25 avril 2004

Accueil

TUNISNEWS

  4 ème année, N° 1436 du 25.04.2004

 archives : www.tunisnews.net


مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة – لجنة القضايا العادلة: عريضة إيلاف: اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول المغرب العربي
إسلام أون لاين: فلسطين والعراق.. مطالب « عادية » من قمة تونس
إسلام أون لاين: مصريون للقمة العربية: قولي لا لـ »بوشفور »
عبد الكريم النابلي: انتصارا لشوكات  – الحلقة الثانية – الاسلام في تونس بين اليسار و اليمين د. محمد الهاشمي: بني وطني, الى متى العداوة بيننا؟ الى متى الأحقاد؟
د.خالد شوكات: مستقـبل العـرب بيـن خيـاري الإرهـاب والديمقـراطية د. خالد الطراولي: سكب في الآذان أطنان التشاؤم والإحباط … فانتصب معارضةً في غيبوبة حضارية باميلا وروبرت بيلليترو: الإصلاح, وجهة نظر من واشنطن منير شفيق: العهد الأمريكي المعلن لاسرائيل

د. عبدالوهاب الافندي: العنف السعودي والطريق المسدود
سعد محيو: الأنظمة العربية محظوظة.. والشعوب منحوسة!


L’Autre Tunisie: Congrès de la FTCR – Le 9ème congrès : pour une nouvelle dynamique

La Presse: Ben Dhia à Monastir – La Tunisie attachée à son droit d’accueillir le Sommet arabe La Presse: Santé – Histoires d’ongles La Presse: Editeurs tunisiens – Le monde à livres ouverts AFP: Alger: Plusieurs groupes terroristes seraient prêts à déposer les armes AFP: Nette amélioration de la situation sociale en Algérie (Banque Mondiale) Stopinfos: L’imam peut rentrer au bercail


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة لجنة القضايا العادلة   عريضة  

نحن التونسيون الموقعين أسفله وعلى إثر ما اقترفته قوات الاحتلال الصهيوني من جرائم في حق الشعب الفلسطيني الذي يطالب بأرضه و حقوقه ، وشروعها في حملة اغتيال لرموز المقاومة و آخرها عملية اغتيال عبد العزيز الرنتيسي. نناشد الحكومة التونسية إصدار التعليمات لقضاتها حتى يطبقوا القانون دون غيره من الإعتبارات على مجموعة  » شبان أريانة  » الذين أوقفوا لما كانوا يستعدون للسفر لفلسطين للجهاد و الذين لم يثبت في شأنهم أنهم اقترفوا أي عمل إجرامي في تونس أو حتى تحضيري. و ذلك احتراما لمشاعر الشعب التونسي الذي يتعاطف مع إخوانه في فلسطين و يتوق لمساعدتهم بما يستطيع. كما نذكر الحكومة التونسية بأن الكيان الصهيوني لم يعاقب بعد اعتدائه السافر على حمام الشط يوم 5 أكتوبر 1985 يوم اختلاط الدم الفلسطيني بالدم التونسي.
 

 

الاسم و اللقب

الصفة

الإمضاء

1

 

 

 

2…

 

 

 

ملاحظات   1 – الرجاء إمضاء العريضة بعد ذكر الإسم و اللقب والصفة وذلك: – مباشرة على المواقع التي تتولى نشرها على الأنترنات. – تسليمها ممضاة للأستاذ محمد عبو رئيس لجنة القضايا العادلة التابعة لمركز تونس لاستقلاال القضاء والمحاماة – توجيهها عن طريق البريد الإلكتروني للعنوان: justecause2004@yahoo.com   2 – يتم النظر في القضية من طرف المحكمة في جلسة مرافعة يوم 12 ماي 2004.   3 – يمثل بحالة إيقاف في هذه القضية منذ 28 فيفري 2003 حسب المحاضر كل من :   – هشام بن سعيد بن فرج السعدي المولود بتونس في 16 جوان 1981 طالب بكلية الطب – بلال بم مصطفى بن عبد الرحمان البلدي المولود بفرنسا في 24 جوان 1979 طالب – رياض بن محمد بن ميزوني اللواتي المولود بتونس في 15 ماي 1979 طالب – قابيل بن محمد بن سعيدان الناصري المولود بمنزل بورقيبة في 29 ديسمبر 1981 طالب – علي بن مصطفى بن سعد القلعي المولود بتونس في 16 جوان 1978 طالب – كمال بن عمار بن البشير بن رجب مولود بتونس في 17 جويلية 1984 عامل يومي – محمد بن يوسف بن الحبيب العياري مولود بتونس في 15 جويلية 1976 طالب – أنيس بن علي بن حمادي الهذلي مولود بتونس في 20 أفريل 1980 طالب – أحمد بن منير بن علي القصري مولود بتونس في 2 فيفري 1980 طالب.   4 – تتمثل التهم المحال بها مجموعة طلبة أريانة في: تكوين عصابة قصد تحضير وارتكاب اعتداء على الأشخاص و الأملاك لغرض التخويف و الترويع و إعداد محل لاجتماع أعضائها و عقد اجتماعات بدون رخصة و المشاركة في ذلك طبق الفصول 131 و 132 و 52 مكرر و 32 من القانون الجنائي و 2 و 5 و 22 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1964.   5 – لم يمكن أي من المتهمين من إنابة محامي أمام التحقيق من طرف قاضي التحقيق بوبكر الطرابلسي و ذكروا بعد زيارتهم من طرف محامين بالسجن أن تاريخ اعتقالهم يعود ليوم 14 فيفري 2003 و أنهم تعرضوا لمختلف أصناف التعذيب أثناء بحثهم و أنهم أوقفوا في طريقهم للجهاد في فلسطين قرب الحدود الجزائرية .  

 
CONGRÈS DE LA FTCR

Le 9ème congrès : pour une nouvelle dynamique.

par Hafedh AFFES
Vice-président de la FTCR Membre du bureau de l’ATNF
Le 9ème congrès de la FTCR s’est achevé après deux jours de débats et d’échanges par la désignation et l’élection d’un nouveau conseil d’administration et d’un nouveau bureau. Ce dernier se distingue, d’une part, par l’élection d’une femme à la tête de notre organisation et d’autre part par le renouvellement d’une partie de ses membres. L’un et l’autre choix confirment deux des différents axes de la politique de notre fédération à savoir l’octroi d’une place plus prépondérante aux femmes et l’accès à ses instances dirigeantes de nouvelles figures.
L’élection des instances dirigeantes s’est effectuée après la présentation d’un projet de travail qui coiffe à la fois la vie associative au niveau interne et externe. Au niveau interne, les congressistes ont mis en exergue la re-dynamisation du réseau associatif de notre fédération par une implication de plus en plus conséquente des différentes associations membres au processus de développement interne de la vie associative et l’intensification sur des bases saines et solides le travail en partenariat.
 
Trois membres du bureau représentent la province du nord au sud. Le rôle initial et fondamental de ses membres réside dans l’animation des associations en province et l’implantation d’une nouvelle dynamique entre le centre et la périphérie. Il est bien évident que les associations membres constituent un véritable relais pour porter le projet associatif et élargir son étendue. La promotion de la culture avec toutes ses dimensions, l’engagement pour une citoyenneté de résidence, la lutte contre la discrimination, le racisme, la xénophobie, la solidarité avec les peuples en lutte pour leur émancipation et surtout le peuple palestinien, la défense des droits de l’homme ici et là-bas… sont autant de combats que partage la fédération avec ses différentes structures. Ce partage ne peut que renforcer les liens entre la structure mère et ses satellites. Dans ce cadre, la communication requiert une importance non négligeable pour informer, échanger et esquiver tous les quiproquos qui nuisent au travail associatif. Le nouveau bureau et en l’occurrence le secrétaire général doivent mettre tout en œuvre afin de diffuser l’information et de valoriser le travail de chacun. A ce niveau, la fédération dispose de plusieurs outils tels que les publications et le site Internet qui lui permettent d’atteindre cet objectif. C’est à nous d’en faire un bon usage.
Au niveau externe, la fédération a été de tous les combats en France comme en Tunisie pour apporter sa contribution dans le processus de défense des libertés fondamentales, la démocratie et le soutien des peuples pour leur émancipation. Le projet associatif et les différentes motions adoptées lors de notre congrès témoignent de l’engagement de la FTCR. Un engagement qui s’est poursuivi sans faillir depuis la création de cette institution en 1974. Cette année s’est illustrée aussi par la célébration du 30ème anniversaire. Trente ans au service de l’immigration et des droits humains. Les travaux du 9ème congrès confirment et appuient ce processus. Cet engagement ne peut être fructueux qu’avec l’implication de tous les acteurs de notre fédération et la poursuite du partenariat avec nos amis des deux rives de la méditerranée.
(Source : le site « L’Autre Tunisie, le 23 avril 2004) lien web : http://tounes.naros.info/article.php3?id_article=152
 

Ben Dhia à Monastir

La Tunisie attachée à son droit d’accueillir le Sommet arabe

• Aboutir à des résolutions conformes aux intérêts de la nation arabe
M. Abdelaziz Ben Dhia, membre du Bureau politique du Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) et ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République et porte-parole officiel de la Présidence de la République, a rencontré, vendredi en fin d’après-midi au siège du Comité de coordination du RCD à Monastir, les cadres du Rassemblement pour un débat auquel ont pris part, notamment, MM. Mondher Friji et Habib Mokni, respectivement gouverneur et secrétaire général du Comité de coordination de la région.
Répondant aux interventions des participants, M. Abdelaziz Ben Dhia a passé en revue les multiples acquis et réalisations accomplis par la Tunisie grâce aux choix judicieux du Président Zine El Abidine Ben Ali qui ont permis à la Tunisie d’aller de l’avant pour rejoindre le concert des pays avancés.
Il a rappelé les positions honorables de la Tunisie au sujet des questions maghrébines, arabes et internationales, positions fondées essentiellement sur l’attachement à consacrer les valeurs de solidarité, de fraternité et de paix. Il a mis en exergue dans cet ordre d’idées les orientations tracées par le Président Zine El Abidine Ben Ali et tendant à consacrer la démocratie, le pluralisme, les droits de l’homme et la liberté d’_expression.
M. Ben Dhia a également évoqué l’importance du rôle des cadres et structures du RCD dans la réussite des échéances à venir, dont en particulier les élections présidentielle et législatives qui constituent une opportunité renouvelée pour réaffirmer le caractère irréversible de l’option démocratique en Tunisie et la détermination du pays à aller de l’avant sur la voie de la consolidation des acquis politiques et du développement.
Interrogé sur la question du report du Sommet arabe soutenu par plusieurs pays frères, il a souligné que la Tunisie est attachée à son droit d’accueillir le sommet, tout en réaffirmant sa détermination à ce qu’il aboutisse à des résolutions conformes aux intérêts de la nation arabe, en cette conjoncture mondiale qui engendre de grands défis. M. Ben Dhia avait auparavant présidé un meeting populaire à Béni Hassen au cours duquel il a mis en relief l’attachement du Président Zine El Abidine Ben Ali à ce que les fruits de la croissance bénéficient à toutes les régions du pays. Il a, à cet égard, rappelé les spécificités du processus de développement en Tunisie, fondé sur la corrélation entre les dimensions politique, économique et sociale, dans le cadre d’une vision prospective. Il a fait valoir que le modèle de développement tunisien a un vaste rayonnement international, particulièrement en matière de solidarité, d’emploi et de lutte contre la pauvreté.
M. Ben Dhia a, par ailleurs, visité le nouveau siège de l’Association de protection sociale à Téboulba, dont les travaux de construction touchent à leur fin. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre d’un projet caritatif de soutien à l’effort de l’Etat en matière de protection des handicapés et des personnes âgées sans soutien.
(Source : www.lapresse.tn, le 25 avril 2004)

 

Secteur du transport Vers l’impulsion de la coopération tuniso-irakienne

Le développement des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Irak ont fait l’objet d’un entretien qui a eu lieu hier, à Tunis, entre le P-.d.g. du Centre de promotion des exportations (Cepex), Férid Tounsi, et une délégation du ministère irakien du Transport, actuellement en visite de travail en Tunisie. L’accent a été mis sur l’excellent niveau des relations tuniso-irakiennes et sur la volonté des deux parties de les renforcer et de les impulser dans tous les domaines. Cette visite a permis à la délégation irakienne de prendre connaissance des opportunités qu’offrent les entreprises de transport tunisiennes et des possibilités de coopération entre les deux pays en la matière.
(Source : www.lapresse.tn, le 25 avril 2004)

Santé Histoires d’ongles
 
• Près d’un Tunisien sur 10 a les ongles infectés par des champignons, une maladie, l’onychomycose, qui doit être soignée sérieusement, car elle ne guérit jamais seule. • Plus on tarde à le mettre en route, plus le traitement des onychomycoses sera long et difficile.
Neïla RHAIM   L’ongle est une structure complexe composée de kératine (une protéine rigide, qui est aussi l’un des principaux constituants de la peau et des cheveux) et dont la principale fonction est la protection du doigt. C’est également un moyen de perception tactile fine, un outil de préhension des petits objets, une parure et, parfois même, une arme assez redoutable.
L’ongle commence à se développer dès la 9e semaine de vie du fœtus et, à moins d’être coupé ou traumatisé, il pousse indéfiniment — à une vitesse de pousse moyenne de 0,1 mm par jour pour les doigts des mains et d’environ la moitié pour les orteils. Contrairement au poil, un autre phanère, qui, régulièrement tombe pour être remplacé par un autre, l’ongle vit longtemps, et de nombreux événements peuvent avoir lieu au cours d’une vie d’ongle. Les onychomycoses en font partie. L’onychomycose, littéralement mycose de l’ongle, est une maladie infectieuse assez fréquente, due à la présence de champignons microscopiques dans l’ongle.
Une mycose fréquente
L’onychomycose représente environ 30% de toutes les mycoses superficielles et 50% de toutes les affections de ongles. Elle touche plus de 10% de la population générale (soit au moins un Tunisien sur 10), ce qui est énorme. Dans 80% des cas l’atteinte concerne les ongles des orteils, le gros orteil surtout. «Les micro-organismes responsables des onychomycoses appartiennent à trois grands groupes : les dermatophytes, qui affectionnent particulièrement la couche cornée de la peau et les phanères (soit poils, ongles, cheveux); les levures et plus rarement les moisissures», précise le professeur Mourad Mokni du service de dermatologie de l’EPS La Rabta.
Une maladie qui ne guérit pas seule
Les dermatophytes sont à l’origine du pied d’athlète, une mycose localisée entre les orteils et pouvant s’associer à une onychomycose. La fréquence de l’onychomycose augmente avec l’âge, mais il existe des circonstances pouvant favoriser le développement des champignons : la présence d’une autre infection à champignons située à proximité, entre les orteils par exemple; l’existence d’un milieu favorable au développement des champignons, soit chaleur, humidité et macération dans des chaussures imperméables; la fréquentation de lieux collectifs tels les piscines, les hammam, les mosquées, les salles de sport, les douches publiques, etc; l’utilisation d’objets contaminés par des personnes malades: chaussures, mais aussi, serviettes, limes à ongles, tapis de bain, baignoires… Toutefois, il existe très vraisemblablement des personnes plus susceptibles que d’autres d’attraper ce genre d’infection. Une onychomycose se manifeste par des anomalies de l’ongle qu’il faut savoir reconnaître. «Elle débute sur le bord de l’ongle par une tache blanchâtre, qui s’étale progressivement. L’ongle s’épaissit, perdant sa transparence et son brillant et, si la mise en route d’un traitement tarde, il se décolle, devient friable, avec une surface irrégulière et striée», nous apprend le professeur Mokni.
Un traitement long et coûteux
Il est important de savoir, que l’onychomycose est une maladie qui doit être soignée sérieusement, car elle ne guérit jamais seule. Le traitement des mycoses des ongles est difficile, et d’autant plus difficile que l’ongle n’est pas traité à temps, car en se développant l’infection finit par atteindre la matrice de l’ongle. Il est également long et coûteux. «Avoir des champignons sur les ongles constitue une espèce de réservoir, représentant un facteur de récidive et de chronicité. De plus les mycoses des plis des orteils (ou pied d’athlète) sont la porte ouverte à des infections bactériennes, dont la plus importante est l’érysipèle ou ()», ajoute le professeur Mokni.
L’importance de la prévention
Le traitement des mycoses unguéales est difficile, les topiques (lire médicaments qui agissent à l’endroit où ils sont appliqués) ont rarement une pénétration suffisante et les médicaments oraux ne sont efficaces qu’après plusieurs mois d’utilisation. Le traitement oral peut en effet durer de trois à 6 mois pour les ongles des mains et de 6 à 8 mois pour ceux des pieds. Le traitement est long en raison de la difficulté à détruire les champignons et de la lenteur de repousse de l’ongle, qui est en moyenne de 6 mois pour les ongles des mains et de 12 à 18 mois pour les ongles des pieds.
Bien souvent, le diagnostic est fait par le seul examen clinique, mais une confirmation est souhaitable avant la mise en route d’un traitement, long et coûteux. C’est le but du prélèvement mycologique fait en laboratoire spécialisé.
L’examen direct et la culture d’un morceau d’ongle permettent de reconnaître l’espèce des champignons en cause.
A côté du traitement proprement dit, des mesures d’hygiène et de prévention énergiques doivent être prises, dont la désinfection de la salle de bain ou douche (tapis, cuve ou baignoire…), des pierres ponces, coupe-ongles, serviettes et gants de bain, et le traitement des chaussons et chaussures avec une poudre antifongique.
(Source : www.lapresse.tn, le 25 avril 2004)  

Editeurs tunisiens

Le monde à livres ouverts

Adel LATRECH
Avec 117 éditeurs et 10.164 titres exposés, la Tunisie occupe un rang honorable dans la liste de la répartition des éditeurs ou des titres par pays. Certaines maisons d’édition tunisiennes font honneur à la profession. Notamment les Editions Apollonia, Cérès, Sagittaire Editions, Simpact Editions. Editer est devenu aujourd’hui un métier d’art, un savoir-faire jamais figé ou sclérosé.
L’univers des arts graphiques a évolué. Les révolutions de l’électronique, de l’informatique, du numérique ont considérablement bouleversé le monde de l’édition. Les éditeurs tunisiens déploient leur production dans tous les créneaux, du livre d’enfant aux ouvrages scientifiques et techniques en passant par la littérature, le livre scolaire, l’édition utilitaire et documentaire et enfin les beaux ouvrages, domaine dans lequel nos éditeurs, à l’image de Simpact éditions par exemple, excellent.
Cette maison privilégie la publication de livres d’art comme celui consacré à Nja Mahdaoui Marateb el ichq, à Mahmoud Sehili dans Les médinas enchantées de notre confrère Bady Ben Naceur, ou même à Sadika Keskès dans Sadika, itinéraire d’une artiste verrière, tous exposés dans la 22e foire de Tunis. Retient également l’attention, la collection du patrimoine avec Le Baron d’Erlanger et son palais Ennejma-Ezzahra à Sidi Bou Saïd sur un texte de Ali Louati, Tapis et tissages en Tunisie, histoire et légendes de Habib Ben Mansour. L’aventure de l’art moderne en Tunisie de Ali Louati, Samama Chikly, un Tunisien à la rencontre du XXe siècle de Guillemette Mansour, Des étoiles sous le soleil, richesses architecturales du patrimoine touristique tunisien de Denis Lesage avec des photographies de Jacques Pérès, Les juifs de Djerba de Lucette Valensi et Avram Udovitch, avec le concours de Jacques Pérès, La médecine en Tunisie (1881-1994) de Mohamed Moncef Zitouna, Sites et monuments de Guillemette Mansour, et enfin Il était une fois… Ghar El Melh, un remarquable ouvrage d’art qui se veut une invitation à aimer la Tunisie, à contempler sa beauté et à se laisser enivrer par sa magie. Une magie qu’on retrouve chez Apollonia Editions qui se distingue par le thriller et la BD, un domaine encore vierge en Tunisie.
De par leurs qualités indéniables dans la maîtrise globale de la chaîne graphique Cérès, Apollonia, Sagittaire ou Simpact perpétuent l’art de bien imprimer.
Depuis une vingtaine d’années, la stratégie de l’édition de marque repose sur une véritable dynamique de groupe, sur une organisation en services souples, décentralisés et spécialisés. Un stratégie susceptible de leur permettre de rester en contact et en osmose avec les nouvelles technologies et de cultiver leurs facultés d’adaptation afin de concilier harmonieusement tradition et modernité.
Le raffinement et la qualité de ces maisons d’édition justifient une action collective de promotion internationale pour affirmer la présence et le rayonnement de nos éditeurs à travers le monde, du moins pour certaines.
(Source : www.lapresse.tn, le 25 avril 2004)
 

Plusieurs groupes terroristes seraient prêts à déposer les armes

AFP, le 25 avril 2004 Alger – Des centaines de terroristes appartenant au Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) seraient prêts à déposer les armes, selon plusieurs journaux algériens. Des groupes sévissant dans les régions de Jijel (400 kilomètres à l`est d`Alger), Bouira, Tizi-Ouzou (100 kilomètres à l`est d`Alger) ou encore Médéa (100 kilomètres au sud d`Alger), seraient prêts à cesser les activités terroristes, en dépit du fait que les chefs du GSPC maintiennent leur refus de toute trêve ou négociation. Cette reddition, annoncée par plusieurs quotidiens algériens, pourrait prendre un cachet « spectaculaire » selon les analystes qui rappellent la pression des forces de sécurité et les opérations de ratissage et de destruction de plusieurs caches des groupes terroristes. Ces derniers, dont la capacité de nuisance a fortement baissé ces dernières années, notamment le Groupe islamique armé (GIA), le plus sanguinaire de tous, qui n`arrive plus à commettre les assassinats collectifs du milieu des années 90. Depuis la mort de son chef Antar Zouabri, abattu par les forces de sécurité en 2002, le GIA n`est plus que l`ombre de lui-même. Des milliers de terroristes avaient déjà déposé les armes en 1999, suite à la trêve décidée par l`Armée islamique du salut (AIS) et la loi portant sur la concorde civile qui a permis à ces derniers de déposer les armes et de regagner leurs foyers. AFP  

Nette amélioration de la situation sociale en Algérie (Banque Mondiale)

AFP, le 25 avril 2004 Alger, 25/04 – L`Algérie a connu une nette amélioration des conditions économiques et sociales avec des valeurs, pour les indicateurs de développement, plus importantes que la moyenne de la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), indique un rapport sur les indicateurs de développement, publié vendredi dernier par la Banque Mondiale. Le rapport note ainsi que la malnutrition infantile est passée de 9 pour cent en 1990 à 6 pour cent en 2002, alors que le taux moyen de la zone Mena est de 15 pour cent et la scolarisation atteint 96 cent contre 91 pour cent pour la zone MENA. En outre, l`Algérie se distingue par un taux d`égalité des sexes dans l`accès aux classes primaires et secondaires de 99 pour cent. Il est également souligné que l`accès à l`eau atteint 89 pour cent en Algérie contre 88 pour cent pour la zone MENA, l`accès aux soins culmine à 92 pour cent contre 71 pour cent pour la MENA et l`espérance de vie est de 71 ans contre une moyenne de 69 ans. Par ailleurs, l`Algérie se situe au 48ème rang mondial avec un Produit national brut (PNB) de 53,8 milliards de dollars, selon le classement de la Banque mondiale. Les critères pris en compte pour l`évaluation du développement de chaque pays portent notamment sur le Produit intérieur brut (PIB), le revenu par habitant, l`espérance de vie, la malnutrition infantile, l`accès à l`eau, l`accès aux soins sanitaires, le taux de scolarisation et l`état de l`environnement.


L’imam peut rentrer au bercail

[Stéphanie Sérac] La décision est tombée vendredi. Le tribunal administratif de Lyon permet à l’imam de Vénissieux de rentrer en France. L’arrêté ministériel d’expulsion prononcé le 26 février dernier à l’encontre d’Abdelkader Bouziane a été suspendu par le tribunal administratif de Lyon. L’imam expulsé mercredi dernier peut ainsi rentrer retrouver ses femmes et ses seize enfants. La décision est provisoire. Expulsion légale ? Le juge administratif a évoqué l’existence d’un «doute sérieux sur la légalité de l’arrêté. Toutefois, c’est d’ici quatre à six semaines qu’un collège de magistrats statuera sur la légalité de l’expulsion. Jeudi, l’avocat du ministère de l’Intérieur, Me Georges Holleaux, avait expliqué la décision d’expulser l’imam. Une note blanche des Renseignements Généraux évoquant l’appartenance à un mouvement salafiste d’Abdelkader Bouziane serait à l’origine de la décision du ministère. Le juge a estimé que l’interview donnée à Lyon-Mag dans laquelle l’imam justifiait la lapidation des femmes adultères et la vie de polygame qu’il menait ne suffisaient pas à justifier son expulsion puisque n’ayant pas fait l’objet de notes. L’imam ne nie pas appartenir au mouvement salafiste mais nie son appartenance présumée à la mouvance intégriste islamiste lyonnaise et l’allégation qu’il ait appelé à la haine. Lois Selon les lois en vigueur, «sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste (…), ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion (…) l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans». L’avocat de l’imam a rappelé que son client ne pouvait être expulsé que s’il était complice d’actes de terrorisme. De plus, «c’est une famille de dix sept personnes qui se retrouverait décapitée» selon l’avocat. Entre joie et inquiétude Vendredi, Me Mahmoud Hébia, avocat de l’imam, ne cachait pas sa satisfaction. Selon ses propos, le «le juge a corrigé le ministère de l’Intérieur!». Toutefois, l’avocat émet également des craintes pour son client dont il était encore sans nouvelles dans la soirée de vendredi. L’imam devait appeler sa famille mais n’en a rien fait. Me Hébia craint que les autorités algériennes ne retiennent son client. Il demande au ministre de le faire revenir en France. De son côté, le ministère contre-attaque. Il requiert la «modification de la décision de suspension de l’expulsion». Des «éléments nouveaux» seraient évoqués sans plus de précision. Le tribunal doit examiner lundi à 10 heures cette demande.   (Source : le site français stopinfos.com, le 25 avril 2004) lien web : http://www.stopinfos.com/?page=fr&id=1040

سهرات ستار أكاديمي في تونس

إيهاب الشاوش من تونس:
بدأت الملصقات الإعلانية لسهرات « ستار أكاديمي » بألوانها الحمراء، تغزو شوارع العاصمة تونس وضواحيها. وسوف تحيي مجموعة « ستاراك » ثلاث حفلات، وذلك يومي الأول والثاني من شهر أيار (مايو)، في قصر الرياضة في المنتزه في العاصمة، وفي الرابع من الشهر ذاته، على مسرح الهواء الطلق في « سيدي منصور » في صفاقس مسقط رأس أحمد الشريف. يذكر أن دار الثقافة « ابن خلدون » وهي أحد نقاط بيع التذاكر، تشهد ازدحاماً شبابياً منذ يوم الخميس الماضي. المصدر: موقع إيلاف الإخباري بتاريخ 24 أفريل 2004 الساعة  16:25  


اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول المغرب العربي:

بلخادم يؤكد على ضرورة ضمان سلامة المشروع المغاربي

الأحد 25 أبريل 2004 16:27 « إيلاف » مراد عباس من الجزائر: أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم أمس السبت، حرص بلاده الدائم على ضمان سلامة المشروع المغاربي والعمل على تحسين أداء أجهزة الاتحاد وفق نظرة واقعية وموضوعية. وقال بلخادم في كلمة ألقاها في افتتاح اعمال المؤتمر الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في العاصمة الليبية طرابلس أمس، والتي تتولى رئاسة الاتحاد منذ مطلع العام الجاري، أن هذا اللقاء  » يعد امتدادا و تعميقا للمشاورات و المناقشات التي شرع فيها منذ لقاء الجزائر الأخير قصد التفكير جماعيا فى أفضل السبل و أنجعها لتطوير العمل الاتحادي ». وأضاف إن « ما بذلته الجزائر بتوجيه من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل ضمان سلامة المشروع المغاربى و وضعه بمنأى عن التأثيرات الظرفية والعابرة يؤكد بجلاء حرصها الدائم على إرساء التواصل المتين » في إشارة منه إلى مشكلة الصحراء الغربية التي عكرت الأجواء بين الجارتين، الرباط والجزائر، وهي القضية التي أثرت على مسار العلاقات الثنائية بين العاصمتين، ورمت بظلالها على البناء المغاربي، حيث فشلت في التئام قمة قادة الاتحاد التي كان من المفترض ان تعقد بالجزائر خلال شهر يناير الماضي، وتم نقل رئاسة الاتحاد الى الجماهيرية الليبية دون انعقاد قمة قادة الاتحاد المغاربي. وشدد بلخادم، الذي ترأس بلاده الاتحاد المغاربي منذ نحو تسع سنوات، اثر تجميد الرباط لنشاطها في هياكل الاتحاد، على ضرورة تحسين أداء أجهزة الاتحاد « عبر إصلاح مناهج العمل المتبعة لحد الآن، وفق نظرة واقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول الأعضاء ». كما أكد وزير الخارجية الجزائري، على ضرورة تحديد رؤية واضحة للاندماج الاقتصادي من خلال دراسة الأهداف التى ينبغي أن يبنى عليها الاتحاد. وحول الوضع في الأراضي الفلسطينية، جدد بلخادم موقف بلاده، الثابت اتجاه قضية الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين, ودعا المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤوليتها لحماية الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل لحملها على الانصياع للشرعية الدولية. كما دعا الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد إزاء إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، والتصدي لسياستها الهادفة إلى إنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا على تأييد الجزائر لعقد قمة عربية في أقرب الآجال. وجدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية تضامن بلاده، مع سوريا في استرجاع هضبة الجولان المحتلة طبقا للمواثيق الدولية، ومع الشعب اللبناني في استرجاع ما تبقى من أراضيه. وفيما يتعلق بالوضع في العراق عبر وزير الخارجية الجزائري، عن أمله في إنهاء الاحتلال وعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد من خلال الإسراع في تحويل السلطة إلى حكومة عراقية انتقالية، وإعطاء الأمم المتحدة دورا أساسيا في الإشراف على مجريات الأحداث بما فيها الانتخابات وضمان وحدة واستقلالية وسيادة العراق. المصدر: موقع إيلاف الإخباري


فلسطين والعراق.. مطالب « عادية » من قمة تونس

عبد الرحيم علي- إسلام أون لاين.نت/ 25-4-2004

محمد صبيح

طالب فلسطينيون وعراقيون القمة العربية المزمعة في تونس يومي 22 و23 مايو 2004 بـ »قرارات عادية لا تعجيزية » يمكن البناء عليها، وسط شكوك محللين في نجاحها أو حتى انعقادها.

وقال السفير محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية: « إن الفلسطينيين يقدرون الظروف التي تمر بها الأمة العربية في الوقت الراهن، لذلك فهم لا يريدون قرارات تعجيزية من القمة… إننا نرغب في اتخاذ قرارات عادية قابلة للتطبيق وذات مصداقية كي نستطيع البناء عليها في القمم المقبلة ».

وأعرب صبيح لـ »إسلام أون لاين.نت » الأحد 25-4-2004 عن تخوفه من « سعي البعض إلى إفشال القمة عبر تأجيل انعقادها »، وشدد على « ضرورة انعقاد القمة في تلك الظروف بالذات لتقديم العون للشعب الفلسطيني من جهة ولإعادة ترتيب البيت العربي من جهة أخرى ».

وأشار صبيح إلى « أهمية تقديم الدعم المادي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة »، وطالب بـ »تنفيذ ما سبق اتخاذه من قرارات في هذا الشأن ».

وشدد صبيح على ضرورة « وجود حركة دبلوماسية نشطة ومكثفة للضغط على الأمم المتحدة لاستصدار قرار بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين ورئيسهم المنتخب السيد ياسر عرفات من خطط شارون الرامية إلى تصفيتهم ». وطالب القمة أن تبحث « كيفية توفير مظلة أمان للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة آلة الدمار الإسرائيلية ».

مؤتمر عراقي وطني

الركابي

من جهته طالب عبد الأمير الركابي منسق التجمع الوطني الديمقراطي العراقي بضرورة أن تدعم القمة « مقترح القوى الوطنية العراقية بعقد مؤتمر وطني تأسيسي يشارك فيه كل العراقيين دون إقصاء ».

وقال الركابى لـ »إسلام أون لاين.نت » الأحد: « إن تبني القمة العربية لمثل هذا المقترح يمثل إنقاذا للوضع العراقي من حال التدهور التي وصل إليها؛ لأن مثل هذا التدخل العربي في الوقت الراهن من شأنه أن يضع إطارا وأفقا سياسيا للمقاومة التي تفتقد حتى الآن لمثل هذا الإطار ».

أزمة الانعقاد

فهمي هويدي

لكن الكاتب والمحلل السياسي المصري فهمي هويدي اعتبر أن « انعقاد القمة، في حد ذاته، في ظل تلك الظروف أزمة حقيقية؛ لأن الملفات المطروحة على القمة وصلت إلى درجة كبيرة من التعقيد خاصة في الأسابيع الأخيرة التي تلت تأجيل القمة، وتحديدا على الساحتين الفلسطينية والعراقية ».

واستبعد هويدي أن تتخذ القمة « قرارات تتناسب وحجم التعقيدات التي وصلت إليها تلك الملفات »، وأرجع رؤيته تلك إلى أن « العرب ظلوا يجلسون في مقاعد المتفرجين لمدة طويلة ولم يتحركوا لفعل أي شيء تجاه تلك الملفات حتى داهمتهم القمة، لذلك فمن غير المتوقع أن يفعلوا كل شيء في يوم وليلة ».

وقال لـ »إسلام أون لاين.نت » الأحد: « إن العرب قاموا بإضعاف أنفسهم حتى وصلوا إلى مأزق لا يحسدون عليه… تأجيل الاجتماع أو تخفيض مستوى التمثيل وارد ». لكنه اعتبر « التأجيل فضيحة، والاجتماع في ظل هذه التركيبة فضيحة أكبر ».

محمد المسفر

ويتفق مع هويدي، الكاتب والمحلل السياسي القطري الدكتور محمد المسفر في أن « القمة في مأزق حقيقي لأن القادة ليس لديهم إرادة للتصدي لقضايا الأمة أو التغلب على خلافاتهم الصغيرة ». كما لم يستبعد المسفر « سعي عدد من القادة العرب إلى تأجيل القمة أو إفشالها بالنزول بمستوى التمثيل إلى حدودها الدنيا ».

لكن من وجهة نظره فهذا ليس السبب الوحيد الذي يمكن أن يفشل القمة، معتبرا أن « القمة محكوم عليها بالفشل حتى لو انعقدت؛ لأن أكثر من بلد عربي يعاني الآن من أزمة داخلية حادة ستحول بينه وبين مشاركة ناجحة في القمة ».

وقال المسفر لـ »إسلام أون لاين.نت » الأحد: « إن القمة في حال انعقادها لن تتناول القضايا المصيرية للأمة وفي مقدمها الملفان الفلسطيني والعراقي، ولكنها ستحاول البحث عن طرق للخروج من الأزمة الداخلية التي تهدد بقاء عدد كبير من الأنظمة الحاكمة في المنطقة ».

وأشار المسفر إلى أن « الطريق الوحيد لإنقاذ القمة هو تبني القادة العرب لمشروع موحد في مواجهة الضغوط الأمريكية المفروضة على المنطقة ». وقال: « إن أسبانيا بمفردها استطاعت إرباك المشروع الأمريكي في العراق بقرار خروجها من التحالف، فما بالك بالعرب مجتمعين ».

مصارحة الجماهير

أما الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فيرى أن « القمة لن تنجح إلا إذا صارح القادة العرب شعوبهم بما حدث ويحدث بالفعل على الساحتين الفلسطينية والعراقية ». لكنه أضاف أن هذه المصارحة « تحتاج إلى شجاعة مفتقدة لدى العديد من القادة العرب.

وطالب عبد المجيد « القادة العرب وتحديدا الرئيس المصري (حسني) مبارك بمصارحة الجماهير العربية بما قامت به مصر طوال الفترة الماضية على الساحة الفلسطينية وما فعلته الفصائل الفلسطينية المختلفة، خاصة ما دار في حوار القاهرة، حتى يطلع الرأي العام على الحقائق الغائبة ويحمل المسئولية عن التدهور الحادث للمسئولين الحقيقيين عنه ».

وفيما يتعلق بالعراق، طالب عبد المجيد القمة أن تتخذ « موقفا إيجابيا هذه المرة من الأوضاع على الساحة العراقية، بتفعيل مشروع سياسي عراقي يتم التوافق عليه بين العراقيين أنفسهم لإخراج البلاد من الأزمة المستفحلة ».

وقال عبد المجيد لـ »إسلام أون لاين.نت »: « إن العرب استطاعوا عبر اتخاذهم موقفا سلبيا من الملف العراقي، إرباك المشروع الأمريكي وإغراق الأمريكان في مستنقع واسع هناك… أما الآن فالمطلوب اتخاذ سياسة جديدة لإقرار مشروع عراقي بديل ومساعدة العراقيين على اجتياز المحنة والتقدم باتجاه بناء بلدهم ».

وحول مدى نجاح أو فشل القمة القادمة قال عبد المجيد: « إنه لا توجد حتى الآن أية معايير موضوعية تحدد نجاح أو فشل أية قمة عربية… النجاح والفشل يقاس علميا بمدى اتفاق القادة على عدد من القرارات الخاصة بجدول أعمال القمة، أما محتوى هذه القرارات فليس مقياسا للفشل أو النجاح، وإنما يقوم كل طرف سياسي بقياسها وفقا لرؤيته الخاصة ».

وشدد عبد المجيد على أنه وفقا لهذه الرؤية فإن « نجاح القمة مرهون باتفاق القادة العرب على عدد من القرارات فيما يخص القضايا المنصوص عليها في جدول أعمال المؤتمر ».

 

مصريون للقمة العربية: قولي لا لـ »بوشفور »

القاهرة – حمدي الحسيني – إسلام أون لاين.نت/ 24-4-2004   طالب أكاديميون مصريون القمة العربية أن تقول « لا » لـ »وعد بوشفور »، وحذروا من المخاطر المحدقة بالأمن القومي المصري جراء ما يحدث بالعراق وفلسطين. وحثوا في مؤتمر جماهيري حاشد دعا إليه نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مساء الخميس 22-4-2004 القمة المقررة في تونس يومي  22 و23 مايو 2004 على الالتزام بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق باللاجئين والحدود. وطالب المشاركون الحكومة المصرية بوضع إستراتيجية جديدة تضع في اعتبارها المتغيرات التي تطبقها الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر 2001، فضلا عن المفهوم الجديد لـ »السلام » الذي تطبقه إدارة الرئيس جورج بوش.
وقال الدكتور عمرو دراج رئيس المؤتمر وأمين عام نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة: « إن ما يجري من تصفيات جسدية لقادة حركة حماس يعد تطورا خطيرا يفرض على مصر والعرب جميعا التحرك السريع للاتفاق على أسلوب جديد يتناسب مع إستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون ». وأضاف أمام أكبر تجمع لأساتذة الجامعات والباحثين المصريين أنه « لا يمكن أن نترك حماس وحدها في مواجهة عدو يمتلك أحدث الأسلحة التكنولوجية ». ودعا دراج بعض الحكام العرب للكف عن « الترويج لمقولة مزيفة تزعم أن حماس صناعة إسرائيلية ». وقال: « بدلا من أن يقدم هؤلاء الزعماء العون والمساندة لأبطالها الشجعان الذين يقدمون أرواحهم لتخليص الأمة من عار الاحتلال انتهزوا كل الفرص لطعنها وتثبيط رجالها ». وأضاف أنه « كان الأولى بهم أن يتحركوا للتصدي لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد شعب أعزل لا يجد ما يدافع به عن نفسه وأرضه في ملحمة بطولية يسجلها له التاريخ بأحرف من نور ».
« إستراتيجية المقاومة »
وقال محمد مرسي عضو مجلس الشعب (البرلمان) المصري بأن كل الدلائل حاليا تثبت أن الولايات المتحدة لم تعد الدولة النزيهة أو الوسيط الذي يمتلك مقومات القيام بأي دور لحل الصراع العربي الإسرائيلي خاصة بعد احتلالها للعراق. وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل في خندق واحد معاد للعرب والمسلمين بطريقة علنية، إلى « الدرجة التي لم يعد ينفع معها أية مماحكات أو مراوغات من جانب الحكومات العربية ».
وأبدى مرسي دهشته من أن بعض الحكومات العربية -ومنها مصر- لا تزال ترى أن هناك أملا في تغير الموقف الأمريكي حتى بعد صفعة بوش الأخيرة المتمثلة في وعد بوشفور الذي منحه لشارون.
وطالب عضو مجلس الشعب الحكومة المصرية والحكومات العربية بأن « تعتمد سياسة جديدة تقوم على إستراتيجية المقاومة، على أن تتخذ أشكالا مختلفة، سواء المقاومة العسكرية كما هو الحال في فلسطين والعراق، أو المقاومة الدبلوماسية، أو المقاومة الشعبية بالمقاطعة، وأن يتم تصعيد هذه الخيارات ودراسة بدائلها وبث روح الكفاح واليقظة في المجتمعات العربية حتى تدرك ما يحيط بها من أخطار ». وأشار مرسي إلى أن مجموعة من البرلمانيين عرضوا على وزارة الخارجية المصرية أن تفتح حوارا دبلوماسيا مع الولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية للتحقيق الجدي في أحداث 11 سبتمبر 2001 لـ »نساعدهم في ملاحقة من ارتكب هذه الجريمة لكنهم حتى الآن لم يتحركوا بشكل جدي في هذا الاتجاه وفضلوا إطلاق التهم وتعميمها على كل العرب والمسلمين لأهداف خبيثة تبرر غزو هذه المنطقة وتدميرها لخدمة أهداف صهيونية ».
مسئولية مصر
وقال الدكتور جمال عبد الهادي الأستاذ بجامعة الأزهر: « مصر دائما تقع عليها مسئولية صد أي عدوان أو غزو لمنطقتنا سواء أكان قادما من الشرق كما حدث مع التتار أو من الغرب كما شاهدنا في الحروب الصليبية والهجمات الاستعمارية ». واعتبر أن « هذا قدر لا بد أن تتحمله مصر من خلال توحيدها للصف العربي بكل الطرق المناسبة لأن الخطر يهدد الجميع ».
وأشار إلى أنه من الناحية الشرعية فإنه في « فتوى صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، أكد علماء الدين أن ما نتعرض له حاليا سواء في فلسطين أو العراق هو عدوان أمريكي صهيوني يستهدف الأمة كلها وبالتالي فإن مقاومة هذا العدوان واجب شرعي ». وتساءل د. جمال عبد الهادي: « ولكن كيف تكون المقاومة؟ » وأجاب بأن ذلك يتحقق بأن « نحيي في الأمة روح الاستقلال ونلغي كل ما يقيد حرية شعوبها أو يعطل حركتها ». وطالب الحكومات بـ »القيام بدورها الحقيقي في وقف التعامل مع الأعداء ووقف تصدير البترول للصهاينة والأمريكان لمنعهم من استخدامه في احتلال مزيد من الأرض العربية أو في قتل أبنائها الأبرياء كما يحدث حاليا في الفلوجة وغزة ».
« مخاطر مركبة »
ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية: إن « الأمن القومي المصري يواجه مخاطر مركبة؛ إذ تتعرض مصر لحصار من كل جانب سواء من الجنوب في السودان الذي يسعون لتفتيته أو يفرضون عليه العقوبات، ومن الشرق يتربص بنا عدو توسعي يمتلك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل يهددنا بها كل يوم لو لم نقبل وجوده بالقوة ونوافق على احتلاله لأرضنا. وفي الشمال يهددون سوريا من خلال العراق المحتل ».
وأشار العريان للضغوط التي تمارس ضد السعودية وما أسماه بـ »اللعبة الحقيرة » مع ليبيا. وخلص من ذلك إلى أن مصر « أصبحت مطوقة من كافة الاتجاهات بهدف عزلها عن محيطها العربي والإسلامي الذي تستمد منه قوتها وتأثيرها عليه وتأثرها به ». ودعا العريان إلى « التمسك بسلاح المقاومة لهذا الشر الذي يحيط بمصر والأمة العربية على أن يتم ربط المقاومة بالإصلاح والشفافية وتطهير أنظمة الحكم من الفساد والتخلف ».
وقال بأن « الأمة لن تقوى إلا إذا تخلصت من كل اللصوص والمتخاذلين في الداخل والمزورين لإرادتها حتى تتمكن بالفعل من التعامل مع الخطر الخارجي والتغلب عليه ». واقترح العريان « تنظيم حملة تبرعات في مصر وعموم العالم الإسلامي توجه لدعم المقاومة في العراق وفلسطين »، مشيرا إلى أنه « لو تبرع كل مسلم بدولار واحد كل شهر فسيكون لدينا مليار دولار نستطيع بها هزيمة الاحتلال في البلدين ويكون ذلك درسا لكل من يحاول احتلال الأرض العربية والإسلامية ».
وقال: « لو حدث ذلك نكون قد أرسينا قواعد التضامن والتعاون الحقيقي بين المسلمين الذين يتعرضون لأعنف هجمة بربرية خلال التاريخ الحديث ».
ووافق عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة العربي الناصرية على اقتراح العريان « تقوية الجبهة الداخلية المصرية بالإصلاح مع دعم معنوي ومادي للمقاومة العراقية والفلسطينية ». واعتبر أن « منطقتنا مرشحة بأن تدخل التاريخ العالمي من أوسع أبوابه لو نجحنا في هزيمة المحتل الأمريكي في العراق وفرضنا علية الانسحاب وإعلان الهزيمة ».
وأكد قنديل أن « ملحمة البطولة التي قدمها شعب العراق في الفلوجة لو تكررت ونجح الشيعة والسنة في التضامن ضد العدو المحتل فسوف تكون المقاومة العراقية نموذجا عالميا في الحروب الجديدة، خاصة أن هذه المقاومة تشكلت بعد يوم واحد من سقوط بغداد ونجحت خلال عام أن تغير في الفكر الأمريكي تجاه المنطقة ».   (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 24 أفريل 2004)

بسم الله الرحمن الرحيم انتصارا لشوكات  الحلقة الثانية

الاسلام في تونس بين اليسار و اليمين

 » و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله »                                            بقلم عبد الكريم النابلي         في أواخر السبعينات شهدت الحركة الاسلامية في تونس أول انشقاق لها بخروج المجموعة التي عرفت باليسار الاسلامي و اختارت لنفسها فيما بعد تسمية الاسلاميين التقدميين ,   وقد خرجت تلك الشلة على الحركة الاسلامية بأفكار خالفت فيها المعلوم من الدين بالضرورة من رفض لأحكام المواريث و رفض للحدود و ايمان بتواصل النسخ حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم و أن « الوحي علماني في جوهره » كما قال أحد أبرز من نهلت منهم المجموعة, حسن حنفي صاحب دعوة اليسار الاسلامي و مشروع التراث و التجديد …و انطلقت المجموعة في مواجهة حادة مع الحركة الاسلامية و اتهام لها بالماضوية و الرجعية و الأخلاقوية …. ورفض تام لمنهج أهل السنة و الجماعة و دعوة إلى اعادة الاعتبار لفرق الخوارج و الشيعة  و حركات القرامطة و الزنج باعتبارها حركات ثورية قمعها »  الاسلام الرسمي »حسب قولهم ,  كما دعت إلى اعادة النظر في النظرة الاسلامية إلى  اليسار والغرب و خاصة القوى اليسارية و الفكر اليساري……..وأخذ قواعدها و قد تفلتواو من كل سلطان و رفضوا كل مرجعية  يتوغلون في هذا المنحى و التوجه  حتى وصل بعضهم الى أن نادى بشيوعية الجنس  فكان أحد  طلبتهم في دار المعلمين العليا للتعليم التقني }ENSET{  ينادي بذلك, بدعوى: لماذا يكون للبعض زوجة جميلة و البعض الآخر زوجةغير جميلة فهذا ليس عدلا و العدل من مقاصد الشريعة ….!!!!و لكن سرعان ما انطفأ وهج هذه المجموعة و زوبعتها وخبا ذكرها كحال أي تيار يصادم الصحوة الاسلامية وهي في أوج تقدهها و عنفوانها…   فحركة الصحوة الاسلامية لم تكن تتحمل تلك الأفكار الخارجة عن الاسلام مهما تدثرت بالتجديد و المقاصد و ظلت المجموعة دوما نخبوية لا يكاد يسمع بها إلا قلة من القواعد الاسلامية المثقفة و تساقط أغلب عناصرها في الطريق و اندمجوا في الواقع المعيشي ليعيشوا حياتهم و تركوا اليسار و اليمين …… و لم تتحول المجموعة الى حركة منظمة لأنها منذ البداية عارضت تحول الحركة الاسلامية الناشئة آنذاك في تونس الى تنظيم وظلت عبارة عن تيار غير منضبط …و قد برز منها بعض الأفراد القلائل في الجامعة مثل حبيب الجملي الذي كان دوما معاديا » للاتجاه الاسلامي » في الجامعة   و أداة في يد اليسار الماركسي المتطرف للتشهير بالاسلاميين و تشويه سمعتهم و كان يقف في اجتماعات اليسار المتطرف ليندد بالاتجاه الاسلامي و يتباكى على « حركة  مجاهدين خلق » في ايران وعلى محمود محمد طه السوداني زعيم فرقة  » الاخوان الجمهوريين » في السودان الذي كان يدعي النبوة ويزعم نسخ الرسالة الأولى  التي جاء بها النبي صلى الله عليه و سلم و أنه صاحب الرسالة  الثانية و أعدم بتهمة الردة عن الاسلام و الزندقة  ….
 وبما أن هذه المجموعة كما أسلفنا لم تكن منظمة بل كانت على طريقة ما يعرف   » بالتيار الوطني الديمقراطي  » اليساري المتطرف في الجامعة حيث  كل من يقرأ أربعة كتب و يحسن الخطابة يبادر إلى تشكيل مجموعة « وطنية ديمقراطية » لها معلقاتها و مواقفها المتميزة و المخالفة لرفيقاتها.. فقد كانت مواقف عناصرها السياسية متباينة ففي حين اختار حميدة النيفر الارتماء في أحضان سلطة السابع من نوفمبر وهو اليوم إلى جانب الشيوعي أنس الشابي خريج كلية الشريعة من أهم المشرفين على ما يسمى باصلاح التعليم الزيتوني الذي سبق فيه النظام التونسي الدعوة الأمريكية إلى « اصلاح الخطاب الديني الاسلامي » , فقد اختار صلاح الدين الجورشي الاستقلالية عن السلطة و العمل مع القوى المدافعة عن حقوق الانسان في تونس … كما فوجئ طلبة بعض الأجزاء الجامعية في جامعة تونس في أواخر الثمانينات بشلة من الشباب الشعث  الكالحي الوجوه و هم يدخنون بشراهة كعادة طلبة اليسار الماركسي في حلقات النقاش وقد علقوا  نصوصهم الحائطية قائلين نحن  » طلبة اسلاميون تقدميون ديمقراطيون » !!  وهلموا لمناقشتنا معشر الطلبة و الفصائل الطلابية, قلنا :عاشت الأسماء وعش رجبا ترى عجبا !! قالوا: ان الجورشي ماضوي و رجعي, قلنا:  » كلما دخلت أمة لعنت أختها » , و بحثت عن أنبيائهم من نصوصهم المعلقة و استشهاداتهم فإذا هم ثالوث مقدس,   الجابري و المفكر الماركسي الايطالي أنطونيوغرامشي والمستشرق الفرنسي أركون   ….
 و عجبت من هذه المجموعة كثيرا أكثر مما عجبت لما حضرت مرة محاضرة لمحمد القوماني { 1} تحت عنوان  » من أجل لاهوت أفقي مستنير » كانت عبارة عن خلاصة لمشروع حنفي الذي يصف العقيدة الاسلامية و الفقه الاسلامي بأنهما لاهوت عمودي يطيع فيه الانسان الله و يتلقى منه الأوامر دون أن يكون له حضور أمام الله بل هو مغيب !!! و يدعو إلى « لاهوت أفقي مستنير » عبر تثوير التراث حسب تعبيره فيصير الله هو الخبزة للجائع و الأرض المحتلة للمحتلة أرضه !!! ـ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا   »  ـ و يقال له جاهد في سبيل الله أي جاهد في سبيل الخبزة أو تحرير الأرض !!! إلى غير ذلك من عجائب « تجديد الخطاب الديني و اللاهوت الأفقي المستنير »!!! وعجبت أن من يعتقد مثل هذا يكون من المصلين!! و يا ليتها صلاة على الكراسي أو أمام شاشةالكمبيوتر بل على الأرض و السجاد كالمجتمعات الزراعية و البدوية القبتاريخية  الماضوية الأخلاقوية الأبويةالبطريركية السابقة عن عصر التراكمات الرأسمالية و الامبريالية العالمية إلى آخر المصطلحات الطنانة و اليسارية التي يتميز بها هذا التيار العجيب  ….!!!! وأعجبني نقاش أحد طلبة اليسار الماركسي المتطرف معهم الذي لما ناقشهم وجد طرحهم ماركسيا فقال لهم لماذا اللف و الدوران و اقحام الاسلام في طروحاتكم فقولوها مباشرة أنكم تتبنون الماركسية  . وقد كان من أهم أسباب بروز هذه الظاهرة التي أخذت حجما معتبرا في البداية  بين صفوف الحركة الاسلامية في تونس  هو افتقاد الحركة الاسلامية الوليدة لأهل العلم الشرعي المتعمقين في ذات الوقت في فقه الواقع… فكانت هنالك قطيعة غير معلنة بين دعاة الحركة الاسلامية وإن لم يكونوا راغبين فيها  و بين أغلب  العلماء الزيتونيين  الذين غلب عليها الخروح عن التاريخ أو الاهتمام بمصالحهم الشخصية و حب الدنيا, حتى أن أحد أهم العلماء الزيتونيين ـ رحمه الله و غفر له ـ قال لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عندما جاء يستنهض فيه غيرته على الدين وضرورة العمل لأجله قال له ما معناه : أنا ليس عندي إلا راتبي فقط وهو كذا و كذا دينارا, وأنا لا أستطيع أن أعيش بأقل من هذا المستوى!!! لذلك فضل العمل عند  بورقيبة عدو الاسلام و الزيتونة كما كان يعلم ذلك جيدا من أجل عرض الدنيا{2 } . لذلك غلب على الرعيل المؤسس للحركة الاسلامية في تونس الجانب العاطفي و السياسي و الفكري دون الوضوح المنهجي العقدي وذلك من سمات المنهج الاخواني عموما …. و من موقع ضعف التحصيل العلمي الشرعي و الوضوح المنهجي العقدي و رعاية و توجيه العلماء الربانيين   مقابل االتيار  اليساري الناشط جدا في البلاد آنذاك حصل التأثر باليسار و خاصة بعد التأثر بكتابات بعض الاسلامويين الايرانيين المتأثرين باليسار مثل علي شريعتي ,اضافة الى ما طرحه محمد فتحي عثمان و حسن حنفي في مجلة « المسلم المعاصر » و غيرها …وهم الذين لم تلق دعوتهم صدى كما لقيته في تونس و ذلك لظروف الحركة الاسلامية الخاصة في تونس كما أسلفنا من التغريب البورقيبي الأتاتركي و المد اليساري مقابل غياب توجيه أهل العلم { أي علماء الشريعة}…. ….و بعيدا عن تفصيل أكثر عن ظاهرة اليسار الاسلامي التي و إن فشلت كمجموعة و لم تقدم شيئا يذكر مما دندنت حوله من مشروع تجديد و فكر اسلامي مستقبلي  … إلا أنها تمكنت من تحقيق اختراق فكري و عقدي  خطيرة للغايةلا تزال تعاني منه الحركة الاسلامية في تونس الى حد الآن و ذلك عبر عناصرها التي  عملت معها في البداية لكنها آثرت عدم الانشقاق و البقاء مع  » الجماعة الاسلامية  » التي  » صارت  » الاتجاه الاسلامي  » للتغيير من الداخل مثل بن عيسى الدمنى و كذلك العناصر التي هيمنت  على قيادة الحركة و كان فكرها و لا يزال قريبا من  المجموعة في بداياتها و إن لم يصل بها المدى  إلى المدى  الذي وصلت اليه من انكار للمعلوم من الدين بالضرورة , رغم شذوذات بعض القواعد  و الرموز التي تمس أحيانا المعلوم من الدين بالضرورة …  وكان « للرؤية الفكرية و الأصولية » الدور الكبير في كبح جماح « التيار اليساري المتطرف « داخل الحركة ورغم المواخذا ت على هذه « الرؤية »  وخاصة النزعة الاعتزالية الواضحة فيها  تظل متميزة عن طروحات ما يسمى باليسار الاسلامي ….  و تظل ضمن اطار ما اصطلح عليه أهل العلم  بأهل القبلة …  
« من « اليسار الاسلامي » إلى « اليمين الإسلامي     
                      بعيدا عن التفصيل أكثر في ظاهرة ما يسمى باليسار الاسلامي , أصل إلى القول إلى أن الساحة الاسلامية التونسية في المهجر تجدها اليوم تواجه بوادر « ظاهرة جديدة » و إن كانت أقل حجما بكثير مما عرف باليسار الاسلامي …إلا انها تحمل عديد التماثلات معه وهي ظاهرة ما يسمى « بالمسلمين الديمقراطيين » و إذا ما كان « اليسارالاسلامي » وقع تحت تأثير الحركات االيسارية أثناء فترة المد اليساري و حاولوا قولبة الاسلام لصياغة خطاب يساري اسلامي  فالمجموعة الجديدة يصدق عليها تسمية « اليمين الاسلامي » لأنها موالية لأمريكا و للأحزاب اليمينية و تطرح الشعارات الليبرالية عن حرية التعبير و الديمقراطية و اقتصاد السوق … و لم يكن من الممكن  طبعاأن تسمي المجموعة نفسها باليمين الاسلامي لما لكلمة يمين من وقع سيء و ليس بامكانهم بطبيعة الحال أيضا  أن يسموا أنفسهم بالاسلاميين الرجعيين لذلك اختاروا اسما براقا يرفع شعارا تزايد به الأحزاب اليمينية والغرب الرأسمالي و في طليعته الولايات المتحدة الأمريكية ألاوهو الديمقراطية ولا ننسى أن الحزب الحاكم في تونس اسمه التجمع الدستوري الديمقراطي, و هذه المجموعة  أو مشروع المجموعة بتعبير أصح   ـ لأننا لم نرى منها إلى حد الآن إلا الهاشمي الحامدي و خالد شوكات  ـ تدعو  الى العلمانية و تعادي الحركات الاسلامية و ليس حركة النهضة فقط, ذلك خاصة في  كما يدعون الى توطيد العلاقات مع الولايا ت المتحدة الامريكية و يأيدون الاحتلال الامريكي و الغربي للعراق و يصفون دعاة مواجهة المشروع الأمريكي أو ما نعبر عنه بالحملة الصليبية اليهودية الأمريكية على أمة الاسلام بالشعبوية و الصدامية و المثالية و الطالبانية  إلى غير ذلك من التسميات التي تذكرنا بشقشقات ما يسمى باليسار الاسلامي … كما يدعون الى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني بالمعني الذي تدعو له بعض دوائر البحوث والدراسات و التخطيط المرتبطة بمراكز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أحداث الحادي عشرة من سبتمبر  وفي هذا الصدد  » نشرت جريدة الأسبوع القاهرية في شهر يناير الماضي تفصيلات خطط أمريكية لما أطلقت عليه :  » أمركة الخطاب الديني للمسلمين  » , و جاء فيما نشرته الصحيفة أن أمر تطوير الخطاب الديني كان جزءا من الحملة الأمريكية التي أوردتها الصحيفة : أن وزارة الخارجية الأمريكية شكلت  لجنة تطوير الخطاب الديني في الدول العربية و الاسلامية  » و أن هذه اللجنة انتهت ـ على حد قول الصحيفة ـ من توصياتها فعلا و أنه سوف يتم تبليغ الدول بها , مع توضيح أن استمرار المعونات الأمريكية مرهون بتنفيذ هذه الخطط . « {3}   {   وفي الوقت الذي يتحامل فيه الحامدي و شوكات على طالبان وينكرون عليها أي جانب ايجابي و نجدهما يرفضان النظرة الأحادية عندما يتعلق الأمر بسلطات الحكم في تونس فيوكدان على الايجابيات والانجازات و كذلك عندما يتعلق الأمر ببورقيبة ,و بالمناسبة إن موقف الحامدي و شوكات حسب اطلاعي غامض فيما يتعلق بقضية المسلمين في فلسطين و الصراع مع العدوالاسرائيلي المحتل فهل هما مع المشاريع التي تطرحها الادارة الأمريكية أم مع اقتراح التقسيم الذي اقترحه بورقيبة سابقا على الفلسطينيين ؟ ذلك أنني أجد أن مؤيدي القطار الأمريكي من قدامى و يتامى اليسار الماركسي مثل صالح بوليد و عفيف لخضر ينادون بالاعتراف باسرائيل و ينددون بالعماليات « الارهابية » لحركة حماس و غيرها من قوى المقاومة الاسلامية و الوطنية » للمواطنين الاسرائليين الأبرياء » و « الزهرات اللاتي قتلهن المجرم الدقامسة » كما صرح البوليد في برنامج التجاه المعاكس في قناة الجزيرة  »    » و بما أنني أعتبر أن الحامدي و شوكات هما من قدامي اليسارالاسلامي »  داخل الاتجاه الاسلامي, ذلك التيار الذي يتميز بالجفاف الروحي و الجرأة على الكلام في الدين و تسييس الاسلام أي تحويل الاسلام الى مشروع سياسي يمكنهم التغيير فيه كما يشاؤون بالقص و التشديب والاضافة …. و كما انقلب عفيف لخضر من أقصى اليسار المتطرف ,انقلب الحامدي و شوكات من « اليسار الاسلامي » الى « اليمين الاسلامي » مادام الواقع هو المتحكم في الاسلام و » الوحي علماني في جوهره …. »   
 ماذا وراء تزامن الحملة الأمريكية على السلفية و حملة قناة المستقلة ؟؟؟
و مما يدعو إلى الريبة و التساؤل هو الحملة التي تشنها قناة المستقلة على السلفية و دعوة الامام المجدد  محمد بن عبد الوهاب و ابن تيمية  من حوار حول الدعوة الوهابية ثم السلفية ثم ابن تيمية ثم يعاد الحوار عن الدعوة الوهابية و هكذا كما قال أحدهم  تحوم حوارات  الحامدي حول نقد أهل السنة و رموزهم  » و يدعو الحامدي للحوار حول هذا شيعة روافض يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم في حين يحجم عن اعداد أية حلقات عن المذهب الشيعي الامامي و شخصياته المهمة كالخميني و نظرية ولاية الفقيه و الطوسي و ابن العلقمي و دورهما في نكبة بغداد…  أو يفتح ملف أهل السنة المضطهدين في ايران … إنما يشتغل ,بابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب و يسلط نقادا من الشيعة الروافض يتعرضون للسلفية بالتجريح و السب و يسلط شخصيات مسمومة تتتظاهر بالسنة و تطعن في أهلها كحسن السقاف و حسن المالكي … هذا في الوقت الذي لا يسمح فيه الحامدي بالتكلم عن اليهود و النصارى في قناته لأنها على حسب تعبيره  » أديان نحترمها و لا نسمح بالطعن فيها من خلال القناة  »  فيجوز نقد السلفية و لكن لا نقد للديمقراطية و لانقد للشيعة و لا نقد لليهود و النصارى ,و إذا ما أراد الشيخ دمشقية الرد على الشيعة الذين صاروا يقولون في قناة الحامدي  » ربكم يا وهابية كالمطاط طالع نازل  » و  » ربكم يا وهابية شاب أمرد عليه نعلان من ذهب  » قاطعه الحامدي بشدة قائلا :  » لالالالالاتتكلم عن الشيعة لماذا لا ترد من خلال كتبك أليس عندك علم في كتبك {4} » !! و للحديث بقية ـ إن شاء الله ـ في الحلقة الثالثة و الأخيرة من « الانتصار لشوكات »                                                            {1} انظم القوماني و رفيقه بوعجيلة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي {2} شتان بين هذا الموقف و مواقف علمائنا العاملين و عمالقة الاسلام الذين زهدوا في الدنيا و آثروا الآخرة و رضوان الله و من أواخرهم شيخناو شيخ الجهاد أحمد ياسين ـ رحمه الله و ألحقه بالأنبياء و الشهداء و الصديقين و حسن أولئك رفيقا ـ وهو المقعدالمسارع الذي سبق المتحركين القاعدين … » سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها  السماوات و الأرض أعدت للمتقين « آل عمران 133 {3}خالد أبو الفتوح ـ تجديد الخطاب الديني : يريدون أن يبدلوا كلام الله ! ـ مجلة  » البيان  » العدد 195 على الموقع www.albayan-magazine.com {4} مقال لفتى الاسلام ـ إلى متى النقد السني دون الشيعة يا قناة المستقلة ـ موقع الساحة العربية 16أفريل 2204

 

بني وطني: الى متى العداوة بيننا؟ الى متى الأحقاد؟

بقلم: د. محمد الهاشمي كاتب تونسي   طالعت باهتمام عددا من المقالات الصادرة في نشرة تونس نيوز الغراء خلال الشهر الماضي، والتي تعرضت بالنقد الموضوعي أحيانا أو بالإنتقاد الشديد أحيانا أخرى لآراء أعلنتها أو لمواقف اتخذتها في الشأن السياسي التونسي. وفي مقدمة ردي على هذه المقالات، أود أن أسجل ترحيبي بالنقد وإيماني بأهميته وبفوائد حق الإختلاف وتعدد الآراء. لكنني أحذر من شيوع الإنتقاد غير الموضوعي المبني على الكراهية المسبقة والأحقاد. جوهر الموضوع في المقالات المشار اليها يتعلق بمناقشتي في أمر الأسلوب الأفضل للتعاطي مع قضية المعتقلين السياسيين. وطالما أن موضوع الحوار أو النزاع هو أفكار واقتراحات قدمتها وجهود متواضعة بذلتها بهدف الإفراج عن المعتقلين والدعوة لتحقيق وفاق وطني شامل في تونس، فإنني لا أفهم أبدا لماذا غرفت مقالات قلة من المخالفين لي في الرأي من بحر عميق من الحقد والكراهية.
كانت هذه الكراهية ستبدو مبررة لو أنني دعوت لإبقاء المعتقلين في السجون، أو ناديت باستئصال التيار الإسلامي أو أي تيار فكري آخر في الساحة، سواء كان يساريا أو قوميا أو دستوريا أو ليبراليا، أو لو أنني دعوت لتأبيد حالة القطيعة السياسية والإنسانية بين أبناء وطننا العزيز بسبب تعدد اجتهاداتهم الفكرية والسياسية. وبما أن هذا لم يصدر عني أبدا في أي وقت من الأوقات، فإنني أتوقع أن اجتهاداتي في خدمة خيار المصالحة الوطنية الشاملة والإفراج عن المساجين السياسيين يجب أن تقابل بالنقد الموضوعي والصريح، وليس بالنهج الذي تبنته قلة من الكتاب، عبر نشر عرائض فيها الكثير من الكراهية، وفيها الكثير من الحقد.
بعض التوضيحات المهمة
عاب علي أحد الكتاب في هذه النشرة الغراء أنني تدخلت للدفاع عن المعتقلين السياسيين في عام 1998 وليس منذ مطلع التسعينات. لنفترض أن هذا صحيح، أليس التدخل عام 1998 أفضل من الصمت مطلقا، أو من التدخل عام 2004؟ هل هذه جريرة أحاسب عليها؟ ولعلم القراء الكرام جميعا، فإن الإعلان الأول عن جهود العفو والتسوية عام 1998، إنما جاء بعد جهود أخرى طويلة ومضنية بدأت قبل ذلك بسنوات، من أجل بحث هذا الموضوع وطرحه أصلا من جهة المبدأ. وقال بعض المنتقدين أنني مننت على المعتقلين الذين أفرج عنهم، ويعلم الله أن هذا لم يحصل أبدا، ولا مبرر لأن يصدر مني أو من غيري. إنما يدور الحوار بين عدد من المهتمين بهذا الموضوع حول أفضل السبل لاستكمال إطلاق سراح بقية المعتقلين، وتعزيز الوفاق الوطني، وترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية والتسامح ومبادئ حقوق الإنسان في بلادنا.
وطلب مني كاتب آخر أن أتخلى تماما عن المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والتركيز على أولويات أخرى. والحقيقة أنني لست وحدي المهتم بهذا الموضوع. إنني، مثل تونسيين آخرين كثيرين، أبذل كل ما في وسعي لصالح المعتقلين ولصالح المطالب الديمقراطية الرئيسية الأخرى في البلاد، وأؤمن أن حل هذه القضية وما يتصل بها من ملفات سيكون عنوانا رئيسيا للإنفراج السياسي الذي يتطلع اليه الديمقراطيون التونسيون.
وفي مقالة أخرى منشورة في « تونس نيوز »، أبدى البعض غضبا كبيرا من أسلوب معين في تناول قضية العفو عن المعتقلين الإسلاميين، خلال برنامج تلفزيوني قمت بتقديمه. أعترف أن من حق أي مشاهد أن يرتاح لبرنامج تلفزيوني ما أو يغضب منه، خاصة وأن قناة المستقلة تتيح الفرصة لأكثر من رأي وأكثر من اتجاه عند مناقشة ملفات الساعة، وهي مؤسسة إعلامية مستقلة ملتزمة بقواعد العمل الإعلامي الموضوعي المحايد، لا تختص بالشؤون التونسية وحدها، وإنما تهتم بالشؤون العربية والدولية وتتنافس مع القنوات العربية الرئيسية العاملة في ساحة الإعلام العربي والدولي. وهي قناة تتخذ من هيئة الإذاعة البريطانية قدوة لها في تقديم الخدمة الإعلامية المهنية المتوازنة، وتريد تقديم نموذج مقنع يشبهها في الساحة العربية.
لكن هل تناول قضية المعتقلين السياسيين يبرر ما طفحت به مقالات البعض من مشاعر البغض والكراهية، وتبريرها بأمور سابقة كثيرا على البرنامج؟ وهل المطلوب هنا تجاهل قضية المعتقلين وعدم طرح أية أسئلة بشأنهم في البرنامج؟ ولماذا الضيق برأي مؤيد للحكومة في البرنامج: أليس من حق مؤيدي الحكومة الدفاع عن آرائهم في وسائل الإعلام، والدفاع عن الرئيس زين العابدين بن علي وعن برامج حزبه؟
منهج الحوار والكلمة الطيبة.. والموقف من السلطة
ثم بعيدا عن البرنامج التلفزيوني المشار اليه وعن سائر الفضائيات: ما العيب في أن يدور الحوار بين بعض التونسيين وبين حكومتهم في أمر المعتقلين؟ لقد بينت في مقالات سابقة أن الرئيس زين العابدين بن علي تجاوب مع بعض المساعي السابقة، ومازال عندي الأمل الكبير في أن يتجاوب مع جهود جديدة أخرى، وأن يتكرم باستخدام صلاحياته الدستورية كرئيس للجمهورية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ولاتخاذ إجراءت أخرى تساعد على لم الشمل وتعزيز الوفاق الوطني وتوسيع نطاق حق الإختلاف، قبل موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
كيف يتقدم الحوار حول الوفاق والإصلاح السياسي أصلا إذا تجاهلنا رئيس الجمهورية والحزب الحاكم؟ وكيف يكون الإنسان موضوعيا ومنصفا إذا أنكر ما حققته حكومة الرئيس بن علي في العديد من المجالات، وخاصة الإقتصادية والإجتماعية منها وفي مجال السياسة الخارجية؟ إن كل مراقب منصف يقارن الأداء التونسي في هذه المجالات بأداء العديد من الدول الشقيقة والصديقة، سيشهد لتونس بما حققته من مكاسب ونجاح في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وقد سمعت هذا بنفسي من سياسيين وكتاب عرب كثيرين.
لكن: من قال أن الإشادة بإنجازات الحكومة في المجالات المذكورة يعني أنه لا مجال لزيادة وتحسين، أو أن الإلتزام بخيار التواصل الإيجابي والحوار مع السلطة يعني موافقتها على كل سياساتها؟
لو كان هذا صحيحا لما دعا أحد منا لعفو أو وفاق أو مصالحة وطنية وإعلام حر وديمقراطية أوسع وأكثر مصداقية. وإنني أؤكد من جديد وأكرر هنا ما أعلنته في مناسبات كثيرة: إنني أدعو للعفو العام والوفاق والمصالحة الوطنية وإلغاء المنشور 108 وكفالة الحريات الإعلامية وتوسيع نطاق ممارسة حق الإختلاف، لتكريس ديمقراطية أوسع وأكثر مصداقية.
أتبنى كل هذه المطالب، وأعمل لها بمنهج الحوار والتواصل والتفاعل الإيجابي مع السلطة ومع بقية التيارات السياسية في البلاد. وينطلق هذا الموقف من قناعة راسخة بأن الإصلاح المنشود في بلادنا يجب أن يأتي بيد أهلها وأبنائها في الحكم وفي المعارضة، كخيار وطني حر ومستقل. الإصلاح المنشود مسؤولية التونسيين وحدهم أولا وأخيرا، وليس مسؤولية أية قوة أجنبية.
 وكما هو واضح، فإن الأمر هنا يتصل بالإجتهاد في شأن أفضل السبل لجمع قلوب التونسيين وتعزيز قيم العفو والتسامح والمودة بينهم. كاتب هذه السطور يتبنى منهج « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها »، ومنهج « إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم »، علما بأن السجال بين التونسيين ليس سجالا بين الأعداء وإنما بين الإخوة والاشقاء. فإذا كانت الكلمة الطيبة مفتاحا للمودة والولاية الحميمة بين الأعداء، فإن من باب أولى أن يكون تأثيرها أقوى بين الأهل والاشقاء أبناء الوطن الواحد.
أهداف لم تتبدل: الصلح والوفاق والديمقراطية
اتهمتني بعض المقالات المنشورة في هذا الموقع بالإنتهازية والتقلب. هاتان تهمتان باطلتان لا أساس لهما من الصحة. هل عملت مع السلطة في الوزارة أو في هياكل حزبها الحاكم ثم انقلبت عليها؟ هذا لم يحصل أبدا. ربما ظن بعض الناس في التيار الإسلامي أن نشاطي في الإتجاه الإسلامي أيام دراستي الجامعية يقتضي مني البقاء في حزب معين أبد الدهر، فلما استقلت من هذا الحزب مطلع التسعينات غضبوا مني ولم يغفروا لي ذلك. ومع احترامي للرأي المخالف، أؤكد هنا أنني استقلت من حزب معين لأسباب مشروعة في نظري، لكنني لم أستقل لحظة واحدة من واجبي في خدمة وطني وأمتي، ولم أستقل أبدا من واجبي في المساهمة في تجديد الخطاب الإسلامي وإبراز الوجه الأخلاقي والديمقراطي والحضاري للرسالة الإسلامية.
وربما ظن بعض الناس المصنفين في خانة أنصار النظام الحاكم أن منهج الحوار مع السلطة يقتضي مني ألا أبدي أي نقد وألا أجهر بأية مطالب ديمقراطية، فلما رأوا مني تمسكا قويا بهذه المطالب حاولوا تشويه سمعتي من خلال اتهامي بالإنتهازية والتقلب. وعندي أن نهج الحوار والتواصل يقوم على الصدق وقول الحق والكلمة الطيبة، وليس عبر الإنخراط في تيار المنافقين المؤيدين لكل ما يصدر عن السلطة دون نقاش، تيار « بني وي وي »، أو « بني نعم نعم » كما يسميه البعض، لأن الضرر الأكبر من هذا التيار يعود أولا على رئيس الدولة وعلى النظام الحاكم.
إن أهدافي إذن إصلاحية ديمقراطية نبيلة، لم أبدل فيها ولم أغير. وقد سعيت دائما لأن أخدم هذه الأهداف بأفعال إيجابية ملموسة، بأمانة وإخلاص.
الحوار والإعلام والمنبر.. وبيان المسلمين الديمقراطيين
خدمة لهذه الأهداف الوطنية الديمقراطية التي لم تتبدل، حاول كاتب هذه السطور منذ عدة سنوات وما يزال، مد جسور للحوار والتواصل مع الحكومة التونسية أساسا، ومع شخصيات أخرى من النخب الوطنية، لإثارة قضية المعتقلين السياسيين وحلها بعفو رئاسي، وأيضا لمعالجة قضايا بعض الشخصيات التونسية الأخرى التي كانت تتعرض لضغوط ومضايقات، وأبرز أهمية صيانة الحريات الإعلامية، وإلغاء المنشور 108.
وقد اعتبرت تلبية هذه المطالب قاعدة ومقدمة لوفاق وطني شامل يستوعب كل التيارات الفكرية والسياسية في البلاد، على أساس تبني الديمقراطية وقيم التسامح والحوار وتعزيز مكاسب المرأة التونسية ونبذ العنف والتعصب، وعلى أساس التوافق بين قيم العصر من جهة، وبين الإسلام بتعاليمه السمحاء وقيمه التحررية الإنسانية النبيلة من جهة أخرى، وكذلك على أساس الإعتزاز بالإنتماء العربي والإسلامي والأفريقي لبلادنا، والإنحياز لفكرة الحوار والتواصل والتعاون مع الغرب، والمساهمة في خدمة السلام العالمي، وفي مكافحة العنصرية ومكافحة ظاهرة معاداة السامية والإرهاب الدولي.
وفي سياق تأكيد هذه المعاني، جاءت الجهود التي بذلها كاتب هذه السطور لتقديم تجربة ملموسة في بلورة إعلام فضائي تعددي تشارك فيه أصوات تونسية ذات أطروحات فكرية وسياسية مختلفة. هذه الجهود التي بذلتها بنت على التجارب المميزة لصحيفة « الرأي » ومجلة « المغرب العربي » في التاريخ الإعلامي التونسي، ثم أضافت اليها إضافات نوعية واقتحمت آفاقا جديدة لم يسبق إليها أحد من قبل، وشهد بأهميتها التاريخية كل المنصفين من التونسيين وغيرهم. وللعلم فإن هذه الأهمية التاريخية لم تأت من دون أعباء شاقة وتكاليف كبيرة بلغت أخبارها لجمهور عريض من الناس في تونس وفي العالم. لكن قلة من الخصوم المتشددين يودون أن يحجبوا عين الشمس بالغربال، وإذا قيل لهم أنصفوا واعدلوا لا ينصفون ولا يعدلون.
وفي سياق المنهج الإصلاحي أيضا جاءت جهود كاتب هذه السطور المعلنة مع عدد من الوطنين الديمقراطيين التونسيين، والتي أثمرت أولا تأسيس المركز التونسي للديمقراطية والتنمية في 1 جوان 2001، ثم تأسيس المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية في 17 رمضان من العام الهجري الماضي 1424، (2003 ميلادية).
كما اثمرت هذه الجهود أيضا صياغة البيان الفكري الشهير للمسلمين الديمقراطيين الذي نشر بالعربية والانجليزية، والذي أكد على ضرورة الإنفتاح على الغرب والتواصل البناء معه على أساس جملة من القيم والمبادئ المشتركة، أبرزها حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة والتسامح وكفالة حقوق المرأة وسيادة القانون وتشجيع المبادرة الفردية واقتصاد السوق، واحترام الأديان وحماية الحقوق الدينية والسياسية للأقليات وكفالة حرية العبادة ونبذ التعصب والعنف والإرهاب.
وقد اشار هذا البيان الى وجود خلافات في وجهات النظر حول أفضل السبل لحل القضية الفلسطينية وحول الحالة العراقية، ودعا الإدارة الأمريكية الى التعامل مع هاتين القضيتين بالرجوع الى مصادر الشرعية الدولية، واحترام قرارات منظمة الأمم المتحدة بإنهاء الإحتلال الذي يخالف كل المواثيق والأعراف.
وكل هذه الأطروحات والأعمال في خدمة الوطن العزيز ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ثابتة موثقة ومتواترة، يقدرها التونسيون وعامة المنصفين ويشهد بها التاريخ.
طريق لا تنفع معها الأحقاد
هذا ما سعيت له من أهداف، وهي أهداف نبيلة، لكن الطريق اليها صعبة، ومحفوفة بالمخاطر والأشواك والأذى. ولو كنت من أهل التقلب والإنتهازية لما جعلت قضايا العفو عن المعتقلين وتحقيق الوفاق الوطني الشامل والديمقراطية التي تتسع لكل المؤمنين بها ودعم الحريات والتعددية الإعلامية أهم ما يملأ قلبي وعقلي، ومطلبي الأول والأهم في الشأن التونسي.
إنني أناشد القلة التي تنتقدني بغضب وبغض وكراهية.. أناشد أفرادها أن يسألوا أنفسهم: هل قرأوا أو سمعوا أو شاهدوا في وسائل الإعلام التونسية أو العربية عن شخصية تونسية جعلت قضايا المعتقلين وحقوق الإنسان محور علاقتها بالسلطة وبالرئيس زين العابدين بن علي شخصيا، وجهرت بذلك علنا في كل المنابر؟ الإنتهازي لا يدور بخاطره أبدا أن « يضيع » فرصة لقائه بالرئيس زين العابدين بن علي في الحديث عن المساجين الإسلاميين والمنفيين وهيئات المجتمع المدني، ثم يخرج من بعد ذلك ليجعل هذه القضايا موضوع حوار وطني وعربي عام.
فأين الإنصاف يا أهل الإنصاف؟
صحيح أن الأهداف الكبيرة التي عملت لها ليست يسيرة المنال، ولا يمكن لإنسان أن يدعي الكمال في سعيه لتحقيقها. والمرء لا يتعلم من المدارس وحدها، ولكن من الممارسة أيضا، ومن أخطائه بوجه خاص. لكن كيف تتعلم من أخطائك إذا لم تسع ولم تجتهد؟ إنني أتعلم بحرص وتواضع من الكتب ومن التجارب، ومن نصائح أصدقائي، ومن أخطائي أيضا، ومن ملاحظات من يخالفني الرأي، ولا أدعي احتكار الحقيقة. ولكنني أقول بإخلاص أنني لا أخدع أحدا، ولا أغالط أحدا، ولا أمن بفضل على أحد، ولا أحب أن أسيء الى أحد، ولا أن أبيت وفي صدري حقد على فرد واحد من أهلي وبني وطني.
أرضية مشتركة.. وحلم تونسي
وفي هذا السياق من الصراحة والشفافية، أناشد كل الكتاب في الشأن التونسي أن نرتقي بمستوى الحوار والسجال في الشأن الفكري والسياسي لوطننا العزيز، ونبتعد به عن الشتيمة، وعن مفردات البغض والحقد والكراهية، وأدعو كل تونسي أن يحسن الظن بأخيه التونسي، ويساعده على الخير والعمل الصالح، ويجري الحوار معه باحترام ونزاهة ومودة، بما يشرح الصدور والنفوس للتعاون على الخير وما فيه صالح الوطن. في قلبي حب كبير لكل تونسي. أشعر أن كون المرء تونسيا يعطيه مكانة خاصة في قلبي، ويدفعني فورا للبحث عن أرضية مشتركة معه، لأنه هو وأنا وعامة التونسيين، أبناء وطن واحد جميل يفخر المرء بالإنتماء اليه. ولأنه هو وأنا وعامة التونسيين، أبناء شعب نبيل كريم قدم الكثير لأمته العربية وأمته الإسلامية، وما زال يقدم لهما الكثير، مثلما تظهر ذلك مشاعر التضامن القوية الفياضة التي يعبر عنها تجاه أشقائه في فلسطين والعراق، ومع أشواقهم للحرية والكرامة والإستقلال. شعب قدم الكثير أيضا لجيرانه شمال البحر الابيض المتوسط وجنوب الصحراء الكبرى وللحضارة الإنسانية كلها.
لماذا الكراهية بيننا والبغضاء إذن يا أبناء تونس العزيزة؟ لماذا لا نحسن الظن ببعضنا البعض؟ لماذا لا ننتبه الى القواسم الكثيرة التي تجمع بيننا  ونسعى لزيادتها وتقويتها؟ لماذا الأحقاد والعداوات المريرة بين الأفراد وبين الأحزاب؟ لماذا يتجاهل البعض الدعوات المنادية بالعفو والتسامح والتراحم؟ لماذا القسوة الشديدة والحدية المفرطة في التعامل مع تنوع اجتهاداتنا؟ لماذا تطور كثير من الدول والشعوب من حولنا، عربية وغير عربية، تجاربها التعددية التي تتسع للجميع، ومنابرها الحرة التي يجتهد فيها الجميع، بينما تضيع أعمار أجيال منا تحت وطأة مناخ خانق من الكراهية والإقصاء والحقد؟
لماذا نعجز عن رؤية الفائدة والمصلحة المؤكدة في تنوع اجتهاداتنا وتعدد تياراتنا؟ الى متى العداوة بيننا؟ الى متى الأحقاد؟ إنني أحلم بيوم قريب تزول فيه العداوات والأحقاد بين التونسيين كافة، ويبقى فقط التنافس الجميل بينهم لعمل الخير وخدمة الوطن العزيز والإنسانية جمعاء، بعيدا عن الإقصاء والتعصب والكراهية. ومن أجل هذا اليوم، يوم الوفاق الشامل والديمقراطية التي تحفظ حقوق كل التونسيين وحرياتهم، أمد يد المودة والحب للعمل مع الجميع. هذا الحلم ليس حلم المتقلبين والإنتهازيين، وإنما هو حلم كل من صمم على أن يخدم وطنه وشعبه وأمته، وحلم دعاة الإصلاح والتجديد والديمقراطية وحقوق الإنسان. إنه حلم مؤسسي المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية وأنصارهم، وحلم كثيرين من أصدقائهم في ربوع الوطن العزيز.
أما منهج الدفاع عن الديمقراطية والعدالة عبر الصدق والوضوح والكلمة الطيبة فلم يكن أبدا منهج الضعفاء والجبناء. إنه ليس فقط منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولكنه منهج الأنبياء أيضا، ومنهج كبار المصلحين في التاريخ. إنه منهج غاندي، ومنهج بحر عريض من المصلحين التونسيين والعرب والمسلمين، الذين يصرون بتصميم لا يلين على الإصلاح والديمقراطية، ويصرون أيضا على تحقيق هذا الإصلاح المنشود عبر قول كلمة الحق وبيانها بأفضل صورة، وعبر نبذ العنف والإلتزام القوي بمنهج الإصلاح السلمي في كل الظروف وفي كل المراحل.
مستقبل مدرسة المسلمين الديمقراطيين
إن المبادئ والأطروحات والمطالب التي عرضتها في هذه المقالة تمثل قواعد مدرسة فكرية وسياسية ديمقراطية جديدة قادرة على إثراء السجال الفكري والسياسي التونسي وخدمة تونس العزيزة وشعبها النبيل. يمكن وصف هذه المدرسة بأنها مدرسة المسلمين الديمقراطيين. ويمكن وصفها بأنها مدرسة المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية، وهي مدرسة تحترم الأحزاب الوطنية والتيارات الفكرية التونسية الأخرى، الدستورية والقومية والإسلامية واليسارية والليبرالية، وتسعى للحوار والتواصل معها، والتعاون معها في تعزيز مسيرة الديمقراطية وخدمة الوطن وإثراء ساحة الإجتهاد والتجديد الفكري والسياسي.
هذا ما تقوله مدرسة المسلمين الديمقراطيين عن نفسها، وهذه عناوين أطروحاتها الفكرية والسياسية التي تقدمها لعموم التونسيين. إنها ليست تيارا حركيا إسلاميا جديدا بالمعنى الشائع لهذا المصطلح، لأن القائمين عليها أكدوا أكثر من مرة، ومازالوا يؤكدون بقوة، أنهم يرفضون التوظيف الحزبي للإسلام، ويرفضون استخدام الإسلام من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية على حساب بقية الأحزاب والتيارات الوطنية الأخرى. هذا ما نقدمه عنوانا لرغبتنا في أداء واجب خدمة بلادنا الجميلة، وإضافة نوعية للسجال السياسي والفكري الدائر في وطننا. وأضيف هنا أن مدرسة المسلمين الديمقراطيين ليست في الوقت الراهن حزبا أو تنظيما سياسيا، وإنما هي مدرسة فكرية وسياسية مفتوحة، كما أن الدعوة موجهة لكل التونسيين للتفاعل الإيجابي مع أطروحاتها والمساهمة في إثرائها وتطويرها.
أما المراقبون والمعلقون فقد يتبنون إجتهادات أخرى.
ربما يرى بعضهم فيما عرضناه معالم مدرسة تيار وطني إسلامي تونسي معتدل، يرغب في المساهمة في معالجة الصدام الحاد الذي نشأ بين الدولة التونسية المعاصرة والتيار الإسلامي الحركي وفي تجاوز آثاره، من خلال تقديم أطروحات ترفض التوظيف الحزبي للإسلام في السياسة، وتتحمس لبلورة أرضية عمل مشتركة مع السلطة وحزبها الحاكم، على أساس الإعتراف بأي عمل طيب أنجزته السلطة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية من جهة، وعلى أساس التأكيد أيضا على ضرورة التقدم نحو الديمقراطية والوفاق والتعددية التي لا تقصي أحدا من التونسيين.
ربما يقول البعض يوما إن مدرسة المسلمين الديمقراطيين هذه تمهد لظهور تجارب حزبية جديدة في تونس، مشابهة لأحزاب العدالة والتنمية في المغرب وتركيا ولحزب الوسط في مصر، على أساس أن تونس لا تستفيد شيئا من إغلاق الباب نهائيا أمام التيارات الوطنية الإسلامية.
وربما يفتح الخيال السياسي بابا آخر لتطور هذا التيار، فقد يقول البعض إن الحزب الحاكم نفسه قد يغير من نهجه ويفكر في استيعاب جناح وطني إسلامي ديمقراطي معتدل داخل صفوفه، خاصة في ضوء ما كتبه رموز هذه المدرسة عن اعتزازهم بتراث الحركة الوطنية الدستورية، وبدورها في تحقيق الإستقلال وفي بناء دولة الإستقلال، وفي ضوء رفضهم التسييس الحزبي للإسلام وحرصهم على ألا يتخذ الإسلام مطية لتهديد الوحدة الوطنية.
وربما يقول البعض أن ظهور مثل هذا التيار قد يلقى تجاوبا مقدرا من التيارات اليسارية التونسية، التي أدركت الآن أنه لا توجد أية فرصة حقيقة لنجاح ديمقراطية إقصائية مفصلة على مقاس تيار دون آخر، وأن توسيع نطاق ممارسة حق الإختلاف وتوسيع نطاق التعددية الفكرية والسياسية في تونس ليشمل مدرسة المسلمين الديمقراطيين، أو تيار المنبر الديمقراطي للإصلاح والتنمية، هو ما سيعطيها الحافز لتطوير أدائها من خلال سجال أكثر سخونة ومنافسة أكثر مصداقية.
وفي كل الأحوال، ومع التذكير بما كتبته سابقا أكثر من مرة عن رفضي لتقسيم مجتمعنا المسلم الى مسلمين وإسلاميين، يمكن القول إن كل هذه السيناريوهات تصب في النهاية في الصالح الوطني العام وتخدم الوطن والشعب والإسلام والديمقراطية، علما بأن باب خدمة تونس مفتوح لكل أبنائها، يستوعبهم ويحتاج إليهم جميعا. إن قلوبنا صافية. ونوايانا حسنة. وخطابنا واضح وشفاف. ومن الحكم المعتمدة عندنا « الحيلة في ترك الحيل ». إن آمالنا عريضة، وتفاؤلنا لا حد له، وقلوبنا تفيض بمشاعر المودة لكل بني الوطن العزيز، ونأمل أن تجد مدرسة المسلمين الديمقراطيين في نفوس الكثيرين منهم قبولا وترحيبا وتشجيعا.
إن الوقت وقت الأمل والعمل والتفاؤل. هذا نهجنا، مع التقدير والمودة والمحبة لكل العاملين من أجل ازدهار تونس ومن أجل الديمقراطية فيها والوفاق والوحدة الوطنية. ـــــــــــــــــ (لندن: الأحد 25 أفريل 2004)


 
 

فالأيدي إذا لم تشغلها بالسياسة شغلتك بالسلاح

مستقـبل العـرب بيـن خيـاري الإرهـاب والديمقـراطية

د.خالد شوكات (*)                                                                                                                                          

يبدو العالم العربي لمن يتابع شؤونه من خارجه، وكأنه يتجه إلى الغرق في بحر من الفتن الداخلية والحروب الأهلية، فباستثناء دول قليلة فيه – قد ينظر إليها بمثابة الجزر-، يضرب العنف الأعمى بقوة مخلفا وراءه ضحايا كثر من الأبرياء، يمنة ويسرة، و في عدد كبير من الدول العربية، ابتداء بالمغرب وانتهاء بالعراق.

ومما يدعو إلى القلق حقا على المستقبل العربي، وجود الكثير من العوامل المتعددة التي يمكن أن تشكل في المدى القريب مرجعية لممارسة العنف المسلح وتبريره، وهي عوامل تتراوح بين دوافع دينية وأخرى طائفية أوعرقية أوسياسية، حيث يبدو بديل انسداد أفق التسويات السلمية والسياسية للقضايا المطروحة عند البعض، السير في طرق التأزم والانتحار والانتقام الجماعي.

ومشكلة العنف السياسي أو الإرهاب تكمن بالأساس في أنه آلية خطيرة لا يمكن حصرها في ضوابط معينة، كما لا يحتاج صاحبها إلى كثير من البشر لاستعمالها، على الرغم من أن تأثيرات هذا الاستعمال قد تضع مستقبل شعوب وأمم برمتها على كف عفريت، مثلما قد تلقي بدول كبيرة وهامة في غياهب فتن مظلمة يصعب على أي كان تقدير زمن استمرارها أو عدد الضحايا الذي سيسقطون جراءها.

إن القاعدة أو غيرها من الجماعات الإرهابية، ليست محتاجة اليوم لتوجيه ضرباتها الموجعة لمن تعتبرهم أعدائها، إلى جيوش تتكون من مئات الآلاف من البشر أو حاملات طائرات وترسانات عسكرية هائلة مزودة بأكثر الأسلحة الثقيلة تطورا، فكل ما تحتاجه قنابل بشرية موقوتة قابلة للانفجار في مباني تجارية أوتجمعات سكنية أو قطارات أو حافلات تغص بغالبية من المدنيين الأبرياء، طلبة وعمال وموظفين.

و لا يبدو صعبا على القاعدة أو غيرها من جماعات العنف السياسي الأعمى، أن تجد ضالتها وتعثر على القنابل الموصوفة في مجتمعات متأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، تتشكل في غالبية شرائحها من فئات شابة لا تتجاوز في أعمارها الخامسة والعشرين، فتحت أعينها لتجد حظوظها في الحياة شبه معدومة، والبطالة قدرها شبه المحتوم، مثلما وجدت طرق التعبير السلمي عن نفسها، سياسيا واجتماعيا وثقافيا، مقفلة باحكام.

بل إن القاعدة ومن سار على دربها، لن تجد في الواقع العربي المأزوم شبابا مستعدين لتفجير أنفسهم والانتقام من الحياة بالخطو في طريق الموت فحسب، بل ستجد فئات اجتماعية واسعة أضناها الفقر وأرهقتها الهوة التي تفصل بينها وبين حكامها، مستعدة للتواطؤ معها والسكوت عن تحركاتها، وحتى الدعاء لها بالتوفيق أحيانا، إذ لم تتبين وسيلة أخرى للتعبير عن رفضها لواقعها ورغبتها في مراجعة أوضاعها غير الصمت العاجز والشماتة في الحاكم.

لقد سبق للخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن سطر قبل أربعة عشرة قرنا، قاعدة ذهبية تضبط علاقة الحاكم بالمحكوم أوجزها في عبارة تقول  » فالأيدي إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي »، و التفسير المعاصر لهذه القاعدة حسب رأيي يمكن أن يوجز أيضا في عبارة تقول  » فالأيدي إذا لم تشغلها بالسياسة شغلتك بالإرهاب ».

ذلك أن الإرهاب كظاهرة مرضية تضرب جسد الدول والمجتمعات، لا يمكن التعاطي معه بمعزل عن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد، وهو عادة ما يكون نتاجا مركبا لاختلالات على أصعدة متعددة، تتحمل مسؤوليتها أطراف كثيرة في مقدمتها ما يعرف في اللغة التراثية بفئتي الأمراء والعلماء، وفي الخطاب السياسي المعاصر بالأنظمة الحاكمة والنخب السياسية والثقافية.

إن المتأمل في حاضر الدول العربية التي تشهد عمليات متزايدة للجماعات الإرهابية، أو تلك التي يمكن أن تشهد أوضاعا مشابهة في المستقبل، سيلاحظ أنها تدفع ثمنا لسياسات خاطئة تبنتها أنظمتها السياسية لفترات طويلة، قائمة على تمكين عائلة أو فئة أو طائفة أو حزب من إدارة منفردة لمركز القرار السياسي أو الهيمنة على جزء غالب من الثروة الوطنية، يقابله تهميش وإقصاء وشعور بالغبن لفئات أخرى أو أقليات أو طوائف أو جماعات أو أحزاب أو شرائح اجتماعية، فضلا عن غياب جزئي أو كلي لقنوات الحوار السلمي والتفاوض بين المهيمن مهما كان شكله، والمهيمن عليه.

إلا أن اللافت للنظر أن العديد من الأنظمة العربية المتضررة من العمليات الإرهابية، وتلك التي يقدر أنها قد تواجه المشكلة ذاتها في المدى المنظور، ما تزال مصرة على التعامل مع الظاهرة باعتبارها حالة سطحية يمكن أن تعالج من خلال تكثيف العمل بالوسائل الأمنية، والتأكيد الخطابي على إدانة الإرهاب وممارسيه إدانة دينية وسياسية، وبالتالي عدم الاستعداد للتعامل مع جذور القضية الحقيقية، والسعي لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، وحدها القادرة على انقاذ الموقف برمته، سواء في اتجاه الأنظمة أو في اتجاه المجتمعات.

لقد عبرت الأنظمة العربية في غالبيتها، مساندة بفئات واسعة من النخب السياسية والثقافية، بما فيها تلك التي تنتمي إلى المعارضة، عن رفضها لمشاريع الإصلاح المفروضة من الخارج، متشبثة برؤية تقول أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح إلا إذا ما جاء من الداخل، وتلك كلمة قد تبدو في عبارتها كلمة حق، غير أن التطبيق العملي الذي اختارته الأنظمة العربية لها إلى حد الآن يظهر أنها قد تكون مجرد بضاعة، الهدف من تسويقها الالتفاف حول القضايا المطروحة لا معالجتها، وهو ما سيلحق الضرر بمصالح المجتمعات، بل مصالح هذه الأنظمة نفسها، التي بمقدورها ممارسة التسويف والهروب إلى الأمام لزمن معين، لكنها لن تقدر على الهروب باستمرار إلى ما لا نهاية له.

إن أهم مظاهر الأزمة التي تعيشها المجتمعات العربية – خلافا للمجتمعات الغربية المتقدمة على سبيل المثال- انعدام قنوات الحوار الحقيقي بين الحكام والمحكومين، فالأحزاب السياسية إما غائبة أو محظورة أو مجرد ديكور، ووسائل الإعلام خاضعة لتسيير أو رقابة الأجهزة الحكومية، على نحو أصبحت وظيفتها معه مجرد تلميع صورة الحاكم وقلب حقائق الأمور، فيما تحرم قوانين الطوارئ أو القوانين الاستثنائية السائدة في جل الدول العربية، المواطنين من ممارسة بقية الحقوق المتصلة بحرية الرأي والتعبير.

وبالقدر الذي تبذل فيه الدول الديمقراطية المتقدمة جهودا جبارة لاستقطاب مواطنيها للعمل السياسي، باعتباره الوسيلة الرئيسية لضمان السلم الاجتماعي وإشعار الشعوب بأنها هي صاحبة القرار، بالقدر الذي ما تزال غالبية الدول العربية تضطر مواطنيها إلى النظر إلى العمل السياسي على أنه جريمة ومخاطرة ومغامرة بالحياة، على نحو يشعر الفئات الشابة منهم خاصة بالاختناق، ويدفعهم إما إلى الموت غرقا في قوارب الموت المجدفة نحو سواحل الشمال، أو إلى الانتماء لجماعات الموت، التي تمنح صكوكا بالتعويض، تزعم أنها تصرف في الآخرة.

لقد ثابر الإصلاحيون العرب منذ سنوات طويلة على تنبيه الأنظمة والحكام إلى أهمية إيلاء قنوات الحوار مع شعوبهم أهمية قصوى، وإلى ضرورة البحث عن وسائل وطرق عمل تجنب المجتمعات العربية أثمانا باهضة من أجل التغيير، وتضمن لأولي الأمر نهاية خدمة هادئة ومريحة إن قرروا – لا سمح الله- الاكتفاء بما قدموه من خدمات جليلة لأوطانهم وممارسة حقهم في أخذ نصيب من الراحة، غير أن الواقع يؤكد أن حاسة السمع لدى الأنظمة العربية هي الحاسة الأضعف، وأن آخر ما يهرم في جسدها أسنانها التي لا تكف عن ممارسة هواية القضم، أو الرغبة في ذلك.

إن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يجنب الدول والمجتمعات العربية مخاطر الغرق في بحور الفتن والحروب الأهلية، ليس سوى الإبحار في محيط تنتقل معه هذه الدول والمجتمعات من ضفة أنظمة شمولية لا تحسن الإنصات لشعوبها، إلى ضفة أنظمة ديمقراطية تحبب المواطنين في الحياة، وتزين الدنيا في عيون الشباب فلا يدفعهم اليأس إلى مصارف المجهول ودروب الإرهاب المعتمة.

ـــــــــــــــــــــــ

(*) كاتب تونسي – مدير مركز دعم الديمقراطية في العالم العربي – لاهاي

بريد الكتروني: kh_chouket@hotmail.com 

 (المصدر: صحيفة السياسة الكويتية  الصادرة يوم الاثنين  2 أفريل 2004)

 

 

سكب في الآذان أطنان التشاؤم والإحباط … فانتصب معارضةً في غيبوبة حضارية

باريس – د. خالد الطراولي (*)    
اذا كان شبه الإجماع قد حصل حول إفلاس السلطات الحاكمة و »مشاريعها » في النهوض بشعوبها, فهل المعارضة العربية, بتعدد ايديولوجياتها واختلاف رؤاها وتصوراتها وكثرة زعاماتها, مهيأة لحمل مشعل الاستقلال الثاني, وتنزيل الدساتير الديموقراطية وتأسيس الدول غير المغشوشة؟ هل ان وجود اغلبها في الداخل, في اطار من التكميم والحصار والسجون, او في الخارج, في المنافي بعيدة من هموم البلاد وواقعها الحي والمباشر, لا يقلص من تمكنها وقدرتها؟ ام انه, مهما كان التقصير ومهما كانت القدرات, لن يكون الواقع العربي الجديد اكثر بؤساً وانهياراً, ولن ترى شعوبنا فقراً وتخلفاً وجوراً وتعسفاً واستخفافاً اكثر مما رأته وعاينته؟ فلعل السيل قد بلغ الزبى, وأن الخير, وإن قل مدراره, فهو افضل من فعل قد كثرت اشراره وعمت مصائبه.
تتنوع معارضتنا بتنوع الفسيفساء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكياناتنا. وليس غريباً ان تفاجئنا بميولاتها, وتراوحها بين اقصى اليمين وأقصى اليسار. وهذا ليس عيباً. فالتنوع اساس طيب وحال سليمة لمجتمع في حراك وبحث عن ذاته, وسبل انقاذها وإصلاحها, وهذه صفة ملازمة لصلاح المسعى وصلاح المصير. غير انه, في تصفح قريب لهذه المعارضة بكل اشكالها وتنظيماتها نتفاجأ هذه المرة بكثير من النواقص التي تجعل من حمل مشروع اصلاحي كبير محل ارتياب, إذا لم تصلح كياناتها وآلياتها. فلا يولد الناقص إلا ناقصاً. فهل تقتصر المعارضة على من امتلك حنجرة وصوتاً جهورياً, فصدّع الآذان او ايقظها, وطرق المسامع نشوة وآمالاً, او سكب فيها اطناناً من الحديد والإحباط والتشاؤم والانسحاب؟ وهل تقتصر المعارضة على من امتلك القلم وما يسطرون, ونشر الكتب والدواوين, وملأت مقالاته وقصائده الصحف والمجلات, وصال وجال في ميدان الكلمة والحرف؟
هل تقتصر المعارضة على من حوت « اجندته » على عناوين برّاقة, وعلاقات متنوعة, فحسده الحاسدون, واستماله الشرهون, وتجنبه المفلسون؟ وهل تقتصر المعارضة على من يحسن السفر, وحمل الزاد و »الزواد », وله باع في الجولات حول مقاهي البحر المتوسط, وغيرها من منازل القيل والقال وكثرة السؤال, فكان الغائب ولو حضر, والحاضر اذا غاب او غيّب؟ وهل تقتصر المعارضة على من حفلت مجالسه بالأعوان والأعيان, والوقوف على دردشات نهر السين, أو التاميز, فكانت سَمَراً وتنهدات, حائرة في بعضها, ولعنة عامة على السياسة والسياسيين في بعض آخر؟ وهل تقتصر المعارضة على الشرعية التاريخية وسنين الكرّ والفرّ, فيبرر التاريخ مواقع الصدارة, وتأتي الصفوف الأولى مليئة بالماضي, ويغيب الحاضر في غمغمات وهمهمات لا يفهمها إلا اصحابها؟ وهل تقتصر المعارضة على شرعية البلاء والمحنة, ومن دخل السجن او نفي في بلاد بني الأصفر او الأزرق, فيصبح البلاء نعمة, والشدة رحمة, والعسر يسراً, يشد له الرحال وينذر له النذور والعهود؟
وهل تقتصر المعارضة على الحقوقي الذي صال وجال دفاعاً عن حقوق غيره قبل حقوقه, وحقوق اسرته وذويه, أو على السياسي الذي نذر حياته لكرسي كثر طالبوه وقل فاعلوه, أو على النقابي الذي حفلت حياته بالشغل دفاعاً عن الشغالين, ونسي شغله, او على الطالب الذي وقف وهو قاعدي, وقعد لما وقف؟ لقد أردنا من سرد هذه التساؤلات حول المعارضة عموماً, إعطاء تحديد موسع لها, حتى لا يبقى مفهومها ضيقاً ومثالياً, ولا ينحصر في من رفع اليافطة وحمل عنواناً, وزعم انه صاحب رسالة, او عهد خلاص ونجاة, او كان « المهدي المنتظر ». أردنا ان نقول ان المعارضة قبل ان تكون الأولى او الثانية او الثالثة ليست حكراً على احد, وليست سمة طرف دون آخر. فليست المعارضة على من عارض ليقال معارض, إنما المعارضة نظر وعمل, فكرة وسلوك, تربية وأخلاق, عزم وإرادة, شرف ومسؤولية, عمل ونتيجة.
لن يكون للمعارضة شأن يذكر, حتى وإن راهن الخارج على ضيائها, او حملها في احضانه, او جاء بها على ظهر دبابة. ولن يكون لمشروعها الإصلاحي اعتبار ونجاح إذا لم يكن نابعاً من اوصال مجتمعاتها. لن تكون لتصوراتها في النهوض والتغيير نجاح اذا التزمت إسقاط مبادئها وتنظيراتها على واقع من دون التزام وتفهم لماضيه وتراثه وهويته, او اعتبار لآمال شبابه وأحلام مواطنيه. ليست هناك وصفة سحرية, او برنامجاً منتهياً وقائماً وجاهزاً للتطبيق والخروج من السكون الى الحراك, ومن النوم الى اليقظة, بعد طول غيبة مرضية وغيبوبة حضارية. لعل مبادئ عامة ونسبية وبديهية تشكل ركائز الخلاص والنجاة, وتمهد بكل تواضع الى زيادة فاعلية المعارضة في الحمل والتنزيل, ويضفي عليها امكاناً مضافاً الى نجاح مشروعها الإصلاحي. وهي, على التوالي, صدقية الخطاب, جماهيرية الزعامات والمشروع, وكفاية الحملة وواقعية التنزيل.
ان الصدقية تكتسب, بداية قبل الوصول الى ابواب السلطة, عبر مشروع واقعي, ووطني, يستقرئ الماضي, ويستنبط احسن ما حمله الأجداد, ولا يرفض الحاضر بأحكام مسبقة وإسقاطات غيبية (…) وجماهيرية الزعيم والموقف والمشروع لا يمكن ان تكتب بحبر مستورد ولا بأقلام خارجية. ولا يمكن لها ان تثبت ولو تعلقت ابتداء بمرجعية غريبة عن ثقافة البلد وهمومه الحاضرة. والجماهيرية جرأة في الحسم والبناء, ورفع لسقوف التغيير التي انعدمت, واعتماد كلي على الداخل والمحلي مع عدم التوجس المرضي ومعاداة الخارج, ورفع شعارات الهمز واللمز والشتم تجاهه من دون وعي وعلم, ونحن عوائل عليه وعلى نتاجه وعلى حضارته. (…) والخوف ان يتمثل مشروع الإصلاح بين الأقاصي, بين راديكالية للإصلاح الفوري والعاجل للفكر والفعل, وللعقلية والممارسة, فلا تعطي للموروث والعرف والتقاليد والواقع حظه من التأني والتعمق والتدرج, وبين تسيب ومرونة زائفة ومجاراة للواقع, حتى لا نغضب اصحابه, فيكون التغيير طلاء والإصلاح موضة العام, او محطة لا تتلوها محطات, وينتهي بانتهاء موجة الصخب والجلبة العالمية. (*) مدير تحرير مجلة « مرايا » الصادرة بباريس
Khaled123@noos.fr (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 24 أفريل 2004)

الإصلاح, وجهة نظر من واشنطن

باميلا وروبرت بيلليترو (*)     
أثار التسريب السابق لأوانه في جريدة « الحياة » لمسودة مبادرة الرئيس بوش للشرق الأوسط الكبير نقداً لاذعاً له في أرجاء منطقة الشرق الأوسط, بسبب عدم تشاوره مع الجهات التي تستهدفها المبادرة الأميركية, ولعدم تطرق المبادرة إلى النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. لكن غاب عن معظم هذه التعليقات نقد محتوى المقترح الأميركي, الذي تم استنباطه بشكل رئيسي من تقريري التنمية الإنسانية العربية (لعامي 2002 و2003), وهما نتاج جهد قام به باحثون وأكاديميون عرب, مشهود لهم في هذا المجال, تم اختيارهم من أنحاء المنطقة.
الواقع أنه خلال السنوات الأخيرة ازداد إدراك الحكومات العربية لضرورة إحداث إصلاح سياسي متدرّج باعتباره أولوية. فالعالم العربي اليوم يشبه مختبر تجارب لأشكال جديدة من المشاركة السياسة. وأحد التحديات التي تشكلها المبادرة الأميركية أمام الحكومات العربية والمفكرين ذوي الميول الإصلاحية, هو كيفية بناء إشراف ذاتي وشكل من أشكال التحكم في سرعة التغير السياسي وعمقه داخل مجتمعات هذه الحكومات, بدلاً من التنازل عنهما لأيادٍ خارجية. فاحترام الذات والمنطق يقول إن مبادرات الإصلاح التي تنشأ من داخل المنطقة تكون لها شرعية أكبر وفرص أكبر للنجاح من تلك التي تدفع بها قوى خارجية.
وقام مؤتمر مكتبة الإسكندرية للمثقفين العرب وممثلي المجتمع المدني العربي, انطلاقاً من تقريري التنمية الإنسانية العربية, بتبني إعلان لأولويات الإصلاح في آذار (مارس) 2004, كما اقترح اجتماع لوزراء الخارجية العرب, وبعد ذلك بفترة وجيزة قُدّمت, في القاهرة, هذه المقترحات إلى القمة العربية في تونس نهاية آذار. وكانت الفكرة من وراء ذلك أن صدور قرار قمة عربية مبني على إعلان الإسكندرية والمقترحات العربية التي صيغت مسبقاً, سيعيد زمام المبادرة إلى الطرف العربي, وينقذ الأميركيين عملياً من أنفسهم بتقديمه لهم وللحكومات الأوروبية الفرصة لاعتماد خطة عربية, بدلا من الاستمرار في محاولة ترويج خططهم, التي وصفت بـ »غير المقبولة » من قبل قادة وصحافيين من المنطقة. ولسوء الحظ فإن العنف والخلافات العربية التقليدية تدخلت لمنع, أو على الأقل, تأجيل هذه النتيجة الإيجابية المتاحة.
وتسبب اغتيال إسرائيل للشيخ أحمد ياسين قبل أيام قليلة من افتتاح جلسات القمة إلى عزوف عدد من رؤساء الدول العربية عن المشاركة. إضافة إلى ذلك, رغب المتشددون التقليديون في أن تركز مداولات القمة على إدانة الفعل الإسرائيلي بدلاً من مد يد السلام أو صياغة برنامج إصلاحي. وفي هذا الجو من التوتر المتصاعد لم تجد تونس مفراً من تأجيل الاجتماع لمنح وقت إضافي للحكومات العربية للبحث في سبل إيجاد موقف جديد مشترك.
ومن المفارقات أن هذا التأجيل ساهم في دب الحياة من جديد, وبشكل غير متوقع, في المبادرة الأميركية للشرق الأوسط الكبير, والتي حتى أبطالها استعدوا لمشاهدتها تنطوي تحت خطة إصلاحية نابعة من المنطقة نفسها. إضافة إلى ذلك اقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور ريتشارد لوغر, في خطاب ألقاه في 31 آذار في معهد بروكنغز, إيجاد صندوق القرن العشرين للشرق الأوسط الكبير لتمويل مقترحات للإصلاح مقدمة من الدول المستفيدة. ومن المرجح أن نرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة التي ستسبق قمة مجموعة الثمانية الكبار في حزيران (يونيو), مسؤولين أميركيين يروّجون لهذه المقترحات الأميركية أو أجزاء منها في أوساط الحكومات العربية ولدى نظرائهم الأوروبيين.
في الوقت الحالي, هناك برنامج جديد نسبياً يطلق عليه مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI), الذي يمكن للولايات المتحدة استخدامه كأحد الوسائل الأساسية التي لها أن تساعد على تنفيذ مقترحات الإصلاح, أكانت صادرة عن المنطقة أو بمبادرة من واشنطن. ويعبر هذا البرنامج, الذي طالبت ميزانية الرئيس بوش المقدمة إلى الكونغرس برصد مبلغ 150 مليون دولار أميركي لصالحه, عن أهدافه بلغة إصلاحية: إصلاح اقتصادي وإصلاح سياسي وإصلاح التعليم وتمكين المرأة. ويمكن لمقترحات المشاريع المقدمة للبرنامج للحصول على تمويل أن تكون مشاريع إقليمية, أو مشاريع وطنية في الجزائر أو البحرين أو مصر أو الأردن أو الكويت أو لبنان أو المغرب أو عُمان أو قطر أو السعودية أو تونس أو الإمارات أو الضفة الغربية أو غزة أو اليمن. ويمكن أن يكون العراق جزءاً من أنشطة لمشاريع إقليمية (حيثما هو مناسب وقانوني), إلا أن قانون مكافحة الإرهاب الأميركي يمنع تمويل أنشطة في سورية.
وهناك أيضاً برنامج للحصول على منح مالية ضمن برنامج الشراكة الشرق أوسطية لمقترحات ناشئة من الميدان, وهو متوفر عبر جميع سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط (ما عدا دمشق) والقنصلية العامة الأميركية في القدس الشرقية.
وجميع المجالات الإصلاحية الأربعة للبرنامج موضع إهتمام الإصلاحيين في العالم العربي. ومجالات الإصلاح هذه منسجمة مع قيم الاقتصاد الحر والديموقراطية, وتؤكد على أهمية توسيع الفرص للمرأة والشباب. ومن العناصر الرئيسية للبرنامج إيجاد روابط وشراكات بين مؤسسات قطاع الأعمال العربية والعالمية والأميركية وعناصر المجتمع المدني والحكومات لتحقيق عملية إصلاح مستدامة في المنطقة العربية.
وتركز أهداف الإصلاح الاقتصادي في التجارة والاستثمار على التنافسية العالمية وتحريك الاستثمار الخارجي والمحلي, وتيسير عملية نمو الدخل وإيجاد فرص عمل في المؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة الحجم. وتضم أهداف الإصلاح السياسي دعم المؤسسات الإعلامية الحرة والمستقلة, وتشجيع سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين, ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية, وتقوية الممارسات الديموقراطية والمجتمع المدني. وتركز أهداف إصلاح التعليم على توسيع فرص التسجيل في التعليم الأساسي وما بعد التعليم الثانوي لجميع أفراد الشعب, وخاصة الإناث, وتحسين نوعية التعليم وتطوير مهارات تؤدي إلى الحصول على فرص عمل. وهي تدعم أهداف تفعيل دور المرأة التخفيف من معيقات مشاركتها الكاملة في المجتمع. وتقع الأهداف المذكورة أعلاه ضمن مجالات تقليدية إلى حد كبير, لكن ما يجعل برنامج MEPI متميزاً هو بحثه الحثيث عن أفكار خلاقة مبتكرة ومشاريع تهدف إلى تحقيق نتائج فعلية, والتزامه بالعمل مع شركاء محليين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق هذه الأهداف. ويمكن الحصول على معلومات إضافية مفصلة من موقع البرنامج على الإنترنت:  www.mepi.state.gov
ويوفر البرنامج, الذي ينطلق من توصيات دعاة الإصلاح في الشرق الأوسط, حوافز للمهتمين من المجموعات والأفراد في المنطقة للتواصل والتعامل مع شركاء أميركيين محتملين, وفي الوقت نفسه للشركاء الأميركيين لمباشرة أو تبادل الشراكة والمشاركة في إصلاحات مرغوب بها. وهو يشكل سبيلاً يمكّن الولايات المتحدة من التعاون في تنفيذ بعض الأولويات التي قام بعض دعاة الإصلاح في العالم بتحديدها دون محاولة فرض خطة أميركية شاملة على المنطقة.

–        روبرت بيلليترو سفير سابق للولايات المتحدة في المنطقة، (ملاحظة من تحرير « تونس نيوز »: شغل سفيرا في تونس في الفترة التي سبقت وتلت انقلاب بن علي ويرأس حاليا « نادي حنبعل » وهو أشبه ما يكون بلوبي يعمل لفائدة الحكومة التونسية في واشنطن).

–        باميلا داي بيلليترو أكاديمية حاصلة على إجازة الدكتوراة في العلوم السياسية.
–        المقال جزء من سلسلة مقالات عن المبادرة الأميركية للإصلاح, « الشرق الأوسط الكبير », تُنشر بالتعاون مع خدمة Ground Common الإخبارية.   (المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 25 أفريل 2004)  

العهد الأمريكي المعلن لاسرائيل

منير شفيق (*)   الرسالة الخطية التي سلمها الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش لرئيس وزراء الدولة العبرية ايرييل شارون كشفت المستور، ولم تحمل جديداً غير التوقيع والكتابة، لكن التوقيع والكتابة والخروج إلى العلن ذو مغزى خطير فامريكا تمسح بجرة قلم تواقيعها على القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك حق العودة، وطبيعة الدولة، والقبول بتغيير الخطوط «الحدود» التي تضمنها القرار 242 للانسحاب الاسرائيلي، وهذا يشمل القدس الكبرى ومقدساتها واضف التخلي حتى عن الالتزام الشكلي بخريطة الطريق ناهيك عن مشروعي تينيت وميتشل وبكلمة قال بوش للعرب والفلسطينيين والعالم «أنا شارون وشارون أنا» واقصر الطرق للحديث عن التسوية هو الموافقة على ما يريده شارون بالكامل ولا يخدعن أحد نفسه حين يتحدث معنا ان عندنا غير ذلك.
والسؤال ما رأي الدول العربية والسلطة الفلسطينية بعد هذا في علاقاتها بأمريكا، وأين تذهب كل التبريرات التي سبقت من أجل التقرب، أو التحالف مع أمريكا وبعضها ادعى ان ذلك هو لخدمة الشعب الفلسطيني من خلال احراج امريكا عبر التحالف واياها من اجل ان تضغط على اسرائيل وتحقق تسوية كان يقال عنها «عادلة وشاملة» فأصبح يقال عنها معقولة ومقبولة؟ والان لم يصدر بعد ماذا سيقال.
لاشك في ان رسالة بوش لشارون تشكل احراجاً لكل من وضع يده بيد امريكا ومد يده لها، أو حاول الحوار معها فالجميع الان امام صفحة جديدة ومرحلة جديدة في اعادة النظر في علاقتهم بامريكا، فاما التسليم الكامل بما يريده شارون ليس بالنسبة إلى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني فحسب وانما ايضا، بالنسبة إلى كل قطر عربي بما يمس حتى أمنه القومي وكرامته ومصالحه العليا فاذا كان بوش يضع امريكا ومصالحها تحت اقدام شارون فلماذا لا يفعل ذلك الاخرون من العرب وغير العرب.
حقاً انه لموقف حرج للغاية ليس بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية أو الشعوب العربية والإسلامية، أو إلى معارضي السياسية الأمريكية لانه يخدم المقاومة والمعارضة ورفض الشعوب العربية والإسلامية للسياسات الامريكية، ويعزز صحة كل مقاومة وممانعة ومعارضة ورفض وتحفظ ازاء السياسات الامريكية ولا يبقى ما يقال لمن يدافعون عن تلك السياسات، مباشرة، أو بصورة غير مباشر، بتأييد متحفظ، أو بحوار يريد التوصل إلى التفاهم. انه موقف حرج لكل الاطراف القريبة إلى هذا الحد أو ذاك من السياسات الامريكية ماذا سيقولون؟ وماذا سيفعلون؟ علما ان ما من أحد حتى المجرم المحترف الا ويحتاج ان يحمل تبريراً يقنع نفسه به والا لا يستطيع ان يمارس فعله أو فعلته.
والامر كذلك بالنسبة إلى السياسة والعلاقات الدولية حتى بالنسبة إلى من يصلون إلى حد التبعية الكاملة اذ يجب ان يجدوا تبريراً وأنى لهم ذلك هذه المرة، فبعد وثيقة بوش – الرسالة لشارون – والتي اعتبرها كثيرون «وعد بلفور رقم 2» ووصفها شارون بانها اكبر انجاز بعد قيام دولة اسرائيل، لا يستطيع عربي أو مسلم مهما بلغ به «التعقل» ان يدافع عنها، أو يدور من حولها، واذا حدث ان وجد مثل هذا العربي أو المسلم فعليه الا يكتفي بما اوضحته الرسالة وما حملته من تماهٍ مكشوف مع السياسات الاسرائيلية لان هنالك تداعيات تجرها بالضرورة اشد من سطورها الاولى فالمشكلة لا تحل اذا ابتلعت هذه الرسالة والحصيف عليه ان ينظر إلى ما بعدها أو إلى آخر القاع الذي ستقود إليه فهي ذات اتجاه وليست نهاية المطاف.. من هنا يكون الوضع العربي – الفلسطيني – الاسلامي قد دخل مفترق طرق جديد اشبه ما يكون ضمن وصف شارون بما حدث مع اقامة الدولة العبرية على انقاض الشعب الفلسطيني وحقوقه في 80% من ارض فلسطين وما احتوته من مدن وقرى عامرة ومزارع واراض مستثمرة..
ففي المرة الأولى امتد الصراع لعشرات السنين حتى لو لم يأخذ شكل حرب وقتال، وفي هذه المرة سيمتد كذلك ما لم يوحد الموقف العربي بصورة حازمة صارمة ضد هذا الوعد الجديد المشؤوم بحيث تدرك امريكا ان استراتيجيها ومصالحها وسياساتها اصبحت مهددة وستكون خاسرة ومكلفة ولا مجال لانقاذها غير التراجع العلني والمكتوب عن الرسالة العلنية والمكتوبة وعدم القبول بذلك المستور الذي حكم السياسة الامريكية منذ 1992 حتى اليوم اي الانسياق الاعمى وراء السياسات الاسرائيلية، فكان المسؤول الاول عن فشل التسوية ووصول الامور إلى ما وصلت إليه علماً ان ذلك من وجهة نظر الرافضين للسياسات الامريكية – الاسرائيلية ليس بالامر السيء. وبكلمة مستدركة، يجب ان يعترف كل سياسي واعلامي وكاتب عربي ايد بشكل أو بآخر السياسات الامريكية انه يتحمل مسؤولية في ما وصلت إليه امريكا من استهتار بالدول العربية، والا ما معنى أن يتجرأ بوش على ما لم يتجرأ عليه رئيس أمريكي من قبل؟ (*) مفكر فلسطيني   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 25 أفريل 2004)

العنف السعودي والطريق المسدود

د. عبدالوهاب الافندي (*)   تصاعد وتيرة العنف الذي تقوده الجماعات الاسلامية المتشددة في المملكة العربية السعودية يطرح سؤالا اوليا مهما، هو لماذا تأخرت المواجهة بين الطرفين كل هذه المدة؟ فالمعروف ان اسامة بن لادن واتباعه من الجهاديين قد اختاروا في السابق الجهاد في كل مكان الا السعودية من الفلبين الي نيويورك، مرورا باندونيسيا وافغانستان والشيشان وموسكو وسراييفو. وقد كان لهذا سبب موضوعي واضح، وهو ان الدخول في صدام مباشر مع آل سعود كان سيقسم هذه المجموعة غير المتجانسة التي يري اكثر افرادها ان ارض الحرمين لها حرمة خاصة، وان الحكومة السعودية تطبق الشريعة الاسلامية ولا يجوز الخروج عليها. وهكذا نجد ان بن لادن امسك لفترة طويلة عن مجرد انتقاد الحكومة السعودية وعندما بدأ باطلاق اول عمل سياسي علني له بانشاء هيئة النصيحة والاصلاح في عام 1994 لم يخرج في خطابه عن خطاب المعارضة الاصلاحية ومطالبها في التغيير السلمي، وحتي بعد اجباره علي الفرار الي افغانستان وانتهاء كل المحاذير التي كانت تقيد خطابه، وبداية اللجوء الي العنف ضد الوجود الامريكي داخل المملكة نفسها، تجنب بن لادن واتباعه الصدام اللفظي والعملي مع سلطات المملكة. وقد أدي هذا الي ما يشبه انفصام الشخصية او الشيزوفرينيا في الحركة الجهادية السعودية، وهي ظاهرة استمرت حتي مطلع هذا الاسبوع، حيث كان هؤلاء الجهاديون يصرون علي ان هدفهم هو الوجود الامريكي والاجنبي في المملكة، وليس مؤسساتها. وهكذا كانوا يبررون كل هجمة وتفجير بانه موجه الي حضور اجنبي حقيقي او مظنون. ولعل الحركة كانت تقتدي في ذلك بحركة حماس التي دأبت علي ادارة الخد الأيسر للسلطة الفلسطينية وتوجيه ضرباتها الي اسرائيل فقط، علي الرغم من التداخل بين مهام السلطة ومطالب اسرائيل في تصفية المقاومة. وبنفس القدر فان مواقف الحكومة السعودية من هذه الحركات تميزت بشيء من الاعتدال والابتعاد عن سياسة كسر العظم، وهذا بدوره ادي الي توتير علاقات المملكة مع امريكا خاصة بعد احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر). من هنا فان التصعيد الاخير ادي الي فرز الصفوف ودخول المعركة غير المباشرة مرحلة الحسم. ويبدو الامر اشبه بعملية انتحارية جماعية من الجهاديين الذين يدخلون هذه المعركة غير المتكافئة وقد اضعفتهم سنوات طويلة من الملاحقة الدولية والمحلية، فالتيار الجهادي هو اصلا تيار اقلية في المملكة، وانتهاجهه النهج الارهابي الصرف سيزيد من عزلته كما اثبتت تجارب مماثلة في مصر والجزائر. ولعل المفارقة في حالة المملكة مرة اخري هو ان هذا التيار ما يزال يتمتع بتعاطف شعبي لا بأس. هذا لا يمنع ان طريق العنف الارهابي الذي انتهجته هذه الحركة (ان صحت تسمية الحركة لان هذا تيار هلامي لا يبدو ان له قيادة موحدة) هو طريق مسدود سيؤدي حتما الي دمارها وهو ايضا سيقوي الدولة، الا اذا ارتكبت حماقات تؤدي الي استعداء قطاعات واسعة من الشعب. من جهة اخري فان تفجر العنف هو بدوره انعكاس لوصول الوضع السياسي السعودي الي طريق مسدود بعد فشل وتعثر جهود الاصلاح التي انطلقت مبادراته منذ مطلع التسعينات، وقد تصادف انطلاق العنف الاخير مع انطفاء آخر بارقة امل في تحرك سريع نحو الاصلاح بعد قيام السلطات هناك بتوجيه ضربات لرموز التيار الاصلاحي المعتدل والعودة الي النهج القديم في تكميم الافواه وممارسة عنف الدولة ضد المعارضة السلمية المعتدلة. ولا يعني هذا ان العنف كانت نتيجة مباشرة لضرب الاصلاحيين ولكنه بلا شك انعكاس للخلل العام في البنية السياسية التي اصبح فيها العنف هو الخطاب السياسي الوحيد المسموع، لان كل الاصوات الاخري اسكتت. ومن المؤسف ان دماء كثيرة ستسيل، ودمارا وخرابا كثيرا سيقع، واهتزازا اشد لصورة المملكة في الخارج سيحدث، قبل ان يتنبه اهل العقل الي ان طريق الحوار والشوري والتعايش هو الافضل للجميع.   (*) مفكر سوداني مقيم في بريطانيا   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 أفريل 2004)

 

الأنظمة العربية محظوظة.. والشعوب منحوسة!

سعد محيو (*)   في مؤتمر أوكتاغون في مقاطعة الكيباك عام 1944، قال رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل للرئيس الاميركي روزفلت: « ماذا تريديني أن أفعل؟.أقف واتوسل كما تفعل فالا «كلبة روزفلت»؟.
تشرشل حينها كان يسعى للحفاظ على الامبراطورية البريطانية في ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وهو كان يعلم ان الولايات المتحدة لديها « أفكار ثانية » حول مصير هذه الامبراطورية. لكنه حين أدرك أن روزفلت ليس على وشك إخضاع المصالح والطموحات الاميركية للمناشدات العاطفية حول القدر المشترك لأولاد العم الانغلوساكسونيين، حزم حقائبه وقال وداعا لفالا.
الكثيرون في الشرق الاوسط تذكروا هذه الحادثة التاريخية، وهم يشهدون ما يجري هذه الايام، في ضوء المأزق و الحيرة التي الذي يجد المواطنون العرب أنفسهم فيها. فهم مع الديمقراطية التي تدعي الولايات المتحدة انها تنوي تطبيقها في العراق وفلسطين وباقي الدول العربية، لكنهم في الوقت ذاته ضد الحرب الاميركية على العراق. وكما المواطنون كذلك الحكام العرب. فهؤلاء هم أيضا يناضلون للحفاظ على « إمبراطورية » سلطاتهم السياسية. وهم أيضا سيكون عليه التوسل لكسب رضا الرئيس بوش. لكن الامور لن تكون سهلة بالنسبة لهم. فما هو مطلوب منهم هو ان يتحولوا الى « إمبراطور » من دون إمبراطورية، أو الى ملكة بريطانية تملك ولا تحكم، أو الى خليفة إسلامي يتحدث باسم السماء، فيما ثمة سلطان تحته يدير كل شؤون الأرض. وهذا سيكون أشبه بتجرّع السم. قد يفترض البعض هنا أن هذه تطورات ايجابية. فأي شيء قد يكون اجمل من بناء كيانات ديموقراطية في العراق وفلسطين قد تتحول لاحقا الى نموذج لتغيير كل الانظمة العربية الاستبدادية؟.
ثم: أليس الدستور، والديموقراطية، وحكم القانون، والشفافية والمساءلة، التي دعا بوش لضخها في دماء الشرق الاوسط، هي نفسها المطالب المزمنة للشعوب العربية التي لطالما اشتكت من تحالف الديموقراطيات الغربية والديكتاتوريات العربية؟.
حسنا. هذه التطورات ايجابية حقا، ولكن في الشكل فقط. وكما ان ليس كل ما يلمع ذهبا، فليست كل نظرية ديمقراطية عامة تعني بالفعل ممارسة ديمقراطية حقيقية على الارض. فالكل يعرف، أولا، أن بوش ومعه بالطبع رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون، آخر من قد يهتم بنشوء ديمقراطية فلسطينية قد تنازع اسرائيل على موقع واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.
وهذا في الواقع يلخّص بشطحة قلم واحدة الجذر الحقيقي (او على الاقل أحد الجذور الاهم) لأزمة الديموقراطية في كل انحاء العالم العربي. وهي أزمة  » نحس » أو لعنة سوء حظ تكاد تكون أبدية، اذا ما جاز التعبير.
هذه الحصيلة ليست، كما قد يتبادر الى الاذهان، تكرارا لمشاعر الاضطهاد التي تجتاح العرب، كل العرب، منذ 200 عام، بل هي حقيقة تاريخية واقعة.
ففي اوائل القرن التاسع عشر، كانت الامة العربية (كما أشار عن حق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر) تبحث عن نسائم حرية تخرجها من حال الجمود والركود التاريخي التي تعيش، فإذا بها تتعرض الى عواصف عاتية اتت في صورة الاجتياح العسكري الفرنسي البونابرتي الكاسح لمصر.
وفي منتصف ذلك القرن نفسه، كانت براعم الحداثة والديمقراطية بدأت تتفتح بالتدريج في مصر وباقي الدول العربية، مع التجربة التحديثية الرائدة لمحمد علي باشا، فاذا بزوابع الاستعمار الاوروبي تنطلق لتخنق الحركة العقلانية والليبرالية لصالح التطرف الاصولي او القومي العربي الرومانسي اللاديمقراطي. وتكررت القصة نفسها طيلة القرن العشرين: الانظمة الاستبدادية تحكم من فوق (الدولة) باسم « حالة الطواريء »، والمنظمات المتطرفة تحكم من تحت (المجتمع المدني) باسم « تحرير الامة ». وكل هذا بإشراف ورعاية الغرب المهيمن على المنطقة. وخلال الجدل الاخير حول العراق، برزت هذه المعادلة واضحة كالشمس. الانظمة العربية التوتاليتارية بلا استثناء، فقدت طيلة السنوات الثلاثين الماضية كل اوراق تين الشرعية، من فشل التنمية والنمو الاقتصاديين، الى سقوط مبررات ارجاء الديموقراطية وحريات الفرد بانتظار نيل حرية الامة، وانتهاء بتبخر كل سطوة الايديولوجيات « الخلاصية » بعد فشلها الذريع على أرض الواقع. ومع ذلك، لا يزال في وسع القادة العربي ادعاء امتلاك شرعية لا يجب مجادلتهم فيها.
لماذا؟. لأن « حظهم جيد »، وحظ الشعوب العربية تعيس. فهذه الشعوب تنسى كل ما له علاقة بحقوقها في الديمقراطية وحقوق الانسان والعيش الكريم، حين يتعلق الامر بمأساة الفلسطينيين والعراقيين. والقادة العرب الذين يدركون هذه الحقيقة، يفعلون كل ما في وسعهم لجذب انظار الشعوب الى هذه المأساة، من دون أن يعملوا بالطبع اي شيء حقيقي او عملي لمساعدة الفلسطينيين والعراقيين في محنتهم.
هذه الدينامية الخاصة للقضية العربية، لعبت على مدار السنوات الثمانين الماضية دور القابلة القانونية التي ولد على يدها كل انواع الاستبداد العربي. وهي نقطة التقطها مبكرا الكاتب الليبرالي المغربي البارز عبد الله العروي.
ففي كتابه « العرب والفكر التاريخي » يسجل أن المشكلة الفلسطينية « قوّت التيار التقليدي العربي أيديولوجيا ثم سياسيا. فالاصلاحات السياسية والاقتصادية لم توضع في اطار مناقض للفكر التقليدي بل تساكنت معه، وفي بعض الاحيان نفذت وبررت باسمه، فحافظت عليه وقوّته في كلتا الحالتين. وهكذا تم استغلال وجود ونمو الكيان الصهيوني، كدليل على امكانية ازدواجية العلم الحديث والقومية الدينية، وعلى أن العلم الحديث غير مرتبط بالديموقراطية العصرية وبالفكر التاريخي وبالنظام العلماني.. ». وعلى مستوى المجتمع العربي، كانت كل الحركات والتيارات الديمقراطية والليبرالية تنكمش على نفسها او تتراجع مع تقدم الصراع في فلسطين، وكان المثقفون ينحازون الى التيارات الرومانسية أوالفوضوية أو الاصولية.
وهذا ما كان، وما يزال، يوّلد الثنائية الراهنة في المنطقة العربية: سيطرة الاستبداديين على الدولة، وهيمنة الاصوليين على المجتمع. وبرغم ان هذه الثنائية تؤدي في الكثير من الاحيان الى الحروب الاهلية، الا ان كلا هذين الطرفين المتصارعين سعيد بسحق الديمقراطية والديموقراطيين بين فكي كماشتهما. وفي مثل هذه الظروف، هل يمكن حقا للشعوب العربية ان تطالب بحقوقها السياسية الديموقراطية والاقتصادية والتنموية؟. وأي سعادة يمكن ان تحصل عليها الانظمة العربية، أكثر من تلك التي تجعل من الاصوليات الدينية المتطرفة هي المعارضة الوحيدة لها، فتبرز هي وهي ترتدي ملابس  » الاعتدال « ، وتحصل على درع الشرعية من الغرب. وفي الوقت ذاته، تزدهر الاصوليات المتطرفة فتزيد من « شرعيتها » ومن « شرعية » الانظمة التوتاليتارية التي تعارضها.
هل ثمة مخرج ما من هذه الحلقة المفرغة؟. أجل. لا.. بل هناك مخرجان في الواقع لا واحد. الاول، في يد الشعوب العربية، التي يجب أن تعمل نخبها على انتشالها من فخ الاولويات القاتل الذي تضعه الانظمة، واستبداله بأولويات جديدة تترعرع فيها مطالب الشعبين الفلسطيني والعراقي المحقة في حضن مطالب الشعوب العربية بالديمقراطية، والحريات، وحقوق الانسان، والتنمية الاقتصادية- التكنولوجية.
اما المخرج الثاني فهو اقامة دولة فلسطينية حقيقية، وديمقراطية، وقابلة للحياة برعاية دولية (لا في الحضن الاسرائيلي). وإذا ما تحقق هذان الامران، أو على الاقل بدأ العمل باتجاههما، لن تكون صورة تشرشل والكلبة فالا هي كل ما يتذكرّه المواطنون العرب وهم يقرأون ويسمعون ويشاهدون ما تفعله أمريكا في الشرق الاوسط هذه الايام. (*) كاتب ومحلل لبناني   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 24 أفريل 2004)


Accueil

Lire aussi ces articles

10 février 2008

Home – Accueil – TUNISNEWS  8 ème année, N°  2818 du 10.02.2008  archives : www.tunisnews.net Association Internationale de Soutien aux

En savoir plus +

11 août 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N° 3002 du 11.08.2008  archives :www.tunisnews.net   Association Internationale de Soutien aux Prisonniers politiques:La

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.