29 juin 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1866 du 29.06.2005

 archives : www.tunisnews.net


المجلس الوطني للحريات بتونس: العودة الى أفة التعذيب في تونس تحت غطاء مكافحة الإرهاب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع  بنزرت: حملة إيقافات واسعة  في صفوف الشباب من الذين  يرتادون  المساجد

لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبّـو: عدم الطعن بالتعقيب واليأس من القضاء

نهضة.نت: الصليب الأحمر يزور المساجين

الحياة: تونس: عودة الحوار بين الحكومة والمحامين الصباح:الاستثمار الأجنبي يتقلص بـ 44،1% في تونس

الأستاذ سراج هادي: «Rebelote»  كلمة سر باندية وزارة العدل

مواطن: رسالة مفتوحة الى المدير المسؤول عن « المَوقف»

أبوأحمد: رسالة إلى جلالة الرئيس

رويترز: أيهم السامرائي يعلن عن حزب جديد يمثل تيارات المقاومة العراقية

د. أحمد القديدي: أوروبا تعيد النظر في تربية أجيالها ونحن غافلون! محمد كريشان: صحافتنا وأجهزة الدولة

توفيق المديني: أزمة أمريكية – صهيونية بسبب صفقة أسلحة إلى الصين


M. Ridha El Barouni, réfugié politique en Espagne est menacé par la révocation de son statut et l’extradition

Collectif Pour la Libération des Prisonniers Politiques en Tunisie: Intervention à la réunion du 25 juin au Sénat Français

Abdel Wahab Hani: Le procès du journaliste Mohamed Fourati vient d’être reporté au 13 juillet 2005 AFP: Disparition d’un islamiste  (tunisien, NDLR) présumé sous surveillance policière  AFP: Italie: plusieurs centaines d’immigrés débarquent à Lampedusa AFP: Malte se dit submergée par l’afflux des réfugiés     AFP: Réunion ministérielle à Malte sur fond d’arrivées constantes de boat-people AP: Prévisions record pour le tourisme tunisien en 2005 AFP: Tourisme: la Tunisie prévoit un record de 6,5 millions de visiteurs en 2005 AP: Concertation entre Tunis et Dakar sur la réforme de l’ONU

La Presse (Montréal): Nouvelle punition pour les opposants en Tunisie, le « zarzissage »

Le Matin (Maroc): Organisés au large de la Méditerranée – Exercices maritimes multinationaux

La Grande Époque: Les têtes couronnées africaines

Libération: Un procès de lèse-majesté à double tranchant au Maroc

Le Monde: La Cour suprême américaine est divisée sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat

International Herald Tribune: Why the West must engage Islamists


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Grave et préoccupant :

 

 M. Ridha El BAROUNI, réfugié politique tunisien depuis plusieurs années en Espagne est menacé (lui et plusieurs autres réfugiés dans la même situation) par la révocation de son statut et l’extradition … !!!! 

 

Lettre urgente à adresser au 1er ministre Espagnol ZAPATERO concernant l’opposant Tunisien RIDHA BAROUNI et ses compatriotes tunisiens exilés en Espagne depuis 1987 et qui sont menacés de retrait de statut de réfugié politique et de d’extradition.

 

Merci de la signer et de l’adresser en Urgence à l’adresse de l’intéressé:

 

M. Ridha El Barouni :

e-mail :  andaluciaem@ctv.es

Tel: +34 96 310 63 58        +34 96 3551998 Mob: +34 605 283 152  

Lettre ouverte à Son Excellence M. José Luis Rodriguez Zapatero, Président du Gouvernement espagnol

 

 

Excellence,

 

Les partis politiques, associations et personnalités tunisiennes soussignées sont choqués par les accusations portées par votre Ministère de l’Intérieur qualifiant le parti islamique tunisien An Nahda d’«organisation terroriste affiliée au Jihad International dirigé par Osama Ben Laden. Les intentions de ladite organisation incluent la réalisation d’attentats massifs comme ceux du 11 Septembre aux Etats-Unis ou ceux du 11 Mars en Espagne. »

Cette grave accusation a été prononcée dans une lettre datant de Madrid le 6 mai 2005, adressée par la Direction Générale de Politique Intérieure du Ministère de l’Intérieur espagnol à M. Ridha ElBarouni, réfugié politique tunisien vivant à Valence où il préside depuis cinq ans le Centre Culturel Islamique.

 

Cette démarche vise à retirer à ce compatriote son statut de réfugié du seul fait de son appartenance au parti An Nahda nouvellement qualifié de ‘terroriste’. Nous voulons vous dire notre refus catégorique des accusations outrancières et diffamatoires portées contre le parti An Nahda, et vous dire la solidarité de l’ensemble du mouvement démocratique tunisien avec ce parti.

 

Nous portons à votre connaissance que depuis l’accession du Président actuel Zine el-Abidine Ben Ali à la Présidence en 1987, le parti d’An Nahda s’est conformé aux nouvelles dispositions de la loi notamment en changeant sa dénomination, en signant avec le régime actuel le Pacte National et en participant pacifiquement comme tous les autres partis tunisiens aux élections de 1989.

 

La répression qui s’est abattue depuis contre An Nahda visait en fait l’arrêt du processus de démocratisation promise par le régime du 7 novembre et revendiquée par l’opposition tunisienne. Par ailleurs, nous vous informons que tous les pays européens et d’Amérique, y compris le vôtre, n’ont jamais accusé jusqu’ici An Nahda de terrorisme et ont toujours accordé à ses membres l’asile politique malgré les manoeuvres répétées des services policiers tunisiens que les instances judiciaires européennes ont toujours fini par repousser.

 

Excellence, nous sommes convaincus que les accusations choquantes portées contre An Nahda ne sont que le produit d’un malentendu qui, nous sommes certains, sera levé, et que M. Barouni va pouvoir continuer à ouvrer à Valence pour la paix et la concorde entre communautés.

 

Nous souhaiterions que nos compatriotes puissent bénéficier, comme par le passé, de l’asile politique dans votre pays, malgré les manipulations venant de parties peu soucieuses de la paix entre les peuples.

 

Veuillez agréer, Excellence, l’_expression de nos sentiments les plus amicaux, Tunis, Paris, Genève, le 28 juin 2005 Signature :    

Urgent :

Affaire Ridha El Barouni

 

A tous ceux qui voudraient intervenir en faveur de M. Ridha El Barouni, nous leur demandons de bien vouloir envoyer personnellement le texte ci-dessous à M. Zapatéro, par e-mail à : seco@mpr.es

 

et copies à ces mails :

 

1) Excma. Sra. Dª.  María Teresa Fernández  de la Vega Sanz

Vicepresidenta 1ª del Gobierno y Ministra de la Presidencia :

 

e-mail : portal.presidencia@mpr.es

 

2) Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) :

 

e-mail : spama@unhcr.ch

 

3)  A l’Avocat de M. Ridha El Barouni :

 

e-mail : ftamarit@terra.es

 

4) Sans oublier d’envoyer copie à M. Ridha El Barouni :

 

e-mail : andaluciaem@ctv.es

 

 

*******************************************************************

 

Urgent : Affaire de M. Ridha El Barouni réfugié politique en Espagne

 

A l’Attention de Son Excellence José Luis Rodríguez Zapatero Presidente del Gobierno

 

            Excellence,

 

            Suite à la lettre de envoyée par Don Julian Prieto Hergueta, Dirección General de Política Interior, Subdirección General de Asilo, en date du 6 mai 2005, portant le numéro réf. : 645.062, adressée à notre compatriote M. Ridha El Barouni, en vue de la révocation de son statut de réfugié politique, je voudrais vous dire que je suis extrêmement choqué par l’accusation portée dans cette lettre contre le parti An Nahda accusé d’être terroriste et d’être affilié à Al Qa’ida.

 

Cette accusation est intolérable et injurieuse pour l’ensemble du peuple tunisien, quelle que soit sa tendance politique, car elle est contraire à ce que nous connaissons de ce parti qui a toujours prôné les moyens pacifiques et dont les membres bénéficient de l’asile politique dans le monde entier, y compris aux Etats-Unis d’Amérique et dans toute l’Europe.

 

Nous sommes confiants que vous allez revenir sur les accusations portées contre An Nahda, et rassurer le peuple tunisien sur votre volonté de paix et d’amitié avec la Tunisie.

 

Avec nos salutations les plus respectueuses,

 

Signé :


 

بسـم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله ربّ العالمين

 

رسالة مفتوحة الى السيد رئيس وزراء الحكومة الإسبانيّة

رعاه الله وأيّده بحبّ الإنسانيّة

سيدي رئيس الوزراء،

 

الموضوع : طلب لفتة إنسانيّة :

 

أتقدم الي سيادتكم بطلبي هذا راجيا من موقعكم المرموق و من بلدكم النصف شقيق بأن لا تنحاز أجهزتكم الأمنية و لا تنقاد  دبلوماسيّتكم بتقارير المجتمع الأمني التونسي و لا تخضع لرغبات الحكومة التونسيّة، البعيدة كل البعد عن السواد الأعظم من الشعب ولا تعرف الإنسانيّة ولا  شريعة الأنبياء اليها سبيلا.

سيدي رئيس الوزراء،

الرجاء يا سيادة رئيس الوزراء الإسباني عدم الحكم بإعدام السيّد رضا الباروني و المزيد من تشريد أهله بحرمانه من التمتع باللجوء السياسي ببلدكم، الذي له حسب رأي حسن فضيلة تقديس النفس البشرية و إحترام الجسد الآدمي. مع العلم أني قد  قدمّت في السابق القريب الى سفارة بلدكم في تونس  أكثر من برهان و  د ليل على تفنّن النظام في المكائد المقنّنة و الأفواه المكمّمة  و الخطط المؤمّمة في إرهاب و قتل أصحاب الرأي المخالف للنظام ولزبانيته ولجل أطرافه بطريقة لا تعرف كل شياطين الإنس و الجان أليها طريقا  . وإن الإرهاب لا يمتّ بصلة للشعب التونسي ،المسالم بالفطرة و العاشق للحياة والعابد للحريّة والكرامة والإحترام بكل ما فيه من تياّرات و إتجاهات. بل الإرهاب المادي والمعنوي مستفحل في النظام و رجالاته من جهة و مطبق على أعلى المستويات من طرف الأسرة الحاكمة و من يدور في فلكها. وإنّ  المجتمع التونسي لا مكان فيه البتّة لنظريّة وطريقة بن لاد ن أو لغيره .

سيدي رئيس الوزراء،

بإسم ما في يسوع سيّد المسيح من إنسانيّة. و بإسم ما في محمّد(صل) من محّبة. و بإسم ما في موسي من إقدام وشجاعة. أطلب منكم بإسم كل الديانات عدم حرمان إبن وطني السيّد رضا الباروني )و كل مضطهد من شعوب المغرب الكبير) من العيش في ربوع بلدكم الحبيب مع أسرته وحمايتهم من المرتزقة الأجانب المتخذين من تونس مكانا آمنا بصفته  موطنا و حامي حماة الجريمة المنظمة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط و دونه.

و في الأخير أضعكم أمام مسؤولياتكم أمام كل شعوب  المنطقة في العامة و أمام اللــّـــه في الخاصة

لكم كل الوفاء والعرفان بالجميل في تلبيّة ما أطلبه

الشاذليّ العيّادي

الحزب الإشتراكي الدستوري التونسي

مناضل شرفي بالتجمع الوطني الجمهوري الجزائري

 

عنوان البريد الإلكتروني: retour81@yahoo.fr


المجلس الوطني للحريات بتونس
 
تونس في 29 جوان 2005

العودة الى أفة التعذيب في تونس تحت غطاء مكافحة الإرهاب

عادت آلة التعذيب تشتغل بوتيرة مكثفة مع الشعور بالإفلات من العقاب و ضوء اخضر من قبل السلط الأمنية و السياسية  تحت غطاء مكافحة الإرهاب. و بلغ الى علم المجلس العديد من الحالات بلغت حد الموت أحيانا نذكر منها:

1-    تصريحات زياد الغضبان الشاب الذي تولت تسليمه السلطات الجزائرية

يوم الجمعة17/06/2005 المولود بالـمــرسى في14/04/1980 والمتخرج من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا سنة2004، أنّه تعرّض لأبشع طرق التعذيب المادي والنفسي إثر تسليمه إلى البوليس السياسي، بدهليز وزارة الداخلية أين تم شدّ يديه بسلسلة بآلة « البلانكو » والتي تستعمل بورشات الميكانيك لحمل محركات السيارات، وجرى تعليقه بعد تجريده من ثيابه وتولى عدد من عناصر البوليس ضربه بعصا على أجزاء مختلفة من جسمه، كما تولوا صعقه بالكهرباء تحت إبطه الأيسر، وأوتي له بوعاء( بانو) من الماء تم حل قرص فيه كتب عليه بالأنقليزية Dont use in USA ( أي لا يستعمل بالولايات المتحدة الأمريكية)، كما تم حرمانه من النوم طيلة ليلة كاملة. أما العناصر المقترفة لهذه الجرائم فإنها تتخفى وراء كنيات، إذ يكّنى اثنان منها « بالحاج » والثالث  » فيلة »والرابع بـ » شمقمق ». الشاب الموقوف على ذمة عميد قضاة التحقيق مثل يوم25/06/2005 بمكتب التحقيق المذكور للاستنطاق، وقد كان بحالة نفسيّة و بدنية مرهقة الأمر الذي جعله لا يقدر على الكلام إلا بصعوبة، فطلب لسان الدفاع من حاكم التحقيق معاينة حالته، خاصة وقد كشف المظنون فيه عن ركبتيه اللتين ظهرت عليهما آثار جروح وتقيّح، ثم عرضه على طبيب مختص لتبيّن سببها وتاريخها، إلاّ أنّ قاضي التحقيق رفض المعاينة والعرض مدعيا أنّ الأمر هو من اختصاص وكيل الجمهورية- بالرغم من تمسك لسان الدفاع بأن الأمر هو من اختصاصه على معنى ما جاءت به أحكام الفصل53- الفقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي نصها  » ويأمر بإجراء الاختبارات ويتمم جميع الأعمال المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهمة ». كما جاء بالفقرة بالفصل 54:  » كما يمكن لـَهُ أن يأذن بإجراء فحص طبّي نفساني على المتهم ».
2-

و نذكر بتصريحات المتهمين في القضية عدد13/6436 المعروفة بقضية مجموعة بنزرت

التي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس يوم 15 جوان ، تؤكد وقائع التعذيب بدهليز وزارة الداخلية، فقد صرح محمد أمين الهذلي بأنه تم تعليقه بعد شد يديه بواسطة آلة  » البلانكو »، بعد تجريده من ثيابه، وإكراهه على حمل كرسي وهو جاثم على ركبتيه، ويتولى عون البوليس ضربه في ظهره ومؤخرته وقد تسببت هذه الأعمال له في حالات إغماء عديدة، إذ يستفيق وهو داخل زنزانته عدد15. كما صرّح المتهم لطفي الزين بأنّه تعرض للتعذيب بواسطة الضرب المبرح والتعليق عاريا من ثيابه بآلة البلانكو. نفس أساليب التعذيب ورد ذكرها بتصريحات المتهمين محمد أنيس باجويا ومحمد بن محمد وتم ذكر أسماء الجلادين- بكنايتهم :  » الحاج1″ و » الحاج2″   و » الكاس » و »نبيل » وقد تقدم المحامون النائبون في القضية يوم15 جوان 2005 بطلب عرض منوبيهم الثلاثة محمد أنيس باجوريا ومحمد بن محمد ومحمد أمين الهذلي، على الفحص الطبي لتبيّن آثار التعذيب إلاّ أن المحكمة التي قررت النظر في المطلب إثر الجلسة صرحت برفضه دون تعليل. وللتذكير فإن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الدولة التونسية بموجب القانون عدد79 لسنة1988 المؤرخ في 11/07/1988 تنصّ بالمادة 15 على ما يلي :  » تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأيّة أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال ». فالعمل بأحكام هذه الاتفاقية يؤدي إلى استبعاد ما يحرره أعوان أمن الدولة من محاضر والتصريح ببطلانها بناءًَا على ما ارتكب عند تحريرها من أعمال تعذيب مادي ومعنوي في حق الموقوفين.

3- هلاك مواطن من طبرقة بعد تعذيبه بطريقة وحشية أثناء إيقافه بشكل سرّي

هلك المواطن منصف الوحيشي بعد أسبوعا من تسليمه من قبل أعوان من البوليس السياسي لعائلته في حالة غيبوبة. والمواطن المذكور يبلغ من العمر 43 سنة، صاحب شاحنة نقل خاص وقد وقع إيقافه في مكان مجهول تابع للبوليس السياسي في مدينة طبرقة صبيحة الخميس 9 جوان 2005 حتى مساء الجمعة 10 جوان عندما تمت دعوة شقيقه حسين لتسلّمه. وقد تولّت عائلته نقله على الفور إلى مصلحة الاستعجالي بمستشفى طبرقة ثم إلى مستشفى جندوبة. وفي يوم الجمعة 17 جوان قضى منصف الوحيشي نحبه في معهد الأعصاب بتونس وهو في غيبوبة تامّة. و مع تاكيدنا على ان تحديد الاسباب الحقيقية التي ادت الى وفاته يبقى رهين البحث فإنّنا نؤكّد أنّ دلائل عديدة تؤكّد خضوعه للتعذيب في مكان مجهول من قبل البوليس السياسي في مدينة طبرقة بعد إيقافه بتعلّة عدم تولّيه الإرشاد عن المدعو حليم عروة أصيل بنزرت والموجود بحالة فرار حاليّا خارج البلاد والمتهم بالانتماء إلى « تنظيم إرهابي » كان منصف الوحيشي قد نقله بسيارته في إطار عمله.

4- بنزرت: حالة هشام بن نصرالدين المناعي، 19 سنة، عاطل عن العمل

اعتقل صباح يوم 26 أفريل 2005 بمركز الأمن بنزرت من بيته ثم عاد إلى عائلته خائر القوى يتحرك بصعوبة. وفي المساء على الساعة الثامنة والربع وقع اعتقاله من جديد ولم يطلق سراحه.  وكان قد اعتقل قبل ذلك بأيّام عندما كان في ملعب لكرة القدم وقامت مجموعة من أعوان البوليس السياسي بتفتيش بيته وقد وقع إطلاق سراحه في تلك المرة وهو في حالة يرثى لها وكانت على جسده آثار الضرب. وفي يوم 27 أفريل عادت مجموعة من البوليس وفتشوا المنزل بقوّة. وبعد عشرة أيام حضر عون أمن إلى منزل عائلته وسجّل رقم بطاقة تعريف والدته وأعلمها بأنّه موقوف دون ذكر أي تفاصيل عن مكان إيقافه أو تهمته. يوم 6 ماي زارته عائلته فوجدته في حالة سيّئة جدا. وقد ذكر لعائلته أنّه لمّا كان موقوفا بمنطقة بنزرت جرّد من ملابسه وضرب ضربا مبرحا على كامل جسده بكلّ قسوة وغطّس رأسه في الماء إلى حدّ الإغماء ومنعوه من النوم ومنعوه كذلك من الجلوس مدة طويلة وهو مكتوف اليدين وضرب في وضع الفلقة إلى درجة أن صار عاجزا عن المشي. وكانت ملابسه التي تسلمتها عائلته بعد زيارته في السجن تحمل آثار ذلك التعذيب. وقد وقع تهديده قبل أن يمثل أمام عميد قضاة التحقيق بإعادته إلى وزارة الداخلية في صورة ما إذا غيّر أقواله التي أمضى عليها بالإكراه.

5- جندوبة والكاف

علم المجلس الوطني للحريات أنّ السلط الأمنيّة في كلّ من جهتي الكاف وجندوبة قد جلبت في الآونة الأخيرة بعض الشباب المواظب على أداء الصلاة في المساجد إلى مراكز الأمن أين وقع استنطاقهم باستخدام التعذيب معهم بطريقة وحشية قبل إخلاء سبيلهم. وقد عاين أعضاء من المجلس الوطني للحريات بالجهة آثار التعذيب بادية على أجسادهم. وقد ذكروا أنّهم أرغموا على الإمضاء على تصريحات انتزعت بالقوّة ولا تمتّ للواقع بصلة تتضمّن بالخصوص انتماءهم إلى التيّار السلفي. كما وقع تهديدهم بالسجن في صورة البوح بما تعرّضوا له من تعذيب.
والمجلس الوطني للحريات : –   يستنكر بشدّة تشجيع السلطات التونسية لهذه الممارسات الإجرامية ويدين ما يتمتّع به مرتكبوها من حصانة قويّة وحماية من قبل السلطات التونسية. –   يلفت الانتباه بانّ الضحية لم يتمتع بأدنى الضمانات القانونية كإبلاغ عائلته بمكان إيقافه والحق مراجعة طبيب، هذا في الوقت الذي تجنّدت فيه السلطات العمومية للضغط على عائلته ودفعها للتخلّي عن نيابة الأستاذ الهادي المناعي في القضية والقبول بتعويض مالي  مقابل التخلّي عن المطالبة بكشف الملابسات الحقيقية للوفاة المشبوهة. –   يطالب بمتابعة الجلدين و المشرفين عليهم قضائيا و ابطال التتبعات المبنية على تصريحات مقتلعة تحت التعذيب. –   يطالب السلط باحترام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس.
عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- فرع  بنزرت

75  شارع  فرحات حشاد  بنزرت  7001  

الهاتف: 72435440

 

بنزرت، في 29 جوان  2005

 

 

بــــيــــان

 

يعلم فرع  بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان السلطات الأمنية شنت مؤخرا حملة إيقافات واسعة  في صفوف الشباب من الذين  يرتادون  المساجد، وقد شملت هذه الحملة علي مستوى ولاية بنزرت  شباب  من  مدينتي بنزرت ومنزل بورقيبة نذكر منهم : محجوب الزياني وعبد الباري العايب وهشام المناعي ونادر الفرشيشي وكريم المهداوي وسامي الغربي وصلاح الشلغومي وبرهان الدريدي وخالد العرفاوي  ورمزي بن سعيد  وحسان الناصري  ونضال البولعابي  ووليد السعيدي  ورضوان الفزعي وعلي بن سالم  وغيرهم

 

وطالت الحملة العشرات من الشباب علقت بالبعض منهم قضايا بمقتضى  قانون مكافحة الإرهاب، في حين بقي الآخرون محل مضايقات وانتهاكات وهرسلة أمنية ضدهم وضد عائلاتهم .

 

و اتسمت هذه الايقافات بخرق واضح للقانون تمثل بالخصوص في مداهمات عشوائية للمنازل و حجز لبعض الأمتعة مثل الاقراص المضغوطة والكتب دون التنصيص على ذلك في محاضر الجلسات, وعدم إعلام العائلات بمكان إيقاف أبنائهم وقد بقيت تجهل ولمدة طويلة مكان الاعتقال رغم تنقلاتهم العديدة والمتكررة الي مراكز الشرطة بالجهة وإلي وزارة الداخلية بتونس، ولم يتمكنوا من معرفة مآل ذوبهم إلا بعد إحالتهم علي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وإيداعهم السجن.

 

 وعلم الفرع أن الموقوفين   تعرضوا أثناء الإيقاف بمراكز الشرطة و بوزارة الداخلية إلي تعذيب وحشي دام أيام لانتزاع اعترافات منهم وإجبارهم علي إمضاء محاضر تحتوي علي وقائع منسوبة لهم ويعاقب مرتكبوها بمقتضي قانون الإرهاب. كما أن الموقوفين الذين علقت بهم قضايا هددوا من طرف البوليس بإرجاعهم مجددا غرف التعذيب إذا ما ذكروا ما تعرضوا له أثناء التحقيق الأول.

 

إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذ يذكر بتلك الوقائع المؤسفة فانه يريد ان يلفت الانتباه إلى ما يلي:

 

– إن السلطات خطت خطوات أخرى إلى الوراء تتجسد في تكثيف أساليب الاعتقال خارج إطار القانون و مداهمات المنازل حتى في ساعات متأخرة من الليل مع ما ينجر عن ذلك من ترهيب للعائلات، إضافة إلى التعذيب المشار إليه.

–  يطالب الفرع بفتح تحقيق جدي ومستقل في التعذيب الذي تعرض له هؤلاء الموقوفون وإحالة كل من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجناية فعلا وأمرا.

 

– يحمل القضاة المكلفين بهذه الملفات،و المهام المتعارضة مع الدستور و التي تمس من استقلالية القضاء و نزاهته.يحملهم كافة مسؤولياتهم أمام القانون و التاريخ.

                                                                                                                            –  يدعو الفرع السلطة إلى إلغاء » قانون الإرهاب و غسيل الأموال باعتبار تعارضه مع الدستور التونسي وخرقه للعديد من الإجراءات القضائية المعمول بها ببلادنا نظرا لطابعه الاستثنائي 

 

–  كما يطالب بإطلاق سراح الموقوفين وحفظ التهم الموجهة ضدهم طبقا للاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب المصادق عليها من طرف الدولة التونسية التي تنص في المادة 15 منها على عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات.

 


لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبّـو تونس في26/06/2005

بـــيـــــــــان  عدم الطعن بالتعقيب واليأس من القضاء

قرر الأستاذ محمد عـبّـو عدم الطعن بالتعقيب في الحكمين الجناحيين الصادرين ضده  من طرف محكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضية فائزة السنوسي في القضيتين عدد10931وعدد10932بتاريخ10جوان2005 والتين تم فيهما القضاء بتقرير الحكمين الإبتدائيين( السجن ثلاث سنوات ونصف مع النفاذ العاجل).   وقد عـبّــر الأستاذ محمد عـبّـو لمحاميه النائبين بأنه لم يعد يرغب في مشاهدة فصلا جديدا من المسرحية القضائية التي تخرجها السلطة التي وضعت القضاء تحت وصايتها.   وتذكر اللجنة أن لسان الدفاع لمّا قرر الحضور والترافع في الطورين الإبتدائي والإستئنافي، لـَمْ يكن يطمع في عدالة قضاء كان على يقين من تذيلة للسلطة التنفيذية ويعمل بتعليماتها، وَهْو مَـا أثبته أداؤُه الرديء على مدى عشرية ونصف العشرية بشهادة الملاحظين من المحامين والحقوقيين بالوطن أو بالخارج ممن تابعوا قضايا الرأي التي نظرا فيها.   وتذكر اللجنة بأن التعبير عن اليأس من عدالة القضاء موقف سبق اتخاذه من طرف العديد من ضحايا سياسة القمع المنهجي التي تنتهجها السلطة منذ قيامها، فقد رفضت مجموعة من أطلق عليهم  » بالأنصار » المثول أمام هيئة المحكمة برئاسة الجديدي غني سنة2001 وفي السنة نفسها رفض الدكتور المرزوقي المثول أمام هيئة المحكمة برئاسة الطاهر السليطي كما اتخذت السيدة أم زياد نفس الموقف أمام المحكمة الإستئنافية برئاسة الشرعبي، ورفض المرحوم زهير اليحياوي المثول أمام القاضي مكرم المنكبي…، كما رفضت منذ أسابيع المجموعة التي تحاكم بموجب قانون مكافحة الإرهاب المثول أمام الدائرة الجنائية التي يرأسها محمد عادل الجديدي.   إن انعدام الضمانات في مثل هذه المحاكمات والإعتداء المنهجي والمتكرر على حقوق المتهم وحقوق الدفاع وخرق مبادئ علنية الجلسة، واختيار وسائل الدفاع، وحياد القضاء، وعدم احترام الإجراءات الأساسية والتي شرعت لمصلحة المتهم جميعها دفعت من سبق ذكرهم وغيرهم ممن لم نذكرهم إلى التعبير عن يأسهم من القضاء، وهي مسألة على غاية من الخطورة- إذ بدأت الأصوات تتعالى من حين إلى آخر للمطالبة بالحماية والتفكير في اللجوء إلى القضاء الدولي.   وتؤكد الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمعية القضاة التونسيين تدهور أوضاع القضاء، بما كشفت عنه الجمعية في بلاغها الأول المؤرخ في13 جوان2005 والثاني المؤرخ في 17 جوان2005، من أعمال لا تليق بقضاة- يشغل البعض منهم رئاسة دائرة بالتعقيب- دبروا بتنسيق مع وزارة العدل عملية منع اجتماع المجلس الوطني بأساليب القوة وبصورة مخالفة للقانون الأساسي للجمعية مستهدفين بذلك شرعية الهياكل ومعتدين على حقها في الإجتماع.   إن اللجنة تكرر تأكيدها بأن المحاكمة العادلة لا يمكن أن تجد لها سبيلا في ظل قضاء متذيل واقع تحت وصاية السلطة ويتدخل في تسييره البوليس السياسي مثلما سبق الإشارة إليه في البيانات السابقة، وهي لذلك تعتبر أن جميع من أحيلوا على هذا القضاء  إنما كانوا ضحية تصفية حسابات استعير فيها القضاء لتوفير التغطية القضائية المطلوبة لا غير.   لذلك فإن اللجنة تدعو جميع القوى السياسية والحقوقية والنقابية إلى مزيد النضال والعمل من أجل إطلاق سراح الأستاذ محمد عـبّـو وجميع من كان صحبة القمع بغطاء القضاء الواقع تحت الوصاية.  

الحرية لمحمد عبو عاشت المحاماة  حرة مستقلة ومتضامنة

عن اللجنة المنسق العياشي الهمامي 

 


الصليب الأحمر يزور المساجين

 

قام وفد من الصليب الأحمر الدولي بزيارة سجني 9 أفريل وبرج العامري سيئي الذكر.

 

وقد شارك الوفد الأخوة خالد الكواش ودنيال زروق ولطفي السنوسي زنزانتهم الانفرادية ليوم كامل واطلع عن كثب على مدى التنكيل المسلط عليهم واستمع إلى شهادتهم حول ما مروا به منذ إيقافهم.

 

وفي النهاية وعدهم الوفد بالعودة لاستكمال التحقيق.

 

الجدير بالذكر أن معاملة المساجين السياسيين في السجنين لم تشهد تحسنا بعد زيارة الوفد.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 29 جوان 2005 على الساعة 6 و 55 دقيقة مساء بتوقيت لندن)

 

محمد الفوراتي أمام المحكمة من جديد

 

في خطوة فسرها الملاحظون أنها رد فعل على تغطيته للندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة، قامت محكمة التعقيب بنقض حكم البراءة الذي صدر في حق الصحفي التونسي محمد الفوراتي وأحالته على المحكمة من جديد من أجل تهم تتعلق بحرية التعبير وعمله الصحفي.

 

وقد تم حجز القضية ليوم 13 جويلية 2005 وقد أبدى بعض المحامين الذين طالبوا بتأجيل النظر في القضية تشاؤما كبيرا حول مصير الصحفي الفوراتي الذي ينتظر ان يلتحق بالمحامي محمد عبو.

نهضة نت تتضامن مع الصحفي الشجاع محمد الفوراتي وتدعو كافة القوة الحية في بلادنا وخارجها إلى الوقوف صفا واحدا لمنع السلطة من اتخاذ أي إجراء انتقامي في حقه.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 29 جوان 2005 على الساعة 6 و 57 دقيقة مساء بتوقيت لندن)

 

 

مضايقة عبد الحميد الجلاصي أثناء الزيارة

 

قام عون من حراس السجن بمضايقة سجين الرأي القيادي النهضوي المهندس عبد الحميد الجلاصي أثناء لقاءه بعائلته في الموعد الاسبوعي للزيارة.

 

كما قام العون بالتهجم على عائلة الاخ الجلاصي وخاصة ابنته التي تزور أباها لأول مرة بشكل مباشر دون حواجز.

 

يذكر أن الأخ الجلاصي أودع السجن قبل ولادة ابنته التي يناهز عمرها اليوم الخامسة عشر. وفي أول زيارة مباشرة لأبيها تتعرض للمضايقة.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 29 جوان 2005 على الساعة 6 و 56 دقيقة مساء بتوقيت لندن)

 

 

مدير سجن تونس يمنع محامية متحجبة من زيارة منوّبها

 

منع مدير سجن 9 أفريل المحامية الأستاذة لطيفة الحباشي من دخول السجن لزيارة منوّبها واشترط عليها نزع خمارها وهو ما رفضته بشدّة وامتنعت عن مغادرة المكان.

 

وبعد نقاش طويل صدرت التعليمات بالهاتف للمدير بالتراجع وتمكينها من الدخول.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 29 جوان 2005 على الساعة 6 و 53 دقيقة مساء بتوقيت لندن)

 

شطب دليلة مراد وزوجها من سجل المحاماة

 

قضت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في جلستها التأديبية يوم الثلاثاء 28 جوان 2005 بشطب دليلة مراد وزوجها الهادي الحاج ساسي من المحاماة لمدة سنتين مع النفاذ العاجل. وذلك في إطار الملفّ التأديبي المرفوع في شأنها منذ سنة 2002 أي منذ الهيئة المنتخبة السابقة.

وقد تلقت دليلة مراد نتيجة المجلس التأديبي بالتهديد والوعيد وأطلقت شتّى النعوت البذيئة ضد الهيئة ممّا زاد في ميزانها ملفّا تأديبيّا آخر. دليلة مراد هي المحامية التي استعملت من قبل السلطة لتبرير حبس المحامي المناضل محمد عبو حيث زعمت أنه اعتدى عليها.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 29 جوان 2005 على الساعة 6 و 52 دقيقة مساء بتوقيت لندن)


تونس: عودة الحوار بين الحكومة والمحامين

 

تونس – الحياة

 

عاودت الحكومة التونسية الحوار مع نقابة المحامين بعد أزمة استمرت نحو سنة انقطعت خلالها الإتصالات بين النقابة ووزارة العدل. وأجرى وزير العدل السيد بشير التكاري، أمس (الثلاثاء 28 جوان، التحرير)، أول اجتماع مع نقيب المحامين السيد عبدالستار بن موسى منذ مطلع العام، أفيد أنه خُصص لشرح إجراءات اتخذها الرئيس زين العابدين بن علي أخيراً لمصلحة المحامين.

 

وتأزمت العلاقات بين الجانبين في أعقاب توجيه الحكومة دعوة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لحضور قمة المعلومات المقرر عقدها في تونس أواخر العام، ثم ارتفعت حدة الخلاف بعد اعتقال المحاميين السيدين محمد عبو وفوزي بن مراد. واُطلق الثاني بعد أقل من شهر على اعتقاله، فيما أكدت محكمة الإستئناف الحكم على الأول بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة على خلفية كتابة مقال بثه على الانترنت ضد زيارة شارون لتونس.

 

واعتبر أعضاء في نقابة المحامين اللقاء بين النقيب ووزير العدل «خطوة صغيرة لاستئناف الحوار» لكنهم أشاروا إلى أن «الملفات التي أدت إلى القطيعة ما زالت عالقة». واعتبروا الجمعية العمومية للنقابة التي تعقد الأسبوع المقبل هي الإطار المناسب للبحث في وسائل تسوية تلك الملفات.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 29 جوان 2005)


بسبب تراجع الاستثمارات في الطاقة في جانفي ـ ماي 2005:

الاستثمار الأجنبي يتقلص بـ 44،1% في تونس

 

تونس ـ الصباح: خاص

متأثرا بتراجع الاستثمارات الاجنبية في قطاع الطاقة بنسبة 15% خلال الخمســة الاشهر الاولى سجل الاستثمار الاجنبي في تونــــــس انخفـــاضا بـ 1.44% في الفترة المشار اليها ليبلــــــغ 281.6 م.د حسب وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية.

 

الاستثمار الاجنبي عرف نموا متباينا حسب تفريعاته اذ بلغ الاستثمار الاجنبي المباشر تراجعا بـ 1.59% خلال الخمسة اشهر الاولى ليبلغ نحو 266 مليون دينار مقابل 270.3 م.د في نفس الفترة من سنة 2004 نتيجة وكما اسلفنا الذكر تراجع الاستثمار في مجال الطاقــــــة الذي بلغ 96.7 م.د مقابل 113.8 م.د في السنـــــة الماضية.

 

في المقابل سجلت مؤشرات الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع الصناعة نموا بـ 5.11% ليبلغ 117.2 م.د وفي النشاط السياحي نموا بـ 21.05% لتلامس جملة 6.9 مليون دينــــار في حين ان القطاعــــــات المختلفة شهدت نموا بـ 15% لتستقر في حدود 45.2م.د

 

الاستثمارات في اسهم الشركات بدورها عرفت نموا بـ 1.3% في الاربعة اشهر الاولى من السنة الحالية لتبلغ 15.6 مليون دينار.        

 

وليد الدرعي

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 29 جوان 2005)


Intervention du Dr Ahmed AMRI, président de Voix Libre, au nom du collectif, à la réunion du 25 juin au Sénat Français

 

Collectif Pour la Libération des Prisonniers Politiques en Tunisie

Je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence consacrée à l’état des doits de l’homme en Tunisie.

C’est une occasion de plus pour associer les efforts des  défenseurs des droits humains afin de briser le mur de silence,  de faire entendre la détresse des victimes de la dictature en Tunisie et de dénoncer les sévices et les traitements inhumains que les geôliers réservent aux prisonniers politiques.

 

Le Drame des prisonniers politiques en Tunisie a trop duré :

 Quinze longues années de souffrance et de supplice marquent la vie des prisonniers d’opinion en Tunisie. Quinze longues années derrière les barreaux, où ils sont privés non seulement de leurs libertés et de leurs familles, mais des éléments vitaux les plus élémentaires.

Quinze longues années de plomb durant lesquelles plusieurs parmi eux ont trouvés la mort,  d’autres sont handicapés à vie (lassad Jouhri, …).

 

Aujourd’hui, 500 prisonniers croupissent dans les geôles de la mort, 40 parmi eux sont décédés.  On dénombre, par ailleurs,  40 prisonniers en isolement total pour certains depuis 15 ans.

L’année dernière, les prisons tunisiennes ont connu plusieurs drames dont celui du jeune  Lotfi IDOUDI, âgé de 36 ans et ancien membre du bureau exécutif de l’UGTE,  qui est décédé quelques mois après une hémorragie cérébrale. Il a été privé de soins puis opéré tardivement alors que son état était gravissime.

 

D’innombrables témoignages dramatiques et courageux de détenus qui ont refusé de céder à la peur et à la loi de l’omerta tant imposée par la dictature, viennent confirmer ces vérités connues par tous.

 Les rapports des ONG dont le dernier en date est celui de HRW il y a quelques mois sur les cas d’isolement avérés et reconnus par le régime qui vient de s’engager à  bannir cette pratique dans les prisons tunisiennes. Mais comme d’habitude l’acte n’a pas suivi la parole.

Il faut rappeler que La Tunisie est signataire de la convention  internationale  contre la torture mais qui en même temps pratique la torture à grande échelle.

La dictature tenaille les prisonniers même après leur élargissement. Ils sont interdits de travailler (le professeur Moncef BEN SALEM, mathématicien de renommé internationale est interdit de travailler et de tous ses droits depuis son élargissement en 1993) et de poursuivre leurs études, d’autres sont assignés à résidence et éloignées arbitrairement de leur famille (cas du journaliste Abdallah ZOUARI).

 

IL nous est impossible de rendre compte de façon exhaustive des Supplices subis par  les prisonniers politiques en Tunisie et de leur martyre qui ne fini pas.

 

Moyens de lutte :

Le lot quotidien de ces prisonniers est l’humiliation. La mort lente les guette chaque jour. La grève de la faim, l’ultime recours, est devenue une pratique courante.

Ces mouvements de  grève de la faim qui se sont  multipliés dévoilent la détérioration alarmante de la situation des prisonniers politiques, devenue insupportable.

 

Par ce geste désespéré, ces morts-vivants, interpellent les défenseurs des droits humains sur leur sort.

 

Comment peut-on assister si passivement à leur tragédie ?

 

 Circonstances de création du collectif :

 

Des défenseurs des Droits de l’Homme alertés par le calvaire et le triste sort de ces emmurés de la honte, se sont réuni à l’occasion de la JISPPT (Journée Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques en Tunisie), célébrée le 21 mai 2005 à Paris pour la 5 ème année,  ont vu la nécessité de coordonner leurs efforts et de mettre plus de temps et de moyens pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques.

 

Objectifs du collectif :

 

le Collectif s’engage à mettre en place un plan d’actions qui vise à faire du drame des prisonniers politiques une priorité humanitaire et une politique nationale mais aussi un cas de conscience et une urgence au niveau international notamment dans la perspective du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) qui aura lieu en novembre 2005 en Tunisie. Le Collectif s’acquittera de cette tâche jusqu’à la libération de tous les prisonniers politiques.

 

Le collectif reste ouvert et cherche à avoir à ses cotés le maximum de défenseurs des droits de l’Homme, ONG et toutes les bonnes volontés.

Le collectif :

          utilisera tous les moyens pour mettre fin à ce calvaire

          Travaillera avec détermination et efficacité jusqu’à la libération de tous les prisonniers d’opinion en Tunisie.

 

Le collectif qui entend donné un élan salutaire à la cause des prisonniers politiques estime qu’il est possible de parvenir à un dénouement heureux à cette triste tragédie, pour les raisons suivantes :

          le drame a trop duré

          la pression internationale est de plus en plus importante concernant l’état des libertés en Tunisie

          l’organisation du sommeil de l’information en novembre 2005 en Tunisie est une occasion à ne pas manquer par les défenseurs des droits de l’Homme pour exiger cette libération.

 

Notre combat vise à libérer et abroger la souffrance de ces prisonniers réels mais aussi prévenir des prisonniers éventuels qui risquent de connaître le même sort de leurs paires et se voient  sacrifiés sur l’autel de la fallacieuse lutte contre le terrorisme (les internautes de Zarzis, les dernières arrestations et condamnation à trente ans pour certains…)

 

Le Collectif Pour la Libération des Prisonniers Politiques en Tunisie st la voix de ces prisonniers sans voix, qui vous demandent de les sauver d’une mort lente et sure. Vous le savez ! nous le savons ! alors sauvons-les.

 

                                                                                    Pour le collectif

                                                                                    Dr Ahmed AMRI, président Voix Libre


 Le procès du journaliste Mohamed Fourati vient d’être reporté au 13 juillet 2005

 
De sources sûres de Tunis, on apprend à l’instant que le procès du journaliste Mohamed Fourati vient d’être reporté au 13 juillet 2005, sans doute pour mieux organiser un procès sans témoin en pleines vacances d’été. Le régime de Monsieur nous a habitué à des procès politiques en pleine chaleur estivale. Les procès emblématiques des journalistes Sihem Ben Sedrine et feu Zouhaïr Yahyaoui nous rappellent bien le désir des autorités de Tunis à jouer la pièce judiciaire, sans témoin.   Mohamed Fourati, jeune journaliste diplômé de l’Institut de la presse et des sciences de l’information (IPSI) occupe les fonctions de secrétaire de la rédaction de l’hebdomadaire indépendant Al-Mawqif, organe du Parti démocratique progressiste (PDP, légal mais non reconnu par les autorités car non coopté au Parlement) et correspondant de l’agence Quds Press International, basée à Londres.   Mohamed Fourati a été acquité à deux reprises, par la Cour de Cassation, pour les greifs qui lui sont reprochés, à savoir qu’un citoyen prévenu dans une affaire de soutien financiers aux familles de prisonniers politiques, le connaissait et pour preuve, ledit prévenu avait une copie papier du magazine électronique Aqlam-on-line, basé à Londres. Et que Mohamed fait parti du comité de rédaction de ce magazine électronique!   Le jeune et autonome Syndicat des journailstes tunisiens (SJT), membre de la Fédration internationale des jouranlistes (FIJ), vient de publier un communiqué de soutien aux journalistes en butte à la répression en Tunisie, dont Mohamed Fourati, en dénonçant le recours à des procès montés de toute pièces pour incirminer la presse libre en Tunisie: « …- Notre confrère Mohamed Fourati, journaliste à « Al Mawqef », « Qods Press » et « Aqlam On Line », vient d’être appelé à comparaître, le 29 juin 2005, devant la cour d’appel de Gafsa pour répondre d’une affaire d’appartenance à une association non autorisée, affaire qui remonte à décembre 2002. L’un des accusés dans cette affaire avait alors déclaré que Mohamed Fourati lui avait remis une copie de la revue électronique « Aqlam On Line » à laquelle notre confrère collabore en tant que rédacteur. Pourtant, un non lieu avait été prononcé en faveur de Mohamed Fourati, dans cette affaire et le jugement la concernant a été cassé à deux reprises. » fin de citation, en bleu dans le texte.   La vigilence est de mise.   Abdel Wahab Hani Paris, le 29 juin 2005

 


Disparition d’un islamiste  (tunisien, NDLR) présumé sous surveillance policière

  

AFP, le 28.06.2005 à 15h02 

BERLIN, 28 juin 2005 (AFP) – Un Tunisien de 35 ans, soupçonné de  soutenir une organisation terroriste à l’étranger, est introuvable  en Allemagne malgré la surveillance policière dont il faisait  l’objet, a annoncé mardi le ministère bavarois de l’Intérieur.

                     

L’islamiste présumé n’est pas revenu à son domicile de  Hauzenberg (sud), après une consultation médicale, a-t-il précisé.

 

L’homme avait été arrêté en novembre 2004 par la police  criminelle régionale (LKA). Il était surveillé depuis plusieurs  années par les services de renseignements intérieurs allemands, en  raison de ses nombreux contacts avec des militants islamistes en  Europe et en Afrique du Nord.

 

Il est également soupçonné de fraude à l’aide sociale.

 

Début mai, la cour administrative de Bavière avait estimé  valable une demande d’expulsion à l’encontre de ce ressortissant  tunisien.

 

Malgré cette décision, il bénéficie du droit de rester sur le  territoire en attendant un jugement confirmant le refus de sa  demande d’asile politique.


 

Italie: plusieurs centaines d’immigrés débarquent à Lampedusa

   

AFP, le 29.06.2005 à 07h15

                      ROME, 29 juin 2005 (AFP) – Près de 400 immigrés clandestins sont  arrivés au cours de la nuit et mercredi matin dans l’île italienne  de Lampedusa, dont des dizaines de femmes et d’enfants, ont annoncé  les autorités locales.

                      Un premier groupe d’environ 270 personnes, comprenant une  centaine d’enfants et de femmes dont certaines enceintes, a été  secouru pendant la nuit par des navires de la garde côtière et est  arrivé tôt dans la matinée dans le port de Lampedusa, l’île  italienne proche de la Tunisie.

                      Ces immigrés, dont la nationalité n’a pas été précisée, se  trouvaient sur une embarcation en bois d’une quinzaine de mètres de  longueur.

                      Un deuxième groupe de clandestins, plus d’une vingtaine, a été  secouru alors que leur canot pneumatique prenait l’eau et un  troisième groupe d’environ 80 personnes a été intercepté à l’aube  sur une autre embarcation.

                      Le ministre de l’Intérieur italien Giuseppe Pisanu doit  s’exprimer mercredi devant le Sénat sur le problème de l’immigration  clandestine, un fléau devant lequel l’Italie est particulièrement  vulnérable en raison de la taille de sa façade maritime..

                      Dans le même temps, les ministres des Affaires étrangères de dix  pays, cinq européens et cinq africains, de la Méditerranée  occidentale se rencontreront mercredi et jeudi à La Valette pour  discuter de ce sujet.

 

AFP

Malte se dit submergée par l’afflux des réfugiés

   

AFP, le 29.06.2005 à 11h24

                      LA VALETTE, 29 juin 2005 (AFP) – Avec une densité de population  de 1.200 habitants au km2, Malte est le pays le plus peuplé de  l’Union européenne et ses 400.000 habitants voient avec angoisse  l’arrivée chaque année par mer de centaines d’immigrants,  généralement africains, tentant de s’installer en Europe.

 

                       C’est la « panique générale » dans la population a déclaré à  l’AFP, Michael Frendo, le ministre maltais des Affaires étrangères  qui souligne que par rapport à la superficie et la population de  l’île l’arrivée d’un clandestin correspond à celle de cent quatorze  immigrés pour un pays comme l’Italie.

 

                       Depuis le 1er janvier Malte a enregistré 350 arrivées de  clandestins soit le double par rapport à la même période de 2004.  Les centres d’hébergement avant rapatriement sont débordés avec près  de 4.000 personnes en attente qu’on fixe leur sort. La marine  maltaise porte assistance aux bateaux qui en font la demande mais  laisse les autres continuer leur périlleux voyage vers l’Italie. 

 

                      Malte est située à 230 km des côtes libyennes et à 80 km de la  Sicile.

 

                      Selon les autorités, Malte, qui est entrée dans l’Union  Européenne en mai 2004 serait devenue de ce fait une destination  pour l’immigration illégale et non plus seulement une étape sur la  route du nord. 

 

                      Le pays qui a adopté une législation renforcée contre les  attitudes racistes ou xénophobes a obtenu un moratoire de sept ans  de l’Union pour respecter la règle de libre installation des  travailleurs communautaires à Malte. 

 

                      En relation avec les organisations humanitaires, et notamment le  Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR), les  autorités tentent d’éliminer les logements sous tentes pour des  abris en dur et ont réussi à réduire de 18 à 12 mois les délais  moyens de rapatriement.

 

                      Selon M. Frendo ces délais doivent encore être raccourcis et le  contrôle en mer renforcé au départ des côtes africaines.

 

AFP

 


Réunion ministérielle à Malte sur fond d’arrivées constantes de boat-people

 

Par Jean-François LE MOUNIER

 

, le 29.06.2005 à 11h21

LA VALETTE, 29 juin 2005 (AFP) –  Les ministres des Affaires  étrangères du groupe « 5+5 », réunissant dix pays européens et  maghrébins de la Méditerranée occidentale, se réunissent mercredi et  jeudi à Malte pour une conférence dominée une nouvelle fois par  l’épineuse question de l’immigration clandestine.

La situation « s’aggrave et devient absolument insoutenable » pour  Malte a déclaré mercredi à l’AFP Michael Frendo, ministre maltais  des Affaires étrangères, au lendemain d’un nouvel arrivage de 27  immigrants sur un bateau de fortune alors que depuis quelques jours  les forces navales maltaises et italiennes ont intercepté ou secouru  en mer des centaines de clandestins en route vers l’Eldorado  européen.

« En dépit de nos efforts pour faire face à ces débarquements  d’une façon civilisée, nous n’avons ni l’espace ni les ressources  nécessaires et nous sommes proches d’une situation de crise », a-t-il  indiqué.

Malte a enregistré officiellement 350 débarquements depuis le  début de l’année.

M. Frendo fait état d’un sentiment de « panique générale » dans la  population maltaise qui réclame des « mesures drastiques » devant cet  afflux d’étrangers. Malte n’a d’autre alternative que « demander sa  solidarité et son soutien » à l’Union Européenne dont elle est membre  depuis le 1er mai 2004, a-t-il ajouté.

La conférence ministérielle des « 5+5 » a placé la question de  l’immigration clandestine entre le sud et le nord de la Méditerranée  occidentale en haut de l’agenda de cette réunion informelle annuelle  des chefs de la diplomatie des cinq pays du Maghreb (Libye, Tunisie,  Algérie, Maroc, Mauritanie) et de leurs voisins du Nord (Portugal,  Espagne, France, Italie, Malte).

La Libye et Malte présenteront à cette occasion un document  insistant à la fois sur un meilleur contrôle en mer le long des  côtes africaines d’où partent les clandestins et sur une plus grande  prise en considération par les pays du nord de la nécessité  d’améliorer les conditions sociales en Afrique sub-saharienne.

Alors que, selon des chiffres officieux, près d’un million de  candidats au départ se trouveraient en Libye, le gouvernement  maltais souhaite que les pays du nord renforcent leurs patrouilles  en haute mer et que la Libye, désormais libérée de l’embargo  international sur les armes qui pesait sur elle depuis des  décennies, reçoive rapidement les patrouilleurs qu’elle attend de  l’Italie pour contrôler ses côtes.

Malte souhaite également que la conférence examine les moyens de  renforcer et d’accélérer le processus de renvoi des immigrants vers  leur pays d’origine. Actuellement un immigrant illégal séjourne en  moyenne 12 mois à Malte avant d’être rapatrié, le temps nécessaire  pour établir son identité et son pays d’origine.

La conférence « 5+5 » consacrera également ses travaux aux autres  problèmes de sécurité en Méditerranée, à la situation au  Proche-Orient et au développement économique et culturel de la  zone.

Selon M. Frendo la nature informelle de la réunion des « 5+5 » en  fait un cadre propice aux échanges bilatéraux constructifs.

Ainsi ce sera la première fois que les chefs de diplomatie du  Maroc et de l’Algérie se rencontreront depuis l’annulation du sommet  de l’Union du Maghreb arabe (Uma) prévu en mai dernier à Tripoli.

Le sommet prévu le 26 mai, a été reporté en raison de  divergences entre Alger et Rabat sur le Sahara occidental.

 

AFP

                                           

Concertation entre Tunis et Dakar sur la réforme de l’ONU

Associated Press, le 28.06.2005 à 19h45                     

                      TUNIS (AP) — La réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et les candidatures africaines à cette haute instance sont au centre d’un message adressé mardi par le président sénégalais Abdoulaye Wade à son homologue tunisien Zine El Abidine Ben Ali.

                      Ce message a été transmis au chef d’Etat tunisien par le ministre sénégalais des Affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio. Le président Wade y explique la position de Dakar sur ces questions, a déclaré l’émissaire sénégalais sans plus de précisions.

                      La réforme préconisée par le secrétaire général de l’ONU Kofi Annan projette de porter le nombre des membres du principal organe de décision de l’ONU de 15 (5 permanents et 10 non permanents) à 24. Son but est de le rendre « plus largement représentatif de la communauté internationale dans son entier et des réalités

géopolitiques d’aujourd’hui ». La question du droit de veto demeure cependant en suspens.

                      L’Union africaine (UA) réclame deux sièges permanents pour l’Afrique auxquels postulent l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Nigeria.

                      La concertation entre Dakar et Tunis a également porté sur le prochain sommet de l’UA prévu dans les prochains jours à Syrte, en Libye, ainsi que sur le financement du développement et la dette de l’Afrique.

 

Associated Press

 


Prévisions record pour le tourisme tunisien en 2005

  

Associated Press, le 28.06.2005 à 19h55                   

                      TUNIS (AP) — Après la stagnation, voire le recul observé ces dernières années, la Tunisie s’attend à accueillir un nombre record de 6,5 millions de touristes sur l’ensemble de l’année 2005, a annoncé mardi le ministre tunisien du Tourisme Tijani Haddad à l’occasion de la « journée nationale du tourisme« .

                      Cette reprise équivaut à une hausse de 20,7% par rapport à 2001, année de référence pour le tourisme tunisien.

                      Le nombre de visiteurs avait baissé au-dessous de la barre des cinq millions en 2002, 2003 et 2004 à la suite de la crise traversée par le tourisme et singulièrement le transport aérien après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et celui perpétré en avril 2002 contre la synagogue de Djerba, une

île touristique du sud tunisien, qui avait fait 21 morts dont 14 touristes allemands, cinq Tunisiens et deux Français.

                      Après avoir chuté de moitié, soit près de 500.000 touristes, le marché allemand enregistre « une embellie » en se rapprochant de la moyenne habituelle, soit le million de visiteurs, selon des sources touristiques tunisiennes.

                      Le nombre de visiteurs attendus cette année devrait aussi engendrer une rentrée record de devises fortes, a précisé M. Haddad lors d’une conférence de presse. Il table sur une recette de l’ordre de 1,7 milliard d’euros, contre 1,56 milliard d’euro en 2001.

                      Avec plus d’un million de touristes par an, le marché français est le principal pourvoyeur du tourisme tunisien, à côté de la Libye et à un degré moindre de l’Algérie.

                      Outre les marchés traditionnels européens et maghrébins, les responsables du secteur mènent des campagnes de promotion pour diversifier leurs marchés émetteurs, notamment au Canada, au Japon, en Iran et en Chine. D’autant qu’environ 100 millions de Chinois devraient passer leurs vacances à l’étranger en 2016, a observé le ministre tunisien du Tourisme, qui vient de rentrer d’une visite à Pékin.

 

Associated Press

 


Tourisme: la Tunisie prévoit un record de 6,5 millions de visiteurs en 2005

 

AFP, le 28.06.2005 à 14h20

                      TUNIS, 28 juin 2005 (AFP) – Le ministre tunisien du Tourisme  Tijani Haddad a indiqué mardi s’attendre à une année touristique  record en 2005, avec 6,5 millions de visiteurs, en augmentation de  8,4% par rapport à 2004.

                      Les recettes devraient atteindre plus de 1,5 milliard d’euros,  en hausse de 11,3% par rapport à l’an dernier et de 9% par rapport à  2001, « année de référence » pour le tourisme tunisien. Ce secteur  avait enregistré une forte baisse au lendemain des attentats du 11  septembre 2001 aux Etats-Unis et d’avril 2002 à Djerba (sud  tunisien).

                      « Tous les indicateurs sont positifs. Ce sera l’année de  l’abondance », s’est félicité M. Haddad, faisant état de mesures pour  gérer d’éventuels problèmes de surréservation.

                      Selon l’Office national du tourisme (ONTT), les recettes ont  atteint quelque 600 millions d’euros du 1er janvier au 20 juin 2005,  en hausse de 10,6% par rapport à la même période en 2004.

                      Environ 2,5 millions de touristes (+10%), en majorité européens,  ont visité la Tunisie durant cette période, dont 1,9 million  d’Européens.

 

AFP                             


      

Nouvelle punition pour les opposants en Tunisie, le « zarzissage »

Khan, Jooneed

 

En France, anciennement, se faire muter à Limoges était une punition. On était  » limogé « . En Tunisie, aujourd’hui, le détenu politique ayant purgé sa peine est souvent envoyé à Zarzis, placé en résidence surveillée et privé de ses droits citoyens. On dit de lui qu’il a été  » zarzissé « , et cette punition peut s’appliquer n’importe où, même à l’étranger.

 

Me Saïda Akrimi et Me Samir Dilou, membres du barreau de Tunis et responsables de l’Association internationale de soutien des prisonniers politiques (AISPP), venus à Montréal dans le cadre de la cinquième campagne annuelle de l’organisation, font remonter le zarzissage au cas du journaliste Abdalla Zouari.

 

Arrêté au début des années 90 dans la campagne du régime Ben Ali contre la mouvance islamiste Annahda, il a été condamné à 12 années de prison. Après avoir purgé sa peine, il a été envoyé en résidence surveillée à Zarzis, petite ville côtière près de Djerba, à 500 km au sud de Tunis.  » Il ne peut ni travailler ni voyager, même pas jusqu’à Tunis pour voir sa famille « , a dit à La Presse Me Akrimi, secrétaire générale de l’AISPP.

 

Quant au Dr Moncef Marzouki, militant des droits humains et candidat présidentiel du Congrès pour la République (CPR, parti non autorisé),  » il a récupéré son passeport mais il ne peut ni pratiquer ni enseigner en Tunisie: il a été zarzissé en France, où il gagne sa vie comme maître de conférences « , ajoute Me Dilou.

 

Avec une quinzaine de sympathisants, dont des Canadiens d’origine tunisienne, Me Akrimi et Me Dilou ont participé hier à un lâcher de ballons rouge et blanc, les couleurs de la Tunisie, devant le consulat de Tunisie à Montréal.  » On réclame la libération urgente et immédiate des 532 prisonniers d’opinion en Tunisie « , ont-ils affirmé.

 

 » Il n’y a plus de femmes parmi eux, la dernière, Haadda Abdelli, ayant été libérée en 1999 après avoir purgé des peines concurrentes totalisant 78 années de prison. Elle est à Tunis mais elle est zarzissée elle aussi: elle n’a pas le droit de travailler et elle doit se rapporter plusieurs fois par jour au poste de police de son quartier « , dit Me Akrimi.

 

 » Plusieurs détenus ont été condamnés dans le cadre de la campagne anti-Annahda, au terme de procès qu’Amnistie internationale, Human Rights Watch, la FIDH, entre autres, ont jugé inéquitables « , dit Me Dilou, qui a lui-même séjourné dans plusieurs prisons du pays  » pour un total de 10 ans, deux mois et huit jours, précise-t-il. D’autres sont des journalistes, des militants de droits humains, des opposants « .

 

 » Le plus âgé est Hamadi Abdel Malek. Agriculteur et père de cinq enfants, il a 65 ans. Il a fait plusieurs grèves de la faim, il est cancéreux, il ne peut plus marcher. Les plus jeunes sont les jumeaux Ramzy at Meher Khalsi, emprisonnés à l’âge de 17 ans et qui ont 34 ans maintenant. Il y a aussi le cas humanitaire urgent d’Abdel Latif Bouhjila, condamné en 1996 à 11 ans pour appartenance à une association non reconnue. Il a 32 ans mais son état de santé s’est dégradé après des grèves de la faim pour un total de 678 jours « , explique encore Me Akrimi.

 

Le cas le plus médiatisé du zarzissage est celui de six internautes emprisonnés pour avoir  » utilisé l’Internet à des fins d’activités terroristes « . Cela dans une Tunisie qui va accueillir en septembre le Sommet de l’ONU sur la société de l’information.  » C’est comme si on organisait un congrès d’écologie dans une centrale nucléaire « , a illustré Me Dilou.

 

(Source : La Presse (Montréal), mercredi 29 juin 2005, p. A17)

 


 

L’émission « Rideau Rouge » diffusée le 28 juin 2005 sur TV5 (en Europe, au Canada et partout dans le monde) et animée par Claude Cérillon a été consacrée au partenariat de l’Europe avec le Maghreb. Elle fut intéressante à plus d’un titre.

 

Fiche de présentation :

 

Débat en direct animé par Claude Sérillon. Des grands thèmes de réflexions nés de l’actualité réuniront acteurs, témoins, élus, citoyens et artistes.

 

Europe-Maghreb : partenaires des deux rives

 

L’Europe à 25 (puis à 27) semble s’élargir vers l’Est. Mais les Européens bordent la Méditerranée et, sur l’autre rive, au Maghreb, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc sont devenus des voisins privilégiés. L’appui de l’Europe dans l’évolution économique, industrielle ou sociale, ainsi que dans les processus de renforcement de la bonne gouvernance, s’accroît.

 

L’Union Européenne est bien présente dans le Maghreb et « Rideau Rouge » le démontre avec des reportages dans les trois pays : le Port de Radès en Tunisie, les projets d’assainissement en Algérie et le secteur textile au Maroc.

 

En partenariat avec l’Union Européenne, Rideau Rouge réunira de hautes personnalités des trois pays du Maghreb et d’Europe pour un débat auquel les téléspectateurs de TV5 sont conviés via le site TV5.org.

 

Invités :

 

– Salahedine Mezouar, ministre du Commerce et de l’Industrie, Maroc

– Hatem Ben Salem, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères, chargé des Affaires Européennes, Tunisie

– Halim Benattallah, ambassadeur d’Algérie à Bruxelles

– Marc Pierini, ambassadeur, chef de la délégation de la Commission européenne en Tunisie

– Anna Zaborska, député européenne

– Jacques Nikonoff, président d’ATTAC France

– Bénédict de Saint-Laurent, coordinateur du programme ANIMA

– Yasmina Taya-Ouzrout, chef d’entreprise algérien

Présentation : Claude Sérillon.

(Source : le site de TV5, visité le 29 juin 2005)


 

Organisés au large de la Méditerranée :

Exercices maritimes multinationaux

 

Plus de 1.000 membres du personnel de la marine américaine « U.S. Navy and Marine Corps  » participent à des exercices maritimes multinationaux au large de la Méditerranée et de l’Océan Atlantique, indique un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat

 

Le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la France, l’Italie et l’Espagne participent à ces exercices entamés le 23 juin et qui prendront fin le 7 juillet,  » Barbay Thunder  » est le nom de ces exercices maritimes qui se concentrent sur le développement des capacités maritimes individuelles et collectives des pays participants, ainsi que sur la promotion des relations d’amitié, la compréhension mutuelle et la coopération avec les alliés régionaux, précise la même source.

 

L’ordre du jour complet, poursuit-elle, fournira, à tous les pays, de nombreuses occasions pour agir ensemble et développer des relations fructueuses par le biais de scénarios divers et motivants de formation.

 

Des « exercices comme ceux de Barbary Thunder permettent de mieux préparer et de poursuivre les efforts productifs de coopération en matière de sécurité; qui encouragent les engagements mutuels pour la stabilité régionale; qui développent l’interopérabilité multinationale, et qui dissuadent les adversaires potentiels … toutes les contributions inestimables en matière de lutte internationale contre le terrorisme, » a déclaré le vice-amiral J. Boomer Stufflebeem, commandant de la sixième flotte américaine.

 

Le navire amphibie de transport « USS Nashville (LPD 13) », dont le port d’attache est Norfolk, en Virginie, et les navires d’approvisionnement  » USNS Horn  » et  » USNS Camden  » se joindront aux navires et aux avions du Maroc, d’Algérie et d’Italie pour participer à ces exercices.

 

La Tunisie, la France et l’Espagne enverront des officiers de liaison à bord d’autres navires. La formation inclura des opérations d’hélicoptères, des scénarios de recherche et de sauvetage, des procédures maritimes d’interception, des manœuvres maritimes, l’approvisionnant en combustible en mer, des exercices de communication, et des échanges d’officiers de liaison.

La participation du navire « USS Nashville » s’accorde également avec  » U.S.

 

Navy’s Global War on Terrorism Surge 05  » ou la guerre globale des forces de la marine des Etats-Unis contre la montée du terrorisme, démontrant ainsi la capacité de ces forces à préparer et à fournir l’appui aux engagements stratégiques et régionaux et aux exigences opérationnelles des commandants combattants, fournissant la puissance navale échelonnable et les forces spécifiques nécessaires pour soutenir leur mission, conclut le communiqué.

 

(Source : « Le Matin » (Maroc) du 29 juin 2005)

Lien web : http://www.lematin.ma/journal/article.asp?id=natio&ida=49535


Bourguiba aura son buste

 

L’Association du souvenir de Bourguiba se prépare à commémorer, en France, le cinquantième anniversaire de l’arrivée au pouvoir de l’ancien président tunisien (en 1956).

 

Fondée en novembre 2004 par des personnalités tunisiennes et françaises, l’Association vient d’obtenir l’accord de principe de la mairie de Paris pour l’installation d’un buste de Bourguiba sur l’esplanade qui porte son nom, dans le 7e arrondissement.

 

L’inauguration aura lieu le 6 avril 2006, pour le sixième anniversaire de la mort du « Combattant suprême ». Un colloque consacré à ses réalisations « pionnières » est prévu.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2320 du 26/06 au 02/07/2005)

 

Un site pour les étudiants étrangers en France

 

Le gouvernement français met en place un site Internet destiné à canaliser les innombrables demandes adressées aux services consulaires par les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leur formation dans l’Hexagone.

 

Baptisé Centre pour les études en France (CEF), ce site permet de s’informer, de s’orienter et de se pré inscrire en ligne. Il est déjà opérationnel pour quatre pays : le Maroc (www.cefmaroc.org), l’Algérie (www.cefalgerie.org), la Tunisie (www.ceftunisie.org ) et le Sénégal (www.cefsenegal.org).

 

Près de cent mille étudiants africains fréquentent actuellement des établissements d’enseignement supérieur français, soit environ 50 % du total des étudiants étrangers.

 

(Source : JA/L’Intelligent N° 2320 du 26/06 au 02/07/2005)


 

تونس في 29 جوان 2005

 

(1)«Rebelote»  كلمة سر باندية (2) وزارة العدل

 

              الأستاذ سراج هادي

 

يالها من مفارقة! باندينا الذي حفظته ذاكرتنا ونقلت صورته الينا ألسنة أجدادنا صورة بعضها للواقع أقرب  وبعضها محض خيال، باندينا رجل مهما كانت درجة عنفه مهما كان عدد سني السجن التي قضاها رغم بقايا الموسى على خدّه وصور الوشم على صدره… نعم انّه رجل يرعى الذمم يحمي الحومة يقف ضدّ الظلم ينتصر للضعيف ولكنّ رهطا بدائيا جديدا من الباندية تربّى بيننا تمعّش من أرزاقنا نال من حقوقنا تخرّج من مصانع كلياتنا، ليس له من القضاء الاّ العباءة التي تكاد تصرخ من ويل ما يصيبها، وهي العباءة وفي آخر فصل من فصول اعتداء البانديّة الحكام  على العباءة ما قامو به في غزوة 8 جوان في الحمامات أصبح صاحب الشأن دخيلا واصبح الدخلاء اصحاب الدار، هكذا يفعل البانديّة فأيّ وجه للشرعيّة عندهم وشعارهم الذي طبّلت له صحافتهم: الشرعيون انقلابيون والاتقلابيون شرعيون، كانت القاعة مخصّصة أصلا للقضاة التونسيين المنضوين في جمعيتهم فصارت مرتعا لباندية رسميين،  لعلعت أسماؤهم في هذا الصيف الحار على أعمدة الصحافة المستقلّة و » الموقف » وعلى الأنترنيت.

اعلموا ياسادة أنّ البانديّة يتحرّكون في الظلام، هم كالشيطان لا يتحرّكون الاّ في الظلام اذ يسمّى الشيطان Prince des tenebres   ولكنّهم على عكسه ليسوا أمراء بل هم سفلة شاء العمل الاعلامي أن يكون بعض الصحافيين مراقبين من قبل الشهير سليم العجرودي الحائز على وسام الاستحقاق الثقافي وهو العامل بالمغازة العامة ( هكذا Sic !)  في موقع الجريمة شاهدا على وقائعها وأبطالها الرديئين، وفي اطار استعدادهم لاستكمال الفصل الأخير من مسرحيتهم السمجة تواعدوا يوم 3 جويلية علـــى كلمــة الســــــرّ « التخريب وليس غير التخريب »

 

تواعدوا على « الشرّ »

 

على ماذا اتّفق باندية وزارة العدل؟

بحضرون جلسة يوم 3 جويلية بأعداد غفيرة…

يفتعلون خلافات وصراعات يديرون هم دفّتها

ينتهي الاجتماع في جوّ من الفوضى .. لا يتمكّن المجتمعون من صياغة لائحة يعرفون مؤكّدا أنّها لن تلبّي غايتهم في الانقلاب على المكتب الحالي، في مشهد يذكّر باكثر المشاهد ظلمة في تاريخ هذه البلاد المظلومة قربة 1971 و جانفي 1978 و جانفي 1984 ثمّ حكاية الشرفاء…

وبلغ الى علمنا، وهو أمر غير مستغرب من بانديّة وزارة العدل أنّهم سيصلون الى الاجتماع  وفي أفواههم كلّ الألفاظ البذيئة مثلهم التي لم يدرسوها في الجامعة وانّما تدرّبوا عليها في مكاتب وزارة العدل وبقيّة وزارات السيادة  وفي النسيج العنكبوتي لدولة الظلم … وفي جيوبهم كلّ أنواع الأسلحة البيضاء  الحادة وغير الحادة…

يدعون بعد ذلك الى اجتماعهم المفتعل والمرتّب يوم 10 جويلية والذي أعلن الأربعة الموالون من المكتب التنفيذي  وهم شكري بن صالح وعادل بن اسماعيل ورياض الغربي والحسين بالحاج مسعود  عن برنامجه في بيان مزوّر استخدم شعار الجمعيّة يقولون فيه إنّه في حالة تأجيل اجتماع يوم 3 جويلية فانّ اجتماع 10 جويلية سيكون هو المحدّد.

وفي يوم 10 جويلية 2005 يجتمعون  » أباندية صافيين  » ويختلسون  ما لم يقدروا عليه بواسطة صندوق الاقتراع أومؤتمر ديمقراطي.. ويقررون تكوين لجنة لاعداد مؤتمر يكون، يا للمهزلة، في شهر ديسمبر وهو الشهر الذي يقرّره قانون جمعيّة القضاة  للجلسات العامة والمؤتمرات… هكذا ستجر جمعيّة القضاة  الى الموالاة ورسائل الشكر والمبايعة شأنها شأن جمعيّة المحامين الشبان التي هي الآن بين يدي لطفي العربي وقيادتــه  » الشريفة » ( شرفاء في كلّ مكان ) وتعود حليمة الى عادتها القديمة ولكن قالت العرب قديما اذا عادت العقرب عدنا لها بالنعال


 


(1)  Rebelote: هي الكلمة التي اتّفق عليها ااموالون من القضاة وهي تعني أن يعيدو الكرّة ويفسدوا اجتماع الجلسة العامة مثلما أفسدوا اجتماع الحمّامات

 

(2) : الباندي هو الفتوّة


رأي حــرّ 
رسالة مفتوحة الى المدير المسؤول عن « المَوقف» :

« بَـرَّى رَوَّحْ… !»

 بقلم : مواطن

Barra_raouwah@yahoo.fr

 

سيدي،

 

يُؤسِفُني، وأنتُم تتعَرضُون الي مُضايقات مُتزَايدة، أن أطرح عليكم أسئلة مُحْرجَة أرجو أن يَتّسِع لصِدْقِها صَْدرُكم، فلقد إسْتفزتنِي بعض مقالاتكم الأخيرة ومنها ذلك المُتعلق بـ« مُراجعة قوانين اللعبة»[1][1] والذي خلعتُم فيه صفتكم السياسية لتتحولوا الي صحفي يُحلل ( ويشيدُ ببعض ) المواقف التي اتخذها إتحاد الشغل خاصة فيما يتعلق بتعيين ممثليه بمجلس المستشارين وهو موقف اعتبرتُمُوه رسالة واضحة « مؤداها ان التونسيين لم يعودوا قابلين للإصلاحات المُفرغة من مضمُونها»، فكيف ولماذا تتباهون كصحفي بإنجازات وقرارات لم تأتوا نظيرًا لها  كمسؤول أول عن حزب مُعارض؟ أوليس قيامكم باضراب سياسي أفضل من مَدْحِكم للإضراب الاداري للجامعيين ؟ .

 

سيدي أنا ما عُدتُ أفهم توجهاتكم ومواقفكم وسياساتكم ولقد ترددتُ، منذ بضعة سنواتْ حينَ عَـاوَدَت « موقفكم»، الصُدور في سلسة « جديدة»، قبل العودة اليها ولقد ظننْتَُ آنذلك أن شَكْلـهَا (المُتواضع) مُؤقّت وأن حَجْمَها (الهزيل) رَمْزي وأن مَضْمُونَها ( السياسوي ) قد فَرضَتهُ « المرحلة »، فواصلتُ شرائها اسبوعيا تشْجِيعًا لا إقتناعًا وكنتُ أنتظرُ أن ينضُج خطها وأن يتطور خطابها ولكنكم رفضتم أي تَجْديدٍ أو تحسين رغم كل المتغيرات (وطنيا ودوليا) كما رفضت أي « تميّز» رغم تعدّدِ مصادر « المعلُومات» وتنوعها بفضل منافسة (وتفوق) القنوات الفضائِيّة والمواقع الألكترونية.

وحين اعلنتُم أن « الموقف تنتقل.. الى حجم ثماني صفحات نزولا عند طلبات القراء الملحة» ( عدد 313 ) ظننتُ ان في الأمر مُؤشر لبداية تغيير نوعي ومُراجعة جذرية تتجاوز عدد الصفحات و لكنكم واصلتم بيع نفس «البضاعة» وتمسّكتم الى حد الآن، بنفس الاركان وحافظتم على نفس الاسلوب ونفس الأولويات.

ولعل أبرز ما يمكن ان يخنزل موقفي من « موقفكم» شعاركم المُحيّر والذي أظن ان عديد القراء ارتاحوا مثلي لغيابه مدة اسبوعين (العددين 308 و309) قبل ان يفاجؤوا بعودته القوية دون سابق إعلام او تبرير.

+-

1.   : « الموقف محرُومة من الدعم والاشهار » : اين المشكل ؟.

 

تصر « موقفكم» على رفع شِعار سَلْبِي[2][2] وضعيف [3][3] يعْكسُ، من خلال مَضْمُونِه المُباشر والسطحي وإعتماده عقلية الضحيّة، مدى الحاجة لإعادة النظر في مجمل خطابكم السياسي.

 فشعاركم هذا، يختزل  مفهُموم النضال السياسي في مُجرد « العِتاب» ووظيفة المعارضة في الإستنكار وطموحات الصحافة المستقلة فى مُجرد استجداء دعم الحكومة وصدقاتها وهو يُغيبُ  دور « القراء» ويتكلم بلغة عاطفية ( الحرمان ) ومن موقع المفعُول به (محرومة) ويُحِيلُ ضِمْنيا كل « القضية » الي فاعل وحيدٍ ( السلطة) والي مُحرك أوحد ( المال ) ! ثم انه اضافة الي كل ذلك شعارٌ إصلاحي جزئي يبدو ان الاحداث قد تجاوزته [4][4].

فلماذا الاصرار على هذا الشعار دون غيره ؟ هل أن موضوع الدعم يستحِق شعارًا اسبوعيا [5][5]؟ هل زالت الشُروط الضِمْنِية للدعم ؟ هل أن« الموقف» عاجزة بدون سخاء المال العام عن التطور؟ هل ان فتح حنفيات الدعم العمومي سيخلقُ مزيدًا من القراء ام أنه سيلقي بجريدتكم في سلة صُحف « الموالاة» ؟ ثم لماذا لا تستشيروا قرائكم ؟ فلربما فضلوا شعارا آخر ( مثل « الموقف ترفض الدعم والاشهار »)؟.

 ان تحويل هذا الشعار الى شعار قار يثير بعض الشكوك حول حقيقة اهدافه فربما يهدف الى تبرير ضعف الجريدة وإلقاء مسؤولية ذلك على الغير، فهل تكون وظيفة هذا الشعار هي صرف الانظار عن ضرورة المُراجعة واثناء بعض القُراء عن حقهم في النقد ؟

انه لا يخفى على قرائكم أن « الحرمان من الدعم » هو نتيجة مواقف شجاعة وهو ضريبة تدفعونها بكل وعي وفخر ومن المفروض ان انعكاساتها مَحسُوبة، فالمُشكل الأسَاسي ليس الدعم بل ماذا فعلتُم لتجاوز غيابه ؟ ماذا اتخذتُم من اجرائات لتوسِيع قاعدة القراء مثلا؟ أوليسُوا هم رأس مال جريدتِكُم وشرط استقلاليتها واستمراريتها ؟ وهل يُمكنُ لكم، في غياب اي سبر آراء او إنتخابات إكتساب شرعية ما بدون قراء ؟

ثم من قال ان « موقفكم» محرومة فعلا من الدعم ؟ لماذا تختزلون الدعم في الهبات المالية؟.

ان « موقفكم» يا سيدي، تتمتّعُ ( عمليا ) بدعم استثنائي بفضل وضعها الخاص اذ تنفردُ بامتيازات شبه حَصْرية وبمواد تكاد تكون حِكْرًا عليها فهي الصحيفة الوحيدة المسْمُوح لها بتَجَاوز بعض الخطوط الحمراء والخوض في بعض المُحرمات[6][6]، وهي الصحيفة الوحيدة ( تقريبا)  التي يُمكنها ان تذكر بعض الاسماء الممنُوعة وتنشر بعض البيانات المرفُوضة وبعض الصُوَر المحظُورة وتتحدث عن شخصيات ومنظمات وأحزاب منبُوذة وتُشِيرُ الي مضامين بعض المنشورات الدولية « المُتَحامِلة على تونس »…الخ.

 سيدي اسئلوا أي طالب في السنة الاولى تسويق عن مفهوم الوضع ( شبه ) الإحتكاري الفعلي ( de fait )  وعن مزاياه.

 ولا يخفى عليكم سيدي، انه اضافة الى ما سبق، فان «الموقف» تُنشرُ كليّا في بعض المواقع « المُختصة» وتُوزع  في اشهر قوائم التوزيع، ورغم كل ذلك فانها تظلّ ( كمّيا ونوعيا) تراوحُ مكانها وتبقى « صُورتها» مُتواضعة[7][7] وكأن صدُورها غاية في ذاته ولعل لسَانُ حَاِلها يُردّدُ بعضًا من أبرز الشِعارات ( الضمنية ) للسلطة والتي تُعبر عن علاقتها العمودية بالمواطنين مثل : « ليْسَ بالامكان أفْضل ممّا كان» أو« ظروفنا صَعْبة لا تحْتملُ النَقْد » أو« اصبروا علينا… » و« نحن أفضل من غيرنا…» و« لا بد أن تشكروننا لأننا موجودون من أجلِكُم ..»!.

 

2.   « الموقف» : أزمة رقابة أم أزمة معارضة أيضا ؟

 

سيدي المدير، أليس من الغريب أن تعجز « موقفكم»، رغم صِدْقِها وجُرْأتِها ووضْعِها الخاص، عن كسْب وفَاء أعداد أكبر ممن لا صوت لهم ( وهم كثر) ؟ ألا يقال أن الطبيعة تخشي الفراغ ؟ فلماذا لم تملئ « الموقف» بعضًا من الصحراء الصُحفية الموجود في تونس؟ لماذا لم تجد منارتكم الاعلامية بضعة طلبة وعاطلين ومناضلين لرفع مستواها وتطوير شكلها وتحسين رواجها ولمراجعة سياستها أو على الأقل لتقليص عدد اخطائها ؟

كيف يُمكن تفسير المُفارقة المُتمثلة في تعطش الجماهير الى إعلام حُرّ وجَاد من جهة والعدد الضعيف جدا لمبيعات « الموقف » من جهة اخرى؟ كيف ولماذا لا تلعبُ المضايقات دورًا اشهاريًا ؟ أليس كل ممنوع مرغوب فيه ؟ .

 ولماذا تُقِرُّ « الموقف » بتقزّز التُونسي من السياسة و«عُزوفِه» عنها ولكنها تصْدُرُ في أغلب الأحيان كجُملة من البيانات السياسوية (الركيكة) والبرقيات (المُمِلة) والمناشير « الباردة» مع  بعض صور « مُتخلفة» ؟

فجريدتكم تتحدث منذ بداية التسعينات عن « الإستقالة » و« اللامبالاة » و« العزوف» وتُبدع أسبوعيا نعوتا جديدة للحديث عن نفس الموضوع ( « اللامبالاة الكاملة» عدد 311 و« اللامبالاة الذكية » عدد 312 ) ولكنها تبدي إهتماما خاصا بانتخابات لم يسمع بها التونسيون[8][8] فمنذ 1990 تتحدث جريدتكم عن انتخابات بلا رهان وفي ظروف لاديمقراطية… ولكنها تدعو في كل مرة الى المشاركة، اليست المهزلة الحقيقية هي المشاركة في كل الانتخابات ونَعْتِها في كل مرة بـ « المهزلة » ؟ فمنذ بضعة أشهر فقط، أقمتم الدنيا من أجل ترشحكم لإنتخابات رئاسية لم تكن لها اي قيمة أو رهان او مصداقية وشاركتم في الحملة الإنتخابية التشريعية لتنسحبوا قبيل يوم « اللا إقتراع » بعد ان ضحيّتم في الأثناء بجزء هام من جريدتكم الهزيلة ( ومن مصداقيتكم ) لفائدة هذه المعارك الهامشية.

 فاي ضمانات طالبتُم بها ؟ وأي وعود حصلتُمْ عليها حتي لا تكونوا شاهد زور في كل « عرس إنتخابي » ؟ وما الذي كان يتغيّرُ في كل مرة فيمْنعكُم من قراءة المرحلة قراءة جديدة ويحرمكم من استخلاص نفس الدروس التي استخلصها التونسيون منذ انتخابات 1989 ؟ لماذا لا تُبادرون فيما يتعلق بالانتخابات بـ« الاصغاء الى القوى الحقيقية»؟ اليس ذلك ما تُطالبونُ السلْطةَ بفعله ؟ ماالذي تغير مثلا بين ماي 2002 وأكتوبر 2004 أو بين 24 أكتوبر 2004 و8 ماي 2005 ؟

ان الشعب التونسي الذي تجرع صدمة 1989 لا يُمكن ان يُلْدغ من نفس الصُندوق مرتين[9][9] ولا يهُمه اذا كان من يدعُوه الى نفس « الجحر » سلطة او معارضة وهو لا يفهم كيف ولماذا تواصلون « النفخ على الجمر الطافي »؟ ألا يمكن أن يكون موقفكم ( من الانتخابات ) نموذج للأسباب التي تُباعد بين « الموقف » وبين الجماهير ؟ .

سيدي، كيف يُمكن لكم بمتل هذه الجريدة/المنشور وبمثل هذه التناقضات والأولويات الغامضة والمعارك الهامشية ،ان تتحدثوا الى المواطن « اليائس من الاصلاح والتغيير» ؟ وكيف لكم ان تحلموا بالتداول وان تدافعوا عن المستقبل ؟ وكيف يُمكن لكم استقطاب ابناء 20 سنة و« دفعهم » الى الحلم والايمان والفعل؟ وكيف لكم ان تتميزوا عن «احزاب الديكور»؟.

 

سيدي، لقد اثبتت « اللاإنتخابات » التشريعية الأخيرة ان خطابكم المُعارض ضَاع كُليّا وسط أبْواق المَدح الكثِيرة وان قوائمكم وقع تعْويمها صُلبَ طُوفان « المُوالاة » ويبدُو أنه لم يَصل الجمهور العريض ( غير المعني أصلا بالمهزلة ) أي شيئ عنكم ويبدو أن هذا الاخير لا يكاد يسمعُ عنكم أي شيئ ولا يعرف اسمكم ولا يُميز بينكم وبين بوشيحة ولا يعرف أسم جريدتكم ولعله يظن أن جميع الأحزاب صُورية ومُجرد خلايا دستورية وهياكل شبه رسمية «مُكلفة بمُهام» مُعينة في إطار توزيع ركيك للأدوار وتمثيل بليد واخراج ستاليني.

 

 ولا أعتقد أن في مثل هذا الحكم ( في دلالاته المجازية) تحامل او تشائم او تبسيط أوتعميم للأن «الذكاء العملي» للشعب التونسي لا يحكم على النوايا بل على النتائج، فأي معارضة يا سيدي هذه التي تظل طيلة 18 سنة أعجز من ان تُقاطع وأضعف من ان تُقدم ( حتى بالتحالف مع احزاب اخرى ) 10 قوائم ( بلدية )؟ اي معارضة هذه التي حضورها في السفارات أكثر من اجتماعاتها وعدد منخرطيها ومتعاطفيها فضيحة وطنية؟ أي معارضة هذه التي لا تكاد تتفق الا على عبادة اشخاص تجاوزهم الزمن ؟ أي معارضة هذه التي تعجز منذ قرابة العشرين سنة حتى عن الاتفاق على موقف موحد من الانتخابات ؟ اي مُعارضة هذه التي لا تقاطع ولكن تُشيد بمقاطعة من هم في وضع أصعب منها بكثير ؟ فما الذي يمنعُكم سيدي من المُطالبة بمراجعة قواعد اللعبة ؟ ما الذي يمنعكم من القيام باي اضراب سياسي واداري لإسماع صوتكم؟ ما الذي يمنعكم من  اعادة «الباتيندة » الى وزارة الداخلية طالما انها لا تخول لحزبكم اي تحرك سياسي ؟

 سيدي ان موقفكم تخطئ حين تتصور ان الشعب التونسي يحلم بانتخابات وبتداول سياسي على الطريقة الايرانية ( عدد318 ) فالتونسي يرفض ان يصوم طويلا ليفطر على جرادة . ويرفض ان يحرم من حقه في الاعلام ويجبر على الاكتفاء بجريدتكم.

سيدي اذا لم تكونوا وجريدتكم قادرين على الاستفادة من القمع والبطش والاعتباطية والمهازل والتخبط المُتزايد للسلطة فممّا يُمكن أن تستفيدوا ؟ ألم ينعم عليكم القدر بسُلطة لا تُضيع أي يوم ولا أي فرصة لإرتكاب أخطاء فظيعة ؟ ألم تتحول جل المؤشرات الاجتماعية الى الأحمر؟ الم تُفلس السلطة إفلاسا كاملا ؟ الم تتغير موازين القوى الوطنية الاقليمية والدولية ( حسب تحاليلكم )؟ فلماذا اذن لا تجرؤون على مثل ما فعله النقابيون ؟.

ام أنكم يا سيدي احد اكبر المُستفيدين (عمليا) من الوضع السائد ؟ فمواصلة سياسة الانغلاق والقمع وتدليس الانتخابات أضحت أحد أهم شروط مصداقيتكم والضمان الوحيد لعدم احالتكم شخصيا على التقاعد ولعلها أيضا الحماية الضرورية لحزبكم من ان يظهر بنسب حقيقية ولكنها ذات رقم واحد ( حتى في غياب التيار الديني واقصى اليسار ). 

سيدي الأمين العام والمدير المسؤول،

ان جل « المُعارضِين » في تونس وبعض زعمائهم المُخلّدُون يَمِيلُون الي تفسير فشلهم في التواصل مع الجماهير الغبية بأغنية معرُوفة مطلعُها القمْعُ وقافيتُها الخوْفُ (والجُبن)، يُنشِدُونها يوميا، تهربا من اي مراجعة (أو استقالة)، في كل المحافل ويسْحبُونها على كل فئات الشعب ( طلبة وعاطلين ومقصيين ومهمشين ومهاجرين ..)، غير ان الصحافة المعارضة عموما و« الموقف»  تحديدًا لا يُمكنُها عزفَ هذه الأغنية الركيكة اذ لا شيئ يمْنع نظريا هذا الشعب الجبان (وشبابه الخواف) ان يقرأ (ولو خلسة) جريدة تُعبر عنه وعن طُموحاته.

فالأرجح، هو ان « الموقف» لم تعدْ تُعبر عن انتظارات جماهيرية حقيقية ولا عن اولويات فعلية ولا عن « وجدان » الشعب [10][10]، ولعلها تُعبر (كما وكيفا) عن « خصوبة الماضي » بل لعلها ( وهذا الأخطر) تلعبُ دور الحجة المضادة فتضمن للسلطة شرعية ابتزازية ضد واقع تعيس ومُحبط يسود فيه الفراغ وتهيمن عليه الضحالة واقع تشكل « الموقف» فيه « عمشة في دار العميان» في أحسن الاحوال ان لم تكن مجرد « كلمة حق تلمع الباطل وتطيل عمره »  !.

 الا يخدم وجود « الموقف» بمثل هذا الشكل والمستوى والرواج، في نهاية التحليل،   السلطة أكثر من المعارضة ؟ الا تُمكنُ جريدتكم السلطة من اقامة الدليل على وجود حرية اعلامية ويخول لها اضفاء نوع من المصداقية على تلك النِسَبِ التي تُسْنَدُها لكم في كل « إنتخابات» ؟ ألا توفر صحيفتكم للسلطة مزيداً من الحجج للاستهزاء بالمعارضة والتندر بضعفها والتهكم على برامجها الغائبة ؟.

سيدي المدير،

 اسمحوا لي بمصارحتكم بأمر يحُز في نفسي، فأنا كلما دعوتُ أحد أصدقائي من «المُعارضين الصاَمتين» لقراءة « الموقف » ( وليس شِرائها ) الا وسخِرَ مني وقدّم لي« أسباب » متعددة تبرر ضرورة تجاهلها : فأخبارُها « بايتة» ( مقارنة مع الانترنات) وتحاليلها قليلة ( أو عادية) وأقلامها مَعدودة ومَواضيعها محدُودة وممجوجة ومعاركها جزئية وأولوياتها غريبة وإخراجها الفني تعِيس ولغتها « خشبية » ..الخ.

  سيدي، لماذا تتشابه الاقلام والمواضيع والاعداد وتناسخ الاخبار واللوائح والبيانات؟ ولماذا « تستغنون » عن أسلحة فتاكة مثل السُخرية والكاريكاتور والرسوم ؟ ولماذا تصرُون على القتامة والصرامة المُملة والجدية العبُوسة ؟ ولماذا انفرادكم بألوان وخطب وشعارات قديمة وتميزكم بصور رديئة وابداعكم في استعمال لغة واساليب عادية في ظرف غير عادي بالمرة واقتصاركم على مطالب واهية مثل الدعم المالي والغاء الايداع القانوني وحق المشاركة في كل المهازل الانتخابية؟ .

سيدي، اذا كان ضعفُ الامكانيات المادية يُمكن ان يُبرر بعض الأمور فانه من المفروض ان يُحفز الخيال ويشحذ العزائم ويدفع الابداع الى اقصى حدوده والتميز الى مداه ويدفعكم نحو اللحاق بالمسوى التونسي الراقي في فنون السخرية والتنكيت والـ« تمقعير ».

سيدي ان قساوة الظروف السياسية يُمكن ان تُفسر تركيزكم على اخبار السجون والمنافي والتعنيف والحجز والايقاف والتعذيب والاغتصاب والمحاكمات، لكن الافراط في هذا التوجه يُقزم « الموقف » ويجعلها مجرد نشرية إخبارية حقوقية قاتمة تدفع الي اليأس اكثر مما تثيرالتفائل والأمل.

 

3.   كيف يمكن تطوير« الموقف» ؟

 

ان الحلول العملية لرفع مستوى « الموقف» وتنويع موادِها وزيادة صفحاتها ومبيعاتها..الخ، مُمْكنة وعديدة ويسيرة اذ ان التطوع ( على سبيل المثال ) أصبح بفضل الانترنات أيسر وبفضل البطالة أوفر وأجود ولكن اسمحوا لي سيدي المدير أن أقول انه مهمَا فعلتْ « الموقف » في هذا الاتجاه، فانه لا مستقبل لها اذا لم تُعْلن حُلمًا كبيرًا ومطلبًا  » فوريا » جريئا يعتمد تشخيص جديد للمرحلة ولإستحقاقاتها، مطلب يتكلم باسم المستقبل والجماهير وقادر على استقطاب وتحريك الفئات المتعطشة للتغيير الفعلي.

انه من المُمكن بدون أي دعم اعتماد خط تحرير أكثر وُضُوحًا وتفائلا وتبني شُروطا دنيا للكتابة ومعايير لنشرالمقالات والصور ( بدل الاكتفاء بطلب رقم ب ت و ) انه من اليسير الدفاع عن قيم واضحة ويمكن حتي في ظل الرقابة، القيام بإعادة ترتيب اللاولويات واعطاء اكثر أهمية للقارئ الذي لا يفهم ان تُسخّرَ جريدتكم بعض صفحاتها القليلة للانتخابات انتم اول من يؤكد انها مجرد تعيينات ادارية.

 ان « الموقف»  لا تحتاج الى دعم مالي عمومي بقدر ما هي بحاجة الي دعم جماهير وفِية مُلتفة حول هيئة مُحْترفة ومُتفرغة وطمُوحة تُدافع بجنون عن مطالب واضحة ومشروع مُثير للحماس وللأمل، « فالموقف» بحاجة الي اتخاذ مواقف تتصالح مع اللحظة التاريخية.

ان هامش الحرية يتسعُ بنوعية المطالب وجرأتها وان الزعماء الكبار يُعرفون بقوة مُبادراتهم ( وبدقة توقيت الاعلان عنها) وليس فقط بمجرد المُطالبة بتوسيع مجال الحرية وبالالحاح في طلب الدعم .

ان « الموقف » تتحدث عن كل شئ ولكنها تتجنب الموضوع الأهم فهي تقف عند سقف « ستة اجراءات فورية»[11][11] لا يُمكن لعاقل ان يطالب بها من دون المطالبة باجراء « سابع»  وهنا تبرز سطحية شعاركم الذي يقفزُ على المُشكل السياسي الأول[12][12] ويتجاهل نتائجه المُعقدة والمُتداخلة ليكتفي بالدفاع عن النسخة الورقة لصحيفة قد تكون تتمتع بحرية نسبية لمجرد ان رواجها رمزي !.

 

سيدي المدير،

 

 ان المعطيات السياسية التي سادت منذ التسعينات بصدد التغير وهو ما يفرض تغيير المُعادلات والمفاهيم وتحيين التحاليل ومراجعة التشخيص السياسي وابداع اساليب تعبير جديدة ورفع سقف المطالب اذ من غير المفهوم ان تواصل « الموقف» وحدها وبخلاف 10 ملايين تونسي، الحديث لا فقط عن مواعيد وهمية ( انتخابات ) بل عن فاعلين سياسيين غير موجودين  مثل الحزب حاكم والحكومة.

 فالتجمع الدستوري الديمقراطي اندثر كقوة سياسية منذ سنوات ولم يعد له لا هياكل مؤثرة ( لا ديوان سياسي ولا لجنة مركزية ولا مؤتمرات ولا هياكل جهوية ) ولا رموز ولا مطالب ولا برامج ولا مواقف ولا مواعيد انتخابية ولا صحف…الخ، فكل ما تبقي في « وزارة  الدساترة » الضخمة، بضعة آلاف من الموظفين الطيعين وامتيازات لا تُحصى وميزانية خرافية. فهل اذكركم مثلا ، بعدد مجالس البلديات التجمعية التي وقع حلّها ؟ وبعدد المسؤولين المطيعين الذين وقع اقصائهم ؟ ان التجمع الدستوري يعيش احتضارًا رهيبًا بسبب خروج السلطة عن مؤسساته وابتعاده عن دوائر الحكم والقرار وبداية تراجع دوره في اعداد االمسؤولين وفي توزيع الامتيازات.

أما الحكومة فهامش تحركها محدود وهو امر ينطبق حتى على اصحاب الحقائب الوزارية الكبرى الذين لا حول لهم ولا قوة الا في بعض الشؤون الادارية البسيطة.

وبالمقابل فمن غير المفهوم الا تتبني جريدتكم بعض القضايا المركزية للشعب التونسي مثل البطالة والرشوة وسوء التصرف والاستيلاء على الاموال العمومية وتوزيع الثروة ..الخ.

سيدي، يعلم كل التونسيون انه لا يكاد يوجد قطاع بعيد عن الرشوة والعلاقات القذرة والتدخلات المشبوهة فكل السياسات تخريب وكذب وارتجال سخيف وتهريج وتبديد للثروات وللفرص وارتهان لمستقبل ابناء هذا الوطن.

اسألوا أي خبير تونسي مُطلع أو أي مسؤول « واصل » عن ميدان معين، اسألوا اي جار ابن خالة صهر زميل أحد افراد « العائلة المالكة » عن قطاع ينشط فيه، غريب أمركم أيها المدير الم تلتقوا ولو مرة برجل أعمال ؟ اين تعيشون ؟

سيدي، لقد كشفت قناة حنبعل مثلا ومن حيث لا تدري ، بعضا من « الخُنار » الذي يعرفه كل التونسيون حول قذارة وتخلف السياسة العمومية في قطاعات مثل كرة القدم والغناء والسينما ولقد فضحت بعض برامجها (التى تبحث عن الاثارة) مدى مسؤولية وتواطئ السلطات الرسمية او سكوتها عن عمليات مشبوهة وتعمدها انشاء قواعد عمل « مافيوزية » لا تمت لا للسياسة ولا للأخلاق ولا للجدوى بأي صلة.

فكيف والوضع على ما هو عليه تكتفون بالتنديد الممجوج وتقتصرون في تنديدكم على « جزئيات » مخجلة من نوع المطالبة برخصة « لواج » [13][13] ؟ ولماذا تُلاحقون الأحداث السطحية وبلغة الماضي ومنطقه واسلوبه وحساباته الضيقة ( والا ما معنى ادعائكم ان ظروف المصالحة الوطنية غير ناضجة ؟) ؟ لماذا سيدي تديرون ظهركم لكل المستجدات الدولية والاقليمية والوطنية ؟

 انه لا يمكن لاي مشروع صحفي- سياسي ان يُلاقي اي نجاح اذا كان رأس ماله الوحيد التنديد ( بما هو غير موجود) عوض التبشير ( بحل لمشكل حقيقي) والتطلع بعزيمة وأمل وثقة نحو أفق استراتيجي.

 

4.   الاستراتيجي والأمل وليس الجزئي واليومي والاحباط

 

لقد آن الأوان للكف عن الوقوف على الأطلال ( افتتاحية العددين 310 و312 مثلا ) وتضخيم بعض الجزئيات والعودة الى ما دون مطالب الثمانينات وتقديس المواعيد والاجندا الرسمية وتضخيم بعض اللاأحداث والتكلم بنفس مرجعيات الماضي ورهاناته ومعادلاته ومواصلة الجدل العقيم مع السلطة لخلع أبواب مفتوحة.

لقد آن الأوان لتجاوز منعرج 1987 ونتائجه واستخلاص الدروس قصد ايلاء المستقبل ما يستحق من أهمية والمراهنة على ذكاء الجماهير ووعيها واستعادة زمام المبادرة.

 لقد آن الأوان لمدير مثلكم أن يترفع عن تحليل مشاكل في قطاع بعينه ( المحاماة والتعليم العالي واتحاد الشغل…) والتعليق على تجاوزات في انتخابات مُعينة واثبات وجود مساجين سياسيين ورقابة بوليسية او المطالبة بادخال تحويرات على قوانين جائرة وتحسين سير بعض مؤسسات مُعطلة…الخ .

  فحتى لو تمت مراجعات جذرية لكل القوانين حسب اقتراحاتكم الشخصية وحتى لو تم الغاء كل المؤسسات غير الدستورية وحتى لو تم حذف وزارة الداخلية وحل الشعب المهنية واسترجاع كل مقرات الشعب الترابية وحتى لو تم تكييف جميع السجون واخراج كل السياسيين منها وصرف اموال طائلة من الخزينة العامة على جريدتكم وعلى نُوابكم بالبرلمان وعلى وزرائكم في الحكومة ومنحكم رخص سبع لواجات وسبع تاكسيات….فلن يتغير اي شئ في أمر هذه البلاد.

سيدي، لقد شبِعْنا من المُسْكنَات وتعودنا كل المراوغات وحفظنا كل السيناريوهات، الم تُصادق الحكومة على جل الاتفاقيات الدولية ؟ الم تلغي وزارة الاعلام ومحكمة امن الدولة ؟ الم تُلحق السجون بوزارة العدل ؟ الم تُنشئ وزارة لحقوق الانسان ؟ الم تبعث اذاعة خاصة ثم تلفزة خاصة ؟ الم تدعم الدولة مرشحين مختلفين للرئاسة ؟.

سيدي انه لا يخفى عليكم أن تونس تتقدم كل دول العالم في النفاق والكذب والقوانين التي لا تطبق والمؤسسات التي لا تشتغل والمعارضة التى لا تعارض فكيف لا تزالون تطالبون باصلاحات جزئية ؟ ولماذا لا تزايدون الا على غيركم فتمدحون اتحاد الشغل ( لأن قضيته تخدمكم ) وتعيبون على « حليفكم» الاسلامي واقعيته للإفراج عن مساجينه وتدافعون في نفس الاسبوع[14][14] عن واقعيتكم التي جعلتكم ترشحون مرتين متتاليتين بن على لرئاسة الجمهورية وتتسائلون بشئ من المغالطة[15][15] وما العيب في ذلك ؟

ان العيب ليس في ترشيح شخص ما بل في ترشيح شخص تمسك بان يكون مرشحا وحيدا ( وبدون برنامج ) وبذلك فان عيبكم هو تآمركم ضد مبدأ التنافس الديمقراطي وافراغكم العملية الانتخابية من مضمونها وتحويلكم اياها الى مُجرد تزكية سخيفة وفارغة لشخص معين، فباسم اي مبادئ تنددون اليوم بتدليسها وبافراغها من محتواها ؟ وقد بايعتم ضمن المبايعين ؟

ان ما يحدث في لبنان ومصر مثلا ( وفلسطين والعراق ) وبدرجة اقل في المغرب وان ما نشر في تقرير التنمية العربية الانسانية 2004 ( تحت شعار : « آن الأوان») وبداية الحوار الاوروبي الامريكي مع بعض الحركات الدينية ..الخ، ان كل ذلك وغيره يجعل من الضروري ان تبادروا الى نقدكم الذاتي وان ترفعوا سقف مطالبكم السياسية باتجاه اكثر تصالح مع الجماهير وانتظاراتها واكثر انسجاما مع اللحظة وحتى تكونوا في نفس مستوى بعض المواطنين العاديين ممن كسروا حاجز الخوف واختاروا التوجه مباشرة الي رئيس الجمهورية لرفضه والمطالبة باسقاط نظامه[16][16].

 

  سيدي الأستاذ،

انه لا يخفى عليكم ان النظام السياسي في تونس « رئاسوي» وان السلطة فيه غير شرعية وان مُمارستها فردية ومُطلقة ومُتعجرفة وان دستور 1959 وقع تشويهه عديد المرات من قبل برلمانات مُنصبة وان أي نقد للواقع السياسي المُعطل أو الاقتصادي المٌتعفن أوالاجتماعي المتوتر أو الثقافي المُتصحر او القضائي المُدجن ..الخ، لا يُمكن ان يتم دون نقد الرئاسة وشكل ممارستها ومصدر شرعيته، وعليه فمن الضروري لصحيفتكم ان تلتحم، في مرحلة معينة، مع المواطن العادي،الذي يُطالب منذ مدة بتغيير جذري للسلطة ولطرق ممارستها .

لقد آن الأوان في تونس أيضا لمشاكسة الرئاسة ليس فقط لرفض ما قد مَررتْهُ من تمديد وحصانة وانما للحديث عن سلطاتها وعن ضرورة تقييدها وعن ميزانيتها وضرورة مراقبتها وعن التداول السلمي واستعجاليته…الخ.

 لماذا لا تذهبوا طواعية ( مع اقتراب قمة المعلومات وبعد التنسيق والتشاور مع الحلفاء والاصدقاء ) الي التصعيد والقطيعة (المحسوبة ) من خلال نشر بيان تاريخي  يشرح : « لماذا  يجب أن يرحل بن علي ونظامه »؟ ان مقال من هذا الصنف سيُروجُ في كل بلدان العالم خاصة لو مُنعَ أو اعتقلتُم بسببه ويمنحكم بعداً آخر انتم أحوج ما تكونون اليه الآن في ظل اعادة تشكيل الخارطة الوطنية.

سيدي لماذا لا تُهدّدوا مجرد التهديد بتجميد نشاط الحزب؟ لماذا لا تصيحوا في وجه التونسيين « عندي حلم»؟ سيدي أليس من صميم العمل السياسي وأهدافه إنتزاع المُبادرة وتحديد حلبة الصراع وتوقيته وموضوعه ؟ اليس من غايات اي معارضة إحياء الأمل وبث التفائل والمُطالبة برأس السلطة ؟ ألم يحن بعد الوقت لإعادة تحديد الاولويات والاهداف بهذا الاتجاه ؟ أليس من شِيم الزعماء أن يَحْلمُوا جهاراً في الوقت المناسب فيَجْرفُوا معهم الملايين؟ أو لم يحن الوقت بعد للحديث عن « ما بعد بن علي » وعن أول « إنتخابات تونسية» وعن الغاء النظام « الرئاسوي»  ؟.

فمتي تتفطنوا (و « الموقف ») ان موت العشرات في المنافي غدَا بلا معني لدى التونسيين ؟ وكذلك غدا اغتصاب الشرفاء في السجون وابادة الرجال في الزنزانات وايقاف الصحف وحجز الكتب وتدجين الجمعيات ومضايقة النقابات وقمع المظاهرات وتدليس الانتخابات وضرب القضاء  وتبديد الثروات …الخ.

وعليه فاني لا اعتقد انه من حقكم التنديد بطبخات تطبخ على نار هادئة لاسعاف الحكم بـ « تزكية وتمكينه من ربح الوقت» ( عدد 316) ؟ أولم تفعلوا نفس الشئ ومجانا منذ صباح 1987؟ الم تفاخروا بمساندتكم المطلقة لبن علي حتى قبل اجتماع هياكل الحزب ؟

 

سيدي المدير الابدي،

 لقد كنتم ضمن رؤساء الأحزاب التي تبنت سنتي 1987 /1988 قراءة معينة ( تبين انها « خاطئة ») لتلك اللحظة التاريخية، فساندتم مجانا وفاوضتم في القصبة ( لا في باردو ) وأمضيتم بعيدا عن اي تفويض شعبي ودعمتم المُرشح الوحيد لرئاسيات 1989 بدون أي سند مبدئي او اخلاقي او سياسي وشاركتم في ما تُرك للمنافسة عليه من انتخابات تشريعية تمت في اطار قانوني وسياسي غير عادي فكانت النكبة اذ خسرتم المقاعد الموعودة وخسرنا معكم وبسببكم كل شيئ، اذ تم اثر ذلك تحطيم منهجي وفي ظروف وطنية واقليمية ودولية معروفة لما كان من مؤسسات مدنية مستقلة ووعي سياسي ووطني فذهبت كل الاحلام وليس فقط حلم التداول وماتت الصحافة الحرة وليس فقط «الموقف ».

فما نعيشه اليوم هو نتيجة صفقات كنتم طرفا فيها وقد دفع المجتمع بأسره ثمنا باهضا لها.

 

سيدي لقد تأسست لاشرعية السلطة ( سواء سنة 1987 اوخاصة سنة 1989 ) على سذاجتكم ( أنتم وبقية الميثاقيين ) وقلة نُضجكم السياسي حتى لا أتحدث عن انتهازيتكم وتنازلاتها المجانية وأخطائكم الفادحة اذ لا أعتقد ان مسؤوليتكم عن سنوات القمع تقل عن مسؤولية السلطة (او عن مسؤولية من يقبعون في السجون منذ 15 سنة) باعتبار ان تدليس الانتخابات وجر أحد الخصوم الى الصدام بعد التخويف منه، كان سُلوكا مُنتظرا وفعلا سياسيا ذكيا من قبل السلطة الجديدة/القديمة المُهددة في امتيازاتها ولكن كل الغباء كان في التزكية العمياء والمساندة المطلقة والقبول بقواعد لعبة مغلوطة وغير متوازنة ومفروضة من جانب واحد.

 

واليوم وقد لاح في الأفق ما يؤكد تغير موازين القوى والمعادلات الدولية والإقليمية وتنامي الرغبة الشعبية في تغيير قواعد اللعبة، اقول لكم (ولكل من امضوا معكم على ميثاق 1988)، انكم أمام فرصة تاريخية للتكفير عن خطيئتكم ولضمان لعب دور مستقبلي ( أهم من اضاعة الجهد والوقت في « تحالف ديمقراطي» هزيل بمناسبة تعيينات بلدية )، فالتونسيون ينتظرون شعارًا وحيدًا سبقنا اليه اللبنانيون والمصريون ولكننا في تونس قد نضطر الي رفعه ( ان لم تبادروا بذلك انتم وامثالكم ) لا فقط في وجه الحزب الحاكم ( منذ 1956 !) ورئيسه غير الشرعي وانما ايضا في وجه كل ديناصورات المعارضة ( وانتم أحدهم ) فارفعوا الآن وبإسم كل التونسيين شعار « بَرَّى رَوّحْ » والا فنرفُع نفس الشعار في صيغة الجمع لكنْسِكُم حُكامًا ومُعارضة .

 

———————————–

 

[1][1]   العدد 315 ،3 جوان  2005 ولعلكم تقصدون مراجعة قواعد اللعبة لا قوانينها فقط .

[2][2] لا يُبشر بما تدعو اليه الجريدة من أهداف وقيم ولا يُشير الى أولويات الحزب أو برامجه بل يكتفي بتعريف الموقف بما هي محرومة منه .

[3]

[3]  وقع تقديم « الموقف » بدون مُوجب وتم اختيار كلمة تكاد تكون بدون أي دلالة سياسية او قانونية وفي صيغة « المفعول به »  لتكون محور الشعار!. 

[4]

[4]   » لم يعد الإصلاح الجزئي كافيا مهما تعددت مجالاته بل ربما لم يعد ممكنا من الأساس »  تقرير التنمية  الانسانية العربية 2004  » ص 5 الموقع : www.undp.org/rbas

[5]

[5]   أضيف اليه شعار يدعو الي احترام القانون (« الرقابة المسبقة التي تتعرض لها « الموقف » اسبوعيا انتهاك للقانون وضرب لحرية الصحافة ») وهو شعار تافه بدليل اعلان السلطة في يوم الثقافة ( 27 ماي 2005 ) عن الغاء الايداع المُسبق .

[6]

[6]  وهو ما استحق اشادة خاصة من حركة النهضة ودعوة صريحة منها إلى مناضليها « أن يتجندوا لدعم هذا الصوت الحر » خاصة بعد تغطيتها الضافية ( في العدد 317 ) للندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة بلندن في الذكرى 24 لتأسيسها مكسرة بذلك حاجزا استمر عشرية ونصف ضربت من خلاله السلطة حصارا حديديا على أي ذكر لحركة النهضة في الصحافة الصادرة بتونس.  (موقع نهضة.نت بتاريخ 19 جوان 2005 )

[7]

[7]  رغم ما أوردتموه من اشادة بها وبمقال كتبتموه فوجد « الصدى الطيب لدى الأساتذة الجامعيين الذين أقبلوا على قراءة ذلك العدد.. « !  ‘ (عدد 315 ) وهي سابقة مدحية تُذكر بشهادات الاستحسان الرسمية . .

[8]

[8] فعددكم الصادر ليلة آخر« انتخابات » مثلا خصّص لها أكبر عنوان بصفحته الاولي وبالمقابل قزّمت جريدة «الصباح» مثلا والصادرة في نفس اليوم، الحدث وغيبته كليا عن صفحتها الاولى .

[9]

[9]  وكذلك تعامل مع صناديق مزالي عقب خيبة 1981 .

[10]

[10]  وهو التفسير الذي قدمته افتتاحية العدد 308 في حديثها عن مقاطعة الشعب التونسي في صمت لقناة حنبعل.

[11]

[11]  الموقف عدد 307 8 افريل 2005.

[12]

[12] يتمثل في لاشرعية السلطة بسبب غياب انتخابات حرة ( التقرير السابق ص 9 ) .

[13]

[13]  افتتاحية العدد 316 بتاريخ 10 جوان 2005.

[14]

[14]  » أما الزبد فيذهب جفاء ». احمد نجيب الشابي « تونس نيوز » عدد 1945 بتاريخ 8 جوان 2005

[15]

[15]  رفض عديد السياسيين والمفكرين هذا الخيار وفسروا خطورته فكتب هشام جعيط مثلا  » اذا اتجهت الأحزاب السياسية في هذا الوفاق فالمجتمع بأسره سيفقد اي إمكانية لاقتراح اي شيء » مجلة حقائق عدد 140، افريل 1988

[16]

[16]  اذا كنت حرا كامين عام في التغبير عن مواقفك فعليك كصحفي ان تكون أكثر دقة لأن اتحاد الشغل لم يرفض ما اعتبرتموه  » الانحياز الى جانب الحكومة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية » بل تجرأ وللأول مرة منذ 1989 على رفض تزكية ترشيح بن على للرئاسية اذ لم يكن مطلوبا منه دعم قوائم التجمع «  »التشريعية، فلماذا عدم تسمية الامور بأسمائها؟ ( عدد 315 ).

 


رسالة إلى جلالة الرئيس

 

أبوأحمد TUNIS2005

 

الملك الاسباني خوان كارلوس يتكلم

 

بعد نجاح الاشتراكيين (المعارضة) في الانتخابات الأخيرة اتصل بي أحد أصدقائي المقربين تليفونيا وسألني: -خوان —سمعت أن نتائج الانتخابات الأسبانية ظهرت ويُشاع أن الاشتراكيين نجحوا في الانتخابات. فهل الإشاعة صحيحة؟؟ وقلت له: -ليست إشاعة وإنما هو خبر صحيح. لقد ظهرت نتيجة الانتخابات. فاز الاشتراكيون. وقال: -خوان —هل جننت لتسمح للاشتراكيين بالسلطة وهم أعداؤك؟ وقاطعته قائلا: – من قال أن الاشتراكيين أعدائي ؟إن دستور أسبانيا يجعل كلا من القوى السياسية بالنسبة ليا سواء— -إنني أقسمت على احترام الدستور——– وما يريده الشعب هو ما يجب أن يكون. وانفعل صديقي وصاح على التليفون: -هل تعرف عواقب ما فعلت؟ما هذا الذي تقوله؟ وقلت له: -ما أقوله هو المكتوب في الدستور الذي أقسمت على احترامه.انك تسألني((هل أعرف عواقب ما فعلت؟)) وأنا بدوري أسألك ((هل تعرف عواقب عدم فعلي له؟)). إن الملك الذي يعترض إرادة شعبه ليس أمامه إلا أن يقدم رأسه للمقصلة قبل أن يطالب بها الشعب.إنني لم أفعل ما فعلته عن خوف وإنما عن اعتقاد بأن الملك لا يحق له أن يريد غير ما يريد شعبه!!! هل فهمتني؟—هل فهمت التاريخ؟—-هل فهمت العصر الذي نعيش فيه؟ -إنني أحترم آراء أصدقائي وان اختلفت عن آرائي – لكن احترامي الأول هو لدستور أسبانيا. فيما يتعلق بدستور أسبانيا ليس لي آراء أو اجتهادات. لا يحق للملك أن تكون له آراء أو اجتهادات في الدستور. واجبه أن يطيع، ولا بد أن تجيء الطاعة من قلبه وليس من لسانه.

يا جلالة الرئيس زين العابدين بن علي

انقلبت على رئيس عجوز و نظاما فاسدا فساندناك

جئتنا ببيان 7 نوفمبر فصفقنا لك

فلا نطلب منك اليوم إلا أن تطيع بيانك كما أطاع خوان كارلوس الدستور, و لا بد أن تجيء الطاعة من قلبك لا من لسانك.

فلو فعلت دلك يا صاحب الجلالة لضمنت

لعائلتك الأمان و الرخاء كعائلة ملك اسبانيا

لتونس الحرية و الازدهار كأسبانيا

لشخصك دخول التاريخ كخوان كارلوس

 

و إن بقي الفرق بينك و بينه هو المنصب فلك أن تغير دلك و تصبح فخامة الملك, و أنا واثق أن الشعب سيرضى بدلك.


أيهم السامرائي يعلن عن حزب جديد يمثل تيارات المقاومة العراقية

 

بغداد (رويترز) – أعلن ايهم السامرائي الوزير في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي عن ولادة كيان سياسي جديد يمثل تيارات المقاومة العراقية ويسعى الى الدفاع عن حقوق العراقيين المصيرية وسعيهم للخلاص من الوجود العسكري الاجنبي.

 

وأعلن السامرائي وزير الكهرباء السابق في حكومة علاوي في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الاربعاء عن تشكيل المجلس الوطني لوحدة وبناء العراق السياسي.

 

وقال ان هذه الخطوة جاءت بعد ان « اتفقت حركات المجتمع المدني والحركات السياسية والفكرية والثقافية والمهنية والجمعيات الوطنية المختلفة والممثلين السياسيين للمقاومة العراقية المشروعة والشخصيات المستقلة في بناء هذا المجلس الذي يسعى جاهدا الى العمل الفاعل في توحيد واعادة بناء العراق الجديد عراقا صحيحا معافى… بعيدا عن اي تشويهات فرضتها الام الماضي او اشكالات الحاضر. »

 

وأضاف السامرائي وهو من السنة العرب ان ولادة هذ التكتل السياسي جاء « من أجل وقف المتشككين الذين يدعون بعدم وجود للمقاومة العراقية الشرعية وعدم امكانياتها في اظهار وجهها السياسي.. وبعد مرور أكثر من عامين على بدء احتلال العراق وتنامي معاناة الشعب العراقي. »

 

وقال السامرائي ان ما يجري الان في العراق « من احتلال عسكري غير مشروع ومن خرق فاضح وانتهاك صارخ ومستمر وداع لحقوق الانسان العراقي يتنافى وكل الشرائع السماوية والمباديء والاعراف والمواثيق الدولية. »

 

وبين السامرائي الذي لم يكن بالشخصية المعروفة في أوساط المجتمع العراقي قبل ان ينضم لحكومة علاوي السابقة ان أهداف المجلس في العمل السياسي ستتمحور في الالتزام « الواضح بقضايا العراقيين المصيرية وقيامه بحشد الامكانيات لجميع الأطراف المنضوية تحت مظلتها في الدفاع عن حقوق العراقيين بما فيها حقهم الشرعي في تحرير أرض العراق من الاحتلال بكل الوسائل والالتزام بالعهد الوطني في بناء العراق الموحد. »

 

وأضاف ان المجلس سيلتزم بالحفاظ « على الوحدة الوطنية واقرار حق الشعب في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة وهو حق كفلته النظم السماوية والوضعية والاعتراف بالمقاومة العراقية الشرعية والتفريق بينها وبين الارهاب بكل اشكاله. »

 

وأكد السامرائي على « تبني اليات العمل الديمقراطي باعتباره الخيار الاساسي للشعب العراقي… ونبذ الارهاب بكل الاشكال واستهداف المدنيين العزل ودور العبادة والمدارس والمستشفيات ودور المواطنين واحترام الدماء العراقية الزكية. »

 

من وليد ابراهيم

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 29 جوان 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 


 

صحافتنا وأجهزة الدولة

 

محمد كريشان

 

اللقاء الذي جمع الاثنين (27 جوان، التحرير) مدير المخابرات العامة في الأردن اللواء سميح عصفورة بنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين وصفه البعض، في حد ذاته، بــ سابقة هي الأولي من نوعها في البلاد … فيما رأي آخرون أن ما تعهد به عصفورة من دعم وتعزيز الحريات الصحافية في البلاد، ووقف أي حالة من حالات الرقابة المسبقة علي العمل الصحافي هو ما يمكن وصفه فعلا بــ النادر وغير المسبوق .

 

التقديران صحيحان بلا شك، فإذا ما أخذنا بالأول فإن التجربة في بلادنا العربية أعطت أن مدير المخابرات أو مدير جهاز أمن الدولة كما يسمي في بعض الدول شخص لا علاقة له لا بالإعلام ولا بالإعلاميين، بل ومنهم من يكن بغضاء شديدة لكليهما سواء بمنطق أن ما ينفره من هؤلاء تنافسه معهم علي المعلومة وإن كانت لغايات وتوظيفات مختلفة أو لقناعة منه بأن الصحافيين عموما جماعة نزقة يفضل عدم الاقتراب منها اللهم إذا كان من بينها من شاء هو الاقتراب من الجهاز.. أما إذا أخذنا بالثاني فإن التجربة أعطت مرة أخري أنه حتي لو تغني جميع الوزراء بالحريات الصحافية، صدقا أو بهتانا، فإن الأكيد أن مسؤول جهاز المخابرات لن يكون علي الأرجح من بينهم إما لأنه غير معني بالمرة بالموضوع أو لأنه يري في كل ما هو حرية، وحرية الصحافة بالخصوص، تهديدا لقلعة الظلام ومنطق الأقبية الذي يعشش في أدمغة رجال الأمن التقليديين وأغلب ما عندنا هم من هذا الصنف للأسف.

 

إن هذا اللقاء في الأردن، وبغض النظر عن سياقاته المحلية، تطور جدير بالاهتمام والمتابعة فمسؤولو الأمن عندنا لا يلتقون عموما بممثلي الصحف وإن فعلوها فالمناسبة لن تكون في الغالب خوضا في أهمية حرية الصحافة بالنسبة إلي أمن البلاد واستقراره ودورها في تقويم أي وجه من اعوجاج مسيرته وإنما للتحذير وربما التهديد بعد التذمر من أن أهل القلم لا يقيمون وزنا لمصلحة البلاد بل ويعملون علي تشويه صورتها عبر نشر قصص سيستغلها الحاسدون والمتربصون إلي آخر المعزوفة التي حفظها جميعا عن ظهر قلب.

 

إن هذا اللقاء يطرح في الحقيقة أهمية وجود اتصالات، ولو من حين إلي آخر، بين أصحاب القرار في مختلف أجهزة الدولة وبين الصحافيين لوضعهم في صورة ما يجري ولو كخلفيات ليست للنشر حتي وإن عبرت فقط عن رؤية حكومية لا يشاطرها بالضرورة الجميع. هذا ما نراه سائدا في عدد كبير من الدول الغربية حتي أنه يطلق علي بعض الصحافيين والمعلقين بأن هذا مقرب من وزارة الخارجية وذاك علي صلة واسعة بوزارة الدفاع أو حتي برئاسة الوزارة ورئاسة الدولة دون أن يعني ذلك آليا أنهم عملاء لديها فهم، في معظمهم، عين الصحافة داخل الأجهزة وليس عين الأجهزة داخل الصحافة وعلي الصحافيين.

 

لقاء عمان ربما يكون بداية طريق طويل يستلزم تغير العقليات العربية الرسمية قبل كل شيء، طريق لكسر ثنائية مقيتة في بلادنا العربية مفادها أن الصحافي إما أن يكون زلمة السلطة أو ملاحقا من قبلها، يروج للحكومة باستمرار ويتبني مواقفها آليا بـــل ويكتب التقارير عن مؤسسته وزملائه أو يكون منبوذا ملاحقا يتعقبه رجال الأمن فيحاربونه في لقمة عيشه وينكدون حياته وحياة أسرته فيهجر المهنة أو الوطن أو كليهما.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 29 جوان 2005)

 


أوروبا تعيد النظر في تربية أجيالها ونحن غافلون!

 

د. أحمد القديدي (*)

 

في غمرة الحوارات المكثفة التي يشهدها عالمنا العربي حول إصلاح التربية والتعليم والعدد المبالغ فيه من المؤتمرات والندوات التي تنظمها الحكومات والمنظمات العربية هنا وهناك للبحث في مساهمة المدارس في النهضة ومقاومة التخلف والتعجيل بدولة الحكم الصالح، لابد من استنطاق تجارب الأمم الأخرى لأننا في العالم العربي لسنا نعيش في جزيرة نائية منقطعة عن الدنيا، ولسنا في غنى عن حصيلة الخبرات التي يراكمها العالم حولنا لعلاج معضلاته الحضارية، وهو استفاد قديما من تجاربنا وتعلم طبنا ورياضياتنا واستلهم من فلسفاتنا وأخلاقنا حين كان العلم العربي منارة للدنيا، ولا بأس أن نعرف اليوم كيف يواجه الغرب أزماته الحضارية وكيف يختار سبل الخروج منها بأخف التكاليف؟

 

ونحن حين نقرأ تقرير التنمية البشرية الصادر مرتين عن صندوق التنمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة حول أسباب التخلف العربي يثبت لدينا أننا لم نوف مجال التربية والتعليم ما يستحقه من إصلاح وإعادة النظر وتقييم، لأننا في حالات كثيرة آثرنا أحد الحلين المرتجلين المتناقضين وهما:

 

1- الارتماء الكامل في أحضان المناهج التغريبية خاصة الأمريكية، بحجة أن هذه المناهج أوصلت الأمريكان إلى القوة والمنعة بل والطغيان العسكري والثقافي، ولابد إذن من أن تكون صالحة لنا كما كانت صالحة لهم، وهو اتجاه خاطئ لأنه يكتب وصفة لمريضنا منقولة من علاج مريض الجيران، بدون التأكد من ملاءمة الوصفة لمريضنا بالذات وتقبله لها بعلاتها وهي المكتوبة لغيره!

 

2- الانطواء على التراث والاكتفاء باجتهادات الأقدمين من عصور إسلامية ماضية، لا يمكن أن تحل معضلات عصرنا حتى لو حلت معضلات عصرها، لأن الزمن يمر ويطرح على الأحياء قضايا جديدة تفرضها التحولات الكبرى التي تتعاقب والتفاعلات العالمية التي تؤثر علينا أحببنا أم أبينا!

 

هذان الحلان العربيان يؤديان بنا إلى الطريقين الخطأ: إما طريق الذوبان في الآخر وفقدان المناعة الحضارية التي تميزنا وتشكل هويتنا، دون أن تعطينا أدوات التقدم الحقيقة لأن الدول التي تمتلكها ونحن نتنازل لها عن ثوابتنا ليست مستعدة لأن تلحقنا بمستوى إسرائيل واليابان، فهي لديها أولوياتها الاستراتيجية لخدمة مصالحها الحيوية، ويخطئ العرب إذا ما اعتقدوا بأننا حين نتخذهم قدوة التعليم والحضارة فإنهم سوف يغيرون ثوابتهم ويرفعون من أقدارنا لديهم ويحولون لنا أدوات التكنولوجيا المتطورة ويشركوننا في برامجهم الإلكترونية ومخططاتهم النووية!

 

هيهات هيهات أن نطلب القوة من الذي يريدنا دائما في منزلة السوق المستهلكة والأيدي العاملة وفي أفضل الحالات في وضع الرضا بالدون وقبول الظلم العالمي باسم ثقافة السلام والحرب على الإرهاب، ثم هيهات هيهات ان يحدد لنا المجد الغابر وحده مستقبلنا ويملي علينا خياراتنا في غياب السنن الكونية التي تأبى الجمود وترفض التحنيط.

 

وأنا أثير هذا الموضوع اليوم لأني أطالع موجز تقرير طالب به وزير التربية الفرنسي الذي غادر الحكومة منذ أيام قليلة السيد فرانسوا فيليون، وأعده على مدى عامين فريق من العلماء في التربية وعلم الاجتماع والمفكرين، وهو تقرير يعيد النظر في الحقائق الجاهزة، ويتهم الجيل الفرنسي الحاضر بالسطحية، ويقترح إعادة الاعتبار للعلوم الإنسانية من آداب وتاريخ وأخلاق وغرس قيم الدين لا بالتراجع عن العلمانية بل بتدريس تاريخ الأديان ومقارنتها وزرع مبادئ التسامح ومعرفة العالم والنفس البشرية، أما في ألمانيا فتقوم الصديقة المثقفة السيدة هلغا زياب لاروش رئيسة معهد شيار العالمي بعمل عميق لإعادة النظر في السموم التي تصدرها الثقافة الأمريكية واليابانية التجارية للجيل الألماني من خلال ألعاب البلاي ستيشن والبرمجيات الحاسوبية لتلقينه العنف والقتل، على حساب الثقافة الإنسانية المشحونة بالمحبة والمعرفة والإرادة والتحلي بروح النصر والتضامن والنجدة! وقد قامت هذه السيدة بتأسيس منظمة لهذا الغرض واطلعتني بفخر عندما استضافتني في بيتها قرب مدينة فيسبادن بألمانيا على النجاح الذي تلقاه حركتها من الأولياء والجمعيات المدنية.

 

إن أوروبا تعيش أزمة أخلاقية ولكنها تتحرك في الاتجاه الصحيح لأن النخبة الأوروبية واعية بالمخاطر والتداعيات لو استمر التعليم هنا يفرخ الأغبياء وأنصار العنف وعبدة الشيطان! ثم أليس حريا بنا نحن في المجتمعات العربية ونحن نتعرض لنفس هذه المخاطر ان نجمع النخب المفكرة على أساس الكفاءة لا على أساس الولاء لنتدارس ونتدارك ونتناصح حول أزمة التربية العربية!

 

(*) كاتب وبرلماني سابق

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 29 جوان 2005)


أزمة أمريكية – صهيونية بسبب صفقة أسلحة إلى الصين

توفيق المديني (*)

 

تشهد العلاقات الأمريكية – الصهيونية توترا ملحوظا على خلفية إبرام الكيان الصهيوني صفقة جديدة  لبيع  أسلحة إلى الصين :طائرات « هاربي كيلر » التي تعمل بدون طيار والمخصصة لشن هجمات على محطات رادار ،فضلا عن بيع عدد من الطائرات الهجومية من طراز « فالكون » المتطورة، والتي سبق أن باع الكيان الصهيوني خمس طائرات منها إلى الصين في منتصف التسعينيات.هذه الطائرات قادرة على تدمير محطات الرادار والمدفعية المضادة للطائرات. وتخشى الولايات المتحدة من تأثير هذا التعاون العسكري على التوازن الاستراتيجي الدقيق بين الصين وتايوان إضافة إلى المصالح الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

 

  وقد ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الصهيونيةلإلغاء صفقة لتحديث مجموعة من تلك الطائرات خشية استخدام بكين لتكنولوجيا الدفاع الاميركية المتطورة ضد تايوان. وأثارت الصفقة غضب مسؤولي الدفاع الاميركيين لأن واشنطن تنظر الى الصين على أنها المنافس المستقبلي لوضعها كالقوة العظمى الوحيدة في العالم. و أوضحت صحيفة  « هآرتس »بتا ريخ 12 يونيو الجاري أن واشنطن طالبت حليفتها المقربة بتقديم تفاصيل حول أكثر من 60 صفقة أمنية تم إبرامها أخيرا مع الصين وكذلك حول صادراتها من الأسلحة بشكل عام.

 

وفي انتظار ذلك جمد الأميركيون التعاون في مجال تصنيع مقاتلات « جي اس اف » الحديثة وفي مجال إقامة انظمة مراقبة الكترونية لمصلحة القوات العسكرية البرية، وأوقفوا أيضا تسليم أجهزة مراقبة ليلية. وقالت الصحيفة إن العلاقات توترت كذلك بين المسؤولين الكبار في وزارة الدفاع الاميركية ونظيرتها الصهيونية حيث يمتنع مسؤولو الدفاع الاميركيون عن الرد على مكالمات نظرائهم الصهاينة. واعترفت وزارة الدفاع الأميركية بوجود قلق حقيقي من الصادرات العسكرية الصهيونية ، غير أن معلقين صهاينة قالوا ان الأمر مجرد منافسة مالية.

 

وما يعكس جدية الأزمة بين واشنطن و تل أبيب شعور الكيان الصهيوني بشلل العلاقات الأمنية مع أميركا ،وجدية إدارة بوش في رفض التعامل مع المدير العام لوزارة الدفاع عاموس يارون، ومع مسؤول الأمن في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يحيئيل حوريف ورئيس بعثة المشتريات العسكرية الإسرائيلية في نيويورك كوتي .. وبحسب صحيفة « معاريف »، الصهيونية ، فإن الولايات المتحدة أبلغت الكيان الصهيوني أنها فقدت الثقة بهؤلاء المسؤولين الأمنيين وأنها لن تعمل معهم. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش طلبت إقالة أربعة مسؤولين صهاينة كبار بينهم يارون وحوريف ومور.

 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على الدول التي تبيع السلاح للصين وروسيا، إلا أن القلق الأكبر جاء من صديق واشنطن الرئيس وحامي مصالحها « المدلل » في الشرق الأوسط وهو الكيان الصهيوني ، الذي رأى في مصالحه مع دولة بحجم الصين ما يكفي لأن يضرب بقرار واشنطن عرض الحائط. وكشفت التقارير الأمريكية الصادرة عن الكونجرس الأمريكي أن الكيان الصهيوني هو ثاني أكبر مُصدر للسلاح للصين بعد روسيا. وأعلنت التقارير عن خشيتها من نقل تل أبيب إلى بكين تكنولوجية أمريكية عسكرية متطورة تمكنها من تشكيل خطر محدق على مصالحها في الشرق الأقصى.كما أن لعلاقات الصين الوطيدة بإيران وكوريا الشمالية -اللتان تضعهما واشنطن ضمن ما يُسمى بمحور الشر- ما يدعو الولايات المتحدة إلى الخوف من التعاون الصهيوني – الصيني في تصدير السلاح، الذي سيصل بدوره إلى طهران وبيونج يانج.

 

عندما كان الكيان الصهيوني يلعب دوره الإستراتيجي القديم المناط به لمنع التغلغل الشيوعي في المنطقة، غضت الولايات المتحدة الطرف كثيرا عن تجارة الأسلحة الصهيونية للصين، حيث اعتبرت واشنطن أن مبيعات الأسلحة الصهيونية تساهم في توطيد أركان الدول اليهودية وتزيد من مكانتها الإقليمية والدولية.ولكن مع نهاية الحرب الباردة أدركت واشنطن أن العلاقات العسكرية بين تل أبيب وبكين تشكل تهديداً لمصالحها في آسيا، حيث تساعد الصين على لعب دور عالمي متزايد على نحو يهدد النفوذ الأمريكي.

 

وقد شهدت علاقات الكيان الصهيوني العسكرية مع الصين تطورا كبيرا منذ الثمانينات، خاصة مع شعور الصين بحاجتها إلى التكنولوجيا العسكرية الصهيونية ، والتي استفادت كثيراً من التعاون الإستراتيجي مع واشنطن، فضلا عن تراجع مبيعات الأسلحة الصهيونية في تلك الفترة إلى جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية.وإضافة إلى تشابك المصالح الأمنية والعسكرية بين الصين والكيان الصهيوني ، فإن الكيان الصهيوني  يسعى  من وراء توثيق علاقاته بالصين إلى تحقيق جملة من الأهداف و المصالح التي تتنوع  ما بين أهداف إقتصادية و إستراتيجية و أمنية وعسكرية و سياسية و تتمثل أهمها:إنهاء حالة العزلة السياسية التي عانى منها الكيان الصهيوني خاصة في ظل تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ،و سعيه إلى الإستئثار بالسوق الصينية التي يبلغ قوامها أكبر من مليار وثلث من البشر، و أصبحت بالفعل مفتوحة أمام المنتجات الصهيونية ، و رغبته في تطويق كل من باكستان و إيران و مراقبة التطورات العسكرية و النووية لكل منهما، و حاجته إلى تصدير خبراته التكنولوجية و إجتذاب تمويلات خارجية لأبحاثه. وعلاوة على ذلك، فإن بيع الأسلحة إلى الصين  وغيرها من البلدان الأخرى ، يحقق بعض الأرباح للصناعة العسكرية في الكيان الصهيوني.

 

لقد خلقت مبيعات الأسلحة الصهيونية إلى الصين أزمة حقيقية  بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة،انتقلت إلى أروقة الكونغرس،  إذ تبين من خلال تفاعلات هذه الأزمة ،أن معظم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين من أنصار الكيان الصهيوني أصبحوا يؤيدون فرض القيود عليه. وهذا ما جعل شارون يرضخ لمطلب الإدارة الأمريكية و يجمد صفقة الأسلحة مع بكين ويقيل صانعيها.

 

ومن الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني حاول إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الصفقات لن تؤثر على توازن القوى بين الصين و أمريكا، إذ إن الميزانية العسكرية للصين (30 مليار دولار) لا تصل إلى 7% من ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية (450مليار دولار).إلا إن واشنطن رفضت أي تبرير للصفقة و طلبت إلغاءها تماما.وقالت إن وتيرة ارتفاع الميزانية  العسكرية للصين تشير إلى أنها تنوي مضاعفتها لتصل إلى 200 مليار دولار في العقد القادم.

 

(*) كاتب تونسي مقيم بدمشق

 

(المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة يوم 21 جوان 2005)

 

 
 
Koffi Antoine Nadjombe La Grande Époque  

lundi 27 JUIN 2005  

Les dernières années ont vu naître en Afrique des transformations et des pratiques politiques bizarres. Des républiques se métamorphosent progressivement subtilement en «joumloukiya», une expression arabe mélangeant les mots «république» et «monarchie».

Tout a commencé dans la République démocratique du Congo, l’ancien Zaïre. Après l’assassinat du président Laurent-Désiré Kabila, le 16 janvier 2001, afin d’éviter le chaos et l’effondrement, dit-on, de la république déjà fragilisée par les actions rebelles, le fils a été placé sans trop d’efforts sur le trône du père. Certains expliqueront cet acte antidémocratique par l’absence d’une constitution. Cette nouvelle tentative d’accéder au pouvoir par le simple fait d’être fils d’un président défunt sera cautionnée par certains pays occidentaux, notamment la France. Une nouvelle école politique expérimentale vient de voir le jour en Afrique. Le prochain pays à expérimenter la recette sera le Togo. En effet, le bonheur des togolais de voir leur président dictateur mourir le 5 février 2005 a été de courte durée.

Le défunt sanguinaire et despote qui a régné sans partage pendant 38 ans a été remplacé par son fils Faure Gnassingbé. Cette fois, ne pouvant pas invoquer le vide constitutionnel, la constitution du pays a été purement et simplement modifiée.

Les prochains pays candidats dans un avenir proche à cette nouvelle école seront :

Le Cameroun Pays d’Afrique centrale avec une population de 16 millions d’habitants, il est dirigé par le président Paul Biya, qui a succédé le 4 novembre 1982 à Ahmadou Ahidjo, l’un des pères de l’indépendance. Comme règle de jeu, le premier président du Cameroun, Ahmadou Ahidjo, sera accusé de complot le 26 février 1984 par le régime de Biya et sera condamné à mort par contumace. Le système de terreur et de répression vient d’être installé. Aujourd’hui, tout porte à croire qu’à la mort de Paul Biya, c’est son fils qui lui succèdera, car la France ne voudra pas perdre de temps comme dans le cas du Togo, à renégocier ses gracieuses mannes camerounaises avec de nouveaux prétendants de l’opposition. La raison est simple, la redevance de la France dans l’Union européenne en construction est énorme, et la contribution des pays africains est indispensable comme ce fut le cas pendant les deux guerres mondiales.

Le Gabon Avec 1,3 million d’habitants, il a à sa tête depuis le 28 novembre 1967, date de la mort du président Léon M’Ba, Albert-Bernard (chrétien) puis Omar (reconversion à l’Islam) Bongo Ondimba. Ce pays a tout pour être prospère, mais Bongo a presque tout privatisé, ou plutôt tout vendu aux pays occidentaux. Le président n’a jamais cessé de succéder à lui-même depuis 1967 jusqu’à ce jour. Selon des sources dignes de foi, il serait en train de préparer son fils à lui succéder à sa mort ou lors d’un simulacre de démission.

La Tunisie Avec une population de près de 10 millions d’habitants, le pays est presque dépourvu de ressources naturelles. Il reste muselé par un régime de fer depuis 1987, date de l’accession au pouvoir de Zine el-Abidine Ben Ali. Il se cache derrière des artificielles réussites économiques au détriment des droits humains. Des cris de désespoir s’élèvent au sein de la population opprimée. Parallèlement, des manœuvres sont en cours afin de désigner son fils ou sa fille comme son successeur. Mais tout porte à croire que la succession de Ben Ali n’est pas pour demain.

La Libye Sa population est estimée à 5,6 millions d’habitants. L’actuel incontestable président Mouammar Kaddafi, a pris le pouvoir un 1er septembre 1969, à la faveur d’un coup d’État. Depuis, il s’est fait proclamé «guide» suprême de la Jamahiriya libyenne. On ne peut plus parler ni d’opposition ni d’opposants. Ces derniers sont tous en exil. Kaddafi déclare : «Pourquoi organiser des élections? Le peuple a déjà le pouvoir. Pourquoi le confier à quelqu’un d’autre?» En un mot tout est dit, la Libye de Kaddafi veut bouger tout en restant à la même place. Actuellement, son fils qui est à tout moment accablé d’honneurs et de titres militaires pompeux, s’apprêterait à lui succéder au cas où.

L’Égypte Sa population s’élève à 71,9 millions d’habitants. Le 6 octobre1981, Anouar al-Sadate est assassiné. Hosni Moubarak prend le pouvoir. Aujourd’hui âgé de 76 ans, il sera reconduit sans grande surprise pour un autre mandat de six ans, car étant l’unique candidat à sa propre succession. Sans doute que Moubarak cèdera plus tard le pouvoir à l’un de ses fils, Gamal, homme supposé d’affaires de 42 ans, considéré comme le numéro deux du régime.

Voilà le nouveau type de cancer des systèmes politiques africains fondés sur la gabegie et la cleptocratie.

Le Togo En revenant sur le Togo, on notera que ce pays vient d’avoir son premier ministre après des élections frauduleuses en la personne d’Edem Kodjo. Cette nomination est un non événement auprès des Togolais. Dans le passé, le même homme qualifié d’opposant modéré avait assumé le même rôle du premier ministre de 1994 à 1996 sous le règne de président défunt Eyadéma. On peut dire aujourd’hui d’Edem Kodjo, du père…au fils et peut-être au… petit-fils.

(Source: La Grande Époque Du 28 juin au 4 juillet 2005)

Un procès de lèse-majesté à double tranchant au Maroc

Le procès pour atteinte à la monarchie de l’islamiste radicale Nadia Yassine a été reporté sine die par crainte d’attiser la colère de ses partisans.

 

Par José GARçON

 

Devant le tribunal de première instance de Rabat, 400 islamistes étaient rassemblés, hier, derrière des cordons de policiers. Ils entendaient protester pacifiquement contre le procès intenté à Nadia Yassine, porte-parole officieux d’Al Adl Wal Ihssane ­ Justice et Bienfaisance, le parti islamiste le plus populaire du Maroc. A l’intérieur, devant une salle bondée, l’un des avocats de la fille de cheikh Yassine, le charismatique et très âgé chef de ce mouvement radical, interdit mais toléré, donnait d’emblée le ton. «C’est un procès politique», tonnait Me Jamaï en dénonçant «l’état de siège» créé par les policiers déployés autour du tribunal.

 

Trois semaines plus tôt, le 2 juin, une interview choc de Nadia Yassine, publiée par Al Ousbouia Al Jadida, un hebdomadaire arabophone, avait mis fin au statu quo entre le Palais et Justice et Bienfaisance. La fille de cheikh Yassine, 41 ans, y faisait part de son penchant «personnel» pour un régime républicain de préférence à un «régime autocratique» qui n’est «pas fait pour le Maroc». Avançant que «le régime s’effondrera bientôt», la très médiatique Nadia ne faisait pas dans la dentelle, définissant la place qu’elle estime être celle de la Constitution : «la poubelle de l’Histoire». La riposte n’aura pas tardé : dès le lendemain, elle était convoquée à la police judiciaire, puis traduite en justice. Avec Adelaziz Koukasdu, le directeur d’Al Ousbouia Al Jadida, elle est passible de trois à cinq ans de prison et de 10 000 à 100 000 dirhams d’amende (900 à 9 000 euros) pour «atteinte à la monarchie».

 

Intenté sur ordre du procureur du roi, son procès n’aura duré que quelques minutes. Dans une atmosphère houleuse, le président de la chambre criminelle l’a reporté à «une date ultérieure», mais sans préciser laquelle, signe sans doute de l’embarras des autorités face à un jugement qu’elles ont pourtant voulu.

 

Haut risque. Ce procès marque en effet un face-à-face direct entre la monarchie et Al Adl Wal Ihssane, dont l’issue peut s’avérer à haut risque pour le royaume. Surtout au moment où celui-ci traverse une passe difficile. Rabat est en effet confronté au pourrissement du conflit du Sahara-Occidental, dans lequel le grand rival algérien soutient le Front Polisario, qui dispute depuis des décennies au Maroc cette zone riche en phosphates.

 

Dans cette situation, le régime peut-il risquer de provoquer le courroux d’Al Adl Wal Ihssane ? D’autant que cette association ­ qui n’a cessé de proclamer son rejet de la violence ­ avait réussi une impressionnante démonstration de force le 28 novembre sous couvert de «soutien aux peuples palestinien et irakien». Sa présence quasi exclusive dans la rue avait alors montré que les partis politiques, y compris les islamistes légaux du PJD, ne pouvaient prétendre mobiliser les foules à l’instar de Justice et Bienfaisance. Cette manifestation fut un électrochoc politique : pour leur première sortie publique depuis les attentats kamikazes sanglants de Casablanca en 2003, les radicaux de cheikh Yassine confirmaient qu’ils demeuraient le mouvement le plus mobilisateur du pays.

 

La sortie, cette fois médiatique, de Nadia Yassine, n’est sans doute pas innocente. Se sent-elle «couverte par Washington» comme l’écrit l’hebdomadaire d’opposition le Journal ? Son pavé dans la mare survient en tout cas après une visite aux Etats-Unis au cours de laquelle elle a donné une conférence à l’université de Berkeley. Reste à prouver que Washington ­ allié traditionnel du Maroc mais qui, comme la France, est ultra-sensible aux sirènes du géant pétrolier et gazier algérien ­ veut effectivement inciter Rabat à aller plus avant dans l’ouverture politique.

 

En attendant, si nombre de journaux marocains sont très virulents à l’encontre de Nadia Yassine, accusée de créer un «climat d’instabilité», plusieurs voix se sont élevées pour défendre la «liberté d’expression». Et pas n’importe lesquelles. Ainsi, le prince Moulay Hichem, cousin germain de Mohammed VI ­ dont les relations avec le Palais sont d’autant plus fraîches qu’il appelle à une réforme de la monarchie ­ a-t-il assuré Nadia Yassine de son «entière solidarité». Au nom de cette même «liberté d’expression». Mais sans doute aussi parce qu’il estime «nécessaire l’intégration des islamistes dans le jeu politique».

 

Martyre. Rabat va donc devoir jouer serré pour éviter que la traduction en justice de Nadia Yassine fasse boomerang. Une sentence sévère transformerait l’accusée en martyre de la liberté d’expression, situation inconfortable pour un régime qui se veut le plus ouvert du monde arabe. Mais surtout, elle risque de donner de la visibilité à un débat somme toute minoritaire : l’avenir de la monarchie. Cela ne serait pas pour déplaire à Al Adl Wal Ihssane qui n’a jamais fait mystère de son refus de reconnaître la Constitution marocaine et, partant, ses institutions.

 

(Source : Libération du 29 juin 2005)


La Cour suprême américaine est divisée sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat

Eric Leser

 

NEW YORK de notre correspondant

 

 

es dernières décisions annoncées au début de l’été par la Cour suprême des Etats-Unis avant de se mettre en congé pendant trois mois sont toujours attendues. Il s’agit souvent d’affaires dont les enjeux juridiques et politiques sont importants. Les arrêts étaient d’autant plus attendus, lundi 27 juin, que les rumeurs de démission au sein de la plus haute juridiction américaine se multiplient.

 

En premier lieu celle de William Rehnquist, 80 ans, le premier juge, qui est atteint d’un cancer de la thyroïde. Deux de ses collègues Sandra Day O’Connor, 75 ans et John Paul Stevens, 85 ans, pourraient aussi bientôt annoncer leur départ. La bataille qui se profile entre la Maison Blanche et les démocrates pour la nomination ! d’un ou de plusieurs nouveaux juges et le contrôle idéologique de la Cour suprême s’annonce féroce. Mais il faudra encore un peu patienter. Il n’y a pas eu de démission lundi.

 

En attendant, la plus haute juridiction a rendu un jugement assez ambigu sur la laïcité, montrant sa profonde division et illustrant l’enjeu des prochaines nominations. Deux Etats conservateurs, le Kentucky et le Texas, avaient saisi la Cour pour obtenir le droit d’installer, pour le premier, des panneaux avec les Dix commandements dans des tribunaux et le second, pour conserver un monument non loin de son Parlement avec les mêmes Dix commandements. Cela faisait vingt-cinq ans que la Cour suprême ne s’était plus prononcée sur le sujet. Elle avait alors interdit la présence des Dix commandements dans les écoles publiques. Le poids de la religion dans la vie publique fait l’objet aux Etats-Unis d’un débat intense illustré encore il y a trois mois par l’affaire Terri Schiavo, du nom de cette jeune ! femme, alors dans un coma profond, devenue le symbole du débat! sur l’euthanasie.

 

Pour ce qui est des Dix Commandements, dans le cas du Kentucky, la Cour suprême a donné raison par la plus petite marge, cinq voix contre quatre, au Syndicat américain des libertés civiles et interdit l’affichage des Dix commandements dans un tribunal. Elle a décidé que cela n’était pas compatible avec la séparation de l’église et de l’Etat et qu’il s’agissait d’une promotion d’un message religieux. Mais sa décision est plus complexe que cela. La haute juridiction estime dans le même temps que la présence des Dix commandements dans une Cour de justice n’est pas inconstitutionnelle.

 

Il faut dire qu’à Washington, à la Cour suprême même, une frise présente des personnages comme Moïse ou Confucius. Selon la haute juridiction, il convient dans chaque cas de savoir si la neutralité est préservée et s’il s’agit d’honorer l’histoire de la nation ou de propagande religieuse. « Le point clé de notre analyse est que le premier amendement de la Constitut! ion ordonne la neutralité du gouvernement entre les religions et entre le religieux et le non religieux » , écrit le juge David Souter qui a rédigé pour la majorité. « Quand le gouvernement agit avec le désir ostensible et prédominant de promouvoir la religion, il viole l’obligation centrale du gouvernement de neutralité religieuse », ajoute-t-il.

 

Dans son second jugement, la Cour a autorisé, toujours par cinq voix contre quatre, le Texas à laisser un monument en granit d’un mètre de haut portant les Dix commandements, à quelques mètres du Parlement à Austin. Elle a estimé qu’il s’agissait d’un hommage légitime à l’histoire légale et religieuse de la nation. « Bien sûr, les Dix commandements sont religieux, ils ont été perçus comme cela depuis le commencement et le restent. Le monument a de ce fait une signification religieuse » , écrit William Rehnquist pour la majorité. « Mais simplement avoir un contenu religieux ou promouvoir le message d’une doctr! ine religieuse ne contredit pas les obligations du gouvernemen! t » , ajoute-t-il.

 

Le révérend Rob Schenk activiste chrétien conservateur du National Clergy Council se réjoui d’une « importante victoire car dans tout le pays, nous avons des monuments avec les Dix commandements en reconnaissance de leur contribution immense à la formation d’une civilisation américaine juste, morale et éthique » . Barry Lynn, qui dirige un groupe appelé Americans United for the Separation of Church and State (Américains unis pour la séparation de l’Eglise et de l’Etat), estime que « ces décisions ambiguës de la Cour suprême vont augmenter la confusion » . Une large majorité d’Américains soutient la présence des Dix commandements dans les lieux publics. Selon un sondage réalisé en février, 76 % des personnes interrogées y étaient favorables.

 

(Source : Le Monde du 29 juin 2005)

 

 

Why the West must engage Islamists

Aijaz Zaka Syed

 

DUBAI, United Arab Emirates Three developments in the Middle East test America’s claim to be championing democracy in the Muslim world: The elections this month in Lebanon, the postponed parliamentary polls in the Palestinian territories and the upcoming presidential election in Egypt.

 

How the United States chooses to respond to these democratic processes in the Arab-Muslim heartland may determine the future of America’s relationship with the Muslim world.

 

When President George W. Bush vowed in his second inauguration speech to break with the traditional U.S. policy of backing authoritarian regimes in the Muslim world, he may have heralded a new era. Bush promised to support genuine democratic movements in the Middle East and elsewhere even if it meant dumping America’s traditional friends and allies. Since then, Bush has repeatedly argued, rightly, that it is the suppression of democratic urges and rights that is at the heart of Muslim extremism.

 

Democracy may indeed be the cure-all for most problems confronting the Muslim world. But the question is, can the United States take the bold steps that are needed to give concrete shape to its promises? Can it allow democracy to take its natural course in the Muslim world, given that across the region, from Lebanon to Egypt, Islamists are emerging as a political force the West can no longer ignore?

 

Promotion of democracy in Muslim countries is likely to see the empowerment of those predominant political players who turn to Islam for inspiration and guidance in public life.

 

Earlier this month, Hezbollah, the powerful Shiite resistance movement that Washington condemns as a terrorist group, swept the elections in southern Lebanon. In the Palestinian territories, Mahmoud Abbas had to postpone parliamentary elections scheduled for next month when his Fatah party – Palestinians’ sole political representative for half a century – realized to its horror that the Islamists of Hamas are set to dislodge it from power.

 

In Egypt, the corrupt and repressive regime of President Hosni Mubarak, under pressure from Washington to hold free and fair elections, has turned its ire on the Muslim Brotherhood. This powerful Islamist organization, with a massive support base in Egypt and elsewhere in Arab world, has been excluded from the elections in September for fear that it could wrest power from Mubarak.

 

If Bush were serious in his commitment to democracy, he would tell his « friends » in the Middle East to allow truly free and fair polls, even if that means Islamists coming to power.

 

As Islamists move to center stage in many parts of the Arab world, it’s time that the United States and the rest of the Western world accepted the idea of dealing with them as legitimate representatives of the people.

 

In the past half century, the West has sided with tyrants as they victimized the Islamists. In Egypt, grave human rights abuses by successive regimes have been ignored by the West. In Algeria, the military prevented the Islamic Salvation Front from taking office after it swept the 1991 parliamentary elections – with the blessing of the West, which saw the rise of Islamists as a threat to its interests. The consequence was a decade-long civil war.

 

As democracy has been mocked elsewhere in the Islamic world, the West has consistently looked the other way. No wonder many Muslims blame the West for the suffering inflicted by their dictators. Yet Western leaders appear surprised when Al Qaeda extremists attack Western targets.

 

Washington’s stance that Islamist groups like Hezbollah, Hamas and the Muslim Brotherhood are terrorist organizations is out of sync with new realities of the region. Terrorists do not take part in elections and political processes, as Hamas and Hezbollah are doing. And the Muslim Brotherhood is the most popular grass-roots organization in the Arab world.

 

If Bush wants to usher in a new era of democracy and peace in the Muslim world, he should be prepared to deal with Muslims’ genuine and legitimate representatives. He would do well to recognize the fact that Islamists are emerging as the leading political players in the Middle East and engage them as such.

 

(*) Aijaz Zaka Syed is the opinion page editor of The Khaleej Times in Dubai.

 

(Source: International Herald Tribune, WEDNESDAY, JUNE 28, 2005)

Lien web: http://www.iht.com/articles/2005/06/28/opinion/edsyed.php


 

Lire aussi ces articles

25 août 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1558 du 25.08.2004  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: من حكم على

En savoir plus +

22 juin 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année,N° 3682 du 22.06.2010  archives : www.tunisnews.net  Tunisia / Parliament adopts amendment further criminalizing

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.