26 août 2003

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1193 du 26.08.2003

 archives : www.tunisnews.net


د. خالد شوكات: وصفة..  » 26-26 « 

العفيف الأخضر : عوائق توطين الديمقراطية في المجتمعات العربية محمد الهادي الزمزمي: الحرب على جامع الزّيتونة في الحقبة العلمانية


Institut Tunisien des Relations Internationales: Libération du Dr Chebih Cheikh-Melanine – Communiqué La Presse: Biographies de nouveaux ministres

Omar Khayyâm: Les fous du Cyber-Village
Réalités : Droits des femmes –  Le combat est-il terminé ? Tunis Hebdo : Centres d’appels – Une révolution technologique et économique … à ne pas rater
Réalités : “ General Electric s’implique dans le développement de la Tunisie ” Réalités : Bonprix : le sauvetage


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

المجلس الوطني للحريات بتونس

في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في موفى شهر جوان  2003، قائمة تضم 580 آسما لسجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، تنشرها « تونس نيوز » لقرائها على عدة مرات.

من هم سجناء الرأي؟ (451 – 460) 

ملاحظات عن الحالة الاجتماعية أو الصحية …

السجن

الاعتقال

العقوبة

مقر سكن العائلة

الميلاد

الاسم

الترقيم

 
 
 
 
منزل بورقيبة 
 
محمد حبيب العياشي

451

 
 
 
 
حي الانطلاقة أريانة 
 
محمد تليبة

 452

 
 
 
 
 
 
محمد رضا الجويني 

453

تاجر
 
1991
 16 سنة
قصور الساف 
1961
محمد عز الدين جميل 

454

 
 
 
14 سنة 
 
 
محمد علي العمدوني

 455

 
 
 
 
بنقردان مدنين 
 
محمد عمار 

456

 
 
 
 
 
 
محمد غدير

 457

 
 
 
 
 
1960
محمد فرج الله

 458

 
 
 
 
 
 
محمد قصي الجعايدي

 459

مهندس في الـSonede

مطلّق

 
1991
21 سنة
المنستير
1958
محمد كمال بسباس 

460

 


 

Institut Tunisien des Relations Internationales

COMMUNIQUE

 

 

 

Les autorités Mauritaniennes ont pris la sage décision de libérer, en date du 24 août 2003, le Docteur CHEBIH CHEIKH-MELANINE, Président du Front Populaire Mauritanien, au bout de vingt cinq mois de prison.

Le président du Front Populaire Mauritanien a été arrêté à Nouakchott le 14 juin 2001 à son retour de l’étranger. Il fut accusé de complot contre la sûreté de l’Etat, jugé et condamné à cinq ans de prison. En fait, c’était surtout son refus catégorique de toute normalisation des relations mauritaniennes avec l’entité sioniste qu’on avait jugé et condamné dans cette parodie de justice.

Le Docteur CHEBIH CHEIKH MELANINE a été successivement ministre de l’Equipement et des transports et ministre de l’Economie et des Finances dans le gouvernement Mauritanien à partir de 1993. Candidat à l’élection présidentielle en 1998, il avait obtenu officiellement 8% des voix dans une consultation entachée de graves irrégularités.

Notre ami CHEBIH a passé ces vingt cinq mois de détention dans un mouroir dans le désert Mauritanien, contrée si chère à son aïeul, le Saint homme et grand résistant à l’occupation française au début du vingtième siècle que fût Cheikh Mâa El Aïnine, dont l’épopée a été immortalisée par Le CLEZIO dans son roman Désert.

Nos plus sincères félicitations à notre frère, ami et Coprésident d’honneur de l’ITRI ( avec le professeur Moncef Ben Salem qui demeure étranglé depuis 15 ans dans sa Tunisie natale) pour cette liberté chèrement acquise, ainsi qu’aux militants islamistes Mauritaniens, incarcérés par dizaines il y a quelques semaines, à la suite du coup d’Etat qui a ébranlé le régime Mauritanien, eux aussi libérés le 26 août, en prévision des élections présidentielles du 7 novembre 2003.

 

Paris le 26 août 2003

Ahmed Manaï

Institut Tunisien des Relations Internationales


 

FLASH INFOS  
Rebond du tourisme C’est le soulagement en Tunisie. Affectée par la crise mondiale du secteur, l’industrie touristique connaît une reprise à la faveur de la haute saison d’été. Dans les stations balnéaires, la quasi-totalité des hôtels affichait complet au mois d’août, les nuitées ayant augmenté durant la seconde semaine de 12 % par rapport à la même période l’an dernier. Cela a permis de limiter à 4 % la baisse des nuitées depuis le début de l’année contre 11 % à la fin du premier semestre. L’écart a aussi été réduit pour les recettes, avec une régression de 5 % à la date du 10 août contre une baisse de 17 % à la fin du premier semestre. Ce rebond, entamé dès la dernière semaine de juin, devrait se poursuivre dans les prochains mois et permet de prévoir que, pour 2003, les résultats seront légèrement supérieurs à ceux de 2002 avec plus de cinq millions de touristes et des recettes en devises dépassant les 2 milliards de dinars (1,4 milliard de dollars).   (Source : JA/L’Intelligent N°2224 du 25 août 2003)

Tourisme : ça redémarre

Après un difficile début de saison, la confiance est de retour. Le tourisme tunisien a connu de grandes affluences au mois d’août avec des taux de remplissage avoisinant les 100% dans toutes les régions du pays. Cette situation de surbooking ne va apparemment pas se limiter au mois d’août puisque certains hôtels affichent déjà complet pour les mois de septembre et octobre. (Source: Réalités du 21 août 2003)  

Des Tunisiens pour entraîner des militaires émiratis

Dans le cadre de la coopération internationale, un certain nombre d’enseignants tunisiens d’éducation physique partiront la semaine prochaine aux Emirats Arabes Unis pour entraîner des militaires émiratis, et ce pour une période de deux ans renouvelables. Il ne s’agit pas d’une première puisque la même expérience a été tentée l’année dernière et a connu, apparemment, un franc succès.   (Source: Réalités du 21 août 2003)  

Le Traité de Djerba de 1974 et l’état du Monde arabe

La Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l’information organise un troisième séminaire avec M. Mohamed Masmoudi, après la réussite des deux précédents en juin et juillet derniers. Au programme de ce séminaire, qui aura lieu le samedi 23 août, le traité tuniso-libyen de Djerba, signé par le Président Habib Bourguiba en janvier 1974 et l’avenir de la Nation arabe. Prendront part à ce séminaire nombre d’historiens et de chercheurs spécialistes de la Tunisie durant l’époque de Bourguiba.   (Source: Réalités du 21 août 2003)  

VIème colloque de Réalités

Le colloque qu’organise chaque année notre magazine Réalités aura lieu, exceptionnellement cette année, au mois de septembre au lieu d’avril, mois qui a coïncidé avec la seconde guerre du Golfe. Le thème retenu pour cette année est “ La paix indivisible, l’élargissement et les nouveaux équilibres méditerranéens ”. Plusieurs personnalités sont attendues au Renaissance de Gammarth les 25 et 26 septembre pour participer à ce colloque qui se veut de Davos du Sud.   (Source: Réalités du 21 août 2003)   Départs d’ambassadeurs Après les départs des ambassadeurs d’Italie, du Canada, du Bahreïn, du Pakistan et des Etats-Unis à Tunis, on s’attend prochainement au départ d’autres représentants diplomatiques. On note ceux du doyen du corps diplomatique, M. Youssef Rached Charhane, des Emirats Arabes Unis et de M. Zhu Bamgzao, de la République Populaire de Chine. (Source: Réalités du 21 août 2003)   Partenariat tuniso-néerlandais Par : Ridha Lahmar La Chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-néerlandaise est très active sur les deux fronts : assistance et soutien des entreprises néerlandaises implantées en Tunisie dans leurs activités, notamment pour accomplir ou aplanir d’éventuelles lenteurs administratives et sur le front extérieur : orienter et attirer les investisseurs néerlandais en Tunisie. C’est ainsi qu’après avoir organisé une réunion aux Pays-Bas avec 21 Chambres de Commerce et signé une convention de partenariat destinée à échanger des informations et des documents, elle a organisé des échanges de visites et des réunions afin d’identifier les projets et d’étudier les marchés et opportunités de projets mixtes. Animée par son secrétaire général, Mongi Gaïed, la CCITN a programmé de nouvelles réunions aux Pays-Bas entre hommes d’affaires des deux pays, du 15 au 21 septembre, pour consolider les relations relatives aux avantages compétitifs du site investissement Tunisie. (Source: Réalités du 21 août 2003)

Importation de 3.000 tonnes de pommes de terre et 250 tonnes d’oignons

Suite à la pénurie qui touche depuis quelques semaines certains légumes en l’occurrence les pommes de terre, l’oignon et le citron, les structures intéressées auprès de l’Office national du commerce envisagent l’importation de quelques milliers de tonnes, essentiellement de pommes de terre et oignons pour équilibrer le marché. Ainsi, 250 tonnes d’oignons, provenant d’un marché voisin, devraient être déjà sur le marché. Un contingent de 70 tonnes de cette matière importée ravitaillerait, deux fois par semaine, les différents marchés. Pour les pommes de terre, 3000 tonnes devraient être importées et les premières quantités sont déjà introduites sur le marché depuis hier.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 26 août 2003)  

Autoroute Tunis-Bizerte : Siège contre les sangliers

L’autoroute Tunis-Bizerte rend d’énormes services à ses usagers. La circulation y est certes agréable et facile, mais présente quelques dangers, notamment en hiver, en raison de la présence de sangliers. Pour parer à ce danger, la société chargée de la gestion des autoroutes a posé une main courante de protection au niveau de la zone à «haut risque», c’est-à-dire celle qui longe les forêts entre El Alia et Menzel Jmil.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 26 août 2003)  

Accidents de la circulation : Des retraités pour protéger les élèves

L’Association tunisienne pour la protection contre les accidents de la circulation testera, à partir de la prochaine rentrée, une expérience (la première du genre) pour assurer la protection des élèves qui se rendent à l’école. Elle recrutera, à cet effet, des retraités ayant surtout travaillé dans le secteur de l’enseignement et dont la mission consistera à assister les jeunes élèves en leur inculquant les bases de sécurité à respecter en allant à l’école ou en rentrant chez eux. Un stage de formation sera dispensé aux premiers recrutés qui opéreront dans des établissements ciblés avant la généralisation de l’opération.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 26 août 2003)

Le chiffre du jour/26 août : 20,9%

C’est le taux d’accroissement des exportations tunisiennes vers le Maghreb arabe, en 2002. Ces exportations sont passé de 527,4 MDT en 2001, à 637,7 MDT en 2002.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 26 août 2003)

Tunisie Télécom devient une S.A à partir de septembre

Le processus de privatisation de l’Office National des Télécommunications, décidé depuis plus d’un an, prendra finalement fin au cours du mois de septembre, date à partir de laquelle l’office deviendra une société anonyme dont l’Etat détient la majorité du capital. Par ailleurs, la cotation de Tunisie Télécom en Bourse est probablement prévue pour les mois d’octobre et novembre prochains.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Quotidien du 26 août 2003)  

Huile d’olive et poisson tunisien s’exportent bien

L’huile d’olive et les produits de la pêche se sont bien exportés au cours des sept premiers mois de l’année 2003. En effet, au terme de cette période, notre pays est parvenu à exporter 35.200 tonnes d’huile d’olive pour une valeur de 98,8 millions de dinars contre, seulement 5.000 tonnes au cours de la période correspondante en 2002 et une valeur de 15 MD. Pour les poissons et crustacés, les exportations ont atteint une valeur de 99,3MD.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après La Presse du 26 août 2003)

Poésie : «Aouel Hob» de Moncef El Mannaï

Le premier amour est-il le dernier ? A travers les quarante sept poèmes, qui constituent le premier recueil poétique de Moncef El Mannaï, nous recherchons impatiemment cette équation et nous naviguons en sa compagnie, dans l’univers du bel amour, qu’il nous fait partager. «Aouel hob» (Premier amour) rassemble des poèmes écrits entre 1980 et 2002, ce qui donne au lecteur un recueil plein et même entassé d’amour. Des amours qui semblent pourtant perdues et porteuses, tout de même, d’espoir, à travers des « flashs » successifs et des poèmes, qu’il déclame, usant de vers libres, ou rythmés.   (Source : le portail www.bab-el-web.com, d’après Le Temps du 26 août 2003)

 

Recensement général

En attendant le démarrage du travail sur le terrain qui commencera le 15 septembre prochain et qui concernera essentiellement le découpage cartographique, l’Institut national de la statistique a d’ores et déjà entamé la phase préliminaire de cette opération importante.

Cette phase a concerné la formation de 24 premiers responsables qui interviendront au niveau des gouvernorats et intéressera dans les semaines à venir les superviseurs (300 environ).

Il est à signaler que 11.000 agents seront mobilisés pour mener à bien le recensement général de la population et de l’habitat 2004.

(Source : La Presse du 26 août 2003)


 

Biographies de nouveaux ministres

 

M. Fethi Merdassi, ministre de l’Industrie et de l’Energie

 

M. Fethi Merdassi, qui vient d’être nommé ministre de l’Industrie et de l’Energie, est né le 11 décembre 1945 à Jendouba.

Il est licencié en mathématiques et titulaire du diplôme de statisticien-économiste (Paris, 1972).

M. Fethi Merdassi entame sa carrière professionnelle au ministère du Plan où il assume, de 1973 à 1979, plusieurs fonctions dont celle de sous-directeur de la planification générale, en 1976.

Il rejoint, par la suite, le ministère du Commerce où il est sous-directeur, puis directeur des prix et du contrôle économique, en 1980.

De 1980 à 1983, il est directeur des entreprises publiques, puis directeur général des études et de la planification, au ministère de l’Economie nationale.

En 1984, il est nommé chef de cabinet auprès du ministre de l’Economie nationale.

En juillet 1992, il est président-directeur général de l’Agence de promotion de l‘industrie (API).

Le 14 juin 1993, il est nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Santé publique, puis le 10 février 1995, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Coopération internationale et de l’Investissement extérieur.

Le 17 novembre 1999, il est nommé ministre de la Coopération internationale et de l’Investissement extérieur.

Le 14 novembre 2002, il est nommé ambassadeur de Tunisie en Allemagne, poste qu’il occupe jusqu’à sa récente nomination.

M. Fethi Merdassi a participé à la préparation de nombreux budgets économiques et a été, pendant plusieurs années, membre du Conseil économique et social.

M. Fethi Merdassi est grand officier de l’Ordre de la République et officier de la Médaille du 7-Novembre.

 

M. Khelil Lajimi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et de l’Energie, chargé du Développement industriel

 

M. Khelil Lajimi, qui vient d’être nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et de l’Energie, chargé du Développement industriel, est né le 20 octobre 1962 à Tunis.

Il est ingénieur de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (1986) et diplômé de l’Ecole nationale d’administration de Paris (1994).

Il entame sa carrière professionnelle en qualité d’ingénieur principal puis chef du département sous-traitance au Complexe mécanique de Tunisie (1986-1988).

Il rejoint, ensuite, le ministère de l’Economie nationale où il est ingénieur principal à la direction générale de l’industrie (1990) puis sous-directeur des industries mécaniques.

De 1994 à 1996, M. Khelil Lajimi est chargé de mission successivement au cabinet du ministre de l’Economie nationale et au cabinet du ministre de l’Industrie.

En août 1996, il est nommé directeur général du Groupement des industries de conserves alimentaires puis, en mai 1998, chef de cabinet auprès du ministre de l’Industrie.

En décembre 2001, M. Khelil Lajimi est nommé directeur général de l’Agence de promotion de l’industrie (API) et en octobre 2002 président-directeur général de la Société tunisienne de sidérurgie El Fouladh, poste qu’il occupe jusqu’à sa récente nomination.

Membre du conseil municipal de la Ville de Tunis de 1995 à 2000, M. Khelil Lajimi a été président de la commission économique de ce conseil.

Il est Chevalier de l’Ordre de la République.

M. Lajimi est marié et père de deux enfants.

 

M. Mohamed Raouf Najjar, ministre de l’Education et de la Formation

 

M. Mohamed Raouf Najjar, qui vient d’être nommé ministre de l’Education et de la Formation, est né le 13 mai 1947, à Gabès. Il est licencié en droit privé.

M. Najjar entame sa carrière professionnelle en 1970 à la Banque centrale de Tunisie en qualité d’attaché de direction. En 1975, il est avocat au barreau de Tunis.

Le 20 janvier 1997, il est nommé ministre de la Jeunesse et de l’Enfance et le 17 novembre 1999, il devient ministre de la Jeunesse, de l’Enfance et des Sports.

Le 25 janvier 2001, il est nommé président de la Cour des comptes, poste qu’il occupe jusqu’à sa récente nomination.

M. Mohamed Raouf Najar a occupé le poste de président de la Fédération tunisienne de football d’avril 1994 à août 1996.

Il est décoré des insignes de Commandeur de la Médaille du 7-Novembre.

Il est marié et père de deux enfants.

 

M. Hatem Ben Salem, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires maghrébines et africaines

 

M. Hatem Ben Salem, qui vient d’être nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires maghrébines et africaines, est né le 8 février 1956.

Il est docteur d’Etat en droit de la faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de Paris et agrégé en droit public de la faculté de Droit et des Sciences politiques et économiques de Tunis.

De 1996 à 2000, M. Hatem Ben Salem est ambassadeur de Tunisie successivement au Sénégal, en Guinée, en Gambie, au Cap-Vert, en Turquie, puis ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies à Genève de 2000 à 2002.

Depuis 2002, il est coordinateur général des droits de l’homme au ministère de la Justice et des Droits de l’homme.

M. Hatem Ben Salem est membre de l’Institut international des études stratégiques de Londres, membre de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et maître de conférence aux universités de Lund (Suède) et de Graz (Autriche) et à l’Institut international des droits de l’homme de Strasbourg.

Il est marié et père de trois enfants.

 

M. Amor El Abed, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques, chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche

 

M. Amor El Abed, qui vient d’être nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques, chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, est né le 17 août 1949 à Ksibet, Sousse.

Il est licencié en sciences naturelles de la faculté des Sciences de Tunis (1975) et docteur d’Etat en biologie de l’université Pierre et Marie Curie de Paris (1982).

Il entame sa carrière professionnelle en 1983 en qualité de maître de conférence à l’Ecole nationale des ingénieurs de Sfax. En 1988, il est promu au grade de professeur en biologie au sein du même établissement.

De 1987 à 1990, M. Amor El Abed est chef du département biologie à l’Ecole nationale des ingénieurs de Sfax.

Depuis 1993 et jusqu’à sa récente nomination, M. Amor El Abed est directeur général de l’Institut national des sciences et des technologies de la mer à Salammbô.

M. Amor El Abed est représentant de la Tunisie auprès de plusieurs instances régionales et internationales spécialisées dans les sciences et les technologies de la mer. Il a participé à plusieurs conférences scientifiques en Tunisie et à l’étranger et à l’encadrement d’un grand nombre de programmes de recherches en biologie.

M. Amor El Abed est adhérent au Parti socialiste destourien depuis 1967 et au Rassemblement Constitutionnel Démocratique depuis 1987.

Il est chevalier de l’Ordre national du mérite au titre du secteur de l’éducation.

M.Amor El Abed est marié et père d’un enfant.

 

(Source : La Presse du 26 août 2003)

 

lien: http://www.lapresse.tn/actualites/remainement.html#bio

 


 

Les fous du Cyber-Village

Par Omar Khayyâm
Pourquoi la Police de la Pensée est-elle paniquée? Les filtres de la Cyber-Police sont-ils bouchés ou quoi? Le petit dictateur de Carthage, ce président qui « aime pianoter sur son ordinateur », est apparemment tombé dans son propre piège. Internet, le Réseau des réseaux, est en train de miner le pouvoir du Parrain des… réseaux mafieux de Tunis. Ironie du destin, la Toile qui a fait la fortune de la fille, Syrine, va probablement causer la ruine du père, Zine. Ils veulent propager, inculquer, intérioriser la peur, car ils savent qu’ils sont en train d’être débordés. La Toile est devenue pratiquement le seul espace de liberté pour les centaines de milliers de jeunes. Faute de pouvoir « brûler » hors des frontières, la jeunesse tunisienne a « émigré » vers la Toile. Au lieu d’intimider les internautes, la censure aiguise encore leur curiosité et les incite à relever le défi et sauter les barrières érigées par la police d’Internet. Des mesures ridicules telles que la « fermeture » de Yahoo ou de Hotmail rendent notre pays cyber-célèbre dans les quatre coins de notre petite planète câblée. Nous sommes, en quelque sorte, devenus les fous du Cyber-Village! Ces vaines tentatives de « cacher le soleil par une passoire » (proverbe tunisien), entrent dans le cadre du  » combat perdu du président Ben Ali »(1). Trop tard pour la dictature de cacher son « brûlant secret ». Le roi est nu depuis au moins quatre ans. « En maintenant ce style de riposte à l’heure d’Internet et des télévisions satellitaires, le palais de Carthage se bat contre des moulins à vent. » (2) — 1- Florence Beaugé: Le combat perdu du président Ben Ali; Le Monde du 21 juillet 2001. (http://membres.lycos.fr/polprisoners/articles.htm) 2- Op.cit. Omar Khayyâm, 26 août 2003.
 
(Source: le forum de TUNeZINE le 26 08 2003 10:06 )

 

 

تعليق المحامي مراد العريفي:
 

هكذا يساند « المسلمون الديمقراطيون » الديكتاتورية بعنوان « الوسطية ».

 
هذا المقال الفضيحة  للدكتور خالد شوكات  « المسلم الديمقراطي » واليد اليمنى للاخ الهاشمي الحامدي  « يبندر » للصندوق الوطني 26/26 بعد ان اكل وشرب على هامش مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي ..

 

وصفة..  » 26-26 « 

بقلم: د. خالد شوكات

 

أجبرت التحولات الكبرى التي شهدتها الساحة الدولية خلال العقدين الأخيرين تونس -على غرار غالبية دول العالم الثالث- على إحداث إصلاحات اقتصادية جوهرية، بضغط مباشر من المؤسسات المالية الدولية الدائنة، دفعت في مجملها إلى تخلي الدولة التدريجي عن واجباتها الاجتماعية، خصوصًا حيال قطاعات حيوية على الصعيد الشعبي، كالتعليم والرعاية الصحية وتنمية المناطق الريفية والقروية.

 

وقد قادت هذه الإصلاحات التي بدأت الحكومات التونسية المتعاقبة في تنفيذها منذ منتصف الثمانينيات إلى تخلي الدولة عن مؤسسات وشركات القطاع العام، خصوصا تلك التي لم تكن تحقق مكاسب مالية مجزية، وتقليص الإنفاق الحكومي على المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتوسيع هوامش التدخل والحركة أمام مساهمات القطاع الخاص والمبادرات الفردية.

 

وفي الوقت الذي اصطدم تطبيق هذه الاصلاحات في دول عديدة بالشرائح الاجتماعية أضيرت منها، فإن تونس تمكنت من تلافي هذه الاصطدام، ويرجع المحللون ذلك إلى عاملين أساسيين، أولهما نجاح الحكومة في توقيع تعاقدات مهمة مع ممثلي الطبقات الاجتماعية الأوسع كالاتحاد التونسي للشغل (اتحاد العمال) ضمنت السلم والاستقرار الاجتماعيين، وثانيهما إدخال آليات مبتكرة في مجال التنمية الاجتماعية، كفلت الإبقاء على توجه اجتماعي للاقتصاد الوطني، ومن ذلك إنشاء صندوق « التضامن الوطني » أو « صندوق 26 -26 » كما هو الاسم الرائج في الأوساط التونسية استنادًا لرقم حسابه البنكي.

 

حلول مبتكرة

 

لقد مكنت السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة التونسية، والقائمة على تبني توجهات الاقتصاد الحر والانخراط المطرد في المنظومة الاقتصادية الدولية عبر نيل عضوية منظمة التجارة العالمية

(www.wto.org) وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، من تحقيق نسبة نمو اقتصادي سنوي لا تقل عن 5% طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية.

 

غير أن نسبة النمو الاقتصادي السنوي المرتفعة، ما كانت لتحجب حقيقة التأثيرات السلبية البينة للإصلاحات الاقتصادية المنجزة على الصعيد الاجتماعي؛ وهو ما دفع إلى البحث عن حلول لضمان السلم المجتمعي والحد من غضب الفئات الاجتماعية المتضررة من عمليات الخصخصة وتخفيض الإنفاق الحكومي على القطاعات الأكثر ارتباطا بالأوساط الشعبية، كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الرئيسية من قبيل مرافق الماء والكهرباء وتأمين البنى التحتية.

 

لقد بحث واضعو السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تونس منذ بداية عقد التسعينيات عن آليات جديدة لضمان استمرارية الحد الأدنى من الطابع الاجتماعي للاقتصاد التونسي -الذي عرف به طيلة حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة- وقد كان المطلوب أن تجمع هذه الآليات على مستوى مواصفاتها بين عدم إخلال الدولة بالتزاماتها حيال الاتفاقيات والعهود الموقعة مع المنظمات والأطراف الاقتصادية الدولية، ووفاء النظام السياسي بالحد الأدنى من وعود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قطعها لطبقات المجتمع وفئاته الأوسع.

 

إن تجربة صندوق التضامن الوطني التي تأسست في تونس سنة 1993، واعتبرتها قمة « كوبنهاجن » الأممية (الدولية) سنة 1995 نموذجا في التنمية البشرية، قد مكنت تونس من اكتساب آلية غير مسبوقة -على الأقل إقليميا وعربيا- لتحقيق معادلة صعبة في إجراء جراحة اقتصادية صعبة بأقل آلام اجتماعية ممكنة، وفي الانتقال بالبلاد من اقتصاد شمولي إلى اقتصاد حر دون مواجهة دامية بين الدولة والمجتمع.

 

تنمية مناطق الظل

 

يعتمد صندوق التضامن الوطني في تونس على التبرعات غير المشروطة للأشخاص والشركات وعائدات الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية التي تنظم عادة برعاية من الدولة، وتوجه الدعوة للمشاركة فيها إلى فنانين وشخصيات عامة معروفة، فضلا عن عائدات مؤسسات وقفية تمكن الصندوق من إنشائها أو المساهمة فيها خلال السنوات الماضية.

 

وبحسب المصادر الرسمية، فقد أنفق الصندوق الوطني للتضامن في تونس ما يناهز 50 مليون دولار بين سنتي 1994 و2002، وذلك لإنجاز 61 ألف و471 مشروعًا في مجالات مختلفة، من بينها الزراعة والصناعات اليدوية والتجارة الصغرى، نفذ نصفها تقريبا في ما يعرف بـ « مناطق الظل »، وهي مناطق فقيرة معزولة توجد بالولايات (المحافظات) الأقل حظوة على صعيد مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

وتفيد المصادر نفسها أن 266 ألف عائلة تونسية تنتمي إلى فئات معوزة وفقيرة، قد استفادت بشكل متفاوت من مساعدات الصندوق الوطني للتضامن، الذي أنفق على أنشطته التنموية بين سنتي 1993 و2000، ما يقارب نصف مليار دولار، وقد ساعد ذلك على تثبيت ما يزيد عن مليون ساكن في ولايات الشمال والوسط الغربي في مناطقهم الأصلية.

 

وتشير منشورات صادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية التونسية إلى أن قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق الريفية قد استأثرت بما يزيد عن 90% من موارد الصندوق، فيما أنفقت نسبة الـ 10% الباقية على قطاعات أخرى كبناء مراكز صحية في قرى معزولة ونائية، وتشييد قاعات دراسية والمساعدة على إنشاء مقاولات وشركات صغرى.

 

وتفيد ذات المنشورات إلى أن أكثر من 70 ألف عائلة ريفية قد تمكنت من إيصال الكهرباء بفضل مساعدة صندوق التضامن، فيما استفادت 80 ألف عائلة من تدخل الصندوق لإيصال الماء الصالح للشرب، كما استفادت السلطات المحلية من منح الصندوق لتعبيد وتمهيد 4337 كم من الطرقات والمسالك الريفية.

 

مؤسسات مشتقة

 

لقد شجع النجاح الذي أحرزته تجربة صندوق التضامن الوطني على استنساخ التجربة لمعالجة قضايا اقتصادية واجتماعية أخرى، حيث أقدمت السلطات المركزية على إنشاء صندوق وطني لتشغيل الشباب أطلق عليه اسم « صندوق 21- 21″، بهدف مواجهة مشكلة البطالة المتفشية في السنوات الأخيرة، خصوصًا في صفوف الفئات الاجتماعية الشابة.

 

وقد خصص صندوق 21-21 لتقديم قروض ومنح للمقاولين والشباب، الراغبين في إنشاء مقاولات وشركات صغيرة ومتوسطة، خاصة في ظل النجاحات التي أحرزتها المخططات التنموية الخماسية الأخيرة المعتمدة من قبل الحكومة التونسية، في مجال بناء اقتصاد وطني متنوع، يقوم بالدرجة الأولى على نسيج ثري وعريض من المؤسسات والمقاولات المتوسطة والصغيرة، القادرة على تحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة الوطنية.

 

مثلما قامت الحكومة التونسية بإنشاء « البنك الوطني للتضامن » الذي تطلعت من خلاله إلى إيجاد مساحة للاقتصاد الاجتماعي داخل المنظومة البنكية والمالية، حيث يقوم البنك على تمكين المقاولين والتجار الصغار والجدد من قروض ميسرة ومعاملات مالية أقل تعقيدا، قياسا بما هو سائد في طريقة عمل البنوك التجارية.

 

وقد ساهم البنك خلال السنوات الأخيرة في تمويل آلاف المشاريع الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد، خاصة في ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد، وهي محافظات تضم المناطق الأكثر فقرًا، كما تعتبر الأكثر ارتباطا بقضايا الهجرة الداخلية والنزوح التي تسعى السلطات إلى مواجهتها بقدر كبير من الحزم.

 

وفي السياق ذاته، أسست الحكومة التونسية « بنك الإسكان » الذي هدف إلى مساعدة الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة على امتلاك وبناء مساكن وشقق خاصة بها، وهو ما جعل نسبة 70 % من التونسيين قاطنين في مساكن مملوكة لهم، وهي نسبة تعتبر من أعلى النسب دوليا، كما تشير إلى ذلك المصادر الرسمية.

 

صدى دولي

وقد وجدت تجارب صناديق التضامن الوطني التونسية -فيما يبدو- صدى دوليا إيجابيا؛ حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2002 قرارا دوليا يقضي بإنشاء صندوق عالمي للتضامن، بناء على مقترح تونسي ستكون من أهدافه مساعدة الدول الأكثر فقرا على مكافحة ظواهر الفقر والجفاف والكوارث الطبيعية والبشرية التي تحل بها.

 

وسيعتمد المشروع الدولي على خبرات التجربة التونسية، حيث سيسعى الصندوق العالمي للتضامن إلى تحصيل موارده عن طريق حث الدول الصناعية الغنية على التبرع لصالح مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الفقيرة والنامية، خصوصا بعد التأكيد المتواصل للمؤتمرات الدولية للتنمية على أن مشكلة الفقر لم تعد مشكلة محلية، كما أن تأثيرات هذه المشكلة لن تتوقف عند حدود الدول المعنية بها، بل ستتجاوزها إلى سائر مكونات المنظومة الدولية.

 

وعلى الرغم من الانتقادات التي يوجهها البعض للتجربة التونسية في إنشاء وتفعيل صناديق التضامن الوطني، خصوصا من قبل بعض أطراف المعارضة السياسية، فإن أي محلل موضوعي لا يمكنه أن يغض الطرف عن النتائج الإيجابية التي حققتها هذه التجربة في الحفاظ على نزعة اجتماعية وإنسانية للمنظومة الاقتصادية الوطنية، التي لا يمكن بأي شكل عزلها عن تأثير المتغيرات الاقتصادية الدولية.

 

لمزيد من المعلومات عن الصناديق الاجتماعية الاقتصادية التونسية:

www.akhbar.tn

www.alkhadra.com

www.bct.gov.tn

قمة كوبنهاجن

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 24 أوت 2003)

 
 

 

Droits des femmes Le combat est-il terminé ?

 
Par : Zyed Krichen   47 ans sont à peine passés sur la promulgation du Code du Statut Personnel (CSP), et pourtant que de chemin parcouru… *** Les jeunes générations ne réalisent pas souvent la formidale révolution sociale qu’a connue notre pays à l’aube de son indépendance. Elles ne comprennent pas toujours l’insistance de leurs aînées sur les (dé ?) mérites du nouveau statut de la femme et de la famille. D’aucuns parmi les adultes s’empressent à tirer la sonnette d’alarme : un acquis dont on n’a pas pleine conscience ne peut être bien défendu. J’ose croire que cet alarmisme n’est pas de rigueur. Cette indifférence apparente montre bien que la grande révolution de 1956 a été bel et bien assimilée par les nouvelles générations. Certes il y aura toujours ceux qui se lamentent sur la déperdition des valeurs morales et le dévergondage des jeunes. Certes beaucoup de jeunes déclarent vouloir vivre en conformité avec les préceptes charaïques et que le discours féministe est un discours occidentalisé et en rupture de ban avec notre société. Mais posez leur des questions simples : accepteraient-ils une deuxième, voire troisième ou quatrième épouse à la place de leur mère ? Comment réagiraient-ils face à un beau-frère qui lèverait la main sur leur sœur ? Que feraient-ils si un beau jour un cheikh apportait la lettre de répudiation de leur mère et lui demandait de quitter incessamment le domicile conjugal ? Ensuite, et surtout, comment ont réagi les Tunisiens et les Tunisiennes de sept à cent-sept ans quand ils ont félicité une jeune nièce, voisine, cousine… il y a quelques semaines pour sa brillante réussite au baccalauréat : “Inchallah à la maîtrise”. Personne n’imagine aujourd’hui dire à une jeune fille de 20 ans qui vient d’obtenir son baccalauréat : “Inchallah au mariage”. Reste bien sûr que le discours rétrograde est toujours vivace…Reste bien sûr ce retour inquiétant au hijab. Mais il ne faut jamais oublier que le discours n’est qu’un reflet déformant et déformé du réel. Qu’il faut savoir le décoder et l’analyser pour mieux le contrecarrer. Que le conflit des générations est aussi vieux que le monde humain, et que les jeunes de vingt ans ne peuvent en aucune manière véhiculer le discours de leurs aînés. Mais la réalité est bien là : ces jeunes, quoi que l’on dise, sont bien dans leur peau et ne pensent nullement à changer de modèle familial. *** L’un des Califes bien guidés a dit : “ Dieu instaure par le pouvoir (politique) ce qu’il n’instaure pas par le Coran”. Le CSP, à un niveau beaucoup plus humain, est la parfaite illustration de cet adage. En 1956, la société tunisienne n’était ni moins ni plus avancée que nombre de sociétés arabes et islamiques. Si le jeune Etat indépendant avait organisé un référendum pour l’adoption du CSP, et si le “Combattant Suprême” n’avait pas mis tout son poids et son aura, probablement que le résultat aurait été un non massif. Pourtant deux générations après, une courte visite dans n’importe quel pays arabe permet de mesurer l’ampleur et l’intensité de la transformation sociale dans notre pays et qu’elle est définitivement ancrée dans notre vécu quotidien. Faut-il pour autant dormir sur ses lauriers et dire comme certains que le combat féministe n’a plus de sens car la Femme tunisienne a tous les droits, sinon plus ? Une remarque s’impose ici. Quelle est la limite de la revendication féministe ? L’égalité totale en droit et dans les faits entre les deux sexes. Il est permis de ne pas être d’accord avec cette position, mais on ne peut dire décemment que le combat féministe est sans objet dans notre pays. On peut toujours lui opposer la religion, les valeurs morales, les traditions arabo-islamiques etc. Mais n’est-ce pas ce que certains ont fait en 1956 ? On peut toujours dire que le CSP dans sa forme actuelle est le stade suprême auquel peut accéder la femme tunisienne. Seulement les réformes de 1993 n’ont pas fait que montrer l’attachement de la Tunisie d’aujourd’hui au CSP, mais aussi sa capacité à introduire de nouveaux droits à la femme et à la famille, tous aussi fondamentaux que ceux de 1956 : introduction de la notion de partenariat dans le couple, plusieurs réglementations touchent le tutorat. Donc le CSP est perfectible… Certains vont dire que le pays a d’autres priorités. C’est peut-être vrai. Mais y a-t-il réellement un ordre de priorité quand il s’agit des valeurs universelles d’égalité et de liberté ? En tout cas le débat est lancé.   (Source: Réalités du 21 août 2003)


 

DOSSIER ECONOMIE DE « Tunis Hebdo » :

Centres d’appels:

Un révolution technologique et économique … à ne pas rater

  Hassine BOUAZRA

  L’intégration téléphonie-informatique est en train de battre toutes les cartes tenues par les argentiers du monde. La Tunisie a sa place et sa chance dans cette division internationale du travail. Saurons-nous la saisir au vol ? Les avis divergent.   Le mariage téléphonie et informatique est considéré comme une véritable révolution scientifique, technique et économique de la période post-industrielle. Le savoir du savoir, faire dans cette activité, n’est enseigné nulle part… Des notions tout à fait nouvelles qu’on n’enseigne ni en Tunisie, ni en France … Seules la Suisse et l’Allemagne parmi les pays européens ont quelques ilots qui dispensent, une introduction à l’intégration téléphonie et informatique (CTI). Aux Etats-Unis, une seule université (Perdue) a une section spécialisée en CTI.   Par contre, cette discipline est très développée en … Israël.   Concrètement, pour le cas des centres d’appels, nous avons à faire avec une entité qui répond aux interrogations des clients ou des prospects d’une entreprise … qu’on cherche à fidéliser par des appels téléphoniques. L’extension a donné lieu à tout un service d’information fournissant des renseignements qui s’adressent à un sujet bien déterminé et pour le compte d’organisation, fédérations, entreprises, O.N.G, partis politiques …   Jacques Chirac a confectionné lors de sa dernière campagne électorale son propre centre d’appels, Pierre Chevènement aussi et pas Lionel Jospin. Le premier a bien profité de ce centre, Chevènement un peu moins. Jospin doit regretter d’avoir omis de le faire.   C’est dire combien le champ d’utilisation des centres d’appels est devenue large et donc, les opportunités d’investir si nombreuses.   Aujourd’hui, le nouveau monde des centres d’appels va encore plus loin. Il va chercher des clients pour l’entreprise, les prospecter et les fidéliser.  

3,1 millions de dinars d’investissements   Une nouvelle niche est en train de se développer en Tunisie pour attirer davantage d’investissements directs étrangers: les centres d’appel.Les débuts sont prometteurs. Une grande marge de manœuvre existe, doublée de bonnes perspectives. Que sont-ils ces centres? Que font-ils? Qu’est-ce qui les attire le plus pour leur délocalisation chez nous? Quels apports pour notre économie émergeante?Quels sont les nouveaux défis que génère leur implantation?   Après les années industries manufacturières du textile, habillement jusqu’aux composantes électriques, câbles et diverses pièces de rechange, voilà qu’une nouvelle génération de délocalisations est en train de se constituer.   Si durant les années 70 et 80, les avantages fiscaux et la compétitivité des coûts salariaux ont pu convaincre un grand nombre d’investisseurs étrangers de s’installer enTunisie, aujourd’hui nombre d’Européens sont en train de migrer sur notre sol pour utiliser une catégorie supérieure de personnel —du point de vue qualification et niveau scolaire— et récolter les bénéfices d’une activité, relativement récente et pleine de promesse qui est celle des centres d’appel.   5,7% de croissance en 2003 A ce jour, une douzaine de centres d’appel sont en activité en Tunisie. Dans les semaines à venir, une firme de renommée française compte délocaliser son centre d’appel de l’Inde, un pays qui a une grande notoriété dans le domaine, chez nous. C’est dire qu’une économie émergeante, comme la nôtre, est devenue assez compétitive dans l’attraction d’investissements directs étrangers dans un créneau relativement récent.   En plus des facteurs endogènes, une explication possible est à trouver dans la conjoncture et tendances internationales dans le secteur en question.L’année 2001 a enregistré un début de crise qui s’est confirmé en 2002. On s’attend à une reprise en 2003.Toutefois, les investissements sont en train de reprendre.On estime à 5,7% la croissance globale attendue en 2003 pour atteindre 10% les deux années suivantes.   Pour la niche des centres d’appel, «Data-monitor» estime que le nombre de positions de centres d’appel soustraités dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) aura doublé d’ici 2007.Sur les 1,2 million de positions de centres d’appel actuellement actives dans la région EMEA, 150 mille sont soustraitées (12%) et d’ici 2007, ce chiffre devrait passer à 290 mille (16%).   A la FIPA, la conscience des opportunités présentes dans cette niche des centres d’appel est forte et très édifiante… la conjoncture la confirme.   1100 personnes employées Nos experts pensent que «parallèlement, la tendance vers la délocalisation offshore va s’accentuer. Datamonitor estime que d’ici 2007, le Moyen-Orient et l’Afrique accueilleront 40 mille positions délocalisées soit une croissance de 22% annuellement de 2002 à 2007 (contre 14% en moyenne pour l’ensemble de la région EMEA)».   Qu’en est-il chez nous? M.Radhouane Tkaya de la FIPA affirme que «la Tunisie héberge aujourd’hui 7 centres d’appel à participation étrangère employant plus de 1100 personnes pour un investissement évalué à 3,1 millions de dinars. Six de ces centres sont totalement exportateurs.Outre téléperformances qui gère des activités notamment pour le compte de Wanadoo, l’on peut citer le groupe italien COS, l’investissement britannique IHR (Centre multilingue qui couvre le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien et l’allemand), Het M, spécialisés dans la télévente, etc».   Aux dernières nouvelles, ST Microelectronics ou Téléperformances ont réalisé des opérations d’extension.L’environnement tunisien en est pour beaucoup. Ses atouts se résument en trois volets.   Primo, des ressources humaines qualifiées, ce qui a valu à notre pays d’être classé premier en Afrique pour la qualité des R.H. par le Forum Economique Mondial de Davos.   Secundo, la place de la langue française est un atout indéniable.   Tertio, le coût des R.H. tunisiennes est compétitif, comparé à nos concurrents directs. D’ailleurs, la «FIPA encadre aujourd’hui un projet d’investissement dans une société offshore qui délocalise une partie de son activité indienne sur la Tunisie pour améliorer la compétitivité de son offre auprès de ses clients français».   Capital humain, un grand avantage Toutes les études comparatives concernant les ressources humaines montrent un avantage certain du site Tunisie. Il ne faut pas oublier la proximité géographique, très importante pour les centres d’appel, la possibilité de travailler sur le même fuseau horaire.Sur le plan culturel, la proximité de la Tunisie s’exprime dans la réglementation du travail «conciliant les impératifs de flexibilité requis pour encourager l’investissement privé avec les droits minimums garants d’un développement humain durable», affirme-t-on à la FIPA. L’émancipation de la femme permet aux investisseurs d’embaucher sans aucune difficulté des compétences féminines. D’ailleurs, la jeune fille tunisienne n’a pas d’accent et «roule bien le r», ce qui n’est pas à négliger pour les centres d’appel.   Quelques zones d’ombre Dans le journal Le Monde, Philippe Legal Groupe Leber déclarait: «En France, ce secteur (centres d’appel) n’est pas valorisé.En Tunisie, il est au contraire perçu comme un travail de haute technologie, lié à l’export: c’est un vrai métier qui donne une reconnaissance.Les gens sont plus motivés.On recrute donc du personnel mieux formé, plus stable».   Autant d’atouts existent, qu’en est-il des défis à relever, la perfection n’étant pas de ce monde. Les investisseurs évoquent le coût des télécommunications, la logistique de télécommunication dans le marché cible (France) et les coûts de transport entre l’Europe et la Tunisie. Les délais d’installation et la disponibilité de capacité de Liaisons Louées Internationales (LLI) avec la France, sont encore des points où l’intervention positive des pouvoirs publics sera bien appréciée.

 

HICHEM GUERFALI D.G. CARTHAGO CALL CENTERS «Nous pouvons faire autant que le tourisme»  

Hassine BOUAZRA

  A 37 ans, Hichem Guerfali, est directeur général de Carthago Call Centers (3 C), après des études supérieures en France sanctionnées par le diplôme d’ingénieur en organisation et gestion d’entreprises de l’Ecole Arts et métiers, quatre ans d’expériences professionnelles en France, 3 aux U.S.A, 4 dans le groupe Poulina en Tunisie, et un passage entre autres à ORASCOM… Il est bien placé pour témoigner des acquis de notre pays dans ce créneau, des atouts et des attentes ou défis à relever. Très réactif, optimiste sans illusions, il croit dur comme fer aux chances réelles de notre économie émergeante …A notre charge d’introduire les améliorations nécessaires.    Tunis-Hebdo : Quelles sont les perspectives offertes par le créneau des centres d’appel en Tunisie ?   Hichem Guerfali : C’est le créneau d’avenir. C’est un secteur à très haut potentiel de développement, d’emplois et de ressources en devises comparable au tourisme, les aléas internationaux en moins et avec des investissements moins lourds.

Un centre d’appel n’est pas lié aux événements internationaux, ni à la conjoncture internationale. C’est donc un créneau à développer sans tarder.   T.H : Quel est le principal atout de notre pays pour le cas d’espèce ?   H.G : La jeunesse de notre population, sa francophonie relative et la proximité de l’Europe et de la France.   T.H : Quel est le principal défi à relever, ou retard à rattraper ou disons, frein et obstacle à éviter pour un essor exponentiel de l’activité des Call-Centers en Tunisie ?   H.G : A mon avis les tarifs n’ont été alignés sur la concurrence de pays comme le Maroc, l’île Maurice, Madagascar et le Sénégal que très récemment. Ce qui nous a fait rater nombre d’investissements.   La législation doit être mieux adaptée aux grandes potentialités du secteur.   Davantage de libéralisation, fut-elle progressive, ne fera que du bien, et ce, tout en mettant des garde-fous contre les éventuels abus et dépassements. Il faut autoriser la voie sur I.P (autrement elle est pénalisante) et sur internet. Imaginez un camion semi-remorque, qui n’est autorisé à transporter que trois tonnes, n’est-ce pas une forme de gaspillage …   Sinon, nous n’avons aucun concurrent sérieux et nous pourrons être les seuls et les meilleurs.   Salaire moyen d’un ingénieur Software (charges comprises)   France 50000   République tchèque 24600   Hongrie 19760   Pologne 15700   Tunisie 14000   (*) étude comparative de compétitivité par produit – mars 2002, réalisée par IDOM en collaboration avec Buck Consultants international.


“ General Electric s’implique dans le développement de la Tunisie ”

 
Par: Ridha Lahmar   M. Nani Beccali-Falco, président et CEO de General Electric EMEA (l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique) a effectué un bref séjour à Tunis le 31 juillet 2003. C’est une première en Tunisie —aucun de ses prédécesseurs ne l’avait fait— qui atteste de l’intérêt particulier porté par une multinationale d’origine américaine à la Tunisie. Le président de General Electric EMEA, qui est basée à Bruxelles était accompagné, lors de sa visite, par M. Gaspare Giallo, directeur régional des ventes de General Electric Power Systems (oil and gas) qui est basée à Florence en Italie. Cela montre qu’il y a un tournant décisif qui se négocie dans les relations entre notre pays et la GE et dans les activités de la multinationale en Tunisie. En effet, M. Beccali-Falco a eu des entretiens à très haut niveau. C’est ainsi qu’il a été reçu en audience par M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, qu’il a eu des entretiens avec M. Moncef Ben Abdallah, ministre de l’Industrie et de l’Energie, et M. Sadok Rabah, ministre des Transports et des Technologies de la Communication. Il faut dire que le groupe est très diversifié ; il a construit en Tunisie plusieurs centrales électriques pour la STEG , qu’il fournit du matériel ferroviaire pour la SNCFT, qu’il investit en Tunisie. Rappelons que c’est M. Abdelaziz Hanachi, président de EIP-Tunisie, qui fabrique sous licence les pompes à essence automatiques Nuovo Pignone (filiale GE) et les compteurs à gaz distribués par la STEG, qui a organisé la brillante réception au Golden Tulip le 31 juillet 2003 en l’honneur de M. Beccali Falco. Quels sont les objectifs de votre visite en Tunisie ? Ont-ils été atteints ? J’ai la responsabilité de conduire les activités et la croissance des entreprises de notre groupe dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il m’incombe donc de favoriser les meilleures conditions de développement des sociétés filiales et des partenaires de General Electric en veillant à établir et développer les bonnes relations qui existent avec les autorités publiques des pays concernés, les clients, les acteurs économiques ainsi que les réseaux de distributeurs. C’est pourquoi j’ai entrepris une tournée avec un séjour de deux jours en Egypte et deux jours en Tunisie avant de rentrer à Bruxelles. C’est ainsi que j’ai eu des entretiens très fructueux avec M. Mohamed Ghannouchi, votre Premier ministre, qui a bien voulu me recevoir et m’informer des projets de développement impressionnants inscrits au Xème Plan, ainsi que des indicateurs favorables relatifs à la stratégie de croissance de votre pays. Il m’a prodigué ses encouragements pour poursuivre et développer les activités de notre groupe en Tunisie. J’ai eu l’opportunité de rencontrer également le ministre de l’Industrie et de l’Energie ainsi que le ministre des Transports et des Technologies de la Communication, avec qui je me suis entretenu des projets en cours. J’ai été reçu par S.E l’ambassadeur des USA, mais je n’ai pas pu rencontrer l’ambassadeur d’Italie, occupé par d’autres activités alors que notre groupe est impliqué dans plusieurs entreprises italiennes dont l’une d’elles Nuovo Pignone, est partenaire dans la fabrication en Tunisie de pompes à essence automatiques et de compteurs à gaz. Vous avez des ambitions dans la région : quelle est votre stratégie de développement ? A-t-elle évolué ? Notre politique de croissance en Afrique était plutôt opportuniste jusqu’ici, à savoir la concrétisation de bonnes affaires en Egypte, en Tunisie, Algérie, Afrique du Sud et Nigeria. Alors qu’il s’agit d’un continent émergent avec le développement de plusieurs pays qui disposent de marchés importants et en croissance. C’est pourquoi nous avons décidé de nous impliquer de façon plus volontaire et mieux suivie. J’ai constaté en Tunisie, par exemple, qu’il y a un environnement de l’investissement porteur, des cadres supérieurs techniques et de gestion compétents avec une stratégie de gouvernement qui a favorisé la généralisation de l’enseignement, l’émancipation de la femme, la stabilité politique et la solidarité sociale ainsi qu’une croissance régulière de 5% par an. Le marché reste certes restreint, mais stable ou en croissance, avec des accords commerciaux privilégiés avec des pays voisins. Pouvez-vous évaluer vos activités en Tunisie ? Quels sont vos projets ? Nous avons une usine en Tunisie qui fabrique des accessoires électriques qui fonctionne bien et qui compte 320 salariés ; nous avons ouvert un bureau STT qui rend des services à plusieurs compagnies implantées dans les pays francophones. La qualité de la main-d’œuvre tunisienne, son coût et son enthousiasme au travail sont des conditions favorables à des projets d’investissement futurs. Nous investissons avec un partenaire local qui soutient nos efforts pour atteindre de bons résultats ; il n’y a pas à proprement parler de joint-venture formel, mais un “gentleman agreement” pour la fabrication et la distribution sous licence de pompes à essence avec transfert de technologie. Nous atteignons nos objectifs en la matière. J’ai eu des entretiens avec des clients importants et des responsables politiques et économiques qui m’ont donné confiance en l’avenir de la Tunisie. Je reviendrai en Tunisie pour le développement des affaires et pour le tourisme culturel, car je suis amateur de patrimoine archéologique. Pouvez-vous nous livrer quelques-uns des secrets de la réussite et de la croissance rapide du Groupe General Electric ? Nous mettons en œuvre et en priorité deux principes majeurs : les performances technologiques, d’une part, l’intégrité et la transparence dans la gestion, d’autre part. En effet, nous déployons tous nos efforts pour respecter les objectifs ambitieux que nous nous assignons en veillant sur la productivité, la qualité et l’innovation de nos produits. Nous nous remettons en cause perpétuellement ; c’est la voie la plus efficace pour le changement. (Source: Réalités du 21 août 2003)
 

 

Bonprix : le sauvetage

 
Par: Nizar Bahloul   Bonprix vient d’être vendu. C’est l’un des plus épineux dossiers du Groupe Batam, vu l’ardoise assez importante de la chaîne de magasins de distribution alimentaire, qui vient ainsi d’être définitivement résolu. Neuf millions de dinars ont été injectés par trois grands hommes d’affaires tunisiens : Moez Zouari du groupe du même nom, Fethi Hachicha d’Electrostar et Atef Ben Slimane du Groupe ABS. Comment s’est déroulée la transaction entre le mandataire judiciaire de Batam, le pool bancaire et les trois investisseurs, et de quoi sera fait l’avenir de Bonprix ? “Une volonté des autorités publiques, une implication continue de la Banque Centrale de Tunisie et un travail acharné de M. Ali Debaya, mandataire judiciaire du Groupe Batam, ont permis de conjuguer tous les efforts pour aller jusqu’au bout de la démarche, c’est-à-dire sauver Bonprix ”. C’est ce qu’on peut lire dans le communiqué interne publié la semaine dernière par les nouveaux dirigeants de Bonprix. Le terme capte l’œil. Sauver Bonprix. Bonprix est sauvé. Depuis une dizaine de jours exactement, grâce à Ali Debaya (il faut le répéter), à la volonté politique, à la BCT mais aussi au pool bancaire, les fournisseurs créanciers (qui n’avaient pas beaucoup de choix à vrai dire) et les trois groupes d’investisseurs Zouari, Hachicha et Ben Slimane. Les 750 employés peuvent souffler et les clients fidèles pourront retrouver très bientôt (la semaine prochaine, nous assure-t-on) leur bonheur entre les rayons de leur petit supermarché de quartier. Avant d’aborder les transactions passées et le futur proche, un petit retour en arrière pour rappeler les évènements antérieurs s’impose. Bonprix fait partie du Groupe Batam qui a connu, en 2002, une véritable crise menaçant toute sa survie et pouvant entraîner l’effondrement d’une partie du secteur industriel tunisien. 1.800 emplois permanents étaient menacés, 57 millions de dinars de créances, pertes de l’ordre de 70,8 millions de dinars. Les pouvoirs publics ont pris les choses en main pour sauver le Groupe et ses principales composantes. Un mandataire judiciaire est nommé pour cette mission en la personne de Ali Debaya dont le travail titanesque est reconnu par tous jusqu’à présent. Il fallait donc sauver le Groupe, les emplois, régler les crédits et payer les créances des fournisseurs et … trouver les investisseurs, avec de l’argent frais, prêts à miser sur un très grand groupe aujourd’hui en difficulté et allant droit vers la faillite. Pour ce faire, un “coup d’accordéon” s’avère nécessaire. Les actionnaires principaux de Bonprix, les frères Ben Ayed en l’occurrence, verront leurs participations annulées. Tout simplement. Tout comme les autres actionnaires. Les banques se verront inviter, par ailleurs, à “oublier” leurs créances. Une ardoise de huit millions de dinars est ainsi abandonnée pour un dinar symbolique. Mieux encore, elles apporteront de l’argent frais en offrant (un don) 2,5 millions de dinars. Ce n’est pas fini, puisqu’il fallait stimuler vraiment les futurs investisseurs qui auront, ainsi, une entreprise saine aux dettes épongées, avec de l’argent frais en plus sans pour autant que ces banques ne soient actionnaires ! Ainsi, les trois investisseurs auront, en actions, plus que le double de ce qu’ils ont investi. On a fini par les trouver. L’apport en “espèces sonnantes et trébuchantes” sera amené, à parts égales et à hauteur de trois millions de dinars chacun, par le groupe ABS de M. Atef Ben Slimane, Electrostar du Groupe Hachicha et le Groupe Zouari des jeunes frères Moez et Maher Zouari. Atef Ben Slimane et son Groupe ABS opèrent dans de divers secteurs de l’industrie : Samsung, Zanussi, Arthur Martin… Idem pour le Groupe Hachicha avec LG, Ripolin, Nekstweb, OpenNet, l’Affiche Tunisienne… Les deux groupes sont fort connus et jouissent d’une bonne réputation. Fethi Hachicha en particulier, qui appartient à une famille (et un groupe) des plus importants du pays. Le Groupe Zouari, le moins connu du trio en Tunisie, est loin d’être l’un des moindres. D’ailleurs, c’est à lui qu’a été confié la gestion et les Ben Slimane et Hachicha lui font confiance. A la tête de 42 magasins franchisés Franprix (enseigne de Casino) à Paris, les Zouari sont arrivés, en quelques années seulement, à accaparer 33 % des parts du marché parisien dans le commerce de proximité des produits alimentaires. Malgré la vingtaine d’enseignes concurrentes. Outre les 42 magasins (où ils sont actionnaires en moyenne autour de 65 % et où ils emploient 750 personnes dont 280 Tunisiens), les Zouari ont un magasin Bricorama et possèdent les deux célèbres enseignes Orchestra et Sinequanon. Ceci explique les raisons de la confiance accordée par Hachicha et Ben Slimane, mais aussi par Ali Debaya, aux Zouari pour diriger désormais Bonprix. La distribution alimentaire étant un métier à part, c’est évident que, pour des hommes d’affaires avisés, il est nécessaire de placer à la direction des gens du métier qui ont fait leurs preuves. Et pas n’importe où, puisque c’est à Paris que les Zouari se sont imposés. Comment sera Bonprix après cet “accordéon” et l’arrivée de ces nouveaux investisseurs ? Il est bon de rappeler, au passage, que la chaîne créée par les frères Ben Ayed avait de très bons résultats avant la crise. Avec un chiffre d’affaires de 73,5 millions de dinars en 2001, il était considéré comme le premier du secteur, à rayons égaux (selon le jargon du milieu en tenant compte que Bonprix ne vendait pas des produits textiles, gros électroménager, alcool et meubles). Cela reflète le capital confiance dont jouit la chaîne auprès de sa large clientèle. Une clientèle qui sera encore mieux satisfaite puisque la gamme de produits proposés passera de 5.000 à 13.000 articles. Le nombre de points de vente passera quant à lui de 38 à 43. On ne peut s’empêcher de se demander si Bonprix sera, vu ses nouvelles ambitions, un concurrent sérieux venu “ déranger ” les Monoprix, Touta et Magasin Général ? Moez Zouari le nie catégoriquement : “ Monoprix, par exemple, nous dit-il, a une moyenne de surface de 2000 – 2500 m2, contre 600 à 700 m2 pour nous. C’est une enseigne complémentaire qui va canaliser la distribution. Le nouveau concept de Bonprix sera un magasin de proximité (ou de quartier) placé entre l’épicier et le supermarché ”. Exactement le même concept que Franprix à Paris, donc, ou celui de son concurrent Atac, filiale d’Auchan, qui n’existe pas encore en Tunisie. Sur le terrain, les Bonprix (actuels et futurs) sont presque tous situés dans les quartiers résidentiels tels Ennasr, Manar, Douar Hicher, le Kram etc. “ Là où il n’y a ni Touta ni Carrefour ”, fait observer M. Zouari. Côté produits proposés, le concept en question proposera aux riverains poissons frais, viandes et volailles du jour, fromages à la coupe, pain chaud en permanence, traiteur, fruits et légumes ainsi que tous les autres produits alimentaires classiques. Une part des marchandises sera de l’importé, mais uniquement en complément de gamme. Ceci pour le concept. Concernant les prix, la nouvelle direction nous assure qu’ils seront des plus corrects et qu’il n’y aura aucun bradage. “ Nous n’avons pas besoin d’être plus chers ou moins chers, nous dit M. Zouari. Nous apporterons une qualité de service, un accueil chaleureux et répondrons aux besoins du client ”. Une qualité de service qui sera assurée par les 750 salariés de la chaîne. Il n’y aura pas de licenciements, mais pas de recrutement non plus. Concernant le personnel déjà remercié de Bonprix, on nous assure que l’équipe de Ali Debaya leur a déjà offert toutes les indemnités, et ce dans les règles de l’art. Précisons cependant que ce n’est pas le cas de tous les anciens salariés du Groupe Batam, mais il semblerait qu’il ne s’agisse que d’une question de temps. Pour en finir avec la nouvelle politique commerciale de Bonprix, notons que deux nouveaux magasins ouvriront leurs portes à Sfax et trois dans le Grand Tunis dans les prochaines semaines. La chaîne veut être au rendez-vous et gagner de nouveau la confiance de sa clientèle (qui ne demande que cela) avec quatre grandes dates : la rentrée de septembre, le Ramadan, l’Aïd et la fin de l’année. Durant ces quatre rendez-vous importants, il y aura un maximum d’offres, de choix et de promotions. On axera également sur la communication et le marketing indispensables pour redorer le blason et inviter les gens à “ faire des affaires ”, comme cela a été le cas chez Bonprix durant des années. Il semble donc que Ali Debaya ait réussi sa mission, du moins sur ce dossier, en convainquant de vrais professionnels réputés à reprendre Bonprix. Reste maintenant les autres enseignes. Espérons qu’un heureux épilogue suivra également pour elles. (Source: Réalités du 21 août 2003)
 

 
 

عوائق توطين الديمقراطية في المجتمعات العربية

بقلم: العفيف الأخضر   في العالم الغربي تمر الديمقراطية بأزمة نمو أو أزمة تحول (إقرأ عدد الاثنين الماضي) أما في العالم العربي فالديمقراطية تلمع بغيابها، لكن شبحها بدأ يحوم حول القصور العربية وسط ترحيب النخب والفئات الشعبية المستنيرة في الداخل وضغوط الدبلوماسية الدولية والمجتمع المدني العالمي والإعلام العالمي في الخارج، توطينها يبدو إذن – في السيناريو المتفائل – مسألة وقت. دور النخبة ليس تحويل الديمقراطية من إشكالية إلي شعار سهل بل طرح العوائق الفعلية التي تعيق دخولها إلي المجتمعات العربية التي لم تعرف ثقافتها السياسية الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية، القضائية والتشريعية، كما لم تعرف تداول النخب والأجيال السلمي علي الحكم ولم تعرف الفصل بين الديني والسياسي التي تشكل معا العمود الفقري للديمقراطية. واقع ان المجتمعات العربية لم تعرف حتي الآن بداية تجربة ديمقراطية جدية واحدة هو في حد ذاته مؤشر علي كثرة العوائق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وخصوصا الدينية التي تناضل ضد توطين الديمقراطية، لكن يوجد في المقابل، عامل أهم يناضل لصالحها هو الحداثة التي بدأت تتغلغل في وعي النساء والشباب بسرعة غير مسبوقة منذ سقوط جدار برلين دون حرب وقد يزيد توغلها سرعة سقوط بغداد دون قتال. الديمقراطية، كالحداثة، مشروع لا يكتمل فهي إذن مسار تدريجي. في مسقط رأسها، الغرب، لم تولد كاملة بل مرت ولا تزال بتطورات متلاحقة تتدرج بها في كل مرحلة من الأدني إلي الأعلي، الديمقراطية البريطانية لم تبلغ الدرجة التي تعطيها الشرعية الديمقراطية إلا في 1918 عندما انتقلت من اقتراع الأغنياء (حوالي 3% من السكان) إلي الاقتراع العام والديمقراطية الفرنسية لم تبلغها إلا في 1944 عندما اعترفت للمرأة بحق التصويت والديمقراطية الأميركية لم تبلغها إلا في 1962 عندما اعترفت لمواطنيها السود بحقوقهم المدنية… ومع ذلك فمازال الطريق طويلا أمام هذه الديمقراطية العريقة لتدارك نقائصها والخروج سالمة من أزماتها بحل تناقضاتها الاجتماعية – السياسية. لاشيء إذن يتطلب من المجتمعات العربية الانطلاق من الدرجة التي وصلتها الديمقراطيات العريقة بل حسبها استلهام التجارب الديمقراطية الفتية في جنوب شرقي آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وبعض البلدان الافريقية كالسنغال، تجد النخب والأحزاب المطالبة بالديمقراطية صنعا لو انها تنكب علي دراسة كيفية تذليل هذه التجارب الديمقراطية للعوائق التي اعترضت طريقها عسي أن نستفيد منها هي في تذليل عوائق الديمقراطية في مجتمعاتها التي لم تعرف منذ خمسة عشر منها إلا شيخ القبيلة والخليفة اللذين لا يعزلهما إلا الموت، هذا العائق من الرسوخ إلي درجة انه مازال مستمرا بقوة حتي الآن، التداول ليس غائبا في الدول وحسب بل أيضا في أحزاب المعارضة التي تطالب به أناء الليل وأطراف النهار دون أن نقدم دليلا حيا علي امكانية هذا التداول داخل مؤسساتها الخاصة. العوائق الاقتصادية والاجتماعية:الديمقراطية لم تقطع دابر التداول العنيف علي الحكم ولم تقلص العنف السياسي الجماهيري إلي أدني تعبيراته إلا بفعل الحداثة الاقتصادية أي تفوق معدلات النمو الاقتصادي علي معدلات النمو الديمغرافي ، بدوره يشكل الفقر عائقا. معظم سكان البلدان العربية الكبري، أكثر من 50%، يعيشون تحت خط الفقر، الفقراء تعاملوا حتي الآن مع الانتخابات الديمقراطية اما بالاستنكاف عن التصويت (مصر) واما ببيع اصواتهم (المغرب) واما بالتصويت الاحتجاجي لأكثر الحركات ديمانموجية وعنفا (الجزائر)، الديمقراطية لا تتأصل إلا في مجتمعات الوفرة إلي درجة أن رئيس البنك الدولي يقدر ان بلوغ متوسط الدخل الفردي السنوي عشرة آلاف دولار هو الشرط المناسب لتوطين الديمقراطية. عندئذ تتضاءل امكانية التصويت الاحتجاجي والعنف السياسي ويختفي بيع الأصوات. الفقراء هم عادة في معظهم ضحايا الأمية والجهل وهذا لا يساعدهم علي وعي أهمية الديمقراطية كعامل استقرار سياسي يساعد علي التنمية الاقتصادية باستقطاب الاستثمارات الخارجية وباقناع الرساميل الداخلية بعدم الفرار، ولا يساعدهم فضلا عن ذلك علي وعي أهمية حقوقهم المدنية هم الذين لم يترك مطلب توفير لقمة العيش في رؤوسهم مكانا لأي مطلب سواه. العوائق الثقافية: ثقافة الاجماع العشائرية الملازمة للذهنية التقليدية التي تعيق ظهور ثقافة الاختلاف الديمقراطي، النقاش المتعارض ضعيف في صحافة الأحزاب الديمقراطية وغائب في صحافة الحركات الدينية، عبادة البطل المنقذ، المعبر عن أسطورة المهدي المنتظر الدينية، الذي يحول بقدرة قادر عجز الشعوب الي قدرة سحرية تجترح بها المعجزات يعيق استبطان منطق المؤسسات التي لا تعترف بالابطال بل بالادوار والتي تقيم علي انقاض العلاقات الشخصية بين الحاكم والمحكوم علاقة المواطن بالمؤسسة، رُهاب النقد المستفحل في النخبتين السياسية والفكرية والموروث عن تربية عائلية مؤنبة ومذنبة تزرع في رؤوس ضحاياها الرعب من الوقوع في الخطأ الذي انجر عنه دائما في الأسرة فقدان حب الأبوين لطفلهما الخاطيء. يسقط هذا الطفل راشدا صورة الأبوين علي الرأي العام، هكذا. يغدو رهينة لصورته في مرآه الرأي العام حسبه أن تتراءي له سالبة حتي يرد بمردود انفعالي، بما أن الثقافة، الديمقراطية ثقافة معارضة ونقد، فالوعي العربي الإسلامي الهش يخشاها خشية الموت خاصة وان الثقافة السائدة مازالت تماهي التحليل الموضوعي للاخطاء السياسية أو الثقافية بالهجاء بما هو تسقط للمثالب الشخصية وترد عليه بالعنف. العوائق الدينية: عوائق ثلاثة تتغذي من بعضها البعض التعليم والإعلام الدينيان والحركات الدينية. يتجلي عائق التعليم في المناهج الدينية المعادية للعقل وبالتالي للحداثة مؤسسات وقيماً والذي يجد امتداده في الإعلام الديني بما فيه الرسمي الذي هو في الواقع مدرسة بدون جدران. والتعليم والإعلام يتآزران علي قطع الطريق علي مؤسسات وقيم ومباديء الحداثة السياسية. في الديموقراطية البرلمان هو مصدر الشرعية اما التعليم والإعلام فيعلمان جمهورهما بأن شريعة العقوبات البدنية هي مصدر الشرعية، الديموقراطية تفترض المساواة بين جميع المواطنين بينما التعليم والإعلام يؤكدان بأن المرأة غير مساوية للرجل، القوَّام عليها، وبأن غير المسلم غير مساو للمسلم، سليل خير أمة أخرجت للناس، الحداثة السياسية (الديموقراطية وحقوق الإنسان) تقدس الحرية، حرية الضمير والاعتقاد والتعبير والتفكير فيما الإعلام والتعليم الدينيان الرسميان يعتبرانها ردة عن الإسلام عقابها دق العنق، والديموقراطية حكم الأغلبية فيما التعليم والإعلام يعلمان ضحاياهما بأن الطريق إلي الحقيقة السياسية ليس تصويت الأغلبية بل الدليل الشرعي الذي يقيمه أهل الحل والعقد: الفقهاء.   لا ديمقراطية من دون احترام حقوق الإنسان الأساسية أما التعليم والإعلام إياهما فيوصيان ضحاياهما بأن انتهاك حقوق الإنسان، من الحق في الحياة إلي الحق في المساواة بين الرجل والمرأة والمسلم وغير المسلم، واجب شرعي يساعد علي احترام حقوق اللَّه علي الإنسان من العبادات إلي إقامة الحدود. الحركات الدينية تمثل في الواقع مدرسة موازية للإعلام والتعليم الدينيين تعمل ربما بحمية أقوي علي تعميم أحكام فقه القرون الوسطي علي أوسع نطاق، ترفض الحداثة مؤسسات وعلوما وقيما لأن سبب وجودها ذاته هو محاولة قطع الطريق علي دخول الحداثة إلي أرض الإسلام. الحجج التي تبرر بها هذا الرفض مستمدة جميعا من ترسانة الفقه الإسلامي القديم. ترفض الديموقراطية لأنها حكم الأغلبية والشريعة لا تقيم وزنا إلا للدليل الشرعي الأقلوي عادة، الديموقراطية تقليد للكفار والحال ان مخالفتهم واجب ديني فالنرجسية الدينية لخير أمة أخرجت للناس تأبي أن تقلد أهل الجحيم ، لأن النظام الديموقراطي يتعارض مع معايير وبنية النظام الإسلامي القروسطي ولأن الانتخابات بدعة لم تعرفها الشريعة الإسلامية. يقول الشهير علي بن حاج في بحث له بعنوان الدمغة القوية في نسف عقيدة الديموقراطية (نرفض الديموقراطية) لأنها تقوم علي رأي الأغلبية (…..) اما نحن معشر أهل السنة والجماعة فنري ان الحق انما يعرف بالأدلة الشرعية لا بكثرة والفاعلين أو بكثرة الأصوات الغوغائية، ومن هنا كان اتباع الرسل قلة واتباع الطواغيت كثر كاثرة (…) ننبذ الديموقراطية لأن مخالفة الكفار من القواعد الشرعية التي غفل عنها جمهور المسلمين. (القاعدة) هي مخالفة اليهود والنصاري والأدلة الشرعية علي صحة هذه القاعدة أكثر من ان تعرف (…) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم مخالفة أهل الجحيم (0000) ان مخالفة اليهود والنصاري من أصول ديننا (000) ثم هو (النبي) نهي عن التّلقي من غير اللَّه ومنهجه الخاص (000) ونهي عن الهزيمة الداخلية وهي التي تندس في النفس لنقلد هذا المجتمع المعين والجماعة الإسلامية قامت لتكون مكان القيادة للبشرية فينبغي لها ان تستمد تقاليدها كما تستمد عقيدتها من المصدر الذي اختارها للقيادة والمسلمون هم الأعلون وهم الأمة الوسط وهم خير أمة اخرجت للناس (الانقاذ 2 صفر 1411) راشد الفتوشي لا يقول شيئا آخر: مطلوب ان نعتمد في فكرنا المستقبلي مبدأ إسلاميا أصيلا طالما تغافلنا عنه وهو اعتبار مخالفة الكفار أي أمة اليهود والنصاري أصلا من أصول فكرنا وتنظيم حياتنا باعتبار ان ذلك مقصد من مقاصد الشريعة كما أكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول أيضاً الترشح لمنصب من مناصب الدولة سبب كاف للحرمان منه (000) ومن ثم فلا مجال في المجتمع الإسلامي للحملات الانتخابية يخوضها الزعماء، فلا تزكوا أنفسكم، وإنما الأمة هي التي تزكي وترشح من تراه كفؤاً لها (مقالات، دار الكروان، ص84 باريس). هذه المواقف التي تحاول قطع الطريق علي توطين الديموقراطية في المجتمعات العربية يؤطرها جميعا عائق استبداد النخب السائدة التي تطبق في تعليمها وإعلامها وتشريعاتها ودساتيرها برامج الحركات الإسلامية الظلامية، وفي الوقت ذاته تنتهك القانون وحقوق الإنسان في اضطهادها لقادة وكوادر هذه الحركات محولة إياهم إلي شهداء جديرين بالعطف! كيف يمكن تذليل هذه العوائق؟ بإعادة صياغة الوعي الإسلامي بالقيم الديمقراطية الإنسانية عبر إنشاء إعلام بديل يعلم الجمهور بالمشاكل الفعلية وبالمشاريع المتنافسة لحلها، وهكذا فصحيفة أو إذاعة واحدة مستقلة أجدي للديموقراطية من الاعتراف بمائة حزب معارض، وعبر تعليم حديث بالمقاييس الدولية وتعليم ديني تنويري يلغي تدريس الجهاد والاستشهاد والعقوبات الشرعية الدموية والتحريض علي كراهية الكفار وعداء المرأة والعقل وتعويضها جميعا بتدريس حقوق الإنسان المؤسسة لثقافة اللاعنف المتسلحة بقوة الحجة لا بحجة القوة في العلاقات بين الأفراد والمجموعات والمجتمعات، وعبر تحديث قوانين الأموال الشخصية علي غرار قوانين الأحوال الشخصية التونسية، وتعديل الدساتير حتي لا تتضمن مواد مناقضة للديموقراطية وحقوق الإنسان وتضمن حقوق المواطنة لجميع المواطنين بقطع النظر عن الجنس والدين والطائفة والقومية.. كيف يمكن التقدم إلي الديموقراطية في القرن الحادي والعشرين والنساء وغير المسلمين أنصاف مواطنين وفي بعض البلدان وأصفار مواطنين في البعض الآخر؟! هذه معالم في الطريق: طريق التقدم التدريجي لكن الحقيقي إلي توطين الحداثة والديموقراطية في العالم العربي.   (المصدر: صحيفة الراية القطرية بتاريخ 25 أوت 2003)

 

الحرب على جامع الزّيتونة في الحقبة العلمانية

بقلم الشيخ محمد الهادي الزمزمي 

 

1- تأسيس جامع الزّيتونة

 

إنّ أول من ابتدأ بناء جامع الزّيتونة القائد العظيم (حسّان بن النّعمان) رضي اللّه عنه حين فتح تونس عام 79 هج ثم جاء من بعد ذلك عبيد اللّه ابن الحبحاب عام 114 هج وأتمّ بناء الجامع. ولمّا تولى زيادة اللّه بن الأغلب إمارة القيروان أضاف إلى الجامع مساحة كبيرة وأحدث به مباني ضخمة حتى أضحى الجامع تحفة معماريّة رائعة، مقاما على أساطين المرمر والرخام.

 

كيف انتشرت العلوم الإسلاميّة بالبلاد التّونسيّة:

انتدب الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه إبّان خلافته عشرة فقهاء من التّابعين وابتعثهم إلى إفريقية ـ تونس ـ ليعلّموا البربرـ سكانها الأصليّين ـ أحكام دينهم واللّسان العربيّ. وكان نقيبَ هذه البعثة العلميّة أبو عبد الرّحمن عبد اللّه الحبلي وكان من بين أعضائها أبو الجهم عبد الرّحمن أبو رافع التّنوحي وهو أوّل من ولي القضاء بالقيروان. ومنذ ذلك الوقت بدأت رحلات طلاب العلم إلى الشرق لتنهل من منابع العلوم والمعارف. ولقد كان من هؤلاء الراحلين في طلب العلم عبد الرّحمن بن زياد المعافريّ الذي عاد إلى القيروان بعلم غزير وأدب عال فتولّى قضاء القيروان. كما رحل جمع من الطّلاب إلى المشرق فلقوا مالك بن أنس رحمه اللّه وغيره من أئمّة العلم؛ فنهلوا منهم ورجعوا فقهاء؛ منهم علي بن زياد، وعبد اللّه بن غانم، وأسد بن الفرات ـ فاتح صقليّة ـ  ثم كان سحنون الذي عاد مليء الوطاب فقها وعلما؛ نشره في البلاد فأخذ عنه أبو سعيد البرادعي، وحماس بن رمضان الهمذانيّ. وهكذا امتدت دوحة العلم على مرّ السنين وارفة يانعة تؤتى أكلها كلّ حين بإذن ربها فتوالت طبقات العلماء بالبلاد التّونسية تترى جيلا بعد جيل قرنا بعد قرن حتى امتاز كلّ قرن عما سبقه بجلّة العلماء وفطاحلتهم.؟

 

طبقات علماء الزيتونة على مرّ العصور

*ـ ففي القرن الثالث كانت طبقة سحنون والبرادعي وحماس الهمذانيّ والطّبيب النّطاسي بن الجزار.

*ـ القرن الرابع ومن أعلامه أبو العباس عبد اللّه بن إسحق، وأبو محمد بن أبي زيد صاحب كتاب النّوادر والزيادات على المدونة.

*ـ وفي القرن الخامس: عبد الحميد بن محمد الهروي المعروف بابن الصائغ، وأبو الحسن على بن محمد المعروف باللخميّ صاحب كتاب التّبصرة، والحسن بن رشيق القيرواني صاحب كتاب العمدة، وابن شرف صاحب الرسائل ومنها رسالة أعلام الكلام، وأبو إسحق إبراهيم الحصري صاحب كتاب زهر الآداب وابن خالته أبو الحسن علي الحصري صاحب القصيدة المشهورة ياليل الصبّ.

*ـ في القرن السادس: أبوعبد اللّه محمد بن علي المعروف بالمازريّ المعدود في مرتبة المجتهدين ومن مؤلفاته شرح كتاب البرهان للإمام الجويني وشرح كتاب التّلقين للقاضي عبد الوهاب .         

 

*ـ القرن السابع ومن أعلامه أحمد بن أبى بكر المعروف بابن زيتون الذي رحل إلى الشرق وأخذ عن العزّ بن عبد السلام. ثم عاد إلى تونس وتقلد منصب قاضي القضاة وكان أوّل من درّس في تونس مصنفات الرازي. وفي هذا العهد أنشا أبو زكريا يحي دارا للكتب جمع بها نحو ستة وثلاثين ألف مجلد. وفي هذا القرن حلّ بتونس حامل لواء العربيّة بالأندلس علي بن موسى المعروف بابن عصفور. وأقام بها حتى توفي رحمه اللّه.

*ـ في القرن الثامن: محمد بن عبد السلام وهو معدود في مصاف المجتهدين، ومن مؤلفاته شرح جامع الأمهات لابن الحاجب. ومن أعلام هذا القرن أيضا ابن عرفة الورغمّي صاحب التّصانيف في الفقه والتّفسير والمنطق والأصول، والعلاّمة عبد الرّحمن بن خلدون صاحب كتاب المقدمة والتّاريخ وقد توفي رحمه اللّه بالقاهرة سنة 807 هج.

*ـ في القرن التّاسع محمد بن عمر الأبي؛ شارح المدوّنة وصحيح مسلم، وأبو القاسم البرزليّ صاحب الفتاوى. ويروى أنّ ابن عرفة عوتب على إرهاقه نفسَه في البحث والنّظر حتى ما يكاد ينام اللّيل فأجاب كيف أنام وأنا بين أسدين: الأبيّ بفهمه وعقله، والبرزليّ بحفظه ونقله. وفي هذا القرن أنشا الأمير أبو فارس عبد العزيز خزانة كتب في الجانب الشماليّ من جامع الزّيتونة وأودع فيها آلاف المجلدات.

*ـ القرن العاشر في هذا القرن تولّى إمارة تونس أبو عبد اللّه محمد الحفصيّ، وكان له عناية بالعلم فأنشا مكتبة بجامع الزّيتونة وهي معروفة بالمكتبة العبدلّية . وفي سنة سبعين من هذا القرن نكبت تونس بالإحتلال الإسبانيّ حيث عاث عسكرالإسبان في البلاد فسادا فأتلفوا الكتب حتى صارت ملقاة في الطّرقات تدوسها سنابك خيلهم. وكان هذا الإحتلال كارثة على العلم والحضارة بالبلاد التّونسيّة. يقول الوزيرالسّراج : » وقسمت  المدينة  ـ يعني تونس ـ مؤمن وكافر وأُهين المسجد الأعظم ونهبت خزائن الكتب الّتي كانت به وداستها الكفرة بالأرجل وألقيت تصانيف الدّين بالأزقّة تدوسها حوافر الخيل!! والرّجال؛ حتّى قيل إنّ أزقّة الطّيبيّين كانت كلّها مجلّدات ملقاة تحت الأرجل!!. وضربت النّواقيس وربطوا الخيل بالجامع الأعظم!! ونبش قبرالشيخ سيّدي محرز بن خلف فلم يجدوا به إلاّ الرّمل، وبالجملة فعلوا ما تفعله الأعادي بأعدائها وكانت كلّ دارمسلم يجاورها نصرانيّ. » 2 حتى جاء الأتراك بقيادة سنان باشا رحمه اللّه وطردوا الإسبان من أرض تونس سنة 981هج وبهذا ارتبطت تونس بالحكم العثمانيّ .

*ـ القرن الحادي عشر: بحكم الإتصال القائم بين تونس والخلافة العثمانيّة حلّ بتونس بعض العلماء التّرك فانتشرت بسببهم العلوم وازدهرت من جديد الحركة العلميّة. نذكر من بين هؤلاء العلماء الشيخ (ملا أحمد) كان نابغة في الفقه والأصول والتّفسير والنّحو والبيان والمنطق فتخرج عليه جماعة من أعلام القرن الحادي عشر مثل الشيخ محمد العماد والشيخ أبو يحي الرصّاع وغيرهما وبهذا استأنفت الحركة العلمية ازدهارها .

*ـ في القرن الثاني عشر ظهر في هذا العهد أمراء اعتنوا بالحياة العلميّة والتّربويّة إذ بنى محمد بن مراد باي المتوفى سنة 1108 هج مدارس في نواحي مختلفة من البلاد؛ بالقيروان والكاف، وقابس وباجة والجريد. كما أنشا الأميرحسين بن علي مؤسس الدّولة الحسينيّة مدارس بالحاضرة والقيروان وسوسة وصفاقس.

 

ومن أعلام هذا القرن الشيخ محمد زيتونة والشيخ محمد الخضراوي والشيخ حمودة قتاتة ونجم الدّين المعروف بابن سعيد كما ظهر الشاعران علي الغراب الصفاقسيّ ومحمد الورغيّ .

 

نظام التّعليم في عهد البايات

 

ارتأى أمير تونس المشير أحمد باشا من أجل أن تكون للدولة التّونسيّة قوة ومنعة أنّه لا بد من النّهوض بالتّعليم فقام بإجراآت لإصلاح التّعليم بجامع الزّيتونة وأصدر في ذلك مرسوما سنة 1258هج وتلي هذا المرسوم في يوم مشهود ووضع في إطار وعلّق داخل باب الشفاء المعروف بجامع الزّيتونة. واقتضى هذا المرسوم انتخاب هيئة من العلماء تتركّب من 15 عالما من المالكيّة ومثلهم من الحنفيّة على أن تلقى الدّروس في كلّ يوم عدا يومي الخميس والجمعة، حيث يلقى في كلّ يوم درسان في أيّ فن من الفنون وفي أيّ وقت تيسر. وإذا فُقد أحد من المدرسين انتخب نظّار الجامع بدله أعلم الموجودين في ذلك العصر. وإذا اشتبه عليهم الحال فيمن يستحق ولاية التّدريس عقدوا مسابقة بين من يرغبون في إحرازها وتتولى مشيخة النّظّار تعيين الفائز منهم للتّدريس بمقتضى قرار ترسله إلى الباي الذى يصدر مرسوما بإقراره.

 

وفي عهد الأمير محمد الصادق باي ووزيره المصلح خير الدّين باشا أدخل على نظام التّعليم إجراءات جديدة في سبيل الإصلاح والتّهذيب والتّقويم. ولقد كان الوزير خير الدّين يتردّد بنفسه على الجامع ليشهد حلقات الدّروس. وفي سنة 1329هج عقدت الحكومة لجنة من كبار العلماء ورجال الدّولة للنظر فيما تستوجبه مناهج التّعليم من مزيد الإصلاح والإحكام فكانت أقسام التّعليم من ابتدائيّ وثانويّ وعالي كلّها بجامع الزّيتونة وفي سنة 1345 هج فصل التّعليم الإبتدائيّ عن المرحلتين السابقتين ليخصّص في جامع سيدي يوسف. ونبغ في ذلك العهد علماء أجلاّء في علوم الدّين والعربيّة من أمثال الشيخ معاوية، والشيخ الإنبابي، والشيخ أحمد بن أبي الضياف. وغيرهم كثير. ولقد كان لرجال الزيتونة وعلمائها دوركبيرفي النهضة والإصلاح وكان منهم المرحوم محمود قبادو رحمه اللّه.

 

الشيخ محمود قبادو رائد الإصلاح:

 

لا يخفى ما للشيخ المرحوم محمود قبادو(1815ـ 1871)  ـ وكان من أبرزعلماء الزيتونة شاعرا ورائدا من رواد الإصلاح التونسيّين الأفذاذ ـ من أثرفي قيام النهضة العلميّة والثقافيّة بتونس لما كان عليه من الإحاطة العلميّة والثقافيّة والتربويّة. كان رحمه الله متجرّدا عن الحياة العادية تجرّدا تامّا تعلّق بطريقة الرياضة والمجاهدة والسياحة والخلوة وقف حياته على البحث والمعرفة فاستوعب مختلف العلوم والمعارف الفلسفيّة والرياضيّة والفلكيّة والطبيعيّة والأدبيّة والدينيّة والسياسيّة استيعابا عجيبا فألّف بينها وواءم بين مختلفاتها فكان بحق رائد إصلاح ومجدّدا وداعية نهضة الأمّة مع تمسّكه وارتباطه بالثقافة العربيّة الإسلاميّة وحرصه على إحياء موات الحضارة الإسلاميّة والنهوض بها. انتدبه الوزير المرحوم خير الدّين التونسي للتدريس بالمدرسة الحربيّة التي أنشأها المشير أحمد باي بباردو. وفور تولّي الشيخ قبادو مهمّة التدريس قام بترجمة الكتب المتخصّصة في الفنون العسكريّة والرياضيات والعلوم إلى اللّغة العربيّة. حيث كان يجيد لغات متعدّدة التركية والإيطاليّة والفرنسيّة.

 

ولم يكن سعيه في ترجمة هذه الكتب وتعريب هذه العلوم إلاّ بغرض أن ينقل رحمه اللّه سرّ النهضة الأوروبيّة لاعتقاده أن لتلك العلوم والمعارف الفضل في التفوق الغربي على البلاد الإسلاميّة. يقول رحمه اللّه: «   إنّ العالم الإسلامي في حالة تأخروتدهور مع أنّ الإسلام كفيل بأن يكون المجتمع القائم على أصوله في حالة تخالف ما هو عليه الآن قينبغي أن يُعزى السبب في ذلك إلى أمر خارج عن جوهر الدّين كان موجودا عند المسلمين ففُقد وأنّ المقارنة تُظهرأنّ هذا الأمرإنّما هو العلوم الحكميّة فالمعرفة مطلوب دينيّ لذاته وهذه العلوم كانت مزدهرة عند المسلمين. وكان المسلمون لمّا كانت هذه العلوم رائجة فيهم سائرين متقدّمين ثمّ أضيعت هذه العلوم وتأخرت فهان المسلمون وتأخروا تبعا لذلك واقتبست أوروبا هذه العلوم على الإسلام بنسبة ما هجر هو هذه العلوم وأخذت هي. فلا سبيل حينئذ إلى أخذ الإسلام بحظّه من السعادة والنهضة إلاّ باستعادة نهضة هذه العلوم التي أضاعها ولا سبيل إلى ذلك إلاّ باقتباسها عن الأوروبيّين بالنقل والتعلّم. » 3 

 

وهكذا أدرك رحمه اللّه موطن الضعف في الأمّة الإسلاميّة وموطن القوّة عند أوروبا ورأى أنّه لا سبيل إلى نهضة العالم الإسلامي إلاّ بامتلاك هذه الأدوات العلميّة والمعرفيّة. ونذر نفسه رحمه اللّه لهذه الدعوة الإصلاحيّة؛ فلم تلبث  أن آتت أكلها. فقد تخرّج على يديه من المدرسة الحربيّة ضبّاط كبارنذكر منهم الجنرال حسين والجنرال رستم؛ كما تخرّج على يد الشيخ قبادو تلاميذ نجباء من الزيتونة منهم الشيخ سالم بوحاجب ومحمد بيرم ومحمد السنوسي فالتقى رجال المجموعتين الحربيّة والزيتونيّة على مبدإ الإصلاح العلمي والسياسي والإجتماعي بإشراف الوزيرالمصلح خيرالدين التونسي رحمه اللّه. وأفضت تلك الحركة الإصلاحيّة إلى وضع دستورللبلاد التونسيّة ـ يعتبر أول دستورفي العالم العربي ـ وهو المعروف باسم (عهد الأمان ) وإقامة خط هاتفي بين تونس وأوروبا وتأسست المطبعة الرسميّة وجريدة الرائد الرسمي وتكوين المجلس التشريعي والمجالس البلديّة  سنة1861. وإصلاح التعليم وتعصير الإدارات والمصالح الحكومية وتنظيمها4. ولقد استمرّت حركة الإصلاح يتزعمها علماء أفذاذ من رجال الزيتونة من أمثال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشورونجله الشيخ الفاضل رحمهما اللّه.

 

 ذاك هو جامع الزيتونة وتلك ثماره اليانعة وأؤلئك رجاله الأفذاذ. لقد كان تاجا على هامة تونس تبوّأت به مقاما محمودا في دنيا العلوم والعرفان وازدهت به على باقي الأقطار والبلدان . حتّى قال الأستاذ البحاثة حسن حسني عبد الوهّاب : »  كان جامع الزيتونة أسبق المعاهد التّعليميّة للعروبة مولدا وأقدمها في التّاريخ عهدا حمل مشعل الثّقافة العربيّة إثني عشر قرنا ونصف القرن بلا انقطاع ولا انفصال. تجرّد خلالها لدراسة العلوم وذلك منذ سنة ـ120ـ هج 737ـ م وظلّ على مرّ العصورمنارا وهّاجا للتّعليم والبحث والإستنباط. فتخرّج منه الفقيه واللغويّ والأديب وأصبح أكبر جامعة إسلاميّة عرفها المغرب بأسره وتفرّع من دوحة الزيتونة المباركة أغصان علم وفلسفة زانوا الثقافة البشريّة في المغرب والمشرق نكتفي بذكر أفذاذ منهم مثل الكيميائيّ المشهور » أحمد التيفاشي القفصي » أول من وضع موسوعة عربيّة شملت كلّ فنّ معروف و » عبد الرّحمن بن خلدون » و » محمّد بن عرفة الورغمّي » والرّحّالة  » عبد اللّه التّيجاني » والشاعر » أبو القلسم الشّابي » 5. 

 

لم يقتصر جامع الزّيتونة على أداء رسالته العلميّة والمعرفيّة بل قام كذلك بأداء رسالته الجهاديّة. يقول الأستاذ محّمد عثمان الحشائشي » ولم يكن جامع الزّيتونة معبدا دينيّا ومحجّة لطالب العلم بل كان معقلا لنضال المجاهدين الأبرار منذ تأسيسه المبارك على يد القائد الفاتح حسّان بن النّعمان وبنائه في عهد عبيد اللّه بن الحبحاب إلى يوم أن اندلعت شرارة الكفاح التّحريري ضدّ المستعمرالفرنسيّ . فمنه انطلقت عدّة انتفاضات هزّت البلاد التّونسيّة وبلغت أوجها في تطاحن التّرك والإسبان أيّام حكم الحفصيّين. ومنذ الأمس القريب خرجت منه مظاهرات عارمة واحتمى به المقاومون احتجاجا على الإضطهاد والعسف والتنكيل. » 6

 

دور الزيتونة في مجاهدة الإستعمار الفرنسي

 

لمّا كان جامع الزيتونة منهل العلوم والمعارف ومعقل العروبة وحامل أمجاد الإسلام الطارف منها والتليد فقد غرس في نفوس طلاّبه هذه الروح الأبيّة  فاصطبغ خريجوه بصبغة الولاء لمجد العروبة والإسلام ومن هنا كانوا هم المشاعلَ النيّرة التي أضاءت طريق الجهاد ضدّ المستعمرالفرنسي البغيض. لقد كانت الزيتونة ممثلّة في شخص علمائها وأبنائها وخريجيها في الصفّ الأمامي على خطّ المواجهة مع العدوّ. إذ أجّج شعلةَ الجهاد ضدّ الفرنسيّين فور احتلالهم تونس عام 1881 مشايخ من أهل العلم والفضل والدين فقاد حركة المقاومة الشيخ محمد السنوسي حتى نفته السلطات الإستعماريّة إلى الخارج فحمل راية الجهاد من بعده الشيخ المكي عزوز وكان من مشايخ الزيتونة الثوريّين. وكان مصيره هوالآخرالإبعاد ومات في المنفى رحمه اللّه.

 

وكان نفي الشيخ محمد السنونسي إلى الخارج سببا في التقائه إبّان سفره إلى القاهرة بأعضاء  » جمعيّة العروة الوثقى » . وعاد الشيخ السنونسي إلى تونس يبشر بمبادىء العروة الوثقى فصادفت تجاوبا كبيرا في أوساط علماء الزيتونة ورجال الحركة الإصلاحيّة كالشيخ سالم بوحاجب والشيخ محمد بيرم الخامس وطلاب الزيتونة. وكان المشايخ الثلاثة من العناصر المؤسّسين لجمعيّة العروة الوثقى بتونس وهم الذين أوعزوا للسيّد جمال الدين الأفغاني بفكرة إصدارمجلّة العروة الوثقى في باريس. ولما صدرت المجلّة كتب الشيخ محمد السنوسي إلى الشيخ محمد عبده خطابا مؤثرا يصف فيه حال الأمّة الإسلاميّة قائلا : » أمّة فؤادها عليل قد منيت أطوارها بالتبديل وتلاشت منها القوى وعظم بها الوجى فأصبحت رهينة آلام أوهت منها قوّة الإعتصام تطرق حدقاتها إلى نيل العزّ القديم مستكشفة ما شخص من ذلك الأديم لا تستطيع إليه نهوضا وقد رأت حبل اعتصامها به منقوضا فعزّ دواؤها وأحاط بها أعداؤها. » 7 وكتب رحمه اللّه مستبشرا بصدور العدد الأول من العروة الوثقى سنة 1884 بباريس يقول:

لئن دجت الأحلاك بالغيهب الأبقى    وضلّت حلوم بعد أن طُرقت طرقا

فقد وضح الصبح الذي بان عندما    أُنيط جمالُ الدين بالعروة الوثقـــــى

 

وكان لزيارة الشيخ محمد عبده تونسَ سنة 1884والتقائه بعلماء الزيتونة أثربالغ في نفسه لما وجد عليه أعضاء جمعيّة العروة الوثقى التونسيين من اهتمام بمحنة احتلال تونس وما كانوا عليه من تحمّس لوحدة الأمّة العربيّة الإسلاميّة ونهضتها. واستمرت علاقتهم وطيدة بالجمعيّة في المشرق ومجلّة المنارالتي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضى رحمه اللّه.

 

ولم يكن دورالمرحوم البشير صفر في مقاومة الإستعمار والثقافة الإستعماريّة ليقلّ عن دور المرحوم محمود قبادو فقد دعا إلى بعث الجمعيّة الخلدونيّة وإنشاء المدرسة الخلدونيّة لنشر العلوم الحديثة. وإحياء الروح الوطنيّة لمجابهة المستعمر والتصدّي لمظاهرالتغريب. فكانت الخلدونيّة مقصد طلاب العلوم العصريّة من كيمياء ورياضيات وعلوم وجغرافيا ولغات وكانت الغاية من بعث هذا المعهد العلمي لتتكامل معارفه العصريّة مع التعليم الزيتوني الأصيل  من أجل تحقيق نهضة حقيقية للبلاد. وقد احتضنت الخلدونيّة فيما بعد المؤتمرالتأسيسي للاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة المرحوم فرحات حشاد في 20 جانفي 1946. وكان أغلب قادة النقابات من رجال الزيتونة من بينهم الشيخ الفاضل بن عاشوررحمه اللّه ممّا يؤكّد دورالزيتونة في المجال الإجتماعي والدفاع عن حقوق العمال التونسيين التي تعمل السلطات الإستعماريّة على انتهاكها.8

 

وليس قيام الحزب الحرّ الدستوري في 15 جوان عام 1920 بقيادة الشيخ المجاهد عبد العزيز الثعالبي وإخوانه الذين كرعوا من حياض الزيتونة وارتضعوا منها لبان العزة والذود عن الشرف والكرامة  إلاّ دليلا قاطعا على الدورالريادي للزيتونة في مقاومة الإستعماروشرف الدّفاع عن الحوزة وحماية البيضة. لقد كان رجال الزيتونة الأفذاذ من أبناء تونس البررة . ففي عام 1919م وإبّان انعقاد مؤتمر الصلح بباريس أبلغ الشيخ عبد العزيزالثعالبي المؤتمر مذكّرة طالب فيها باستقلال تونس مناديا بتطبيق مبادىء الرئيس الأمريكي  » ولسن » الأربعة عشرة ومنها حقّ الشعوب في تقرير المصير؛ ونشر الشيخ كتابا جسّد فيه محنة تونس ووصفها كأصدق ما يكون الوصف بعنوان » تونس الشهيدة  » فاعتقلت السلطات الإستعماريّة الشيخ الثعالبي في 28 ـ 7 ـ 1920 وجيء به من فرنسا إلى تونس يرسف في أغلال الحديد وألقوا به في غيابة السجن العسكري بتهمة التآمر على أمن الدولة.

 

كان لاعتقال الثعالبي هذا أثر بالغ في نفوس التونسيّين إذ تحركوا في مظاهرات عارمة وانطلقت الجماهيرالمتضامنة مع الشيخ والساخطة على المستعمر تدمّر كلّ شيء من المصالح الأجنبيّة الأمرالذي حمل السلطات الإستعماريّة على إخلاء سبيل الشيخ الثعالبي يوم1 ـ5 ـ 1921. فالتف التونسيّون حوله وتنادوا بواجب النضال ضدّ الإحتلال تحت لواء الحزب الحرّ الدستوري التونسي الذي ضمّ صفوة رجال تونس من أمثال المرحوم ومحي الدّين القليبي وغيره وكان انتخاب الشيخ الثعالبي رئيسا للحزب بالإجماع والأستاذ أحمد الصافي أمينا عامّا له. وأنشا الحزب في بث فروعه في طول البلاد وعرضها. لتجنيد التونسيّين ورص صفوفهم لمواجهة المستعمرالدخيل وتخليص البلاد من ربقة الإحتلال.

 

وكان الثعالبي داعية لوحدة الأمّة العربيّة الإسلاميّة ومقاومة كلّ دعوة للتجزئة والإنعزاليّة. ولمّا اشتدّت على السلطة الإستعماريّة قوّة الحركة الوطنيّة بزعامة الثعالبي قامت بنفيه خارج البلاد في 26 ـ 7 ـ 1923 فقصد المشرق وتجول في أقطاره المختلفة معرفا بالقضيّة التونسيّة. وأنتدبه ملك العراق لتدريس الفلسفة بجامعة آل البيت بالعراق. ثمّ تحوّل إلى مصر وزارفلسطين وتوطدت صلته بالمرحوم الشيخ أمين الحسيني واتفقا على النضال ضدّ الحركة الصهيونيّة والدعوة لعقد مؤتمرإسلاميّ بالقدس وانعقد هذا المؤتمر ـ رغم الصعوبات والمعارضة ـ  من 7 إلى 17 ـ ديسمبر سنة1931م.  وحضره الثعالبي وأُسندت إليه مهمّة عضويّة المكتب الدائم للمؤتمر. وتولى كذلك مسئوليّة لجنة الدعاية والنشر. وانبرى رحمه اللّه للدفاع عن قضايا الشعوب العربيّة والإسلاميّة ومكافحة الإستعمار الأوروبي من أجل تحريرأقطارالعالم العربي والإسلامي. حتى أصبح الشيخ الثعالبي من أبرز قادة النهضة الإسلاميّة الحديثة. 9

 

ومن منّا لا يذكرالشيخ العلامة محمّد الخضر حسين عالم الزيتونة الجليل؟!  كان الشيخ محمد الخضر حسين ولد بواحة نفطة بالجريد من مناطق الجنوب التونسي. ودرس بجامع الزيتونة. ثمّ درّس به وتولّى خطّة القضاء بمدينة بنزرت بالشمال التونسي. وأسّس مجلّة  » السعادة العظمى » التي أرّقت السلطات الإستعماريّة فقضت بمصادرتها. وخاض رحمه اللّه معركة الكفاح ضدّ المستعمرباللّسان والبيان وإيقاظ الجَنَان من أجل تحرير تونس. وبثّ في صدور الطلاب وجمهور الناس روح الجهاد ضدّ الإحتلال. الأمر الذي حمل السلطة الفرنسيّة على أن أصدرت عليه حكما بالإعدام ففرّ إلى الشام ثمّ تحول إلى مصر طالبا اللّجوء السياسي بهاعام 1922. وهناك استأنف رحمه اللّه كفاحه وأسّس » رابطة تعاون جاليات شمال افريقيا  » كما أنشأ  » جبهة الدفاع عن افريقيا الشماليّة  » للنضال من أجل تحريرالمغرب العربي كلّه وكانت تلك الجبهة خنجرا في صدر الإستعمار الفرنسي. وقد بلغ ـ رحمه الله ـ من العلم والكفاءة أن تبوّأ عن جدارة مشيخة الأزهرالشريف ـ أنظر مقدّمة الناشرلكتابه تونس وجامع الزينونة. وقد كان لكثير من علماء الزيتونة وخريجيها وطلابها دورريادي في الحركة الوطنيّة شهد به الأعداء قبل الأصدقاء.

 

دور الزيتونة في مكافحة حركة التنصير     

 

كان  لعلماء الزيتونة موقف مشرّف ضدّ المؤتمرالأفخارستي الذي عقده القساوسة الأوروبيون بتونس تحت رعاية الكنيسة البابويّة بروما وبدعم من السلطات الفرنسيّة الإستعماريّة بمناسبة مرورخمسين عاما على احتلال فرنسا لتونس.

 

كان غرض المستعمر من عقد هذا المؤتمرإقناع التونسيّين بأنّ الإحتلال الفرنسي لتونس إنّما هو إجراء حضاري وعمل عظيم لصالح التونسيّين حيث جاء الفرنسيّون لتخليص تونس وأهلها من الهيمنة العربيّة الإسلاميّة!! وردّ تونس إلى حضيرتها الأصليّة ـ حسب زعمهم ـ وهي الحضارة المسيحيّة النصرانيّة الرومانيّة!!. ورغم ما أحيط به هذا المؤتمرمن إجرءات أمنيّة وإرهابيّة كبيرة فقد تصدّى علماء الزيتونة لردّ هذا الإفتراء الكاذب ودحض ذلك الزعم الخاطىء فانبروا بقيادة شيخ الإسلام بالديارالتونسيّة يومها الشيخ أحمد بيرم لتنفنيد هذه الأباطيل ودفع ذلك الإفك الممبين مؤكّدين على الصفة الإسلاميّة لتونس وشعبها متبرئين من كلّ نسب رومانيّ أو مسيحي لتونس وأبلغواالرئيس الفرنسي احتجاج التونسيّين على عقد هذا المؤتمر بتونس بوصفه اعتداء على هويتهم ودينهم. ونزلت شبيبة طلاب جامع الزيتونة وشبيبة المدرسة الصادقيّة وانطلقوا في مظاهرات عارمة احتجاجا على عقد هذا المؤتمر الكنسي بتونس.

 

كما كان للزيتونة بعلمائها الشرف في مواجهة حركة التجنيس التي سعت بواسطتها الحكومة الإستعماريّة في تذويب الهويّة العربيّة الإسلاميّة للتونسيين. فانبرى علماء الزيتونة  لصدّ هذه الحركة الخبيثة وأصدروا الفتاوى الشرعيّة بتحريم التجنيس.

 

فقد ورد بالتقريرالرّسمي المحرّر في 29ـ4ـ 1933  الّذي وجّهه المقيم العام الفرنسي بتونس » منسرون » manceron إلى وزارة الخارجيّة الفرنساويّة بباريس  » أنّه تبعا لاعتراض الوطنيّين التونسيّين على دفن المتجنّسين بالمقابر الإسلاميّة توجّهت السّلطات بسؤال إلى المجلس الشّرعي هذا نصّه » ـ إذا اعتنق شخص جنسيّة يختلف تشريعها عن أحكام الشريعة الإسلاميّة ثمّ حضر لدى القاضي ونطق بالشّهادتين وأعلن أنّه مسلم وأنّه لايعترف بغير الإسلام دينا هل يحقّ له طول حياته أن يتمتّع بنفس الحقوق والواجبات الّتي يتمتّع بها المسلمون وهل يحقّ له بعد وفاته أن يصلّى عليه صلاة الأموات أو أن يدفن في مقبرة المسلمين؟ والسّؤال بحدّ ذاته فيه إقراربأنّ المتجنّس مرتدّ وأنّ عليه إعلان الشهادة من جديد أمام القاضي الشرعي وإذا كنت إجابة الطرف الحنفي بالمجلس بثبوت الإسلام للمتجنّس إذا أدلى مجدّدا بالشّهادتين أمام القاضي وأقرّ بأنّه لايبتغي غير الإسلام دينا فإنّ أعضاء المجلس من الشّقّ المالكي اشترطوا على المتجنّس لثبوت إسلامه التخلّي عن الجنسية ؛ حيث جاء في التقرير

 

 » لقد أضاف أعضاء المجلس الشّرعي من المالكيّين إلى الشهادتين شرطا آخر فأعلنوا أنّه يتعيّن على المتجنّس عند حضوره لدى القاضي لا فقط النّطق بالشهادتين بل أيضا التصريح بأنّه يتخلّى عن الجنسيّة الّتي اعتنقها وفي هذه الصورة يحقّ له أن يُدفن في مقابر المسلمين. وزاد أحد أعضاء المجلس من المالكيّين على ذلك قوله : » ينبغي أن تتمثّل توبة المتجنّس في الإقلاع عن الإمتيازات الّتي تحصّل عليها بموجب جنسيّته الجديدة. » 10

 

ولقد كان لحركة صوت الطالب الزيتوني التي أسّسها جمع من طلاب الزيتونة وعلى رأسهم المرحوم عبد العزيز العكرمي والشيخ محمد البدوي أثر كبير في دعم الحركة الوطنيّة ومجابهة الإستعماروقد خاضت حركة صوت الطالب نضالا مريرا ضدّ القوات الإستعماريّة وقادت ضدّها مظاهرات طلابيّة عنيفة دامية واجه فيها الطلاب العزل الرصاص وسقط منهم شهداء أمثال الدهماني حمزة ومحمد المرزوقي وغيرهما رحمهم اللّه. 11

 

على أنّنا إذ نستعرض دورالزيتونة في مجاهدة الإستعمارلاننكرجهاد الوطنيّين المخلصين من غيرالزيتونيّين في مقاومة المستعمرولا نغمطهم حقهم وفضلهم؛ فإنّ ذلك عند اللّه في كتاب لا يضلّ ربي ولا ينسى. ولكنّا بصدد الحديث عن الزيتونة التي كانت بالأمس الدّرع الحامية لهويّة تونس وحضارتها والسلاح الفعال في الدّفاع عن كيانها واستقلالها وكان رجالها رواد النهضة والإصلاح؛ وحماة الهويّة وذادة الحمى ومؤجّجي حركة الجهاد المبارك ضدّ المستعمر البغيض فإذا حكام تونس السابق منهم واللاّحق يطعنون الزيتونة الطعنات النجلاء. ويسومون علماءها الخسف والهوان. وبدلا من أن يحظوالديهم بكلّ ما ينبغي من الإعزازوالتكريم كان جزاؤهم منهم جزاء سنّمار. وهل كانت نكبة الزيتونة إلاّ على أيديهم؟!

 

نكبة الزيتونة في العهد الجديد :

 

ذاك هو جامع الزّيتونة وتلك مآثره. ولكن ما حال جامع الزيتونة اليوم وما مصيره ومآله ؟! لقد أوصدت الحكومة السابقة أبواب العلم فيه فجعلته جامعة ـ بدعوى تطويره وتعصيره ـ والحقيقة إنّ ما حدث هو قضاء مبرم على نظام تعليميّ متكامل بمراحله الثلاث ارتبط به تاريخ البلاد. فجاء  بورقيبة لتحجيمه أوّلا  ثمّ تحطيمه بعد ذلك وهذا ما تمّ فعلا فكان لعمليّة التحجيم والتحطيم تلك أثرها البالغ في طمس معالم الدّين وعلوم الشريعة . وأضحت الكليّة الزيتونيّة في الستينات وأوائل السبعينات  معقلا للحزب الحاكم!! ومطيّة لمن يريد الترقي العاجل في سلم الوظيف بإحرازالشهادة الزيتونيّة ـ الإجازة ـ التي لم تعد لها أيّة قيمة علميّة .

 

وجاء بن علي حاكم العهد الجديد بأمره الرئاسي عدد96ـ المؤرخ في 31 ـ ديسمبر 1987 يقضي بتقسيم الكلية الزيتونيّة للشريعة وأصول الدين إلى ثلاثة معاهد ـ معهد أصول الدين ـ معهد الشريعة ـ معهد الحضارة ـ ماهي ترى المهمّة الجليلة التي تقوم على إنجازها هذه المعاهد العلميّة الثلاثة ؟! لقد عملت الحكومة على تفتيت الزيتونة إلى هذه المعاهد بقصد بعثرتها وطمس كيانها حتى ما يبقى لها أثر بحيث يُغيّب إسم الزيتونة تدريجيّا فيفقد قيمته ووجوده ويندثر بفعل النسيان والتناسي تمهيدا لتذويبها وإماتتها إماتة بطيئة حتى لا يثيرذلك شعور النّاس. أمّا هذه المعاهد الثلاثة ـ ربائب الجامعة الزيتونيّة ـ فما هي إلاّ معامل لتخريج طوابير العاطلين والبطالين من حملة الشهادات الجامعيّة الشرعيّة بالخصوص حيث تضيّق عليهم الوزارة حقّ الإنتداب للتدريس. وهومسلك خبيث متعمّد من وزارة التعليم (الممركسة) لتزهيد الطلاب في الإلتحاق بهذه الجامعة حتى يهجرها الطلاّب وتمسي بعد سنتين أو ثلاث خاوية على عروشها وهو ما يكون ذريعة للوزارة في حلّها واستلحاقها  بكلّية الآداب لتصبح قسما للّدراسات اللاهوتيّة ومقارنة الأديان!!

 

لقد التحق بالجامعة الزيتونيّة عام 1988 من الطلاب 1200 طالب ـ ولم تستوعب الوزارة من المجازين المتخرجين من هذه الجامعة في العام نفسه للتدريس في الثانويّات إلاّ عددا لا يتجاوز 150 طالب! وفي عام 1989 لم توجه الوزارة من الطلاب الجدد إليهاغير500 طالب ـ علما بأنّ التوجيه الجامعي في تونس تحكّمي إجباري تفرضه الوزارة على الطلاب باسم التوجيه الإلكتروني!! ـ

 

وفي سنة 1991 لم يدخل الجامعة الزيتونيّة إلاّ 220 طالب موزعين على المعاهد الثلاثة. كما عطّلت فيها الوزارة رسائل الماجستير والدكتوراه؛ الأمرالذي حمل الطّلاب والأساتذة الأكفّاء على مغادرة الجامعة للإلتحاق بالجامعات الغربيّة والشرقيّة!!

 

وهكذا يُجفف الينبوع الذي يمدّ هذه الجامعة ويغذيها بأفواج من الطلاب كلّ عام حتّى إذا نضب المعين وتوقف الطلاب أو أوقفوا وصُدّوا عن حقّ الإلتحاق بالزيتونة أُثيرت بعد ذلك قضيّةُ الإنفاق والتمويل وضرورة التحفيض من النفقات بما يوجب إدماج الزيتونة بكليّة الآداب. وقد يزيّنون  إجراء الإستلحاق هذا ويصبغونه بصبغة التطويروالتحضيروالتعصير!! للزيتونة مواكبة للتطوروتأسّيا بالجامعات العالميّة ـ تستّرا منهم على المؤامرة المكشوفة لسحق الجامعة الزيتونيّة ـ وتراهم بعد أن يُجهزوا عليها(يحلفون باللّه إن أردنا إلاّ إحسانا وتوفيقا أولئك الّذين يعلم اللّه ما في قلوبهم) النساء62ـ63 وها هو شاهد الإثبات على تحضير المؤامرة سادن الإلحاد  » أنس الشابي » ـ الولد العقوق للزيتونة ـ يكشف النقاب عن هذه المؤامرة وذلك الدّنس إذ يقول (في تقديرنا إنّ الخطأ يجب أن يعالج من الأساس لأنّ توجيه أعداد مهولة تفوق الحاجة من الطلبة لهذه الجامعة ـ يعني جامعة الزيتونة ـ يجب إن يعاد النّظر فيه على أساس القدرة على الإستيعاب فتوجيه 500 طالب هذه السنة يمثّل قنبلة موقوتة ستنفجر بعد أربع سنوات خصوصا إذا علمنا أنّ خرّيجي هذه المعاهد لا تخوّلهم شهائدهم أيّ عمل سوى التدريس أو الوعظ‍ ـ لكلّ هذا نرى أن يقع حصر عدد طلبة هذه الجامعة في حدود معقولة !! تمكّنها من أداء دورها من ناحية وتمكّن خرّيجيها من العمل بعد ذلك لأنّه لا يُعقل أن تصرف الدولة مئات الملايين فيبقى الخرّيجون بعد ذلك ويتكاثرعددهم سنة بعد سنة دون عمل أو شغل. ما معنى أن يوجّه لهذه الجامعة في السنة الماضية وهذه السنة 1700 طلاب سوف يطالبون بعد أربع سنوات بحقّهم في الشغل ؟! ترى هل وضع الموجّه في حسابه قدرة المجموعة الوطنيّة على تحمّل مصاريف دراسة هذا العدد المهول وطاقة استعابها!؟  » 12

 

هكذا تنكشف خيوط المؤامرة وهي ـ بعدُ قيد التنفيذ ـ إنّ قضية التوظيف وتشغيل الخرّيجين قضية عامّة تهمّ جميع الخرّيجين من كافّة الجامعات والكليّات ولا يقتصرالأمرعلى الشريعة وطلابها فزملاؤهم من الحقوق والآداب والعلوم الإنسانيّة والعلوم الموضوعية، والطبّ والتقنية والهندسة يتجوّلون اليوم بشهاداتهم في الطرقات. فهل قرّرت الحكومة تقليص عدد طلاب تلك الجامعات بهذه الذريعة ؟!

 

ولو سلّمنا ـ جدلاـ  بصحّة عمليّة التقليص والحدّ من فرص الإلتحاق ـ لكان علينا أن نغلق الجامعات التونسيّة كلّها لسنين عديدة وأعوام مديدة حتّى نصرّف هذه الطوابيرالمتعطلة الواقفة على أبواب سوق التشغيل بمختلف اختصاصاتها!! فهل يقول بهذا عاقل!؟ أم أنّ هذا المنطق المعوجّ ينقلب سويّا إذا ما تعلّق الأمر بالجامعة الزيتونيّة لأنّ مجرّد وجودها ـ على ماهي عليه من الضعف والوهن ـ يؤرّق الطائفة اللاّدينيّة في الديارالتونسيّة فكان لا بدّ من الكيد لتصفيتها والإجهازعليها تحت ستار المصلحة الوطنيّة وحماية الثروة الوطنيّة!! والحقّ أنّ عطالة خرّيجي الشريعة مردّها إلى كون الوزارة تنفيذا منها لسياسة تجفيف المنابع13 قرّرت الإستغناء عن خرّيجي الشريعة وأوكلت مهّمّة تدريس المقرّرات التربويّة والدينيّة في الثانويّات إلى خّريجي كليات الآداب والعلوم الإنسانيّة من المراكسة والعلمانيّين!!

 

ذلك أنّ بوزارة التعليم هاجسا يؤرّقها من قضيّة التطرّف وإنّ طلاّب الشريعة في نظرها (مُجَرْثَمُون) بهذا الدّاء !! فلا يُؤمَن على سلامة الأجيال من غائلة التطرّف إلاّ المدرّسون العلمانيّون الّذين تخرّجهم جامعات الآداب وحتّى هؤلاء ففيهم إصابات كبيرة‍‍ !!

 

لذلك عمدت الحكومة إلى تركيب أجهزة صمّامات ـ لجان مختصّة للنّظر في الإنتدابات ـ في كلّ وزارة مرتبطة بوزارة الداخليّة لدراسة ملفّ كلّ منتدَب وفحصه فحصا دقيقا فلا يمكن انتدابه لأيّة وظيفة من الوظائف بما فيها التعليم إلاّ إذا تحقّقت سلامته من تهمة الصلاة وتأكّد لدى وزارة الداخليّة بواسطة تقاريرها السريّة أنّه ـ (مواطن صالح) ـ وآية صلاحه أن يكون تاركا للصلاة معروفا بشرب الخمر ومن روّاد المقاهي وعنصرا نشيط في هياكل حزب التجمّع الحاكم الخ..هكذا واللّه!!.. وبمقاييس أغرب من ذلك وأفظع تتمّ عمليّات الإنتداب للوظائف العامّة بما فيها وظيفة التعليم!! فشرط الكفاءة هنا لا اعتبار له أصلا. وإنّما يتمّ الإنتداب بشرط الولاء المطلق للسطة والحزب الحاكم  وترك الصلوات وفعل المنكرات!!.

 

أما ربط التعليم بالتشغيل فهو خطيئة أخرى من خطايا الحكومة  وما أكثر خطاياها. فهل كان التعليم أيام جامع الزيتونة الزاهرة محكوما بخصلة الطمع هذه الّتي أهانت العلم وأذلّت العلماء؟! فربطت العلم والتعلّم والتعليم بالشغيل؟! هذا الربط يعدّ أعظم جناية على العلم والعلماء والمتعلّمين على سواء فبسبب من هذه السياسة الخرقاء امتدّت طوابير العاطلين من أصحاب الكفاءة والعلم فما انتفعت بهم البلاد ولا العباد ولا أفادوا هم بعلمهم شيئا.

 

وهكذا أضحى خّريجو الزيتونة عاطلين لاحظ لهم في علم ولاعمل. فكما عطّلت الحكومة خريجي الشريعة الزيتونيّة عن الوظائف عطلت جامعة الزيتونة نفسها عن أداء رسالتها العلميّة لتحوّلها اصطبلا للعربدة والفسوق والعصيان وهذا البرهان

 

وزير الشئون الدينيّة يشرف على مباريات لطالبات الشريعة في السباحة بالبيكيني :

 

البرهان الأوّل: نشرت مجلّة المجتمع الخبر الآتي بيانه  » أشرف علي الشابي وزير الشؤون الدينيّة في تونس على سباق في مسبح كليّة الشريعة في تونس وقد شاركت في المسابقة طالبات كليّة الشريعة في تونس وكنّ يرتدين البيكيني!! وبعد إعطائه لإشارة الإنطلاق لطالبات الشريعة اللاّتي يرتدين البيكيني في تونس علّق الوزيرعلى ذلك مبتهجا بقوله الآن تخلّصت الزيتونة من عقدتها!! 14 «     

 

البرهان الثاني: نشرت مجلّة حقائق التونسية بركن في الكواليس الخبر التالي ـ تنشيط ثقافي ـ (أحيت الفنّاتة الصاعدة منيرة حمدي سهرة فنّيّة رائعة !! في رحاب معهد أصول الدين التّابع للجامعة الزيونيّة!! وفي نفس السياق وتلقيحا للطّلبة ضدّ التطرّف!! تمتّع الطّلبة بمشاهد الألعاب السحريّة للمنوّم المعناطيسي الشهير حمّادي بن جابلله الفرشيشي!!) 15

بمثل هذه المخازي يعيد حكام تونس في العهد الجديد الإعتبارلجامع الزيتونة‍‍ وللعروبة والإسلام!! ولا غرو فكلّ إناء بما فيه ينضح!!

              إذا كان الغراب دليل قوم    مرّ بهم على جيف الكلاب.

 

فهل يقبل بهذه المخازي امرؤ في قلبه مثقال ذرّة من دين أو ضمير؟! ونحن نجزم أنّ مثل هذا الصنيع القبيح لو وقع معشاره في الجامعة اليهوديّة بفلسطين المحتلّة لأفضى إلى سقوط الحكومة اليهوديّة أو إقالة الوزيرالذي يرتكب هذه الفظائع.

 

وأمّا في تونس العهد النكد فيُحوَّل حرمُ العلم الشرعي ـ الزيتونة التي لها من الحرمة ما للمساجد من الحرمة ـ  بؤرة للفسق والفجوروكشف سوءات طالبات الشريعة ليتفرّج عليها وزيرالشؤون الدينيّة علي الشابي ومن معه من العمداء والأساتذة والطلاّب؟! فهل يسكت أهالي تونس وعلماؤها عن هذه القبائح التي تكاد السماوات يتفطّرن منها وتنشق الأرض وتخرّالجبال هدّا ؟!! فهل دمّر اللّه سبحانه بعض القرون الغابرة على قبائح أشنع من هذه؟! ألا تستنزل مثل هذه الفعال السخط من السماء؟! فماذا ينتظر أهالي تونس وخصوصا علماؤها ـ بسكوتهم عن هذه الدنايا ـ أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد!!

 

لقد تعرّضت الزيتونة لسلسلة من المؤامرات التي حاكها حكّام العهد البائد أجهضت رحم تونس وعقّمتها عن إنجاب عالم واحد متخصّص في علوم الشريعة وقد كان الظنّ أن تنتهي سلسلة المؤامرات تلك بانتهاء حكم بورقيبة العدوّ الألــدّ للدين وجامع الزيتونة؛ وانعقدت الآمال على حكّام العهد الجديد بما رفعوا من شعار إعادة الإعتبار للزيتونة ورجالها ولكنّهم كانوا قد أضمروا شرّا وبيّتوا ضرّا واللّه يكتب ما يبيّتون. لقد أعلنوا عن فتح جامع الزيتونة من جديد بغرض قطع الطريق على العلماء الّذين كانوا عازمين على فتحه فاسْتَبَقَتْهم السلطةُ إلى ذلك بغاية الإلتفاف عليه وسحب البساط من تحت أقدام العلماء. كما كانت عمليّة الفتح إجراء دعائيّا سياسيّا لكسب الثقة والشرعيّة للتغطية على عمليّة الإستيلاء على الحكم.

 

فكان أن عمد حكام العهد الجديد على إظهار حسن النيّة وتلبية رغبة جامحة في قلوب التونسيّين جميعا ـ عدا العلمانيّين ـ لكسب التأييد الشعبي بتحقيق هذا المطلب العزيز في إعادة فتح جامع الزيتونة.  ولكنّهم عندما أدركوا أنّ عمليّة الفتح تلك ستحيي من الزيتونة مواتها وتعيد إليها روحها ونشاطها فتنتعش علوم الدين وتخصب أرضه بعد محْل وتينع ثماره بعد قحْل فيوصل حبل الماضي بالحاضر بعد طول قطيعة وترجع تونس إلى حكم الشريعة. أدركت الحكومة خطر فتح الزيتونة على منهاجها اللاّديني لما رأت يوم افتتاحها من مشاهد الإستبشار في وجوه التونسيّين. فراغت إلى المكائد والدسائس لطعن الزيتونة من جديد الطعنة النجلاء؛ أجل! فقد عمدت السلطات ـ بما مردت عليه من الشرّ والكيد للدين وللزيتونة وعلمائها ـ عمدت إلى اقتراف أفعال خسيسة تُعَدُّ في نظر القانون من قبيل العمل الجنائي فاستولت على مقرّ الهيئة العلمية لجامع الزيتونة وحاصرت الجامع الأعظم بقوّلت البوليس مدججين بالسلاح والقنابل واعتقلت الطلاب وهدّدت العلماء.!!

 

ولعلّ البيان الذي أصدرته الهيئة العلميّة بجامع الزيتونة إثرعمليّة الإغتيال هذه التي نفذها حكام ما يسمّى العهد الجديد ‍ لجامع الزيتونة تميط اللّثام عن حقيقة وضع الجامع ومحنه الكثيرة الطّارف منها والتّالد وإليك البيان:

                          

                               بسم اللّه الرحمن الرحيم

 

            بيان حول التّمسك باستمرار التّعليم الأصليّ الزيتونيّ

 

( امتزجت الزّيتونة بتاريخ تونس، وحافظت على قيمها الإسلاميّة والعربيّة حتى أعطت طابعا قوميّا لتونس بتأثير إسلاميّ وعربيّ فامتدّ شعاعها العلميّ طوال القرون وتظافرت الدّول بتونس على الإلتفاف إلى هذا المعلم الثقافيّ العتيد عبر القرون فما مرت حقبة إلاّ وقد أخذ في الإزدهار رغم حالات الجزر والمدّ لكنّه لم يفقد قيمته ومهمّته..

وحين جاء الإستعمار الذي ابتلغ السيادة التّونسيّة بصورة جعلته ينوي أن تكون فرنسيّة لكنّه تعذرعليه ابتلاعها لأن تكون كما أراد، وشرق بجامع الزّيتونيّة فجعل محطّ  نظره تضعيفه ليصبح أثرا بعد عين، ولكن الثقافة الزّيتونيّة أخذت في الإنتشار. وصعب على فرنسا القضاء عليه بل وقف رجاله وقفة الأبطال فاسترجع جامع الزّيتونة متابعة نهوضه حتى بلغ عدد طلبته أزيد من عشرة آلاف. 16 

وجاء الإستقلال وعمّت البشرى بأنّ جامع الزّيتونة سيصبح عنوان التّعليم بتونس وأنّ التّعليم سيكون تعليما يحافظ على الأصالة الدّينيّة والعربيّة غير أن الأيّام طالعتنا في 15 رمضان 1376/28 أفريل 1956 بأن الزّيتونة تقلّصت وتقمّصت في عدد ضئيل لا يتجاوز 350 طالبا على أن تكون جامعة مختصّة بالتّعليم العالي وسمّيت الجامعة الزّيتونيّة وبه صارت ذات خمس كلّيات، وهي في هزال وحال لا تحسد عليها ومع ذلك لم تلفظ أنفاسها لما للزيتونة من أثر في نفوس التّونسيّين وغيرهم ولم يرض عنها المترصدون لزوالها فوقع السعي لأن تصبح كلّيّة بعد أن كانت جامعة وذلك في سنة 1380 هـ / 1961 مضمومة للجامعة التّونسيّة بمقتضى الأمر عدد 110.. في آخر أيّام الرئيس السّابق صارت معهدا تابعا لكلّية الآداب..

وعاد الأمل في جامع الزّيتونة للقيام بدوره كما كان في أيامه الزاهرة واستبشر الشعب التّونسيّ بأسره بإعادة الإعتبار إليه وذلك باستجابة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهوريّة التّونسيّة للرغبة الشعبيّة التي طالما عبّر عنها الشعب في كثير من المواطن. وجاء في تصريح له تأكيدا لما أعلنه سابقا من الحفاظ على جامع الزّيتونة في ثوبه الثقافيّ في حفل إكرام المجلس الإسلاميّ الأعلى بقصرقرطاج في 1 ماي 1988:.

«  وكانت الزّيتونة المنارة الهادية التي شعّ نورها شرقا وغربا فقصدها العلماء والطّلاب وتزودوا منها بما ينفع في الدّنيا والآخرة.

والمطلوب اليوم من العلماء والباحثين في شؤون الدّين السّير على هذا المنهج بعدما تهيأت الظروف الماديّة والأدبيّة المساعدة على ذلك بما تقرر من إعادة الإعتبار للدّين وشؤونه ومكانته في الدّولة والبلاد ولجامع الزّيتونة المعموروالجامعة الزّيتونيّة ومعاهدها » 17

انتعشت الآمال بهذه اللّفتة الرئاسيّة للزيتونة حيث وضحت أن إعادة الإعتبار شملت جامع الزّيتونة والجامعة الزّيتونيّة. فزال الحيف على الزّيتونة التي كادت تندثر بإضعافها فأصبحت مهزولة وحرم التّونسيّون من المكرع الصافي وكذلك غيرهم ممن اعتاد الإرتواء من هذا المنهل العذب، والمنهل العذب كثير الرواد.. ووراء إيصاد أبواب جامع الزّيتونة فيما سبق مقصد وهو إزالة العثرة في فرنسة البلاد التّونسيّة الرغبة الإستعماريّة التي أراد تحقيفها من أوصد أبوابه وأخلى رحابه كما جاء في تصريح لجريدة  » لومند » في 20 مارس 1976، حين سئل الرئيس السّابق عن أهمّ منجزاته فأجاب أنها ثلاثة منها إلغاء التّعليم الزيتونيّ، وهو أعظم ما قدّم للدّولة الفرنسيّة..

أفاضت إعادة الإعتبار للزيتونية على نفوس التّونسيّين ما ملأ صدورهم غبطة وسرورا.. وابتدئ باستئناف التّعليم بجامع الزّيتونيّة يوم غرة رجب 1409، الموافق   لـ 7 فيفري 1988 وانتظم بمناسبة العودة المباركة موكب حفل هرع إليه النّاس من كلّ صوب حتى غصّت بهم رحاب الجامع لأنّ استئناف الدّروس بالزّيتونة أمنية جاشت في الصدور وترقبها المجتمع التّونسيّ بفارغ الصبر..

وأشرف على هذا الحفل كاتب الدّولة للشؤون الدّينية السيد قاسم بوسنينة وألقى كلمة عبّر فيها بالخصوص عن الثناء والإرتياح البالغين لهذه البادرة المباركة الصادرة عن رئيس الجمهوريّة معززة ما له من إصلاحات وثني بكلمة الإمام الأول بجامع الزّيتونة..

وإنّ هذه اللّفتة لفتة ذات أبعاد وآثار في النّفوس لما للزيتونة من إكبار وتقدير، فهي الحصن الحصين للعربية والدّين..

ومنذ الإذن باستئناف الدّراسة انتظمت الدّروس فعاد للجامع عمرانه بحلقات العلم الزاخرة بالمعرفة والعلم الأصيل، فقد أبى إلاّ أن يعود إلى الإزدهار بعد الإقبار طوال ثلاثين سنة مرت على الشعب التّونسيّ أشد من سنيّ يوسف لأنّ سني العجاف من الثقافة الإسلاميّة أشد من عجاف سنيّ القحط من الإنبات.

وانضاف إلى الزّيتونة فرع الجامع اليوسفيّ للبنات كما جرى به العمل في سني الإزدهار قبل الإقبار، وكذلك امتدت فروعه في مدن الجمهورية .

وتولّت إدارةَ تسيير التّعليم هيئة علميّة متكونة من النّخبة العلماء يتراءسها فضيلة المغفور له الشيخ عمر العدّاسي الذي استأثر اللّه به في شهر رمضان سنة 1410، تغمده اللّه برحمته الواسعة وجازاه عن جهوده خير الجزاء، فإنه حرص أشدّ الحرص على إعلان الرغبة في إعادة الحياة للزيتونة..

واتّخذت الهيئة العلميّة مقرّا لها بمقصورة بالجامع التي كانت مقرّا للنّظارة العلميّة منذ سنة 1292 هـ أيّام تنظيم التّعليم الزيتونيّ بالتّرتيب الذي أشرف عليه الوزير المصلح خير الدّين..

وقد جهزته الحكومة بكلّ اللّوازم الإداريّة من مطبوعات وختم إداريّ الذي يحمل الكلمات التّالية: الوزارة الأولى/ كتابة الدّولة للشؤون الدّينيّة / الهيئة العلميّة بجامع الزّيتونة والهاتف، وفتح حساب جار..

واعترفت جميع المؤسسات الإجتماعيّة بالتّلاميذ المرسّمين بالتّعليم الزيتونيّ ممّا سمح لهم بالإشتراكات المدرسيّة للتّنقل على الحافلات وعلى السّكك الحديديّة..

واسترجعت الهيئة العلميّة مدرسة الجامع الجديد إحدى المدارس التّابعة لجامع الزّيتونيّة فخصّصت للمعوزين من الطّلبة بتوفير السّكن والمأكل مع إدخال إصلاحات عليها لتؤدّي مهمّتها على الوجه المطلوب..

انتظام التّعليم:

واستقر التّعليم برحاب الزّيتونة على الوجه الأكمل مثلما كان في عصره الزاهر فكانت النّتائج مرضية فانتهت السنة الدّراسيّة الأولى (88/1989) باختبارات النّقلة إلى السنة الثانية من المرحلة الأولى..

وسارت السّنة الثانية على استقامة ونشاط ودأب وانتظام، وانتهت هذه السنة الثانية باختبارات النّقلة إلى السنتين الثانية والثالثة، وكانت النّتائج مثلجة للصدور في أغلبها مما يبشر بانتعاش الثقافة الإسلاميّة المركزة على ما دونه السّلف الصّالح الذين أفنوا أعمارهم في الإستنباط والتّدوين مما هو اليوم في طريق الضياع..وهذا مافتح باب الإقبال علىالتّسجيل في الزّيتونة حفاظا على الإجازة لما وجدوه من عراقة تعليم في الزّيتونة التي نرجو لها الإيناع والإتساع..

موقف مستراب :

بدون أيّ سبب داع إلى الوقوف في وجه إعادة التّعليم الأصليّ فوجئت الهيئة العلميّة باقتحام مقرّ إدارتها المذكور بخلع أقفاله والإستيلاء عليه! وتجميد الحساب البنكيّ!! المأذون بفتحه ، صبيحة يوم الإثنين 29/7/1990 ويدلّ هذا الموقف المستراب إن دلّ على شيء أنه عود إلى إلغاء التّعليم الزيتونيّ كما وقع فجر الإستقلال للنيّة المبيتة كما تقدم..

ولما علمت الهيئة بالإقتحام على مقرها اتّصلت بالرئاسة التي أعادت الإعتبار!! للزيتونة وأبرقت لسيادة رئيس الجمهوريّة بتاريخ 1/8/1990 وأردفت البرقية بتقرير مفصّل لهذا الموقف المستراب المنبئ عن دخيلة في النّفوس تريد القضاء على الصحوة العلميّة بالزّيتونة بأبشع الطّرق التي لم يجر بها عرف ولاقانون ، وهي الإستيلاء والإغتصاب لمشروع قام على سوقه راغبة من سيادة الرئيس التّدخل الرئاسيّ !! لوقف هذا الإعتداء وإرجاع الأمر إلى نصابه.!!

وعلمت الهيئة عن طريق وسائل الإعلام أنه وقع تعيين هيئة غير الهيئة المباشرة!! على خلاف النّظم المتعارفة لتشرف على دروس ستلقى بجامع الزّيتونة تخصّ الوعظ والإرشاد!! لإلغاء ما شرع فيه منذ سنتين من تطبيق برامج التّعليم التي عطّلت منذ ثلاثين سنة، ذلك التّعطيل المؤسف وهو وصمة عار من ذلك العهد البغيض..

ولم تقف الهيئة العلميّة مكتوفة الأيدي، فشرعت في العمل الجادّ بمقتضى ما تتحمله من مسؤوليّة بعث التّعليم الزيتونيّ الأصليّ. فاستنكرت ما حدث بكلّ ما لديها من قوّة مشهّرة بالصّنيع الرّامي إلى الإعفاء على الثقافة الإسلاميّة، واللّغة العربيّة المناقض للرغبة الشعبيّة الإسلاميّة العربيّة وإلغاء ما نادى به سيادة رئيس الجمهوريّة بعدما تحقق على أيدي الهيئة العلميّة المخلصة لدينها ولسانها وقوميتها بما هو في مسيرة جادة عاملة على تدارك ما خلّفته سنو التّعطيل من أرزاء، وما نتج عنه من تسور على العلوم الإسلاميّة، ومحاربة للإسلام بأشكال شتّى تعمل للإندماج في وضعيّة أخرى منافية كلّ المنافاة للإسلام؛ الدّين الحنيف..

وتعلم الهيئة أن حصر دروس جامع الزّيتونة في بضع دروس بادّعاء أنها للوعظ والإرشاد أنّ دروس الوعظ والإرشاد حافظ عليها علماء الزّيتونة في الوقت العصيب سواء في جامع الزّيتونة أو في غيره من المساجد بالعاصمة أو غيرها..

وإنما المقصود بالتّعليم الذي قامت به الهيئة منذ سنتين هو تعليم مركّز على الأسس التي قامت عليها الجامعات الإسلامية مثل الأزهر بمصر والقرويّين بالمغرب وجامع الزّيتونة في عصوره المتطاولة رغم محاربة المستعمرين وأذنابهم ممن قام بإلغاء التّعليم الزيتونيّ متذرّعين بتوحيد التّعليم. ولا حجّة لهم في ذلك، فإنّ العالم يقوم على تنويع التّعليم إلى تعليم متوسّع الدّائرة، وتعليم يقام على العلوم الدّينيّة حفاظا عليها، لتبقى الأمّة متمسّكة بدينها، وهو قوام أمرها وإصلاح حالها، وإنقاذ لها من التّفكك والإنسياق في التّيه؛ مرض الأمم الوبيل المفضي إلى الموت الزؤام، إلى غير ذلك مما يتطلبه الإختصاص..

وتقف الهيئة العلميّة وقفة رجل واحد ومن معها لأجل أن تحافظ تونس البلد العريق المسلم في السّراء والضرّاء على إسلامها غير المشوب بما ينافيه، ولأن تحافظ على لسانها العربيّ الذي لا ترضى بغيره بديلا.

وما على الذين يريدون أن يطمسوا الحقيقة ويحاولوا تحويل الوجهة إلى أخرى غير صحيحة إلاّ أن يعلموا أن العلماء متمسّكون بما عاد للزيتونة المباركة التي حافظت وستحافظ على مهمّتها، ثابتة الخطوات في السير القويم على الصراط المستقيم، ولا ترضى بتبديل صبغته التي فطر النّاس عليها، وهي الإسلام الصحيح في أصوله ومبادئه إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين..

 

من مميزات الزّيتونة

:

لا يغني عن التّعليم المشار إليه في السّنتين الماضيتين بإشراف الهيئة التي أخذت على عاتقها إعادة الزّيتونة لسالف عهدها وماضي مجدها، لا يغني عنه غيره لأنه تعليم يعتمد التّركيز على أصول تربويّة متينة تحفظ للدين أسسه من منابعه الثرّة لتخرج فحول العلماء مثل الذين سبقوا فأصبحوا هداة ومنارات. فأحاطوا الدّين في كلّ ما جاء به على صورته المحجة البيضاء التي ترك النّاسَ عليها النّبيُ صلى اللّه عليه وسلّم، وبذلك حافظت تونس في الأيام الحالكة على قوميّتها مما جعلها لا تتنازل عن شيء من مقوماتها كما حدث أيام التّجنيس وغير ذلك مما أراده الإستعمار..

 

ثم إن التّعليم بجامع الزّيتونة الآن هو تعليم شامل، وتعليم الجامعة الزّيتونيّة تعليم جامعيّ. ثم إن الجامعة لا تحتضن إلاّ من أنهى تعليمه الثانوي بينما جامع الزّيتونة؛ الجامعة الحرّة يحتضن كلّ من أراد أن يتثقف كما جاء (أطلب العلم من المهد إلى الّلحد) ثم إنّ بعض المنتسبين للتعليم بالزّيتونة هم الآن في حال ضياع، وباحتضانها لهم تـثـقــفهم وتنير عقولهم فيخرجون من الظلمات إلى النّور. ثم إنها تحيد بهم من مهاوي انحدار الأخلاق إلى مكارمها، ومع ذلك لو بقوا بغير ثقافة لا رجاء لهم في شقّ طريقهم إلى الحياة، وطرقها كثيرة وأشرفها المهن الحرة، بذلك يدخلونها وهم مسلّحون بثقافة عالية تحفظهم ممّا يضر بهم. ولا يقف حجرعثرة في وجه التّعليم بجامع الزّيتونة سؤال: « ما هو مستقبلهم » ؟! وهو سؤال وارد على كلّ تعليم حيث يزيد عدد المتعلّمين على الوظائف. وهذا قصور في النّظرة إلى الحياة. فإنّ سبل العيش الحرة غير محدودة، وخير وأحسن أن يكون المتعلّقون بالعمل الحرّ من ذوي الدّين لنجاح أعمالهم لثفة النّاس فيهم، والأعظم من كلّ ذلك أنّ بعد السعادة الدّنيويّة السّعادة الأخرويّة، وتلك السّعادة القصوى..

 

تساؤلات:

تدور حول استئناف الدّروس تساؤلات منها من أين الإطارات؟! والحمد للّه أنّ الإطارات متوفرة. فحين أعلن عن إعادة الدّروس التفّ حول الهيئة العلميّة الكثير من الأساتذة الزيتونيّين وحتى غيرهم. فقاموا بواجبهم تطوعا مدفوعين بالحماس لأن تعود الزّيتونة إلى سالف عهدها النّضير. والبعض منهم يمدّ سير التّعليم بالمال لبعض الضروريّات حسب الإمكان، فهم كما بذلوا علمهم لازدهار التّعليم الإسلاميّ الذي زخرت به الزّيتونة، بذلوا مالهم حتى تصبح معلما من معالم الدّين الإسلاميّ كما كانت في عالمنا الماضي  والحاضر، وتعفية لما جاءت به تلك الضربة. وحتى البعض الذين أمدتهم الهيئة العلميّة لم  يكن أجرا عن التّعليم وإنما هو عبارة عن مقابل للمصاريف التي يتكبدها البعض وثقلت عليهم. والهيئة العلميّة لم تطلب من أيّ كان مساهمات في مصاريفها وإنما لو تبرع عليها الخيّرون بما لهم لا تأخذه إلا بعد تطبيق القانون على جمع التّبرعات. وقد فتحت الهيئة العلميّة بالإتفاق مع كتابة الدّولة للشؤون الدّينيّة حسابا بنكيّا. فهي لم تتجاوز القانون في كلّ خطواتها.

 

ولمّا كانت عودة التّعليم في رحاب جامع الزّيتونة أمنية لا تجول في نفوس التّونسيّين فحسب، بل هي أمنية العالم الإسلاميّ كلّه، دعا ذلك إخواننا في الكويت إلى دفع مساهمة أولى لإعانة ضعفاء الطّلبة وقد أعلمت كتابة الدّولة للشؤون الدّينيّة بذلك حسب تقرير مفصّل وصادقت عليه..

 

ولو علم المناوئون للتعليم الأصليّ المشروع فيه من قبل الهيئة العلميّة  ما يكنّه المسلمون في شتّى البقاع لما أقدموا عليه من محاربة في مراوغة لا يرضى عنها راض من قانون وعرف وأخلاق فهذه الكويت على بعد الدّارمسافة ـ ِلأُخوّةٍ ـ  سارعت إلى هذه المساهمة تلقائيّا.. وقد عبّر عن موقف الجزائر بعض السفراء التّونسيّين بالجزائر وأحد الوزراء السابقين بقوله: أية خسارة لحقت تونس بإلغاء التّعليم الزيتونيّ المتين المحافظ على الأصالة العلميّة بتونس؛ لمارأى من تطلع في شقيقتنا الجزائر إلى عودة التّعليم الزيتونيّ، ولا نكران أنّ الجامعة الزّيتونيّة لها إشعاع ملحوظ، ولكن لكلّ وجهة..

 

ولو علم المحاربون لإعادة التّعليم الزيتونيّ في رحاب جامع الزّيتونة أنّ الإعادة هي إقامة ركن من أركان الثقافة الإسلاميّة الأصليّة كالقرويّين بالمغرب والأزهر بمصر. فهذه المعاهد الثلاثة كانت منارات تشعّ على العالم الإسلاميّ حتى في سنيّ التّقهقر..

 

فهدم ركن من الأركان الثلاثة يحسّ به العالم الإسلاميّ ويراه بمثابة انحدار في إقامة اللّغة الفرنسيّة مقام العربيّة، وذلك ما نم عنه في محاربة للتعريب، وجعل اللغة الفرنسيّة أساس التّعليم في البلاد كما حدث في السبعين من هذا القرن الميلاديّ وما سبقه من إلغاء التّعليم من صنف ( أ ) ثم من صنف(ب)  وبذلك ساد التّعليم من صنف ( ج ) ولسنا ندري ما هو مآل الإسلام والعربيّة في تونس العريقة فيهما؟!

 

ألا يخجلون، ألا يحسّون بوخز الضمير وخاصّة من الذين أنبتتهم الزّيتونة؟! وإنما تنكّروا لها وقضوا في ليلة من ليالي المؤامرة على ما أراده سيادة رئيس الجمهوريّة من إعادة الإعتبار لجامع الزّيتونة !! ـ الرغبة التّونسية ـ  ونادى به كما تقدم، وإنّ ما أقدموا عليه من عمل سيحاسبهم عليه التّاريخ في الأمد القريب فضلا عن البعيد!!..

والهيئة العلميّة تستعدّ لافتتاح السنة الدّراسيّة الجديدة حسب البرنامج الأصليّ للتعليم بجامع الزّيتونة يوم الأحد الثامن عشر من ربيع الأول الموافق لـ 7/10/ 90.  وتشكّلت لجنة تساند الهيئة العلميّة للدفاع عن هذه القضيّة غيرة على مهمة جامع الزّيتونة في ثقافته العريقة..

 

ثم إن وقفة الهيئة العلميّة ليست لها غاية إلاّ الحفاظ على الكنز الثمين، التّعليم الزيتونيّ الأصيل، ممّا لا غنى عنه حتى تصل مهمته إلى الأجيال المتعاقبة فلا ينقطع هذا الحبل الوثيق الذي يعتصم به النّاس في دينهم ولغتهم. فهم باذلون في سبيل ذلك الرخيص والغالي حتى لا تتلاعب به الأهواء مما لا يرضاه اللّه تعالى ورسوله صلى اللّه عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون عونا لنا على المحافظة على الصّراط المستقيم وهو الهادي إلى سواء السبيل) .إهـ

 

بالأمس القريب امتدت يد بورقيبة الغادرة بخنجرها المسموم لتغتال جامع الزيتونة . فعطّل رسالته العلميّة وسام علماءه  خطّتي خسف من تشريد وتنكيل وإهانة  .‍‍ يقول باحث اجتماعيّ  في بحث له بعنوان  » الدّين والدّولة في تونس » محلّلا علاقة بورقيبة بالدّين : » …إنّه لايتردّد في معاداة العلماء وهياكل الإفتاء والأحباس فحين يقبل الخطاب السياسيّ أن يحاور الدّين ـ وهو حوارمتناقض متردّد ـ فإنّه لا يقبل أن يتعامل إلاّمع الجانب اللّيّن المطواع فيه ، متنكرا له كلّ التّنكّرإذا ما حصل أيّ اصطدام أو اختلاف . وعلى خلاف الخطب السّياسّية العربية؛ فإنّ بورقيبة يسمّي العائلات الدّينيّة  بأسمائها ويجاهر بعدائها فيذكر خصوصا بن عاشور وجعيّط ثمّ بن مراد، ويحرص حرصا شديدا على أن يشرك الشّعب في عدائها » 18

 

كان العهد البورقيبيّ عهد الأيّام النحسالت على الزيتونة وعلمائها، بل وعلى الدّين الإسلاميّ وشرائعه وشعائره عامّة. فيه ألغي التعليم الزيتونيّ، وفُصل العلماء من وظائفهم، وأودع بعضهم السّجون مثل الشيخ عبد الرحمن خليف إمام جامع عقبة بن نافع بالقيروان، كما نُزّل بعض منهم بالمارستان وهم أسوياء حتّى يبتلوا بجنون. أما الشيخ عبّاس والشيخ الزغواني وغيرهم فعزلوا في بيوتهم حتّى ماتوا كمدا رحمهم اللّه. لم يجد باقي المشايخ حيال هذا الوضع العصيب الذي آل إليه أمرهم بدّا من الهجرة، فهاجر الشيخ المرحوم محّمد الصّالح النّيفر إلى الجزائر. وانتقل الشيخ المرحوم عمر العدّاسي إلى ليبيا. وفي هذا الصّدد تقول جريدة الأيّام التونسيّة في نعي الشيخ العداسي: الشيخ عمر العدّاسي رئيس هيئة علماء الزيتونة في ذمّة اللّه ـ : » ولمّا تعطّلت الدّروس في جامع الزيتونة انتقل إلى التّدريس في الجامعة الإسلاميّة بالبيضاء بالجماهريّة العربيّة اللّيبية صحبة ثلّة من مشايخ الزيتونة والأزهر منهم الشيخ مختار البجاوي والشيخ الهادي حمّو والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ محمد الزرقاء ويوسف القرضاوي وذلك طيلة12 سنة » 19

 

صحا جامع الزيتونة بعد ثلاثة عقود من أثر تلك الطّعنة البورقيبيّة الغادرة. ودبّت في أوصاله الحياة من جديد، فكان يوم إعادة افتتاح التعليم فيه يوما مشهودا. هبّ التونسيّون نساء ورجالا، شيبا وشبابا من كلّ فجّ عميق ليكرعوا من حياضه ويتفيّئوا الظلال في رياضه  فينهلوا من معينه معارف الوحي والعلوم الأصيلة. وغمرت النّاسَ يومها فرحة عارمة لكون الزيتونة لم تمت، فكان عموم التونسيّين ـ ماخلا العلمانيّين والمراكسة ـ في يوم عرس بهيج. ولكنّ الفرحة لم تدم فما لبثت يد الغدرمن حكّام العهد الجديد أن امتدّت ـ للمرّة الثالثة ـ لاغتيال الزيتونة ـ كما رأينا آنفا ـ !! فحقّ لنا أن نتمثّل بقول شوقي رحمه اللّه في رثاء الخلافة  وهو رثاء ينطبق على حال الزيتونة إذ يقول:

 

عادت أغاني العرس رجع نواح    ونُعيتِ بين معــالم الأفــراح

كُفّنتِ في ليل الزفاف بثوبـــــــه    ودفنتِ عند تبلّــج الإصبـاح

شُيّعْتِ من هلع بعَـبْـرة ضاحــك    في كلّ ناحية وسكرة صـاح

ضجّتْ عليــــــــكِ مآذن ومنابر    وبكت عليك ممالك ونــــواح

يا للــرّجـال لحـرّة مـــــــوءودة     قـُـتـلت بغير جريرة وجُـنـاح

هتكوا بأيديهــم ملاءة فخرهـــم     مُوشيّة بمواهب الفتّـــــــــــاح

بكت الصلاة وتلك فتنة عابث     بالشرع عربيد القضاء وقــاح

 

تلك هي قصّة الزيتونة بماضيها وحاضرها، بحلوها ومرّها. طعنها بالأمس الإسبان ـ أعداء الملّة ـ واستباحوا حماها وسعوا في خرابها واغتيالها فداسوا بسنابك خيلهم كتبها وعلومها. ولكنّ اللّه سلّم؛ فلم تكن طعنتهم تلك قاتلة فاستعادت الزيتونة عافيتها، واستأنفت تؤتي أكلها كلّ حين بإذن ربّها. حتّى جاء الإسبان الجدد ـ هذه المرّة ـ من أبناء البلد بزعامة بورقيبة ليسدّدوا للزيتونة طعنة نجلاء؛ تحقيقا لأغراض المستعمر الهوجاء !! فكانت هذه أشدّ مضاضة من سالفتها. حتّى ظنّ النّاس أنّها ألحقت بالزيتونة الموت الزؤام.     

 

ولكن الزيتونة بعد ثلاثين عاما انتفضت حيّة من جديد فكان إسبان عهد التّغيير العتيد في هذه المرّة الثالثة لها بالمرصاد؛ فعلوا بها أفاعيل العصابات وطعنوها بخائن الطعنات. فما أجدت هيئةَ العلماء النّداآتُ، ولا أغنتهم بالرّئيس الإستغاثاتُ. بل لقد أرسل سيادته قوّات البوليس مكلّبين فطوّقوا الجامع واعتقلوا الطلاّب وأحالوهم على المحاكم!! وأمّا العلماء فأخضعتهم السّلطات بالتّهديد والوعيد وأمرتهم بلزوم بيوتهم وإلاّ فالسّجن مثواهم. فانقلبوا إلى بيوتهم  والحسرة تأكل قلوبهم والأسى يعتصر أفئدتهم حزانى على الزيتونة الموءودة حزن الثـكالى!! وهكذا أسدل السّتارعلى الزيتونة بعد وأدها للمرّة الثالثة‍‍‍‍‍ حيث كانت عمليّة الوأد الأولى على يد الإسبان وكانت الثانية على يد بورقيبة وهذه الثالثة على يد بن علي حامي حمى الدين!! وهكذا يرى سيادته إعادة الإعتبار للدين وللزيتونة !!

أضحت يبابا مقفرا لا ضحكة      تعلو ولا شدو يرنّ سعيدا.

 

وهذه صحيفة الصدى التونسيّة لم تتورع عن وصم العلماء بوصمة الهزيمة أمام السّلطة فنشرت المقال التالي بعنوان (شيوخ الزّيتونة يرفعون الرّاية البيضاء)!! تقول: وأخيرا أُسدل الستارعن قضيّة شغلت جزءا من الرّأي العام بحكم أهميّتها من ناحية وارتباطها بمسألة حسّاسة من جهة أخرى : دروس دينيّة وجامع الزّيتونة وتاريخ قديم وأحداث معاصرة تداخلت كلّها لتفرزإشكالا تمحور حول رؤى مختلفة وهو كيف نعيد الإعتبار لجامع الزّيتونة ؟!هذا المعلم الدّينيّ الذي برزلفترة طويلة، شُدّت الرّحال إليه من الشرق والغرب الإسلاميّ لطلب العلم ولظروف متعددة ومتشعّبة إبّان الإستقلال اكتفى الجامع بدوره المتمثل في أداء الصلاة وحلقات القراءة والذكر!! وبعد التّحول كانت الفكرة بإعادة الروح العلميّة لهذا المعلم. وكانت البداية تتطور شيئا فشيئا إلى أن اختلفت الرؤى حول طبيعة الدّروس وغايتها؛ مشائخ رأت العودة إلى سالف العصر!. والسلطة رأت مواكبة العصر!! وكثر الأخذ والردّ. وقد كانت الصدى متابعة لذلك بعرضها لمختلف وجهات النّظر والتي انتهت في النّهاية بتراجع الشيوخ؛ وذلك لا يعني أنهم قد عدلوا عن فكرتهم فهم لا زالوا مقتنعين بها وكما جاء على لسان أحدهم لقد سجّلنا ذلك للتاريخ الذي سيشهد بأنا قمنا بدورنا لمحاولة إعادة مجد هذا المعلم الكبير. لكن وقع إقصاؤنا كما وقع في زمن مضى إبّان الإستقلال. لكن سعة صدر البعض منهم جعلتهم يلتحقون للتدريس في شكله الحالي المرتكزعلى شعبية هذه الدّروس التّلقائية والتي لا تخلوا من تنظيم مسبق تلك هي الغاية الأساسيّة التي طرحت عند فكرة الإحياء. اهـ

 

وهكذا أسدل السّتارعلى الزيتونة بعد وأدها من جديد؛ وهكذا تأبى حيّة العلمانيّة الرقطاء بسمّها الزعاف ألاّ أن تنهش تونس في سويداء القلب لتغتال منها الزيتونة؛ رمزمجدها ومبعث نهضتها وموئل أمنها ومصدر هويّتها ونسبها، لتبقى رهينة استلحاق حضاريّ وثقافيّ وتبعيّة علميّة ذليلة للأعداء تقتات من مزابل الغرب وقماماته !! أما موائده فهيهات أن تطعم منها!! ألم يقل ربّ العزّة (ما يودّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزّل عليكم من خير من ربّكم) البقرة 105. فأنّى لنا نيل خيرمن أيديهم وهم يحسدوننا على ما آتانا اللّه من فضله( أم يحسدون الناس على ما آتاهم اللّه من فضله ) النساء 54.

 

إنّ إغلاق جامع الزيتونة وإلغاء التعليم به أفظع جريمة ارتكبها حكام تونس في حق الإسلام والأمّة الإسلاميّة كلّها بل وفي حقّ الحضارة الإنسانيّة !! فمن أين لها بعد اليوم بابن خلدون جديد وابن عرفه والأبّي والبرزلي وابن عاشور وأبي القاسم الشابي والخضر حسين والثعالبي؟!!

فما أشقى البشريّة بحكّام طمسوا معلما عظيما لتخريج أمثال هؤلاء العباقرة

(ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة اللّه كفرا وأحلّوا قومهم دار البوار) إبراهيم28.

 

إنّ فاجعة إلغاء الزيتونة لا يقلّ عن فاجعة إلغاء الخلافة الإسلاميّة ؛ فهذه خلافة حكم وتلك خلافة علم وكلتاهما قوام وجود الأمّة ومصدرعزّها وقوّتها وضمان استقامة نهجها ومنعة حماها وسلامة كيانها.   

فهل يجرؤ حاكم عاقل في بريطانيا على إغلاق جامعة أكسفورد أو كامبريدج ؟! أو آخر في فرنسا على إقفال جامعة الصوربون؟! أوثالث في ألمانية على إلغاء جامعة هايدلبيرغ أوحاكم في أمريكا على إلغاء جامعة هارفارد؟!

إنهم يرون جامعاتهم تلك ـ لعراقتها ـ مآثر تاريخيّة لشعوبهم، ومفاخرعلميّة لدولهم وأجيالهم هي مبعث ازدهائهم واعتزازهم. أمّا (العباقرة) من حكّام تونس فيرون في الزيتونة ـ لعراقنها ـ معرّة على تونس وتمدّنها وتحديثها!! فحسب الزيتونة شرفا!! مانالها من اعتبارمن حكّام العهد الجديد أن أضحى الجامع ـ بعد أن كان بالأمس قبلة العلماء ـ أضحى اليوم قبلة السّواح الأجانب العراة اتّخذوه مسرحا ومقيلا :

أمّا الديار فإنّها كــديارهم     ولكنّ رجال الحيّ غير رجاله

 

وإذا مررت بالجامع ألفيته بائسا كئيبا كالثّاكل حزينا؛ كالهيكل المتهدّم المهجور ولسان حاله  يقول:

مدارس آيات خلت من تلاوة    ومهبط وحي مقفر العرصات!!

 

فما أشبه اللّيلة بالبارحة !! وما أشبه صنيع من طعن الزيتونة اليوم  وسعى لها في الخراب، متوعدا علماءها بالعذاب ، ما أشبهه بسنابك خيل الإسبان التي داست بالأمس على الزيتونة وكتبها، فلم تميّز بينها وبين التراب.!!

ــــــــــــــــــــــــــ   

1ـ أنظر كتاب تونس وجامع الزيتونة للشيخ المرحوم محمّد الخضر حسين التونسي ـ  جمع وتحقيق علي الرضا التونسي.

2ـ أنظر الحلل السّندسيّة في الأخبار التّونسيّة المجلّد الثاني ص214 (طبعة دار الغرب الإسلامي).

3 ـ أنظر كتاب الشيخ الفاضل بن عاشور بعنوان الحركة الأدبيّة والفكريّة في تونس ط 3 ـ ص31.

4 ـ الحركة الوطنيّة التونسيّة  الطاهر عبد اللّه ط 1 ـ 2 ـ ص19 ـ 20 .

5 ـ أنظر كتاب ورقات ص32ـ ج ـ1 .

6ـ كتاب تاريخ جامع الزيتونة لمحمد الحشائشي.

7 ـ أنظر كتاب الشيخ الفاضل بن عاشور بعنوان الحركة الأدبيّة والفكريّة في تونس ط 3 ـ ص31

8 ـ الحركة الوطنيّة التونسيّة . للطاهر عبد اللّه ط 1 ـ2ـ

9 ـ فصول في التاريخ والحضارة. لحمّادي الساحلي ط دار الغرب الإسلامي ص 290.

10 ـ فصول في التاريخ والحضارة لحمّادي الساحلي طدار الغرب الإسلامي ص 99.

11 ـ الحركة الوطنيّة التونسيّة للطاهر عبد اللّه.

12ـ  أنظر كتاب التطرف الديني في تونس لأنس الشابي » ص199 ـ 200 .

13 ـ أنظر فصل صراع الهويّة في تونس من هذا الكتاب.

14ـ مجلّة المجتمع في عددها 1063 الصادر  يوم الثلاثاء 7 ربيع الأوّل 1414 هج ـ24 أوت 1993 ص 15 .

15 ـ مجلّة حقائق التونسية بعددها 379 .                                     

16  ـ والحقيقة أنّ هذا الرقم متواضع بالقياس للعدد الحقيقي لطلاب الجامع في أوج ازدهاره ففي يوم إغلاق جامع الزيتونة كان عدد الطلاب27 ألفا موزعين على كامل البلاد. وكان له فرعان بالقطر الجزائري الشقيق أحدهما بقسنطينة وآخر بالجزائر العاصمة (أنظر أطروحة الدكتورمحمود عبد المولى  » جامع الزيتونة ».)

17 ـ مجلة الهداية عدد 5 جوان جويلية.

18ـ  الأستاذ منصف ونّاس في بحث له بعنوان  » الدّين والدّولة في تونس.

19 ـ أنظر جريدة الأيام التونسية في عددها الصّادر يوم الخميس 19ـ 4ـ  1990، ص 15.

 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 25 أوت 2003)

 

Accueil

 


Lire aussi ces articles

11 mars 2003

Accueil TUNISNEWS 3ème année, N° 1026 du 11.03.2003  archives : http://site.voila.fr/archivtn LES TITRES DE CE JOUR:   LTDH: Infos

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.