28 décembre 2001

Accueil

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 589 du 28/12/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  • AFP: Disparition à Tunis d’un ancien militant des droits de l’homme

  • Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe: Inquiétante disparition de M. Ali Saïdi lors d’une mission présidentielle en Tunisie

  • Freedom House: La Tunisie est encore un pays « non libre »


  • حركة النهضة بتونس : بيان
    لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس:

    بيان مساندة للقاضي الرئيس مختار اليحياوي

    قوس الكرامــة:

    اعتداء من « مجهولين » على رفيقنا وزميلنا نزار العمامي

    أحمد السميعي : الزمرة الخبيثة
    محمد فوراتي:

    تونس: المجلس الوطني لاتّحاد العمال يدعو إلى مؤتمر استثنائي

    محيط:

    مسؤول تونسي معارض يدعو إلى تشكيل جبهة جمهورية

     الشرق الاوسط:

    السلطات البوسنية تبحث عن مسوغ قانوني لترحيل تونسي لا يملك أوراقا ثبوتية

    وكالة الأنباء الفرنسية:

    كلب « السلوقي » التونسي المدلل يربى على التمر والحليب

    إيلاف:

    قانون تركي جديد للأحوال الشخصية يثير جدلاً في العالم الإسلامي

  •  
    حركة النهضة بتونس

     

    بسم الله الرحمان الرحيم

     

    بيان

    الجمعة 28 ديسمبر 2001

     

    تكررت خلال الايام القليلة الماضية التقارير الاعلامية والمقالات التي  تتهم تونسيين بالضلوع في الارهاب وتربط بعضهم تعسفا بحركة النهضة كما سارعت السلطة الى نصب اكثر من محاكمة عسكرية لتونسيين  عائدين من الخارج او اعتقلوا  في الداخل واتهامهم « بالارهاب » كما سعت وفي كل مرة الى ربطهم بالنهضة وكررت وكالة تونس  افريقيا للانباء هذه الاتهامات السخيفة في نشراتها مرات عديدة وبصياغات ملتوية.

    وفي هذا الاطار فإن حركة النهضة تعلن للرأي العام التونسي والدولي ولكل المتابعين للشؤون التونسية ما يلي:

     

     I        1 لقد نفى هؤلاء جميعا ومنهم السيد السعيداني أي صلة لهم بحركة النهضة كما أكد محاموهم ذلك لوكالات الانباء  وان الحركة لتؤكد من جديد ان هؤلاء  المواطنين الذين حوكموا في ظروف لا تتوفر فيها ادنى الضمانات القانونية لم ولا ينتمون اليها.

     

    II-    2     ومع ذلك فقد حاولت السلطات التونسية الزج بحركة النهضة في قضايا الارهاب منذ سنوات وباءت كل محولاتها بالفشل وانكشفت حقيقة المعركة في تونس باعتبارها بين انصار الحرية والنهضة جزء اساسي منهم وبين الاقصائيين والاستئصاليين بقيادة الاستبداد الحاكم، وهي اليوم تعود من جديد مستغلة الوضع الدولي اثر احداث 11 سبتمبر للزج  من جديد بالحركة في مواجهة الوضع الدولي في محاولة خسيسة مكشوفة سلفا وتستهدف كل الاطراف الوطنية في المعارضة لتهيئة الاوضاع لتغيير الدستور على قياس الفرد والحزب الحاكم.

     

    III-     3             ان منهج حركة النهضة يعتمد العمل السياسي والفكري والكلمة  والنضال  الشعبي لتحقيق الحرية للتونسيين جميعا  وهي لا تتبنى الا الوسائل المدنية لتحقيق اهدافها.

     

     

    عن المكتب السياسي لحركة النهضة بتونس
    عامر العريض

     

    لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس

     

    بسم الله الرحمان الرحيم

    باريس في 27/12/2001

    بيان مساندة للقاضي الرئيس مختار اليحياوي

    يمثل القاضي السيد مختار اليحياوي يوم السبت 29/12/2001 أمام مجلس التأديب وذلك في إطار الحملة التي تشنها السلطة على المناضلين والسياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان من أجل إخضاعهم والقبول بخيار السلطة.

    ولجنة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس وهي تتابع ببالغ الاهتمام الأوضاع الأخيرة من تدهور للوضع السياسي وخروقات في مجال حقوق الإنسان ومضايقة المناضلين ومحاصرتهم. لتخشى أن يكون مصير السيد المختار مثل مصير آلاف من المساجين السياسيين. ولذلك فهي تهيب بكل القوى الحية والجمعيات الحقوقية و الإنسانية و المهنية للوقوف إلى جانب السيد اليحياوي والنضال من أجل مجتمع حر يضمن الكرامة للجميع.

    عن اللجنة

    زهيرالعيساوي

     

    M. Ali Saïdi introuvable

    Disparition à Tunis d’un ancien militant des droits de l’homme

     

    France-Tunisie, LEAD

    PARIS, 28 déc (AFP) – Un fonctionnaire du ministère tunisien des Affaires étrangères et ancien militant des droits de l’homme, Ali Saïdi, est « porté disparu depuis un mois », a indiqué vendredi à Paris son épouse.

    « Je n’ai plus eu de nouvelles de mon époux qui travaille au ministère des Affaires étrangères depuis le 6 décembre, date de son dernier appel téléphonique », a déclaré Mme Malika Saïdi lors d’un appel téléphonique à l’AFP.

    « Mon époux est injoignable depuis cette date », a ajouté Mme Saïdi, qui vit en France avec son fils.

    M. Saïdi, 53 ans, longtemps réfugié politique en France, a regagné Tunis en décembre 2000. Il travaillait au ministère des Affaires étrangère où il était chargé de mission auprès de la présidence de la République pour les ONG (Organisations non gouvernementales), selon elle.

    Mme Saïdi exclut « tout à fait sa disparition pour des raisons privées » et affirme que tous les interlocuteurs officiels tunisiens contactés lui ont dit « ne rien savoir ». « Toutes les réponses que je reçois, y compris de la présidence à qui j’ai envoyé un fax, sont vagues », a-t-elle ajouté.

    « Son téléphone portable ne répond plus, ni ta ligne de son numéro au ministère qui est interrompue depuis trois jours », a-t-elle précisé sans cacher son inquiétude car son mari « avait l’habitude de téléphoner plusieurs fois par samaine ».

    « A la demande du frère de M. Saïdi, la police tunisienne s’est rendue la semaine dernière à son domicile mais n’a rien trouvé de suspect, sinon un chauffe-eau toujours allumé et du linge trempé dans une cuvette. Ce qui est étonnant lorsqu’on pan en mission », a souligné son épouse.

    Mme Saïdi, d’origine algérienne et qui a la nationalité française, a affirmé que lors de son dernier appel, son époux lui avait dit qu’il ne « pourrait pas venir en France pour les fêtes musulmanes de la fin du ramadan, le mois de jeûne musulman (à la mi-décembre), en raison d’une +mission+ dont il n’a pas précisé la nature ».

    Elle a enfin indiqué qu’elle comptait se rendre prochainement en Tunisie pour tenter d’en savoir plus.

    « Un membre du cabinet du ministère des Affaires étrangères a indiqué ce matin (jeudi) que c’est la présidence qui a confié à Ali Saïdi une mission, et que les affaires étrangères ignorent tout de cette affaire », a indiqué par ailleurs le président du « Collectif de la communauté tunisienne en Europe », Mondher Sfar, dans un communiqué à l’AFP.

    Selon M. Sfar, « Ali Saîdi a été très actif dans les années 90 dans la dénonciation de la dictature de Ben Ali, avant d’effectuer un rapprochement qui a abouti à une collaboration officielle ».

    « Nous exigeons du président Ben Ali qu’il donne immédiatement des explications sur cette disparition et qu’il rassure la famille du disparu sur son état de santé », conclut le communiqué.

     

     Communiqué

    Inquiétante disparition de M. Ali Saïdi lors d’une mission présidentielle en Tunisie

    Paris, le 27 décembre 2001

    Ali Saïdi, un ancien grand militant des droits de l’homme en France n’a plus donné signe de vie depuis ce 6 décembre, quand il annonça depuis Tunis à sa famille résidant en France qu’il sera absent durant l’Aïd. Sa voix paraissait calme. Ce qui est troublant, c’est que sa voiture de fonction n’a pas été retrouvée par la police – qui a été mise au courant de cette disparition par sa famille à Tunis. L’état de son appartement à Tunis indique qu’il ne s’est pas préparé à une longue absence. En outre, il n’a pas regagné son bureau au ministère des Affaires étrangères où il était attendu dès le lundi 17 décembre. Son numéro de téléphone au travail a été interrompu. Un membre du Cabinet du ministère des Affaires étrangères a indiqué ce matin que c’est la Présidence qui a confié à Ali Saïdi une mission, et que les Affaires étrangères ignorent tout de cette affaire. Rappelons que notre camarade Ali Saïdi a été très actif dans les années 1990 dans la dénonciation de la dictature de Ben Ali, avant d’effectuer ces dernières années un rapprochement qui a abouti à une collaboration officielle. Au nom de notre collectif et au nom de la famille d’Ali Saïdi, nous exigeons de Ben Ali qu’il donne immédiatement des explications sur cette disparition et qu’il rassure la famille du disparu sur son état de santé.

    Mondher Sfar 

     

     

    عاجل
    اعتداء من « مجهولين » على رفيقنا وزميلنا نزار العمامي

    تونس في 27-12-2001

    في ليلة أمس وفي حدود الساعة الـ10 و45 دقيقة ليلا وبينما كان زميلنا عضو هيئة تحرير مجلة قوس الكرامة وعضو المكتب الجامعي لنقابة البريد الرفيق وعضو هيئة التنسيق بـالتجمع من أجل بديل عالمي للتنمية(RAID) نزار عمامي، عائدا إلى بيته اعترضه ثلاثة أشخاص وإثر التعنيف اللفظي وقع الاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل أشخاص « مجهولين » ولكننا جميعا نعرفهم، إذ تسبب ذلك في انتفاخ بعينه اليمنى ورضوض وكدمات بكامل جسمه.
    ويأتي هذا الاعتداء إثر صدور العدد الخامس من مجلة قوس الكرامة والذي يتضمن لائحة مجرمي نظام بن علي الذي قبل القضاء الفرنسي الدعوة المرفوعة ضدّهم…
    وإذ تتصور عصابات البوليس المافيوزية إنها بمثل ذلك ترهبنا  وتبعدنا عن مواصلة نضالنا ضد نظام بن علي الفاسد فهم واهمون…

    ولنا متابعة للموضوع

    قوس الكرامة

     

    « الزمرة الخبيثة »

     

    أحمد السميعي   القيروان    28/12/2001  

      

    منذ ثلاث سنوات تقريبا شهدت بلادنا تطورات هامة تعبر عن استفاقة المجتمع المدني والسياسي وعن استعادة الوعي لدى فئات كبيرة من الشعب التونسي بعد عشرية كاملة من المغالطة والغوغائية والأوهام…

    ويمكن حصر هذه التطورات أساسا في النقاط التالية:

    1-استعادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لإشعاعها وطنيا وإقليميا ودوليا بعد أن نجحت السلطة في احتوائها إلى حد ما وتهميش دورها وخاصة منذ انعقاد مؤتمرها الرابع في شهر فيفري 1994. فمنذ مؤتمرها الخامس المنعقد في موفى شهر أكتوبر 2000استعادت الرابطة موقعها كسلطة مضادة تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وتدافع عن الحريات. وهي ما زالت تتعرض جراء ذلك إلى المضايقات والحملات العدائية وهي تقاوم بكل شجاعة وإصرار كل الهجمات التي تشنها عليها السلطة منذ انعقاد مؤتمرها الأخير…

    2-استعادة القضاة والمحامين لروح المبادرة ورفضهم التبعية المطلقة للسلطة التي ميزت أهل العدالة في بلادنا طيلة العشرية الفارطة. وقد تجسد هذا الرفض خاصة في انتخاب الأستاذ البشير الصيد عميدا للمحامين رغم كل ما بذلته السلطة من جهود لإسقاطه. كما تجسد هذا الرفض في الصرخة المدوية التي أطلقها القاضي الشجاع السيد المختار اليحياوي والتي كشف فيها عما آل إليه القضاء في بلادنا من فساد. وقد توجت استفاقة أهل القضاء في بلادنا ببعث المركز التونسي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي جمع نخبة مرموقة من القضاة والمحامين برئاسة السيد المختار اليحياوي نفسه.

    3-استعادة أهل السياسة لدورهم الحقيقي المتمثل في التوعية وتقديم البدائل والتعبئة وتنظيم الصفوف بعد أن نجحت السلطة في تهميش دورهم طيلة عشرية كاملة وتحويل بعضهم إلى مرتزقة وشهود زور. فقد نجحت بعض الأحزاب « الغير معترف بها »*  في القيام ببعض المبادرات المهمة-  وإن كانت محدودة- لتنشيط الحياة السياسية في البلاد. وقد توجت هذه المبادرات  ببعث » الوفاق الديمقراطي » بين أربعة أحزاب كمبادرة قابلة للتوسع…ونأمل أن يسعى القائمون عليها مع بقية الأطراف الديمقراطية  لتدعيمها وتعميقها بعيدا عن الزعاماتيه والحسابات الضيقة عساهم أن يعيدوا للسياسة وللسياسيين في بلادنا مصداقية لطالما كانوا يفتقدونها…

    4-استرجاع بعض المنظمات الجماهيرية العتيدة مثل الاتحاد العام للعمال التونسيين والاتحاد العام للطلبة التونسيين  لروحها النضالية ولدورها الوطني والاجتماعي  بعد أن وقع تدجينها وإخماد صوتها من طرف سلطة « التغيير ». فلقد تعددت التحركات النقابية في مختلف القطاعات مطالبة بحقوق الطلبة والعمال ورافعة شعار الحريات.

    5-تجرؤ بعض الأحزاب الرسمية على شق عصا الطاعة في وجه السلطة حتى إن بعضهم وصل إلى حد المطالبة بالعفو التشريعي العام الذي أجمعت المعارضة الديمقراطية على أنه المطلب الأساسي الذي يفتح باب المصالحة الوطنية  والإصلاح الشامل في كل الميادين.

     

     

    ورغم كل هذه التطورات التي كان لتأسيس المجلس الوطني من أجل الحريات دور هام في حدوثها فإن السلطة تعاملت معها تعامل أولائك الذين وضعوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا…

    فلقد تتالت المناسبات والأعياد ولم يحدث أي انفراج حقيقي في البلاد كما يأمل الكثيرون من الأحرار في تونس وفي العالم. بل على العكس من ذلك تواصل السلطة اعتماد المغالطة وقلب الحقائق وإنكار الواقع بدون خجل. ولعل من أبرز هذه الممارسات ما ذهب إليه وزير العدل مؤخرا من إنكار لوجود مساجين سياسيين في تونس في رده على تدخل أحد النواب الذي طالب بسن العفو التشريعي العام. وفي الحقيقة إن لهذا الرد حكاية سبق للمجلس الوطني من أجل الحريات في تونس أن وضحها في إحدى بياناته بتاريخ 11جويلية 2001 ردا على نفس الوزير الذي عبر وقتها عن نفس الموقف في تصريح له صدر بجريدة الصباح بتاريخ 06جويلية  حيث اعتبر طرح العفو التشريعي العام » طرحا غير منطقي ولا يتماشى وواقع بلادنا الذي لم يشاهد منذ التغيير مثل هذه المحاكمات« 

    إن هذا الرد يعتبر أنموذجا لإبداعات العهد الجديد ورجالاته: فهم يعتبرون أنه يكفي إبدال » تهمة » تكوين جمعية غير معترف بها ب »تهمة » تكوين عصابة مفسدين  وإحالة المتهم على محاكم الحق العام  لتحويله من سجين سياسي إلى سجين حق عام...ليسمح لي  أولائك الذين تفتقت عبقريتهم على هذا الاختراع العظيم أن أقول لهم بكل بساطة: إن مثل هذه السخافة لا تليق بمسؤولين عن شعوب لها نخب مثقفة  وتنتمي إلى حضارة عريقة مثل الحضارة التي ينتمي إليها شعبنا…

     

    وعلى ذكر إبداعات العهد الجديد فهي كثيرة ومتنوعة  ويمكن التذكير بأهمها بعد الإبداع  سالف الذكر:

     

    التفنن في قطع الصلة  بين الناس:

    في الوقت الذي  تسعى فيه الدعاية  الرسمية إلى تلميع  صورة  النظام  بخصوص سياساته الاجتماعية  وزعمها أنه  يريد إذكاء  روح التضامن  بين التونسيين  متعللة  ببعث صندوق 26- 26   فإننا نعلم أن « العهد الجديد » دأب منذ البداية على تعميق روح الفردانية والأنانية وحب الذات لدى التونسيين  انسجاما مع متطلبات النظام العالمي الجديد الذي يسعى إلى تهميش دور الشعوب وجعلها هباء منثورا حتى تبقى عاجزة عن أي تحرك جماعي يمكنها من التأثير في مجريات الأحداث. ففي هذا السياق يدخل منع كل التظاهرات الشعبية ولو كانت لتدعيم السياسة المعلنة للدولة مثل التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق يدخل منع الإضرابات والتجمعات العمالية والطلابية ولو كانت سلمية وصامتة. وفي هذا السياق تحاصر التجمعات النخبوية ولو كانت محدودة العدد ومعزولة عن الأنظار والتي كثيرا ما تنتهي باستعمال القوة من طرف البوليس » السري » لمنع هذه التجمعات. وقد وصل الأمر بقوات البوليس إلى التدخل بأعداد غفيرة  لمنع  لقاء  في مكتب محامي بين أفراد لا يتعدى عددهم عدد أصابع اليد الواحدة… وفي هذا السياق تدخل إجراءات  قطع الهواتف  والفاكسات  والمراسلات الإلكترونية وقنوات الحوار عبر شبكة الإنترنت… وقد خصصت  لهذه الأعمال التخريبية  أرصدة  وإمكانيات  ضخمة  كما جندت  لها أكثر الطاقات البشرية  خبرة  وكفاءة. وفي هذا السياق تدخل ملاحقة الأحزاب السياسية من طرف البوليس لمنعها من تعبئة الجماهير وتأطيرها. ولم تفلت من هذه الملاحقة حتى الأحزاب الرسمية التي تساند السلطة وتأتمر بأوامرها…وحتى جمعيات أحباء كرة القدم التي وقع تشجيعها في البداية لما تقوم به من دور هام  في  تلهية الجماهير وخاصة الشباب  فإنها أصبحت تتعرض للمحاصرة والتضييق بعد أن أظهرت مؤخرا بعض أحداث الشغب والعنف التي جرت  في الملاعب وفي الطريق العام والتي أدت إلى الزج بمئات الشباب في السجون  أن هذه الجمعيات تمثل سلاحا ذا حدين…

    إن الحرص على تفتيت المجتمع ومنعه من التلاحم والتضامن هو الذي دفع السلطة إلى تضخيم الجهاز البوليسي بشكل مبالغ فيه  وإلى تشجيع ظاهرة الوشاية على نطاق واسع حتى أن العلاقات بين الناس أصبحت  يشوبها كثير من الحذر والشك وانعدام الثقة.

    ولم تكتف السلطة بهذا القدر من قطع الصلة بين الناس بل تعدت ذلك إلى حد قطع صلة الرحم بين الأفراد: فعمدت إلى التفريق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين أفراد العائلة الواحدة كما عمدت إلى إجبار الأزواج على الطلاق وتشريد أبنائهم…وقد أدت هذه الأعمال الإجرامية المتوحشة إلى عدة  حالات  من الانتحار والإختبال والأمراض النفسية الخطيرة.

     

    القدرة على الصمود في المغالطة وقلب الحقائق:

     في حين تدين كل المنظمات الحقوقية في العالم ما اقترفته  وتقترفه  السلطة في تونس من خروقات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والقتل والاعتداء بالعنف وحرمان المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية فإن القائمين على هذه السلطة لم يكلوا من تكرار الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان موعزين لبعض أتباعهم من حين لآخر بالمقارنة بينهم وبين الكيان الصهيوني وكأنهم يريدون من خلال هذه المقارنة أن يبرروا ما يقومون به من أعمال إجرامية في حق مواطنيهم. وفي حين شهد شهود من أهل السلطة أن الفساد يعم كل المؤسسات السياسية والاقتصادية والمالية والقضائية والتربوية والرياضية  فإن هذه السلطة لم تحرك ساكنا وواصلت تقديم الأرقام التي تبين نجاحها في كل المجالات.

    وفي حين تعامل السلطة معارضيها حسب ما تتلقاه من إشارات قادمة من وراء البحار فإنها لم تترك فرصة تمر دون أن تعيد على مسامعنا تمسكها باستقلالية القرار الوطني.

     

    القدرة الفائقة على تفسير الأفعال بعكس مقاصدها:

     لقد أقدم » العهد الجديد » على القيام ببعض المبادرات كان يقدمها في كل مرة على أنها إنجازات هامة تدخل ضمن  مساعي السلطة إلى بناء الديمقراطية ودولة القانون وصيانة حقوق الإنسان. لكن تطور الأحداث قد بين أن مقاصد السلطة من كل هذه المبادرات- على عكس ما تدعيه-  هي المزيد من إحكام السيطرة على المجتمع والمزيد من خنق الحريات. فإلغاء محكمة أمن الدولة لم يكن يقصد منه – كما قيل – إلغاء المحاكمات السياسية بل إلغاء السياسة ذاتها وتحويل المعارضين السياسيين إلى مجرمي حق عام. والترخيص لبعض الأحزاب بالنشاط  العلني لا يقصد منه تكريس التعددية السياسية وإشاعة الحوار داخل المجتمع  بل على العكس تماما يرمي هذا الإجراء إلى سيطرة السلطة على هذه  الأحزاب ومنع أي حوار داخل الحزب « الحاكم » نفسه. وإدخال » المعارضة » إلى البرلمان لا يقصد منه تدعيم الديمقراطية بل القضاء عليها ما دامت »النيابة » في هذا البرلمان منة تمن بها السلطة على من تريد ولا دخل للشعب فيها. وإحالة بعض صلوحيات وزارة الداخلية إلى وزارة العدل – مثل المنع من السفر أو الإشراف على السجون – لا يقصد منها تدعيم السلطة القضائية بل على العكس تماما يقصد منها إلحاق القضاة بالجهاز البوليسي ما دامت السلطة القضائية غير مستقلة وخاضعة للسلطة التنفيذية.

    إننا أصبحنا نخشى أي » إصلاح » جديد تعلن عنه السلطة…

     

    ولسائل أن يسأل:

     لماذا هذا التعنت من طرف السلطة وعدم استجابتها لمطالب القوى الديمقراطية؟ 

     يقول المثل: فاقد الشيء لا يعطيه. إنه ليس من المبالغة في شيء أن نقول إن » النظام العالمي الجديد » أو نظام « العولمة » لم يترك للبلدان المنضوية تحت لوائه مجالا  لتسيير شؤونها بنفسها أو تحديد مصيرها بحرية. وحقيقة هذا النظام أنه قائم على تحالف متين بين الحركة الصهيونية العالمية والمافيات الكبيرة في عالم المال وتجارة الأسلحة. وهو النظام الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية بالحديد والنار  ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية والقيم الأخلاقية. إنه نظام يدوس على القوانين وعلى حقوق الإنسان  تحت راية الدفاع عن القانون وعن حقوق الإنسان. وهو نظام يمارس الإرهاب على كل الشعوب  تحت راية الحرب على الإرهاب. وهو نظام يقمع الشعوب ويدعم الدكتاتورية  تحت راية الدفاع عن الديمقراطية. إنه نظام يقتل الحرية  تحت راية الدفاع عن الحرية. إنه نظام يدمر الحضارة  تحت راية الدفاع عن الحضارة. إنه نظام الغطرسة والتوحش الذي تتجلى ملامحه اليوم في فلسطين وأفغانستان بكل وضوح  وتلوح في الأمد القريب مساعيه إلى تدمير باكستان والهند على حد السواء كما تلوح في الأفق مساعيه إلى اغتصاب شبه جزيرة العرب وإبادة أهلها.

    إن القائمين على النظام العالمي الجديد الذين يجرون العالم اليوم نحو الدمار الشامل هم بمثابة الجمرة الخبيثة في جسم هذا العالم. إنهم » الزمرة الخبيثة »

    إذا كانت هذه ملامح القائمين على هذا النظام فكيف تكون ملامح المنقادين إليهم؟ لابد أنهم يكونون مثلهم أو أكثر شؤما منهم. ولا يظنن أحد أنهم قادرون على فعل شيء بمفردهم. وإن » إبداعاتهم » هي صورة من » إبداعات » أسيادهم…

    هل يعني هذا أنه محكوم علينا بالإعدام ولا أمل لنا في الخلاص؟

    يقول المثل: إن الله خلق الداء وخلق الدواء. إذا كان مرض البشرية اليوم ناتج عن فيروس » الزمرة الخبيثة » فإن العلاج يكمن في تنشيط المضادات الحيوية التابعة لنظام المناعة الخاص بالبشرية والمتمثل في مقاومة الشعوب صاحبة الحق التي خلقت القوة وأنتجت القيم وصنعت الحضارة.

    إن يهود العالم مطالبون قبل غيرهم في هذه الظروف بالتصدي للحركة الصهيونية المدمرة وبتقديم الاعتذارات للشعب الفلسطيني المظلوم – الذي لم يقترف أي جرم في حقهم- عما قامت به العصابات الصهيونية من قتل وتدمير وتشريد. كما إنه حان الوقت للمطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه كاملة وإقامة دولة فلسطينية يتعايش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون وأصحاب كل الديانات على أساس التسامح والاحترام المتبادل. والشعوب الغربية مطالبة بالوقوف بحزم في وجه الغطرسة والهمجية حسبما يقتضيه مخزونها الحضاري المتمثل في قيم الحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون. وحكومات العالم الثالث مطالبة بالالتحام بشعوبها والتمرد على هذا الوضع وإلا فإنهم سينتهون – في أحسن الحالات –  كما انتهى رئيس الأرجنتين السابق. وعلى كل شعوب العالم وخاصة الشعوب العربية والإسلامية المهددة أكثر من غيرها في هذا الوقت أن ينظموا صفوفهم ويستعدوا للدفاع عن أنفسهم حتى إذا ماتوا ماتوا واقفين لأنهم مصنفون  ضمن قائمة الإرهاب حتى ولو كانوا نياما.

     

     

    *ليسمح لي الاخوة في الحزب الديمقراطي التقدمي أن أضمهم إلى قائمة الأحزاب الغير معترف بها لأن السلطة تعاملهم على هذا الأساس. وإن الاعتراف بالأحزاب يكون من طرف الشعب لا من طرف السلطة.

     

     

                                                                    أحمد السميعي   القيروان    28/12/2001

     

     

    LE REVEIL DES SYNDICALISTES TUNISIENS SE CONFIRME

    شهد نقاشا حادا وتهديدا بالانسحاب

    تونس: المجلس الوطني لاتّحاد العمال يدعو إلى مؤتمر استثنائي

    والنقابيون يطالبون بالاستقلاليّة والشفافية والعدالة في التصرف المالي وإعادة المطرودين

     

    الخميس 27 كانون أول (ديسمبر) 2001

    تونس – من محمد فوراتي – قدس برس

    أنهى المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات العمالية في شمال إفريقيا) أعماله بعد أن شهد نقاشات ساخنة حول معظم القضايا المطروحة, وصلت إلى حدّ تهديد بعض الوفود النقابية بالإنسحاب من أشغال المجلس. وقد تبادل وفد مدينة سوسة (نحو 140 كلم جنوب تونس العاصمة) ووفد مدينة القيروان (نحو 180 كلم جنوب العاصمة) التهم بشأن المسؤوليّة عن الأخطاء, التي مرّت بها الساحة النقابية, فيما ركّزت أغلب التدخلات على ضرورة تشريك جميع النقابيين في عمليّة التصحيح والإصلاح, ووجّهت بعض الوفود انتقادات حادة للمكتب التنفيذي الحالي للاتحاد, حمّلته فيها المسؤوليّة عن كثير من التجاوزات والأخطاء, التي حصلت إبّان فترة الأمين العام السابق إسماعيل السحباني, فيما ذهب البعض إلى حدّ المطالبة بلجنة مستقلّة للإشراف على الشؤون الماليّة للاتّحاد.

    وفي حين عبّر بعض النقابيين لوكالة « قدس برس » عن عدم ثقتهم في الوعود, التي أطلقها المكتب التنفيذي للمضي قدما في التصحيح, واعتبروا كل الأقوال والإجراءات الحاصلة نوع من التجميل لا غير, أكّد الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد في الندوة الصحفيّة التي عقدها في نهاية أشغال المجلس الوطني على تمسّك النقابيين بالإصلاحات, التي تبنها قيادة الاتّحاد منذ إنطلاق مشروع تصحيح المسار في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي, بعد الأزمة التي عاشها الاتّحاد, جرّاء استقالة الأمين العام السابق إسماعيل السحباني, ومن ثم محاكمته.

    واعتبر جراد أن المجلس الوطني كان ناجحا, وخرج بالاتّحاد في أبهى مظاهر القوّة. وأضاف قائلا « إنّ أجواء المجلس الوطني للاتّحاد وما ميّزها من التزام بالديمقراطيّة وحريّة الحوار والنقاش, تعكس بالملموس جديّة انخراط النقابيين في الهياكل المركزيّة والجهويّة والقطاعيّة في مشروع تصحيح المسار النقابي لاتحاد الشغل ».

    وفي تعقيبه على سؤال بشأن مصير النقابيين المطرودين, وخاصّة المجموعة التي عرفت بإسم « مجموعة الأرضيّة » التي يقودها النقابي البارز علي رمضان, أكّد الأمين العام للاتحاد أنّه لا اعتراض على عودة أيّ كان من النقابيين. وقال « إن المؤتمر الاستثنائي فرصة لعودة جميع النقابيين بمختلف حساسياتهم واتجاهاتهم ومشاربهم الفكريّة والسياسية, وهو مواصلة للإصلاحات من أجل جمع شتات النقابيين ».

    مؤتمر استثنائي

    من ناحية أخرى أقر المجلس الوطني لاتحاد الشغل عقد مؤتمر استثنائي تحدد تاريخه ومكانه الهيئة الإداريّة القادمة, وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ المنظمة الشغيلة التونسية, التي مارس فيها المجلس الوطني صلاحيته في الدعوة إلى المؤتمر الوطني الاستثنائي.

    وأقر المجلس أيضا تعليق الفقرة الحادية عشرة من النظام الداخلي للمنظمة لتمكين النقابيين غير المتحملين لمسؤولية نقابية من الترشح للمؤتمر الاستثنائي. وقد اعتبر هذا الإجراء تنازلا لإرضاء الغاضبين, والسماح بعودة المطرودين في عهد السحباني إلى حضن الاتحاد, ولقطع الطريق على الساعين إلى بعث منظمة نقابية بديلة.

    كما تضمنت اللائحة الداخلية, التي صادق عليها المجلس تحوير بعض الفصول الخاصّة بصلاحيات الأمين العام للمركزية النقابية, وتوحيد نقابتي أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين.

    وفي الكلمة التي ألقاها الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد في اختتام أشغال المجلس الوطني, أكد أن عملية تصحيح المسار النقابي ستتواصل بعد المؤتمر الاستثنائي, ودعا النقابيين إلى التجند من أجل مصلحة الاتحاد.

    جدل حاد وتهديد بالانسحاب

    وقد شهدت قاعة الأشغال نقاشا حادا وطويلا تعالت فيه الأصوات, وتوترت فيه الأعصاب, في مناسبات عدّة, إذ هدّد وفد منطقة القيروان في مناسبتين بالانسحاب من أشغال المجلس, لولا تدخل الأمين العام وبعض قدماء الاتحاد, الذين حاولوا التوفيق بين الأطراف المتباينة, وقد طالب الكاتب العام الجهوي للقيروان (الذي تعتبر جهته أشدّ الجهات النقابية تشدّدا) بردّ الاعتبار للنقابيين الذين وقع إقصاؤهم, سواء بالطرد أو بتزوير الانتخابات, وذلك بتمكينهم من المشاركة في التحضير والإعداد للمؤتمر الاستثنائي, كما طالب بتوخي الشفافيّة والعدالة في التصرّف المالي, عبر مقاييس صارمة تقررها الهيئة الإداريّة الوطنيّة.

    وجاء في تدخل جهة القيروان ضرورة رفض إندماج الاتّحاد في جهاز الدولة وبرامجها, والدفاع عن العمال بدلا من ذلك, والذود عن الحريّات وكافّة الحقوق المرتبطة بالمواطنة, حتّى يكون الاتحاد عنصر توازن في البلاد.

    موجة سخط على القيادة

    واتهم العديد من المتدخلين في النقاش العام قيادة المركزية النقابية بالبرود والتباطئ في معالجة ملف المطرودين والمقصيين, فيما تواصل بعض الأطراف تحقيق الرغبات الخاصة على حساب النقابيين, وذلك باللهث وراء الكسب المادي, والارتقاء الاجتماعي, عبر وظائف سامية خارج مؤسساتهم الأصليّة, بحسب قول المتدخلين.

    من جهة أخرى حمّل منصف الزاهي عن نقابة التعليم الأساسي, وهي من أقوى النقابات القطاعيّة داخل اتحاد العمال, أعضاء المكتب التنفيذي مسؤوليّة تردّي الأوضاع, التي وصلها الاتحاد, رافضا تحميل المسؤولية فقط للأمين العام السابق. وطالب الزاهي بدعم استقلاليّة لجنة المراقبة الماليّة وجعلها غير خاضعة لإشراف الأمين العام المساعد المكلّف بالماليّة, مع بعث لجنة مراقبة محايدة تتكوّن من خبراء, وتقوم بهامها مرة كلّ ستّة أشهر.

    وطالب ناجي الغربي الكاتب العام لنقابة الأساتذة المحاضرين بالحسم في الطعون المقدمة للجنة النظام في أقرب الآجال, وقبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي, والاكتفاء بدورتين فقط في تحمّل المسؤوليّة الأولى في الهياكل النقابيّة, بما في ذلك المكتب التنفيذي الوطني ومنصب الأمين العام, لضمان التداول على المسؤوليّة.

    من جهة أخرى اعتبر الدكتور بشير عرجون الكاتب العام لنقابة الأطبّاء في تدخله أن الاتحاد عرف الكثير من الانحرافات, التي مازالت تلاحظ الى حدّ الآن, وأهمّها غياب التسيير الجماعي, وضرب كلّ مبادرة أو نفس ديمقراطي, وتفشّي ظاهرة الولاءات والمحسوبيّة واللهث وراء الامتيازات والمناصب على حساب العمل النقابي.

    يذكر أن الرأي العام النقابي ينتظر الآن انعقاد الهيئة الإداريّة في الأيام القليلة القادمة, والتي ستقرر موعد ومكان المؤتمر الاستثنائي, في ظل تحدّ كبير, لأنّها مطالبة بمراعاة قرارات المجلس الوطني.

    وقد بدأت الأوساط النقابيّة تتحدّث عن مؤتمر استثنائي ساخن في مدينة جربة بالجنوب التونسي, يكون فيه الصراع حادا حول الخيارات والمواقع, خاصة مع المشاركة المنتظرة لأغلب الزعماء والرموز النقابية المبعدة أو المجمدة في الفترة السابقة .

    ويعتقد الملاحظون أن المتضرر الأكبر من كلّ هذه الأحداث هو الكونفدرالية الديمقراطيّة للشغل, التي أحدثت أخيرا, والتي ستجد صعوبة كبيرة في استقطاب النقابيين في ظل الحركيّة الإيجابية الحاليّة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل.

    والكونفيدرالية هيكل نقابي جديد مواز للاتحاد العام التونسي للشغل بعثه عدد من النقابيين اليساريين, غير أنه لا يزال لا يحظى بالاعتراف القانوني, ولا تزال العديد من الأوساط النقابية محجمة عن الانضواء في صفوفه, طالما تمكن اتحاد الشغل من استعادة عافيته, بعد نحو عقد من التبعية للسلطة, وهو ما أضعفه على صعيد الدور الهام الذي يقوم به, كما أضعف عدد منخرطيه, مما أغرى بعض اليساريين بتأسيس منظمة منافسة له, يبدو أن وجودها يلعب اليوم دور المحفز للنقابيين لاستعادة نقابتهم وفاعليتها.

    وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أقوى قوى المجتمع المدني التونسي طوال فترة كبيرة من تاريخ تونس المستقلة, وكان أمينه العام الأسبق المرحوم الحبيب عاشور يرى نفسه أهلا لخلافة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.

    واعتبر الاتحاد لفترة طويلة محضنا للحياة الديمقراطية التونسية, إذ خرجت من رحمه معظم القوى المعارضة, لكنه مع مجيء الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي للحكم نجحت السلطة في تنصيب قيادة نقابية موالية لها, وهو ما أضعف الاتحاد, وجعل دوره يتراجع بحدة في موازنة قوة الدولة, لكن الساحة النقابية بدأت تستعيد عافيتها في الأعوام القليلة الماضية, مع بدأ المجتمع المدني التونسي العودة للحياة مجددا, ومع النهاية التراجيدية لإسماعيل السحباني الأمين العام السابق للاتحاد, الذي خدم السلطة طويلا, وانتهى إلى السجن بتهم السرقة والاستيلاء على أموال النقابة.

     

    (تقرير صادر عن وكالة قدس برس يوم الخميس 27 كانون أول (ديسمبر) 2001)

     

    مسؤول تونسي معارض يدعو إلى تشكيل جبهة جمهورية

      تونس – محيط : دعا الأمين العام لحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسى المعارض عبد الرحمن التليلي إلى ضرورة ‏قيام جبهة جمهورية من كافة القوى ‏والأحزاب التي تؤمن بقيم ومبادئ الجمهورية وتسعى إلى ترسيخها على أرض ‏الواقع .‏
    واوضح التليلى في حديث نشرته مجلة « حقائق » التونسية المستقلة الصادرة باللغة الفرنسية أن الهدف من هذه الجبهة هو قطع الطريق أمام مختلف الأطراف من ‏اليمين واليسار التي مازالت متمسكة بأحادية الرأي والتي قد تسعى إلى عرقلة ‏الإصلاحات التي وعد بتحقيقها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في خطابه ‏الذي ألقاه في السابع من نوفمبر الماضي . ‏
    ودعا إلى ضرورة العمل من أجل الفصل بين الحزب ‏الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) ومؤسسات الدولة ، قائلاً ان مثل هذا الأمر ‏يعد حاليا من الأولويات الواجب تحقيقها لتعزيز وترسيخ مبادئ
    وقيم الجمهورية . ‏
    وأضاف أن التداخل الحالي بين مؤسسات وأجهزة الدولة والحزب الحاكم يعود إلى ‏سنوات عديدة الأمر الذي أسفر عن إنعكاسات سلبية على مسيرة الحياة السياسية ‏في تونس، ساهمت في إفشال كل محاولات الانفتاح وإدخال الديمقراطية إلى الحياة ‏السياسية .‏
    وشدد في هذا السياق على ان الفصل بين الدولة والحزب الحاكم يعتبر
    مصاحبا لتعزيز إستقلالية القضاء وحرية الإعلام، وهي من الشروط الأساسية لتحقيق ‏الديمقراطية ، واعتبر بالمقابل أن مثل هذا
    الأمر لن يكون سهل التحقيق .
    اعتبر الأمين العام للإتحاد الديمقراطي الوحدوي أن بعض القوى السياسية في ‏تونس تخلط أحيانا بين الأولويات ، حيث يكثر الحديث حاليا حول التداول ‏الديمقراطي والسلمي على السلطة ، في حين ان المرحلة التي تمر بها تونس ‏لا توفر ‏الظروف المناسبة للحديث عن مثل هذا التداول السلمي والديمقراطي على السلطة ، ‏وانما تستدعي العمل من أجل إنجاح التحول الديمقراطي أولا والذي يعد بمثابة ‏المرحلة الأساسية الواجب
    تجاوزها

    12/27/2001 9:42:32 PM  :  ref   محيط

     

     

    السلطات البوسنية تبحث عن مسوغ قانوني لترحيل تونسي لا يملك أوراقا ثبوتية

      سراييفو: عبد الباقي خليفة
    تبحث السلطات البوسنية عن مسوغ قانوني لترحيل تونسي يدعى رجب القابسي لا يملك اوراقا ثبوتية، ويعيش منذ فترة طويلة في مدينة بيهاتش غرب البوسنة. وتقول الشرطة البوسنية ان القانون البوسني لا يوضح كيفية التعامل مع مواطني دولة لا يوجد لها تمثيل دبلوماسي في البوسنة، وهي الحالة التي تواجهها السلطات البوسنية، حيث سمحت للقابسي بالاقامة الى حين البت في قضيته.
    وكانت فتاة في السادسة عشرة من عمرها تدعى ساندرا علياغيتش من منطقة بيهاتش قد اعترفت اثناء وضعها مولودا في المستشفى، ان تونسيا يدعى رجب القابسي هو ابو مولودها، وانه لا يملك جواز سفر ولا اي اوراق ثبوتية اخرى، وانه يعيش معها ومع شقيقتها وشقيقها الاصغر حيث توفي والدهم في الحرب ولحقت به امهم قبل 3 اشهر.
    وتقول الام الصغيرة ساندرا، ان رجب القابسي سيعترف بأبوته لمولودها الاول، ولكن المشكلة تكمن في كونه لا يملك اي اوراق ثبوتية. ولم تكشف ساندرا عن كيفية او سنة وصول القابسي الى البوسنة، ولا كيفية التعرف عليه، ومن ثم السماح له بالاقامة بين ام بدون زوج و3 اطفال. الا ان مصادر في الشرطة البوسنية قالت لـ«الشرق الاوسط» ان معرفة كل ذلك ستتم خلال التحقيقات الجارية مع رجب القابسي، كما ان الوضع الصحي لساندرا علياغيتش التي تشكو من امراض اخرى يتطلب تأخير استجوابها واستنطاقها حول تفاصيل العلاقة مع المدعو رجب القابسي. وتشكك الشرطة البوسنية في الاسم الحقيقي لهذا الشخص، وتقول انه لا توجد هناك اثباتات ان رجب القابسي هو اسمه الحقيقي، كما لا توجد اثباتات بانه تونسي الاصل، وهو ما سيجعل مهمة الشرطة البوسنية والشرطة الدولية (الانتربول) في الوصول الى الهوية الحقيقية للشخص المذكور صعبة للغاية، وستتطلب عملية كشف الغازه جهدا مضنيا ووقتا طويلا.
    من جهة اخرى، قال علي بهمن رئيس وزراء الفدرالية البوسنية في لقاء تلفزيوني ان العرب ليسوا الوحيدين الذين قدموا الى البوسنة والهرسك اثناء الحرب او قبلها، او بعدها، بل هناك جاليات اخرى من بلغاريا ورومانيا وروسيا وروسيا البيضاء وغيرها، وبعضهم حصل على جوازات بوسنية، ومن ثم «فان الاجراءات القانونية والامنية يجب ان تشمل الجميع اذا اردنا ان تكون لدينا دولة قانون».

     
     
     
    FREEDOM HOUSE
    Chaque année FREEDOM HOUSE (USA) donne son classement et son évaluation du degré de liberté et de démocratie de tous les pays du monde. La Tunisie est encore un pays « non libre » selon les critéres américains adoptés par cette institution.

     
     
    Pour plus d’infos visitez le site de cette fondation américaine: www.freedomhouse.org


    Tunisia

    Polity: Presidential (dominant party) Political Rights: 6
    Civil Liberties: 5
    Status: Not Free
    Economy: Mixed capitalist
    Population: 9,600,000
    PPP: $5,404
    Life Expectancy: 70
    Ethnic Groups: Arab (98 percent), other (2 percent)
    Capital: Tunis

    Overview

    Outbursts of social unrest in 2000 reflected growing public dissatisfaction with government corruption, declining standards of living, and a lack of civic freedom. As a loss of confidence challenged President Zine el-Abidine Ben Ali’s legitimacy at home, new attention to Tunisia’s bleak human rights record brought criticism from abroad.

    Following Tunisia’s independence from France in 1956, President Habib Bourguiba pursued secular, pro-Western policies while moving toward social liberalization and modernization. In 1987, Prime Minister Ben Ali succeeded Bourguiba, who was deemed medically unfit to govern, and offered brief promise of an open political system. However, his rule became increasingly autocratic and repressive. Intolerant of public criticism, he has allowed almost no credible opposition to exist; opposition parties have been banned or crippled by arrests and harassment. The government has consistently targeted trade unionists, human rights activists, student leaders, and the media, but it treats Islamists most harshly, claiming the need to avoid the kind of unrest seen in neighboring Algeria. Ben Ali has escaped meaningful criticism from Western governments, in part because much of the worst abuse is aimed at Islamic fundamentalists, but also because Tunisia is an important trading partner for several European countries.

    The 1959 constitution provides for a president with broad powers, including the right to select the prime minister and to rule by decree during legislative adjournments. Under Ben Ali, the role of prime minister was reduced from leader of the government to “coordinator” of ministerial activities. The unicameral legislature is elected to five-year terms by universal suffrage. The president appoints a governor to each of Tunisia’s 23 provinces, and municipal councils are elected.

    Presidential and legislative elections held in October 1999 were widely described as a farce. Despite the prior amendment of electoral laws to relax restrictions on presidential candidacy and to mandate a 20 percent allotment of legislative seats to opposition candidates, Ben Ali won 99.4 percent of the presidential vote and his party, the Constitutional Democratic Rally (RCD), won 80 percent of parliamentary seats. Elections in May 2000 for seats in Tunisia’s 257 municipalities were equally suspect; the RCD won 94 percent of seats after running unopposed in nearly 75 percent of municipalities. In both elections, opposition candidates openly acknowledged that their role was largely symbolic.

    Dissatisfaction with Ben Ali’s government has increased since the October 1999 polls, the results of which were seen as insulting to the public’s intelligence. In February 2000, taxi drivers went on strike to protest new government regulations that would leave them even more vulnerable to arbitrary abuse and extortion by police. Provoked by rumors of an impending increase in basic food prices, students and unemployed workers rioted for up to ten days in February throughout southern Tunisia against declining living standards, government corruption, and unemployment. Prisoners staged hunger strikes during the year to protest mistreatment and poor conditions.

    Several cases drew international attention to Tunisia’s human rights problems and highlighted decreasing official tolerance of dissent. Journalist Taoufik Ben Brik and his family suffered ongoing harassment and intimidation by authorities for his publication of articles in foreign newspapers detailing Tunisian human rights abuses. In July, leading activist Moncef Marzouki was fired from a university lectureship after President Ben Ali publicly denounced government critics as traitors. Marzouki, who criticized human rights abuses and corruption by authorities, was charged with defamation and disturbing public order, and sentenced in December to 12 months in prison. These cases and others, such as the refusal of Ben Ali to allow the live broadcast of Bourguiba’s funeral in April, drew rare criticism from Western governments. Observers warned that given Ben Ali’s waning popularity, opposition forces may prove politically destabilizing if not given room to participate openly in the political process.

     

    كلب « السلوقي » التونسي المدلل يربى على التمر والحليب

     

    تونس- يتزايد الاقبال على كلب « السلوقي » المشهور بصيد الارانب وموطنه الجنوب التونسي وذلك بالرغم من وقوعه فريسة مرض مجهول في الاونة الاخيرةبحسب ما اوردت اليوم الجمعة صحيفة « لابراس » اليومية التونسية الناطقة بالفرنسية.

    وتلقى هذه الفصيلة النادرة من الكلاب العربيةت الشعرقصير الوط واون الشبيه برمال الصحراء التي يعيش فيها خاصة في محيط مدينة « دوز » في الجنوب التونسي، اقبالا كبيرا من الصيادين خاصة الليبيين والسعوديين الذين يدفعون ما يتراوح بين 150 و300 دينار تونسي للحصول على احدها (الدينار التونسي يساوي 1.4دولار).

    وقالت الصحيفة ان صيادا سعوديا لم يتوان عن دفع الف دينار للحصول على « سلوقي » اصيل.

    وتدلل الاسر في الجنوب التونسي هذا الكلب باعتبار قيمته العالية وما تكنه له من اجلال وكذلك بالنظر الى حساسيته للبرد القارس الذي يلف الصحراء ليلا وكذلك لنوعية الاكل.

    ولذلك فهي لا تطعمه الا تمرا وحليبا طوال الاشهر الستة الاولى من حياته. بيد انه وبالرغم من العناية الكبيرة التي يحظى بها فقد ظهرت على بعض كلاب « السلوقي » منذ خمسة اشهر اعراضا غريبة فهي ترفض تناول الغذاء وتعاني من نزيف ولا تلبث ان تموت من جرائه في غضون اسبوع دون ان يتمكن البياطرة حتى الان من التعرف على اسباب المرض.

    وبغض النظر عن المفان اعداد السلوقي آخذة في التناقص بفعل التمدن المتزايد لمناطق الجنوب الذي اخذ تمدد مدنه وقراه يقلص من المساحات الرملية الشاسعة التي يحتاجها « السلوقي » لتدريب قوائمه العالية وبدء رحلة صيد الارانب وجلب الطرائد للصياد بمهارة مشهود له بها. 

    (المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية)

     
    ساوى بين الذكر والأنثى في الميراث وأباح نسب الطفل لأمه

    قانون تركي جديد للأحوال الشخصية يثير جدلاً في العالم الإسلامي

     

     

    إيلاف- ضحى خالد:

     في ما يبدو أنه إحدى الخطوات التي تتخذها تركيا للالتحاق بالاتحاد الأوروبي، فقد أقدمت الحكومة التركية علي استصدار قانون جديد لتنظيم الأحوال الشخصية تم الاستئناس بالتشريعات الألمانية والسويسرية في إعداده، خاصة في مجالات الأسرة وتنظيم أحكام المواريث وإشكاليات تحديد الأنساب وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية التي كانت تحكمها الشريعة الإسلامية من قبل.
    وتشير واحدة من مواد القانون تقرر فرض المساواة بين نصيب الذكر والأنثي في الميراث بالرغم من المخالفة الصريحة لنصوص القرآن الكريم، كما نص القانون علي إمكانية مطالبة الزوجة بجزء من ثروة الرجل يعادل كل ما أضافه إلي موارد الأسرة أثناء قيام الرابطة الزوجية قبيل انقضائها بالطلاق، الأمر الذي يتعارض مع ما استقرت عليه الشريعة الإسلامية من حصول المطلقة علي مستحقات معينة، ترتبط بكونها مرضعة وحاضنة لأطفال من زوجها السابق، كذلك شدد القانون علي إمكانية نسبة الأطفال إلي الأم حتي ولو لم تكن متزوجة، مما يعني تقنين ممارسة الرذيلة والاعتراف بثمرة الخطيئة من خارج مؤسسة الزواج، بل إن القانون نص علي إمكانية نسبة أبناء السفاح إلي الأم.
    وتثور التساؤلات حول الدوافع والظروف، التي أملت علي الحكومة التركية لإقرار هذا القانون، ويشير المحللون الأتراك إلى أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو استقطاب الرأي العام الأوربي، لمنح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي، رغم أن الأسباب الفعلية لاستبعاد تركيا من تلك العضوية تتمثل في فساد النخبة السياسية، والتدخل السافر من الجيش في مجريات الشئون العامة، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تبلغ نسبة التضخم ما لا يقل عن 60% شهريا، بينما تؤكد اتفاقية ماستريخت لتنظيم الوحدة النقدية الأوربية الموقعة عام 1991 علي ضرورة ألا يتجاوز هامش التضخم المسموح به في الدول الأعضاء حاجز الـ3% فقط، وذلك حتى يتحقق الاستقرار النقدي لهذه الدول، ومن ثم تتاح الفرصة الفعلية للمصرف الأوربي الموحد لرسم سياسات جدية بعيداً عن إدارة مشكلة التضخم والأعباء الناجمة عنها
    .

     

    (المصدر: موقع إيلاف الإخباري)

     
    Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association :
    Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
    Tel/:(46) 8- 4648308    

    Fax:(46) 8 464 83 21

       e-mail: fvf@swipnet.se

     



    MSN Photos är det enklaste sättet att dela ut, redigera och skriva ut foton.Klicka här To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
    To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
    URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

    L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

    Lire aussi ces articles

    13 février 2006

    Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2093 du 13.02.2006  archives : www.tunisnews.net AFP: Rumsfeld salue le rôle

    En savoir plus +

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.