TUNISNEWS
3ème année, N° 916 du 21.11.2002
archives : http://site.voila.fr/archivtn
LES TITRES DE CE JOUR:
Comité Article 13: Communiqué n°3 Olivier Dupuis : Question à la comission européenne AP: Dégradation du commerce extérieur tunisien AP:Tunisie: l’agriculture bio, un secteur en expansion
المجلس الوطني للحريات بتونس: بــــلاغ أ.ف.ب: السجن لتونسي ـ كندي لنشاطه السابق في حركة «النهضة» القاضي مختار اليحياوي: ما ضرّكم لو عدلتم؟ الشرق الأوسط : تونس تصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب مع «تحفظات» صدور العدد السادس من مجلة « أقلام أون لاين نورالدين العويديدي : حين تكون الدولة ضد المجتمع! ماذا خسرت تونس في عهد ابن علي؟ القدس العربي : في الحَضْرَة ِ التونسية رشيد خشانة: زلات لسان؟ الحياة :علماء ومفكرون ومثقفون عرب ومسلمون في بيان عن التهديدات الاميركية للمنطقة الشرق القطرية : لا ينشأ إعلام حر في ظل أنظمة تخشى الحرية ماهر عبد الجليلالتونسي حاتم الطرابلسي… نموذج المحترف العربي الناجح في أوروبا
|
المجلس الوطني للحريات بتونس
بــــلاغ تونس في 20 نوفمبر 2002
اربعة اعوام سجن لبشير سعد
مثل المواطن التونسي الكندي بشير سعد يوم 19 نوفمبر 2002 أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة محمد الطاهر السليطي المنعقدة للنظر في استئنافه للحكم عدد 2002/4369 الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية بتاريخ 27 سبتمبر 2002 و الذي قضى بإدانته و سجنه مدّة سبعة أعوام وشهرين من أجل «المشاركة في مشروع جماعي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك و الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها و جمع تبرعات بدون رخصة ». و للعلم فإن البشير سعد حوكم غيابيا سنة 1993 بينما كان هو غادر تراب الوطن خلال سنة 1989 وبالرغم من الاختلاف الحاصل في الهوية بين المحكوم عليه الذي يدعى البشير الأحول و المتهم فإن المحكمة رأت من ذلك اختلافا غير ذي بال باعتبار التطابق في اسم الأم و تاريخ الولادة في حين أنه من المعلوم أن المحكوم عليهم الذين نسبت لهم التصريحات بكون البشير سعد انضمّ إلى تنظيمهم لم يدلوا في أي موقع باسم أمه و لا بتاريخ ولادته و أن هذه المعطيات إنما استخرجها البوليس السياسي الذي تولى الأبحاث ! هذا إضافة إلى ثبوت استهداف المحكوم عليهم للتعذيب لدى فرقة أمن الدولة و ذلك من خلال التقارير التي رفعتها المنظمات الحقوقية و الوطنية منها والدولية و منها منظمة العفو الدولية و المجلس الوطني للحريات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما أن المتهم البشير سعد لم تقع مكافحته ببقية المحكوم عليهم حتى يتم التأكد من أنه هو بالفعل المقصود في تصريحاتهم، و قد لاحظ الدفاع ضعف تعليل الحكم المطعون فيه و طالب بالنقض و عدم سماع الدعوى.و رغم ذلك قضت المحكمة بسجنه مدة أربع سنوات. و يندد المجلس بهذه المحاكمة المهزلة و يطالب باطلاق سراح البشير سعد.
السلطة تمعن في استهداف هياكل المحاماة نظرت محكمة الاستئناف في جلستها المنعقدة يوم 19 نوفمبر 2002 في القضية التي رفعها أتباع النظام من المحامين ضدّ هياكل المهنة قصد استصدار حكم في إبطال قرار الإضراب الذي اتخذه مجلس الهيــئة يوم 02 فيفري 2002 و نفذ يوم 07 نوفمبر2002 و ذلك قصد إنكار حق الهيئة في اللجوء إلى الإضراب ضمن أساليب الدفاع عن مطالب المحامين. و في حين كان المحامون و المشرفون على الهياكل ينتظرون رجوع القائمين بالدعوى في دعواهم فوجئوا بهم يروجون لتقرير لدى الملاحظين الأجانب من محامين وأعضاء سفارات الذي كانوا حضروا الجلسة. و قد قررت المحكمة مزيد تأخير القضية ليوم 24 ديسمبر 2002 بناءا على طلب القائمين بها في تمكينهم من تقديم ملحوظات إضافية. و تقوم هذه المحاكمة شاهدا آخر على لجوء السلطة إلى توظيف القــضاء واستعماله قصد إنكار الحقوق و الاعتداء عليها و إخضاع قطاع المحامين. · اعتداء على محاميات أثناء مباشرتهن مهنتهن توجهت كلّ من الأساتذة بشرى بلحاج حميدة و مفيدة بلغيث و حياة الجزار يوم إلى مقرّ مستشفى الرازي حيث ينعقد مجلس التأديب للنظر في إحالة موظفة بالمستشفى من أجل خطا نسب إليها و قد فوضت الأساتذة المذكورات للدفاع عنها إلا أنهن فوجئن بتجمع كبير من أعوان البوليس السياسي يتصدى لهن و يمنعهن من الدخول إلى حيث ينعقد مجلس التأديب بل تطاول عليهن بالسب و الشتم والبذاءة و رغم المساعي التي بذلها عميد الهيئة الوطنية الأستاذ البشير الصيد لدى كلّ من وزارة الداخلية و وزارة الصحة فإن الأعوان أصروا على موقفهم في منع لسان الدفاع من الدخول ثم قاموا بملاحقة المحاميات بواسطة السيارات و الدراجات النارية التي كانوا يركبونها بغرض المضايقة و الترهيب. و إذ يشددّ المجلس على خطورة هذه الاعتداءات بما يستهدفه من حق في العمل و انتهاك صارخ لحقوق الدفاع و كذلك النيل من كرامة الفرد و الاعتداء عليها باللفظ و المضايقة فإنه يؤكد مرّة أخرى عدم مصداقية الخطاب الرسمي الذي يزعم أنه يحترم الدفاع و المحامين.
التنكيل بسجين الرأي زهير اليحياوي
تمعن السلط في التنكيل بسجين الرأي زهير اليحياوي الذي يقضي عقوبة بالسجن مدّة عامان اثنان من أجل ممارسة حقه في التعبير و ذلك بحرمانه من الحق في التداوي و العلاج بعد تشكيه من إصابة بقرح في الفم و الحق في المطالعة بمنع الكتب و المجلاّت عنه كما تمّ التضييق في مدّة الفسحة اليومية بباحة السجن. و يعبر المجلس عن تنديده بهذه الأساليب المنافية للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء المكرسة دوليا ويطالبها بمراعاة ما جاء بها كما يدعو المجلس جميع القوى الديمقراطية و الحقوقية للتجند قصد إطلاق سراحه وإنهاء معاناته. · تسليط عقوبات على سجناء الرأي عبد اللطيف بوحجيلة و تاج عزيزي – عمدت السلط السجنية إلى تسليط عدّة عقوبات على السجين عبد اللطيف بوحجيلة الذي يقضي عقوبة بالسجن مدّتها سبعة أعوام إثر محاكمة لم تتوفر فيها الضمانات القانونية في الدفاع إلى حبسه داخل السجن الانفرادي و حرمانه من الحق في الحصول على المأكولات من العائلة و كذلك حرمانه من حق الزيارة. و إلى حدّ الآن تجهل عائلته أسباب هذه التدابير الانتقامية. – كما تعرض السجين السياسي تاج عزيزي الى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف عون في سجن 9 افريل و زج به في « السيلون« لمدة 12 يوم اثر ذلك. و المعلوم ام تاج عزيزي قد قام باضراب احتجاجي من اجل حقه في مواصلة دراسته داخل السجن. و يطالب المجلس السلطة بالكف عن اللجوء إلى هذه المعاملات المشينة التي تتنافى مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء و المصادق عليها دوليا. و يدعو كافة القوى للنضال من أجل إطلاق سراحهم. · السلط ترفض تسليم ملف تكوين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
رفضت مصالح ولاية تونس هذا الاسبوع تسليم الملف الذي تقدم به مؤسسو جمعية جديدة تحمل اسم « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين« للحصول على الترخيص القانوني. و يظيف هذا الرفض رقما جديدا الى قائمة الجمعيات و الاحزاب المحرومة من حقها في الوجود القانوني في تونس. و اذ يندد المجلس بهذا الرفض، فانه يشهر بما آلت اليه المصلحة العامة من وقوع بين ايدي ادارة تتصرف فيها كما لو كانت ملكا خاصا لها. و يذكر المجلس بان حق التنظم حق اساسي غير قابل للتصرف. وعلى القوى الحية بتونس ان تواصل النضال من اجل ان يتوفر هذا الحق لجميع المواطنين. الناطقة باسم المجلس سهام بن سدرين
السجن لتونسي ـ كندي لنشاطه السابق في حركة «النهضة» تونس ـ أ.ف.ب: حكمت محكمة استئناف على المواطن التونسي ـ الكندي بشير سعد بالسجن اربع سنوات بتهمة الانتماء سابقا الى حركة «النهضة» الاسلامية المحظورة، وفق ما اعلن محاموه في العاصمة التونسية امس. وسعد البالغ من العمر 41 سنة والمقيم في كندا منذ عام 1989، قبض عليه لدى عودته الى تونس خلال الصيف لتمضية اجازته. وادين بتهمة «تشكيل عصابة وجمع اموال والانتماء الى جمعية غير مشروعة» هي حركة النهضة المحظورة. وتتعلق هذه الاتهامات بنشاطات كان سعد يمارسها قبل ان يهاجر الى كندا. وكانت محكمة ابتدائية في العاصمة التونسية قد حكمت على المتهم في 27 سبتمبر (ايلول) الماضي بالسجن سبع سنوات وشهرين. ونفذ سعد اضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على ادانته، مطالبا بالافراج عنه. وحضر جلسة المحاكمة، بحسب محامي المتهم، ممثلون عن السفارة الكندية في تونس وقاض كندي هو غاستون لابريش موكل من منظمة كندية للدفاع عن حقوق الانسان. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 21 نوفمبر 2002)
ما ضرّكم لو عدلتم؟
أحيل يوم أمس على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بحالة إيقاف المواطن التونسي البشير سعد بحالة إيقاف للنظر في استئنافه للحكم الصادر ضده عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس و القاضي بسجنه أكثر من تسعة سنوات من أجل تهم تتعلق بممارسة الحقوق الدستورية في التنظيم و التعبير و الواجب الإنساني في التضامن مع المسحوقين تتعلق بنشاطات تعود إلى ستة 1991.(أنضر بيان الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الصّادر هذا اليوم.) و نحن لا نلتفت إلى حكم الإدانة في حد ذاته و لا إلى شرعية المحاكمة وحسن تطبيق القانون فنحن لا نعترف بهذه المحاكمات و نعتبرها مجرد عسف طغاة إمتحن به شعبنا و عليه أن يواجه من خلاله قدره فلا بد للظلم أن ينجلي و لا بد للقيد أن ينكسر. و لكننا نريد أن نتوقف أمام هذه الآلة المدمرة الظالمة التي لا تعرف سوى سحق كل من يضعه سوء طالعه في طريقها. و تشاء الأقدار للبشير سعد أن يجد نفسه في هذا الطريق. فقد غادر البشير سعد البلاد التونسية منذ سنة 1989 ليستقر بعيدا عن وطنه خلف المحيط وحطت به الرحال في فانكوفر على الساحل الغربي لشمال القارة الأمريكية و لو أراد أحد أن يبتعد عن تونس لما وجد مكانا أقصى من ذلك و هناك اكتسب الجنسية الكندية واستقرت له الحياة في عالم غير عالمنا و في وطن غير وطننا ولكن الحنين إلى الأوطان أعاده ليرى أهله وأرضه و لم يدر بخلده قط أن بها قوم لا يعرفون هذا الحنين. و حل البشير سعد بتونس دون أن يتعرض لأي مضايقة فلا هو محل تفتيش و لا تحمل بطاقة سوابقه أية إشارة لأي تتبع ضده و لم يعرف بأي نشاط ذو طابع سياسي أو مدني في بلاد الغربة. و لكنه فوجئ بإعلامه من طرف أفراد عائلته بصدور حكم غيابي ضده تحت اسم البشير الأحول و عوض أن يحزم حقائبه و يفر من هذه البلاد إلى غير رجعة كما نصحه من استشارهم من المحامين و غيرهم أصر بثقة على التقدم للعدالة و تسوية هذه الوضعية بصفة نهائية عن طريق الإعتراض على الحكم المذكور. و لكن حضه العاثر و ضعه أمام قضاء لا يعرف قرينة البراءة كما صرح به بعضهم و ألقي القبض عليه إثر التصريح بالكم الاعتراضي ليجد نفسه محكوما لأكثر من سبعة سنوات سجنا. يقول لي القاضي الكندي Gaston Labrèche الذي حضر لمراقبة محاكمته: »لقد تمكنت أثناء المحاكمة من الاقتراب منه و محاولة تبادل بعض الكلمات معه و قد كانت فرائصه ترتعد فوق مقعد الاتهام و رأيت ركبتاه تصطكان من فرط الرعب وهو يكرر أن لا علاقة له بكل ما يحصل أمامه. » لماذا يحمل قضائنا على كل هذا الخوف و الرهبة؟ فرغم أن الحقيقة لم تكن صعبة المنال فالبشير سعد يصر على أنه لم يكن بتونس عند حصول الوقائع المنسوبة إليه و نحن نصر معه و نمسك وثائق سفره التي تؤكد أنه لم يدخل تونس منذ مغادرتها سنة 1989 قبل 7 جوان 2002 و إن لم تكفي فوزارة الداخلية تملك سجلا بتنقلات جميع المواطنين كان يمكن المطالبة بإضافته للملف لإجلاء هذه النقطة. و رغم أن الحقيقة لم تكن صعبة المنال فالبشير سعد يصر على أنه لا يعرف و لم يسبق له أن التقى بالأشخاص الذين ذكروا أن هناك بشيرا أحول كان بينهم و لا يعلم إلا الله كيف تم بحثهم و ابتزاز الأسماء منهم و كلهم موجودون سواء رهن الاعتقال أو المراقبة الإدارية و كان يمكن إجراء عملية التعرف عليه بعرضه عليهم و في صورة تعرفهم عليه مكافحتهم به و دحض إنكاره. ولكن قضائنا لا يحتاج إلى أدلة إثبات فكل من يقدم لهم مدان طالما طلبت ذلك السلطات. و رغم أن الحقيقة لم تكن صعبة المنال فالبشير سعد غير البشير الأحول و مصالح الشرطة الفنية و السجل العدلي تقوم يوميا بعمليات تحقيق الهوية في مثل هذه الحالات و هي أول الإجراءات التي يطلب إتمامها أي باحث فما بالك بمحكمة جنايات و لكن ما حصل بعد اعتراض البشير سعد على هذا الحكم إنما هو تزوير بطاقة سوابقه بإدراج الحكم المعترض عليه بها و الحال أنها كانت خضراء …خضراء…خضراء و قد قام باستخراجها قبل اعتراضه. كما أعيدت صياغة منشور التفتيش بحيث أصبح البشير سعد الأحول وهو المستند الذي بررت به المحكمة إدانته. أي واحد منا كان يمكن أن يكون البشير سعد و البشير سعد معتقل اليوم ظلما و عدوانا ليس فقط لأنه قد يكون غير مرتكب الأفعال التي أدين بها ولكن لأنه حرم من أبسط حقوق الدفاع و أدنى ما يمكن أن يضمنه قاض يستحق هذه الصفة لمتهم حضر بين يديه بمحض إرادته معتقدا في نزاهته و حياده و تجرده و تقيده بأحكام القانون. فما ضركم لو عدلتم؟ ما ضرّكم لو عدلتم ما ضرّكم لو عدلتم… المختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة عضو الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين تونس في 20 نوفمبر 2002
تونس تصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب مع «تحفظات» تونس: محمد علي القليبي عبر البرلمان التونسي عن تحفظه على فقرة في الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب، وذلك اثناء المصادقة على هذه الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتعلق الفقرة الأولى من الفصل 24 من الاتفاقية باحالة الأطراف، عند نشوب نزاع بينها بشأن تأويل او تطبيق الاتفاقية وتعذرت تسويته عن طريق التفاوض، الى التحكيم اولا ثم الى محكمة العدل الدولية اذا اقتضى الأمر. وقد أدى تحفظ اعضاء البرلمان التونسي على هذه الفقرة الى ايداع وثيقة المصادقة من قبل الحكومة التونسية على الاتفاقية مرفق بها التحفظ بأن تونس غير ملزمة بأحكام هذه الفقرة. ومن ناحية اخرى، حذر نواب البرلمان التونسي خلال مناقشة الاتفاقية حول مكافحة تمويل الارهاب من خطورة الخلط بين الارهاب والمقاومة المشروعة للشعوب، منتقدين في الوقت نفسه سياسة الكيل بمكيالين. واوضح النواب ان الاتفاقية يكتنفها بعض الغموض مما يفتح المجال لاتهام الدول التي تساعد حركات التحرير وفي مقدمتها حركة التحرير الفلسطينية بأنها تدعم الارهاب. ومن جهته، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي مهني ان الارهاب اصبح كابوسا يهدد البشرية والسلم وان كل الدول قد اصبحت تشعر بهذا الخطر بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول). واوضح مهني موقف تونس من الارهاب وتحذيرها المتكرر من خطورة منح اللجوء السياسي الى الحركات التي تسيء الى الدين الاسلامي، مشيرا الى ان عدم التوصل الى تحديد مفهوم للارهاب يأتي بسبب تشتت التوجهات الدولية بهذا الخصوص، وان تونس تميز بشكل واضح بين الارهاب والنضال المشروع للشعوب من اجل التحرر من الاستعمار وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 21 نوفمبر 2002)
Comité Article 13
Communiqué n°3
Pour la 7ème fois depuis qu’il a récupéré son passeport en juin 2001, Sadri Khiari, membre du secrétariat du RAID Attac Tunisie et membre fondateur du CNLT, va se présenter ce samedi 23 novembre à l’aéroport de Tunis-Carthage dans l’espoir que les autorités auront levé l’interdiction arbitraire de voyager dont il est victime depuis juillet 2000. Pendant une année, Sadri Khiari n’a pu obtenir le renouvellement de son passeport puis, lorsqu’on le lui a restitué au terme d’une grève de la faim, on l’a informé qu’il était sous le coup de poursuites judiciaires relatives à des affaires remontant à mars 1997 et mars 2000 qui justifieraient une interdiction de quitter le territoire. Jusqu’à ce jours, malgré de multiples démarches, aucune information ne lui a été fournie concernant ces poursuites, le Doyen des juges d’instruction refusant de répondre à ses avocats. Cette affaire confirme, s’il en était besoin, l’entremêlement des logiques judiciaires et politiques. Notre Comité demande aux autorités de mettre un terme à ce genre de pratiques qui portent atteinte aux droits humains, à la légalité tunisienne et internationale et à l’indépendance de la justice. Nous demandons que Sadri Khiari puisse le 23 novembre quitter la Tunisie et que cessent toutes formes de harcèlement policier à son égard. Nous appelons nos amis, défenseur(e)s des droits humains et militant(e)s politiques, à accompagner Sadri Khiari le 23 novembre à 14h, à l’aéroport de Tunis-Carthage . Tunis, le 21/11/02 Halima Jouini, Omar Mestiri, Radhia Nasraoui, Souhayr Belhassen, Larbi Chouikha, Bochra Belhadj Hamida
www.aqlamonline.com بين يدي العدد السادس
يصدر هذا اليوم العدد السادس من مجلة « أقلام أون لاين.كوم »، حافلا بالعديد من المقالات والبحوث والدراسات المتميزة. ويضم العدد بالإضافة إلى الندوة، التي تسعى مجلة « أقلام » إلى ترسيخها كتقليد دائم، تناقش فيه أسرة تحرير المجلة، أبرز القضايا المطروحة، وتبحث هذه المرة المطالبات بإصلاح مناهج التعليم في الدول العربية والإسلامية.. خلفياتها والنتائج المترتبة عليها.. يضم ملفا حول الحركة الطلابية التونسية. كما يحفل العدد السادس أيضا بعدد من المقالات حول الوضع التونسي، تتناول بالتقويم مرحلة حكم الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي، بأقلام مختلفة، ومن زوايا متباينة، وأخرى حول قضايا عامة، تهم الساحة التونسية مثل موضوع العفو التشريعي العام، وأخرى تهم الساحة المغاربية والعربية والإسلامية والدولية. وفي العدد أيضا مجموعة من الحوارات المتنوعة. وقد ساهم في العدد مجموعة من الكتاب والمحللين البارزين، منهم الأستاذ محمد القوماني، والدكتور منصف بن سالم، والدكتور عبد المجيد النجار، والدكتور خالد الطراولي، والأستاذ عبد العزيز التميمي، والأستاذ سامي نصر، والأستاذ أحمد رمضان، والدكتور عادل عبد المهدي.. وآخرون. – أقلام أون لاين.. الحرص على الجدية والعمق والتميز. – أقلام أون لاين.. فضاء للحوار مفتوح لجميع الفعاليات التونسية والمغاربية والعربية. رئيس التحرير نور الدين العويديدي
Tunisie: l’agriculture bio, un secteur en expansion Associated Press, le 20.11.2002 à 18h13
TUNIS (AP) — Avec près de 250 opérateurs certifiés, l’agriculture biologique connaît ces dernières années un essor remarquable en Tunisie tant au niveau de la production qu’à celui de l’exportation orientée essentiellement vers le marché européen. Les opérateurs du secteur « bio » exploitent une superficie de 17.000 hectares, principalement consacrés à la production phoenicicole (dattes) et oléicole (huile d’olive). Une étude de l’Agence de promotion de l’industrie (API), prévoit qu’au rythme actuel de l’évolution du secteur et compte tenu de la demande, la production sera multipliée par dix d’ici 2007 et de porter la superficie couverte par l’agriculture biologique à 1% de la superficie agricole globale. Selon le quotidien « Le Renouveau », ces chiffres placent la Tunisie au 35ème rang mondial du secteur et à la première place du contiennent africain. La branche des dattes biologiques occupe une position dominante avec 129 producteurs répartis dans les deux grandes oasis du sud du pays, Nefzaoua et le Jérid. Pour la campagne 2001-2002, la production de dattes bio s’est élevée à 1.730 tonnes dont 580 ont été exportées vers l’Union européenne, notamment la France, l’Allemagne et la Belgique. Elle est suivie par la branche d’huile d’olive et olives de table qui a produit 1.580 tonnes dont 340 exportées. Secteur stratégique de l’économie tunisienne, l’agriculture exploite 8 millions d’hectares, soit la moitié de la superficie du pays, et contribue à raison de 14,5% du PIB et 10% aux exportations. Elle absorbe par ailleurs 14% de l’ensemble des investissements et assure un taux d’emploi de 22%, avec 471.000 agriculteurs sur une population totale de près de 10 millions d’habitants. Associated Press
Dégradation du commerce extérieur tunisien
Associated Press, le 20.11.2002 à 18h13
TUNIS (AP) — Dans la foulée du ralentissement général enregistré par l’économie tunisienne en raison d’une conjoncture internationale défavorable et d’une sécheresse persistante depuis quatre ans, le commerce extérieur de la Tunisie s’est inscrit en baisse durant les neuf premiers mois de 2002. Selon les chiffres publiés par la Fédération tunisienne des exportations, les importations ont accusé une régression de presque 5%, contre un fléchissement des exportations de 1,5%. Les premières ont atteint un volume d’environ 756 millions d’euros (ME), contre 790 ME au cours de la même période de 2001, tandis que les secondes se sont élevées à 544 ME, contre 552 ME une année auparavant. En matière d’exportation, les secteurs les plus touchés sont les industries agro-alimentaires (-31,2%), les produits de la mer et certains produits agricoles (-10,2%). Les industries chimiques ont également chuté de 10% et celles du cuir et des chaussures de 6,4%. En revanche, les industries mécaniques ont eu un bon comportement à l’exportation (+13,6%) et dans une moindre mesure l’industrie du textile et habillement (+2,5%). Associated Press
Le député européen Olivier DUPUIS est toujours « aux aguets »…..
HARCELEMENT SEXUEL, IMPUNITE, INTIMIDATION ET MENACES DE TORTURE EN TUNISIE. LE CAS DE Mme H.B. QUESTION A LA COMMISSION Bruxelles, le 21 novembre 2002. Mme H.B., une jeune employée dans un hôpital de Tunis, a déposé en août 2002 une plainte auprès du directeur de l’hôpital et auprès du ministre de la Santé publique pour harcèlement sexuel par un supérieur. Cette plainte n’a pas été examinée et Mme H.B. a été accusée à son tour d’avoir quitté son poste de travail sans autorisation, d’avoir manqué de respect envers un supérieur et de calomnie à son encontre. Le ministre des Affaires de la Femme et de la Famille ainsi que le ministre de la Santé publique, saisis par l’ATFD (Association Tunisienne des Femmes démocrates) au sujet de la plainte déposée par Mme H.B., n’ont pas donné de réponse. Une audience disciplinaire a été convoquée le 12 novembre 2002 afin d’examiner les griefs contre Mme H.B. Selon des informations obtenues par l’Organisation Mondiale Contre la Torture, l’hôpital aurait été encerclé par la police avant la tenue du conseil de discipline, empêchant l’avocate de Mme H.B., Mme Bochra Bel Hadj Hamida, et Mme Azza Ghanmi, membre du bureau exécutif de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) d’entrer dans le bâtiment. La police aurait également insulté Mmes Hamida et Ghanmi et les aurait menacées de viol. Cet épisode démontre clairement que le gouvernement tunisien n’envisage pas d’appliquer les recommandations du Comité de l’ONU pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes faites après la lecture des troisième et quatrième rapports périodiques conjoints de la Tunisie en juin 2002 (UN Doc. CEDAW/C/2002/II/CRP.3/Add.6). Dans ses recommandations, le Comité fait part de ses préoccupations devant les nombreuses formes de violences et, notamment, le harcèlement sexuel dont souffrent les femmes en Tunisie et s’adresse au gouvernement pour demander que des mesures efficaces soient prises afin de prévenir et de punir toutes formes de violence contre les femmes. Question d’Olivier Dupuis, secrétaire du Parti Radical Transnational et député européen à la Commission européenne : « Quelles sont les informations dont dispose la Commission sur le cas de Madame H.B. et quelles initiatives entend-elle prendre pour amener les autorités judiciaires tunisiennes à respecter leur propre législation et à se conformer aux normes internationales en matière de procès équitable ? La Commission n’estime-t-elle pas qu’en tant que partie à l’Accord d’Association, elle se doit d’amener le gouvernement tunisien, autre partie à l’Accord d’Association, à respecter ses engagements internationaux en matière de respect des droits fondamentaux, en particulier en agissant activement contre les violences à l’encontre contre des femmes, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants? » www.radicalparty.org
===== Olivier Dupuis Member of the European Parliament http://www.radicalparty.org/ tel. +32 2 284 7198 fax +32 2 284 9198
FLASH INFOS
Nouvelles de Zouhair Après 15 jours de souffrance et 24h00 de grève de la faim, Zouhair a enfin eu la visite du dentiste qui lui a prescrit des antibiotiques pour son abcès dentaire et ne pourra véritablement le soigner qu\’à la fin du Ramadan (allez savoir pourquoi). Toujours pas de courrier. Toujours pas de Justice. Toujours pas de liberté. ———– La question d\’ettounsi :\ »Ils sont toujours là, Lecteur Assidu, Omar Khayyam et Decepticus ? \ » … Ettounsi a été rassuré sur ce point et il a été très surpris et content de savoir le nombre de réponses à la recherche de son nom sur google :-).
Sophie
(Source: le forum TUNeZINE le 21-11-2002 16:37)
Les cours particuliers dans le collimateur du ministère de l’EducationLe ministère de l’Education nationale est en train de préparer une circulaire précisant l’organisation des cours particuliers et ce afin de limiter les dépassement constatés dans ce domaine(…) Durant les dernières années le phénomènes des cours particuliers ont pris une ampleur créant une polémique(…) Certains cours sont presque imposés aux élèves à tous les niveaux même pour ceux du premier cycle c’est à dire ceux qui font leurs premiers pas à l’école.(..) (Source: Achourouk du 21 Novembre 2002, d’aprés le portail Babelweb)Institut Goethe : Une métaphore de la TunisieLors d’une conférence donnée au Centre allemand de la Culture «Her Rather» a présenté son ouvrage portant le titre «Tunesien» (Tunisie). Le livre paru dans les deux langues allemande et française avec les titres traduits en arabe offre le luxe d’un ouvrage à plusieurs usages. Dans ce livre dont on a effleuré le contenu, l’auteur confronte des démarches esthétiques et poétiques. Rather ne cherche ni à décrire ni à raconter. Loin de tout réalisme, ses peintures (figuratives et abstraites) s’intéressent plus aux formes offertes par la géographie des lieux qu’il a visités et les saisons où il peint ses tableaux. Le peintre qui a vadrouillé dans quasiment toutes les régions du pays en est sorti d’un périple long, qu’il a entamé depuis 1989, avec les éléments de son iconographie.(…) (Source: Le Quotidien du 21 Novembre 2002, d’aprés le portail Babelweb)Changement de cap d’ATIG au profit de la BIATLa filiale tunisienne du groupe «Arab Group Re-insurance», la Arab Tunisian Insurance Group (ATIG. SA) a amorcé un changement de cap au profit de la BIAT. L’Assemblée Générale des actionnaires a en effet décidé de changer la composition du Conseil d’Administration qui a vu le départ d’administrateurs très influents comme MM. Radhi El Meddeb, le patron du bureau d’études COMETE, la filiale financière du groupe Férid Abbés la «ASSAFINA», l’IM Bank, Ahmed Abdelkafi, le patron de Tunisie Leasing et leur remplacement par un groupe émanant de la BIAT, et à leur tête Mokhtar Fakhfakh, le président du Comité de surveillance. N’est resté comme ancien administrateur, et cela va de soi, que l’Arab Group Re-insurance. De plus, la nouvelle direction vient de convoquer une AGE pour le 18 décembre prochain pour décider une augmentation du capital, et surtout la modification de la dénomination sociale. La BIAT, qui avait pris ses distances avec son partenaire «historique» le Groupe des Assurances de Tunisie (GAT) est en train – au vu de cette évolution des choses – de se réinstaller sur le marché tunisien des assurances, par le biais d’un partenariat avec l’ «Arab Group Re-insurance». (Source: Le Quotidien du 21 Novembre 2002, d’aprés le portail Babelweb)80.000 visas par anInterrogé sur les difficultés relatives à l’obtention de visas de courte durée pour les étudiants et enseignants et sur les visas de longue durée pour rapprochement familial, Dominique De Villepin a confirmé la délivrance de 80.000 visas aux Tunisiens qui ont une raison valable pour se rendre en France (en 2001). Il a insisté sur l’attention particulière accordée par le gouvernement français pour ce qui est des conditions matérielles et morales dignes dans lesquelles sont reçues les demandes et délivrés les visas. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002) Politique d’immigration Les autorités françaises envisagent les rapprochements familiaux avec bienveillance alors que l’immigration est officiellement interdite. Le diplomate français a confirmé qu’il y a une collaboration étroite entre les autorités des deux pays pour combattre l’immigration clandestine. Il a admis qu’il faudrait définir dans un cadre euro-méditerranéen une politique concertée d’immigration organisée et valable pour l’avenir compte tenu de l’évolution des structures démographiques en Europe, des structures politiques de l’UE et de la conjoncture économique. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002)
Les réseaux intégristes dormantsRépondant à une question relative à l’existence de réseaux intégristes dormants en France qui seraient une menace pour la France, le diplomate français a admis qu’il existe quelques réseaux islamiques dans son pays et invoqué les dispositions sécuritaires prises pour parer à cette possibilité ainsi que la vigilance des forces de l’ordre des services de renseignement et de surveillance du territoire pour circonscrire ce phénomène. Il a confirmé que la coopération entre Etats s’impose pour lutter contre le terrorisme international et que la perception de l’attitude du gouvernement français a changé depuis le 11 Septembre vis-à-vis de ces questions. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002) MDS : des soirées ramadhanesquesDurant la deuxième quinzaine du mois de Ramadhan, le Mouvement Démocratique Socialiste organisera une série de soirées ramadhanesques qui seront consacrées à l’examen de la situation à l’intérieur du parti et aux effets de la conciliation, ainsi qu’à l’engagement d’un débat sur le contenu du discours présidentiel à l’occasion du 15ème anniversaire du 7 Novembre. Ces rencontres couvriront l’ensemble du territoire et verront la participation des membres du Bureau Politique du parti. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002)» Défendons l’Irak «Le vendredi 22 novembre, le Parti Démocratique Progressiste tiendra à son siège une conférence placée sous le thème » défendons l’Irak « . Participeront à cette rencontre toutes les sensibilités politiques faisant partie de ce qui est convenu d’appeler » le Front démocratique « , à savoir le PDP, le Mouvement Ettajdid et le Forum Démocratique. Cette initiative, qui devra se reproduire le 23 novembre à Sfax. est à même de renforcer le consensus démocratique entre les différentes sensibilités politiques de la place. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002) Colloque-débat d’Ettajdid Le Mouvement Ettajdid organise, samedi 14 décembre, un colloque-débat ouvert sur « La pensée progressiste aujourd’hui », ses caractéristiques, ses objectifs, ses perspectifs etc, sur les conditions de développement et d’unification d’un mouvement démocratique et progressiste. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002)
Projet de réforme de l’assurance-maladieOn apprend de source bien informée que l’Intersyndicale des médecins de libre pratique, qui regroupe les médecins, les pharmaciens d’officine, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens biologistes et la Chambre syndicale des cliniques privées, lancera bientôt une série de forums régionaux portant sur l’avancement des concertations relatives au projet de réforme de l’assurance-maladie. Ces rencontres se dérouleront le mois prochain à Sousse et à Sfax, en préparation du forum national qui se tiendra probablement en mars 2003. A noter que l’Intersyndicale des médecins de libre pratique a tenu récemment une réunion avec le ministre des Affaires Sociales, au cours de laquelle le Syndicat des pharmaciens d’officine a proposé l’application du tiers payant dans une première étape, sur les maladies chroniques dont le coût des médicaments est de loin supérieur à ceux prescrits pour les maladies ambulatoires. A propos des délais de remboursement, les pharmaciens d’officine se sont montrés catégoriques quant à la mise en place de garde-fous à même de protéger les pharmaciens contre les risques de non paiement conformément au délai de 15 jours prescrit par l’Administration à compter de la date de réception des ordonnances originales. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002)La stratégie de la Société Générale pour l’UIBSuite à l’acquisition du bloc stratégique dans le capital de l’Union Internationale de Banque, la Société Générale a annoncé sa nouvelle vision quant à l’avenir de l’UIB privatisée qui devra évoluer vers une banque universelle à réseau, couvrant de manière équilibrée les besoins des entreprises, des professionnels et des particuliers. La Société Générale devra ainsi permettre à l’UIB de bénéficier des synergies d’un réseau mondial, notamment pour le Bassin méditerranéen et l’Afrique. La S.G. envisage également de mettre en place au sein de l’UIB un comité des comptes et d’audit composé de trois administrateurs, dont un administrateur indépendant se réunissant régulièrement, et qui aura notamment pour mission : l’examen des projets de comptes qui doivent être soumis au conseil ; l’examen de la cohérence des mécanismes mis en place pour le contrôle interne des procédures, des risques et du respect de la déontologie ; de s’assurer de l’indépendance des commissaires aux comptes et d’examiner le programme de travail des auditeurs externes et internes. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002)Qui sont les habitués de la Bourse tunisienne ?Il ressort d’une étude effectuée par le Conseil du Marché Financier, à l’occasion de l’OPV effectuée par la société SOTRAPIL, que les habitués du marché financier semblent être généralement issus du milieu financier ou bancaire. Cela signifie que la Bourse apparaît encore comme un lieu réservé à une oligarchie de connaisseurs et que le profane n’y trouve toujours pas sa place. L’analyse du croisement de l’âge et des intentions d’investissement fait ressortir une concentration de la population dont la classe d’âge varie entre 20 et 40 ans, ayant des intentions d’investissement sur le marché boursier inférieures à six mois. Près de 41% des sondés affirment détenir leurs informations à travers leurs intermédiaires en Bourse contre 38% à travers leur entourage. Notons aussi qu’une large population a jugé moyenne la qualité de l’information fournie de la part des médias au moment de leurs choix d’investissement en Bourse. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002)Une Tunisienne à la CITESLa Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue par son sigle CITES ou encore comme la Convention de Washington, est un accord international entre Etats. Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. La 12ème session de la Conférence des Parties à la CITES (CdP12) s’est tenue à Santiago du Chili, du 3 au 15 novembre 2002. La cérémonie d’ouverture a eu lieu l’après-midi du 3 novembre 2002. Mme Hédia Baccar, représentante de la Tunisie à la réunion, a été élue Présidente du Groupe Africain et membre du Bureau de la Conférence, représentante de la Tunisie au sein du Comité Permanent de la CITES. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002)Nouveaux prix pour l’ADSL et la LSSuite à la décision présidentielle annoncée dans le discours du quinzième anniversaire du Changement et portant sur des réductions à concurrence de 50% sur les tarifs de connexion aux réseaux de transmission de données destinées aux entreprises économiques, l’Office National des Télécommunications (Tunisie Télécom) a annoncé que cette mesure est entrée en vigueur à partir du lundi 11 novembre en précisant que la réduction englobe toutes les transmissions de données garanties par Tunisie Télécom. Suite à ces décisions, le fournisseur d’accès à Internet, PlaNet Tunisie, a annoncé ses nouveaux prix pour les lignes spécialisées (LS) et les lignes ADSL prenant en compte ces réductions. Ainsi, pour les LS, l’abonnement annuel est de deux mille dinars (pour les 64 kilos) et de quatre mille dinars pour les 128. L’abonnement ADSL variera, pour sa part, de 1200 à 4800 dinars. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002)Centre tunisien de PharmacovigilanceLa réunion des directeurs des Centres Nationaux de Pharmacovigilance, affiliés au Centre International de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), s’est tenue dernièrement à Amsterdam. Le Centre Tunisien, affilié depuis 1993, y a été représenté par son directeur, le professeur Chalbi Belkahia. Celui-ci a, par ailleurs, été élu au Comité exécutif de l’International Society of Pharmacoviglance (I.S.O.P). Rappelons que le premier Congrès de cette société s’est déroulé en octobre 2001, à Tunis. (Source : Réalités N° 882 Semaine du 21/11 au 27/11/2002)Contestation des résultats du CAPAUne dizaine de candidats qui n’ont pas été admis à l’examen du CAPA dont les résultats ont été proclamés jeudi dernier auraient l’intention de saisir la justice devant le refus des services concernés de revoir la correction de leurs copies. Une source proche indique que le bâtonnier et le doyen de la faculté de droit se sont prononcés pour la vérification des notes consignées sur les copies. (Source : Le Temps du 21 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)Réconciliation à l’UGETDes anciens ugétistes et des personnalités indépendantes sont en train d’entreprendre des contacts avec la direction reconnue de l’organisation estudiantine dont le secrétaire général est M. Ezzedine Zaâtour et la direction parallèle dirigée par M. Jamel Tlili afin de trouver un terrain d’entente et reconcilier les « frères ennemis » en attendant la tenue d’un congrès. (Source : Le Temps du 21 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)Pharmacovigilance : Un tunisien à la tête de l’IsolLa Tunisie a pris part à la récente réunion à Amsterdam des directeurs des centres nationaux de pharmacovigilance. Le centre tunisien, affilié depuis 1993 au centre international de pharmacoviglance de l’OMS, y a été représenté par son directeur le professeur Chalbi Belkahia. Celui-ci a été, par ailleurs, élu au comité exécutif de l’International Society of Pharmacovigilance (Isol) dont le premier congrès s’est déroulé en octobre 2001 à Tunis. (Source : La Presse du 21 novembre 2002, d’après le portail Babelweb)Tunisia Jan-Oct 2002 cereal imports up 35 pctTUNIS, Nov 21 (Reuters) – Tunisia’s imports of cereals increased 35.31 percent to 2.028 million tonnes in January to October of 2002 compared to the same 10 months of last year, government data showed on Thursday. The value of imported cereals rose 42.39 percent to 377.2 million dinars ($276.53 million). The North African country has budgeted $323.5 million for cereal imports in the whole of 2002, up from $242.94 million spent in all of 2001. The planned higher spending on imports aims to plug a cereal crop gap in the country of 10 million people where drought slashed the harvest to 0.49 million tonnes in 2001/2002 — its lowest level in 55 years. The country increased its imports of corn and cattle cake in January-October this year to 1.034 million tonnes, up 14 per cent from the same period last year. Details of cereal imports: Durum wheat 0.605 152.8 0.323 65.0 Soft wheat 0.806 134.9 0.726 125.4 Feed barley 0.615 89.5 0.448 74.5 Total 2.03 377.2 1.50 264.9 (NOTE-Figures are in million tonnes and million dinars) ($1 =1.364 dinar)) REUTERSحين تكون الدولة ضد المجتمع! ماذا خسرت تونس في عهد ابن علي؟بقلم نورالدين العويديدي (*) اعترفت السلطة التونسية قبل فترة قليلة من احتفال الرئيس زين العابدين بن علي بالذكرى الخامسة عشر لتربعه على كرسي الحكم في تونس، في 7 نوفمبر (تشرين ثاني) 1987، بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي يقوده الدكتور مصطفى بن جعفر، وينتظم في إطاره ثلة من الحقوقيين والفاعلين السياسيين التونسيين المعروفين. وبالرغم من أهمية هذا الحدث الاستثنائي، إذ إن التكتل هو الحزب الوحيد، الذي تعترف به السلطة في تونس منذ أكثر من 14 عاما، إلا أن هذا الاعتراف لا يحمل جديدا في ما يتعلق بتغيير النظام التونسي للخطوط المميزة لسياسته، التي تبلورت خلال العقد والنصف الماضي، تجاه العلاقة بين الدولة والمجتمع. فالاعتراف بالتكتل لا يعني تغيرا في اتجاه السياسة الرسمية التونسية نحو الاعتراف بالواقع المجتمعي التونسي، وبالإفرازات، التي تنبع من هذا الواقع، إذ يظل الطابع العام المميز للعلاقة بين الدولة التونسية الحديثة والمجتمع يقوم على محاولة الدولة صب المجتمع في قوالب محددة مسبقا، لا قبول تطوره الطبيعي، والعمل على تنظيمه، ولذلك ظلت ترفض باستمرار الاعتراف بالأحزاب والقوى السياسية والفكرية والأيديولوجية، التي يفرزها الواقع، وتعمل على اجتثاث بعضها بالعنف، ساعية لتصريف حركة المجتمع في قنوات ضيقة لا تتسع لها، مما جعل العملية مطبوعة بالكثير من الإكراه والضغط والعنف. وقد استفحل هذا النهج القهري الاستعلائي، في ظل حكم الرئيس ابن علي، على امتداد عقد ونصف العقد من السنين، وتجلى ذلك في نمط العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وأجهزتها، كما تجلى في نوعية الثقافة والسلوك، التي عملت الدولة بشكل دؤوب على فرضهما والترويج لهما خلال مرحلة ابن علي. جاء ابن علي إلى السلطة في أجواء اتسمت بالقلاقل وعدم الاستقرار، طبعت السنين الأخيرة من حكم الرئيس السابق. وقد أشاع انقلاب ابن علي على ولي نعمته الحبيب بورقيبة مناخا من الارتياح العام في تونس، بسبب طول مرحلة حكم الرئيس السابق من ناحية، وبسبب الوعود والشعارات، التي جاء ابن علي حاملا لواءها، لكن ذلك الارتياح لم يعمر طويلا، فبعد نحو عامين ونصف العام، ساءت العلاقة بين الدولة والمجتمع، أكثر بكثير مما كانت عليه في عهد الراحل بورقيبة. فكيف كان حصاد ابن علي في السلطة خلال 15 عاما من الحكم؟ وما الذي استفادت منه تونس في عهده؟ وما الذي خسرته في المقابل؟ تفاقم الصراع بين الدولة والمجتمع مما ميز حكم الرئيس الراحل بورقيبة أنه أرسى دعائم دولة ورثت الدولة الاستعمارية، من حيث توجهاتها الفكرية والثقافية والسياسية، وقامت على منطق اجتثاث المجتمع من جذوره العربية والإسلامية، وقطعه عن محيطه، ووصله بمحيط جديد، هو محيط المستعمر السابق خصوصا والغرب عموما. وكان يحلو لبورقيبة أن يردد أن البحر الذي يفصل تونس عن فرنسا خاصة وأوروبا عامة، يصلح أن يكون جسر وصل وتواصل أكثر مما تصلح الصحراء لذلك، التي تفصل تونس عن المشرق العربي، حسب قوله. لكن تلك المحاولة ظلت، بالرغم من طابعها الاستعلائي والعنيف، تقف عند حد معين من العنف المادي والرمزي، يعلو نسقها حينا، وينزل حينا آخر، لكن الدولة لم تتحول في عهده إلى جهاز متمحض للعنف، إذ بقي للسياسة وللإيديولوجية فيها حضور. ومع مجيء الرئيس ابن علي، واستفحال حالة التدهور المميزة للعلاقة بين الدولة والمجتمع في تونس، تجدد الطابع العنيف، الذي حكم العلاقة بين الدولة ومجتمعها. وتوجه هذا العنف، في وجوهه الرمزية الصارخة، والمادية المتطرفة، إلى تحطيم الحدود والسقوف، التي كانت الدولة تقف عندها في عهد سلفه بورقيبة. وقد تجسد كل ذلك في المعركة بين السلطة والحركة الإسلامية، وهي المعركة، التي وصلت حد كسر العظم، وبرزت فيها الدولة بطاقة عنفية رهيبة، ما تزال عجلتها المجنونة متواصلة منذ أكثر من عقد. وقد تجذر هذا الخيار العنيف/ الاستئصالي، حتى شمل عنف تلك الآلة المجنونة مختلف القوى والتيارات الفكرية والسياسية التونسية، فضلا عن المواطن العادي، الذي لا تظهر المظالم، التي تسلط عليه، مثلما تظهر للعلن والسطح المظالم، التي تسلط على الناشطين السياسيين والحقوقيين وأصحاب الرأي، بالنظر للحماية النسبية، التي يتمتعون بها، من خلال دفاع منظمات حقوق الإنسان عنهم، وإخراج مظلمتهم إلى النور. وقد عبر الصراع بين الدولة والمجتمع عن نفسه، ومحاولة الدولة صب المجتمع في قوالب تطور محددة وموجهة، من خلال تدخل الدولة في سائر النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، بهدف توجيه المجتمع التونسي بالقوة، في ميدان التربية وفي ميدان الثقافة، وحتى في نوعية اللباس، وطريقة التحية وغيرها (1)، ونوعية القضايا التي تبحثها الجامعة ونوادي الثقافة، وتقام حولها الملتقايت والندوات (2)، وهو ما يجعل مرحلة حكم ابن علي بحق مرحلة استفحال العلاقة القهرية، بين الدولة التونسية ومجتمعها، وبين التونسيين وحكومتهم. ابن علي وحكم المؤسسة الأمنية كثمرة من ثمار هذا التوجه القهري المتطرف، تميز حكم الرئيس ابن علي بالتعويل المفرط على المؤسسة الأمنية. وكان ذلك نتيجة طبيعية لخيار الحكم الفردي، الذي أراد الرجل فرضه على المجتمع التونسي بالقوة، في ظل افتقاده للكثير من ملكات الزعامة والقيادة الكاريزمية، وهو ما جعل بعض المهتمين يصف التحول من حكم الراحل بورقيبة إلى حكم ابن علي، بأنه تحول من حكم الحزب الواحد في عهد بورقيبة، إلى حكم الفرد الواحد في عهد الرئيس ابن علي. وقد قاد التعويل التام على أجهزة الأمن، إلى الارتهان لهذه المؤسسة، التي تضاعفت عددا وعدة، وميزانية ونفوذا، مرات كثيرة، خلال عقد ونصف. وقاد نفوذها المتزايد باستمرار، بالرغم من تراجع حدة الصراع مع التيار الإسلامي، إلى تحولها إلى ما يشبه الغدد السرطانية الخطيرة، التي تنتشر في مختلف أوصال جسد المجتمع التونسي، وتصيبه بالكثير من الأمراض والآفات، التي لم تكن تونس تعرفها من قبل. فبالإضافة إلى خطرها على الحريات السياسية، ودورها في قمع الرأي المخالف، والتضييق على حرية الصحافة، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المستقلة، بما يحط من شأن النخب الفكرية والسياسية والاجتماعية، التي تعتبر عصارة المجتمع وثمرة عرقه وكفاحه، فإن لتلك المؤسسة أخطار أخرى ربما كانت أشد، لأنها تنفذ هنا في سائر خلايا المجتمع، بعد أن تكون قد خربت نخبه ودمرتها ماديا ونفسيا. ويتعلق الحديث هنا بدور المؤسسة الأمنية في نشر الفساد والرشوة والجريمة المنظمة، فضلا عن زيادة منسوب العنف في المجتمع، رغم أنها تزعم لنفسها حفظ النظام، ومقاومة العنف، باحتكار أدواته، ومنع تعدي الناس بعضهم على بعض، لكن الوقائع تشهد بخلاف ذلك، على تفجر حاد لموجة غريبة من العنف الأعمى، صارت تميز الشارع التونسي، على صعيد اللغة وعلى صعيد السلوك والممارسة اليومية. استشراء الجريمة والعنف يلاحظ المتابع للأوضاع التونسية، خلال مرحلة حكم الرئيس ابن علي، وفي الأعوام الأخيرة خاصة، ظهور الكثير من الأمراض الاجتماعية في تونس، لم تكن البلاد تعرفها من قبل. وبالرغم من أن تلك الأمراض ليست خاصة بتونس، وأنه وجوه من وجوه العولمة القبيحة، إلا أنها استفحلت في الحالة التونسية، بشكل مخيف. فقد تزايدت ظواهر الإجرام بشكل غير مسبوق، وتكثفت درجة العنف، التي تمارس في أوساط المجتمع التونسي. فقد أضحت الكثير من شوارع وساحات تونس ميدانا للجرائم البشعة، غير المألوفة، وظهرت الجريمة المنظمة، حتى صارت سببا لقلق الكثير من التونسيين، مما جعل العديد من الصحف والكتاب التونسيون يتساءلون، خلال الأعوام الماضية، بحيرة عن الهاوية، التي تسير إليها البلاد بشكل متسارع. وتزايدت ظواهر العنف في الملاعب التونسية، وخرجت على الطوق والسيطرة، في عدد من المناسبات، نحو الشارع، تدميرا وتخريبا للمتلكات العامة والخاصة، بالرغم من أن تشجيع الرياضة كان جزء من مخطط مقصود لشغل الشباب عن السياسة وهمومها، وتنفيس حالة الكبت العامة، التي تخيم ظلالها على المجتمع التونسي. كما تزايدت الإشارات الدالة على تحقير التونسي لذاته، باعتبارها وسيلة من العنف ضد الذات، يظهر ذلك جليا من خلال الدراسات الاجتماعية، التي تناولت بالبحث والتحليل بعض القضايا، مثل قضية الهجرة السرية، أو تلك المتعلقة باستشراء العنف، حتى على الذات، في السجون والمعتقلات التونسية. ومما لا شك فيه أن احتقار الذات يقترن في كثير من الحالات بالعنف ضدها، ومن باب أولى العنف ضد غيرها. ولا شك أن بروز مثل تلك الظواهر لا يكون أمرا من دون أسباب ومقدمات، وأنه يقترن في الغالب بوجود أزمات عامة تنخر المجتمع على الصعيد الروحي والأخلاقي والمادي. فقد أثبتت الدراسة التي نشرها الباحث مهدي مبروك أن المهاجرين السريين نحو أوروبا، يتداولون بينهم العديد من الأغاني والأمثال، التي تحقر من الذات إلى حد غير مقبول، كما تعبر عن احتقار تلك الشريحة من الناس لعامة التونسيين وللوطن جملة، وهو ما يفسر سلوك أولئك المهاجرين المتهور بالإقبال على الإلقاء بأنفسهم في البحار، هربا من تلك الذات « الوطنية » المحتقرة، وكل ما يرمز أو يشد إليها. كما أثبتت الدراسة التي أعدها الباحث سامي نصر (ينشر بعضها في هذا العدد من مجلة أقلام أون لاين) الارتفاع المخيف في درجة العنف على الذات في السجون التونسية، التي يفترض أنها مواطن للإصلاح الاجتماعي، لكن الدراسة أثبتت بشكل إحصائي أن نسبا مؤوية تصل إلى أكثر من 90 في المائة من المعتقلين في بعض السجون التونسية، يمارسون العنف على ذواتهم، باعتبار أن ذلك هو الشكل الوحيد المتاح لديهم للتعبير عن قلقهم تجاه المستقبل، وشعورهم المر بالظلم، الذي صار مثل الهواء الذي يتنفسه التونسيون. ولا شك أن من يمارس العنف على الذات، وهو أمر يتجلى أيضا في استشراء التدخين والكحول والمخدرات، بمختلف أصنافها، لن يكون صعبا عليه أن ينخرط في لعبة العنف ضد الآخر. وهذا ما يحصل من قبل العصابات المنظمة المكونة أساسا من شبان تتراوح أعمارهم في الأغلب بين 17 و35 عاما، صاروا يهددون الأمن الفردي والجماعي في البلاد، بعد تخريب الدولة لكل المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتربوية، التي يمكنها أن تحتضنهم. خراب عام.. حتى في الاقتصاد لا تتوقف مظاهر الخراب، التي أحدثتها مرحلة حكم الرئيس ابن علي على ميدان دون سواه. فالخراب، كما يقول الدكتور منصف المرزوقي (3) طال حتى اللغة ذاتها، التي فقدت معانيها، وألبست الألفاظ فيها دلالات مخالفة بالكلية لمعانيها المتعارف عليها، مما يجعل الإصلاح عملية تبدأ من إعادة الاعتبار للغة، كما يقول، من دون أن تقف عندها. كما طال الخراب الروح والجسد ونمط العلاقة بين الناس، والسياسة والثقافة والاقتصاد.. الخ. لقد ظلت الحكومة التونسية تردد طيلة العقد الماضي أنها حققت نجاحات اقتصادية باهرة، أطلق عليها مسؤول فرنسي بارز اسم « معجزة تونس ». وكانت السلطة تبرر حالة القمع والضيق، إلى حد الموت، الذي تعاني منه الحياة السياسية التونسية، بأن ذلك هو ضريبة النجاح الاقتصادي، الذي حققته تونس. لكن هذه المعجزة تكشفت اليوم عن كوارث عديدة، فالديون التونسية في تفاقم مريع، والبطالة تنخر قطاعا لا بأس به من المجتمع التونسي، وخاصة شبابه، وخريجي الجامعات والكوادر العليا فيه. والمؤسسات الاقتصادية التونسية المتوسطة والصغرى تقفل أبوابها الواحدة تلو الأخرى، ومناخ الاستثمار الداخلي والخارجي يسوء، بسبب فقدان الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في المناخ التونسي، الذي يغيب فيه القانون، وتسطو فيه الأجهزة الأمنية على مجالات الاقتصاد، وسائر وجوه الحياة، والفقر يتزايد في البلاد، والطبقة الوسطى تتقلص بسرعة كبيرة، في حين تتزايد طوابير الفقراء، وتصعد قلة محظوظة من التونسيين، من المقربين من رئيس الدولة وعائلته، بشكل سريع، إلى مصاف الطبقة الثرية ثراء فاحشا. إصرار على الانتقام أفرزت المواجهة بين السلطة والحركة الإسلامية في تونس انتصارا أمنيا كاسحا للنظام التونسي، الذي تمكن من تفكيك تنظيم حركة النهضة، وتشتيت أنصارها وأعضائها وقياداتها بين السجون والمنافي، أو في السجن الكبير: تونس. لكن المنتصر في هذه المعركة، يبدو فاقدا بشكل خرافي للثقة في ذاته، ولذلك فإنه لم يكف عن العمل باستمرار على سحق خصمه وهرسلته وضربه باستمرار، حتى وهو يبدو مثل الميت، خشية أن تعود إليه الروح فجأة. ولم يقف الأمر عند حد النهضة وأتباعها والمتعاطفين معها، بل طال كل من له صلة بأعضائها، ولو كانت صلة نسب دموي لا أكثر ولا أقل. فتم تجويع عائلات المعتقلين، ومنع نسائهم وأبنائهم من الحق في الوظيفة، وحتى من الدراسة أحيانا. وجرت محاصرتهم بأكثر من طريقة، وكأنهم ليسو من البشر، أو ليسو من أبناء تونس. كما أن المظلمة المسلطة على المعتقلين، الذين قتل منهم العشرات خلال العقد الماضي، قد طالت واستطالت، ولا يبدو أن القائمين على السلطة يمتلكون، مع هذه الروح الانتقامية المجنونة، التي تغمرهم، ولو قدرا زهيدا من الرحمة والإنسانية. إذ يبدو أنه قد حكم على هؤلاء المعتقلين بالموت في السجون، وأن الكثيرين منهم لن يخرجوا إلا إلى القبور. إذ لم تعرف تونس طوال تاريخها مظلمة استمرت كل هذا الوقت، وعلى نفس النسق، ونفس الدرجة من الرغبة في الانتقام والتدمير المقصود، نفسيا وجسديا. فالخصومة بين بورقيبة وبين أعدائه كانت لا تعمر طويلا، وسرعان ما يتم، بعد عام أو عامين أو ثلاثة، على الأكثر، طي الملف، وإخراج المعتقلين من السجون، من دون إمعان في الإذلال والإهانة والقتل والتحطيم.. وكل ذلك نراه في تونس يكرس اليوم، ويمارس بروح فيها الكثير من المازوشية المنفلتة من عقالها، رغم إجماع الطبقة السياسية التونسية على المطالبة بالعفو التشريعي العام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، الذين تعرضوا لما يكفي من التدمير. ماذا خسرت تونس مع ابن علي؟ لقد خسرت تونس الكثير.. خسرت سمعتها، وخسرت عقدا ونيف، حتى الآن، من الزمن، تقدم فيها الآخرون وظلت تونس تسير إلى الوراء بسرعة هائلة.. خسرت تونس السياسة، التي حكمت عليها السلطة بالموت، وتعود اليوم من خارج الفضاء المشروع. وخسرت ثقافة الاعتدال، التي تطبع التونسيين عموما. ومما يستحق الالتفات إليه بجدية تزايد المنتمين لتنظيم القاعدة من التونسيين، الذين تكشف الاعتقالات الجارية في أوربا حجمهم الكبير، فضلا عن قيام أحد عناصر هذا التنظيم بعملية جربة الشهيرة، وهو مؤشر مهم يدل على مدى تراجع روح الاعتدال والتسامح، التي ترفع الحكومة لواءها، في تناقض حاد بين الأقوال والأفعال. كما خسرت تونس حركة إسلامية طابعها العام هو طابع الاعتدال، والسعي الجاد والدؤوب لإقامة قنوات الوصل والتواصل بين الإسلام وبين الحداثة، وهو ما كان سينعكس بشكل إيجابي على العالم العربي والإسلامي جملة. فقد كانت الحركة الإسلامية التونسية تبشر بنموذج غير مسبوق في العالمين العربي والإسلامي، ولكن الميل المتطرف للعنف والقمع، الذي ميز مرحلة حكم الرئيس ابن علي، قضت على كل ذلك، وحرمت تونس والمنطقة من تجربة كان يمكن أن تضيف الكثير. وخسرت تونس أيضا رهان الديمقراطية، التي استبدلت بلافتة باهتة من الأحزاب الهشة، التي أثبتت عجزها المقيم في كل المنافسات الانتخابية، فلم تتجاوز نسبها الثلاثة في المائة، و »ربحت » جهازا أمنيا مخيفا، أضحى مثل السرطان يسري في أوصالها، يضعف مناعتها، ويجعلها عاجزة عن التقدم في معارك البناء إلا إلى الوراء. كما خسرت تونس الكثير أيضا، وطالت الخسارة الكثير من التونسيين. فقد زادت مرحلة حكم ابن علي من درجة التوتر والعنف والقهر والأنانية والانتهازية والفوارق الفاحشة في المجتمع التونسي، وهو ما يعني أن عقدا ونصف العقد من حكم ابن علي كان بمثابة الزلزال، وليس هذا بالأمر الغريب، طالما أن ما حصل ويحصل كان يستهدف اقتلاع مجتمع، بالعنف، من سياقه الحضاري، وجعله كالريشة في مهب الريح، مجردا من قيمه ومن تاريخه.. بل من ذاته وهويته. لكن « مكر التاريخ » يأبى إلا أن يأتي بالمفاجئات غير المتوقعة.. « ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » صدق الله العظيم. (*) باحث وصحافي تونسي مــراجع (1) يمكن الإشارة هنا إلى أن تحية « السلام عليكم » أصبحت من التحيات، التي يحرص الكثير من التونسيين على اجتنابها، وخاصة في الهاتف، لأنه يخشى أن تكون دليل إدانة ومؤشرا على الانتماء إلى تنظيمات محظورة، حتى إنني كنت أجد في مرات عديدة حرجا لدى بعض من أتصل بهم، عندما كنت أخاطبهم في الهاتف بادئا إياهم بعبارة « السلام عليكم »، فيرد علي الواحد منهم بالقول مساء الخير أو ما شاكلها. (2) صدر قانون في تونس في أواسط التسعينيات يمكن وزارة الداخلية من الاطلاع على مضامين الندوات الأكاديمية وتسلم ورقاتها قبل عقدها، لضمان عدم توجيهها في وجهة لا ترضي الحكومة. (3) انظر كتاب الدكتور منصف المرزوقي « من الضياع إلى التأسيس »، وهو قيد الإعداد للطباعة من قبل المركز المغاربي للبحوث والترجمة.
(المصدر: العدد السادس من مجلة « أقلام أون لاين.كوم » )
www.aqlamonline.com
علماء ومفكرون ومثقفون عرب ومسلمون في بيان عن التهديدات الاميركية للمنطقة بقلم: عمر جستنية أصدر علماء ومفكرون ومثقفون من مختلف بلدان العالم الاسلامي بياناً تحذيرياً للأمة الاسلامية اعتبروه سنداً للمواقف الرافضة للحرب تحت عنوان (التهديدات الاميركية للمنطقة), ودانوا سعي الولايات المتحدة الى اعادة ترتيب مناطق العالم العربي والإسلامي في ضوء مستجداتها الأمنية ومصالحها الاقتصادية واستراتيجياتها. واعتبر الموقعون على البيان ان في الأمر (تحدياً تاريخياً يحتم على أهل الرأي والعلم مسؤولية اتخاذ موقف واضح وموحد من أجل تربية الناس على ادراك مقتضيات الحملة الاميركية ووسائل مواجهتها لتفادي الحرب في المنطقة العربية حفاظاً على شعب العراق وشعوب المنطقة). وجاء في الدعوة الى التوقيع ان البيان (مشاركة في البحث عن مخرج صحيح لهذه الأزمة وشعور بالمسؤولية, فقد اتفقت مجموعة من العلماء والمفكرين من مناطق متفرقة من عالمنا الاسلامي على بلورة موقف موحد يكون سنداً للمواقف الرسمية في المنطقة, والتي تعلن صراحة رفضها للحرب, وذلك بتوجيه خطاب الى جميع الفعاليات والقوى الشعبية والرسمية لعلها تستطيع مجتمعة ان توصل صوتها الى الأمة أولاً, والى حكومات العالم وشعوبها ثانياً). ووجه البيان رسائل عدة, أولاً الى الحكومات في المنطقة يحذرها من (مغبة التدخل الاميركي وتهديده استقلال الارادة السياسية لدول المنطقة ووجودها), ومن (دفع المنطقة الى حال من الفوضى), مع الحض على (ترسيخ الشورى والاعتراف بالرأي الآخر). وثانياً, الى الشعوب ليطالبها بـ(العودة الى الله واليقين من نصره وتوحيد الكلمة ونبذ الشقاق وتغليب مصالح الأمة والحفاظ على وحدة البلاد). وثالثاً, الى العلماء والدعاة والمفكرين ليطالبهم بـ(إشاعة الاعتدال والتوسط والتسامح القائم على الفهم الصحيح لرسالة الإسلام والاجتهاد في تقديم الحلول الشرعية في ما ينزل بالأمة). ورابعاً الى محبي العدل وأنصار السلام والشعوب ومؤسسات العالم لدعوتهم الى (الوقوف ضد اجنحة التطرف والارهاب داخل الادارة الاميركية). والمفاجأة ان البيان بدأ يتبلور في السعودية وتطور خليجياً وانتهى عربياً واسلامياً في أول مبادرة من نوعها, على رغم اختلاف الموقعين عليها في انتماءاتهم الفكرية والسياسية.د وبين أبرز الموقعين على البيان بعض كبار علماء الدين السعوديين, وفي مقدمهم الشيخ سلمان العودة, والداعية يوسف القرضاوي, والمفكر الاسلامي الكويتي عبدالله النفيسي وغيرنه. وبلغ عدد الموقعين حتى الآن نحو مئتي عالم ومفكر ومثقف, وانضم اليهم عدد من السيدات والاكاديميات المهتمات بالشأن العام في العالم الاسلامي. ويتوقع القائمون على مشروع البيان ان ينضم اليه عدد كبير من ابناء العالم الاسلامي فور نشره على موقع الاسلام (أون لاين) اليوم الخميس. وهنا نص البيان: بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) أصبح الاسلام وعالمه مستهدفاً من قبل الادارة الاميركية وحلفائها من الغربيين والقوى الصهيونية, وأصبح واضعو استراتيجياتها يروجون لأنواع من الاستعمار الجديد والهيمنة على عدد من البلدان الاسلامية, يعضدهم في ذلك الاعلام الموجه والقوانين الجديدة التي تسنها السلطات الاميركية لتسوغ لها ما تراه من استخدام القوة وتجييش الجيوش والحصار الاقتصادي والسياسي, ووصم من تشاء بالارهاب أو دعم الارهاب. ان ما يجري في افغانستان وفلسطين واستهداف العراق والسودان وتهديد ايران والإشارة الى تقسيم بعض البلدان العربية ما هو الا ما ظهر من خفايا الاستراتيجية الاميركية ونواياها تجاه البلدان الاسلامية, وما الهجوم العنيف الذي يشنه الاعلام الاميركي هذه الأيام ومن ورائه القوى الصهيونية والمسيحية اليمينية المتطرفة ضد الاسلام ورسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا فصل من فصول تلك الهجمة الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة وأعوانها من ورائها. اننا ونحن نكتب هذا الخطاب نعيش أحدث فصل في سياسة الادارة الاميركية, وهو السعي الى تدمير العراق وتهديد أمن المنطقة بأسرها متذرعة بكل ذريعة ممكنة, ومحاولة تسخير الأمم المتحدة لتمرير ما تريده من قرارات تسوغ لها ضرب العراق واحتلاله وتصريف أموره واستغلال خيراته لتكون الخطوة الأولى في مسلسل مشابه ستطبقه على جيرانه, ومع علمنا بحقيقة النظام العراقي وما جناه على شعبه وشعوب المنطقة إلا ان هذا لا يسوغ لأميركا حملتها الظالمة على العراق. ان إصرار الإدارة الاميركية على استخدام القوة والتعدي على دول المنطقة يعيد الى الأذهان الحملات الصليبية وحقبة الاستعمار, حينما كانت الجيوش المستعمرة تعيث بصلف في آسيا وافريقيا, تستذل الشعوب وتستنزف الخيرات. وكما فتحت تلك العهود أبواباً من الجهاد والمقاومة العادلة وانتهت بدحر قوى الشر الصليبية المعتدية المتجبرة, فكذلك كل بادرة عدوان على الأمة أو استخفاف بها ستفتح أبواباً من الجهاد والمقاومة الشرعية العادلة التي ستنتهي بدحر قوى الشر الغازية من صليبية وصهيونية بإذن الله عز وجل. ان من دوافع الادارة الاميركية لضرب العراق والعبث بأمن المنطقة العربية تدمير هوية الأمة الاسلامية ونشر الثقافة الاميركية في المنطقة والسيطرة على ثرواتها من بترول وغيره والتغطية على فشلها في تحقيق أهدافها التي أعلنـــتها في افـــغانستان, واشغال المنطقة بالمزيد من التوتر والقلاقل والحيلولة دون التنمية, وحماية أمن اسرائيل وضمان تفوقها على دول المنطقة والقضاء على الانتفاضة المباركة التي أقلقت أمن اسرائيل وضربت اقتصادها. وبعد فإننا معشر الموقعين على هذا البيان لا يسعنا امام هذه الهجمة الشرسة الا ان نتقدم بهذا النداء الصريح الذي يدفعنا اليه الصدق والاخلاص والنصح للأمة: – أولاً: الحكومات ان مخاطر التدخل الاميركي لا تهدد استقلال الإرادة السياسية لدول المنطقة فحسب, بل تهدد أيضاً وجودها, وتدفع المنطقة الى حال من الفوضى والانهيار الذي يمهد لمزيد من التدخل الاجنبي ويقضي على البقية الباقية من وحدة الأمة وقدرتها على المقاومة. وسياسة الادارة الاميركية المتطرفة تهدف الى تفتيت وحدة المنطقة وتوسيع فجوة الخلاف بين الشعوب وحكامها. ومن ذلك الضغط على بعض الحكومات لتغيير مناهجها الدراسية واغلاق المدارس الدينية وتضييق الخناق على المؤسسات الخيرية والاغاثية, ودفعها إلى تبني نموذج علماني يتناقض مع قيم الشعوب ويؤدي إلى الصدام بينها وبين حكوماتها, وتفادياً لهذا الخطر فإننا نوجه إلى الحكومات الإسلامية والعربية الدعوات التالية من دون تشكيك أو مزايدة, ولكنه تنبيه إلى الخطر الداهم الذي يقتضي مشاركة الجميع: 1- اننا ندعو حكومات الدول الإسلامية والعربية كافة إلى تحقيق التلاحم مع شعوبها بما يبث روح الثقة ويرسخ الشورى والاعتراف بالرأي الآخر المتفق مع مسلمات الأمة وثوابتها مما يعمق الانتماء للبلد وأهله ويسد الثغرات والفجوات, فالتهديد الخارجي الأميركي لا يمكن أن ينفذ إلا من خلال هذه الثغرات أو من خلال النخب الدائرة في فلك أميركا والملتزمة بمشروعها ونموذجها. لقد آن الأوان لأن تشهد شعوب المنطقة سياسات صادقة من حكوماتها تقدم فيها مصالح الأمة والوطن على كل الاعتبارات. إن أمن هذه الحكومات الحقيقي لن يكون في استمرار الارتهان لأطراف خارجية والانسياق لمطالبها, وإنما طريقه هو الاعتماد, بعد الله, على شعوبه والسير معها على طريق الاجتماع والائتلاف المنطلق من مسلمات الأمة تحقيقاً لقول الله تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). 2- كما ندعو حكومات الدول الإسلامية والعربية إلى رفض التدخل الأميركي الغاشم تحت أي غطاء كان, وبكل قوة, من خلال موقف متماسك موحد, لكي لا تتاح للإدارة الأميركية الفرصة للعب على التناقضات والمنازعات, إذ ليس بخاف أن ضرب العراق سيكون ممراً لضرب كثير من دول العالم الإسلامي, خصوصاً دول الجوار أو بسط هيمنة من نوع جديد يرهن الدول لاحتلال شمولي يدمر مصالحها وخطط التنمية فيها سواء كانت ثقافية أو عسكرية أو اقتصادية. إن الوقوف إلى جانب الإدارة الأميركية وتبني مطالبها وسياساتها أو الوقوف على الحياد في عدوانها يدفعها إلى مزيد من المطالب والشروط استضعافاً لهذه الدول. ونذكر القادة والحكومات بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ما من امرئ يخذل امرئاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما ما امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته), رواه أبو داود والإمام أحمد عن جابر بن عبدالله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري. 3- اننا ندعو الحكومات إلى أن ترتفع على دواعي الانقسام والتباعد والخلاف التي يحرص العدو على غرسها بين الحكومات وشعوبها, وأن يقبل الجميع على بناء الذات وإقامة المؤسسات وتنويع مصادر الدخل وتجسير علاقات المصالح الاقتصادية والاجتماعية في ما بينهم, والالتفات إلى متطلبات البناء والتنمية وبناء الفرد والمجتمعات القوية المتماسكة. 4- كما ندعو الحكومات إلى السعي في بناء علاقات شراكة جادة مع قوى أخرى غير الولايات المتحدة الأميركية بحيث لا تظل المنطقة رهناً لتسلط الإدارة الأميركية, ان ثمة فرصة لتعميق التواصل الاقتصادي والسياسي مع دول شرق اسيا وبعض الدول الأوروبية, وهو تواصل من شأنه أن يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق مصالحنا. – ثانياً: الشعوب إن الشعوب على رغم ما تعانيه من سلبية وضعف وتشرذم تتحمل جزءاً من المسؤولية عما هي فيه الآن وما يحيط بها, ومع اننا بدأنا – بحمد الله – نلمس أخيراً شيئاً من اليقظة, إلا أن الشعوب ينتظر منها الكثير ويأتي في مقدم ذلك: 1- العودة الصادقة إلى الله – تبارك وتعالى – ولزوم شرعة والتوبة النصوح إليه من جميع الذنوب والمعاصي الفردية والجماعية عملاً بقوله تعالى (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا…). 2- اليقين بنصر الله عباده المؤمنين كما قال تعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون). 3- وحدة الكلمة ونبذ الشقاق وتغليب مصالح الأمة, والحفاظ على وحدة البلاد التي بها تحفظ الحرمات ويعم الأمن وتقام بها الشعائر وتتحقق مصالح المسلمين, فإن الخير في الوحدة والائتلاف والشر في الفرقة والاختلاف كما قال تعالى (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين), ومن المعلوم ان تفرق الأمة إلى شيع وأحزاب متناحرة يتيح للعدو استغلال بعضها ضد بعض. 4- إن المؤمل من الشباب المسلم الجدية في الحياة وتغليب المصالح الكبرى للأمة والبعد عن العنف والمحافظة على أمن البلاد ووحدتها, فالعدو المتربص ينتظر فرصة أو خللاً في الصفوف, فعلينا ألا نمنحه ذلك. ومع تأكيدنا على الشباب المسلم تجنب العنف, فإننا نؤكد على حق الشعوب المسلمة في جهاد اعدائها. – ثالثاً: العلماء والدعاة والمفكرون إن العلماء والدعاة والمفكرين هم الذين يوجهون الأمة في الأزمات ويكشفون لها ما التبس عليها من الحق, وغيابهم عن الأحداث هو غياب للحق الذي معهم وغياب للعقل والحكمة وإن من واجبهم الذي ينتظر منهم في هذه الملة: 1- اشـــاعة الاعتدال في الأمة والتوسط والتسامح القائم على الفهم الصحيح لرسالة الإسلام وإبراز ثوابت الأمة ومجالات الاختلاف والتنوع حتى لا يبغي بعض الأمة على بعض. 2- القيام بواجبهم الشرعي في تثبيت الأمة وتبصيرها بدينها وبما يحاك ضدها والقيام بواجب النصيحة والدفاع عن قضايا المسلمين. 3- الاجتهاد في تقديم الحلول الشرعية في ما ينزل بالأمة من مستجدات ونوازل, والمبادرة في ذلك. – رابعاً: محبو العدل وأنصار السلام إننا نهيب بالمنصفين ومحبي العدل وأنصار السلام في العالم أجمع من حكومات ومؤسسات وتجمعات نقابية ومنظمات حقوقية وأفراد أن يعبروا عن احتجاجهم على سياسة الحكومة الأميركية التي تقود العالم إلى صراعات تهدد الأمن والاستقرار بكل وسائل التعبير الممكنة, وأن يظهروا رفضهم تلك السياسة التي تسعى إلى نشر الدمار في العالم. كما أننا نهيب – بشكل خاص – بأنصار العدل ومحبي السلام ومعارضي الحرب مؤسسات وأفراد داخل الولايات المتحدة الأميركية أن يقفوا ضد أجنحة التطرف والإرهاب والنازيين الجدد من اليمين المتطرف وأنصار الإرهاب الصهيوني داخل الإدارة الأميركية. نســـأل الله تعــالى أن يتولى الأمة بحفظه وينصرها على أعدائها ويحــفظ عليها ديــنها وأمنها, إنه سميع مجيب, وصـلى على نبــينا محــمد وعلى آله وصحبه وسلم). (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 21/11/2002 )
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-11/21/article06.shtml
|
To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn ** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu. ** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction. ** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.
|