|
TUNISNEWS
3ème année, N° 957 du 01.01.2003
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
“Tunisie reveille toi”: Cessons les divisions, essayons l’union !
Said: Lettre a M. Baatout AFP: Le Kenya, modèle inattendu de démocratie africaine Tunis Hebdo: Google, la recherche érigée en science
المجلس الوطني للحريات بـتونس: منع الجلسة العامة لمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة – اعتداء على حرية التنظيم حركة النهضة تستنكر عملية إغتيال نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني
جمعية الشبان التونسيين بكندا: قوارب الموت
(الشيخ راشد الغنوشي: جانفي 1984 …وانتصرت الجماهير( وثيقة تاريخية
رشيد خشانة : اجتماع وزراء الخارجية المغاربة بعد غدٍ في الجزائر مؤشر إلى انتعاش الاتحاد المغاربي
رفيق عبد السلام : بين ديمقراطية الداخل وديمقراطية الخارج د. عبدالوهاب الافندي: من بكين إلي نيروبي: رسائل تؤكد فداحة الفضيحة العربية محمد أبو حسين : النوايا المبيتة للصهيونية العالمية في مواجهة العالم الإسلامي
|
|
المجلس الوطني للحريات بـتونس تونس في 30 ديسمبر 2002 منع الجلسة العامة لمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة : اعتداء على حرية التنظيم طوقت صبيحة الأحد 29 ديسمبر 2002 حشود كبيرة من البوليس السياسي مكتب الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني المحامي بتونس مانعة اقتراب أعضاء المركز من المكان و ذلك بلهجة و خطاب و حركات أقرب منها لتصرفات العصابات منها لتصرفات رجل الأمن الذي يمثل مؤسسة من مؤسسات الدولة. كما منعت العميد الأستاذ الصيد من الدخول إلى مكتب محام و إن المجلس يحيي وقفة الحقوقيين و خاصة السادة المحامين للدفاع عن القانون و حرمته في البلاد و ينبه إلى خطورة هذه الإعتداءات على الحريات الفردية و العامة و يطالب باحترام حق مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة في العمل كجمعية حقوقية حرة و مستقلة الناطقة باسم المجلس سهام بن سدرين
حركة النهضة تستنكر عملية إغتيال نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني
بسم الله الرحمن الرحيم حركة النهضة بتونس هاتف: 00442084233155___ فاكس: 00442088643563 الأخ علي صالح عباد مقبل، الأمين العام للحزب الإشتراكي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا في حركة النهضة بحزن عميق وباستنكار شديد الجريمة النكراء التي أودت بحياة صديقنا وزميلنا في المؤتمر القومي الإسلامي ونائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المناضل جار الله العمر. وإننا إذ نقدم لكم وللشعب اليمني، وعبركم لأسرته ولكل أصدقائه، خالص تعازينا القلبية ومواساتنا الصادقة فإننا ندين التطرف والتعصب والاغتيال السياسي تحت أي مسمى وننوه بجهود الفقيد سواء على صعيد دعم الوحدة الوطنية اليمنية أم على الصعيد العربي تقريبا بين التيارات الرئيسية في الأمة: إسلاميين وعروبيين علمانيين من أجل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها. وندعوكم وكل القوى اليمنية إلى أن تواصلوا السير على درب الفقيد محتسبين جميعا عند الله هذا المصاب الجلل، سائلين الباري جلت قدرته يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر. ووفقكم لما فيه الخير والصلاح لهذه الأمة المحمدية المباركة. وإنا لله وإنا إليه راجعون 1 جانفي، 2002 الموافق 28 شوال، 1423 عن حركة النهضة بتونس الشيخ راشد الغنوشي
جمعية الشبان التونسيين بكنداAssociation des Jeunes Tunisiens au Canada
Tel : 1 (514) 302 9560Ce texte et dédié a la mémoire de toutes les victimes du 7 novembre et en particulier les jeunes qui ont péri on méditerranee pour fuir le pays paradisiaque du couple royal Leila et Zaba. قوارب الموت
تصوروا شابا تونسيا في العشرين من عمره يقطع عرض البحر الأبيض المتوسط في عز فصل الشتاء ويمتطي قاربا للصيد لا تتحمل بنيته القديمة الأمواج العاتية ولا يمكنه حمل أكثر من عشرة أشخاص ، لكي يتخلص من كابوس مرعب ، ويحقق حلما طالما داعب مخيلته ، هو الخروج من البلاد (الحرقان) كلفه ذلك ما كلفه حتى لو كان الثمن حياته الغالية !!! شاب في العشرين من عمره يخير الموت غرقا بين الأمواج على أن يبقى في بلده ( قهوة تهزو وقهوة تجيبو) . أمر لا يتقبله العقل أن يدفع مثل هذا الشاب دفعا إلى التخلي عن كل ماضيه، إلى التخلي عن المحيط الذي ترعرع فيه منذ طفولته … إلى التخلي عن عائلته وكل من حوله ، ليفضل في الأخير المجازفة بحياته على أن يبقى مكافحا من أجل مستقبل مفاتيحه ليست بيده… لكن من هو ذلك الشاب ؟ هو تونسي أو تونسية لم يسعفه الحظ ليكون من عائلة غنية أو لم يستطع أن يكمل دراسته لضيق ذات اليد ، أو أنه أكملها ومل المرور بكل الإدارات وقتله طول الانتظار من دون جدوى ، ومل وعود جاره له بوظيفة ( تحفونة) على أن يدفع له بين الحين والآخر. إنه شاب يعيش في حي .. يستطيع أن يتمنى كل شيء إلا قليلا من الحظ ، في حي يعيش خيرة شبابه كابوس البطالة المتواصل ، شاب اختار العنف كأداة للتعبير عما يكتنزه في نفسه من مرارة الظلم ، اختار الا تجار في الممنوعات كسبيل وحيد بقي أمامه لكسب لقمة العيش . إنه شاب في مقتبل العمر يشاهد أترابه وهم عائدون من إيطاليا عدة مرات في السنة وجيوبهم منتفخة بالليرة ويركبون السيارات الفاخرة ويخرجون مع أجمل الفتيات الذين لا يحلم بهن حتى في منامه. ماذا تنتظرون من هذا الشاب؟ لا شيء غير الأحلام الأكثر خطورة : الاتجار في المخدرات بكل أنواعها ، زطلة، غبرة، نيكترين ، كحول، سيراج، وكل ما هو ممنوع . شباب المدارس يدخنون ويستنشقون الكحول المختلطة بالحلويات، ويتعلمون فنونا جديدة في ( الشيخة بوبلاش) . هذا الشاب الذي ضاقت به كل الأزقة قبل أن تضيق به كل المقاهي التي مر بها وقضى بين حيطانها القذرة زهرة شبابه ، مثل هذا الشاب لا يمكن له أن يرى غير هذه الطريق الوعرة وذلك في غياب حلول اجتماعية أو برامج ودراسات جدية تؤسس لمستقبل شباب هذا الوطن ولا تتركه عرضة للتسكع من بعد التخرج ، الكل يعرف أن الشهادات لا تصلح إلا ( للقلوب أوالكسكروتات) ، هذا الشاب لا يستطيع أن ي حتمل طويلا نظرات أمه التي تحمل في طياتها ما تحمله من معان ولا هو بقادر على مد يد المساعدة لوالده الضعيف وهذه الأنات التي يعيشها أخوه في السجن وهذه أخته المسكينة قد نيفت على الأربعين ولم يتقدم لخطبتها أحد ولم توفق هي الأخرى في الحصول على شغل يحفظ لها الكرامة ويوفر لها شيئا مما تحتاجه من متطلبات الحياة ، وفي ذات الوقت هذا جاره القريب يعيش في الخارج وقد استطاع أن يوفر لعائلته العيش الكريم ويلحق به أغلبهم حتى خطيبته . مثل هذه الظروف مجتمعة لا بد أن يكون لها تأثير على نمط تفكير مثل هذا الشاب ، فهو ومهما كان الأمر لا يمكنه أن يقاوم طويلا ، هذا الشاب يقوم كل صباح مبارك ويقول لماذا لا أكون مثلهم ؟ في كل الأحوال ليس لي ما أخسره ، يمر بالحي ويلتقي بأصحابه فيتبادل معهم الحديث وتطرح في الجلسة مختلف وجهات النظر، وهنا ترى الكل موافقون بالإجماع حيث ليس هنالك ما يمكن أن يخسروه أو يتحسروا على فقده ، فهم من حيث الأساس لا يملكون شيئا . وما هي إلا أسابيع قليلة حتى تربط الخيوط وتكون النقود جاهزة على ذمة الحرّاق تاجر الجثث والدموع ، فيأخذ كل واحد ما خف حمله ــ قليلا من البسيسة ــ لسد الرمق في الطريق ، أما هناك ، وراء هذا البحر فتوجد الجنة التي طالما حلم بدخولها واشتاقت لها نفسه … إيطاليا بالنسبة له ولأ صدقائه هي المحطة الضرورية لطلاب الثروة السريعة … لا يهم في ماذا سيتاجرون ولا مع من سيتعاملون ولا كيف سيتصرفون ، المهم أن النهاية لا بد أن تكون سعيدة والحيّ يروّح كما يقولون … ولكن السؤال هو هل أن هؤلاء سيصلون أحياء وتطأ أقدامهم الفردوس الإيطالي أم أن اللي برجو بالمرمّة ما يموت كان في سطل بغلي ! ترى هل تملك حكومتنا الموقرة ــ أدام الله ظلّها الوارف ــ أن توفر لمثل هؤلاء الشباب حلولا أخرى غير الموت غرقا في مياه المتوسط ؟ و لماذا لا تخبرنا حكومة زين الشباب وحامي الحمى والدين عن سبب فرار هذا الكم الهائل من الشباب من تونس التحول المبارك ؟ ولماذا يترك آلاف الطلبة مقاعد الدراسة ملقين بثقلهم على التسجيل في الرحلات المنظمة وبنيّة الخروج بدون عودة … فالكل يترك الجامعة وأغلبهم في سنواتهم النهائية ، لماذا يخيرون الهجرة على الشهادات ؟ إن تونس من القهواجي إلى المحامي مرورا بالميكانيكي والموظف وتاجر البقالة قد فهمت اللعبة ولم تعد الخطب الرئاسية المذيّلة بالآيات القرآنية ولا الدعايات الصحفية لهذا الزفزوف أو لذلك المنافق الملقوط تنفع في تغطية الحقيقة الساطعة فالكل قد مل العهود الكاذبة والوعود الزائفة ووعى الدرس جيدا ، فهل إلى خلاص من سبيل ؟ عادل بشير جمعية الشبان التونسيين بكندا
وثيقة تاريخية
كتب هذا النص في السجن يوم 9 جانفي 1984 أي بعد أيام قليلة مما عُـرف بـ “انتفاضة الخبز” التي بلغت أوجها في العاصمة يوم 3 جانفي 1984
“يقلب الله اليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار” “حتى إذا اخذت الأرض زخرفها وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون” “من مات دون ماله فهو شهيد “
بقلم : الشيخ راشد الغنوشي إن أكثر المجالات ايقاظا للعقل البشري ودفعا له للتأمل للتفهم وكشف لعلاقات البيئة والسيطرة، ما يحدث من تحولات وتقلبات على صعيد الطبيعة والنفس والمجتمع. فغلى هذا التامل والدروس تعود الاكتشافات العلمية وما تولد عنها من تطور تقني هائل، وإلى هذا الـتأمل تعزى الثورات الاجتماعية الكبرى التي حدثت في التاريخ. وليست الحضارة الإسلامية – وهي من اكبر التحولات في التاريخ البشري – إلا ثمرة للرجة العنيفة التي أيقظبها القرآن العقول من غفوتها ودفعها للتأمل في ما حدث ويحدث من تقلبات كبرى على صعيد الطبيعة والمجتمع. وكان الانحطاط بالمقابل النتيجة الطبيعية لانقطاع التفاعل بين العقل المسلم وبين تقلبات الطبيعة والمجتمع ففقد السيطرة عليها وتحولت دعوة القرآن للملاحظة والـتامل والتفاعل مع الواقع للسيطرة عليه إلى ما ورد مكرر يجترّ في حلقات الذكر أو عقار في يد السلطة وفقهائها لتخدير العقل. وإن ما حدث في بحر الاسبوع الأول من شهر جانفي وخاصة يوم 3/1/ 1984 لجدير جدارة تصل حد الواجب بأن يولي أقصى الاهتمام التأملي من كل ذي لب وطموح للتغيير. فماذا حدث وماهي أسبابه؟ وما هي النتائج ومواطن العبرة؟
الحدث منذ الاعلان في آخر سنة 1983 عن تسعيرة الخبز الجديدة حتى انطلقت مجموعة من التحركات الشعبية في مناطق الجنوب التونسي: قبلي، والحامة، وقفصة، والقصرين…الخ. وكان إعلان السلطة عن سقوط ارواح فيها مؤشرا على ضخامتها، تلاه تصعيد هائل في قوتها وشمولها عمّ البلاد كلها – تقريبا- يوم الثلاثاء 03/ 01/1984، فشهدت المدن الكبرى وخاصة العاصمة صفاقس سيولا بشرية جارفة اكتسحت في طريقها قوات القمع، وقد ذكرت صحيفة “العمل” في افتتاحيتها يوم 04/ 01/ 84 أنها تحمل شعارات سياسية ودينية وتحرق في طريقها السيارات والحافلات العمومية والمؤسسات العامة والخاصة وجاست خلال بعض الأحياء المترفة تقتحم حتى البيوت اتلافا وافسادا واعتداء. فاستنجدت السلطة بالجيش وأعطت أمرها بإطلاق النار وأعلنت حالة الطوارئ في آخر اليوم (الثلاثاء)، ولكن استمرت الأحداث في بعض المناطق بحجم أقل، رغم حالة الطوارىء. ويوم الجمع ة صباحا أعلن بورقيبة عن العودة عن قرار الدعم عن أسعار الحبوب واعتبار الأمر كأن لم يكن. وفي مساء اليوم نفسه نظمت مظاهرات تهتف بحياة بورقيبة وبسقوط مزالي!! أعلنت وسائل الاعلام التونسية عن ندوة سيعقدها وزير الداخلية وقتها ادريس قيقة ثم ألغيت وراج أن سيناريو قد أعد لتحميل الإسلاميين مسؤولية ما حدث. ودعّم ذلك حملة الاعتقالات التي شنت ضد عناصر معروفة بانتسابها للاتجاه الإسلامي، وتم اعتقال البعض في منازلهم، مما يؤكد نوايا النظام المبيتة. غير أن بورقيبة بدا أكثر ذكاء من أعوانه لأن نسبة هذا التحرك الهائل للإسلاميين في قضية مست أوسع قطاعات الشعب يعد أكبر خدمة تقدم للإسلاميين فأعلن أنه لن يحاكم إلا من تورط في جرائم حق عام: الحرق، والنهب، الخ. لوحظ أن مظاهرات الطلبة صبيحة الثلاثاء كانت منظمة لم تتورط في إفساد، وأن الطابع الإسلامي، خاصة من خلال كثافة المناضلات الإسلاميات كان بارزا مما ترك انطباعا أن الإسلاميين كانوا منطلق الأحداث. وخلافا لذلك كانت مظاهرات المساء مدمرة. ومع امتعاض الكثير من المتفرجين فقد كانت هناك شماتة عامة وشعور- خاصة بعد تراجع النظام- أنه لم يكن مجديا إلا هذا الأسلوب بعد أن فشلت الأساليب السليمة في الضغط على هذا النظام. الأسباب: يبدو أن السبب المباشر هو الزيادة الفظيعة في ثمن العجين والخبز بالذات وكأن هذه الزيادة أفاضت كأس الغضب الشعبي بعد موجة الزيادات العامة في بقية المواد/ مما جعل هذه الزيادة تأخذ مظهرا استفزازيا صارخا لقطاع عريض من الشعب وشعورا باستهانة النظام بأحوال الجماهير المتردية وضعها في موضع الاختيار بين حلين قد يؤديان لنفس النتيجة: إما الموت صمتا وجوعا وإما الموت في الساحة، ففضّلت الأخير رغبة في الثار والتنفيس والموت العزيز مع أمل ضئيل في النصر. · تفاقم أزمة البطالة ثمرة لاختيارات التبعية وتقلص الاستثمارات الداخلية واضطرار كثير من المؤسسات إلى غلق أبوابها، ولما يسود رأس المال المحلي من عدم الاطمئنان، ثم انعكاس الأزمة العالمية على الوضع الداخلي، وغلق أبواب الهجرة إلى أوروبا وتركز مشاريع الاستثمار الأجنبي على قطاعات لا تشغل يدا عاملة وافرة كالسياحة أو الفلاحة الصناعية. ومع تزايد النسل- وإن كان محدودا- وفي ظل برنامج تعليمي انتقائي موروث من العشرية السا بقة (السبعينات)، مع كل ذلك اتسعت الفوارق الاجتماعية بين المترفين (السلطة وحلفاؤها: وسطاء، صناعيين، اقطاعيين…الخ) وعالم المحرومين المتسارع النمو، حتى كاد ينعدم مفهوم المواطنة بين هذين العالمين، ونجد أنفسنا أمام أكثر من تونس. · فقدان الخطاب السياسي للسلطة مصداقيته بعد استرجاع شيء منها في بداية عهد محمد مزالي لظهوره بمظهر المجدد المنتقد للسياسة السابقة معتمدا على قدراته البلاغية خاصة بعد الترضيات التي قدمها لبعض المعارضين ولذوي الثقافة الغربية. لقد شكل ركود المعارضة والمنظمة الشغيلة أهم عامل لاستقرار الوضع منذ ثلاث سنوات كان فيها النظام متفرغا تماما لقمع الإسلاميين، رغم أن هذه السنوات شهدت من جهة أخرى هجمة رأسمالية شرسة للسيطرة على اقتصاد البلاد وتجذير تبعيتها للنظام الدولي تحت عناوين كثيرة وتحت إشراف المؤسسات الرأسمالية كالبنك الدولي، كما شهدت البلاد خلال هذه المدة مزيدا من نمو القطاعات الهامشية كقطاع الخدمات، والسياحة، ووسائط على حساب قطاعات أساسية استمر تدهورها كالقطاع الفلاحي، مما زاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهورا وفقدت الجماهير من يصدقها القول ويعبّر عن همومها رغم كثرة الخطباء في صف السلطة والمعارضة والنقابة وفقهاء السلطة، والجميع يعزفون لحن النفاق ويتفننون بمحاسن الديمقراطية والتفتح والاستقرار على مرأى ومسمع طوابير الجائعين: فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد؟ ليس عجيبا أن يحدث ما حدث وانما العجيب أن يتأخر حدوثه حتى الآن. يقول الامام عمر رضي الله عنه “عجبت لمن يدخل بيته ولا يجد قوت عياله كيف لا يخرج شاهر سيفه على الناس؟”. واي حقوق يملكها مجتمع على أفراده إذا ضن عليهم بضروريات العيش الكريم مقابل ما يمنحه للحاكم وملئه من نعيم كافر وترف فاجر واندفاع نحو الاستهلاك التظاهري؟ ومن الطبيعي أن يورث هذا الترف الفاجر وثقافة التغرب والميوعة انحلالا للقيم الاجتماعية والخلقية والدينية وأن يتضاءل أو ينعدم الانضباط في السلوك والقول ويتولد جيل الضياع. لقد تساءل أحد علماء الاجتماع ليس طبيعيا أن يكون أكثر المجتمعات العربية تقدما هو أقلها انضباطا (يقصد تونس)، لكم ردد مدعي الديمقراطية والتفتح وهو ينظر للظالم مقولة ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. ومما يلحق بالتناقض بين الأقوال والأفعال في الخطاب السياسي – رسميا كان أو حتى معارضا- رفع الشعارات الفضفاضة البراقة وإلقاء الخطب “البليغة” حول الديمقراطية مع ممارسة أبشع انواع الإرهاب، مما لم تكن تشهد له البلاد نظيرا بالقياس إلى طول المدة (ثلا ث سنوات) شهدت محاكمة أربعة تنظيمات، خاصة وقد اتجه القمع هذه المرة أساسا لا إلى نخبة مثقفة معزولة عن ثقافة الجماهير وإنما إلى أناس معروفين بأشخاصهم في قراهم ومدنهم بالاستقامة والصدق والتقوى، عرفوا بأشخاصهم حتى قبل أن يعرفوا بانتمائهم إلى تنظيم معين. ومما يزيد الظاهرة عجبا أن عملية القمع تتم تحت راية الديمقراطية، وأنه في الوقت الذي يقمع فيه الإسلاميون يمكّن آخرون من حق العمل القانوني وتمكن أحزاب أخرى وتعطى صحف لأخرى وتعقد المؤتمرات والانتخابات وتتبادل تهاني الديمقراطية. وحتى منظمة الكادحين لم تكن في مستوى الحدث وقد قبلت الدخول مع النظام في مفاوضات لتمديد التعويض الذي سيدفعه هذا الأخير لأصناف من الشغالين! فمَن لنصف المليون من البطالين والمليون من الطلبة والتلاميذ الذين تنتظرهم البطالة؟ من لصوتهم من مبلغ ولاستغاثتهم من مستجيب؟ وأي حكمة أعظم في هذه المناخ من: ما حك جلدك غير ظفرك فتول أنت جميع أمرك دلالة الأحداث: إن هذا الحدث محطة كبرى لا بد لراغب في فهم هذا المجتمع أو تغييره من الوقوف عنده طويلا من أجل إعادة ضبط مساره واختبار إلى أي مدى هو في الطريق السليم، متسلحا بقدر كاف من الجرأة لمحاسبة نفسه والاعتراف بأخطائه -ان كان مخطئا- غير مستنكف من الإقدام على إجراء أي تعديل يكشف عنه تحليل الوضع من خلال الحدث ودلالته. ان الملاحظ المحايد فضلا عن المواطن لا يملك ازاء قوة الاندفاع الجماهيري والمد الثوري لهذا التحرك الذي اكتسح في طريقه كل أدوات القمع المادية بعد أن اخترق ببصره النافذ وحسه المرهف كل الغيوم الداكنة المضللة التي ما فتئت النخب الثقافية والسياسية المتغربة متحالفة مع رأسمال عميل تبثها على نطاق واسع، لا يملك إلا أن يرفع تحية إكبار لجماهير شعبنا وأن يفيض قلبه ثناء على الله تعالى أن جعله مواطنا في هذه البلاد وابنا من أبناء هذا الشعب، فليس عاديا أن يحاصر نظام مسلح بأدوات قمع هائلة من طرف جماهير عزلاء وأن تحمله في سرعة هائلة وبفعالية نادرة على الخضوع لقرارها. نعم قد تراجع هذا النظام في مرات سابقة ولكن على مراحل، أما هذه المرة فلم تترك الجماهير مجالا لسياسة المراحل تحفظ ماء الوجوه، فكان الانتصار بالضربة القاضية وليس بالنقاط، وهي دلالة حريّة بطرد بعض الوساوس التي قد تراود بعض المناضلين حو ل وعي الجماهير وفاعليتها مغترين بما يروجه الأعداء المتخاذلون الذين يشيعون صورة زائفة عن هذه البلاد: إنها بلاد الرخاوة واللين، وربما حتى الميوعة..وقد يكون في دماثة التونسي ولطفه ما يغري بذلك. ولكم اغترّ بذلك طغاة ولكنهم فوجئوا بما قلب موازينهم في مناسبات كثيرة. ولذلك فإنه حري بالمناضلين بدل أن ينهالوا على الجماهير تحقيرا وترذيلا واتهاما أن يراجعوا أنفسهم، هل كانوا في مستوى طموحات الجماهير فحملوا بصدق وشجاعة قضاياها أم هم مترددون لم يحسموا أمرهم، يرضون هذا مرة وذاك أخرى؟ ولا ينقص من أهمية وروعة الحدث ما حدث من إفساد لا يرضاه المؤمن ولكنه يفهمه، وتجريد الوقائع من إطارها يحرفها ويمنعها من فهمها …فما حدث كان انفجارا لشحن هائلة من الغيظ والكمد والحرمان واليأس. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن اندفاع الجماهير في حالة شديدة من المقت والغضب مع غياب التأطير كفيل بتوفير مناخ للسلوك اللامسؤول، فضلا عن احتمال تسرب نواتات مخربة من مليشيات أقصى اليمين أو أقصى اليسار استغلت التحرك لتحقيق مآرب خاصة وتصفية حسابات أو توريط بعض الأطراف وإلباسها التهمة. وغياب التأطير يطرح على القوى السياسية الحية بل يلقي عليها وقوعها في مستوى من الوعي والطاقة النضالية والثقافية هو دون مستوى وعي الجماهير وثقافتها ومصالحها بسبب غربتها عن الجماهير مصلحيا وثقافيا. إنه لمؤسف حقا وقوع القطاع الأوسع من فئات شعبنا المسحوقة خارج كل تنظيم، فما جدوى شعارات فضفاضة يحملها هذا التنظيم أو ذاك إن لم يؤطر ذلك التنظيم فكره وخططه ويربط مصيره ربطا نهائيا صادقا بمصالح الجماهير وهمومها وتطلعاتها المستقبلية؟ إن هذه الأحداث تعد مؤشرا مهما جدا على القطيعة الهائلة بين شريحة المثقفين الذين يمارسون القيادة على الصعيد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي مما جعهلها عاجزة عن تأطير الجماهير التي لا تنتمي لا إلى الفئة المثقفة المستعجمة ولا إلى الطبقة العاملة وإنما تنتمي أساسا وفي معظمها إلى الشباب، شباب المدارس والجامعات والعاطلين عن العمل الذين يملأون شوارع وأزقة الأحياء الشعبية والأرياف هذه القوة الجديدة التي سماها بعض المؤرخين بـ”البروليتاريا الرثة” نجحت في التحكم شبه الكامل في الشارع التونسي من الشمال إلى الجنوب، ولقد حملها وضعها المهين ويأسها من المستقبل أن تندفع لا تلوي على شيء متحدية الموت…وهل لها من حياة ترجّح على الموت وهي تعيش المرارة واليأس والذل؟! لقد اندفعت تحطم كل شيء في طريقها، ولماذا تحافظ على عمران قائم على الظلم؟ ولماذا تغار على رفاه هي محرومة منه؟ ولماذا تحترم أخلاقا تخديرية قامت على أساس تدمير كل خلق إنساني؟ إنه ليس من حق مجتمع أن يطالب أفراده بالدفاع عنه إذا لم يقم بواجبه نحوهم في توفير العيش الكريم وأقل الواجب في عهد الأزمات الاقتسام بالسوية، ألم يثن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشعريين وهم قبيلة يمنية لأنهم إذا أرملوا (افتقروا) جمعوا أقواتهم فاقتسموها بالسوية، فقال “فأنا منهم وهم مني” لقد حاق بقصور الترف التي شيدت تحت ظل هذا النظام بدماء وعرق الكادحين وهو بعض ما يحيق بالظالمين “وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا”، وليس ينتظر البلاد في ظل الجور السائد إلا المزيد من التدمير، وانما هذا تحليل وليس تبريرا. لطالما فخر النظام بأنه وحد البلاد وقضى على القبلية ولكن الواقع يشهد لكل ذي سمع أو بصر أنه لم يفعل في النهاية سوى قيادة البلاد إلى حرب الكل ضد الكل. فأي وحدة قومية يتغنى بها بين قصور”المنزه”، و”قمرت”، و”قرطاج” وبين “الملاسين” و”السيدة”، و”لاكانيا” و”المثاليث” و”ابن عروس”؟ وأي أخوة بين المدن الساحلية التي تتمتع بالقسم الأكبر من خيرات البلاد حتى جلبت إليها معظم الأنهار الشمالية على بعد مئات الكيلومترات وبين مدن الشمال الغربي والوسط والجنوب. وحتى أن المسؤوليات الكبرى في البلاد لا يبعد أن يكون نصيب منطقة الساحل منها يزيد على 80 %، بل ربما أكثر من ذلك. هل من عجب أن تنطلق شعارات الثورة من الجنوب الذي كثيرا ما يعاني من الجفاف؟ ولم تكن المظالم الاقتصادية هي السبب الوحيد، إذ كان رفع الدعم عن الحبوب هو الشعرة التي قصمت ظهر النظام أو كادت. فلقد ضاقت النفوس ذرعا بتواصل سياسة الدجل والتنا قض بين الشعار الذي يرفعه النظام والواقع، فمنذ هذه السنوات التي تكثف فيها الحديث عن الوحدة المغربية والعربية والإسلامية شهدت البلاد تفاقما خطيرا وإغراقا كبيرا لسياسات التبعية والتغريب والاستغال الدولي، فكانت أحداث جانفي تعبيرا صارخا عن بلوغ الغضب حده الأقصى بعد أن تجمعت أسبابه الاقتصادية والثقافية والسياسية المختلفة وعبرت الجماهير- رغم بعض الممارسات المفهومة والمؤسفة في بعض الأحيان والتي تدخلت فيها بعض عناصر أيدي النظام نفسها- عن مستوى راق من الوعي والتضحية ممزقة شر ممزق الصورة الزائفة لتونس “الاعتدال والتسامح” التي اجتهد النظام في غرسها…ان النفس لتمتليء اعتزازا بالانتماء إلى تونس الحقيقية…تونس المستضعفين، تونس الثورة، تونس الأصالة التي برهنت مرة أخرى وبشكل رائع أنها أكثر صلابة من كل محاولات التمييع وأكثر ثورية من كل ضروب الاحتواء البرجوازي الاستكباري، وأكثر أصالة من كل فقاقيع النخب الثقافية المتغربة الطافية على السطح. انها تونس الباحثة عن نفسها، عن هويتها بكل حدة وعنف واحتجاج صارخ رافضة كل الوجوه الملوثة بلوثة التبعية والتغريب – على تعددها – لقد بدأت تجد نفسها منذ سنوات حيث رفعت الجماهير لأول مرة شعار”لا إله إلا الله بورقيبة عدو الله” و”الشعب مسلم ولن يستسلم”، رغم أن تحركات جانفي هذه السنة كانت العفوية هي طابعها العام. فهل يرتفع الإسلاميون إلى مستوى طموح الجماهير ويدفعوا الثمن وعيا واخلاصا ووحدة صف وتضحية بلا حدود؟ ذلك هو أمل تونس.
من هو وراء الأحداث؟لقد عودنا النظام على السير في ممارساته اللاشعبية حتى إذا تورط طفق يبحث عن “الأيدي الآثمة” والتي حرضت “الشعب” وهو تماد في المغالطة والسفه وكأن هذا الشعب مجموعة بهائم لا بد لها من عصا تسوقها لتتجه في أية جهة. إن هذا السؤال يغلب عليه الطابع البوليسي وينطوي في كثير من الأحيان على تجاهل وتحقير. تجاهل لوجود دوافع حقيقية وصارخة للتحرك الجماهيري في أشكال كثيرة، قد يكون ما حدث هو من أدنى مستويات التحرك الممكن. تقولون هناك عنف ولكن أيهما أعنف: الفعل الصادر عن النظام أم رد الفعل الصادر عن الجماهير؟ من لطخت يده بالدماء: النظام أم الجماهير؟ فلم التجاهل وقلب الحقائق؟ أما ما ينطوي عليه السؤال من تحقير للجماهير فيتمثل في النظر إليها وكأنها قاصرة بلهاء إن لم تكن دمية إذا تحركت فبتأثير جهة خارجية عنها، تحركها من وراء ستار. إنه المنطق الدائم لهذا النظام منذ ما ينيف عن ربع قرن: “الشعب معنا لولا أن هناك شرذمة تضلله” أو بتعبير “مدعي التفتح الديمقراطية” فيئات تتلاعب به وتدفعه إلى المذبحة لتحقق مآربها” أنه منطق الطغاة، منطق الكبر والاستعلاء والتجاهل. كفى تمويها. بعض الناس يأسفون لما أصبح عليه الشعب من تعلق بالخبز وما أبداه من استعداد للموت في سبيله ولم يفعل ذلك مع قضايا أهم من ذلك مثل قضية فلسطين، والحرية، والديمقراطية، والإسلام وهو مأخذ يبدو للوهلة الأولى حاملا لمصداقية، ولكن شيئا من التأمل في الاوضاع الضنكى التي تعيشها فئات واسعة من شعبنا تذهب بكل هذه الدعاوى. ألم يقترن الفقر في ابتهالات رسول الانسانية بالكفر(اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر) ؟ ألم يستعذ من غلبة الدين وقهر الرجال؟ فما بالك إذا اجتمعا على احد: الفقر والديكتاتورية أو الفقر بجوار الترف القاهر المتكبّر؟ ألم يجعل الله سبحانه الجهاد في سبيله مقترنا بالجهاد لإنقاذ المستضعفين من الترف والقهر“وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان”؟ اليس ملفتا أن تكون هذه الأصناف ذاتها من المستضعفين هي التي تحركت فقهرت المستكبرين: العملة، والفقراء، والبطالون، والنساء، والشباب؟ هذا من جهة ومن ناحية أخرى فان التحرك من أجل قضية معنوية(الحرية، والدين…) لا يتم إلا إذا ارتبطت تلك القضية بمجموع الكيان الثقافي والمعنوي للإنسان والجماهير، وبقدر ما يقوى ذلك الارتباط بقدر ما يكبر العطاء والفداء، والعكس بالعكس. فمن ذا الذي بذل جهدا أو جعل من استراتيجيته ربط قضية تحرير فلسطين بثقافة المسلم وتراثه ودينه؟ بل الذي حدث هو العكس، بذلت أقصى الجهود من أجل فصل القضية عن إطارها التاريخي وأساسها الثقافي طرحا غريبا منبتا مؤلما. والمقارن بين عطاء الجماهير لهذه القضية سنة 1948 حيث تذكر الوثائق التاريخية[2]، “أنه سافر على الأقدام 2.500 تونسي للجهاد في فلسطين” وبين رد فعل الجماهير سنة 1982 و1983 حيث امتد التدمير الاستعماري أكثر تمزيق ا في كياننا الثقافي، يدرك سر برود الجماهير تجاه كل البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تطرح عليها من طرف أنظمة العمالة والتبعية. والملفت للنظر أيضا أن مئات الأرواح التي أزهقت من يتحمل مسؤوليتها؟ ان ممتلكات الدنيا لاتعوض نفسا واحدة. فمن الآمر بذلك؟ لا مناص من أن يحاسب. ولكن هؤلاء الذين نفذوا الامر بالدقة المطلوبة أي أناس هم؟ في أي بيئة نشأوا؟ أليس لهم أبناء أو إخوة أو أخوات؟ أما كان لهم أن ينفذوا الأمر شكليا فلا يصوبون نحو الهدف أو ان اضطروا في أسوأ الحالات أن يتجنبوا المقاتل؟ يبعد أن يكون هؤلا تربوا في عائلة تونسية، قد يكونوا هم أيضا ضحايا وثمرة من ثمار الفساد غرست سنة 1956 فأثمرت هذا الزقوم أنه لا بد من تربية تعيد للإنسان اعتباره وبغير ذلك فلا حرية ولا ديمقراطية. وباختصار أن هذا التحرك يمثل مرحلة متطورة من نضالات الشعب تبشر بكل خير ورفض وإدانة لسياسات التبعية، وإدانة للعبة الديمقراطية المكيفة التي أرادها النظام، وإدانة لخطاب فقد مصداقيته، إدانة لديمقراطية ليس لها من مضمون اجتماعي أوثقافي عدا التمويه[3]، إدانة للتحالف الموضوعي بين النخبة السياسية والثقافية، ومن ناحية أخرى هو إدانة للنقابة التي سارعت إلى تفجير التناقضات الداخلية، وهي مرحلة متطورة من نضالات شعبنا نحن شديدوا الاعتزاز بها. [1] هذا تعليق على انتفاضة جانفي 1984 كتبته في سجن برج الرومي، وبعد مغادرتي السجن تم الاتفاق مع مجلة “حقائق” على نشره وجعلت منه عنوان غلافها إلا أن قيادة الحركة يومئذ التي كانت حريصة على تسوية ملف الحركة مع السلطة خشيت أن يعكر نشر المقال على مشروع التسوية، فتدخلت في آخر لحظة لدى المجلة المذكورة للالغاء مع التعويض لها عن الخسائر المادية، وكان الأمر كذلك. وهكذا لم ينشر هذا المقال إلا ضمن الكتاب الأبيض الذي نشرته الحركة وسارعت السلطة إلى مصادرته. [2] مصطفى كريم : النقابة والحركة الوطنية [3] وفي لك دلالة إلى ثانوية القضية السياسية بالنسبة للقضية الاجتماعية. إن هموم العيش هي التي تشغل القطاع الأوسع من الجماهير والمتخمون هم الذين يملأون فراغهم بالحديث عن الديمقراطيات البرجوازية الخاوية من كل مضمون اجتماعي أو ثقافي. Cessons les divisions, essayons l’union !
mercredi 1er janvier 2003, par Ivan
En lisant le texte de Somaya Ben Salah [1], on a eu l’impression qu’elle appelle la société civile et les Tunisiens à se révolter contre l’opposition laïque, ou pour être précis contre une frange de celle-ci, à partir d’une extrapolation hâtive, à mon sens, de la position du juge Yahyaoui vis-à-vis de ce fameux communiqué de la honte. Pourquoi ? Parce que voir dans les critiques du juge un quelconque appel contre l’opposition, ce serait comme voir dans sa lettre un quelconque appel contre la Tunisie. La Tunisie c’est les Tunisiens, l’opposition aussi c’est les Tunisiens et c’est les Tunisiens qu’il faut défendre qu’ils soient religieux ou laïques, islamistes ou gauchistes, de droite ou de gauche, ce qui est, à mon humble avis, le sens de la critique de juge, et le sens qu’il faut donner , s’approprier, partager et défendre. Ce qu’il faut toujours critiquer, dénoncer, condamner c’est la récupération, l’opportunisme et les petits calculs qui se font sur le compte des prisonniers islamistes en particulier et sur celui des prisonniers politiques en général, ce qui est aussi, à mon humble avis, le sens de la critique du juge, et le sens qu’il faut donner, s’approprier, partager et défendre et qui ne nous demande nullement d’aller chercher les raisons ou les fondements d’une telle ou telle philosophie politique. Ce qui est curieux dans tout cela, c’est que pour expliquer les dérives idéologiques inhérentes à certaines franges de l’opposition laïque tunisienne, Somaya Ben Salah, fait porter à la démocratie une charge qui n’est pas la sienne tout en réduisant la laïcité politique à sa seule valeur la plus négative. La notion de laïcité politique est porteuse de deux types de valeurs : D’une part, les valeurs positives de la laïcité, des valeurs de tolérance religieuse et philosophique dans un but de coexistence pacifique. D’autre part, les valeurs négatives de la laïcité, des valeurs d’anticléricalisme, d’antireligieusité, barbares allant, chez certains, jusqu’à un athéisme intransigeant qui tend à interdire aux croyants toute manifestation publique de leur foi. Les tenants de ces valeurs négatives de la laïcité sont sans doute minoritaires chez les Tunisiens mais ils ont toujours fait preuve d’un activisme des plus virulents. Le monde entier a pu constater jusqu’où pouvaient mener ces thèses lorsque leurs instigateurs arrivaient au pouvoir. En Union Soviétique, des églises furent fermées ou transformées en “Musée de la laïcité”, des mosquées devinrent des “Maisons de la culture” dans lesquelles étaient organisées des soirées dansantes, sans parler des croyants de toutes confessions qui furent déportés par millions en raison de leur croyance. En Tunisie, des pratiquants par milliers, des jeunes dans leur majorité, sont tués, torturés, emprisonné, forcés à l’exil, poussés au divorce, contraints aux séparations et aux éparpillements des familles, et on assiste au changement dans le contenu des cours d’éducation religieuse, à la fermeture des mosquées en dehors des horaires administratifs, à l’interdiction du port du foulard « islamique », etc… Ainsi, parler de dérive « laïque », c’est réduire la laïcité au seul courant porteur des valeurs négatives de la laïcité. C’est comme si on réduisait « le religieux » ou « l’islamisme » à son seul courant porteur de valeurs négatives, parce que l’islam politique aussi est porteur de deux types de valeurs : D’un côté, les valeurs positives de l’islam politique, un islamisme éclairé, un islamisme disposé à se remettre perpétuellement en question, un islamisme tolérant dans un but de coexistence pacifique. De l’autre, les valeurs négatives de l’islam politique, un islamisme archaïque, rétrograde, borné, prônant l’intolérance, l’autosuffisance, le mépris des autres, les mécréants, avec la croyance de détenir la vérité absolue. Le monde entier a pu voir jusqu’où pouvaient mener ces thèses porteuses d’intolérance en violence et en destruction de l’homme et civilisation. En Tunisie, les tenants de ces valeurs négatives de l’islam politique sont sans doute minoritaires, toutefois la brutalité de la répression de l’ةtat et du régime de Ben Ali pourraient être coupables à terme de l’apparition d’un islamisme porteur de valeurs négatives intolérant, dur, obscurantiste, imprégné de lui-même. En conséquence, les courants porteurs des valeurs négatives, qu’ils soient « laïques » ou « religieux » sont toujours porteurs d’anathème, anti-démocratiques et totalitaires. Les courants porteurs des valeurs négatives pensent qu’ils sont détenteurs d’une certaine vérité absolue qu’ils imposent comme une réponse à la question platonicienne du « Qui doit gouverner ? ». Certains nous disent que c’est le « Moi » du fascisme, d’autres la classe prolétaire du marxisme-léninisme ou la race aryenne du nazisme ou le clergé, le mollah d’une théocratie. Ainsi, ce type de gouvernements laïques ou religieux porteurs des valeurs négatives peut puiser sa légitimité dans le pouvoir du peuple, du plus grand nombre (démos), mais est-ce que c’est une démocratie ? Evidemment non, parce que le régime de pouvoir du peuple n’a jamais existé et n’existera jamais, dire le contraire n’est rien d’autre qu’une tromperie de plus. Ainsi, parler d’initiative populaire est plus que perfide et découle plus de la propagande que de la pratique démocratique. Le peuple (démos) ne peut pas être à l’initiative, certaines personnes du peuple oui, jamais le peuple, mais le peuple (démos) peut juger de l’initiative de quelques-un puisqu’il en fait l’expérience et peut décider alors de la bonne ou mauvaise initiative sur son être, en votant oui ou non. De ce fait, imaginer que le peuple tunisien opterait démocratiquement pour vivre dans une économie qui abolit l’intérêt, ou que une majorité de femmes tunisiennes demandait un jour librement et démocratiquement d’appliquer les lois de l’héritage comme le stipule le Coran, ou que le peuple tunisien choisissait par référendum et librement l’abolition de l’alcool dans le pays, ou que toutes les femmes tunisiennes optaient pour le « hijab », etc… et toujours en mettant en avant l’initiative populaire ne rendrait pas ces propositions plus démocratiques, parce que dans la réalité les nouvelles idées ou propositions ne peuvent pas être l’œuvre du peuple mais seulement de la résolution de quelques-un. Ainsi, contrairement à l’idée répandue, les fondements de la démocratie athénienne et contemporaine, n’ont rien à voir avec le pouvoir du peuple, « Qui doit gouverner ? », mais plutôt elles sont définies par la question popperienne « Comment gouverner ? ». La démocratie n’est pas le pouvoir du peuple mais plutôt le jugement par le peuple [2]. Donc, les questions posées par Somaya Ben Salah et des milliers d’autres ou leur antagonistes, ne sont en-soi qu’une proposition ou une initiative d’une infime partie du peuple, et on ne peut pas leur chercher ou donner un quelconque fondement démocratique. La démocratie c’est le pouvoir de juger par le peuple des propositions des uns et des autres. La démocratie ce n’est pas un pouvoir populaire mais plutôt des institutions pourvues du moyen de se défendre contre la dictature, l’accumulation des pouvoirs, avec la possibilité de se débarrasser d’un gouvernement quelconque sans effusion de sang mais plutôt via des élections, décision parlementaire, cour constitutionnelle, etc., lorsque celui-ci est jugé mauvais par le peuple. Toutefois, les conditions nécessaires au pouvoir du jugement par le peuple ne peuvent exister dans un ةtat paternaliste, autoritaire, bureaucratique ou théocratique porteur des valeurs négatives de la laïcité ou du religieux, détenteur d’une quelconque vérité absolue fondée sur des personnes, ou des classes, ou des races, ou des croyances, etc… Le pouvoir du jugement par le peuple ne peut exister que dans un ةtat défendant la liberté individuelle contre toutes les formes du pouvoir sauf celui de la loi, que dans un ةtat porteur des valeurs positives de la laïcité ou du religieux, tolérant et en perpétuel questionnement, parce que le peuple a besoin de la liberté pour empêcher l’ةtat d’abuser de son pouvoir et le peuple a besoin de l’ةtat pour empêcher l’abus de la liberté. C’est ce dont on a besoin, arabo-musulmans, c’est d’un ةtat qui doit puiser dans les valeurs positives de la laïcité et de l’islamisme pour la constitution d’un régime d’Islam laïc ou d’une laïcité musulmane. Un tel régime d’islam laïc ou de laïcité musulmane porteur des valeurs positives de la laïcité et de l’islamisme peut nous permettre de dépasser les blocages que vivent nos sociétés du point de vue cultuel et politique. L’Islam laïc ou la laïcité musulmane doit consentir au peuple la liberté dont il a besoin pour exercer pleinement son culte tout en empêchant de l’abus pour ne pas violer la liberté de l’autre. Ainsi, par exemple, la femme tunisienne serait dans son droit de porter le « hijab », besoin de liberté, en ligne avec les dispositions coraniques, sans obliger la femme tunisienne de se vêtir du « hijab », empêcher l’abus de liberté. Ce qu’il faut se poser comme questions dans le cadre d’un Islam laïc ou une laïcité musulmane, c’est est-ce que parce que la femme tunisienne ne porte pas le « hijab », elle n’est pas musulmane ? Ou, est-ce que parce que l’économie du pays est basée sur l’intérêt, elle n’est pas musulmane ? Ou encore, est-ce que parce que les lois d’héritage ne sont pas celles stipulées dans le Coran, qu’on n’est pas musulman ? Ou, est-ce que parce que la charia n’est pas d’application, on n’est pas musulman ? Ou, est-ce que parce que le Tunisien consomme de l’alcool, il n’est pas musulman ? Etc. Dans toutes ces questions, il y en a une qui les réunit : en quoi sommes-nous des musulmans ! Répondre à ces interrogations c’est réaliser une grande avancée dans la détermination de notre commun dénominateur à tous pour concevoir notre renaissance et bâtir la Tunisie de demain dans l’union loin des divisions.
[2] Karl Popper, « In Search of a better World », Routledge, (Source: La lettre d´information de Tunisie reveille toi http://www.reveiltunisien.org/fr/)
Lettre a M. Baatout Par Said
Dans la vie, il y a des personnes qui ont choisi de faire l’Histoire, d’autres qui se contentent de voir les événements mais les pires sont les lécheurs de bottes qui prennent tout le monde pour des stupides et qui veulent confondre la raison avec la folie, la beauté avec la laideur et l’intelligence avec la stupidité. Baatout est l’exemple par excellence de cette troisième catégorie. Il commence un article minable pour faire l’éloge du projet de loi qui oblige les femmes à passer le service militaire. Je ne veux pas discuter le plus et les moins de ce projet de loi qui a priori n’a pas de but sauf de gonfler le budget de l’état. Mon point est de voir M. Batout, qui voit le projet une révolution, envoyer sa femme, sa sœur, ses cousines et ses voisines et pourquoi pas sa mère au service militaire pour s’engager comme des guerrières et chevalières de l’Ordre et si elles ont dépassé l’age requis, elles pourront être admises comme volontaires e t elles donneront ainsi l’exemple pour les jeunes filles. Si elles ont des enfants, tu peux faire la garderie pour eux, sans complexes. Pour M. le ministre et ses collabos, je vous rappelle que l’histoire de chaque peuple ne retient pas uniquement les légendes et les bâtisseurs de la nation mais aussi les chefs de la cinquième colonie. Je sais bien que vos filles seront toujours exemptées de ce projet. D’ailleurs qui parmi vous M. le Ministre, a eu le courage et la Volenté d’envoyer ses garçons passer le service de l’armée. Si c’était un honneur, vous devez être les premiers, n’est ce pas?
FLASH INFOS
تونس والولايات المتحدة تناقشان المساعدات العسكرية لقاهرة (ميدل ايست نيوزلاين) الولايات المتحدة تستعرض برامجها العسكرية مع تونس.
صرح مسؤولون أمريكيون أنهم ناقشوا مع نظرائهم بالدفاع مجموعة من المشاريع المشتركة كما تم مناقشة المساعدات الأمريكية إلى تونس. من الجدير بالذكر أن تونس تعتبر دولة محالفة للولايات المتحدة في شمال أفريقيا وأن الدولتين قامتا بالعديد من التدريبات العسكرية المشتركة وبتبادل المعلومات.
وقد زار مساعد وزير الخارجية الأمريكي مارس جروسمان تونس الشهر الماضي وأجرى عدة محادثات من أجل التعاون العسكري مع مضيفيه. والتقي جروسمان وزير الدفاع التونسي غازي وناقش معه مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن: “استعرض الاثنان برامج التعاون في مجالات عسكرية متعددة”.
(ميدل ايست نيوزلاين)
U.S. TUNISIA DISCUSS MILITARY AIDCAIRO [MENL] — The United States is reviewing its military programs with Tunisia. U.S. officials said they have discussed with their defense counterparts a range of joint projects as well as U.S. military aid to Tunisia. Tunisia has been a U.S. ally in North Africa and the two countries are said to hold joint exercises as well as intelligence exchanges. Last month, U.S. Undersecretary of State Marc Grossman visited Tunisia and held military cooperation talks with his hosts. Grossman met Tunisian Defense Minister Dali Jazi and discussed future U.S. military aid. “The two reviewed cooperation programs in various military domains,” the official Tunisian news agency reported. (Source: http://www.menewsline.com/stories/2002/december/12_31_3.html )Augmentation des prix du ferLes cours mondiaux du fer de construction et des filous d’acier uti lisé dans la production locale de ce matériau, ont enregistré une importante augmentation, étant donné l’accroissement des cours d’importation du fer de construction de 210 dollars la tonne à 290 dollars la tonne et des filous d’acier de 170 dollars la tonne à 250 dollars la tonne et ce depuis le début de l’année 2002. Les prix du fer de construction ont été, par conséquence, ajustés de 5% au niveau de la production à partir d’aujourd’hui fer janvier 2003, cette augmentation se répercuta sur les prix à la consommation au même taux approximativement. (Source : Le Temps du 1er Janvier 2003, d’après le portail Babelweb)Statistiques : régression de certaines maladiesLa Tunisie compte en 2001, 2,6 malades atteints de méningite pour 100 mille habitants contre 5,36 pour 100 mille en 1992. Le nombre des tuberculeux a régressé de 25,7 à 20,1 pour 100 mill e habitants durant la même période. (Source : Le Temps du 1er Janvier 2003, d’après le portail Babelweb)Les cahiers de Science et Vie : Un dossier spécial monde arabeLes cahiers de Science et vie ouvre un dossier consacré au génie arabe. Le génie arabe , c’est cette civilisation qui avait régné du 8ème au 13ème siècle sur une bonne partie du monde. C’est celle qui avait traduit les grands textes grecs. C’est celle aussi du corpus, des mathématiques, physique ou médecine. Un corpus réputé aux quatre coins du monde ; l’âge d’or. La revue passe en revue le temps des Califes, le monde arabo-musulman sous les Abbassides, Schéhérazade, les mille et une villes d’un empire, minarets et mosquées, arcs, voûtes et coupoles , arts décoratifs techniques de l’eau (Damas, les sources du paradis)” la citadelle inédite, les règles de l’exquise urbanité, le pouvoir et ses réseaux (la poste). A travers les pages de ce fabuleux numéro on revisite les savoirs arabes où on souligne l’enseignement et l’essor des académies. (Source : Le Temps du 31 décembre 2002, d’après le portail Babelweb) La candidature de la Tunisie pour le mondial de 2010 « agace » les Africains du Sud !!North Africa challenges SA 2010 cup bidBy Jonty Mark Five African countries appear set to launch bids for World Cup 2010, ahead of Tuesday night’s midnight deadline. “Unofficially, Libya, Tunisia, Morocco, Egypt and South Africa (are bidding),” said Fifa spokesman Andreas Herren on Monday in Zurich, Switzerland. Morocco, Egypt and Libya were all expected rivals to South Africa’s bid to host the world’s premier sporting spectacle. But Tunisia’s late entry increases the possibility o f a joint North African bid for the cup, a real challenge to South Africa’s aspirations of hosting the event. Reports from Tunisia’s news agency TAP said the country’s president, Zine El Abidine Ben Ali, had “ordered the (country’s) football federation to declare its intention to bid to host the 2010 World Cup”. Tunisia is already hosting the 2004 African Nations Cup, and is ahead of Morocco and Egypt in terms of sporting infrastructure. The head of the Tunisian Football Federation, Hammouda Ben Ammar, hinted at the possibility of a joint bid with Morocco. “For the moment our bid is independent,” he said on the BBC website. “We’ll study this with the Mahgreb Soccer Federation and we may organise the event jointly.” At this stage, however, South Africa, who so narrowly missed out on World Cup 2006, still have the best facilities in Africa, and must be slight favourites to host the 2010 event. (This article was origi nally published on page 15 of The Mercury on 30 December 2002)Improving Education Quality in TunisiaBy the mid-1990s, Tunisia had succeeded in enrolling almost all of the country’s six-year-olds in first grade. Despite this effort, the school system was still burdened with high drop-out and repetition rates in later grades. As part of a larger reform project, the Tunisian government requested World Bank assistance to build on a UNICEF-supported “learning improvement” project. The Bank’s $99 million funding has contributed to the development of new school curricula, the creation and distribution of new textbooks, and the implementation of new tools to measure students’ performances. In addition, an extensive training program for teachers was created to equip them with the skills they need to incorporate new teaching methods in their daily instruction. The new methodology aims to provide each child with basic competencies in a range of core subjects, and requires teachers to focus on each student’s needs and be accountable for the pupil’s progress. The Priority Schools Program now covers some 600 primary schools and 100 middle schools, and kindergarten classes have been created in over 400 schools to cater to the most disadvantaged children. (Source: The world Bank website: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,pagePK:34382~piPK:34439~theSitePK:4607,00.html )
Le Kenya, modèle inattendu de démocratie africaine AFP le 30 décembre, 18h25
La victoire de la coalition de l’opposition aux élections générales kényanes du 27 décembre et celle de son candidat Mwai Kibaki, qui a prêté serment lundi comme président de la République, consacre le Kenya comme un modèle inattendu de démocratie africaine.
L’opposition a remporté dimanche une victoire historique aux élections générales kényanes en battant la Kanu (Union nationale africaine du Kenya), parti au pouvoir depuis l’indépendance en 1963 et Uhuru Kenyatta, son candidat choisi par le président sortant Daniel arap Moi.
La constitution interdisait à M. Moi, 78 ans, de briguer un nouveau mandat. Il doit officiellement quitter la présidence le 5 janvier prochain. “C’est un moment critique dans l’histoire de notre pays. La tache qui nous attend est énorme, les espérances sont grandes, les défis sont impressionnants”, a annoncé lundi M. Kibaki lors de son discours d’investiture au parc Uhuru à Nairobi.
“L’ère du +tout va bien+ est à jamais terminée. Le gouvernement ne sera plus jamais soumis aux caprices individuels (…) l’autorité du parlement et l’indépendance de la justice seront restaurés”, a-t-il promis. Il a également envoyé un message aux groupes d’opposition africains leur enjoignant à s’unir pour agir avec efficacité en faveur de la démocratie sur le continent. “Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère, ce qui se passe dans ce pays aura des répercussions bien au-delà de nos frontières”, annonçait dimanche avec emphase Raila Odinga, l’un des leaders de la Coalition Nationale Arc-en-Ciel (Narc) de M. Kibaki.
Dean Mung’omba, dirigeant de l’Alliance de Zambie pour le progrèsopposition) a souhaité que “l’opposition (zambienne) soit sérieuse grâce à l’exemple récent du Kenya sur la manière de travailler ensemble”. Le MMD est au pouvoir en Zambie depuis 1991 et l’opposition est totalement divisée. Lors de la dernière élection présidentielle de décembre 2001, les différents partis d’opposition n’avaient pas réussi à s’entendre et avaient présenté 10 candidats face au candidat unique du Mouvement pour la démocratie multipartite (MMD), Levy Mwanawasa, qui l’avait finalement emporté. “Si nous ne travaillons pas ensemble, nous ne pouvons pas destituer le parti au pouvoir”, le MMD, a-t-il ajouté. La démocratie n’est toutefois pas encore en passe de s’imposer partout en Afrique, car nombre de chefs d’Etat africains, confortablement installés à la tête de leurs pays, renâclent à céder le pouvoir.
Le président tunisien Zine el Abidine Ben Ali, arrivé au pouvoir à la faveur d’un coup d’Etat en 1987, a amendé la constitution tunisienne pour avoir la possibilité d’effectuer un quatrième mandat et peut-être même un cinquième.
Didier Ratsiraka, à la tête de Madagascar presque sans interruption depuis 1975, a refusé pendant 7 mois de céder le pouvoir à son adversaire Marc Ravalomanana à la suite d’un désaccord sur les résultats de l’élection présidentielle de décembre 2001. M. Ravalomanana a finalement accédé à la présidence en juillet après la fuite de Ratsiraka en France. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, au pouvoir depuis l’indépendance du pays en 1980, a été réélu au mois de mars à l’issue d’un voté entaché d’irrégularités et de violences. Au Malawi, le président Bakili Muluzi, au pouvoir depuis 1994, est en train d’essayer de modifier la constitution afin de pouvoir se représenter pour un troisième mandat de cinq ans en 2004. Le président du Togo, Gnassingbé Eyadéma, élu dans des conditions contestées en 1993, est à la tête de son pays depuis 1967 après sa prise de pouvoir en tant que dictateur militaire. Il est actuellement le chef d’Etat africain avec la plus importante longévité au pouvoir, juste devant le Gabonais Omar Bongo, qui a instauré un parti unique dès son arrivée au pouvoir en novembre 1967. France-Albert René est président des îles des Seychelles (Océan indien) depuis un coup d’Etat en 1977. En quittant délibérément son poste après 24 ans à la tête du Kenya, M. Moi est devenu une exception en Afrique. Dans l’une de ses dernières prises de parole, il avait appelé les électeurs kényans à respecter les résultats de l’élection, quels qu’ils soient. Avant les élections, M. Moi avait averti qu’elles constituaient un test pour la maturité du Kenya en tant que démocratie. “Le monde entier nous regarde. Si nous échouons, cela sera considéré comme un échec africain de plus”, avait affirmé le président Moi le 12 décembre.
اجتماع وزراء الخارجية المغاربة بعد غدٍ في الجزائر مؤشر إلى انتعاش الاتحاد المغاربي
بقلم: محمد مقدم – رشيد خشانة يبدأ أعضاء لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي مساء غد اجتماعاتهم في العاصمة الجزائرية تحضيراً لاجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد المقررة الجمعة في لقاء هو الأول على هذا المستوى منذ تأجيل لقاء سابق كان مقرراً عقده في الجزائر منتصف العام الماضي بطلب من الزعيم الليبي معمر القذافي, وذلك بعد إصرار الملك محمد السادس على ضرورة الاستجابة للشروط التي وضعها المغرب مقابل حضوره القمة, خصوصاً مطالبته الجزائر بتغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية. ورأى مراقبون أن قبول المغرب المشاركة في اجتماع الجزائر وتخليه عن التشدد في ما يتعلق بربط أي تقدم في البناء المغاربي بالنزاع في الصحراء الغربية, ربما وفرا أجواء (إيجابية) تساعد على تخطي المصاعب التي تحول دون التئام هيكل اتحاد المغرب العربي منذ قرار المغرب تجميد عضويته سنة 1995. الى ذلك, اكدت مصادر مطلعة لـ(الحياة) في تونس أن وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى سيحضر اجتماع الجزائر الذي يرأسه نظيره الجزائري عبدالعزيز بلخادم, ما يشكل اشارة إلى تحسن في العلاقات الثنائية. لكن هذا التحسن المتوقع سيكون محدوداً لأن خلفيات النزاع بين البلدين تتجاوز الاتحاد المغاربي وتحتاج إلى معالجة شاملة للخلاف على صيغة الحل في الصحراء. واعتبرت المصادر نفسها, ان مجرد اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين يعكس رغبة جماعية بتنشيط مؤسسات الاتحاد التي ظل عملها عالقاً بان تظار عقد القمة. ونشطت الديبلوماسية الجزائرية والمغربية خلال الأسابيع الأخيرة في اتجاه بعض عواصم المنطقة مثل تونس وطرابلس ونواكشوط لبلورة رؤية (أكثر توافقاً) للسماح لهذا الهيكل المغاربي بالانطلاق مجدداً لينهي بذلك حال التأزم التي خيمت على العلاقات الجزائرية – المغربية وأيضاً على العلاقات بين ليبيا وموريتانيا. وسبق هذه التحركات قرار أصدرته الحكومة الجزائرية والمغربية بفتح الحدود البرية بين البلدين (استثناء) لإرسال مساعدات جزائرية إلى ضحايا الفيضانات التي اجتاحت المغرب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويرى ديبلوماسي جزائري أن تعزيز التعاون الأفقي بين دول الضفة الجنوبية لحوض المتوسط, بما في ذلك تعزيز التعاون في إطار اتحاد المغرب العربي, بات شرطاً أوروبياً وأميركياً لأي مفاوضات اقتصادية أو أمنية. لكن أوساطاً سياسية تعتقد بأن لقاء وزراء خارجية دول المنطقة ربما ساعد على تحقيق تقارب في وجهات النظر خصوصاً في ما يتعلق بإدارة النزاع في الصحراء الغربية. وترفض الجزائر اعتبار القضية الصحراوية ملف (خلاف) ثنــائي مع المغرب, وفي هذا الــسيـاق دافعت منذ سنة 1975 عن ضرورة معالجته في إطار هيئة الأمم المتحدة التي تشرف عليه منذ السـنة الماضية ضمن اللجنة الرابعة المكلفة تصــفية الاستعمار. بينما يرى المغرب أن هذا النزاع أساسـه الجزائر وبالتالي فإن أي تقارب يبقى خاضعاً لتوافق ثنائي يراعي ما تـسميه الرباط (الوحدة الترابية للمملكة), في إشارة إلى ضرورة ضم الصحراء الغربية إلى المغرب. وفي سياق هذه التطورات أعلنت مصادر الأمم المتحدة الاثنين, أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى الصحراء الغربية الديبلوماسي الأميركي جيمس بيكر سيعود إلى المنطقة المغاربية منتصف الشهر الجاري لإجراء مشاورات في شأن حل النزاع في الصحراء الغربية. وسيزور كلاً من المغرب والجزائر وموريتانيا ومخيمات اللاجئين الصحراويين في مدينة تندوف الجزائرية حيث تتمركز قيادة جبهة بوليساريو. وحدد مجلس الأمن يوم 31 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لعرض الخطوات المقبلة لبيكر. يذكر ان المغرب يستضيف الأمانة العامة للاتحاد التي يقودها الوزير التونسي السابق حبيب بولعراس, فيما يوجد مقر مجلس الشورى في الجزائر والجامعة والأكاديمية المغاربيتين في ليبيا, وتستضيف موريتانيا مقر الهيئة القضائية الم غاربية. ومن المقرر أن يكون مقر مصرف الاستثمار والتجارة المغاربي (الذي لم توضع لوائحه بعد) في تونس. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1/1/2003 )
بين ديمقراطية الداخل وديمقراطية الخارج
بقلم: رفيق عبد السلام (*)
بدأ المطلب الديمقراطي بعد الحادي عشر من سبتمبر يتصدر قائمة الخطاب السياسي والصحفي الأمريكي والغربي لمنطقة الشرق الأوسط- والعالم العربي على وجه التحديد- منذ الحادي عشر من سبتمبر، وقد جاءت ورقة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي خلال الأسابيع الماضية لتفصّل معالم الرؤية الأمريكية للمنطقة ولتحدد سلم أولوياتها للمدة القادمة وربما للعقود القادمة.
لقد غدا من المألوف بين دوائر الأكاديميا والإعلام الأمريكيين وكذلك بين نخب القرار السياسي الأمريكي أن المنطقة العربية والإسلامية تمثل نموذجا للفشل الديمقراطي ولثقل المواريث الاستبدادية وبؤرة مولدة للإرهاب والتطرف، ولذا كان من اللازم وضع هذه المنطقة الممانعة للديمقراطية والقيم الليبرالية الغربية أو بالأحرى الأمريكية، كان من اللازم وضعها على “السكة الديمقراطية” بقوة الجيوش وفوهات المدافع.
ولو سلمنا جدلاً هنا بجدية النوايا الديمقراطية الأمريكية وغضضنا الطرف عن المبلغ الزهيد المخصص لهذا الغرض (29 مليون دولار) والذي لا يصلح إلا أن يكون لرعاية العلاقات العامة وتجميل صورة الإدارة الأمريكية، وكذلك لو تناسينا السجل الأمريكي المخيف في مجال الحريات وحقوق الشعوب في العالم فهل بمقدور قوة امبريالية توسعية وذات مصالح ثقيلة في العالم وفي منطقتنا العربية على وجه الخصوص هل بمقدورها فعلا أن تكون قوة “لجلب الديمقراطية وحقوق الإنسان” وقاطرة لرفاه شعوب المنطقة واستقرارها على ما يزعم الخطاب الأمريكي؟
الواضح أن الإدارة الأمريكية تريد ديمقراطية مكيفة على المقاس ، ديمقراطية منسجمة و”متناغمة” مع مصالحها في المنطقة وفي مقدمة ذلك ضمان التفوق العسكري والسياسي الصهيوني مع دفع الدول العربية نحو تطبيع العلاقة بالدولة العبرية حتى يتسنى لها فعلا دخول النادي الديمقراطي، ثم ضمان مصالحها الاقتصادية القائمة على تدفق النفط العربي بأرخص الأثمان الممكنة وكذلك عدم المس بحضورها العسكري الآخذ في التمدد في مياه وأراضي المنطقة مثل السرطان الخبيث الذي يسري في الجسم العليل .
الولايات المتحدة الأمريكية تريد ديمقراطية مشروطة ومضبوطة الحدود والخطوط سلفا، ديمقراطية شبيهة بنظم الحماية الاستعمارية التي يراد إعادة بنائها وأنسنتها هذه المرة من خلال برلمانات شكلية ومظاهر ليبرالية شكلية. لقد أصبح المطلب الديمقراطي يستخدم اليوم من طرف القوى الدولية ذريعة لمزيد من التدخل وبسط النفوذ ولمزيد من الهيمنة على المنطقة العربية، وبالفعل وجدت هذه القوى في الحالة الاستبدادية العربية ومن القوى السياسية المتضررة منها مطية لتمرير خياراتها وإكسائها الشرعية الأخلاقية والمعنوية..
وهكذا بدأت تتخفى الأهداف التوسعية الأمريكية المتقاطعة مع المطامح والمطامع الصهيونية في العراق وما حوله خلف مبشرات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفعلا إنه لأمر مأساوي ومحير في ذات الوقت حينما يجد الإنسان نفسه في وضعية اختيار صعب بين أن يلوذ باستبداد الحكومات وفسادها المهددة بالنسف من القواعد، وبين أن يضع سلاحه إلى جانب سلاح الأعداء والغزاة الجدد للتخلص من الحكم المستبد في وضع أشبه ما يكون بمن يستجير من الرمضاء بالنار. الساحة السياسية العربية يشقها اليوم استقطاب حاد بين توجهين كبيرين.
توجه أول لا يجد حرجا أو غضاضة في استدعاء القوات الأجنبية وامتطاء ظهور دبابات الجيوش الغازية لجلب الديمقراطية الموعودة وفك أنياب المستبدين في الداخل وزعزعة الأرض من تحت أقدامهم، وتيار آخر يريد إلغاء مطلب الإصلاح والتطوير جملة بحجة التهديد الخارجي وتطاول الأعداء على أراضي العرب تارة، وعدم صلاحية “الحل الديمقراطي” لأوضاع المنطقة وثقافة شعوبها تارة أخرى.
وأخشى ما نخشاه أن ترتكب بعض القوى السياسية العربية ذات الخطأ الذي ارتكبته مطلع القرن الماضي عند الثورة العربية الأولى التي قادها الشريف حسين ضد الدولة العثمانية تعلقا بموعودات الانجليز بتحرير العرب من هيمنة العثمانيين وإقامة مملكتهم العربية المستقلة فجنوا الحصاد المر من احتلال صهيوني لفلسطين إلى مزيد من التقسيم والشرذمة والتحكم في مصيرهم.
الواضح اليوم أن هناك تضاربا بين “ديمقراطية الداخل” التي تريدها الشعوب ونخبها الجادة، بما هي تعبير عن الإرادة العامة للمواطنين، وضمان انتقال السلطة، وتداول الشأن العام، ورفع وصاية الدولة على المجتمع ومؤسساته، وبما هي تحرير لإرادة العرب من الهيمنة الأجنبية ووحدة مصالحهم وكيانهم، وبين “ديمقراطية الخارج” التي يراد لها أن تكون عبارة عن ذراع من أذرع السيطرة الدولية حيث تحل النخب “الليبرالية” المجمَّلة بواجهات تحديثية” محل النخب التقليدية المستهلك وليس أكثر .
فهم يريدون ليبرالية دون ديمقراطية وانتخابات دون تداول وأحزاباً دون مشاركة حقيقية، ولعله لهذا السبب بالذات يُختزَل الملف الديمقراطي في العالم العربي اليوم في المطالبة بإصلاح التعليم ومراجعة برامج الثقافة، ومشاركة المرأة دون اهتمام جاد بركائز وآليات الانتقال الديمقراطي، إذ يكفي أن يتم ترتيب زيارات لوفود من الأحزاب والجمعيات وبعض الوجوه النسوية العربية حتى يقال لنا إن الديمقراطية والمجتمع المدني في العالم العربي بخير وعافية، وإن البيت الأبيض حريص بما فيه الكفاية على إشاعة القيم النبيلة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
القوة الأمريكية تريد أن تحدث “انقلابا ثقافيا” في العالم العربي حتى ترى صورتها في المرآة العربية ولكن دون أن يطول ذلك تغيير معادلات السلطة ومراكزها الفاعلة المحمية بعناية فائقة. ولعله لهذا السبب بالذات هناك حاجة ماسة اليوم لإعادة ربط المطلب الديمقراطي بمطلب التحرير السياسي سواء على صعيد كل قطر عربي أو على صعيد الحالة العربية الواسعة على نحو ما كان عليه الأمر بداية القرن الماضي حينما ربطت الحركات الاستقلالية مطلب التحرر من الحماية الأجنبية بمطلب تقييد السلطة السياسية وإقامة البرلمانات الحرة ونظم الدساتير كما كان الأمر مع حزب الوفد في مصر وحزب الاستقلال في المغرب والحزب الحر الدستوري بقيادة الثعالبي في تونس.
الديمقراطية التي يحتاجها العالم العربي ليست مجرد تقسيم شكلي لمغانم السلطة تنال بموجبها بعض أحزاب المعارضة حصة محددة من المقاعد البرلمانية أو بعض الحقائب الوزارية المنزوعة الصلاحية، بل هي تلك التي تسمح لشعوبنا بالتعبير عن إرادتها العامة ومصالحها الديمقراطية، التي تتيح للمواطن العربي التعبير عن ذاتيته بصورة خالية من الإكراه والعسف كما تتيح له الدفاع عن مقدرات الأمة وتحرير الأرض من هيمنة القوى الأجنبية والتحكم في الثروة والسلطة المنهوبة من بين يديه.
(*) كاتب وباحث تونسي مقيم بلندن
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 1 جانفي 2003)
من بكين إلي نيروبي: رسائل تؤكد فداحة الفضيحة العربية بقلم: د. عبدالوهاب الافندي النصيحة الإسلامية القديمة حول طلب العلم في الصين كانت تحمل في طياتها معني ان الصين كانت تعتبر حينها أقاصي الدنيا. ولكن هذه الرسالة تحمل معاني جديدة في أيامنا هذه تنطلق من أوجه التشابه بين وضع الصين وأوضاع العالم الإسلامي. فالصين تشابه العالم الإسلامي في أنها تفخر بإرث حضاري غني يرسم معالم هويتها المستقلة ويصل حاضرها بماضيها، وهي من هذا المنطلق تمثل كتلة جيوسياسية وثقافية قائمة ميزاتها تضاهي في حجمها (مليار وربع المليار شخص) ووحدتها الثقافية الداخلية الكتلة الإسلامية، وقد أدي هذا بدوره إلي أن ينظر إليها الغرب بتوجس ويعتبرها منظرو الصراع الحضاري أمثال هنتنغتون خصماً وغريماً.
الصين تتفق مع العالم الإسلامي أيضاً من أنها تحدت التيار العالمي الانفتاحي الديمقراطي الذي اجتاح الكرة الأرضية خلال العقدين الماضيين، بدءاً من جنوب أوروبا في منتصف التسعينات، مروراً بأمريكا اللاتينية وبعض دول آسيا وأفريقيا في الثمانينات، فشرق أوروبا ومعظم أفريقيا وآسيا في التسعينات. ولكن الصين ومعظم أصقاع العالم الإسلامي ظلت بقاعاً سوداء علي خارطة العالم التي تزداد إشراقاً كل صباح. ولكن هناك فارقا جوهريا، وهو أن الصين لم تخبر الديمقراطية أبداً لا في تاريخها القديم ولا الحديث، وكانت تحكم طوال تاريخها بملوك وأباطرة يدعون أنهم من سلالات الآلهة. وقد خلفهم في العصر الحديث أدعياء ألوهية آخرون يحكمون بأيديولوجية تمنحهم حق الوصاية علي الخلق. أما في الإسلام فكما نعلم فإنه لا إله إلا الواحد الأحد، وكل الخلق متساوون في العبودية. وقد شهد التاريخ الإسلامي تجارب متنوعة في الحكم خلفت علي الأقل الانطباع بأن هناك أكثر من خيار للحكم.
ولكن إذا كان لبعض أهل الملة الإسلامية، وخاصة في عالمنا العربي عزاء في أن الصين مثلنا في الابتلاء بمحنة الاستبداد، فإن هذا العزاء في طريقه إلي زوال وشيك، فقبل أسابيع قليلة انعقد مؤتمر الحزب الشيوعي الصين فاختار قيادة جديدة ورئيساً جديداً، دون أن يلحق الرئيس الحالي بأسلافه في السماء. وهذه سابقة لم نسمع لها مثيلاً في عالمنا العربي حيث يواصل الزعيم الحكم حتي بعد أن يدخل القبر وذلك عبر استخلاف ذريته أو من يشاركه استخفافه بحق الأمة في اختيار من يتولي أمورها.
وعلي كل فإن الصين تتميز عن العالم العربي بأن حكامها، علي ما عليهم من مآخذ، قد جعلوا منها إحدي الدول العظمي، وخصوصاً ضد العدوان الأجنبي بترسانة نووية ترهب العدو وتردعه. وقد أعقبوا ذلك بتحويلها إلي أكبر قوة اقتصادية صاعدة في العالم. ولعلهم تفوقوا في ذلك علي ديمقراطيات أوروبا الشرقية وعلي رأسها روسيا، التي حولها حكامها من قوة عظمي إلي أمة تحترف التسول وتصدر المومسات، ثم عادوا في عهد بوتين فحرموها من الديمقراطية المحدودة التي كانت تتمتع بها. ولا يعني هذا الاعتذار لحكام الصين عن استبدادهم، ولكن لعلهم لو سلكوا طريق الديمقراطية لاختارهم الشعب طواعية لحكمه علي ضوء إنجازاتهم الملموسة.
ولكن لعل الخبر الأسوأ لحكامنا الأفاضل هو ذلك الذي ورد من نيروبي الأحد الماضي ونقل نبأ اختيار الشعب الكيني فيما يشبه الإجماع لقيادة جديدة أنهي بموجبها حكم حزب كانوا الذي استمر أربعين عاماً ورئاسة أراب موي التي ناهزت ربع القرن. الكينيون لا يدعون مثلنا ارثاً حضاريا تليد يعود لفجر الحضارة الإنسانية، وهم لا يتباهون حتي بتراث في شؤون الحكم والسياسة، بل إن أول عهد أهل كينيا بالدولة كانت دويلات أنشأها أسلافنا في مطلع للألفية الماضية علي سواحلها الشرقية.
كينيا تعرضت مثل أكثر الدول العربية للاستعمار، وخرجت منه بإرث سياسي تمثل في حكم برلماني ونظام اقتصادي رأسمالي، إضافة إلي وحدة اقتصادية مع جاراتها في تنزانيا ويوغندا. وخلال العقد ونصف الأول من استقلالها قوضت كينيا الوحدة الاقتصادية مع جاراتها، وأفرغت النظام البرلماني من محتواه عبر تقنية نظام الحرب الواحد. وهي في ذلك سارت علي طريق معبد سبقته إليها أنظمة عربية كثيرة. ولكن كينيا خلفت الآخرين في أنها لم تسقط في اغراء الشعارات الاشتراكية، كما أنها لم تبال حتي بدعاوي الاستقلال ورفض التبعية. وقد ظلت طوال عهد الاستقلال تتبني الرأسمالية غير المنضبطة ولا تمانع في استضافة القواعد الأجنبية ولا التعايش مع المصالح الخارجية.
فكينيا لم تحذ حذو الدول الأفريقية الأخري التي طردت المستوطنين الأوروبيين ولم تتجه لتأميم المصالح الأجنبية، بل بالعكس حافظت علي صلاتها مع البلد الأم ، وأبقت علي المستوطنين، بل وعلي كثير من الموظفين الاستعماريين وعلي رأسهم القضاة، وفتحت أسواقها للاستثمار الأجنبي.
كينيا تكون بهذا اتبعت النهج التي تحولت إليه دول عربية كثيرة، ولكن بدون أن تمر بشأن هذه الدول بمرحلة المثاليات الاشتراكية والعنتريات المناوئة للامبريالية. فهي قد احتضنت الامبريالية والرأسمالية، وانحازت إلي المعسكر الغربي في الحرب الباردة. وقد جلب لها هذا التوجه المعونات السخية والاستثمارات والدعــــم لنظامها السياسي، والمناصرة ضد منافسيها الإقليميين.
ولنفس السبب فإن كينيا كانت من أول الدول التي تأثرت بالتحول الذي جلبته الحرب الباردة في مواقف الدول الغربية من حلفائها السابقين. فكما رفع المعسكر الغربي الغطاء عن بينوشيه وموبوتو والنظام العنصري في جنوب أفريقيا، اتخذ قراراً يدعم التغيير في كينيا. وقد بلغ الحماس الأمريكي للتغيير هناك حداً جعل السفير الأمريكي يصبح زعيم المعارضة الفعلي في كينيا (كما هو حال بوش وتوني بلير مع العراق اليوم).
وكانت السفارة الأمريكية تستضيف لقاءات توحيد المعارضة وكان السفير يحضر التظاهرات المناوئة لرئاسة دانيال أراب موي الذي تولي الحكم في عام 1978.
الجهود الأمريكية لإسقاط موي فشلت لسببين: الأول وجود خلاف في المعسكر الغربي، حيث وقفت بريطانيا بحزم مع موي حماية لمصالحها هناك. أما السبب الثاني فهو تجذر الفساد في الحياة العامة هناك، مما سهل للحزب الحاكم شراء الذمم والأصوات وتشتيت صفوف المعارضة. وهكذا قدمت المعارضة ثمانية مرشحين متشاكسين مقابل مرشح الحرب الحاكم الواحد، وفشلت في إسقاط موي رغم حصولها علي أغلب الأصوات في انتخابات 1992. وتكرر الأمر نفسه في انتخابات عام 1997، رغم نجاح الضغوط الغربية في إجبار الحكومة علي إجراء إصلاحات دستورية تتيح حرية تعدد الأحزاب وتسهيل إجراءات الترشيح.
أبرز التعديلات الدستورية كان ذلك الذي يحدد فترة الرئاسة بفترتين كحد أقصي، مما أجبر موي علي اختيار مرشح آخر لخلافته. وقد دفع خياره علي أهورد كنياتا، نجل أول رئيس لكينيا كمرشح للحزب الحاكم، الرهان علي كنياتا الابن فشل لأن الشعب مل من فساد موي وبطانته، ولأن المعارضة توحدت ولأن الحزب الحاكم تصدع بانشقاق بعض من كانوا يرون أنفسهم أحق بالخلافة من كنياتا. وهكذا انتهت اللعبة وأسدل الستار، وتحققت للشعب الكيني حريته التي طالب بها وناضل من أجلها كثيراً.
الحكومة الجديدة تعهدت بجعل القضاء علي الفساد أولوية قصوي، ولكنها تعهدت أيضاً باتباع سياسة عفا الله عما سلف تجاه من أثروا من الفساد. والدافع لهذا هو الحفاظ علي السلم الاجتماعي، إضافة إلي أنه من الصعب أن يوجد سياسي في كينيا لم ينغمس في الفساد بما في ذلك أكثر أنصار الرئيس الجديد الذي كان بدوره مسؤولاً رفيعاً سابقاً في الحزب الحاكم.
الإدارة الجديدة ستواجهها تركة ثقيلة إضافة إلي الفساد، تتمثل في تفشي الفقر الذي جعل نسبة وفيات الأطفال في كينيا أعلي نسبة في العالم بعد العراق مباشرة. كينيا مثل كثير من دول العالم الثالث التي انتهجت الرأسمالية المتوحشة نهجاً، والفساد أسلوباً أصبحت جنة للأجانب وجحيماً لأكثر أهلها الذين يعيش غالبهم حياة هي للرق أقرب منها للحرية. ولكن ما يحمد لنظامها هو أنه علي الأقل مهد الطريق للتغيير السلمي الديمقراطي باتجاه نظام هو أقرب إلي الانصياع لإرادة الشعب ومراعاة مصالحه.
وإذ يتحقق التحول الديمقراطي بنجاح في بلد آخر في المنطقة، ينكشف أكثر النظام العربي الذي أصبح جزيرة استبداد وفساد تفوح رائحته النتنة وسط محيط هادر من التحولات التي تضع إرادة الشعوب وكرامتها فوق مصالح المفسدين الفاسدين.
وتتعمق بذلك فضيحتنا كأمة عربية ذات رسالة خالدة، يعيش أفرادها تحت ثنائية الاستعباد الداخلي والمهانة الخارجية.
الدول التي ذكرنا، والتي تشهد تحولات بدرجات متفاوتة نحو الاستقرار السياسي والانفتاح لا تواجه ربع ما تواجهه الشعوب العربية من مهانة. فأراضيها ليست محتلة، ومكانتها الدولية محفوظة، ومفاعلاتها النووية وقواعدها ليست مرتعاً للمفتشين الدوليين والجواسيس العالميين، كما أن أموالها لا تنهب جهاراً نهاراً وحتي نسبة الفساد المستشرية لا تقارن مع أوضاع غالبية دولنا التي يعاملها الحكام كملكية خاصة.
العار العربي لا يتمثل فقط في تخلفنا عن ركب الديمقراطية، بل في أن حال بعض الدول حتي قبل الديمقراطية كان وينبغي أن يكون موضع حسد للعرب. وهذا بلاء ما بعده بلاء. وإذا لم يحرك هذا همة هذه الشعوب للتحرك لتغيير ما بنفسها فإنها تكون في حالة موت تستحقه. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 31 ديسمبر 2002)
رأي
النوايا المبيتة للصهيونية العالمية في مواجهة العالم الإسلامي بقلم: محمد أبو حسين (*)
في أقصى الغرب تدق الإدارة الأمريكية ناقوس الحرب، وتحشد الحشود وتجند الجنود وعازمة على خوض الحرب والتوغل أكثر فأكثر في منطقة الشرق مهما كان الثمن حتى لو أعلن دكتاتور العراق عن تنحيه من سدة الحكم. وفي أقصى الشرق يؤجج رئيس إدارة الكيان الصهيوني نار الفتنة.
ولم يكتف بلعب دور الجاسوس في هذه المنطقة بل تعداه إلى تلفيق الأكاذيب زهوا وغرورا معبدا الطريق أمام القوات العسكرية التي تحشدها الإدارة الأمريكية لتواصل حربها بعد الانتهاء من مسألة العراق وإحكام قبضتها على دول الخليج، فتتناول سوريا، ولبنان، وإيران، وغيرها…
وتقف مقابل هذه التحرشات والاتهامات، وأمام تلك الحشودات والاستعدادات، الشعوب العربية المسلمة عاجزة عن الحركة والفعل، منتظرة ما سيفعل بها هذا أو ذاك وكأن الأمر قد قضي ولا مجال حتى للتفكير أو إبداء الرأي…
فما حقيقة ما يجري في الغرب والشرق؟ وما الواجب المناط بعهدة المسلمين؟
إن الممارسات الصهيونية العالمية بقيادة أمريكا ومخططاتها الاستعمارية غير خفية أو مستورة فهي لا تنم إلا عن العداء الدفين للإسلام والأمة الإسلامية.
وبما أن منطقة الشرق الأوسط ـ منطقة الإسلام ماضيا وحاضرا ومستقبلا ـ تعد أهم المناطق على وجه الأرض، من حيث دورها الحضاري المنشود و ثرواتها البشرية وخيراتها الطبيعية. فإن الصهيونية العالمية بحاجة إلى ثروتها الجوفية والوطنية وأسواقها وعقولها، ولابدّ لها من الاستحواذ عليها. وهذا الطموح لا يتحقق عملياً مع وجود الإسلام وأحكامه النورانية وآيات القرآن وتعاليمه التي تهب الحياة للأموات.
لقد شعروا بالخطر لإحياء الفكر الإسلامي والمبادئ الإسلامية لأنها تناهض بشدة هذه الهيمنة- الهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية– لذلك فهم يعادون ويناهضون أصل هذه التعاليم. ويعملون سرا وعلانية لضرب الإسلام بأية ذريعة كانت.
لقد تصور أقطاب الصهيونية العالمية يوماً ما بأنه لم يبق شيء من الإسلام بفعل الغزو الثقافي والفكري والأخلاقي الذي سلطوه على امتداد قرون من الزمن. فلقد كانوا يتصورون أنه لم يبق بين المسلمين شيء من التعاليم الإسلامية ومن الروح والحمية الإسلامية والالتزام والحافز الإسلامي. لكنهم وجدوا أنفسهم خاطئين.
لقد خرجوا من غفلتهم بفعل ارتفاع راية الإسلام مجددا في إيران أولاً وفي أفغانستان ثانيا، والصحوة الإسلامية التي عمَّت العالم الإسلامي بأسره ثالثا. إن تبلور أفق جديد في حياة الوسط الإسلامي بانبثاق الحكومات الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي الذي غذاهم بمبادئ جديدة تتميز بقدرتها على إرباك النظام الصهيوني العالمي ً، فأدركوا أن الإسلام حقيقة في غاية التألق والصلابة، لذلك أصروا على محاربته.
إن ما تريده الصهيونية العالمية من سائر شعوب البلدان الإسلامية أن تكون مأسورة ذليلة مطأطئة مطيعة لها. لا شأن لها بمفاخرها وتراثها الثقافي، شعوباً لا تبدي تحفظاً أزاء عمليات النهب لثرواتها المعنوية والمادية، والبشرية ( تذكر الخمسة آلاف عالم عراقي وما يراد بهم في هذه الآونة). إن العدو ليناوئ كلّ ما يكفل للشعوب الإسلامية الاقتدار المعنوي والمادي. فالعدو يناوئ التعبئة والثبات على الأحكام الإسلامية ويتتبع الصادقين الثابتين من المجاهدين والعلماء الربانيين والشباب المؤمنين في كل مكان وبكل أسلوب.
إن تنزيل الفكر الإسلامي إلى الميدان ومنافسته لمختلف الأنظمة القائمة في العالم يعد مدعاة خطر عليهم. إنهم تمكنوا وعبر تلويحهم بشعار الديمقراطية من تقويض النظام الماركسي على الصعيد النظريِ، لكنهم لم يفلحوا في محاصرة النظام الإسلامي من خلال هذه الحملات لأنه نظام جماهيري، وحاكمية الشعب في النظام الإسلامي هي الأكثر حقيقة وواقعية وأصالة وعمقاً منها في الأنظمة الغربية، التي تتخبط في تناقضاتها وهي تتشدق بحاكمية الشعب؛ فالتصورات التي يقدمونها بشأن حاكمية الشعب ويتبجحون بها ما هي إلا تصورات شوهاء، في حين يستند النظام الإسلامي إلى آراء الشعب وفكره ومعتقداته، لكنك تراهم يكثفون دعاياتهم علّهم يغمطون هذه الحقيقة. وكان من الطبيعي أن يوظفوا كافة إمكانياتهم ضد الأسلام؛ إما لإقصائه عن الساحة، أو للحيلولة دون مضيّه قدماً، أو بغية التسلل إليه؛ ولقد جهدوا وبذلوا محاولات محمومة لكنهم أخفقوا في جميع تلك المحاولات لكن أني لنور الشمس أن تحجبه شباك الغرابي ل.
ومن ثم بات على الشعوب المسلمة التحلّي بأقصى درجات اليقظة وعلى المثقفين التحلّي بالوعي والفطنة، وعلى الجماهير المسلمة إلتزام الحذر والحيطة حتى لا ينجح العدو في مخططاته، فيزعزع ثقة الشعوب في دينها وفي حضارتها وفي دورها وفي مستقبلها.
إن الواجبات المناطة بالأمة الإسلامية والمسلمين اليوم لا تخصُّ شعب دون آخر بل هي تهم كل مسلمي العالم ، وأن العالم الإسلامي أكثر شعوراً من أي وقت مضى بالحاجة للاتحاد والتقارب. والسبب في ذلك أن عدو الإسلام والنظام الإسلامي والأمة الإسلامية قد أشهرَ مخالبه وكشَّر عن أنيابه ليس على بلدٍ واحدٍ فقط أو شعب أو مجموعة من المسلمين وإنما على الأمة الإسلامية قاطبة.
بالرغم من محاولات أقطاب الصهيونية العالمية التمويه في تصريحاتهم بقولهم أنْ لا عداء لنا مع الإسلام والمسلمين أبت نواياهم الخبيثة إلا أن تتعرى أمام الأمم والشعوب عامة والأمة والشعوب الإسلامية خاصة.
وما عمليات الإبادة للشعب المسلم في فلسطين العزيزة وما الحرب المزمع شنها على العراق إلا خير دليل على مضي رأس الصهيونية العالمية دولة الإرهاب الأولى أمريكا وربيبها الكيان الصهيوني الغاصب في إحكام الطوق على مقومات الأمة الإسلامية سعيا منهم إلى إطفاء نور الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بشر به أمته من ظهور للإسلام مجددا في آخر الزمان على يد من انتدبه الله تعالى ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
فينبغي إذا عدم الاستهانة بما من شأنه استهداف إيمان الأمة وعقيدتها وعمود نهضتها الأول والأخير الإسلام وتعاليمه النورانية
أن حجم المواجهة والعداء الذي يناصبه العدو لنا هو في أقصى مداه، وفي المقابل يجب أن تكون قدرتنا وقابليتنا على المواجهة والمقارعة في أقصى مداها أيضاً، هجومياً ودفاعياً، ولو عزمنا على التصدي لاستفزازات العدو وصممنا على ذلك متوكلين على الله ومستثمرين لقدراتنا فلن يضاهينا العدو في قدراتنا لأننا نستمد كل ذلك من عقيدة ربانية خالصة ، لذلك فإن لنا القدرة على التأثير لا على الرأي العام القومي والإقليمي فقط بل حتى على الرأي العام العالمي، شريطة أن نعي دورنا ونستثمر خيراتنا ونستعيد ثقتنا في أنفسنا وإمكانياتنا ونحسن تصريف أمورنا والتعامل السليم مع بعضنا البعض ومع غيرنا من الشعوب والملل… (عن: منبر مودة أهل البيت – لندن )
GOOGLE : La recherche érigée en science Hassan EL FORKANI Le moteur de recherche Google a récemment lancé sa nouvelle recherche spécialisée : FROOGLE (http://froogle.google.com ). Cette nouveauté permet de rechercher des produits vendus sur Internet selon une organisation thématique ou à travers l’utilisation de mots clés. Froogle est la dernière parmi une liste de recherches spécifiques proposées par le moteur et qui en ont fait la renommée et démontré la puissance, citons pour exemple la recherche d’ images (http://images.google.com), la recherche de sites web classés dans le répertoire de DMOZ (http://directory.google.com), la recherche d’actualités (http://news.google.com), les catalogues de vente par correspondance ( http://catalogs.google.com ), la recherche (et l’utilisation) des archives des Newsgroups, ancêtres des forums sur Internet (http://groups.google.com) ou encore la recherche sur des thèmes rela tifs à l’informatique : Microsoft (http://www.google.com/microsoft ), Linux (http://www.google.com/linux ), BSD (http://www.google.com/bsd )… Coté fonctionnalités, la traduction de pages Web (http://www.google.com/language/tools) et l’indexation automatique des documents word, excel, powerpoint et pdf complètent la gamme d’outils de recherche offerts aux utilisateurs. Les débuts Tout a commencé en 1997, année pendant laquelle Sergey Brin et Lawrence Page étudiants en Phd de “ Computer Science ” à l’université de Stanford, ont mis en place en guise de thèse de doctorat un moteur d’indexation et de recherche de pages Web qui devait se distinguer par la pertinence des résultats largement supérieures à ceux offerts par les mastodontes de l’époque (http://www.altavista.com, http://www.lycos.com…). A cette époque, le nombre de pages existant sur le web dépassait déjà 300 millions et cette quantité commençait à poser des problèmes quant à la pertinence des résultats qui était essentiellement calculée à travers la récurrence des mots-clés dans les balises META ou dans la page entière. Cette méthode d’évaluation a ouvert la porte a toutes sortes de manipulations des webmasters, qui en modifiant le contenu des pages pour un meilleur classement, ont largement biaisé l’information offerte aux utilisateurs à travers les outils de recherche de l’époque. Les principes qui régissent l’algorithme de classement des résultats de Google sont basés sur des hypothèses psychologiques et comportementales qui prennent en considération les “ intentions ” des auteurs de pages (taille relative des polices, emplacement relatif des mots et des liens, association et structuration des pages….) mais surtout des utilisateurs par la détermination de la “ popularité ” relative d’un document selon un calcul récursif de la structure des liens (et de leur propre popularité) pointant vers ce dernier sur Interne t. En outre, une architecture largement distribuée, basée sur l’utilisation d’une multitude de serveurs de faible capacité déployés en réseaux et remplissant des taches parallèles a permis au système d’être très évolutif en terme de capacité d’indexation et de rapidité d’exécution des requêtes. Entreprise Laboratoire Cet esprit d’innovation à l’origine du succès de Google est perpétué aujourd’hui grâce à des initiatives telle que le laboratoire Google (http://labs.google.com ) qui permet aux utilisateurs de tester et de suggérer des améliorations sur les fonctionnalités à venir du moteur dont les recherches s’orientent vers l’amélioration de l’accessibilité (Voice Search : http://labs1.google.com/gvs.html …), l’interface graphique ( Google Viewer: http://labs.google.com/gviewer.html) ou encore l’utilisation intelligente du lexique (Google Sets : http://labs.google.com/sets ). Les développeurs sont également invités à intégrer cert aines fonctionnalités populaires du moteur dans leurs applications (Recherche Web, Traduction, Correction de Syntaxe…) à travers l’utilisation des “ Web Services ” (voir article précédent : http://www.tunishebdo.com.tn/article.php?rid=6&id=5201 ) ouverts par Google (http://www.google.com/apis) . Google fait la pluie et le beau temps Les résultats “ spectaculaires ” produits par cette approche fonctionnelle et l’architecture évolutive du système ont abouti en quelques années à la création du Numéro 1 de la recherche sur Internet qu’on connaît aujourd’hui. Les fondateurs du projet qui affirmaient en 1997 dans la première présentation du projet Google (http://www7.scu.edu.au/programme/fullpapers/1921/com1921.htm) vouloir “ créer un moteur de recherche qui puisse intégrer plusieurs centaines de millions de pages en gardant la même qualité de résultats ” ont largement dépassé leurs objectifs. Aujourd’hui, Google affi rme avoir indexé plus de 3 milliards de pages, recevoir plus de 500 millions de requêtes par jour et couvrir globalement plus de 2/3 des recherches effectuées quotidiennement sur Internet à travers des partenariats avec les principaux portails généralistes tel que “ Yahoo! ”. Cette domination, fait de la présence en bonne position dans l’index de Google, une condition essentielle pour la réussite de toute initiative en ligne. Côté business Les Fondateurs, ont dès le départ opté pour une politique Commerciale qui n’interviendrait en aucun cas avec l’objectif principal du moteur : fournir des résultats non biaisés. Dans ce cadre, la soumission payante a toujours été écartée (bien que ce soit la tendance actuelle du marché) D’un autre coté , Google prône une politique publicitaire “ éthique ” où la publicité est clairement différenciée (graphiquement) des résultats de recherche, les annonceurs ont le choi x entre plusieurs programmes (par clic ou par affichage) qui offrent un ciblage précis par mot clé, région, langue etc. Ce ciblage de qualité et l’audience internationale du site en font un media global incontournable pour toute campagne publicitaire en ligne. En outre, Google offre plusieurs autres services payants destinés aux entreprises souhaitant intégrer la technologie de recherche ou bien destinés aux consommateurs tel que le “ Google Answers ” http://answers.google.com qui est un forum où les utilisateurs consultent des experts (audités par google) sur des question diverses pour un prix proposé par l’utilisateur et sur lequel Google prélève une commission. L’avenir La concurrence commence à se manifester et à développer des technologies basées sur le principe de Google. Cependant , l’avance prise (en terme de technologie) est très importante et prélude encore de beaux jours pour le moteur. Noton s l’apparition récente de http://www.google.ae interface des Emirats Arabes Unis pour Google, Pouvons-nous espérer un google.tn pour bientôt ?. (Source: Tunis Hebdo du 30 décembre 2002)
|
|
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|
