6 octobre 2002

من حق ،بل من واجب كل مواطن ومواطنة،  التعرض للمعارضة التونسية بالنقد والتوجيه  شريطة أن يكون مساهما فيها أو على الأقل مطلعا على ما تكابده من مصاعب وما تقدمه من تضحيات .إلا أن النوع الشائع هذه الأيام من المتهكمين على المعارضة التونسية إما من نوع متفرّجي مباراة كرة القدم  أو من نوع من يريدون خدما بدون  أجرة  يأتوهم على طبق من ذهب بأكلة الشهية لا يساهمون في مصاريفها.

والحق يقال أن هذا النوع من البشر أصبح يكلفني من التوتر العصبي وسوء المزاج ما لم يستطع  تحقيقه البوليس السياسي في عزّ محاصرته لي.

وهذه بعض العينات مما أسمع  .

وقفت بجانبي في مظاهرة التضامن مع راضية النصراوي وكانت  صبية في عمر ابنتي .بادرتني قائلة: لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا معارضة. أين المعارضة ؟ قلت لها لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا شباب. أين الشباب وكان في شبابي على كل الجبهات؟ فأشاحت عني بوجهها وعادت بعد دقائق لتعتذر.

وذلك اليوم اعترضني واحد من مثقفي الأبراج العاجية قال: لا أريد أن أجرحك . أين المعارضة ؟  هل تتصوّر إنها لا تمتلك ولا بداية  برنامج  ثقافي.  قلت لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا مثقفين  وكانوا في شبابي على كل الجبهات . أين رجال الثقافة ؟ أين الكتاب ؟ أين الشعراء ؟ أين الجامعيين وقد استباحت العصابات كل القيم وكل الكلمات وكل الأفكار وجعلت من  بلادنا مرتعا للرداءة والقبح والبذاءة .  »فأعرض مزورّا وقال لنا هجرا ».

ومرّة أخرى  اعترض طريقي رجل أعمال من بين الكثيرين الذين تعاملوا مع المافيات،في محاولة الربح السريع،  فسلبتهم أرزاقهم فإذا بهم يبحثون عن المعارضة. قال : لا أريد أن أجرحك الخ . قلت لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا رجال أعمال وإنما….على فكرة كم دفعت أنت وكل الذين سلبت أرزاقهم من مليم لحركة حقوق الإنسان وللنضال الديمقراطي؟

ويوم تفطنوا أننا نمول كل شيء من جيوبنا،  منعوا عمر المستيري من الخروج لحرث أرضه وحاصروا مكتب نجيب الحسني وخلعوا مكتب راضية النصراوي ومنعوا الدواء عن علي بن سالم وسطوا على ملفات البشير الصيد وأفلسوا كل دور النشر لسهام بن سدرين ومنعوا صدري الخياري من تقديم أطروحته وطردوا محمد علي البدوي من التدريس والحقوني به بعد سنوات. ومع هذا تواصلت الحركة ولم يعطي رجل من رجال الأعمال ولا مليم مساهمة إلى يوم الرحمان هذا،  بينما كانوا ولا زالوا يتسابقون للدفع لصندوق  »الراكيت »   المسمى 2626 حتى لا يدفعوا ضرائبهم للدولة التونسية.

وكم لي من ذكريات عن أصدقاء حرموا أطفالهم من الضروريات  لنجد ما ندفع به ثمن التلفون والفاكس وتكاليف استقبال الوفود الأجنبية التي كانت تأتي لمراقبة المحاكمات السياسية ، و كانت تقاليد الضيافة العربية تقصم ظهورنا.

وأذكر يوم قالت لي سهام بن سدرين تتلعثم من الخجل: منصف هل عندك عشرة دينارات؟ فارتبكت أشد الارتباك خوفا ألا يكون عندي المبلغ.  وسترني الله لأنه كانت لي ورقة يتيمة أعطيتها لها متنفسا الصعداء لأتساءل كيف سأرجع لسوسة وهي ثمن تذكرة القطار وكل ما في جيبي.

وهذه حالة لم تتغير ليوم الرحمان هذا وتفسّر كثيرا من محدودية عمل المعارضين الذين رفضوا دوما التمويل الخارجي ولم يجدوا التمويل الوطني. 

وكم من مرّة أوقفني من  لا يدفع مليما ولا يتكلف جهدا ولا يخاطر بأبسط الرهانات مردّدا :  لا أريد أن أجرحك لكن بصراحة المشكل أنه ليس لنا معارضة. الخ .

وردي دوما: المعارضة في السجن أو في المنافي . هي أيضا  تسأل عن أحوالك؟ أين أنت؟

وعادة لا يحب أصحاب السؤال ردّي فشعارهم من قديم الزمان   »الوقوف على الربوة أسلم  »و  »اذهب فقاتل أنت وربّك »وأحسنهم من يشعرونك أن قلوبهم معك وسيوفهم في غمدها وليست مع يزيد.

هكذا ستراهم إلى يوم يبعثون يدورون في نفس الحلقة المفرغة  يحيلهم سوء الفهم إلى سوء النية ويعمق  عندهم سوء النية سوء الفهم.

أليست  المعارضة سي فلان وسي فلتان ومن معهم  وهؤلاء الناس  لم يتفقوا لحدّ الآن على تكوين حزب واحد تقوده أنت أو يقوده عمار بوالزور،  ولم  يجهزوا الحلول السحرية  و لم ينفذوها حتى يتمتع المتفرجون –المستهلكون بالحوارات التلفزية كالتي تقدمها الجزيرة والانتخابات كما تمارسها  فرنسا ومستوى المعيشة الذي يعرفه  السويدي.

هدف هذا المقال تقديم رؤيا للمعارضة تضع الأمور في نصابها وتفتح آفاقا لتطويرها وبالطبع هي آراء قابلة للنقاش  من قبل الفاعلين والمضحين  أما البقية فليعينونا على الأقلّ بالصمت  .

ولنبدأ بالقول أنه لا توجد في تونس معارضة وإنما معارضات قاسمها المشترك الحلم والتخطيط لما بعد عهد الفساد والظلم . وتقسيمي لها كالآتي.

المعارضة  الناطقة

إنّها المعارضة المعلنة التي تتبلور في الفعل الجمعياتي والسياسي للنخب الفاعلة ، الواعية والمتحملة لمسؤوليتها الجماعية . هي تتمثل في الاحتجاج العلني عمّا وصلت إليه البلاد من تدهور وانحطاط وفي تصوّر البدائل دون قدرة تحقيقها.

كلمة عابرة في ما يخص  معارضة التمويه التي تخطط  الدكتاتورية لآخر مهامها أي تقديم بعض  »التياسة » للانتخابات الرئاسية المقبلة. إنها جزء لا يتجزّأ من هذا النظام الغريب الذي يشكّل التزييف الشامل والمستديم خاصيته الرئيسية.فلا بدّ لنظام القيم المزيفة والشعارات المزيفة والأرقام المزيفة  والانتخابات المزيفة والبرلمان المزيف والديمقراطية المزيفة من معارضة تتماشى مع التزييف العامّ.

وإن كان هناك أشخاص ومؤسسات فوق السب والشتم فإنّ هناك أيضا أشخاص وأحزاب تحت السبّ والشتم لذلك لن أواصل الحديث عن موضوع لا يستأهل كلمة إضافية.كل ما في الأمر أنني أرثي للأحفاد والأبناء الذين سيحملون أسماء ستكون يوما قريبا أثقل على الحمل من الصليب على ظهر المسيح.

تبقى المعارضة الحقيقية أي المستقلّة عن توجيه المخابرات وهي من نوعين:

– معارضة الضغط و تشتمل أساسا على منظمات المجتمع المدني ممثلة   بكل هيئاتها من رابطة حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات  وعمادة المحامين والنساء الديمقراطيات والمحامين الشبان ومركز تونس للقضاء الخ

وهذه التنظيمات لأسباب هيكلية –مهمة المنظمة-أو لخيارات سياسية ، اعتقدت –وبعضها لا زالت تعتقد- في إمكانية  الضغط على الدكتاتورية للحصول على بعض  »التنفيس » متحاشية طرح المشكلة الأساسية وهي غياب كل شرعية للدكتاتورية وللدكتاتور في أخذ القرارات ولو كانت  »إصلاحا ».

–معارضة البديل : تنطلق هذه المعارضة من جملة من المعطيات الموضوعية وأهمها أننا أمام نظام فاقد للشرعية ، دمر اللغة والقيم والمفاهيم والسياسة والاقتصاد والعدالة والثقافة وسائر الأنظمة التي ترتكز عليها حياة الشعوب كالنظام التعليمي والصحة والإدارة الخ . هي تنطلق من قناعة وصلت إليها بالتجربة أنّ هذا النظام لا يقدر إلا على إصلاحات مزيّفة تتماشى مع عقليته و »أخلاقه » وإنه مقدم على  مزيد من القمع والتزييف شعاره وداوني بالتي كانت هي الدّاء.

ومن هذا المنطلق ، فإن معارضة البديل التي تمثلها  جلّ الأحزاب غير المعترف بها وشخصيات وطنية عديدة ، لا تريد إصلاح هذا النظام ولا تنتظر منه إصلاحا وإنما تريد رحيله وتؤرّخ لبداية الإصلاح بيوم نهايته  .

ومن نافلة القول أنه لا توجد بين معارضة الضغط والبديل  فواصل حادّة وإنما جسور تمرّ عبره الأفكار والأشخاص . ومما يسعدني أن الحركة تقع باستمرار  في اتجاه واحد.فمعارضة التمويه تفرغ يوما بعد يوم من مضمونها ولن يبقى فيها يوما إلا مرتزقة يعدّون على الأصابع . كما أن فهم وممارسة  السلطة للسياسة كقمع  متواصل وخديعة لا تنتهي،  أقنع  العديد أن  الضغط لا يكون على نواة الزيتونة ، إلا لكسرها وليس لاعتصار زيت غير موجود.

لذلك نشاهد تسارع تفريغ معارضة التمويه في صهريج  معارضة الضغط و تسارع تفريغ معارضة الضغط في صهريج  معارضة البديل التي ستصبح قريبا جدّا  المصبّ الأوحد لكل أصناف المعارضة  وذلك لسبب بسيط أنه لا بديل عنها لكل من يريد أن ينقذ شرف تونس ومستقبلها.

                                                        *

يبقى الموضوع الهام وهو تقييم أداء هذه المعارضة.

لا أغرب من موقف أناس يحاكمون حركة سياسية تنمو في ظل الدكتاتورية بمفاهيم ومقاييس حركة سياسية تنمو في ظل  الديمقراطية .

هم يسالون أين الحزب الجماهيري العظيم المتحد  لقيادة الجماهير ؟ وأسالهم وهل وجد حزب كهذا في سوريا وكوريا الشمالية أو الصين او الاتحاد السوفياتي سابقا؟  إن المتأمل في تاريخ تحرّر المجتمعات من الدكتاتوريات، يكتشف بسهولة أنها لا تسمح أبدا بتنامي أي حركة سياسية مدنية سلمية ، إذ تبادر لاقتلاعها من عروقها من البداية ،  وهو ما فعله النظام البوليسي مع حركة النهضة أو مع حزب سرّي أو شبه سرّي وفي آن واحد سلمي مثل حزب العمال الشيوعي التونسي.

ففي الحالتين تعرض النظام البوليسي بشراسة  طبيعية  لأي امتداد جماهيري للحركتين ونكّل بهما أي تنكيل.

ولو تأملنا الاستراتجيات الناجحة في الحرب ضد الدكتاتوريات لاكتشفنا أنها واحدة من اثنتين.

 أما الأولي فهي إستراتجية النار كما طبقها ‘‘ فيدال كاسترو’‘ أو كما طبقت في جنوب أفريقيا أو الزائير أو الصين في بداية القرن الماضي وتتمثل في امتشاق السلاح وتصفية الخصوم المعتدلين وغزو النظام في عقر داره. والقول بأن هذه إستراتجية ناجحة لا يعني أنها تنجح دوما, فقد فشل السيناريو في بوليفيا وفشل في كولومبيا وفشل في الجزائر.

ومن ثمة وجود السيناريو الثاني ويمكن تسميته بسيناريو الماء.

يكتشف المتمعن في هذا الخيار الذي مكن شعوب أوروبا الشرقية -وإلى حد ما شعوب أمريكا الجنوبية- من التخلص من الدكتاتورية ،  أن العمل السياسي الذي أدى إلى ولادة الديمقراطية، لم يكن بفعل حزب طلائعي يؤطر الجماهير ويقودها بقدر ما كان بفعل  نسيج من الشخصيات الاعتبارية والهيئات الاجتماعية والقوى السياسية غير المهيكلة التي تداعت لمشروع مشترك ينقذ البلاد.

 وتتلخص الستراتجيا في تحرير الرأي العام الداخلي من الخوف  وتأليب الرأي العام الخارجي وتفجير الصراعات  والتناقضات داخل النظام الاستبدادي  مع التمسك الدائم بالخيار السلمي لشلّه  مفعول الآلة القمعية وجعلها تدور في الفراغ.

وهذا عمل قامت به معارضة السطح بكل جدارة  ومهارة وذكاء . وقد كان منذ الثمانيات  خيارا تلقائيا  ثم انتبه البعض ومنهم كاتب هذه السطور لترتباته البعيدة المدى فاعتمدوه كستراتيجيا واعية مكنتهم من ادارة المعارك الكبرى مثل معركة  الاعلام وبناء المؤسسات المدنية الجديدة  داخل الوطن وتجنيد حركة حقوق الانسان العالمية ضد الدكتاتورية.

وثمة من يعيبون على المعارضة تفرّقها  متناسين  أنها تمضي على نفس البيانات وتأخذ نفس المواقف،  وتواكب  نفس المحاكمات بغض النظر عن المحال أمام القضاء،  وتتجمع في نفس الأماكن وتتلاقى في نفس المواعيد أمام السجون ، وتترابط بشبكة متينة من العلاقات الشخصية .

وقلما يفهمون  أن تعدديتها الظاهرية التي تغطي على تحالفها الفعلي خيار لا بديل عنه في عصر التعددية   وأنه  جزء من  الستراتيجيا  التي اعتمدتها .  ففي هذا السيناريو لا وجود لرأس تضربه السلطة  فتجفّ العروق وإنما مراكز عدّة  تجعلها في حرب متواصلة لا تغلق جبهة  إلا وفتحت عليها جبهات.

ولو نقبت في عقلية هؤلاء الناس لاكتشفت أنهم  يواصلون التعامل مع العصر بعقلية الحزب الواحد والزعيم الواحد وصدق فرويد الذي قال : لا تحارب عدوا مدة طويلة دون أن تنتهي بمشابهته.

ولو تأملنا المعركة التي دارت بين معارضة السطح والنظام البوليسي من منطق الاقتصاديين أي مقارنة التكلفة بالربح والخسارة،  لاكتشفنا حجم الربح الذي حققته المعارضة بأقل ثمن وحجم خسارة الدكتاتورية رغم الثمن الباهظ التي دفعته من أموال الشعب وطاقات الدولة.

إن النقص الكبير لمعارضة السطح لا يتعلق لا بأدائها  الذي كان دوما ذكيا ومتميزا ولا بانقساماتها المزعومة بقدر ما يتعلق بتأخر الحسم في قضايا مصيرية سيتم التعرض إليها لاحقا.

المعارضة الصامتة

يسألون أين المعارضة  والسجون  »تملأ وتفرّغ » وغرف التعذيب تعمل بالليل والنهار ومئات الآلاف من أقارب المساجين القدامى والحاليين والقادم عليهم الدور،  يعيشون في الخوف والقلق،  وعشرات الآلاف من شبابنا يتسكع في السرية في مدن الغرب  ولا يوجد بلد في الأرض ليس فيه لاجئون . حتى نيوزيلندا القريبة من القطب الجنوبي فيها منفييون.

وهل ثمة شبر في الوطن اليوم لا يملأه المعارضون لنظام سياسي يتلخص في ثلاثية التزييف والقمع والفساد  ؟

والمضحك في الأمر أن هذا النظام الذي تقبله الشعب بفرح لم يكفّ ،  وكأنه اختار الأمر سياسة للانتحار،  عن توسيع رقعة أعدائه وفقدان كل سند . هو ألب ضده كل القوى السياسية من إسلاميين وديمقراطيين ويساريين وحتّى من داخل الحزب الدستوري ,وألب ضده كل القوى الاجتماعية من عمال وأرباب الصناعة وألب ضده الشباب والمثقفين . أما حجم الفساد فقد بلغ درجة من الوقاحة ألبت على النظام القاصي والداني. ولا أحد يجهل أن التهديد  والتخويف والارهاب هم أسلحة النظام لاسكات الناس وأنت لا ترهب الناس وتنتظر أن يحبوك. والأهم من هذا كله اكتشاف ا الجميع لانعدام الكفاءة في هذا النظام حيث لم تكف الخدمات الضرورية على الانهيار خاصة  في الصحة أو التعليم .

وفي إطار معارضة العمق لا يجب أن ننسى معارضة أجهزة الدولة نفسها.

إنه من الخطأ تصوٍر نظام متجانس يجب أن يحشر في نفس الكيس .

فالنظام السياسي عندنا عصابة سطت على  جهاز أمني حولته عن وجهته الطبيعية -أي جعلت منه  مدافعا عن  الجريمة ضدّ المجتمع والحال أن مهمته الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة- وهذا الجهاز سطا بدوره على حزب سياسي يسمونه الحزب الحاكم وهو الحزب المحكوم-الذي سطا بدوره منذ ربع قرن على دولة كل التونسيين.

لكن عمليات السطو المتتالية لا تحظى بقبول كل الأطراف خاصة وأن العصابة التي تشكل نواة السلطة لا تترك إلا لفتات لبقية الممثلين . ومن ثمة معارضة صامتة داخل كل الأجهزة التي وقع السطو عليها وتحويل وجهتها سواء داخل الجهاز الأمني أو داخل الحزب المحكوم أو داخل أجهزة الدولة.

وسيتضح يوما مدى العزلة الحقيقية  وهشاشة نظام أشبه ما يكون بنمر من ورق أو بأهرام موضوع على قمته.

والسؤال من جديد ما هو تقييمنا للمعارضة الصامتة.

بداهة نحن لا نرى للمعارضة الصامتة على عمقها واتساعها أيّ فعل  لكننا أمام مستنقع سطحه هادئ وفي العمق يختمر ويتعفن إن ما يخيف ويزعج في هذه المعارضة ليس أنها لا تفعل شيئا لوضع حدّ لمعاناتها وإنما هي تعمّق هذه المعاناة لأنها عوض أن تفجّر غضبها إلى الخارج explosion  لتصنع به التحرّر أدارته نحو نفسها وفجّرته إلى الداخل implosion  لتدمر نفسها وتدمر تونس.

إن انتشار الإجرام والعنف اللفظي الذي أصبح سمة من سمات الشارع التونسي والانتحار والهجرة بكل وسيلة من جنة بن علي،  كل هذا علامات  بارزة لمن يعرف قراءة الظواهر . لكن من  منا يقدّر  عمق الغضب والاستياء والاحتقار الذاتي للآخر وللوطن  وكل المشاعر السلبية المدمرة التي سكنت عقول الناس وقلوبهم و. وهذه الحالة النفسية المتردية لشعبنا اليوم هي رد فعل على القهر الذي يعانيه الشعب التونسي أمام كل هذا الاستخفاف بمشاعره  بكرامته بثرواته من قبل عصابة تبتزه وتهدده وتحتقره وهو عاجز عن رد الفعل لأنه لا يريد دفع ثمن الحرية.

وما من شكّ أن هذا الاحتقار وصل ذروته في مهزلة الاستفتاء على الدستور يوم 26 ماي المنصرم والذي أعطى الدكتاتور بموجبه لنفسه الرئاسة مدى الحياة والحصانة ورابع 99%-1989،1994،1999-وهذا الاستفتاء الذي قاطعه شعبنا بنسبة 80% هو الذي كرّس القطيعة النهائية بين الشعب ونظام لم يعد أي نوع من أنواع التزييف قادر على تغطية انعدام كل شرعية فيه .

و لا يوجد اليوم مواطن لا يبغض  ولا يحتقر  تزييفا ساذجا ، فجاّ ، متواصلا ومتكررا  مبني على استبلاه الناس والاستخفاف بذكائهم هو يذكرني بإشهار يقدم طفلا أمسكته أمه بالشوكولاطة المسروقة من الثلاجة وفمه ملطخا بها يدعي أن المسئول هو  السمكة التي خرجت من وعائها وفتحت باب الثلاجة وسرقت الشكولاطة.

وفي نفس السياق يمكن القول أن معارضة الأجهزة  داخل الدولة هي أيضا من هذا النمط أي تخريب الذات .ففي كل إدارة تجد اليوم معارضة اللامبالاة والانسحاب والاستقالة هذا في أحسن الأحوال.  أما في أسوأها فتتمثل في المشاركة في التدمير الشامل للوطن  بالدخول في آلياته المعروفة الرشوة والمحسوبية  والفساد  وتحويل وجهة المؤسسات العامة للصالح الخاصّ .

وأمر كهذا لا يمكن أن يتواصل لأن معناه أننا مجتمع بصدد العودة إلى الهمجية حيث لا قانون ولا قيم وإنما سيطرة العنف والفساد ويعني هذا أننا سنكون تخلينا عن حقنا في وطن نفخر به ويفخر بنا وأننا قبلنا أن يكون مشروع شبابنا الوحيد الهجرة وأننا سلمنا بأننا جيل لن يترك للجيل القادم إلا أنقاض وطن استغاث بنا فلم نغثه .

ومن البديهي أن الشعوب لا تنتحر ولا تموت بمثل هذه السهولة .

ومن ثمة فإن النظرة الموضوعية للمعارضة بقسميها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا القانون ومعناه أنه يوجد داخل المجتمع مخزون هائل من الطاقة المتفجرة لوضع حدّ لحالة لا يمكن أن تدوم  لأنها أصبحت تشكل خطرا على الكيان ككل وعلى الأغلبية الساحقة لشعبنا وهي في صالح عصابة لا يتجاوز عددها مائة نفر على أحسن تقدير.

الإشكالية هي كيف تتفاعل قوى التوجيه الموجودة في مستوى المعارضة الناطقة مع قوى التحقيق المتواجدة في عمق المعارة الصامتة؟

أي ستراتيجيا لإنقاذ تونس؟

لننطلق من البديهيات التي أصبحت واضحة بالنسبة للجميع.

-أننا أمام نظام لا يصلح ولا يصلح أو بالأحرى ان أقصى ما يستطيعه شخص مثل بن  علي هو إصلاح الفساد لكي يكون أقل وضوحا وإصلاح القمع لكي يكون أقل فضاضة وإصلاح التزييف لكي يكون أقل سخافة.

أن هذه الاصلاحات حتى ولو وقعت وهو أمر جد مستبعد فانها وصلت متأخرة لأن تخريب السياسة والاعلام والتعليم والاقتصاد والروح المعنوية قد ذهب شوطا بعيدا  وإن تواصل هذا النظام يعني تدمير تونس 

-إن معارضة السطح والعمق متفقة على ضرورة رحيل بن علي ونظامه مات في العقول وفي القلوب

 السؤال هو كيف نبني من هذه الطاقة المتفجرة   من الرفض وانتظار البديل قوة سياسية كفيلة باجبار بن علي وعصابته على الرحيل .

وبما أن هذا المقال مبني على فكرة رئيسية هو أن تحرير تونس من الجملكية والدكتاتورية وبناء الجمهورية والدولة الديمقراطية   ليست مسؤوليتي وإنما مسؤوليتك ومسؤولية الجميع  فإني أنتظر تصوراتكم وخاصة تحديد ما ستقدمونه شخصيا للعملية لأنه لا يوجد خدم مكلفون بإحضار الطبق الشهي للجوعانين والقاعدة كانت وستبقى : ليقم صاحب الحاجة لحاجته .

أما الحلول التي أقترحها فستتبع في مقال لاحق .