22 mars 2002

تونس – خدمة قدس برس (21/3)

تبدي الطبقة السياسية التونسية اهتماما متزايدا بمشروع الإصلاح الدستوري, الذي أعلنته الحكومة في شهر شباط (فبراير) الماضي. فقد أبدى المجلس الوطني لجناح حركة الديمقراطيين الاشتراكيين, الذي يقوده إسماعيل بولحية, مساندته لتعديل الدستور, الذي اقترحه رئيس الدولة على مجلس النواب, لكنه أبدى بعض تحفظات شكلية, تعلقت أساسا بضرورة تنظيم حوار وطني حول محتوى التعديل, وتشريك الأحزاب في ذلك.

وفي خصوص محتوى المشروع تحفّظ المتدخلون على بعض فصول المشروع, ومن ذلك تركيبة المجلس الدستوري, وضرورة توسيع عدد أعضائه وصلاحياتهم, وتمكينهم من ضمانات للقيام بعملهم في أحسن الظروف.

كما تحفظ بعض المتدخلين في أشغال المجلس الوطني على فحوى الفصل 19 المتعلق بمجلس المستشارين, وخاصة في ما يتعلق بحصة أحزاب المعارضة فيه, في اتجاه تمثيلية أكبر لها.

وتعترف السلطة التونسية بالجناح الذي يقوده بولحية, الجناح الشرعي في الحركة. وتتحدث أوساط في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عن أن مجيء بولحية لرئاسة الحركة تمت بشكل مدبر, حين كان الدكتور محمد مواعدة رئيس الحركة في السجن, وأن هذا التغيير تم بدعم ومساندة رسمية.

ومن المنتظر أن يعقد الحزب الديمقراطي التقدمي, الذي يقوده المعارض أحمد نجيب الشابي, هذا الأحد, اجتماعا للجنة المركزية للنظر في ملف الإصلاح الدستوري, بعد أن عقد مجموعة من الاجتماعات الجهوية التمهيدية, كما ينتظر أن ينظر المجلس الوطني لحركة « التجديد » (الحزب الشيوعي سابقا) في هذا المشروع. وكان السلطات الأمنية قد احتجزت العدد الأخير من صحيفة /الطريق الجديد/, الناطقة باسم الحركة, بسبب إيرادها مقالات تناولت موقفا معارضا للتعديلات الدستورية المقترحة.

يذكر أن حوبي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية المعترف بهما, قد عبّرا عن موقفهما المساند للتحوير, خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضت مشروع تحوير الدستور في بيان وجهته للرأي العام, قالت فيه إن هذا المشروع جاء في مناخ يتسم بانحسار الحريات, وانتهاك حقوق الإنسان, واحتكار وسائل الإعلام من قبل الحكومة والحزب الحاكم.

كما جاء في بيان الرابطة الذي وقعه رئيسها المحامي مختار الطريفي »أن هذا المشروع جاء مسقطا, وغير مسبوع باستشارة واسعة وحقيقية, وهو ما دل بوضوح على تكييف الدستور حسب مقتضيات مصالح الحكم وأولوياته دون مراعاة مطالب الحركة الديمقراطية, ومقتضيات النظام الجمهوري », بحسب البيان.

ويقول بيان الرابطة الذي تحصلت وكالة « قدس برس » على نسخة منه إن السلطة تعمدت عدم تشريك الأحزاب والقوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني, ووضعت الجميع أمام الأمر المقضي. ودعت رابطة حقوق الإنسان إلى إرجاء النظر في هذا المشروع, وتوفير المناخ السياسي الضروري لفتح حوار وطني شامل, قصد صياغة تحويرات دستورية تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.

يذكر أن الحزب الحاكم بدأ منذ يوم الاثنين الماضي في حملة واسعة لشرح أبعاد هذا التحوير الدستوري, والدفاع عن مزاياه, وإقناع المواطنين بضرورة التصويت لصالحه في الاستفتاء المزمع إجراؤه قريبا. وتشارك كل وسائل الإعلام التونسية المسموعة والمرئية والمقروءة في هذه الحملة, التي تجندت لها كل مصالح الحزب الحاكم.

من ناحية أخرى أفاد شهود عيان أن عددا من المواطنين بمدينة قبلي (نحو 500 كلم جنوب العاصمة), قاموا مطلع الأسبوع الجاري بمسيرة ضخمة وسط المدينة, بحضور عدد من نشطاء الأحزاب المعارضة, تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية.

وقالت المصادر إن قوات الأمن حضرت بكثافة لمكان التظاهرة, وتصدت للمتظاهرين, بالقوة مستعملة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع, وجرى اعتقال عدد من المتظاهرين. وقد تم الاشتباك لمدة قصيرة بين المتظاهرين وأعوان الأمن.

وذكرت مصادر مطلعة أنه تم توقيف 13 متظاهرا أطلق سراحهم فيما بعد, وطلبت منهم قوات الأمن التعهد بعدم المشاركة مستقبلا في مسيرات غير قانونية. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات مساندة للمقاومة والانتفاضة, كما نددوا بالصمت العربي, وذلك بعد تجمعهم بشكل سري وسط المدينة, ولكن قوات الأمن التحقت بسرعة بالمكان, وقامت بتفريق المتظاهرين بالقوة.

Suite à la suspenion du numéro 4 d’Ettarik Aljadid, nous avons appris que :

Bref Commentaire:

Le Pouvoir a réussi l’exploit de se brouiller avec un de ses plus fidèles alliés de la dernière décenie. Il fallait le faire !

La répartition des sites hébergés en Tunisie

La répartition des sites hébergés en Tunisie par fournisseur d’accès fait ressortir Planet Tunisie en tête de peloton. Sur 616 sites recensés, 360 ont choisi Planet Tunisie, contre 35 Gnet, 98 ATI, 12 Top Net, 12 Hexabyte et 11 Tunet.

Le marché de l’or et du diamant en Tunisie

Pourquoi redoute-t-on de parler du dossier de l’or et du diamant en Tunisie alors que tout le monde sait que ce secteur est important pour l’économie nationale?…L’offre et la demande sont déséquilibrées et l’artisan travaille et ne vend plus. L’or sur le marché parallèle coûte moins cher…

Des ingénieurs tunisiens au Yemen

Un groupe d’ingénieurs et de techniciens spécialisés dans le domaine des nouvelles technologies partira au Yémen en vue concrétiser un accord conclu entre la Tunisie et ce pays en vue de créer un réseau de télécommunication.

(Source: Assabah du 22 mars 2002, d’aprés le portail Babelweb)

« Nous affirmons… notre condamnation de toutes les manoeuvres qui visent à asseoir l’hégémonie d’un club, d’une région ou d’une personne sur le sport tunisien… » À suivre.

 : L’intelligent du 18 mars 2002)

تونس- مكتب « الرياض »:

دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي « القوى الفاعلة في العالم وسائر الأطراف المحبة للسلم والعدل إلى التدخل السريع، لحماية الشعب الفلسطيني وفك الحصار المسلط عليه وحمل (إسرائيل) على احترام الشرعية الدولية والالتزام بتعهداتها » مؤكداً تضامن تونس الدائم مع الشعب الفلسطيني، ومساندتها « لكفاحه البطولي من أجل تحرير أرضه واسترجاع سيادته وإقامة دولته المستقلة ».

قمة ( 5 + 5 ) تعقد في تونس الخريف المقبل

CALGARY, Mar 21, 2002 (Canada NewsWire via COMTEX) — Centurion Energy International Inc. (TSE-CUX) and its joint development partner Caterpillar Power Ventures International Inc., a subsidiary of Caterpillar Inc. (NYSE-CAT), have closed a $20.2 million US limited-recourse project financing. A London-based bank and a Tunis-based bank each provided $10.1 million US of the total credit facility.

      The proceeds of the project financing will be used to fund a portion of the construction costs of a 27 megawatt electric generating power plant currently under construction in south central Tunisia near the port of Zarzis adjacent to Centurion’s existing El Biban production facility. The total cost of the power plant is projected to be approximately $29 million US. The power plant operating as « Societe D’Electricite D’El Bibane » (SEEB) is jointly owned 50% by Centurion and 50% by Caterpillar. Construction of the power plant is approximately 70% complete with full operations currently scheduled to commence by the end of June 2002.

      The power plant is the first power plant in Tunisia to be constructed under legislation allowing independent power operations to utilize natural gas from marginal gas fields. In the case of the Zarzis power plant, in excess of six million cubic feet per day of natural gas from Centurion’s Ezzaouia field and El Biban field will be used as feed stock for the power plant. This natural gas is currently being flared. Electricity generated from the plant will be sold to La Societe Tunisienne d’Electricite et du Gaz (« STEG »), the Tunisian national power company, under a long term power purchase contract.

      Approximately three million cubic feet per day of natural gas will be utilized from each of the Ezzaouia field (Centurion 31.4% working interest) and the El Biban field (Centurion 73.8% working interest). Initial gas deliveries to the power plant will add approximately 525 boepd to Centurion’s daily production volumes. Centurion’s share of production is expected to increase over the life of the power plant to approximately 740 boepd as decreasing volumes supplied by the Ezzaouia field are replaced by higher production volumes from the El Biban field. Including Centurion’s share of project cash flow after debt service on the power plant and the agreed direct gas price of $0.30 per mmbtu escalating at 1.5% per annum, approximately $1.20 US per mcf will be realized on gas sales.

      Centurion’s equity participation in the plant constituted a qualifying investment under the Tunisian Reinvestment Reserve Tax Deferral Plan. This investment extinguished a tax liability due from Centurion to the Tunisian government of approximately $2.8 million US.

      The completion of this project is another example of Centurion’s innovative approaches to carrying on business in Tunisia. The following are all firsts in Tunisia:

      1. First Marginal Gas Field Independent Power Project in 2002.

      2. First under-balanced well drilled in Tunisia – Al Manzah 2 in 2000.

      3. First off shore horizontal well drilled in Tunisia – El Biban 3

      Re-entry in 1997.

      4. First horizontal well drilled in Tunisia – Belli 3 Re-entry in 1995.

      Centurion and its predecessor company have been active in the oil and gas business in Tunisia since 1994 and operate four producing fields and two exploration permits located on and offshore. Caterpillar Power Ventures International Ltd. develops and invests equity in projects where power generation equipment manufactured by its parent company, Caterpillar Inc., can be utilized. Caterpillar is one of the world’s leading manufacturers of construction and mining equipment, diesel and natural gas engines and industrial gas turbines and power generation equipment.

      The consortium formed between Centurion and Caterpillar gave the companies an opportunity to provide Tunisia with access to an economical, environmentally friendly power solution utilizing natural gas that would otherwise have been flared.

      Certain statements in this News Release constitute forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements involve risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of the Corporation to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward looking statements.

      VIEW ADDITIONAL COMPANY-SPECIFIC INFORMATION: http://www.newswire.ca/cgi-bin/inquiry.cgi?OKEY=40102 CONTACT:

      CONTACT: For further information: Said S. Arrata, President and CEO, or Barry W

      Swan, Senior Vice President and CFO, Tel: (403) 263-6002, Fax: (403) 263-5998,

      E-mail: info(at)centurionenergy.com, Web: http://www.centurionenergy.com; To request a free copy of this organization’s annual report, please go to

      http://www.newswire.caand click on reports(at)cnw.
Copyright (C) 2002 CNW, All Rights Reserved

قرأت رد السيد صالح كركر على ملاحظاتي المتعلقة بتقديمه لكتاب محمد الشرفي « الإسلام والحرية »، وأعتذر للقراء لتأخر ردي، إن كانوا ينتظرونه، فقد منعتني بعض الظروف من التفرغ لذلك. وأتمنى أن نواصل من خلال هذه المساهمة النقاش الحر حول الكتاب الذي أردته مجرد منطلق للحوار حول إحدى المسائل الهامة التي تهم مجتمعاتنا.

لقد أوليت رد السيد صالح كركر على ملاحظاتي الـتي أوردتها إحدى أعداد تونس نيوز اهتماما كبيرا وحرصت على أن أقدم بعض التوضيحات المهمة كي أبين له ولبقية القراء بعضخلفيات ردي على تقديم الكتاب.

أولا: أقول للسيد صالح كركر أن الأسطر التي كتبها حول تقديمه للكتاب لم يكن الهدف منها تقديم شخصي ولا الدعاية بل الأهم طرح أفكار للنقاش، وأعتقد أن أفكاري أصدق في التعبير عني من إسمي. نعم تعمدت استعمال اسم مستعار لأنني لا أتمتع مثلك بهامش كبير من حرية الكتابة في منفاك الإجباري، وأنا أتعاطف مع وضعك ووضع كل تونسي في مثل حالك بالطبع، فبمجرد كشف الاسم ستنتهي كل إمكانية لمواصلة الحوار على موقع تونس نيوز وغيره من المواقع بعد أن يفصلوا خط الهاتف أو يتجسسوا على بريدك.

• لست أدري من أين فهم السيد كركر أن لي استعلاء عليه وعلى غيره، حتى أنني عدت وقرأت نص ردي على تقديم الكتاب علني أعثر على جملة أو فكرة تشرع ما ذهبت إليه من كوني مغتر ومتعال وغيرها من الأوصاف البعيدة عن شخصي، حسب تقييمي على الأقل. ولهذا السبب استنتجت أن السيد كركر تكونت لديه صورة بعيدة تماما عن شخصيتي وعن تكويني الفكري، وأرى أنه قد تسرع في الحكم علي. فمن يقرأ رده يتصورني في بحبوحة العيش وأسكن حيا راقيا بإحدى المدن التونسية وأنعم بالعيش في وسط « البلدية ». ولهذا أجدني مظطرا أن أقدم لك معلومات عن شخصي ستدحض العديد من الأفكار التي أوردتها في ردك، وسيكون هذا ضمن معاجتي لبعض النقاط الواردة في ردك علي.

• أقدم لك نفسي أولا كي تعرف الإطار الذي تتنزل فيه أفكاري وتعرف كذلك مدى انطباق استنتاجاتك علي. فأنا سيدي من وسط عائلي فقير إن لم أقل معدم، عرفت الفقر وعرفني هو أكثر مني، تحسن وضعي بحكم دراستي ومهنتي لكن وضعي لا يسمح لي بالتعالي عن أحد، هذا إذا كان الوضع الاجتماعي يبرر بالفعل مثل هذا السلوك. على المستوى الجغرافي أنتمي إلى إحدى أفقر جهات البلاد بالوسط التونسي وعشت وترعرعت في إحدى أقسى الأرياف التونسية، أقول هذا كي أوضح للسيد كركر أن ما قلته في خصوص الأرياف ليس من باب العنصرية لأنني أعتز بأصولي الريفية لكنني أفهم معني الريف كفضاء اجتماعي وثقافي مميز إذا تناولته من وجهة نظر معرفية وهذا مختلف تماما.
  

• على المستوى العلمي والأكاديمي أوضح للسيد كركر أنني مؤرخ حاصل على الدكتوراه من جامعة تونسية، وعندما أكتب في مسائل فكرية تتعلق بالإسلام أو بغيره من القضايا الأخرى فإن هاجسي كمؤرخ هو الموضوعية التاريخية التي تتعارض مع الضوابط الإيديولوجية التي تفرضها الأنساق الإيديولوجية بما فيها الماركسية. ولهذا أقول لك سيدي أنني لست ماركسيا عندما كتبت ردي على تقديمك للكتاب بل كان الأمر يتعلق بمحاولة لمقاربة معرفية لا أكثر. وأوضح هنا أنه ليس من الضروري أن يكون الشخص ماركسيا وشيوعيا كي يفكر في الدين
  من خلال مقاربة معرفية مغايرة للمؤمن، أي أن كل من ينتقد الفكر الديني ليس بالضرورة ماركسيا أو يريد الإساءة للإسلام أو إفساد الأمة فمن حقي أن أكتب وأعالج أي موضوع معالجة عقلانية وأن أكتب في ذلك وأنشر رأيي ولو خلعت ثياب القدسية عن موضوع الدرس، لأنني أعتبر القداسة إنجازا بشريا تاريخيا أنتروبولوجيا لا غير. لكنني لا أفرض على غيري أن يتبنى موقفي هذا، فأنا لا يقلقني أن يلتزم شخص ما بالوفاء لمقدساته وربما أساعده في ذلك بما أمكن على أن يعترف هو بحقي في عدم الاعتراف بهذه القداسة. أعلم السيد
  كركر هنا أنني لا أطرح على نفسي مسألة الإيمان والاعتقاد والدين إلا في سياق فكري لأنني أعتبرها ظواهر تاريخية ناتجة عن الاجتماع البشري، لكن ذلك لم يمنعني من تحفيظي والدتي الأمية بعض السور من القرآن وكيفية آداء الصلاة لأنني مقتنع أن ذلك يوفر لها راحة نفسية كبيرة ولست مشكورا على ذلك لأنه واجبي تجاه الوالدة. 
  لا أريد أن يؤخذ كلامي هذا على أنه تقديم لشخصي بل هو تعريف بتوجه فكري موجود داخل الساحة الفكرية التونسية وربما حاضر بقوة ويقطع مع الصورة النمطية التي رسمت سابقا حول الملحد وغير المؤمن بالدين على أنه يحارب الدين، فأنا لا أرى دافعا لمحاربة الدين، فعلى المستوى المعرفي الدين موضوع وعلى المستوى السياسي والاجتماعي أنا أهتم أكثر بالإنسان وبالممارسة الاجتماعية بما فيها الدين. فلا أرى أين تطرح علي مواجهة الدين، فالإسلام عنصر مؤسس لهوية المجتمع التونسي كغيره من المجتمعات الإسلامية ولا يمكن أن
  يكون سببا للتخلف لأن سبب التخلف هم المسلون والإسلام تراجع باعتباره إنتاجا تاريخيا للمسلمين. لقد لعب الإسلام دورا تاريخيا مهما ونقتصر هنا فقط على ذكر دوره في الحركة الوطنية كإحد روافد بناء الذات الوطنية في مواجهة الاستعمار.

لكنني في نفس الوقت أعتقد أن عملية مؤسسة institutionnalisation الدين أي تحويل الدين إلى مؤسسة سلطوية يمثل خطرا على الحريات وعلى الدين ذاته وأعتقد أن القول بأن الإسلام دين ودنيا لا يقنع في هذه الحالة. وبطبيعة الحال سيرفض كل مؤمن مثل هذا الكلام لكنني لا أطلب أن يغير إيمانه بل المطلوب فقط قبول أن يتعايش معه. وأخلص في هذا الجانب لأقول بأنني علماني التوجه أؤمن بحرية المعتقد وحرية الرأي لكل شخص بما فيهم الإسلاميون وأرى أن تطرف البعض منهم ومن غيرهم ناتج في مجمله عن غياب حق التعبير والتنظم.

وبذلك يكون اتهام السيد كركر لي بأن أمر المساجين السياسيين الإسلاميين لا يهمني فهذا قول خطأ لأنني أوضحت في مقالي بأنهم ضحايا سياسة الاستبداد وغياب دولة القانون.   

فيما يتعلق بشخص محمد الشرفي أوضح بأنني لست من أنصاره كما أنني لا أدافع عن كتابه ولا أعتبره قرآنا جديدا كما قررت ذلك. لا أبرر بأي شكل تولي الشرفي منصب قياديا في ظل دولة أظهرت منذ البداية حرجا في التعامل مع رابطة حقوق الإنسان ومع الطلبة  ومع التعددية، وقد أشرت إلى ذلك في ردي على تقديم السيد لكنه لم ينتبه لذلك وأعدّني من أنصار الشرفي. وكان العديد من اليساريين كذلك قد عبروا علنا عن تورط واعتبروه موقفا شخصيا.

وأنا لا أدافع هنا عن التيارات اليسارية بالرغم من أنني يساري. لكنني أرى أن اليسار بدوره لم يكن قبل التسعينات ديمقراطيا بمختلف فصائله مثله مثل الإسلاميين لأن الفكر الديمقراطي ومبادئ الحرية لم تكن لتنضج بعد لدى التيارات السياسية الراديكالية خلال تلك الحقبة سواء لدى الإسلاميين أو لدى اليسار. وأعتقد أن مثل هذا التوظيح يبين للسيد كركر أنن لا أتحامل على
الإسلاميين من باب الحقد بل من باب محاولة الرصد الموضوعي للمارسة السياسية في البلاد ككل. أما كتاب الشرفي فليس قرآنا بالفعل فهو محاولة للفهم فيها عيوبها ونقائصها وهو لا يرقى بأي شكل إلى كتب هشام جعيط « أزمة الثقافة الإسلامية » أو « الوحي والقرآن والنبوة » أو كتابه القديم « أوروبا والإسلام ».

*أورد السيد كركر في رده فهمه لبعض المسائل مثل الماركسية والتطور نظرية القيمة والعقل والدين وغيرها. فقد أعاب علي استعمال العقل واعتبره من باب الالتزام بالمادية التاريخية، وهذا يدل أنه لم يفهم ما أوردته في المقال بسقوط بعض المقولات الماركسية معرفيا مثل مقولة الحتمية الناتجة عن تطبيق المادية التاريخية، فأنا كمؤرخ لا أرى أن المادية التاريخية تفيدني كثيرا اليوم في ظل تطور فلسفة التاريخ والإبستيمولوجيا. أما الجدال حول لاأسبقية الفكرة عن المادة أو العكس فقد أصبح نقاشا عقيما في ظل التطورات المعرفية والإبستيمولوجية وظهور نظريات تؤكد على توازن وتكامل حالتي الفوضى والنظام في مختلف علوم الطبيعة، وابتعاد العلم عن البحث عن أسباب الأشياء إلى فهم التداخل والتفاعل بين العناصر.

*لقد دافع السيد كركر عن مشروع الإسلاميين في تونس بأنه مشروع ديمقراطي وأنه بعيد كل البعد عن الكليانية، أقول هنا أن موقفي الذي ورد في مقالي هو حكم تقييمي عام لأن مفهوم دولة الخلافة ومبدأ الشورى الذي كان يدافع عنه الطلبة الإسلاميون في الجامعة، وأنت اعترفت بأن الظاهرة الإسلامية في تونس ظاهرة طلابية، كان دعوة صريحة للكليانية والإطلاقية خاصة لدى الاتجاه الإسلامي وبشكل أكثر وضوحا لدى طلبة حزب التحرير في حين يتميز موقف اليسار الإسلامي نسبيا في هذا الإطار.

وأنا أقول هنا للسيد كركر إن كان الخيار الإسلامي خيارا ديمقراطيا فكيف يفسر حالات الاعتداء بالضرب على الطلبة الذين يجاهرون بالأكل داخل الحرم الجامعي في شهر رمضان؟ ولماذا لم يصدر أي بيان لقيادتهم في هذا الشأن؟ فمن حقي أن أمارس قناعاتي وآكل متى بدى لي ذلك وأنا أطالب بمجتمع يوفر لي حرية ممارسة قناعاتي مهما اعتبر موقفي أقلية، رغم أنه ليس كذلك. وكيف يفسر ضرب الطالبات والطلاب الذين يتهمونهم بإقامة علاقات لا أخلاقية ولا تحترم تقاليد الأمة؟ وكيف يفسر ضرب العديد من الطلاب بدعوى أنهن في حالة سكر وتحودوا المشاعر الدينية لبقية الطلاب؟ إنها ممارسات ضد الحريات الشخصية وهو عملية تحويل للدين إلى مؤسسة سلطوية تغيب فيها كل أشكال الحرية. هذه مؤشرات الدولة الكليانية الإسلامية مثلما كان لليسار كليانيته.

*يبدو أن السيد كركر لم يفهم القصد وراء الحديث عن الريف والمدينة، فموقفي المعلن لم يكن بأي شكل موقفا عنصريا لأنني اعتبر نفسي ريفيا، لكنني لا أتحدث هنا عن شخصي بل أتحدث عن ظاهرة مجتمعية مرتبطة بمعطيات اقتصادية واجتماعية وبيئية وكذلك ثقافية. فللريف شخصيته الثقافية وربما الدينية بما أن ثقافته مرتبطة بمجتمع زراعي أو بأصول رعوية تترك بالتأكيد تأثيرها على نمط التفكير. فالريف متأثر أكثر بالثقافة الشفهية المعتمدة على الذاكرة وعلى التفكير البسيط والإجرائي، في حين تبقى المدينة فضاءا للثقافة الكتابية المعتدة بنفسها والمسيطرة. وعندما أقول أن الريفي يجد نفسه مهمشا بعد نزوحه للمدينة فليس بسبب نقص مداركة العقلية أو تخلف ثقافته بل لأن البيئة الحضرية بيئة يكمها التعقيد على مستوى العلاقات والثقافة. فالمبدأ القبلي يتراجع لحساب مفهوم الحي وال »حومة ». والانكماش ليس بسبب عدم القدرة على الفهم بل بسبب إقصاء النظام الاجتماعي والسياسي. لكن هذا المعطى لا يفسر لوحد الظاهرة الإسلامية التي تعتبر ظاهرة عالمية فهناك عوامل دولية ثقافية وسياسية واقتصادية وراء ذلك. كما توجد حالات قد لا ينطبق عليها هذا التحليل وربما يتطلب وضعها اتباع سبل أخرى لكن دون أن تتأثر الصورة العامة التي عرفتها الحركات الإسلامية.

وعندما يقول السيد كركر أن أنصار الحركة الإسلامية من المدن أقول هذا صحيح لكنهم من العناصر الحضرية النازحة والتي عانت التهميش في حين أن الريف في أعماق البلاد بقي بعيدا عن تأثير الإسلاميين وبعيدا عن أي تأثير سياسي ما عدا لحزب السلطة.

* أما فيما يتعلق ببعض النقاط المتعلقة بالدين والتي تمت مناقشتها فأعتبر أن رد السيد كركر غير مقنع وأرجوا أن يحترم موقفي هذا. فالقول بأن الأصل في الإسلام فيما يتعلق بتعدد الزوجات هو زوجة واحدة قول غير واضح بالنسبة لحركة تطرح على نفسها مشروع مجتمع بديل، فلمطلوب سن القوانين وبالتالي تحديد الموقف بشكل مباشر أي القول علنا أن تعدد الزوجات ممارسة متخلفة تظر بالمرأة وبالأسرة من خلال تفكيك العلاقات الأسرية وتفتيتها ومن خلال الوضع الديموغرافي الصعب الذي قد تسببه للمجتمع.

وفي خصوص صحة السنة المروية عن عبد الله بن عباس أرى أن الكلام غير منطقي لأنه يمكن سحبه على حالة أخرى غير حالة ابن عباس. فالقول بإمكانية نبوغه مشروع لك، الأقرب للعقل أن لا يعتد بذاكرة شخص قبل سن الثاثلثة عشرة. كما أن الاستشهاد بالشعر الجاهلي للدلالة علة قوة ذاكرة العرب وبالتالي على قدرة ابن عباس على الفظ ليس في محله أولا لأن الشعر يتمز عن النثر وبالإمكان حفظه بالاعتماد على تناسق الكلمات وتناغمها والرابطة الموسيقية بين مكونات القصيدة (القافية)، ثانيا لأنه رغم ذلك تم نقد الشعر الجاهلي من طرف العديدين ومنهم طه حسين (رغم تراجعه غير المقنع) ومنهم كذلك شاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي ثم ثالثا لأننا لم نطرح على أنفسنا التطبيق الحرفي للشعر الجاهلي لصياغة مدونة قانونية هي الفقه وما يتبعه من تطبيق في حياة البشر. إذ لا يمكن اعتماد تشريع ذا مصداقية من خلال ذاكرة صبي دون سن 13 مهما كانت المبررات من خوارق العادات.

ولزيادة التأكيد على موقفي من أن عبد الله بن عباس ليس مصدرا صحيحا هو ما ورد في شأنه في أقدم كتاب حول سيرة الرسول وأشملها وأكثرها دقة وهو كتاب « السيرة النبوية » لابن
هشام المأخوذ عن مؤلف سابق لابن إسحاق. إذ لا نكاد نجد أثرا لابن عباس الملازم للرسول كما تقول العديد من مصادر العصر العباسي، ومن بينها ما قاله السيد كركر في رده من أنه كان ينام مع الرسول، فكيف نفسر إغفال أهم كتب السيرة عن هذا العلم البارز.

هذه جملة ملاحظاتي عن رد السيد كركر لي، وأعيد التنبيه بأنني لا أريد أن يفكر الناس بمثل ما أفكر لأن التنوع أساسي للحياة بل أطالب بحقي في التعبير عن أفكاري والعيش كما أرى انه يمكنني أن أعيش طالما أحترم غيري. كما أنني لا أطرح على نفسي أن أغير فكر الإسلاميين لأن هذه المهمة التاريخ.

إن الدافع الأساسي من وراء هذه الأسطر هو إثراء النقاش لا أكثر وليس دفاعا عن الشرفي أو هجوما على كركر، ويندرج هذا في سبيل بناء مجتمع حر متنوع وعقلاني.

elbehy@voila.fr 

صالح سالم قريرة
دار شعبان ـ تونس