا أحد سواه. وذلك لطبيعة الدولة البورقيبية، التي لم تتأسس لتحرير شعب من العبودية والفقر والجهل، كما يتردد دائما على مسامعنا، وإنما تأسست لصيانة شخص مهم في معادلة السياسة الاستعمارية والحرب الباردة.

وقد أدرك هذه الحقيقة وتأقلم معها كل المسؤولين في الحزب الدستوري، وبقوا على امتداد ثلاثة عقود منغمسين في خدمة مصالحهم، يحبكون الدسائس ضد بعضهم البعض، ويتصارعون على خلافة بورقيبة المريض تارة، والمتمارض تارة أخرى. ولم يجرأ أحد على إزاحته عن السلطة، رغم عجزه وأخطائه المتكررة. وبقي كالشبح المخيف جاثما على البلاد، يبدد ثرواتها في بناء القصور، ونصب التماثيل، في كل مكان، وإقامة حفلات أعياد الميلاد، وتسخير أجهزة الدولة بكاملها لتلبية نزواته، مثيرا السخرية في كل أنحاء العالم.

ولم تفلح النضالات، التي قامت بها فصائل المعارضة، والتضحيات، التي قدمتها في تأسيس مشروع ديمقراطي، يخلص الشعب من الدكتاتورية، لأن الأطراف المتصارعة داخل السلطة استطاعت في كل مرة أن تلتف على هذه النضالات، وهذه التضحيات، وتوظفها لصالحها. ولما برزت الحركة الإسلامية بقوة على الساحة الثقافية والسياسية، تهدد النظام البورقيبي من أساسه، شعر هذا الأخير بالخطر، وعمد إلى وضع سياسة جديدة، تقوم على خلق تعددية صورية، يسعى من خلالها إلى تشجيع كل التيارات على الوقوف صفا واحدا ضد الاتجاه الإسلامي، الذي وقع تقديمه على أنه خطر داهم، يتهدد البلاد والعباد.

وقد تفاعل مع هذه السياسة وتحمس لها غلاة العلمانيين، ودعاة التغريب من اليمين ومن اليسار، واستطاعوا أن يحولوا الصراع ضد الدكتاتورية البورقيبة إلى صراع ضد « الاخوانجية،«  بتواطؤ مع بعض أطراف السلطة والأجهزة الأمنية.

وقد أدت هذه السياسة عمليا إلى دعم الدكتاتورية، وسد الطريق أمام أي مشروع ديمقراطي، والتمديد في أنفاس البورقيبية. ولذلك السبب أصبحت هذه السياسة تمثل مؤامرة ضد الشعب التونسي، تسعى إلى تزييف هويته بالقوة، وتأبيد عبوديته. ويجب على كل الوطنيين المخلصين أن ينددوا بها ويقاوموها.

وهذه السياسة، التي بدأت منذ بداية الثمانينات، مازالت متواصلة إلى الآن. وقد عمل نظام « العهد الجديد«  على تثبيتها وتدعيمها، بتعاون أوسع من ذي قبل، مع غلاة العلمانيين والانتهازيين، وحتى مع بعض القوميين واليساريين البارزين.

واعتقد هذا النظام والمتحالفون معه أنهم قادرون على تمرير المؤامرة، تحت شعار « مقاومة الإرهاب« ، و« بناء الديمقراطية« . لكنهم فشلوا في هذا المسعى، ولم يقنعوا أحدا. وهاهم اليوم واقعون في ورطة، وإن لم يدركوها بعد، بعد أن تبين أن سياستهم هذه هي نفس السياسة الصهيونية، التي يطبقها آرائيل شارون وجورج بوش في حربهما على الإسلام والمسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان.

وهي في الواقع سياسة قديمة قدم الاستعمار والصهيونية، ولم تكن وليدة أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). فالاستعمار كان يسعى دائما إلى فرض الاستسلام على الشعوب المستهدفة، ويوجه تهمة الإرهاب إلى كل من يقاومه ويدافع عن حرية شعبه وكرامته.

وأمام غطرسة الولايات المتحدة الأمريكية، التي استفردت اليوم بقيادة العالم، وأصبحت تشن حربا شرسة على المسلمين في كل مكان، استبشر قصيرو النظر، من أعداء الإسلام في بلادنا بهذه الحرب، واعتقدوا أن مهمة الحركة الإسلامية في الدفاع عن نفسها تبدو في المستقبل مستحيلة، فأصبحوا يقدمون أنفسهم على أنهم هم حراس الديمقراطية، ويرددون علانية، وفي تناغم كامل مع الصهيونية، أن الإسلاميين لا مكان لهم في نظام ديمقراطي، وأن على المسلمين أن يخرجوا من دينهم، ليحصلوا على بطاقة الانخراط في الديمقراطية!!!

وغاصوا إلى مدى أعمق في محاولاتهم لهدم الإسلام، ولم يكتفوا، كما تعودوا في السابق، بإطلاق شعارات فضفاضة غامضة، مثل مقاومة الظلامية والسلفية والخطر الأصولي، وعدم استغلال الدين لأغراض سياسية، وفصل الدين عن الدولة، ورفض الدولة الدينية…

إنهم يعلنون اليوم أن الإسلام لا يتوافق مع حقوق الإنسان، وأن الديمقراطية لا تتحقق إلا بالتخلي نهائيا عن الشريعة الإسلامية، وخلع الحجاب بالقوة عن المرأة المسلمة، والتصدي لظاهرة الإقبال عن المساجد، وإقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل.

وهناك من سبق شارون وجورج بوش، واشترط على المسلمين، للانخراط في نادي الديمقراطية، أن يحذفوا الآيات القرآنية، التي تتحدث عن الجهاد، والآية التي تبشر أمة الإسلام بأنها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر…

وكل هذه الشعارات لا تمثل في الوقت الحاضر، حتى ولو كانت مقبولة، وهي ليست كذلك، أولويات بالنسبة للشعب التونسي، الذي يعاني من الحرمان والاستبداد والبطالة والفساد. وإنما تطرح هذه الشعارات لتسديد ضربات إضافية للإسلام، في ظل الهيمنة الصهيونية على العالم، ولاستفزاز الساحة الإسلامية، وسد الطريق أمام إقامة حوار وطني حر، يمكن أن يؤول إلى تخليص البلاد من الدكتاتورية.

وإنه لا مناص اليوم من البحث عن سبل للتنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية الجدية والفاعلة، للخروج من حالة الانسداد، التي فرضتها السلطة، كما فرضها هؤلاء المتطرفون. وإن مبادرة « آكس »، التي حاولت أن تقوم بهذا الدور، وهي مفتوحة لكل الأطراف بدون استثناء، (إلا من أقصى نفسه)، تبقى أهم المبادرات، التي قام بها رجال صادقون، في هذا المجال، ويمكن لأبناء تونس المخلصين أن يطوروها، ويخلقوا منها أملا في إنقاذ البلاد من الدكتاتورية والفساد.

وإننا إذ نفهم مواقف القلة القليلة من العلمانيين المتطرفين، ودعاة التغريب، المعادين بطبيعتهم للإسلام، والذين يستمدون قوتهم من الدعم الخارجي، فإننا لا نفهم بالخصوص مواقف التيارات القومية المعادية للحركة الإسلامية.

وأما اليساريون الحقيقيون فلا يعقل أن يبقوا متخوفين من الانفتاح على الشعب، ومتحصنين وراء السلطة القمعية، بمواقف إقصائية مؤيدة. وليتذكروا أن كلمة يسار في الأصل تعني كل الذين كانوا يجلسون في الجمعية التأسيسية الفرنسية على اليسار، يجمعهم التمسك بسيادة الشعب، ورفض كل الامتيازات. وكان فيهم رجال دين بارزون، لعبوا دورا كبيرا في الثورة الفرنسية. فعسى أن ينتبه اليساريون الصادقون إلى هذه الحقيقة. وعسى أن ينتبه القوميون بعد ما حصل ويحصل في العراق، وما يحصل في فلسطين، إلى أن العروبة لا تعني شيئا من دون الإسلام، وتصبح ضربا من ضروب العنصرية، وعودة إلى الجاهلية، وأن ينتبهوا إلى أن كل مخططات الاستعمار السابقة والحاضرة، تسعى إلى خلق تعارض وتصادم بين العروبة والإسلام.

فإذا انتبه اليساريون الصادقون، والقوميون المخلصون في بلادنا، إلى هذه الحقائق، وسعوا إلى التصالح مع التيارات الإسلامية، والتعاون معها، فإن الديمقراطية ستصبح قريبة المنال في بلادنا، وسينكشف بأكثر وضوح أمر المتعاونين مع الاستعمار، والمتسترين وراء شعارات التقدمية والحداثة وحقوق الإنسان.

(*) كاتب من تونس

Radhia Haddad : “La Présidente des femmes”

Par: Ali Ben Samir      

Le nom de Radhia Haddad ne peut être dissocié de l’histoire de la Tunisie et surtout de celle de la lutte pour l’émancipation de la femme. Elle fut une femme de cœur, de volonté et de courage. Ses engagements patriotiques n’ont jamais été démentis ainsi que ses prises de position en faveur de la démocratie et du respect des Droits de l’Homme. Elle fut l’une des rares à avoir affirmé et défendu ces principes du temps du pouvoir de Bourguiba et souvent devant lui, contrairement à certains, et non des moindres, qui ont attendu son départ pour “rappeler” leurs hauts faits en matière de démocratie… Née dans une famille de la bourgeoisie de Tunis, Radhia Haddad a vécu dès sa prime jeunesse dans un milieu qui favorisera son évolution intellectuelle et ses choix politiques. Dans sa famille, elle s’éveilla aux idées nationalistes et à la nécessité d’une réforme du statut de la femme ; elle n’était pas la seule à subir les effets de ces mouvements d’idées, et c’est d’ailleurs au contact d’une pionnière de la cause de la femme, Bchira Ben Mrad, qu’elle acquit une conscience plus aiguë de ces questions. A propos de cette période de sa vie, Radhia Haddad écrit dans son livre “Parole de femme” : “Je pressais constamment Bchira Ben Mrad de donner une plus grande dimension à son association, d’abord en lui assurant une existence légale, pour sortir de la clandestinité tolérée où nous agissions, puis en dépassant le cadre étroit des jeunes filles b.c.b.g., issues des milieux cultivés et aisés, pour mobiliser l’ensemble des femmes du pays autour des vrais problèmes de l’heure”. Cette relation ne fut pas exempte de critique de la part de Radhia Haddad qui écrit à ce propos : “En fait, je ne souviens pas avoir eu l’occasion d’un véritable échange d’idées avec elle. Notre communication était entravée par le respect que je devais à une personne plus âgée, ainsi que la gêne instinctive que je ressentais à l’idée qu’elle était la fille du plus acharné des ennemis de Tahar Haddad”. Autant de considérations subjectives qui peuvent fausser l’évaluation objective du rôle de Bchira Ben Mrad. Après une période où elle mena des activités associatives, Radhia Haddad adhère au Néo-Destour. Elle y restera une vingtaine d’années, jusqu’au Congrès de Monastir qui a eu les conséquences que l’on sait. Militante, elle assuma les missions dont elle était chargée avec beaucoup de courage, de modestie et d’abnégation. Avec l’Indépendance, l’idée de la création d’une association de femmes destouriennes faisait son chemin. D’une part, parce que le Néo-Destour devait, selon sa logique de prise du pouvoir, disposer d’un appareil d’encadrement des femmes, et, d’autre part, parce qu’il fallait barrer la route aux divers groupes de femmes de gauche et notamment communistes qui s’activaient. C’est ainsi que le 26 janvier 1956, l’UNFT a vu le jour. Après le premier congrès de la jeune Union des Femmes tunisiennes, le 7 avril 1958, Radhia Haddad fut désignée présidente, bien qu’elle fût arrivée en seconde position, lors du vote, derrière Fathia Mzali. Le Bureau Exécutif n’était pas acquis à sa présidente. Loin de là, et Radhia Haddad devait rester vigilante face aux intrigues et aux manœuvres. Pour cela, elle a pu compter sur le soutien de Bourguiba qui a toujours tranché en sa faveur. Au cours de cette période, le rôle joué par l’UNFT fut immense dans l’action en faveur de l’émancipation de la femme tunisienne. Il y avait certes Bourguiba qui avait mis son prestige et son poids historique au service de la cause de la femme, qu’il considérait d’ailleurs comme sa propre cause, mais il y avait aussi le travail de terrain, déterminant dans de telles entreprises, car il fallait vaincre les réserves, les méfiances et les oppositions et faire prendre conscience aux femmes, à l’époque analphabètes dans leur écrasante majorité, de leurs droits et des perspectives de libération qui s’offraient à elles. Cette tâche difficile et exaltante, a été menée par des militantes animées par Radhia Haddad ; et c’est sans soutes là le plus grand apport de Radhia Haddad à l’histoire de la Tunisie moderne. Au cours des années 60, la Tunisie a entamé une série de grandes réformes, et Bourguiba apportait tout son soutien à l’expérience du socialisme destourien. Radhia Haddad fut l’une des rares parmi les responsables de l’époque à clamer tout haut ce que tout le monde pensait, c’est-à-dire que le projet dérapait… Toujours dans le même esprit d’indépendance et de cohérence, elle adopta au Congrès de Monastir du PSD des positions courageuses qui lui ont coûté bien cher. Elle fut l’objet d’un procès mesquin, mais elle ne désarma pas et continua son action en faveur de la démocratie et des Droits de l’Homme jusqu’en 1981, date à laquelle elle y mit fin volontairement. Ses relations avec Bourguiba ont été déterminantes dans la vie et l’évolution politique de Radhia Haddad. Elle écrit d’ailleurs dans l’avant-propos de son livre “Parole de femme” : “Le personnage central de ce livre, c’est Bourguiba. Ce n’est qu’à son sujet que j’ai voulu exprimer le fond de ma pensée, sans pourtant parvenir à porter sur lui un jugement global et définitif”. Comme la plupart des collaborateurs de Bourguiba, Radhia Haddad lui vouait un grand respect et une reconnaissance sincère pour le rôle qu’il a joué dans l’histoire de la Tunisie.

Cependant, ces relations, tout comme celles de Bourguiba avec ses autres collaborateurs (nous en excluons bien évidemment les courtisans) n’étaient pas exemptes d’ambiguïté et de situations conflictuelles. Radhia Haddad était fascinée par Bourguiba, le respectait et se sentait tenue à bien des concessions pour éviter le point de rupture, mais son action était également motivée par d’autres exigences, celles de la démocratie, du respect des institutions ; ce qui ne manquait pas de heurter Bourguiba, de plus en plus sensible aux courtisans qui l’entouraient. La rupture a libéré Radhia Haddad, mais lui a laissé un sentiment d’amertume. Bourguiba, quant à lui, avait de l’affection pour Radhia Haddad. Il l’a toujours soutenue, comme elle l’a, elle-même, écrit. Certains y ont vu l’influence de Wassila mais, au-delà de cet aspect, Bourguiba appréciait les qualités de la militante et de la présidente de l’UNFT au point qu’il a déclaré au Congrès de l’UNFT en 1966 : “Quand elle venait me dire qu’elle était surmenée et épuisée, et qu’elle était débordée par l’accumulation des problèmes, par les difficultés internes de certaines sections, par l’indisponibilité et l’irresponsabilité de plusieurs de ses collaboratrices, je me disais en moi-même : c’est exactement la situation que j’ai connue il y a trente ans !” Cependant, cette affection, même si elle était sincère, ce soutien, n’avaient pour lui de sens que s’ils étaient au service de Bourguiba et de ses choix, et c’est sans doute là que se trouve l’origine de ce qu’ont ressenti tous les bourguibistes, et ils furent nombreux, qui ne comprenaient pas qu’ils puissent être “punis” par l’homme qu’ils étaient sûrs de servir par leur volonté de faire évoluer le système. C’est sans doute là le destin de certains hommes et femmes. Radhia Haddad, quant à elle, l’a assumé avec courage et dignité.

(Source: Réalités N°931 du 30 octobre 2003)

France : Malaise dans la laicite.

Par Noura Borsali   Le débat sur la laïcité en France, qui a rebondi ces dernières semaines, tourne autour de la question du port des “ signes religieux ostentatoires ” dans les institutions républicaines françaises.

Cette polémique, qui suscite des prises de positions multiples et contradictoires, reprend un débat qui a traversé, quelques mois auparavant, la société française et provoqué des divisions au sein du gouvernement comme de toute la classe politique. “ Sous les assauts répétés des islamistes, les principes républicains reculent tant à l’école que dans la vie publique ”, commentait, il y a un mois, le magazine français L’Express . Le 3 juillet dernier, le président Chirac a créé une commission composée de 20 “ sages ”, présidée par Bernard Stasi et destinée à présenter, vers la fin de cette année et après l’audition de spécialistes, des propositions à l’Elysée en vue d’ “ une meilleure application du principe de la laïcité ”.

En installant cette commission, M.Chirac a tenté de mettre fin —provisoirement— à un débat houleux autour du voile et surtout aux divisions intergouvernementales à propos de cette question. Tandis que le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et d’autres ministres s’exprimaient en faveur d’une loi interdisant le port du voile, le ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy et quelques autres ministres se prononçaient pour une laïcité débarrassée “ des relents sectaires du passé ”. La polémique portait sur deux questions fondamentales : faut-il légiférer pour interdire les signes religieux à l’école ? Ou faut-il soumettre la loi de 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat à une éventuelle révision ?

Ces questions concernent sans conteste l’un des fondements de la République française, d’où le désarroi aussi bien de la classe politique que des intellectuels et des composantes de la société civile. L’inquiétude est en effet grandissante particulièrement dans les rangs des chefs des établissements scolaires et des enseignants désemparés face à “ des comportements inédits ”, avec cette perpétuelle question : “ Que faire ? ”.

En effet, “ que faire face à des élèves qui rompent le jeûne du Ramadan en plein cours ? Que faire face à un enfant qui refuse de faire la ronde parce qu’il ne doit pas toucher la main des filles ?… Que faire face à des parents qui interdisent à leur fille d’aller à la piscine ?… ”, rapporte L’Express qui relève également la “ variété des réponses ” telles que “ ce proviseur qui se renseigne sur la direction de la Mecque parce qu’une élève la lui a demandée pour faire sa prière au lycée ” ou encore cette “ directrice d’école qui adresse un “ shana tova ! ” à ses coreligionnaires juifs devant tous les élèves ”.

Mais, cette question ne touche pas simplement l’école. “ Des conventions bilatérales avec le Maroc, l’Egypte ou l’Algérie reconnaissent par exemple le droit à la répudiation des Françaises qui ont la double nationalité ” ou relève encore l’hebdomadaire français, cette “ circulaire ministérielle de 1991, qui autorise “ le regroupement des sépultures de défunts de confession musulmane ” alors que, selon la loi de 1885, les cimetières sont “ conçus comme des espaces publics et où le regroupement des sépultures par confession est en théorie interdit ”…

S’y ajoute la question de la mixité déjà remise en cause dans certaines piscines dans certaines municipalités, dans certaines cliniques où des hommes exigent que “ leur femme, fille ou sœur ne soit examinée que par des médecins de sexe féminin ”… De nombreux exemples cités dans le dossier de L’Express (du 18/09/2003) et qui révèlent autant de confrontations entre laïcité et religion créant, selon le camp inquiet, un malaise dans la laïcité française.

Au ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, il est reproché son implication active dans la constitution du Conseil français du culte musulman (CFMC) et, selon le cardinal Lustiger (cité par l’hebdomadaire français ), ses efforts en vue de l’installation de “ l’Islam en religion d’Etat ”, et ce, “ au détriment de sa neutralité ”, selon ses détracteurs inquiets d’un “ islam politisé ” et de voir “ les fondamentalistes l’emporter sur les modérés de la Mosquée de Paris ”.

Pourtant, Sarkozy s’est fait interpeller par les militants de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) sur l’interdiction du port du voile sur les photos d’identité. Mais, misant sur ses rapports — améliorés— avec les organisations musulmanes de France, il se prononcera contre l’opportunité d’une loi interdisant non le seul voile islamique mais l’ensemble des signes religieux.

En effet, l’actuel débat pourrait, selon certains observateurs, ne pas se limiter au seul voile islamique qui focalise à présent l’attention, pour s’étendre à tous “ les signes religieux ostentatoires ” tels que le port de la kippa, de la croix de grande taille (mode gothique) ou encore aux signes politiques tels que les keffiehs palestiniens ou les plaques de Tsahal (reproduction de plaques israéliennes d’identification militaire, portée autour du cou).

Certaines parties, tout en considérant que la présence de ces signes demeure très limitée dans les établissements (200 élèves voilées en France selon le gouvernement), relativisent les problèmes liés à ces signes qui risquent de renforcer, à leur regard, le communautarisme et le repli défensif sur son groupe et plaident par conséquent pour une meilleure intégration des élèves qui risquent de se diriger vers des établissements confessionnels.

D’autres demeurent plutôt intransigeantes quant au respect du principe de la laïcité à l’école même si cela entraînait l’appel à des conseils de discipline et l’exclusion de celles qui refusent de se défaire de ces signes distinctifs comme c’était récemment le cas des deux sœurs voilées Alma et Lila Lévy qui a ravivé une polémique sur la définition de la laïcité vieille d’une quinzaine d’années.

En attendant les conclusions et propositions de la commission Stasi sur la laïcité (du nom de son président) et de la fin des travaux parlementaires sur la question du voile, nombreux sont ceux qui prônent la fermeté en affirmant, comme le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, que “ la République s’impose à la foi ” et en défendant le principe de légiférer même si une éventuelle loi n’est vue que comme un “ ultime recours ”.

A ceux-là, l’archevêque de Bordeaux, dans le camp adverse, hostile à une politique répressive ne pouvant conduire, selon lui, qu’à des “ réflexes d’un corps social se sentant suspecté et menacé ”, rétorquera que l’“ on ne réforme pas la société par décrets ”.

Et d’ajouter après avoir fait “ un parallèle avec le rejet initial de la loi 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat par les catholiques et “ l’ajustement réciproque ” réalisé depuis: “ Ce que la République a fait dans la durée, tout au long du XXème siècle, avec vigilance, réalisme, sens politique du compromis et du dialogue ” avec l’Eglise, je pense qu’elle doit le poursuivre en ce début du troisième millénaire ” (AP).

Il ne croyait si bien dire dans un pays où la laïcité a su s’imposer aux catholiques. Dans le camp adverse, au début du dernier millénaire…