28 décembre 2003

Le sorgho manufacturé impropre à la consommation

• La commercialisation et la fabrication suspendues

Le sorgho manufacturé est impropre à la consommation, annonce un communiqué rendu public, hier, par les ministères de la Santé publique et du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat.

Cette décision intervient à la suite d’enquêtes menées dans toutes les régions par les services spécialisés du ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat sur la qualité du sorgho manufacturé écoulé sur les marchés tunisiens.

Ces enquêtes ont révélé que ce produit, toutes variétés confondues, est, depuis ces derniers jours, impropre à la consommation en raison, notamment, de conditions inappropriées de stockage.

En conséquence, les fabricants et fournisseurs de sorgho sont tenus de suspendre la fabrication et la commercialisation de ce produit et de retirer les quantités déjà écoulées auprès des grossistes, des détaillants et de tous les points de vente.

Les grossistes sont tenus de suspendre la commercialisation de ce produit, de retirer les quantités distribuées aux commerçants de détail et de les restituer à leurs fournisseurs.

Les détaillants, y compris les grandes surfaces et marchands ambulants, sont tenus également de suspendre la commercialisation du sorgho, de retirer les quantités exposées à la vente et les quantités stockées et de les remettre à leurs fournisseurs.

Les propriétaires des locaux de vente du sorgho préparé sont tenus de suspendre la préparation et la commercialisation de ce produit, de détruire ou de restituer les quantités de sorgho stockées (moulues et en graines) à leurs fournisseurs.

Les propriétaires des locaux qui préparent des pâtisseries à base de sorgho sont appelés à suspendre la préparation et la vente de ces produits, à détruire ou à restituer les quantités de sorgho stockées (moulues ou en graines) à leurs fournisseurs.

Les industriels et grossistes sont tenus de déclarer à la direction régionale du commerce dont ils relèvent les quantités de sorgho retirées du marché, l’objectif étant de les inventorier et de les détruire.

Par ailleurs, il a été décidé que la commercialisation de ce produit se fera à l’avenir conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur la protection du consommateur qui stipule notamment l’obligation de soumettre ce produit aux analyses des laboratoires avant son écoulement sur le marché.

(Source : www.lapresse.tn, le 28 décembre 2003)

Consommation de viandes rouges

Un contrôle sanitaire très strict

• Généralisation d’un système de codification inviolable

Afin d’intensifier le contrôle sanitaire du bétail et de renforcer la confiance des consommateurs en les viandes rouges, les structures spécialisées ont entrepris, depuis près d’une année, la codification du bétail, conformément à un nouveau système adoptant la codification unique du bétail, grâce à l’utilisation de poinçons non falsifiables, permettant de reconnaître l’animal.

Le nouveau système de codification intervient dans une conjoncture internationale caractérisée par la prudence et la peur de consommer les viandes rouges après la réapparition de la maladie de la vache folle et la découverte, récemment, du premier cas de vache folle aux Etats-Unis.

La codification du bétail en Tunisie remonte aux années 60, toutefois le nouveau système qui a démarré en 2002 pour se poursuivre jusqu’à 2006 est plus sévère sur le plan du contrôle des entrées et sorties du bétail de l’étable et du suivi de l’abattage.

Les premières étapes de codification ont concerné le troupeau de vaches de races croisées et locales au Nord-Est et seront généralisées prochainement à toutes les régions pour toucher pas moins de 12 millions de têtes de bétail à l’orée de 2006, notamment les petits ruminants ainsi que les camélidés.

Il ressort des interventions présentées à l’occasion de la journée nationale d’information sur la banque de données de la codification, de la santé animale et de la traçabilité, tenue récemment à Tunis, que le nouveau système de codification vise à identifier l’animal et son espérance de vie, et ce, à travers le contrôle d’un ensemble de données relatives à sa productivité et sa santé.

M. Chaher Chtioui, de la direction de la production animale, a expliqué que ce nouveau système met à la disposition des personnes actives dans les domaines de l’élevage, de la production et de la commercialisation, toutes les données en vue de les exploiter dans l’élaboration de programmes d’amélioration génétique du bétail, le contrôle de l’abattage et l’identification des viandes rouges.

Pour s’assurer de l’opération de codification, une attestation de contrôle est utilisée à l’entrée et à la sortie de l’animal. De l’étable, toutes les données sont enregistrées dans le registre national des éleveurs et dans une banque de données unique au niveau régional et central.

Il est interdit, en vertu de ce nouveau système, de faire entrer ou sortir des bovins de l’étable sans codification.

M. Omrane Ben Jemaâ, ingénieur agronome, indique que l’opération d’identification des viandes rouges destinées à être prochainement commercialisées, sera entamée après la constitution d’une commission technique regroupant les représentants des structures concernées du secteur.

Cette identification des viandes concerne les phases de production et d’abattage, la classification des viandes, leur transformation et leur exposition dans les points de vente au détail.

M. Mustapha Guellouz, président-directeur général de l’Office de l’élevage et des pâturages, a souligné la grande crédibilité du système de codification qui ne peut être falsifié ou donner lieu à un changement des poinçons d’un animal à un autre, ce qui permet de maîtriser le circuit de production et de lutter contre les maladies pouvant atteindre le cheptel comme c’est le cas dans d’autres pays.

Il a souligné que le travail effectif sera entamé dès la promulgation de la loi sur l’élevage qui rendra la codification obligatoire et bénéficiera en premier lieu au consommateur.

M. Moncef Bouzouita, doyen des médecins vétérinaires, a déclaré que le système de codification donne une nouvelle impulsion aux efforts déployés pour maîtriser le contrôle sanitaire du cheptel.

Il a affirmé que le cheptel tunisien est sain et ne présente aucune maladie, car le contrôle est rigoureux et est effectué suivant une série de mesures précises et connues par la profession.

S’agissant des viandes importées, il a relevé qu’elles sont soumises à un contrôle rigoureux et un examen précis de la part des vétérinaires comme en témoigne l’association de défense des consommateurs.

(Source : www.lapresse.tn, le 28 décembre 2003)

القطاع الصحي بنفطة : نقائص بالجملة

نفطة – محمد الهادي حمدة

عند تناول القطاع الصحي بنفطة المدينة من خلال المعاينة الميدانية يتبين لنا أهمية غياب الرأي العام المحلي في التنبيه للحاجيات الجديدة و النقائص القديمة و المتراكمة. و تبدو الصورة أكثر قتامة مما نتصور حينما نعلم أنه وعلى عكس ما كان يتطلع له المواطنون من أن أهم إنجاز يمكن أن تحظى به مدينتهم هو بناء مستشفى محليا وعصريا يستجيب حقيقة للتنامي المطرد للحاجيات الصحية،لكن ما وقع هو إدخال إصلاحات على القديم دون الأخذ في الاعتبار الموضع الجغرافي للمؤسسة و محيطها و استشراف تطور الحاجيات كميا و نوعيا في إطار مجال جغرافي مؤهل للتمدد واستقبال الوظائف الجديدة و الوافدة .

و بمحاورتنا للعديد من أبناء المدينة انبرى البعض في طرح العديد من المقترحات حول التوطن المثالي للمؤسسة الصحية محددا الاعتبارات العمرانية و الديمغرافية و الاقتصادية إلا أن الغياب التام لقنوات التواصل بين الهياكل الرسمية و أوسع أوساط الرأي العام المحلي ( لا يعلم المواطنون و على نطاق واسع بانعقاد جلسات المجالس البلدية المتعاقبة و لا المجلس المحلي للتنمية ) يحول دائما دون التطرق للشأن المحلي العام و متابعة مستجداته.

و من خلال جولة يقوم بها متفحص الوضع الصحي بنفطة يتبين أن الفريق الذي يعمل ضمن قسم الجراحة، و رغم ارتفاع و تنامي الطلب على خدمات هذا القسم لم يدعم بما يلزمه من الإطار الطبي و شبه الطبي حيث يعمل الفريق المتكون من 6 أعوان ( طبيب جراح واحد+2 فنيين سامين في التبنيج + 3 ممرضين ) على مدار الساعة و الغريب في الأمر أن نفس هذا الفريق هو الذي يباشر العمل في كل من القسم الداخلي و قسم العمليات و العيادات الخارجية، زيادة عن النقص في بعض الأجهزة المهمة ( جهاز التشخيص بالصدى ).

و بالانتقال إلى قسم الإستعجالي  الذي يمثل وجه المستشفى يلاحظ افتقاره لطبيب مستمر، حيث يقتصر الأمر على طبيب تحت الطلب وهو ما يحول دون تقديم خدمات صحية ناجعة و فعالة في إبانها ويعزى غياب طبيب على ذمة قسم الإستعجالي في مستشفياتنا المحلية خصوصا، إلى إحجام سلطة الإشراف عن انتداب أطباء لهذا الغرض، وهي تبرر ذلك بحجج واهية لا تقنع المواطن المتطلع لخدمات صحية ذات قيمة. فكيف يفهم المواطن المضمون الاجتماعي مثلا قبوله في قسم الاستعجالي من قبل ممرض، تفرض عليه مسئوليته المهنية و القانونية عدم تجاوز الحد، في حين يستدعي الأمر حضور طبيب قبل قدوم المريض و ليس العكس.

و كم من حالة عاشها المواطن، كان من الممكن تدارك الأمر فيها حيث تراكمت مضاعفات هذه الظاهرة لتفرز حالة توتر يعيشها المواطن، كلما اصطحب مريضا للمستشفى في وضع صحي يتطلب وجود طبيب في الانتظار . و فيما يتعلق بالعيادات الخارجية تظهر أولى الملاحظات في النقص في العيادات المختصة حيث و باستثناء طب الأسنان فإن بقية الاختصاصات تكاد تكون مفقودة خلال كامل الأسبوع. فهل يعقل أن  يتمتع المواطن بخدمات طب الاختصاص مرة واحدة في الأسبوع؟ ( أمراض النساء / القلب / الأنف و الحنجرة / طب العيون ) في مدينة تضم 20 ألف ساكن فضلا عن غياب كلي لبقية الاختصاصات و لا شك أن ما زاد في قلق و معاناة المواطن هو تزايد ظاهرة غياب الأدوية في  المستشفى، حيث يلاحظ تنامي التنصيص في الوصفات الطبية على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة. و يفسر العديد ممن تحادثنا معهم هذه الظاهرة بسعي الإدارة لخلق واقع جديد يمهد لتطبيق ” إصلاح نظام التأمين على المرض”.

و يزيد من ثقل تأزم الأوضاع الصحية محليا، غياب العديد من الأجهزة خاصة منها التي تهم تشخيص الحالات و التي لا يستقيم عمل الطبيب بدونها، كما نشير إلى أن غياب تلك الأجهزة يجبر المواطن على التوجه إلى القطاع الخاص مع ما ينتج عن ذلك من استنزاف لمداخيله المتواضعة. و غني عن القول أن غياب تلك الأجهزة، إنما هو مظهر من مظاهر تراجع الإنفاق العام من قبل سلطة الإشراف على صحة المواطن، و ترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص كي يكتوي المواطن الكريم بنار أسعاره.

من جهة أخرى يؤثر النقص الحاصل في سيارات الإسعاف و خاصة منها المجهزة على نوعية الخدمات الصحية، حيث لا يجد المريض صعوبة تذكر مع الإطار الطبي و شبه الطبي و إنما مع الإدارة، التي لا يمثل المريض أولى أولوياتها.

و لعل ما يتندر به البعض ممن التقينا بهم خلال الجولة التي قمنا بها عن مآثر الإدارة المحلية لمستشفى نفطة هو المعلوم التعديلي الموظف على حالة الولادة بعنوان التسجيل بالاستعجالي  ( ديناران ). و ضمن هذا الإطار نود  تقديم كل التحية و التقدير لما يقدمه العاملون بالمستشفى المحلي بنفطة و المستوصفات الثلاث و ذلك لأهمية الجهود التي يبذلونها في ظل النقص الكبير الذي لمسناه في مستوى انتدابات الإطار الطبي و شبه الطبي حيث وقفنا على مجهودات فريق قسم الجراحة المذكور آنفا، و عاينا من خلال المعطيات الإحصائية لعدد المرضى في المستوصفات الجهود المضنية التي يبذلها الممرضون و الأطباء لذلك نسجل الإجماع الذي لاحظناه بين كافة العاملين حول ضرورة الترفيع في انتدابات الممرضين و الأطباء من أجل تجويد الخدمات المسداة إلى المواطن.

إن ما يتضمنه الخطاب الرسمي ومما يروج له من ” إنجازات ” لا يعدو أن يكون سوى دعاية فارغة من أي محتوى يشعر به المواطن. و يعتري المواطن ألم شديد و حزن عميق حينما يصاب أحد أعزائه بمكروه، ليس من منطلق العاطفة فحسب و إنما لما يعلمه من ارتفاع كلفة العلاج الناجع ووقعه على ميزانيته، وهو ما يدعم واقع اللامساواة أمام المرض لأسباب اقتصادية و اجتماعية. و بديهي أن يجسد واقع القطاع الصحي بنفطة إلى حد كبير الواقع الصحي بالعديد من المناطق المشابهة .

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 244 الصادر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2003)

المعارضة التونسية وخطاب الدمقرطة الامريكي: حذار من الاختراق

مجلس النواب مازال بعيدا عن تطالعات الشعب

بقلم: فتحي التوزري

حدثني أحد مدرسي التربية المدنية عن الحرج الشديد الذي يشعر به لدى تدريس هذه المادة النبيلة، التي لم يتم تسييسها إلى حد الإنحراف فحسب، وإنما أفرغ محتواها من كل مضمون تربوي نتيجة الهوة العميقة التي تفصل بين المواد التي تدرس نظريا وصعوبة إيجاد صدى لها ومصداقية في الواقع المعيش.

والحرج عبارة ضعيفة للتدليل على الوضع النفسي والذهني لأساتذة التربية المدنية. ولفظة الفصام تبدو أنسب للتعبير عن هذا الوضع الصعب والمؤلم في الوقت نفسه. فالحديث عن الدستور في الدروس التي تلقن لأبنائنا يمر بالحديث عن حرمته وعلويته وسلطته التقليدية. لكن عبثا يبحثون عن نموذج في تونس يجسّم تلك المثل.

والتطرق للديمقراطية وما تقتضيه من فصل بين السلط الثلاث ومبدأ التداول السلمي على الحكم لا يمكن أن ينطبق على الحالة التونسية، كما أن الحديث عن برلمان منتخب يشرع ويحاسب الحكومة وقد يطيح بها سوف لن يتجاوز الخيال السياسي. وكذلك الحديث عن الحريات وحقوق الإنسان وما يتضمنه الدستور والمواثيق الدولية من إلزام بصون كرامة الإنسان وحرمته وحريته يكاد يكون شبه مستحيل.

فبأي شيء سيواجه الأستاذ تلاميذه وبأي جواب سيشفي غليله ويربي فيهم روح المواطنة؟

عن أي مواطنة سيتحدث وهل سيقول لهم إننا شعب متخلف ولا يصلح بنا سوى الحكم الفردي لأننا عرب طبعنا عنيف ومتطرف ولا نفهم إلا لغة القوة ؟ وعن أي ديمقراطية سيحدثهم أم أنه سيردد ما تقوله السلطة من كوننا شعبا فقيرا وأميا وأننا مثل شعوب العالم الثالث نستحق حزبا واحدا مهيمنا وحكما فرديا قويا وصحافة مكبلة وبرلمانا مطيعا، ولكن عندما نتقدم قليلا سننفس الوضع.

وحين يسألوه عن الحريات وحقوق الإنسان والتعذيب سيجيب طبعا بأن تونس مازالت تعاني من الأمراض والمجاعات والأمية وحين تتم معالجة تلك الآفات سيوضع حد للتجاوزات. إنه فعلا موقف صعب لانسبة لمن أنيطت بعهدته تربية الناشئة وغرس روح المواطنة فيها وتعميم القيم الأساسية التي ينبني عليها مجتمعنا.

بأي مصداقية ستكلل المعلومات والدروس المضمنة في مادة التربية المدنية حينما يعرف التلاميذ وأوليائهم وواضعوا البرامج أننا نعاني من تخلف سياسي بالدرجة الأولى، وبأن مؤسسات الدولة إما معطلة أو مطوعة أو منحازة، وبأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في حالة سيئة نتيجة الإنغلاق والسياسات الخاطئة.

استحضرت هذه الأفكار والهموم وأنا أتابع مداولات مجلس النواب حول ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهي مداولات يكثر فيها المديح والرضا عن النفس ويغيب الوعي بصعوبة المرحلة ومتطلباتها. فعلى مستوى الوزارة نلاحظ الخطاب نفسه القائم على تعداد الإنجازات والبرامج والقوانين وعرض الأرقام الإحصائية مع تجنب مقصود للقضايا المتأكدة والجوهرية الهادفة لنشر العدل في الأرض لا في البيانات.

أما على مستوى النواب فنلاحظ كذلك طغيان الشكر والتثمين وفي أقصى الحالات تطرح إستفسارات على الحكومة مما جعل الوضع شبيها بالطائر الذي يغني وجناحه يردد غناءه كما يقول المثل الشعبي المعروف. فهل يا ترى استشهد الأجدادفي سنة 1938 من أجل برلمان تونسي على هذه الصورة ؟ أترك الجواب للضمائر الحية الكامنة في نفوس أبناء هذا البلد الحضاري الذي وإن يبدو ساكنا فهو قادر على خلق صحوة حقيقية تحرك الهمم وتزرع الأمل وتدخل الطمأنينة على البيوت والنفوس وتبني الثقة في الأجيال الصاعدة وتفتح الآفاق وتفجر الطاقات تأسيسا لغد أفضل. 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 244 الصادر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2003)

اللّحاق بـــــي

شعر: محمد الطاهر القنطاسي

افعلي ما شئتي أطرديني

أو اقتلى

أو اسجني إن أردتي

لكن لن أسمح لك

أن تنسيني لساني ووطني

أعترف أني تحت مظلتك

أنهارك الكبرى

لن تنسيني جداول الماء

وطرقاتك الواسعة

لاتخفى عني الثنايا بين الأودية والجبال

وسهلك لا ينسيني الصعاب

أيقنت أن مكاني بين أهلي

أعيش صعابهم

وأتمتع بسهلهم

وأشرب مائهم ولو ماء الغدير

وأسكن بينهم ولو بأحياء القصد ير

لكن فلذة كبدي

يشب على لسان قومي

وأذناه تتمتع بين الفينة والأخرى بصوت الأذان

سلمت بالسلم والعلن

لكن لن أبيعكم كبدي

ولن أعوض ضعف النسل عندكم

سأفتك ابني من ثلاثي كماشتكم

من شاشتكم من معهدكم من شارعكم

أخي أنا لم أشتر السهل عندهم

لكنى اتبعت من كنت أراهم نجومي

لا تلمني

لقد ابتليت

بالبعد عن الوطن

وأنا غريب فى غربتي

أخي علّك تهوى اللّحاق بي

وتتمتع بالسهل معي

الله وحده يعلم غربتي

فذودوا عن سهلكم إلى أن نلتقي

باريس، 28 ديسمبر 2003

بسم الله الرحمن الرحيم

من الأخوة العفو عن الزلات

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي

إن الإسلام قد جعل من الأسرة الوحدة التي أرسى عليها بنيانه الاجتماعي بعد أن طور هذا المفهوم فجعل المعنى العقدي الروحي أساسه دون أن يهدر المعنى لدموي النسبي بل استبقاه وعززه ولكنه جعله تابعا للمعنى العقدي، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في لله فكانت رعاية جنب الله تسبق رعاية النسب الدموي ” واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا” (النساء 1) فإذا تصادما كانت الأولوية لقرابة العقيدة والروح لا لقرابة الدم والجسد “قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره” [التوبة 23]. وهكذا تأخرت علاقة الدم إلى المنزلة الثانية بعد قرابة العقيدة وباتت تابعة لها.

ثم هو وسع مفهوم الأسرة ليشمل أمة الإيمان كلها، غير أنه قد اختار من بين علاقات الأسرة، علاقة الأخوة ليجعلها أساس العلاقة بين المؤمنين” إنما المؤمنون اخوة” [الحجرات]، دون علاقة الأبوة والبنوة وما إليها، وما ذاك إلا بسبب ما تحمله علاقة الأخوة من معنى المساواة والتماثل كما ألمع إلى ذلك العلامة التونسي الطاهر بن عاشور في كتابه [أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص 119].

ولذلك لم يكن عجبا أن ينال هذا الميثاق الغليظ وهذه المؤسسة رعاية فائقة من النبي القائد عليه السلام وهو يضع اللبنات الأولى لمجتمع الإسلام ودولة الإسلام في المدينة المنورة فجلى أسسها وضوابطها وآدابها بما أتاح للفقهاء والمربين من بعد ذلك مادة ثرية للتوسع والتبيين على نحو لا تجد له نظيرا في أدب أية أمة أخرى.

وسنحاول في هذه العجالة توضيح وتجلية بعض ما سطره الإسلام لتقوية وتعزيزهذا الصرح صونا له عن الخراب الآتي مما تتوفر عليه النفوس من نزوعات شح وغضب وكبرياء طالما كانت مداخل ومناسبات للشيطان ينقض منها على صرح الأخوة مستغلا ما عساه يصدر من الإخوان من هفوات وزلات يعمل فيها كعادته تضخيما وتهويلا بما يبدو معه الأخ المقترف لتلك الزلة في مشهد العدو أو الشيطان الذي لا يستحق غير الاحتقار أو البغض والنبذ ولقطيعة.

بينما الواجب عند مشهد زلات الأخ وهفواته النظر إلى نوع تلك الزلات فان كانت مخالفات دينية ومعاصي فمذهب أبو ذرّ من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين المقاطعة أما مذهب أبي الدرداء وجماعة من الصحابة _كما أورده الغزالي_ فالنصح له والتماس العذر والصبر عليه والوقوف إلى جنبه في محنته وعدم إسلامه للشيطان.

إن أخاك في هذه الحالة هو أحوج إليك من أي وقت آخر، فما الأخوة إلا عدة للنائبات. إن حالك مع معصية أخيك يجب أن تكون حال الطبيب مع المريض يبغض المرض ويشفق على المريض فيلازمه لتخليصه منه ولا يهجره ولا يتركه، ولذلك جاء في القرآن “فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون” (الشعراء 216) ولم يقل إني بريء منكم. وقد قيل لأبي الدرداء: ألا تبغض أخاك وقد فعل ما فعل؟ فأجاب ” إنما أبغض عمله، وأما هو فهو أخي، وأخوة الدين أوثق من أخوة القرابة” وهذا هو المطلوب في حق أخ انعقدت معه المؤاخاة في حالة الطاعة فإذا امتحن بالمعصية بعد ذلك فالأحرى الصبر عليه وعونه في محنته وعدم عون الشيطان عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم” [رواه البخاري].

أما الفاسق فما ينبغي المبادأة بعقد الأخوة معه حتى يتحرر من فسقه ويعود إلى أصل الطاعة. أما إذا كانت زلات أخيك نوعا من الأذى قد نالك به فلا خلاف في أن العفو هو الأولى فتلتمس له العذر مجتهدا في تأويل سلوكه على وجه مقبول مهما كان ضعيفا.

ومهما اعتذر لك أخوك كاذبا أو صادقا فاقبل عذره وانح باللائمة على نفسك كيف يعتذر لك أخوك وتنكسر نفسه وأنت مقيم في علياء كبريائك شامخا بأنفك عنه، ألست ترجو عفو ربك وأنت تعصيه صبحا وعشيا؟ فكيف تصد أخاك عن بابك فلا تقبل معذرته؟ ألا تخشى أن يعاملك ربك بالمثل؟ كيف وقد أثنى ربك سبحانه عن العافين عن الناس؟ وانه يحب المحسنين. انك إن تشتط في النكير عليه وتشتد في مقاطعته فلن يبقى لك في المحصلة صديق. كما قال الشاعر:

فان كنت في كل الأمور معاتبا        صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه

بل إن الصبر على أذى أخيك خير من معاتبته والمعاتبة خير من القطيعة [الغزالي: إحياء علم الدين]. قال تعالى ” عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم” (الممتحنة 7).

إن ربك عفو يحب العفو والعافين، فيحب أن يرى أثر اسمه العفو الغفور متجليا في عباده على قدر ما يطيقون ولقد جاء في الأثر: تخلقوا بأخلاق الله، وذلك معنى اعتبار أسماء الله الحسنى دستور الأخلاق في الإسلام كما جلى ذلك الشيخ عبد الله دراز. فلا تحرم نفسك أخا الإسلام من بركات اسمه العفو الغفور وبادر من أجل لي عنق نفسك الغضبية المتجهة إلى مقاطعة أخيك وربما مبادلته الأذى والانتقام منه. بادر إلى التوسط بينه وبين ربك فاطلب له العفو والرحمة وسامحه يستل الله من قلبك السخائم فإذا لقيته لقيته بقلب سليم. واذكره كلما دعوت لنفسك ولأهلك فأشركه في كل خير ترجوه من ربك واحمل همومه وكأنها همومك وتوسل بكل سبيل مشروع لقضائها مستعينا بالله على ذلك.

إن نفسك بدافع الحمية الغضبية تقابل أذى الأخ بالدفع نحو القطيعة والثأر فاتجه بها الاتجاه المعاكس فاستكثر من الدعاء له والسعي إلى جلب المنافع له فمهما أمعن أخوك في أذيتك فأمعن في الدعاء له والإحسان إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك” [أخرجه مسلم ] وعند الدراقطي ومسلم ” دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد” وكان أبو الدرداء يقول إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم”.

ولقد جربت شخصيا هذا الدواء فشفى نفسي من كثير من أوجاعها واستل كثيرا من سخائمها. ولطالما نصحت لاخواني بفعل ذلك وأذكر في بدء الدعوة أني ألفيت أحد إخواننا يتقد قلبه بغيض متأجج على أحد إخوانه، ولم أقف بعد الحديث المطول معه عن سبب معقول غير الحسد فنصحته أن يدعو لأخيه فاستنكف  من ذلك وقال والله لن أدعو له، فنفضت يدي منه غير أن حقده فيما يبدو ما تلبث طويلا حتى احترقت به نفسه فأصابه ورم في إحدى عينيه فقطعت وانتقل إلى الأخرى فقطعت ثم إلى الدماغ فأتى عليه جملة رحمه الله رحمة واسعة وجعل ما أصابه في الدنيا كفارة له عند ربه.

وأسأل الله تعالى لي ولإخواني أن لا يبيت أحد وفي قلبه ذرة من حقد أو حسد أو بغضاء لأحد إخوانه وأن يبادرهم بالعفو عن زلاتهم وإعانتهم على نفوسهم وشياطينهم والإحسان إليهم بكل سبيل ومنه الدعاء لهم ولأهاليهم والإقلال من الملامة لهم وقبول عذرهم. والله في عون العبد ما كان لعبد في عون أخيه ” وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين” [آل عمران 132].

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 27 ديسمبر 2003)

الحركات الإسلامية بين خيار العنف واستراتيجية الإصلاح

خطوة ليبيا الأخيرة بوصفها إنهاء لحالة… شاذة