6 octobre 2002

Accueil

 
TUNISNEWS

3ème année, N° 869 du 06.10.2002


LES TITRES DE CE JOUR:

 

 

Arrestations d’El Haouaria: suite Said: Le Voile : Le débat continue Abdo Maalaoui: Un canadien d’origine tunisienne se pose des tristes questions !


المجلس الوطن يللحريا تبـتونس: بـــــــلاغ الدكتور منصف المرزوقي: حتّى تستطيع المعارضة إنقاذ الأمّ المغتصبة موقع إيلاف : أوروبا تراهن على شمال أفريقيا لضمان إمداداتها من الطاقة ‏محمد رضا الأجهوري: إرهابي نكرة يدافع عن ماركسي جبان ؟
صلاح الدين الجورشي: الانتخابات المغربية: تقدّم الإسلاميون وانتصرت الديمقراطية

 

 
المجلس الوطن يللحريا تبـتونس

بـــــــلاغ

 

1.     إ

حالة 236 مواطنا على القضاء :

 السلطة تواجه بالقمع الشباب اللاجئ للإبحار خلسة  نظرت محكمة تونس الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لمحاكم النواحي الراجعة لها بالنظر يوم 2 أكتوبر الجاري في القضية عدد 1142/2002 التي أحيل فيها 236 مواطنا من أجل الإبحار خلسة. و قد جاء في وقائع القضية أن أعوان الحرس البحري بحلق الوادي ضبطوا يوم 26 أوت 2002 بسواحل قرية قربص من ولاية نابل مركب صيد حاملا لمجموعة هائلة من الأشخاص عدت بـ236 فردا إضافة إلى ربّان المركب و الذي كان يتجه نحو السواحل الإيطالية، و بعد أن رفض الربان الامتثال لأوامر الحرس في الوقوف قام الحرس بمطـاردته و إطلاق النار في الهواء إلى أن تمكنوا من السيطرة عليه و قد صرّح المتهمون بأنهم دفعوا مبالغ هامّة و متفاوتة إلى أشخاص « بقيت هويتهم مقتضبة » حسبما جاء بمحضر البحث الذي حررّه أعوان الإرشاد البحري. و كانت محكمة الناحية بتونس قد قضت بتاريخ 07 سبتمبر 2002 بسجن كلّ واحد من المتهمين الماثلين مدّة شهرين اثنين أمّا الذين تغيبوا فقد قضي في شأنهم بأربعة أشهر سجنا. و يعبر المجلس الوطني للحريات بتونس عن انشغاله لتفشي ظاهرة الإبحار خلسة (الحرقان ) و تدعو السلط إلى معالجة أسبابها و التي تتصلّ باستفحال البطالة وانسداد الأفق أمام الشباب و تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية

 

2.    الصحفي عبد الله الزواري يضرب عن الطعام للاحتجاج على قساوة ظروفه السجنية :

 

التزم عبد الله الزواري إضرابا عن الطعام أيام 3 و 4 و 5 أكتوبر الجاري و ذلك للمطالبة بتحسين ظروف إقامته و الاحتجاج على مضايقة أفراد عائلته خلال الزيارة من طرف حرّاس السجن. فالمعلوم أن عبد الله الزواري نقل إلى سجن القيروان في إجراء لجعل زيارته مكلفة لعائلته جهدا و مالا و قد تشكى من ضيق الغرفة التي حشر فيها حوالي 75 نفرا و مساحتها لا تتجاوز الخمسين مترا مربعا ! كما أن إدارة السجن رفضت تقديم الإسعاف إليه بعد تعرضه لتوعك صحيّ حادّ. و يقضي عبد الله الزواري عقوبة بثمانية أشهر سجنا بعد إحالته على المحكمة من أجل عدم الامتثال لقرار المراقبة الإدارية و صدر الحكم في الطورين الابتدائي و الاستئنافي دون سماع لسان الدفاع. و يلاحظ أن عبد الله الزواري طعن قرار الإدارة بتعيين إقامته بإحدى ضواحي مدينة جرجيس لدى القضاء الإداري، و يدعو المجلس كافة المحامين إلى معاضدته بنيابته و الدفاع عنه خلال الجلسة التي ستنظر فيها في مطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور. و يعتبر المجلس الوطني للحريات بتونس أن وجود عبد الله الزواري بالسجن لا مبررّ له طالما أنه لم يكن له الحق في محاكمة عادلة و يطالب السلطة بإخلاء سبيله حالاّ دون شروط.   3

.     عبد اللطيف بوحجيلة يضرب عن الطعام لمدّة تقارب الشهر:

أنهى سجين الرأي عبد اللطيف بوحجيلة يوم الاربعاء 2 أكتوبر الجاري الإضراب عن الطعام الذي لجأ إليه منذ 5 سبتمبر الماضي بعد أن لبت إدارة السجن مطلب عرضه على الطبيب المختصّ، علما انه سبق أن أجريت عليه عملية جراحية بإحدى كليتيه. و يقضي عبد اللطيف بوحجيلة عقوبة بالسجن مدّتها 12 سنة إثر محاكمة انسحب فيها لسان الدفاع احتجاجا على إصرار المحكمة الجنائية على مواصلة أعمالها دون التفات إلى الوضع الصحي المتدهور الذي كان عليه عبد اللطيف بوحجيلة. و يعتبر المجلس الوطني للحريات بتونس أن عبد اللطيف بوحجيلة لم يمكن من حقه في محاكمة عادلة و يطالب السلطة بالإفراج عنه حالاّ و دون شروط.   4

.    محكمة قبلي تقررّ حكم السجن بثلاثة أشهر الصادر ضدّ سجين الرأي سابقا سعيد بن سعيد :

أحيل سجين الرأي سابقا سعيد بن سعيد على محكمة ناحية قبلي في القضية عدد 2002/28/1820 من أجل مخالفة قرار المراقبة الإدارية و قد صدر الحكم بإدانته يوم 02 ماي 2002 و السجن مدّة ثلاثة اشهر، إلاّ أن المتهم استأنف الحكم فنظرت محكمة قبلي الابتدائية في القضية و أصدرت حكمها بتاريخ 03 أكتوبر 2002 قضى بإقرار الحكم الابتدائي. و المعلوم أن سعيد بن سعيد الذي يقضي عقوبة تكميلية بخمس سنوات بقرية فطناسة من ولاية قبلي كان قد تحول خلال شهر جانفي إلى مدينة قفصة قصد المعالجة و بعودته منها تولى إعلام بتحوله إلى قفصة مركز الحرس التابع لمنطقة فطناسة إلا أن النيابة العمومية قررّت إحالته من أجل مخالفة قرار المراقبة الإدارية. و يعتبر المجلس الوطني للحريات بتونس أنه آن الأوان لمراجعة التشريع المتعلق بالمراقبة الإدارية لانطوائه على مقتضيات مخالفة لحقوق الإنسان بما يمنحه من سلطة مطلقة للسلطة الأمنية في تعيين مقرّ الإقامة و طريقة المراقبة عبر إلزام السجين السابق بالحضور بالمراكز العدد الذي تراه في اليوم الواحد. كما يطالب بإطلاق سراح سعيد بن سعيد و إنهاء معاناته. الناطقة باسم  المجلس                                                    سهام بن سدرين

 

 FLASH INFOS
 
 
 

Bientôt dix années d’assignation à résidence de Salah Karker… Le 11 octobre 1993, Charles Pasqua, alors ministre de l’intérieur, décrétait le réfugié tunisien Salah Karker persona non grata et ordonnait son placement en résidence surveillée jusqu’à ce que la mesure d’expulsion « en urgence absolue » soit exécutée. En fait d’urgence absolue, les décrets ministériels ne connaîtront un début d’application que le… 30 octobre. A ce jour, SK en est toujours au même point… Une limitation administrative de la liberté individuelle ad vitam… De l’inconcevable.. SK a battu le record national français de la résidence surveillée. Il faut voir si cela n’est pas digne du Guinness. On précisera que M. Pasqua, dont le fils coule actuellement des jours paisibles en Tunisie à l’abri des magistrats français (retour d’ascenseur ??), était tout juste de retour de la Mamounia du général Ben Ali… Ce dixième anniversaire devra être célébré bien comme il faut. Des idées ??? Alors allons-y ! Khaled   (Forum TUNEZINE, le 06-10-2002 à 09:32)   Bonjour Si Khaled, une toute petite précision Le 30 de ce mois, je bouclerai la 9ième année d’assignation à résidence pour entamer, et  je ne souhaite pas, la 10ième. Merci bien Si Khaled, comme je vous ai toujours connu, vous le défenseur sincère des droits de l’homme, de tous les hommes et surtout de vos compatriotes. Encore Merci bien Si Khaled Salah Karker   (Forum TUNEZINE, le 06-10-2002 à 10h14)

 

Arrestations d’EL Haouaria: suite

Selon les dernières informations recueillies, un autre citoyen, Fawzi Hachaichi, a également été arrêté dans la localité d’El aouaria(100km au nord-est de Tunis,dans le gouvernorat de Nabeul), au cours de la nuit de mercredi à jeudi 2-3 octobre 2002, avec Jalel Mtaallah, et Mohamed Jebali. Selon Me Habib Ziadi, avocat et membre du comité directeur de la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, mandaté en compagnie d’un deuxième membre du bureau directeur de la LTDH, Abdellatif Baiili, pour suivre cette affaire, la garde à vue et les interrogatoires se sont déroulés au siège de la brigade régionale de la police politique à Hammamet, au cours desquelles des actes de tortures ont été exercées sur Mtaallah et Hachaichi. Après cette garde à vue de deux jours et cet interrogatoire portant sur les livres et publications marxistes retrouvés lors des perquisitions effectuées, tous les trois ont été libérés…mais pour être de nouveau et sur le champ, arrêtés aujourd’hui samedi par une autre équipe de police: la brigade de police judiciaire de Menzel Temime!!! Selon Me Habib Ziadi,qui a adressé au tribunal de Grombalia une demande d’examen médical de ses trois clients pour le constat des sévices subis, les familles craignent que cette nouvelle et incompréhensible arrestation ne soit une tentative de « montage » de nouvelles « charges »et qu’elle ne soit l’occasion à d’autres exactions et actes de tortures de la part de la brigade de Menzel Temime qui a pris le relais de la brigade régionale de Hammamet,et dont le commissaire a pris, selon les familles, « l’engagement » de jeter en prison leurs trois parents, »par n’importe quel moyen ».
 
Info envoyée par alrazi21@netcourrier.com le 6 Octobre 2002

 

Réunion du Conseil Central du Parti de l’Unité Populaire

  06/10/2002– Le Conseil Central du Parti de l’Unité Populaire (PUP) a consacré sa réunion, tenue samedi à Sousse, à l’élection du Bureau politique du Parti. M. Mohamed Bouchiha, secrétaire général du PUP, a souligné, au cours de cette réunion, la nécessité de poursuivre l’action dans le même climat de concorde et d’enthousiasme qui a marqué les travaux du sixième congrès national. Il a mis l’accent sur la détermination du PUP de continuer à militer en vue de contribuer à la consécration des libertés et des Droits de l’Homme et à l’approfondissement de la démocratie. Le secrétaire général du PUP a fait part, dans ce contexte, de la satisfaction du Parti de l’Unité Populaire de l’approche réformatrice qui distingue la politique du Président Zine El Abidine Ben Ali. A l’issue de la réunion, il a été procédé à la constitution du Bureau politique du Parti.   (Source : www.infotunisie.com )  

8 nouveaux longs métrages tunisiens à la 19ème édition des JCC

  04/10/2002– Huit nouveaux longs métrages tunisiens participeront à la 9ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage qui se tient à Tunis du 18 au 26 octobre 2002. Il s’agit de :  »Le chant de la noria » de Abdellatif Ben Ammar,  »Poupées d’argiles » de Nouri Bouzid,  »Fatma » de Khaled Ghorbel,  »Cinéma, cinéma » de Ridha Béhi,  »Bedwin hacker » de Nadia Fani,  »El Koutbia » (Les libraires) de Nawfel Saheb Ettabaa,  »Khorma » de Jilani Saâdi et  »Satin rouge » de Raja Amari. parmi ces titres, deux seront inscrits en compétion officielle. Un prix récompensant les meilleurs films vidéo a été en outre institué à l’occasion de cette édition. Un hommage particulier sera rendu au cinéma palestinien sous le titre  »Le cinéma et la Palestine », avec au menu :  »Les dupes » de Tawfik Salah, tanit d’or des JCC en 1972,  »Kafer Kacem » de Borhane Adaouia,  »Les noces de Galilée » de Michel Khalaifi,  »La voix lactée » de Ali Nassar, et trois films de Rachid Mechehraoui,  »Haifa »,  »Un billet pour Al- Qods » et  »Jusqu’à nouvel ordre ». Les cinémas italien et brésilien seront à l’honneur. En outre, un hommage sera rendu à l’acteur égyptien Ahmed Zaki.  »La critique cinématographique face aux cinémas africains et arabes » sera le thème du colloque international de cette édition.   (Source : www.infotunisie.com )

 

Le « gérant  » Ben Yahmed en Tunisie

Ce n’est pas le journaliste qui est de retour en Tunisie, mais le « gérant » ou plutôt le « cogérant » de la SAPCOM, qui gère les intérêts du groupe de presse de M. Ben Yahmed en Tunisie, qui est de retour. C’est ce qui a été rendu public après les différents enregistrements d’usage auprès des recettes des finances et du registre du commerce, de la décision de l’assemblée générale ordinaire de la SAPCOM, tenue le 8 août dernier, par laquelle « M. Béchir Ben Yahmed » est nommé en qualité de cogérant avec Mme Danielle Ben Yahmed, avec tous les pouvoirs que lui confère la loi en cette qualité.   De par le droit tunisien, cela suppose que M. Béchir Ben Yahmed a remis pied dans le monde des affaires et du commerce en Tunisie.   (Source : Le Quotidien du 6 Octobre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Le Rotary club parraine une action sociale

Le Rotary club de Nabeul parraine une action sociale, celle de l’école primaire « Essalama » d’El Haouaria, un village situé aux environs de Nabeul. Après la remise de 70 cartables au début de l’année, le rotary club vient d’achever la clôture, de l’école, la salle polyvalente et le centre d’informatique qui sera doté de six ordinateurs.   (Source : Le Temps du 6 Octobre 2002, d’après le portail Babelweb)  

Le Kef : Aujourd’hui les élections législatives partielles

Les électeurs se dirigeront aujourd’hui vers les urnes pour élire le député de leur région suite à la vacance d’un siège à l’issue du décès du député Mohamed Melki Ouertatani du RCD   (Source : Assabah du 6 Octobre 2002, d’après le portail Babelweb)

Record de chèques en bois

Durant l’unique journée du mercredi 2 octobre plus de six mille télégrammes ont été adressés à des émissaires de chèques sans provisions. Il s’agit là sûrement d’un record en la matière, mais toujours est-il que des centaines voire quelques milliers de télégrammes sont expédiés aux auteurs de chèques en bois. Cette flambée du nombre de chèques impayés serait due aux difficultés des ménages engendrés par les dépenses élevées enregistrées lors des vacances et la rentrée scolaire.   (Source : Le Temps du 6 Octobre 2002, d’après le portail babelweb)     « cherchez ailleurs » II ne s’agit point de boutade mais d’une réalité. Certains grands commis de l’administration régionale du gouvernorat de Siliana répliquent sèchement à certaines de leurs connaissances qui leur demandent de leur chercher des « aides ménagères » pour leurs résidences à Tunis et autres grandes villes d’aller chercher ailleurs. C’est que Siliana a bel et bien changé en ce qui concerne l’emploi féminin. Point de secret pour cela; ce sont les entreprises textiles, et notamment celles des promoteurs italiens, qui en sont la raison. Que ce soit à Siliana, où trois grandes usines ont été édifiées, Bouarada ou Gaâfour, ce gouvemorat jadis quasi-agricole connaît une mutation industrielle remarquable. Les promoteurs italiens qui ont choisi cette région ne lésinent pas sur l’investissement et ne se contentent pas de louer des bâtiments pour leurs ateliers; ils construisent ce qui prouve leur volonté d’implantation durable. II est vrai que les autorités régionales ne sont pas demeurées en reste en affectant à ces usines des terrains à un prix d’acquisition symbolique. A entendre comment les cadres de la région de Siliana parlent de cette mutation, cela fait plaisir et devrait donner matière à réflexion aux hommes d’affaires tunisiens.   (Source : Le Quotidien du 6 Octobre 2002, d’après le portail babelweb)  

Présentation du livre de Mezri Haddad

Une contribution à la promotion du débat politique en Tunisie ?? Non Delenda Carthago, Carthage ne sera pas détruite (autopsie de la campagne anti-tunisienne), est un ouvrage de Mezri Haddad, publié en France par les éditions du Rocher. Ce livre de 430 pages est distribué en Tunisie par l’Univers du livre et sortira en France le 23 octobre 2002. Il sera également distribué en Algérie et au Maroc. A l’occasion de la sortie tunisienne du livre, une conférence-débat a été organisée hier matin, à Tunis, par le distributeur et l’hebdomadaire Réalités, en présence d’un certain nombre de personnalités du monde politique et médiatique. Lors de cette rencontre, Mezri Haddad a évoqué les circonstances de la publication de cet ouvrage et donné un aperçu de son contenu. Il a indiqué qu’en écrivant ce livre, il a voulu contribuer à la promotion du débat politique en Tunisie, dans la diversité des opinions et le respect de la différence. L’ouvrage traite de questions politiques, économiques et culturelles qui ont marqué la vie des Tunisiens au cours des deux dernières décennies.   (Source : La Presse du 6 Octobre 2002)  

L’avenir touristique de la patrie d’Hannîbal

Békalta, cette localité intégrée au gouvernorat de Monastir mais plus proche de Mahdia, a balisé un bel avenir touristique. A Ras Dimass, où, selon le professeur Hassine Fantar, notre spécialiste national de l’Histoire, est né Hannibal et y a passé son enfance, a été édifié un village de vacances de 1800 lits avec un investissement de 25 millions de dinars. Pour accélérer le processus de promotion touristique, l’Agence foncière du tourisme a aménagé une zone hôtelière et a déjà construit une route touristique longue de 1,5 kilomètre reliant Békalta à cette zone. Faisant conjonction avec la zone hôtelière de Mahdia, Békalta peut voir son avenir touristique se profiler selon des perspectives très prometteuses.   (Source : Le Quotidien du 6 Octobre 2002, d’après le portail babelweb)  

Moncef Souissi : « la vie culturelle sans moi…serait la mort » !!!!

  Vous avez vécu en France à l’époque où André Malraux était ministre de la Culture Que gardez-vous comme souvenirs ?   J’ai eu la chance de rencontrer André Malraux en chair et en os dans le Quartier Latin quand j’étais étudiant en France, j’ai évolué dans le cadre de la vision « malraunienne » de la culture ; j’ai appris beaucoup de choses dans les maisons de la culture et les centres des arts dramatiques créés par André Malraux dans plusieurs régions françaises. Je pense que la culture dans la vision de Malraux, c’est la vie et une vie sans culture, c’est une vie sans âme.  

Que pensez-vous de la vie culturelle tunisienne ?

-La vie culturelle sans moi, sans ma participation et où on marginaliserait mon talent serait la mort.   (Source : Le Quotidien du 6 Octobre 2002, d’après le portail babelweb)

 


 
 

حتّى تستطيع المعارضة إنقاذ الأمّ المغتصبة

 
بقلم: الدكتور منصف المرزوقي
 

من حق ،بل من واجب كل مواطن ومواطنة،  التعرض للمعارضة التونسية بالنقد والتوجيه  شريطة أن يكون مساهما فيها أو على الأقل مطلعا على ما تكابده من مصاعب وما تقدمه من تضحيات .إلا أن النوع الشائع هذه الأيام من المتهكمين على المعارضة التونسية إما من نوع متفرّجي مباراة كرة القدم  أو من نوع من يريدون خدما بدون  أجرة  يأتوهم على طبق من ذهب بأكلة الشهية لا يساهمون في مصاريفها.

 

والحق يقال أن هذا النوع من البشر أصبح يكلفني من التوتر العصبي وسوء المزاج ما لم يستطع  تحقيقه البوليس السياسي في عزّ محاصرته لي.

وهذه بعض العينات مما أسمع  .

 

وقفت بجانبي في مظاهرة التضامن مع راضية النصراوي وكانت  صبية في عمر ابنتي .بادرتني قائلة: لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا معارضة. أين المعارضة ؟ قلت لها لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا شباب. أين الشباب وكان في شبابي على كل الجبهات؟ فأشاحت عني بوجهها وعادت بعد دقائق لتعتذر.

 

وذلك اليوم اعترضني واحد من مثقفي الأبراج العاجية قال: لا أريد أن أجرحك . أين المعارضة ؟  هل تتصوّر إنها لا تمتلك ولا بداية  برنامج  ثقافي.  قلت لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا مثقفين  وكانوا في شبابي على كل الجبهات . أين رجال الثقافة ؟ أين الكتاب ؟ أين الشعراء ؟ أين الجامعيين وقد استباحت العصابات كل القيم وكل الكلمات وكل الأفكار وجعلت من  بلادنا مرتعا للرداءة والقبح والبذاءة .  »فأعرض مزورّا وقال لنا هجرا ».

 

ومرّة أخرى  اعترض طريقي رجل أعمال من بين الكثيرين الذين تعاملوا مع المافيات،في محاولة الربح السريع،  فسلبتهم أرزاقهم فإذا بهم يبحثون عن المعارضة. قال : لا أريد أن أجرحك الخ . قلت لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا رجال أعمال وإنما….على فكرة كم دفعت أنت وكل الذين سلبت أرزاقهم من مليم لحركة حقوق الإنسان وللنضال الديمقراطي؟

 

ويوم تفطنوا أننا نمول كل شيء من جيوبنا،  منعوا عمر المستيري من الخروج لحرث أرضه وحاصروا مكتب نجيب الحسني وخلعوا مكتب راضية النصراوي ومنعوا الدواء عن علي بن سالم وسطوا على ملفات البشير الصيد وأفلسوا كل دور النشر لسهام بن سدرين ومنعوا صدري الخياري من تقديم أطروحته وطردوا محمد علي البدوي من التدريس والحقوني به بعد سنوات. ومع هذا تواصلت الحركة ولم يعطي رجل من رجال الأعمال ولا مليم مساهمة إلى يوم الرحمان هذا،  بينما كانوا ولا زالوا يتسابقون للدفع لصندوق  »الراكيت »   المسمى 2626 حتى لا يدفعوا ضرائبهم للدولة التونسية.

 

وكم لي من ذكريات عن أصدقاء حرموا أطفالهم من الضروريات  لنجد ما ندفع به ثمن التلفون والفاكس وتكاليف استقبال الوفود الأجنبية التي كانت تأتي لمراقبة المحاكمات السياسية ، و كانت تقاليد الضيافة العربية تقصم ظهورنا.

وأذكر يوم قالت لي سهام بن سدرين تتلعثم من الخجل: منصف هل عندك عشرة دينارات؟ فارتبكت أشد الارتباك خوفا ألا يكون عندي المبلغ.  وسترني الله لأنه كانت لي ورقة يتيمة أعطيتها لها متنفسا الصعداء لأتساءل كيف سأرجع لسوسة وهي ثمن تذكرة القطار وكل ما في جيبي.

وهذه حالة لم تتغير ليوم الرحمان هذا وتفسّر كثيرا من محدودية عمل المعارضين الذين رفضوا دوما التمويل الخارجي ولم يجدوا التمويل الوطني. 

 

وكم من مرّة أوقفني من  لا يدفع مليما ولا يتكلف جهدا ولا يخاطر بأبسط الرهانات مردّدا :  لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا معارضة. الخ .

 

وردي دوما: المعارضة في السجن أو في المنافي . هي أيضا  تسأل عن أحوالك؟ أين أنت؟

وعادة لا يحب أصحاب السؤال ردّي فشعارهم من قديم الزمان   »الوقوف على الربوة أسلم  »و  »اذهب فقاتل أنت وربّك »وأحسنهم من يشعرونك أن قلوبهم معك وسيوفهم في غمدها وليست مع يزيد.

هكذا ستراهم إلى يوم يبعثون يدورون في نفس الحلقة المفرغة  يحيلهم سوء الفهم إلى سوء النية ويعمق  عندهم سوء النية سوء الفهم.

 

أليست  المعارضة سي فلان وسي فلتان ومن معهم  وهؤلاء الناس  لم يتفقوا لحدّ الآن على تكوين حزب واحد تقوده أنت أو يقوده عمار بوالزور،  ولم  يجهزوا الحلول السحرية  و لم ينفذوها حتى يتمتع المتفرجون –المستهلكون بالحوارات التلفزية كالتي تقدمها الجزيرة والانتخابات كما تمارسها  فرنسا ومستوى المعيشة الذي يعرفه  السويدي.

 

هدف هذا المقال تقديم رؤيا للمعارضة تضع الأمور في نصابها وتفتح آفاقا لتطويرها وبالطبع هي آراء قابلة للنقاش  من قبل الفاعلين والمضحين  أما البقية فليعينونا على الأقلّ بالصمت  .

ولنبدأ بالقول أنه لا توجد في تونس معارضة وإنما معارضات قاسمها المشترك الحلم والتخطيط لما بعد عهد الفساد والظلم . وتقسيمي لها كالآتي.

 

المعارضة  الناطقة

إنّها المعارضة المعلنة التي تتبلور في الفعل الجمعياتي والسياسي للنخب الفاعلة ، الواعية والمتحملة لمسؤوليتها الجماعية . هي تتمثل في الاحتجاج العلني عمّا وصلت إليه البلاد من تدهور وانحطاط وفي تصوّر البدائل دون قدرة تحقيقها.

 

كلمة عابرة في ما يخص  معارضة التمويه التي تخطط  الدكتاتورية لآخر مهامها أي تقديم بعض  »التياسة » للانتخابات الرئاسية المقبلة. إنها جزء لا يتجزّأ من هذا النظام الغريب الذي يشكّل التزييف الشامل والمستديم خاصيته الرئيسية.فلا بدّ لنظام القيم المزيفة والشعارات المزيفة والأرقام المزيفة  والانتخابات المزيفة والبرلمان المزيف والديمقراطية المزيفة من معارضة تتماشى مع التزييف العامّ.

وإن كان هناك أشخاص ومؤسسات فوق السب والشتم فإنّ هناك أيضا أشخاص وأحزاب تحت السبّ والشتم لذلك لن أواصل الحديث عن موضوع لا يستأهل كلمة إضافية.كل ما في الأمر أنني أرثي للأحفاد والأبناء الذين سيحملون أسماء ستكون يوما قريبا أثقل على الحمل من الصليب على ظهر المسيح.

 

تبقى المعارضة الحقيقية أي المستقلّة عن توجيه المخابرات وهي من نوعين:

معارضة الضغط و تشتمل أساسا على منظمات المجتمع المدني ممثلة   بكل هيئاتها من رابطة حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات  وعمادة المحامين والنساء الديمقراطيات والمحامين الشبان ومركز تونس للقضاء الخ

 

وهذه التنظيمات لأسباب هيكلية –مهمة المنظمة-أو لخيارات سياسية ، اعتقدت –وبعضها لا زالت تعتقد- في إمكانية  الضغط على الدكتاتورية للحصول على بعض  »التنفيس » متحاشية طرح المشكلة الأساسية وهي غياب كل شرعية للدكتاتورية وللدكتاتور في أخذ القرارات ولو كانت  »إصلاحا ».

 

معارضة البديل : تنطلق هذه المعارضة من جملة من المعطيات الموضوعية وأهمها أننا أمام نظام فاقد للشرعية ، دمر اللغة والقيم والمفاهيم والسياسة والاقتصاد والعدالة والثقافة وسائر الأنظمة التي ترتكز عليها حياة الشعوب كالنظام التعليمي والصحة والإدارة الخ . هي تنطلق من قناعة وصلت إليها بالتجربة أنّ هذا النظام لا يقدر إلا على إصلاحات مزيّفة تتماشى مع عقليته و »أخلاقه » وإنه مقدم على  مزيد من القمع والتزييف شعاره وداوني بالتي كانت هي الدّاء.

 

ومن هذا المنطلق ، فإن معارضة البديل التي تمثلها  جلّ الأحزاب غير المعترف بها وشخصيات وطنية عديدة ، لا تريد إصلاح هذا النظام ولا تنتظر منه إصلاحا وإنما تريد رحيله وتؤرّخ لبداية الإصلاح بيوم نهايته  .

 

ومن نافلة القول أنه لا توجد بين معارضة الضغط والبديل  فواصل حادّة وإنما جسور تمرّ عبره الأفكار والأشخاص . ومما يسعدني أن الحركة تقع باستمرار  في اتجاه واحد.فمعارضة التمويه تفرغ يوما بعد يوم من مضمونها ولن يبقى فيها يوما إلا مرتزقة يعدّون على الأصابع . كما أن فهم وممارسة  السلطة للسياسة كقمع  متواصل وخديعة لا تنتهي،  أقنع  العديد أن  الضغط لا يكون على نواة الزيتونة ، إلا لكسرها وليس لاعتصار زيت غير موجود.

 

لذلك نشاهد تسارع تفريغ معارضة التمويه في صهريج  معارضة الضغط و تسارع تفريغ معارضة الضغط في صهريج  معارضة البديل التي ستصبح قريبا جدّا  المصبّ الأوحد لكل أصناف المعارضة  وذلك لسبب بسيط أنه لا بديل عنها لكل من يريد أن ينقذ شرف تونس ومستقبلها.

                                                        *

يبقى الموضوع الهام وهو تقييم أداء هذه المعارضة.

لا أغرب من موقف أناس يحاكمون حركة سياسية تنمو في ظل الدكتاتورية بمفاهيم ومقاييس حركة سياسية تنمو في ظل  الديمقراطية .

 

هم يسالون أين الحزب الجماهيري العظيم المتحد  لقيادة الجماهير ؟ وأسالهم وهل وجد حزب كهذا في سوريا وكوريا الشمالية أو الصين او الاتحاد السوفياتي سابقا؟  إن المتأمل في تاريخ تحرّر المجتمعات من الدكتاتوريات، يكتشف بسهولة أنها لا تسمح أبدا بتنامي أي حركة سياسية مدنية سلمية ، إذ تبادر لاقتلاعها من عروقها من البداية ،  وهو ما فعله النظام البوليسي مع حركة النهضة أو مع حزب سرّي أو شبه سرّي وفي آن واحد سلمي مثل حزب العمال الشيوعي التونسي.

ففي الحالتين تعرض النظام البوليسي بشراسة  طبيعية  لأي امتداد جماهيري للحركتين ونكّل بهما أي تنكيل.

 

ولو تأملنا الاستراتجيات الناجحة في الحرب ضد الدكتاتوريات لاكتشفنا أنها واحدة من اثنتين.

 أما الأولي فهي إستراتجية النار كما طبقها ‘‘ فيدال كاسترو’‘ أو كما طبقت في جنوب أفريقيا أو الزائير أو الصين في بداية القرن الماضي وتتمثل في امتشاق السلاح وتصفية الخصوم المعتدلين وغزو النظام في عقر داره. والقول بأن هذه إستراتجية ناجحة لا يعني أنها تنجح دوما, فقد فشل السيناريو في بوليفيا وفشل في كولومبيا وفشل في الجزائر.

ومن ثمة وجود السيناريو الثاني ويمكن تسميته بسيناريو الماء.

 

يكتشف المتمعن في هذا الخيار الذي مكن شعوب أوروبا الشرقية -وإلى حد ما شعوب أمريكا الجنوبية- من التخلص من الدكتاتورية ،  أن العمل السياسي الذي أدى إلى ولادة الديمقراطية، لم يكن بفعل حزب طلائعي يؤطر الجماهير ويقودها بقدر ما كان بفعل  نسيج من الشخصيات الاعتبارية والهيئات الاجتماعية والقوى السياسية غير المهيكلة التي تداعت لمشروع مشترك ينقذ البلاد.

 وتتلخص الستراتجيا في تحرير الرأي العام الداخلي من الخوف  وتأليب الرأي العام الخارجي وتفجير الصراعات  والتناقضات داخل النظام الاستبدادي  مع التمسك الدائم بالخيار السلمي لشلّه  مفعول الآلة القمعية وجعلها تدور في الفراغ.

 

وهذا عمل قامت به معارضة السطح بكل جدارة  ومهارة وذكاء . وقد كان منذ الثمانيات  خيارا تلقائيا  ثم انتبه البعض ومنهم كاتب هذه السطور لترتباته البعيدة المدى فاعتمدوه كستراتيجيا واعية مكنتهم من ادارة المعارك الكبرى مثل معركة  الاعلام وبناء المؤسسات المدنية الجديدة  داخل الوطن وتجنيد حركة حقوق الانسان العالمية ضد الدكتاتورية.

 

وثمة من يعيبون على المعارضة تفرّقها  متناسين  أنها تمضي على نفس البيانات وتأخذ نفس المواقف،  وتواكب  نفس المحاكمات بغض النظر عن المحال أمام القضاء،  وتتجمع في نفس الأماكن وتتلاقى في نفس المواعيد أمام السجون ، وتترابط بشبكة متينة من العلاقات الشخصية .

 

وقلما يفهمون  أن تعدديتها الظاهرية التي تغطي على تحالفها الفعلي خيار لا بديل عنه في عصر التعددية   وأنه  جزء من  الستراتيجيا  التي اعتمدتها .  ففي هذا السيناريو لا وجود لرأس تضربه السلطة  فتجفّ العروق وإنما مراكز عدّة  تجعلها في حرب متواصلة لا تغلق جبهة  إلا وفتحت عليها جبهات.

 

ولو نقبت في عقلية هؤلاء الناس لاكتشفت أنهم  يواصلون التعامل مع العصر بعقلية الحزب الواحد والزعيم الواحد وصدق فرويد الذي قال : لا تحارب عدوا مدة طويلة دون أن تنتهي بمشابهته.

ولو تأملنا المعركة التي دارت بين معارضة السطح والنظام البوليسي من منطق الاقتصاديين أي مقارنة التكلفة بالربح والخسارة،  لاكتشفنا حجم الربح الذي حققته المعارضة بأقل ثمن وحجم خسارة الدكتاتورية رغم الثمن الباهظ التي دفعته من أموال الشعب وطاقات الدولة.

 

إن النقص الكبير لمعارضة السطح لا يتعلق لا بأدائها  الذي كان دوما ذكيا ومتميزا ولا بانقساماتها المزعومة بقدر ما يتعلق بتأخر الحسم في قضايا مصيرية سيتم التعرض إليها لاحقا.

 

المعارضة الصامتة

 

يسألون أين المعارضة  والسجون  »تملأ وتفرّغ » وغرف التعذيب تعمل بالليل والنهار ومئات الآلاف من أقارب المساجين القدامى والحاليين والقادم عليهم الدور،  يعيشون في الخوف والقلق،  وعشرات الآلاف من شبابنا يتسكع في السرية في مدن الغرب  ولا يوجد بلد في الأرض ليس فيه لاجئون . حتى نيوزيلندا القريبة من القطب الجنوبي فيها منفييون.

 

وهل ثمة شبر في الوطن اليوم لا يملأه المعارضون لنظام سياسي يتلخص في ثلاثية التزييف والقمع والفساد  ؟

 

والمضحك في الأمر أن هذا النظام الذي تقبله الشعب بفرح لم يكفّ ،  وكأنه اختار الأمر سياسة للانتحار،  عن توسيع رقعة أعدائه وفقدان كل سند . هو ألب ضده كل القوى السياسية من إسلاميين وديمقراطيين ويساريين وحتّى من داخل الحزب الدستوري ,وألب ضده كل القوى الاجتماعية من عمال وأرباب الصناعة وألب ضده الشباب والمثقفين . أما حجم الفساد فقد بلغ درجة من الوقاحة ألبت على النظام القاصي والداني. ولا أحد يجهل أن التهديد  والتخويف والارهاب هم أسلحة النظام لاسكات الناس وأنت لا ترهب الناس وتنتظر أن يحبوك. والأهم من هذا كله اكتشاف ا الجميع لانعدام الكفاءة في هذا النظام حيث لم تكف الخدمات الضرورية على الانهيار خاصة  في الصحة أو التعليم .

 

وفي إطار معارضة العمق لا يجب أن ننسى معارضة أجهزة الدولة نفسها.

 

إنه من الخطأ تصوٍر نظام متجانس يجب أن يحشر في نفس الكيس .

 

فالنظام السياسي عندنا عصابة سطت على  جهاز أمني حولته عن وجهته الطبيعية -أي جعلت منه  مدافعا عن  الجريمة ضدّ المجتمع والحال أن مهمته الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة- وهذا الجهاز سطا بدوره على حزب سياسي يسمونه الحزب الحاكم وهو الحزب المحكوم-الذي سطا بدوره منذ ربع قرن على دولة كل التونسيين.

 

لكن عمليات السطو المتتالية لا تحظى بقبول كل الأطراف خاصة وأن العصابة التي تشكل نواة السلطة لا تترك إلا لفتات لبقية الممثلين . ومن ثمة معارضة صامتة داخل كل الأجهزة التي وقع السطو عليها وتحويل وجهتها سواء داخل الجهاز الأمني أو داخل الحزب المحكوم أو داخل أجهزة الدولة.

 

وسيتضح يوما مدى العزلة الحقيقية  وهشاشة نظام أشبه ما يكون بنمر من ورق أو بأهرام موضوع على قمته.

 

والسؤال من جديد ما هو تقييمنا للمعارضة الصامتة.

 

بداهة نحن لا نرى للمعارضة الصامتة على عمقها واتساعها أيّ فعل  لكننا أمام مستنقع سطحه هادئ وفي العمق يختمر ويتعفن إن ما يخيف ويزعج في هذه المعارضة ليس أنها لا تفعل شيئا لوضع حدّ لمعاناتها وإنما هي تعمّق هذه المعاناة لأنها عوض أن تفجّر غضبها إلى الخارج explosion  لتصنع به التحرّر أدارته نحو نفسها وفجّرته إلى الداخل implosion  لتدمر نفسها وتدمر تونس.

 

إن انتشار الإجرام والعنف اللفظي الذي أصبح سمة من سمات الشارع التونسي والانتحار والهجرة بكل وسيلة من جنة بن علي،  كل هذا علامات  بارزة لمن يعرف قراءة الظواهر . لكن من  منا يقدّر  عمق الغضب والاستياء والاحتقار الذاتي للآخر وللوطن  وكل المشاعر السلبية المدمرة التي سكنت عقول الناس وقلوبهم و. وهذه الحالة النفسية المتردية لشعبنا اليوم هي رد فعل على القهر الذي يعانيه الشعب التونسي أمام كل هذا الاستخفاف بمشاعره  بكرامته بثرواته من قبل عصابة تبتزه وتهدده وتحتقره وهو عاجز عن رد الفعل لأنه لا يريد دفع ثمن الحرية.

 

وما من شكّ أن هذا الاحتقار وصل ذروته في مهزلة الاستفتاء على الدستور يوم 26 ماي المنصرم والذي أعطى الدكتاتور بموجبه لنفسه الرئاسة مدى الحياة والحصانة ورابع 99%-1989،1994،1999-وهذا الاستفتاء الذي قاطعه شعبنا بنسبة 80% هو الذي كرّس القطيعة النهائية بين الشعب ونظام لم يعد أي نوع من أنواع التزييف قادر على تغطية انعدام كل شرعية فيه .

 

و لا يوجد اليوم مواطن لا يبغض  ولا يحتقر  تزييفا ساذجا ، فجاّ ، متواصلا ومتكررا  مبني على استبلاه الناس والاستخفاف بذكائهم هو يذكرني بإشهار يقدم طفلا أمسكته أمه بالشوكولاطة المسروقة من الثلاجة وفمه ملطخا بها يدعي أن المسئول هو  السمكة التي خرجت من وعائها وفتحت باب الثلاجة وسرقت الشكولاطة.

 

وفي نفس السياق يمكن القول أن معارضة الأجهزة  داخل الدولة هي أيضا من هذا النمط أي تخريب الذات .ففي كل إدارة تجد اليوم معارضة اللامبالاة والانسحاب والاستقالة هذا في أحسن الأحوال.  أما في أسوأها فتتمثل في المشاركة في التدمير الشامل للوطن  بالدخول في آلياته المعروفة الرشوة والمحسوبية  والفساد  وتحويل وجهة المؤسسات العامة للصالح الخاصّ .

 

وأمر كهذا لا يمكن أن يتواصل لأن معناه أننا مجتمع بصدد العودة إلى الهمجية حيث لا قانون ولا قيم وإنما سيطرة العنف والفساد ويعني هذا أننا سنكون تخلينا عن حقنا في وطن نفخر به ويفخر بنا وأننا قبلنا أن يكون مشروع شبابنا الوحيد الهجرة وأننا سلمنا بأننا جيل لن يترك للجيل القادم إلا أنقاض وطن استغاث بنا فلم نغثه .

 

ومن البديهي أن الشعوب لا تنتحر ولا تموت بمثل هذه السهولة .

 

ومن ثمة فإن النظرة الموضوعية للمعارضة بقسميها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا القانون ومعناه أنه يوجد داخل المجتمع مخزون هائل من الطاقة المتفجرة لوضع حدّ لحالة لا يمكن أن تدوم  لأنها أصبحت تشكل خطرا على الكيان ككل وعلى الأغلبية الساحقة لشعبنا وهي في صالح عصابة لا يتجاوز عددها مائة نفر على أحسن تقدير.

 

الإشكالية هي كيف تتفاعل قوى التوجيه الموجودة في مستوى المعارضة الناطقة مع قوى التحقيق المتواجدة في عمق المعارة الصامتة؟

 

أي ستراتيجيا لإنقاذ تونس؟

 

لننطلق من البديهيات التي أصبحت واضحة بالنسبة للجميع.

-أننا أمام نظام لا يصلح ولا يصلح أو بالأحرى ان أقصى ما يستطيعه شخص مثل بن  علي هو إصلاح الفساد لكي يكون أقل وضوحا وإصلاح القمع لكي يكون أقل فضاضة وإصلاح التزييف لكي يكون أقل سخافة.

أن هذه الاصلاحات حتى ولو وقعت وهو أمر جد مستبعد فانها وصلت متأخرة لأن تخريب السياسة والاعلام والتعليم والاقتصاد والروح المعنوية قد ذهب شوطا بعيدا  وإن تواصل هذا النظام يعني تدمير تونس 

-إن معارضة السطح والعمق متفقة على ضرورة رحيل بن علي ونظامه مات في العقول وفي القلوب

 السؤال هو كيف نبني من هذه الطاقة المتفجرة   من الرفض وانتظار البديل قوة سياسية كفيلة باجبار بن علي وعصابته على الرحيل .

وبما أن هذا المقال مبني على فكرة رئيسية هو أن تحرير تونس من الجملكية والدكتاتورية وبناء الجمهورية والدولة الديمقراطية   ليست مسؤوليتي وإنما مسؤوليتك ومسؤولية الجميع  فإني أنتظر تصوراتكم وخاصة تحديد ما ستقدمونه شخصيا للعملية لأنه لا يوجد خدم مكلفون بإحضار الطبق الشهي للجوعانين والقاعدة كانت وستبقى : ليقم صاحب الحاجة لحاجته .

أما الحلول التي أقترحها فستتبع في مقال لاحق .

                                                  

 
 

LES DEBATS DE TUNISNEWS  

Le Voile : Le débat continue

  Par : SAID  

Introduction   
 Le débat concernant le voile n’est qu’une facette pour un débat plus profond qui concerne le mode de société qu’on envisage et les fondements idéologiques servant de base pour la conception du type de société projetée. Ce débat n’est pas facile ou superficiel mais au contraire un débat de fond. Le sujet a été débattu  auparavant et ce durant plus d’un siècle.   Plusieurs écoles de pensées ont essayé d’analyser le problème et préconiser des solutions. Mais essayons de définir le problème débattu en des mots simples : Pourquoi nous sommes sous-développés alors que l’Occident ne l’est pas ?.   Deux grandes écoles de pensées sont apparues: La première qui veut effacer et pour être plus précis éradiquer tout ce qui a attrait à la religion et à la culture arabo-musulmane. Cette école est formée de tout les communiste et les laïcs.   La deuxième est celle qui veut puiser dans l’héritage arabo-musulmane pour bâtir le futur. Les deux écoles ne sont pas toute fois homogènes et un grand débat y circule à l’intérieur. Le malheur est lorsqu’on traite un sujet comme le voile, on attaque les signes car on cache un arrière pensé.   Je ne veux pas traiter toute fois de tout le problème car il demande beaucoup d’analyses dont le contexte ne le permet pas d’un coté et d’autre part, je veux rester dans le contexte de la polémique du voile.   Analysons maintenant la réponse du Boujadi point par point et essayons de tirer les conclusions appropriées:   1)- Nous sommes un peuple arriéré et sous-développé sur tous les niveaux: matériel, culturel, social, économique et surtout politique et religieux.   R-1) Nous sommes vraiment arriérés et sous-développés mais par sur tout les niveaux et spécialement sur le plan religieux. L’islam est la religion qui attire le plus de gens partout au monde. De grands penseurs scientistes, artistiques et hommes politiques sont convertis à cette religion par choix individuel et après un long trajet. C’est vrai que l’Occident est développé sur le plan matériel mais sur le plan moral et spirituel, il est loin d’être un exemple ou un modèle.   2)- Pour sortir de ce gouffre, nous devrons entreprendre une sorte de réflexion et autocritique et se demander pourquoi nous sommes arrivés là.   R-2) Jusqu’à date je n’ai pas lu d’analyses sérieuses qui prennent en compte la nature de notre société (arabo-musulmane), les buts à réaliser et bâtir une stratégie laborieuse capable d’avancer cette cause. Le communisme s’est dégringolé et il est presque enterré par les camarades avant mêmes les ennemis. Les partis communistes presque sans exception ont changé de nom et se sont convertis du communisme au socialisme, à l’économie de marché…   3)- Cette question je ne l’ai pas inventée, elle était posée déjà depuis la fin du XIX S et le début du XX S, par Tahtaoui, Khaireddine, Ibn Abi Dhiaf, Mohamed Abdou, Jamelledine El Afghani, Tahar Haddad   R-3) Concernant ce point, c’est comme mettre des pommes et des oranges dans un même panier. En Effet, Je lance un défi à M. Balha de me montrer comment les points de vues de Mohamed Abdou et celle d’El Afghani coïncident avec celle de Tahtaoui. Le seul point commun est qu’ils veulent changer mais chacun à sa façon. Les premiers mettent plus l’accent sur le renouvellement de la perception de l’Islam alors que tahtaoui a été ébloui par son séjour à Paris et a voulu suivre l’exemple français.   4)- La réponse qu’on a donnée d’une façon implicite ou explicite est que le Tourath, ou les traditions pèsent beaucoup sur la réalité présente et qu’il faut alléger ce poids  par un grand labeur de sélection pour garder les bonnes traditions et s’en débarrasser des mauvaises.   R-4) Premièrement, a qui revient le pronom personnel  “on” ? S’il revient aux penseurs Tahtaoui, Khaireddine, Ibn Abi Dhiaf, Mohamed Abdou, Jamelledine El Afghani, Tahar Haddad, une précision m’apparaît nécessaire. Prenons le cas de Jamel Eddine Al Afghani, son idée était celle de rassembler les musulmans sous un même toit qui l’a appelé Al-Jamiaa Al_Islamia. Il a consacré tout sa vie pour défendre cette idée en invitant les musulmans à revoir leur religion, à la pratiquer correctement et se doter d’un esprit critique et innovateur capable surpasser les traditions. Notre Tahar Haddad a voulu démontrer que la religion donnait beaucoup de libertés et de droits que les traditions ne les permettent pas. Donc le point essentiel est que la plus part de ces penseurs exhortent les musulmans de vivre la religion, de la faire débarrasser de tous ajouts extérieurs et finalement bâtir un musulman moderne qui jumelle la modernité et la civilisation. Je vous renvoie aux écritures de Al Afghani dans Al-ourwa Al wothkaa et pour Haddad, tu n’as qu’à lire son livre “Imraatouna »   5)- Dans ces traditions il y’a 90 % d’éléments qui sont d’origine religieuse.   R-5) Cette phrase essentiellement, montre la précision de nos démocrates. Je vous défie de nous apporter un seul document scientifique pour n’importe quel chercheurs musulmans, chrétiens, orientalistes, laïcs,,, n’importe qui, capable de nous montrer ce fameux 90%. J’accepte bien un qualificatif comme beaucoup, énormes…mais le fait de le préciser n’a pour but que de donner un look scientifique à des affirmations sans fondements.   6)- Parmi ces traditions existe l’oppression inhumaine dont souffrent les femmes sous le couvert de la religion musulmane.   R-6) Après les 90%, nous affrontons maintenant le cœur du dilemme de la condition de la femme sous le couvert de la religion. Nos laïcs de façon générale sont contre la religion et tous ses signes. Ces gens prétendent  qu’ils s’opposent au voile sous prétexte qu’il empêche la femme de participer à la vie sociale. Même si la femme adopte une tenue vestimentaire qui lui permet de sortir, de travailler et de s’intégrer dans le courant sociale, je veux dire celui d’une voile sur la tête, d’une robe ample et d’une paire de souliers demi talon ou même d’un Hijab « plus évoluée  » (voile, jeans et espadrilles), ils resteront toujours contre. Un cinéaste tunisien parlait du voile un jour pour dire qu’il n’a pas de racines dans notre société tunisienne et il disait bizarrement que la femme avec son « sefsari » a un charme extraordinaire! De ce point nous pouvons comprendre les arrêtés ministériels interdisant le port du voile pour les filles qui veulent s’éduquer ou travailler   7)- La Turquie et ensuite la Tunisie ont osé réanimer « El Ijtihad » pour faire sortir la femme de la situation honteuse oْ elle a été soumise: Abolition de la polygamie, planning familial, enseignement obligatoire pour les filles, égalité des chances pour le travail     R-7) Avant d’aborder ce point. Il nous est de droit de demander à notre ami de préciser sa position sur les arrêtés ministériels interdisant le port du voile dans tous les établissements de l’ةtat, les universités,…du moment que tu es entrain de défendre l’indéfendable.   Défendre la Turquie et la Tunisie ensemble me parait trop grotesque. Défendre Attaturk ressemble aux gens qui défendent la démocratie et le respect des droits de l’Homme de Staline. Si on veut dresser un bilan pour Attaturk, il faut bien parler de politiques, économie, société, culture etc. Attaturk a bâti un système politique basé sur la force de l’armée. Le système politique tournait autour d’une seule personne appelé Attaturk qui venait au pouvoir de 1924 jusqu’au 1938 date de son décès. Une courte période comme tu vois. Le choix de société était la société Européenne. Les changements entrepris n’ont pas été par conviction de la population par la validité de ses arguments mais plutôt par l’utilisation d’une force brutale. Sa vision était basée sur un esprit nationaliste aigu et chauvin qui ne voyait que le Turkisme (à lire les six piliers du Kamalisme) . Pour ce là, il a converti tout vers le turkisme même l’appel à la prière Adhane est devenu en turque !!! (Du jamais vu dans le monde). Attaturk voulait copier l’Europe pas à pas pour la moderniser. Il a changé l’alphabète de l’arabe vers le latin (1928), interdisait le port de la Chachia et obliger les gens de porter le chapeau occidentale (loi 1925), interdisait tous les signes ayant relation avec le religion en public (loi de 1934)…Les libertés individuelles et collectifs ont été neutralisées, les lois ont changé (loi de la laïcité de 1926 et loi du droit civil de 1926) et la police responsable d’appliquer la loi pratiquait la torture sauvage contre tous les opposants, disposait d’une immunité totale malgré les multiples cas de décès dans les prisons. Les tentatives de joindre l’Europe sont la seule raison qu’a poussé ce pays à redresser sa situation actuelle. Finalement, je veux ajouter Mostapha Kamel etait le vrai nom d’Attaturk. Attaturk est un surnom qui veut dire « Père des turques” par loi de Novembre 1934.  La Tunisie est le deuxième exemple par excellence de cette démarche. Les deux expériences ont plusieurs points communs. Mais en général lorsqu’ on aborde un tel point, il faut voir la situation au complet et non pas choisir d’une manière très sélective. Cela me rappelle l’invasion de Bani Hilal pour la Tunisie fin du 10 siècle. Ils ont presque tout détruit. Mais le fait qu’ils ont arabisé la région devrait leur donner un crédit et les pardonner de tous leurs grabuges !!! Si cela sont vos modèles la Tunisie de Bourguiba et la Turquie d’Attaturk, je vous dis clairement: Bienvenue dans le Club des dictatures.   8)- Cette « révolution » a donné ses fruits faisant émanciper ل la fois les hommes et les femmes et donnant une nouvelle dimension sociale et culturelle pour améliorer la qualité de la vie.   R-8) Lorsqu’on parle d’émancipation des hommes et des femmes en Tunisie, on parle normalement d’une dualité : Droits et responsabilités ou en d’autres termes on parle de citoyen qui exerce sa citoyenneté.  Si c’était le cas en Tunisie, pourquoi nous avons tous ces opposants de toutes les couleurs politiques ? Pourquoi cette frustration qui s’étend sur tout le territoire pour réclamer des droits dites fondamentaux ? Pourquoi les procès politiques ne sont jamais arêtes depuis l’indépendance ? Pourquoi ces vagues de clandestins qui fuient leurs pays d’émancipation pour se jeter à la mer et risquer leur vie ? Le fardeau de la preuve est hélas sur tes épaules mon ami pour nous démontrer cette émancipation dont je ne vois pas. Pour la démontrer, je ne veux pas de paroles mais plutôt de chiffres officielles non truqués. Je reviendrais un jour sur le point qui est la fierté des tunisiens : L’éducation pour l’analyser en profondeur et la comparer aux autres pays arabes.   9)- La Turquie a atteint un niveau acceptable et elle frappe déjà, et avec insistance, à la porte de l’Europe pour faire partie de l’Union Européenne et s’inscrire dans le mouvement de l’Histoire Moderne comme un élément actif.   R-9) Probablement, tu vis sur une autre planète où nous ne disposons pas des mêmes données. Que veut dire un niveau acceptable ? Nous sommes devant une économie en ruine. Kamel Derouiche a été dépêche pour la sauvegarde de cette économie. Le FMI a débloqué un prêt d’environ dix Milliards de Dollars américains pour stopper cette hémorragie !! Un dollar américain vaut environ 1 Million de livre turque. Le taux d’inflation bat un record. Le nombre de suicide est parmi le plus haut partout en Europe. Pour s’inscrire dans l’Histoire du monde contemporain, il suffit de balayer la dictature et instaurer un système de liberté pour tous.   10)- La Tunisie a pu atteindre un niveau social et économique assez remarquable par rapport aux autres pays arabo-musulmans, africains, asiatiques et même par rapport ل plusieurs pays européens (Europe de l’Est, le Portugal, l’Albanie&)   R-10) Pendant plusieurs années, j’avais envie de rencontrer un responsable tunisien pour nous expliquer certains dogmes qui essaient de nous faire avaler durant des années. Comment mesurer un niveau social pour juger qui soit en avance et qui est en arrière. Ce niveau social et économique assez remarquable par rapport aux autres pays a été atteint en quelles années ? Pourquoi lorsqu’on veut comparer, on ne compare qu’avec les mauvais exemples. Est-ce que pour nous dire qu’on est mieux que d’autres. Pour quoi on ne se compare pas au Taiwan, Corée, qui au début des années 70, on était au même niveau sociale et économique.   11)- La stagnation politique qui n’a pas suivi l’évolution socio-économique de la Tunisie, et les pratiques despotiques de la dictature bourguibienne: falsification de élections, culte ridicule de la personnalité, manque des libertés de presse et d’expression & Tout cela a fait germer la protestation dans l’Université notamment oْ la gauche était majoritaire.              R-11) Je suis tout à fait d’accord avec toi sur ce point mais la protestation contre Bourguiba a bien débuté avant la gauche. L’histoire de la Tunisie nous apprend que les ةtudiants de la Zeitouna suivis des Yousfistes étaient les premiers à s’opposer à Bourguiba et contre sa manière de percevoir les choses. Ce point aussi contredit ton point N. 8 où tu parles de l’émancipation de l’homme et  de la femme en Tunisie.   12)- Le régime politique a encouragé les petits groupes islamiques pour faire face ل la croissance inouïe des gauchistes ل l’Université et dans la société en général.   R-12) Le point positif dans ce point est qu’il stipule que le régime a encouragé et non pas créé et ceci n’est pas mal en soi mais il rejoint une analyse super floue qui veut que toutes les tendances islamiques sont déracinées et qu’elles ont besoin de main étrangère pour les mettre debout. En vérité, c’est le contraire qu’on devrait questionner. Les laïcs et les communistes n’ont pas de racines sur notre terre. Mais toute fois nous devons accepter la liberté d’expression pour tout le monde. Certains analystes d’entre eux passent à l’attaque et ont prétendu que Hamas a été créé par les israéliens pour contrer l’OLP (voir plusieurs revues des années 87/88/89…). Les frères musulmans en Egypte ont été créés par les anglais (voir livre de Rifaat Essaid). Le mouvement islamiste a été encouragé par le régime !!! Mais Cet encouragement ne se devrait pas se faire par télépathie mais par des actes, des rencontres, de l’argent versé. Nos chers amis ont le fardeau de la preuve pour nous démontrer leurs accusations (Innocent jusqu’à preuve du contraire)   Le déclin de la gauche tunisien n’est pas un coup de chance. Il est en harmonie avec la situation de la gauche partout dans le monde. Il faut mieux pour certains de nos camarades de lire l’autocritique des partis communistes européens dont le parti communiste italien et français. Les erreurs ne sont pas de nature tactiques ou reliées aux stratégies. Elles touchent le fond idéologique du marxisme. Le déclin est universel et n’est pas spécifique à la Tunisie.    13)- Ces groupes, grâce à des réseaux d’informations compliqués et à la complicité du régime politique ont envahi tout le paysage culturel et médiatique du pays, et pour exhiber leur force de masse ils ont crée leurs couleurs: les barbes pour les hommes et le voile pour les femmes.   R-13) Contrairement aux attentes de certains de nos amis démocrates, la plupart de islamistes tunisiens comme témoignent toux ceux qui les ont côtoyés, ne sont pas barbus. Certains groupes islamistes les qualifient d’islamiste mou à cause de leurs positions concernant la démocratie, les droits de l’Homme, la femme… La barbe n’a jamais été une couleur pour l’islamisme tunisien malgré que la Barbe fût une Sunna du prophète (PSSL). En ce qui concerne le voile, il n’a jamais été une couleur des islamistes. En effet, le nombre de ceux le portent appartenant aux différents courants politiques comparé aux nombre total est insignifiant. Le nombre de femme traduit en justice pour appartenance aux groupes politiques est incomparable aux dizaines de milliers de femmes qui portent le Hijab. Mais il y a un essai exprès de confondre le courant politique avec le phénomène islamique et ce pour lutter et éradiquer l’islam sous la bannière du combat des courants politiques.       14)- Rapidement ce mouvement a menacé  le régime politique qui l’a crée, comme les monstres qui se rebellent contre leurs maîtres créateurs. La répression et le bras de fer ont ébranlé tout le pays.   R-14) Si j’adopte votre logique, je dirai que la gauche est une création du régime pour contrer le mouvement des Zeitounistes et des Yousfistes. Lorsque ce monstre voulait sortir de la gargoulette, le régime s’est dépêché contre le monstre avant qu’il se déchaîne !!! Ce qui légitime les coups successifs et les procès de années 70 !!! Un peu de logique SVP.    15)- Le général Ben Ali, profitant de ce chaos, a pris le pouvoir et s’est proclamé Président ل vie après avoir violé la Constitution. Il a crée un régime policier depuis plus de dix ans qui a maté toutes les libertés et tous les acquis socio-politico-culturels.   16)- Nous voici aujourd’hui parmi les derniers pays du monde dans le classement dressé par le PNUD, et notre président est classé parmi les cinq premiers ennemis de la liberté d’expression et d’Internet au monde.       R-15-16) Voici la conclusion, les islamistes sont la cause de la venue de Ben Ali. Ils n’avaient pas à militer contre l’ةtat de Bourguiba, Ils n’avaient pas à bouger pour participer à la vie politique et sociale du pays…peu importe leurs points de vue. Tu es contre Bourguiba et sa manière de gouverner, contre ZABA et sa manière de gouverner et contre les islamistes qui militent contre les deux !! Si nous sommes au bat de l’échelle, c’est par ce qu’en partie la mouvance dite démocrate a soutenu le pire des dictateurs en participant dans son gouvernement et en le défendant contre les déclarations et les rapports  d’Amnistie et d’autres organismes. Les pendules ne sont remis à l’heure qu’après 1996, date où Mouada entrait en prison à cause de sa lettre…Le régime tunisien avait dores et déjà les vents dans les voiles. Le petit monstre qui a rongé les islamistes est devenu plus grand et ses dents plus tranchants.     17)- Aprés plus de deux siècles de la Révolution française et  plus de 50 ans de la déclaration universelle des Droit de l’Homme nous voilà, chère amie Rana, en train de discuter, toi et moi, si la femme est égale a l’homme. Vraiment c’est triste.   R-17) Récapitulons,  Nous sommes un peuple arriéré sur tous les plans à cause du fardeau des traditions qui sont en 90 % d’origine religieuses.  Plusieurs penseurs ont évoqués ce problème et ont proposé d’alléger le poids des traditions.   La Tunisie et la Turquie ont fait du Ijtihad  pour faire sortir la femme de ce gouffre et cette démarche était profitable pour l’homme aussi et les deux pays sont devenus prospères et leurs situations meilleurs que plusieurs pays dont certains européens. Le régime a encouragé les islamistes pour contrer la gauche progressiste et voilà que les islamistes sortent du contrôle et devient un problème pour ce régime. Cette lutte fait apporter Ben Ali au pouvoir et le pays fait des pas en arrière.   La morale de l’histoire est que après plus de deux siècles de la révolution française et  plus de 50 ans de la déclaration universelle des Droits de l’Homme je viens de discuter si la femme est égale à l’homme !!!.
 
(Ce texte à été envoyé par M. Said le 5 Octobre 2002)

  
 

Un canadien d’origine tunisienne se pose des tristes questions !

 
Les lecteurs de Tunisnews et nos Honorables Ambassadeur & Consul de Tunisie au Canada ont remarqué que je ne parle plus de politique.   Surtout pour tenir encore ma promesse à mon vieux père qui a donné sa caution morale que son fils ne  parlera plus de la politique en Tunisie. Mais cette fois-ci je pose des simples questions humanitaires et non politiques.   En lisant Tunisnews et autres supports d’information (y inclus La Presse de Tunisie) pour avoir des nouvelles de mon pays d’origine, je finis par me poser ces tristes questions :   Pourquoi cette haine envers nos propres frères, sœurs et même nos enfants !   Comment il fait un « vrai juge » pour condamner froidement un autre être humain à la prison parce que ce dernier a essayé de mal exprimer ses simples idées!   Quelle fièté a un pays de bâillonner même une petite partie de son peuple pendant que les autres peuples sont entrain de chanter la liberté !   Comment se sent un policier quand il gifle un autre être humain qui a l’âge de son père, de sa mère et de sa sœur !   Pourquoi on s’acharne sur des pauvres gens sans défense devant leurs petits enfants !   Existe-t-il une liste des livres ou des documents à ne pas garder par ce qu’il y a une loi qui est votée !   Sinon, alors pourquoi on arrête Jalel Mtallah, un simple ouvrier-esclave qui trime dure quotidiennement pour nourrir ses enfants ! Jalel a simplement confirmé ce Marx a écrit à la fin du 19 siècle, c’est à dire l’exploitation de l’homme par l’homme. Jamel vit cette exploitation au quotidien ! pourquoi on refuse encore d’accepter cette réalité économique !   Pourquoi on s’attaque maintenant au paysan Mohamed Jebali pendant qu’au Canada le gouvernement soutient et finance l’Union de la paysannerie, un mouvement qui veut aider les gens des régions à se prendre en main !   Y-a-t-il quelque chose de malsain et de dangereux de dire que la paysannerie est exploitée, oubliée et méprisée pourtant c’est elle qui a travaillé comme des bêtes pour que – Nous – cols blancs et bleus – puissions manger chaque matin, midi et soir ! M. Jebali est devenu conscient de sa triste condition de vie ! pourquoi on l’arrête ! pourquoi on le harcèle !comment on osera le torturer !   Je pose ces questions parce que je n’arrive pas à comprendre le raisonnement des gens de mon pays d’origine la Tunisie !   Pourquoi nous avons oublié ce que nous étions ? pourquoi une fois on a vieilli on « tourne la veste », pourquoi où lieu de cultiver l’amour on a cultivé la haine envers nous-même ?   Je vis en occident depuis 30 ans, cet occident est socio-culturellement malade, il est à la recherche de son passé perdu. Il est devenu éculturé, l’Orient est devenu le miroir de sa déchéance, il veut détruire ce miroir pour qu’il puisse continuer dans sa folie.   Pourquoi nous les arabes on n’a pas encore compris !   Nous avons signé plus de mille résolutions depuis l’ancien temps pour enterrer la « hache de guerre » avec eux, encore mille fois ils les ont violées. Pourquoi nos dirigeants et politiciens  continuent encore de croire à leur trahison !   C’est qui est le terroriste Yasser Arafat ou Sharon ! Ce qui est qui terrorise quotidiennement les vieux, femmes et enfants irakiens ! qui les prives des éléments fondamentaux de base – nourriture, médicaments et autres – ! Qui veut les bombarder parce qu’ils ont la couleur basanée ! Est-ce que Bush ou Saddam ! Qui a soutenu les Talibans y inclus les guerriers « le terme que l’Occident les appellés » de Ben Laden dans sa guerre contre l’URSS pour faire le sale « boulot » à leur place comme on l’a fait durant la guerre contre nos frères Iraniens !   Qui est entrain de soutenir tous les coups d’ةtat en Afrique et renforce les régimes dictatoriaux ailleurs à travers le monde !     Vérifier dans les coffres de l’Histoire, certainement ce n’est pas nous, le peuple arabe !   Comment on peut signer avec eux et confirmer que nous sommes des terroristes potentiels ! De quelle sécurité, ils veulent parler ! de quelle stabilité de l’humanité et de quelle humanité ! Existe-t-il différentes sortes d’humanité, l’humanité des riches et forts et l’humanité des pauvres, faibles et désespérés !   De quel monde moderne on parle ! un monde où il existe 33 000 morts violentes par année (rien qu’en Amérique du Nord) ! un monde où on le père viole sa petite fille de 9 mois ! un monde où on fabrique des bombes dans des usines légalement constituées, financées pour sa recherche et développement ! Et de quelle forme de recherche et développement ! Recherche et développement du : « comment tuer et massacrer le maximum d’autres êtres humains » !   Tunisien(ne)s réveillons-nous, nous sommes les enfants d’une vieille « vraie civilisation », elle s’appelle Carthage.   Qu’est-ce qu’il nous arrive, on s’est endormi ! Pourquoi on est entrain de gober n’importe quelle théorie !   Ce n’est pas cette civilisation de hot dog et de humburger qui va nous dire ce qui est l’humanité, ce qui est le terrorisme, ce qui est le modernisme !   Merci à Tunisnews qui me donne encore la chance de m’exprimer, pensez-vous que cette simple questionnement peut-être édité dans nos autres honorables journaux ! Alors pourquoi on me critique et pourtant on me refuse dans les autres journaux qui ont peur que leurs lecteurs posent d’autres formes de questions ! Si je veux échanger avec les gens de mon pays, à qui je peux m’adresser !   Puisque ceux qui me critiquent et me surveillent, ne m’ont pas encore donner de réponse, je persiste et je signe encore mon vrai nom à TunisNews !   Abdo Maalaoui Montréal, Canada Tél. : (514) 526-0936 Fax : (514) 526-5157 E.Mail : maalaoui@yahoo.com


 
بالمرصاد   

منتهى الذلة والهوان : إرهابي نكرة يدافع عن ماركسي جبان ؟

  بقلم : محمد رضا الأجهوري المحامي الأستاذ الجامعي المساعد من الدرجة الأولى بكلية الحقوق بتونس   هذه المقالة نشرت بجريدة الشروق التونسية بتاريخ 25/09/2002 بالصفحة 12 وينقلها كما نشرت : الدكتور الصحبي العمري  

ملاحظة : المقصود بالإرهابي النكرة هو الطبيب الدكتور الصحبي العمري

ردا على المقالين الذين نشرا في الأنترنات بالصحافة الالكترونية Tunis news في النصف الثاني من شهر أوت 2002 تحت عنوان :

1- هذه الرسالة لن يقرأها الجنرال الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي الدنيا مع الواقف ولو كان …

2- رسالة مفتوحة إلى عميد هيئة المحامين بتونس الأستاذ بشير الصيد

  

عندما تكون عاجزا عن الرد والمواجهة، فليس أقل من أن تحسن اختيار شخص من تسند إليه هذه المهمة الشاقة، وليس أقل أيضا من أن تحسن استعارة الاسم الذي توقع به أسفل أراجيفك التافهة، وأن تجتنب في إحدى حالتي إسناد هذه المهمة أو استعارة هذا الإمضاء، شخص من سبق له أنت شخصيا أن وصفته، وبالأمس القريب فقط، بأنه إرهابي لا يستحق العفو ولا يدخل في دائرة المصالحة…

.. وربما احتجت وتحتاج بسبب ذلك، إلى أن تستعيد شيئا من الوعي وأن أساعدك على إعادة تنشيط ما انسد وفتر من شرايين وأعصاب الذاكرة، لعلك تصبح أقدر على الرد والمواجهة.

 

.. خصوصا وأنت المفاخر والمعروف بانتمائك المزدوج والمتناقض في ذات الوقت، إيديولوجيا للماركسية ودكتاتورية البروليتاريا، وسياسيا لزمرة المتاجرين والمزايدين بادعاء الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان، اعتمادا على ممارسة انتقائية تحاول أن توفق بين النقيضين وتجعل الانسجام بينهما قائما، وتجعل تبيرير هذا التوفيق وذلك الانسجام مستساغا، والحال أنتصديق ذلك والقبول به أمر يتجاوز المعقول ولا يدخل حيز الإمكان، ولهذا، فليستمر التمويه والتضليل إذا كتب له أن يصادف إصغاء إليه من بعض الآذان، وليستمر في المقابل لذلك فضح هذا التمويه وهذا التضليل بالحجة والبرهان، إنقاذا للأغلبية الساحقة من أهل الصدق والغيرة على الأوطان، حتى لا تقع ضحية لهذا الخداع وهذا البهتان…

 

.. تحدث في الحياة السياسية العادية وغير العادية، سواء في إطار التكتيك أو النظرة الاستراتيجية ، وقائع وتصرفات ومواقف وأفعال، قد تكون أحيانا أغرب من الخيال، يبقى إزاءها صاحب الفكر الحر والضمير الحي، غير قادر على الفهم والاستيعاب والإدراك، وربما يقتضي منه ذلك تقصي حقيقة الدوافع التي أدت إلى الوقوع فيما هو منطقا وعقلا محال أو على الأقل شبيه بالمحال..

 

.. في هذا السياق أتساءل في اندهاش ويحق للجميع التساؤل عما أصاب الوزير كان حتى يستسلم هذا الشكل السخيف والمخيف، فيوكل أمر أو مهمة أو مسؤولية الدفاع عنه، عن شرفه وكرامته واعتباره ومستقبله السياسي إن كان لا يزال يحلم، وهو الذي يحمل مستقبله وراء ظهره، بأن له في هذه الديار مستقبل سياسي، إلى إرهابي من فصيلة عصابات القاعدة وطالبان.. منتهى الذلة والهوان.. أليس كذلك يا وزير كان.

 

.. من غير المتصور أصلا، واقعا وعقلا، ومن غير المقبول على الإطلاق، مهما تكن الأحوال، بل مما لا يمكن أن يخطر على بال أو خيال، أن تبلغ هواجس الضعف والعجز والوهن والجبن المسيطرة على تفكير ونفسية الوزير كان، إلى هذا الحد المزري الذي يفقده الإرادة القوية والشجاعة الأدبية والجرأة السياسية، على فرض أن تتوفر فيه مثل هذه الصفات والخصال، فيرمي بنفسه، فيما يشبه عملية انتحار سياسي مطوقا عنق إرهابي، في غياهب هوة سحيقة من هذا الدرك الأسفل من الذلة والهوان.. غريق يستنجد بغريق.. وحريق يمسك بتلابيب حريق.. غير معقول وغير مقبول أن يوكل ماركسي ولو جبان، أمر الدفاع عنه إلى إرهابي من شريحة طالبان..

 

·       شهادة الشرفي بأن حليفه إرهابي

 

.. بعض المحطمين على جميع الأصعدة، النفسية والعقلية والفكرية والسياسية والحياتية، وبجميع المقاييس، يتخيلون أنهم عندما ينخرطون في حمى هستيرية من السب والشتم وترويج الأباطيل والافتراء، يتخيلون أنهم قد صنعوا من أنفسهم أبطالا وزعماء..

 

ورغم أنهم يعلمون علم اليقين أن ما يروجون له من أراجيف إنما هو محض باطل وبهتان وتزييف، فإنهم ينتظرون أن يكافؤوا على ذلك بأن يقع التشكي بهم لدى المحاكم الجزائية من أجل أن يحكم بإدانتهم فيحققون بذلك حلم الزعاماتية…

 

لن أشكوك إلى القضاء ولن تدخل بسببي فندق السجن، ولن تفرح أبدا بذلك اليوم الذي تخرج فيه من جحر النكرة لتجعل من نفسك زعيما أو شبه زعيم، فمقام الزعيم لن يهون حتى يرتاده المعقدون والمهوسون والمحطمون…

 

.. وطالما أن هذا النكرة الذي يصدر عنه سباب وافتراء وبهتان، إنما يروج بين الناس كلاما أقرب إلى الهذيان والغثيان، يوحي بأن صاحبه غير أهل للمؤاخذة الجزائية وأنه من الأولى والأنسب والأصلح التفكير في طلب عرضه على الفحص الطبي لاختبار مدى سلامة مداركه العقلية ومدى استواء حالته النفسية، حتى إذا أثبت الاختبار الطبي أنه لا يملك الحد الأدني الذي يسمح بمثل هذه المؤاخذة الجزائية، فإنه يكون من المتحتم حينئذ اتباع كل الوسائل القانونية والإجرائية من أجل إعادة إيوائه بإحدى المصحات العقلية والنفسية لأن المسكين سبق أن أقام بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية مدة شهور، وذلك لإراحة الناس مما قد يلحقه بهم هذيانه وغثيانه من أذية وشرور، رغم أنه في جميع الحالات سيكون هذا المسكين بمقاييس أهل السياسة والأخلاق والقانون عديم المسؤولية، في أي شكل أو مستوى من أشكال ومستويات هذه المسؤولية…

.. ومن المؤكد أن بقاء هذا النكرة المحطم نفسيا وعقليا وسياسيا وفكريا في الهوة التي هو فيها، سيفوت عليه حتما فرصة ما يسعى إليه من محاولة أن يعيش حلم اليقظة فيتخيل أنه الزعيم الذي لم تلد مثله في هذه الديار امرأة…

 

.. كفى صنعا لهؤلاء المهوسين!! خصوصا إذا ثبت تجاه أحدهم بشكل يقيني صفة الإرهابي وبالأخص عندما يكون شاهدا عليه في ذلك حليفه السياسي… وفيما يلي هذه الشهادة بأن مروج الهذيان والغثيان لا يعدو في حقيقته الاجتماعية والسياسية أن يكون سوى ذلك المسلح الإرهابي..

 

.. في حديث صحفي لجريدة الصباح مؤرخ في 11/04/1989 أدلى به الشرفي قبل توليه الوزارة، بأيام قليلة، صرح، إجابة عن سؤال، نورده حرفيا فيما يلي « هل يمكن للعفو التشريعي أن يمس القضايا العالقة التي لم يصدر بشأنها أحكام؟ » الجواب « مبدئيا !؟ لا ينطبق العفو العام إلا على الأحكام الصادرة التي أصبحت نهائية وباتة ».

 

.. وهذا الموقف متعلق بوضعية هذا الإرهابي النكرة، الذي تخيل نفسه ذات يوم من أيام نوفمبر 1987 خليفة للمسلمين في الديار التونسية لمجرد انتمائه إلى مجموعة مسلحة إرهابية، ومن ذلك الحين الذي تبخر فيه حلمه اللعين، وهذا الإرهابي النكرة لا يعيش إلا عقدا نفسية وإخلالات متكررة ومتواترة في مداركه العقلية مما أدخل اضطرابا ذا بال على صحته النفسية والعقلية، جعله يعيش باستمرار حالة هستيرية فرضت عليه أن يعيش حالة انتشاء كلما أفرغ جعبته لسباب هذا أو ذاك دون احترام لأي شخص وأي مقام وخاصة مقام رئيس الجمهورية الذي زينت لذلك النكرة الإرهابي عاهته العقلية والنفسية أنه مقامه المفضل الذي حرم منه إلى الأزل.. بما يدل على تدني مستوى الوعي والإدراك لدى هذا الإرهابي إلى حد الانعدام، انعدام العقل وانعدام ما تدعو إليه القيم من انضباط واحترام…

 

.. هذا الإرهابي الذي سمح لنفسه بأن يتحدث عن الديمقراطية، نسي بسرعة أن من يحمل السلاح لقلب الأوضاع ويصبح أميرا للرعية، لا يمكن أن يصدق أحد ادعاءه الدفاع عن الحريات والديمقراطية..

.. قد يكون الشرفي محقا في إجابته عندما رفض قطعيا أن يتمتع هذا الإرهابي بالعفو التشريعي العام وعندما رفض أيضا أن يقع إدراجه ضمن دائرة المصالحة، رغم أن الشرفي في مثل هذا الموقف قد غلب نزعته الإيديولوجية السياسية في مواجهة وإقصاء خصم عقائدي وسياسي يجسمه هذا الإرهابي الذي يتحالف معه الآن ويستنجد به للدفاع عنه، وذلك على حساب الموقف القانوني السليم الذي يعطي للعفو التشريعي العام مجالا أوسع من الأحكام النهائية الباتة التي حاول الشرفي أن يحصر العفو العام فيها خرقا للقانون في ذاته، وهو ما أوضحناه في مجال آخر.

 

..غير أن تبرير هذا الخرق للقانون مرتبط بخطورة هذا الإرهابي سياسيا على الحريات والديمقراطية..

 

.. والغريب الذي لا يمكن تصديقه الآن هو كيف يقبل الوزير كان التحالف اليوم مع من كان يصفه بالأمس القريب بأنه إرهابي لا يشمله العفو التشريعي.. هل للسياسة أحكام كما للضرورة أحكام… الإرهابي النكرة يجب أن يسكت عن بذيء وسيء الكلام…

 

·       ماركسي جبان بشهادة حليفه الآن

 

.. كشف الحقائق الدامغة، شفافة عارية، بعد إزالة ما كان يغطي سوأت بعضهم م مساحيق زائفة، بقدر ما يثير التجاوب والاستحسان، والتفاعل والاهتمام، لدى الغالبية العظمى من الناس والرأي العام، بقدر ما يعتبره البعض، وربما كان من حقهم ذلك، أمرا فظيعا مريعا مفزعا، وخاصة أولئك الذين تعودوا الرؤية بواسطة نظارات مكبرة خادعة، تزيد في حجم الزيف الذي يلابس المساحيق لتزيد تبعا لذلك في تعظيم وتقديس من أريد أن تزينه بطلاء زائف تلك المساحيق، رغم أنه من المفروض ألا يكون من حقهم ذلك طالما أن المواجهة منحصرة، ويجب أن تبقى كذلك، بين شخصين لا ثالث لهما، ولا وسيط أو فضولي ينوب عن أي منهما خصوصا عندما يعجز المعني بالأمر عن المواجهة، بصفة شخصية مباشرة، في أي شكل من الأشكال الثلاثة من هذه المواجهة، سواء تمثلت في :

 

1-    ممارسة حق الرد، وللأسف الشديد لم يمارسه لحد الآن ولا أعتقد أنه يملك القدرة أو الجرأة على ممارسته، وادعاء أنه مارس هذا الحق ومنع منه إنما هو مجرد بهتان وافتراء، وأتحداه أن يكون قد فعل ذلك أو حتى فكر فيه فقد تعود باستمرار ومنذ عشرين عاما من عمر معاركنا القائمة الدائمة على أن يتخفى وراء هذه أو ذاك من أجل القيام بالواجب بدلا منه ونيابة عنه، وعلى كل حال فالأمر يتوقف على إثبات الادعاء، إذ البينة على من ادعى، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

2-    أو الاستنجاد بالقضاء الإستعجالي

3-    أو تقديم شكاية جزائية لوكالة الجمهورية

 

وقد سبق أن مارس ضدي، تجاوزا منه في استعمال السلطة، ومنذ ما يزيد عن عشرة أعوام، جميع هذه الأشكال الثلاثة، لكن بصفة غير مباشرة، بواسطة الموالي والاتباع، الذين انفضوا من حوله الآن، وأما اختيار الوزير كان التحصن بموقف الصمت مثل تحصن النعامة بدفن رأسها في الرمل، فهذا، يقينا، ليس في صالح الوزير كان، لا في الحال ولا في القادم من الزمان، فالنعامة المدفون رأسها في الرمل، سرعان ما داهمتها الأخطار، لتقع فريسة سانحة في وضح النهار، ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار.

 

والغريب أن أصحاب هذه الرؤية القاصرة على قلتهم، قد انخرطوا بوعي وبلا وعي وبمنتهى الحماس في الترويج لهذه القداسة، وفي معاملة من يرفعونهم إلى مرتبة القياديين ، بالخروج بهم من طينة الأشخاص العاديين إلى طينة من هم في حكم القديسين، والحال أنه، في دنيا السياسة، لا قداسة لأحد، ولا أحد، مهما علا شأنه، يعلو على التقييم والنقد، ففي دنيا السياسة، لا مكان لمن يزعمون العصمة والقداسة.

 

والغريب أيضا أن أصحاب هذه الرؤية المتهافتة، لا يضعون في اعتبارهم، بل لا يريدون أن يضعوا في اعتبارهم أن مساحيق الزيف مآلها إلى زوال بمجرد أن يلامسها وهج لافح لشمس حارقة أو زفير عاصف لريح عاتية.

 

والأغرب والأخطر من هذا كله، أن يؤكد الوزير كان أنه فعلا ماركسي جبان، عندما يستعين للدفاع عنه، بإرهابي نكرة أنهكه الإعياء، يسند إليه المهمة ويستعير منه الإمضاء، في محاولة بائسة يائسة لدحض ما نشرته بشأنه من حقائق دامغة ثابتة، وذلك باللجوء إلى التزوير والتزييف والادعاء والافتراء، في إطار تحالف غريب ضد المنطق وضد طبائع الأشياء.

 

·       التوظيف التبادلي بين الشرفي والإرهابي :

 

… والمقصود بالتوظيف التبادلي بين الشرفي والنكرة الإرهابي، في هذا السياق، هو أن كل طرف وجد ضالته في الطرف الآخر، وأن كل طرف يستمد من الطرف المقابل بعض العزاء والمواساة عما يرزح فيه من شقاء ومأساة النكرة الإرهابي يبحث عن تلميع صورته واكتساب صفة الديمقراطي المدافع بحماسة نادرة عن حقوق الإنسان والحريات.

 

والنكرة الإرهابي يريد أن يتقدم الصفوف في الدفاع عن الديمقراطية!! عسى أن يمحو ماضيا إرهابيا مرعبا… مسكينة هذه الديمقراطية التي يخطب ودها هذا الإرهابي، بل مسكينة هذه الديمقراطية التي يمارس إزاءها داعية الإرهاب جريمة اغتصاب.

 

والنكرة الإرهابي وجد ضالته في الشرفي حتى يعطيه صك الانخراط في صفوف المتاجرين بادعاء الدفاع عن الديمقراطية ويمنحه بالتالي وثيقة اعتناق طريقة المزايدين بادعاء الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان وتكفير من عداهم ممن لا يسلك طريقتهم، فشيخ الطريقة هو الذي يحدد ويختار الخلّص من اتباعه وأشياعه ومريديه حتى لا يتسرب أو يتسلل غير الأتباع والأشياع والمريدين من المناوئين والمارقين عن مبادئ حقوق الإنسان كيفما يضع تصورهما الماركسي الجبان.

 

وفي المقابل لذلك فان هذا الماركسي الجبان وجد ضالته في هذا الإرهابي الذي جنده للدفاع عنه والتهجم على خصمه الذي عجز طيلة عشرين عاما عن مواجهته الشخصية المباشرة، وعجز فوق ذلك عن تفنيد ما نشره بشأنه من حقائق، أدت إلى تبديد الحلم الذي تبخر في الغمام وتبخر معه مشروع الانتصاب في هذه الديار كمقيم عام.

 

التوظيف التبادلي بين الشرفي والإرهابي، توظيف وقتي يخدم مصلحة ذاتية عاضة لكل واحد منهما يعيش على وقع هزيمة نفسية كارثية لن تكون عابرة.

 

·       لا حماية ولا وصاية :

 

عندما تجند أو جند هذا النكرة الإرهابي للدفاع عن حليفه السياسي الآن، الماركسي الجبان، إنما أريد من خلال ذلك اسباغ حماية على الوزير كان تضفي عليه حصانة من أن يتعرض له أي كان، وخاصة إمكانية فضح ما تورط فيه من تجاوزات وأخطاء بعضها يؤدي بالضرورة إلى القضاء، فهذه الحماية أو الحصانة التي يراد للوزير كان أن ينتفع بها في مواجهة ما نسب إليه من تجاوزات وأخطاء قصدية، موجبة بحسب الجسامة والخطورة، إما للمساءلة المدنية أو المساءلة الجزائية…

 

وفي كل الأحوال ما الذين يمنع جر الوزير كان إلى القضاء، خصوصا إذا كان هذا القضاء مدنيا يبحث بكل النزاهة والشفافية والحياد في مدى ثبوت الخطأ المدني فيحق الوزير كان فيتحمل بسببه المسؤولية المدنية ويعوض ما أحدثه من أضرار… فما بالك إذا تطورت الأمور لتصل إلى المساءلة الجزائية عن جرائم قد يثبت أن الوزير كان قد تورط في ارتكابها، سواء تعلق الأمر بجناية اختلاس أموال عمومية أو جناية القتل العمد لبعض العناصر الطلابية سواء بصفة فاعل أصلي أو شريك.

 

لا أريد أن أطيل بخصوص هذه المسائل، لأن المهم هو أن الشرفي لن يتمتع بحماية أو حصانة تحول دون إمكانية محاكمته سواء مدنيا أو جزائيا، وإذا كانت قد فتحت هذا الباب بشأنه فليتقدم غيري ليفتح الباب بشأن غيره… لن يكون الشرفي أفضل من رولان دوما Roland Dumas الوزير الأسبق للخارجية الفرنسية في عهد ميتران والرئيس الأسبق للمجلس الدستوري الفرنسي الذي أحيل مع خليلته أمام القضاء الفرنسي في القضية الشهيرة « الف » Elf، وقضي بإدانته وحكم عليه بالسجن النافذ والمؤجل معا، ولن يكون الشرفي كذلك أفضل من برنار تابي Bernard Tapi، ولن يكون أفضل من أي مسؤول فرنسي آخر لاحقه القضاء سواء أمام التحقيق أو المحاكم الجزائية..

 

فما الذي يمنع مثلا أن يفتح تحقيق جزائي بشأن الشرفي إذا ثبت ما قد يمكن أن تنسبه إليه فرضا هذه الأستاذة أو تلك، التي قد يكون ربط معها علاقة حميمة خاصة من أجل تلبية رغبتها في النقلة من ذلك المعهد البعيد إلى معهد أقرب أو من كلية بعيدة إلى كلية أقرب، المهم هو التشكي والمهم هو الإثبات، سيكون الشرفي حينئذ إذا ما تحقق مثل هذا الافتراض في وضعية شبيهة بوضعية كلينتون ومونيكا، وليس في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب أو العجب طالما أن العلاقات الحميمية الخاصة خاضعة لقانون العرض والطلب..

 

.. لذلك فإن القيام ضد الشرفي بقضية مدنية إنما هو أمر طبيعي لا يجعل المدعى عليه محصنا يمكن أ، تخرجه حصانته الموهومة من نطاق التقاضي المدني، ومثل هذا القيام المدني حتى وإن قوبل بالرفض، لسبب إجرائي محض، تمثل في عدم احترام الإجراء المتعلق بأجل استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة، إضافة إلى عدم دخول هذا الأخير في القضية لتصحيح الإجراءات، مما يؤكد بقاء النظام الحاكم على الحياد، وبقاء النزاع منحصرا بين طرفين هما الشرفي ونقابة التعليم العالي، ولا أخفي سرا أني انتهزت الفرصة، ومن حقي ذلك، عندما كلفتني نقابة التعليم العالي، لأجر الشرفي إلى القضاء تماما مثلما فعل معي عندما كان وزيرا، وذلك من باب المعاملة بالمثل، وأيضا من باب تحطيم هالة القداسة الزائفة، والحصانة الموهومة التي يريد أن يحتمي بها، علاوة على أن مثل هذا القيام المدني سيقطع أجل التقادم ويجعل إمكانية القيام مجددا ضد الشرفي سواء مدنيا أو جزائيا إمكانية واردة..

 

.. أما محاولة ممارسة الوصاية سواء من طرف هذا النكرة الإرهابي أو من طرف ذاك الذي استعار منه الإمضاء، فإن ذلك دليل على عقلية اقصائية لا تقبل إمكانية حضور الآخر ولا التعايش معه، حتى بلغ المر بأصحاب هذه العقلية الاقصائية أن يصادروا حق مشاركة المخالف في الندوات والمؤتمرات وحقه في إلقاء المحاضرات وكتابة المقالات ونشر الكتب والمؤلفات، رغم أن هذه الحقوق مورست وارتقت إلى مرتبة الحقوق المكتسبة التي لا تطالها المصادرة وإن أراد أصحابها أن تنفذ هذه المصادرة على ما فات بصفة رجعية وعلى ما هو آت بصفة فورية..

 

.. ما هذه العقلية الاقصائية التي تمارس الوصاية والمصادرة ثم تدعي أنها تدافع عن الحقوق والحريات، فمن حق أي كان أن يكون مختلفا مع أي كان دون أن يكون مطالبا بتبرير هذا الاختلاف ودون أن يكون مطالبا أيضا بأن يصبح نسخة مكررة من هذا التوجه أو ذاك.

 

·       جوهر الخلاف : الدفاع عن الوطن أم التآمر عليه ؟

 

        .. يبقى جوهر الخلاف فيما يحاول النكرة الإرهابي مدعوما بحليفه الماركسي الجبان القيام به هو قطع الطريق أمام بناء تيار وطني جديد قادر على أن يؤسس لتوجه إصلاحي في مواجهة محاولات التآمر مع الأجنبي لتخريب البلاد اقتصاديا وإحداث أزمة اجتماعية سياسية وقع التخطيط لها وبرمجة مختلف مراحلها ومحطاتها منذ عامين أو ثلاثة أعوام من أجل الإطاحة بالنظام القائم ليحل محله نظام المقيم العام.

 

        .. والتوجه الوطني المخلص لتونس والمدافع عن استقلالها الحقيقي يفرض التصدي لمؤامرة تعميد المقيم العام الجديد وهو ما يتوجب أن يتجند الوطنيون الاصلاحيون من أجل إفشاله وتعبئة جماهير الشعب للدفاع عن الوطن ودوام استقلاله.

·       ختاما… كلب يلهث وشعب يكدح

 

        .. كلب يلهث وذئب يعوي، وتيار الوطن يسير ويمضي، يتحرك ويبني، يؤسس لتوجه إصلاحي، دفاعا عن مستقبل شعب تونس العربي وإحباطا لمؤامرة تعميد المقيم العام الجديد.. يحدو هذا التيار ذلك القول الرائع السديد « فمثله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث »، بئس مثل القوم الذين انتهجوا أساليب التجريح والأراجيف والافتراء، والمس بالعرض والشرف وكرامة الإنسان، يغمرهم انتشاء زائف باحتراف سياسة الأرض المحروقة وتخريب الأوطان..

 

        .. ولا يفوتني، في هذا السياق، أن أشير إلى أن السباب قد طال جريدة « الشروق » التي لم تسلم بدورها من أدى هذا الإرهابي النكرة وحليفه الماركسي الجبان، بسبب أن « الشروق » تمثل الصوت القوي المدافع عن قضايا الوطن والأمة، والداعم للتوجه الوطني الإصلاحي في مرحلة تهافت فيها المتآمرون على استقلال الوطن وعلى حرية القرار القومي للأمة.

 

.. مرة أخرى يحتاج الماركسي الجبان أن أذكره بالقولة التي افتتحت بها أولى مقالاتي « بالمرصاد » : « والفكر ومقالات عشر، والمد والجسر، إن الجبان لفي خسر » وأما الإرهابي النكرة فسأتركه يلهث يلهث يلهث، ولن أحمل عليه بعد اليوم.. « فمثله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ».

 

(انتهى المقال المنشور على صفحات جريدة الشروق بتاريخ 25 سبتمبر 2002)

 


 

أوروبا تراهن على شمال أفريقيا لضمان إمداداتها من الطاقة‏

 

تونس – أكد خبير الماني بشؤون الطاقة ان بلاده ودول الاتحاد ‏الاوروبي الاخرى تراهن على منطقة شمال افريقيا لضمان احتياجاتها على الامدين ‏ ‏المتوسط والبعيد من الطاقة لاسيما ما يتعلق بالغاز الطبيعي.‏

 

واوضح الخبير اوفي رادي توبرفين في تصريح ل (كونا) على هامش ندوة دولية بعنوان ‏‏(النفط والغاز في شمال افريقيا) تعقد هنا حاليا ان منطقة شمال افريقيا والتي تمتد ‏‏من مصر الى موريتانيا تمثل فضاء جغرافيا لاوروبا يوفر الشروط والظروف الملائمة ‏‏للاستثمار في قطاع الطاقة .‏

 

واضاف توبرفين ان دول المنطقة توفر ايضا شروطا تعاقدية جيدة للمشاريع المشتركة ‏‏اضافة الى الاستقرار السياسي والبنية الاساسية الجيدة وغير المكلفة نسبيا ‏‏والمتمثلة في شبكة انابيب الغاز القابلة للتوسعة والتطور بين شمال افريقيا ‏‏واوروبا عبر اسبانيا وايطاليا.‏

 

ويعمل الخبير الالماني توبرفين في مؤسسة الكهرباء الالمانية الضخمة (ار دبليو ‏‏اي) اوفي رادي توبرفين والتي تدير مشاريع الكهرباء تونس وليبيا.‏‏ واكد توبرفين ان دور اوروبا في ضمان الاحتياجات الاوروبية من النفط والغاز ‏‏الطبيعي تراجع بشكل ملحوظ نتيجة تراجع الانتاج في الحقول البريطانية في بحر ‏‏الشمال بينما تظل النرويج المنتج الرئيسى للغاز الى جانب روسيا التي تحتل المركز ‏‏الاول بين المصدرين للغاز الطبيعي الى اوروبا.‏

 

كما اكد ان المؤسسة التي يعمل بها تأمل في الدخول الى القطاعات الصناعية ذات ‏‏الصلة بقطاع الطاقة في دول المنطقة عبر الدخول الى قطاع النفط والغاز واقامة ‏‏مشاريع تعاون في مجالات تحلية المياه وصرفها وتوليد الطاقة من المصادر الجديدة ‏‏والمتجددة كالطاقة المائية والشمسية والهوائية.‏

 

واشار الى ان دول شمال افريقيا مؤهلة لتنفيذ مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة ‏‏الحجم قابلة للتمويل في قطاع النفط والغاز مع الشركات والمؤسسات الاوروبية بينما ‏‏تظل الشركات النفطية العالمية لاسيما الامريكية منها تراهن على منطقة الخليج ‏‏والشرق والاوسط التي ستظل ولفترة طويلة المصدر الرئيسي لضمان امدادات تلك الشركات ‏‏من الطاقة لاسيما من النفط.‏

 

وقال توبرفين ان الشركات الامريكية تبحث عن حقول نفطية ضخمة مما يجعلها تركز ‏‏في نشاطاتها ومشاريعها الاستكشافية على مناطق الخليج والشرق الاوسط واسيا الوسطى ‏‏حيث يوجد اكبر مخزون احتياطي من النفط والغاز في العالم.‏

 

واكد ان مؤسسته تقوم حاليا بواسطة شركة (جيوجي) باستغلال حقل نفطي ضخم في ‏‏السويس حيث تم اكتشاف حقل جديد لم يدخل طور الانتاج بعد كما تقوم باستغلال حقل ‏ ‏للغاز في منطقة الريغان في الجزائر بالتعاون مع شركة (ريبسول) الاسبانية ‏‏و(ايديزون) الايطالية.‏

وكشف الخبير الالماني ان مفاوضات متقدمة تتواصل مع السلطات الليبية المختصة ‏‏لتوسيع التعاون في مجالات الاستكشاف والتنقيب والانتاج للنفط والغاز مشيرا الى ان ‏‏المؤسسة ترغب ايضا في اقامة تعاون في هذا المجال مع الشركة التونسية للبترول ‏(ايتاب).‏

 

ويواكب هذه الندوة التي يشارك فيها حوالي 300 خبير ومتخصص في قطاع النفط ‏‏والغاز معرضا دوليا حول النفط والغاز في شمال افريقيا تستمر فعالياته حتى يوم غد ‏‏السبت بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات ذات الصلة بهذا القطاع منها 45 مؤسسة ‏‏تعمل في قطاع الطاقة في تونس كالشركة التونسية الكويتية للبترول المشاركة بجناح ‏ في المعرض.

 

(المصدر: موقع إيلاف الإخباري نقلا عن وكالة كونا الكويتية الرسمية بتاريخ 5 أكتوبر 2002)


 

الحكومة المقبلة سيشكلها الاتحاد الاشتراكي

الانتخابات المغربية: تقدّم الإسلاميون وانتصرت الديمقراطية

بقلم: صلاح الدين الجورشي(*)
 

على رغم أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في المغرب لم تحدث انقلاباً في موازين القوى الحزبية التقليدية، فإن التقدم الكبير الذي حققه (حزب العدالة والتنمية) باحتلاله المرتبة الثالثة بعد الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال قد فاجأ الكثيرين، وطرح من جديد ملف الإسلاميين ومستقبلهم السياسي في هذه المملكة التي كان رجال الحكم فيها يعتقدون إلى فترة قريبة بأن بلادهم ستبقى في منأى عن ظاهرة (الإسلام السياسي) التي أقضت مضاجع الكثير من الأنظمة العربية، ومن بينها معظم أنظمة دول المغرب العربي.

 

أما اليوم، فقد بدأت النخبة المغربية تتعامل بكثير من الجدية وربما التوتر مع هذه النتائج التي تحققت في ظرف دولي تكثفت فيه الحملة على الإسلاميين، والتشكيك في نواياهم، واعتبارهم الخطر الأول على الأمن والاستقرار في العالم. فما هي العوامل التي أدت إلى انتصار هذا الفصيل الحزبي الإسلامي الذي لا يحتل المرتبة الأولى داخل خريطة القوى السياسية الإسلامية في الساحة المغربية؟. المملكة المغربية بلاد تتمتع بموقع استراتيجي متميز وباستقرار سياسي على رغم التفاوت الاجتماعي بين طبقتيه الرئيسيتين، وتتمتع فيه المؤسسة الدينية بحضور قوي. وإذ تعرض الملك الراحل الحسن الثاني إلى أكثر من محاولة للإطاحة به وتغيير النظام، لكن سرعان ما قامت الأحزاب السياسية، بما في ذلك تنظيمات أقصى اليسار، بمراجعة مواقفها والاتفاق على اعتبار الملكية من ثوابت النظام السياسي المغربي.

 

المطلب الأساسي المطروح في الساحة السياسية خلال السنوات الأخيرة لا يتعلق بإلغاء الملكية، وإنما بتحوليها إلى ملكية دستورية تكون قريبة من المثال الإسباني. هذا الطابع الديني للحكم، وشبه الوفاق الوطني حول أهمية استمراره، هما اللذان مكنا من حدوث انتقال هادئ للسلطة، وأشعرا الجميع بأن الملكية ليست في خطر، وأنها ضامن رئيسي في الحد من انتشار الإسلاميين، أو على الأقل الحيلولة دون انزلاقهم نحو الراديكالية.

من سيد قطب إلى الانتخابات

على رغم كل ما سبق ولدت ظاهرة الإسلام السياسي منذ نهاية السبعينات، حين تأثرت المجموعات الأولى من الشباب الإسلامي بالإخوان المسلمين، وخصوصاً فكر سيد قطب. كانت بداية عنيفة، إذ سرعان ما دخل هؤلاء في مواجهات حادة مع طلبة اليسار في الجامعات، ثم فجأة اتهمت النواة الأولى للحركة التي كانت تحمل اسم “الشبيبة الإسلامية” باغتيال أحد قادة اليسار “بن جلون”، فانتصبت كالعادة المحاكمات، وبدأت رحلة التيه.

 

بعد سنوات قليلة قررت مجموعة من الأعضاء الانفصال عن التجربة الأم، بعد أن قامت بمراجعات فكرية وسياسية وتنظيمية. وبعد محاولات للبناء التنظيمي وجدت صعوبة في الحصول على اعتراف قانوني، توحدت مجموعتان كانتا متنافستين ضمن تنظيم أطلق عليه اسم “حركة التوحيد والإصلاح”، التي اقتربت بدورها من شخصية وطنية معروفة تملك ترخيصاً قانونياً لحزب ضعيف جداً، وقررت الالتحاق به كما صنع جزء من إخوان مصر مع زعيم حزب الشعب إبراهيم شكري، وأصبح الحزب يحمل اسم “حزب التنمية والعدالة”، وهي تسمية خالية من أية صفة دينية.

الوجه الآخر من الظاهرة

في الأثناء، وبعد قيام الثورة الإيرانية، حدثت نقلة فكرية عند شخص كان معروفاً بتوجهاته الصوفية، وهو الشيخ عبدالسلام ياسين الذي قرر فجأة توجيه رسالة جريئة إلى الملك الحسن الثاني تضمنت انتقادات لاذعة وغير مسبوقة. وكانت تلك بداية تشكيل حركة جديدة تحمل اسم “العدل والإحسان”، لكن مؤسسها حافظ على رفضه لكل أشكال الاندماج في الخريطة الحزبية القائمة، منتقداً كل أطرافها، غير المؤمنة بمنهج التحول الديمقراطي.

 

ونظراً إلى طابعها الثوري وقوة الشخصية التي يتمتع بها شيخها فقد نجحت هذه الحركة في استقطاب العدد الأوسع من شباب الحركة الإسلامية، من دون أن يصبح لهم وزن انتخابي، نظرا إلى مقاطعتهم كل الانتخابات التي جرت في السنوات الأخيرة، خلافاً لبقية المجموعات الحركية التي أصبحت تراهن على التغيير من داخل قبة البرلمان.

أزمة المعارضات على رغم تشتت ساحة الإسلام الحركي، واختلاف استراتيجيات العمل بين أهم فصائلها، حصد حزب “العدالة والتنمية” الحديث التكوين 38 مقعداً، وكاد يتساوى مع حزبي (الاستقلال) و(الاتحاد الاشتراكي) اللذين مضت على تأسيسهما عشرات السنين، ويتمتعان بخبرات واسعة في العمل السياسي، ويضمان نسبة واسعة من أفضل كوادر المجتمع المغربي، فكيف حصل ذلك؟.

يعود الأمر إلى عدة أسباب من أهمها:

– الأزمة الهيكلية التي تمر بها أبرز الأحزاب السياسية المغربية. هذه الأحزاب التي لعبت دوراً مهماً في مرحلة المقاومة الوطنية، ثم قادت مرحلة النضال الديمقراطي وقدمت تضحيات كبيرة دفاعاً عن الحق في التنظيم والتعبير والتعددية. وهو ما أكسبها صدقية واسعة وحضوراً ملموساً في أوساط الشعب المغربي. استمر ذلك إلى أن جاءت الانتخابات التشريعية السابقة (العام 1997)، التي على رغم التشكيك في نزاهتها فإن الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان مشغولاً قبل وفاته بتهيئة مناخ سياسي أفضل لابنه، عرض على قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي تشكيل الحكومة بحسب شروط. وانقسمت يومها الساحة بين مؤيد ورافض. وبعد تردد ونقاشات واسعة أدت إلى تفجير كثير من الصراعات، قبل عبدالرحمن اليوسفي العرض الملكي مع عدة تعديلات واتفاقات ضمنية، كان من بينها إقالة وزير الداخلية السابق الذي كان معروفاً بعدائه الشديد للديمقراطيين والمتهم بملفات التعذيب والفساد.

وهكذا انتقلت ما كان يطلق عليها أحزاب الكتلة ذات التوجه الديمقراطي والكثير من فعاليات المجتمع المدني من موقع المعارضة إلى موقع السلطة. حصل ذلك في سياق وضع اقتصادي شديد الصعوبة وضمن فريق حكومي كان شديد التنوع من حيث الولاءات الحزبية، فكانت النتيجة أنه على رغم تحقيق بعض التقدم في معالجة عدد من الملفات الدقيقة، وخصوصاً في مجال دعم الحريات وحقوق الإنسان، فإن اليسار وجد نفسه ينفذ برامج وتوصيات البنك الدولي، فأثر ذلك على صدقية القيادات الحزبية، وسرع في إحداث عدة انشطارات مهمة داخل حزب كبير مثل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي خسر جناحه النقابي. وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك سلبياً على المكاسب الانتخابية لهذا الحزب وكذلك كل تنظيمات اليسار الذي زاد انهيار الكتلة الشرقية من تعميق أزمته الأيديولوجية.

– العامل الثاني الذي زاد في إرباك الطبقة السياسية الحاكمة، هو النسبة المحدودة للإقبال على الاقتراع. فبينما توقع رئيس الحكومة أن تسجل الانتخابات رقماً قياسياً لا يقل عن 90 في المئة جاءت النسبة بعيدة عن ذلك حيث لم تتجاوز 52 في المئة أي أن نصف المسجلين في القائمات الانتخابية احتفظوا بأصواتهم، ولم يهتموا بكل الجهود التي بذلتها الحكومة لكي تجعل من تلك الانتخابات محطة تاريخية في شفافيتها وفي نسبة المشاركة فيها.

– ثالثاً النتائج العكسية التي أعطتها الحملة الانتخابية التي قادتها دوائر الاتحاد الاشتراكي ضد أنصار حزب “التنمية والعدالة”، والتشكيك في نزاهتهم وأمانتهم وولاءاتهم. وحاولت الحكومة استغلال قضية ما سمي باكتشاف الخلية النائمة لتنظيم “القاعدة” واعتقال تنظيمي (التكفير والهجرة) و(السلفية الجهادية)، لتشن هجوماً إعلامياً كاسحاً على ظاهرة الإسلام السياسي، لتحد من امتداداتهم الشعبية.

 

وما لم تدركه هذه الدوائر أن الحملة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة ضد خصومها من الإسلاميين والراديكاليين، وخلطها العشوائي بينهم وبين الإسلام، أو بينهم وبين كل الأطراف ذات الخلفية الإسلامية، قد أدى إلى نتائج عكسية في أكثر من بلد، وفي أكثر من تجربة. وهو أمر حاول أن يستوعبه قادة حزب الاستقلال، الذين رجعوا إلى تراثهم الأيديولوجي الذي خلفه مؤسس الحزب علال الفاسي، فاختاروا الميزان شعاراً لحملتهم، وذكروا أنهم يقصدون به الإسلام.

الإسلاميون والمحافظة على الديمقراطية

لم يتغير المشهد الحزبي المغربي بشكل جذري، فالحكومة المقبلة لن تكون بيد الإسلاميين، إذ سيواصل الاتحاد الاشتراكي قيادتها لخمس سنوات أخرى. لكن الإشكال الأول الذي يخيف المغاربة واستفاد منه الإسلاميون خلال الانتخابات الأخيرة، يتمثل في الصراع الدائر منذ مدة بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. وقد بينت نتائج الاقتراع العام أنهما متقاربان من حيث الوزن الانتخابي، وأن التنسيق أو التحالف بينهما شرط ضروري للحفاظ على التوازنات السياسية العامة في البلاد، لكن الخلافات تعمقت بينهما وبلغت حد المواجهة والتراشق المباشر أثناء الحملة الانتخابية. فهل سيتمكنان من حسن إدارة العلاقات بينهما في المستقبل لحماية التعددية وتوفير مساحة زمانية لولادة أحزاب جديدة؟

من جهة أخرى، لا يملك الإسلاميون أية خبرة في تسيير شئون الحكم، كما أن برنامجهم الحزبي لا يتضمن حلولاً واضحة وواقعية لمواجهة التحديات الخطيرة التي يعاني منها المغرب، خصوصاً ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية، فهل سيحسنون التعامل مع دقة المرحلة، ويكونون عنصر نصيحة وإضافة، ويبذلون جهودهم العملية والفكرية لترسيخ المعارضة الديمقراطية ودعم التجربة التعددية مع حقهم في تنضيج أطروحاتهم وتأهيل هياكلهم الحزبية للقيام بدور البديل السياسي، أم سيكررون ما فعله إخوان لهم في تجارب كثيرة حين اكتفوا بعدد من المسائل ذات الطابع الأخلاقي، ولم يدركوا طبيعة المشكلات التي يعاني منها مواطنوهم في مرحلة العولمة التي لا ترحم ولا تسعط أصحاب الأيديولوجيات أية فرصة للمقاومة، وأرهقوا أنفسهم ومجتمعاتهم في معارك هامشية ضد ما يطلقون عليه الجبهة العلمانية؟.

الأكيد أن ما يحسب لفائدة قيادة حزب “التنمية والعدالة” قرارها عدم التوسع في الترشحات تجنباً لما أسمته بورطة الاكتساح، وحرصاً على عدم تكرار التجربة الجزائرية الأليمة، ومن جهة أخرى ضرورة الاعتراف بأن بلداً عربياً مثل المغرب قد نجح في تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وذات شفافية، أثبتت بأن التعايش ممكن بين التيار الإسلامي وغيره من التيارات الديمقراطية والعلمانية، إذا صدقت النية، وتم احترام قواعد اللعبة، وضمنت الحقوق والحريات الأساسية، وتوافر الوعي بحماية المصلحة الوطنية، وتم الاحتكام لصندوق الاقتراع. ____________________ (*) كاتب وصحافي تونسي

 

(المصدر: صحيفة الوسط اليومية البحرينية بتاريخ 4 أكتوبر 2002)

 

 

TUNISNEWS est une liste de diffusion électronique indépendante spécialisée dans les affaires tunisiennes. Elle est publiée grâce à l’aide précieuse de l’association : Freedoms Friends (FrihetsVanner Fِreningen) Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden Tel/:(46) 8- 4648308    Fax:(46) 8 464 83 21   e-mail: fvf@swipnet.se

To Subscribe, please send an email to: tunisnews-subscribe@yahoogroups.com To Unsubscribe, please send an email to: tunisnews-unsubscribe@yahoogroups.com  ِArchives complétes de la liste : http://site.voila.fr/archivtn


** En re-publiant des articles, des communiqués, des interventions de toutes sortes tirées d’un grand nombre de sources disponibles sur le web ou envoyés par des lecteurs, l’équipe de TUNISNEWS n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu.

** Tous les articles qui ne sont pas signés clairement par « L’équipe TUNISNEWS » n’expriment pas les points de vue de la rédaction.

** L’équipe de TUNISNEWS fait tous les efforts possibles pour corriger les fautes d’orthographe ou autres dans les textes qu’elle publie mais des fautes peuvent subsister. Nous vous prions de nous en excuser.

Accueil


Lire aussi ces articles

16 juin 2008

Home – Accueil TUNISNEWS  8 ème année, N° 2946 du 16.06.2008 archives : www.tunisnews.net   Liberté et Equité:Une délégation de Liberté

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.