|
TUNISNEWS
4 ème année, N° 1225 du 27.09.2003
المجلس الوطني للحريات بتونس: بــــلاغ
المجلس الوطني للحريّات بتونس : إلغاء حق الدفاع وتوظيف القضاء والإعلام .
قارئ من تونس: جزء بسيط جدا من حقيقة الكارثة
أخبار تونس : إقرار جملة من الإجراءات للحد من مخلفات الأمطار والإحاطة بالمواطنين المتضررين النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالـي بجندوبة: لائحــة الإجتـمـاع العـام النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالـي بجندوبة: تقرير حول حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة.
الشيخ راشد الغنوشي: منذ البدء كان الدين حركة شباب
صالح كركر: المعارضة الثالثة أو المعارضة من الصنف الثالث
الحياة: درة التونسية الى رحاب الفضاء وبلدها يتجاهلها
القدس العربي : حروب العمدة في المغرب توقع شهادة وفاة تحالف الأحزاب الحكومية
الشرق القطرية : مبروك.. للصهيونية !.
Nouvelles de Tunisie: Adoption d’une série de mesures pour venir en aide aux citoyens sinistrés Abdel Wahab Hani: SMSI – Correspondances telegraphiques de Geneve
IRIS: Statement from civil society organizations on Tunisia and WSIS La Presse: SMSI – Agir pour combler le fossé numérique AFP: La Tunisie face à l’Europe élargie le 30 septembre à Bruxelles
Réalités: L’Islam face à la violence, au terrorisme et à la guerre AFP: 150 islamistes armés tués en deux semaines par l’armée algérienne Le Temps suisse: Il était une fois, La liberté d’information Libération: On ne peut pas dire n’importe quoi sur Israël, même si on est scandalisé par la politique d’Ariel Sharon.
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
|
المجلس الوطني للحريات بتونس تونس في 26 سبتمبر 2003 بــــــلاغ
علم المجلس الوطني للحريّات بتونس أنّ السجين السياسي محمد التونكتي المحكوم بـستة عشر سنة (16 سنة) وشهر قد تمّ نقله منذ شهر جانفي الماضي إلى سجن حربوب و منعت زوجته من مقابلته منذ أكثر من شهر وتعلّلت إدارة السجن المذكور في البداية بكونه موضوعا في السجن الانعزالي وممنوعا من الزيارة، ثمّ أعلمتها بعد ذلك بأنّه تم نقله إلى سجن صفاقس . وعند إنتقالها إلى سجن صفاقس أنكرت إدارة السجن المذكور وجوده لديها .. وظلت شهرا كاملا دون أي خبر عن زوجها رغم المكاتبات التي وجهتها إلى كل من الإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي تنفيذ العقوبات . وفي الأخير وبعد عناء طويل وبالتحديد يوم الأربعاء 24. 9 . 2003 إتضح لها أنه مودع بسجن صفاقس المذكور والذي كان أنكر وجوده لديه . إن المجلس يستنكر مرة أخرى ما تلاقيه عائلات المساجين السياسيين من هرسلة وتنكيل وحرمان من حقوق الزيارة في ظروف إنسانية. ويذكر بطلبه المبدئي إنهاء معاناتهم إنهاءا تاما بإصدار عفو تشريعي عام يطلق فيه سراحهم وتسوى فيه جميع حقوقهم ويعوضون عن كل ما لحقهم. الناطق باسم المجلس أ.محمد نجيب حسني
المجلس الوطني للحريّات بتونس
تونس في 26 سبتمبر 2003
إلغاء حق الدفاع وتوظيف القضاء والإعلام .
علم المجلس الوطني للحريّات بتونس أنّ المواطن عبد الرحمان التليلي الذي سبق أن أعتدي عليه بالعنف قد وقع إيداعه بالسجن المدني بتونس العاصمة بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس وذلك يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2003 . و قد منع بعض محامييه من زيارته من قبل إدارة السجن وذلك برغم حصولهم على إذن في الغرض من قاضي التحقيق المذكور . وقد تعللت الإدارة أمام احتجاج الدفاع بأنّ « التعليمات » هيّ التي قضت باقتصار حقّ الزيارة على ثلاثة محامين فقط. ويذكّر المجلس من جهة أخرى بأنّ اعتقال المواطن المذكور قد سبقته وصحبته حملة صحفيّة في جرائد « الصباح » و »الشروق » و »لابراس » تضمنت مقالات غير ممضاة ومتشابهة في صيغ تعبيرها تدينه قبل مقاضاته وتوّجه إليه تهما لم يوجّهها إليّه القضاء. وبصرف النظر عن علاقات المواطن المذكور السابقة بالسلطة القمعيّة فإنّ المجلس الوطني للحريّات بتونس بصفته جمعيّة حقوقيّة إنسانية يعتبر أن لكل مواطن تونسي الحق في صون حرمة جسده وفي حقه في الدفاع عن نفسه وفي عدم المس من كرامته الإنسانية وفي المثول _ متى إقتضى الأمر ذلك _ أمام سلطة قضائية مستقلة نزيهة وعادلة . وهو لذلك يستنكر إستعمال العنف وتوظيف القضاء و يشجب موقف الصحافة المأمورة وتدخّلها اللاقانوني واللاأخلاقي في شؤون يجب أن تبقى من مشمولات العدالة وحدها. إنّ المجلس الوطني للحريّات بتونس ينبّه الرأي العام الوطني والدولي إلى الخطورة التي يمثّلها استمرار السلط التونسيّة في ممارسة العنف على المواطنين في وضح النهار وتوظيف الإعلام والقضاء لتصفيّة حساباتها والقصاص ممن تغضب عليهم والتغاضي على المقربين منها ولو خالفوا القانون . الناطق باسم المجلس أ.محمد نجيب حسني
في ظل التعتيم المفروض من طرف وسائل الإعلام الرسمية التونسية عن حقيقة الكارثة التي أصابت السكان والبنية الأساسية والممتلكات الخاصة والعامة في العاصمة وولايات تونس الكبرى منوبة وبن عروس وأريانة والمناطق القريبة منها ننشر للسادة القراء بعض المعلومات التي وافانا بها مشكورا أحد قرائنا الكرام:
جزء بسيط جدا من حقيقة الكارثة بقلم: قارئ من تونس
في المحمدية، غمرت المياه 450 منزلا مما جعل أهاليها يصعدون فوق السطوح لإنقاذ حياتهم وطلب النجدة. وقد اندلعت مظاهرات آحتجاجية من طرف سكان المحمدية آحتجاجا على تهاون السلطات. أما في حي النصر وهو من الأحياء الجديدة والراقية ( لا يقل سعر الشقة فيه عن عن 130 مليون مليم ) فقد غمرت المياه الطوابق السفلى والدهاليز فجرفت المياه السيارات وكان أصحابها يشاهدون من النوافذ سياراتهم و الماء يعبث بها في كل اتجاه. في قصر السعيد، غمرت المياه مركز القصاب لعلاج الكسور والعظام. وحملت معها التجهيزات والآلات وكل ما آعترض سبيلها فأسرعت السلطات إلى إفراغه من مرضاه وحملهم إلى مراكز أخرى . أما مستشفى منوبة للأمراض العقلية فقد أصيب أيضا بأضرار متوسطة . في المرسى، يقع قصر كبير على ملك أحد الأشخاص (لقبه بورقيبة) قرب مقبرة سيدي عبد العزيز. وبما أنه في تونس العاصمة حين يحفرون القبور لا يُـعـمّـقـونها (خلافا للسنة التي تنص على أنه « احفر وغرّق ») فعندما غمرت مياه الطوفان المقبرة المحاذية للقصر، عـرَت ما تحت التراب وحملت الجثث أو بقاياها من جماجم وعظام وكان من نصيب صاحب القصر 3 أو 4 جماجم اكتشفها صباحا داخل حديقة قصره مما أصابه بالهلع. مقر ولاية منوبة أصيب أيضا بأضرار بالغة خاصة الدور تحت الأرضي (دهليز ) فعبثت المياه بكل ما فيه. ويمكن القياس على هذا في باقي الأحياء . وفي طبربة ، يُروى أن أحد الفلاحين الكبار (يُسمى الدردوري) ويملك قطعتي أرض كبيرتين من الأراضي المزروعة عنبا، زرعها على الطريقة الإيطالية وكان ينوي بيع إنتاجها في شهر رمضان بقيمة 190 مليون لكل قطعة ….. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فأصبح يقلب كفيه على ماأنفق فيها وهي خاوية على عروشها. وهنا لا بد أن يتساءل الإنسان لماذا حدث كل هذا في هذا الوقت وفي ذلك المكان ثم تكرر بعد أسبوع وبنفس الحدة أو أكثر؟؟ فبعد صيف حار في حدته وفي مدته يأتي طوفان ويتكرر المشهد بعد أسبوع واحد والناس لم يفيقوا بعد من صدمة الطوفان الأول ففتح الله أبواب السماء بماء منهمر .. ثم التقى الماء على أمر قد قُـدر … نعم هي الأقدار الإلهية … لقد عم الفجور و الفسق و العري و المجون على الشواطئ و في حفلات الأعراس وفي ما يسمى بالمهرجانات بل حتى على قارعة الطريق. والأدهى من كل ذلك أن تُـجبر المسلمات على التعري و السفور. فهل تغطية الرأس ليست من عاداتانا ( مع ملاحظة أن الإسلام ليس فيه عادات ولا تقاليد بل عبادات. فحجاب المرأة المسلمة عبادة وطاعة للخالق لا للزوج ولا لغيره ). فإذا كان الرأس المستور ليس من عاداتنا فهل لبس السراويل الضيقة وكشف الظهر أو البطن من تقاليدنا ؟ وهل شرب الخمر وتناول المخدرات مما فعله آباؤنا وأمهاتنا؟ فلماذا تسكت النساء الديموكراتيات على هذا السلوك المستورد .. أم أن العولمة لا ترضى إلا على كل من تعرى و شرب الخمر وفسق وفجر و…. فالله .. ..لا ولن يرضى … هو يبعث الإنذار تلو الإنذار … و لكن … « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليُذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » فالله سبحانه يذيقنا فقط (والتذوق لا يكون إلا على طرف اللسان وبقسط يسير من الطعام ) لعلنا نرجع ونتوب… ربما يضحك الآن بعضهم ويقول في نفسه ..إن هذا الشخص يهذي من هول ما رأى ولكنها كوارث طبيعية تحدث في كل زمان و مكان . صحيح ولكن لماذا هنا وليس هناك؟ .. ولماذا البارحة و وليس العام الماضي؟ …. إن الطبيعة لا عقل لها فتفكر وتختار .. بل هناك قوانين سطرها خالق الطبيعة … ولذلك فإنـها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور! فالحرب على الإسلام وعلى كل مظاهره لا ولن تمر بدون عقاب .. فالله يُـمـهـل و لا يُـهـمـل … لقد ظن بعض السفهاء أنهم بتغيير البرامج التربوية والتلفزية وإجبار الناس على التعري وغلق المساجد وزج الشباب في السجون سوف يطمسون هذا الدين …. ولكن مكر هؤلاء هو يـبُـور و لن يفلح .. ففرعون قتل من قتل مخافة أن ينتهي حكمه ولكنه التقط موسى من اليم ورباه في بيته ليكون له عدوا وحزنا ( واسألوا اليهود إن شئتم )… فحتى المسرحيات التي يقومون بها من حين لآخر لذر الرماد في العيون والتي سيقومون بها مثلا في رمضان من قبيل توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم (والتي أجريت مبارياتها منذ أيام في عدة ولايات) لن تنطلي على أحد. فالكل يعلم أن الكتاتيب مغلقة وأن الإملاأت ممنوعة فكيف يحفظ هؤلاء القرآن وأين يتعلمونه … فقرآننا في صدورنا ولن تستطيعوا لا أنتم ولا أسيادكم انتزاعه من الصدور والأفئدة. ونحن مؤمنون بأن دولة الباطل ساعة و أن دولة الحق إلى قيام الساعة وأن « الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله .. فسينفقونها .. ثم تكون عليهم حسرة .. ثم يُـغلبون … » فأنفقوا ما تقدرون وما لا تقدرون و استعينوا بمن شئتم … و خططوا وغيروا كل البرامج في التعليم وفي الإعلام وافرضوا ما شئتم من قوانين … فلن تفلحوا ولن تفلحوا و لن تفلحوا … والله غالب على أمره و لكن أكـــــثــــر الناس لا….. يعلمــــون .
مجلس وزاري بإشراف رئيس الدولة لمتابعة الأوضاع الناجمة عن الأمطار الغزيرة المسجلة في الأيام الأخيرة
إقرار جملة من الإجراءات للحد من مخلفات الأمطار والإحاطة بالمواطنين المتضررين
أشرف الرئيس زين العابدين بن علي على مجلس وزاري ثان خصص لمتابعة الأوضاع الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بكميات استثنائية أيام 17 و 18 و 24 سبتمبر الجاري خاصة بمنطقة تونس الكبرى وذلك على ضوء ما كان أذن به سيادة الرئيس في المجلس الوزاري ليوم 18 من الشهر الجاري من إجراءات عاجلة ومنذ الساعات الأولى لتهاطل هذه الأمطار ذات الغزارة والكميات القياسية. واستعرض المجلس الذي دعي لحضوره ولاة تونس واريانة وبن عروس ومنوبة ما تم تنفيذه من إجراءات وتدخلات بالتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالإحاطة بالمواطنين المتضررين وضمان سلامتهم والتخفيف من آثار السيول وتجمعات المياه بأحيائهم وما قدم لهم من مساعدات عاجلة وكذلك التدخلات التي أنجزت على مستوى البنية الأساسية والمحاور الرئيسية لمناطق تونس الكبرى لضمان عودة حركة المرور الى جانب مراقبة أحواض الحجز التي تحد من شدة تدفق سيلان المياه. وعلى ضوء التقارير والمعاينات التي أجريت بعد تهاطل هذه الأمطار الغزيرة اقر المجلس الإجراءات التالية : – مواصلة دعم الإحاطة بالمواطنين المتضررين من هذه الأمطار ومساعدتهم على تجاوز مخلفاتها – إجراء تقييم معمق لوضع البنية الأساسية وما لحقها من أضرار قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأهيلها وتطويرها – تكثيف حملة إزالة الأوحال واصلاح مخلفات الفيضانات على البنية الأساسية بما يساعد على العودة الى الوضع العادي – استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة أو التي بصدد الإنجاز والمندرجة في اطار البرامج الوطنية لحماية المدن من الفيضانات وأعطى الرئيس زين العابدين بن علي تعليماته بالشروع فورا في تنفيذ هذه الإجراءات مجددا بهذه المناسبة تعاطفه مع المتضررين واهتمامه الشخصي بأحوالهم ومثمنا الوقفة التضامنية للمواطنين إزاءهم. وأثنى رئيس الدولة على الجهود المكثفة التي بذلتها الهياكل المتدخلة من وحدات أمنية وحماية مدنية وجيش وطني وغيرها من الهياكل والمصالح في متابعة الأوضاع بالمناطق المتضررة والتخفيف من حدة آثار هذه الفيضانات على سلامة سكانها وشؤون حياتهم اليومية. (المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 26 سبتمبر 2003)
Le Chef de l’Etat préside un Conseil ministériel consacré à la situation engendrée par les intempéries
Adoption d’une série de mesures pour venir en aide aux citoyens sinistrés 26/09/2003– Le Président Zine El Abidine Ben Ali a présidé, vendredi, un deuxième Conseil ministériel consacré au suivi de la situation engendrée par les pluies torrentielles et exceptionnelles qui se sont abattues les 17, 18 et 24 septembre, notamment sur la région du Grand Tunis, et ce à la lumière des mesures urgentes ordonnées par le Président Ben Ali, lors du Conseil ministériel du 18 septembre courant, dès les premières heures de ces précipitations qui ont été d’une rare intensité et ont atteint des quantités record. Le Conseil ministériel, auquel ont été conviés les gouverneurs de Tunis, de l’Ariana, de Ben Arous et de la Manouba, a passé en revue les mesures et interventions entreprises, en coordination entre les différentes structures concernées, pour la prise en charge des citoyens sinistrés, en vue d’assurer leur sécurité et d’atténuer les effets du déferlement et de l’accumulation des eaux dans leurs quartiers. Le conseil a pris connaissance des aides d’urgence apportées aux sinistrés. Il a également évoqué les actions menées au niveau de l’infrastructure et des principaux axes du Grand Tunis afin de permettre le retour à la normale de la circulation, outre la surveillance des bassins d’écrêtement qui amortissent l’intensité de l’écoulement des eaux. A la lumière des rapports et des constats effectués à la suite de ces fortes pluies, le conseil a arrêté les mesures suivantes : – Continuer d’assister les citoyens sinistrés afin de les aider à dépasser les séquelles de ces intempéries. – Procéder à une évaluation approfondie de l’état de l’infrastructure et des dégâts qu’elle a subis en vue de prendre les mesures qui s’imposent pour la réhabiliter et la consolider. – Intensifier la campagne d’enlèvement des accumulations de boue et la réparation des dégâts occasionnés à l’infrastructure, afin de normaliser la situation. – Accélérer le rythme de réalisation des projets programmés ou en cours de réalisation, inscrits au programme national de protection des villes contre les inondations. Le Président Zine El Abidine Ben Ali a ordonné d’engager immédiatement la mise en oeuvre de ces mesures, réitérant, à cette occasion, ses sentiments de compassion avec les sinistrés et l’intérêt personnel qu’il accorde à leur situation. Il a, en outre, salué l’élan de solidarité que les citoyens ont manifesté à leur égard. Le Chef de l’Etat a, également, rendu hommage aux structures d’intervention, aux unités de la sûreté, de la protection civile et de l’Armée nationale, ainsi qu’à tous les organismes et services pour les efforts intenses qu’ils ont déployés en vue d’assurer le suivi de la situation dans les zones sinistrées et de réduire l’acuité des conséquences de ces inondations sur la sécurité et la vie quotidienne des habitants de ces zones.
(Source : www.infotunisie.com, le 26 septembre 2003)
Pluviométrie 92 mm à Hassi Jerbi et 80 à Touiref De fortes quantités de pluies ont été enregistrées au cours des dernières 48 heures avec des pointes à Hassi Jerbi (92 mm), dans le gouvernorat de Médenine, à Touiref (80 mm), dans le gouvernorat du Kef, à Métouia (68 mm), dans le gouvernorat de Gabès. Voici, en millimètres, les quantités enregistrées dans les autres régions du pays : Gouvernorat de Jendouba : Jendouba-Ville 46, Jendouba-Station 40, Fernana 1, Boussalem 20, Ghardimaou 14, Oued Mliz 28. Gouvernorat du Kef: Kef-Ville 18, Kef-Boulifa 31, Dahmani 12, Jérissa 17, El Ksour 10, Kalaâ Khasba 31, Kalaât Senane 9, Le Sers 5, Nebeur 11, Barrage Oued Mellègue 16, Sakiet 11, Tajerouine 19, Touiref 80. Gouvernorat de Béja: Amdoun 11, Barrage Kessab 7, Téboursouk 9, Thibar 9. Gouvernorat de Tozeur : Nefta 8, Hezoua 5, Tamaghza 3. Gouvernorat de Siliana : Siliana 10, Bouarada 2, Bourouis 31, Gaâfour 36, Kesra 5, Le Krib 35, Makthar 8, Errouhia 21, El Aroussa 2. Gouvernorat de Sfax: Sfax-Aéroport 6, Sidi Mansour 2, Gremda 1, El Bederna 1, Sakiet Ezzit 5, Sakiet Eddaïer 19, Chihia 5, Saltnia 20. Gouvernorat de Sidi Bouzid : Sidi Bouzid 9, Souk Jedid 9, Jelma 4, Cebala 2. Gouvernorat de Kasserine : Foussana 5, Hassi Ferid 2, Hidra 47, El Ayoun 21, Jedeliane 25, Thala 9, Sebiba 5. Gouvernora de Gabès: Gabès 11, Ghannouche 9, Gabès-Sud 57, Sidi Touati 11, Chenini 19, Métouia 68, El Hamma 5, Zarat 5. Gouvernorat de Tataouine : Tataouine 2, Bir Lahmar 25, Remada 1. Gouvernorat de Médenine : Médenine 64, Béni Khedech 43, Hassi Jerbi 92, Zarzis 33, Chamekh 45, Gribis 60, Djerba 2, Houmet-Souk 5, Ajim 25, Midoun 23, Sedouikech 14.
(Source : www.lapresse.tn, le 27 septembre 2003)
Correspondances télégraphiques de Genève Par Abdel Wahab Hani
CherEs amiEs, Ci-apres les infos rapides que j ai pu envoyer du Centre International des Conferences de Geneve, hier soir, en direct de la PrepCom3 duSMSI. Un vrai camouflet pour l Ambassadeur negationniste Habib Mansour et pour l ancien Ministre Mutapha Masmoudi, Monsieur societe civile tunisienne et africaine, annexe de la delegation officielle tunisienne. Je reviendrai avec plus de details dans une correspondance detaillee. Desole pour les caracteres, les claviers mis a disposition sont pour des usagers anglophnes et il fallait faire vite pour mieux suivre les dernieres reunions. Vous pouvez faire de ces alerts telegraphioques l usage que vous jugez util a TunisNews. Merci et a bientot En direct de Genève, 26 sep 2003, 19h00 La seance a ete suspendue pour consultations. Les travaux sont dans une impasse. Le Bureau de la PrepCom3 vient de presenter une proposition d une nouvelle etape preparatoire en deux phases: L une du 10 a 14 novembre que le maitre de l ouvrage, a savoir l UIT, ne peut prendre en charge ni sur le plan des moyens humains et financiers. Suite a la demande du Representant de la Syrie, qui s exprimait aissu au nom du groupe des pays arabes, le President a suspendu la seance pour 20 longues minutes de consultations. Le groupe arabe a tenue une reunion debout en l absence de l Ambassadeur negationniste Mansour (il nie l existence de la torutre et des prisonniers politiques en Tunisie), le groupe des pays europeens a fait de meme. La question tunisienne a ete au centre des debats des couloirs et un certain nombre de pays suivent leur societe civile qui denonce la nomination du General Habaib Ammar. La petition qui demande le remplacement de de H Ammar par une personnalite moins discreditee, la liberaation des journalistes en jail et l ensemble des detenus politiaues ainsi que des signes concrets en matiere de respect de la liberte d expression, est toujours en cours de collecte de signatures. L ancien ministre Masmoudi qui dirige l orchestre des ONG de la Dictature est hors de lui. A plus tard pour plus de details Au Centre International des Conferences de Geneve 26 septembre 2003, 19h00 Le blocage est consommé, 26 sept 2003, 20h00 -Le predisent approuve l idee du blocage et engage les delegations a trouver une solution -Le Directeur general de l UIT fait une proposition ridicule d une autre reunion pereparatoire restreinte et seulement avec des personnalites de haut niveau. -Desavoeu total. Le DG replique: moi je ne propose rien -La Syrie, Cuba, l Iran, le Bresil et le Canada insistent sur l approche participative et rejettent la proposition du japonais. -Le gpe africain evoque a +eurs reprises l etat des finances du continent et appuie la proposition de DG d une seule reunion d une restreinte d une semaine a la veille du sommet. Puis le Mali se retracte en approuvant l approche participative -Deuxieme suspension de seance pour consultation a la demande du Mali au nom du gpe africain. -Les debats se dirigient vers une 4e PrepCom en deux phases, novembre et decembre a la veille du Sommet. -Aucune participation ds le debat de la part de la delegation de l Ambassadeur negationniste Mansour CICG, 26 septembre 2003, 20h00 – Le principe et les dates de PrepCom approuvés – Débat sur le projet de structure de la phase de Genève du SMSI – Après la rétraction du groupe africain, représenté par le Mali, le Président a passé à l’approbation de la date du 10 au 14 novembre, à condition de trouver des financements. Pas d’objection. Et il y aura une autre phase préparatoire à la veille du Sommet proprement dit… – A l instant même le Directeur exécutif du Sommet présente le Projet de structuration de la 1ére phase du SMSI à Genève, du 10 au 12 décembre 2003. -On peut y lire, dans le point : Une cérémonie d’ouverture du Sommet est prévue pour le mercredi après-midi. Les chefs d Etat des pays hôtes, le SG de l’Organisation des Nations Unies, le SG de l’UIT…..seront invités à formuler des observations ». Ca veut dire en clair que le Général Zine El Abidine Ben Ali, actuel chef de l’Etat en Tunisie, pourrait être des nôtres en décembre à Genève… -On peut lire la même chose au point 11, à la cérémonie de clôture, le vendredi 12 décembre… -A l’annexe 2 (organisation des tables rondes), on peut lire au point 1: « Des tables rondes seront organisées pour donner aux chefs d Etat ou de gouvernement la possibilité de PARTAGER LEUR VISION DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION avec des dirigeants d’organisations intergouvernementales, d’entités de la société civile (ONG) et du secteur privé.. -Au point 7 de le la même annexe 2, on peut lire: « Chaque chef d Etat ou de gouvernement participant à une table ronde pourra être accompagné de deux conseillers… Donc, en clair, après Habib Ammar, il faut s’occuper maintenant de son copain et conjure le Général Zine El Abidine Ben Ali. Et des difficultés, on en aura, le personnage en question bénéficie d’une immunité d un chef d Etat en exercice… En direct de Genève CICG, le 26 septembre 2003, 21h00 A W Hani *********************** Remarques supplémentaires de Khaled Ben M’barek A W Hani a ajouté que les officiels se sont écrasés après la levée de bouclier soulevée par la nomination (provocation) de H. Ammar. La délégation venue de Tunis et l’ambassadeur ont été plongés dans un isolement abyssal. Les gorilles amenés de Tunis ont fait mine de demander la parole en même temps lorsque Abdo l’a demandée (et obtenue). Le dénommé Mustapha Masmoudi, ancien sinistre de l’information sous Bourguiba, commis voyageur de ZABA , a été démentie par un responsable occidental qui lui a rétorqué qu’il n’était en rien représentant de la société civile puisque compromis jusqu’à la moelle avec le régime. L’échange a été publique et notre fonctionnaire (mal) déguisé s’est retrouvé, disons-le, « mefrouche » sur toute sa longueur.. Au vu du tournant qui s’est opéré lors de ces assises, où le rôle des officiels et autres complices de la tortiocratie s’est vu diminué par la vigilance des ONG, il n’est plus évident qu’aura lieu un SMSI-Tunis, du moins pas dans les conditions actuelles. Le cas de Zouhair, également évoqué dans la lettre ouverte à l’UE, a été d’une grande influence pour cette évolution provoquée par la prise de position de l’OMCT et de Trial sur la nomination de H. Ammar et de sa présence à Genève. D’ici décembre, beaucoup d’eaux couleront sous les ponts du projet de détournement, voire de hold-up, que ZABA croyait avoir réussi sur le Sommet mondial. L’affaire ne fait peut-être que commencer !! Khaled (Infos et commentaires publiés par M. Khaled Ben M’BAREK sur le forum TUNeZINE le 26 septembre 2003 à 23h07)
Sommet mondial sur la société de l’information
Agir pour combler le fossé numérique • La Tunisie abritera, en novembre 2005, la seconde phase du sommet mondial sur la société de l’information. Le rideau vient de tomber sur la deuxième université d’été des jeunes chambres de Tunisie, dont les travaux ont été clôturés tout récemment par une séance consacrée au fossé numérique, problématique qui sera au centre du sommet mondial sur la société de l’information, prévu en deux phases : la première à Genève en décembre 2003 et la seconde à Tunis en novembre 2005. Organisé par la Jeune chambre économique de Hammam-Chott, la rencontre, qui avait démarré fin juillet, a donc choisi de traiter d’un thème d’une actualité brûlante : «Société de l’information : rôle de la société civile». A côté des interventions expliquant les tenants et aboutissants de la question, les intervenants ont proposé un plan d’action visant à assurer une bonne participation des jaycees au sommet mondial, surtout que la décision des Nations unies d’organiser ce sommet est née d’un appel du Président de la République. Le plan prévoyait quatre grands objectifs : • Participer activement à l’édification de la société de l’information et à celle du savoir • Concourir à l’adoption par la Jeune chambre nationale d’une déclaration sur le fossé numérique qui sera proposée au Congrès mondial des jaycees prévu pour novembre prochain à Copenhague (Danemark). Le projet du texte en question s’appuiera sur les principes suivants : la création des richesses, une distribution juste de celles-ci, le respect des droits de l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance • Œuvrer pour l’adoption, par ce même congrès, d’une déclaration qui sera à son tour proposée par l’Organisation mondiale des jeunes chambres au sommet mondial • S’engager à participer activement à la réussite de la session de Tunis du Sommet qui se tiendra, comme déjà dit, en novembre 2005. Elaboré par les auditeurs ayant suivi les travaux de l’Université d’été, à laquelle ont participé une dizaine de jeunes chambres locales, le plan a été bien accueilli par le Bureau national de la Jeune chambre qui, d’ores et déjà, compte se faire représenter à tous les travaux préparatoires des deux phases du sommet mondial. Dans cette optique, la Jeune chambre de Tunisie prend part aux préparatifs du Congrès mondial des ingénieurs sur la fracture numérique dont la tenue a été décidée, sur initiative de la Tunisie, par la Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs et qui se tiendra à Tunis, les 14, 15 et 16 octobre prochain. Considéré par les Nations unies comme faisant partie des travaux préparatoires pour le sommet, le congrès prévoit de tenir, le 15 octobre, un Forum international des jeunes à propos de la fracture numérique, à la préparation duquel la Jeune chambre nationale a été activement associée.
(Source : www.lapresse.tn, le 27 septembre 2003)
تقارير مفصلة وبيانات احتجاجية إثر حادثة الإعتداء بالعنف التي تعرض لها الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة
النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالــي
جندوبة في22/09/2003 كليــة العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة إلى الأخ الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
الموضوع: تقرير حول حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة.
الأخ الكاتب العام: حتّى لا أعيد كتابة نصّ جديد قد يشغلني عن الإهتمام بالملفات المفتوحة وخاصة ملّف الثلاثي الثالث فسوف أعتمد البيان الصحفي الذي أمضيته باسم مكتب نقابتنا الأساسية حول حادثة الإعتداء مع إضافة بعض التفاصيل التي لم يقع تناولها: Ø منذ حلولي بالكليّة يوم 8 سبتمبر سمعت كثيرا كلمة: « ساعد روحك الجو سخون…! » Ø إثر اجتماع 16/09/2003 قال لي أحد أفراد الشعبة من الملحقين من التعليم الثانوي: « أمّا زوالي أنت أه …لا تعرف تترأس الإجتماعات… لا تعرف تدافع على آراءك…لا تعرف تقلب الطرح… ! » Ø إثر مناوشة مع مدير قسم الإقتصاد الذي ينتمي إلى الشعبة (والذي حاول سابقا الترشّح لمكتب النقابة دون أن يكون منخرطا!) تمت يوم 17 سبتمبر 2003 على إثر توظيفه لقرار الإضراب حتىّ يقدّم حلولا فردية لأصدقائه فيما يخصّ قضية توزيع الدروس، وجهّ لي كلام فيه تهديد ووعيد. Ø في إطار البحث عن الحلول لمشاكل توزيع الدروس داخل قسم الإقتصاد وقّعنا اتفاقا بين ثلاث زملاء يحمل إمضاء وطابع إدارة القسم لتبادل الدروس بيننا. وكان أحد أطراف الإتفاق زميل معتدل من الشعبة وقد تراجع عن هذا الاتفاق بعد 24 ساعة وقدّم التفسير الأتي: « لقد هددوني! بأن يفتعلوا ضدّي مشكلا …إذا نفذت هذا الاتفاق الذي يقضي بأن أشترك معك في نفس الدرس… ! ». Ø الشكل الذي حاول به المعتدي استفزازي:جلس خلفي وكنت أقوم باتصالات هاتفية كثيرة مع الزملاء والزميلات حول ما توصلت إليه في المفاوضات مع العميد (سوف أطالب بكشف من اتصالات تونس حول المكالمات التي أجريتها تلك الليلة …) ونطق بالجملة الأولى التي رددها عديد المرّات : »يا أستاذ هاذم الكلّ ترقد معاهم… ! « ولمّا تجاهلته مرّ إلى الجملة الثانية والأخيرة : »يا أستاذ مرتي ما تغلاش عليك….انجيبهالك ترقد معاها… ! ». عند ذلك ناديت على النادل وطلبت منه بصوت خافت أن يخرجه من مطعم النزلاء والبقية مذكورة في البيان الصحفي. والذي يبعث عل الدهشة هو العذر الذي حاول رئيس منطقة الأمن إيجاده للمعتدي حول خصامه مع زوجته(!) . Ø حاول بعضهم تفسير رفض مركز الأمن المحلّي نجدتي بأنّ المعتدي ميسور ويغدق كثيرا عل أعوان الأمن! ؟ Ø لم ينكر والي الجهة أنّ بعض المنتمين إلى الشعبة داخل الكليّة وخارجها يمكن أن يستعملوا الوسائل الهمجية لترهيب خصومهم ولكنّه ادّعى بأنّ نتيجة تحرياته أنّ هؤلاء الأشخاص كانوا بالعاصمة ليلة الإعتداء(!). Ø إنّ قراءة بسيطة لتسلسل الأحداث الكرونولوجي منذ السنة الفارطة يثبت أهميّة برنامج الثلاثي الثالث بالنسبة إلى وزارة التعليم العالي والسلطة الجهوية فقد أسرّ لي أحد منخرطي الشعبة مع نهاية السنة الجامعية بأنّ السنة القادمة (أي الحالية) سوف تشهد دخول أطراف أخرى إلى الساحة بقوّة وأنّ النقابة لن تحتكر الساحة لوحدها. وفعلا لديكم نسخة من المراسلات الداخلية للأقسام التي يديرها أعضاء بالشعبة تثبت أنّ مبادرتهم منذ 27 آوت إلى تفجير أزمة حول صلاحيات الأقسام، وهم الذين طالما صادروها، ودعوتهم للنقابة إلى تحمّل مسؤولياتها وتنظيم اجتماع عام للأساتذة وهم الذين طالما حاربوها وتركيز دعايتهم على أنّ مناضلي النقابة غير مبدئيين ووقع شراءهم من طرف العميد وبثّ عناصرهم داخل الاجتماعات حتّى يطالبوا بسحب الثقة من النقابة كلّما حاولنا ثنيهم عن إعلان إضراب مفتوح غير قانوني (بدون إنذار بعشرة أيام ). كلّ ذلك يثبت أنّ هدفهم الأساسي هو تكسير النقابة أو على الأقّل صرف نظرها عن برنامج الثلاثي الثالث. وقد سقطت حساباتهم عندما بادرت إلى إصدار بيان صحفي بتاريخ 11 سبتمبر 2003 أرفض فيه هذا المشروع شكلا ومضمونا وحاولت نشره بجريدة الصباح. كلّ هذه التفاصيل إلى جانب ما ذكرناه بالبيان الصحفي يشير إلى أنّ العملية مدبّرة ومنظمة ولهذا فإنّني أنتظر من الإخوة النقابيين بالجهة وخاصة أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل إعطاء المسألة مات تستحقّه من اهتمام والوقوف إلى جانب نقابتنا بكلّ أشكال الدعم والتضامن.
*******************
بـلاغ صـحــفـــــي بعد الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للإتحاد الجهوي بجندوبة مسؤول نقابي آخر يتعرّض للإعتداء بجندوبة
نحن إطارات النقابة الأٍساسية لأستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرّف بجندوبة، المجتمعون اليوم 22 سبتمبر 2003 بمقرّ الكليّة لتدارس ما تعرّض له كاتبنا العام ليلة الجمعة 19 / 09 / 2003 بعد مغادرته لمكتب العميد الذي وقع استدعاءه له رسميا من مقرّ سكناه بتونس للتفاوض حول المشاكل العالقة منذ السنة الفارطة (أنظر لائحة 26/ 09/2003 ) والمطالب التي تقدمنا بها في لائحة 16/09/2003، وحلوله بالنزل الوحيد بالجهة الذي يرتاده الأساتذة للمبيت وليتمكنّ من استئناف المفاوضات يوم السبت، من عنف منظمّ داخل مطعم النزلاء من طرف أشخاص مشبوهين: 1) نستغرب من رفض مركز الأمن المحلّي نجدة زميلنا طوال ساعات والكلام الذي وجّه له عبر الهاتف : »لتشتكي إلى الأمم المتحدة » رغم اتصاله بعد ذلك بالرقم 197 وبمنطقة الأمن وبقاعة العمليات بتونس وصدور الأوامر بأن تنتقل دورية إلى مقرّ النزل وتواصل المسألة إلى حين حلول الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل على عين المكان واتصاله بوزارة الداخلية ثمّ تنقلّه إلى منطقة الأمن. كما نستغرب وجود هؤلاء الأشخاص المشبوهين والمعروفين لدى السلط الأمنية بإنحرافهم والغير منتمين إلى مدينة جندوبة بمطعم النزلاء في تلك الليلة بالذات. 2) نستغرب من التهاون الذي أثبته أعوان النزل وعدم حمياتهم لنزيلهم وادعاءهم عدم معرفة المعتدين ثمّ تقديمهم لرقم هاتفه الجوّال لأصدقاء المعتدين حتّى يضغطوا عليه ليتنازل عن حقّه الشخصي. 3) ننظر بعين الريبة للأطوار التي تمت بها العملية. ذلك أنّ المعتدي انتظر إلى أن يغادر بعض المحامين من الذين حضروا للعشاء النزل حتّى يستدعي رفاقه المنتظرين خارج المطعم وينفّذ ما قدم من أجله. 4) نستبعد أن تكون العمليّة معزولة وعرضية نظرا لكونها تحدث بعد بضع أسابيع من حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة داخل مقرّ ضيعة الكدية ببوسالم من طرف شعبة المكان حين حلّ لترأس مؤتمر نقابتها الأساسية، ونظرا للاجتماع العام التي نظمّته نقابتنا يوم 16/09/2003 واستجابت فيه لقرار الأساتذة بإعلان الإضراب وما انجرّ عن هذا القرار من تأجيل زيارة وزير التعليم العالي للكليّة إلى الأسبوع الموالي، ونظرا للبيان الصحفي الذي أصدره الكاتب العام لرفض مشروع السداسي الثالث الذي أعدّ خصيصا ليجعل من جامعة جندوبة مخبر تجارب والذي يتعامل معها على أنّها الحلقة الضعيفة داخل الجامعة التونسيّة التي يمكن اختراقها … هذا فضلا عن أنّ استدعاء الكاتب العام للتفاوض لم يتمّ إلاّ آخر الأسبوع للانفراد به. 5) نعبّر عن دهشتنا من العنف اللفظيّ الذي تعرّض له زميلنا قبل مغادرته الكليّة من طرف شرذمة معزولة داخل شعبة الأساتذة كانت قد حاولت في السنة الفارطة بمعيّة أطراف من خارج الكليّة منع انعقاد مؤتمر نقابتنا ثمّ سحب الثقة منها ثمّ تشويهها وضرب مصداقيتها بدون نتيجة. 6) نذكرّ بالمضايقات التي تعرّض لها إطارات نقابتنا منذ السنة الفارطة والتي وصلت إلى حدّ محاولة اصطناع ملّفات ضدّهم وفتح مكاتبهم في غيابهم بدعوى احتفاظهم بمناشير داخلها وطردهم منها وتغيير أقفالها. كما نذكرّ بمحاولة نقلة الكاتب العام نقلة تعسفيّة أو إغراءه بنقلة للمركّب الجامعي بالعاصمة. كما نلفت النظر إلى تكرر عملية الإعتداء على الحقّ النقابي داخل الكليّة بنزع معلقات النقابة. 7) نلفت نظر الرأي العام إلى ما توصّل إليه الكاتب العام خلال المفاوضات، وبدعم من جلّ الأساتذة، من انتزاع موافقة العميد على مبادئ لتوزيع الدروس تؤسس لتقاليد جامعيّة تحترم النصوص المنظمّة للحياة الجامعية وتقطع مع التسيير الاعتباطي و الذاتي للأقسام الذي دأب عليه جلّ المديرين المنتمين إلى الشرذمة المذكورة أعلاه بعد محاولتهم إلى آخر لحظة منع ذلك . 8) نعتبر العمليّة مدبّرة ومنظمّة وننددّ بهذه الممارسة الهمجية إزاء مدّرس جامعي ونقابي ما انفكّ يعمل لصالح الكلّية والجهة وندع النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إعطاء المسألة ما تستحقّ من الاهتمام كما نؤكدّ متابعتنا لتطوّرات القضية واستعدادنا لاستعمال كلّ الأساليب والوسائل التي نراها صالحة بما في ذلك الإضراب والاعتصام داخل مقرّ الجامعة للاحتجاج . عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيا ومناضلا . الكاتب العام للنقابة الأساسية للأساتذة التعليم العالي كليّة العلوم والتصرّف بجندوية نور الدين الورتتاني
*******************
تقرير موجه إلى الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة حول حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة.
النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالــي
جندوبة في22/09/2003 كليــة العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة إلى الأخ الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة الموضوع:
تقرير حول حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بجندوبة.
الأخ الكاتب العام: بـلاغ صـحــفـــــي بعد الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للإتحاد الجهوي بجندوبة مسؤول نقابي آخر يتعرّض للإعتداء بجندوبة
نحن إطارات النقابة الأٍساسية لأستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرّف بجندوبة، المجتمعون اليوم 22 سبتمبر 2003 بمقرّ الكليّة لتدارس ما تعرّض له كاتبنا العام ليلة الجمعة 19 / 09 / 2003 بعد مغادرته لمكتب العميد الذي وقع استدعاءه له رسميا من مقرّ سكناه بتونس للتفاوض حول المشاكل العالقة منذ السنة الفارطة (أنظر لائحة 26/ 09/2003 ) والمطالب التي تقدمنا بها في لائحة 16/09/2003، وحلوله بالنزل الوحيد بالجهة الذي يرتاده الأساتذة للمبيت وليتمكنّ من استئناف المفاوضات يوم السبت، من عنف منظمّ داخل مطعم النزلاء من طرف أشخاص مشبوهين: 1) نستغرب من رفض مركز الأمن المحلّي نجدة زميلنا طوال ساعات والكلام الذي وجّه له عبر الهاتف : »لتشتكي إلى الأمم المتحدة » رغم اتصاله بعد ذلك بالرقم 197 وبمنطقة الأمن وبقاعة العمليات بتونس وصدور الأوامر بأن تنتقل دورية إلى مقرّ النزل وتواصل المسألة إلى حين حلول الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل على عين المكان واتصاله بوزارة الداخلية ثمّ تنقلّه إلى منطقة الأمن. كما نستغرب وجود هؤلاء الأشخاص المشبوهين والمعروفين لدى السلط الأمنية بإنحرافهم والغير منتمين إلى مدينة جندوبة بمطعم النزلاء في تلك الليلة بالذات. 2) نستغرب من التهاون الذي أثبته أعوان النزل وعدم حمياتهم لنزيلهم وادعاءهم عدم معرفة المعتدين ثمّ تقديمهم لرقم هاتفه الجوّال لأصدقاء المعتدين حتّى يضغطوا عليه ليتنازل عن حقّه الشخصي. 3) ننظر بعين الريبة للأطوار التي تمت بها العملية. ذلك أنّ المعتدي انتظر إلى أن يغادر بعض المحامين من الذين حضروا للعشاء النزل حتّى يستدعي رفاقه المنتظرين خارج المطعم وينفّذ ما قدم من أجله. 4) نستبعد أن تكون العمليّة معزولة وعرضية نظرا لكونها تحدث بعد بضع أسابيع من حادثة الإعتداء بالعنف على الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة داخل مقرّ ضيعة الكدية ببوسالم من طرف شعبة المكان حين حلّ لترأس مؤتمر نقابتها الأساسية، ونظرا للاجتماع العام التي نظمّته نقابتنا يوم 16/09/2003 واستجابت فيه لقرار الأساتذة بإعلان الإضراب وما انجرّ عن هذا القرار من تأجيل زيارة وزير التعليم العالي للكليّة إلى الأسبوع الموالي، ونظرا للبيان الصحفي الذي أصدره الكاتب العام لرفض مشروع السداسي الثالث الذي أعدّ خصيصا ليجعل من جامعة جندوبة مخبر تجارب والذي يتعامل معها على أنّها الحلقة الضعيفة داخل الجامعة التونسيّة التي يمكن اختراقها … هذا فضلا عن أنّ استدعاء الكاتب العام للتفاوض لم يتمّ إلاّ آخر الأسبوع للانفراد به. 5) نعبّر عن دهشتنا من العنف اللفظيّ الذي تعرّض له زميلنا قبل مغادرته الكليّة من طرف شرذمة معزولة داخل شعبة الأساتذة كانت قد حاولت في السنة الفارطة بمعيّة أطراف من خارج الكليّة منع انعقاد مؤتمر نقابتنا ثمّ سحب الثقة منها ثمّ تشويهها وضرب مصداقيتها بدون نتيجة. 6) نذكرّ بالمضايقات التي تعرّض لها إطارات نقابتنا منذ السنة الفارطة والتي وصلت إلى حدّ محاولة اصطناع ملّفات ضدّهم وفتح مكاتبهم في غيابهم بدعوى احتفاظهم بمناشير داخلها وطردهم منها وتغيير أقفالها. كما نذكرّ بمحاولة نقلة الكاتب العام نقلة تعسفيّة أو إغراءه بنقلة للمركّب الجامعي بالعاصمة. كما نلفت النظر إلى تكرر عملية الإعتداء على الحقّ النقابي داخل الكليّة بنزع معلقات النقابة. 7) نلفت نظر الرأي العام إلى ما توصّل إليه الكاتب العام خلال المفاوضات، وبدعم من جلّ الأساتذة، من انتزاع موافقة العميد على مبادئ لتوزيع الدروس تؤسس لتقاليد جامعيّة تحترم النصوص المنظمّة للحياة الجامعية وتقطع مع التسيير الاعتباطي و الذاتي للأقسام الذي دأب عليه جلّ المديرين المنتمين إلى الشرذمة المذكورة أعلاه بعد محاولتهم إلى آخر لحظة منع ذلك . 8) نعتبر العمليّة مدبّرة ومنظمّة وننددّ بهذه الممارسة الهمجية إزاء مدّرس جامعي ونقابي ما انفكّ يعمل لصالح الكلّية والجهة وندع النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إعطاء المسألة ما تستحقّ من الاهتمام كما نؤكدّ متابعتنا لتطوّرات القضية واستعدادنا لاستعمال كلّ الأساليب والوسائل التي نراها صالحة بما في ذلك الإضراب والاعتصام داخل مقرّ الجامعة للاحتجاج . عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيا ومناضلا . نور الدين الورتتاني
*******************
نص اللائحــــة الصادرة عن الإجتـمــاع العــــام المدرسون الجامعيون الباحثون القارّون بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرّف بجندوبة النقابة الأساسية لأساتذة التعليـم العالــي جندوبة في 22 و23 /09/2003 كليــة العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة
لائحــــة الإجتـمــاع العــــام
نحن المدرسون الجامعيون الباحثون القارّون بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرّف بجندوبة المجتمعون بمقر الكلية يومي 22 و 23 سبتمبر 2003 تحت إشراف مكتب نقابتنا الأساسية لمتابعة تطور المفاوضات التي تجري مع العميد منذ يوم الجمعة تاريخ استدعائه رسميّا للكاتب العام لنقابتنا حول المشاكل العالقة منذ السنة الفارطة ( انظر لائحة 26 /02/2003) والمطالب التي تقدمنا بها في لائحة 16/09/2003 ولتدارس ما تعرّض له الكاتب العام ليلة الجمعة وبعد مغادرته مكتب العميد وحلوله بالنزل الوحيد بالجهة الذي يرتاده الأساتذة للمبيت وليتمكّن من استئناف المفاوضات يوم السبت، من عنف داخل مطعم النزلاء من طرف أشخاص مشبوهين : 1) ندّد بهذه الممارسة الهمجية وندعو السلط الجهوية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء أساتذة الجامعة الذين حلّوا بالجهة لأداء واجبهم، وتوفير الظروف الأمنية الدنيا لحمايتهم، كما نطالب النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي برفع المسألة إلى وزارة التعليم العالي . 2) نذكّر إدارة الكلية أننا طالبناها عديد المرات ومنذ سنوات التدخل لدى السلط الجهوية لإيجاد حلول مرضية لهذه الوضعية كلما تكررت عملية المضايقة والإعتداء على الزملاء وخاصّة الزميلات داخل النزل المذكور ونذكر على سبيل المثال مداهمة بعض المشبوهين من غير النزلاء لحجرات الزميلات ومضايقتهنّ داخل مطعم النزلاء . 3) نعتبر أنّ تطوير قطب جامعي كبير مع ما يعنيه من تكاثر عدد الأساتذة العاملين به بولاية جندوبة هو أساسا خيارا سياسيا القصد منه تطوير الجهة ولهذا فنحن نطالب مثلا بتوفير وسيلة نقل يومية إلى العاصمة أو إلى مدينة عين دراهم أو إيجاد مقرّ سكنى للأساتذة الجامعيين في انتظار تطور الخدمات الأساسية بالجهة . 1 4) نثمّن ما أمضى عليه السيّد العميد من تعهّد صريح باحترام استقلالية الأقسام العلمية والبيداغوجية مستقبلا وعدم العودة إلى مصادرة صلاحياتها وذلك بإمضائه على مبادئ لتوزيع الدروس اقترحتها نقابة الأساتذة بدعم من أغلبية أساتذة الكليّة لتأسيس تقاليد جامعية مشرّفة تضمن إعادة التوازن للأقسام والسير الناجع للكليّة على غرار ما يجري به العمل داخل الكليات الكبرى. 5) نعتبر أن السيّد العميد لم يلب مطالبنا الأساسية لأنّ حركة الإحتجاج انطلقت أساسا: أ- للتحويرات الهيكلية التي قام بها في ما يخص توزيع دروس السداسي الأول بعد أن أمضت عليها الأقسام ولسحبه لدروس الأساتذة القارين لصالح أساتذة عرضيين أو متعاقدين. ب- لرفعه للأثاث الذي تحتوي عليه مشربة الأساتذة . ت- لرفضه إعادة توزيع المكاتب والحواسيب لصالح الأساتذة الباحثين القارين داخل الكلية . ث- لإتخاذه لإجراءات جديدة مثل تكليف حارس بمضايقة الأساتذة كلما همّوا بإدخال سياراتهم إلى مأوى الكلية. ج- بإصداره التعليمات لأعوان الإدارة بمطالبة الأساتذة بمطلب كتابي عند رغبتهم في تعديل جداول أوقاتهم دون مقابلتهم. ح- لرفضه فتح ساعات تدريس إضافية داخل مدرجات السنوات الأولى والثانية حتى تستوعب المئات من الطلبة الذين اعتبر السيّد العميد أنهم حتما سيتغيبون ( ! ). خ- لرفضه فتح باب الإنتخابات لتسديد الشغورات داخل المجلس العلمي واكتفائه بالمنصبين. 6) نعلّق قرار الإضراب الذي اتخذناه سابقا دون إلغائه ونحتفظ بحقنا القانوني والمشروع في إصدار برقية لتنفيذه في الأيام القادمة إذا لم يعد السيّد العميد إلى طاولة المفاوضات لتلبية مطالبنا الملحة. عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيا ومناضلا . عن الإجتماع العام الكاتب العام لنقابة أساتذة التعليم العالي بجندوبة نور الدين الورتتاني
(المصدر ر مراسلة من أنباء تونسية بتاريخ 27 سبتمبر 2003)
|
||||
