|
TUNISNEWS
3ème année, N° 951 du 26.12.2002
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
Vérité-action: Abdallah Zouari sous très haute surveillance The commission defense de la defense of the AED: Agression against Judge and Human rightslawyers (
Abdel Wahab Hani: La presse aux ordres reprend son acharnement contre le Dr Sahbi El-Amri Abdel Wahab Hani:L’Audace de Tunisie du mois de janvier vient d’être mis sur le marché AP: Adoption par l’ONU du FMS: satisfaction de TunisAP: Maghreb: la tenue d’un sommet à l’ordre du jour du prochain conseil des ministres de l’UMA
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
1 – الأستاذ محمد عبو يدعى للإستنطاق من طرف حاكم التحقيق 2 – محاكمة سياسية جديدة أمام المحكمة الإبتدائية بقفصة 3 – السجين السياسي عمارة جلاب يحتجز رهن الإعتقال رغم انقضاء مدة عقوبته 4 – السجين السياسي محمد عياد العكروت يدخل إضرابا عن الطعام 5 – محاصرة الصحفي و السجين السياسي السابق عبدالله الزواري و غلق مورد رزق عائلته 6 – الهيئة القومية للمحامين تتقدم بشكوى بشأن الإعتداءات الأخيرة
حركة النهضة تساند اضراب عمال مركب السكر عمر الصديق : في ذكرى مرور ربع قرن على وقوعها:أحداث المركب الجامعي 26 ديسمبر 1977: يوم فرضت الحرية في الجامعة التونسية
موقع الجزيرة.نت : مُـحامون تونسيون يتضامنون مع صحفي أُرغم على الاستقالة موقع الجزيرة نت : تونس تقرر إخضاع النساء للتجنيد الإجباري الشروق: سقط في انتخابات العمادة : طبيب تونسي يهاجم زملاءه بحقد على “الانترنيت الشرق الأوسط: الحكومة المغربية تدرس اليوم إصدار مرسوم إنهاء احتكار الدولة للمجال المسموع والمرئي الشرق الأوسط: البحرين: تأسيس أول محطة فضائية تلفزيونية وإذاعية خاصة هشام جعيط : في الثقافة اليونانية – النموذجان الفلسفي والعلمي في نهضة الأمم هشام جعيط : الديمقراطية في امريكا (1) هشام جعيط : تأمل آخر في ديمقراطية امريكا (2) … توكفيل أنموذجاً سمير احمد الشريف : مُصلح تونسي وعلاقته بالحضارة الغربية لماذا غابت الدراسات النقدية عن فكر خير الدين التونسي؟
|
|
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
1 – الأستاذ محمد عبو يدعى للإستنطاق من طرف حاكم التحقيق استدعي الأستاذ محمد المحرزي عبو العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين للإستنطاق من طرف قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم السبت 28 ديسمبر 2002 في الشكوى المرفوعة ضده من زميلته الأستاذة دليلة مراد على خلفية ما حصل بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بتونس مؤخرا و بعد أن تأجل استنطاقه في أكثر من مناسبة.
و يأتي تحريك التتبع في القضية مباشرة في اليوم الموالي لنشر الأستاذ محمد عبو رسالة مفتوحة لوزير العدل بشأن الأحداث الأخيرة و التي أنهاها بتذكيره : إن لكم صلاحيات قانونية تخول لكم الإذن بإجراء التتبع ضد أي كان و نحن ننتظر منكم أن تمارسو صلاحياتكم هذه فذلك واجبكم و حقنا.
و تغني الطريقة التي انعكست بها الإستجابة الفورية لوزير العدل لهذا النداء عن أي تعليق.
و الأستاذ محمد عبوعضو مؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ولمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وهو عضو بالهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان و بالمكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة.
2 – محاكمة سياسية جديدة أمام المحكمة الإبتدائية بقفصة
مثل أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة اليوم الخميس 26 ديسمبر 2002 في القضية عدد 23763-02تسعة متهمين من بينهم علي الشرطاني و رضا عيسى و محسن النويشي و لطفي الداسي و مضر جنات بحالة إيقاف و البقية بحالة سراح وذلك من أجل الإحتفاض بجمعية غير مرخص فيها طبق الفصل 30 من قانون الجمعيات و جمع تبرعات بدون رخصة طبق أمر 21 ديسمبر 1944 و قد تأخرت القضية لجلسة 2 جانفي 2003 بطلب من محامي المتهمين.
وكان المتهمون قد إعتقلو يوم 12 ديسمبر الجاري من طرف أعوان فرقة الإرشاد بقفصة و هي من فرق البوليس السياسي التي تولت البحث و تقديمهم لوكيل الجمهورية بقفصة يوم 17 ديسمبر 2002.
و يتهم جميع من شملتهم المحاكمة بالإنتماء إلى حركة النهضة و سبق لأغلبهم أن حوكموا و قضوا مددا مختلفة في السجن بموجب الأحكام الصادرة بشأنهم من أجل نشاطهم السياسي و انتمائهم لحركة النهضة باستثناء التلميذ مضر جنات الذي يزاول تعليمه بقسم الباكالوريا.
و تعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها منذ سنة 1995 حيث اقتصرت مختلف المحاكمات السابقة على أنشطة و أفعال سابقة أو اعتراض على أحكام غيابية تعود معظمها إلى بداية التسعينات.
و معلوم أن عديد النشطاء و الحقوقيين المنتمين لجمعيات و أحزاب غير معترف بها يوجدون في نفس وضعية من تقع محاكمتهم. و تخشى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن تؤشر هذه المحاكمة على بداية مرحلة جديدة من القمع السياسي بعد أن حاولت السلطة تجنبه طيلة السبع سنوات الماضية على الأقل بهذا الشكل.
كما تعبر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عن انشغالها من أن تشكل هذه المحاكمة دليلا إضافيا على ازدواج المعايير في تعامل السلطة مع الأحزاب المعارضة و الجمعيات المستقلة التي تترقب تسوية وضعها القانوني و إمعانا في سياسة الإستئصال التي أثبتت تجارب العشرية المنقضية عدم جدواها.
3 – السجين السياسي عمارة جلاب يحتجز رهن الإعتقال رغم انقضاء مدة عقوبته
دخل السجين السياسي عمارة جلاب الموقوف منذ 12 جوان 1991 و المعتقل حاليا بسجن القصرين في إضراب عن الطعام منذ 6 ديسمبر2002 للمطالبة بإطلاق سراحه بعد أن إنقضت مدة عقوبته.
و كان السجين السياسي عمارة جلاب قد حوكم في القضية عدد 86963 بتاريخ 6 جوان 1992 و حكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات و ستة أشهر من طرف الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة. كما أعيدت محاكمته أمام نفس المحكمة من أجل نفس الأفعال في القضية عدد 8834 بتاريخ 24 نوفمبر 1992 و حكم عليه بالسجن ستة أعوام إضافية. و قد أقحم السجين السياسي عمارة جلاب في القضية عدد 72111 التي نضرت فيها المحكمة العسكرية ببوشوشة خلال شهر أوت 1992 و التي قضت بشأنه بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء.
و كان من المفترض إطلاق سراحه بموجب إتمام العقوبة يوم 13 ديسمبر الجاري إلا أن إدارة السجن تعللت بعدم تضمن محاضر البحث لتاريخ الإيقاف لاعتماد تاريخ المحاكمة في احتساب بداية تنفيذ العقاب. وقد وجه السجين السياسي عمارة جلاب عن طريق إدارة السجن مكتوب للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسوسة خلال شهر نوفمبر الماضي لقي نفس الجواب.
و يوجد اليوم السجين السياسي عمارة جلاب معتقلا بسجن القصرين بدون أي موجب قانوني و هو مهدد بقضاء سنة سجنا إضافية لم يصدر بشأنها أي حكم عليه. و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تنبه لخطورة هذه الحالة و ما تشكله من خرق سافر للقانون ومن انتهاك لحقوق المساجين و قد تولت لفت نضر إدارة السجون لمختلف جوانبها.
4 – السجين السياسي محمد عياد العكروت يدخل إضرابا عن الطعام
دخل السجين السياسي محمد عياد العكروت المعتقل حاليا بسجن الكاف إضرابا عن الطعام منذ 12 ديسمبر 2002 للإحتجاج على ممارسات التعذيب النفسي المتواصلة التي يتعرض لها و الجوع المفروض عليه بسبب عدم كفاية ما يقدم له من طعام و لانتهاك حقوقه كسجين.
و السجين السياسي محمد عياد العكروت من معتقلي حركة النهضة ممن شملتهم المحاكمة أمام المحكمة العسكرية خلال صائفة 1992 و حكم عليه بالسجن مدى الحياة من أجل نشاطه السياسي.
و قد أوقف السجين السياسي محمد عياد العكروت خلال شهر ماي 1992 و وضع منذ تاريخ إيقافه بحالة حبس إنفرادي إلى الآن و هو من ضمن المساجين السياسيين الذين فرضت عليهم العزلة الدائمة و الذين سبق للجمعية الدولية للمساجين السياسيين أن أصدرت قائمة إسمية في شأن 23 من بينهم و طالبت بوضع حد لهذه الممارسة اللا إنسانية و المخالفة للقانون.
و يتعرض السجين السياسي محمد عياد العكروت حاليا إضافة إلى العزلة الدائمة إلى ممارسات تعذيب نفسي بقصد حرمانه من النوم ليلا و ذلك بتعمد أعوان الحراسة الليلية بسجن الكاف الطرق و إحداث الضوضاء فوق غرفة عزله كامل الليل كما يقتر عليه الطعام بما لا يكفي لسد رمقه إضافة إلى حرمانه من الكتب و اللوازم الضرورية لدراسته. وهو يشكو من عدة مشاكل صحية من بينها مرض القلب و تصلب الشرايين و التهاب المعدة و تماطل إدارة السجن في تمكينه من حقه في العلاج و الأدوية التي تقتضيها حالته.
5 – محاصرة الصحفي و السجين السياسي السابق عبدالله الزواري و غلق مورد رزق عائلته
يتعرض السجين السياسي السابق و الصحفي عبدالله الزواري إلى جملة مضايقات و محاصرة لسكناه بحاسي الجربي من معتمدية جرجيس.
و كان السجين السياسي السابق و الصحفي عبدالله الزواري تمتع مؤخرا بعفو رئاسي و أطلق سراحه بعد حملة وطنية و دولية واسعة لمساندته إثر ما تعرض له بعد خروجه من السجن أين قضى حكما بعشر سنوات بسبب نشاطه السياسي و إعادة اعتقاله بدعوى عدم خضوعه لإجراءات المراقبة الإدارية و حكم عليه بالسجن ثمانية أشهر ابتدائيا و استئنافيا من طرف محكمة عير مختصة لم يمكن خلالها أي من محاميه من الدفاع عنه و بعد أن أقرت محكمة التعقيب ذلك و رفضت الطعون المقدمة في شأنه.
فقد منع السجين السياسي السابق و الصحفي عبدالله الزواري يوم 12 ديسمبر الماضي من التحول إلى تونس العاصمة لحضور الملتقى الذي نظمته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية بعد أن سبق الإذن له بذلك. و يتعرض المنزل الذي يقيم به حاليا بحاسي الجربي لحصار متواصل على مدى الليل و النهار حيث سخر لمراقبته أربعة أعوان من الناحية الأمامية و عونان من الجهة الخلفية كما تم قطع الخط الهاتفي المزود به و لم يفلح في إرجاعه رغم اتصاله بالمصالح المختصة و عدم وجود أي موجب لتبرير ذلك. و قد بلغ التضييق حد محاولة منعه من الخروج من منزله ليلا عندما أراد التمشي قصد إيصال أحد أقاربه الذي كان يسهر معه إلى منزله المجاور على أقل من مائة متر و يؤكد أنه يجد نفسه في كل تنقلاته بالطريق العام محاطا بهالة من الأعوان يصل عددهم ثمانية أشخاص.
كما تم مؤخرا غلق محل التجارة الذي تستغله زوجته بمدينة جرجيس في تحصيل المورد الوحيد لإعالة أبنائها بعد أن تلقت قرارا بلديا بغلقه بدعوى عدم التحصيل على شهادة في صلوحية المحل.
و يستغل المحل المذكور في تجارة لوازم الخياطة و بيع العطور و كان قد تم فتحه يوم 29 نوفمبر الماضي بصفة قانونية و إيداع ملف شهادة صلوحية المحل منذ 29 نوفمبر الماضي و يشكل قرار الغلق معاملة استثنائية و تعسفا في حق هذه العائلة لا تخفى خلفياته السياسية رغم اتصال صاحبته ببلدية المكان و استكمال كل ما يفرضه عليها القانون.
إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تنبه إلى هذه الممارسات و إلى خطورة عواقبها.
6 – الهيئة القومية للمحامين تتقدم بشكوى بشأن الإعتداءات الأخيرة
تقدمت الهيئة الوطنية للمحامين في شخص عميدها الأستاذ البشير الصيد بشكوى ضمنت بوكالة الجمهورية صباح اليوم 26 ديسمبر 2002 تحت عدد7061799-2002 ضد ضابطي أمن ذكرا إسميا وضد كل من يكشف عنه البحث و ذلك من أجل تحويل وجهة باستعمال العنف و التعدي على الحرية الذاتية و تجاوز حد السلطة و الإعتداء بالعنف على موضف لجبره على عدم فعل أمر من علائق وضيفته و انتهاك حرمة موضف عمومي في حال مباشرته لخدمته و تجاوز حد السلطة بالإعتداء بالعنف الشديد و القذف و الهجوم على محل احتراف إنسان بقصد الإعتداء و تعطيل حرية الخدمة. و ذلك طبق الفصول 47 و 48 و 62 من القانون المنضم لمهنة المحاماة و الفصول 78 و82 و 101 و116 و 125 و 245 و 250 و 251 من المجلة الجنائية.
و قد شملت الدعوى كل المحامين الذين طالهم العنف أو وقع إيقافهم بالطريق العام لاستجوابهم في الفترة الأخيرة و تضمنت عدة شهائد طبية تشخص الأضرار اللاحقة بهم ويشكل عدد هام من المحامين المتضررين أعضاء مؤسسين ومن هيئة اتصال الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. تونس في 26 ديسمبر 2002 منسق هيئة إتصال الجمعية الأستاذ محمد النوري
Vérité-action-URGENT
Abdallah Zouari sous très haute surveillance Nous venons de recevoir un coup de téléphone de M. Abdallah Zouari nous informant que son téléphone a été coupé et son épicerie fermée. Depuis sa libération, M. Zouari fait l’objet de harcèlement et de persécution continus. Il a été de nouveau empêché de quitter Zarzis pour recevoir des soins et est mis sous haute surveillance.
La nuit du lundi 23 décembre, M. Zouari a quitté sa maison pour accompagner ses proches qui sont venus lui rendre visite, la police est intervenue pour lui ordonner de rester chez lui. Protestant contre cette mesure, il a refusé de retourner chez lui et les agents de police ont dû téléphoner à leurs chefs qui leur ont demandé de le laisser sortir mais en le suivant sans relâche. Cela n’est qu’un exemple des mauvais traitements et des problèmes que subit le journaliste Zouari depuis sa libération le 6 novembre 2002. Les autorités veulent lui imposer une assignation à résidence forcée et semblable à une prison. L’objectif étant de le garder sous surveillance extrême puisque l’emprisonnement rend la situation scandaleuse.
Il y a quelques jours le journaliste Abdallah Zouari a envoyé un appel urgent mettant l’accent sur la vie dure qu’il mène depuis sa libération. Cet appel est encore urgent et M. Zouari demande de nouveau l’intervention de tous les défenseurs des droits de l’homme pour mettre fin à cet encerclement.
Vérité-Action s’inquiète pour la situation de M. Zouari et considère les mesures prises à son encontre comme illégales et injustifiées. Et nous appelons les organisations internationales à agir d’urgence dans le cas de M.Zouari.
Fribourg, le 26 décembre 2002
Pour vérité-action, service de l’information
The commission defense de la defense of the AED
A votre Excellence Ambassadrice de Tunisie Mme. Emna Chtioui Aouij Gentse straat 98 2587 HX Den Haag
Human rights situation in Tunisia
Agression against Judge and Human rightslawyers
26 December 2002. Your Excellency In the recent past The commission defense de la Defense de l’AED( European Democratic Lawyers) has asked many times the attention of your Government (and the former Ambassadors ) to share our worries about the difficult position of the human Rights Defenders in your country.This means that we don’t need further introduction. The last few months the situation seems to deteriorate in high speed, with regard to the most recent incidents , that have occurred in in the last month of December. I mean the severe aggression against judge Moktar Yahyaoui;he was violently beaten up, left bleeding ,and seemed a long time afterwards still in shock. There was much more of aggression against human rights defenders and lawyers,Maitres Bhiri, Akremi,their children, Maitres Jouhri, ben Amor, and Dilou.We still remember the same kind of aggression against Mrs. Nasraoui and her daughters. For the European Lawyer Federation, these events raise the next Questions; -why does your Government not Protect her Citizens ,especially them who defend so bravely the principles of the Democracy? -why does it happen so often in Tunisia that even women and children are the victim of political violence , and why are they not protected by their State , according to different Human Rights Treaties, signed by Tunisia?Even male and female human rightsworkers from abroad, have suffered,totally inexpected, aggression, when coming in Tunisia. -Why does Tunisia not cooperate with, but even violate the UN_Principles on the Role of Judges , and these on the Role of lawyers , which guarantee these professions to perform their professional duties , without being harassed. -Why has Your Government hindered ,even frustrated a large delegation of Dutch Lawyers- under which many Deans- to travel to Tunis to attend the trial against Bechir Essed, the Tunisian Dean in September 2002.the dutch lawyers were warmly and friendly invited by their Tunisian friends/colleagues..The same happened to the ICJ_Delegation , coming from geneve, for another event. Because of the fact that Thousands of European Tourists visit your Country every year, it seems to become more and more necessary ,that these European tourists ,and their travel organizations are warned, about the increasing aggression in your country against completely innocent people, under which even women and children. It seems also very important to the commission Defense to warn the European tourist organizations for the fact that the abovementioned victims were usually left without help and protection, and that the agressors in these cases are not persecuted, but left in impunity. As our organization takes the abovementioned human rights violations very serious we are looking , for the last time for an opportunity , to discuss the situation with You, before deciding to other actions, Wishing you , and your countrymen all the best for the coming year 2003. The commission defense de la defense of the AED Mr Hans Gaasbeek Nieuwe gracht 5 a 2011 NB _ Haarlem email: gaasadv@planet .nl tel. : 0031 23 5318657 fax : 0031 23 5324522
بسم الله الرحمان الرحيم
حركة النهضة تساند اضراب عمال مركب السكر
الخميس 26 ديسمبر 2002 أعلن عمال مركب انتاج السكر والخمائر بولاية جندوبة شمال تونس الاضراب منذ يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري ولمدة خمسة أيام بعد ان قطعت السلطة اشواطا في تخصيص المركب بعيدا عن مشاركة العمال والنقابيين بل رغما عن رفضهم للطريقة التي تتم بها عملية الخصخصة. وقد اجمع المضربون على المطالبة ب: · إيقاف عمليات الطرد التعسفي التي تستهدف العمال. · رفض عملية الخوصصة الكارثية التي تتعرض لها مؤسستهم. · الحصول على زيادة في الاجور وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في الشأن منذ أكثر من ثلاث سنوات. · تطبيق النظام الأساسي وما تم ابرامه من اتفاقيات بين الادارة والنقابة. · اعتبار ممثلي العمال طرفا في تحديد مصير المركب. وياتي هذا الاضراب النقابي كتعبير من العمال عن انسداد ابواب التجاوب مع مطالبهم وكنتيجة طبيعية لسياسة الخوصصة التي تفتقد الى الشفافية والوضوح. ان تعدد الاضرابات وتصاعدها يعكس حجم الازمة الشاملة التي تعيشها تونس من جهة وامعان السلطة في رفض مطالب الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي تجمع عليها وتطالب بها مختلف القوى الحية في البلاد. كما تبين خطورة النتائج الاجتماعية لسياساتها حيث أدت الى اختلال حاد بين المقدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف المعيشة الضرورية والى ارتفاع قياسي لنسب البطالة وانتشار الفقر واضطرار شباب في عمر الزهور الى الالقاء بانفسهم في زوارق الموت طلبا لموطن شغل في الضفة الاخرى من المتوسط. ان حركة النهضة وهي تـناضل من اجل اصلاحات جوهرية على كل المستويات والتي يقبع اكثر من الف من خيرة ابنائها في السجون بسبب نضالهم من اجل العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن وتمتعه بالسوية بثروة بلاده بعيدا عن تسلط اصحاب النفوذ وشبكات سوء التصرف والنهب: – تعبر لعمال مركب السكر والخمائر ببن بشير من ولاية جندوبة عن تضامنها الكامل ومساندتها لتحركهم النضالي من أجل حقوقهم المشروعة. – تطالب السلطة بايقاف هذه المظلمة. – تدعو كل التونسيين افراد وهيئات واحزاب الى مساندة المضربين والعمل من اجل ايقاف سياسة الطرد التعسفي التي يتعرض لها العمال في مختلف جهات البلاد. – تطالب قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بتحمل مسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن الشغالين والتصدي لسياسة التفويت العشوائي التي تتعرض لها المؤسسات الوطنية. – تدعو الهيئات النقابية العربية والعالمية وحركة مناهضة العولمة الليبرالية المتوحشة لدعم العمال المضربين ونضال التونسيين من اجل ايقاف المظالم التي يتعرضون لها.
عن حركة النهضة بتونس رئيس المكتب السياسي عامر العريض
في ذكرى مرور ربع قرن على وقوعها:
أحداث المركب الجامعي 26 ديسمبر 1977: يوم فرضت الحرية في الجامعة التونسية
بقلم: عمر الصديق – تونس
لم تطرح قضية “الحرية” في الجامعة التونسية بالاصرار والارادة الصلبة كالذي طرحت به في السنة الجامعية (1977-1978) من قبل “الاتجاه الاسلامي” الفصيل الطلابي الدي مثل بروزه على الساحة الجامعية انقلابا في الخارطة الطلابية التي عرفت فرزا واضحا اثر المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العام لطلبة تونس المنعقد بقربة صائفة عام 1971 وهو المؤتمر الذي شهد هيمنة طلبة الحزب الحاكم على المؤتمر وازاحة كافة معارضيهم باعتماد اساليب غير قانونية…
ومع ان نشاط الطلبة الاسلاميين كان محتشما في بداية سبعينات القرن الماضي (1971-1976) حيث كان محصورا في بعض التحركات الفردية والجماعية في الكليات الكبرى بالمركب الجامعي بتونس (كلية العلوم- كلية الحقوق – المدرسة الوطنية للمهندسين) وكلية 9 افريل والمعهد الوطني للفلاحة من خلال المشاركة في بعض حلقات النقاش او الترشح لانتخابات مجالس الكليات…
إلا انه ومع مرور الوقت وتكاثر اعدادهم بشكل ملحوظ اخذ وزن الاسلاميين يزداد وقواعدهم تتوسع في مختلف الاجزاء الجامعية وهو ما حدا بالهياكل النقابية المؤقتة – التي تاسست اثر مؤتمر قربة 71 كتعبير عن رفضها لنتائج المؤتمر 18 للاتحاد العام لطلبة تونس ومقرراته وضمت في صفوفها عددا من الفصائل الماركسية- الى دق ناقوس الخطر وشحذ اسلحتها لمواجهة القادم الجديد على الساحة الطلابية…
الاقصاء: سلاح الماركسيين في مواجهة صعود الاسلاميين
لم تقبل غالبية الفصائل الماركسية المهيمنة على الساحة الطلابية بوجود تيار اسلامي داخلها انطلاقا من دوغمائيتها وايديولوجيتها المتحجرة التي لا ترى في الدين سوى انه “افيون للشعوب” (مثلما نـظّـر لذلك كارل ماركس) و بالتالي رفضت الاعتراف بالاسلاميين كفصيل طلابي له تصوراته الخاصة ومنطلقاته الفكرية الاسلامية.
فلا غرابة اذن ان شهدت السنوات الجامعية الثلاث (78-79-80) والتي عُـرفت بسنوات المخاض داخل الحركة الطلابية صراعا فكريا ثقافيا حادا اتخذ مختلف الاشكال من المعلقات الحائطية الى حلقات النقاش, الى الاجتماعات والتجمعات العامة الى الحوارات الثنائية وفي شكل مجموعات صغيرة.
الا ان المنعطف الحقيقي في تاريخ الحركة الطلابية حصل عندما سعت الهياكل النقابية المؤقتة الى منع اي مشاركة للاسلاميين في النشاط الجامعي وبالذات خلال انتخابات مجلس الطلبة في كلية الحقوق بتونس التي كانوا يعتبرونها قلعة من قلاعهم التي لا يجوز اختراقها بل والاقتراب منها, ولكن الامور سارت بما لا يشتهون خلال انتخابات عام 1977,
شريط الاحداث
انطلقت الاحداث يوم الخميس 22 ديسمبر 1977 في المدرج “أ” بكلية الحقوق في المركب الجامعي بتونس عندما حاول الطلبة الاسلاميون اعتلاء منصة المدرج لتقديم برنامجهم الانتخابي في انتخابات ممثلي الطلبة لمجلس الكلية فما كان من عناصر الهياكل النقابية المؤقتة الا ان واجهوهم بسلوك عدواني تمثل في رميهم بالكراسي وانهالوا عليهم بالضرب مستعملين العصي والقضبان الحديدية فحدثت مواجهة غير متكافئة تضرر منها عدة طلبة اسلاميين اصيبوا اصابات مباشرة استوجبت نقل بعضهم الى الاسعاف.
وفي الحقيقة لم تكن تلك المرة الاولى التي يتعرض فيها الطلبة الاسلاميون لاعتداءات من قبل “الرفاق الماركسيين” بل كانت القطرة التي افاضت الكاس حيث لم يكن من المحتمل القبول بوضعية “الاستضعاف” التي عمل الماركسييون على فرضها وتكريسها في الساحة الطلابية وجعلها اساسا للتعامل بين الهياكل النقابية المؤقتة ومن يدور في فلكها من ناحية, والتنظيمات الطلابية وجموع الطلبة من ناحية اخرى,
وامام هذا السلوك الاقصائي الرافض للتنوع السياسي والفكري والثقافي والنقابي وانطلاقا من قناعة راسخة بان الحرية لا تُـهـدى بل تُـكتسب بالتضحيات والنضالات وان هذا هو قدر اصحاب المبادئ وان طريق الحرية أشواك وجروح وآلام, اتخذ الاسلاميون قرارا تاريخيا بـ “فرض الحرية في الجامعة” مهما كانت التبعات ومهما كانت ردود افعال “الاقصائيين” من انصار ” ما أُريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد” .. فكانت البداية من خلال تنظيم اجتماع عام بكلية العلوم بتونس صباح يوم الاثنين 26 ديسمبر 1977 والذي مثل اول تحرك سياسي من الحجم الكبير ينظمه الاسلاميون في الجامعة التونسية وقد تم التحضير له بعناية كبيرة رغم تواضع الامكانيات وقلة الخبرة التنظيمية والتجربة الحركية, كان الشعار المركزي للاجتماع العام الدي ضم اكثر من الف طالب : “نريد الحرية في الجامعة كما نريدها في البلاد”.
وانطلقت حناجر الحاضرين بالصيحات والشعارات المنددة بمنطق الاقصاء وداعية الى جعل الجامعة فضاء للحرية و الحوار و التعايش بين مختلف التيارات السياسية وبين مختلف الافكار والتصورات وليس فضاء للاحتراب ونفي الاخر وقد غطت اللافتات والمعلقات والملصقات الحائطية كافة جوانب الاجتماع وكان محتواها يؤكد على قيمة الحرية في تطور الجامعة وازدهارها خدمة لقضايا الطلبة والحركة الطلابية.
كما اكد الخطباء الدين تعاقبوا على المنصة الشرفية على ضرورة القطع مع سلبيات الماضي التي لم ترتق بواقع الجامعة بل زادته تازما وانسدادا في الافاق وبينوا ان القراءات المختلف لازمة التمثيل النقابي وتشرذم الحركة الطلابية لا يبرران منطق رفض الاخر مهما كان الاختلاف معه.
لقد كان في هذا الاجتماع رهان حقيقي على ان جماهير الطلبة وخاصة من كان يطلق عليهم بـ”الاغلبية الصامتة” ستتلقى هده الرسالة وتتفاعل معها ايجابيا لتجاوز الواقع المرير الدي تعيشه الجامعة.
حاولت الهياكل النقابية المؤقتة بكلية العلوم- وبمختلف الوسائل- افشال الاجتماع العام من خلال محاصرته من كل الجهات بواسطة مجموعات من عناصرها وانصارها وحاولوا حتى الوصول الى المنصة الشرفية بقوة ولكن لجان الحماية حالت دون دلك.
وعندما تيقنوا ان الامر جد وانه ليس بمقدورهم افشال الاجتماع عمدوا الى حشد اعداد كبيرة من عناصرهم من مختلف الكليات والمعاهد الى درجة انهم قاموا بتحويل وجهة العديد من الحافلات المخصصة اصلا لنقل الطلبة نحو اجزاء جامعية اخرى، حولوها باتجاه المركب الجامعي في محاولة يائسة لإجهاض هدا المشروع الوليد الدي طرحه “الاتجاه الاسلامي” والدي يعتبر اكبرتحد يواجهونه منذ مؤتمر قربة 1971
وقد تواصل القاء الكلمات اكثر من ساعة ولكن الحشود المعادية تزايدت بشكل كبير فامطرت الحاضرين بالحجارة من كل الجوانب ومن فوق اسطح المدارج والممرات لدلك فضل الاسلاميون انهاء الاجتماع و تنظيم مسيرة سلمية من مكان الاجتماع امام قسم الفيزياء الى الساحة المقابلة للمدرسة الوطنية للمهنسين حيث حصلت مواجهات عنيفة بالحجارة والعصي والقضبان الحديدية سقط فيها العديد من الجرحى كانت اصابات البعض منهم خطيرة…. تواصل الامر كذلك قرابة الساعتين الى حين قرر الاسلاميون الانسحاب من جهة مسجد المركب الجامعي وذلك حفاظا على الطلبة وحتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه.
ما بعد الاجتماع واليوم المشهود
لقد اعقب دلك اليوم المشهود في تاريخ الحركة الطلابية حصول مشادات كثيرة ومناوشات في مختلف الاجزاء الجامعية كان عنوانها البارز سعي الهياكل النقابية المؤقتة الى اجهاض اي محاولة لكسر احتكارها للحياة الجامعية والنشاط الطلابي عموما ولكن ارادة الاسلاميين كانت اقوى واصرارهم على المضي قدما نحو تحقيق الحرية للجميع اشد وهناك شعار كثيرا ما كانوا يرددونه في كتاباتهم وبياناتهم وملصقاتهم وهو :”إن إرادة الشعوب من إرادة الله ، وإرادة الله لا تُـقهر”.
لقد جر منطق الاقصاء عبر التاريخ, الكوارث والمآسي على المجتمعات العربية, بداية من اصغر خلية الى اكبر خلية فيه وعطل طاقات كثيرة وأهدر إمكانيات لا تقدر بثمن. فالمجتمعات الحرة كانت دائما مزدهرة ومنطلقة نحو آفاق رحبة ترتقي بالانسان درجات عليا أما التي انعدمت فيها الحرية فقد تكلست فيها العقول وذبُـلت طاقاتها وتلاشت القيم الايجابية فيها… هذا ما اراد الطلبة الاسلاميون ان يبينوه لجماهير الطلبة و ينطلقوا به لإحداث نقلة نوعية في الساحة الجامعية تكون بداية لمرحلة جديدة مشرقة.
وكان من نتائج دلك ان شهدت السنة الجامعية (1978-1979) انطلاقا للنشاط النقابي والثقافي والسياسي مند شهر اكتوبر على غير العادة,
وأخذت التيارات السياسية التي كانت مقموعة تعبر عن داتها سواء عبر حلقات النقاش او المعلقات الحائطية كما عرفت ساحات الكليات والمعاهد حوارات ونقاشات عديدة ومتنوعة وامكن لجماهير الطلبة التعرف, وللمرة الاولى, على فصائل طلابية كانت ممنوعة من النشاط والتحرك. وقد توزعت هذه الفصائل الطلابية ما بين ماركسية (ماوية, تروتسكية…) وقومية عربية (ناصرية, بعثية…) واسلامية.
الاتجاه الاسلامي والابداعات الجديدة
لقد ادخل “الاتجاه الاسلامي” اشكالا جديدة من النشاط الثقافي والسياسي مثل التظاهرات الثقافية الضخمة التي كانت تتخللها معارض للكتاب وامسيات موسيقية و مسرحية كما تعددت الفرق الموسيقية التي تؤدي الاغنية الملتزمة وكانت تنتقل بين مختلف الكليات والمعاهد.
كانت الجامعة تعيش عرسا بل اعراسا متوصلة لا يكاد يشعر فيها الطالب بهموم الغربة عن الاهل والبلد كما كانت تخفف عنه ضغوط الدراسة وفي نفس الوقت تنمي قدراته العقلية وتشحذ ملكاته الفكرية والسياسية.
ومن ناحية اخرى فقد تفاعل “الاتجاه الاسلامي” مع مختلف الاحداث والقضايا الوطنية والعربية والاسلامية والدولية (تنظيمه لمسيرة بالعاصمة منددة بزيارة السادات للقدس, مناصرة قضايا الشغالين, التفاعل مع حركات التحرر في العالم…) كما كان اهتمامه بالقضية الفلسطينية اهتماما خاصا حيث جعل منها “القضية المركزية للحركة الطلابية” وكان حضورها بارزا في كل بياناته وتحركاته… هذا فضلا عن نضاله النقابي داخل الساحة الجامعية لخدمة قضايا جماهير الطلبة سواء كان منها البيداغوجية او المادية.
الهوية ورهانات الفصائل الطلابية
لم تكن قضية الهوية بمنأى عن الصراعات بين مختلف الفصائل الطلابية بل كانت في الحقيقة في قلب الصراع خاصة وان هده الطاقات الشبابية تعتبر خزانا للعقول والطاقات والكفاءات المدربة والمبدعة لم تجد متنفسا ولا اطارا خارج اسوار الجامعة تتفق فيها مواهبها وتطرح من خلاله افكارها الفوارة. ولذلك لم تجد ملجا سوى قلعة الحرية التي تمثلها الجامعة للتعبير عن ذاتها.
فكانت النقاشات تتراوح ما بين الدعوة الى اعتماد “مذهب الديالكتيكية المادية والتفسير المادي للتاريخ” ومن يدعو الى الوحدة العربية (“شعب واحد لا شعبين من مراكش للبحرين”) ومن يدعو للوحدة الاسلامية (“من المحيط الهادر الى المحيط الثائر: اي من مراكش في المغرب الى جاكرتا في اندونيسيا). وكانت الخلفية الايديولوجية والفكرية هي التي تصبغ كل النقاشات سوى كانت ذات طابع سياسي او ثقافي او نقابي.
ربما لا تدرك الاجيال الجديدة من الطلبة حق الادراك قيمة ومدى التضحيات التي قدمها الرواد الاوائل من قيادات ومناضلي الحركة الطلابية الدين دخل منهم الآلاف الى السجون والمعتقلات بل ان البعض منهم استشهد في ساحات الكليات وخارجها سواء بالرصاص او تحت التعذيب كما ان الآلاف من المناضلين غادروا مقاعد الدراسة سواء بالطرد او بالهجرة, اضطرارا, الى الخارج بسبب المطاردات والملاحقات.
ولكن نضالاتهم لم تذهب هباءا منثورا ورصيدهم بقي وسيبقى. ومهما مرت او تمر به الحركة الطلابية من فترات خفوت في نشاطها، فان شُـعلة النضال ستبقى مرفوعة شاهدة على اجيال عديدة من المناضلين الشرفاء.
(نُـشـر هذا المقال في موقع الزيتونة تي في يوم 25 ديسمبر 2002)
مُـحامون تونسيون يتضامنون مع صحفي أُرغم على الاستقالة
أعلن نحو خمسين محاميا تونسيا اليوم “تضامنهم التام” مع الصحفي التونسي الهادي يحمد العامل في أسبوعية “حقائق” المستقلة، والذي أكد أنه أرغم على تقديم استقالته بعد أن نشر مقالا حول الوضع في السجون التونسية.
وأكد المحامون في رسالة مفتوحة وجهت إلى مدير المجلة أنه “لا يمكن قيام صحافة حرة بدون ضمان حماية الصحفيين”, وطالبوا بإعادة الصحفي الذي قالوا إنه فصل من عمله بدون شروط مسبقة وفي أقرب وقت.
وكانت النيابة العامة قد استدعت في الثالث عشر من الشهر الجاري الصحفي الهادي يحمد (28 عاما) ومدير مجلة “حقائق” الطيب زهار, للاستماع إلى أقوالهما كلا على حدة بشأن مقالات نشرت في اليوم السابق.
وقال يحمد إنه استجوب حول مصادره والشهادات التي أدلى بها بعض سجناء الحق العام, بشأن الاختلاط في الزنزانات وسوء المعاملة وعدم العناية بالنظافة وعدم توفير العناية الصحية في السجون. وأكد أنه خير ما بين تقديم استقالته أو البقاء في عمله بدون أن يكتب أو يوقع مقالات، وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول لديه.
وشدد المحامون الموقعون على الرسالة – ومن بينهم نقيب المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان والعديد من ناشطي حقوق الإنسان- على أن “قيام صحافة حرة شرط أساسي لقيام مجتمع عادل وديمقراطي”.
يشار إلى أن هذا الصحفي كتب أيضا عن شروط عمل المحامين والجدل القائم بينهم ووزارة العدل, بشأن المرافعات في القضايا ذات الطابع السياسي على وجه الخصوص.
(المصدر :موقع الجزيرة.نت نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 25 ديسمبر 2002)
تونس تقرر إخضاع النساء للتجنيد الإجباري أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس الأربعاء أن النساء سيخضعن ابتداء من العام 2003 للتجنيد الإجباري لمدة 12 شهرا تماما مثل الرجال. وأوضح مصدر في وزارة الدفاع أن “الوقت حان لتطبيق التجنيد الإجباري للفتيات, وهي فكرة مطروحة منذ الثمانينيات, وقد نضجت منذ ذلك الوقت”. ويلقى القرار تبريره في مشاركة النساء في جميع قطاعات العمل على اختلاف مستوياتها, ووزنهن في الحياة العملي ة في تونس, ما يجعلهن مؤهلات لأداء خدمة العلم. وتابع المصدر أن هذا القرار هو أيضا “تطبيق لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات” بين التونسيين والتونسيات, وهو مبدأ ينص عليه القانون. وسيتم استدعاء النساء في سن العشرين وما فوق لأداء الخدمة العسكرية في أربع دورات في العام. وكان وزير الدفاع دالي جازي أعلن عن هذا الإجراء -وهو الأول من نوعه في المنطقة- أثناء مناقشة موازنة وزارته للعام المقبل في مجلس النواب. وتستعد ثكنة خاصة تديرها ضابطات لاستقبال أول مجموعة من الفتيات, لمدة وبشروط مماثلة لتجنيد الرجال. ويمكن للمجندات أن يخترن ما بين خدمة عسكرية كاملة لمدة سنة أو لفترة مخفضة تم تخفيض مدتها أخيرا من 25 إلى 15 يوما. وسيتحتم على المجندة إذا اختارت الصيغة الثانية تسديد قسم من مرتبها لمدة 11 شهرا لصندوق الخدمة الوطنية التونسية. وأوضح المصدر في وزارة الدفاع أن “هذا الخيار الأخير سيناسب على الأرجح القسم الأكبر من مجموع المجندات”. وشاركت ضابطات للمرة الأولى ولو بأعداد أقل من زملائهن الذكور في “المناورة الكبرى” السنوية للجيوش الثلاثة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في تونس. ويسعى معظم الشبان في تونس إلى تجنب الخدمة العسكرية. وتشير تقديرات وزارة الدفاع إلى أن الجيش لا يستقبل حاليا سوى 25 إلى 30% من الشبان الذين هم في سن الخدمة. ولمعالجة هذه المسألة, يتم النظر في مشروع لتعديل قانون الخدمة العسكرية, يهدف إلى حث الشبان والشابات على إتمام “واجبهم المقدس” بحسب المصدر ذاته. وأفادت التونسيات من سياسة مؤاتية لتحرير المرأة تنتهجها البلاد منذ العام 1956 من أجل تسجيل حضور كثيف في سوق العمل. وتمارس بعضهن وظائف مخصصة تقليديا للرجال. كما يشاركن منذ العام 1960 في قوات الشرطة والدرك. (المصدر :موقع الجزيرة نت نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 26 ديسمبر 2002) http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/12/12-26-3.htm La presse aux ordres reprend son acharnement contre le Dr Sahbi El-Amri Al-Shourouq, quotient tunisien “indépendant” (lire l’inverse) de langue arabe, revient sur les élections du Conseil de l’Ordre des Médecins de Tunisie. Le journaliste au pseudonyme de N. Ben Ahmed (!) titre: “Battu aux élections du Conseil de l’Ordre: Un Médecin tunisien attaque ses collègues avec haine sur internet”. L’article est paru dans l’édition d’hier, mercredi 25 décembre 2002, à la page 15, et le Dr Sahbi El-Amri a eu la gentillesse de le transcrire et de l’envoyer depuis Tunis. Le pseudonyme de Al-Shourouq a repris dans un premier temps les analyses du Dr de Dahmani, sur l’éthique médicale souffrante sous la Dictature, sans pour autant reprendre les révélations sur l’implication de certains médecins dans le crime abject de Torture. Pour les réfuter en se basant sur le simple fait que les Médecins tunisiens ont tranché en donnant un très faible score à leur collègue dissident. “Si nous résumons ici ses dires, c’est pour le tourner en dérision (sic) devant ses collègues et devant l’opinion publique, lorsque tous vont comprendre la nature de la publicité qu’il est en train de faire à son pays et à ses collègues à l’étranger, en publiant et en traduisant de tels mensonges”. On ne peut faire mieux pour un journaliste de service qui ne sait qu’utiliser un pseudonyme à la limite de l’anonymat, dire que la peur a changé de camp… Le pseudonyme de Al-Shourouq oublie un détail important: le taux de participation dans ses élections, situé à 07,777 pour cent. Le régime ayant réusi à dégouter un secteur entier et à vider ses élections de tout enjeu. Même le président sortant, le Pr Mondher Chaabouni, renonce à se présenter, une première qui dit beaucoup de choses. On est loin de l’euphorie des années 55 après l’arrivée du premier Médecin tunisien à la tête du Conseil de l’Ordre, feu Dr Mahmoud Matri, figure historique de la résistance tunisienne à l’occupation française et un des leade rs les plus incontestés du mouvement national. On est loin de l’époque du Dr Hachemi Ayari, figure emblématique du mouvement tunisien des Droits de l’Homme, président du Croissant Rouge Tunisien, président d’honneur du Conseil National pour les Libertés en Tunisie (CNLT), qui a donné son nom au célèbre et seul prix indépendant des Droits de l’Homme dans le Monde Arabe: Le Prix Hachemi Ayari pour les Droits de l’Homme. On est loin de l’apport majeur des Dr Mustapha Ben Jaafar et Moncef Marzouki dans l’encrage des Médecins et de la Médecine dans la défense quotidienne des droits de la personne et dans la vie de la cité. Les Médecins restent attachés aux valeurs humanistes qui sont le fondement même de la Médecine, malgrè l’inféodation de leur Conseil de l’Ordre. Certains donnent de leur vie pour l’honneur de la Médecine, Dr Ahmed Labyadh, Dr Lamine Zidi et Dr Jalel Mabrouk, pour ne citer qu’eux, sont en isolement pénitentier total depuis plus de 10 ans. Abdellati f Makki est inerdit de finir ses stages d’Internat, après avoir purgé une peine de plus de 11 ans de prison dans un procès politique. Dans leur malheur, ils donnent ses lettres de noblesse à la Médecine tunisienne. A l’image de leurs aïeux qui ont connu le régime concentrationnaire de l’occupation française, ils gardent la dignité, la leur et celle de leur peuple. Abdel Wahab HANI Paris, le 26 décembre 2002
L’Audace de Tunisie du mois de janvier vient d’être mis sur le Marché
C’est avec quelques jours d’avance que Slim Bagga lance le numéro 95 de l’Audace de Tunisie, le premier de l’année 2003. On y trouve, les rubriques habituelles de Corrpution, les infos les plus brulantes sur la vie du palais-bunker de Carthage et la plume déchaînée du journaliste le plus célèbre de la dissidence tunisienne. Trois dossiers attirent l’attention: -Suite aux révélations de l’Audace de Tunisie et du Matin d’Alger, sur “le plan de Leila Trabelsi pour isoler Ben Ali”, le patron des patrons tunisiens, Hédi Jilani, s’est fait tabassé en plein Tunis. Allié par alliance matrimoniale aux Trabelsi et aux Ben Ali, le magnat a réussi à faire le grand écart entre les deux familles régnantes en mariant ses deux filles. L’une d’elles a pleuré le soir de son mariage et les mauvaises langues disent qu’elle a pris la fuite à l’étranger avant d’être ramenée et mariée de force par les forces de l’ordre de son beau père de président. -Les To nton-Macoute ont semé la terreur sur Tunis, le vendredi 13 décembre 2002. L’Audace de Tunisie revient sur les agressions et les crimes du régime, on y trouve les photos des victimes, de Ahmed Manaï et Mondher Sfar en plein Paris, à Sihem Ben Sédrine et Sahbi El-Amri à Tunis, en passant par feu Ali Saïdi membre d’un cabinet ministériel, liquidé il y a bientôt un an. Selon le vieil adage des joueurs de loto: si le 13 tombe un vendredi cela porte bonheur pour le jeu. Une psychologie de comptoir de café anime toujours l’actuel locataire du Palais de Carthage. Le pauvre type confond toujours jeu politique et jeu de “tigres noirs contre robes noires”. -Lettre ouverte à nos amis occidentaux par Moncef Marzouki. Les interpellations du président du CPR arrivent au bon moment, quand les puissances occidentales affichent de plus en plus leur soutien aux dictatures corrompues, dont celle qui écrase les Tunisiens. Lisez l’Audace de Tunisie martèle son Directeur, elle est dans les kiosques parisiens et déjà mise-en-ligne: “Des infos explosives et un magazine d’opposition” dit le vieux sage tunisien venu la chercher en cachette sur les Champs Elysées. http://www.laudace.fr
Bonne lecture et que la lutte continue Abdel Wahab HANI Paris, le 26 décembre 2002
Adoption par l’ONU du FMS: satisfaction de Tunis jeudi 26 décembre 2002, 18h55
TUNIS (AP) – La Tunisie a exprimé jeudi sa satisfaction au lendemain de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la résolution créant un Fonds mondial de solidarité (FMS), un projet d’inspiration tunisienne visant à lutter contre la pauvreté dans les régions les plus démunies, notamment en Afrique et à promouvoir le développement humain dans les zones ciblées. Lors d’une conférence de presse, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia, s’est félicité du “consensus international” dont a bénéficié le projet tunisien adopté “à l’unanimité” des membres de l’Assemblée générale. Cette initiative avait été présentée par le président Zine El Abidine Ben Ali lors du sommet du Millénaire à New York en septembre 2000. Selon des chiffres officiels, le taux de pauvreté en Tunisie a été ramené de 11,6% à 4,2% depuis la création du “fonds de solidarité nationale” il y a dix ans. Le FMS sera financé par des contributions volontaires d’organismes et de personnes intéressés par le projet de par le monde et géré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le cadre d’une “transparence totale”, a précisé M. Ben Yahia. Le chef de la diplomatie tunisienne a fait valoir que ce projet représente fondamentalement “une contribution à la lutte contre l’extrêmisme et le terrorisme”, dans la mesure où, a-t-il plaidé, “cette maladie prend sa source dans la pauvreté et le dénuement qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde”. Après les attentats du 11 septembre 2001, “le monde entier a pris conscience que le fléau du terrorisme ne peut être éradiqué que dans un cadre international”, a encore soutenu le ministre tunisien qui a réitéré l’appel de son pays à la tenue d’une conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme en vue d’adopter un “code de conduite” engageant tous les pays. AP FLASH INFOS
Les banques votent pour l’immobilierValeur refuge, «la pierre» est actuellement chouchoutée par les banques. Tous les secteurs économiques ont vu les engagements du secteur bancaire dans le financement de leurs investissements «chuter» sauf l’immobilier. Mieux encore, c’est le seul secteur qui voit les interventions du secteur bancaire enregistrer des hausses à tous les niveaux. A celui des approbations tout d’abord, où selon les statistiques de l’association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers, pour le premier semestre de 2002, leur montant atteint les 370 millions de dinars sur un total, tous secteurs confondus, de 875 millions de dinars soit en pourcentage 42% du total des approbations consenties à l’économie tunisienne. Encore mieux pour les engagements qui ont été de 358 millions de dinars sur un total de 768 millions de dinars soit un pourcen tage de 46%. (Source : le Quotidien du 26 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)Coopération technologique avec l’UEUne Journée d’information sur les opportunités de coopération scientifique et technologique avec l’Union européenne dans le cadre du 6ème Programme Cadre de Recherche Développement aura lieu le vendredi 27 décembre 2002 à l’Institut National des Sciences Appliquées de Tunis, à partir de 9h00 du matin. Cette journée sera présidée par M. Sadok Korbi, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie, chargé de la Recherche Scientifique et de la Technologie et à laquelle assistera M. José Roman Leon Lora, chargé d’Affaires à la délégation de l’Union européenne en Tunisie. (Source : le Quotidien du 26 décembre 2002, d’après le portail Babe lweb)Le chiffre du jour : 5Cinq parmi les huit principaux fournisseurs du marché européen(détenant 69% de ce marché) des faisceaux de câbles opèrent depuis la Tunisie. Ce secteur industriel est devenu depuis quelques années une activité stratégique pour notre pays. La Tunisie figure, en effet, parmi les 10 premiers fournisseurs de l’Union européenne en faisceaux de câbles pour automobiles en équipant de grands constructeurs tels que Audi, Volkswagen, Mercedes, Peugeot et Fiat. (Source : le Quotidien du 26 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)Zaghouan à l’heure des faisceaux de câblesLa fabrication de faisceaux de câbles qui est devenue une activité «phare» de l’industrie tunisienne a investi de nouvelles régions. Après Ben Arous, Bizerte et Sousse, de nouvelle s sociétés tunisiennes et étrangères se sont dirigées vers d’autres gouvernorats et notamment Zaghouan. Sous l’impulsion d’investisseurs italiens, deux nouveaux projets viennent d’être lancés dans cette région. Le premier sera créé par la société GECAT dont le promoteur est M. Mario Torchio avec un investissement de 5 millions de dinars et 250. emplois. Le second est l’oeuvre de M. Ahmed Abrougui, qui avec d’autres investisseurs italiens est en train de réaliser une usine qui coûtera plus de 1,5 million de dinars et offrira 55 emplois. (Source : le Quotidien du 26 décembre 2002, d’après le portail Babelweb)Hammamet, nouvel Hollywood ? Anna Borrel C’est le premier projet du genre en Tunisie : 10 hectares consacrés au cinéma, en amont de la station balnéaire d’Hammamet. Des studios de cinéma de haut standing qui devraient drainer une activité intense, sortis de terre par la société du producteur tunisien Tarak Ben Ammar et du chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi. 26/12/02 : Une cité romaine du temps de l’Empire reconstituée maison par maison, brique par brique, pavé par pavé. Le Sénat romain plus vrai que nature… Voilà les premières réalisations des nouveaux studios de cinéma construits à Hammamet par le producteur tunisien Tarak Ben Ammar, en association avec le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi. On y tourne en ce moment une série télévisée en douze épisodes sur les grands empereurs de Rome. Charlotte Rampling et Peter O’Toole font partie du casting des deux premiers films. ” C’est un projet grandiose dont nous sommes fiers e t que soutenons totalement “, assure-t-on au ministère de la Culture tunisien. ” Le ministre s’est rendu samedi dernier sur les lieux du tournage pour voir l’avancement des travaux. Il avait lui-même inauguré l’emplacement il y a un an. ” Les studios sont sortis de terre en 8 mois, un temps record dû à la présence d’équipes permanentes sur le site. ” Et ce n’est pas fini ! La dizaine d’hectares allouée aux studios n’est pas encore complètement occupée “, explique le ministère de la Culture. Haut standing Ce projet gigantesque est le premier du genre en Tunisie. Il se trouve en amont de la station balnéaire d’Hammamet (60 km de Tunis), une zone très touristique, et son coût est estimé à 12 millions de dollars. Quinta Communications (société de production et de distribution cinématographique créée en 1989 par Silvio Berlusconi et Tarak Ben Ammar) s’est associée à la société italienne Luxe Vide pour la construction et la gestion de six studios de tournage de hau t standing. Malgré une région déjà prospère, les autorités tunisiennes espèrent des retombées économiques importantes, notamment en ce qui concerne les domaines de l’emploi et de l’entrée de devises. Originaire de Tunis, Tarak Ben Ammar a 53 ans. Ami de Berlusconi, de Rupert Murdoch et du Prince saoudien Al Walid, il a produit une cinquantaire de films, travaillant avec des réalisateurs comme Roman Polanski, Robert Redford, Franco Zefirelli ou Brian De Palma (Femme fatale en 2002). Il a commencé sa carrière en offrant des services de production en Tunisie pour des films tels que La guerre des étoiles (en 1975). C’est à lui que la Tunisie doit l’ouverture des premiers studios cinématographiques du pays. Aujourd’hui, elle lui doit aussi l’ouverture des plus grands. (source : Le site Afrik.com)
Tunisia sees $352 mln privatisation receipts 2002 TUNIS, Dec 25 (Reuters) – Tunisian privatisations are expected to yield the state treasury around 475 million dinars ($352.1 million) this year against 130 million dinars in 2001, a government official said on Wednesday. “We expect privatisation proceeds this year mainly from the sale earlier this year of the GSM mobile phone licence,” said the official, who declined to be named. Tunisia raised $227 million in May after selling a second GSM mobile phone licence for $454 million to Egypt’s Orascom Telecom . The remaining instalment is due to be paid on September 30, 2004. The official said four companies were sold this year compared with 12 firms last year. Tunisia’s government has selected 26 companies this year, including five concessions, for privatisation through international tenders. The official said the list would be updated and published in January. He was unable to give a forecast for 2003 privatisation receipts. Tunisia launched the privatisation of state-owned firms in 1987. It has totally or partially privatised so far around 160 companies with total receipts of some 1.98 billion dinars. ($1=1.349 Tunisian Dinars) REUTERS
Maghreb: la tenue d’un sommet à l’ordre du jour du prochain conseil des ministres de l’UMA
jeudi 26 décembre 2002, 16h54
TUNIS (AP) – Le conseil des ministres de l’Union du Maghreb arabe (UMA) prévu le 3 janvier prochain à Alger se penchera sur l’éventualité de la tenue d’un sommet maghrébin, a déclaré jeudi le ministre tunisien des Affaires étrangères, Habib Ben Yahya. Selon lui, le conseil devra “définir les prochaines échéances maghrébines, y compris la tenue du sommet, je l’espère”. Un sommet qui devait avoir lieu en juin dernier dans la capitale algérienne avait capoté à la dernière minute et été reporté sine die suite à l’annonce de la non participation du roi Mohammed VI du Maroc. La dernière réunion des chefs d’Etat maghrébins remonte à 1994, alors que le sommet devrait être annuel, selon la charte de l’UMA. Créée en 1989 par l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et l’Algérie, l’UMA a vu ses activités pratiquement gelées depuis 1995, essentiellement en raison du différend opposant Rabat et Alger au sujet du Sahara-Occidental. Cette ancienne colonie espagnole est revendiquée à la fois par le Maroc et le front Polisario, soutenu par l’Algérie. La question du Sahara-Occidental est à l’origine de la tension qui marque les relations algéro-marocaines depuis près de 25 ans. Le journal “Tunis-Hebdo” a fait état dernièrement de “signes de décrispation” des relations algéro-marocaines et “d’indices” donnant à penser qu’un sommet entre le président algérien Abdelaziz Bouteflika et le roi Mohammed VI pourrait avoir lieu en janvier prochain. AP bb/mw
سقط في انتخابات العمادة :
|
|
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|
