26 janvier 2005

Accueil

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1712 du 26.01.2005

 archives : www.tunisnews.net


جمعية التضامن التونسي بباريس: نداء إلى الصحافيين العرب وكل المدافعين عن الكلمة الحرة لمساندة الصحفي المبعد السيد عبدالله الزواري قدس برس: أعلن دخوله في إضراب عن الطعام – تونس تنفي صحفياً تونسياً إلى الجنوب وتمنع أسرته من لقائه

قدس برس: المنظمة العربية لحرية الصحافة تصف ما يتعرض له الزواري بالبربري والمخجل
الموقف: ندوة في سوسة عن الأوضاع في السجون الموقف: صفاقس- إضرابات في الضمان الاجتماعي والسكك
الشيخ راشد الغنوشي: أمانة سحنون الجوهري
فتحي التوزري: متى نحرر المواطن من الخوف واللامبالاة
افتتـاحية « صوت الطالب »: حتى تكون « صوت الطالب » منبرا لكم جميعا صوت الطالب: قراءة في وضع المعاهد العليا : المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بتونس نموذجا د. منصف المرزوقي: الانتخابات العراقية : قبلة الموت للمشروع الديمقراطي العربي ؟ محمد كريشـان: العراق: مبالغ بلا فائدة! محمد علي بن رمضان : نشرة أخبار.. والسياسة أيام زمان الهادي بريك : مائة مصباح من مشكاة النبوة – الحلقة الخامسة والخمسون
محمد التونسي: إشكالات وتساؤلات !
توفيق المديني: وجه الرأسمالية الجديد – الأ لماس: ثروة تغذي الحروب الأهلية في أفريقيا


Déclaration de la Société Civile Tunisienne Indépendante à l’occasion du Sommet Mondial de la Société de l’Information
Solidarité tunisienne: Appel de soutien -Au journaliste Abdallah ZOUARI en grève de la faim
Arab Press Freedom Watch: Free Abdallah Zouari from his exile and stop harassing his family
AFP: Polémique après un jugement distinguant « guérilleros » et « terroristes »

AFP: Le froid et la neige perturbent la circulation dans le nord-ouest

AFP: Taux de chômage en baisse à 13,9% en 2004

AFP: Le Premier ministre marocain jeudi à Tunis pour une réunion bilatérale

Radical: Mohamed Bechri De Amnesty International – Tunisie, Des droits de l’Homme à l’anti-islamisme
Abu Khawla: Adolf Hitler on the making of a successful lie


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 (SMSI), Déclaration de la Société Civile Tunisienne Indépendante  
 
Bonjour à tous, Le prochain numéro d’Alternatives citoyennes comportera un dossier sur le SMSI, quelques jours avant la tenue de la deuxième réunion préparatoire du Sommet mondial sur la société de l’information, à Genève du 18 au 25 février 2005.
Nous vous diffusons d’ores et déjà la Déclaration de la Société civile tunisienne indépendante, élaborée à la suite de réunions organisées au siège de la Ligue tunisienne des droits de l’homme à Tunis. Nous aurons l’occasion d’y revenir pour l’analyser. La rédaction www.alternatives-citoyennes.sgdg.org redaction@alternatives-citoyennes.sgdg.org  
==========
COMMUNIQUE

Déclaration de la Société Civile Tunisienne Indépendante

 

 
Dans le cadre de leur mobilisation à l’occasion du Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI), les organisations de la Société Civile Indépendante Tunisienne se sont réunies au siège de la LTDH à Tunis le 18 janvier 2005, afin d’élaborer leurs perspectives d’actions pour la suite du SMSI. Les organisations signataires : – Rappellent que le Sommet intergouvernemental de Genève a adopté une Déclaration de principes affirmant la centralité des droits de l’homme et de la liberté d’expression comme principes fondamentaux de la société de l’information. – Considèrent que le SMSI va se réunir dans un pays où les atteintes flagrantes aux libertés d’expression, d’information et d’opinion par les autorités, sont dénoncées par toutes les organisations internationales de droits humains. – Rappellent que la Prepcom de Hammamet ne s’est pas déroulée dans des conditions saines : tentatives d’obstruction des travaux des ONG réunies en plénière en faisant régner le chaos dans la salle et en amenant des gens par bus entiers, désinformation, violentes agressions verbales, entraves à la diffusion de documents et même à la liberté d’expression. Elles espèrent que ce genre de comportements ne se reproduira plus – Considèrent que le SMSI constitue une opportunité pour sensibiliser l’opinion nationale et internationale aux graves blocages imposés par les autorités tunisiennes à la vie démocratique. En effet, la censure exercée continuellement par les autorités tunisiennes empêche le libre exercice de ces droits et libertés, en particulier, la liberté de communiquer. De plus, des organisations indépendantes existantes et actives depuis plusieurs années, se voient dénier le droit de participer en leur nom propre au SMSI à cause du refus des autorités tunisiennes de les reconnaître. – Entendent coordonner leur action et saisir cette occasion pour accentuer la pression sur le gouvernement tunisien afin que ces atteintes au plein exercice des droits fondamentaux et des libertés soient levées. – Affirment leur volonté de continuer à agir dans le processus préparatoire de la seconde phase du SMSI. Dans ce but, les organisations, signataires retiennent le principe d’un regroupement en une Coordination de la Société Civile Indépendante Tunisienne, dont les modalités de fonctionnement et les bases seront définies prochainement. Cette coordination, ouverte à la participation de toutes les autres composantes de la Société civile Indépendante Tunisienne, a pour but : 1. D’élaborer une plate-forme commune de revendications et d’actions dans le cadre de la préparation du SMSI, portant sur les questions nationales et internationales. 2. D’établir des liens avec la Société Civile Internationale, en particulier les Caucus thématiques et régionaux du SMSI, notamment à travers l’organisation de forums civils ou toute autre initiative qu’ils jugent utiles à l’occasion des réunions du SMSI qui se tiendront en Tunisie. 3. Chaque composante de la Coordination s’attachera à élaborer des propositions spécifiques à ses préoccupations, dans le cadre du SMSI. La coordination de la société civile indépendante tunisienne œuvrera en commun pour : – La reconnaissance du droit à l’activité légale des associations indépendantes de la société civile, et au libre exercice de leurs activités en Tunisie. – La reconnaissance, pour tous les citoyens, à la liberté d’expression, incluant la liberté de créer, publier et diffuser des journaux sur tous supports. – La levée de toute forme de censure sur l’Internet et le respect de la liberté de navigation selon les normes internationales. – La libération des personnes emprisonnées pour l’exercice de leur droit à la liberté d’expression et d’association, conformément aux conventions internationales et notamment les internautes de Zarzis et de l’Ariana. – L’assurance pour les organisations locales et internationales de défense des droits de l’homme et autres organisations de la société civile ainsi que les médias locaux et internationaux de participer librement au Sommet de Tunis, de publier, diffuser ou distribuer des documents sans menace de censure ou d’intimidations. La coordination se félicite des actions de la Société Civile Indépendante Tunisienne déjà réalisées ou en cours, telles que l’organisation de missions d’observation et de contrôle des conditions nécessaires au bon déroulement du SMSI. – Amicale Nationale des Anciens Résistants (ANAR) – Association des Ecrivains Libres (AEL) – Association Internationale pour le soutien aux prisonniers politiques (AISPP) – Association de Lutte contre la Torture en Tunisie (ALTT) – Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT) – Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) – Observatoire pour la Liberté de Presse, d’Edition et de Création (OLPEC) – Rassemblement pour une Alternative Internationale de Développement (RAID-Attac Tunisie) – Syndicat des journalistes tunisiens (SJT)
 

(Source: La liste de diffusion d’Alternatives citoyennes le 26 -01-2005)

 Connecting Advocates of Freedom of _Expression throughout the Arab World

Arab Press Freedom Watch

, South Bank House, Black Prince Road, London SE1 7SJ Tel: + 44 (0) 782 112 01 58, Fax: + 44 (0) 161 42 67 967 www.apfw.org E-mail: info@apfw.org  
Once again, the Tunisian authorities are showing the ugly face of the dictatorship of President Bin Ali. Serious maltreatment, abuse and systematic harassment are used on daily basis against political detainees and prisoners of consciousness. The latest victim, once again, is journalist Abdallah al-Zouari, former editor of the Islamic paper Al-Fajr. Zouari was snatched from the street in August last year after spending more than 13 years in prison and sent to internal exile in the far south of Tunisia. His family is not able to see him and he lives under severe pressure from the security forces of Bin Ali.   On 22 January, Abdallah Zouari, found that he had little to do but to start an open hunger strike, calling for an end to his exile and requesting to be treated as a full citizen, that should enjoy his human rights. Arab Press Freedom Watch (APFW) declares its full solidarity with Zouari and calls upon the international community to exert the maximum amount of pressure on the Tunisian regime to free Zouari from his exile and allow him to live a decent life as a free citizen in a country claims to be on the road to democracy. APFW also is asking the Tunisian authorities to respect principles of human rights, freedom of _expression and the rule of law. Al-Zouari has been sent to exile without trial and since then he has never been charged with any violation of the law.   Arab Press Freedom Watch (APFW) is also warning against the use of collective punishment against Zouari’s family. It is barbaric and shameful to use methods of collective punishment against Zouari’s family and relatives. According to Zourai, his family members including children, women and old men are being harassed on daily basis. This is far too much in a country that should respect its citizens. Journalists all over the Arab world are extending a hand of solidarity to Zouari and condemning the Tunisian authorities for violating human rights and principles of freedom of _expression.

Free Abdallah Zouari from his exile and stop harassing his family.   Ibrahim Nawar Chief Executive, Arab Press Freedom Watch


« internautes de Zarzis » Lettre de Hélène Flautre au premier ministre français

 

Hélène FLAUTRE Présidente de la Sous-Commission des Droits de l’Homme du Parlement Européen
 
Monsieur Le Premier ministre Hôtel de Matignon 57, rue de Varenne 75700 Paris Arras, le 24 janvier 2005 Monsieur le Premier Ministre, Dans une semaine, vous vous rendrez en Tunisie à l’invitation du Président Ben Ali. Je souhaite à cette occasion vous faire part de la vive inquiétude que suscitent les violations répétées de la démocratie et des droits de l’homme dans ce pays. De nombreux avocats, journalistes, responsables associatifs et politiques sont harcelés, réprimés, d’autres torturés et emprisonnés en violation manifeste des engagements internationaux de la Tunisie. Au-delà des « défenseurs des droits de l’Homme », c’est l’ensemble du corps social qui est aujourd’hui soumis à la répression policière comme le montre tristement l’affaire dite des « Internautes de Zarzis ». C’est pourquoi je serais très intéressée à vous exposer nos préoccupations, avant votre visite à Tunis et l’évaluation de l’accord d’association prévue le 31 Janvier 2005. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de mes salutations les meilleures. Hélène FLAUTRE

 
 

 

SOLIDARITE TUNISIENNE

40, rue du Landy – 93300 Aubervilliers

Tél/ Fax: +33 1  43 52 09 86

    E-mail : soltunis@hotmail.com

    باريس في 25 جانفي 2005

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

نداء إلى الصحافيين العرب وكل المدافعين عن الكلمة الحرة

لمساندة الصحفي المبعد السيد عبدالله الزواري

 

تتوجه جمعية التضامن التونسي بباريس بنداء عاجل إلى كل الصحافيين العرب وإلى كل المدافعين عن الكلمة الحرة  للوقوف إلى جانب الصحفي الأستاذ عبدالله الزواري الذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ يوم الأحد 23 جانفي الجاري مطالبا برفع أشكال المضايقات التعسفية التي سلطت عليه وعلى عائلته منذ خروجه من السجن. فالسيد عبدالله الزواري منفي في بلده بقرية « حاسي الجربي » بالجنوب التونسي ومحاصر هناك، وممنوع من مجرد زيارة أسرته التي تقطن في العاصمة تونس على بعد 500 كم شمالا.

وقد قام الأستاذ الزواري بجميع المحاولات الممكنة للم شمله مع أسرته وللاحتجاج على هذه الانتهاكات المتواصلة لحقوقه الأساسية منذ ما يزيد عن 14 سنة فراسل كل السلطات المسؤولة على المستوى المحلي والوطني من إدارة أمن بمنطقة جرجيس ووزارة الداخلية وصولا إلى رآسة الدولة، وفي كل مرة يواجه بالرفض القاطع. وقد بلغ تعسف السلطات مع السيد الزواري حدا لا يطاق إذ منع من زيارة أسرته أثناء عيد القطر المبارك الأخير.

و أمام هذه المظلمة المسلطة عليها قامت أسرة الأستاذ الزواري بدورها بمناشدة رئاسة الدولة للم شمل أسرة مزقتها سنوات طويلة من المعاناة ولكن دون جدوى، ولم يشفع لهذه الأسرة المعذبة مأساة السجن الطويلة لعائلها منذ 1991 .

و السيد عبدالله الزواري صحافي في جريدة الفجر لسان حال حركة النهضة التونسية المعارضة التي تم حظرها ومنعها من الصدور منذ بداية التسعينيات.

اعتقل سنة 1991 وحكم عليه ب11 سنة سجنا من قبل محكمة عسكرية لا تتوفر فيها أدنى شروط القضاء العادل، وقد أمضى مدة حكمه كاملة في ظل ظروف قاسية جدا لا يزال يخضع لها قرابة 500 سجين سياسي إلى الآن.  خرج من السجن في 6 جوان 2002 ليجد نفسه تحت طائلة المراقبة الإدارية أضيف لها قرار صادر من قبل وزير الداخلية يفرض فيه على السيد الزواري أن يقضي مدة المراقبة الإدارية في قرية نائية في الجنوب التونسي (حسي الجربي تابعة لمدينة جرجيس) تبعد عن العاصمة أكثر من 500 كلم بتعلة أنها موطنه الأصلي، في حين أن السيد الزواري عندما اعتقل في سنة 1991 كان مقيما في العاصمة لسنوات عديدة.

وأمام رفض السيد الزواري الامتثال للقرار بالإبعاد والنفي المقنع تم اعتقاله وتحويله بالقوة إلى القرية المذكورة أين أعيدت محاكمته بتهمة عدم الانصياع للقرار ليقضي قرابة 3 أشهر ثم تم إطلاق سراحه وشددت عليه المراقبة (سيارة أمن خاصة مكلفة يوميا  ليلا نهارا بمراقبة كل تحركاته داخل هذه القرية) .في 17 أوت 2003 أعيد اعتقال السيد الزواري ليحاكم من جديد ب 13 شهر سجنا 9منها لعدم امتثاله للإقامة الإدارية من جديد كما جاء في نص الدعوة و 4 أشهر من اجل  » خصومة مع أحد العاملين في أحد المحلات لخدمات الانترنت » الذي منع السيد الزواري من استعمال الانترنت نزولا عند أوامر السلطات الأمنية لمزيد محاصرته ، فادعى صاحب المحل أن السيد الزواري  هدده باستعمال الانترنت عنوة.

في 17 سبتمبر 2004 غادر السيد الزواري السجن للمرة الثالثة بعد انتهاء المدة ليجد نفسه من جديد في نفس الوضعية، نفي مقنع ومحاصرة أمنية مستمرة ليلا نهارا، وبعد أن استنفذ كل الجهود من اجل دفع السلطات المختصة لوضع حد لهذه الوضعية اللانسانية التي يعيشها لم يجد إلا إضراب الجوع وسيلة   لتحسيس الرأي العام المحلي والدولي بهذه المظلمة المسلطة عليه.

و جمعية التضامن التونسي بباريس تدعو كل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وكل المدافعين عن الكلمة الحرة إلى الوقوف إلى جانب السيد الزواري.

 وتدعوهم إلى مراسلة السلطات التونسية كي تضع حدا لهذه الممارسات الموجهة ضد السيد الزواري  الخارجة عن أي قانون.

 

·        السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية

قصر قرطاج 2016        فاكس   21671744721+ أو 21671731009+

 

·        السيد رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية

شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس                فاكس 21671354331+ 

  mint@ministeres.tn E-mail:

 

·        السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان

 57 شارع باب بنات، 1006 تونس        فاكس 21671568106 +

  mju@ministeres.tn Email:

 

للإيصال بالسيد الزواري: الهاتف: 21675685300      

         

      الكاتب العام  فتحي الناعس      

 

أعلن دخوله في إضراب عن الطعام

تونس تنفي صحفياً تونسياً إلى الجنوب وتمنع أسرته من لقائه

 

تونس – خدمة قدس برس

أعلن صحفي تونسي بارز الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المضايقات والممارسات التعسفية التي يخضع له منذ مغادرته السجن، واتسعت لتشمل حسب تعبيره جميع أفراد أسرته.

وناشد الصحفي التونسي عبد الزواري، مدير تحرير سابق لإحدى الصحف التونسية، وسجين سابق الرأي العام الوطني والدولي، وجميع الصحفيين عبر العالم بالتضامن والوقوف معه لوقف ما يتعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته، بعد أن فرضت عليه السلطات التونسية الإقامة الجبرية في إحدى القرى النائية، بعيدا مئات الكيلومترات عن زوجته وأبنائه الذين يعيشون في العاصمة.

وذكر الزواري في بيان صحفي أصدره إعلانا عن دخوله في الإضراب عن الطعان بدء من الأحد (23 ك2) الجاري أنه ورغم « علم الإدارة بأن مقر إقامتي الطبيعي بالعاصمة، حيث كنت مقيما قبل إيقافي وحيث حوكمت، وحيث تقيم عائلتي قبل مغادرتي السجن، وحيث يزاول أبنائي دراستهم الثانوية والجامعية، فإنها رأت نفيي وإبعادي إلى الجنوب التونسي، حيث أخضعتني إلى إقامة جبرية وخصصت تسعة أعوان من أعوانها لعد أنفاسي واقتفاء أثري بالليل والنهار ».

وشكا الزواري الذي قضى أكثر من عشر سنوات في زنزانة انفرادية بين العام 1991 و2002، مما يتعرض له من انتهاكات صارخة، لم يعد يتحملها، بعد أن أقدمت السلطات التونسية على منعه حتى من زيارة والدته، وزوجته، وأطفاله، بمناسبة عيد الفطر، ثم حرموه مرة أخرى من زيارتهم أثناء العطلة المدرسية التي انتهت مع بداية العام الجديد، ثم منعوه مرة ثالثة من زيارتهم خلال عطلة عيد الأضحى.

وعلى الرغم من تظلم السيد الزواري للقضاء الإداري، منذ أكثر من عامين، إلا أن المحكمة الإدارية لم تنظر في شكواه إلى حد اليوم، ما اضطره إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام، لإثارة الموضوع بأسلوب آخر، حسب تعبيره.

وناشد الصحفي الزواري الصحافيين في جميع أنحاء العالم بالتضامن معه، لرفع هذه المظلمة المسلطة عليه منذ أن غادر السجن، والتي يرى فيها البعض تعبيرا عن حالة الصحفيين في تونس.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ يوم 26 جانفي2005 )

 

المنظمة العربية لحرية الصحافة تصف ما يتعرض له الزواري بالبربري والمخجل

 

لندن – خدمة قدس برس وصفت منظمة دولية مهتمة بحرية الصحافة ما يتعرض له أحد الصحفيين التونسيين من انتهاكات صارخة وتعدي على حقوقه بأنها اعتداءات بربرية مخجلة. وأدانت المنظمة العربية لحرية الصحافة السلطات التونسية لما تمارسه من سياسات العقاب الجماعي في حق الصحفي عبد الزواري وعائلته. وقالت المنظمة من مقرها في لندن في بلاغ أصدره مديرها التنفيذي إبراهيم نوار أن السلطات التونسية تكشف مرة أخرى عن وجه الديكتاتورية البشعة، من خلال استمرار الانتهاكات الصارخة والاعتداء على المعتقلين السياسيين ومساجين الرأي. وذكرت المنظمة أن البوليس التونسي اختطف الصحفي عبد الله الزواري  من الشارع، وأبعده إلى أقصى الجنوب التونسي، في الوقت الذي تحرم فيه عائلته المقيمة في العاصمة من حق رؤيته. وقد فرضت السلطات التونسية على الزواري المنفى الإجباري في قرية نائية، بعيدا عن جميع أهله. وعبرت المنظمة العربية لحرية الصحافة عن تضامنها مع الوزاري، مناشدة الرأي العام الدولي بممارسة أقصى أشكال الضغط على النظام التونسي، لوقف الانتهاكات التي ترتكب بانتظام ضد الزواري وعائلته. من جهة أخرى طالبت المنظمة السلطات التونسية باحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والالتزام بالقانون، وعدم معاقبة الأشخاص دون محاكمة.  
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ يوم 26 جانفي2005 )

 

Polémique après un jugement distinguant « guérilleros » et « terroristes »

 

par Philippe SAUVAGNARGUES

             

AFP, le 26.01.2005 à 12h16

            ROME, 26 jan (AFP) – La décision d’un juge italien de considérer  des accusés nord-africains comme des « guérilleros » et non comme des  « terroristes » et de les condamner à des peines légères, a provoqué  une vive polémique en Italie et des menaces de sanction pèsent sur  le magistrat.

            Le ministre de la Justice, Roberto Castelli, a brandi la menace  d’une action disciplinaire contre le juge ayant prononcé la  sentence, Mme Clementina Forleo, et son collègue de l’Intérieur,  Giuseppe Pisanu, étudie, selon le Corriere della Sera, la  possibilité d’avoir recours à des mesures d’expulsion contre les  intéressés.

            « J’ai chargé mes inspecteurs de déterminer s’il s’agit  d’ignorance ou d’une grave déformation des faits », a déclaré le  Garde des Sceaux, ajoutant qu’il se réservait la possibilité  d’engager une action disciplinaire contre Mme Forléo.

            De son côté, le parquet a déjà annoncé son intention de faire  appel.

            La magistrate se dit pour sa part « sereine » devant la tempête  provoquée par son jugement. « Cela a été une décision très difficile,  mais j’ai observé la loi et suivi ma conscience », a-t-elle dit.

            Lundi, elle avait condamné trois hommes, deux Tunisiens et un  Marocain, à des peines de un à trois ans de prison pour des délits  relativement mineurs liés à l’immigration clandestine, mais n’avait  pas retenu contre eux les charges de soutien au terrorisme  international.

            En tout, cinq hommes avaient été arrêtés en 2003, mais le juge a  demandé le transfert du procès des deux autres pour des raisons de  juridiction. Ils étaient accusés d’appartenir à une cellule du  groupe fondamentaliste Ansar-al-Islam et d’avoir tenté de recruter  des kamikaze pour commettre des attentats en Irak.

            L’accusation se fondait notamment sur des écoutes téléphoniques,  dans lesquelles un des interlocuteurs parlait de « recruter des  combattants » en Italie et un autre « de chercher ceux qui étaient au  Japon », une phrase code désignant des kamikaze, selon les  enquêteurs.

            Le juge a trouvé insuffisantes les preuves fournies sur la base  d’écoutes ambiguës, mais a surtout rejeté l’accusation de terrorisme  international estimant que les accusés planifiaient des « activités  de guérilla » en Irak et non « des activités visant à semer une  terreur indiscriminée ».

            Ce jugement a suscité une polémique qui s’enflait mercredi:  « Islamistes: bourrasque contre le juge », titrait La Repubblica  (gauche).

            Le ministre des Affaires étrangères Gianfranco Fini avait, dès  lundi, réagi au jugement en déclarant qu’il suscitait « rage et  incrédulité ». Le président de la Chambre des députés Pierferdinando  Casini, l’a pour sa part jugé « incroyable ».

            La gauche est de son côté restée relativement silencieuse. La  spécialiste de la justice du plus important parti de l’opposition,  les Démocrates de gauche (DS), Anna Finochiaro, a cependant invité à  éviter des « lynchages personnels », tout en se déclarant contre  « toutes les formes de terrorisme ».

            Le président de l’association nationale des magistrats (ANM),  Edmondo Bruti Liberati, a dénoncé une atteinte à l’indépendance de  la magistrature.

            Cette affaire intervient dans un climat de défiance réciproque  entre la coalition au pouvoir en Italie et les magistrats. Le  ministre de la Justice a ainsi estimé mercredi qu’il existe un fossé  croissant entre les juges et l’opinion publique.

            « Nous assistons à une série de sentences qui déconcertent  totalement l’opinion publique. Cela montre une augmentation du  nombre de juges qui ne sont pas en phase avec le bon sens commun des  gens », a-t-il dit.

            Les magistrats se sont opposés à la réforme judiciaire voulue  par le gouvernement de Silvio Berlusconi, lui reprochant de limiter  leur indépendance. La réforme a été bloquée temporairement par le  président de la République Carlo Azeglio Ciampi qui, jugeant  certaines de ses dispositions anticonstitutionnelles, l’a renvoyée  devant le parlement.

 


Le froid et la neige perturbent la circulation dans le nord-ouest

AFP, le 26 janvier 2005 Une vague de froid s’est abattue sur la Tunisie où d’importantes chutes de neige perturbent la circulation au nord-ouest du pays, indique mercredi l’Institut national de la météorologie à Tunis.

Les zones les plus touchées sont les hauteurs proches de l’Algérie où la neige, atteignant parfois 45 cm, provoque depuis mardi des difficultées de circulation, notamment dans la région du Kef et de Jendouba et sur la route entre Ain Draham et la ville côtière de Tabarka.

Cinq chasse-neige ont été mis en action pour déblayer les routes tandis que les élèves des écoles étaient priés de rentrer chez eux.

Des centres d’accueil ont été ouverts pour les voyageurs bloqués et des distributions de couvertures et de vivres ont été faites pour les populations les plus démunies.

C’est la deuxième vague de froid en l’espace d’une semaine en Tunisie après celle du 20 janvier où le vent glacial avait notamment perturbé le trafic de la Compagnie tunisienne de navigation (CNT) entre Tunis et les ports de Marseille (sud de la France) et de Gênes (Italie).

Cette vague de froid devrait se poursuivre jeudi avec neige et gelées au nord, tandis que dans le sud du pays (oasis de Tozeur et Gabès notamment) où de fortes tempêtes de sable ont été constatées avec des vents de 100 km/h, on prévoit des pluies accompagnées de grêle.

Seuls les agriculteurs tunisiens des régions touchées se réjouissent de l’abondance de la neige qui est considérée pour eux comme un signe de bon augure, annonciateur de fertilité et d’abondance pour les récoltes du printemps prochain, rapporte mercredi le journal La Presse.

 

AFP


 

Taux de chômage en baisse à 13,9% en 2004

 

AFP, le 25 janvier 2005 Le taux de chômage en Tunisie s’est établi à 13,9% en 2004, marquant une baisse de près de deux points durant les cinq années précédentes, selon des statistiques officielles publiées mardi à Tunis.

C’est la première fois que le taux de chômage tombe sous la barre des 15% depuis 1999, date à laquelle il s’établissait à 15,8%, selon la même source.

Selon les données d’un recensement général effectué en avril 2004, le chômage touchait 432.900 personnes dans la catégorie des 18 à 59 ans pour une population de près de dix millions d’habitants.

Les femmes, particulièrement exposées, représentaient 16,7% des chômeurs contre 12,9% pour les hommes et la durée du chômage est d’un an environ pour les trois-quarts des sans emplois.

Les diplômés de l’enseignement supérieur comptaient plus de 7% des demandeurs d’emplois en 2000 et leur nombre est en augmentation constante.

Pour encourager leur embauche dans le secteur privé, l’Etat prendra en charge 50% des salaires en 2005 et réservera 7.800 postes aux jeunes diplômés du supérieur sur les 12.000 emplois prévus en 2005.

 


Le Premier ministre marocain jeudi à Tunis pour une réunion bilatérale

 AFP, le 26 janvier 2005 Le Premier ministre marocain Driss Jettou est attendu jeudi à Tunis pour participer aux travaux de la 12ème session de la commission mixte de coopération tuniso-marocaine, apprend-on mardi de source officielle à Tunis.

M. Jettou aura des entretiens avec son homologue tunisien Mohamed Ghannouchi et participera à la réunion qui s’achevera vendredi par la signature de plusieurs accords de coopération, a-t-on indiqué de même source.

Tunis et Rabat sont déjà liés par des accords bilatéraux et sont tous deux membres de l’Union du Maghreb arabe (UMA) regroupant également l’Algérie, la Libye et le Mauritanie.

 

Ben Bella et l’amnistie

Le président Abdelaziz Bouteflika a donné son feu vert à la mise en place d’un Comité national pour l’amnistie générale (Cnag) composé d’anciens ministres, de députés, d’ex-« émirs » des groupes armés et de victimes du terrorisme. Ce comité, qui n’a aucune existence officielle, est dirigé par Ahmed Ben Bella, l’ancien chef de l’État renversé en juin 1965. Il adressera au président, qui souhaite faire adopter une loi d’amnistie avant la fin de l’année, une série de recommandations concernant notamment la levée des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans la « tragédie nationale » – terroristes ou membres des services de sécurité -, l’arrêt de toute discrimination à l’encontre des harkis, des juifs et des pieds-noirs, ainsi que la réhabilitation de toutes les grandes figures de l’histoire algérienne depuis un demi-siècle. Les gendarmes et les policiers mis en cause dans la répression du « Printemps noir » en Kabylie, en 2001, pourraient également être concernés. Des contacts avec des repentis et des terroristes encore en activité auraient été pris.

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2298 du 23 au 29 janvier 2005)

 


Monde arabe: 70 millions d’analphabètes

par SAMIR GHARBI A l’occasion de la journée arabe de lutte contre l’analphabétisme, le 8 janvier, l’Alecso* a tiré la sonnette d’alarme sur l’échec de la stratégie arabe engagée en 1978.

 

Le nombre d’analphabètes ne cesse en effet de croître : 50 millions en 1970, 60 millions en 1990 et près de 70 millions en 2005 (8 % du total mondial). Avec un taux

d’analphabétisme d’ores et déjà supérieur à 25 % pour les hommes (15 ans et plus) et à 40 % pour les femmes, le monde arabe fait presque aussi mal que l’Afrique subsaharienne (respectivement 29 % et 42 %).

 

Et la situation devrait empirer : 20 % des enfants de 6 à 11 ans et 40 % des 12 à 17 ans ne sont pas scolarisés. Ce qui représente près de 23 millions de jeunes exclus de l’école. Et autant d’analphabètes pour demain.

 

La situation la plus dramatique est celle de l’Égypte, avec 20 millions d’analphabètes, dont 13 millions de femmes et 7 millions d’hommes. Suivie notamment par le Maroc (10 millions), l’Irak (8 millions), le Soudan (7,9 millions), l’Algérie (6,5 millions) et le Yémen (5 millions).

 

(*) Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, Tunis

www.alecso.org

 

(Source : JA/L’Intelligent N°2298 du 23 au 29 janvier 2005)

 

أخبار حريات

 

وفد

يزور تونس هده الأيام وفد يمثل عدة جمعيات ومنظمات دولية متخصصة في الدفاع عن الصحافة وحرية التعبير لاجراء اتصالات مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني قصد الاطلاع على أوضاع حرية التعبير في البلاد في أفق القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستستضيفها تونس في الخريف القادم. وأجرى أعضاء الوفد اتصالات مكثفة مع كل من رابطةحقوق الانسان حيث كان في استقبالهم رئيسها الأستاد مختار الطريفي ومسؤولة العلاقات الخارجية منسقة لجنة حرية التعبير السيدة سهير بلحسن، وعدة جمعيات أخرى وكدلك مع بعض الصحف من ضمنها « الموقف ».

 

لقاءان

اجتمع رئيس بلدية باريس السيد برتراند دولانوي خلال زيارته لتونس مؤحرا بشكل منفصل مع السيدين مصطفىبن جعفر ومحمد الشرفي. ولوحظ أن دولانوي الدي هو من مواليد بنزرت لم يستقبل في القصر الرئاسي وقد تحول من تونس الى المغرب في زيارة مماثلة  استقبله  خلالها الملك محمد السادس.

تحسن اقبال السياح الألمان الدين ارتفعت أعدادهم الى 650 ألف سائح بعدما أبصرت تراجعا لافتا في أعقاب الاعتداء على الكنيس اليهودي في جزيرة جربة (جنوب) في العام 2002 والدي دهب ضحيته 14 سائح ألماني. وحافظ الألمان على المركز الأول بين السياح الدين يزورون تونس  طيلة التسعينات قبل أن يتقدم عليهم الفرنسيون في السنوات الأخيرة.

وفي السياق نفسه قدرت ايرادات القطاع السياحي في السنة الماضية ببليونين و239 مليون دينار (بليوني دولار) أي أقل من ايرادات السنة القياسية 2001 والتي قدرت ببليونين و340 مليون دينار. فيما خلال

 

  تأجيل  زيارة شرودر الى تاريخ غير مسمى

بعد أخد ورد تقرر تأجيل الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها المستشار الألماني غيرهارد شرودر الى بلادنا اعتبارا من 3 فيفري القادم مرفوقا بوزير الخارجية يوشكا فيشر في اطار جولة  مغاربية كان من المفروض أن تقوده الى الرباط بعد تونس. وأفاد مصدر ألماني أن الزيارة مؤجلة الى تاريخ غير مسمى لكنه لم يكشف عن الأسباب التي حملت على ارجاء الجولة، والتي يبدو أنها متصلة بالمرحلة المغربية. وكان شرودر يعتزم استكمال جولة أولى في المنطقة شملت كلا من ليبيا والجزائر في أكتوبر الماضي ودلت على رغبة بون في تعزيز وجودها السياسي والاقتصادي في شمال أفريقيا.

 

بن بللة رئيسا للجنة العفو في الجزائر

تكريسا للاستعدادات الجارية في الجزائر لاقرار عفو شامل يطوي صفحة الصراع الأهلي قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعيين الرئيس الأسبق أحمد بن بللة رئيسا للجنة الوطنية للعفو الشامل. ومعلوم أن بن بللة، وهو أول رئيس للجزائر المستقلة، قضى هو نفسه سنوات طويلة من حياته في الاعتقال بعد الانقلاب الدي قاده ضده العقيد هواري بومدين وكان من أبرز مساعديه وزير الخارجية آنداك عبد العزيز بوتفليقة.

وتأكيدا لروح المصالحة والوفاق عين بوتفليقة أيضا كلا من بن بللة والرئيس الأسبق الشادلي بن جديد مبعوثين خاصين باسم رئيس الدولة، مع العلم أن بن جديد كان غريم بوتفليقة عند خلافة بومدين في سنة 1979.

 

زيارة رافاران اقتصادية

يطغى على الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة الفرنسية جان بيار رافاران لتونس يومي 30 و31 جانفي الجاري الطابع الاقتصادي اد سيرافقه ستة وزراء من بينهم أربعة يحملون حقائب اقتصادية هم وزراء النقل والتجارة الخارجية والسياحة والصناعة.

والظاهر أن الزيارة، وهي الأولى من نوعها لرئيس وزراء فرنسي مند سنة 1984، ترمي بالأساس للمحافظة على مركز فرنسا في طليعة  المستثمرين الأجانب في البلاد.

ويقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في  تونس ب985 مليون دينار فيما يقدر عدد المصانع التي أنشئت باستثمارات فرنسية أو في اطار شراكة مع مستثمرين محليين ب1051 مصنعا تشغل 84 ألف عامل.

 

رسالة  تضامن مع الصحفية فلورانس  أوبيناس

وجه عدد من الاعلاميين والاعلاميات التونسيين رسالة  الى مدير صحيفة « ليبيراسيون » سارج جولي والمسؤولين فيها تعبيرا عن تضامنهم مع الزميلة فلورانس  أوبيناس المختطفة في العراق ننشر نصها كاملا مع أسماء الموقعين عليها:

نحن الاعلاميون والاعلاميات التونسيون الموقعون على هده الرسالة نتوجه الى زملائنا وزميلاتنا في صحيفة »ليبيراسيون »، الممنوعة من التوزيع في بلادنا، بعبارات المؤازرة والدعم المعنوي على اثر اختطاف الزميلة فلورانس  أوبيناس التي عرفنا  فيها الالتزام المهني العالي والدفاع   عن قضايا الحريات بما في دلك تغطياتها الصادقة والمتجردة للأحداث المتصلة بحقوق الانسان في تونس.

ونحن اد ندين عملية الاختطاف العبثية التي تعرضت لها هي ومرافقها في العراق حيث راحت لتنقل صورة عن الأوضاع السائدة في ظل الاحتلال استجابة لواجبها المهني والانساني، نعتبرها محاولة جديدة لدق اسفين بين العرب والبلدان التي رفضت المشاركة في العدوان على العراق، وفي مقدمتها فرنسا، ونحمل الجهات التي تقف وراء الاختطاف  المسؤولة الكاملة عن سلامتها وسلامة مرافقها ونطالب باطلاقها فورا ومن دون شروط.

 

الموقعون:

كمال بن يونس – العربي شويخة – كمال العبيدي – محمد فوراتي – عبد اللطيف الفراتي – صلاح الدين الجورشي – مولدي الحبشي – رجاء اسكندراني – رضا الكافي  – خميس الشماري – محمد كريشان – لطفي حجي – سهير بلحسن- رشيد خشانة – حميدة بن صالح – محمد كريشان – رندة العليبي –  البشير واردة – صالح عطية – محمود الذوادي – عبد العزيز التميمي – سلمى الهاني – فتحي العياري – سهام بن سدرين – الأمين غانمي – مراد علالة – نبيل ريحاني – نادية عمران – خميس خياطي-  

 

جامعة

انعقد المؤتمر التاسع  لجامعة البنوك والمؤسسات المالية يوم الجمعة الماضي تحت شعار  » من أجل استقرار الشغل وتعزيز المكاسب « ، وذلك بمشاركة 56 نيابة.  وقد أسفرت الانتخابات عن فوز مكتب جديد من القائمتين المتنافستين متكون من : نجيب الغربي 50 صوتا وعبد الكريم بن يونس 49 صوتا وجمال الدين الورتاني 46 صوتا وعبد الحميد جلالي 34 صوتا ونعمان الغربي 33 صوتا والشادلي فارح 31 صوتا وجمال الدين بن عبد الفتاح 30صوتا ومحسن روابح 30 صوتا وعبد الستار النصري 28 صوتا.

 

إضراب

أعلن الصحفي عبدالله الزواري الدخول في إضراب عن الطعام يوم الأحد 23 جانفي 2005 احتجاجا على تواصل تحديد إقامته ومنعه من زيارة أهله وأبنائه بالعاصمة. وقال الزواري في تصريح للموقف أنه قرر الدخول في الإضراب بعد أن راسل كل الوزارات المعنية ورئيس الدولة والمنظمات الحقوقية ولكن دون جدوى. واعتبر الزواري أن ما سلّط عليه من  إقامة جبرية ومنعه من التنقل والشغل والاتصال بأهله تعديا على القانون و تشف لأسباب سياسية.

 

 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 296  جانفي 2005)


صفاقس:  إضرابات في الضمان الاجتماعي والسكك

 

صفاقس- الموقف

شن أعوان الضمان الاجتماعي بصفاقس إضرابا عن العمل يومي 12 و 13 جانفي الجاري شملت مصحة باب الجبلي والمكاتب الجهوية 7 نوفمبر وابن باديس وظل المناخ الاجتماعي متوترا بين النقابة الجهوية والإدارة رغم عديد الجلسات بحضور الإطارات الجهوية ومتفقد الشغل والاتحاد الجهوي وكانت النقابة استجابت في الماضي لطلب تأجيل عديد الإضرابات ومنحت الإدارة عديد الفرص حتى تعمل على الاستجابة لمطالب الأعوان وتنفيذ ما حصل الاتفاق عليه في السابق وهي: تفعيل الهيكل التنظيمي لكل من المصحة والمكاتب الجهوية وذلك بإسناد الخطط الوظيفية لمن يستحقها وفتح الآفاق لترقية الأعوان الجديرين. وكذلك تحديد مصير المصحة والأعوان العاملين بها وأعوان المكاتب الجهوية والمحلية عند إرساء النظام الجديد للتأمين على المرض و تسوية وضعية العاملين بقسم تصفية الدم بالمصحة عند الليل وأثناء العطل.

الالتزام بتحييد العاملين في المناولة عن كل عمل إداري وحصر مهمتهم في الحراسة والتنظيف والبستنة وتخصيص مكاتب نقابية في المصحة والمكتبين الجهويين والالتزام بما اتفق عليه في هذا الصدد مع المسؤولين الجهويين طبق محاضر الجلسات الممضاة من كل الأطراف. وتدعيم المكاتب الجهوية والمحلية والمصحة بانتدابات جديدة.

كما أضرب عمال ورشات السكك الحديدية بجميع أصنافهم بصفاقس يوم السبت 15 جانفي من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف صباحا احتجاج على عدم إسناد الإدارة السلفة التي يتمتع بها الأعوان سنويا في عيد الأضحى.   ولوحظ تواجد مكثف لأعوان الأمن أثناء الإضراب واعتبر الأعوان أن الإدارة تتحمل مسؤولية هذا الإضراب لتجاهلها مطالبهم والاتفاقات الممضاة في الأسبق مثل جدول ترقية الأعوان لسنة 2004 وزي الشغل لسنة 2004. كما عبر الأعوان عن قلقهم من استفحال ظاهرة الاعتماد على شركات المناولة في عديد الخدمات في المستودعات والتشحيم والمناورة.

 

 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 296  جانفي 2005)

 

ندوة في سوسة عن الأوضاع في السجون

 

بعد تقريرين سنويين ( 2001- 2002 ) وتقريرين حول واقع الصحافة والإعلام ببلادنا قدم السادة ناجي مرزوق وعادل العرفاوي والحبيب الزيادي أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى سوسة مساء 8 جانفي 2005 لعرض ومناقشة التقرير السنوي وتقريرا خاص حول أوضاع السجون بتونس في إطار ندوة أقامها فرع سوسة للرابطة.

وفي المداخلة الأولى أكد السيد ناجي مرزوق أن التقرير السنوي 2003 هو شهادة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أو واقع الحريات ببلادنا لم يشهد تغييرا واضحا ولا تقدما ملموسا، فقد تواصلت خروقات القوانين وتكررت الاعتداءات على حقوق الإنسان وواصلت السلطة مصادرة حق المواطنين في التنظم من خلال رفضها قبول مطالب من جمعيات تونسية للحصول على الترخيص وعدم معالجة المطالب القديمة للأحزاب السياسية. أما السيد عادل العرفاوي فارتأى أن يكسر جدار الصمت ليلج بنا إلى عالم السجون من خلال شهادات حية تبعث على الحيرة والاستغراب من خلال الأرقام والاحصاءات التي تثير الفزع وتلتقي كلها لترسم صورة واضحة المعالم عن طبيعة العيش خلف جدران الصمت والاكتظاظ وانعدام الرعاية الصحيةة والتعذيب النفسي والجسدي. ولتؤكد أن المؤسسة السجنية ببلادنا تنعدم فيها مقومات الاحترام للذات البشرية. لذلك يمكن الجزم بأن السياسة السجنية بتونس لا تقوم على مبدأ العقاب الذي يراد من خلاله ردع المخالفين خاصة سجناء الرأي. كما أشار المحاضر إلى عدم الاهتمام بهذه المؤسسة من طرف الاعلام والباحثين وغياب ما اصطلح على تسميته بأدب السجون.

أما الأخ الحبيب الزيادي فقد تعرض إلى الإطار القانوني والتشريعي الذي تم في ظله إعداد هذين التقريرين إذ أشار إلى أن مجمل القوانين الصادرة أخيرا لم تأت استجابة وخدمة لمطالب الحركة التقدمية وإنما جاءت لتضييق الخناق على المناضلين والحدّ من مجالات تحركاتهم من ذلك ضبابية قانون الإرهاب والتراجع عن قانون 1988 المنظم للسجون ودعا إلى مراجعة السياسة العقابية ودراسة المؤسسة السجنية من كل النواحي حتى تقترب أكثر من المعايير الدولية.

أما النقاش فركز خلاله المتدخلون على تدهور أوضاع الحريات بالبلاد وعلى الحصار الإعلامي المضروب على الرابطة ودعوا إلى مزيد تفعيل الدور النضالي للرابطة وإلى تعميق التفكير من أجل إيجاد آليات جديدة تضمن فكّ الحصار المضروب حولها ليتسنى لها إبلاغ صوتها إلى كل شرائح المجتمع.

 

رياض الحوار

سوسة

 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 296  جانفي 2005)

 

 

الذكرى العاشرة لإستشهاد سحنون الجوهري

 

بسم الله الرحمان الرحيم  

نص رسالة وجهها الشيخ راشد الغنوشي إلى أبناء حركة النهضة بعد استشهاد الأخ سحنون الجوهري رحمه الله ورضي عنه

 

أمانة سحنون

 

أبناء تونس جنود الإسلام المرابطين، أيها الأخوة الأحباب،  

أعزيكم في أخيكم سحنون الجوهري الذي أمضى ربع قرن من عمره حاملا دعوة الإسلام متنقلا بها من الجامعة إلى قاعات التدريس وحلقات المساجد إلى المهاجر الفرنسية ثم عاد بعد سنوات إلى ساحة الوطن سنة 1984 لينخرط في مناشط أوسع في المساجد وفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفي مجلس الشورى والمكتب السياسي لحركة النهضة الممتحنة، وعلى أعمدة الصحافة وخاصة الفجر حيث كان بابه الثابت « بالسواك الحار » إبداعا في مجال النقد السياسي الإسلامي زيادة على إسهاماته الإعلامية المختلفة، إلى أن قاده القدر إلى ميدان جديد من أبواب البلاء، إلى مدرسة يوسف حيث أبدى من الثبات وتحدي الظالمين ما تنوء بحمله الجبال حتى وافاه الأجل. فقضى نحبه تاركا إخوانا له ينتظرون وراء القضبان يصحبهم التنكيل ويمسيهم، ويمسهم في صميم حاجاتهم، فحوصروا وحيل بينهم وبين عائلاتهم التي عجز معظمها عن الزيارة الأسبوعية، لقلة ذات اليد أو بسبب منع السلطة إياها حتى لا ترى ما هم عليه من هزال ومرض فتخبر بذلك. وبلغ القهر إلى حد أن زوجة الأخ سحنون منعت من أن تلقي عليه تحية الوداع الأخير في هذه الفانية.  

أيها الأخوة الأحباب، البركة فيكم وفي أخيكم سحنون الذي كان نسيجا وحده وانهد باستشهاده عماد آخر من أعمدة الإسلام في البلاد ملقيا عليكم بعدد من الأمانات:  

أمانة حمل الراية التي لم يتنازل عنها وهو تحت سياط الجلادين وهو يصارع التعذيب والجوع والمرض وقد منع عنه الغذاء والدواء. ولم يكن عليه لكي ينزاح عنه كل ذلك إلا كلمة واحدة يقولها: أنه انسلخ من النهضة وتحلل من بيعتها وميثاقها والرسالة التي انتدبت نفسها لخدمتها، رسالة الإسلام نضالا من أجل الحريات ووقوفا إلى صف المحرومين، فما بال أقوام في سعة من أمرهم تتوارد عليهم الخواطر والهواجس أن يفعلوا ذلك؟ إن أخاكم سحنون حي بينكم مال دامت راية الإسلام وصحوته مرفوعة في تونس فاحذروا أن يغلبكم الطغاة وأولياؤهم من الشياطين على رايتكم، فإنكم إن تفعلوا ذلك -وأعيذكم بالله أن تفكروا- فاعلموا أن دعوة الإسلام ماضية « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ». فاثبتوا على دعوتكم واحملوها معكم حيثما كنتم حتى تلقوا الله على لا ما لقيه عليه عثمان بن محمود وعبد الرؤوف وسحنون والخياري والمنصوري على آثار وخطى الصالحين، فلا تتركوا رايته راية القرآن تسقط. أمانة الإنتصار لسحنون والانتصاف من ظلمته وقتله صبرا، وهم بصدد قتل بقية المساجين بالقتل وسلب الروح والأمانة والأمن والعدل والخير، سلب الإسلام من شعب تونس المسلم.  

أمانة شرف المساجين، عائلة سحنون وعائلات كل المساجين هاتيك الأسود الرابضة وراء القضبان لم تستكن ولم تهن ولم تعط الدنية في دينها ولا ساومت على قضية شعبها رغم أهوال القمع. إحفظوا تلك الأسود في شرفهم، في نسائهم وآبائهم وأمهاتهم وأطفالهم. لقد غدا مألوفا بسبب بسبب الحاجة أن تنقطع عائلة السجين عن زيارته ستة أشهر كاملة بسبب قلة ذات اليد ولقد غدا مألوفا للسجين أن يرى أطفاله -حين يراهم- بأسمال بالية وأجساد ذابلة، فلقد طالت المحنة واشتد الرعب بالأقارب والأصدقاء وحيل بينهم وبين السجين وأهله.  

إن عائلة سحنون وأطفاله وعائلات وأطفال إخوانه أمانة في أعناقكم يا أبناء تونس يا من منّ الله عليهم بنعمة الحرية ولولا ذلك لكنتم مكان سحنون وشورو والإصبعي والعكروت واللوز والجبالي والوريمي والآلاف غيرهم. فماذا تراكم تنتظرون من إخوانكم الأسرى، افعلوا توا فإن من من خلف مؤمنا في أهله فقد غزا، والله ما آمن ولله مال آمن والله ما آمن قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، هذا جاره فكيف لو كان أخاه؟ فكيف لو كان معه في الصف « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ». والإنفاق في سبيل الله باب عظيم من أبواب الجهاد والساعي على الأرملة والطفل مجاهد في سبيل الله. إنه الزمن الذي يعرف فيه الإسلام أهله وتعرف فيه تونس أبناءها البررة وتعرف النهضة حملة راياتها الخلص ويعرف المساجين إخوانهم الأوفياء، فاجعلوا شعار نبيكم عليه السلام: « طعام الواحد يكفي الإثنين » واقعا يمشي على الأرض، وجربوا ذلكم في هذا الشهر العظيم أشركوا فرحة الإفطار إخوانكم واستضيفوهم على موائدكم في رمضان من خلال إطعام عائلاتهم وكسوتهم في العيد حتى إذا ذهبوا إلى زيارتهم يوم العيد أدخلوا على قلوبهم فرحة تزيدهم ثباتا بديلا عن الغم الموهن والقهر المثير للأوجا

 

جعلوا من يوم الجمعة الأول من رمضان المعظم يوم إحياء لذكرى الشيخ سحنون حامل كتاب الله وخريج كلية الشريعة والمناضل في حقوق الإنسان تحيون فيها مآثره العطرة في نشر دعوة الإسلام والتصدي لمتطرفي العلمانيين وتذكرون فيه ثباته وبقية إخوانه الباهر في وجوه الطغاة. ومن خلال ذلك تحيون ذكرى شهداء الحركة ومجاهديها وأبطالها، شهداء ومجاهدي وأبطال الإسلام في تونس وفي كل مكان، في فلسطين والشيشان والبوسنة والجزائر، واختموا فيه كتاب الله وجددوا العهد مع الله ثم مع الشهداء ومع شعبكم وحركتكم أن تعيشوا للإسلام وبالإسلام دعاة إخوانا مجاهدين سائلين المولى تبارك وتعالى أن تلقوه شهداء منصورين واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم جنة عرضها السماوات والأرض وأخرى نصر من الله وفتح قريب.

 

  (المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 26 جانفي 2005)


متى نحرر المواطن من الخوف واللامبالاة

 

فتحي التوزري

 

تتجه الحكومة إلى تنظيم الانتخابات البلدية في ماي 2005 بنفس الادوات الزجرية المعيقة للحريات، ونفس المناخ الانغلاقي ونفس المجلة الانتخابية التعيسة المفصلة على مقاس ومزاج الحزب الحاكم وفي نفس المشهد الاعلامي المترهل ونفس الخطاب الخشبي وخاصة بنفس الروح الاحتكارية.

ولا يفوتنا أن نذكر أيضا بأن هذه الانتخابات البلدية تأتي بعد المظاهر الممجوجة التي طبعت الانتخابات التشريعية، فبسيناريو قديم وركيك أعاد الحزب الحاكم انتاج واخراج نفس المشهد السياسي المفزع لبلدنا. وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية وملابساتها الإفلاس السياسي  للحزب الحاكم والمأزق الذي تتخبط فيه السلطة التي حشرت البلاد بين جحيم الدول الصغيرة والضعيفة والمهددة.

كما أكدت لنا تلك الانتخابات غياب أي أفق سياسي للحزب الحاكم وفقدانه لرؤية إصلاحية حقيقية تؤمن تطوير الحياة السياسية وعن طريق تحرير المواطنن من الخوف والانكماش واللامبالاة.

كذلم لابد ونحن على أبواب انتخابات بلدية أن نراجع ولو بسرعة ما آلت إليه الأوضاع البلدية في البلاد ونلقي نظرة ولو خاطفة على المشهد البلدي.

لقد ضبط قانون 37-75 المؤرخ في 14 ماي 1975 مهام البلديات وعرفها على أساس أنها جماعة محلية مهمتها التصرف في الشؤون البلدية والمساهمة في إطار المخطط الوطني للتنمية، في تنمية الجهة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

فلها إذا مهمتان أساسيتان هما الشؤون البلدية والتنمية المحلية. لكن واقع الحال يظهر أنه على الصعيدين هناك شلل في الوظائف البلدية وخاصة على مستوى المهام التنموية. وتجدر الإشارة في البداية إلى أن البلديات فاقدة لكل سلطة حضرية حقيقية، فالتخطيط والبرمجة يتمان إما على المستوى المركزي بوزارة الداخلية أو على المستوى الجهوي بالولاية. كما أن الخدمات الحضرية تقع على عاتق شركات أو دواوين خدمات مركزية وطنية ( التطهير، الوضعية العقارية، الإسكان…)

والعلاقة بين البلديات والشركات الوطنية غامضة وغير محددة بدقة مما يخلف في عديد الأحيان تضاربا وتداخلا وارتباكا على مستوى انجاز بعض الخدمات والوفاء ببعض الأشغال.

كما تجدر الإشارة إلى أن الوضعية المالية لجل البلديات إن لم نقل كلها، تشكو من عجز مادي كبير نتيجة غياب الموارد الذاتية وحجم التداين. كما أن كثرة البلديات وإن كانت تساهم في تكريس اللامركزية إلا أن أغلبها يفتقد للقدرات الفنية والكفاءات البشرية على مستوى التسيير والتنسيق والتخطيط والإدارة.

كما أن أغلب البلديات يشكو من غياب الشفافية في التصرف المالي وعدم القدرة على إقامة موازنة سليمة.

والاخطر من كل هذا أن البلديات تحظى بصورة سلبية عند المواطن وهو يرى فيها أداة قهر وتسلط ولا يرى نفسه ملزما بالمساهمة في الفعل البلدي ولا المشاركة في أي مجهود عام.

ولا يرى ضرورة لدفع الأداءات ولا فائدة ملموسة من وجود بلدية على حياته الخاصة.

ذلك أن الدور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للبلدية يكاد يكون منعدما أو هامشيا جدّا، فالبلديات الكبرى فقط لها ميزانية اجتماعية وفي كل الأحوال هي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من ميزانية البلدية. كما لم تفلح البلديات في خلق علاقة وتواصل مع المواطن سمتها الشفافية والثقة والعدل. ولا تشكل الانتخابات البلدية، كما في الأنظمة الديمقراطية، فرصة للمواطن للتعبير عن رأيه و معاقبة فريق بلدي بانتخاب فريق آخر أجدر منه. بل يرى أن الانتخابات مجرد مسرحية، وأن العملية مزورة ولا يوجد أي مجال حقيقي للمشاركة المؤثرة فيها مما يفسر انتشار اللامبالاة والعزوف.

إن الانتخابات البلدية القادمة ليست مناسبة لتكريس التدرج الديمقراطي وبناء مشاركة شعبية واسعة وفعالة للخروج من عنق الزجاجة. ولن تكون كذلك مادامت تطرح في نفس الإطار الذي طرحت فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما أنها لن تكون فرصة للقيام بإصلاح سياسي واسع يشمل إدخال اللامركزية إلى مستوى الفعل لا المستوى الشعاراتي.

لكن على المعارضة أن تعمل منذ الآن على كشف الوضع المأساوي للبلديات والذي ينعكس سلبا على المواطن وإن تطور رؤية سياسية حضرية جديدة وأن تقوي تواصلها المحلي مع الناس للاقتراب من همومهم ومعاناتهم اليومية.

 

 (المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 296  جانفي 2005)

 


صدر العدد الأول من مجلة صوت الطالب وقد وزعته قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 25 جانفي 2005)

 

صوت الطالب

 

العدد الأول – جانفي 2005

المحتويات:

 

  افتتاحية: حتى تكون « صوت الطالب » منبرا لكم جميعا

 

  السياسة التعليمية و مشكل خريجي الجامعة

 

  قراءة في وضع المعاهد العليا: المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بتونس نموذجا

 

  ابداعات أدبية: مدن الغريب (قصيدة)

 

  أخبار الجامعة

 

  لا للتطبيع

 

  نتائج انتخابات المجالس العلمية: بيان المكتب التنفيذي


افتتــــاحية:

حتى تكون « صوت الطالب » منبرا لكم جميعا

 

ما من شك بأن الشباب الطلابي بحاجة أكثر من غيره إلى التعبير على كل ما تعانيه جماهير شعبنا من الشباب من ظروف معيشية و معرفية و سياسية و اجتماعية و ثقافية قاسية. و لكن هذه الرغبة يجابهها تجاهل الإعلام الرسمّـي و إغلاق المجلات و الصحف المأجورة صفحاتها بوجه كل صوت رافض للواقع الأليم و طامح للتغيير الجذري للمجتمع. فالدعاية الرسمية ماضية في إغراقها للساحـة الصحـفية بالدعاية الرجـعية الغيـبية  والمتفسخة شاغلة الجماهير بقضايا بعيدة عن مصالح التحرر و التقدم مساهمة بالتالي في إرساء ثقافة الانحـطاط  والرداءة. لكسر هذا الحصار المضروب حول أقلامكم و لـــكي تزهر كلماتكـــم و حتى نساهم جميعا و لو بقسط متواضع في بلورة المشروع الثقافي التقدمـــي و لدحض كل الأفكار المعـادية للتحرر و التقدم و العقل. « صوت الطالب » ستفتح صفحاتها أمام إبداعاتكم و أفكاركـــم و مقالاتكم التي ستعبر حتما عن تطلعاتنا المشتركة نحو بناء ثقافة تقدمية ثورية بديلة. إن المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر التصحيح يعول على هذه النشرية لتكون من بين أهم الوسائل والأشكال الدعائية التي من خلالها يعرف بالمشاغل الطلابية داخل الجامعة وخارجها ويقدم فيها رؤى مناضليه في التعامل مع هذه المشاغل. فراسلونا.

 

 (المصدر: مجلة صوت الطالب ، العدد 1  جانفي 2005)


السياسة التعليمية و مشكل خريجي الجامعة بتونس

 

بطالة أصحاب الشهائد معضلة تزداد تفاقما يوما بعد يوم. والملف لم يطرح قيد الدرس الجدي والحقيقي بعد ونقرأ في بعض الصحف اليومية عن حلول وتجاوز لهذه الأزمة في خلق مواطن الشغل وتشجيع أصحاب الشهائد العليا على الاستثمار وأن مشكلة التشغيل تلقى عناية وتطرح ضمن الأولويات المطلقة لسياسة الدولة.ومنذ عشرية أو ما يزيد يتراكم عدد طالبي الشغل من خريجي الجامعة دون تحقيق حد أدنى من حق الحياة الكريمة ويتجاوز في أغلب الحالات أعمار خريجي الجامعة طالبي الشغل الحد الأقصى من قانون الوظيفة العمومية دون الانتباه إلى ذلك وما ينعكس عنه من مخلفات نفسية وما يخلفه من تناقض بين الشهادة العلمية المتحصل عليها وما يعيشه صاحب الشهادة العلمية في واقع الحياة من إقصاء وتهميش.هذا بدوره ما يطرح مشكلا أخر في علاقة بسياسة التعليم، وأي اهتمام للأجيال القادمة الوافدة على الجامعة إذ تحول العلم من مستواه المعرفي التأطيري إلى مستوى برغماتي نفعي، فأصبح التلميذ أو الطالب ينقطع بشكل مبكر عن الدرس حتى لا تفوته فرصة العمل في مؤسسة أو قطاع يحقق له بصورة مؤقتة مصروف جيبه اليومي، هذا إن توفرت فرصة العمل أصلا. لكن في أغلب الحالات ينقطع الطالب عن مواصلة الدروس للالتحاق بالتكوين المهني عساه يجد شغلا ما دامت الشهائد العليا ليست ذات قيمة وأهمية في اعتقاده.

إن سياسة الدولة اليوم لا تشجع على العلم و هذا ما يستجد الآن في ارتفاع معاليم الترسيم و التكلفة التي يتكبدها الطالب في المصاريف الجامعية بين نقل و سكن و أكل حيث نلاحظ أن معاليم الترسيم بلغت في المرحلة الثالثة مائة دينارا و بين 30 و40 دينارا في المرحلة الأولى و الثانية من التعليم العالي. و لم يعد للطالب حق في التمتع بالسكن إلا لسنة واحدة على أفضل الوجوه من أربع سنوات على الأقل لدراسة جامعية ليبحث عن مسكن لائق على وجه الكراء في ظرف أصبح السكن مشكلا عويصا إن توفر فمعاليم كرائه مشطة جدا و بين كراء المسكن و ظروفه البائسة في غياب حد أدنى للسكن اللائق يلهث الطالب وراء الحافلة صباحا مساء إن استطاع توفير مبلغ بطاقة النقل التي يستل ثمنها من المنحة الجامعية إن توفرت وهي لم تواكب التطورات الاقتصادية و ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لان الطالب يخير استهلاك ما تيسر من الأكل على دخول تلك المطاعم الجامعية.

ينتهي بنا المطاف بعد الحصول على شهادة جامعية عليا إلى رحلة عذاب أخرى هي البحث عن شغل ينسي متاعب الحياة الدراسية و مصاعبها التي غابت فيــها لذة البحث و القراءة و فهم الدروس. و أمام انسداد الأفق في غياب العمل اللائق و غير اللائق ترجع من جديد إلى مقاعـــــد الدراسة و مواصلة العلم فلا نجد التشجيعات الكافية الكفيلة بالحصول على شهادة جامعية في الاختصاص كدراسات معمقة، أمام ظروف حياة صعبة تتعاطى من خلالها نظام الوجبة الواحدة لا تتوفر فيها شروط الوجبة الكاملة مما يؤدي إلى حالة من سوء التغذية. فهل الدولة تشجع على العلم والتعلم؟ نرى أن سياسة الدولة تشجع فقط على أن تحول المواطن إلى كائن استهلاكي رغبوي في تغييب الجانب العقلي و الفكري فيه وهو أن تجبره على مواكبة آخر صيحات الإشهار و ثقافة التهميش على شوارع المدينة و تمرير خطاب إعلامي و ثقافي يطمس إنسانية الإنسان فينا. و التعامل معنا فقط من جهة البعد الحيواني أو السلوك الأمني لمن أراد إحياء الإنسان فيه عند رفـض الذل و القهـر و التركيع و عدم انصياعه و سيره مع القطيع. و لا يرفض حياة القطيع و البهائم إلا من كان كائنا عاقلا، من هنا فان جهاز الدولة في تونس يشجع على قتل العقل وعدم التفكير الجدي في حلول جذرية لأزمة البطالة و خاصة بطالة أصحاب الشهائد فقدجاء في رد السيد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يوم25مارس2004 على السيد النائب في مجلس النواب-إبراهيم حفايظية- فيما يتعلق بإلغاء الكاباس و اعتماد الملفات حسب أقدمية التخرج و المعدلات و الحالة الاجتماعية أن أحسن وسيلة لانتقاء المترشحين للعمل كأساتذة هي « الكاباس » لما فيها من تكافؤ الفرص. و نحن نشير إلى عدم توفر الفرص أصلا لكون شريحة هامة ترفض التعامل مع مناظرة الكاباس من حيث المبدأ لأنـها مشـروع انـتقائي و تصفوي.

يبدو أن هذا الرد »الاسطوانة » يحيل كون تمثيل النواب في البرلمان للشعب لا معنى له إذ يغيب الحوار الوطني و الجدي الذي يخدم مصالح الشعب نظرا لكون هذا الرد يقيم الحجة المطلقة وهو نفس رد كل ممثلي الحكومة، فلا فائدة من التمثيل البرلماني.كما يقوم كل هذا الرد على حقيقة مفادها أن أعضاء مجلس النواب الممثلين للشعب إنما وجودهم في البرلمان مجرد صورة شكلية و ديكور يمارس الوهـــــم ومغالطة الجمهور لإقناعنا بمعالجة المشاكل و طرح القضايا و تفهم الحكومة لذلك.

و الحقيقة أن الأمر كذلك فالنواب يرتعون في واد غير ذي زرع ما دام المسؤول الحكومي لا يمثل و لا يمتـثل إلا لرأيــــه و يلتزم بموقفه على أساس انه غير قابل للنقاش أو التفاوض بشأنه رغم ما يخفي الأمر من مغالطات و مراوغة و هنا نسال السيد كاتب الدولة أمام التاريخ و أمام الشعب: هل الحكومة مقتنعة فعلا بهذا الرأي: إن « الكاباس » هي الحل الوحيد ؟ إذن بماذا يفسر انتداب الأستاذ المتقاعد والذي لا علاقة له « بالكاباس »؟ هل هذا يعني فعلا تكافؤ الفرص، وماذا يعني انتداب أساتذة مساعدين أي غير متحصلين على الأستاذية في بعض الاختصاصات؟

هذا ما يحيل مرة أخرى إلى المغالطة في نفي وجود مقياس الانتماء السياسي والاجتماعي لذوي القربى وعملية الفرز في الانتداب والترقيات حين يذكر السيد كاتب الدولة أن لا علاقة له بالواقع حين يقول. « هذا موضوع زايد إثارته » فلعل نفس الصحيفة اليومية « الصريح » التي سجلت هذا الموقف وفي مستوى الصفحة الثانية ليوم 26 مارس 2004 تحت عنوان « الترقيات بالحيلة والصداقة » لا يطلب منا عناء البحث في مثل هذه التجاوزات.

إن هذا الأمر يدعوا إلى الاستغراب والتعجب وينفي كل المصداقية للمقياس المعتمد في الانتداب، كما يحمل إشارة إلى الضحك على ذقون أبناء الشعب الكريم. فإذا لم يكن ذلك كذلك فإنكم تتحملون مسؤولية هذا الشعب ولا علاقة لكم به وتعيشون في كواكب أخرى وتديرون شؤونه.

لاغرو لأن مثل هذه المواقف الارتجالية والقرارات الفوقية تحرم أبناء الشعب من حقهم في المواطنة والعمل وحقهم في الحياة تحت جملة من الشعارات التي لا تنطلي إلا على المجانين، وهذا لا يعني إلا الاستهتار بعقول أبناء هذا الوطن، والأكثر خطورة من هذا هو حضور 42 نائبا من جملة 182 وهو دليل آخر على الاستهتار والتلاعب بهموم الفقراء. وإن الإصرار عل هذا الموقف رغم وجود البدائل ليس إلا تعنتا ورفضا للتعاطي الديمقراطي الحق مع أزمة التشغيل ومزيدا من التشريد لأبناء الشعب. والدليل تعنت سلطة الإشراف وغياب التعامل السياسي مع الموضوع هو أنها لن تتراجع بشأن « الكاباس » وفتح الملف بشكل جدي مع مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في البلاد.

 

محمد رفيق العادل ماجستير فلسفة

 (المصدر: مجلة صوت الطالب ، العدد 1  جانفي 2005)

 


قراءة في وضع المعاهد العليا:

المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بتونس نموذجا

 

دخلت الدولة منذ بضع السنوات في تطبيق المرحلة قبل الأخيرة من « برنامج الإصلاح الهيكلي » والذي يمثل نصيب الجامعة منه « برنامج إصلاح التعليم » هذا البرنامج الذي وصل مرحلة التخلي عن تمويل التعليم العالي بصفته قطاعا غير منتج والتفويت فيه للخواص من جهة، وإخضاع المعرفة والشعب العلمية إلى ما يسمى باقتصاد السوق وفق قاعدة العرض والطلب من جهة ثانية. وفي هذا الإطار يدخل مثلا إحداث المعاهد العليا الخاصة بتكوين التقنيين السامين تحت شعار « التركيز على العلوم التقنية لتحقيق النهضة الاقتصادية ». إن الالتجاء إلى إحداث المعاهد العليا في المجالات والاختصاصات التقنية وإن بدا معبرا عن نهضة اقتصادية وجب مجاراتها معرفيا فإن واقع الاقتصاد التونسي، ووضع طلبة هذه المعاهد وسوداوية مستقبل طلبتها يؤكد خلاف ذلك لذا فإننا سنعتمد كنموذج مثالي -وليس وحيدا- هو « المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بتونس » للتدليل التجريبي الميداني على ما نقول.

 

إذا ما انطلقنا من الجانب المادي والخدماتي فإن طلبة المعهد العلي للتكنولوجيا الطبية يعانون نفس مشاكل عموم الطلبة في الجامعات التونسية حيث يحرم معظم الطلبة من المنحة الجامعية، يعانون من وضع مزر داخل مبيت الزهور للذكور نتيجة الإكتضاض وغياب البنية التحتية خاصة الصحية منها كما يعانون من غياب النقل الخاص بين هذا المبيت والمعهد من جهة والمعهد والمطعم من جهة أخرى بما أن المبيت لا يحتوي على مطعم جامعي. كما تعاني الطالبات فيه من حالات السرقة والنشل في الحافلات وفي محيط المعهد، أضف إلى هذا مشاكل الكراء التي يهيمن عليها السماسرة خاصة وأن طلبة المعهد لا يتمكنون إلا من سنة واحدة سكن في المبيت. وكل هذه المشاكل تنضوي تحت برنامج تخلص الدولة من عبئ تمويل القطاعات العمومية غير المنتجة وخاصة قطاع الخدمات الاجتماعية في قطاع التعليم العالي والتفويت فيها للخواص.

أما ما يمثل خصوصية المسألة التي يعانيها طلبة المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية والجريمة المرتكبة في حقهم بالفعل فهو إحداث هذا المعهد والاختصاصات التي يحويها وآفاق طلبته المستقبلية. حيث أن الطلبة الذين توجهوا إلى هذا المعهد اختاروا هذه الاختصاصات: تكنولوجيا طبية أو بيوتكنولوجيا طبية أو أنظمة الكترونية، بعد أن روجت لهم الجهات التي أشرفت على برنامج توضيح التوجيه الجامعي في الباكالوريا أن لطلبة هذا المعهد الحق في مواصلة الدراسة للحصول على شهادة في الهندسة كـل حسب اختصاصه بعد أن يتموا دراستهم في هذا المعهد والمتمثلة في ثلاث سنوات يتحصل على اثرها على دبلوم في الاختصاص وأن من لا يريد مواصلة الدراسة سيقع تبنيه للعمل حسب اختصاصه من طرف وزارة الصحة. إلا أن الطلبة الذين توجهوا إلى هذا الجزء الجامعي فوجئوا بالبنية التحتية المتردية للمعهد حيث أن المعهد عبارة عن مقر كلية الطب سابقا وصلت بنيته التحتية من مبان وتجهيزات عامة حد الاهتراء والتجهيزات التقنية اللازمة لكل اختصاص شبه مفقودة رغم أن الخطاب الرسمي ما فتئ يكرر عناية الدولة بهذه الاختصاصات. أما الصدمة الأكبر لطلبة المعهد فقد حصلت في هذه السنة حين فوجئت أول دفعة من خريجي هذا المهعد أن الادارة رفضت تمكينهم من شهادات علمية تثبت اكمالهم لدراستهم في الاختصاص أي « الدبلوم »، هذا وأعلموهم أنه ليس لهم الحق في مواصلة الدراسة للحصول على شهادة في الهندسة، أضف إلى هذا فإن وزارة الصحة نفت أنها قد تبنت هذه الكلية لتوظيف طلبتها بعد التخرج وليست على استعداد لانتداب أي منهم في حالة وجود وظائف لهم ما داموا لا يستظهرون بما يثبت أنهم متحصلون على شهادة تقني سامي في الاختصاص. وما زاد في تأزم وضع طلبة المعهد أن اختصاصاتهم هذه يتم تدريسها في معهد تكوين مهني أي أن متخرجي وزارة التكوين المهني يتساوون بل لهم الأسبقية في التشغيل قبل طلبة المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بما أنهم يحصلون على شهادات تقنيين في حين من يدرسها في المعهد العالي ليس له الحق في ذلك.

إن وضع المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية ليس الوحيد الذي يعاني هذه المشاكل بل أن كل المعاهد العليا التقنية والعلمية (ISET ) سواء في الشرقية أو قابس أو صفاقس أو قفصة أو جندوبة أو سوسة يتعرضون لنفس الوضع اللامبالى بهم فيه بمستقبلهم المهني. وبخلاف (ISET ) نابل الذي تمكن طلبته من الحصول على الدبلوم بعد عديد الإضرابات والنضالات الطلابية، فإن طلبة باقي المعاهد مازالوا يتعرضون للمماطلة والتلاعب بمستقبلهم فيكفي أن نقدم هذا الرقم: لقد تخرج في الدفعة الأولى من المعهد 374 متخرج لم يقع تشغيل سوى اثنين منهم والقادم أخطر حيث يدرس الآن في المعهد قرابة الألفي طالب بين الشعب الثلاثة.

إن البحث في الأسباب العميقة والأصلية لغموض مستقبل طلبة المعاهد العليا يتطلب رؤية معمقة للخطة العامة لتوجيه الاقتصاد في تونس. فإذا كانت بطالة أصحاب الشهادات العليا في الاختصاصات التقليدية الموجودة في الجامعة التونسية خاضعة لقاعدة العرض والطلب في سوق الشغل المحلية وذلك بعد تحويل المعرفة والتعلم إلى سلعة تباع وتشترى وبعد تحول حق الشغل إلى امتياز تفرضه الحاجة. فإن احداث المعاهد العليا والاختصاصات التي تحويها خاضع لقاعدة العرض والطلب العالمي لا المحلي أي للاتفاقات الدولية الثنائية والاقليمية. فالكل يعلم أن تونس حتى في برنامجها التنموي المستقبلي ليست في حاجة ولا تستطيع استيعاب الكم الهائل من خريجي المعاهد العليا. إلا أن الرجوع إلى الاتفاقات المعقودة بين تونس والاتحاد الأوروبي مثلا يستطيع ان يفسر لنا سبب احداث هذا الكم الهائل من المعاهد العليا ومتابعة المراحل التي وصلها تطبيق هذه الاتفاقيات، ومدى الالتزام بها يفسر لنا سبب ظهور أزمة تشغيل خريجي هذه المعاهد بشكل مبكر.

إن تحرير الاقتصاد التونسي (بما يعنيه من خوصصة المؤسسات العمومية وخاصة الشركات الاقتصادية وما ينجر عنه من تسريح وطرد تعسفي للعمال والموظفين وما يعنيه من ارتفاع نسبة البطالة) والمرونة في الشغل (بما تعنيه من التخلي عن نظام الترسيم في الشغل…) تدخل في اطار الاتفاقيات الدولية التي أمضتها تونس مع الاتحاد الأوروبي أو مع منظمة التجارة العالمية (فتح السوق المحلية الجمروكية للبضائع الأجنبية) مقابل تعهد الطرف الآخر بمساعدة الاقتصاد التونسي ماديا للقيام بما يسمى « تأهيل الاقتصاد » حتى يكون قادرا على المزاحمة الاقتصادية داخليا وخارجيا. أما في علاقة بارتفاع نسب البطالة نتيجة لطرد العمال والعجز عن استيعاب يد عاملة إضافية وهو الاستتباع الحتمي والضروري لبرنامج الخوصصة الشامل فإن المقابل المقترح لهذا المشكل في الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي هو استعداد دول الاتحاد لاستيعاب نسبة هامة من اليد العاملة في أوروبا مقابل تعهد تونس بالحرص على القضاء على ظاهرة الهجرة السرية (الحرقه). إلا أن اليد العاملة التي اشترطتها دول الاتحاد الأروبي هي يد عاملة مختصة تقنيا. وهنا بالتحديد نفهم في أي إطار يدخل إحداث المعاهد العليا التقنية. أي أن طلبة هذه المعاهد هي يد عاملة مختصة تقنيا مجهزة للتصدير للعمل في أوروبا عن طريق وكالة التعاون الفني. ولا علاقة لهذه الشعب والمعاهد بالواقع الاقتصادي التونسي. وهو مرهون بالتحولات الاقتصادية العالمية وبالتحديد بالتحولات الاقتصادية والجغراسياسية للاتحاد الأوروبي.

ولعلنا عندما نسأل ماذا حدث حتى يتوقف العمل على توفير مواطن شغل نجد أن توسع الاتحاد الأوروبي جغرافيا إلى حدود الواحد والعشرون دولة ودخول دول جديدة مـن أوروبا الشرقية إليه قد جعل استقطاب اليد العاملة المختصة إلى الدول الأوروبية التقليدية أو القديمة في الاتحاد يتم داخليا أي من أوروبا الشرقية التي تعاني بطالة عالية في اليد العاملة المختصة الرخيصة والأقل كلفة مقارنة باليد العاملة التونسية والأكثر دفعا لوحدة الاتحاد في إطار تضامن أوروبي ضد البطالة مما جعل الاتفاقات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي تسقط في الماء. هذا بدون اعتبار الشركات الأوروبية التي وعدوا بتركيزها في تونس لامتصاص البطالة الغير مؤهلة للتصدير والتي هاجرت إلى أوروبا الشرقية لرخص اليد العاملة و ارتفاع الامتيازات مقارنة بتونس. هذا كله جعل من هذه المعاهد العليا ثقلا على السلطة وتجسيدا لتعميق الأزمة بعد أن كانت رهانا للخروج منها فأصبح الترسيم في هذه الشعب عبارة عن ترسيم في شعبة وهمية وأصبح دارس هذه الشعب بالحق وبالقانون محروما من العمل في اختصاصه.

لذلك لا نجانب الحقيقة إن قلنا أن هذه الشعب هي شعب وهمية تساهم في تدعيم برنامج تأجيل أزمة الجامعة وأزمة البلاد حيث أن لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل للأجيال القادمة من تلاميذ التعليم الثانوي الذين سيتوجهون لهذه المعاهد العليا. إن وضع هؤلاء الطلبة حاليا العاطلون في المستقبل القريب مرهون بيد سياسة الدولة الاقتصادية التي فشلت في جعل التعليم موجها نحو ضمان رقي أفراد المجتمع وذلك عبر المراهنة على ربط مستقبل البلاد بالسياسات الاقتصادية العالمية التي لا تسعى إلا للهيمنة على المجتمعات المستغلة وتحقيق الربح الأقصى ضاربة عرض الحائط بمستقبل شعوب بأكملها ولعل تخلي الاتحاد الأوروبي عن وعوده يؤكد ما نقول ويؤكد نقدنا لسياسة الدولة التي راهنت على طاقات خارجية لحل أزمة المجتمع. إن بناء اقتصاد وطني في نظرنا يمر عبر المراهنة على القدرات الذاتية والمحلية وليس عبر المراهنة على التفويت في خيرات البلاد وتحويل العنصر البشري والمثقف خاصة إلى بضاعة تباع وتشترى في الأسواق العالمية.

إننا اليوم بصفتنا طلبة ندرس في إحدى هذه المعاهد العليا لا نرى من حل غير التوحد الطلابي في هذه المعاهد للوقوف أمام هذا التطاول على مستقبلنا من طرف سلطة لم تستشر حتى المعنيين بالأمر وهي تزج بمستقبلهم في متاهات مظلمة. فالحلول الفردية والانعزالية والانتظارية والانهزامية لن تكون الحل أمام ما يتعرض له آلاف الطلبة الدارسون بهذه المعاهد، لذلك فإن المهمة الملحة على الطلبة اليوم هو التوحد على محور نضالي يكون أساسه المطالبة:

1- بإقرار حق الشغل لكل خريج من المعاهد العليا وأن يقع التخلي عن مقولة كونه امتيازا للبعض فقط.

2- بإقرار حق خريجي هذه المعاهد العليا في مواصلة الدراسة في مرحلة ثانية وثالثة في اختصاص الهندسة حسب الاختصاص.

3- بالإقرار العملي بتمكين كل خريجي المعاهد العليا من شهادات إتمام الدراسة وفق الاختصاص.

4- بتحسين ظروف الدراسة انطلاقا من المبيت الجامعي وظروف الإقامة والنقل وصولا إلى تجهيز الكلية بالتقنيات اللازمة.

ويكون أفق هذا النضال هو التوحد مع باقي الطلبة في الكليات من أجل وضع حد لمشكل بطالة أصحاب الشهادات العليا من خريجي الجامعة التونسية.  

انجاز مجموعة من طلبة المعهد الأعلى للتكنولوجيا الطبية بتونس

 (المصدر: مجلة صوت الطالب ، العدد 1  جانفي 2005)


الانتخابات العراقية : قبلة الموت للمشروع الديمقراطي العربي ؟

 

د. منصف المرزوقي

 

إذا  سلّمنا بوجود شيء اسمه الحركة الديمقراطية العربية وأنها تنظيمات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية  التي  تدفع  في كل قطر عربي منذ السبعينات  نحو إقامة الدولة الديمقراطية، فإن السؤال هو: ما تأثير الانتخابات العراقية  المقبلة على الحركة وعلى مشروعها ككل؟

 

إنه  سؤال لا يجب أن يغيب عن الأذهان في خضمّ  قلقنا المشروع بخصوص  تأثير هذه الانتخابات على  مستقبل الشعب العراقي المثخن بالجراح.

 

من نافلة القول أن وضع الحركة  لا يحسد عليه  وهي محاصرة من جهة باستبداد الماضي والحاضر  ومن جهة أخرى بتصاعد قوّة ما يمكن أن يكون  استبداد المستقبل. فلا وهم لأحد حول قدرة الدكتاتوريات الحالية على تأهيل ذاتها لديمقراطية حقيقية كما لا وهم لأحد حول ديمقراطية حركات أصولية مسلّحة.

وكأن كل القوى تضافرت على إجهاض الحركة الديمقراطية العربية  فعوض أن تكون السياسة الغربية عنصرا منشطا ومعينا للمدّ الديمقراطي في ربوعنا،  كما حصل في أوروبا الشرقية وفي أوكرانيا،  نراها على العكس عنصرا من أهمّ عناصر عرقلته.

 

ثمة بالطبع سياسة شيراك وبرلسكوني في الدعم  المباشر للدكتاتوريات العربية وخاصة المغاربية.  لكن

الأخطر من هذه السياسة (المشينة أخلاقيا والحمقاء سياسيا على الأمد المتوسط  والطويل) دور السياسة الأمريكية في المنطقة وخاصة في العراق. فعلاوة على مساندتها هي الأخرى لكل الأنظمة الاستبدادية – ومن آخرها النظام الليبي –نراها يوما بعد يوم   تحطّم  جهود الديمقراطيين في العالم العربي على امتداد ربع قرن لربح القلوب والعقول العربية لصالح قيم الديمقراطية وآلياتها.

 

إن  عشرات الملايين من العرب الذين سيتابعون الانتخابات العراقية عبر الفضائيات سيتشبعون بدرجات مختلفة  بأفكار تفرضها الصور  ومنها :

 

-أن الانتخابات تجري في ظل الاحتلال ولمصلحته ويا لهذه الديمقراطية التي تغزونا على ظهر الدبّابات.

– أنه  إذا وجب الخيار بين شرين فإن أهون شرّ نظام يفرض الوحدة الوطنية ولو بالقوّة  على نظام يفجّر الوطن لقبائل وطوائف ونحل وملل تسيل باسم الحرية  أنهارا من الدم ولا يتوانى عن ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان بالطريقة نفسها يدا بيد مع قوات الاحتلال التي سجلت في مجزرة الفلوجة وثيقة براءة لحلبجة وحماه وغيرها من المجازر المرتكبة بأيد محلية.

– أن ضحايا هذه الديمقراطية الانتقائية والمسلحة  هم عرب السنّة  فتحرّكي في كل مكان من الأرض العربية يا أحقاد  الماضي البغيض وتراجع بنا يا زمن أمريكا  إلى حروب السنّة  والشيعة.

 

وقد يكون أخطر ما في هذا التسمّم البطيء الذي ستتعرّض له  الأمّة قناعة عبث الديمقراطية كنظام سياسي يحمل في طياته الأمل في غد أفضل. إن الديمقراطية  عبر صراع الأفكار  التي تضمنها وتنظمها حرية الرأي،  وعبر صراع الأحزاب التي تضمنها وتنظمها حرية التنظيم،  وعبر الصراع النزيه الذي  تضمنه وتنظمه حرية الاقتراع، هي حرب استبدلت فيها  الكلمة بالرصاصة  والأحزاب المدنية  بجيوش التحرير وصندوق الانتخاب بساحة المعركة. إنها  النظام الذي يروض العنف بنقله من الفعل الدموي المباشر إلى الفعل الرمزي مصرّفا العدوانية كما تصرّف المجاري العصرية  المياه الوسخة حتى لا تفيض على الناس قذارة وأوبئة. ما أقبح صورة الديمقراطية التي ستقدمها الانتخابات العراقية  الدامية  وهي بداهة  جزء من العنف لا بديلا له.

 

قال الشاعر » وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر ». ما من شكّ أن الحركة الديمقراطية العربية تمرّ بأحلك فترات تاريخها القصير رغم بصيص النور الذي أعطاه المجتمع الفلسطيني في الانتخابات الأخيرة.  ما من شكّ أيضا  أنها بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بدر تهتدي به. هذا البدر هو  جملة من المبادئ والخيارات التي يجب أن تثبت عليها لإعادة ما تهدّم وما سيتهدّم داخل العقول والقلوب العربية  بانتظار أن يتضّح للجميع أن الخيار كان وسيبقى  بين الديمقراطية والحرب المسترسلة  المدنية منها  وغير المدنية مثل الإرهاب الدولي والحرب عليه .

 

1- تأكيد استقلالية الحركة الديمقراطية العربية عن مفاهيم  وأجندة الإدارة  الأمريكية  وممارسة هذه الاستقلالية عبر رفض كل تمويل وكل استخدام  واعتبار الإصلاحات شأنا داخليا بحتا  من مشمولات الحركة الديمقراطية وحدها،  مع التوجه الدائم للمجتمع المدني الأمريكي لمطالبته بالضغط على الحكومة التي تمثله حتى توقف كل  دعم مالي وسياسي وعسكري وأمني لدكتاتوريات تغذّي وتتغذى بالإرهاب.

 

2 – مواصلة التصدّي فكريا و سياسيا   للبديل الاستبدادي المتمثل في الحركات الإسلامية السياسية المتطرفة أو تحت  أي قناع  إيديولوجي  مثل  التقدمية أو القومية أو الوطنية . كما لا يجب  الخضوع لأي نوع من الابتزاز بخصوص  الوفاء للهوية والانخراط في أي مشروع استبدادي كان وسيظلّ سببا في هوان الأمة.    أما الخطّ الأحمر في التموقع والتمفصل على الساحة السياسية  فيجب ألا  يمرّ  بين الإسلاميين والديمقراطيين كما يقدم بعض الإستئصاليين الأمر، وإنّما  بين الديمقراطيين علمانيين و إسلاميين من جهة، وبين أعداء الديمقراطية  سواء ارتدوا عباءة العلمانية أو الإسلامية.

 

3- عدم المساومة في المشروع الديمقراطي مع الأنظمة المتحكّمة   تحت ذريعة الإصلاح والقطرة قطرة والتدرّج وكل سياسات النعامة الأخرى  التي تهدف مقابل بعض المكاسب للنخب المعارضة القبول والتسليم  بثوابت النظام العربي الفاسد  الذي قادنا للهاوية ومنها في العراق  انتخابات الدم  تحت حماية المحتل .

 

(*) مفكر تونسي من قيادة اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 


 

العراق: مبالغ بلا فائدة!

 

محمد كريشـان  

مبلغ الـــ 115 مليار دولار الذي تسعي واشنطن لرصده لعملياتها في كل من العراق وأفغانستان فاق توقعات كل المتابعين للتقديرات المختلفة لكلفة استمرار الوجود العسكري الأمريكي في هذين البلدين. وإذا كان بإمكان إدارة الرئيس بوش أن تفاخر باستقرار نسبي في أفغانستان رغم عدم سيطرة الحكومة المركزية سوي علي رقعة محدودة من البلاد واستمرار العمليات ضدها هنا وهناك مع بقاء حماية الرئيس كرزاي وأركان حكمه بيد الجنود الأمريكيين وما يعنيه ذلك، فإن جردة للوضع العراقي لا يمكن إلا أن تقود للتساؤل عن المكاسب المتحققة فعليا مقارنة بضخامة الاعتمادات المرصودة.  

ماذا بإمكان كل هذه المليارات أن تفعل إزاء وضع يزداد سوءا باستمرار سياسيا وأمنيا وخدماتيا ونحن علي مشارف الذكري الثانية لسقوط النظام، فانتخابات الأحد المقبل يجوز وصفها بالانتخابات الأكثر رعبا في العالم في وقت تعارف فيه الكل علي إطلاق أوصاف النزاهة أو الشفافية أو الحرية أو عكسها جميعا علي عمليات الاقتراع وليس أوصاف السلامة أو الخوف أو الرعب مع أن هذا كله يجب ألا يخفي أن عملية المشاركة الضعيفة المتوقعة من كثيرين بما في ذلك شخصيات في الحكم ولجنة الانتخابات لا تعود فقط إلي الأوضاع الأمنية المخيفة بل إلي حالة من عدم الاقتناع بمجمل ما يجري الآن وبرموز هذه المرحلة وحقيقة نواياهم خاصة عندما نلحظ أن نسبة التسجيل بين العراقيين في الخارج لم تتجاوز إجمــالا الــ 10% ممن يحق لهم التصويت مع أنهم في دول آمنة ولا خوف لديهم بالمرة من التوجه إلي صناديق الاقتراع.  

ماذا بإمكان كل هذه المليارات أن تفعل للحد من تناحر رفاق التحرير بالأمس فقد شرعوا في عرض ملفات بعضهم البعض مما ينذر بظهور فضائح عديدة غير تلك التي ظهرت أخيرا بسبب التراشق بالاتهامات بين رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي ووزير الدفاع حازم الشعلان وأغلبها يتعلق بحالات فساد تزكم الأنوف حيث تصرف أغلب العائدين مع الاحتلال الأمريكي مع البلاد والعباد كغنيمة وسبايا وهو ما سيأتي الوقت لفضحه بطريقة تبين عدم مصداقية المشهـّـرين السابقين بفساد حكم صدام حسين فضلا عما ذكرته بعض المصادر عن تصرفات لا تليق بغير رؤساء عصابات تورط فيها إياد علاوي حين قتل بيده مجموعة من العناصر المعصبة عيونهم بعد إلقاء القبض عليهم بتهمة القيام بعمليات مسلحة وفضلا كذلك عما ذكرته هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان من انتهاكات وحالات تعذيب تورط فيها الأمن العراقي الجديد و كأن لا يكفي المواطن العراقي ذل ممارسات الجنود الأمريكيين والبريطانيين.  

ماذا بإمكان هذه المليارات أن تفعل إزاء استمرار تدهور الوضع الأمني واستمرار التفجيرات وتواصل تصوير أبو مصعب الزرقاوي قوة عظمي حارت أمامها الآلة العسكرية الأكثر فتكا في العالم مما حدا بوزير الدفاع العراقي المؤقت أن يصرح يوما متبرما أن الزرقاوي هذا ما كان ليكلف أجهزة صدام حسين سوي يومين للقبض عليه؟!! وماذا بإمكان هذه المليارات أن تفعل إزاء النفوذ المتنامي لإيران في العراق حتي غدت طهران اليوم لاعبا أساسيا في رسم الخارطة المقبلة لمؤسسة الحكم فيه. وماذا بإمكان هذه المليارات أن تفعل للحد من تدهور الخدمات من بنزين وغاز وكهرباء وأخيرا الماء بحيث تزداد علي رأس المواطن العراقي المسكين كل يوم مصيبة عوض أن تخف عنه الواحدة تلو الأخري كما وعدوه.؟؟!!  

وفي النهاية وعلي سبيل المقارنة لا غير: ما دفعته واشنطن لأكبر كارثة طبيعية في العصر الحديث في شرق آسيا هو 800 مليون دولار أي 0.7% مما قررت تخصيصه لتعميق كارثتها الخاصة في أفغانستان وبالأخص العراق!!.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 جانفي 2005)

 


نشرة أخبار.. والسياسة أيام زمان

 

محمد علي بن رمضان – تونس

 

جلست أشاهد نشرة أخبار إحدي الدول العربية فسرحت بي الأفكار نصف قرن إلي الوراء، حيث كنا أقل كفاءات علمية من حيث العدد وأكثر مقاومة وصلابة واستماتة من أجل المبادئ، غير عابئين بما يتعارض وهذه الروح التي تسبح في دائرة مغلقة لا يدخلها الإجتهاد الرخيص والتجديد الذي يتعارض مع الثوابت العقائدية. سرحت بي الأفكار إلي عهد الثورة الجزائرية في أوجها وشاعرها المرحوم مفدي زكرياء وكيف انتهي به المسار لاجئا بالمغرب حيث وافاه الأجل المحتوم، لم نكن نشعر أن الجزائر مجرد جارة للمغرب وتونس كنا نهتف بمغرب عربي مع المرحوم علالة الفاسي مع شباب ذلك الزمان أمثال أخي الهادي البكوش، الشهيد المهدي بن بركة، الفقيه البصري رحمه الله، كنا نقاتل ونحرض ونشجع الأمة العربية علي تحرير فلسطين، كنا ننادي بتواصل الترابط بين مصر والسودان، أما اليوم أخوة العرب فأصبحنا لا نطالب بالتواصل بين أقطار المغرب العربي رغم أن علي رأس الأتحاد المغاربي أخي وصديقي المخضرم الإعلامي الحبيب أبو الأعراس والمعروف بقناعاته المغاربية، بقينا ليس علي حالنا اليد في اليد كما تركنا المستعمر بل تشرذمنا، كنا نطالب باسترجاع وطننا فلسطين واندلعت الحروب وسقطت الأرواح وقوافل الشهداء والشهيدات ولا صوت يعلو علي صوت المعركة واليوم لا أصدق ما أسمع، أريد أن أهرب أن اختفي أنا الفخور بعروبتي انا الذي كان الإستعمار والعدو الصهيوني يحسبان لي ألف حساب، لا، ليس حقيقة ما أسمع في نشرة الأخبار، لا، انه العدو الصهيوني الذي بتكنولوجيته تدخل علي الخط وانطلق يبث شريط الأنباء. إنها الحقيقــــة العلقم، اليوم نرضي بما يمليه علينا العدو من تطبيع وتنسيق معه لقمع المقاومة في شمال غزة . عدو يهدد أبو مازن لا حيلة ولا قوة له بوقف اتصالاته معه فأصبح مجرد أتصال العدو بنا منة لا تعادلها منة !!! كنا نظن أن مصر والسودان شعب واحد فأصبحنا نطلب ونصلي أن لا يفصل الجنوب عن الشمال.  

عمليات التفتيت وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ زادت توغلا، تتقدم ونحن أحلامنا تتأخر وتتبخر ونئن من مرض عضال سمي الإنبطاح، نحن كرأي عام نتسائل من الذي أوصلنا إلي هذا الحد؟ هل هي الإنقلابات العسكرية؟ هل تحطمت العزائم؟ هل تخدرت الأمة فتوغلت في اللهو والتفاهات؟ مالذي ابعدنا عن محيطنا؟

هل التأثير العربي والإسلامي وقع تحويله عن مساره الحقيقي بايادي إستعمارية تآمر فيها بسطاء العقول مع المجانين الذين اصبحوا اليوم علي نفس السرادق مع أعداء الأمس، كنا لا نأبه بالدمي التي يضعها المستعمر ويضفي عليها أنها أفرزتها إنتخابات فأصبحنا اليوم نحرض علي القيام بهذا الحق الذي يرمي إلي ترسيخ الباطل وكل ما بني علي الباطل باطل فأصبحت الإنتخابات الفلسطينية كما تروج لها صحافة غربية وأبواق عربية علي أنها تعد درسا في الديمقراطية في المنطقة! إن لم تستح فأطلق ترهاتك كما شئت.

هل كان الفرنسي سيرضي بانتخابات تحت الإحتلال الألماني؟ هل كان المقاوم الفرنسي جان مولان أو الجنرال ديغول يترددان في تصفية من يدعو لها؟ هل كانت المقاومة الفرنسية سترضي بأقل من حلق رؤوس النساء اللائي يشاركن في هذا النوع من الخيانات؟ ولكن عندما تصبح قلعة العروبة مصر تتوسط وتتفاوض مع حركة شاس الصهيونية لإقناعهم بخطة المجرم شارون وتقوية حكومة مجرم حرب مجازر صبرا وشاتيلا والإغتيالات دون محاكمة وآخرها الشهيد ياسر عرفات نسقط من اعلى مصدومين..  

نعم نحن الأن نشاهد الخمود كما كتب سفير الأردن وسابقا والشاعر العزيز على قلوبنا حيدر محمود: خمد الجمر في المواقد وتحول الرماد إلي شظايا.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 26 جانفي 2005)

 

                                       مائة مصباح من مشكاة النبوة

                                         الحلقة الخامسة والخمسون

 

أخرج الشيخان وأهل السنن الاربعة عن إبن مسعود أنه قال  » لعن عليه السلام الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله  » كما أخرجوا كلهم عن إبن عمر  » أنه عليه السلام لعن الواصلة والمتستوصلة والواشمة والمستوشمة  » كما أخرج الشيخان وإبن ماجة عن أسماء أنها قالت  » لعن عليه السلام الواصلة والمستوصلة « كما أخرج أبوداود مثله عن إبن عباس والشيخان عن عائشة وأخرج الستة مثله عن حميد بن عبدالرحمان بن عوف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

موضوعه : الانسان لا يملك نفسه ولا بدنه بل المالك هو الصانع الخلاق ـ الاعتداء على البدن والنفس دون إذن من الصانع هو إعتداء على الفطرة وعلى حق الصانع ـ التغيير في الخلق قائل بأن الصنعة ينقصها الجمال والكمال :

هذا حديث متعلق بالمرأة ولا يحسن بأهل العلم سوى التريث في قبول نصوص الحديث المتعلقة بالمرأة فيكتفي بما صح سنده وليس ذلك سوى ما تخيره أهل الحديث سيما الشيخان وأصحاب السنن الاربعة والموطأ والمسند فإذا ما إتفق على ذلك الشيخان فضلا عن أصحاب السنن وهو ما يعبر عنهم جميعا بالجماعة غير أنه قليل أو إنفرد بذلك شيخهم جميعا البخاري فإن طالب العلم يطمئن قلبه ثم يطمئن عقله بحسن التأويل بما ينسجم مع محكمات القرآن وليس ذلك من قبيل النبذ فضلا عن التخير الشهواني والعياذ بالله ولكن من قبيل إطمئنان القلب وإكتساب العلم الصحيح والفقه السليم فوجود المرويات الواهية الضعيفة ورواجها على ألسنة الناس عالمهم وجاهلهم علىحد سواء معلوم لدى طالب العلم وبعد ذلك كله لابد لنا من مداواة الواقع الانحطاطي عندنا أهل الشرق ومعالجة سهام التغريب فينا وبث الدعوة في صفوف أجيال غربية كثيفة تربت عقدا بعد عقد على ثقافة مادية لاتكاد ترى لنا معها سوى علاقة الادمية البعيدة جدا وكل تلك المهمات ليست رحلة مشوقة محفوفة بالورود والبسط بل هي عزائم تحتاج إلى العلم الصحيح والفقه الاحسن والبصيرة بالدنيا من حولنا بصيرة تامة ودون ذلك ليس سوى تقحم أمواج عاتية بسفينة مهترئة قديمة فيهلك ويهلك من معه ويعرض للناس أسوأ بضاعة إسلامية ينتجها عصر فينفر عن الدين الحق ويجرئ الناس عليه ويزيد إنبهار الناس بكل تفث الثقافات ويتخلف الاسلام الذي أريد له أن يقود القافلة ويشهد على الناس والسبب تفريط في العلم الصحيح والفقه الاحسن .

الحديث كما ترى معي لم يجتمع لغيره ما إجتمع له من أركان القوة سندا على الاقل أفلا يكفي أن يرويه الشيخان وأصحاب السنن الاربعة أي الجماعة فضلا عن الطبراني وغيره مما لم أورد هنا ثم ألا يكفيه أن يكون فيه إبن مسعود وإبن عمر وإبن عباس أي ثلاث من العبادلة أحدهم ترجمان القرآن وأسماء وعائشة وغيرهم ؟ ومما يشهد له من القرآن الايات الناعية على المغيرين لخلق الله سبحانه خاصة في سورة الانعام سورة التوحيد الكبرى وفي غيرها .

 

وقفة مع بعض مفردات الحديث :

الوشم هو غرز البدن بالابر وملء ذلك بالاثمد بغرض تثبيت صورة أو كتاب أو علامة أما النمص فهو نتف بعض شعر الحاجبين بغرض حسن الهيئة في نظر الفاعل وقال بعضهم هو نتف الشعر من الوجه ولكن الاول أولى أما الفلج أو التفلج فهو إحداث فاصل صغير بين الاسنان الامامية العليا لذات الغرض لمن ليس له ذلك خلقيا أما الوصل فهو ربط شعر الرأس كليا أو جزئيا بشعر آخر مجلوب سواءكان  مصنوعا أو حقيقيا .

 

ملاحظات أولية مهمة بين يدي الحديث :

لاشك في صحة الحديث سندا وفق ما أسفلت سوى أن من خبر سنته عليه السلام لا يكاد يعثر على ألفاظ اللعن إلا يسيرا جدا فإذا ما إجتمعت لنا هنا الصحة مع اللعن فلا يليق بنا سوى رفع هذه الاعمال إلى مستوى يفوق الكبائر. كما أن شمول اللعن للفاعل والمفعول به سواء بسواء يرفع من خطر تلك الاعمال والشأن في ذلك كما تعلم هو شأن الخمر والربا أي أن اللعن فيهما وصل إلى حد عشرة . وبطبيعة الحال يستثنى من كل ذلك بمختلف ضروبه صاحب الضرورة وهي درجة فوق مجرد الحاجة ولاجلها تباح المحرمات لذاتها بينما تباح الاخرى للمحرمات لغيرها والضرورة المتعلقة بتلك الضروب من تغيير الخلق هي إما لازالة معلم شائه في الجسم سيما في الوجه معقد المحاسن وهو عادة ما يكون إستثناء نادر الوجود جدا والنادر لايقاس عليه غالبا وإما لضرورة طبية صحية .

 

رسالة الحديث وعلاقتها ببعض أسبابه :

من خلال مختلف الروايات يكتشف طالب العلم بيسر أن ضروب تغيير الخلق تلك كانت مألوفة في المجتمع الجاهلي وإنتقل بعضها إلى بعض نساء المجتمع الاسلامي وذلك مفهوم جدا لمن له معرفة بفقه الحياة وفقه التغيير حتى أن بعض العلماء ومنهم العلامة المرحوم إبن عاشور قال بأن ذلك نزل بقصد تطهير التوحيد الصافي من معافسة عادات المشركين كما هو الحال في بعض التشريعات الاخرى كزيارة القبور بين المنع والاباحة وغير ذلك ولاشك في أن ضروب التجميل المزيف تلك مألوفة عند المشركين ولكن قصر تحريمها سدا لذريعة الشرك فحسب لا أرى له وجها وجيها وهذا ينقلنا إلى الحديث عن رسالة الحديث وهي أن التميز من لدن المؤمنين حتى في وجوههم وجمالهم وزينتهم وسائر حياتهم فريضة من شأنها إكتساب التوحيد الصافي ومخالفة كل ضروب الشرك الظاهر والخفي وذلك من باب قوله  » لكل أمة جعلنا منسكا  » أولا ثم إن الرضى بصنعة الخلاق العظيم سبحانه وهي صنعة على أتم صور السواء وحسن التقويم مادة ومعنى من شأنه كذلك توطيد أركان ذلك التوحيد الصافي ثانيا ثم إن طموح الانسان عامة والمرأة خاصة بحكم غلبة غريزتها الفطرية في ذلك على الرجل حكمة منه سبحانه إلى الجمال والزينة في أعين الناس إثباتا للذات وتفاضلا ما يجب أن يتعدى الحدود الفطرية المعقولة ثالثا فمن ذلك مثلا أن وصل الشعر لغير حاجة ملجئة أو ضرورة صحية سوى إشباعا للنزوات تباهيا وإستكبارا تزييف خادع للناظر وكذب على الرائي سيما لو كان خاطبا أو ناويا للخطبة ومن عادة الشعر الخلقي الطبيعي إسباغ ما يكفي من الجمال على المرأة وأن النمص من الحاجب لا من الوجه لان ذلك ضرورة لابد منها للمرأة هو في الحقيقة نبذ للصنعة الاصلية الطبيعية ورفض لهيئتها سوى كون شعيرات ندت ونشزت عن السياق العام الجميل فذلك من باب التزيين المطلوب وهو بعد ذلك إعتداء على الفطرة الجمالية عند الانسان وحمل له على الاعتقاد بحكم الالف والعادة بأن الحاجب المنمص أجمل وهو غير صحيح وأن الفلج أو التفلج لمن لم تحظ بذلك خلقة هو كذلك تزوير وكذب على الناظر وترسيخ لمظهر خادع من مظاهر الجمال الذي هو عند المتفلجة خلقة وغيرالمتفلجة خلقة واحد وهو بعد ذلك مرتبط بالشفتين وهيئة البسمة والضحكة وسائرمكونات المشهد من الوجه معقد المحاسن أما الوشم فهو أشد الضروب إرتباطا بالشرك الجاهلي القديم والحديث سواء بسواء وهو أمر لم تسلم منه حتى العجماوات لاقديما ولا حديثا سواء شركا أو وسما توقيا للضياع وسواء كان الوشم إعتقادا أو تجملا فلا يشك أحد في كونه تشويه للوجه خاصة وللجسم عامة سيما أنه لا يزاح مع الايام إضافة إلى أنه تعذيب للانسان ومعلوم أن الجاهلية المعاصرة إستصحبت من ذلك مصيبتي الوشم والنمص والوصل على نطاق واسع عند المسلمات وعند غيرهم سواء بسواء ولايعلم سوى الله وحده الاثار الصحية للوشم والوصل وخاصة النمص وسيقول الطب يوما كلمته في ذلك وعندها يقلع الناس عنه مصلحة لا دينا .

 

فالخلاصة هي إذن أن الحديث جمع كل أسباب الصحة وبذلك يغدو اللعن ثابتا ضد النساء المسلمات اللائي يفعلن الوصل والوشم والنمص في أجسادهن أو في أجساد غيرهن سواء إعتقادا شركيا وهو الانكى والاخطر أو تجملا وتزينا بشئ مصنوع أو طبيعي والسر في ذلك هو أن ذلك يكرس عقلية مضادة لخلوص التوحيد والرضى بقضاء الله أو إستنقاصا من كمال الصانع وجمال الصنعة وإعتداء على حقه في النسخ والطبع والاخراج وهي حقوق معترف بها للمخلوقين فما بالك بالصانع الخلاق أو تنمية لغرور بارز ودعارة متبرجة تغرس الاستعلاء على الناس وتعلي من شأن المظاهر المادية على حساب الحقائق الروحية أو إمعانا في الاغواء والاغراء وتدليسا خاصة في حق الخاطب ومن يحدث نفسه بذلك وبكلمة فإن النمص والوصل والوشم إفتئات على حق الصانع وتدليس في حق الناظر وتشويش ضد النفس معل للمادة ومطمر للروح .

 

أما خلاصة الخلاصة فإنه ينبغي على المرأة المسلمة تحرير نفسها بنفسها من الاستلاب الحضاري الغابر والحاضر نشدانا للتميز الذي يحقق لها الوسطية بين الناس ومن ثم تقوم بدوها في الشهود عليهم باليقين والعلم والفقه وحسن السلوك وحسن المعاملة والقوة في سائر مظاهرها.أما الامة ( مؤنث العبد ) أو الجارية فلا يطلب منها تحرير غيرها قبل تحرير نفسها.

 

                                                                             الهادي بريك / ألمانيا

 


 

إشكالات وتساؤلات 

!

أقوام عاصروا الرسول (ص) أول من غير في مسائل الشريعة

:

        حول إشكالية التغيير الذي حصل في جوانب كبيرة من الشريعة المحمدية السمحاء، والتي أثرتها في موضع سابق. أضيف في هذا الموضع جانبا له وثيق الصلة بما سبق…

        بالعودة إلى المصادر السنية المعتبرة، نجد كثيرا من الروايات الدالة على أن كثيرا من التحريف الواقع في مجال الشريعة ـ بعد انتقال الرسول (ص) إلى الرفيق الأعلى ـ كان على يدي نفر غير قليل ممن عاصره وعايشه…

        أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي في سننه وصححه ، والنسائي في سننه ، وأحمد في المسند عن ابن عباس عن رسول الله (ص) – في حديث – قال : ألا وإنه يجاء برجال من أمتي ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : يا رب أصحابي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح: ( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ) ((3)  صحيح البخاري 6 / 69 كتاب التفسير ، باب سورة المائدة ، 6 / 122 سورة الأنبياء ، 8 / 136 كتاب الرقاق ، باب 45 . صحيح مسلم 4 / 2195 كتاب الجنة . . . باب 14 ، سنن الترمذي 5 / 321 – 322 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . سنن النسائي 4 / 117 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 449 . مسند أحمد 1 / 235 ، 253) .         وأخرج البخاري عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يرد عليٍِ يوم القيامة رهط من أصحابي ، فيحلون (أي يطردون ويبعدون .) عن الحوض ، فأقول : يا رب أصحابي . فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى (صحيح البخاري 8 / 150 كتاب الرقاق ، باب في الحوض) . وعنه (ص) يرد علي الحوض رجال من أصحابي ، فيحلؤون عنه ، فأقول : يا رب أصحابي . فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى (المصدر السابق 8 / 150) .

        و أخرج مسلم في صحيحه ، وأحمد بن حنبل في المسند وغيرهما عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا فرطكم (أي سابقكم ومتقدمكم) على الحوض ، ولأنازع أقواما ثم لأغلبهن عليهم (أي سأجادل عن أقوام رغبة في خلاصهم فلا ينفعهم ذلك) ، فأقول : يا رب ، أصحابي أصحابي. فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (صحيح مسلم 4 / 1796 كتاب الفضائل ، باب رقم 9 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 384 ، 406 ، 407 ، 425 ، 453 .) .

        وأخرج البخاري – واللفظ له – ومسلم ، عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله : إني فرطكم على الحوض ، من مر علي شرب ، ومن شرب لم يظمأ أبدا ، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال بيني وبينهم .

        قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش ، فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : نعم . فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها : فأقول : إنهم مني . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول : سحقا سحقا لمن غير بعدي (صحيح البخاري 8 / 150 . صحيح مسلم 4 / 1793) .

        وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في المسند وغيرهم ، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليردن علي ناس من أصحابي الحوض ، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني ، فأقول : أصحابي . فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك (صحيح البخاري 8 / 149 . صحيح مسلم 4 / 1800 . مسند أحمد بن حنبل 3 / 281 ، 5 / 48 ، 50 .) . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المروية في هذا الشأن. (لمن أراد المزيد فليرجع إلى صحيح البخاري 8 / 148 – 150 ، وصحيح مسلم 1 / 217 ، 4 / 1794 – 1796 ، سنن الترمذي 4 / 615 – 616 . سنن ابن ماجة 2 / 1016 . مسند أحمد 1 / 254 ، 402 ، 439 ، 455 ، 3 / 28 ، 102 ، 5 / 388 ، 393 ، 400 ، 412 .

صحيح ابن خزيمة 1 / 7 . مجمع الزوائد 10 / 364 – 365 . صحيح سنن ابن ماجة 2 / 182 . الموطأ ، ص 23 . مختصر إتحاف السادة المهرة 10 / 594 . مسند ابن أبي شيبة 1 / 86 ، 94)

        وبشيء من التأمل في هذه الأحاديث وخصوصا لفظ « أقوام » يدل على كثرة من بدل وأحدث بعد النبي(ص) ومن ثم يدل دلالة واضحة على كثرة ما حرف في الدين وبدل ، لأنه إذا كان الذين بدلوا أقواما فلا ريب في أن الذي بدل يكون كثيرا ، لأن ما بدله بعضهم لا يصح نسبته إلى غيره .

        كما أن لفظ « من أصحابي » يشير بوضوح إلى أن أولئك المبدلين في الدين والمحدثين فيه هم ممن عايش النبي (ص), وكان معه. وعرف على عهده بإسلامه وبصحبته له…

 

محمد التونسي

mh_etounsi@yahoo.co.uk

 

وجه الرأسمالية الجديد

توفيق المديني

الفصل السابع

من مفارقات العولمة.. إخفاقات في التنمية وحروب  في بلدان عالم الجنوب

 

3-الأ لماس: ثروة تغذي الحروب الأهلية في أفريقيا     تعتبر الشبكة العالمية للألماس التي تهيمن شركة « دي بيرس  » الجنوب أفريقية العملاقة على جزء كبير منها شبكة معقدة جدا . فهي من بعض النواحي تعمل على نطاق  صناعي واسع، وتعمل من نواحي أخرى  كجمعية من القرون الوسطى . ويسلك سيل الحجارة الذي يمر عبر الشبكة طريقا يطلق عليه  » الأنبوب  » ينطلق من المناجم ليصل إلى أصابع وأعناق الزبائن أو بالأحرى الزبونات مرورا بالتجار ومصانع الصقل وأصحاب محلات الجواهر، وهي مسافة قد تستغرق عاما أو عامين . ولهذا  » الأنبوب  » عدة مداخل : المناجم الشاسعة المكشوفة في دائرة الأركتيك وصحراء كالاهاري والأنفاق الأرضية العميقة بل وحتى المناجم العائمة في جنوب المحيط الأطلسي .     ولا يتجاوزوزن  إجمالي الـ120 مليون قيراط من الألماس الخام المستخرجة سنويا في العام  الـ24 طنا، أي ما يعادل حمولة شاحنة واحدة . لكن هذه الأطنان القليلة يبيعها منتجوها بحوالي  7,91 مليار يورو . وبما أن استخراجها يكلف أقل من 26، 2 مليار يورو، فإن الأرباح تكون، والحال هذه ضخمة . وأما عندما تصل أحجار الألماس إلى الزبون الذي ينتظر في الطرف الآخر من  » الأنبوب  » فإن سعر الحمولة بعد ترصيعها في محلات الصاغة يصبح في  حدود 57 مليار يورو .     ويؤكد المحللون الاقتصاديون أن السعر المرتفع للألماس هو سعر مصطنع، وهو لا يخضع لمتطلبات العرض والطلب وإنما يتوقف بشكل كامل على مناورات  » دي بيرس  » كشركة احتكارية كما  تنعت عادة، وكما تسميها مصلحة مكافحة الاتحادات الاحتكارية في وزارة العدل الأمريكية . وكانت  » دي بيرس  » قد اتهمت عام 1994 في قضية  حول التحديد غير القانوني للأسعار . ومنذ ذلك التاريخ لم يطأ أي من كوادرها الأرض الأمريكية خوفا من دعوتهم للحضور أمام المحكمة .     وفي الماضي تعرض منتجون حاولوا بيع أحجار خام لحسابهم الخاص إلى عقوبات قاسية . وكان في الماضي يتم إغراق السوق بصورة انتقائية من الأحجار المتأتية من الاحتياطات الخرافية المودعة في أقبية المقر اللندني لشركة  » دي بيرس « . ومع ذلك تزدهر اليوم تجارة بعض المنتجين المنافسين في أفريقيا وأستراليا وكندا . ويتم إقتناء أحجار  » طوني كانجبيل  » كأحجار أي مشتر شرعي في أنغولا من قبل شركة يديرها المدعو  » ليفي لوفيف  » . وخلال ثلاثين عاما، أي منذ خروجه من  » طشقند  » تمكن هذا المقاول الصهيوني من إرغام  » دي بيرس  » على الإنسحاب من أنغولا وتهديد السيطرة التي تمارسها تقليديا على الإنتاج الروسي .     وأمام هذه المنافسة الجديدة غيرت  » دي بيرس  » من استراتيجتها فباعت عام 1999 – 2000 نصف احتياطاتها بمبلغ قدره 65، 5 مليار يورو . دون أن تنهار انخفضت الأسعار مما يشير إلى أن قانون العرض والطلب ينطبق أيضا على سوق الألماس .     ويشير  » مارك فان بوكستايل  » وهو من المجلس الأعلى للألماس بمدينة أنفير، وهي من أهم المدن البلجيكية المتخصصة في بيع هذه الأحجار، أن الأ لماس شكل من أشكال النقود . فهو يستخدم لضمان القروض الدولية ودفع الديون لشراء الأسلحة أيضا، وهو أفضل من النقود في أغلب الأحيان .     وهكذا أصبحت مونروفيا عاصمة ليبريا قبلة مبيضي الأموال الذين يأتون لتحويل سيولاتهم ذات المصادر المشبوهة إلى ألماس يمكن نقله بسهولة وبيعه في مكان آخر . وكانت الكونغو الديمقراطية قد أصبحت منذ سنتين مسرحا لحرب أهلية يعتمد طرفاها على الألماس في تمويل الجهود القتالية . وكانت حكومة  » كنشاسا تعول كثيرا على العائدات التي تجنيها من ألماس « مبوجي مايي  » والتي تقدر بحوالي 25، 28 مليون يورو شهريا . في الوقت نفسه كان حلفاء الحكومة من العسكريين الزيمبابويين يحاولون الإستفادة من تدخلهم وذلك بالمساهمة في استغلال منجم جديد من مناجم  » مبوجي مايي  » . وفي شرق البلاد كان المتمردون وأفراد الجيش الروانديين والأوغنديين الذين يدعمونهم، إما يهربون الألماس بأنفسهم أو يفرضون ضريبة على من يهربه .     وفي آب 2000، تنازل الرئيس الكونغولي الراحل لوران كابيلا الذي كان في أمس الحاجة إلى الأسلحة لصد هجمات المتمردين عن احتكار الكونغو الديمقراطية لشراء الألماس لمصلحة شركة صهيونية مقابل 6، 22 مليون يورو . وفي الحال بدأ التجار المحليون  يهربون  الأحجار الكريمة خلسة من البلاد للإفلات من الغزاة الصهاينة والأسعار المنخفضة التي كانوا يتعاملون بها.    إن حرب الألماس ليست ظاهرة جديدة، ففي قديم الزمان كانت الممالك في جنوب الهند تخوض حروبا شرسة، فيما بينها من أجل استغلال المناجم . وخلال الحرب الأهلية اللبنانية الفظيعة، كانت الأطراف المتناحرة تمول من طرف تجار ومهربين لبنانيين كانوا يملكون أسهما في مناجم سيراليون . وفي ذلك الوقت، وباستثناء المتعاملين بالألماس لم يعر أحد إهتماما لهذا التوجه .     وفي بداية عقد التسعينات عندما برز الزعيم الأنغولي المتمرد  » جونانسي سافمبي( الذي قتل منذ أكثر من سنة) كواحد من أهم مزودي السوق بالحجار الخام، لم يثر ذلك ردود فعل فورية رغم ما حصل من مجازر. وفي عام 1992، وعلى أثر فشل اتفاق السلام مع الحكومة الأنغولية، أرسل سافمبي قواته للإستيلاءعلى وادي « كوانغو » الغني بمناجم الألماس الواقع شمال أنغولا . وخلال السنوات السبع التي تلت ذلك، وبفضل الجهود كان هناك أكثر من 1000محتجزين فيما يشبه العبودية . واستخرج سافمبي من الأحجار الكريمة ما قيمته 52، 4 مليار يورو .     وكان لوصول سافمبي إلى حقول الألماس عواقب وخيمة مازالت تلقي بظلالها حتى اليوم . فالألماس كان لعنة أنغولا ولولاه لما استمرت هذه الحرب كل هذه المدة . هذا ما قاله أحد مواطني مدينة  » كويتو  » وهو يقف وسط أنقاضها . فهذه المدينة الواقعة في المناطق الجبلية وسط البلاد قد دمرت بالكامل بفعل الهجمات التي كان يقوم بها سافمبي والقصف المتواصل لعرقلة تقدم القوات الحكومية . وتؤكد تقارير  » دي بيرس  » التي تعود إلى بداية التسعينات هذه الحقيقة . فهي مليئة بالإشارات التي تعبر عن نجاح الشركة التي توصلت إلى إقتناء مجمل الأحجار الكريمة التي باعها سافمبي متجنبة بذلك إغراق السوق .     وطوال سنوات لم يثر الدعم الذي كان يلقاه سافمبي من تجار  الألماس ردود فعل تذكر من قبل منظمة الأمم المتحدة ولا من أية سلطة أخرى .  ولكن في ديسمبر/كانون الأول من عام 1998، دخلت  » غلوبال وتنيس  » وهي جمعية بريطانية للدفاع عن المحيط وحقوق الإنسان المعركة . ونشرت هذه المنظمة غير الحكومية، تقريرا مفحما حول مسؤولية قطاع الألماس في مأساة أنغولا . ومن بين المصادر التي ذكرتها تقارير شركة  » دي بيرس « . لكن الحرب في أنغولا لم تكن هي التي وقعت ألماس  » الحرب  » أو  » الدم  » في واجهة الأحداث وهددت المهنة، وإنما الفظائع التي ارتكبها المتمردون في بلد إفريقي آخر .    ففي أواسط التسعينات من القرن الماضي سقطت مناجم الألماس الأكثر خصوبة  في سيراليون تحت سيطرة الجبهة الثورية الموحدة، وهي جماعة من المتمردين بزعامة  » فوداي سنكوح »  وهو رئيس عرفاء سابق في الجيش . حتى عام 1999 هرب سنكوح ورجاله المهربين خلسة،  وعبر البلدان المجاورة كمية من الأحجار تقدر قيمتها سنويا بعشرات الملايين من الدولارات . وكان المتمردون ومعظمهم من اليافعين الذين جندوا بالقوة يسيطرون على عمليات التهريب بزرع الهلع في أوساط السكان . وانتشرت أصداء هجمات الجبهة الثورية الموحدة الفظيعة وبدأت المجموعة الدولية تتبين العلاقة بين الألماس والأطفال المبتوري الأرجل والأذرع . وأعلنت جبهة  » غلو بال ووتنيس » بدء حملتها التي أطلقت عليها  » الصفقات المشؤومة  » للفت إنتباه المستهلكين إلى الإنعكاسات الفظيعة لسوق الألماس . وكان ذلك عشية أعياد الميلاد لعام 1999 . وقد كتبت نيويورك تايمز في نوفمبر / تشرين الثاني من العام عينه تقول إن العقد الوهاج من الألماس الذي تشتريه من أحد المحلات الراقية بالشارع الخامس في منهاتن  لتقدمه هدية لحبيبة القلب قد يكون مصدره عصابة من آكلي لحوم البشر في سيراليون .     هذا النوع من الخطاب الذي كان يلمح أكثر من ذلك إلى أن الأسوأ لم يحصل بعد، زرع الهلع في أوساط الصناعيين الذين يعيشون من تجارة الألماس . فصرح نلسون مانديلا قائلا : » إذا ما أعلنا مقاطعة الألماس، فإن اقتصا د بوستوانا وناميبيا سوف ينهار « . 


 
 

 Mohamed Bechri De Amnesty International – Tunisie, Des droits de l’Homme à l’anti-islamisme

 

Par: Radical

 

Je venais de découvrir un certain Muhammad Bechri, Un tunisien qui écrit sous le pseudonyme de Abu Khawla. L’homme en question était le président de la Section Tunisienne d’Amnesty International.

 

Selon le site israélien MEMRI (on reviendra sur ce site) qui a publié son dernier article, Muhammad Bechri, fait actuellement des recherches sur le terrorisme islamiste et les moyens de le vaincre, et serait en train d’écrire un livre sur la stratégie à adopter pour vaincre l’islamisme et le terrorisme, islamique biensur. Dans le livre Bechri appelle à l’urgence d’une « guerre d’idées ». Ce qui m’a frappé dans ses articles c’est ses éloges de celui qu’il décrit comme « le grand penseur laïc tunisien » (the great Tunisian secular thinker) Afif Al-akdhar ! très prisé dans les sites israéliens (une simple recherche de Al-Afif Al-Akhdar sur Google suffit pour que s’affichent en premiers les sites israéliens qui publient ses articles- spécialement MEMRI).

 

Dans le même texte il veut convaincre les Américains que seuls les laïcs du monde arao-musulmans sont capables de mettre fin à l’islamisme. « only Arab/Muslim secular forces can effectively undermine Islamism. » Nous savons, nous les Tunisien, ce que cela veut dire. Laisser les islamistes crever dans les prions, les utiliser comme moyens pour construire une carrière de militant de droits de l’homme et soutenir en cachette le régime dans sa guerre contre les islamistes.

 

La section Tunisienne d’Amnesty Internatianl a franchi la barre quand elle a appelé ouvertement le régime policier à intervenir pour stopper le phénomène du voile ! voilà comment nos laïcs et nos militants des droits de l’homme exposent leur marchandise dans les souks impérialistes de l’anti-islamisme. Et ils osent encore prétendre qu’ils sont de gauche, de l’extrême gauche, des plus à droite de l’extrême gauche.

Il est aussi un admirateur du modèle tunisien qu’il décrit comme « réussit »et invite les Palestinien à « cloner »l’expérience tunisienne et à « réformer »la faculté de Al –Azhar de Ghaza à la manière Bourguibienne. Il a oublié de préciser que « réformer » dans le glossaire bourguibien voulait dire « fermer » ! Et en plus c’est un menteur :

ولابد هنا من إعطاء أولوية كبرى لإصلاح جامعة الأزهر بغزة، على طريقة الإصلاح البورقيبية لجامعة الزيتونة بتونس سنة 1965، الذي طور مناهجها، فأصبحت تدرس الديانات المقارنة واللغات الحية، ومنها يتخرج دعاة الإصلاح والمحبة لا فقهاء الإرهاب وسفك الدماء. في نهاية هذا المقال، نأمل ألا يكتفي الفلسطينيون بعلك ما قاله مجاهد تونس الأكبر بخصوص مصطلح « الجهاد الأكبر »، ونوصي الاخوة الفلسطينيين بالتعجيل باستنساخ التجربة التونسية الناجحة، خصوصا في ميادين التفاوض على قاعدة « خذ و فاوض » و في مجالات تحرير المرأة والتعليم العصري و بناء الدولة الحديثة.  

Retour au site MEMRI spécialisé dans la campagne anti-musulmane. On apprend que « Le but du MEMRI, Middle East Media Research Institute, est de démontrer combien les arabes sont méchants et antisémites. Ils affichent une allégeance au Likud de Sharon et attaquent tous ceux qui genent, critiquent ou dénoncent la politique du gouvernement sioniste. MEMRI a des bureaux à Washington, Londres , Berlin, Jérusalem et arrose toutes les agences de presse occidentales de ses articles et photos en provenance des pays arabes : les pires bien sur. »

Et C’est un journaliste du britannique Guardian, Brian Whitaker, qui dans un article « Selective Memri » a démasque cet institut et démontré ses liens avec les services secrets israéliens. Ceux qui veulent lire son article en anglais peuvent visiter la page du Gardian :

 

http://www.guardian.co.uk/elsewhere/journa…,773258,00.html Pour les francophone voici la traduction de son article : « Selective MEMRI » (http://www.guardian.co.uk/elsewhere/journalist/story/0,7792,773258,00.html ) :

Depuis quelque temps, je reçois des petits cadeaux de la part d’un institut très généreux ayant son siège au USA. Les cadeaux prennent la forme d’une excellente traduction d’articles de journeaux arabes et l’institut me les envoie par mail tous les quelques jours et ceci sans aucun frais pour moi. Ces mails parviennent aussi à d’innombrables politiciens, universitaires, et journalistes . Les histoires qu’ils contiennent sont en général très interessantes. Chaque fois que je reçois un de ces mails de L’Institut, plusieurs de mes collègues au Guardian les reçoivent aussi et en général ils m’en transmettent des copies – parfois avec une note me suggerant de vérifier la nouvelle et en faire un article. Quand la note me vient d’un collègue plus agé je me sens le devoir de faire l’article suggéré. Par exemple, la semaine dernière il y avait deux paragraphes d’un article traduit par l’Institut, annonçant qu’un ancien médecin irakien révélait que Saddam Hussein avait personnellement donné l’ordre de couper l’oreille des militaires déserteurs. L’organisation qui avait fait cette traduction et la diffusait était le MEMRI basé à Washington mais qui venait d’ouvrir récemment des bureaux à Londres, Berlin et Jérusalem. Son travail est subventionné par les imposables U.S. puisqu’il s’agit d’une « organisation indépendante, non partisane et sans but lucratif », et la loi américaine lui donne un statut de non imposable. Selon son site web, les buts de MEMRI serait de réduire le fossé linguistique entre l’Ouest -où peu de gens parlent l’Arabe- et le Moyen-Orient et ceci grace à des « traductions d’articles signifiants parus dans les medias arabes, Farsi,ou hébreux ». Malgré ces dispositions très louables, plusieurs choses me mettaient mal à l’aise chaque fois que j’étais sollicité pour me pencher sur les histoires que MEMRI faisait circuler. La première c’est que cette organisation était plutot mystérieuse. Son site ne donnait aucune personne à contacter et pas même l’adresse de ses bureaux. La raison de ce secret me dit un ancien employé était « que MEMRI ne voulait pas qu’un kamikaze suicide franchisse un beau matin de lundi le seuil de ses bureaux » (Washington Time , 20 Juin »). Cette excessive précaution me frappa de la part d’un Institut qui ne désirait rien d’autre qu’abattre les barrières linguistiques entre l’Ouest et le Moyen-Orient . La seconde chose, qui me mit mal à l’aise, venait de ce que toutes les histoires que MEMRI avait choisi de traduire répondaient à un même modèle : soit elles donnaient un reflet négatif des Arabes, soit elles encourageaient l’agenda politique israelien. Je n’étais pas le seul à éprouver ce malaise. Ibrahim Hooper, membre du Conseil pour les Relations Americano Islamiques (CAIR-USA), a souligné dans le Washington Times que « MEMRI n’avait d’autres fins que de trouver les pires propos qui soient dans le monde musulman et de les diffuser aussi largement que possible « . MEMRI pourrait arguer, bien sur! qu’ils ne font celà que pour encourager la modération en donnant de flagrants exemples d’intolérance et d’extrémisme. Mais s’il en était ainsi on pourrait s’attendre à ce qu’il publie -par souci d’impartialité- les articles extrémistes des medias israeliens. Bien que MEMRI se propose de fournir des traductions de propos en provenance des medias hébreux, je ne me souviens pas en avoir jamais reçu. D’autres preuves sur le site web de MEMRI font douter de son statut soit-disant non-partisan. Tout en proclamant son support pour la démocratie libérale, la société civile et le marché libre l’Institut insiste sans cesse sur « l’importance permanente du sionisme pour le Peuple juif et pour l’Etat d’Israel ». Voilà ce que le site web affirme, mais les mots mis à l’origine sur le sionisme ont été maintenant supprimés. La page d’origine peut cependant être retrouvée dans les archives de l’internet. Les raisons de l’ambiance secret qui entourent MEMRI deviennent claire si l’on va voir qui est derrière. Le co-fondateur et president de MEMRI et le propriétaire enregistré du site est un Israelien nommé Yigal Carmon. Monsieur -ou plutot le Colonel Carmon- qui a passé 22 ans dans les services secrets militaires de l’armée israelienne et par la suite a été conseiller au contre-terrorisme sous deux premiers ministres israeliens, Yitzshak Shamir et Yitzak Rabin. La consultation de l’une des pages d’archives web désormais supprimée nous livre la liste du personnel de MEMRI. Parmi les six personnes nommées, trois -en incluant Carmon- sont décrites comme ayant travaillé dans les services secrets israeliens. Parmis les trois autres, l’un a servi dans le commandement nord du corps d’artillerie de l’Armée israelienne, l’un a une carrière universitaire, et le sixième est un ancien comédien intermittent. La co-fondatrice de MEMRI avec le Colonel Carmon n’est autre que Meyrav Wurmser, qui dirige aussi le Centre pour la Politique du Moyen-Orient (Center for Middle East Policy) à L’Hudson Institute basé à Indianapolis, centre qui se proclame comme « la première source américaine de recherches appliquées pour un changement politique durable ». L’omnipresent Richard Perle, président du conseil d’administration de la politique de défense du pentagone, vient d’entrer au Conseil d’ administration de l’Hudson Institute. Madame Wurmser est l’auteure d’un travail universitaire intitulée « Israel peut-il survivre au post-sionisme » dans lequel elle argumente le fait que « l’aile gauche des intellectuels israeliens est plus qu’une menace passagère pour l’etat d’Israel du fait qu’elle sape son ame et réduit sa volonté de se défendre ». De plus madame Wurmser est diplomée, internationalement reconnue, elle inspire et informe les orateurs parlant du Moyen-Orient et « sa présence à un débat radiodiffusé ou telévisé en fait un évènement unique », si l’on en croit le cabinet Benador et Associés qui loue souvent ses services. Personne, pour autant que je sache, ne discute la précision des traductions de MEMRI, mais il y a d’autres raisons de s’inquiéter de ses productions. L’article qui circulait la semaine dernière sur Saddam Hussein faisant couper les oreilles des gens était un extrait d’un article plus long publié dans le journal pan-arabe Al Hayat et écrit par Adil Awadh, qui proclamait en avoir eu connaissance le premier. C’était une sorte de récit de la brutalité irakienne que les journaux allaient reproduire sans vérification, en ces moments de fièvre guerrière. Celà aurait pu être vraie mais se devait d’être traité avec un minimum de prudence. Monsieur Awadh n’était pas ce que l’on appelle une figure indépendante. Il est, ou du moins il fut, un membre de la Coalition Nationale Irakienne, groupe d’opposition en exil soutenu par les USA. Selon un reportage du Washington Post de 1998 sa proclamation sur les amputation faisait partie des conditions exigées pour qu’il obtienne asile politique aux USA. A une époque ,il fut un des six Irakiens arrêtés aux USA pour suspicion de terrorisme ou d’espionnage et dut démontrer que les américains se trompaient dans leurs accusations. Au début de cette année, MEMRI marqua des points en réussissant deux coups propagandistes significatifs contre l’Arabie Saoudite. La première fut la traduction de l’article d’un journal d’Arabie Saoudite écrit par un chroniqueur qui avait écrit que les juifs se servaient du sang d’enfants Chrétiens et Musulmans pour les patisseries de la fête religieuse de Pourim. Le chroniqueur, professeur d’université semblait se calquer sur un mythe antisémite datant du moyen-age. Ce que celà démontrait avant tout c’est l’ignorance de beaucoup d’Arabes -même hautement éduqués- sur ce qu’est le judaisme et Israel et leur propension à croire les histoires les plus ridicules. Mais MEMRI proclama en outre que le Journal était un « journal gouvernemental de l’Arabie Saoudite », -en fait, il appartenait à un propriétaire privé- ce qui impliquait que l’article était officiellement approuvé. L’éditeur de « Al Riyad » affirma qu’il n’avait pas vu l’article avant sa publication du fait qu’il était à l’étranger. Il s’excusa sans hésiter et licencia son chroniqueur sur le champ mais le mal avait été fait. L’autre succès de MEMRI survint un mois plus tard quand l’Ambassadeur d’Arabie Saoudite à Londres écrivit un poème « Les Martyres  » -sur un jeune homme kamikaze qui fut publié dans le journal Al Hayat. MEMRI envoya des extraits traduits de ce poème décrit comme un éloge des kamikazes. Ce qu’est que ce poème donne matière à interprétations. Il peut être aussi bien lu comme une condamnation de l’incapacité des gouvernements arabes, mais ce fut l’interprétation de MEMRI qui fut d’emblé diffusée sans interrogations ou recherche de la part des medias occidentaux. Ces incidents concernant l’Arabie Saoudite ne sont pas à prendre de façon isolés. Ils font partie d’une campagne d’accusation du Royaume Arabe et vise à persuader les USA de le traiter comme un ennemi plutot que comme un allié. C’est une campagne qu’Israel et les neo-conservateurs américains ont commencé au début de cette année, sur la base d’instructions bizarres initiées par le Pentagone -alors que Richard Perle venait d’y être investi depuis un mois. Pour ceux qui lisent régulièrement les journaux arabes, il est clair que les termes soulignés par MEMRI ont plus à voir avec l’agenda de cette campagne et ne représentent que peu le contenu général de la presse arabe. Le danger c’est que de nombreux sénateurs, députés, les agents d’opinions ne lisant pas l’Arabe et recevant les e-mails de MEMRI finissent par penser que ces exemples extrêmistes ne sont pas seulement représentatifs mais de plus reflètent la politique des gouvernements arabes. Le Colonel Carmon de MEMRI semble impatient de les ancrer dans cette croyance. A Washington, en avril dernier, comme en témoigne son rapport sur les medias arabes à la commission des Relations Internationales, les medias étaient présentés comme un système d’endocrination à large échelle, sponsorisés par les gouvernements arabes. « Les medias sous le controle des gouvernements arabes vehiculent la haine de l’Ouest et en particulier des USA.  » disait-il. Avant le 11 Septembre, on y trouvait des articles qui soutenaient ouvertement ou même en appelaient à des attaques terroristes contre les Etats Unis . …. » « Les Etats Unis sont parfois comparés à l’Allemagne Nazie, Bush à Hitler, et Guantanamo à Auschwitz », dit-il. Pour ce qui concerne Al-Jazeera, la chaine satellite arabe, il ajouta que  » la majorité de ses invités et de ses intervenants étaient typiquement anti-americains et antisémites ». Malheureusement, c’est sur la base de ces hatives généralisations que la plus grande partie de la classe politique américaine est aujourd’hui construite. Pour autant que les relations de l’Ouest et du monde arabe sont concernées, la langue est une barrière qui perpétue l’ignorance et peut précipiter les malentendus. Ceci amène un petit groupe d’activistes israeliens à exploiter cette barrière à ses propres fins et à changer la perceptiondes Arabes dans le sens du pire. Il n’est pas difficile de voir ce que les arabes pourraient faire pour contrer cela. Des groupes de sociétés appartenant aux medias arabes pourraient s’associer et publier eux mêmex des traductions d’articles reflétant plus justement le contenu de leur journaux. Celà ne serait pas au-delà de leur moyens. Mais comme toujours, préfèreront-ils ne rien faire et rouspèter contre les machinations des retraités des services secrets israelien. Brian Whitaker : dans The Guardian

 

(Source: Le forum That Essour de nawaat.org, le 25 janvier 2005 à 12h55 AM)

Lien web: http://www.nawaat.org/forums/index.php?showtopic=6109

 


Et voici un autre article de « Abu Khawla » :

 

Adolf Hitler on the making of a successful lie

By Abu Khawla (*) A contributor to a secular forum did well recently in reminding us about Hitler’s dictum on how to lie and have a great impact on the masses. The great pathological liar of the 20th century knew obviously well what he was talking about. This raises a set of interesting questions. Why would a particular lie succeed while others fail? And why would a liar suddenly succeed in a particular period of time and not before that? To answer these questions, we need to understand what makes for a successful lie. I will elaborate on this point first, then I will go on to speculate on the effective way to counter the mother of all big lies: Islamism (or political Islam, since Islamism is nothing but politics in a religious garb). Adolf Hitler said: “the broad mass of a nation will more easily fall victim to a big lie than to a small one.” Hitler also taught us that to succeed, the lie should be told loudly. In case you didn’t notice, he would generally start his speeches in a relatively quite manner, then as he starts shouting, he gets more and more applause. The foolhardy German masses honestly believed that if their beloved Fuhrer is taking such a pain to talk loudly, he should be telling more truth. By these two accounts, Islamism is expected to be a very successful lie, indeed. Emir Taheri estimated the Islamist propaganda machine’s bill to be about 100 billion dollars, during the last two decades alone, which makes it the largest propaganda machine in history, even larger than the communist propaganda machine during the Soviet era. People wouldn’t obviously spend that much unless they know they have to defend a huge lie. The mosque (especially the Friday prayer sermon) is particularly used by Islamists to spread their message. Saadeddine Ibrahim recently lamented how he would face a propaganda machine that uses a network of 150,000 mosques in Egypt. In many countries, “Fatwas” issued by the Mullahs could be binding on social and political matters, and the religious authorities are granted wide powers for censorship of whatever they consider to be blasphemous. In addition, an infiltration of culture and education spheres, gives Islamists an upper hand, especially in the conception of school curricula and media programs. And since the early 1990s, a turn to the worst was inaugurated by the advent of satellite TV. In the Arab world, this important tool of communications is so far completely monopolized by Fundamentalists. To view Islamism as a lie (not a remarkable social and political force, a mistaken belief largely shared in the West) could have many implications on the conception of an effective strategy to counter Islamist terror and win. The most effective way to counter a lie is obviously to undermine it. That is what Ronald Reagan did with communism. As soon as the peoples of the former Soviet Union and central Europe realized that they fell victims to a lie, the communist edifice fell suddenly like a house of cards, without having America to fire a single shot. The same is needed with Islamism today. But so far, what is happening is just the opposite. Arab/Islamic governments are rather colluding with the Islamists, hoping that anti-Western diatribes will help deflect the attention of the masses from their own failures. And some of them are even adopting the Islamists’ agenda as a way of containment. Examples include denying women rights to vote in Kuwait, and postponing reforms of women codes and educational systems in countries like Algeria and Egypt. To quote the great Tunisian secular thinker Afif Al-akdhar « these governments are implementing Islamism without the Islamists. » Western countries have also been active in putting oil on fire. Since the creation of the Muslim brotherhood in Egypt, Western democracies chose either to support the Islamists as a counterweight to communism or to adopt a neutral position. In all cases, freedom in the West gave Islamist terror masters ample opportunities to mount an effective propaganda machine. One would have hoped that 9/11 will change all that, but to no avail. The media dimension of the so-called “global war on terror” consisted so far of an America counter-propaganda (Hi magazine and radio Sawa for Arab youth, Al-Hurra TV…). Serious doubts, however, remain about the effectiveness of this approach. The declared objective is to disseminate “American values.” But while this is a noble objective, it is not the effective way to counter Political Islam. The reasons are: (1) most -if not all- of these values are already known to Arabs, as a result, not much will be achieved by re-advertising them, and (2) many of these values are considered to be decadent (thanks to the powerful impact of the Islamist propaganda). As a result, counter-arguments, especially when they come from American propagandists will almost certainly fall on deaf ears in the Arab/Islamic world. To be sure, only Arab/Muslim secular forces can effectively undermine Islamism. As the recent Iranian example clearly shows, attempts to portray modernists as Western stooges will be futile. At the end of the day, truth will always prevail. But so far these forces are kept on the sidelines. In a recent Op-ed article, US defense secretary Donald Rumsfeld explained well the need to wage “a war of ideas.” That may mean there is still hope in sanity. But until that happens, America and the West will be kidding themselves if they believe that the current military campaign alone will lead them anywhere close to their objective of uprooting Islamist terror. (*)E-mail: abu451@hotmail.com

 

The author is currently working on a book entitled: Defeating Terror by Undermining Islamism- why a war of ideas is urgently needed.

 

(Article publié sur le site “Middle east transparent”, le 2 janvier 2005)

Lien web: http://www.metransparent.com/texts/abu_khawla_adolf_hitler_on_the_making_successufl_lie.htm

 


 

Lire aussi ces articles

10 juin 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2574 du 10.06.2007  archives : www.tunisnews.net Sadok Amine: Le Syndicat des Journalistes

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.