Arrestation de deux avocats tunisiens militants des droits de l’Homme
AFP, le 22 novembre 2002 à 15h06
TUNIS, 22 nov (AFP) – Deux avocats tunisiens militants des droits de l’Homme, Mohamed Nouri et Nourreddine Bhiri ont été arrêtés vendredi par la police, Me Bhiri ayant été libéré après avoir subi un interrogatoire, a-t-on appris auprès de leurs collègues à Tunis. Ces arrestations ont été confirmées au bâtonnier de l’Ordre des avocats, Béchir Essid, par le ministre tunisien de l’Intérieur. Elles semblent liées à la constitution en cours d’une association de formation pour la défense des prisonniers politiques en Tunisie, dont la procédure de légalisation n’a pu être menée à bien jusqu’à présent. Me Nouri est membre fondateur et coordinateur de cette association. Me Bhiri, qui n’en fait pas formellement partie, a été interrogé sur des réunions en liaison avec cette association et qui se seraient tenues dans son cabinet, fait qu’il a nié durant l’interrogatoire, selon ses proches. Cette Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, regroupe également le juge Mokhtar Yahyaoui, révoqué en 2001 par le Conseil de discipline des magistrats de Tunisie pour avoir « dénoncé l’absence totale d’indépendance » de la magistrature dans une lettre adressée au président Zine El Abidine Ben Ali. Selon M. Lassad Jouhri, ancien prisonnier islamiste et membre de cette association, la demande de légalisation devait être déposée le 14 novembre par M. Yahyaoui et trois avocats, dont le coordinateur de l’association Me Mohamed Nouri. Le groupe a été empêché d’accéder au service compétent du gouvernerat (préfecture) de Tunis et a dû envoyer la demande de légalisation par lettre recommandée, avait ajouté M. Jouhri. « L’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques » (AISPP) est issue d’un comité du même nom fondé à Londres en mai 2001 et ayant des sections dans plusieurs pays en Europe, au Canada et en Afrique, a indiqué M. Jouhri. L’association souhaite se faire reconnaître conformément à la loi en Tunisie, où les autorités délivrent un récipicé préalable à la conduite de toute activité légale. Selon M. Jouhri, l’AISPP oeuvre au soutien moral des prisonniers et anciens prisonniers politiques et à la défense de leurs droits, notamment le droit à un procès équitable, à la liberté, à la réinsertion sociale et au suivi médical. L’association agit également pour une amnistie générale en Tunisie, a indiqué M. Jouhri. Selon lui, la Tunisie compte encore 700 prisonniers politiques, tandis qu’Amnesty International avance fréquemment le chiffre de mille prisonniers d’opinion. Les autorités tunisiennes affirment, pour leur part, qu’il n’y a dans les prisons tunisiennes que des détenus de droit commun et qu’aucun d’entre eux n’est détenu pour ses opinions. AFP
Interpellation d’avocats: protestation du bâtonnier
AFP, le 22 novembre 2002 à 15h19
TUNIS, 22 nov (AFP) – Le président du Conseil de l’Ordre des avocats de Tunisie, Me Béchir Essid a protesté contre l’interpellation « illégale » de deux avocats à Tunis, Mes Mohamed Nouri et Nourreddine Bhiri, dans un communiqué transmis vendredi à l’AFP à Tunis. Mes Nourri et Bhiri ont été interpellés vendredi, le premier dans son cabinet et le second alors qu’il s’apprêtait à rentrer dans le sien. Ces interpellations semblent liées à la constitution en cours d’une association pour la défense des prisonniers politiques en Tunisie, dont la procédure de légalisation n’a pu être menée à bien jusqu’à présent. Me Béchir Essid indique notamment dans son communiqué qu’il n’y a « pas eu de flagrant délit et que les policiers n’étaient pas munis de mandats d’arrestation ». Il dénonce de « graves violations » des droits de ses deux confrères, demande qu’ils soient « relâchés immédiatement et qu’il soit mis fin aux pressions exercées sur les avocats ». Entre temps, Me Bhiri, qui ne fait pas formellement partie, de cette association pour la défense des prisonniers politiques, a été relâché, selon ses proches. Il avait été auparavant interrogé sur des réunions en liaison avec cette association et qui se seraient tenues dans son cabinet, fait qu’il a nié durant l’interrogatoire, selon ses proches. Cette Association internationale de soutien aux prisonniers politiques, présidée par Mohamed Nouri, regroupe notamment l’avocate saida Akrimi, épouse de Me Bhiri et le juge Mokhtar Yahyaoui, révoqué en 2001 par le Conseil de discipline des magistrats de Tunisie pour avoir « dénoncé l’absence totale d’indépendance » de la magistrature dans une lettre adressée au président Zine El Abidine Ben Ali. AFP
Tunisie: interpellation de deux avocats
TUNIS (AP) – Deux avocats tunisiens, Mes Mohamed Nouri et Noureddine Bhiri, ont été interpellés vendredi devant leurs cabinets respectifs à Tunis par des agents de la sécurité, a-t-on appris auprès de l’un de leurs collègues, Me Anouar Kousri. Interrogé au téléphone par l’Associated Press, le président du Conseil de l’ordre des avocats tunisiens, Me Béchir Essid, a confirmé l’interpellation des deux avocats. Il a précisé que ces derniers avaient subi un interrogatoire au ministère de l’Intérieur, avant d’être relâchés six heures après. Il leur aurait été reproché d’avoir tenu dans leurs cabinets des réunions en relation avec une association pour la défense des prisoniers politiques en Tunisie, dont Me Nouri est le coordinateur et l’un des membres fondateurs. Le bâtonnier a élevé une protestation contre « l’atteinte aux droits » de ses confrères et « la manière » dont ils ont été interpellés, sans avoir reçu de convocation et en l’absence de mandat d’arrestation. Les promoteurs de cette association parmi lesquels figure « le juge rebelle » Mokhtar Yahyaoui, révoqué en décembre dernier après avoir adressé une lettre ouverte au président Zine El Abidine Ben Ali dénonçant « l’absence totale d’indépendance de la magistrature » tunisienne, attendent une réponse des autorités à leur demande de légalisation envoyée à la mi-novembre par voie postale, après avoir vainement tenté de la déposer directement auprès du service compétent du gouvernorat (préfecture) de Tunis. Selon Amnesty International, les prisons tunisiennes comptent près d’un millier de détenus politiques, tandis que d’autres ONG tunisiennes avancent le chiffre de 700, la plupart des militants du mouvement islamiste « Ennahdha » (interdit). Les autorités soutiennent quant à elles, qu’il n’existe pas de prisionniers politiques en Tunisie, les détenus en question ayant été condamnés pour des délits de droit commun.
تونس تعتقل محاميين اثنين مدافعين عن حقوق الإنسان
تونس : اعتقلت الشرطة التونسية ناشطين اثنين في مجال الدفاع عن حقوق السجناء واستقلال القضاء وقال محامون وموظفون إن المحامي محمد نوري رئيس الرابطة الدولية لمساندة السجناء السياسيين التي تشكلت حديثا اعتقل من مكتبه بينما اقتادت الشرطة زميله نور الدين بحيري من أمام المبنى الذي يوجد فيه مكتبه. وقال المحامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار طريفي إن الطريقة التي اعتقل بها المحاميان كانت غريبة، حيث تقوم السلطات عادة باستدعاء المحامين إلى مكتب المدعي ولا ترسل رجال شرطة بملابس مدنية لاعتقالهم. وبحسب الطريفي لا يعرف بعد السبب الرسمي لاعتقال المحاميين. غير أن ناشطا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان طلب عدم ذكر اسمه قال إن سبب الاعتقال على الأرجح يتعلق بتأسيسهما الرابطة الدولية لمساندة السجناء السياسيين. وأضاف أن إنشاء الرابطة أحرج الحكومة التي تنفي منذ عقد وجود سجناء سياسيين. وتنفي الحكومة التونسية اعتقال سجناء سياسيين، وتقول إن كل السجناء الموجودين في سجونها هم مدانون بارتكاب جرائم، بينما تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن هناك أكثر من ألف ناشط سياسي معظمهم إسلاميون يقبعون وراء القضبان. http://maktoob.moheet.com/
Les réactions
Libération des avocats arrêtés aujourd’hui
Me Mohamed Nouri et Me Noureddine Bhiri arrétés aujourd’hui vers 8 heure du matin devant leurs bureaux par la police politique (DST) ont été amenés pour interrogatoire au siège du ministère de l’intérieure ou ils ont été retenus jusqu’à 13h30 avant d’être relâchés.
Cette interpellation vient à la suite de la constitution de la nouvelle association de soutien aux prisonniers politiques Un communiqué ulterieur de l’AMSPP reviendra sur les détail de cette affaire.
Toutes les association : LTDH – CNLT – ATJA – CTIJ ainsi que le barreau des avocats ont denoncé cette bavure et exprimé leurs soutiens à l’AMSPP
(Message publi; par M. Mokhtar Yahyaoui le 22-11-2002 à 17h01 sur le forum tunezine)
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
بـــلاغ
تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أنه تم اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2002 في حدود الساعة الثامنة صباحا اختطاف الأستاذ محمد النوري المحامي بتونس و رئيس الجمعية من أمام مكتبه بشارع المختار عطية بتونس من طرف مجموعة من البوليس السياسي كما تعرض الأستاذ نور الدين البحيري المحامي بتونس و أمين مال مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة في نفس الوقت تقريبا أمام مكتبه بنهج شارل ديقول إلى نفس العملية.
إن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تعتبر أن ما تعرض له الأستاذين محمد النوري و نور الدين البحيري يمثل عملا خارقا للقانون و خارجا عن الشرعية ينتهك حرمتهما الذاتية و ينال من اعتبار و حرمة المحاماة و يعتبر أن تواصل هذه الممارسات الخرقاء تجاه رموز المجتمع المدني يؤشر على تناقض ممارسات السلطة مع ما تروج له من انفتاح و تعددية.
أن الجمعية الدولية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تطالب السّلط الأمنية بالإفراج الفوري و غير المشروط على رئيسها و على الأستاذ نور الدين البحيري و تؤكد أن هذه الضغوط لن تثنيها عن مواصلة نشاطها حتى يتم الإفراج عن جميع المساجين السياسيين بتونس.
الكاتبة العامة
سعيدة العكرمي
الهيئة الوطنية للمحاماة
قصر العدالة
الهاتف 71560315
تونس في 22 نوفمبر 2002
بـــلاغ
علمت عمادة المحامين بتونس بأن أعون الأمن تولوا صبيحة اليوم 22/11/2002 جلب كل من الأستاذين محمد النوري و نورالدين البحيري فالأول لما كان متواجدا بمكتبه و الثاني لما كان يتهيألدخول مكتبه.
و بالإتصال بالإدارة المعنية أعلمت العميد بأن إيقافهما جاء لإجراء بعض التحريات ثم يقع إطلاق سراحهما.
و حيث أن طريقة جلب الزميلين عنوة تمت بصورة مخالفة للقانون و لم يوضح لهما موضوع الإستدعاء كما أنه لم يكونا في صورة من صور التلبس و لا وجود لإذن قضائي في الإيقاف.
و باعتبار خطورة الإنتهاكات التي استهدفت حرية الزميلين الشخصية و الإعتداء على حرمة مكتب المحامي و تعطيل عمله و النيل من حقوقهما المشروعة في معرفة أسباب جلبهما إلى مركز الأمن.
فإن عميد الهيئة الوطنية للمحامين يحتج على هذه الإنتهاكات الخطيرة المستهدفة حقوق المحامي و حريته الذاتية و حرمة مكتبه و يطالب السلط بإخلاء سبيلهما حالا ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المحامون.
العميد
الأستاذ البشير الصيد
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS
اعتقال محمد النوري ونور الدين البحيري في تونس
علمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بأن السلطات التونسية قد اعتقلت هذا الصباح الأستاذ محمد النوري والأستاذ نور الدين البحيري وهما من كبار الشخصيات الاعتبارية في تونس ومن المحسوبين على التيار الإسلامي المعتدل وقد عرفا بتجندهما الدائم للدفاع عن كل المساجين السياسيين أيا كان انتمائهم الإيديولوجي.
وإن لم تردنا بعد بدقة أسباب الاعتقال فإنه من المرجّح أن يكون السبب هو مساهمتهما تكوين اللجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي تأسست في تونس الأسبوع المنصرم وتضم قيادتها صفوة من مناضلي حقوق الإنسان.
إن هذا الاعتقال دليل آخر على تعنّت سلطة ترفض للمجتمع المدني حق التنظم السلمي وحق التعبير وحق التجنّد من أجل مطلب بالعفو التشريعي العام وهو دليل جديد على أن السلطة التنفيذية في تونس ليس لديها نوايا جدية للتراجع في سياستها القمعية وتضييق الخناق على كل الحريات الديمقراطية وتتبع كل من يتجند للدفاع عنها.
إن اللجنة العربية إذ تدين هذا الاعتقال وتنبه لمخاطره في وضع سياسي واقتصادي بالغ التأزم، تطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين وتمكين اللجنة الدولية لمساندة المساجين من حق العمل دون مضايقات وإطلاق سراح كل المساجين السياسيين في نطاق عفو تشريعي عام يشمل أبناء تونس داخل وخارج حدودها.
باريس في 22 نوفمبر 2002
Solidarité Tunisiènne
Aubervilliers, le 22 novembre 2002
Communique
Une semaine après sa création, l’association internationale pour le soutien des prisonniers politiques a subi un coup très dur. En effet, les autorités tunisiennes ont arrêté ce jour, le vendredi 22 novembre, Maître Mohamed NOURI président de l’association. Par ailleurs, il a été porté à notre connaissance l’arrestation aujourd’hui du Maître Noureddine BHIRI, membre du conseil pour l’indépendance de la justice. L’association solidarité Tunisienne dénonce ces arrestations de nature politique et demande : – La libération immédiate et inconditionnelle des Maître NOURI et BHIRI, – La libération de tous les prisonniers d’opinion, y compris les prisonniers du Mouvement « ENNAHDA » qui purgent une peine injuste depuis plus de 11 ans, – La promulgation d’une amnistie générale en Tunisie. Solidarité Tunisienne Service d’information
Arrestation de Me Mohamed Nouri
Londres 22 Nov 2002 Ce matin vers huit heures du matin, Me Mohamed Nouri president de l’AISPP ( Association Internationale de Soutien des Prisoniers Politiques) a ete arrete’ de son bureau par la police secrete de Tunisie. Mr Nouri est l’un des grands defenseurs des droits de l’homme en Tunisie et a ete’ emprisonne’ dans les anne’es 90 pour avoir condamener le tribunal militaire en tant que inconstitutionnel et incompatible avec la notion de l’etat de droit. Il parait que cette arrestation est due a’ la deposition legale du dossier de son association des droits humains par courrier aupre’s des autorite’s Tunisiennes et ceci a’ la suite du refus de ces autorite’s de meme recevoir le dossier pour la demande de visa. Les defenseurs des droits humains partout dans le monde sont prie’s d’exprimer vigoureusement leurs solidarite’ avec l’AISPP et son president Me Mohamed Nouri. Sayyid Ferjani coordinateur des Intellectuels Libres pour les Liberte’s et contre le Neo-Colonialisme.
London 22/11/2002 The head of the International Association of Solidarity for Political Prisoners the lawyer Me Mohamed Nouri has been arrested from his office this morning of the 22/11/2002. Me Nouri is a prominent human rights activist and was jailed in the nineties for righting an article aginst the Military Court that is unconstitutional and aginst democratic norms. Me Nouri has applied for a legal visa for his association as an NGO but has been refused receit of the application, so he and his colleagues have been left with no choice but to send it by recorded delivery mail. It appears that the arrestation of Me Nouri has been the official response of the Tunisian authorities towards their human rights’ association for the visa application to be legally recognized. Me Noureddine B’hiri a leading member of the Council for Independent Justice has been arrested in front of his office this morning as well. Me B’hiri has been subjected to numerous harrasment measures and theft of documents from both his office and house after receiving explicit official threats by the » Secret Police » to oblige him stop his human rights activities. These arrests could be the begining of a wider campaign aginst the free civil society in Tunisia, and the human rights activists and NGOs. We have to be mindful of the facts that the LTDH is under huge pressure from the Tunisian authorities with many of its leading members have been subjected to made-up legal pursuits. The CNLT, CIJ de Tunisie, the AISPP are prominent human rights organisations but refused legal recognitions because it seems that the Tunisian authorities could not live with human rights NGOs’ scrutiny. The Fifanec appeals to all the human rights NGOs and activists to stand up in solidarity with the oppressed human rights activists in Tunisia. Sayyid Ferjani FIFANEC Coordinator
Arrestation de Me Noureddine B´hiri
Londres le 22 Nov 2002 Me Noureddine B’hiri defenseur des droits de l’homme et membre de la direction du CIJ Tunis a ete’ arrete’ aujourd’hui le 22 Nov 2002 devant son bureau a’ Tunis par un nombre extra-ordinaire de la police secrete. Me B’hiri et son epouse Me Saida Akremi ont ete’ victimes de harcelement continue par les services secrets Tunisiens pour leurs activite’s dans la defense des droits de l’homme et surtout pendant la decennie ecoule’e. Leurs bureaux ont ete’ saccage’ apre’s avoir recu des menaces s’ ils ne mettront pas fin a’ leurs activite’s et a’ la communication des informations aux organisations internationales des droits de l’homme. Leur domicile qouique surveille’ 24/24 par la police, il a ete’ l’objet de vol en pleine journe’e. Me Noureddine B’hiri et Me Mohamed Nouri avec plusieurs autres defenseurs des droits de l’homme, surtout ces derniers mois ont ete’ tres utile pour plusieurs missions des ONGs internationales des droits de l’homme, ce que les autorite’s et surtout « la police politique » le voit d’un mauvais oeil. Les Intellectuels Libres pour les Liberte’s et contre le Neo-Colonialisme craignent que l’arrestation du president de l’AISPP ( Me Mohamed Nouri, Me Noureddine B’hiri) pourrait etre dans le cadre d’une nouvelle campagne de repression mene’e par les autorite’s contre la societe’ civile libre et les defenseurs des droits de l’homme. Tous les defenseurs des droits de l’homme et les democrates partout dans le monde sont prie’s d’exprimer leurs solidarite’s et de faire pression sur les autorite’s Tunisiennes pour qu’elle respecte ses engagement envers les droits de l’homme et les defenseurs de droits de l’homme. Sayyid Ferjani Coordinateur du FIFANEC
حركة النهضة بتونس
الجمعة 22/11/2002
إعتقالات سياسية جديدة في تونس
قامت السّلطات الأمنية التونسية اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2002 باعتقال الأستاذ المحامي محمّد النوري رئيس اللّجنة الدولية للتضامن مع المساجين السياسيين، والأستاذ المحامي نور الدّين البحيري عضو هيئتها والناشط الحقوقي والمعارض الإسلامي.
فقد تمّ اعتقال الأستاذ النوري من مكتبه صباح اليوم كما تمّ اختطاف الأستاذ البحيري من الشّارع أمام مقر عمله بالعاصمة.
لذا نرجو منكم التّفضل باتّخاذ المواقف والتحركات اللاّزمة لإطلاق سراحهم.
تقبّلوا التّحية والتّقدير
عامر العريض
رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بتونس
Réaction du de l’Espace de Débat pour les Libertés et de la Démocratie en Tunisie
Nous la dénonçons à notre tour
Auteur:Salah Karker En mon nom personnel, ainsi qu’au nom de l’Espace de Débat pour les Libertés et de la Démocratie en Tunisie, de l’équipe du Résistant et d’Elmounaadhil, aux noms des nombreux amis qui m’entourent, je condamne avec toute rigueur et sévèreté ces arrestations sauvages de ces deux grands avocats patriotiques et irreprochables. Nous l’avons bien compris dès l’annonce de ces arrestations qu’il s’agit d’un acte d’intimidation mené de la part de ce régime policier et corrompu contre les fondateurs du Comité International de Soutien aux Prisonniers Politiques. Nous profitons de l’occasion pour renouveler notre soutien total à ce Comité et à tous ses membres fondateurs. Nous considérons que tout acte d’atteinte à leur encontre est dirigé en même temps contre nous.
(Source le forum de TUNeZINE le22-11-2002 18:09)
Comité pour les libertés en Tunisie Aix-Marseille, Aix-Solidarité, Ligue des Droits de l¹Homme 04
Face à la dictature en Tunisie : solidarité de la République française avec les persécutés ou complaisance avec le régime ?
Au nom d’une politique de stabilité dans la région Méditerranée, le régime dictatorial du général Ben Ali continue à bénéficier d’un satisfecit des autorités françaises et de la plupart des gouvernements occidentaux qui tendent aujourd’hui à le considérer comme un modèle de réussite politique et économique, Terre de sérénité pour reprendre le slogan de la propagande de l’Office tunisien du tourisme (OTT). « L’effet 11 septembre » n’a fait que renforcer cette orientation : la dictature tunisienne se voit désormais promue au rang « d’exemple sécuritaire » dans sa lutte contre le terrorisme. Terre de sérénité et de stabilité, mais pour qui ? Depuis le coup d’État du général Ben Ali, le 7 novembre 1987, qui a fait un temps illusion, le nombre de prisonniers d’opinion n’a cessé d’augmenter, la torture s’est encore perfectionnée, le harcèlement des opposants indépendants et des défenseurs des droits de l’homme est devenu quotidien, les espaces de liberté sont réduits comme peau de chagrin et de nombreux citoyens tunisiens (opposants, artistes, sportifs…) sont désormais contraints à l’exil pour échapper à la répression policière. De plus, la corruption pratiquée par le régime a contribué à fragiliser davantage le tissu économique du pays, se traduisant par une accentuation criante des inégalités sociales et par un développement de l’émigration clandestine, ces « embarcations de fortune » où des centaines de jeunes Tunisiens trouvent la mort par noyade. Et c’est précisément cette politique autoritaire et dictatoriale que le gouvernement français voudrait nous présenter comme un « exemple de stabilité au Maghreb », alors qu’au contraire, elle prépare la Tunisie aux pires incertitudes à venir. Aujourd’hui, au nom de la raison d’État, la France maintient depuis dix ans Salah KARKER, réfugié politique, en résidence surveillée, sans qu’aucun motif pertinent ne soit avancé pour justifier de cette décision. Force est d’admettre que Salah KARKER et, avec lui des centaines de prisonniers et d’exilés politiques, sont aujourd’hui les « symboles malgré eux » de cette coopération anti-démocratique entre la France et la Tunisie. C’est précisément pour dire « non ! » à cette coopération négative et malsaine pour nos États et pour nos peuples, que nous organisons le 7 décembre 2002, à Digne-les-Bains (lieu de réclusion de Salah KARKER), une conférence-débat et une exposition photos en présence de nombreuses personnalités françaises et tunisiennes, combattantes pour les libertés et les droits de l’homme et profondément attachées au principe d’une coopération démocratique et solidaire entre nos deux pays. Digne-les-Bains, le 7 décembre 2002 16h30 : film de Mehdi Lalaoui, ³Curiel, un combattant de la paix et de la liberté² Henri Curiel, militant anticolonialiste dans les années 50-60, avait été assigné à résidence à Digne. 18 h : Conférence-débat avec : € Louisa TOSCANE sur les prisonniers politiques en Tunisie € Radhia NASRAOUI, avocate, défenseur des droits de l¹homme en Tunisie € Vincent GEISSER, chercheur à l¹IREMAM et à l¹IEP d¹Aix-en-Provence € un intervenant de la Ligue des Droits de l¹Homme Exposition de photos (Jean-Marie Plume) Gymnase du Lycée Pierre Gilles de Gennes Buffet sur place Sous la plage, les barreaux Comité pour les libertés en Tunisie Aix-Marseille, Aix-Solidarité, Ligue des Droits de l¹Homme 04 27, rue du Félibre-Gaut – 13100 Aix-en-Provence – comlibtun@yahoo.fr
Un comité pour la liberté de voyager appelle au soutien de Sadri Khiari
AFP 11h05 – 22 NOV 02
TUNIS, 22 nov (AFP) – Des défenseurs des droits de l’Homme ont annoncé vendredi la création d’un comité de défense de la liberté de circuler hors de la Tunisie et appelé au soutien de l’un des leurs, Sadri Khiari, empêché à six reprises de se rendre en France, selon un communiqué transmis à l’AFP à Tunis. Ce comité est baptisé « Article 13 » en référence à l’article de la Déclaration universelle des droits de l’Homme énonçant le droit pour tout individu de se déplacer, affirme le communiqué, signé notamment par deux avocates, dont Radia Nasraoui, une journaliste et un universitaire. « De nombreux cas recensés ces dernières années montrent que ce droit est loin d’être effectif, généralisé et garanti par les juridictions du pays », dénonce le comité, citant les cas de Sadri Khiari, du juge déchu Mokhtar Yahiyaoui et de l’opposant tunisien résidant en France Kamel Jendoubi. Ces personnes sont interdites de voyager « pour leurs activités publiques, associatives et politiques », selon le communiqué. « Notre comité a été créé pour défendre le droit fondamental à la liberté de circulation et pour rappeler l’Etat au respect de ses engagements internationaux », ajoutent les signataires, qui demandent une loi d’amnistie générale « en faveur de toutes les personnes condamnées pour leurs idées ou leurs activités politiques ». Le comité appelle au soutien de Sadri Khiari, universitaire artiste peintre, qui tentera samedi pour la 7ème fois de se rendre en France pour y soutenir le 30 novembre une thèse de doctorat en sciences politiques, à Paris VIII. Membre fondateur du Rassemblement pour une alternative internationale de développement (RAID, section Attac-Tunisie), M. Khiari avait entrepris le 25 octobre avec Philippe Corcuff, membre d’Attac-France, une grève de la faim de trois jours pour réclamer notamment « la levée des interdictions de circulation pour un nouveau dialogue euro-méditerranéen ». M. Khiari avait été brièvement interpellé et son hôte français expulsé. Sadri Khiari se présentera samedi à l’aéroport « dans l’espoir que les autorités auront levé l’interdiction arbitraire de voyager dont il est victime depuis juillet 2000 », indique le comité. Le refus des autorités de laisser voyager M. Khiari « fait suite, en particulier, à la conférence de presse qu’il a donnée à Paris en mars 2000 pour présenter le premier rapport sur les libertés du Conseil national des libertés » (CNLT, non reconnu), dont il est membre fondateur, précise-t-il. M. Khiari a été à chaque fois refoulé sous prétexte de poursuites judicaires à son encontre, sans qu’il n’ait jamais pu obtenir la moindre information sur « ces prétendues poursuites » malgré de multiples démarches de ses avocats, affirme le comité.
فرنسا تطلق سراح ثلاثة احتجزوا لصلتهم بهجوم في تونس
باريس (رويترز) – قال مصدر قضائي يوم الجمعة ان ثلاثة احتجزوا في فرنسا فيما يتعلق بواقعة تفجير معبد يهودي في تونس افرج عنهم دون توجيه اتهامات. والثلاثة وهم رجلان وامرأة كانوا مقربين من شقيق نزار نوار سائق الشاحنة الذي قتل في هجوم وصفته السلطات التونسية بانه هجوم انتحاري على المعبد الواقع بجزيرة جربة والذي قتل فيه 21 منهم 14 سائحا المانيا. وقال تنظيم القاعدة انه نفذ الهجوم. وقال المصدر القضائي ان الثلاثة اعتقلوا قرب باريس يوم الاثنين الماضي واحتجزوا للاستجواب من جانب جهاز الامن الداخلي حتى يوم الاربعاء عندما اطلق سراحهم. وبمقدور الشرطة الفرنسية احتجاز من تشتبه انهم ارهابيون حتى اربعة ايام بعدها يتوجب عليها اخلاء سبيل المحتجز او ابلاغه بالتهم الموجهة اليه والتي يخضع بموجبها لتحقيق رسمي. واحتجزت الشرطة ثمانية اشخاص في وقت سابق من الشهر الحالي في منطقة ليون بينهم اقارب لنوار الذي قاد الشاحنة المحملة بغاز الطهي والتي انفجرت قرب المعبد. وقال وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي ان اولئك المشتبه بهم تربطهم صلة بتنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن. ويخضع وليد شقيق نوار واثنان اخران لتحقيق رسمي في باريس منذ الثلاثاء الماضي « للمشاركة في عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال ترتبط بعملية ارهابية. »
وكالة رويترز للأنباء، 22 نوفمبر 2002
MAGHREB CONFIDENTIEL N° 579 du 21/11/02 TUNISIE
HABIB BOURGUIBA JUNIOR
Le fils de l’ancien président qui gère un cabinet d’avocats aurait des soucis avec les impôts. Ses proches affirment qu’il s’agit d’un règlement de comptes politique. MAGHREB CONFIDENTIEL N° 579 du 21/11/02 TUNISIE
Le RCD et le « soutien » des commerçants
Les commerçants, en particulier les cafés et les restaurants sont de plus en plus sollicités par les militants du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) pour verser leur « obole » ou mettre à disposition des salles. En contre partie, la direction du RCD leur délivre des « attestations de considération » qu’ils s’empressent d’afficher dans leurs locaux pour échapper à la prochaine tournée…
الإسلاميون السجناء في تونس بين الرجاء والصرامة
بقلم: صلاح الدين الجورشي (*)
في مناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتسلم الرئيس زين العابدين بن علي السلطة، اطلق سراح ستة معتقلين سياسيين، من بينهم عضوان في « الحزب الشيوعي العمالي التونسي »، والبقية تنتمي إلى حركة النهضة المحظورة. وبناء عليه يمكن القول إن السجون التونسية خلت من سجناء الرأي من ذوي الاتجاهات اليسارية او الليبرالية او القومية ولم يبق سوى المعتقلين الاسلاميين الذين حكم عليهم في قضايا يعود تاريخ معظمها الى مطلع التسعينات. حيث رحّبت منظمات حقوق الانسان بهذا الاجراء السياسي، الا انها اعتبرت ذلك خطوة لا تكتمل أهميتها الا بإطلاق سراح بقية السجناء الذين يعدون بالمئات. فما هي قصة هؤلاء؟ وهل هناك في الافق ما يدل على احتمال الافراج عنهم في وقت منظور؟
المرة الاولى التي دخلت فيها المعتقلات التونسية من سجناء الرأي كانت خلال العام ،1988 عندما أفرج الرئيس بن علي عن آخر دفعة مما كان يسمى بـ « المجموعة الأمنية ». كان ذلك من أخطر الملفات وأدقها التي واجهت القيادة السياسية الجديدة بعد التأييد الجماهيري الذي تلقته والمساندة الواسعة التي حظيت بها من قبل النخبة ومعظم التنظيمات السياسية بما فيها الشيخ راشد الغنوشي الذي بارك انتقال السلطة بقولة: « لنا في الله وفي الرئيس بن علي ثقة كبيرة ».
هذه المجموعة كانت تتشكل في معظمها من ضباط برتب مختلفة، وكانت تربطهم بحركة النهضة صلات متعددة. وذكروا اثناء التحقيق معهم انهم بعد ان بلغ الصراع بين الحركة والنظام أقصاه وانتهى الى افق مسدود حين طالب الرئيس الحبيب بورقيبة بإعدام الغنوشي، لم يجدوا امامهم سوى العمل من اجل الإطاحة برأس النظام.
وفعلاً وضعوا خطة للقيام بانقلاب عسكري يكون مدعوماً بتحرك مدني اشبه بالعصيان او التمرد الشعبي. وحددوا لذلك تاريخاً هو الثامن من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 عندما يكون الرئيس بورقيبة منشغلاً بمراسم الاحتفال بعيد الشجرة. لكنهم فوجئوا بما حصل من تغيير قبل شروعهم في تنفيذ خطتهم بـ 24 ساعة فقط. عندها قرروا بشكل تلقائي إلغاء الخطة وتأييد التحرك الذي حصل من دون إراقة الدماء، او ادخال البلاد في فوضى لا تحمد عقابها. على رغم ذلك اكتشف أمرهم لاحقاً وهو ما شكل صدمة قوية للرئيس بن علي، واذهل الطبقة السياسية التي اكتشفت للمرة الاولى قدرة الحركة الاسلامية على تحقيق اختراق واسع لقطاعات الجيش والأمن والجمارك.
مع ذلك جاء قرار العفو عن عناصر المجموعة متناسقاً مع مقتضيات الوضع السياسي الجديد الذي كان واعداً ومتجهاً نحو تحقيق المصالحة الوطنية. كما توجت عملية غلق ملف المجموعة الامنية سلسلة من الاتصالات التي جرت بشكل مباشر او عن طريق وسطاء وكانت تهدف الى بناء الثقة بين حركة النهضة والسلطة.
هدنة مؤقتة وملف ثقيل
سرعان ما توترت العلاقة بين الطرفين من جديد بعد سلسلة من التراكمات والحسابات الخاطئة. ثم تحول التوتر الى مواجهة لجأ كل منهما الى استفادة كل الوسائل التي في حوزته. ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى قدّرت منظمة العفو الدولية عدداً من المعتقلين من أنصار الحركة وكوادرها بثمانية آلاف. وهو رقم ضخم لم تعرف السجون التونسية له مثيلاً الا خلال الصراع الدموي الذي نشب بين الدستوريين طيلة السنوات الاولى من الاستقلال عندما نجح الجناح البورقيبي في القضاء على صالح بن يوسف وأنصاره.
مع مرور السنوات قضت الغالبية الساحقة من المساجين العقوبة، كما تم العفو على بعضهم لينخفض العدد حاليا الى حدود الألف، بحسب مصادر « أمنستي » وهم محكوم على معظمهم بـ 12 سنة وما فوق. وتذكر تقارير وبيانات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات ان منهم من اصبح يعاني من امراض مزمنة وخطيرة.
وهو ما جعل الطبقة السياسية المحلية تكاد تجمع على ضرورة اصدار عفو تشريعي عام يكون مدخلاً لتحقيق مصالحة جديدة. فلعلها المرة الاولى التي يقضي فيها معتقلون حوكموا في قضايا ذات طابع سياسي كل هذه السنوات اذ جرت تقاليد سابقة بان تعيد السلطة ترتيب البيت الداخلي في دورات لا تتجاوزالخمس او الست وتختفظ في الآن بخيوط المبادرة وبموازين القوى لصالحها.
الملف والمأزق المشترك
الأكيد ان الموقف الرسمي لا يزال يعتبر حركة النهضة عدواً سياسياً خطيراً يهدد استقرار النظام والبلاد. لهذا دعا الرئيس بن علي من جديد في خطابه الاخير الحكومات الغربية الى « إعادة النظر في التعامل مع الارهاب وجماعاته »، اذ سبق للسلطات التونسية بان طالبت بتسليمها عدداً من اللاجئين السياسيين المقيمين في بريطانيا وفرنسا وغيرها من البلدان.
وهو ما لم تستجب له هذه الحكومات التي كثفت في المقابل مستويات تنسيقها مع الجهات الامنية التونسية، خصوصاً بعد اعتقال عدد من التونسيين المتهمين بكونهم على صلة بتنظيم القاعدة من دون ان تثبت ان لهم صلة ايضا بحركة النهضة، كان آخرهم عناصر يجري التحقيق معها في فرنسا بتهمة المشاركة في الاعداد لعملية جربة التي ارتكبت في 11 ابريل/ نيسان الماضي.
يأتي ملف المساجين الإسلاميين في مقدمة المسائل التي تشغل منظمات حقوق الإنسان وتدفعها الى تكثيف الضغوط على السلطات التونسية. وهو ما دفع بالرئيس بن علي الى القول إنه « اذ نحيي بكل اكبار مناضلي حقوق الانسان الترهاء، نعتبر ان الانحراف عن قيم حقوق الإنسان النبيلة بترديد مزاعم المتطرفين وأكاذيبهم يزيد في استفحال اخطار التطرف والارهاب ».
وفي المقابل تتصدر مسألة المساجين أولويات قيادة حركة النهضة المنتصبة في اوروبا، وتؤرقها وتهدد شرعيتها وتثير القلق في صفوف انصارها بسبب العجز الفادح عن حل هذه المعضلة. فالحركة مشلولة في الداخل وتبحث في الخارج منذ سنوات عن طريقة للتأثير فلم تنجح الا في الحفاظ على حد أدنى من وجودها. من هنا ثمنت الحركة قرار اطلاق سراح اربعة من مساجينها، وتخفيف الاحكام على عدد آخر من المعتقلين من بينهم القيادي السابق المعروف حمادي الجبالي.
وعلى رغم ان هذا الملف (ذو حدين) فان السلطة تتعامل معه بكثير من الحذر وعدم التسرع. فهو ورقة اساسية ضمن ادوات احكام القبضة على ظاهرة الإسلام السياسي، ولكن مع دخول السنة الجديدة التي تعتبر حاسمة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى خلال سنة ،2004 فقد يتوسع النظام قليلاً في اطلاق سراح آخر مساجينه السياسيين، تمهيداً منه لمرحلة جديدة لا تزال ملامحها التفصيلية غير واضحة.
(*) كاتب وصحافي تونسي
(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 22 نوفمبر 2002)
الموقف من الإسلاميين
مرة أخرى قراءة سيئة النية في وثيقة للحزب الديمقراطي التقدمي
بقلم أحمد قعلــول (*)
نشر الحزب الديمقراطي التقدمي على موقعه في شبكة الإنترنيت يوم 6 نوفمبر 2002 تقريرا لأمينه العام الأستاذ أحمد نجيب الشابي قدمه خلال الندوة الصحفية للحزب يعرض فيها موقف الحزب من موضوع التحالفات وخاصة التحالف مع الحركة الإسلامية. كما نشر جزء من هذا التقرير مع بعض الإضافات كإجابة من المكتب السياسي للحزب عن سؤال وجه له من موقع آفاق تونسية على الإنترنت يوم 31-10-02 في ما يخص موقف الحزب من العمل مع الإسلاميين في تونس.
قبل البدء:
– يتناول هذا المقال عددا من النقاط التي وردت في النصين بالتحليل والنقاش خاصة منها المتعلقة بالحركة الإسلامية بالتخصيص. وقد وقع توخي الالتزام بمنطوق النصين، وبتتبع منطقهما الداخلي في الخروج بالتنائج التي وصل إليها المقال.
– يعتبر الحزب أن حركة النهضة هي الممثل الوحيد في تونس للإسلام السياسي، لذلك فهو عندما يستعمل كلمة الإسلام السياسي إنما يقصد بها حركة النهضة التونسية.
– يقصر الحزب وصف الديمقراطي والديمقراطيين على فئة خاصة من مكونات المجتمع المدني، مخرجا بذلك الحركة الإسلامية من ذلك الوصف، معتبرا أن الديمقراطية عقيدة وممارسة سياسية. وبما أن الأمر غير مسلم له باحتكار الاتصاف بالديمقراطية، كما أنه غير مسلم له اتصافه، أو بعض الأطراف تنتمي إليه، بالديمقراطية، لذلك فإن المقال سيصف هذا التيار بالتيار العلماني، ذلك أن وصف « العلماني » هو الوصف الذي يصدق على التيار بجميع فئاته مهما اختلفت ممارساتها ومنهجها السياسي، وفي هذا التيار قوى يمكن وصفها بالديمقراطية بينما يصدق في غيرها الوصف بالاستئصالية.
يحدد الحزب موقفه من حركة النهضة على اساس فهمه لنفسه واختلافه عن الإسلام السياسي:
فهو يرى أنه يمثل تيارا تحديثيا أصيلا في المجتمع، ويركزعلى حرية الأفراد وعلى علوية حقوقهم، ويحترم حرية الاقليات ويدافع عنها، ولا يعتبر ان للأغلبية حق هضم حرية الاقلية، ويتبنى الديمقراطية كقناعة وكآلية في العمل السياسي، ويعمل من أجل تحقيق الديمقراطية، ويعترف او يحترم الهوية الثقافية والحضارية للشعب التونسي، ويتبنى قراءة غير نصية للنص، وهو يعتبر أن للمواثيق الدولية المحترمة لحقوق الإنسان علوية وسلطة في التشريع، ورغم تناقضه مع الاسلام السياسي فإنه يؤمن بحق هذا التيار في التعبير عن رأيه وفي الوجود السياسي.
مقابل ذلك يعتبر الحزب أن الإسلام السياسي يمثل التيار المحافظ في البلاد، وأنه ينتمي إلى المنظومة الشمولية، وهو يتبنى قراءة نصية للنص، ويعمل من أجل العودة إلى النظام التشريعي القديم، وأن هذا التيار يعتبر أن تأويله للدين قدر إلهي، وأنه مكلف بتنزيله، كما أنه لا يعترف بحق الافراد والأقليات، بل هو يصادر الحريات باسم الصالح العام ويعتمد الاكراه كوسيلة في تنزيل عقائده ويستعمل الديمقراطية كغطاء ووسيلة يتوسط بها من أجل بلوغ مقصده، أي الانقضاض على الدولة من أجل استعمالها لتزيل برامجه القهرية. وبالنتيجة فهو هو ليس جزء من الحركة الديمقراطية، ولا يتصف بالديمقراطية، وإن ادعى القبول بلعب دور بحسب قواعدها. وبسبب هذا التناقض، وإضافة إلى طبيعة الظروف الدولية، وإلى الوضعية الداخلية للتيار العلماني، فإن الحزب لا يرى أنه هناك مصلحة في التحالف مع الإسلاميين، وهو يدعو من جهة أخرى الجميع إلى قبول خمسة بنود يطرحها كشروط لإدماج الحركة الإسلامية في المنظومة السياسية. كما يرى أن الديمقراطية تقوم في البلاد على قطبين متعادلين في الساحة، قطب تحديثي ينتمي إليه الحزب، وقطب محافظ تنتمي إليه الحركة الاسلامية بعد إدماجها.
سأقوم في هذا المقال بالتعليق على موقف الحزب من خلال النقاط التالية: فهمه للحركة الإسلامية، وموقفه من التحالف معها، والأسس التي بنى عليها موقفه في التحالف، ثم الأسس التي يراها شرطا لإدماج الحركة الاسلامية.
1) تعريف الحزب للإسلام السياسي:
تنطلق الورقة بعد حصر الإسلام السياسي في حركة النهضة إلى عنوان « ما هو الخلاف الجوهري بيننا وبين الإسلام السياسي ». ويبين هذا العنوان النفسية التي كتبت بها الورقة، والتي تسعى ابتداء إلى التميز عن الإسلاميين، فهي لا تنطلق من التحليل كي تصل إلى النتيجة، بل تنطلق من قناعة وتسعى إلى البرهنة عليها.
من المهم القول إنه قد عرف عن الحركة الإسلامية تقبلها للنقد وأنها بادرت إليه قبل غيرها وأصدرت سنة 1996 كتيبا بعناوان « البيان الشامل » قدمت فيه قراءتها للأحداث مع تبيان المواضع التي اعتبرت الحركة نفسها فيها مخلة، كما قام رئيسها، وفي أكثر من مناسبة بنقد ذاتي ورحب بالنقد تحت شعار « رحم الله امرء أهدى إلينا عيوبنا ».
والحقيقة أن وصف الحزب أو أمينه العام للحركة الإسلامية هو عبارة عن مجموعة من التهم والادعاءات، أو هو محاكمة للحركة الإسلامية، ويخرج من هذه المحاكمة بحكم القطيعة معها. ولا أعلم ما هي أصول هذه التهم ولا كيف يؤسس الأستاذ الشابي ما ادعاه؟ ما أسانيده وما صلابتها التي تنآى بها عن الدعاوى الحزبية الفارغة؟ وكيف تأتىّ لذوي التراث الماركسي والبعثي المتمركس أن ينفوا عن حملة تراث فلسفة استخلاف الانسان ومركزيته في الكون ومسؤوليته في الدنيا والأخرى عن عمله خيرا وشرا (ويأتينا فردا)، أن ينفوا عنهم إيمانهم بالحرية وعملهم من أجل إرساء نظام يقوم على أساسها. فالنص صيغ بلغة تقديم حيثيات للحكم الجاهز، وإني لا أرى المقام مناسبا للوقوف طويلا عند هذه التهم التي لا تحتاج في الحقيقة إلى البرهنة على بطلانها وعدم إمكانها عقلا وواقعا.
فإذا كانت الحركة الإسلامية بهذا السوء (حركة شمولية قهرية لا تؤمن بالديمقراطية ولا تحترم حقوق الأفراد والأقليات، وتريد الانقضاض على الدولة) فمن أين لها هذه الجاذبية التي تجعلها « أهم قوة سياسية وشعبية في البلاد بعد السلطة الحاكمة ». وإذا فرضنا الجهل بالحركة الإسلامية فإن قليلا من الموضوعية في الحكم تجعل القارئ يخلص إلى صعوبة صدق الوصف الذي اطلقه الحزب على الإسلام السياسي، إذ هو وصف قدحي مطلقا، وهو لا يكاد يرى خيرا في حركة النهضة.
هذا على مستوى الشكل أما على مستوى المضمون فإن المتابع غير المتعمق يعلم أن حقيقة الأمر بالنسبة للحركة الإسلامية هو على غير ما يدعيه الحزب وأنها لا تدعي التكلم باسم الإرادة الإلهية ولا تمثيل الإسلام كما أن هذه الحركة ما فتئت تؤكد على احترامها لحقوق الأفراد والمجموعات قلت أو كثرت خاصة وأن الإسلام يؤكد على معنى الفردية في موضوع المسؤولية وأن « لا تزر وازرة وزر أخرى » ويرفض الإكراه « لا إكراه في الدين » . كما ان الحركة تؤكد، وأكدت في أكثر من فرصة أنها لا تمثل الإسلام بل هي حركة تتبنى الإسلام كأرضية لعملها وكهدف لبرامجها دون أن يتلخص الإسلام في ما تفهمه أو تعمله، أو أن يكون ذلك ملزما لأحد. وتشهد على هذا وثائقها الرسمية والأدبيات المشهورة عن رموزها. ويكفي العودة إلى الرؤية الفكرية للحركة وإلى منهجها التربوي وكذلك إلى بيانها التأسيسي الأول 6-6-1981 والثاني وكذلك إلى البيان الشامل الذي صدر عنها بعد مؤتمرها سنة 96 وبيان مؤتمرها الأخير 2001 والكتيبات التي صدرت عنها خلال الثمينات والتي اجابت فيها عن هذه التساؤلات في ما يخص منهجها في العمل وهويتها وموقعها من المنظومة الإسلامية وموقفها من موضوع تطبيق الشريعة ومن الديمقراطية… كما يمكن العودة إلى الأدبيات التي عرفت عن أهم منظريها الشيخ راشد الغنوشي في كتابه عن المواطنة في الدولة الإسلامية أو كتابه الحريات العامة في الدولة الإسلامية ثم كتابات الدكتور عبد المجيد النجار في موضوع صراع الهوية في تونس. وإضافة إلى ذلك يمكن العودة إلى ما كتبه أكاديميون مختصون محايدون عن الحركة الإسلامية في تونس منهم الدكتور فرونسوا بورغات، والبوفسور جون إسبوزيتو، وغيرهم كثير. ثم العدد المتزايد من بحوث الدكتوراه التي تنجز في الجامعات الغربية في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والتي تدرس فكر الحركة في تونس من خلال فكر الشيخ راشد الغنوشي من أجل تأصيل مبادئ الحكم الديمقراطي في الثقافة والحركة الإسلاميتين، حيث كان للتيار الاسلامي التونسي الريادة، حتى ترجمت أدبياتها أولا بأول الى اللغة التركية ولغة المالاي والفارسية وتتلمذ عليها جيل واسع من الاسلاميين ممن يرفعون شعار الديمقراطية الاسلامية. وبدل أن يعتز قادة النخبة الفكرية والسياسية في بلادنا بهذه الريادة ويفرحوا لجّوا في الخصام بما يسوغ على نحو أو آخر نهج السلطة في الاستئصال. وإلا فلماذا تظفر المعارضة العلمانية السورية مثلا بمشترك بينها وبين الاخوان المسلمين، يصلح أرضية للعمل المشترك، على ما سلف منهم من مواجهة مسلحة، ويعجز رفاقهم التونسيون في الظفر بمثل ذلك مع الحركة الاسلامية التي ظلت مذ ظهرت تؤصل للتعددية وتستنكر العنف فعلا أو رد فعل بل هي ضحيته؟ بل إن هذا النهج التصالحي بين التيارين الرئيسيين في الامة: القومي (العلماني) والاسلامي قد تحول الى سياسة ثابتة تأسس عليها عمل مشترك (المؤتمر القومي الاسلامي) شذ عنه التونسيون أو بعضهم في المستوى القطري بينما هم قد قبلوه في المستوى العربي العام، فكيف تفسر هذه الازدواجية في موقفهم؟
ومن البين أن أصحاب هذه الورقة المذكورة لم يكلفوا أنفسهم عناء العودة إلى أي من هذه المواد الكثيرة والمتزايدة ليستشهدوا بها ويؤسسوا عليها حكمهم. والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة في هذا المقام هو: ما الذي يفسر موقف الحزب من الحركة الإسلامية؟
خلفيات موقف الحزب من الحركة الإسلامية:
الأمر لا يخرج في رأيي عن أحد احتمالين. فإذا ما افترضنا حسن النية فإن الجهل يفسر موقفه، وفي الحالة الأخرى فالتجاهل هو المفسر. فإذا ما افترضنا جهل الحزب بالحركة الإسلامية فتلك مصيبة، وإذا كان التجاهل فالمصيبة أعظم. والحقيقة أن جهل الحزب مشكل فهو حزب ينضوي في صفوف نخبته عدد من الباحثين والأكاديميين المختصين في الإسلام السياسي والذين من المفروض أن يكون لهم اطلاع على أدبيات الحركة الإسلامية ووعي دقيق بتطور فكرها وحقيقة مواقفها لا سيما وقد كنا قد استبشرنا ببحوث ناضجة في هذا الصدد للباحث المقتدر الاستاذ عبد اللطيف الهرماسي الذي كان أول صوت تونسي اخترق بجرأة حجب التضليل والسفاهة التي ألقت بها سلطة الاستئصال على النهضة وفرضتها عقيدة مقدسة على الجميع لتسويغ إقصاء واستئصال خصمها الرئيس سبيلا لفرض السيطرة على الجميع. فلماذا حصل هذا النكوص من طرف حزب ذي خلفية عروبية- نحسبها- والتحق به عدد من الكوادر الاسلامية، فضلا عن تاريخ نضال مشترك مع النهضة في عقد الثمانينيات؟ ثم اين ذهبت اللائحة الثقافية التي أصدرها بعد مؤتمره الأخير والتي تتبنى نظرة غير ايديولوجية للديمقراطية وتؤسس لموقف وفهم سياسي للحركة الإسلامية مختلف عن هذا الذي بين أيدينا؟!
وبما أن الموقف الذي أعرب عنه الحزب بعيد عن الموقف العلمي الموضوعي فمن المشروع أن نتساءل كيف غابت كل تلك الاعتبارات؟ واين ذهبت تلكم النخب؟ فإما أن يكونوا قد أدلوا بدلوهم ولم يلق لهم بال فكانوا موجودين لمجرد الزينة في الحزب! فإن كانوا قد أدلو بدلوهم فتلك مصيبة وإن هم وقع تجاهلهم بشكل أو بآخر فالمصيبة أعظم.
هذا في حال جهل الحزب بحقيقة أهم حركة سياسية معارضة في البلاد. فإن كان الأمر تجاهلا فإن أول سؤال يحتاج المتأمل بحثه هو السبب وراء هذا التجاهل؟
من الممكن استخراج إجابة عن هذا السؤال من خلال فحص التبريرات التي قدمها الحزب لتفسير موقفه السلبي من امكانية التحالف الظرفي مع حركة النهضة.
أسس الحزب موقفه معتمدا على ثلاث أسس:
موقف السلطة، وموقف التيار الاستئصالي والعلماني، وأخيرا ما يدعي أنه الرأي العام الدولي.
فهو يعتبر أنه ليس هناك أي مشترك على المستوى الإيدولوجي بين الحركة الاسلامية والحزب!! ولذلك تبقى فقط بعض المطالب الوطنية المشتركة (الحمد لله). إلا أن الحزب يرى أنه ليس من المصلحة التحالف مع الإسلاميين ذلك أن هذا التحالف من شأنه أن يقدم حجة للسلطة لدى الأطراف الدولية كي تعزل العلمانيين، خاصة وأن هذه الأطراف وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تتبنى موقفا سلبيا من الإسلام السياسي. (ابعد على الشر وغنيلو)!! وأخيرا فإن التحالف مع الإسلاميين من شأنه إضعاف التيار العلماني الذي يحتاج إلى تجميع صفوفه ويعتبر التحالف مع الإسلام السياسي صاعقا مفجرا لأي امكانية تماسك لهذا الصف خاصة وأن فيه من يرفض فكرة العمل السياسي المشترك مع الحركة الاسلامية أصلا.
وإضافة إلى هذه الحجج فإن الحزب يدعي أن التيار « العلماني » قد نجح في تحقيق عدد من المكاسب ومن افتكاك زمام المبادرة في ظل غياب الاسلاميين ما يجعل عودتهم في هذه المرحلة غير مطلوبة. خاصة وأنه من الممكن تحقيق مكاسب سياسية أخرى يكون وجود الاسلاميين مشوشا عليها، إذ لماذا اقتسام الكعكة ما دام الحزب قادرا على التهامها لوحده! فالموقف مبني على الخوف والطمع. الخوف من السلطة ومن الظهير الأجنبي والطمع في مراكمة مكاسب يكون وجود الإسلاميين مشوشا عليها!!
لنحاول استعمال هذا الموقف لتفسير موقف الحزب من الحركة الاسلامية.
يتوهم هذا الموقف أن التحالف السياسي بالمعنى الظرفي كما حدده الحزب من شأنه أن يبعد الشق الاستئصالي ومن شأنه أن يعريه من دعم الظهير الخارجي الذي حماه وحمى نضالته ضد عصا السلطة. ولأن الأمر كذلك فإن الموقف المناسب حسب منطق المصلحة السياسية الحزبية أن يزايد الحزب على السلطة في موقفها تجاه الحركة الاسلامية، فيبالغ في شتمها وانتقادها، مع المحافظة على لغة حقوق الانسان ورفع شعار الديمقراطية وبهذا يحقق عددا من المكاسب:
نزع هذه الحجة من يد السلطة. ارضاء الجناح الاستئصالي بتبني قراءته ونظرته الاسطورية والكنسية للدين وللاسلام السياسي. ضمان دعم الظهير الخارجي.
من البين أن هذا التحليل يعتمد على ما يعتبره مصادر أساسية لشرعيته وسبيله الأقصر والمضمون للسلطة أي في ما يظنه قوته. فهو يعتمد أساسا على الدعم الخارجي ومن هنا مراعاته للتيار الإستئصالي داخل ما يسميه بالديمقراطيين ثم تخيّله أن هذا الخارج معاد للإسلام السياسي. من البين ان التيار الشعبي- الذي تشهد كل المؤشرات على أن ما يسمونه الاسلام السياسي هو أهم قوة فاعلة فيه- لا وزن له بالنسبة لهذا الحزب على الأقل في ما يخص تأسيسه لمواقفه ومبادراته السياسية واستراتيجيته في العمل. ويبدو أن الحزب من خلال الورقتين يحس أن ميولاته العروبية مثقلة له وأنه متهم بها لدى هذه الجهات الغربية التي يرى أن كل مفاتيح أزمة البلاد بيدها. وهو يرى أن لا وصل له بهذه الجهات إلا عبر رموز الاستئصال. لذلك فليس من سبيل إلى تحصيل رأس المال هذا إلا بالارتهان لهذا التيار وبتبني موقفه وقراءته من الحركة الإسلامية خاصة وأنها قد أجهزت عليها السلطة ولا قوة لها ولا أمل في دور فاعل لها قريب أو حتى على المدى المتوسط!! وحتى مع الاقرار بتعاظم أرصدة الحركة الاسلامية فأصواتها مضمونة للمعارضة اللائكية ما دامت السلطة تقصيها من المنافسة بل هي ذاتها أعلنت ذلك. فلسان حال الحزب يقول « إن خراجها سيأتينا لا محالة دون حاجة لدفع ثمن!! »
والسؤال هو لماذا يحرص الحزب على مراعاة هذا التيار من العلمانيين ولماذا يصوغ موقفه على ما يتوهمه رأي الجهات الخارجية؟
فإذا كان الحزب يقصد تحقيق الديمقراطية كما يدعي، فإن مراعاة الرأي العام المحلي واهتماماته القومية أولى في التحليل وفي اتخاذ الموقف. وبما أن الأمر غير ذلك فالأرجح عدم صدق ادعاء الحزب قصد التمكين للديمقراطية أولا. وإذا ما تفحصنا طبيعة استعمال الورقتين لكلمة الديمقراطية تبين لنا أنه يستعملها لتدل على آلية في العمل السياسي وعلى عقيدة لائكية. ومن هنا الإصرار على المقابلة بين الحركة الإسلامية وما يسميه بالحركة الديمقراطية التي عند الفحص نجدها مكونة من المجموعات العلمانية والأصح اللائكية بحسب التراث الفرنسي أو الأكثر تطرفا تراث الايديولوجيا الشمولية حيث تتولى الدولة فرض الحصار والتهميش للدين، بينما العلمانية ولا سيما في التراث البروتستانتي قد تعني نوعا من حياد الدولة إزاء مسائل العقيدة والضمير. أما في التراث البورقيبي علمانية الدولة تعني لا حيادها إزاء الدين بل فرض الوصاية عليه واستخدامه أداتيا جزء من وسائل السيطرة على المجتمع. فأي معنى للعلمانية يستهدف الحزب التمكين له في البلاد؟ وبهذا يفهم موقفه من الحركة الإسلامية وما يسميه بالإسلام السياسي، فالذين يرجع إليهم من أجل هذا المطلب « التمكين للعلمانية » هم جهات أخرى غير الشعب الذي يتصاعد على امتداد الامة اتجاهه صوب مزيد من التدين على قدر اشتداد وطأة الهجمة الاستعمارية الصهيونية الامريكية عليه. ومن الطبيعي في من يرمي إلى التمكين للعلمانية أن يرى في الإسلام السياسي نقيضا وعدوا وخطرا على مكاسبه.
هذا في ما يخص موقف الحزب فماذا عن تقديره لحقيقة الوضع محليا ودوليا.
يعتبر الحزب ان الحكم « أجهز على الحركة الإسلامية ودجن الأحزاب والنقابات وكافة قوى المجتمع المدني ».
والحقيقة أن هذه الرؤية المأساوية للواقع تبرهن على ما ذهبنا إليه من كون الحزب يعول تعويلا شبه كامل على الظهير الاجنبي فكيف يعول على الشعب وعلى قواه الحية من يرى مكونات شعبه مدجنة ومهزومة غير قادرة على تحقيق شيء إلا بعض الحراك الاعلامي والتعاطف السلبي. على أن الواقع في رأيي على غير ما يصف الحزب. وغريب حقا ان تردد قوى المعارضة أكاذيب السلطة وتصدق ادعاءاتها. فالمتابع للساحة التونسية يلاحظ عودة الحياة إلى مكونات المجتمع المدني التي يمثل الحزب جزء منها، بما في ذلك النقابات والجمعيات والأحزاب المعارضة. وإن كانت هذه المكونات لم تستعد عافيتها كاملة بعد إلا انه لا يمكن الحديث عن وضع مدجن لأغلبها فالحال اليوم ليس كما كان في بداية التسعينات بل هو صراع وسجال مع السلطة ورموزها واحدة بواحدة.
أما عن الحركة الإسلامية فلا أعلم كيف يمكن الحديث عنها والنقاش عن امكانية التحالف معها إن كان الحكم كما يدعي الحزب قد أجهز عليها!؟ لا أحد ينفي ان السلطة ضربت الحركة وأضعفتها وأرهقتها. لكنها لا تزال صامدة ولم تنجح السلطة في كسر إرادتها الجماعية. بل هي اليوم تعود إلى ساحة الفعل السياسي المباشر داخل البلاد ولا يزال صوتها ورأيها يمثل فيتو على الساحة إلى ان يعترف بحقها في الوجود والعمل والتبليغ. ويكفي أن تتنفس البلاد شيئا من الحرية كي يرى الجميع هذه الحركة وحجمها وحقيقة قدرتها على تجديد نفسها وطاقتها وشرعيتها التي تتزايد يوما بعد يوم، بفضل اعتدالها وصمودها وثباتها على مبادئها في العمل السياسي السلمي والمبدئي، فشهادة الميلاد والنمو للحركات إنما تصدر عن شعوبها. والحقيقة أن المستهدف الوحيد للحركة الإسلامية في تونس هو السلطة وبعض الاصوات الاستئصالية في البلاد.
أما عن وضعها على الساحة الدولية فلا خطر عليه. ورغم مسارعة السلطة خلال الأسبوع الأول إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى تقديم ملفات أمنية تطلب فيها تسليم عدد من أبناء الحركة المبعدين بالمهجر ورموزها ولكنها ردت خائبة، ففكر الحركة وخطابها وجملة سياساتها نموذج في اعتداله وتبيئته للمنظومة الديمقراطية المعاصرة في الوسط الاسلامي. وغدا ذلك حقيقة مسلمة في الدوائر الغربية الأكادمية والسياسية والأمنية لدرجة أن تزكية الحركة لانتماء عضو اليها تعامل في دوائر الهجرة في كل البلاد الغربية وثيقة أساسية لتمكينه من حق اللجوء السياسي. وبسبب ذلك خابت كل مخادعات السلطة لا سيما بعد أحداث 11-9 في استغلالها للقذف بالحركة تحت بلدوزر الارهاب الهادر. فلم تمس صورتها السلمية وسمعتها لدى الدول الغربية حيث يتواجد أبناؤها بشكل علني ولم يتعرض أي منهم لأي مضايقة فهي حركة سلمية تقوم بعمل شفاف وعلني. وما كان يضطر هذه الحركة إلى العمل السري إلا وضعها الأمني داخل البلاد وهي حين توفرت لها ظروف العلنية بادرت إليها فأعلنت عن وجودها وعن نشاطها وقد بلغ الأمر الى حد توجيه الدعوة الى رئيسها خلال هذه السنة لحضور حفل اقامته الخارجية البريطانية وأشرف عليه وزير الخارجية الربيطاني وحضره ممثلو المسلمين في بريطانيا وممثلو السلك الدبلوماسي العربي والاسلامي منهم ممثل السفارة التونسية. فلا أعلم عن أي استهداف يتحدث تقرير الأمين العام للحزب سوى توهمه لما ليس له حقيقة في الواقع.
هذا في ما يخص حركة النهضة. والأمر اكثر من ذلك بالنسبة لبقية الحركات الاسلامية إذ بينما ظن المتحاملون أن المرحلة القادمة هي مرحلة ضرب الاسلام السياسي وانتهاء الحركات الاسلامية ها هي تصل إلى البرلمانات في أغلب الدول العربية والاسلامية ابتداء بالجارة الغربية وانتهاء باقصى الشرق والشمال الاسلامي. والحقيقة ان السلطة التونسية مع بعض الاصوات الشاذة من الاستئصاليين تبقى استثناء في الصورة. وعلى فرض ان الأمر كان على ما وصف الحزب أفما كان اتخاذ موقف وطني أجدر به. أما كان قول الحق والدفاع عن حركة وطنية هي في الحقيقة موضوع فخر لمواطنيها في اعتدالها وفي صمودها على المنهج السلمي في المعارضة وفي العمل السياسي أجدر في اتخاذ المواقف؟ أليس قول الحق أولى وأصلح لمستقبل الوطن وأولى لفسح المجال لأرضية من المصالحة والسلم الاجتماعي داخل البلاد؟ ولكن يبدو أن الحسابات السياسية الضيقة واللهفان وراء الكسب السياسي السريع هو الذي حكم الموقف إضافة إلى العماء الايديولوجي وقصر النظر.
هذا في ما يخص الاجابة عن سؤال لماذا يتخذ الحزب موقفا سلبيا من التحالف مع الحركة الاسلامية ولماذا يلجأ إلى تزييف الواقع من أجل تبرير موقفه السلبي. وخلاصة هذا الموقف أن الحزب يرى أن السلطة متغلبة وأن لا شيء أمامها سوى ضعف المعارضة وأن السند لهذه المعارضة هو الدعم الخارجي وأن هذه الجهات الداعمة جهات معادية للحركة الاسلامية وان لا أمل في كسب هذا الدعم إلا بتبني مواقف الاستئصاليين من المعارضة خاصة وأنهم يتمتعون بعلاقات وطيدة مع هذه الجهات الداعمة!! إضافة إلى أن عودة الاسلاميين إلى ساحة العمل السياسي في هذه المرحلة مضر بمصلحة « الديمقراطيين!! » وأن ترك الإسلاميين على ما هم عليه من الضعف سيمكن الحركة العلمانية من استثمار قضيتهم في تحقيق مكاسب سياسية يعود نفعها على « الديمقراطيين » أولا، خاصة وأن الاسلاميين وان انتهت ازمتهم فانهم سيخرجون منها منهكين. لذلك فإن التحالف معهم غير مطلوب بل مضر. وأصواتهم في النهاية مضمونة للمعارضة ما داموا تحت سياط السلطة!! والسؤال الآن انه إذا كان التحالف غير مطلوب بل مرفوض فما هي الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع الاسلاميين؟
2) استراتيجية الحزب تجاه الاسلاميين:
يعتبر الحزب أن سياسة الاستئصال غير مناسبة للتعامل مع الحركة الاسلامية. فهي سياسة « قاصرة ومضرة في ذات الآن ». فهي قاصرة عن التخلص من الحركة الاسلامية وضارة لأنها تؤدي إلى ضرب كل النسيج الاجتماعي والجمعياتي في البلاد. وذلك أنه يصعب ضرب الحركة الإسلامية دون ضرب غيرها من مكونات المجتمع. وقد بينت التجربة فشل سياسة الاستئصال إذ لا « الاعتقالات ولا التعذيب والمحاكمات الجائرة ولا الأحكام الثقيلة والتشريد والتهميش أمكنها الإجهاز على الحركة الإسلامية وإن هي عطلت نموها واتشارها لبعض الوقت ». بيّن من لهجة النص ولغته أنه لا يعترض على مبدإ الاجهاز على الحركة الاسلامية بقدر ما هو معترض على الأسلوب الذي يجب اتباعه لتحقيق ذلك الغرض « الاجهاز على الحركة الاسلامية » فهو لا يعترض على الاستئصال بل يعترض على الأسلوب الذي مورس به الاستئصال. كما لا يعترض على الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات الجائرة والاحكام الثقيلة… بل يقول أنها لا تنفع وإن هي عطلت النمو والانتشار لبعض الوقت. لذلك فإن الحزب يرى أن سياسة الادماج هي « الحل الوحيد المقبول أخلاقيا وسياسيا ». ولا أعلم لماذا تضع الورقتان الإدماج مقابلا حتميا للاستئصال، فالحركة لا تطلب إدماجا، فهي ليست كيانا وافدا، ولا تقبل استئصالا بل هي تطالب بحقها في الوجود وحريتها في العمل.
يلاحظ من خلال اللغة التي تستعملها الورقتان أن الحزب يضع نفسه في موقع التنفيذ والاعتراض على التنفيذ ومن يضع نفسه في موقع الفاعل ويضع غيره في موقع المفعول به، فهو بذلك إما أن يكون ذا سلطان أو مدعيا له. وما دام ليس للحزب سلطان فهو مدع له والعجب من حزب يعتبر أن حضور ثلامائة فرد لاجتماعاته نجاحا أن يدعي لنفسه السلطان وأحقية ادماج حركة يعد أتباعها بعشرات الآلاف دون اعتبار المتعاطفين معها، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن فعل الإدماج المقابل للاستئصال عادة ما يستعمل مع المجرمين أو مع الحالات والظواهر المشوشة والطفيلية. والمظاهر الطفيلية والمشوشة تظهر عادة في حالات المرض والأزمات ويعتبر الحزب أن سياسة الاستئصال إنما تؤدي إلى ترسيخ العوامل المغذية لها « فهي ظاهرة واسعة الانتشار تتغذى من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها البلاد ». ولذلك فإن الإدماج هو الأسلوب الأنسب لعلاج هذه الظاهرة الطفيلية، وذلك بتوفير أجواء مناسبة من السلم الاجتماعي التي ستعالج تلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما سيؤدي إلى تجفيف منابع غذاء الداء الذي دفع بالحركة الإسلامية إلى الظهور والنمو والانتشار. ولضمان تحقيق هذا السلم الاجتماعي يعرض الحزب مجموعة من المبادئ متعلقة بالدين يكون الإجماع عليها مؤديا إلى تحقيق مرحلة وفاق وطني يمكّن من إدماج الحركة الاسلامية. وهذه الشروط خمسة أولها الاتفاق على أن تونس بلد اسلامي على أن يحدد الإسلام باعتباره رابطة روحية وعنصرا أساسيا في المكونات الثقافية لشعبها. وتحديد الإسلام وحصره في معنى الرابطة الروحية يخرجه من كونه « دينا » إلى حصره في الجانب العقدي والروحي أي سلبه من جوانبه التشريعية مع الإبقاء على المسائل العقائدية والأخلاقية العامة. وبمعنى آخر تحويله من إسلام إلى مسيحية لأن الفرق بين الإسلام والمسيحية يتمثل في الجانب التشريعي. ويرتبط بهذا البند أو الشرط الشرط الخامس الذي يؤكد على معنى الأول وذلك بضبط مصدر التشريع بهيئة منتخبة من الشعب مصدرها في التشريع – حصرا – الضمير الخالص للنائب. وحصر مصدر التشريع في الضمير الخالص للنائب هو في حقيقته تنصيص على تحريم الاحتجاج بالنصوص التشريعية للإسلام. إضافة إلى هذين البندين يطالب الحزب الدولة بالتدخل من أجل ضمان حرية المعتقد للمجموعات والأفراد والحياد في المسائل الاجتهادية. أما البند الثاني فهو يطالب الدولة بالتدخل من أجل رعاية « شؤون الدين في المساجد والمدارس ومختلف الدور العمومية… » والحقيقة أن المرء إن قبل تدخل الدولة من أجل ضمان حرية العمل أو عدم التدخل في أفعال المواطنين والهيآت الاجتماعية في المسائل المقدر أنها اجتهادية فإنه لا يفهم لماذا يطلب من الدولة التدخل في غيرها من المجالات بينما كان الأنسب أن يطلب منها عدم التدخل فيها كلها، وأن يترك للمجتمع المدني تنظيم مثل هذه المناشط عوض تدخل الدولة كي تحد من حرية تحرك عدد من الهيآت الاجتماعية. ولكننا إذا ما قرأنا هذا البند في سياق البنود الأخرى فهمنا أن المقصود منه هو الحدّ من حرية الحركة التي تتمتع بها الحركة الاسلامية من جهة، وذلك بأن تضع الدولة يدها على المساجد، بينما يقع من جهة أخرى فسح المجال للدولة لبث ثقافة علمانية في المؤسسات التعليمية بدعوى الحفاظ على المكتسبات التي حققها التيار العلماني. وبذلك تكتمل الحلقة، فيتمكن الماسكون بالدولة، وبالطبع لن يكون الاسلاميون من ضمنهم، من ضمان لون واحد من البث دون أن يشوش عليه خطاب ديني « غير تقدمي ».
هذا هو إذا مشروع الإدماج الكفيل بالإجهاز على الحركة الإسلامية وهو مشروع يقصد تنصير الإسلام وتحويله إلى بروتستنتية جديدة وذلك كخطوة أولى في اتجاه مرحلة لائكية مطلقة. والحقيقة أن مثل هذا التصور قد تكرر في عدد من أدبيات بعض منظري العلمانية في تونس ومن أهمها كتاب محمد الشرفي عن « الإسلام والحرية الالتباس التاريخي » وهو كتاب يعتبر أن تغيير مناهج التعليم من شأنه التخلص من ظاهرة الإسلام السياسي. وعلى فرض أن ذلك أمر جيد فإنه يحتاج الى تفويض شعبي حقيقي لا ندري كيف اطمأن الوزير، رمز الديمقراطية، تلقيه من طرف سلطة يعلم الجميع طبيعتها؟ من فوضه لفرض ما يزعمه من اجتهادات على ذراري المسلمين؟ وقد كان الحزب قد أنكر على الشرفي برنامجه ذاك فلم تراه يعتنقه اليوم وقد كفر به أمس؟. ومن البيّن أن هذه البنود ليست إلا حواجز وضعها الحزب في طريق الحركة الإسلامية وجعلها شروطا من أجل قبولها في سياسة الإدماج أو بلغة أخرى سياسة « إعادة التأهيل » على شاكلة برامج غسيل المخ التي حاولت السلطة تسليطها على مساجين الحركة الاسلامية وهم في السجن بعد أن يئست من تركيعهم.
يعتبر الحزب أن هذه المقترحات « تكاد تلخص ما توصلت إليه مختلف المجتمعات الاسلامية من تطور في العصر الحديث هذا التطور الذي حاولت الحركة الاسلامية في بداياتها رفضه واستبداله بالعودة الى « النظام التشريعي القديم » والحقيقة أنه من الافتراء القول بأن العلمانية وتمسيح الإسلام هو ما وصلت إليه المجتمعات الإسلامية، كما أنه من الافتراء القول بأن الحركة في أول عهدها حاولت رفض هذه المقترحات وكأنها قبلت بها الآن. فالعلمانية لدى الحركات الإسلامية لا تزال مرفوضة كما أن هذه الحركات لا تزال تعتبر المصدر الأعلى للتشريع وللقيم هو الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه قد بلغنا تشريعاته في نص القرآن ونصوص السنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة والتسليم، وأن الإسلام عقيدة وشريعة. وأنه لا يمكن أن تسلم العقيدة في انفصال عن الالتزام بالتشريعات القرآنية والسنة النبوية. وتبعا لذلك وبحسب متابعتنا للحركة الإسلامية في تونس فإنها لا تزال تعتبر أن النظام التشريعي القديم (إذا ما قصد بالقديم التشريع الإسلامي) هو الأنسب لحكم الناس ولتحقيق العدل والتقدم، إلا أنها من بين الحركات الاسلامية القليلة مثل تركيا لم تدرج المطالبة بتطبيق الشريعة ضمن برامجها رغم إيمانها بالاسلام كاملا. وذلك أن المطالبة بتطبيق الشريعة يحتاج إلى توفر ظروف مناسبة يكون فيها استعداد من الناس للالتزام بقوانينها وإلا انتهينا إلي مخالفة أهم مبدإ من مبادئ التشريع الذي تلخصه الآية « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » وليس بي حاجة إلى توضيح أن كلمة دين لا تعني عقيدة بل تعني شريعة مؤسسة على عقيدة. لذلك اعتبرت الحركة أنه ليس من أولوياتها الآن المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة ذلك أن المطالبة بتطبيقها الآن سيؤدي إلى مخالفتها فالأمر يحتاج إلى بسط الوعي بالاسلام واندياح الحرية بعيدا عن الاكراه واستتباب وتوفر العدالة ورفع المظالم وإلى التدرج في تحقيق مصالح الناس، حسبما جاءت به الشريعة وذلك هو النص. والحقيقة أن المجتمعات الإسلامية محكومة أغلبها باتباع النظام التشريعي القديم في جل مجالات التشريع، وهو ما حافظ على شخصيتها وتماسكها. أما ما يطالب به الحزب فهو التخلي عما نجحت هذه المجتمعات في الحفاظ عليه والمضي قدما في تمسيح الاسلام. وإذا كان بعض اللائكيين، على الأقل، قد بلغ بهم الغرور الى حد المطالبة بتغيير هوية الدولة التونسية كما وردت في بنده الأول مع أن هذه الهوية كادت تفرغ من كل محتوى تشريعي من أجل النص على علمانية الدولة فستجد الحركة الاسلامية أن تطرف السلطة العلماني لا يفوقه غير تطرف بعض المعارضين. وعندها قد لا يبقى مضمونا ما خاله بعض المعارضين مفروغا منه ألا وهو دعم جموع الحركة الغفيرة لمرشحي المعارضة، وهو ما يكرر إن حدث صنيع أطراف في المعارضة اللائكية في دعمها لهجمة السلطة الوحشية. وهكذا يفضي التطرف اللائكي تجاه الحركة الاسلامية الى تكرار سيناريوهات خطرة
وأخيرا وليس آخرا
فإن الحزب وفي سعيه لبلورة موقفه في التعامل مع الحركة الاسلامية قد اعتبر حركة النهضة هي المعبر الوحيد في تونس عن الاسلام السياسي. وقد اعتبر أن الحركة منتمية إلى المشروع الشمولي وأنها ضمن هذا المشروع الشمولي، من التيارات التي تعتمد على المقدس والتي تعتبر فعلها قدرا إلهيا وتعتمد الإكراه أسلوبا وتسعى للهيمنة على الدولة لتحقيق أغراضها القهرية. كما خلصت الورقتان إلى كون الحركة غير ديمقراطية. وهي إن ادعت الديمقراطية واستعملتها فذلك من أجل الانقضاض على الدولة. ومن جهة أخرى فقد قد ذهب الحزب، بسبب الوضع الداخلي لما يسميه بالحركة الديمقراطية، وبسبب ما يفهمه من حقيقة الوضع الدولي، وبسبب الاختلاف الجوهري مع الحركة الاسلامية إلى رفض فكرة التحالف مع هذه الحركة، مقدرا ان ذلك مضر بالمكاسب التي حققها العلمانيون رافضا في نفس الوقت سياسة الاستئصال التي واجهت بها السلطة الحركة الاسلامية معتبرا أن سياسة الادماج هي الانسب للتعامل مع ظاهرة الاسلام السياسي.
وقد سعيت في هذا المقال إلى تبيان جهل الحزب بحقيقة الحركة الإسلامية وتعمّده وصفها بما ليس فيها من أجل ضمان مصلحته الحزبية الضيقة ومصلحته العقائدية اللائكية. كما بين المقال سقوط الحزب في شراك التيار الاستئصالي من خلال تبنيه لرؤيته للواقع وتصوره لمستقبل البلاد كما بين المقال ادعاء الحزب ما ليس له من سلطة ولا شرعية.
وفي الأخير فإن الورقتين استعملتا لغة قصد منها التعمية إلا انها فاضحة. وكان من الأجدر للحزب بمكتبه السياسي الذي ناقش الورقة وأمينه العام الذي عرضها أن يسمي الأشياء بأسمائها، فللناس عقول وأفهام وشاهد في الواقع له أوعليه.
(*)باحث في الفلسفة – جامعة ريدينغ (بريطانيا)
أمة من رهائن لدى المتطرفين
بقلم: حسونة المصباحي (*)
حتى في العهود الأشد حلكة وتأزما، لم تعرف الشعوب العربية اوضاعا سيئة كهذه الاوضاع التي تمر بها راهنا، وعلى جميع المستويات، السياسية منها، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية. ولأن لا شيء في الافق يدل على ان مثل هذه الاوضاع يمكن ان تعرف في المستقبل القريب أو البعيد تحسنا حتى ولو كان ضئيلا، فإن الشعوب العربية بجميع فئاتها وطبقاتها اصبحت تعيش تحت وطأة الاحباط واليأس والعجز، وبها احساس انها لم تعد صالحة حتى للحياة نفسها!
وما اظن ان انعدام الديمقراطية، وكل ما يتصل بها، هو السبب الوحيد في ذلك او انما ايضا لأن الشعوب العربية من المحيط الى الخليج باتت تشعر انها رهينة لدى جماعات من المتطرفين باسمها يتكلمون ويتحركون، وباسمها يرتكبون المجازر الاشد فظاعة، وباسمها ايضا يشوهون صورتها، وصورة الدين الذي تدين به الاغلبية الساحقة منها، اعني بذلك الاسلام.
وخلال السنوات الاخيرة ازدادت مثل هذه الممارسات استفحالا مغيبة بصفة شبه كاملة الملايين من العرب، مبقية في المشهد هذه الجماعات السوداء التي باتت تعتقد ان مصير الجميع، الحكومات كما الشعوب والنخب، بات في يدها. فهي تغسل ادمغة الفتيان والفتيات لترسل بهم الى الموت باسم «الشهادة في سبيل الله» وتجند طلبة مجدين لارتكاب مجازر باسم الاسلام والمسلمين بينما عائلاتهم وذووهم صامتون، وعاجزون عن ان يفعلوا شيئا لايقاف هذا العمل الاجرامي الخطير.
وهي تدفع مبالغ هائلة بهدف القيام بعمليات ارهابية هنا وهناك غالبا ما يذهب ضحيتها الابرياء من المدنيين مفاخرة بان ذلك نصر للاسلام والمسلمين في حين ان النتيجة لا تكون في النهاية غير تجريم كل عربي ليصبح في كل مكان يحل فيه او يذهب اليه مكروها ومحتقرا ومطاردا ومهانا.
وهي تنشر عبر ادبياتها افكارا هدامة وجد خطيرة على الناشئة بالخصوص، وهي تحرض على العنف وعلى الجريمة وعلى كره الآخر مسمية ذلك «دفاعا عن الاسلام واصوله» وهي تحارب النساء والمثقفين بشتى الطرق، بما في ذلك القتل والتصفيات الجسدية والتشويه مدعية ان هذه الكائنات ـ اي النساء والمثقفين ـ غير جديرة بالحياة لانها لا تفعل شيئا آخر غير نشر الرذيلة والفساد في المجتمع وهي تنشر الحقد والكراهية في كل مكان لأن الحب والصداقة والضحك وكل ما يجعل الحياة سعيدة وجميلة وهانئة وخالية من المنغصات هو في نظرها من المحرمات.
وهي تفعل كل هذا الشر بينما الشعوب العربية من المحيط الى الخليج ساكنة، صماء، بكماء، لا تقاوم ولا تثور ولا ترفع صوتها لتستنكر ذلك، ولا تقول حتى كلمة واحدة لشجب مثل هذا السلوك، وهذه الجرائم الفظيعة التي ترتكب باسمها في واضحة النهار.
والعالم لم يعد يهتم اليوم بما يقوله هذا الحاكم العربي او ذاك وانما بما يقدمه زعماء الجماعات الاصولية المتطرفة حول علاقة الشرق بالغرب، وحول علاقة الاسلام بالاديان الاخرى، وحول الصراع العربي ـ الاسرائيلي وحول الوضع في العراق او فلسطين والجزائر او افغانستان، وحول العديد من القضايا الاخرى.
لكأن الانظمة والحكومات العربية باتت عاجزة عن الادلاء برأيها في مثل هذه القضايا وهذه المواضيع. او لكأن رأيها لم يعد جديرا بأن يؤخذ بعين الاعتبار. وفي بلد مثل الجزائر، تمكنت الجماعات الاصولية المتطرفة من صرف اهتمام الحكومة عن الكثير من مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لينصب على ملاحقتها ومطاردتها والحد من الاضرار الجسيمة التي تلحقها بالبلاد والعباد.
واليوم هي تصرف مبالغ هائلة في سبيل ذلك في حين تتراكم المشاكل والازمات الخانقة المتصلة بالسكن والبطالة بين الشباب بالخصوص، وبوضع المرأة وبالتربية والتعليم وبالزراعة وبالصحة وغير ذلك. وفي السودان، جرَّت الجماعات الاسلامية المتطرفة ويلات على البلاد واثقلت كاهلها بحرب اهلية من اطول الحروب في تاريخ البشرية، ومن اكثرها دمارا.
والآن لا تناقش الحكومة السودانية مشاكل الجوع الذي يضرب مئات الآلاف من ابناء شعبها، ولا القضايا الخطيرة الاخرى التي تواجهها على جميع المستويات، بل اطروحات الجماعات المتطرفة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بواقع بلد متعدد الجنسيات والاديان. وقد عاش على هذا النحو قرونا طويلة في ظل التسامح والوئام الى ان جاءت هي فاشاعت الخراب والدمار والاحقاد القاتلة في كل مكان.
وفي فلسطين عمدت الجماعات المتطرفة المتمثلة في منظمتي «حماس» و«الجهاد» الى جر السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني برمته الى معركة غير متكافئة مع اسرائيل المسلحة بأحدث الاسلحة وبأشدها فتكا ودمارا، فكانت النتيجة كارثة حقيقية وعلى جميع المستويات. فقد دمرت البنى التحتية، وهدمت مساكن الآلاف من الفلسطينيين وخربت مزارعهم وازدادت الاوضاع سوءا على المستوى المعيشي، وفقدت السلطة الفلسطينية مصداقيتها لدى البلدان الاوروبية ولدى الولايات المتحدة الامريكية وايضا لدى الكثيرين من دعاة السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
حتى النخب الفكرية والثقافية هي ايضا رهينة لدى الجماعات الاصولية المتطرفة. فنحن لا نرى لها حركة، ولا نسمع لها صوتا الا في ما ندر. وهي لا تقاوم عنف الجماعات المذكورة، ولا تطرفها الا بكلمات ومقولات لا وقع لها في قلوب الناس، بل احيانا هي تبدو وكأنها تبارك هذا العنف وهذا التطرف الاعمى. ولا أحد من رموزها الكبيرة تجرأ على ان يقول وبصوت عال ما قاله البير كامو ايام حرب التحرير الجزائرية بانه مهما كانت القضية التي ندافع عنها، فانها تصبح مشوهة والى الابد بسبب مجزرة عمياء لأناس ابرياء يعرف القاتل مسبقا انه سوف يصيب المرأة او الطفل اللذين، بينهم.
ولا أحد منهم ادان بطريقة صادقة وصريحة العنف الذي يرد على العنف في هذيان محموم يزداد حدة يوما بعد يوم ويجعل لغة العقل شيئا مستحيلا. وامام ما ترتكبه الجماعات الاصولية المتطرفة في حق الثقافة والفن من حرق للكتب، ومن ترهيب للمبدعين بمختلف اصنافهم، ومن تجريم لبعض المفكرين بسبب كتاباتهم واطروحاتهم، ومن اعتداء على التراث العربي القديم، نحن لا نعاين لدى النخب المثقفة ما يدل على انها قادرة على الرد المفحم على هذه التجاوزات التعسفية الخطيرة في حق الثقافة والفكر والادب والفن عموما، وعلى محاربتها، والقضاء عليها قضاء تاما ونهائيا، ولا نرى امامنا غير مثقفين هامدين، منهزمين، لا يستهويهم غير اللعب الفارغ بالكلمات والافكار وتمجيد عبقريتهم، والتغني بأناهم المريضة.
)*) كاتب تونسي مقيم في ألمانيا
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 22 نوفمبر 2002)
مدير مهرجان المدينة في تونس المختار الرصاع:
فلسطين والعراق أولا … ولا تطبيع حتى لو اتهمونا بمعاداة السامية
تونس ـ القدس العربي : مع بداية شهر رمضان الفضيل، وفي التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تنطلق الدورة العشرون لمهرجان المدينة بالعاصمة التونسية، وهو المهرجان الذي نجح منذ تأسيسه قبل قرابة العشرين سنة في تقديم تجارب موسيقية مغايرة للسائد عربيا من امثال فرقة الميادين ومجموعة رم الاردنية وانور براهم والدكتور محمد زين العابدين من تونس. ويحسب للمهرجان انه استضاف الفنان مارسيل خليفة ايام محنته في قضية انا يوسف يا أبي . وقد ارتبط هذا المهرجان باسم مديره ومؤسسه الصحافي المختار الرصاع الذي يشغل حاليا خطة مدير عام الترفيه بوزارة الثقافة والشباب والترفيه. في السنوات الاخيرة تغيرت نظرة النقاد الي مهرجان المدينة ولم يعد مجرد ورشة لتقديم التجارب المخبرية، خاصة مع التراجع العام في مستوي المهرجانات الصيفية، فهل تغيرت رؤيتكم الي المهرجان من حيث المنطلقات والاهداف؟
اعترف اننا تغيّرنا بفعل تغيّر الجمهور في ما مضي كنا نحرص علي تقديم الصوفي والتقليدي، وما يتماشي عموما مع ذوق كلاسيكي ينسجم مع اجواء شهر رمضان الكريم. ولكننا انتبهنا الي ان بعض العروض الاجنبية مثل Mugar و Agricantus قد شدت اهتمام الجمهور، وخاصة عرض مجموعة رم الاردنية لطارق الناصر. هذه العروض اثبتت لنا وجود جمهور شاب يطالب بصنف حديث من الموسيقي يستلهم من التراث الانساني مقوماته الفنية. كل هذه المعطيات جعلتنا نراجع البرمجة نحو مزيد الانفتاح علي تجارب مختلفة مثل خوزي فرنانديز ومجموعة حنين ونمنح الفرصة للمجموعات التونسية الشابة لتثبت وجودها في المشهد الفني، ومع هذا فاننا نحافظ علي ثوابت الهوية والاصلة.
الا تخشي ان تؤدي سياسة الانفتاح هذه الي تشويه مهرجان المدينة وفقدانه لخصوصيته؟
لن يحدث هذا ابدا ان شاء الله، لست منجما لأتكهن بالغيب، ولكن ما انا متأكد منه اننا سنحافظ علي خصوصية المهرجان رغم ما نعانيه من صعوبات مادية رغم دعم بلدية مدينة تونس ووزارة الثقافة والشباب والترفيه ومساندة الصحافيين والجمهور. هذه الصعوبات المادية تحتم علينا مراجعة حساباتنا لتقوي الاهتمام بالتجارب الشابة المغايرة للسائد دون السقوط في الابتذال.
هل يتخلص مهرجان المدينة في شخص مختار الرصاع؟
لا.. استغفر الله.
ولكنك انت الشخصية المحورية في هذا المهرجان؟
فكرة المهرجان في البدء هي فكرتي الشخصية، ولكن الانجاز جماعي منذ سنة 1984 ونحن نشتغل في اطار جمعية اهلية.. ربما كوني صحافيا ساهم في تكريس انطباعك الذي تضمنه السؤال.. ولكن المهم هو المهرجان وما يتركه من اثر.. وطنيا وعربيا.
علي الرغم من مسؤولياتك العديدة ما زلت مصرا علي انتمائك الصحافي. اي سر في ذلك؟
يا سيدي مهنتي في بطاقة الهوية وجواز السفر هي صحافي فلماذا تريدني ان اتخيل صفة اخري! انا لست مبدعا، بل في خدمة الابداع الجديد والجيد. بعد سنوات من الغياب عن تونس، اعدت مارسيل خليفة الي جمهوره. وفي السنوات الاخيرة اصبح الحضور الفلسطيني والعراقي لافتا للانتباه. فهل يعكس ذلك انتماء ايديولوجيا للمختار الرصاع؟ كيف لي ان اكون تونسيا وعربيا دون ان يكون نبض وجداني باسم فلسطين والعراق.
هل انت قومي؟
لم اكن ابدا لا قوميا ولا شيوعيا. انا احدثك عن انتماء اصيل، نحن مدينون للعراق مهد اساطير الف ليلة وليلة، ولفلسطين مهبط الانبياء. ثم ان ما يحدث في السنوات الاخيرة في العراق وفلسطين يحتم علي باعتباري مساهما في المشهد الثقافي العربي ان ارفع اصوات المبدعين من هذين البلدين. قدمت في اكثر من مناسبة عروضا لفلسطينيين من الاراضي المحتلة سنة 1948 مثل ريم تلحمي ومجموعة الغربال والشاعر سميح القاسم.
الا تخشي ان تتهم بالتطبيع مثل ما حدث للسينمائي خالد غربال بعد مشاركته بفيلم (فاطمة) في مهرجان اسرائيلي؟
اولا، لست خالد غربال ولا اسمح لك بأن تشبهني بأي كان. ثانيا، ان عدائي للصهيونية يؤكده تاريخي الصحافي طيلة ثلاثة عقود ولا احد بامكانه ان يشكك في ذلك.
انبهك الي امكانية اتهامك بمعاداة السامية مثل ما حدث للصحافي المصري ابراهيم نافع.
انا سامي، فكيف اعادي السامية، انا المختار الرصاع الانصاري الخزرجي من المدينة، عربي قح اصيل فكيف لا اكون ساميا! اللاسامية ريق بارد وكلمة حق ـ او لعلها كلمة باطل يراد بها امر اكثر بطلانا.. وقصص المحرقة لا اظنها تنطلي اليوم بعدما حدث في جنين وغزة ورام الله. وما يسلطه اليوم الصهاينة من عنف علي الفلسطينيين اشد شراسة مما فعله هتلر باليهود. اقول هذا الكلام واصر علي نشره ـ من فضلك ـ ان ما يريد الصهاينة فعله بالعراق، بيد الامريكان اكثر هتلرية مما حدث في الحرب العالمية الثانية هذا هو موقفي.. ولا اخشي في قوله اي اتهام.. انا لا اعترف باسرائيل ولن اعترف بها. نحن المسلمون العرب احتضنا اليهود والنبي محمد بن عبد الله مات وبردته مرهونة عند يهودي. والرسول ـ ص ـ تزوج من يهودية. عداؤنا اذن ليس مع اليهود، القاريء العربي يعرف اننا في تونس استقبلنا اليهود بعد اجلائهم من الاندلس واحسنا وفادتهم.. وتظاهرنا معهم.. اما الصهيونية فتلك مسألة اخري.. ولا تعايش مع الصهاينة. هذه هي آرائي ومرحبا باتهامي بالتطبيع.. الفلسطينيون كل الفلسطينيين هم اخواننا، لا فرق بين الداخل والشتات واراضي السلطة. ثم تريد ان تشبهني بخالد غربال.. عيب والله عيب!
ما الذي يفسر وجود بعض الاسماء الثابتة في مختلف دورات مهرجان المدينة مثل لطفي بوشناق ومحمد القرفي ونصير شمة وزيادة غرسة والظاهر غرسة؟
لطفي بوشناق مطرب تونسي وقيمة فنية عربية. وهو ينتج باستمرار الان وليس غدا وليس بالأمس. اما محمد القرفي فلا يبرمجه اي مهرجان باستثناء مهرجان المدينة.
لماذا؟
لا اعرف اسأل المنظمين والمسؤولين علي المهرجانات. انا لي الشرف بتقديم زخارف عربية بمشاركة ريم تلحمي وافتخر بتقديم الزين الحداد وصابر الرباعي. اما نصير شمة فلئن كان عازفا مهما الا انه غير مبرمج هذه السنة.
لم تتم برمجة الفنان صلاح مصباح مطلقا في مهرجان المدينة، فهل هو موقف مبدئي رافض لهذا الفنان؟
ماذا تعني بـ رفض مبدئي مهرجان المدينة مفتوح لكل التجارب الجادة في تونس وفي العالم.. انا اعتقد ان صلاح مصباح احسن الاصوات في تونس.. هل تريد ان اكون اكثر وضوحا.. صوت صلاح مصباح افضل من صوت لطفي بوشناق.. وبامكانك ان تنسب هذا التوقف الي.. لكن ما ارفضه هو موقف صلاح مصباح من مهرجان المدينة ذاته. ومن يعرفني يستطيع ان يؤكد لك بأني لا اعادي الافراد.. وان اختلفت معهم.
ما هو واقع تعاونكم مع الدول العربية في برنامج المهرجان؟
الحقيقة ان التعاون بحدود.. هناك مشاكل مالية يتقلقل بها الجميع، ولعلهم محقون في ذلك. وهناك عقليات تبالغ في الرسميات تعاوننا الحقيقي مع البعثة الثقافية الايطالية والفرنسية والتركية. هل تراهن في هذه الدورة الجديدة علي عرض محدد؟ اراهن علي صوت امل مرقس من فلسطين، ونجيب شرادي وفرقة وشتم من المغرب واعتبر نجيب شرادي من احسن الاصوات العربية. كذلك هناك جاهدة وهبي (من لبنان) تعود الينا للسنة الثالثة علي التوالي.
تجارب الرحابنة الصغار، الم تشد اهتمامك؟
انا اؤمن بالرحابنة الكبار ومع ذلك برمجنا سنة 1997 مسرحية (حنيبعل) لغسان الرحباني. وهذه السنة حاولت دعوة زياد الرحباني، ولكنه لم يلب الدعوة.. زياد له مزاجه الخاص.. والمهرجان لا يتوقف باعتذار هذا او غياب ذاك، خاصة في غياب مدرسة موسيقية حقيقية بعد جيل الرواد. واقعنا اليوم ان العالم العربي لم يفلح في تصدير اي موسيقي الي الاخر باستثناء موسيقي الراي الجزائرية. ما يهمنا في المهرجان ان نخلق حوارا حقيقيا بين التجارب الفنية العربية اساسا. ومهرجان المدينة هو مهرجان كل المدن العربية وخاصة في فلسطين والعراق.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 نوفمبر 2002)
