3 juillet 2001

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

 

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 413 du 03/07/2001

 

 .
  • LES TITRES DE CE JOUR:

  1. Arrestation de Mme Bensedrine : la France fait part de sa « préoccupation »

  2. A.T.F.D:CAMPAGNE POUR LA LIBERATION DE SIHEM BEN SEDRINE

  3. RAID:

    Communiqué de presse

  4. Le Courrier (Genève):Une association se bat contre l’impunité des tortionnaires.

  5. Khaled Ben M´Barek:

    Un Tunisien dans la haute hiérarchie du Haut-Commissariat pour les réfugiés


الجرأة:

حتى يعلم من لم يعلم

د. خالد شوكات :

تغيير الدستور لإبقاء الرئيس فترة رابعة

د. نجيب عاشوري:

التحول الديمقراطي ومسؤولية الإسلاميين

 

Arrestation de Mme Bensedrine : la France fait part de sa « préoccupation »

     Arrestation de Mme Bensedrine : la France fait part de sa « préoccupation »

   PARIS, 1er juil (AFP) – La France a fait part de « sa préoccupation » au gouvernement tunisien après l’arrestation le 26 juin de la journaliste et militante des droits de l’Homme Sihem Bensedrine, a annoncé dimanche le ministre français délégué à la Coopération, Charles Josselin.
   M. Josselin a déclaré à la presse à Paris qu’il avait adressé le 29 juin un courrier en ce sens au ministre tunisien chargé des Droits de l’Homme et de la Communication, Salaheddine Maaoui.
   Dans cette lettre, M. Josselin, qui a eu également un entretien téléphonique avec M. Maaoui, souligne que cette arrestation a « suscité une grande émotion en France » et fait part de son souhait « dans le plein respect de la souveraineté tunisienne » que les autorités de Tunis « prennent des mesures d’apaisement ».
   Mme Bensedrine, 47 ans, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT, non reconnu) et directrice du magazine en ligne Kalima, a été emprisonnée le 26 juin, après avoir été arrêtée à son arrivée à l’aéroport de Tunis.
 M. Maaoui a objecté, selon M. Josselin, que Mme Bensedrine était poursuivie à la suite du dépôt d’une plainte par un juge tunisien qui s’est estimé « diffamé » par les propos de la journaliste.
   Un magistrat a porté plainte contre Mme Bensedrine pour certains de ses propos tenus le dimanche 17 juin sur la chaîne de télévision arabe Al-Mustaquilla, émettant depuis Londres, selon une source
officielle tunisienne.
   Pour protester contre cette arrestation, l’association Reporters sans frontières (RSF) a occupé jeudi et vendredi des locaux parisiens de l’Office du tourisme tunisien.
   Le secrétaire général de RSF, Robert Ménard avait alors critiqué l’attitude des autorités françaises qui, selon lui, avaient souhaité dès le début de l’occupation que l’Office du tourisme reprenne ses activités commerciales au plus vite.
   Interrogé sur cette action de RSF, M. Josselin a mis l’accent sur le fait que l’Office du tourisme était « un établissement commercial n’ayant pas de statut diplomatique ».
   sm/dmc/sd
AFP

 

Association Tunisienne des Femmes Démocrates

Pour la libération de Sihem Ben Sedrine

    Tunis, le 03.07.2001

Communiqué de Presse

Aujourd’hui, le 3 Juillet 2001, à 12:30, des militantes et des militants se sont rassemblés devant la Prison des Femmes de Manouba avec quelques enfants dont Essia Mestiri, la fille de Sihem Ben Sedrine, brandissant le portrait de Sihem et réclamant sa libération. 
Ce rassemblement a été levé au bout d’une demi heure. Un déploiment important de policiers a empéché d’autres militants de se rejoinder et ce par des barrages aux environs de la prison. 
Le dit déploiment n’a pas empêché les militantes et militants de continuer à protester énergiquement devant la prison et sur le chemin du retour, attirant ainsi l’attention et la sympathie des citoyens tunisiens. 

La Présidente 
Bochra Belhaj Hmida

 

 Association Tunisienne des Femmes Démocrates

CAMPAGNE POUR LA LIBERATION DE SIHEM BEN SEDRINE

      Tunis, le 29 juin 2001

 COMMUNIQUE

 

 CAMPAGNE POUR LA LIBERATION DE SIHEM BEN SEDRINE

 L’association tunisienne des femmes démocrates, réunie d’urgence en bureau élargi le 27 juin 2001 suite à l’arrestation et à  la détention immédiate de la militante Sihem Ben Sedrine à son arrivée à l’aéroport de Tunis Carthage le 26 juin 2001, informe toutes les militantes et militants des initiatives à entreprendre en vue d’appeler à la mobilisation de toutes et  de tous pour la libération immédiate et sans condition de Sihem Ben Sedrine et de lui apporter leur soutien agissant .

 Dans ce cadre, il a été décidé de :

 1.      Constituer au sein de l’association  un Comité de Défense ouvert à toutes les militantes, sympathisantes et amies de l’association.

2.      Lancer une pétition nationale et internationale pour la libération de Sihem Ben Sedrine

3.      Faire une coordination spécifique avec le Comité National de soutien à Mohamed Moadda, Moncef Marzouki et Sihem Ben Sedrine, pour organiser des actions en vue de la libération de Sihem.

4.      Organiser du Lundi 02 juillet au mercredi 4 juillet des journées portes ouvertes de 16 à 19 heures au cours desquelles un registre de solidarité sera soumis à la signature du public. Une permanence sera assurée à cet effet.

5.      Poursuivre les actions de solidarité dans le cadre de l’interassociatif

6.      Interpeller les femmes et les associations féministes nationales, régionales et internationales et réseaux internationaux, les ONG des droits humains, les commissions, comités et rapporteurs spéciaux du système onusien des droits de l’homme.

7.      Appeler à la constitution d’un collectif d’avocates mandatées par l’association pour prendre la défense de Sihem et se porter au nom de l’ATFD partie civile au procès.

8.      Exprimer notre solidarité à la famille de Sihem.

 Ami-es-s,

 Votre soutien est primordial, votre solidarité, vitale. Il est nécessaire de se mobiliser en vue de réclamer haut et fort la libération immédiate et sans condition de Sihem ainsi que l’arrêt de toutes les poursuites judiciaires lancées contre elle. Soyons nombreuses à nous joindre au comité de défense, nombreuses et nombreux à signer la pétition et à participer aux journées portes ouvertes. Soyons ensemble pour le droit à la libre opinion et expression.

Association Tunisienne des Femmes Démocrates

La Présidente Bochra Bel Haj Hmida

 

 

LA PRESSE GENEVOISE A BIEN COUVERT LA CONFERENCE DE PRESSE DE L’A.V.T.T 


ARTICLE DU « COURRIER » DU SAMEDI 30 JUIN 2001.

Le Courrier (Genève), Samedi 30 juin 2001, page 4

Une association se bat contre l’impunité des tortionnaires.


TUNISIE. Basée à Genève, l’Association des victimes de la torture en Tunisie revendique une action internationale. Elle a recuillicinquante témoignage de victimes.

Marco GREGORI

Lutter contre l’impunité des tortionnaires. Dernière née des associations qui mènent un combat en faveur du respect des droits de l’homme, l’Association des victimes de la torture en Tunisie(AVTT) a choisi ce cheval de bataille. Fondée il y a un an, l’association a décidé de passer à la vitesse supérieur. Au sortir de son récent congrès et à l’occasion de la quatrième journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le 26 juin, elle a adopté une déclaration d’intention qui doit servir de fil rouge à son action.

Choc des événements, ce même 26 juin, le régime du président Ben Ali arrêtait Sihem Ben Sedrine, la porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie, de retour à Tunis, après une tournée en Europe.
 »Sihem, l’amie des victimes dans leur lutte pour la mémoire, la réhabilitation et contre l’impunité est arrêtée le jour anniversaire des victimes de la torture. Plus qu’une atrocité, un manque de goût total des
autorités tunisiennes », commante l’AVTT.

AMNISTIE POUR LES VICTIMES
D’ailleurs, hier après-midi, avait lieu à Berne une manifestation allant du palais fédéral à l’ambassade de Tunisie avec remise d’une lettre tant au président de la Confédération Moritz Leuenberger qu’à son homologue tunisien Zine Ben Ali, via l’ambassade. Parmi les organisateurs de cette action de protestation, demandant, entre autre, la libération de Mme Ben Sedrine ne figure pas l’AVTT. Pourquoi?  »On ne peut pas être partout à la fois », explique Abdel Wahab Hani, secrétaire général de l’AVTT.

MAis une raisom plus spécifique existe également. A l’origine, l’action de Berne était de lancer  »un appel à la promulgation d’une loi d’amnistie et à l’instauration de l’Etat des libertés en Tunse ».  »Nous sommes bien
évidemment favorables à une amnistie en faveur des victimes, mais pas pour les tortionnaires. LA lutte contre l’impunité est primordiale, c’est un droit non négociable », ajoute M. Hani, on y revient.

Pour tenter de parvenir à ses fins, l’AVTT, qui , bien, que basée à Genève, revendique une vocation internationale, s’est constituée un réseau qui a ses racines essentiellement en Allemagne, en Suisse et en France. Elle assure avoir déjà constitué cinquante témoignages de personnes victimes de la torture en Tunisie.  »Faire parler les gens entretien la mémoire collective », remarque Abdel Wahab Hani.

Une mémoire collective qui pourrait, le cas échéant, servir la cause de la justice. A ce titre, Abdel Nasser NAit-Liman, président de l’AVTT, rappelle que son association a faill, en février dernier, réussir un coup assez spectaculaire. Ayant appris qu’un ancien ministre de l’Intérieur, était hospitalisé à l’Hôpital cantonal de Genève, l’AVTT a fait appel à la justice genevoise. Jugeant le cas suffisamment crédible, le procureur général Bernard Bertossa a ordonné l’arrestation du ministre. Hélas, lorsque la police est intervenue, M. Kallel avait déjà disparu dans la nature.

En dépit de la frustration ressentie. l’AVTT juge cet épisode de manière plutôt positive. Il prouve selon elle, que nul n’est à l’abri du droit et de la justice internationale. L’association espère que d’ici peu , d’autres
 »tortionnaires » tunisiens auront moins de chance que l’ancien ministre de l’Intérieur et qu’ils pourront être jugés pour les crimes commis.

A terme, note M. Hani, cela pourrait inciter la justice tunisienne à remplir son rôle.  »Notre but est de faire en sorte que l’Etat fonctionne. Pour cela, il faut changer les lois et l’état d’esprit actuel qui règnent en
Tunisie » enchaîne Ahmed Zanad, autre membre de l’AVTT. Or jusqu’à présent, pour faire perdurer le contexte actuel, le régime tunisien dispose de tout un arsenal relativement efficace que décrit M. Hani:  »il existe trois types de tortures. La première au ministère de l’Intérieur, lorsque les gens sont arrêtés. Puis intervient la torture en prison, la pire. Et enfin, à la fin de la peine, lorsque la victime est libérée tout un dispositif
administartif se met en place avec 55 000  »collabos », officillement membres de comités de quartiers, qui peuvent mener des actions d’intimidation en toute impunité. »

remarque:
**Article publié en 1/2 page avec une photo de la cathédrale de Tunis et son fameux palmier (KEYSTONE), avec comme inscription: Tunisie. Pour l’Association des victimes de la torture en Tunisie:  »Faire parler les gens entretient la mémoire collective ».
***Annonce de l’article en page de garde: Genève: Une association se bat contre l’impunité des tortionnaires.

 

LES PROCES REPRENNENT DE PLUS BELLE. SIHEM BEN SEDRINE LE 5, MONCEF
MARZOUKI LE 7, ET VOICI FATHI CHAMKHI POUR LE 9 JUILLET!

     

Communiqué de presse

  Tunis, le 1er juillet 2001

 Le 30 juin, le procureur de Grombalia a signifié à Fathi Chamkhi, président du Rassemblement pour une Alternative de Développement Internationale (Raid) que son procès en appel se tiendrait le 9 juillet prochain.

Fathi Chamkhi a été arreté le 8 avril 2000. Libéré un mois plus tard et condamné le 26 juin à 1 mois de prison, pour « diffusion de fausses nouvelles de nature à troubler l’ordre public » et « maintien d’une association non reconnue », Fathi Chamkhi a fait appel de cette décision en demandant la relaxe. Le procureur de Grombalia demandant quant à lui, la peine maximale.

 La décision d’ouvrir ce procès en appel le 9 juillet est prise le jour où s’est tenue, à Tunis, la conférence de presse de soutien à la grève de la faim de Sadri Khiari(1) et à la veille de l’ouverture du premier congrès de Raid. Elle est, de fait, la réponse des autorités tunisiennes à ces deux initiatives. De plus, en choisissant la date du 9 juillet alors que se tiennent respectivement les 5 et 7 juillet les procès de Sihem Ben Sédrine et de Moncef Marzouki., les autorités judiciaires tunisiennes espérent entraver la mobilisation internationale autour du procès en appel du Raid.

 La délégation présente aujourd’hui à Tunis pour apporter son soutien au Raid à l’occasion de la tenue de son premier congrès proteste énergiquement contre cette tentative de criminalisation et de décrédibilisation du Raid au travers du procès intenté à son dirigeant.

Elle exige l’arret immédiat des poursuites à l’encontre de Fathi Chamkhi et la légalisation du Raid dans les plus brefs délais.

 Roseline Vachetta, députée européenne (GUE-LCR)

Hélène Flautre, députée europenne (Verts)

Mohamed Lazizi, président d’Attac Maroc

Kaddour Chouicha, coordinateur national adjoint du Conseil national de l’enseignement supérieur (Algérie)

Jean-Paul Lainé représentant le SNESup –FSU (France)

Jean-Luc Cipière représentant Attac France

Jean-Paul Garagnon représentant le réseau Medbadil

Communiqué de presse

    Le RAID – Attac Tunisie impose la tenue d’une conférence de presse et de son Congrès constitutif

 

 Tunis, le 1er juillet 2001

 Malgré de multiples tentatives d’intimidation et une énorme pression policière, une importante conférence de presse s’est tenue samedi 30 avril à Tunis au siège du RAID (Rassemblement pour une alternative internationale de développement) – Attac Tunisie. Son objectif était de soutenir le combat de Sadri Khiari.

 Depuis la veille, plusieurs dizaines de policiers en civil empêchaient quiconque d’approcher du local où Sadri Khiari, co-fondateur du RAID – Attac Tunisie et du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) menait depuis le 14 juin une grève de la faim pour recouvrer sa liberté de circulation.

 L’un des membres de la délégation d’Attac Marseille présente sur place a été bloqué par la police durant plusieurs heures vendredi. Ce n’est qu’après de multiples interventions qu’il fut autorisé à regagner le siège du RAID.

 De nombreux invités avaient répondu à l’appel de Sadri Khiari : Khemais Ksila, Secrétaire-général de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Maitre Nejib Hosni du Comité national pour les libertés en Tunisie, Salah Hamzaoui, Président du Comité de soutien à Hamma Hamami. Etaient également présents Mohamed Lazizi, président d’Attac Maroc, Kaddour Chouicha, coordonnateur national adjoint du Conseil national de l’enseignement supérieur algérien, les députées européennes Roseline Vachetta (GUE – LCR) et Hélène Flautre (Verts), Jean-Paul Lainé (SNESup France), Jean-Luc Cipière (Attac France) et Jean-Paul Garagnon (Réseau méditerranéen MedBadil).

 Les participants ont dénoncé le durcissement du pouvoir tunisien des derniers jours. L’arrestation de Sihem Bensedrine, porte-parole du CNLT et membre du RAID, le blocage de plusieurs lieux de réunions (CNLT, LTDH et RAID), la convocation de Fathi Chamhki devant les tribunaux le 9 juillet, le procès de Moncef Marzouki, membres du CNLT et du RAID, comme d’autres faits, démontrent que ce gouvernement entend user de tous les moyens pour étouffer la parole et l’activité des démocrates.

 Dans ce contexte, la revendication d’une amnistie générale revêt une importance considérable qui unit toutes celles et tous ceux qui aspirent à la démocratie.

 C’est pourquoi les différentes organisations et personnalités ont prié Sadri Khiari de mettre un terme à sa grève de la faim dont il était au 17ème jour, afin de joindre toutes ses forces au combat commun pour l’amnistie.

 Après le succès de cette conférence de presse, imposée au pouvoir, l’ouverture samedi 1er juillet du Congrès du RAID – Attac Tunisie constitue un nouveau et considérable succès. Plusieurs dizaines de membres de l’association se sont réunis pour adopter diverses résolutions et désigner un comité de coordination. Les débats se poursuivront pour préciser les orientations sur lesquelles les adhérents développeront leur activité.

            Roseline Vachetta, députée européenne (GUE-LCR)

Hélène Flautre, députée europenne (Verts)

Mohamed Lazizi, président d’Attac Maroc

Kaddour Chouicha, coordinateur national adjoint du Conseil national de l’enseignement supérieur (Algérie)

Jean-Paul Lainé représentant le SNESup –FSU (France)

Jean-Luc Cipière représentant Attac France

Jean-Paul Garagnon représentant le réseau Medbadil


Communiqué du congrès constitutif de RAID (Attac Tunisie)

Le congrès de RAID (Attac Tunisie) s’est déroulé le 1er juillet 2001 malgré un climat répressif et le harcèlement continu dont sont l’objet l’association et ses membres et l’obstination du pouvoir dans son refus de permettre l’activité libre de RAID que garantie la loi.

De même, les congressistes déclarent être tout à fait conscients de ces conditions extrêmement difficiles qui ont entravé la préparation normale du congrès et qui n’ont pas permis à tous les adhérents d’êtres présents.

Par conséquent, soucieux de préserver le fonctionnement démocratique au sein de RAID, et considérant l’importance de certaines questions qui n’ont pu être discuter de façon satisfaisante :

– Le congrès a décidé de poursuivre ses travaux afin d’approfondir le débat autour de ses questions dans une séance qui devra se dérouler dans un délai de trois mois;
– D’élire un comité de coordination dont l’une des tâches essentielles consistera en la préparation de cette séance et de superviser la création des comités locaux. Cette séance pourra réélire un nouveau comité de coordination.

Pour le comité de coordination
Le porte-parole
Fathi CHAMKHI

Le nouveau comité de coordination :
Fathi CHAMKHI (porte-parole), Sadri KHIARI, Mohamed CHOURABI, Nizar AMAMI, Fathi BEN ALI, Sami SOUIHLI, Faouzi BEN MRAD, Nabil AKACHA, Mokhtar BEN HAFSA (membres).


 
Khaled Ben Mbarek 
 

Un Tunisien dans la haute hiérarchie du Haut-Commissariat pour les réfugiés

     

Tunisie

Un Tunisien dans la haute hiérarchie du Haut-Commissariat pour les réfugiés

Au début des années 90, le régime tunisien issu du coup d’état du 7 novembre avait réussi à se forger une réputation de gouvernement presque démocratique. Un effort considérable, notamment dans le domaine de la propagande, avait été mené en vue d’asseoir ce préjugé. Une politique extérieure par trop ambitieuse se caractérisait par une volonté de ne s’impliquer dans aucun différend et d’observer une neutralité prudente. L’attitude relativement pro-marocaine dans le conflit du Sahara occidental, à titre d’exemple, avait été revue afin de ne pas déplaire à Alger. Même dans la tragédie palestinienne, Tunis a beaucoup fait pour s’assurer l’amitié des Américains et la bienveillance des Israéliens, sans trop indisposer les Palestiniens.
Le gouvernement tunisien s’est par ailleurs toujours montré disposé à mettre des contingents sous les drapeaux onusiens dans le cadre des missions de maintien de la paix.  Cette démarche diplomatique traduisait un besoin constant de respectabilité internationale. Elle devait aiguiser les appétits du pouvoir pour les postes internationaux, dans un contexte où peu nombreux sont les pays du tiers-monde à pouvoir rivaliser avec les pays occidentaux dans ce domaine. C’est ainsi que Tunis avait fait élire M. Hacib Ben Ammar comme membre du Comité contre la torture de 1993 à 1995. Mais cet homme avait refusé d’aller trop loin dans le jeu du gouvernement. Lui-même surveillé, il était constamment flanqué d’un agent du pouvoir du nom de Samir Kobaâ, toujours en poste à Genève. Tunis l’appelait à la rescousse à chaque fois qu’il était en difficulté devant un organe des Nations Unies. Révolté et désireux de sauvegarder son honneur d’expert de haute moralité, il avait fini par démissionner en douceur à la fin de 1995, à un moment où se précisait la responsabilité de l’Etat tunisien dans une affaire de mort sous la torture (Affaire Faïçal Barakat) que l’on peut consulter sur les liens suivants du Haut Commissariat aux droits de l’homme:

*http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/23a89bf90e53e6ccc125656300593189/

46b5caf9f05f83f9802567a6004cfd23?OpenDocument&Highlight=0,barakat

**http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/23a89bf90e53e6ccc125656300593189/

3a3747c41a942b8e802568b8005058fb?OpenDocument&Highlight=0,60%2F1996

Ancien patron du journal « Erra’i » (L’Opinion) et membre fondateur de la Ligue tunisienne de Défense des droits de l’homme, M. Ben Ammar avait prétexté des ennuis de santé, ce qui ne l’avait pas empêché de demeurer longtemps après à la tête de l’Institut arabe des droits de l’homme, dont le siège est à Tunis et dont la gestion était encore plus exigeante. 
Plus tard, le gouvernement s’était félicité de ce que son représentant à Genève, M. Mohamed Ennaceur, avait été désigné président de la Commission des Droits de l’homme. Mais il ne prit jamais la peine de préciser que cette nomination obéissait à une procédure de tour de rôle par ordre alphabétique… Emna Aouij, au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et Abdessattar Grissa, au Comité pour les droits économiques et sociaux, sont des personnages sans envergure.
La plus grande réussite de Tunis demeurera cependant la nomination de M. Abdelfattah Amor comme Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la liberté religieuse, en même temps qu’il est membre du Comité des droits de l’homme. Même si son gouvernement s’obstine à ne pas ratifier le premier Protocole facultatif lié au Pacte international pour les droits civils et politiques, autorisant ledit Comité des droits de l’homme à recevoir et examiner des plaintes individuelles de personnes se prétendant victimes de violations de leurs droits garantis par le pacte. Cependant, la dernière nomination en date d’un haut fonctionnaire Tunisien interpelle particulièrement. Il s’agit en effet d’un poste sensible parmi tous, promis à un personnage très controversé. M. Kamel Morjane, actuellement représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies en République démocratique du Congo (RDC), est promu au troisième rang de la hiérarchie du HCR en tant qu’assistant du Haut Commissaire. Hiérarchiquement, il arrive après ce dernier et son adjoint direct.Kamel Morjane retrouve ainsi l’institution dans laquelle il avait travaillé de 1977 à 1996. Il avait été nommé ambassadeur-représentant permanent de la Tunisie auprès des institutions spécialisées à Genève, succédant ainsi à M. Ennaceur. Il a hérité d’un poste à haut risque au vu du lourd passif gouvernemental dans les domaines liés aux droits humains. Un passif illustré et aggravé par le retard à présenter aux organes spécialisés des Nations-unies les rapports périodiques obligatoires dus au titre des conventions ratifiées par la Tunisie.
A ce jour, Tunis s’est refusé à inviter les divers rapporteurs spéciaux de la commission des droits de l’homme, qui en avaient fait la demande expresse depuis bien longtemps. On exceptera le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression, M. Abid Hussain, qui s’est rendu dans le pays en 2000 et qui a rendu un rapport accablant pour le gouvernement tunisien (E/CN.4/1998/40, du
28 janvier 1998).
Le poste promis à M. Morjane est également sensible pour l’image de marque d’un gouvernement qui avait péniblement réussi à faire l’unanimité contre lui dans les milieux des organisations non-gouvernementales (ONG) et des institutions intergouvernementales. Autant dire que la mission de Kamel morjane, dont le pouvoir souhaite exploiter l’ancienneté à Genève et le réseau de relations, était impossible. Lors de ses trois années passées à ce poste, Kamel Morjane a dû faire face au bilan de son gouvernement dans le domaine de la torture. En 1997, ce dernier avait déposé son deuxième rapport périodique au Comité contre la torture, en principe dû pour le 22 octobre 1993, soit avec quatre années de retard. Pendant la discussion publique du rapport, en novembre 1998, M. Morjane s’était contenté de quelques commentaires diplomatiques à la langue de bois lénifiante. Ensuite, il avait passé la parole à tour de rôle, à des fonctionnaires venus de Tunis, en vue de répondre aux questions des experts du Comité. Mais il a également pris l’initiative de défendre le gouvernement tunisien sur des aspects de sa politique dans ce domaine, sans jamais faire preuve du moindre esprit critique ou d’une quelconque volonté de dialoguer avec le Comité, au moins sur les aspects les plus criants de la pratique de la torture en Tunisie.
Le fossé se révèlera vite abyssal entre la situation réelle du pays et les dénégations gênées et maladroites des représentants tunisiens. La condamnation du Comité, parfaitement bien informé, fut sévère, implacable, circonstanciée et accablante. En ce milieu d’après-midi du 18 novembre 1998, M. Morjane, d’abord optimiste et décontracté, avait progressivement perdu de sa superbe. Le Canadien Peter Thomas Burns, président du Comité, lui avait tapoté l’épaule en l’invitant à prendre place à côté de lui. Il a ensuite entrepris de donner lecture des constatations du Comité (verdict). Au fur et à mesure qu’il progressait dans l’exposé des griefs du Comité, qu’il égrenait le chapelet des violations quasi systématiques des droits de l’homme durant la période 1989-1993, couverte par le rapport tunisien, le visage de M. Morjane se renfermait et son poing s’enfonçait entre son menton et sa moustache, sans qu’il ose une seule fois lever les yeux vers l’assistance. Ce fut une heure de vérité vécue par les représentants tunisiens, M. Morjane en tête, comme une douche glaciale, comme une torture.

Ayant
constaté que Tunis avait un tel retard qu’il était déjà redevable du troisième rapport périodique depuis novembre 1997, le Comité – fait assez rare – avait fixé au 30 novembre 1999 le délai maximum pour présenter le nouveau rapport obligatoire. Début juin 2001, ledit rapport était encore en souffrance.

Face à cette réprobation sans concession, M. Morjane avait préféré jouer la fuite en avant. Ayant reçu du président Burns le privilège de conclure les débats et, non content de rejeter en bloc les constatations du Comité, qu’il a accusé de s’être laissé influencer par les ONG et les…intégristes, il avait déclaré sur le ton de la menace, que son gouvernement allait
« porter la question devant d’autres forums… ». Or, c’est ce personnage si intimement liée à son gouvernement, qui deviendra en juin 2001, l’un des plus hauts responsables du HCR. Ce qui est en contradiction avec l’ensemble des conditions que doit réunir un haut fonctionnaire onusien, notamment au regard de l’indépendance vis-à-vis de toute autorité officielle. La prestigieuse institution qui se propose d’accueillir le fonctionnaire tunisien détient un dossier sur chaque réfugié. Ses bureaux dans divers pays évaluent la situation des demandeurs d’asile et, en cas de reconnaissance, délivre un précieux document qui assure aux opposants et aux dissidents une protection relative, mais réelle, contre tout refoulement vers leur pays d’origine. Dans les pays d’accueil, un représentant du HCR local assiste aux auditions des demandeurs d’asile et participe, avec voix délibérative, à l’instruction du dossier et à la prise de décision, dont dépend le sort des requérants. Toute cette activité est supervisée par des responsables de secteur au siège du HCR à Genève.
Rien n’empêche, dès lors, qu’un serviteur zélé du gouvernement tunisien, catapulté au poste de troisième personnage du HCR, d’accéder à tous les dossiers et, il est permis de le supposer, de transmettre des informations à son gouvernement. Or, jamais dans l’histoire de la Tunisie ne s’était constitué une diaspora politique aussi massive que depuis l’arrivée au pouvoir du général Ben Ali. On la trouve un peu partout dans le monde, de l’Afrique Noire à la Nouvelle-Zélande, en passant par l’Europe et l’Amérique du Nord. Aucun réfugié Tunisien ne sera plus tranquille pour sa sécurité ni pour sa situation administrative dans le pays d’accueil. 

Il faut noter à cet égard que Tunis mène une chasse permanente à ses opposants, notamment en se servant d’organes à vocation internationale. Il suffit pour s’en convaincre, de consulter la longue liste des personnes recherchées, contre tout bon sens et contre sa propre charte, par la police criminelle internationale, Interpol, allègrement instrumentalisée par Tunis pour régler ses comptes avec ses opposants à l’étranger, dont la plupart jouissent du statut de réfugié. Il est hautement problématique, dans ces conditions, qu’un fonctionnaire dont le pays est si grand pourvoyeur de réfugiés, soit nommé à un poste aussi sensible et aussi élevé au sein du HCR. Qui plus est, l’homme a donné des années durant, des preuves irréfutables de son allégeance inconditionnelle au gouvernement de son pays. Il est donc parfaitement établi que ce personnage ne peut prétendre à la neutralité, condition première pour le choix des hauts responsables internationaux.
Sauf à appliquer à M. Morjane une règle d’or dans les institutions intergouvernementales des Nations-Unies, qui interdit aux fonctionnaires de se mêler de toute affaire où leur propre pays peut être impliqué, cette nomination ne manque pas d’inquiéter. Quoi qu’il en soit, les Tunisiens, comme tout autre peuple qui se retrouverait dans la même situation, sont en droit d’attaquer M. Morjane en suspicion légitime, tant auprès de M. Kofi Annan qu’auprès de M. le Haut Commissaire pour les réfugiés.

Par Khaled Ben Mbarek

 

حتى يعلم من لم يعلم

الجرأة

 
مكاتب الخدمات الإجتماعية

الجميع في تونس يعلم أن الإدارة منخرمة إلى أبعد الحدود. و ذلك لم يكن من اليوم و إنما هو حالها منذ أمد بعيد. و قد استفحل الانخرام الإداري استفحالا رهيبا منذ انقلاب 7 نوفمبر 1987. و منذ ذلك الوقت و الوضع الإداري في تأزم متصثاعد. فمن المعلوم أن الإدارة في تونس لم تنشأ منذ البداية في خدمة المواطن. و قد بقيت تفصلها عنه هوة واسعة. فهي على المواطن، تستعمل لقهره و إذلاله، و ليست له تعمل على إعانته و تسهيل الأمور أمامه. و هذه النفرة التي أوجدها النظام السياسي قصدا بين الإدارة و المواطن، زادها النظام المنحرف للجنرال بن علي خطوات كبيرة أخرى إلى الأمام، حيث غدا المواطن لا يستطيع الاتصال بالإدارة مباشرة لقضاء شؤونه، و إنما أصبح مضطرا، خاصة بالنسبة للشؤون الهامة، إلى المرور عن طريق ما سماه السماسرة الجدد من بطانة السلطة بأحد مكاتب الخدمات الاجتماعية. و هذه المكاتب هي نوع من المكاسين غير القانونيين فرضها أعوان بطانة السلطة الفاسدة على الشعب، ظاهرها لإعانة الناس على قضاء شؤونهم الإدارية بسرعة و حقيقتها تتمثل في مزيد التعقيد للعمل الإداري و نهب أموال الناس بفرض الإيتاوات عليهم، و تجذير الظلم و التمييز و الفوارق بين أفراد المجتمع. و للتذكير فإن هذه المكاتب الملعونة تذكرنا بالعهود الإقطاعية الغابرة حيث كان كل سيد يحكم بأمره و يوظف ما طاب له من الإيتاوات و يجلد و يسجن من يريد. أما الجلد في تونس في ظل هذا النظام الفاسد فقد بدأ يظهر ، فقد رأينا في العدد السابق كيف أن المنحرفة زوجة المنحرف قيس بن علي ضربت أحد أساتذة الطب الأستاذ السكوحي وهي توبخه قائلة : أنت خديم عندي. أما السجون فهي هي الأخرى مفتوحة أبوابها على مصراعيها، و تكفي كلمة واحدة من طرف أي كان من المنحرفين من قرابة الجنرال ضد أي شخص بريء حتي يدفن في السجن إلى يوم يبعثون. فإلى متي سيتواصل هذا الاذلال و الإهانة و الاحتقار لأبناء الشعب ياترى؟

نظام الجنرال بن علي المنحرف في قطيعة تامة مع الهاشمي الحامدي

و هذا دليل آخر على فساد و إفلاس النظام المنحرف للجنرال بن علي. إنه غير قادر و لا قابل للمحافظة حتى على حلفائه و من قدموا له أجل الخدمات. فليس هناك شك البتة في أن الهاشمي الحامدي قدم خدمات للجنرال الطاغية لم يستطع غيره تقديمها له. إلا أنه رغم ذلك فقد  وجد الجنرال المبررات للدوران عليه مثل الثعلب الماكر. فصادر له جريدته  » المستقلة  » و منعه من مواصلة الدخول إلى البلاد و كأن تونس ضيعة شخصية ورثها عن آبائه و أجداده يسمح بالدخول لها لمن يشاء و يحرم من ذلك من يشاء. و الجنرال إن كان قادرا على منع  جريدة المستقلة من دخول تونس و كذلك صاحبها الهاشمي الحامدي حليفه بالأمس و أحد أبرز مداحيه، فهو عاجز علىمنع قناة المستقلة من اختراق حواجز طغيانه و الوصول إلى المواطن التونسي المتعطش إلى نسيم الحرية حتى و لو كان ذلك من خلال قناة المستقلة و قد عرف الشعب التونسي صاحبها جيدا و لم و لن ينس له ما قاله من مديح يصم الآذان في الجنرال. و الهاشمي الحامدي، رغم أخطائه، ليس بالأبله مثل الجنرال وهو على وعي تام بقدرته على التأثير في سير الأوضاع في تونس بواسطة قناته التلفزية متى أراد ذلك. و فعلا فقد فتح أبوابها في المدة الأخيرة أمام وجوه رموز المعارضة في تونس. و قد أعانه على ذلك الجنرال الأرعن الأبله بسذاجته و بسوء تدبيره و تصرفه الأخرق. و قد تداول على شاشة هذه القناة عدد لا يستهان به من وجوه المعارضة في تونس. و قد أصبحت بفضل ذلك محط أنظار سواد الشعب في تونس. و ليت الأمر كان كذلك منذ انطلاق القناة. لكن ذلك لا يهم الآن بعد أن صحح الزمن و التجربة خطأ الأفراد، راجين أن يدوم ذلك حتى زوال سلطة الجنرال و أن لا يحصل ما يعكره و يعيد الصداقة ثانية بين الجنرال و الحامدي. و هناك العديد من النظارة في تونس يتساءلون عن سبب غياب الوجوه الإسلامية التونسية البارزة من على هذه الشاشة فهل أن صاحبها مسكون بإرادة مصادرتهم مثلما يصادرهم الجنرال المتوحش منذ عقدا و نصف العقد من الزمن؟ أم أنه فتح الباب أمامهم مثلما فتحه أمام غيرهم إلا أنهم لأسبابهم الخاصة غير المعقولة رفضوا عروضه؟ و نحن نقول مهما يكن من أمر فإنه ليس من مصلحة البلاد و إرساء الحريات و الديمقراطية فيها و تنوير الشعب التونسي بالقدر الأوفر من الأفكار المتباينة و النافعة و المعلومات الثمينة، فإنه لا يحق للحامدي، صاحب قناة المستقلة، أن يخل بشرف المهنة الإعلامية و يمنعهم من المشاركة في الحوار عبر قناته، كما أنه لا يحق للإسلاميين أيضا أن ينقادوا مع أهوائهم و ما تمليه عليهم حزازاتهم القديمة و يرفضوا التعبير من خلال هذه القناة. و نحن نرى أنه مهما تبلغ درجة الخلاف بين الأشخاص و الأطراف فلا يجب أن يؤدي ذلك إلى الضغينة و القطيعة و التفريط بسبب ذلك في المصلحة العليا للبلاد، فذاك ليس من علامات الموضوعية و لا التحضر في أسلوب التعاملبين البشر.

إدارة الجنرال بن علي تطرد الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية في تونس

قامت إدارة الجنرال بن علي خلال شهر ماي المنصرم بطرد الملحق الأمني بالسفارة الفرنسية في تونس. و لم تقدم أي تبرير لذلك. و لا ندري إن كان ذلك قد حصل نتيجة المس بالمصالح الجوهرية للبلاد، و نحن نشك كثيرا في ذلك، أم أنه حصل نتيجة الرعب و التخوفات التقليدية التي يعيش تحت وطأتها الجنرال بدون انقطاع على حياته و على استمراره في السلطة. أم هي مجرد ردود أفعال مرتجلة في غير محلها و مزايدات همجية يقوم بها هذا الأخرق نتيجة الحملات الإعلامية للصحافة الفرنسية و لبعض المواقف المناهضة التي اتخذتها بعض الجهات الفرنسية في المدة الأخيرة ضد حزبه، حزب التجمع ، و نظامه الدكتاتوري.

من جهة أخرى أفادتنا مصادرنا الخاصة أن رئاسة إحدى كبريات دول الوحدة الأوروبية أرسلت وفدا من مصالحها الأمنية الخاصة في المدة الأخيرة مكونا من ثلاثة ضباط سامين و بقيادة عقيد إلى تونس لتقصي حقيقة الأوضاع الأمنية في تونس و تقديم تقرير في مهمتها إلى رئيس تلك الدولة ذات المصالح الكبرى في تونس. و تورد مصادرنا عن هذا الوفد قوله إن الأوضاع الأمنية مستتبة في تونس، و الجنرال بن علي ماسك للأوضاع مسكا تاما لا يخشى معه على مصالح الدولة المعنية  هناك، و هذا هو ما يهم إدارة تلك الدولة. و ذلك رغم الانعدام الكامل للحريات و لحقوق الإنسان في البلاد. و يعتبر الوفد الموفد أن ذلك لا يهم بلاده ما دامت مصالحها في تونس محمية و مضمونة، و أن ذلك يبقى مسألة داخلية لتونس و شعبها لا دخل لإدارة بلاده فيها. أما حول حقيقة الوضع الإقتصادي فتذكر نفس المصادر أن الحياة الإقتصادية منتعشة للغاية في تونس العاصمة. و منتعشة لكن بشكل أقل في أهم المدن الكبرى و ميتة تماما في بقية أنحاء البلاد. و الجرأة لا تدري بالضبط ما هو موقف الشعب التونسي و قواه الحية الناهضة في مثل هذا الكلام، و لا متى سيتمكنوا من تأزيم الوضع الأمني للجنرال لصالح الحريات و حقوق الإنسان و كرامة المواطن و اعتباره و إيجاد الخيار الديمقراطي للبلاد، حتى تنتبه دول الوحدة الأوروبية و غيرها لربما أن الجنرال بن علي لم يعد قادرا على حماية مصالحها في تونس و أن الشعب هناك غدا مصمما على التخلص من الجنرال لصالح نظام ديمقراطي حقيقي.

حول حقيقة واقع العلاقات بين فرنسا و نظام الجنرال

العلاقات التونسية الفرنسية  لها جذور عريقة في الزمن و عميقة في المحتويات. و لا تحكمها مجرد الاعتبارات السياسية، بل تحكمها بالدرجة الأولى العوامل الإقتصادية و بالدرجة الثانية العوامل الثقافية و التارخية. وهو ما يجعل جانبا كبيرا من هذه العلاقات لا يتأثر كثيرا بطبيعة السلطة في البلدين. ففرنسا تأتي على رأس قائمة البلدان المساهمة في المبادلات التجارية مع تونس و ذلك على مستوى التوريد و التصدير على السواء و كذلك على رأس قائمة البلدان المقرضة لتونس و المستثمرة فيها. و على هذا الأساس فالإرادة السياسية الفرنسية لا تستطيع أن تفعل شيئا يضر بمصالح أرباب الأعمال و الأموال الفرنسيين الذين يمتلكون مصالح حيوية في تونس. و هؤلاء كما هو معلوم لا تهمهم وضعية الحريات و حقوق الإنسان و الديمقراطية في تونس، بقدر ما يهمهم نجاح أعمالهم و استثماراتهم و الاطمئنان على رؤوس أموالهم. و قد يناسب هؤلاء حاكما دكتاتورا في تونس يرهب الخلق و يكمم الأفواه و يمنع التحركات بمختلف أنواعها و منها و على رأسها العمالية، خير من حاكم ديمقراطي يسمح بالحريات و يحترم الحقوق للجميع و يسهر على تحقيقها. و بالتالي فالسلطة السياسية الفرنسية سوف لن تقف في وجه الجنرال بن علي إلا إذا طالبها أرباب أعمالها و أموالها الذين لهم مصالح في تونس بذلك. و هكذا يجب الحذر و عدم الخلط بين مواقف بعض الصحافة الفرنسية و كذلك الهيئات و الجمعية الحقوقية و بعض شرائح المجتمع المدني و بين المواقف الرسمية للإدارة الفرنسية و التي لم يطرأ فيها تغيير إلى حد الآن تجاه نظام الجنرال بن علي.

و لعل الجنرال و مستشاروه لم يفهموا جيدا هذه الثوابت في العلاقات التونسية الفرنسية مما ترك الجنرال يعمد إلى المناورة و المراوغة لكسب تعاطف السلطات الفرنسية معه. فقد أقدم قبل زيارة وزير التعاون الفرنسي إلى تونس بتسمية وزيرة التشغيل السيد فايزة كافي سفيرة له في باريس. و لم يكن اختيارها بريئا و إنما كان متعمدا و مناورة لكسب الموقف الفرنسي. فالسفيرة المسماة و التي لم تباشر إلى حد الآن مهمتها في باريس، هي قبل كل شيء امرأة و هذا يعني أن الجنرال مساند لقضية المرأة. و قد ميز باريس بهذه الباكورة الفريدة من نوعها، تسمية امرأة لمنصب وزيرة. وهي من جهة ثانية بنت لأم فرنسية فهي حسب القانون الفرنسي فرنسية. و هذا أيضا يعتبر غاية في التطمين للجانب الفرنسي لو كان الجنرال صادقا في ما ذهب إليه. إلا أنه ليس كذلك طبعا، فتلك التسمية لم تكن سوى مناورة و مخادعة ساذجة، مثل مبدعها تماما، لابتزاز الإدارة الفرنسية بمناسبة زيارة وزير التعاون الفرنسي لتونس. و بعد مرور هذه الزيارة  انقلب الجنرال على ما كان قد أخذه من قرار و ألغى تسمية فايزة كافي كسفيرة له في باريس بتعلة أنها فرنسية. و رب عذر أقبح من ذنب. فإن كان يعلم من قبل تسميتها أنها فرنسية ثم ادعى بعد ذلك أنه لم يكن يعلم ذلك فهو كاذب منافق. و هذا هو الذي نتوقعه لفرط ما عودنا به من كذب و بهتان ترتج له السماوات و الأرض. و إن كان حقا لا يعلم و انتبه للأمر بعد تسميتها فهو ساذج أبله لا يصلح حتى ليكون موظفا إيداريا عاديا في وزارة البوليس. و في كل الحالات فالعملية تعتبر مهزلة تزيد من المس بسمعة البلاد التي تضررت بسبب ممارساته و ممارسات بطانته كثيرا.

الوضع المتأزم في السجون في تونس

تعيش السجون و المساجين في تونس وضعية مزرية و متأزمة للغاية. و الأمر يتعلق بالمساجين السياسيين و مساجين الحق العام على السواء. و كذلك بسجون المدن الكبرى و السجون الأخرى على السواء أيضا. و قد اختير لإدارة هذه السجون في معظم الأحيان و بالقصد أناس متوحشون ليس للرحمة و الشفقة بالنفس البشرية موقعا في قلوبهم، مثلهم في ذلك مثل الجنرال بن علي نفسه، مدير السجن الموسع، تونس بأكملها. و من هؤلاء نذكر مدير سجن الهوارب رياض العماري الذي أرهب كل المساجين بوحشية معاملته لهم فقد مات على يديه في المدة الأخيرة سجين الحق العام محمد بن هائب من مساكن. و قد لقي المساجين الإسلاميون في سجنه أبشع المعاملات. و من المؤشرات المعبرة عن سوء معاملة المساجين العدد المرتفع منهم ممن يقدمون على قطع عروقهم يوميا بشفرات الحلاقة، و تقدره جهات مطلعة بخمسة عشر سجين يوميا. و كذلك ارتفاع عدد الوفايات الغامظة بين المساجين من جراء الضرب الوحشي على الرأس على وجه الخصوص من قبل السجانين و من جراء أشكال التعذيب الأخرى التي تتجاوز شدتها كل طاقات التحمل البشري.

و قد أعلمت إدارة السجون من قبل سلطة الإشراف بأنها ستشارك في وقت قريب في حملة أمنية تتعلق بتنظيف البلاد من مظاهر الفقر و التخلف بمناسبة احتضان الألعاب المتوسطية. فسوف يقع بهذه المناسبة اعتقال كل المتسولين في تونس العاصمة و المدن الكبرى الأخرى طيلة مدة الألعاب، حتى لا يلاحظ الوافدون بالمناسبة وجودهم. كما سيقع اعتقال العديد من قدامى مساجين الحق العام و المنحرفين و أصحاب المشاكل و وضعهم في السجون، تلك الأماكن الآمنة، للاطمئنان من جهتهم على سلامة الرياضيين الوافدين و سائر الزوار. كما ستعمد قوات القمع إلى احتجاز 150000 من جوازات السياقة لأصحاب السيارات القديمة من أجل إجبارهم على عدم استعمالها و تشويه وجه البلاد بها في أنظار الزائرين. كل ذلك من أجل أن تظهر تونس لزوارها شبيهة بسويسرة حتى و لوكان ذلك بالمخادعة و على حساب كرامة المواطن، مهما كان هذا المواطن و مهما كانت وضعيته الإجتماعية، و على حساب حقوقه الأساسية. و رب متسائل أن يتساءل ما ذنب هؤلاء؟ هل هم المتسببون في وضعيتهم تلك أم هم ضحايا فساد السلطة الحاكمة؟ كما يبين لنا هذا التصرف أيضا إلى أي حد وصل كذب و بهتان و نفاق النظام القائم. فهو لا يتورع أبدا على تزوير الأوضاع مهما كان اتساع رقعتها و مهما كانت ضخامة الامكانيات التي يتطلبها ذلك التزوير. فالجنرال في هذه المرة خطط بقدراته الأمنية المتميزة ليظهر تونس في أنظار زائريها بمظهر التقدم و التحضر حتى و لوكان ذلك مصطنعا لا يمت إلى الحقيقة بأية صلة، فسخر جيشه الجرار من أعوان قمعه لتحقيق ذلك في الواقع. فكل الأعمال و الأهداف، بما فيها التقدم و التحضر و ما إلى ذلك، يمكن تحقيقها بسرعة في تونس بواسطة المعجزة الأمنية التي أتى بها نظام 7ـ11.

أما المساجين السياسيون الإسلاميون فقد ميزهم النظام القائم بمعاملة فريدة من نوعها في الصلافة و التوحش و الإهانة و الإذلال. و بقاؤهم في السجن على هذه الصورة المزرية إلى حد الآن يعتبر من أبشع صور الإجرام و الانتقام التي يقوم بها الجنرال بن علي. فهذا الأخير يعامل المسألة الإسلامية عموما و المساجين الإسلاميين على وجه الخصوص بحقد دفين و تشنج شخصي رهيب لم يعرف له مثيل في عالم السياسة. و الغريب في الأمر أن الناس في تونس تعودوا على وضع المساجين الإسلاميين، و أصبحوا يعتبرونه أمرا عاديا لا ضرر فيه. كما تعودوا على العديد من مظاهر الجور و الظلم في البلاد حتى غدا ذلك في نظرهم من الأمور العادية التي لا ضرر فيها و وجودها في البلاد من المسلمات الطبيعية و لا تستوجب التشهير و الاحتجاج و النصرة الكافية و رفع الصوت الجماعي المدوي بالمطالبة بإطلاق سراحهم. حتى أن هؤلاء المساجين أصبحوا مقتنعين بكونهم في شبه وضع المخذول من طرف شعبهم الذي قاموا هم من أجل النضال في سبيل عزته. كما أنهم أيضا يعتبرون أنفسهم في نفس الوضع بالنسبة لهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم و كأنهم بشر من الصنف الثاني لا يستحقون المؤازرة و النصرة. فهم في وضع المتروك إلى نفسه و هذا أمر مؤسف و مؤلم. و لما كان السجين في هذا الوضع ليس له من وسيلة للدفاع على نفسه إلا التضحية ببدنه رغم هشاشته و كثرة و خطورة الأمراض التي تنهشه، فلم يترددوا في عديد المرات في القيام بإضرابات عن الطعام المطولة، رغم ما يمثله ذلك من خطورة كبرى على أجسامهم المنهكة بطبيعتها. و في هذه المرة فقد دخل عدد كبير منهم، تجاوز المائتين من بينهم العديد من الوجوه القيادية مثل الأستاذ صادق شورو و الأستاذ علي لعريض، في العديد من السجون في إضراب عن الطعام بداية من يوم 24 ماي الماضي، للاحتجاج عن الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشون فيها و للمطالبة برفع هذه المظلمة الصارخة عنهم و إطلاق سراحهم. و الجرأة إذ تعتبر هذه المسألة من المسائل الهامة في البلاد و التي يجب حلها بكل سرعة و بدون قيد و لا شرط، تناشد كل الأحرار في تونس و في الخارج للوقوف إلى جانبهم و مساندتهم و بذل كل الجهود من أجل رفع هذه المظلة الصارخة عنهم و إطلاق سراحهم.

أسرة الجرأة تتقدم بتهانيها إلى السيد أحمد الورغمي بمناسبة زواجه

تتقدم أسرة الجرأة بأحر تهانيها إلى السيد أحمد الورغمي المعارض الإسلامي المقيم بباريس وزوجته الأخت الفاضلة المغربية زبيدة أعلام بمناسبة حفل زفافهما الذي انعقد يوم 25 ماي 2001، و تتمنى لهما بهذه المناسبة السعادة و الهناء و أن يرزقهما الله الذرية الصالحة. و نذكر بنفس المناسبة أيضا أن السيد أحمد الورغمي هو واحد من بين عدد كبير طلقت عنهم زوجاتهم كرها و حطمت بذلك عائلاتهم بقصد التشفي و إشفاء الغليل منهم. وصدق الإمام مالك حين قال : لا أقول بطلاق المكرهة. و هذا الزواج علاوة على أنه في الحالة العادية يستحق ككل زواج التهاني و الفرح، فهو يمثل من جهة أخرى بفضل خصوصيته انتصارا على إرادة التحطيم التي يتعامل بها الجنرال وأعوانه ضد المعارضين له و على وجه الخصوص ضد الإسلاميين منهم. و هذا الانتصار بدوره  يستحق التهنئة أيضا.

هجرة الأمخاخ و اتلكوادر من تونس

مسألة هجرة الأمخاخ و الكوادر العليا من البلدان المتخلفة إلى البلادان المتقدمة ليست مسألة جديدة. و قد مثلت دائما مؤشرا عن الفساد السياسي لنظم تلك البلدان. فالكفاءات العلمية في تلك الدول تضيق ذرعا بغياب الحريات و الأجواء و التجهيزات العلمية المناسبة التي يحتاجونها، و بالإهمال و الاحتقار و عدم الإعتبار التي يعاملون بها. فعلاوة على أن نسبة الذين يتخرجون من المدارس الكبرى و الجامعات الأجنبية من التونسيين و لا يعودون إلى البلد كبيرة جدا، فإن أعدادا غفيرة من خيرة الكفاءات العلمية المتخرجة من المدارس و الجامعات التونسية هي بدورها أصبحت تفضل الفرار من البلاد إلى الخاج و العمل و الاستقرار فيه على البقاء في الجحيم الذي أصبحت تعيش فيه البلاد منذ مدة. و في هذه المرة هناك جمع هائل من مهندسي الإعلامية غادروا البلاد إلى فرنسا و إلى العديد من البلدان المتقدمة الأخرى. وهم يعللون مغادرتهم للبلاد بالأسباب التالية : ضعف الإمكانيات المادية لديهم، و بطء الترقيات في حياتهم المهنية، و هيمنة الحزب الحاكم على منظمتهم إتحاد المهندسين، و كذلك صراع الأجيال بين المهندسين الشبان و قدامى المهندسين الذين يحتلون كل المواقع و لا يتركون للشباب نصيبهم. و العديد من هؤلاء هم وطنيون حتى النخاع و  يرغبون في العودة إلى الوطن و إفادته بقدراتهم إلا أن الأفق المسدودة أمامهم لا تشجعهم على ذلك. فمهندس الإعلامية الذي يقضي ست أو سبع سنوات في التعليم العالي لا يتقاضى إلا 800 دينار شهريا أي ما يعادل 4000 ف فرنسي. بينما المهندس مثله في فرنسا يحصل على أكثر من 16000 ف ف شهريا. و المصيبة لا تتوقف عند هذا الحد بل تزداد خطورة لما نعلم أن الدولة تتحمل، على حساب المواطن و البطالين و الأفواه الجائعة، بنفقات باهضة في تكوين الخرجين لتهملهم و تفرط فيهم بعد تخرجهم لصالح البلدان الغنية.

لماذا يصلح البنك التونسي للتضامن؟

يقوم البنك التونسي للتضامن المنبثق عن صندوق 26 ـ 26  بتقديم القروض المتواضعة للمحتاجين لاقتناء المعدات الإيلكترونية. و اليوم يجد العديد من الكوادر، من أعضاء ما يسمى بالطبقة الوسطى في تونس، الحاجة ملحة للالتجاء إلى هذا البنك بغاية الحصول على القروض و شراء بعض التجهيزات ثم بيعها في الساحات العامة من أجل إتمام تغطية نفقات الشهر؟

السيد محمد مواعدة يعتقل

اعتقل يوم 18 جوان 2001 السيد محمد مواعدة رئيس حر كة الديمقراطيين الإشتراكيين. و كانت جريمته في هذه المرة أنه ظهر في المدة الأخيرة مرتين متتابعتين على شاشة قناة المستقلة بلندن، و تحدث بشكل عادي و من وجهنة نظره الشخصية عما تعيشه البلاد من مصاعب على جميع المستويات و خاصة منها المستوى السياسي، كما أنه قام بمحرم لا يغتفر تمثل في الإمضاء على بيان مع رئيس حركة النهضة الممنوعة في تونس. و قد وضع السيد محمد مواعدة مع مساجين الحق العام الذين أغراهم زبانية الجنرال بالنزيل الجديد مما جعله يتعرض لأنواع شتى من الإهانات الخسيسة التي لا تتناسب مع مقامه و لا مع سنه. و لا ننسى أن الجنرال ليست له قيم و لا يكبر في عينه أحد في البلاد. فالرجل من صنف منحط لا أخلاق له و لا دين. و تفيد المعلومات أن كل الذين تكلموا على شاشة قناة المستقلة من المعارضة التونسية سيعتقلون واحدا تلو الآخر و سيمثلون أمام مهزلة المحاكم. فسبحان الله مقلب الأحوال، فبالأمس القريب كان صاحب قناة المستقلة قريبا جدا من الجنرال و يدافع عنه بما لم يدافع به عنه أحد من قبله. فما هو السر يا ترى في هذا الإنقلاب المفاجئ؟ فالأسباب قد تتعدد لكن هناك شيء ثابت و متأكد و يتمثل في قدرة الجنرال الفائقة في تفريق الحلفاء له من حوله. فهو عسكري أرعن لا يقبل من يتكلم معه حتى بالموافقة له، و لا يقبل إلا بمن يطبق أوامره بصمت. و المهم الآن أن يثبت السيد الهاشمي الحامدي على موقفه هذا بعد أن اكتشف بنفسه الحقيقة و أن يلازم قوى المعارضة و لا يعود إلى الجنرال مرة ثانية.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تمثل أمام المحكمة المهزلة، و كذلك الدكتور منصف المرزوقي

مثلت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمام المحكمة المهزلة يوم 21 جوان 2001 و قد صدر في شأنها حكما تصفه الرابطة بالتناقض يقضي بتعطيل أنشطتها إلى حد أن تنظم هيئتها المديرة مؤترا جديدا خلال مدة لا تتجاوز السنة. أما نحن فرى ذلك واضحا و مقصودا و الهدف من ورائه هو إلهاء المعارضة عن القضايا الجوهرية في البلاد و إغراقها في الهامشيات و النزاعات الداخلية. أما الدكتور منصف المرزوقي و الذي حوكم من أجل تهم واهية لا أصل لها بسنة سجن في الحكم الإبتدائي. و قد عين له على عجل في المدة الأخيرة موعد للإستيناف يوم 23 جوان 2001، فلم يحضر في قاعدة الجلسة الذي حضر فيها أكثر من خمسين محامي و قرروا بدورهم، أمام رئيس المحكمة و موظف السلطة و المطبق لأوامرها، عدم المرافعة على منوبهم فأسقط بيد القاضي الطرطور الذي لم يكن ينتظر مثل هذا الموقف لا من المتهم و لا من المدافعين عنه، و أجل التصريح بالحكم ليوم 7 جويلية 2001 في انتظار أن تأتيه التعليمات الجديدة طبعا. و من قال إن القضاء في تونس ليس مستقلا؟

إسماعيل السحباني يحاكم مقابل فساده و تبديده لأموال الإتحاد العام التونسي للشغل

سنتحدث هنا عن محاكمة أخرى إلا أنها تختلف تمام الاختلاف مع المحاكمات التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة بل هي نقيض لها. اختار إسماعيل السحباني منذ بداية عهد نظام 7ـ11 أن يكون أحد كبار سحرة الجنرال يقمع له العمال و يتاجر بمصالحهم و يفعل له كل ما يريد، مقابل أن يتركه يتصرف في الإتحاد و مؤسساته و ممتلكاته و أمواله كما يريد. و قد عاث اسماعيل السحباني فسادا طيلة مدته. إذ أنه جمد المؤسسات و تجاهلها و تجاوزها و روع العباد فجمد و طرد و عذب بواسطة قوات القمع ما لا يعلم عدده من الخلق إلا الله و ابتز الممتلكات و الأموال العامة. و لما كثر الضجيج من حوله لفظه الجنرال كما تلفظ النواة و سلمه لقضاته المنضبطين فحكموا عليه أخيرا بثلاث عشر سنة من السجن و هذا قليل في حقه فهو أمام قضاء عادل يستحق أكثر من ذلك بكثير. و لعل ذلك يكون تسبقة له على أن تلحق التتمة بعد حين. و مما يلاحظ هنا سفالة الجنرال فهو لا يملك الوفاء حتى إلى سحرته و عبيده. لقد كان بورقيبة من قبله يدفع أعوانه للفساد و السرقة دفعا ليضعف موقفهم أمامه و يملكهم إلا أنه لم يعرف عنه أنه اقلب عنهم بسبب فسادهم و سرقاتهم. أما الجنرال فلم يرق حتى إلى هذا المستوى و بقي لئيما منحطا خائنا. و لا يسعنا أن نقول لإسماعيل السحباني هنيئا لك بهذة المكافأة الثمينة مقابل خدماتك الجليلة لسيك الجنرال.

السيدة سهام بن سدرين تأذن للجنرال باعتقالها

لقد ذكرنا أن الجنرال بن علي قرر اعتقال و محاكمة كل أعضاء المعارضة الذين يتعاملون مع قناة  » المستقلة  » و يظهرون عل شاشتها. و في هذا الإطار اعتقل السيد محمد مواعدة. أما السيدة سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات و رغم علمها بموقف الجنرال فقد تنقلت من تونس إلى لندن و شاركت في مرتين متتابعتين في برامج هذه القناة غير آبهة بصلافة الجنرال و لا بما يتهددها من طرفه. و عند عودتها إلى تونس يوم الثلاثاء 26 جوان وقع إيقافها من طرف أعوان أمن الدولة عند نزولها من الطائرة ماشرة. فليس الجنرال هو الذي اعتقل السيدة سهام بن سدرين و إنما هي التي بفضل شجاعتها و صمودها تجاهلت تهديداته و أعطته الإذن باعتقالها فما أشجعها امرأة و ما أجبنه رجل. و الجرأة بهذه المناسبة تقدم تحية نضالية وطنية حارة للسيدة سهام بن سدرين و لكل المناضلين الوطنيين الصامين في وجه الطغيان و الدكتاتورية في تونس.

النهضة تستعد للبث التلفزي

بلغنا أخيرا عن مصادر قريبة جدا من حركة النهضة أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة قبل الشروع في البث التلفزي من خلال قناة جديدة سمتها  » الزيتونة  » و ذلك في المدة القريبة القادة. و جريدة الجرأة إذ تعبر بهذه المناسبة السعيدة عن عميق فرحتها بهذا الإنجاز المبارك، تتقدم لحركة النهضة و للمعارضة التونسية و للشعب التونسي عموما بأحر التهاني بهذا المولود الإعلامي الحر الجديد و تتمنى له الدوام و النجاح و التوفيق و الاتساع، و ترجو أن يساهم مساهمة فعالة في تحرير البلاد و الشعب التونسي من قبضة الدكتاتورية، و أن يساهم أيضا في تطوير وعي الشعب و في مزيد تنوير عقليته الجماعية. و سيكون يوم انطلاقها حتما يوم عيد للنهضة و للمعارضة و لتونس الحبيبة عموما و يوما أسودا مشؤوما على الجنرال بن علي و بطانته الفاسدة و نظامه المنحرف المتخلف المنغلق. فلا احتكار لظالم يدوم. فبعد قيام قناة لمستقلة و اكتشافها أخيرا للطريق السوي الذي نرجو أن تثبت عليه، ها هي تقوم قناة الزيتونة التي نرجو لها أن تجد هي الأخرى طريقها السوي بسرعة، ثم أن تقوم قنوات و إذاعات عديدة أخرى و يسود التعاون و التنسيق بينها جميعا من أجل إسقاط الطاغية و تحرير تونس العزيزة من قبضته و بطشه، و من أجل العمل الدؤوب لتحقيق المصالح العليا للبلاد بعيدا التباغظ و التقاطع و المهاترات.

 نظام الجنرال بن علي يكثف من حملة اضطهاده للسيد الهاشمي الحامدي و أقاربه

لم يحمل الجنرال بن علي أن تكون قناة المستقلة التي تبث من لندن مستقلة بالفعل. فلما حاولت القيام بمهمتها الإعلامية على هذا الأساس و شركت العديد من وجوه المعارضة التونسية في برامجها عمد جنرالنا إلى استعمال أسلحته الثقيلة. فاعتقل بعض من شاركوا في تلك البرامج مثل السيد محمد مواعدة و السيدة سهام بن سدرين و البقية في الطريق. أما السيد الهاشمي الحامدي صاحب القناة فقد شنت و لا تزال ضده حربا حربا شعواء. و عادت الجنرال لاتهامه بصفة الأصولية المتطرفة. و لا ندري هل كانت في الحامدي هذه الصفة حين اتخذ منه حليفا له في السنوات الأخيرة أم أن إرادة التفريق و التشتيت لصفوف المعارضة أعمته و أنسته فيها. كما اتهم نظام الجنرال الحامدي بالخيانة و توعده بالتصفية الجسدية. و هذا ليس غريبا عن جنرال أرعن و عن حزب عرف منذ تأسيسه بالفاشية. و كما يقول المثل التونسي :  » رضينا بالهم و الهم ما رضاش بينا  » و نحن نعجب كيف يتحول الخائن الحقيقي بالدليل و الحجج القطعية إلى متهم لغيرها بها. فعن أي خيانة يتحدث عبيد الجنرال؟ و ليتهم انشغلوا بالحديث عن خيانة سيدهم. و قد تحول زبانية السلطة بوضع تهديداتهم حيز التنفيذ. فقد نظم مرتزقة الجنرال هجوما في بيته في لندن. و قد انتبه الحامدي للهجوم في الوقت المناسب للهجوم فسارع بالدخول إلى بيته المحصن و إحكام غلق الأبواب و الإسراع بالاستنجاد بالشرطة. و قد أعطى الجنرال في الماضي العديد من الحجج عن إرهابه. و يبدو أنه سيعطي للعالم في الأيام القادمة مزيدا من الحجج الأشد إقناع عن طبيعته الإرهابية. عزيزي القارئ هل رأيت جنرالا بوليسا في العالم ليس إرهابيا؟

من جهة أخرى لم يسلم أقرباء الحامدي في سيدي بو زيد في تونس من اضطهاد السلطة لهم بذنب قريبهم الهاشمي الحامدي. و هذه أيضا خصلة أخرى من خصال الجنرال التي تحصى و التي يعاقب بمقتضاها الجنرال المواطن بذنب غيره. وهو ما لم ينص عنه أي قانون في العالم و يفعل مثله إلا الطغاة مثل الجنرال.

كما علمنا أيضا من جهة أخرى أن أحد قراصة الجنرال، محمد البلاجي، هذا الوغد النجس من صنف سيده، كان قد اشتغل مديرا لجريدة العمل الحزبية خلال الثمانينات و مديرا لوكالة الإعلام الخارجي بباريس في بداية التسعينات، و الجميع يعلم ما قامت به هذه الوكالة الخبيثة من أدوار جهنمية. كما اشتغل بعد ذلك سفيرا لسيده الجنرال بقطر و تعود له مزية تأزيم العلقات بين قطر و تونس و خاصة بين قناة الجزيرة و نظام سيده الجنرال. ثم سماه سيده سفيرا له في السودان فلم يتأخر لحظة في بث سمومه. و قد تمكن بطواطئ شخصين سودانيين يشتغلان بأحد البنوك من الحصول على وثيقة تثبت حصول الهاشمي الحامدي على دعم مالي من السودان يقدر بمليون جنيه. و ليت المبلغ كان بذلك المقدار لكنه لم يكن كذلك. فالمبلغ لم يكن إلا مائة ألف جنيه فقط إلا أن البلاجي و عميليه السودانيين أضافوا له صفرا، خاصة و أن الجنرال الصفر يتصرف في عدد لا حصر له من الأصفار، فأصبح مليون جنيه. انظر إلى هذا الصنف من الأوغاد الذين يحكمون البلاد ليست لهم أدنى صفة من صفات الرجال حتى في الخصومة. فهم لا يخاصمون أعداءهم برجولة.                                                           

خدوم ثالث للأنترنات في تونس

تحصلت الخبيرة المتفوقة زوجة الخبير المتفوق مثلها و بنت الهادي الجلاني رئيس منظمة الصناعة و التجارة على استغلال امتياز خدوم ثالث للأنترنات في تونس. و من المعلوم أن الخدوم الأول بلانات و الثاني قلوبالنات يستغلان من طرف بنت الجنرال سيرين زوجة مروان مبروك و الآخر من طرف أحد أقارب الجنرال أيضا. و الأقربون أولى بالمعروف حتى لو يأكلون الدنيا بمن فيها. و كذلك  » الخير إذا يجي يجي بكلو « . الجنرال يحكم تونس و يرهق شعبها و قرابته تتصرف في كل خيرات البلاد.

80 بليار من الليرات

قدمت إيطاليا إلى تونس أخير قرضا يقدر بـ 80 بليار من الليرات وهو ما يساوي 53 مليون دينار تونسي. و سيستعمل هذا القرض في جزء منه يقدر بـ 20 بليار ليرة في تمويل مشروع « إيناس كافي » لصاحبه ابن العربي عيسى العون و الصديق الوفي للجنرال، و كما يقول المثل التونسي :  » هك الصحبة ول بلاش « . أما بقية مبلغ القرض فسوف توزع على ست عائلات موالية للجنرال. فموالاة الجنرال في هذا الزمان النكد تقضي الأشوار.

لما تصبح أملاك الدولة تقدم كهدايا

رؤوف كاتب هو باعث عقاري قريب جدا من الجنرال تمكن بفضل صداقته تلك من الحصول على ضيعة فلاحية ضخمة على ملك الدولة بثمن رمزي. و هذا الجنرال الأمير المتصرف بكامل الحرية في إمارته و المتصدق و المهدي لغير المستحق بغير ما يملك لم يكتف بذلك و إنما أهدى قطعة أرض شاسعة بمنطقة النفيضة لنفس الشخص ليفتح فيها حديقة خاصة للحيوانات. هكذا يكون الكرم بكل سخاء أو لا يكون. إلا أنه ليته كان من أملاكه الخاصة و ليس من أملاك الدولة. فالجنرال الثقة الأمين حاكم حليفه بالأمس إسماعيل السحباني بحجة أنه تصرف في أموال و ممتلكات الإتحاد بمثل ما يتصرف به هو الآن في أموال الدولة و الشعب. فمن سيحاكم الجنرال على ذلك يا ترى و هل قرب يومه؟

باتام

شركة باتام التجارية الضخمة في تونس، التي هي على ملك ليلى  و أخيها بلحن و صهرهم الهادي الجلاني و غيرهم من قرابة السلطة، هي الأخرى تساهم في لي أعناق العباد في البلاد و تحافظ عليهم في وضع الرهين لها و بالتالي إلى السلطة. فهذه الشركة الجهنمية فضلا عن رهنها للخلق ببيعها بالآجل فتحت بابا جديدا لاستغلال الخلق. فمعظم الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم الشهرية يشترون منها بالآجل ثم يبيعون مشترياته في سوق الصادق باي بثمن أقل من ثمن الشراء. هذا إذا كان المعني  محظوظا و له زوجة تشتغل هي الأخرى، ذلك لأن شروط باتام في البيع بالآجل تستوجب ذلك.

الدولة في تونس في حالة إفلاس

تعاني خزينة الدولة في تونس من أزمة مالية خانقة. و مما يفسر ذلك قلة مداخيل الأداءات الجمروكية، و ذلك بالأساس بسبب كثرة التوريد غير القانوني. فجزء كبير من الواردات في تونس أصبح يدخل بطرق ملتوية مثل التهريب و بتدخلات أفراد العائلت الحاكمة موظفين على ذلك مبالغ تعود لهم عوضا عن الأداءات الجمروكية التي كانت تعود إلى خزينة الدولة. و هذه الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة دفعت بالدولة لأن تطلب من الشركات الكبرى في البلاد أن تقدم تسبيقات للخزينة تحل بها أزمتها. فقد طلب من المجمع الكمياوي أن يقدم 20 مليون دينار و شركة الفوسفات 50 مليون دينار و من شركة الكهرباء 50 مليون دينار. فأين هذا الوضع المزري لموازين الإقتصاد و الدولة مما تروجه أبواق السلطة للدعاية من ازدهار إقتصادي، تعيشه البلاد، منقطع النظير. فهذا وضع متأزم للغاية يذكرنا بالصعوبات الجمة التي عرفتها البلاد في أواخر الستينات. وهو ما ترك قيس دالي مندس من بولي تكنيك و رئيس مدير عام للمجمع الكمياوي يقول :  » إن الدولة في تونس في حالة إفلاس « .

تعيش و تسمع العجايب و ترى الغرايب

لقد أصبحنا الآن نعرف الأسباب التي أدت في السنة الماضية إلى حل المجلس البلدي لمدينة المرسى و إقالة رئيس بلديتها حمودة بلخوجا. في الحقيقة كان الجنرال أعطى أوامره بنقلة المدرسة الحرة بالكرم التي تدرسه فيها بنته حليمة على أرض المرقص الليلي القديم البراكة بسيدي بوسعيد. و قد طلبت ليلى من جانبها إعادة تعبيد الطريق المؤدية إلى المدرسة. إلا أنها لاحظت بعد ذلك تباطؤا في الأشغال، فبلت ما في وسعها، وهي قادرة على ذلك، لإقالة الوالي.

و نذكر بالمناسبة أن حليمة المدللة، و لا ندري هل سيدوم دلالها أم لا، التي تصحبها أمها يوميا إلى المدرسة و تجبر حركة المرور هناك بالتوقف لمدة ساعة على الأقل و ما يتسبب فيه ذلك لضياع العديد من المصالح، كل ذلك من أجل حليمة و كأن في تونس ليس هناك إلا حليمة واحدة.

و الأن تقوم العائلة المالكة ببناء مدرسة إعدادية لحليمة مزينة بالرخام الأبيض. و في كلا المدرستين توضع قائمة المدرسين و التلامذة على السواء للموافقة من طرف الجنرال و ليلى أيضا. و الدنيا سعود، فهناك مائات الآلاف من الفتيات في سن حليمة لا يجد قوت يومهن و لا الماء الصالح للشراب و الطرقات المعبدة التي توصلهن إلى المدارس و لا و لا…                     

      

                               بــيان مــسانـدة

  للإسلاميين التونسيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإيطالية

 

في إطار لفت انتباه السلطات الإيطالية و منظمات حقوق الإنسان خصوصا، و الرأي العام العالمي عموما إلى الحالة الصحية المتدهورة، للإسلاميين التونسيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإيطالية منذ العاشر من ماي 2001 ميلادي. و كرد فعل على الاتهامات الباطلة المنسوبة إليهم ظلما و عدوانا و المعاملات السيئة التي يتلقونها و الحرب النفسية و المضايقات الإدارية المنتهجة ضدهم ، نكتب هذا البيان لإعلان مساندتنا المطلقة للإسلاميين الخمسة و هم :

          السيد سامي بن خميس، مختار بوشوشة، مهدي كمون، طارق شرابي، عادل بن سلطان.

و جميعهم من أصل تونسي.

من جانبنا كقطب من أقطاب المعارضة الإسلمية التونسية

1 ـ نؤكد أن قضية المعتقلين الخمسة قضية سياسية بالدرجة الأولى، حاكت خيوطها مخابرات الجنرال بن علي و الرامية إلى تجفيف ينابيع المعارضة التونسية في الخارج.

2 ـ نؤكد كذلك فشل مشروع نظام الجنرال بن علي الذي عمل كل ما في وسعه لإثبات وجود خلايا إسلامية تعمل على زعزعة استقرار الغرب.

3 ـ نؤكد من جديد أن مشكلتنا بالدرجة الأولى مع النظام التونسي و ليست مع الغرب، و ما العلاقات الموجودة بين المهاجرين التونسيين لا تتعدى أن تكون علاقات هجرة و اغتراب، خاصة و أنهم محرومون من العودة إلى بلدهم الأصل.

و لهذا نناشد السلطات القضائية في إيطاليا أن تسقط عن المعتقلين التهم الموجة إليهم خصوصا تهمة الإعداد لتفجير السفارة الأمريكية في روما. هذه التهمة التي ورائها بن علي و أجهزته المخابرتية، كما نناشد السلطات القضائية في إيطاليا أن تقوم تقوم بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة و عدم تعريض حياتهم للخطر بتسليمهم إلى نظام الجنرال بن علي، خاصة و أن إيطاليا عضو في الإتحاد الأوروبي الذي لا يساوم على مبادئه المتعلقة بحرية الفرد و حقوق الإنسان.

                                                المعرض التونسي : طارق بن إسماعيل المعروفي

                                       بروكسال ـ بلجيكا ـ 7 ربيع الأول 1422هـ الموافق 30 مــاي 2001

     

  

    الدفاع عنهم واجب وطني و أخلاقي

    مساجين حركة النهضة في إضراب عن الطعام

 

يعيش حوالي ألف سجين رأي مضت عليهم أكثر من عشرية كاملة في سجون لا تليق حتى بالحشرات، ظروفا قاسية نتيجة حرمانهم من مجرد الحقوق البسيطة التي يضمنها القانون لأي سجين، كالحق في التداوي، و التغذية الصحية. و رغم مضي كل هذه المدة و توالي نداءات المنظمات الإنسانية المحلية و الدولية و الشخصيات الفكرية و الدينية فقد ترك هؤلاء يسيرون إلى موت محقق، بل منع بعضهم من زيارة ذويه، و أصيب المئات منهم بإعاقات مزمنة ما حملهم على الدخول في إضرابات دورية عن الطعام باعتباره السلاح الأخير للفت أنظار الرأي العام إلى مأساتهم. و آخر هذه الإضرابات بدأ يوم الإثنين 4 جوان 2001 و يشارك فيه ثلة من أعضاء و قيادات الحركة المساجين و على رأسهم المهندس حمادي الجبالي الرئيس الأسبق لحركة النهضة و رئيس تحرير جريدة الفجر و قد أعلن السيد أحمد العماري عن الإضراب في قاعة المحكمة.

و من جهة أخرى ينهي اليوم السيد الهادي البجاوي السجين السياسي السابق شهره الأول من إضرابه عن الطعام مطالبا بأبسط حقوقه : الحق في المعالجة و الشغل اللذين حرمته منهما السلطة تنكيلا به و آلاف المساجين السياسيين المسرحين و قد علمنا أن زوجته و أبناءه قد التحقوا به في الإضراب.

إزاء هذه الوضعية المأساوية التي يعيشها أكثر من ألف سجين و آلاف المساجين السابقين المسرحين فإن حركة النهضة :

          1 ـ تعبر عن تضامنها مع أبطالها المضربين عن الطعام داخل السجون التونسية و تعاهدهم على المضي قدما في الدفاع عن قضيتهم حتى استرجاع حقوقهم كاملة.

          2 ـ تطالب بالعفو التشريعي العام الذي غدا مطلبا وطنيا ملحا لا يمكن تجاهله.

          3 ـ تحمل رئيس الدولة زين العابدين بن علي شخصيا المسؤولية القانونية على هذه الأرواح التي تحتضر بين يدي جلاديها من دون أن يحرك ساكنا بما يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

          4 ـ تدعو السيد الهادي البجاوي إلى تعليق إضرابه عن الطعام حفظا لحياته و استجابة لنداءات الهيئات الحقوقية المساندة له و مراعاة لوضع أسرته التي ليس لها من عائل بعد الله سواه.

          5 ـ تتوجه بهذا النداء إلى كل صاحب ضمير إنساني و ديني من مسؤولين سياسيين و دينيين و حقوقيين و مفكرين أن يبادروا بالتدخل لدى رئيس الدولة التونسية لمناشدته كف أيدي جلاديه عن عشرات من المساجين المضربين في حالة احتضار و مائات آخرين في الطريق في هذه اللحظة الحرجة قبل فوات الأوان إن لم يكن قد فات فعلا.

 

                                                15 ربيع الأول 1422 الموافق 7 جوان ‏2001‏‏

                                                           حركة النهضة بتونس

                                                            الشيخ راشد الغنوشي

 

 

                    الـرابـطة التـونـسية للـدفاع عــن حــقوق الإنــسان

             من أجل العفو التشريعي العام

 

          قررت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 29 جوان 2001 يوما وطنيا و دوليا للمطالبة بسن قانون العفو التشريعي العام. و شرعت الرابطة بالاشتراك مع جمعيات و أطراف وطنية و دولية في اتلقيام بحملة تحسيسية و تعبوية واسعة حول هذا المطلب.

          و تجد الرابطة نفسها و للمرة الثالثة منذ تأسيسها تقوم بحملة من أجل العفو التشريعي العام بعد الحملة الأولى التي نظمت في سبتمبر 1980 و الحملة الثانية في ديسمبر 1987.

          و إن تعدد الحملات و استمرارها بهذه الوتيرة يعود إلى تعدد المحاكمات السياسية منذ الستينات إلى اليوم و التي شملت كل العائلات الفكرية و التنظيمات الحزبية و النقابية و الجمعياتية.

          و الملاحظ أن المراقبين و الحقوقيين التونسيين منهم و الأجانب أجمعوا على اعتبار هذه المحاكمات غير عادلة و هضمت فيها حقوق الدفاع الأساسية، و تميزت عموما بافتعال ملفات و كيل تهم، و انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب مما خلف آلاف الضحايا و عشرات الوفايات. إلى جانب ارتكاز هذه المحاكمات على ترسانة من التشريعات و القوانين الزجرية المقيدة للحريات و المتناقضة مع روح الدستور و ما تنص عليه المواثيق الدولية.

          كما كانت لموجة هذه المحاكمات آثار مختلفة : من صدور أحكام قاسية بلغت حد الإعدام و السجن مدى الحياة إلىجانب تحمل قسوة السجن خلال فترة العقوبة و فقدان جميع الحقوق المدنية و الإجتماعية و السياسية بعدها.

          و قانون العفو التشريعي العام الذي تطالب به الرابطة اليوم، هو العفو الذي يمحي الجريمة و العقاب المحكوم به و يعتبرهما لاغيين. وهو العفو الذي يشمل جميع السجناء و المسرحين و من هم في حالة سراح و المختفين و المغتربين محكومين كانوا أم هم في حالة تتبع قضائي، في مختلف القضايا السياسية و المتفرعة عنها و القضايا المفتعلة بخلفية سياسية.

          و قانون العفو التشريعي العام الذي تطالب به الرابطة، هو القانون الذي يمحي آليا الجريمة و العقاب الأصلي و التكميلي من السجل العدلي. وهو الذي ينص صراحة على استرجاع كل المعنيين به لكامل حقوقهم المدنية و الإجتماعية و السياسية، من الحق الكامل في المشاركة في الحياة العامة و الحق في الرجوع للعمل الأصلي، و استعادة المكاسب المشروعة و الحق في التعويض الكامل و الحق في إعادة الاعتبار.

          و الرابطة تعتبر أن رد الإعتبار للضحايا يعني : حقهم في تتبع كل من يثبت عليه اقترف التعذيب المادي و المعنوي أمرا أو تنفيذا أو سكوتا عليهما، ذلك أن الرابطة تفرق بين الجلاد و الضحية، و تعمل من أجل وضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب ( impunité  ) لكل من ثبت ارتكابه لجريمة التعذيب التي تعتبر في المواثيق الدولية جريمة ضد الإنسانية و لا تسقط بمرور الزمن.

          و الرابطة تعتزم بعد التشاور مع فعاليات المجتمع المدني بعث لجنة وطنية قارة من أجل العفو التشريعي العام و تهيب بكل التونسيات و التونسيين الإلتفاف حول هذا المطلب الإنساني و الحضاري العاجا رفعا للمظالم و إرساء للعدل.

 

                                                                   عن الهيئة المديرة

                                                                        الرئيس

                                                          الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق

                                                                       الإنسان

 

 

 

            مـعانـاة عـائلة تـونسيــة

 

        تنقل الجرأة تحت هذا العنوان نقلا عن جمعية تونس الحرة و عن الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان نص رسالة كتها أحد ضحايا قمع الجنرال بن علي و زبانيته حول ما لاقاه و عائلته من محنة منذ سنة 1990، و قد قدمت جمعية تونس الحرة لهذه الرسالة بما يلي :

        مما اتسمت به ممارسات سلطة العهد الجديد في تونس مع مواطنيها أن تؤخذ العائلة بجريرة الفرد منها و يعاقب القريب ب »وزر » قريبه. و قد وردت علينا رسالة من السيد خميس قشة، تونسي لاجئ مقفيم في هولندا، يسرد فيها ما تعانيه أسرته في تونس منذ ما ييزيد عن عقد من الزمن و  » تونس الحرة  » إذ تعرف بمعاناة هذه العائلة

تطالب السلطة التونسية بإيقاف هذه المظلمة و غيرها من المظالم المسلطة على المواطن التةنسي.

تدعو مناضلي و مناضلات حقوق الإنسان إلى الإسهام في رفع هذه المظلمة على عائلة السيد قشة.

 

و هذا نص الرسالة :

 

اسمحوا لي أن أنقل لكم معاناة عائلة تونسية بمعتمدية ملولش التابعة لولاية المهدية بالساحل التونسي حيث بدأت معاناتها مع الحملة التي شنها نظام بن علي على الإسلاميين منذ بداية سنة 1990، فقد تمت ملاحقتي و القبض علي بعد ثلاثة أشهر من المطاردة و ساقوني على إثرها مع عدد كبير من خيرة شباب المنطقة إلى مراكز التعذيب بمنطقة الحرس الوطني بولاية المهدية، و مورست علينا أنواع من التعذيب مازالت آثارها إلى الآن حيث فقدت القدرة على السمع بأذني اليمنى، و لازلت أشكو من آلام في رجلي من أثر الضرب بالعصي و التعليق على أيدي الجلادين : عبد الله المهداوي و حسين الماجري و امبارك امبارك، و بقيناموقوفين شهرا كاملا ثم أحالونا إلى السجن و حوكمت بسنة سجن نافذة قضيتها من شهر 5 ـ 1990 إلى شهر 6 ـ 1991 بسجن المهدية، و هناك تم التعذيب الجماعي لـ 152 من أبناء ولاية المهدية و أغلبهم من الطلبة في مناسبتين : ذكرى الـ7 من نوفمبر، حيث جمعونا بساحة السجن بحضور مدير السجن فوزي العتروس، و أطلقوا علينا كلابهم و رجال الطلائع، و انهالوا علينا ضربا بالعصي، و استمر هذا الوضع قرابة ثلاث ساعات.

و من هنا بدأت معاناة عائلتي و أهلي من تضييق على إخوتي في كسب الرزق، و حاصروا كل أقاربي و أهلي و داهموا بيوتهم في عدة مناسبات، كما كانت مليشيا الحزب يلقبون كل أهلي بالأكراد، فلا يسمح لهم بالعمل و لا بالسفر و لا باستخراج الوثائق المدنية رغم حاجتهم إليها.

و استمر الترهيب و التهديد طوال هذه الفترة بزيارات فجائية استفزازية لا تخلو من الألفاظ السوقية على أي شخص يلقونه كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة.

ففي سنة 1996 تقدم أحد الأشخاص لخطبة أختي الكبرى وهو موظف بوزارة الداخلية و عند ترتيب الزواج خيروه بين الزواج أو ترك الشغل مما اضطره لإلغاء الزواج.

و منع أخواي عمار و جمعة من السفر بعدم تمكينهما من جوازي سفر، و اقتيادهما من حين لآخر إلى مراكز الشرطة بالقرية و منطقة الحرس الوطني بالمهدية، و سبهما و شتمهما أمام أبنائهما رغم أنه لا علاقة لهما بالسياسة من قريب أو من بعيد، و أخي عمار الذي يشتغل بناءا ضيق عليه في رزقه بتهديد الناس في حال تشغيله، فما هو الجرم الذي اقترفه؟ و من أين له بقوت أبنائه الخمسة؟ و أخي جمعة أب لـ6 أطفال، و يعمل أيضا في البناء، تمت مضايقة الأشخاص الذين يعمل معهم مما اضطره لبيع الآلات التي يشتغل بها و غدا عاطلا. و أمي التي جاوزت الثمانين سنة لاتزال تستيقظ من حين لآخرعلى مداهمات البوليس منذ 11 سنة وهي ترى فلذات كبدها تجوع و تهان. و لم تسلم جنازة والدي سنة 1998 من مداهمة البوليس. بل إن ابن عمي المسمى الهادي قشة طلقوا منه زوجته التي له منها ولد و بنت : مجاهد و زينب، و سطوا على بيته بحي التضامن بتونس العاصمة أثناء سجنه. و سحبت منه كل الوثائق حين رفض اقتراحهم بالعمل معهم كمخبر. و لازالوا يلاحقونه و يضيقون عليه : كالإمضاء اليومي و منعه من العمل، كما أنهم لم يسمحوا له باستخراج بطاقة الهوية الشخصية مما عرقل زواجه سنتين و منع من الوظيفة علما أنه كان برتبة ملازم في سلك الحرس الوطني، و لتأمين عيشه اضطر إلى أن يشتغل خماسا عند أحد الفلاحين بالقرية في الموسم الفلاحي الماضي.

و في الفترة ما بين سنة 1999 إلى 2000 خف الضغط نسبيا على العائلة و رفعت المداهمات، فاستبشر أخي عمار و تشجع لتقديم طلب لوزارة الداخلية  لاستخراج جواز سفر، و بعد أسبوعين من تاريخ تقديسم الطلب جاءه الرد بمداهمة أعوان الشرطة بمنطقة المهدية لبيته، و أشبعوه ضربا على مرأى و مسمع زوجته و أولاده، و قالوا له : هذا جواز السفر الذي تسعى للحصول عليه.

و شمل هذا الظلم أيضا أخي محمد المهاجر بإيطاليا منذ سنة 1988 عنما قدم طلبا لتجديد جواز سفره بالقنصلية التونسية بميلانو أواخر سنة 2000 و ظلوا يماطلونه إلى حدود شهر 4 ـ 2001، و أخيرا أبلغه القنصل بأن له مشكلة بأرض الوطن و عليه أن يرجع لتسوية الوضع و يتسلم جوازه من هناك، و بعد أخذ و رد قال له : يمكن أن تطلب عفو من رئيس الدولة فربما يحل المشكل، و رغم الوضع الحرج الذي يمر به أخي حيث أن إقامته القانونية بإيطاليا أوشكت على الانتهاء و لا يمكن تجديدها إلا بجواز السفر فإنهم لم يهتموا لهذا الأمر، و أصروا على عدم تجديد جواز سفره، و طالبوه بالتماس عفو في حين أنه لا يعرف لنفسه جنحة ارتكبها سوى قرابته لي، وهو لا يدري ماذا سيكون مصيره حال عودته.

لقد قلت أمام القضاء عند محاكمتي سنة 1990 : إنني أتحمل شخصيا مسؤولية قناعاتي و توجهاتي السياسية. و قد قضيت سنة سجن و حوكمت غيابيا بـ 15 سنة سجن سنة 1994، و حرمت من إتمام دراستي، و هجرت من وطني، و حالوا بيني و بين حضور جنازة والدي، فما ذنب أفراد عائلتي الذين يحرمون من أدنى حقوقهم، و إلى متى ستستمر هذه المأساة الصامتة التي طالت كل أقاربي بدون استثناء.

إنني أتوجه إليكم بهذا النداء و أناشد كل صاحب ضمير حي و كل غيور على كرامة و حقوق الإنسان أن يساهم في رفع معاناة التجويع و التشريد و الترويع و التعذيب عن عائلتي.

 

                                                          خميس قشة

                           هولندا 12 ـ 06 ـ ‏2001‏‏

 

          و الجرأة تساند بكل ما أوتيت من جهد و قوة الأخ خميس قشة و عائلته في محنتهم كما تساند الآلاف من الضحايا الأبرياء و عائلاتهم في  محنتهم و الممارسات الوحشية التي يعانون منها، و تدعوا كل المتضررين أن ينسجوا على منوال الأخ خميس قشة و يسجلوا و ينشروا ما يعانون منه من ظلم و جور من طرف السلطة و يسجلن للتاريخ صفحاتها القاتمة. خاصة و أنه ما من شك من أن يوما سيأتي سيحاكم فيه كل الذين اقترفوا هذه الجرائم البشعة و على رأسهم الجنرال بن علي المخطط و المنفذ الأول لكل ما أصاب الشعب التونسي من محن في مدة كحمه الجائر.

               الحـــقرة

  

          ليس الشعب الجزائري وحده، من بين كل الشعوب في العالم، يعاني من حقرة حكامه له، إنما هناك شعوب كثيرة مثله تعاني هي الأخرى من ذلك. و الشعب التونسي واحد منها. و تختلف الشعوب كثيرا في رد فعلها ضد هذه الحقرة. فمنها من تستكين لها و لا ترفضها رفضا حاسما و لا تواجهها إلا باحتشام كبير مثل الشعب التونسي في وضعه الراهن على الأقل. و منها مثل الشعب الجزائري من لا تدخر جهدا في مواجهتها بكل الوسائل السلمية و غير السلمية على السواء. ففي تونس هذا البلد الصغير قليل العمق الجغرافي نجد السلطة فيه محتكرة لكل وسائل القوة، غير المتوازنة مع حجم البلد، من جيوش جرارة  من البوليس و مثلها من مليشيا حزب التجمع، ماسكة للأوضاع بيد من حديد، غير معترفة للشعب لا بكرامة و لا  باعتبار و لا بحقوق و لا بأي شيء. و لم تكتف السلطة الفاسدة القائمة بذلك فحسب، بل تعدته منذ بداية انتصابها إلى اللعب و السخرية بمشاعر الناس إمعانا في التحدي و الإهانة و الاحتقار للشعب. فقد دأبت مثلا على ترويج الإشاعات الكاذبة القائلة باعتزامها على الانفتاح و تسريح المساجين،  خاصة في مناسبتي 7 نوفمبر و 25 جويلية من كل سنة. و في كل مرة يأخذ الشعب تلك الإشاعات مأخذ الجد، و يفرح بها فرحا شديدا و يستبشر خيرا، و خاصة المتضررون من أفراده. و في كل مرة يتأكد بعد مرور تلك المناسبات، دون أن يحصل شيء من ذلك، كذب السلطة و بهتانها و تلاعبها بمشاعر الخلق. إلا أن الناس لم يتعظوا و بقي الأمل بعد خيبته في المرة السابقة يراودهم من جديد في المرة الاحقة. و هذا التصرف من قبل السلطة يعبر بشكل جلي عن استهزائها من الشعب و من مشاعر أفراده و احتقارها الكامل له و عن ابتزازها لطيبته و ثقته.

          من جهة أخرى توخت هذه السلطة أيضا أسلوب الكر و الفر في تعاملها مع الشعب و قواه الحية، أو أسلوب الاستنزاف و تبديد الطاقات ضد المعارضة تعبيرا منها عما تكنه لها من احتقار و بغاية تبديد طاقاتها و تهميشها و حرمانها من فرصة الانشغال بالمسائل الجوهرية القائمة أو التي تحصل في البلاد. فهي على سبيل المثال تعمد إلى اعتقال بعض رموز المعارضة أو بعض المناضلين ضمن صفوفها، فيشن الإعلام الغربي و هيئاته الحقوقية ضدها حملة إعلامية في المهجر على وجه الخصوص. حتى إذا احتد النقد ضدها تقوم بتسريحهم و العودة إلى نقطة السفر فيستبشر الناس في الداخل و الخارج و يأخذون ذلك كمؤشر على نية السلة في الانفتاح، فيستفيد النظام من ذلك الشعور الإيجابي تجاهه مدة. ثم يعود مرة أخرى فيعتقل أو يسحب جوازات السفر لبعض الشخصيات أو يمنعهم من السفر إلى الخارج أو ما شابه ذلك من الممارسات الماكرة، فيعود الاحتجاج ضد السلطة بشكل محتشم و ضيق نسبيا في الداخل و بأكثر حماسة في الخارج، فلا تكترث به السلطة و تتركه يتصاعد وقتا، حتى إذا بلغ حدا غدا معه يؤثر في نفوس الناس، أعادت الجوزات المحجوزة إلى أصحابها و رفعت المنع من السفر على من كانت قد حرمتهم منه. فيستبشر الناس من جديد و كأنهم نسوا ما حصل بالمرة السابقة، و يعود لهم شيء من الأمل في إمكانية انفتاح النظام القائم. و هكذا فإن هذا الجنرال المتواضع الذي لم يخض حربا ميدانية واحدة في حياته هو يخوض منذ استلائه على السلطة حربا نفسية مذلة و محطمة ضد الشعب بأسره. فهل يمكن أن يتصور المرء صورة لاحتقار الشعب و للاستهزاء به و لالاعب بمشاعر أفراده أبشع من هذه الصورة؟

          فلماذا ياترى يتصرف الجنرال بمثل هذا التصرف، أهو مقصود من طرفه، أم هو تلقائي يقوم به بدون وعي؟ بالنسبة لنا الأمر واضح في منتهى الوضوح بالنسبة لهذه المسألة. فالجنرال يقوم بذلك بوعي تام منه و صد متأكد. فهو يبقوم بذلك ضمن خطة واعية في الحرب النفسية يهدف من ورائها إلى تحطيم معناويات الشعب و قواه الحية و تتفيه المعارضة و تهميشها. وهو من وجه آخر يقوم بذلك تعبيرا منه على احتقاره للشعب و سخريته منه. ذلك لأنه يشعر أنه ماسك للوضع في البلاد بيد من حديد و أن الأمن في البلاد مستتب له و ليس هناك ما يهدده و لا ما يهدد سلطته. و لو شعر بأنه مهدد في شيء من ذلك لما تصرف بمثل هذا التصرف، و لما أبقت القوى الدولية و خاصة منها الوحدة الأوروبية و على وجه الخصوص فرنسا مساندتها السياسية و خاصة الإقتصادية له. وهو ما عبرت عنه تقارير بعض الجهات المختصة في هذه البلدان.

          أمام هذا الاحتقار و الازدراء و التجاهل الذي يعامل به الجنرال بن علي الشعب التونسي و قواه الحية، ما هي ردود فعل هؤلاء في المقابل؟

          لقد ذكرنا أكثر من مرة أنه لا يفل في نظام دكتاتوري شمولي و يكسر شوكته و يجبره على التراجع و على الانحناء أمام إرادة الشعب إلا هزة شعب موحد القوى و مرصوص الصفوف واضح الرؤية و الأهداف و دقيق الخطة و الوسائل، و مصمم على خوض معركة التحرير و مستعد مقابل ذلك لدفع ثمن تخلصه من كابوس الدكتاتورية و الجور و انعتاقه و حريته مهما كان غاليا. فأين نحن الآن من هذا الحد المطلوب؟

          مع الأسف الشديد تعتبر محركات المجتمع و قوة التغيير الفاعلة فيه، المتمثلة في القوة الشبابية و القوة العمالية، في حكم المعطلة في البلاد. لقد مثلت القوة الشبابية في بلادنا، مثلما هو الحال في بقية دول العالم، المحرك الفعال للتغيير في البلاد منذ استقلالها و المحرك الجاذب و الدافع لبقية قوى التغيير في البلاد. و منذ 7 نوفمبر 1987 ضربت هذه القوة في كل مواقعها و همشت. فقد فرض على الطلبة صمت الأموات في المدارس الكبرى و الجامعات و كذلك في المدارس الثانوية و منعوا من الحوار حتى في ما يهم حياتهم التعليمية و التربوية و مستقبلهم المهني و الإجتماعي، بله عما يهم حياة المجتمع ككل و من كل جوانبها و على حميع مستوياتها. فمنعوا من التنظم و من الاحتجاج و التحرك بأقسى أنواع المنع بالملاحقات و الإغتيالات و التعذيب و المحاكمات و المنع من مواصلة الدراسة و الحرمان من الشغل و من كل الحقوق الأخرى. مما تركهم يشعرون بأن موازين القوى ليست لصالحهم فانسحبوا عن مواجهة السلطة بشكل مركز و منظم و متراكم و متوسع. و لم يبق يحصل من طرفهم إلا احتجاجات متفرقة و متقطعة كلما و أينما حصلت فتكت بها قوات القمع و اعتقلت ناشطيها و أشبعتهم تعذيبا و ألقت بهم في غياهب السجون. فانهارت معناويات الشباب و ذوى في نفوسهم حب النضال و التغيير. و أصبح الشباب في شريحة عريضة منه يتوق إلى الهجرة و الفرار من شمولية السلطة و وحشيتها و من الجحيم الذي تعيش فيه كل البلاد من جراء ذلك. فالشباب في غالبيته في تونس أصبح يحلم بالهجرة و ما يتوقعونه لها من امتيازات و غاب لديهم أو يكاد روح النضال و العمل من أجل بناء عزة تونس و مجدها. فالجور و الطغيان كره أبناء الوطن في وطنهم و زهدهم فيه و رغبهم في مغادرته مهما كان الثمن. و السلطة الفاسدة لا تبحث إلا على ذلك. و تعتبر نفسها حققت نجاحا كبيرا لما قتلت روح حب النضال و التضحية من أجل التغيير في نفوس الشباب.

أما العمال و منظمتهم العتيدة، و رغم تاريخهم النضالي المشرف و مساهمتهم الفعالة في تحرير البلاد ثم أيضا في الحد من طغيان الدولة و تضخمها في العهد البورقيبي، و التوصل عبر النضال المرير إلى تحقيق شيء من التوازن معها لصالح الشعب، فقد استهدفوا منذ 7 نوفمبر إلى تحجيم و تكميم و إرهاب لم يعرفوا له مثيلا في عهد الاستعمار و لا في العهد البرقيبي من بعده. فقد نصبت على رأس المنظمة العمالية قيادة خائنة لأمانة البلاد و العمال و و تابعة للسلطة الفاسدة تبعية كاملة و سائرة في ركابها. مما جعل شؤون المنظمة و العمال منذ ذلك الوقت لا تساس في مؤسساتها و لا بالمشاركة مع قواعدها و إنما بوزارة البوليس و في قصر الجنرال. و كل من رفع رأسه من الكوادر النقابية المستقلة و المخلصة و اعترض على ذلك و عبر عن رفضه له استهدف للتجميد أو للطرد من الشغل و من الإتحاد، و إذا لم ينفع كل ذلك استهدف للاعتقال و التعذيب و المحاكمات. فالجنرال كان يدرك تمام الإدراك، منذ بدايته في الحكم، ما للإتحاد العام التونسي للشغل و ما للعمال من أهمية فائقة و دور فعال في إذكاء المعارضة و الدفع إلى التغيير في البلاد، فوضع يده عليه منذ البداية و جرده من كل فاعليته و نصب على رأسه قيادة موالية له خائنة لمصالح العمال و لمبادئ الإتحاد التي نشأ على أساسها. وهو منذ 7 نوفمبر 1987 في حالة عطالة مطلقة، و كأنه غير موجود على الساحة. و بعطالته تلك شل جانب واسع جدا من الحياة السياسية في البلاد.

أما المعارضة السياسية في البلاد فقد فقد بطر أهم أعضائها، الحركة الإسلامية، عندما عمد الجنرال منذ بداية عهده إلى استئصالها بمباركة تكاد تكون جماعية من قبل معظم التنظيم السياسية، مباركة يندى لها الجبين و سجلها التاريخ لأصحابها لامحالة. و لايزال هذا الحاكم الجائر يلاحقها و يعيق كل مؤشر من مؤشرات عودة الحياة لها، مستعملا في ذلك دائما أسلوب القمع الوحشي. وهي نتيجة لذلك أشد غيابا من الحركتين السابقتين الشبابية و العمالية.

و لم يبق ينشط على الساحة إلا بعض النشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال المجلس الوطني للحريات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و بعض الجمعيات مثل جمعية نساء ديمقراطيات و جمعية  » راد » المناهضة للعولمة. و كذلك التنظيمات السياسية الرسمية. و رغم أن كل هؤلاء يبذلون جهودا كبيرة في تصعيد النضال ضد السلطة من أجل إيجاد الحريات و الديمقراطية في البلاد. إلا أن نضالهم لم يرق إلى العمل الجبهوي الموحد و المخطط القادر على تحريك الجماهير و تجنيدها في عمل ميداني قوي و موسع، يرجح الكفة إلى جانب الشعب و تطلعاته إلى الحريات و الديمقراطية، و يهز أمن الجنرال و نظامه و يضطره إلى التراجع عن مواقفه المتصلبة المتجاهلة لمطالب الشعب و يدفعه إلى التنازل أمام إرادة الجماهير.

و قد جد جديد نوعي في المدة الأخيرة قد يساهم إذا استقر و تواصل في إذكاء روح المعارضة و النضال في نفوس أعداد أوسع من الشباب و العمال و أبناء الشعب عموما. و قد تمثل ذلك في رجوع السيد الهاشمي الحامدي إلى صفوف المعارضة و فتح أبواب قناته التلفزية،  » المستقلة « ، التي تبث من لندن في وجه رموز المعارضة التونسية. مما جعل شريحة واسعة من النظارة في تونس يتوجهون إليها و يواضبون على مشاهدة بر امجها. و هذا شيء هام للغاية في عملية تطوير نضال الشعب و قوى المعارضة بين صفوفه. فلا يخفى على عاقل ما للإعلام التلفزي من قوة على التأثير. و إذا ما تبنت قناة المستقلة نهائيا عمل المعارضة في تونس، فسوف تكون هذه الأخيرة قد حصلت على أهم شيء قد حرمت منه منذ أن استقلت البلاد، ألا وهي وسيلة إعلام في مستوى وسيلة إعلام السلطة القائمة نفسها. و هذا شيء إذا استمر وهو ما نتمناه فسوف يغير أشياء كثيرة في تونس.

إن الحياة السياسية في البلاد لا يمكن أن تجد زخمها و النضال لا يمكن أن يجد حماسه و يدخل في تفاعلات و تراكمات متواصلة و متصاعدة ما لم تتحرر فاعلية الحركة الشبابية و الحركة النقابية و ما لم تلتحم كل القوى العاملة مع الجماهير في جبهة عريضة واحدة تعمل ضمن خطة تغييرية واضحة الأهداف و الوسائل و تكون قادرة على تأطير الجماهير من أجل تحقيقها. و هذا شيء سوف لن يحصل بمجرد الأماني، و سوف لن يتحقق إلا إذا برزت على الساحة التونسية جهة متميزة بقدراتها على مستويات عدة ضرورية. تمييزا يكسبها تفوقا على بقية الأطراف التي سوف تجد نفسها مضطرة إلى التعاون مع المتفوق و القبول بشروطة. 

 

                                                          التحـــــرير                                       

  
 
 le correspondant tunisien d’un journal saoudien falsifie la réalité connue de tous et parle de « marches spontanées » de protestation!
VOICI SA « DESCRIPTION » DE CE QUI S’EST PASSE DEVANT LE SIEGE D’AIR FRANCE Ã TUNIS JEUDI DERNIER!!!!
(TEXTE PARU SUR LE JOURNAL AL RYADH LE DIMANCHE 1er JUILLET 2001)

مسيرات في تونس احتجاجاً على اقتحام الفرنسي روبار مينار المكتب السياحي في باريس

تونس مكتب (الرياض) الحسين بن الحاج نصر:

* خرج أمس المئات من التونسيين في مسيرات للتعبير عن الاحتجاج لاقتحام مجموعة من الاشخاص بقيادة الفرنسي روبار مينار الامين العام لمنظمة « مراسلون بلا حدود » مكتب الديوان التونسية للسياحة بباريس، وايضاً للتعبير عن رفضها للتدخل الخارجي في الشأن التونسي..الادانة الجماهيرية لهذا العمل السافر كانت تلقائية وحتى قبل الرد الرسمي التونسي على هذه الحادثة والتي جاءت عبر وزير حقوق الإنسان والاتصال.والمتأمل في تواترات هذه القضية يدرك جسيمة حرص المواطن التونسي على استقلالية قراره ورفضه القاطع للتدخل الاجنبي لأي سبب كان ولو بدافع الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان التي هي نضالها اليومي ومنذ عقود بعيدة.. ولكنه يريد ارساء قواعدها وترسيخها في مجتمعه بطريقته التونسية الصرفة بعيداً عن القوالب الجاهزة والاملاءات الخارجية مهما كانت الاغراءات والوعود.لقد اختارت تونس تمشياً ديمقراطياً يتناسب مع السيرورة التاريخية السياسية التي مرت بها على امتداد سنوات، كما يتماشى مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي ويراعي التدرج بخطى ثابتة فيه السير على درب الحريات والديمقراطية اتقاء الانتكاسات التي لا تحمد عقباها، وبما ان التونسيين قد اختاروا عن وعي ودراية هذا النهج المتأني في تنظيم حياتهم السياسية وقطعوا فيها اشواطاً طيبة لا تنكر ولئن اعتبرها البعض سياسة القطرة قطرة، في محاولاتهم للتقليل مما تحقق ومتجاهلين ان اول الغيث قطرة ثم ينهمر ».هي أرضت التونسي ولكنها لم تمنعه من المطالبة بالمزيد.. ولم تمنعه ايضاً من النقد وابراز الجوانب السلبية بلا تشنج وبطرق حضارية واخلاقية تفتح امامه اذان وأعين السلطة.. وتشجعها على المضي قدماً في الاصلاح ورفع بعض الحواجز التي وان كانت ضرورية في اوقات سابقة فلا سبيل اليها اليوم..رفض التونسي للتدخل الاجنبي أساساً والفرنسي خصوصاً له رواسبه من تجارب سابقة مريرة لا يود التونسي تكرارها.. فبلاده لم تعد مستعمرة فرنسية، ولا يقبل ان تعامل باستصغار أو باختصار، وكأنها مقاطعة متخلفة ومريضة يجب اخضاعها لغرفة العمليات الفرنسية وان كان مستعملو المبضع « تونسيين » من « محترفي » الوطنية والديمقراطية وحقوق الإنسان.ان عملية اقتحام المكتب السياحي بباريس، وفي هذه الفترة بالذات التي يستعد فيها أكثر من مليون سائح فرنسي للتوجه إلى تونس للاستجمام، وفي الوقت الذي تستعد فيه تونس لاستقبال أكثر من سبعة آلاف رياضي ومرافق وصحافي في العاب البحر الأبيض المتوسط جاءت حملة بعض « الحقوقيين » و »المثقفين » التونسيين عبر وسائل الاعلام الاجنبية والفرنسية بالخصوص لتكشف حقيقة دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية وتميط القناع عن نواياهم من أجل عرقلة المسيرة الانمائية والزج بالبلاد في متاهات هي في غنى عنها.

     

 
 

 MESURES RESTRICTIVES POUR GARANTIR L’ARGENT PRETE PAR LES BANQUES….ET LES MILLIARDS QU’ON NE REVERRA PLUS, QUI VA LES GARANTIR? L' »TAT-RCD » OU L' »ETAT-CONCUBIN »????

     http://www.arabia.com, available online at:
http://www.arabia.com/business/article/arabic/0,4884,52079,00.html

تونس تفرض قيودا على القروض المصرفية

Reuters – حدد البنك المركزي التونسي قواعد جديدة لحصول الشركات على قروض مصرفية في خطوة تهدف لحماية البنوك من مخاطر العجز عن السداد وتنويع مصادر القروض.

وجاءت هذه القواعد في نشرة للبنك المركزي بتاريخ الرابع من مايو/أيار وتسري من أول يوليو تموز.

وقال البنك المركزي أن إجمالي القروض التي يمنحها أي بنك يجب ألا تتجاوز خمسة أمثال صافي رأسماله من الأسهم إذا كان القرض الممنوح لكل مقترض يصل إلى خمسة في المئة على الأقل من صافي قيمة رأسمال البنك من الأسهم.

وأضافت النشرة أن الحد الأقصى لإجمالي القروض التي يمكن لأي بنك منحها يجب ألا يتجاوز مثلي صافي رأسماله من الأسهم إذا كان كل مقترض سيحصل على قرض قيمته 15 في المئة على الأقل من صافي أسهم البنك.

وقال محلل ببنك استثماري « تهدف القواعد لإرغام الشركات على السعي للحصول على القروض من أكثر من بنك ومن ثم تنويع الاعتمادات وتوزيع المخاطر ».

وتقضي القواعد الجديدة بأن تقدم الشركات التي تسعى للحصول على قروض تزيد على خمسة ملايين دينار (3.37 مليون دولار) أحدث فحص رسمي لحساباتها لإثبات سلامة وضعها المالي.

أما الشركات التي تسعى لقروض تزيد على 25 مليون دينار فهي ملزمة بتقديم أحدث تقارير عن تصنيفها الائتماني إذا لم تكن مسجلة في البورصة.

وقال مسؤول مصرفي أن هذا الإجراء يهدف لتشجيع مزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة.

الدولار يساوي 1.489 دينار تونسي
نشرت هذه القطعة في تاريخ  July 02, 2001

 

تغيير الدستور لإبقاء الرئيس فترة رابعة

تونس.. « الديكور الديمقراطي » و »الواقع الديمقراطي »!

د. خالد شوكات – لاهاي

 

29/6/2001

د. خالد شوكات – لاهاي

« الصندوق الديكور ».. متى يتحول لحقيقة؟!

تخصص النخب السياسية التونسية في الفترة الأخيرة حيزًا كبيرًا من حديثها لتناول موضوع « مستقبل نظام الحكم »، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها سنة 2004، التي يفترض أن تكون موعدًا لخروج الرئيس زين العابدين بن علي من سدة الحكم، حسب مقتضيات الدستور التي لا تسمح بترشيح الرئيس التونسي لولاية رئاسية رابعة.

والبين من خلال إشارات النخب السياسية التونسية – على اختلاف توجهاتها – أن النظام التونسي القائم قد قرر بشكل شبه يقيني الإقدام على تغيير المادة الدستورية التي تحدد الولاية الرئاسية في ثلاث مرات، وترشيح الرئيس بن علي مجددًا لولاية رابعة؛ يجمع المراقبون على أنها لن تكون سهلة إن حدثت بدليل اعتقال وسجن زعماء سياسيين طالبوا الرئيس الأسبوع الماضي بعدم تغيير الدستور وانتقدوا فكرة السعي لذلك.

وقد نسبت مصادر مطلعة إلى وجوه قيادية – في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس – أحاديث تؤكد قرار النظام التونسي التمديد لخمس سنوات أخرى للرئيس بن علي تبقيه في الرئاسة إلى غاية 2009؛ بل إن بعض هذه الأحاديث يذهب إلى ما هو أبعد من هذا التاريخ، مذكرًا متابعي الشأن التونسي بالنصائح التي كانت بطانة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة تُسْديها له، وكانت وراء تنصيبه في نهاية المطاف رئيسًا مدى الحياة للدولة التونسية.

وسجل المراقبون – لتطورات الأوضاع السياسية في تونس – التحذيرات التي صدرت عن أكثر من طرف وشخصية سياسية للرئيس بن علي، تنبهه إلى خطورة إقدام نظامه على تغيير الدستور؛ وبالتالي تحريف قواعد اللعبة السياسية في وقت لا يزال اللاعبون منهمكون باللعب؛ وتدعوه بالمقابل إلى تسجيل سابقة في التاريخ السياسي لتونس المعاصرة، ستعود عليه بالفائدة أكثر مما سيجنيه من البقاء.

غير أن أطرافًا مقربة من الحكم التونسي، لوحظت مؤخرًا – وفي أماكن مختلفة داخل وخارج تونس – وكأنها بصدد التمهيد وإعداد الرأي العام في تونس لقبول فكرة التمديد للرئيس بن علي، ومن ذلك تأكيد هذه الأطراف على وجود برنامج للنظام لم يكتمل تنفيذه بعد، ويحتاج فترة خمس سنوات جديدة – على الأقل – لاستكماله.

وقد تساءل البعض – بالمناسبة – عما إذا كان قد سبق لنظام حكم في العالم العربي أن استوفى تنفيذ برنامجه في فترة محددة.

المعارضة تنشق إلى جبهتين

وفيما لا تتردد أطراف من المعارضة التونسية في إبداء اعتراضها بشدة وبشكل لا يقبل الجدل، على تجديد ولاية رئاسية أخرى للرئيس بن علي – معلنة عن تكوين جبهة وطنية للتصدي لهذه العملية – فإن أطرافًا معارضة أخرى تفضل ترك مجال للمناورة السياسية، وعلى نحو يجعل الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس بن علي (2004 – 2009) فترة لإجراء إصلاحات سياسية جذرية، تكون بمثابة التمهيد لانتقال البلاد بشكل حقيقي من واقع « الديكور الديمقراطي » الذي تعيشه حاليًا، إلى « نظام ديمقراطي صادق »، يستند إلى انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة.

ويرى أصحاب ما يمكن تسميته « بالتيار الديمقراطي الإصلاحي » أن هناك ثلاث ملفات رئيسية تحتاج معالجة عاجلة من نظام الرئيس زين العابدين بن علي، إن كانت لدى هذا النظام – كما أعلن أقطابه مؤخرًا في مناسبات عديدة – نية صادقة في إعطاء دفعة فعلية للمشروع الديمقراطي في تونس، الذي عانى طيلة العقد الماضي – على نحو ما يشير المعارضون – من كثرة التصريحات الكلامية وقلة التطبيقات العملية، والملفات المذكورة هي كالتالي:

الملف الأول: حقوق الإنسان

لقد وجهت للنظام التونسي طيلة العشر سنوات الماضية، انتقادات لاذعة حول سيرته في مجال حقوق الإنسان، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية مثلما هو الشأن مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أو منظمات حقوقية عالمية كمنظمة العفو الدولية « أمنستي » التي لم يخلُ تقرير من تقاريرها السنوية منذ 1990، من إدانة واضحة للسلطات التونسية بارتكاب انتهاكات مريعة في حق معارضين سياسيين ونقابيين وأصحاب رأي مخالف لتوجهات الحكم.

كما صدرت انتقادات للنظام التونسي من لدن منظمات إقليمية ودولية، مثل البرلمان الأوروبي الذي خصَّص أكثر من جلسة خلال السنوات الأخيرة؛ للنظر في أوضاع حقوق الإنسان في تونس، خرج بعدها بقرارات وملاحظات تدعو السلطات التونسية إلى مراجعة سلوكها في التعامل مع المعارضين لها، وأخذ إجراءات إصلاحية عاجلة تعالج من خلالها ملفات العديد من المواطنين التونسيين الذين انتهكت حقوقهم وأهدرت كرامتهم.

وقد وصل حد الإدانة إلى ذروته خلال الأشهر الأخيرة، حين تحركت مسطرة القضاء السويسري لملاحقة وزير داخلية سابق في تونس، داخل الأراضي السويسرية بهدف المعالجة، لكنه خرج منها هاربًا إثر مطالبة أحد اللاجئين التونسيين – تعرَّض للتعذيب أثناء تولِّي الوزير لمسؤولياته – بالقصاص له من مسؤول بلاده.

ويشكل تعذيب المعتقلين في مقرات مراكز الشرطة ووزارة الداخلية في تونس خلال السنوات الأخيرة، الموضوع الأكثر إدانة داخليًّا وخارجيًّا، وقد قدم العديد من المعارضين – الذين تم اعتقالهم خلال عهد الرئيس بن علي – شهادات حية عن ممارسات تعذيب لم يألف المجتمع التونسي سماعها من قبل، كما نقل هؤلاء مشاهد تحول فيها المحققون إلى آلات انتهاك للكرامة، خالية من كل مشاعر إنسانية؛ وهو ما يُعَدُّ تعديًا صارخًا على القوانين المحلية والدولية معًا، وإخلالاً بالاتفاقات والمواثيق الدولية التي قامت الحكومة التونسية بالتوقيع عليها.

ويضيف نشطاء حقوق الإنسان – إلى تهمة ممارسة التعذيب، تهمًا أخرى للسلطات التونسية – تتعلق في مجملها باعتقالات غير قانونية في حق المعارضين، وإجراء محاكمات غير عادلة لهم، وسجنهم في ظروف غير سوية، وملاحقتهم، والتضييق عليهم في أرزاقهم بعد خروجهم من السجن، وإلحاق الأذى بعائلاتهم، ومحاصرتهم، وإجبارهم على الحضور إلى مراكز الأمن بحجة فرض الرقابة الإدارية عليهم.

وبالرغم من تسجيل المراقبين لبعض الإجراءات الإيجابية التي قامت بها السلطات التونسية مؤخرًا، ومن أهمها إطلاق بعض نشطاء حقوق الإنسان وبعض المعارضين السياسيين، فإن أوضاع حقوق الإنسان في تونس لا تزال – بحسب شهادات الخبراء – دون المستوى الذي يؤهل البلاد إلى معانقة تجربة ديمقراطية حقيقية.

ويؤكد عدد من المعارضين التونسيين، على أهمية أن يقدم الرئيس بن علي – في حال رغبته في كسب تعاطف الرأي العام التونسي والدولي معه – على معالجة الملف الحقوقي في أقرب وقت ممكن؛ ومن هذه الإجراءات: إخراج ما يقارب ألف سجين سياسي من معتقلاتهم، وإعطاء الأوامر للأجهزة الأمنية للكفِّ عن التضييق على أصحاب الرأي المخالف، والاعتراف بشرعية القيادة الحالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإتاحة الفرصة أمام لجان تحقيق محايدة للنظر في شكاوى التعذيب، وإنهاء مساومة المواطنين على حقوقهم الدستورية من قبيل جواز السفر، وحق مغادرة البلاد، وغيرها…

وتطالب أصوات المعارضة التونسية الرئيس بن علي أيضًا بتسوية ملف حقوق الإنسان بشكل نهائي، من خلال خطوات جريئة تقدم عليها الدولة، ومنها الاعتراف بحصول انتهاكات، وتعويض ضحايا التعذيب والاعتقال غير الشرعي، وإتاحة المجال أمام سجناء الرأي والسياسة لاستعادة وظائفهم ومواقع عملهم التي كانوا فيها قبل أن يجري اعتقالهم.

ويعتقد محللون، أنه بدون هذه الخطوات الجريئة التي يجب اتخاذها في مجال حقوق الإنسان، فإن مصداقية نظام الحكم في تونس ستظل ناقصة، كما ستبدو محاولة تغيير الدستور والتمديد للرئيس بن علي، بمثابة إصرار من الحكم على السير في طريق الأزمة، وهو ما سينعكس سلبًا على الواقع القائم في البلاد وعلى مستقبلها؛ كما سيفضي إلى عزل النظام تدريجيًّا عن محيطه الإقليمي والدولي المتجه بوضوح نحو تعزيز الديمقراطية.

الملف الثاني: الإعلام وحرية التعبير

لقد تابع العديد من المراقبين للساحة الإعلامية التونسية تدحرجها المتواصل منذ بداية التسعينيات – وإلى الآن – إلى درك أسفل من الخطاب، يعتمد بالأساس على الإثارة وتهييج الغرائز، وابتذال العقول، وتهميش القضايا الحقيقية للمجتمع، وافتعال محاور جديدة لاهتمام الشارع، ليس من ضمنها بطبيعة الحال المحاور السياسية والفكرية.

وقد غرقت نقاط بيع الصحف – في مختلف المدن التونسية – بعشرات المطبوعات التي تصدر تحت شعار الاستقلالية، وتخصص الأغلبية الساحقة من موادها لنشر أخبار نجوم الفن، والرياضة، والأبراج، والإشاعات، والفضائح، ومحاكمات الحق العام، في حين تقتصر في تغطيتها للأحداث السياسية على ما ترسله لها وكالة الأنباء الرسمية.

ولاحظ عدد من المتابعين، فرار بعض المطبوعات القليلة الجادة إلى الشؤون والقضايا الدولية، انطلاقا من محدودية قدرتها على تناول الشؤون والقضايا المحلية بمستوى يحفظ لها قدرًا من المصداقية، كما لاحظوا كذلك فرار عدد كبير من الصحافيين التونسيين إلى الخارج، بالنظر إلى ضيق الساحة الداخلية بهم وبآرائهم.

وقد عبَّر كثير من المعارضين التونسيين عن امتعاضهم الشديد من « اللغة السوقية » التي انحدرت إليها بعض الصحف التونسية، التي تخصصت في توجيه الشتائم والسباب لوجوه المعارضة في إطار حملات، تذكِّر بعض المصادر أن لأطراف في السلطة علاقة بها؛ وقد اشتهرت هذه المطبوعات – أكثر ما اشتهرت – بتلفيق القصص، وترويج الإشاعات، وتوجيه الاتهامات الباطلة لمعارضي النظام.

وكان أبرز ما غاب عن الصحف التونسية طوال عشرية بأكملها، صحافة الرأي والتحليل والموقف، حتى تلك الموالية للنظام الحاكم. وقد عَزَف المثقفون والأكاديميون والمحللون السياسيون الجادون عن المشاركة في الحياة الإعلامية، خوفًا أو احتجاجًا على المستوى الذي تردَّت إليه الصحافة، التي هيمنت عليها وجوه غير كفؤة وصلت إلى مواقعها في إدارة الصحف ورئاسة تحريرها من خلال خطاب التقرب للسلطات وطلب رضاها.

وقد اعترف الرئيس زين العابدين بن علي بنفسه، بالأزمة الحادة التي يتخبط فيها إعلام بلاده، مرجعًا ذلك إلى ممارسة الصحافيين للرقابة الذاتية على أنفسهم، وداعيًا رؤساء تحرير الصحف إلى التحرر من عقدة الخوف والاضطلاع بدورهم الرقابي، غير أن اعتراف رئيس الدولة التونسية الذي جاء قبل أشهر لم يفعل فعله في الواقع حتى الآن، حيث لوحظ أن سيرة الصحافة التونسية لا تزال على حالها المتأزم.

ويرد البعض بهذا الصدد، على أن إصلاح واقع الإعلام في تونس لا يمكن أن يتم من خلال طمأنة رئيس الدولة لأصحاب الصحف، كما لا يمكن أن يجري بإجراء تعديلات على قانون الصحافة مثلما حدث قبل أسابيع، إنما من خلال رفع يد الدولة على القطاع برمَّته وإلغاء ما يسمى بمجلة الصحافة؛ وتحرير سوق الدعاية والإعلان من قبضة المؤسسة الرسمية التي تديره، أي « وكالة الاتصال » التي تدير توجهات الصحافة من خلال التحكم في كمية وحجم الإعلان الممنوح لهذه الصحيفة أو تلك.

ولا يكاد واقع الإعلام المرئي والمسموع يختلف في شيء، عن واقع الإعلام المكتوب، حيث تخضع مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية بدورها لإشراف السلطات المباشر.. ولا تزال تدار وفقًا للعقلية ذاتها التي أديرت بها ساعة تأسيسها في أواسط الستينيات، حيث لا يسمح إلا لصوت واحد بالتحدث فيها، فيما تغلب على بثِّها مواد « الترفيه والإثارة ».

وبالرغم من تسجيل المراقبين لتحسن في أداء التلفزيون التونسي خلال الفترة الأخيرة، حيث قام بإعداد وبث بعض البرامج الجادة التي تتناول قضايا سياسية وعامة، فإن الواضح أن المؤسسة الإعلامية الرئيسية في تونس لا تزال بعيدة عن المفترض فيها بأشواط كبيرة، كما لا تزال بعيدة حتى عن قنوات تلفزيونية تبث من أقطار عربية مجاورة، كانت إلى وقت قريب متخلفة عن تونس على صعيد الوعي الشعبي العام ومستوى النخبة المثقفة.

ويظل البين أن النظام التونسي مدعُوّ إلى التعاون مع كافة القوى الوطنية على اختلاف مشاربها؛ لإعادة الصحافة التونسية بأنواعها، إلى المستوى الذي يعكس حقيقة ما يعتمل في الساحة الفكرية والسياسية التونسية من حركية وتنوع، فاستمرار الواقع الإعلامي التونسي على ما هو عليه من نمطية وخشبية وزيف لن يفيد الأطراف المتحكمة، ناهيك عن إفادته الوطن.

الملف الثالث: التعددية السياسية والفكرية

لقد رفع نظام الرئيس بن علي باستمرار شعار « التدرج » في تنمية الحياة السياسية، وهو ما نَعَته بعض المعارضين « بديمقراطية القطرة قطرة ». وكانت حجة المنظِّرين لهذه السياسة، حماية البلاد من الانتكاسات التي عاشتها بلدان مجاورة لتونس، كما كانت حجتهم أيضًا، ضرورة التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والتنمية السياسية أو الديمقراطية من جهة ثانية.

وقد نتج عن السياسة – التي اتبعتها السلطات التونسية في التعاطي مع موضوع التعددية السياسية – جمود الخارطة الحزبية واقتصارها على سبعة أحزاب؛ من بينها الحزب الحاكم الذي يهيمن بشكل مطلق على مجمل مؤسسات الدولة، ويسير الشؤون العامة وكأنه « حزب وحيد ».

وتتهم المعارضة التونسية نظام الرئيس بن علي، بتحويله الحالة التعددية إلى مجرد « ديكور ديمقراطي »، يُحْرم المجتمع والدولة معًا من الاستفادة من قدرات وأفكار التونسيين المتنوعة، ويجعل الإدارة قصرًا على طرف واحد، يزعم امتلاك الحقيقة ويحدد وجهة الحاضر والمستقبل وفقًا لمصالحه.

وقد اقتصرت مشاركة أحزاب المعارضة التونسية المرخص لها على ما تمنحه السلطات لها من مواقع في البرلمان أو المجالس البلدية لشغلها، بالنظر لعجزها عن اكتساب شعبية حقيقية من جهة، وانقسامها على نفسها وفيما بينها، واشتغالها في كثير من الأحيان بصراعاتها الداخلية، مثلما هو شأن كبرى هذه الأحزاب، « حركة الديمقراطيين الاشتراكيين » التي فرخت خلال سنوات قليلة ثلاثة أحزاب تتنازع الشرعية.

ويرجع محللون أزمة أحزاب المعارضة التونسية إلى عوامل عديدة ومعقدة، منها ما هو واقع على عاتق النظام الذي يُصِرّ على التحكم في صناعة الخارطة الحزبية وفقًا لرؤيته ومصالحه، كما يُصِرّ على سياسة الحزب الواحد في إدارة الشؤون السياسية، ومنها ما هو ملقى على عاتق أحزاب المعارضة نفسها، التي ظهر أن جُلَّها قد رضي بالموقع الذي أرادته السلطة له، مكتفيًا بالريع البرلماني والبلدي، على مهمة تطوير الواقع السياسي والنهوض به.

والجلي أن تصميم النظام على رسم حدود للعمل الحزبي والفكري في تونس، سيستمر معوقًا أساسيًّا لقيام قوى سياسية ذات تمثيلية حقيقية على مستوى الشارع، وهو ما يدفع الحالة السياسية إلى التأزم والتطرف أحيانًا.. والمنتظر في هذا الصدد من الرئيس بن علي خلال السنتين القادمين تعديل قانون الأحزاب، على نحو يسمح بنشوء معارضة سياسية فعلية ذات جذور في المجتمع التونسي.

  

 

التحول الديمقراطي ومسؤولية الإسلاميين

بقلم: د. نجيب عاشوري 

    

التحول الديمقراطي ومسؤولية الإسلاميين

باريس 27/6/2001

بقلم: د. نجيب عاشوري

يبدو واضحا انسداد الطريق نحو إرساء ديموقراطية حقيقية في عالمنا العربي بالاعتماد على حسن نوايا الأنظمة القائمة، واتباعا لما تسميه بسياسة التدرج، وديمقراطية الخطوة خطوة، أو القطرة قطرة… الخ

ويتضح كذلك -على الأقل إلى حد الآن– عدم فعالية النضالات التي تبذلها الأطراف السياسية المنفردة التي ترفع شعارات « فرض الحريات » و »إرساء التداول السلمي على السلطة »، وفشلها في الوصول إلى ما تطمح إليه. ذلك أنها جوبهت بقوة قمع الدولة وإرهابها، وبإصرار واضح من الحكومات على الاحتفاظ بالسلطة وتوريثها للأبناء رغم لافتات الجمهورية والشعبية وحتى الديمقراطية التي ترفعها

وقد بات من المجمع عليه أن التحول الديموقراطي، والخلاص من الدكتاتورية، وضمان كرامة الشعوب، وإرجاع قرارها إليها، لم يعد كل ذلك شرطا ضروريا ولازما لتحقيق التقدم والنمو، بل بات شرطا لمجرد البقاء على قيد الحياة. فالشعوب التي ستظل محكومة بمثل هذه الأنظمة لن يكون لها أي أمل في الاستمرار مستقبلا في ظل التحولات التي يشهدها العالم

وعليه، فإن معركة التحول الديموقراطي تغدو صراع وجود بالنسبة لشعوبنا المبتلاة بالاستبداد. فهي بهذا الاعتبار لا تقل أهمية وشراسة أحيانا، عن معارك التحرير الوطني؛ حتى إن بعض النشطاء البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس- د.منصف المرزوقي- أطلق عليها تسمية معركة « الاستقلال الثاني »

وهذا يدفعنا إلى استعادة العوامل التي تمكنت بها الشعوب العربية من تحقيق استقلالها والخلاص من ربقة الاستعمار المباشر

العامل العقائدي.. محرك رئيسي

وأهم هذه العوامل هو العامل العقائدي والشعور الإسلامي، الذي مثّل المحرك الرئيسي، إن لم يكن لكل النخب فلأوسعها اعتقادا أو انتهازا. وكان أيضا المحرك لأوسع الجماهير والدافع الأساسي للمقاتلين حيثما كان هناك قتال، وذلك في أرجاء العالم الإسلامي قاطبة، حيث حمل هؤلاء دوما لقب « المجاهدين »، وتحلّى من قُتل منهم بوسام الشهادة

وهذا العامل الإسلامي تم الالتفاف عليه تاليا بعد تحقيق الاستقلال. ولم يكن ذلك نتيجة لانتهازية القادة أو ذكائهم، ولا لغباء القائمين على المؤسسات والحركات الإسلامية، بل كان نتيجة لفقر الفكر الإسلامي السياسي، وجموده منذ قرون متطاولة، وه ما أدى إلى عجزه عن مواكبة المتغيرات

ومن الواضح أن الفوز في معركة التحول الديموقراطي، والسيطرة على الماكينات الرهيبة للدول الحديثة، وتدجينها لفائدة الشعوب لن يكون ممكنا دون تفعيل العامل الأساسي نفسه الذي لعب الدور المحوري في معارك التحرير الوطني

غير أن تفعيل هذا العامل لتحقيق هذا الغرض لن يكون بالقدر نفسه من السهولة التي أمكن بها تفعيله سابقا؛ وذلك نظرا لحجم المجهود الفكري والعملي الذي يجب علينا بذله للوصول إلى هذه الغاية، ولتراكم التجارب المريرة لمختلف الحركات الإسلامية في هذا الإطار

الحركة الإسلامية مركز جذب

ومع ذلك، يبقى دور الحركة الإسلامية محوريا بسبب طابعها العقائدي المتناغم والمتساوق مع الشعور العام، وامتدادها الجماهيري الذي يمنحها قدرة على الحركة لا تتوفر لغيرها من التيارات بنفس القدر

وهي لن تتمكن مع ذلك من القيام بهذا الدور منفردة أبدا، بل الواجب أن تسعى إلى أن تكون مركز جذب لكافة القوى السياسية والاجتماعية، أو لأغلبها.. مركز جذب قوي وفاعل، لديه القدرة على لم شمل النخب على اختلاف ميولها وتوجهاتها، وتوجيه عامة الناس إلى الهدف المشترك

إن أي تكتل مؤقت ذي أهداف محدودة يظل غير ذي جدوى. ومن البديهي أن أي تكتل إستراتيجي، ذي أهداف سياسية واضحة وحازمة، لن يمكن تحقيقه إلا إذا أجمعت مختلف القوى السياسية والاجتماعية على هذه الأهداف، وتحلت بالإصرار والنفس الطويل لفرضها

ولن يحدث هذا الإجماع المأمول دون مراجعات ضرورية للأسس الفكرية لمجمل القوى الفاعلة على الساحة

وتقع على عاتق الحركة الإسلامية ضرورة المبادرة إلى القيام بهذه المراجعات، أو بالأحرى المضي فيها إلى مداها، لأنها قد بدأت فعلا منذ أكثر من عقدين

وهدف هذه المراجعات هو الوصول إلى ولادة ديموقراطية إسلامية متميزة، تشكل قوة مستوعِبة للتجربة الحديثة في الإطار الإسلامي.. قوة تتموقع بين النخب الخائفة والمتوجسة من التيار الإسلامي من جهة، والجماهير التائقة إلى التحرر من جهة أخرى، تتقدم باجتهاد سياسي قائم على أسس واضحة، ذات مرونة فكرية تمنحها القدرة على التجميع والتأليف، مع احترام الاختلافات والتباينات

مراجعة المسلمات

وللوصول إلى مثل هذا الهدف علينا إعادة النظر في بعض المسلمات في الفكر الإسلامي الحديث

وأولى هذه المسلمات فكرة « إسلامية المجتمع »، والفصل بين الأصيل « الإسلامي » والدخيل « الغربي »، هذا « الدخيل » الذي أصبح يضم أغلب القوى غير الإسلامية، وجزءا مقدرا من الجماهير، بوعي منها أو بغير وعي. وأدى هذا التصور للمجتمع إلى شيوع التوجس والتخوف والريبة، وشكّل إلى حد الآن حاجزا أمام أي تكتل جدي للقوى الإسلامية مع القوى غير الإسلامية في المجتمع

وبالطبع فإن لدى القوى الإسلامية هي الأخرى أسبابا لتبادل الريبة بالريبة، والتوجس بالتوجس. غير أننا الآن بصدد ما يجب فعله من جانبنا، لرفع هذه الحواجز، وصولا إلى تشكيل هذا التكتل المأمول

هذا التصور الآنف ذكره للمجتمع حري بالمراجعة، نظرا لتسارع وتجذّر عملية التبادل الثقافي والحضاري والبشري بين العالم الإسلامي والغرب. فقد بات المسلمون يشكلون- ولأول مرة في تاريخهم- جزءا لا يتجزأ من البنية الاجتماعية للغرب. ووجودهم فيه يتجه نحو الزيادة والاستقرار، ولا يمكن مقارنة وضعهم الحالي بما كانوا عليه في أي زمن مضى، ولا حتى بوضعهم قبل عقدين أو ثلاثة عقود. وهو وجود يزداد فعالية وتأثيرا في الواقع الغربي في المجالات الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، وإن بخطى وئيدة

ولا شك أن هذا التأثير سوف تنتج عنه تحولات عميقة في المستقبل

أما من الناحية الأخرى، فإن انتشار الأفكار والسلوكيات الغربية، وحتى الإلحاد والغنوص الغربي داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية قد أصبح أمرا واقعا، وجزءا من النسيج الاجتماعي المحلي– وإن بدرجات متفاوتة– داخل كل بلد عربي وإسلامي

فـ »الآخر » قد صار مُساكِنًا لنا، كما أننا صرنا متداخلين معه في عقر داره

وبهذا يجد الفكر الإسلامي نفسه- ولأول مرة في تاريخه الطويل- أمام وضع عالمي، يجعله مدفوعا إلى أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح متجاوزة للحيز الجغرافي للأمة، يمكن أن نطلق عليها وصف المصالح العالمية، أو الكونية، أو الكوكبية التي تفرض نفسها على مجمل الاعتبارات الداخلية والخارجية

فكل ما يصدر من قرارات وأفكار وسلوكيات عن الدول والمجتمعات الإسلامية يكون له وقع وتأثير على بقية المعمورة، وعلى مصالح الإسلام والمسلمين في أرجائها المختلفة

ومن هنا، علينا التوجه إلى النصوص الشرعية، وإعادة قراءتها، آخذين بعين الاعتبار هذا الهم العالمي، وهذا المنظور الكوني، للتوصل إلى مقاصد وضوابط شرعية جديدة، تكون أُسسًا ومرجعا لاجتهادنا السياسي. هذه المقاصد وتلك الضوابط قد لا تكون مما سبق طرحه في الماضي، لانعدام الضرورة إليها آنذاك

ومن هذه المقاصد: المحافظة على طهارة صورة الإسلام وسناها وتألقها، وعلى الطابع العام لهذا الدين، المتسم باليسر والبساطة والانسجام مع الفطرة والاستجابة لتطلعات البشرية. فكل سلوك أو قرار يمكن أن يؤدي إلى نشوء صورة مخالفة أو مناقضة لما سلف، مقصد الشرع نبذه وتجنّبه، آخذا بعين الاعتبار مصالح المسلمين الذين أصبحوا منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها. والمستندات الشرعية من القرآن والسنة، ومن سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في هذا الشأن كثيرة ومعلومة

ومن الضوابط الشرعية التي يمكن أن نستهدي بها في سلوكنا السياسي ضابط الحرص على السِّلْم في الإطار العالمي، بدرء الأسباب المؤدية إلى التناحر بين الشعوب والحضارات، لما يُلْحِقُه ذلك من ضرر بالغ بتطور الإسلام خارج حدوده

أما المسلّمة الثانية الجديرة بالمراجعة فهي اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا لاكتساب أو « لإكساب » الشرعية السياسية؛ استصحابا لما درج عليه علماء الأمة منذ عهودها الأولى من ربط شرعية الحاكم باحترامه للشريعة الإسلامية

والحقيقة أن هذا الارتباط لم يكن إلا نتيجة لصراعات دامية في بداية التاريخ الإسلامي، فقدت فيها الأمة حقها في منح الشرعية لحكامها أو حجبها عنهم، فاضطر الفقهاء والعلماء والمجتهدون اضطرارا إلى أن يعترفوا للحكام بالشرعية، مهما كانت الطريقة التي أوصلتهم إلى سُدّة الحكم، في مقابل احترامهم لعلوية الشريعة الإسلامية داخل المجتمع. وقد فعل الفقهاء ذلك بغية الحفاظ على بقية الجسم الإسلامي من الخراب الذي أصاب الجانب السياسي بعد الخلافة الراشدة

وخلاصة هذه المراجعة أن المصدر الإلهي للشريعة الإسلامية يأمن علويتها داخل ضمير كل فرد بحسب قوة عقيدته وإيمانه أو ضعفهما. أما علويتها داخل المجتمع كمصدر واجب للتشريع فهي نتيجة لإجماع الأغلبية على ذلك

ومثل هذا الوضوح يرفع كثيرا من الاعتراضات من قبل النخب غير الإسلامية أولا، ويجعلنا بمنجاة من المزالق الانقلابية أو التأييد والمساندة على أساس من تطبيق الشريعة الإسلامية، دون النظر إلى طريق اكتساب الشرعية ثانيا

وهذا الوضوح ضروري لكي تقوم الديموقراطية الإسلامية بدورها في التجميع والتكتيل والتأليف، وقطع الطريق على محاولات التمزيق القائمة على التشكيك، وإثارة الشبهات والتخويف من المآلات

وبالمضي قدما في هذا المجهود، تتمكن الحركة الإسلامية من لعب دورها المحوري فقدرُها أن تكون القاطرة التي تجذب أو تدفع عربة المجتمع نحو إنجاز هذا التحول الذي غدا مصيريا. وإحجامها عن القيام بهذه المهمة -مهما كانت الذرائع- سوف يؤخر خروجنا من النفق، ويطيل عمر الاستبداد

 

Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308 e-mail: fvf@swipnet.se



Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com. To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groups est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation.

Accueil

Lire aussi ces articles

29 mai 2006

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 7 ème année, N° 2198 du 29.05.2006  archives : www.tunisnews.net Traduits par Vérité-Action: Les articles

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.