28 décembre 2001

France-Tunisie, LEAD

« Je n’ai plus eu de nouvelles de mon époux qui travaille au ministère des Affaires étrangères depuis le 6 décembre, date de son dernier appel téléphonique », a déclaré Mme Malika Saïdi lors d’un appel téléphonique à l’AFP.

« Mon époux est injoignable depuis cette date », a ajouté Mme Saïdi, qui vit en France avec son fils.

M. Saïdi, 53 ans, longtemps réfugié politique en France, a regagné Tunis en décembre 2000. Il travaillait au ministère des Affaires étrangère où il était chargé de mission auprès de la présidence de la République pour les ONG (Organisations non gouvernementales), selon elle.

Mme Saïdi exclut « tout à fait sa disparition pour des raisons privées » et affirme que tous les interlocuteurs officiels tunisiens contactés lui ont dit « ne rien savoir ». « Toutes les réponses que je reçois, y compris de la présidence à qui j’ai envoyé un fax, sont vagues », a-t-elle ajouté.

« Son téléphone portable ne répond plus, ni ta ligne de son numéro au ministère qui est interrompue depuis trois jours », a-t-elle précisé sans cacher son inquiétude car son mari « avait l’habitude de téléphoner plusieurs fois par samaine ».

« A la demande du frère de M. Saïdi, la police tunisienne s’est rendue la semaine dernière à son domicile mais n’a rien trouvé de suspect, sinon un chauffe-eau toujours allumé et du linge trempé dans une cuvette. Ce qui est étonnant lorsqu’on pan en mission », a souligné son épouse.

Mme Saïdi, d’origine algérienne et qui a la nationalité française, a affirmé que lors de son dernier appel, son époux lui avait dit qu’il ne « pourrait pas venir en France pour les fêtes musulmanes de la fin du ramadan, le mois de jeûne musulman (à la mi-décembre), en raison d’une +mission+ dont il n’a pas précisé la nature ».

Elle a enfin indiqué qu’elle comptait se rendre prochainement en Tunisie pour tenter d’en savoir plus.

« Un membre du cabinet du ministère des Affaires étrangères a indiqué ce matin (jeudi) que c’est la présidence qui a confié à Ali Saïdi une mission, et que les affaires étrangères ignorent tout de cette affaire », a indiqué par ailleurs le président du « Collectif de la communauté tunisienne en Europe », Mondher Sfar, dans un communiqué à l’AFP.

Selon M. Sfar, « Ali Saîdi a été très actif dans les années 90 dans la dénonciation de la dictature de Ben Ali, avant d’effectuer un rapprochement qui a abouti à une collaboration officielle ».

« Nous exigeons du président Ben Ali qu’il donne immédiatement des explications sur cette disparition et qu’il rassure la famille du disparu sur son état de santé », conclut le communiqué.

Paris, le 27 décembre 2001

Ali Saïdi, un ancien grand militant des droits de l’homme en France n’a plus donné signe de vie depuis ce 6 décembre, quand il annonça depuis Tunis à sa famille résidant en France qu’il sera absent durant l’Aïd. Sa voix paraissait calme. Ce qui est troublant, c’est que sa voiture de fonction n’a pas été retrouvée par la police – qui a été mise au courant de cette disparition par sa famille à Tunis. L’état de son appartement à Tunis indique qu’il ne s’est pas préparé à une longue absence. En outre, il n’a pas regagné son bureau au ministère des Affaires étrangères où il était attendu dès le lundi 17 décembre. Son numéro de téléphone au travail a été interrompu. Un membre du Cabinet du ministère des Affaires étrangères a indiqué ce matin que c’est la Présidence qui a confié à Ali Saïdi une mission, et que les Affaires étrangères ignorent tout de cette affaire. Rappelons que notre camarade Ali Saïdi a été très actif dans les années 1990 dans la dénonciation de la dictature de Ben Ali, avant d’effectuer ces dernières années un rapprochement qui a abouti à une collaboration officielle. Au nom de notre collectif et au nom de la famille d’Ali Saïdi, nous exigeons de Ben Ali qu’il donne immédiatement des explications sur cette disparition et qu’il rassure la famille du disparu sur son état de santé.

Mondher Sfar 

أحمد السميعي   القيروان    28/12/2001  

منذ ثلاث سنوات تقريبا شهدت بلادنا تطورات هامة تعبر عن استفاقة المجتمع المدني والسياسي وعن استعادة الوعي لدى فئات كبيرة من الشعب التونسي بعد عشرية كاملة من المغالطة والغوغائية والأوهام…

ويمكن حصر هذه التطورات أساسا في النقاط التالية:

1-استعادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لإشعاعها وطنيا وإقليميا ودوليا بعد أن نجحت السلطة في احتوائها إلى حد ما وتهميش دورها وخاصة منذ انعقاد مؤتمرها الرابع في شهر فيفري 1994. فمنذ مؤتمرها الخامس المنعقد في موفى شهر أكتوبر 2000استعادت الرابطة موقعها كسلطة مضادة تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وتدافع عن الحريات. وهي ما زالت تتعرض جراء ذلك إلى المضايقات والحملات العدائية وهي تقاوم بكل شجاعة وإصرار كل الهجمات التي تشنها عليها السلطة منذ انعقاد مؤتمرها الأخير…

2-استعادة القضاة والمحامين لروح المبادرة ورفضهم التبعية المطلقة للسلطة التي ميزت أهل العدالة في بلادنا طيلة العشرية الفارطة. وقد تجسد هذا الرفض خاصة في انتخاب الأستاذ البشير الصيد عميدا للمحامين رغم كل ما بذلته السلطة من جهود لإسقاطه. كما تجسد هذا الرفض في الصرخة المدوية التي أطلقها القاضي الشجاع السيد المختار اليحياوي والتي كشف فيها عما آل إليه القضاء في بلادنا من فساد. وقد توجت استفاقة أهل القضاء في بلادنا ببعث المركز التونسي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي جمع نخبة مرموقة من القضاة والمحامين برئاسة السيد المختار اليحياوي نفسه.

3-استعادة أهل السياسة لدورهم الحقيقي المتمثل في التوعية وتقديم البدائل والتعبئة وتنظيم الصفوف بعد أن نجحت السلطة في تهميش دورهم طيلة عشرية كاملة وتحويل بعضهم إلى مرتزقة وشهود زور. فقد نجحت بعض الأحزاب « الغير معترف بها »*  في القيام ببعض المبادرات المهمة-  وإن كانت محدودة- لتنشيط الحياة السياسية في البلاد. وقد توجت هذه المبادرات  ببعث » الوفاق الديمقراطي » بين أربعة أحزاب كمبادرة قابلة للتوسع…ونأمل أن يسعى القائمون عليها مع بقية الأطراف الديمقراطية  لتدعيمها وتعميقها بعيدا عن الزعاماتيه والحسابات الضيقة عساهم أن يعيدوا للسياسة وللسياسيين في بلادنا مصداقية لطالما كانوا يفتقدونها…

4-استرجاع بعض المنظمات الجماهيرية العتيدة مثل الاتحاد العام للعمال التونسيين والاتحاد العام للطلبة التونسيين  لروحها النضالية ولدورها الوطني والاجتماعي  بعد أن وقع تدجينها وإخماد صوتها من طرف سلطة « التغيير ». فلقد تعددت التحركات النقابية في مختلف القطاعات مطالبة بحقوق الطلبة والعمال ورافعة شعار الحريات.

5-تجرؤ بعض الأحزاب الرسمية على شق عصا الطاعة في وجه السلطة حتى إن بعضهم وصل إلى حد المطالبة بالعفو التشريعي العام الذي أجمعت المعارضة الديمقراطية على أنه المطلب الأساسي الذي يفتح باب المصالحة الوطنية  والإصلاح الشامل في كل الميادين.

ورغم كل هذه التطورات التي كان لتأسيس المجلس الوطني من أجل الحريات دور هام في حدوثها فإن السلطة تعاملت معها تعامل أولائك الذين وضعوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا…

فلقد تتالت المناسبات والأعياد ولم يحدث أي انفراج حقيقي في البلاد كما يأمل الكثيرون من الأحرار في تونس وفي العالم. بل على العكس من ذلك تواصل السلطة اعتماد المغالطة وقلب الحقائق وإنكار الواقع بدون خجل. ولعل من أبرز هذه الممارسات ما ذهب إليه وزير العدل مؤخرا من إنكار لوجود مساجين سياسيين في تونس في رده على تدخل أحد النواب الذي طالب بسن العفو التشريعي العام. وفي الحقيقة إن لهذا الرد حكاية سبق للمجلس الوطني من أجل الحريات في تونس أن وضحها في إحدى بياناته بتاريخ 11جويلية 2001 ردا على نفس الوزير الذي عبر وقتها عن نفس الموقف في تصريح له صدر بجريدة الصباح بتاريخ 06جويلية  حيث اعتبر طرح العفو التشريعي العام » طرحا غير منطقي ولا يتماشى وواقع بلادنا الذي لم يشاهد منذ التغيير مثل هذه المحاكمات« 

إن هذا الرد يعتبر أنموذجا لإبداعات العهد الجديد ورجالاته: فهم يعتبرون أنه يكفي إبدال » تهمة » تكوين جمعية غير معترف بها ب »تهمة » تكوين عصابة مفسدين  وإحالة المتهم على محاكم الحق العام  لتحويله من سجين سياسي إلى سجين حق عام...ليسمح لي  أولائك الذين تفتقت عبقريتهم على هذا الاختراع العظيم أن أقول لهم بكل بساطة: إن مثل هذه السخافة لا تليق بمسؤولين عن شعوب لها نخب مثقفة  وتنتمي إلى حضارة عريقة مثل الحضارة التي ينتمي إليها شعبنا…

وعلى ذكر إبداعات العهد الجديد فهي كثيرة ومتنوعة  ويمكن التذكير بأهمها بعد الإبداع  سالف الذكر:

التفنن في قطع الصلة  بين الناس:

في الوقت الذي  تسعى فيه الدعاية  الرسمية إلى تلميع  صورة  النظام  بخصوص سياساته الاجتماعية  وزعمها أنه  يريد إذكاء  روح التضامن  بين التونسيين  متعللة  ببعث صندوق 26- 26   فإننا نعلم أن « العهد الجديد » دأب منذ البداية على تعميق روح الفردانية والأنانية وحب الذات لدى التونسيين  انسجاما مع متطلبات النظام العالمي الجديد الذي يسعى إلى تهميش دور الشعوب وجعلها هباء منثورا حتى تبقى عاجزة عن أي تحرك جماعي يمكنها من التأثير في مجريات الأحداث. ففي هذا السياق يدخل منع كل التظاهرات الشعبية ولو كانت لتدعيم السياسة المعلنة للدولة مثل التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق يدخل منع الإضرابات والتجمعات العمالية والطلابية ولو كانت سلمية وصامتة. وفي هذا السياق تحاصر التجمعات النخبوية ولو كانت محدودة العدد ومعزولة عن الأنظار والتي كثيرا ما تنتهي باستعمال القوة من طرف البوليس » السري » لمنع هذه التجمعات. وقد وصل الأمر بقوات البوليس إلى التدخل بأعداد غفيرة  لمنع  لقاء  في مكتب محامي بين أفراد لا يتعدى عددهم عدد أصابع اليد الواحدة… وفي هذا السياق تدخل إجراءات  قطع الهواتف  والفاكسات  والمراسلات الإلكترونية وقنوات الحوار عبر شبكة الإنترنت… وقد خصصت  لهذه الأعمال التخريبية  أرصدة  وإمكانيات  ضخمة  كما جندت  لها أكثر الطاقات البشرية  خبرة  وكفاءة. وفي هذا السياق تدخل ملاحقة الأحزاب السياسية من طرف البوليس لمنعها من تعبئة الجماهير وتأطيرها. ولم تفلت من هذه الملاحقة حتى الأحزاب الرسمية التي تساند السلطة وتأتمر بأوامرها…وحتى جمعيات أحباء كرة القدم التي وقع تشجيعها في البداية لما تقوم به من دور هام  في  تلهية الجماهير وخاصة الشباب  فإنها أصبحت تتعرض للمحاصرة والتضييق بعد أن أظهرت مؤخرا بعض أحداث الشغب والعنف التي جرت  في الملاعب وفي الطريق العام والتي أدت إلى الزج بمئات الشباب في السجون  أن هذه الجمعيات تمثل سلاحا ذا حدين…

إن الحرص على تفتيت المجتمع ومنعه من التلاحم والتضامن هو الذي دفع السلطة إلى تضخيم الجهاز البوليسي بشكل مبالغ فيه  وإلى تشجيع ظاهرة الوشاية على نطاق واسع حتى أن العلاقات بين الناس أصبحت  يشوبها كثير من الحذر والشك وانعدام الثقة.

ولم تكتف السلطة بهذا القدر من قطع الصلة بين الناس بل تعدت ذلك إلى حد قطع صلة الرحم بين الأفراد: فعمدت إلى التفريق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين أفراد العائلة الواحدة كما عمدت إلى إجبار الأزواج على الطلاق وتشريد أبنائهم…وقد أدت هذه الأعمال الإجرامية المتوحشة إلى عدة  حالات  من الانتحار والإختبال والأمراض النفسية الخطيرة.

القدرة على الصمود في المغالطة وقلب الحقائق:

 في حين تدين كل المنظمات الحقوقية في العالم ما اقترفته  وتقترفه  السلطة في تونس من خروقات خطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والقتل والاعتداء بالعنف وحرمان المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية فإن القائمين على هذه السلطة لم يكلوا من تكرار الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان موعزين لبعض أتباعهم من حين لآخر بالمقارنة بينهم وبين الكيان الصهيوني وكأنهم يريدون من خلال هذه المقارنة أن يبرروا ما يقومون به من أعمال إجرامية في حق مواطنيهم. وفي حين شهد شهود من أهل السلطة أن الفساد يعم كل المؤسسات السياسية والاقتصادية والمالية والقضائية والتربوية والرياضية  فإن هذه السلطة لم تحرك ساكنا وواصلت تقديم الأرقام التي تبين نجاحها في كل المجالات.

وفي حين تعامل السلطة معارضيها حسب ما تتلقاه من إشارات قادمة من وراء البحار فإنها لم تترك فرصة تمر دون أن تعيد على مسامعنا تمسكها باستقلالية القرار الوطني.

القدرة الفائقة على تفسير الأفعال بعكس مقاصدها:

 لقد أقدم » العهد الجديد » على القيام ببعض المبادرات كان يقدمها في كل مرة على أنها إنجازات هامة تدخل ضمن  مساعي السلطة إلى بناء الديمقراطية ودولة القانون وصيانة حقوق الإنسان. لكن تطور الأحداث قد بين أن مقاصد السلطة من كل هذه المبادرات- على عكس ما تدعيه-  هي المزيد من إحكام السيطرة على المجتمع والمزيد من خنق الحريات. فإلغاء محكمة أمن الدولة لم يكن يقصد منه – كما قيل – إلغاء المحاكمات السياسية بل إلغاء السياسة ذاتها وتحويل المعارضين السياسيين إلى مجرمي حق عام. والترخيص لبعض الأحزاب بالنشاط  العلني لا يقصد منه تكريس التعددية السياسية وإشاعة الحوار داخل المجتمع  بل على العكس تماما يرمي هذا الإجراء إلى سيطرة السلطة على هذه  الأحزاب ومنع أي حوار داخل الحزب « الحاكم » نفسه. وإدخال » المعارضة » إلى البرلمان لا يقصد منه تدعيم الديمقراطية بل القضاء عليها ما دامت »النيابة » في هذا البرلمان منة تمن بها السلطة على من تريد ولا دخل للشعب فيها. وإحالة بعض صلوحيات وزارة الداخلية إلى وزارة العدل – مثل المنع من السفر أو الإشراف على السجون – لا يقصد منها تدعيم السلطة القضائية بل على العكس تماما يقصد منها إلحاق القضاة بالجهاز البوليسي ما دامت السلطة القضائية غير مستقلة وخاضعة للسلطة التنفيذية.

إننا أصبحنا نخشى أي » إصلاح » جديد تعلن عنه السلطة…

ولسائل أن يسأل:

 لماذا هذا التعنت من طرف السلطة وعدم استجابتها لمطالب القوى الديمقراطية؟ 

 يقول المثل: فاقد الشيء لا يعطيه. إنه ليس من المبالغة في شيء أن نقول إن » النظام العالمي الجديد » أو نظام « العولمة » لم يترك للبلدان المنضوية تحت لوائه مجالا  لتسيير شؤونها بنفسها أو تحديد مصيرها بحرية. وحقيقة هذا النظام أنه قائم على تحالف متين بين الحركة الصهيونية العالمية والمافيات الكبيرة في عالم المال وتجارة الأسلحة. وهو النظام الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية بالحديد والنار  ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية والقيم الأخلاقية. إنه نظام يدوس على القوانين وعلى حقوق الإنسان  تحت راية الدفاع عن القانون وعن حقوق الإنسان. وهو نظام يمارس الإرهاب على كل الشعوب  تحت راية الحرب على الإرهاب. وهو نظام يقمع الشعوب ويدعم الدكتاتورية  تحت راية الدفاع عن الديمقراطية. إنه نظام يقتل الحرية  تحت راية الدفاع عن الحرية. إنه نظام يدمر الحضارة  تحت راية الدفاع عن الحضارة. إنه نظام الغطرسة والتوحش الذي تتجلى ملامحه اليوم في فلسطين وأفغانستان بكل وضوح  وتلوح في الأمد القريب مساعيه إلى تدمير باكستان والهند على حد السواء كما تلوح في الأفق مساعيه إلى اغتصاب شبه جزيرة العرب وإبادة أهلها.

إن القائمين على النظام العالمي الجديد الذين يجرون العالم اليوم نحو الدمار الشامل هم بمثابة الجمرة الخبيثة في جسم هذا العالم. إنهم » الزمرة الخبيثة »

إذا كانت هذه ملامح القائمين على هذا النظام فكيف تكون ملامح المنقادين إليهم؟ لابد أنهم يكونون مثلهم أو أكثر شؤما منهم. ولا يظنن أحد أنهم قادرون على فعل شيء بمفردهم. وإن » إبداعاتهم » هي صورة من » إبداعات » أسيادهم…

هل يعني هذا أنه محكوم علينا بالإعدام ولا أمل لنا في الخلاص؟

يقول المثل: إن الله خلق الداء وخلق الدواء. إذا كان مرض البشرية اليوم ناتج عن فيروس » الزمرة الخبيثة » فإن العلاج يكمن في تنشيط المضادات الحيوية التابعة لنظام المناعة الخاص بالبشرية والمتمثل في مقاومة الشعوب صاحبة الحق التي خلقت القوة وأنتجت القيم وصنعت الحضارة.

إن يهود العالم مطالبون قبل غيرهم في هذه الظروف بالتصدي للحركة الصهيونية المدمرة وبتقديم الاعتذارات للشعب الفلسطيني المظلوم – الذي لم يقترف أي جرم في حقهم- عما قامت به العصابات الصهيونية من قتل وتدمير وتشريد. كما إنه حان الوقت للمطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه كاملة وإقامة دولة فلسطينية يتعايش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون وأصحاب كل الديانات على أساس التسامح والاحترام المتبادل. والشعوب الغربية مطالبة بالوقوف بحزم في وجه الغطرسة والهمجية حسبما يقتضيه مخزونها الحضاري المتمثل في قيم الحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون. وحكومات العالم الثالث مطالبة بالالتحام بشعوبها والتمرد على هذا الوضع وإلا فإنهم سينتهون – في أحسن الحالات –  كما انتهى رئيس الأرجنتين السابق. وعلى كل شعوب العالم وخاصة الشعوب العربية والإسلامية المهددة أكثر من غيرها في هذا الوقت أن ينظموا صفوفهم ويستعدوا للدفاع عن أنفسهم حتى إذا ماتوا ماتوا واقفين لأنهم مصنفون  ضمن قائمة الإرهاب حتى ولو كانوا نياما.

*ليسمح لي الاخوة في الحزب الديمقراطي التقدمي أن أضمهم إلى قائمة الأحزاب الغير معترف بها لأن السلطة تعاملهم على هذا الأساس. وإن الاعتراف بالأحزاب يكون من طرف الشعب لا من طرف السلطة.

                                                                أحمد السميعي   القيروان    28/12/2001