19 mars 2005

Accueil

TUNISNEWS

5 ème année, N° 1764 du 19.03.2005

 archives : www.tunisnews.net


محمد فوراتي:  وقائع الاعتداء على المحامين

رويترز: بن علي يدافع عن سجل تونس في المجال الديمقراطي نور حفصي: أجفّّّ قلمك يا خالد شوكات !!!؟؟؟ محمد الطاهرالقنطاسي: إعذروني

الشروق:  شطحات «الجزيرة»… الى متى؟! د. الضاوي خوالدية: رسالة مفتوحة الي الرئيس الجزائري بمناسبة القمة العربية المقبلة سمير جبور

: حملة امريكية صهيونية محمومة لترويض الشرق الاوسط

الهادي بريك : مائة مصباح من مشكاة النبوة 


CNLT: Violations en série des des droits de la défense dans l’affaire de Maître Mohammed Abbou AP: Tunisie: l’avocat Mohamed Abou aux prises avec la justice AP: Tunis déterminé à abriter le SMSI en dépit de la présence contestée d’Ariel Sharon Albadil Express : Les autorités tunisiennes déterminées à empêcher la tenue de la réunion maghrébine « Pour un Maghreb sans prisonniers politiques »
Sami Ben Abdallah: 4 ans de prison ferme pour Taoufik Hammami dont le crime est d’être le neveu de Hamma Hammami

palestine-info: Tunisia protests Palestinian objections to Sharon’s invitation Webmanagercenter: UE – Tunisie : bilan 2004 – Un partenariat en bonne santé Houcine Ghali: L’exploitation politique de la mort de Zouhayr Yahyaoui Kamel Labidi: The death of a Tunisian brave heart

Barry Rubin: Tunisia’s tolerant Islam Nouvelle de Tunisie: Oeuvrer à la réussite de la 2ème phase du Sommet mondial sur la société de l’information La Presse : Dans les moindres détails La Presse : la modernité est une conquête de l’homme Juan Goytisolo: Paysages de guerre avec Madrid en fond Réalités : ‘Entretien avec Ahmed Ben Salah (4ème partie) : “Je n’ai pas fait d’erreurs contre mon peuple”

Réalités: Les sociétés civiles et le Partenariat euro-méditerranéen : L’heure des réformes


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

 

مفكرة المحطّات النضالية

  يوم 25 مارس: مبادرت من لجنة الدفاع عن شبان جرجيس ينعقد ملتقى دعم لهذه القضيت على الساعت 19:00 في مقر بورصة الشغل بسان دني الخط 13 – ميترو سان دني- بورت دو باري المشاركة ب: 5 اورو للمزيد من المعلومات: www.zarzis.org   يوم 8 أفريل: أحزاب الكتلة الديمقراطية تدعو الشعب التونسي إلى مسيرة وطنية للتنديد بزيارة شارون

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 19 مارس 2005)


 

وقائع الاعتداء على المحامين

تونس – محمد فوراتي كشف عميد المحامين عبد الستار بن موسى أمس عن تفاصيل الاعتداء على المحامين يوم 16 مارس الجاري بمناسبة إحالة الأستاذ محمد عبو على التحقيق. وتحدث العميد في ندوة صحفية حضرتها وسائل الإعلام الوطنية والاجنبية عن وضعية القطاع الذي أصبح مهمّشا حسب تعبيره أو يراد له ذلك. و قال أن العنف اللفظي والمادي طال عديد المحامين ووصل إلى حدّ النيل من عميد المحامين أمام مرأى ومسمع من الجميع. كما ندد العميد بالحصار الأمني الكبير المضروب حول قصر الدالة بتونس منذ 2 مارس تاريخ ايقاف الأستاذ محمد عبو. وقال أن شارع باب بنات أغلق بالكامل بأعداد مهولة من رجال الامن كما منع الأعوان بالزي المدني المواطنون والنشطاء من دخول قصر العدالة. وقال العميد أنه اتصل بوزير العدل شخصيا لإخلاء قصر العدالة من أعوان الامن بالزي المدني ولكن ذلك لم يتم كما وقع إغلاق باب التحقيق بسلاسل حديدية و حضر عدد مهول من أعوان الامن في بهو قصر العدالة مانعين المحامين من القيام بواجبهم.
وكان حاكم التحقيق فوزي ساسي عمد حسب شهود عيان إلى دفع العميد عبد الستار بن موسى بكل عنف لإخراجه من مكتب التحقيق حين حضر إليه صحبة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين للتنسيق معه بشأن الدفاع عن الأستاذ الموقوف محمد عبو. وهو ما تسبب في غضب المحامين ودعوة جميع هياكل المهنة إلى عقد اجتماعات عاجلة.
وقد أكد العميد في الندوة الصحفية أن المحامين أصبحوا يشتغلون في ظروف قاسية وأنهم على أبواب الفقر بلا تأمين ولا تغطية اجتماعية. وأضاف العميد أن الهيئة تنتظر منذ تسعة أشهر فتح الحوار معها حول قضايا عديدة بدون فائدة مما جعل مهمّة المحامي صعبة ولا تساعده على آداء واجبه، ومما زاد الطين بلة أن حصانة المحامي أصبحت غائبة تماما وأصبح الاعتداء على المحامين ومحاصرتهم بقوى الامن والاعتداء عليهم بالعنف واقتحام مكاتبهم أمرا عاديا. ودعا العميد السلطة إلى التعاون مع هياكل المهنة للخروج من الوضعية الحالية قائلا أنه لم يكون هناك قضاء ولا عدل بدون محاماة حرة ومستقلة. وقال أن المحامين يجب أن يكونوا شركاء في إقامة العدل وأنهم لن يقبلوا بمزيد من الاعتداءات. وأضاف لنا وسائلنا النضالية التي نتمسّك بها كنقابة مهنية.
وانتقد العميد ظروف ايقاف الأستاذ محمد عبو الأقرب للاختطاف، وقال أن عملية الايقاف صاحبتها اجراءات غامضة وخروقات عديدة للقانون. فقرار الاحالة تم من أجل مقال نشر في شهر أوت2004 والايقاف تم في 2 مارس 2005 أي بعد حوالي 6 أشهر. وتساءل العميد لماذا يتم الايقاف الآن في هذه الظروف؟ كما ندد العميد بنقل الأستاذ عبو من سجن تونس إلى سجن الكاف بدون علم محاميه ولا عائلته واصفا هذا الاجراء بأنه مخالف للقانون.
ووجه عميد المحامين تحية إلى جمعية القضاة على موقفها الاخير المساند للمحامين قائلا أن القضاة والمحامون أسرة واحدة. وقال أن العلاقة بالقضاة تتميز بالاحترام المتبادل. وأنه لا قضاء بدون محاماة قوية ولا محاماة قوية بدون قضاء مستقلّ.
وفي اجابته على سؤال للموقف حول الخطوات القادمة التي تنوي الهيئة اتباعها قال العميد أن هذا الاعتداء على المحامين وعميدهم يعتبر اساءة للقضاء قبل أن يكون إساءة للمحامين والمحاماة. وأضاف  » نحن لن نتهاون في حقنا وسنعقد جلسة عامة ستقرر كل تحركاتنا القادمة  » كما أكد العميد أن من حق الهيئة ان تعرف من يقف وراء هذا الاعتداء و هذا التصعيد ومن أمر به وهل أنه اعتداء معزول أم مملى ؟ وتساءل العميد إن كان هذا التصعيد ضدّ المحاماة جاء بسبب موقفها الرافض لزيارة مجرم الحرب شارون ؟ قائلا أن قطاع المحاماة جزء من الشعب التونسي ولا يمكن أن نقبل بزيارة شارون أو أي مسؤول صهيوني آخر لبلادنا.

من جهة أخرى عبر زملاء محمد عبو وأعضاء الهيئة عن تمسّكهم ببراءة زميلهم معبرين عن اصرارهم على اطلاق سراحه بكل السبل النضالية السلمية والمشروعة وقد أنشد بعضهم

يا محامين هبّوا هبوّا نتضامن مع محمد عبو ونحطّوا يدنا في يدّو وشادي الحريّة لنا ولمحمد عبو
كما حمل اغلب الحاضرين شارة تحمل صورة الأستاذ محمد عبو وعبارة تقول الحرية لعبو.
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 18 مارس 2005)

 


بن علي يدافع عن سجل تونس في المجال الديمقراطي

تونس (رويترز) – دافع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم السبت عن سجل حكومته في مجال احترام حقوق الانسان والانفتاح الديمقراطى على المعارضة في ظل تصاعد انتقادات ناشطى حقوق الانسان لما يصفونه بانتهاكات لحقوق الانسان وقمع المعارضين. وقال بن علي فى خطاب ألقاه يوم السبت أمام حوالى سبعة الاف من أنصاره « نحن نستغرب أحيانا من بعض الاطراف اصداراها لتقويمات معكوسة واحكام خاطئة ان لم نقل مسبقة مصدرها الوحيد معلومات يستقونها من مجموعات لا صلة لها في الواقع. » واضاف بن علي مدافعا عن مكاسب بلاده « ان التقدم الحاصل لتونس في جميع المجالات والتي بوأها مكانة متميزة في طليعة الدول الصاعدة تعكسه بكل وضوح المؤشرات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. » وكان المنتدى الدولي لحرية التعبير وهو منظمة تدافع عن حرية التعبير قد اتهم تونس الشهر الماضى بفرض رقابة على التعبير وقال انه مالم تقم تونس باصلاحات شاملة فانها ليست مكانا مناسبا لاستضافة قمة عالمية عن المعلومات في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وترفض الحكومة هذه الاتهامات وتقول ان الصحافة حرة في تونس وان التعذيب ممنوع وانه لا وجود لاى سجين سياسي. وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهى منظمة مستقلة إن البلاد عرفت موجة جديدة من انتهاكات حقوق الانسان في الاسبوعين الاخيرين وابرزها منع حق التظاهر للتعبير عن رفض أحزاب معارضة لدعوة الحكومة التونسية رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لحضور القمة. ولم يتطرق بن علي في خطابه الذي ألقاه بمناسبة أفتتاح مؤتمر الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية الموالي للحكومة والذي يتزامن مع الذكرى السنوية 49 لاستقلال تونس للحديث عن دعوة شارون للقمة لكنه جدد عزم حكومته على انجاح هذا الموعد. ومضى يقول « نحن عازمون على انجاح هذه القمة تكريسا للدور الذي نريده لتونس ولاشعاعها الذي نحرص على دعمه معولين على تضافر جهود جميع الدول لايجاد افضل الحلول لاحكام بناء المستقبل بما يخدم البشرية جمعاء ويسهم في ارساء روح التعاون والتضامن والتنمية. » ومن جهة أخرى اكد بن على دعمه لتوسيع حرية المرأة فى تونس « لتكون حاجزا صلبا أمام رياح التخلف والتعصب والرجعية وقاعدة أساسية لضمان المستقبل والبناء الحضارى المشرق لاجيالنا الناشئة » حسب تعبيره.

 


Conseil National pour les Libertés en Tunisie Tunis, le 18 mars 2005

Violations en série des des droits de la défense dans l’affaire de Maître Mohammed Abbou

Maître Mohammed Abbou, ex membre dirigeant de l’Association tunisienne des Jeunes Avocats, membre du CNLT et membre du Centre pour l’Indépendance de la Justice et du Barreau, aurait dû être déféré le 16 mars 2005 devant le juge d’instruction en charge de l’affaire 2/98347, n’eussent été les violations délibérées perpétrées par le pouvoir : 1) Mohammed Abbou a commencé par être présenté le 2 mars 2005 au juge d’instruction Faouzi Sassi, qui s’est borné à délivrer un mandat de dépôt à son encontre à la prison du 9 avril à Tunis et à renvoyer son interrogatoire au 16 mars 2005, contrevenant aux dispositions de l’article 79 du Code des Procédures Pénales qui dispose : » Après éxécution du mandat d’amener, le juge d’instruction interroge l’inculpé dans les trois jours au plus tard de son entrée dans la maison de dépôt. A l’expiration de ce délai, l’inculpé est conduit d’office, par les soins du surveillant-chef, devant le Procureur de la République qui requiert du juge d’instruction l’interrogatoire immédiat. En cas de refus ou d’impossibilité, l’interrogatoire est fait par le président du tribunal ou par le juge qu’il désigne, faute de quoi le Procureur de la République ordonne la mise en liberté immédiate de l’inculpé.  » Les dispositions du  Code des procédure précité, interdit le maintien en détention de Maître Abbou au-delà de trois jours. La décision du juge est donc entachée de nullité si l’on s’en tient aux dispositions de l’article 199 du Code des Procédures Pénales qui dispose :  » Sont annulés tous actes ou décisions contraires aux dispositions d’ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l’intérêt légitime de l’accusé ». La décision de renvoi de l’interrogatoire au 16 mars 2005 et le maintien en détention sont contraires à son intérêt légitime, dans la mesure où ils portent atteinte à sa liberté et son contraires aux règles de procédure de l’interrogatoire. 2) Le matin du jour prévu pour l’interrogatoire, son épouse, Samia Abbou, a été empêchée de pénétrer dans le tribunal et de rentrer en contact avec son avocat, sans autre justification que les « directives de la police politique » ; les avocats l’ont donc aidée à entrer dans le palais de justice. 3) Une délégation composée du batonnier et de quatre membres du Conseil de l’ordre et d’un représentant du comité de défense de Maitre Abbou, s’est rendue au bureau du juge d’instruction en charge de l’affaire vers trois heures de l’après midi dans le but de présenter au juge les 212 constitutions pour la défense, en vertu de la décision de l’assemblée générale des avocats, afin qu’ils soient tous autorisés à assister aux travaux de l’instruction, et ce en vertu des dispositions de l’article 72, paragraphe 4, du Code des Procédures Pénales – le nombre des constitutions avait atteint 815. Mais le juge d’instruction s’est mis en colère contre cette décision et a demandé au batonnier de constituer une liste de dix avocats seulement. Le batonnier lui a répondu qu’il était accompagné d’une délégation et a demandé qu’elle puisse entrer. Le juge, furieux de la réponse du batonnier, a exigé qu’il quitte le bureau, a marché vers lui et l’a poussé en tenant des propos attentatoires à sa dignité […]. Le batonnier a ouvert la porte du bureau barrée par trois agents veillant à ce que le reste de la délégation reste à l’extérieur et qui ont assisté à l’agression, le premier substitut au procureur de la république courant derrière le juge pour l’inciter à se calmer. La délégation a alors décidé de se retirer et de rejoindre les avocats qui s’étaient constitués pour les informer. Rappelons que le pouvoir a délibérément tendu l’atmosphère : le palais de justice avait été depuis le matin encerclé par de nombreux agents de la police politique, toutes ses issues avaient été bouclées l’après midi et une caméra installée dans le couloir menant au bureau de l’instruction. La porte était cadenassée et de nombreux agents en civil étaient postés. Ces violations viennent s’ajouter à l’enlèvement de Maître Mohammed Abbou,- sans commission rogatoire et en l’absence de tout flagrant délit-, par les milices de la police politique agissant dans l’ombre. Il en va de même pour le vol de sa voiture qui lui a été confisquée sans procès verbal, l’impossibilité pour son avocat de lui rendre visite, son transfert contraire au contenu du mandat de dépot à la prison du Kef distante de près de 170 km de Tunis. Pour rappel, Maître Mohammed Abbou est déféré en vertu des articles 42, 49, 51, 68 et 72 du Code de la Presse et de l’article 121 du Code pénal, pour « propagation de fausses nouvelles de nature à troubler l’ordre public », « diffamation de l’appareil judiciaire », « exhortation des citoyens à outrepasser les lois du pays », et « diffusion publique d’écrits de nature à troubler l’ordre public ». L’instruction à indiqué que ces crimes sont relatifs à un article publié sur Internet , intitulé « L’Abou Graïeb iraquien et l’Abou Ghraïeb tunisien », qui s’attaquait aux violations et aux crimes commis par la police politique et impunis par la justice. Le CNLT […] exige la libération immédiate de Maître Abbou […] exprime sa solidarité agissante avec le Conseil de l’ordre des avocats et l’Association des Magistrats tunisiens dans leur lutte commune pour l’indépendance de la magistrature. Pour le Conseil Le porte parole officiel Sihem Ben Sédrine (traduction d’extraits, ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)


 

Tunisie: l’avocat Mohamed Abou aux prises avec la justice

 

Associated Press, le 18.03.05à 21h18

TUNIS (AP) — L’affaire de l’avocat tunisien Mohamed Abou continue de défrayer la chronique sur fond d’accusations mutuelles entre les autorités et le barreau, soutenu par certaines ONG.

Il est l’auteur d’un article publié sur Internet particulièrement critique à l’endroit du pouvoir pour l’invitation adressée au premier ministre israélien Ariel Sharon à participer au sommet mondial sur la société de l’information dont la deuxième phase, après celle de Genève, est prévue en novembre prochain à Tunis. Il a aussi écrit un autre article dans lequel il compare les prisons tunisiennes à celle d’Abou Ghraib, en Irak. L’avocat contestataire a été arrêté début mars dans des circonstances décriées par le barreau.

 

Officiellement, Me Abou fait l’objet d’une instruction pour «violences caractérisées suite à une plainte déposée à son encontre par l’une de ses consoeurs». Il l’aurait «rouée de coups lui occasionnant des dégâts corporels ayant nécessité son admission aux urgences et un arrêt de travail d’un mois environ». Il est aussi poursuivi pour «incitation de la population à enfreindre les lois».

 

Après le report de l’interrogatoire du prévenu le 2 mars, l’audience prévue mercredi dernier a mal tourné. Jeudi, le bâtonnier Abdessattar Ben Moussa a dénoncé une «agression» dont il affirme avoir fait l’objet de la part du juge d’instruction Faouzi Moussa (Correction de Sami Abdallah: le juge s’appelle « Faouzi Sassi » et non « Faouzi Moussa »), alors qu’il s’apprêtait à assister son collègue en compagnie de plusieurs membres du conseil de l’Ordre des avocats.

 

Une source officielle dément cette accusation: «L’audition s’est déroulée conformément à la loi sans qu’il s’ensuive une atteinte physique ou verbale à qui que ce soit». Selon la même source, «dans le souci de veiller au bon déroulement de l’instruction», le juge a autorisé 17 avocats à assister à l’interrogatoire, sur les quelque 200 qui se sont portés volontaires pour défendre leur collègue. Une décision qui a été contestée par le prévenu qui a refusé de se soumettre à l’interrogatoire.

 

Les autorités entendent néanmoins poursuivre la procédure judiciaire engagée contre l’avocat.

 


Tunis déterminé à abriter le SMSI en dépit de la présence contestée d’Ariel Sharon

 

Associated Press, le 19 mars 2005 à 15h24  

 

TUNIS (AP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a réaffirmé samedi l’attachement de son pays à abriter la deuxième phase du Sommet mondial sur la société du savoir (SMSI), prévue en novembre prochain, en dépit de la vague de protestation provoquée par l’annonce de la participation du Premier ministre israélien Ariel Sharon.

 

Le 25 février dernier, le gouvernement israélien avait fait état de l’acceptation par M. Sharon d’une invitation adressée par le gouvernement tunisien à participer au SMSI. L’information avait aussitôt confirmée par Tunis, arguant du fait que le Premier ministre israélien avait été invité au même titre que les dirigeants de tous les pays membres de l’ONU.

 

Une annonce accueillie par des réactions hostiles de plusieurs partis d’opposition en Tunisie et d’ONG qui ont exprimé leur refus de voir celui qu’ils considèrent comme «un criminel de guerre» dont »les mains sont souillées de sang palestinien» fouler le sol tunisien. Des manifestations estudiantines ont été étouffées dans l’oeuf par les forces de l’ordre.

 

La prise de position sans ambages du chef de l’Etat tunisien coupe court à toutes les spéculations sur un éventuel désistement de la Tunisie d’abriter le SMSI.

 

« Notre pays est profondément fier de l’honneur qui lui échoit», a martelé le président Ben Ali. Il y voit un témoignage de «respect et de reconnaissance mondiale» pour les progrès accomplis par la Tunisie dans «ce domaine vital» des technologies de la communication et de la culture numérique.

 

Il a cité le classement récemment publié par le Forum économique de Davos qui a placé la Tunisie au 31e rang mondial en la matière, la situant en tête des pays africains et «devant nombre de pays européens, asiatiques et américains».

 


Tunis déterminé à abriter le SMSI en dépit de la présence contestée d’Ariel Sharon

TUNIS (AP) – Le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali a réaffirmé samedi l’attachement de son pays à abriter la deuxième phase du Sommet mondial sur la société du savoir (SMSI), prévue en novembre prochain, en dépit de la vague de protestation provoquée par l’annonce de la participation du Premier ministre israélien Ariel Sharon.

Le 25 février dernier, le gouvernement israélien avait fait état de l’acceptation par M. Sharon d’une invitation adressée par le gouvernement tunisien à participer au SMSI. L’information avait aussitôt confirmée par Tunis, arguant du fait que le Premier ministre israélien avait été invité au même titre que les dirigeants de tous les pays membres de l’ONU.

Une annonce accueillie par des réactions hostiles de plusieurs partis d’opposition en Tunisie et d’ONG qui ont exprimé leur refus de voir celui qu’ils considèrent comme « un criminel de guerre » dont « les mains sont souillées de sang palestinien » fouler le sol tunisien. Des manifestations estudiantines ont été étouffées dans l’oeuf par les forces de l’ordre.

La prise de position sans ambages du chef de l’Etat tunisien coupe court à toutes les spéculations sur un éventuel désistement de la Tunisie d’abriter le SMSI.

« Notre pays est profondément fier de l’honneur qui lui échoit », a martelé le président Ben Ali. Il y voit un témoignage de « respect et de reconnaissance mondiale » pour les progrès accomplis par la Tunisie dans « ce domaine vital » des technologies de la communication et de la culture numérique.

Il a cité le classement récemment publié par le Forum économique de Davos qui a placé la Tunisie au 31e rang mondial en la matière, la situant en tête des pays africains et « devant nombre de pays européens, asiatiques et américains ».


Les autorités tunisiennes déterminées à empêcher la tenue de la réunion maghrébine « Pour un Maghreb sans prisonniers politiques »

 

Les autorités tunisiennes ont multiplié ces derniers jours les entraves et les pressions afin d’empêcher la tenue de la réunion maghrébine « Pour un Maghreb sans prisonniers politiques ».

 

Cette réunion prévue demain à Tunis, à laquelle ont appelé les partis de la coalition démocratique (FDTL, PCOT, PDP, CPR), « devrait » se tenir à l’espace El Teatro. Elle a été annoncée il y a quelques semaines et plusieurs partis politiques de Mauritanie, du Maroc et de l’Algérie ont été invités pour y participer. C’était certainement sans compter sur l’attitude de la dictature tunisienne qui s’est activé sur deux fronts :

 

  Les invités : Plusieurs partis politiques marocains représentés au sein du gouvernement de leur pays (USFP, Istiklal, …) auraient subi des pressions de la part des autorités tunisiennes. Ils ont fini par se rétracter et décliner l’invitation alors qu’ils avaient confirmé leur participation il y a quelques jours. Ce soir seuls les représentants de la GSU, du PJD et de l’alternative civilisationnelle du Maroc, ainsi que le FFS de l’Algérie sont arrivés à Tunis.

 

  Le lieu : Chaque fois que l’opposition tunisienne ou les ONG indépendantes cherchent à organiser une manifestation à Tunis, cette tâche relève du parcours du combattant et s’avère souvent impossible à résoudre.

 

La manifestation prévue pour demain n’a pas échappé à cette règle. En effet, chaque fois que les organisateurs ont contacté un hôtel pour réserver une salle, ils ont eu un accord de principe dans un premier temps, avant de voir le gestionnaire de l’établissement en question se rétracter sous les pressions policières.

 

Cette fois les organisateurs ont fini par trouver un lieu, la direction de l’espace culturel El Teatro a accepté d’accueillir la réunion et les invitations ont été distribuées en conséquence. Entre-temps, les pressions contre la direction d’El Theatro se sont multipliées, allant jusqu’à menacer de le fermer. Le consortium tunisio-koweitien pour le développement propriétaire de l’hôtel El Mechtel, où se situe l’espace El Theatro, a ouvertement menacé la direction de l’espace de rompre le bail si elle permet la tenue de la réunion chez elle. De son côté, la police des districts de Tunis et de Al Omrane a menacé de fermer l’espace prétextant du fait que ce lieu doit être réservé aux manifestations culturelles et par conséquent ne peut accueillir des réunions politiques.

 

Les partis de la coalition démocratique réunis aujourd’hui ont fermement condamné ces pratiques d’un autre âge et se sont déclarés déterminés à se battre pour imposer leur droit à libre réunion.

 

Brèves :

 

* Une étudiante et un étudiant de la faculté de Manouba viennent d’être condamnés à 6 et 9 mois de prison avec sursis. Ils ont été arrêtés lors du mouvement de protestation contre l’invitation adressée par Ben Ali à Sharon pour visiter la Tunisie.

 

 * Un jugement de 4 ans de prison ferme a été prononcé hier à l’encontre de Taoufik Hammami pour « vol avec menace de faire usage d’une arme ». Son avocate, Me Radhia Nasraoui, s’est élevée contre ce verdict expéditif dénonçant une affaire montée de toute pièce. Ce procès, comme plusieurs autres en Tunisie, s’inscrit dans le cadre d’une politique de punitions collectives. En effet, Taoufik Hammami, détenu depuis le 14 juillet 2004, n’est autre que le frère de Lotfi Hammami responsable syndical au sein de l’UGET-France. Rappelons que ce dernier a été arrêté, torturé et emprisonné à plusieurs reprises tout au long des quinze dernières années pour ses activités politiques liées au parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT).

 

 (Source : Albadil Express [18-03-2005] )


Tunisie

4 ans de prison ferme pour Taoufik Hammami dont le crime est d’être le neveu de Hamma Hammami

 

« Taoufik Hammami, un jeune entrepreneur tunisien, a été condamné hier à 4 ans de prison ferme pour  vol aggravé de menaces sur la victime » a déclaré son avocate Radia Nasraoui aujourd’hui, jointe au téléphone.

 

Pour la célèbre avocate qui a été sauvagement violentée il y a deux semaines « Il s’agit d’un procès inique. L’affaire est fabriquée de toutes pièces. Son dossier souffre de nombreuses contradictions et hormis les déclarations de la victime, il n’y a aucune preuve contre Taoufik Hammami ».

 

Elle-même étant sous l’emprise du choc suite à cette condamnation, l’avocate de Taoufik Hammami explique « Je pensais que Taoufik Hammami serait libéré, il est innocent et n’importe quel juge aurait ordonné sa libération » avant d’ajouter, «  cette condamnation est une preuve de plus de l’absence de plus de l’indépendance de la justice en Tunisie ».

 

 

Persécution de la famille Hammami et du POCT

 

Il est à rappeler que Taoufik Hammami a été arrêté et violemment torturé plusieurs fois par le passé, tout particulièrement dans le célèbre procès du POCT du 13 mars 1992.

 

Le 14 juillet 2004, il a été enlevé par la police politique de Ben Arous (Banlieue de Tunis) avant d’être déféré devant le juge d’instruction qui lui a notifié qu’il était accusé pour vol aggravé de menaces sur la victime.

 

Il est à rappeler également qu’outre Maître Radia Nasroui, tous les avocats qui ont pu prendre connaissance du dossier de Taoufik Hammami s’accordent  sur l’absence de toutes preuves et sur le caractère « politique » de l’affaire.

 

Il semble que le procès qui est intenté à Taoufik Hammami s’inscrit dans une politique de persécution insidieuse du pouvoir qui viserait la famille élargie de Taoufik Hammami. D’autant plus que depuis qu’il a été arrêté, son entreprise a coulé et ses créanciers, poussés par le pouvoir, ne manqueront pas de se manifester. Par ailleurs, après le départ de ses frères Lotfi et Abdelwahab en France, Taoufik Hammami avait pris sa famille en charge et subvenait à ses besoins, son père étant âgé de 75 ans

 

Lotfi Hammami, frère de Taoufik, est un ancien prisonnier d’opinion, il a été plusieurs fois violemment torturé et emprisonné dans des procès politiques. En France, il est un des militants les plus actifs et une des bêtes noires du pouvoir de M. Ben Ali.

 

Dans une lettre rendue publique, où il répond aux « déclarations mensongères des autorités tunisiennes » il avait précisé « C’est parce que j’ai refusé ce chantage et toute compromission contre mon avocate que j’ai eu droit à toute sorte de torture pendant 14 jours. Ils ont fini par utiliser un procès verbal falsifié pour transformer mon avocate en ma coïnculpée »

 

Rchid Trabelsi un cousin de Taoufik a été lui aussi torturé et emprisonné avant de regagner la France où il a obtenu le statut de réfugié politique. Lors de son interrogatoire, la police politique  avait  noté «  l’accusé a fini par avouer qu’il est le neveu de Hamma Hammami » se souviens aujourd’hui  Rchid Trabelsi en France. 

Dans une autre lettre ouverte rendue publique, Rachid Trabelsi, Mohsen Chabbi et Lotfi Hammami, parents de Hamma Hammami et Radia Nasraoui, expliquent « les familles de Hamma Hammami et Radia Nasraoui ont subi 26 procès contre leurs membres. 23 cas de torture dans les locaux de la police politique et de la sûreté de l’Etat ont été signalés. La torture a duré, pour quelques membres, plus de 21 jours en mars 1992 et février 1998. Pour accomplir sa répression organisée, le régime tunisien s’est attaqué aux membres les plus proches des deux familles en provoquant 18 cas de licenciement abusif pour certains, des exclusions des lycées et des universités pour d’autres et l’interdiction de travailler dans la fonction publique pour l’ensemble. La liberté de circulation de certains membres de ces familles a été aussi bafouée puisqu’elles ont été privées de leur passeport, c’est le cas de Mohsen Chabbi dont le passeport a été saisi pendant 8 ans. Pendant 16 ans, ces familles ont été exposées à la répression et aux sanctions collectives. Plusieurs de leurs membres souffrent toujours des séquelles de la torture subies pendant cette période. Les dégâts physiques sont aujourd’hui apparentes pour le cas de Rachid Trabelsi, Abdel Waheb Hammami, Lotfi Hammami et Chedli Hammami. Il s’agit de preuves de la barbarie du régime tunisien qui ne peuvent pas être effacées ».

 

Souvent montré du doigt des ONG des Droits de l’Homme et le Département d’Etat d’américain pour les violations des droits de l’Homme et les procès politique, le pouvoir tunisien a fini par trouver la parade en accusant ses détracteurs en inventant des d’affaires de « Droits commun » et en instituant le principe de la « punition collective ».

A Tunis, Radia Nasraoui, l’avocate de Taoufik Hammami assure qu’un Comité verra le jour prochainement pour le défendre, alors qu’en France plusieurs consultations ont eu lieu aujourd’hui en vue de préparer une campagne médiatique et un Comité pour la libération de Taoufik Hammami.

 

Un appel signé par plusieurs jeunes tunisiens paraîtra prochainement de la France appelant l’opinion nationale et internationale à exprimer leur solidarité avec Taoufik Hammami, avec un seul mot d’ordre «  Nous ne laisserons pas la dictature détruire nos familles, l’avenir de la Tunisie, la jeunesse, ainsi que l’espoir d’une Tunisie libre et démocratique ».

 

Jusque-là, l’Union Européenne et les Etats-Unis avaient cautionné avec leur silence ou leurs soutiens actifs « la dictature en Tunisie ».

 

 

Sami Ben Abdallah

Paris le 19/03/2005.

 

Les personnes désirant avoir plus d’informations sur cette affaire peuvent contacter Maître Radia Nasraoui sur le 00.216.98.33.99.60

 

 


Texte de la réponse des « Destouriens démocrates » à M. Chokri Yacoub

 

Bonjour,

 

Nous comprenons parfaitement vos raisons. Et à votre place, nous aurions réagi de la même manière.

 

Supposons, comme vous le proposez, que nous sortions de l’anonymat : comment pourrions-nous continuer à informer l’opinion publique des horreurs que la mafia de Ben ALi  est en train de commettre?

 

Nous avons encore beaucoup de révélations à faire. Et nous ne pouvons le faire que si nous continuons à être informés par le  déjà large et solide réseau qui est en train de s’agréger autour de notre courant.

 

Autre chose : nous vous croyons capable d’imaginer ce qu’il adviendrait  – physiquement !- de nous  si on nous démasquait!! En restant, pour le moment, dans l’anonymat, nous servons plus efficacement la cause de tous les tunisiens: libérer notre pays de la mafia.

 

Au lieu de jeter le doute sur  l’authenticité de notre courant, ne croyez vous pas qu’il serait plus utile, pour que nous puissions continuer ce travail de déstabilisation de l’intérieur, de nous soutenir et d’accueillir plutôt favorablement notre courant même si, pour le moment, nous sommes condamnés à l’anonymat?

 

On peut être destouriens et démocrates. OUI et les noms que nous avons cités dans notre première déclaration le prouvent bien… Ils ont contribué substantiellement à  faire avancer les acquis démocratiques en Tunisie. ET l’écrasante majorité des militants actuels du RCD sont  pour la démocratisation du pays.

 

Reste un millier au maximum de thuriféraires et de mercenaires. Ne croyez vous pas que c’est déjà salutaire que notre courant se décide d’agir et de commencer à informer l’opinion?

 

Les prochaines initiatives que nous allons prendre pourront peut être vous amener plus à nous soutenir qu’à nous brocarder.

 

Espérons-le. Cordialement.

 

 

(*) Texte de la réaction de Monsieur Yacoub

 

Destouriens et démocrates sous le régime dictatorial de Zebla Ben Ali ce n’est pas compatible, commencez déjà à signer vos communiqués  et sortir de l’anonymat en démissionnant de vos postes au sein du RCD, et après on en parlera.

 

Mes pensées vont à la maman de mon cher regretté Zouhaier  et à toute sa famille.

 

Vive la Tunisie libre.

 


l´Union des Tunisiens en Suisse (UTS) le Comité Tunisie en Suisse (CTS)

GENEVE : SEATING A LA MEMOIRE D´ ETTOUNSI

 

Le vendredi 18 mars, de 19 à 20h, un seating a rassemblé une vingtaine de personnes (membres de l´UTS, du CTS et des sympathisants suisses), devant le bureau de Tunisair, rue du Mont-Blanc, à Genève. Le même jour, dans l?après-midi, Jalel Matri, coordinatur de l?UTS ainsi que Mohamed Ben Henda, dirigeant du CTS, ont reçu un téléphone de la police genevoise. Elle les informa que l?Ambassade de Tunisie l?a contactée pour lui dire qu?un groupe de Tunisiens va manifester devant Tunisair à Genève. La police leur a fait remarquer que cela nécessite une autorisation pour éviter la perturbation de l?ordre public. Ainsi donc, l?Ambassade de Tunisie en Suisse (ou la Mission), s?occupe de dénoncer les activités des opposants au pouvoir destourien au lieu de vaquer à des tâches plus nobles, tels la résolution des nombreux problèmes des travailleurs tunisiens en Suisse ; le rapatriement de la colossale fortune qu?Abderrahmane Tlili a planquée en Confédération hèlvétique, ou la consolidation des échanges économiques entre la Tunisie et La Suisse !! L?UTS et le CTS ont su convaincre la police genevoise que l?intervention de l?Ambassade de Tunisie n?est que vulgaire dénonciation calomnieuse et le seating a eu bien lieu. Mais les zélés défenseurs du régime de Ben Ali ont quand même dépêché près d?une dizaine de leurs barbouzes (voir photo) qui ont cherché la confrontation et l?intimidation, sans succès. Pour l´Union des Tunisiens en Suisse (UTS), Jalel Matri Pour le Comité Tunisie en Suisse (CTS), Mohamed Ben Henda

 


L’EXPLOITATION POLITIQUE DE LA MORT DE ZOUHAYR YAHYAOUI
 
La mort d’Ettounsi, Zouhayr Yahyaoui, a étc l’occasion pour des organisations politiques et des indépendants pour se mettre en avant en exprimant leurs condoléances et en pondant des articles élogieux pour le défunt. Il était tout à fait normal et compréhensible que la famille de l’opposition radicale à laquelle appartient Zouhayr, exprime avec émotion et immense peine ce qu’elle ressentait lors de la disparition du sybernéticien dissident, comme il était totalement logique que les « autres », organisations oppositionnelles et personnalités indépendantes démocrates qui n’ont rien à partager avec Ettounsi, bien qu’elles luttent pour une autre forme de pouvoir en Tunisie, manifestent leurs sentiments et présentent leurs condoléances.
Mais l’excès dans ce domaine dont ont fait preuve les inslamistes, ENNAHDHA, par l’intermédiaire de son cheikh Rached Ghannouchi et ses représentants dissiminés dans d’autres formations politiques ou faisant semblants d’être opposants indépendants, ne peut cacher l’exploitation de cet événement douloureux pour des fins strictement politiques. Les islamistes se sont habitués à ratisser l’arge d’autant plus que des partis politiques d’opposition officiels et non reconnus ont répondu favorablement à ce jeu manque de base populaire et sachant pertinamment qu’ils ne peuvent à eux tous seuls présenter une force pour l’alternative au pouvoir.
 
Il est quand même étonnant de remarquer que les islamistes tunisiens, organisés ou indépendants ou inséminés dans d’autres formations et associations de l’opposition, n’ont jamais exprimé une quelconque manifestation de sympathie pour Zouhyar Yahyaoui avant sa mort et avant son arrestation et sa condamnation! Lui même ne voyait pas d’un bon oeil ces barbus qui veulent nous gouverner en appliquant à la société des normes archaïques et rétrogrades. Il les a même critiqués terriblement dans plussieurs de ses écrits sur Tunezine.
Alors, pourquoi toute cette hypocrisie et ce soudain élan de compation, comme si Zouhayr partageait votre idéologie passéiste et rétrograde?
 
Houcine Ghali 

 


 

The death of a Tunisian brave heart  
By Kamel Labidi Commentary by The sudden death last Sunday of cyber-dissident Zouhair Yahyaoui plunged Tunisian democracy advocates and intellectuals into deep grief. Rarely had the death of a young man (Yahyaoui succumbed to a heart attack at the age of 36) spread so much sorrow since the death of Tunisia’s most prominent poet, Abu al-Qassem Chebbi, in 1934. Chebbi, whose « Songs of Freedom » spoke of the ineluctable victory of a strong-willed people over fate and tyrants and galvanized the resistance to colonial occupation, died at the age of 25. Like Chebbi, Yahyaoui had strong feelings against injustice and oppression. But he was more inclined to challenge his oppressors at any cost. New technologies, particularly the Internet, provided him with powerful tools to break the silence imposed on ambitious young people yearning for freedom in a region where there is little tolerance for critical thinking. Yahyaoui also made friends all over the world, particularly among human rights defenders who played a key role in ending his arbitrary imprisonment in 2002-2003 and partly lifting restrictions on his freedom of movement. « This is a very sad and great loss. I am shocked to receive this news. Only a few days ago he and I were in close correspondence on the state of Internet blocking, » said Steve Buckley, the president of the World Association of Community Radio Broadcasters. « In Geneva recently, Zouhair was in fine form when he spoke out bravely against repression of human rights in Tunisia, » added Buckley, who met Yahyaoui several times during the past two months, and who in January headed a fact-finding mission to Tunisia undertaken by the International Freedom of _Expression Exchange. Yahyaoui founded the very popular satirical online magazine TuneZine (www.Tunezine.com) in 2001. This led to his arrest in a Tunis cyber cafe on June 4, 2002, turning him into an inspiration for young Internet surfers yearning for freedom of _expression and communication. Following endless sessions of intimidation and torture and a predictable mock trial, in July 2002 he was sentenced to two years’ imprisonment for « spreading false information. » Writing under the pseudonym Ettounsi (the Tunisian), the frail and reserved Yahyaoui paid a heavy price for poking fun at President Zein al-Abidin ben Ali’s autocratic rule, and for encouraging young people to speak their minds. He also earned a reputation for accessing blocked Web sites and for showing his friends how to outwit the state-run Tunisian Internet Agency that controls access to the Web. He became a main target of the political police after posting on his Web site an open letter to the Tunisian president written by his uncle. The uncle, Mokhtar Yahyaoui, was one of Tunisia’s most independent judges. He took everybody by surprise in July 2001 when he publicly called on Ben Ali to allow for an independent judiciary. The Tunisian state-controlled media turned a blind eye to the judge’s open letter, as it did later to his arbitrary firing and harassment, as well as to the imprisonment of his nephew. During his imprisonment, Zouhair Yahyaoui went on three hunger strikes to draw local and international attention to his plight. His was not the only court decision aimed at punishing relatives of human rights defenders or dissidents. However, he emerged from captivity, despite all attempts to destroy him physically and morally, more determined than ever to carry on with the struggle for freedom and democracy. As he put it to a group of international human rights researchers earlier this year: « Anyone who says anything against the president is considered a ‘terrorist.’ I was held for two days in a prison area reserved for so-called ‘terrorists’ and interrogated by a police branch allegedly specialized in fighting ‘terrorism.' » For his troubles, in 2003 Yahyaoui was awarded the « Cyber-Liberty » Prize by the Paris-based Reporters Without Frontiers for his courage and commitment to promoting freedom of _expression on the Internet.  Although Yahyaoui’s health deteriorated in prison and he lost his teeth, he never publicly complained about his health problems once released. He made a priority of shedding light on squalid prison conditions and the inhumane and degrading treatment inflicted on prisoners of conscience, whose release he tirelessly campaigned for. Though not an Islamist, he expressed solidarity with prisoners of the banned Al-Nahda movement. He also traveled to southern Tunisia in January to support Islamist journalist Abdullah Zouari, who was under house arrest, and the parents and relatives of a group of imprisoned cyber dissidents known as the Youth of Zarzis. Representatives of both officially sanctioned and banned political and human rights groups were present at Yahyaoui’s funeral last Monday to pay homage to the memory of a young freedom fighter whose courage and influence over the young surpassed those of Tunisian politicians. As the coeditors of one of Tunisia’s blocked online news magazines declared by his graveside: « His heart failed him because he decided to fully use it in his struggle for our freedom. » Kamel Labidi is a freelance journalist in Cairo. He wrote this commentary for THE DAILY STAR.  Copyright (c) 2005 The Daily Star Friday, March 18, 2005
 
(Source: The Daily Star (liban), le 18 mars 2005)

 


UPI Outside View (*):

Tunisia’s tolerant Islam

By Barry Rubin (**)

Outside View Commentator

 

Herzliya, Israel, Mar. 16 (UPI) — A Saudi mother, who also happens to be a college professor, recently wrote about a remarkable experience. Shortly after Sept. 11, 2001, her son came home from 5th grade and sang the praises of Osama bin Laden, repeating what his teacher had told the class. Three years later, that same teacher was one of the Islamist terrorists who attacked the Saudi Interior Ministry.

 

 Usually the linkage is not so direct, but it is quite clear that terrorists in the Arab world are often the direct product of what they were taught in school about Islam. And even if the graduates make good, pro-regime citizens, they are also inoculated against supporting political reform, democracy, or a moderate version of Islam.

 

That is why a recent article by Latif Lakhdar in the March issue of MERIA Journal (meria.idc.ac.il/journal/2005/issue1/jv9no1a3.html) — and in an earlier version published in Arabic in Middle East Transparent Web site (metransparent.com)– is so important. For Lakhdar does nothing less than show how this vicious circle can be broken – and, in fact, already is being done so in one Arab country.

 

Lakhdar, a Tunisian liberal who lives in Paris, simply contrasts how Islam is taught in his native country compared to the kinds of things done in places like Saudi Arabia and Egypt. In those places, Lakhdar explains, the way students are educated about Islam « instills in the younger generation a religious fanaticism which entails a phobia toward dissimilarity and a rejection of the other, even to the extent of killing. » They are taught that any change or even debate about religious precepts is an unacceptable deviation from righteousness that must be punished.

 

In contrast, there is a way of teaching religious rationally, a manner that does not bar science or logic. Such an approach includes the comparative study of religions, which shows that there has been a historical development. This demonstrates not only the lack of a monopoly on piety but also the fact that change is a natural part of religion. The sociology and psychology of religion shows its social function and how this can be a tremendous benefit or be manipulated to serve the interests of unscrupulous people. Linguistics encourages the careful study of texts to show that they have always been interpreted.

 

Lakhdar shows that this is in fact what has been introduced into the Tunisian school system, even at Zaitouna University, the highest institution of religious teaching in the country. Many moderate teachings and traditions exist in Islam that can be used for this purpose but which are ignored by the far stronger forces of radicalism that pick the theologians and passages they want in order to claim that their version is the only legitimate one. Students can be taught to think for themselves rather than merely worship their ancestors.

 

For example, Lakhdar points to 13 different verses from Islam’s founder that show his intention was to be a preacher and influence rather than a politician or dictator. One states that if people ignore the message, nevertheless, « unto thee belongeth preaching only. » Another says, « Wherefore warn the people; for thou art a warner only. »

 

At Zaitouna University, Lakhdar explains, there are three central concepts in religious studies which are vital to reforming the prevailing conception of Islam, and thus required to change society for the better. These are: « The promotion of ijtihad »–the interpretation of texts — « without any restriction on rational thinking; the reliance upon rationalist thought and the humanities … as part of learning about religious texts; and realization that Islamic consciousness must reinstate the other, particularly the Jew and the Christian. »

 

To prove this point, he presents the curriculum of the university’s Higher Institute of Religious Fundamentals. Among the courses required, students must « understand the historical and scientific difficulties » of turning religious texts into legislation. On each subject, the classes stress that Islamic scholars had different opinions, as in one case saying, « Each doctrine has its own perception, closely related to the society » in which it was formulated, « with respect to time and place. »

 

Another course, « Introduction to Scriptural Religions, » is defined as teaching about « Judaism and Christianity … in a manner which respects the words of their founders. » This is, of course, far different from the hostile image inculcated into students in virtually every other Arab country. Aside from a thorough grounding in Islamic sources, there are also courses on the Judeo-Christian Bible, comparing Western and Muslim concepts of freedom, human rights in Islam, both liberal and conservative Islamic theology in the past, and the varying interpretations of different Muslim sects.

 

To top this all off, there is an example of a final exam at Zaitouna University in which students are asked to discuss the important Koranic saying, « Let there be no violence in religion. » It specifically speaks of how no one should be forcibly converted to Islam.

 

Students are then asked, « To elaborate on the Koran’s stance on the freedom of belief, and the question of accepting the other who is different in religion. » They are told to discuss these issues, « In accordance with modern requirements to found the civil society, which prerequisites tolerance and coexistence in order to guarantee progress and security, and in accordance with the aspirations by global community to build interactions on a base of the exchange of interests, regardless of color, sex or religion. »

 

The Tunisian experience shows that moderate Islam is possible but only if Arab states and societies teach their children that it is legitimate and give them the tools needed to live and believe that way.

 

 

(**) Barry Rubin is director of the Global Research in International Affairs (GLORIA) Center, Interdisciplinary Center Herzliya (IDC), and co-author of « Yasir Arafat: A Political Biography » and « Hating America: A History » (Oxford University Press, August 2004). Prof. Rubin’s columns can now be read online at gloria.idc.ac.il/columns/column.html

 

 

(*)United Press International’s « Outside View » commentaries are written by outside contributors who specialize in a variety of important issues. The views expressed do not necessarily reflect those of United Press International. In the interests of creating an open forum, original submissions are invited.


Smsi — Préparatifs

Dans les moindres détails

 

• La convention de location du Palais des Expositions du Kram signée.

 

• Campagne pour la recherche de sponsors étrangers : un site web sera probablement mis en ligne à cet effet.

 

Une deuxième réunion d’information sur les préparatifs pour la phase de Tunis du Sommet mondial sur la société de l’information( Smsi) à l’intention des chefs des missions diplomatiques et des représentants des organisations internationales sera organisée par la Tunisie le 22 mars courant à Genève.

 

A l’instar de la première réunion ayant eu lieu, le 7 février dernier, au Palais des Expositions du Kram, site du Smsi Tunis 2005, la rencontre citée sera consacrée à la présentation de l’avancement des préparatifs organisationnels et matériels.

 

Conduits à un rythme soutenu et bénéficiant d’une attention particulière de la part du Chef de l’Etat lui-même, ces préparatifs sont négociés à chaque étape avec l’Union internationale des télécommunications (UIT) chargée par l’ONU du secrétariat exécutif.

 

C’est ainsi que les travaux de réaménagement du Palais des Expositions du Kram vont bientôt commencer, les études ayant été effectuées et les prestataires choisis après les consultations d’usage.

 

La convention de location du site signée tout récemment, le Comité d’organisation du Smsi (Cosmsi) va disposer totalement des lieux à partir de début août afin de fignoler les préparatifs.

 

Deux commissions planchent actuellement sur les deux volets restants :

La sécurité de l’alimentation en énergie et le programme culturel. Ce  dernier promet d’être alléchant et il est question de retransmettre la cérémonie d’ouverture sur des écrans géants qui seraient érigés au centre-ville.

 

Sécurité : l’ONU responsable

 

Placés sous l’autorité exclusive de l’ONU, les espaces où se dérouleront les travaux officiels du Smsi vont bénéficier d’un plan de sécurité qui sera piloté et assuré par les agents de l’ONU, et ce, sur demande de l’Organisation, elle-même, selon les règles en vigueur pour les

sommets. Une délégation de l’ONU visitera ainsi les lieux au moment opportun et il  est

prévu qu’une autre s’installe, début novembre sur le site lui-même.

 

A côté des activités de recrutement et de formation des volontaires qui atteindront bientôt leur vitesse de croisière, le Cosmsi se prépare à  lancer une campagne internationale pour le choix de sponsors, et ce, après  avoir conclu un accord dans ce sens avec Tunisie Télécom qui, depuis le démarrage des préparatifs, assure cette fonction.

 

C’est ainsi qu’un site web sera probablement mis en ligne à cet effet afin de mieux faire avancer ladite campagne et l’on s’attend à ce que  plusieurs entreprises locales ou étrangères résidant en Tunisie rejoignent Tunisie Télécom.

 

Bientôt un timbre aux couleurs du Smsi

 

Composé de films, de brochures, de dépliants, d’affiches, du site web, des bulletins, et autres, l’arsenal de communication de la Tunisie sera bientôt renforcé par un timbre-poste.

 

Un projet a, en effet, été dernièrement choisi parmi les trois spécimens retenus et sa reproduction ainsi que sa commercialisation ne tardera certainement pas.

 

Notons que la Tunisie prendra part les 21 et 22 mars courant à Manama au Bahreïn à la réunion des ministres arabes chargés des Télécommunications et profitera de l’occasion pour poursuivre son action d’information et de promotion en faveur du Smsi.

 

Rappelons, enfin, que plusieurs autres réunions d’information destinées aux diplomates seront organisées par la Tunisie et précisons que plusieurs ambassades accréditées en Tunisie ont déjà désigné leur vis-à-vis avec le Cosmsi en ce qui concerne le sommet.

 

(Source : La Presse du 18 mars 2005)


 

À LA COMMISSION DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES, DES MEMBRES DE L’IFEX FONT PRESSION EN FAVEUR DE RÉFORMES

 

Au moment d’entamer sa session annuelle cette semaine à Genève, la Commission des Droits de l’homme des Nations Unies se heurte de plus en plus aux critiques qui lui reprochent sa faiblesse contre les États contrevenants. Human Rights Watch et Reporters sans frontières (RSF) comptent parmi de nombreuses organisations non gouvernementales qui exigent des réformes de toute urgence.

 

Human Rights Watch fait remarquer que les 53 pays membres de la Commission comprennent des gouvernements comme celui du Soudan, qui porte la responsabilité de crimes contre l’humanité au Darfour. Le Soudan a été réélu à la Commission en 2004, en dépit des critiques de Human Rights Watch, qui l’accuse de violations flagrantes des droits de la personne (voir à: http://hrw.org/english/docs/2005/03/10/sudan10293.htm ).

 

Ces dernières années, la composition de la Commission a changé considérablement, dit Human Rights Watch. Un nombre croissant de pays qui présentent des déficiences au chapitre des droits de la personne ont obtenu un siège à la Commission et ont utilisé leurs votes pour déjouer les résolutions qui dénoncent leurs agissements.

 

Selon Human Rights Watch, la Commission doit éliminer de ses rangs les pires transgresseurs des droits de la personne et insister pour que les pays qui veulent s’y joindre doivent s’engager à améliorer les droits de la personne (lire le rapport à : http://hrw.org/french/docs/2005/03/08/switze10281.htm).

 

Reporters sans frontières (RSF) attire l’attention sur le fait que 70 des 99 journalistes incarcérés de par le monde le sont dans des pays qui siègent à la Commission. Il s’agit de la Chine, de Cuba, de l’Érythrée et du Népal. « La [Commission] continue de se discréditer. Nous ne comprenons pas comment les dirigeants des Nations Unies tolèrent cela », dit RSF.

 

Le groupe, qui est membre de l’IFEX, adresse directement ses critiques à l’Iran et fait remarquer qu’au cours des deux dernières années, le gouvernement n’a pas tenu compte des recommandations, formulées par deux experts des Nations Unies, d’améliorer la situation de la liberté d’_expression et de mettre fin aux détentions arbitraires. Avec 13 journalistes actuellement derrière les barreaux, l’Iran est le premier geôlier de journalistes et de cyberdissidents de tout le Moyen-Orient, dit RSF (voir à : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12874).

 

Par ailleurs, le PEN International et l’Union internationale des éditeurs (UIE) ont fait part de leur préoccupation devant la situation de la libre _expression en Tunisie. Les deux groupes indiquent que la Tunisie, qui accueillera le Sommet mondial sur la société de l’information en novembre 2005, est loin de satisfaire à ses engagements en regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP).

 

Les lois ont été modifiées au cours des deux dernières années afin de « restreindre considérablement la liberté d’_expression », disent l’UIE et le PEN International. Entre autres sujets d’inquiétude, on note le blocage des sites web, le harcèlement des médias critiques et le recours à la torture par les agents de sécurité.

 

Les deux groupes pressent le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’_expression, Ambeyi Ligabo, de rappeler leurs obligations aux autorités de la Tunisie aux termes du PIRDCP. Lire leur rapport à : http://tinyurl.com/4ev82.

 

La Commission des Droits de l’homme siège du 14 mars au 22 avril 2005.

 

Consulter les sites suivants :

 

– Commission des Droits de l’homme des Nations Unies : http://www.ohchr.org/french/bodies/chr/index.htm

– PIRDCP : http://www.ohchr.org/french/law/ccpr.htm

– RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12849

– UIE : http://www.ipa-uie.org/

– PEN International : http://www.internationalpen.org.uk/

– International Herald Tribune : http://www.iht.com/articles/2005/03/15/news/rights.html

– Campagne en faveur d’un regroupement démocratique aux Nations Unies : http://www.democracycaucus.net/html/unvot.html

 

(Source : http://www.ifex.org/fr/content/view/full/65459/ )


 

Tunisia protests Palestinian objections to Sharon’s invitation

 

Occupied Jerusalem – The Tunisian government has protested criticisms voiced by some Palestinian officials of a planned visit to Tunis by Israeli Prime Minister Ariel Sharon.

 

A Tunisian diplomat met with Palestinian officials Wednesday to convey the Tunisian government’s displeasure over the remarks.

 

Earlier this week, a PA official was quoted as saying that the invitation extended by the government of President Zainul Abedin to Sharon to visit the north African Arab country was a « stab in the back. »

 

The official castigated Arab and Muslim countries that « are harrowing to normalize with Israel. »

 

« We hope that our brother Arab leaders refrain from harming the Palestinian cause by normalizing relations with Israel while the Israeli occupation is still well-entrenched in our country »

 

In reaction to Tunisian objections, the PA on Thursday issued a statement asserting the « cordial and brotherly relations » with « sisterly Tunisia. »

 

(Source: palestine-info.co.uk, le 10 Mars2005 à 18h26)

Lien web : http://www.palestine-info.co.uk/am/publish/article_10826.shtml

 


Tunisie-Union européenne :

Oeuvrer à la réussite de la 2ème phase du Sommet mondial sur la société de l’information

 

Au cours d’une cérémonie officielle organisée mercredi, au siège du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles, M. Fethi Merdassi a présenté au président du Conseil, M. Jean Asselborn, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du grand Duché du Luxembourg, les lettres l’accréditant en qualité de représentant permanent de la Tunisie auprès des communautés européennes .

 

M. Fethi Merdassi a souligné, au cours d’un entretien, qui a suivi la cérémonie, la solidité des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne, relevant la nécessité de soutenir le développement du secteur textile pour faire face aux défis majeurs découlant de la suppression des accords multifibres .

 

L’entretien a été aussi l’occasion pour le diplomate tunisien de sensibiliser le président du Conseil de l’Union européenne à l’impératif pour la Tunisie et la communauté internationale , d’oeuvrer à la réussite de la 2ème phase du Sommet mondial sur la société de l’information, mettant l’accent sur l’importance d’une participation européenne active à ce grand événement .

 

De son côté, M. Jean Asselborn s’est félicité de la qualité des relations établies entre la Tunisie et l’Union européenne, exprimant son admiration pour l’expérience avant-gardiste de la Tunisie en ce qui concerne la promotion des ressources humaines et l’amélioration de la qualité de vie de tous ses citoyens et en particulier les femmes et les enfants .

 

Il a également mis en relief le rôle pionnier joué par la Tunisie dans l’édification entre les deux rives de la méditerranée, d’une zone de stabilité, de paix et de prospérité partagée .

 

(Source : www.infotunisie.com, le 17 Mars 2005 )

 


 

Chaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions :

la modernité est une conquête de l’homme

 

Le dialogue entre les religions est-il encore possible ? C’est le thème de la conférence donnée par le Pr M’hamed Hassine Fantar, titulaire de la chaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions, au siège de l’union des Français à l’étranger.

 

Dans un monde en constante agitation due aux extrémismes religieux, il s’agit d’identifier ces problèmes sans complexe pour le dépasser. «Il s’agit aussi de lire l’histoire telle qu’elle s’est déroulée et exploiter cette lecture pour un futur meilleur, dit Pr Fantar. Il faut aussi reconnaître que chaque religion a sa propre «grammaire» mais elles établissent toutes un pont avec le sacré. Ainsi, dans l’anthropologie religieuse, il y a une unité qu’il faut mettre en valeur pour éviter les mauvaises interprétations et édifier les bases d’un véritable dialogue».

 

Le conférencier ajoutera que les conflits ont pris naissance parce que les adeptes de chaque religion prétendent détenir la vérité absolue. «Il est temps de dire non à ce prosélytisme et de mettre nos enfants sur la voie de l’ouverture et de la tolérance. Il faut aussi que les adultes soient convaincus de la nécessité de cette ouverture et qu’ils reconnaissent que toutes les religions descendent d’Abraham».

 

C’est la source commune de ces trois religions (Abraham) qui doit être mise en valeur pour engager le dialogue selon le Pr Fantar qui parle aussi de fait religieux conjoncturel. «Il s’agit également d’éviter le raisonnement basé sur la différence des races et confondre les religions avec les ethnies. Il y a seulement des hommes et des cultures, ajoute le Pr Fantar, ces principes sont fondamentaux pour le dialogue des religions», un dialogue qui, selon lui, doit tenir compte de certains principes dont:

 

– La négation du prosélytisme, de l’anathème et de l’exclusion,

 

– Mais aussi : aucune religion n’est supérieure à une autre,

 

– Chacun a le droit d’adorer qui il veut,

 

– Nul ne peut prétendre détenir la vérité absolue,

 

– Le profane ne saurait contenir le sacré,

 

– Il appartient à chacun de choisir son mode de se rapprocher du sacré.

 

Les sociétés musulmanes sont-elles condamnées à l’immobilisme ? Sont-elles capables de construire une véritable démocratie ?. «Oui, répondra le Pr Fantar, si Je révise l’histoire, je constate que l’Islam a opté pour le progrès, le développement économique, social et culturel. L’Islam n’est pas non plus xénophobe, il a reconnu l’autre et l’a intégré. L’autonomie entre Islam et démocratie n’est donc pas structurelle. Il y a dans l’Islam les graines d’une véritable démocratie».

 

«Il n’est pas question de faire des traditions une véritable prison. Il s’agit de se tourner vers le futur et la société du savoir. Notre pays a choisi cette option mais avec une nuance : le savoir a aussi une dimension humaine basée sur la solidarité, le respect de l’autre et la tolérance. La modernisation peut s’acheter mais la modernité est une conquête de l’homme.

 

Pour qu’un véritable dialogue puisse se développer, on doit se défaire de tous les préjugés et se faire un véritable diagnostic. Il s’agit de réussir ensemble ou de sombrer ensemble. On doit aller au-delà de l’utopie».

 

(Source : La Presse du 18 Mars 2005 )

 

Petit commentaire personnel:

Le pouvoir tunisien ne reconnaît pas la vertu du « dialogue » en politique. En témoigne l’agression du bâtonnier des avocats au palais de la justice par un juge d’instruction! et l’emprisonnement d’un avocat (Maître Abou) suite à la parution d’un article « critique » sur Internet (si cela est le sort d’un bâtonnier ou d’un avocat, que dire du pauvre Tunisien ordinaire?).

Alors donc que le pouvoir ne veut pas d’un dialogue avec son peuple, il y a en Tunisie des « gens » qui  appellent à un « dialogue des civilisations ». Bref, un article à ne pas âter…

 

Sami Ben Abdallah


 

Nouveau programme de l’initiative américaine MEPI

L’Algérie parmi les 5 pays bénéficiaires

 

Le département d’État a retenu l’Algérie parmi cinq pays bénéficiaires d’un autre programme de l’Initiative de partenariat du Moyen-Orient (MEPI, Middle East Partnership Initiative), a annoncé avant-hier  le porte-parole du département d’État, M. Richard Boucher.

 

Ce nouveau programme porte sur l’octroi de contributions financières d’un montant global de 2,5 millions de dollars qui seront affectés, notamment, au financement de programmes qui “permettront de renforcer les capacités et les qualifications professionnelles des citoyens (des pays concernés) contribuant dans l’instauration d’une base solide pour les réformes”, selon le département d’État. 

 

Une grande partie de ces nouvelles mesures porte sur des programmes de formation des femmes des cinq pays.

 

Ainsi, l’Algérie et la Tunisie bénéficieront d’un programme similaire où il s’agira de “développer les capacités des femmes algériennes et tunisiennes en matière de gestion des affaires afin de renforcer leurs opportunités économiques et leur capacité à jouer un rôle plus important dans leur pays respectif”, précise le département d’État.

 

(Source : le journal algérien «Liberté » du 19 mars 2005)

lien web : http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=36281


TAIEB SMATI PARTI ISLAMI TUNISIEN partislami@yahoo.fr

OUI AU PARDON ET A LA RECONCILIATION NATIONALE.NON A LA VIOLENCE

J’ai été distribué, la semaine dernière mes tracts relatifs à la manifestation pacifique du mardi 12 avril 2005 devant la chambre des députés au bardo. J’ajoute que mon choix du mardi 12 avril est que ce jour est le jour de la réunion hebdomadaire des députés de son excellence le président, de ses membres du gouvernement  et de ses proches,  vous êtes donc priés d’être au rendez vous et à 9 heures du matin. Je prie monsieur le ministre de l’intérieur de ne pas envoyer ses policiers devant chez moi comme il l’a toujours fait auparavant , assumer ses responsabilités de ministre au moins une fois durant toute sa carrière et m’accorder mon droit à la manifestation pacifique à l’instar de son homologue libanais et autres ministres de l’intérieur des régimes politiques respectueux des droits de leurs peuples.TOUS LES PAYS DU MONDE AUTORISENT LES MANIFESTATIONS PACIFIQUES, POURQUOI PAS VOUS? TAIEB SMATI

TAIEB SMATI PARTI ISLAMIQUE TUNISIEN partislami@yahoo.fr OUI AU PARDON ET A LA RECONCILIATION NATIONALE.NON A LA VIOLENCE

AVIS AU PUBLIC

A la suite de la réunion de ses cadres il a été décidé de déposer  une demande de visa légale pour la constitution de notre parti politique « LE PARTI ISLAMI TUNISIEN » auprès des autorités de tutelle. Le secrétaire général fondateur monsieur TAIEB SMATI, accompagné de son premier adjoint monsieur AHMED BEN DKHIL, déposera la demande au bureau d’ordre central du ministère de l’intérieur le lundi 11 avril 200, à dix heures du matin. Pour information du public. Le secrétaire général fondateur TAIEB SMATI Rappel : notre parti politique organise une manifestation pacifique le mardi 11 avril 2005(jour de la réunion hebdomadaire des députés de son excellence le président, des membres de son  gouvernement et des ses proches. Vous êtes prié de  participer à cette manifestation.  
 

TAIEB SMATI PARTI ISLAMIQUE TUNISIEN partislami@yahoo.fr OUI AU PARDON ET A LA RECONCILIATION NATIONALE.NON A LA VIOLENCE Hammam lif, le lundi 11 avril  2005
A monsieur le ministre de l’intérieur

Objet : demande de l’autorisation légale pour la constitution de notre parti politique  « LE PARTI ISLAMI TUNISIEN »

Monsieur, Nous avons l’honneur de vous prier de bien vouloir nous accorder le visa réglementaire pour la constitution de notre parti politique, LA PARTI ISLAMIQUE TUNISIEN, les documents légaux de constitution sont joints à la présente. Veuillez agréer, votre excellence monsieur le ministre, l’expression de notre haute considération.
TAIEB SMATI Le secrétaire général fondateur Rappel : notre parti politique organise une manifestation pacifique le mardi 11 avril 2005(jour de la réunion hebdomadaire des députés de son excellence le président, des membres de son  gouvernement et des ses proches. Vous êtes prié de  participer à cette manifestation.

 


بسم  الله الرحمان الرحيم الطيب ألسماتي الحزب الإسلامي التونسي partislami@yahoo.fr

نعم للعفو والمصالحة الوطنية الشاملة.لا للعنف

قمت طيلة الأسبوع الفارط  بتوزيع المناشير الخاصة بالتظاهرة السلمية المزمع القيام بها يوم الثلاثاء 12 افريل 2005 امام مجلس النواب بمدينة باردو. أضيف أن اختياري ليوم الثلاثاء هو أن هذا اليوم  يوم الجلسة الأسبوعية لنواب الرئيس بن علي و حكومته و أقاربه، لذا رجاءا كونوا في الموعد و على الساعة التاسعة صباحا. أرجو من جناب وزير الداخلية ألا يبعث ببوليسه أمام منزلي كما جرت العادة و أن يتحلى بالمسؤولية و لو لمرة واحدة و يمكنني من حقي في التظاهر السلمي على غرار سيده وزير الداخلية اللبناني و بقية وزراء داخلية الأنظمة المحترمة لحقوق شعوبها. و السلام الطيب السماتي

 

بسم  الله الرحمان الرحيم الطيب ألسماتي الحزب الإسلامي التونسي partislami@yahoo.fr نعم للعفو والمصالحة الوطنية الشاملة.لا للعنف إعلام للعموم
بعد اجتماع كوادره و اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات، يتقدم الحزب الإسلامي التونسي بمطلب الحصول على التأشيرة القانونية من السلطة المعنية، حيث يتوجه أمينه العام المؤسس السيد الطيب ألسماتي يصطحبه مساعده الأول السيد احمد بن دخيل يوم الاثنين 11 افريل 2005على الساعة العاشرة صباحا إلى مكتب الضبط المركزي بوزارة الداخلية لتقديم الوثائق الرسمية، راجيا من السلطة قبول الملف و تمكيننا من التأشيرة. والسلام الطيب ألسماتي الأمين العام المؤسس تذكيرر:ينظم حزبنا تظاهرة سلمية يوم الثلاثاء(يوم الجلسة الأسبوعية لنواب الرئيس و حكومته و اقر بائه)11 افريل 2005  أمام مجلس النواب بباردو على الساعة 9 صباحا، نرجوا حضوركم جميعا.

 
بسم  الله الرحمان الرحيم الطيب ألسماتي الحزب الإسلامي التونسي partislami@yahoo.fr نعم للعفو والمصالحة الوطنية الشاملة.لا للعنف حمام الأنف، الاثنين 11 افريل 2005 إلى جناب سيدي وزير الداخلية

الموضوع: مطلب الترخيص القانوني لتأسيس « الحزب الإسلامي التونسي »

سيدي الوزير، تحية و احتراما و بعد لنا الشرف بالتوجه للجناب راجين من فضلكم تمكين الحزب الإسلامي التونسي  من التأشيرة القانونية. تصلكم صحبة هذا الوثائق القانونية. تقيلوا سيدي فائق احتراماتنا و السلام الطيب ألسماتي  الأمين العام المؤسس
تذكير:ينظم حزبنا تظاهرة سلمية يوم الثلاثاء(يوم الجلسة الأسبوعية لنواب الرئيس و حكومته و اقر بائه)11 افريل 2005  أمام مجلس النواب بباردو على الساعة 9 صباحا، نرجوا حضوركم جميعا.

 


 

أجفّّّ قلمك يا خالد شوكات !!!؟؟؟

 

لقد فقدت نشرة « تونس نيوز » قلما ساطعا من أقلامها لمدة ثلاثة أسابيع  متواصلة تقريبا، عندما كان الدم التونسي يفور في شوارع الوطن الحبييب وربوعه المتنوّعة التضاريس، وما رافقه من اعتداءات وحشية من قبل البوليس التونسي على المواطنين والنخب القانونية الذائدة عن كرامة تونس وعرضها عبر الوسائل السلمية و الديمقراطية – التي يزعم خالد شوكات انه يرأس قمة هرم دعمها في العالم العربي بلاهاي –  لارغام النظام التونسي بالتراجع عن دعوته لسفاح العالم بزيارة تونس…فكل الاقلام قالت كلمتها الا قلم خالد شوكات اصابه التخشّب والتجفّف والشلل في فترة كان الجميع ينظر لم سيقوله في هذا المجال حتى طّل علينا بثوب الرحّالة – راجع تونس نيوز ليوم 13-03-2005 –  ليخبرنا عن مشاركته  في مؤتمر  بالاردن- بلد التطبيع- وما اثاره بيان « طلائع عقبة بن نافع » من استهداف الوطن بهجمة من السيارات المفخخة – تونس نيوز 17-03-2005 – وهذان المقالان وردا في موقع ايلاف، وغاب شوكات عن » تونس نيوز » بمواكبته للحدث الذي عّودنا عليه.   وفي هذا الجو المتوتر طرح السؤال الاتي: أإنهزم قلم شوكات امام قلم نصرالدين بن حديد؟ ام انه في رحلة ترفيهية ابعدته عن الشبكة المعلوماتية؟ ام ان الزيارة تحقّق طموحات دعم الديمقراطية؟ ام انّ الحكمة تقتضي الصمت عندما يتعلق الامر بالسيّد/ المخلّص؟ وأيّ سيّد أسيد من شارون في السنين العجاف؟؟ فالامر منه واليه يعود…   ان الاجابة عن هذه التساؤلات تحيل القارىء البسيط  مثلي – ليس المفكر والرئيس والمدير والباحث…- وبشكل تلقائي الى نتيجة مفادها: اذا أردت ان تكون صاحب الألقاب والمبيت بالفنادق الفاخرة، فلا بد لك من ان تميل مع الريح وان احدودب ظهرك و …، وان تقنع نفسك وإن بالقّوة  بأن الحقّ يعرف بالرجل وليس الرجل بالحقّ…هذه هي شريعة الحرية والديمقراطية على النمط الامريكي ومن ثم يحرّم عليك التكلّم في باب السيّد/ الواهب  للكينونة الوجودية والمشروعية السياسية..إسمع والتزم بما تؤمر، فأسياد الحرية والديمقراطية لا يمكن ان تقع حجارتهم في فراغ، فهي صائبة الهدف لامحالة…   وعليه يبدو ان خالد شوكات ركب موجة مكافحة الارهاب وأقنع نفسه ان مفتاح التحقّق السياسي والاعلامي لا يمكن ان يكون الا من هذا الباب، ومن ثمة فلا  قلم  نصر الدين بن حديد، ولا الرحلات الترفيهية هي التي لجمت قلمه عن طرح وجهة نظره في زيارة شارون لتونس، وانما حكمة تسويق الذات اقتضت ضرورة ذلك، اذ لا أحد يستمع اليك او يقرأ ما تكتب ان لم تطربش رأسك وقلمك بالنقر على دفّ السيّد المحرّر والمخلّص والسير في ركبه…واذا كان الامر كذلك فما الداعي للكلام عن زيارة سفاح » صبرا وشتيلا » الى تونس وعلى حد حكمة المثل التونسي » لا تدخل يدك في المغاغير، لا تلدغك العقارب » والمثل نفسه بالصيغة المشرقية  » الباب الذي يأتيك منه الريح سدّه وأستريح » ، وبلغة عوام تونس » يا خويا اخطاني راني خبزيستي »…هكذا ارتأى خالد شوكات بل قل اعتمد الفذلكة البراغماتية في أسمى وجوهها، اذ التكلم في زيارة شارون اذا لم تنفع – ولن تنفع يقينا مشروعه السياسي- فهي تضر وبالتالى اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.. وجل ما اورده في سياقها  » انها زيارة أممية »…              طبعا كمتابع لنشرة  » تونس نيوز » بشكل يومى لم أتفاجأ بتغييب خالد شوكات لقلمه في فترة حرجة من تاريخ تونس المعاصر، لأن المسألة تتعلق بأبعاد استراتيجية تحكم المراهنين على الآخر / الغرب سواء كانوا حكّاما ام كتّابا، فالحاكم العربي اصبح يستمد شرعيته من سيده الابيض القابع وراء المحيطات والكاتب يأكل خبزه ومصاريف تنقلاته بقلم مأجور يسوّغ للاحتلال والتطبيع مع الكيان الصهيوني فهو لا يعرف الهدوء والسكينة الا عندما نسمع عن فضائح  » سجن ابو غريب » او نفي مواطن من بيته في العاصمة تونس الى اقصى صحاري الجنوب – الصحافي عبدالله الزواري-، او الاعلان عن زيارة سفاح الى بلد ما…   نعم هذا ما تعودنا عليه لدى نخبة من كتابنا، وهو أمر محزن للغاية لكن الأمر يهون بالرجوع الى مقولة » الشىء من مأتاه لا يستغرب » فخالد شوكات قلم راسخ في  » موقع ايلاف » موقع وضع كل بيضه في سلّة التطبيع، تطبيع يبث الحرية والديمقراطية على الشعوب العربية من باب إمتهان الكرامات والتنازل عن الاعراض و طمس الثوابت الراسخة في الضمائر الانسانية خلقة وليس اكتسابا، فالباطل سيبقى باطلا وان تجمّل بشتى انواع الحلل والزينة، والاحتلال يحمل في معناه تركيبته الحرفية وسيبقى كذلك وان كرّس المتغّربون والطامحون للكراسي وأبهة الاعلام كل ما أوتوا من لحن الكلم والتزويق الكتابي لتبريره والدعوة لنصرته لانه باب الخلاص، فصاحب المعدن الذهبى يظل كذلك وان طمره تراب معركة دعم الديمقراطية في العالم العربي…   فمن الاولى بخالد شوكات ان يتناول مسألة التهديد بالسيارات المفخخة كنقطة اخيرة من مسلسل الاحداث في تونس،  فالوضع إنبنى كالآتي: دعوة لسفاح، فثورة شعبية، فاعتداء بوليسي، ثم تهديد بتفجير..هذا هو مشهد الاحداث، والمنطق السليم يبدا بدراسة الوقائع وتحليلها من حيث الاسبقية الزمينية وهو منطق العّلة والمعلول او السبب والمسبب…فأين شوكات مما حدث للمحامي محمد عبوّ وهو مفصل مشروعه الديمقراطي وعاموده الفقري؟؟ او ان التزمير والتطبيل لنشر الحرية والديمقراطية في العالم العربي لا يتم الا وفق المنهجية الانتقائية البراغماتية، بمعنى ان نمتلك  الصبر ورباطة الجأش وعمق النظر في استباحة اعراضنا وكراماتنا وقتل اطفالنا، ونهبّ كالمجانين عندما نسمع مصطلح  » الجهاد »  » المقاومة » « التفجير » فنكتب ونكتب ونكتب….   ان هذا المنطق الانتقائي سيفقر المادة البحثية حتما لدى مثقفينا الباحثين عن الخروج من المأزق السياسي الذي يغرق فيه مجتمعنا العربي من محيطه الى خليجه، حيث اصبح هؤلاء البحاثة مبرمجين آليا وفق المنهج الامريكي،  فوقت الاعتداءات البوليسية، والاغتصابات في السجون هو وقت للنوم والراحة لأقلام الديمقراطية ووقت التهديد بالاحتلال واسقاط الانظمة  هو وقت الجدّ والكاتبة…فالحاسوب الامريكي يعطي إشارات حمراء عندما يعثر على كلمة توحي باي وجه من الوجوه الى الارهاب وكذلك غدا كتابنا المتسولين للشهرة وقضاء الليالي الحمراء مع شمعون، ايهود، أرييل، اسحاق…الخ… اذ كيف ورود منشور على الانترنت أثار ثائرة خالد شوكات وزيارة شارون لتونس لم تحرك له ساكنا، وغيبوبة الطالبة نجيبة الطرابلسي، وكدمات راضية النصراوي، وتوقيف محمد عبوّ لم يسرّحوا شرايين قلمه؟؟؟ يا للعجب العجاب .. أنبني مستقبلنا بهذا الشكل العجيب؟؟؟ ام ستكشف لنا الايام ما كنا نجهله!!..   فالخير كل الخير لم دافع عن تراب تونس، فعذّب وشرّد… والخزي كل الخزي لمن باع الوطن ليمشي على السجاد الاحمر…   نور حفصي / لاهاي  

 


 

بيان
إعذروني إن  دعوت لكم عدوا فحبال الوصل معه قديمة يا شعب الأبي أفق لقد سميتني حامي الحمى والدين بأصواتكم شهدتم لي في الساحات والقصور بأني صاحب التغيير يا شعب الصبور مع كل  ولادة أتعاب سجنت أبناءكم وصبرتم يّتّّمت وهجّّّّّّّّّّّّّرت وصبرتم وفي لقاءي بكم غطتني الورود من أياديكم وهل في الختام تتولون إنما هي دعوة مثل الدعوات فما الفرق بين شيراك وشارون أيها الشعب صحيح انه قتل من ابنائنا في شواطئنا وعلى يديه إستشهد الألاف في صبرا وشاتيلا وعنوان حربه على الإرهاب هدم البيوت في فلسطين أيها الشعب بدأ مسيرتي التطبيع مع كل الجيران وختامها دعوة شارون يا شعب الأبي اعفوا فالعفو شيم الشعوب عفوا يا حامي الحمى والدين هل لا عفوت عنا وأفرغت سجونك منا ومنعت جيوشك عنا حتى تدعونا للعفو عمن يعادينا ويحتل أراضينا ويبني جدارا عازلا خوفا من حجر ذرارينا
محمد الطاهرالقنطاسي

 

 


شطحات «الجزيرة»… الى متى؟!

كثيرا ما تتبجح قناة «الجزيرة» بأنها منبر للرأي والرأي الآخر… وبأنها تتمسك بأصول العمل الصحفي… وكثيرا ما تتوارى وراء مهنية مزعومة تستر عوراتها الكثيرة، لكن الطبع يغلب التطبّع لتسقط هذه القناة مع كل امتحان في فخ التحامل المجاني معتمدة أساليب وسلوكات يفترض الا يأتيها الا من مازال يحبو في دنيا الصحافة او متحامل في قلبه مرض.
أما الموضوعية والأمانة الصحفية فتلك اعتبارات تسقط بالضربة القاضية في كل مرّة لأن فاقد الشيء بكل بساطة لا يعطيه… وكل اناء بما فيه يرشح… ولأن اناء «الجزيرة» او بعض القائمين عليها او المندسين فيها قد امتلأ حقدا على تونس، والحقد يعمي البصر والبصائر، فإن الرشح لا يمكن أن يأتي الا من قبيل ما امتلأ به الاناء: حقد وتحامل واندفاع مجاني يفقد القناة بوصلتها ويجعلها تضل طريقها الى الاعتبارات التي ظلت تتبجح بها من قبيل الحرفية والموضوعية والحياد والنزاهة والأمانة الصحفية. وقد صار المشاهد التونسي خبيرا في شطحات وردحات قناة الجزيرة وصار يضحك لكل ذلك الاسفاف وكل تلك السقطات التي تأتيها هذه القناة كلما تعلق الامر بخبر يهمّ تونس او احد التونسيين… حتى ولو كان هذا الخبر خاطئا او كان هذا التونسي من صنف محترفي عرض العورة على الهواء او ببساطة من صنف المتحيّلين او باعة الوهم لمن يشتري… فلماذا تصر هذه القناة على أن تكون «المشتري» دائما حتى ولو كان المعروض وهما او بضاعة فاسدة… فأين تذهب «موضوعيتها» وأين تختفي «حرفية» العاملين بها وهم يهرولون لترويج الوهم والفساد والمعطيات الخاطئة المضللة على الهواء؟ وأين يذهب حرصهم على «الرأي الآخر» او على «الوجه الاخر» للحقيقة او للخبر حين يتعلق الامر بشأن تونسي؟ فقد بثت هذه القناة في نشرة السادسة مساء ليوم الاربعاء 16 مارس الماضي خبرا تعلق بمن قال انه «صحفي تونسي مضرب عن الطعام منذ 10 ايام بسبب تعرضه للاضطهاد… وانه يرفض التخلي عن مهنة الصحافة وانه تعرض لمصادرة مستحقاته المالية عندما كان يعمل منتجا ومخرجا لبرامج تلفزيونية منذ 3 سنوات»… لكن غاب عن هذه القناة وهي تسارع لتتقيأ هذا «الصيد الثمين» ان تراجع الطرف ا لاخر وأن تأخذ وجهة نظره وموقفه من المسألة… ثم لماذا لم تكلف نفسها عناء السؤال في تونس عن هذا الشخص لتعرف من يكون؟ الا تستوجب دواعي النزاهة والموضوعية الاخذ بـ «الرأي الآخر» وسماع وجهة النظر الاخرى ليأتي الخبر متكاملا ومتوفرا على شروط ومواصفات الخبر الصحفي؟ حقا «إذا لم تستح فافعل ما شئت»! وقناة الجزيرة لا تعرف للحياء طعما او سبيلا… وكيف لها ان تعرفه وهي التي ولدت على فراش الرذيلة ونزلت مكلّفة بمهمة قذرة مازالت تتفانى في القيام بها… مثلها كمثل القرد الذي كلما بدا له انه ارتقى على الشجرة، كلما زاد في كشف مؤخرته!
(المصدر: صحيفة الشروق بتاريخ 18 مارس 2005)  


رسالة مفتوحة الي الرئيس الجزائري بمناسبة القمة العربية المقبلة
د. الضاوي خوالدية قفصة تونس سيدي الرئيس: لم اول، منذ وعيت، اجتماعات القمة اهمية لاني اعرف مسبقا الدافع اليها ونتائجها، غير ان الاعلان عن انعقادها بالجزائر هزني هزا عنيفا نفسا ووجدانا وعقلا اذ الجزائر بالنسبة الي، رغم كل الاحداث التي عرفتها في التسعينات، تبقي نقية، طاهرة وقوية. وهل يوجد انقي واطهر من شعب روي ارضه بدم مليوني شهيد من مواطنيه في سبيل الحرية والكرامة والعِرض والهوية؟ وهل يوجد انقي واطهر من وطن سقاه ابناؤه، علي سعته، دما؟ وهل يوجد من هو اكثر تأثيرا من الجزائر في محيطها الاقرب والقريب، الابعد والبعيد؟ ايسمح وطنكم وطن الجزائر الطاهرة النقية المؤثرة لحليمة بأن ترقص رقصتها القديمة؟ خاطبتكم دون غيركم لعدة اسباب منها انكم احد رجال اعظم ثورة وانكم تعرضتم الي الظلم بعد وفاة المجاهد الوطني الكبير الرئيس هواري بو مدين ، وانكم لن تستطيعوا، وان اردتم، ان تكونوا كبقية الرؤساء العرب لان وراءكم ثورة شعب الجزائر وامامكم شعب الجزائر الذي يري الموت في سبيل الكرامة اقل ما يقدمه الانسان لتحقيق بعض انسانيته. سيدي الرئيس: عندما انطلقت ثورة الجزائر العظيمة كانت حركة عبد الناصر هشة العود مستهدفة استهداف قتل، وكان الشعب الفلسطيني يعد نفسه لانطلاق ثورته الشعبية الوطنية، وكانت اقطار العرب الاخري تعيش احد اوضاع ثلاثة: وضع انقلابات متتالية ووضع ارتماء في احضان الاجنبي ووضع مفاوضات مذلة مهينة مع المستعمر يقودها متغربون مهووسون بالغرب وهم كافرون بالعرب والعروبة والاسلام. لقد دفقت ثورة الجزائر دما حارا جديدا في الامة فصَلُبَ عود حركة عبد الناصر واصبحت ثورة وتحددت ملامح الثورة الفلسطينية تحددا نهائيا رغم العقبات المتتالية وتراجعت وتيرة الانقلابات وأرتبك المتغربون حتي ان كثيرين في المغرب العربي دعوا الي مغربة مقاومة الاستعمار اي توحيد المجاهدين في شمال افريقيا لطرد المستعمر الفرنسي. سيدي الرئيس: كانت الامة، والثورة الجزائرية تتقد، مفعمة بالأمل والكرامة والحياة تري وحدتها قريبة ومستقبلها باهرا لانها اكتشفت في الثورة الجزائرية اي في نفسها قوة جبارة قادرة علي تكسير الاغلال والتحرر والنهوض السريع وبناء حضارة اصيلة.. وها هي الامة بعد 55 سنة تتشتت وتتجزأ وتحتل وتنزف وها هم الرؤساء والملوك المسؤولون عن تداعي الامة وشل قدراتها ونهب ثرواتها وتخريب عقول ابنائها والتفويت في عرضها وثرواتها للأجنبي وتجفيف ينابيعها.. يشدون الرحال الي الجزائر لعقد قمة! ان القمة تعقد بين رؤساء دول مستقلة ذات سيادة ومؤسسات سياسية ومدنية فاعلة تجمع بين بلدانهم مصالح مشتركة دائمة لتدعيم التعاون المستمر والتكامل المجدي بينها والمحافظة التامة علي استقلالها جماعيا وفرديا ووضع استراتيجيات التعامل المتكافئ مع الغير (الدول الاخري) في المجالات كافة اما ان تعقد بين رؤساء انظمة عربية يرأسون دولا بعضها محتل والبعض شبه محتل والبعض الآخر في طريقه الي الاحتلال والغريب ان رئيس الدولة شبه المحتلة يساعد الاجنبي علي احتلال غير المحتلة.. اما داخل هذه الدول العربية فحدّث ولا حرج: انهيار تام علي جميع الاصعدة وقمع غير مسبوق. سيدي الرئيس: الملتمس منكم عربيا لا ان تدفعوا قادة الانظمة الي اتخاذ قرارات وطنية وقومية مصيرية تنقذ شعوبا من التفكك وامة من الزوال لان ذلك من باب المستحيلات وانما المطلوب منكم جماهيريا ان تحثوهم علنا باسم الجزائر وشهداء الجزائر علي محاولة تحقيق الحد الادني وهو البدء في عتق شعوبهم من رق الاستبداد ذي الالوان المتعددة والاعلان، علي الاقل، عن رفض احتلال العراق، والاعتراف بالمقاومة العراقية. وايقاف اي اعتراف او تطبيع مع بني صهيون ريثما يتحقق بعض ما يطمح اليه الشعب الفلسطيني، والكف عن اتهام المنظمات الفدائية المقاومة للاحتلال بالارهاب، والامتناع الكلي عن تنفيذ الاوامر المذلة المسمومة القادمة من وراء البحار، والقطع مع انتهاج سبيل الكرابيج الامنية لاسكات الجائعين والمظلومين. والسلام.   (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 19 مارس 2005)

 


حملة امريكية صهيونية محمومة لترويض الشرق الاوسط:

بدع نتنياهو واجندة بوش

سمير جبور
ان من يتتبع مسيرة التطورات السياسية والاحداث التاريخية في منطقة الشرق الاوسط يجد انها محطات تصب كلها في مشهد استراتيجي واحد: ترويض هذه المنطقة وتفتيتها لاخضاعها للسيطرة الاجنبية: من امبراطورية عثمانية مستبدة هوت، الي امبراطورية بريطانية استعمارية سقطت، لتعقبها حملات هيمنة امريكية تعثّرت، الي محاولة اقامة امبراطورية امريكية صهيونية نشهد فصولها حاليا. تكفي الاشارة الي الاحداث الجسام التي شهدتها المنطقة العربية والتي تعتبر محطات لقطار التحكم بهذه المنطقة وشعوبها بواسطة تجزئتها وشرذمتها ابتداء باتفاقية سايكس بيكو (16/5/1916) التي تقاسمت بموجبها بريطانيا وفرنسا الولايات العربية التي كانت خاضعة للامبراطورية العثمانية، ومرورا بوعد بلفور (2/11/1917) سييء الصيت، والمراسلات بين الشريف حسين ـ قائد الثورة العربية ـ والسير مكماهون المندوب السامي البريطاني في مصر لمنح الاستقلال الي المقاطعات العربية ونكوث بريطانيا بوعودها (30/1/1919) ومن ثم احتلال فلسطين من قبل الحلفاء بقيادة الجنرال اللنبي (30/10/1918) ومؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولي واقرار انشاء كومنولث يهودي في فلسطين (28/8/1919 ) وتطبيق الانتداب البريطاني رسميا علي فلسطين (29/9/1923) وقرار تقسيم فلسطين (1947) ومن ثم ضياع فلسطين وقيام اسرئيل (1948) وجميع الحروب التي شنتها هذه علي الدول العربية (1956، 1967، 1982) ومئات العمليات العسكرية ضد الحدود العربية وحملات التصفية والابادة ضد الشعب الفلسطيني لتبدأ مرحلة اقامة امبراطورية صهيونية بغطاء امريكي تحت ذرائع مختلفة: محاربة الارهاب والتطرف، القضاء علي اسلحة دمـــار شامل، نشر الديمقراطية والحرية…الخ وكانت ايادي الحركة الصهيونية في معظم هذه الاحداث بصورة غير مباشرة في البداية. وكانت تدرك انها عاجزة عن اخضاع المنطقة العربية وفرض الاستسلام عليها بقواها الذاتية والسيطرة علي مقدراتها، تمكنّت من تسخير امكانات الولايات المتحدة لاحكام القبضة علي الوطن العربي بغطاء امريكي بعد ان تمكنّت هذه الحركة من التحكم بجميع مراكز القرارات السياسية والاستراتيجية. ان الاجندة التي ينفذها جورج بوش الآن هي نفسها التي انكب علي وضعها اساطين اللوبي الصهيوني ومؤسساته البحثية منذ عهد الرئيس ريغان وحتي يومنا هذا. وقد بدأت معالم هذه الاجندة تتضح يوما فيوما منذ حرب الخليج الاولي 1991 والثانية (المصغرة) 1996 الي ان جاءت احداث الحادي عشر من ايلول سنة 2001 لتمهد الطريق امام احتلال العراق بحجة امتلاكه اسلحة دمار شامل واستهداف ايران الان للحجة نفسها ثم التركيز علي سورية بحجة احتلال لبنان واجبارها علي تصفية حزب الله كل ذلك تحت العنوان العريض تغيير خريطة الشرق الاوسط او ما يعرف بـ الشرق الاوسط الكبير . نتنياهو مصدر التحريض ان الاجندة التي وضعها المحافظون الجدد او صقور البيت الابيض هي ثمرة عمل دؤوب مستمر منذ سنوات عديدة يجري الاعداد له بين المحافظين الجدد واللكوديين الامريكيين والاسرائيليين بزعامة بنيامين نتنياهو الذي عمل خلال مهنته السياسية والدبلوماسية علي اقناع الامريكيين بضرورة فرض الهيمنة الامريكية علي الشرق الاوسط بالقوة وتغيير قواعد العلاقات حتي مع الدول الحليفة لامريكا ولو بالاحتلال المباشر. ويعتبر نتنياهو مصدر الافكار الاستراتيجية التي يعمل علي تنفيذها المحافظون الجدد وصقور وزارة الدفاع. ان ما نشهده الان من مشاريع امريكية نشر الحرية و الديمقراطية و الاصلاح في الوطن العربي هو ثمرة ما نادي به نتنياهو في كتابه الذي صدر في العام 1993 باللغة العبرية وعنوانه مكان تحت الشمس . وارتأيت الاسهاب في الاستشهادات من هذا الكتاب لان ما قاله مؤلفه قبل نحو12 عاما وما كان يدعو اليه قبل ذلك بكثير، يعكس هذه الحملة المحمومة التي نشهد فصولها حاليا: دمغ العرب بالارهاب وهذا ما عمل نتنياهو علي تحقيقه ولكنه كان ينتظر احداث 11 سبتمبر لتأتي جهوده هذه ثمارها، ثم اتهام العرب بحصولهم علي اسلحة نووية والتهويل بهذا الخطر واذا لم يكن هناك دليل كاف علي تهمة الارهاب لابد من توجيه تهمة مساندة الارهاب ـ سورية ـ او انهاء دور سورية في لبنان..الخ. والمعروف ان نتنياهو اقام معهدا علي اسم اخيه ـ يونتان ـ الذي قضي خلال عملية عنتيبة معهد يونتان لابحاث الارهاب وكانت مهمة هذا المعهد هي الصاق تهمة الارهاب بالعرب اجمعين والايقاع بين الغرب والعرب. وقد كتب في الغلاف الخارجي من الكتاب ان ما قام به نتنياهو من جهود ونشاطات في هذا الموضوع ادّي الي تغيير سياسة الولايات المتحدة ازاء محاربة الارهاب الدولي . حكومات ديمقراطية ودول نووية يربط نتنياهو بين احلال السلام في الشرق الاوسط وبين تغيير خريطته واخضاعه للسيطرة الامريكية ـ الصهيونية الكاملة اذ يتساءل ما هو الاحتمال المعقول ان تحل حكومات ديقراطية مكان الانظمة الاستبدادية في الشرق الاوسط. ويمكن الجزم بثقة انه من دون ضغط خارجي قوي ومتواصل لن يكون هناك اي احتمال ان يحدث مثل هذا الانقلاب في الزمن القريب … ( صفحة 334 ). ان ما تردد ولا يزال عن امتلاك دول الشرق الاوسط لاسلحة نووية او اسلحة دمار شامل هو من نسج خيال نتنياهو وجزء من حملة التحريض علي العرب وتقليب الغرب عليهم منذ اكثر من عقدين من الزمن. ويكتب في صفحة ( 131 ): اذا ما نجح صدام حسين في الحصول ذات مرة علي سلاح نووي، ستكون هذه المرة الاولي في التاريخ التي سيكون فيها استخدام سلاح نووي مرهونا بقرار شخص واحد من دون التأثير الملطّف والكابح لاوساط علمية وسياسية وعسكرية، كما هو الحال في البلدان الأخري.. . ويتابع في الصفحة ذاتها ان الخطر علي السلام العالمي سيكون اشد وطأة ولاسيما اذا وقع السلاح النووي في ايدي سورية. والادهي من ذلك هو تسلح الجمهورية الاسلامية في ايران بسلاح نووي.. . ثم يقول في صفحة 355 انه بدلا من ان تركز دول الغرب اهتمامها علي اقامة دولة فلسطينية، عليها ان تحصر تدخلها في موضوعين توطين ما تبقي من اللاجئين العرب والحؤول دون تطوير سلاح غير تقليدي في البلدان العربية وايران . ويقول في صفحة 359 ان مشكلة انتشار الاسلام المتطرف واحتمالات حصول ايران علي اسلحة نووية هي مشكلة لا تحظي باهتمام ملائم من قبل الغرب.. . وفي اطار النغمة التحريضية نفسها ضد ايران يقول في الصفحة نفسها دبرت ايران سلسلة من الهجمات الارهابية ضد جهات غربية في الشرق الاوسط، وعلي رأسها اسرائيل، وضد اهداف غربية في العالم، بما في ذلك تفجير التوأمين في قلب نيويورك . (المرة الاولي). ومرة اخري يواصل التحريض علي ايران فيقول في الصفحة 360: لا يمكن في اي حال من الاحوال الغاء امكان استخدام ايران لاسلحة نووية، ليس ضد اسرائيل وحسب وانما ضد دول اخري ايضا… ان تدخلا دوليا انما هو ضروري للحؤول دون انتشار اسلحة غير تقليدية في ايران، وفي العراق ايضا. وحتي بعد هزيمة صدام حسين ]المقصود في حرب 1991[ يتواصل ظهور تجهيزات اسلحة نووية، ويمكن التكهن ان هذه التجهيزات لا تزال خفية عن انظار مراقبي الامم المتحدة، التي تسير جهود الرقابة التي تبذلها نحو الهوان مع مرور الوقت…ان الطريق الاساسي… للحؤول دون امتلاك الدول العربية وايران القدرة علي تدمير مدن اسرائيل ( والدول الأخري) بالضغط علي زر، هو فرض حظر تام وشديد الاحكام علي اعطاء وسائل ومعلومات تكنولوجية نووية لأنظمة استبدادية في الشرق الاوسط، وفرض حظر شبيه بعقوبات شديدة علي الدول التي تخرق هذا الحظر. والولايات المتحدة وحدها القادرة علي فرض نظام عقوبات كهذا. ويعود نتنياهو الي النغمة نفسها اذ يقول في الصفحة 392 ان تطوير سلاح نووي في ايران يسير علي قدم وساق، والاصولية الاسلامية تشتد عودا.. . ثم يجمل نتنياهو حملته التحريضية علي الدول العربية والاسلامية وكأنه يوحي بان ثلاثة منها تشكل محور الشر ذلك الشعار الذي رفعه جورج بوش خلال ولايته الاولي يقول نتنياهو في الصفحة 394: ان ايران والعراق وحتي سورية، تبذل جهودا حثيثة لتطوير قنابل نووية وصواريخ تحمل القنابل الي اهدافها. وانهيار الاتحاد السوفييتي مكّن هذه الانظمة المتشددة في الشرق الاوسط من التعاظم من دون رقابة، وليست هناك اية جهة باستثناء اسرائيل قادرة علي كبح جهودها العدوانية.. . وخلاصة القول ان ما تشهده منطقة الشرق الأوسط هو حملة صهيونية بالتنسيق مع اليمين المسيحي المتعصب. ونسمع الآن ان قادة هذا اليمين يرددون ما قاله نتنياهو بوقت طويل. علي سبيل المثال اعلن ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي ان ايران تواصل تطوير امكاناتها النووية، وعلي اسرائيل ان تهاجمها. والرئيس بوش كرر التهديدات نفسها اذ اعلن انه لو كان هو زعيم اسرائيل لشعر انه مهدد من قبل ايران. وشارون لا يزال ينتظر الاشارة اذ تردد انه سيقوم بهذه المهمة خدمة لامريكا مقابل السماح له بابتلاع المزيد من الاراضي الفلسطينية. وفي ظل هذه الحملة فان الاجندة التي يعمل شارون علي تحقيقها الآن ليست اجراء مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية وانما العمل علي اهداف اوسع تطال منطقة الشرق الاوسط باسرها باقامة امبراطورية امريكية تخدم اهداف الاحلام الصهيونية بتصفية قضية فلسطين نهائيا واحكام السيطرة علي المنطقة العربية ومقدراتها بعد اقامة نظام عربي اكثر استجابة لهذه الاهداف. لذلك فان جميع التطورات السابقة (اغتيال الحريري مثلا والانتخابات في العراق…الخ ) والاحداث اللاحقة ( نجّنا يا رب مما ينتظرنا) تصب في هذا الهدف، هدف الانفكاك النظيف من القضية الفلسطينية والتوجه نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية الصهيونية الامريكية الاوسع: شرق اوسط مستسلم مطواع نظيف من كل شعور قومي او نفس للمقاومة. كاتب من فلسطين يقيم في كندا (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 19 مارس 2005)

 

  مائة مصباح من مشكاة النبوة

  الحلقة  المائــــــــــــة

 

أخرج البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة أنه عليه السلام قال  » ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا « . وعن سهل بن سعد أن أهل قباء إقتتلوا حتىتراموا بالحجارة فقال عليه السلام  » إذهبوا بنا نصلح بينهم « .

ـــــــــــ

 

من شواهده  » فأصلحوا بين أخويكم  » و  » والصلح خير  » وغير ذلك كثير …

 

موضوعه : الاسلام دين الصلح والاصلاح والمؤمن إنسان صالح مصلح والناس كلهم إخوة.

دعني ألفت إنتباهك هنا إلى أن راوي الحديث إمرأة ممن نقل عنها البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه أجل علم بعد علم القرآن وهو حديثه عليه السلام وتشدد الامام البخاري معروف في رواية الحديث حتى إنك تجد كثيرا من الاحاديث بعنوان  » على شرطهما  » أو  » على شرطهما ولم يخرجاه  » أي أنهما ـ البخاري ومسلم ـ وضعا شروطا محددة لرواية الحديث فهل من مقام أسمى للمرأة من مقام الرواية عنه عليه السلام وكسب ثقة رجل عظيم كالبخاري وصاحب الفتح فتح الباري وهل من مرقى أعظم شرفا وتكريما من مرقى التوقيع عن رب العالمين سبحانه فالدين هو كل شئ للانسان إما أن يكون مزيفا فيحيل حياته إلى شقاء وإما أن يكون صحيحا فيسعد الانسان في عاجله وآجله .

 

الاصلاح أكثر خطاب القرآن الكريم :

لو تلوت القرآن الكريم مرات ومرات وتدبرت لالفيت أن خطابه جله حول الاصلاح فعنوان الذين آمنوا هو دوما  » وعملوا الصالحات  » ولم يمدح القرآن فئة مدحة للمصلحين وليس ذلك سوى لاهتمامهم بالناس في ملماتهم وأشجانهم ومساعدتهم على تجاوزها وإذا كان اليوم مفهوم الاصلاح إنصرف منا إلى الدعوة إلى الخير فحسب دون التهيء جماعيا وبما يكفي من الوسائل لفض النزاعات وطرد أسباب الخصومات فإن الاسلام ليس مسؤولا عن هذا التحريف .

 

في سبيل الصلح بين الناس جوز الاسلام ما هو أشد تحريما كالكذب والحنث في اليمين .

الكذب من أخس الصفات الانسانية التي ينهى عنها الاسلام حتى أنه عليه السلام أفاد بأن المؤمن يمكن أن يكون جبانا وبخيلا أما أن يكون كاذبا فضلا عن كذاب فهو خط أحمر ما يجاوزه غير مسف مهين لنفسه ولكن لفرط إعتبار الاسلام لاجتماع الناس حول أخلاق كريمة حتى لو إختلفت أديانهم وأعراقهم ولفرط إعتباره للاخوة بينهم حتىمع إختلاف الاديان واللغات والاجناس ولفرط إعتباره لمصلحة التعاون والسلم والامن والحب وسل سخائم العداوة والبغضاء فإنه جوز الكذب في سبيل الاصلاح وهو واضح صريح في هذا الحديث وأحاديث أخرى كلها تدور حول الاصلاح سواء بين الزوج وزوجته أو بين كل متخاصمين . والامر ذاته بالنسبة للحنث في اليمين فمن حلف بالله العظيم سبحانه على شئ يفعله أو لايفعله ثم تبين له الخير في سواه كفر عن يمينه وأتى الخير وهو في قوله  » ولاتجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس « 

فمن أجل الاصلاح بين الناس وفعل البر يحنث الحالف في يمينه به سبحانه مكفرا عنه ولك أن تلاحظ أنه سمى ذلك تقوى  » وتتقوا » فالتقوى التي محلها القلب تتبع النية وهي ليست دوما البر باليمين الذي تبين أنه أدنى خيرا وبرا وإصلاحا بين الناس ولكنها تجتبى ولو مع الحنث في اليمين المعقودة من أجل بلوغ أرقى درجات الاصلاح بين الناس . وهذا يسميه الاصوليون : الامور بمقاصدها والعبرة بمآلات العمل كماهو واضح من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام فلا تكون الشريعة عرضة للاصلاح بين الناس وإقتراف أرقى مراتب الاحسان سوى عند الجهلة بها أو الجامدين لان الشريعة إنما جاءت لمصلحة الانسان ومصلحة الانسان في نزع فتائل الخصام بينه وبين أخيه الانسان .

 

سيرته عليه السلام عنوانها الاكبر : الاصلاح بين الناس وإليك غيض من فيض من ذلك .

1 ـ صلح الحديبية : فيه قبل عليه السلام الرجوع عن عمرته وليس بينه وبينها سوى عشرة أميال تقريبا وهو آت من المدينة التي تبعد ضعف هذه المسافة أربعين مرة كما قبل بمعاهدة كلها لمصلحة قريش حتى تململ الصحابة وكاد يهلك عمر .

2 ـ صحيفة المدينة : جوهرها مصالحة وطنية شاملة بين كل مكونات المدينة من أوس وخزرج وسائر القبائل اليهودية لا تلزم سوى بالدفاع المشترك على المدينة ولكل لون مزاولة حياته الدينية والعامة بحسب ما يرضى هو دون عدوان من أحد على أحد .

3 ـ توجيه صحابته مرتين إلى الحبشة : ينم عن بحثه عن مصالحة بين الاديان السماوية لمقاومة الظلم ـ إعتماده على إستراتيجية الاجارة طلبا ( رجوعه من الطائف ) وإسداء ( مجارأم هانئ) ـ إغتنام كل فرصة لحقن الدماء من الجانبين ( مصالحة غطفان على ثلث تمر المدينة ـ إعتبار المنافقين الذين إشتد كيدهم مواطنين دون التعرض لهم بأي أذى ـ إرسال السفراء إلى الدول المجاورة ودعوتهم للاسلام أو السلم ) .

4 ـ مصالحة لم يصدقها التاريخ مع قريش التي قاتلته وأخرجته وحرضت ضده وذلك يوم الفتح.

5 ـ خطبة حجة الوداع : مصالحة دينية مع قريش ( السدانة ) وسائر بنودها مصالحة سواء أسرية أو عالمية إنسانية عامة بحكم الاصل الادامي الواحد …

الاصلاح بين الناس أفضل من الصلاةوالصيام والصدقة .

أخرج الترمذي أنه عليه السلام قال  » ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة  » قالوا بلى يا رسول الله فقال  » إصلاح ذات البين فإن ذات البين هي الحالقة « . ليس معنى ذلك ترك الفرائض وإنما معناه أن الاصلاح بين الناس أفضل من أداء النوافل حال التعارض إذ أن الفرائض معين يزود الانسان بالايمان الذي يجعله يحب لاخيه ما يحب لنفسه فيصلح حاله مع خصومه .

 

من أكبر عناصر النظام الدفاعي الاسلامي الداخلي : الواقعية ـ فالتخاصم بين الناس ممكن .

ثمة محورأوصى المرحوم الشيخ الغزالي قبيل موته بضرورة بحثه وهو النظام المناعي في الاسلام فهلا علمت وعلّمت ؟من عناصر ذلك النظام : الواقعية . ومن مظاهرها في موضوعنا اليوم أن الانسان مفطور على قدر من الشر يخاصم به غيره وذلك من باب الابتلاء ومقتضى التفاضل والتدافع . القرآن يعلمنا في سورة الحجرات بأن المبشرين بالجنة تقاتلوا بالاسياف وذكر ذلك في معرض التوجيه إلى كيفية معالجة الحالقة وذلك قبل وقوعها بحوالي نصف قرن  » وإن طائفتان من المؤمنين …  » وفعلا وقع الامر وتقابل المبشرون بالجنة : الام عائشة وطلحة والزبير في صف وعلي ومن معه في صف آخر وقتل بعضهم بعضا ورغم ذلك لم تنفسخ عنهم بشارتهم بالجنة . هل يعني ذلك شيئا ؟ ذلك يعني أن الاسلام دين الواقعية النابعة من التكوين الفطري للانسان سيما أن المتقاتلين يومها متأولون بالكلية ليس في قلب واحد منهم ذرة من هوى وهو ما يدعيه المتقاتلون اليوم فينا وهو هراء وسفاهة إضافة إلى أن قوة الامة يومها إستوعبت الخصومة أما في حالنا فإن كل خصومة لن تزيدنا إلا ضعفا على ضعف . ولوتتبعنا آيات الحجرات حتى النهاية فسنجد أن الخصومة بين المؤمنين أمر وارد وممكن الوقوع سوى أن الناس يختلفون عند ذلك في مسألتين : أولهما نية القلب هل هي خصومة لله خالصة أم فيها للنفس حظ وثانيهما الطريقة التي بها تشن الخصومة وبها تفك إشتباكاتها إذ ليس من حقل خصب يفرخ فيه الشيطان فينمو ويكبر ويعربد ويهلك الناس في النار جبالا مجبولة سوى حقل الخصومة . فآيات الحجرات من أجل الاصلاح بين الناس وإفشاء مناخ السلام وجو الامن تأمربقتال الفئة التي لا تفئ إلى الصلح فلك أن تقول إذن أن الاسلام لحفظ وحدة الناس وبسط المصالحة بينهم يجيز ثلاثة أفعال تعد خارج ذلك من الكبائر وهي : الكذب والحنث في اليمين وقتال البغاة بالنار.

 

محاور الاصلاح المعاصر : لابد من تجفيف منابع الخصومة وبسط شروط المصالحة .

لابد من التأكيد بأن ثقافة الاصلاح من منطلق إسلامي خير كفيل لتجفيف منابع الخصومة وبسط شروط التعارف والتآخي أما القوانين مهما تكن عادلة فإن دورها ضئيل جدا سيما لو كانت ثقافة السخط والحسد والعدوان هي السائدة . وهذه بعض محاور الاصلاح المعاصر :

ــ المصالحة بين الناس وهوياتهم إذ المخاصم لهويته لن يكون سوى مخاصما لغيره .

ــ المصالحة بين مختلف مكونات الهوية الاسلامية وخاصة بين المذاهب الكلامية من مثل اللهيب المستعر بين الصوفية وبين السلفية وبين المذاهب الاصولية من مثل الاتهام المتبادل بين الشيعة والسنة وبين المذاهب الفقهية وبين المذاهب اللغوية وأحسن ما قيل في ذلك حكمة بليغة : الاسلام طائر العرب قلبه والفرس جناحه الايمن والترك جناحه الايسر .

ــ المصالحة بين المشارب الدينية والفكرية والسياسية في الامة وخاصة بين المسلمين والمسيحيين وبين العلمانيين والاسلاميين وبين الحكام وشعوبهم وخاصة فئات المعارضة .

ــ المصالحة بين التفكير الاسلامي والغربي على أساس الحوار العلمي الهادئ بدل الاتهام .

 

الخلاصة : الصلح بين الناس أفرادا وأسرا وجماعات من أفضل القربات إليه سبحانه لانه مهد التآخي ومسرح التعاون وباعث على التعارف الذي به تنداح حقول الامن والسلام بين الناس وتجفيف لمنابع التظالم وسل لسخائم  القلوب وخير معين على مشاريع الاصلاح بين الناس أمران: ثقافة إسلامية صحيحة  وقلوب راضية طاردة للشح والاثرة صابرة شاكرة فالمؤمن الصالح لابد يدفعه إيمانه وصلاحه إلى الاصلاح بين الناس وهو لايعني إلغاء الاختلاف والتنوع في كل مستوياته بل يعني خدمة سنة التكامل والحوار بدل التنافي والتحارب. وأمتنا اليوم بحاجة إلى إصلاح داخلي بين سائر مكوناتها مهما تباعدت تأهلا لمقام الشهادة .

 

                                                             الهادي بريك / ألمانيا

 


‘Entretien avec Ahmed Ben Salah (4ème partie) :

 “Je n’ai pas fait d’erreurs contre mon peuple”

 

Noura Borsali

 

Nous continuons, dans cette quatrième partie, notre long entretien avec l’homme fort des années 60 (voir pour les parties précédentes, “ Réalités ” n° 956 du 22 au 28/04/2004 ; n° 966 du 1er au 07/07/2004 et n° 987 du 25/11 au 1er/12/2004). Dans ce qui suit, nous avons évoqué essentiellement la réforme agraire très controversée, les réalisations ainsi que les résistances à cette politique de développement planifiée jusqu’au coup d’arrêt ou “ la pause ” de septembre 1969.

 

Comme nous avons interrogé Ahmed Ben Salah sur ce que des analystes avaient considéré, dans leurs écrits, comme des “ erreurs ” et des “ faiblesses ” dans la gestion de cette nouvelle politique qui a prévalu durant la décennie 60. “ Le ministre de tout ”, comme disait Edgar Faure, a-t-il appliqué “ de manière bureaucratique et brutale la politique coopérativiste ” ?

 

S’est-il attaqué, comme on l’a écrit, d’abord aux petits et moyens paysans sans avoir osé affronter les gros propriétaires ? Y a-t-il eu, comme on l’a encore noté, “ une dérive de la coopérativisation vers la collectivisation ” ? Ne peut-on parler que d’“ échec ” de la politique menée alors ?

 

N’y a-t-il pas eu des réalisations dont a pu bénéficier notre pays à la sortie des années 60 ainsi que les successeurs de Ben Salah, pour la plupart d’anciens collaborateurs, qui sont venus “ rectifier le tir”?

 

Nous n’avons pas omis d’évoquer également, avec l’ancien ministre, la question du déficit démocratique et de la répression du mouvement d’extrême gauche dit “ Perspectives ” et du mouvement estudiantin, en ébullition surtout durant les dernières années de la décennie. Pourquoi Ben Salah n’a-t-il pas réussi à rallier à lui les intellectuels progressistes ?

 

Cela était-il dû à “ son tempérament autoritaire ” selon certains ? Est-il vrai que celui qui était vu comme le “ benjamin de Bourguiba ” (au sens de second) n’a pas réussi “ à faire du Plan l’expression d’une démocratie qui n’existe pas ” (“ Esprit ”, novembre 1970) ?

 

Qu’en était-il de la responsabilité non pas du ministre mais de tout le pouvoir de l’époque ? “ La pause ” de 1969 aura été une véritable rupture qui, pour des raisons politiques et non économiques et sociales, selon Ahmed Ben Salah, fera dire à notre ministre : “ Ils iront loin contre moi ”.

 

C’est en fait dans le domaine de l’agriculture que vous avez apporté les plus grands changements, en particulier par la décision prise en 1962 de créer des coopératives de production, regroupant autour des terres de colons celles d’un certain nombre de paysans choisis comme coopérateurs. En 1961, l’activité agricole occupait 44% de la population active. Et, selon des études, l’agriculture tunisienne, compte tenu de l’aridité de son climat et de l’érosion de ses sols, était non seulement le secteur pauvre d’un pays pauvre mais aussi la plus défavorisée du Maghreb. Il y avait aussi un problème lié à l’organisation des terres agricoles (morcellement des terres, exploitations sans droits ni titres, régime des “ Habous ” initié par l’administration beylicale).

 

D’autant que sévissait depuis deux ans la sécheresse, réduisant aux “ chantiers de chômage ” des propriétaires de plusieurs centaines d’oliviers. Ajoutons à cela les conséquences des évènements de Bizerte. Pensez-vous, aujourd’hui et avec du recul, que le régime des coopératives était la solution à apporter à tout ce marasme ? Les problèmes agraires et agricoles existaient bien avant, pendant la période coloniale. Je ne comprends pas pourquoi il existe une espèce d’intox. autour du mot “ coopérative ”. Il ne s’agit pas de dire que nous avons forcé la main.

 

Tout d’abord, nous ne sommes pas venus du néant. Qu’y a-t-il de nouveau dans les coopératives alors que notre génération connaissait la première tentative de solidarité défensive contre des compagnies d’exploitation des mines, organisée par M’hamed Ali El Hami qui a mis en place des coopératives pour contrer cette exploitation ? Nous avons parfois continué les rêves des agriculteurs eux-mêmes. Il existait des noyaux d’unions syndicales d’agriculteurs. Dans les années 1930, Mohamed El Mehdi Ben Naceur, qui était originaire de Gafsa, avocat et l’un des pionniers de l’organisation des agriculteurs, avait proposé la création d’une coopérative régionale pour la mise en valeur des terres …Du côté libéral, commerçant et capitaliste, Mhamed Chenik a organisé une coopérative. Il existe donc, chez nous, une tradition coopérativiste avec cette idée fondamentale de se protéger ensemble sur le plan privé comme sur le plan étatique. Que sont les “ Habous ” sinon des propriétés étatisées dont dispose l’Etat ? D’autre part, il y avait la propriété agricole traditionnelle qui était une propriété tribale. Il y avait également les terres collectives (appelées en arabe les “ terres socialistes ”) qui s’étendaient sur des millions d’hectares sans être exploitées et qui constituaient un grand problème en Tunisie. Des procès pour l’appropriation étaient incessants. La colonisation en a profité pour inventer des lois afin de s’approprier des terres. Pour y remédier, des politiques de mise en valeur ont été mises en place mais il n’y avait pas eu de politique globale pour l’agriculture. Avec des experts tunisiens et non tunisiens, nous avons conçu et rédigé les “ Perspectives décennales ” ainsi que le Plan triennal qui était intérimaire. Auparavant, comme on le sait, la commission de l’U.G.T.T., qui a donc préparé le rapport économique et social, a relevé les grands déséquilibres régionaux de notre pays et étudié l’exploitation coloniale des terres, d’occupation permanente. Ces colons faisaient une agriculture pour eux-mêmes d’abord et des actions agricoles destinées au marché français. Ils ont refoulé la population autochtone vers les hauteurs et pris les terres. Toute la région est devenue céréalière. On pouvait parcourir tout le Nord sans trouver de légumes, de fruits etc…si bien que la région était ravitaillée à partir de Nabeul, Bizerte et Tunis. Alors qu’après l’Indépendance, nous avons commencé à diversifier l’agriculture. Dans le Nord-Ouest, par exemple, où il n’y avait ni fruits, ni légumes, nous avons vu se diversifier l’agriculture et naître des industries agro-alimentaires. Comme nous avons pallié les insuffisances, à un moment donné, dans le pays, au plan de l’huile d’olive, grâce aux 6 millions d’oliviers plantés – du Nord au Centre- après l’Indépendance. Il fallait donc agir contre les déséquilibres régionaux et les insuffisances de notre agriculture, trouver les moyens de la diversifier et de quelle façon résoudre le problème des terres reprises à la colonisation. Il ne faut pas oublier que le Plan tunisien était basé sur cinq piliers : décolonisation, promotion de l’homme, développement régional, réforme des structures y compris les structures mentales et planification. Des agronomes tunisiens ont commencé par essayer d’inventer des formes de coopératives adaptées aux régions et aux cultures. Au départ, le mot coopérative n’a pas été employé. Il s’agissait tout au début d’“ unités d’exploitation ” pour signifier que la formule n’était pas porteuse d’une certaine idéologie mais qu’elle s’inscrivait plutôt dans l’économique et le social. Il y avait différentes variétés de coopératives dans le texte officiel du Plan : des pré-coopératives, des coopératives de polycultures, des coopératives céréalières, des coopératives de service etc…Les choix étaient adaptés non seulement à la situation existante mais également à ce que nous voulions faire de l’agriculture : une agriculture diversifiée. Il fallait surtout lutter contre les handicaps dont le principal était le morcellement des terres et le déséquilibre régional créés aussi par la colonisation. Donc morcellement, déséquilibres, inexistence de cultures vivrières dans une très large zone du pays étaient les problèmes auxquels nous nous sommes attaqués, sans compter la question de l’exode rural. Après le discours de Pierre Mendès-France du 31 juillet 1955, les colons ont commencé à renvoyer les travailleurs de chez eux. Ce qui a engagé le fameux exode rural. Par ailleurs, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, la Tunisie a réussi à ouvrir une brèche dans la politique de la Banque Mondiale en amenant un financement de 18 millions de dollars pour 300 unités de coopératives tunisiennes. On prétend que c’est du collectivisme. C’est faux. Au contraire, nous avons corrigé la situation des terres collectives non exploitées. Je n’avais pas encore la responsabilité de l’agriculture. Mais je peux dire que jusqu’en 1962, nous sommes allés progressivement sans vouloir faire de lois pour créer les 15 premières coopératives de production. L’idée de créer des coopératives de production était fondée sur divers principes. Il s’agissait d’éviter que les terres reprises aux colons ne soient réparties entre des agriculteurs individuels parce qu’il fallait résoudre les problèmes des superficies utiles. Dans le Nord, des ingénieurs étaient persuadés qu’on ne pouvait pas faire des cultures intensives et avec des moyens modernes sur des superficies de moins de 500 hectares, les objectifs étant d’éviter un nouveau morcellement des terres, la diversification et la création de cultures vivrières dans le Nord ainsi que la modernisation de l’agriculture. Il fallait une nouvelle organisation de l’agriculture et donc trouver des solutions diverses, étant donné que les régions présentaient, sur le plan agricole, des caractéristiques très différentes. Nous avons maintenu dans toutes les activités la doctrine des trois secteurs : étatique, privé et coopératif. Sur le plan agricole, nous avons choisi de ne perdre personne. Les petits paysans étaient intégrés, avec leurs titres fonciers, dans les coopératives pour recevoir par la suite non seulement la part de leurs bénéfices éventuels mais également celle de la terre coloniale devenue le noyau de la coopérative. Pour organiser tout cela, nous avons utilisé le militantisme des socialistes destouriens sous l’autorité des instances du parti, avec les gouverneurs, les autorités…Après avoir mis en place les 15 premières coopératives, nous avons élaboré la loi de 1963 en tenant compte de notre objectif d’aller progressivement. Nous avons inscrit dans cette loi que la bonne gestion des coopératives devait aboutir à ce que le noyau de l’Etat soit réparti entre les agriculteurs de sorte que ceux qui ont moins dans leur titre foncier aient plus et que ceux qui ont plus aient un peu moins. Le résultat devait aboutir à une coopérative non pas égalitaire avec des propriétés égales mais très proches. La gestion devait être solidaire et l’ambiance plus fraternelle et plus humaine. Nous avons commencé à prendre les terres coloniales et tout le problème venait de là. Il y avait des organes dans la Présidence ou au Parti qui donnaient ou louaient des terres à des individualités. Généralement, les équipements s’étaient évaporés dans l’air et ces gens n’ont jamais rien payé. Mais nous avons tenté de contrôler tout cela en créant un Office des Terres Domaniales. Ce qui n’a pas résolu le problème. J’ai eu la responsabilité de l’Agriculture à ce moment, fin 1964, après le Congrès du parti de Bizerte. Grâce à l’aide de la Banque Mondiale, nous avons renforcé les 15 coopératives en les étendant à 300 unités en 7 années. Dans le cadre de sa réforme agraire durant la décennie 60, la Tunisie a pu bénéficier d’un soutien financier important, tel que celui de la Banque Mondiale, qui avait atteint 18 millions de dollars. Quelles étaient les autres sources de financement ? De toute évidence, le financement ne se limitait pas à l’apport de la Banque Mondiale, qui n’était qu’une contribution. Dans la somme globale du financement du Plan, il y avait la part nationale qui dépassait les 50%. Quatorze pays étaient intéressés d’une manière continue au développement de la Tunisie, depuis le Plan triennal jusqu’au 3ème Plan 1969-1972, soit par des prêts, soit par des dons ou en proposant des coopérations techniques. La coopération internationale nous a soutenus durant la décennie 60 sans remettre en cause l’équilibre financier de la Tunisie, sans provoquer d’endettement insupportable parce qu’il y avait dans le cadre de la politique de développement l’accroissement du financement national et aussi de l’épargne nationale. Je signale cela uniquement pour répondre à des commentateurs qui prétendent que c’est du collectivisme. Pourquoi l’affirmer alors qu’il y a eu intervention de la Banque Mondiale ? N’avez-vous pas pris des risques en rattachant l’Agriculture et le Plan et en prenant donc la responsabilité du développement agricole ? Je n’ai jamais rattaché quoi que ce soit. Je n’ai arraché aucun département. J’ai déjà expliqué que j’ai refusé, à trois reprises, d’être ministre sans mettre en avant les idées qui pouvaient me motiver dans l’exercice de ces responsabilités. C’est après que le VIIème Congrès du Parti de Bizerte a approuvé d’une manière éclatante les résultats de cette politique (c’était la fin du Plan triennal et le début du quadriennal) et que j’ai été élu pour la première fois au Bureau Politique devenant ainsi un des secrétaires généraux du Parti, que Bourguiba m’a proposé l’Agriculture. J’ai d’abord refusé et ce n’est que sous l’insistance du Président et des camarades présents à la séance de travail présidée par Bourguiba avec les principaux dirigeants du parti que j’ai accepté parce que cela exigeait de la cohésion. Mais je n’ai pas fait de fusion organique entre l’Agriculture et le Plan. C’étaient des départements autonomes tout en dépendant de mon ministère. Vous avez dit plus haut que le mouvement coopératif ne s’inspirait d’aucune idéologie. Mais, durant la décennie 60, des pays africains ont connu le socialisme, l’expérience de la réforme agraire comme l’Algérie ou le Sénégal avec Mamadou Dia. C’était l’époque de la décolonisation, du tiers-mondisme et plus tard du non-alignement et donc de la recherche d’une troisième voie pour les pays en développement. Nous avons commencé bien avant ces pays. Il n’y avait pas un seul exemple d’un mouvement syndical dans le Monde arabo-africain qui ait produit un programme économique et social. La mise en œuvre du Plan a commencé en pleine guerre d’Algérie. Avec le peu de moyens dont nous disposions, nous voulions construire le Maghreb. Il y a eu auparavant les premières actions agricoles avec Mustapha Filali en Tunisie dans le premier gouvernement et Abdallah Brahim au Maroc qui a entamé une nouvelle politique agraire et mené une politique de progrès et de décolonisation mais qui a été évincé par la suite. En Algérie, Ben Bella a nationalisé deux millions d’hectares. En 1964, Bourguiba a décidé d’en finir avec les terres coloniales. Le retour de ces terres au patrimoine national était prévu dans le Plan triennal mais sans agenda précis. Toutefois, il faut souligner que notre pays ne disposait pas de moyens pour reprendre en main et développer ces terres colonisées auparavant. Bourguiba n’a pas demandé mon avis sur le timing. J’ai appris la nouvelle par la radio. Au Sénégal, même si les évènements sont différents, l’expérience menée par Mamadou Dia s’est terminée par le renversement de son gouvernement par Senghor et un procès en mai 1963 qui l’a condamné ainsi que d’autres ministres à des peines sévères. Mamadou Dia fut condamné au maximum : la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée… Mamadou Dia était un camarade, un ami. Il est venu en Tunisie avant Senghor. Je l’ai connu. Nous étions une génération qui voulait aller au fond des choses. Malheureusement, il a été combattu par Senghor qui l’a emmené au supplice. Pour moi, ce qui est arrivé au Sénégal, au Maroc, en Algérie et qui n’a jamais été analysé, c’est le rejet de la décolonisation en dépit des discours et des écrits journalistiques. Des réseaux étrangers et nationaux ont été établis pour briser cet élan de développement autonome. Ces derniers perdurent aujourd’hui sous d’autres formes (rachat de banques etc…) Avant la réforme agraire, les petits paysans représentaient, en 1960, 75% des exploitants agricoles et leurs lopins de terres étaient le plus souvent constitués de parcelles de moins de 3 hectares alors qu’une minorité disposait de grandes étendues de terrains dépassant souvent les 20 hectares. Comment expliquez-vous que la réforme ait concerné d’abord les petits paysans ? Parce que, justement, c’est sur les petites superficies qu’on ne pouvait pas faire grand’chose. Dans le Nord, le petit paysan, qui a un demi-hectare, louait aux colons, pour quatre sous, son lopin de terre et ses bras. Pour avoir une agriculture autonome, nous avons voulu lui donner un autre statut de citoyen. Les frontières entre ceux qui avaient deux ou trois hectares, ceux qui en avaient 30 ou 40 et ceux de l’Etat allaient disparaître pour que chacun ait son titre foncier et soit actionnaire d’une entreprise agricole. Nous avons appelé ce regroupement “ coopérative ” parce que chacun devait voter comme une personne entière. La coopérative serait une nouvelle aire, une nouvelle société où il n’y aurait plus celui qui écrase et celui qui est écrasé. Celui qui ne disposait que d’un demi- hectare allait être lui aussi membre à part entière du Conseil de coopérative et allait avoir sa part dans la répartition de la surface du noyau domanial récupéré par l’Etat tunisien. Pourquoi devait-il exister un apartheid entre les divers possédants ? N’est-ce pas là un effort dans le sens de la promotion de l’homme et de la réforme des structures ? Le blocage venait de ceux qui avaient les terres coloniales parce que soi-disant ils étaient anciens combattants. La généralisation du système coopératif ayant été annoncé par Bourguiba, ils avaient alors commencé à œuvrer dans l’ombre. Ceci n’a rien à voir avec la politique économique. Notre rêve était que ces 750.000 hectares que nous allions récupérer soient un ferment fantastique pour le rééquilibrage de la société tunisienne. Malheureusement, ce rêve a été brisé avec acharnement et violence. Les “ Chantiers de chômage ”, devenus “ Chantiers de lutte contre le sous-développement ”, ont employé depuis 1960 environ 200.000 paysans. En 1962-63, une grande masse de ces paysans (150.000) ont été récupérés dans le cadre des actions planifiées de développement agricole. Pensez-vous que cette solution ait vraiment aidé à résorber le chômage ? J’étais, au moment de la création des “ Chantiers de chômage ”, à la Santé publique et, après, aux Affaires sociales. Durant les années 1957-58-59, les services juridiques de la Présidence ont produit un texte prévoyant la mise en place de camps de travail pour tenter de réduire l’exode rural. J’ai reçu le texte qui était, à mon sens, un texte d’exclusion car il s’agissait de ramasser des gens et de les obliger à accomplir des activités. A l’époque, la Tunisie indépendante était membre de l’Organisation Interna- tionale du Travail (O.I.T.) J’ai répondu que ce texte était contraire aux principes de cette organisation. Et j’ai répliqué par une autre note préconisant la création de “ Chantiers de lutte contre le sous-développement ”. Une fois ces chantiers créés, on a fait venir Gabriel Ardant alors que c’était nous qui avions fait cela. Ces chantiers ont fini par dépérir. Quand on a créé les nouvelles unités, nous avons donné à ces dernières aussi bien le crédit que la main-d’œuvre de ces chantiers. Quelles étaient les activités de ces chantiers ? Ce n’était pas une activité économique permanente, elle était plutôt transitoire, douloureuse pour certains mais elles sauvaient la mise pour un certain nombre de familles. Les activités étaient proposées par les municipalités et les conseils régionaux dans les limites d’un budget spécial. Ça n’a pas duré longtemps. Dès les premières coopératives, des besoins en main-d’œuvre se sont fait sentir. Les paysans ont été alors transférés vers les coopératives auxquelles nous avons alloué également un budget. C’était une contribution pour résoudre l’exode rural. A la Haute Cour, on a considéré cela comme une hérésie. Ce n’était pas du tout un abus budgétaire mais un transfert. Tahar Haouet, ingénieur et, plus tard expert à la FAO, a prévu à l’époque dans ses études au ministère de l’Agriculture qu’en 1980, le pays serait déficitaire en main-d’œuvre agricole en raison de la diversification agricole, du développement par les unités coopératives et du rééquilibrage régional. Il m’a été donné l’occasion, quelques années après, de rencontrer à Alger des agronomes tunisiens qui étaient à la FAO et qui venaient soutenir la réforme agraire algérienne. L’un d’eux a fait la révolution verte à Sidi Bouzid. Bref, le transfert des travailleurs et du budget du chantier était une des solutions pour résorber l’exode rural. Il y a eu des résistances. Certains ont refusé de retourner à leurs régions respectives. Ils m’ont hué à Kasserine. Je leur ai dit : “ Je suis à Kasserine avec vous ”. Mon opinion était que ce ne sont pas les gens de Kasserine qui allaient améliorer le sort de La Marsa, mais le contraire. Comment étaient payés les travailleurs? Le démarrage des chantiers a été possible grâce aux dons ou prêts en nature et en espèces que nous ont alloués divers pays amis. Une partie des rémunérations était en nature et l’autre partie en espèces. Ne pensez-vous pas aujourd’hui, avec du recul, que comme on l’a écrit, “ l’extension des unités de production coopérative à partir de 1966-67 aux cultures fruitières et maraîchères du Sahel et du Cap Bon constitua l’erreur la plus grave. Dans ces régions, la mise en coopérative heurta en effet de front une longue tradition de petite propriété et de culture intensive, sans procurer aux paysans un quelconque avantage matériel ou moral ” ? C’est à partir de 1968, après la réunion du Comité Central du Parti, et à la suite des diverses proclamations du Président prônant la généralisation des coopératives, qu’on a créé des coopératives de service et qu’il y a eu un débordement réel. Je précise que j’étais en dehors de cela et en dehors de toute initiative de création de coopératives sans étude préalable. Ce qui n’a pas empêché certains responsables de créer dans leurs régions des unités coopératives. Personnellement, je n’en ai inauguré aucune. J’ai même refusé de le faire. Dans ces coopératives de service, chacun était chez soi. On fonctionnait pour les actions communes depuis le travail de la terre jusqu’à la commercialisation. C’était une coopérative en dehors presque des terres. A Gafsa, les gens ont pu gagner 300 hectares rien qu’en supprimant les frontières entre les terres cultivées. C’est un exemple connu. Mais, dans le Sahel, le problème s’est posé en 1968 quand il y a eu ce début de coopérative de service et qu’on a commencé à soulever le problème de la stérilité de l’olivier sahélien par rapport à celui de Sfax. L’action technique de rénovation de la forêt a précédé le mouvement de coopérativisation parce que le truquage de la réforme agraire a commencé avec l’erreur de la généralisation. J’ai mis sept ans pour créer 300 unités. Tout le reste était le travail des régionaux, du Parti, des gouverneurs, d’unions régionales de l’agriculture…qui organisaient les coopératives de services. Nous avons ouvert la porte des pré-coopératives pour tâter le terrain. Il y avait une diversité de coopératives comme on l’a déjà dit. On a grossi les choses. On a arrêté quelques fomentateurs. Bourguiba a reproché au gouverneur de n’avoir pas fait appel à l’armée dans le cas de M’Saken. Les machinations avaient déjà commencé après la maladie du Président. Nous avons préparé le 3ème Plan (1969-1972). Dans une réunion du Comité Central du Parti, après mon intervention où, comme c’était écrit dans la préface du Plan 1969-1972, je préconisais la progressivité dans l’introduction du système de gestion coopératif, c’est-à-dire dans la création de coopératives de production, Bourguiba, qui présidait la réunion, a dit : “ J’ai un commentaire à faire à propos de ce que vient de dire Si Ahmed. Moi, je ne suis pas d’accord. Je veux que la réforme soit terminée cette année. ” Cela signifiait pour moi qu’il faudrait créer 3.000 unités en sept mois. C’était déjà un dossier compliqué pour chaque unité. Et c’était encore plus difficile dans les régions du Nord quand on pense aux cultures irriguées de Nabeul, de Bizerte par exemple. Mais je n’avais pas à remettre en cause la décision du Président. Je n’étais pas contre la coopérativisation. Mais il était nécessaire de confronter la décision présidentielle à l’effet des études nécessaires que nous avons préconisées dans le texte de la loi. La décision n’était pas fondée sur la faisabilité. Il fallait d’abord engager des études de terrain. Ne fallait-il pas expliquer cela à Bourguiba ? Justement, nous nous sommes tout de suite réunis pour faire un texte de loi avec des phases A, B etc…afin d’étaler l’application de la décision présidentielle jusqu’en 1972. Nous avons envoyé la première mouture au Président. Alors on a commencé à dire, au Comité de Coordination de Tunis, que Ben Salah voulait profiter de la maladie du Président. Pour calmer le jeu, Béhi Ladgham a dû expliquer la marche à suivre pour l’adoption du texte. Personnellement, je n’étais pas contre l’idée de la généralisation des coopératives, mais sous des conditions, comme je l’ai dit plus haut. J’appelais tout le monde à créer un jardin chez eux car il n’y avait aucune raison pour que l’agriculture ne soit pas une activité individuelle. Mais neuf ans, qu’est-ce que c’est dans la vie d’une nation ? Les objectifs attendus sur le plan macro-économique des “ Perspec-tives décennales (1962-1971) ” sont de trois ordres : un taux de croissance du produit intérieur brut de 4,5 ou 5 % par an (selon le rapport rétrospectif de la Banque mondiale), soit environ 82% en dix ans; la liquidation définitive du chômage structurel ; enfin une redistribution drastique du produit global en faveur des groupes sociaux les plus défavorisés. Ces objectifs visaient également à atteindre une autosuffisance alimentaire prévue pour 1970-72. Pensez-vous que ces objectifs aient été atteints ? Et comment expliquez-vous que la production alimentaire et agricole n’ait pas suivi ? On n’a pas laissé les choses se faire normalement. Ajoutons à cela les années de sécheresse, couronnées par d’horribles inondations qui ont avalé quelques centaines de milliers de bêtes. Il s’est créé une société de personnages connus sur la scène tunisienne pour chauffer l’atmosphère à propos de la généralisation des coopératives et pour encourager les gens à vendre à bas prix leur bétail que cette société achetait à quatre sous. C’est ce qui a fait dire à Bourguiba en 1970 : “ Les gens ont eu peur et ont vendu leur bétail… ” alors que c’étaient des manœuvres accomplies par des gens proches du pouvoir. Pour les objectifs, est-ce qu’on ne les a pas atteints ? C’est aux économistes de le dire. D’après Mansour Moalla, qui a été sanctionné parce qu’il a dit que “ le démarrage était saisissant” —ce qui ne veut pas dire que le reste ne l’était pas— , la rétrospective décennale de la Banque Mondiale disait que nous avons toujours maintenu le cap de 4,5%, de 5,5% pendant cette période. Ce sont des faits et non des justifications. La planification s’est faite dans un contexte très difficile avec la guerre d’Algérie, les évènements de Bizerte, la rupture avec la France, les retombées de la guerre de Suez, les difficultés des relations avec l’Egypte, sans compter la guerre froide et la suspicion à l’égard de toute politique socialiste…La Tunisie était un pays pauvre. Nous avons presque inventé le tourisme et nous avons eu la chance de connaître Matteï. Grâce à son groupe, nous avons découvert des gisements de pétrole. Nous avons créé des pôles de développement aussi bien à Menzel-Bourguiba, à Tunis qu’à Gabès et dans le Jérid, que nous avons transformé totalement grâce aux puits artésiens et à la diversification des cultures, même sous les palmiers. C’était le début. Il ne faut pas oublier que la décolonisation a commencé à ce moment-là. Ce n’était pas une action politique tranquille, plusieurs batail- les très dures étaient à mener en même temps. Il fallait voir Kasserine à cette époque, Gammouda, Sidi Bouzid et toutes ces régions. Y avait-il de l’industrie ? Un secteur privé ? etc…Nous avons créé tout cela. J’allais à Sfax rien que pour inaugurer des petites réalisations industrielles privées afin d’encourager les gens à faire autre chose que de l’huilerie. Et l’éducation ? Nous avons créé des centres de formation pour les coopérateurs. Il y avait l’école nationale de coopération équivalente à l’IHEC ainsi que des sections régionales et des centres de formation de cadres coopératifs. C’était de la promotion paysanne. Cette école de coopération, qui a donné des cadres, a été éliminée après alors que je n’ai pas supprimé l’IHEC au profit de l’école de coopération lorsque j’étais à la tête de l’Education nationale. Le fonctionnement des coopératives a constitué un sérieux problème du fait du chevauchement de trois autorités : autorité politique, autorité administrative et autorité technique. Etat et Parti se chevauchent le plus souvent. Dans ces conditions, qui décide ? Et de quoi décide-t-on ? “ Ce sont les coopérateurs qui font les frais de cet échafaudage car sont retenus sur leurs gains le salaire du directeur et les frais des unions locales et régionales. Or, aux dires d’un ingénieur agronome, ces cadres n’ont pas grand’chose à faire ” ” ( “ Les Temps modernes ”, octobre 1966 ) Il y a les gouverneurs, les délégués, les omdas…Comme je me déplaçais beaucoup et que je voyais les choses sur place, je me suis rendu compte que les gouverneurs pensaient avoir la tutelle tout le temps alors qu’elle n’était que transitoire. Nous étions en train de créer l’organisation des coopératives, nous allions supprimer certains offices pour laisser l’initiative aux coopérateurs et les prérogatives administratives au ministère de l’Agriculture. C’est l’Etat qui avait fait la réforme et c’est l’Etat qui devait assurer la réussite sécuritaire de la réforme. Nous pouvons retrouver les manchettes de la presse de l’époque où je disais en février 1968 : “ Laissez les coopératives tranquilles ”. Et j’ai demandé dans des réunions publiques que les coopérateurs prennent leurs décisions eux-mêmes. Ça a commencé à se faire. Mais il y avait quelque chose de parallèle qui faisait autre chose. Le gouverneur de Gafsa, par exemple, n’a rien fait pour laisser se créer des coopératives. Les ouvriers du Jérid continuaient à toucher leur part de khamès en dattes. Comme j’ai vu des télégrammes envoyés au Président et dans lesquels on annonçait la création de 50 coopératives. C’était la pagaille. Il y avait des gouverneurs qui faisaient n’importe quoi. On a arrêté, blâmé, sanctionné. Je ne les ai pas ménagés. Il n’y a jamais eu, contrairement à ce que certains laissaient entendre, de rapports ou de notes me signalant quelque chose de sérieux ou de grave. Mieux encore, jusqu’en novembre 1969, je n’ai jamais enregistré ou entendu une seule observation sceptique ou négative de la part du Président, ni de quiconque. Qu’il y ait eu des coopératives tenues par des voleurs, ce n’était pas à moi d’engager des procédures ou des enquêtes. D’ailleurs, la tutelle appartenait à l’Union Nationale des Coopératives qui a été créée sous la présidence de Bourguiba. Un secteur qui devait, à mon sens, être considéré comme un secteur privé plus démocratique. Je dois signaler, à ce propos, que c’est la première fois qu’un grand séminaire s’est tenu, en 1965, en Tunisie, sur l’économie des trois secteurs. Et je peux dire maintenant que c’était la première fois qu’un parti qui se déclarait socialiste opérait une telle évolution dans sa conception de la gestion économique et de la préparation à la démocratie. Mais on a cherché la petite bête, car que représente tout cela par rapport à cette œuvre gigantesque et à l’avenir? Le mouvement coopératif n’a pas duré cinq ans. On ne peut pas dire que toutes les coopératives ne fonctionnaient pas car si cela avait été le cas, la Banque Mondiale aurait arrêté son crédit. Je demeure persuadé qu’avec quelques années de patience et de discipline de la part du pouvoir central et régional, il y aurait eu une promotion formidable. Moi, comme je l’ai déjà dit plus haut, je n’étais pas d’accord pour généraliser tout de suite et sans études. Les évènements de Msaken de décembre 1964 (après la promulgation de la loi du 2 mai 1964 relative à la propriété des terres agricoles et à celle du 4 juin 1964 fixant le régime des terres cultivables) ont exprimé une opposition contre la constitution de coopératives organisées par le gouvernement. Alors, pour arrêter cette dissidence, écrit-on (“ Annuaire de l’Afrique du Nord ”, 1964) : – 80 000 oliviers devenaient propriété nationale, – Sept comités de cellules ont été dissous, – Et des cadres du parti ont été réorganisés dans la région de Sousse. Simple incident ou sérieux avertissement ? J’ai pris les évènements de Msaken très au sérieux parce qu’à cause de cette révolution, on vivait sur le qui-vive. Msaken était un maillon disponible où certains allaient agresser mes collaborateurs, probablement parce qu’ils travaillaient avec moi. J’y voyais un signal de quelque chose d’organisé*. Je n’ai jamais préconisé de répression. Et d’ailleurs, je n’étais pas à un poste où je pouvais réprimer. N’y avait-il pas eu d’autres éléments détonateurs comme la critique dure d’Ahmed Mestiri le 26 janvier 1968 lors d’une réunion du Conseil supérieur du Plan (il sera réprimandé et exclu du parti), ou le départ de Mansour Moalla du gouvernement en octobre 1968, ou encore les évènements de Ouardanine du 25 janvier 1969 et tous les rapports d’institutions internationales comme le document confidentiel de la CEE (février 1968) ou encore ceux de la B.I.R.D. et de l’Université de Harvard (des 25 mars 69, 20 juin 69 et 25 août 69) ? Pour critiquer la politique générale d’un pays, doit-on s’attaquer à une seule personne ? Nous sommes tous responsables. Moi, je n’ai vu aucun document de la Banque Mondiale nous critiquant sévèrement. Il y avait certes, dans des rapports ordinaires de la Banque Mondiale, quelques lignes où l’on émettait des réserves quant à quelques unités de production ou d’autres remarques. On a prétendu qu’il y avait un document secret que j’ai camouflé. On m’a reproché ce fait lors de mon procès. Ces rapports sont d’ordinaire envoyés à la Banque Centrale, au ministère des Finances et à la Présidence. Ceci étant dit, pourquoi ne pas évoquer, par exemple, l’étude de Charles Micaud, professeur d’une université américaine, qui a passé trois mois en Tunisie vers la fin des années 60 : “ Leadership and development ” ? Il a été très juste et très honnête en évoquant l’ensemble des problèmes de la situation politique et économique de la Tunisie et le comportement des responsables politiques. Quant à ceux que vous avez cités, ils étaient cette époque tous responsables dans le gouvernement ou dans les rouages officiels de la Tunisie. Ils étaient acteurs pendant la période des années 60 à un titre ou à un autre. Qu’ils aient évolué dans leurs prises de position, c’est leur droit. Il y a eu certes des difficultés objectives qui ont créé un climat de tension peu favorable à la réalisation d’un plan. Les facteurs climatiques ou politiques ont plaidé en défaveur de la politique coopérativiste, comme la sécheresse qui a frappé le pays de 1964 à 1969 ou l’embargo économique (gel et interruption des crédits de coopération et des prêts, retraits des coopérants français de l’agriculture) décidé par la France à la suite de la nationalisation des terres coloniales par le Président Bourguiba le 12 mai 1964, qui a créé un problème supplémentaire, à savoir celui de la gestion de ces terres. Beaucoup plus tard, en 1969, il y eut la décision relative à l’accélération et à la généralisation des coopératives…et ce que vous avez appelé “ les actes prémédités ”. Franchement, tous ces facteurs, constituent-ils à eux seuls, les explications de l’ “ échec ” de la politique de développement menée lors de cette décennie ? N’y aurait-il pas eu des erreurs dans l’application de la politique coopérativiste? L’erreur serait d’avoir fait cela avec ces gens-là. Pour moi, ce n’était pas une erreur. Je suis militant dans un parti, dans le mouvement ouvrier. Mon devoir, c’est d’agir dans mon pays avec ses maladies. Pourquoi voulez-vous que je cesse ? Généralement, les journalistes n’évoquent que les aspects difficiles et ignorent les choses positives qui ont été accomplies. Je n’ai pas cessé d’inaugurer des projets, de faire de la pédagogie… parce que c’était une bataille de prise de conscience…Comment se sont construites les industries touristique, chimique, pharmaceutique etc… ? Il y avait une très grande vigilance de ma part contre les trafiquants et les corrupteurs de l’Etat. Qu’il y ait eu des abus, c’est possible… Mais je tenais à l’austérité dans un pays qui devait travailler pour s’en sortir. Il ne faut pas croire à une quelconque mauvaise foi. J’ai fait, j’ai assumé parce que j’avais pensé que ça allait améliorer les choses. Si c’était à refaire, je suis sûr qu’on referait mieux. Nous ne pouvions pas faire une coopérative à Bouraada sans faire des erreurs car les gens de Bouraada n’ont jamais géré quoi que ce soit. D’ailleurs, c’étaient leurs femmes qui s’occupaient de la gestion quotidienne. J’allais moi-même dans ces endroits. Il y a eu certainement des erreurs. Mais ne faudrait-il pas voir le pays à la sortie des années 1969-1970 ? Le nombre d’enfants scolarisés, les épidémies vaincues, la diversité des cultures dans le Nord etc… Parmi les résistances exprimées par les paysans, il y avait les manifestations à l’attachement à la propriété individuelle, on a porté à votre attention “ le drame de la vache ”. Pour pouvoir appliquer les méthodes modernes d’élevage, les autorités ont préconisé un rassemblement du bétail. “ Les coopérateurs ne voulaient rien savoir et leurs femmes (qui s’occupaient du bétail) encore moins, certaines menaçant de divorcer. Un compromis a été trouvé entre les deux parties ” (“ Les Temps modernes ”, oct.1966). D’autre part, les paysans se sont opposés à l’insémination artificielle, la considérant comme contraire à l’Islam. Comment avez-vous procédé face à ces résistances ? Nous ne nous sommes pas soumis à ces résistances, que nous avons combattues grâce à la pédagogie et au dialogue. Quitte à répéter la formule de Léon Blum : “ S’il y avait une dictature, ce serait celle de la persuasion. ” Parce que, contrairement à ce qu’on a dit, quand j’assistais à une réunion, après l’ouverture que j’assurais, j’écoutais et enfin j’intervenais. Et avant d’aller dans des régions, j’envoyais d’abord des gens de mon cabinet, d’anciens ENA ou IHEC pour essayer de comprendre et d’analyser la part des problèmes à résoudre lors de mes prochaines visites. Mais j’étais dur avec ceux qui venaient faire de la provocation sans trop se camoufler parfois. J’ai défié la Haute Cour en disant : “ Trouvez-moi un seul cas d’une personne qui s’est opposée à moi et que j’ai sanctionnée. ” Il n’y en avait pas. Mais je n’ai pas abandonné. Le danger résidait dans le fait que les petits paysans ne savaient pas se défendre contre les gros. Ma vie était en danger parce que je voulais les protéger à ma manière afin qu’ils puissent assurer eux-mêmes leur promotion.. A la question : “ La coopérative, elle est pour vous ou pour le pays ? ”, la réponse des petits paysans était : “ D’abord pour nous, ensuite pour nous et ensuite pour le pays ”. Il semble que les autorités ont mis l’accent sur l’intérêt personnel du paysan qui va de pair avec le respect que l’on a en Tunisie de la propriété privée. ” (“ Les Temps modernes ”, octobre 1966) On n’a pas supprimé la propriété privée. D’ailleurs dans la loi de 1963, il est bien mentionné qu’après cinq ans, si la gestion a bien fonctionné, la totalité du noyau domanial est réparti entre les coopérateurs, comme nous l’avons expliqué précédemment. Mais j’ai combattu cet attachement alors que d’autres l’ont utilisé pour dénigrer le mouvement coopératif. A Métouia, j’ai vu, de mes propres yeux, une femme entrelaçant son olivier, pleurant et criant qu’elle ne l’abandonnerait jamais, à Matmata, à El Hama également. Comment réagissiez-vous ? Je disais qu’il fallait les laisser tranquilles. Tandis que d’autres , comme une famille d’Akouda, avaient accepté avec enthousiasme d’intégrer leurs lopins de terre dans le système coopératif parce que cette famille a assuré la promotion de ses cinq filles grâce à leur scolarité. Malheureusement, on a alimenté des campagnes mais nous avons continué à travailler. Je rappelle que nous n’avons pas fait de loi au départ, pour réfuter l’idée même de répression. Certains analystes (“ Esprit ”, mars 1970) considèrent que vos détracteurs ont réussi à exploiter vos “ faiblesses ” et vos “ fautes ”: – d’abord d’avoir rejeté la moindre analyse marxiste “ qui aurait permis de donner à votre vision politique les chances de s’inscrire dans la réalité ” ; l’erreur aurait été “ de vouloir faire le bonheur de votre peuple sans ou malgré celui-ci ”, – ensuite de n’avoir pas cherché à vous appuyer sur les masses alors que vous étiez le successeur juridique de Farhat Hached, – et enfin de n’avoir pas cherché un appui auprès des intellectuels. Ce sont des contre-vérités. J’allais vers les masses. Je faisais, paraît-il, 5.000 km par mois. Pour aller voir qui ? Sinon les populations de toutes conditions. Il existait également des Comités régionaux du Plan. J’ai fait la même chose à l’Education nationale pour assurer la réforme engagée et ce que nous croyions être la meilleure pédagogie qui devait inciter à la réflexion et non seulement à l’apprentissage. Qui étaient mes collaborateurs ? Sinon des intellectuels. J’allais à l’Université pour assister à des cours pour qu’on puisse me poser des questions et discuter avec moi. Qui a signé la pétition de protestation contre mon arrestation et mon procès ? Sinon des intellectuels. Pour le marxisme, je regrette de ne l’avoir pas utilisé et je l’ai dit lors de la soutenance de ma thèse à Paris. Je n’ai pas commis d’erreurs à l’encontre de mon peuple. Mais, j’ai commis des erreurs contre moi-même parce que j’ai été élevé dans le respect de mes aînés et de mes leaders. Et pourquoi n’en commettrais-je pas ? Je ne suis pas prophète. Mais je n’ai jamais commis des erreurs quant à une quelconque gestion financière ou abus de confiance. Jamais et jusqu’à ce jour. On vous a reproché également d’avoir, durant le ramadan 1963 et soucieux d’éviter la hausse des prix, condamné des “ petits ” (des vendeurs d’œufs) sans pouvoir vous attaquer aux “ gros ” qui étaient à l’origine du mouvement de hausse. Dès ma nomination au Plan, il y a eu une vague d’arrestations des plus humbles. Et c’était révoltant parce qu’on a organisé des procès spectaculaires avec des campagnes médiatiques. Moi, je les ai appelés les procès de Toufaha (la pomme) qui était une femme qui vendait les pommes dans la rue. J’ai personnellement décrié cela en ayant en tête cette manipulation qui consistait à vouloir montrer que la planification était autoritaire. J’ai téléphoné à Taïeb Mhiri qui a arrêté ce qui était fomenté. Ce que nous avons fait, c’était de nous préoccuper de l’exode rural qui a commencé dès 1955 et dont le résultat a été une espèce d’inflation de petits commerces plus ou moins hygiéniques et plus ou moins trafiquants. Nous avons réagi par la réforme des structures du commerce en mettant en place les premières coopératives commerciales qui ont créé les premiers magasins annonciateurs des premiers supermarchés. Certains considèrent que ce sont les gros commerçants et les gros possédants qui ont précipité votre “ disgrâce ” parce qu’ils se sentaient menacés par la généralisation du système coopératif. Cela n’est pas vrai pour tout le monde. Certains ont été entraînés dans la machination de ceux qui refusaient toute œuvre de décolonisation et de la nouvelle classe qui a bénéficié de terres. Oui, quand ces derniers ont senti que leurs intérêts étaient en jeu du fait de la généralisation des coopératives, alors ils ont dit non après avoir soutenu jusque-là la politique coopérativiste. Il y avait aussi le sondage donnant Nixon comme Président des Etats-Unis avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir. Ce qui se passait en Tunisie n’était pas seulement interne. Un discours de Bourguiba aurait tout arrêté. J’aurais été muté. Dans tous les cas et comme l’a dit Hédi Nouira : “ Ce n’était pas la manière utile de faire ce virage.” Le changement s’est fait tout d’un coup. C’était un renversement, un coup d’Etat. Les motivations étaient en rapport avec ce qui allait arriver au pouvoir et ne concernaient aucunement la situation économique et sociale du pays. Je donne deux exemples à ce propos. Le 23 août 1969, tout allait bien à Sfax où s’est tenue en ma présence une grande réunion des cadres régionaux dont vous pouvez lire la motion alors que tout d’un coup, le 2 septembre, il fallait tout arrêter sous le titre : “ Il faut une pause. ” Le second exemple concerne l’après mon départ du gouvernement, le 8 septembre 1969, et la préface faite par Bourguiba pour la revue française “ Marchés tropicaux et méditerranéens ” de décembre 1969 où il parlait de belles réalisations du pays comme un exemple dans le monde, alors que je n’étais plus là. Nous sommes donc en droit de nous poser des questions sur cette volte-face. On dit que vous étiez autoritaire. Oui, ils disaient que j’étais arrogant, agressif. Autoritaire. Oui, je donnais l’exemple. Je travaillais plus que les autres. J’étais à 5h30 à mon bureau. Oui, j’étais autoritaire dans l’exécution des choses, mais il y avait par ailleurs du dialogue. 5.000 personnes ont participé à l’élaboration du Plan. On a d’abord commencé par trois gouvernorats, ensuite pour le 2ème Plan avec chaque gouvernorat, et après on est allé vers les délégations, sans compter qu’on a créé des Comités d’études socialistes, régionaux et locaux. N’est-ce pas là une prise en main du réveil des masses populaires ? Qui a endormi les masses ? Ce sont les dirigeants. Certains étaient venus chez moi pour me proposer de créer une opposition contre Bourguiba. Mais j’ai refusé car je n’étais pas disposé à m’opposer à Bourguiba. vous permettez, nous allons ouvrir le chapitre de l’Université tunisienne. L’année 1968 a connu une agitation universitaire (et lycéenne) qui avait déjà commencé deux ans auparavant et abouti à des procès et condamnations. Un mouvement qui réagissait également contre les tentatives – parfois musclées – d’endoctrinement du PSD de la jeunesse estudiantine. Vous avez été nommé Secrétaire d’Etat à l’Education nationale en juillet 1968. “ Et l’on était en droit de penser qu’appelé à la tête de l’Education nationale, son (votre) premier acte serait d’arrêter ce scandaleux procès pour opinion d’un grand nombre d’enseignants de septembre 1968 ”, a-t-on écrit. Je ne suis pas responsable. Je ne peux pas dire non plus que le gouvernement était responsable. Il n’y avait pas de gouvernement en Tunisie. Il y avait Bourguiba et quelques ministres. Je l’ai déjà expliqué. Il y a eu des manifestations, des arrestations. C’était un mouvement extrémiste contre le pouvoir et contre ma personne. Le PCT ainsi que le mouvement “Perspec- tives” ont publié des brochures contre la politique coopérativiste. L’extrême-gauche m’insultait avec des formules telles que : “ (…) Monsieur Ben Salah, vous, ce que vous pouvez faire, c’est aboyer en bon chien de garde (…) ” (“ Perspectives ”, no 15, octobre 1967) tandis que d’autres m’accusaient d’avoir donné Menzel Bourguiba et Bizerte aux Américains L’atmosphère était tendue. Alors, j’ai proposé au Parti d’organiser, à l’intention de ces jeunes qui ne connaissaient pas leur pays, des séminaires avec les mineurs, avec les ouvriers du transport, avec les dockers etc…pour réaliser une espèce de refonte de ces jeunes dans leur population. C’étaient des Tunisiens en colère sans connaître les Tunisiens. Personnellement, je ne les connaissais pas. Personne n’a demandé à me voir ni à parler avec moi. Il y avait un problème réel de démocratie. Il y en a toujours eu. Moi, je ne parle pas de démocratie mais de liberté. Il y avait beaucoup de liberté. La preuve, c’est que les gens manifestaient en dépit de la répression, comme ailleurs. Je n’étais pas d’accord avec beaucoup de gens, On aurait pu imaginer un autre système politique en Tunisie. Ça a avorté complètement. Si on avait construit une économie avec de plus en plus de travailleurs, de privés, d’étatiques, la base se serait élargie et la démocratie ne serait plus ni une affaire d’élite, ni celle de simples opérations électorales. Et puis, dans la transition, nous avions la chance d’avoir un prestige, une autorité morale qui acceptait le dialogue. Pas publiquement. J’ai eu des divergences graves avec Bourguiba comme à propos de la planification familiale. On conduisait les gens comme des bêtes pour la stérilisation forcée. On a vu Bourguiba au Kef conduire lui-même des pères de famille à la stérilisation forcée. Bourguiba s’est rétracté et je lui ai dit que je ferais un discours pour expliquer ce qu’est la planification familiale. Il y avait moyen avec Bourguiba de s’opposer et de le faire changer de position. Pour ce qui est des arrestations, je recevais quotidiennement des lettres du monde entier me demandant d’intervenir en faveur des prisonniers. Que sait-on de ce que j’ai pu faire avec l’administration des prisons ou en recevant telle ou telle personne? J’ai reçu Salah Garmadi, qui était officiellement exclu de l’Education nationale, pour l’intégrer à la Commission de réforme de l’enseignement. Au Parti, on a mal réagi considérant que j’alliais la gauche à ma personne. Des années plus tard, en exil, lors d’une rencontre avec Amnesty International (A.I.), nous avons parlé de cela et j’ai écrit une lettre manuscrite à A.I. où j’ai dit que: “ Je regrettais de n’avoir pas démissionné à ce moment-là de l’Education nationale et de tout. ” Contre les arrestations et procès, J’ai fait ce que j’ai cru devoir faire parce que je ne pouvais rien faire en réalité. Mais solliciter Garmadi dans ce contexte était symbolique. Ceci étant dit, je n’ai jamais levé le petit doigt pour une arrestation quelconque. Avec cela, je m’en veux car j’aurais dû partir même de l’Education nationale. Pouvais-je intervenir dans un procès ? Il y avait des gens généreux qui me prévenaient du volcan que préparaient déjà contre ma personne des forces conquérantes qui sortaient de l’ambassade de France, de la Présidence. J’étais le personnage à écrabouiller. J’étais à l’Education nationale quand j’ai reçu, à sa demande, le chef de la délégation de la Banque Mondiale qui m’a dit ce jour-là : “ Je viens de l’ambassade de France et je vous assure que là, on ne vous aime pas du tout . ” Qui détenait réellement le pouvoir en Tunisie à cette époque, surtout après la crise cardiaque du Président Bourguiba ? C’était Bourguiba, mais, pour arriver à se couvrir, les gens, qui préparaient ce qui allait arriver, se référaient toujours à Bourguiba ou à la nécessité de “ protéger ” Bourguiba. Moi, je mettais toujours le Président au courant de tout en ce qui concernait mes responsabilités. Et lui me communiquait souvent des rapports secrets qu’il recevait me concernant personnellement ou concernant mes responsabilités. Je n’ai jamais eu à réagir à une quelconque remarque réservée de Bourguiba, depuis 1956 jusqu’en1969. Mais à partir de la crise cardiaque, on a commencé à spéculer sur l’après-Bourguiba, en mettant en avant des personnages, probablement avec la complicité de services étrangers. Depuis 1967, l’organisation des hostilités est arrivée à maturité. On a attendu l’affaiblissement de Bourguiba. Ce qui était important, c’est qu’il n’y avait pas une seule réunion légale pour prendre les décisions qui ont été prises en 1969. Il y a eu le Conseil de la République pour la pause. C’est tout. On vous considérait comme “ le benjamin de Bourguiba ”, dans le sens de second. Personnellement, je ne l’ai jamais pensé. Bourguiba malade, le Comité de Coordination de Tunis a cherché, à trois reprises, à connaître mon opinion sur l’après-Bourguiba et j’ai toujours répondu que ce qui m’importait, c’est qu’il n’y ait pas de tremblement de terre dans mon pays et que par conséquent il faudrait respecter la hiérarchie (Béhi Ladgham en l’occurrence). Donc, je n’étais concerné d’aucune manière. Mais, rassurez-vous, je demeure toujours concerné par l’avenir de l’Afrique du Nord, du monde auquel j’appartiens et bien entendu de la promotion réelle de la société de mon pays. Par un simple coup de fil, en septembre 1969, Bourguiba vous apprend l’abandon de la politique coopérativiste tout en vous maintenant à la tête de l’Education nationale. Avez-vous pressenti ce retournement ? Non, il n’a pas parlé d’abandon. Au contraire, il m’a dit : “ Ce sont nos convictions, c’est notre politique. Les gens n’ont peut-être pas compris. Et j’ai pensé que Béhi Ladgham pourrait régler ce dossier. Tu restes à l’Education nationale. ” Alors je l’ai remercié tout en lui disant : “ Si ma santé me le permet. ” Il m’a répondu en ces termes : “ Tu ne me quitteras pas maintenant ”. Ceci s’est passé vers 9h30-10 heures. Vers 11h, j’ai accompagné mon jeune frère pour visiter une maison qu’il voulait louer. Et ce matin-là, j’ai fait cela comme je devais le faire. Etait-ce votre dernier contact avec Bourguiba ? Non. La dernière fois que le l’ai vu, c’était après les élections de novembre 1969. J’étais encore S.G. adjoint du Parti mais je n’assistais à rien. Ahmed Nourreddine m’a proposé de l’accompagner à la cérémonie qui devait se tenir à Carthage et où l’on devait féliciter Bourguiba. Il m’a demandé si le Parti m’avait prévenu. J’ai répondu par la négative mais j’ai décidé de l’y accompagner. C’était assez dramatique. En entrant, j’ai vu tout le monde dans le hall. Seule une seule personne s’est avancée vers moi et m’a salué. L’aide de camp de Bourguiba, Chédli Caïd Essebsi, m’a demandé de l’accompagner au bureau du Président. Bourguiba voulait me voir. Il portait, ce jour-là, ses lunettes noires et il m’a dit : “ Ne vous en faites pas, ce sont des choses qui arrivent, c’est déjà arrivé à Mohamed Masmoudi etc… ” Alors, je lui ai répondu : “ Je ne suis pas Mohamed Masmoudi. Cela peut arriver mais pas au point de voir des petits sacs sortant d’une des banques de la place et remplis d’autocollants portant l’inscription : “ Ahmed Ben Salah au poteau ”.” Il n’a pas soufflé, mot mais Béhi Ladgham, qui était présent à l’entrevue, a réagi en disant : “ Vous voyez, Monsieur le Président, Si Ahmed croit qu’il y a machination ”. Il était clair que Bourguiba était furieux après cette interpellation. J’ai rétorqué : “ Monsieur le Président, je n’ai pas prononcé ce mot. ” Nous nous sommes levés pour rejoindre les invités. Me voyant arriver, ces derniers pensant que tout était réglé, m’ont salué un à un. Oui, j’ai pressenti ce qui allait m’arriver et je l’ai dit, ce jour-là, à Ahmed Nourreddine : “ Ils iront loin contre moi. ”.

 

* Note :

Certains n’étaient certes pas d’accord mais il semble qu’il y avait un réseau autour de Sauvagnargues qui est resté ambassadeur de France en Tunisie durant huit ans, sans compter que Bourguiba avait comme ami Edgar Faure. Pour le semi- folklore, je peux dire que c’est lui qui, le 3 août 1969, m’a littéralement hurlé au visage : “ Monsieur le Ministre de tout. ” Mais, je voudrais évoquer la visite sur invitation de Bourguiba de Mendès-France en Tunisie pour donner son avis sur ce qui se passait. On a mis à sa disposition une voiture et un guide pour qu’il puisse voir comment les choses se passaient. Une semaine après, et lors d’un dîner organisé en son honneur, il m’a dit : “ Je dois vous dire bravo ”, et ce après avoir exposé ses appréciations sur ce qu’il avait vu. Et il a fait, le lendemain, un rapport positif à Bourguiba. Je pense que les appréciations positives et chaleureuses de Mendès- France ont été plutôt mal accueillies.

 

(Source : Réalités N° 1002 du 10 mars 2005)


Les sociétés civiles et le Partenariat euro-méditerranéen : L’heure des réformes.

 

Par Abderrazak Attia

 

Depuis le lancement en novembre 1995 du Processus de Barcelone, qui regroupe l’UE, ses Etats membres et les pays du Sud de la Méditerranée, un Forum Civil euromed accompagne régulièrement –mais parallèlement— la conférence ministérielle euro-méditerranéenne. Ainsi on compte approximativement huit forums civils qui se sont tenus, durant cette période, selon un même format sur lequel on reviendra. Toutefois, une étape importante allait marquer l’évolution du Forum Civil, à savoir l’organisation à Limassol (Chypre), en juin 2004, d’une sorte d’“ Assemblée Générale ” de ce Forum, rencontre qui a regroupé quatre-vingt représentants de réseaux thématiques régionaux, sous-régionaux, nationaux ou locaux appartenant à l’espace euro-méditerranéen, dans le cadre d’une initiative des anciens “ organisateurs ” visant à «réformer» le Forum Civil euromed, C’est ce qu’on a appelé

 

“ la plate-forme non gouvernementale euromed ”.

 

Avant de jeter la lumière sur cette “ réforme ” du Forum Civil euromed, il faut souligner, tout de même, que l’impact de toutes les sessions du Forum Civil, à l’instar du Processus de Barcelone, n’était ni visible ni perceptible par les opinions publiques des deux rives de la Méditerranée, auxquelles, pourtant, le Forum est censé s’adresser pour changer un tant soit peu leur situation en termes de rapprochement socioculturel et de prospérité partagée.

 

Il existe en réalité, pour schématiser, deux sociétés civiles, l’une européenne et l’autre sud-méditerranéenne, qui ont des préoccupations “ spécifiques ” ; la première, du fait de son appartenance au monde développé, voulait plutôt axer prioritairement le dialogue et la coopération entre Sociétés civiles, sur les thèmes des libertés, de la démocratie et des Droits de l’Homme à côté d’autres sujets, tandis que la seconde souhaitait, de son côté, mettre davantage l’accent sur les problèmes de développement tels que l’éducation, la formation, le développement rural, la lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme, le racisme et la xénophobie, la migration et la circulation des personnes entre les deux rives de la Méditerranée etc…

 

En somme, «l’inévitable» dialogue Nord-Sud que l’on connaît semblait s’être installé, de fait, aussi bien au sein du Processus de Barcelone, à l’échelle intergouvernementale, qu’au sein du Forum Civil avec tout ce que cet exercice pouvait susciter comme “ débats contradictoires ” tenant à la volonté affirmée des uns (les Européens) à vouloir “ imposer ” un modèle de conduite unique, sinon une “ mission unique ”, à ce Forum et au refus des autres (la majorité des Sud-Méditerranéens) qui ne pouvaient s’en accommoder pour différentes raisons d’ordres historique, politique, économique et social.

 

Dans ce contexte, le Forum Civil Euromed devait faire face à trois sortes de problèmes qu’on peut récapituler comme suit :

 

– «la prédominance» de la partie européenne sur le Forum du fait que son financement était assuré par l’UE, que son organisation a toujours été confiée à des ONG ou fondations européennes et qu’il s’est toujours tenu en Europe ;

 

– le peu d’intérêt accordé par la partie européenne aux préoccupations réelles des Sociétés civiles de la rive sud et sa méconnaissance des cadres réglementaires et organisationnels dans lesquels évoluent les ONG de cette région ;

 

– les difficultés rencontrées par les représentants des pays du Sud à obtenir les visas nécessaires pour se rendre aux sessions du Forum Civil qui se tiennent en Europe.

 

S’ajoute à cela une approche de travail «unidirectionnelle» : en effet l’ONG européenne, retenue par la Commission Européenne pour organiser le Forum, crée un Comité de Pilotage, composé lui aussi d’ONG, en majorité sinon en totalité européennes ; c’est à ce comité qu’incombait la préparation du Forum, le choix des thèmes figurant dans l’agenda du Forum, l’établissement des listes définitives des participants et enfin toute la gestion de la conférence.

 

Toutes ces raisons de forme et de fond ont lourdement pesé sur l’équilibre général du Forum, dont les retombées sur les pouvoirs publics et les opinions publiques étaient finalement presque insignifiantes.

 

Dès lors la question qui se pose est de savoir comment le Forum Civil va se «réformer» pour être plus en phase avec ce «vent réformiste», peut-on dire, qui souffle sur les pays de la rive sud de la Méditerranée et du Monde arabe en général, notamment avec le Processus de Barcelone qui doit, lui aussi, tirer les conclusions de dix années d’exercice dont les résultats sont, le moins qu’on puisse dire, mitigés ?

 

Le coup d’envoi a été la création, en février 2003, à l’initiative des anciens organisateurs, de la Plate-forme non gouvernementale euromed, «composée d’acteurs et d’organisations régionales, sous-régionales, nationales ou locales», travaillant dans les domaines sui- vants : défense des Droits de l’Homme, promotion de la paix, environnement, la culture, égalité homme / femme, développement local et jeunesse .

 

En juin 2004, “ la Plate-forme non gouvernementale ” a organisé, à Chypre, une rencontre élargie qui a regroupé quatre-vingt représentants du Nord et du Sud et qui a abouti, notamment, aux conclusions suivantes :

 

– l’adoption d’une “ Charte de valeurs et de principes ” définissant les conditions d’adhésion et d’appartenance au forum civil,

 

– réformer ” le Forum et doter la Société civile “ d’une interface permanente avec les pouvoirs publics ”,

 

– travailler au renforcement de la place et du rôle du Forum Civil dans le partenariat euromed ”,

 

– la tenue d’une “ première Assemblée Générale constitutive ” en mars 2005,

 

– réussir à organiser le premier Forum Civil euromed dans un pays de la rive sud.

 

Dans l’esprit des organisateurs, la session de Naples du Forum Civil (novembre 2003), qui a précédé la rencontre de Chypre, était conçue pour être le forum de “ transition ” pour tester la mise en place de la nouvelle réforme du Forum qui repose désormais sur les structures suivantes :

 

– un Comité de pilotage, composé de seize membres représentant les réseaux régionaux, sous-régionaux et nationaux. Ce comité de pilotage a pour mission la conception, la programmation, la mise en œuvre et la supervision du Forum Civil euromed ;

 

– la Plate-forme non gouvernementale qui est chargée, quant à elle, de la phase préparatoire des sessions du Forum, dont notamment l’organisation – et c’est nouveau – des réunions de consultation avec les ONG dans les pays du Sud ainsi que la gestion des listes des participants. Il s’agit là du rôle clé qui est assigné à la Plate-forme non gouvernementale, à savoir la consultation et le choix des participants, deux composantes qui ont constitué la pierre d’achoppement de l’ancien Forum à savoir la consultation préalable des ONG des pays du Sud sur l’agenda du Forum qui n’existait pas et la sélection des participants opérée par la partie européenne qui était souvent contestée par la plupart des ONG des pays du Sud qui la jugeaient “ arbitraire ” ;

 

– un groupe de suivi chargé de l’exécution des décisions et des orientations de la réunion élargie.

 

Ainsi se dessine l’esquisse de la réforme du Forum Civil qui s’articule, désormais, autour d’une sorte d’engagement collectif représenté par la Charte des valeurs et principes et de structures rénovées aux missions bien définies.

 

Il est important de s’arrêter sur le document fondamental que constitue la Charte des valeurs et principes qui lie les membres adhérents en soulignant notamment : “

 

– l’attachement à la démocratie, l’égalité entre hommes et femmes, la gestion sociale, la transparence et la bonne gouvernance ;

 

– la primauté de la liberté de conscience, d’expression et de création, d’information, de circulation et d’association ;

 

– l’autonomie de la Société civile à l’égard des pressions politiques, économiques et religieuses ;

 

– la priorité du développement durable et de l’éradication de la pauvreté dans la région ;

 

– les droits humains universels dans leur indivisibilité et leur interdépendance.

 

Cette même Charte souligne la nécessité de redéfinir les objectifs et priorités du Processus de Barcelone en plaçant notamment au centre des débats et des actions :

 

– «la démocratisation des sociétés et des Etats,

 

– la lutte contre la corruption financière et administrative,

 

– les politiques migratoires, les politiques de frontière et de droit d’asile,

 

– la promotion du dialogue social en tant que facteur essentiel de développement et de justice sociale,

 

– le développement durable,

 

– la gestion démocratique de l’accès à l’information.»

 

Enfin, la Charte souligne le caractère solidaire des ONG, syndicats, associations ou groupes organisés en réseaux pluriels qui font partie de la Plate-forme non gouvernementale euromed et reconnaît à celle-ci le rôle essentiel qu’elle doit jouer en tant qu’interface avec les pouvoirs publics euro-méditerranéens.

 

Commentaires et réflexions

 

La réforme en cours du Forum Civil euromed a permis d’ores et déjà de clarifier la règle de jeu de ce forum à travers :

 

– la création de la Plate-forme non gouvernementale devant accueillir les représentations des sociétés civiles euro-méditerranéennes,

 

– l’adoption d’une charte des valeurs et des principes fixant les conditions d’adhésion et d’appartenance à cette plate-forme,

 

– la mise en place des structures de fonctionnement du Forum Civil qui sont le Comité de pilotage et le Comité de suivi dont on connaît les attributions et la composition,

 

Au mois de mars 2005 se tiendra la première Assemblée Générale constitutive de la Plate-forme non gouvernementale, ce qui représente une échéance capitale pour toutes les Sociétés civiles qui doivent y être représentées par leurs ONG, associations ou réseaux etc…

 

On sait aussi que la rencontre de la Plate-forme non gouvernementale qui s’est tenue à Chypre en juin 2004 a arrêté les modalités d’adhésion à cette plate-forme qui reste ouverte à “ toute personne physique ou morale qui œuvre dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et adopte sa charte ”.

 

Il est dit notamment que “ l’adhésion se fait auprès du groupe de suivi et / ou par délégation auprès des réseaux nationaux ”, que “ la demande d’adhésion doit être faite un mois au moins avant la réunion du groupe de suivi et qu’elle doit faire l’objet d’une validation par la réunion élargie de la plate-forme.

 

Le Forum Civil de Naples de novembre 2003, appelé «Forum de transition», a été précédé, en guise de préparation, d’une série de consultations nationales auprès des Sociétés civiles de chaque pays sud-méditerranéen, dont le but était de les associer “ à l’élaboration de l’agenda du Forum et de contribuer au processus constitutif de la Plate-forme non gouvernementale ”.

 

Où en sont de tout cela les sociétés civiles des pays sud-méditerranéens ?

 

D’abord, ont-elles été suffisamment représentées au forum de Chypre qui a réuni la première Plate-forme non gouvernementale élargie et qui a jeté les bases de tout ce processus de réforme ?

 

Ont-elles pris conscience de l’enjeu des consultations nationales qui ont eu lieu dans chacun de leurs pays à l’invitation des initiateurs de cette réforme ? S’y sont–ils organisés en conséquence, notamment sons la forme de réseaux thématiques ?

 

Ont-elles exigé, pour remédier à la prédominance européenne, le respect de la parité dans la constitution des structures du Forum Civil, en l’occurrence le Comité de pilotage et le Comité de suivi ?

 

Ont-elles négocié les priorités et domaines d’intervention du futur forum civil pour qu’il soit tenu compte de leurs préoccupations spécifiques ou générales ?

 

Autant de questions qui interpellent les Sociétés civiles sud-méditerranéennes qui aspirent à devenir des partenaires à part entière dans ce partenariat euro-méditerranéen et à être associées, en tant que co-décideurs, dans tout ce qui s’entreprend et se réalise dans ce cadre.

 

De leur côté, les acteurs européens, initiateurs de ce processus de réforme ont-ils sensibilisé, suffisamment à temps, leurs partenaires du Sud sur la portée et l’enjeu de leur démarche en prévision des «consultations nationales» qu’ils comptaient organiser chez eux et avec chacun d’eux dans son propre pays?

 

D’aucuns pensent que l’intention des organisateurs était certes bonne mais que les lacunes et contraintes de temps liées à la préparation du Forum de Naples, dont ils avaient la charge, n’ont pas permis à leurs interlocuteurs du Sud de bien se préparer à ces consultations et d’en saisir les enjeux et les conséquences.

 

A la lumière de toutes ces interrogations, comment peut-on agir pour corriger le tir et essayer de rattraper le cours des choses aussi bien chez les uns que chez les autres ? A cet égard, on ne peut qu’émettre certaines réflexions :

 

– l’opportunité à saisir par toutes les Sociétés civiles euro-méditerranéennes est la prochaine réunion de l’Assemblée générale constitutive de la Plate-forme non gouvernementale prévue au mois de mars 2005 ;

 

– il faut faire appel à l’esprit d’ouverture et à l’engagement de toutes les parties pour que Européens et Sud-Méditerranéens, se mettent d’accord, lors de cette rencontre, sur les priorités à assigner au forum et donc sur son agenda en veillant, en cela, à l’équilibre à trouver entre les exigences des uns et les préoccupations des autres ;

 

– en l’occurrence, il existait, dans l’ancienne formule du Forum Civil, des organisations et réseaux qui avaient des positions dominantes et dont les voix comptaient au sein du Comité de pilotage. Ils usaient, de ce fait, de leur influence pour éliminer la participation de certaines ONG et associations sud-méditerranéennes du Forum Civil sous prétexte qu’elles “ collaborent ” avec les pouvoirs publics dans leurs propres pays. Pour éviter à l’avenir de tels écarts qui faussent la règle du jeu du Forum, il serait plus juste et plus démocratique que les membres du Comité de pilotage et ceux du Comité de suivi du forum soient dorénavant élus pour une période déterminée par l’Assemblée générale de la nouvelle Plate-forme non gouvernementale euromed ;

 

– par ailleurs, il y a lieu de souligner, à l’intention des “ organisateurs européens ” que dans les pays du Sud, les ONG et les pouvoirs publics travaillent de plus en plus en partenariat et mènent des actions communes. A titre indicatif, si la femme bénéficie d’un statut avancé en Tunisie, c’est en grande partie le résultat d’une collaboration étroite entre l’Etat et les associations féminines appartenant à la Société civile.

 

Sur un autre plan et, comme cela a été signalé, les ONG et associations dans les pays du Sud évoluent dans des cadres réglementaires et organisationnels qui ne sont pas forcément identiques à ceux des pays européens, ce qui ne doit pas servir de prétexte pour qu’elles soient mises à l’écart ou frappées d’exclusion.

 

Pour toutes ces raisons, on estime que l’adoption de la Charte des valeurs et principes, et celle de la nouvelle procédure d’adhésion du Forum, en clarifiant toutes les deux la règle du jeu du Forum, vont certainement constituer une base équitable et transparente pour éviter à l’avenir “ les blocages ” de toutes sortes dont se plaignaient les représentants des Sociétés civiles sud-méditerranéennes.

 

Toutefois et pour revenir à la Charte des valeurs et principes, il est essentiel de la soumettre à nouveau à l’approbation définitive de l’Assemblée générale de la Plate-forme non gouvernementale et, le cas échéant, d’y procéder à certains aménagements ; faut-il rappeler que cette charte a été adoptée en l’absence de plusieurs ONG et associations sud méditerranéennes ? Il s’agit, également, de redéfinir, de façon consensuelle, les domaines d’intervention et les priorités du Forum qui doivent faire l’objet d’accord préalable entre toutes les parties, tout en soulignant bien évidemment l’importance fondamentale à accorder aux domaines des libertés et des Droits de l’Homme sans lesquels le Forum Civil euromed perdrait, en effet, tout son équilibre et toute sa signification.

 

En effet, les Sociétés civiles sud- méditerranéennes ont atteint un degré de maturité politique qui leur permet aujourd’hui de travailler d’égal à égal avec leurs homologues européennes et ont besoin pour cela d’évoluer dans des cadres réglementaires et organisationnels plus souples et plus ouverts pour pouvoir mieux s’impliquer dans le partenariat euro–méditerranéen et mieux servir leurs intérêts.

 

Dans cet ordre d’idées, il est même souhaitable que les deux piliers du partenariat euro-méditerranéen que sont le Processus inter -gouvernemental de Barcelone et le Forum Civil puissent se rencontrer en conférence annuelle informelle pour évaluer ensemble les progrès accomplis par l’un et l’autre et établir entre eux un dialogue direct et constructif pour mieux consolider le partenariat euro-méditerranéen dans l’intérêt de la région et des peuples de la région. Dans cette hypothèse, le Forum Civil pourrait être représenté à cette conférence par les membres du Comité de pilotage et ceux du Comité de suivi.

 

En conclusion, on peut dire que la prochaine réunion de l’Assemblée générale constitutive de la plate-forme non gouvernementale détient toutes les cartes pour rénover le Forum Civil sur des bases plurielles, démocratiques et équilibrées et permettre à toutes les Sociétés civiles de l’espace euro-méditerranéen d’affirmer ensemble leur responsabilité et leur engagement pour relever les défis anciens et nouveaux qui se posent au partenariat euro-méditerranéen, et ce dans une complémentarité qu’on espère intelligente et innovatrice avec le Processus intergouvernemental de Barcelone.

 

(Source : Réalités N° 1003 du 17 mars 2005)

 


Paysages de guerre avec Madrid en fond

 

Emarrakech – Usés jusqu’à la corde, les débats nourris qui ont eu lieu à propos de ce qui est dit ou pas dans le Coran, qui ont suivi le 11 septembre 2001, ont repris de plus belle après les attentats meurtriers de Madrid du 11 mars 2004.

 

Juan Goytisolo – Traduction Abdelatif Ben Salem

 

 

Les politologues en ont fait leurs les discours théologiques sans apporter d’avantages d’explications sur les causes d’une telle barbarie et d’un tel aveuglement suicidaire. Comme nous le savons, les exhortations divines à la violence ne sont pas une exclusivité de l’islam : Les férus de Jéhovah avec le fameux “ je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre ” ou les visions hallucinantes de l’Apocalypse ont alimenté au cours des siècles la longue séquence de conflits politiques et idéologiques sous couvert des croisades, un peu à l’image de celle qui a ensanglanté notre Péninsule durant mon enfance. Les messages de paix lénifiants livrés par les trois religions du Livre coexistent avec la brutalité quotidienne des systèmes inquisitoriaux et des régimes oppresseurs. “Le manteau d’obscurité religieuse / jeté pour voiler la tyrannie ”, magnifiquement évoqué par le poète Juan de Mena a étendu son ombre pendant des siècles, ravageant la terre chrétienne jusqu’à la signature du traité de Westphalie. De nos jours, le recours au Dieu justicier, lui aussi marchandisé, agglutine des personnages aussi dissemblables, aux objectifs aussi divergents que le Président Georges Bush et Ousama Ben Laden. Mais ce qui importe, ce n’est pas le Texte, toujours contradictoire et objet d’interprétations, ce sont les raisons pour lesquelles la violence virtuelle contenue dans ce dernier est soudainement réactivée pour s’imposer avec une netteté implacable. Quels sont les mécanismes qui déclenchent de tels basculements ? quel est le dispositif agissant comme détonateur ? Pourquoi les aiguilles des horloges du troisième millénaire se figent-elles brusquement pour se mettre à tourner, dans les cerveaux de certains individus ou groupes minoritaires, en arrière à la fin du VII siècle à contre-courant de la marche de la civilisation et de l’évolution des mœurs, à la fin du VII siècle ? les causes sont plus complexes qu’on ne pouvait le croire, elles s’expliquent par une accumulation de raisons internes et externes qu’il nous faut déchiffrer. 2. Ce qu’on a convenu d’appeler islamisme aujourd’hui, existait dans les pays musulmans récemment libérés du joug colonial à l’état de phénomène marginal dans les années soixante : En ces temps des leaders du Tiers-monde tels que Nasser, Ben Bella ou Sukarno incarnaient le modèle politique majoritaire. Le wahabisme saoudien était quant à lui périphérique encore, le salafisme et la doctrine des Frères musulmans manquaient des capacités de mobilisation, en comparaison à celles du nationalisme laïc et populiste du FLN algérien, au socialisme nassérien ou à l’idéologie baasiste primaire. Déguisé en grand seigneur arabe, la voyageur barcelonais Domingo Badía alias Ali Bey al-Abbassi, arabisant et agent de Godoy favori de Charles IV, a entrepris à l’aube du XIX un périple à travers la Péninsule arabique qui l’a conduit à la Mecque et Médine. Témoin de la victoire de Bédouins de Muhammad Abdelwahâb ; il avait prédit non sans raison que les idéaux religieux et sociaux de ce dernier, réduits à la stricte observance de la Sharia, auront bien du mal à se propager dans les villes et les régions musulmanes plus riches et plus avancées en raison du rigorisme de leurs préceptes, incompatible avec les coutumes des nations ayant goûté aux bienfaits de la civilisation. “ De sorte que, concluait Badia, si les wahabites ne lâchent pas du lest et n’infléchissent pas la rigueur de leurs dogmes, il me paraît impossible que leur doctrine puisse un jour s’étendre à d’autres pays situés au-delà du Désert ”. Certes, Ali Bey ne pouvait pas deviner que dans les années vingt du siècle dernier, la découverte des gisements pétroliers allait transformer la dynastie féodale d’Ibn Séoud, pénétrée des dogmes théocratiques du wahabisme, en une grande puissance économique, dont les pétrodollars serviront à financer un grand nombre de mosquées, de medersas et de fondations pieuses à travers l’ensemble des pays musulmans. La victoire éclair d’Israël en 1967, la disparition de Nasser et l’embargo pétrolier de 1973, marquent en effet le début d’un tournant radical avec la diffusion de la doctrine rigoriste saoudienne à travers le Maghreb, l’Egypte, le Soudan, le Pakistan, la Malaisie et la Péninsule indienne. La politique d’arabisation forcée prônée par Boumédienne, et l’appel massif qui s’ensuivit aux enseignants originaires du Proche-Orient, formés dans le respect des préceptes fondamentaux du wahabisme a eu, comme j’ai pu le constater moi-même au cours de mes voyages en Algérie, des conséquences insoupçonnables : l’arabisation à marche forcée a bel et bien échoué, mais la graine de la doctrine rigoriste à pris racine au sein d’une population déçue par les choix prétendument révolutionnaires, brandis par l’oligarchie militaire, et confrontée à une situation économique sans issue : bureaucratie, chômage, corruption, difficultés grandissantes pour émigrer dans l’ancienne métropole. La victoire électorale du FIS, le coup d’Etat militaire et la guerre civile qui a causé la mort de 150.000 Algériens et Algériennes furent la conséquence directe de cette dérive politico-religieuse perceptible dés la fin du règne du dictateur. Les milliers des jeunes qui criaient dans les stades vers la fin des années quatre-vingt “ râna dâayîn, eddouna l-Falastîn ! ” (« nous sommes foutus, envoyez-nous en Palestine ! ») allaient devenir la base aguerrie et vengeresse de l’avant-garde jihadiste. La même chose, mais dans une moindre mesure allait survenir au Maroc. La toute-puissance du Makhzen, le discrédit jeté sur les partis politiques manipulés par le tout-puissant ministre de l’intérieur Driss Basri pendant le règne de Hassan II, la misère et l’abandon à leur sort des zones rurales et l’extension croissante des ghettos ceinturant les grands centres urbains, sont devenus des bouillons de culture des discours extrémistes diffusés dans plusieurs mosquées et lieux de prière financés souvent par l’argent saoudien. Même si l’expérience sanglante des voisins fut pour quelque chose dans la modération du radicalisme des mouvements islamistes légaux ou tolérés, la doctrine de Ben Laden n’en pas moins réussi à recruter des nouveaux adeptes au sein des franges les plus démunies et désemparées de la population ; la majorité des membres du commando suicide ayant perpétré l’attentat du 16 mai à Casablanca l’année dernière, sont originaires de Sidi Moumen, l’un des faubourgs les plus miséreux des bidonvilles ceinturant la ville. Pour l’observateur attentif des mutations sociales survenues au Maghreb et au Proche-Orient, l’engrenage mental qui à déclenché la mise en place du dispositif jihadiste s’était mis en marche dès le début des années quatre-vingt-dix, avec les conséquences qu’on pourrait aisément deviner. 3. Quelques semaines après l’attentat contre les tours jumelles, alors que je zappais à la recherche d’informations, je suis tombé par hasard sur un programme de la BBC, me semble t-il, dans lequel un “ expert en terrorisme et islamologie ” décrivait le profil ou le portrait robot des militants d’Al-Qaida réfugiés en Afghanistan : ils défendaient tous la cause palestinienne, étaient passés par la Bosnie, par l’Algérie et par la Tchétchénie. Flatté, mais inquiet j’ai découvert inopinément que je répondais aux conditions requises du prototype de suspect idéal. Mon nom figurait-il déjà – j’ignore si c’est une grâce ou un châtiment – sur la liste des terroristes recherchés par Interpol ? Qu’est ce qui peut conduire un écrivain comme moi, la soixantaine passée, et détestant de surcroît les aventures guerrières, à intervenir en tant que témoin dans certains conflits parmi les plus durs qui ont agité la décennie écoulée, conflits dont les vicissitudes et les conséquences sont encore visibles, d’une manière ou d’une autre, de nos jours ? La réponse est très simple, le désir de chercher la vérité, et si ce n’est pas LA vérité, qu’elle soit au moins MA vérité des évènements. Une vérité occultée par la gigantesque manipulation dont nous fûmes tous victimes pendant la vidéoguerre du Golfe : intox, trucages de photos, euphémismes obscènes, informations passées à la trappe et communiqués neutres d’une brutalité insupportable. Au cours de mes trois voyages à Sarajevo assiégée, j’ai pu vérifier la réalité d’une telle manipulation : un siège moyenâgeux avec des armes ultramodernes mis devant une ville européenne et cosmopolite, dont les habitants, sociologiquement musulmans, payaient pour l’être un tribut monstrueux, un siège mené dans l’indifférence de l’opinion publique occidentale. Peu lui importait que le gouvernement bosniaque défende les valeurs d’une citoyenneté fondée sur des credos différents contre l’invocation de la pureté de la race, du sang clôt et des affronts séculaires brandis par Karadzic et ses sicaires. Comme dans le cas des terroristes de New York, de Bali, de Casablanca, d’Istanbul et de Madrid, les aiguilles des horloges sont revenues plusieurs siècles en arrière : L’invasion ottomane, la défaite de la bataille du Champs-des-Merles, le prince Lazare, la “ destruction de la Serbie céleste ” étaient vécus comme des évènement contemporains par les partisans d’un criminel, toujours en fuite mais proclamé par l’Eglise orthodoxe de son pays, fils élu du Christ. Le 14 juillet 1995, dans l’enclave de Srebrenica, théoriquement protégée par les Nations Unies, les tueurs de Mladic massacrèrent 7.000 musulmans bosniaques, soit plus que le double des victimes du World Trade Center, sans que personne n’intervienne ni ne fournit la moindre information sur ce qui se passait. Il a fallu attendre deux mois avant que la réalité de la tuerie ne soit rendue publique à travers le monde entier. Grâce aux témoignages d’une demi-douzaine de rescapés recueillis à l’hôpital Kosovo de la cité assiégée, j’ai pu briser ce silence dans l’article intitulé (“ Un déluge de feu s’est abattu sur nous ”) paru dans El País du 24 août 1995. Les grandes agences de presse ne diffuseraient l’information que quinze jours plus tard. A supposer que la complicité ouverte de la Forpronu avec les assiégeants – que j’avais dénoncé preuves à l’appui lors d’une réunion organisée par le Monde Diplomatique – n’allait pas entraîner des répercussions sur la fracture déjà profonde entre les démocraties occidentales et le monde musulman, elle n’en a pas moins constitué un cas flagrant d’aveuglement et de politique de l’autruche. A l’aéroport de Split, à l’hôpital sarajévien et au siège de l’association de bienfaisance saoudienne toute proche de la magnifique mosquée de la ville, j’ai croisé, avant l’horreur et l’impunité du génocide, quelques moujahidînes qui ont volé au secours de leurs coreligionnaires assiégés. Comme nous le savons, la Bosnie fut le baptême de feu pour les quelques milliers de combattants accourus des tous les horizons de l’islam et qui, peu après les accords boiteux de Dayton ont soit plié bagage et sont retourné dans leur pays d’origine, soit ont convergé vers l’Afghanistan. Le même scénario se produira en Tchétchenie, dans cette petite république du Caucase, ou la barbarie quotidienne de l’occupation russe s’exerce par la terreur et par la politique de la terre brûlée. Au milieu des ruines de Grozny, les enlèvements et les disparitions des indépendantistes supposés ou réels constituent le lot quotidien de la population. La presse occidentale ne couvrait que sporadiquement le martyr enduré par les Tchétchénes. Au cours de mon séjour, je n’ai rencontré qu’une seul journaliste : il était occupé à filmer de loin les sinistres points de filtrage : il s’appelait Ricardo Ortega, récemment assassiné en Haïti. Des contacts locaux, noués par l’intermédiaire de la correspondante du quotidien El Pais à Moscou Pilar Bonet, m’ont informé de la présence de moujâhidînes turcs et arabes réunis autour du charismatique chef guerrillero Chamil Bassaïev. J’ai demandé à le rencontrer dans la région de Vedeno et de Bamut, mais les pluies torrentielles en ont décidé autrement. Depuis – huit ans environ – l’extermination sélective de la population se poursuit sans témoin : Poutine a réduit au silence les clameurs des victimes, et dilué l’identité des combattants tchétchènes dans la “ nébuleuse du terrorisme international ”. Plus tard, les enquêtes révèleront que certains parmi les auteurs du carnage du 11 mars à Atocha, se sont aguerris dans les montagnes du Caucase. Le désir de revanche et l’appât de rétributions ont brouillé l’esprit de ceux qui, faute de s‘en prendre aux véritables coupables, se sont acharné froidement, sans miséricorde sur des citoyens innocents et exempts de toute responsabilité dans les horreurs dont ils étaient témoins. Si nous ajoutons à cela les scènes de violence insoutenable – châtiments collectifs, mur d’apartheid, meurtres ciblés dans les Territoires occupés quotidiennement retransmis par les télévisions arabes, nous aurons un tableau complet des circonstances – en rien atténuantes pour les crimes commis par Al-Qaida – qui réactivèrent la violence virtuelle des références coraniques dans l’esprit des kamikazes de New York, de Bali, de Casablanca et de Madrid. 4. je ne le répéterais jamais assez, l’_expression fourre-tout de “ terrorisme ” renferme plusieurs significations et varie en fonction de l’angle – époque, lieu etc.. – qu’adoptent ceux qui en font usage. Le résistant français contre l’occupant était qualifié de terroriste par les Nazis, mais à la Libération de la France par les Alliés, il est devenu héros et martyr. Le même phénomène touche les groupes terroristes sionistes pendant le mandat britannique qui ont perpétré un attentat à la bombe contre l’hôtel King David, à Jérusalem, provoquant la mort d’une centaine de personnes, il concerne aussi les héros et les héroïnes du FLN algérien à la signature des Accords d’Evian : les uns et les autres sont adulés comme des pères de la nation en Israël et en Algérie. C’est en raison de cela que la comparaison inepte de l’ex-ministre des Affaires étrangères Josep Piqué entre le “ terrorisme palestinien ” et celui de l’ETA, et l’assentiment sournois d’Aznar au parallèle révoltant tracé par Poutine entre les Etarras et les Tchétchènes m’ont paru comme un cadeau inadmissible et trouble offert à la bande terroriste, devenu d’un seul coup comparable à ceux qui luttent désespérément pour la survie de leurs peuples. La résistance armée à l’occupant que ce soit en Palestine, en Tchétchénie ou en Irak, n’est pas du terrorisme. Une chose est d’organiser des attentats contre les militaires et les milices armées qui envahissent et occupent un pays, une autre est d’assassiner aveuglement des civils innocents. Ni les victimes des Tours jumelles, ni celles des sac à dos-bombes posés sous les sièges des trains d’Atocha n’avaient quoi que ce soit à voir avec l’appui inconditionnel de Bush à Sharon ou avec le portrait d’Aznar souriant pendant le sommet grotesque des Açores. Pour ce qui concerne ce dernier cas, le peuple madrilène avait manifesté à plusieurs reprises avec dignité et courage son opposition à l’entrée de l’Espagne dans la coalition d’envahisseurs. C’est pour cela que la tragédie n’en fut que plus odieuse et injuste. Le dérèglement mental de ceux qui se sont ensuite immolés au cours d’une apothéose suicidaire, est condensé dans leur message saisissant : une Espagne ramenée à la splendeur d’al-Andalus et au temps du mythique Târiq Ibn Ziâd, et à son invasion tout aussi mythique – car les choses ne se sont pas passées comme on le croyait ! – qui sert de signal annonciateur d’un enfer de sang et de larmes d’une poignée d’hallucinés obstinément accrochés à leur invraisemblable achronie. A présent, la nécessité impérieuse d’analyser les raisons de la crise sévissant dans le vaste et hétérogène monde musulman qui se déploie de l’Atlantique au sud de l’Archipel des Philippines, s’impose avec force. 5. Depuis leur émancipation plus ou moins dans la violence de la domination coloniale, les peuples arabes ont été gouverné d’une façon continue par des régimes féodaux-théocratiques et par des dictatures implacables, souvent sanguinaires. Certaines se sont maintenues pendant des décennies sans que les anciennes métropoles, ni l’empire nord-américain émergeant ne disaient mot, dés lors que le statu-quo favorisait leurs intérêts. L’occupation illégale de Gaza et de la Cisjordanie par les troupes israéliennes, le despotisme du clan d’Ibn Saoud, pour ne citer que ces deux exemples, n’ont suscité aucune réaction favorable à l’application des résolutions de Nations Unis ou à la défense des droits humains. Alors que les dissidents de l’Europe de l’Est étaient soutenus dans leur combat contre le système de type soviétique et reçus en héros à leur sortie des prisons, les démocrates arabes n’ont jamais bénéficié du soutien de qui que ce soit. Emprisonnés, séquestrés, exécutés, leur lutte ne leur a jamais valu l’appui solidaire accordé aux Russes, aux Hongrois, aux Polonais et aux Tchèques. Leur sort n’intéressait personne. Ce renoncement aux principes démocratiques de la part de ceux qui ont le devoir d’être à l’avant-garde dans leur défense, n’a fait que renforcer les gouvernements théocratiques et dictatoriaux et tué toute critique et réflexion, depuis longtemps bannies du champ politique et religieux. L’analyse rigoureuse de la crise par des intellectuels et des penseurs arabes de l’envergure d’Abdallah Laroui, de Hichem Djaït, et d’Edward Saïd en particulier, fut menée dans un contexte défavorable et n’a pu déboucher sur une autocritique efficace et porteuse sur ses origines, ni sur la modernisation des pouvoirs factices en place. Si nous ajoutons à cela les pesanteurs sociologiques des traditions oppressives, la discrimination envers la femme, le sous-développement économique, l’analphabétisme etc., nous comprendrons mieux la voie de garage dans laquelle se sont engagés ces peuples à la dérive se sont pour lesquels seule la religion demeure l’issue salvatrice unique Au cours des années quatre-vingt, la réislamisation s’est propagée au sud comme au nord de la Méditerranée : dans les pays du Maghreb, au Pakistan, en Egypte et au sein de l’immigration musulmane installée en Europe. Les difficultés d’adaptation aux nouvelles réalités sociales, les préjugés racistes de certains secteurs des populations d’origine, l’augmentation du chômage, l’échec scolaire de la majorité des jeunes issue de l’immigration, se sont conjugués pour renforcer les réflexes de résistance à l’intégration des groupes minoritaires avec tout ce que cela entraîne de claustration à l’intérieur des structures identitaires que Jean Daniel a nommé à juste titre “ prison ”. Le temps historique s’efface alors pour laisser place à une sorte d’essentialisme atemporel, pareil à celui auquel sont cramponnés les juifs ultraorthodoxes et les extrémistes basques. La thèse de Huntington sur l’affrontement des civilisations – amplifiée actuellement par ses attaques lancées à l’encontre de la communauté hispanique dont la vigueur et l’exubérance constitueraient, à ses yeux, une menace pour la suprématie des WASP ( blancs anglo-saxons protestants) – a suscité à son tour des réactions plus viscérales encore que celles d’Oriana Fallaci et ses prêches apocalyptiques, en parfaite syntonie avec le message des suicidés de Leganés sur l’invasion islamique, et sur l’impérieuse nécessité d’une nouvelle croisade destinée à la contrer. Les parallèles historiques sont souvent trompeurs et pêchent de toute manière par imprécision chaque fois qu’il s’agit de manier les mots. Dans la situation dans laquelle nous vivons, il est inutile de recourir au langage théologique, objet depuis longtemps d’interminables controverses opposant les différents rites et écoles juridiques ainsi que les 71 ou 73 sectes musulmanes dénombrées par Ibn Hanbal, jurisconsulte de la plus rigoureuse d’entre elles. Dans le cadre des Constitutions européennes, nous devons parler en terme de droits et de devoirs, qui doivent être appliqués équitablement aux nationaux comme aux résidents étrangers. En ce qui concerne le monde musulman, la politique du nouveau Gouvernement de l’Espagne doit être l’exact opposé de celle qui fut conduite par Aznar : rapprochement économique et culturel avec le Maroc, soutien aux intellectuels et aux partis démocratiques, abandon de la confrontation tatillonne à propos du problème du Sahara (ex-espagnol), souplesse dans la signature des contrats de travail dont notre économie a besoin, substitution d’une politique claire d’amitié et de coopération à l’arrogance des va-t-en guerre. Pour ce qui concerne le Proche-Orient, il faut appuyer de concert avec l’ensemble des pays de l’Union européenne, une solution équitable au conflit israélo-palestinien et la décision de retrait, confirmée par Rodriguez Zapatero dés sa prise de fonctions, de notre contingent militaire en Irak; une mesure qui n’est ni d’apaisement, dictée par la peur ni encore moins de reddition aux forces coalisées du nationalisme sunnite et des insurgés de l’Armée du Mahdi autoproclamée, comme les faucons de la Maison Blanche tentent de le faire croire dans le Wall Street Journal, mais une décision obéissant au plus élémentaire bon sens qui recommande de cesser de jeter de l’huile sur le feu qui menace de s’étendre à tout le Moyen-Orient. Si on ajoute à cela l’accord cynique passé entre Bush et Sharon à propos de l’avenir des Palestiniens qui se fera encore une fois sur le dos des intéressés – parqués dans des bantoustans miséreux et non-viables – et sur les meurtres ciblés des leaders de Hamas et qui sait, de Yasser Arafat lui-même – terrorisme d’Etat contre terrorisme de bricole – nul besoin d’être prophète pour prédire le renforcement des rangs de Moujahidînes et l’intensification des attentats en terre “ croisée ” et dans le monde musulman supposé allié à l’Occident. 6. La distinction entre l’ancien colonialisme anglo-français et celui impérial de l’actuelle superpuissance américaine est instructive à plus d’un titre. Lorsque les Français imposèrent leur Protectorat au Maroc, le maréchal Lyautey avait une meilleure connaissance du pays que n’importe quel Marocain, de sa religion, de ses coutumes, de ses lois et des institutions sur lesquelles il devait s’appuyer, et des ennemis qu’il lui fallait combattre. Quelques dizaines de milliers de Britanniques avaient aussi réussi à gouverner l’Inde pendant deux siècle en jouant habilement des rivalités religieuses, ethniques et tribales… La décision de Bush d’envahir l’Irak, motivée par les intérêts pétroliers et encouragée par les fondamentalistes religieux et les néo-cons partait d’une ignorance absolue du pays (“ libéré ”). la fabrication des mensonges et les manipulations de la Maison Blanche ont débouché sans délai sur une catastrophe programmée : spirale de violence, attentats suivis de représailles, désaffection croissante de la population, menaces continuelle de guerre civile et, in fine, la promesse d’un nouveau Vietnam. Les prétendus liens avec Al-Qaida du tyran déposé manquaient de toute crédibilité. Dans l’Irak de Saddam, personne ne pouvait bouger le petit doigt sans que ses services de sécurité omniprésents ne le sachent. Mais au bout d’une année d’occupation, le pays est devenu un vivier de violence en tout genre comme le fut avant cela l’Afghanistan. Le mirifique commerce pétrolier se dissipe comme un mirage à cause de la guerre et de l’insécurité régnante. La faillite est totale. Contrairement aux rêves de grandeur et aux délires mégalomanes d’Aznar, l’Espagne n’avait rien a gagner en allant en Irak, rien ne justifie donc le maintien de son armée à Diwaniya sous commandement militaire américain. La tâche de sortir le pays de la violence et l’entreprise de la reconstruction de l’Irak ne peuvent être conduite à bonne fin qu’avec un mandat politique clair de l’ONU. Vouloir à tous prix le contraire serait ajouter un nouveau maillon à la longue chaîne d’absurdités inaugurée par la dissolution de l’armée de Saddam et l’accord tacite sur le pillage du Musée Archéologique et le sac de la Bibliothèque de Bagdad pendant que l’armée américaine gardait jalousement le Ministère de pétrole. En clair, après la phraséologie religieuse de Bush sur “ le bien et le mal, la liberté et la servitude, la vie et la mort ” nous avons découvert au matin du 11mars que le futur de notre planète est encore plus vulnérable et plus incertain qu’avant l’invasion de l’Irak.

 

* Publié après les attentats de Madrid dans le quotidien Le Monde en date du 27 avril 2004, dans une version courte en raison des contraintes d’édition, cet article paraît pour la première fois dans son intégralité. Juan Goytisolo a reçu dernièrement à Mexico le Prix Juan Rulfo pour l’Amérique latine et les Caraïbes pour l’ensemble de son œuvre. Abdelatif Ben Salem est l’un des traducteurs de l’œuvre d’essai de Juan Goytisolo. Il est par ailleurs membre du Conseil National Pour les Libertés en Tunisie. Publié avec l’aimable autorisation du traducteur

 

(Source: alerte de Sami Ben Abdallah d’après le portail marocain “Emarrakech”, le 18/03/2005)

 


 

Lire aussi ces articles

27 février 2011

Home – Accueil-الرئيسية في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort

En savoir plus +

6 mai 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année, N°  2905  du 06.05.2008  archives : www.tunisnews.net OLPEC: Tunisie : paysage médiatique toujours

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.