21 juin 2004

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur whatsapp
Partager sur reddit

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1493 du 21.06.2004

 archives : www.tunisnews.net


عبد الستار بن موسى يفوز بعمادة المحامين الموقف: أخبار حريات
رشيد خشانة :قوات مغربية وتونسية الى العراق؟   
أحمد نجيب الشابي: الأبعاد الوطنية في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين
محمد فوراتي:موسم الهجرة إلى الموت
عبدالحميد العدّاسي: مصطلحات الهادي بريك: شهد العسل الى صحوة الامل التذكرة السابعة عشر : خير الزاد التقوى وشر الاعداء اليأس محمد العماري: الهادي بريك و »الفسائل » والتناقضات
نور الدين العويديدي: « تونس نيوز » في ذكرى تأسيسها.. كل عام وأنتم متميزون جمال الدين احمد الفرحاوي: إرحل أيها الصنم
فاضل السّــالك: أمام صاحبة الجلالة
اسلام اون لاين: مستشرق فرنسي: الصوفية هي الحل 
خالد منتصر: سوبر ماركت الإعجاز العلمى


Yahyaoui Mokhtar: Me Abdessattar Ben moussa nouveau bâtonnier de l’ordre des Avocats

Dr. Ahmed Manaï: Acharnement judiciaire contre Mme Nadhira Allaoua

CNID : M’hamed-Ali Halouani candidat de l’Initiative démocratique pour les élections présidentielles d’octobre 2004

Le Sénat français et Ubifrance: Colloque sur la « réussite » dui modèle tunisie

AFP: Monia Mazigh, une jeune musulmane (d’origine tunisienne, NDLR) à l’assaut d’un fief libéral d’Ottawa

 

AFP: La Route d’Elissa – Les femmes aux commandes entre Beyrouth et Hammamet

AFP: Euroméditerranée: entretiens sur la coopération tuniso-maltaise à Tunis

L’Audace: Entretien avec Sadri Khiari


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

عبد الستار بن موسى يفوز بعمادة المحامين

 

خاص –  تونس نيوز

 

 » بن علي .. بن موسى.. بن علي .. بن موسى «  كان ذلك هو الشعار الذي رفعه المحامون في نزل الديبلوماسي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بعد الإعلان عن فوز الأستاذ عبد الستار بن موسى بعمادة المحامين وسقوط بشير الصيد بفارق أصوات قليلة. وكشف الشعار الذي رفعه محامون بقاعة الانتخابات التحالف الحقيقي الذي تم بين العائلة الوطنية ( يسار راديكالي ) والمحامون التجمعيون من أجل منع العميد بشير الصيد من الفوز بالعمادة، كما لوحظ أن القاعدة التجمعية العريضة خيرت بن موسى على عبد الجليل بوراوي مرشح الحزب الحاكم في البداية وهو ما يكشف عن قرار سياسي وتحالف استراتيجي يذكرنا بما وقع في انتخابات المحامين الشبان التي تحالف فيها التجمع مع العائلة الوطنية بزعامة الأستاذ فوزي بن مراد. كما تردد أن عبد الستار بن موسى لقي دعما كبيرا من علي الشاوش ( نفس الانتماء الجهوي ) في حين حاول حامد القروي دعم عبد الجليل بوراوي ( نفس الانتماء الجهوي أيضا ) ولكن القرار السياسي وكلمة السر أوصلت عبد الستار بن موسى إلى العمادة. وقد تحصل بن موسى على 863 صوتا، في حين تحصل بشير الصيد على 839 صوتا.

أما نتائج الدور الأول لانتخابات عمادة المحامين فقد كان على النحو التالي:

بشير الصيد: 589 صوتا

عبد الستار بن موسى: 466 صوتا

عبد الجليل بوراوي: 448 صوتا

محمد المكشر: 285 صوتا

ابراهيم بودربالة: 228 صوتا

إلياس القرقوري: 142 صوتا

عبد الرؤوف العيادي: 58 صوتا

رضا الأجهوري:40 صوتا

بديع جراد: 16 صوتا.

يذكر أن عدد المحامين المرسمين تقريبا هو 4205 وقد شارك منهم في التصويت بالدورة الأولى 2298 محاميا، ولم يشارك في الدور الثاني بين الصيد وبن موسى إلا 1733 محاميا فقط .

 

Me Abdessattar Ben moussa nouveau bâtonnier de l’ordre des Avocats

Les élections du nouveau conseil de l’ordre des avocats en cours a livré hier tard dans la soirée ses secrets concernant le nouveau bâtonnier.

En deuxième tour de vote, Le président de la section de Tunis des avocats Me Abdessattar ben Moussa l’a emporté sur l’ancien Bâtonnier Me Bachir Essid à une vingtaine de voix prés.

Le vainqueur connu pour son appartenance de gauche a pu vaincre (après un premier tour âprement dispute) son concurrent l’ancien Bâtonnier Me Abdejlil Bouraoui candidat RCD qui lui disputait le soutien de l’autorité et de sa redoutable cellule des Avocats du RCD « EL Khalia » extrêmement mobilisée tout au long de ces élections et qui paraissait depuis le début complètement acquise pour le nouveau bâtonnier depuis le début.

Le dépouillement des résultats des élections pour le renouvellement des nouveaux membres du conseil de l’ordre ne s’est pas encore terminé mais le raz de marée risque d’aboutir à l’installation d’un conseil totalement acquis au parti au pouvoir qui a présenté une liste fermée pour les sept candidats à élire et le scénario des dernière élections de l’association des jeunes avocats a de fortes chance de se renouveler. L’assemblée générale qui a commencé samedi soir a connu une très forte affluence et l’ancien Batonnier et son conseil n’ont pas été épargné par les différents courants qui se sont manifesté par les interventions dont certains ont été d’une extrême virulence et ont touché le bilan de l’ancienne équipe ainsi que sa gestion. Sur le 4205 avocats ainscrit plus de 3500 ont droit au vote et 2300 avocats se sont présentés effectivement au scrutin de premier tour qui a donné les résultats suivants pour les neuf candidats: – Bachir Essid 585 – Abdessattar Ben Moussa 465 – Abdejlil Bouraoui 450 – Mohamed Lemkacher 285 – Brahim bouderbala 225 – Elyas El Gargouri 140 – Abderraouf El Ayadi 57 – Ridha El Ajhouri 40 – Badiaa Jrad 17 Au deuxième tour pour l’élection du bâtonnier quelque 550 votants ne se sont pas manifesté pour la plupart originaire de l’intérieur ont rentré chez eux ou désabusé de la déconvenue de leur candidat choisi.

Cette situation a fait surtout défaut à l’ancien Bâtonnier Me Essid qui n’a pas non plus bénéficier correctement du report des voix qui peuvent lui être acquis.

Le second tour qui a mis les contestataires contre les acquis au pouvoir a démontré que les défenseurs de l’indépendance du barreau n’étaient pas tous convaincus que le renouvellement à Me Essid représentait le meilleur choix pour l’avocature pour la période à venir et les scissions et les divergences qui les traversaient a consacré la nouvelle alliance de fait entre Gauche opportuniste et RCD et qui semble se dessiner depuis quelques années en arrière plan des échéances présidentielles et parlementaire du 24 octobre prochain. Yahyaoui Mokhtar Tunis, le 21 06 2004 NB : les chiffres sont à titre indicatif et conformes aux résultats mais ne sont pas les chiffres officiels des résultats de ces élections.


AYOUB a obtenu son passeport !

Mon petit-fils AYOUB AZOUZ (2 ans) dont j’ai signalé, il y a trois semaines, le refus des autorités consulaires de lui accorder un passeport, en même temps que son frère SOULEYMANE, a enfin obtenu gain de cause.

Sa mère a retiré, le vendredi 18/ 06/04, son passeport ainsi que celui de sa sœur Meriem ( 6 mois). Le retard serait, semble-t-il, le résultat d’un dysfonctionnement administratif. C’est tant mieux et il est bon de le signaler.

Mes remerciements à tous ceux qui m’avaient exprimé leur émotion à ce sujet.

Ahmed Manaï


Acharnement judiciaire

Ahmed Manaï

La Docteure NADHIRA ALLAOUA, épouse du docteur Sahbi EL AMRI, a été convoquée de nouveau le samedi 19 juin 2004 par le juge d’instruction auprès du tribunal du Kef, dans l’affaire N° 20266, supposée classée depuis l’année 2000.

Bref rappel des faits :

La Docteure Nadhira Allaoua, médecin de la santé publique exerçait jusqu’au courant de l’année 2000, à l’hôpital de DAHMANI.

Il s’est produit au cours de cette année un vol d’un carnet d’ordonnances se rapportant à des produits du tableau B et C (stupéfiants..), ce dont elle alerta aussitôt la direction de l’hôpital et la police locale.

L’enquête préliminaire révéla rapidement que le vol de la clé de la pharmacie et celui du carnet d’ordonnances ne donnèrent lieu à aucun vol de médicaments. Aucune déficience à ce niveau, fort heureusement !

La revue « Assaydali”, évoquant à l’époque l’affaire, avait informé que ce vol d’ordonnances n’avait pas eu de suite. Elle avait aussi diffusé les n° des ordonnances volées et averti ainsi de leur utilisation frauduleuse.

Deux enquêtes ont été déclenchées à l’époque. La première par l’inspection du ministère de la santé et la seconde par la brigade anti-stupéfiants du ministère de l’intérieur. On peut très bien imaginer les conditions de l’interrogatoire dans les locaux du ministère de l’intérieur !

A l’époque on avait soupçonné le directeur de l’hôpital d’avoir fait voler la clé et les ordonnances pour nuire indirectement au docteur Sahbi El Amri, qui gênait beaucoup de monde.

Mais c’est la docteure ALLAOUA qui paya le prix puisqu’elle a été mutée à Sidi Bouzid, par mesure disciplinaire.

Et l’on crût pendant quatre ans que l’affaire était définitivement close. Eh bien non !

La docteure Allaoua a été ainsi entendue par le juge d’instruction ce samedi 19 juin et elle est convoquée de nouveau pour le 12 juillet, en même temps que l’ancien directeur de l’hôpital, l’ancien directeur de la santé du Kef et le pharmacien de l’hôpital de Dahmani.

Affaire à suivre donc, parce qu’elle touche bien sûr la docteure Allaoua mais aussi son époux, le docteur El Amri. Ce dernier qui vient d’abandonner son cabinet médical, suite à l’acharnement constant de la police qui a fait fuir sa clientèle, s’est converti à l’agriculture. Mais il semble que là aussi, il ne sera pas de tout repos.


 

Comité National de l’Initiative Démocratique (C.N.I.D.)

 

Tunis, le 13 juin 2004

 

Déclaration

 

A la suite d’un accord politique conclu entre les diverses composantes de l’Initiative démocratique (I.D.) appelant à une participation aux élections présidentielles et législatives d’Octobre 2004 sur la base d’une plate-forme démocratique établie en commun, il a été procédé à la constitution d’un « Comité National de l’Initiative Démocratique » (C.N.I.D.) qui sera l’organe politique commun aux composantes de l’Initiative Démocratique.

 

Le CNID est composé de Mmes et M.M. :

Mohamed HARMEL, Ahmed OUNAIES, Mohamed KILANI, Ahmed BRAHIM, Moncef CHERGUI, Mahmoud Ben ROMDHAN, Rachid M’CHAREK, Tarek CHAMEKH , Sana Ben ACHOUR, M’hamed-Ali HALOUANI, Amna AOUADI, Salah ZEGHIGI, Mustapha Ben AHMED et Ayachi HAMMAMI.

 

Le CNID s’est réuni le Samedi 12 juin 2004, au siège du « Mouvement ETTAJDID », pour désigner le candidat de l’Initiative Démocratique aux prochaines élections présidentielles. Après un débat entre ses membres, et après avoir entendu les deux candidats proposés par le mouvement ETTAJDID, M.M. Ahmed BRAHIM et M’hamed-Ali HALOUANI, et après la décision prise par Ahmed BRAHIM de retirer sa candidature afin d’éviter toute contestation d’ordre juridique que certains milieux pourraient utiliser pour saborder l’Initiative, et après avoir dûment constaté que les conditions juridiques et les exigences politiques telles qu’elles ont été définies en commun par les composantes de l’Initiative étaient réunies en la personne de M. HALOUANI, le Comité a le plaisir de présenter la candidature du militant démocrate M’hamed-Ali HALOUANI aux prochaines élections présidentielles au nom de l’I.D. et sur la base de la Plate-forme démocratique publiée le 18 mars 2004.

 

Le C.N.I.D. appelle tous les militants et toutes les militantes démocrates, tous (es) les citoyens (nes) qui aspirent à une participation active sur le terrain politique et à l’instauration de la démocratie dans notre pays, tous ceux et toutes celles qui sont attachés au droit de notre peuple à des élections réellement pluralistes et transparentes, il les appelle à soutenir le candidat démocrate M’hamed-Ali HALOUANI.

 

Le CNID est à la disposition de ceux et celles qui voudraient contribuer à la préparation à tous les niveaux de la campagne électorale.

 

Pour le CNID

Maître Ayachi HAMMAMI


 

LA «RÉUSSITE» DU MODÈLE TUNISIEN

DES CLEFS POUR COMPRENDRE ET POUR DÉCIDER

Colloque jeudi 24 juin 2004 au Palais du Luxembourg 15, rue de Vaugirard – Paris 6ème

 

Sous le haut patronage de : Christian PONCELET, Président du Sénat

Sous l’égide de : Monique CERISIER-BEN GUIGA, Sénateur représentant les Français établi hors de France, Présidente du groupe France-Tunisie

En présence de : S. Exc. Yves AUBIN DE LA MESSUZIERE, Ambassadeur de France en Tunisie S. Exc. Moncer ROUISSI, Ambassadeur de Tunisie en France

Autour de : Jean-Maurice VERBOIS, Chef de la Mission économique de Tunis Amiral Jacques LANXADE, Président du comité bilatéral Tunisie du Medef Norbert de GUILLEBON, Directeur général, Cotusal, Président de la section Tunisie des Conseillers du Commerce extérieur Olivier PASTRE, Professeur d’économie, Président, IM Bank, Cercle des économistes (à confirmer) Radhi MEDDEB, Président directeur général, Comète engineering, Agent de la BEI en Tunisie Slim CHAKER, Directeur coordonnateur du Fonds d’accès aux marchés d’exportation – Famex Habib GAÏDA, Directeur général de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie

Afif CHELBI, Directeur général, IM Bank Jean-Najib LEBRUN, Président directeur général, Stratège, Conseiller du Commerce extérieur de la France Henri GAUTHIER, Président directeur général, SALIENS Hubert LAURIOT-PREVOST, Président directeur général, C.T.R.A. (Chaudronnerie, Tuyauterie, Résine, Anticorrosion) Thierry LE MAROIS, Directeur, IMTEC TUNISIE

La « réussite » du modèle tunisien Des clefs pour comprendre et pour décider

Avantages comparatifs enviables, environnement des affaires globalement satisfaisant, stabilité sociale et proximité géographique dessinent pour la Tunisie les contours d’une image positive.

De fait, des performances économiques et sociales largement reconnues, une capacité avérée à résister aux chocs les plus sévères, résultat d’une diversification volontariste et bénéfique de la base productive, tout comme les options judicieuses arrêtées en matière de maniement des politiques publiques, attestent pour ce pays, ancré sur le flanc sud de l’ensemble euro-méditerranéen, une insertion globalement réussie dans la mondialisation.

S’y ajoute, avantage supplémentaire pour les opérateurs français, une proximité culturelle étroite, qui permet de nourrir une relation partenariale de qualité avec la France, rehaussée par l’impulsion que vient tout juste de lui apporter la visite d’Etat effectuée par le Président de la République française, en décembre 2003.

Le contexte est donc propice pour faire aujourd’hui un colloque sur la Tunisie qui permettra d’approfondir à cette occasion la connaissance de la destination tunisienne, de mettre en relief ses points forts et de cerner au plus près les réalités du marché.

Programme

9h00 Accueil des participants

9h30 Ouverture Christian PONCELET, Président du Sénat Jean-Pierre TROTIGNON, Directeur général, UBIFRANCE

10h00 Les relations franco-tunisiennes au lendemain de la visite d’Etat du Président de la République française S. Exc. Yves AUBIN DE LA MESSUZIÈRE, Ambassadeur de France en Tunisie

S. Exc. Moncer ROUISSI, Ambassadeur de Tunisie en France

10h30 La Tunisie, maillon dans la construction de l’ensemble régional euro-méditerranéen Olivier PASTRÉ, Professeur d’économie, Président, IM Bank, Cercle des économistes (à confirmer)

10h50 Questions – Réponses

11h00 Pause

11h30 La Tunisie : points de repères essentiels Jean-Maurice VERBOIS, Chef de la Mission économique de Tunis

11h50 La présence des bailleurs de fonds internationaux Radhi MEDDEB, Président directeur général, Comète engineering, Agent de la BEI en Tunisie

12h15 Questions – réponses

12h30 Clôture de la matinée Monique CERISIER-BEN GUIGA, Sénateur représentant les Français établis hors de France, Présidente du groupe France-Tunisie

13h00 Déjeuner dans l’hôtel de la Présidence

« Le marché tunisien : des clefs pour comprendre et pour décider » Co-Présidence assurée par l’Amiral Jacques LANXADE, Président du comité bilatéral Tunisie

du Medef et Norbert de GUILLEBON, Directeur général, Cotusal, Président de la section Tunisie des Conseillers du Commerce extérieur

15h00 Les opportunités du marché : créneaux porteurs et grandes priorités sectorielles Slim CHAKER, Directeur coordonnateur du Fonds d’accès aux marchés d’exportationFamex Habib GAÏDA, Directeur général de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie L’environnement des affaires Afif CHELBI, Directeur général, IM Bank L’approche pratique du marché Jean-Najib LEBRUN, Président directeur général, Stratège, Conseiller du Commerce extérieur de la France

16h45 Témoignages d’entreprises Illustration d’une délocalisation partielle : Henri GAUTHIER, Président directeur général, SALIENS Thierry LE MAROIS, Directeur, IMTEC Tunisie Ouverture du marché de la grande consommation : Paolo Maria TAFURI Directeur général adjoint, DELICE-DANONE Exemple de positionnement sur le marché local : Hubert LAURIOT-PRÉVOST, Président directeur général, C.T.R.A.(Chaudronnerie, Tuyauterie, Résine, Anticorrosion) Développement de «niches » dans le secteur agro-alimentaire : Philippe BIRAUD , Directeur général, ACERIA  

Le SENAT et UBIFRANCE

se réservent le droit de modifier ce programme.

Source: http://www.senat.fr

 (Source: Alerte de M. Abdel Wahab Hani le 21/06/2004)


 
أخبار حريات  
مساندة عبر عدد كبير من الصحافيين والباحثين والسياسيين عن دعمهم الكامل لجريدة  » الموقف  » لما تتعرض له من تضييقات. كان ذلك في الندوة التي نظمتها حركة الديمقراطيين الإشتراكيين بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لانبعاث الحركة تحت عنوان  » الحرية الصحافية الركيزة الأساسية للديمقراطية « . وقد أدار الندوة عميد الصحافيين عبد اللطيف الفراتي وشارك في المداخلات عدد كبير من الصحافيين منهم الزملاء لطفي حجي وصالح عطية وهشام الحاجي وحسيب بن عمار وفتحي العياري وغيرهم. وأجمع كل المتدخلين على وجود أزمة خطيرة تمسّ قطاع الإعلام في تونس منها انحسار الحريات و الضغوطات والتدخلات في عمل الصحفيين واستعمال الدعم و الإشهار سيفا مسلطا على المؤسسات الصحفية.   ترشح أعلنت حركة التجديد أنها قررت ترشيح محمد علي الحلواني ( 57 سنة عميد سابق لكلية الآداب بصفاقس ) و أحد أعضاء مكتبها السياسي للانتخابات الرئاسية القادمة في 24 أكتوبر القادم. وقال محمد حرمل الأمين العام للحركة في ندوة صحفية أن قرار ترشيح الحلواني جاء في إطار  » المبادرة الديمقراطية  » التي يساندها مستقلون من اليسار. وأضاف حرمل أن الحلواني سيكون مرشح الحركة الديمقراطية، وأنه سيكون منافسا حقيقيا وجديّا للرئيس الحالي زين العابدين بن علي، وأنه لن يكون مرشّح الديكور ولن يكون مرشح السلطة. وطالب حرمل من السلطة أن تتعامل مع مرشّح المبادرة الديمقراطية بكل نديّة، وطالب المواطنين بنزع القداسة عن الترشح لرئاسة الجمهورية، وقال أنها حقّ لكل الكفاءات الوطنية. وفي تصريح لـ » الموقف  » اعتبر محمد علي الحلواني ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بمثابة الرجّة السياسية. وقال  » هدفنا من تقديم مرشح مستقل ومدعوم من قاعدة تقدمية عريضة هو رفع صوتنا عاليا لإبلاغ اقتراحاتنا وبرامجنا للشعب التونسي، وكسر الاحتكار الذي يمارسه الحزب الحاكم طوال السنوات الماضية « . و أضاف الحلواني » هدفنا تركيز نظام سياسي ديمقراطي بحق ّ ورفع الغطاء والمكبلات أمام الشعب التونسي وطاقاته الخلاقة  » .   اجتماع سياسي تعقد أحزاب المعارضة المستقلة اجتماعا سياسيا موضوعه  » انتخابات 2004 في ضوء التعديلات الدستورية  » وذلك يوم الاربعاء 23 جوان بدار الثقافة باب العسل بداية من الساعة السادسة بعد الظهر.
استئنافان بعدما استأنفت النيابة العمومية الحكم الصادر ضدّ السيد عبد الرحمان التليلي بوصفه رئيسا مديرا عاما سابقا لديوان الطيران المدني والموانئ الجوية والقاضي بسجنه تسع سنوات وتخطئته ب 44 مليون دينار، علمنا أن محامي التليلي استأنف الحكم من جهته.
خوصصة في خطوة تكرس بداية خوصصة  » اتصالات تونس  » التي تعارضها النقابات المعنية نشرت الصحف في الأيام الأخيرة إعلانا بفتح رأس مال المؤسسة المقدر بـ1400 مليون دينار للاكتتاب العمومي في حدود 140 مليون سهم على أساس عشرة دنانير للسهم الواحد. ورغم أن هذه الخوصصة أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا فإن الحكومة تأبى فتح حوار وطني حول هذا الموضوع وتمتنع من إدراجه بين  » الملفات  » الإذاعية والتلفزية التي لا تتطرق إلا للمسائل الهامشية والتقنية.   مؤتمر يعقد  » التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية  » راد أتاك تونس مؤتمره الثاني يوم الأحد 27 جوان 2004 بتونس بداية من الساعة التاسعة صباحا. اما الجلسة الافتتاحية فستنعقد بتونس يوم السبت 26 جوان على الساعة الرابعة مساء بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، 21 نهج بودلار العمران تونس، في إطار اللقاء الذي تنظمه حول  » حق الاجتماع والتنظم « .    انفراج .. وشكر على اثر المقال الذي نشره السيد محمد الهادي حمدة حول أوضاع عمّال نزل  » نبتوس  » بنفطة بالعدد 267 من جريدة  » الموقف  » تم تسليم العمال المذكورين أجرة شهر، وأنذرت تفقدية الشغل المؤسسة وحدّدت لها مدّة أسبوع لتسوية أوضاعهم. والموقف إذ تعتبر هذه الخطوة ايجابية تتمنى تسوية مختلف الملفات التي نتناولها، وتسجل بارتياح شكر عمال نزل  » نبتوس  » لها والإشادة بدورها.
ندوة نظم فرع ماطر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة فكرية حول العولمة وحقوق الإنسان وقدم فيها الأستاذ محمد الصالح الخريجي محاضرة حول العولمة وآليات الدفاع عن حقوق الإنسان وذلك يوم السبت 12 جوان 2004 بمقر الفرع.    صفاقس: تلويح بالإضراب في  » اتصالات تونس «  شن أعوان اتصالات تونس إضرابا جهويا يوم 10 جوان 2004 تحت شعار من أجل الحق النقابي وتحقيق المطالب المشروعة واحتجاجا على تحويل الديوان إلى شركة خفية الإسم. وفاقت نسبة نجاح الإضراب 90 % رغم تجند المسؤولين لافشال الإضراب، وبرهن الأعوان على وعي حاد بالمخاطر المحدقة بمؤسستهم وتلاعب وزارة الإشراف بمستقبل 7500 عون. وأصدر الأعوان اثر الإجتماع برقية إضراب ليومي 23 و 24 جوان تتضمن نفس المطالب وتحمل الإدارة مسؤولية تعطّل المفاوضات. كما شن أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفاقس إضرابا عن العمل يوم 8 جوان 2004 احتجاجا على تصلب الإدارة وعدم تلبيتها مطالب الأعوان. من جهة أخرى شهدت مدينة صفاقس صباح يوم 10 جوان الماضي مسيرة لعمال وعاملات مصنع  » سوتيب للخياطة  » جابت شوارع مدينة صفاقس احتجاجا على غلق مؤسستهم وحرمانهم من حقهم في الشغل وعدم التمتع بأجورهم منذ أشهر علما وأن العملة يعتصمون بمقر المؤسسة رافعين شعارات ولافتات كتب عليها ( حق الشغل- الحق النقابي – خلاص الأجور ).
تعقيب بعد توضيح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي نشرته  » الموقف  » جاءنا من السيد النوبي بن فرج تعقيبا طويلا مصحوبا بعريضة من المواطنين المتسوغين لشقق الصندوق بنابل يجددون فيها تكليفهم للسيد النوبي بن فرج بمتابعة الملف ورغبتهم في التفويت لهم في هذه الشقق. أما السيد النوبي بن فرج فقد ركز في تعقيبه على مغالطات الصندوق مؤكدا أن القضية التي رفعت ضدّه سنة1991 لها دوافع سياسية وبتحريض من رئيس المركز الذي عوقب بعد ذلك بنقله إلى جندوبة. أما قضية 1997 فقد حسمها والي الجهة لأنه كان رجلا نزيها.  وأشار المعقب أن الصندوق يعتمد دوما على البند الثالث من العقد وهو انتهاء المدّة واستغلاله في القضاء الاستعجالي ضدّ المواطنين الفقراء فقط، في حين تتم المضاربات والتفويت والسمسرة وسوء التصرف طبقا لمصالح بعض الوجهاء والإدارة.  وذكر المعقب رجال أعمال كبار وغيرهم وقع لهم التفويت في عمارات بالكامل منها العمارات بالحي السكني للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية رقم 1و2و3و8 كما وقع التفويت فيعمارة غير مرقمة لشركة الترامكا وفوتت في شقق أخرى عديدة لرجال أعمال ولسماسرة ( ذكرهم بالإسم والصفة ) وقد فوتوا بدورهم في هذه الشقق بأضعاف أثمانها. في حين أن قرار رئيس الدولة الصادر في 9 مارس 1989 واضح ويسمح للتفويت للمتسوغين المنخرطين بالصندوق. ولكن الإدارة تصرفت في القرار بما يخدم مصالحها وضربت عرض الحائط بالقانون وبحقوق المضمونين. وختم المعقب بالقول  » إن كل ما ذكرته موثّق عندي بإعتباري مفوّض وأحظى بثقة المتساكنين المتسوغين، وأنا على استعداد للتعاون مع هياكل الرقابة الوطنية العليا للتثبت من الوضع على عين المكان وأتحمل مسؤوليتي كاملة « . حزبان في الجديدة جاءنا من فرع الحزب الديمقراطي التقدمي بالجديدة البيان التالي: لقد طلقت الجديدة الأصلية للأبد عهد سيطرة الحزب الواحد، وأصبح لديها الاختيار بين الحزب الديمقراطي التقدمي والحزب الحاكم،  ولم يعد لها مبرر للجلوس على الربوة وانتظار المعجزة، فالمعجزة تصنعها الطاقات الشابة المتوفرة بالجديدة من حاملي الشهادات العليا. لقد ضمن الدستور أعلى سلطة في البلاد التعددية الحزبية وحماها من أي إعتداء، وهاهو فرع الجديدة للحزب الديمقراطي التقدمي موجود بينكم منذ ثلاث سنوات، والمطلوب من الشباب أن يفضح المشككين في علوية الدستور والنافثين الخوف في النفوس المتسلحين بالترهيب والترغيب حتى تفشل التجربة الرائدة ويبقوا وحدهم في الساحة كما كانوا لعقود طويلة يتحكمون في العباد والبلاد، لكن هيهات لقد خاب ظنهم فعجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء. والتعددية بالجديدة حلت لتبقى للأبد تبعث الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء الجديدة. والشباب مدعو لنزع رداء الخوف والتردد وخاصّة تلك الكفاءات التي أقصيت طويلا وحرمت من الإسهام في بناء الجديدة، والحزب الديمقراطي التقدمي يفتح ذراعيه مرحّبا بكل من أوصدت الأبواب أمامه ومنع من توظيف قدراته في صالح الجديدة. إن العزوف عن العمل السياسي العلني وقتل الوقت بلعب الورق في المقاهي بذريعة فقدان ضمانات السلامة لهو نكران للجميل إزاء مسقط الرأس والوطن. إن الأوضاع الصعبة التي تعيشها الجديدة من بطالة مستفحلة وفقر وكساد ورتابة لن يقضي عليها الشباب بترديد أمثلة الأجداد الذين عانوا من القهر على غرار ( إلي خاف نجا ) أو ( عاش من عرف قدرو ). إن المستقبل يبنيه أبناء الوطن بسواعدهم وينحتونه بأظافرهم  لا يرضون بأجنبي يرسمه نيابة عنهم، وإن الهجمة الاستعمارية الأطلسية الجديدة تدعو كل أبناء الوطن للتحصن بالديمقراطية والتعددية الدرع الوحيد القادر على كسر أطماع الطامعين. هيئة فرع الجديدة للحزب الديمقراطي التقدمي
 
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 269 الصادر يوم 18 جوان 2004)

قوات مغربية وتونسية الى العراق؟

رشيد خشانة     

على رغم النفي المغربي والصمت التونسي تجري الاستعدادات لارسال قوات من البلدين الى العراق وسيستخدم القرار الأممي المعتمد في الثامن من الشهر الجاري غطاء لتلك المشاركة، فيما أعطت «الأفكار» التي طرحت على هامش الاجتماع الأخير لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي في اسطنبول انطباعا بأن البلدين حصلا على نوع من التزكية الاسلامية لارسال تلك القوات. والثابت أن تلك الخطوة تأتي استجابة لضغوط أميركية استمرت أكثر من سنة وبلغت أوجها بين جولتي كولن باول في الخريف ووليم بيرنز في الربيع على عواصم المنطقة، وهي جزء من محاولات واشنطن ادماج البلدين مع بلدان عربية أخرى في منظومة الحلف الأطلسي من دون اعطائها صفة العضوية، ومن ثم تكليفها أدواراً مرنة تختلف عن المهمات التقليدية للحلف على أيام الحرب الباردة.

وفي هذا السياق دعتها لحضور القمة المقبلة للحلف في تركيا أواخر الشهر الجاري. وتشجيعاً على الاقدام على هذا القرار منحت واشنطن المغرب أخيراً وضع الحليف المميز خارج الحلف الأطلسي، فيما غضّت الطرف على التعديل الدستوري الدي سيحصل الرئيس بن علي بموجبه على ولايتين اضافيتين بعدما كانت أبدت تحفظات جوهرية على تلك الخطوة.

ودلّت التطورات الأخيرة على تعديلات جوهرية في الموقفين التونسي والمغربي من الملف العراقي فبعدما عارضتا الحرب التي استهدفت غزو البلد وتقويض نظامه السابق بالقوة، أقله في المواقف المعلنة، أقام التونسيون علاقات مع «مجلس الحكم الانتقالي» ان مباشرة أو على هامش مشاركة وزرائه في الاجتماعات العربية التي استضافتها تونس، فيما كان الملك محمد السادس من المتصلين الأوائل بالرئيس العراقي الجديد غازي الياور والمشيدين بـ «حكمته» و«وطنيته» وكذلك برئيس الوزراء علاوي. ومن رأي العاصمتين أن المسار الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل يشكل محطة نحو انهاء الاحتلال وظهور حكومة منتخبة في بدء السنة 2006، وعليه فهما تعتبران الغياب في هذا الظرف الدقيق عن الساحة العراقية «خطأ سياسياً وتقصيراً أخلاقياً في آن» متناسيتين ما يمكن أن تطرحه من تداعيات داخلية واقليمية ومراهنتين على مسار يشك بأنه سيؤدي الى ظهور حكم مستقل الارادة ومقبول من العراقيين.

ويستند تبريرهما ارسال قوات الى العراق بكون العملية ستتم بشروط وتحت مظلة الأمم المتحدة وأن مهماتها ستقتصر على حراسة المباني الأممية وتأمين الحماية لموظفيها، لكن اليابانيين الذين برروا ارسال قوات الدفاع الذاتي بالمشاركة في اعادة الاعمار لم يبقوا في منأى عن الصراع العسكري، وهدا معناه أن لا شيء يمنع غداً من سقوط مغاربة أو تونسيين برصاص المقاومة العراقية فكيف سيكون موقف الحكومتين في وضع كهذا؟ كذلك هما تتجاهلان أن قيادة قوات التحالف ستبقى بأيدي الأميركيين الذين يسعون الى انقاذ حياة أبنائهم بأسرع ما يستطيعون واستبدالهم بجنود من جنسيات أخرى لتهدئة المعارضة الداخلية المتزايدة للحرب، خصوصاً في الولايات المتحدة.

والأرجح أن شركاء المغرب وتونس الأوروبيين مؤيدون لهذه الخطوة، مجاهرة أو مداورة، بمن فيهم فرنسا لأنهم يرون فيها مساهمة في اضعاف الدور الأميركي في العراق ومنح صلاحيات أوسع للأمم المتحدة. لكن الرأي العام المغاربي الذي يحمل مشاعر خاصة تجاه العراق الى درجة أن التطورات الجارية هناك تحركه أحياناً أكثر مما يحركه الوضع الداخلي، لا يمكن أن يفهم دوافع تلك الخطوة والأكيد أنه سيعبر عن معارضة شديدة لها.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 21 جوان 2004)


 

Monia Mazigh, une jeune musulmane (d’origine tunisienne, NDLR)

à l’assaut d’un fief libéral d’Ottawa

par Howard WILLIAMS

AFP, le 20.06.2004 à 07h52

OTTAWA, 20 juin (AFP) – « Aujourd’hui, j’ai l’impression que tout est possible » : le visage volontaire entouré d’un foulard noir et blanc, cette petite femme de 34 ans a été catapultée en moins d’un an du rôle de mère de famille musulmane à celui de candidate au siège de député de la région sud d’Ottawa, la capitale fédérale.

Monia Mazigh est subitement devenue célèbre au Canada en menant l’an dernier une lutte acharnée devant les caméras pour arracher la libération de son mari Maher Arar, un ingénieur d’origine syrienne emprisonné pendant 10 mois à Damas après avoir été expulsé abusivement par les Etats-Unis vers le Proche-Orient.

Après sa libération en octobre dernier, cette mère de deux enfants aurait pu retomber dans l’anonymat, mais les partis politiques, impressionnés par sa détermination, l’ont courtisée.

C’est finalement sous la bannière du Nouveau Parti démocratique (NPD), le plus à gauche, qu’elle a décidé de tenter sa chance aux élections du 28 juin.

Et pas n’importe où. Fief libéral, la circonscription où elle se présente est tenue au niveau fédéral par l’ancien vice-Premier ministre John Manley, et au niveau provincial, par le Premier ministre de l’Ontario Dalton MacGuinty.

Aidée par la désaffection dont pâtissent les libéraux, et la montée des conservateurs, Monia Mazigh pourrait avoir sa chance, estiment les analystes, même si aucun sondage n’a été réalisé dans sa circonscription.

« Elle a forcé (le Premier ministre libéral) Paul Martin à déclencher une enquête sur la manière dont le gouvernement a traité le cas » de son mari. « Monia est engagée en matière d’équité, de droits de la personne et de justice sociale », clame sur son site internet le NPD, qui lui consacre des pages spéciales.

Inlassablement, cette immigrée, venue de Tunisie en 1991, arrive chaque matin à sa permanence, un bureau campé dans la banlieue industrielle d’Ottawa.

Rodée par les conférences de presse menées pour faire libérer son mari, elle arpente les rues du quartier à la rencontre des électeurs.

Diplômée d’économie, parlant couramment anglais, français et arabe, Monia Mazigh passe des affaires étrangères aux droits sociaux avec aisance.

Entrer en politique « n’a pas été une démarche naturelle. Ce n’était pas une chose facile à faire. Mais aujourd’hui, cela m’est devenu naturel », dit-elle.

« Je ne sais pas si je l’aurais fait si on me l’avait proposé il y a quelques années. Mais aujourd’hui, je suis différente ». « Aujourd’hui, j’ai l’impression que tout est possible. Si je ne faisais pas cela, je n’utiliserais pas toute ma force pour aider les gens ».

Malgré le voile qui cerne son visage, symbole pour beaucoup d’Occidentaux de l’oppression des femmes, elle n’hésite pas à plaider pour que les hommes soient moins nombreux en politique.

Droits de l’homme et de la femme, égalité des chances pour les immigrés… Monia Mazigh mème campagne sur les mêmes thèmes que les autres candidats du NPD.

Mais il est déjà au moins un domaine où ses croyances vont à l’encontre de la plate-forme électorale du NPD : la légalisation du mariage homosexuel.

Si elle est élue, elle s’abstiendra à la Chambre des Communes. « Je ne voterai pas contre par respect pour mon parti. Mais je ne voterai pas pour en raison de mes croyances ».


La Route d’Elissa – Les femmes aux commandes entre Beyrouth et Hammamet

                PARIS, 21 juin (AFP) – Les femmes seront aux commandes dans La  Route d’Elissa, course à la voile en équipages reliant Beyrouth à  Hammamet en Tunisie, épreuve dont le départ sera donné le 29 août et  qui a été présentée lundi à Paris par Najib Gouiaa, son créateur et  organisateur.

            Cette transméditerranéenne avec uniquement des skippeurs femmes  commandant des équipages mixtes alimentera, sur les rivages de la  Méditerrannée orientale, la chronique de l’émancipation féminine.

            La course sera courue à bord de bateaux First 40.7 et toutes les  voiles seront de couleur pourpre, la couleur des Phéniciens.

            Les navigatrices annoncées pour diriger les bateaux sont les  Françaises Christine Briand, Frédérique Brulé, Karen Leibovici et  l’Anglaise Mirranda Merron.

            Le départ sera donné de Beyrouth et l’épreuve sera longue de  1450 milles au total (2685 km), avec une bouée à laisser à tribord  devant Tyr (Liban), une autre à laisser à babord devant Carthage  (Tunisie) avant l’arrivée à Hammamet.

            La navigation hauturière ne fait pas partie des sports favoris,  que ce soit au Liban ou en Tunisie, et il a donc été encore plus  ardu de trouver des navigatrices dans ces pays.

            Quelques jeunes femmmes, Chakroun Fériel, Khouloud Jaoui, Aïda  Zarrouk, Liliane Samyra et Caren El Chawa, ont toutefois répondu à  cet appel du large et sont en stage en Bretagne dans un centre de  l’Ecole française de voile.

            Selon l’une des diverses versions de la légende, en 864 avant  Jésus Christ, Elissa, effrayée, s’enfuit car son frère Pygmalion  avait fait assassiner son mari et son oncle. Elle partit par la mer,  de Tyr, en emmenant 70 vierges et arriva sur le rivage de Carthage  qu’elle créa et en devint la souveraine sous le nom de la Reine  Didon. Là où Elissa avait mis 7 ans, les navigatrices réussiront  cette traversée, selon les vents, en 8 à 10 jours. 


Euroméditerranée: entretiens sur la coopération tuniso-maltaise à Tunis

AFP, le 19 juin 2004

Le président de la Chambre des députés de Malte, Anton Tabone séjourne actuellement à Tunis pour une série d’entretiens avec les autorités tunisiennes sur la coopération tuniso-maltaise dans le cadre de l’espace euroméditerranéen, apprend-on de source officielle samedi à Tunis.

Malte a adhéré à l’Union européenne élargie à 25, tandis que la Tunisie a été le premier pays au sud de la Méditerranée à signer en 1995 un accord de partenariat avec l’UE prévoyant l’établissement d’une zone de libre-échange d’ici 2008.

M. Anton Tabone a été reçu par le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali à qui il a transmis une invitation à se rendre en visite officielle à Malte « dans les plus proches délais », a-t-il indiqué à la presse à l’issue de l’entretien.

Le chef de l’Etat tunisien et l’émissaire maltais ont « examiné les relations étroites de bon voisinage (entre Tunis et La Valette), la coopération bilatérale et les moyens de la raffermir », indique l’agence tunisienne TAP (officielle).

Les deux pays ont également convenu « d’oeuvrer de concert en vue de promouvoir la position de la Méditerranée sur la scène internationale et de coordonner leur action à différents niveaux », ajoute l’agence.

Arrivé le 17 juin à Tunis, M. Anton Tabone s’est également entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Habib Ben Yahia, de la « nécessité de renforcer la dimension méditerranéenne de la coopération bilatérale » entre les deux pays. 

Il a enfin eu une séance de travail avec le Président de la Chambre des députés de Tunisie, Foued Mebazaâ, sur la constitution d’un groupe d’amitié parlementaire tuniso-maltais et doit regagner Malte dimanche.

 
 

Entretien avec Sadri Khiari

 

L’Audace [1], n°172, juin 2004

 

1/ Après avoir bataillé pendant plus de deux ans en vue de récupérer votre passeport, vous vous êtes installé à Paris. S’agit-il d’un exil ?

 

– J’ai récupéré mon passeport et le droit de voyager grâce à l’action de nombreux militants et militantes comme Souhayr Belhassen, Radhia Nasraoui, Bochra Belhadj Hamida, Omar Mestiri, Alia Chamari et tant d’autres que je ne pourrais nommer tant la liste serait longue. Je ne citerais pas non plus toutes ces associations internationales de défense des droits humains qui m’ont soutenu, le réseau des Attac de par le monde, la commission administrative de l’université Paris 8 et les membres de mon jury de thèse qui avaient décidé de faire le déplacement à Tunis pour y organiser ma soutenance. Le comité directeur de la LTDH, que je remercie une fois de plus, avait alors accepté que la soutenance ait lieu à son siège à El Omrane. Tout cela a contraint le pouvoir à me laisser partir. Un mot également pour rendre hommage à mon directeur de thèse, Jean Marie Vincent, qui est récemment décédé. S’agit-il d’un exil ? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question ainsi : « suis-je en exil ou pas ? »

 

2/ L’action politique et le combat contre la dictature sont-ils efficaces lorsqu’ils sont menés à partir de l’étranger ?

 

– C’est une banalité de dire qu’en règle général, il vaut mieux être sur le terrain de celui qu’on combat plutôt qu’à quelques milliers de km. Même loin, cependant, on peut s’arranger pour être utile.

 

3/ Où en est le Raid-Attac Tunisie ? Certains ont tendance à croire qu’il n’est plus aussi actif qu’il ne l’était dans un proche passé…

 

– « Certains » se trompent… Le Raid-Attac Tunisie est une petite association, confrontée à toutes les restrictions et les difficultés inhérentes au combat dans le cadre d’une dictature. Nous avons échoué pour l’instant à être un large cadre de regroupement dans la lutte contre l’application en Tunisie des politiques néo-libérales cependant, l’action du Raid et l’écho des formidables mobilisations contre la mondialisation libérale dans d’autres pays, ont contribué de manière positive à l’émergence d’une problématique altermondialiste en Tunisie. Les multiples conférences et réunions publiques consacrées à cette question depuis plus d’un an dans différentes régions du pays et à l’initiative de sections de l’UGTT, de la LTDH, etc. en sont le meilleur indicateur. Le Raid a joué un rôle actif dans ces initiatives auxquelles il était bien sûr présent à travers, notamment, les interventions de son porte-parole Fathi Chamkhi. Dans ce même esprit, le Raid a consacré une grande partie de ses forces militantes au projet unitaire, rassemblant syndicalistes et militants associatifs, d’organiser un Forum social tunisien qui soit, à l’instar du Forum social mondial et d’autres forums sociaux locaux, un lieu de convergences des forces, de débats et d’initiatives pour mener le combat contre le néo-libéralisme et ses répercussions catastrophiques sur les classes populaires. Une pétition soutenant ce projet a déjà recueilli un millier de signatures. Le processus  d’organisation du FST est d’ailleurs en train de s’accélérer. Le Raid est également présent dans le soutien aux luttes ouvrières et notamment aux grèves de la faim de travailleurs licenciés ou aux occupations d’entreprises qui se sont multipliées depuis l’année dernière. Toutes ces questions ont été traitées dans des communiqués réguliers et dans plusieurs numéros à la matière dense et concrète du bulletin « Raid Niouz » diffusé, bien sûr, sous le manteau. Dans ces différents combats dans lesquels le Raid est directement impliqué, ce qui est particulièrement remarquable c’est, d’une part, les liens qui peu à peu se tissent entre mouvement ouvrier et mouvement démocratique – même si celui-ci a encore une fâcheuse tendance à bouder les questions sociales – et, d’autre part, les liens qui se tissent entre le mouvement associatif tunisien et le mouvement social mondial. Tout cela est encore embryonnaire et fragile, mais c’est inédit et c’est porteur d’un renouveau profond des conceptions et des pratiques de notre opposition. Sans verser, en tant que militant du Raid, dans l’auto-satisfaction, je suis convaincu que notre association a joué un rôle d’aiguillon décisif dans cette dynamique. Son deuxième Congrès qui se tiendra à la fin du mois de Juin permettra, je l’espère, de réussir le défi d’une ouverture réelle de l’association vers d’autres expériences du mouvement social tunisien et notamment les syndicalistes et la jeunesse.

 

4/ Vous êtes aussi membre fondateur du CNLT. Que vous inspire cette guéguerre entre ce dernier et la LTDH ?

 

–  La scène politique n’a de sens que par les conflits qui la traversent et la construisent. L’opposition également. Cela est encore plus vrai lorsque l’enjeu est la mise à bas d’une dictature. Ce qui m’importe n’est pas qu’il y ait « guéguerre », comme vous dites, mais les questions d’orientation politique que cette « guéguerre » recouvre. S’il n’y avait que des conflits de personnes et des batailles d’appareils, on pourrait se contenter de les regretter et appeler les uns et les autres à une sorte de réconciliation générale. Mais je pense que, pour présents qu’ils soient – et comment ne le seraient-ils pas ? – ces conflits ont également un soubassement politique. Lorsque nous avons fondé le CNLT, en 1998, il y avait un fossé politique entre notre démarche et celle de la direction de la LTDH. Je ne vais pas revenir, ici, sur l’ensemble de ces divergences que j’ai analysé dans mon livre paru l’année dernière[1][2]. Ce qui est clair, c’est que la Ligue se complaisait dans la passivité et les compromissions avec le pouvoir et que le CNLT défendait une approche offensive et combative. La situation a bien évolué depuis et, fort heureusement, l’ancienne direction de la Ligue a été balayée par une nouvelle. Est-ce à dire que toutes les divergences ont disparu ? Certainement pas. Mais je ne crois pas qu’elles opposent de manière aussi nette CNLT et LTDH. Je pense qu’elles sont transversales à ces deux associations et même qu’elles traversent l’ensemble de l’opposition. La principale question qui fait problème aujourd’hui est celle-ci : faut-il une politique de pressions et de harcèlement de la dictature dans l’attente de négociations qui ouvriraient la voie à une « transition démocratique » éventuellement sous le parapluie des grandes puissances ? Ou cette politique est-elle illusoire et faut-il opter pour une autre hypothèse stratégique : la mobilisation populaire autour des questions sociales et démocratiques pour imposer le départ de Ben Ali et une véritable rupture démocratique et anti-libérale ? 

 

5/ La démission de Moncef Marzouki du CNLT vous semblait-elle opportune à un moment où ces deux organisations auraient besoin d’hommes et de femmes appelées à jouer l’apaisement ?

 

– En ce qui me concerne, je n’ai pas démissionné. Et je ne pense pas qu’il y ait un problème « d’apaisement ». Contrairement à ce qui peut paraître, malgré ses faiblesses, ses crises et ses conflits, l’opposition démocratique tunisienne a fait d’énormes progrès depuis 1998. Elle a imposé un espace de liberté et d’action qui n’existait pas auparavant ; elle a cassé la fausse image du régime de Ben Ali aux yeux des opinions publiques mondiales ; le discours de l’opposition s’est unifié dans une mesure importante autour des principes défendus depuis sa constitution par le CNLT et, en premier lieu, la revendication d’une amnistie générale. Il n’y a nul « chauvinisme » associatif à le dire ; c’est un simple constat. Les positions très fortes prises par l’opposition indépendante à l’occasion du pseudo-référendum constitutionnel en sont un autre indice. Depuis le 11 septembre et les guerres américaines en Afghanistan et en Irak, de nouvelles appréhensions sont néanmoins sensibles au sein de l’opposition qui se cristallisent peu à peu dans une orientation stratégique, non formulée explicitement. Cette orientation, basée sur l’idée que finalement les Etats-Unis étant les maîtres du monde et soutenant le régime, seule une « transition » négociée avec celui-ci, sous le chapeau américain, serait envisageable. Comme, par ailleurs, les Etats-Unis sont lancés dans une croisade anti-islamiste, il vaut mieux ne pas trop les contrarier sur ce point. Si cette approche se confirmait et devenait hégémonique au sein de l’opposition, cela signifierait une nouvelle régression.

 

6/ Quelle est votre interprétation de la mise à l’écart de Maître Néjib Hosni ?

 

– Je n’aime pas cette question. Vos questions sont trop centrées sur les conflits au sein de l’opposition ce qui m’empêche d’y répondre sereinement. En ce qui concerne l’affaire Néjib Hosni, je me suis déjà exprimé ailleurs et très clairement là-dessus. En un mot, je pense qu’elle a à voir avec les paradoxes évoqués ci-dessus : combinaison de progrès et de tendances régressives au sein de l’opposition.

 

7/ Deux ans après le putsch constitutionnel du 26 mai 2002, certains opposant, comme Néjib Chebbi, sont tentés de se présenter à l’élection présidentielle de 2004. Or, l’ensemble de l’opposition (réelle, cela s’entend et non pas l’opposition décor) ont unanimement affirmé à l’occasion du référendum du 26 mai que ce régime n’avait aucune légalité et son président aucune légitimité. Ne trouvez-vous pas qu’il serait contradictoire « d’affronter » un président sortant qui se trouve hors la loi ?

 

– Le problème n’est pas dans la contradiction logique ou formelle. On peut, tout à fait, dans certaines circonstances, y être contraints. Je dirais même plus : on n’y échappe pas ! On surfe en permanence sur des tensions et des contradictions de ce type. Dans les circonstances présentes, contrairement à ceux qui envisagent telle ou telle forme de participation, je ne crois pas que l’enjeu de ces élections soit de saisir les opportunités de prises de parole publique, aussi minces soient-elles, que pourraient offrir cette participation (que ce soit aux élections présidentielles ou législatives). L’enjeu me semble bien plus ambitieux et bien plus réaliste : Il s’agit, pour la première fois, de donner un mot d’ordre politique central et dénué de toute ambiguïté : il faut que Ben Ali s’en aille ! Il faut le faire partir ! Et seule la mobilisation populaire pourra imposer son départ. Tant que l’opposition continuera à tourner autour du pot et à espérer des arrangements, la population aura raison de ne pas lui faire confiance et de ne pas prendre le risque d’exprimer sa colère. Le boycott actif, complété par l’Assemblée constituante comme formule politique alternative, comme incarnation de la souveraineté populaire, c’est cela : une première échéance pour impulser un processus de mobilisation populaire autour de l’exigence du départ de Ben Ali. Ben Ali qui est l’incarnation de tout ce que nous ne voulons pas : la remise en cause des acquis sociaux du fait de la libéralisation économique, la violation des droits humains et des libertés, la soumission aux diktats américains et européens, l’oppression nationale et culturelle.  C’est cela le sens de notre Appel à la résistance démocratique. Il serait souhaitable qu’autour de cet Appel se structurent des comités locaux qui envisagent non seulement les actions les plus adéquates pour propager l’idée du boycott, mais tentent également des expériences de désobéissances civiles et préparent les conditions d’une grève générale politique. Car c’est par la grève et l’__expression populaire dans la rue qu’on fera partir Ben Ali. Et cela, il faut le dire et il faut le préparer. Je pense que c’est ainsi que l’on peut contribuer à faire mûrir les conditions et non pas en se contentant (ce qui était valable en 1998/99) d’avancer des revendications partielles comme le respect des droits de l’homme.  

 

8/ L’opposition tunisienne offre assez souvent un spectacle affligeant : coups bas, volonté démesurée de leadership, absence de concertation. Ben Ali a encore de « belles » années devant lui. Partagez-vous ce constat ?

 

– Oui et non. J’ai déjà répondu à cette question.

 

9/ Au cœur des différents qui semblent stopper toute progression et toute efficacité dans l’action politique de l’opposition, il y a le problème des islamistes. Nombreux, essentiellement au sein de la Gauche, sont partisans de leur exclusion et ne semblent pas tirer les conclusions de l’imposture de Ben Ali dans les années 90. Celui-ci avait promis monts et merveilles à l’opposition démocratique au lendemain de l’éradication d’Ennahdha. Résultat : une fois Ennahdha bâillonnée, Ben Ali s’est retourné contre les forces démocratiques…

 

– Je suis très content que des responsables d’Ennahdha aient accepté de signer notre Appel à la résistance démocratique et au boycott et j’espère que cela indique un changement d’orientation de ce parti. J’aurais souhaité, cependant, que leur principal leader, Rached Ghanouchi, engage directement son mouvement dans une politique qui est la seule, à mon avis, susceptible de faire progresser le combat démocratique. Les hésitations d’Ennahdha me semblent, en effet, tout à fait préjudiciables à la lutte contre le régime de Ben Ali. Plutôt que d’espérer obtenir quelques concessions en gardant un profil bas voire en négociant avec lui secrètement, ce parti ferait mieux d’exiger son départ.

L’opposition « charfiste » et la tendance dominante du mouvement islamiste se dénoncent mutuellement mais, en vérité, leurs politiques ne sont pas si différentes que ça : recherche privilégiée d’arrangement avec le pouvoir, méfiance vis-à-vis des masses populaires, acceptation de la politique néo-libérale, volonté d’être bien vues par les grandes puissances.

 

 

10/ Un mot sur la corruption et le népotisme qui gangrènent le pays…

 

– La corruption et le népotisme sont certainement des fléaux et des raisons de dénoncer le régime mais ce qui gangrène le pays, c’est d’abord la politique néo-libérale ou, plutôt, ce mélange de libéralisme économique et de toute puissance bureaucratique qui caractérise la Tunisie actuelle. C’est dans les pores de cette situation que se développent toutes les formes de banditisme économique, notamment au sommet de l’Etat. Il ne faut donc pas confondre les causes et les conséquences. Je crains même qu’il y ait une certaine démagogie à dénoncer la corruption sans évoquer la libéralisation économique. Ou alors, cela permet justement de se taire sur cette question décisive. Et, en plus, cela a l’avantage de ne pas déplaire aux institutions financières internationales et à leurs commanditaires qui veulent substituer des normes technocratiques de « bonne gouvernance » aux principes de la démocratie et de la souveraineté du peuple.

 

11/ Vous êtes artiste-peintre. Si on vous demandait de peindre en quelques mots l’état de la culture, de l’art en Tunisie, que diriez-vous ?

 

– Rien. Je ne suis pas compétent.

 

12/ Un livre, des articles de presse, peuvent dénoncer une dictature et parfois la faire vaciller. Une toile peut-elle avoir cet effet ? Les couleurs, les symboles, sont-ils une arme de l’artiste-peintre pour crier sa colère ?

 

– La peinture est, pour moi, un gagne-pain.

 

Entretien conduit pas Slim Bagga

 

 [1] L’Audace est disponible dans de nombreux kiosques à journaux notamment sur les Champs Elysées en face du Fouquest.

 [2] Sadri Khiari, Tunisie, le délitement de la cité. Coercition, consentement, résistance. Paris, Karthala, juin 2003.

 


 

الأبعاد الوطنية في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين

  أحمد نجيب الشابي   مطالب المحامين واضحة  ومدققة وتتلخص في  توحيد المدخل إلى المهنة عبر المعهد الأعلى للمحاماة و توسيع نطاق تدخل المحامين  وتمكينهم من نظام ملائم للتغطية الصحية وتحسين ظروف عمل المحامين الشبان.
وبالرغم من الطابع المهني المحض لهذه المطالب فإن الحكومة تمعن في عدم الاستجابة لها بل وصل بها الأمر في الآونة الأخيرة  إلى قطع العلاقة مع هيئة المحامين وإقامة اتصالات موازية مع هيئات الفروع ومع جمعية المحامين الشبان في محاولة جديدة لتقسيم صفوف المحامين بعد أن فشلت في تحويل الفروع  إلى  هيئات مستقلة ، فما هو السبب وراء هذا التصلب؟
يتميز المحامون بصفتين أساسيتين : الصفة الأولى تكوينهم القانوني الذي يؤهلهم للعب  دور المدافع عن الحق وعن سيادة القانون في العلاقات الاجتماعية ومنها العلاقة بين السلطات العمومية والمواطن. أما الميزة الثانية فتتمثل في استقلالهم عن الدولة في مورد رزقهم. وبمثل هاتين الصفتين  يمثل المحامون تلك الكفة الثانية في ميزان العدالة فهم سند المتهم ولسانه  في وجه سلطة التتبع  وهم عين المتقاضين وعقلهم المفكر في النزاعات المدنية ، بهم يكون حسن القضاء وبدونهم لا يستقيم العدل. ولحفظ هذا الدور خص النظام القانوني الحديث المحاماة بهيئة مستقلة تدير شؤونهم وتسهر على حسن أدائهم لرسالتهم وتكتسي قراراتها قوة الأحكام القضائية.
وفي الصراعات الاجتماعية والسياسية التي عرفها المجتمع التونسي منذ الاستقلال كان المحامون صوت الحق المدوي في وجه الظلم وتبوءوا بفضل ذلك مكانة خاصة في الهيئة الاجتماعية، ولذلك السبب أيضا سعت السلطة إلى تقليص دورهم والحد من تأثيرهم وحاولت إخضاعهم  إلى شتى أنواع لضغوط.
فكل ما يصلح  أوضاع المحاماة يعزز استقلالها وهو عين ما تخشاه سلطة تنكر على أي من الهيئات الاجتماعية أو السياسية حق تشكيل سلطة مضادة في وجهها.  فتوحيد المدخل عبر معهد أعلى للمحاماة من شأنه أن يرفع  المستوى العلمي للمحامين وأن يتحكم  في تطور عددهم بما يتلاءم مع مقتضيات النمو السكاني وتطور الحياة الاجتماعية العصرية لكن الحكومة تريد أن تجعل من المحاماة متنفسا لأزمتها في تشغيل حاملي الشهادات العليا الذين ضاقت بهم سوق الشغل ولو أدى ذلك إلى اكتظاظ في المهنة وترد لمستوى خدماتها وأخلاقياتها.
 وحرمان المحامين من تغطية صحية يمولونها بالكامل من اشتراكاتهم إنما يقصد منه إضعاف عرى التضامن بينهم  ومضايقتهم في مستوى عيشهم بإخضاعهم لنظام من التغطية الصحية ثبت فشله كما ثبت أنه لا يغطي سوى 40 بالمائة من نفقات العلاج لسائر المتمتعين بخدماته.
 وفي وقت تتعقد فيه الحياة العصرية وتتشعب النظم القانونية وتشتد فيه حاجة المواطن إلى مرشد يهديه إلى حقه تحاول السلطة إخراج العديد من المجالات عن النيابة الإجبارية للمحامي بل وتقلص من دوره كما يشير إلى ذلك مشروع تنقيح قانون شركات التأمين.
لم تفلح الهيئات السابقة في تحقيق مطالب المحامين بل واصطدمت بتسويف السلطة ومماطلتها بالرغم من أن القائمين على تلك الهيئات  كانوا من المقربين إليها أو من المحسوبين عليها. وجاءت الهيئة الوطنية الحالية برئاسة العميد البشير الصيد ببرنامج إصلاحي واضح ومعقول. وفي محاولة منه للطمأنة اختار العميد الصيد في بداية عهده  سياسة اليد الممدودة فأكد في العديد من التصريحات الصحفية أنه عميد المحامين جميعا وأن هدفه يكمن في تحقيق مطالبهم المشروعة  وأن الحوار مع السلطة هو سبيله المفضل وقابلت السلطة ذلك الانفتاح بتصريحات معسولة لكنها أساءت الفهم واعتقدت أن للعميد الصيد كغيره مآرب شخصية يروم تحقيقها من خلال التقرب إليها بعد اعتلائه  كرسي العمادة. وانتظر المحامون فترة تزيد عن السنة ونيف لكن السلطة أمعنت في المماطلتها معرضة عن تحقيق أدنى إصلاح جدي. وتدهورت أوضاع المحامين حتى وصل الأمر في فيفري 2002   حد الاعتداء على المتهمين في رحاب المحكمة من طرف عناصر أجنبية عن القضاء وبحضور المحامين فكانت إيذانا بانتهاء فترة الترقب  وبداية الانتقال إلى العمل الجماعي المشروع.  فكان الإضراب العام الذي شنه المحامون والذي وجد صداه في أوسع قطاعات المجتمع وأيده الاتحاد العام التونسي للشغل في الجلسة الافتتاحية الممتازة لمؤتمره الأخير المنعقد بجزيرة جربة.
واجهت الحكومة هذا الإضراب بدفع مؤيديها من المحامين إلى رفع قضية قضائية ضد هيأتهم الوطنية كما سبق لها أن  فعلت ذلك مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثر مؤتمرها الخامس الذي أفرز هيأة مستقلة  وبادرت بقطع العلاقة بالعميد وشنت الحملات الصحفية عليه وعملت على  شق صفوف المحامين عن طريق استمالة  بعض هيئات الفروع وهيئة المحامين الشبان موهمة بأن الأزمة ليست مع المحامين وإنما مع شخص العميد، متهمة إياه بتسييس المهنة. وللمرة الأولى في تاريخ المحاماة تعرض المحامون ومنهم أعضاء الهيئة الوطنية إلى شتى أنواع الإهانات التي وصلت في العديد من المناسبات حد الاعتداء الجسدي عليهم.
ومرة أخرى أخطأت السلطة التقدير وأساءت الحساب إذ واجه المحامون هذه المحاولات بالتعبير عن تمسكهم بمطالبهم المشروعة  وعن تعلقهم  بوحدتهم حول هيأتهم المنتخبة وعميدها الأستاذ البشير الصيد مما اضطر الهيئات الجهوية إلى إيقاف اتصالاتها  مع وزارة العدل والتمسك بوحدة المحماة.
واليوم تراهن السلطة من جديد على أن يولد تصلبها  حالة من الإحباط في صفوف المحامين فيدفعهم إلى اختيار عميد تقبل به، على أمل أن يحقق  شيء من مطالبهم بسبيل التوسط لديها بعد أن سئموا الوسائل النقابية. وليست هذه المرة الأولى التي تتوخى فيه السلطة مثل هذا الأسلوب فقد سبق أن جربته مع الرابطيين في مطلع التسعينات حين أوهمت أن الأزمة ليست مع الرابطة وإنما مع رئيسها. وبعد أن اختار الرابطيون رئيسا بديلا عنه  اكتشفوا أن الأمر لم يكن كذلك  و أن الأزمة تكمن في عدم استعداد السلطة للقبول بأي هيئة مستقلة عنها. والمتتبع للشؤون العامة في بلادنا يدرك بدون عناء أن هذا القانون يسري على علاقات الحكم مع جميع الهيئات اجتماعية كانت أم سياسية أو إعلامية،  تعلق الأمر بالاتحاد العام التونسي للشغل أم بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  أو بالأحزاب السياسية أو بالدور الصحفية فلا مكان تحت شمس النظام الرسمي إلا لمن يقبل بالدون ويتخلى عن وظائفه في الحياة الوطنية.
الرهان في  انتخابات المحامين لهذا الأسبوع ليس إذن  مهنيا وحسب بل يكتسي أبعادا وطنية  أيضا. فمطالب المحامين مزمنة ولا ارتباط لها بشخص العميد الحالي وما التركيز على شخصه إلا بهدف كسر استقلاليتهم. وفي كسر استقلالية المحامين خسران لا للمحامين فحسب بل وللمجموعة الوطنية بأسرها فكيف يتصور أن يتحقق استقلال القضاء ويستقيم العدل دون محاماة حرة وكيف يمكن ليقضة المجتمع  المدني أن تتواصل دون ثقل هيئة المحامين ودورها الريادي في الدفاع عن الحق والحرية واستقلال الأوطان؟
يتهم العميد الصيد بتسييس المهنة والحال أنه تمسك بمطالب المحامين المهنية وآزرهم في كل ما تعرضوا له من ضغط أو عدوان ولم يتجاوز حدود الدفاع عن الحقوق العامة ورفض الزج بالمحاماة في الصراعات السياسية المباشرة كما يشهد على ذلك اعتذاره عن حضور الندوة الوطنية حول تعديل الدستور التي نظمتها أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني في 12 ماي 2002 احتراما منه لتعدد الآراء والتيارات داخل المحامين والتزاما منه بواجب التحفظ في الحياة السياسية على الرغم من أهمية تلك التعديلات وجسامة تأثيرها على سلامة البناء الدستوري وتوازن السلطات في بلادنا.
ومما يفخر به المحامون  أنهم يمثلون جزيرة للحرية والديمقراطية في بلادهم فهم على موعد هذا  الأحد مع صندوق الاقتراع وسوف يدلون بأصواتهم بكل حرية للحكم على أداء هيأتهم المتخلية ويحتكمون إلى إرادة القاعدة أصابت أم أخطأت فتلك سنة الديمقراطية ومن سننها أيضا أن إدارة شؤون الناس تداول بينهم. وخلافا لكل الانتخابات الأخرى التي تجري دون مفاجأة أو تشويق فسوف يعلق المراقبون من التونسيين أنفاسهم على نتائج انتخابات هذا الأحد.
 
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 269 الصادر يوم 18 جوان 2004)

 

موسم الهجرة إلى الموت

  محمد فوراتي
تتالت في الأيام الأخيرة أنباء محزنة عن غرق عشرات الشبان الحارقين في عرض البحر، وهي أنباء تعودنا عليها وأصبحت من المألوف كلما هلّ علينا صيف جديد. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة والتعاون والاتفاقيات المتعددة لمقاومة وباء الهجرة السرية، فلم تنقطع بعد أخبار غرق الحارقين في مختلف مناطق البلاد في صفاقس وقليبية والشراردة وقرقنة وبنزرت وغيرها.  ولفت نظري أخيرا أن جهة قفصة أخذت نصيبها من ضحايا الحرقان، وتناقلت الصحف خبر محاولة فتاة ( 21 سنة ) و8 شبان الهجرة إلى إيطاليا عبر مدينة صفاقس بعد أن تمكنت هذه الفتاة من سرقة مبلغ 1200 دينار من والداها.
وقال أحد الناجين من إحدى الكوارث البحرية أن صديقا له حاول ثلاث مرات الوصول إلى جزيرة  » لامبيدوزا  » الايطالية، وكان في كل مرة ينجو بأعجوبة، ولكنه في المرة الرابعة لقي حتفه غرقا في محاول يائسة للوصول إلى عالم الحلم، بعد أن لفظته بلاده ولم يجد فيها موطئا للعيش الكريم. وعجبت أيّما عجب كيف يُصرّ شاب في سنّ العطاء والقوة والأمل على الجري وراء الموت حتى يضفر به غارقا.  ولكن عجبي سرعان ما تبدد عندما أتذكر قوافل العاطلين عن العمل ومنهم من أفنى عمره في الدراسة وتحصّل على الشهادات العليا. وللتذكير فقط فإن بعض العائلات التونسية تضم أكثر من ثلاثة عاطلين، في بيت واحد بل قل في كوخ واحد، وخاصة في تلك المناطق والقرى الداخلية المحرومة، وربما هذا ما يفسّر احتلالها المراتب الأولى في عدد الموتى غرقا، كما بدأت الظاهرة تشمل فتياتنا أيضا بعد أن فشلن في الحصول على التوازن المادي والأسري ( نسبة العنوسة أخذت ترتفع بشكل مقلق ). وكل هذه المؤشرات التي تشهد عليها شواطئنا كل صيف من بنزرت إلى جرجيس، وكل هذه الجثث الملقاة على سواحلنا وسواحل إيطاليا  » الشقيقة « ، تكشف رغما عن الخطاب الرسمي المطمئن والمخادع أن الأزمة الإجتماعية تزداد تفاقما وخطرا وأن المعجزة الاقتصادية  » كذبة كبرى « .  ورغم ما يتردد عن مجهودات التشغيل والعناية بالشباب التي يخيّل لك أحيانا وبعد الإطلاع على الأرقام أن مشاكل كل العاطلين في طريقها إلى الحلّ، فإن فصل الصيف يأتيك بالأنباء التي لا تسرّ عدوا، عن قوافل جديدة من الهاربين من جنّة الوطن إلى مغامرة مجنونة، بل إلى موت محقق.
لا يمكن الإقتناع أبدا بأن هناك طفرة في مخيال شبابنا، ومرض عضال، أسمه الحلم بالهجرة، والحلم بالالتحاق بالعالم السحري. ويبقى التفسير الوحيد لهذه الظاهرة المحزنة والتي لا تليق بتونس القرن 21 ،  أن الوطن ضاق بأبنائه ولم يوفر لهم الملاذ الآمن والعيش الكريم. فليس هناك أحلى من التشبث بالحياة، وخاصة في سن الشباب، ولكنه اليأس من واقع مظلم وإحساس بمستقبل مجهول يحوّل طاقاتنا البشرية، التي لا نملك غيرها، إلى جثث منتشرة في سواحل العالم تبحث عن لحظة حياة مستحيلة.
إنها مأساة، إكتوت بنارها عائلات تونسية، أصبحت تخشى قدوم الصيف، خوفا من موسم الهجرة إلى الموت. وإن الظاهرة التي بقيت ناطقة على مدى السنوات الأخيرة بحقيقة الأزمة التي نعيشها لن تنتهي مادامت هناك عقلية  » النعامة  » التي تحكم مسؤولينا، فهم كلما حلت بنا كارثة، سارعوا إلى إلقاء المسؤولية على غيرهم، مطلقين العنان للأبواق التي لا تمل الحديث عن الإنجازات الباهرة والخارقة للعادة.. ويتواصل المشهد كل صيف، جثث ومراكب وحرقان وخفر سواحل ومآتم في بيوت تونسية تبكي بصمت، و تدفن أبنائها، ثم تخطط من جديد للهجرة إلى عالم المجهول. وكل صيف وشواطئنا وجثث شبابنا بخير. 
(المصدر: صحيفة الموقف الأسبوعية، العدد 269 الصادر يوم 18 جوان 2004)

مصطلحات

كتبه :عبدالحميد العدّاسي .

قرأنا عند أساتذتنا في مادّة الفلسفة أنّ المعلومة أو المعرفة الأولى قد تكون حاجزا أمام المعارف و العلوم المتطوّرة . و الكلام صحيح إذا ما شُفع بالجمود و عدم التحرّك و عدم القبول بالجديد أو بالآخر . و قد تتوسّع هذه الملاحظة أو هذا الاستنتاج ليشمل بعض المصطلحات التي بدأت خادمة للشأن العامّ ثمّ سرعان ما انقلبت لعدم تفهّم مدلولها الصحيح من طرف العامّة إلى حواجز في طريق المصالح العامّة … و الغريب أنّ الذي أرادها كذلك ، هم بصفة عامّة ممّن وُظِّفُوا أساسا لخدمة النّاس و لو كانوا من العامّة . و أتوقّف في هذه العجالة مع بعض المصطلحات محاولا النّظر السريع في مدلولاتها و كيف صيّرها الفهم الأوّلي حاجزا لا يخدم النّاس :

1 – الإدارة

:

هي كما أفهمها مجموع الإجراءات و الوثائق و الأفراد و الأقسام التي تعتمدها مؤسّسة ما لحسن تسيير الأفراد في القيام بالواجب المناط بعهدتهم في إطار قانون اُصْطُلِحَ على صلاحيته لخدمة المصلحة العامّة . وهي عند النّاس من أهل بلدي عموما ( و أنا من أهل بلدي ) ذلك الهيكل الرّفيع القدر الذي لا يرى إلاّ الصّواب و لا يقوم إلاّ بالأصوب و لا يظلم و لا يستحوذ و لا يستأثر و لا يُخطئ . وهي صورة استحوذت على الأفهام بمساعدة عوامل متعدّدة منها الجهل أو انخفاض المستوى التعليمي ، و منها الحياء التونسي الذي يمنع من البحث و التدقيق في الهويّات خلافا لما عليه الشرطة و الأمن التونسيين ، و منها خُلق التبجيل و المجاملة ، و منها الخوف و عدم ركوب المخاطر ، و منها قلّة الإيمان بأنّ الرزق لا تملكه إدارة و لا إداري ، إلى غير ذلك من الأسباب الظاهرة و الخفيّة . و قد استغلّ الإداري الفاسد و الموجود للأسف في كلّ المستويات بمختلف الأجهزة التشريعيّة و التنفيذيّة و القضائيّة و غيرها هذا الفهم للإدارة و استعمله لمصلحته الشخصيّة أو لمصلحة فئته المتدرّبة على امتصاص دماء الآخرين ، فأينما توجّهت تسمع العبارات الأكثر تداولا :  » شوف الإدارة – الإدارة قرّرت كذا و كذا … » . و ممّا زاد الأمر سوءًا هو اقتناع التونسي بأنّ الإدارة – هذا الأبكم الأصمّ الذي لا يُرى و لا يُحدّد – هي وحدها القادرة على حلّ المشاكل العالقة ، دون أن يقع منهم بذل الجهد اللاّزم لرجّ هذه الإدارة      و تحسيسها بدورها الأصلي المتمثّل في خدمة المصلحة العامّة و ليس في تسخير الموارد العامّة لها و لحرّاسها.

2 – البرنامج : 

لا يختلف اثنان في أنّ لكلّ عمل مهما كان حجمه برنامجا لتنفيذه . و الاختلاف هنا ليس حول وجوده و لكنّ الاعتراض على استعماله حاجزا في طريق التغيير المطلوب . فالتأكيد مثلا على وجود برنامج عمل للأحزاب المعارضة أو للمنظّمات حقيقة لا بدّ منها ، لكن أن تحصل القناعة عند بعض التونسيين أنّ بعض الأحزاب أو بعض الشخصيات من أولئك الذين لا يستسيغهم النظام  لا يملكون برنامج عمل ( و إن وجد البرنامج ) ،    أو أنّ برنامجهم لا يأتي بجديد يختلف عن برنامج النّظام الحاكم ، أو أنّهم يتكلّمون في المشترك العام كالدين و فهمه مثلا ، و عليه فلا مجال لهم في التواجد أو العمل القانوني ، فهذا ما يحوّل البرنامج خادما للمحافظة على الفساد و الجمود دون اللجوء إلى تغيير الوجوه على الأقلّ . على أنّ تلك القناعة تجعل المجتمع غير فاعل و غير متحرّك حتّى إذا طالبهم سياسي ما – كالدكتور المرزوقي مثلا – بعمل إيّ شيء للخروج من الوضعيّة التي تردّى فيها المجتمع طالبوه بالبرنامج و ربّما طالبوه ، بعد ذلك ، برأي الإدارة في الموضوع المطروح .

الذي أريد التنبيه إليه هنا أنّ أحدا منّا لم يجرؤ على مطالبة النظام الحاكم – أقصد » الإدارة  » –  بتوضيح موقفه من المستجدّات التي لم تكن في البرنامج كالتقارب مع العدوّ الصهيوني مثلا و فتح مكاتب الاتصال و السماح لهم بدخول البلاد دون ضابط ، أو السماح بفتح مكتب الاتصال لبرنامج الشرق الأوسط الكبير ، أو التهيئة لإقامة القواعد العسكرية على أراضينا حديثة العهد بالجلاء ، أو الإغراق في الإباحيّة و السفور ، أو ضرب الحرّيات العامّة و استشراء الظلم و الفساد ، أو إفلاس بعض المؤسّسات و التفويت غير المحسوب في القطاع العام . و أقول بأنّ العبرة ليست إذا في وجود البرنامج و إنّما هي في التمسّك ببنود ذلك البرنامج عند التنفيذ وإخضاعه إلى المراقبة المستمرّة و المحاسبة دون السماح لواضعيه بالتخفّي وراء الإدارة الصمّاء . و ليست العبرة كذلك في انتظارنا لبرنامج يقنعنا أو يُفرض علينا و إنّما العبرة في أن نتدرّب على المساهمة ، بل أنّ نتدرّب على عدم قبول برامج لم نسهم في تنضيجها و لم نخضعها لمقوّمات شخصيتنا العربيّة الإسلاميّة . على أنّ هناك من الأعمال ما لا يخضع لبرنامج لسبب وحيد أنّها هي التي تصنع البرامج …

3 – الأوامر جايا من فوق : 

و قد تكرّر ذكرها في المدّة الأخيرة في تونسنا الحبيبة ، وهي حقيقة لو علمناها و آمنّا بها لما طغى في الأرض جاهل ( و كلّ طاغية جاهل و ليس كلّ جاهل طاغية ) ، فالأوامر تأتي من فوق ، و الآمر الأعلى يقول باستمرار : لا طاعة لمخلوق في معصيّة الخالق ، فهلاّ لبّينا جميعا و استجبنا لهذه الأوامر !؟

و لكنّنا نعلم ما يقصده هؤلاء الأعوان الفاسدين ، فهم يريدون تكريس المعنى الأوّل :  » شوفوا الإدارة  » .. و الذي أراه أنّه لا بدّ من الإسراع بإصلاح  » الإدارة  » ، دون انتظار منظّمات حقوقية مثقلة بالأعباء ، و دون انتظار مناصرة من أحد .. فوالله « …. و ما يبكيلك إلاّ شفرك  » كما يقول المثل التونسي المجرّب …


 

شهد العسل الى صحوة الامل

                      التذكرة السابعة عشر : خير الزاد التقوى وشر الاعداء اليأس

صحوتنا الراشدة اخا الصحوة ثمرة لمجاهدات الانبياء عليهم السلام وورثتهم من العلماء العاملين المخلصين وهي المصل الذي لقح الله به خير امة اخرجت للناس فلا تموت ان مرضت ولا تهرم ان كبرت ولا تستسلم لطغيان مهما علا في الارض واهلك الحرث والنسل وليس كالصحوة مجددا لدين الامة فكرا وسلوكا ومقاومة وقوة وتعميرا فلا تبرح مكانك من الصحوة الراشدة اخا الصحوة فانت تغيظ الكفار وتنال منهم نيلا وتكثر سواد الفئة الظاهرة على الحق لا تضل ولا تذل ماضية الى يوم القيامة فلا تدع وادي عزيمة الا قطعته ولا نفقة صغيرة ولا كبيرة الا اطعمت بها بطنا سرق الترف الكافر شبعه او سترت بها عورة هتك البطر الفاجرسترها . ولازلت اصحبك اخا الصحوة  لعلنا نتزكى فنفلح فانت لي ظهر وانا لك وزير  » واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ». غير اني اهمس اليك بان التزكية النفسية ربما بخلاف العقلية لا تزيد علي فيها ولا ازيد عليك فيها بسوى التذكير » وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين  » ذلك ان القران والسنة كفتاناها .

اول منازل التزكية هجران الفواحش فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه :

انت تعلم ان نفسك مترددة دوما بين مقامات ثلاث وهي النفس الامارة بالسوء  والنفس اللوامة  والنفس المطمئنة فالغالب على النفس هو التردد دوما بين هذه المقامات الثلاثة وكلها محمودة بشرط ان تكون الطمانينة في مجال الاعتقاد في الله تعالى وفي سائر معاني الايمان واركانه وان لا يتجاوز الامر بالسوء مرحلة الهم الباطني والخاطرة الداخلية أو ان يتبع ذلك بالتوبة والندم والاقلاع أما مقام اللوم فربما هو الاحمد منها جميعا فبقدر وروده دون تسلل اليأس من رحمة الله تعالى ولا من النفس ولا من الناس تكون النفس بخير مطمئنة ولك ان تناسب هذا مع نفوس الذين اصطفاهم الله تعالى واورثهم الكتاب وليسوا هم سوى نحن وهم كما تعلم اماظالم لنفسه او مقتصد او سابق بالخيرات فالسابق بالخيرات ليس بمنأى عن نفس أمارة بالسوء ولاعن نفس لوامة والظالم لنفسه لو لم يكن مطمئنا الى رحمة ربه لما اصطفاه الله واورثه الكتاب وجعله من خير امة اخرجت للناس. اما في الاخرة فان هذه النفوس لئن دخلت الجنة بفضل الله فانها تتقاسم درجاتها بعملها فمنها المقربون ومنها اصحاب اليمين ومنها من ترث من الجنة جنتين ومنها من ترث كذلك جنين ولكن دونهما .

هذا كمين ابليس فاحذر علىنفسك :

انت تعلم ان الله حذرنا من الشيطان كما لم يحذرنا من عدو اخر غير انه وصف كيده بالضعف

 » ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا  » و » ان كيد الشيطان كان ضعيفا  » . كما انه سبحانه نقل على لسان ابينا آدم في الدنيا وعلى لسان الشيطان في الاخرة ما يفيد بان المشكلة ليست في الشيطان ولكن في قابلية النفس للاغواء واستعداد قواتها الدفاعية الى الاختراق والاغراء  » ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين  » و » وما كان لي الا ان دعوتكم فاستجتم لي  » و » قل هو من عند انفسكم  »  .

كشف كمين ابليس المرحوم ابن قيم الجوزية فهو مركب من  مراحل كل مرحلة منها تناسب حالة نفسية بشرية فاولها القاء الشبهة الفكرية وهي كذلك على مرحلتين فاما ان تؤدي بالانسان الى الكفر المطلق واما الى ما دون ذلك بحسب ثقل الشلل العقلي وثانيها الانخراط في سلك الكبائر  وخاصة تلك التي رتب الله عليها اماحدا في الدنيا او وعيدا  او لعنة في الاخرة وهي مرحلة تحطم النسيج النفسي للانسان تحطيما  فالشهوة مطية الى الشبهة وجواد سريع كالبرق الى الظلم البواح والفسق الصراح وثالثها مرحلة الصغائر وخاصة بمعنى الاستهانة بالذنب وعدم القدرة على لجم النفس حتى يصبح الانسان كمن يقود سيارة بسرعة جنونية لا تملك فرامل في سوق مكتظ بالناس والامتعة والجدران وهي مرحلة تقود بالضرورة الى  الاستهانة بحرمات الله وخاصة فيما يتعلق باعراض الناس واموالهم وانفسهم فضلا عن المقدسات الدينية ثم مرحلة الركض في برايا المباحات كما تركض الوحوش الكاسرة في الغابات فلو ظل انسان يلتهم من مباحات الاكل والشرب في نهم البهائم حتى قتل نفسه  دون قصد منه فما هي المسافة التي يجدها يوم القيامة بينه وبين المنتحر بسم او بسكين ؟

لذلك قيدت الشريعة كثيرا من المباحات سدا لذريعة الحرام الجاني على النفس . واخر تلك المراحل من كمين ابليس هي مرحلة التشويش على ميزان الاولويات او تقويض سلم مراتب الاعمال فيوسوس للعابد بفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد ويعضله عن قضاء حاجة الناس من ملهوف ومنكوب سيما اذا تعينت حالته فحتى المعتكف في الايام العشر الاخيرة من رمضان لا يصح له اعتكاف لو بلغه ان حريقا شب في دار فلان او تطلب مرض فلانة نقلها الى المستشفى او حدوث أي امر يتطلب منه تدخلا عاجلا مباشرا لانقاذ حياة او مادون ذلك ولو كانت حياة دابة تحمل الماء لصاحبها او كلب يحرس غنما تماما كما يوسوس ابليس ضمن مرحلة قلب الاولويات في كمينه هذا لكثير من طلاب العلم بترك مقاعد الدراسة كلما كان سوق الشغل لا يرحب بالكفاءات ولكن بالمتزلفين من السلطان وهو ذاته الذي يوسوس لكثير منا اليوم بترك الاهتمام بالشان العام للامة بدعوى استحكام اركان الظلم  .

ذنوب مسقطات وسقطات لاغية لحق التباري والتسابق :

مما تعلمناه ونحن على مقاعد الدراسة ان من لا يحصل على عدد كذا في بعض المواد الرئيسة الكبرى كالرياضيات او بعض اللغات او مادة التخصص ا لعلمي لا يشفع له شفيع لاجتياز مرحلة ولو كان رياضيا اصيلا او موسيقيا لامعا او مصورا فنانا وهو نظام له صلة بالسنن التي خلق الله الكون على ضوئها ومنها مادة العقيدة او الايمان في الاسلام ومادة الصلاة . اما في دنيا الذنوب فكذلك فيها مسقطات لاغية لحق المتسابق في مواصلة المباراة فيظل الانسان المخلوق للابتلاء اصلا كجواد يعدو بصاحبه خارج الحلبة او في الاتجاه المعاكس فلا يهتم به حكم ولا مساعد حكم ومنها :

1 ـ » ما ذئبان جائعان ارسلا في زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على الشرف والمال »: والشرف المعني هنا في الحديث النبوي الكريم هو شرف الابهة والتعالي والذكر وسائر ما يحمل الانسان على السعي بسائر الطرق الى استعباد الناس بصرف ابصارهم اليه لماله او علمه او لما اوتي من عروض الدنيا سواء بجهده او بوراثة . فهذا مثله كمثل رجل عمد هو بعينه الى ارسال ذئب جائع في قطيعه الذي يؤمن له رزقه وعيشه ويكف به سؤاله عن الناس . فهل ترى لهذا من عقل عاقل ؟.

2 ـ  » لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر »: والمعنى قريب من الاول اذ يلتقيان في النتيجة والحديث كما ترى مخيف جدا ويصيب كل مؤمن بالله حقا وباليوم الاخر بالجزع الشديد والهلع على التهام الافلاس لتجارته وهذه الصيغة غير معهودة منه عليه السلام الا في حالات نادرة جدا وتتبعها ان شئت في سائر الصحاح وما في حكمها . فالكبر اذن ذنب يخرج صاحبه عن دائرة السباق ويدحرجه عن دائرة الابتلاء افضل منزلة للانسان  .

3 ـ » ابغض الرجال الى الله الالد الخصم « : وهي كذلك صيغة غير معهودة فاذا ابغض الرحمان سبحانه خلقا بصيغة المبالغة وهو من سبقت رحمته غضبه فلا يعني ذلك سوى ان صاحب ذلك الخلق اتخذ الهه هواه فاعماه . والرجال هنا كلمة جنس تشمل ابن ادم باسره أي لا يستثنى من ذلك المراة المبالغة في اللدد فليس هي لدود فحسب ولكنها لداء وليست خاصمة فحسب ولكنهاخصماء  واللدد صفة تطلق عادة على العدو فهو عدو لدود والخصم كثير الخصومة واللدد صفة قلبية لذلك قدمت في البغض والخصومة انعكاسها على اللسان والالد الخصم من الرجال والنساء من لم يسلم لا قلبه ولا لسانه من الحقد والكراهية والبغضاء والحسد وحب الذات والدوران مع الهوى الشخصي حيث دار حتى صار له ذلك خلقا خليقا والمنهج النبوي يرشدنا الى ان اكتساب الخلق الكريم او الذميم بالتفعل والتصنع والتطبع حتى يستحيل ذلك عادة وخلقا راسخا اذ قال عليه السلام في شان كثير من الاخلاق  » الحلم بالتحلم  » وقاس على ذلك اكثر الاخلاق كريمها وذميمها عليه السلام . ولا تظنن اخا الصحوة ان الخصومة المنعية هنا هي الخصومة بين باطل وحق او بين صواب وخطا فاحترس من ذلك لان ذلك مطلوب ولكن دون لدد ولكن سماه القران جدالا حسنا فالفاجر في خصومته حتى مع اهل الباطل منافق سلوكيا على الاقل ولكن الخصومة المنهي عنها هنا هي خصومتك مع اخيك في الاسلام  والحديث النبوي التالي يشرح لك ذلك اذ يقول عليه السلام  » انا زعيم لبيت في الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا  » والمقصد من ذلك هو ضمان سلامة الجبهة الايمانية الداخلية لصف المؤمنين من الخدوش والرضوض واعطاء فرصة لسنة التنوع والاختلاف  واخيرا التفرغ للجبهات الخارجية الحقيقية وما اكثرها !

4 ـ  » ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه »: وهو جزء من حديث طويل يشرح الكفارات والدرجات والمنجيات والمهلكات . فالشح فينا اصيل  » واحضرت الانفس الشح »  والهوى مكون اساسي من شخصيتنا النفسية الى جانب النفخة الرحمانية ومنه اعجاب المرء بنفسه فالمهلك اذن ليست  جذور التكوين الاساسي ولكن الطغيان فيها الى حد طاعة الشح ونبذ الكرم وجلب قساوة القلب او الى حد اتباع الهوى واستبعاد نداء الفطرة والعقل والدين او الى حد التأله والتربب ومحاكاة فرعون وهامان وقارون ولعلي ادلفت في تذكرة سابقة بشئ من الاسهاب الى ان علم الاخلاق يقول بان لكل خلق طرفان احدهما ضروري لحفظ الانسان كالخوف الحافظ للحياة وثانيهما  المذهب لها اذا تحول الى شح وبخل وجشع  .

5  » اول من تسعر بهم النار يوم القيامة مجاهد وعالم ومنفق ... »: وهي ادواء الرياء وطلب الدنيا من العمل عامة وبخاصة اذا كان حظ الاخرة فيها اغلب كالصلاة والزكاة والصدقة والحج والصيام وما الى ذلك ومنها الحديث النبوي المحذر من سلوك مسلك آمر بالمعروف وناه عن المنكر تندلق اقتاب بطنه في النار يوم القيامة . ولن اطنب هنا في شرح داء الرياء مكتفيا بالتذكير بامر نبهت عليه سابقا وهو ان اخطر انواع الرياء هو ما جاء في مقدمة العمل وخاصة باعثا وحيدا او اساسيا عليه اما ما يتلبس بالعامل في اثنائه متناثرا كرشاش البول  فلا يسلم منه احد سوى المعصومين اما ما جاء بعد انقضاء العمل فليس هو منه وخاصة ما جاء مدحا او ذكرا عند الناس فهو من عاجل بشرى المؤمن كما قال هو عليه السلام نفسه في حديث اخر . وهذا التنبيه ضروري لان الشيطان لو عجز في كمينه عن جلب عامل مخلص لحضيرته لقوة في نفسه فانه يعمد الى تخويفه من داء الرياء حتى يصرفه عن العمل اصلا ليس في مقام الريادة والامامة فحسب ولكن كذلك في مقامات الجندية والاتباع .

فماهي بعض المسقطات من الذنوب العملية ؟:

1 ـ » ثلاثة انا خصمهم  : رجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل اعطي بي ثم غدر ورجل استاجر اجيرا فلم يعطه حقه « : تنبع خطورة هذه الذنوب المسقطة من السياق اللغوي المشير الى انه حين يتوجه الناس الى حوضه عليه السلام يطلبون من الله السلامة والشفاعة ينتصب هو ذاته عليه السلام خصما لبعضهم  في يوم لا يقر لاحد فيه  النبس ببنت شفة ولو كان في وزن رئيس الملائكة المقربين جبريل عليه السلام فضلا عن سائر الانبياء الذين لا يزيدون عن صرف الناس اليه هو عليه السلام لعله يسمح له من القاضي الواحد الاوحد يومها مالك يوم الدين بالشفاعة في مسالة فرعية لا كلية وهي اعلان افتتاح المحاكمة فهي يومها نعمة . و » من كنت خصمه خصمته يومها  » كما قال هو عليه السلام فالغدر احد خمس مسقطات تعجل العقوبة في الدنيا ولا تسقطها يوم القيامة وهي البغي والعقوق والغدروالخيانة  ومعروف لا يشكر اما امتهان كرامة الانسان سواء في حقه في العدل الاقتصادي او في حريته في اختيار نمط حياته وتفكيره وانتمائه فهي تعكس عظمة اهتمام الاسلام بكرامة الانسان وحفظ ادميته وتوقير ارادته وتبجيل عقله  .

2 ـ » ... الا وشهادة الزور » : وذلك لما سئل عليه السلام عن  اعظم الذنب اذ قال  » الشرك بالله وعقوق ا لوالدين وكان متكئا فقام وقال الا وشهادة الزور ثلاثا » والزور فعل يؤدي الى اقتطاع حق انسان دون رضاه سواء اتلف هدرا او آل الىغيره ظلما فهو حق يزور كالحية ازورار كناية عن مفارقته لقيمة القسط والعدل  فمن انتخب او رشح لخدمة الناس رجلا او امراة طلبا للدنيا او لمكافأة او نكاية لاخر وهو يعلم ان غيره اصلح منه او اكفأ فهو غاش للناس لا ينطبق عليه حديثه عليه السلام  » من غش فليس منا  » فحسب ولكن ينطبق عليه ان ذنب شهادة الزور ذنب عظيم ولا شك ان التوبة من الذنب ايسر  في الذنب الصغير منها في الكبير . كما ورد في حديث اخر صحيح لما سئل عن اعظم الذنب انها بعد الشرك بالله  «  ان تزاني حليلة جارك وان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك ».

وكل ذلك طبعا مستثنى لخطورته وعظم اثره من الكبائر او الموبقات العادية المعروفة واصولها في سورة الانعام وهي سورة التوحيد الكبرى فتناسب ذكر المهلكات التي تهدد بتراكمها واثرها عقيدة التوحيد في خاتمة السورة فكان التوحيد كنز راسمالي كبير لا يخشى عليه سوى من سوسة الكبائر الكبرى وكذلك ذكرها حديث  » اجتنبوا الموبقات  » غير انه يجب ان تعلم اخا الصحوة امرا مهما في الكبائر وهو ان العبرة  بان الكبيرة هي كل ذنب ورد فيه من الله حد وهي سبعة او وعيد او لعن و بان كل تلك هي اصول ينضوي تحتها  الفروع وان ما تعلق منها بالقلب والنفس اكثر غضبا لله تعالى من العملية منها وانها درجات كثيرة متفاوتة في الخطورة فاعلاها خطراما كان متعديا غير لازم ومنتهكا لادمية الانسان وكرامته في كل وجوهها ثم كرامة الدين وان حقوق الناس من جراء انتهاكها اولى بالاداء من حقوق الله فهي مبنية على المسامحة وتلك على المشاحة ولا تسقط ابدا حتى دينا بفلس واحد في حق شهيد خالص مخلص عاش مجاهدا ومات مغالبا .

هذه كبيرة الكبائر فر منها فرارك من المجذوم :

هي واحدة ليس لها من صنو ولا شقيق وهي  » انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون »

وبالمناسبة اهمس اليك بضرورة تتبع الكبائر وفق القانون المعياري الذي ذكرته لك انفا مباشرة من الكتاب والسنة وخاصة الكتاب اذ لا تجد في سائر كتب الكبائر والفقه والشريعة والدين من ينبهك على هذه الموبقة الموبقة والهالكة المهلكة فان تموت عاصيا لله بشتى انواع المعاصي دون الشرك غير انك ترجوه لا تتسلل الى قلبك اشعة الياس منه سبحانه افضل لك .

والى تذكرة موالية واخيرة باذنه تعالى في محور التزكية النفسية اخا الصحوة استودعك الله دينك وامانتك ونفسك فزكها ثم لا تزكها وايسر درب الى تزكيتها هو هجران الفواحش لقوله تعالى  » ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم  سيئاتكم » فان وقعت فقم وان سقطت فتب ولا تدع للشيطان انفا الا رغمت ووكاء ذلك كله امران متلازمان : لا تياس من رحمته مهما اسرفت في الذنب ولا تامن مكره مهما جاهدت في سبيله .

                                                              الهادي بريك/ المانيا


 

الهادي بريك و »الفسائل » والتناقضات

محمد العماري – باريس

لقد نشر على صفحات تونس نيوز من 27 ماي إلى 4 جوان 2004 بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس حركة الاتجاه الإسلامي بتونس سنة 1981، حلقات في شكل « فسائل » للأخ الهادي بريك. و رغم أنه جهد مشكور لصاحبه و إلى كل من يساهم في تنوير الأجيال. فإني أرى فيه كما رأى كثير غيري خلط في كثير من المفاهيم سواء كانت تاريخية أو تقييمية أوقعه في كثير من التناقضات المحكومة بالهاجس الحزبي الضيّق.  والذي أرى أنّ أبناء الحركة الإسلامية أولى بالسمو على كل هذه الحسابات و ذلك لما يلتزمون به من مبادئ ربانية: في قوله تعالى

 » يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شُهداء بالقسط  ولا يجرمنّكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.. ». المائدة الآية 8.  و كذلك في قوله « وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكونوا شهداء على الناس » الحج الاية78

فقد جمع الأخ الكريم بين رأيه الخاص و تاريخ تونس و تاريخ الحركة.. فرغم انه نسب كل ما كتب لنفسه و لا يلزم الحركة الإسلامية شيئا من ذلك، و رغم عضويته و مسؤوليته فيها الحالية، « 

فلست ناطقا رسميا باسم الحركة ولا رئيسا لها وحسبي أني مسؤول بها فما كان مني مطابقا للحقيقة في التاريخ او في القراءة فهو ذاك وما كان غير ذلك فلا تؤاخذ الحركة بجريرة جندي من جنودها ولو كان في موقع المسؤولية«   فهو يعتبر من الناحية الأخلاقية أو حتى القانونية أمرا مرفوضا، فالفرد العضو و خاصة عندما يكون مسؤولا، يكون دائما  ملزما بكل قرارات الحركة.. كما أنّ هذه الأخيرة تتحمّل كل تصرّفات أعضاءها، إلا من صدر في شأنه تفنيد فيما فعل  و محاسبة… و إلا لماذا نحاسب النظام عمّ يفعله أعوانه في كل الجهات من البلاد و خارجها، و التي هي  في كثير منها  تكون تصرّفات شخصية، و استغلال نفوذ.

و سوف أتوقف عند ثلاث نقاط فقط لتوضيحها و أتمنى من الأخ الكريم أن تكون له سعة الصدر لتحمّلني،  ثم مثلما لم يصدر أي بيان اعتذار عن الأخطاء التي وردت في سلسلة المقالات ، من طرف صاحبها

طيلة هذه المدة.. فسوف أحاول  بعون الله و بعد إذن الأخ الكريم، إصلاح بعض التواريخ وتوضيحها و ذلك احتراما للقارئ الكريم.. باعتبار إن التاريخ هو ملك مشاع  للجميع.

ففي البداية،

لقد أوقع الأخ نفسه في تناقضات  خطيرة ـ لا أدري بعلم أو بدون علم ـ 

·        الأولى:   

يقرّ الأخ بأنّ أغلب أبناء الحركة سنة 1984 قد انخرطوا

في انتفاضة الخبز ودون سابق  تعبئة انخرطوا في ثورة الخبز في سائر أنحاء البلاد باعتبار ان القضية قضيتهم… ثم يعود ليقول في نفس السياق  والحقيقة ان ثورة الخبز لم يكن وراءها واحد معين سوى الشعب المقهور ..

وللتاريخ: أن ما أصبح يُعرف بانتفاضة « الخبز » في سنة 1984 قد قادتها الجماهير المحرومة والمتوسّطة بما فيها بعض المنتمين للحزب الحاكم في حين لم يشارك فيها أيّ اتجاه سياسي معارض ولا نقابي – قيادة و قواعد-  وذلك لحسابات ذاتية…كما لم يشارك فيها كذلك  أبناء حركة الاتجاه  لا أعضاء و لا منتمين… وذلك دون سابق تنبيه من القيادة المركزية… و هذا ليس جبنا في حد ذاته أو خذلانا أو لا مبالاة بمعاناة الشعب..  و إنّما كان لإحتياطات أمنية، حتى لا تُعطي للنظام المتربص بها فرصة للإجهاز عليها… و رغم هذا الإجراء العفوي من طرف القاعدة، فإنّ وزير الداخلية آنذاك » إدريس قيقة«  قد أمر باعتقال كل من يُعتقد أن له علاقة بالحركة في كل الجهات، ثم أعدّ ندوة صُحُفيّة كانت مزمعة ليوم 6 جانفي لتحميل الحركة مسؤولية كل ما جرى. وبهذا،  يمكنه إصابة عصفورين بحجر واحد: القضاء على الوجود الإسلامي السياسي والإطاحة بوزيره الأول السيد محمد مزالي.

 إلاّ أنّ بورقيبة بدهائه المعتاد

،  كان أذكى من أعوانه،  فما كان له أن يُعطي هكذا ورقة شعبيّة للإسلاميين أو غيرهم حتى يظفروا بها و يكون نصيب « المجاهد الأكبر »  فيها أللعنة و الغضبفقرّر على غير عادته و لأوّل مرّة، أن يتراجع هو بنفسه أمام التلفاز عن قرار البرلمان القاضي برفع الدعم على مشتقات الحبوب… بل ذهب أكثر من ذلك في مساء اليوم نفسه وهو يُحي الجماهير الهاتفة باسمه أمام قصر قرطاج…  إلى الأمر بإطلاق سراح كل الموقفين إلا من تورّط في تخريب أو حرق أو نهب.

·    الثانية:     

عندما صنّف قضية مجموعة الحبيب الضاوي في خانة الانقسامات الداخلية للحركة… ثم ينفي بعد ذلك أي علاقة تنظيمية مع هذه المجموعة معترف في نفس الوقت بعلاقة الهمّ الإسلامي العام ـ حامدًا الله على موت هذه الظاهرة

– على يد نظام بورقيبة طبعا ـ المخالفة لخطّ و أدبيات الحركة « الأم » وهو ما يُفهم من كلمة انقسامات.

 

مجموعة الحبيب الضاوي او مجموعة العنف وهي لا تعد سوى ثلاثة افراد قبض عليهم واعدم واحد منهم ولم يكن لهم في الحقيقة أي صلة  بالحركة سوى رابطة الهم الاسلامي العام ثم ماتت الظاهرة بالكلية ولله الحمد والمنة.

و الحقيقة أن هذه المجموعة كانت أكثر من العدد الذي ذكره الأخ الكريم،

مثلما  لم تكن لها أي علاقة بحركة الاتجاه الإسلامي حتى تنشقّ عنها. كما أنّ النظام آنذاك لم يتهمها بارتباطها بالحركة لا من قريب و لا من بعيد و هذا طبعا ليس رأفة و رحمة بالحركة آنذاك ولكن لعدم عثوره على أي دليل مادّي في هذا الشأن… كما كان هو الشأن مع أفراد حزب التحرير من قبلهم الذين اعتقلوا و حوكموا سنة 1983.

إن ما عرف بقضية الحبيب الضاوي، هي مجموعة اتهمت من طرف النظام بالتخطيط للعنف حوكموا في بداية صيف 1986 من طرف المحكمة العسكرية الدائمة بتونس، و الذي تولى النيابة العامة فيها العقيد بوعزيز، الذي ارتقى إلى رتبة لواء بعد صدور الأحكام مباشرة، مقلدا له إياها بورقيبة نفسه يوم 2 أوت 1986. ( أصبح في ما بعد وزيرا للعدل في حكومة 1988 ثم وزير أملاك الدولة في حكومة 1989.)

أما الأحكام فقد تراوحت بين الإعدام و السجن و إطلاق سراح للبقية…   نُفّذ حكم الإعدام في الأسبوع الأول من شهر أوت 1986 في كل من: السيد  الحبيب الضاوي و الملازم أول الكيلاني. و بعد مدّة وقع تسليم الشيخ أحمد الأزرق من طرف السعودية واعدم فور وصوله إلى تونس و لم ينجو من الإعدام إلا شخص رابع كان خارج تراب الوطن.

·        ثالثا:     

وهو في ما يخصّ تجميد الأخوة: الشيخ عبد الفتاح مورو، بن عيسى الدمني والفاضل البلدي

،  عضويا تهم  في الحركة أثناء حادثة باب سويقة سنة91.. والذي ذهب الأخ في سياق حديثه بأنّ هؤلاء تخلّوا عن مسؤولياتهم تحت سياط الضغط و الإرهاب… واضطرار بعض قيادات الحركة ورموزها تحت سياط الضغط والارهاب الى الاعلان عن تجميد عضوياتهم في 7 مارس وخاصة من قبل الشيخ  مورو والاستاذين الدمني والبلدي  وهي مع الأسف إشارة خفية لضعف هؤلاء وعدم تحملهم في سبيل القضية ما تحمّله غيرهم…

إلاّ

أنّ الحقيقة مرّة، و الأمرّ منها أن نشهد بها دون بخس حقّ أحد،  مثلما أنّها لا تنقص من قيمة الصادع بها شيئا. 

إنّ تجميد هؤلاء الأخوة

الأفاضل لعضوياتهم في وضعية حرجة يعيشها أبناء الحركة آنذاك، لم يكن دافعه  الرئيسي الضغط والإرهاب كما ذكر الأخ الهادي ( ولو أن بيت الضبع لا يخلو من العظام كما يُقال).. و إنّما لاكتشافهم  بأن مؤسسات الحركة الذين أفنوا شبابهم في بنائها… وعرّضوا أنفسهم لأعتى أنواع التنكيل و السجون والمطاردات  مع كثيرين غيرهم.. طيلة سنين عجاف… أصبحت عاجزة على الدفاع عن خيارات الحركة السياسية،  وغير قادرة على كبح جماح المغامرين والشباب المتفلّت ممّ أدّى إلى حادثة باب سويقة الأليمة، و التي كانت عنصرا مبكّرا لقصم ظهر الحركة، وهدية قيّمة قُدّمت للنّظام فتقبّلها وأحسن استغلالها لنفسه ضدّ الحركة أفرادا و أفكارا وسياسات، سهّلت له  فيما بعد ذلك  ضربها والتّنكيل بها بكلّ ما يملك من قوّة،  دون أن يكون لأحد  حق  النياحة عليها « من الأصدقاء » في الطبقة السياسية و المجتمع المدني. 

اصلاح

بعض التواريخ

ــ

انقلاب بورقيبه في مؤتمر قصر هلال في 2 مارس 1934 على الحزب الحر الدستوري وابدال اسمه ورسالته وقيادته

ــ

لم يكن انقلابا… بل كان انشقاقا باسم جديد و بقي الحزب القديم ينشط بمناضليه إلى غاية بداية الخمسينيات.

 

ــ الحرب العالمية الثانية ونشوء عصبة الامم في 1940

ــ الحرب العالمية الثانية نشبت سنة 1939

ــ أما عصبة الأمم فقد انشات سنة 1920 ، اثر الحرب العلمية الأولى، وانتهت سنة 1945 بُعيد الحرب العالمية الثانية

.

ــ

اغتيال المرحوم فرحات حشاد 1945

ــ اغتيال فرحات حشاد كان يوم 5 ديسمبر 1952 من طرف اليد الحمراء الفرنسية ، و إلا كيف يكون عضوا مؤسسا بالاتحاد العام التونسي للشغل في 20 جانفي 1946 بقيادة الشيخ المرحوم محمد الفاضل بن عاشور الذي انتخب أول رئيس للاتحاد، و حشاد أمين عام.

ــ صدور مجلة الأحوال الشخصية بمسودة المرحوم جعيط التي علمنها بورقيبة في 13 أوت 1958

ــ صدور مجلة الأحوال الشخصية التونسية كان يوم 13  أوت 1956 بأمر باياتي( أي بتوقيع الباي)

 

ــ انتخاب بورقيبة في 1 جوان و إعلان الجمهورية في 25 جويلية وصدور قانون الجمعيات الشهير في7 نوفمبر و كل ذلك في عام 1959

ــ انتخب الحبيب بورقيبة كأول رئيس لأول جمهورية في تونس يوم 25 جويلية (يونيو) 1957 من قبل المجلس التأسيسي المنتخب. أما سنة 1959 فكانت فيها : صدور الدستور، و أول انتخابات رئاسية و تشريعية بالاقتراع العام الشعبي المباشر.

ــ

حركة الشرايطي ومن معه من رجال المقاومة ضد الطغيان البورقيبي عام 1962 وفي العام ذاته حدث الجلاء من بنزرت في 15 اكتوبر

ــ الجلاء العام لآخر جندي فرنسي كان في 15 أكتوبر 1963 و بقي هذا التاريخ عيدا وطنيا إلى سنة 1987 قُبيل سقوط بورقيبة

ــ

وانطلاق تجربة التعاضد الاشتراكي في تونس على يد احمد بن صالح عام 1969.

ــ انطلقت التجربة الاشتراكية منذ بداية الستينات، ثم اعتمدت كنظام اقتصادي شامل للبلاد أثناء مؤتمر الحزب الحاكم سنة 1964 ببنزرت، أما في سنة 1969 (سبتمبر) كانت نهاية هذه التجربة باعتقال صاحبها السيد احمد بن صالح.

ــ 1975: مؤتمر الحزب الإشتراكي الدستوري ينتخب بورقيبة مدى الحياة لأوّل مرّة وخروج ثلّة كبيرة من خيرة المناضلين من مثل أحمد المستيري وحسيب بن عمّار.

ــ

.انشقاق اول مجموعة عن الحزب الحاكم بقيادة السيد احمد المستيري كانت اثر مؤتمر 1971 ، أما سنة 1975 لم يكن أي مؤتمر للحزب.

ــ

وفي نوفمبر مع العودة المدرسية والجامعية تجد اكبر وأوسع انتفاضة طلاّبية و تلمذية كادت تؤول إلى إنشاء نقابة  تلمذية لأوّل مرّة في تاريخ البلاد استشهد فيها أوّل شهيد للحركة التلمذية وهو الهادي المحضاوي

ــ الأحداث التلمذية التي شهدتها البلاد سنة 1981 إثر وفاة التلميذ الهادي المحضاوي بمعهد مدنين على يد البوليس… كانت في شهر فيفري 1981 و ليس في نوفمبر 1981.

ــ 1985 : … و تسليط حملة شرسة على الإتحاد العام التونسي للشغل و احتلال مقرّاته و إحداث اتحاد ضرار سُمي وطنيا برئاسة بوراوي وسمّتهم السلطة يومها الشرفاء وضرب الصهاينة لحمام الشط و اغتيال أبي جهاد…

ــ الإتحاد الوطني التونسي للشغل

(UNTT) أنشأ إثر انشقاق سبعة أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل بزعامة عبد العزيز بوراوي في أواخر سنة 1983. كما لم يكن لهم أي دور في أزمة 1985 بين السّلطة و قيادة الإتّحاد بزعامة عاشور. أمّا « الشرفاء » فهم في أغلبهم من أعضاء الشعب التابعة للحزب الحاكم الذين عُهِدَ إليهم احتلال مقرّات الإتّحاد و الانقلاب على إطاراته و قياداته،  بدعمٍ و حمايةٍ من قيادة الحزب الدستوري الحاكم و السّلطة التنفيذية منها و القضائية.  وفي 20 جانفي 1986 و بأمر من بورقيبة، توحّد الإتحادان تحت قيادة عبد العزيز بوراوي وتحت لافتة الاتحاد العام التونسي للشغل. ( الإتّحاد الوطني و الإتّحاد العام الذي كان آنذاك تحت قيادة « الشرفاء).

ــ اغتيال المناضل خليل الوزير (أبو جهاد) كان في شهر افريل 1988

ــ…ثم جاء الإنقلاب الأسود لبن علي بتدبير أوروبي أمريكي لإنقاذ بورقيبة من بورقيبة برجل مخابرات معروف فواصل الحملة و تولّى تعذيب الرائد المنصوري المسلم من الجزائر حتى فاضت روحه

ــ الرائد المنصوري عليه رحمة الله لم يخرج من تونس و لم يسلم من الجزائر.

ــ 1989

وانشئ ميثاق وطني شاركت فيه الحركة عبر امضاء الاستاذ نورالدين البحيري .

ــ الإمضاء على الميثاق الوطني كان يوم 7 نوفمبر 1988، و ليس سنة 1989.

ــ…

وجرى استفتاء موسع جدا في مسالة تغيير اسم الحركة فكان الاسم الجديد حركة النهضة الذي صادق عليه المؤتمر السادس .

ــ لم يكن اسم النهضة (الاسم الحالي للحركة) مدرجا أصلا في الاستفتاء الذي قُدم للقواعد انذاك، وإنما كانت 5 أسماء أخرى لا علاقة لها باسم النهضة الذي اقره مجلس الشورى. غير أن – وللأمانة- لم نسمع بمن اعترض على هذا الاسم في ما بعد.

ــ

وانعقد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بعد فرض الإقصاء على الزعيم عاشور رحمه الله وتحالف كالعادة العاشوريون بقيادة علي بن رمضان والاسلاميون ...

ــ لم يتحالف الإسلاميون والعاشوريون.. بل أن هؤلاء الأخيرين قد ابرموا وفاقا في آخر الأمر مع اليسار و مجموعة السحباني المدعوم من السلطة، حتى يكون لهم قدم في المكتب التنفيذي

.

ــ 1990

انعقاد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للطلبة الذي انتخب امينا عاما الدكتور عبد اللطيف المكي خلفا للمهندس عبد الكريم الهاروني في جو مشحون ينذر بخطر يتهدد المجتمع باسره.

ــ مؤتمر ديسمبر 1990 للإتحاد العام التونسي للطلبة كان تخلى فيه عبد اللطيف المكي وانتخب فيه نجم الدين الحمروني أمينا عامّا.

ــ

زلزال الانتخابات الجزائرية البلدية والبرلمانية بفوز جبهة الانقاذ وسحق إرادة الشعب بالدبابات

ــ الانتخابات البلدية الجزائرية كانت 12 جوان 1990 وقد تمّت على أحسن ما يرام حصدت فيها الجبهة الأغلبية في البلديات و المجالس الجهوّية. ولم يتدخّل الجيش

.

ــ

تأسيس المجلس الوطني للحريات بتونس على يد رجال كبار

( هذه مسالة فيها نظر)

ــ

بداية صحوة اسلامية في  تونس نشات حذرة ثم سرعان ما ملات المساجد وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية دائسة خطة تجفيف منابع التدين الماسونية باقدامها لا تلوي على شئ .

ــ دع الناس في حالهم.. ولا تمدنّ عينيك إلى ما ليس من جهدك.

ــ

محنة عام 81 : وجاءت ردا على الإعلان والندوة الصحفية وطلب التاشيرة القانونية بناء على خطاب بورقيبه الداعي الى ذلك فتبين ان الخطاب لم يكن سوى حيلة للتخلص من آثار ثورة الخبز واحداث قفصة واحداث النقابة

ــ ثورة أو بالأحرى انتفاضة الخبز كانت سنة 1984 و ليست 1981.. كما أنّها لم تكن بأي حال من الأحوال سببا في إدخال الحركة إلى السجون سنة 1981 ... و لكنها بالمقابل  كانت سببا في تعجيل إخراجهم من السجن سنة 1984 بعد الأزمة الحادّة التي أحدثتها هذه الانتفاضة داخل أجنحة السلطة.

ــ

محنة الاتحاد عام 85 : اذ بحكم ان الاسلاميين في مختلف هياكله فان الضربة استهدفت الاتحاد والحركة معا.

ــ لم يكن ضرب الاتحاد سنة 1985 من طرف السلطة بسبب الإسلاميين – والذين كانوا أقلية تكاد لا تذكر داخل مؤسسات القرار(المؤتمر ، الهيئة الإدارية، المكتب التنفيذي)- وإنما كان بسبب معركة الخلافة الدائرة رحاها داخل أجنحة السلطة.

ــ…

فاضطر الناس الى اخفاء المصاحف القرانية من ملابسهم وسياراتهم فضلا عن منازلهم واعرف مجموعة من جهة الحامة عمدوا الى احراق المصاحف القرانية بالنار خوفا من الاعتقال

ــ لم يُؤثّر في نفسي شيئا مثلما جاء في هذا الخبر.. وتمنيت أن لا يذكره الأخ حياء من الله…  وذلك لما يحتويه من خجل و عار واستخفاف بكتاب الله  وصل حد إحراقه من  طرف أناس خافوا على أنفسهم مجرد  الاعتقال

« ومن الناس من  يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله … » الاية10 سورة العنكبوت.

ــ كم إني أرى في إيراد هذا الخبر الكاريكاتيري مبالغة في القول.. إذ أن اعتقالات سنة 87 لم تطل إلا من كشف التحقيق عنه سواء باعتراف الموقوفين أو من خلال الوثائق المحجوزة… بل أن دواليب العمل التنظيمي للحركة لم تتوقف أبدا رغم شراسة الهجمة.

ــ و أخيرا أرجو من الله أن قد وفّقني لما أردت إصلاحه  ومرة أخرى معذرة للأخ الهادي و لغيره إذا كان فيما كتبت ما يُحرج . فنسال الله لنا ولكم التوفيق و المغفرة.

ammarialy@yahoo.fr

ملاحظة

:     كل ما لُون بالأزرق هو من كلام الأخ الهادي بريك


 

« تونس نيوز » في ذكرى تأسيسها.. كل عام وأنتم متميزون

 

نور الدين العويديدي

 

مرت قبل أيام الذكرى الرابعة لتأسيس منبر الإعلام الديمقراطي التونسي الحر: « تونس نيوز ». وإذ أهنئ فريق هذا المنبر المتميز على النجاحات المتوالية، التي حققها خلال الأعوام الأربعة الماضية، أهنئ تونس بأسرها بوجود نخبة من أبنائها كسرت « جدار الصمت »، ونجحت في نحت تجربة إعلامية واضحة التميز، وأكثر ما ميزها أنها كانت منبرا ديمقراطيا بحق، عبّر التونسيون، باختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية والعقائدية عن همومهم واهتماماتهم، من خلاله، وخاضوا، عبر فضائه الافتراضي، حوارات ومجادلات ونقاشات، مهما رافقها من سلبيات، فإن الشيء الرائع فيها أنها عبرت  أصدق تعبير عن واقع تونس، وعن واقع أصحاب الأقلام من أبنائها، من دون احتكار ولا حجر على صاحب رأي أو موقف مهما كان.

ويدرك المرء أكثر قيمة هذا الأمر كلما تذكرنا واقع الإعلام التونسي في هذه اللحظة، وهو، للأسف، أعلام مطبوع بالتحجر، وضيق الصدر والأفق، والبلادة الذهنية، وقمع الرأي المخالف، وإلغائه أصلا من الوجود، حتى إن من يقرأ صحيفة واحدة تغنيه عن سواها، لأن كل ما في الصحف مقالات وبرقيات متشابهة، كل زادها كلام ممجوج سمج مكرر، ثقيل على القلب والعقل واللسان، عن « الإنجازات » و »الريادة » و »النجاحات » التونسية، وعن « صانع التغيير »، وعن محاربة « الإرهاب » وأي إرهاب، وعن انفتاح تونس عن العصر وأي عصر. وأما عن الإذاعة والتلفزة فحدث بكل لسان ولا حرج.

في المقابل نجحت « تونس نيوز »، رغم تواضع الإمكانيات، وقلة ذات اليد، عن جدارة في التعبير عن واقع تونس وواقع التونسيين، بكل ما فيه من خلافات واختلافات، دون تعسف أو تصنع. وأتاحت الفرصة للجميع بعدالة، قلّ لها النظير، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، ونشر ما لديهم من أخبار وخواطر ومقالات وشعر وأدب، حتى ولو كان الغث في بعضه أكثر من السمين.

 

الفريق القائم على « تونس نيوز » فريق متطوع، لا يأخذ من أحد درهما ولا دينارا.. فريق من شباب التيار الإسلامي المناضلين الأخفياء الخلص، الذين يخدمون قضية شعبهم وبلادهم، ولا يطلبون على ذلك أجرا من أحد.. شباب حرمت تونس، من كفاءاتهم في الداخل، بسبب القمع والاضطهاد وضيق الأفق والرغبة في التأله، فأنتجوا لها في المهاجر، رغم الغربة ومشاقها، هذا المنبر الديمقراطي الرائع المتميز.

أملي أن نتعلم جميعا الديمقراطية الحقيقية وسعة الصدر والقبول بالآخر من هذا الفريق الناجح والمتميز.. ديمقراطية الاختلاف والاعتراف بالمخالف والمغاير، مهما اختلف عنا، وتباين معنا، لا ديمقراطية الإقصاء وتأييد القمع، إن طال خصما فكريا وعقائديا وسياسيا، لا يريد البعض أن يرى أبناءه إلا شريدا أو قتيلا أو سجينا.. لا لشيء إلا لأنه يختلف عنهم، ويرى ما لا يرون، ويفكر في الأشياء بطريقة لا تروقهم.

 

وكل عام و »تونس نيوز » بألف خير.. وعقبال مائة سنة وأكثر


 إلى صنم قرطاج

الى القابع كالهم المتربع كالداء الخبيث فينا 

 الى من نرجو ا من الله ان  نصحو  يوما دون ان نلقاه

إرحل أيها الصنم

مات كلب في المحله         فاسترحنا من عواه خلف الملعون جروا          فاق في النبح اباه                                               المعري  

   كم على العرش جلست يا ايها الصنم الهناك كم من الشعب من دمه من عرقه من لحومه كم اكلت يا انت يا  ايها الصنم الهناك اما من الضيم سئمت اما كفاك من الذنوب من العيوب اما كفاك ماجمعت قد ملك  الشعب يا ايها الصنم الاصم اما كفاك ماسقيتنا من جراح من صراخ من الم اما  كفاك ما جمعت من النقم خذ كل ما قد جمعته من فلوس وماقتلته من نفوس وارحل هناك إلى حيث حساباتك المفتوحه إلى  حيث سيرتك المفضوحه وارحل هناك وراء الوطن وارحل الى حيث ما شئت إرحل إلى حيث لا نظل نراك الى حيث لاتبقى منك سوى الذكرى وبعض اللعنات يرددها الشعب حين يرى بقايا الجراحات فيه حين تتلمض الامهات منه بقايا  المرارات كرهنا كل الأرقام التي تحمل رقمك المفضل سبعة كرهنا كل السبعات التي  تذكرنا بالضبع الذي خلف الضبع فارحل ايها الضبع بشرك عنا إرحل ولا تسال   عن السبب وخذ معك صناديق أقتراعك وخذ معك خدمك وخذ معك  حشمك وبوليسك وجاويشك وخذ تسعات النسب ارحلولا تترك لنا سوى الغضب إرحل ولا تترك لنا سوى التعب فإنا نحب التعب ونهوى النصب ونهوى ……. نعيش بدونك بدون المواعظ دون الخطب بدون الموائد دون الرتب ونهوى نعيش بعيدا عن الاغنيات التي بثها الماكرون بعيدا عن الغد المغلف بالنفاق بالدجل بكل اصناف اللحون يا ايها الصنم الهناك يا ضبع قرطاج ترجل وارحل قبل ان يغضب منك املكار وحنبعل إرحل قبل ان يعلن عقبة غضبته وتندم ولن يفيدك ساعتها الندم إرحل عن ارضنا أغرب ايهاالضبع الصنم جمال الدين احمد الفرحاوي 21 –06- 2004


أمام صاحبة الجلالة

فاضل السّــالك  » عاشق البحر »

 أمام صاحبة الجلالة …

أمام صاحبة الرسالة

انتصب الناس وقوفا …

وانحنيت … إجلالا

قالوا … ما باله ؟

دائما … يكون غريب الفعال

قلت … لقد أقسمت

أمام أمّي الدامعة

أن أسجد … لكلّ من حََمَل الإنسان

رسالة …

قيل الطامع … دائما مطيع

الاعتراف بالجميل … بات قليل

والوفاء … كاد يضيع

ثمّ نزلت الدموع … على الخد

مدرارا …

سبحت في الدمع

أبحرت في الوجع

أبحث … عن سرّ آهات

ماتت في الصدر …

وكلمات … باتت محالا

أمام المرآة … نزعت الستائر

و خبى بريق الكلمات

فكان الجسد … عار

وإذا صاحبة الرسالة

كما عهدتها … دوما

بلا وجه …

بلا رسالة .

باتت كما كلّ جارية

مطليّة بكلّ الألوان

ترقص على كلّ الأنغام

عاريّة ..

بحثت عن الإنسان

إنسان … بلا سند

إنسان … بلا ألوان

قيل … مات منذ زمان

في مدينتهم … الألوان زاهيّة

قوانين … موضوعة

رايات … مرفوعة

للعدل … للحرّية

للإنسان …

صدّقتهم يوما

وانتهيت … مدان

القيروان، نوفمبر 1998


مستشرق فرنسي: الصوفية هي الحل 

 

حاوره: هادي يحمد**– 20/06/2004

إريك جيوفروي

 

اعتبر المستشرق الفرنسي المسلم « إريك جيوفروي » (المختص في الصوفية بجامعة لوكسمبورج، شمال فرنسا) أن المستقبل في العالم الإسلامي سيكون حتما للتيار الصوفي.

وفي هذا الحوار الخاص لـ »إسلام أون لاين.نت » يعتبر المستشرق الفرنسي -الذي عاش في القاهرة وعدة مدن خليجية- أن الإسلام السياسي لا يتوفر على قوة الروحانيات التي تمتلكها الصوفية، نافيا في ذات الوقت أن تكون الصوفية منفصلة عن واقعها الاجتماعي والسياسي.

* مع بروز المعارضة الإسلامية للاحتلال في العراق، هل تعتقد أن ما يسمى بالإسلام السياسي قد عاد ليكسب أراضي جديدة؟.

** لا أعتقد أن الإسلام السياسي قد عاد بالفعل ليحتل الواجهة من جديد؛ ففي مصر التي هي المهد الأول للإسلام السياسي نجد أن هناك نوعا من الانكماش عن الشأن السياسي، وغلبة الجانب الدعوي. لذلك لا أعتقد أن الظاهرة الإسلامية تكسب مزيدا من المساحات في العالم العربي والإسلامي. والعراق يبقى حالة خاصة، والمقاومة التي انبعثت ضد الاحتلال هي من وجهة نظر معينة ضد مشروع إمبريالي يرمي في بُعد من أبعاده إلى تجسيم حلم إسرائيل الكبرى، والنفط يبقى هنا عاملا ثانويا. فالمسألة الدينية ليست غائبة عن قضية احتلال العراق، ونحن نعلم أن لجورج بوش ارتباطات بخط متطرف داخل الكنيسة الكاثوليكية، وهذا ما لا يجب إهماله.

وفي علاقتها بالحركات الإسلامية بالذات نجد أن الأنظمة العربية عملت على إدماج الصوفية في الحكم بهدف محاربة الظاهرة الإسلامية، فوزير الخارجية المغربي أحمد توفيق هو صوفي، كما أن الشيخ أحمد الطيب في مصر -وهو خلواتي- أصبح رئيس جامعة الأزهر بعد أن كان مفتيا للديار المصرية، وفي الجزائر نجد أن بوتفليقة قريب جدا من الصوفية، وهو ما برز في حملته الأخيرة.

ما يمكن أن نستخلصه من ذلك هو أن الإسلام السياسي أقل قوة عما كان عليه مثلا منذ عشر سنوات، وبالمقابل فما ألاحظه هو عودة عامة إلى الصوفية بشكل عام؛ لأن الناس باتوا يعتقدون أنه لا توجد حلول دون روحانيات، وطبعا يجب الانخراط فيما هو اجتماعي وسياسي؛ لأن الإسلام ليس دين اعتزال، ولكننا لا نستطيع أن نبني مجرد مشاريع سياسية دون أن نتحصل على بُعد روحي، وفي هذا العالم المليء بالمساوئ فإن ما يحتاجه الناس فعلا هو الروحانيات الداخلية.

* إذن أنت تعتقد أن الحركة الصوفية يمكن أن تكون بديلا للإسلام السياسي في العالم الإسلامي؟.

** هذا ما أعتقده، ولست الوحيد الذي يعتقد ذلك، وما أعنيه بالصوفية هنا ليس الصوفية الشعبية، ولكن الصوفية بمعناها الروحي؛ لأن الصوفية تمكننا من العودة إلى الإسلام الإنساني والعقلاني، وهي المنزلة التي لا يمكن بلوغها إلا بالإسلام الروحاني قبل كل شيء.

* ولكن الصوفية كحركة دينية كانت دائما على هامش التغيير السياسي في العالم الإسلامي، بل إنها في أمثلة عديدة تحالفت مع المستعمر وأوجدت له الشرعية!.

** هذا غير دقيق تماما؛ لأن جزءا من رجال الإصلاح ومقاومة الاستعمار كانت منطلقاتهم صوفية، فعندما ننظر -مثلا- إلى الأمير عبد القادر في الجزائر، نجد أنه كان رجل سياسة وأيضا أحد كبار رجال الصوفية في نفس الوقت، ويمكن من خلال أنموذجه أن نفهم معاني الصوفي المقاوم. فالصوفي هو الذي يريد أن يكون حركيا في الكون مع مصدر روحاني، بينما الإسلامية السياسية تنتج خطابها الخارجي الشكلي والأيديولوجي دون أن يكون لها سند روحي قوي.

* ولكن هناك من يرى أن الصوفية لها خلفية أيديولوجية أيضا، وهناك من يقول إنها بوابة لعلمنة العالم الإسلامي؛ لأن أحد مبادئها الكبرى هو الانشغال بإصلاح النفس، أي اعتبار الديانة شأنا فرديا.

** الصوفية هي أولا وقبل كل شيء العمل على التحرير الذاتي، ولكن عندما نحقق التحرير الذاتي يمكن العودة إلى الخطاب بين الناس، وهو ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما نتابع حياة جميع أساتذة الصوفية نجد أنهم لم يعيشوا خارج إطارهم الاجتماعي، فصحيح أنه في فترة معينة يعيش الصوفية « الخلوة » في الصحراء أو في غيرها، ولكنهم يعودون بعد ذلك إلى الناس والمجتمع، إذ إن لهم دورا اجتماعيا مهما في هذا الإطار.

فالطرح الذي يقول: إن الصوفية لا يفكرون إلا في الخلاص الفردي هو طرح مغلوط، وعندما نعود إلى تاريخ الصوفية نجد أن هذا غير صحيح، فقد مارس الصوفية السياسة في أحيان كثيرة كما مارسوا أدوارا ثقافية واجتماعية، ثم إننا يمكن أن نلحظ أن هناك مدا جديدا من الأجيال الجديدة للصوفية يعي الأبعاد الاجتماعية للصوفية. فإلى حد سنوات السبعينيات كان الانطباع الحاصل أن الطرق الصوفية مرتبطة بسن معينة متأتية من التقليد، وماكثة في الزوايا والتكايا، غير أن الأمر تغير الآن، فهناك العديد من الشباب غير مكتفين بما يقال لهم وينظرون إلى كون الصوفية عملية تحرير داخلي وخارجي في نفس الوقت.

* عندما ننظر إلى الاحتلال في فلسطين أو العراق وأفغانستان والشيشان، وضرورة تحرير الأراضي العربية والإسلامية تحريرا فعليا نتساءل عن مدى جدوى التحرير الذاتي بالمعني الصوفي؟.

** إذا أخذنا فلسطين كمثال، فيجب أن نعلم أن هناك صوفية يسعون إلى لقاء رجال روحانيين يهود من أجل تحقيق السلام، فهناك الطريقة الإبراهيمية التي تعمل بكفاءة في الأراضي المحتلة، لماذا الإبراهيمية؟ لأن إبراهيم هو أصلنا جميعا، وهذه الطريقة تدعو إلى عدم استعمال العنف من أجل تجاوز المأزق السياسي. ولكن هناك طرقا صوفية أخرى تناضل ضد إسرائيل أيضا، ولكن بطريقتها. فعندما ننظر إلى الطرق الصوفية في سوريا نجد أنها تقوم بدور بارز في الدعوة إلى الصمود ضد التدخل الخارجي اليوم. وعندما نعود أيضا إلى الطريقة السنوسية في ليبيا سنلحظ أن الصوفية قاومت الاستعمار الإيطالي، كما أن الزوايا المغربية في القرن الثالث عشر قاومت الاستعمار البرتغالي.

هذا لا يعني أن الزوايا كانت دائما مراكز مضيئة، ولكن هناك من الزوايا من تستجيب لروح الصوفية الحقة التي تتميز بالانفتاح.

* هل هذا يعني أن الصوفية هي المجسم الحقيقي للبعد الإنساني للإسلام؟.

** بالضبط، ولهذا يقول الصوفيون بأن الصوفية هي قلب الإسلام، فإلى عهد الغزالي كانت الثقافة الإسلامية مطبوعة بالصوفية، حتى بالنسبة لرجال الإصلاح، رغم أن هذا الكلام لا يقال كثيرا.

ورغم أن الوهابيين حاربوا الصوفية في العصر الحديث، فإن التيار السلفي الإصلاحي لم يحارب الصوفية بشكل مطلق، ولكنه حارب المظاهر الشعبية منها وبات مقتنعا بأن الصوفية هي إحدى الفرق الإسلامية.

* عندما نتحدث عن الإسلام الفرنسي وطبقا لرؤيتك التي طرحتها لا نرى له من مستقبل إلا المستقبل الصوفي إذن؟

** نعم هناك بداية توجه في هذا الإطار، وحتى الرأي الشعبي الفرنسي مقبل على هذا الاتجاه الروحي ويشجعه، فكثير من الفرنسيين يبحثون خارج المسيحية عن أبعاد روحية، والصوفية في هذا الإطار، فإن الصوفية الإسلامية تجذب أكثر من غيرها، خاصة عندما نعلم أن أكثر شاعر مقروء له في الولايات المتحدة هو ابن الرومي، أي شاعر صوفي، ونلاحظ أن الكثير من المعتنقين للإسلام في فرنسا مثلا جاءوا للإسلام عن طريق الصوفية.

حتى بالنسبة للاتجاه الجديد داخل الشباب من أصول مهاجرة، فإنه مقبل على هذا التوجه الصوفي، وهناك فكرة متواترة ولكنها صحيحة تماما في الغرب، وهي أن الناس لهم كل شيء في الجانب المادي، غير أنهم يفتقدون الجانب الروحي، وبذلك تمثل الصوفية الصوت الحي الذي يناديهم. ولكن لماذا صوفية الإسلام؟ لأن صوفية الإسلام قريبة من الأوربيين أكثر من غيرها، فاليهودية دين مغلق، والمسيحية لا تمتلك زخم الإسلام الروحاني، والبوذية بعيدة عنهم.


**صحفي تونسي مقيم بباريس

(المصدر موقع اسلام اون لاين بتاريخ 20/06/2004 )


 

سوبر ماركت الإعجاز العلمى

ماأزال أذكر عندما كنت صغيراً أذهب بصحبة أبى إلى مسجد قريتنا فى دمياط يوم الجمعة .. المشهد محفور فى الذاكرة كأنه الأمس القريب… خطيب كفيف جهير الصوت يكرر ما يقوله كل أسبوع من أدعية مسجوعة وإنذارات للمصلين بالجحيم والثعبان الأقرع، حتى الأخطاء النحوية كانت تتكرر بنفس الكم ونفس الإيقاع ولكن أهم ما علق فى الذاكرة حتى الآن مما كان يكرره الشيخ فى كل خطبه هو تفسيره للآية رقم 34 من سورة لقمان « ويعلم ما فى الأرحام » والتى كان صوته يتهدج حينها بالتحدى لكل من يتجرأ على القول بأنه يستطيع أن يكشف عن جنس الجنين وهو بداخل الرحم فقد كان العلم فى الآية يفسر عنده على أنه العلم هل الجنين ذكر ام أنثى؟،وعرفت بعدها عندما قرأت تفسير الطبرى بأن شيخنا معذور فهذا هو ما كتب فى هذا التفسير وغيره من التفاسير ،وكنت وقتها مبهوراً بالشيخ وأشجع فيه قدرته على التحدى. وعندما كبرت ودخلت كلية الطب كان جهاز الموجات فوق الصوتية « السونار » وقتها هو أحدث الموضات فى التكنولوجيا الطبية، وعرفت من خلال دراستى قدرته على تحديد نوعية جنس الجنين، ولكن بعض الأخطاء البسيطة التى حدثت فى تحديده من أطباء الأشعة جعلتنى اهتف سبحان الله وأخرج لسانى لأغيظهم وظللت على يقينى وتأييدى لشيخ قريتنا فى دمياط، وعندما تخرجت تزامن وقت تعيينى طبيباً مع الضجة التى حدثت حول جنس الطفل القادم للأمير تشارلز والأميرة ديانا وعرفت أنه قد تم تحديده فى بدايات الحمل الأولى بواسطة عينة من السائل الامنيوسى المحيط بالجنين وقد بلغت دقة هذا التحليل نسبة مائة فى المائة وبدأت السنة الزملاء هى التى تخرج لإغاظتى وبدأ يقينى وتأييدى لشيخ قريتنا يهتز رويداً رويداً، وعندما تمت ولادة طفلى الأولى داعبنى زميلى طبيب النساء والولادة بقوله « ما كنت تقولنا علشان نولد هناك فى أمريكا وهم يشكلوه زى مانت عايز » ،وكانت ثورة الهندسة الوراثية واللعب بالجينات قد بدأت تغزو العقول وتسيطر على جميع المنتديات والمجلات العلمية، وبدأت أتجنب الحديث مع الزملاء وبدأ يقينى وتأييدى لشيخ قريتنا ينهار ،وهاجمنى زلزال الشك حتى تصدعت الروح وتساءلت : أين الإعجاز العلمى الذى عشت فى كنفه أقرأ عنه وأفاخر به الأجانب الغرباء الذين لا تحتوى كتبهم الدينية على مثل هذا الإعجاز الذى سبقنا به العلم منذ ألف وأربعمائة سنة. وإلتمست النجدة عند شيخنا الشعراوى لعله يكون طوق النجاة فإستمعت إلى حديثه التليفزيونى الذى يدافع فيه عن الإعجاز العمى فى هذه الآية بالذات ويقول : إلا أن الله لم يكن يقصد الذكر والأنثى وإنما يعلم ما فى الأرحام يعنى يعلم مستقبلهم وأغلقت جهاز التليفزيون حفاظاً على ما تبقى من قواى العقلية !، كانت هذه المقدمة ضرورية لفهم الخطر الذى ينطوى عليه التلاعب بمثل هذه الكلمات من أمثال « الإعجاز العلمى فى القران »، فالقرآن ليس كتاباً فى الفيزياء ولا البيولوجيا ولا الجيولوجيا، وليس مطلوباً منه ذلك ،ولكنه كتاب دينى يضع ضوابط وخطوطاً عامة للأخلاقيات والسلوك والمعاملات ،ويتعامل مع المطلق والعموميات وربطه بالعلم الذى يتعامل مع النسبى والمتغير فيه خطورة شديدة على الدين وعلى العلم كليهما على السواء، فالدين سيتأثر عندما نربط بين اية ونظرية عملية تثبت عدم صحتها بعد فترة ،والعلم أيضاً سيتأثر عندما نكبح جماحه ونخلخل منهجه الأساسى وهو منهج التساؤل الدائم والقلق المستمر ،فالدين إكتفاء والعلم ظمأ، الدين إنسان يعيش فى يقين حاد والعلم مريض بالشك المزمن،الدين يجمع فى جعبته أقصى ما يستطيع من البديهيات والعلم يلقى أقصى ما يمكنه منها فى سلة المهملات ،الأول وهو الدين مجاله الأساسى ماوراء الواقع أما الثانى فملعبه الأساسى هو الواقع، وعندما نحاول ان نقرأ الثانى بعيون الأول كنا كمن يحاول ان يرسم لوحة بقوس كمان أو يعزف على العود بفرشاة ألوان، أو يحاول التدريس للمصريين فى فصل لمحو الأمية باللغة الصينية !!، كل هذا لا يعنى أنهما على طرفى نقيض ،ولا يعنى أيضاً أن كليهما صورة للآخر فى المرآة، فكل منهما له مجال للبحث لا تطغى فيه أمواج طرف على شاطئ الطرف الآخر وتنحره ،وأيضاً لا يلتهم فيه طرف بأقدامه الأميبية الطرف الثانى ويحاول هضمه وتمثله!، وهذا يقودنا إلى الحرب الخفية التى يعلنها نجم كبير يدعى أنه يدعو إلى العلم وهو الدكتور مصطفى محمود ،والحقيقة أن الحرب هى حرب على العلم والمنهج العلمى فى التفكير وعلماء الغرب الكافر ووسيلتها فيلم مصنوع بأيدى هذا الغرب الكافر ومصور بكاميرا صنعها هذا الغرب الكافر، ومقدمها وهو الدكتور نفسه يرتدى كرافتة مزركشة لونها هذا الغرب الكافر !، وسيناريو هذه الحرب بسيط ولكنه لئيم يبدأ بخيوط العنكبوت اللزجة التى تقوم « بشنكلة » الفريسة وهو المشاهد المسكين الجالس أمام شاشة التليفزيون بفيلم علمى جميل للأسف لا نسمع تعليق المذيع الأجنبى الأصلى عليه، وذلك حتى نستمتع بتعليقات الدكتور مصطفى وهو يتهكم على تكنولوجيا الغرب التى تحاول التطاول على قدرات الإله، وينهى بعدها الحلقة بجرعة شماتة مركزة فى الحال الذى وصل الغرب إليه، وكأننا نعيش نحن الشرق فى جنة الفردوس، ثم وصلة هز رأس بندولية على الغلابة الأجانب الذى ينخر الايدز فى أجسادهم، وينتشر الاكتئاب والفصام فى أرواحهم نتيجة لإيمانهم بالعلم الذى لن يصل مهما فعلوا إلى ما صنعه الخالق عز وجل وينتهى بعدها الدكتور مصطفى مودعاً إيانا بلقاء آخر ولسان حاله يقول « فشر.. لوحد فيكم قدر ينافس ربنا بيجى يقابلنى »..، والسؤال المهم هو لماذا محاولة خلق هذا التنافس الوهمى الذى لا يوجد إلا فى تلافيف مخ مقدم البرنامج وعلى رفوف سوبر ماركت الإعجاز العلمى لصاحبه مصطفى محمود وشركاه؟!، لماذا تفسر دائماً محاولات علماء الغرب الطموح فى الكمبيوتر والهندسة الوراثية وعلوم الذرة بأنها محاولات لمنافسة الإله؟، وهل فكر الإخوان رايت عندما إخترعا الطائرة بأنها ستصبح أسرع من النسر وصار ذلك الوسواس همهما الشاغل؟، وهل كان مخترع الكمبيوتر لا ينام الليل بغية أن ينافس- أستغفر الله- الخالق عز وجل ويقول له انى سأجعل اختراعى يجرى العمليات الحسابية بأسرع مما يستطيع العقل البشرى الذى صنعته أن يفعل وسأهزم بطل العالم فى الشطرنج وهو عقل مصنوع بيد الله؟!، أبسط ما يقال عن هذه الحرب الوهمية الدون كيشوتية أنها هراء وعبث، وللأسف فهؤلاء الذين نطلق عليهم صفة الكفرة يتقدمون غير مبالين بضلالاتنا وأوهامنا، ونحن نبتسم بمقاس أوسع من ابتسامة وزير الأوقاف السابق المحجوب، ونكتفى بالقول ماذا تفعلون »نقبكم على شونة » نحن قد سبقناكم منذ ألف واربعمائه سنة ومهما فعلتم فنحن أصحاب السبق، وكأننا فى طابور الجمعية المهم مين اللى قطع البون الأول وليس من المهم على الإطلاق نوع الفرخة أو حجمها أو حتى مدة صلاحيتها!! وأصحاب سوبر ماركت الإعجاز العلمى أصبحوا يبيعون الآيات المقدسة والجليلة كما تباع الشامبوهات فى سوق بور سعيد التجارى،عندنا فلك بالنخاع وبيولوجى بالبيض وآيات عن النسبية بزيت المنك، ولا يتساءلون وهم فى غمرة البيع ونشوة التجارة، هل هذه المعانى إنفرد بها القران بمعزل عن المناخ الثقافى السائد وقتها من أدب ولغة وطقوس وعادات وتقاليد ، فالقران الكريم يحترم عقل الإنسان ، وأعظم ما فيه هو تفاعله مع هذا المناخ وحواره مع الثقافات المختلفة الموجودة حينذاك فأصبح بذلك كتاباً حياً، إيقاعه مع إيقاع الظروف ومتغيرات الواقع بدون أى نشاز فكان أن نشأت علوم مثل الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وما ألوان ذلك من علوم قرآنية تعتمد على هذا التفاعل والحوار. ولنفسر أكثر للقارئ الكريم ولنختر فى البداية آية من سورة النازعات وهى الآية رقم 30 « والأرض بعد ذلك دحاها » وهى الآية التى إرتكن عليها أصحاب سوبر ماركت الإعجاز فى إثبات ان القرآن يساير أحدث الآراء الفلكية عن شكل الأرض وهو الشكل البيضاوى » الدحية هى البيضة »، ولننظر فى شعر زيد بن عمر بن نفيل لنجد أنه ذكر نفس هذا المعنى فى أبياته فهو يقول: دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا فهل نقول ان زيداً بذلك القول صار نبياً وان قصائده قران لما تحويه من إعجاز علمى !!، وأيضاً قصة الرقم سبعة والتى يتندر بها الدكتور مصطفى محمود فى معظم حلقاته ويقول أنها سر كونى خطير أشار إليه القران فى آيات كثيرة بها الرقم سبعة مثل سورة المؤمنون آية 17 « وبنينا فوقكم سبعاً شدادا » … ولننظر فى شعر امين بن عبد الله الثقفى الذى يقول بناها وابتنى سبعاً شداداً بلا عمد يرين ولا حبال سواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال وآخر ما نذكره فى هذا المجال من أشعار هو الشعر الذى يرد على أصحاب سوبر ماركت الإعجاز الذين استخدموا الآية رقم 45 من سورة النجم وقاموا بلى عنقها لكى تتسق مع شعاراتهم كنوع من تحلية البضاعة أمام الزبون، الآية هى « وانه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » وإستخدموها لإثبات أن القرآن قد سبق الغرب فى إثبات أن الرجل هو المسئول عن تحديد جنس المولود ولنسمع شعر زوجة أبى حمزة العينى والذى هجرها بعد ان ولدت بنتاً فقالت: ما لأبى حمزة لا يأتينا … ظل فى البيت الذى يلينا غضبان ألا نلد البنينا تا لله ما ذلك فى أيدينا ونحن كالأرض لزراعينا ننبت ما قد زرعوه فينا. [السؤال الثانى المهم والذى لابد أن يطرحه أصحاب السوبر ماركت على أنفسهم هو إذا كانت هذه الآيات بهذا الوضوح والجلاء فلماذا لم يصل بهم البحث والدروس وإمعان القراءة فى هذه الآيات إلى اكتشاف النظريات من قلب كلماتها وعباراتها فنكون بذلك قد سبقنا بحق وأضفنا ألى العلم والتكنولوجيا وأرحنا الغرب الكافر بدلاً من إنتظار هذا الغرب حتى يبحث ويكلف نفسه عناء مادياً وذهنياً ومعامل ورسائل ومؤتمرات حتى يخرج بالنظرية ثم نقول له « وضحكنا عليك كنت حاقولها »، مثلنا مثل على بابا الذى كان ينتظر عصابة « الأربعين حرامى » أمام المغارة مع الفارق الضخم طبعاً بأننا نحن الذين نسرق مجهود الغرب على الجاهز ولكننا نسرقه بمزاجهم، وبعد ان يكون قد أصبح موضة قديمة عندهم، ومع فارق بسيط آخر وهو أنهم قد خرجوا من المغارة منذ زمن طويل لينظروا للأمام ويستمتعوا بدفء شمس المستقبل ،أما نحن فقد أغلقت علينا المغارة ونسينا كلمة السر وظللنا ننظر للخلف وتحت أقدامنا باحثين عن مفتاح ،فلا نحن تذكرنا السر ولا عثرنا على المفتاح وللأسف ظلت جلودنا تقشعر من برد التخلف والثقة المزيفة والتعالى الكاذب.

خالد منتصر http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=19519


Accueil

 

Lire aussi ces articles

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.