22 juin 2005

Collectif de la Communauté Tunisienne en Europe

1 rue Cassini – 75014 Paris ; Tél. : 33-(0)1 43 29 68 98

Communiqué :

Nous attendons le signal des autorités tunisiennes pour déclancher une vaste campagne internationale d’information sur

Le Général Ben Ali

le Général Habib Ammar

et Abdallah Kallel

auprès des délégations participantes au

Sommet Mondial sur la Société d’Information Tunis Novembre 2005

            En guise de préparation du Forum Mondial sur la Société de l’Information, nous attendons le signal fatidique pour le déclanchement d’une vaste campagne d’information sur les dénommés Général Zine el-Abidine Ben Ali, Général Habib Ammar et Abdallah Kallel.

            En effet, les autorités tunisiennes se préparent à arrêter Dr Sahbi Amri, victime de torture dans les locaux du Ministère de l’Intérieur du temps où le Général Habib Ammar, actuel président du Comité de Préparation du SMSI, était Ministre de l’Intérieur et donneur d’ordre des tortures qui ont entraîné notamment la mort du Commandant Mansouri en décembre 1987.

            Cette arrestation du Dr Amri – attendue d’une minute à l’autre – fait suite à une condamnation abusive qui vient d’être prononcée ce 20 juin 2005 contre le Dr Sahbi Amri par le Tribunal de Sidi Bouzid suite à une plainte déposée par son épouse et qu’elle a retirée, après s’être aperçue des manipulations et des pressions qu’elle a subies de la part de la police politique de Carthage pour la faire divorcer, après l’avoir persécutée notamment en la mutant en sa qualité de médecin dans le sud tunisien à Sidi Bouzid. Malgré le retrait de la plainte le Tribunal n’a pas hésité à condamner Dr Amri d’une lourde peine de huit mois de prison ferme et à exécution immédiate. Le premier avocat saisi pour faire appel de cette décision s’est subitement dessaisi de l’affaire sans autre explication. En outre la procédure administrative du Tribunal permettant de rendre possible la saisine de la cour d’Appel est toujours bloquée.

            Ces circonstances ne relèvent pas du hasard. Dr Amri a annoncé depuis des semaines son intention de dénoncer son bourreau le Général Habib Ammar et de protester contre sa nomination à la tête du Comité préparatif du SMSI.

            Dr Amri ne s’est jamais tu depuis les tortures qu’il a subies lui et de nombreux autres co-détenus au Ministère de l’Intérieur, sévices dont il souffre encore de nos jours puisqu’il se déplace avec une canne. Après de nombreuses et intolérables pressions sur sa clientèle médicale, Dr Amri s’est vu contraint de fermer son cabinet médical. Ces dernières semaines, des pressions ont été exercées contre les boutiques internet qui lui en refusent l’accès.

            Pour comprendre ce qui se passe, il suffit de rappeler la déclaration faite par Abdallah Kallel lors de sa prise de fonctions au Ministère de la Torture en 1992 : « Nous allons réduire les opposants à la mendicité et à la prostitution ».

            Quant à nous, notre réponse est claire :

            Nous attendons l’arrestation de Dr Sahbi Amri de pied ferme.

Paris, le 22 juin 2005

            Le Président : Mondher Sfar

Nouveau report du procès en appel de 13 jeunes accusés de terrorisme

           AFP, le 22.06.2005 à 13h42     

 TUNIS, 22 juin (AFP) – La cour d’appel de Tunis, qui devait  juger mercredi treize jeunes Tunisiens accusés de terrorisme et  condamnés à de lourdes peines en avril dernier, a décidé de reporter  une nouvelle fois l’affaire au 29 juin à la demande de la défense,  a-t-on appris auprès de leurs avocats.

            Le procès en appel des membres de ce groupe, dont trois étaient  jugés par défaut, avait été fixé au 4 juin, puis au 15 juin, avant  d’être repoussé au 22 juin.

            Les inculpés avaient été arrêtés en 2004 et jugés le 5 avril  dernier à des peines allant de 10 à 30 ans de prison ferme pour  avoir envisagé de s’engager dans l’insurrection contre les forces de  la coalition en Irak, selon l’accusation.

            Une source officielle avait affirmé qu’ils étaient accusés  notamment d' »appartenance à une organisation terroriste opérant à  l’étranger » et de recrutement en vue d' »actes terroristes hors du  territoire national ».

            Selon la même source, Mohamed Anis Bajouya, condamné à 30 ans de  prison, a pu recruter une dizaine de ses compatriotes qu’il a  « préparés idéologiquement et militairement à mener des opérations  terroristes ».

            Cette mission lui a été confiée par Lotfi Rahali, membre  d' »Ansar Al-Islam », réseau terroriste Al-Qaïda en Irak du Jordanien  Abou Moussab al-Zarqaoui, a-t-on ajouté.

            « Aucun fait ou preuve matérielle ne permet d’étayer ces  accusations », selon la défense, affirmant que les inculpés avaient  fait des aveux sous la torture.

            Les inculpés, âgés de 20 à 30 ans, sont poursuivis en vertu de  la loi anti-terroriste promulguée en 2003 pour « appuyer les efforts  internationaux dans la lutte contre le terrorisme ». Cette loi est  critiquée comme étant « anti-constitutionnelle » par les défenseurs  des droits de l’Homme, qui y voient une « atteinte aux droits  essentiels ».

            La défense avait dénoncé l' »absence de garanties pour un procès  équitable » et fait état de « graves irrégularités » lors du jugement  de première instance.

            Le groupe dit « de Bizerte », certains de ses membres étant  originaires de cette ville du nord de la Tunisie, compte un  quatorzième jugé séparément par un tribunal pour mineurs.

Un nouveau dispositif pour « faciliter » le flux d’étudiants tunisiens en France

Associated Pressm le 21.06.2005 à 22h13

            TUNIS (AP) — Parmi les pays du Maghreb central, c’est la Tunisie qui compte le plus grand nombre d’étudiants poursuivant leurs études en France, a affirmé mardi l’ambassadeur de France à Tunis, Yves-Aubin de la Messuzière.

            Sur près de 10 millions d’habitants, plus de 9.000 étudiants tunisiens sont inscrits dans les établissements français relevant du ministère de l’Education nationale.

            « Cette place privilégiée illustre la singularité, voire la familiarité de la relation franco tunisienne », a noté à Tunis l’ambassadeur qui a mis l’accent sur la volonté du gouvernement français « d’accompagner la Tunisie dans son effort de développement et de contribuer à la formation de ses futures élites dans des

disciplines utiles à ce pays qui s’investit dans la modernisation

et l’économie du savoir ».

            « La France constitue un espace privilégié de la mobilité des étudiants du Maghreb central qui représentent le tiers des étudiants étrangers et le quart des bénéficiaires d’une bourse d’études du gouvernement français », a fait valoir le diplomate.

            Pour organiser ce flux, l’ambassadeur a annoncé lors d’une conférence de presse la mise en place d’un nouveau dispositif appelé « centre pour les études en France » (CEF).

            Ce nouveau mécanisme dont la Tunisie est « l’un des premiers bénéficiaires » représente « une source d’information interactive et dynamique devant permettre à l’étudiant l’élaboration d’un vrai projet personnel (d’études) et d’opter pour un parcours clair, balisé et transparent », a martelé le conseiller culturel de l’ambassade de France, Thierry Vielle.

            Le CEF est destiné à « faciliter les demandes de visas long séjour et en même temps contrôler l’authenticité des documents de pré-inscription présentés par les candidats en en vérifiant de

façon systématique la validité », a précisé M. de la Messuzière.

            Autre objectif de ce mécanisme : réduire le nombre de refus de visas pour études dont le taux s’est élevé en 2004 à 27%.

            De 1998 à 2005, le nombre des étudiants tunisiens en France s’est accru de 80%. « Notre objectif est de faire mieux », a ajouté M. Vielle. Il a souligné le souci de la partie française de faire en

sorte que l’enseignement supérieur français continue d’attirer massivement les étudiants tunisiens, en notant que d’autre pays sont aussi « performants » en la matière, tels que l’Allemagne, les Etats-Unis et le Canada.

Un taux de chômage de 14%

 Avec l’augmentation du nombre des étudiants et des diplômés du supérieur, la structure du chômage en Tunisie s’est beaucoup modifiée.

En effet, les résultats du recensement de la population et de l’habitat montrent que 46,3% des chômeurs ont un niveau universitaire ou secondaire, contre seulement 27,8% en 1994.

Les demandeurs d’emplois ayant un niveau universitaire sont au nombre de 40.700 alors qu’ils étaient seulement 6.300 en 1994, ceux ayant un niveau secondaire sont au nombre de 159.300 en 2004, contre 98.900 en 1994, et ceux d’un niveau d’instruction primaire sont au nombre de 179.600 en 1994, contre 180.400 en 1994.

Le nombre total des demandeurs d’emplois se chiffre à 432.900, dont 292.900 hommes et 140.000 femmes dans la tranche d’âge de 19 a 59 ans.

Entre 1994 et 2004, le taux de chômage a reculé seulement de 1,7%, malgré un taux de croissance de l’économie dépassant les 5 % par an en moyenne.

Pour le chômage, on note qu’il touche la catégorie de niveau primaire, avec 15,1%, 14,1% du secondaire et baisse à 10,2% pour ceux d’un niveau supérieur.

Par ailleurs, les chômeurs de courte durée, de moins 1 année constituent 86,6% du total des demandeurs d’emplois en 2004, contre 59,9 % en 1994, alors que le nombre des chômeurs de longue durée, de plus de 2 ans constituent 15,2% des demandeurs, contre 17% en 1994.

La palme d’or revient au Gouvernorat de Tozeur avec seulement 4.625 chômeurs et Tunis avec 108.232 demandeurs d’emplois.

Les économistes préconisent un taux de croissance économique de 7% par an pour faire reculer le chômage de manière significative. Un grand challenge pour la Tunisie !

A.B.

(Source : www.webmanagercenter.com , le 22 juin 2005 à 15h00)

مصلحة تونس في إتحاد ممثل مناضل ومسـؤول

محمد الهادي التواتي (*)

إن معرفة تاريخ الحركة النقابيّة التونسيـّة،  إبتداء من جامعتي عموم العملة التونسيّة الأولى والثانية وصولا إلى الإتحاد العام التونسي للشغل قبل الإستقلال وبعده، أمر أساسي بالنسبة لكلّ النقابيين التونسيين خاصة إذا سلّمنا بأهميّة معرفة الماضي لبناء الحاضر وتهيئة المستقبل وبوجوب التواصل بين مختلف الحقبات التي مرّت بها هذه الحركة وبضرورة تراكم نتائج نضالات مختلف الأجيال حتى يكون للعمل النقابي الحالي الجدوى المطلوبة وينسجم مع المبادئ والقيم التي ضحـّى من أجلها روّاد الحركة النقابية.

          لقد إستلهم حشاد ورفاقه من تجربة محمد علي الحامي وبلقاسم القناوي دروسا مكّنتهم من بعث منظمة وطنيّة –الإتحاد العام التونسي للشـّغل- تجاوزت كل العراقيل الّتي وضعت في طريقها وصمدت رغم الأزمات المفتعلة التي عاشتها. واليوم تجد هذه المنظمة التي ساهمت بقسط كبير في تحرير تونس وبناء الدولة الوطنيّة الحديثة نفسها مهمّشة وغير قادرة على الفعل في الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي نتيجة تلك الأزمات والحلول الترقيعيّة التي تلتها وأخطاء القيادات المنبثقة عن المؤتمرات الإستثنائيّة التي وقع تنظيمها لإضفاء الشرعيّة على من وقع إختيارهم لمواصلة تسييرها.

          إن التصحيح الّذي نادت به القيادة البيرقراطيّة المنبثقة عن مؤتمر جربة الإستثنائي –كلّ النقابيين يعرفون أسباب هذا الإستثناء- أصبح أمره مفضوحا حيث برهنت الأحداث للجميع أن المقصود بهذا الشعار هو إعادة الدرّ إلى حضيرة من يعتبرون الإتحاد ملكيتهم الخاصة.

إن مواصلة هذه القيادة في إعتماد الطرق الخاطئة التي سلكتها في الماضي القريب أدّى بالمنظمة إلى طريق مسدودة وجعلها تتخبـّط في المشاكل الداخليّة وتتآكل من الداخل بفعل الإنقلابات التي يأتيها أبنـاؤهـا.

          لقد أصبح الإتحاد منظمة الشعارات الجوفاء والتباهي بنضالات الروّاد، إتحاد الولاءات والتأييد لا إتحاد النضال والتضحية من أجل مصالح العمال والبلاد، إتحاد الإستقلاليّة الوهميّة، إتحاد « الديمقراطية » التي تفرّخ الموالين، إتحاد في خدمة البيرقراطيّة المهيمنة على دواليب تسييره، إتحاد أصحاب الحصّة الكبيرة في الورثة التي خلـّفها من سبقهـم من الأسلاف.

إن البلاد في حاجة إلى منظمة نقابيّة وطنيّة بأتمّ معنى الكلمة، منظمة مستقلّة وموحدة، منظمة مناضلة من أجل مصالح الشغالين بالفكر والساعد، منظمة مسؤولة لا تحرّكها العاطفة والحسابات الضيّقة بل تتحرّك حسب مخططات مدروسة تأخذ بعين الإعتبار التحوّلات السريعة التي تعيشها البلاد في المجال السياسي والإتقصادي والإجتماعي.

          إن نقابيي اليوم – زيادة على الإلتزام بالمبادئ والقيم وتطبيقها على أرض الواقع – مطالبون بتقديم التضحيات اللاّزمة لتصحيح المسار وتطوير أداء المنظمة الشغلية حتى تتمكّن من القيام بوظيفتها الوطنيّة وتحقيق النتائج التي يترقـّبها الشغـّالون رغم صعوبة الظرف الإقتصادي المشحون بالتطوّرات المكبّلة للعمل النقابي والمهمّشة لدوره بإقحامه في دوّامة غلق المؤسّسات وتسريح العمّال والسمسرة باليد العاملة وفتح الحدود والأسواق أمام البضائع دون السماح لطالبي الشغل بتجاوز هـذه الحـدود.

          كلّ هذه المعوقات الجديدة مضافة إلى أخطاء القيادة البيرقراطيّة الجاثمة على صدر المنظمة منذ 15 سنة جعلت الجبهة النقابيّة الداخليّة تنهار ودفعت الشغـّالين إلى اليأس من إصلاح ما هدّمته الأزمات المتتالية التي عاشتها الحركة النقابيـّـة.

          إن إنهيار هذه الجبهة النقابية الداخلية يفرض علينا التحرّك بحذر للدفاع على وجود المنظمة النقابية وبقائها.

إن وعي النقابيّين، المخلصين لمنظمتهم وللبلاد، بهشاشة الوضع الدّاخلي للإتحاد وبحقيقة موازين القوى وطبيعة الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي يفرض عليهم الحذر وتجنـّب السقوط في الأخطاء التقديريّة كما يفرض عليهم السعي بمثابرة وتأن وصبر إلى إعادة بناء الوحدة النقابيّة وتكريس مفهوم العمل النقابي الدّيمقراطي وتفعيل دور المركزيّة في إتجاه خدمة الشغـّالين والبـلاد.

إن سياسة المزايدة وتوظيف قدرات المنظمة في ما لا ينفع الشغالين جرّبت في الماضي القريب وفشلت فشلا ذريعا والأزمات السابقة خير دليل على ما نقول.

إن إعادة إستعمال هذه السياسة وآستعراض العضلات بافتعال البيانات المشحونة أمر يستغربه كل عاقل شديد الإقتناع بأهميّة القضايا الوطنيّة والقوميّة وبدور المنظمة الشغلية في الدفاع عنهـا.

إن من شأن هذه المزايدات السياسويّة تعميق التفرقة بين النقابيين خاصة في هذا الظرف الّذي يستدعي تقوية الجبهة النقابيّة لخوض المفاوضات الإجتماعية بأوفر حظوظ النـّجاح ورصّ الصفوف لإعادة بناء تلك الجبهة التي بدونها لا يمكن للحركة النقابيّة أن تأمل في تحقيق أهدافها وأن يكون لها وزن في الحقل الإجتماعي وتمر إعادة هذه الجبهة النقابيّة إلى سالف قوتها وإشعاعها عبر:

• مقاومة إنحرافات المركزيّة البيرقراطيّة والتصدّي لتجاوزاتها وفضح تصرّفاتها لدى الشغـّاليـن،
• مقاومة الإنتهازية والوصوليّة المتفشـّية في صفوف بعض القيادات الوسطى وعدد من النقابييـن،
• التخلّي على سياسة المكيالين في التعاطي مع الملفـّات والقطاعات والنقابيين (تحميل المكتب التنفيذي المسؤولية الكاملة في أزمة التعليم العالي، وفي عدم النظر في الطعون المقدّمة من طرف النقابيين، …)
• إعادة النظر في الإمتيازات (المنح، التفرّغ، الإعانات، القروض، السفـرات، …) التي تتمتـّع بها القيادات النقابيّة وفي الطرق المعتمدة حاليا لمنحهـا وذلك في اتجاه ترشيدها،
• إعادة النظر في طريقة التصرّف في أموال الشغالين بما يضمن الشفافيّة والمراقبة الدّقيقة كلما إستوجب الحال ذلـك،
• العمل على إعادة روح التضامن المادي والمعنوي بين كل النقابيين وإحياء الروح النضاليّة المبنيّة على المبادئ والقيم والتضحية من أجل الدفاع على مصالح الشغالين والبلاد،
• تنقيح القوانين (قانون أساسي، نظام داخلي) بما يضمن التعامل الديمقراطي بين مختلف هياكل المنظمة وبين الهياكل والقواعـد،
• تثبيت الحق النقابي على أرض الواقع (حماية المسؤول النقابي، بعث نقابة في كل مؤسسة إقتصادية، إمضاء الإتفاقيات الدوليـّة،…)
• إعادة الإعتبار إلى الطرق النضاليّة التي يعتمدها النقابيون للدفاع عن مطالبهم وتكريس أحقيـّة القواعد في إقـرارهـا،
• إعادة النظر في الهيكلة بما يتماشى ومصلحة القطاعات والمنظمة وملاءمتها مع التطوّرات الإقتصادية والإجتمـاعيـّـة،
• العمل الجادّ والفعلي في إتجاه تكثيف الإنتماء إلى المنظمة حتى تتمكن من إسترجاع إشعاعها في صفوف الشغالين ودورها الريادي على المستوى الوطني،
• العمل على تكثيف إنتماء الجامعيين والإطارات إلى المنظمة بتشريكهم في كل ما يهمّ قضايا الشغـّاليـن،
• تدعيم تواجد الشباب العامل والمرأة العاملة وتمكينهم من التواجد الفعلي في الهياكل المسيّـرة،
• إعادة الإعتبار للإجتماعات العامة القطاعيّة وآعتبار القرارات الصادرة عنها إلزاميـّة،
• إعداد برامج عمل واضحة المعالم تأخذ بعين الإعتبار تأثيرات العولمة وتحرير الإقتصاد وتهدف إلى المحافظة على مكاسب الشغالين وتطويرها،
• سن عقد إجتماعي جديد بين الأطراف الإجتماعية يأخذ بعين الإعتبار التطوّرات السياسّة والإقتصاديّة والإجتماعيـّة،
• إعادة الإعتبار إلى دور المنظمة في الدفاع عن الحريات العامة والفردية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها تماشيا مع تاريخها الحافل بالمواقف الرّائدة في هذا المجـال،
• توضيح وتحديد العلاقات مع مختلف مكوّنات المجتمع المدني حتى لا تبقى مسألة إستقلاليّة المنظمة محلّ مساومة وآستغلال وتوظيف.

إن التصحيح الفعلي يقتضي العمل الجاد والتشاور وتطبيق القرارات القاعدية والإبتعاد عن الشعارات الفضفاضة كما يتطلّب فضح الأخطاء والممارسات البيرقراطية لأن السكوت عليها هو طواطؤ وخيانة للعمال وللمنظمة والبلاد.

إن الواجب يدعونا اليوم ونحن نحتفل بعيد الشغل العالمي لتحمّل مسؤولياتنا المتمثـّلة فـي الدفاع عن منظمتنا والتصدّي لمن تنكروا للمبادئ والقيم وآنساقوا وراء مصالحهم، كما يفرض على كل النقابيين المخلصين العمل من أجل إرجاع هذه المنظمة العتيدة إلى سالف إشعاعها على المستويين الوطني والدولي وذلك بتكثيف الحوار حول هذه المقترحات وغيرها والمبادرة في إتجاه دفع المسار نحو إفراز قيادة جديدة مسؤولة ومناضلة من أجل مصالح الشغالين والبـلاد.

إن العمل النقابي صدق في القول وإخلاص في العمل ونضال وتضحية

عـاش الإتـّحـاد

(*) محمد الهادي التواتي، أمين عام مساعد الإتحاد سابقا   

المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية:

المعركة المقبلة محورها حقوق الانسان

محمود محمد الناكوع (*)

بعد ايام قليلة يعقد في مدينة لندن اول مؤتمرموسع للمعارضة الليبية، ويأتي انعقاده في مرحلة تاريخية تختلف تماما عما كانت عليه ظروف المعارضة كما ظروف النظام الليبي في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فالمعارضة الليبية التي كانت تؤمن بعض فصائلها بضرورة العمل العسكري للاطاحة بالنظام قد تخلت عن ذلك الخيار، والنظام الليبي الذي كان يلاحق معارضيه في الخارج ويقـــــوم بتصفيتهم جسديا ويفاخر بذلك رسميا قد يصعب عليه ان يمارس ما كان يمارسه في الثمانينيات في الخارج وهو في كل ذلك يحاول الحصول علي شهادة براءة من تبعات اعمال العنف والاغــــــتيال التي مارسها لمدة طويلة في داخل البلاد وخارجها، الا ان مقـــــتل الصحافي الليبي ضيف الغزال الذي كان يكتب من داخل البلاد ومن داخل النظام يؤكد من جديد ان طريق الاصلاح السياسي والتخلي عن العنف اصبح مسدودا تماما في المنظور القريب.

المعارضة الليبية فقدت الكثير من المواقع والدعم الذي كانت تتلقاه من نظم عربية وغير عربية خلال العقود الماضية وخاصة في عقد الثمانينيات واوائل التسعينيات، والنظام الليبي هو الآخر فقد مناخ مرحلة الحرب الباردة التي كانت تعطيه مساحة واسعة للحركة والمناورة والدعم السياسي وتوفر له غطاء اعلاميا وادبيا. هذه التطورات الدولية خلقت اجواء جديدة استطاع النظام خلالها ان ينقلب علي الكثير من السياسات والشعارات التي دعا اليها في الماضي، وبدأ مرحلة الانهيار امام الضغط الامريكي والاوروبي الذي تجسد في قضية لوكربي بتسليم المتهمين الليبيين الي محكمة لاهاي باسكتلندا، والـــــتي انتهــــــت الي اعتراف النظام الليبي عن مسؤوليته ودفع التعويضات. منذ ذلك الاعتراف بدأ مسلسل التنازلات والابتزازات… وهنا تبرز ورقة (صندوق الذهب والبترو دولار) الذي يسيل له لعاب الكثير من الدول والــــــرؤساء والمؤسسات، انها الورقة الوحيدة القوية المتبقية في ايدي النظام بعد ان افلس في كل شيء، وبهذه الورقة يدار الصراع بالطريقة المعروفة لدي الجميع.

في المقابل تملك المعارضة اوراقا مهمة اذا عرفت كيف توظفها وجميعها من اخطاء النظام البدائي ورجاله ومؤسساته، ومنها انتهاكات حقوق الانسان بمعناها الواسع والذي يشمل الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية، والفساد المالي والاداري وهو فساد مكشوف وكبير الحجم ويعرفه كل المواطنين في ليبيا كما تعرفه كل المنظمات المهتمة بالشفافية المالية واصبح يستعصي علي العلاج، ومن تلك الأوراق ان تجربة ما يسمي بالحكم الجماهيري والديمقراطية المباشرة ـــ اذا قبلنا بوجودها جدلا ـــ فانها تجربة فاشلة فشلا ذريعا وهي مرفوضة من المواطنين، ولكنها مفروضة عليهم بالقوة.

العالم اليوم في مرحلة يعلو فيها صوت الديمقراطية، والحكام العرب اصبحوا جميعا يخشون من تصاعد الضغوط عليهم من اجل الاصلاح والتغيير ومنهم النظام الليبي وبسبب تلك الضغوط بدأوا يتحدثون عن ان التغيير لا يمكن ان يأتي الا من الداخل، لكنهم في الواقع هم لا يريدون الاصلاح ولا التغيير، واذا فعلوا شيئا فانه يدور حول كيفية استمرارهم في الحكم الي اطول زمن ممكن، وقد ضرب النظام الليبي وقيادته المثل الاوضح والاكبر في التشبث بالكرسي ولذة ديمومة الجلوس عليه. الجماهير العربية ومنها الشعب الليبي قد ملت هذه اللعبة وملت الوجوه البشعة التي تمثلها علي المسرح لأ كثر من ثلاثين عاما. وهذه الجماهير تتساءل: اي ديمقراطية في العالم تسمح بهذه السياسات المدمرة للانسان والثروات والقيم؟ واي شرعية لهؤلاء الحكام الذين يحكمون بدولة البوليس والمخابرات والسجون والمعتقلات في عصر تهب فيه رياح الديمقراطية بقوة لم تكن معروفة من قبل؟

اذن مجمل التغيرات تصب في صالح المعارضة اذا عرفت كيف توظفها توظيفا سليما، وهذا التوظيف يتطلب انضاج خطاب سياسي يعبر اولا عن معاناة الشعب الليبي المحروم من ابسط الخدمات، وامواله تهدر وتبدد في مشروعات لا جدوي لها وفي سياسات واوهام لا معني لها، وهو خطاب يعبر ثانيا عن رغبات ومطالب الشعب الليبي وهو في الوقت ذاته خطاب جذاب يجعل العالم الخارجي دوليا واقليميا يتعاطف مع الشعب الليبي ويسانده لتحقيق اهدافه المشروعة.

ومن اهم الافكار التي يمكن ان تشكل هذا الخطاب حسب ما يدور من حوارات وكتابات تتعلق بما سيطرح في المؤتمر ما يلي:

اولا: ان ليبيا منذ 1969 تحكم بدون دستور وبدون شرعية دستورية وهي في حاجة الي دستور حديث يرسم نظام الدولة الليبية العصرية الديمقراطية التي تقوم علي مؤسسسات منتخبة عبر صناديق الاقتراع وتشمل هذه المؤسسات مؤسسة الرئاسة، والمجلس الوطني (البرلمان) والمجالس المحلية وان يتم ذلك بضمانات دولية في المرحلة الانتقالية. ويؤكد الدستور علي حرية التفكير والتعبير، وحرية الصحافة، واستقلالية القضاء وتشكيل الأحزاب. ولكن ليس من مهمة هذا المؤتمر ان يدخل في نقاش حول تفاصيل الدستور لأن ذلك من اختصاص جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب وعن طريق الاقتراع السري، ولكنه سيؤكد فقط علي فكرة ومبدأ الدستور كوثيقة اساسية لتنظيم الحياة السياسية في الدولة.

ثانيا: ان الانتخابات وصناديق الاقتراع كآلية حضارية هي السبيل الوحيد لشرعية اي رئيس للدولة الليبية، وانه لا مكان ولا قبول لتوريث الحكم.

ثالثا: من الموضوعات المهمة التي يتوقع ان تحظي باهتمام المشاركين في المؤتمر مسلسل الاعتقالات والاختفاء القسري والاعدامات والقتل الجماعي (مذبحة سجن بوسليم). وهذه القضايا معروفة وموثقة لدي كل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان كما ان النظام ذاته اعترف بوقوعها ولكنه لا يريد ان يحقق فيها تحقيقا جادا.

ان المعركة في هذه المرحلة وفي السنوات المقبلة هي معركة فكرية سياسية قانونية محورها حقوق الانسان ومنها: الحرية، الديمقراطية، حرية الصحافة، الاحزاب، القضاء المستقل، سيادة القانون، تعرية الفساد بكل انواعه، معرفة الدخل الوطني معرفة حقيقية وتوظيف الثروات توظيفا علميا صحيحا يكون في خدمة المواطن الليبي اولا. كل هذه الحقوق هي الان اما معطلة او غائبة الي حد كبير.

ان هذا المؤتمر الذي بلغ عدد الراغبين في المشاركة في اعماله نحو خمسمئة معارض ـ حسب مصادر مقربة من اللجنة التحضيرية ـ سيكون من اهم المؤتمرات، وسيكون امام امتحان صعب فيما يتعلق بالتوصل الي اجماع او شبه اجماع بشأن الاراء والتصورات المطروحة للحوار، وهناك من يراهن علي فشله…لكن وحسب اراء كثير من المشاركين فيه فهناك رغبة قوية لعمل كل ما يؤدي الي نجاحه، وان الكل يريد له النجاح، وهناك تصميم علي تجاوز كل مشكلات ومرارات التجارب الماضية، والانطلاق نحو المستقبل مع الاستفادة من دروس وعبر الماضي دون التوقف عند ذيول سلبياتها، ومن يتطلع الي النجاح لا يمكن ان يظل اسير الماضي وما حصل فيه من اخفاقات واختلافات، كذلك من يتطلع الي المشاركة في عمل سياسي وانضاج خطاب سياسي وطني مشترك لا يمكنه ان يظل سجين شعارات ايديولوجية يضعها مقياسا لنجاحه وتفوقه، فانه من السهل ان يتمسك الانسان بالشعارات، ولكنه سيبقي يراوح مكانه بينما حركة الناس والتاريخ ماضية متفاعلة تبحث عن اسباب القوة والنصر وكسب المؤيدين والمتعاطفين لتسير بهم ومعهم اميالا الي الأمام. انني كأحد الكتاب المهتمين بالفكر الاجتماعي السياسي وتطوراته في المعارضة وفي داخل البلاد سوف اتوقف كثيرا عند نتائج هذا المؤتمر وقد اعود الي الكتابة عنها في المستقبل في اطار تقييم هذه التجربة التي تعتبر الاولي من نوعها في تاريخ المعارضة الليبية.

(*) كاتب من ليبيا يقيم في لندن

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 22 جوان 2005)

الدفاع فشل في إقناع المحكمة بتقدير «خدماته الجليلة»

طيار سوري لاجئ لإسرائيل منذ 26 عاما يدخل السجن لإيوائه من التشرد

تل ابيب: «الشرق الأوسط»

حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن مع التنفيذ لمدة 16 شهرا على الطيار السوري الذي هرب الى اسرائيل على متن طائرة «ميغ – 23» القتالية في سنة 1979، وتحول إلى مجرم في خدمة العصابات الاسرائيلية.

وكان هذا الطيار قد حقق لاسرائيل والولايات المتحدة مكسبا عسكريا كبيرا اذ ان أسرار هذه الطائرة السوفياتية لم تكن معروفة بعد. وبناء على ذلك تم تكريمه لفترة طويلة. الا ان السلطات الاسرائيلية ضاقت به ذرعا قبل ثماني سنوات فأوقفت ف وقفت عنه الراتب وطلبت اليه ان يعتمد على نفسه من الآن فصاعدا. ولما لم يعد رجاؤه مجديا اقترح على المخابرات الاسرائيلية ان يعمل لديها «عصفورا» في السجون. والعصفور هو الاسم الذي يطلقه السجناء على عملاء ادارة السجون الذين يتجسسون على أقرانهم ويخبرونها بأفعالهم لقاء راتب زهيد ومأوى (داخل السجن) ومأكل ومشرب. فوافقت، وأمضى ست سنوات كاملة يتنقل خلالها من سجن الى آخر ومهمته استدراج السجناء الفلسطينيين ليحكوا له عن أفعالهم في مقاومة الاحتلال. فكان يدخل الى الزنزانة ويزعم انه فدائي فلسطيني من احد التنظيمات العسكرية (كل مرة يختار لنفسه اسم تنظيم ومهمة مختلفة)، فيزرع الثقة في نفس الأسير الفلسطيني فيروي له هذا قصته. ويكون الطيار السوري قد أخفى آلة التسجيل في مكان ما وتمكن من تسجيل الاعترافات. ثم يسلمها الى رؤسائه، فاستخدموها ضد الأسرى خلال التحقيق أو حتى خلال المحاكمة.

وعندما انكشف أمر هذا الطيار وأصبح مفضوحا في كل السجون ولم تعد منه فائدة، رماه رؤساؤه الاسرائيليون مرة أخرى الى الشارع ليعتمد على نفسه وقطعوا عنه اي معاش أو دعم. وما هي الا بضعة أسابيع حتى وجد نفسه بلا مأوى وبلا قوت. فراح يفتش عن الطعام في حاويات القمامة وينام في الشوارع والحدائق. واهتدى اليه مواطن عربي في اسرائيل (من فلسطينيي 48)، فعرض عليه ان يسكن في حاوية في ساحة داره، شرط ان يقدم له خدمات اجرامية، مثل الاعتداء على مواطنين يدله عليهم، فوافق. وفي احدى المرات قام باحراق سيارة أحد المواطنين في مدينة باقة الغربية، فاكتشف أمره وتم اعتقاله.

وتطوع محام يهودي للدفاع عنه. وحرص المحامي على اطلاع المحكمة على تاريخ الرجل وسجله الطافح بالخدمات لاسرائيل ضد شعبه. وقال ان اسرائيل قد خانته وطعنته في الظهر وهو الذي قدم أرفع الخدمات لها. وأعرب عن احتجاجه على هذا الاهمال «الذي لن يبقي لاسرائيل صديقا واحدا في العالم العربي».

وحاول ان يستدر عطف القضاة الثلاثة حتى يطلقوا سراح موكله ويأمروا باعادة راتبه اليه، وعندما رفض القضاة ذلك باعتبار انه ليس بالأمر القانوني، طلب ان يسمح القاضي لموكله الطيار بالمكوث في بيت احد فلسطينيي 48 فوافق، الا انه لم يجد بيتا عربيا واحدا في اسرائيل مستعدا لاستضافته، فما كان من المحكمة الا ان لبت طلب النيابة وحكمت عليه بالسجن.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 22 جوان 2005)

أميركا تضع شرطين للحوار مع الإسلاميين: العمل في نطاق الشرعية ونبذ العنف

الرباط – محمد الأشهب    

رهن مسؤول أميركي بارز أي حوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة بالتزام شرطين: أن تكون ممثلة في البرلمان، أي تعمل في نطاق مشروع، وأن تنبذ العنف.

وقال المسؤول الأميركي، الذي رفض كشف اسمه، إن هذا الاختيار نابع من حرص واشنطن على دعم الاصلاحات الديموقراطية في البلدان العربية عبر توسيع مجالات المشاركة السياسية، وكذلك الحوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة لحشد تأييدها في الحرب على الإرهاب لتفادي الخلط بينالإسلام والإرهاب.

وقال المسؤول الأميركي إن التعاطي والحركات الإسلامية شأن يهم كل دولة على حدة، في سياق احترام قيم حقوق الإنسان. وكشف أن نظرة بلاده الى «جماعة العدل والإحسان» المغربية التي يتزعها الشيخ عبدالسلام ياسين، كانت تصنفها في نطاق الحركات المتطرفة، غير أنه بالمقارنة مع بقية الحركات في المشرق العربي مثل «حماس» و»الجهاد الإسلامي» و»حزب الله»، فإنها تبدو أكثر اعتدالاً.

وأبدى استغرابه من أنباء ترددت عن الحوار مع الحركات الإسلامية في المغرب، وتصوير الموضوع كما لو كان تحولاً في موقف الإدارة الأميركية. وقال: «إننا مهتمون بتجربة الانفتاح في المغرب، حيث تضطلع تيارات إسلامية معتدلة بأدوار بناءة. لكننا لا نتحاور مع غير الحركات المشروعة التي تنبذ العنف والتطرف».

وجاء تصريح المسؤول الأميركي في ضوء حدوث تحول في الموقف من الحركات الإسلامية على ضوء تقرير أعدته مؤسسة مختصة في الدراسات السياسية، خلصت الى أن الحوار مع الإسلاميين المعتدلين من شأنه أن يعزل التيارات الإسلامية المتطرفة.

ونقل عن السفير الأميركي في الرباط توماس رايلي القول إن واشنطن تشجع الحوار مع الجميع، وأن هناك مراجعة للموقف من الحركات الإسلامية المعتدلة التي تنبذ العنف وتعمل في نطاق مشروع، في حين بدا أن الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى انفتاحاً ملحوظاً على التيارات العلمانية ومكونات المجتمع المدني، ينحو بدوره فياتجاه فتح الحوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة ذات الحضور القوي في المجتمعات العربية.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 22 جوان 2005)

هل الديموقراطية حق للإسلاميين أيضا؟

عبد الرحمان الراشد

alrashed@asharqalawsat.com

سببت كوندوليزا رايس إرباكا للجميع بتصريحاتها في زيارتها الجديدة كوزيرة للخارجية الاميركية. اطلقت تصريحات خالية من الكلمات المدورة، وتعمدت في محاضرتها في الجامعة الاميركية ان تكون بيانا عن سياسة السنوات الثلاث المقبلة. والمخيف في ما قالته إصرارها على فتح الباب للإسلاميين لتسلم الحكم.

فهل تعني رايس ما قالته، او تعي معانيه؟ إن منحهم الحكم ليس الإشكال ، بل اخراجهم منه ديموقراطيا سيكون المستحيل، مثل بقية الحركات العقائدية والمؤدلجة من اسلامية وشيوعية وغيرها. فمبدأ تداول السلطة يهتفون به الآن وهم في كراسي المعارضة، ويشتكون من الإقصاء، ويؤصلون دينيا دعوة الانتخاب، ويقولون بتساوي الحقوق السياسية. وهي كلها دعاوى تجعلهم اكثر الاحزاب ديموقراطية في العالم ، في حين تقول أدبياتهم عكس ذلك، اي دولة بمقاييسهم، تلك التي يجلسون في حكمها ثلاثين سنة يلاحقون فيها الخصوم بتهم التكفير والتحريم. انظروا الى ايران، كان اهل الحكم حين كانوا في المعارضة يشتكون من الإقصاء واللاديموقراطية، وبعد ان اصبحوا هم الحكام، فإن ديموقراطيتهم ديموقراطية اثينا التي تؤمن بتدوير الحكم ومنافعه فقط بينهم.

اذا كانت الوزيرة رايس تعني ما تقول ، فعليها ان توضح موقفها من الكيفية الديموقراطية، اي كيف ستضمن تداول السلطة فلا يبقى غدا مرشد الأخوان مثل مرشد ايران يحكم للأبد؟ وكيف ستحمي القوانين الاساسية من تغييرات البرلمانيين، فلا يتم حرمان الناس من التعبير ، ولا حرمان الاقليات من حقوقهم باسم الاغلبية؟

فالمشكلة في مصر، وغيرها، ليست في نظام الحكم وحده ، بل في مفهوم الديموقراطية برمته. الديموقراطية ليست هي حكم الواحد والخمسين في المائة، بل قبل ذلك ضمان حقوق كل المائة في المائة. الديموقراطية ليست الترشح والتصويت والانتخاب والحكم، بل اول ركيزة فيها ضمان الحقوق الدستورية التي لا يستطيع ممثلو الشعب انفسهم شطبها في البرلمان، مثل حق التداول وحرية التعبير والحريات الاساسية التي لا تغير في الدستور مهما كان المنتصر.

وربما لا تعلم الوزيرة رايس أن اكثر الدول العربية ديموقراطية هي التي استبيحت فيها الحقوق الاساسية عبر المجالس المنتخبة ، فمنعت العديد من الكتب والغيت الحفلات الفنية ، وبعضها لاحقت الناس في ابسط حقوقهم المدنية. اي ان المنتخبين قفزوا على الدستور وغيروه باسم الاغلبية. هذه ديكتاتورية الاغلبية. فكيف يمكن ان تمنح الديموقراطية لأي فئة، مهما كانت كبيرة، حق القرار بدون حماية جميع الناس من تسلطها؟

هذا ما يخشى منه في العراق اليوم، وهذا ما حدث في غيره، من قبل ، وهو ما يمكن ان يحدث في مصر غدا. فالمشكلة ليست في ان يكون المرشد محمد المأمون الهضيبي رئيسا لمصر، او محمد السيد حبيب وزيرا للداخلية، او محمد مرسي وزيرا للخارجية، ممثلين عن حكومة الاخوان مستقبلا، فهذا حقهم ان كسبوا الانتخابات ولا اعتراض على ذلك. الخوف هو مما قد يفعله ممثلوهم، نواب الاغلبية، من تغييرات جذرية في حقوق الناس الأساسية وفي صلب القوانين. انهم يستحقون الحكم ، لكن قبل ذلك عليهم ان يحترموا القوانين التي أتت بهم اليه أولا.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 22 جوان 2005)