28 octobre 2002

الدكتور الصحبي العمري

سيدي العميد الأستاذ المحترم البشير الصيد

سلاما واحتراما وبعد ،

?رني أحد أفراد عمادة المحامين الأستاذ المحامي محمد رضا الأجهوري إلى التفاوض مع مسؤول مخابراتي بارز قدمه لي في إطار مسؤول سياسي وذلك بشأن حل فردي خلاصي لوضعيتي الاجتماعية والمهنية ومعاناتي المزمنة منذ فجر التحول باعتباري سجينا سياسيا سابقا وكنت أحد عناصر المجموعة الأمنية 08 نوفمبر 1987 وغادرت السجن بدون محاكمة في الذكرى الأولى للتغيير بعفو رئاسي أوقف بموجبه التتبع القضائي بعد سنة من الايقاف وبدأت مأساتي الشخصية والعائلية منذ ذلك الحين ويا ليته ما وقع هذا العفو الخدعة.

ولكن في إطار تواجد مسالك تفاوضية فردية كنت من حين إلى آخر أتردد على مصالح أمن الدولة حتى أتمكن من استرداد حق المواطنة باعتباري لا أنتمي إلى أي حزب أو تنظيم سياسي أو غير سياسي ولا يجول بخاطري أي نشاط خارج الاعتناء بعائلتي ومستلزماتها الحيوية منذ خروجي من السجن وذلك حتى أبرهن لمصالح الأمن عن عدم استعدادي لخوض أي مغامرة أخرى تنعكس على طموحاتي المهنية والعائلية دون غيرها إلى أن ساومتني مصالح الاستعلامات وأمن الدولة في شخص محمد الناصر ومحمد علي القنزوعي في التجسس وضرب بعض وجوه المعارضة السياسية مقابل تمكيني من جواز سفري المسحوب مني منذ سنة 1992 وارجاعي إلى سالف مهنتي كطبيب صحة عمومية المطرود منها تعسفيا منذ سنة 1989 حيث فاض كأسي والتجأت إلى كتابة عديد المقالات السياسية في الصحافة الالكترونية بالانترنات والتدخل في عديد البرامج الحوارية السياسية في عديد القنوات الفضائية منها الجزيرة والمستقلة والزيتونة والمنار وARTE وقناة أبو ظبي وMBC وذلك للتعبير عن معاناتي الشخصية التي أصبحت تؤرقني أكثر فأكثر مع قناعتي الشخصية أن المتسبب الأصلي في معاناتي هو تواجد السيد زين العابدين بن علي كرئيس للجمهورية وتوخّيه سياسة لا داعي في حوصلة مآثرها منذ خمسة عشرة سنة ولكن أملي لم ينقطع في ايجاد حل لمعضلتي باعتباري كنت أكذب على نفسي وأكذب نفسي أمام ما حدث وما يحدث لي من ظلم وقهر واستبداد تتزعمه عصابات أمنية وأخرى قضائية وأخرى يعرفها القاصي والداني.

وبما أنني لم يعد لي ما أخسره بعد أن استوت عندي الحياة والموت والحرية والتعذيب والمقبرة أزلت من خاطري حاجز الخوف من بطش محترفي الاجرام السياسي وأصبحت لا أتردد في توجيه إصبع الاتهام المباشر في مأساة تونس وأبناء تونس نحو ممارسات نظام الجنرال الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي ولست أشرف وأنبل من ضحايا ممارسات إرهاب دولة نظام العهد الجديد واستعمار بن علي منذ فجر التغيير المشؤوم إذ أصبحت لا أدخر جهدا في كشف بعض المسكوت عنه الذي يكلف صاحبه فاتورة إرهاب من باندية النظام في دولة اللاقانون واللامؤسسات.

إذ بدأت بالاتصال بعديد الفضائيات والمنظمات العالمية الغير حكومية ومكنتهم من شهادتي حول مقتل الرائد محمد المنصوري أحد عناصر المجموعة الأمنية من جراء التعذيب البدني الحاد بالضرب والصعقات الكهربائية وتزوير شهادة سبب الوفاة بما أنني قمت بفحصه شخصيا أثناء ايقافي بطلب من جلادي أمن الدولة بمصالح وزارة الداخلية حيث كان رد عصابة الاجرام السياسي والمشرفين عليها لدى بعض المنظمات والصحافة العالمية أنني طبيب مختل المدارك العقلية.

ثم واصلت على نفس المنوال في عديد المواضيع التي لا يتطرق إليها غيري من المعارضين السياسيين أو سواهم مما أجبر مصالح الانتهاكات والتجاوزات على تغيير نسق المكائد والدسائس الموجهة ضدي فأصبحت بوليسا عميلا من مأجوري السلطة حتى تقذفني بعض مؤسسات المجتمع المدني التي لم تعبر عن ولائها لطغيان الغطرسة حتى انطلت نوعا ما هذه الحيلة الجهنمية على بعض وجوه المعارضة في داخل وخارج تونس في غياب ما يفيد أو يفند الادعاءات الباطلة فواصلت نفس نسق كتاباتي التي كانت تزيل على نفسي الهم والغم في الانترنات بما أن إعلامنا الداخلي يشكو عديد الأمراض المستفحلة والمتورمة فأصبحت زوجتي الطبيبة تدفع فاتورة العناد واليأس بمثولها بصفة دورية تعسفية أمام مجلس التأديب بوزارة الصحة حيث تراوحت عقوباتها بين ايقاف المرتب والتوبيخ والطرد الوقتي والنقلة التعسفية إلى سيدي بوزيد مع اجبارية تغير الإقامة إلى محيط مقر العمل وهي صيغة تجبرني بصفة غير مباشرة على غلق عيادتي الطبية بالدهماني رغم أقدمية تفوق العشر سنوات.

فرغم محاولة اغتيالي في حادث مرور مفبرك من طرف الأجهزة الأمنية بالكاف خلف لي عجزا بدنيا بـ 38% وتحطم سيارتي كليا في جويلية 2000 واصلت مصالح إرهاب الدولة حصار عيادتي الطبية وطرد المرضى لتعجيزي ماديا مع ارباك محيطي المهني والاجتماعي بإقامة متابعة أمنية لصيقة تطاردني في تنقلاتي بين تونس مقر مداواتي الطويلة المدى من جراء حادث المرور المفبرك والدهماني مقر عملي وسيدي بوزيد مقر إقامتي ورغم هذه المضايقات والحصار الأمني كنت كلما أجد فرصة لنشر مقال أو التدخل في نشرات الأخبار والبرامج الحوارية السياسية لا أدخر جهدا في ذلك وبدون خوف جاعلا أمامي السجن وورائي المقبرة ولم يعد يهمني في حياتي الشخصية لا شيء ما عدى التنديد بصوت عالي بممارسات نظام الجنرال الدكتاتور بن علي ووسائله الخسيسة في الاستحواذ على مقاليد السلطة وقتل طموحات شعب عبث بأداء أمانة الواجب الوطني المقدس من هو ليس كفئا لأداء الأمانة مع حرصه الشديد أن يخرج من قصر قرطاج في نعش لم يمكّن سلفه منه.

إلا أن محترفي الوساطات بين السلطة وبعض وجوه المجتمع المدني سعت ظاهريا إلى تطبيع وتعديل بعض المواقف ولكنني إكتشفت بكل إستياء أن بواطن هذه الوساطات تكتنف نداء المصلحية الذاتية والوصولية للتمسح على أبواب السلطة الجائرة.

من ذلك فإنني ألفت نظر عناية عمادتكم أن الأستاذ الجامعي المحامي محمد رضا الأجهوري قد فاته ركب النضال السياسي السليم منذ أكثر من عقد وأصبح يقتصر الطريق على رفاة ضحايا إرهاب دولة بن علي ومأساة الأبرياء ممن جعل منهم الجنرال وقودا لمواصلة مسيرته الاستبدادية في عهد الرعب والترويع الذي حل به استعمار تونس من طرف زبانية التغيير المشؤوم.

فقد عمد الأستاذ المحامي محمد رضا الأجهوري إلى الاتصال بأحد أصدقائي الذي رصدته له متابعتي اللصيقة من طرف الأجهزة الأمنية السجين السياسي السابق نبيل الرباعي (ابن شقيق المرحوم عزوز الرباعي) وعرض عليه في أواخر شهر جوان 2002 مساعدتي في ايجاد حل لوضعيتي الشخصية وطلب منه الاسترشاد لديّ عن امكانية القبول وطرح مطالبي الشخصية في وثيقة مكتوبة وحين اتصل بي صديقي نبيل الرباعي وعرض عليّ هذا المقترح باعتباره على بينة من صدق نوايا صديقه الأستاذ المحامي محمد رضا الأجهوري واطلاعه على معاناتي في أدق جزئياتها طغت سذاجتي على قناعتي في الحسم السابق في نظام الجنرال الدكتاتور بن علي إلا أنني وضعت شرطا بصفة عفوية وتلقائية حول صيغة التدخل الذي لا يمكن أن أقبله في شكل مبادرة أمنية ولكنه إن كان في شكل مبادرة سياسية فإن قبولي لهذه البادرة ليس فيه أدنى تردد باعتباري قد سئمت حياتي وهو أمر نجح فيه زين العابدين بن علي بامتياز.

وعند اتصال نبيل الرباعي بصديقه الأستاذ المحامي محمد رضا الأجهوري وطرح عليه ما كلّفته بتبليغه له حتى أتحاشى المناورات الأمنية أكد له محمد رضا الأجهوري أن المبادرة سياسية بحتة وأنه لا مجال للمناورات الأمنية بعد نجاح الآستفتاء وأن الرئيس بن علي كلف أناس من الثقات يتولون دراسة جميع الملفات بصفة انفرادية ومعالجة الحالات بصفة شخصية وأنه وسيط بين أصحاب السلطة في القصر وله رصيد في ذلك.

فما كان مني بعد تلقي الجواب الشافي والتطمينات الضافية إلا القبول حيث رتب لي نبيل الرباعي موعدا أوليا مع محمد رضا الأجهوري الذي لا أعرفه سابقا ولا أسمع به لا في اطار المحاماة ولا في مثل هذه المأموريات إلا أنني في أول لقاء به لدى مكتب نبيل الرباعي تذكرت من ملامح وجهه أنني رأيته في مناسبتين سابقتين الأولى كانت في نزل أميلكار يوم قامت عمادة المحامين باقامة يوم تضامن مع الانتفاضة الفلسطينية ، حيث كان هذا الشخص بنفسه يجادل الدكتور المنصف المرزوقي في إطار وساطة حتى يقبل المثول أمام القضاء في قضية الاستئناف التي امتنع فيها الدكتور المنصف المرزوقي التوجه إلى المحكمة إثر قناعته بأن القضاء في تونس غير مستقل ورغم تأكيدات هذا الشخص بحضور عديد الوجوه النيرة على مرونة الجلسة القضائية إلا أن قرار الدكتور المنصف المرزوقي كان حاسما في الموضوع ورفض حضور جلسة الاستئناف.

وأما المرة الثانية التي رأيته فيها كانت إثر مداخلة لي في قناة المستقلة حيث عمد الأستاذ المحامي محمد رضا الأجهوري أثناء مداخلتي إلى طلب قطع المكالمة المباشرة عني من المذيع بحركة تابعها ملايين المتفرجين وفي الأثناء كنت أقرأ له بعض المقالات الصحفية المنشورة في جريدة الشروق والموجهة أساسا بمعلومات يستراب في مراجعها ضد محمد الشرفي الوزير السابق للتعليم العالي.

بعض هذه المعلومات وغيرها أكدت لي علاقته ببعض الوجوه المتنفذة في السلطة الأمر الذي أجبرني على مجاراته وقبول خدمته المجانية التي استغلت حجم معاناتي وسذاجتي الشخصية باعتبار أنني أثق في صديقي نبيل الرباعي الذي لا يمكن أن أصدق أنه سوف يورطني في مأزق رخيص مهما كان نوعه.

وبعد لقائين إثنين مع محمد رضا الأجهوري مكنته خلال الموعد الأول من مكتوب بآلة الحاسوب حول طلباتي الشخصية ثم مكنني بعد اللقاء الثاني عن طريق نبيل الرباعي من فقرة اضافية تتضمن طلبات الطرف المقابل في شكل فيه من الضبابية ما يفتح المجال لعديد التأويلات.

فأعلمت والدي بذلك وعديد الأصدقاء من مختلف الشرائح الفكرية والسياسية قبل قبولي التوجه نحو المغامرة. حيث رتب لي صديقي نبيل الرباعي موعدا يوم 03 جويلية 2002 على الساعة السابعة صباحا في مكتبه بالحفصية في باب سويقة بتونس حيث توجهت بسيارة والدي التي أرسيتها قرب مكتب نبيل الرباعي إلا أن محمد رضا الأجهوري تأخر عن القدوم حسب الموعد المحدد سابقا فما كان مني ومن نبيل الرباعي إلا الإتصال به عبر هاتفه النقال للتأكد من صحة قدومه أو عدمه إلا أن محمد رضا الأجهوري اعتذر عبر الهاتف الجوال عن تأخره لوجود بعض الالتزامات الشخصية وكنت في الأثناء أصر مع التأكيد على صديقي نبيل حتى يصاحبني إلى الموعد الموعود حتى أتجنب المفاجآت مع شخص أو أشخاص لا سابق معرفة لي بهم حيث قبل نبيل الرباعي طلبي بدون احتراز.

ولكن عند قدوم الأستاذ المحامي محمد رضا الأجهوري في سيارته القولف الحمراء التي لا يفتح بابها الأمامي من الداخل توجه نحو نبيل الرباعي ومده ببعض ملفات حرفائه وطلب منه التوجه قبل الساعة التاسعة صباحا إلى محكمة أريانة حتى يتمكن من إنابة أحد زملائه أو بعضهم في بعض القضايا العدلية التي كان من المفروض أن يحضر محمد رضا الأجهوري جلساتها وهي حيلة أجبرت نبيل الرباعي بصفة غير مباشرة عن عدم التوجه ومرافقتنا إلى الموعد الموعود مع مدير الديوان الرئاسي وأحد مستشاري الرئيس حيث كنت أجهل تماما مكان اللقاء.

وبعد انصراف نبيل الرباعي للمهمة التي كلفه بها الأستاذ المحامي محمد رضا الأجهوري في محكمة أريانة توجهت رفقة هذا الأخير إلى مكان الموعد حيث كنا في الأثناء نتجاذب أطراف الحديث حول مدى جدية هذه المبادرة السياسية ومدى صدق ونزاهة المرسول إلا أن محمد رضا الأجهوري طمأنني في ذلك بما لا يدعو أي مجال للشك وكان يقود سيارته متوجها نحو TGM ثم عرج على شارع محمد الخامس في اتجاه نزل البحيرة. وبعد أن ارسى سيارته توجهنا نحو المدخل أين أردت التأكد من تواجد مدير الديوان الرئاسي ومستشار الرئيس المبعوثين في مهمة سرية في نزل أعرف صاحبه وعائلة صاحبه وهو المدعو رياض بوسلامة الذي كان يمكن أن يلقاني ويكشف لاحقا ما دار في نزله فما كان من محمد رضا الأجهوري إلا أن طلب بهاتفه الجوال من كان ينتظرنا داخل النزل وتأكد من غياب رياض بوسلامة في ذلك الوقت.

وبدخولنا إلى طاولة الموعد وبعد أداء التحية لشخصين كانا جالسين معا انصرف أحدهما حال وصولنا وبدأ الحديث مع شخص بدين نوعا ما أسمر اللون له عينان بنيان يضع نظارات طبية ليس له شارب يلبس قميص وسروال صيفي ذات لون Beige سلس الكلام مهذب في طرحه وعلى دراية تامة بأدق الأمور في البلاد. أتانا النادل بثلاثة فناجين قهوة خفيفة حسب طلب محمد رضا الأجهوري فكانت ماء أسودا مخلوطا بالسكر.

ذكر لي هذا الشخص أنني متابع أمنيا لضمان سلامتي الشخصية بعد تعرضي للعنف من طرف عصابة أمنية دون أن يقتنع بأن هذه المتابعة الأمنية اللصيقة سابقة منذ مدة طويلة لعملية العنف الأمني رغم أنني كنت أحمل Minerve في رقبتي و Bandoulière في ذراعي الأيسر.

تطرقنا لمختلف جوانب مطالبي الشخصية التي كانت محصورة في أمور ذاتية بحتة لا تمت لأي عمل سياسي : إرجاع سيارتي المحجوزة ، تمكيني من جواز سفري ، إرجاعي إلى سالف مهنتي ، تمكيني من تعويضات مالية للضرر الحاصل لي من جراء طردي التعسفي من وظيفتي وبعض الأمور الأخرى التي تهم الهرسلة العائلية وابتزاز أحد أصهار الرئيس لقطعة أرض على ملك والدي بسعر رخيص مقابل الكف عن مشاعبة العائلة من طرف أجهزة البوليس.

إلا أن الحوار تطور وانساق نحو المساومات الرخيصة التي تجعل مني بيوعا وقوادا مع اصلاح وضعي المهني والاجتماعي بمناسبة احتفالات عيد الجمهورية في 25/07/2002 حيث كان محمد رضا الأجهوري يمجد خصالي كطبيب معروف لدى أوساط المعارضة وعديد المنظمات الأجنبية وبامكاني ابراز وطنيتي في مجاراة نسق القوادة والطحين لمحترفي إرهاب الدولة والاجرام السياسي في تونس حتى أتحصل على بطاقة الوطنية المخلصة من أوكار وزارة الداخلية ومستنقعات الحزب الحاكم حيث كان محمد رضا الأجهوري صغير الحجم أمام مخاطبي الذي رفض مدي بإسمه الحقيقي حيث كان يقاطعه في الكلام بدون استئذان ويسمح لي بطرح وجهة نظري في عديد الأمور التي لم أجانب فيها الموضوعية ودون أي اعتبار للتوجهات السياسية لضحايا بن علي ولكنني حين تطرقت لموضوع حمادي الجبالي افادني مخاطبي أن حل وضعيته في الطريق قريبا ثم حين تطرقت إلى موضوع حمة الهمامي قاطعني محمد رضا الأجهوري مؤكدا أن حمة الهمامي لم يمكث في السجن بما فيه الكفاية وأن السلطة لا تقبل الضغط والمساومات وحين تطرقت إلى مهزلة محاكمة محمد الشرفي أفادني مخاطبي أن السلطة في تونس ليست في حاجة إلى حميد كرازاي آخر تعرضه علينا القوى الأجنبية وأن اليسار التونسي بصدد تحضير البديل وكمثال لذلك أفادني أن ابن السيد هشام قرييع يزاول التعليم بالعاصمة الفرنسية وهو يكتري شقة مؤثثة بـ Saint Michel حيث تتكفل أطراف مشبوهة في دفع الايجار ومصاريفه الأخرى وكان محمد رضا الأجهوري يرد بالتأكيد على أطروحات المخاطب الذي أكد لي حسب زعمه أن الأستاذ المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عميل لأطراف أجنبية ومتورط مع أطراف مخاراتية أوروبية لا يمكنه الرجوع في التزاماته خوفا على حياته الشخصية.

وأما الأستاذ المحامي عبد الوهاب معطر فهو صنيع المخابرات العراقية وله عديد الملفات في هذا الشأن.

وأما سهام بن سدرين فقد وقع الاتصال بها من طرف السلطة عن طريق طليقها وابنها وعبرت عن أسفها لتورطها مع أطراف صهيونية لا تسمح لها الظروف الحالية بمراجعة مواقفها تلافيا لسمعتها الحالية وإلى ما عساه أن يحدث في هذا الشأن وأن تأثيرها صلب في تكييف مواقف زوجها الحالي وأما الأستاذ المحامي عبد الرؤوف العيادي فهو انسان متزمت ومتنطع ولا يرجى منه خيرا وأما عن أم زياد فوجهها يذكر مخاطبنا براقصات الكافيشانطة.

وأما عن شكري الحمروني فهو شخص يدعو إلى العنف والعصيان المدني ولا مجال للتخاطب مع محرضي العنف.

وأما عن الدكتور المنصف المرزوقي فهو يستنجد بعناصر مخابراتية أجنبية لها صلة بالبرلمان الأوروبي وأنه متزمت في مواقفه والسلطة ترفض التحاور مع من ينتهج الإستبداد بالرأي والتباهي باللائكية في دولة دينها الإسلام ولغتها العربية رغم الاحترازات التي تكتنف تسمية حزبه الغير معترف به المؤتمر من أجل الجمهورية وكأن في تونس ليست هنالك جمهورية.

وأما عن راشد الغنوشي فهو عون يتعامل مع المخابرات الأمريكية يريد إرجاع تونس إلى عهود القرون الوسطى.

وأما عن الدكتور أحمد المناعي فهو نذل بعد أن أكرمه سيادة الرئيس بن علي أصبح يريد أن يشاركه السلطة وهو أصيل الوردانين أصبح يكيل للسواحلية بشتى النعوت المهينة.

وأما عن الدكتور الهاشمي الحامدي فهو تاجر إعلامي لا يفقه في السياسة ساوم الرئيس بن علي حتى يعينه وزيرا فهو انسان حقير لا يجلب الإحترام.

وأما عن محمد رضا الأجهوري فهو رمز العطاء بدون مقابل وانسان متزن في مواقفه ووطني بدون منازع باعتباره يغار على مصلحة تونس وهو شخص مستقل عن أي تنظيم سياسي.

ولقد دار هذا الحوار في غياب التوازن العددي : اثنان ضد واحد في كسب الاقناع المبدئي بالطرح الموضوعي.

وأمام رفضي للأطروحات الزائفة حاول محمد رضا الأجهوري التأثير عليّ في قبول وجهات النظر المغرضة في أشخاص أعرفهم جيدا حتى انقلب الحوار حول القاضي المختار اليحياوي الذي أصبح حسب زعمهما مناضلا حقوقيا بعد أن خسر قضية عدلية ثم جاء دور الحديث المباشر حيث طلب مني رضا الأجهوري المساهمة الفعلية معه في تدوين أطروحة تحوم حول مرحلة السلطة من 1990 و 1995 ووضع اليد على بيت الداء قصد تحضير محاكمة قضائية رائدة للمتسببين فيها يسترجع من خلالها النظام القائم معنوياته وامكانياته المنهارة فلم أعطيه الجواب الشافي في الحين وطلبت منه أمام مخاطبنا مهلة لأنه طلب مني التوسط في تمكينه من ترتيب علاقات خاصة مع عديد الأطراف التونسية والأجنبية من أصدقائي من ضحايا نظام بن علي أو من المتابعين للشأن التونسي حيث أكد لي مخاطبنا ضرورة المساهمة في هذا المجهود والعمل الوطني الذي سوف يذكره لي التاريخ ولن يخجل منه أبنائي.

?قد دام الحوار أكثر من ثلاثة ساعات جوفاء لم يتحصل فيها أي منهما على أي معلومة تشفي غليلهما لأنني كنت متهيئا نفسانيا لمثل هذه الخزعبلات التي شنجت أعصابي ولكنني جاريت أحداثها وتفارقنا دون أي ضمانات في تسوية وضعيتي طالما لم أقدم خدمات ولاء وتأييد للنظام الجائر عن طريق محمد رضا الأجهوري الذي ذكر أن هاتف مكتبه مقطوع لعدم الخلاص في حين أن يسافر عديد المرات شهريا إلى عديد البلدان الأوروبية وغيرها لتعديل كفة موازين القوى السياسية تحضيرا لمرحلة جديدة حاسمة لنظام السابع من نوفمبر حيث أن امكانية تسميته وزيرا واردة جدا في صورة عدم تمكينه من حزب سياسي وطني يقلب جميع موازين الساحة السياسية في تونس وأنه يسعى بكل ما له من جهد لقطع الطريق أمام المتطفلين في العمل السياسي أمثال الدكتور صالح الحمزاوي الذي لم ينجز حسب زعمه إلى حد الآن أطروحة الدكتوراه ولكنه يختفي بسلبياته وراء لجنة مساندة حمة الهمامي.

وأمام إنهيار مستوى الحوار وغاية اللقاء انسحبت انفراديا بعد أن كان من المفروض أن يوصلني محمد رضا الأجهوري إلى حيث تركت سيارتي ولكنني فضلت الرجوع على متن سيارة أجرة بعد أن رفض مخاطبي السماح لي بخلاص النادل في ثمن ثلاثة فناجين قهوة ماسطة أمضى فيها المخاطب وصلا للنادل وهي غلطة سلوكية منه تكشف الخفايا الأصلية لهذا اللقاء والمهمة الأمنية.

لقد انصرفت إلى شأني دون ترتيب لقاء لاحق واتصلت بعد ذلك بالمحامي عبد الرؤوف العيادي ثم بالمحامي عبد الوهاب معطر والقاضي مختار اليحياوي وأعلمتهم في الإبان بفحوى اللقاء ومكانه ثم غادرت العاصمة باتجاه سيدي بوزيد إلا أنه في أثناء الأسبوع الموالي اتصل بي محمد رضا الأجهوري من تاكسيفون وطلب مني الاتصال به عند قدومي الأسبوعي للتداوي في تونس في موعد آخر معه وكان ذلك في مقهى في منطقة باردو على مقربة من مقر البرلمان حيث قدم محمد رضا الأجهوري مترجلا بدون سيارته وأفادني أنه يقطن على مقربة من ذلك المكان.

وتطرقنا إلى نفس الموضوع وأعلمته أنه لا سبيل للمساومة في حقي المشروع وأن ما لم أتحصل عليه اليوم سوف أتحصل عليه غدا وأن أبنائي لن يتخلو عن حقهم في طلب جبر ضرري المادي والمعنوي في صورة وفاتي إلا أن محمد رضا الأجهوري حرص على أن أكون معه يدا واحدة في ضرب كل من يسعى إلى رفع رأسه بواسطة عديد العناصر المعارضة المتواجدة في المهجر وداخل تونس.

ثم افترقنا في جفاء بعد أن قام بدفع ثمن كأسين من الشاي في تلك الظهيرة ومنذ ذلك الحين وأمام انهيار مساعي التواطئ ما انفك محمد رضا الأجهوري يروج ضدي أنني بوليس مجند من طرف السلطة وهي اشاعة تداولتها عديد الأطراف التي تجهل خفايا انبثاقها وهي وسيلة أصبح يدافع بها محمد رضا الأجهوري عن نفسه حتى يخفي مهمة البوليس التي يحترفها في الخفاء وذلك بعد أن اكتشفت بوسائلي الخاصة أن المخاطب المستشار الرئاسي المزعوم أو مدير الديوان الرئاسي المزعوم كان في الأصل مسؤولا أمنيا مخابراتيا للقصر الرئاسي ويدعى الصالحي أصيل منطقة سيدي بوزيد كان يشتغل في ما مضى رئيس منطقة الأمن الوطني في صفاقس أيام حرب الخليج ثم ملحقا أمنيا بسفارة تونس في باريس وقعت له مهزلة مخجلة حين سرق علوشا من السفارة كان من المفروض ذبحه في إطار الإحتفال بعيد من أعياد عيد الإضحى وحين هم بوضعه في صندوق سيارته هرب العلوش في زحمة من السيارات وحركة المرور وتوجه إلى حديقة عمومية أين تم القبض عليه بعد جهد جهيد ووضعه في سيارة الملحق الأمني المدعو الصالحي الذي أصبح اسمه صاحب العلوش بعد هذه الحادثة المضحكة.

إذ رغم أنني أكدت على الوسيط نبيل الرباعي أن قبولي للوساطة يخضع لمبادرة سياسية إلا أن محمد رضا الأجهوري غالطنا جميعا وحاول استقطابي في شكل قوّاد وبوليس سري يعمل على تحطيم البناء الديمقراطي الذي مازال هشا في بلادنا لتدعيم تدخل الدوائر الأمنية في النشاط السياسي.

وأمام فشل محمد رضا الأجهوري وخوفا من افتضاح أمره سعى بكل الطرق الخسيسة إلى تشويه سمعتي كبوليس ثم كمعتوه ثم كعون مزدوج ولم أسمع بذلك إلا بعد أن نشرت بالصحافة الالكترونية في 16/08/2002 مقالا عرّجت فيه عن بعض الأساليب الخسيسة والمهمات القذرة التي يحترفها محمد رضا الأجهوري الذي يستعمل عمادة المحامين كمطية لمآرب أخرى.

لذلك بقدر ما ألفت انتباه عنايتكم إلى الدسائس التي يحترفها محامي ساذج متواطئ مع العصابات الأمنية وصولي في غاياته ينتظر تأشيرة حزب سياسي أو مركزا وزاريا يمارس من خلاله تعديل مركباته النفسية التي ما فتئت تؤرقه بعد أن فاته ركب العمل السياسي النزيه المخلص لله وللوطن دون التمسح على أحذية الأجهزة القمعية التي تحترف المكائد المحبوكة.

لذلك أرجو منكم التدخل حتى يستفيق محمد رضا الأجهوري من غفوته ويترفع عن الأساليب التي لم تعد تخفى على أحد حتى تكون شهما ورجلا بأتم معنى الكلمة.

فقد ينكر معرفته بي وقد ينكر ما دار بيننا من حديث في مقهى نزل البحيرة مع صديقه البوليس المدسوس لي في شكل مستشار رئاسي أو مدير الديوان الرئاسي المدعو الصالحي ولكنه في الأصل يعرف جيدا حقيقته وحيقيقتي وحقيقة ما دار بيننا في أوائل شهر جويلية 2002 ولا فائدة ترجى من الكذب والبهتان والخزعبلات الأمنية التي لا تخدم أحد وتقيم الدليل على تضييع الوقت في تحويل اهتماماتنا الجوهرية وتنسف جهدا فكريا في قضايا جانبية.

بالتأكيد أن محمد رضا الأجهوري سوف يلعب دور الضحية المسكينة المستهدفة من طرف النظام وأن الدكتور الصحبي العمري وسيلة يستعملها محمد الشرفي وجماعته للنيل منه أو تستعملها أجهزة البوليس لعزله من مهمة احتراف الوساطات الزائفة التي يتحصل من خلالها على تذاكر سفر بين أوروبا والخيلج وتأشيرات وإقامة في النزل الفخمة لكنه في الأصل تناسى سحب الدعوى القضائية التي نشرها ضد محمد الشرفي ومكث يوم الجلسة في المقهى المقابل لقصر العدالة يراقب تطورات ما كان يصبوا إليه ولكنه غفل أنه كان آلة خسيسة بدون ثمن في أيادي أباطرة المكائد الجاهزة التي لا تنتظر محمد رضا الأجهوري حتى يكتب عريضة دعوى للزج بأي كان في السجن بمبرر قانوني وبدون مبرر قانوني بما أننا نعيش في دولة حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت.

ولكن بعد نشري للمقال الأخير في الصحافة الالكترونية في 16/08/2002 وكشفي بصفة سطحية عن خزعبلات الأجهوري وعصابته الأمنية التي قال أنها تابعة للقصر الرئاسي ما فتئ محمد رضا الأجهوري يبلغني عن طريق نبيل الرباعي تهديدات وتوعدات بالنيل مني ومن نبيل بشتى الطرق كما طلب من نبيل الرباعي عدم التصريح بشهادته بالحقيقة الدامغة حتى يتملص من الكشف الحقيقي لمهمته الحقيقية داخل هيئة المحامين وخارجها.

وأرجو سيدي العميد أن تعملوا ما في وسعكم لإنقاذ الأستاذ المحامي محمد رضا الأجهوري حتى يتجنب النبش في مستنقعات الورم الوطني ويبتعد عن مهمة البوليس لأن مهنته الأصلية شريفة وهو يسعى بدون اكتراث إلى تشويهها وتشويه من يصونها ويحترم نفسه.

ولعلمكم فأنا طبيب لم يتركني زين العابدين بن علي وزبانية الإجرام السياسي إلا هيكل جثة متنقلة ولذلك فأنا بوليس وطبيب معتوه وعون مزدوج حتى يرضى عليّ محمد رضا الأجهوري والصالحي ومن يختفي وراءهم وتحتهم وفوقهم.

حسبي الله ونعم الوكيل.

الدكتور الصحبي العمري

0021689444755