الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: زوجات وأبناء سجناء الرأي الصحبي عتيق وبوراوي مخلوف وعبد الحميد الجلاصي يضربـون عن الطعـام
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: السجين السياسي السابق الهادي التريكي يعلق إضرابه عن الطعام
قدس برس: تونس: معتقل سياسي من قيادات النهضة في عداد المفقودين أ ف ب: مجلس النواب التونسي يتبنى نظاما جديدا لمكافحة الهجرة غير المشروعة كونا: مسؤول دولي (التونسي فرج فنيش) يدعو الجامعة العربية الى اعتماد التعديلات على ميثاق حقوق الانسان يو بي آي: اكثر من 5 ملايين سائح زاروا تونس خلال العام الماضي الشرق الأوسط : اللجنة المصرية ـ التونسية تبحث اليوم زيادة التبادل التجاري إلى 300 مليون دولار وتفعيل اتفاق أغادير الشرق الأوسط : وزير الخارجية التونسي: نأمل أن تكون القمة العربية المقبلة «قمة الوفاق»
القدس العربي: واشنطن تعيّن سفراء جددا بالدول المغاربية لفتح صفحة جديدة من العلاقات عبدالحميد العدّاسي: المجتمع المدني والـسـمـيـعـي وأنـا
الهادي بريك: أزمة المثقف في تونس : حالة جعيط نموذجا
عبد الكريم النابلي: تواصلا مع الدكتور خالد شوكات – عندما يكون الحزب السياسي غلافا حداثيا لطريقة صوفية
الشرق الأوسط: الجزائر: «القوى الاشتراكية» تقترح إقامة جمهورية يكون الجيش ضامنها
الشرق الأوسط: وزير الخارجية الليبي يضع شروطا أمام لندن وواشنطن قبل تدمير أسلحة الدمار الشامل
القدس العربي: ليبيا ساعدت بالكشف عن شبكات سرية لبيع السلاح.. وتأكيدات امريكية بتعويض طرابلس لتعاونها
نور الدين العويديدي: النجف غاضبة من الاحتلال.. لكنها مشغولة بمحاكمة صدام وتنتظر فتوى المراجع
د. أحمد القديدي: لماذا يخاف العرب من الفيدراليات وهي المستقبل؟
فهمي هويدي: لماذا الهجوم على عناصر العافية في الجسم العربي الجريح؟
Reuters: Tunis renforce sa législation contre l’immigration clandestine
Reuters: Tunisia toughens illegal migration law to please EU
Sami Ben Abdallah: La grande bataille des ” Brutus “
Lettre de M. Ahmed Manai à Kacem
JA/L’Intelligent : Les Frères musulmans en embuscade
JA/L’Intelligent : Ces minarets que l’on ne saurait voir
L’éditorial du Monde: Chirac et la démocratie
AFP: Tariq Ramadan nommé professeur dans une université catholique américaine
AFP: Reuters accuse l’armée américaine de maltraiter les journalistes en Irak
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية تونس الهاتف 71256647 الفاكس 71354984 الرئيس الشرفي العميد محمد شقرون
زوجات وأبناء سجناء الرأي الصحبي عتيق وبوراوي مخلوف وعبد الحميد الجلاصي يضربــــــون عن الطعــــــام
في الوقت الذي تتعاظم فيه حيرة عائلة السجين السياسي الحبيب اللوزوأصدقاءه بسبب إنقطاع أخباره منذ يوم 10/1/2004 بعد فشل كل محاولاتها لمعرفة مكان احتجازه وحقيقة مصيره وفي حين يواصل سجناء الرأي الصحبي عتيق وبوراوي مخلوف وعبد الحميد الجلاصي المحتجزين بغرف الموت الإنفرادية بسجن برج العامري إضراب عن الطعام الذي يشنونه منذ يوم 15/12/2004 إضطرت زوجات السجناء المذكورين وأبنائهم ( السيدة زينب المرايحي حرم عتيق وأبنيها رباب 14 سنة و مالك 12 سنة والسيدة سهيلة مخلوف وأبنائها معاذ 18 سنة ومريم 16 سنة وسارة 12 سنة والسيدة منية الزائر حرم الجلاصي وابنتها مريم 12 سنة ). والجمعية إذ تعبر عن قلقها البالغ بسبب الغموض الذي يلف وضع السيد الحبيب اللوز وتردي الحالة الصحية لمحتجزي برج العامري تجدد مساندتها المطلقة للمساجين السياسيين وعائلاتهم كما تعبر عن ألمها لإضطرار أبناء صغار لا ذنب لهم للإمتناع عن الأكل دفاعاعن حق أأبائهم في الحياة وتحذر من عواقب ذلك على صحتهم البدنية والنفسية. تونس في 27/1/2004 عن الجمعية: الاستاذ محمد النوري
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 نهج المختار عطية تونس الهاتف 71256647 الفاكس 71354984 الرئيس الشرفي العميد محمد شقرون
السجين السياسي السابق الهادي التريكي يعلق إضرابه عن الطعام
بعد إشعاره من طرف السلط المختصة بالترخيص له في فتح المحل الذي أعده لبيع الدواجن ووعد بتمكينه من شهادة في صلوحية المحل واستجابة لنداء الأصدقاءه والعديد من المناضلين الحقوقيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق النسان خاصة بعد أن أصبح الإضراب يمثل تهديدا جدي لصحته خاصة وهو يعاني من مرض الربو أعلن السجين السياسي السابق الهادي التريكي مساء يوم 27/1/2004 تعليق اضراب الجوع الذي أعلنه منذ 13/1/2004 إلى حين تحقيق مطالبه المشروعة ووضع حد لاضطهاده والتنكيل به والجمعية إذ تجدد مساندتها المطلقة للسيد الهادي التريكي ولنضاله من أجل حقه المشروع في العمل تعبر عن جزيل شرها لكل من وقف مع السيد الهادي التريكي وآزره في الداخل والخارج وتدعو إلى مزيد توحيد الجهود حتى وضع حد لمعاناته . علما وأن السيد الهادي التريكي سيمثل يوم 30/1/2004 أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية للنظر في استئنافه للحكم الصادر ضده عن محكمة ناحية المكان والقاضي بسجنه مدة ثلاثة أِهر بدعوى مخالفته تراتيب المراقبة الإدارية المفروضة عليه بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة اثني عشر سنة . تونس في 27/1/2004 عن الجمعية: الاستاذ محمد النوري
صفاقس في 28/01/2004 انّي المسمى الهادي التريكي المضرب عن الطعام منذ يوم 13 جانفي والمعتصم بمحلّي المعد لبيع الدواجن والكائن بمركز كمّون بمدينة صفاقس بعد اغلاقه من قبل رئيس مركز شرطة المكان بدون موجب قانوني وبعد تفهّم مسؤولي الأمن بمنطقة شرطة ساقية الزيت الراجع اليها المركز المذكور بالنظر لوضعيتي وتعهّدهم بعدم غلق محليّ ثانية واتصال زوجتي بمصالح البلديّة والتزامهم بتسليمي شهادة صلوحيّة المحل في ظرف 3 أيّام والتي أودع ملفّها منذ يوم 10 نوفمبر 2003 والحال أنه وحسب التراتيب الاداريّة البلديّة لا يتجاوز تاريخ مدّة تسليمها 20 يوما من تاريخ ايداع الملف. وحيث أنّي لم أكن أهدف من وراء هذا الاضراب الاّ البحث عن قوة أبنائي بعد 12 سنة سجنا من أجل نشاطي السياسي. وحيث أني أعوّل على أصحاب الضمائر الحيّة والحسّ الانساني من مسؤولين في السلط الجهوية والمحلية في التدخّل ضد من يحاول صدّي ثانية عن ممارسة حقي في كسب قوتي وقوة أبنائي أعلن عن تعليق اضرابي عن الطعام والاعتصام بالمحل في انتظار الوفاء بتعهدات المتدخّلين في هذه المسألة. وفي الختام، تحيّة اكبار وتقدير لكلّ من ساعدني ووقف الى جانبي بما استطاع لتجاوز هذه المحنة وأخصّ بالذكر منهم الأستاذ المناضل الحقوقي عبد الوهاب معطروالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسييّن والمجلس الوطني للحريات والصحيفة الغرّاء ومحرروها “الموقف” والرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الانسان وأعضاء فرع صفاقس للحزب الديمقراطي التقدّمي والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وكلّ من ساندني في الدّاخل والخارج في ألمانيا وكندا وفرنسا من حقوقييّن ومنظمات انسانيّة وشخصيّات وطنيّة ووسائل إعلام. والســــلام (تلقينا هذه الرسالة بالبريد الإلكتروني يوم 28 جانفي 2004)
تونس: معتقل سياسي من قيادات النهضة في عداد المفقودين
تونس – خدمة قدس برس قالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس إن “الحبيب اللوز”، وهو من قيادات حركة “النهضة” المحظورة انقطعت أخباره منذ العاشر من كانون ثاني (يناير) الجاري. وأبلغت عائلة اللوز أعضاء الجمعية المذكورة أن إدارة السجن ببرج العامري في ضواحي العاصمة أبلغوهم بنقل اللوز إلى سجن آخر والذي بدوره نفى نفيا قاطعا وجود السجين لديه. وقالت الجمعية الدولية المتخصصة في الدفاع عن سجناء الرأي إنها باتت تخشى على حياة حبيب اللوز، خاصة أنه سبق أن أعلن الإضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر. ودعت الجمعية في بيان حصلت “قدس برس” على نسخة منه السلطات التونسية إلى الكشف فورا على مكان احتجاز الحبيب اللوز ومصيره دون تأخير. يذكر أن السجون التونسية تضم منذ أكثر من ثلاث عشرة سنة عددا من سجناء الرأي، أغلبهم من الإسلاميين، وتقول المنظمات الحقوقية إن عددهم الآن أكثر من 600 سجين وأن حوالي 30 منهم يخضعون للعزل التام داخل غرف صغيرة وهو ما يضطرهم إلى الدخول في إضرابات متكررة عن الطعام. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 27 جانفي 2004)
Quand la dictature refuse de reconnaitre le droit de citoyenneté à un nouveau né
Par Mqas
Dans les livres saints, l´histoire du prophète Moise/Moses/Moussa est bien connue, il s´agissait de Pharaon qui a décidé de tuer tous les nouveaux nés du sexe masculin afin d´éviter une confrontation avec ce bébé qui deviendra un jour le symbole de la résistance contre ce dictateur qui voulait être Dieu sur terre. On connait tous cette histoire et on se demandait comment une personne se permet de se comporter ainsi? De massacrer des bébés de peur qu´ils deviendront un jour une avant garde de la résistance contre le système de tyrannie qui reignait. Mais ces histoires n´ont rien perdu de leur actualité ou de leur valeur, elles ne cessent de se reproduire, peut être avec des nuances différentes, mais leur essence est le même. C´est le cas de Maryam, que le corps diplomatique tunisien à Damas a refusé de lui délivrer un certificat de naissance. La malchanceuse Maryam qui se voit refuser ce droit, est la fille de monsieur Bechir Belhaj Brahim. Ce dernier agé de 29 ans, à peine réjoui de la naissance de son premier bébé voulait la déclarer chez les autorités de son propre pays avec une immense joie et fierté. Seulement il oublié qu´il appartenait à une souche sociale que la dictature lui a déclaré la guerre depuis longtemps… le grand père (Ahmed en Abdelati) de Maryam appartenait au parti Nahdha et qui a passé par les prisons du général au début des années 90. Et si on connait le cas tunisien, on pourra tout imaginer. A cause d´un frère ou d´une soeur engagé(e) politiquement dans une mouvance qui ne plait pas aux dirigeants du pays généreux, à cause même d´un cousin ou d´une voisine qui a participé à une manifestation tout l´entourage sera menacé, malmené et peut être horrifié… S.V.P. celui qui peut faire quelque chose pour Maryam et sa famille qu´il agisse afin que les droits ne se transforment pas en don que l´Etat policier distribu à ses agents.
(Source : forum TUNeZINE, le 27-01-2004 à 23:33 )
Droit de citoyenneté pour enfants d’exilés
Texte: de Zitouni.l.bL Merci Mkas(*) pour le texte que vous avez publié concernant la petite Maryam ,qui c’est vue priver d’un certificat de naissance par le corps des “barbouzes” protégés diplomatiquement en syrie ,et a leur tête le grand criminel et terroriste Ganzoui mohamed Ali . Le nom de l’officier qui a refusé l’enregistrement de la petite maryam dans le registre de l’etat civil tunisien, procédure normale dans un état de droit démocratique, n’est personne d’autre que le grand salaud tawfik Ben Amara qui était auparavant responsable aux Etats Unis d’Amérique auprés d’une instance internationnale . Je tiens à vous informer aussi que le père de maryam (originaire de la region de Gbeli) fait parti actuellement des tunisiens qui sont demandeurs d’asile dans la zone internationale de Frankfurt-Allemagne, avec le jeune Slim Hammali, ainsi que Mr Zitouni Fathi qui a été transferé dans une prison après son refus d’embarquement pour la Tunisie . Après toutes les communications que j’ai eu dernièrement avec ces tunisiens, ils tiennent à remercier toutes les personnes qui sont en train de les soutenir commencant par Mme Luisa Toscan ,Mr Mondher Sfar, Mr Malek Limam de (AI) Allemagne , Mr Khmais du CCTE Allemagne et d’autres…..et il lance un appel urgent , depuis leur lieu de détention ,à toutes les forces vives tunisiennes en exil défenseur des droits humains pour contribuer à cette compagne de soutien pour leur demande de protection exprimée auprès des autorités allemandes . A bas le benalisme A bas les nouveau Adeptes du Bourguibisme A bas la Dictature Pour une Tunisie Libre amicalement Zitouni Lassaâd Ben Ali. (Source : forum TUNeZINE, le 28-01-2004 à 11h34 )
Concernant le calvaire de l’un des demandeures d’asile en allemagne
Par: Zitouni Lassaâd Ben Ali Merci Mkas pour le texte que vous avez publié concernant la petite Maryam ,qui c’est vue priver d’un certificat de naissance par le corps des “barbouzes” protégés diplomatiquement en syrie ,et a leur tête le grand criminel et terroriste ganzoui mohamed Ali . Le nom de l’officier qui a refusé l’enregistrement de la petite maryam dans le registre de l’etat civil tunisien, procédure normale dans un état de droit démocratique, n’est personne d’autre que le grand salaud tawfik Ben Amara qui etait auparavant responsable aux Etats Unis d’Amérique auprés d’une instance internationnale . Je tiens à vous informer aussi que le père de maryam (originaire de la region de Gbeli) fait parti actuellement des tunisiens qui sont demandeurs d’asile dans la zone internationale de Frankfurt-Allemagne, avec le jeune Slim Hammali, ainsi que Mr Zitouni Fathi qui a été transferé dans une prison après son refus d’embarquement pour la Tunisie . Après toutes les communications que j’ai eu dernièrement avec ces tunisiens , ils tiennent à remercier toutes les personnes qui sont en train de les soutenir commencant par Mme Luisa Toscan ,Mr Mondher Sfar, Mr Malek Limam de (AI) Allemagne , Mr Khmais du CCTE Allemagne et d’autres…..et il lance un appel urgent , depuis leur lieu de détention ,à toutes les forces vives tunisiennes en exil défenseur des droits humains pour contribuer à cette compagne de soutien pour leur demande de protection exprimée auprès des autorités allemandes . A bas le benalisme A bas les nouveaux Adeptes du Bourguibisme A bas la Dictature pour une Tunisie Libre amicalement Zitouni Lassaâd Ben Ali (Source : message publié par zitounalas <zitounalas@yahoo.fr> sur la liste [TUNISIA -The Observer] le 28 janvier 2004 à 10:44:22)
Mise en garde
Par: Sami Ben Abdallah Depuis des semaines, nombre de personnes s’amusent parfois à me suivre sur Paris. Aujourd’hui, un Tunisien s’est présenté à moi pour tenir des menaces à peine voilées. Je tiens à mettre en garde solennellement nombre ” d’aventuriers zélés ” qu’ils ne sont pas, ainsi que ceux qu’ils prétendent servir – qui se reconnaîtront- ou qui prétendent agir sous leurs suggestions, à la hauteur des conséquences qui peuvent en découler. (Source : message publié par M. Sami Ben Abdallah sur la liste [TUNISIA -The Observer], le mardi 27 janvier 2004 à 21:13:16)
مجلس النواب التونسي يتبنى نظاما جديدا لمكافحة الهجرة غير المشروعة
تونس أ ف ب 2004/01/28 اعلن مصدر رسمي اليوم الاربعاء فى تونس ان مجلس النواب التونسي تبنى مشروع قانون حول جوازات السفر ووثائق السفر بهدف مكافحة الجريمة المنظمة وتطويق ظاهرة الهجرة غير المشروعة التى تشهد تطورا كبيرا. وينص القانون الجديد على “المطالبة بوثائق سفر جديدة من شانها تسهيل عملية مراقبة الاشخاص الذين لهم علاقة بالهجرة غير المشروعة واقرار عقوبات ملائمة مع خطورة الافعال ونتائجها على الاشخاص و البلاد”. واكد الهادي مهني وزير الداخلية ان “القانون الجديد جاء ليقر نظاما زجريا يشمل الاشخاص المستفيدين من الهجرة غير المشروعة علاوة على توحيد المرجع التشريعي المتعلق بهذا المجال وسد الثغرات التشريعية”. واضاف ان “النصوص الحالية تتسم بالتشتت وعدم التناسق واقرار عقوبات غير متلائمة مع خطورة الافعال ونتائجها على الاشخاص وعلى البلاد فضلا عن العديد من الثغرات التى يستفيد منها المجرمون”. وتتراوح العقوبات بالنسبة لمختلف الجرائم المتصلة بعملية الهجرة غير المشروعة بين السجن لمدة 3 سنوات و20 سنة وغرامات مالية تتراوح بين 8 و100 الف دينار واشار مهني الى التعاون القائم فى الوقت الحاضر بين تونس وبلدان الضفة الشمالية للمتوسط فى هذا المجال، وقال ان هذا التعاون “سيتوسع ليشمل مجالات اخرى”. واضاف ان “احصائيات فى مجال الهجرة غير المشروعة تشير الى تقلصها، وقد تم احباط 290 عملية سنة 2002 وقرابة 200 سنة 2003”. واشاد النواب في تدخلاتهم “بالاجراءات الواردة فى مشروع القانون والرامية خصوصا الى سلامة التراب التونسي ومقاومة كل من يقوم بالمشاركة باي طريقة كانت وعلى اي مستوى كان فى عملية عبور غير مشروعة”. واشار النواب الى ان “القانون ياتي عقب مصادقة تونس على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو”. (المصدر: موقع صحيفة الحياة بتاريخ 28 جانفي نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)
Tunisia toughens illegal migration law to please EU
Reuters, le 27.01.2004 à 20h44 TUNIS, Jan 27 (Reuters) – Tunisia’s parliament passed a tough law to combat illegal migration on Tuesday after the government promised Europe it would do more to stem the tide of immigrants across the Mediterranean. The law dramatically increased punishments for people smugglers and officials found collaborating with them. Smugglers face up to 20 years imprisonment and a fine of 100,000 dinars ($82,034). A senior European diplomat said the toughest penalty under the old law was six months in jail and sentences were mostly suspended. “It is a very severe law. This legislation aims at hitting hard at the tight-knit networks of people smugglers…,” leading lawyer Chaouki Tebib told Reuters. Tunisia and some other North African states promised southern European countries during a summit in December to fight illegal migration which has become a priority of European Union foreign policy in recent years. REUTERS
مسؤول دولي (التونسي فرج فنيش) يدعو الجامعة العربية الى اعتماد التعديلات على ميثاق حقوق الانسان
جنيف – 27 – 1 (كونا) – دعا خبير دولي بالمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم الجامعة العربية الى اعتماد التعديلات التي ادخلها الخبراء العرب حول مشروع ميثاق عربي لحقوق الانسان. واكد الخبير فرج فنيش في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه لو اخذت هذه التعديلات في الاعتبار فسيكون الميثاق العربي المقترح متقدما عن باقي المواثيق الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان كما انه سيعكس حالة حضارية متقدمة جدا للعالم العربي. يذكر ان الميثاق المعدل كان قد اقر من قبل اللجنة الدائمة لحقوق الانسان بالجامعة العربية وسوف يعرض في فبراير المقبل على مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية ثم على القمة العربية في تونس في مارس لاقراره من ملوك و رؤساء الدول والحكومات العربية. وقال فنيش وهو منسق المنطقة العربية لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان ان اللجنة الدائمة لحقوق الانسان اخذت في الاعتبار ما يقارب 85 في المائة من التعديلات التي قدمها ستة من الخبراء العرب في حقوق الانسان مشيرا الى ان التعديلات المتبقية جوهرية وانه سيكون من الافضل العمل بها قبل اقرار الميثاق في تونس. واضاف انه على سبيل المثال وليس الحصر واستنادا الى موقف الخبراء العرب ان الفقرات الخاصة بالمراة متقدمة للغاية وهناك مساواة تامة بين المراة والرجل في كل الحقوق الا انه يوجد بعض الانقادات على الصياغة. واعتبر فنيش انه وبحسب راى الخبراء العرب الذين تم تكليفهم بالنظر في مدى ملاءمة مشروع الجامعة العربية مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان فانه يجب اعادة صياغة بعض الفقرات وفي اطار عرضه لبعض التفاصيل قال “فنيش ان الحق في الاضراب ايضا يبقى مرتبطا بالتشريع النافذ”. واضاف لن مشروع الميثاق لم يأخذ بالتعديل الخاص بعدم جواز ختان البنات او قضية عدم الحكم بالاعدام او تنفيذ عقوبة الاعدام بحق من هم اقل من 18 عاما او المرضى العقليين “رغم ان كافة الدول العربية قد وقعت على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل و التي تنص على ذلك”. واشار فنيش الى قضية التامين الاجتماعي التي كفلت ايضا للمواطنين وليس للوافدين او العمال الاجانب و هو امر كما يقول فنيش “مخالف للاتفاقية الدولية لحماية العمال الاجانب واسرهم وقضية تهم الجالية العربية في الغرب”. و بالنسبة لمجانية التعليم فان مشروع الميثاق كما هو مقدم الان يمنح مجانية التعليم لابناء المواطنين دون سواهم فهذا يعني ان ابناء الوافدين ليس لهم الحق في مجانية التعليم و هذا التمييز كما يقول فنيش غير مقبولة من قبل معاهدة حقوق الطفل والتي وقعت من طرف كل الدول العربية و لا خلاف عليها. وهناك قضية اخرى على حد قول فنيش خاصة بحذف فقرة في الفقرة 41 الخاصة بالتعليم والتي تنص على انه “يجب ان يعزز التعليم التفاهم والتسامح والصداقة والسلام بين جميع الامم والشعوب والاديان والثقافات” وهذا مبدا اساسي من مبدا الامم المتحدة وجميع الدول العربية اعضاء في الامم المتحدة وهذه المبادئ من مبادئ الجامعة العربية ايضا. واكد فنيش انه اذا توفرت الارادة السياسية فيمكن ادخال هذه التعديلات قبل اقرار المشروع من قبل القمة العربية المقبلة في نهاية مارس في تونس. واوضح فنيش ان هذه فرصة تاريخية امام العالم العربي بالارتقاء بميثاق عربي يتقدم على كل المواثيق الاقليمية لحقوق الانسان. ويتطلب العمل بمشروع الميثاق الجديد بعد اقراره من القمة العربية المقبلة ان تقوم 7 دول عربية بالتصديق عليه. (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كــونا بتاريخ 27 جانفي 2004)
اكثر من 5 ملايين سائح زاروا تونس خلال العام الماضي
تونس ـ يو بي آي: اظهرت بيانات احصائية تونسية رسمية ان عدد السياح الذين زاروا تونس العام الماضي زاد بنسبة 1% حيث وصل عددهم الي 5ملايين و114 الف سائح. وحسب البيانات الاحصائية التي نشرت امس الاحد فان عدد السياح الاوروبيين الوافدين علي تونس تراجع خلال العام الماضي بنسبة 2.7 بالمئة مقابل ارتفاع في عدد السياح من البلدان المغاربية بنسبة 6.1 بالمئة. واوضحت البيانات الاحصائية ان عدد السياح الاوروبيين الذين زاروا تونس العام الماضي بلغ مليونين و840 الفا مقابل 3 ملايين و609 آلاف عام 2001. وقالت ان زيادة عدد السياح الوافدين علي تونس من البلدان المغاربية ساهم في انقاذ الموسم السياحي التونسي خلال العام الماضي، حيث زاد عدد السياح الليبيين الذين زاروا تونس بنسبة 3.5 بالمئة ليبلغ مليونا و326 الف سائح، بالاضــــافة الي زيــادة عدد السياح الجزائريين بنسبة 11.4% ليصل اجمالي عددهم الي 811 الفا. وكان البنك المركزي التونسي قد اشار في وقت سابق الي ان عائدات القطاع السياحي بالنقد الاجنبي سجلت خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 4.6 بالمائة حيث بلغت 1929 مليون دينار(1581 مليون دولار) وذلك علي الرغم من ارتفاع عدد الليالي السياحية المقضاة بنسبة 10.5 بالمئة . يشار الي ان القطاع السياحي في تونس يعد رافدا اقتصاديا هاما باعتباره من اهم القطاعات التي توفر النقد الاجنبي للبلاد فضلا عن انه يشغل حوالي 12 بالمئة من القوي العاملة. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 جانفي 2004)
قطر وتونس ومصر عرضت خدماتها للوساطة مع واشنطن.. وطرابلس اتصلت مع فرنسا اولا
ليبيا ساعدت بالكشف عن شبكات سرية لبيع السلاح.. وتأكيدات امريكية بتعويض طرابلس لتعاونها
لندن ـ القدس العربي : ساعدت الحكومة الليبية بريطانيا وامريكا بالكشف عن شبكات بيع السلاح في السوق السوداء. وقالت صحيفة الفايننشال تايمز ان مسؤولا ليبيا بارزا أكد للوفد الامريكي ان بلاده ستساعد في تقديم معلومات عن الشبكات التي تعتمد عليها في الحصول علي السلاح. وجاءت تصريحات المسؤول الليبي للوفد الامريكي الذي قاده النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا كيرت ويلدون، واكد ويلدون ان ليبيا ستحصل علي تعويض لقاء قرارها التخلص طوعيا من برامجها البيولوجية والكيماوية، وتقديمها معلومات عن اسواق شراء الاسلحة السرية. واعلن ويلدون ان الكونغرس سيبحث اي طلب تتقدم به ليبيا للحصول علي مساعدات مالية للمساهمة في عملية تفكيك برامج تسليحها بمجرد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطرابلس. وتعلق الصحيفة علي اول زيارة لوفد من الكونغرس الامريكي الي ليبيا منذ 34 عاما الي انها نظمت بشكل يعمل علي تحسين صورة ليبيا المشوهة داخل الولايات المتحدة، والتي ارتبطت بالارهاب واسلحة الدمار الشامل. وقالت صحيفة الغارديان ان المساعدة المالية الي ليبيا من اجل تفكيك برنامج اسلحتها كانت من المطالب التي ألح عليها سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي في مقابلة مع صحيفة اوبزيرفر يوم الأحد الماضي، داعيا الغرب الي تطوير الجانب السلمي في البرنامج النووي الليبي، وتزويد ليبيا بالتقنية النووية اللازمة للاستخدام في الاغراض السلمية. وفي تقرير طويل نشرته صحيفة الفايننشال تايمز بعنوان العودة للعائلة: كيف اقتنع القذافي بالتخلي عن طموحاته النووية اشارت الصحيفة الي ان ليبيا بدأت محاولات كسر الحصار عليها من خلال الموافقة علي طي صفحة لوكربي التي وصلت نهايتها بموافقة ليبيا علي دفع تعويضات لعائلات الضحايا (7،2 مليار دولار)، واغلاق ملف الطائرة الفرنسية التي تحطمت فوق النيجر. ولكن بريطانيا كانت تريد ايضا طرح موضوعين اخرين، الدعم المالي والاقتصادي الذي تقدمه طرابلس الغرب لنظام رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، ومشاريعها الطموحة لامتلاك اسلحة دمار شامل. ويري المسؤولون البريطانيون ان ليبيا قامت بالحد من ودعمها لروبرت موغابي بشكل مقنع، الا ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، كان يعتقد ان الطريقة الوحيدة لاقناع ليبيا بالتخلي عن برامجها هذه لن يتم الا من خلال الوعد بتطبيع علاقات ليبيا مع الولايات المتحدة. ويقول مسؤول بريطاني ان بلير استطاع الحصول علي الغطاء السياسي اثناء اجتماعه مع الرئيس الامريكي جورج بوش، في كامب ديفيد. وكانت ليبيا بعد هجمات ايلول (سبتمبر) 2001 قد عبرت عن استعدادها للتعاون الامني. وحسب مسؤول امني غربي فليبيا كانت راغبة بان تكون شريكا جيدا في الحرب علي الارهاب ، فقد كانت ليبيا تتعامل مع الحركات الاسلامية كتهديد. ويقول المسؤولون البريطانيون ان المحاولات الاولي لفتح ملف طموحات ليبيا في مجال اسلحة الدمار الشامل قوبلت بالنفي، الا ان رسالة القذافي التي رد فيها علي بلير، اشارت الي انه كان يفكر بالموضوع. ويقول دبلوماسي غربي في العاصمة الليبية، طرابلس ساهم في كتابة الرسالة، ان القذافي تساءل لماذا تحاول تصيد النقاط، يا صديقي العزيز . ويضيف الدبلوماسي ان العقيد الليبي اقترح اولا الية دولية للتصدي لاسلحة الدمار الشامل واشار الي اسرائيل. وقال القذافي ان اي مشاركة ستقدمها ليبيا ستكون نقطة في محيط.. ومع ذلك فعلي الدول مثل دولتي عليها ان تقدم اشارات تشجيعية وطلبت من وزير خارجيتي الحديث معك بشأن التوقيع علي ميثاق . وفي تصريحات نقلتها الصحيفة عن شكري غانم، رئيس الوزراء ردا علي السبب الذي دعا ليبيا لاتخاذ هذه الخطوات جاء فيها ان دولا صغيرة مثل ليبيا وبمصادر محدودة في مراحل معينة تحاول البحث عن وسائل للدفاع عن نفسها، خاصة عندما تكون دولة مثل اسرائيل تملك كل هذه الاسلحة. ولكن عندما تشعر هذه الدولة ان هذه المشاريع تأكل اموالها، فعليها التفكير مرة ثانية بجدواها، وعلي خلاف اسرائيل التي تعامل معاملة جيدة من عدد كبير من الدول. ويري غانم ان مشاريع كهذه تصبح في وقت من الاوقات عبئا اقتصاديا وسياسيا كبيرا. واشار غانم الي ان الحصول علي هذه الاسلحة يعطي احيانا احساسا كاذبا بالأمان اضافة لظهور مشاكل داخلية تتعلق بكيفية حراستها ومنع تعرضها لهجمات. ويقول غانم ان قرار التخلي عنها اتخذ قبل وقت طويل. ويقول زوار سافروا الي ليبيا في الآونة الاخيرة ان الحصار ترك اثاره الكبيرة علي البلاد، وزيارة طرابلس الغرب مثل العودة الي مرآب سيارات تركت فيه قطة وحيدة منذ ثلاثين عاما. ويشكو رجال الاعمال ان حجم الاستثمارات من النفط تراجع بشكل كبير مقارنة مع دول جارة مثل مصر وتونس. ويقول مسؤولون امريكيون ان ليبيا كانت عازمة علي انهاء عزلتها الدولية خاصة بعد احتلال العراق، لان الوضع اصبح يتعلق ببقاء النظام الليبي، وهنا يقول المسؤول ان السؤال الذي طرحه المسؤولون الامريكيون ما هو الثمن الذي كان القذافي مستعدا لتقديمه مقابل هذا الخيار. ويقول مسؤولون عرب نقلت عنهم الصحيفة ان النظام الليبي كان في وضع حرج ويبحث عن فرص للتوصل لتسوية، خاصة بعد غزو العراق، وكان المسؤولون الليبيون يخشون ان تكون طرابلس المحطة القادمة للغزو الامريكي. في بحثها عن مخرج لم تعدم طرابلس وجود اطراف مستعدة لتقديم خدماتها للتوسط بين ليبيا والغرب، ففي السابق توسط الامير بندر بن سلطان، سفير السعودية في واشنطن، وادي توسطه لتعليق العقوبات بعد الموافقة علي تسوية في قضية لوكربي، وفي هذا السياق عرضت مصر وقطر وتونس علي ليبيا المساعدة في التوسط. وبحسب مسؤول قريب من النظام الليبي، فقد حاولت ليبيا عام 2000 الاعتماد علي فرنسا للتوسط في موضوع الاسلحة الا ان فرنسا لم تتحرك. وعندها تحركت ليبيا باتجاه بريطانيا حيث اتصلت بالسفارة البريطانية التي افتتحت في طرابلس عام 1999، وعندها التقي موسي كوسا رئيس، مدير المخابرات الليبية مع الوزير في وزارة الخارجية مايك اوبراين. ولكن المسار الحقيقي الذي قاد الي اعلان ليبيا المفاجئ، كان عبر المخابرات الخارجية البريطانية ام اي 6 التي طورت علاقات وصلات مع ليبيا اثناء المفاوضات لتسليم المشتبه بعلاقتهم في حادث لوكربي والمفاوضات حول دعم ليبيا للجيش الايرلندي الحر، وقضية اغتيال الشرطية البريطانية ايفون فليتشر. وبدت المفاوضات صعبة ومعقدة، ومعظم العمل قام به ستة، من المخابرات البريطانية والمخابرات الامريكية والليبية. وجزء من المفاوضات تم في روما. وخلال المفاوضات هذه كانت ليبيا مترددة بالاعتراف بوجود برامج اسلحة دمار شامل، الا ان اكتشاف سفينة محملة بأسلحة كانت في طريقها لطرابلس اجبرت الليبيين علي التعاون، وعندها قام وفد امريكي ـ بريطاني وضم ايضا 12 ضابطا من القوات الخاصة بزيارة ليبيا وتفقد 10 مواقع. وثم انتقلت المحادثات الي مستوي الدبلوماسية العامة، وهي التي شارك فيها سفيرا ليبيا في لندن وروما والتي ادت الي الاعلان الذي تم قبل عطلة اعياد الميلاد في بريطانيا. وتري الصحيفة ان ليبيا قررت العودة للمجتمع الدولي باي ثمن، وقبل ان تبدأ الدبابات الامريكية مسيرتها نحو بغداد. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 جانفي 2004)
وزير الخارجية التونسي: نأمل أن تكون القمة العربية المقبلة «قمة الوفاق»
مسقط: سامي حامد قال الحبيب بن يحيى، وزير الخارجية التونسي، امس في مسقط عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها مع يوسف بن علوى بن عبد الله، الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، إن زيارته الحالية لسلطنة عمان تندرج في اطار التشاور قبل انعقاد القمة العربية المقبل برئاسة تونس في مارس (أذار) المقبل. واضاف بن يحيى «من المهم ان نعرف تقييم القيادة العمانية والاستئناس بآرائها وآراء الاخوة في الدول العربية حتى نقوم باداء مسؤولياتنا وفي احسن الظروف وبتفاهم الجميع حتى تكون القمة المقبلة قمة الوفاق». واوضح ان هناك تحديات كثيرة، مشيرا الى ان الامانة العامة للجامعة العربية «قدمت ملفات لدراستها دراسة متعمقة والتشاور مع جميع الاخوة الاشقاء وخاصة القيادة العمانية في هذا الغرض». واعتبر بن يحيى زيارته لمسقط «فرصة لتقييم العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وتونس واعطاء دفعة جديدة لتشابك المصالح بينهما وبين الاخوة في الدول العربية». وتلقى السلطان قابوس بن سعيد رسالة من الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية. تسلمها فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء وذلك خلال استقباله وزير الخارجية التونسي. وتناول الحديث خلال المقابلة «العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل دعم وتطوير آفاق التعاون القائم بينهما في العديد من المجالات اضافة الى التحضيرات التي تقوم بها الجمهورية التونسية تمهيدا للقمة العربية الدورية المقبلة». وكان وزير الخارجية التونسي قد وصل مساء أول من أمس الى مسقط في زيارة رسمية لسلطنة عمان ضمن جولة له في دول المنطقة. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28 جانفي 2004)
اللجنة المصرية ـ التونسية تبحث اليوم زيادة التبادل التجاري إلى 300 مليون دولار وتفعيل اتفاق أغادير
القاهرة: يوسف عبد الهادي تبحث اللجنة العليا المصرية ـ التونسية، المقرر بدء اجتماعاتها اليوم بالعاصمة التونسية، مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الى 300 مليون دولار سنوياً مقابل 66 مليون دولار حالياً، واطلاق 8 مجالس سلعية مشتركة في مجال الكيماويات والأغذية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود والمصنوعات الجلدية، بالاضافة للمجالس الحالية في الأجهزة الكهربائية والالكترونيات ومكونات السيارات، فضلاً عن تأسيس نحو 4 شركات تجارية متخصصة برأسمال مبدئي 200 مليون دولار بين القطاعات الانتاجية في البلدين لتنمية التبادل التجاري بينهما. ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات، حسبما صرح عضو مجلس الأعمال المصري ـ التونسي، يماني فلفلة، مناقشة ورقة عمل مقدمة من المجلس تطالب بتعديل في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتونس ليتم تنفيذها بالكامل مطلع العام المقبل بدلاً من عام 2007. كما تنص الاتفاقية والاتفاق على بروتوكول اضافي في هذا الصدد والتصديق عليه في أقرب وقت وكذلك ازالة المعوقات التي تواجه نقل السلع المتبادلة بين البلدين عبر ليبيا والاتفاق مع الجانب التونسي على تطبيق التخفيضات الجمركية على السلع المصرية طبقاً للرسم الجمركي الموحد المعمول به حالياً في تونس على خامات المصانع الجديدة وتبلغ 10%. وأضاف أن ورقة العمل تشدد على أهمية السعي للتوصل إلى اتفاق لتسجيل الأدوية التي يتم تسجيلها في احدى الدولتين واعتمادها في كل من مصر وتونس وكذلك وضع مواصفات قياسية موحدة للسلع المصرية والتونسية تسمح بانسياب السلع التي تنتج بين البلدين من دون معوقات، بالاضافة الى إلغاء السلع المنصوص عليها في القائمة السلبية فيما عدا السلع الممنوع استيرادها التي ينص عليها قانون التجارة الخارجية في كلا البلدين، وأيضاً تفعيل مبدأ الاستيراد التفضيلي الذي تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عام 2000، كما اقترحت ورقة العمل تشكيل لجنة تنشيط السياحة البينية لتبادل الاستفادة من الخبرات المتوفرة في البلدين بهذا المجال. وقال رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية ـ التونسية عبد العليم نوارة إن برنامج اجتماعات اللجنة يشمل بحث سرعة الافراج عن السلع ،خاصة سريعة التلف، والعمل على تطبيق قواعد المنشأ الخاصة بالتصدير على شهادات المنشأ وعدم اشتراط التصديق بالنسبة للوثائق الأخرى مثل الفواتير ومراجعة رسوم التصديق وخفضها. وتابع أن اتفاق أغادير، الذي يضم بالاضافة الى البلدين كلا من المغرب والأردن، سيكون في مقدمة الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال الاجتماعات، وأكد أهمية ادماج الاتفاقيات العديدة التي تحكم التبادل التجاري بين مصر وتونس في اطار شامل كاتفاق أغادير باعتباره الأكثر كفاءة وقدرة على وضع الاطار المؤسسي السليم للتبادل التجاري لاسيما أن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى في يناير 2003 يتضمن انشاء آليات خاصة بتسوية المنازعات وقواعد المنشأ والتقييم الجمركي والتنسيق بين الدول الأعضاء بالنسبة لعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. وتابع أن الاجتماعات ستبحث توصية من الغرفة الاقتصادية المصرية ـ التونسية بالتوسع في قوائم السلع المعفاة من الجمارك بين البلدين خاصة أن حجم التبادل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي لم تتجاوز 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية لتونس مقابل 24 مليون دولار صادرات تونسية لمصر. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28 جانفي 2004)
ذوو تجربة دبلوماسية كبيرة ومتخصصون في الأعمال والتكنولوجيات الحديثة والطاقة
واشنطن تعيّن سفراء جددا بالدول المغاربية لفتح صفحة جديدة من العلاقات
مدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي: اعتبرت المجلة الاسبانية الشهرية المتخصصة “أسواق واعدة” ان الولايات المتحدة تعمل علي إرساء سياسة جديدة في منطقة المغرب العربي بتعيينها ثلاثة سفراء جدد في المغرب والجزائر وتونس في مدة زمنية متقاربة جدا، الأمر الذي لم يكن يحدث في الماضي. وتري هذه المجلة النخبوية المتخصصة ان السفراء ذوو تجربة دبلوماسية كبيرة ومتخصصون في الأعمال والتكنولوجيات الحديثة والطاقة، وهم توماس ريلي في المغرب الذي التحق الأسبوع الماضي بعمله وعوض مارغريت تويلر التي تولت منصبا رفيعا في الخارجية الأمريكية، وويليام هودسون في الجزائر وريتشارد إيردمان في تونس. الأمر الذي يتماشي ورهان واشنطن التوقيع علي اتفاقيات للتبادل التجاري الحر مع دول المنطقة. ويري الكثير من الخبراء ان هدف الرهان الأمريكي الجديد هو تعزيز العلاقات الأمريكية ـ المغاربية مستقبلا ومحاولة التضييق علي فرنسا والاتحاد الأوروبي عامة الذي يعتبر هذه المنطقة امتدادا طبيعيا له. وبدأت هذه السياسة رسميا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الي دول المغرب العربي في بداية شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي، وهي الزيارة التي قد سبقت بيومين فقط قمة 5+5 في تونس والتي جمعت فرنسا واسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا مع دول المغرب العربي الخمس. وتحدثت وسائل الاعلام وقتها عن محاولة تأثير أمريكي في أجندة اللقاء الذي بحث الهجرة السرية والارهاب والتعاون الاقتصادي. ولم يعد الاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي سرا بعدما تمكنت واشنطن من إقناع طرابلس بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل مقابل وعود بإدماجها في المجتمع الدولي. وبدأ هذا الاهتمام يترجم انطلاقا من السياسة الجديدة التي شرع السفراء الأمريكيون بتطبيقها. وهناك من الدول التي تتقرب أكثر من الولايات المتحدة لكسب تعاطفها مثل المغرب في نزاع الصحراء الغربية، حيث نشرت جريدة فيننشيال تايمز البريطانية الأسبوع الماضي ان إطلاق المغرب لـ33 معتقلا سياسيا، ومن ضمنهم الصحافي علي المرابط، يدخل ضمن إرضاء العم سام وكسب وده في نزاع الصحراء. ونشرت أسبوعية لوجورنال المغربية في عددها الأخير تحاليل في هذا الاتجاه تتحدث عن ورقة طريق أمريكية بشأن المغرب. وترغب واشنطن في تعزيز نفوذها والتحول مستقبلا الي مخاطب رئيسي لهذه الدول بدل فرنسا. والاهتمام عموما يدخل ضمن صراع النفوذ بين باريس وواشنطن حول المنطقة، حسب جريدة واشنطن تايمز . وهو الصراع الذي سجل حدة أكثر في أعقاب تضارب مواقف البلدين في الحرب العراقية. فلما عملت فرنسا، عبر الاتحاد الأوروبي، علي إنشاء منطقة حرة للتبادل مع دول المغرب العربي ـ وخاصة المغرب ـ والتي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العقد الجاري، بادرت واشنطن بطرح فكرة إزنشتات مع هذه الدول، وتجري الآن مفاوضات حول اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب وسيتم التوقيع عليها في نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، علما ان هذه الاتفاقية أقلقت كثيرا فرنسا والاتحاد الأوروبي. ولا يقتصر اهتمام واشنطن بمنطقة المغرب العربي علي ما هو اقتصادي فقط، بل ما هو استراتيجي علي المستوي العملي والتصورات. فتقارير أمنية عديدة تتحدث عن بتواجد تنظيم القاعدة في الصحراء الكبري، وكانت جريدة بيريوديكو دي كاتالونيا الاسبانية أوردت مؤخرا نقلا عن مصادر عسكرية جزائرية ان صحراء مالي بشمال البلاد والمتاخمة للحدود الجزائرية تحولت الي موقع يجتمع فيه تنظيم القاعدة الذي تسلل أفراده من الشرق الأوسط الي هناك . وقالت نقلا عن مصدر ديبلوماسي أمريكي ان الصحراء تحولت بالفعل الي فضاء لوجيستيكي للقاعدة. ندرك ان هناك أشياء تحدث، وليست هناك سيطرة للجيش الليبي أو الجزائري عما يدور هناك، فكيف بجيوش ضعيفة مثل النيجر وموريتانيا ومالي. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 28 جانفي 2004)
FLASH INFOS
Tunisair : Appel à concurrence
Un communiqué de la compagnie aérienne nationale Tunisair publié sous forme d’un appel à la concurrence a annoncé que celle-ci se propose de procéder à l’externalisation d’activités présentées comme étant annexe : comme la maintenance des avions, les systèmes d’informations et télécommunication et le centre de gestion des relations clientèles. Ce communiqué focalisé sur l’externalisation apporte cependant un autre «éclairage» sur l’opération dans la mesure où il mentionne que l’objectif de l’appel à la concurrence est la sélection d’un partenaire stratégique, de notoriété internationale, en vue de la création d’une joint-venture spécialisée pour chaque activité. Présenté de cette façon le processus choisi ne viserait-il pas plutôt la création de filiales ? La création de joint-venture suppose-t-elle en effet des intérêts étroitement «liés» sur les plans technique, commercial et financier ? (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 28 janvier 2004)
Communication : La Tunisie au forum arabes des technologies de l’information
M. Montasser Ouaïli, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Technologies de la communication et du Transport, chargé de l’informatique et d’Internet, a effectué récemment une visite en Egypte où il a participé au forum arabes des technologies de l’information, organisé par la société Microsoft, en collaboration avec le ministère égyptien des Communications. M. Ouaïli a, à cette occasion, fait un exposé au cours duquel il a présenté l’approche tunisienne dans le domaine des technologies de l’information en tant que support du développement. Il a évoqué les mesures prises à ce sujet ainsi que les préparatifs concernant la 2ème phase du Sommet mondial de la société de l’information, prévue à Tunis en novembre 2005. En marge de ce forum. M. Ouadi a rencontré M. Ahmed Nadhif, ministre égyptien des Communications. L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux pays dans le cadre de la préparation du Sommet mondial de l’information. M. Ouadi a, d’autre part, rencontré M. Bill Gates, président de Microsoft. L’entretien a permis d’évoquer la coopération entre la Tunisie et cette société ainsi que la question du Sommet mondial de l’information. (Source : le portail Babelweb d’après Le Renouveau du 28 janvier 2004)
Etudiants : Consultations gratuites en matière de droit
La Mutuelle Nationale des Etudiants tunisiens met à la disposition des étudiants un avocat et un docteur en droit, et ce, deux fois par mois pour répondre gratuitement à leurs interrogations et consultations en matière de droit. Les séances se dérouleront au siège de la mutuelle sis au 15, rue du Commandant Mohamed Béjaoui-Tunis. (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 28 janvier 2004)
Séminaire international : Développement de l’industrie semencière africaine
La Tunisie accueillera du 24 au 26 mars 2004 la 4ème édition du Congrès de l’Afsta (Africain Seed Trade Association) sur le thème : «Développement de l’industrie semencière africaine à travers le partenariat». Des sous-thèmes et des problèmes spécifiques au continent africain et revêtant une importance primordiale seront débattus, incluant notamment une journée entièrement réservée à l’étude exhaustive de la production, de la distribution et de la législation dans le domaine de l’activité semencière en Tunisie. Organisé par la Chambre syndicale nationale des semences et plants, sous l’égide de l’Afsta, cet événement sera marqué d’une importante présence de multinationales de l’industrie semencière en tant qu’exposants, d’experts et de professionnels intervenants. Ils seront en effet plus de 300 participants. (Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 28 janvier 2004)
Agriculture : Redressement de la production laitière
Des mesures «drastiques» ont été arrêtées pour «renflouer» la production nationale de lait. Les services du ministère de l’agriculture ont en effet décidé de recourir à l’importation de 4.000 vaches laitières au cours des trois prochaines années. L’objectif astreint à ce programme est de revenir au niveau de la production de 2001. Les moyens pour y parvenir, portent sur l’encouragement des cultures fourragères, le renforcement des moyens alloués aux producteurs et la création de stocks régulateurs et de sécurité. Le relèvement des plafonds des crédits alloués aux éleveurs a été également décidé. (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 28 janvier 2004)
L’Etoile du Nord en dépôt de bilan
Connu pour être un pôle culturel et de loisirs, le café-théâtre «L’Étoile du Nord» est actuellement en dépôt de bilan. Depuis son inauguration le 26 février 2000, ce haut lieu a rapidement drainé un public composé d’amateurs de théâtre, de musique, de poésie et de littérature. Les jeunes s’y retrouvent régulièrement, et depuis l’endroit est devenu leur deuxième maison. Cinq cent vingt-trois manifestations ont été organisées à l’Étoile du Nord au long de sa première année de création. Il a permis à des dizaines de jeunes musiciens, écrivains et poètes tunisiens de s’exprimer et de présenter leurs créations devant le public. Les jeunes ont eu l’opportunité de participer de façon très active à l’animation de la capitale en organisant des manifestations culturelles et des spectacles, et ce, jusqu’au 30 juin 2001. Pendant cette période, 5 créations théâtrales propres à la compagnie de l’École du Nord ont été réalisées. Vend ou vend pas, l’essentiel c’est de sauver l’Étoile du Nord. Pour cela, tout le monde est appelé à mettre la main à la pâte afin de venir au secours d’un espace tout à fait culturel. (Source : le portail Babelweb d’après Le Quotidien du 28 janvier 2004)
Recueil de poésie : Ranin, de Emna Louzir
Dans la préface de ce petit recueil de poésie, signé Emna Louzir, Mongi Chamli évoque notamment, les vers de Aboulkacem Echebbi, pour décrire la verve de Emna Louzir. Et il vrai qu’avec ce coup d’essai, la jeune poétesse réussit un coup de maître. Sans prétention et avec une infinie douceur, elle nous entraîne, dans son sillage, dans un monde merveilleux où l’amour fait loi. Car, si elle sait ne pas être amère, et jamais vindicative, Louzir sait faire montre d’une extrême lucidité, pour ce qui regarde le domaine des sentiments. Ainsi, elle ne tombera jamais dans le piège de ceux qui vendent des paroles d’amour, comme d’autres vendent du vent, en récitant leurs litanies, sur les seins d’une femme. Paroles creuses et vides de sens, débitées au tout venant. (Source : le portail Babelweb d’après Le Temps du 28 janvier 2004)
Vers un raz-de-marée de l’AKP
Situation inédite dans l’histoire électorale turque : le Parti de la justice et du développement (AKP, au pouvoir) est donné par les sondages largement favori des municipales du 28 mars. Sa politique de réformes « européennes » et la diminution de l’inflation pourraient lui valoir de recueillir 50 % des suffrages (contre 34 % lors des législatives de novembre 2002) et de remporter 70 grandes villes sur 81. Izmir et Eskisehir seront les plus difficiles à conquérir. Dans cette dernière ville, située au sud-est d’Istanbul, l’AKP n’a pas hésité à employer les grands moyens pour déloger le maire sortant. Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre en personne, aurait persuadé Nedim Öztürk, un haut fonctionnaire laïc jusque-là membre du Parti de la juste voie (centre droit), de se lancer dans la campagne. L’écart entre les deux candidats pourrait ne pas dépasser 3 000 voix, sur 450 000 votants.
(Source: JA/L’Intelligent N° 2246 du 25 au 31 janvier 2004)
Mondial-2005 – Le comité d’organisation tunisien présente son dossier
TUNIS, 28 jan (AFP) – Le comité d’organisation du Mondial 2005 messieurs de handball, qui sera organisé dans un an en Tunisie, a présenté mercredi à Tunis les grandes lignes de son dossier, transmis à la Fédération internationale (IHF) pour approbation. Selon le schéma retenu par les organisateurs, la compétition se déroulerait du 29 janvier au 13 février 2005 sur huit sites pré-sélectionnés (Tunis, Radès, Nabeul, Sousse, Monastir, Sfax, Mahdia et Tabarka). Deux salles, à Radès (12.000 places) et Monastir (4.500 places), seront spécialement construites pour ce tournoi. “La salle de Radès sera prête en novembre 2004”, a assuré Kamel Idir, coordinateur général du comité d’organisation. Une visite de la commission technique de l’IHF est attendue à partir du 16 février pour valider les choix du comité d’organisation tunisien, a-t-il ajouté. Les organisateurs tunisiens ont par ailleurs indiqué que le tirage au sort de la compétition serait organisé début juillet à Hammamet, à une soixantaine de kilomètres de la capitale. Concernant la vente des billets, M. Idir a indiqué que des “packages” seraient proposés et qu’une billetterie en ligne ouvrirait à partir de juillet 2004. “Nous ferons tout pour que les supporteurs viennent en Tunisie”, a-t-il assuré, avançant comme “hypothèse basse” la présence de 200.000 spectateurs lors des 87 rencontres. Cette conférence de presse était organisée à Tunis dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations 2004 de football, qui a débuté samedi. AFP, le 28.01.2004 à 12h51
المجتمع المدني والـسـمـيـعـي وأنـا
كتبه : عبدالحميد العدّاسي . لم أتكلّف الرّجوع إلى صفحات تونس نيوز لقراءة ما أشار إليه السيّد أحمد السّميعي في مقاله الوارد بعنوان (اختراع جديد في تونس – “المجتمع المدني السري” ) بتاريخ 26 يناير ( جانفي ) 2004 ، لأنّي لن أختلف كثيرا مع الأستاذ أحمد فيما ذهب إليه ، إذا تأكّد لديّ الخبر : ذلك أنّ التونسي المسلم الغيور الرجل ، لا يمكن له بأيّ حال من الأحوال أن يتحرّش ببلاده و يجرّ عليها جيوش الفاسدين ممّن لا يرقب فينا إلاّ و لا ذمّة ولا يراعي فينا دينا و لا عُرفا و لا حُرمة . غير أنّ بعض فصول حديث الأستاذ دفعتني – انطلاقا من توافقنا المبدئي في الفكر و ردود الفعل ( إلاّ إذا أبى عليّ ذلك ) – إلى إبداء بعض الآراء متمنّيا عليه سماعها ومناقشتها بشيء من التوقّف و المحاسبة . 1– تسليمي و إيّاك وآخرين كثيرين بعدم الاستعانة بالأجنبي على صنّاع القرار في البلاد ( هم في الواقع منفّذو القرار و ليسو صنّاعه لأنّ القرار يصنع خارج بلادنا و بعيدا عن خياراتنا ) لا يعفي من التساؤل عن سبب وجود الفكرة ذاتها . أهي لِعَيْبٍ في حاملها ، أم لِعَيْبٍ في نافخها ومُوصلها إلى الرّؤوس الذاوية والنّفوس الضيّقة اليائسة ؟! 2 – أحسب أنّ حسّك الذي مكّنك من الانتباه إلى الأمراض الخطيرة المتفشية في بعض النخب التونسية ، كفيل بتمكينك من الانتباه كذلك إلى ما يقوم به ولاّة الأمور في البلاد : فقد كشفت جريدة ” يديعوت أحرونوت ” العبرية أن تل أبيب تلقت تلميحات إيجابية من تونس حول نواياها بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية . ويأتي ذلك عقب الكشف عن الاتصالات السرية بين تل أبيب وطرابلس الغرب . وقالت الجريدة إن وزير الخارجية التونسي حبيب بن يحيى، أفصح في محادثة أجراها قبل عدة أيام مع جهات أمريكية إن ” تونس معنية بالمساهمة في العملية السلمية “. مشيرة إلى أن ابن يحيى عبّر عن أنّه مَعْنِيٌّ جداً بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، لتونس، وأضاف: ” شالوم صديق عزيز، وأنا مسرور لوجود علاقات مفتوحة فيما بيننا “. وهو ما يفرض علينا كما بيّنت أنت في مقالك ، أن لا نبقى مَكْتوفِي الأيدي أمام مثل هذه المناورات الخبيثة التي تهدف إلى توريط بلدنا في المخططات الصهيونية إلى درجة متقدمة وسَدّ الطريق أمام شعبنا حتى لا يتمكن من تحقيق طموحاته في توفير العزة والكرامة والرقي ، خاصّة إذا أضفنا إلى ذلك مشروع بيع أراضينا لمن نصّب نفسه وصيّا على الحرّيات و الديمقراطيّة في محاولة لحصد كلّ نَفس حرّ . 3 – أعجبني منك الكلام عن احترام هوية الشعب ومقدّساته . وأحسب أنّك تعني هويته الإسلامية ومكتسباته الحضاريّة النّابعة من هذه الهويّة إلى جانب ما عُرف عن التونسي من تضامن مع أخيه التونسي أو أخيه المسلم أو أخيه الإنسان عموما . وهو موقف نبيل لا يمنع الغير من التدخل في شؤوننا الداخلية فحسب ، بل و يجعلنا كذلك نراجع تصرّفاتنا مع كلّ من يخلّ بهذا المكوّن سواء كان من المعارضة أو من ” المجتمع المدني السرّي ” أو من الحكّام ( لِمَ لا ، و نحن نتكلّم عن بطولة العراقيين ).. و المسؤولية هي مسؤوليتنا نحن أوّلا وآخرا و الشرف يستدعي أن يسعى المرء للحصول على حريته بنضاله وصموده واستبساله في مقاومة الظلم ، كما قلت .. لا فضّ فوك . و لعلّي أطمع منك و من الأحرار أمثالك أن يبادروا بتطبيق هذه القناعات و تنزيلها على أرض الواقع بالوقوف برجولة مع المظلومين ممّن قرأتَ عنهم ، أنت نفسك ، على صفحات تونس نيوز من أمثال الهادي التريكي و الحبيب اللّوز و لطفي السنوسي و بوراوي مخلوف وعبدالحميد الجلاصي و أمّ زياد و زهير و المختار اليحياوي و غيرهم كثير ، كثير .. 4 – رغم تثميني لمُجمل اقتراحك المتمثّل في إمضاء عريضة في العلن تكون معاكسة لعريضة “التونيزيان سيفيل سوسييتي ” يقع بها التنديد بأصحاب المبادرة المذكورة . إلاّ أنّني لا أشاطرك الرّأي في جعلها رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس الأميركي ، فأنت بذلك تقع في نفس ما دعا إليه هؤلاء من جعل هذا الرّجل المغرور حَكَمًا بيننا ، وهو ما يتعارض مع ما ذهبت إليه من اعتبار المسؤولية مسؤوليتنا . غير أنّ رفض المجتمع المدني التونسي الحقيقي للتّدخل الأجنبي يكون بمنع الأسباب المفضية لذلك ، و يكون أيضا (وهذا هم الأهمّ ) ببيان كفاءته و قدرته التي تمكّنه من التعايش مع الآخر و التحابب و الالتزام بما تقتضيه حياة الجماعة في حدود تلكم الهويّة ، مستأنسين بتلكم المقدّسات المذكورة سلفا . و الحقيقة – أخي أحمد – أنّ بلادنا لا تُطَمِّع الغزاة من الخارج ، و لكنّ طمع أبنائها فيها كثير و كبير (واسأل إن شئت قائمة الديون البنكيّة الأخيرة ) . و حرّي بالغيورين إذن أن يقنّنوا تلك الغيرة و يهذّبوها، فلا تنحصر بهم في الدفاع عن سمعةٍ أو صورةٍ للبلاد أراد ساكن قصورها إظهارها ، و لكن لا بدّ لها أن تمتدّ إلى العمل على كشف الزيف و درء الغشّ و محاسبة الظّالم و إبطال المظالم و إرساء العدل و استضافة المحبّة و مجاورة الفضيلة أو مُساكنتِها . ولعلّ الغيورين إن فكّروا في ذلك حجبوا إلى الأبد كلّ المحاولات اليائسة الخسيسة لأنصار ” المجتمع المدني السرّي ” . و لعلّهم علموا كذلك أنّ سوء استعمال الغيرة قد كلّف البلاد الكثير من الضحايا ، من الذين قضوا في السجون أو ماتوا ” حرقا ” بمياه البحر الأبيض المتوسط أو كمدا لعدم قدرتهم على الدّفاع عن الذات التونسيّة …. 28 جانفي 2004
أزمة المثقف في تونس : حالة جعيط نموذجا
بقلم: الهادي بريك اوردت جريدة الصباح التونسية في عددها الصادر يوم 21 يناير كانون الثاني الجاري حوارا مع المفكر والمؤرخ جعيط اجرته معه الصحفية امال موسى بمناسبة استعداده لاصدار كتاب جديد في السيرة النبوية باللغة الفرنسية وذلك بعد الضجة الكبرى التي اثارها كتابه الاخير بعنوان ” الوحي والقران والنبوة ” بسبب جراته غير المحدودة في حق بعض احداث السيرة كغار حراء الذي اعتبره قصة ملفقة لا تصمد امام البحث التاريخي الصارم بل تعدى الامر الى ما هو انكى من ذلك بكثير حين اعتبر ان ظاهرة الوحي امر مشكوك فيه اصلا . ومن اهم ما جاء في هذا الحوار قوله ” ان صعوبات كثيرة تعترض المؤرخ الصارم فيما يتعلق باثبات صباه واصله ونشاته وان الشك يحوم حول هاشميته وقرشيته ” وهو يعني هنا محمدا عليه السلام . كما قال ” برهن القرشيون على انهم اذكياء ولكن مهجة محمد دينية ميتافيزيقية … “. ولمزيد من التفاصيل لابد للقارئ الكريم الرجوع الى ذلك في مظانه ومنها النشرة الالكترونية اليومية لتونس نيوز ليوم 22 يناير كانون الثاني الجاري . وبهذه المناسبة لا يجد الانسان مفرا من التجاوب بشكل ما مع ما طرحه المفكر المؤرخ الدكتور هشام جعيط وارتب ذلك بحول الله على نحو اتناول فيه المسالة الثقافية في تونس الحديثة وكذلك اتطرق الى بعض معاني ودلالات وتداعيات هذا الهجوم الكاسح من لدن مؤرخنا على النسب النبوي ثم احاول جمع بعض ما تيسر من الردود على هذه الفرية الفالجة التي لم يات بها احد من الاولين ولا الاخرين . مثقف اليوم هو امام الهدى بالأمس : لا شك ان اكبر تحول طرا على الامة العربية والاسلامية بمختلف مجتمعاتها وشعوبها بدا مع انتقاض عروة الوحدة السياسية كرمز قوة مهما تكن متهالكة ومن قبل ذلك وبعده تعرض الثقافة بمختلف تشكلاتها وبما فيها الارض والسيادة الى نهب الوافد الغربي ثم استقر الوضع منذ نصف قرن على احلال الدولة القطرية خير عاكس لواقع التجزئة وانقسام المرجعية الثقافية لاول مرة في التاريخ ثم فرضت الصهيونية فرضا وتلتها التبعية ثم حدثت صحوة مازالت محدودة التاثير صغيرة الحجم ونحن اليوم فيما يشبه حركة التحرر الوطني الشامل في كنف هجوم العولمة احادية القطب وعودة الاستعمار العسكري المباشر . نخلص من ذلك الى ان المصلحين قديما في تاريخنا الطويل كانوا في الغالب من العلماء والفقهاء اساسا سواء كانوا سياسيين او عسكريين او ثوارا فلما حصل التحول المشار اليه اعلاه اندحر دور هؤلاء نسبيا ليحل محلهم المثقف الذي عادة ما يكون من غير الراسخين في فقه الاصول الاسلامية بل يكون احيانا بحكم تكوينه العلمي من عبيد الفكر الغربي الاناني المركزي المبشر بنهاية التاريخ أي العودة الى منابعه اليونانية الاولى أي سيادة طبقة النبلاء عبر الملك والتوجيه ووضاعة طبقة العبيد عبر السمع والطاعة . مما بوا المثقف منزلة القيادة والتوجيه والصياغة والتشييد الى حد يصح فيه القول ” اعطني مثقفا اعطيك شعبا ومجتمعا ونظاما “. هل يعيش المثقف اليوم ازمة ؟ ليست الازمة مطلقا سوى اهتزاز الانسجام بين الاصل وبين الواقع اما عن اكبر تجليات تلك الازمة عند المثقف فليس سوى اهتزاز المرجعية الثقافية واختناق مسالك المشاركة الاجتماعية بحرية وارادة واختيار وليست النتيجة لذلك بطبيعة الحال سوى انخراط المثقف في ضرب من رد الفعل الناشز والمتخبط . عوارض ازمة المثقف : 1 ــ التقليد والانهزامية امام الغالب 2 ــ الانقطاع عن الاصول الثقافية وعادة ما يستمرئ المثقف ذلك تحت عنوان الواقعية ومواكبة التطور وصناعة الحداثة 3 ــ الانبتات عن الواقع سواء اهتماما فكريا وهو ما تصنعه الصوفية الدينية والثقافية والسياسية الكاذبة او انخراطا عمليا اما عبر الانحباس في اقبية المخابر العلمية او عبر التعالي عن معاناة الانسان العادي 4 ــ مجانبة المنهج العلمي عمدا لا جهلا تلبية لداعيات الهوى الشخصي انتصارا لهذا او انتقاما من ذاك . مناقشة هادئة لبعض ما طرحه جعيط : مجال عمل الدكتور جعيط هو التاريخ ولا شك انه يعلم اكثر من غيره ان التاريخ بما هو تحقيق المرويات تثبيتا للقطعي وشبيهه منها ووضعا للظني والمتهافت فيها يخضع لقاعدة علمية معروفة وليست تلك سوى النقل الصحيح حتى غدا على السنة طلبة العلم قول اساطينهم ” اذا كنت ناقلا فالصحة واذا كنت قائلا فالدليل ” وهو منهج ارسى الوحي دعائمه قولا وعملا واتاحت حروب الفرنجة للاروبيين اقتباسه . ولعل ابهر ساحة ترجم فيها المسلمون ذلك بصورة اضحت اليوم مفخرتهم الاولى في هذا المضمار هي ساحة علم الجرح والتعديل عند فقهاء السير والمغازي والرجال ولعل اخر من له ادنى علم بذلك يشهد به و” انما شفاء العي السؤال ” كما اخبر النبي الكريم عليه السلام . اما استخدام المنطق مهما كان سليما وهو ما يميل اليه المؤرخ جعيط هنا في تصحيح الرواية وتثبيت سداها وهو السند المتصل المتواتر معنويا على الاقل فله مجال اخر وهو مجال العقليات تماما كما ان مجال الحسيات المشاهدة وقديما قال علماء هذا الفن ” الدليل خبر قاهر او عيان باهر ” ولا شك ان مهمة الدكتور جعيط التي انتدب نفسه لها شاقة اذا علمنا انها مزدوجة بحكم سبق الدليل فيها فهو مطالب بتكذيب النسيج النسبي النبوي بالكلية متنا وسندا او رواية ودراية ثم احلال الصحيح محله مقرونا بدليله كاملا وليس ذلك من قبيل التعجيز فهو يعلم ان المنهج العلمي الذي تعلمه وعلمه يقتضي سواء في ا لمرويات او في المعقولات اوفي الحسيات النفي اولا ثم الاثبات وهو منهج اسلامي كما هو معلوم ولعل رجوعا خاطفا الى ما كتبه الغزالي وابن رشد وابن خلدون وغيرهم كثير كفيل بعقله . معلوم ان العرب كانت مولعة بشدة بجملة علوم منها القيافة وصناعة الكلمة وكذلك علم الانساب حتى نشات طبقة سميت بطبقة النسابين بما يعني ان الدكتورجعيط امام مختصين كبار في علم الانساب لم يتجرا واحد منهم رغم العداوة الشرسة للنبي الكريم عليه السلام على الطعن في نسبه الى بني هاشم او قريش ومظان التاريخ المخطوط بيننا . ومعلوم كذلك ان التدوين في علم الانساب كان مبكرا أي في بداية القرن الاول الهجري على يد واحد من بيت العترة النبوية وهو عروة بن الزبير بن العوام وان ابن اسحاق صاحب اصح واقدم كتاب بيننا اليوم في التاريخ اخذ عنه وكذلك الواقدي والطبري . وهو امر كذلك يجعل مهمة الدكتور جعيط عسيرة . ومعلوم كذلك ان مدونات الشعر الجاهلي ارخت كثيرا لذلك النسب سيما ان اباه عليه السلام عبد الله هو في رواية اصغر ابناء عبد المطلب وارتبطت به حادثة مشهورة متعلقة بنجاته من ان يكون قربانا للالهة والشعر الجاهلي مراة من اشد مرايا التاريخ العربي صدقا وهو امر يعسر هو الاخر للاسف من مهمة الدكتور جعيط. ومعلوم كذلك ان النسب الهاشمي قريب جدا فهو الجد الثاني مباشرة وليس موغلا في القدم الى حد الارتياب حتى ان كل النسابين مطلقا متفقون على ما هو ابعد من ذلك بكثير أي الى جده عدنان وهو الجد الخامس عشر تقريبا ومع اسفي الكبير لصعوبة مهمة الدكتور اتمنى له النجاح . وسؤالى للدكتور هل فات قريش ان الذي سب الهتها وسفه رجالها ليس سوى رضيع عندها او مولى منت عليه بالعيش او دعي فما ايسر الخلاص منه انذاك بحسب العرف العربي السائد ؟ سيما ان هو ذاته جاء كما يزعم من عند ربه بكلام يسئ ايما اساءة الى احد اكبر رجالاتها الوليد بن المغيرة يعيره بانه زنيم ؟ اليس من باب رد الصاع بصاع مثله ان يقال لمحمد يومها انت ايضا لست سوى رضيع عندنا ؟ كما اشكر الدكتور لاتاحته الفرصة لي لاساله عن فحوى قولة عمرو بن هشام ابي جهل ” كنا ـ وهو يعني بني هاشم ـ واياهم كفرسي رهان فلما نافسناهم قالوا منا نبي لا هذا واللات لا يكون ! ” فلولو يكن محمدا هاشميا فما يضير اباجهل وقومه ؟ كما اريد ان اسال الدكتور عن معنى اتفاق كلمتي جعفر وممثل قريش لدى النجاشي لما سالهم كل على حده عن نسب محمد فيهم اذ قال كلاهما ” هو من اشرفنا نسبا ” افلم تكن فرصة مواتية امام ممثل قريش ليحصد شافة محمد وجماعته حصدا فيغمطه في نسبه او يدلي بالحقيقة وليست هي سوى انه رضيع عندهم فلما اشتد عوده بلبنهم رماهم ؟ اما اذا كان تشكيكك في الوحي في كتابك السابق لا يرقى الى حد نسبة القران الى غير الله تعالى فاني سائلك عن قوله ” وانذر عشيرتك الاقربين ” فلم لم يعترض عليه احد منهم وهو يناديهم بطنا بطنا بقولهم نحن لسنا عشيرتك ولا قرابتك فارحل الى قومك وانذرهم ان شئت ؟ وفي ذات السياق اسالك عن قولهم في محاولة لصد اذاه امام ابي طالب ” احجز عنا ابن اخيك … لو طلب ملكا ملكناه او مالا اغنيناه او يشكو طببناه …” فهل يحتاجون وهم السادة والكبراء الى كل هذا العناء والمصالحات المتكررة التي تصل الى حد التمليك والاغناء لو كان محمد رضيعا عندهم او سبقت منهم اليه حسناهم ولم يتوجهون الى ابي طالب بالذات لو لم يكن عمه ولم يتحمل عمه عنه وزر قريش باسرها لو لم يكن من صلب اخيه ؟ لا بل لم يصطحب معه في بيعتي العقبة السريتين عمه العباس وهو مشرك لو لم يراهن على المعطى القبلي والثقل العشائري والبعد العائلي لنصرة دعوته وكيف يتحمل هذا ما لا قبل له اما م قريش لو كشفت سره فلن يغفر له شركه ؟ لا بل لم سجنت بنوهاشم باسرها نفسها معه ومع اصحابه في شعب ابي طالب لمدة ثلاث سنوات متتالية كادوا يقضون فيها جوعا لولم يكن منها نطفة لا رضاعة ؟ ولو كان مجرد رضيع عند قريش كيف تواطا النسابون والمؤرخون اجمعون على ميلاده واحداث صباه ونشاته يوما بيوم وساعة بساعة اذ لا يعلم في تاريخ الدنيا باسرها اليوم عن سيرة رجل من لدن ادم وضوحا ودقة كما هي سيرته ولو كان دعيا او شبه دعي لما كان حظه من ذلك كل ذلك . بل نحن نعلم الدار التي فيها ولد ولنا حسان بن ثابت شاهدا على ساعة ميلاده . وهل يعتقد الدكتور ان وعد الله بحفظ الذكر يقتضي حفظ المذكور نسبا وتاريخا ام حفظ الذكر عنده هو حفظ حروف القران من التلف فحسب ؟ وماذا يجيب الدكتور المؤرخين وهم بالعشرات حين ذكروا عماته واعمامه واخواله وخالاته وابناء عمومته وسائر قرابته ذكورا واناثا اصولا مؤصلة مهما علوا فهل يكون هذا شان دعي او رضيع او مجهول النسب في مجتمع قبلي قائم على شرف النسب الذي من اجله تشن الحروب وتهرق الدماء وتقرظ الاشعار قرظا ؟ وهل ترضى امراة قرشية قحة ذات نسب وشرف ومال وذكر مثل خديجة ان تنكح احد عمالها مجهول النسب وتدع غيره من اهل الفخر القرشي العتيد ؟ ومتى رضيت هي فهل تجد ان العملية مقبولة قبليا ولها عنه الف بديل ؟ ام هل تجد ان قريش التي وصفتها بالذكاء والحكمة بخلاف محمد ذي المهجة الدينية الميتافيزيقية لا يعسر عليها ان تخلع اجمل الاوصاف واحلى النعوت على محمد أي الصادق الامين ثم تحكمه في وضع الحجر الاسود ؟ فلو كان مجهول النسب هل تغدق عليه قريش بكل هذه الافضال وتجود عليه بكل هذه الانعام ؟ بقي الكثير مما لا يتسع له المجال هنا غير اني اهمس في اذن مؤرخنا جعيط بان قوله ” تمتاز قريش بالذكاء بينما محمد بمهجة دينية ..” مردود عليه لامرين اولهما انه يجعل الذكاء والحكمة في مقابل التدين وهذا مفهوم منه بحكم سعيه كما صرح في حواره الى فصل الدين عن السياسة اما ثانيهما فان التاريخ يخبرنا بان قريشا كانت شديدة التدين بصورة ما ووجه ما والدلائل على ذلك كثيرة منها طوافها بالكعبة زمن الحج ومحافظتها على كثير من الديانة الابراهيمية مع تزييف شديد ولا يسمح المجال هنا لمزيد والخلاصة منه ان قريشا كانت كماعرفت بذلك في الدراسات التاريخية الموثقة اهل ” حمس ” أي اهل تدين وان يكن في نظر الاسلام مغشوشا . من تداعيات التشكيك في النسب النبوي : يظن بعض البسطاء من الناس ان امر النسب ثانوي في هذا الصدد وان هاشمية محمد عليه السلام او قرشيته او عربيته امور لم يتناولها القران بالتقرير الصريح فالتسامح في شانها مبسوط وسواء كان محمد عليه السلام قرشيا ام غطفانيا فالامران سيان سيماان ابالهب ذاته وهو من هو في العداوة لدين الله هاشمي قرشي . وهو تفكير طفولي صبياني غر فيه من المثالية ما فيه بل ومن السطحية كذلك وربما كانت بعض الاجتهادات الاسلامية في ما مضى من معالجات الصحوة المعاصرة تذكي ذلك التفكير . والحقيقة ان التشكيك في النسب النبوي يطعن في الامور التالية : 1 ــ صحة القران الكريم سواء مباشرة عن طريق صرف المعنى الى مالا يحتمله او بالطعن في علم من اهم العلوم المعتمدة في تفسيره وهو علم اسباب النزول ومن ذلك ما ينسحب على سورة المسد بالكلية اذا كان بطلها ليس عما للنبي عليه السلام ومن ذلك ايضا ما هو معلوم من انه ما ارسل من رسول الا من قومه وبلسانه بمعناه الواسع العام لخدمة مقصد حسن التبليغ واقامة الحجة ومنها ايضا ما تعلق بالاشارة الى عمه ابي طالب كقوله ” انك لا تهدي من احببت …” وغيرها كثير في القران . 2 ــ صحة السنة الشريفة وذلك بسبيلين احدهما الطعن في الاحاديث المشيرة الى فضل نسبه ونسب قومه وشرف عائلته وسلامة سلالته من ادم الى ابراهيم عليهم جميعا السلام وثانيهما خلخلة اركان علم الجرح والتعديل التي انبنى عليه علم الحديث النبوي باسره فلم يعد لنا بعد اليوم متواتر ولا مشهور او احاد ولا صحيح ولا حسن ولا ضعيف بل كل شئ موضوع ولا متصل ولا مسند ولا مرسل ولا مقطوع ولا مرفوع ولا سلسلة ذهبية ولا ضابط ولا عدل ولا ثقة ولا شك ان انهيار السنة وعلومها هو انهيار للقران وعلومه ومن ثم انهيار للاسلام وعلومه ولتاريخه وحضارته وامته وبجرة قلم من مؤرخنا المعظم جعيط يحق علينا قول بوش وبرلسكوني وسائر شذاذ الافاق . كلمة اخيرة : انا اظن ان السبب الكامن وراء هذا كله وسائر ما في حكمه من ردود افعال فكرية يحكمها التخبط والعمى هو اختناق مساحات الحرية الفكرية والاعلامية امام اهل الفكر والقلم خاصة اذ لما ادلهمت السبل في طريق هؤلاء خاصة واضحى مجرد الهمس في عرض السلطان وبلاطه في تونس مثلا كفيلا بتدمير ادمية الانسان وتعرضه للانتقام والتنكيل وكان لابد لاقلام اهل الفكر والاعلام والثقافة ان تخط شيئا تماما كمنجل الحصاد ومدية الجزار … جاء الاجتهاد العلمي من قبل هؤلاء في كنف ذلك كله رد فعل قاس على محنة غياب الحرية وحضور سوط الجلاد ولا عجب في ذلك ابدا فليس من داهية تفعل في صاحبها ما لايفعله العدو في عدوه كشعوره بالعبودية القسرية وليس معنى ذلك انه بمجرد انبلاج فجر الحرية تستقيم الاقلام وتتوازن البحوث والاجتهادات ولكن ذلك يجعلها ادنى حدة واقل قسوة واقل عددا ويتيح لها فرص الحوار والجدال والمقارنة والسجال بما ينسبها . بقي ان اعتذر للقارئ الكريم الذي صابر معي الى هنا من طول المقال رغم محاولاتي المتكررة ربما كما يلاحظ هو نفسه لطيه طيا كما لا يفوتني ان اعرب للمؤرخ الدكتور جعيط عن تمنياتي بنجاحه في مهمته المستحيلة والمحكوم عليها سلفا بالفشل الذريع سواء وجد من الاروبين بما انه سيصدر كتابه هذا بالفرنسية تجاوبا او اهمالا كما انصحه بالتواضع وبمواصلة التنفس برئة المجدد وامل المجتهد وبمراجعة امره لعله يفيء الى ما هو اكثر رشدا واقل حماقة . الهادي بريك / المانيا 28 جانفي 2004
تواصلا مع الدكتور خالد شوكات
عندما يكون الحزب السياسي غلافا حداثيا لطريقة صوفية
بقلم عبد الكريم النابلي – لاجئ سياسي اسلامي طالعت مقال الدكتور خالد شوكات المنشور على صفحات تونس نيوز بتاريخ 23 جانفي 2004 ورغم التباين الشديد في المنطلقات و الخلفية المرجعية بيني وبين الدكتور شوكات الا أنني لمست في مقاله قدرا كبيرا من الموضوعية والشجاعة الأدبية لتسمية الأمور بمسمياتها ووضع النقاط على بعض مظاهر الأزمة وانسداد الأفق الراهنين في قضية المساجين الاسلاميين في تونس و بعض ما يتعلق بذلك من قضايا معلقة…. قلت أن اختلاف المرجعية كبير بيني وبين الدكتور شوكات الذي صارـ هداه الله ـ و ربما في رد فعل على الاضطهاد النهضوي له يتبنى الطرح العلماني ويبشر به بل و يزعم أنه الذي يكفل ازدهار الاسلام والدعوة الاسلامية !!!! و لا أدري عن أي اسلام يتحدث هل هو اسلام الكنيسة ام اسلام دراويش الصوفية!!! ورغم ذلك فإنني لا أفهم الهجمة النهضوية الشرسة على الدكتور شوكات و لا حتى على رفيقه الدكتور الحامدي . فالقارئ الموضوعي الخارج عن حلبة الصراعات الحزبية و مؤامرات شيطنة الأعداء لا يرى في طروحات الدكتورين الا تواصلا او نتاجا موضوعيا لفكر الغنوشي و حركة النهضة . فشوكات مثلا لا يدع مناسبة تفوته لكي يشيد بالجهود الفكرية أو الاسهامات الفكرية كما يقول للشيخ راشد الغنوشي على حسب تعبيره وهو في تبريره لدعوته للعلمانية أو ما اختار له بعض المتأسلمين اسم العلمانية المؤمنة لتسويقه داخل الساحة الاسلامية , يضرب {شوكات} المثل بتجربة حزب العدالة و التنمية التركي كنموذج للحزب العلماني الذي يخدم الاسلام في حين يلتزم بفصل الدين عن الدولة … نفس هذا الحزب يشيد به الغنوشي باستمرار ويجد له المبررات من مقاصد الشريعة و غير ذلك من الكلام و التبريرات… التي قد تكون المقدمة لمضي حركة النهضة في مسار العلمنة أكثر لارضاء العولمة الأمريكية و ارضاء ممثلي الغرب مما يسمى بالمجتمع المدني في تونس. و لكن ظروف الساحة الاسلامية الحالية لا تخول للنهضة الاعلان عن هذه الاجتهادات والمضي فيها قدما فليقتصر الحديث في هذه المرحلة على الأقل على الاشادة بتجربة حزب العدالة والتنمية, الحزب الذي يضع اليد في اليد مع أمريكا واسرائيل لخدمة الاسلام !!!!في تركيا و العالم الاسلامي!!! وهو ما لم يقبله حتى أربكان نفسه … الذي يبدو أنه يحتاج الى جرعات أكبر من الدروس في المقاصد الشريعة الحداثية العولمية الجديدة… الواقع كما قلت أن ما يطرحه الحامدي و شوكات لا يخرج عن المنهج الفكري لحركة النهضة أو بمعنى أدق فكر شيخها لأن الأمران سيان , لكن مشكلة هذين الدكتورين أنهما تبنيا الفكر أو النسق اذا ما صحت العبارة وسار فيه قدما بدون شيخ و هذا في العرف الصوفي الطرقي ضلال كبير وبوابة الى الكفر ان لم يكن هو الكفر نفسه و العياذ بالله لأنه: “من لا شيخ له فالشيطان شيخه”، لأنه كان من المفروض عليها انتظار الاذن لاعلان هذه الأفكار و غيرها أو حتى التفكير فيها فدور المريد في أقصى الحالات هو الاشادة بكرامات الشيخ و شرحها للآخرين و ليس أن ينتج فكرا أو كرامات من عنده في حياة الشيخ . و هذا الواقع للأسف لا ينطبق فقط على حركة النهضة و لكنه ينطبق على بعض الحركات الاسلامية الأخرى المشابهة التي لا تجد ما يجمع بين أفرادها في كثير من الأحيان الا شخص الشيخ و الاشادة به و بدوره الرائد الذي لا يكاد يختلف عن اشادة أجهزة الاعلام الرسمية في بلادنا العربية بقادة دولها وعبقرياتهم وانجازاتهم في مختلف الميادين و الويل للمشككين . قلت ان تمرد الدكتورين شوكات و الحامدي على آداب المريد المتواضع عليها في الطرق الصوفية، هي سر هذا العداء المرضي لهما, فهما مدانان مهما قال و القول نفسه لو قاله شوكات فهو نفاق و تزلف و لو قاله غيره من العلمانيين أو المتأسلمين فهو وجهة نظر محترمة أو فهم مقاصدي عميق للشريعة ومن هنا فإنني دائما أحذر بعض اخواني الاسلاميين عندما أرى أحدهم ينتقد الحامدي أو شوكات بانهما ليسا الا امتدادا لفكر حركة النهضة و أن النقد لا يجب أن ينصب على شخصيهما و أنه لا بد من فهم ما يطرحانه في اطار الخلفية العقدية والمرجعية التي انطلقا منها ودور القمع النهضوي الرهيب لهما في وقوعهما كما أحسب في حمأة ردود الأفعال …التي أدت الى خسارة الحركة الاسلامية في تونس لهما وهما الشابان الموهوبان اللذان لا يشكك في كفاءاتهما الا حسود أو حقود مغرض , و تجدر الاشارة الى أنني لمست في مقال الدكتور شوكات الأخير اعتدالا و تطورا ملموسا وهو تأكيده على مطلب اطلاق سراح المساجين. اضافة الى جوانب أخرى لا يتسع لها المقام هنا… انما الخطأ القاتل الذي تورط فيه الدكتور شوكات و الذي يمسكه عليه المريدون الحاقدون عليه هو تورطه في تزكية السلطة في تونس و الاشادة بانجازاتها في الوقت الذي يدين فيه النهضة و من ذلك اشادته السابقة بصندوق 26-26 السيء الذكر… و هذا ما يتيح للنهضة الفرصة للظهور بمظهر البديل الثوري الطهوري الذي لم يتلوث و لم يتورط !!! في حين يوصم مخالفوها بالعمالة و الخيانة و الارتباط بالمخابرات (وهي تهم جاهزة أبدع فيها بعض النهضويين) حتى أن أحدهم يكتب في موقع الساحة أن الهاشمي الحامدي هو عميل المخابرات التونسية المعروف . !! و تجدر الاشارة الى أن جانبا من اللاجئين السياسيين الاسلاميين في اروبا لديهم الرغبة في العودة الى البلاد و لكن ما يمنعهم ليس الارهاب البسيكولوجي النهضوي كما يرى الدكتور شوكات فالكثير منهم تجاوزا ذلك ولا تهمهم مواقف النهضة منهم انما ما يمنعهم هو الخوف من أن تطلب منهم السلطة التحول الى مخبرين وهو ما لا يمكن قبوله بحال من الأحوال فاستقلاليتهم لا تعني بحال من الأحوال رغبتهم في التحول الى مرتزقة و مخبرين …كما يبدو أن السلطة تريد منهم حسب علمي و في الختام أود أن أعبر عن أسفي للمستوى البالغ الانحطاط والتردي التي بلغته ردود الفعل على الدكتور شوكات أي مستوى تحت الحزام الذي يربأ كل محترم و شريف عن الرد عنه وهل هذه هي الأخلاق الاسلامية !!!! و قد كنت أحسب أن المبتلين بهذه الأخلاق من متأسلمة آخر الزمان يمارسونه خارج المنابر الصحفية التي يظهرون فيها أنفسهم بمظهر الدعاة الفضلاء أما أن ينشر أحدهم ذلك على موقع تونس نيوز فهو أمر مخجل لنا جميعا كاسلاميين وهو أمر يندى له الجبين و يدل على المستوى المتردي الذي بلغه الارهاب البسيكولوجي و المعنوي ضد المخالف و هذا هو من أهم أسباب إحجام الكثير من الاسلاميين التونسيين عن التعبير عن آراءهم بحرية على المنابر الصحفية وغيرها و ايثارهم السلامة وهو ما اشار له الدكتور شوكات. “وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ” “وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا” 28 جانفي 2004
La grande bataille des ” Brutus “
Par Sami Ben Abdallah
” Chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission et la remplir ou la trahir ” Frantz Fanon
Quatre prisonniers d’opinion en Tunisie font une gréve de la faim depuis le 15 décembre 2003…par solidarité, leurs familles ont entamé aussi une gréve de la faim..ils doivent être mourrants ….actuellement”
Dédié à Abdelwahab Hani ” vous ne méritez pas tant d’ingratitudes “, et à Maître Nejib Hosni, ” Ces barons en qui vous aviez confiance, sont les mêmes qui ont voulu vous discréditer afin d’écarter du CNLT un grand Nejib Hosni qui leur faisait de l’ombre… Dans ces temps qui courent où la mémoire des uns et des autres semblent frappée d’amnésie sachez que vous êtes un grand et vous le demeurerez “
Depuis la proposition lancée par Maître Ayyachi Hammami appelant à soutenir la candidature d’un membre de la commission politique d’Ettajdid qui représentera toute l’opposition démocratique aux élections présidentielles de 2004, les milieux politiques tunisiens sont partagés entre ceux qui soutiennent cette proposition : Ettajdid, la mouvance de M. Charfi, et M. Mahmoud Ben Romdane , ceux qui la récusent : le PDP de Nejib Chebbi, ceux tel le POCT qui tout en appelant au boycott des élections assurent qu’ils se montreront solidaires avec tout milieu démocratique progressiste qui militera pour les droits des Tunisiens, le parti islamiste Ennahda qui voudrait jouer le rôle d’arbitre entre les uns et les autres, le FDLT de M. Ben Jaafer qui n’a pas rendu encore sa position publique et le CPR De Moncef Merzouki, fidèle à lui même.
Une chose est sûre cependant, du côté du pouvoir, l’impasse est bien réelle à cause des nouvelles exigences de l’ami américain. Autant le pouvoir a fait pression sur le dictateur libyen pour se plier aux exigences françaises et américaines pour se prévaloir de cet acquis et conforter sa position, autant le revirement spectaculaire du dictateur libyen qui s’est positionné aujourd’hui comme l’allié par excellence des américains l’irrite: Kaddefi préfère désormais négocier directement avec les Etats-Unis sans passer par l’intermédiaire tunisien.
Devant l’agitation démocratique que connaît l’Algérie, les pas courageux du Monarque marocain pour se démarquer de l’héritage peu élogieux de Hassen II, ” la trahison ” libyenne, la marge de manœuvre du pouvoir devient de plus en plus réduite. A en croire les derniers messages que l’administration américaine à transmis au pouvoir tunisien, les Etats-Unis ne semblent plus prêts à lui donner carte blanche au nom de la lutte contre l’intégrisme religieux. Déjà les Américains semblent de plus en plus enclins à débattre avec des partis islamistes assez modérés pour isoler les mouvances radicales, et blanchir leur image dans un monde arabe qui les hait les américains exigeant des pays arabes des réformes structurelles.
Sale temps pour le régime de M. Ben Ali qui accuse une grande effervescence au sein des milieux libéraux gravitant autour du RCD qui ne cessent de se révolter devant la décomposition lente du Parti. Tout allait bien pourtant pour le régime depuis le dernier congrès du RCD (l’été 2003) et la ” correction ” de l’ancien allié M. Abderrahmene Tlili aujourd’hui emprisonné, qui a eu comme valeur symbolique de montrer les limites de la contestation aux partis de l’opposition reconnus par le pouvoir qui lui sont inféodés ( UDU,PUP,MDS, PSL).
Redoutant ” le pire ” lors de la visite de M. Ben Ali aux Etats-Unis prévue pour le 17 février 2004, le pouvoir tunisien manœuvre sur le plan international et joue la carte israélienne en activant ses réseaux de lobbings en France et au sein des juifs d’origine tunisienne afin d’influencer l’administration americaine et voudrait se présenter en tant que médiateur entre les israéliens et les palestiniens en se déclarant prêt à cautionner un sommet dans ce sens. Sur le plan intérieur, des gestes d’ouverture se font de plus en plus remarquer. Nombre de politiques du RCD s’activent dans ce sens afin de parvenir à un accord avec nombre de personnalités de l’opposition tunisienne qualifiées de ” modérées ” sur le déroulement des présidentielles de 2004, et entreprennent des démarches à l’étranger afin de rallier à leur cause nombre de dissidents pourvu se maintienne au pouvoir. Ce qui provoque une vague d’hystérie de la part des politiques tunisiens qui se repositionnent par rapport à cette nouvelle donne.
L’opposition : Le revirement d’Ennahda
M. Rached Ganouchi a fait savoir récemment* qu’Ennahda n’était pas prêt à cautionner les ambitions politiques de M. Moncef Merzouki qui depuis sa présidence de la ligue tunisienne des Droits de l’homme continue à prêcher dans le désert et à se découvrir un destin de présidentiable. M. Rached Ganouchi dont la légitimité aux yeux des sympathisants du courant islamiste est de plus en plus contestée, place – non sans raison- la libération des prisonniers islamistes comme sa première priorité après qu’il ait réussit à récupérer l’appareil en plaçant nombre de nahdaouis lui étant fidèles et ne tirant leur légitimité que de leur allégeance à M. Rached Ganouchi. Ce qui explique son ton rassembleur et conciliant et ses efforts pour rassurer les milieux de la gauche et les milieux nationalistes arabes.
Par cette dernière position, M. Moncef Merzouki semble dans une posture inconfortable. Nombreux sont ceux qui lui reconnaissent son statut de ” penseur “, cependant pas celui de ” politique “.Et nul ne comprend aujourd’hui la ” manie qu’il a de cumuler les erreurs “. En témoigne le dernier Communiqué du CPR (Communiqué 20 janvier 2004) dont le ton surréaliste a consacré la rupture que vit de plus en plus le CPR de Moncef Merzouki avec les autres composantes du mouvement contestataire qui lui sont restés fidèles en reconnaissance à ses positions courageuses au sein de la LTDH et au sein du CPR jusqu’au 26 mai 2002 et risque de pousser les derniers militants à se dissiper. Après le revirement de l’allié Ennahda, la question devient de plus en plus insistante quant à la faisabilité de la stratégie de rupture avec le pouvoir et nombre de milieux de la Gauche prônée par M. Moncef Merzouki : ” Comment le CPR de Merzouki compte dépasser l’opposition et s’adresser directement au peuple, le préparer à des actions de contestations telles les manifestations dans la rue ? ” sachant que nombre de militants actifs du CPR -et à leur tête M. Moncef Merzouki- sont des exilés à l’étranger.
Accusé par la gauche d’en bas de vieillir et de s’embourgeoiser, et par le CPR et d’autres tendances d’avoir cautionné les dérives du pouvoir, Ettajdid veut rêver tout en ayant les pieds sur terre. Le parti a tiré la leçon de l’expérience d’affrontement d’Ennahda avec le Pouvoir dans les années 90 et exclut une stratégie de confrontation radicale dont il fera les frais probablement tout seul et permettra à d’autres partis de récupérer les gains politiques qu’il accusera. Il se déclare aujourd’hui prêt à négocier avec les milieux démocratiques progressistes une plate-forme minimale sur la base de laquelle les milieux démocrates cautionneront la candidature d’un Ettajdidien aux élections présidentielles de 2004. ” Les élections présidentielles sont un objectif secondaire et notre objectif principal est d’initier un mouvement unitaire au sein des milieux démocratiques progressistes ” précise un haut politique d’Ettajdid très influent** ” J’espère que les milieux politiques tunisiens qui se montrent de plus en plus récalcitrants à affiner la proposition de Maître Ayyachi Hammami qui bénéficie du soutien de la mouvance de M. Mohammed Charfi, de M. Mahmoud Ben Romdane parmi tant d’autres, et à négocier une plate forme minimale, savent qu’il ne nous est pas facile de convaincre nombre de militants de sacrifier le droit légitime de notre parti de présenter un candidat quidéfend uniquement nos couleurs. Nous ne voudrions pas d’une rupture avec le PDP de Nejib Chabbi ni avec les autres partis, d’ailleurs nombre de nos militants l’ont aidé à la reconstruction de son parti. Nous avons de même soutenu son droit à se présenter aux élections présidentielles dés sa première annonce- contrairement à ce qui a été dit pour expliquer la position de M. Chebbi- Peut être notre position a été mal comprise car nous nous sommes préservés le droit de présenter aussi un candidat d’Ettajdid. Cependant, je répète que nous soutenons le droit de M. Nejib Chebbi de se présenter aux présidentielles et nous continuerons à le faire “.. ” Quant aux islamistes, il est à rappeler que nous militons pour une amnistie générale en Tunisie “, avant de lâcher sur un ton colérique ” 13 ans d’emprisonnement dans des conditions pour le moins inhumaines ! ça suffit… qu’ont fait nombre d’entre eux pour mériter cela ! n’étaient-ils pas reçus par M. Ben Ali avant qu’ils soient emprisonnés ?”
Cependant, nombreux sont ceux qui pensent aujourd’hui, qu’Ettajdid serait le premier gagnant d’une telle candidature en accroissant sa base électorale et en gagnant au niveau de la visibilité à l’étranger. Sentant la fin d’un règne, la course entre les éventuels présidentiables tunisiens est de plus en plus rude, ce qui explique le désistement de M. Nejib Chebbi à soutenir Ettajdid et la position de Merzouki parmi tant d’autres.
Reste enfin la rue tunisienne qui a prouvé lors des grandes manifestations qu’a connu l’histoire de la Tunisie (le jeudi noir, les émeutes du pain) qu’elle n’obéit pas souvent aux mots d’ordres des politiques. La rupture que vit le Tunisien avec la politique ne date pas d’aujourd’hui. Souvent à tort ou à raison, il ne s’identifie pas dans les politiques considérant que leurs discours ne répondent pas à ses attentes quotidiennes. En témoigne les dernières manifestations de Sidi Hassine.Par ailleurs, la dérive que connaît le Net tunisien aujourd’hui conforte ce point de vue et montre les limites de l’activisme tunisien. Le combat des uns et des autres sombre de plus en plus dans la virtualité s’inscrivant ainsi dans des mécanismes de compensation psychologiques et occultant le fait que le Net n’est qu’un moyen parmi tant d’autres, ce n’est pas la finalité, et que la liberté n’est pas gratuite …elle a un prix.
Participer ou Boycotter ?
Demeure la question problématique : Participer aux élections présidentielles de 2004 ou les boycotter ?
Participer, c’est cautionner le processus d’exclusion électorale instauré par M. Ben Ali qui a débuté depuis l’amendement de la Constitution le 26 mai 2002 qui lui permet désormais de se présenter aux élections en 2004 et 2009. Participer, c’est cautionner aussi un pluralisme de décor et fausser le débat politique en Tunisie. Le régime de M. Ben Ali peut se targuer a posteriori d’avoir gagné les élections ” démocratiquement “.
Boycotter ! il n’y a rien de plus facile. Cela ne suppose aucune prise de risque. La démission peut être maquillée par un faux courage. Et ouvre la porte aux surenchères à résonances patriotiques.
Entre le boycott et la participation, se pose d’autres questions problématiques : Quelle est l’importance de la participation ou du boycott au vue des deux millions de militants du RCD qui vont voter automatiquement pour M. Ben Ali ? Sans parler de la très attendue fraude électorale qui s’est montrée présente dans toutes les élections qu’a connu la Tunisie de l’aveu de l’ancien premier Ministre parmi tant d’autres, Mohammed Mzali qui est largement revenu dans ses écrits sur les fraudes de 1981 ? Comment les partis qui appellent à la participation ou au boycott comptent s’adresser à l’opinion publique nationale ou internationale pour les mobiliser sachant la nouvelle disposition du code électoral du 26 juin 2003, qui a par ailleurs interdit à tout Tunisien de s’exprimer sur un média audiovisuel étrangeren faveur ou à l’encontre d’un candidat aux élections présidentielles, et ce durant la campagne électorale. C’est ainsi que toute infraction à cette ” loi ” est passible d’une amende de 20.000€, ou à défaut de paiement, d’une peine non réductible de 2 ans de prison, et au vu de l’asservissement de la majorité des médias tunisiens ( télévision et journaux) au RCD ? Comment les partis qui appellent à la participation ou au boycott comptent mobiliser les Tunisiens sachant que la majorité d’entre eux ne sont pas inscrits sur des listes électorales ? Comment ceux ” d’en haut ” comptent assurer à ceux ” d’en bas ” le minimum de garanties en vue de l’exercice de leurs devoirs électoraux sachant les tracasseries, l’intimidation et les punitions dont ils peuvent être l’objet s’ils votent pour le candidat de l’opposition ?
Dans l’attente que ces questions trouvent réponses, il y a le risque aujourd’hui que la candidature d’Ettajdid soit instrumentalisée par le pouvoir pour diviser encore l’opposition et fausser le débat politique . Car la contestation du régime de M. Ben Ali n’est pas due à une divergence sur des orientations politiques, économiques, sociales, ou sur l’éventuelle intégration/ exclusion des islamistes du jeu politique. Ceci est un débat politique et nous n’en sommes pas là encore 17 ans aprés la déclaration de 7 Novembre 1987 qui promettait “qu’il n y aurait plus d’injustice et de présidence à vie à partir de ce jour”. La contestation est due à la nature d’un régime qui ne respecte pas les lois que lui- même a mis en place . En témoignent les arrestations, le harcèlement, la violence contre des dissidents, la corruption, la censure qui frappe les médias et les conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles vivent les prisonniers d’opinion ou de droits communs en dépit du fait que le dernier référendum qu’a connu la Tunisie a été motivé par des réformes constitutionnelles protégeant les libertés et les droits de l’homme.
Certes, nul ne peut occulter la méfiance ” légitime ” qui niche au creux des uns et les autres. Cependant, il y a un consensus général aujourd’hui sur le fait “d’agir” afin que les élections présidentielles d’Octobre 2004 soient la grande bataille du mouvement contestataire tunisien. En tête, cette génération de l’indépendance et de la gauche révolutionnaire tunisienne qui pour nombre de ses militants sait qu’il s’agit là de leur dernier combat.
Il est un temps pour être sage et un temps pour être héroïque. Mais par les temps qui courent, la patience des contestataires tunisiens est devenue impatiente au vu d’un régime qui a prouvé ses limites démocratiques, qui a assassiné l’art de la politique en ne laissant aux ” modérés ” que la possibilité de devenir des “radicaux” afin de recouvrir leur dignité, un régime qui a montré qu’il ne cédait que sous la pression et qu’il ne croyait qu’à la logique du rapport de force dénuée de tout soubassement moral.
Certes, ceux qui partent aujourd’hui à la bataille et qui sont prêts pour payer le prix pour arracher leur liberté ne se comptent pas par milliers et n’ont aucune garanties, mais c’est tout à leur honneur.
Paris le 26 janvier 2004 Cher ami Kacem, Merci pour le texte de la motion des 97 et pour votre sollicitude. En fait je l’avais déjà et je croyais qu’il s’agissait d’un autre. Je voulais attendre la date du 29 janvier pour vous répondre. Mais nous en sommes à quelques jours et je peux donc vous envoyer ma réponse. Je ne sais si la date du 29 janvier rappelle quelque chose à beaucoup de tunisiens, mais c’est une date très importante dans notre histoire. Ce même jour de 1861, a été promulguée la première constitution tunisienne, la première aussi dans le monde musulman, disent fièrement certains des nôtres. Il faudrait que je vous résume cette page d’histoire de la Tunisie que ne peuvent ignorer les hommes politiques engagés dans les combats d’aujourd’hui. « Le 19 juin 1857, un juif, Batto Sfez, accusé d’avoir, dans un état d’ivresse, insulté un musulman et blasphémé la religion du prophète, est traduit devant un tribunal Charâa. Il est condamné à mort. La condamnation est confirmée le jour même par le Bey et l’homme est exécuté séance tenante. Cela provoqua une vive émotion dans la communauté israélite et chez les européens de la capitale qui adressèrent des protestations à leurs gouvernements. Emotion aussi en Europe et particulièrement chez leurs compatriotes juifs. L’incident va être habilement utilisé par les grandes puissances, notamment les Anglais et les Français pour engager le Bey Ahmed, souverain de Tunisie à l’époque, dans la voie des réformes. Au mois d’août 1857, une flotte française, composée de 7 bâtiments de guerre munis de 700 canons, accosta à la Goulette et le jour même son amiral ( accompagné du consul de son pays), est reçu par le Bey. Devant un Bey terrorisé, il tînt le discours suivant : « Sur ordre de mon Empereur, je suis venu à la tête de cette flotte, pour vous aider à combattre ceux qui contestent votre volonté d’accorder la liberté à vos sujets…etc. » Le lendemain, c’est le consul Anglais qui vient appuyer la démarche de l’amiral français, en menaçant que, ce qui était exigé se fera sans doute, même un peu plus tard » et rappelant que la flotte Britannique attendait les ordres à Malte.. Le soir même, Ibn Dhiaf rédigea, sur ordre du Bey, le texte de Ahd El Aman. Ahd El Aman avait prévu une constitution définitive. Celle-ci fut donc promulguée le 29 janvier 1861. Son application débuta un peu plus tard, en avril de la même année. Toutes ces réformes- Ahd El Aman et la constitution- servirent surtout les intérêts des grandes puissances, leurs ressortissants et les Mamelouks. Elles alourdirent par contre les impôts et aggravèrent les injustices pour les tunisiens. C’est ce qui a conduit en 1864 à la révolte de Ben Ghadahem…et c’est avec un rare culot que ceux qui avaient exigé les réformes du Bey, étaient revenus lui recommander d’y mettre fin. Ainsi le consul français, accompagné d’un amiral venu à la hâte à la tête d’une flotte de guerre, fut introduit auprès du Bey le 29 avril 1864 et lui tînt ce discours « Je suis venu vous demander, au nom de mon Empereur, de suspendre la constitution parce qu’elle a causé des préjudices à vous et à votre pays… » . Nous mettons à votre disposition quatre bâtiments de guerre et s’ils ne suffisent pas, nous vous enverrons huit, douze et plus ». Et le Bey de s’exclamer : ainsi, la puissance qui nous a imposé cette constitution, nous impose aujourd’hui de la suspendre ». Tout le monde connaît la suite : la Tunisie, pillée et dépouillée dût accepter le protectorat français et son peuple exsangue à la suite d’une répression féroce, accueillit les troupes françaises dans l’indifférence générale. La colonisation dura 75 ans et c’est autre chose que la dictature d’un petit despote. La colonisation est un déni d’humanité, alors que le despotisme est tout au plus un déni de citoyenneté !!! Lisez un peu la littérature des théoriciens de la colonisation, au 19è siècle, tous passés dans l’histoire comme de grands humanistes- certains avaient obtenu le prix Nobel- et comparez leurs thèses racistes avec celles de leurs collègues américains aujourd’hui. La triste actualité de l’Irak rappelle celle de la Tunisie en 1864. Dans un siècle, on ne manquera pas de dire que l’Irak a été le premier pays arabe à s’engager dans la démocratie et on oublie tout le reste. Vous comprendrez aisément, qu’appartenant à une génération qui a connu et combattu la colonisation vers sa fin- elle représente à peine 20% de la population- je ne pourrai accepter de signer une motion appelant à l’aide, le chef d’une puissance engagée dans « un siècle de domination coloniale », qui a toujours soutenu le dictateur, qui cherche aujourd’hui à s’approprier le combat de toute une génération et à apprivoiser les opposants et les militants. Vous croyez que si les USA avaient voulu tempérer l’excès de zèle de leur protégé, ils n’y seraient pas parvenus ? Je vous raconte une petite histoire. Il y a quelques années, leur ambassadrice à Tunis avait demandé au ministère des affaires étrangères de lui obtenir un rendez-vous avec Ben Ali. Le ministère lui demanda les motifs de cette audience et l’ambassadrice de l’informer qu’un journaliste tunisien, fiancé à une fonctionnaire américaine était privé de passeport parce que les autorités l’accusaient de…Elle voulait donc savoir la vérité sur ce journaliste pour empêcher, le cas échéant, ce mariage…Le jour même, le journaliste a été convoqué au M.Int pour recevoir son passeport. Vous croyez que les Usa ne savent pas ce qui se passe en Tunisie, alors que le state department déclare en début de chaque année et ce depuis des lustres, que « les tunisiens ne peuvent obtenir le changement de leurs dirigeants par les moyens pacifiques et politiques ». Vous croyez vraiment que l’ambassadeur américain qui a été présent à de nombreux procès ces dernières années, n’aurait pas obtenu de leur protégé qu’il lève le pied sur la pédale, si telle était la volonté de son gouvernement ? Et la France et l’Union Européenne, principaux partenaires et donateurs de la Tunisie, engagés avec elle dans un accord de partenariat dont l’article 2 fait obligation à la Tunisie de respecter bien des choses. Sous d’autres cieux, l’accord de partenariat serait déjà caduc depuis de nombreuses années ! Mais ce sont les intérêts et les Etats n’ont pas d’âme, ils n’ont que des intérêts. Les D.H et la démocratie, pour les américains et pour les autres c’est la carte de visite d’un avocat véreux. Au fait, que pensent aujourd’hui les américains de la Libye, qui a été pendant 30 ans dans l’axe du mal. Khadafi n’a rien fait pourtant pour ses concitoyens, ses prisonniers…Il a suffi qu’il donne aux américains des gages de bonne conduite pour l’avenir et le voilà blanchi de tout. Pauvres de nous tous ! Vous me dites que cette motion a été signée par des personnalités de la société civile. Je vous crois et je vous fais confiance quoique personnellement j’ai une autre idée d’une société civile dont se réclament entre autres, le président d’honneur d’une LTDH qui a couvert la répression et qui n’a jamais accepté de faire son autocritique, le président d’une de ses sections qui, parlant récemment de Harouni, a estimé qu’il fallait laisser crever le Khouanji, des avocats qui ont toujours refusé de défendre certains clients pour leur appartenance politique et bien d’autres individus de la même espèce. Société civile dont certaines figures ont été récemment invitées par l’ambassade US à Tunis. Je ne te parlerai pas des tractations qui ont précédé la rencontre avec le responsable américain, ni de la manière dont elles ont été traitées. Simplement qu’elles sont toutes passées au détecteur de métaux, qu’elles ont remis leurs doléances par écrit et que leurs propos ont été enregistrés ! La prochaine fois, on les fera passer au détecteur de mensonges, on prendra leurs empreintes digitales…et même génétiques!!! Des terroristes en puissance? Les simples tunisiens, eux, sont occupés à se débrouiller le mouton de l’Aïd et à suivre la coupe d’Afrique. C’est plus sain.( les six dernières lignes ont été ajoutées à la lettre après son envoi à son destinataire). Et puis quel crédit accorder à des personnalités politiques ou à des intellectuels qui n’osent pas signer un texte et assumer ainsi leurs actes et leurs engagements, alors que le propre d’un intellectuel est d’assumer la responsabilité des ses idées et l’homme politique, celle de ses actions. Je n’ai jamais publié quoique ce soit que je n’ai signé et je n’ai jamais signé quelque chose avec des inconnus. Au moins Chalabi et consorts en Irak agissent à visage découvert ! Cher ami, Le mal est en nous tous. Le système et ses procédés sont bien connus de tous et je crains que les opposants, qui constituent quelque part le capital moral de la société, ne soient en train de le perdre et de reproduire les tares du système par des agissements irresponsables. Je n’ai jamais cru en un changement ou une réforme qui viendrait de l’étranger. La démocratie ne peut se construire chez nous que par le combat des tunisiens. Tant mieux s’il y a une solidarité internationale, notamment de la part d’hommes et d’organisations indépendantes. Les puissances étrangères qui ont des intérêts légitimes en Tunisie, seraient bien inspirées d’arrêter leur soutien au despote. C’est tout ce qu’on leur demande, tout ce qu’on doit leur demander. Mais il faut le faire publiquement avec des gens responsables et capables d’assumer les conséquences de leurs actes. Quant à ceux qui ne peuvent signer publiquement, ils n’ont qu’à prier Dieu s’ils sont croyants ou d’attendre et d’espérer. A la veille des élections de 1999, nous avons lancé un appel à l’Union Européenne pour qu’elle gèle l’accord de partenariat avec la Tunisie, tant que son gouvernement n’applique pas l’intégralité des clauses de l’accord ! Aucun député européen n’a osé relayer l’appel. L’Europe, puissance en formation et en compétition avec l’Amérique, a besoin de consolider ses positions au Maghreb. Elle est prête à tout pour y parvenir. Cela a été illustré par les déclarations récentes de Chirac à Tunis et auparavant par Mitterrand qui, en visite en Tunisie en juillet 1991, en pleine répression et alors que les cadavres des suppliciés gisaient encore au M. de l’Intérieur, décida de doubler l’aide à la Tunisie. Cela est illustré aussi par la nouvelle politique européenne en direction de la société civile : une aide accrue aux ONG, pour leur donner plus de moyens d’action ! En fait c’est tout simplement de la corruption. Essayez d’analyser le comportement des ONG bénéficiaires de l’aide…au bout de quelques années. Mais on assiste déjà à de curieux marchandages pour débloquer cette aide. Alors que faire, au moins jusqu’aux élections ? Je t’en dirai davantage prochainement, mais en tout cas, il faut cesser de faire de la politique fiction. Les candidatures fantaisistes à la présidentielle, la participation des partis légalisés aux législatives et les appels au boycott des élections (alors que personne ne dispose d’un quelconque moyen de contrôle), c’est çà la politique fiction ! En fidèle amitié. Ahmed Manaï N.B. Mon ami Kacem vient de me rappeler, aujourd’hui 27/1/, qu’il y a eu un malentendu sur les motifs de l’envoi du texte. Ce n’était pas une invitation à le signer mais tout simplement pour information. Cà me soulage !!!
Les Frères musulmans en embuscade
Ridha Kéfi Face à l’inconsistance des partis légaux, le mouvement islamiste demeure la principale force d’opposition au régime de Hosni Moubarak. Le sixième « Guide suprême » des Frères musulmans égyptiens, Maamoun el-Hodeiby, est décédé dans la nuit du 8 au 9 janvier à l’âge de 83 ans. Le gouvernement a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement des obsèques, tandis que le Premier ministre Atef Abid s’est fendu d’un message de condoléances à la famille du défunt. Ces gestes ont été appréciés par la direction de ce mouvement, interdit depuis 1954. Mais le décès d’el-Hodeiby a aussi relancé l’antagonisme entre la génération des « anciens », dont la moyenne d’âge dépasse 70 ans, et celle dite « moyenne » ou « intermédiaire », dont les représentants ont 50 ans. Les premiers, qui ne sont pas prêts à céder la direction du mouvement, sont partisans de la cooptation dans le choix du Guide. Quant aux seconds, s’ils prônent l’élection, ce n’est pas pour respecter la règle démocratique, mais parce que c’est le seul moyen pour eux d’accéder à la charge suprême. Réuni le 14 janvier pour élire le successeur d’el-Hodeiby, le Conseil consultatif, la plus haute instance de l’organisation, a décidé de couper la poire en deux en élevant Mohamed Mehdi Akef, 76 ans, connu pour son radicalisme, au rang de Guide suprême, et en élisant Mohamed Habib, 65 ans, un modéré, au poste d’adjoint. « Si on peut prendre le pouvoir, il faut le faire », avait l’habitude de dire le nouveau chef des Frères. Celui-ci tire une partie de sa légitimité de son ancienne amitié avec Hassan el-Banna, fondateur de la confrérie, ainsi que de sa condamnation à mort, en 1954, dans le cadre de la répression du groupe, accusé de tentative d’assassinat contre le président Gamal Abdel Nasser, peine commuée par la suite en vingt ans d’incarcération. C’est sans doute pour « adoucir » cette image trop radicale que le Conseil consultatif a désigné comme adjoint Mohamed Habib, ancien professeur à la faculté des sciences d’Assiout, considéré comme le porte-parole de l’aile libérale, même s’il a été lui-même condamné en 1996 à cinq ans de prison. Comment le plus ancien mouvement islamiste arabe évoluera-t-il au cours des prochaines années, qui s’annoncent difficiles pour l’Égypte ? Acceptera-t-il de modérer ses revendications et de tempérer ses appétits afin d’être mieux accepté par l’armée, qui reste le principal acteur politique dans le pays ? Adoptera-t-il, au contraire, une ligne d’affrontement avec un régime qui montre des signes d’affaiblissement ? La confrérie El-Ikhouan el-Mouslimine (des « Frères musulmans ») a été fondée en 1928 par Hassan el-Banna, un instituteur égyptien. Prônant l’instauration d’un État islamique, mais rejetant la violence, elle a créé de nombreuses ramifications dans d’autres pays arabes, notamment en Jordanie, en Palestine et en Syrie. Rendu responsable du meurtre du Premier ministre égyptien en 1948, el-Banna a été assassiné, probablement par des agents du gouvernement. En 1957, l’organisation a été déclarée hors la loi par Nasser, qui l’a accusée d’avoir attenté à sa vie. Près de vingt mille de ses membres ont alors été embastillés. Les successeurs de Nasser, Anouar el-Sadate et Hosni Moubarak, ont toléré la présence des Frères musulmans, cherchant à les utiliser comme contrepoids aux forces de gauche, notamment marxistes et nationalistes arabes. Profitant de cette relative tolérance, le mouvement est devenu particulièrement actif dans les universités et les mosquées, où il a développé des actions humanitaires et sociales. Mais ses militants étaient régulièrement arrêtés et certains traduits devant des tribunaux ordinaires ou d’exception. La stratégie consistant à lui porter régulièrement des coups en arrêtant ses cadres et ses membres pour les déférer devant la justice, quitte à les relâcher plus tard, a pu contenir l’expansion du mouvement. Mais elle n’a pas réussi à l’affaiblir. Conséquence : disposant, depuis les élections législatives de 2000, de 17 députés sur les 454 que compte Majlis el-Chaâb (l’« Assemblée du peuple »), tous élus sous l’étiquette d’indépendants, les Frères musulmans sont considérés aujourd’hui comme la principale force d’opposition au régime de Moubarak. Les autres partis de l’opposition comme le Wafd (la « Délégation », libéral), le Tagammou (le « Rassemblement », marxiste) et le Parti nassérien ne pèsent guère face au Parti nationaliste démocratique (PND, au pouvoir), qui domine la vie politique dans le pays. La guerre contre les réseaux terroristes déclenchée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 a certes accentué les divisions dans les rangs des groupes djihadistes, contraints de revoir leur stratégie, mais l’islamisme en tant que tel semble avoir été revigoré. En Égypte, en tout cas, l’influence des Frères musulmans s’est beaucoup accrue. Le mouvement, qui ne manque pas de sympathisants dans l’administration et dans les forces armées, est même responsable de la tendance actuelle à la « réislamisation » de la vie quotidienne. « Nous sommes encore loin d’avoir atteint notre objectif d’un État islamique, mais nous avons réussi dans une large mesure à faire évoluer la société vers plus de piété, sauf pour une minorité encore attachée aux valeurs occidentales », affirment les militants du mouvement. Certaines voix, qui rêvent du modèle turc, n’hésitent pas à dire que la confrérie représente le meilleur antidote contre l’extrémisme. Face à l’immobilisme du système institutionnel égyptien, qui a l’apparence de la démocratie, mais la réalité d’un régime autoritaire, le pouvoir étant concentré entre les mains du président Moubarak, à la tête du pays depuis 1981, et l’essentiel des décisions, intérieures comme extérieures, relevant du cercle restreint de ses conseillers proches ; face aussi à l’inconsistance des partis légaux, souvent créés par le pouvoir lui-même, et à la faiblesse de la société civile ; face, enfin, à la débâcle de l’islamisme violent du Djihad ou de la Jamaâ Islamiya, aujourd’hui enrayé, les Frères musulmans, symbole historique de l’islam politique, représentent, aux yeux de certains observateurs, une solution envisageable. D’autant que le mouvement est en train d’élargir son influence par le « noyautage » de l’action sociale. C’est le cas, notamment, dans le secteur de l’éducation – assez sinistré en Égypte et qui, par contrecoup, fait la part belle aux institutions privées, dont le coût reste hors de portée de l’immense majorité de la population. Dans ce contexte, de très nombreuses ONG islamistes proches du mouvement ont trouvé un créneau politique très porteur, en se substituant – plus ou moins gratuitement – à un secteur éducatif public délabré. Enfin, l’atmosphère de ferveur religieuse créée par la poursuite des affrontements israélo-palestiniens et l’occupation de l’Irak par les troupes américaines permet aux Frères musulmans d’élargir leur audience parmi les couches pauvres et moyennes de la population, les plus attentives à leur discours.
(Source: JA/L’Intelligent N° 2246 du 25 au 31 janvier 2004)
Ces minarets que l’on ne saurait voir
Fadwa Miadi Certaines se construisent, d’autres ont beaucoup de mal à voir le jour. Le dossier des mosquées est un des enjeux des prochaines élections régionales. Trottoirs, salles insalubres, garages à vélos : voilà ce qui sert souvent de lieu de prière aux musulmans de France. Si l’islam est la deuxième religion du pays, qui compte environ cinq millions d’adeptes, dont 30 % sont pratiquants (Ined), la place que la société française lui accorde paraît bien dérisoire. Des mosquées dignes de ce nom manquent cruellement. À Paris, chaque vendredi, la salle de prière de la rue Myrha (18e arondissement) et celle de la rue Jean-Pierre-Timbaud (11e) ne parviennent pas à contenir la marée de fidèles qui déborde sur la chaussée. Ces mêmes scènes, des musulmans réduits à se prosterner sur un tapis déroulé à même le trottoir, se répètent aussi à Grenoble, à Rennes et ailleurs. Outre l’humiliation, cette vision de l’islam envahissant les rues n’arrange en rien son image, déjà bien écornée. Si au ministère de l’Intérieur, également chargé des Cultes, on ne sait dire le nombre exact de grandes mosquées que compte l’Hexagone, on recenserait neuf mosquées architecturales et quelque mille cinq cents lieux de prière, soit proportionnellement quatre fois moins que de synagogues ou d’églises protestantes. Les difficultés que rencontrent les musulmans à pratiquer leur foi tiennent au fait que l’islam, à l’inverse des autres religions monothéistes, est arrivé en France après que le pays s’est converti à la laïcité en adoptant en 1905 une loi garantissant « le libre exercice des cultes », mais interdisant de les subventionner. Inaugurée en 1926, du temps où la France était une puissance coloniale, la Mosquée de Paris fait figure d’exception. Notons d’ailleurs que ce n’est pas le premier lieu de culte musulman ; un autre, depuis tombé en ruine, avait été érigé dans le cimetière du Père-Lachaise en 1857. En outre, les mosquées sont dans la majorité des cas de simples locaux souvent exigus aménagés dans des foyers de travailleurs étrangers de type Sonacotra, des entrepôts désaffectés (rue de Tanger, dans le 19e arrondissement parisien), une ancienne fabrique de foie gras (à Strasbourg), la maison d’un particulier (à Taverny). Autrement dit, ces salles de prière improvisées n’ont rien à voir avec une mosquée telle qu’on l’imagine. Le plus souvent, seule une plaque discrète indique la fonction du lieu. Si jusque dans les années 1980 les travailleurs immigrés se sont contentés de ce type d’aménagement, la nouvelle génération de musulmans, des citoyens français, souhaite sortir l’islam de l’obscurité des caves. Mais trop souvent, la demande de lieux décents, qui est une quête de dignité, est interprétée comme un rejet des valeurs françaises. « Prier dans des endroits insalubres est vécu comme une injustice, et c’est ce sentiment qui engendre l’extrémisme », estime Abdelhaq Nabaoui, président du Conseil régional du culte musulman en Alsace. La République n’ayant qu’un goût modéré pour l’islam ostensible, les « vraies » mosquées, dotées de coupoles et d’un minaret (à but purement esthétique, puisqu’en France il n’est pas permis au muezzin d’appeler les fidèles à la prière), restent rares et problématiques, car visibles et coûteuses. Elles ne font l’unanimité ni des autorités françaises, ni, d’ailleurs, des musulmans, dont une partie préfère aux grands monuments symboliques des salles de proximité. Les permis de construire de ces « mosquées cathédrales », selon l’étrange terminologie consacrée, délivrés par les mairies, ne sont octroyés qu’au compte-gouttes. Ces deux dernières décennies, trois édifices clairement identifiables comme des lieux de culte ont vu le jour, à Évry-Courcouronnes et à Mantes-la-Jolie (région parisienne), ainsi qu’à Lyon. Leurs recteurs respectifs ont été critiqués pour avoir accepté des dons de l’Arabie saoudite, qui pratique un islam rigoriste. Dès lors, certains maires qui ne veulent pas voir un minaret poindre à l’horizon de leur ville s’abritent derrière l’argument du financement qui leur sert parfois d’alibi. « Les fonds viennent toujours de l’étranger. On n’a pas le choix. La France pratique un double langage et nous envoie dans les bras de je ne sais qui », déplore Mamadou N’Sangou, recteur de la mosquée de Taverny, dans le Val-d’Oise, qui a commencé par transformer le salon de sa propre maison en mosquée avant de trouver un « bienfaiteur » sénégalais. Lorsque l’argent est étranger, il existe la crainte que la tutelle idéologique le soit aussi. D’ailleurs, 90 % des imams officiant dans les mosquées françaises ont été formés en Égypte, en Tunisie ou au Maroc. Pour contourner ce risque, les maires ont concocté une solution : obtenir un terrain pour 1 euro symbolique avec un bail emphytéotique (longue durée et loyer modique). C’est l’arrangement que la ville de Montreuil a trouvé pour satisfaire la demande de ses quinze mille habitants musulmans. Une autre astuce pour éviter les dons étrangers ou la mainmise d’une organisation influente (telle l’UOIF, Union des organisations islamiques de France, que l’on dit proche des Frères musulmans) consiste à réunir sous le même toit activité cultuelle et culturelle, cette dernière pouvant parfaitement être subventionnée. D’aucuns trouvent l’amalgame du religieux et du laïque dangereux. La dernière alternative consistant à collecter les fonds nécessaires auprès des fidèles eux-mêmes, en leur rappelant qu’il est écrit dans un des hadith que « Quiconque construit une mosquée, Dieu lui construit une demeure au paradis ». En dépit des entraves financières et des complications administratives, des projets de construction se multiplient. Poitiers aura bientôt son minaret. Rennes abritera sa deuxième mosquée. D’autres lieux de culte seront érigés dans plusieurs villes franciliennes, dont Bondy, Saint-Denis, Clichy, Taverny et Trappes. La peur de l’islam, souvent assimilé au terrorisme, serait-elle en régression ? Rien n’est moins sûr, et certainement pas dans les villes où le Front national (parti d’extrême droite) est bien implanté. À cet égard, le cas de Marseille et de Strasbourg, toutes deux situées dans des régions ayant un faible pour les thèses de cette formation, est symptomatique. En effet, cela fait plus de dix ans que les musulmans marseillais et strasbourgeois attendent. « Les élus locaux sont très sensibles à l’opinion publique, qui n’est pas favorable à la visibilité de l’islam. Ils craignent la fuite de leurs propres électeurs vers l’extrême droite. Or, en France, on est toujours entre deux élections. Sans oublier les divisions entre les musulmans eux-mêmes », estime Soheib Bencheikh, le jeune mufti de Marseille. Dans la capitale alsacienne, le projet de grande mosquée, initié par l’ancienne maire socialiste Catherine Trautmann, a d’abord été gelé par son successeur Fabienne Keller (UDF) et Robert Grossmann (RPR), président de la communauté urbaine, avant qu’ils ne finissent pas donner leur aval. Seulement, en novembre dernier, un courrier de la mairie a jeté le trouble. Dans une missive adressée aux administrateurs de ce futur lieu de culte, les deux élus s’offusquaient du développement de la délinquance alors que l’existence même du projet de la grande mosquée aurait dû, selon eux, affaiblir ce phénomène ! De même, ils exigeaient que les imams prêchent en français et non en arabe. Desiderata mal venu à Strasbourg, où l’allemand et l’alsacien, ainsi que le yiddish et l’hébreu sont respectivement utilisés dans les temples protestants et les synagogues. Du fait d’un statut particulier en vigueur en Alsace depuis 1801, la région finance la construction d’un édifice religieux à hauteur de 30 %. Le but de la mairie est-il d’éviter que cette disposition dont bénéficient toutes les religions monothéistes ne s’applique à l’islam ? À Marseille, si l’on en croit Salah Bariki, responsable du dossier à la mairie, ce sont les dissensions entre les différentes associations musulmanes qui expliquent l’absence d’une vraie mosquée. « Le maire est d’accord sur le principe de la construction d’une grande et belle mosquée » affirme-t-il. Le jour même, Miriam Salah Eddine, adjointe au maire de Marseille, n’a pas souhaité exprimer son avis en raison de l’approche des élections régionales, en mars 2004. Preuve que les désaccords existent aussi au sein de la municipalité…
(Source: JA/L’Intelligent N° 2246 du 25 au 31 janvier 2004)
L’éditorial du Monde
Chirac et la démocratie
MARDI, à l’occasion de la visite du président chinois à Paris, Jacques Chirac a fustigé le régime rival, et démocratique, de Taïwan, accusé d’initiative “agressive, dangereuse” et “irresponsable” pour vouloir organiser un référendum en même temps que l’élection présidentielle de mars. Ce référendum est considéré par Pékin comme un geste séparatiste parce qu’il remet en cause le principe d’unité du pays que réclame, depuis toujours, le pouvoir chinois. Les propos du président de la République ne constituent pas un changement de la diplomatie française dans la région : la France, comme les autres pays occidentaux, y compris les Etats-Unis, défend la perspective d’une réunification chinoise, à terme. Mais s’ajoutant au faste exceptionnel qui a entouré la visite de Hu Jintao, notamment la possibilité qui lui a été donnée de prononcer un discours à l’Assemblée nationale, siège de la démocratie alors que lui- même n’est pas élu, l’agressivité de M. Chirac à l’égard de Taïwan choque. Sans doute, la politique amicale de la France porte-t-elle de premiers fruits. Le président chinois a annoncé à Paris avoir adhéré à deux grandes conventions internationales sur les droits de l’homme. Mais fallait-il pour autant que le ” partenariat privilégié” que Paris veut nouer avec Pékin s’accompagne d’une dénonciation brutale de la démocratique Taïwan ? M. Chirac en fait trop. Comme il en avait fait trop, lors de sa visite à Tunis, en décembre. En déclarant alors que ” le premier droit de l’homme, c’est de manger, d’être soigné, de recevoir une éducation, d’avoir un habitat”, en ajoutant que, de ce point de vue, ” il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance sur beaucoup, beaucoup de pays”, le président français usait d’une distinction inventée par les Soviétiques, mais qu’on sait dangereuse pour la démocratie, entre liberté formelle et liberté réelle. Il tenait ce propos pour minimiser l’état affligeant des libertés publiques en Tunisie. Un peu auparavant, en juin, à Saint-Pétersbourg, pour l’inauguration d’une académie polaire, M. Chirac avait estimé que cette initiative “met la Russie au premier rang des démocraties pour le respect dû aux peuples premiers, pour le dialogue des cultures et tout simplement pour le respect de l’autre”. Il avait signé, là encore, ” un partenariat stratégique” avec Moscou. Que la France mène une Realpolitik et défende ses intérêts commerciaux, personne ne peut le reprocher à M. Chirac. Mais à chaque occasion ses propos heurtent. On ne peut imaginer qu’il continue de penser ce qu’il disait à propos de l’Afrique, en 1990 : ” le multipartisme est une sorte de luxe que les pays en voie de développement n’ont pas les moyens de s’offrir”. Mais le langage utilisé fait parfois douter. La diplomatie n’a jamais été un concours de vertu. Elle est bien davantage une école de réalisme. Ce réalisme, précisément, devrait conduire la France à ne pas jeter un voile pudique sur les atteintes aux droits de l’homme en Chine. Et à ne pas oublier que la force des démocraties, ce sont leurs principes.
(ARTICLE PARU DANS L’EDITION PAPIER DU JOURNAL “LE MONDE” DATEE LE 29.01.04)
Tariq Ramadan nommé professeur dans une université catholique américaine
AFP, le 28.01.2004 à 12h03 GENEVE, 28 jan (AFP) – L’intellectuel musulman suisse Tariq Ramadan a annoncé mercredi qu’il avait été nommé professeur à l’université catholique Notre Dame aux Etats-Unis, où il compte se rendre pour un an en septembre prochain, une fois que l’administration américaine lui aura accordé un visa. “Je prends une année de congé sans traitement. Le poste est intéressant et correspond à ce que je fais ici”, a déclaré M. Ramadan à l’AFP, confirmant une information du quotidien genevois Le Temps. “Je ne coupe pas avec Genève”, a-t-il assuré. M. Ramadan doit donner des cours sur les rapports entre religion, conflit et promotion de la paix à l’université Notre Dame située près de la ville de South Bend (Indiana), non loin de Chicago. Selon Le Temps, “les critiques se déchaînent” via l’internet aux Etats-Unis contre la venue de M. Ramadan et sa demande de visa devrait prendre du temps. M. Ramadan a démenti que ses projets aient entraîné une polémique aux Etats-Unis. “Il n’y a eu aucun déchaînement”, a-t-il dit, reconnaissant simplement qu’un “certain nombre de sites en ont parlé, en particulier des sites sionistes”. “Je vais régulièrement aux Etats-Unis, je n’ai jamais eu de problème”, a poursuivi M. Ramadan à propos de sa demande de visa, précisant qu’il avait visité de nombreuses universités américaines au cours des cinq dernières années et avait été invité notamment par la Fondation Clinton et par le département d’Etat. Tariq Ramadan enseigne actuellement l’islamologie à l’Université de Fribourg en Suisse. Il est considéré comme l’un des porte-drapeaux de l’islam en France, où il a débattu à la télévision en novembre dernier avec le ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy. Sur son site internet, Le Nouvel Observateur suppose que l’invitation de M. Ramadan aux Etats-Unis est “le signe d’un rapprochement entre Washington et la direction des Frères Musulmans”, l’organisation islamiste égyptienne fondée par Hassan El-Banna, dont M. Ramadan est le petit-fils. En réponse, M. Ramadan a assuré que sa visite “est strictement académique et non politique”. L’hebdomadaire français affirme en outre que M. Ramadan est considéré “par de nombreux services de renseignement européens comme un des dirigeants clandestins des Frères Musulmans, organisation qui soutient les kamikazes palestiniens du Hamas”. “Je ne suis pas des Frères Musulmans, aucun service de renseignement européen ne le dit”, a assuré en réponse M. Ramadan. “J’ai dénoncé les attentats kamikazes en disant qu’ils sont condamnables en soi”, a-t-il ajouté. La semaine dernière, M. Ramadan s’est plaint d’être “interdit de parole” en France, après l’annulation à Paris de la location d’une salle pour une conférence-débat où il devait intervenir. Il avait suscité une polémique en octobre dernier en publiant une tribune libre où il accusait des intellectuels “chéris des médias” de défendre Israël par réflexe communautaire.
Reuters accuse l’armée américaine de maltraiter les journalistes en Irak
AFP, le 28.01.2004 à 14h40 BAGDAD, 28 jan (AFP) – L’agence de presse britannique Reuters a vivement reproché mardi au Pentagone de ne pas s’être préoccupé de la sécurité des journalistes en Irak, après que l’armée américaine a tué deux de ses cameramen et arrêté deux journalistes et leur chauffeur. Le 2 janvier, deux journalistes de Reuters et leur chauffeur ont été détenus pendant 72 heures près de la ville de Fallujah, à l’ouest de Bagdad, par l’armée américaine qui les avait pris pour des combattants ennemis, rappelle l’agence dans un communiqué. Après leur libération, Reuters a porté plainte contre l’armée américaine, indiquant qu’ils auraient été maltraités durant leur détention. “Malheureusement, il n’y a eu aucune avancée. Une action immédiate est indispensable pour aborder ce problème”, précise Reuters dans ce communiqué envoyé au Pentagone. Après ces arrestations, le brigadier Général Mark Kimmitt, directeur adjoint des opérations de la Coalition, a déclaré que cinq personnes portant des vestes noires marquées “Press” avaient tiré et avaient ensuite été pris en chasse par les troupes américaines qui avaient capturé quatre d’entre eux. Deux cameramen de Reuters, l’Ukrainien Taras Protsyuk, 35 ans, et le Palestinien Mazen Dana, 43 ans, ont été tués par l’armée américaine alors qu’ils couvraient le conflit en Irak en 2003. La lettre, signée par David Schlesinger, directeur de la rédaction de Reuters Global, a demandé une copie du rapport américain sur la mort de Mazen Dana, tué le 17 août 2003, que les Américains avaient promis de remettre il y a plusieurs mois. “La sécurité des journalistes en Irak ne s’améliore pas”, a indiqué M. Schlesinger. “Nous pensons qu’il est absolument nécessaire d’obtenir une réponse (…) Pour y arriver, nous avons besoin d’une réel engagement des Américains pour commencer un dialogue constructif et rapide afin de résoudre ces problèmes de taille”, a-t-il ajouté. Reuters s’était déjà plainte, en septembre, au ministre de la Défense américain Donald Rumsfeld, en accusant le Pentagone de ne pas avoir fourni des informations sur l’enquête sur la mort de Mazen Dana. Une enquête de l’armée avait conclu que les troupes américaines avaient tué par erreur le cameraman palestinien alors qu’il filmait près d’une prison sous le contrôle américain en dehors de Bagdad. Taras Protsyuk est décédé le 8 avril quand un tank a ouvert le feu sur l’hôtel Palestine, à Bagdad. A l’issue d’une enquête détaillée intitulée “Deux meurtres pour un mensonge”, l’organisation internationale de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières avait conclu “que les autorités américaines ont tout d’abord menti sur les circonstances de ce drame. Elles ont ensuite, quatre mois après les faits, dans un rapport d’enquête ‘final’, exonéré l’armée américaine de toute bavure ou erreur de jugement dans cette affaire”. Plusieurs organisations internationales de défense de la liberté de la presse avaient fait part de leur grand crainte lors de la mort de M. Dana. Deux employés de CNN, un producteur faisant également office d’interprète, et un chauffeur, ont été tués mardi dans une embuscade à une trentaine de kilomètres au sud de Bagdad alors qu’ils rentraient en voiture à Bagdad après un déplacement professionnel. AFP
وزير الخارجية الليبي يضع شروطا أمام لندن وواشنطن قبل تدمير أسلحة الدمار الشامل
الإدارة الأميركية تبحث تعويض ليبيا عن تدمير برامج أسلحتها ولانتوس يضغط على القذافي لإصدار اعتذار رسمي لعائلات ضحايا لوكربي
تونس: محمد علي القليبي واشنطن: «الشرق الأوسط» والوكالات كشف كورت ويلدون السيناتور الجمهوري الاميركي الذي انهى اول من امس زيارة مهمة الى طرابلس، ان الادارة الاميركية تبحث طلبا من ليبيا بتحمل واشنطن نفقات تدمير برامج التسلح الليبية. من جهته لوح وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم ان بلاده لن تمضي قدما في تعاونها لتدمير برامج اسلحتها قبل تلبية واشنطن ولندن لعدة شروط، ولم يذكر شلقم الشروط الليبية، الا ان مصادر مطلعة ذكرت انها تتمحور حول تعويض ليبيا عن تدمير برامج اسلحتها ورفع سريع للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وحث السيناتور الديمقراطي توم لانتوس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الادارة الاميركية على رفع فوري للقيود المفروضة على سفر الاميركيين الى ليبيا. واعلن ويلدون، رئيس الوفد البرلماني الاميركي الذي زار ليبيا لمدة يومين ان الادارة الاميركية تنظر في طلب ليبي بدفع التكاليف الضخمة لتدمير اسلحة الدمار الشامل الليبية على غرار ما فعلته الولايات المتحدة فيما يتعلق بتدمير اسلحة الدمار الشامل التي كانت تتبع للاتحاد السوفياتي السابق. وقال ويلدون خلال مقابلة مع المسؤول الليبي عن برامج التسلح اول من امس ان الادارة تتفهم الصعوبات المتعلقة بالتكلفة المادية وتبحث سبل تحمل اعبائها. غير ان شلقم قال ان بلاده لن تسمح للولايات المتحدة وبريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء تدمير الاسلحة قبل الوفاء اولاً بعدة شروط. وقال شلقم في تصريحات نقلتها صحيفة «هيرالد تريبيون» الاميركية امس ان الزيارة التي سمحت بها طرابلس لوفد من الكونغرس الاميركي وخبراء تسلح اميركيين وبريطانيين هي لتأكيد التزام طرابلس بتعهداتها الدولية، غير انها لا تعني ان طرابلس ستسمح لهم بالبدء الفوري في تدمير الاسلحة الليبية وان هذه الخطوة يسبقها وفاء واشنطن ولندن بعدة شروط. ولم ترد ردود افعال اميركية او بريطانية على التهديدات الليبية. وكان سيف الاسلام، نجل الزعيم الليبي الذي لعب دورا في الاتفاق حول برامج الاسلحة الليبية قد قال في تصريحات انه لا بد من تعويض طرابلس على تدمير برامج اسلحتها، وقد التقاه اعضاء وفد الكونغرس الاميركي اثناء زيارتهم. من جهته، اكد شلقم ان تحسين العلاقات بين طرابلس وواشنطن لن يؤثر على العلاقات بين ليبيا وجوارها العربي. واستشهد بالعلاقات المصرية ـ الاميركية، مشيرا الى انها لم تمنع القاهرة من اقامة علاقات وثيقة مع العالم العربي. الى ذلك، اوضح لانتوس، المعروف بدعمه الكبير لاسرائيل والذي ساعد في صياغة قانون العقوبات ضد ليبيا في الثمانينيات، انه بعد لقائه مع الزعيم الليبي معمر القذافي اصبح مقتنعا بأن على الادارة الاميركية ان تتخذ خلال الاشهر القليلة المقبلة خطوات من اجل رفع العقوبات المفروضة على طرابلس وتطبيع العلاقات معها اذا واصل نظام القذافي التخلص من اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها. واضاف «اعتقد اننا يجب ان ننتهز الفرصة ونمضي قدما في الطريق، لان هذا بوضوح من مصلحة الاميركيين». وكشف لانتوس انه ضغط على الزعيم الليبي من اجل اصدار اعتذار رسمي الى عائلات 270 شخصا قتلوا في تفجير طائرة «بان اميركان» الاميركية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988، واضاف انه لم يأخذ تعهداً من القذافي حول هذا الموضوع. واكد لانتوس ان عملية نزع اسلحة الدمار الليبية تسير قدما بتعاون كبير بين الاميركيين والبريطانيين والليبيين، موضحا انها تسير بسرعة معقولة. واضاف «انها لحظة تاريخية ان تقرر دولة عربية التخلص من اسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها، وان تطلب مساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا في ذلك». ونفى المسؤول الاميركي ان يكون هناك تخطيط للقاء قريب بين الرئيس الاميركي جورج بوش والقذافي، وقال «انا لن انصح بوش بلقاء العقيد القذافي، ان ذلك ليس جزءاً من اجندتي وانا واثق من انه ليس جزءاً من اجندة البيت الابيض». كما اكد لانتوس ان النواب الاميركيين زاروا «بدون اية مشاكل» موقعا لانتاج اسلحة الدمار الشامل في ليبيا. واوضح انهم زاروا موقع «تاجورا» النووي الذي يبعد 20 ميلاً عن طرابلس، حيث قابلوا علماء ليبيين، وبحثوا الابقاء على بعض المعدات للاستخدام السلمي. وقابل لانتوس القذافي في خيمته لمدة 90 دقيقة. وبعد فترة قصيرة تبعه الى خيمة القذافي ويلدون هو ايضا المسؤول الثاني في لجنة التسلح بالكونغرس. ولانتوس هو اول مسؤول من الكونغرس الاميركي يقوم بزيارة رسمية لليبيا منذ وصول العقيد القذافي للسلطة عام 1969. وكشف مسؤول بارز بالادارة الاميركية رفض الافصاح عن هويته ان زيارة لانتوس الى طرابلس تشبه زيارة ريتشارد نيكسون وزير الخارجية الاميركي الى الصين في السبعينات، وقال ان ما سيقوله حول مسألة رفع العقوبات عن ليبيا سيتم الانصات اليه جيدا في الادارة. واكد ويلدون ان البرلمانيين حصلوا على اكثر مما كانوا يطلبونه، وان العقيد القذافي قد اكد لهم خلال هذا اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة، التزامه القاطع بمواصلة التخلي عن اسلحة الدمار الشامل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال. واضاف في مؤتمر صحافي عقده مساء اول من امس في المركز الاعلامي الاميركي بتونس، بان العقيد القذافي كان حميميا وصادقا في حديثه الى وفد الكونغرس الاميركي، على الرغم من ان القذافي كان يشكو من تغير في صوته بسبب برد ألم به حتى انه قدم لاعضاء الوفد علبة الدواء التي كان يستعملها في العلاج. وذكر ويلدون ان العقيد القذافي عبر اثناء حديثه مع الوفد الاميركي عن اسفه لقيام بعض دول الشرق الأوسط بانتقاد مبادرته بالتخلي عن اسلحة الدمار الشامل، كما عبر القذافي عن امله في الا تتخلى الولايات المتحدة عن التعاون معه. مؤكدا ان اعضاء الوفد الاميركي مهتمون بعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين. اما النائب الديمقراطي سلمون اورتيز فقد اعرب عن تأثره للحفاوة التي قوبل بها اعضاء وفد الكونغرس، وقال «انه كان يتوقع ان تتم مقابلتهم من قبل الليبيين بطريقة سيئة ولكن العكس حصل تماما، مضيفا انه بعد عودتنا الى الولايات المتحدة الاميركية سنحث الادارة الاميركية على التفاوض مع ليبيا من اجل التوصل الى اتفاق ما». من جهته، قال النائب الديمقراطي رودني الكسندر ان وفد الكونغرس الاميركي قد اشار مع العقيد القذافي والمسؤولين الليبيين الذين التقاهم الى عدة مسائل تتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان. الى ذلك، نفى نائب الرئيس الماليزي التقارير التي ذكرت ان ماليزيا كانت ضمن المصادر المتورطة في محاولة تهريب شحنة من المواد والمعدات النووية الى ليبيا اخيرا. واوضح نجيب رازق الذي يشغل ايضا منصب وزير الدفاع، ان الزيارة التي قام بها اخيرا جون بولتون مسؤول نزع التسلح بالادارة الاميركية الى كوالالمبور هدفت الى مطالبة ماليزيا ودول اخرى بالمنطقة المساعدة على وقف انتشار اسلحة الدمار الشامل في العالم، غير انها لم تتطرق الى موضوع الشحنة النووية الى ليبيا. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28 جانفي 2004)
الجزائر: «القوى الاشتراكية» تقترح إقامة جمهورية يكون الجيش ضامنها
الجزائر: خضير بوقايلة كشفت جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، أمس، عن مبادرة سياسية وعدت بها منذ عدة أشهر «ترمي حسبها إلى المساهمة الفعالة في إخراج الجزائر من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعاني منها». واشترطت من أجل نجاح المبادرة مساهمة فعلية للجيش ثم انسحابه تدريجياً من الحقل السياسي. وأوضح السكرتير الأول للحزب جودي معمري، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب، أن طرح هذه المبادرة يأتي في وقت وصل فيه الجزائريون إلى حالة يأس عظمى جراء التعفن الذي طبع كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى أنه لم يبق للجزائريين أي خيار «غير الولاء أو الاضمحلال». وقدّرت مبادرة حزب حسين آيت أحمد أنه «مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي لا تشغل سوى النظام، بدأ القلق يتأجج من أفق انفلات نحو الفوضى التي بدأت تتأكد بوادرها». وقُسمت المبادرة إلى ثلاثة محاور كبرى تضمنت اقتراحات كانت جبهة القوى الاشتراكية ترفعها منذ وقت طويل مثل رفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي والإعلامي وانتخاب مجلس تأسيسي يضع «الدستور الجديد الذي يؤسس للقيام التاريخي للجمهورية الثانية». وترى المبادرة أن «المجلس التأسيسي هو شرط أساسي لا يمكن الاستغناء عنه لإعادة الحق في تقرير المصير إلى الشعب». واقترح حزب آيت أحمد في القسم الثالث من مبادرته تشكيل مؤسسات انتقالية تتولى تسيير أمور البلد ووضع القوانين خلال «مرحلة انتقالية تدوم أقصر وقت ممكن». (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28 جانفي 2004)
السعودية تعزي عائلة عبدالرحمن منيف وتعرض دفنه في المملكة وتسهيلات لابنائه
دمشق – الحياة علمت “الحياة” أن السفير السعودي في دمشق بكر عبدالله بن بكر اتصل أول من أمس بالسيدة سعاد قوادري, زوجة الراحل عبدالرحمن منيف لنقل تعازي ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز, وعرض تسهيلات, بينها ارسال طائرة خاصة لنقل جثمان منيف إلى السعودية وتخصيص مسكن ورواتب شهرية. ويُتوقع ان تقوم السلطات السعودية بمنح الجنسية وجوازات سعودية الى ابناء الروائي الراحل ليلى وعزة وياسر وهاني, الذين يحملون جوازات موقتة عدا السيدة سعاد التي تحمل جواز سفر سورياً. وشيع أمس جثمان منيف الذي رحل السبت الماضي, في موكب ثقافي ورسمي من مستشفى “دار الشفاء الجديد” الى قسم شهداء الحروب في مقبرة الدحاح وسط دمشق, تنفيذاً لوصيته بأن يدفن فيها, نظراً الى انه أمضى السنوات الأخيرة من عمره, حاملاً وأولاده جوازات سفر سورية. وشارك في التشييع وزير الثقافة محمود السيد ومعاون وزير الاعلام السابق اديب غنم ومناف مصطفى طلاس نجل وزير الدفاع السوري وحشد كبير من المثقفين والأصدقاء. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28 جانفي 2004)
مصريون وخليجيون يساهمون فى اطلاق قناه “هيكل” الفضائية الاخبارية فى اغسطس المقبل
القاهرة – 28 – 1 (كونا) — يشارك عدد من المصريين والعرب فى اطلاق قناه ”هيكل” الفضائية الاخبارية فى اغسطس المقبل والتى يجرى تأسيس شركة مساهمة براس مال مصرى عربى يقدر بنحو 30 مليون دولار لتكون اول قناه اخبارية مصرية. وذكرت مجلة (المصور) المصرية التى تصدر بعد غد الجمعة ان لائحة المؤسسين تضم الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل وعدد من رجال الاعمال الامارتيين والسعودييين ومن المغرب العربى والمصريين بينهم احد ابناء هيكل وعدد من المهاجرين الى كندا او امريكا0 وذكرت ان اطلاق القناة سيأتى على 3 مراحل الاولى تبدا فى اغسطس تصل فترة البث فيها الى 6 ساعات بتكلفة 5 ملايين دولار وتتركز برامجها على الاخبار وتقارير المراسلين الاخبارية في المناطق الملتهبة من العالم وتزيد ساعات البث مع الشهر السادس لتصل الى 12 ساعة وتصل مع بدء عامها الثانى الى 24 ساعة متصلة0 واكدت المجلة ان القناه ستنفرد ببرنامج خاص يقدمه هيكل يسرد فيه قصة حياته وعلاقاته مع رؤساء وزعماء العالم مشيرة الى المشاورات مع عدد من الاعلاميين ومقدمى البرامج الحواريةالساخنة للعمل بالقناة. ونقلت المجلة عن المكلف بانهاء اجراءات تاسيس القناه الجديدة رجل الاعمال مجدى العداس قوله انه بصدد تاسيس مجلس امناء القناة متوقعا ان يكون هيكل رئيسا له يضم عددا من المثقفين والمفكرين المصريين. واشار عداس الى الى ان المؤسسين سيمتلكون 51 بالمائة من اسهم القناه والباقى يطرح للاكتتاب العام للجمهور المصرى والعربى وبعد عامين من خروج القناه للنور سوف يطرح المؤسسون اسهمهم للاكتتاب العام ايضا على جمهور المشاهدين0 واضاف ان برامج القناه ستناقش كل مشاكل الوطن العربى لان من ضمن افكار القناه مناقشة الثوابت التى قامت عليها الامة العربية والاسباب الحقيقية التى جعلتها تصل الى هذه الحالة من الترهل0 ونفى العداس ان يكون خط القناه الفضائية هو الخط الناصرى مضيفا انه جار التفكير الان فى مجموعة من البرامج الاخبارية الجيدة وسوف يقدمها مجموعة من الاعلاميين المشهورين فى مصر والوطن العربى0 واكد ان القناه ستعتمد على الاعلانات فى المقام الاول حتى تستطيع ان تغطى النفقات الكثيرة من اجر العاملين بالقناه ايجار ستديو القناه بمدينة الانتاج الاعلام الذى يصل الى 400 الف دولار سنويا0 (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كــونا بتاريخ 28 جانفي 2004)
الرباط – 27 – 1 (كونا) — دعا المغرب مجددا الى اطلاق سراح 614 اسير حرب محتجزين من قبل جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف في الجزائر منذ اكثر من 24 سنة. وقال كاتب الدولة المغربي في وزارة الخارجية الطيب الفاسي الفهري في تصريحات نقلتها وكالة الانباء المغربية ان “هؤلاء المعتقلين يجب ان يطلق سراحهم فورا وبدون شروط” كما اكد على ذلك التقرير الاخير لسكرتير عام الامم المتحدة حول الصحراء الذي صدر مؤخرا. وذكر بالموقف “الواضح والصارم جدا الذي عبر عنه المجتمع الدولي الذي يطالب باطلاق سراح جميع المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري خلافا للقانون الدولي”. وكان التقرير الاخير لكوفي عنان حول الصحراء المقدم لمجلس الامن الاسبوع الماضي قد اوصى بتمديد ولاية بعثة الامم المتحدة الى الصحراء (مينورسو) لثلاثة اشهر اضافية اي الى نهاية شهر ابريل المقبل كما طالب باطلاق سراح الاسرى المغاربة ودعا الاطراف الى القيام باجراءات بناء الثقة والتي تتضمن تبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية والزيارات بين العائلات على الترابين المغربي والجزائري.
يذكر ان بعثة المينورسو تتولى منذ سنوات مراقبة وقف اطلاق النار في الصحراء. واضاف الفاسي الفهري انه على الرغم من كون اجراءات الثقة هذه محددة وجزئية الا انها تاتي ضمن الهدف العام الرامي الى التخفيف من معاناة السكان المحتجزين بتندوف والحفاظ على الرابط العائلي بين هؤلاء الاشخاص وعائلاتهم المقيمة في المغرب. وكانت المفوضية السامية للاجئين وضعت في شهر ابريل الماضي خطا هاتفيا للاتصال بين المغاربة المقيمين في مخيمات تندوف وافراد عائلاتهم في الصحراء غير انه تم قطعه بعد مرور 24 ساعة بناء على طلب من البوليساريو بسبب عدم حصول الخط المذكور على ترخيص من قبل الجزائر. وما تزال قضية الصحراء التي تعود لفترة الحرب الباردة تسمم العلاقات المغربية - الجزائرية وتعوق بناء اتحاد المغربي العربي. وتحث باريس وواشنطن كلا من المغرب والجزائر على الدخول في حوار مباشر وصريح بينهما من اجل ايجاد تسوية سياسية لهذا النزاع. (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية كــونا بتاريخ 27 جانفي 2004)
لماذا يخاف العرب من الفيدراليات وهي المستقبل؟
بقلم: د. أحمد القديدي (*) عجيب أمر النخبة العربية التي توجه الرأي العام وتساهم في صناعة الحدث وتؤثر في مجرى التاريخ العربي المعاصر! عجيب امر المثقف او السياسي الذي يدعي مواكبة العصر الراهن ومستحقاته الجديدة ومستجداته المبتكرة وهو في الواقع يعيد انتاج الافكار المعلبة والمواقف الجاهزة ويضيع زهرة العمر في طاحونة الشيء المعتاد! هل لاحظتم انه كلما جاء ذكر النظام الفيدرالي في ملف من الملفات العربية اكفهرت الوجوه وامتعضت الشفاه وامتشقت النخبة العربية سيوف النشامى والمغاوير للهجوم على الفيدراليات والذين خلفوا الفيدراليات دون تكليف النشامى المغاوير للهجوم على الفيدراليات والذين خلفوا الفيدراليات، دون تكليف انفسهم مشقة التفكير والتدبر الحكيم في كل وضع على حدة وفي كل ملف لوحده كحالة فريدة لا يمكن تعميمها او اتخاذها نموذجا او استبعادها او تبنيها كاملة، لان سياسة الشعوب والحكم الصالح هما تفاوض ذكي ومستمر مع الواقع المتغير بدون توقف ففي الحضارة الانسانية لا شيء يراوح مكانه ولا شيء يستقر على حال. خامرتني هذه الافكار وانا اتأمل على الشاشات مظاهرات مدينة كركوك العراقية حيث يتظاهر بعض الاكراد مطالبين بالفيدرالية حتى يحصلوا على نوع من التسيير الذاتي لشؤونهم بينما يتظاهر بعض التركمان منددين بالفيدرالية وذلك يوم الاربعاء 31 ديسمبر اخر ايام السنة الماضية الصعبة القاسية ومن المؤسف ان اولى الضحايا العراقيين سقطوا في هذه الاشتبكات الناجمة عن الاحقاد والفوارق والمظالم التي تكمن منذ عشرات السنين مثل النار تحت الرماد اقصد نار الطوائف والملل التي لم تستطع الانظمة المتداولة على حكم العراق ان تجد لها حلا او تضع لها حدا. وقد تم خلال العقود الماضية تجريب كل الوصفات الممكنة لمعالجة المعضلة الطائفية الحقيقية والقائمة واحيانا بوسائل القمع والاسلحة المحرمة ولكن النتائج جاءت دائما عكسية بل كارثية ومضاعفة لحجم الفوارق وباعثة على اليأس والاحباط وقد زاد من تفاقم الحالة العرقية هذا الاحتلال الامريكي المتخبط في المستنقع دون رؤية صحيحة ودون مشروع سياسي ودون معرفة عميقة بالخلفيات العرقية والطائفية العرقية والاقليمية القائمة هنا منذ آلاف السنين. الخطأ العربي الاساسي الذي ارتكبته الحكومات والنخب العربية منذ الخمسينيات وانتشار الفكر القومي الناصري هو التعامل الخاطىء مع فكرة الوحدة العربية وذلك بتحنيطها واحاطتها بهالة من التقديس المخل بالموضوعية والمخالف للحكمة والمناقض للواقع وللواقعية فاعتبرنا عن ضلال ان التنظيم الفيدرالي هو العدو اللدود للوحدة المنشودة وان مجرد الكلام عنه يعتبر خيانة وخروجا عن الصف القومي وضربا لوحدة الامة الواحدة ذات الرسالة الخالدة كما تقول لنا ادبيات حزب البعث العربي بقيادتيه القطرية والقومية، وهو ما كنت انا نفسي اؤمن به في الستينيات وكلفني اول تحقيق في ذلك العهد البعيد على ايدي البوليس السياسي سنة 1965 حيث كان النظام الجمهوري التونسي الناشيء يصنف الشباب المتنطع الى بعثيين او شيوعيين او صائدين في الماء العكر او في قلوبهم مرض. ثم لماذا لا نتأمل النجاحات الباهرة التي حققتها الانظمة الفيدرالية في القارة الاوروبية مثل الكونفيدرالية السويسرية وهي المثل الاعلى لشعوب الدنيا ليس على المستوى الاقتصادي والمعيشي فحسب، بل وايضا على مستوى الوحدة والتسامح والتمدن الصحيح والشعور الحقيقي بالولاء لدولة سويسرية واحدة قوية لا تقبل الانفصال والتجزئة وكذلك الامر في المملكة الفيدرالية البلجيكية حيث تتعايش ثلاث طوائف ذات ثلاث لغات مختلفة هي الالمانية والفرنسية والفلامان لكن الوحدة البلجيكية ساكنة في القلوب ومقننة في الدستور ومعاشة على الارض. الذي صنع وغذى التخلف العربي هو استمرار سطوة الشعارات وسيطرة الفكر الواحد وإلغاء سلطان العقل… فهل توقظنا الفواجع الراهنة على حقائق العصر؟ (*) أستاذ جامعي تونسي مقيم بالدوحة (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 28 جانفي 2004)
لماذا الهجوم على عناصر العافية في الجسم العربي الجريح؟
بقلم: فهمي هويدي (*) في ازمنة الضعف والهزيمة تنعدم الثقة بالذات وتهتز منظومة القيم الايجابية، وتطفو على سطح المجتمع عوامل التآكل والتحلل، التي تجهز على مقومات ومظان العافية فيه، ويغدو ظهور تلك العوامل لازما لاستكمال عناصر المشهد، لتسريع الانهيار وتبرير السقوط، ومن ثم لاستيفاء شروط الاستسلام والانبطاح. ومن أسف ان منابرنا الاعلامية اصبحت تحفل بتجليات هذه الحالة، حيث ظهرت من خلالها أصوات كل همها ومشاغلها هو ضرب مواطن العافية في جسد الأمة، فيما يبدو انه تجريد منظم لها من كل قوة قائمة او محتملة، الامر الذي لا يفسر الا بحسبانه تكريسا للهزيمة وتسويغا للاستسلام. خذ مثلا ذلك الهجوم الشرس على جهود المقاومة الفلسطينية واللبنانية، ولاحقا العراقية، التي قلت أكثر من مرة انها الدليل الوحيد على ان الأمة العربية لم تمت، والاضاءات الوحيدة في أفقنا المعتم. والذين يتابعون ما تنشره الصحف لا بد انهم لاحظوا ان ذلك الهجوم استخدمت فيه مختلف اساليب التشويه والدس والتحقير، بل والتحريض ايضا، الامر الذي يكاد يوحي بأنه بغير تلك المقاومة «الشريرة» فان الأمة ستنعم بالهدوء والسلام والاستقرار. واذ نسجل شذوذ الحالة وغرابتها، حيث تتنافس بعض الاصوات في لعن المقاومة، بينما الأمة مهزومة بالكامل وخيارها بات محصورا في المقاومة او الركوع، الامر الذي يضعنا بازاء مشهد فريد في التاريخ. الا اننا اذا تخلينا عن الدهشة مؤقتا، سنجد ان ثمة جوانب عدة في المشهد تستحق التساؤل وجديرة بالتحري. بعض تلك التساؤلات ينصب على دلالة توقيت الهجوم، والبعض الآخر يتصل بتفسير التركيز على العمليات الاستشهادية بالذات، ثم على حقيقة المراد بالهجوم على المقاومة، وطبيعة الطرف المستفيد منه. ذلك انه لا تفوت المرء ملاحظة ان الحملة على المقاومة اشتدت بعد احتلال العراق، ووسط أجواء الدعوة الى إعادة تشكيل خريطة المنطقة (بما يوافق الهوى الأميركي والاسرائيلي بطبيعة الحال)، اذ ان ظروفا كهذه تقتضي وضع كل أشكال المقاومة في قفص الاتهام، وملاحقتها بمختلف السباب والشتائم والإدعاءات، التي ابرزها حتى الآن ان الفلسطينية تنسف فرص السلام (الذي يقدمه شارون!) واللبنانية بمثابة دولة داخل الدولة. اما العراقية فهي تستهدف استعادة النظام السابق (الذي انتهى أمره وسقط رمزه). لكي تتهيأ فرصة إعادة التشكيل فلا بد من ضرب كل القوى «المارقة» التي ترفض الانصياع، وتتعلق بقيم العزة والكرامة وتحلم بالاستقلال، وهي المفردات التي أصبح البعض ينددون بها ويسخرون منها، ويعتبرونها لعنة زمن انقضى وتعبيرا عن السلفية السياسية. وبطبيعة الحال فان التنديد لا يقف عند استهجان المصطلحات والقيم، وانما يتجاوز ذلك الى الذين يحاولون تفعيل تلك القيم على أرض الواقع، من خلال المقاومة بمختلف اشكالها. لا تفوتنا أيضا ملاحظة ان الهجوم على المقاومة يركز على العمليات الاستشهادية بالذات، التي اصبحت محل استهجان البعض، ممن عميت اعينهم عما يصيب الفلسطينيين من قهر وذل يومي، ومحيت ذاكرتهم بحيث نسوا وقائع تطور النضال الفلسطيني، وعلاقة بروز العمليات بانسداد افق الحل العادل في حده الأدنى، واذ اصابهم العمى والذهول في هذا الجانب، فانهم مضوا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب كلما وقعت عملية استشهادية، تارة أسى على الدم الاسرائيلي، الذي لا يزال يمثل قطرة في بحر الدم الفلسطيني المراق منذ اكثر من نصف قرن، وتارة اخرى حزنا على من يسمون بالمدنيين الاسرائيليين، وكأن المدنيين الفلسطينيين الذين يقتلون كل يوم لا ينتمون الى جنس البشر، ومن ثم فلا حرمة لهم ولا حدود لاستباحتهم. وكما انهم لا يسألون ما الذي اضطر الفلسطينيين للجوء الى العمليات الاستشهادية، فانهم ايضا لم يسألوا من الذي بادر الى استهداف المدنيين منذ عام 47، وهل يراد من الفلسطينيين ان يستسلموا للإبادة المنظمة ويردوا على غارات طائرات الأباتشي او اف 16 بالاعتصامات والاضرابات والتلويح بأغصان الزيتون؟ ولأن المطلوب هو التسليم والتركيع فان اصوات المنددين لم تجرؤ على تسليط الضوء على اصل الداء ومصدر البلاء كله، المتمثل في الاحتلال الوحشي، الذي بزواله يتراجع وينقضي كل ما ترتب عليه وانبنى عليه. ان الهجوم على العمليات الاستشهادية والتنديد المستمر بها لا يراد به الا هدف واحد هو: ابطال استعمال السلاح الوحيد الذي يستعمله الفلسطينيون الآن، والذي نجح في إيذاء اسرائيل المحتلة ونقل الوجع إليها، ومن ثم نجح في هز الحلم الصهيوني، وذلك ينقلنا الى اجابة التساؤل الاخير الذي طرحته عن المراد بالهجوم على المقاومة وطبيعة المستفيد منه، اذ اننا اذا ما اردنا ان نتصارح، وان نقرأ حقيقة الرسالة المرجوة من مواصلة ذلك الهجوم، فلا مفر من ان نقرر أولا بأن ذلك الخطاب يتبنى بالكامل موقف المتطرفين في الادارة الأميركية المتحالفين مع الصهيونية، ثم انه لا يخدم الا مصلحة اسرائيل ورعاية أمنها. لقد وقعت على كتابات لبعض الاقلام الغربية، التي وجهت نقدا حادا للعملية الاستشهادية التي قامت بها الأم الفلسطينية ريم الرياشي التي فجرت نفسها في حاجز «اريز» وقتلت اربعة من الجنود الاسرائيليين وجرحت آخرين، ممن يعدون رمزا مباشرا للاحتلال والقهر، ولم يكونوا من «المدنيين» الذين يريد ان يحيطهم البعض بالحصانة والعصمة دون غيرهم من المدنيين الفلسطينيين، إذ بدلا من تمجيد الدور الذي قامت به الأم الباسلة التي قدمت كرامة وطنها وحلم شعبها في الاستقلال والعزة، على يتم أطفالها، فان سهام النقد الجارح صوبت إليها والى الذين وقفوا وراءها. ومن عجب ان أصواتا غربية محترمة واخرى اسرائيلية متفهمة وضعت الامر في نصابه الصحيح، وقدرت طبيعة الظرف الفلسطيني ودوافع الأم الفلسطينية، في حين لم نجد شيئا من ذلك القبيل لدى تلك الاصوات العربية المنددة، التي ما زالت استثنائية والحمد لله. انني اضع بين يدي اولئك الذين عميت ابصارهم وانمحت ذاكرتهم ما قالته قبل ايام النائبة البريطانية في حزب الأحرار، الدكتورة جيني تونغ، من انها لو كانت فلسطينية لفكرت في الانضمام الى «الانتحاريات»، بل الى ما قالته الكاتبة اليهودية ايلانا هوفمان للاذاعة الاسرائيلية تعليقا على العملية التي قامت بها ريم الرياشي، واتهمت فيه الذين استهجنوا ما وقع، بين القادة الاسرائيليين، «بالنفاق» قائلة انه «من الطبيعي ان يهب أي انسان لقتل اولئك الذين يقتلونه ويسلبونه الحق في العيش بكرامة، ولا يتغير الامر كثيرا اذا كان الفاعل شابا او رجلا او طفلا او عجوزا او أماً ترعى أولاداً». هذا المعنى ذاته عبر عنه أحد ضباط الاحتياط في الجيش الاسرائيلي في برنامج اذاعي آخر، حيث قال انه من خلال تجربته وخدمته في مدن الضفة والقطاع «فاننا عندما نقوم بقتل أبناء الأمهات امام اعينهن، وعندما تشاهد الأم الفلسطينية كيف يدمر منزلها في ثوان، في حين ان عائلتها امضت عقودا في بنائه، فان لجوء أم مثل ريم الى ما فعلته لا يعد شيئا مستغربا». اسرائيلي آخر هو يهود يعاري كبير المعلقين للشؤون العربية في القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي سخر امام الملأ من الذين يدعون ان العمليات الاستشهادية تعبير عن اليأس، وقال انها تعبير عن «الأمل» الذي يحدو الفلسطينيين للتخلص من الاحتلال، اما المعلق جيمي شليف فقد شدد على ان عمليات المقاومة بشكل عام، وبالأخص العمليات «الانتحارية»، عملت على تحطيم الاجماع الوطني الصهيوني المساند للاحتلال، ولفت النظر الى ان العجز عن وقف تلك العمليات فتح باب الجدل في اسرائيل على مصراعيه حول الأضرار المأساوية الناجمة عن استمرار الاحتلال. مثل هذه الشهادات ـ وغيرها كثير ـ تثير سؤالا جوهريا اترك لك التفكير فيه ومحاولة الاجابة عليه هو: لماذا يرى بعض الغربيين والاسرائيليين الحقيقة، بينما عميت عنها أعين بعض العرب؟ لقد فصلت في مشهد المقاومة لأنه الاكثر سخونة واثارة للجدل هذه الايام، ولدي قائمة اخرى من الركائز التي تتعرض للانقضاض بدرجات متفاوتة من الشراسة والتجريح الماكر، تحقيقا لذات الهدف الذي اشرت اليه في البداية، وهو المحصور في ضرب مواطن العافية في كيان الأمة العربية وتجريدها من مصادر القوة تكريسا للهزيمة وتسويغا للاستسلام. واذا لم يكن الامر كذلك فبمادا نفسر ايضا ذلك الهجوم على الانتماء الاسلامي، وذلك التحقير المتواصل من الوشائج العربية مع اذكاء الروح القطرية بوسائل شتى، بينها رفع شعار «أنا أولا» ولا شأن لي بغيري، وبماذا نفسر ذلك التهوين المستمر من عزيمة الأمة، من خلال الالحاح على الحاقها بالغرب والانصياع لكل ما تمليه واشنطن، مع الحفاوة بالاحتلال وتبرير اقامة القواعد العسكرية على الأرض العربية، مع الاحتماء بالمظلة الاميركية «والكفيل» الغربي. تلك بدورها اسئلة أضعها بين أيدي الجميع للتفكير فيها ومحاولة الاجابة عليها على مهل. (*) مفكر من مصر (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28 جانفي 2004)