25 décembre 2001

AI Index: MDE 30/034/2001
Publish date: 24/12/2001

Amnesty International today expressed concern that Tunisian judge Mokhtar Yahiaoui faces disciplinary proceedings apparently for exercising his right to freedom of expression.

« Members of the judiciary, like other citizens, have the right to freedom of expression, as guaranteed by international standards on the independence of the judiciary, » Amnesty International said.

Mokhtar Yahiaoui has been summoned to appear before a disciplinary council headed by the President of the Supreme Court on 29 December 2001. He is accused of breach of professional duty and undermining the reputation of the judiciary. Mokhtar Yahiaoui risks being dismissed or suspended from his post.

The summons coincides with the launch in Tunisia of an association campaigning for the independence of the judiciary and the bar, in which Mokhtar Yahiaoui is due to play a key role.

On 6 July Mokhtar Yahiaoui sent an open letter to President Zine el-Abdine Ben Ali in which he expressed his « exasperation at the dreadful circumstances of the Tunisian justice system, in which the judicial authorities and judges have been divested of their constitutional powers. » He stated that judges are forced to comply with decisions made by the executive on the outcome of investigations and trials and called for the constitutional principle of the independence of the judiciary to be applied and guaranteed.

Amnesty International and other Tunisian and international human rights organizations, have repeatedly expressed their concerns about the administration of justice in Tunisia. Arbitrary detention, prolonged incommunicado detention, unfair trials and impunity have been patterns for years.

On 14 July 2001 Mokhtar Yahiaoui was suspended without pay from his position and summoned before a disciplinary body which was supposed to meet on 2 August to decide what measures to take against him. However, following an international solidarity campaign, he was notified, on the day before the meeting was due to be held, that the disciplinary proceedings had been suspended and that he had been restored to his office. Since then, he has reportedly continued to be intimidated and threatened by the authorities.

In July 2001, the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers asked for clarification from Tunisian authorities on the case of Mokhtar Yahiaoui.

Background
The principle of freedom of expression for members of judiciary is guaranteed by the Basic Principles on the Independence of the Judiciary, endorsed by the UN General Assembly in 1985. Principle 8 states:

نور الدين العويديدي (*)

توطئة

هذا المقال لا يستهدف شخصا بعينه, بقدر ما يهمه توجيه سهام نقده لمدرسة في التفكير والعمل والتعامل مع الناس والأشياء, ونظرة معينة لدور الدولة وعلاقتها بالمجتمع, يرى أنها خطيرة على مستقبل تونس, ويسعى لكشف خطرها وتوضيحه.. أما الشخص, فهو مجرد رمز لتلك المدرسة, ولا يتخذ الحديث عنه أهميته, إلا بقدر خطورة تلك المدرسة وأهميتها.

نجح وزير التربية والتعليم التونسي الشهير محمد الشرفي, إلى حد كبير, في القيام بعملية غسيل لرصيده السياسي, وعاد كما كان في الثمانينيات, نجما للعديد من المنتديات, يحاضر عن حقوق الإنسان, بل صار معارضا, تقدمه بعض الأوساط والمنابر الإعلامية, باعتباره الوجه الأول في المعارضة التونسية, وخيطها الناظم, ووجها « ديمقراطيا » واعدا, يمكن أن تعرف تونس في عهده تجربة ديمقراطية رائدة.

وقد ساعد الشرفي في عملية الغسيل السياسي هذه ثلاثة عوامل:

– أولها رصيده من العلاقات الشخصية والحقوقية والسياسية, التي أقامها حين كان على رأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, وحين كان وزيرا للتربية والتعليم, وباعتباره واحدا من رموز اليسار منذ عقود, وهو ما أتاح له العودة إلى المشهد السياسي, مرحبا به من عدد من أولئك الذين كانت له بهم علاقة.

– وثانيها وجود قسم من التيار اليساري « المعتدل » سياسيا, والمشتت تنظيميا, لكنه مبثوث في العديد من مؤسسات المجتمع المدني التونسي, وفي عدد من الدول الخارجية, وخاصة في فرنسا, ويبحث عن زعيم يلم شعثه, ويوحده, ويرتقي بمطامحه من مجرد المعارضة للمعارضة, إلى المعارضة التي تكون مقدمة للوصول إلى مقاعد الحكم الوثيرة, وقد وجد هذا التيار في الشرفي ذلك الرجل, الذي يمكن أن يلعب هذا الدور, تميزه عن باقي اليساريين الآخرين تجربته في السلطة, وعلاقاته المتشابكة داخليا وخارجيا.

– وثالثها وربما أهمها دعم فرنسي بارز, باعتبار الرجل أفضل من يخدم الفرنكفونية في تونس. وكان قد راج قبل سنين أن الشرفي كان الرجل المفضل لجناح مهم في الحكم الفرنسي, لاختياره أمينا عاما للمنظمة الفرنكفونية, قبل أن يتولاها الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي, وهو اليوم مسنود فرنسيا, وورقة مفضلة لدى فرنسا, وبديل محتمل لحكم تونس.

والمهم أن كل تلك العوامل يسرت للشرفي العودة مجددا للساحة السياسية والحقوقية في تونس, وجعلت العديد من النخب تغض الطرف عن دوره السيء في السلطة, في واحد من أحلك فترات التاريخ التونسي, حين كان – كما وصفه الكثيرون – فيلسوف نظام الحكم بين أعوام 1989 و1995, وهي الفترة التي شهدت أوسع قمع سياسي وديني, وأخطر انتهاك لحقوق الإنسان في التاريخ التونسي القديم والحديث.

فبالرغم من أنه كان قد خرج مدحورا مذموما من جنة السلطة البوليسية الحداثوية القامعة, إذ أقيل من الوزارة, واستغني عن خدماته, بعد أن انتهت الحاجة إليه, ولم يستقل كما يردد باستمرار, من دون أن يقدم دليلا واحدا على ما يقول, وجد الشرفي جناحا من النخبة, وخاصة من التيار اليساري, مدت له « البساط الأحمر », وساعدته على الاندماج مجددا وسط ما يسمى بالتيار الديمقراطي في البلاد, وهذه واحدة من أبرز أخطاء ذلك الجناح في النخبة التونسية.

خطر على الديمقراطية

ينظر كثيرون إلى نجاح السيد الشرفي في عملية تطبيع وضعه مجددا داخل النخبة التونسية, ومحاولة تزعمه للمعارضة, وبدقة أكثر, لشق منها, وتقديم نفسه بديلا لحكم البلاد, باعتباره خطرا على مستقبل تونس.

– أولا من ناحية ما كشفه من استعداد لدى قطاع من النخبة للسير خلف مثل هذا الشخص, وهو ما يعني أن بعض النخب لم تتعلم الدرس بعد مما حدث, وأنها مصرة على العودة إلى المنطق الذي قاد تونس للكارثة, التي عانت ولاتزال تعاني منها منذ أكثر من عقد, وفي هذا مدعاة لقلق كبير لدى قطاعات واسعة من التونسيين.

– وثانيا لأن مثل هذا الأمر قد يسمح بوضع تونس, في ظرف من الظروف, بين يدي شخص يمثل خطرا حقيقا على الديمقراطية, وعلى تونس تاريخا وتراثا وحضارة ومستقبلا, في الوقت الذي تجتمع فيه معظم القوى التونسية على اعتبار الخيار الديمقراطي, في ظل هوية البلاد العربية والإسلامية, أنسب خيار لخدمة تونس ولتجنيبها الويلات.

الدولة قبل المجتمع

يكشف فكر السيد الشرفي وتجربته العاصفة في السلطة لأكثر من 6 أعوام كاملة من 1989 وحتى 1995, تاريخ إقالته من الوزارة, عن عقلية خطيرة تتملك السيد الشرفي وتسيطر عليه, مثلما تسيطر على الكثير من الأيديولوجيين أمثاله, هي العقلية الرسالية, التي تقوم على اعتبار الدولة جهازا عظيما, ذا مقدرات هائلة على خدمة رسالة تغيير المجتمع أو « تحديثه » أو « تغريبه », وجره بالسلاسل, إن أبى أو اعترض أو استعصم بثقافته وتراثه, إلى « جنة الحداثة » الموعودة.

وهذه العقلية خطيرة في كل الأحوال, سواء تصرف بموجبها الحداثيون أو التقليديون, وحكم باسمها الإسلاميون أم الليبراليون أم اليساريون, وهي أخطر ما تكون عندما تحكم باسمها نخبة معزولة عن نبض مجتمعها, وعاجزة عن التواصل معه, من خلال مخزونه الفكري والروحي والحضاري, لأن تلك النخبة سوف تلجأ للقمع, وإلى الإكثار من التسلط, وإلى التعويل على جهاز الدولة, كلما أظهر المجتمع ممانعة أكبر في السير في الطريق الذي رسمته له, وفي الاتجاه الذي تريد دفعه فيه.

وفي مثل هذا المناخ, وفي ظل مثل هذه العقلية, التي تحكم أي نخبة حاكمة, تنمو شجرة القمع والدكتاتورية والفساد, وتكبر وتورق أغصانها وتتفرع.

ولكن مهما أوغلت تلك النخبة في الاعتماد على أجهزة الدولة وآلتها الضخمة لفرض رسالة التحديث المغشوش, فإنها لن تحصل سوى على قشرة وهمية زائفة من « الحداثة » الظاهرة على سطح المجتمع, لأنها في الواقع تكون قد كرست بقمعها والتجائها إلى التعويل على الدولة وأجهزة عنفها المادية والرمزية, أحط ما في المجتمعات من وصولية ونفاق اجتماعي وسياسي, مسايرة للخط الرسمي, الذي ترعاه الدولة بالترغيب والترهيب.

ويشهد واقع معظم المجتمعات العربية والإسلامية أنماطا من التحديث الزائف القائم على مثل تلك القشرة السطحية, وذلك لأن هذا التحديث, الذي فُرضت موجاته الأولى بواسطة المستعمر الأجنبي, أريد له أن يفرض فرضا أبديا, بواسطة جهاز الدولة, فظل سطحيا, قابلا لكي تعصف به الريح في أول سانحة.

إن مثل تلك العقلية التحديثية المتطرفة, التي تعمر جوانح السيد الشرفي, وتملأه زهوا بما لديه من « كنوز », يرى أن مجتمعاتنا قد عميت عليها, هي استعادة متطرفة لنفس العقلية, التي ملأت جوانح النخب, التي أقامت الدول « الحديثة » في معظم بلاد العرب والمسلمين, وكان حصادها حصادا كارثيا على كل المستويات: فقر وهزائم ودكتاتورية واستبداد وتغريب وضياع وتمكين للصهاينة وللأجنبي من رقابن شعوبنا.. وكلما كان التطرف في تلك العقلية أشد كلما كان الحصاد أنكد.

إن مثل تلك العقلية تستبطن احتقارا لامحدودا للمجتمع ولوعيه ولقدرته على الاختيار والتمييز بين الخير والشر وبين الحق والباطل, وتراه مريضا من رأسه حتى اخمص قدميه, بالجهل والأسطورة والعقلية السحرية والمنطق الغيبي, ولذلك فإنها تنتهي إلى تكريس الوصاية عليه, وصاية الطبيب على مريض في النزع الأخير, وتبرر لنفسها, مثلما يبرر الطبيب لنفسه, استئصال العاهة والمرض باللين إن أمكن, وبالبطش والغلظة, إن تطلب الأمر ذلك, بمبرر قيادته نحو ما فيه خيره, وما يصلح من شأنه, ولو كان ذلك بقيادته إلى « الجنة بالسلاسل ».

وتستظهر تلك العقلية بأدوات الدولة على المجتمع, وبالخارج على الداخل, كلما أظهرت مختلف المؤسسات الأهلية والدينية والمدنية ممانعة ورفضا لجنّة الحداثة المزعومة. وهكذا يجد المجتمع نفسه مجددا مع هذه النخبة الرسالية أو تلك, في دكتاتورية صريحة لا غبار عليها, لأنها لا تقبل بالمجتمع على ما هو عليه, وإنما تندب نفسها لتغييره من فوق, بأجهزة الدولة المختلفة, وتضرب على يده إن هو مانع أو تلكأ في التغيّر, والسير في الاتجاه الذي يراد له.

ولئن كان الحديث السابق يصلح في توصيف حال كل الذين يريدون الاعتماد على سلطة الدولة لتحقيق رسالتهم, وهو أشد ما يصلح, إن كان صاحب تلك الرسالة غريبا عن نبض شعبه, ويريد اجتثاثه من جذوره, بما يجعله يلجأ إلى الخيار الدكتاتوري, بدلا من الخيار الديمقراطي, لأن الديمقراطية لا تأتي بها نخبة حاكمة لمجتمع تحتقره, فإن ما يهمنا هنا هو انطباق ذلك تماما على السيد الشرفي والمدرسة التي يمثلها, باعتبار ذلك الحالة التي تعنينا في هذا المقام.

الإيديولوجيا قبل الديمقراطية

نحن نعلم أن الوزير الأسبق قد قادته رسالته التي تملأ جوانحه, وتسيطر على وجدانه, وتملك عليه نفسه, إلى اختيار صف « الحداثة » الفرنكفونية الاستبدادية على الخيار الديمقراطي, حين وجد نفسه مضطرا للمفاضلة بينهما, فاختار الوقوف عام 1989 في صف السلطة, التي زورت العملية الانتخابية, لأنه خشي أن تأتي الديمقراطية بـ »الأصولية » الإسلامية, التي يعتبرها النقيض المطلق لرسالته, مثلما أيد أقرانه ونظراؤه « الحداثيون » دبابات العسكر في الجزائر, حين كانت تجتاح صناديق الاقتراع, حتى لا تأتي الانتخابات النزيهة والشفافة بالأصولية, ممثلة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

ونحن نعلم أيضا أن الشرفي سطع نجمه بقوة, بانتصاره لخيار الدولة على حساب خيار المجتمع, بعد تلك الانتخابات, التي هددت بتغيير موازين القوى لصالح المجتمع على حساب الدولة.

فالسيد الشرفي رغم أنه برز كشخصية وطنية حين كان رئيسا لواحدة من أقوى مؤسسات المجتمع المدني التونسي هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, إلا أنه اختار صف الدولة, وانحاز ضد المجتمع, ووضع خبرته وذكاءه ومقدرته تحت تصرف السلطة, وهي التي هالها اختيار الشعب, وصار صاحبنا فيلسوف النظام وجلاده الفكري, واقترح على السلطة خطة تجفيف الينابيع, التي تكمل الاستئصال الأمني للظاهرة الإسلامية, التي تولاها الرئيس ابن علي بنفسه, وهي الخطة التي استمرت معتمدة من قبل السلطة حتى بعد رحيل الشرفي عن الوزارة.

وكما يعلم القاصي والداني فإن تلك الخطة وذلك المسار, الذي تظافرت فيه « حكمة » فيلسوفنا مع عصا الحاكم العسكري, قد قادت بلادنا إلى الكارثة التي يعرفها الجميع, ولا نحتاج للحديث عنها في هذا المقال.. وهو ما لا يغري بأن يتيح التونسيون الفرصة مجددا للسيد الشرفي, ليس من موقع وزارة التربية, كما كان, وإنما من موقع القيادة الكلية للدولة, لأنه في مثل هذه الحالة سيكون خطره على البلاد والعباد أشد, وستكون الكارثة أعظم, وحصادها أنكد.

إنه بغض النظر عن أي ايديولوجيا أو عن أي توجه فكري أو سياسي يحمله أي تونسي, فإن أخطر ما في الشرفي ومدرسته أنه سيمثل ردة على مسار تطور الوعي في مجتمعنا.. إن مجتمعنا الذي يسعى لترويض الدولة, بعد عقود من الصراع معها, لتكون خادما له, لا إلاها من فوقه يأمر فيطاع, سوف ينسف كل ذلك المسار الطويل والشاق والمعقد, بتسليمه, لا قدر الله, للدولة, إلى من يرى فيها إلاها لا يُسأل عما يفعل, وأن دورها وواجبها إعادة صياغة المجتمع, وإعادة تشكيله على صورتها, بحجة تحديثه.

وفي ذلك نكسة, ولا شك, أعاذنا الله منها, نربأ بالتونسيين أو ببعضهم أن يقعوا فيها باختيارهم, لأن في ذلك حرب على التعددية وعلى اختلاف الأفكار والآراء والإيديولوجيات, وإضعاف للمجتمع, وإفقار له, مقابل إغناء الدولة, وتمكينها من رقبة الجميع.

ورقة فرنسية

ومما يعزز من كون السيد الشرفي لا يصلح أن يكون رجلا ديمقراطيا, بل ويعزز القول بأنه خطر على المجتمع التونسي, كونه ورقة فرنسية لحكم تونس, وشكل ناعم من أشكال إعادة استعمارها مجددا من قبل المستعمر السابق.

ولقد زالت الأوهام والحمد لله, وذهب ذلك الوقت, الذي كان فيه البعض ينتظر من الدول الديمقراطية الغربية أن تأتينا بالديمقراطية, وتقدمها لنا على طبق من ذهب أو فضة, فحتى الأطفال والمبتدؤون في السياسة من أبناء شعوبنا صاروا يعرفون جيدا أن تلك الديمقراطيات المسيطرة على المشهد الدولي, لا ترضى لنا سوى بحكام فاسدين مستبدين قامعين لشعوبهم, خادمين لمن هم وراء البحار, لأنها تدرك أن ذلك, وللأسف, هو خير أداة لتحقيق مصالحها في عالمنا العربي والإسلامي خاصة, وفي العالم الثالث عامة.

ولذلك فإن السيد الشرفي إذا جاء لحكم تونس عبر دعم فرنسي, فلن يكون ذلك إلا مقدمة لحكم دكتاتوري متغرب وتابع, يحقق مصالح فرنسا في بلدنا, ولا يحقق مصالحنا, ويقود تونس إلى حرب أهلية مدمرة, يكون طرفاها الأمة من جهة والدولة من الجهة المقابلة.

ليس للسيد الشرفي من دعم شعبي يؤهله لحكم تونس, فهو رجل نخبوي جدا, ومتكبر جدا على شعبه, يرى في هذا الشعب كائنا متخما بالأمراض والعيوب, وكل رصيد الشرفي علاقات في صفوف تيار محدود من النخبة, لا تؤهله للصمود في وجه منافسين جادين على رأي الشعب وصوته في انتخابات حرة نزيهة, ولذلك فإن السيد الشرفي يعوّل على تشكيل معادلة فوقية مكونة من دعم قطاع من النخبة في الداخل, ومن دعم خارجي غير محدود, يروض المؤسسة الأمنية لصالحه, من أجل أن يقفز في ظل تلك المعادلة إلى سدة الحكم, إن أتيح له ذلك.

ورجل مثل هذا الرجل لن يحكم تونس من خلال اختيار شعبي حر وديمقراطي, لا يمكن له أن يأتي لتونس بالديمقراطية, بل سيكون مجرد ورقة لتحقيق مصالح الأجنبي في بلادنا.. المصالح اللغوية والحضارية والاستراتيجية والاقتصادية, وسيخوض الشرفي في حكمه إن تحقق له حكم تونس, معركة كسر عظم ضد مجتمعنا وثقافته ودينه وتراثه, لخدمة الثقافة الفرنكفونية, ولاجتثاث المجتمع من ذاته ومن تراثه وتاريخه, ولا أعتقد أن مجتمعا يبحث عن الأمن والاستقرار والتقدم, ويسعى للمصالحة مع نفسه وتاريخه, وللمصالحة بين مختلف مكوناته, يمكن له أن يسلم قياده لرجل مثل هذا الرجل.

فرجل يخوض معركة من هذا القبيل, ويوظف الدولة لتحقيق مثل هذه الرسالة, لن يقبل بالديمقراطية, ولا بالتداول على السلطة, حتى وإن أقسم على ذلك بأغلظ الأيمان, لأنه يعلم أن حصاد حكمه ستجرفه الأمواج, وتطوح به الريح, إذا ما قبل بالتخلي عن السلطة ليوم واحد, ولذلك فإنه سيعض عليها بالنواجذ, وقد رأيناه فعل ذلك في وزارة التربية, حتى طرد منه غير مأسوف عليه, وسيكون على السلطة الأعظم أشد حرصا, ولن يسلمها إلا وقد أثخن البلاد والعباد بالجراح.

اعتزازه بخطاياه ورفضه نقد ذاته

ومما يؤكد كون احتمال وصول السيد الشرفي للحكم احتمال خطير على تونس بأسرها, أنه لايزال يرفض حتى الآن, بالرغم من كل أخطائه القاتلة حين كان جزء من السلطة الحاكمة, تقديم اعتذار للشعب التونسي, وإعلان نقد ذاتي لتجربته الخطيرة. فالسيد الشرفي لايزال يعتبر تجربته تجربة فريدة ورائدة, وأنه خدم تونس بما فعل, وأنه لايزال مقتنعا بأن ما قام به كان يجب القيام به, وأنه سيكرره إذا ما أتيحت له الفرصة مرة ثانية.

لقد قدم محمد مواعدة رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين نقدا ذاتيا حين تحالف مع السلطة, بالرغم من أنه لم يكن شريكا لها في الحكم, وقال في أكثر من مناسبة إنه أخطأ, وأنه كان يتوقع أن ينجح في جر الرئيس ابن علي إلى إقامة حكم ديمقراطي, وأنه حين تبين له يقينا أن ذلك لن يتحقق أعلن نقدا ذاتيا قويا, وتحمل مسؤولية ذلك, في رسالة عاصفة وجهها للرئيس ابن علي, وطهره السجن من خطيئته.. وفعل مثل ذلك سياسيون آخرون.

أما السيد الشرفي, الذي طرد من الوزارة ولم يخرج منها بإرادته, فلا يزال يعتبر تجربته تجربة رائدة, بالرغم من إجماع مختلف قوى المجتمع المدني ومعظم الشعب التونسي على اتهامه بأنه كان عصا « فكرية » و »إيديولوجية » للجلاد.. ورجل بهذا الاعتداد بنفسه, وبهذا الإصرار على الخطأ, لا يمكن أن يكون ديمقراطيا أبدا.

إنه يتمسك اليوم برأيه بالرغم من مخالفة الناس جميعا له, أما غدا فإنه سيلجأ لأجهزة الدولة لكسر رؤوس معارضيه, من أجل تليينها, وإقناعها بصحة رؤيته للأمور.. ولا نظن تونس في حاجة لمثل هذا الرجل المصاب بالغرور وعقد التفوق الوهمية الزائفة.

إن مجتمعنا يجمع قواه, ويوحد صفوفه لمغالبة الدكتاتورية المسيطرة بعصا البوليس, وآلة الدولة, وسيكون من المؤسف جدا أن ينجح التونسيون في تغيير استبداد باستبداد أشد.. سيكون من المؤسف حقا أن تتخلص تونس من دكتاتورية جاهلة لا تتقن سوى فن الضرب بالعصا, وتستبدلها بدكتاتورية ديماغوجية تتقن فن الضرب بالعصا, ولكن في ظل جوقة من الدعاية والوعود بتحقيق الحداثة والعقلانية ومقاومة التخلف, وتفكيك المجتمع من أجل إعادة صياغته على صورة الدولة وهيأتها.

خلاصة

وإجمالا لما سبق, فإن أي شخص أو مجموعة أو أي تيار يحتقر شعبه ويزدريه, ثم يندب نفسه للقيام على رسالة تغييره, وانتزاعه من جذوره, إذا تجاوز مستوى العمل الثقافي والفكري, وانتقل إلى مستوى التعويل على الدولة وسلطة قوانينها وقوة أجهزتها المادية والرمزية لفرض التغيير بالقوة, يفترض أن يجابه بالنكير والاعتراض عليه, والوقوف في وجهه, لا تمهيد الطريق أمامه, تحت أي لافتة مهما كانت مغرية, لأنه مشروع دكتاتور, يتحرق لاعتلاء صهوة الدولة لإخضاع المجتمع ومختلف قواه وتياراته بواسطة أجهزتها..

وقد اكتوى التونسيون لفترة غير قصيرة بذلك, وهم يبحثون اليوم عمن يحترم إرادتهم, ويصغي إليهم, ويعكس طموحاتهم, ويمثلهم في أعلى هرم الدولة, ويكون خادما لهم.. وللأسف الشديد فإن السيد الشرفي والتيار الذي يتبنى أفكاره في تقديس الدولة وتبجيلها وتأليهها مقابل تحتقير المجتمع والسخرية منه, وتصور كل الأمراض تعشش في كيانه, ليس هو من يمكن أن يكون خادما للمجتمع وأجيرا عنده!!.

______________________

 (*) رئيس تحرير مجلة أقلام أون لاين

www.aqlamonline.com

l’interdiction de la thésaurisation et la fondation des biens habus.

Comme on l’a laissé entendre et lire dans le papier N°4, nous continuons, dans ce papier, le traitement de la réglementation coranique en matière de transmission des biens et l’obligation de circulation de la richesse : on évoquera la question de l’interdiction de la thésaurisation et la constutition des biens waqfs ou habus (au magrheb).

Nous avons choisi d’étudier ces deux modalités de la redistribution de la richesse parce qu’elles réposent sur deux techniques financières fondamentalement opposées: d’un coté, l’interdiction de la thésaurisation préviligeait le degelement financier et la reinjection de la richesse dans les circuits financiers. De l’autre, la constutition des biens waqfs (ou le secteur volontère) favorise la « séquestration » (le gel) des biens et le retirant la vie économie « réelle », de facon à ce qu’ils ne subisent pas les mêmes contraintes de l’économie du marché. Ils n’assument pas non plus les charges et les mêmes obligations (acquittement de la zakat, prelevement d’impots,…). Le but est de conjuguer les effets de ces deux mesures économiques et financières afin d’assurer le sueil de suffisance (………….) de la catégorie la plus défavorisée de la société et d’amiliorer leur niveau de vie et leur bien être.

Et comme l’une et l’autre de ces mésures économiques sont considérées des fondamentaux de l’économie politique islamique, nous allons consacré à chacune d’entre elles un papier à part, pour apporter plus de détaille et d’analyse.