2 janvier 2002

Accueil

 

New Page 1

TUNISNEWS

Nr 594 du 02/01/2002

 

  • LES TITRES DE CE JOUR:
  • AFP: Des magistrats français demandent au président tunisien de réintégrer un juge.

  • L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme: Révocation du juge Mokhtar Yahiaoui ,Communiqué

  • CRLDHT: Révocation du juge Mokhtar Yahiaoui, Communiqué.

  • CRLDHT : Assassinat de M.Ali Saidi, Communiqué.

  • JANE´S: The two faces of Tunisia.

  • ESTWEST RECORD: Islamists in Tunisia: From Confrontation to Containment.


  • لطفي زيتون:

    هل أخطأت النهضة في موقفها من أحداث سبتمبر؟

    صالح كركر:

    هل دخل الجنرال بن علي في تنفيذ مسلسل الاغتيالات السياسية ؟

    محيط:

    عدد سكان تونس وصل فى اول يوليو الماضى 2001 الى تسعة ملايين و673 ألفاً و300 نسمة

  • تشاهدون اليوم في قناة الزيتونة

    الأربعاء 02-01-2002
    من الساعة 20:40 إلى 22:10 بالتوقيت التونسي

    • في رحاب الزيتونة:


      الشيخ أحمد الإمام

    • الأخبار
    • شهداء ومسيرة
    • منبر الحوار:
      حوار مع جرهام فولر الباحث والخبير الأمريكي بشؤون الشرق الأوسط

    Des magistrats français demandent au président tunisien de réintégrer un juge

    AFP, le 02.01.2002 à 12:43:00

    PARIS, 2 jan (AFP) – Le syndicat fran

    çais de la magistrature (gauche) a demandé mercredi au président tunisien Zine El Abidine Ben Ali de réintégrer un juge, révoqué samedi par le conseil de discipline des magistrats de Tunisie.

    Parlant dans un communiqué d’une « décision arbitraire » prise alors que « les droits de la défense les plus élémentaires n’ont pas été respectés », le syndicat appelle le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali à user de son droit de grâce pour réintégrer le juge Mokhtar Yahiaoui.

    Le syndicat espère que des « droits de recours (…) pourront être exercés devant un tribunal impartial ».

    Dans une lettre ouverte en juillet dernier au président de la République tunisienne, M. Yahiaoui, 48 ans, avait « dénoncé l’absence totale d’indépendance » de la magistrature.

    Il dénonçait également le « harcèlement » et les « intimidations » dont les juges sont l’objet, et avait prié le président de les « libérer de la tutelle », afin de permettre « l’épanouissement des libertés constitutionnelles ».

    Le Conseil de discipline « a examiné la citation du juge Yahiaoui pour atteinte à l’honneur de la magistrature, manquement aux devoirs de la profession et à l’obligation de réserve », a-t-on indiqué officiellement en Tunisie.

    Après la publication de sa lettre au président Ben Ali, le juge Yahiaoui avait été révoqué une première fois le 18 juillet et avait été privé de son salaire.

    Le magistrat, dont l’acte avait reçu un large appui parmi ses pairs en Tunisie et à l’étranger, notamment en France, avait réintégré son poste. Son passage devant le Conseil de discipline a été reporté ensuite à deux reprises.

    AFP

    Avocats Sans Frontières – Belgium

    L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme


    Un programme conjoint de :
    Organisation Mondiale Fédération Internationale des Ligues
    contre la Torture des droits de l’Homme

    COMMUNIQUE

    TUNISIE

    LE JUGE YAHIAOUI DESTITUE POUR AVOIR DENONCE L’ETAT DE DEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE

    L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme et ASF – Belgique demandent sa réintégration dans ses fonctions et appellent le gouvernement tunisien à inviter le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, ainsi que la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, à se rendre en Tunisie.

    Paris, Genève, Bruxelles, le 31 décembre 2001 : Le 29 décembre 2001, le Conseil de Discipline de la Magistrature a prononcé la radiation de juge Mokhtar Yahiaoui, pour « manquement aux obligations professionnelles » et « atteinte à l’honneur de la magistrature ».

    Seule la publication, le 6 juillet 2001, d’une lettre ouverte au Président Ben Ali lui vaut cette sanction.

    Dans cette lettre ouverte, le juge Yahiaoui, juge au Tribunal de Tunis et, à l’époque, Président de sa 10è Chambre, dénonçait le manque d’indépendance des magistrats tunisiens dans l’exercice de leurs fonctions et le fait que la justice était inféodée au pouvoir politique.

    A la suite de la publication de cette lettre ouverte, le magistrat tunisien avait été suspendu de ses fonctions et de son traitement, et convoqué devant le Conseil de Discipline le 2 août 2001.

    Suite à un important mouvement de solidarité national et international, le juge fut réintégré dans ses fonctions le 1er août 2001 et son affaire reportée sine die par le Conseil de Discipline : l’affaire semblait close.

    Le 20 décembre 2001, cependant, Monsieur Yahiaoui se voyait convoqué à comparaître devant le Conseil de discipline à la date du 29 décembre, pour « manquement à ses obligations professionnelles » et « atteinte à l’honneur de la magistrature ».

    Avocats Sans Frontières-Belgique et l’Observatoire pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme (programme conjoint de la FIDH et de l’OMCT) ont dépêché à Tunis, pour l’occasion, Madame Coppieters’t Wallant, vice-Présidente du Tribunal de première instance de Bruxelles, avec le soutien de l’Association Syndicale des Magistrats (ASM, Belgique), le Syndicat de la Magistrature (SM, France) et les Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL).

    En dépit de la date choisie par les autorités tunisiennes pour reconvoquer le juge Yahiaoui, l’affaire a suscité une importante mobilisation, révélatrice de son caractère emblématique : cent-vingt avocats se sont réunis au sein d’un collectif de défense, et de nombreuses personnalités de la société civile tunisienne qui, elles, ont été empêchées d’accéder au bâtiment de la Cour de Cassation où devait avoir lieu l’audience du Conseil de Discipline, ont manifesté leur soutien au magistrat.

    A l’audience du 29 décembre, Mokhtar Yahiaoui a demandé, par la voix de ses avocats, que l’affaire soit reportée à une date ultérieure afin de pouvoir consulter son dossier et préparer sa défense. Ses avocats
    n’avaient en effet pas eu le temps de prendre connaissance de l’ensemble du dossier constitué à charge du magistrat, et n’avaient pas été autorisés à en prendre photocopie.

    Le Conseil de Discipline, après un bref délibéré, a refusé de reporter l’affaire. Les avocats et le juge ont alors décidé de se retirer, estimant que, dans ces conditions, les droits de la défense ne pourraient pas être respectés.

    Dans le courant de l’après-midi du même jour, le juge a appris que le Conseil de Discipline l’avait révoqué. A ce jour, la décision, qui a été diffusée et commentée par l’agence officielle de presse tunisienne, ne lui a pas été officiellement notifiée.

    L’Observatoire pour la Protection des Défenseurs des droits de l’Homme et Avocats Sans Frontières dénoncent non seulement le fait que le juge Yahiaoui a été radié pour avoir exercé sa liberté d’opinion et d’expression, mais en outre, qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

    Nous rappelons que les magistrats « jouissent comme les autres citoyens de la liberté d’expression, de croyance, d’association et d’assemblée », étant toutefois tenus de « se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et l’impartialité et l’indépendance de la magistrature » : c’est précisément le souci de ne voir les magistrats tunisiens «soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi
    » qui vaut au juge d’être sanctionné.

    Cette affaire a mis en évidence les manquements graves à l’indépendance de la justice tunisienne, en Tunisie même où un Centre pour l’indépendance de la justice, présidé par Mokhtar Yahiaoui, vient d’être
    créé.

    L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme et Avocats sans Frontières demandent aux autorités tunisiennes :
    – De veiller à ce que le juge Yahiaoui soit au plus vite réintégré dans ses fonctions
    – D’ inviter Monsieur Dato’ Param Cumarasmawy, Rapporteur Spécial de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, à se rendre en Tunisie pour enquêter sur l’état de la magistrature
    – D’inviter Madame Hina Jilani, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, à se rendre en Tunisie, pour enquêter sur la situation des défenseurs des
    droits de l’Homme
    – De se conformer aux dispositions de la Déclarations sur les défenseurs des drois de l’Homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, notamment à son article 6.c qui stipule que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’étudier, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés
    fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question ».
    – De se conformer, plus généralement, aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme liant la Tunisie.

    Contact presse : FIDH : 33 1 +43 55 25 18 / ASF : Caroline Stainier 32
    475 94 08 26

    C.R.L.D.H.Tunisie

    Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

    Communiqué

    La révocation du juge Mokhtar Yahiaoui illustre tout à la fois les méthodes arbitraires du pouvoir tunisien et l’urgence du combat pour l’indépendance de la justice

    Convoqué à la hâte, la semaine dernière, à une date – le 29 décembre 2001- qui n’est assurément pas fortuite, le conseil de discipline des magistrats de Tunisie a décidé la révocation définitive du juge Mokhtar Yahiaoui. Immédiatement après ses lignes de téléphone du domicile et du portable sont coupées. L’Etat-RCD conclut ainsi l’année 2001 par un acte qualifié, à juste titre, par le Conseil national pour les libertés (CNLT), de “ lâche ” dans la mesure où le caractère irrégulier et expéditif de la procédure diligentée contre “ le magistrat rebelle ” ainsi que le choix de la date de la convocation du conseil de discipline sont révélatrices des méthodes indignes auxquelles le régime du président Ben Ali a recours contre toutes les formes de dissidence et de contestation citoyennes et démocratiques.

    Le juge Mokhtar Yahiaoui avait adressé le 6 juillet 2001 une lettre ouverte au chef de l’Etat en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette lette avait, à l’époque, ébranlé par sa vigueur et la justesse du diagnostic sur l’état de la justice, l’institution judiciaire et le pouvoir lui-même. Elle avait eu un très large écho international et avait provoqué un débat salutaire sur les conditions d’asservissement et d’instrumentalisation de la justice en Tunisie.

    A la suite de cette lettre, le juge Yahiaoui avait été suspendu, le 18 juillet 2001, de ses fonctions, convoqué devant le conseil de discipline et privé de son traitement. Il se voyait reprocher “ l’atteinte à l’honneur de la magistrature, le manquement aux devoirs de la profession et à l’obligation de réserve ainsi que la diffamation publique des instances judiciaires et de ses membres et des attitudes contraires à l’obligation de neutralité que les juges sont tenus de respecter ” !.

    Face à l’ampleur de la mobilisation nationale et internationale sans précédent que le réquisitoire du juge Yahiaoui a suscité, les autorités se voyaient contraintes à renvoyer sine die la réunion du conseil de la magistrature convoqué pour le 2 août 2001 et de réintégrer le magistrat dans ses fonctions tout en multipliant les manœuvres dilatoires et d’intimidation.

    C’est dans ces conditions que le juge Yahiaoui a été contraint, sous la menace physique, de récuser les termes d’un entretien publié par l’hebdomadaire “J.A.L’intélligeant” et de surseoir à la publication d’un autre entretien dans un grand quotidien français. Refusant d’abdiquer, en dépit des terribles pressions dont il a été l’objet, il s’était engagé dés le mois de septembre 2001 dans des concertations qui ont débouché sur la création d’un Comité pour l’indépendance de la justice (CIJ) largement représentatif sur le plan professionnel et politique et dont il a assumé la présidence.

    Face à cette détermination et à la suite de la décision des instances dirigeantes du CIJ d’entreprendre les démarches en vue de l’obtention de la légalisation de cette association, le pouvoir, encouragé notamment par le climat de l’après 11 septembre et par la caution inconditionnelle du chef de l’Etat français lors de son rapide et peu glorieux périple maghrébin, a décidé de convoquer à la hâte le conseil de discipline du 29 décembre 2001.

    Près de 150 avocats s’étaient constitués en faveur du juge Yahiaoui et une centaine d’entre eux l’ont accompagné à la Cour de Cassation où siège le conseil de discipline. Le Collectif des avocats a alors demandé le report de la réunion pour permettre une meilleure défense mais ce report lui a été refusé. Les avocats ont décidé dans ces conditions de ne pas se porter complices, par une présence purement formelle, du mauvais coup décidé par le pouvoir et que le Conseil a été simplement appelé à entériner.

    Quelques heures plus tard l’agence officielle TAP annonçait la révocation définitive du juge avant même que cette décision ne soit signifiée à ce dernier. Dans des commentaires à la presse, Maître Mokhtar Trifi, président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) et Maître Hachemi Jegham, membre du bureau du CIJ, ont qualifié cette décision de “ scandaleuse ” et de “ déni de justice. Le CNLT, le CIJ, l’Association des jeunes avocats, le Conseil national de l’ordre des avocats ont immédiatement réagi de façon vigoureuse à cette mesure arbitraire.

    Mandatée par l’association “ Avocats sans frontières ” (ASF Bruxelles), l’Observatoire des défenseurs des droits de l’homme (OPDDH–programme conjoint de la FIFh et de l’OMCT), l’Association syndicale des magistrats belges, le Syndicat français de la magistrature, les Magistrats européens pour la démocratie et les libertés ( MEDEL) et le Réseau euroméditerranéen pour les droits de l’homme, la magistrate belge, Madame Marina Coppieters Wallant, qui avait effectué cet été une mission en Tunisie, s’est à nouveau rendue à Tunis à l’occasion de cette parodie du conseil de discipline.

    Le CRLDHT joint sa voix à celle de l’ensemble des associations tunisiennes et internationales qui se sont mobilisées à cette occasion. Il dénonce la décision de révocation du juge Mokhtar Yahiaoui qui illustre tout à la fois les méthodes de répression mesquines et arbitraires du pouvoir tunisien et l’urgence du combat pour l’indépendance de la justice en Tunisie. Il réitère au juge Yahiaoui l’expression de sa solidarité agissante et il procédera dés le début de l’année aux concertations destinées à organiser une campagne de riposte et de solidarité internationale pour l’année 2002.

    Paris, le 2 janvier 2002

    C.R.L.D.H.Tunisie

    Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie

    Communiqué

    Le CRLDHT appelle à l’envoi d’une mission d’enquête internationale sur les circonstances de l’assassinat de M.Ali Said

    i

    A la suite de l’annonce par sa famille et ses proches de la disparition de M. Ali Saidi, ancien opposant de 1991 à 1999 au régime tunisien et ancien réfugié politique en France, puis de la confirmation par les autorités tunisiennes de son assassinat par empoisonnement, le CRLDHT appelle à l’envoi d’une mission d’enquête internationale sur les circonstances de cette disparition et de cet assassinat.

    Nommé après son retour en Tunisie directeur de l’administration centrale au Ministère des affaires étrangères, M. Ali Saidi n’a plus donné de ses nouvelles à sa femme résidente en France depuis le 6 décembre 2001 date de son dernier appel téléphonique au cours duquel il l’informait qu’il ne pourrait venir en France pour les fêtes de l’Aid “ en raison d’une mission ” dont il n’a pas précisé la nature .

    L’attitude ambiguë des autorités tunisiennes durant plus de deux semaines à la suite des interventions de sa femme et de ses proches, l’interruption de sa ligne téléphonique directe au Ministère des affaires étrangères, semble-t-il depuis le 22 décembre 2001, et les conditions de l’annonce officielle, le 30 décembre, de son assassinat une semaine après que l’information sur sa disparition a été rendue publique en France, font planer une suspicion légitime sur la version gouvernementale de la fin tragique de M. Ali Saidi.

    Par delà les réserves et les polémiques suscitées par le parcours controversé du défunt et les conditions de son ralliement au pouvoir, les circonstances de sa disparition et de sa fin tragique sont, en effet, à bien des égards troublantes et cela justifie l’envoi d’une mission d’enquête internationale.

    Paris, le 2 janvier 2002

    بعث إلينا السيد لطفي زيتون القيادي في حركة النهضة بالرد التالي على مقال نشرناه مؤخرا للسيد « سندباد

    هل أخطأت النهضة في موقفها من أحداث سبتمبر؟

    بقلم: لطفي زيتون

    بسم الله الرحمن الرحيم

    عندما تولى نيكيتا خروتشيف رئاسة الاتحاد السوفياتي بعد هلاك ستالين عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ليحدثهم عن الجرائم التي ارتكبها سلفه. وبينما كان يمضي في شرحه انطلق صوت من القاعة قائلا: ولكن أين كنت أنت وقتها؟ فصمت خروتشيف برهة ثم صاح: من الذي تكلم الآن؟ فخيم على القاعة صمت رهيب لم يقطعه إلا قول خروتشيف: لقد كنت في نفس المكان الذي يجلس فيه صاحب السؤال!! لم اجد أفضل من هذه النكتة تعبيرا عما فعله أخونا السندباد الذي لا يعرف السجود لغير الرب المعبود (وكأنه يرى بقية المسلمين راكعين ساجدين لللات والعزى) بلومه النهضة (انظر مقاله على صفحة تونس نيوز يوم 27 ديسمبر) لخوفها من أمريكا وهو يتخفى باسم غير اسمه. ولا نظن أنه فعل ذلك باعتباره « نوعا من التوجس والخوف من إدراجه في قائمة الإرهاب وما يلي ذلك من تبعات قد لا يكون قادرا على مواجهتها أو تحملها والصمود بعدها »!! كما قال حرفيا في تفسيره لموقف النهضة.

    والتخفي تحت اسم مجهول يعتبر سببا كافيا لإهمال المقال وعدم تجشم مؤونة الرد عليه لولا أن الاخوة المشرفين على هذا المنبر المحترم يصرون على نشر رسائل المجاهيل وخاصة منها تلك التي تنفث حقدها ضد حركة النهضة. ومعلوم أن المنابر الإعلامية لا تنشر تحت أسماء مستعارة أو من دون إمضاء إلا المقالات التي تعبر عن رأي أسرة التحرير. وقد دفعني إلى الرد ما مثلته رسالة السندباد من نموذج لمنهج تفكير كان متواجدا في الساحة الإسلامية وبرز مرة أخرى بمناسبة جريمة 11/9 التي سماها صاحبنا « غزوة منهاتن ».

    نبدأ من البداية: افتتح السندباد مقاله ببسملة غريبة عجيبة (باسم الواحد القهار، العزيز الجبار الذي لا يذل ظله، ولا يحزن من أيقن به) وقد كان يكفيه أن يلتزم البسملة القرآنية وقد نزلت من فوق سبع سماوات تبشر الناس بالرحمة متساوقة مع التعريف القرآني المانع الجامع لمهمة النبي الخاتم « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ولكنها المزايدة والتزيد في الدين الذي نبه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم إلى أنه لن يشاده أحد إلا غلبه. وهذه البسملة التي ابتكرها السندباد تعبر أيما تعبير عن نفسية مشوهة لدى بعض المسلمين أنتجتها سنون القهر والظلم والقمع التي عاشوها ويعيشونها فأصبحوا ينظرون إلى الإسلام ليس باعتباره عقيدة وشريعة ومنهج حياة و–أولا وآخرا- رحمة للعالمين إنسهم وجانهم، كافرهم ومسلمهم حتى الحيوان والنبات. ذلك النداء التحرري الخالد الذي أطلقه ربعي بن عامر أمام رستم قائد الفرس: « جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة (لاحظ أنه لم يقل سعة الآخرة وكان ذلك يكفيه) أصبح مجرد آلة للثأر والانتقام.

    لقد أنتجت سنون القهر نفسية مشوهة لا ترى في الاسلام إلا سيفا فصرت لا تسمع على ألسنة هؤلاء القوم من أسماء الله الحسنى وهي تسع وتسعون إلا ما تعلق بالجبروت والقهر والهيمنة والتكبر وهي صفات قد خص بها الله نفسه ونهى أن ينازعه فيها الخلق بل توعد من نازعه فيه أن يقسمه. اما الصفات التي يحض الاسلام على تمثلها مثل الرحمة والعلم والحكمة والإكرام والسمع والبصر والكرم والعفو والحلم فلا تجد لها في أدبيات هؤلاء اثرا.

    وتترسّخ لدي قناعة اليوم أن أمثال سندباد لو تمكنوا من الحكم في بلد من بلاد المسلمين فلن يكون مصير النهضة ومثيلاتها من التيار الواسع للحركة الإسلامية أفضل مما يعانونه اليوم تحت سياط العلمانية المتطرفة. غاية ما في الأمر أن تستبدل السياط بسيوف الخوارج الجدد وانظر إلى قول الظواهري في كتابه الأخير « فرسان تحت راية النبي » عن الاخوان المسلمين لتعلم أن ليس في ذلك أي مبالغة: « انكم باعترافكم تتفقون معي ان الاخوان المسلمين قد ارتكبوا من الأخطاء ما يصل أحياناً الى حد الجرائم التي تستحق العقاب والقصاص ». (الشرق الأوسط 10/12/2001). لم تكف أخانا جحافل الشهداء والمعوقين والثكالى والأرامل واليتامى الذين خلفتهم هجمات الأنظمة المتتالية على جماعة الاخوان فها هو يريد أن يأخذ حظه من دمائهم بدعوى القصاص بعد أن كفّرهم بقوله: « ولكن الحال الذي وصلت اليه جماعة الاخوان المسلمين عامة وفي مصر خاصة يحتاج الى تأمل وتدبر، فهي قد تنمو تنظيمياً، ولكنها بالقطع تنتحر عقائدياً وسياسياً (نفس المصدر) « كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا« 

    يقول السندباد:

    « إن المتمعن في بيانات وبلاغات حركة النهضة الصادرة بعد أحداث « غزوة منهاتن سيتي » على حد تعبير البعض، يرى فيها نوعا من التوجس والخوف من إدراج هذه الحركة في قائمة الإرهاب وما يلي ذلك من تبعات قد لا تكون الحركة قادرة على مواجهتها أو تحملها والصمود بعدها »

    غافلا أو متغافلا عن أن حركة النهضة لم تنفرد بإدانة الجريمة البشعة التي ارتكبت في مدينة نيويورك يوم 11 سبتمبر بل شاركها كل العلماء والحركات الإسلامية في العالم وإن كان السندباد يعرف حركة غير الذين ارتكبوا الجريمة أو بعض الأفراد الهاربين من أسمائهم المتخفين تحت ألقاب مستعارة قد رحبت بها فليخبرنا هداه الله.

    وقد نبع تنديد الأسوياء من أبناء هذه الامة بهذه الجريمة النكراء من موقف إسلامي صميم لم أجد من عبر عنه أفضل من شيخ الجماعة العلامة يوسف القرضاوي في فتواه المؤرخة بالدوحة يوم الأربعاء 24 جمادى الآخرة الموافق 12/9/20011422هـ وقد رأيت للأهمية إيرادها كاملة لعل الله يهدي بها أخانا السندباد فينتهي عن تطاوله على العباد.

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

    (وبعد)

    إننا نأسف أشد الأسف لما حدث من هجمات على مركز التجارة العالمي وغيره من المنشآت في الولايات المتحدة الأمريكية، برغم معارضتنا للسياسة الأمريكية المتحيزة لإسرائيل المساندة لها على كل الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية.

    ذلك أن ديننا الحنيف يحترم النفس الإنسانية ويجعل لها حرمتها، ويحرم الاعتداء عليها، ويجعل ذلك من أكبر الكبائر، حيث قرر القرآن: « أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا »، وقال رسول الإسلام: « لا يزال الرجل في فسحة من دينه حتى يسفك دمًا حرامًا » ولا يجيز الإسلام بحال القتل العشوائي للناس بحيث يؤخذ البريء بالمسيء، والمظلوم بالظالم، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

    لقد رأى الرسول الكريم امرأة مقتولة في إحدى المعارك، فأنكر ذلك بشدة وقال: ما كانت هذه لتقاتل!

    ومعنى هذا أن الأصل في الحرب الإسلامية المشروعة: أن لا يُقتل فيها إلا من يقاتل بالفعل، ولا تُقتل امرأة ولا شيخ ولا طفل، ولا راهب في صومعة متفرغ لعبادة الله.

    ومن هنا كان قتل آلاف الناس من المدنيين السالمين الذين لا ذنب لهم، ولا دور لهم في اتخاذ القرار السياسي، وهم يسعون لكسب عيشهم كالذين قُتلوا في هذه الانفجارات -يعتبر جريمة كبيرة في نظر الإسلام، وهو الدين الذي أعلن رسوله أن امرأة دخلت النار من أجل هرّة حبستها حتى ماتت فكيف بالإنسان الذي كرمه الله واستخلفه في الأرض؟

    ونحن العرب المسلمين أكثر الناس إحساسًا بمآسي القتل العدواني وآثاره على النفس والحياة، ونحن نعاني منه يوميًا في أرضنا المقدسة « فلسطين » من قبل الكيان الصهيوني المتجبر، حيث نصبح ونمسي على بيوت تُهدم، ومزارع تحرق، وأرواح تزهق، وأطفال تيتّم. حتى أصبحت الحياة في فلسطين مأتمًا دائمًا، وحينما يقاوم الفلسطينيون هذا العدوان فإنهم يستهدفون وقف النزيف والدمار لا زيادة رقعته بإيقاع المزيد من الضحايا الأبرياء.

    وإني لأستبعد كل الاستبعاد أن يقوم بهذا العمل أحد من المسلمين الملتزمين بدينهم الفاهمين له، فإن دينه ينهاه عن قتل من لا ذنب له. ولو فُرض أن هذا وقع من مسلم –كما تروّج بعض الجهات المغرضة- فنحن ننكره ونجرّمه، باسم ديننا وشريعتنا، ونؤكد أن فاعل ذلك العدوان يستحق في الإسلام العقوبة الشرعية الرادعة مهما كان دينه أو عرقه أو جنسه.

    ولكن الذي نحذر منه –أيا كان الفاعل- أن تؤخذ أمةٌ بأسرها بجريمة أفراد محدودين، أو يتهم دين بأنه دين العنف والإرهاب، فقد سبق لأفراد مسيحيين في أمريكا نفسها -كما في حادث أوكلاهوما سيتي الشهير- أن قام به مسيحي أمريكي، بدوافع خاصة، فلم تُتهم المسيحية ولا أمريكا ولا العالم المسيحي من أجل جريمته التي اقترفها؟

    ولطالما سئلت في حلقات تليفزيونية وفي محاضرات عامة، عن عمليات فدائية خارج فلسطين، فكان جوابي: إنني مع من يرون حصر المعركة في أرض فلسطين المحتلة، ومقاتلة العدو المحتل المباشر، وعدم جواز نقل المعركة خارج فلسطين؛ لأن المنطق هنا مستمد من القرآن الكريم الذي يقول: « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ».

    إن هذا الحادث الفظيع لا يستفيد منه فلسطيني ولا عربي ولا مسلم. بل هو يشوّه صورة الإسلام إذا صدر عن مسلم، ولا يستفيد من هذا العمل غير إسرائيل وحدها، ومن غير المستبعد تورط استخباراتها فيه، فهي التي استغلت انشغال العالم بالمأساة الحالية، لتضاعف ضرباتها للفلسطينيين، واقتحام مدينة جنين وغيرها، وتكثف قصفها وقتلها الجماعي للشعب الفلسطيني المحاصر عسكريًا، واقتصاديًا، والمهدد بالبطالة والجوع. كما أن إسرائيل تستغل الدعاية المغرضة المصاحبة للحادث في كسب الرأي الشعبي العالمي لصالحها، بعد ما بدأ في التململ مؤخرًا منتبهًا لفظائع النظام العنصري الإسرائيلي الغاشم، وما الإدانة الصريحة الصادرة عن ملتقى المنظمات غير الحكومية بمؤتمر ديربان منا ببعيد.

    كما أن الحملات المنظمة لإلصاق هذه الاعتداءات بالعرب والمسلمين تؤذي ملايين المسلمين الذين يعيشون في أمريكا، وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من مجتمعها، وهم يجتهدون في الإسهام في خدمة بلدهم ومجتمعهم الأمريكي. كما يجتهدون أن يقدموا صورة مشرفة للإسلام الذي يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والحوار بالتي هي أحسن. ومثل هذا العمل البشع يشوش عليهم دعوتهم، ويعوق مسيرتهم، ويكرس الصورة الذهنية الشائعة عنهم، والتي اختلقتها جهود متواصلة من أعداء الإسلام والمسلمين.

    وإني لأدعو المسلمين في أمريكا أن يسارعوا بأداء واجبهم في إنقاذ المصابين وفي التبرع بالدم، فهو من أعظم الصدقات عند الله، لما فيه من إحياء نفس بشرية « ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا »، وقد علمنا رسولنا: أن في كل كبد رطب أجرًا. كما أني أقدم عزائي للشعب الأمريكي، ولأهالي المصابين، سائلاً الله أن يلهمهم الصبر وأن يعوضهم خيرًا.

    وأني لآمل أن يكون هذا الحادث الأليم القاسي محركًا لضمير الإدارة الأمريكية لتراجع سياستها الخارجية التي أوجدت لها العديد من الأعداء حول العالم، ولتراجع كذلك موقفها المنحاز أبدًا لإسرائيل المعتدية المستكبرة في الأرض بغير الحق، ولتنظر نظرة عادلة في مأساة الشعب الفلسطيني الذي أُخرج من داره وشُرّد من أرضه ظلمًا وعدوانًا، والذي لا تزال تُنتهك حرماته، وتدنس مقدساته، ويقتل أبناؤه وبناته، وتدمر بيوته ومنشآته. فليس هنالك أبلغ من الأحداث الكبيرة في إحياء النفوس، وإيقاظ الضمائر، وتغيير المواقف: « إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار« .

    د. يوسف القرضاوي

    هذه فتوى الشيخ يوسف القرضاوي فهل يتهمه السندباد بالخوف والتوجس من ان يوضع على قوائم الإرهاب وهي فتوى لم يخالفه فيها كما اسلفنا أي من علماء وهيئات المسلمين المعتبرة وحتى مشايخ السلفية الكبار من امثال سفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر لم يكن رايهم ببعيد عن فتوى القرضاوي (انظر الشرق الاوسط 30 ديسمبر 2001). وهم في ذلك ومثلهم حركة النهضة متبعون سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في عدم التخلف عن البيان ورد الظالم عن ظلمه بالتبرؤ من جريمته وإن كان من الأقربين وانظر إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خالف خالد بن الوليد أوامره: يروي البخاري: « حدثني ‏ ‏محمود ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏معمر حدثني ‏ ‏نعيم ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏عبد الله ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏معمر ‏ ‏عن ‏ ‏الزهر‏ي ‏ ‏عن ‏ ‏سالم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ بعث النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏خالد بن الوليد ‏ ‏إلى ‏ ‏بني جذيمة ‏ ‏فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون ‏ ‏صبأنا ‏ ‏صبأنا ‏ ‏فجعل ‏ ‏خالد ‏ ‏يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر ‏ ‏خالد ‏ ‏أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يده فقال ‏ ‏اللهم إني ‏(((‏ أبرأ )))‏ إليك مما صنع ‏ ‏خالد‏ ‏مرتين. هل هؤلاء الذين يدافع عنهم السندباد أكرم على الله وعلى رسوله من سيف الله المسلول حتى لا يتم التنديد بهم إذا ولغوا في دماء الأبرياء؟؟

    « ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى » سورة المائدة –الآية8

    كل هذا قبل أن يتبين الناس العدد المهول من المسلمين الذين ذهبوا ضحية هذه « الغزوة » المشؤومة فماذا يقول السندباد في الثمانمائة مسلم الذين قتلوا؟ هل يتشبث بمقولات فقهية ضعيفة انتزعت من سياقها التاريخي وقذف بها في القرن الواحد والعشرين من مثل مسألة تترس الكفار بجماعة من المسلمين وجواز قتلهم جميعا واعتبار جموع الموظفين في مركز التجارة العالمي كفارا والمسلمين منهم متترس بهم فأجاز الحمقى قتلهم جميعا وأبدوا من مظاهر السرور بارتفاع عدد القتلى عما توقعوه ما يمثل وصمة عار في جبين الاسلام والمسلمين.

    هل قول أولئك الفقهاء الذين اعتبروا الخروج عن الخليفة الراشد الرابع وقتال الفتنة والبغي اجتهادا وفلسفوا قتل الحسين باعتباره عقوبة على خروجه عن السلطان ونظّروا لأكبر كارثة أصابت الأمة ممثلة في إمارة الغلبة جاعلين السيف هو الطريق الوحيد والأوحد إلى السلطة في دنيا المسلمين. أهؤلاء الفقهاء أحق بالإتباع أم رب العزة إذ يقول:  » يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا » سورة النساء – آية 94. إن الناظر في كتاب الله لا يجد جريمة اشتد النكير عليها مثل قتل المسلم لما في ذلك من خطر اندثار المسلمين وانفكاك وحدتهم وذهاب ريحهم : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما » سورة البقرة – آية 109 وليس ذلك من باب إباحة دماء غير المسلمين كما هو منهج المغضوب عليهم إذ قالوا « ليس علينا في الأميين سبيل » فقد حرم الاسلام في نص قاطع قتل النفس مسلمة وكافرة وحتى قتل الحيوان إلا بالحق : »من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا »

    والغريب أن يسدر السندباد وامثاله في غيهم بعد أن تبينت لهم في الواقع النتائج الكارثية لجريمة 9/11 فقد انهارت طالبان والقاعدة كبيت من ورق وها هي الباكستان على شفير الدمار النووي بعد أن استغل أعداء الله من الهندوس الفرصة لتصفية الحساب معها. وها هي الدعوة إلى الله يضيق عليها في مشارق الأرض ومغاربها. وفي بلادنا عادت آلة الدمار والاستئصال إلى عنفوانها بعد أن فترت تحت هجمات أصدقاء الحرية والإسلام في الشرق والغرب فتنفست المساجد الصعداء وعاد الشباب إلى بيوت الله آمنين. ما أن انطلقت « غزوة منهاتن » كما يسميها السندباد حتى عادت حليمة إلى عادتها القديمة وأغلقت في يوم واحد 70 من كتاتيب تحفيظ القرآن للأطفال وأصبحت الديكتاتورية التونسية –بعد أن كانت منبوذة- تفاخر الغرب بتفطنها مبكرا إلى خطر الأصولية وتدعوه إلى تبني خطة الاستئصال التي عمهت فيها عشرا من السنين باعتبارها أجدى السبل للقضاء على الاسلام والمسلمين والاسلاميين والمتطرفين والمعتدلين وكل من انتسب إلى هذا الدين.

    ثم يقول السندباد:

    « والحال أن هذه الحركة، قد عرفنا عنها نبذها للعنف وتخليها المطلق عن مبدإ الجهاد منذ سنوات نشأتها في تونس »

    إن السندباد قد أصاب « باتهامه » الحركة بنبذها للعنف منذ سنوات نشأتها ولا نعلم من جهتنا طرفا يؤلمه ذلك ويغيضه كالطغمة الحاكمة في تونس فهي تمكر بالليل والنهار وتحمل بخيلها ورجلها في محاولة لإقناع العالم بأن هذه الحركة المباركة هي في حقيقتها حركة إرهابية تتبنى العنف سبيلا للوصول إلى السلطة. لقد عبرت حركة النهضة حقا منذ تأسيسها عن تبنيها للخط السلمي ونبذها للعنف سبيلا للتغيير السياسي وهي ثابتة على منهجها ذلك إن شاء الله ولا نرى الأحداث إلا معززة لهذا المنهج: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

    وإنه مما تحتسبه النهضة في ميزان حسناتها أن جنّبت بحكمتها وتبصرها بلادنا وشعبنا المسلم كوارث كالتي حلت بالمسلمين في الجزائر ومصر نتيجة تنطع وتطرف الخوارج من مدعي الإسلام والعلمانية على السواء. لقد صمدت النهضة في وجه الحملات العاتية التي شنها المفتونون بالحدث الجزائري والمصري في بداياته فوصمت بالتخاذل والجبن والاستسلام لرفضها التحول إلى مسخ من الجماعة الإسلامية المسلحة والآن وبعد أن أسفر الحدث المصري عن فشل ذريع للعنف اعترفت به الجماعة الاسلامية فألقت السلاح دون قيد ولا شرط. وبعد أن تمخض الحدث الجزائري عن كارثة حصدت مئات الآلاف من الأبرياء وانتهت بأن أعلن من احترفوا ذبح المسلمين عن توبتهم النصوح ومن بقي منهم في الجبال التهمتهم نيران الفتنة فتلهوا بمقاتلة بعضهم البعض.

    وقد رأينا أناسا كنا نعدهم من كبار « الثوريين والجهاديين » من الذين حملوا على النهضة واتهموها بشتى التهم لـ « تعطيلها الجهاد » وانحرافها عن منهج أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء، باتوا بعد ان انقشع الضباب وتبين الحق من السراب من كبار المتحمسين لفصل الدين عن السياسة جملة داعين من يريد النشاط السياسي من الإسلاميين إلى الالتحاق بالأحزاب العلمانية!! والغريب أن يستفيق السندباد بعد أن « خربت مالطة » ليعيد نفس الاتهام بعد عشرية كاملة تبين فيها الرشد من الغي. فكان مثله كمثل الذي شد الرحال إلى الحج والناس عائدون.

    ثم يقول:

    « ولعل ردود أفعالها تجاه ما يمارسه النظام التونسي ضد أفرادها والمتعاطفين معها من فظائع يخجل أمامها العاقل السوي، ويندى لها الجبين، أكبر دليل على أنها حركة موغلة في المسالمة والإستسلام. »

    والرد أنه ليس فيما يبتلى به المسلم في سبيل الله ما يندى له الجبين أو يخجل منه العاقل السوي وقد أصيب الأنبياء والأصحاب بأشد مما ابتلينا فصبروا فكان خيرا لهم ونحن على طريقهم سائرون صابرون إنشاءالله محتسبون ما أصابنا في أجسادنا من الجلادين والمجرمين وفي أعراضنا من إخواننا الذين بغوا علينا من أمثال السندباد. لقد كان حريا بالسندباد أن يخجل وينز جبينه عرقا وهو يسفه ويستهزؤ من الملحمة التي سطرتها النهضة على مدى عشرين سنة بما لم تشهد بلادنا له مثيلا في تاريخها المعاصر معتبرا استشهاد سحنون والعريبي والزرن والعشرات من إخوانهم وسجن الألوف من أبناء الإسلام مما يندى له الجبين ويخجل أمامه العاقل!! لقد كان للذين قتلوا صبرا في سجون الطاغية مندوحة في التماس الرخص : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم » سورة التوبة آية 91 ولو فعلوا لعذرهم الناس. ولكنهم ما كانوا ليفعلوا مثل السندباد: ينعمون بالأمن ويتلهون بالاستهزاء من إخوانهم والمزايدة عليهم. ولكن:

    ذو العلم يشقى بعلمه وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

    صحيح أن النهضويين لم يردوا على ما أصابهم بالمثل وهم في ذلك أحد رجلين:

    يستطيعون الرد وامتنعوا عنه عفوا وصبرا لتجنيب المسلمين ويلات العنف الأعمى الذي لا يفرق بين مجرم وبريء محتسبين ما أصابهم ليوم تذهل فيه الأبصار وفي ذلك يسعهم قول الله تعالى:  » ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير »سورة البقرة – آية 109 وقوله « ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا » سورة النساء – آية 149 وقوله: « الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » سورة آل عمران آية 134 وقوله « لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين » المائدة الآية 28-29

    عاجزون عن الرد وهم في ذلك داخلون في قوله تعالى إنشاء الله: « لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » سورة البقرة – آية 286 وقوله : « لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » سورة الأنعام آية 152 « والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون » سورة الأعراف آية 42 « ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » سورة المؤمنون آية 62

    وحتى إذا عتبرناهم خائفين مستضعفين ففي قوله تعالى: ) لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير » سورة آل عمران آية 28 « ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين » سورة الأعراف آية 150 « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم » سورة التوبة آية 91

    إن في هذه الآيات الكريمات سعة لهم ولأمثالهم وقد جعل الشارع الكريم للخوف اعتبارا حتى في العبادات ومن ذلك تشريع صلاة الخوف.

    أما عند التحقيق فإن النهضة ما كانت لتعجزها بعض العمليات كتلك التي تقع فير والجزائر تعطي انطباعا أن البلاد غير مستقرة ويذهب فيها من الضحايا أبرياء ومجرمون.

    ولكن ألا يرى معي أخي السندباد أن رسالة الحركة الإسلامية أسمى من أن تتحول إلى منظمة للثأر والقصاص يسطر لها الطواغيت منهجها من خلال استفزازها ودفعها إلى الرد على استفزازاتهم فتدخل في دوامة لا أول لها ولا آخر.

    أما أخونا السندباد فيسعه قوله سبحانه وتعالى » يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم » الحجرات- الآية 11 فليتق الله ربه.

    ثم يقول: « إني أخشى، والحال هذه، أن تكون حركة النهضة بصدد قراءة الاحداث قراءة خاطئة مرة أخرى، وأخشى أن يزيد ذلك، إن صح، في عزلتها وإنعزالها عن التوجه العام للشارع الإسلامي على مدى البسيطة« .

    ولا نعلم إن كانت هذه الخشية من باب التمني أو من باب الخشية الحقيقية إذ يدعي أن النهضة تكرر قراءة الأحداث قراءة خاطئة بما يعني ضمنا أنه يحسن قراءة الأحداث وقد رأينا على أرض الواقع أين أوصلت هذه القراءة الصحيحة الأمة وما جلبت عليها من كوارث.

    أما عن عزلة النهضة التي يخشى أن تزداد فليعلم السندباد أن شعبنا الكريم ومثله كل شعوب الدنيا على عكس النخب النهازة الحسوبة يقدر تضحيات أبنائه وبلاءهم حق قدره فيجازيهم في الوقت المناسب ليرفعهم إلى ما يستحقونه من مراتب عليا وهم قبل ذلك وبعده يسكنون أفئدة الناس البسطاء الذين يمثلون خزان الإسلام العظيم الذي لا ينفذ. فكيف تنعزل النهضة وتزداد عزلتها عن الشارع الإسلامي وقد قدمت في سبيل رفعته من الشهداء والجرحى والمساجين والمعذبين واليتامى ما لم تقدمه فئة على مدى التاريخ المعاصر لبلادنا؟؟؟ ثم… ولدّار الآخرة خير ولقد روي عن الحسن رضي الله عنه أنه حين تنازل عن الحكم ليحقن دماء المسلمين صاح به بعض جنده: النار ولا العار! فالتفت إليهم قائلا: بل العار ولا النار.

    أما ما قاله السندباد عن جرائم أمريكا فلسنا بصدد الدفاع عن أمريكا إنما نذكره أن الولايات المتحدة قد قتلت من الألمان واليابانيين والفيتناميين ما لا يقاس بعدد المسلمين من ضحاياها فلمصلحة من يصور السندباد الأمر وكأنه حرب بين أمريكا ومعها العالم كله من جهة والإسلام وحيدا من جهة أخرى؟؟ إن الخلل كل الخلل يكمن في من يضرب أعتى قوة على وجه البسيطة في بؤبؤ العين فيستفز قوتها بطائراتها وترسانتها النووية وأساطيلها ثم يجلس في كهف يبدي استغرابه كيف لا يأتي الجنود الأمريكان بأسلحتهم الفردية للمنازلة وكأن الزمن لم يطو قرنين منذ غابت معارك السيف عن الوجود. ما أشد غفلة بعض الناس عن سنن الله في النصر والهزيمة والتدافع!!

    أما عن قوله: « :

    إن حركة النهضه ،والحال هذه، حري بها تحري كل كلمة وكل حرف يصدر عنها وإن لم يكن، فلعل الصمت يكون أفضل في مثل هذه الظروف، لأن امريكا لن ترضى عن كل من يقول لا إله إلا الله دون أن يشرك ذلك بالتسبيح بحمد العم سام والبنتاغون وإشراك ذلك بالفعل والعمل لا بالقول فقط »

    فقد كان يسع النهضة لو أنها تبحث عن رضى الخلق أن تتقرب إلى جلاديها وتغير جلدها فيكفيها ذلك ما تعانيه من ويلات، بل هو واجب البيان في وجه الحماقة التي قامت تخرب ما أنفقت أمة الإسلام العقود والجهود لبنائه من صروح للدعوة الهادئة المتزنة في بلاد الغرب فأعطوا بذلك فرصة نادرة لدعاة تحارب الحضارات ليصوروا الإسلام وحشا يكاد يلتهم الحضارة والإنسانية وكل القيم الجميلة وما زالوا بصناع القرار يحثونهم على شن حرب شاملة لا تبقي ولا تذر على كل ما يمت للإسلام بصلة ولا يجدون عونا على ذلك أفضل من تطرف بعض المسلمين أنفسهم.

    أما عن تعريفه لنفسه بالذي لا يعرف السجود لغير الرب المعبود فأذكّر الأخ السندباد ونفسي أن الشيطان قد أهلكه أن ظن نفسه خيرا من آدم. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون في آخر الزمان: « حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية ‏ ‏يمرقون ‏ ‏من الإسلام كما ‏ ‏يمرق ‏ ‏السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم يوم القيامة أجر لمن قتلهم » (رواه البخاري) أعاذنا الله وإياه أن نكون منهم.

    .

    هل دخل الجنرال بن علي في تنفيذ مسلسل الاغتيالات السياسية ؟

    صـــالح كــركــر

    في أقل من شهر عرفت البلاد موتا مشبوها، إلى أبعد حدود الشبهة، لشخصين على علاقة بشكل من الأشكال بالوضع السياسي في البلاد. ففي بداية شهر ديسمبر أعلن بكل برودة دم عن مقتل مديرة الإذاعة الوطنية السيدة عواطف حميدة في بيتها، و ذلك بعد شهر واحد من تسميتها في منصبها. و ادعت السلطة بأن قتلها تم على يد أحد العملة الذي أدخلته الهالكة لبيتها لإصلاح بعض قنوات المياه المعطبة. و لا يعقل أن تكون الهالكة أدخلت بيتها شخصا لا تعرفه من قبل و ليست لها ثقة فيه, و مثلها يعرف بالتأكيد مع من تتعامل لقضاء مثل هذه الخدمات. وهو ما يترك رواية السلطة مشبوهة إلى أبعد حدود الشبهة، و مردودة بسبب ذلك على وجهها لأنها تفتقر إلى أبسط شروط الصدقية. و لعل كبش الفداء لتغطية هذه الجريمة الشنعاء ليس له من دور حقيقي فيها إلا أنه اختير لسوء حظه ليكون كبش الفداء.

    فمن هو القاتل الحقيقي لمديرة الإذاعة التونسية السيدة عواطف حميدة يا ترى؟ و ما هي الدوافع التي قادته إلى هذا العمل الشنيع؟ فهل هي دوافع فساد دنيئة عرفت بها الأوساط الحاكمة من بابها إلى محرابها؟ أم هي دوافع سياسية أريد من ورائها التخلص من شخص محرج بحوزته أصرار سياسية و أمنية خطيرة على رأس السلطة و رمز فسادها الأول؟

    أما حادثة القتل الثانية فحصلت في أواخر نفس الشهر، و كان ضحيتها هذه المرة السيد علي السعيدي. و عاش هذا الأخير ردحا من حياته عنصرا نشيطا في صفوف الحزب الحاكم متوقدا مثل غالبية أعضاء هذا الحزب لتحقيق رغباته و للتألق في تسلق سلم المسؤولية. و لعله لم يحقق خلال تلك الفترة ما كان يحلم بتحقيقه، فانتقل إلى النضال على ساحة حقوق الإنسان. إلا أنه لم يقطع مع الحزب، و بقي متأرجحا بين المعارضة التي لم تمنحه ثقتها و بين الحزب الذي نشأ فيه و لم يحقق له أحلامه. و قد وجد نفسه في العديد من المناسبات يصعد اللهجة في نقده للسلطة و حزبها من أجل الضغط عليها و من أجل الحصول على ثقة المعارضة، لكن بدون جدوى. إلا أن ذلك جلب له، شعر بذلك أم لم يشعر، غضب السلطة و سخطها. ففي أحد المرات لما اقتحم بيته في فرنسا أثناء غيابه قدم في ذلك قضية أمام العدالة الفرنسية متهما من خلالها السفير التونسي و الجنرال بن علي نفسه. كما نذكر أن ورقة « الأقنعة les masques » التي كانت تصدرها أجهزة السلطة لمواجهة رموز المعارضة في المهجر كانت قد تهجمت عليه عديد المرات و اتهمته بالخيانة و توعدته شرا. إلا أنه نسي كل ذلك و لم يوله كبير اهتمام و لم يحسب له أدنى حساب. و لما قلبت بعض العناصر المعارضة المغشوشة ظهر المجن و قدمت آيات ولائها إلى الجنرال بن علي، عاود الحنين الهالك في العودة إلى حضيرة حزبه الذي انطلق منه متناسيا كل ما كان قد صدر عنه ضد السلطة و رمزها الأول. و نحن نعلم أنه هو الذي أخذ المبادرة و قام بمحاولات عدة في التقرب من جديد من السلطة و العودة إلى صفوف الحزب الحاكم. و قد وجدت السلطة في محاولاته تلك الفرصة سانحة لاستدراجه و الاستجابة لرغباته قبل الالتفاف عليه و تصفية الحساب معه.

    و منذ سنة أو ما يزيد عنها بقليل وقعت تسمية الهالك عبر الرائد الرسمي للبلاد التونسية لمنصب مدير إدارة مركزية بوازارة الخارجية مكلف بمهمة خاصة. و كان ذلك أكثر بكثير مما كان يحلم ببلوغه الهالك. و لم يدر وقتها أنها خدعة و استدراج. و دخل البلاد و سافر منها بعد ذلك عديد المرات، كل ذلك للتطمين. و قد أخبر زوجته أنه سيتغيب في مهمة كلفه بها الجنرال بن علي نفسه. و على إثر ذلك غاب خبره و أثر سيارته الإدارية حتى عثر عليه أخير قتيلا بمدينة قفصة، مسقط رأسه. و في هذه المرة ادعت السلطة أنه مات مسموما و اختارت كبشا للفداء في هذه المرة أحد قريباته، مدعية أن هذه الأخيرة ألعقته السم بعد تزوير ورقة تسمح لها بالتفرد بممتلكلته بعد هلاكه، وهي مسرحية ساذجة سيئة الإخراج. و أصبح مكتبه بالوزارة المذكورة بعد الاعلان عن موته عامرا بكاتبته الخاصة التي أصبحت ترد على المكالمات بعد أن بقي مهجورا سنة كاملة قبل ذلك. و هذا أيضا من حسن الصدف.

    فمن قتل علي السعيدي يا ترى؟ فهل هو تنفيذ حكم غير قابل للاستئناف صدر ضده من المحكمة العليا للجنرال بن علي أم هو شيء آخر؟ و هل هناك علاقة بين الحادثتين في القتل؟ و هل أن الحادث الثاني هو مجرد مسح لآثار الحادث الأول؟ و هل أن الحادثتين تمثلان تهديدا من طرف رمز السلطة القائمة لكل من يمثل على تواصل حكمه خطرا و إيذان بالدخول في مرحلة جديدة في مواجهة المناوئين، مرحلة الاغتيالات السياسية؟ و من ستكون الضحية الموالية ضمن هذا المسلسل الفضيع.

    كل هذه الأسئلة و أسئلة عديدة أخرى تطرح، يجب تشريحها و تحليلها و الرد عليها بكل دقة و عمق. و الراجح لدينا أن الحدثين ليسا عفويين، تماما مثل حادثة عزل الرئيس اليحياوي. و ليس من مجرد قبيل الصدفة أن كل ذلك حصل في شهر واحد. و نحن نعتبر ذلك بمثابة رسالة تصعيد و تهديد و وعيد من طرف هذا الحاكم المتوحش إلى كل الفعاليات المعارضة في البلاد. إن الجنرال بن علي أراد أن يقول بذلك للجميع كل من يعترض سبيلي أنا مستعد لتصفيته، و كل من هو ضدي فهو خائن لي و ليس من عقوبة للخائن إلا القتل خاصة و أن الرجل له تاريخ عريق مع الخيانة و القتل و الأمر لا يخفى على أحد.

    يبدو أن كل ما اقترفه الجنرال بن علي من إجرام و أهوال في البلاد إلى حد الآن قد لا يساوي شيئا بالنسبة لما ينوي مستقبلا القيام به. و لا تخفى على عاقل شراسة مواجهة الحيوان الوحشي الجريح المهدد من كل مكان. و لا يخفى على أحد أيضا أن الجنرال بدأ منذ مدة في إطار حكمه مرحلة العد التنازلي. و لعها في هذه الفترة بدأت تتسارع في نسقها، و احتمالات سقوطه لم تعد، مثلما كان الأمر من قبل، غائبة عن الأفق، و غدت تفرض نفسها و محتملة الورود. و لا يخفى أيضا أنه ليس ممن يتنازلون عن السلطة عن طواعية و نزولا أمام إرادة الشعب، و أنه سوف لن يتركها إلا تحت الإكراه و بعد أن يتسبب في أضرار جسيمة و في خراب كبير للبلاد و العباد. و الذي يتجرأ مثله على قتل نفس بشرية واحدة متعمدا، هو مستعد في الأخير لإبادة شعب بأسره. فالرجل أصبح أمره خطيرا في منتهى الخطورة من هذه الزاوية على البلاد و العباد. و لا بد للشعب التونسي من الوعي بهذه الخطورة و استخلاص العبر اللازمة و الوقوف الوقفة الحازمة المطلوبة في وجه هذا الخطر الداهم قبل أن تحصل من قبله كوارث خطيرة و أضرار واسعة لا تحتمل.

    صـــالح كــركــر

    1-

    1-2002

    عدد

    سكان تونس وصل فى اول يوليو الماضى 2001 الى تسعة ملايين و673 ألفاً و300 نسمة

    تونس – محيط : أظهرت احصائيات المعهد التونسى للاحصاءات أن فصل الصيف يشهد معظم حالات الزواج بينما يشهد فصل الشتاء اغلب الوفيات. وتتوزع الولادات طبقا لهذه الاحصائيات على كل فصول العام فى تونس.
    وذكرت نشرة إحصائية للمعهد عن الفترة من يوليو 2000 الى يونيو الماضى ان عدد الزيجات بلغ فى عام واحد 62 ألفاً و688 حالة وبلغ عدد الوفيات 43 ألفاً و646 حالة والولادات 161 ألفاً و509 حالات.
    واوضحت النشرة ان عدد الزيجات بلغ فى اغسطس 2000 نحو عشرين ألفاً و293 حالة وفى يوليو 11611 حالة وفى سبتمبر 8026 حالة وانخفض العدد ليصل الى 1420 زيجة فقط فى يناير و1156 فى فبراير و1633 فى ابريل 2001.
    وللمناخ تأثيره على التونسى الذى يفضل الزواج فى الصيف عن الشتاء كما ان برودة الطقس شتاء وعجز عدد كبير من المسنين عن تحملها تؤدي الى ارتفاع عدد الوفيات فى فصل الشتاء، وقد بلغ عدد الوفيات فى يناير من العام الماضى 4561 حالة وبلغ فى شهر ديسمبر 2000 حوالي 3939 حالة وفاة وفى فبراير من نفس العام 3985 حالة وتقلص عدد الوفيات فى يونيو الماضى الى 2834 حالة.
    ويرى بعض الدارسين ان حوادث المرور وراء وفاة عدد كبير فى شهر الصيف، وأوردت النشرة الاحصائية ان عدد سكان تونس وصل فى اول يوليو الماضى 2001 الى تسعة ملايين و673 ألفاً و300 نسمة منها 932 ألفاً و500 نسمة فى تونس العاصمة وهى اكبر ولاية من حيث عدد السكان.

    (المصدر: موقع محيط الإخباري)

    JANE’S EST

    LE MAGAZINE DE REFERENCE DANS LES ETUDES MILITAIRES ET STRATEGIQUES DANS LE MONDE.EN AVRIL DERNIER ELLE A PUBLIE UN ARTICLE ANALYTIQUE INTERESSANT SUR LA TUNISIE.

    The two faces of Tunisia


    By JIAA Editor Stephen Ulph

    Tunisia, by local standards, is doing well. That is if you go by IMF judgements of a country posting “strong economic performance… attributable to a combination of prudent macroeconomic policies”. A country which, by all accounts, seems to be functioning efficiently, developing and distributing its wealth.

    The figures are certainly encouraging. The 1987 poverty level of 12 per cent of the population has today shrunk to 6 per cent; a full 99.1 per cent of children (girls included) attend school, up from 90.5 per cent 12 years ago; the number of those taking university courses has more than tripled from 6 per cent just over a decade ago to 21 per cent today; the status of women is unmatched anywhere else in the Arab and Muslim worlds, economic growth is near to 5 per cent per annum and average life expectancy up from 66 years in 1988 to 73 years in 2000.

    Yet at the same time, the government at Tunis exhibits all the signs of a regime under siege, closing down or dragging through the courts one institution or public figure after another, outlawing all but the most loyal of loyal opposition representatives, defending itself from every slight expression of diversity through embarrassingly docile press organs famed for the ‘wooden language’ of their beatitudes and the banality of their editorials: government detractors are ‘jealous’, internationally respected intellectuals, jurisconsults and lawyers are ‘a handful of provocateurs’ trying to give themselves ‘the image of persecuted heroes’ so as to ‘harm the country’, to which they are ‘patent traitors’.

    ‘La Boulitique’
    Worse still, from this position of enviable advantage, it manages to do it all so ineptly. E-mails are monitored, internet access is blocked, foreign publications banned, telephone lines cut, mosques heavily policed, dissidents and human rights activists harassed.

    Last May the government suffered a humiliating climb-down when the hunger strike of the journalist Taoufiq Ben Brik, deprived of his passport and prevented from travelling, caught international attention, spawning a series of sympathy actions and forcing President Zine El Abidine Ben Ali to beat a hasty retreat.

    The government continues to ban those institutions which promote civic society and the rule of law, most notably the human rights organisations: la Ligue Tunisienne des droits de l’homme (LTDH) and the Conseil national pour les libertés en Tunisie and the Tunisian section of Amnesty International. Most human rights activists in the country have found themselves dismissed from their posts and the state has increasingly by-passed the courts altogether: activists have been simply mugged and abused in broad daylight.

    At the same time, commentators note that the Tunisian opposition, such as it is, and indeed the public itself, seem largely to have chosen the path of indifferent compliance.

    There is a lack of dialogue on all fronts, and some have noted that life, in a world where the press chiefs have become “champions of the cost savings exercise – they practically sell the same journal 365 days a year”, has bred a near-institutionalised cynicism. It is only reinforced by the daily spectacle of self-serving interest where opposition figures and government supporters change places and adopt spurious positions of principle based on little more than frustrated ambition.

    The Tunisians have a term for it: ‘la boulitique’ – politics conceived as a form of hypocrisy, trickery and make-believe.

    A president for life?
    Observers have not had to scratch their heads much to decipher what is behind this odd lurch in Tunisia. The political process has become skewed towards the fate of one man: President Ben Ali.

    Shortly after the removal in 1987 of his long-serving predecessor, Habib Bourgiba, Ben Ali changed the constitution to limit the presidency in future to two re-elections. Now that Ben Ali’s third term is due to expire in 2004 his constitutional alteration is appearing to him all the more to have been precipitate. Ben Ali has been preparing the ground in stages; modifying the constitution to permit the president the latitude to revise the constitution, especially at times of national emergency, and to allow for the holding of office for an indefinite period.

    The big guns have been brought to bear; over 6,000 Tunisian OVGs (‘organisations véritablement gouvernementales’) and the press panoply have been co-opted to drown out the doubters on the president’s project. Hence the suppressing of the LTHD, the only organisation capable of rallying effective support.

    Why a fourth term?
    “The reasons for this are much simpler than any metaphysical musings on some innate and inordinate love of power”, according to Kamel Jendoubi, president of the Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie. “Mr. Ben Ali, his family and those near to him are so implicated in an immoral, large-scale and endemic corruption that any idea that they can for one moment expect a peaceful, negotiated change of power is out of the question”.

    The risk taken by Ben Ali to ban the internationally respected LTDH is a fully calculated one, and one based on recent experience: that is, that the greater the initially repressive measure, the greater the national and international plaudits once this pressure is moderated in the direction of greater ‘flexibility’.

    Opposition coalition
    Nevertheless, Ben Ali is more isolated than ever. In mid-March a petition criticising Ben Ali, the creeping corruption and the prospective constitutional change was published and timed to coincide with Independence Day (March 20). More worrying for the government was the fullness of the political spectrum represented by the 93 signatories: it included not only members from the largest opposition party (13 seats), the Mouvement Démocratique Socialiste, but also former close associates in Ben Ali’s court, such as the former education minister Muhammad Charfi, who spoke out against ‘the privatisation of Tunisia’ under the present president.

    The petition went on to denounce the ‘unprecedented drift’ of the regime, characterised by ‘a personal and absolute power, demagogic populism’, the ‘despoiling’ of instutitions of their content and ‘the stifling of civic society’.

    Blaming Bourguiba’s role in confusing the function of the Head of State with the holder of the post, it deplored how the expression of diversity is ‘banned’, liberties ‘confiscated’ and the ruling press designed as ‘a propaganda product to the glory of the Head of State’ which was being used ‘to support calumnies’ against opponents.

    It called for a ‘democratic transition, one that is hopefully negotiated and peaceful’.

    An extra surprise was the petition’s plans for a ‘broad opposition coalition against the regime’ which is expected to include the banned Islamist movement al-Nahda, whose leader, Rached Ghannouchi, is currently living in exile.

    A false equation
    Calls from the opposition forces for more foreign support are not lacking. The relative inactivity of the population, they maintain is not borne of lethargy, but of fear and hopelessness. Since when, it is argued, has a dictatorship been dismantled from within?

    As for the Tunisian economic ‘miracle’ which the EU holds up as mitigation, when it is proved a mirage, “the EU will then of course issue its mea culpa. But then it will be too late to count the survivors” according to Jendoubi.

    For the image painted of a Tunisian ‘Franco’ – a president weak on human rights, but strong on economic progress – is also proving false: the level of corruption is now impeding economic progress as well. Any apparent sunlight cast on the balance of payments, according to Muhammad Charfi, is only due to an increasing shedding of asset capital which is as yet unaccompanied by any job-creating investment.

    Indeed, Tunisia’s model of development and the predominant role played by the public sector, seems to have reached its limits in an economy with relatively high unemployment rates and a persistent trade and current account deficit. This at a time when lowering of trade barriers, international competition and higher numbers of university graduates on the job market will start to take effect.

    Tunisia is in dire need of a new juridical and regulatory environment that can meet international standards. It needs solid, independent institutional foundations if it is to halt the present obsession of the younger population to ‘brûler’ – take the first opportunity to get out, to where the culture of baksheesh and the need for family connections is less pressing.

    Any signs of opening?
    Then, early last month, a new minister delegate, in charge of ‘Communication, Human Rights and Relations with the Chamber of Deputies’, Slaheddine Maâoui, promised that for the forthcoming May 3rd World Day for the Freedom of the Press, Tunisians will be able to celebrate it in style, with an entirely new type of press.

    He pledged that, with the full support of the president, the press is henceforth to be “freed from its yoke”, so that it can “shake off its blandness and uniformity of tone”. “Give me something to read” the president went on record as saying, “if you find yourselves victims of harassment, ask to see me or give me a call”. Choruses of ‘too good to be true’ and ‘old wine-skins’ abound.

    Maâoui went on to condemn the ‘absurd’ and ‘counter-productive’ official position on censorship of the Internet. There is now to be none, “with the exception of certain subversive sites, such as Islamism and pornography”.

    To many it has appeared as a 180 degree turn. This is unlikely, since it has all happened before, and as now, invariably in the run-up to some impending international spotlight. On January 23, a month before the EU and the UN were to discuss Tunisia’s case (pending an association agreement between Tunis and Brussels), there was a spate of ministerial shuffling, among the victims of which was the arch-foe of the Islamists Abdullah Kallal, who had seemed to attract most of the country’s human rights-focused criticism.

    Nevertheless the ministerial shuffle was turned to good use; Ben Ali increased the number of posts – and therefore of the beneficiaries of his patronage – from 12 to 24.

    Inertia to change
    Perhaps the most important question is whether Ben Ali will in any case be in a position to effect all these necessary changes.

    Who is he going to surround himself with in order to carry them out? Certainly not all of his present entourage are convinced of the need to open up. Given that they figure (not without some justification) that the man in the street cares less for civil society than he cares for material and economic improvement, the hardline ‘clan des durs’ headed by Abdelwahab Abdallah who has connections within Ben Ali’s immediate family, is opposed to any change which amounts to anything more than window-dressing.

    The other ‘clan’ is only marginally less rigorous. In the wings waits a younger generation, one more sensitive to the deterioration of Tunisia’s international image. Once again led by a member of the president’s family, but none of their number boasting conspicuous office, they seek a slightly more ambitious adjustment to the formula. Are they ready to accept opposition parties and administrational transparency? There are no indications to date. Are they against Ben Ali’s campaign for a fourth term? Almost surely not.

    A viable alternative?
    So is Maâoui’s new broom credible? Or is it conditional upon Zine El Abidin Ben Ali being successful in gaining an extra term, one that will secure him the post, albeit with more circumscribed powers? Will the damage limitation exercises continue, this time perhaps in appeasement, with a prime minister appointed from the ranks of the opposition (a tall order in the circumstances)?

    For now, the cat and mouse game goes on. Arrestees are released, passports restored, opposition conferences permitted and police heavy-handedness dismissed as misguided individual initiatives. At the beginning of last month – no doubt to a press paean on the new liberal direction of the Palais du Carthage – the latest issue of an opposition paper, al-Moukif was finally liberated to see the light of distribution.

    Tunisians, nevertheless, are not getting carried away, remembering the two fatal bullets that Ryad ben Fadhel received last May as a reply to his questions in Le Monde about the president’s fourth term.

    “Tunisia today is a highly creditable product”, is the government line meanwhile, “it’s just that its packaging is bad”. The last few weeks have seen the re-boxing efforts redoubled. They are almost certainly not going to be enough.

    ARTICLE PUBLIE PAR LE CHERCHEUR RASHEED BADRAN LE 19 NOVEMBRE 2001 SUR LA REVUE ESTWEST RECORD

    Islamists in Tunisia: From Confrontation to Containment

    By Rasheed Badran

    “Whenever religious energy is suppressed, it builds up and ultimately erupts either in isolated acts of struggle or resistance, which are called terrorist by those in power, or in revolution.”

    Hassan Turabi
    Jailed Sudanese former Speaker of Parliament

    In 1970 , Rashed Al-Ghannoushi, a Sorbonne graduate philosophy teacher, and ‘Abd al-Fatah Mourou, a Tunisian lawyer, joined the government-sponsored Qu’ranic Preservation Society (QPS) with the express purpose of rebuilding the “Arab-Muslim character” of Tunisian society. Wearing white jallabia and red chechia (headdress), “Shaikh” Al-Ghannoushi and his colleague drew crowds at Tunisia’s long abandoned mosques, where they spread the teachings of fundamentalist ideologues such as Abu al-A’ala al-Maududi, Hasan al-Bana and Sayyid Qutb.

    Apparently an apolitical association, the QPS had the blessing of the late president of the republic Al-Habib Bourguiba , as part of his effort to stem the tide of anti-government criticism and to counter the Left. But events in Tunisia politicised Al-Ghannoushi, and polarized Tunisian society. In January 1978 the Tunisian army brutally suppressed a general strike. This event, along with the successes of the Iranian Revolution over the following year, broadened the base and scope of the Islamist movement in Tunisia.

    Al-Ghannoushi realized that remaining on the sidelines of the events of 1978 had alienated his movement from those he sought to reach–the youth, workers, and the poor. In 1979 the QPS dissolved its ranks and formed a clandestine organization called the “Islamic Association in Tunisia.”

    In April 1981, Bourguiba announced a program of political liberalization, opening up his one-party political system. Al-Ghannoushi and his associates responded by dissolving the association and setting up a political party, the “Islamic Tendency Movement” (ITM). Within four months, the regime had rounded up Al-Ghannoushi, and all the known leaders and members of the ITM, in midnight raids and took them to “Bourj al-Rumi” prison in Bizerte on the northern coast. Prisoners were held incommunicado for weeks; torture was often used during interrogations.

    Non-Islamist organizations such as the Communist Party, the Socialist Democrats of Ahmed Mistiri, the Rassemblement Socialiste and the Tunisian League of Human Rights rallied to support the Muslim leader. Several factors explain this support: Al-Ghannoushi’s commitment to non-violence, his advocacy of dialogue and co-operation with other opposition parties, and the relatively moderate orientation of the ITM.

    Under Al-Ghannoushi, the ITM collaborated with Ahmed Mistiri’s Socialist Democrats in staging peaceful demonstrations to protest the April1986 American bombing of Libya and the October 1985 Israeli raid on the PLO headquarters in Tunis. He joined with the Socialist Democrats again to boycott the November 1986 elections, charging that they were “neither free nor fair.” By attaching themselves to ITM, the opposition parties apparently hoped to gain credibility and popular support. Similarly, the ITM needed the secular journals to voice Islamist views since the ITM journals “Al Ma’arofa” and “Al Mujtama’a” have been banned since 1979.

    By the mid-1980s, the economic deterioration eroded the government’s ability to buy social peace. Bourguiba became less tolerant of Labor’s wage demands and cracked down hard on the union in 1984-85. The Islamic Tendency Movement (ITM)–al-Nahdha’s precursor–stepped into the void created by the union repression and became the social force that politicians publicly reviled and privately courted.

    For Bourguiba and his ruling “Destourien” Socialist Party, Islamism was regarded as “obscurantist “ to their espousal of “modernity” and “progress”. The government accused the ITM of being an Iranian puppet, and “manipulating the religiosity”(sic) of Tunisians in order to impose an Iranian-style regime in a country that has a constitution guaranteeing personal freedoms. [Tunisia is a republic with the president and legislators elected by popular vote]

    In 1984, the government banned civil servants from praying during work hours and closed mosques it had opened previously to counter “leftist extremism”. Public institutions were ordered not to re-hire Islamists who had lost their jobs during the 1981-1984 incarceration. Women wearing the veil were barred from universities and workplaces (One of the positive things Bourguiba had accomplished for Tunisia was a policy of women’s rights considered the most progressive in the Arab world -ed). Islamist university students were expelled and drafted into the military. Taxi drivers caught wearing neatly trimmed beards–the trademark of the Islamists–or listening to Islamist cassettes, had their beards cut and their licenses revoked.

    The replacement of Prime minister Mohammed Mzali in July 1986 by hard-liner Rashid Sfar and military intelligence chief Ben ‘Ali signalled a definitive shift from general harassment to the complete silencing of political dissidents.
    Meanwhile, in Paris French police arrested six expatriate Tunisians for possession of arms and explosions. This provided Bourguiba with an excuse to pursue his Iranian conspiracy theory.

    Although the French reported that the six were members of the pro-Iranian Islamic Jihad and Hizballah, the Tunisian government announced that it had evidence linking ITM to Tehran. The government claimed eight knives, a karate chain, and Islamist propaganda leaflets were found buried under a tree in Tunis. The government immediately cut diplomatic relations with Tehran and arrested up to 3,000 Islamists, mostly members of the ITM. Then in early August–the month of the trial of the “Khomeinists” was scheduled to begin–the Islamic Jihad claimed responsibility for a series of hotel bombings in Sousse and Mounastir.

    On the 7th of November 1987, Zein Al Abidine Ben Ali, an army general, former intelligence chief and interior minister, deposed Bourguiba in a bloodless coup and took over the reins of power. During his first year in power, Ben ‘Ali seemed bent on establishing himself as the country’s most dedicated reformer. He issued an amnesty for thousands of political prisoners, renovated Bourguiba’s Parti Socialist Destourien (PSD) into the Rassemblement Constitutionel Democratique (RCD), abolished the state security court and the presidency for life, reformed laws governing pre-trial detention, and ratified the United Nations’ convention on torture. Ben ‘Ali also supported new legislation that made it easier to form associations and parties, and he negotiated a National Pact with the country’s principal social and political organizations.

    By late 1988, however, hope was beginning to fade. The regime refused to legalize the Renaissance Party (Hizb Al- Nahdha), even though the party pledged to accept the rules of competitive democracy. Despite opposition demands for proportional legislative elections, the 1989 electoral code maintained the old majority list system. Those rules, combined with restrictions on media access and other interferences, allowed Ben ‘Ali’s RCD to win every seat in the April 1989 elections. [In 1999, Ben ‘Ali designated a special group of appointed offficials to monitor elections within Tunisia. This group is not under the jurisdiction of one of several independent international election monitoring organizations. -ed.]

    Those elections marked the end of the regime’s honeymoon and the beginning of Tunisia’s slide into authoritarianism. Angered by their exclusion from parliament despite strong support for their candidates who ran as independents, the Islamist activists intensified protests at the university and in working class neighborhoods. The government, in turn, stepped up its repression against an-Nahdha and the Tunisian Communist Workers’ Party (POCT). Late-night raids and house-to-house searches increased in frequency. Stories of torture under interrogation and military court convictions multiplied.

    The campaign to crush al-Nahdha intensified in 1991 following an attack on an RCD office in the Bab Souika area of Tunis, and a government claim that security forces had uncovered a plot to overthrow the regime. By late 1992, Tunisia had reached an important crossroads. Economic growth had climbed above eight percent, and many observers agreed that an-Nahdha no longer posed a serious threat. Some portion of the rank and file certainly remained. But for all practical purposes, al-Nahdha had become an offshore operation sustained by supporters in Europe and North America. By his fifth anniversary in power, Ben ‘Ali could legitimately claim to have saved Tunisia from economic bankruptcy and civil war.

    Most opposition figures had held their fire during the economic and political crisis. Once those crises passed, they called on the government to make good on its earlier promises. This pressure did move Ben ‘Ali and the National Assembly to pass a new electoral law in December 1992, but it only allowed the legal opposition parties to share a pitifully small handful of seats.

    At the same time, however, the regime stepped up the campaign to quash any form of opposition. Some of the methods for co-opting and manipulating the press, unions, and other organizations go back to the Bourguiba days. Over the past ten years, Ben ‘Ali has dramatically expanded Tunisia’s internal security apparatus. Critics claim that much of this growth has taken place outside of the Interior Ministry and other official police forces. But it is misleading to reduce Tunisian politics under Ben ‘Ali to a simple state vs. Islamists. The regime has always viewed an-Nahdha as part of a broader and more complex political game and there is good reason to believe that this game involves players that Ben ‘Ali fears as much or more than an-Nahdha.

    The government has worked diligently to break the tie between elite and popular politics that was so vital in the 1970s and 1980s to ensure that civil society remains unavailable as a political weapon and throughout the “confrontation period” it adopted the policy of “droughting of resources” (Tajfeef Al Yanabe’e), which includes the total isolation of Islamists and their families, prohibiting them from joining the public sector, annoying their relatives, and closing down all mosques and prayer places inside governmental offices and administrations, and making all the preachers in the mosques political appointees.

    At the same time, though, the establishment has always understood that the line between state and civil society is blurry at best. For more than 30 years, establishing alliances with individuals and factions of the governing elite and playing on tensions within party and state bureaucracies was a fundamental part of establishment strategies for influencing government policy. The dissolution of these ties, the end of position politics as it operated for so long, has left Tunisia’s traditionally vigorous civil society adrift.

    Al-Ghannoushi, from his exile United Kingdom (where he was granted political asylum in 1992 after receiving a life sentence in absentia for plotting to assassinate the president), frequently spoke of the need to open a dialogue with the West, rejecting the “clash of civilizations” notion put forth by both Samuel Huntington and numerous Islamists. At the same time, and in contrast with other Tunisian Islamists, his rhetoric has become increasingly radical in recent years. His condemnations of the allegedly perfidious Western domination of the New World Order, praise for Sudan’s regime as a state founded on Islamic concepts, and efforts to promote the cause of Algeria’s FIS have weakened his credibility and appeal to Western governments.

    In a wide-ranging interview, he repeatedly placed primary blame for excesses committed by Islamic regimes on Western “rejectionist attitudes ” and justified the murder of Arab and Muslim intellectuals who had embraced secularism, referring to several as “the devil’s advocate and Pharoah’s witches.”

    In November 1995, Al-Ghannoushi and a group of non-Islamist exiled opposition members, including former prime minister Muhammad Mzali, published a joint communiqué appealing for democracy in Tunisia via the election of a parliament representing a diversity of views and political parties. The problem, Ghannoushi stressed, was the repressive Ben `Ali regime (and most Arab governments, for that matter) which rejected all notions of civil society.

    The leader of the outlawed Hizb al-Nahda continues to exercise influence over the movement in Tunisia. He has claimed that Jews and Zionists are responsible for a worldwide campaign against Islam. [Tunisia is approximately 98% Muslim, with a Christian population of 1%, and a small Jewish population of less than 1%] Al-Nahda publishes a bi-monthly journal in London, launched in April 1994, called Tounis al-Shahida (Tunisia the Martyr) and recently launched the television and radio stations Al Zeitounah (The olive).

    Speaking in May 1995 at the Royal Institute of International Affairs in London, Al-Ghannoushi expressed the hope that the crisis would soon be resolved in the Islamists’ favor. This would be followed by a “swift end » to the deadlock in Tunisia, “either as a result of an initiative by the regime itself, which we would prefer, or due to a massive popular pressure, which is more likely to happen ».

    This new strategy adopted by an-Nahdha was clearly expressed in the statements issued during the sixth conference of the party in June of 1996, and at the seventh conference held on the 3rd of April of this year.

    The prevailing political condition in Tunisia is likened to Plato’s cavern. According to Lise Garon, author of “The Tunisian Silence: The Dangerous Alliances in the Maghreb”, it is an “opaque cavern” on the walls of which are reflections of the real world. The spectators are condemned to a mere view of the shadows of the real. For ten years, since November 7, 1987, Tunisians are only allowed to witness from afar the shadows of freedom, and a « spectacle of democracy ». For a decade, the Tunisian public scene has been locked up by a police state founded on censorship, terror and corruption.

    It seems that Al-Ghannoushi may have been overly optimistic, in spite of the president’s clear aim to prolong its mandate in the coming presidential of 2004. The immediate future for the Islamists in Tunisia does not appear to be a promising one.

    http://www.eastwestrecord.com/articles/IIslamistsinTunisiaFromConfrontationtoContainment.asp

    Liste publiée grâce à l’aide excquise de l’association :
    Freedoms Friends FrihetsVنnner Fِreningen Box 62 127 22 Skنrholmen Sweden
    Tel/:(46) 8- 4648308

    Fax:(46) 8 464 83 21

    e-mail: fvf@swipnet.se


    Accueil

     


    Lire aussi ces articles

    Langue / لغة

    Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

    حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.