28 décembre 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1317 du 28.12.2003

 archives : www.tunisnews.net


الحزب الديمقراطي التقدمي يندد باعتقال الرئيس العراقي
الوحدة: في الفيضانات الاخيرة

محمد الهادي حمدة: القطاع الصحي بنفطة : نقائص بالجملة

سليم الزواوي: المعارضة التونسية وخطاب الدمقرطة الامريكي: حذار من الاختراق
فتحي التوزري: مجلس النواب مازال بعيدا عن تطالعات الشعب

محمد الطاهر القنطاسي: اللّحاق بي
الشيخ راشد الغنوشي: من الأخوة العفو عن الزلات
صلاح الدين الجورشي: الحركات الإسلامية بين خيار العنف واستراتيجية الإصلاح

آمال موسى: تصوير أسماء الله الحسنى والكشف عن الكثرة في الوحدة  – البعد الخفي للمكعب..

حسونة المصباحي: تقديم كتاب«جرح الكلب السائب ـ يوميات العراق 1991 و2003»

صالح بشير: خطوة ليبيا الأخيرة بوصفها إنهاء لحالة… شاذة
الحياة: الجزائر: مقابر جماعية لمدنيين قضوا على أيدي ميليشيات حكومية؟

محمد شفيق مصباح: ثلاثة سيناريوهات للانتخابات الرئاسية الجزائرية… و” سيناريو الكارثة” الأكثر ترجيحاً


AISPP: Bulletin d’informations sur les prisonniers politiques N°1

AP: Annulation des vols d’Air France – Une «guerre de réseaux», selon la presse tunisienne

La Presse: Le sorgho manufacturé impropre à la consommation

Kamel Labidi: Egypt and its varied reactions to a dictator’s fall Frantz Fanon: « Sociologie d´une révolution » (Extraits )


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

Association internationale de soutien aux prisonniers politiques 33 rue Mokhtar Attia Tunis Tel ; 71 256 647 Fax : 71 354 984 Président d’honneur le batonnier Mohammed Chakroun

Bulletin d’informations sur les prisonniers politiques

N°1, Tunis, le 27 décembre 2003

1) Les prisonniers d’opinion Lotfi Snoussi, Abdelhamid Jelassi, Abdallah Drissa, Khaled Kawwach et Bouraoui Makhlouf refusent le couffin depuis le 25 octobre, en guise de protestation contre leur oppression à la prison de Borj El Amri, où ils ont été placés dans des cachots individuels de 2m sur 1,50 m, sans aération ni lumière, humides, à l’air confiné et putride, et pour protester contre leur privation de promenade quotidienne, de lecture, de nécessaire d’écriture, et contre le fait qu’ils ne peuvent se rendre aux toilettes qu’une fois par jour. 2) Ridha Saïdi, Mokdad Arbaoui et Ali Harrabi, enfermés à Borj El Amri, ont été mis dans un cachot prévu pour une personne, qui ne répond pas aux critères prévus par la loi, sans eau ni lumière. 3) Abdelkarim Harouni est en grève de la faim depuis quarante jours pour protester contre la situation dégradée à la prison d’El Hawareb. Il exige la fin de son isolement qui dure depuis plus de douze ans et la jouissance de tous ses droits de détenu. Sa famille, empêchée de lui rendre visite samedi, n’y est parvenue que sur l’insistance de son père, et face à la peur et l’inquiétude de sa mère quant à la santé de son fils. Les deux parents-seulement- ont été introduits dans un bureau de l’administration de la prison. Le prisonnier Abdelkarim Harouni a été amené, incapable de marcher, de se tenir debout ni même de parler, porter par des agents. Sa mère en a si effrayée que la visite a été interrompue, sans qu’ils aient pu lui parler ou le questionner sur sa santé. 4) La famille du prisonnier politique Khaled Drissi, incarcéré à Borj Er Roumi, a fait état des persécutions dont leur fils fait l’objet à la suite d’une grève de la faim menée par des prisonniers politiques du 1er au 10 décembre, pour protester contre leur situation et exiger leur libération. L’administration les a alors privés de télévision et de soins pour les punir de leur mouvement légitime. 5) L’ex-prisonnier politique Ali Rouahi est toujours en grève de la faim (depuis le 29 novembre) pour protester contre le harcèlement dont il fait l’objet, exiger qu’il y soit mis fin et obtenir son passeport. La santé d’Ali Rouahi est dangereusement menacée. 6) Le prisonnier politique Abdellatif Bouhjila est toujours en grève de la faim (depuis le 18 novembre). Il exige l’amélioration de ses conditions de détention à la prison de Tunis et des soins. Son père a fait état d’une agression très violente dont son fils a fait l’objet, perpétrée par quatre agents menés par le directeur de la prison Fayçal Rommani. 7) L’ex-prisonnier politique Mokhtar Lammouchi a comparu le 23 décembre devant le Tribunal de Première Instance (TPI) du Kef dans une affaire d’opposition à un jugement rendu contre lui pour appartenance à une organisation non reconnue. 8) L’ex-prisonnier politique Badreddine Ben Chelbia comparaîtra libre le 5 janvier 2004 devant la Cour d’Appel de Tunis pour appartenance à une organisation non reconnue. 9) Le prisonnier politique Abdelbasset Solaïhi, incarcéré à la prison civile de Tunis, comparaitra le 4 janvier 2004 devant la Cour d’Appel de Tunis dans l’affaire n° 4288, pour attaquer le jugement rendu contre lui le condamnant à vingt ans d’emprisonnement. Le prisonnier politique Abdelbasset Solaïhi a purgé une peine de neuf ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation non reconnue. Le jour de sa sortie, il a été informé de ce jugement par contumace le condamnant à vingt ans. 10) L’affaire n°6623, dite des “jeunes de Zarzis” sera audiencée le 2 janvier 2004 devant la troisième chambre correctionnelle du TPI de Zarzis. 11) L’ex-prisonnier Hedi Triki a comparu libre le 26 décembre devant le TPI de Mehdia-faisant office de Cour d’Appel- pour attaquer le jugement rendu contre lui le condamnant à trois mois d’emprisonnement pour avoir contrevenu aux dispositions relatives au contrôle administratif. 12) L’ex-prisonnier politique Mehdi Khouja a été libéré le 17 décembre. Il convient de mentionner que monsieur Mehdi Khouja, après avoir été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement par le tribunal militaire de Tunis, a été jugé à deux reprises pour avoir enfreint les dispositions sur le contrôle administratif, à huit mois d’emprisonnement. L’AISPP félicite Mehdi Khouja ainsi que les membres de sa famille, et exprime à ces derniers son respect envers leur résistance héroïque malgré la durée de leurs épreuves. Pour l’AISPP Maître Mohammed Nouri Traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version arabe, Luiza Toscane


Annulation des vols d’Air France:

une «guerre de réseaux», selon la presse tunisienne 

 
Associated Press, le 28.12.03 à 05h26 TUNIS (AP) — La presse tunisienne est montée au créneau ce week-end pour battre en brèche les accusations américaines mettant en cause un présumé «suspect» tunisien qui, selon Washington, devait prendre l’un des vols Air France entre Paris et Los Angeles. Saisi par les autorités américaines qui lui ont fait part de «risques d’attentats», le gouvernement français avait dû annuler mercredi et jeudi six vols entre les deux villes. Toutefois, les autorités françaises ont déclaré jeudi ne rien avoir trouvé qui étaye les craintes américaines. Dans son éditorial de dimanche, le journal «Le Temps» de Tunis (indépendant) impute cette affaire à «la guerre des réseaux» entre Américains et Français. «Une guerre souterraine qui prend le relais de celle diplomatique entre Washington et Paris à propos de l’Irak», avance-t-il. Se fondant sur les conclusions de l’enquête française, le quotidien avait, la veille, qualifié ces accusations de «tendancieuses et malintentionnées». Selon le parquet de Paris, le passager suspect, «titulaire d’une licence de pilote», censé voyager à bord de l’un des vols annulés, n’était inscrit sur aucune liste de passagers. Citant le parquet, le journal rappelle en outre que «l’enquête a montré que ce Tunisien qui n’est pas connu des services antiterroristes français, est toujours dans son pays». «Il est légitime qu’on s’interroge alors sur le pourquoi et sur le vrai bénéficiaire de telles informations tendancieuses et malintentionnées», ajoute le quotidien. «Pourquoi donc cette précipitation à adresser des suspicions? Est-il besoin en poursuivant ‘la guerre contre le terrorisme’ de porter atteinte à un pays quel qu’il soit?», renchérit son confrère «Assabah». Pour le quotidien, «l’Amérique a bien le droit de se défendre et de préserver sa sécurité, mais pas de cette façon». 
 

Le sorgho manufacturé en Tunisie “impropre à la consommation”

Tunis, 28/12 – Le sorgho conditionné dans les manufactures pour être écoulé sur les marchés tunisiens est “impropre à la consommation”, indique un communiqué des ministères de la Santé publique et du Commerce rendu public dimanche à Tunis. En conséquence, les fabricants et fournisseurs de sorgho sont tenus de suspendre la fabrication et la commercialisation de ce produit et de retirer les quantités déjà écoulées auprès des grossistes, des détaillants et de tous les points de vente, ajoute le communiqué. Cette décision intervient après des enquêtes menées dans toutes les régions du pays par les services spécialisés des deux ministères sur la qualité du sorgho conditionné dans les manufactures et écoulé sur les marchés tunisiens. Ces enquêtes ont révélé que ce produit, toutes variétés confondues, est depuis ces derniers jours, impropre à la consommation en raison, notamment, de conditions inadaptées de stockage. Le communiqué des ministères de la Santé publique et du Commerce ne fait toutefois pas état de cas d`intoxication suite à l`absorption de ce sorgho, généralement utilisé pour la préparation de patisseries en Tunisie. La commercialisation du sorgho se fera, à l`avenir, conformément aux dispositions de la loi sur la protection du consommateur qui stipule notamment l`obligation de le soumettre aux analyses des laboratoires avant son écoulement sur le marché, conclut le communiqué.

Angola Press

 


 

Le sorgho manufacturé impropre à la consommation

La commercialisation et la fabrication suspendues

Le sorgho manufacturé est impropre à la consommation, annonce un communiqué rendu public, hier, par les ministères de la Santé publique et du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat.

Cette décision intervient à la suite d’enquêtes menées dans toutes les régions par les services spécialisés du ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat sur la qualité du sorgho manufacturé écoulé sur les marchés tunisiens.

Ces enquêtes ont révélé que ce produit, toutes variétés confondues, est, depuis ces derniers jours, impropre à la consommation en raison, notamment, de conditions inappropriées de stockage.

En conséquence, les fabricants et fournisseurs de sorgho sont tenus de suspendre la fabrication et la commercialisation de ce produit et de retirer les quantités déjà écoulées auprès des grossistes, des détaillants et de tous les points de vente.

Les grossistes sont tenus de suspendre la commercialisation de ce produit, de retirer les quantités distribuées aux commerçants de détail et de les restituer à leurs fournisseurs.

Les détaillants, y compris les grandes surfaces et marchands ambulants, sont tenus également de suspendre la commercialisation du sorgho, de retirer les quantités exposées à la vente et les quantités stockées et de les remettre à leurs fournisseurs.

Les propriétaires des locaux de vente du sorgho préparé sont tenus de suspendre la préparation et la commercialisation de ce produit, de détruire ou de restituer les quantités de sorgho stockées (moulues et en graines) à leurs fournisseurs.

Les propriétaires des locaux qui préparent des pâtisseries à base de sorgho sont appelés à suspendre la préparation et la vente de ces produits, à détruire ou à restituer les quantités de sorgho stockées (moulues ou en graines) à leurs fournisseurs.

Les industriels et grossistes sont tenus de déclarer à la direction régionale du commerce dont ils relèvent les quantités de sorgho retirées du marché, l’objectif étant de les inventorier et de les détruire.

Par ailleurs, il a été décidé que la commercialisation de ce produit se fera à l’avenir conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur la protection du consommateur qui stipule notamment l’obligation de soumettre ce produit aux analyses des laboratoires avant son écoulement sur le marché.

(Source : www.lapresse.tn, le 28 décembre 2003)


 

Consommation de viandes rouges

Un contrôle sanitaire très strict

Généralisation d’un système de codification inviolable

Afin d’intensifier le contrôle sanitaire du bétail et de renforcer la confiance des consommateurs en les viandes rouges, les structures spécialisées ont entrepris, depuis près d’une année, la codification du bétail, conformément à un nouveau système adoptant la codification unique du bétail, grâce à l’utilisation de poinçons non falsifiables, permettant de reconnaître l’animal.

Le nouveau système de codification intervient dans une conjoncture internationale caractérisée par la prudence et la peur de consommer les viandes rouges après la réapparition de la maladie de la vache folle et la découverte, récemment, du premier cas de vache folle aux Etats-Unis.

La codification du bétail en Tunisie remonte aux années 60, toutefois le nouveau système qui a démarré en 2002 pour se poursuivre jusqu’à 2006 est plus sévère sur le plan du contrôle des entrées et sorties du bétail de l’étable et du suivi de l’abattage.

Les premières étapes de codification ont concerné le troupeau de vaches de races croisées et locales au Nord-Est et seront généralisées prochainement à toutes les régions pour toucher pas moins de 12 millions de têtes de bétail à l’orée de 2006, notamment les petits ruminants ainsi que les camélidés.

Il ressort des interventions présentées à l’occasion de la journée nationale d’information sur la banque de données de la codification, de la santé animale et de la traçabilité, tenue récemment à Tunis, que le nouveau système de codification vise à identifier l’animal et son espérance de vie, et ce, à travers le contrôle d’un ensemble de données relatives à sa productivité et sa santé.

M. Chaher Chtioui, de la direction de la production animale, a expliqué que ce nouveau système met à la disposition des personnes actives dans les domaines de l’élevage, de la production et de la commercialisation, toutes les données en vue de les exploiter dans l’élaboration de programmes d’amélioration génétique du bétail, le contrôle de l’abattage et l’identification des viandes rouges.

Pour s’assurer de l’opération de codification, une attestation de contrôle est utilisée à l’entrée et à la sortie de l’animal. De l’étable, toutes les données sont enregistrées dans le registre national des éleveurs et dans une banque de données unique au niveau régional et central.

Il est interdit, en vertu de ce nouveau système, de faire entrer ou sortir des bovins de l’étable sans codification.

M. Omrane Ben Jemaâ, ingénieur agronome, indique que l’opération d’identification des viandes rouges destinées à être prochainement commercialisées, sera entamée après la constitution d’une commission technique regroupant les représentants des structures concernées du secteur.

Cette identification des viandes concerne les phases de production et d’abattage, la classification des viandes, leur transformation et leur exposition dans les points de vente au détail.

M. Mustapha Guellouz, président-directeur général de l’Office de l’élevage et des pâturages, a souligné la grande crédibilité du système de codification qui ne peut être falsifié ou donner lieu à un changement des poinçons d’un animal à un autre, ce qui permet de maîtriser le circuit de production et de lutter contre les maladies pouvant atteindre le cheptel comme c’est le cas dans d’autres pays.

Il a souligné que le travail effectif sera entamé dès la promulgation de la loi sur l’élevage qui rendra la codification obligatoire et bénéficiera en premier lieu au consommateur.

M. Moncef Bouzouita, doyen des médecins vétérinaires, a déclaré que le système de codification donne une nouvelle impulsion aux efforts déployés pour maîtriser le contrôle sanitaire du cheptel.

Il a affirmé que le cheptel tunisien est sain et ne présente aucune maladie, car le contrôle est rigoureux et est effectué suivant une série de mesures précises et connues par la profession.

S’agissant des viandes importées, il a relevé qu’elles sont soumises à un contrôle rigoureux et un examen précis de la part des vétérinaires comme en témoigne l’association de défense des consommateurs.

(Source : www.lapresse.tn, le 28 décembre 2003)


أخبار حريات    أخبار حريات

أمابنعمة ربكفحدّث

قالالسيد جلولالجريبي خلالمناقشةميزانيةوزارة الشؤونالدينية ” أنالدعاء لرئيسالجمهوريةواجب ديني ومنشروط إتمامخطبة الجمعة “.ونفى الوزيربشدّة أن يكونفي تعدادالمكاسبوالنجاحاتالتي حققهاالعهد الجديدخلط بين الدينوالسياسة.وقال إنالحديث عنالإنجازات منصميم الدينالإسلاميواستجابةلنداء ” أمابنعمة ربّكفحدّث “.

(المصدر:صحيفة الموقفالأسبوعية، العدد244 الصادر يومالجمعة 26ديسمبر 2003)

ميزانية

حددتنفقات التصرفوالتنميةوصناديقالخزينةلوزارةالداخليةوالتنميةالمحلية لسنة2004 في حدود 743.458 م.دمقابل700.658م.دبالنسبة لسنة2003 ، أي بزيادةتمثل نسبة 6،1 %وتتوزعاعتمادات 2004إلى نفقاتالتصرف 678.955 م.دونفقاتالتنمية 51.503 م.دوالحساباتالخاصةبالخزينة 4000 م.د.

(المصدر:صحيفة الموقفالأسبوعية، العدد244 الصادر يومالجمعة 26ديسمبر 2003)

عنف

قالالسيد عبدالرزاقالضيفاوي انإبنه عبدالرزاقوالمرسمبالسنةالثامنة منالتعليمالإعداديبمدينةبوحجلة تعرضللضرب والشتموالإهانةوالطرد من قبلمديرالمدرسة،لأنه لا يملكما يتبرع بهلصندوق 26/26 .

وصورةالحادثة أنمدير المدرسةدخل القسمطالبا منالتلاميذالتبرعلصندوق 26/26. ولماجاء دور الطفلعبد الناصرالضيفاوي عبرعن عدم قدرتهعلى التبرع.وهذا ما أغضبالمدير فأنقضعلى التلميذوخنقه تاركاآثارا واضحةعلى عنقه، كماصفعه على وجههمكيلا لهالشتائموالتهديداتعلى مرأىومسمع منرفاقه.وأعلمناولي التلميذأنه تقدمبشكوى أماموكيلالجمهوريةبالقيروانمطالبابمقاضاةالمديرالمعتدي ورفعالحيف وجبرالأضرار. ونددت نقابةالتعليم والمجلسالوطنيللحريات بهذاالتصرف، خاصةوأن المؤسسةالتعليميةحادت عن دورهاالحقيقيلتصبح أداتالتنفذ إرادةسياسية جعلتمن صندوق 26/26وسيلةللدعايةالمجانية.

(المصدر:صحيفة الموقفالأسبوعية، العدد244 الصادر يومالجمعة 26ديسمبر 2003)

قانونالإرهاب

عبرتبعض الجمعياتالحقوقية عنقلقها الشديدللانعكاساتالممكنة عنقانون مكافحةالإرهاب ومنعغسل الأموالالمعروض علىمجلس النواب.وقد بلغت فصولهذا القانونالجديد 301فصلا، وهو مايجعله بمثابةمجلة جنائيةجديدة إلىجانب المجلةالجنائيةالأصلية. وبداواضحا من خلالالتعريفللجريمةالإرهابيةعبر استعمالعباراتوألفاظفضفاضة جعلهذا المشروعمجالا واسعاللتأويل ممايمكن السلطةمن حشر عدد غيرمحدد منالجرائم ضمنه.وهو ما يشملحسب الفصولالـ301 ( التأثيرعلى سياسةالدولةوالإخلالبالنظامالعام إلىالإخلالبالأمنوالسلمالدوليينوالنيل منالأشخاصوالأملاكوالأضراربالبعثاتالديبلوماسية،وإلحاق أضرارجسيمةبالبيئة، أوبالبنيةالأساسية حتىوسائل النقلوالإتصالاتوالمنظوماتالإعلاميةوالمرافقالعمومية). وقدنص الفصل 6 منالمشروع أنجرائمالتحريض علىالكراهية أوالتعصبالعنصري أوالديني تعاملمعاملةالجريمةالمتصفةبالإرهابيةمهما كانتالوسائلالمستعملةلذلك ( وهذايعني أنالجريمة يمكنأن تكون مجردمقال للتعبيرعن رأي ).

ومخالفةمنه للقواعدالعامةللقانونالجنائي فإنالمشروع قداعتبر أنالجريمة تقومولو لم يقعالتنفيذ أوحتى الشروعفيه. كما نصالقانون علىإجراءاتاستئنافيةخطيرة مثلإنعقادالجلسة بغيرمكانهاالمعتاد،وعدم الكشف عنهوية الأشخاصالذين شاركوافي معاينةوزجر الجرائمكالقضاةومأمورالضابطةالعدليةوأعوانالسلطةالعمومية…

(المصدر:صحيفة الموقفالأسبوعية، العدد244 الصادر يومالجمعة 26ديسمبر 2003)

غياب

حلالصحافيالقدير عبدالباري عطوانرئيس تحريرجريدة القدسالعربي بتونس.والجميع يعرفأن عبد الباريعطوانالفلسطينيوالمناصرللقضاياالعربيةوللمقاومةنجم فيالفضائياتالعربية وحتىالغربية. ولكنالفضائيةالتونسية أبتإلا تجاهلهوإجراءحوارات معآخرين في شؤونأخرى.

(المصدر:صحيفة الموقفالأسبوعية، العدد244 الصادر يومالجمعة 26ديسمبر 2003)

 بوسالمضحيةالفيضاناتمرة أخرى

عاشت مدينةبوسالمالأسبوعالماضي وخاصةيوم الأحدأحداثارهيبة، حيثتكاثرتالمياه من كلالإتجاهاتإلى وسطالمدينة،وإلى بعضأحيائها،والتي وصلفيها مستوىإرتفاع الماءإلى المترين.وقال أهاليالجهة للموقفأن السلطاتأعلمتهمبضرورةإلتزام الحذروأن بعضالسدود سيقعتنفيسها خوفامن انفجارها.ويبدوا أنالكميةالكبيرة منالمياه كانمصدرهاالأراضيالجزائرية.وقد اضطر عددمن سكان أحياءمدينة بوسالمإلى النوم علىأسطح منازلهميوم الأحدالماضي خوفاورعبا خاصةأمام غياب أيتدخل ناجع منقبل الحمايةالمدنية. وقالبعضالمواطنين أنالخسائرالمادية كانتكبيرة كماتوفي بعضالأشخاص جراءهذهالفيضانات.ويشعر أهاليبوسالم بألمكبير نظراللتعتيمالإعلاميالمفروض علىجهتهم خاصةأثناءالكوارثالطبيعية،ويطالبونالسلطات بوضعخطة عاجلةوجدية لحمايةالمدينة منالفيضانات،ومراعاةأرواحوممتلكاتالمواطنين. 

(المصدر:صحيفة الموقفالأسبوعية، العدد244 الصادر يومالجمعة 26ديسمبر 2003)

 


حملة علمت “الوحدة” ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ستتولى القيام بحملة تحسيسية تستهدف نواب البرلمان وبعض الشخصيات الفاعلة وذلك لاقناعها بأهمية التحرك من أجل تطوير التشريع حول التحرش الجنسي.   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)
 

قف: الى بلدية تونس

الامطار الاخيرة التي تهاطلت على تونس الكبرى كشفت عن عديد النقائص لا سيما في منطقة السيجومي الحرايرية وجبل الجلود والعمران الاعلى حيث ظلت كثير من العائلات حبيسة منازلها او منعتها المياه من المرور. بلدية تونس، ورغم ما تتوفر عليه من امكانيات ضخمة فشلت في توفير مستلزمات الحماية للمواطنين ولم تستطع رفع المخلفات ولا ندري بم ستتعلل هذه المرة.. لكن لا يهم طالما المسؤولون البلديون لا يقطنون هذه المناطق المتضررة.   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)

 
نداء أصدر عدد من الفاعلين في المجتمع المدني والناشطين في الاحزاب السياسية نداء من أجل تجمع العلمانيين في تونس. وأصدر هؤلاء الفاعلون نداء استهلوه بالتعبير عن تنديدهم بالعنف الذي تسلطه بعض نصوص الاسلاميين على الناشطين في مجال حقوق الانسان. واعتبر البيان الذي أعلن عن السعي لتأسيس هذا التجمع تمسكهم بحقوق المرأة ومكاسبها بوصفها قاعدة التمايز مع المشاريع الرجعية وعبروا أيضا عن معارضتهم لاحتكار السلطة لاجهزة الدولة وتهميشها للمجتمع المدني.   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)   استياء لا يخفي عدد من الرابطيين من ذوي التوجهات الوطنية استياءهم مما جاء من تهجم مجاني على الرئيس صدام حسين من قبل عضوة الهيئة المديرة التي تولت رئاسة الاحتفال الذي أقامته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يوم الجمعة 19 ديسمبر الجاري. ذلك ان السيدة خديجة الشريف قد اتخذت في كلمتها موقفا متحيزا علاوة على ان ادانة الرئيس العراقي المخلوع قبل ان تكون هناك محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات يعتبر تناسيا لأبسط قواعد الفكر الحقوقي الذي يتمثل دوره أساسا في ايجاد أفضل السبل ليتمتع الانسان بحقوقه. من ناحية أخرى لماذا الصمت عن الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الامريكي في العراق؟ أم أنها انتهاكات لا تراها السيدة الشريف؟؟؟   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)   مشاركة يشارك عدد من النشطاء في المجتمع المدني والأحزاب السياسية في المنتدى الاجتماعي العالمي الذي ينعقد في الهند من 15 إلى 25 جانفي 2004 . (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)   ندوة يعتزم فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تنظيم ندوة فكرية تحت شعار “من أجل منتدى اجتماعي تونسي” يوم الاحد 28 ديسمبر الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر الفرع. هذه الندوة ستحاول الاجابة على اشكاليتين: الاشكالية الاولى تتمحور حول الحصيلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس. والاشكالية الثانية تتمحور حول سؤال لماذا منتدى اجتماعي تونسي.   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)   رفض فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين نظم ندوة هامة حول القانون الدولي والمآسي العربية سنعود اليها في عدد لاحق. الندوة كانت متميزة وكان نجمها الاستاذ عبد الباري عطوان الذي أشار الى ان بعض الفضائيات العربية هي أدوات لخدمة المشروع الامريكي. عبد الباري عطوان جدد رفض مقولة الحياد في وقت تتعرض فيه الامة الى مجزرة. وتوجه رئيس تحرير صحيفة “القدس العربي” بتحية الى تونس على استقرارها واحتضانها الثورة الفلسطينية وأكد من جهة أخرى ان الرئيس صدام حسين دفع ثمن مناصرته المبدئية للقضية الفلسطينية.   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)
 
تحرك يتحرك عدد هام من المحامين التونسيين من أجل الاعداد للمشاركة في عملية الدفاع عن الرئيس المناضل صدام حسين. وفي هذا الاطار قررت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تكوين لجنة للدفاع عن الرئيس صدام حسين والمساجين السياسيين في العراق. من جهة أخرى شكل الاستاذ فوزي بن مراد لجنة تضم عددا من المحامين ستتولى بدورها المشاركة في عملية الدفاع عن الرئيس العراقي. هذه اللجنة التي ستحدث موقعا على الانترنيت تنطلق من ان السيد صدام حسين هو رئيس العراق الذي تم خلعه من الحكم من طرف قوات محتلة وهو ما يعني ان قوات الاحتلال هي الاولى بالمحاكمة نظرا للجرائم التي ارتكبتها في العراق وعلى رأسها استعمال أسلحة محظورة تسببت في ابادة مئات الاف من أبناء الشعب العراقي.   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)

Le nouvel ambassadeur US prendra ses fonctions la semaine prochaine

Le nouvel ambassadeur américain prendra ses fonctions la semaine prochaine en remplacement de M. Rust deming. Le nouvel ambassadeur maîtrise la langue française. Il est connu en tant que spécialiste des affaires de l’Afrique du Nord.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Achourouk du 28 décembre 2003)

 

Tunisietélécom deviendra une SA

M.Sadok Rabeh a affirmé hier que la transformation de Tunisietélécom en une SA est un passage purement juridique et que l’entreprise en question ne sera pas cédée comme le pensent certains. son capital sera cependant ouvert aux privés à concurrence de 10%. Le ministre a également affirmé que les acquis des agents ne seront pas remis en question.

 

(Source : le portail Babelweb d’après Assabah du 28 décembre 2003)

 

Investissement au Kef

Près de 86 nouvelles opportunités d’investissement ont été identifiées dans le gouvernorat du Kef et seront présentées aux banques et aux sociétés d’investissement pour leur financement, à l’occasion de la journée d’information sur les opportunités d’investissement, dans cette région, qui se tiendra en février prochain.

 

(Source : le portail Babelweb d’après La Presse du 28 décembre 2003)

La Tunisie dépêche 20 tonnes de secours aux victimes du séisme en Iran

En concrétisation de la décision du président Ben Ali de dépêcher des secours aux sinistrés du violent séisme qui a frappé le Sud-est de l’Iran et en consécration des liens de fraternité, de solidarité et d’entraide, deux avions de transport militaires chargés d’aides au profit du peuple iranien ont décollé, de l’aéroport militaire de l’Aouina à destination de l’Iran.

Ces aides consistent en 20 tonnes de produits alimentaires, de couvertures et de tentes.

M. Chedli Neffati, ministre des Affaires sociales et de la solidarité, qui assistait à l’opération de chargement des secours, en compagnie du chargé d’affaires de l’ambassade d’Iran à Tunis, M. Mohamed Akbari Sebouih, a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que le Chef de l’Etat suit de près et avec un intérêt soutenu les développements de la situation en Iran après le violent tremblement de terre qui l’a frappé.

Le Chef de l’Etat a, avec l’humanisme dont il se prévaut en toutes circonstances, ordonne l’envoi de ces secours avec l’espoir de voir le peuple iranien surmonter cette douloureuse épreuve.

Le chargé d’affaires de l’ambassade d’Iran a pour sa part exprimé ses remerciements au président Ben Ali pour l’intérêt particulier qu’il porte à l’évolution de la situation en Iran, se disant convaincu que cette marque d’attention sera bien perçue par le peuple iranien.

(Source : www.infotunisie.com, le 28 décembre 2003)


 

الحزبالديمقراطيالتقدمي ينددباعتقالالرئيسالعراقي

                                                               

عبرالحزبالديمقراطيالتقدمي عنرفضه لطريقةاعتقالالرئيسالعراقي صدامحسين. وقالالحزب فيبيانه أنعمليةالاعتقالتدخل في إطارالحربالعدوانية ضدالشعبالعراقي، كماأكد على دعمهللمقاومةالمشروعة ضدّالإحتلال،مطالبا القوىالشعبيةالوطنيةوالعربيةبالوقوف في صفالمقاومة.

 

وعبرالحزبالديمقراطيالتقدمي عناستيـاءهالكبير منتعمـدالإدارةالأمريكيـةإلحاق الأذىوالإهانةبالقائدالمناضل صدامحسيـن وبكلأحرار العراقوالعرب منخلال الصيغـةوالصورالمنافيـةللمواثيقوالأعرافالدوليـةالمتعلقـةبأسـرى الحربولمبـادئالديمقراطيـةوحقوقالإنسـان .

 

وقالأنه يعتبرهـذاالاعتقاليشكل حلقـةمتقدمـة فيالحربالعدوانيـةالمتواصلةضـد الشعبالعراقيوالتـي لاتستنـد إلىأيـة شرعيـةأخلاقيـة أوقانونية رغـمكل التعلاتوالشعـارات،والتي ثبتزيفهـاوبطلانها،ومما يؤكدأهدافهاالاستعماريـةلخدمـةالمصالحالإمبرياليةوالصهيونيـةفي ا لمنطقـةالعربيـة .  

 

منجهة أخرى أكدالبيان أنصـدام حسينالـذي رفضالإملاءاتالأمريكيـةوالصهيونيـةوأبـىالاستسلاملكافةالضغوطاتوتجسـم أعباءالدفاع عنالسيـادةالوطنيـةالعراقيـةوالإرادةالعربيـةالحرة. يبقـىرمـزا في ضميرشعبـه، وأمته، وأناعتقاله ليسسوى تأكيـداعلى تمسكـهبالمقاومةورفضـهللاحتلالوالعبوديـة. وأن اعتقاله لنيزيـدالمقاومة سوىاستمراراوصلابـة، مناجل تحريرالأرض وطردالمستعمر،واسترجاعالسيـادة،وبناء عراقموحد مستقـلوديمقراطي لامكان فيـهللمحتليـنوالعمـلاء.

 

(المصدر:صحيفة الموقفالأسبوعية،العدد 244الصادر يومالجمعة 26ديسمبر 2003)

 

في الفيضانات الاخيرة

ما زالت مخلفات فيضانات سبتمبر الماضي عالقة في أذهان كثيرمن العائلات التي حملت الامطار متاعها وأموالها واصابتها بأضرار مادية تفاوتت قيمتها من منزل الى آخر ومن حي الى آخر.   وقد سعت السلط المسؤولة آنذاك الى التدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه وتقديم المساعدات العاجلة للمنكوبين بعد ان فاجأتهم الامطار مثلما ذكروا.. وتدخل رئيس الدولة شخصيا واشرف على مجلسين وزاريين خصصا لهذا الموضوع وأعطى تعليماته بسرعة التدخل ووفرت الدولة ملايين الدنانير للمتضررين وحتى التلفزة الوطنية لم تغب – كعادتها – عن هذه الاحداث..   وبرغم ذلك وحتى الامطار الاخيرة فقد عجزت الجهات التنفيذية وأساسا البلديات عن ترجمة هذه التعليمات الرئاسية وتراخت في رفع مخلفات الامطار وعاش المواطنون محنة الماء الهاجم عليهم في بيوتهم ومحنة آثاره…   ولم تكن المساعدات المقدمة في حجم ما أذن به أعلى هرم السلطة من منطلق حرصه الدائم على توفير الحماية لكل مواطن.. فكانت مثلما تعودنا بعض الحشايا ومواد غذائية وأغطية صوفية وبعض الاموال التي لا تصلح ما فسد. لا شك ان الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية تتجاوز قدرة الافراد والمؤسسات، غير ان امكانية الحد من تأثيرها والترقب لحصولها ممكنان وهو ما لم نستطع انجازه لا سيما وان تلك الامطار القوية كشفت عن خلل في مواصفات انجاز أكثر من طريق ومن قنطرة.. ومع ذلك تناسينا ما وقع فربما يكون ما حدث مفاجأة حقا وخطر لنا ان البلديات وبقية الاجهزة المسؤولة مباشرة ستتهيأ لمثل هذه الحوادث الطبيعية..   لكن الامطار الاخيرة أكدت انه يوجد خلل ما في داخل هذه الاجهزة.. فما حدث في جندوبة وفي بعض مناطق تونس العاصمة أعاد الى الاذهان صورة ما حدث في سبتمبر الفارط.. مياه تقتحم المنازل ومواطنون تحملهم السيول وطرقات تتكسر وطرقات مقطوعة.. لكن لا يهم ذلك طالما الحشايا متوفرة والاغطية متوفرة والمسؤولون يزورون المتضررين وهم في كامل أناقتهم. ونحن ندرك ان الفيضانات كارثة تصيب كل دول العالم وتتفاوت حجم الاضرار من منطقة الى أخرى، وما لا ندركه هو عدم الاستعداد مبكرا لمثل هذه الكوارث حتى وان كانت لا تحدث الا مرة في كل ربع قرن.. هكذا تعلمنا وبين ما نتعلم وما يمارس مسافات شاسعة أو قصيرة…لا ندري؟؟ والمشكل الرئيسي ليس في المياه الفائضة بل في تهافت بعض البنى الاساسية، فكيف تنهار طرق من المفروض أنها حديثة الانجاز وشيدت وفق مواصفات مضبوطة.. والى متى يظل مشكل قنطرة الجمهورية قائما كلما نزل المطر بقوة.. والى متى تغلق مداخل مدينة حمام الانف كلما حدث طارئ مائي.. والى متى يعاني آلاف المواطنين من طرقات تبنى على عجل فتفسد بعد ان يسجلها المسؤولون ضمن انجازات دائرتهم.. أسئلة كثيرة لا تجد طريقا الى الاجابة طالما نتعامل معها بصمت وأحيانا بخوف.   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)

نقص حرفية
تناولت جريدة “الوحدة” في أعدادها الفارطة طبيعة برمجة مؤسسة الاذاعة والتلفزة وعجز هذه البرمجة عن الالمام بحركية المجتمع وذلك خاصة من حيث ابراز طابعه التعددي وتوظيف الامكانيات المادية المتاحة للتفاعل المباشر مع الحدث. ولعل هذه الاعتبارات هي التي تحدونا دائما للمطالبة ببعث مجلس برمجة تعددي يتولى وضع الخطوط العريضة للبرمجة وتحرص على اثراء المادة المقدمة. ومما يلفت النظر في هذا الصدد ان الملفات الحوارية قد أخذت تقلص في حضور الاحزاب السياسية وهذا في حد ذاته امر لا بد من تجاوزه خاصة وان السنة القادمة هي سنة انتخابية وهو ما يدعو الى التفكير في تكثيف الحوار بين الاحزاب والى انفتاح الاعلام السمعي البصري على هذا الحوار.   ولا شك ان الملف الذي بثته التلفزة الوطنية الاسبوع الفارط حول قمة المعلومات ومجتمع المعرفة التي احتضنتها مؤخرا جنيف كانت مثالا على نقص كبير في الحرفية. فالحاضرون كانوا ينتمون جميعا لفضاء سياسي واحد لان الجميع يعم انهم ينتمون للحزب الحاكم. أما أبرز درجات نقص الحرفية فتجسدت في ان الصحفي ناجح الميساوي قد تحول بقدرة قادر الى شخص غريب عن مؤسسة الاذاعة والتلفزة وألبس قبعة الاستاذ الجامعي. ولكن الرجل لم يستطع ان يواصل آداء هذا الدور دون تعثر قلص الى حد كبير من مصداقية الملف. ان هذا الملف كان يمكن ان يكون أكثر مصداقية لو تمت دعوة من يمثل المعارضة او المستقلين خاصة وان هذا الحضور يمثل تأكيدا على ان الخيارات التي تقود قطاع المعلومات يمكن الدفاع عنها. ومن مظاهر عدم متابعة مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية للأحداث عدم استغلال مجيء عبد الباري عطوان الى بلادنا لان الرجل قادر على تقديم الاضافة وله مواقف ايجابية للغاية من بلادنا وتطورها.   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)
 


القطاع الصحي بنفطة : نقائص بالجملة

نفطة – محمد الهادي حمدة

 

عند تناول القطاع الصحي بنفطة المدينة من خلال المعاينة الميدانية يتبين لنا أهمية غياب الرأي العام المحلي في التنبيه للحاجيات الجديدة و النقائص القديمة و المتراكمة. و تبدو الصورة أكثر قتامة مما نتصور حينما نعلم أنه وعلى عكس ما كان يتطلع له المواطنون من أن أهم إنجاز يمكن أن تحظى به مدينتهم هو بناء مستشفى محليا وعصريا يستجيب حقيقة للتنامي المطرد للحاجيات الصحية،لكن ما وقع هو إدخال إصلاحات على القديم دون الأخذ في الاعتبار الموضع الجغرافي للمؤسسة و محيطها و استشراف تطور الحاجيات كميا و نوعيا في إطار مجال جغرافي مؤهل للتمدد واستقبال الوظائف الجديدة و الوافدة .

 

و بمحاورتنا للعديد من أبناء المدينة انبرى البعض في طرح العديد من المقترحات حول التوطن المثالي للمؤسسة الصحية محددا الاعتبارات العمرانية و الديمغرافية و الاقتصادية إلا أن الغياب التام لقنوات التواصل بين الهياكل الرسمية و أوسع أوساط الرأي العام المحلي ( لا يعلم المواطنون و على نطاق واسع بانعقاد جلسات المجالس البلدية المتعاقبة و لا المجلس المحلي للتنمية ) يحول دائما دون التطرق للشأن المحلي العام و متابعة مستجداته.

 

و من خلال جولة يقوم بها متفحص الوضع الصحي بنفطة يتبين أن الفريق الذي يعمل ضمن قسم الجراحة، و رغم ارتفاع و تنامي الطلب على خدمات هذا القسم لم يدعم بما يلزمه من الإطار الطبي و شبه الطبي حيث يعمل الفريق المتكون من 6 أعوان ( طبيب جراح واحد+2 فنيين سامين في التبنيج + 3 ممرضين ) على مدار الساعة و الغريب في الأمر أن نفس هذا الفريق هو الذي يباشر العمل في كل من القسم الداخلي و قسم العمليات و العيادات الخارجية، زيادة عن النقص في بعض الأجهزة المهمة ( جهاز التشخيص بالصدى ).

 

و بالانتقال إلى قسم الإستعجالي  الذي يمثل وجه المستشفى يلاحظ افتقاره لطبيب مستمر، حيث يقتصر الأمر على طبيب تحت الطلب وهو ما يحول دون تقديم خدمات صحية ناجعة و فعالة في إبانها ويعزى غياب طبيب على ذمة قسم الإستعجالي في مستشفياتنا المحلية خصوصا، إلى إحجام سلطة الإشراف عن انتداب أطباء لهذا الغرض، وهي تبرر ذلك بحجج واهية لا تقنع المواطن المتطلع لخدمات صحية ذات قيمة. فكيف يفهم المواطن المضمون الاجتماعي مثلا قبوله في قسم الاستعجالي من قبل ممرض، تفرض عليه مسئوليته المهنية و القانونية عدم تجاوز الحد، في حين يستدعي الأمر حضور طبيب قبل قدوم المريض و ليس العكس.

 

و كم من حالة عاشها المواطن، كان من الممكن تدارك الأمر فيها حيث تراكمت مضاعفات هذه الظاهرة لتفرز حالة توتر يعيشها المواطن، كلما اصطحب مريضا للمستشفى في وضع صحي يتطلب وجود طبيب في الانتظار . و فيما يتعلق بالعيادات الخارجية تظهر أولى الملاحظات في النقص في العيادات المختصة حيث و باستثناء طب الأسنان فإن بقية الاختصاصات تكاد تكون مفقودة خلال كامل الأسبوع. فهل يعقل أن  يتمتع المواطن بخدمات طب الاختصاص مرة واحدة في الأسبوع؟ ( أمراض النساء / القلب / الأنف و الحنجرة / طب العيون ) في مدينة تضم 20 ألف ساكن فضلا عن غياب كلي لبقية الاختصاصات و لا شك أن ما زاد في قلق و معاناة المواطن هو تزايد ظاهرة غياب الأدوية في  المستشفى، حيث يلاحظ تنامي التنصيص في الوصفات الطبية على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة. و يفسر العديد ممن تحادثنا معهم هذه الظاهرة بسعي الإدارة لخلق واقع جديد يمهد لتطبيق ” إصلاح نظام التأمين على المرض”.

 

و يزيد من ثقل تأزم الأوضاع الصحية محليا، غياب العديد من الأجهزة خاصة منها التي تهم تشخيص الحالات و التي لا يستقيم عمل الطبيب بدونها، كما نشير إلى أن غياب تلك الأجهزة يجبر المواطن على التوجه إلى القطاع الخاص مع ما ينتج عن ذلك من استنزاف لمداخيله المتواضعة. و غني عن القول أن غياب تلك الأجهزة، إنما هو مظهر من مظاهر تراجع الإنفاق العام من قبل سلطة الإشراف على صحة المواطن، و ترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص كي يكتوي المواطن الكريم بنار أسعاره.

 

من جهة أخرى يؤثر النقص الحاصل في سيارات الإسعاف و خاصة منها المجهزة على نوعية الخدمات الصحية، حيث لا يجد المريض صعوبة تذكر مع الإطار الطبي و شبه الطبي و إنما مع الإدارة، التي لا يمثل المريض أولى أولوياتها.

 

و لعل ما يتندر به البعض ممن التقينا بهم خلال الجولة التي قمنا بها عن مآثر الإدارة المحلية لمستشفى نفطة هو المعلوم التعديلي الموظف على حالة الولادة بعنوان التسجيل بالاستعجالي  ( ديناران ). و ضمن هذا الإطار نود  تقديم كل التحية و التقدير لما يقدمه العاملون بالمستشفى المحلي بنفطة و المستوصفات الثلاث و ذلك لأهمية الجهود التي يبذلونها في ظل النقص الكبير الذي لمسناه في مستوى انتدابات الإطار الطبي و شبه الطبي حيث وقفنا على مجهودات فريق قسم الجراحة المذكور آنفا، و عاينا من خلال المعطيات الإحصائية لعدد المرضى في المستوصفات الجهود المضنية التي يبذلها الممرضون و الأطباء لذلك نسجل الإجماع الذي لاحظناه بين كافة العاملين حول ضرورة الترفيع في انتدابات الممرضين و الأطباء من أجل تجويد الخدمات المسداة إلى المواطن.

 

إن ما يتضمنه الخطاب الرسمي ومما يروج له من ” إنجازات ” لا يعدو أن يكون سوى دعاية فارغة من أي محتوى يشعر به المواطن. و يعتري المواطن ألم شديد و حزن عميق حينما يصاب أحد أعزائه بمكروه، ليس من منطلق العاطفة فحسب و إنما لما يعلمه من ارتفاع كلفة العلاج الناجع ووقعه على ميزانيته، وهو ما يدعم واقع اللامساواة أمام المرض لأسباب اقتصادية و اجتماعية. و بديهي أن يجسد واقع القطاع الصحي بنفطة إلى حد كبير الواقع الصحي بالعديد من المناطق المشابهة .

 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 244 الصادر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2003)

 

 
 

المعارضة التونسية وخطاب الدمقرطة الامريكي: حذار من الاختراق

بقلم: سليم الزواوي   يبدو أن الكذب يمكن أن يتحول إلى حقيقة عند البعض من الذين يرفضون التعامل مع الواقع كما هو ويفضلون التعلق بالأوهام ما دامت تعوضهم نفسيا عن الإحساس بالعجز وتمنحهم أدوارا متقدمة في مسرحية من نسج الخيال. والمشكلة هنا مضاعفة لأنها لا تتعلق فقط بخطيئة التصديق الساذج للوعد الأمريكي بدمقرطة المنطقة ومساعدة المطالبين بها والمناضلين من أجلها، وإنما أيضا وعلى نحو أكثر فداحة وفضائحية هو القبول الطوعي بدور أجنبي وأمريكي تحديدا في فرض أجندة سياسية غصبا على الأنظمة ومن وراء ظهر الشعوب صاحبة الإرادة والمصلحة في أي تغيير يستوجب ان تكون هي مادته وأداته والغاية منه، كنا نظن بأن النداء الأمريكي للدمقرطة القسرية سوف يكون مجرد صرخة في واد لن تجد لها صدى لدى معارضاتنا الوطنية باعتبار ما تعلنه هذه المعارضات في خطاباتها وبياناتها فضلا عن لوائحها الداخلية ومنطلقاتها الايديولوجية من انخراط مبدئي في معاداة الإمبريالية الامريكية وما تحوكه من مخططات للهيمنة على المنطقة والعالم،   غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان تكشفت في الآونة الاخيرة عن مسارعة بعض الأصوات من المعارضة التي تسمي نفسها “مستقلة” لابراز تناغمها مع النداء الامريكي، ولا يغير من طبيعة هذا الموقف المتجاوب مع الخطة الأمريكية كونه قد ورد في سياق مشروط بتغيير السياسة الامريكية تجاه العراق وفلسطين، وذلك لان الجميع على دراية تامة بان ما تقوم به أمريكا في الشرق الاوسط حربا وغزوا عسكريا تروم في الوقت ذاته تحقيقه في مناطق أخرى من العالم ومنها منطقتنا بوسائل أخرى، فوجود لتكامل في هذه السياسة العدوانية غير قابلة للفصل او التمييز او الفرز بين وجه كولونيالي وآخر ديمقراطي. صحيح ان أمريكا تحاول تلميع صورتها وتقشيرها مما علق بها من أوحال وما يتراكم حولها من كراهية باتت عميقة في منطقتنا كما في سائر أنحاء العالم، وهي تخطب الان ود الشعب العربي بخطاب سياسي مراوغ يتباكى على الديمقراطية المهدورة في البلاد العربية على أيدي أنظمة مدعوة لاصلاح سياساتها بضغط أمريكي، كل هذا صحيح ومفهوم ولأمريكا ان تشكل الخطاب الذي يناسب تحقيق أهدافها.   غير ان ما يتأبى على الفهم حقا ان يعمد البعض من المحسوبين على المعارضة الوطنية الى مجاراة هذا الخطاب في منطوقه المزور والمغشوش والماكر وتعميده بما يتطلب من عناوين التزكية والمباركة والتصديق من دون التفطن الى منطقه الداخلي المشتد على مقدمات واضحة ونتائج متوقعة مقدمات التدخل في الشان الداخلي للدول والانتهاك الفاضح كحق الشعوب في تغيير أوضاعها السياسية من دون وصاية عليها من أحد ولا تبعية لجهة من الجهات، وهذه مفضية – بالنتيجة – لا محالة الى الاستسلام القطيعي لمشروع الهيمنة الامريكية على مصائر مجتمعاتنا العربية. قبل ذلك كله وبعده ليس مهما فحص النوايا الحقيقية لامريكا غداة اعلانها لخطة الدمقرطة القسرية لبلداننا، ان مجرد الاستماع الى نصائحها والتعويل الساذج على مساعداتها لنا في شأن داخلي يهمنا وحدنا دون سوانا، هو وقوع طوعي في فخ متعدد المطبات، فهو اعتراف ضمني بنفاد الصبر لدى بعض الواجهات من معارضاتنا عجزها عن الاستمرار في النضال الديمقراطي من دون الحاجة الى التماس العون من الخارج.   حتى ولو كان هذا الخارج عدوا متربصا بالجميع ولا شبهة في عداوته المحضة والصارخة لمصالح شعوبنا ومنطقتنا، ومن جهة ثانية فان الاستماع لنصائح أمريكا وأخذ دعوتها الديمقراطية مأخذ الجد هو بمثابة صك غفران لذنوبها وجرائمها التي ما تزال الى حد الساعة تطالعنا صورها البشعة وكل يوم في العراق وفلسطين، بل هو تواطؤ مكشوف لطمس الوجه الامبريالي من السياسة الامريكية وراء مساحيق من الاهتمام الديمقراطي والانساني. يعلم هؤلاء المراهنون على دعم امريكي لنضالهم الديمقراطي في بلادنا العربية انه لا يمكن لديكتاتورية عالمية بل عولمية ان تنجب ديمقراطيات محلية والذي يريدنا ان نصدق غير ذلك يفترض بأن عقولنا في اجازة طويلة، فكما لا يمكن ان تحيا أرنب في عرين الأسد، لا يمكن ان تنشأ ديمقراطية وطنية ترعاها الامبريالية الامريكية، ومع ذلك فاننا نفترض في هؤلاء حسن النية ولا نظنهم أقل منا يقظة وطنية ونباهة سياسية في التحوط من أي اختراق أمريكي للمعارضة والقوى الديمقراطية. فالحرية يمكن افتكاكها بالنضال السلمي ضد أنظمتنا أما الأرض حين تدنسها أقدام العدو فدونها بحار من الدماء.   (المصدر: صحيفة “الوحدة” الأسبوعية، العدد 390 بتاريخ 26 ديسمبر 2003)   

مجلس النواب مازال بعيدا عن تطالعات الشعب

بقلم: فتحي التوزري

 

حدثني أحد مدرسي التربية المدنية عن الحرج الشديد الذي يشعر به لدى تدريس هذه المادة النبيلة، التي لم يتم تسييسها إلى حد الإنحراف فحسب، وإنما أفرغ محتواها من كل مضمون تربوي نتيجة الهوة العميقة التي تفصل بين المواد التي تدرس نظريا وصعوبة إيجاد صدى لها ومصداقية في الواقع المعيش.

 

والحرج عبارة ضعيفة للتدليل على الوضع النفسي والذهني لأساتذة التربية المدنية. ولفظة الفصام تبدو أنسب للتعبير عن هذا الوضع الصعب والمؤلم في الوقت نفسه. فالحديث عن الدستور في الدروس التي تلقن لأبنائنا يمر بالحديث عن حرمته وعلويته وسلطته التقليدية. لكن عبثا يبحثون عن نموذج في تونس يجسّم تلك المثل.

 

والتطرق للديمقراطية وما تقتضيه من فصل بين السلط الثلاث ومبدأ التداول السلمي على الحكم لا يمكن أن ينطبق على الحالة التونسية، كما أن الحديث عن برلمان منتخب يشرع ويحاسب الحكومة وقد يطيح بها سوف لن يتجاوز الخيال السياسي. وكذلك الحديث عن الحريات وحقوق الإنسان وما يتضمنه الدستور والمواثيق الدولية من إلزام بصون كرامة الإنسان وحرمته وحريته يكاد يكون شبه مستحيل.

 

فبأي شيء سيواجه الأستاذ تلاميذه وبأي جواب سيشفي غليله ويربي فيهم روح المواطنة؟

 

عن أي مواطنة سيتحدث وهل سيقول لهم إننا شعب متخلف ولا يصلح بنا سوى الحكم الفردي لأننا عرب طبعنا عنيف ومتطرف ولا نفهم إلا لغة القوة ؟ وعن أي ديمقراطية سيحدثهم أم أنه سيردد ما تقوله السلطة من كوننا شعبا فقيرا وأميا وأننا مثل شعوب العالم الثالث نستحق حزبا واحدا مهيمنا وحكما فرديا قويا وصحافة مكبلة وبرلمانا مطيعا، ولكن عندما نتقدم قليلا سننفس الوضع.

 

وحين يسألوه عن الحريات وحقوق الإنسان والتعذيب سيجيب طبعا بأن تونس مازالت تعاني من الأمراض والمجاعات والأمية وحين تتم معالجة تلك الآفات سيوضع حد للتجاوزات. إنه فعلا موقف صعب لانسبة لمن أنيطت بعهدته تربية الناشئة وغرس روح المواطنة فيها وتعميم القيم الأساسية التي ينبني عليها مجتمعنا.

 

بأي مصداقية ستكلل المعلومات والدروس المضمنة في مادة التربية المدنية حينما يعرف التلاميذ وأوليائهم وواضعوا البرامج أننا نعاني من تخلف سياسي بالدرجة الأولى، وبأن مؤسسات الدولة إما معطلة أو مطوعة أو منحازة، وبأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في حالة سيئة نتيجة الإنغلاق والسياسات الخاطئة.

 

استحضرت هذه الأفكار والهموم وأنا أتابع مداولات مجلس النواب حول ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهي مداولات يكثر فيها المديح والرضا عن النفس ويغيب الوعي بصعوبة المرحلة ومتطلباتها. فعلى مستوى الوزارة نلاحظ الخطاب نفسه القائم على تعداد الإنجازات والبرامج والقوانين وعرض الأرقام الإحصائية مع تجنب مقصود للقضايا المتأكدة والجوهرية الهادفة لنشر العدل في الأرض لا في البيانات.

 

أما على مستوى النواب فنلاحظ كذلك طغيان الشكر والتثمين وفي أقصى الحالات تطرح إستفسارات على الحكومة مما جعل الوضع شبيها بالطائر الذي يغني وجناحه يردد غناءه كما يقول المثل الشعبي المعروف. فهل يا ترى استشهد الأجدادفي سنة 1938 من أجل برلمان تونسي على هذه الصورة ؟ أترك الجواب للضمائر الحية الكامنة في نفوس أبناء هذا البلد الحضاري الذي وإن يبدو ساكنا فهو قادر على خلق صحوة حقيقية تحرك الهمم وتزرع الأمل وتدخل الطمأنينة على البيوت والنفوس وتبني الثقة في الأجيال الصاعدة وتفتح الآفاق وتفجر الطاقات تأسيسا لغد أفضل. 

 

(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 244 الصادر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2003)


اللّحاق بـــــي

 

شعر: محمد الطاهر القنطاسي

 

افعلي ما شئتي أطرديني

أو اقتلى

أو اسجني إن أردتي

 

لكن لن أسمح لك

أن تنسيني لساني ووطني

أعترف أني تحت مظلتك

أنهارك الكبرى

لن تنسيني جداول الماء

وطرقاتك الواسعة

لاتخفى عني الثنايا بين الأودية والجبال

وسهلك لا ينسيني الصعاب

 

أيقنت أن مكاني بين أهلي

أعيش صعابهم

وأتمتع بسهلهم

وأشرب مائهم ولو ماء الغدير

وأسكن بينهم ولو بأحياء القصد ير

 

لكن فلذة كبدي

يشب على لسان قومي

وأذناه تتمتع بين الفينة والأخرى بصوت الأذان

 

سلمت بالسلم والعلن

لكن لن أبيعكم كبدي

ولن أعوض ضعف النسل عندكم

سأفتك ابني من ثلاثي كماشتكم

من شاشتكم من معهدكم من شارعكم

أخي أنا لم أشتر السهل عندهم

لكنى اتبعت من كنت أراهم نجومي

لا تلمني

لقد ابتليت

بالبعد عن الوطن

وأنا غريب فى غربتي

 

أخي علّك تهوى اللّحاق بي

 

وتتمتع بالسهل معي

الله وحده يعلم غربتي

فذودوا عن سهلكم إلى أن نلتقي

 

باريس، 28 ديسمبر 2003

 


بسم الله الرحمن الرحيم

من الأخوة العفو عن الزلات

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي

 

إن الإسلام قد جعل من الأسرة الوحدة التي أرسى عليها بنيانه الاجتماعي بعد أن طور هذا المفهوم فجعل المعنى العقدي الروحي أساسه دون أن يهدر المعنى لدموي النسبي بل استبقاه وعززه ولكنه جعله تابعا للمعنى العقدي، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في لله فكانت رعاية جنب الله تسبق رعاية النسب الدموي ” واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا” (النساء 1) فإذا تصادما كانت الأولوية لقرابة العقيدة والروح لا لقرابة الدم والجسد “قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره” [التوبة 23]. وهكذا تأخرت علاقة الدم إلى المنزلة الثانية بعد قرابة العقيدة وباتت تابعة لها.

 

ثم هو وسع مفهوم الأسرة ليشمل أمة الإيمان كلها، غير أنه قد اختار من بين علاقات الأسرة، علاقة الأخوة ليجعلها أساس العلاقة بين المؤمنين” إنما المؤمنون اخوة” [الحجرات]، دون علاقة الأبوة والبنوة وما إليها، وما ذاك إلا بسبب ما تحمله علاقة الأخوة من معنى المساواة والتماثل كما ألمع إلى ذلك العلامة التونسي الطاهر بن عاشور في كتابه [أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص 119].

 

ولذلك لم يكن عجبا أن ينال هذا الميثاق الغليظ وهذه المؤسسة رعاية فائقة من النبي القائد عليه السلام وهو يضع اللبنات الأولى لمجتمع الإسلام ودولة الإسلام في المدينة المنورة فجلى أسسها وضوابطها وآدابها بما أتاح للفقهاء والمربين من بعد ذلك مادة ثرية للتوسع والتبيين على نحو لا تجد له نظيرا في أدب أية أمة أخرى.

 

وسنحاول في هذه العجالة توضيح وتجلية بعض ما سطره الإسلام لتقوية وتعزيزهذا الصرح صونا له عن الخراب الآتي مما تتوفر عليه النفوس من نزوعات شح وغضب وكبرياء طالما كانت مداخل ومناسبات للشيطان ينقض منها على صرح الأخوة مستغلا ما عساه يصدر من الإخوان من هفوات وزلات يعمل فيها كعادته تضخيما وتهويلا بما يبدو معه الأخ المقترف لتلك الزلة في مشهد العدو أو الشيطان الذي لا يستحق غير الاحتقار أو البغض والنبذ ولقطيعة.

بينما الواجب عند مشهد زلات الأخ وهفواته النظر إلى نوع تلك الزلات فان كانت مخالفات دينية ومعاصي فمذهب أبو ذرّ من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين المقاطعة أما مذهب أبي الدرداء وجماعة من الصحابة _كما أورده الغزالي_ فالنصح له والتماس العذر والصبر عليه والوقوف إلى جنبه في محنته وعدم إسلامه للشيطان.

 

إن أخاك في هذه الحالة هو أحوج إليك من أي وقت آخر، فما الأخوة إلا عدة للنائبات. إن حالك مع معصية أخيك يجب أن تكون حال الطبيب مع المريض يبغض المرض ويشفق على المريض فيلازمه لتخليصه منه ولا يهجره ولا يتركه، ولذلك جاء في القرآن “فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون” (الشعراء 216) ولم يقل إني بريء منكم. وقد قيل لأبي الدرداء: ألا تبغض أخاك وقد فعل ما فعل؟ فأجاب ” إنما أبغض عمله، وأما هو فهو أخي، وأخوة الدين أوثق من أخوة القرابة” وهذا هو المطلوب في حق أخ انعقدت معه المؤاخاة في حالة الطاعة فإذا امتحن بالمعصية بعد ذلك فالأحرى الصبر عليه وعونه في محنته وعدم عون الشيطان عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم” [رواه البخاري].

 

أما الفاسق فما ينبغي المبادأة بعقد الأخوة معه حتى يتحرر من فسقه ويعود إلى أصل الطاعة. أما إذا كانت زلات أخيك نوعا من الأذى قد نالك به فلا خلاف في أن العفو هو الأولى فتلتمس له العذر مجتهدا في تأويل سلوكه على وجه مقبول مهما كان ضعيفا.

 

ومهما اعتذر لك أخوك كاذبا أو صادقا فاقبل عذره وانح باللائمة على نفسك كيف يعتذر لك أخوك وتنكسر نفسه وأنت مقيم في علياء كبريائك شامخا بأنفك عنه، ألست ترجو عفو ربك وأنت تعصيه صبحا وعشيا؟ فكيف تصد أخاك عن بابك فلا تقبل معذرته؟ ألا تخشى أن يعاملك ربك بالمثل؟ كيف وقد أثنى ربك سبحانه عن العافين عن الناس؟ وانه يحب المحسنين. انك إن تشتط في النكير عليه وتشتد في مقاطعته فلن يبقى لك في المحصلة صديق. كما قال الشاعر:

فان كنت في كل الأمور معاتبا        صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه

بل إن الصبر على أذى أخيك خير من معاتبته والمعاتبة خير من القطيعة [الغزالي: إحياء علم الدين]. قال تعالى ” عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم” (الممتحنة 7).

 

إن ربك عفو يحب العفو والعافين، فيحب أن يرى أثر اسمه العفو الغفور متجليا في عباده على قدر ما يطيقون ولقد جاء في الأثر: تخلقوا بأخلاق الله، وذلك معنى اعتبار أسماء الله الحسنى دستور الأخلاق في الإسلام كما جلى ذلك الشيخ عبد الله دراز. فلا تحرم نفسك أخا الإسلام من بركات اسمه العفو الغفور وبادر من أجل لي عنق نفسك الغضبية المتجهة إلى مقاطعة أخيك وربما مبادلته الأذى والانتقام منه. بادر إلى التوسط بينه وبين ربك فاطلب له العفو والرحمة وسامحه يستل الله من قلبك السخائم فإذا لقيته لقيته بقلب سليم. واذكره كلما دعوت لنفسك ولأهلك فأشركه في كل خير ترجوه من ربك واحمل همومه وكأنها همومك وتوسل بكل سبيل مشروع لقضائها مستعينا بالله على ذلك.

 

إن نفسك بدافع الحمية الغضبية تقابل أذى الأخ بالدفع نحو القطيعة والثأر فاتجه بها الاتجاه المعاكس فاستكثر من الدعاء له والسعي إلى جلب المنافع له فمهما أمعن أخوك في أذيتك فأمعن في الدعاء له والإحسان إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك” [أخرجه مسلم ] وعند الدراقطي ومسلم ” دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد” وكان أبو الدرداء يقول إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم”.

 

ولقد جربت شخصيا هذا الدواء فشفى نفسي من كثير من أوجاعها واستل كثيرا من سخائمها. ولطالما نصحت لاخواني بفعل ذلك وأذكر في بدء الدعوة أني ألفيت أحد إخواننا يتقد قلبه بغيض متأجج على أحد إخوانه، ولم أقف بعد الحديث المطول معه عن سبب معقول غير الحسد فنصحته أن يدعو لأخيه فاستنكف  من ذلك وقال والله لن أدعو له، فنفضت يدي منه غير أن حقده فيما يبدو ما تلبث طويلا حتى احترقت به نفسه فأصابه ورم في إحدى عينيه فقطعت وانتقل إلى الأخرى فقطعت ثم إلى الدماغ فأتى عليه جملة رحمه الله رحمة واسعة وجعل ما أصابه في الدنيا كفارة له عند ربه.

 

وأسأل الله تعالى لي ولإخواني أن لا يبيت أحد وفي قلبه ذرة من حقد أو حسد أو بغضاء لأحد إخوانه وأن يبادرهم بالعفو عن زلاتهم وإعانتهم على نفوسهم وشياطينهم والإحسان إليهم بكل سبيل ومنه الدعاء لهم ولأهاليهم والإقلال من الملامة لهم وقبول عذرهم. والله في عون العبد ما كان لعبد في عون أخيه ” وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين” [آل عمران 132].

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 27 ديسمبر 2003)


 

الحركات الإسلامية بين خيار العنف واستراتيجية الإصلاح

بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)   عانت الحركات الإسلامية كثيرا من جنوح بعض فصائلها وتياراتها نحو العنف.هذه الفصائل التي اعتقدت ولاتزال أن استعمال السلاح ضد الخصوم هو “الفريضة الغائبة” والجهاد الذي تخلى عنه المسلمون. كما روجوا لفكرة مفادها أن الأنظمة السياسية فقدت الشرعية وانحازت إلى دائرة الكفر، وأصبح السلاح هو اللغة الوحيدة في التعامل معها، ومنع جورها وإقامة “حكم الله وشرعه”.   وعلى رغم أن الحركات التي تمسكت بالخيار السلمي تشكل الغالبية، كما أنها بذلت جهودا كبيرة لمنع أعضائها من التورط في العنف المباشر ردا على سياسات الإقصاء والتشدد التي مارستها معظم الحكومات ضدها، فإن ذلك لم يشفع لها، إذ بقيت تحمل في معظم الأحيان مسئولية تفشي ظاهرتي التطرف والعنف. خصص مؤتمر “دور الجماعات الإسلامية في الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط” الذي احتضنته قبل أيام الكويت وبادرت بتنظيمه صحيفة “الوطن” بالتعاون معهد “كانيجي للسلام الدولي” الأميركي، جلسته الرابعة لموضوع “فكر الجهاد وأثره في الإصلاح السياسي”.   وقد حرص المنظمون للمؤتمر على تجميع عدد من رموز التيارات والحركات الإسلامية المعروفة بميلها نحو الاعتدال السياسي. لهذا أتاحوا الفرصة لبعض المنتمين سابقا إلى تنظيم “الجهاد” المصري، أو من كان مطلعا على أدبياته، حتى يسلطوا قدرا من الإضافة على فكر هذه الجماعة التي وقفت وراء اغتيال السادات. وقد تحدث في هذا الغرض كمال السعيد حبيب الذي كان ينتمي للتنظيم الجهادي ثم انسلخ عنه، وقام بعدد من المراجعات الفكرية.   مرجعيات “الفكر القتالي” على رغم أن ما يطلق عليه “التيار الجهادي” يتبنى منهج العنف والخروج على الأنظمة الحاكمة، فإن كمال السيد يعتقد أن “الفكر الجهادي” له صلة قوية بقضية الإصلاح السياسي، بحجة أن الهدف من تمرده هو “مواجهة أنظمة ذات طابع استبدادي… لا تحترم قيمة الشورى والمشاركة”. وهو يعتقد أن النظم السياسية “التي تنفتح على الحركات السياسية وعلى مجتمعها وفق قواعد واضحة تنتج حركات إسلامية قادرة على قراءة الواقع قراءة صحيحة، كما أنها في الراجح لا تنزع إلى العنف”. ويضيف أن “قطاعا واسعا من التيار الجهادي بدأ ينحو باتجاه الرؤى الإصلاحية التي تستبعد المواجهة مع الدولة”. وذكر أن الخبرة الدامية للعنف في التسعينات طرحت على التيارات الجهادية ضرورة مراجعة مواقفها. وأشار في هذا السياق إلى إعلان “الجماعة الإسلامية” – باعتبارها “أكبر فصيل يمارس العنف” – قرار وقف العنف.   وهو ما يفسر توقف جميع العمليات العسكرية منذ عملية الأقصر “1997”. كما أصدرت هذه الجماعة أربعة كتب راجعت فيها بشكل كامل مواقفها السابقة من النظام السياسي الذي انتهت إلى اعتباره نظاما شرعيا. وفي خط مواز أعلن انقسام تنظيم الجهاد على نفسه في مسألة العنف بعد قرار إيقاف العمليات القتالية. وقد أدى ذلك إلى تحالف شق مهم مع تنظيم “القاعدة”.   لابد من دعم المراجعات وأصحابها إن الاستقراء الموضوعي لواقع الحركات الإسلامية وأدبياتها يدل على وجود نزوع متزايد لدى معظم مكوناتها نحو التكيف مع شروط عملية الإصلاح السياسي. وهي ظاهرة لا ترغب الكثير من الأنظمة والنخب العلمانية في أخذها في الاعتبار، ولا تدرك حتى أهميتها من الجانبين السياسي والثقافي في تحقيق الاستقرار. إن المنطق والمصلحة يقتضيان دعم هذه الديناميكية أينما وجدت، وذلك من خلال تمكين المنخرطين فيها من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية غير منقوصة. وهو ما يقتضي أيضا أن تمارس المجتمعات المدنية ضغوطها على الحكومات حتى لا يقع إجهاض مثل هذا التطور النوعي، وحتى تتمكن جميع الأطراف من محاصرة العنف وتهميش أصحابه. كما أن مثل هذه المهمة تستوجب أن تحسن النخب المحلية إدارة حوارات معمقة وبناءة مع هذه الجماعات والحركات بعيدا عن منطق الإقصاء والوصاية.   وقفة مع دعاة الإصلاح السياسي من جهة أخرى على الحركات الإسلامية المتمسكة بوسائل التغيير السلمي أن تقر بالآتي: – إن عملية المراجعات الجارية منذ فترة داخل الخطاب الإسلامي نفسه لم تستكمل بعد. فهي في بداياتها إذ لاتزال الكثير من الأفكار والألغام والأسئلة المعلقة تنتظر نقدا ذاتيا عميقا وتوغلا فكريا جريئا. فالفكر لا يمكن تجزئته، والثقافة الديمقراطية متكاملة في مرتكزاتها، لا يجوز اقتطاع جزء منها والتخلي عن بقية الأجزاء. فالصدق والتناسق يفرضان الاستمرار في عملية المراجعة حتى تفضي إلى نهاياتها الطبيعية، لأنه من دون ذلك يسقط الخطاب برمته في التوفيقية الهشة التي تؤدي بالضرورة إلى الانتهازية السياسية. وهنا تبرز خطورة الفقر الفكري الذي لاتزال تعاني منه عموم الحركات الإسلامية مقارنة بتضخم أجسامها التنظيمية واتساع تأثير خطابها. – يجب عدم التقليل من تأثير الجماعات الراديكالية. فهي قد تبدو أقلية من حيث الحجم وعدد الأتباع، لكنها قادرة على قلب المعادلات لصالحها. وفي هذا السياق على الإسلاميين من ذوي التوجه الإصلاحي أن يحذروا من مجاراة خطاب تلك الجماعات بحجة كسب الرأي العام. فذلك من شأنه أن يؤدي إلى التورط والوقوع في الغموض الفكري والتناقض بين الخطاب والممارسة. وهي ورطة وقع فيها الشيوعيون من قبل عندما حاولوا تطويق مجموعات أقصى اليسار وسحب البساط من تحتها، وذلك من خلال التمسك بما اعتقدوه ثوابت الفكر الماركسي. – التخلي عن تضخيم دور الدولة أو السلطة في التغيير الاجتماعي والفكري. وهو منهج قائم على الهرم المقلوب. فلو بذل الإسلاميون عشر الجهود التي أنفقوها في سبيل الوصول إلى السلطة، وسخروها لتقوية مجتمعاتهم المدنية لكان وضعهم وأوضاع مجتمعاتهم أفضل بكثير. إن إعادة النظر في استراتيجية التغيير مهمة أخرى مطروحة على الإسلاميين لابد أن يفكروا فيها بجدية ووضوح. – أخيرا الديمقراطية ليست فقط آلية للوصول إلى الحكم، ولكنها أيضا آلية لتحقيق حيادية الدولة وتحقيق التوازن بينها وبين حرية الفرد وسلطة الغالبية. لهذا فمن المهم أن تراجع الحركات الإسلامية مواقفها من بعض المسائل الحيوية مثل الانتخابات وحرية المعتقد والتعبير والإيمان بالتداول السلمي للسلطة. لكنها إذا استمرت إلى جانب ذلك في ترديد شعار إقامة “الدولة الإسلامية” من دون تقييده وتحديده، فإن ذلك يعني استمرارها في التمسك بالطابع العقيدي للسلطة، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام التماهي والتطابق بينها وبين الدولة. لهذا، وفي ظل التجارب السابقة والظروف الدولية الراهنة، قد آن الأوان لتشرع الحركات الإسلامية التي أعلنت قبولها بالآلية الديمقراطية في إدارة نقاشات معمقة ومختلفة عما هو سائد منذ أكثر من نصف قرن، تعيد التناول فيها لمسألة العلمانية وعلاقة الدين بالدولة.   وستكتشف هذه الحركات أن العلمانية ليست شرا في حد ذاتها، وأنها تقدم لها ولغيرها أكثر من صيغة لخدمة الشعوب وتحقيق الكثير من القيم والمطالب التي تطمح لها. ومن هذه الزاوية تأتي أهمية التفكير في التجربة التركية بعد أن فشلت كل أنماط الدول العقيدية. (*) كاتب وصحافي تونسي   (المصدر: صحيفة الوسط  البحرينية الصادرة يوم 27 ديسمبر 2003) 

تصوير أسماء الله الحسنى والكشف عن الكثرة في الوحدة

البعد الخفي للمكعب..

بقلم: آمال موسى (*)  تم مؤخرا في تونس الاحتفاء بصدور كتاب «البعد الخفي للمكعب» للدكتور المصري أحمد مصطفى، وهو عمل فني إسلامي يعبر عن قداسة الدلالة التي يحويها المكعب، ويصحبه كتاب آخر عنوانه «أسماء الله الحسنى». عند فتح المكعب تظهر 99 وحدة داخلية مكعبة، كل منها يحمل اسماً من أسماء الله الحسنى مكتوبا في النمط الكوفي المربع. ويعيد الكتاب نشر مخطوطة أبي حامد الغزالي «المقصد الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» وذلك في كلتا اللغتين العربية والإنجليزية. ويصاحب النص العربي اثنتان وخمسون صفحة مفردة وثلاث عشرة صفحة مزدوجة تمثل تكوينات فنية للدكتور أحمد مصطفى. ويعلق محمد جميل توماس عن هذا العمل الفني بقوله إن تصوير أحمد مصطفى لـ«أسماء الله الحسنى» ليس تصويرا ذاتيا أو خياليا صرفا، وإنما هو تصوير موضوعي للعلاقة العميقة بين الواحد والمتعدد، وتجسيم للحديث النبوي المشهور: إن لله تسعة وتسعين اسما: مائة إلا واحدا، إنه وتر يجب الوتر من أحصاها دخل الجنة. ويضيف محمد جميل توماس أن تصوير أحمد مصطفى ليس تصورا شخصيا على الإطلاق أو اختراعا أو تكهنا أو تخمينا ولكنه بالأحرى إظهار أو كشف لمعرفة مقدسة، ودليل موضوعي يجمع بين معنى الحديث النبوي الشريف وصورة تفسره وتعبر عنه وتضيئه.   لإبداع الفني كحافز للوعي الروحي وفي إطار تقديم كتاب «البعد الخفي للمكعب»، قدم الدكتور أحمد مصطفى مداخلة تبحث في الإبداع الفني كحافز للوعي الروحي. ويقول في هذا الصدد بأنه يبدو من الصعب في وقتنا الحاضر أن نفهم كيف يكون الإبداع الفني أو ما اصطلحنا على تسميته بـ«الفني» حافزا للوعي الروحي، رغم أن العملية الإبداعية من منظور كل الحضارات الكبرى كانت بالدرجة الأولى روحية، حيث استخدمت كمعرفة ذات قوة مرشدة وشافية في آن واحد.   ويرى الدكتور أحمد مصطفى أن استيعاب ماهية تلك القوة، يتطلب إدراك أن المجاز أو المثال هو القلب النابض والمؤثر في العملية الإبداعية، وذلك مهما اختلفت وسائط التعبير، فأي عمل من أعمال الفن ما هو إلا استخدام خلاق للمجاز بهدف إيجاز وتقريب وشحذ وجهة نظر المؤلف وتوصيلها إلى المتلقي عبر قنوات الوسط المستخدم وعناصره. أما في المجاز الإنساني، فإن نجاح عملية الاختيار يستند الى مدى قدرته على التحريض للخيال والظن كي ينطلقا دون قيد أو حدود مستخدما في مسعاه كل زخرف ممكن لفتح شهية عقول السامعين أو المشاهدين وحث فضولهم على الإشراف بلا حدود بدعوى الحرية والعصرية. ويصف الدكتور أحمد مصطفى هذه العملية بمسؤولية كبرى تقع تبعاتها على كاهل من احترفوا سبك المجاز على اختلاف تخصصاتهم في سيطرتهم على مادة الوسط التعبيري والذين يعرفون بالفنانين. ويبين صاحب مداخلة «الإبداع الفني كحافز للوعي الروحي» كيف أن الإنسان يقف مسؤولا أمام الله عن تلك الهبة التي اختص بها وكيف تعامل معها: هل استخدمها تمجيدا لنفسه أم تمجيدا وترشيدا للذي وهبه إياها، مضيفا أن الإنسان في كلتا الحالتين لا بد له من معرفة تمده بما يحقق له غاية، فإذا استخدمها تمجيدا لنفسه، كانت ذاته هي مصدر المعرفة التي يبغيها وكانت أحكامه قائمة على نزواته الشخصية، في حين أنه إذا استخدم الإنسان موهبته تمجيدا وتقربا وثناء ونصيحة تهدى إلى «الوهاب» الذي أعطاه إياها، كان المعطى هو مصدر المعرفة التي يبحث عنها.   ويعلق الدكتور أحمد مصطفى صاحب كتابي: «البعد الخفي للمكعب» و«أسماء الله الحسنى» على هذين الخيارين قائلا: شتان بين المعرفتين الصادرتين عن الذات وعن خالق الذات، فالمعرفة التي تأتي من الذات لها نفس الطبيعة التي عليها الذات من قصور في الإدراك وإسراف وتكابر تسوقهما قدرة جدالية شحذتها أوسمة الطغاة والمستبدين، وهي أخيرا معرفة ظنية متقلبة تموه نفسها بالزيف وبالخداع في النوبات المزاجية لأدوات بقائها، فهي تتلون بألوان الظروف المحيطة بها ولكن مصيرها محتوم بالزوال. ويضيف أحمد مصطفى في نفس المداخلة مبرزا أنه مهما عظمت آفاق الخبرة الإنسانية فإن محدودية وقصور إدراكها دائما ما يأتيان في تناسب مطرد، فيرى الإنسان أن الرحمة الإلهية مثل نبع عظيم يفوق كل المحيطات والبحار جميعا حيث تسبح فيه وتشرب منه البشرية جمعاء وحيث يتساوى الناس متمتعين بعدل مطلق يشمل العارف والجاهل، والمؤمن والجاحد، والقوي والضعيف والغني والفقير. هذا مع العلم أن الدكتور أحمد مصطفى، هو فنان وباحث ذو شهرة عالمية وحجة في مجال الفن والتصميم الإسلامي. ويعيش في لندن ويعمل فيها منذ عام 1974 وهو يدير مركز الفنون للفن والتصميم العربيين وهو المركز الذي أنشأه في عام 1983. كما اشتغل بالتدريس والمحاضرة في كثير من أنحاء العالم وهو الآن أستاذ زائر في معهد أمير ويلز للعمارة بلندن وفي جامعة وستمنستر بلندن وكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية. وفي عام 1997 قررت الملكة اليزابيث الثانية أن تهدي لوحته التي أبدعها بتكليف خاص عنوانها «حيث يلتقي البحران» إلى شعب باكستان بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء دولته، وكان ذلك اعترافا بشهرة الفنان الدولية. وقد أقيمت في كثير من بلدان العالم معارض لإنتاجه المتنوع الغزير بما في ذلك اللوحات والمنسوجات الجدارية والطبعات المحدودة بالشاشة الحريرية والزجاج الملون.   ويدل تنوع الوسائل التي عبر بها عن فنه على العلاقات الإبداعية المثمرة التي عقدها عن عدد من أبرع الحرفيين في أوروبا وخاصة الناسجين العالميين في مشغل عائلة بنتون فيلتان ـ أبسون بفرنسا وصناع الزجاج بمشغلي دريكس في تاونوسشتاين بألمانيا. كما توجد أعماله في كثير من المجموعات الخاصة والمؤسسات المشهورة بما في ذلك المتاحف الوطنية في بريطانيا ومصر وفي غير ذلك من المواقع العامة ذات الأهمية الدولية في مختلف أرجاء العالم. كما فاز الدكتور أحمد مصطفى بجوائز كبرى عن لوحاته ومنحوتاته المنفذة على الطريقة الغربية في بينالي الإسكندرية في عامي 1968 و1974 .   (*) كاتبة وشاعرة تونسية   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28 ديسمبر 2003)  


يوميات مؤلمة لأستاذ جامعي خلال حربي 1991 و2003

جرح كلب سائب ومصائب تونسي في العراق

تقديم: حسونة المصباحي * جرح الكلب السائب ـ * يوميات العراق 1991 ـ 2003 * المؤلف: د. الهادي خليل في كتابه الصادر حديثا تحت عنوان: «جرح الكلب السائب ـ يوميات العراق 1991 و2003» يأخذنا الناقد الادبي والسينمائي التونسي د. الهادي خليل الى العراق ايام الحرب التي شنت ضدها بعد ان غزا جيشها الكويت في صيف 1990، وأيام الهجوم الامريكي ـ البريطاني عليها خلال ربيع العام 2003.   وقد اختار الكاتب عنوان مؤلفه من الحادثة التالية: ففي ليلة السبت الموافق لـ 22 مارس/ آذار الماضي، كان الهادي خليل مختبئا مع البعض من العراقيين في احد المخابئ تجنبا للقصف الجوي الامريكي عندما برز امامهم كلب متعب وحزين. ولقد حاول شاب عراقي طرده، تدخل الآخرون ليثنوه عن ذلك. وعندئذ تمدد الكلب على الارض الباردة. وكانت قائمته اليسرى مجروحة. وكان يلهث. ولما جيء له بالماء والطعام رفضهما ليخلد للنوم بعد ذلك بقليل. وقد يكون هذا المشهد اثر كثيرا في الهادي خليل، لذا اختار العنوان المذكور لكتابه وكان يريد ان يقول لنا انه تماهى مع ذلك الكلب السائب المتعب والمريض الى درجة ان صورته ظلت عالقة بذاكرته وهو يسترجع ذكرياته خلال الفترتين اللتين امضاهما في العراق واللتين كانتا حافلتين بالفواجع وبالاحداث الجسيمة. وكان د. الهادي خليل الذي اعد اطروحة دكتوراة دولة عن الكاتب الفرنسي الكبير جان جينيه واصدر العديد من الكتب القيمة عن فن الصورة وعن السينما عموما، قد سافر الى العراق اواخر الثمانينات ليدرس اللغة الفرنسية في جامعة المستنصرية.   ومنذ الايام الاولى احب البلاد واهلها، وارتبط بعلاقات حميمة بطلبته ومعهم اسس ناديا للسينما كان يعرض فيلما كل نهاية اسبوع تعقبه نقاشات حول موضوعه، وحول تقنيات الاخراج التي اعتمدها مخرجه وحول جوانبه الاخرى. وفي صيف عام 1990، قرر صدام حسين غزو الكويت، فاضطرب العراق، واضطرب العالم بأسره، ولاحت في الافق مخاطر جديدة تتهدد البلاد والعباد. غير ان جامعة المستنصرية ظلت هادئة كما لو ان شيئا لم يقع. ومتحدثا عن ذلك، يكتب د. الهادي خليل قائلا: «ريح من الاغتباط تبدو وكأنها تهب على الجامعة في نهاية شهر سبتمبر/ ايلول 1990.   في الكافتيريا، الجو رائق، الدروس تنتظم بشكل طبيعي ولا احد يتلفظ بتعليق واحد عما حدث في الكويت قبل وقت قليل». غير ان طالبا انيقا يعترض د. الهادي خليل وهو خارج من الجامعة ليطرح عليه السؤال التالي: «هل انت موافق يا استاذ على ما فعله صدام؟»، وعندما يرد د. الهادي خليل انه موافق، تحتد لهجة الطالب ويرد على استاذه قائلا: «كيف توافق على ما وقع؟ هذا شيء مستحيل! انت الاستاذ تتعامى ايضا عن الحقيقة؟ ان احتلال الكويت فعل غير مسؤول والعراقيون سيدفعون الثمن غاليا!». وكان د. الهادي خليل يلقي درسه لما دخل الى قاعة الدرس ثلاثة صحافيين غربيين طالبين القاء اسئلة على الطلبة بخصوص غزو الكويت. وفي البداية كان هناك تردد وتحفظ في الاجابة عن الاسئلة التي طرحت. غير ان طالبة تدعى جانيت تشجعت وقالت: «نحن لا نريد الحرب. لقد تعبنا منها. والعراق بلد غني بما فيه الكافية لذا يمكن القول ان الكويت لن تقدم لنا اي شيء. واذا ما اندلعت الحرب، فإن عائلتي سوف تغادر العراق نهائيا. لنا عائلة في النمسا». ومعترضا على اقوال المسيحية جانيت رد طالب قائلا: «نحن لسنا خائفين، اكيد ان هناك 33 بلدا ضدنا، غير ان الشعوب العربية معنا. والعراق سوف ينتصر على قوى الشر». ولكن ثمة طالبة ستدفع الثمن غاليا. تلك هي سناء، البالغة من العمر عشرين عاما. وفي تصريحها للصحافيين الاجانب قالت: «الكويت ارض عراقية تاريخيا، لكنها فخ نصبه لنا الاعداء لكي يغزو بلدنا بهدف الاستحواذ على ثرواتنا. ونحن نطلب من رئيسنا العزيز ان يسحب الجيش العراقي من هناك قبل فوات الأوان!».   بعد هذا التصريح الصريح والمعقول، اختفت سناء العاشقة للمطرب اللبناني راغب علامة وتحت وطأة الشعور بالذنب، يكتب د. الهادي خليل قائلا: «حتى اليوم انا اتساءل: من اين كانت تأتيني الرغبة في ان ارسل طلابي الى النار بعد ان اضعهم وجها لوجه مع الصحافيين الاجانب؟ (..). كان علي ان امنع سناء من الكلام غير انني لم افعل ذلك (..) نعم احس انني مذنب، غير انه لا احد هناك لامني على ما فعلت او هو ادلى بمجرد ملاحظة حول ذلك». وعن الحرب التي عاشها العراق في عام 1991، كتب د. الهادي خليل يقول: «ماذا تبقى لي من الحرب التي كنت شاهدا عليها، قريبا وبعيدا؟ اجساد. لا شيء.. غير اجساد، تكشيرة، ارتجاف الاجفان، خطوات فوضوية ومسعورة لرجال وجدوا انفسهم فجأة في مخبأ غير مأمون مثل ذبابة تجد نفسها فجأة في غرفة مغلقة الابواب والنوافذ».   ولكن رغم الحرب يحاول د. الهادي خليل مواصلة حياته السابقة عندما كانت بغداد آمنة، فهو يتصل بطلبته، الفتيات منهم بالخصوص ويذهب الى الاسواق ويلعب الورق مع العمال التونسيين المهاجرين الى العراق، ويرتاد المقاهي، خصوصا المقهى الذي يجلس فيه شيوخ طاعنون في السن يستمعون الى اغاني ام كلثوم طول الوقت. ثم تتوقف الحرب، ويعود د. الهادي خليل الى جامعة المستنصرية لمواصلة عمله وذلك صبيحة يوم 28 ابريل/نيسان 2001. وهو يشعر انه سعيد بعد الايام الكالحة التي امضاها تحت القصف. وعند دخوله الى قاعة الدرس، يأخذ الطبشورة ويكتب على السبورة السوداء: «تهور» محاولا من خلال هذه الكلمة التعبير لطلبته العراقيين عن رأيه في الحرب التي خاضها صدام حسين ضد قوات التحالف.   وعند انتهاء الدرس تقترب منه طالبة تدعى جانيت وتقول له مستاءة: «لماذا كتبت على السبورة تلك الكلمة يا استاذ؟ نحن نخشى على حياتك. وانصحك بألا تكرر مثل هذه الفعلة.. رجاء!» بعد ذلك بثلاثة ايام، يشاهد د. الهادي خليل على شاشة التلفزيون صدام حسين الذي كان آنذاك يحتفل بعيد ميلاده الرابع والخمسين، جالسا فوق «فوتاي» من النوع الرفيع محاطا بأعوانه، بينهم لطيف نصيف جاسم وزير الاعلام آنذاك، وكان امامه اطفال يغنون ويرقصون مرددين اسمه. وامام هذا المشهد يقول د. الهادي خليل انه شعر بالغثيان. في ربيع عام 2003، قرر د. الهادي خليل العودة الى بغداد بالرغم من ان القوات الامريكية والبريطانية كانت على اهبة غزو العراق. لماذا؟ هو كان يرغب في ان يرى تلك البلاد التي احبها، واحب اهلها في الزمن الصعب، زمن الحرب والفواجع. استقل طائرة من تونس الى دمشق ومن هناك استقل تاكسي حملته الى العاصمة العراقية بغداد على الحدود السورية ـ العراقية، يعاين ان هناك اعدادا هائلة من العراقيين تغادر البلاد خوفا من الحرب، غير انه يواصل رحلته غير عابئ بشيء.   عند وصوله الى بغداد، وذلك يوم 18 مارس/ آذار 2003، يجد نفسه امام مظاهرة ضخمة معادية للحرب. وعندما يتجول في بغداد، يرى ان الكثير من المقاهي والمطاعم فارغة، وفي اليوم التالي يذهب الى جامعة المستنصرية، حيث كان يدرس، فيجد ابوابها مغلقة، وفي ذات اليوم، تهب عاصفة قوية على بغداد، فيزداد الوضع سوءا، ويشعر د. الهادي خليل ان هناك كارثة على وشك الوقوع. في اليوم الثالث، يتجول في الاسواق ليجد اثمان الخضر والغلال مرتفعة بشكل جنوني، كما يشاهد ايضا اعدادا وفيرة من العراقيين تغادر بغداد الى وجهات مجهولة. وعندما تندلع الحرب، يواصل د. الهادي خليل تحركاته داخل بغداد. ونحن نجده في الاسواق وفي المقاهي وفي المخابئ وفي الاحياء الشعبية، بل في المقابر ايضا، اذ انه حضر مع صديق عراقي جنازة أحد القتلى الذين سقطوا خلال عمليات القصف الجوي، بل انه يحضر مباراة لكرة القدم يقرر المتفرجون اثرها تنظيم تظاهرة ضد العدوان الامريكي ـ البريطاني. يوميات د. الهادي خليل في العراق وثيقة جد هامة، ذلك ان صاحبها تجنب الافتعال والمبالغة، وجهر بأحاسيسه الحقيقية والصادقة تجاه المحن التي تجرعها الشعب العراقي خلال الحربين المدمرتين اللتين شهدتهما بلاده بسبب حماقات قائده صدام حسين.   (*) كاتب تونسي يمقيم بألمانيا   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 28 ديسمبر 2003)
 

خطوة ليبيا الأخيرة بوصفها إنهاء لحالة… شاذة

بقلم: صالح بشير (*)       قرار ليبيا التخلي عن حيازة أسلحة الدمار الشامل أو عن السعي إلى امتلاكها أو إنتاجها, أنهى ضربا من حالة شاذة على الصعيد الإستراتيجي. فالدول المندفعة إلى امتلاك النووي أو سواه من الأسلحة القصوى (كيمياوية أو بيولوجية), عادة ما تكون من أحد صنفين: إما دول تستشعر خطرا وجوديا, وتقع في مناطق احتدام الصراعات واستعارها الدائم والمضطرد, وإما دول تأنس في نفسها قدرا من القوة, يؤهلها إلى موقع الدولة الكبرى (على الصعيد الإقليمي أو العالمي) أو يغذي لديها طموحا من هذا القبيل, وترى ذلك الضرب من الأسلحة من مقومات منزلتها تلك. في الخانة الأولى نجد بلدانا مثل إسرائيل وباكستان وإيران وكوريا الشمالية, في حين تضم الثانية بلدانا كالولايات المتحدة وبريطانيا (إن سلمنا بتمايز هذه الأخيرة عن شقيقتها الأنغلوساكسونية الكبرى) وفرنسا والصين. أما الهند, فربما كانت في منزلة بين المنزلتين تينك, بين اتقاء خطر وجودي تحسب باكستان مصدرا له, وبين مضاهاة القوة الصينية وموازنتها على صعيد الشرق الآسيوي.   وحدها جماهيرية القذافي كانت, شأنها في ذلك شأن زعيمها, نسيج وحدها. فهي كانت تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل مع أنه لم يتهددها يوما خطر وجودي, من جوارها التونسي والجزائري غربا والمصري شرقا والتشادي والسوداني جنوبا, وفي حين أن عودة الاستعمار الإيطالي لا تبدو واردة إطلاقا, ومع أنها لا تمتلك أيا من مقومات العظمة, عدا عن تلك التي أُلصقت باسمها عندما قرر قائدها تغييره إلى “الجماهيرية الشعبية العربية الإشتراكية العظمى”, وهو ما يُشك في أن المعنيّ, الذي يُفترض فيه بأنه على بيّنة من إمكانات شعبه وبلاده, يساوره بشأنه كبير أوهام أو أنه يعتقد جادا بأن “النظرية” التي تضمنها كتابه الأخضر كفيلة بمفردها بالتعويض عن كل تلك النقائص “الموضوعية”. خصوصا أن التجربة قد برهنت على أن الرجل, بالرغم مما يبدو عليه من غرابة أطوار وناشز القول والسلوك, يتمتع بقدر من الواقعية كبير, في اللحظات الحاسمة, تلك التي يتوقف عليها بقاؤه ومصير نظامه.   ثم أن من مظاهر شذوذ الحالة الليبية تلك, أنها كانت عبارة عن سباق تسلح من جانب واحد أو من غير متسابقين, وهي لذلك كانت خارج كل سياق, أو هكذا آل أمرها. فليبيا كانت الوحيدة الساعية في طلب أسلحة الدمار الشامل في القارة الإفريقية, منذ أن زال نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا, الذي كان بدوره ظاهرة بالغة الخصوصية.   وبذلك, بقي نظام العقيد القذافي الوحيد في أخذه بذلك المنحى, حائزا بذلك على فرادة, تتجاوز القارة السوداء إلى العالم. إذ أن انتشار الأسلحة النووية مرتبط دوما بالصراعات الدولية الكبرى, وبما يعُدّ في هذا الطور التاريخي أو ذاك, بؤرتها الرئيسية وخط الانقسام الأساسي. لذلك, وكما كان السلاح النووي منحصرا في النصف الشمالي للكرة الأرضية, لأسباب لا تتعلق فقط بالتقدم العلمي والتكنولوجي والقدرة على إنتاجها, بل كذلك لأن أوروبا كانت, خلال الحرب الباردة, قلب الصراع على مقدرات العالم, فإنه انتقل الآن, ومنذ نهاية الحرب المذكورة, إلى آسيا, تلك التي باتت القارة النووية بامتياز, وقلب الصراع على النفوذ عليها وعلى الكرة الأرضية, حيث يجتمع فيها اقتصاد في أوج نموه (ذلك الصيني أساسا,ً ولكن كذلك الهندي والشرق آسيوي عموما), وكتلتان صاعدتان هما الصين والهند, ناهيك عن الإسلام السياسي وما ينطوي عليه من طاقة على زعزعة الاستقرار, وهو آسيوي وغير عربي أولاً, إضافة إلى سعي الولايات المتحدة إلى مواكبة تلك التحولات الكبرى, أو توجيهها والتحكم فيها, جاهدة في الإبقاء على منزلة القوة العظمى الوحيدة في العالم, تلك التي آلت إليها أو وجدت نفسها فيها, بعد انهيار الخصم السوفياتي. إسرائيل نفسها, كقوة نووية “مستترة”, باتت ساعية إلى الإندراج في ذلك النصاب الإستراتيجي الآسيوي الجديد الآخذ في التشكل, كما دلت الزيارة التي أداها أرييل شارون إلى الهند قبل أشهر قليلة, واعتُبرت تأسيسا لمحور يضم نيودلهي وتل أبيب إلى واشنطن.   وذلك ما يفسر أن أحدا في أوروبا, عدا عن القوتين النوويتين التقليديتين (بريطانيا وفرنسا) واللتين يعود تسليحهما إلى حقبة سابقة, لم يسع إلى حيازة ذلك الضرب من الأسلحة, بالرغم من توافر الإمكانات المالية والتكنولوجية, أو أن قارة مثل تلك الأميركية اللاتينية, خالية من مثل تلك الأسلحة ومن الرغبة أو النية في حيازتها, مع أنه من المرجح بأنها في متناول قوة مثل البرازيل أو حتى الأرجنتين, وكذلك الشأن بالنسبة إلى القارة الإفريقية, حيث كان العقيد القذافي, حتى تحوله الأخير, وإعلانه التخلي عن تلك الأسلحة وتدمير ما يمتلكه منها واستعداده لفتح حدوده ومنشآنه في وجه مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية, استثناءها الوحيد.   ما الذي دفع العقيد القذافي إلى السعي إلى امتلاك مثل تلك الأسلحة, ثم ما الذي دفعه إلى التخلي عنها؟ غرابة أطوار الرجل, وأضغاث أحلام العظمة التي كثيرا ما استبدت به على نحو غالبا ما كان مُشطا إلى درجة الكاريكاتور, لا يمكنها بفردها أن تفسر كل شيء. إذ يبدو بأن القذافي قد طور سياسته التسليحية في إطار الحرب الباردة, وحاول أن يرشح بلده للقيام بدور ريادي في محاصرة بلدان حلف شمالي الأطلسي من جنوبها. من المرجح أنه حاول ذلك دون استشارة الاتحاد السوفياتي السابق, الذي ما كان يمكنه أن يقدم على توسيع نطاق المواجهة بينه وبين الغرب بمثل تلك الخفة, ولكنه كان يعلم بأنه يمكنه أن يستظل بالمظلة السوفياتية, في صورة تعرضه إلى تهديد جدي, أو أنه كان يفترض ذلك.   وبناء عليه, وبرغم ما هو معلوم من ميل الرجل إلى الشطحات والإثارة وما كان من الأقوال والأفعال مجافيا لكل عقلانية, لا يمكن فهم سياسة القذافي التسليحية تلك, إلا في إطار الحرب الباردة وكنفها. وما لا مناص من الإقرار به أن الرجل عرف, من خلال مبادرته الأخيرة, كيف يخرج من تلك الحقبة وكيف يستقرأ تبعات انصرامها وإملاءاته, وذلك بالرغم من أن قضية لوكربي, وذيولها الدبلوماسية والقضائية الكثيرة والمعقدة, قد عرقلت تحوّله ذاك وجعلته أكثر عسرا ومشقة.   يبقى أن العقيد, هو الوحيد بين زعماء المنطقة, ممن كانوا في عداد المعسكر الآخر, ذلك الذي انهزم في الحرب الباردة, الذي تمكن من أن يطوي صفحة تلك الحقبة, وإن بكلفة باهظة, وأن يقدم على ما كان قد أقدم عليه الاتحاد السوفياتي نفسه وسائر بلدان المعسكر الشرقي الأوروبي, وإن متأخراً…   فهل نضم صوتنا إلى صاحب ذي القول الظريف “خذ الحكمة من أفواه… القذافي”؟   (*) كاتب وصحافي تونسي مقيم بإيطاليا   (المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 28 ديسمبر 2003)

الجزائر: مقابر جماعية لمدنيين قضوا على أيدي ميليشيات حكومية؟

الجزائر – محمد مقدم       كشف ناشطون في هيئات حقوق الإنسان في الجزائر مقابر جماعية صغيرة ضمت رفات وبقايا عظام نحو 200 شخص تعرضوا لخطف قسري نفذته ميليشيات مدنية مسلحة شكلتها الحكومة العام 1994 لملاحقة عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.   وعرضت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان, التي يتزعمها المحامي علي يحيى عبدالنور, شريط “فيديو” يبرز صوراً ومشاهد بقايا نحو 200 شخص تعرضوا للخطف من منازلهم ليلاً قبل أن يتعرضوا للتصفية بين العامين 1994 و1997 على أيدي عناصر الميليشيات المسلحة التي تعرف باسم “فرق الدفاع الذاتي” في منطقة غليزان (300 كيلومتر غرب العاصمة).   واتهم حاج اسماعيل مندوب الرابطة في الولاية, خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الرابطة في العاصمة أمس, مسؤول فرق الدفاع الذاتي في المنطقة وستين من مساعديه بالوقوف وراء عمليات الخطف.   وتتشكل “فرق الدفاع الذاتي” من مدنيين تولوا حماية ممتلكاتهم في المناطق الريفية والنائية. وتم الترخيص لهؤلاء منذ العام 1994, وسمح لهم بحمل الأسلحة الخفيفة والحربية للعمل بالتنسيق مع فرق الدرك الجزائري لملاحقة عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.   وصوّر الشريط منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في منطقة سيدي أمحمد بن عودة, وهي منطقة نائية تحدها الجبال وتبعد عشرات الكيلومترات عن المراكز الحضرية, مما سهل مهمة تحرك عناصر الجماعات المسلحة فيها.   ويقول حاج إسماعيل إن بعض بقايا العظام والملابس تخص تاجراً يدعى سعيدان الحاج عابد اختفى منذ العام 1996, وتعرف ابنه, الذي حضر المؤتمر الصحافي, على العباءة البيضاء التي كان يرتديها والده وعلى القداحة التي كان يستعملها. وأكد الابن أن خمسة مسلحين خطفوا والده من منزله تحت تهديد السلاح, وتوجهوا به في سيارة تابعة لبلدية غليزان إلى مكان مجهول.   ونفى رئيس الرابطة فرضية “التطاحن الداخلي” بين الجماعات الإسلامية المسلحة لتبرير العدد الكبير من القتلى والرفات والعظام التي عثر عليها في المنطقة. وقال عبدالنور إن “أقارب الضحايا تعرفوا على بعض البقايا”, مشيراً إلى أن “ملف الخطف القسري سيبقى وصمة عار في جبين السلطات الجزائرية”. وطالب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بـ”قول الحقيقة في شأن مصير أكثر من سبعة آلاف جزائري”, أدرجتهم السلطات في عداد مفقودين.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 ديسمبر 2003)  

ثلاثة سيناريوهات للانتخابات الرئاسية الجزائرية… و” سيناريو الكارثة” الأكثر ترجيحاً

بقلم: محمد شفيق مصباح (*) أظهر المشهد السياسي في الجزائر بعد الانتخابات الأخيرة لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجلس الوطني الشعبي (البرلمان) عجز السلطات عن التحكم في إيقاع الحياة السياسية الوطنية. اذ أسفرت هذه الانتخابات, على رغم ارتفاع نسبة الامتناع والمقاطعة, عن نتائج غير مطعون فيها من حيث الجوهر. وعليه, يمكن القول إن تبلور المشهد السياسي الجديد لم يأت بفعل ما يتمناه الساسة القائمون على شؤون البلاد وإنما نتيجة لحركية اجتماعية عميقة يعرفها المجتمع الجزائري منذ مدة. وبالتمعن في الحركية المشكلة للمشهد السياسي في البلاد يجدر التوقف عند التجديد الذي يشهده التيار الوطني, لا سيما عملية التأصيل التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني والتي تتم بالتوازي مع عملية ذوبان التجمع الوطني الديموقراطي. ومن المعلوم أن الشكل العصري للعمليات الديموقراطية يتطلب تبسيط المشهد السياسي من خلال نشوء أقطاب سياسية تتمحور حول أحزاب رئيسية حقيقية. وهذا ما نلاحظه في الجزائر حالياً من خلال الأحزاب الثلاثة: حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة إلى التيار الوطني, وحزب جبهة القوى الاشتراكية بالنسبة إلى التيار الديموقراطي, وحزب الإصلاح بالنسبة إلى التيار الإسلامي. في سياق التيار الوطني خصوصاً, تجدر الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديموقراطي أنشئ في ظرف خاص من أجل تزويد نظام الحكم بهمزة وصل سياسية تربطه بالمجتمع بعدما تبين رفض حزب جبهة التحرير الوطني القيام بهذا الدور وتحوله إلى حزب معارض. وهذه المهمة التي أنيطت بالتجمع الوطني الديموقراطي قامت على مسلمة مفادها أنه لا بد من أن يذوب الحزب المستحدث في الحزب القديم بمجرد عودة هذا الأخير إلى وضع عادي في علاقته بالنظام السياسي. ولم يكن مثل هذا المنظور محل أي جدل حتى من طرف المؤسسين التاريخيين للتجمع الوطني الديموقراطي أنفسهم علماً أنهم كانوا في الأصل مناضلين في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني. وبالتوقف عند التطور الذي يشهده حزب جبهة التحرير الوطني حالياً, من الملاحظ أن الحظوة التي يتمتع بها هذا الحزب اجتماعياً وتاريخياً جعلته أكثر استقراراً, ولم تكن عودته القوية إلى الساحة السياسية الوطنية منذ بضع سنوات من باب الصدفة بل نتيجة لتبلور التشكيلة الطبيعية للمشهد السياسي الوطني, وإن كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سعى عبر ذلك الى الحصول على مكاسب سياسية وانتخابية واضحة. وهو ما نلاحظه بالنسبة إلى الرئيس السابق اليمين زروال الذي, ولاعتبارات أخرى عاطفية أكثر منها سياسية, سهل ولو من بعيد نشأة التجمع الوطني الديموقراطي, ولكن من دون أن يرضى أبداً بتحويل جبهة التحرير الوطني إلى متحف التاريخ. صحيح ان قيادة الحزب في حاجة إلى قسط من الحرية في التحرك من أجل إزاحة بعض القادة الذين ثبتت انتهازيتهم, وتبين عدم إخلاصهم للحزب وفقدانهم أي روح نضالية, وصحيح ان رفض الوصايات الخارجية على سير الحزب مطلب استراتيجي يستدعي المزيد من الانضباط النظامي, ولكن ريثما تستقر الأمور, ينبغي على الحزب أن يتحلى بالعقلانية السياسية. ويبقى مصير حزب جبهة التحرير الوطني, من دون شك, مرهوناً بمدى قدرته على فرض الممارسة الديموقراطية على مستوى مختلف أجهزته وهيئاته. والعبرة التي يمكن استخلاصها من عملية الانبعاث التي يعرفها حزب جبهة التحرير الوطني تتمثل في اعتبار أن عهد “المؤامرات العلمية” ولى إلى غير رجعة, وأن إرادة المناضلين وحدهم هي الكفيلة بتنصيب قادة الأحزاب وعزلهم. وهذا ما يفسر المحاولات التي يقوم بها منذ مدة أنصار رئيس الدولة الحالي من أجل إحلال إجراء إداري محل عملية سياسية, وذلك من طريق الحصول على حكم يقضي باعتبار نتائج المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني باطلة.   وبين خيبة آمال رئيس الدولة الذي فقد كل سيطرة تقريباً على الجبهة وبين التطلعات المشروعة لمناضليها للتحكم في دواليب حزبهم, يبقى ميزان القوى هو الفيصل في نهاية الأمر وليست تلك الدسائس التي تحاك هنا وهناك من جهات لا تعي أهمية الأوضاع في الميدان سواء على مستوى الجبهة أو المجتمع الجزائري برمته. وعليه, يمكن القول إنه بالنسبة الى الأحزاب التي تمتاز بحركية داخلية حقيقية, والتي هي ذات وجود فعلي وليس مفتعلاً, فإن التدخلات الخارجية في شؤونها ستتضاءل لتصبح عديمة الأثر. وعلى رغم الأزمة التي يعرفها حزب جبهة التحرير الوطني هذه الأيام, إلا أنه يظل, بفعل تجذره في المجتمع الجزائري, حزب المستقبل, وقادراً أكثر من غيره على الحلول محل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية للبلاد. وهذا ما يفسر الطابع العنيف للصراع الدائر رحاه هذه الأيام حول الحزب” وهو صراع يبقى أعجز من أن ينال من قوة هذا الحزب وقدرته على قيادة البلاد. وهذا استنتاج نابع من الخصوصيات التي تميز هذا الحزب وليس صادراً عن العاطفة. ومن دون الوقوف مطولاً عند كل من هذه التيارات الثلاثة, يجدر التركيز على البعد الخلاق لمفهوم الوطنية ليس بالمعنى الشوفيني المتخلف الذي يقضي بالانغلاق على الذات ونكران الغير, بل الوطنية المتمسكة بهوية المجتمع والمنفتحة على العالم. مثل هذا التوضيح للمفهوم أمر ضروري كي نفهم الخطاب الوطني الذي يعتمده حزب جبهة التحرير الوطني فهماً صحيحاً, وتعتمده المؤسسة العسكرية في تطلعاتها. ومنه يمكن ان نستخلص أن حزب جبهة التحرير الوطني قادر على التحول إلى حزب محوري إن هو نجح في التحول مع تأكيد طابعه الوطني وانفتاحه على العالم, وحرص على تعميق المحتوى الاجتماعي الديموقراطي لبرنامجه مع تشبثه بأصالة ثقافية منبثقة من أعماق الأمة الجزائرية. وما من شك أن الجبهة لو نجحت في كل ذلك ستكون قادرة على احتلال الصدارة في مسيرة النهضة الوطنية, شريكة مع الأحزاب الأخرى التي لها تأثير فعلي في المجتمع من أجل الوصول بالجزائر إلى بر الأمان وإلحاقها بقطار الألفية الثالثة. وفي الحديث عن أثر المشهد السياسي الجديد في موازين القوى الفعلية داخل ما جرت العادة على تسميته بـ”لبّ السلطة” ينبغي التعرض للدور المنسوب إلى المؤسسة العسكرية في الأحداث التي تشهدها البلاد. اذ ان هناك وهماً ما فتئت الصحافة الوطنية تردده مفاده أن هذه المؤسسة أيّدت بصورة آلية المواقف الهامشية لبعض الأحزاب السياسية أو الشخصيات الوطنية, والمقصود بهذه المواقف الهامشية خلط متعمَّد بين السخط الاجتماعي في شكله العنيف من جهة, والإسلام كعنصر للهوية الوطنية الذي اختصر فهمه إلى مجرد مصدر لانتشار هذا السخط. وهنا يجدر التذكير بأن هذه المواقف لم تتوخ معالجة أسباب الخلل التي أدت إلى العنف وإنما تحركت كما لو كانت تسعى لما أصبح يعرف بـ”استئصال” الإسلام من المشهد الوطني حتى ولو تطلب الأمر القضاء على ثلاثة ملايين من المواطنين! مثل هذا الكلام المتكرر كان يروج له من خلال نقل بعض المواقف الصادرة عن الجيش الوطني الشعبي تصرح بها دوائر سياسية غير موثوق فيها, ولا سيما من طرف شخصيات غير مسؤولة تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بسمعة المؤسسة العسكرية. ولكن مع مرور الوقت وعودة الأمور إلى نصابها, ها هي ساعة الحقيقة تدق. فالأزمة التي تعرفها الجزائر لم تنل بصورة معتبرة قط من مركز الاستقطاب السياسي داخل المؤسسة العسكرية, والتي هي جسم اجتماعي يتخلله تنوع التيارات المعروفة على مستوى الساحة الوطنية الجزائرية. لكن لا بد من التأكيد أن النزعة الوطنية هي السائدة فيها بطبيعة الحال. فالأيديولوجية الوطنية, ولا سيما في الجزائر, ليس من صفاتها التعارض مع الإسلام. ووقع الانحراف عندما أراد الحزب المُحَل الهيمنة على الحياة السياسية باسم الإسلام وادعى أنه حزب الأمة رافضاً الحق في الوجود لبقية التشكيلات السياسية. فمركز القوة السياسية داخل المؤسسة العسكرية بكل رتبها ومختلف أجيالها مستقر وملتف – لاعتبارات تاريخية وثقافية وسوسيولوجية – وراء التيار الوطني حتى وإن كانت معالم هذا الأخير تتجاوزها مطالب الروح العسكرية من حداثة سياسية وفعالية اقتصادية وعدالة اجتماعية. وبعد عشر سنوات أو يزيد, عرف رأس هرم الرتب العسكرية داخل الجيش الوطني الشعبي تطوراً ملموساً مع تثمين الكفاءات التقنية, مما جعل المؤسسة العسكرية تتوخى بكل عزيمة الاستجابة لمتطلبات الاحتراف وتحديث السلاح وامتصاص آثار الأزمة عوض إقحام نفسها في مراقبة الساحة السياسية. وفي هذا الصدد, قرر الجيش الوطني الشعبي الإقلاع عن العادة التي دأب عليها بتنظيم جمعيات عامة للضباط لتأييد الخيارات السياسية التي أقرتها القيادة العسكرية, وهذا دليل على عودة الأمور إلى نصابها بالنسبة إلى هذه المؤسسة كي تنصرف إلى مهماتها المعروفة وتبتعد علانية عن إقحام نفسها في أمور سياسية ظرفية. وهذا التطور الجوهري داخل المؤسسة العسكرية أزال الخلافات بين ضباط جيش التحرير الوطني والضباط القادمين من الجيش الفرنسي, أو بين عسكريي الحدود وعسكريي الولايات التاريخية, وفسح المجال للتنافس على أساس اعتبارات مغايرة تتصل بالكفاءة العلمية ومستوى الأداء التقني والقدرة على الاضطلاع بالمهمات القيادية. ولا شك في أن التقارب السياسي والعسكري الذي بدأ يحصل بين الجزائر والحلف الأطلسي سيكون له أثره البالغ في النظام السياسي الوطني والمذهب العسكري في مجال الدفاع. ولئن كان من الضروري ألا ننسى أن اندماج الجزائر ضمن الحلف الأطلسي بعيد الأجل بعض الشيء, إلا أن العلاقات بين الطرفين في هذه الأثناء ستعود, من دون شك, بالفائدة على الجزائر في مجال تأهيل نظامها السياسي وقواتها المسلحة. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن المؤسسة العسكرية استهدفت بغرض تشويه صورتها بسبب دورها في الحفاظ على الأمن في ربوع البلاد, ومرت بظروف صعبة للغاية اضطرتها إلى الانكفاء على الذات في علاقاتها بالرأي العام الوطني والدولي. لكن قيادتها استطاعت مع مرور الوقت أن تتحرر من عقدها وأن تربط, من دون وساطة, صلتها بالمجتمع المدني والسياسي معبرة بكل وضوح عن تصورها لمصير الجزائر واستعدادها لدعم مسيرة الديموقراطية في البلاد. ولو تأملنا هذا التحول ملياً لاستنتجنا أن مثل هذا الاستعداد من لدن المؤسسة العسكرية مرهون ضمنياً بالاتفاق على مبدأ الإتمام السلمي للمسيرة الانتقالية, ومن دون المساس بكرامة الأشخاص والهيئات النظامية. ولا بد من الإشارة هنا الى أن مثل هذا التوجه كان قائماً من قبل على مستوى القيادة العسكرية, لكن قصور القيادات السياسية هو الذي حال دون بلوغه غايته. وللدلالة على فهم كل هذه التطورات الحاصلة على مستوى المؤسسة العسكرية, نسجل تنازل كل من المجتمع السياسي والمجتمع الفعلي عن ذلك النداء العدمي المطالب بالقضاء على القيادة العسكرية, بل والمؤسسة العسكرية ذاتها. وفي هذا الصدد, نجد بعض المثقفين البارزين, المفتقرين إلى المعطيات الصحيحة حول المؤسسة العسكرية, ما زالوا يروجون لأفكار مغلوطة مشحونة بعداء كبير ربما مستوحى من تلك الثقافية المضادة للعسكر المألوفة لدى اليسار الأوروبي, وهي خطأ فتوة معروف في المسارات الديموقراطية على مستوى البلدان الغربية. لكن المقصود هنا ليس, البتة, الدعوة إلى إحباط كل فكر جريء يتناول مستجدات المجتمع العسكري, فللباحثين كل الحق في النقاش والنقد, وإنما علينا أن ندع الفاعلين السياسيين يتحملون مسؤولية ما يصدرون عن هذه المؤسسة من أحكام قطعية والتي لا أساس لها من الصحة في بعض الأحيان. أما ما عدا ذلك, فينبغي علينا أن نسعى لبث الروح الدفاعية في جسم المجتمع كي نشجع على حدوث تناضج فعلي بين المؤسسة العسكرية والنخبة المثقفة. ففي ذلك ضمانة أكيدة للتفاهم المتبادل ولا سيما بفضل التقصي العلمي على أوسع نطاق. ويمكن أن نتصور أن العلاقات بين المؤسسة العسكرية والهيئات الوطنية المستقبلية ستتمحور حول ثلاث أفكار رئيسية, وهي: أولا: عقد معنوي يكرس قواعد لحسن السيرة تلزم الطرفين, ويقضي من جانب المؤسسة العسكرية انسحابها من الساحة السياسية, ومن جانب الأمة الاعتراف بفضل الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها, وكذا التعبير الصريح عن الامتناع عن القدح في المؤسسة العسكرية أو تقديم أفراد منها إلى المحاكم بالنسبة إلى الفترة المتصلة بتسيير بلوى الإرهاب. ثانياً: تحديد مجال الاختصاص لكل من المؤسسة العسكرية والهيئات الوطنية في مجال السياسة الدفاعية والأمنية للبلاد, وتمكين القوات المسلحة من المشاركة في إعدادها وتنفيذها. ثالثاً: القيام, في إطار إجماع وطني, بتنفيذ برنامج من أجل تحديث المؤسسة العسكرية واحترافها قصد بروز قيادات عسكرية جديدة تخلف سالفتها في صورة سلمية. ويمكن للسياق الدولي وقرب الجزائر من القارة الأوروبية, وكذا كثافة التبادل مع البلدان الغربية, لا سيما في مجال الأفكار والخدمات, أن تؤدي كلها إلى ابتذال الدور المؤسساتي للقوات المسلحة في الجزائر. لكن هنا أيضاً, لا بد من الانتباه أنه بقدر ما يفلت الواقع الميداني من قبضة النظريات والمذاهب بقدر ما المؤسسة العسكرية هي أبعد من أن تكون جسداً ساكناً لا صلة له بالحياة الاجتماعية. إن إدراك أهمية هذا الموقف هو الذي يقينا من تلك الخطابات الحادة في ما يخص مسألة المكانة المؤسساتية للقوات المسلحة. صحيح, يقوم النظام الديموقراطي بالدرجة الأولى على ذلك المبدأ الراسخ القاضي بالفصل بين السلطات القائم بدوره على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة السياسية. لكن تاريخ البشرية حافل بحالات تدخل الجيش في السياسة لمناسبة أزمات وطنية حادة, أو من أجل تسهيل ولادة الدولة الوطنية بأوروبا الغربية في القرون الماضية, أو في مرحلة متأخرة للسماح للجنرال شارل ديغول في فرنسا, بصفته تجسيداً لروح الأمة, بحيازة الإمكانات التي تتيحها السلطة. وعليه, فالغريب في الأمر ليس اقتحام الجيش للساحة السياسية في ظروف استثنائية وإنما في دوام هذا التدخل. وإنه لمن السذاجة بمكان أن يذهب المرء إلى ما ذهب إليه دوغي حينما افترض في “القوات المسلحة أن تكون آلة غير واعية”, وهو ما يتعارض مع الواقع بالنظر إلى تأثير الجيوش, ولو في صورة غير مباشرة, في عملية صنع القرار حتى في البلدان القديمة العهد بالديموقراطية. وليس من البدعة إذاً, بعد مصالحة الجيش الوطني مع شعبه وتاريخه, وعلى أساس التسوية التي تحدثنا عنها منذ حين, أن تسهم المؤسسة العسكرية في إطار إجماع وطني في إقامة نظام مؤسساتي جديد جوهره الديموقراطية. ومنه يمكن أن نستخلص درساً وهو أنه لن يبنى مستقبل الجزائر الديموقراطي على أنقاض المؤسسة العسكرية. فبفضل دعم قواتها المسلحة, ستقدر الجزائر على إصلاح أحوالها. وينبغي التعرض في هذا المقام لأبرز جوانب الحال العامة للساحة السياسية الجزائرية كما تبدو عشية الانتخابات الرئاسية, ليتسنى وضع أهم السيناريوهات التي يمكن أن ترى النور حتى ذلك الموعد. وفي هذا الصدد, يمكن التساؤل عمن يتوقع ترشحهم في هذه الانتخابات, ومن هم الفاعلون الذين سيبرزون من الآن وحتى حلول موعد الاستحقاق الرئاسي, وما هي السيناريوهات الأكثر احتمالا؟ سبقت الاشارة الى الشرخ الذي يفصل المجتمع الجزائري إلى كيانين متمايزين, ولكن لا بد من العودة إلى هذه المسألة من جديد. فمن الواضح أن المجتمع الفعلي, أي ذلك المجتمع الذي يفلت من قبضة السلطات العمومية, هو الذي سيحدد نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة, هذا إذا توخينا الاستقرار السياسي والانسجام الاجتماعي للبلاد على وجه الدوام. وحتى وإن كان لا يزال في مرحلة التطور, فإن المجتمع السياسي والمدني استطاع أن يكتسب قدرا من الاستقلالية يؤهله لأن يكون ذا وزن فعلي في الساحة السياسية من الآن وحتى حلول الموعد الانتخابي. أضف إلى ذلك أن الوعد الذي قطعته القيادة العسكرية على نفسها بترك الأمور تنتظم طبيعياً ينبغي أن يُؤخذ مأخذ الجد. لكن الدور التاريخي للمؤسسة العسكرية ووزنها في الخيارات الاستراتيجية ذات الصلة بالحكم هما أكبر من أن يجعلا الأمور تسير على طبيعتها. اذ قد تضطر المؤسسة العسكرية إلى التدخل من جديد في الساحة السياسية من أجل الحيلولة دون وقوع انحراف في دوام سير مؤسسات الدولة أو اضطراب شديد ينال من استقرار البلاد. نحن في عصر صارت فيه المشاكل الوطنية ذات بعد دولي. ومن البديهي أن الجزائر لم تعرف حتى الآن كيف تثمن ظروف انخراطها في مسار العولمة الجاري. لكن ذلك لا يحدد في شيء تلك التصورات الاستراتيجية التي تعتمدها القوى العظمى على انفراد أو بالتشاور في ما يخص بلدا مأخوذا في الحسبان في عملية تقدير الأخطار الأمنية المتصلة بالجناح الجنوبي للحلف الأطلسي, وفي القدرات الدفاعية لهذا الحلف على صعيد البحر الأبيض المتوسط. كل ذلك يدل على أن استقرار البلاد, ولا سيما في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة, هو محل اهتمام كبير من طرف المجموعة الدولية التي تولي أهمية لمكانة الجزائر الاستراتيجية.
والسيناريوهات التي يمكن أن تظهر خلال الفترة التي تفصلنا عن موعد إجراء الانتخابات, فهي:
السيناريو الأول, هو “سيناريو مثالي”, ويتمثل في اتفاق على عهد تاريخي. أي أن الحل يقع على أساس عقد سياسي, تكون المؤسسة العسكرية عنصرا معنويا فيه, بين مرشحي التيار الوطني والقوى السياسية والاجتماعية المؤثرة الموجودة في المجتمع, وذلك باتفاق الجميع على قيم مشتركة وأهداف تتصل بالانتقال الديمقراطي. وفي إطار هذا السيناريو, يمكن لكل المرشحين المعنيين بالعقد التاريخي أن يتقدموا إلى الانتخابات الرئاسية تحدوهم الرغبة في دخول منافسة سياسية نزيهة, لكن في سياق اتفاق مسبق على توزيع المهمات المؤسساتية من أجل إيصال المسار الديمقراطي إلى غايته. وبطبيعة الحال, يقتضي الأمر في هذه الحال توجيه الأصوات, في الدور الثاني, إلى المرشح, المنتمي إلى العقد, الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الدور الأول. وهذا السيناريو لا يمكن إلا أن يثير اهتماما قويا من طرف المجتمع الفعلي. وقد يقع التعبير عن ذلك بمظاهر الفرح, وتأييد واسع, وتعبئة حقيقية في الميدان, وحياد إيجابي من طرف المؤسسة العسكرية, ومباركة المجموعة الدولية التي ستعلن تقديم دعم لمثل هذه المبادرة. وهو سيناريو ليس خارج الاستطاعة اذا قبلت الشخصيات الوطنية المعنية بجعل المصلحة العليا للبلاد فوق خلافاتها الشخصية التي هي, في الكثير من الأحيان, مجرد خلافات ذاتية. وتم التأكيد مراراً أن سداد الرأي يقضي بعدم اعتبار المؤسسة العسكرية كما لو كانت جسداً ساكناً, إذ يمكن أن يكون لها دور إيجابي في تجسيد هذا السيناريو, وهو الحل الأمثل لترسيخ المسار الديمقراطي في الجزائر.
السيناريو الثاني, وهو “سيناريو عادي”, وتجري فيه الانتخابات بنفس الحظوظ لكل مرشح, من دون تدخل الإدارة وبالتزام المؤسسة العسكرية حيادا تاما. وفي هذه الحال, ينصرف الاهتمام إلى أن تكون الحملة الانتخابية ذات صدقية, أي أنها تقوم على مؤهلات كل متنافس ومدى حياد الإدارة. وعليه, يتوقع من تصرف المجتمع السياسي والمدني أن يكون صورة لتصرف المجتمع الفعلي. ولو جرت الانتخابات من دون أحداث خطرة يُتوقع أن تلتزم المؤسسة العسكرية حيادا ظاهرا كما تم إعلان ذلك. وفي هذا السيناريو أيضا, يمكن أن تعرب المجموعة الدولية عن اهتمامها الكبير بالتجربة وأن تقدم لها الدعم بعد صدور النتائج. لكن لو تأملنا الوضع السياسي السائد في البلاد لوجدنا أن هذا السيناريو مستبعد الوقوع.
السيناريو الثالث, وهو “سيناريو الكارثة”, ويتمثل في وقوع حالة انسداد مؤسساتي, وفي ظهور أزمة سياسية واجتماعية بالغة الخطورة. ويتميز هذا السيناريو بانتهاج محيط الرئيس سياسة الأرض المحروقة بحيث يلجأ إلى إعلان بطلان نتائج المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني, وتنظيم مؤتمر آخر موال لرئيس الدولة, وعرقلة نشاط الحزب الأصلي ماديا, والإقدام, يوم الانتخاب, على تزوير واسع. حينئذ تقع المقاطعة من طرف الناخبين, مما سيؤدي إلى مشادات عنيفة بين أنصار مختلف الأحزاب.

وخطر وقوع هذا السيناريو كبير جدا. وقد يواجهه المجتمع الفعلي بعنف, مما يزيد في اضطراب أحوال البلاد. ومن المتوقع أن يدعو المجتمع السياسي والمدني إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية, بل وربما حتى إلى تجميد نشاط الجمعيات المنتخبة, مما سيؤدي إلى شلل مؤسسات الدولة. وإدراكا منها لمبتغيات المواطنين, وبحض ضمني من طرف المجموعة الدولية, قد تتدخل المؤسسة العسكرية لإيقاف الانتخابات الرئاسية إلى حين تنظيم انتخابات أخرى تجري ربما تحت رقابة دولية. وعلى رغم ما في الأمر من مفارقة, فإن هذا السيناريو هو الأكثر ملاءمة للانتقال الديمقراطي في الجزائر. لكن هناك صيغة أخرى لهذا “السيناريو الكارثة” يمكن أن يقدم عليها رئيس الجمهورية بالتعاون مع السيد أحمد أويحيى, رئيس الحكومة والأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي. وهذا السيناريو “الفرعي” سيقوم في جوهره على مغادرة رئيس الدولة أرض الوطن الى المنفى متسببا في اضطراب شديد لمؤسسات الدولة حتى قبل موعد الانتخابات. ويكون الغرض من ذلك إما دفع الجيش إلى التدخل في الحياة السياسية من دون وقاية, أو إجبار القيادة العسكرية على التخلي عن السلطة لسلطة أخرى فعلية ستفلت من قبضتها. وهذه الفرضية هي الأخطر بالنسبة إلى مصير البلاد. عناصر “السيناريو الكارثة” متوافرة فعلا. فرئيس الجمهورية الحالي, بتشجيع من محيطه, يمتلك ثلاث أوراق رابحة يمكن أن يستغلها لضمان إعادة انتخابه بالقوة. وهذه الأوراق هي على التوالي: مسايرة تكتيكية مطلقة من جانب رئيس حكومة مسكون بطموح مرَضي, التحالف الضمني المبرم مع التيار الإسلامي الذي يبدو أنه يفوض رئيس الدولة مهمة تصفية الحسابات مع القيادة العسكرية, وأخيرا محاولة زرع بذور الانتقام داخل القوات المسلحة بتعبئة بعض القيادات العسكرية المتقاعدة, موحيا أن روح الجيش الوطني الشعبي هي راسخة عند هؤلاء المتقاعدين وليس عند القيادة العسكرية الحالية. واستعمال هذه الأوراق الثلاث معا يدل على وجود شكل آخر لهذا السيناريو الكارثة, أي إعادة انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة عنوة مع احتمال كبير لانفجار الوضع فور انتخابه. كما نرى, السيناريوهات الثلاثة المذكورة لا تهتم بالأشخاص, أي المرشحين المحتمل أن يتقدموا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن السبب لا يعود إلى التقليل من قيمتهم, أو قلة حظوتهم في المجتمع, وإنما ببساطة لأن الموعد الانتخابي المقبل يجعلنا أمام تحد آخر غير انتخاب رئيس جمهورية جديد, وهو تحد يجعلنا أمام نظام محتضر يرفض لفظ أنفاسه الأخيرة. فالمهمة, كما نرى, تتجاوز الأشخاص لأنها تقع على مستوى الأمم. (*) ضابط سام سابق في الاستخبارات الجزائرية ومحلل سياسي.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 ديسمبر 2003)

 

 

Egyptand its varied reactions to a dictator’s fall

 

By:Kamel Labidi (*)

Thecapture of a fugitive tyrant would normally prompt widespread relief andcelebration in a region that witnessed his brutal policies. But apparently notin the Arab world where dictators manage to retain some popularity, even afterbeing toppled. Last Sunday’s arrest of former Iraqi leader Saddam Hussein in atomb-like hiding place provoked more Arab sadness than satisfaction.

InEgypt, many were angered by television footage showing a bearded and brokenSaddam at the mercy of his US captors. Some, like renowned actor Adel Imam,acknowledged they had burst into tears, not because they cared about Saddam’splight, but because of their sadness at “the level of degradation to which theArab world has sunk.” The footage of the dishevelled and curiously submissiveman who ruled Iraq with an iron fist for more than three decades was interpretedby many as a message of humiliation for all Arabs, particularly those unwillingto accept US hegemony.

However, Egyptian observers did not raise the issue of Saddam’s responsibilityin bringing to its knees one of the wealthiest of Arab countries, in helpingweaken an already tattered Arab world and in falling into the trap of the USinvaders. They also remained tight-lipped about the upshot of that myth peddledby the former Iraqi regime that it would teach the US “unforgettablelessons.”

Afew Egyptians, including editors of the state-owned media, openly welcomedSaddam Hussein’s capture and displayed little regret that he had been caughtby American troops. Civil rights activist Saadeddin Ibrahim declared: “It’sa great step toward ridding an important Middle Eastern country fromdictatorship and backing the US and European call for democratization in theArab world.”

Thoughthe former Iraqi president never enjoyed much popularity among Egyptians, hisanti-US rhetoric and Arab nationalist slogans provoked headaches for theEgyptian government in recent years. In March, for the first time since he cameto power in 1982, Egyptian President Hosni Mubarak was publicly criticized by avaried group of Egyptian intellectuals because he had mainly blamed SaddamHussein for the Iraq war.

EgyptianArab nationalists seemed to be the most aggrieved by Saddam’s capture. Theystill look back with nostalgia at the days when President Gamal Abdel Nasserruled Egypt, regardless of his autocratic rule and miscalculations. Theinability of most Arab nationalists to learn from past mistakes and understandthe need for Arab states to democratize led them to regard the Iraqi dictator asa “symbol of resistance to American aggression.” Indeed, for as long asthere is little critical thinking in the Arab world, Saddam might not be thelast demagogue to delude the Arabs.

Saddam’scapture coincided with a two-day international meeting organized in Cairo byhundreds of anti-war activists from different parts of the world. The meetingnearly fell apart on Sunday when a row erupted between Arab nationalists andleftists over the attitude to adopt toward the arrest. The gathering would havecollapsed had the non-Arab participants not intervened to persuade their Arabcolleagues that there were more important ways to advance peace and freedom thanquarrelling over Saddam Hussein.

Saddam’sarrest provoked less sadness among leftist and Islamist groups than among Arabnationalists. Egyptian leftists and Islamists, like their counterparts in otherArab countries, saw the former Iraqi dictator as one of their top enemies, untilhe started defying the US in the early 1990s and paying lip service to Islam.Still, Iraq’s anti-Americanism and support for the Palestinians did lead manyArabs from different political persuasions, including Islamists, leftists andintellectuals in Egypt and elsewhere, to turn a blind eye to gross human rightsabuses in Iraq.

Onething that might have helped shape this attitude is that Iraq under Saddam spentmuch money to garner support among journalists and writers in Cairo, as well asother Arab capitals. Hundreds of Arab journalists and writers were invited toBaghdad annually and enjoyed the regime’s lavish hospitality, even when the UNembargo was in force.

Suchpublic relations helped the repressive Baath regime look good (and deeply harmedthe credibility of the Arab media). It also made possible the emergence of whatanalysts have called an “Iraqi lobby” in several Arab countries. Egyptianjournalists, writers, artists and businesspeople were part of a pressure groupthat helped push thousands to pay solidarity visits to Iraq before the outbreakof the war in March.

Thedeposed Iraqi regime would not have enjoyed such solidarity had a majority ofArabs been fully aware of what was really happening in Saddam’s tribalrepublic of fear. Unfortunately, neither the Arab media, which remainoverwhelmingly controlled by unelected rulers, nor the region’s archaicsystems of education, allows democracy to take root and undermine demagogues andtyrants.

(*)Kamel Labidi, afreelance journalist in Cairo, wrote this commentary for THE DAILY STAR

(Source :le journal libanais « The Daily Star » du 20 décembre 2003)

 


 

 

الحجابهل هو رمزديني؟

اسم صاحب السؤال  هند  – فرنسا 
بسم الله الرحمن الرحيم  نص السؤال :اشتدت في هذه الأيام نار معركة الحجاب في فرنسا، وهل هو رمز ديني أم لا ونريد من سيادتكم إفادتنا بهذا الشأن وشكرا التاريخ 2003/12/27  الإجابة  مجموعة من المفتين بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. دعوى أن الحجاب رمز ديني دعوى مرفوضة، فالحجاب ذو وظيفة وهي الستر والحشمة، ولا يخطر ببال من تلبسه من المسلمات أنها تعلن عن نفسها وعن دينها ولكنها تطيع أمر ربها. ودعوى الحفاظ على علمانية المجتمع لا تقوم على أساس منطقي سليم؛ لأن العلمانية في المجتمع الليبرالي معناها أن تقف الدولة موقف الحياد من الدين، فلا تقبله ولا ترفضه، ولا تؤيده ولا تعاديه وتدع حرية التدين أو عدمها للأفراد. يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة ـ مفتي مصر : إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف وهي السن التي ترى فيه الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فرضية الحجاب أجمع عليها المسلمون سلفا وخلفا، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، وأنه لا يعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم فحسب بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين، يقول تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا” (الأحزاب: 59)، وقوله تعالى أيضا: “وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ” (النور:31)، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا”، وأشار إلى وجهه وكفيه. أهـ ويقول السيد محمد حسين فضل الله المرجع اللبناني الشيعي: الحجاب في الإسلام التزام ديني كما هي الفريضة الدينية وعدم الالتزام به يمثل خطيئة ككل الخطايا، هل بلغت العلمانية مستوى من الضعف ليخاف القائمون عليها قطعة قماش أو قلنسوة توضع على الرأس، أو صليباً يعلق على الصدر؟ ويقول فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا التوجه الفرنسي لمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس، هو ما أستغربه كل الاستغراب، وأنكره غاية الإنكار، فهو يجبر المسلمة أن تخالف دينها، وتعصي أمر ربها الذي قال في كتابه: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، {يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من جلابيبهن}، ووجوب الحجاب على المرأة المسلمة أمر أجمعت عليه كل المذاهب والمدارس الإسلامية سنية وشيعية وزيدية وإباضية. وقد ساءنا وآلمنا أن يصدر هذا التوجه –الذي لا نملك أن نصفه إلا بالتعصب ضد التعاليم الإسلامية، والقيم الإسلامية– من فرنسا خاصة، بلد الحرية والانفتاح، وأم الثورة التي نادت بالحرية والمساواة والإخاء، والتي فيها أكبر مجموعة إسلامية في أوربا. فهذا التوجه ينافي حريتين أساسيتين من الحريات التي هي من حقوق الإنسان، الحرية الشخصية، والحرية الدينية. وقد أكدتهما كل الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان. ودعوى الحفاظ على علمانية المجتمع لا تقوم على أساس منطقي سليم؛ لأن العلمانية في المجتمع الليبرالي معناها أن تقف الدولة موقف الحياد من الدين، فلا تقبله ولا ترفضه، ولا تؤيده ولا تعاديه. وتدع حرية التدين أو عدمها للأفراد، بخلاف العلمانية الماركسية، فهي التي تعادي التدين، وتعتبر الدين -كل الدين – أفيون الشعوب، وهي تنفي الإله عن الكون، والروح عن الإنسان. ودعوى أن الحجاب رمز ديني دعوى مرفوضة؛ فالحجاب ليس رمزا بحال. لأن الرمز ما ليس له وظيفة إلا التعبير عن الانتماء الديني لصاحبه، مثل الصليب على صدر المسيحي أو المسيحية، والقلنسوة الصغيرة على رأس اليهودي؛ فلا وظيفة لهما إلا الإعلان عن الهوية. وهذا بخلاف الحجاب فإن له وظيفة معروفة، هي الستر والحشمة، ولا يخطر ببال من تلبسه من المسلمات أنها تعلن عن نفسها وعن دينها ولكنها تطيع أمر ربها. ومنع المسلمات من الحجاب يعارض مبدأ الحرية كما يعارض أيضا مبدأ المساواة الذي نادت به الثورة الفرنسية، وأقرته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وحقوق الإنسان؛ لأن معنى هذا القرار اضطهاد المتدينة والتضييق عليها، وحرمانها من حقوقها من التعلم أو التوظف، والتوسعة على غير المسلمة، وغير المتدينة من المسلمات. والحضارة الحقة هي التي تتسم بالتسامح، ويتسع صدرها للتنوع الديني والثقافي، وتسمح بالتعددية العرقية والدينية والفكرية. ولا تحاول أن تجعل كل الناس نسخا مكررة. ينبغي أن نربي الناس على أن يسع بعضهم بعضا، ويقبل بعضهم بعضا، وإن تخالفوا دينيا كما علمنا القرآن حين قال: { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ }. وقد ساءنا كثيرا اعتبار الحجاب عدوانية ضد الآخرين. فأي عدوانية من فتاة تلتزم بتعاليم دينها في زيها؟ إن العدوان لا يخشى من إنسان يعرف الله ويتقيه، رجلا كان أم امرأة. إن من حق الأغلبية في المجتمع الديمقراطي أن تسن ما تراه من القوانين، ولكن الديمقراطية العادلة هي التي ترعى حقوق الأقليات دينية أو عرقية، ولا تجور عليها، وإلا حكمنا على الأقليات بالفناء باسم الديمقراطية وحكم الأغلبية.أهـ والله أعلم.   (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 27 ديسمبر 2003) وصلة الموضوع: http://www.islamonline.net/fatwaapplication/arabic/display.asp?hFatwaID=108681


« Sociologie d´une révolution »

 
deuxième partie

FrantzFanon

Leshommes algériens, pour leur part, font l´objet des critiques de leurscamarades européens ou plus officiellement de leurs patrons. Il n´est pas untravailleur européen qui, dans le cadre des relations interpersonnelles duchantier, de l´atelier ou du bureau, ne soit amené à poser à l´algérienles questions rituelles : « Ta femme est-elle voilée ? Pourquoine te décides-tu pas à vivre à l´européenne ? Pourquoi ne pas emmenerta femme au cinéma, au match, au café ? »

Lespatrons européens ne se contentent pas de l´attitude interrogative ou de l´invitationcirconstanciée. Ils emploient des « manoeuvres de sioux » pouracculer l´Algérien, et exigent de lui des décisions pénibles. A l´occasiond´une fête, Noel ou Jour de l´An, ou simplement d´une manifestation intérieureà l´entreprise, le patron invite l´employé algérien et sa femme. L´invitationn´est pas collective. Chaque Algérien est appelé au bureau directorial etnommément convié à venir avec « sa petite famille ». L´entrepriseétant une grande famille, il serait mal vu que certains viennent sans leurs épouses,vous comprenez, n´est ce pas ? … Devant cette mise en demeure, l´Algérienconnaît quelquefois des moments difficiles. Venir avec sa femme , c´ests´avouer vaincu, c´est « prostituer sa femme », l´exhiber,abandonner une modalité de résistance. Par contre, y aller seul, c´estrefuser de donner satisfaction au patron, c´est rendre possible le chômage. L´étuded´un cas choisi au hasard, le développement des embuscades tendues par l´Européenpour acculer l´Algérien à se singulariser, à déclarer : « Mafemme est voilée, elle ne sortira pas » ou à trahir : « Puisquevous voulez la voir, la voici », le caractère sadique et pervers desliens et des relations, montreraient en raccourci, au niveau psychologique, latragédie de la situation coloniale, l´affrontement pied à pied de deux systèmes,l´épopée de la société colonisée avec ses spécificités d´exister, faceà l´hydre colonialiste.

Avecl´intellectuel algérien, l´agressivité apparaît dans toute sa densité.Le fellah, « esclave passif d´un groupe rigide » trouve unecertaine indulgence devant le jugement du conquérant. Par contre, l´avocat etle médecin sont dénoncés avec une exceptionnelle vigueur. Ces intellectuels,qui maintiennent leurs épouses dans un état de semi-esclavage, sont littéralementdésignés du doigt. La société coloniale s´insurge avec véhémence contrecette mise à l´écart de la femme algérienne. On s´inquiète, on se préoccupede ces malheureuses, condamnées « à faire des gosses », emmurées,interdites.

Enface de l´intellectuel algérien, les raisonnements racistes surgissent avecune particulière aisance. Tout médecin qu´il est, dira-t-on, il n´endemeure pas moins arabe… “Chassez le naturel, il revient au galop “…Les illustrations de ce racisme-là peuvent être indéfiniment multipliées. Enclair, il est reproché à l´intellectuel de limiter l´extension des habitudesoccidentales apprises, de ne pas jouer son rôle de noyau actif debouleversement de la société colonisée, de ne pas faire profiter safemme des privilèges d´une vie plus digne et plus profonde… Dans les grandesagglomérations, il est tout à fait banal d´entendre un Européen confesseravec aigreur n´avoir jamais vu la femme d´un Algérien qu´il fréquentedepuis vingt ans. A un niveau d´appréhension plus diffus, mais hautement révélateur,on trouve la constatation amère que “nous travaillons en vain “…que « l´Islam tient sa proie ».

Enprésentant l´Algérien comme une proie que se disputeraient avec une égale férocitél´Islam et la France occidentale, c´est toute la démarche de l´occupant, saphilosophie et sa politique qui se trouvent ainsi explicitées. Cetteexpression indique en effet que l´occupant, mécontent de ses échecs, présented´une façon simplifiante et péjorative, le système de valeurs à l´aideduquel l´occupé s´oppose à ses innombrables offensives… 

« Sociologied´une révolution » pages 21-23. Petite collection maspero 1968, ISBN 2-7071-0002-1


Accueil

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.