20 juillet 2003

وافتنا الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مشكورة بالنص الكامل لتقريرها السنوي لعام 2002. ونظرا لطول التقرير وأهميته فقد قررت هيئة تحرير “تونس نيوز” نشره على عدة مرات نظرا لتعذر تضمينه كاملا في مراسلة واحدة.

الجزء الثاني من نص التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعام 2002 (ويشمل الباب الثاني حول الحريات الفردية والباب الثالث حول استقلال القضاء )

البـاب الثّانـي : الـحـرّيــات  الـفــرديّــــة

1- انتــهاك حــريّة التنــقل

          أ – الحرمان من جوازات السّفر

 خلال سنة 2002 حرم عديد المواطنين من جوازات سفرهم ،  و إن  تمّ تمكين بعض المواطنين من جوازاتهم  بعد مدّة من المماطلة ،  فلا يزال العديدون محرومين من جوازاتهم  بصورة اعتباطيّة و دون وجه حق ودون أن يكون قد صدر في شأنهم حكم قضائي في ذلك و يخصّ الأمر عددا  من مساجين الرأي والمساجين السياسيين سابقا وأفراد من عائلاتهم وعددا من نشطاء حقوق الإنسان ونشطـاء المجتمع المدنـي والمعارضيـن. وخلال هذه سنة  حرم من جوازات سفرهم كلّ من السّادة  صدري الخياري ( عضو هيئة التّجمّع من أجل بديل عالمي للتنميّة)  ، حمة الهمّامي (سجين رأي سابق و النّاطق الرّسمي باسم حزب العمّال الشيوعي التونسي )  و محمد علي البدوي ( سجين رأي سابق / النّهضة ) ، وعبد الله الطبوبي (محامي ورئيس فــرع باجـة للرابطـة سابقـا ) ، وقد حصلوا على جوازاتهم خلال سنة 2003  وهو ما استبشرت به الرابطة  و لا يزال السّادة والسيّدات عبدالله الزواري ( وهو صحفي و سجين رأي سابق / النّهضة )  و عبد الجبار المدوري  ( وهو سجين رأي سابق / حزب العمّال الشّيوعي التّونسي ) ونجوى الرّزقي  وعفاف بن نصر ( وهما سجينتي رأي سابقتين ) و رجب العرفاوي ( وهو سجين رأي سابق / النّهضة ) والسّيد  مصطفى بن خليل و ابناه أحمد و نسيبة و السيّدة فضيلة زروق ( من غار الملح ببنزرت ) و بشير المسعودي  و حسن الخميري محرومين من جوازات سفرهم  كما لا يزال السيد كمال الجندوبي رئيس لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان والمقيم بفرنسا محروما من جواز سفره و كانت لجنة مساندته أعلمت سنة  2001بأنه محل تتبع قضائي في قضايا تعود لبيانات أصدرتها اللجنة في سنة 1996 بفرنسا وقد عبرت اللجنة عن رغبة السيد كمال الجندوبي في تمكينه من جواز سفره للقدوم إلى تونس والمثول أمام العدالة إلا أن السلطات أصرت على عدم تمكينه من جواز سفره .

ب- الـمـراقـبـــة  الإداريــّـــة

لاحظت الرّابطة التّونسيّة للدفاع في تقريرها لسنة 2001 أنّ المراقبة الإدارية المطبّقة حاليا على عدد كبيـر مـن المساجيـن السّياسييـن ومساجين الرّأي السّابقين غير قانونيّة مطلقا، إذ أنّ أغلب حالات المراقبة الإدارية فرضت من قبل أجهزة الأمن دون أن تكون صدرت بشأنها أحكام قضائيّة , كما أنّ تطبيق المراقبة الإدارية المحكوم بها كعقوبة تكميليّة يتمّ دون احترام ما نصّت عليه المجلّة الجنائيّة التي نصّ فصلها 23  بأنهّ  يخوّل للحكومة “حقّ تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدّة العقاب و الحقّ في تغييره إن رأت نفعا في ذلك ” , كما أوجب الفصل 24 أنّه  ” لا يسوّغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حدّدت إقامته به بدون رخصة ” , ولا وجود لنصّ يفرض على المحكوم عليه بالمراقبة الإدارية  أيّ إجراءات أخرى مثل الإمضاء بمراكز الأمن والإعلام عن تحرّكاته وغيرها فهو ملزم فقط بالإقامة بالمكان الذي حدّدت به إقامته . و يعاني من هذه الممارسة عدد كبير من المواطنين ،  خاصّة أولئك الذين حوكموا في قضايا انتماء لحركة النّهضة أو في قضايا مماثلة و قد أصبحت المراقبة الإدارية سيفا مسلّطا على المحكومين بها إذ أصبحت السلطات العمومية تلجأ بصفة متزايدة إلى محاكمة عدة أشخاص بتهمة عدم الامتثال لقرار قضائي (أي تراتيب المراقبة الإدارية). و خلال سنة 2002 حوكم السيد عبد الله الزواري من أجل عدم الامتثال لقرار المراقبة الإدارية فقد حكم عليه يوم 23 أوت 2002 بالسجن ثمانية أشهر من طرف محكمة ناحية جرجيس فأيّدت المحكمة الابتدائية بمدنين (بوصفها محكمة استئنافية) ذلك الحكم في 04 سبتمبر 2002 و لم يتمكن المحامون من الدفاع عن السيد الزواري خلال المحاكمتين التين لم تتوفر فيها أي من الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة.    و كان السيّد الزّواري اعلم بقرار المراقبة الإدارية القاضي بتعيين محل إقامته بجرجيس ثمّ  نقل من طرف أعوان الأمن و بالقوّة من مقرّ إقامته بالعاصمة إلى جرجيس و أودع السّجن يوم 19 أوت 2002 و كان قبل ذلك جلب إلى وزارة الدّاخليّة أيّاما بعد الإفراج عنه في 4 جوان 2002 ، وقد أفرج عن السيّد عبد اللّه الزّواري في 7 نوفمبر 2002 “لأسباب صحيّة و إنسانية ” و هو لا يزال تحت طائلة قرار المراقبة الإدارية في جرجيس.

2- انتهــاك الحـرمـــة  الـجـسـديّـة

 لا تزال ظاهرة انتهاك الحرمة الجسديّة  ملحوظة في السّجون و مراكز الإيقاف و في تعامل أعوان الأمن مع المواطنين و إضافة للاعتداءات المسجّلة ضدّ نشطاء و محامين و عديد المشاركين في المسيرات التّضامنيّة مع الشّعب الفلسطيني فما تجدر الإشارة إليه استعمال عديد العناصر المنتمية للتجمّع الدّستوري الديموقراطي أساليب العنف في تعاملهم مع المخالفين في الرّأي و هو ما أمكن رصده في عدد من الحالات .

أ- اعتــداءات على مواطنــين من طرف أعــوان أمـن

ففي 5 أفريل2002  تعرّض السيّد كمال المطماطي وهو صاحب مخبزة بأحد أحياء منّوبة إلى التعنيف من طرف أعوان من الحرس زاروا مخبزته في إطار مراقبة عاديّة   ثمّ تعرّض و ابنه ( وهو معاق) إلى التعنيف و المعاملة القاسية  بمركز الحرس كما تعرّضت مخبزته إلى “بعثة تأديبيّة ” في مساء نفس اليوم .

و خلال جوان 2002 تعرّض المواطن لطفي الدّريدي إلى الاعتداء بالعنف من طرف أعوان الأمن بمركز الشّرطة بتبرسق عندما كان بصدد تقديم شكاية مدنيّة  .

و في 26 جوان  تعرّض المواطن عبد المنعم الرّياحي إلى اعتداء بالعنف الشّديد من طرف رئيس مركز الشّرطة بالمحرس من ولاية صفاقس و بعض أعوانه ممّا أحدث له كسورا بيده و بعموده الفقري.

أثناء إيقافهما بمقرّ الفرقة المختصّة بالحمّامات تعرّض كلّ من السيّدين جلال متاع الله و فوزي الحشايشي للتعذيب يومي 3 و 4 أكتوبر 2003  إذ عمد أعوان تلك الفرقة إلى خلع كامل ملابس هذا الأخير في مناسبتين و الاعتداء عليه باللكم على مختلف أنحاء جسمه طيلة يومين.

ب- الاعتداء على المشاركين في المسيرات التّضامنيّة مع الشّعب الفلسطيني و تعنيفهم

تعرّض عدد من الشّبان الذين أوقفوا ببنزرت اثر المسيرات التّضامنيّة مع القضيّة الفلسطينيّة آخر شهر مارس و بداية شهر أفريل  إلى التّعذيب و المعاملة السيّئة و المهينة و من بينهم السيّد فوزي مثلوثي الذي ادّعت أوساط الأمن بالمكان بأنّه قد قام بمحاولة انتحار في حين أن معلومات مؤكّدة بلغت الرّابطة و أفادت بأنّه تعرّض للتعنيف الشّديد والمعاملة المهينة.

 وفي 31 مارس 2002 جابهت قوّات الأمن بالعنف مسيرة سلميّة بصفاقس تضامنا مع الشّعب الفلسطيني بالعنف و قد أصيب سبعة من المشاركين بإصابات مختلفة ومن بينهم السيّدة سعاد مرزوق  و السيّد علي المرابط و الكاتب العام للاتّحاد المحلّي بجبنيانة.

وفي 4 أفريل 2002 تدخّلت قوات الأمن بشدّة و عنفت تلاميذ معهد فرحات حشّاد برادس وعدد من المدرّسين و الموظّفين  ممّا استوجب نقل بعض المصابات و المصابين الى مستشفى بن عروس.

واثر مسيرة طلابيّة  تضامنيّة بسوسة يوم 2 أفريل 2002 أوقف خمسة عشرة طالبا ثمّ أطلق سراحهم و قد تعرّضوا أثناء الإيقاف إلى الإهانة و التّعنيف و أجبروا على إمضاء التزامات بعدم المشاركة في المسيرات  وفي 14 أفريل أوقف أربع تلميذات و تلاميذ من الإعدادي بمركز الشّرطة بحي الرّياض بسوسة اثر مسيرات عفويّة و تعرّضوا للضرب ثم أطلق سراحهم .

 وواجهت قوات الأمن المسيرة السلميّة التّي انطلقت اثر تظاهرة يوم الأرض (30 مارس 2002 ) التي نظّمها الاتّحاد الجهوي للشغل بتونس بعنف ممّا أحدث إصابات لعدد المشاركين .

ج – الاعتداء على نشطاء من الطّلبة من طرف عناصر حزبيّة

برزت ظاهرة الاعتداءات المنظّمة في الوسط الطّلابي في عدّة جهات ففي مناسبات مختلفة تعرّض نشطاء الحركة الطّلابيّة و الاتّحاد العام لطلبة تونس و عديد الطّلبة الى اعتداءات من طرف طلبة ينتمون للتّجمّع الدستوري الدّيمقراطي مدعومين بعناصر غريبة عن الوسط الطّلابي مسلّحين في عديد الأحيان بالعصــيّ و الهراوات و السّلاسل و ذلك تحت أنظار الأمن الجامعي و الإدارة. و قد شهدت كليّة العلـوم القانونيّــة و الاقتصاد و التّصرف بجندوبة  مثل هذه الاعتداءات قي الأسبوع الثّاني من أكتوبر 2002 ممّا أدّى إلى إصابة أربع طلبة و تحويلهم للمستشفى كما شهدت مثل هذه الاعتداءات كليّة العلوم ببنزرت و قد تعرّض أعضاء من المكتب الفيدرالي  للمعهد العالي للدّراسات التّكنولوجيّة بنابل لاعتداءات يومي 28 و 29 ماي 2002من طرف طلبة “تجمّعيين” و تحت أنظار الإدارة.

3- انتهاك حرمة المسكن والمقرات الخاصة والاعتداء على الأملاك

في بداية سنة 2002 تعدّدت ممارسات خطيرة لقوات الأمن  تمثلت في مداهمة المنازل وخرق حرمة المساكن مع ما يصاحب ذلك من ترويع وتفتيش وتهديد وحجز وثائق ، كل ذلك بدون أي سند ولا أي مبرّر على الإطلاق وقد تعرض لهذه المداهمات اللاقانونية واللاأخلاقية مسكن السيد عبد المؤمن بلعانس بالمنستير يوم 18 جانفي ،ومسكن السيد منذر الخلفاوي المنخرط بالرّابطة يوم الأحد 20 جانفي، و منزل الأستاذ الجامعي هشـام موسى يوم الثلاثاء 22 جانفي، ومنزل السيد حمادي الزغبي عضو هيئة فرع الرابطة بالعمران يوم الأربعاء 23 جانفي ،و مسكن السيد طارق الشامخ السجين السياسي السابق  يوم 23 جانفي بالزوهروني من ضواحي العاصمة ، كذلك منزل السيدة رجـاء الشامـخ يوم الخميس 24 جانفي، وفي نفس السياق تعرض منزل الأستاذ صالح الحمزاوي وهو ناشط حقوقي ومناضل نقابي ورئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حمة الهمامي ورفاقه الملاحقين إلى المحاصرة وصدّ كل زائر  يرغب في  زيارته  خلال جانفي و فيفري و مارس.

و في 6 جويلية 2002  تعرّض مسكن السيّد فتحي الشّامخي الناّطق باسم “التّجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية” و للمرّة الثّالثة خلال عشرة أشهر إلى الخلع و السّرقة.

4- حـريّة الّلباس و حريـّة مـمارسة الشّعـائر الدّينـيّة

خلال السنة استأنفت الحملات الأمنيّة و الإدارية ضدّ المواطنات التّونسيّات المرتديات للحجاب فقد تعرّضت عديد الفتيات المتحجّبات إلى المضايقات في الشّارع أو في مواطن العمل  و تمّ  تجريد العديد  من  السيّدات و الآنسات من غطاء الرّأس عنوة في بعض مراكز الأمن بالعاصمة و إجبارهن على التوّقيع على تعهّد بعدم العود , وتكثّفت حملة بعض المؤسسات التعليمية ضد عدد من التلميذات الحاملات الحجاب،وتّم تهديد عدد من الطّالبات و التّلميذات بالطّرد، كما تمّ حرمان عدد منهنّ من مواصلة دراستهن، و مورست أحيانا ضغوط على الأولياء لإجبار بناتهنّ على التّخلي عن هذا الشّكل من اللّباس، و طالت هذه الحملة بعض الأساتـذة حيث تعرّضت  بعض المدرّسات للتّهديد بإحالتهن على مجالس التّأديب و خلال شهر مارس أحيلت السيدة سعيدة عدّالي الدولاتلي أستاذة التقنية على مجلس التأديب   ( بإدارة التّعليم ببنعروس ). كما أقدمت بعض المؤسّسات الخاصّة على طرد بعض العاملات. ومن جهة أخرى تكررّت عمليات جلب عديد الشبّان المرتادين للمساجد لمراكز الأمن بعدّة جهات من البلاد (تونس، المنستير، بنزرت… ) لاستجوابهم، كما تعرّض بعض نواب البرلمان من المنتسبين للتجمّع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم) إلى هذا الموضوع بشكل تحريضي خلال مناقشات إحدى اللجان بصورة زادت من المخاوف و جعلت الحملة أقرب إلى القرار السياسي منها إلى الممارسات الفرديّة، وقد جدّدت الرابطة موقفها المبدئي الرافض للمنشور 108 ، ودعت إلى احترام حق المرأة التونسية في اختيار زيها ، وطالبت الجهات الإدارية والحكومية بوضع حد لكل ما من شأنه أن يهز من الحرية الشخصية للتلميذات الأساتذة والمواطنات عموما كما جدّدت دعوتها  لاحترام حرّيّة ممارسة الشّعائر الدّينيّة.

5- انتهاك حقوق أبناء و أقارب  مساجين رأي و معارضين

يتعرّض أقارب  و عائلات  نشطاء حقوقيين و معارضين سياسيين وسجناء   رأي  إلى  انتهاكات  لحقوقهم و  مضايقات لا لشيء إلا لقرابتهم من أولئك و قد طالت تلك الانتهاكات الأطفال حديثي السّن و الشّيوخ المسنّنين  فخلال جانفي 2002 تجرأ أعوان الأمن على ترهيب مراهقات لا يتعدى سنهن الخامسة عشرة وهو ما حدث مثلا لابنة السيد طارق المحضاوي بمنفلوري وابنة السيد فوزي قارة علي بنابل اللتان تعرضتا للمضايقة والتهديد .

وخلال شهر ماي 2002 تعرّض شقيق سجين الرّأي عمّار عمروسيّة ووالده لمضايقات عديدة فقد استدعى الأمن والده لاستجوابه عن علاقته بمحاميي ابنه و تمّ تهديده بتلفيق قضيّة قضيّة ضدّه كما تعرّض شقيقه للعنيف من طرف أعوان أمن بتعلّة تسريب رسالة من شقيقه وقد دخل السيّد عمّار عمروسيّة في إضراب عن الطّعام يوم 30 ماي 2002 احتجاجا على هذه الممارسات.

 و في 15 جويلية2002  منعت السيّدة خيرة الشّعباني ( من ولاية مدنين) و أبناؤها الأربعـة عبد الفتّــاح  (20 سنة) و عبد الحفيظ ( 16 سنة) وعيّادي (15 سنة) و كوثر (9 سنوات) من السّفر إلى الدّار البيضاء بالمغرب ولم تمكّن من ذلك إلا يوم 17 جويلية 2002 و بعد أن فرض عليها إمضاء التزام بالعودة إلى تونس و بعدم الاتّصال بزوجها سابقا ووالد أبنائها السيّد أحمد الورغمي اللاجئ السيّاسي بالخارج.

و في 14 أوت 2002  تعرّضت السيّدة سعاد الحمروني  حرم السيّد شكري الحمروني عضو المؤتمر من أجل الجمهوريّة وابنيها إلى إيقاف واستجواب وحجز مؤقّت لجواز سفرها إثر عودتها من المهجر.

6- الاعـتـداء على معـبد الغـريبة بجـربـة

و في 11 أفريل 2002 تعرّض الكنيس اليهودي الغريبة بجربة إلى اعتداء تمثّل في هجوم انتحاري بواسطة شاحنة قام به على ما يبدو المدعو نزار نوّار ممّا أدّى إلى وفاة 21 من المواطنين التونسيين و السيّاح الأجانب (ألمان و فرنسيين خاصّة)  و جرح عدد آخر منهم ، و قد نددّت الرّابطة بهذا الاعتداء على حريّة العقيدة و الانتهاك لأماكن العبادة و قد عمدت السّلط للتعتيم عن الحقائق إذ تمّ محو آثار الجريمة قبل استكمال التّحقيقات كما تمّ ضرب تعتيم إعلامي عن الاعتداء و منع الصحفيون التّونسيون من التّغطية و  روّج الإعلام الرّسمي و المسؤولون رواية حادث عرضي ناجم عن انفجار قوارير غاز كانت تحملها شاحنة. و لم يقع الحديث رسميّا  عن الاعتداء و طبيعته الإرهابية إلا بعد أكثر من أسبوع من وقوعه و تحت ضغط الإعلام الخارجي الذي نقل الوقائع و شاهدها التّونسيون على الفضائيّات و بعد صدور بيانات عن الجهات التي تبنّت هذا الاعتداء( تنظيم القاعدة ).  و كانت الرّابطة في تندديها بهذا الاعتداء رفضت بشدّة كلّ خلط بينه و بين النّضال المشروع للشّعب الفلسطيني كما رفضت كلّ خلط بين ما تقترفه إسرائيل و العصابات الصّهيونيّة في حقّ الشّعب الفلسطيني و بين اليهود و لاسيّما التّونسيين منهم كما نددّت باستغلال إسرائيل الفاضح للحادث لتكثيف الحملة الدعائيّة و العسكريّة ضدّ الفلسطينيين و العرب كما نبّهت إلى النّزعة المتزايدة لاستغلال هذا الاعتداء لمزيد التّضييق على الحرّيات العامّة و الفرديّة. و على صعيد آخر طالبت بتحقيق شفّاف و ضمان المحاكمة العادلة و قد رفضت السّلط تسليم جثمان مرتكب الاعتداء إلى أهله  الذين  تعرّضوا إلى  مضايقات و تمّ إيقاف السيد بلقاسم نوار عمّ من يعتقد أنه منفّذ الاعتداء و بدء التّحقيق معه بتهمة التّواطؤ و المساعدة في الاعتداء و لم يحددّ موعد للمحاكمة، كما تعرّض محامون من بينهم عميد المحامين لضغوط لعدم النّيابة عن هذا المتّهم.

لا تزال معايير المحاكمة العادلة منتهكة في أغلب الأحيان ولا تزال النصوص القانونية حتى في وضعها الحالي غير محترمة وقد سجلت خروقات عديدة في مختلف أطوار التقاضي كما أن حق التقاضي نفسه ينتهك في عديد الحالات.

وقد شهدت سنة 2002 عديد محاكمات الرّأي كما سجل رفض القضاء تسجيل الشكايات المرفوعة من طرف النشطاء والمعارضين ضد الأعوان الذين مارسوا عليهم العنف. وعلى صعيد آخر تواصل لجوء ضحايا التعذيب في تونس إلى الآليات الدولية وإلى القضاء الأجنبي لممارسة حق التقاضي أمام انعدام إمكانية قيامهم بذلك بفعل اللاعقوبة أو الإفلات من العقاب الذي لا يزال يحمي المسؤولين عن التعذيب وممارسيه.

1- اسـتـقــلال  الـقـضــــاء

لا يزال القضاء يتسم بانعدام ضمان استقلاله و خضوعه للضغوطات وهي أوضاع كانت ولا تزال الحركة الحقوقية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنبه لخطورتها وتدعو إلى ضمان استقلال فعلي للقضاء بما يضمن المحاكمة العادلة وضمان حق التقاضي ولا تزال جمعية القضاة التّونسيين تطالب بملاءمة القانون الأساسي للقضاة مع المعايير الدولية كأحد المطالب الأساسية ورغم إعلان السلطة مرارا عزمها على تنقيح القانون الأساسي للقضاة فإنه لم تسجل خطوات عملية في هذا الاتجاه ، و لا يزال القاضي المختار اليحياوي يدفع ثمن مبادرته برفع صيحة فزع من داخل المؤسّسة القضائيّة ذاتها بتوجيه رسالة يوم 6 جويلية 2001 إلى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول ” الأوضـاع المريعـة التي آل إليها القضاء التونسي والتي أدت إلى تجريد السلطة القضائية والقضاة من سلطاتهم الدستورية وتحول دون تحمل مسؤولياتهم كمؤسسة جمهورية مستقلة ” وهو ما يجعل ثقة المواطن في القضاء و العدالة مهتزّة و تكشف عديد القضايا و خاصّة منها قضايا الرّأي عمّا يعتري القضاء من انعدام الاستقلاليّة و خضوع للتّوظيف.

2- حـقــوق الدّفـاع و أوضـاع المحـاميـن

لم تشهد سنة 2002 مبادرات جدية في اتجاه توفير ضمانات للدفاع حتى يستطيع القيام بدوره بالصورة المطلوبة وفي الظروف التي تضمن حقوق المتهم و أسس المحاكمة العادلة فلا يزال قانون المحاماة على ما هو عليه بما يتضمّنه من تهديد للمحامي بإحالته في الحال أمام المحكمة لما يمكن أن تتضمنه مرافعته من أقوال (الفصل 46 من قانون المحاماة لسنة 1989) و على العكس من ذلك فقد تعرّضت المهنة إلى ممارسات استهدفتها و استهدفت هياكلها وعديد المحامين  فزيادة على ما تعرّضت له الهيئة الوطنيّة للمحامين و العمادة من  هر سلة قضائيّة  و حملة صحافيّة و سياسيّة  ، كانت ظاهرة الاعتداء على المحامين إحدى السّمات المميزة للانتهاكات  سنة 2002  فقد كان المحامون  و النّشطاء الحقوقيون منهم هدفا لانتهاكـات واعتـداءات  متكرّرة و متنوّعة  الأشكال  فخلال سنة 2002 تعرّض ما لا يقلّ عن اثنين و ثلاثين محامية و محام إلى الاعتداء بالعنف سواء أثناء أدائهم لواجبهم المهني أو بسبب أدائهم لذلك الواجب أو لممارسة حقوقهم المدنيّة كما تعرّض خمسة منهم إلى الإيقاف غير القانوني و ما يشبــه الاختطاف و الاحتجــاز و تعرّضت مكاتب ثلاثة منهم إلى الخلع أو السّرقة المشبوهة واطردت السّلطات ثلاث بعثات دوليّة لمنظّمات غير حكومية  للمحامين و رجال القانون جاءت للتضامن مع الهيئة الوطنيّة و لحضور محاكمتها  و للاطّلاع على أوضاع  القضاء  والمحاماة  وزيادة  على ما ورد من انتهاكات تعرّض العديد من المحامين إلى المراقبة اللصيقة ومحاصرة المكاتب ومراقبتها و قطع الخطوط الهاتفيّة و تحويل البريد الإلكتروني و انتهاك سريّة المراسلات  والضغط على الحرفاء وتسليط الأداءات  و تعطيل الملفّات و افتعال القضايا و انتهاك السر المهني فضلا عن  انتهاك حقّ الدّفاع أثناء المحاكمات والمنع من زيارة بعض  الموقوفين من منوبيـهم و عدم التّمكين من الاطّلاع على بعض الملفّات والمحجوزات و  انـتـهــاك حـق المحـامـي فـي حضـور  تحقـيـق  منـوبــه و رفـض المحـكـمـة طلـب المحامـي تقيـيـد بعـض القضـايــا .

و لا تزال السّلط  تنتهك حقّ التّنظّم  و ترفض الاعتراف بـ”مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة الذي أعلن عن تأسيسه منذ 26 ديسمبر2001  و يرأسه القاضي المختار اليحياوي و الذي تمّ بمبادرة ساهم فيها عدد من المحامين .

ولا يزال المعتدون على المحامين يتمتّعون بالإفلات من العقاب بأشكال مختلفة.

أ – الحملة على  العـمادة و الهيئـة الوطنيـّة للمحـامين

اثر الإضراب العام للمحامين الذي قررّته الهيئة الوطنية يوم 2 فيفري 2002 و تمّ تنفيذه يوم  7 فيفري 2002 والذي استجابت له الأغلبية السّاحقة من رجال المهنة و ذلك  احتجاجا على  ما  يتعرّض  له  الدّفاع و على انتهاك مبادئ المحاكمة العادلة  و الذي برز جليّا في محاكمة السيد حمة الهمّامي يوم2 فيفري 2002 بقصر العدالة بتونس و قد  صرّح وزير العدل السيّد بشير التّكاري في ندوة صحفيّة بتاريخ 7 فيفرى بأنّ الإضراب غير قانوني و بأنّ عددا من المحامين بصدد رفع دعوى قضائيّة ضدّ الهيئة الوطنيّة للمحامين باعتبارها غير مخوّلة قانونا للدعوة للإضراب وتنظيمه، وفي أثناء انعقاد تلك النّدوة الصّحفيّة رفع ستة محامين قريبين من السّلطة و أغلبهم من التّجمع الدستوري الديموقراطي ( الحزب الحاكم ) دعوى ضدّ الهيئة الوطنيّة  تستهدف استصدار حكم يقضي  بعدم صلوحيّة الدعوة للإضراب و تنظيمه. و قد اعتبرت الهياكل المهنيّة للمحامين و المنظّمات الحقوقيّة و الملاحظون أنّ الأمر يتعلّق بقرار سياسي مغلّف بدعوى قضائيّة ،  وقد ترافقت الهرسلة القضائيّة بحملة صحفيّة و سياسيّة على العميد و الهيئة الوطنيّة أعيد تنشيطها اثر موقف الهيئة من الاستفتاء الدستوري في ماي 2002. و قد حضر جلسات المحاكمة خلال سنة 2002 ممثلون عن عمادات باريس و مرسيليا (7ماي) فضلا عن ممثلي الجمعيات المستقلّة بتونس  و  نشطاء  حقوق  الإنسان و ممثلو أحزاب معارضة و في 22 سبتمبر 2002  منعت السّلطات التونسية طائرة تقل وفدا يتكوّن من ّ 50 محاميا هولنديا و فرنسّيّا من النزول بمطار تونس قرطاج الدّولي و قد كان ذلك الوفد يزمع حضور جلسة  محاكمة الهيئة الوطنيّة للمحامين  يوم 24 سبتمبر2002 .  و إضافة لذلك أمعنت السّلطة في محاولات التّدخل في شؤون القطاع  عبر هيكل  مواز  يدعى ” منتدى  المحامين  التجميعيين”  الذي  سخرت  له  الإمكانيات و الوسائل و تمّ تنشيطه  وطنيّا وجهويّا لمحاصرة الهيئة و العميد في تونس  و في المحافل الدّوليّة .

ب- الاعتداءات على المحامين

أثناء محاكمة السيّد حمّة الهمّامي أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم 30 مارس 2002 تعرّض عدد من النّشطاء إلى الاعتداءات أمام قصر العدالة بتونس  من بينهم الاستاذة بشرى بلحاج حميدة النّاشطة  الحقوقية و الرّئيسة السّابقة للجمعيّة التّونسيّة للنساء الدّيموقراطيّات و الأستاذة حياة الجزّار و الأستاذ جمال الدّين بيدة  الكاتب العام السابق للهيئة الوطنية للمحامين .

  وفي 10 ماي 2002 و أثناء حضوره بمقبرة الجلاز  في أربعينية السيد عبد الوهاب بوصاع الذي توفي بالسجن تعرض الأستاذ عبد الحميد عبد الله للاعتداء بالضرب من طرف أعوان بالزيّ المدني ،   وفي 24 ماي 2002  تعرّض عدد من المحامين الى الاعتداء بالعنف و الشّتم و من بينهم   الأساتذة عبد الرؤوف العيادي عضو الهيئة الوطنيّة للمحامين و النّاشط الحقوقي و السّياسي و منذر الشارني و علياء الشماري عضوة مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة  و راضية النّصراوي و أنور القوصري نائب رئيس الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان من طرف أعوان أمن بالزيّ المدني و ذلك أثناء تواجدهم أمام سجن 9 أفريل بتونس في تظاهرة تضامنية مع السيّد حمة الهمّامي ورفاقه باعتبارهم سجناء رأي و قد تمّ منع الاستاذة النصراوي من الاقتراب من باب السّجن رغم أنّه يوم زيارتها لزوجها السيد الهمّامي كما تعرّض للاعتداء عدد من النشطاء الحقوقيين و كذلك خمسة ملاحظين دوليين .

 و في16 جوان 2002  تعرّض الأساتذة  المختار الطريفي رئيس الرّابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان و محمد جمور الكاتب العام للهيئة الوطنيّة للمحامين و النّاشط الحقوقي  و الهاشمي جغام نائب رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء  و المحاماة و الرّئيس السّابق لفرع تونس لمنظّمة العفو الدّوليّة  للاعتداء بالضرب  و الشتم عند توجههم لحضور اجتماع  بمقر فرع الرّابطة  بقصيبة المديوني ( ولاية المنستير ) والذي وقع احتلاله من طرف عناصر من الأمن و من الحزب الحاكم ، و في22 جوان 2002  وقع الإعتداء على الأستاذ عبد الرزاق النفزاوي باللكم من طرف رئيس مركز الحرس الوطني بقصور الساف أثناء دخوله المركز المذكور لإضافة هويات أبنائه لجواز سفره و مناقشته للأعوان حول عدم لزوم حضور الأبناء شخصيا للمركز.

 و تعرض الأستاذ خليفة الخروبي  مساء يوم 2 أوت 2002إلى اعتداء مبيت بالعنف الشديد من قبل عصابة من المجرمين و ذلك إثر توليه الدفاع في نزاع مدني نيابة عن خصوم أحد أقارب شخصيات ذات نفوذ في السّلطة   و قد تسبب له هذا الاعتداء في كسور بضلعين و سقوط أثنين من أضراس فكه الأعلى و إصابات أخرى بوجهه و رجليه وقد تمّ الاعتداء أمام منزله الكائن بضاحية الكرم الشرقي على بعد مائة متر من مركز شرطة المكان التي لم تحرّك ساكنا وعلى مرأى من ابنه (6 سنوات) مما اضطر المتضرر إلى التنقل بنفسه إلى المركز و قد عاين مساعد وكيل الجمهورية الأضرار و بعد ختم الأبحاث أحيلت القضية توا على قاضي ناحية تونس غير المختصّة ترابيّا بجلسة 10 أوت 2002 حيث قضى حضوريا بتخطية المتهم الأول بمائة دينار و غيابيا في حق المتهم الثاني بالسجن مدّة شهر واحد و ذلك دون استكمال الأبحاث و دون إجراء المكافحات أو عرض المتهمين على المتضرر للتعرف عليهم أو تحقيق ما استقرت عليه حالته بصورة تطمس الحقيقة و تعطل الأبحاث للتستر على مجرمين.

و في  12 نوفمبر 2002 أوقفت الأستاذة بشرى بلحاج حميدة التي كانت مصحوبة بالسيّدة عزّة الغانمي عضوة الجمعيّة التّونسيّة للنساء الديموقراطيّات من  طرف أعوان الشرطة أمام مدخل مستشفى الرازي حيث كانت في طريقها للدفاع عن منوبتها  التي أحيلت كيديا على مجلس تأديب بعد تعرّضها لتحرّشات  جنسيّة   و أعلموها أن لديهم تعليمات  بمنعها من الدخول  و اعتدوا عليها بالشتم و القذف .

وفي 13 ديسمبر 2002  أعترض أعوان أمن بالزيّ سبيل الأستاذين نور الدين البحيري وسعيدةالعكرمي عضوة الجمعيّة الدّوليّة لمساندة الماجين السياسيين و المجلس الوطني للحرّيات  اللذين كان صحبة أبنائهما بسيارتهما في مستوى مدخل العمارة أين يقع مكتبهما بنهج شارل ديغول عدد 4 بتونس وعمدوا إلى فتح أبوابها عنوة وأخرجوهما من داخلها ثم انهالوا عليهما بالضرب المبرح وواصلوا اعتداءهم الفظيع على  الأستاذة سعيدة العكرمي وهي ملقاة على الأرض ثم حملوها إلى محلات وزارة الدّاخليّة حيث بقيت محتجزة حوالي سبع ساعات ومنع طبيبها المباشر من زيارتها كما اعتدوا على الابن محمد مازن علما أنه حصل اعتداء قبل يومين من هذا التّاريخ   من طرف أعوان أمن وأمام نفس المكتب على القاضي المختار اليحياوي  الذي قدم إلى مكتب الأستاذ البحيري، كما وقع الاعتداء في نفس الوقت على الأستاذ  سمير ديلو أمام مكتبه  و تعنيفه لدرجة الإغماء ثم تمّ اقتياده لمقر إدارة أمن الدولة كما تم الاعتداء كذلك  على الأستاذ سمير بن عمر  و التوجّه به إلى مقر وزارة الداخلية كما وقع الاعتداء أيضا على الأساتذة نجيب بن يوسف والعربي عبيد عضوي فرع تونس للمحامين  وعبد الرؤوف العيادي عضو الهيئة الوطنية للمحامين  و يوسف الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان بما تسبّب له في سقوط على مستوى أذنه كما وقع الاعتداء كذلك على الكاتب العام للجمعية الأستاذ خالد الكريشي و الأستاذ محمد عبو عضو هيئتها المديرة بالإضافة إلى الأساتذة الهاشمي جغام وأنور أولاد علي وسهام رستم (عضو فرع تونس للمحامين) و نزار صويلح و لزهر العكرمي و محمد علي العبيدي وعبد الباسط بوحول.     

و في 16/12/2002 و قع تعنيف الأستاذ محمد جمور الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين عند معاينته لمحاصرة مكتب الأستاذ البحيري بتكليف من عميد المحامين.

و في  23 ديسمبر 2002 تعرّض الأستاذان منية الشعباني و الحبيب بوعمران أثناء حضورهما إلى مقر المندوبية الجهوية للتعليم بباجة للنيابة عن موكلهما في مجلس التأديب  إلى المنع من القيام بواجبهما  المهني و بلغ الأمر بالمدير الجهوي للتعليم المدعو محمد الدواسي بوصفه رئيس المجلس إلى الاعتداء بالعنف اللفظي على الأستاذين و العنف الجسدي على الأستاذة منية الشعباني حيث تولى دفعها وهي ترتدي زي المحاماة.

ج – الايقافات و الاختطافات و الاحتجاز

في 24 جوان 2002 تعرض  الأستاذ عبد الوهاب معطر النّاشط الحقوقي و السّياسي  للإيقاف لمدة ثلاث ساعات بدون موجب قانوني اذ وقع استدعاؤه لمركز العين بصفاقس على أساس ارتكابه لمخالفة لمجلة الطرقات ثم وقع إعلامه بأنه محل تتبع من أجل عقد اجتماع بدون رخصة.

في 20 أوت 2002 تمّ اعتقال الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بمقر وزارة الداخلية لما  توجه صحبة منوبته السيدة سعاد الحمروني  إلى إدارة الحدود و الأجانب لتسترجع جواز سفرها فوقع إحالته على بناية  موجودة بنهج يوغسلافيا تبين أنها تابعة لإدارة أمن الدولة و عند محاولته الخروج من قاعة الانتظار لارتباطه بموعد بالمكتب منعه الأعوان من الخروج مستعملين التهديد ثم وقع استقباله من طرف أعوان آخرين أعلموه بأنه مدعو للاستنطاق حول استقباله لبعض الأشخاص بمكتبه، وتم إطلاق سراحه بعد أربع ساعات  و كان الأستاذ العيادي قد دعي قبل هذا التّاريخ بأسبوعين للحضور بمركز الشّرطة بحيّه إلا أنّه رفض الحضور  وذلك لعدم احترام إجراءات إعلام الهيئة الوطنيّة المحامين باستدعائه  بصفته محاميا.

وفي 22  نوفمبر 2002 وعلى إثر تقديم الإعلام بتكوين ” الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين “  تمّ إيقاف واستنطاق كل من الأستاذين محمد النوري  ونورالدين البحيري و أطلق سراحهما بعد ساعات من اقتيادهما عنوة من أمام مكتبيهما بصورة  أشبه بالاختطاف دون مراعاة صفتهما كمحاميين، و  قد  استدعي و الأستاذ نور الدين البحيري وهو عضو بمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة يوم 10 أوت من قبل مصالح البوليس السياسي لإبلاغه تهديدات و جاء ذلك بعد ما تعرض حرفاؤه لأشكال من المضايقة.

وفي 13 ديسمبر 2003 تعرّض الأستاذ سعيد المشيشي الناّشط الحقوقي  إلى الاحتجاز 6 ساعات بمراكز شرطة و حرس بولايتي منوبة و تونس لما كان في طريقه إلى العاصمة على متن سيارة نقل عمومي  للمشاركة في أنشطة حقوقيّة و تضامنيّة مع العراق.

و كانت الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة قد أصدرت يوم 10 أكتوبر 2002 حكما ضدّ الأستاذ فيصل الجدلاوي بتخطئته بمائة دينار بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة و هضم جانب موظّف بالقول أثناء مباشرته لوظيفته و الحال أنّه كان ضحيّة اعتداء  و تقدّم بشكاية  في الغرض لم يقع البحث فيها.

د – الاعتداءات على المكاتب  

تعرض مكتب الأستاذ المختار الطريفي الكائن بنهج أنقلترا – تونس إلى الخلع خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس 06 و 07 فيفري 2002 وقد بعثرت محتويات أدراج المكتب بعد خلع أحدها ، ولم يدخل الجناة إلى بقية الغرف ولم يستهدفوا إلا الغرفة التي يشغلها الأستاذ الطريفي مما يدل بوضوح تام على أن رئيس الرابطة هو المستهدف من هذه العملية الخسيسة وأن منفذيها والذين أمروا بها أرادوا إبلاغه رسالة تهديد واضحة.وقد تحول الأستاذ الطريفي إلى مركز شرطة نهج شارل ديغول بتونس لتسجيل شكوى في الغرض غير أن المسؤولين هناك رفضوا تسجيل تصريحاته خاصة حين وجه الإتهام إلى أعوان البوليس السياسي الذين كانوا هددوه مساء السبت 02 فيفري 2002 بأنهم سينتقمون منه وذلك على مرأى ومسمع  عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان والملاحظين الدوليين و قد جاء هذا الإنتهاك لحرمة مكتب المحاماة ليلة إضراب المحامين احتجاجا على اعتداء البوليس السياسي على الدفاع  يوم السبت 02 فيفري 2002 أثناء محاكمة السيد حمّة الهمّامي  .

و في 16 جوان 2002 تعرّض مكتب  الأستاذين  سعيدة  العكرمي و نور الدين البحيري  للخلع و السرقة  و بعثرة محتوياته بما فيها الملفات .

و في 10 أوت 2002  تمّ اعتداء بالخلع على مكتب الأستاذ المختار الجلالي المحامي و النّائب المعارض بالبرلمان  وقد لوحظ أن الأشياء التي لها قيمة مالية لم يقع الاستيلاء عليها و تمّ تفتيش الملفات و الأوراق بالمكتب بدقة مما يوحي بأن البوليس السياسي هو الذي يقف وراء هذا الاعتداء خاصة وأن الأستاذ المختار الجلالي عارض إجراء الاستفتاء على الدستور و اتخذ مواقف نقديّة لسياسات السّلطة.

هـ – الاعتداءات على الأملاك

في غرة أفريل 2002 تعرّضت سيّارة الأستاذ صلاح الدين الوريمي المحامي و رئيس فرع مدنين للرّابطة إلى سرقة مشبوهة و ذلك في الفترة التي كان يتابع فيها قضيّة ذات طابع حقوقي   بجرجيس و لم يسترجع الاستاذ الوريمي  سيارته بعد ذلك.

و- طرد البعثات الدوليّة التضامنيّة للمحامين و رجال القانون

في 15 جوان 2002 اطردت السّلط التّونسيّة من مطار قرطاج  القاضية الكندية و ممثّلة اللجنة الدولة للحقوقيين (CIJ) “اليس دي جردان” التي  جاءت  في مهمة تتعلق بالاطلاع على أوضاع القضاء و سير المهنة الحقوقيّة  وقد اطردت الحكومة التونسيّة وفدا من اللجنة الدولة للحقوقيين (CIJ) عند حلوله بمطار تونس قرطاج الدّولي يوم 26 أكتوبر 2002 و قد جاء هذا الوفد بدعوة من الرّابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للاطلاع على أوضاع القضاء و المحاماة.

3- مـحـاكمــات الــرأي

شهدت سنة 2002  عددا من قضايا الرّأي و استغلّت السّلطات التّونسيّة أحداث سبتمبر 2001  ثمّ إحداث جربة ( 11 أفريل 2002) لتوظيفها ضدّ المخالفين في الرّأي و للقيام بحملات بتعلّة مقاومة الإرهابيين أو المدافعين عنهم ، ففي 2 فيفري 2002 و خلال محاكمة السيّد حمّة الهمّامي و وعبد الجبار المدوري و سمير طعم الله  (من حزب العمّال الشّيوعي التّونسي)  أقدمت  قوات البوليس السياسي على دوس كرامة القضاء والمحاماة بكل غطرسة ووحشية  حين اختطفت المتهمين المذكورين من قاعة الجلسة بالمحكمة الابتدائية  بتونس بعد أن حضروا  بمحض إرادتهم أمام القضاء معترضين على الأحكام التي كانت صدرت ضدهم سنة 1999 ، وقد تم الاعتداء عليهم بالضرب كما اعتدى على عائلاتهم وعلى عدد  من المحامين  و الصحافيين و نشطاء حقوق الإنسان و المواطنين سواء حين وقوع الاختطاف أو بعده . وفي نفس السياق تخلت السلطة القضائية عن صلاحياتها في تسيير الجلسة و حماية النظام داخل المحكمة كحماية المتقاضين الذين حضروا بمحض إرادتهم للمثول أمامها ، وقد أصدرت المحكمة بعد ذلك “أحكاما” تراوحت بين تسعة سنوات وثلاثة اشهر و إحدى عشرة سنة وثلاثة اشهر دون أن تقبل اعتراض المتهمين شكلا ودون استنطاقهم ، ودون إحضار عبد الجبار المدوري وتوجيه تهمة جديدة إليه دون استنطاقه بشأنها وذلك بعد أن انسحب المحامون احتجاجا على ” الاعتداء الآثم على الدفاع والقضاء وعلى ابسط حقوق المتقاضي في الحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة” كما جاء في بيان الهيئة الوطنية للمحامين الذي أصدرته في جلسة طارئة عقدتها بعد ظهر نفس اليوم.  و قد اعتبرت الرابطة ذلك اعتداء على القضاء واستهتارا بمبادئ العدالة  و دولة القانون و إهانة للدفاع ولكل المحامين. و تواصل انتهاك حرمة القضاء و مبادئ المحاكمة العادلة في مرحلة الاستئناف فقد أصدرت الدائرة الجناحية الرابعة عشر بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي السيد الطاهر السليتي حوالي الساعة الثانية من فجر الأحد 2002.03.31 حكمها في القضية وذلك بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وسجن كل من حمة الهمامي مدة ثلاثة سنوات وشهرين وسمير طعم الله مدة عام وتسعة أشهر وعبد الجبار المدوري مدة عام وتسعة أشهر تضاف إليها سنتان سجنا من أجل ثلب هيئة قضائية وقد أتت هذه المحاكمة في ظروف تميزت بمحاصرة محكمة الاستئناف من طرف عدد كبير من أعوان الأمن لمنع الحضور بالجلسة لعشرات المواطنين والمناضلين من فعاليات المجتمع المدني والملاحظين عن الجمعيات والأحزاب وممثلي الصحافة الوطنية، ولم يسمح أعوان الأمن إلا لبعض ممثلي الجمعيات والهيئات الأجنبية والديبلوماسيين بدخول القاعة و تمّ الاعتداء  الجسدي واللفظي على عدد هام من ممثلي فعاليات المجتمع المدني والمناضلين مثل الاعتداءات الحاصلة ضد الأستاذة بشرى بالحاج حميدة رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات سابقا  والسيدة رجاء الشامخ والأستاذ جمال الدين بيدة والسيدين أحمد القلعي و النّاجي مرزوق عضوا الهيئة المديرة للرابطة والسادة حمّادي الزّغبي و علي الجلولي و طه ساسي والبشير عبيد وقيس الوسلاتي وعمار المستيري ونصر بن رمضان وطارق السوسي والأستاذة حياة الجزار إضافة للاعتداء بالدفع على الأستاذ محمد الطالبي وغيره من الحضور كما منع من الحضور أيضا السّادة علي الجلّولي و طه ساسي و قيس الوسلاتي و هم شهود طالب الدّفاع بحضورهم للإدلاء بشهادتهم.

وقد تميزت الجلسة رغم ذلك باهتمام كبير من طرف الملاحظين عن منظمات حقوق الإنسان والهيئات المستقلة الأجنبية وقد تعّرض المحامون  لمجمل الخروقات التي حصلت في هذا الملف ( خرق مجلة الإجراءات الجزائية – التعذيب الذي تعرض له شهود الإدانة للإمضاء على محاضر حررت من طرف أعوان الأمن – توجيه تهم رأي لمنع المعارضين من التواجد والنشاط- تعارض قوانين الإحالة من قانون الجمعيات إلى قانون الصحافة إلى قانون الاجتماع مع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية … ) وطالبوا بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى .

وعند إتمام المرافعات بعد منتصف الليل أخرت القضية للتصريح بالحكم بصفة متسرعة اثر الجلسة في حين أن الدفاع كان قد لاحظ أنه يتجه قبل الحكم الرجوع إلى دفوعات المحامين والرد عليها وعلى التقارير المقدمة من طرفهم في حين أن الجميع كانوا في حالة إرهاق والمحكمة لا يمكن لها أن تسلط الأحكام والقضاء بالعدل إلا إذا توفرت لها الأريحية والوقت الكامل للتروي في الموضوع.  وقد اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة لم تتوفر في هذه القضية خصوصا بالنظر للطابع غير العلني للجلسة والذي ينتهك مبدأ علنية المحاكمات ويمثل ضغطا معنويا على هيئة المحكمة والمحامين النائبين في القضية ولرفض المحكمة سماع الشهود وإجراء المكافحات معهم بعد أن اعتمد الحكم الابتدائي فقط على تصريحات مضمنة بمحاضر أمضيت تحت التعذيب ،  وقد قررت النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بتونس غداة النطق بالحكم منع الزيارة على جميع المحامين بدعوى أنه لا تسلم بطاقات لزيارة المحكومين، وهو موقف مخالف للقانون الذي يفرض عليها تمكين المحامين من زيارة منوبيهم المحكومين بصفة غير باتة باعتبار أنّ القضية أصبحت  من أنظار محكمة التعقيب التي نظرت في مطلب التعقيب و رفضته يوم 2 سبتمير 2002 و اثر ذلك بيومين تمّ إطلاق سراح كلّ من حمة الهمامي و سمير طعم الله (4 سبتمبر2002) و عللّ بلاغ رسمي ذلك ب”أسباب صحيّة و  إنسانية” وكانت الأستاذة راضية النّصراوي زوجة سجين الرّأي حمّة الهمّامي قد دخلت في إضراب عن الطّعام بمنزلها في 26 جوان 2002 تواصل خمسة أسابيع من أجل المطالبة بإطلاق سراحه واحتجاجا على التّعذيب البدني والنّفسي الّذي تعرّض له على ظروف إقامته السيّئة بالسّجن ومنع محاميه من زيارته خلافا لما ينصّ عليه القانون وعلى التّعذيب النّفسي الّذي تعرّضت له بناتها واحتجاجا على ظروف زيارة  بنتيها نادية وأسيمة له من وراء حاجزين بينهما مجموعة من الأعوان وعلى منع زوجها من زيارة ابنته الصغيرة سارة،(  ثلاث سنوات ) هذا علاوة على المضايقات العديدة والاعتداءات الّتي تعرّضن لها والّتي لم يقع تتبّع ومعاقبة مرتكبيها رغم تقديم عدّة شكاوي في الغرض للنّيابة العموميّة بتونس.

و تتعرّض الأستاذة راضية النّصراوي وهي مندوبة شمال إفريقيا للمنظّمة الدوليّة لمناهضة التّعذيب لأشكال من المضايقة و الهرسلة في المكتب و البيت و الشّارع  من المضايقة  و  تصنّت و قطع  للاتصال  الهاتفي و تحويل للبريد و غيرها من الممارسات  بسبب نشاطها المهني و الحقوقي .

و في 7 نوفمبر 2003  أطلق سراح كلّ من عبد الجبار المدّوري و عمّار عمروسية  إضافة لأحمد العماري و خالد الخالدي و فتحي كرعود (من المساجين الإسلاميين ) في إطار سراح شرطي .

 و في 27 ماي 2002 نظرت المحكمة الجنائية بتونس في ثلاث قضايا تحت عدد 2995  وعدد2996 وعدد2997 والمتهم فيها السيد محمّد السعيداني, المقيم بمدينة ميلانو, وذلك من أجل: ” المشاركة في مشروع جماعي يستهدف النيل من الأشخاص و الممتلكات بغرض التخويف و الترويع و الانخراط في عصابة مفسدين و جمع أموال و ذلك طبق الفصول 58 مكررّ  و131 و 132و133من المجلة الجنائيّة و قد لاحظ الدفاع في مرافعته أن الوقائع الواردة بالملفات هي ذاتها التي حوكم من أجلها في الـقضية عدد21655 التي نظرت فيها المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وقضت فيها بالإدانة و السجن مدّة عشر سنوات و خمس سنوات مراقبة إداريـة وهو الحكم الذي أيدته  محكمة  التعقيب  يوم 27 / 3 /2002 في القضية عدد 21655 ، و  تمسّك الدّفاع باتصال القضاء و وقع الإدلاء بنسخ من الحكم الصادر عن  المحكمة  العسكريّة إلا أنّ المحكمة قضت في نفس الجلسة, ومن أجل نفس الأفعال, ثلاث مرات بما مجموعه ثماني  عشر  سنة و كان السيّد محمّد السّعيداني قد حوكم من طرف المحكمة العسكرية الدائمة بتونس يوم 28 نوفمبر2001 في جلسة واحدة، وفي قضيتين منفصلتين، واحدة من أجل الانتماء إلى الجماعة الإسلامية، وثانية من أجل الانتماء إلى تنظيم أهل السنة والجماعة وقد قضت في شأنه بما مجموعه عشرين سنة سجنا.

و في 11 ماي 2002  نظرت محكمة الاستئناف في القضية عدد 4237 للمرة الثانية, والمتهم فيها السيد منصف المحمدي, ذلك من اجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها, (حركة النهضة) وقد سبق أن حوكم السيد المحمدي ثلاث مرات من اجل نفس الأفعال . و نظرت المحكمة العسكرية بتونس  في القضية عدد 12812, المحال إليها فيها السيد جابر الطرابلسي والذي وقع القبض عليه حين عودته من إيطاليا لزيارة أهله بتونس. وقد تأخر النظر في القضية لجلسة يوم 18\06\02 من أجل إضافة الملف الأصلي، و كان السيد جابر الطرابلسي قد حوكم سابقا غيابيا.

وفي 2 جوان 2002  مثل السيد عبد الله إدريسة  أمام محكمة الاستئناف ببنزرت، من أجل أفعال سبق أن حوكم فيها بـ 57 سنة سجنا, بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها هي “حركة النهضة”.

و في 10 جويلية 2002  أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس حكمها في القضية الإعتراضية ضد السيد مراد الحاج رمضان والتي قضت فيه بسجنه مدة عامين مع النفاذ وبمثلهما مراقبة إدارية، وذلك من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها ( النهضة ) ، وقد سبق للدائرة الجنائية الأولى النظر في هذه القضية غيابيا يوم 25 مارس، كما سبق أن حوكم السيّد مراد الحاج رمضان لنفس الأفعال.

و في 8 أوت 2002 نظرت الدّائرة الثّانية عشرة الاستئنافيّة في قضيّة السيّد عبد اللطيف بوحجيلة عدد 2044/12  و قد احتج الدّفاع على انتهاك حقوق المتّهم و الدّفاع من طرف القاضي.

و في 4 سبتمبر أوقف كلّ من السّيدين زهير مخلوف و الشّاذلي التّركي (من ولاية نابل ) دون ذكر اسباب الإيقاف ،  وقد تمّ الإفراج عنهما يوم 8 سبتمبر .

وفي 23 سبتمبر 2002  نظرت محكمة الاستئناف بالمنستير في قضيّة  السيّد محمد الهادي ساسي(سجين الرّأي السّابق المتّهم في قضيّة حزب العمّال الشّيوعي التّونسي)  و التي تعود إلى سنة 1993 و حكم فيها ابتدائيّا آنذاك  و تمّ القضاء بعدم سماع الدّعوى.

و خلال يومي 2و3 أكتوبر 2002 أوقف السّادة جلال متاع الله و فوزي الحشايشي و محمّد الجبالي  بقليبية و الهوّارية من ولاية نابل و قد تعرّضوا للتعذيب أثناء إيقافهم في مقرّات الفرقة المختصّة بالحمّامات كما تعرّضت مساكن عائلاتهم إلى المداهمات دون أذن قضائي وتمّ الاستيلاء على كتبهم و أوراقهم الخاصّة و قد تعلقّت الاستنطاقات بعلاقتهم بحزب العمّال الشّيوعي التّونسي .

وفي 19 نوفمبر 2002 مثل أمام محكمة الاستئناف بتونس السيّد بشير سعد ( 41 سنة /  تونسي مقيم   بكندا و يحمل الجنسيّة الكنديّة)  و صدر عليه الحكم بأربع سنوات سجنا  بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية محظورة و قد حضر المحاكمة القاضي الكندي المتقاعد ” قاستون لابراش” و القنصل الكندي  بتونس و كان السيّد بشير سعد قد أوقف عند عودته إلى تونس في 25 جوان 2001 لزيارة مريض من أقاربه و قد أدين البشير سعد دون أدلّة علاوة على أنّه اتّهم بارتكاب أفعال في زمن تبيّن أنّه كان أثناءه مقيما بكندا.

وفي 26 ديسمبر أحيل على محكمة قفصة كلّ من السّادة علي الشّرطاني ( وهو سجين رأي سابق / قضيّة النّهضة 1991)و لطفي الدّاسي و محسن  النّويشي  و  رضا بن عيسى  و منذر بن  جنّات  ( بحالة إيقاف) و عبد العليم الزّواري ( بحالة سراح) و السيّد الفرجاني – المقيم بالخارج – ( في حالة فرار و ذلك بتهم الاحتفاظ بجمعيّة غير مرخّص فيها و جمع أموال بدون رخصة . وفي 2 جانفي 2003 صدرت الأحكام بالسّجن 13 شهرا على كلّ من علي الشّرطاني و منذر جنّات و السّيد الفرجاني و أخلي سبيل باقي المتّهمين.

و من جهة ثانية شهدت سنة 2002 عدّة محاكمات على اثر المسيرات السّلميّة المساندة للشعب الفلسطيني بعد المجازر التي تعرّض لها خلال شهر مارس 2002 ، ففي 8 أفريل أوقف8 شبّان بالرّديف( من ولاية قفصة) و أحيل 3 أحداث من بينهم على قاضي الأحداث بقفصة الذي أصدر حكما  على أحدهم بشهر واحد بإصلاحية عقارب بصفاقس و أخلى سبيل الباقيين  و أحيل الـ5 الآخرون بحالة سراح على محكمة قفصة يوم 18 أفريل 2002 التي قضت بسجن أحدهم شهرا واحدا و إخلاء سبيل الباقين.

و أحيل يوم16  أفريل كلّ من محجوب معلاوي و فوزي مثلوثي( أوقف يوم 4 أفريل و أحيل بحالة إيقاف ) و فاروق عويتة على  محكمة ببنزرت( القضيّة عدد 72494 )و زعم أعوان أمن أنّ السيّد فوزي مثلوثي قد قام بمحاولة انتحار في حين أنّ  معلومات  مؤكّدة بلغت الرّابطة  و  أفادت  بأنّه  تعرّض  للتعنيف  الشّديد  و التّعذيب  أثناء الإيقاف . و أوقف المواطنون حامد الدّريدي و الطّيب بن الشّيخ أحمد و محجوب بن سلامة و خميس الجوّادي و الطّيب الجوادي ( من مدينة منزل جميل / بنزرت ) يوم 4 أفريل 2002 و خضعوا للإيقاف 5 أيّام ثمّ أحيلوا على محكمة بنزرت يوم 16 أفريل 2002 ، كما أوقف ببنزرت يوم 4 أفريل 2002 كلّ من المواطنين شكري النّوري و نبيل عصفور و بلال عصفور و معزّ التّرّاس و بعد إيقافهم مدّة خمسة أحيلوا على محكمة بنزرت يوم 16 أفريل 2002 (القضيّة عدد 44560) .وكان بعض الأحداث من المشاركين في المسيرات التّلمذيّة قد أحيلوا يوم 7 أفريل 2002 على قاضي الأحداث ببنزرت.

و في 17 أفريل 2002 أصدرت محكمة بنقردان  أحكامها في القضيّة عدد 2666 و التي أحيل فيها خمسة مواطنين اثر مشاركتهم في مسيرة تضامنيّة مع القضيّة الفلسطينيّة و و قضت بالسّحن أربعة أشهر مع تأجيل التّنفيذ في شأن كلّ من لزهر الفليت و قيس الشّهباني ووليد الصّويعي و عبدالله التّيم و بلقاسم ثابت و عدم سماع الدّعوى في شأن المتّهم الأخير السيّد محمّد شواط .

4- انتهـاك حـق التقـاضـي والإفـلات من العـقـوبــة

يجد  العديد من المواطنين ومحاميهم صعوبات بالغة لممارسة حقّهم في التّقاضي و خاصّة إذا تعلّق الأمر بالشّكاوي ضد الأعوان الذين يمارسون عليهم تعنيفا أو ضدّ المسؤولين الإداريين أو حتّى ذوي النّفوذ السيّاسي أو الحزبي خاصّة في الجهات و الأرياف  ففي بعض الأحيان يرفض مركز الأمن أو الحرس  تسجيل الشكوى وفي حالات عديدة ترفض النيابة العمومية تسجيلها ,  وقد بقيت الأغلبيّة القصوى   من الشكايات التي رفعها نشطاء حقوقيون و محامون و سجناء  ضد معنفيهم من أعوان الأمن و من أعوان السّجون  مجمدة تماما و كذلك الأمر بالنّسبة للشكاوي المرفوعة ضدّ صحافة الثّلب  وبقي أولئك المشتكى بهم دون مساءلة متمتعين  بالإفلات من العقوبة ، ومن هذه الشكايات : الشّكاية عدد  1359/2002  التي رفعها المواطن بلقاسم بن رحومة  في التّعذيب و الشّتم ضد السيّد خالد الغزواني رئيس منطقة الشّرطة بقبلي بتاريخ 28 مارس 2002 ، و الشّكايتان عدد 7027270/2002 و 7027274/2002   في الاعتداء  بالعنف الشّديد ضد ضابط الشّرطة وليد بالأزرق و في الاعتداء على الحريّة الذّاتيّة  و الشّتم و التّهديد بما يوجب العقاب ضدّ من سيكشف عنه البحث من رجال الأمن و اللتين رفعهما  السيدّ لسعد الجوهري خلال  أفريل  2002. و الشّكاية  عدد   2002/7035634 في العنف الشّديد و الاعتداء على الحريّة الذّاتية ضدّ ضابط الشّرطة وليد بالأزرق و التي رفعها الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي في 13 جوان 2002 و الشّكاية عدد 2002/ 7061799 التي رفعتها الهيئة الوطنيّة للمحامين يوم 26 ديسمبر 2002  باسم عدد من المحامين المتضررين من الاعتداءات  في العنف الشّديد و تحويل وجهة و الحجز غير القانوني و الاعتداء على موظّف عمومي و القذف ضدّ أعوان الشّرطة زهير الرّديسي و إبراهيم السّايبي و كلّ من سيكشف عنه البحث و شكاية السيّدة سهام بن سدرين و السيّد عمر المستيري في الثّلب و نشر أخبار زائفة ضدّ السيّد عبد العزيز الجريدي صاحب جريدة الحدث و شكاية السّجين حاتم بن رمضان لدى السيّد وكيل الجمهورية بأريانة في 28 ماي2002  في الاعتداء بالعنف ضدّ السيّد عماد العجمي( مدير سجن) خلال أوت 2002  وهذا الانتهاك لحق التقاضي هو عمليا تكريس للإفلات من العقاب واللاعقوبة وتشجيع للمنتهكين على الإمعان في خرق القانون.

 وخلال السّنة برز أسلوب آخر لتمتيع المعتدين باللاعقوبة وهو إغلاق الملفّات قضائيّا بإصدار أحكام لا تتناسب إطلاقا مع الجرم المرتكب بصورة تطوي الملفّ و في هذا الاتّجاه أحيلت قضية الاعتداء على الأستاذ خليفة الخروبي (الذي تعرّض يوم 2 أوت 2002 إلى اعتداء مبيت بالعنف الشديد إثر توليه  نيابته في نزاع مدني شمل خصوم أحد أقارب شخصيات ذات نفوذ في السّلطة)   بصورة مستعجلة على قاضي ناحية تونس غير المختصّة ترابيّا بجلسة 10 أوت 2002 حيث قضى حضوريا بتخطية المتهم الأول بمائة دينار و غيابيا في حق المتهم الثاني بالسجن مدّة شهر واحد و ذلك دون استكمال الأبحاث و دون إجراء المكافحات أو استدعاء الشّاكي أو عرض المتهمين على المتضرر للتعرف عليهم أو تحقيق ما استقرت عليه حالته بصورة تطمس الحقيقة و تعطل الأبحاث للتستر على مجرمين

ولانعدام إمكانية ممارسة حق التقاضي لدى المؤسسة القضائية في تونس التجأ عدد من المواطنين من ضحايا التعذيب إلى الآليات الدولية والقضاء الدولي، ففي 9 ماي 2002 رفعت  مواطنة تونسيّة (ز.م) دعوى قضائية لدى القضاء الفرنسي و استنادا للمجلّة الجنائيّة و للمعاهدة الدّوليّة ضد التّعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية و المهينة ( المصادق عليها من قبل الحكومة التّونسيّة )  ضد نائب قنصل تونس بستراسبورغ السيّد خالد بن سعيد بصفته رئيس منطقة شرطة سابق لممارسة التّعذيب أثناء مباشرته لوظيفته و صدرت بطاقة إيقاف دوليّة في شأنه إلا أنّه غادر التّراب الفرنسي قبل ذلك .