27 janvier 2005

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1713 du 27.01.2005

 archives : www.tunisnews.net


الحياة: باريس: اعتقال شبكة لتجنيد فرنسيين لـ«الجهاد» في العراق الحياة: المغرب: « هيئة الانصاف » ستعرض شهادات عن القلاقل المدنية في الستينات والسبعينات
الطاهر العبيدي: « اسمي رحمة .. والدي في السجن منذ كنت طفلة مداخلة  الدكتور محمد الأخضر اللالة في الجامعة  الصيفيــة للمبادرة الديمقراطية الموقف:  » ألان قريش  »  رئيس تحرير  » لوموند ديبلوماتيك  » في حوار شامل ( 2 ) الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبوة – الحلقة السادسة والخمسون د. رفيق عبد السلام: رسالة الحج للعالم في عصر العولمة «1-2» 


Solidarité tunisienne: Appel de soutien au journaliste Abdallah Zouari en grève de la faim

Aljazeera: Tunisian reporter on hunger strike AP: France expands probe, with additional arrests, into network suspected of funneling combatants to Iraq AFP: « Années de plomb »: Amnesty salue les auditions publiques de victimes au Maroc RSF: Reporters sans frontières dénonce le harcèlement dont est victime la chaîne satellitaire arabeAl-Jazira

Arabies: Tunisie – Le textile ne tient qu’a un fil Sadri Khiari  & Mohamed-Cherif Ferjani : Trajectoires et paradoxes de l’islam politique contemporainContre l’orientalisme et l’orientalisme inversé


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 

SOLIDARITE TUNISIENNE 40 rue du Landy 93300 Aubervilliers Tél/ Fax: 01 43 52 09 86  soltunis@hotmail.com  

PARIS LE 25 JANVIER 2005

Appel de soutien Au journaliste Abdallah ZOUARI En grève de la faim

   

    L’association solidarité tunisienne lance un appel solennel à tous les journalistes dans le monde afin de se mobiliser en faveur du journaliste Abdallah Zouari qui, assigné à résidence dans l’extrême sud de la Tunisie dans un petit village « hassi à 15 km de la ville de zarzise.       Monsieur Abdallah Zouari  journaliste  à l’hebdomadaire « El-Fejr », journal du mouvement Ennahdha, interdit depuis la fin de l990. Condamné à 11 ans de prison ferme lors des tristement célèbre mascarade judiciaire de 1992 décriées par amnesty internationale plusieurs d’autre ONG.       Lors de sa libération le 06 juin 2002, il a été assigné à résidence par  arrêté du ministre de l’intérieur dans une localité dans une localité de l’extrême sud tunisien, Hasi Jerbi à Zarzis, lieu de sa naissance  et non pas à son lieu de résidence où il fut arrêté à Tunis.       Le calvaire de Mr ZOUARI, n’a pas connu fin avec sa libération de la prison, il a été de nouveau arrêté le 19 août 2002 et aussitôt condamné à 8 mois de prison, au motif de non obéissance au contrôle administratif.        le 17 août 2003 Mr ZOUARI est arrêté pour la  troisième fois suite à un coup monté:  la gérante d’un cybercafé prétendant que monsieur Zouari a voulu utilisé le réseau Internet malgré l’interdiction des autorités policière, le but de cette manœuvre est d’intimider monsieur Abdallah ZOUARI  et de l’isoler du reste du monde. Le tribunal cantonal de Zarzis le condamne à 13 mois de prison ferme.       Après sa libération monsieur Abdallah Zouari c’est vu refuser tout droit de visite à sa famille résident à Tunis 500 km au Nord toute ses tentatives d’obtenir la permission de rendre visite à sa femme et ses enfants même pendant la période des fêtes de l’aide son restées vaines.      Devant cette situation intolérable, Mr Zouari a entamé une grève de la faim afin d’attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur les mesures d’humiliations qui le frappent et de l’éloignement de sa famille depuis sa mise en liberté.          Solidarité Tunisienne appelle toutes celles et ceux qui croient aux valeurs universelles des Droits de l’Homme à se mobiliser pour que Mr ZOUARI puisse joindre sa famille et vivre en paix avec elle.                                                                          Actions demandées:   D’écrire aux autorités tunisiennes en demandant: De mettre fin à cette tragédie vécue par monsieur Zouari depuis de 14 ans maintenant. De lever les mesures de restriction des libertés fondamentales prises afin qu’il puisse mener une vie normale avec sa famille.    Adresses: M. Zine Elabidine Ben Ali, Président de la République, Palais de Cartage, 2016 Cartage,      Fax: + 216 71 744 721 ou + 216 71 731 009 M. Rafik Haj Kacem, Ministère et l’intérieur et de Développement local, Avenue Hbib Bourguiba, 1001 Tunis.   Fax: +216 71354 331;      E-mail: mint@ministeres.tn   M. Bachir Takkari, Ministère de la justice et des droits de l’Homme, 57, Boulevard Bab Benat, 1006 Tunis      Fax: +216 71 568 106;      E-mail: mju@ministeres.tn     Pour contacter Monsieur Zouari:  Tel 00216 75 685 300   Secrétaire Général Fathi Ennaes  


Tunisian reporter on hunger strike

by Lawrence Smallman

Thursday 27 January 2005 8:18 AM GMT

A Tunisian journalist has gone on a hunger strike to protest government restrictions he says not only keep him from reporting but also prevent his living a normal life.

Abd Allah Zuari told Aljazeera.net on Thursday that Tunis had ordered police to keep him in the tiny village of Hasi Jarbi, some 15km from the nearest town and on the edge of the Sahara desert.

The 48-year-old father of five said police had made it clear to him that he was not to contact the outside world or travel to his home and family in the capital Tunis.

« I’ve been arrested on numerous occasions for attempting to leave this village. Even using the internet has become an offence. I’ve been told by police that they do not want to see so much as a CD-Rom in my house

« My case is not exceptional, but it does demonstrate well the impossible conditions that this government can impose on journalists that do not toe the line, » he said.

« And all attempts to use the courts to defend myself are proving useless. It seems some ministers in this country are far more important than the law. »

History of restrictions

Zuari said he has suffered extreme interior ministry measures since writing articles for the Al-Fajr weekly magazine in 1990.

Judged to be sympathetic to the Nahda political movement, the journalist was sentenced to 11 years imprisonment in 1990.

Lead by Rashid al-Ghannuchi, al-Nahda was an Islamist political party that advocated democracy and human rights while promoting the countries cultural and religious heritage.

 

« My case is not exceptional, but it does demonstrate well the impossible conditions that this government can impose on journalists that do not toe the line »

Abd Allah Zuari, journalist confined to his village

Despite both trial and sentence being slammed by human rights watchdogs such as Amnesty International, Zuari served the full sentence and was released on 6 June 2002.

But his imprisonment, he says, did not end there. 

« I was ordered to stay in the village where I was born … on my first attempt to meet up with my family in Tunis, I was again imprisoned for eight months » on 19 August 2002.

Breaching the terms of his release again by entering an internet cafe, the journalist was arrested for a third time on 17 August 2003 and sentenced to 13 months more in jail.

He was released eight weeks ago.

Condemnation

The secretary-general of the Tunisia Solidarity Movement, Fathi Enneas, condemned the treatment of Zuari « and dozens of others like him, who suffer incredible injustice in almost complete media silence ».

« He must be allowed to return to his home and family and to lead a normal life. I call on the international community to pressure the government into putting an end to over 14 years of brutality and bullying, » he said.

Enneas added that Zuari was suffering from heart problems and diabetes.

No spokesman at the Tunisian Ministry of Justice was prepared to comment on the situation when contacted by Aljazeera.net.

 

Aljazeera By Lawrence Smallman

You can find this article at: http://english.aljazeera.net/NR/exeres/BF9D7785-EAC5-45D5-955D-D73A4FF66AC2.htm

 
 

 

France expands probe, with additional arrests, into network suspected of funneling combatants to Iraq

 

Associated Press, le 26.01.2005 à 16h20

By VERENA VON DERSCHAU and JOHN LEICESTER, Associated Press Writers

 

                      PARIS (AP) _ France’s counterterrorism agency rounded up friends and associates of three young French Muslims who died as insurgents in Iraq, detaining 11 people, including one suspected would-be combatant who is thought to have been on the point of leaving to fight, officials said Wednesday.

                      Most of those detained are in their twenties, of immigrant origin, and at least three or four were committed and ready to fight against U.S.-led forces, said a senior intelligence official.

                      One was picked up at Paris’ Charles de Gaulle international airport and was thought to be about to head for Iraq, probably via Syria, said the official who spoke on condition of anonymity.

                      Others were also ready, at least mentally, to follow him, he said.

                      «I can’t say that they were going to leave next week or in two weeks, but these were people who were on the path. They were not there geographically, but psychologically they were en route,» the official said.

                      Some of those arrested by France’s domestic counterterrorism and counterespionage intelligence agency, known as the DST, came from the same Paris neighborhoods as three French Muslims known to have been killed in Iraq, the official added.

                      «It’s hard to say that they were a group, but these are people who knew each other, were influenced in the same way, in the same conditions and same neighborhood, and were committing themselves to the same route,» he said.

                      The DST arrested seven people Monday and another four on Wednesday, but also released a woman, leaving a total of 10 in custody, officials said.

                      They were picked up as part of a probe headed by renowned anti-terrorism magistrate Jean-Louis Bruguiere and his colleague Jean-Francois Ricard opened Sept. 22 into the extent of networks suspected of dispatching Islamic combatants from France to Iraq.

                      Under France’s anti-terrorism law, the detainees can be held for up to four days before being released or facing preliminary charges.

                      While the number of French-born fighters in Iraq appears small _ perhaps a dozen or more _ anti-terrorism officials worry that some of the young men of mostly Tunisian and Algerian descent will return home with combat skills to wage jihad, or holy war, in Europe or use their standing as proven holy warriors to win over other recruits.

                      But the intelligence official said the dispatching of fighters to Iraq has not reached the size of networks that sent people to Afghanistan before the U.S.-led invasion for terror training.

                      In Iraq, «people are sent to the front the moment they arrive, including for suicide attacks,» he said. «They are for immediate consumption. These kids are picked up, their heads are spun around, and they are sent straightway to burn in the furnace of Iraq.»

                      Gilles Leclair, director of France’s Anti-Terrorism Coordination Unit, confirmed the deaths of three French insurgents in an interview with The Associated Press late last year. He suggested there were more like them in Iraq, but said «it’s too early to say we have 10, 15, 40.»

                      Abdelhalim Badjoudj, who would have turned 19 on Dec. 16, allegedly blew himself up on Oct. 20 while driving a car filled with explosives near a U.S. patrol on Baghdad’s airport road, wounding two American soldiers and two Iraqi police officers.

                      Redouane el-Hakim, 19, reportedly was found July 17 after U.S. troops bombed a suspected insurgent hide-out in Fallujah, the city west of Baghdad that was overrun by U.S. and Iraqi troops.

                      His older brother, Boubaker, is imprisoned in Syria, where he was stopped last August as he tried to cross into Iraq, officials say.

                      The el-Hakim brothers reportedly frequented a mosque in western Paris that authorities closed in June, briefly arresting its members, including an Algerian cleric who is thought to have preached radical views and encouraged worshippers to pursue jihad, or holy war.

                      A third French insurgent, Tarek Ouinis, in his 20s, was reportedly killed Sept. 17 after operating for several months in Iraq’s Sunni Triangle, where most foreign fighters are based.

 

« Années de plomb »: Amnesty salue les auditions publiques de victimes au Maroc

 

AFP, le 26.01.2005 à 19h57

                      RABAT, 26 jan (AFP) – Les auditions publiques de victimes de  violations des droits de l’Homme pendant les « années de plomb » au  Maroc constituent un « événement sans précédent » dans le royaume et  dans le monde arabe, estime l’organisation Amnesty international,  dans un communiqué parvenu mercredi à Rabat.

                      Ces témoignages qui ont débuté le 21 décembre sous les auspices  de l’Instance Equité et réconciliation (IER, officiel) ont permis au  « grand public d’entendre les récits des survivants et des proches  des victimes », note le bureau d’Amnesty au Maroc, en affirmant  « soutenir l’action de l’IER ».

                      Amnesty, dont une délégation a visité le Maroc – et le Sahara  occidental – du 5 au 21 janvier, estime toutefois que « si l’on veut  que le respect du droit soient entièrement rétabli (…) d’autres  étapes sont nécessaires notamment celle de traduire en justice les  auteurs de violations dans le cadre d’un système judiciaire  réformé ».

                      « Dans une région (Maghreb) où les représentants des pouvoirs  publics ont tendance à nier purement et simplement toute violation  des droits humains et où les responsables ne sont généralement pas  inquiétés, l’Instance Equité et réconciliation (IER) constitue une  initiative courageuse et audacieuse », a souligné Claudio Cordone,  directeur général d’Amnesty, cité par le communiqué.

                      Cette instance « peut jouer un rôle crucial en matière de règne  de la justice au Maroc », estime-t-il.

                      Après les premiers témoignages radio-télévisés de Rabat en  décembre, l’IER prévoit d’organiser le 29 janvier dans la ville de  Figuig (sud-est) une seconde série d’auditions pour une dizaine  d’autres victimes de violations commises entre 1956 et 1999.

                      Amnesty note par ailleurs que le ministère marocain de la  Justice assure avoir effectué des enquêtes sur des cas de torture  récentes dénoncés au Maroc, mais regrette que ces investigations  n’aient concerné que « quelques-uns des dizaines de cas ou de mauvais  traitements présumés signalés dans le cadre des centaines  d’arrestations » opérées en 2002 et 2003.

                      Quelque deux mille islamistes ont été arrêtés dans le cadre des  enquêtes lancées après les attentats terroristes du 16 mai à  Casablanca qui ont fait 45 morts et des dizaines de blessés.

                      A propos du Sahara occidental – objet d’un conflit de  souveraineté entre le Maroc et le front Polisario – Amnesty a estimé  que « l’actuel climat d’ouverture (au Maroc, ndrl) ne s’étend pas à  la question des droits et des libertés » dans cette ancienne colonie  espagnole annexée par Rabat en 1975.

                      « Lors de la visite d’Amnesty international, les autorités  marocaines ont refusé d’autoriser un groupe de défenseurs des droits  humaine de ce territoire contesté d’engager une procédure en vue de  faire reconnaître leur association », a déploré Amnesty.

 

INTERNATIONAL – 27 janvier 2005

Reporters sans frontières dénonce le harcèlement dont est victime la chaîne

satellitaire arabeAl-Jazira

Rétrospective des atteintes subies par la chaîne en 2004 Le 26 janvier 2005, Al-Jazira a annoncé que, pour la troisième année consécutive, la chaîne n’avait pas reçu l’autorisation des autorités saoudiennes de couvrir le pèlerinage à La Mecque. Reporters sans frontières rappelle que depuis le début de l’année 2004, Al-Jazira a été vivement critiquée par l’Arabie saoudite et les Etats-Unis, et a fait l’objet de censures en Algérie, en Iran, en Tunisie et au Canada. Par ailleurs, depuis le 7 août 2004, le bureau d’Al-Jazira à Bagdad est fermé, par décision du gouvernement intérimaire irakien. Les émissions de la chaîne, lancée au Qatar en novembre 1996, irritent certains dirigeants parce qu’elles donnent la parole à leurs opposants ainsi qu’aux téléspectateurs, et abordent des sujets politiques et sociaux considérés comme tabous. Reporters sans frontières dénonce fermement le harcèlement dont est victime la chaîne. « Nous regrettons vivement que certains gouvernements n’hésitent pas à censurer Al-Jazira, première chaîne d’information arabe, afin de préserver leurs intérêts politiques et diplomatiques. Ces méthodes illustrent leur intolérance à l’égard des critiques », a déclaré l’organisation. Reporters sans frontières demande au gouvernement intérimaire irakien d’annuler dans les plus brefs délais sa décision d’interdire à la chaîne satellitaire d’opérer en Irak et de permettre la réouverture de ses bureaux à Bagdad. L’organisation demande également aux autorités américaines d’expliquer les motifs de la détention à Guantanamo d’un cameraman d’Al-Jazira, Sami Al-Haj, ou de procéder à sa libération immédiate. Depuis 2003, les autorités saoudiennes interdisent à Al-Jazira de couvrir le pèlerinage à La Mecque, en lui refusant toute accréditation. Joint au téléphone par Reporters sans frontières, M’hamed Krichen, présentateur, a expliqué que les autorités saoudiennes ne font aucune différence entre Al-Jazira et le gouvernement qatari. Une crise diplomatique entre les deux pays entraîne le gel des activités de la chaîne en Arabie saoudite. CNN et la BBC sont présentes dans le royaume et sont moins gênantes aux yeux des autorités parce que leur audimat arabophone est moins important que celui d’Al-Jazira, qui compte aujourd’hui entre 35 et 40 millions de téléspectateurs quotidiens dans le monde. En Algérie, les activités d’Al-Jazira sont bloquées depuis juin 2004. Pour la première fois depuis dix ans, une chaîne étrangère  est interdite en Algérie. Les autorités ont pris cette décision sous prétexte de réorganiser le travail des correspondants de la presse étrangère mais cette mesure n’a eu d’incidence que sur la chaîne qatarie. Selon des sources concordantes, cette mesure serait consécutive à la diffusion d’un débat sur l’Algérie dans l’émission « El-Itidjah el-Mouakass ». Durant ce programme, la parole avait été donnée à des opposants qui avaient critiqué sans ménagement les généraux algériens ainsi que la politique de réconciliation nationale du président Abdelaziz Bouteflika. Un sondage, réalisé par la chaîne, selon lequel 72 % des téléspectateurs estimaient que la situation ne s’était pas améliorée en Algérie, avait également été rendu public. Aujourd’hui, les journalistes d’Al-Jazira reçoivent des accréditations uniquement pour couvrir de grands événements internationaux.La chaîne a renouvelé sa demande d’accréditation, mais sans succès.

L’Iran a menacé à plusieurs reprises de sanctionner le bureau d’Al-Jazira dans le pays.  En novembre 2004, Téhéran avait menacé de sanctionner la chaîne si elle ne retirait pas de son site Internet une caricature jugée insultante. Le directeur pour les médias étrangers du ministère de la Culture et de l’Orientation islamique, Mohammad Hossein Khoshvaght, avait déclaré : « Si cette animation ne disparaît pas et si de telles dérives se poursuivent, le ministère de la Culture et de l’Orientation islamique se verra dans l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent et d’examiner notamment la nécessité de restreindre les activités de la chaîne en Iran. » La chaîne avait été menacée d’expulsion une seconde fois, peu de temps après, pour avoir parlé du golfe « Arabique » et non du golfe «Persique ». En Tunisie, les autorités n’ont pas permis l’ouverture d’un bureau de la chaîne ni accordé d’accréditation à ses correspondants. Al-Jazira a tenté d’en obtenir une pour couvrir  l’élection présidentielle d’octobre 2004, mais les autorités ont déclaré qu’elles accéderaient à cette demande si elles choisissaient elles-mêmes le correspondant de la chaîne. En janvier 2004, Al-Jazira a été interdite de couvrir les activités du gouvernement en Irak pendant un mois suite à une émission jugée « provocatrice » dans laquelle l’un des participants avait lancé des accusations contre certains responsables politiques. Par ailleurs, le bureau d’Al-Jazira à Bagdad est fermé depuis le 7 août 2004 afin de « protéger le peuple d’Irak », selon la décision officielle.  Le gouvernement intérimaire irakien a en effet accusé la chaîne d’ « incitation à la haine et aux tensions raciales ». En novembre 2004, le ministre de la Défense irakien, Hazem Chaalane, s’en est vivement pris à Al-Jazira qu ‘il a qualifiée de « chaîne du terrorisme ». «  Que Dieu maudisse tous ceux qui ont terrorisé les citoyens irakiens et les enfants d’Irak, qu’ils soient journalistes ou autres. Viendra le jour où nous allons nous y prendre avec Al-Jazira autrement que par des paroles », avait menacé M. Chaalane. En avril 2004, les Etats-Unis ont également accusé la chaîne d’attiser des sentiments antiaméricains dans sa couverture des événements en Irak. Joint par Reporters sans frontières, Jihad Ballout, porte-parole d’Al-Jazira, a déclaré que la ligne éditoriale de la chaîne ne serait pas influencée par toutes ces atteintes. « Nous sommes de simples observateurs, et non pas des acteurs. Nous ne portons pas de jugement politique et tentons de présenter une couverture équilibrée du conflit. Nous donnons aussi bien la parole au peuple irakien et aux insurgés qu’aux forces américaines », a-t-il ajouté. Un cameraman d’Al-Jazira, Sami Al-Haj, de nationalité  soudanaise, est détenu par les forces américaines depuis le début de l’année 2002, sur la base militaire de Guantanamo (Cuba). Depuis un an et demi, sa femme est sans nouvelles de lui. Les motifs de sa détention ne sont toujours pas connus. Enfin au Canada, l’autorisation de distribuer Al-Jazira a été assujettie, en juillet 2004, à plusieurs conditions. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a décidé que les distributeurs de la chaîne qatarie devaient surveiller ses programmes 24 heures sur 24. Par ailleurs, le CRTC  a autorisé les opérateurs à « modifier ou supprimer la programmation d’Al-Jazira, (Š) pour éviter la distribution de propos offensants ».

Maghreb & Middle-East Desk Reporters Without Borders 5 rue Geoffroy-Marie  F – 75009 Paris 33 1 44 83 84 84 33 1 45 23 11 51 (fax) middle-east@rsf.org www.rsf.org

 

Economie

Tunisie –

Le textile ne tient qu’a un fil

 

Article paru dans la revue mensuelle Arabies N° 213-Janvier 2005, pp 24-27. Consultable sur le web à l’adresse: http://www.arabies.com/Economie.htm

 

DANGER: Le secteur textile est le principal moteur de l’économie, il emploie 50% de la population active industrielle.

 

CHOMGE: Les experts estiment qu’environ 160 000 des 250 000 emplois de cette industrie seront supprimés dans les années à venir.

 

CONCURRENCE: Le démantèlement total de l’AMF expose le pays à la concurrence de la Chine nettement plus compétitive.

 

Le démantèlement de l’Accord multifibres porte un coup terrible à l’industrie tunisienne du textile. Faute d’avoir su évoluer à temps, les entrepreneurs du secteur ne pourront pas faire face à la concurrence chinoise, qui menace de leur ravir le marché européen qui les faisait vivre.

 

Par Moncef MARHOUG

 

A vec plus de 2 100 entreprises, près de 250 000 emplois – soit pas moins de 50 % de la population active industrielle – et plus de 4 milliards de dinars de recettes d’exportations, en 2002 – soit 47 % du total de celles des industries manufacturières –, le textile-habillement était le principal moteur de l’économie tunisienne. Spécialisées dans la sous-traitance, les entreprises de ce secteur étaient devenues, grâce aux quotas que leur garantissait l’Accord multifibres (AMF) de 1973, le quatrième fournisseur de l’Union européenne (UE), qui absorbait plus de 90 % de leurs exportations de tissus et de vêtements. Mais cette position de la Tunisie sur le marché européen, importante sans être dominante, n’est plus qu’un souvenir.

 

En perte de vitesse depuis deux ans, le textile-habillement tunisien traverse aujourd’hui une grave crise, du fait de l’émergence de nouveaux concurrents plus compétitifs– la Chine, en particulier. Longtemps maintenus dans une position marginale sur le marché mondial, et notamment européen, ces pays profitent du démantèlement de l’AMF pour tailler des croupières à nombre de pays méditerranéens, dont la Tunisie. Désormais, la domination sur le marché textile mondial reviendra au plus performant.

 

Pour l’instant, c’est la Chine – devenue membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – qui est le principal bénéficiaire du démantèlement, entamé en 1998, et qui s’est achevé en décembre 2004. Dès 2002, elle est parvenue à supplanter la Tunisie en tant que quatrième fournisseur de l’Europe. Un virage qui n’est pas sans conséquences pour ce pays maghrébin. Il a déjà perdu, en moins de deux ans, une bonne partie de son tissu industriel du textile-habillement. Pour la simple raison, qu’« un article fabriqué totalement en Chine coûte moins cher qu’un autre, partiellement sous-traité en Tunisie », souligne Abdennour Maddahi, secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), chargé du secteur privé.

 

Pour le textile tunisien, si ce n’est pas encore la catastrophe, on n’en est pas loin. Estimé actuellement, de source syndicale – les autorités n’aiment pas, traditionnellement, communiquer sur pareil sujet – à près de 30 000, le nombre de chômeurs dans l’industrie textile représente déjà plus de 10 % de la population active du secteur. Et les dégâts risquent d’être encore plus importants. Notamment parce que les Tunisiens ont réagi très tardivement au danger qui pointait à l’horizon. Même si les pouvoirs publics y sont aussi pour quelque chose, les entreprises assument la plus grande responsabilité de ce retard. En particulier parce que la plupart d’entre elles n’ont rien fait, ou très peu, pour se préparer activement à faire face à la déferlante chinoise qui les déloge de leur principal marché, l’UE. Les autorités avaient pourtant depuis longtemps mis entre les mains des industriels des données exhaustives et claires leur permettant de prendre conscience, parfaitement et à temps, de ce danger.

 

En 1997 – soit deux ans après la signature, le 17 juillet 1995, de l’Accord de libre-échange avec l’UE et huit ans avant l’échéance fatidique du 1er janvier 2005, qui verra le démantèlement de l’AMF – le Centre technique du textile (Cettex) réalisait une première étude stratégique du secteur textile-habillement tunisien.

 

Après avoir analysé les forces et les faiblesses des différentes branches, le bureau d’études proposait une stratégie et un plan d’action pour assurer le développement de cette industrie, en agissant sur l’environnement, la formation et la promotion.

 

Immobilisme. Sept ans plus tard, le constat est désolant. Invité à procéder à une « mise à jour » de l’étude stratégique, en avril 2004, Gherzi, consultant de l’industrie textile, est très négatif. « Le modèle tunisien n’a pas évolué depuis 1997. La Tunisie est restée un pays majoritairement de confection. Il n’y a pas eu d’apport significatif de métiers à forte valeur ajoutée dans la filière. »

C’est seulement au début de l’été 2004 – c’est-à-dire peu de temps après la publication de la mise à jour de l’étude stratégique menée par Gherzi que les professionnels du textile commencent à plancher sur la riposte à l’offensive chinoise. Une première rencontre se tient, le 5 juin 2004, afin de réfléchir « à l’avenir du secteur textile et habillement après 2005. » Dans la foulée, le Cettex réunit en plein été, à Hammamet, un groupe d’industriels pour leur donner l’occasion d’imaginer de nouveaux modes d’organisation susceptibles de leur éviter d’être évincés du marché international.

La rencontre du 5 juin a donné naissance à de nombreuses idées, qui attendent encore d’être concrétisées. Pour une fois, les industriels ne se sont pas contentés de demander au gouvernement de voler à leur secours et de porter seul le fardeau. Ils ont également suggéré une série de dispositions et de mesures qu’ils seront amenés à mettre en œuvre eux-mêmes.

Alors que certains des industriels du textile, prenant leur courage à deux mains, entreprennent depuis un certain temps de se réorganiser et de se mettre en réseau pour assurer leur survie, d’autres optent pour la solution de facilité : fermeture des entreprises, pour aller, parfois, investir dans un autre secteur qui semble moins risqué et, provisoirement, plus rémunérateur – comme l’immobilier. Une option qui a coûté leur emploi à près de 30 000 Tunisiens et risque de faire augmenter la masse des chômeurs d’une bonne centaine de milliers en 2005 – ce qui représente près de la moitié des emplois du textile et près du quart de la main d’œuvre industrielle.

Le pays risque de perdre une bonne partie de ses 2 100 entreprises textiles et une large proportion des quelque 4 milliards de dinars de recettes en devises – représentant l’équivalent de la moitié, en volume, des exportations du pays.

 

Hichem Errais, consultant et patron d’un bureau d’études – Textile Consulting – qui est spécialisé dans la création et la réorganisation d’entreprises du textile-habillement, attend que ce secteur soit fortement redimensionné. D’après lui, beaucoup d’experts pensent que la Tunisie devrait s’estimer heureuse si elle parvenait à sauver environ 90 000 emplois sur les 250 000 de ce secteur. Car le rythme actuel de vingt fermetures d’entreprises par mois, qui entraîne la perte des deux tiers de la population active dans ce domaine, ne semble malheureusement pas relever d’un scénario hypothétique.

 

Pour absorber et mieux surmonter les lourdes retombées économiques et sociales de sa perte de compétitivité, le textile-habillement tunisien va devoir faire sa révolution culturelle pour sortir de l’ère de la sous-traitance.

 

« Seules les entreprises bien structurées, performantes et spécialisées dans la cotraitance et la prestation de services vont pouvoir se maintenir sur le marché. Dorénavant, il va falloir savoir produire un article et assurer les services qui vont avec », tranche Hichem Errais. Il estime que les Tunisiens doivent aussi cesser de mesurer les performances du secteur « en valeur exportée ou en pièces produites. Il faut désormais compter en volume produit par minute et par an. » Le patron de Textile Consulting se félicite que les douanes tunisiennes et le Cettex « aient commencé à travailler ensemble et à sortir des chiffres intéressants. » 

 

Travailler ensemble. M. Errais estime également que les industriels tunisiens du textile « doivent apprendre à travailler ensemble » – ce qui est loin d’être le cas, actuellement. « Certaines entreprises ont du travail de manière épisodique et d’autres en permanence. Et ces dernières ne veulent pas s’organiser en plate-forme, c’est-à-dire confier du travail à d’autres, de peur de se faire doubler auprès de leurs clients », souligne notre interlocuteur.

 

Le patron de Textile Consulting s’étonne, de même, de la concentration excessive des entreprises tunisiennes du textile dans certaines régions du pays, au détriment d’autres. Alors que des investisseurs étrangers font pourtant sur place de belles affaires. On peut citer, à titre d’exemple, la région de Medjez el-Bab, dans le nord-ouest du pays, où la multinationale Sara Lee « dispose d’une usine employant près de 800 personnes, où le taux d’absentéisme est de 1 % », révèle notre interlocuteur. Or, le taux d’absentéisme est l’un des gros problèmes auxquels bon nombre des entreprises du secteur sont confrontées.

 

La relance du textile-habillement suppose également l’arrivée de nouveaux investisseurs étrangers dans ce domaine. Mais pour cela, il faudrait que le gouvernement améliore encore l’environnement de l’entreprise, estime Hichem Errais.

 

en plus des prix de l’électricité, de l’eau et des terrains, du coût de l’abonnement à l’ADSL, le patron de Textile Consulting déclare qu’il est absolument nécessaire d’améliorer la qualité des prestations de certaines administrations, dont les services sont essentiels pour l’entreprise, comme les douanes et la rapide poste.

 

Hichem Errais pense même qu’il serait utile de permettre l’arrivée d’opérateurs étrangers, dans la poste par exemple. Car « l’investisseur anglo-saxon accepterait difficilement d’opérer dans un pays où DHL ne serait pas présent ; un Américain n’irait pas, non plus, là où il ne pourrait pas trouver UPS. » 

 

En plus de l’aspect économique du dossier, le gouvernement doit certainement réfléchir aux moyens de faire face aux retombées sociales du démantèlement de l’AMF. Cela ne lui poserait certainement aucun problème de faire, ainsi que le suggère Abdennour Maddahi, des efforts en matière de formation de la main d’œuvre du secteur, dans un double but, permettre « à la fois aux ouvriers et techniciens de garder leur emploi et à l’entreprise de disposer d’un personnel compétent lui permettant de produire à l’international. Et donner à l’ouvrier, en cas de fermeture de son entreprise, la possibilité de rebondir dans un autre métier. » 

 

Mais le gouvernement accepterait-il ne serait-ce que d’envisager la création d’une « caisse d’assurance contre le licenciement » – idée lancée par Abdennour Maddahi, qui préfère ne pas parler de caisse de chômage, pour ménager certaines susceptibilités ? Ce n’est pas garanti.

Les pouvoirs publics préfèreront, plus probablement, actionner d’autres mécanismes, comme la Banque tunisienne de solidarité, pour résorber le plus grand nombre de ces nouveaux chômeurs, en donnant la possibilité, à ceux qui le désirent et en ont les moyens professionnels, de monter leur propre projet. Dans tous les cas, la nomination de MM. Afif Chelbi et Ridha ben Mosbah à la tête du ministère de l’Industrie, des PME et de l’Énergie – le premier en tant que ministre et le second en tant que secrétaire d’État – confirme, si besoin est, que le dossier de l’industrie tunisienne, en général, et du secteur textile, en particulier, figurent en tête des priorités des pouvoirs publics. Car ces deux hommes en ont acquis une vaste connaissance – M. Chelbi, comme P-DG du Cettex, puis de l’Agence de promotion de l’industrie et M. Ben Mosbah, en sa qualité de « Monsieur mise à niveau ».


1025,6 MDT en IDE Par Khaled BOUMIZA

 

M. Taoufik Baccar, Gouverneur de la BCT, vient d’annoncer que le montant des IDE (Investissements Directs Etrangers), pour les dix premiers mois de l’année 2004, a atteint le chiffre de 1025,6 MDT, dont 965,4 MDT en investissements industriels et 60,2 MDT en investissements de portefeuille et que 2616 entreprises étrangères travaillent ainsi en Tunisie et ont exporté pour 7163 MDT au cours de l’année 2003.

 

 (Source : webmanagercenter.com, le 27 janvier 2005 à 07h00)

 

Association des Tunisiens en France,

130, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris

Tel. 0145930406, Fax. : 0145960397, Mail : atf@free.fr

 

Invitation

 

Le Bureau national de l’ATF  a  l’honneur et le plaisir de vous inviter  à assister au débat

 

«Les enjeux actuels pour l’immigration de l’idée de laïcité»

 

le vendredi 04 février 2005 à 19 h 00

avec :

 

Monsieur  Tewfik ALLAL, Coordonnateur du Manifeste des libertés

et

Monsieur Hichem ABDESSAMAD, Chargé de cours à l’Université Paris 8

 

Au siège de l’ATF : 130, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris

 

 Mustapha MERCHAOUI

Expose à partir du 29 janvier au 11 février à la Galerie Etienne de Causans 25 rue de Seine 75006 Paris à Saint Germain des Près (métro odéon) Tél. : 01 43 26 54 48

VERNISSAGE

Samedi 29 janvier 2005 de 15h à 19h

Salle 1er étage

Ouvert de 11h à 13h et de 14h30 à 19H

Sauf dimanche et lundi matin

 

 

السيد الهادي بن محمد النوري في ذمة الله

 

انتقل إلى رحمة الله السيد الهادي النوري والد الأخ السجين المظلوم سامي النوري.

نهضة نت ترفع أخلص التعازي لعائلة الفقيد العزيز راجية من العلي القدير أن يرزق أخانا وبقية العائلة جميل الصبر والسلوان وان يتغمد الوالد بواسع الرحمة والمغفرة وان يعوضه خيرا عن حرمانه من وداع فلذة كبده الوداع الأخير.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 26 جانفي 2005)


 

ما الفائدة؟

 

ما الدافع يا «ألكسو» لإلقاء صيحة فزع لتردّي مستوانا التعليميّ؟!..

ولئن أصبح العالم العربي يعد 70 مليون رأس أمّي؟ هل سيغيّر هذا شيئا في أحوال المجتمع العربي؟…

قولي: هل التعليم وحده كسب ايجابي؟ إذ ما الفائدة ان يتكاثر المتعلمون.. اذا لم يجدوا في النهاية ما يكتبون وما يقرؤون؟!

 

محمد قلبي

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 26 جانفي 2005)      

 


أحمد المشرقي… في ذمّة اللّه تونس (الشروق) فقدت الحياة الجامعية والثقافية أول أمس واحدا من أبرز الناشطين فيها الدكتورأحمد المشرقي الذي وافاه الأجل المحتوم أول أمس الاثنين إثر سكتة قلبية وووري أمس التراب في مقبرة الجلاّز. الدكتور أحمد المشرقي أستاذ محاضر في جامعة الزيتونة ومختص في المسيحية وقضى سنوات طويلة في الفاتيكان كما عرف بمساهماته في الحياة الثقافية وترأسه لتحرير مجلة جامعة الزيتونة واهتمامه بالموقع الأثري لأوتيك.. وعرف خاصة بنشاطه الثقافي والسياسي والجمعياتي في جهة بنزرت. رحم اللّه الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصّبر والسلوان. {إنَّا للَّه وَإنَّا إلَيْه رَاجعُونَ}.

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 26 جانفي 2005)


موجة من البرد وتساقط الثلوج تجتاح شمال غرب تونس

 

تونس (رويترز) – اجتاحت موجة من البرد والثلوج تونس خلال اليومين الماضيين خاصة مناطق الشمال الغربي حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا حادا وصل الى اربع درجات تحت الصفر وتجاوز سمك الثلوج 70 سنتيمترا في بعض المناطق. وذكر معهد الارصاد الجوية ان موجة البرد والثلوج التي تساقطت منذ بداية هذا الاسبوع ستتواصل بشكل كبير خصوصا في شمال غرب البلاد حتى نهاية الاسبوع. وقد تجاوزت كميات الثلوج 70 سنتيمترا في منطقة عين دراهم وفرنانة بينما وصل سمكها إلى 30 سنتيمترا في بني مطير و25 في طبرقة. وحولت الثلوج التي غطت شمال غرب تونس المرتفعات والتلال الى ساحات للتزلج وكستها ببساط أبيض لا تعرفه تونس إلا نادرا لكنها تسببت في تعطيل حركة المرور في عديد المدن.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 27 جانفي 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


تقرير: إلغاء حصص المنسوجات يوفر للأميركيين 13 مليار دولار

هونغ كونغ ـ رويترز: قال مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ أمس ان المستهلكين الأميركيين سيكونون على الارجح أكبر مستفيد من الغاء نظام الحصص على المنسوجات والملابس الصينية، حيث سيصبح بوسع المستوردين الان استيراد مزيد من البضائع من الصين التي تتمتع بانخفاض التكلفة. وقال ادوارد لونغ كبير الاقتصاديين في المجلس في تقرير صدر أمس «تشير التقديرات الى أن الغاء نظام الحصص وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات سيوفر 13 مليار دولار أميركي من الاسعار التي يدفعها المستهلكون الأميركيون». وانتهى في الاول من يناير (كانون الثاني) العمل بنظام حصص الانتاج المطبق منذ عقود والذي يقيد صادرات المنسوجات من الصين ودول أخرى. وكان نصيب الصين 17 في المائة من اجمالي تجارة الملابس والمنسوجات العالمية في عام 2003، وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تقفز هذه النسبة بشدة لتتجاوز 50 في المائة خلال ثلاث سنوات.


باريس: اعتقال شبكة لتجنيد فرنسيين لـ«الجهاد» في العراق

 

باريس – ارليت خوري  

 

بعد الشبكات الأصولية الأفغانية والشيشانية التي شكل تفكيكها والكشف عن عناصرها الشغل الشاغل لأجهزة الأمن والاستخبارات الفرنسية، جاء الآن دور الشبكات العراقية، حيث تم اعتقال 11 من اعضائها في عمليتين منفصلتين أمس ويوم الاثنين الماضي.

وكانت دائرة مراقبة الأراضي الفرنسية (دي اس تي)، اعتقلت 7 أشخاص من بينهم امرأتان في الدائرة الباريسية الـ19، الاثنين، في اطار أول حملة اعتقالات تستهدف الشبكات «الجهادية» العراقية.

واستكملت هذه الحملة أمس بأربعة اعتقالات جديدة، تمت بموجب مذكرة صادرة عن القاضي جان لوي بروغيير، الذي يتولى التحقيقات الدائرة بطلب من محكمة باريس، في الصيف الماضي، عقب مقتل عدد من الشبان الفرنسيين في العراق.

وتتركز هذه التحقيقات على الكشف عن الأساليب المتبعة لتجنيد الشبان الفرنسيين وحملهم على التوجه الى العراق للقيام بمهمات «جهادية».

وعلم ان المعتقلين الذين لم يكشف عن هوياتهم ولا عن أعمارهم وضعوا قيد الاعتقال على سبيل التحقيق، في مقر الـ«دي اس تي» الباريسي، فيما ذكرت صحيفة «لوفيغارو» ان من بينهم أشخاصاً من أصل تونسي وفرنسيين ممن اعتنقوا الاسلام.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب القرار الصادر عن وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دوفيلبان، بعد تفجيرات مدريد (ربيع 2004) ويقضي بتشديد الرقابة على الأوساط الاسلامية الأصولية في فرنسا.

وتفيد المعلومات المتوافرة لدى المحققين ان المعتقلين يشكلون شبكة معنية بتجنيد الشبان الذين يترددون على مسجد الدعوة الواقع في دائرة باريس الـ19.

وأشارت «لوفيغارو» الى ان أحد أعضاء الشبكة اعتقل لدى عودته من موسم الحج، متوجهاً الى سورية حيث يقيم منذ مدة، عن طريق باريس.

ونقلت عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها ان حوالي عشرة من الشبان الفرنسيين توجهوا الى العراق عبر سورية.

واعتبرت أجهزة الشرطة الفرنسية ان الشبكة التي تم تفكيكها، نشأت استناداً الى مبادرات فردية وليس بناء لنهج منظم يستهدف تجنيد الشبان الفرنسيين على غرار النهج الذي اعتمد في انشاء الشبكات الافغانية أو البوسنية أو الشيشانية.

لكن السلطات اعتبرت ان من الأفضل التحرك سريعاً وتعطيل حركة هذه الشبكة العراقية قبل ان تتمكن من توسيع نطاق نشاطها.

وكان أول ما لفت انتباه مسؤولي الأمن الفرنسيين لاحتمال وجود شبكة أو شبكات عراقية ناشطة على الأراضي الفرنسية نبأ مقتل الفرنسي رضوان الحكيم (19 عاماً) في مدينة الفلوجة في تموز (يوليو) الماضي.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 27 جانفي 2005)

 

 

« اسمي رحمة .. والدي في السجن منذ كنت طفلة »

دبلجة الطاهر العبيدي – عضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس

taharlabidi@free.fr

الاسم ——— —————:  رحمة

العمر————————-:  16سنة معاناة وشقاء ومحنة

القامة————————-:  طويلة جدّا كطول سنوات الغصّة

العينان———— ———–:  يكحّلها فراق ومأساة ولوعة

الأعياد———— ———- :  فقدت طعمها منذ كنت طفلة

الذاكرة———— ———- :  طعنتها أعوام اليتم وسنوات النقمة

الطفولة———— ———-:  اغتيلت دون رحمة

الأحلام———————- :  صبر طويل وانتظار وخيبة    

الحالة الاجتماعية—– ——- :  شهور جدباء وأعوام كطعم النكسة

الأدوات المدرسية—— ——:  دفتر وقلم رصاص وكلمة

الأوراق الشخصية————:  سجون ومحاكم تفتيش ومعتقلات وتهمة

السجل المدرسي—– ——–:  تلميذة مجتهدة يسكنها حزن عميق وغربة

الدفتر العائلي——– —— -: والد في السجن منذ كنت طفلة،  وأخ وأخت يلوكهما المنفى وتمضغهما الغربة، وأم تطعنها النكبة..

مكان الولادة——– ——– : ( 20 شارع الاستقلال) تونس الحرة

الترقيم البريدي——- ——  : ( تونس التغيير) / سنوات الحزن المعتقة

البريد الإلكتروني———— : بيان السابع من نوفمبر 1987 نقطة عهد جديد نقطة لا ظلم بعد اليوم نقطة حذف للرأي والكلمة

الموقع—————- ——: تونس التغيير خفظة تونس العهد الجديد مطة تونس التحول جرّة //

مراكز استنطاق وسجونا تبتلع المعارضين بالجملة

اسم الأب————— —-: بن عبد الملك حمادي (1)

المهنة——————- —: فلاح

السن ———————–: 63 سنة

التهمة———————–: الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها والتمرد على النعمة

الحكم———————– : 46 سنة سجن

تاريخ الاعتقال ————–: 25 جانفي 1992

مكان الإقامة الدائم———–  : سجن مسعدين سوسة ( تونس الخضراء)

أيها الناس ..يا أيها الحقوقيون يا أيها المحامون، يا أيها المزارعون ، يا أيها الإعلاميون يا أيها المفكرون، يا أيها الكتّاب والمثقفون، يا أيها المهاجرون يا أيها الجامعيون والموظفون، يا أيها السياسيون يا أيها الوزراء والرؤساء والملوك والحكام وكل الديبلوماسيين، يا هؤلاء وأولئك ويا كل هؤلاء، قد يكونوا أغلبكم أو جزء منكم، أو كثير منكم أو بعضا منكم أو جلكم، لهم أبناء وبنات يأتونهم بالحلوى واللعب والهدايا في الأعياد والمناسبات، قد تسافرون معهم ويسافرون معكم، قد تمرحون معهم في الحدائق والمنتزهات، قد تضمّونهم إلى صدوركم أكثر من ضمّة، قد تلعبون معهم ألعاب الصبية والصبيان، قد تضحكون من شقاوتهم من طريقة أكلهم، من تعثر أحاديثهم من حركاتهم المرتعشة، قد تصحبونهم إلى المدارس والروضات، قد تحملونهم فوق أعناقكم متى أحسوّا بالتعب والإجهاد، قد ترافقوهم في هلع إلى الأطباء والمستشفيات، قد تحرصون أن يكبروا بين أحضان الدفء والحنان…

يا كل هؤلاء الناس، حين يأتي الآباء أسأل أنا أين أبي؟ وحين يجتمع الأباء مع أبنائهم في كل تلك المناسبات، التفت من حولي لأبحث عن أبي كما كل أطفال العالم، فلا أرى حولي غير صورة معلقة على الجدران، لا أجد حولي غير عائلة تمزّقها الأحزان، التفت من حولي لأبحث عن والدي الذي يقبع منذ سنين طويلة خلف القضبان، فلا أرى غير مشاهد الألم تنهش عيون عائلتي التي لا يسمع فيها غير صرير الأحزان…

يا كل هؤلاء الناس، حكايتي كما حكاية آلاف المعذبين في  » تونس التغيير » تونس الكلام الكثير والفعل القصير… يا هؤلاء الناس، حكايتي ليست خيالا ولا شعرا ولا قصّة، حكايتي هي تلك الحقيقة المرّة..

اسمي رحمة، كنت طفلة، كان عمري ثلاث سنوات، كنت بين أترابي كالنحلة، كنت إذا غبت قلن أين تلك القطة أين رحمة، كنت أحبّ اللعب أحبّ اللهو لحظة بلحظة، كنت إذا نمت يأخذني والدي إلى فراشي بعد أن يضمّني إلى صدره أكثر من ضمّة، اسمي رحمة كنت طفلة، كانت الحياة بالنسبة لي لهو ومرح وفرح ونكتة، اسمي رحمة كنت طفلة، كنت بين عائلتي كالنجمة، كانت أمي تشكوني لوالدي كل مرّة، فيضحك ويضمّني إلى صدره أكثر من ضمّة، وعلى جبيني يرسم أكثر من قبلة، اسمي رحمة، كان اخوتي ينادونني أين تلك الشقية، أين رحمة، كان أبي يشتري لي أكثر من لعبة، كنت أحتجّ أصرخ وأخاصم الجميع لمجرّد كلمة، كان أبي يستمتع بمشاكستي ويحاول إرضائي كل مرّة، اسمي رحمة كنت طفلة، كان أبي يحبّ اللعب معي وكثيرا ما يناديني ماما رحمة، كنت عند والدي كالزهرة، كنت وكانت وكنّا وجاءت الأيام المرّة، ليكون العمر رحلة، تنقل أيام عمري ألف نقلة، وكان تاريخ 25 جانفي 1992 بداية المأساة وبداية القصّة، في هذا اليوم وعند الظلمة، هجم على بيتنا مخبرون وعساكر وأعوان شرطة، يومها كنت طفلة، لا أفقه معنى زوار الليل ولا زيارات الظلمة، يومها كنت طفلة، ارتميت في عنق والدتي التي تخنقها الغصّة، كان المخبرون يبعثرون كل أثاث البيت وأبي صامت، يختلس النظر في عيوني التي يلطمها الصراخ والدموع والدهشة، فتشوا في كل الزوايا، في المداخل في الغرف وحتى تحت أقفال  الأبواب الموصدة، فلم يعثروا على دبابة ولا مدفع ولا رشّاش ولا قنبلة، وضعوا القيود في معصم والدي واتجهوا به إلى مخافر الشرطة، ومنذ ذاك التاريخ انتظرت أن يعود أبي لألعب معه أكثر من لعبة، انتظرت أبي لأقبّله أكثر من مرّة، انتظرت أبي ليشتري لي الحلوى ويشتري لي أكثر من لعبة، انتظرت أبي ليروي لي قصص الأطفال ككل ليلة، انتظرت أبي ليعلمني رسم الكلمات ويلقنني أناشيد الحرية، انتظرت أبي ليحكي لي حكاية العصفور والقطة…   

انتظرت طويلا في مكاني ليعود لي والدي، فلا هو عاد ولا أنا ظللت تلك الطفلة، لقد ماتت في ذاكرتي تلك الطفلة، واغتيلت فوق شفتي كل بسمة،  وتمططت في ذهني الأحزان واشتدت بنا المحنة، وبقيت منذ تلك اللحظة، أترقب عودة أبي وأسال أمي في اليوم ألف مرّة، فكانت أمي تجيبني عبر التنهّد والدمعة، وكبرت بين الوجع والشوق والحنين وملوحة الأسئلة، حتى صار عمري 16 سنة كنت أنام فيها وأصحو على حلم رؤية والدي ولو مرة، كنت كل يوم ألعن هذا العهد الجديد، ألعن التحوّل ، ألعن التغيير، ألعن السابع من نوفمبر ألف مرة، ألعن الهتاف والخطب وأراجيف التلفزة، ألعن كل المتعاونين مع الاضطهاد وكل الصحف المرتزقة، ألعن السجون ومراكز التعذيب، والأمن والوشاة والمخبرون، وكل ما يرمز لهذه الدولة، ألعن المصفقين والوشاة وكل المتسببين في هذه المجزرة، ألعن الانقلاب والانتخاب وكل أنواع هذه المهزلة، ألعن السجّان والاقتراع والاستفتاء وكل تلك القوانين المجحفة…

كبرت ولم أعد كما كنت تلك الطفلة، كبرت وعرفت أن أبي كان عاشقا للفجر عاشقا لحرية الرأي والكلمة، كبرت ولم أعد تلك الطفلة، كبرت وعرفت أن أبي في السجن محكوم عليه ب46 سنة، كبرت وعرفت معنى الظلم وكل أنواع الخطب والشعارات المزورة، كبرت وعرفت واقع السجون والمحاكم وكل أنواع المعتقلات المدمّرة، كبرت وعرفت معنى الحرمان ومعنى الطفولة المهدّمة…    

أيها الناس مرّة في حلقي كل التعابير وحزينة كل المفردات، مذبوحة في صدري كل هذه الأعوام وكل هذه المناسبات، التي تجرّعت فيها وعائلتي كل أنواع القهر والتعب والمأساة، فمنذ أن قبض على والدي وزجّ به وراء القضبان والحزن يتسكّع فينا ونعيش كل أنواع الحرمان، ويفترسني السؤال ويصفعني السؤال تلو السؤال، ما ذنب والدي؟ وما ذنبنا نحن؟ ما ذنب أخي وليد الذي منذ 1991 تلوكه أعوام  المنفى الإجباري، ما ذنب أختي رملة التي هي الأخرى تجلدها سنوات الغربة الاضطرارية… فأيّ بلد هذا الذي يعدم الكلمة ويشنق الحريات، أي ّعهد هذا الذي يخنق الفرح، ويشتت العائلات، أيّ تغيير وأيّ سلطة هذه التي تقصف الطفولة وتزرع المعتقلات…

يا أيها الرعاة، يا رعاة بلدي يا أيها الذين تنامون في بيوت وثيرة بين دفء أبنائكم، يا هؤلاء الذين تمضغون كل أنواع الخطب والوعود البيضاء، والدي أنا تمضغه السياط وتدمره السجون والمعتقلات، يا رعاة بلدي يا أيها المستحمون بعرق ودموع الجياع والفقراء، يا هؤلاء المحتفلون بكثير من المناسبات والأعياد، هذا والدي يتكوّم في سجون الظلام وراء السلاسل والأبواب، هذا والدي يقترب عمره نحو الفناء والرحيل، وهذي والدتي أعياها الجلوس والانتظار، أرهقها التسول أمام السجون لرؤية والدي لبضع دقائق من وراء القضبان، وهذي عائلتي عاشت وتعيش كل أنواع الفراق والحصار…يا رعاة بلدي يا أيها المسافرون في عمق جراحاتنا، يا رعاة بلدي هذا أنتم، كما أنتم، وهذا عمر بن الخطاب يقول: لو تعثرت دابة في أرض العراق، لكنت مسؤولا عنها أمام الله لأني لم أمهّد لها المطية. فأين أنتم من هذا العدل والإنصاف ؟

يا رعاة بلدي يا أيها العابرون على أجسادنا هذا أنا كما أنا بكل همومي وجراحاتي، وهذا أنتم كما أنتم لو دامت لغيركم لما آلت إليكم، يا رعاة بلدي يا أيّها الجاثمون كالحقد فوق صدورنا هذا أنا رحمة أرفع صوتي عاليا إلى السماء لأقول:

 الله أكبر منك يا عهد الهوان

كان لي فيما مضى والد يدثرني بالعطف والحنان

الله أكبر منك يا عهد السجن والسجّان

كانت لي فيما مضى طفولة وكثيرا من اللعب والأحلام

الله أكبر منك يا عهد التعذيب والاعتقال

كانت لي فيما مضى عائلة سعيدة قبل أن تفترسها الأحزان

الله أكبر منك يا عهد الهوان

كان أبي وكان أخي وليد وكانت أختي رملة قبل أن يفرقنا عهد الاضطهاد

الله أكبر منك يا عهد الهوان

يا عهدا لا يتردد في طعن الكرامة وقتل الأحرار كما قتل أخيرا لطفي العيدودي(2) وقبله عشرات الشبان

الله أكبر منك يا عهد الهوان

يا عهدا سيكتب عنك التاريخ يوما أنك عهدا تنهب الطفولة وتدمّر الإنسان

*****************

هوامـــــــــــــــــش

(1) بن عبد الملك حمادي سجين إسلامي (فلاح) أصيل ولاية سليانة تونس، يبلغ الآن من العمر 63 سنة ألقي عليه القبض في 25 جانفي  1992، وقد وقع تعذيبه في محلات وزارة الداخلية بصورة بشعة جدا، مما ترك له آثارا وعاهات جسمية يعاني منها لحد الآن، محاكم ب 46 سنة سجن من أجل الانتماء لجمعية غير مرخص فيها وإعداد محل للاجتماعات وحيازة مناشير، وهو أب لخمسة أبناء هم : رحمة 16 سنة – رملة 25 سنة  اضطرت للعيش في الغربة نتيجة الأوضاع وهي تدرس بفرنسا – صبري 28 سنة – حمدي 29 – وليد 32 سنة الذي جاء للدراسة بفرنسا سنة 1991 ولما قبض على والده سنة 1992 نصح بعدم الرجوع كي لا يقبض عليه، رغم أنه لا علاقة له بالانتماء لأي حزب سياسي، وظل في المنفى الاضطراري منذ 1991 وقد انتهت مدة إقامته كطالب، فاضطر إلى العيش 8 سنوات بدون بطاقة إقامة، وما يترتب عن هذه الوضعية غير القانونية من متاعب ومعاناة، ورغم ذلك تحدى هذه  العوائق وتحصل على دكتوراه في القانون…

السجين بن عبد الملك حمادي يشكو من عدة أمراض نتيجة السجن الذي لا زال يقبع فيه، أخطرها ضغط الدم المرتفع ومما زاد وضعيته الصحية تعقيدا أنه تحت المطالبة والإلحاح أعطي دواء غير صالح..

قام بإضراب جوع أخيرا في 10 ديسمبر 2004 لأكثر من عشر أيام احتجاجا على وضعيته لم يفض إلى شيء، وقعت مساندته في إضراب الجوع بصورة كبيرة من العديد من الشخصيات الحقوقية والإعلامية والحزبية، وبعض الجمعيات الحقوقية ( انظر قائمة الموقعين المصاحبة ).

(2) لطفي العيدودي طالب مرحلة ثالثة حقوق بكلية الحقوق بسوسة، من مواليد شهر أفريل  1966 بمدينة حفوز،  عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة (منظمة طلابية قريبة من حركة النهضة التونسية) محاكم ب 17 سنة سجن ،عذب حتى أصيب بمرض في الدماغ، مما استوجب إجراء عملية جراحية فرفضت إدارة السجن تمكينه من ذلك، وأخيرا وبعد فوات الأوان أجريت له العملية، فأصيب بشلل نصفي توفي بعدها ( انظر بيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فرع بنزرت الصادر بتاريخ 14 جانفي 2005 ) ( انظر كذلك  مقال – لطفي العيدودي شهيد آخر على درب الحرية – الصادر بجريدة الموقف التونسية بتاريخ 21 جانفي 2005 )

(المصدر: موقع مجلة العصر بتاريخ 27 / 5/ 2005)

قائمة أسماء الموقعين على مساندة بن عبد الملك حمادي

La liste des signataires de la pétition  pour sauver la vie

du prisonnier politique  Hamadi Ben Abdelmalek

 

Liste mise à jour le 24/12/04 à 19h53

1*Souad Ben Abdelmalek, Son épouse 2*Ben Abdelmalek Walid, Doctorant en droit, Son fils 3*Ben Abdelmalek Hamdi, Son fils, Montréal 4*Ben M’barek epse Hamdi Faten, Sa nièce, Paris 5*Mokadem epse Ben M’Barek Thouraya, Sa nièce, Paris 6*Ben M’Barek Jamel, Son neveu, Paris 7*Nably epse Ben M’Barek Neylla, Sa nièce, Paris 8*Mokadem Houssemedine, Son neveu 9*Samy, Sonia, Karim et Yanis Hamdi, Petits neveux 10*Ahmed Nejib Cheebbi, Secretaire general du PDP 11*Abdo Maalaoui, Industriel, professeur universitaire, Canada 12*Nejib Baccouchi, ancien prisonnier d’opinion, Doctorant en philosophie 13*Anouar kanzari, président de l’UGET- France 14*Lotfi Hammami, ancien prisonnier d’opinion, ancien coordinateur du mouvement estudiantin, Doctorant en philosophie 15*Fethi Jerbi, Universitaire, membre fondateur du Congrès pour la République 16*Ahmed Manaï, Institut Tunisien des Relations Internationales (ITRI) 17*Mondher Sfar, Président du Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe 18*Dr. Ahmed BENANI Politologue Président de l’Observatoire International des Affaires de la Palestine OIAP Genève 19*Dr Mohamed El Anouar Koutchoukali, Secretaire general Justitia Universalis International Headquarters, Netherlands 20*Habib Souaidia, ex-officier de l’armé algérienne & réfugié politique en France. 21*Khémais KSILA,S.G de la L.T.D.H 22*Abdellatif Ben Salem,CNLT 23*Mohamed Lamari,Institut Tunisien des Relations Internationales (ITRI) 24*Sami Ben Abdallah, Etudiant, France 25*Abdelwahab Hammami, doctorant Paris. 26*Sami BEL HAJ DAHMEN Ingénieur – France, ancien prisonnier politique et ancien compagnant de cellule de M. Ben Abdelmalek. 27*Imad Daimi, Responsable des sites du CPR 28*Mahloul noureddine, président de l’association des travailleurs maghrebins de france 29*Jérôme Bony, France 2 30*Sophie COLOMBIES MARTIN, ASF France 31*Sami Ben Gharbia, Site: nawaat.org 32*Ennaes Fathi, Secrétaire genéral de l’association Solidarité Tunisienne 33*Nait-Liman Abdennacer, AVTT (Ass.des Victimes de la Torture en Tunisie, Genève Suisse) 34*Nidal Hamadé: l’Observatoire Français des Droits de l’Homme (OFDH) Paris 35*Tahar Labidi, journaliste Paris 36*Maali Mohamed, journaliste tunisien 37*Dr Mohamed RAOUDI Casablanca – MAROC 38*Kamel Labidi, Journaliste 39*Jalel Matri, Pour les Tunisiens de geneve 40*Yves Steiner, Membre du comité exécutif de la Section suisse d’Amnesty 41*Larbi MAANINOU, Président du Forum Marocaion pour la Vérité et la Justice -France- 42*Wahid Cherif, DTMK Oslo (The Tunisian Human Rights Committee) 43*Fathi Belhadj Montréal, Canada 44*Dr Ahmed Amri, Président Voix Libre 45*Mohsen Dhibi, Pole Outils 46*Mohamed Ben Henda, Comité Tunisie en Suisse 47*Anis BALAFREJ, Rabat – Maroc 48*ABDELBAKI Fethi, PARIS 49*Samir Jemaa, Ingénieur, Montréal Canada 50*Dr Sahbi El Amri, Médecin privé de sa médecine 51*Chabaane Hedi, Voix Libre France 52*Brahim Belkilani: journaliste (ITRI) Norvège 53*Abroud Matri: Architecte, Norvège 54*Nizar Châari: Agronome, France 55*Kamel Makni: Juriste, Madrid 56*Tawfik Al Madini: Ecrivain, Damas 57*Mounir Boughattas: Professeur, France 58*Malika Khier: Associative 59*Ben Khlifa Houcine, tunisie 60*Medjeri Abderraouf, Infirmier, Paris 61*Gharbi Fouad, Enseignant, France 62*Latrach Mohamed Taha, Sousse 63*Ben Aicha Noureddine Gabes 64*Silvia Cattori, Journaliste Suisse 65*Tout le groupe RTL (Rassemblement des Tunisiens Libres) et la rédaction de  l’E-MAG EL KHADRA 66*Nour el Hda Derbali, médecin 67*El HANNI Bilel, enseignant 68*Cherif Hamza, orthopédiste- chirurgien 69*Néjib kraïem,  enseignant 70*Ahmed -Naoufel, étudiant 71*Slama Nejib, inspecteur des impôts 72*Salhi Rached,  ouvrier 73*Chokri limam :étudiant -Tunisie 74*Nouri Chokri :étudiant 75*Derbali :ouvrier -syndicaliste 76*Slama Assia :pédiatre 77*Chérif Fatema :enseignante 78*Sahbi Rached :officier marine marchande 79*Pacaud Anette :médecin 80*Jouhri Moncef :commerçant 81*Méliane Arbia :enseignante 82*Cruse Jean Paul : journaliste 83*Djerridi Olfa : infermière 84*Chaouachi Sadok :ouvrier 85*Massaoudi Hassen :médecin généraliste 86*Dankic lubo :ingénieur ponts et chaussées 87*Jelassi Naceur :étudiant 88*Derbali Sonia : sciences-po -Ena 89*Comité de lutte contre la Barbarie et l’Arbitraire (France) 90*Salah TAGAZ, Professeur, défenseur des droits de l’Homme France 91*Bouzid Mohamed, Genève Suisse 92*Chatti Mohamed 93*Guenaoui Amari 94*Tarek souid 95*Imed Barkati 96*Moussa Mohamed 97*François Gèze, Président-directeur général des Editions La Découverte 98*Ayadi Taoufik 99*ALI BEN MOHAMED 100*zouari mouzahem 101*ALI BENARFA, UK 102*Brik Hedi 103*Brik Abdallah 104*Addassi Abdelhamid 105*Hidouri Nasser 106*Othman Ridha 107*Nabil zitouni, Montréal 108*Panaite Lenuta,  Dentiste, Canada 109*Lamine J’MAA Infirmier, Montréal Canada 110*Rachid Benaissa, Fonctionnaire International a l’UNESCO,en retraite 111*BENDERBAL Youcef 112*Nabil ben Mohamed 113*sanaa JAMIL 114*Ghariani Saosenne 115*Raja Chamekh 116*HADJ SALAH Abdelfattah 117*Azami Nadia 118*Grohs Mathieu 119*Youssef Hamdani (alias Naionaliste Arabe) Paris. 120*Madamme Ouaghlissi farida militante associative 121*Ait Hoummad Abdelkader, Montreal, Canada 122*Assef Yahyéoui, Paris. 123*knorr sabine infirmiere 124*Drici Linda 125*Maata bagdad médecin écrivain 126*Maata fadila médecin 127*Ghazi Hidouci, Universitaire, ancien ministre des Finances, Algérie. 128*Neila Charchour Hachicha, Chef du Parti Méditerranéen 129*Mehdi MOSBAH, Réfugié politique algérien Paris, France 130*Werner Ruf: Professeur Université de KASSEL, Allemagne 131*Hélène Dupont: Professeur retraitée. 132*Ahmed Simozrag: Avocat, membre fondateur de Justicia Universalis. 133*Chokri YACOUB, AMNESTY INTERNATIONAL Groupe 18 / LAUSANNE 134*Habib Souaidia ex-officier de l’armé algérienne auteur du livre la sale guerre Et réfugier politique en France. 135*Fatiha Talahite, Chercheur au CNRS Paris 136*Ercus Stewart S.C., Avocat 137*L’Union du forum Mejliss.com 138*Elkout Ismail, Etudiant philosophie, France 139* Mazni Ridha, Chef d’entreprise, France 140* Bouguenna Mohamed, réfugié, France


المغرب: « هيئة الانصاف » ستعرض شهادات عن القلاقل المدنية في الستينات والسبعينات

 

الرباط  الحياة     

 

أفادت « هيئة الانصاف والمصالحة » المكلفة طي ملف انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب خلال الفترة بين 1956 و1999 أنها ستعاود جلسات استماع لإفادات الضحايا في 29 كانون الثاني (يناير) الجاري في المنطقة الشرقية على الحدود المشتركة مع الجزائر. وقالت إنها ستركز على الاحاطة بما يعرف بأحداث 1963 و1973 و1974, في إشارة إلى قلاقل مدنية وصراعات سياسية على السلطة, إضافة إلى تسلل عناصر معارضة من الجزائر إلى المــغرب بقيادة المعــارض عمر دهكون الذي اعدم عام 1974.

وتعتبر الجلسات الثانية من نوعها بعد تقديم معتقلين سياسيين سابقين افادات نقلت مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون الشهر الماضي. وقالت مصادر الهيئة إن الافادات ساهمت في تقريب معاناة الضحايا إلى الرأي العام وأماطت اللثام عن جوانب كبيرة من الأضرار التي لحقت بهم من جراء التعذيب والاعتقال في سجون سرية قادت إلى وفاة أعداد كبيرة منهم. وتنكب ثلاثة فرق على القيام بتحريات حول ظروف الاعتقالات والاختفاءات القسرية والكشف عن مصير مجهولين.

وفيما يقوم فريق أول بالبحث في ملفات المختفين في ظروف غامضة وتلقي الشهادات التي يمكن أن تساعد في تحديد مصيرهم, يتولى فريق ثانٍ جبر الأضرار من خلال تقويم التعويضات التي تمنح للضحايا وذويهم. بينما يهتم فريق ثالث بإعداد المزيد من الدراسات لانجاز تقرير نهائي لأعمال « هيئة الانصاف والمصالحة » التي شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس العام الماضي بهدف الطي النهائي لملفات حقوق الإنسان.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 26 جانفي 2005)

 

 

المواطنون التونسيون بالخارج

 

مداخلة  الدكتور محمد الأخضر اللالة

دكتور في الاقتصاد
في الجامعة  الصيفيــة للمبادرة الديمقراطية       

 

 

دأب الاهتمام بمسألة الهجرة أن لا يتعدّى بعض المناسبات الدورية وينحصر النقاش حول دور المهاجرين كرافد مالي واقتصادي وحول دور الهجرة كمشغل وممتصّ لجزء من فائض العمالة والبطالة ببلادنا.

 

ولو نستثني بعض الندوات المنضمة من الاتحاد العام التونسي للشغل التي عادة تهتم ببعض القضايا الاجتماعية لتبيّن لنا أن الخطاب السائد يتناسى بل لا يطرح على نفسه تداول مسألة المهاجرين كمواطنين لهم إشكاليات سياسية وحقوقية وثقافيّة في بلد الإقامة وفي البلد الأم.

 

ولا دور هذه الجالية في أوروبا في تقارب الشعوب وفي بناء الصداقة والتنمية المشتركة وفي تكريس التضامن بين الشعوب والأمم أما المقيمون منهم في البلاد العربية فان دور هؤلاء المهاجرين هو دور استراتيجي في محاربة الوطنية والقومية الضيقة وفي بناء وحدة وتضامن الشعوب العربيّة.

 

في هذه المداخلة سوف نؤكد أكثر على دورالمهاجرين التونسيين بأوروبا لاعتبار ثقلهم الديمغرافي ولتعاظم دورهم السياسي والاجتماعي بأوروبا فسنتعرض لبعض ملامح هذه الجالية و إشكالاتها ومطامحها.

 

الهجرة التونسية إلى أوروبا: لمحة تاريخية

 

تعود الهجرة التونسية إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا إلى ما بعد الحرب العالميّة الأولى ورغم قلّة عددهم حتى أواخر الستينات فقد كانت لهذه الجالية حركيّة نجد بعض آثارها مثلا في قصيدة « les étrangers  » Prévert لما يذكر  » Les Tunisiens de Grenelle » أو صورة المهاجرين التونسيين المساهمين في مظاهرة 1 ماي 1936 التي نشرتها جريدة  » Le Monde  » في مقال مخصّص لدور المهاجرين في الجبهة الشعبيّة الفرنسية بمناسبة مروره 50 سنة على صعود هذه الجبهة للحكومة في فرنسا.

 

هجرة رجاليّة

 

لقد عرفت الهجرة التونسية إلى أوروبا تحولا كميا ونوعيا خلال ثلاث مراحل فالمرحلة الأولى قد امتدت بين سنتي 1968 و1975.

 

لقد عرفت هذه المرحلة بالتزايد الفجىء لعدد المهاجرين وكانت السمة الطاغية لها أنها كانت هجرة رجاليّة بالأساس وكان الخطاب الرسمي يقدمها على أنها حلّ وقتي للبطالة وأنها هجرة ظرفيّة ولذا عليهم باتباع سلوك محايد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيّف إلى درجة أن الإعلام التونسي والحزب الدستوري وأجهزة الحكومة كانت تنعتهم بسفراء تونس فكان الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في الملتقيات السنويّة مع المهاجرين ينصحهم ويطالبهم بعدم الانتماء إلى النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات المهاجرة ويحثهم على عدم المشاركة في نضالات الشغالين في بلد الإقامة أو حتى في التحركات المطالبة بتحسين ظروف شغل وعيش المهاجرين.

 

وقد تلاق هذا الخطاب مع سياسات حكومات بلدان الإقامة والشركات المشغلة لهم ومنظمات الأعراف ببلدان الإقامة والتي كان همها الوحيد هو عزل هذه الجالية عن محيطها الاجتماعي وإخفائهم عن أنظار مجتمعاتهم وحد التقائهم بشعوب بلدانهم. حيث كل علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية تختزل في مقر الشغل والمبيتات الجماعية المبنيّة خارج المدن و المهمشة وفي المقاهي والحانات والمبيتات القصديريّة التي يمتلكها بني بلادهم وبني لغتهم والنخاسين الجدد. وفي نفس الوقت كانت الشركات تحرم عليهم الانخراط والنضال داخل النقابات ومصير من لا يحترم هذه الأوامر كان الفصل عن العمل ( أنظرما كان يمارس حتى 1982 داخل Peugeot وCitroën ).

 

هجرة استيطانيّة

 

أما المرحلة الثانية فيمكن حصرها بين سنة 1975 و1990 أي بعد أن توقفت رسميا الهجرة القانونية إلى حد بعيد في كل البلدان الأوروبيّة واتسمت هذه المرحلة بتطور الهجرة العائليّة وبالتجمع العائلي مما أبرز شكلا جديد للهجرة أي الهجرة الاستيطانيّة والتي من صفاتها هجرة كل أفراد العائلة وبداية تملك واقتناء المسكن لمن أسعفه الحظ وبروز ظاهرة التجنس لدى المهاجرين الأوائل (Primo-Migrants) وبداية القبول بالموت والدفن في بلاد الإقامة.

 

ومن سمات هذه الهجرة هو تعاظم الهجرة النسائية سواء التي التحقنا بأزواجهن أو هاجرن وحيدات أو من طلقنا ولم يعدن للبلد الأم.

 

الكونيّة والهجرات الجديدة

منذ بداية التسعينات عرفت الهجرة في العالم ومنها الهجرة التونسية إلى أوروبا مرحلة جديدة هي نتيجة حسبنا لتصاعد الكونية. فمن الجانب للنظر هو بروز ظاهرتين في حقيقة الأمر هما ضرورتين لتمادي العلاقات غير المتساوية بين الشمال والجنوب ولقطاعات واسعة من اقتصاد الشمال وهي تمادي لعلاقات الاستغلال والنهب لخيرات بلدان الجنوب مثل تونس.

هاتين الظاهرتين هما الهجرة السريّة وهي الأهم عدديا وهجرة الكفاءات العلميّة والتقنّية وهي الأخطر من الناحية الاقتصادية والثقافية والاستراتيجيّة لقد مثلت الهجرة السريّة ردّ الجياع على الأغنياء في عصر الكوننة ففي الوقت الذي تطلق فيه حريّة تنقل السلع والراسميل والمعلومات يتمادى بل تصدر القوانين المانعة لتنقل البشر وتقام الحيطان العازلة وتجند القوات المسلّحة لردع « البرابرة  » الجددّ لحماية الإمبراطورية الغربيّة في نفس الوقت الذي تكدس فيه الثروات وتبدد في دقائق في البورصات يتمادى موت الملايين جوعا ومرضا ولا منقذ لهم في هذا الوضع ينظم النظام الليبرالي المتطرف في حقيقة الأمر الهجرة السريّة التي هي نتاج مباشر له.

 

فالهجرة السريّة فهي منظمة من طرف شبكات ومافيات أوروبيّة بالأساس مستغلّة هذا الجوع وهذا البؤس إن المتصفح لعدة دراسات أوروبية وأمريكية يتيقن أن الشركات الكبرى هي الرابح الوحيد من هذه الهجرة بما تتيحه لها من عمالة بخسة (ظروف شغل متدنية، أجور ضعيفة القيمة، استغلال فاحش) دون أي ضمانات لا قانونية لا عرفية ويلعب استعمال هذه الهجرة عامل ضغط على سوق الشغل ضد كل العمال والشغالين العاديين وعلى أجورهم وظروف شغلهم كل ذلك يقع بمرئي ومسمع من السلطات.

 

ولهذه الهجرة السرية دور كبير في حماية قطاعات كاملة من اقتصاد الغرب من الانهيار أمام مزاحمة دول الجنوب وهي القطاعات التي تتطلب حضورا كبيرا لليد العاملة مثل النسيج والبناء والأشغال العامة.

 

أما هجرة الكفاءات العلمية والتقنية فتخص بالأساس المتحصلين على شهائد عليا جامعيّة والطلبة الذين أتمّوا دراستهم بأوروبا ويرفضون العودة للبلد الأم وهذا لعدّة أسباب منها ما هو مادي (أجور أكبر، ظروف شغل وبحث متفوقة على ما يوجد في الوطن) وما هو معنوي (اعتراف ورد اعتبار لمقدراتهم العلميّة، حريّة الرأي، غياب الضغط السياسي إلى غير ذلك) وقد عملت الحكومات الأوروبية على تشجيع هذه الهجرة بالإغراءات المادية وبتسهيل حصول هذه الكفاءات على بطاقات الإقامة وحتى على الحصول على جنسية بلد الإقامة في نفس الوقت الذي تتشدد القوانين في ظروف التجمع العائلي وحول الإشكاليات الإنسانية إن هجرة الأدمغة تصب في نفس الهدف للنظام الرأسمالي الإمبريالي الهادف إلى المحافظة على تبعيتنا وكل بلدان الجنوب إلى مصالحه فهذه الهجرة تفرغ اقتصادنا من الكفاءات العلميّة والمهارات التي بدونها لن يمكن لنا بناء نسيج صناعي وخدماتي ومعرفي متماسك قادر على المزاحمة وأمام النزيف الحالي فسيأتي وقت بصير على الحكومة من الواجب استيراد هذه الكفاءات إن هي أرادت تلبية بلادنا في التعليم والصحة والخدمات الأخرى إلى غير ذلك.

 

عدد المهاجرين التونسيين

 

يترواح عدد المهاجرين التونسيين القانونيين أي المتحصلين على بطاقة ترسيم قنصليّة حوالي 763980 تونسي في العالم من بينهم 80،82% قاطنون بأوروبا أي 617510  أنظر مقال عبد الرزاق بالحاج زكري جانفي 2004  » الهجرة المغاربية في ضل التحولات الإقليمية والداخليّة »).

هذه الأرقام التي تعود إلى سنة 2001  رغم دلالتها لا تعكس كل واقع الهجرة التونسيّة وذلك:

 

1)    أغلبيّة المهاجرين السريين غير مسجلين بالقنصليات.

2)    أغلب الطلبة بالخارج لا يمتلكون بطاقات قنصليّة.

3)    بروز شريحة من بين حاملي جنسيّة أخرى من أبناء المهاجرين لم يعد لهم أي اتصال بالمصالح القنصليّة وبذلك هم في قطيعة مع هذه الإدارات.

4)    الأرقام المقدمة قديمة وقع تجاوزها الزمن نسبيا ولو أنها تبقى صحيحا هيكليا.

 

كل هذه العوامل تجعلنا نعتقد أن عدد المهاجرين في أوروبا يفوت 750000 وفي العالم 800.000   تونسي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تفاقم الهجرة السرية في السنوات الأربع الأخيرة وذلك لكل بلدان العالم.

 

بلدان الإقامة

 

مازالت فرنسا تعتبر في المقام الأول كبلد للهجرة التونسية حيث حسب نفس الإحصائيات يوجد 470549 تونسي ثم تتلوها ايطاليا التي أصبحت البلد الثاني للهجرة التونسية عوض ألمانيا وكلا البلدين يستقبل 78581 و44143 على التوالي. وأمام القوانين الزجريّة للهجرة نلاحظ أن التونسيين بدءوا يهاجرون إلى بلدان جديدة مثل إسبانيا وغيرها حتى من بلدان أوروبا الوسطي.

 

التحولات الكيفيّة في الهجرة التونسيّة

 

1)   تنامي عدد مزدوجي الجنسيّة

 

منذ الثمانينات ما ينفك عدد مزدوجي الجنسيّة في تصاعد وذلك بتشجيع من:

 

·       البلدان المضيفة التي لا تشترط التخلي عن الجنسية الأم.

·       منذ سنة 1974 لا يحرّم قانون الجنسيّة التونسي على المواطنين التونسيين الحصول على جنسية ثانية وهو بذلك يعترف ضمنيا بالحصول على جنسيّة بلد آخر.

·       سياسات الاندماج لحكومات البلدان الأوروبية وحصول المهاجرين على عديد من المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه البلدان في سنوات 70 و80 غذت هذا التوجه وخاصة بروز الأجيال الجديدة المولودة في أوروبا فنلاحظ مثلا أن رغم ضغط أقصى اليمين ماانفكت بعض الحكومات على المحافظة على تمتيع الأجانب بجنسية بلدانها في ظروف محترمة بل ذهبت بلدان كألمانيا إلى سن قوانين أكثر مرونة تعتمد على حق الأرض « Droit de Sol  » في التجنس ولا تحصره في حق النسب  » Droit du Sang « .

 

إن عدد مزدوجي الجنسية من التونسيين المهاجرين غير ثابت وذلك لتحريم قوانين بلدان الإقامة الإدلاء بأصول مواطنيهم المتجنسين مثل ما هو معمول به في فرنسا ولا بمعتقداتهم الدينيّة ولكن إن نحن قارنا الإحصائيات الرسميّة مثلا الفرنسية والتونسية سيمكن لنا تحديد عدد أقرب إلى الحقيقة فمثلا في فرنسا يصرح معهد إحصائها بتواجد حوالي 230000  تونسي مقيم بينما السلطات القنصلية التونسية تحصي 470549 تونسي مقيم بفرنسا فنجد أن الفارق يساوي 240000 تونسي بالنسبة لنا هؤلاء الذين لا يحصون من المعهد الفرنسي للإحصاء هم مزدوجي الجنسية في الأساس نحن نقدر أن عدد التونسيين بالخارج ألمزدوجي الجنسية يناهز حوالي 50% إن هذا الواقع الجديد الذي خلقته ازدواجية الجنسية والذي سيتنامى مع الأجيال الجديدة ومع الاستقرار والاندماج له انعكاسات جديدة وهو يغيّر  علاقات هذه الجالية كيفيا مع تونس.

 

2)   سياسات الاستقرار والاندماج

 

لقد أدت سياسات 70 و80 الايجابية نحو الهجرة إلى خلق جاليات عربية وإسلامية ذات وزن ديمغرافي وثقافي يقرأ له حساب اليوم فالجالية المغاربية تعد فقط في فرنسا أكثر من 4 ملايين أما في كل أوروبا وعندما نأخذ بعين الاعتبار الجاليات المسلمة التركية والأسياوية والمصرية والإفريقية فسيتجاوز هذا العدد 10 ملايين.

 

ولقد سهلت بعض القوانين الجديدة التي عملت على إخراج المهاجرين من حالة عدم الاستقـرار (Précarité) مثل منحهم بطاقات إقامة لمدة 3 سنوات و10 سنوات وتمتعهم بالمساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والاعتراف بالحق العيش المشترك مع عائلتهم فسهلت عليهم مسيرة الاندماج وبداية بروزهم كفاعلين في الحياة العامة في أحيائهم ومدتهم وكقوة انتخابية بدأت ثمارها تؤكل ببروز منتخبين من أبناء الهجرة في البلديات والبرلمان الأوروبي والهيئات والجمعيات المحليّة والوطنية.

 

ولكن للأسف ان ما نعاينه منذ نهاية التسعينات هو بداية تقليص والمس من هذه المكتسبات مما  يأدّي حاليا إلى تهمش آلاف العائلات ويدفعها الى العيش في ظروف متردية لكن في نفس الوقت يبرز أكثر فأكثر لدى الجالية التونسية كما لدى كل المهاجرين ألتوق للارتقاء إلى المواطنة والمساواة في الحقوق.

 

الهجرة اليوم واقعها وإشكالياتها

 

ان تصاعد العواقب الوخيمة للكوننة على بلدان الجنوب ومنها تونس وفشل سياسات النمو المشترك بما تولد عنها من تدني لظروف العيش وتنامي الفقر والبطالة قد ولد إشكاليات جديدة ومطالب جديدة للمهاجرين.

 

1)   التمييز والتهميش

 

إن السمة الطاغية اليوم في أوساط المهاجرين هي التهميش الاجتماعي لآلاف الشباب  خاصة والتمييز والحس بالغين.

 

فعلى سبيل المثال لا الحصر ان التمييز بين المواطنين الأصليين والمهاجرين وأبنائهم أصبح القاعدة في عديد القطاعات وهو يتجلّى مثلا في الحصول على سكن لائق فالكثيرون من الذين يسكنون شقق اجتماعية هم قاطنون بمجمّعات وأحياء تكاد تكون حكرا على المهاجرين أو على الفقراء من أصيلي البلد في الضواحي أو في الأحياء الأفقر في المدينـة ممـا خـلق قتـوات «  Ghetto » او في مساكن قديمة لا تتوفر فيها الظروف والمواصفـات الصحـيّة الملائمـة وكثيرا ما يكونون ضحايا لعديـد الأمراض مثل  « Saturnisme« 

 

أما المثل الثاني والأكثر نتائج سلبية على العائلات المهاجرة فهو البطالة لقد مثل المهاجرون وأبناؤهم الحلقة الأضعف أمام الأزمة الاقتصادية وكانوا الأكثر ضحية للبطالة مثلما تبينه إحصائيات Eurostat  و Insee التالية:

 

نسبة البطالة بأوروبا

 

أصيلي بلد الاقامة

المغاربيين

البلدان

11،20%

35،30%

فرنسا

9،50%

36،70%

بلجليكا

10،50%

34،30%

ايطاليا

9،50%

14،40%

ألمانيا

14،60%

34،60%

اسبانيا

 

مربع حسب عبد الرزاق حاج زكري  2000 Eurostat

 

البطالة بفرنسا

 

بطالة النساء

بطالبة الشباب

15-24 سنة

النسبة العامة

الجنسية

13،60%

27،50%

11،6%

فرنسيين

10،00%

19،00%

10،10%

أصيلي الاتحاد الأوروبي

48،00%

31،2%

36،6%

من غير الأوروبيين

41،3%

64،2%

35،6%

جزائريين

44،30%

50،8%

34،4%

مغاربة

46،6%

58،7%

35،4%

تونسيين

65،4%

32،9%

37،7%

أفارقة

 

نفس المصدر عبد الرزاق بالحاج زكري    INSSEE

 

إن قرأه هذه الجداول تبين أنه لو استثنينا ألمانيا فان البطالة في صفوف المغاربيين تتراوح عادة بين 34 و36% وهو رقم خطير يدل على أن أغلب العائلات هي ضحية البطالة بل أن أكثر من ثلثها يعيش حالة فقر وأن هذه النسب لا تستثنى أصيلي أي بلد من البلدان المغاربيّة ومثل فرنسا يبين أن هذه البطالة تمس المغاربيين 3 مرات أكثر من أصيلي البلد.

 

وتتفاقم نسبة البطالة لدى الشباب اذ تصل حد 64،2% لدى الجزائريين و 58،7% لدى التونسيين و 50،8% لدى المغاربة أي أن نصف الشباب الذي سنه تتراوح بين 15 و24 سنة هو عاطل عن العمل ونلاحظ نفس المعانات لدى النساء المغاربيات حيث يفوت عدد العاطلات عن العمل 40%.

 

أما الذين تراوحت أعمارهم بين 50 و60 سنة وفقدوا موطن شغلهم اثر التحولات التكنولوجية وإجراءات اقتصاديّة ففي غالبيتهم المطلقة سوف لن يجدو طريقا للشغل حتى سن التقاعد وذلك لضعف مهاراتهم وعدم تمكنهم من التربصات والتكوين المستمر مما يجعلهم غير متساوين مع زملائهم الأوروبيين أمام سوق الشغل زد على ذلك أن تفاقم ظاهرة التمييز العنصري في جميع الأوساط وانتشار أفكار اقصر اليمين وخطابه العنصري في أوساط عريضة من المجتمع في عديد من البلدان مثل فرنسا وايطاليا وهولندا جعل أن العديد من الأعراف يعطون الأولوية للأوربيين على من هم من أصل عربي أو مسلم.

 

لقد ساهمت سياسة الحكومات الأوروبية في غلق القطاعات العمومية والوظيفة العمومية ماعدا التعليم العالي والبحث العلمي والشركات الوطنية والمحلية أمام من هم مهاجرون في إضفاء الشرعية على هذا التمييز ولما يحدث أن بعض القطاعات العمومية مثل الصحة أو التعليم تستقبل الأجانب فهؤلاء لن يتمكنوا ولو أمضوا العشرات من السنن من الترسم أو اجتياز المناظرات.

 

لقد أصبح التمييز في الشغل بمس اليوم حتى المهن التي لا تتطلب مهارات علمية ولا تقنية بتعلّة أن الحرفاء سيرفضون خدمات نادل من أصل عربي أو إفريقي.

 

ان عدم التساوي  في الحقوق الذي مس كل الميادين قد وجد في عديد المرات مبرراته الإيديولوجية لا فقط في خطاب أقصى اليمين بل كذلك في الخطاب غير المسئول لكبار مسئولي الدولة مثلا في خطاب Rocard الوزير الأول السابق لما يصرح أن فرنسا لن تستقبل كل  » La misère du monde  » أو الرئيس شيراك الذي يصرح أنه ليس على الفرنسيين استنشاق الروائح او يتهم المهاجرين بأنهم يتحصلون على عائدات تفوت أجور الفرنسيين وهم في البطالة لا لشيء إلا أنهم يكثرون من الإنجاب.

 

رغم التواجد القديم للهجرة المغاربية بفرنسا منذ بداية القرن وبعد أكثر من 48 سنة من استقلال تونس والمغرب لا يوجد إلا النزر القليل من كبار المسؤولين الإداريين من أصل مغاربي ولا ولاة (Préfets) ولا وزراء وهذه الظاهرة تنسحب على كل  الأحزاب يمينا ويسارا والى حد اليوم لم ترشح هذه الأحزاب لنيابة الجمعية العامة بفرنسا أي نائب من أصل مغاربي.

 

لقد انسحب الخطاب العنصري والتمييز على الثقافات الأصلية ومعتقدات المهاجرين وتجلّي هذا في تراجع تدريس اللّغة العربيّة كلغة حيّة وتراجع تمويل النشاطات الفكرية والثقافية لاكتشاف الحضارة العربيّة ولدورها وإسهاماتها في الحضارة الأوروبية  والعالميّة وفي دور الشعوب المغاربية في تحرير أوروبا من النازيّة والفاشية إبان الحرب العالمية الثانية والتضحيات الجسيمة التي تكبدتها.

 

وتلعب المنظمات الصهيونية إلى جانب منضمات أقصى اليمين خاصة بعد صعود شارون للحكم وحرب ضد العراق دورا أساسيا في تشويه صفة العرب والمسلمين مستعينة بإعلام غير موضوعي ما ينفك يبث خطابا سائدا لا يبرز الشباب من أصل عربي ومسلم الا بوجه الإرهابي المتزمت والفاشل والمجرم ناشرين الريبة لدى المواطنين الأصليين حول كل مبادرات أو احتجاجات أو مطالب هذه الجالية.

 

معاداة الإسلام أو الاسلاموفوبيا (Islamphobie)

 

منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 ما تنفك العنصرية المعادية للعرب تتطور نحو عنصرية جديدة لتنسحب لا فقط على كل العرب بل لتشمل كل من هم من أصل مسلم او يحمل اسما عربيا وهذه العنصرية الجديدة التي ما تنفك تتعاظم وتنتشر في كل طبقات وفئات المجتمع وحتى داخل المنظمات والأحزاب والنقابات الديمقارطية تغذيها السياسة الإجرامية الصهيونية في فلسطين والحرب الاستعمارية في العراق.

 

ان معاداة المسلمين أصبحت من الإشكاليات المحورية اليوم في أوروبا فبقدر ما تتصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتهميش المواطنين من  أصل عربي ومسلم وتنفرد إسرائيل بالشعب الفلسطيني منكلة به وكذلك أمريكا بالشعوب الإسلامية وسكوت دول العالم على هذه المظالم بقدر ما نرى أجزاءا هامة من المهاجرين يلتجئون إلى الدين لابراز هويتهم وفي نفس الوقت يستهويهم الخطاب الديني المتزمت والانعزال عن المجتمعات ولقد كانت الوضعية السكنية معينا على بروز هذا الانعزال والانزواء على النفس ان تنامي الأفكار الشوفينية والدينية المتحجرة شجع قطاعات كبيرة من الشباب على تعاطي اتباع الممارسات الاجتماعية المحافظة والرجعية في الأحياء والضواحي وبطبيعة الحال أولى الضحايا كن النساء بما أصبح يسلط عليهن من إهانات وضغوطات واعتداءات ان هن لا يمتثلن لأوامر المجموعات المتطرفة من الشباب التي ذهبت إلى حرق شابة وموتها دون إغاثتها.

 

ان الانزواء عن المجتمع خلق الأرضية السانحة في نفس الوقت لتنامي الجريمة والى انتشار الآفات الاجتماعية والفشل المدرسي والى غيرها من بيع وتعاطي المخدرات والسرقة وقد استغلت ولا تزال هذه الآفات تستغل لتشويه صورة العرب والمسلمين لدى الأوروبيين ان نضالنا ضد الاسلاموفوبيا (Islamophobie) يستدعي تعبئة كل الطاقات داخل أوروبا وفي البلدان الأم وهذا لن يتم الا بتطوير الحوار بين الحضارات كوسيلة وباختراق مواقع النفوذ وبحث الشباب وحاملي جنسية بلد الإقامة على الالتزام السياسي وممارسة حق الاقتراع والانخراط في الهيئات والنقابات والأحزاب لتلك البلدان.

 

لقد وعت كل جمعيات المهاجرين بأن النضال ضد التزمت الديني وضد العنصرية يمرّ بالدفاع عن حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية في إطار الكرامة واحترام القانون ان تجاهل هذه الحرّية سيجعلنا نمهّد من حيث لا ندري الأرضية الملائمة للحركات السلفية والإسلامية المتطرفة.  

 

ان دفاعنا على حق المسلمين في بناء مساجدهم هدفه إخراج الإسلام الى الخميس والابتعاد عن إسلام الدهاليز والمجموعات الإرهابية وجعل المسلمين يعاملون كمواطنين كاملي الحقوق والواجبات فنحن مع تشجيع بروز إسلام أوروبي له خصائصه غير تابع للحكومات الإسلامية وإسلام يحترم ألائكية كقيمة ويؤمن بتعايش الأديان وبحرية ممارساتها والحواريين الأديان والحضارات.

 

ونحن على يقين أن هذا الإسلام سيكون قادرا على استيعاب المواطنة وحريّة الفرد والنظام الديمقراطي مثل المسيحيّة واليهوديّة من هنا ننادي بأن تكف الحكومات في البلدان الإسلامية عن التدخل في شؤون هذا الإسلام حتى يتمكن مسلمو أوروبا من بناء إسلامهم كما بنى مسلمو البوسنة وإفريقيا وآسيا إسلاما على شاكلتهم ان بروز إسلام أوروبي سيجعل المسلمين قادرين على الانصهار في أوطانهم الأوروبية ورفض الانعزال  » Le communautarisme  « .

 

الحكومة التونسيّة والهجرة التونسيّة

 

ما يميّز علاقات النظام التونسي بالهجرة التونسية بعد فترة الانفتاح النسبي على جمعيات الهجرة المستقلة في فترة 1987-1991 التي عرفت نوعا من الحوار المحتشم مع كل هيئات المهاجرين هي تجاهل الحكومة وكل هياكلها للحركات والجمعيات المستقلة بل عمل أجهزتها بصفة مستمرة على احتراقها والمس من استقلاليتها وبث الشقاق بين صفوفها واستهواء البعض من كوادرها مما أدى في بعض الحالات إلى انشقاقات و اندثار البعض منها وأدت سياسة الانغلاق الى أن قطعت وزارتي الإشراف وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية وديوان التونسيين بالخارج الى قطع كل علاقة مع الحركة الجمعية المهاجرة المستقلّة والى رفض تشريكها في الندوات واللقاءات الخاصة بالهجرة في بلد الإقامة وفي تونس وفي حرمانها من المشاركة في البرامج المخصصة لأبناء المهاجرين جاعلة من هذه حكرا على من ينتمون لشعب التجمع الدستوري ولودادياته وللجمعيات الموالية له مغدقة عليها في نفس الوقت التمويلات والتسهيلات وكأن كل من لا ينتسب لها لا يتساوى في المواطنة التونسية حقوقا وواجبات هذه السياسة تمت لدى بعض الشباب الممارسات الانتهازية ولا نخالها تبث فيهم حب تونس والتعلق بها وبمصيرها.

 

لكن لحسن حظ الهجرة التونسية فان هذه الجمعيات رغم نواقصها قد تمكنت من المحافظة على استقلاليتها وعلى توجدها ولم يصلها الترهيب والترغيب وبفضل وجودها وتواصلها مع الحركة الجمعية المهاجرة في أوروبا والمتضامنة مع المهاجرين تم رفع مطالب المهاجرين ومن هم من أصل مهاجر عاليا وتم الدفاع على المكاسب الأساسية للهجرة وتغذية النظال ضد العنصرية ومعاداة المسلمين والعرب وتحققت مكاسب جديدة في المساواة في الحقوق والدفاع عن الذاتية الثقافية وفي المواطنة وحريّة المعتقد لقد حان الوقت أن تراجع نظرتنا ومصطلحاتنا وقراءاتنا لإشكالية الهجرة التونسية وطرحها كمسألة سياسية أي كمسألة مواطنة في البداية حتى نقوم بتصحيح مصطلحاتنا نقترح أن نقر معا مصطلح المواطنون التونسيون بالخارج فهذا المصطلح أقدر على الاعتراف بهؤلاء المواطنون كجزء من شعبنا له ما لنا وعليه ما علينا من تساوي في الحقوق والواجبات المدنيّة والسياسية والمساهمة في الاختيارات الكبرى لبلادنا ومقرين لهم بخصوصياتهم.

 

ان تسميتهم بمواطنين تونسيين بالخارج ستسمح لنا بفهم والدفاع عن مطامحهم ومشاكل كل فتاتهم بغض النظر عن اختلافهم ومواقعهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية كلهم يتساوون في تعلقهم بتونس وبالعالم العربي وبانتمائهم إلى حضارتنا العربيّة مما سيمكننا من تطوير الحوار معهم وتثمين دورهم في أوروبا كجسر لحوار الحضارات وبناء الصداقة بين شعوبنا.

 

ان المواطنة والتساوي في الحقوق هي المعركة الأساسية التي يخوضها التونسيون بالخارج في أوروبا اليوم ولكن كذلك في تونس انه لا يمكن أن نواصل مساندتهم في نضالهم من أجل حقهم في التصويت في الانتخابات المحلية (بلدية ومجالس جهوية) وفي حقهم في المشاركة في تسيير أحيائهم ومدنهم وفي الارتقاء في تسيير النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات ومن أجل التساوي  الفعلي في الحقوق في الصحة وفي التعليم وفي الترفيه وفي الشغل ولا نطالب حكومة بلادنا في أن يتمتعوا بنفس هذه الحقوق في بلادنا.

 

لم يعد مقبولا البتة أن تتمادى الحكومة التونسية في إبرام الاتفاقيات المشتركة الخاصة بالهجرة دون استشارة جمعيات الهجرة كل جمعيات الهجرة.

 

هل ان سياسة تجاهل الجمعيات المهاجرة المستقلة ومحاولة تهميشها ورفض مساعدة برامجها في بلد الإقامة او في تونس من شأنه أن يزيد الشباب تعلقا ببلادنا أوانه سيعطيه شعورا أن حكومة بلده الأم لها سياسة المكيالين وأن مواطنيها ليسوا متساوين.

 

هل من الديمقراطية أن تنظم الانتخابات الرآ سية في مقرات الشعب الدستورية والوداديات؟.

 

       أي منطق لا يسمح بأ نعقد الاجتماعات الانتخابية لكل المرشحين في قاعات القنصليات وتخصّ بها حملة مرشح التجمع الديمقراطي الدستوري.

 

ان تجاهل الحكومة لروافد وجمعيات الهجرة غير الموالية للتجمع الدستوري فعلها تقصر الحوار بينها وبين المجتمع التونسي مع المواطنين التونسيين بالخارج فقط عبر شعب وآليات الحزب الحاكم.

 

إن القانون الانتخابي الحالي رغم كل المذكرات التي أرسلتها جمعيات الهجرة وخاصة جمعية التونسيين بفرنسا (ATF) وفدرالية التونسيين مواطنو الظفتين (FTCR) منذ 7 نوفمبر 1987 وورقات العمل التي تقدمت بها في مرتين سنتي 1988 و1989 وخلال ندوات الاتحاد العام التونسي للشغل لازال يحرم حوالي 800.000 من التونسيين من التمثيل في مجلس النواب كأن التونسيين بالخارج أقل مواطنة من إخوانهم الجزائريين الممثلين في برلمان بلادهم.

 

ان تجاهل التونسيين بالخارج أدى بالحكومة الى عدم بعث المجلس الأعلى للهجرة الذي صدر في تكوينه أمر رئاسي فيجد التونسيون بالخارج أنفسهم محرمون مما ما يتمتع به إخوانهم المغاربة.

 

وبما أن قنوات الحوار أصبحت مفقودة فلا غرابة أن توجد قطيعة بين أجزاء كبيرة من المهاجرين وأبنائهم والحكومة ومؤسساتها.

 

لقد ولّى عهد العلاقات الأبوية وصار من ألاستعجالي بناء قنوات حوار جديدة للتواصل مع الأجيال الجديدة ومعاملتهم معاملة المواطنة والكرامة والاحترام. وإلا سيؤول الأمر إلى القطيعة الكاملة وتخسر تونس إحدى طاقاتها وأحد روافد غناها.

 

أيها الاخوة والأخوات،

كم نحن سعداء أن مسألة الهجرة وإشكاليات المواطنين التونسيين بالخارج تطرح في هذه المناسبة وتصبح جزءا من الحوار الوطني ويجعل مرشح المبادرة الديمقراطية منها أحد محاور برنامجه ونغتنم هذه الفرصة وفي نهاية هذه المداخلة لنطرح على المبادرة الديمقراطية وعلى مرشحنا محمد علي الحلواني تبني المطالب الآتية كما جاءت في رسالة مجلس المبادرة الديمقراطية بفرنسا:

 

1)    تأكيد تضامن المبادرة الديمقراطية مع نضالات المواطنين التونسيين والعرب بأوروبا وكل المهاجرين في التمتع بالمواطنة الكاملة والفعليّة ومن أجل التساوي في الحقوق والنضال ضد العنصرية وخاصة Islamophobie ومن أجل الكرامة.

2)    حق المواطنين التونسيين في الخارج في انتخاب نواب لهم بمجلس النواب.

3)    بعث مجلس أعلى للهجرة.

4)    حياد البعثات القنصلية والديبلوماسيّة وخاصة ديوان التونسيين بالخارج في التعامل مع كل التونسيين وجمعياتهم على أساس تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات.

5)    جعل التوازن والمعاملة بالمثل كمبادئ تحترمها كل الاتفاقيات الثنائية بين تونس والبلدان الأوروبية.

6)    تثمين اللّغة العربية ومنح كل عائلة عربية الفرصة لتعليمها لأبنائها وذلك في إطار سياسة مشتركة على المستوى المغاربي والعربي.

7)    بعث هياكل استقبال وتعليم لأبناء المهاجرين الذين قرروا العودة.

8)    تفعيل التنسيق بين الدول المغاربية للدفاع جالياتنا في أوروبا بصفة مشتركة.

 

         أميلكار في 14 أوت 2004

         

                       الجامعة  الصيفيــة

 المبــادرة الـديـمقراطيـــــــة

 


 » ألان قريش  »  رئيس تحرير  » لوموند ديبلوماتيك  » في حوار شامل ( 2 )

 

قضية الحجاب كانت مطيّة لخوض حرب ضدّ الإسلام

 

 

في الحلقة الأولى من هذا الحوار مع رئيس تحرير 

 » لوموند ديبلوماتيك  » آلان قريش تعرض لموقف المجتمعات العربية وخاصة النخب الحاكمة من الاسلام، وفي هذه الحلقة الثانية يعبر عن مواقف جريئة من العلمانية مؤكدا أن تجربة فرنسا في فصل الكنيسة عن الدولة حالة خصوصية في الغرب نفسه لا ينبغي القياس عليها.

 

باريس –  الهادي يحمد

 

في سياق الحديث عن » الاسلاموفوبيا » نجدك في الفصل الأول من الكتاب و الذي عنونته  » صدام الحضارات  » تتردد في استعمال هذا المصطلح ؟

 

لا , لا يتعلق الأمر بتردد ولكننا يجب أن نشير إلى انه لا يوجد حقيقة أي مصطلح يعبر باكتمال عن العنصرية أو التمييز الذي يطال المهاجرين من أصول مسلمة . فعندما نعود إلى عشر سنوات إلى الوراء في فرنسا  نجد أننا لا نستعمل مصطلح « مسلمين  » إذ كنا نشير إلى هذه الكثافة بمصطلح  » مغاربيين  » أو  » شمال إفريقيين  » أو  » عرب  » .. إذا فهذه العنصرية المعادية للعرب تواصل وجودها ولهذا يجب الانتباه عندما نقول أن  » الاسلاموفوبيا  » تغطي أمرا واقعا ولكنها لا تغطي كل مجموع الأعمال العنصرية التي تمس الكثافة المغاربية .

فاليوم شاب يسمى  » احمد  » على سبيل المثال عندما يتقدم بمطلب شغل أو للسكن فان حظوظه اقل من شاب آخر يسمى  » ألان  » مثلا ليحصل على ما يريد وليس الأمر دائما باسم الإسلام إذ يمكن أن يكون الأمر باسم العنصرية أي باسم كونه مغاربيا . إذا لا أقول أن مصطلح الاسلاموفوبيا  يغطي كل أشكال العنصرية و لكن من المهم القول أن المصطلح يعرف ظاهرة جديدة لم توجد من قبل . فمن الجائز أن يعرف شخص ما على أنه  » عنصري  » و اسلاموفوبي  » في نفس الوقت , فبالنسبة لي هناك جزء من الناس من يخفون عنصريتهم تحت مظلة الاسلاموفوبيا عندما يقولون انهم ليس ضد العرب ولكنهم معادين لدينهم ويعيبون على العرب كونهم يتمسكون بدين يمنعهم من الاندماج ويضطهد المرأة ويعادي الجمهورية .

في هذا الاتجاه تقول  » بأنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أن الخطاب المعادي للإسلام تحرر  » وفي هذا القول إشكالية يجب توضيحها وهي أين يكمن الخيط الفاصل بين النقد البناء بمعناه العلمي و بين القول الاسلاموفوبي العنصري ؟

صحيح أن هناك مشكلا حقيقيا فبعض المسلمين يستعملون قولة الاسلاموفوبيا لرفض أي انتقاد للإسلام، فخيط الفصل ليس بسيطا. وفي كل الأحوال ليس هناك جواب بسيط لهذا السؤال. الفرق بين النقد و الاسلاموفوبيا كما انظر إليه ينطلق من السياق العام للقول, ففي فرنسا هناك نقد تاريخي للدين مع فولتير مثلا  وكل ما حدث في القرن الثامن عشر وما قام به الثوريون ضد الكنيسة .

في خصوص الإسلام , طبعا لنا الحق في فرنسا في نقد الإسلام ولكننا عندما ننقد الإسلام لا نثبت بأية حال من الأحوال أننا شجعان لأننا لا نخسر شيئا و لان الإسلام ليس قوة مهيمنة مثل الكنيسة في القرن الثامن عشر .

فعندما يقول  » ميشال والباك  » بان  » الإسلام الديانة الأكثر غباء ا في العالم  » مثلا  لا يمكنني أن أقاضيه بتهمة العنصرية ولكن عندما ننصت إلى « كلود امبارك  » مدير مجلة  » لوبوان » الفرنسية يعلن كونه  » اسلاموفوبي  »  أو القول بان المسلمين غير قادرين على الاندماج في فرنسا لكونهم مسلمين اعتقد أننا إزاء نوع من العنصرية فهذا القول العنصري يبين بان المسلمين غير قابلين للاندماج ليس لكونهم عرب و لكن لكونهم مسلمين .

هناك ما يمكن أن نعتبره انحرافا في المجتمع الفرنسي وهو معاملة كل المسلمين و إن اختلفت طريقة رؤيتهم و تطبيقهم للإسلام وكأنهم مسؤولين عن كل ما يحصل في العالم . فأنا لي الكثير من الأصدقاء  » المسلمين  » وان كان بعضهم لا يطبق إسلامه بالمعنى الحرفي للكلمة ممن يسألون من قبل زملائهم في العمل عن مواقفهم من أحداث الحادي عشر من سبتمبر و من تفجيرات العاصمة الإسبانية مدريد .. فلماذا يطالب هؤلاء بتقديم موقفهم و « براءتهم  » من الاتهامات  والحال انه من المفترض أن يكونوا كأي مواطنين  فرنسيين  ؟

مظهر آخر من الاسلاموفوبيا يتجسم في الطريقة التي  يقع فيها إظهار النساء المسلمات وكأنهن النساء الوحيدات اللاتي يتعرضن للقمع في المجتمع الفرنسي , وحقيقة الأمر أن الضغط الذي تتعرض له المرأة في فرنسا و الناتج عن عدم مساواتها بالرجل يخص المجتمع الفرنسي بأكمله خاصة عندما نعلم أن عشرة في المائة فقط من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان )  هم من النساء .

 

في خصوص قضايا المرأة بالذات و بعد إقرار قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس و أساسا الحجاب هناك من دعا إلى تطوير العلمانية الفرنسية و تعديلها بالشكل الذي يتيح حرية اكبر للمظاهر الدينية في المكان العام  ,  فهل تناصر مثل هذه الدعوة ؟

 

خصصت الفصل الخامس من كتاب  » الإسلام و الجمهورية و العالم  » للعلمانية  الفرنسية و تاريخها وخلافا لما يقال وخلافا ما يدعيه بعض المدافعين عن هذه العلمانية لم تكن هذه الاخيرة أبدا معادية للدين. واعتقد انه بدون التفكير في تعديل العلمانية كان من السهل القبول بالحجاب الإسلامي و غيره من الرموز الدينية ففي سنة 1989 أعلن مجلس الدولة قراره المعروف و الذي يسمح بالحجاب شرط أن لا يكون مظهر تحرش و استفزاز في المعاهد .

بالنسبة لي فان العلمانية كما تطورت في فرنسا ليست معادية للدين ولكن يجب مناهضة نوع من الفهم لهذه العلمانية أو ما يمكن أن نسميه بالاتجاه العلمانوي الذي يريد أن يثبت أن العلمانية هي ضد الديانة . يجب أن نقر أن ولادة العلمانية اندرجت في الحرب ضد الكنيسة ولكن تم في ما بعد للكنيسة التنظم و إثبات مكانتها التاريخية وكثير من الأعياد الكاثولوكية الدينية هي أعياد وطنية في فرنسا وفي الألزاس شمال فرنسا نجد أن  مرتبات رجال الكنيسة يقع تسديدها من قبل الدولة . اعتقد أن استعمال العلمانية في قضية الحجاب كان بمثابة  » مطية  » لخوض حملة ضد الإسلام  إذ أن الأمر لا يتعلق بتطبيق للعلمانية .

 

 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 296  جانفي 2005)
 

 مائة مصباح من مشكاة النبوة

         الحلقة السادسة والخمسون

أخرج الشيخان عن أبي هريرة عليه الرضوان أنه عليه السلام قال  » قال الله تعالى : يسب بنوآدم الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره  » وفي رواية  » وأنا الدهر بيدي الليل والنهار وإذا شئت  قبضتهما » وفي رواية لمسلم  » يؤذيني إبن آدم يقول يا خيبة الدهر « . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من شواهده  » وتلك الايام نداولها بين الناس  » و  » يقلب الله الليل والنهار… » وغيره

موضوعه : تعليق فشلنا على مشاجب الدهر لا يليق بحرية إرادتنا وحملنا للامانة  :

أشكل قول الحديث القدسي هذا  » وأنا الدهر  » على بعض العلماء وذلك بإعتماد الفهم الحرفي المقتضي لكون الدهر إسم من أسمائه سبحانه وهو ما لم يرد مطلقا بل يتعارض مع القرآن الكريم حاكيا عن الملاحدة قولهم  » وما يهلكنا إلا الدهر  » فأول بعضهم ذلك بنصب كلمة الدهر فيصبح المعنى أنا الدهر أقلبه وأقبضه . ومعلوم أنه سبحانه أقسم بالعصر وهو الدهر في رواية في سورة العصر أما قسمه بمكونات مشهد الدهر من شمس وقمر ونجم وليل ونهار وضحى وفجر فهو كثير وإيراده لها ولغيرها مما يغرس التوحيد الصافي في النفوس فهو أكثر والدهر لغة هو العصر في سائر أزمنته الماضية والحاضرة والمقبلة فالدهر هو الزمان مطلقا ولاشك أن المعنى الاقرب إلى الصواب هنا هو قولنا أنه سبحانه لايرضى للناس سب الزمان والمكان وسائر ما هم ليسوا بمخيرين في فعله لان من شأن ذلك تعويدهم على تبرير فشلهم وإنغماسهم في حياة السلبية وعدم تحمل المسؤولية والركون إلى تعليق الاخفاقات التي ليسوا سوى هم سببها الاول على مالا ناقة له ولاجمل فيها كالزمان والمكان والحال والعرف وسائر المتغيرات وكافة الجامدات وغير المكلفات بصفة عامة وهو ما يتناغم مع تكريم الله للانسان وتأهيله بالعقل وبالحس لحسن الخلافة عنه ولو إنغرس هذا الشعور من سب الدهر ولعن المكان والتطير والتشاؤم في قوم إلى حد بعيد لانتقلوا إلى ما إنتقل إليه إخوانهم من المشركين الاوائل الذين نزل عليهم القرآن يصحح عقائدهم ونظرتهم إلى أنفسهم وإلى الحياة والوجود ومعلوم أن بعض المشركين يعبدون الشمس وهي من أبرز مشاهد الزمان والدهر والعصر وبعضهم يعبد القمر وبعضهم يعبد الليل وبعضهم يعبد النهار وبعضهم يخاف الجن فيعبده في القفار ولم يسلم واحد منهم من عقيدة شركية تخضد العقل وتحط من قدر الانسان فراحوا يعبدون مختلف مظاهر الطبيعة من زمان ومكان ومعالم حتى قال شاعر مصححا الامر  » نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا « .

فالحاصل أن الله هو الدهر بمعنى أنه هو الاول والاخر والظاهر والباطن كما ورد في فاتحة سورة الحديد وكذلك الدهر بالنسبة للانسان قصير النظرة هو أول وآخر فالانسان ولد والدهر كائن ويرحل عن الدنيا وهو دوما كائن لا ينقضي والله هو الدهر بمعنى أنه يقضي فيه ما يشاء ويقلب ليله ونهاره ويخلق ما يشاء في كل حقبة منه من الانسان ومن سائر ما شاء سبحانه فالدهر هو وعاء عبادتنا ومناخة إبتلائنا ومسرح خلافتنا فلا يسبه سوى متهرب من مسؤوليته ومتفص من أمانته وعاجز متواكل عن عمله وخائر الارادة فاقد للامل بظنه أن الدهر يمكنه أن يغير من حاله دون عمل منه وهو قريب مما يفعله السحرة والمشعوذون والكهان وقارئو الفنجان  والكف والمتعلقون بطوالع النجوم فهؤلاء يعبدون الدهر ومعالمه ورسومه ومشاهده ويعلقون فلاحهم وطلاحهم عليها والاسلام لم يأت سوى لمحاربة هذا الوهن العقلي والكسل النفسي .

نحن اليوم أيضا نسب الدهر فهل وعينا وإنتهينا ؟:

السب والشتم واللعن وسائر ما في حكم ذلك هي بنات لام واحدة هي الانتصار للنفس بغير حق والحط من قيمة المسبوب وفيه ما فيه من التطير والتشاؤم وكل كلمة تؤذي غيرك عاقلا كان أم جمادا هو سب سواء كان المسبوب يحمل ذلك أو لا يحمله ومن أروع ما ورد في ذلك من الحكمة النبوية العظيمة نهيه عليه السلام المؤمن من لعن الشيطان الرجيم معللا ذلك بأن اللعن بالنسبة للشيطان يقويه ويجعله ينتفش ويفتخر دالا عليه السلام إلى إستبدال ذلك اللعن بالبسملة وهوأمر خاص بالشيطان فلا يوجد مخلوق في هذه الدنيا يزيده اللعن زهوا سواه والحكمة في ذلك هي أن اللاعن ولو لشيطان رجيم عادة ما يكون سلبيا خائر الارادة يعتقد ولو خاطرة دقيقة رقيقة لا ترصدها أشد المجاهر النفسية قوة في الرصد أن للشيطان قوة وحولا وذلك الاعتقاد هو الذي يجعل الشيطان يزهو ويفتخر أما العدول عن ذلك وإستبداله بذكر إسم الله سبحانه فإنه يعكس إرادة قوية ونفسا سوية لا تأبه بالمعوقات والحبائل بل تمضي دوما قدما رغم كثرة الحواجز . فالسب إذن بالخلاصة هي خصلة العجزة حتى لو كان ذلك ضد الشيطان الرجيم والسب مكروه عنده سبحانه بشكل لا يصدق حتى أنه نهى عن جرالانسان السب لوالديه فلما إستعجب الصحابة ذلك قال بأن سب الوالدين هو سب الناس الذين يسبون والديك والامر ذاته ورد في القرآن في شأنه سبحانه  » فيسبوا الله عدوا بغير علم  » فليس السب ممقوت فحسب بل سائر الذرائع المفضية إليه مهما كانت بعيدة أو خفية وليس ذلك سوى أن السب خلق العاجزين وهو مورث للتواكل والكسل ونبذ العمل ولسائرما يهين الانسان الساب .

أمثلة حية من سبنا للدهر : قولنا  » زمان نكد  » وسائر ما يدخل تحت ذلك وليس معنى ذلك أن كل قائل لذلك يعي حقيقة ما يقول منتبها  غير غفلان ولكن أغلب المسلمين اليوم الذين يستعملون مثل تلك العبارات إنما تجري على ألسنتنا جميعا بحكم الالف والعادة وإضافتنا النكد للزمان هو سب له لا يشفع لنا أننا نقصد أن زمانا تنفذ فيه الظالمون وبرز فيه المنافقون وغمط فيه أجر المخلصين والمؤمنين هو زمان نكداء أهله من أهل الظلم وليس هو نكد .

قولنا  » من سخرية الاقدار  » وهذا يسري على ألسنة الاعلاميين سريان الماء والهواء وللامانة فلم أر ناكية أنكى على اللغة العربية مباني ومعاني من الاعلاميين ولا يزيد تلك الناكية نكاء سوى أن الناس اليوم يتأثرون بالاعلاميين في كل شئ تقريبا حتى في أسلوب الخطاب وطريقة اللكن والرطن وكلمة سخرية الاقدار سب للاقدار والاقدار هي من الله سبحانه سواء كان للانسان فيها ناقة أو جمل أو لا ناقة له فيها ولا جمل كما وقع في تسونامي أخيرا سوى ناقة بعيدة خفية لا نتعرض لها الان فكلمة سخرية الاقدار هو سب لله سبحانه وهو أعظم من سب الدهر فالاقدار لا تسخر ولا تقع صدفة ولكن كل شئ عند ربك سبحانه بقدر مقدر .

قولنا  » تهود الزمن أو تصهين أو تنصر أو تعس الدهر … » وغير ذلك كثير وفي ظني أنه يلتحق بسب الدهر وعادة ما تسرح أقلام الادباء بعيدا وتند بهم ريشاتهم الساحرة طويلا فينسبون مثل ذلك وغيره للزمان والدهر والليل والنهار ولا ينكر الناس عنهم ذلك بفعل سحره البياني وبديعه البلاغي ولكن الفن في الاسلام محكوم بالاسلام وليس حاكما عليه وليس ذلك من باب الحجر على الابداع الفني في كل ضروبه ولكن ذلك من باب تهذيبه لان رسالة الفن الاولى هي تهذيب الاذواق وتنمية العواطف وترشيد الحس بالجمال والزينة ولابأس ربما باليسير من تلك العبارات لماما أما أن يدندن حولها الاعلامي والاديب والشاعر بإسم الابداع وحرية التعبير حتى ينغرس في عقله وفي عقل من هو به متيم إلى حد تحول الشخصية من التوكل إلى التواكل ومن القوة إلى العجز ومن أخذ الامانة والمسؤولية بقوة إلى التفصي والتهرب فذلك هو عين ما جاء الاسلام لحربه والكلمة بمختلف فنونها بالامس واليوم وغدا هي التي تصنع الناس وليس غير الكلمة يصنع الناس في كل زمان وفي كل مكان لذلك لابد من تسديد الكلمة وترشيد العبارة .

قولنا  » فسد الزمان  » وما في حكم ذلك وهو شبيه برواية مسلم  » يا خيبة الدهر  » وهو كذلك في ظني من باب عدم ضبط التعبير وفق المنهج القرآني بدقة وذلك رغم أن كلمة فساد الزمان سارية على ألسنة كثير من خيرة العلماء والفقهاء والصلحاء والدعاة ولكن الحق أحب إلى كل مؤمن من كل صاحب حق فالزمان لا يفسد ولكن يفسد أهله وهو لا يتصهين ولا يتهود ولايتنصر ولكن يفعل ذلك كله وأكثر منه أهله .

ملاحظة ختامية مهمة :

ليس فيما سلف كدر عيش على أحد علا كعبه في العلم والحكمة أو في الادب والفن أو فيهما معا سوى أن من تمام كمال المنهج الاسلامي قرآنا وسنة أنه علمنا حتى كيف نتكلم ونخاطب ونشيد الفنون والاداب ولكن بالجمع في ذلك بين الكلمة الصادقة البليغة الهادية الحكيمة المبينة في مبناها ومنزلتها ووزنها حسب سائر الظروف المحيطة بها وبين غرس معاني الاسلام وخاصة التوحيد الصافي في قلوب كل الناس فالقرآن مثلا وهو يحدثنا عن  الحياة الجنسية وكثير من جوانب الحياة الخاصة جدا بالانسان بلغ حد الكمال في التعبير عن المقصود الذي لم يخطئ فهمه أحد بكلمة مجازية تربي الناس على الطهر مقرونا بالفقه في آن واحد وقس على ذلك سائر ما تناوله المنهج البياني الاسلامي جمعا بين خير مبنى وخير معنى ولنا في ذلك ولاريب درس بليغ في إختيارعباراتنا في كل حال ونحن جديرون بالحكمة وفصل الخطاب.

                                                             الهادي بريك / ألمانيا


رسالة الحج للعالم في عصر العولمة «1-2»

 

د. رفيق عبد السلام (*)

 

تعتبر شعيرة الحج ومناسكها من أركان الإسلام العظيمة التي قام على صرحها بنيانه، ولذلك لم يكن غريبا أن تهفو قلوب وأفئدة ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لأداء هذه الفريضة والحلول بالأرض المباركة مهد النبوة الجامعة والرسالة الخاتمة، كما أنه لم يكن محض مصادفة عابثة أن يتخير المولى سبحانه هذه الأرض دون غيرها من بقاع العالم، وأن يصطفي أهلها دون غيرهم لحمل راية التوحيد الخالص، والظهور به إلى أمم العالم، شهادة وقوامة بالقسط والعدل. فمن يتأمل في شعاب مكة وما حولها يأخذه الوجل، واستشعار معاني العظمة، والجلال الإلهيين من هذه الحصانة الطبيعية، بجبالها، وفجاجها، ووديانها التي تحتضن هذه الأرض المباركة، بل يستحضر في داخل نفسه دعوة سيدنا ابراهيم عليه السلام {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون} «ابراهيم ـ36 ».

 

أما من يستقرئ أوضاع جزيرة العرب زمن البعثة المحمدية فإنه يدرك المغزى الإلهي من اصطفاء هذه الامة دون غيرها لوراثة التراث الابراهيمي وحمل رسالة التوحيد الخالص إلى العالمين، فقد حافظت جزيرة العرب وقتها على صفائها الرمزي والروحي رغم ما غشيها من تأثيرات الأمم والامبراطوريات القديمة من حولها وفي مقدمة ذلك الرومانية والساسانية، فكانت مكة عاصمة تجارتها، ومركز عبادتها ولم تنتقل إلى روما أو فارس أو غيرهما، أما أهلها فعلى ما فيهم من جلافة الصحراء إلا أنهم كانوا أقرب خلق الله إلى الطبيعة والفطرة فلم تلتاثهم غاشيات الحضارة والتمدن وما تجلبها معها عادة من وطأة التسلط السياسي والضبط الاجتماعي، كان العربي في جاهليته طليق الحركة في ذلك العالم الفسيح ببراريه وكثبانه وفجاجه، فلم يخضع لسلطة مركزية شديدة الوطأة ولا لحاكم متجبر، كان يرى مصيره ومصير العالم من حوله بين سنان سيفه وذب لسانه، ولذلك لم يكن مستغربا أن يستفرغ عرب الجاهلية قدرتهم الابداعية في فنون المبارزة بالسيف وفنون البيان البلاغة الشعرية.

 

صحيح أن هذه الحالة لم تخل من مظاهر مدمرة من ذلك الاسراف المشط في القتل وإهراق الدماء، والحروب القبلية العابثة، وانسياب الشكيمة بلا حد أو ضبط إلا أن عرب الجاهلية لم يخلوا في ذات الوقت من خصال حميدة وأخلاق نبيلة عملت الرسالة المحمدية الخاتمة على تعزيزها وتهذيبها مثل الكرم والشجاعة ورباطة الجأش وعزة النفس والأنفة وغيرها، وهي الخصال التي تميزت بها أمة العرب عامة وأهل الجزيرة خاصة، وما الغريب في ذلك وقد جاء هذا الدين الخاتم في أصله لحماية الفطرة السوية لدى الإنسان ليرتقي به إلى مدارج الكمال والسمو الخلقي والروحي. {الله اعلم حيث يجعل رسالته} «الانعام- 124».

 

فقد تخير المولى سبحانه أهل الجزيرة لصفاء فطرتهم وبساطة نمط اجتماعهم وحياتهم بما يجعلهم فعلا الأقدر على الحفاظ على نبع الرسالة الخاتمة في صفائها وجلائها، ثم ابلاغها للعالمين من حولهم، وبما أن طباعهم كانت أقرب إلى مورد الطبيعة والجبلة لقلة زادهم التمدني والعمراني فقد كانوا مستقبلين لرسالة الوحي بصفاء السجية بما يشبه الصفحة البيضاء التي ترتسم عليها الخطوط والحروف، أوبما يشبه الوعاء الفارغ المتقبل للملء، وفعلا تمكن الإسلام وفي مدة زمنية وجيزة من تحويل أجلاف العرب إلى قادة رسالة كونية بعد أن هذب حسهم الديني والمدني فجعل منهم مثالا في الانضباط والطاعة والحافزية الروحية بما يشبه المعجزة.

ليس سرا أن تقترن الدلالة اللغوية لكلمة الحج بالهدف والغاية، فالحج لغة هو: طلب القصد والهدف، وشرعا يعني القصد إلى الشيء المعظم، إذ يقال شرعا قصد إلى بيت الله تعالى بصفة مخصوصة، وفي وقت مخصوص، وبشرائط مخصوصة.

 

ويتأسس على ذلك أن الحج في جوهره حركة قاصدة في المبتدأ والمنتهى، فهو رحلة خالصة النية وصادقة الجنان إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل المعاني الأكثر كثافة في مناسك الحج هي تلك الحركة المنتظمة والدائرية تلبية للمولى سبحانه، و المعبر عنها بالطواف حول الكعبة المشرفة رمز التوحيد الخالص والحنيفة الابراهيمية الصافية التي جاءت الرسالة الخاتمة لتتويجها وإتمام صرحها، فالحج بما يبثه في نفس المسلم من قوة المعنى وقصد المسير يجنبه زلزلة الضمير وتيه الوجهة والقصد، كما أنه يمد الكيان الجماعي للمسلمين بقصدية الحركة وغائية الوجه، فهو شعيرة تتأسس على معاني التوحيد، وتتمركز حول التوحيد، وتهدف إلى تعظيم التوحيد، وليس هنالك ما هو أشد تعبيرا عن معنى التوحيد من ذلك المشهد المهيب الذي تسري فيه الألوف من أفواج الحجيج طوافا حول رمز التوحيد والحنيفة الابراهيمية الصافية في انضباط وقصدية في السير لا نظير لها بين أمم العالم، حيث القلوب معلقة بالله ترجوه الرجاء والعفو في أجواء من التزكية والتجرد الروحي الخالصين.

 

فكأن شعيرة الحج المتمركزة حول الكعبة المشرفة التي تطوف حولها تلك الأمواج البشرية الهائلة ملبية، كأنها تعبير وتناغم مع حركة الأكوان والموجودات في تسبيحها وسجودها للخالق الأعظم، فالبيت العتيق الذي باركه الله وما حوله، ولما يختزنه من معاني التنزيه والتوحيد، يعد بمثابة العماد والمشد الذي يشد حركة المسلمين ويضبط سيرهم ويرسم وجهتهم الغائية {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} «الاسراء 44».

 

(*) باحث تونسي مقيم في بريطانيا

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 27 جانفي 2005)

 

Trajectoires et paradoxes de l’islam politique contemporain

Contre l’orientalisme et l’orientalisme inversé

 

Mohamed-Cherif Ferjani[1]

Sadri Khiari[2]

(Paru dans ContreTemps, n°12, Janvier 05, Editions Textuel, Paris)

 

L’orientalisme, écrit Edwards Saïd, est un « style de pensée fondé sur la distinction ontologique et épistémologique entre « l’Orient » et (le plus souvent) « l’Occident ». » Il est « un style occidental de domination, de restructuration et d’autorité sur l’Orient. »[3] Mais l’orientalisme, précise-t-il, est polymorphe ; il a plusieurs visages. Les images d’une « religion fataliste et rétrograde » entretenues par les idéologues de la « colonisation  civilisatrice », comme celles d’une « spiritualité qui a su résister à une modernité trop matérialiste », ont, aujourd’hui, cédé la place à la vision d’un islam à la fois menaçant et obscurantiste. Si l’on reconnaît aux autres religions un potentiel d’auto-renouvellement, le propre de l’islam, son essence, serait justement son caractère figé et sa non-historicité qu’exprimerait particulièrement bien aujourd’hui un islamisme fondamentaliste, au prosélytisme violent, dont la passion serait l’utopie « moyenâgeuse » d’un retour aux temps du prophète. Essence de l’islam qui serait aussi essence des peuples musulmans. Une telle conception est peu ou prou partagée non seulement par la droite dure qui inspire la politique américaine et la « guerre contre le terrorisme », mais par un très large spectre de forces politiques allant jusqu’à certaines tendances de gauche dont on a pu constater les dérives islamophobes[4] à l’occasion notamment des affaires du voile. Pour justifier leurs pratiques répressives, certaines dictatures arabes confortent cette image de l’islam en suggérant vivre sous la menace permanente de peuples « naturellement » acquis aux solutions extrêmes de l’islamisme et immatures. L’islamologie classique a ainsi cédé la place à des approches socio-politiques et anthropologiques dominées par ces conceptions essentialistes chères aux spécialistes américains du Moyen-Orient qui opposent un islam mythique à un Occident tout aussi mythique. Se démarquer de ces thèses, partagées également par les islamistes, est d’une urgente actualité.

Un orientalisme agressif au fondement du « choc des civilisations »

Depuis les années 1980, l’approche des rapports entre le politique et le religieux dans les sociétés musulmanes a été largement influencée par un comparatisme inspiré des travaux de Bernard Lewis[5] mais également par les thèses développées dans le prolongement des réflexions de Marcel Gauchet. On oppose ainsi à l’Etat non chrétien, oriental[6], et/ou islamique, antinomique de toute sécularisation, un Occident dont le modèle d’organisation politique aurait été déterminé par la nature des relations, fondatrices de la « modernité » et de la laïcité, entre l’Eglise de Rome et le pouvoir séculier en Europe occidentale depuis le Moyen  Âge. Selon Bernard Lewis, « le christianisme, lors de ses siècles de formation est demeuré distinct de l’Etat, voire dressé contre lui, et il ne devait s’y intégrer que bien plus tard. Quant à l’islam, déjà du vivant de son fondateur, il était Etat, et l’identification de la religion et du pouvoir est inscrite de manière indélébile dans la mémoire et la conscience des fidèles, sur la foi de leurs propres textes sacrés, de leur histoire et de leur vécu. »5 Une autre manifestation de cet essentialisme consiste à aborder ces questions à travers les catégories de la pensée normative (le fiqh[7]), appréhendées comme des entités consubstantielles de l’islam, figées par lui et le figeant définitivement, sans histoire et sans rapport avec l’histoire. L’islam serait une religion particulièrement totale, totalisante ; englobant de manière indissociable le spirituel et le temporel, le politique et le religieux, le public et le privé. L’islam serait simultanément et indistinctement 1) une religion avec ce que les faits religieux impliquent au plan des croyances constitutives de la foi, des obligations cultuelles, et des règles concernant les « devoirs » de l’être humain à l’égard de lui-même, de ses semblables et du monde dans lequel il vit; 2) un système éthico-politico-juridique (le califat, l’imâmat ou l’Etat islamique) fondé sur la sharî‘a, laquelle serait une loi révélée, fixant pour l’éternité les règles qui régissent les comportements individuels et collectifs des musulmans ; 3) une communauté à la fois spirituelle et politique (la ’umma)[8]; 4) un territoire : dâr al-’islâm (domaine de l’islam) à l’intérieur duquel la guerre est prohibée tandis que dans le domaine de la guerre, le dâr al-harb, celle-ci serait une obligation, le jihâd, réduit à la notion de guerre sainte[9].

Certes, comme toute autre religion, l’islam est porteur de normes qui ont servi de base à des doctrines que les théologiens fondamentalistes, puis la masse des croyants, ont fini par considérer comme une «loi sacrée », d’essence divine et, par là, intangible. Lorsqu’on évoque aujourd’hui la sharî‘a, on se réfère à ces constructions doctrinales dont l’origine profane a été oubliée et qui sont devenus, au fil des siècles, des orthodoxies, des rites, de véritables religions dans la religion. En fait, il n’y a pas plus d’énoncés à portée normative dans le Coran qu’on n’en trouve dans la Bible. Il existe, en islam, autant sinon plus d’énoncés qui peuvent justifier la séparation du politique et du religieux voire le rejet pur et simple d’une sharî‘a, assimilée exclusivement à la loi islamique et présentée comme le fondement de la religion : « leur affaire est une question de consultation entre eux », « tu n’est pas leur tuteur »,  « Rappelle ! Tu n’as pour mission que de rappeler, tu n’as pas de pouvoir sur eux », « pas de contrainte en religion »[10]. On peut citer aussi le fameux hadith : “pour ce qui est des affaires de votre religion, cela me revient ; et pour ce qui est des affaires de votre monde ici-bas, vous êtes mieux à même pour le savoir ». Ces énoncés, et bien d’autres encore, ont amené les musulmans des premiers siècles à considérer tout ce qui est normatif comme faisant partie des « équivoques », non-constitutives en tant que telles de la religion. Un verset coranique le stipule tout à fait explicitement : « c’est Lui (Dieu) qui t’a révélé le livre contenant des versets clairs qui en sont la base, et d’autres qui sont équivoques. Ceux qui ont un mauvais penchant dans le cœur suivront ce qui est équivoque par amour de division et par désir de l’interpréter. Seul Dieu en connaît l’interprétation ». Fidèle à cette tradition, A.H.Ghazâlî – qui a pourtant participé à l’élaboration de l’orthodoxie sunnite, et qui continue à être considéré comme « la preuve de l’islam » (hujjatu’l-’islâm) – s’est élevé contre l’institution de la loi (sharî‘a) comme pilier de la religion en rappelant que celle-ci n’avait pas changé d’un prophète à l’autre, alors que la première avait connu moult changements « selon les situations des prophètes et selon les époques et les communautés ». [11] Il serait possible de montrer également l’usage abusif et essentialiste qui est fait – par les orientalistes aussi bien que par les islamistes – des notions de umma, de jihad, de califat ou d’imamat qui ont fourni les armes utopiques de tant de mouvements politiques. L’espace nous manque ici pour rétablir leur historicité[12]. Mais de fait, les systèmes politiques et juridiques en pays d’islam ont été et demeurent extrêmement diversifiés et d’une complexité qu’on ne peut réduire à la vision occidentalo-centrée des rapports entre le politique et le religieux et à leur plus ou moins grande adéquation aux Lumières européennes. Fondatrices d’un nouveau dogme, dénoncées comme hérétiques ou, tout bonnement, oubliées, les interprétations qui ont pu être faites des textes sacrés sont multiples, s’enracinant,  pour certaines, dans un mouvement intellectuel et socio-politique de résistance à l’oppression.

Proche de nous, dans le temps et dans l’esprit, on se doit, ici, de rappeler l’œuvre de Mohamed Mahmoud Taha[13], exécuté en 1984 par le régime de Numeyri et de Hassan Al Tourabi, le leader islamiste soudanais. M.Mahmoud Taha, dont les écrits restent ostracisés par l’islam politique contemporain comme par l’islam officiel des Etats, avait souligné la différence entre le message de l’islam à Médine, qu’il nomme « le premier message de l’islam », valable uniquement pour la situation que Mohamed a eu à gérer, et le message Mekkois, « le second message de l’islam », selon son _expression, qui représente à ses yeux le vrai message universel et la référence fondamentale de l’islam. Le cheikh soudanais en arrive à proposer, explique le marxiste Samir Amin, un socialisme, « synonyme d’accès égal de tous à toutes les richesses matérielles que le génie humain peut créer » et qui soit « fondé sur la liberté absolue de tous les individus ». Le socialisme de Taha, conclut S.Amin, serait « plus proche, dans cette définition, du concept de communisme (…) que des expériences et des programmes du socialisme historique moderne»[14].

Les apories de « l’orientalisme inversé »

En réaction à l’offensive américaine, aux discours islamophobes actuels, et à la morgue de l’occidentalo-centrisme, certains s’interrogent : une théologie islamique de la libération similaire à la théologie chrétienne de la libération en Amérique Latine peut-elle surgir de l’islam ? Un islam progressiste est-il possible ? Et, finalement, ces courants islamistes tant décriés ne seraient-ils pas, eux-mêmes, porteurs de telles potentialités ? Ces questionnements ne sont pas sans poser problème. Plutôt que de se pencher sur les conflits politiques contemporains qui traversent les populations musulmanes pour en saisir la dynamique complexe, ces interrogations, souvent de bonne intention, présupposent elles-mêmes un Islam a-historique dont procéderaient les sociétés musulmanes. Cet Islam désincarné est également assimilé à l’islam abstrait des islamistes (abstrait au double sens du terme, car il s’agit d’un islam arraché, en son principe, à la culture réelle des différents peuples musulmans).

En France, le politologue François Burgat manifeste une empathie évidente avec les peuples colonisés et dominés; son intérêt pour la culture musulmane découle de la conviction certaine que les peuples s’émancipent eux-mêmes et qu’il faut rompre avec les perspectives occidentalo-centrées. On ne peut que partager son propos lorsqu’il souligne fortement qu’il n’y a pas d’essence éternel de l’islam ou lorsqu’il insiste sur la nécessité d’avoir une lecture différenciée, historicisée et contextualisée de l’islam politique qu’il analyse, à juste titre, comme l’_expression d’une protestation « identitaire » et culturelle de peuples dominés. L’auteur de L’Islamisme en face[15] n’hésite pas à voir dans l’expansion de ce courant depuis les années 70 l’_expression du « troisième étage » de la « fusée décolonisation » devant conduire les anciens peuples colonisés du monde arabe à la « modernité ». Le premier moment, politique, aurait été consacré par l’accession aux Indépendances ; des indépendances largement illusoires que les tentatives plus ou moins socialisantes de développement – le deuxième moment – auraient échoué à consolider. Ces deux moments étaient destinés à être dépassés car ils portaient en eux les stigmates de la colonisation : engagée par des élites indigènes acculturées, parlant le langage politique de la colonisation, la « modernisation » ne pouvait qu’échouer. Au terme de quelques décennies de gâchis et de refoulement brutal d’un islam politique déjà présent[16], celui-ci resurgit avec force, porté par de nouvelles élites particulièrement attachée à une identité culturelle, assimilée par ces élites comme par Burgat, à l’islam. C’est le troisième moment censé conduire à la clôture du processus de décolonisation et lui donner son véritable sens, sa finalité. Ce troisième moment permettrait aux sociétés ex-colonisés d’exprimer enfin leur vérité – culturel – tout en accédant à la modernité universelle par leurs propres voies. En paraphrasant un certain marxisme, on pourrait présenter ainsi cette thèse : être radicale, c’est aller à la racine des choses ; la racine de la chose coloniale étant la culture puisque la racine de la société est la culture, les islamistes seraient radicalement anti-colonialistes, « les seuls à pouvoir aller jusqu’au bout… » comme on disait naguère du prolétariat. L’islam politique serait, ainsi, le vecteur privilégié de la décolonisation et de la modernité. Certes, à la marge du mouvement islamiste, existent des groupes violents, hyper-littéralistes, particulièrement sectaires et franchement réactionnaires mais l’écrasante majorité des courants de l’islam politique n’aurait pas ces propensions. Loin d’être un obstacle à la « transition démocratique », elle en serait la « chance ».

Cette conception est contestable sur plus d’un point. Mettre l’expansion de l’islam politique en relation avec la faillite des régimes post-coloniaux est largement justifié ; expliquer ces échecs par la « déislamisation » et la prégnance d’une terminologie occidentale est un peu court. La « déislamisation », d’ailleurs toute relative d’un pays à l’autre, ne peut certainement pas résumer l’incapacité des régimes arabes à briser les chaînes de la dépendance économique et d’autres formes d’oppression politique. Or, ce sont là les problèmes majeurs qui ont mis à mal leur légitimité populaire. L’analyse de Burgat trouve, en fait, son principe dans une certaine philosophie de l’histoire : toute l’analyse est sous-tendue par l’idée de la modernité capitaliste-démocratique comme finalité d’une histoire fléchée. Chacun y arrivera mais à condition de suivre sa propre voie et la voie des musulmans, c’est l’islam dont l’islam politique serait l’_expression la plus authentique[17]. La décolonisation est un moment de ce processus universel se déroulant en trois étapes progressant du (supposé) plus superficiel, le politique, au (supposé) plus profond, le culturel, en passant par l’économique. Une philosophie de l’histoire qui est aussi un culturalisme et… un orientalisme : la culture est au principe des sociétés ; la culture est largement assimilée à la religion ; la culture des musulmans, c’est  l’islam ; la vraie, l’ultime, l’irréductible nature des peuples musulmans serait l’islam[18]. Les élites arabes modernistes auraient échoué parce qu’elles auraient niés cette réalité. Le « dépassement de l’islamisme », explique Burgat, suppose l’émergence d’une « modernité consensuelle »[19] construite autour d’un « dénominateur commun », le « noyau invariant de valeurs universelles »[20]: droits de l’homme et de la femme, progrès, démocratie comprise comme gestion pacifique du pluralisme, autonomisation d’un espace du politique, « dynamique de modernisation» de l’économie[21]. La modernité minimale, que propose Burgat, n’est autre en vérité que la modernité dite occidentale dans sa version libérale classique. Le consensus réside en ceci : les islamistes en accepteraient le caractère universel tandis que les « occidentaux » se résigneraient à la voir exprimée en langage islamique[22].

Paradoxalement, alors que la religion musulmane est présentée comme la relation structurante par excellence des sociétés dites musulmanes mise à mal par la colonisation et les élites modernistes, l’islam  à réhabiliter devient simple « langage », « rhétorique », « lexique », « vocabulaire », « sémantique », « terminologie » ou, au mieux, « code symbolique ». En dehors des groupes extrémistes littéralement réactionnaires, l’islamisme ne projetterait donc pas la restauration des formes sociales, politiques et symboliques structurées par la religion mais il redécouvrirait l’universel moderne dans le lexique de l’islam. L’islam est réduit ici à un simple vernis dont l’efficacité renvoie à son adéquation à la « culture vécue et intuitive » de ces populations traumatisées par la « déislamisation ».  Ainsi, le « troisième étage » de la « fusée décolonisation » se cogne au plafond d’une modernité universelle réduite à la peau de chagrin de son « noyau invariant » ; la contribution de l’islam à la civilisation se résout dans un problème langagier ; la montagne accouche d’une souris…

Une trajectoire complexe et non-univoque

Différentes analyses ont été proposées notamment pour appréhender les fondements sociaux de l’islam politique[23] ; d’autres se sont plongés dans l’analyse des références idéologiques qui constituent le bagage des militants islamistes ; d’autres encore ont tenté de mettre en relief l’évolution de l’islam politique en rapport avec la mondialisation[24].  Nous ne pouvons souligner ici que cette formidable causalité que néglige François Burgat : si l’expansion de l’islam politique depuis les années 70 ne peut se comprendre indépendamment de l’épuisement des régimes issus des indépendances, elle est aussi l’_expression d’un double basculement des rapports de forces mondiaux et régionaux au profit de l’impérialisme et de la réaction. Au niveau de la région arabe[25], la défaite des Etats nationalistes arabes contre les armées israéliennes en 1967, l’écrasement de la résistance palestinienne en Jordanie en 1970, le massacre des communistes par la dictature militaire de Nemeyri en 1971, les résultats de la guerre de 1973, une cascade d’événements qui scandent la faillite du nationalisme et du progressisme arabe et qui scellent l’hégémonie de l’Arabie saoudite, l’allié régional le plus sûr des Etats-Unis (avec, bien sûr, Israël). A l’échelle internationale, à la fin des années 70, l’offensive politique, militaire et libérale initiée par la première puissance mondiale inaugure une ère de profondes défaites des mouvements ouvriers et populaires de par le monde. Avec l’écroulement du bloc soviétique, la domination américaine est désormais sans partage. Dire que l’islam politique s’est développé dans cette matrice bien particulière, c’est pointer une détermination essentielle de ce courant : il a été immédiatement partie prenante, comme produit et comme agent, de l’offensive américano-saoudienne contre le nationalisme arabe (qui n’est pas lui-même que progressiste, loin s’en faut !) et les forces de gauche. Cela, certes, ne constitue pas une sorte de capital génétique immuable et l’analyse serait partielle si elle ne reconnaissait pas que ces mouvements ont été en même temps l’_expression de protestations légitimes. Plus : s’ils ont été en mesure de remplir le vide laissé par les forces nationalistes et progressistes, s’ils ont pu devenir le principal canal à travers lequel les populations arabes expriment leurs aspirations à la souveraineté et à la dignité nationales, c’est bien parce que l’islam politique, dès l’origine, est porteur de telles revendications. En 1979, la révolution iranienne illustre bien les flux contradictoires qui déterminent l’islamisme. Elle marque le premier moment d’une trajectoire plus complexe et plus différenciée de l’islam politique. Mais ce n’est qu’avec la guerre du Golfe, en 1991, qu’explosent les relations privilégiées que les plus importants mouvements islamistes arabes, issus généralement de la mouvance des Frères musulmans, entretenaient avec l’Arabie Saoudite.

Les attentats du 11 septembre inaugurent une nouvelle période. Un certain islam politique est devenue l’ennemi numéro 1 d’une puissance américaine de plus en plus agressive. La guerre en Afghanistan puis l’occupation de l’Irak ont nourrit de forts sentiments anti-américains au sein des populations arabes, renforcés par le soutien inconditionnel de l’administration Bush à la politique israélienne. D’une manière générale, loin de se résorber au sein d’une pax americana illusoire, les tensions s’accroissent dans la région tandis que le mécontentement populaire contre le despotisme des gouvernements cherche de nouveaux canaux d’_expression. Dans cette configuration nouvelle, l’islam politique est travaillé par de nouvelles contradictions porteuses de nouvelles différenciations. L’islamisme déterritorialisé, radicalement réactionnaire de la nébuleuse Al Qaida, voit s’élargir l’espace de son influence mais il n’a rien d’un mouvement de masse. Les courants les plus importants de l’islam politique suivent la trajectoire inverse. Les années de blocage, de stagnation, d’absence apparente de perspectives alternatives, l’insertion dans les institutions politiques officielles (Jordanie, Maroc), la répression féroce (Tunisie[26]), ou les deux à la fois (Algérie, Egypte), les défaites aussi (Algérie, Soudan), ont renforcé les dynamiques d’adaptation aux Etats en place voire leur ralliement à des techniques politiques plus ou moins démocratiques. Le parti islamiste au pouvoir en Turquie (« Parti de la justice et du développement », AKP), certes en dehors de l’aire arabe, constitue le modèle abouti d’une telle métamorphose « moderniste » dont la signification réelle est apparue sans tarder : défense des classes dominantes locales et respect des hiérarchies mondiales. D’autres courants de l’islam politique ont recentré, par contre, leur combat autour de la question nationale. Ainsi, du Hezbollah libanais, fort de sa victoire contre Israël, et le Hamas qui est aujourd’hui[27] au cœur de la lutte nationale du peuple palestinien. La résistance nationale irakienne, quant à elle, est largement portée par des courants islamistes. Cependant, sauf à borner sa réflexion à un temps présent et immédiat, ces forces ne peuvent être appréhendées comme « anti-impérialistes » sans plus de précisions. Une telle catégorie occulte les multiples déterminations et les enjeux antagoniques qui s’expriment en leurs seins. Si l’occupation directe et la guerre exacerbent la dimension nationale, écrasant au moins en apparence d’autres conflictualités (sociales, démocratiques…), dans le reste du monde arabe ces dernières sont bien souvent au premier plan. Une approche de l’islam politique concentrée sur la dimension « identitaire » participerait de l’occultation d’autres enjeux (luttes de classes, émancipation des femmes, combat démocratique…). A travers l’islamisme, c’est souvent un sentiment de dignité qui prend corps, une colère légitime contre les dictatures qui gouvernent le monde arabe, une volonté de mettre un terme à la morgue des grandes puissances. Mais c’est aussi, entremêlés, une réaction machiste à l’autonomisation des femmes, un puissant conservatisme social et idéologique, une hostilité farouche à tout ce qui peut ressembler à la remise en cause des structures autoritaires et verticales de la société.

Penser l’émancipation avec ou contre l’islam politique ?

L’islam politique arabe n’a pas produit, jusque-là, de tendances significatives qui pourraient augurer d’un dépassement de ces contradictions. Les courants « critiques »[28] en son sein ou à sa périphérie ont un impact encore limité – comme, du reste, celui des auteurs islamiques les plus innovateurs. La crise arabe peut susciter cependant des flux politiques imprévisibles voire l’émergence de courants dont l’horizon d’émancipation est plus large que la revendication « identitaire » ou que la lutte contre l’occupation étrangère. La condition, évidemment, est que la gauche arabe (et internationale) ne s’enferme pas dans la dénonciation stérile de l’ « obscurantisme » ou du « fascisme vert ». Au niveau mondial, les nouvelles luttes sociales, démocratiques, anti-impérialistes, qui se sont développées depuis le milieu des années 90, contribueront aussi à ouvrir quelques brèches prometteuses. Des convergences fécondes peuvent surgir et la montagne ne pas accoucher d’une souris.

Car ce qu’on appelle « réislamisation » est aussi une réaction à la civilisation globale actuelle, au règne de la Valeur, le seul universel universellement universel. La modernité universelle, dite en langage « occidental » ou en langage islamique, est d’abord le processus réel d’universalisation (par la violence dans le cas des colonies) des rapports sociaux marchands, des institutions et des catégories qui l’ont accompagné. Les principes d’égalité, de liberté, d’auto-détermination individuelle et collective (droit des nations, notamment), ont été portés en même temps que constamment trahis par la civilisation marchande. Car ces principes recoupent un autre procès historique également universel : celui de la résistance des hommes à l’oppression. Cet universel de la résistance est notre civilisation. On ne peut contester véritablement la civilisation « occidentale » marchande, l’exploitation économique et l’oppression culturelle, qu’en explorant, collectivement, par delà les frontières et les cultures, les voies d’un au-delà de la modernité réellement existante. Une modernité islamique ou « consensuelle » est un leurre qui se résoudra toujours dans une forme plus ou moins maquillée islamiquement, plus ou moins démocratique, plus ou moins réactionnaire, de cette même modernité occidentale.

Le but d’une politique de gauche est certainement la neutralisation des dynamiques réactionnaires au sein des courants politiques qui se réclament de l’islam ; mais elle n’est pas que confrontation, pures dénonciations, guerre « front contre front »; elle est aussi reconnaissance (car il n’y a pas d’hétérogénéité absolue et définitive entre « leur » monde et le « nôtre ») des identités communes ; elle est interaction positive, échange de flux dans la controverse, la réflexion, la pratique. Il faut parvenir à penser ensemble les oppositions binaires (classe contre classe, dominés-dominants, peuple-aristocratie, ouvriers-bourgeois, progressistes-réactionnaires, religieux-laïcs…) et les conflits transversaux. Ainsi, peut-être, sera mis à jour une dynamique transversale de résistance à la modernité actuelle, une dynamique qui la transgresse et l’outrepasse ; et de laquelle seront parties prenantes des courants populaires se réclamant d’un islam en rupture avec ses interprétations réactionnaires. Autant il est hypocrite d’appeler l’islam à vivre avec son temps, autant il est impérieux d’appeler un islam politique ouvert sur l’avenir à dépasser son temps. Mais la leçon vaut aussi pour la gauche…

 

M.-C. F.
S. K.
Octobre 2004


[1] Professeur de sciences politiques et de civilisation arabe à l’Université Lyon II, auteur de Islamisme, laïcité et

droits de l’Homme, Paris, L’Harmattan, 1992 ; LesVoies de l’islam, approche laïque des faits islamiques, CRDP de Franche Comté, 1996, et Le Politique et le religieux dans le champ islamique, à paraître chez Fayard (printemps 2005).

[2] Membre fondateur du Conseil national pour les libertés en Tunisie et du Raid-Attac Tunisie ; auteur de Le Délitement de la cité. Coercition, consentement, résistance, Paris, éd. Karhala, juin 2003.

[3] Edward Saïd, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 1980, p.15.

[4] On en a une illustration caricaturale dans Tirs croisés. La laïcité à l’épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman, co-écrit par Caroline Fourest et Fiammetta Venner, Paris, Calman-lévy, octobre 2003. Pour une critique de ce livre, voir Sadri Khiari, Quelques commentaires à propos de « Tirs croisés », jan. 04, disponible sur le site internet du collectif « Les mots sont importants ».

[5] Bernard Lewis, Le Désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985.

[6] Selon la version de B. Badie dans Les deux Etats, Paris, Fayard, 1986.

5  B. Lewis, Le Retour de l’islam, Gallimard, Paris 1985, pp. 374-375.

[7] Qu’on traduit abusivement par « droit » ou « jurisprudence » musulman(e) comme s’il n’y avait de normes que juridiques et comme si le fiqh ne traitait que de questions de droit.

[8] Présentée à tord comme étant exclusivement « la communauté spirituelle et politique des musulmans » ou « le système politique (…) sur lequel règne le souverain (calife ou ’imâm) ». 

[9] Pour une critique détaillée de ces thèses, voir Mohamed-Cherif Ferjani, Le Politique et le religieux dans le champ islamique, à paraître.

[10]Versets coraniques.

[11] Il est connu notamment pour avoir condamné la raison philosophique. A.H. al-Ghazali, Fadha’ih al-batiniyya, Le Caire, 1964, p.96.

[12] Voir Mohamed-Cherif Ferjani, op.cit.

[13] Voir son livre Al-risâla al -thâniya min al-’islâm (le second message de l’islam), édition de Khartoum, Soudan, rééditée avec d’autres écrits de l’auteur sous le titre Nahwa mashrû’ mustaqbalî li’l-’islâm, (vers un projet d’avenir pour l’islam) par Al-Markaz Al- Thaqâfî Al-’Arabî, Beyrouth, 2002.

[14] S. Amin, « Vers une théologie islamique de la libération ? L’œuvre de Mahmoud Mohamed Taha », in Théologies de la libération, Centre Tricontinental, L’Harmattan, Paris, juin 2000, pp.209-213.

[15] François Burgat, L’Islamisme en face, Paris, La Découverte, 1995.

[16] Dès l’origine, lorsqu’au sein du mouvement national, les « réformistes » musulmans ont perdus la bataille face aux « modernistes », la modernisation aurait été ainsi condamnée à l’échec.

[17] Mêmes « les tenants de la lecture « littéraliste » ou « intégriste » apparaissent condamnés à évoluer »(François Burgat, L’Islamisme en face, op.cit., p.100, CNQS).

[18] Pour une critique particulièrement intéressante de la « surislamisation des musulmans », notamment par des penseurs bien intentionnés, lire Aziz Al-Azmeh, L’Obscurantisme postmoderne et la question musulmane, Sindbad, Actes Sud, Paris, 2004.

[19] F. Burgat, « De l’islamisme au postislamisme, vie et mort d’un concept », Esprit, 8-9, Août-septembre 2001, p.92.

[20] F. Burgat, L’islamisme en face… op.cit., p.100.

[21] « En matière économique, la démonstration a été faite que dès les années 1980, la pensée des Frères musulmans était loin d’être incompatible avec la dynamique de modernisation » Burgat, Esprit, op.cit., p.84, note 3, euphémisme habituel pour parler de restructuration libérale de l’économie. On sait, par ailleurs, que les Frères musulmans se réclament explicitement de l’économie libérale.

[22] Un tel consensus implique « qu’une lente alchimie permette à cette modernité de ne plus être perçue, au Sud, comme l’imposition d’un modèle unilatérale d’un modèle civilisationnel unique et allogène. Au Nord, cette évolution implique d’admettre que les valeurs considérées comme universelles, mais également certains apports à la pensée universelle puissent être exprimés ici et là avec des matériaux légitimés par des références empruntées à des histoires ou à des cultures autres que la seule culture occidentale.»(Burgat, Esprit, op.cit. p.92).

[23] G. Kepel, Jihad. Expansion et déclin de l’islamisme, Paris, Gallimard, 2000, G. Achcar, L’Orient incandescent, Cahiers libres ; Editions Page deux, Lausanne, 2003, Chris Harman, « Le Prophète et le prolétariat », in Islamisme et Révolution, édité par Socialisme International, Paris, 1995.

[24] Voir Olivier Roy, L’Islam mondialisé, Seuil, Paris, 2002.

[25] Nous cantonnerons notre analyse au monde arabe.

[26] Le parti islamiste tunisien Ennahdha, qui s’est formé dans la matrice des Frères musulmans égyptiens, a soutenu Ben Ali au lendemain du coup d’Etat du 7 novembre 1987 ; à partir des années 90, il a été victime d’une répression particulièrement féroce qui lui interdit jusqu’à ce jour de se reconstituer. Après de nombreuses hésitations, sa direction, en exil, a appelé au boycott des « élections » présidentielles d’octobre 2004 tout en tendant la main à … Ben Ali. Pour une analyse de l’évolution de ce mouvement, voir S.Khiari, Le Délitement de la cité, op.cit.

[27] Cela n’a pas toujours été le cas…

[28] On peut penser, par exemple, à un certain «féminisme islamique » ou, en Europe, à des cercles militants qui tentent de tracer les chemins d’un islam politique démocratique et social.

 

 

Lire aussi ces articles

17 mai 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2550 du 17.05.2007  archives : www.tunisnews.net AISPP: Ne la laissez pas

En savoir plus +

14 février 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1365 du 14.02.2004  archives : www.tunisnews.net المجلس الوطني للحريات بتونس: عندما يصبح التنقل ممنوعا

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.