|
TUNISNEWS
5 ème année, N° 1588 du 24.09.2004
قدس برس: تونس: لجنة قانونية تطعن في ترشح ابن علي لدورة رئاسية رابعة وأعضاؤها يتنادون للإضراب عن الطعام يو بي آي: تونس: اربعة مرشحين للرئاسة وتنافس علي 189 مقعدا برلمانيا
الشروق: التشريعية: الوحدوي والتحرري يُنهيان اليوم تقديم القائمات الانتخابية قدس برس: تواصل الفواجع البحرية في السواحل التونسية قدس برس: تونس: تراجع أعداد طلبة التعليم الأساسي ومخاوف من شيخوخة مجتمعية الصباح: ارتفـاع نسبـة الإخفـاق المدرسـي: أسبـاب عديدة بينها المحيط العائلي.. والدروس الخصوصية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – منظمة العفو الدولية فرع تونس: بيـــان اتحاد العمال المهاجرين التونسيين باريس : توضيح الهادي بريك : بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس :الحلقة السادسة : لقد آن لقوارب الموت جرجرة العصابة بدل شبابنا د. منصف المرزوقي: تصحيح إلى صحيفة « القدس العربي »
تونسي ونصف : إلى روح الفقيد عبد الحميد العداسي… فاضل الســالك: الوداع الأخير برهان بسيس: عبــــرة من الســـودان إيلاف: أول فيلم يصور تداعيات ثورة الخبز في تونس مسعود ضاهر: كتاب جديد للدكتور عبد اللطيف الحناشي – جدلية الرقابة والعقاب في تونس إبان الحماية الفرنسية القدس العربي: مصر: مئات السياسيين والمثقفين يطلقون حملة كفي اربع فترات رئاسية لمبارك سعد محيو: فجر جديد لـ « الدستوروية » العربية؟ – مقتطفات
Communiqué: Le Collectif de l’appel au boycott des élections présidentielles et législatives en Tunisie AFP: Conférence sur l’avenir du textile dans l’espace euro-méditerranéen à Tunis
Dr. Sahbi Amri: Ridicule etat d’alerte policire au Kef et au Sers North Africa Journal: Interview de Neila Charchour – Opinion Indépendante à la veille des Elections en Tunisie
Térésa Chopin: Le soleil est levé Réalités: Création d’entreprises en Tunisie : Ce qui doit changer Réalités : Des défis à notre portée. Fraternité Matin : Les agents de la BAD : on regrette d’être partis à Tunis AFP: Partenariat Défense Europe-Maghreb: réunion d’experts le 30 septembre
AFP: Flux croissant d’investissements étrangers vers les pays arabes Libération: La Turquie choisit l’Europe
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
Communiqué de presse
Le 24 octobre prochain, aura lieu en Tunisie une double mascarade électorale : des « élections » législatives et présidentielles dont les résultats sont connus d’avance. Plus grave encore : ces scrutins auront lieu en dehors de toute légalité constitutionnelle. En mai 2002, l’actuel président avait, en effet, imposé au moyen d’un pseudo-référendum une réforme générale de la Constitution dont le but premier était de lui permettre de briguer un 4ème puis un 5ème mandat, prélude à la présidence à vie. Le « référendum » anti-constitutionnel et les « élections » qui viennent constituent les deux étapes d’un coup d’Etat qui enlève toute légitimité aux institutions du pouvoir actuel et notamment au président Ben Ali.
Dans l’esprit de « l’Appel de la résistance démocratique au peuple tunisien » du 28/05/04, le Collectif annoncera le lancement d’une campagne de mobilisation pour le boycott des « élections » et le départ de Ben Ali pour qu’enfin un terme soit mis à la dictature.
Cela sera fait le mardi 28/09/04 en présence de représentants des partis politiques et de personnalités tunisiennes qui se sont prononcés pour le boycott des élections. Ils devront expliquer les raisons de leur choix et les actions qu’ils comptent entreprendre dans cette perspective.
Cette table ronde politique sera suivie d’une prise de parole de quelques amis de la Tunisie, solidaires des luttes du peuple tunisien pour la démocratie.
Par la suite, des initiateurs de l’appel pour le boycott actif des élections et différents représentants de la société civile tunisienne interviendront dans le cadre d’une table ronde.
La conférence sera clôturée par une intervention du Dr Moncef Marzouki, Président du CPR au sujet de son retour en Tunisie prévu pour le lendemain (29/09/2004).
« Quelle mobilisation pour le boycott des élections ? » sera donc le thème de la Conférence/débat qui se déroulera le mardi 28/09/2004 à la salle AGECA au 177, rue de Charonne dans le 11ème arrondissement de Paris à partir de 19h00 (Métro : Alexandre Dumas ou Charonne).
Le Collectif de l’appel au boycott des élections présidentielles et législatives en Tunisie
vous invite à une Conférence/Débat :
Quelle mobilisation pour le boycott des élections ? Mardi 28 septembre 2004 à partir de 19 h 00
Salle AGECA 177, rue de Charonne
Paris 11ème
Métro : Alexandre Dumas (ligne 2) ou Charonne (ligne 9) Programme de la Conférence :
– Table ronde politique avec la participation de: Moncef Marzouki (CPR), Ameur Larayedh (Ennahdha), Adel Thabet (PCOT), Sadri Khiari (Collectif de l’appel au boycott des élections).
– Intervention de quelques amis de la Tunisie.
– Table ronde de représentants de la société civile tunisienne et des initiateurs de l’appel pour le boycott des élections.
– Intervention de clôture du Dr. Moncef Marzouki, président du CPR, au sujet de son retour en Tunisie prévu le lendemain 29/09/2004.
ENTREE LIBRE
chokri.hamrouni@wanadoo.fr & imaddaimi@yahoo.fr
Tél. : 06.19.84.74.93
2ème putsch constitutionnel et les élections mascarade
L’Union des Tunisiens en Suisse et le Comité Tunisie en Suisse
vous invitent à une conférence débat animée par le
Docteur Moncef Marzouki* ex-président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, fondateur du Conseil National des Libertés en Tunisie, président du Congrès pour la République (parti non reconnu) avec la participation de Khaled Ben M’barek, coordinateur du Centre d’Information et de documentation sur la Torture (CIDT-TUNISIE) samedi 25 septembre 2004 à 14h00 Hôtel Warwick (en face de la gare Cornavin) 14, rue de Lausanne – 1201 Genève (entrée libre) * Dernier ouvrage paru : Le mal arabe. Ed. L’Harmattan. Paris 2004-09-18
تونس: لجنة قانونية تطعن في ترشح ابن علي لدورة رئاسية رابعة وأعضاؤها يتنادونللإضراب عن الطعام
تونس – خدمة قدس برس
قالتلجنة تونسية مكونة من عدد من المحامين وناشطي المجتمع المدني، إنها تعدلإضرابرمزي عن الطعام، ليوم واحد، احتجاجا على ترشيح الرئيس التونسي زين العابدينبنعلي نفسه لدورة رئاسية رابعة، وعلى رفض القضاء التونسي النظر في الطعن المقدم ضدالاستفتاءعلى تعديل الدستور، الذي سمح بترشح الرئيس الحالي لدورة رئاسية رابعة،معتبرةأن ذلك غير قانوني، ومخالف لما ينص عليه الدستور التونسي.
وقالتاللجنة، التي تطلق على نفسها اسم « لجنة متابعة الطعن في ترشح ابن عليلولايةرابعة »، في بيان أرسلت إلى وكالة « قدس برس » نسخة منه، إن أعضاء اللجنة « قرروا الدخول في إضراب رمزي عن الطعام ليوم واحد، الجمعة 24 أيلول (سبتمبر) 2004″.
وذكرالبيان أن هذا الإضراب يأتي « احتجاجا على امتناع القضاء الإداري، دون موجب،عنالنظر في القضايا المنشورة لديه منذ 4 تموز (يوليو) 2002، والرامية إلى إبطالالأمرالترتيبي، الذي نظم الاستفتاء المهزلة، الذي أجري يوم 26 أيار (مايو) 2002،والذيأريد به افتعال غطاء قانوني لترشح ابن علي، ومن ثمة لتربعه في الرئاسة لولايةرابعة،واحتجاجا منهم أيضا على سلبية المجلس الدستوري في هذا الصدد ».
وذكرالبيان أن لجوء أعضاء اللجنة « إلى الإضراب عن الطعام إنما يهدف إلى تسجيلاحتجاجهمعن تردي أوضاع المؤسسات بالبلاد، ومنها المجلس الدستوري، وتحولها إلى مجردأداةفي خدمة السلطة القائمة، التي جعلت من انتهاك القانون والدوس على حرمته نمطاخاصابها في إدارة شؤون البلاد »، على حد قول البيان.
ومنالمقرر أن تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من شهر تشرينأول (أكتوبر) القادم، يترشح لها الرئيس زين العابدين بن علي وأربعة منافسين له منأحزابالمعارضة. غير أن الكثير من الناشطين التونسيين يتحدثون عن فوز مضمون للرئيسابنعلي، بالنظر لكونه اختار منافسيه من أحزاب صغيرة ضعيفة، لا حضور لها في الشارع،فيحين عمدت السلطة إلى إقصاء الأحزاب الفاعلة من المنافسة.
وكانالرئيس ابن علي، الذي جاء إلى السلطة في العام 1987، في انقلاب أبيض علىالرئيسالتونسي السابق الحبيب بورقيبة، قد فاز العام 1999 على مرشحي حزبين صغيرينبنسبة99,44في المائة من الأصوات، في حين تقاسم رئيسا حزبين صغيرين، مقربين منالقصرالجمهوري، 0,56 في المائة من الأصوات بينهما. ولا يتوقع المراقبون أن تختلفنتائجانتخابات العام 2004 عن نتائج انتخابات العام 1999.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 سبتمبر 2004)
تونس: اربعة مرشحين للرئاسة وتنافس علي 189 مقعدا برلمانيا
تونس ـ يو بي آي:
تعيش الساحة السياسية والحزبية في تونس هذه الايام علي وقع تحرك سياسي نشيط، شمل مختلف مناطق البلاد استعدادا لاستحقاقات الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر اجراؤها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وتنظر مختلف الاوساط السياسية والثقافية والاعلامية التونسية لهذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة بكثير من الاهتمام، وتعتبرها من اهم الاستحقاقات التي ستعكس نضج المسار الديمقراطي التعددي في تونس الذي بدأ عوده يشتد وسط اجواء من الامن والاستقرار كان لها كبير الاثر في تحقيق معدلات نمو اقتصادي واجتماعي مرتفعة.
وبدا هذا الاهتمام واضحا مع اقتراب موعد هذه الانتخابات التي لم يعد يفصل عن موعد تنظيمها سوي شهر، حيث اخذ هذا التحرك في الازدياد، و ارتفعت وتيرته بشكل يؤشر علي ان الحملات الانتخابية التي ستبدأ رسميا في العاشر من الشهر المقبل ستكون ساخنة، وترتقي الي مستوي الحدث المرتقب.
فعلي صعيد الانتخابات الرئاسية، اكتملت صورة المشهد السياسي، حيث سيقتصر السباق الي قصر قرطاج علي اربعة مرشحين تقدموا رسميا بملفات ترشحهم الي المجلس الدستوري الذي تولي هذه المهمة للمرة الاولي منذ تأسيسه عام 1987 طبقا للاصلاحات الدستورية التي أقرها الاستفتاء الشعبي الذي نظم في السادس والعشرين من ايار/مايو 2002، والتي كلفته بالاشراف علي العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في جميع مراحلها.
والمترشحون الاربعة لهذه الانتخابات الرئاسية التعددية هم الي جانب الرئيس زين العابدين بن علي رئيس حزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي ، كل من المعارضين محمد ابوشيحة، الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي رئيس الحزب الاجتماعي التحرري، ومحمد علي الحلواني رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا).
ويعود اقتصار سباق الرئاسة علي ثلاثة مترشحين فقط من احزاب المعارضة من اصل سبعة احزاب الي سببين اثنين اولهما ان حزبين معارضين اساسيين هما حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (12 مقعدا برلمانيا)، وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (7 مقاعد برلمانية) قررا بعدم خوض غمار هذا السباق، وبالتالي مساندة ترشيح الرئيس بن علي لولاية رئاسية رابعة مدتها خمس سنوات.
اما السبب الثاني فهو قانوني، حيث لا تتوفر الشروط القانونية لدي الحزبين المتبقيين أي الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل الديمقراطي من اجل الحريات والعمل لتقديم مرشحيهما للاستحقاق الرئاسي طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 40 من القانون الانتخابي التي عدلت صيغتها بصفة استثنائية في الثالث عشر من ايار/مايو من العام الماضي لادخال المزيد من المرونة علي شروط الترشح بهدف دعم تعددية الترشح للانتخابات الرئاسية. وتنص هذه الفقرة علي انه يمكن بصفة استثنائية لكل حزب سياسي ان يقدم ترشح احد اعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية 2004 شريطة ان يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لتلك المسؤولية، وان يكون الحزب بمجلس النواب (البرلمان) نائب فاكثر ينتمون اليه ، وهو ما لا يتوفر لدي الحزبين باعتبار انهما غير ممثلين بالبرلمان.
وعلي الرغم من ذلك، يري المراقبون ان وجود ثلاثة معارضين في سباق هذه الانتخابات من شأنه اضفاء نوع من التنافس الجدي، لاسيما وان هؤلاء المرشحين الثلاثة لم يترددوا في التأكيد علي ان مشاركتهم في هذه الانتخابات ليست مجرد ديكور ، وانما ستكون مشاركة فعالة ستجعل تونس تقطع خطوة جديدة علي طريق ترسيخ تجربتها الديمقراطية التعددية الفريدة من نوعها علي مستوي محيطها الجغرافي.
وتستند هذه الاراء المتفائلة الي جملة من المعطيات التي برزت مؤخرا ، لعل اهمها تعهد السلطات الرسمية بضمان حياد الادارة، وتطبيق القانون، حتي تتم هذه الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة، بالاضافة الي تأكيد مختلف مكونات المجتمع المدني سواء اكانت احزابا سياسية او منظمات نقابية او مهنية او جمعيات اهلية، عزمها وحرصها علي انجاح هذا الاستحقاق الهام.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 21 سبتمبر 2004)
التشريعية: الوحدوي والتحرري يُنهيان اليوم تقديم القائمات الانتخابية
تونس (الشروق) : بعد أن استوفت الوحدة الشعبية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين تقديم قوائمهما التشريعية في كامل الدوائر الانتخابية (26 دائرة) بصفة مبكرة من المنتظر ان تستكمل حركتا الوحدوي الديمقراطي والتحرري اليوم الجمعة ما تخلّف من قوائمها الانتخابية لتؤكد تقديم قوائم لها في كامل الدوائر في انتظار الحصول على الوصولات النهائية وضمان المشاركة الموسعة في السباق الانتخابي المقرر ليوم 24 أكتوبر القادم.
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تمكّن من تجاوز الاشكال الحاصل في عدد من الدوائر الانتخابية وبصفة خاصة في دائرتي المنستير وسيدي بوزيد حيث تم اجراء تعديل على رئاسة القائمتين بعد انسحاب الاستاذ محمد المختارالجلالي من رئاسة قائمة القيروان لأسباب قال عنها المعني في تصريح لـ»الشروق» انها شخصية وخاصة ووقع «تحويل وجهة» السيد عبد الفتاح الكحولي (أصيل الجهة) من رئاسة قائمة القيروان الى سيدي بوزيد لسد الشغور الهام الذي تركه انسحاب الجلالي الذي رُسّم اسمه في القائمة الأولية التي أمد بها الامين العام للحزب الصحافيين خلال الندوة الصحفية الاخيرة وبالتالي سيكون محمد المختار الجلالي المتغيب الأبرز في قائمات الوحدوي والوحيد في مثل حالته من اعضاء المكتب السياسي وهو ما قد يفتح ـ إن لم يكن فتح بعد ـ الباب أمام عدة تأويلات حول راهن الحزب ومستقبله وموقعه المعني في كل ذلك.
بديل
أما في المنستير وأمام الصعوبات التي يبدو أنها واجهت رئيس القائمة «الأوّلي» السيد محمد الهادي الهلولي الذي يبدو انه لم يكن قادرا على تكوين وجمع شمل قائمة انتخابية مما حتم البحث عن «بديل» استقر الرأي في شأنه في الاخير على الوجه السياسي المعروف الهادي بن صالح (من مناضلي الحزب الشيوعي التونسي والتي أفادت مصادر من الوحدوي انه انتمى منذ فترة للحزب ويمتلك انخراطا به لفائدة جامعة تونس).
ويؤكد السيد البشير الثابتي عضو المكتب السياسي للوحدوي ورئيس قائمة منوبة ان الحزب يُجري حاليا اتصالات مكثفة بين كوادره واطاراته من اجل ايجاد ترشحات فعلية للقائمة الشاغرة بدائرة القيروان التي غادرها الى سيدي بوزيد عبد الفتاح كحولي وقال ان الحزب سيُنهي في أقرب الاحتمالات اليوم هذا الاشكال بعد ان تمكن خلال اليومين الأخيرين من اتمام تركيبة قائمتي تونس 2 (الطاهر مصطفى اليحياوي) وسوسة (أبو العلاء غوّار) بالاضافة الى قائمة المنستير، كما أضاف الثابتي أن قائمة باجة التي يرأسها محمود عاشور من المنتظر ان يتم تقديمها للسلط الادارية مساء أمس الخميس وفي أقصى الحالات صباح اليوم الجمعة وأن لا شيء قد يُعيق ذلك.
وأفاد عضو المكتب السياسي للوحدوي ان الحزب قد قدّم قوائمه من خلال هياكله واطاراته وكوادره ولم يلتجئ الى اي اسقاطات أو ما شابه ذلك وقال ان الحزب سيدخل السباق الانتخابي معززا بكامل قواه من اجل اعطاء صورة جيدة عن الحزب.
وفي جانب آخر وعلى صلة بسعي الحزب الاجتماعي للتحرر لضمان المشاركة في كل الدوائر الانتخابية أكد السيد بوجمعة اليحياوي نائب رئيس لـ»الشروق» ان العمل جار لإتمام تمثيلية الحزب في دائرتي سليانة وباجة المتبقيتين وأشار الى ان رشيد بن خليل سيكون رئيس قائمة باجة في حين قد تؤول رئاسة قائمة سليانة لكمال الوسلاتي.
وأضاف اليحياوي ان الحزب قد تدارك خلال اليومين الاخيرين عدة ثغرات على مستوى رئاسة القائمات في عدد من الدوائر ووقع الاختيار على فتحي بن عبد الله لدائرة مدنين وعلى عبد الله مرزوقي نصر (وهو من عمالنا بالخارج) لدائرة تطاوين وأوضح اليحياوي ان مشاركة نصر تأتي في اطار بيان اشعاع الحزب على كل الكفاءات وعلى فتح المجال أمام التونسيين بالخارج للمشاركة والمساهمة في الموعد الانتخابي القادم وأشار الى ان المعني قد أعرب عن استعداده الكبير للعمل من اجل اشعاع الحزب وابراز التجربة الديمقراطية والتعددية في تونس.
وأكد اليحياوي ان التحرري آخذ الامور والمسائل بمنتهى الجدية وأن كل الهياكل الشرعية تعمل بكل جهدها لضمان مشاركة فاعلة وناجعة في انتخابات 24 أكتوبر القادم بشقيها الرئاسي والتشريعي. خالد الحداد
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 24 سبتمبر 2004)
أصداء الانتخابات
اجتماعات
علمت «الصباح» ان لجنة الحملة الانتخابية اجتمعت في غضون الايامالقليلة الماضية بالمنسقين الجهويين للحملة حيث تم التطرق الى مجمل الترتيباتوالتفاصيل المتعلقة بالحملة على امتداد جهاتالجمهورية.
رفض..
رفضت قيادة الحزب الديموقراطي التقدمي وضع اسم الحزب على رأس قائمة مستقلة في دائرة باجة كان اصحابها اقترحوا تقديم قائمة باسم الحزب.
ويأتي هذا الرفض في اطار حرص قيادة الحزب الديموقراطي التقدمي على تقديم قائمات من داخل الحزب تتماشى مع توجهاته ومواقفه بعيدا عن منطق القائمات الظرفية التي تتشكل لاعتبارات انتخابية فحسب.
مفاوضات…
اعربت مجموعة من المنشقين عن حركة الديموقراطيين الاشتراكيين في منطقة الساحل عن رغبتها في الالتحاق بالحزب الديموقراطي التقدمي لتعزيز قائمة الحزب في المهدية. وعلمنا ان المفاوضات جارية للبحث عن صيغة لا تخرج عن دائرة ثوابت الحزب وسياسته في الانتخابات.
لجنة للحملة الانتخابية
تشكلت في صلب حزب الوحدة الشعبية لجنة الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية وعهد لهذه اللجنة بمهام التنسيق على المستوى الوطني وتتركب اللجنة من السادة والسيدات:
تميم الحمادي (رئيس)، وشوقي بن سالم (منسق عام)، فيما يتألف الاعضاء من زهرة الهمامي وعادل القادري وماهر بوشيحة والاسعد الزيدي ورمزي بوسليمي وفتحي الحنيفي وحمادي الحمزاوي وريم السعيداني.
إناث
بلغ عدد النساء في قائمات الحزب الديموقراطي التقدمي في الدوائر الخمسة لاقليم تونس نحو 7 نساء بينهما اثنتان في دائرة اريانة هما امينة الزواري ونعيمة حسني وهو ما يعني ان نسبة الاناث في قائمات الحزب تبدو مرتفعة قياسا باحزاب المعارضة على الاقل.
في المرصد الوطني
من المنتظر ان ينتهي اليوم السيدان علي بالهادي وفائزة الرزقي من زيارة ولايتي قبلي وتوزر في سياق الزيارات التي شرع اعضاء المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية في القيام بها بغرض الاطلاع على كيفية توزيع بطاقات الناخبين وتسليم القائمات الانتخابية.
قائمات الوحدوي
لا يستبعد ان يكون الاتحاد الديموقراطي الوحدوي قد انهى امس تسليم جميع قائماته الانتخابية للاستحقاقات التشريعية بعد ان قدم قائمة الحزب في دائرة القيروان.
صالح. ع
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 سبتمبر 2004)
الحزب الاجتماعي التحرري:
23 قائمة مترشحة للتشريعية.. وامرأة واحدة في السباق
تونس – الصباح علمت «الصباح» ان قيادة الحزب الاجتماعي التحرري تسعى الىاستكمال اعداد قائماته الانتخابية التي يعتزم التحرري الترشح بها للانتخاباتالتشريعية وذلك قبل فوات موعد اخر اجل لتقديم الترشحات المحدد ليوم الغد25سبتمبر.
وقد افادنا عضو بالمكتب السياسي للحزب ان «التحرري» شرع منذ اول يوم فتحفيه باب الترشح (الاحد الماضي 19 سبتمبر) في تقديم قائماته للتشريعية المقبلة ووصلعددها قبل يومين من موعد انقضاء اجل الترشحات الى 23 قائمة قدمت ترشحاتها بـ23دائرة انتخابية مؤكدا ان بعض القائمات تحصلت على الوصولات النهائية لترشحاتها بصفةرسمية وذلك على غرار قائمة الكاف التي يرأسها السيد المنجي الخماسي وقائمة منوبةالتي يرأسها السيد الطاهر الكافي وغيرها.
في انتظار استكمال القائمات
حتى يستكمل «التحرري» اعداده لكافة قائماته للتشريعية وخصوصا انه يعتزم خوض انتخابات 24 اكتوبر 2004 بستة وعشرين قائمة وتحقيق تطور بالمقارنة مع انتخابات 1999 التي ترشح لها التحرري بـ21 قائمة تعمل قيادة الحزب على تسوية وضعية ثلاث قائمات يبدو انه سيقع تغيير عليها حتى يتم تقديمها لترشحها على الوجه الاكمل وقد افاد احد اعضاء المكتب السياسي ان هذه القائمات الثلاثة التي مازالت في الانتظار هي تلك التي ترأسها السادة كمال الوسلاتي (باجة) ورشيد خليل(سليانة) وعاطف الوسلاتي (بنزرت).
القائمات المترشحة
في انتظار استكمال ترشح بعض القائمات الشاغرة يكون عدد القائمات المترشحة الى حد اليومين الاخيرين باسم «التحرري» وتحمل اللون البرتقالي في حدود ما يقارب الـ23 قائمة انتخابية ترأس احداها بدائرة جندوبة امرأة وقد وقع اختيار رؤساء وتوزيعها على الدوائر كما يلي:
انيس الارياني (تونس) I)، جميل السعيدي (تونس II (المنجي الخماسي (الكاف)، بوجمعة اليحياوي (قفصة)، محمد الهنشيري (قبلي). فيصل بن ناصر (توزر)، الهادي سليماني (القصرين)، الطاهر اليحياوي (سيدي بوزيد)، عمر الهديري (قابس)، الشاذلي بن بلقاسم (بن عروس)، محمد بوكثير (صفاقس IIيثرب بن فاضل (جندوبة)، حسني لحمر (نابل)، شهاب الارياني (المهدية)، لطفي لحمر (تطاوين)، إلياس الحامي (اريانة)، رياض نافلة (سوسة)، الطاهر الكافي (منوبة)، تيمور نافلة (المنستير)، علي الطرابلسي (زغوان)، رفيق بلحاج (مدنين)، مراد معتوق (صفاقس) Iتوفيق جلول (القيروان).
لطفي بن صالح
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 سبتمبر 2004)
تواصل الفواجع البحرية في السواحل التونسية
تونس – خدمة قدس برس
لقيأربعة مهاجرين غير شرعيين حتفهم، نهاية الأسبوع الماضي، في عرض البحر، وهميحاولونالوصول إلى السواحل الإيطالية. وقالت جريدة /الصباح/ التونسية، إن حرسالسواحلأنقذوا 23 مهاجرا على نفس السفينة، بالقرب من مدينة « جرجيس » بالجنوبالتونسي.
وكان28شخصا من بلدان عربية وإفريقية اتفقوا مع منظمين لعمليات اجتياز الحدودخلسة،على الهجرة إلى دول أوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1200 دولار و1500دولارللفرد الواحد. ولكن المنظمين لم يحملوا معهم أي مواد غذائية أو مياه معدنية،وعندماتوغلت السفينة في عرض البحر، تعطب المحرك، وصارت السفينة تتقاذفها الأمواج،ولمتتفطن أي جهة لأمر المهاجرين السريين، فطال بهم الزمن إلى أن توفي أربعة منهم،بسببالجوع والعطش، وأصيب خامس بإغماء شديد. ولم تتفطن قوات الحرس البحري التونسيةلأمرالسفينة إلا متأخرا، فقامت بإمداد الأحياء بمواد غذائية، ونقلت الأموات إلىقسمالطب الشرعي.
وقبليومين كان 11 عشر مهاجرا تونسيا غير شرعي قد غرقوا، بعد تحطم زورق صغير كانيحملهمإلى جزيرة « لمبادوزا » الإيطالية. وقد تمكنت قوات الحرس البحري التونسية منإنقاذستة أشخاص، من بينهم طفل، بينما اعتبر خمسة آخرون في عداد المفقودين.
وكانتالمجموعة انطلقت من سواحل مدينة « قليبية » (حوالي 60 كلم جنوب العاصمةتونس)،على متن زورق صغير لا يتجاوز طوله 2,5 مترا، في اتجاه السواحل الإيطالية،غيرأن صغر حجم الزورق جعله عاجزا عن مواجهة الأمواج والرياح، وهو ما أدى إلىتحطمه.وقد تفطن قائد باخرة أجنبية لوجود ستة أشخاص من بينهم طفل عمره لم يتجاوز 10أعوام،يمسكون ببقايا الزورق المحطم ويطلبون النجدة.
يذكرأن السواحل التونسية تشهد باستمرار محاولات للهجرة السرية نحو السواحلالإيطالية،من قبل شبان عاطلين عن العمل، وخاصة في فصل الصيف، حين تهدأ الأمواجالبحرية.ورغم الاتفاقيات المشتركة بين الدول الأوروبية وتونس على مكافحة الهجرةالسرية،ونجاح قوات الحرس البحري التونسي في إفشال عشرات المحاولات، فإن الفواجعالتيتشهدها السواحل التونسية وغرق عشرات الشبان لم تنته بعد.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 سبتمبر 2004)
مليونان و200 ألف تلميذ عادوا إلى الدراسة ..
تونس: تراجع أعداد طلبة التعليمالأساسي ومخاوف من شيخوخة مجتمعية
تونس – خدمة قدس برس
سجلتتونس هذا العام تراجعا كبيرا في عدد التلاميذ الجدد الملتحقين بالتعليمالابتدائي،قدر بعشرات الآلاف، في ما يعد انعكاسا واضحا لتأثير حملات تحديد النسل،التياتخذتها الحكومة التونسية منذ فترة مبكرة من استقلال البلاد عن المستعمرالفرنسي،على الهرم السكاني، فيما أقدمت الحكومة على إحداث إصلاحات وتغييرات جديدةفيمناهج التعليم، ترمي بها إلى الارتقاء بمستوى التعليم، بعد تسجيله تراجعا فيالأعوامالماضية.
فقدكشفت تقارير رسمية تونسية عن أن عدد التلاميذ المسجلين في السنة الأولى منالتعليمالأساسي سجل تراجعا كبيرا هذا العام. ونقلت صحيفة /الصباح/ التونسية شبهالمستقلةعن محسن الكتاري، مدير الدراسات والتخطيط في وزارة التربية والتكوينالمهنيالتونسية، أن حجم التراجع بلغ أكثر من 47 ألف تلميذ في عموم المدارسالتونسيةهذا العام.
ويعدهذا التراجع هو الأبرز في العقد الأخير، إذ تناقص عدد التلاميذ المسجلين فيالسنةالأولى من التعليم الأساسي، خلال الأعوام التسعة الماضية، بنحو 300 ألفتلميذ،وكان العام الحالي هو الأكثر تراجعا بـ47 ألف تلميذ، بحسب إحصاءات رسمية.ويخشىأن يكون ذلك مقدمة لتراجع مستمر، من شأنه أن ينعكس سلبا على الوضعالديمغرافي،لشعب صغير لا يتجاوز عدد أفراده 10 ملايين نسمة، مما يهدد المجتمعبالشيخوخة،كما هو حاصل في عدد من المجتمعات الأوروبية.
وكانأكثر من مليونين و200 ألف تلميذ قد التحقوا بمقاعد الدراسة في المرحلتينالأساسيةوالثانوية للسنة الدراسية الجديدة في تونس. ومن المنتظر أن يلتحق نهايةالشهرالجاري 370 ألف طالب بالجامعات والكليات والمعاهد العليا.
ويعدتراجع عدد التلاميذ انعكاسا مباشرا لنقص الولادات، في العقدين الأخيرين،بالنظرلتسجيل تونس مستويات عالية من التمدرس. وينبع نقص الولادات من سياسة تحديدالنسل،ومن السياسات الثقافية والقانونية للدولة، فضلا عن التحولات الاجتماعية،التييعرفها المجتمع التونسي، الأمر الذي أدى في المجمل إلى ارتفاع سن الزواج، لمافوق32عاما للرجال، و29 عاما للنساء، فضلا عن تزايد نسبة العنوسة في أوساطالمجتمع،وهو ما يؤدي تلقائيا إلى قلة الولادات الجديدة. إصلاحالمناهج التعليمية
أكدوزير التربية والتكوين المهني التونسي، بمناسبة العودة المدرسية، أن المناهجالدراسيةستشهد هذا العام تجديدا وإدخال طرق جديدة على طرق التدريس، خاصة فيالمرحلةالثانوية المتوسطة. وقال نجيب عياد المدير العام لمركز التجديد البيداغوجيوالبحوثالتربوية، في ندوة صحفية بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد إن « كلالإصلاحاتالمدرجة في المناهج التعليمية والتي تتقدم من سنة إلى أخرى هدفها كسبالجودةوالإنصاف والجدوى »، معتبرا أن التوجهات التعليمية الحديثة في المدرسةالتونسيةهي المفاتيح الأساسية لجوهر العملية التربوية برمتها.
وقدبدأت الحكومة التونسية منذ سنة 2002 برنامجا جديدا لإصلاح التعليم تحت اسم « مدرسة الغد »، و »القانون التوجيهي للتربية والتعليم ». ولكن نقابات التعليم وبعضالمدرسينينتقدون كثرة برامج الإصلاح، التي لا تستقر على حال، وتتبدل من سنة إلىأخرى،الأمر الذي بدأ ينعكس على المستوى العلمي للطلاب.
ويؤكدبعض الخبراء في نقابة التعليم الثانوي في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، أن مستوى التلاميذ العلمي والتربوي تراجع في السنوات الأخيرةأشواطاكبيرة. ويرجعون ذلك إلى برامج الإصلاح المسقطة، والتي لا تشرك فيها الوزارةالمدرسينوالأولياء والمثقفين.
وقدحثّ وزير التربية والتكوين الأسرة التربوية التونسية على الاستعداد الجيدلتطبيقالإصلاحات التي أقرّها القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، والخطةالتنفيذيةلمدرسة الغد، والتي سيُشرع في العمل بها بداية من السنة الدراسية الحالية (2004 ـ 2005) التي تمّ افتتاحها يوم 15 أيلول (سبتمبر) الجاري. وقال الوزير إن « التعليم يتحرك بسرعة ويشهد في كل أنحاء العالم سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلىتطويره،وهو ما يستوجب إعادة النظر في بعض شؤون التعليم الثانوي، على ضوء التطوراتفيالتعليم العالي، وسوق الشغل، وما يحدث حولنا في العالم ».
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 21 سبتمبر 2004)
ارتفــــاع نسبــــة الإخفـــــاق المدرســــــي:
أسبـاب عديدة بينها المحيط العائلي.. والدروس الخصوصية
تونس ـ الصباح مازال النظام التربوي يواجه بعض النقائص.. لعل اهمهاالاشكاليات المتعلقة بالمردود (حيث اصبح عدد الراسبين في التعليم الاساسي والتعليمالثانوي في ازدياد، وهو ما لا يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في تمكين ثمانينبالمائة من التلاميذ من نفس الفوج من انهاء التعلم الاساسي والاشكاليات المتعلقةبالفاعلية (حجم الكلفة للتعليم بالقياس الى النتائج غير المرضية بسبب الرسوباتالمتكررة) او الاشكاليات المتعلقة بالنجاعة (جودة محدودة لمكتسبات التلاميذ خاصة فيالرياضيات والفرنسية).
ويذكر ان عدد المنقطعين عن الدراسة في كافة المراحلالتعليمية بلغ 126 الف و266 تلميذا وتلميذة (جوان 2003) مقابل 116 الف و454 في جوان 2002 و117 الف و284 في جوان 2001.
وبلغت نسبة الانقطاع المدرسي في السنة الدراسية الماضية (2003 ـ 2004) 8،1 بالمائة في المرحلة الابتدائية و7،9 بالمائة في المرحلة الاعدادية و9،9 بالمائة في التعليم الثانوي. فلماذا مازالت مشكلة الانقطاع المدرسي والاخفاق قائمة رغم الاهتمام الكبير بالتربية.. اذ تم رصد حوالي 5،424 مليون دينار خلال الفترة (2002-2004) لمجابهة التطور الحاصل في عدد التلاميذ، ولتحسين ظروف الدراسة والعمل بالمؤسسات التربوية.
اسباب الاخفاق
عن هذا السؤال اجابنا السيد نجيب عياد المدير العام للمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية بوزارة التربية والتكوين، كما رصدنا اراء بعض تلاميذ المعهد الثانوي خير الدين باشا باريانة والمدرسة الاعدادية شارع المحطة بسيدي البشير حول اسباب الاخفاق المدرسي.
وفي هذا الصدد يقول السيد نجيب عياد ان النتائج مازالت حقا دون المأمول رغم تحسن نسبة النجاح وتقلص نسبة الرسوب والانقطاع المبكر عن التعليم.
ويذكر انه لا يوجد سبب وحيد للنتائج غير المرضية في هذا المضمار… بل هناك اسباب عدة لعل ابرزها هي ان الرغبة في ضمان التعليم للجميع في مرحلة سابقة تمت على حساب الجودة.. ففيما مضى كان التدريس متاحا لذوي المستوى المحدود اذ ان الحاجة الى نشر التعليم في جميع جهات البلاد بمدنها واريافها تطلبت الاعتماد على مدرّسين لا تتوفر فيهم المؤهلات الضرورية للاضطلاع بهذه المسؤولية وكان نشر التعليم على حساب الجودة.
ويوضح المدير العام للمركز الوطني للتجديد البيداغوجي ان هناك رواسب وثقافة مدرسية تقليدية يجب ان تتغير، فالمدرّس او الاستاذ حينما يدخل في بداية السنة الدراسية على تلاميذه يجب ألا يذهب الى ذهنه ان فيهم من سينجح مثلما هناك من سيفشل سيرسب او ينقطع عن الدراسة.. بل عليه ان يدرك ان كل تلميذا من تلاميذه قادر على النحاح اذا توفرت له الظروف الملائمة لذلك.
ويضيف ان من اسباب الاخفاق المدرسي كثرة التلاميذ في الفصل الواحد.. وفي هذا الشأن اتخذت وزارة التربية والتكوين اجراء يهدف الى تحديد عدد التلاميذ بالقسم الواحد بـ25 تلميذ خلال السنوات الدراسية الممتدة من السنة الاولى الى السنة الخامسة اساسي.
ويرمي هذا الاجراء الى تمكين المدرسين من الاهتمام اكثر بالتلاميذ المتعثرين قصد تقليص الهوة بينهم وبين التلاميذ الناجحين.
وافادنا السيد نجيب عياد مجيبا عن سؤال وجهناه له خلال اليوم الاعلامي المنتظم مؤخرا لفائدة الاتصاليين في مجال التربية والتكوين بمناسبة العودة المدرسية (2004-2005).. ان تقييم نتائج التلاميذ يجب ان يكون شاملا.. فالمهم ليس تحقيق النجاج بقدرما يتمثل في تنمية مكتسبات التلميذ.
واكد على ان الاصلاح التربوي يرمي الى تحسين نتائج التلاميذ ومكتسباتهم على حد سواء.
وفي تقييم للمردود الداخلي للنظام التربوي للتعليم العمومي تفيد معطيات وزارة التربية والتكوين ان نسبة الارتقاء الى السنة السابعة من التعليم الاساسي بلغت خلال السنة الدراسية المنقضية 90 بالمائة. وبلغت نسبة الارتقاء الى السنة الاولى ثانوي 88 فاصل 5 بالمائة وفي الباكالوريا 68 بالمائة.
«فوبيا».. الفشل المدرسي
اذا كان التعريف التقليدي للاخفاق يركز على عدم قدرة التلميذ على اكتساب المعارف الاساسية ومستواه الضعيف عند التخرج ويقاس بنسب الرسوب والانقطاع فان التعريف العصري للاخفاق يؤكد بالخصوص على عدم انشراح الطفل وانبساطه اثناء تعلمه.. وترى ادارة الطب المدرسي والجامعي ان الاخفاق المدرسي يعني «طفل يتألم نتيجة مواجهته لصعوبات اثناء تعلمه.. وطفل يستوجب مساعدة خارجية لاجتياز هذه الصعوبات.. ولكن ما هي اسباب هذا الاخفاق في نظر التلاميذ.. بصفتهم محور العمل التربوي. عن هذا السؤال اجابنا مهدي عشاس، هاجر، اروى الغربي، سمية الحرشاني، منال شيخ روحه من المعهد الثانوي خير الدين باريانة ويسرى ومريم بن حسين وعدد اخر من تلاميذ المدرسة الاعدادية نهج المحطة بسيدي البشير بباب الفلة.
ويتفق جل هؤلاء التلاميذ على انه لا يوجد اي تلميذ يحب الاخفاق في الدراسة ويكره النجاح.. فالجميع يخافون هذا الفشل حتى المتفوقين فانهم يعتبرون انفسهم مخفقين في الدراسة في صورة عدم احرازهم على المراتب والمعدلات التي يطمحون اليها.
كما يلقي البعض منهم باللائمة على المؤسسة التربوية وعلى بعض الاساتذة.. ويقولون ان اخراج التلاميذ في ساعات الراحة الى الشارع نظرا لعدم توفر قاعات مراجعة من شانه ان يتسبب في الاخفاق المدرسي.. اذ انه كان بالامكان استثمار تلك الساعات الضائعة في المراجعة والتحصيل.
كما ان الشارع بدوره يمثل خطرا على التلميذ المراهق، لانه يعرضه لمخالطة رفاق السوء الذين يشجعونه على بعض السلوكيات المنحرفة والخطيرة على مستقبله الدراسي.. كالانخراط في التدخين والغيابات المتكررة عن الدرس دون اذن الاولياء ودون سبب وجيه.
ويقول مهدي ان ظاهرة الدروس الخصوصية هي بدورها «عامل من عوامل الاخفاق المدرسي اذ ان من يوفر الاموال لابنائه ليدرسهم هذه الدروس الخصوصية تكون حظوظهم في النجاح اوفر من غيره..»!
وترى هاجر ان عزوف التلاميذ على المطالعة.. بسبب كثرة المواد المبرمجة وضيق الوقت.. ساهم في تراجع مستواهم العلمي وبالتالي يعد هذا الامر احد اسباب الاخفاق.
وابدى تلاميذ من السنة الاولى ثانوي تخوفهم من النظام الجديد للتوجيه المدرسي.. ولكنهم في المقابل مبتهجون بتكثيف الشعب العلمية لانهم يعتقدون ان التلميذ الذي لا يدرس الاختصاص المناسب لمؤهلاته العلمية ولرغباته فانه مرشح قبل غيره للاخفاق المدرسي.
ويخشى تلاميذ المدرسة الاعدادية نهج الحطة من الاخفاق في الدراسة مستقبلا لانهم يدرسون حاليا جميع المواد باللغة العربية حتى المواد العلمية، ولكن بمجرد التحاقهم بالتعليم الثانوي تصبح كل المواد بالفرنسية، ويرون ان الاستاذ يجب ان يقترب اكثر من التلميذ..
سعيدة بوهلال
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 سبتمبر 2004)
في المجزرة
من المؤسف أن تتحوّل المآسي إلى مهازل مضحكة.. لكن أيهما أفضل، أن نواجههابالعويل أم أن نتحداها الفدلكة؟ خذوا العراق مثلا وكيف يتعامل الرأي العالمي معقتلاه..
هو لا يحرك ساكنا حين يسقط العشرات بالبارود ولمّا يُذبَح واحد ينقلبالعالم أسفله على أعلاه.
حينئذ لماذا لا نصنّف ضحايا هذه المجزرة بالاجابة عن هذاالسؤال بكل وضوح.. كما يساوي المقتول بالرصاص وما سعر «المفروم» بالصاروخ، وما ثمنالمشوي وما هي تعريفة المذبوح؟
محمد قلبي
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 سبتمبر 2004)
– إن إصدارقانون يجرم التحرش الجنسي يعتبر في حد ذاته إجراءا ايجابيا حيث يمكن أن يكون لهمفعولا وقائيا.
– أنها تحيي السادة النواب الذين دعوا إلى الفصل بين قانونالتحرش الجنسي وقانون الأخلاق الحميدة و طالبوا بإصدار قانون يتماشى مع المعاييرالدولية من حيث تعريف التحرش الجنسي والآليات الوقائية للحماية منه.
–
أنهذا لا يمنع الجمعيات من التعبير في نفس الوقت عن خيبة أملها من ظروف إصدار هذاالقانون ومحتواه الذي جاء ليقلل من أهمية الحدث وذلك: * لأن التعريف لم يأخذالبتة بعين الاعتبار أركان التحرش الجنسي المتعارف عليه دوليا وخاصة قرار لجنةCEDAW عدد 19 الخاص بالعنف. * لأن الحماية الحقيقية من التحرش الجنسي تستوجبإجراءات قانونية خصوصية في مادة الإثبات وتتطلب حماية الشهود. في حين جاء هذاالقانون ليهدد ويرعب كل من تخول لها نفسها تقديم شكاية. ولم يكن هذامفاجئا لان الدولة التونسية تعاملت مع مسألة التحرش من بداية الحملة مرورا بالشروعفي إعداد القانون إلى غاية صدوره، بمنطق الإقصاء والغموض التكتم وذلك من خلال : *التضييقات والضغوط التي مورست على النساء ضحايا التحرش الجنسيوالمدافعات عنهن. *منع ممثلي وممثلات المجتمع المدني من الحضور الرمزي فيمداولات مجلس النواب. *التكتم التام حول مراحل إنجاز القانون. *التجاهل التام لمقترحات المجتمع المدني.
لذلك نحن نطالب بفتح حواروطني تشارك فيه كل الأطراف بدون إقصاء لإعادة النظر في هذا القانون حتى يكونمتماشيا مع تطلعات المجتمع و مطابقا للمعايير الدولية، ضمانا لحقوق النساء واحتراما لكرامتهن. الجمعية التونسية للنساءالديمقراطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة العفوالدولية فرع تونس
(المصدر: نشر هذا البيان من طرف lecteur Assidu في منتدى تونيزين يوم 23 سبتمبر 2004 على الساعة 23 و37 دقيقة)
6rue Alfred Jarry 93300 Aubervilliers
www.utit.net –utit.utit@wanadoo.fr – Tel/Fax : 01.48.39.35.63
السيد رئيس تحرير نشرة تونس نيوز الالكترونية،
تحية طيبة وبعد،
انطلاقا من قناعتنا، بأهمية الشفافية في العمل الجمعياتي ومن أجل توضيح ملابسات الأزمة الأخيرة التي عاشها اتحاد العمال المهاجرين التونسيين باريس وضواحيها مؤخرا، وخرج منها قويا، بفريق عمل متكامل ومتلاحم في خدمة أهداف الجمعية. رأينا أن نعلم الرأي العام بالآتي:
عاشت جمعيتنا في الفترة الأخيرة عددا من الأحداث سعى من خلالها مفتعلوها ومن ورائهم إلى الإستيلاء على الجمعية بطرق أبعد ما تكون عن الممارسة الديموقراطية، التي سعينا ومازلنا على أن تكون المحرك الأساسي للحياة الجمعياتية، فبعد أن اكتشف خبير المحاسبة، الذي عّيناه لمراقبة حسابات الجمعية – عملا بتوصيات الهيئة المديرة- عملية اختلاس وتزوير شيكات تورط فيها ثلاثة من الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة، قررت الهيئة المديرة بالأغلبية تفويض الرئيس إيقاف الموظفين عن العمل وتجميد اعضاء الهيئة الإدارية وفقا للقانون الأساسي للجمعية. غير أن جهات أخرى تحركت من خلال عدد من منخرطي الجمعية لافتعال ازمة داخلها. ومن هنا بدأت حملة تشويه مغرضة طالت الرئيس وغالبية مناضلي الجمعية الذين رفضوا المساهمة في هذه الممارسات.
غير أننا رفضنا الدخول في مهاترات لا طائل منها، ليقيننا أن الجانب الجنائي من المسألة سيحله القضاء- بعد رفض المتورطين القيام بنقدهم الذاتي رغم الأدلة الدامغة المتوفرة – أما الجانب الخاص بالعمل الداخلي للجمعية وتسييرها فان الهياكل الداخلية والمناضلون من تقرره في كنف الشفافية وفقا للقانون الأساسي.
غير أن الجهات الساعية لعرقلة عمل الجمعية أصرت على مواصلة مشروعها، من خلال عناصر غير مسؤولة في الهيئة الإدارية حيث أنه وأمام استحالة حصولها على الأغلبية، حاولت الإستعانة بالعناصر المجمده لتمرير مشروع لائحه غايته تعيين اداره جديده تخدم الجهات التي ورائها وتتستر على عملية الإختلاس والتزوير، في تناقض صارخ مع أبسط قواعد الممارسة الديموقراطية ومع القانون الأساسي.
بل أن الأمر وصل بالمجموعة المذكورة إلى حد أنها شنت حملة ضد المشروع الذي طرحناه من أجل تجهيز الإتحادات الجهوية للشغل بكل من صفاقس، بنزرت وجندوبة بمراكز اعلامبة وانترنت، غير أننا وأمام إصرار غالبية مناضلينا على تنفيذ المشروع قمنا بالاتصالات اللازمة مع كوادر الاتحاد وتم انجاز المشروع انطلاقا من ايماننا العميق بالدور المهم الذي يجب أن تلعبه المنظمة النقابية في الحركة الاجتماعية.
إلا أن المجموعة المذكورة وبعد فشلها في مشروعها، لم تتوقف عند هذا الحد، بل واصلت حملة التشويه ضد مناضلي الجمعية، بل وصل بهم الأمر إلى تكوين هيئة مديرة موازية ورفع دعوى قضائية للحصول على رئاسة الجمعية، غير أن القرار القضائي جاء واضحا صريحا بحيث أكد شرعية الهيئة المديرة والرئيس الحالي، على رأس الجمعية، ونفى أن يكون لأي كان غيرهما الحق في تمثيلها.
ونحن في اتحاد العمال المهاجرين النونسيين، وبعد صدور هذا القرار، نتوجه بالشكر الى الإتحاد العام التونسي للشغل، ومناضليه وكل المناضلين السياسيين والجمعويين الذين وقفوا مع القيادة الشرعية لجمعيتنا احتراما لقرار مناضلينا، ونؤكد أن هذه الأزمة العابرة ودروسها لا تزيدنا إلا اصرارا وعزيمة على مواصلة المشوار الذي بدأه مؤسسو اتحاد العمال المهاجرين النونسيين- باريس وضواحيها، ولن نتوقف عن النضال من أجل الدفاع عن حقوق العامل التونسي المهاجر، ومن أجل تونس الديموقراطية والعدالة الإجتماعية، كما تبقى مساندة نضال شعبنا العربي في فلسطين والعراق على رأس أولوياتنا في الهجرة.
عن الهيئة المديرة
الرئيس فتحي التليلي
L’ancienne Ecole Jeanne d’arc du Vatican dans le collimateur des autorités
Tunis a retiré l’agrément de la Fondation Bouabdelli, qui gère les établissements scolaires de l’ancienne école Jeanne d’Arc du Vatican… Le collège Bouabdelli est réputé accueillir les enfants de l’élite tunisienne et est une voie d’accès royale aux grandes écoles.
La direction autorisée à reprendre ses activités
Tunis-Le Temps: Suite au retrait d’agrément d’autorisation à la direction de l’institution Bouabdelli , auteur d’abus consistant en l’adoption de méthodes sélectives de gestion des affaires de certains élèves dont la réinscription a été refusée malgré leur passage au niveau supérieur, il a été confirmé, de source autorisée, que la direction de cet établissement a présenté des excuses par écrit. Elle s’est officiellement engagée à respecter la loi et les mesures organisant le fonctionnement des établissements scolaires et à régulariser la situation des élèves qui avaient essuyé ses refus pour leur réinscription. Intérêt Ainsi et sur la base de l’engagement de la directrice de l’établissement de mettre fin aux méthodes sélectives vis-à-vis des élèves et d’ouvrir de nouveau les portes de l’école aux élèves de 7ème année concernés et considérant l’intérêt particulier accordé au secteur de l’éducation public et privé et à l’avenir des élèves, on affiche l’intention d’autoriser, de nouveau l’ancienne direction de l’institution Bouabdelli à reprendre ses activités après que les mesures juridiques soient prises. Ces mesures consistent à prendre l’avis de la commission consultative et à obtenir une nouvelle autorisation qui sera octroyée par le gouverneur de Tunis. (Source : Le Temps du 24 septembre 2004)
Linedata Services
Linedata Services, groupe d’informatique financière, qui a enregistré des résultats négatifs au premier semestre, renforce son pôle de développement offshore en Tunisie. Le groupe prévoit de revenir dans le vert d’ici la fin de l’année.
L’ancienne Ecole Jeanne d’arc du Vatican dans le collimateur des autorités
Tunis a retiré l’agrément de la Fondation Bouabdelli, qui gère les établissements scolaires de l’ancienne école Jeanne d’Arc du Vatican… Le collège Bouabdelli est réputé accueillir les enfants de l’élite tunisienne et est une voie d’accès royale aux grandes écoles.
AFP, le 24 septembre 2004
Une conférence sur l’avenir du textile-habillement dans l’espace euro-méditerranéen se tiendra lundi 28 septembre à Tunis avec la participation de ministres du commerce et experts des pays du nord et du sud de la Méditerranée, apprend-on de source officielle vendredi à Tunis.
Les participants examineront les moyens susceptibles de permettre au textile-habillement de la région de résister au démantèlement des accords multifibres (AMF) prévu pour début janvier 2005.
Le démantèlement de ces accords de protection tarifaire dont bénéficiaient certains pays sud-méditerranéens, tels la Tunisie, devrait accroître la concurrence directe des produits asiatiques -notamment de la Chine- sur les marchés européens.
La conférence examinera les possibilités de renforcer la compétitivité du secteur du textile-habillement en instaurant plus de solidarité et de partenariat entre pays de la région pour préserver la production textile méditerranéenne sur les marchés européens.
Le secteur du textile-habillement occupe une place importante dans les économies de la région euro-méditerranéenne où il constitue le premier employeur industriel dans la quasi-totalité des pays de la région.
Il fournit près de quatre millions d’emplois directs dans les pays de la rive sud de la méditerranée et près de 3 millions d’emplois directs dans les 25 pays de l’Union européenne.
Les exportations de ce secteur représentent près de 50% de l’ensemble des exportations des pays sud-méditerranéens vers le marché européen.
Le secteur joue un rôle fondamental dans le flux des investissements directs entre les pays de la région et, partant, dans le renforcement du partenariat et de l’intégration régionale.
Le secteur du textile-habillement constitue l’un des principaux secteurs industriels en Tunisie, il emploie 50% de la main d’oeuvre du secteur industriel (210.000 personnes) et exporte 50% de sa production, principalement en Europe.
L’ANNONCE DU DELIRE SENILE
RIDICULE ETAT D’ALERTE POLICIRE AU KEF ET AU SERS en ce jour du 24 Septembre 2004. ************************* Le Monsieur se prétend légitme et légal pour se présenter aux élections présidentielles d’octobre 2004 , pourtant il se gratte les coudes . **************************** Le tribunal Administratif se bloque pour resoudre le litige de l’affaire judiciaire depuis le 04 Juillet 2002. ****************************** Le » OMDA » du conseil constitutionnel ne cherche pas à fonder la légitimité et la légalité de la candidature présidentielle de Zine El Abidine Ben Ali devant sa violation préméditée de la constitution par un referundum orchestré du 26 Mai 2002…. /*/*/*/*/*/*/**/*//**/*/*/*//**/*/*/*/*/*//**/* Il craint pour sa tete et son poste. Il délivre et sert l’approbation pour la prolongagation de séjour de la dictature policière en Tunisie. A cet effet , dix plaignants ont fait recours à la justice pour opposition à cette mascarade . Ils n’ont pas été entendus et ne seront entendus dans une atmosphère politique de terrorisme d’état . */*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/**/*/**/**/*/*/*/*/**/**/*/**//*/**/*//*/*
Opinion Indépendante à la veille des Elections en Tunisie
Les Tunisiens seront appelés le mois prochain à voter pour choisir leur président et une nouvelle assemblée nationale. Un tel évènement ailleurs dans le monde crée une grande excitation, mais ce n’est pas le cas en Tunisie parce que le système politique y est depuis longtemps une source de frustration pour les militants politique indépendants, pour les défenseurs des droits de l’homme et pour les médias indépendants. La politique est la chasse gardée d’une poignée qui ne tolère aucune opposition et ce malgré l’existence inefficiente de quelques partis et d’une assemblée.
Du fait que la politique et que le processus de décision est hautement centralisé et contrôlé par le régime, il y a de nombreuses personnes et une nouvelles générations de militants individuels qui incitent à un changement significatif et paisible et qui appellent à la restructuration des méthodes de gouvernance. Des défenseurs des droits de l’Homme aux magistrats et des journalistes aux militants politiques, leur message est clair : Le progrès de
Parmi les nouvelles voix il y a la voix de Mme Neila Charchour qui mérite d’être suivie. Née en 1955, Mme Charchour n’est pas étrangère à la politique tunisienne. Son père est le défunt Mahmoud Charchour un ancien diplomate tunisien et une figure importante du bureau politique du RCD au pouvoir. Mahmoud Charchour était diplômé de la fameuse Université Zeitouna et l’auteur d’«Islam et démocratie » avec des idées qui adhérent à la vison moderne de l’ancien Président Bourguiba qui a esquissé les contours des champs sociaux et idéologiques de
Par cet interview, le North Africa Journal cherche à étendre le débat politique d’autant que les Tunisiens font face à un choix critique pour leur avenir. Les points de vues de Mme Charchour ne sont pas nécessairement ceux du North Africa Journal.
*******
Question : Pouvez vous présenter brièvement à nos lecteurs ce que vous cherchez à atteindre et ce que vous appelez le PLM ?
Mme Charchour : Merci pour l’opportunité que vous m’offrez d’exprimer mes points de vues politiques, étant donné que cela m’est interdit dans mon pays. Cette interdiction est appliquée à toute vision politique différente de celle de l’Etat. Dernièrement cette interdiction s’est carrément accompagnée d’une sanction.
Actuellement la démarche du PLM vise à éveiller la conscience politique du Tunisien afin de former une force citoyenne libre et libéralisante capable de s’imposer sur le plan légal, politique, et économique. Une force d’entreprenariat politique qui serait en mesure de concrétiser les réformes nécessaires, allant de la réforme des simples lois, jusqu’à la réforme même de la constitution, en passant par une réconciliation nationale. En effet, le PLM voudrait participer à la construction de la démocratie dans un esprit de partenariat avec l’Etat Tunisien et non contre celui-ci. Une démocratie basée sur la cohésion et non pas une démocratie basée sur l’animosité et la division.
Question : Passons aux prochaines élections. Quelles sont les différentes formations politiques qui y sont engagées et comment évaluez-vous leurs chances cette fois-ci?
Mme Charchour : Actuellement le paysage politique tunisien se compose de 6 formations. Il y a 4 partis d’opposition légalement reconnus et représentés au parlement. Les quatre réunis, représentent une si petite minorité qu’ils ne peuvent assurer que nos lois sont votées démocratiquement. En réalité, ils ne sont que des figurants sans aucun pouvoir effectif. Le statu quo leur convient et rien ne les motive pour évoluer. Ceci mine totalement leur crédibilité à l’avantage du parti au pouvoir, le RCD.
Puis, il y a deux partis légalement reconnus mais qui ne sont pas représentés au parlement. Cela montre qu’il ne suffit pas d’acquérir un statut légal pour acquérir une légitimité. Lorsque l’Etat décide de marginaliser un parti qui ne se soumet pas aux directives officielles, ce parti ne peut plus évoluer. Comme les Tunisiens ne les connaissant que très peu ou pas du tout, ils n’adhèrent pas à ces partis, et de ce fait, les privent d’une légitimité vitale pour leur évolution.
Enfin, il y a les survivants du Mouvement Islamiste Ennahdha. Celui-ci a été persécuté et démantelé à sa base pour finir par être carrément interdit par la constitution. L’expérience de ce mouvement qui s’est voulu populaire, a définitivement démontré qu’une opposition frontale ne pouvait point aboutir et a ancré la peur chez les Tunisiens face à tout changement politique. Ce mouvement reste à l’origine de la rupture de la confiance envers l’Etat et du blocage du processus démocratique tunisien. La guerre contre le terrorisme n’a fait qu’accentuer ce blocage.
Mais tout ceci a crée une nouvelles générations de militants, dont moi-même. Nous faisons partie d’une catégorie de citoyens qui ne croient plus en l’efficacité du processus démocratique tel qu’il est pratiqué ni en l’efficacité de l’opposition telle qu’elle se comporte. Nous oeuvrons à définir de nouvelles voies de communication et d’actions pour éviter les erreurs de nos prédécesseurs.
Il y a aussi les citoyens, qui sont les électeurs. Ces derniers ne voyant aucune évolution politique crédible, se désintéressent carrément de la chose politique ou intègrent le RCD bien plus par intérêt que par conviction. Ils ne sont pas conscients de leur part de responsabilité ni de l’impact de leur choix. C’est cette conscience que nous voulons éveiller pour que l’électeur tunisien devienne un membre actif et décideur dans le paysage politique et non un sujet passif ou un réactionnaire destructeur.
Le plus important reste le RCD qui est l’unique parti au pouvoir depuis l’indépendance. Celui-ci détient une majorité écrasante de sièges au parlement. Le Président Ben Ali n’ayant pas de légitimité démocratique mais seulement une légitimité constitutionnelle, tirée de l’ancienne constitution, il est lui-même dépendant du RCD qui est l’unique force populaire du pays. En conséquence, il lui octroi tous les moyens et ressources de l’Etat pour renforcer et élargir sa propre base aux dépends des autres formations. Le Président Ben Ali semble convaincu que la démocratie ne peut naître qu’au sein même du RCD….
Le fait est que le candidat du RCD sera encore une fois le gagnant, nous le savons d’avance. Les élections ne sont qu’une formalité qui n’offre aucune chance à quiconque et donc ne représente aucun intérêt particulier pour les Tunisiens.
Question : Vous décrivez un système politique gelé et dévitalisé. Dans ces conditions qu’elle est la légitimité de cette élection ?
Mme Charchour : Je ne peux pas dire que cette élection est illégitime puisque le RCD compte quelque deux millions d’adhérents sur une population d’à peu près six millions d’électeurs. Si la maturité politique manque à plusieurs niveaux, les chiffres parlent d’eux même. Ce qui est sûr par contre, c’est que cette élection n’est pas démocratique. C’est une élection de façade et de pure forme pour renforcer l’esprit citoyen et les fondements de la notion de République qui ne semblent pas encore bien comprises.
En effet lorsque le Mouvement Islamiste Ennahdha a été démantelé, l’Etat à choisi de contrer les Islamistes en monopolisant la gestion des affaires religieuses. L’identité religieuse a prit le dessus sur l’identité nationale aux dépends de l’esprit Républicain. Les médias arabes se sont chargés du reste. Juste après l’indépendance, les Tunisiens se sentaient Tunisiens en premier lieu, puis ils se sentaient Musulmans en enfin Arabes. Maintenant c’est le contraire, ils se sentent d’abord Musulmans, puis Arabes et finalement Tunisiens.
Cela se traduit déjà, par une illégitimité de la constitution, dans l’esprit des Tunisiens Cela se traduira par une illégitimité démocratique grandissante du Président Ben Ali. Cela se traduira enfin par des risques importants d’implosion ou de dérives sécuritaires. Si cela venait à se produire seul l’Etat sera responsable de cette situation car, en dehors du recours à la force, il n’aura rien fait de concret pour l’éviter.
Question : Pourtant vous faites partie de ceux qui ont soutenu l’appel du RCD pour que Ben Ali puisse se représenter de nouveau pour un nouveau terme par le biais d’un référendum constitutionnel Comment expliquez vous votre position qui semble contradictoire?
Mme Charchour : Oui en effet, j’ai été une des premières à répondre à l’appel du RCD et je maintiens ma position à ce niveau pour deux simples raisons. La première c’est que je fais une grande distinction entre l’alternance au pouvoir et l’instauration de la démocratie. Si les deux vont de paire, l’alternance se doit d’être la résultante d’un processus démocratique crédible et non le contraire. Nous avons déjà vécu une alternance avec le Président Ben Ali, mais malgré les promesses et les déclarations, la démocratie nous l’attendons toujours. Par consequent, je suis contre l’alternance juste pour l’alternance.
La deuxième c’est qu’à ce jour le Président Ben Ali n’ayant favorisé qu’une démocratie de façade sans aucune liberté d’_expression, nul ne peut prétendre avoir une crédibilité auprès de l’électorat tunisien. Quelle serait la légitimité de quiconque dans ce contexte ? Construirons-nous notre démocratie en nous basant sur vote sanction ?
Le Président Ben Ali bénéficie d’une légitimité constitutionnelle et il assure la stabilité et la sécurité nécessaires voire même impératives pour toute évolution démocratique. Il faut aussi lui reconnaître les performances économiques de
Mais, depuis les évènements du 11 septembre et plus particulièrement depuis la guerre en Irak, les Etats-Unis semblent ne plus vouloir s’accommoder des méthodes de gouvernance des pays arabes. Au nom de la sécurité et de la stabilité précisément, ils ont longtemps soutenus des régimes impopulaires aux dépends de leurs peuples. Maintenant que leur propre sécurité est en jeu, les Etats-Unis sont moins indulgents avec les méthodes de gouvernance internes des pays arabes et veulent voir se développer de vraies démocraties pour que ces pays cessent de produire des terroristes.
Ceci, crée un nouveau contexte politique dont nous n’avons jamais bénéficié auparavant. Les régimes impopulaires dans le monde Arabe sont sous une pression internationale telle, qu’ils réclament maintenant à se transformer en douceur. Alors autant profiter de cette situation tout en évitant les dérives sécuritaires.
Question : Comment justifiez-vous votre appel au vote blanc alors que beaucoup appellent au boycott ?
Mme Charchour : Actuellement nous avons trois candidats de l’opposition qui se présentent à l’élection présidentielle. En réalité, leur rôle se réduit à offrir une légitimité démocratique à l’actuel Président candidat. Dans le meilleur des scénarios et si le RCD veut donner l’illusion d’un progrès et d’une évolution, on leur concèdera tous réunis un maximum de 5% des voix. Nous serons encore très loin d’une force citoyenne libéralisante capable de s’imposer au parlement. En théorie, voter pour l’un des candidats de l’opposition est synonyme d’un un vote sanction. Mais en réalité, voter pour l’un deux revient à voter pour la prolongation du statu quo.
En réaction, tous les autres partis et mouvements appellent au boycott. Or, si je suis pour le boycott de toute méthode dictatoriale, je suis absolument contre le boycott des élections. L’élection est un acte sacré qui symbolise en premier lieu la reconnaissance de
Mon appel au vote blanc vient donc contrer l’appel au boycott. Un vote blanc répond à un double objectif. Il reconnaît
Bien entendu l’on s’attend que les résultats du scrutin ne traduiront ni le boycott ni le vote blanc. Mais l’intérêt du vote blanc, est que le citoyen tunisien pourra par ce geste libérer sa conscience et exercer sa liberté. Ce ne sera pas en restant chez soi que la liberté viendra frapper à la porte. La liberté ne s’offre pas, elle ne doit jamais être une faveur venue de quiconque qui peut la retirer à tout moment. La liberté se prend et s’exerce. Il faut aller la chercher là où elle se trouve, dans l’isoloir avant de passer à l’urne. Imaginez l’impact d’un vote blanc rien que de la part des citoyens au chômage !
Question : Pensez-vous que cette élection fera progresser le pluralisme et la démocratie en Tunisie ?
Mme Charchour : Absolument pas. Comme je l’ai expliqué, le nombre de députés au parlement sera bien en deçà d’une force libéralisante. Si cette élection semble favoriser le pluralisme, elle ne favorise nullement la démocratie. Or la démocratie est sensée s’instaurer bien avant le pluralisme. Elle commence avec la liberté d’_expression. Seuls l’éveil et la maturité de la conscience politique du tunisien à travers la liberté d’_expression, permettront la démocratie et le progrès.
Question : En se basant sur votre meilleur jugement, quelles sont d’après vous les perspectives pour les prochaines élections de 2009 ?
Mme Charchour : J’estime que l’opposition a investi suffisamment de temps à dénoncer le régime sans résultats tangibles car cette manière de s’opposer crée une réaction négative de la part du régime, et les citoyens tunisiens restent suspicieux sur leurs motifs. J’espère que l’opposition apprendra de ses erreurs et qu’elle se transformera plutôt en une force concrète de proposition et de démocratisation plutôt qu’une force de simple dénonciation.
La progression économique de
Sans démocratie, nous pouvons perdre tout ce que nous avons déjà acquis. C’est le message que nous avons besoin de diffuser par tous les moyens pour que tous les tunisiens, gouverneurs et gouvernés, assument leurs responsabilités et prennent leur destinée en mains.
Dans tous les cas le PLM commence immédiatement à travailler pour que d’ici 2009, autant le PLM que tout autre parti de démocratisation, auront acquis la légalité et la légitimité nécessaires pour participer aux prochaines élections.
Nous serons présents avec de vrais choix. Nous ferons de sorte que les citoyens tunisiens auront d’autres alternatives que le vote blanc, le vote sanction ou le boycott.
بمناسبة المسرحية الانتخابية الهابطة في تونس :
عصابة النهب المتصهينة تمعن في التنكيل بالاحرار
الحلقة السادسة : لقد آن لقوارب الموت جرجرة العصابة بدل شبابنا
الهادي بريك / المانيا
النتيجة المنطقية لسياسة اقتصادية ترهن البلاد عندالبنك الولي ولسياسة اجتماعية تقوم على ضرب مقومات المجتمع الاهلي وخاصة اتحاد الشغل هي ان تستبد البطالة بالناس وان تعمد قرية كاملة باسرها على الحدود الجزائرية الى الهجرة الى الجزائر طلبا للاكل وللشرب .
وربما يكون كل ذلك او بعضه مفهوماوليس مقبولا في كنف توازنات منخرمة لصالح العصابة المتمترسة وراء ذئاب امريكا وثعالب الصهاينة أما اذا وصل الامر الى حد انه لا تطلع علينا شمس يوم دون ان نقبر شابا واحدا على الاقل ممن جادت به شواطئ لمبادوزيا في ايطاليا دون حساب المفقودين الذين ابتلعتهم قروش المتوسط او قضوا في مستشفيات المانيا بعد رحلة موت كئيبة او غرزالصقيع انيابه الثخينة الباردة في اجسادهم الملفوفة كعلب الكبريب في مؤخرات الشاحنات العابرة للقارات … اذا ما وصل الامر الى هذا الحد المفزع فانه يحق لنا بحق ان نقول بانه آن الاوان لان تحمل قوارب الموت لصوص العصابة المتصهينة المتحكمة فينا منذ عقود طويلة . اما شباب تونس ذكورا واناثا فتونس اولى به وليس شواطئ المتوسط الشمالية .
لقد عاين لي صديق بنفسه حالة شاب تونسي نجا بفضل الله سبحانه من احدى قوارب الموت في احدى مستشفيات مدينة بون بالمانيا واليوم رغم اني لم اعاين بنفسي كلما ذكرت المشهد مصورا ارتعدت فرائصي لهول ما سمعت فكيف بمن رأى وكيف بأم نكبت في فلذات اكبادها وكيف بزوجة كانت تحلم بحلي باليرمو فصكتها الفاجعة صكا وكيف بمعاهد وجامعات اضحت بيابا واستحالت قفارا بعد ما هجرها اهلها الذين صدت العصابة في وجوههم كل أمل في العمل والعيش الكريم فرموا بانفسهم على متن قوارب الموت والانكى ان كل واحد منهم دفع ثمن حلي امه واخته وزوجته وارض ابيه لينقذهم من جوع محقق فعاد اليهم جثة هامدة فلا عاد ولا عادت اثمان الحلي والارض .
احصائيات مفزعة في غضون عام واحد ... أما مالم تحط به الاحصائيات فالله وحده يعلمه :
تقول الاحصائيات الموثقة من الاعلام التونسي بان عدد المفقودين خلال عام يناهز خمسمائة شاب وشابة وفقدهم لا يعني سوى موتهم وعدم تخلص جثثهم من اسنان الحيتان كما تؤكد الاحصائيات ذاتها بان عدد الموتى يقينا بحكم استخلاص جثثهم على شاطئ لامبادوزيا الايطالي الشهير وغيره يناهز ذات العدد تقريبا وهذا يعني ان العصابة ارغمت الف شاب وشابة من تونس على اختيار الموت نتيجة سياساتها الاجرامية القائمة على النهب والسلب وانشاء طبقة من المترفين بالحرام كحزام يحمي القصر ويسهل على كل قارئ استنتاج ان تونس تفقد يوميا شابا من خيرة شبابها . أليس هذا مفزعا حقا ؟ واليك بعض اهم الشواطئ المحلية التي يقضي عليها شبابنا وهي الشابة والرفراف وصفاقس ومنزل بورقيبه وعين الرحمة وقربه وبرج خديجة وقرقنه وبنزرت .
ولك ان تعلم ان كل تلك الارقام دون الحقيقة بكثير والا فليس الف شاب فحسب سنويا هم الذين يفرضون بموتهم على جدول اعمال الحكومة الايطالية لشهور طويلة مسالة مقاومة ما يسمونها الهجرة السرية ووصل الامر بالدول الاروبية الىحد انضاج قرار يقوم على تخصيص مكان في بعض البلدان شمال افريقية يستخدم ملجأ للجوعي والمطرودين ولئن قام فانه يحكي لنا معسكرات قوانتنامو.
وهكذا ترغم العصابة شبابنا على الموت. والجوع كافر كماقال الفارق عمر القائل كذلك في موضغ اخر عجبت لمن يبيت جوعان ثم لا يخرج صباحا شاهرا سيفه على الحاكم .
نص التصحيح الذي بعث به الدكتور المنصف المرزوقي بداية الأسبوع إلى صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن ولم تنشره إلى حد هذه الساعة:
الدكتور منصف المرزوقي
(*) فيما يلي نعيد نشر الخبر المنقول عن وكالة يونايتد برس إنترناشيونال UPI والمنشور في صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 21 سبتمبر 2004.
إلى روح الفقيد عبد الحميد العداسي…
استيقظ – المرحوم- عبد الحميد العداسي من سباته بعد رؤيا رآها ، حين أذّنت ساعة المنبّه لصلاة الفجر ، لم يكن – للأسف – قد انتهى من قراءة كلّ ما كُتب عنّه بعد موته. فحدّثتُ نفسي أن أُجبرها على النوم لعلّني أستطيع إكمال ما لم يقدر هو على فعله. خاصة وأنّ لي سابقة في إجبار الآخرين على النوم والرؤيا…فقد حدث ونحن في أحد سجون- أبو غريب التونسي – في العهد البائد ونحن ننتظر الفرج من الله، وكان معنا أخ فاضل قليل الرؤى ولكن رؤاه صادقة. وقد أبطأ علينا برؤيا تزيد من أملنا في بزوغ فجر الحرّية . عمدتُ وبتحريض من بعض المساجين إلى إجبار الأخ على النوم في وضح النهار بعد أن وضعناه في سرير أحكمنا لفّه بأغطية تمنع دخول الضوء إليه، وفُرض الصّمت المطبق على الجميع، وقلتُ له إيتِ لنا برؤيا وإيّاك أن تنهض قبل ذلك …مضت ساعة وساعة والأخ نائم ونحن نتبادل الحراسة حوله ، ثم استيقظ مبتسما قائلا ابشروا لقد رأيت في ما يرى النائم أننا نزفّ إلى ديارنا كما يزف العرسان…وفعلا تحقّقت رؤياه بعد خمسة ايام فقط…
أعود الى نفسي وقد وجدتني في غرفتي التي اعرفها في بيتنا المتواضع في إحدى قرى تونس لم يتغير فيها أي شيء سوى مكتبي الصغير الذي وضع عليه حاسوب. تعجّبتُ في بداية الأمر فلم أترك حاسوبا في بيتنا ،ولكني فرحتُ لكون نشريّة تونس نيوز لن تفوتني حتّى وأنا في تونس.وزادت فرحتي لما وجدت خط الانترنت توكلت على الله وفتحت المتصفح. كان موقع تونس نيوز بشكله البسيط هو الصفحة الرئيسية . وإذا بي أقرا في أول سطر الخبر التالي: الدكتور منصف بن سالم يعيّن وزيرا للبحث العلمي !!! ومما ورد في التفاصيل: حرصا من السيد رئيس الجمهورية على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتقديرا من سيادته للجهود العلمية التي قام بها الدكتور منصف بن سالم تم بأمر رئاسي تعيينه وزيرا للبحث العلمي وقد تسلم اليوم منصبه بحضور جملة من العلماء الباحثين التونسيين والعرب والغربيين… فتذكّرت مقالات – المرحوم – عبد الحميد العداسي « الكيدية » وتصويره للنظام على أنه قامع للحرّيات وذلك السيل الجارف من التهم « العارية » من الصّحة …
ثم ورد في الخبر الثاني من تونس نيوز :تكريم الطالب النابغة أسامة بن سالم بعد حصوله على الدكتوراه بامتياز في تخصّصه وحصوله على أعلى النقاط على مستوى تونس في العام الدراسي الحالي. وذكرت ما كان –المرحوم- العداسي ينشره في تونس نيوز كون هذا الطالب قد طرد من الجامعة.
ورد في الخبر الثالث ولكن بالفرنسية هذه المرة سأترجمه رأفة بمن لا يتقن هذه اللغة –الهامة-
دفع مستحقات أخر مستفيد من قانون العفو التشريعي العام ( عشرة مليون سنتيم) لعائلة – المرحوم عبد الحميد العداسي وتكفل وزارة الشؤون الإجتماعية بمصاريف جلب ثمانه من المهجر ومصاريف الدفن وما يلزمه وحتى مصاريف من سيقرؤون القرآن على روحه الطاهرة {الله يغفر ليك يا عبد الحميد الجماعة باش يخلّصوا عليك حتى الأربعينية وانت طايح فيهم سبّان}.
ورد في الخبر الموالي : وزير العدل القاضي مختار اليحياوي يشرف على افتتاح المقر الجديد للرابطة التونسية لحقوق الإنسان الذي شيّد بجوار مجلس الأمة- أو النواب – ليكون قريبا من مراكز صنع القرار خاصة بعد أن مُنح كل أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة العضوية التلقائية في مجلس الأمة ،وهذه سابقة تونسية لم تحدث في العالم كما ذكر سيادة الوزير .
بعد هذه الخبر المفرح قرأت سلسلة من التعازي والتأبين لروح الفقيد الذي كان قبل وفاته مناصرا لكل قضايا الحق والعدل. رحمك الله يا عبد الحميد الجميع يبكونك تصوّر حتى وزير الإعلام طالب بتسمية قاعة الإستقبال في الوزارة على اسمك ، ووزير التربية طالب بتسمية كلية العلوم أو الآداب باسمك .تمنّيت وقتها لو أنني أنا الذي متّ لأنال هذا الشرف . رحمك الله يا عبد الحميد فليتك عشت لتشهد ما لم تكن تحلم به حتى في أضغاث الأحلام…
(( يا راجِلْ قـُومْ راهـُو ما عادشْ بـكرِي على الصّغارْ باش توصّلهم للمدرسة…)) كان ذلك صوت زوجتي توقظني من غفوتي بعد آداء صلاة الفجر فأدركت وقتها أنني لم استطع رغم ذلك
حتى إكمال الحلم الذي رآه السيد العداسي ولا قراءة ما كتبوه في رثائه « فسارعت إليكم أحبائي ممّن يقرأ صحيفة تونس نيوز و كلّي رجاء في وجود الدقّة و حسن التأويل لديكم سائلا الله أن يغيثنا و يرحمنا« هذه الجملة مقـتطعة من خاتمة مقال » المرحوم «
كتبه / تونسي ونصف
Tounsi-wa-nosf
رجاءا ممن يقرأ هذه القصيدة أن يقرأ فاتحة الكتاب لكلّ الأمهات اللواتي رحلن من الحزن والأسى وأن يرسم قبلة على جبين أمّه اعترافا بالجميل والوفاء.
الوداع الأخير
قد نعيش سنينا وسنيا ونجوب بحارا وبحارا وتأخذنا الحياة … ولكن مهما سرنا وتغربنا وفرحنا وغضبنا سيظلّ للحياة نبع واحد إذا نضب جفت منابع الحياة من بعده. إنّه نبع الأمومة, ذلك التاج على رؤوس الأحياء الذي لن نعرف قداسته إلا عندما نفتقده. إلي ذلك النبع الذي قال فيه حبيب الإنسان عندما جاءه أحدا يسأله هل أوفى حق أمّه فرد عليه قائلا » ترعاك حتى تكبر وأنت ترعاها حتى تموت » آه كيف يستويان …؟؟؟
في يوم 13/09/01 كان نبأ الحادث الذي رحل بأغلى من عرفت في حياتي وتوفاها الأجل بعد غيبوبة دامت 13عشرة يوما. في هذا اليوم ذهب الحضن الذي يسندني أشكوه أوجاعي, وأبثه همومي وأحزاني. في هذا اليوم رحلت من حملت مأساتي عشر سنوات بأكملها, رحلت وتركتني بين أحزاني وذكراها. إليها وإلى كلّ الأمهات اللواتي يمسكن على الجمر في هذه البسيطة صلواتي وأخلص دعواتي.
ذاك اليوم …
ذاك اليوم … أذكره
ذاك اليوم … أمقته
كنت بلا روحي أهدهدها
كنت أفر من ذكرياتي التي لا أجدها
كنت .. بلا قلبي
ولا أحلامي التي كنت أنحتها
وكنتِ … دوما حبّا لن أعرفه
كنت حضنا … لن أعوضه
وسندا … بعدك لن أجده
كنت الحبيبة …
وإلى الروح قريبة
كنت مهد روحي العليلة
ووجهك … كان مرآتي
وبسمتك … تجلي كلّ آهاتي
حضنك مهد الليالي
وهمسك شعلة أحلامي وابتساماتي
كنتِ الوجع الذي يسكنني
والحلم … الذي حرمته
تمنيت أن أراك باسمة
تمنيت أن لا أراك دامعة
أقسم … أنّك كنت الحياة التي عشتها
والأحلام التي نسجتها
تمنيت أن أرسم على جبينك أحلى قبلة
وأن أهديك أجمل وردة
ولكنّ الظلم اغتصب منّي بسمتي
وسخر من دمعتي …
وها أنّ النبأ المشئوم الآن يصفعني
أتيت من الضياع … يا أمّي
أتيت ـ من الضياع ـ وصورة غربتي تطاردني
وجراح المأساة … تلازمني
وجدت نبأ الحادث يترقبني
صرخت ملء وجعي
صرخت ملء تعبي
أمّاه … أمّاه أفيقي
أمّاه اسمعيني …
أمّاه … أرجوك لا تتركيني
ورحلت أمّاه دون أن تخبريني
رحلت دون أن تحضنيني
أمّاه … دمع المآقي ما بات ينصفني
وبعدك ما بات أحدا يسمعني
أمّاه … أنا بغير حضنك لم اعترف
وقد عشت سنينا من نبع حنانك أغترف
أمّاه … هذا القبر قد ضمّك
دون اعتبار لتاريخ .. أو مجد
هذا القبر … قد ضمّك دون إنذار
أو موعد …
أمّاه من لجراح اليتم يهدهدها
ومن يعوض حضنا بالدفء دوما كان ينفجر
ومن يعود للأيتام يرسم بسمة على الشفاه
تظلّ ترتسم …
أمّاه مكلوم ودمع المآقي منحبس
أمّاه طال الحزن … والقلب كاد ينفطر
أمّاه أعيديني طفلا … يعود إلى حضنك
من الأحزان يغتسل …
أمّاه أنت عيني … والفجر
بعدك أمّاه … لن ينبلج
أمّاه الليل حزين … وأنا فيه
مؤرق العينين … مسهد
أمّاه هذا الوجع الذي كان ينتابني
يعود الآن … وأنا من غير حبّ ولا سند
أمّاه … قد بتّ غريب المشاعر
ومن نبع الحنان ما بتّ أغترف
هذه آلامي … بعدك وحدي سأهدهدها
وان غلبتني وأخذتني المنيّة
أرجو الله أنّه بك يجمعني
فأنا رغم رحيلك … الذي مزقني
حبّا فيه مصائب الأيام … سأحتمل
معذرة يا أحلى كلمة بعد التشهد
على شفتاي كانت ترتسم
يا أعظم حبّا … سكن الفؤاد
الحبّ … بعدك بلا معنى
ونبع العطاء ما بات ينفجر
قد كنت تغلقين بابا ـ لا يعلمه سوى الله ـ
الذي زرع فيك غريزة قدست منذ الأزل
فذي الأمومة مقدسة, حفظها الله إلى الأبد
يا ربّ … أنت أخذت مهد الروح
وأنا بغيرك لم أعتصم
أخفض جناحك بالرحمة
فهي بغيرك لم تعتقد
إلهي … أنت وهبت
وبجودك أنعمت …
وإلى جوارك … أخذت
فأرحم من بغير جودك لم تعترف
فلولا الإيمان … لعشت ساهما في كونك
الفسيح … بلا هدي ولا عقل
يا رحيما بخلقك … تلك أمّي
تلك سبب وجودي …
وبسمة عمري
وأنت منّي … بها أرحم
فجد بعفوك … ولطفك
وأفض رحمتك … على من زرعت بها
الحب الذي لا ينقطع .
فاضل الســالك » عاشق البحر »
القيروان أكتوبر 2001
بزغت الشمس
بقلم تيريزا شوبان إليك يا شعب، أشرقت الشمس منذ أمد.
اقترب موعد
24 أكتوبر وأنتم نيام ومن نام لن تنتظره الحياة ! لا تتركوا أبناءكم يهلكون خلف القضبان، النظام الذي يفتك ويسحق شبابكم قدّ من بشر فان مثلكم ومثلي.
الناس سواسية في الحقوق وحان الوقت لنسترد ما ضاع منا. طالبوا بميراث أبناءكم ومستقبلهم فهو أمانة بين أيديكم.
أنتم مسؤولون عن حاضركم ومستقبل بلد بأكمله. واجبكم أن تنهضوا وتسيروا بعد طول سبات.
أم خطف منها إبنها (عمر فاروق شلندي – مظلمة شباب جرجيس) تيريزا شوبان – فرنسا Traduction vers l’arabe de Zouhair Yahyaoui
Le soleil est levé
par Térésa Chopin (*)
Peuple tunisien ,
le soleil est levé depuis longtemps.
Il est temps de se lever, le 24 octobre approche et vous dormez toujours !
Pourtant le monde appartient à tous ceux qui se lèvent tôt !
Ne laissez pas mourrir vos enfants dans des cachots, le système qui enferme et torture nos enfants est fait d’humains comme vous et moi et rien d’autre, ils ne sont pas immortels.
Nous sommes tous nés avec les mêmes droits, il est temps de les faire valoir.
Réclamez l’héritage de vos enfants, ils ont le droit de ne plus souffrir.
Leur destin est entre vos mains, et vous êtes responsables de leur avenir ainsi que du devenir de votre pays.
Vous avez le devoir de le faire, debout ! ! ! ! !
(*) Maman du prisonnier Omar Farouk Chlendi (Affaire dite des internautes de Zarzis)
(Source : « Tunisie, Réveille-toi », le 23 septembre 2004)
Site :http://www.reveiltunisien.org
lettre a notre z’ami ziad
mon z’ami ziad
je n’ai pas voulu t’ecrire ces temps ci vu que tu es un journaliste invisible et insignifiant…Mais ton look a changé depuis et .ta manière de jongler entre le réel et le virtuel commencent à me faire peur….J’ai eu peur pour toi et je m’explique
Voila des années que tu cours après l’AJT des années durant lesquels tu as été un homme humble serviteur zélé et résigné au service des grands .Hé oui les grands qui font l’actualite . tu attendais des heures et des heures notre Ben Salah national avec un sourire on ne peut plus hypocrite tu cajolais mème les propos de Soufiane ben h’mida il était interessant n’est ce pas .. j’en passe
Soufiane a tout fait pour t’embaucher au quotidien Es SAHAFA (apres 12ans de chomage.c’était le comble de ta reussite . meme qu’il a tout fait pour te glisser entre les mailles du filet UNE BELLE VILLA (et tout cela en six mois rien que ça)(il oublie que tu possedes des terrains agricoles et des demeures aux environs de carthage)
mon z’ami ziad tu permets que je t’appelle mon z’ami .Tu n’as jamais fait du journalisme(mis à part quelques deux mois au quotidien Echourouk
et on t’a flanqué à la porte pour incompétence.( alors tu t’es dis que tu payes pour les causes de papa.) on oublie. On passe à un autre sujet .
Un jour mon z’ami alors avec tes yeux malicieux et ton style mielleux tu disais à ta victime Soufiane ‘maitre de mes pensées maitre de mon pain et de mon bien ètre si un jour tu disparaissais de lAJT je deviendrais orphelin alors de grace maitre ne le faites pas
mais tu as FAIT SEMBLANT d’oublier de lui dire que tu es maitre du fratricide (un vieux style oriental) alors grace à ton barabas M Bgouri tu vas demolir ton maitre (histoire de tuer le pere )voire le fameux complexe d’oeudipe et n’oublie pas de lire freud
J’en passe mon z »ami .Maintenant juste après ces (ERECTIONS AGITEES) tu vas te préparer à affronter les legislatives et là tu vas defendre M Ben ali (UNE DEMOCRATIE A LA SAUCE SUPREME)
qu’importe pourvu que tu arrives et là tu es maitre dans l’art des ruses perfides. Je reviens a ton viel ami soufiane combien de fois lui as tu lécher les bottes et combien de fois as tu caresser le manteau de notre ben salah national..j’en passe tu as meme combattu le syndicat des journalistes avec ardeur comme le faisait la milice de Sayah autrefois histoire de plaire mais voila du coups tu commences à leur envoyer des messages de sympathie petit malin va rien ne te resiste
Maintenant passons aux choses serieuses .Du temps ou tu étais un vrai militant aupres d’Amenesty international et tu leur proposais tes services vu que tu as le temps libre .On t’as fait confiance mais on decouvre que tu leur a subtilisé des documents et puis finalement tu leur a pris le LOGICIEL entier c’est à dire la mémoire de nos militans .Sacré z »ami tu es fort tu n’avais pas besoin de blé mais tu voulais monnayer ces documents (avec des gens puissants) et voila meme nos defenseurs des causes internationales etaient incapables de porter plainte et de defendre la cause des tunisiens contre ses voleurs c à d TOI mon z »ami le plus fort je te kiffe bien tu sais .Attention à toi mon pote dans amnesty il y a de ses militants sincères qui t’ont à l’oeil et puis les tunisiens ne sont pas toujours dupes ils ont appris ce que le vieux Moliere leur avait dit un jour (TEL EST PRIS QUI CROIT PRENDRE) sacré z »ami les miltants d’amnesty vont assister à votre messe au Mechel le dimanche et à ta place je me retire avec tous les honneurs qu’on donne à un voleur des documents des prisonniers de la planète allez bon courage mais avant de partir veux tu me traduire le mot girouette en arabe
ton z’ami de toujours
madame soleil
allons mon z’ami
demain dimanche c’est ta journée et ta fete aussi.
Tu t’es vengé comme t’as pu sur tes anciens maitres et tu attends l’heure des décomptes
il parait que tu vas percer le mur du son avec tes idées .les journalistes vont te déposer sur leurs dos et tu vas savourer la victoire ta victoire à toi mon z’ami c’est de voir soufiane ejecté de son fauteuil d’ajetiste et d’accompagner notre ben salah national à la porte de sortie
ah mon z’ami tu es un geant de la trahison .Un as du couteau. tu oublieras le temps ou tu n’étais qu’un simple torchon pret à glisser ‘entre les mains de tes patrons ah ce bon vieux aura disparu quand disparaitront mes maitres
mais si par hasard mes maitres reaparaitront sur scene je dois alors comme d’habitude reapprendre a me servir du torchon et prier le bon dieu POUR QUE LE TORCHON NE BRULE PAS
Création d’entreprises en Tunisie : Ce qui doit changer
Ahlem BEN ALI Malgré les efforts déployés en matière d’appui à la création d’entreprises, le processus entrepreneurial en Tunisie reste un itinéraire difficile à emprunter par les jeunes promoteurs tunisiens, telle était la conclusion retenue par les trois groupes de réflexion formés au sein de la cellule Jeunes entrepreneurs de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise, traitant des obstacles à l’investissement du point de vue juridique, financier et administratif. Et également les aspects relatifs à la culture entrepreneuriale, la formation et l’environnement socio-professionnel du jeune promoteur. L’examen de la dynamique de la création en Tunisie, entre 1981 et 2001, permet de constater un rythme régulier au niveau des créations et un taux de mortalité relativement élevé. A titre d’exemple, en 2001, le nombre de créations a été de l’ordre de 39.685 desquelles il faut soustraire 10.424 cessations pour parvenir à un résultat net de 29.261 en termes de création. D’après les témoignages recueillis dans le cadre de cette enquête, les problèmes rencontrés par les jeunes promoteurs sont divers, sauf que la majorité est unanime sur le fait que l’envie d’entreprendre est une chose et le fait de s’engager dans un processus de création en est une autre. “ Souvent les difficultés rencontrées s’avèrent beaucoup plus complexes que l’on imagine ”, a observé Mme Olfa Benouda Sioud, enseignante à lIHEC. L’analyse des freins à la création d’entreprise en Tunisie fait ressortir une insuffisance en matière d’accompagnement, une absence de suivi et d’évaluation concernant les nouvelles créations, et une faiblesse en matière de financement. Un déficit d’accompagnement De fait, malgré la multiplicité des structures d’aide et d’appui dans l’environnement institutionnel tunisien, les formes d’intervention adoptées sont plutôt ponctuelles et limitées dans le temps. Or un jeune créateur a plus besoin d’un accompagnement continu tout au long de son parcours entrepreneurial. De même qu’avec l’absence d’un outil de pilotage et d’une base de données exhaustive sur le taux de création et le taux de mortalité des entreprises, il s’avère difficile d’évaluer l’efficacité des mesures de soutien engagées par l’Etat et par conséquent trouver les mesures correctives adéquates. La seconde grande difficulté soulevée est l’accès au financement. Pour la majorité des nouvelles créations, les capitaux initiaux sont souvent des apports familiaux éventuellement complétés par des aides publiques d’un montant limité et par des opérations de prêts bancaires ou de capital-risque. Selon les témoignages recueillis dans le cadre de cette enquête réalisée dans le cadre de l’IACE, la recherche d’un financement reste l’étape la plus périlleuse du parcours du nouvel entrepreneur. Ce dernier se trouve souvent perdu dans un cercle vicieux du financement : absence de garanties réelles et une attitude sceptique de la part des banquiers non intéressés par le financement de l’entreprise innovante, en particulier en raison de son risque élevé. Quel rôle pour les Sicars ? Quant aux Sicars, leur activité en Tunisie a démarré en 1998 avec 124 projets pour un volume de participation de 41 millions de dinars. En 2002, le nombre de projets approuvés par les Sicars s’élevait à 966 pour un montant de participation de 315 millions de dinars. Toutefois, la profession reste dans certains cas proche de la finance traditionnelle caractérisée par une politique timide d’engagement orientée vers une minimisation du risque. Ceci revient essentiellement au fait de la prédominance des Sicars promus par les banques—près de 60 % de l’ensemble de la capitalisation des Sicars au titre de l’année 2002. Les Sicars tunisiennes ont de ce fait tendance à s’écarter des projets de créations et les projets novateurs et s’orientent plus vers le financement de transactions importantes de capital développement des sociétés en phase de croissance, lesquelles opérations représentent moins de risques et nécessitent moins de coût d’étude. Il importe de préciser à ce propos que la recherche d’une plus-value lors de la sortie apparaît comme la motivation essentielle de la Sicar, ainsi elle doit faire face à deux catégories de risques : le risque de manque de liquidité et le risque de défaillance du promoteur. Or actuellement les Sicars tunisiennes n’ont pas suffisamment d’outils leur permettant de se couvrir contre ces deux risques. Seule la Société Tunisienne de Garanties propose de couvrir les Sicars contre les risques de défaillance du promoteur en contrepartie d’une commission de l’ordre de 3 % du montant de la participation de la Sicar, sans pour autant préciser dans quel cas et à partir de quel moment la Sicar peut considérer l’entreprise comme défaillante. L’analyse de l’ensemble des freins à la création d’entreprises aurait pu être de la pure théorie si elle n’avait pas été suivie d’un ensemble de propositions concrètes à même d’aider à l’amélioration de la situation Sur le plan institutionnel, on suggère plus particulièrement l’amélioration des méthodes d’accompagnement, le développement du coaching des jeunes créateurs, la facilitation de l’intégration de la nouvelle création dans le tissu économique et enfin l’attractivité vis-à-vis des entrepreneurs tunisiens immigrés. Côté financement, outre l’appel à la facilitation de l’accès au financement institutionnel classique, les recommandations ont été également axées sur une implication plus active des investisseurs privés dans le financement des nouvelles créations, et ce par le développement d’associations ou de réseaux d’affaires, à l’instar du réseau de Business Angels en France et aux Etats-Unis. Il s’agit d’investisseurs individuels qui prennent personnellement des participations dans des entreprises et agissent comme des partenaires en s’impliquant dans leur gestion quotidienne, en conseillant et en faisant profiter les jeunes entrepreneurs de leurs propres réseaux relationnels. L’autre aspect à développer sur le volet du financement est l’encouragement des opérations d’essaimage, par le biais des avantages fiscaux qui pourraient être proposés aux entreprises qui accordent des crédits à des taux privilégiés à des entreprises créées par les membres de leur personnel.
(Source : Réalités N° 978 du 23 septembre 2004)
Des défis à notre portée.
Par: Ridha Lahmar Dans sa lettre introductive au 45ème Rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie sur l’activité économique, monétaire et financière en 2003, le Gouverneur de la BCT, après avoir enregistré les performances du pays,n’a pas manqué d’évoquer les nouveaux défis qui attendent notre économie pour les années à venir. Il a également cité les mesures à prendre afin d’y faire face dans les meilleures conditions. La poursuite des réformes avec le renforcement de la libéralisation économique et financière et l’assouplissement des procédures administratives constituent des leviers pour attirer les investisseurs et améliorer la visibilité et la compétitivité du site Tunisie. La volatilité des prix du pétrole pousse à la rationalisation des dépenses énergétiques et à la maîtrise durable du déficit budgétaire. La modernisation du système fiscal s’impose pour un meilleur recouvrement, alors que l’Etat doit faire face à la modernisation des infrastructures de base. Le secteur privé, qui a acquis une position privilégiée, est appelé à investir de façon accrue afin d’intensifier le rythme de croissance et la création d’emplois de qualité, en choisissant des créneaux à haute valeur ajoutée. Il y a un effort à faire pour identifier des projets innovants et favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de promoteurs. Le programme de modernisation industrielle, qui vient compléter le programme de mise à niveau, a pour objectif de sauvegarder le tissu économique et de promouvoir les exportations. Le secteur touristique est appelé à améliorer la qualité de ses prestations de service et à renforcer sa politique commerciale grâce à des regroupements professionnels susceptibles de favoriser une stratégie commerciale commune avec les partenaires étrangers. Le repositionnement des entreprises tunisiennes à l’international, vu leur petite taille, implique un partenariat solide avec les grands groupes mondiaux pour un meilleur transfert technologique et l’accès aux marchés d’exportation. Les entreprises tunisiennes, ayant besoin, pour assurer leur croissance, d’un schéma de financement sain, auront recours à des produits financiers innovants. C’est pourquoi l’Etat s’emploie à mettre en place l’épargne longue. En outre, le système bancaire a besoin de renforcer sa compétitivité et son assise financière par l’amélioration de la qualité des prestations de service et la mise en place de systèmes intégrés de gestion de l’information; des efforts sont à déployer pour la formation du personnel et la percée de la monétique. Une culture du crédit est à diffuser auprès des chefs d’entreprise afin d’enraciner la notion du respect des engagements en matière de remboursement dess crédits. Des solutions doivent être trouvées pour dynamiser le marché financier : attirer les entreprises à la Bourse et privilégier le rendement à long terme. (Source : Réalités N° 978 du 23 septembre 2004)
Les agents de la BAD : on regrette d’être partis à Tunis
« Nous regrettons Abidjan »
En raison de l’insécurité causée dans notre pays par la guerre, la Banque africaine de développement s’est temporairement relocalisée à Tunis. Ces employés ont du mal à s’adapter à leur nouvel environnement.
Venance Konan
La boîte s’appelle « Cyclone ». Elle ressemble à toutes les boîtes de nuit sur la planète. L’espace est vaste, et les fauteuils confortables. La musique est africaine, la clientèle africaine, mais le patron et les serveurs sont arabes.
Nous sommes à Gammarth, une banlieue chic de Tunis. C’est vendredi soir et il fait très chaud. Les Tunisois sont assis devant les cafés, à boire du thé et à fumer le narguilé. Tibi, un ami ivoirien qui travaille à la Banque africaine de développement nous a emmené dans l’unique boîte africaine de Tunis. Les clients sont essentiellement des étudiants venus de tous les pays d’Afrique noire, et des employés de la BAD, mais il y a quelques Tunisiens. Un des DJ est Tunisien, l’autre, Ivoirien.
Pendant la série de musiques d’Afrique centrale, on ne voit que des Noirs sur la piste. Mais quand vient le » couper-décaler », on voit des Tunisiens bondir sur la piste et s’y déhancher avec la grâce des Européens dansant des danses africaines. » L’arrivée de la BAD Tunis est en train de bousculer les habitudes des Tunisois », nous dit Tibi. « Cette boîte est la première boîte africaine, et c’est parce que nous sommes arrivés qu’elle s’est ouverte.
Au début, nous nous retrouvions entre Noirs Africains, mais de plus en plus de Tunisiens commencent à la fréquenter. » Notre ami Valentin, ancien rédacteur en chef d’un journal ivoirien qui vit à Tunis depuis trois ans parle même de révolution culturelle, à propos de l’arrivée de la BAD à Tunis. « Jusqu’alors les Tunisiens ne connaissaient pas beaucoup l’Afrique noire. L’histoire et la géographie les rapprochent plus de l’Europe que de nous.
D’ailleurs, ils disent Afrique en parlant de l’Afrique noire, comme s’ils s’excluaient de cette Afrique. Leur image des Noirs est celle qu’ils ont des Noirs de chez eux qui sont au bas de l’échelle sociale, et des quelques travailleurs immigrés qu’ils ont chez eux, ainsi que des clandestins qui traversent leur pays.
Avec l’arrivée de la BAD, ils voient un bon millier d’Africains aisés, de haut niveau intellectuel, qui ont un fort pouvoir d’achat, qui habitent les plus belles maisons, qui roulent dans des voitures de luxe, et dont les enfants vont dans les écoles les plus huppées. Certains Tunisiens en sont choqués, d’autres découvrent que le Noir africain peut être autre chose que le pauvre type qui cherche à survivre. » Il circule dans le milieu de la BAD plusieurs anecdotes sur les réactions des Tunisiens devant le pouvoir d’achat des hommes et femmes de la BAD.
A leur arrivée à Tunis, il leur a fallu s’installer. Il existe à Tunis un hypermarché du nom de Carrefour où les personnes aisées vont faire leur marché. Et c’est là que les gens de la BAD vont faire leur course. Ils en sortaient toujours avec des caddies pleins à ras bord. Cela irritait certains Tunisiens pauvres qui supportaient mal que des Noirs, qu’ils appellent » esclaves », car dans leur mentalité tous les Noirs sont descendants d’esclaves, aient un tel pouvoir d’achat. Il y eut des insultes racistes, à tel point que l’on raconte que le président de la BAD dut recommander à ses agents de se montrer un peu plus discrets dans leurs dépenses. Il leur aurait aussi recommandé d’acheter des voitures moins grosses que celles qu’ils avaient à Abidjan.
Pour Valentin, tout le problème est une question de connaissance de l’autre. » C’est un fait que les Tunisiens ne connaissent pas les Noirs Africains. Mais quelques-uns parmi ceux qui ont eu l’occasion de venir en Afrique noire deviennent de vrais mordus d’Afrique. C’est peut-être aux gens de la BAD, qui sont d’un niveau intellectuel élevé de s’ouvrir aux Tunisiens, en les invitant chez eux, pour faire tomber les préjugés. Mais généralement, comme ils sont très gonflés, ils ne se fréquentent qu’entre eux, en se plaignant tous les jours des Tunisiens. »
Le racisme est ce dont se plaignent le plus les Africains travaillant à la BAD.
Une Tanzanienne nous confiera avoir été vraiment confrontée au racisme seulement à son arrivée à Tunis. » Il est presqu’impossible pour un Noir de sortir avec une Tunisienne », nous dit un ami. « Le simple fait de marcher dans la rue avec une Tunisienne vous expose aux injures, voire à des agressions physiques. » Et cela complique la situation des célibataires qui travaillent à la BAD. Ils sont obligés de se rabattre sur les étudiantes africaines vivant à Tunis.
Mais comme partout, les étudiantes coûtent cher. Surtout lorsqu’elles sont à l’étranger, loin de leurs parents. Les histoires d’amour se transforment très rapidement en prise en charge. Surtout que les employés de la BAD sont réputés avoir de très gros salaires. Un Congolais, ami de Tibi, nous racontera qu’une étudiante ivoirienne qu’il fréquentait l’avait appelé une fois pour lui demander 500 000 F, pour se soigner. » Je lui ai dit que j’allais ce jour-là même en mission et j’ai coupé mon portable. » L’autre problème que rencontrent cette fois-ci les maris infidèles est qu’il n’y a pas d’hôtels de passe en Tunisie. Alors certains se sont mis ensemble pour louer des garçonnières où ils s’organisent pour aller commettre leurs infidélités. Une Burundaise se plaint, elle, des prix qui prennent l’ascenseur dès que l’on sait que le client travaille à la BAD.
Tous les employés de la BAD que nous avons rencontrés regrettent la vie à Abidjan, avec les maquis, les poissons braisés, les bars climatisés où l’on va perdre le temps à la descente du travail. » Ceux qui souffrent le plus sont ceux qui ne pouvaient pas rentrer directement chez eux après le travail, » nous dit Tibi. « Ici, il n’y a pas de maquis, pas de petites « gos ».
Après le travail ils doivent passer la soirée avec leurs épouses et leurs enfants. »L’autre regret est la fraternité Ivoirienne, comme nous disait la Tanzanienne, qui, après avoir passé une quinzaine d’années en Côte d’Ivoire, dit se sentir ivoirienne. « Malgré la guerre » nous dit-elle, » je me sentais bien à Abidjan. Mes parents au pays s’inquiétaient, mais je leur disais tous les jour que nous vivions normalement, que nous allions au travail et que nous étions bien avec nos frères ivoiriens. » Mais le plus sérieux problème auquel ont été confrontés les employés de la BAD a été la scolarisation de leurs enfants. L’enseignement en Tunisie est en arabe. Il existe des écoles françaises, mais elles sont destinées en priorité aux Français qui vivent dans le pays, et elles ne s’attendaient pas à recevoir autant d’enfants au moment de la délocalisation de la BAD. Certains ont préféré laisser leurs enfants à Abidjan en attendant de voir plus clair dans leur situation.
Le gouvernement tunisien, lui, voit tout le profit qu’il peut tirer de la présence de la BAD sur son sol. Un millier de personnes avec de très gros salaires, cela s’entretient. En dehors des trois immeubles où sont loués les bureaux de la BAD, il faut ajouter les maisons que loue le personnel, ce qu’ils dépensent pour vivre, et tout ce que la banque dépense pour remplir sa mission.
On nous raconta qu’une agence de voyage avait fait en trois mois son chiffre d’affaires de trois ans avec l’arrivée de la BAD. Car la BAD voyage beaucoup. Et toutes sortes de facilités étaient accordées aux employés de la BAD. Les policiers tunisiens étaient particulièrement plus gentils avec eux lorsqu’ils commettaient par exemple de menues infractions du code de la route.
On nous a aussi raconté l’histoire de cette dame de la BAD qui s’est fait voler son portable au marché. Lorsque l’on a su sa qualité d’employée de la BAD, tout a été mis en œuvre et deux jours après le portable a été retrouvé. » Tu imagines la police ivoirienne en train de chercher un portable volé ? » demande Tibi. De même, alors que pendant le mois du ramadan tous les restaurants de Tunis sont fermés pendant la journée, l’un d’eux a été exceptionnellement autorisé à ouvrir les midis pour les employés de la BAD.
Le samedi soir de notre arrivée, nous avons été invités à une fête chez un couple ivoiro-camerounais. Le mari, un haut cadre de la BAD est Camerounais et son épouse, une Ivoirienne. La sœur de celle-ci, qui s’est mariée à Abidjan est en voyage de noce à Tunis avec son mari. La grande majorité des personnes présentes travaillent à la BAD ou sont des conjoints de personnes travaillant à la BAD. Il y a juste une poignée de Tunisiens. Le bon vin et le champagne coulent à flot. Le » couper-décaler » et le Makossa sortent des énormes enceintes acoustiques et s’entendent de loin lorsque l’on entre dans la rue.
Après le copieux repas, on dégage le salon et tout le monde se met à danser. Au moment du Zoblazo, on fait la ronde, et les nappes de table tournoient dans l’air. On se croirait à Abidjan.
A deux heures du matin, lorsque nous rentrons, la musique est encore aussi forte. Notre ami que nous accompagnions nous dit : » C’est sûr que le voisin Tunisien n’a pas l’habitude d’entendre ce genre de musique à cette heure de la nuit. Il faudra bien qu’il s’y habitue. »
En attendant que la BAD revienne un jour à Abidjan. Où l’on peut faire autant de bruit que l’on veut à toute heure de la nuit. Où il y a des maquis, des poissons braisés, du Kédjénou, des « gos », et de la bière bien fraîche, malgré tout.
(Source : le journal ivoirien Fraternité Matin du 22 septembre 2004)
Partenariat Défense Europe-Maghreb: réunion d’experts le 30 septembre
AFP, le 24.09.2004 à 10h05
PARIS, 24 sept (AFP) – Une première réunion d’experts aura lieu le 30 septembre, après la proposition en mai dernier de la ministre française de la Défense Michèle Alliot-Marie d’établir un partenariat de Défense entre le sud de l’Europe et le Maghreb, a-t-on appris vendredi auprès de son cabinet.
Cette réunion « 4+3 » se tiendra à Paris au niveau des directeurs des affaires stratégiques des pays concernés, Espagne, France, Italie et Portugal pour l’Europe, et Algérie, Maroc, Tunisie pour le Maghreb.
« Elle devrait permettre de définir le contenu et les modalités d’une éventuelle réunion au niveau ministériel dans les semaines à venir », selon le cabinet.
Mme Alliot-Marie avait fait cette proposition lors d’une visite officielle à Alger, la première d’un ministre français de la Défense depuis la fin de la guerre, et ce partenariat devrait se traduire par des exercices communs, et de la formation d’officiers.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika avait donné son accord de principe.
Flux croissant d’investissements étrangers vers les pays arabes
par Hassen ZENATI
AFP, le 24.09.2004 à 09h24
LE CAIRE, 24 sep (AFP) – Les pays arabes ont bénéficié en 2003 d’un flux croissant d’investissements directs étrangers (IDE), tandis que les pertes s’accumulent pour les entreprises arabes engagées en Irak, dont l’économie souffre des violences qui continuent.
Les IDE dans 21 pays arabes ont réalisé un bond significatif en 2003, après un déclin en 2002, dû aux effets des attentats anti-américains du 11 septembre 2001, s’établissant l’an dernier à 8,62 milliards de dollars, en hausse de 60% par rapport aux 5,38 mds USD enregistrés en 2002, selon un rapport de l’organisme arabe de garantie des investissements, basé à Koweït, publié mercredi.
Les IDE ont augmenté dans 13 pays arabes et baissé dans six autres et étaient inexistants en Irak, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
La plus forte progression a été enregistrée au Maroc, où les investissements étrangers directs sont passés de 481 millions USD en 2002 à 2,28 mds USD l’an dernier, suivi par le Soudan, avec des investissements passés à 1,35 md USD en 2003 contre 713 M USD en 2002 et la Jordanie, où les investissements ont atteint 379 M USD l’an dernier contre 56 M USD en 2002.
En revanche, l’Algérie était en tête des pays ayant accusé une baisse des investissements directs, tombés dans ce pays de 1,065 md USD en 2002 à 634 M USD l’an dernier, selon le rapport. Les investissements étaient également en baisse en Egypte, au Qatar, aux Emirats arabes unis, en Tunisie et au Yémen.
De 1995 à 2003, les pays arabes ont attiré des investissements étrangers d’un montant total de 46,7 mds USD, soit 0,73% du flux des investissements dans le monde. Le Maroc s’y est taillé la part du lion avec 9 mds USD, suivi de l’Egypte (6,9 mds USD), de l’Algérie (4,9 mds USD) et de la Tunisie (4,8 mds USD).
Les entreprises arabes du Golfe, qui pensaient réaliser des affaires juteuses en Irak après la chute de Saddam Hussein, subissent des pertes considérables en raison de la détérioration spectaculaire de la situation dans ce pays.
Un porte-parole de l’Iraqi Business Council (IBC), créé au début de l’année aux Emirats pour promouvoir les entreprises en participation croisée en Irak, a affirmé à l’AFP que la détérioration de la situation sécuritaire avait affecté les affaires commerciales entre ce pays et toute la région.
Le gouvernement de Ryad projette d’étendre le réseau ferroviaire à tout le pays, un projet ambitieux de plusieurs milliards de dollars, qu’il veut faire financer par le secteur privé.
« L’économie saoudienne figure parmi les 25 plus importantes au monde. Mais en ce qui concerne le réseau ferroviaire, et compte tenu de sa superficie et son taux de croissance démographique, le royaume occupe la 70ème place », selon le président de l’Organisme des chemins de fer saoudiens (SRO), Khaled al-Yahya.
Un tronçon de 950 kilomètres, reliant Ryad à Djeddah, sur la mer Rouge, sera le noyau central du réseau ferroviaire projeté par le plan d’expansion, chiffré à plusieurs milliards de dollars.
Une ligne de 115 kilomètres devra en outre relier Dammam au port industriel de Jubail, sur le Golfe et une autre ligne de 570 kilomètres devra relier Djeddah aux villes saintes de La Mecque et Médine et se diriger au nord vers la cité industrielle de Yanbu, sur la mer Rouge, pour faciliter le transport de quelque deux millions de fidèles qui accomplissent le pèlerinage annuel à La Mecque.
En Egypte, une loi d’amnistie fiscale et une réduction de la fiscalité sur le revenu seront proposées au Parlement lors de sa prochaine session, a annoncé mardi le ministre des Finances égyptien Youssef Boutros-Ghali. Ces deux projets entrent dans le cadre de la politique de relance économique décidée par le nouveau gouvernement de Ahmed Nazif.
La Turquie choisit l’Europe
Pour adhérer à l’UE, le Premier ministre cède sur la pénalisation de l’adultère.
Par Jean QUATREMER
Bruxelles (UE) de notre correspondant
La Turquie a sauvé hier ses chances d’entrer un jour dans l’Europe. La Commission européenne va pouvoir recommander, le 6 octobre, aux vingt-cinq chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne d’ouvrir sans condition les négociations d’adhésion avec Ankara.
Le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, a fait hier le voyage de Bruxelles, pour annoncer au commissaire chargé de l’élargissement, l’Allemand Günter Verheugen, farouche militant de la cause turque, qu’il renonçait à son projet de pénaliser l’adultère, contesté par les Européens. Mieux : il s’est engagé à faire voter dans un bref délai la réforme modernisant le code pénal (réclamée par l’Union). La Grande Assemblée nationale a d’ailleurs été convoquée en session extraordinaire dès dimanche. «Il n’y a désormais plus d’obstacle sur la table», empêchant de donner un feu vert à Ankara, s’est réjoui Günter Verheugen.
Volte-face. C’est pour donner des gages à sa base que le Premier ministre turc et patron de l’AKP (parti issu du mouvement islamiste) a soutenu un amendement pénalisant l’adultère qui n’était plus un crime en Turquie depuis 1996 dans le projet de loi réformant le code pénal. A quelques semaines de l’avis de la Commission, l’affaire a fait grand bruit. N’était-ce pas là le signe que l’AKP était un parti faussement moderniste mais réellement islamiste ? Dans un premier temps, Erdogan a retiré l’amendement litigieux avant de faire volte-face, jeudi dernier, en dénonçant l’ingérence de l’Union dans les affaires turques. L’ensemble de la réforme du code pénal, pourtant considéré par Bruxelles comme un préalable à l’ouverture des négociations d’adhésion, était ajourné.
En changeant une nouvelle fois son fusil d’épaule hier, Erdogan a manifestement pris conscience qu’il risquait, en s’entêtant, de contrarier gravement la candidature turque sur laquelle il a beaucoup misé. Hier, le commissaire chargé de l’élargissement a donc pu triompher sans retenue : «J’ai obtenu aujourd’hui de mon ami Erdogan des assurances qui me permettront de faire une recommandation très claire (…). De mon point de vue, la Turquie n’a pas de conditions additionnelles à remplir.»
L’avis positif de la Commission est désormais certain, ce qui n’est pas une réelle surprise. Günter Verheugen n’a jamais caché son soutien à la candidature turque. «Son rapport s’annonce comme une plaisanterie, prédit ainsi un diplomate d’un «grand» pays. On a dit aux fonctionnaires de la Commission: « la réponse est oui, maintenant argumentez ! » Erdogan a failli tout foutre en l’air.» Bénéfice collatéral de ce succès : Verheugen va pouvoir resserrer les rangs autour de lui. En pleine fin de règne (Romano Prodi passe le flambeau à José Manuel Barroso le 1er novembre et près d’un tiers des commissaires est déjà parti), certains commissaires ont étalé leur opposition à l’adhésion turque, comme le Néerlandais Frits Bolkestein et l’Autrichien Franz Fischler. D’autres les Français Pascal Lamy et Jacques Barrot ou même Romano Prodi, ont des états d’âmes.
Télescopage. De fait, le commissaire allemand semble non seulement peu préoccupé de la question de principe posée par la candidature turque (où s’arrêtent les frontières de l’Union ?) mais aussi du télescopage des calendriers. Les populations, consultées par référendums sur la Constitution européenne, notamment en France et en Grande-Bretagne, risquent de répondre sur la Turquie, puisqu’elles savent qu’on ne leur demandera sans doute pas leur avis sur cette adhésion qu’elles réprouvent.
Ces réserves, le Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, les a à nouveau exprimées dans un entretien au Wall Street Journal : «Le problème ne tient pas aux engagements pris par le gouvernement turc mais à l’attitude de la société turque.» Les commissaires les plus conscients de ce risque vont donc plaider pour que la Commission recommande au Conseil européen de décembre de ne pas fixer l’entame des négociations au début 2005, comme le réclame Ankara, mais à l’issue des réferendum sur la Constitution. C’est-à-dire fin 2006, début 2007. En espérant que les opinions publiques n’y verront que du feu.
(Source: Libération du 23 septembre 2004)
عبــــرة من الســـودان
بقلم برهان بسيس
في أول تصريح له بعد قرار مجلس الأمن القاضي بامكانية تسليط عقوبات دولية علىالسودان صرّح الرئيس السوداني عمر البشير بأن السودان لن يكون أقل شأنا من العراقوفلسطين وأن بلاده لا تخاف من أية مواجهة مع الأمريكان أو حلفاءهم وأنها مستعدة لكلالاحتمالات الممكنة حتى أكثرها سوءا.
والحقيقة فإنه في ما وراء شحنة الاستهلاكالداخلي التي تهدف إلى رفع المعنويات وحشد التأييد الشعبي حول النظام وخياراته فيالتعامل مع أزمة دارفور وغيرها من الملفات السودانية المطروحة فإن وقفة هادئة تفرضنفسها في مثل هذه الحالات التي تعد في سياق التجارب المختلفة التي مرت على العالمالعربي نماذج مثالية حافظ فيها الخطاب السياسي العربي على نفس آليات رد الفعل وذاتثوابت التفاعل والتحرك.لا أعتقد أن خطابا بمثل هذه الأريحية المتعالية عن الواقع وموازينه يصلح للتعاطي مع أزمة مثل التي تحاصر السودان اليوم.
الحديث عن المواجهة والمقاومة وسرعة الهروب الى لغة الحشد الشعبوي تمثل ذكريات سيئة في المخيال السياسي العربي آخرها مشهد الثقة منقطعة النظير التي سيطرت على وجوه وأقوال قيادات النظام العراقي السابق وهم يحشدون الطاقات والمعنويات استعدادا «لأم الحواسم»!!! ثم لماذا هذا التسليم السريع والاقبال الشره على الحاق بلدان بقائمة البلدان الجريحة كالعراق وفلسطين، ألا يكفينا احتلال العراق وجرح فلسطين لنسرع الخطى تجاه الحاق بلد عربي آخر بخانة العواصم المتساقطة؟!! في العالم العربي حالة فريدة من الاندفاع التائه بعيدا عن التعامل الذكي والمبدئي مع الواقع تلفه صبابة وهيام بنظرية المؤامرة وفوبيا.
نحن الأصح والأجدر والأحق والآخرون متآمرون، حاقدون كارهون. في دارفور هناك أزمة حقيقية أهم ملمحها استهداف المدنيين الأبرياء ولكم أصبح طريفا هذا النغم العربي المتصاعد الذي أغوته الواقعة الأمريكية المسيئة لحقوق الانسان في أبوغريب ليهرب إليها كلما واجه تأزما لافتا في قضايا تمس حقوق البشر وكرامتهم وكأن الفعلة الأمريكية المشينة قد أصبحت في ظل هذا العالم الغريب بمتناقضاته المرجع الأساسي الذي يبرر كل أصناف التجاوزات المشينة لحقوق الانسان في العالم العربي.
لقد وفّرت السياسة الأمنية الأمريكية الهوجاء الغطاء لكل الانتهاكات والانحرافات الانسانية لكن بالمنطق الواقعي الجاف تنتصب الولايات المتحدة سيدة مطلقة لميزان القوى الدولي بما يبرر لها شتى صنوف التجاوز والانحراف لكن غيرها من الدول وخاصة العربية تخطىء كثيرا إذا ظنت أن الانحراف الأمريكي قد يبرر لها انحرافاتها وأن اللهو الأمريكي قد يبرر لها عبثها وقفزها على مشاكل الواقع وهروبها الدائم الى خطاب التعبئة الساذج الذي أثبتت التجربة أنه بقدر ما كان سقفه مرتفعا ولهجته شديدة كان السقوط اللاحق مأساويا والخيبة مدوية.
في السودان وبعض بلدان عالمنا العربي تبدو الحاجة ملحة أن تكون رؤية الواقع بألوانه الطبيعية هي الأساس في تعاطينا مع مشاكل بلداننا عوض الهروب الدائم الى الأمام، هناك حيث المتعة القصيرة التي يحققها لنا عبثنا في أن نفتح عينا ونغلق أخرى ثم فجأة تحل الكارثة!!!
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 سبتمبر 2004)
أول فيلم يصور تداعيات ثورة الخبز في تونس
حسام عبد القادر
الإسكندرية:فى محاولة من المحاولات القليلة للاقتراب من التاريخ الحديث فى تونس جاءت تجربة المخرج محمد دمق مع فيلم « دار الناس » والذى عرض فى مهرجان إسكندرية السينمائى العشرين أمس الأحد ضمن أفلام المسابقة الرسمية والمتوقع له جائزة واحدة على الأقل من جوائز المهرجان، والفيلم يعد ثانى تجربة لإخراج فيلم روائى للمخرج حيث سبق وأن أخرج فيلمه الأول « الكأس » عام 1986،
وتجرى أحداث الفيلم فى صيف 1983 أثر أحداث « ثورة الخبز » التى اجتاحت معظم مدن تونس بعد الإعلان عن إلغاء الدعم المخصص لأسعار الخبز ومشتقات الحبوب الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى أكثر من الضعف إلا أن البلاد كانت آنذاك شهدت مرحلة تراكمت فيها الأزمات ما بين الصراع المفتوح على خلافة الرئيس بورقيبة والإضرابات والمظاهرات وصعود التيار الإسلامى فى نفس الوقت.
ويصور دمق انعكاس كل هذه الأحداث على العائلة التونسية والتحولات التى طرأت عليها بسبب هذه الأحداث فاختار أن يقارن بين عائلتين الأولى عائلة متواضعة يعولها موظف بسيط أحيل إلى التقاعد ويتعلق بالمبادئ والقيم رغم التفكك الذى يكاد يصيب عائلته، والثانية عائلة من مستوى مرتفع الأب رجل أعمال يعانى من مشاكل مالية ويتمسك بالسلطة على حساب الأخلاق، ويبدأ الفيلم برسوب هادى فى البكالوريا للمرة الثالثة مع إحالة والده للتقاعد وتنتقل العائلة إلى حراسة فيلا رجل الأعمال « سى المنصف » الذى ينوى السفر إلى فرنسا لقضاء عطلته، ولدى وصولهم يتعرف هادى على رملة وصديقتها من خلال التلصص على فيلا مجاورة وتنشأ قصة حب بينهم لكنه يظل يشعر بالغربة فى هذه البيئة الجديدة التى لم يستطع التكيف معها وفى هذه الأثناء يعود شقيقه رؤوف من أوروبا ويكشف له من خلال أنشطته المريبة عن أسرار مجتمع منحل من تهريب ورشوة وعنف كما يتمكن من إغراء رملة لينتهى الفيلم بمعركة بين الشقيقين ومواجهة هادى للوهم.
وفى تصريح خاص لإيلاف أكد محمد دمق مخرج الفيلم أنه تعمد أن يظهر المقارنة بين مجتمعين مختلفين تماماً وعن آمال الشباب المعلقة دائماً بالسفر والهجرة والإحباطات التى يصلوا إليها فى النهاية، وقد تعرض فى الفيلم لبداية ظهور التيار الإسلامى بشكله المتطرف من خلال الجماعات التى كان يتعامل معها رؤوف شقيق هادى وتهريب الأسلحة إليهم، وهو ما رفض الشاب هادى أن ينضم إليه، والمقصود بدار الناس هو دار الغير أى أن المكان ليس مكانك وليست معناها الفيلا التى جاءت إليها عائلة هادى.
وحول التمويل أكد دمق أنه يرفض تماما التعاون مع جهات أجنبية لتمويل أفلامه وخاصة فرنسا لأن الجهات المنتجة فى فرنسا تضع شروطاً معينة فى السيناريو لابد من تنفيذها لكى يخرج الفيلم للنور وخاصة التركيز على الدين والجنس فهما عاملان أساسيان فى الأفلام ذات التمويل الفرنسى، وبالتالى لابد أن أمر برحلة من المصاعب حتى أخرج بفيلمى إلى النور وقد خرج الفيلم بدعم مالى من وزارة الثقافة التونسية، وخاصة أنه ليس من نوعية الأفلام التى تحقق إيرادات ضخمة فى دور العرض نتكسب منها
(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 14 سبتمبر 2004)
كتاب جديد للدكتور عبد اللطيف الحناشي:
جدلية الرقابة والعقاب في تونس إبان الحماية الفرنسية
مسعود ضاهر (*) الدكتور عبد اللطيف الحناشي مؤرخ تونسي من ذوي الباع الطولي في دراسة تاريخ تونس الحديث والمعاصر. وقد نشر الكثير من الدراسات حول مختلف جوانب التاريخ الاجتماعي والسياسي والإقتصادي للمجتمع التونسية في حقب تاريخية متميزة. لكن كتابه هذا يشكل عودة إلي البدايات، لأنه في الأساس أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ، بإشراف الدكتور عبد الجليل التميمي، وصدر في منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة صفاقس، بتونس عام 2003. يشير عنوان الكتاب بوضوح كامل إلي مضمونه: المراقــــبة والمحاسبة بالبلاد التونسية: الإبعاد السياسي أنموذجا 1881 -1955 . وقد زخر بمقولات علمية تعبر عن هواجس الباحث النظرية، وتجلت من خلال اختياره لعناوين الأبــــواب والفصول، وصولا إلي استخلاص الدروس والعبر، ومن تحليل جدلية العلاقة بين الاضطهاد والمقـــاومة علي أرض الواقع التونسي إبان مرحلة الوصاية الفرنسية. وبما أن الكتاب من الحجم الكبير، إذ تجاوزت صفحاته الخمسمائة والخمسين صفحة، فقد جري تقسيمه إلي أربعة أبواب رئيسية تتضمن بدورها فصولا عدة. وقد حملت الأبواب العناوين التالية: الجذور التاريخية والقانونية للإبعاد السياسي، وممارسة سياسة الإبعاد السياسي في ظل الحماية الفرنسية بتونس، وجغرافية الإبعاد وتقنياته والحياة اليومية للمبعدين، فاعلية سياسة الإبعاد وحدودها. وقد تميزت فصول الكتاب بالتنوع الشديد والغني في تحليل ظاهرة الإبعاد السياسي من مختلف جوانيها، والنتائج التي تولدت عنها. فقد إشتغل الباحث بصورة معمقة حول ظاهرة الإبعاد السياسي انطلاقا من هواجس التعريف بتاريخية الإبعاد من الوجهة القانونية، ومفهوم الإبعاد وتطور ممارسته، والإبعاد السياسي قبل انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، والإطار القانوني له في ظل الحماية الفرنسية بتونس. هذا بالإضافة إلي شرح أهدافه وأنواعه وموقعه في السياسة الردعية، وفي مواجهة النضال السياسي السلمي المنظم، وتحليل ظاهرة الإبعاد خلال الحربين العالميتين، وإستخدامه كوسيلة تأديب في مواجهة المقاومة السياسية العنيفة من جهة، وفي مواجهة النضال النقابي الوطني من جهة أخري. وقد إشتغل الباحث كثيرا في سجلات تونس التاريخية لتحديد المواصفات الاجتماعية والجهوية والثقافية والسياسية لعيًنة من المبعدين. بقي أن نشير إلي أن الكاتب كان منفعلا جدا بهواجس البحث الميداني وتقنياته وأساليب صدقية المعلومات. وأشار في أكثر من فصل إلي تقنيات الإبعاد وطرق تنفيذه، وخصائص مناطق الإبعاد وتنظيمها، والمراقبة والمعاقبة في مناطق الإبعاد، والحياة اليومية للمبعدين. ثم دفع بالتحليل التاريخي وجهة المرحلة المعاصرة ليرسم ردود الفعل الداخلية والخارجية علي عمليات الإبعاد، وإنعكاساتها علي تطور الحركة الوطنية التونسية، وتفحص الشروط والأبعاد التي كانت وما تزال ترافـــــق عملية إطلاق سراح المبعدين. أما خاتمة الكتاب فقد حفــــلت بكثير من النقاط التي تلخص مضمون المقولة الرمـــــزية التي بني عليها، أي جدلية الإضــــطهاد والمقاومة في مختلف أبعادها الشخصية، والعائلية، والمناطقية، والنقابية، والسياسية، والوطنية. من المفيد التركيز علي بعض الأفكار البارزة التي بني عليها الحناشي هذه الدراسة. وسنكتفي هنا بالإشارة إلي أربــــع مقولات مهمة، ومتكاملة في تواصلها من خلال فصول الكتاب. الأولي: الوظيفة الإيديولوجية للعنف ويصفها الحناشي علي الشكل التالي: إن استخدام العنف الممنهج من طرف الإدارة والجهاز الاستعماريين في وسط مستعمر، هو أحد أشكال الاغتصاب التي تأسست عليها الإيديولوجيا الاستعمارية وأهمها اغتصاب حرية الآخر وحقوقه . أما ما يقره الجهاز في ما بعد من قوانين وحريات وإجراءات فهو لصالح الأقلية والتي لا يمكن أن تتحقق إلا علي حساب الأغلبية من السكان الأصليين الذين قد يستفيدون منها أيضا بتفاوت وحسب الظروف العامة . الثانية: العنف مكون أساسي في البنية الاستعمارية لقد مارست السلطة الاستعمارية الفرنسية، العسكرية والمدنية، التي كانت تدير المحمية التونسية ، عنفا متعدد الأبعاد والغايات ضد السكان والوطنيين التونسيين. ولم يأت ذلك العنف ضد النشاطات الوطنية العفوية أو المنظمة للتونسيين أو صمودهم فقط، كما يذهب البعض، بل يمثل مكونا أساسيا للإيديـــــولوجيا والممارسة الاستعمارية. فقد يتخذ هذا العنف طابع الحدة والشمولية أحيانا، ولكنه، في الغالب، يسري في ثنايا الحياة اليومية للسكان الأصليين في علاقتهم بالإدارة والأجهزة والمستوطنين وكل الأشياء المفروضة ضد إرادتهم، وثقافتهم . الثالثة: جدلية الاضطهاد / المقاومة يرسم الحناشي الوجه الآخر للقمع، والذي تجلي بردود الفعلية المحلية ضد القمع السلطوي علي امتداد البلاد التونسية. وبالرغم من الوجه المأساوي للقمع فإنه يلعب دورا مهما في تحفيز روح المقاومة الوطنية لدي السكان المحليين. حاولنا أن نبرز، بقدر كبير من الموضوعية العلمية، الصمود الرائع لهؤلاء الوطنيين والسكان المبعدين والمسجونين والمنفيين، في مواجهة هذا العنف الصاخب أحيانا والصامت في أغلب الأحيان. فبفضله، إلي جانب عوامل أخري، داخلية وخارجية، تمكنت الحركة الوطنية من الانتشار والتوسع اجتماعيا وجغرافيا في الداخل، ومن إيصال صوتها إلي المحافل الدولية، النقابية والشعبــــية والديموقراطية، في الخارج . الرابعة: بحثا عن دروس التاريخ وعبره ليس الهاجس الأساسي للدراسات التاريخية العلمية إحياء النزاعات بيمن الشعوب وحثها علي الانتقام من مستعمريها السابقين بل البحث عن الدروس والعبر لمنع تجدد مقولات الاستعمار والسيطرة وما تثيره من مقاومة عنيفة تتخذ طابع الاضطهاد الجماعي. وقد عبر كارل ماركس عن هذه الفكرة بقوله إن أمة تستعبد أمة أخري لا يمكن أن تكون حرة . كان الحناشي واضحا في استنتاجاته بالعودة إلي مقولة ابن خلدون التاريخ هو ديوان العبر . فوصف الغاية من تأليف الكتاب بالقول: إن محاولتنا هذه لا تدعي الكمال المعرفي، وهي لا تسعي من خلال نبش الماضي إلي إحياء روح التعصب والأحقاد أو النعرات الوطنية والقومية الشوفينية، بل إن هدفها لا يتعدي المساهمة في الاستفادة من الماضي والحفاظ علي الذاكرة الوطنية . لقد فتح الحناشي بابا واسعا أمام دراسات تاريخية كانت تعد من المحرمات في الفترات السابقة. وهي الدراسات التي تعني بوثائق السجون في الدول العربية، والبحث عن القضايا ذات الصلة بالفكر السياسي أو السلطوي المفضي إلي القمع والاضطهاد. وهو تقليد موروث من المراحل السابقة علي الاستقلال السياسي في جميع الدول العربية، وبشكل خاص من مرحلة السيطرة العثمانية الطويلة وأنظمة الاحتلال والوصاية والحماية الأوروبية. لكن الدول العربية المستقلة أضافت إلي ذلك التراث المزيد من وسائل القمع، والإضهاد، والرقابة، والإبعاد السياسي، ومصادرة الأملاك، والقتل، والتشريد العائلي، والعقاب الجماعي وغيرها. نخلص إلي القول، من الصعب تقديم صورة شمولية لمضمون هذا الكتاب البالغ الأهمية. فقراءته ممتعة جدا، كما أن الفائدة التي يجنيها القارئ منه لا تقدر بثمن. فهو يرسم صورة لماضي إحدي الدول العربية، أي تونس في ظل الوصاية الفرنسية. لكن من يقرأ الكتاب يلاحظ أن مكان الدراسة وزمانها مفتوح علي إمتداد العالم العربي. فأثره ليس مقتصرا علي الحقبات الماضية بل يمتد عميقا إلي/ في المرحلة الراهنة حيث وسائل الرقابة والمعاقبة تزداد حدة من بلد عربي لآخر. وهناك مواطنــــون عرب لم يشـــعروا البتة بتغيير جذري في مجالي الرقابة والعقاب. ومنهم من لا يتورع عن القـــول بأن الحقبات الماضية كانت أرحم بما لا يقاس من الزمن الحاضر في مجالي الرقابة والمعاقبة في كثير من الدول العربية. وأن الأنظمة العربية الراهنة لم تصل إلي أي شكل من أشكال التوحيد العربي الشمولي سوي في مجال تنظيم القمع العربي لمواجهة الحركات المطلية والنقابية وقوي التغيير الديموقراطي في بلاد العرب. فالسجون العربية، علي كثرتها، تغص بآلاف السجناء من مختلف الأشكال، بتهم محددة أو بدون تهم. وهناك سجين عربي أطلق سراحه مؤخرا، بقــــي ثلاثين ســــنة في السجن، تعرف خلالها إلي جمـــيع سجـــون بلده، دون أن يحاكم أو توجه إليه أية تهمة، أو يحظــــي بزيارة من أهله، أو يسمــــــح له بتوكيل محام للدفاع عنه. ختاما، إنه كتاب متميز فعلا، وهو يشكل إضافة نوعية غنية إلي المكتبة التاريخية العربية وليس فقط إلي المكتبة التونسية. فهو يعالج موضوعا جديدا إلي حد بعيد، وقد حشد له الكثير من مصادر التوثيق المحلية والفرنسية. وأعتمد في مقولاته النظرية علي وضوح الفرضيات العلمية، ودقة الاستنتاجات. فهو كتاب أكاديمي بامتياز من جهة، لكنه، في الوقت نفسه، مفعم بروح الوطنية التونسية، ويحمل تقديرا خاصا لنضالات الشعب التونسي للتحرر من الوصاية الفرنسية. وهو نموذج بحثي متقدم، ويمكن الاستفادة من منهجه التحليلي ومقولاته النظرية لدراسة جدلية الإضطهاد والمقاومة في جميع الدول العربية ودول العالم الثالث. (*) مؤرخ واستاذ جامعي من لبنان
(**) عبداللطيف الحناشي: المراقبة والمعاقبة بالبـــلاد التونســـية: الإبعاد السياسي أنمــــوذجا 1881 -1955 ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقس، تونس 2003
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 سبتمبر 2004)
القاهرة ـ من محمد عبد اللاه: تحت شعار كفي أربع فترات رئاسة لمبارك طالب المئات من السياسيين والمثقفين في مصر بتعديل الدستور واختيار الرئيس عن طريق انتخابات مباشرة يخوضها أكثر من مرشح. جاء ذلك في اجتماع عقده الليلة قبل الماضية أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير التي تأسست في وقت سابق من العام الحالي. وكان الاعضاء قد وقعوا من قبل بيانا طالب بانهاء احتكار السلطة وفتح الباب لتداولها ابتداء من موقع رئيس البلاد . لكن المشاركين بدوا مختلفين حول أسلوب العمل في حملتهم فمنهم من أكد علي ضرورة الالتزام بالعمل السلمي طالب اخرون بتنظيم مظاهرات للضغط علي السلطات كي تقبل تنفيذ مطالبهم. ففي بداية الاجتماع قال منسق الحركة جورج اسحاق ان الحركة تسمح بالتحرك الجماعي السلمي الذي يدمج بين عملية التحول الديمقراطي وبناء وطن أكثر عدالة ومساواة. نحن لسنا تنظيما بل حركة وطنية هدفها التغيير الديمقراطي السلمي لاعادة مصر لشعب مصر . غير أن العضو محمد فريد حسنين طالب بالتظاهر لحمل الرئيس المصري علي التنازل عن سلطته. وقال في رأيي أن الدنيا كلها والشعوب لم تعرف وسيلة للتغيير سوي القوة. ليست هناك طريقة أخري لتغيير الرئيس الا بالمظاهرات . وأضاف نريد حركة تجبر حسني مبارك علي الاستقالة… مطلوب مظاهرات كل أسبوع ثم تتحول الي مظاهرات كل يوم… لن نكسرهم الا بمظاهرات عارمة وعصيان مدني شامل . وكان حسنين قد استقال من عضوية مجلس الشعب (البرلمان) قبل شهور معلنا عجزه عن خدمة ناخبيه في ظل ما وصفه بعجز الحكومة عن حل مشكلة البطالة. واقترح عضو مجلس الشعب السابق فكري الجزار تشكيل لجنة حكماء تحمل مطالب الحركة الي مبارك قائلا الشعب يجب أن يتولي مسؤولية نفسه . وتأتي هذه المطالبات بينما يعقد الحزب الوطني برئاسة مبارك مؤتمره السنوي الذي اختتم أعماله امس متجاهلا واحدة من أهم القضايا المثارة. وكان محمد كمال الناطق بلسان الحزب قد ذكر يوم الثلاثاء أن المؤتمر لن يناقش تعديل الدستور. وأصدرت سبعة أحزاب معارضة يوم الثلاثاء بيانا مشتركا طالب باجراء انتخابات مباشرة لاختيار الرئيس. وانتخب مبارك رئيسا في تشرين الاول (أكتوبر) عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات وذلك عن طريق استفتاء عام بعد موافقة مجلس الشعب علي ترشيحه وفقا للدستور. وثارت تكهنات في السنوات الاخيرة بأن مبارك يعد ابنه جمال رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لخلافته في المنصب حين تنتهي مدة ولايته في أكتوبر عام 2005. وقد نفي مبارك ذلك. وقال عبد الحليم قنديل عضو الحركة المصرية من أجل التغيير ورئيس تحرير صحيفة العربي نتطلع الي تجديد شامل في مؤسسة الرئاسة يتضمن اعادة النظر في صلاحياتها وتوقي مخاطر الركود والتوريث… نرفض في الوقت نفسه مساعي جعل الرئاسة حكرا عائليا مخصوصا . وأضاف ندعو لاجراء تعديل دستوري عاجل يلغي نظام الاستفتاء الرئاسي ويفتح الباب لاجراء أول انتخابات رئاسة مباشرة بين مرشحين متعددين في الموعد المقرر أواخر 2005 . واقترح عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الكرامة العربية تحت التأسيس حمدين صباحي بتحويل الحركة المصرية الي حملة جماهيرية. وقال لن نستطيع أن ننجز ما نعد به أو نبشر به أو نطلبه أو نطرحه بدون أن نتحول بالفعل الي حركة شعبية وليس حركة من المثقفين . (رويترز)
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 سبتمبر 2004)
مقتطفات مهمة من مقال طويلحول الدساتير العربية
نشر موقع سويس إنفو مؤخرا في 18 سبتمبر 2004 مقالا طويلاللكاتب والمحلل اللبناني سعد محيو حول ما أسماه « الدستوروية العربية » اخترنا منه هذهالفقرة الأخيرة المثيرة للإنتباه:
فجر جديدلـ « الدستوروية »العربية؟
هل بدأت المنطقة العربية (والعالمالإسلامي ككل) يقتربان من فجر عهد جديد تحل فيه مناخات ومؤسسات « الدستوروية »constitutionalism مكان الأنظمة التوتاليتارية والأنظمة الاستبداديةالراهنة؟السؤال، للوهلة الأولى (والأخيرةأيضا)، قد يكون غريبا إلى حد كبير، ومفارقا للواقع إلى حدأكبر.
« … نأتي الآن إلى المسألة الثالثة: العوامل الداخلية والخارجية التيتحيط بالمستقبل العربي الدستوروي. في دراسة مهمة لشيرين هانتر، مديرة برنامجالإسلام في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ثمة تعريفات مُـحددة لهذه العواملالتي كانت ولا تزال تعيق تقدم الدستوروية والحداثة في العالمين، العربي والاسلامي،أهمها: – الأنظمة الاقتصادية: السمة الأساسية في غالبية الدولالإسلامية، هو الدور الكاسح الذي تقوم به الدولة، والضعف الكاسح للقطاع الخاص.وبالتالي، فسيطرة الدولة على الحياة الاقتصادية للمجتمع يدفع ميزان القوة لصالحسلطة الدولة ضد المجتمع. والحصيلة: دول قوية ومجتمعات ضعيفة، وهذا ما يمكّـن الأولىمن رفض المطالب بإصلاحات دستورية تتضمن المشاركة السياسية والمحاسبةوالمساءلة. – القوة الزائدة للمؤسسات العسكرية: معظم الدول العربيةوالإسلامية، مثلها مثل دول العالم الثالث الأخرى، تعيش تحت سُـلطة المؤسساتالعسكرية التي تُـمارس نفوذا كبيرا في المجالين السياسي والاقتصادي، ويمارَس هذاالنفوذ، إما مباشرة من خلال وجود ضابط أو ضابط سابق في السلطة (مصر، تونس،باكستان)، أو من وراء الكواليس (تركيا، الجزائر). وأسباب صعود قوة العسكر عديدة،لكن أهمها دورهم في تحقيق الاستقلال، وضعف التشكيلات الاجتماعية الأخرى، وقد أدىتحالف العسكر مع أجهزة الاستخبارات واللاعبين الاقتصاديين المحليين غير المستقلينعن جهاز الدولة إلى توطيد اللاتوازن الراهن في علاقات الدولة والمجتمع، وبالتالي،إلى ضعف النزعة الدستوروية. – العوامل الاجتماعيةوالاقتصادية: الانتشار الواسع للفقر، والأميـّة، والظروف الصحية السيئة،والفروقات الكبيرة في الدخل، واللامساواة بين الجنسين، يعيق إلى حد كبير التطورالدستوري والديموقراطي في كل الدول الإسلامية، باستثناء مالي وبنغلادش. وهذه الظروفتُـعتبر تربة خصبة لنشوء الأفكار المتطرفة الليبرالية، ولتراجع مفاهيم التعدديةوالدستورية لصالح تعزيز سطوة الدولة. – العوامل الخارجية: ساهم الغربفي تأخر الدستوروية العربية والإسلامية بطُـرُق عدة: إقامة حدود تعسُّـفية بينالدول وقسمة المجتمعات؛ التشويهات الاقتصادية خلال الحقبة الاستعمارية، وربط تطورالدول بحاجات المركز الاستعماري؛ تشويه الثورة الفكرية والدستوروية في هذهالمجتمعات؛ التأثير السلبي للحرب الباردة على هذه الثورة الأخيرة؛ وأخيرا، دعمالغرب الدائم للدول الاستبدادية في المنطقة بسبب مصالحه النفطية والاقتصاديةوالإسرائيلية.
الأولوية للإصلاحات الدستورية
كل هذه العوامل أدّت، ولا تزال، إلى إعاقة الازدهار الدستوروي فيالعالمين العربي والإسلامي. فكيف يمكن، والحال على هذا النحو، التفاؤل بفجر دستورويجديد؟ ثمة مصدران أساسيان يطلقان الآن إشارات تفاؤل، برغم كل البحر المتلاطمللانفجارات والأزمات الراهنة في المنطقة: الأول داخلي، ويتمثّل في بدءإنحسار الأيديولوجيات القومية والإسلامية الشمولية التي رفضت منذ منتصف القرنالعشرين التوجهات الدستوروية- الليبرالية لصالح أفكار نخبوية- توتاليتارية، وعودةالروح إلى نزعات الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وبرغم أن هذالم يُـترجم نفسه بعد في شكل حركات سياسية قوية، إلا أن الخطاب السائد الآن في كلالعالمين، العربي والإسلامي، بدأ يبعث الروح في المرحلة الليبرالية – الدستوريةالعربية الأولى في القرنين الماضيين. والثاني خارجي، ويتجسّـد في قيامالولايات المتحدة أساسا، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، بربط أمنها القومي بمسألةالإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية في هذين العالمين. لكن كيف؟ هنا ثمةرأيان متشابهان تقريبا، يُـتوقّـع أن يسيطرا على جدول أعمال أصحاب القرارالأميركيين والغربيين. الأول، هو لناثان براون، بروفسور العلوم السياسيةوالشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن الذي يركّـز على الآتي: 1- قامتالأنظمة العربية بسرقة كل ميكانيزمات المحاسبة والمساءلة من الدساتير، مما شلّتماما فعاليتها ووضعها في خدمة الدولة بدل المجتمع. وبالتالي، يجب الضغط من أجلإعادة هذه الميكانيزمات. 2- قد يعني هذا إستيلاد الدستوروية الديموقراطية فيالعالم العربي من قلب البني والوثائق الدستورية الحالية نفسها، وتشجيع المؤسساتالبرلمانية والقضائية الراهنة على التمرد على حكوماتها، كما يحدث الآن في برلماناتالكويت وفلسطين، وفي المحكمة الدستورية العليا في مصر. 3- الاعتماد علىالتجارب الدستورية العربية والإسلامية في القرنين الماضيين، وأيضا على تراث الأحكامالشرعية الإسلامية لبلورة نهضة دستوروية جديدة. 4- عدم الخلط بينالديموقراطية أو الليبرالية، وبين الدستوروية. فالديموقراطية تتضمّـنالسماح للمواطنين بممارسة السلطة السياسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فيماالدستوروية تتضمّـن الترتيبات الأيديولوجية والمؤسسية التي تعزز الحد من استبدادالحكومة أو الدولة. المحاسبة الديموقراطية هي للشعب، والمحاسبة الدستورية هيالقانون الأساسي (الدستور). ويلخّـص البروفسور براون وجهة نظره بالكلماتالمعبّرة الآتية: « الشرق الأوسط غني جدا بالدساتير، لكنه فقير جدا بالدستوروية،ويجب العمل من الآن فصاعدا على وضع الدساتير العربية في خدمة الدستوريةالعربية ». هذا الرأي، الذي يُـعطي الأولوية في الإصلاحات للدستورية علىالديموقراطية يحظى بموافقة تامّـة من أمريكي بارز آخر هو فريد زكريا، مدير تحريردورية « فورين أفيرز ». يكتب: « الليببرالية الدستورية تختلف نظريا وتاريخيا عنالديموقراطية. فهي لا تتعلق بالإجراءات لاختيار حكومة، بل تنصب حول أهداف هذهالحكومة، وتسعى إلى حماية استقلالية الفرد وكرامته ضد القهر مهما كان مصدره (الدولة، أو الكنيسة أو المجتمع)، وهي تجادل بأن البشر لهم حقوق طبيعية لا نقاشحولها، وبأن الحكومات يجب أن تقبل بقانون أساسي (دستور) يحد من سلطتها، ويضمن هذهالحقوق ». وتبعا لذلك، يطالب زكريا الغرب بالدفع في إتجاه تحقيق رزمة حقوقدستورية للمواطنين العرب، ومنحها الأولوية على شعار الديموقراطية. فالليبراليةالدستورية، برأيه، تؤدّي حتما إلى الديموقراطية، لكن الديموقراطية لا تؤدّيبالضرورة إلى الليبرالية الدستورية، إذ يمكن أن تكون هناك ديموقراطية لا ليبرالية،وبالتالي، لا دستوروية. هل هذه التفاؤلات في محلها؟ أجل، وإن كان هذا سيتمعلى مدى غير قصير وعلى مراحل، تبعا لظروف كل بلد عربي. فعلى الأقل، العوامل الدوليةوالخارجية التي لعبت دورا كبيرا في ضرب براعم التجارب الدستورية والتحديثية العربيةوالإسلامية السابقة باتت ترى مصالحها الآن في دعم أو على الأقل عدم اعتراض طريقالتفتح السياسي الجديد في المنطقة. وفي حال تبلورت نُـخب محلية سياسيةوفكرية تفيد من هذه الظروف، فإن الخيوط الأولى لفجر العهد الدستوري الجديد ستظهرللعيان بالفعل ، وستبدد أشعتها كل الهرطقيات الدستورية الراهنة التي تقوم بهاالجمهوريات الوراثية العربية، والملكيات الاوتوقراطية العربية على حد سواء.
سعد محيو – بيروت
ملاحظة يمكن الإطلاع على المقال كاملا على الوصلة التالية:http://www.swissinfo.org/sar/swissinfo.html?siteSect=143&sid=5216016
