21 novembre 2002

بــــلاغ

تونس في  20 نوفمبر  2002  

مثل المواطن التونسي الكندي بشير سعد يوم 19 نوفمبر 2002 أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة محمد الطاهر السليطي المنعقدة للنظر في استئنافه للحكم عدد 2002/4369 الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية بتاريخ 27 سبتمبر 2002 و الذي قضى بإدانته و سجنه مدّة سبعة أعوام وشهرين من أجل «المشاركة في مشروع جماعي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك و الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها و جمع تبرعات بدون رخصة ».

و للعلم فإن البشير سعد حوكم غيابيا سنة 1993 بينما كان هو غادر تراب الوطن خلال سنة 1989 وبالرغم من الاختلاف الحاصل في الهوية بين المحكوم عليه الذي يدعى البشير الأحول و المتهم فإن المحكمة رأت من ذلك اختلافا غير ذي بال باعتبار التطابق في اسم الأم و تاريخ الولادة في حين أنه من المعلوم أن المحكوم عليهم الذين نسبت لهم التصريحات بكون البشير سعد انضمّ إلى تنظيمهم لم يدلوا في أي موقع باسم أمه و لا بتاريخ ولادته و أن هذه المعطيات إنما استخرجها البوليس السياسي الذي تولى الأبحاث !

هذا إضافة إلى ثبوت استهداف المحكوم عليهم للتعذيب لدى فرقة أمن الدولة و ذلك من خلال التقارير التي رفعتها المنظمات الحقوقية و الوطنية منها والدولية و منها منظمة العفو الدولية و المجلس الوطني للحريات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. كما أن المتهم البشير سعد لم تقع مكافحته ببقية المحكوم عليهم حتى يتم التأكد من أنه هو بالفعل المقصود في تصريحاتهم، و قد لاحظ الدفاع ضعف تعليل الحكم المطعون فيه و طالب بالنقض و عدم سماع الدعوى.و رغم ذلك قضت المحكمة بسجنه مدة أربع سنوات.

هياكل المحاماة

نظرت محكمة الاستئناف في جلستها المنعقدة يوم 19 نوفمبر 2002 في القضية التي رفعها أتباع النظام من المحامين ضدّ هياكل المهنة قصد استصدار حكم في إبطال قرار الإضراب الذي اتخذه مجلس الهيــئة يوم 02 فيفري 2002 و نفذ يوم 07 نوفمبر2002 و ذلك قصد إنكار حق الهيئة في اللجوء إلى الإضراب ضمن أساليب الدفاع عن مطالب المحامين.

و في حين كان المحامون و المشرفون على الهياكل ينتظرون رجوع القائمين بالدعوى في دعواهم فوجئوا بهم يروجون لتقرير لدى الملاحظين الأجانب من محامين وأعضاء سفارات الذي كانوا حضروا الجلسة.

و قد قررت المحكمة مزيد تأخير القضية ليوم 24 ديسمبر 2002 بناءا على طلب القائمين بها في تمكينهم من تقديم ملحوظات إضافية.

و تقوم هذه المحاكمة شاهدا آخر على لجوء السلطة إلى توظيف القــضاء واستعماله قصد إنكار الحقوق و الاعتداء عليها و إخضاع قطاع المحامين.

·     

توجهت كلّ من الأساتذة بشرى بلحاج حميدة و مفيدة بلغيث و حياة الجزار يوم إلى مقرّ مستشفى الرازي حيث ينعقد مجلس التأديب للنظر في إحالة موظفة بالمستشفى من أجل خطا نسب إليها و قد فوضت الأساتذة المذكورات للدفاع عنها إلا أنهن فوجئن بتجمع كبير من أعوان البوليس السياسي يتصدى لهن و يمنعهن من الدخول إلى حيث ينعقد مجلس التأديب بل تطاول عليهن بالسب و الشتم والبذاءة و رغم المساعي التي بذلها عميد الهيئة الوطنية الأستاذ البشير الصيد لدى كلّ من وزارة الداخلية و وزارة الصحة فإن الأعوان أصروا على موقفهم في منع لسان الدفاع من الدخول ثم قاموا بملاحقة المحاميات بواسطة السيارات و الدراجات النارية التي كانوا يركبونها بغرض المضايقة و الترهيب.

و إذ يشددّ المجلس على خطورة هذه الاعتداءات بما يستهدفه من حق في العمل و انتهاك صارخ لحقوق الدفاع و كذلك النيل من كرامة الفرد و الاعتداء عليها باللفظ و المضايقة فإنه يؤكد مرّة أخرى عدم مصداقية الخطاب الرسمي الذي يزعم أنه يحترم الدفاع و المحامين.

تمعن السلط في التنكيل بسجين الرأي زهير اليحياوي الذي يقضي عقوبة بالسجن مدّة عامان اثنان من أجل ممارسة حقه في التعبير و ذلك بحرمانه من الحق في التداوي و العلاج بعد تشكيه من إصابة بقرح في الفم و الحق في المطالعة بمنع الكتب و المجلاّت عنه كما تمّ التضييق في مدّة الفسحة اليومية بباحة السجن. و يعبر المجلس عن تنديده بهذه الأساليب المنافية للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء المكرسة دوليا ويطالبها بمراعاة ما جاء بها كما يدعو المجلس جميع القوى الديمقراطية و الحقوقية للتجند قصد إطلاق سراحه وإنهاء معاناته.

·      

–              عمدت السلط السجنية إلى تسليط عدّة عقوبات على السجين عبد اللطيف بوحجيلة الذي يقضي عقوبة بالسجن مدّتها سبعة أعوام إثر محاكمة لم تتوفر فيها الضمانات القانونية في الدفاع إلى حبسه داخل السجن الانفرادي و حرمانه من الحق في الحصول على المأكولات من العائلة و كذلك حرمانه من حق الزيارة. و إلى حدّ الآن تجهل عائلته أسباب هذه التدابير الانتقامية.

–              كما تعرض السجين السياسي تاج عزيزي الى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف عون في سجن 9 افريل و  زج به في « السيلون«  لمدة 12 يوم اثر ذلك. و المعلوم ام تاج عزيزي قد قام باضراب احتجاجي من اجل حقه في مواصلة دراسته داخل السجن.

و يطالب المجلس السلطة بالكف عن اللجوء إلى هذه المعاملات المشينة التي تتنافى مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء و المصادق عليها دوليا. و يدعو كافة القوى للنضال من أجل إطلاق سراحهم.

·      

  رفضت مصالح ولاية تونس هذا الاسبوع تسليم الملف الذي تقدم به مؤسسو جمعية جديدة تحمل اسم « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين«  للحصول على الترخيص القانوني. و يظيف هذا الرفض رقما جديدا الى قائمة الجمعيات و الاحزاب المحرومة من حقها في الوجود القانوني في تونس.

و اذ يندد المجلس بهذا الرفض، فانه يشهر بما آلت اليه المصلحة العامة من وقوع بين ايدي ادارة تتصرف فيها كما لو كانت ملكا خاصا لها. و يذكر المجلس بان حق التنظم حق اساسي غير قابل للتصرف. وعلى القوى الحية بتونس ان تواصل النضال من اجل ان يتوفر هذا الحق لجميع المواطنين.

الناطقة باسم  المجلس

علماء ومفكرون ومثقفون عرب ومسلمون في بيان عن التهديدات الاميركية للمنطقة

بقلم: عمر جستنية

أصدر علماء ومفكرون ومثقفون من مختلف بلدان العالم الاسلامي بياناً تحذيرياً للأمة الاسلامية اعتبروه سنداً للمواقف الرافضة للحرب تحت عنوان (التهديدات الاميركية للمنطقة), ودانوا سعي الولايات المتحدة الى اعادة ترتيب مناطق العالم العربي والإسلامي في ضوء مستجداتها الأمنية ومصالحها الاقتصادية واستراتيجياتها. واعتبر الموقعون على البيان ان في الأمر (تحدياً تاريخياً يحتم على أهل الرأي والعلم مسؤولية اتخاذ موقف واضح وموحد من أجل تربية الناس على ادراك مقتضيات الحملة الاميركية ووسائل مواجهتها لتفادي الحرب في المنطقة العربية حفاظاً على شعب العراق وشعوب المنطقة). وجاء في الدعوة الى التوقيع ان البيان (مشاركة في البحث عن مخرج صحيح لهذه الأزمة وشعور بالمسؤولية, فقد اتفقت مجموعة من العلماء والمفكرين من مناطق متفرقة من عالمنا الاسلامي على بلورة موقف موحد يكون سنداً للمواقف الرسمية في المنطقة, والتي تعلن صراحة رفضها للحرب, وذلك بتوجيه خطاب الى جميع الفعاليات والقوى الشعبية والرسمية لعلها تستطيع مجتمعة ان توصل صوتها الى الأمة أولاً, والى حكومات العالم وشعوبها ثانياً). ووجه البيان رسائل عدة, أولاً الى الحكومات في المنطقة يحذرها من (مغبة التدخل الاميركي وتهديده استقلال الارادة السياسية لدول المنطقة ووجودها), ومن (دفع المنطقة الى حال من الفوضى), مع الحض على (ترسيخ الشورى والاعتراف بالرأي الآخر). وثانياً, الى الشعوب ليطالبها بـ(العودة الى الله واليقين من نصره وتوحيد الكلمة ونبذ الشقاق وتغليب مصالح الأمة والحفاظ على وحدة البلاد). وثالثاً, الى العلماء والدعاة والمفكرين ليطالبهم بـ(إشاعة الاعتدال والتوسط والتسامح القائم على الفهم الصحيح لرسالة الإسلام والاجتهاد في تقديم الحلول الشرعية في ما ينزل بالأمة). ورابعاً الى محبي العدل وأنصار السلام والشعوب ومؤسسات العالم لدعوتهم الى (الوقوف ضد اجنحة التطرف والارهاب داخل الادارة الاميركية). والمفاجأة ان البيان بدأ يتبلور في السعودية وتطور خليجياً وانتهى عربياً واسلامياً في أول مبادرة من نوعها, على رغم اختلاف الموقعين عليها في انتماءاتهم الفكرية والسياسية.د وبين أبرز الموقعين على البيان بعض كبار علماء الدين السعوديين, وفي مقدمهم الشيخ سلمان العودة, والداعية يوسف القرضاوي, والمفكر الاسلامي الكويتي عبدالله النفيسي وغيرنه. وبلغ عدد الموقعين حتى الآن نحو مئتي عالم ومفكر ومثقف, وانضم اليهم عدد من السيدات والاكاديميات المهتمات بالشأن العام في العالم الاسلامي. ويتوقع القائمون على مشروع البيان ان ينضم اليه عدد كبير من ابناء العالم الاسلامي فور نشره على موقع الاسلام (أون لاين) اليوم الخميس. وهنا نص البيان: بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) أصبح الاسلام وعالمه مستهدفاً من قبل الادارة الاميركية وحلفائها من الغربيين والقوى الصهيونية, وأصبح واضعو استراتيجياتها يروجون لأنواع من الاستعمار الجديد والهيمنة على عدد من البلدان الاسلامية, يعضدهم في ذلك الاعلام الموجه والقوانين الجديدة التي تسنها السلطات الاميركية لتسوغ لها ما تراه من استخدام القوة وتجييش الجيوش والحصار الاقتصادي والسياسي, ووصم من تشاء بالارهاب أو دعم الارهاب. ان ما يجري في افغانستان وفلسطين واستهداف العراق والسودان وتهديد ايران والإشارة الى تقسيم بعض البلدان العربية ما هو الا ما ظهر من خفايا الاستراتيجية الاميركية ونواياها تجاه البلدان الاسلامية, وما الهجوم العنيف الذي يشنه الاعلام الاميركي هذه الأيام ومن ورائه القوى الصهيونية والمسيحية اليمينية المتطرفة ضد الاسلام ورسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا فصل من فصول تلك الهجمة الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة وأعوانها من ورائها. اننا ونحن نكتب هذا الخطاب نعيش أحدث فصل في سياسة الادارة الاميركية, وهو السعي الى تدمير العراق وتهديد أمن المنطقة بأسرها متذرعة بكل ذريعة ممكنة, ومحاولة تسخير الأمم المتحدة لتمرير ما تريده من قرارات تسوغ لها ضرب العراق واحتلاله وتصريف أموره واستغلال خيراته لتكون الخطوة الأولى في مسلسل مشابه ستطبقه على جيرانه, ومع علمنا بحقيقة النظام العراقي وما جناه على شعبه وشعوب المنطقة إلا ان هذا لا يسوغ لأميركا حملتها الظالمة على العراق. ان إصرار الإدارة الاميركية على استخدام القوة والتعدي على دول المنطقة يعيد الى الأذهان الحملات الصليبية وحقبة الاستعمار, حينما كانت الجيوش المستعمرة تعيث بصلف في آسيا وافريقيا, تستذل الشعوب وتستنزف الخيرات. وكما فتحت تلك العهود أبواباً من الجهاد والمقاومة العادلة وانتهت بدحر قوى الشر الصليبية المعتدية المتجبرة, فكذلك كل بادرة عدوان على الأمة أو استخفاف بها ستفتح أبواباً من الجهاد والمقاومة الشرعية العادلة التي ستنتهي بدحر قوى الشر الغازية من صليبية وصهيونية بإذن الله عز وجل. ان من دوافع الادارة الاميركية لضرب العراق والعبث بأمن المنطقة العربية تدمير هوية الأمة الاسلامية ونشر الثقافة الاميركية في المنطقة والسيطرة على ثرواتها من بترول وغيره والتغطية على فشلها في تحقيق أهدافها التي أعلنـــتها في افـــغانستان, واشغال المنطقة بالمزيد من التوتر والقلاقل والحيلولة دون التنمية, وحماية أمن اسرائيل وضمان تفوقها على دول المنطقة والقضاء على الانتفاضة المباركة التي أقلقت أمن اسرائيل وضربت اقتصادها. وبعد فإننا معشر الموقعين على هذا البيان لا يسعنا امام هذه الهجمة الشرسة الا ان نتقدم بهذا النداء الصريح الذي يدفعنا اليه الصدق والاخلاص والنصح للأمة: – أولاً: الحكومات ان مخاطر التدخل الاميركي لا تهدد استقلال الإرادة السياسية لدول المنطقة فحسب, بل تهدد أيضاً وجودها, وتدفع المنطقة الى حال من الفوضى والانهيار الذي يمهد لمزيد من التدخل الاجنبي ويقضي على البقية الباقية من وحدة الأمة وقدرتها على المقاومة. وسياسة الادارة الاميركية المتطرفة تهدف الى تفتيت وحدة المنطقة وتوسيع فجوة الخلاف بين الشعوب وحكامها. ومن ذلك الضغط على بعض الحكومات لتغيير مناهجها الدراسية واغلاق المدارس الدينية وتضييق الخناق على المؤسسات الخيرية والاغاثية, ودفعها إلى تبني نموذج علماني يتناقض مع قيم الشعوب ويؤدي إلى الصدام بينها وبين حكوماتها, وتفادياً لهذا الخطر فإننا نوجه إلى الحكومات الإسلامية والعربية الدعوات التالية من دون تشكيك أو مزايدة, ولكنه تنبيه إلى الخطر الداهم الذي يقتضي مشاركة الجميع: 1- اننا ندعو حكومات الدول الإسلامية والعربية كافة إلى تحقيق التلاحم مع شعوبها بما يبث روح الثقة ويرسخ الشورى والاعتراف بالرأي الآخر المتفق مع مسلمات الأمة وثوابتها مما يعمق الانتماء للبلد وأهله ويسد الثغرات والفجوات, فالتهديد الخارجي الأميركي لا يمكن أن ينفذ إلا من خلال هذه الثغرات أو من خلال النخب الدائرة في فلك أميركا والملتزمة بمشروعها ونموذجها. لقد آن الأوان لأن تشهد شعوب المنطقة سياسات صادقة من حكوماتها تقدم فيها مصالح الأمة والوطن على كل الاعتبارات. إن أمن هذه الحكومات الحقيقي لن يكون في استمرار الارتهان لأطراف خارجية والانسياق لمطالبها, وإنما طريقه هو الاعتماد, بعد الله, على شعوبه والسير معها على طريق الاجتماع والائتلاف المنطلق من مسلمات الأمة تحقيقاً لقول الله تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). 2- كما ندعو حكومات الدول الإسلامية والعربية إلى رفض التدخل الأميركي الغاشم تحت أي غطاء كان, وبكل قوة, من خلال موقف متماسك موحد, لكي لا تتاح للإدارة الأميركية الفرصة للعب على التناقضات والمنازعات, إذ ليس بخاف أن ضرب العراق سيكون ممراً لضرب كثير من دول العالم الإسلامي, خصوصاً دول الجوار أو بسط هيمنة من نوع جديد يرهن الدول لاحتلال شمولي يدمر مصالحها وخطط التنمية فيها سواء كانت ثقافية أو عسكرية أو اقتصادية. إن الوقوف إلى جانب الإدارة الأميركية وتبني مطالبها وسياساتها أو الوقوف على الحياد في عدوانها يدفعها إلى مزيد من المطالب والشروط استضعافاً لهذه الدول. ونذكر القادة والحكومات بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ما من امرئ يخذل امرئاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما ما امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته), رواه أبو داود والإمام أحمد عن جابر بن عبدالله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري. 3- اننا ندعو الحكومات إلى أن ترتفع على دواعي الانقسام والتباعد والخلاف التي يحرص العدو على غرسها بين الحكومات وشعوبها, وأن يقبل الجميع على بناء الذات وإقامة المؤسسات وتنويع مصادر الدخل وتجسير علاقات المصالح الاقتصادية والاجتماعية في ما بينهم, والالتفات إلى متطلبات البناء والتنمية وبناء الفرد والمجتمعات القوية المتماسكة. 4- كما ندعو الحكومات إلى السعي في بناء علاقات شراكة جادة مع قوى أخرى غير الولايات المتحدة الأميركية بحيث لا تظل المنطقة رهناً لتسلط الإدارة الأميركية, ان ثمة فرصة لتعميق التواصل الاقتصادي والسياسي مع دول شرق اسيا وبعض الدول الأوروبية, وهو تواصل من شأنه أن يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق مصالحنا. – ثانياً: الشعوب إن الشعوب على رغم ما تعانيه من سلبية وضعف وتشرذم تتحمل جزءاً من المسؤولية عما هي فيه الآن وما يحيط بها, ومع اننا بدأنا – بحمد الله – نلمس أخيراً شيئاً من اليقظة, إلا أن الشعوب ينتظر منها الكثير ويأتي في مقدم ذلك: 1- العودة الصادقة إلى الله – تبارك وتعالى – ولزوم شرعة والتوبة النصوح إليه من جميع الذنوب والمعاصي الفردية والجماعية عملاً بقوله تعالى (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا…). 2- اليقين بنصر الله عباده المؤمنين كما قال تعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون). 3- وحدة الكلمة ونبذ الشقاق وتغليب مصالح الأمة, والحفاظ على وحدة البلاد التي بها تحفظ الحرمات ويعم الأمن وتقام بها الشعائر وتتحقق مصالح المسلمين, فإن الخير في الوحدة والائتلاف والشر في الفرقة والاختلاف كما قال تعالى (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين), ومن المعلوم ان تفرق الأمة إلى شيع وأحزاب متناحرة يتيح للعدو استغلال بعضها ضد بعض. 4- إن المؤمل من الشباب المسلم الجدية في الحياة وتغليب المصالح الكبرى للأمة والبعد عن العنف والمحافظة على أمن البلاد ووحدتها, فالعدو المتربص ينتظر فرصة أو خللاً في الصفوف, فعلينا ألا نمنحه ذلك. ومع تأكيدنا على الشباب المسلم تجنب العنف, فإننا نؤكد على حق الشعوب المسلمة في جهاد اعدائها. – ثالثاً: العلماء والدعاة والمفكرون إن العلماء والدعاة والمفكرين هم الذين يوجهون الأمة في الأزمات ويكشفون لها ما التبس عليها من الحق, وغيابهم عن الأحداث هو غياب للحق الذي معهم وغياب للعقل والحكمة وإن من واجبهم الذي ينتظر منهم في هذه الملة: 1- اشـــاعة الاعتدال في الأمة والتوسط والتسامح القائم على الفهم الصحيح لرسالة الإسلام وإبراز ثوابت الأمة ومجالات الاختلاف والتنوع حتى لا يبغي بعض الأمة على بعض. 2- القيام بواجبهم الشرعي في تثبيت الأمة وتبصيرها بدينها وبما يحاك ضدها والقيام بواجب النصيحة والدفاع عن قضايا المسلمين. 3- الاجتهاد في تقديم الحلول الشرعية في ما ينزل بالأمة من مستجدات ونوازل, والمبادرة في ذلك. – رابعاً: محبو العدل وأنصار السلام إننا نهيب بالمنصفين ومحبي العدل وأنصار السلام في العالم أجمع من حكومات ومؤسسات وتجمعات نقابية ومنظمات حقوقية وأفراد أن يعبروا عن احتجاجهم على سياسة الحكومة الأميركية التي تقود العالم إلى صراعات تهدد الأمن والاستقرار بكل وسائل التعبير الممكنة, وأن يظهروا رفضهم تلك السياسة التي تسعى إلى نشر الدمار في العالم. كما أننا نهيب – بشكل خاص – بأنصار العدل ومحبي السلام ومعارضي الحرب مؤسسات وأفراد داخل الولايات المتحدة الأميركية أن يقفوا ضد أجنحة التطرف والإرهاب والنازيين الجدد من اليمين المتطرف وأنصار الإرهاب الصهيوني داخل الإدارة الأميركية. نســـأل الله تعــالى أن يتولى الأمة بحفظه وينصرها على أعدائها ويحــفظ عليها ديــنها وأمنها, إنه سميع مجيب, وصـلى على نبــينا محــمد وعلى آله وصحبه وسلم).

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 21/11/2002 )

http://www.sawtna.com/ :

 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2002-11/21/article06.shtml

لا ينشأ إعلام حر في ظل أنظمة تخشى الحرية

بقلم: د. محمد جابر الأنصاري (*)

يتصاعد الحديث في هذه المرحلة عن ضرورة القيام بجهد إعلامي مكثف لتحسين صورة العرب في الخارج، ورد الهجمة عليهم في الداخل، ومن الطبيعي والضروري بذل أقصى ما يمكن من أجل ذلك. إلا أن هذا النمط من الإعلام التعبوي جُرب عربياً في منعطقات سابقة فلم يؤسس لنظام إعلامي عربي قابل للنمو في مستوى المتطلبات الداخلية والخارجية، فسرعان ما كان التأهب الإعلامي يعود إلى وتيرته الفاترة والمنغلقة بحكم طبيعة السلطات العربية سياسياً ودينياً واجتماعياً.

وعليه فالمطلوب اليوم – بما يتعدى هذا المطلب المرحلي المهم – تأسيس إعلامي جديد للحياة العربية إجمالاً، وليس لمشكلاتها فحسب. ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن يفتقد إعلاماً فعالاً في ظروفه العادية وداخل مجتمعاته أحرى به أن يعجز إعلامياً في أوقات التأزم، كالتي يواجهها العرب اليوم، وأمة لا تحسن مخاطبة نفسها لن تفلح في مخاطبة غيرها. ولعل الحملة العربية المكثفة للمواجهة الاعلامية الراهنة، إن كتب لها النجاح، تصبح مدخلاً ومراناً جاداً لما هو أهم منها: أعني النقلة الاعلامية الثابتة والدائمة.

وفيما يلي سبع «مقدمات» أراها أساسية لتأسيس خطاب إعلامي عربي قادر على مواكبة العصر..

أولاً: مهما تحدثنا في مناهج الاعلام وتقنياته، فلابد أولاً من قرار سياسي على أعلى مستوى لتحديد توجهات هذا الاعلام والسقف المتاح لحريته. إن تصور نشوء إعلام حر وجديد بلا قرار سياسي جريء ومحدد يسنده ويفتح طريقه عبث وتشويش للرأي العام الداخلي، وارسال رسالة خاطئة للعالم، من شأنه العودة بهذا الإعلام إلى الوراء، وفقدانه لصدقيته وصدقية النظام السياسي ذاته.

ثانياً: إن ممارسة الحرية الإعلامية لا يمكن أن تتحقق مجتزأة في ظل نظام يمارس الاستبداد والقمع في أوجه الحياة الأخرى. لذا فلن يكون إعلام حر إلا ضمن مشروع شامل للإصلاح السياسي. ومن الأمانة الإقرار بأن مختلف الانظمة في العالم العربي، بحاجة إلى مبادرات إصلاح ذاتي شجاع ومخلص. وأي نظام عربي يرفض الاصلاح والتغيير سيبقى إعلامه خارج سمع الشعوب والعصر، إن لم يصبح هو كذلك. وعليه فالبحث عن حلول إعلامية للمشكلات العربية بمعزل عن حتمية التصحيح الشامل للأوضاع في البلاد العربية لن يؤدي إلى نتيجة، فماذا لدى الإعلام ليقوله في ظل تردي الاوضاع غير لغة الخداع أو البكائيات السائدة؟

ومن تجربتنا العملية في البحرين، حيث اكتب بحرية هذه الأفكار، فإن قرار ملكها، بالتوافق مع الارادة العامة، الشروع في عملية الاصلاح الشامل، قد حول هذا البلد إلى ما يشبه «الجامعة المفتوحة» في الصحف والتلفاز والاذاعة والندوات العامة، حيث شهدت البحرين من التعبير الحر عن مختلف الهموم والتطلعات في ثلاث سنوات ما لم تستطع التعبير عنه بحرية في ثلاثين سنة. هذا لا يعني ان التحول في البحرين قد اكتمل، ولكن الخطوة الصحيحة في الطريق الطويل قد بدأت. وأصبحت المسؤولية على عاتق السلطات والمؤسسات المختصة لمواصلة المهمة.

أما إقامة واجهات اعلامية على كيانات متخلفة في الواقع ودون مباشرة اصلاح حقيقي لذلك الواقع، فلن تجدي طوال الوقت، ومهما بلغت مهارة الاعلام وأمواله وعلاقاته ومفاتيحه، بما في ذلك فنون العلاقات العامة في الداخل والخارج، فإن شهادة الواقع المعاش لأي مجتمع سلباً وايجاباً وتطلعاته واحباطاته، هي شهادة النجاح لأي إعلام قادر على الحياة. ومن التجني على أي إعلام إلزامه بالتحايل على شواهد الواقع. وأنا لا أحسد أي وزير إعلام أو مدير قناة فضائية تطلب منه حكومته تقديم صورة براقة عنها، بينما صورتها الحقيقية في الواقع لا تسر الناظرين!.

ثالثاً: على أهمية القرار السياسي في القمة، فلابد ان يكون قراراً توافقياً مع القطاعات الرئيسية في قاعدة المجتمع على ممارسة القدر المتوافق عليه من الحرية، التي ينبغي ان تكون مسؤولة، لئلا يجهض الانفتاح في مهده، وأية أصوات أو منابر عربية تلجأ إلى المهاترات والمزايدات باسم الانفتاح تعطي النموذج الأسوأ له، وفي هذه الحالة فادعياء التقدم هم في الحقيقة أعداؤه وعلينا التنبه لذلك في هذه المرحلة التحولية ولن تشفع لأي منبر إعلامي شطارة الإثارة إذا وقع في هذا المحذور. هذا مع توقع أخطاء الممارسة الطبيعية التي لا يمكن تجنبها في كافة النظم الاعلامية المنفتحة، ومقابلتها برحابة صدر، خاصة في مجتمعات ودول لا تملك تقاليد عريقة في حرية التخاطب إلى أن تترسخ عبر أجيال، ذلك أن دكتاتورية الجماعات في غرائزها العصبوية والاعتقادية أقوى من دكتاتورية السلطات في استبدادها، ولابد من ترويض الأولى بالتطور المتصل ليمكن إصلاح الثانية.

رابعاً: قاربت المجتمعات العربية ونخبها المتعلمة سن الرشد الاعلامي بدرجة أو بأخرى، وأصبحت قادرة على التمييز بين الصحيح والزائف، يساعدها في ذلك التواصل العالمي الذي لا يمكن إخفاء أية معلومة في ظله. لقد انتهى عصر «حزام العفة» الإعلامي والحضاري الذي حاولت سلطات سياسية ودينية وغيرها اقامته حول الانسان في مجتمعاتها، ولم يعد أمام أي مجتمع ونظام إلا أن يفتح نوافذه أمام رياح التغيير ليملأ أشرعته بها، وهذا يتطلب خلق بيئة انسانية لتعايش الاختلاف على مختلف مستويات الجدل الحياتي، وهذه هي المهمة التي تنتظر الإعلام العربي المنشود، والمدرسة التي على المجتمعات العربية دخولها لتدخل العصر.

خامساً: كي يصبح الاعلام العربي والمجتمعات العربية في مستوى هذه المهمة لابد من اعادة تأسيس الخطاب العربي الشامل في التربية والاجتماع والسياسة والفكر، فالإعلام الذي يجتر خطابه التقليدي يبقى في سجنه وإذا لم يجد مرجعاً فكرياً يغذيه بالمضامين الحية فسيرتد إلى إعلام التلميع والانشاء والوعظ والتحريض، وسائر العاهات التي لم يتخلص منها الخطاب العربي رسمياً وأهلياً بعد.

سادساً: تنمية لمطمح تعايش الاختلاف فإن الحقائق، والحقائق وحدها، هي الذخيرة الأساسية للإعلام الحر والفعال. والحرية المطلوبة أولاً ليست حرية التجني والتمني وإنما هي حرية تداول الحقيقة كاملة حلوة كانت أم مرة، معنا أو ضدنا. والحقيقة لا تتجزأ. فنصف الحقيقة كذبة كاملة. كما ان أي نظام يبالغ في كشف الحقائق عن غيره ولا يجرؤ على إعلانها ومناقشتها عن نفسه، نظام يخشى في الحقيقة افتضاح أمره، وينبغي أن يساءل بقوة عن سبب تناقضاته غير المنطقية وغير الأخلاقية. فقل الحق ولو على نفسك، ولن تكون مصداقية لأي إعلام عربي ما لم يلتزم بذلك، كما أن الإعلام مهما بلغ من اثارة وشعبوية لا يمكنه إعطاء أي نظام دوراً أكبر من حجمه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.

سابعاً: كي تستقيم بوصلة الاصلاح الشامل للأوضاع العربية يتطلب الأمر احياء المشروع النهضوي الحضاري المؤجل في المنطقة العربية والعالم الاسلامي، متضمناً التجديد الديني غير المكتمل، والثورة العقلية المحظورة، والنقد العلمي للذات الجماعية العربية تاريخاً وحاضراً، هذا ليس ترفاً فكرياً إنه ضرورة سياسية وإعلامية ومصيرية. والخطاب العربي الجديد في مختلف نواحي الحياة سيبقى بلا مضمون وبلا بعد تاريخي ملموس إذا لم يتأسس على هذا المشروع، الذي ينبغي ان يتخذه الاعلام العربي رسالة له بعد ان يتصالح مع الحقيقة ومع الحرية. ولعل تأسيس مثل هذا الخطاب في مقدمة أهداف مؤسسة رصينة كمؤسسة الفكر العربي. وبلا ريب فإن انطلاق مؤتمرها الفكري الأول من القاهرة يمثل عودة إلى منطلق النهضة العربية ومشروعها الحضاري الذي يعتبر تجديده شرط الانقاذ لهذه الأمة.

ولقد اتضح من مختلف مداولات المؤتمر ان المسألة لا تقتصر على الإعلام وحده. فلا تحرير للاقتصاد،ولا تنوير في التربية، ولا انفتاح في المجتمع إلا بتحرير السياسة والبدء في مشروعات شاملة للاصلاح السياسي طبقاً لظروف كل نظام عربي.

إن مطلب المرحلة الملح هو الاصلاح السياسي الشامل. وأية محاولات ترقيعية أو جزئية لن تفي باستحقاق التاريخ، وأي نظام يتخلف عن هذا المطلب المشروع سيعرض نفسه ووطنه لمزيد من الضرر. وكفانا تأجيلاً لفواتير البقاء في هذا العصر، سواء في ميدان الاصلاح السياسي أو الديني أو الهيكلي… نعم فنحن بحاجة إلى إصلاح عقلي!.

الطروحات الأساسية في هذه المقالة تضمنتها الورقة الفكرية التي تقدم بها الكاتب إلى المؤتمر الفكري العربي الأول الذي نظمته في القاهرة مؤسسة الفكر العربي.

(*) كاتب ومفكر من البحرين

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 21 نوفمبر 2002)