|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 2009 du 20.11.2005
قدس برس: العفو الدولية تطالب بفتح تحقيق في الظروف التي تمت فيها قمة المعلومات
الشرق القطرية: أمريكا – خيبة أمل من غياب الحريات في تونس
القدس العربي: القذافي يقاطع قمة المعلومات في تونس احتجاجا علي تقليص مدة خطابه العربية.نت: قمة المعلومات تتبنى خطة للحد من الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: بـيـان
آمال الرباعي: شواهد عيان من بعض عائلات المساجين الطاهر العبيدي : خمس ساعات من أجل الحرية في تونس د.خالد الطراولي: حتى لا ننساهم… ! د. مصطفى بن جعفر: افتتاحية “البوابة”منجي بن صالح: في زمن التعليمات ودولة حكم البوليس البوابة: قمّة مجتمع المعلومات والاستحقاقات التونسيةعبد الرحمن الراشد: لماذا استضافته.. ولماذا اختاروها..ديانا مقلد: تونس .. مفارقة قمة المعلومات الصباح: ممثلو المجتمع المدني في لقاء صحفي – لنا تحفظات حول مسألة إدارة الأنترنات وقضية حقوق الإنسان الصباح: المدير العام لوكالة التعاون والتنمية السويسرية – نتعاون مع الجامعة التونسية للقيام بمركب جامعي افتراضي
Communiqué final de la grève de la faim AFP: SMSI à Tunis: “un moyen d’obliger ce pays à se démocratiser” (Boutros-Ghali)
Conseil National des Barreaux (France): Lettre au bâtonnier Abdessattar Ben Moussa Dr Sahbi Amri: Lettre Ouverte à son Excellence Mr. Samuel Schmid Liberation: Meryem Marzouki «Aucun progrès constaté» pour les droits de l’homme au SMSI RFI: Les droits de l’Homme vedettes du Sommet de Tunis InfoSud :Le site du multimédia helvétique a été bloquéLe Matin: De mystérieux groupes tunisiens attaquent « Temps présent »Le Matin: Trois jours de trêve pour les opposantsRegards Africains: Sommet mondial de l’information à Tunis, capitale de la répression Le Soir : Habib Cherif « Certains veulent provoquer des bavures » APC: Discours de Shirin Ebadi
Déclaration de Meryem Marzouki, à la conférence de presse de clôture consacrée aux droits de l’homme et à la liberté d’_expression
La Tribune de Genève: Entre Jacques Chirac et Samuel Schmid, d’infimes dissonances
Belgique/Tunisie: Echange entre le député PS Mohamed Boukourna et le Ministre des Affaires Etrangères Karel De Gucht Dehliz: Greve contre la peur Kamel Labidi: This is no place to talk about Internet freedom Khaleej Times: Lack of freedom of speech in Tunisia disappoints US (Agencies) L’Intelligent: Abderrahman Ladgham : « Tout cela est faux ! » L’Intelligent: Ahmed Ben Salah : « Rien n’est fondé ! » CEPPPT: Lo sciopero della fame con i nostri familiari e con il movimento del 18 ottobre TAZ: Harte Gangart in Tunis Klein Report: Tunis: Ben Alis Regime entlarvt Klein Report: Weltinformationsgipfel Tunis: Zwei Erklärungen verabschiedet DJV fordert Rechte und Schutz für Journalisten in Tunesien
|
العفو الدولية تطالب بفتح تحقيق في الظروف التي تمت فيها قمة المعلومات
أمريكا – خيبة أمل من غياب الحريات في تونس
القذافي يقاطع قمة المعلومات في تونس احتجاجا علي تقليص مدة خطابه
عنان أبدى قلقه من استمرار حجب موقع العربية.نت بتونس
قمة المعلومات تتبنى خطة للحد من الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب
شواهد عيان من بعض عائلات المساجين
بقلم : آمال الرباعي
النظام يحاول إذلال المساجين ولا يكترث لمعاناتهم كما يحاول إيجاد فجوة بينهم وبين عائلاتهم حتى تحصل نقمة من الأولاد على آبائهم لما تسببوا لهم من حرمان من الدفئ العائلي ومن الحياة: حياة طبيعية ككل الأطفال ومن خصاصة ومن…. بسبب ارتكابهم جريمة الاشتغال بالسياسة مع أن الحاكم والمحكوم مشتركين في ذلك فالسياسة مسؤولية للقائمين عليها جريمة لمن أراد أن يساهم فيها ! وبسبب ارتكاب هذه الجريمة عليهم أن يقضوا عمرهم في السجون حتى يتمكن القائمون على السياسة من قضاء عمرهم أصحاب سلطان وهل هناك حل غير ذلك؟ والحال أن النظام رفع شعار التغيير و عاهد على ذلك ، منذ استلم السلطة أو أخذها! وسمى عهده بعهد التغيير وهو بصدد ذلك منذ توليه الحكم من 18 سنة وهو زمن على رأي المحامي سمير بن عبد الله الذي يدافع على النظام وسياساته لا يسمح بالتغيير السريع فقد قال في حوار له مع الجزيرة أن النظام لا يستطيع أن يغير الوضع بين عشية وضحاها !!! فللنظام ضحى بتسع سنوات وعشية تسع أخرى ولا ندري كم يريد أن يكون مساءه والحال أن عهده ليل في ليل؟
عائلة السجين هاشمي المكي المحاكم بـ: 37 سنة سجنا قضى 4 منها في حالة اختفاء و11 سنة في السجن ولا يزال، متكونة من زوجته الأخت صبيحة وثلاثة أبناء أصغرهم : هبة تلميذة بالصف الرابع ثانوي لم تنعم بطفولة كالأطفال كأخيها حامد وهو طالب بالصف السادس رياضيات أما الابنة الكبرى ضحى فهي طالبة في سنتها الأولى لم يثنها غياب الأب ولا ذات اليد عن الاجتهاد في التحصيل العلمي ولم تر آباها الذي حرمت رعايته منذ أيام الطفولة الأولى مذنبا لأنه أحس بقضية بلاده وتفاعل معها أو لأنه حمل فكرة والتزم بها ودافع عنها. بل إن كلمات أبيها لها يوم زارته في سجنه بعد أن حصلت على شهادة الباكلوريا إذ قال لها : آسف بنيتي لم أكن معك يوم دخولك المدرسة لأول مرة ولم أشاركك فرحتك يوم حصلت على شهادة الابتدائية ولا يوم حصلت على شهادة الاعدادية وها أنك كبرت وتجاوزت محطة مهمة في عمرك الدراسي : شهادة الباكلوريا ولم أستطع مشاركتك فرحتك . أربع محطات مرت وأنا بعيد عنك. لم تزدها إلا قوة وإصرارا على مواصلة المشوار حتى تقر عين أمها وأبيها. فالظلم لا يزيد الحر إلا تحديا.
لحظات يلتقي فيه الآباء بالأبناء يمتزج فيها الفرح بالحزن والسعادة بالألم. ليس لهم من ذنب إلا أنهم أناس يفكرون ولهم موقف في الحياة. لا يريدون حياة بلا معنى ولا هدف. يحبون بلادهم ويحرصون على تطويرها. يرغبون في أن تكون بلادهم راقية : لكل مواطنيها الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير فلا يسجنون بسبب أفكارهم ومواقفهم ومقال يكتبه أحدهم في نشرية أو حوارتجريه معه صحيفة فيحرم كل الحقوق التي ضمنتها له المواثيق الدولية. وبعد السجن يحرمون من الشغل والحقوق المدنية ويحرم أبناؤهم من كل الحقوق الاجتماعية فيعاقبون بآبائهم كما يعاقب الآباء بحبهم لوطنهم . كما هو حال الدكتور الدكتور المهندس منصف بن سالم الذي يتمنى كل بلدان العالم الديمقراطي أن يكون لهم مثله لكن حكام بلادي آثروا له التقاعد وهو لم يجاوز الأربعين إذ أن هذا السن مخيف ، كيف لا وهو سن تمام العقل كما جاء في الآية الكريمة “حتى إذا بلغ الأربعين” وحرموه من أبسط حقوقه حتى زيارة أهله في مسقط رأسه الذي يبعد 50 كلم عن مدينة صفاقس التي يقطن بها منعوه من ذلك أكثر من خمسة سنوات علاوة على ثلاث سنوات قضاها في السجن بسبب حوار صحفي جرى معه سنة 1989.وحرموا أبنائه كل الحقوق وعرّضوا ابنه إلى حادث مفتعل تسبب له في إعاقة بنسبة 85 بالمائة في رجله.
إن صرخة القاضي المختار اليحياوي من المظالم التي رآها في المؤسسة القضائية سمعها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذ الأحكام التي صدرت بشأن الكثيرين تفتقد للشرعية شكلا ومضمونا ولا تراعي فيها الأصول أو القواعد القانونية. فالسجين المكي الذي تعرض لجملة من المحاكمات والتي مجموعها 37 سنة من المفروض أن يطبق فيها اتصال القضاء فتجمع الأحكام حتى لا يحاكم في نفس القضية أكثر من مرة كما كان مع هذا السجين الذي دخل في إضراب جوع منذ أسبوعين وهو في حالة صحية سيئة جدا ولكنه لا يريد قطع الإضراب إلا بالنظر في أمره والإفراج عنه . وقد حوكم وهو فاقد للذاكرة من جراء التعذيب الذي بات الكل يسمع عن شدته وقسوته ولم يعده الطبيب آنذاك إلا بعد عدة مطالب.
إن معاناة السجناء بلغت مداها وأصبحوا مهددين في حياتهم والكل يعاني من الأمراض فكيف يستطيعون تحمل إضراب الجوع ؟؟؟ الكل يتكلم عن الرفق بالحيوان فأين الرفق بالإنسان ؟؟ عائلاتهم تحتضر معهم وتصر على إبلاغ صوتهم الذي أغلقت عليه الأبواب فساندوهم بإضراب جوع:
ـ سعيدة زوجة الهاشمي المكي أضربت ستة أيام تضامنا مع زوجها وفكت إضرابها يوم أنهى المناضلون الثمانية إضرابهم بعد إرهاق أصابها وأمل حداها.
ـ وسهام زوجة السجين السياسي حاتم زروق محاكم بـ : 8 سنوات أضربت عن الطعام منذ قرابة 10 أيام هي وابنتها بلقيس (17 سنة) وساءت حالتهما الصحية ونقلتا إلى المستشفى شارنيكول.
ـ حياة بالحاج زوجة السجين بلحاج محاكم بـ : 17 سنة أضربت منذ أسبوع.
لمن لم يعرف أن إضراب الجوع يختلف عن الصوم الذي ينتهي عند الغروب بالإفطار على الموائد الشهية ليس كالإضراب عن الطعام الذي لا يتناول صاحبه إلا الماء والسكر.!!!
المأساة كبيرة والخسائر في اتجاه تصاعدي فالذي سجن السجناء سجن عائلاتهم وعمهم بالإذلال ولا زالوا يلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون.
حتى لا ننساهم… !
خمس ساعات من أجل الحرية في تونس
افتتاحية “البوابة”
د. مصطفى بن جعفر
سعى أصحاب القرار إلى أن تحتضن بلادنا “القمة العالمية لمجتمع المعلومات” وهو سعي حميد لما يضمن لتونس ولحكومتها من فوائد معنويّة ومادّية وذلك بقطع النظر عن الجانب الدعائي الذي فقد مصداقيته وأصبح منذ زمن طويل ممجوجا. إلاّ أنّ الفوائد المقصودة لا تكسب بصفة آلية، بل هي تتطلّب الاستجابة لشروط واضحة وقع التركيز عليها خلال المرحلة الأولى من هذه القمّة والتي دارت مداولاتها في جينيف سنة 2003، بل منذ أن وقع الاتفاق على أن تحتضن تونس المرحلة الثانية لهذه القمة.
وكان من المفترض بل من المطلوب أن تحرص الحكومة التونسية على أن تجد الحلّ لعدّة مشاكل داخلية عالقة في مجال الحريات، حتى تصبح مؤهّلة بحقّ لاحتضان قمة لا يمكن أن تحقق أهدافها المرسومة في بلد تنتفي فيه الحريات ويُغيّب فيه الرأي المخالف.
لقد راهنت عديد الأطراف المؤثّرة سواء على مستوى الحكومات أو ضمن ممثلي المنظمات غير الحكومية، على أن تلبّي تونس ولو جزئيّا المطالب المطروحة في “كرّاس الشروط”. ولم يكن أحد آنذاك ينتظر من الحكم في تونس أن يذهب تماما في الاتجاه المعاكس، وهو ما يفسّر إلى حدّ بعيد ما برز في المدّة الأخيرة من تواتر الانتقادات الأجنبية الموجّهة إلى الحكومة التونسية وحدّتها وتنوّع مصادرها، حيث شملت أطرافا كانت تعدّ بالأمس القريب من ضمن الأصدقاء المنحازين للحكم في تونس.
أمّا على المستوى الوطني فقد أدّى التحجر الرسمي إلى ارتفاع نسق النضالات في فضاءات هامّة ومتنوّعة شملت الأساتذة الجامعيّين والمحامين والقضاة والصحفيّين ونشطاء حقوق الإنسان، في جوّ عام يتّسم بالانغلاق المطلق تجاه كلّ نشاط سياسي أو نقابي أو جمعياتي، وبالقمع الوقائي تجاه كلّ من تحدّثه نفسه بالتحرك والمعارضة. إنّ انسداد الآفاق يفسّر، إلى حد بعيد كذلك، لجوء رموز من القيادات الحزبية والجمعياتية إلى شنّ إضراب مفتوح عن الطعام في حركة غير مسبوقة قصد تعبئة القوى الوطنية حول مطلب الحريات الأساسية.
والحقيقة المرّة هي أنّ كلّ من راهنوا على “انفتاح” سياسي أو حتى على “فجوة” قد يتمكنون من المرور منها أو توسيعها، أخطأوا في فهم تمشي الطرف الحاكم أو وقعوا ضحية سوء تفاهم يتواصل منذ 18 سنة.
إنّ الحكم في تونس قد ألغى من قاموسه عددا من المفاهيم التي تبدو أساسية في مجال الحراك السياسي. فهو يملي ولا يحاور، وهو يمنّ بحسب مصالحه ولا يتفاوض، يرفض الضغوط لأنّها تمسّ من هيبته وتخدش ناموسه، يفضل انصياع الشعب، خوفا من القمع، على مساندته واحترامه من أجل عدله، يفضّل الديكور الصامت الجامد على مسرح متحرك فيه الرأي والرأي المخالف… قد يقلق راحته !
انطلاقا من ذلك يمكن أن نفهم آليات التمشي “الغريب” الذي فاجأ جلّ الملاحظين الأجانب والذي اعتبرناه في تونس هروبا إلى الأمام. فالفريق الحاكم في تونس يعتبر أنّه بأسلوبه هذا نجح في البقاء في الحكم وحقق ما يسمّيه “الاستقرار”. وهو مازال يحلم بأنّه قادر على مواصلة نفس النهج باحثا عن كسب الشرعية من التأييد الخارجي حتى ولو كان ثمنه السياسي باهظا. ولا يحرجه قمع الحريات رغم ارتفاع عدد الأصوات المنادية بها. وهو لم يدرك أنّ الجمع بين القمع الداخلي والتأييد الخارجي عملية ظرفية تطلّبت مجهودا جبّارا في مجال الدعاية والتزويق، وأنّ المساحيق المستعملة تحلّلت بمرور الزمن وبفضل تصاعد النضالات.
(المصدر: “البوابة” نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)
في زمن التعليمات ودولة حكم البوليس
منجي بن صالح
لا تنزعجْ منْ تَولّي مجموعة من الأشخاص “المدنيّين” منعك ورفاقك سواء في حركة التجديد أو في الحزب الديمقراطي التقدمي أو في التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ومنع أصدقائكم المتعاطفين معكم من استعمال أحد الفضاءات العمومية أو من مجرد الوقوف أمام هذا الفضاء بحجة أنّها تعليمات !!
لاتستغرب من أن يرفض موظفو عديد الإدارات (الولاية مثلا) تسليمك وصلا في إيداع وثائق لديهم وأن يخالفوا جميع النصوص القانونية ويتحججوا: بأنّها التعليمات.
إذا كنت مناضلا حقوقيا عليك أن تدوس ضميرك وأن تصمّ أذنيك وأن لا تستجب لصرخات الاستغاثة التي يطلقها عمّال وعاملات أطردوا من عملهم (بعد أكثر من 30 سنة من العطاء والتضحية) وبقوا معتصمين في مقر عملهم عرضة لتعسّف البشر ولقسوة الطبيعة، وفي هذه الحالة أيضا لا يجوز لك الاتصال بهؤلاء العمال والتعبير لهم عن مشاعر التعاطف والتضامن لأنّ التعليمات تمنعك من أن تتصرّف كإنسان.
رغم أنّ الحكم الاستعجالي/ القرار السياسي الذي صدر يوم 5 سبتمبر 2005 ضد الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم يشر للفروع وأنشطتها فقد منع مناضلو فروع الرابطة من مجرد الدخول لمقراتهم ومن ممارسة أي شكل من أشكال النشاط داخلها. وليس لدى منفذي المنع من حجة سوى التعليمات أو ربّما حكم “القاضي” الملولي الصادر في مجلة حقائق الداعي “لمنع أنشطة الفروع لأنّها تحت سيطرة المتطرفين“.
لاتستغرب من إقدام رئيس منطقة الأمن الوطني بقصر هلال على منعك من الجلوس في أحد مقاهي قصيبة المديوني ومن دعوته أحد أعوانه لمجالستك عنوة. لاتستغرب ذلك لأنّ الرجل ينفّذ التعليمات !!
لا تضع وقتا طويلا في البحث عن الأسباب القانونية التي دفعت مجموعات من البوليس والحرس بالزي وأشخاص آخرين يرتدون الزي المدني لمحاصرتك على مشارف مدينتيْ المنستير والمهدية ليمنعوك من دخول هذه المدن ويجبروك على العودة من حيث أتيت: إنّها أيضا التعليمات !!
لاتستهجن تصرفات بعض الأشخاص “المدنيّين الذين يحاصرونك ويمنعونك من الاتصال ببعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (التي قدمت لتونس لإجراء تحقيق حول نتائج وانعكاسات تفكيك الاتفاق متعدد الألياف) بدعوى “أنّك غير مختصّ في هذا المجال وأنّك لا تعني مخاطبيك في شيء !! لاتستهجن هذه التصرفات لأنّهم ينفذون التعليمات !!
لا تعجب من أن يمنعك رئيس منطقة الأمن بقصر هلال وبعض معاونيه من الدخول لمقر حركة التجديد بقصيبة المديوني رغم تدخل الأخ جنيدي عبد الجواد ليؤكد لهم بأنّ الأشخاص الممنوعين هم ضيوف الحركة. لكنّ صرامة التعليمات كانت أقوى من منطق الرفيق جنيدي.
عدّل تفكيرك على أنّ الطبيب في المستشفى- وإن كان رئيس قسم- ليس حرا في التعاطي مع مرضاه ولا يمكنه معاينة ضحايا العنف البوليسي ولا يمكنه إيواؤهم في المستشفى، حتى وإن كان الضحية صيدليا بيولوجيا من العائلة الطبية وإن فاق عدد دقات قلبه ال160 دقة في الدقيقة، وإن ارتفع مؤشر الضغط عنده. كما لاتستغرب أن يعمد مدير المستشفى أو المدير الجهوي للصحة إلى ممارسة ما في وسعهم من الضغوط على الأطباء لمنعهم من تمكين هذا النوع من ضحايا العنف البوليسي من الإقامة في المستشفى ومن الحصول على الشهادة الطبية الأصلية وعلى نتائج بعض التحاليل وتسجيلات القلب. وكلّ ذلك يحصل باسم التعليمات.
إن كنت مدرسا فلا تبحثْ عن سبب حرمانك من امتياز اكتسبته على امتداد 12 سنة، ثم جاءت أياد خفية لتضع لك جدول عمل توقيتك الأسبوعي ولتفرض على إدارتك حرمانك من حقك المكتسب، مرة أخرى إنّها التعليمات.
قد تبدو الشواهد والأمثلة التي أوردناها مظاهر مألوفة وعادية بالنسبة إلى العديد من الحقوقيين والنقابيين والسياسيين وغيرهم من النشطاء ممن تعوّدوا على هذه السلوكيات والتصرفات. لكن ما شجعني على إعادة طرح هذه القضايا هو انعدام مبررات تواصلها، فلا الظرف العالمي والتحولات الديمقراطية الكاسحة والجارفة لجميع مظاهر التسلط والاستبداد تجيز استمرار هذه التصرفات، ولا درجة التكوين لدى من يعهد إليهم بممارسة هذه التجاوزات (حيازة العديد منهم على الإجازة في الحقوق وغيرها) تسمح لهؤلاء بالتصرف كأسلافهم- أشباه المتعلمين- من مسؤولي دولة الاستقلال.
والأهمّ من كلّ ذلك أنّ النخب المتطلّعة إلى الحرية والديمقراطية لم تعد تقبل بهذه التصرفات الهجينة. فأي هدف يرجى من هذه الخروقات والتجاوزات عدا تعميق الفجوة بين الشعب ونخبه المتحررة من ناحية والسلطة ومختلف أجهزتها القمعية والإدارية المتكلّسة من ناحية أخرى؟
(المصدر: “البوابة” نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)
قمّة مجتمع المعلومات والاستحقاقات التونسية
نظم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات هذه الندوة مساء الأربعاء 26 أكتوبر 2005 واستضاف للبحث في هذه المسألة الأساتذة سهير بن حسن وأم زياد والعربي شويخة. وقد تولى الدكتور مصطفى بن جعفر تنشيط هذه الأمسية.
الأستاذ العربي شويخة قدم عرضا عن مشاغل هذه القمة، فأشار إلى أنّ هناك اتجاها نحو التركيز على الطابع التقني فهاي هذه القمة. في حين تنشغل منظمات المجتمع المدني المستقلة بمحتوى المعلومات مستندة في ذلك إلى مرجعية المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على الحق في إنتاج المعلومة ونشرها وتداولها. غير أنّ الحكومة التونسية وحكومات أخرى (الصين وإيران) لاتأخذ في اعتبارها مسألة حقوق الإنسان وتبالغ في سياسة التحكم والرقابة في إطار تراتيب أمنية وجدت مناخا دوليا ملائما لها خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.
وذكّر المتحدث بمختلف المبادرات الوطنية والدولية التي تشكلت لرفع مطالب المجتمع المدني والدفع نحو الانفتاح، ومنها التنسيق الجمعياتي الذي تحرك منذ ديسمبر 2004 للإعداد للندوة التحضيرية بجينيف (فيفري 2005) وندوة سبتمبر الماضي بجينيف، وكذلك المبادرات الدولية في اتجاه الضغط على الحكومة التونسية ومنها بعثات التقصي الثلاث لشبكة “إيفيكس” وبعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وبعثة “مراسلون بلا حدود“.
غير أنّه وكما يقول المحاضر لم يتحقق شيء في الاتجاه الصحيح في تونس بل تراجع وضع الإعلام والاتصال والتعبير وبالذات في الأشهر الأخيرة مع اقتراب موعد القمة. إلاّ أنّ أمرا إيجابيا قد تحقق. فقد مكن النظام التونسي للمرة الأولى من فرصة لجعل أوضاع الحريات في تونس، معروضة على الرأي العام الدولي.
وتحدثت الصحفية أم زياد عن مشاركة الجمعيات التونسية المستقلة في هذه القمة، فذكرت أنّ معظم مشاركة المنظمات المستقلة تتم تحت مظلّة منظمات دولية أي إنّها مشاركة في إطار “لجوء”. وأشارت المحاضرة إلى تجنيد النظام لكمّ هائل من المنظمات الوهمية والتابعة للتضييق على النشطاء التونسيين في أي تظاهرة. وأكّدت أم زياد أنّ هدف المنظمات المستقلة لا يتجاوز انتزاع بعض الحقوق، وهي لا تسعى إلى قلب نظام الحكم حتى يعاديها بهذا الشكل القائم ويسلّط على مناضليها مراقبة لصيقة داخل قصر الأمم وخارجه إبان المشاركات في الندوات التحضيرية بجينيف، حتى أنّهم “حولوا قصر الأمم إلى مركز شرطة“.
وعدّدت أم زياد ما قالت إنّها “بركات القمة”: سجن عبو، اعتقال عشرات الطلبة بتهمة الإرهاب، ضرب جمعية القضاة ونقابة الصحافيين والرابطة… واعتبرت أنّ من المشروع للديمقراطيين استغلال هذه القمة لمزيد الضغط على السلطة مثلما تستغلّها هي بدورها لتلميع صورتها. وختمت المتحدثة كلامها بالتأكيد أنّ القمة هي مجرد محطة، وأنّ الحياة لن تتوقف بعدها، بل ستتواصل النضالات.
وشرحت سهير بلحسن موقف منظمات المجتمع المدني من المشاركة في القمة، فذكرت أنّه تم انتظار الندوة التحضيرية الأخيرة لاتخاذ قرار عدم المشاركة بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولي المستقلة، إذ أنّه لا يمكن الحضور في تونس حيث الحد الأدنى غير متحقق. ولهذا يتم الإعداد لقمة موازية. وهو ما يتم وفق تقاليد قمم الأمم المتحدة مثل ندوة القاهرة للسكّان و التنمية 1994 وندوة بكين حول المرأة (1995). وذلك لايعني مقاطعة وإنّما هوحضور مواز لإثبات الوجود.
(المصدر: “البوابة” نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)
مونديال !!
هنيئا لأبطالنا وهنيئا لشعبنا على كلّ حال
فبعد فرحتنا بإلغاء الكبّال ها نحن نترشح للمونديال
ومن اليوم حتى نزور بلاد الألمان سنبقى نتذوّق ونلوك طعم الانتصار
ولا يهمّنا إن حصل كالعادة على حساب الأخ والجار
على أنّ السؤال حول أسباب المعجزة سيخامرنا بصفة مستديمة
هل تعود إلى ركلة الشاذلي أم إلى بركة سيدي بلحسن أم إلى سياستنا الحكيمة ؟!
كوّارجي
(المصدر: “البوابة” نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)
عين الشمس
أبو سفيان
منذ سنين يتفنن المسؤولون في إقناعنا
بأنّ كل شيء على ما يرام
والحال لا يخفى على أحد
أنّ أمورنا تسوء من عام إلى عام
يقولون أنّ كل حرياتنا “محصنة مضمنة”
وأنّ من ينكرون ذلك “مناوئون خونة”
يرددون أن ليس في بلادنا مساجين سياسيّون
وراء القضبان
رغم ما تؤكده المنظمات الدولية المختصة
والتقارير الصادرة من ذوي القدرة والشأن
أما حان الوقت لنرفع عن حرية شعبنا الكبّال،
ونكف نهائيّا عن تغطية الشمس بالغربال؟
(المصدر: “البوابة” نشرية داخلية تصدر عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، العدد 6 لشهر نوفمبر 2005)
لماذا استضافته.. ولماذا اختاروها..
تونس .. مفارقة قمة المعلومات
ممثلو المجتمع المدني في لقاء صحفي:
لنا تحفظات حول مسألة إدارة الأنترنات وقضية حقوق الإنسان
تونس: الصباح: قبل إسدال الستار على فعاليات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات نظم ممثلو المجتمع المدني لقاء صحفيا بينوا فيه أنهم يعتبرون الإعتراف بالمجتمع المدني كطرف في القمة وتشريكه في أشغالها يعد أمرا جيدا.. لكنهم في المقابل لديهم إنشغالات حول مسائل تتعلق بإدارة الأنترنات وحقوق الإنسان وتمويل عمليات التنمية للتقليص من الفجوة الرقمية.. وقالت السيدة ريناطة بلاوم : هناك الكثير من الأعمال التي تنتظرنا لتقليص الفجوة الرقمية.. وهناك كلام فضفاض قيل وهناك مجالات علينا أن ننتبه لها وأن نعمل على رصد ما يحدث وأن نكون متيقظين بما فيه الكفاية.
وإجابة عن سؤال «الصباح» حول الاسباب التي حالت دون الوصول إلى وفاق بين وجهات نظر المجتمع المدني ووجهات نظر الأطراف الأخرى المشاركة في القمة ذكر ميلر أن الحكومات لها آراء متباينة حول إدارة الأنترنات .. فكيف يتم تجاوز هذا الإختلاف إذ هناك بعض الأطراف التي ترغب في تخلي الولايات المتحدة الامريكية عن مراقبة الأنترنات وهناك أطراف أخرى تريد أن تكون هناك هيئة دولية تراقب الأنترنات. وعن سؤال آخر لــ«الصباح» حول تحفظات المجتمع المدني بشأن بعض المسائل المتعلقة بوضع حقوق الإنسان تمت الإشارة إلى أنه تمت إثارة قضية حرية الصحافة وحقوق الإنسان ووقع التأكيد على أن البلدان التي ساهمت في القمة عليها احترام حقوق الإنسان.
وإجابة عن سؤال متعلق بالبرامج المستقبلية لممثلي المجتمع المدني المشاركين في القمة تمت الإشارة إلى أن المجتمع المدني سيسعى إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة قصد هدم الهوة الرقمية وتقليص الفوارق بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية..
وتمت الإشارة خلال اللقاء الصحفي إلى أن القمة نجحت في تحقيق بعض الأهداف ولكن ليس كل الأهداف.. وعن صندوق التضامن الرقمي بين ممثلو المجتمع المدني أنه يجب الحرص على المراقبة حتى يتمكن الصندوق من آداء المهام المناطة بعهدته.. وقالوا إن الحاجيات ضخمة جدا وتقدر بنحو 2 مليار دولار.
سعيدة بوهلال
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 20 نوفمبر 2005)
الصباح: المدير العام لوكالة التعاون والتنمية السويسرية:
نتعاون مع الجامعة التونسية للقيام بمركب جامعي افتراضي
تونس ـ الصباح: قال والتر فاست المدير العام لوكالة التعاون والتنمية السويسرية لـ «الصباح» أن للوكالة برنامج تعاون هام مع الجامعة التونسية يهدف لإرساء علاقات مع الجامعات الافريقية الفرنكوفونية لإقامة المركب الجامعي الإفتراضي.
وإجابة عن سؤال آخر طرحناه عليه خلال لقاء صحفي بعدد هام من ممثلي وسائل الإعلام التي تواكب أشغال القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ويتعلق بمدى مساهمة الوكالة في تكوين الصحفيين الشبان في تونس لاسيما وأنها تنفذ ثمانية مشاريع كبرى لتطوير الاعلام والنهوض بجودته في إفريقيا وآسيا وخاصة الاعلام السمعي والمرئي.. قال إنه لا توجد حاليا برامج لتكوين الصحفيين الشبان التونسيين.
وذكر متحدثا عن إهتمامات الوكالة ومشاريعها أنه أثناء المرحلة الأولى من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات طرحت مسألة مهمة وهي تتعلق بكيفية جعل التكنولوجيات الحديثة للاتصال في خدمة التنمية. وقامت الوكالة بوضع قاعدة لاستعمال تقنيات الاتصال والاعلام من أجل التنمية وهي ترى أن التنمية تعد قضية حيوية في المجال السياسي.. ومنذ مرحلة جينيف واعتبارا لما تمخضت عنه من نتائج فإن وكالة التعاون السويسرية قامت بعديد المبادرات والمشاريع التنموية.
وأضاف: «لدينا مركزا للملتيميديا بالتعاون مع اليونسكو لإنجاز عديد المشاريع التي تجري بنسق جيد ومنها واحد للتحكم في الأنترنات إضافة إلى مركز للإتصالات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى في مجال الاعلامية وبرنامج لمساعدة النساء المعاقات في الهند ومالي».
قطاع الاعلام
وذكر فاست أن الوكالة تنفذ ثمانية مشاريع تتصل بالاعلام وتطوير التلفزيونات والمراكز السمعية والبصرية في بلدان إفريقية وغيرها.
وذكر أن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات كانت مناسبة للنظر إلى الطرق التي يمكن توخيها لتطوير مشاريع الوكالة والتعرف خاصة على نوعية المشاريع المستقبلية التي تنوي تنفيذها اعتمادا على عدة عناصر مهمة تساهم في تأسيس مجتمع المعلومات.. فوكالة التعاون والتنمية السوسرية ستركز مستقبلا على التعاون متعدد الأطراف. وقامت الوكالة خلال قمة تونس بعلاقات شراكة عديدة مع شركات عالمية عملاقة في قطاع الاتصالات والبرمجيات. كما تم التعريف ببرامج أخرى تقام مع الباعثين الشبان للمؤسسات وترمي إلى مساعدتهم على تمويل مشاريعهم..
وإجابة عن سؤال يتعلق بمصدر تمويل هذه المشاريع أشار والتر فاست الى أن الأطراف الممولة عديدة أهمها البنك الافريقي للتنمية الذي قام بتكوين مكتب لتطوير الاعلام والاتصال.. وكذلك البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.. ولاحظ أن البلدان لا تعرف جيدا كيف تنفذ إلى مصادر التمويل.. وكانت قد حضرت مع فاست رناليا عبد الرحيم ممثلة برنامج شراكة المعرفة الشاملة التي بينت أن هذا البرنامج لقي حظوة كبيرة في قمة تونس نظرا لانه يقدم دعما لعديد الاطراف لإقامة شبكاتها الاتصالية.
سعيدة بوهلال
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 20 نوفمبر 2005)
Arrêt sur Images (3 minutes édifiantes sur la Tunisie diffusées par la chaîne TV « France 5 »)
Actu de Perrine Dutreil : le traitement par la chaîne tunisienne TV7, France 2 et la TSR du Sommet mondial sur la société de l’information, en Tunisie, et de l’agression de journalistes.
Site web : http://www.france5.fr/asi/007548/12/130211.cfm
Communiqué final de la grève de la faim
SMSI à Tunis: “un moyen d’obliger ce pays à se démocratiser” (Boutros-Ghali)
Conseil National des Barreaux
A son excellence le Chef de la Confédération Helvétique
Mr. Samuel Schmid
Excellence.
Par votre récent discours du 16 Novembre 2005, vous avez conquis la confiance et le respect des Tunisiens par égard et solidarité aux victimes de la répression policière.
Vous avez fait preuve de rupture avec le soutien des dérives par le silence et la complicité aux violations par l’indifférence.
Votre attitude d’homme d’état respecté et respectueux n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme au sein d’un contexte international pour dénoncer une mascarade transformée en scandale pour un Sommet Virtuel de la Société Mondiale de l’Information.
Le choix du lieu de la tenue de ce congrès a réussi à braquer les projecteurs internationaux sur la situation des libertés en Tunisie et le pluralisme politique dans ce pays dont le régime présume être démocratiquement démocrate.
Cependant, vous étiez témoin oculaire de ce qu’endurent les Tunisiens depuis plus de 18 ans aux regards des amis et des voisins du peuple Tunisiens.
Par ailleurs, ce congrès a réussi à démasquer l’horreur d’une dictature policière qui refuse toute initiative de réformes afin de maintenir en décroissance la dégradation des libertés et la compression politique sous prétexte de la contribution du régime policier à la lutte contre la prolifération internationale du terrorisme.
Ce marketing politique a pu rouler les hautes instances mondiales pour promouvoir une légitimité extérieure aux violeurs des droits du peuple Tunisien.
Mais , ce mensonge n’a pu être digéré à l’intérieur de la Tunisie face à l’ampleur de l’usage abusif de la loi des humeurs suprêmes dans une oligarchie gérée par un état parallèle gravitant autour des pôles d’influences qui ont fait du Général-Président Tunisien un figurant pour la commercialisation des discours d’hypnose politique et d’analgésiques économiques.
La liberté d’_expression n’est , au fait , qu’un danger désastre qui menaceraient la crédibilité des slogans pour un régime qui fonctionne par la répression policière, l’instrumentalisation de la magistrature , la corruption et la désinformation par les officines de propagande.
Excellence Mr.Samuel Schmid ,
L’hospitalité Tunisienne n’a jamais été aussi et autant embarrassée et étouffée par la présence de ses hôtes internationaux , sur son sol , venus mettre le doigt sur l’abcès nécrotique d’un malaise Tunisien devenu chronique .
Mais , en l’occurrence , elle a bien suffoqué à l’altération de l’image de marque d’un pays Méditerranéen orphelin souillé par une asphyxie policière qui a rendu la vie quotidienne difficile à toute sa population au cours de la tenue de ce congrès SMSI.
Excellence , Mr samuel Schmid,
Si des séquences de votre discours historique ont pu être censurées à la diffusion télévisée en direct , votre noble message est bien parvenu à tous les Tunisiens malgré la disparition des enregistrements à la TV 7.
Les reporters des chaînes de télévisions internationales ont pu recueillir des témoignages accablant de la situation du vécu quotidien des Tunisiens malgré les conditions difficiles imposées par un embargo policier installé par un état de siège et un état d’alerte non déclarés.
Ce comportement officiel de la pyramide de la classe dirigeante en Tunisie n’est que le principal témoignage et aveu d’une autorité au pouvoir qui a peur de son ombre: Tant de révélations d’abus , d’aberrations , de violations et de dérives à cacher aux yeux de ses hôtes officiels.
Mais , malheureusement , le masque de la cruauté est tombé de son propre gré et n’a pu résister au revendications légitimes des victimes de la répression policière.
Excellence , Mr Samuel Schmid ,
Si les grévistes de la société civile ont pu attirer l’attention médiatique sur les enjeux d’un sommet mondial de l’Intox à Tunis afin de dégager en surface l’horreur d’un pouvoir autoritaire face à la cosmétique de ses contradictions par les officines de propagandes policières, nombreuses victimes n’ont pu faire parvenir leurs voix de détresse à la noblesse des âmes et consciences vives universelles.
Si la voyoucratie policière a réussi à comprimer les voix de la liberté en Tunisie , elle a , cependant , réussi à déculotter les pratiques inhumaines de la criminalité politique et des dérives financières des barons de l’autorité au pouvoir à Carthage .
Excellence, Mr Samuel Schmid ,
Votre honorable discours n’est au fait ni un conseil ni un avertissement aux serviteurs de la délinquance policière et politico-financière d’un pays en crise économique évolutive à bas bruit .
Mais , il constitue un cri d’alerte par une forte _expression courageuse d’un homme politique élu démocratiquement et digne de son poste dont la grandeur a pu faire des reproches officielles incisives et humiliantes à l’oeuvre d’une démocratie policière greffée synthétiquement dans le socle d’un état où le respect de la loi permet de masquer les violations et les dérives des responsables demeurés impunis par immunité judiciaire et mépris ségrégatif à l’application sélective de la loi.
Par ailleurs , les acteurs internationaux et notamment Européens de la complaisance sinon de l’indifférence ou de soutien à la barbarie du régime policier en Tunisie , ont pu promouvoir et prolonger le malheur et la souffrance du peuple Tunisien au regard complice de la communauté internationale dont les responsables ont toujours contemplé les épaules des criminels tortionnaires Tunisiens pour services rendus.
La mémoire de la population Tunisienne est riche en angoisses et anxiétés après les rudes épreuves qu’elle a enduré avec la sauvagerie policière sous l’ordre et la bénédiction des hautes instances du Palais de Carthage.
Excellence, Mr Samuel Schmid ,
Votre discours au SMSI de Tunis a ramené la preuve formelle au peuple Tunisien que vous n’êtes ni le caissier , ni le trésorier , ni l’associé de la mafia politico-financière et policière en Tunisie qui n’a cessé de mettre à genoux l’économie et les modestes richesses du pays par les transferts de fonds aux banques Suisses suite à des escroqueries légalisées , des vols de biens publics , des abus de profit d’autorité supérieure , des circuits de blanchiments d’argent , des attributions illégales d’agent public-bancaire-admonistratif…
Excellence Mr Samuel Schmid ,
Soucieuse de l’hommage et de la gratitude que vous a réservés le peuple Tunisien , la société civile de notre pays souhaiterait que le sol Helvétique ne serait infecté par les criminels tortionnaires du régime policier du Général Ben Ali et que la justice Suisse primerait avec rigueur contre toute violation de ses territoires afin d’épargner l’odeur du sang à ses institutions par l’infestation de l’argent sale des collectionneurs des cadavres de leurs compatriotes.
Cependant , la puanteur de l’argent suspect dégagerait l’odeur des larmes et des sanglots des victimes de la répression policière du fin fond des banques Suisses.
Une enquête internationale à des fins judiciaires contribuerait à dévoiler le vrai visage des thèses propagandistes de la lutte contre la prolifération internationale du terrorisme.
Excellence Mr Samuel Schmid ,
Je salue en votre personne la position officielle de la Confédération Helvétique à travers votre discours historique à la tribune du SMSI à Tunis.
Toutes les voix et consciences vives vous sont redevables et reconnaissantes pour défendre une Tunisie orpheline.
La clarté et la transparence de vos propos ont pu dégager les poussières au respect et à la défense des valeurs et des principes universels.
Vous avez donné un exemple de courage, d’intégrité et d’impartialité à votre voisinage Européen dans la défense et la promotion des dénominateurs communs humanitaires et universels.
Nombreux chefs d’états Occidentaux n’ont pu , à ce jour , se joindre à la voie de la justice , de la fraternité , de l’égalité et de l’humanité planétaire pour rebrousser au chemin de l’esclavagisme du peuple Tunisien.
Ils n’ont pu se désemparer de la nostalgie de la haine coloniale à l’égard de la pratique de la torture , la désinformation et l’oligarchie mafio-politique qui gèrent la Tunisie depuis 18 ans .
Les déclarations d’indignations et de consternations officielles associées aux reproches et aux avertissements devraient se joindre à l’action de la communauté internationale pour l’instauration de la paix et de la sérénité dans un monde pacifique que les dictatures ont infecté par le terrorisme d’état source de l’intégrisme fanatique .
Merci et Bravo pour avoir défendu les aspirations d’un peuple Tunisien pris en otage et réprimé par une sauvagerie policière , une magistrature instrumentalisée , la corruption et la désinformation des officines de propagande au profit d’une classe dirigeante qui a supprimé l’ambition et l’aspiration à un peuple digne du respect de la communauté internationale et loin des oscillation du baromètre des complots et des bourses du marketing politique sur le compte de sa fierté de sa dignité.
Dr. SAHBI AMRI
Médecin Privé de sa Médecine
Exilé au Sud Tunisien depuis juillet 2000 par la loi de l’arbitraire.
Cité El-Wouroud 1. Sidi Bouzid.
Tel.00.216.98.22.27.51
Les droits de l’Homme vedettes du Sommet de Tunis
SOMMET DE L’INFORMATION Le site du multimédia helvétique a été bloqué
Trois jours de trêve pour les opposants
De mystérieux groupes tunisiens attaquent « Temps présent »
Sommet mondial de l’information à Tunis, capitale de la répression
Habib Cherif, « coordinateur général des droits de l’homme » au ministère tunisien de la Justice et des droits de l’Homme
« Certains veulent provoquer des bavures »
Bernard Loos
ENTRETIEN
La Tunisie a-t-elle vraiment mal à ses droits de l’homme? Beaucoup le pensent. Mais pas Habib Cherif, « coordinateur général des droits de l’homme » au ministère tunisien de la Justice, qui nous a reçu avec affabilité.
Votre pays a accueilli le sommet mondial de la société de l’information organisé par l’ONU; or la Toile n’est pas libre chez vous. Je viens d’essayer depuis un cybercafé une vingtaine de sites de l’opposition, tous sont bloqués.
Selon ce que je sais, la censure ne concerne que les sites pornographiques ou ceux qui appellent à la violence.
Les sites dont je parle sont pacifiques…
Je ne peux dire le contraire si vous avez essayé. Il y a peut-être des défaillances techniques.
Huit personnes observent une grève de la faim à Tunis, pourquoi leurs téléphones portables sont-ils souvent coupés ?
Cette grève est orchestrée pour coïncider avec le sommet de l’ONU par quelques individus ou tendances; ces soi-disant « coupures » font partie de la mise en scène. Des représentants d’ambassade ont eu des contacts avec ces gens. Donc, l’accès à ces personnes est libre.
Le département d’Etat, à Washington, a évoqué les grévistes le 10 novembre dernier, se disant « préoccupé » par les droits de l’homme et demandant au régime de répondre aux questions qu’ils soulèvent.
Elles sont très vagues ! Par exemple, ils demandent l’amnistie pour les prisonniers politiques, alors que nous n’en avons pas.
Les ONG spécialisées parlent de 401 prisonniers d’opinion, détenus dans des conditions terribles, souvent depuis au moins quinze ans…
Tous les prisonniers ont été condamnés pour des crimes dont ils ont été reconnus coupables. Nous avons connu des attentats. Les gens qui disent que la Tunisie torture, etc., affabulent car ils en veulent à ce régime.
Et les conditions d’incarcération qualifiées d’inhumaines ?
Il y a parfois un problème de « surbooking », c’est vrai.
Vous voulez dire de surpopulation dans les cellules ?
Oui. On ne peut laisser courir les criminels. L’Etat de droit précède les droits de l’homme. Nous sommes en transition.
Des avocats engagés dans les droits de l’homme se plaignent que leur clientèle est intimidée…
Ce sont des avocats de niveau très moyen qui mènent souvent grande vie, on se demande comment.
C’est parce qu’ils sont « moyens » qu’ils sont privés de clients ?
Ce n’est pas vrai, cela fait partie de l’orchestration.
Lundi, un ambassadeur allemand et des membres d’ONG tunisiennes et internationales ont été empêchés de tenir une réunion au Goethe Institut par une trentaine de policiers en civil peu amènes. J’étais présent. Est-ce cela l’image de la Tunisie ?
Je ne suis pas d’accord avec ce qui s’est passé. Ces agents ont peut-être improvisé, ce n’est pas notre politique. Nous prônons le respect des droits de l’homme. Nous vérifierons. Mais les victimes peuvent déposer plainte.
Elles disent que cela n’aboutit jamais…
C’est qu’elles n’ont pas de preuves. Vous savez, il y a un nouveau phénomène : certains tentent de provoquer des bavures.
(Source : « Le Soir » (Bruxelles- Belgique), le 19 novembre 2005, p. 17)
Discours de Shirin Ebadi
Tunisie – Le caucus des droits de l’homme tire le bilan de la phase de Tunis du SMSI
Bonjour à tous,
Veuillez trouver ci-dessous le bilan de la phase de Tunis du SMSI, dressé par le caucus des droits de l’homme formé par la société civile au SMSI. Ce bilan a été présenté lors de la conférence de presse de clôture consacrée aux droits de l’homme et à la liberté d’expression, tenue le 18 novembre 2005 au centre de presse du Kram.
La rédaction d’Alternatives citoyennes – Journal en ligne
Web: www.alternatives-citoyennes.sgdg.org
Le caucus des droits de l’homme tire le bilan de la phase de Tunis du SMSI
Déclaration de Meryem Marzouki, co-responsable du caucus, à la conférence de presse de clôture consacrée aux droits de l’homme et à la liberté d’expression – 18 novembre 2005
Il y a plus de trois ans, en juillet 2002, le caucus des droits de l’homme a été formé avec trois objectifs:
1. Inscrire les droits de l’homme à l’agenda du Sommet et affirmer leur centralité dans la société de l’information
2. Élaborer des contributions détaillées pour traduire les droits de l’homme dans la société de l’information
3. Sensibiliser tous les participants au Sommet, et au-delà, le grand public, à l’importance de la place des droits de l’homme dans la société de l’information.
À l’issue de la phase de Genève, nous déplorions déjà que la Déclaration de principes se contente d’une référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et qu’aucun mécanisme ne soit prévu pour la mise en oeuvre concrète du respect des droits de l’homme dans la société de l’information. Deux années plus tard, aucun progrès n’a pu être constaté de ce point de vue. Le caucus des droits de l’homme réitère sa revendication principale, portée par Mme Shirin Ebadi lors de la cérémonie d’ouverture de la phase de Tunis, à savoir la nécessité de former, à l’échelle des Nations Unies, une commission indépendante, formée d’experts internationaux, sur la société de l’information et les droits de l’homme pour contrôler et évaluer les pratiques et politiques nationales et régionales en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit dans le contexte de la société de l’information.
En tant que caucus des droits de l’homme, nous nous sommes intéressés autant à la substance des engagements pris qu’au processus de déroulement du Sommet. Ce processus a été marqué bien souvent par l’arbitraire sous la pression de certains gouvernements : ainsi, l’un des membres du caucus, l’organisation Human Rights in China, s’est vue dénier l’accréditation pour des raisons administratives, suite aux manoeuvres procédurales conduites par le gouvernement de la République populaire de Chine. En revanche, de très nombreuses OVG (Organisations véritablement gouvernementales) ont obtenu leur accréditation sans aucun problème, quand elles ne bénéficiaient pas carrément du statut ECOSOC. Ces OVG, notamment tunisiennes, n’ont pas cessé de troubler le travail des groupes de la société civile, spécialement du caucus droits de l’homme. C’est pourquoi le caucus des droits de l’homme appelle les Nations Unies à mettre en oeuvre des garanties de procédure pour mettre fin à ce règne de l’arbitraire. Cela vaut en particulier pour les règles d’accréditation ECOSOC, et les règles d’accréditation à des conférences spécifiques. Nous saluons la volonté des Nations Unies, en particulier du Secrétaire général M. Kofi Annan, d’adopter une politique plus inclusive vis-à-vis de la société civile. Mais ces efforts resteront lettre morte tant que ce seront les seuls gouvernements qui pourront décider de l’accréditation des entités de la société civile, sans aucun contrôle par des commissions indépendantes ni réel recours.
Enfin, nous ne saurions passer sous silence les difficultés extrêmes dues à la tenue de la deuxième phase du SMSI en Tunisie. Le caucus des droits de l’homme en a particulièrement fait les frais tout au long de cette deuxième phase. Ces trois jours de novembre à Tunis ont constitué un point de non retour, avec l’escalade de violence et de répression que nous avons pu observer à l’encontre de nos camarades tunisiens et ressentir nous-mêmes. En solidarité avec nos partenaires tunisiens de la société civile indépendante, le caucus, avec plus d’une centaine d’ONG internationales, avait prévu la tenue d’un Sommet citoyen sur la société de l’information, pour discuter des thèmes du SMSI dans une perspective citoyenne. La tenue de ce Sommet citoyen a été empêchée par les moyens les plus violents, et les pressions les plus indignes. Nous sommes obligés de constater, avec les observateurs du monde entier, que ce qui était possible à Pékin en 1995 en marge de la Conférence de l’ONU sur la femme, a été interdit à Tunis en 2005 en marge du Sommet de l’ONU sur la société de l’information. Le caucus des droits de l’homme demande à l’ensemble des médias, des gouvernements, de la société civile, et plus généralement à tous les participants et les observateurs de ce Sommet, de demeurer vigilants sur la situation en Tunisie après le SMSI.
Le caucus des droits de l’homme s’est situé dès le départ dans la perspective de l’universalité et de l’interdépendance entre tous les droits de l’homme, droits civils et politiques aussi bien que droits économiques, sociaux et culturels, sans oublier le droit au développement. Trente années après les débats sur le Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication, dix ans après la Conférence de Vienne sur les droits de l’homme, le gouvernement tunisien, comme certains autres gouvernements, ose encore opposer la question du développement à la question des libertés, des droits fondamentaux et de la démocratie. Le caucus des droits de l’homme estime que le gouvernement tunisien a non seulement perdu une occasion unique de hisser le respect des droits de l’homme au niveau des résultats du pays en matière économique et sociale, mais est en voie de gâcher les acquis obtenus par le peuple tunisien en ce domaine, à cause d’une politique de contrôle et de censure étouffant toute créativité. Nous demeurons convaincus qu’il ne peut y avoir de développement sans démocratie, de même qu’il ne saurait y avoir de démocratie sans développement.
Site web du caucus des droits de l’homme : http://www.iris.sgdg.org/actions/smsi/hr-wsis
Entre Jacques Chirac et Samuel Schmid, d’infimes dissonances
Belgique/Tunisie: Echange entre le député PS Mohamed Boukourna et le Ministre des Affaires Etrangères Karel De Gucht
jeudi 17 novembre 2005
Question de M. Mohammed Boukourna* (PS Belge) au ministre des Affaires étrangères, Karel De Gucht, sur: “l’incident survenu avec des journalistes belges en Tunisie”
Mohammed Boukourna (PS):
Ce mercredi 16 novembre se tenait à Tunis le sommet mondial sur la société de l’information. On peut cependant se poser la question de l’opportunité de tenir un tel sommet dans de telles circonstances. Récemment, un journaliste de Libération a été blessé et une équipe de journalistes belges de la RTBF qui souhaitait interviewer une opposante a été empêchée de travailler et s’est vu confisquer son matériel et l’enregistrement de l’interview. Le ministre français des Affaires étrangères a immédiatement condamné les faits et sommé les autorités tunisiennes de mettre fin à ces pratiques. Les autorités tunisiennes ont nié être responsables de telles pratiques. Mais lorsqu’on voit comment l’intervention du président de la Confédération helvétique a été coupée lors de la retransmission 07.01
Karel De Gucht, ministre :
Je ne puis que condamner ce qui est arrivé à l’équipe de la RTBF. Notre ambassadeur a, non seulement, apporté tout son soutien aux journalistes, mais a protesté auprès des autorités tunisiennes et demandé des explications. Le secrétaire d’Etat tunisien aux Affaires étrangères a officiellement présenté des excuses, tout en disant que les forces de l’ordre avaient reçu instruction d’empêcher toute manifestation à proximité des ambassades, pour des raisons de sécurité. En l’occurrence, la sécurité ne semblait cependant pas mise en question. Nous devons continuer à défendre les droits de l’homme mais, vu les excuses présentées, il est préférable de ne pas penser, par exemple, à la suspension de certains accords de coopération. 07.02 Minister
Mohammed Boukourna (PS):
Je me réjouis des actions entreprises par le gouvernement mais il convient de rester attentifs à un certain nombre de questions.
Source: Message reçu par mél
Nota Bene: Les élus et politiques tunisiens dans le monde (AW Hani):
(*) Mohamed Boukourna, député fédéral belge (PS) est d’origine tunisienne. Il a milité dans les mouvements de défense des droits des migrants et a été militant actif de la gauche tunisienne dans les années 70.
Mohamed Boukourna est l’un des rares tunisiens à avoir investi politiquement dans le pays d’accueil.
Les quelques autres rares élus tunisiens, encore présents dans les luttes tunisiennes, sont:
-Tarek Ben Hiba, Conseiller régional d’Ile de France (Communistes-Radicaux-Citoyens),
-Habib El Khalfet, Conseiller municipal (UMP, droite) de Valenciennes (Nord, France), dans l’équipe de Jean-Louis Borloo, actuel ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement,
-Khaled Chouket, Conseiller municipal (PS-Verts) de la ville de Rotterdam (Pays Bas),
-Monia Mazigh, candidate battue (NPD, nouveau parti démocratique) dans la circonsription fédérale à Ottawa Sud (Canada) aux législatives de 2004.
Dans ce recensement, nous ne comptabilisons pas l’américaine d’origine britanno-tunisio-libyenne Shaha Réza Ali, maîtresse de Paul Wolfowitz et haut cadre de la Banque mondiale. Fille d’opposants libyens réfugiés en Tunisie, elle y est née par hasard, il y a un demi siècle et ne semble entretenir aucun lien avec le pays, si ce n’est des liens amicaux avec sa parente Neila Charchour Hachicha, dirigeante d’un parti mono-personnel qui ne cesse de changer d’appellation et qui squatte les couloirs de la Maison Blanche et dîne avec le vice-présidnet Cheney, pour la simple raison de sa parenté avec la copine de l’ancien stratège guerrier du président Bush. Madame la parente de Shaha vient de renvoyer dos-à-dos le régime du général et l’opposition qui osé le défier par 32 jours de grève de la faim hautement politique pour réclamer La Liberté.
Ce recensement ne concerne pas non plus les élus et les responsables politiques israéliens d’origine tunisienne qui n’ont gardé aucun lien avec le pays, si ce n’est celui de défendre l’hégémonie israélienne et de l’étendre sur toute la région. Le plus célèbre d’entre eux, Sylvain Shalom se fait remarquer par ses positions dures, à la droite du général Sharon parfois. Mais le Docteur Gabriel Kabla, médecin de confession juive, originaire de Tunisie et l’un des principaux soutiens du régime du général Ben Ali en France entretient une idée selon laquelle “les tunisiens d’Israël” -selon sa formule- ne sont pas tous des va-t-en guerre. Il cite le pacifiste Robenstein, originaire de Hammam-Lif, banlieue sud de Tunis aux pieds du Mont Boukornine, résidence estivale des Beys de Tunis.
(Source : Texte diffusé par M. A. Al Hani le samedi 19 novembre 2005 à 02:10:04 sur la liste Maghreb des Droits de l’Homme)
GREVE CONTRE LA PEUR
This is no place to talk about Internet freedom
BY KAMEL LABIDI (*)
THIS week, thousands of representatives from government, business and civil society gathered in Tunis to discuss the future of the Internet at the second phase of the World Summit on the Information Society. The irony of one of the Arab world’s most autocratic regimes hosting a conference on the global exchange of ideas has not been lost on a growing number of critics protesting the choice of venue.
Not only is the choice of Tunisia as host insensitive to the many brave Tunisians who have suffered harsh reprisals from their government for expressing their views, but it also signals that repressive governments face little consequence when they systematically curtail basic human rights. Playing host to the WSIS bestows exactly the kind of international legitimacy that dictators like Tunisia’s President, Zine el-Abidine ben Ali, crave.
For years, Ben Ali has kept a tight lid on dissent in this often overlooked North African police state. He has crushed political opposition, silenced the country’s media and shown that criticism of the regime, even on the Internet, can trigger swift retribution.
Three years ago, an enterprising Tunisian named Zouhair Yahyaoui became one of the region’s first Web journalists to be imprisoned for his work after posting criticisms of the government on his online journal TUNeZINE. Among Yahyaoui’s offences was a posting that lampooned a measure backed by Ben Ali — and approved by an implausible 99.5 per cent of the vote in a referendum — that enabled him to eliminate constitutional term limits for the presidency and to enjoy immunity from prosecution for life.
Since Yahyaoui’s imprisonment, restrictions on free expression and the Internet have steadily mounted. The government continues to ban access to Web sites that portray the government in a negative light; just this past April, Mohamed Abbou, a human rights lawyer, was slapped with a prison sentence of three and a half years because of an Internet article that allegedly “defamed the judicial process” and was “likely to disturb public order.” Abbou had written for a banned Tunisian news web site comparing torture in Tunisia’s prisons with that in Iraq’s infamous Abu Ghraib.
State restrictions go beyond free expression and the Internet. Dissidents, human rights activists and independent civil society groups endure constant harassment from the country’s secret police. In September, the government barred the newly formed, independent Syndicate of Tunisian Journalists and the Tunisian Human Rights League from holding their annual congresses, and dissolved the democratically elected board of the independent Association of Tunisian Judges.
On October 18, leaders of seven civil society groups went on an “unlimited hunger strike” to protest these and other attacks on basic liberties, including the ongoing imprisonment of nearly 500 political activists — among them the newspaper editor Hammadi Jebali, who has been behind bars for nearly 15 years — jailed for their peaceful opposition to the government. In doing so, they hope to draw the world’s attention to Tunisia’s dangerous slide into tyranny.
Responding recently to criticism from nongovernmental organisations, UN Secretary General Kofi Annan wrote that holding the WSIS in Tunis “offers a good opportunity” for the Tunisian government “to address various human rights concerns.” Yet it is an illusion that unrepentant autocrats like Ben Ali can foster democracy and the rule of law.
Only with sustained local and international pressure to overhaul such regimes will democracy ever take root. Instead of helping to legitimise repressive governments capable only of cosmetic changes while paving the way for chaos, intolerance and extremism, the international community should distance itself and demonstrate that there is a price to pay when those governments systematically restrict the fundamental human rights of their citizens.
The WSIS is going on, of course, but NGOs and other activists have doubled their efforts to spotlight Tunisia’s dismal rights record under Ben Ali’s oppressive rule and to show that the country is unworthy to host such a gathering. Their actions have sparked hope among Tunisians yearning for freedom and democracy, and they remind us all that even dictators can and should be held accountable.
(*) Kamel Labidi, a Tunisian freelance journalist who lives in Egypt, is former director of Amnesty International-Tunisia.
(Source: “Khaleej Times online” (Emirats Arabes Unis), le 19 novembre 2005)
Lack of freedom of speech in Tunisia disappoints US (Agencies)
TUNIS — The United States yesterday said that it was disappointed that the Tunisian government had not been able to demonstrate its commitment to freedom of expression and assembly in Tunisia during a UN summit.
The US delegation at the World Summit on the Information Society said in a statement that Tunisia, as the host, “was called upon to demonstrate that it strongly upholds and promotes the right to freedom of opinion and expression necessary to promote the building of the global information society and ensure a successful second phase of the world summit”. “We are therefore obliged to express our disappointment that the government of Tunisia did not take advantage of this important opportunity to demonstrate its commitment to freedom of expression and assembly in Tunisia,” it added. The US delegation said it hoped the successful outcome of the summit would provide Tunisian government with an “additional incentive” to “match its considerable economic and social accomplishments with comparable progress in political reform and respect for the human rights of its people”.
Meanwhile, Israeli Foreign Minister Silvan Shalom has expressed great hope that his current visit to Tunisia to participate in the Information Technology Summit would contribute immensely in improving his country’s ties with the rest of the Arab countries.
“I hope this visit of mine, which is the first of its kind to Tunisia, would be the first major step towards the boosting of our relations with our Arab friends,” he said. He expressed great happiness in visiting Tunisia, which he described as “my country of origin.” He said what made the visit special was the fact that it was made by a direct flight from Tel Aviv to the Tunisian island of Jarba. He said he had met the Mauritanian President Colonel Ely Ould Mohammed Fal on the sidelines of the summit, which opened on Wednesday here in the Tunisian capital.
He said he had held, after the first general session discussions with President Fal on ways to boost bilateral ties between Israel and Mauritania. Relations between the two countries dated back to the time of ousted Mauritanian President, Maaouya Ould Ahmed Al Taya.
In a related development, Israeli Telecommunications Minister Dalia Etsek said she had shook hands with her Iraqi counterpart, Juan Fuad Masoum, on the sidelines of the summit.
(Source: “Khaleej Times online” (Emirats Arabes Unis), le 19 novembre 2005)
URL :
Ahmed Ben Salah : « Rien n’est fondé ! »
PROPOS RECUEILLIS PAR RIDHA KÉFI
Jeune Afrique/L’intelligent : Que pensez-vous des affirmations de Laskier sur vos rapports avec le Histadrout ?
Ahmed Ben Salah : Rien de ce qui est écrit dans ce livre me concernant ne correspond à la réalité des faits…
J.A.I. : Vous n’avez donc pas œuvré personnellement pour la tenue du congrès de la CISL à Tunis en 1957 ?
A.B.S. : C’est la CISL qui a décidé elle-même de tenir son congrès en Tunisie, choisie parce qu’elle était, à l’époque, le seul pays arabe et africain membre de l’organisation.
J.A.I. : Vous n’avez donc pas promis à Cohen-Hadria d’inviter une délégation du Histadrout à y participer ?
A.B.S. : Je n’avais même pas à le faire. Quant à Cohen-Hadria, je l’ai vu à Tunis une ou deux fois. Dans mon souvenir, il était médecin et membre du Parti socialiste français… Je ne crois pas qu’il ait eu affaire avec le mouvement syndical. Tout ce qui est raconté dans le livre concernant Cohen-Hadria et le prétendu rôle d’intermédiaire qu’il aurait joué entre les syndicats tunisien et israélien ne me semble pas correspondre à la réalité. J’avais personnellement un préjugé très défavorable sur lui en raison de ses positions politiques. Au lendemain de la grande répression de 1952, il a publié une opinion dans un journal bruxellois où il caressait dans le sens du poil la puissance occupante française et lui trouvait presque des excuses. Je lui ai alors répondu dans les colonnes du même journal. Cela dit, je ne me souviens pas avoir discuté avec cet homme à propos de la CISL, du congrès de Tunis de 1957 et encore moins de la présence des dirigeants du Histadrout en Tunisie. Par ailleurs, je peux affirmer catégoriquement que je n’ai pas revu Reu’ven Barkat, président du Histadrout israélien, depuis notre brève rencontre de juillet 1953.
J.A.I. : Où a-t-elle eu lieu et dans quel cadre ?
A.B.S. : C’était au premier jour du congrès de la CISL à Stockholm… On m’avait demandé si j’acceptais de le rencontrer… C’est Barkat qui, à l’évidence, avait demandé de me voir. Les présentations faites, ce dernier me lança tout de go, en me serrant la main : « Ah, c’est vous le jeune Tunisien qui veut bâtir son avenir politique sur le dos des Juifs ! [Barkat faisait allusion au rôle de Ben Salah dans la rédaction d’un rapport sur les camps de réfugiés palestiniens au Liban et en Syrie]. » Je lui ai alors dit que je n’étais pas venu pour me faire insulter et je suis parti.
(Source : JA/L’Intelligent N° 2340 du 13 au 19 novembre 2005)
Abderrahman Ladgham : « Tout cela est faux ! »
PROPOS RECUEILLIS PAR ABDELAZIZ BARROUHI
Jeune Afrique/L’Intelligent : Laskier rapporte que votre père aurait rencontré un diplomate israélien à New York en 1952 ? Est-ce exact ?
Abderrahman Ladgham : Je peux affirmer qu’à ma connaissance, et après avoir consulté les documents dont je dispose et puisé dans ma mémoire le souvenir des longues discussions que j’ai eues avec mon père, il n’a jamais été question de relation personnelle ou de rencontre fortuite ou organisée à New York ou ailleurs, entre lui et un quelconque représentant de l’État d’Israël. Tout au plus a-t-il mentionné des gestes de politesse entre membres de la délégation israélienne à l’ONU et membres de celle – voisine, selon l’ordre alphabétique – de la délégation irakienne, qui incluait mon père afin de lui permettre de suivre les débats. En revanche, et dans le cadre de sa mission en vue de faire avancer la cause tunisienne à l’ONU et à l’échelle internationale, il a toujours entretenu des rapports amicaux avec des personnalités politiques et syndicales américaines ou européennes d’origine juive, sympathisantes ou non d’Israël.
J.A.I. : Aurait-il pu solliciter le soutien d’Israël ?
A.L. : Israël, qui était à l’époque l’alliée de la France coloniale, a toujours essayé de bloquer l’action tunisienne aux Nations unies et y a même réussi en contribuant à faire échouer une résolution onusienne en faveur de la Tunisie. Bahi Ladgham l’a évoqué dans un mémorandum confidentiel adressé en février 1954 de New York à la direction du parti qu’il représentait, publié dans son livre de correspondance sous le titre Les Années décisives, 1952-1955 (éditions Cérès, Tunis, 1990).
J.A.I. : Quel est votre commentaire après coup ?
A.L. : Cherche-t-on, à travers ces écrits israéliens rapportés par J.A.I., à créer le sensationnel et à susciter la polémique, ou alors à légitimer autre chose ? Quant à ma famille et moi-même, nous laissons le soin aux lecteurs avertis qui connaissent Bahi Ladgham, son sens du devoir et de la responsabilité, ainsi que ses principes et ses idéaux, d’en juger.
(Source : JA/L’Intelligent N° 2340 du 13 au 19 novembre 2005)
Symposium à Gammarth
par MARWANE BEN YAHMED
A l’occasion du 7 novembre, le RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique, au pouvoir) a organisé un symposium, les 8 et 9 novembre à Gammarth, dans la banlieue de Tunis. Thème développé : « L’État au XXIe siècle, quel rôle ? ». Vaste question à laquelle ont tenté de répondre un aréopage d’invités venus du monde entier.
Citons, entre autres : l’ancien ministre français Hervé de Charette, le directeur des relations internationales de l’UMP (Union pour un mouvement populaire, au pouvoir en France) Pascal Drouhaud, l’ancien Premier ministre ivoirien et actuel président du FPI (Front populaire ivoirien, parti de Laurent Gbagbo) Pascal Affi Nguessan, le Premier secrétaire du Parti socialiste et ancien ministre sénégalais Ousmane Tanor Dieng, le président du Parti social démocrate béninois Bruno Amoussou, etc. La Turquie, la Roumanie, Cuba, la Chine, l’Italie, le Cameroun, la Guinée équatoriale, l’Inde, la Grèce, entre autres, étaient également représentés.
(Source : JA/L’Intelligent N° 2340 du 13 au 19 novembre 2005)
TUNISIA – A PARTE LIBERAZIONE 12-11-2005, IN ITALIA CHI NE PARLA ? – PROPONIAMOCI PER SCIOPERI DELLA FAME DI SOLIDARIETA’ –
Collettivo dei Bambini e Familiari dei Prigionieri Politici in Tunisia (CEPPPT) e-mail : aispp@aispp.net Parigi 15 novembre 2005 Lo sciopero della fame con i nostri familiari e con il movimento del 18 ottobre
Noi, familiari dei prigionieri di opinione, e per solidarietà con i nostri prossimi che marciscono ingiustamente da 14 anni nell’oscurità, dichiariamo di iniziare uno sciopero della fame per rivendicare con loro il diritto alla libertà ed alla dignità umana. Questo amore verso noi familiari ci fa spuntare le ali. Noi siamo cuori, corpi e anime solidali con loro. Le nostre voci si eleveranno con loro per dire: No all’utilizzo dei prigionieri come ostaggi e mezzo di scambio politico. No a questa ingiustizia No a questi anni di incarcerazione. No a questa umiliazione. No a questa tirannia. No a questo silenzio complice dei « democratici occidentali !!!» Quando un cuore soffre è l’umanità che viene sconfitta. Senza considerare il legame di sangue che ci lega a questi prigionieri dell’ingiustizia, nessun essere umano degno di questo nome può essere sordo a questo appello dal cuore. E’ nostro dovere rispondere adesso allo sgomento di questo padre, fratello, zio, cugino o bambino che ha ricorso allo sciopero della fame quale solo mezzo di cui dispone per lanciare l’allarme. Noi faremo questo pezzo di strada insieme ad ognuno a sua volta e di ciascuno nel limite delle sue forze. ————————————————————————————————————- Comitato di Lotta contro la Barbarie a l’Arbitrio CLBA 777, bd des Nations Unies 13300 – SALON FRANCE
Al Collettivo dei bambini e famiglie dei prigionieri di opinione in Tunisia.
Signore, Signorine e Signori, Noi abbiamo avuto notizia del vostro appello a favore dei vostri familiari che sono sepolti nelle galere da una dittatura senza vergogna. Noi vogliamo assicurarvi che niente di ciò che tormenta i vostri familiari può lasciarci indifferenti. Noi ci associamo, a distanza, con il vostro movimento di protesta più che legittimo e facciamo nostre le vostre rivendicazioni. Con voi, noi reclamiamo la liberazione immediata e senza condizione dei « giovani di Zarzis », quella di Hamadi Ben Abdelmalek in sciopero della fame malgrado la sua età e la sua salute precaria. Noi esigiamo la liberazione di Hamadi Jebali, quella di Maître Abbou, quella di Hichem Manaï, infine di tutti quelli il cui solo « crimine » è di deplorare il vostro dittatore. Noi siamo solidali agli scioperi del « movimento del 18 ottobre » con il quale noi abbiamo avuto alcune conversazioni telefoniche. E noi vi esprimiamo la nostra solidarietà più piena, affinchè i vostri mariti, figli o padri vi raggiungano nelle vostre case. E dato che voi farete uno sciopero della fame solidale, siate sicure che alcuni tra di noi saranno ugualmente in sciopero della fame, secondo la loro salute e disponibilità *; uno di noi è già in sciopero della fame da domenica alla mezzanotte, allo scopo di assicurare la famigliadi Ben Abdelmalek del suo totale sostegno. Dato che la solidarietà è e rimane un’arma temibile di fronte alla barbarie della vostra dittatura, noi non esiteremo mai ad utilizzarla per i vostri familiari, come abbiamo fatto in altre contrade altrettanto oscure. Affettuosamente a Voi tuttE/i CLBA 15 novembre 2005 * Questo modesto sciopero si farà durante il week end —————————————————————————————————————– Paolo Dorigo effettuerà lo sciopero della fame di solidarietà, domenica 20 novembre 2005 dalla mezzanotte del 19-20 alla mezzanotte del 20- 21
(Source : http://italy.indymedia.org/news/2005/11/923885.php )
Harte Gangart in Tunis
Beim Weltinformationsgipfel in Tunesien werden NGOs und Journalisten von den Behörden stark behindert
MADRID taz Der Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen (RsF), Robert Ménard, erfuhr gestern am eigenen Leib, was seine Organisation beklagt: In Tunesien gibt es keine Presse- und Informationsfreiheit. Ménard wollte am Weltinformationsgipfel in Tunis teilnehmen, doch der streitbare Franzose wurde am Flughafen an der Einreise gehindert und mit dem nächsten Flug nach Paris abgeschoben.
RsF hatte am Vortag Tunesien mit Ländern wie China, Kuba, Nordkorea oder Iran auf eine Liste der 15 größten Feinde des Internets gesetzt. In Tunesien befinden sich mehrere Journalisten in Haft. Verantwortliche für kritische Auftritte im Internet werden verfolgt, der Zugang zu über 60 Websites ist blockiert, die Besucher von Internetcafés werden überwacht, E-Mails von den Behörden mitgelesen.
UNO-Generalsekretär Kofi Annan verlangte am Mittwoch zum Gipfelauftakt von dem tunesischen Präsidenten Zine El Abidine Ben Ali, “die Pressefreiheit und den freien Zugang zu Informationen für alle” zu sichern. Es nutzte nichts. Während der drei Tage, die der Gipfel über den freien Zugang zum Internet berät, machten die tunesischen Behörden jeden Versuch kritischer Meinungsäußerung zunichte. Ein Journalist der Libération sowie ein Team des belgischen Fernsehens RTBF wurden mit Gewalt an Recherchen zur fehlenden Pressefreiheit im Urlaubsparadies Tunesien gehindert. Der französische Sender TV5 zog sein Team ab. “Es war ständiger, enger Überwachung durch Zivilbeamte ausgesetzt”, hieß es. Interviewte Personen wurden von der Polizei belästigt und verhört. Die Vertreter der deutschen ARD beschweren sich, dass sie nicht mal das Messegelände auf dem der UN-Gipfel abgehalten wird, filmen durften.
Auch Vertreter in- und ausländischer NGOs wurden daran gehindert, sich frei zu bewegen. Ein Bürgergipfel, der im Goethe-Institut in Tunis stattfinden sollte, wurden von den Behörden verhindert. Die politische Polizei besetzte den Tagungsraum.
Der Hungerstreik von sieben Menschen- und Bürgerrechtlern ging gestern in Tunis in seinen 31. Tag. Die Gruppe protestiert gegen “die ständige Verschlechterung der Grundfreiheiten in Tunesien”. Sie fordert ein Ende der Zensur, die Anerkennung aller Parteien, Gewerkschaften und Assoziationen sowie die Freilassung von über 400 politischen Gefangenen.
Die zum Gipfel angereiste iranische Anwältin und Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi forderte die Hungerstreikenden auf, ihre Aktion abzubrechen. “Eure Gesundheit ist wichtig, damit ihr den Kampf für die Freiheit weiterführen könnt. Das Ziel des Streiks ist erreicht, die ganze Welt hat die Botschaft erhalten”, erklärte sie. REINER WANDLER
taz Nr. 7823 vom 18.11.2005, Seite 9, 91 Zeilen (TAZ-Bericht), REINER WANDLER Source:http://www.taz.de/pt/2005/11/18/a0092.nf/text
Weltinformationsgipfel Tunis: Zwei Erklärungen verabschiedet
Zum Abschluss des Weltinformationsgipfels in Tunis haben Vertreter von 176 Ländern besseren Zugang zu Internet und Telefon für armen Menschen gefordert. Die Teilnehmer des Gipfels verabschiedeten am Freitag zwei Erklärungen. Darin rufen sie zur Überbrückung der so genannten digitalen Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern auf. Zudem beschlossen die Teilnehmer die Einrichtung eines Fonds zur Förderung von Computer-Projekten in Entwicklungsländern. Die UNO möchte bis 2015 jedes Dorf der Welt ans Internet anschliessen. Weiter wurde die USA aufgefordert, Verwaltung und Kontrolle des Internets unter UNO-Führung «multilateraler» zu machen. Anfang nächstes Jahr soll das vereinbarte internationale Forum zur Diskussion der Internet-Politik einberufen werden. Dem Gremium hatten die USA zugestimmt, weil es kein Aufsichtsrecht hat und sich nicht in technische Fragen einmischt. Die Konferenz wurde vom Streit über die Informationsfreiheit im Gastgeberland Tunesien überschattet. Tunesien wurde vor und während des Treffens wegen Gängelung einheimischer Medien kritisiert – nicht zuletzt vom Schweizer Bundespräsidenten Samuel Schmid. «Ich erachte es als selbstverständlich, dass hier in Tunis, in diesen Mauern und auch ausserhalb, jeder in völliger Freiheit diskutieren kann», hatte Schmid am Mittwoch gesagt. Sieben Oppositionelle, die mit einem Hungerstreik auf mangelnde Pressefreiheit und Menschenrechte in Tunesien aufmerksam gemacht hatten, brachen ihre Aktion am Freitag ab. Sie hätten ihr Ziel erreicht. «Nie mehr sollten die Vereinten Nationen einen Weltgipfel in einem Land abhalten, das internationalen Verpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechte und der Pressefreiheit nicht einhält», sagte Steve Buckley für die Menschenrechtsorganisationen, die Tunesien beobachten. Trotz der internationalen Kritik und den mageren Resultaten fällt die Bilanz der Schweizer Delegation «eher positiv» aus. Die Arbeit beginne aber erst jetzt, sagte Delegationsmitglied Marc Furrer, Präsident der Eidg. Kommunikationskommission (ComCom). Die gesteckten Ziele seien hoch. «Wir werden die Resultate in zehn Jahren sehen», sagte er am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur sda. Wenigstens ein ersten Schritt zur Regulierung des Internet sei aber gemacht. Es handle sich um einen guten Kompromiss, weil die gegenwärtige Kontrolle durch die private Organisation ICANN funktioniere. Von der Aufsicht durch eine internationale Organisation hält Furrer wenig: «Das Internet darf nicht politisiert werden», sagte er. Die Diskussion über die Menschenrechte sei nicht so geführt worden, wie es notwendig gewesen wäre. Der Schweizer Bundespräsident habe aber bei der Eröffnung des Gipfels das Nötige gesagt. Die Schweiz war Ehrengast des Gipfels. Sie hatte 2003 den ersten Teil des Weltinformationsgipfels in Genf durchgeführt. Siehe auch: Tunis: Ben Alis Regime entlarvt,Weltinformationsgipfel Tunis: USA bleiben Herren des Internets,Weltinformationsgipfel Tunis: Bundespräsident Schmid zensuriert und Weltinformationsgipfel Tunis: Auf Schritt und Tritt verfolgt (19.11.)
Source:http://www.kleinreport.ch/meldungen.phtml?gotodate=today
Tunis: Ben Alis Regime entlarvt
Das autoritäre Regime von Ben Ali in Tunesien hat während des Uno-Gipfels zur Informationsgesellschaft der Welt in der Hauptstadt Tunis seinen wahren Charakter gezeigt. Das glaubt die tunesische Opposition, die sich durch die Veranstaltung gestärkt fühlt, wie Klein-Report-Berichterstatter Roman Berger schreibt. «Das war die grösste Unterstützung, die wir bis heute erfahren haben.» Mit solchen Worten bewertet Omar Mesteri die Auswirkungen des Uno- Weltgipfels zur Informationsgesellschaft (WSIS) aus der Sicht eines führenden tunesischen Menschenrechtsaktivisten. «Wir haben heute weniger Angst und fühlen uns freier», stellt Mesteri fest, der in Hamburg im Exil lebt und unter dem «Schutz» des WSIS einige Tage nach Tunis zurückgekehrt ist. Ein von der internationalen Zivilgesellschaft zusammen mit tunesischen Menschenrechtsorganisationen geplanter «Bürger-Gipfel» musste unter massivem Druck der Regierung abgesagt werden. Dennoch fanden mehrere Treffen ausserhalb des offiziellen Gipfels statt. Sie wurden von Polizeikräften wohl aufmerksam beobachtet, konnten aber wegen der Anwesenheit zahlreicher ausländischer Diplomaten nicht gestört werden. Mehrere hundert Personen versammelten sich am Freitag in einem Haus im Zentrum von Tunis, wo sieben Repräsentanten der demokratischen Opposition Tunesiens nach 32 Tagen den Abbruch ihres Hungerstreiks bekannt gaben. Die Protestaktion, die gezielt auf den WSIS-Gipfel begonnen worden war, sollte einen Impuls für eine breiter abgestützte Oppositionsbewegung geben. Dennoch macht sich die Opposition keine Illusion: «Das Regime ist stark, wir sind schwach und schlecht organisiert», meint Omar Mesteri. Sobald die internationalen Beobachter und Journalisten das Land verlassen haben werden, so wird befürchtet, könnte die Regierung sich an ihren Kritikern rächen. Die Ereignisse um den Gipfel haben vielen westlichen Regierungen die Augen geöffnet, welche die kritischen Berichte von Menschenrechtsorganisationen zur Lage in Tunesien lange nicht ernst genommen haben. Die deutliche Stellungsnahme von Bundespräsident Samuel Schmid hat innerhalb und ausserhalb des WSIS ein starkes Echo ausgelöst. Für Tunesiens Regierung wird entscheidend sein, welche Konsequenzen die EU ziehen wird, die sehr zurückhaltend reagiert hat. Vertreter des Europaparlaments fordern jetzt die EU-Kommission auf, ihre langjährige Partnerschaft mit Tunesien zu überprüfen. Für Brüssels Beziehungen zu Tunis ausschlaggebend ist allerdings Frankreich. Paris betrachtet die ehemalige Kolonie bis heute als ihr «Protektorat». Und ohne die Einwilligung von Frankreich wird die EU gegen Tunis keine Sanktionen ergreifen. Eine ganz andere Bilanz muss die Uno ziehen, die einen Gipfel zur Informationsgesellschaft in einem Land abgehalten hat, in dem es keine Informationsfreiheit gibt und die Menschenrechte missachtet werden. Aus einem Uno-Gipfel in Tunis ist ein «Gipfel über Tunis» geworden. – Mehr dazu: Weltinformationsgipfel Tunis: Wieder Eklat um Journalisten-Behandlung (18.11.)
Source:http://www.kleinreport.ch/meldungen.phtml?gotodate=lastday
Pressemitteilung vom 17. November 2005
DJV fordert Rechte und Schutz für Journalisten in Tunesien
Bis zum morgigen Freitag noch tagen die rund 11.000 Teilnehmer des UN-Weltinformationsgipfels in Tunis, Hauptthema des Gipfels ist das Internet. Ziel des Treffens ist unter anderem, die digitale Kluft zwischen den einzelnen Staaten zu überwinden. „Während auf der einen Seite der Schutz der Informationsfreiheit auf der Tagesordnung steht, kam es auf der anderen Seite im Vorfeld zu körperlichen Angriffen auf mehrere in- und ausländische Journalisten“, kritisierte DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken Übergriffe auf tunesische, französische und belgische Kollegen. „Die tunesischen Verantwortlichen haben leider nicht für ausreichenden Schutz gesorgt und diese Vorfälle zugelassen.“
Auch über die fehlenden Schutzmaßnahmen hinaus falle das Gastgeberland immer wieder durch mangelnde Pressefreiheit auf. „Journalisten geraten rund um den Informationsgipfel in körperliche Gefahr, kritische Journalisten sitzen in Gefängnissen, die unabhängige journalistische Journalistengewerkschaft SJT durfte im September ihren Kongress nicht durchführen und der Vorsitzende der SJT, Lotfi Hajji, trat in den Hungerstreik, weil er keine andere Möglichkeit mehr sah, auf die Verletzung journalistischer Rechte aufmerksam zu machen“, zählte Konken auf. Das aktuelle internationale Interesse müsse genutzt werden, um die Situation zu ändern. „Deshalb fordert der DJV von den tunesischen Machthabern ein umgehendes Umdenken und die zügige Umsetzung umfassender Presse- und Meinungsfreiheit. Dazu gehören die Freilassung kritischer inhaftierter Journalisten, die Anerkennung der SJT und Schutz und freie Recherche- und Arbeitsmöglichkeiten in- wie ausländischer Journalisten im Land.“
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:
Hendrik Zörner
Source:http://www.djv.de/aktuelles/presse/archiv/2005/17_11_05.shtml
