18 septembre 2004

Accueil

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1582 du 18.09.2004

 archives : www.tunisnews.net


لجنة متابعة الطعن في ترشح بن علي لولاية رابعة: بيان الشروق: الوحدوي الديمقراطي :بن علي الأكفأ لدفع المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية صالح كركر: ألا يستحي؟؟… ألا يرعـوي؟؟؟

الصحفي التونسي سليم بوخذير: رسالة إلى هؤلاء… وأولئك !!

د. منصف المرزوقي : عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 16) عقل  التأسيس

أسامة العيسة : عندما دعا بورقيبة الحكام إلى التخلّص من مركبات النقص الحياة: اميركا تفرض بند « الديموقراطية » على اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني والشرق الأوسط شمس الدين العوني : « سيدي بنادم.. وجه وقفا » لمنصف السويسي – تطابق ذكي وبليغ بين المسرحية وأحوال الراهن الإنساني فهمي هويدي: إعلام الفتنة

هويدا طه: رحيل ماهر عبد الله مبكرا: صاحب اللحية الخفيفة خفيف الظل.. الإخواني الحداثي!


AISPP: L’administration pénitentiaire continue de mettre au supplice le prisonnier politique Naoufel Boulaabi Comité de suivi de la plainte contre la candidature de Ben Ali pour un 4éme mandat: Communiqué

AFP: Présidentielle: Halouani se présente en « vrai » opposant au Président Ben Ali Slim Bagga: Le retour de Moncef Marzouki, la réalité et les chimères Salah Hamzaoui: Contre toute allégeance Libération: Qui gouverne la Turquie?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

33 rue Mokhtar Atya

Tel : 71 340 860

aispptunisie@yahoo.fr

Communiqué

Tunis, le 17 septembre 2004

L’administration pénitentiaire continue de mettre au supplice le prisonnier politique Naoufel Boulaabi

L’AISPP a appris que madame Fethia Bouroqaa, mère du prisonnier politique Naoufel Boulaabi, a pu rendre visite à son fils dernièrement à la prison de Siliana, après en avoir été empêchée par l’administration de la prison.

Le prisonnier politique Naoufel Boulaabi informé sa mère que, contrairement à ce que lui avait affirmé l’administration de la prison, il n’avait pas refusé de la voir lors des dernières visites des mois de juillet et d’août. En réalité, il ne se trouvait pas à la prison, mais à l’hôpital de Siliana, où il avait été transféré à la suite de sa grève de la faim, commencée le 11 juillet-pour revendiquer des soins d’urgence et une intervention chirurgicale à la jambe.

Il a été admis à l’hôpital à condition qu’il cesse sa grève, mais à peine y avait-il mis un terme qu’il fut renvoyé à la prison sans avoir été opéré.

La grève de la faim lui avait affecté l’estomac, en plus des autres maladies contractées en prison (asthme, inflammation du colon) et non soignées.

Pour rappel, le prisonnier politique Naoufel Boulaabi, enfermé à la prison de Siliana, est condamné à une peine de 17 ans dont il a déjà purgé 14 ans. Son état de santé s’est détérioré en raison des mauvaises conditions de détention et des mauvais traitements. Il souffre d’asthme, de problèmes respiratoires et, plus grave, d’une fracture du genou résultant de la torture subie lors de l’enquête menée par les agents de la Sécurité d’Etat. Il a, en vain, réclamé d’être opéré du genou à l’administration de la prison. Son état a empiré au point qu’il lui soit devenu impossible de marcher et de bouger. Sa santé s’est détériorée totalement à la suite d’une inflammation osseuse au niveau de la lésion. Il a dû garder le lit pendant huit mois, sans pouvoir même remuer la jambe. Et pourtant, l’administration pénitentiaire  s’est entêtée à refuser l’intervention jusqu’à dernièrement, lorsqu’il était trop tard.

L’AISPP fait part de sa profonde préoccupation au vu du stade critique de l’état de santé des prisonniers d’opinions enfermés dans les prisons tunisiennes, en raison de leur privation du droit aux soins et du défaut de médicaments. Elle exige que le prisonnier politique Naoufel Boulaabi soit soigné immédiatement, en vertu de la loi sur les prisons et des pactes internationaux ratifiés par le gouvernement tunisien.

Pour l’association

Le président

Maître Mohammed Nouri

(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)

 


 

Comité de suivi de la plainte contre la candidature de Ben Ali pour un 4éme mandat

 

Communiqué

 

Tunis, le 18 Septembre 2004

 

Le Comité de suivi de la plainte contre la candidature de Ben Ali pour un 4éme mandat informe l’opinion publique nationale et internationale que :

 

– Compte tenu des obstacles dressés par la dictature policière pour empêcher le déroulement normal de la procédure contentieuse que les dix plaignants ont entamée auprès du Tribunal Administratif depuis le 4 juillet 2002 et auprès du Conseil Constitutionnel depuis le 4 Septembre 2004.

– Considérant que le Comité a en outre saisi, par écrit les différentes composantes de la société civile tunisienne en vue de les exhorter à réagir pour la défense de la légalité et d’assumer les responsabilités qui leur incombent.

 

Le Comité, réuni ce jour malgré la haute et impressionnante surveillance policière :

 

– Réitère son appel pressant aux organisations, associations, partis et militants pour agir à la défense des principes de la République et pour faire un front uni capable de dévoiler la vérité de la situation désastreuse de la Tunisie souffrante.

– Décide de déclencher une grève de la faim symbolique de la journée du Vendredi 24 septembre 2004, en signe de protestation contre la décision toute prête du Conseil Constitutionnel retenant la candidature officialisée de Ben Ali aux pseudos élections présidentielles du 24 Octobre 2004.

– Appelle toutes les forces démocratiques nationales et internationales à se joindre activement à son mouvement contestataire, et ce par la participation à la grève de la faim du 24 Septembre 2004.

 

Pour le Comité de Suivi

Maître Abdelwaheb MAATAR

 

NB : Pour toute personne, association ou parti voulant témoigner de sa solidarité, envoyez un E-mail à l’adresse suivante : nonabenali@yahoo.fr

 

لجنة متابعة الطعن في ترشح بن علي لولاية رابعة

 

بـيان

 

تونس في 18 سبتمبر 2004

 

يعلم أعضاء اللجنة الرأي العام الوطني و الدولي أنهم قرروا الدخول في إضراب رمزي عن الطعام ليوم واحد الجمعة 24 سبتمبر 2004 احتجاجا منهم على امتناع القضاء الإداري دون موجب عن النظر في القضايا المنشورة لديه منذ 4 جويلية 2002 و الرامية إلى إبطال الأمر الترتيبي الذي نظم الاستفتاء المهزلة الذي أجري يوم 26 ماي 2002 و الذي أريد به افتعال غطاء قانوني لترشح بن علي ومن ثمة لتربعه في الرئاسة ولاية رابعة و احتجاجا منهم أيضا على سلبية المجلس الدستوري في هذا الصدد.

كما يلفت أعضاء اللجنة انتباه الرأي العام الوطني و الدولي إلى أن لجوءهم إلى الإضراب عن الطعام إنما يهدف إلى تسجيل احتجاجهم عن تردي أوضاع المؤسسات بالبلاد و منها المجلس الدستوري و تحولها إلى مجرد أداة في خدمة السلطة القائمة التي جعلت من انتهاك القانون والدوس على حرمته نمطا خاصا بها في إدارة شؤون البلاد.

ويتوجه أعضاء اللجنة إلى جميع الهيئات و الجمعيات و الأحزاب المستقلة و كافة المناضلين إلى الالتحاق بهم في مبادرة الإضراب عن الطعام تأكيدا منهم لمعاني الدفاع عن المؤسسات و حرمة القانون و استنكار أساليب الانقلاب و اللجوء إلى القوة المجردة التي تتصدى بها السلطة إ إلى الاستحقاق الانتخابي.

 

عن اللجنة

الأستاذ عبد الوهاب معطر

 

للتعبير عن المساندة بالمشاركة في الإضراب عن الطعام المرجو الاتصال على العنوان : nonabenali@yahho.fr        

 


 

من لجنة متابعة الطعن في ترشح زين العابدن بن علي لولاية رابعة إلى مكونات المجتمع المدني

 

تونس في 08 – 09 – 2004

 

مــذكــــرة

 

إلى السيدات و السادة المحترمين :

 

– رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

– الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل

– رئيس الجمعية التونسية للقضاة

– رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان

– الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي

– الأمين العام لحركة التجديد

– الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين

– رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس

– الأمين العام للحزب الشيوعي للعمال التونسيين

– رئيس حركة النهضة

– الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات

– رئيس الجمعية التونسية للكتاب الأحرار

– رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة.

 

تحية طيبة وبعد،

يهمنا إحاطتكم علما بأنه سبق للشخصيات الوطنية السادة والسيدات :

 

 

– نزيهة رجيبة (أم زياد).

– محمد الطالبي.

– المختار اليحياوي.

– علي التنجال.

– محمد الطاهر الشايب.

– شكري يعقوب.

– الصحبي العمري.

– محمد محفوظ.

– علي بن سالم.

– سهام بن سدرين.

 

 

أن رفعوا في جوان 2002 بواسطة المحامي الأستاذ عبد الوهاب معطر قضايا لدى المحكمة الإدارية في طلب إبطال الإستفتاء الذي وقع بموجبه تحوير الفصل 39 من الدستور لتمكين الرئيس الحالي من تجديد ترشحه مرة أخرى لكن وعلى الرغم من انقضاء أكثر من سنتين فإن المحكمة الإدارية لم تبت في هذه القضايا. متجاهلة الطلبات المتكررة الصادرة عن القائمين بالدعوى.

ولقد قام السيد زين العابدين بن علي في 03 سبتمبر 2004 بتقديم مطلب ترشحه للرئاسة إلى المجلس الدستوري بناءا على الفصل 39 جديد من الدستور والحال أن النزاع الأصلي حول الإستفتاء الذي تمخض عنه تغيير ذلك الفصل مازال قيد النظر لدى المحكمة الإدارية وهو تصرف يتعارض مع القواعد العامة للقانون التي نفترض إبقاء الوضع على ما كان إلى حين الفصل في النزاع القائم حوله.

وباعتبار أن قانون المجلس الدستوري لا يعطي حق الطعن في الترشحات إلى سائر المواطنين فقد وجهت الشخصيات الوطنية أعلاه المذكرة المرافقة إلى رئيس المجلس الدستوري لوضعه أمام مسؤولياته كما قامت بمسعى لدى أحد المترشحين للرئاسة للقيام هو الآخر بالطعن لتوفر الصفة القانونية فيه كما شكلت فيما بينها لجنة متابعة.

إننا نعتقد أن ما ستعيشه البلاد من أحداث مرتبطة بالإستحقاق الإنتخابي المقبل يشكل إختبارا لأحرار تونس فيما هم مطالبون به من إخلاص للوطن و لقضاياه المصيرية و على رأسها بناء الديمقراطية كما تشكل مناسبة لتبين مدى التزامهم ببناء الدولة الحديثة القائمة على سيادة حكم القانون و المؤسسات ومدى استعدادهم للتضحية من أجل إعلاء الحق و التخلص من عقدة الخوف والولاء لغير الوطن. و السلام

 

 

عن اللجنة

الأستاذ عبد الوهاب معطر

الهاتف : 98.410.568

 

 TUNISIE

2ème putsch constitutionnel et les élections mascarade

   L’Union des Tunisiens en Suisse et le Comité Tunisie en Suisse vous invitent à une conférence débat animée par le   Docteur Moncef Marzouki, * ex-président de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, fondateur du Conseil National des Libertés en Tunisie, président du Congrès pour la République (parti non reconnu)   avec la participation de Khaled Ben M’barek, coordinateur du Centre d’Information et de documentation sur la Torture (CIDT-TUNISIE)   samedi 25 septembre 2004 à 14h00 Hôtel Warwick (en face de la gare Cornavin) 14, rue de Lausanne 1201 Genève   (entrée libre)   * Dernier ouvrage paru : Le mal arabe. Ed. L’Harmattan. Paris 2004-09-18  


يعتذر منتدى تونس للحوار الإسلامي بالبالتولك عن عدم احياء

السهرة التضامنية مع عائلة السجين السياسي

, ويعلمهم انه بسبب الخلل الذي اصاب ( سرفر ) البالتولك تم تأجيل السهرة الى اليوم الأحد الساعة التاسعة بتوقيت أوروبا فكونوا في الموعد ومرحبا بكم

Montada Tounis lilhiwar alislami


On dirait bien que le journaliste de la TAP (agence de presse tunisienne officielle) et celui de l’AFP n’ont pas assisté à la même conférence de presse ! fouednejm@yahoo.com

www.infotunisie.com (site ultra-officiel)

M. Mohamed Ali Halouani présente sa candidature à l’élection présidentielle au nom du Mouvement Ettajdid

18/09/2004– M. Mohamed Ali Halouani a présenté, samedi, au Conseil constitutionnel sa candidature à l’élection présidentielle du 24 octobre 2004, au nom du Mouvement Ettajdid. Il a indiqué, dans une déclaration à la presse, que sa candidature a pour objectif la contribution au processus démocratique.

La version de l’AFP  

 

Présidentielle: Halouani se présente en « vrai » opposant au Président Ben Ali

TUNIS, 18 sept (AFP) – Un opposant tunisien, Mohamed Ali Halouani, dirigeant du parti Ettajdid (ex-communiste, 5 députés) a présenté officiellement samedi sa candidature à la présidentielle d’octobre, affirmant vouloir concurrencer « véritablement » le président sortant Zine El Abidine Ben Ali. Le scrutin présidentiel aura lieu le 24 octobre et M. Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, est candidat à sa propre succession pour un quatrième mandat de cinq ans, rendu possible par un amendement de la Constitution. Il est assuré de l’emporter avec une immense majorité de l’avis de tous les observateurs. M. Halouani, 57 ans, est le troisième opposant à déposer sa candidature au Conseil constitutionnel, une procédure déjà effectuée par MM. Mohamed Bouchiha, secrétaire général du Parti de l’Unité populaire (PUP, sièges) et Mounir El Béji, chef du Parti social libéral (PSL, 2 sièges). Docteur en philosophie et ancien doyen de la faculté des Lettres de Sfax (sud), M. Halouani s’est présenté sous la bannière de « l’Initiative démocratique », qui regroupe autour d’Ettajdid des personnalités indépendantes et un groupuscule de « communistes démocrates ». Cette Initiative avait oeuvré ces derniers mois à la présentation d’un « candidat unique » de l’opposition, mais ses efforts ont été anéantis par la désunion au sein d’une alliance de l’opposition dite « démocratique ». M. Halouani a tenu à marquer sa différence avec les candidats d’opposition, se présentant en rupture avec « la participation-décor » et le « pluralisme de façade », ayant prévalu, selon lui, jusqu’ici. Deux opposants modérés s’étaient présentés en 1999 à la première élection pluraliste en Tunisie, remportée avec 99,44% des voix par le président Ben Ali. « Je me présente contre le candidat du parti au pouvoir et j’entends m’opposer à lui sans ambiguité, et cela malgré l’absence de conditions pour une véritable compétition et des élections réellement démocratiques », a affirmé M. Halouani à la presse, épinglant notamment les médias « fermés à toute opinion divergente », a-t-il dit. « Sans illusion » sur les résultats du scrutin, M. Halouani a indiqué que sa candidature avait pour but d’opérer « un tournant démocratique » et de faire prendre conscience aux Tunisiens qu’ils ne vivent pas en « monarchie ». Ce candidat de gauche entend axer son programme sur une séparation entre l’Etat et le parti au pouvoir et une révision de la Constitution, qui, selon lui, « ouvre la voie à une présidence à vie ». Les libertés d’_expression et d’organisation, une amnistie générale en faveur de « tous ceux qui sont condamnés pour leurs opinions », l’égalité « réelle » des sexes et un rapport sans domination entre l’Etat et la religion figurent principalement au programme de M. Halouani. « Nous ne voulons pas être un alibi de la démocratie, mais une vrai opposition », a répété le candidat, prônant une révision de la loi électorale, qui limite les possibilités de postuler à la présidence, a-t-il dit. La candidature d’opposants à la présidence est organisée par une loi spéciale votée en dérogation de la Constitution qui exige le parrainage de trente élus, une condition qu’aucune formation d’opposition ne peut remplir. Seul, le Rassemblement Constitutionnel démocratique (RCD, au pouvoir) du président Ben Ali dispose du nombre d’élus nécessaire au parrainagesièges sur un total de 182, cinq formations d’opposition se partageant 34 sièges). En dérogeant au parrainage, la loi spéciale permet à certains opposants de postuler mais pose des conditions, comme le fait d’appartenir à une formation siègeant au parlement et d’être un membre dirigeant de son parti depuis cinq ans au moins.


 

Le retour de MONCEF MARZOUKI , la réalité et les chimères.

 Slim Bagga

 

            Après près de trois années d’exil volontaire, le docteur Moncef Marzouki a choisi de rentrer en Tunisie pour marquer sa présence lors du déroulement de la nouvelle mascarade électorale.

            Loin de nous l’idée de juger l’attitude et le choix d’un homme libre et qui a été , ces vingt dernières années , de tous les combats pour les libertés en Tunisie spécialement , et dans le Monde arabe plus généralement .

            Ce retour sonne , cependant , comme une provocation pour ses détracteurs et comme un choix risqué pour ses amis .Selon un ami très proche de  « L’Audace »,vivant en Tunisie , «  un pays qu’il sillonne d’est en ouest et du nord au sud , tous les mois , il ne se passe absolument rien  »   .Si le mécontentement général est palpable , les crispations et les frustrations populaires sensibles , bref si tout le monde est conscient que le discours officiel est inaudible, la population ,dans son ensemble est empêtrée dans l’après saison estivale, la rentrée scolaire , l’approche du mois du jeûne de Ramadan .Et comme pour arranger le tout , ce faux scrutin aura lieu à la veille des élections aux Etats-Unis qui mobilisent ,elles, l’opinion et la presse internationale vu l’état d’effervescence mondiale que l’on vit depuis le 11 septembre 2001 et la politique internationales abjecte de Bush et consorts depuis ce fameux  mardi noir .

            S’il est vrai qu’en politique comme dans toute autre matière, une dose de rêve et un brin d’idéalisme peuvent être concevables, voire sont nécessaires, le réalisme surtout en politique, cette fois, veut que l’on croit que ces élections sans enjeu ne méritent pas que l’on prenne des risque pour elles.

            Ben Ali et la mafia qui l’entoure opèrent sur du velours ,et cela, tout le monde le concèdera ,à cause et du fait de l’impotence de l’opposition tunisienne , de son incapacité à resserrer ses rangs et à s’entendre sur le minimum ,en un mot de son irresponsabilité. On a beau jeu , je tiens à le préciser , de prétendre aujourd’hui que « L’Audace »ne fait désormais plus de reproches qu’à la seule opposition en la qualifiant de ce qu’elle est :irresponsable et défaillante.On prétend ainsi que :« Ben Ali surveille tout, les espaces de liberté sont confisqués, les moyens matériels réduits, la presse indépendant lâche …. »Nous leur répondrons qu’il eût fallu, à partir de ces éléments indiscutables, se réunir et catalyser autour d’eux un mécontentement susceptible de s’exercer sur le terrain. Cette dictature à bout de souffle aurait alors été balayée sinon serait en passe de l’être. C’est donc le spectacle affligeant des déchirures de l’opposition qui donne des ailes à Ben Ali et non sa perspicacité politique ni l’omniprésence de sa police sauvage  qui permettent, par ailleurs, aux mercenaires de la plume de tous horizons de le qualifier comme champion de la stabilité et de la démocratie contre monnaie sonnante et trébuchante .Parfois j’ai honte d’être journaliste ….car ce qui intéresse le peuple, ce ne sont pas les querelles de chapelles,ni d’hommes, mais plutôt comment assurer les fins de mois, éduquer correctement ses enfants, respirer la liberté, vivre dans un Etat de droit où priment l’équité et l’égalité.

Par son exercice éxécrable du pouvoir, Ben Ali a lui-même, 17 ans durant, offert sur un plateau l’occasion à l’opposition pour se faire entendre du peuple .Elle n’a pas su la saisir .Et ce n’est pas un hasard: les hommes politiques de l’opposition tunisienne se comptent sur les doigts d’une main qui sont au fait de la réalité  de l’ampleur de la corruption, des détournements de fonds publics. Aucune étude économique sérieuse n’a été faite concernant ces phénomènes.

Et il est, pour le moins, curieux de constater objectivement  que depuis  le texte rédigé clandestinement (et que l’on avait soupçonné d’émaner de franges du pouvoir) des « 7 familles qui pillent la Tunisie »en décembre 1997, rien n’a été fait. Pourtant,depuis, que d’eau a coulé…

            Alors, pour revenir au retour de Moncef Marzouki qui comporte le risque qu’il se voie à nouveau interdit de quitter le territoire, d’exercer sa liberté et de vivre dignement là où l’on a reconnu  ses compétences,c’est-à-dire en France et ailleurs que dans son propre pays mais qui n’a par ailleurs aucune utilité politique si ce n’est son « entêtement » salutaire à vouloir faire bouger les choses, j’avoue que le risque qu’il y soit malmené par les  sbires du pouvoir sans pour autant être emprisonné est plus que réel.

 

            Des informateurs m’ont aussi raconté comment Radhia Nasraoui a été « épinglée » et trainée sur une distance d’un kilomètre avant d’être jetée dans la nature à l’Avenue Mohammed V lorsque les  sbires de Ben Ali ont reçu l’ordre de le faire. Le plus dramatique dans cette affaire, c’est que tout le monde dans la rue regardait le spectacle sans réaction. Et les familles dans les fenêtres d’immeubles n’ont pas poussée le moindre cri de protestation .

 

             Dans l’interview de Moncef Marzouki que « L’Audace » publiera dans une semaine,celui-ci en appelle encore au peuple.Ce dernier est- il en phase avec lui ?Voilà pourquoi nous sommes en droit de nous interroger et de nous inquiéter.

 

            A moins que ce retour et ses  conséquences de toutes natures ne servent définitivement de leçon à l’opposition pour resserrer réellement les rangs .

Personnellement, j’en doute .

Mais ô combien je le souhaite pour tous les Tunisiens !


Contre toute allégeance

Salah Hamzaoui
Dans sa livraison du 07 septembre 2004, le quotidien Ach-chourouq, nous apprend qu’une liste – encore une -d’organisations et d’associations viennent d’envoyer des télégrammes de soutien à la « candidature du Président aux présidentielles ». Parmi elles, celle des sociologues tunisiens que dirige un jeune destourien, du département de sociologie de la Faculté des sciences humaines. Comptant parmi les fondateurs de cette association et membre de son premier comité directeur, je ne peux rester insensible à cet acte qui la discrédite et la ravale au rang d’une organisation de service. A ce propos, je me vois dans l’obligation de rappeler ce qui suit : En premier lieu : 1- L’association des sociologues tunisiens a été conçue comme un cadre regroupant des spécialistes dont la référence commune est d’ordre scientifique . De tendances philosophiques et politiques diverses, les sociologues ne sauraient transformer ce cadre en espace politique. 2- L’initiative en question, dont l’aspect partisan est évident,  est d’autant plus grave qu’elle n’a pas été conçue conformément aux traditions de l’Association, ou tout au moins, à l’esprit dans lequel ses fondateurs l’ont conçue ; c’est-à-dire  après consultation des sociologues. Elle représente un acte d’allégeance qui n’engage que son – ou ses – auteurs. Quant à moi, je le dis tout haut, cette initiative m’inquiète profondément parce que je n’ai jamais imaginé, au moment où j’ai participé à la création de cette association qu’elle tomberait un jour entre les mains de personnes  si peu respectueuses de l’opinion de leurs collègues et  qui   s’en serviraient dans  le cadre de leurs stratégies personnelles. Mais, il est vrai que les temps ont changé et les sociologues aussi. En deuxième lieu : Par-delà ces points de principe et de forme, je voudrais rappeler à mes collègues que l’appui apporté à l’actuel chef de l’Etat, dont la candidature aux prochaines élections présidentielles n’a été possible que grâce au viol délibéré de la constitution, occulte une vérité essentielle ; à savoir que, jamais les libertés académiques n’ont été autant bafouées  comme pendant ces quelque quinze dernières années ; que pendant cette période, la médiocrité dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, due à l’absence de liberté d’opinion, n’a jamais été aussi flagrante et que l’apparition de dysfonctionnements inquiétants au niveau des rapports universitaires, menace l’avenir de la sociologie. Faut-il rappeler aussi que c’est sous le règne de Ben Ali que le Centre d’Etudes et de Recherches  Economiques et Sociales (CERES) a été vidé de ses chercheurs pour des raisons strictement politiques et qu’il a été condamné, depuis, à l’inactivité. Boîte vide, le CERES a cessé, depuis, d’être un réel cadre de production scientifique. J’aurais imaginé que l’Association des sociologues tunisiens saisisse certaines occasions, non point pour obéir à un réflexe moutonnier, mais pour exercer son rôle normal qui est celui de poser les problèmes à résoudre pour que naisse, enfin,  chez nous une recherche sociologique digne de ce nom, capable d’initier la réflexion attendue sur les grands problèmes de la société. Il n’y a probablement qu’en Tunisie qu’on continue à voir se déployer des sociologues de service, dont la carrière consiste à user de tous les moyens pour garder un poste de direction ou de ministre ; ou de saisir toutes les occasions  pour en décrocher un. Dénoncer ces sociologues qui tirent leur légitimité de leur seule allégeance au prince, et militer pour une pratique sociologique authentique est un devoir. Salah Hamzaoui, sociologue.
Tunis, le 12 septembre2004

ساند ترشح رئيس الدولة:

الوحدوي الديمقراطي :بن علي الأكفأ لدفع المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

تونس (الشروق) أفصح الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي الأستاذ أحمد الإينوبلي خلال ندوة صحفية التأمت أمس بمقر الحزب بالعاصمة عن الموقف النهائي للمكتب السياسي من الانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد الإينوبلي أن الاتحاد يدعو جميع الناخبين ومناضلي الحزب الى ا لتصويت الى الرئيس زين العابدين بن علي. وأفاد الأمين العام للوحدوي أن هذا الموقف جاء بناء على ما توصل إليه المجلس الوطني المنعقد في جهة أميلكار نهاية الأسبوع الفارط من اقرار بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية مع تأكيد المشاركة الفاعلة في هذا الموعد الانتخابي الوطني، وكان المجلس الوطني قد انتهى الى تفويض المكتب السياسي لتعليل «القرار» وبيانه للرأي العام الوطني والسياسي ولمناضلي الحزب. ضمان ومحافظة وقال الأستاذ الاينوبلي في ردّه على أسئلة الصحفيين إنه بالرغم من أن 12 عضوا من المكتب السياسي للحزب تتوفر فيهم الشروط القانونية للترشح للرئاسية فإن الفترة الصعبة والاستثنائية التي مرّ بها الحزب طيلة العام المنقضي صعّبت عليه أن يتقدم كطرف فاعل في التنافس الانتخابي وأن يحقق في ذلك كامل برنامجه نظرا للظرف الزمني الضاغط. وأضاف الأمين العام للوحدوي أن الاتحاد يدعم التعددية في الترشحات للرئاسية ويعتبرها مكسبا وطنيا كبيرا وقال: «انطلاقا من الضوابط التي يحتكم اليها الحزب في الالتقاء كلما كانت هناك نقاط تشارك فإننا نرى أن المترشح بن علي يمكن أن يعبّر عن برنامجنا، ونحن في ظلّ عدم قدرتنا على ترشيحه على اعتباره مرشحا لحزب سياسي فإننا ندعو الناخبين عامة ومناضلينا تأكيدا الى التصويت الى الرئيس بن علي لأنه يحمل ويلتقي مع حزبنا على خلاف المترشحين الآخرين على برنامج دفع المسار الديمقراطي وفي دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو يتوفر على القدرة على إنجاز ذلك وعلى المحافظة على الاستقرار في البلاد والدفع بها الى الأمان». وأضاف الأستاذ الاينوبلي «إن الاتحاد إذ يدعو ويطالب ويحثّ على التصويت للرئيس بن علي فلأنه يرى فيه المرشح الكفء القادر على تنفيذ البرامج، ونحن حزب وسطي لا يمكن إلا أن نقف مع من يدفع الى الأمام وأن نذهب معه وأن لا نفعل ذ لك مع من يفعل عكس ذلك..». وأبرز المتحدث أهمية الاقبال على التصويت والانتخاب من قبل المواطنين في كنف الحرية والمسؤولية والجدية على اعتباره دليلا على التعددية والاستقرار السياسي في البلاد. فراغ… وتأثيث واستعرض الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي المشاغل التي مرّت على الحزب خلال الفترة الأخيرة وقال بالخصوص ان الحزب قد خرج من مرحلة الفراغ الى مرحلة التأثيث واعتبر أن ما أنجزه المجلس المركزي الأخير هو فعل ايجابي وان الجميع الآن يعوّل على الوفاق والاجماع من أجل السير بالحزب نحو الأفضل والى حين المؤتمر المقرّر لشهر مارس من السنة القادمة. وفي ملف التشريعية أفاد الأستاذ الاينوبلي أن الحزب قرّر المشاركة في الـ26 دائرة انتخابية وقد حقق الوفاق بعد حول قائمة رؤسائهاوقال ان ذلك تحقق لأول مرة عبر وضع مقاييس ومعايير موضوعية ارتقت عن كل الترتيبات أو الاشتراطات ولا علاقة لها بالأشخاص وأكد أنه شخصيا لم يعيّن أي رئيس قائمة وأن الاختيار كان بالتشاور الديمقراطي بين أعضاء المكتب السياسي دون أدنى خلافات وقال ان بعض التغييرات الطفيفة قد تحدث على مستوى رئاسة القائمات بكل من زغوان وباجة وبنزرت. رؤساء وتتركب قائمة رؤساء القائمات الانتخابية للتشريعية للوحدوي من: عمار الزغلامي تونس 1 ـ الطاهر مصطفى اليحياوي تونس 2 ـ أحمد الغندور أريانة ـ نزار قاسم بن عروس ـ البشير الثابتي منوبة ـ محمد المنصف الشابي بنزرت ـ أحمد الإينوبلي جندوبة ـ محمود عاشور باجة ـ عبد الملك العبيدي الكاف ـ فتحي قديش نابل ـ أحمد العافي زغوان ـ مفيدة العبدلي سليانة ـ عبد الفتاح كحولي القيروان ـ عادل العامري القصرين ـ أبو العلاء غوّار سوسة ـ محمد الهادي الهلولي المنستير ـ لطفي الوماني المهدية ـ الطيب الفقي صفاقس الشمالية ـ محمد البشير التومي صفاقس الجنوبية ـ محمد المختار الجلالي سيدي بوزيد ـ ابراهيم حفايظية قفصة ـ عبد العزيز بن سلميان قابس ـ عبد الكريم عمر قبلي ـ محمد لُعراض مدنين ـ امحمّد السلطاني تطاوين ـ محمد الخلايفي توزر. ونفى الأمين العام للوحدوي في ردّه على سؤال لـ»الشروق» أن يكون الإعلان السريع والهادئ لرؤساء القائمات مندرج في إطار ترتيبات ما آل إليه المجلس الوطني الأخير وقال ان الأولوية كانت لأعضاء المكتب السياسي في رئاسة القائمات وفق المعايير التي تمّ ضبطها ثمّ حدث التدرّج الى بقية الهياكل انطلاقا من أعضاء المجلس الوطني الى الكتاب العامين للجامعات. وأضاف أن الحرص كان كبيرا من أجل أن لا يكون برئاسة القائمات غير الكفاءات السياسية أو الاجتماعية. وتواصلا مع إجابته عن استفسار «الشروق» حول طبيعة الحل الذي توصل إليه الحزب مؤخرا وما إذا كان هو حلا نهائيا أم تأجيلا للأزمة الى حين المؤتمر أكد الأستاذ الاينوبلي أن الأزمة كانت محصورة في زاوية معينة على مستوى الفراغ في الأمانة العامة وقال ان الأزمة توقفت ووقع حلّها بفضل ما يمتلكه الحزب من قدرة على تجاوز أزماته وأكد أن الأزمة الأخيرة قد عمّقت الشعور بالمسؤولية لدى كامل أعضاء المكتب السياسي على انجاح مسيرة الحزب وتجاوز كل الآثار السلبية خضوعا لقرار الأغلبية وتطبيقا لمقتضيات الديمقراطية. خالد الحدّاد
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 18 سبتمبر 2004)
 


ألا يستحي؟؟… ألا يرعـوي؟؟؟

بقلم: صالح كركر

        ألا يستحي هذا المخلوق، ألا ينتهي عن كذبه و بهتانه؟ ألا ينتهي عن طغيانه و غيه؟ ألا يكف عن استبلاهه للشعب؟ ألم يعلم أن من يستبله الناس فهو أشدهم بلاهة؟ لقد أفسد هذا الإنسان، و لا إنسان، في الأرض حتى لم يبق نوع من الفساد لم يأته و لم يشعه في البلاد و بين العباد.

لقد حكم ظالما متجبرا، و طال حكمه، و سجله حافل، أكثر من سجل حكم أي طاغية آخر، بالطغيان والإجرام و سفك الدماء و هتك الأعراض و اغتصاب أموال الناس بالباطل، و إشاعة كل المفاسد و الرذائل. لقد تمكن من تحويل جزء كبير من الشعب التونسي إلى دينه هو، و أخلاقه الفاسدة المعلومة، و صدق المثل القائل: « الناس على دين ملوكهم ». فشريحة واسعة من الشعب التونسي ضربت عرض الحائط بكل القيم و الأخلاق، و غدت ذلك الرجل، و لا رجل.

        لم أكن قد آتيت بجديد إذا قلت إن من أهم خصال هذا الحاكم، الجاثم على صدر تونس و شعبها، وخصاله من هذا النوع كثيرة، الكذب و البهتان. و ما يزعم تنظيمه من انتخابات رئاسية و برلمانية في الرابع و العشرين من شهر أكتوبر القادم ليست هي، مثل سابقاتها من الانتخابات المزعومة، سوى كذبة من كذباته الكبرى التي لا حصر لعددها. فهل ما سيجري في ذلك اليوم، بناء على ما جرى منذ اغتصابه للسلطة في البلاد، سيكون حقا انتخابات؟ بل هل هو الذي افتك السلطة سنة 1987 ببادرة شخصية منه و بمحض إرادته، أم أن قوى خارجية اختارته لها و وضعته فيها؟ و هل يملك، بقدرة منه، البقاء في السلطة أم أن القوى التي وضعته فيها، والذي هو في خدمتها و خدمة مصالحها، هي التي تمدد له بالبقاء فيها إلى حين تستغني عنه؟ على هذا الأساس هل هو في حاجة أصلا إلى تنظيم انتخابات؟ هل هو في حاجة إلى تأييد شعبي حقيقي، وهو يعلم أنه لم يأت إلى السلطة عن طريق الشعب و لا عن طريق الانتخابات؟؟؟ و متى كان للشعب أدنى اعتبار في نظره؟

        و التساؤلات من هذا القبيل لا تكاد تنتهي. وهي في حد ذاتها، قبل الجواب عليها، تعبر على كون هذا الحاكم المفروض لا علاقة له بالمرة بأي معيار من معايير الديمقراطية، و ليست له قناعة بها مطلقا، و لا بأي معيار من معايير اعتبار الشعب و الإقرار له بالسيادة. فيوم 24 أكتوبر المقبل ليس هو يوم انتخابات بقدر ما هو يوم كذب مفضوح و بهتان تهتز له الجبال، و يوم تمويه على الشعب و استهزاء منه و ضحك على ذقنه، يوم 24 أكتوبر المقبل هو يوم خسارة الميت و الكفن معا. فلو كان يوم انتخابات رئاسية و برلمانية، لكانت الترشحات لهذا و لذاك متعددة ومتنوعة حتى يكون المواطن حرا فعلا في أن يختار لقيادة البلاد من يريد و بكل حرية. كيف ستكون انتخابات 24 أكتوبر 2004؟ لمن سيكون التصويت فيها؟ للمرشح اليبرالي أم للاشتراكي؟ للمرشح الإسلامي أم للماركسي؟ لمرشحي الحزب المتخلي، الذي لم و لن يتخل أبدا، أم لمرشحي أحزاب المعارضة؟ أم هي انتخابات الأيام الغابرة؟ انتخابات أيام ستالين و بريجيناف؟ انتخابات لا إمساك و لا تشطيب، انتخابات خذ القائمة و ضعها في الصندوق و إلا وضعناها نحن بأيدينا مكانك، بل و حتى مكان الموتى الذين غدت عظامهم نخرة؟ انتخابات 24 أكتوبر هي حفلة التجديد للقديم، لا أكثر و لا أقل، وحضور الشعب فيها لا يختلف كثيرا عن حضور الأيتام على مأدبة اللئام !!! و هل ذلك يحتاج إلى احتفال و خسارة الأموال الطائلة والناس جياع !!! لكن لمن نقول هذا الكلامو الشاعر العربي يقول:

إنك قد أسمعت لو ناديت حيا   و لكن لا حياة لمن تنادي

والله سبحانه و تعالى أيضا يقول: « إنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور »

بالله عليك يا سيد الكاذبين و المموهين هل تستطيع أن تخبرنا بشيء أنت تعلمه منذ زمان علم اليقين، أكثر من أي شخص في البلاد، كم ستكون النسبة التي قررت وحدك أن ستفوز بها في تلك الانتخابات المزعومة، 99،99 بالمائة أم 99،98 بالمائة؟ و هل تستطيع أيضا أن تخبرنا عن قائمة أعضاء مجلس نوابك و أنت الذي اخترتهم بنفسك؟ نعم نحن الشعب التونسي كلنا يدرك، حتى أولئك المنافقين الذين « يدربكون » لك و يطبلون، أنك أول الكاذبين، لكن لا بأس عيك لو تشجعت مرة واحدة في حياتك و قلت لنا الحقيقة من الآن، و لا تتركنا ننتظر إلى يوم الزينة الذي حددته أنت بنفسك أيضا…

        و شخص هذا حاله في الكذب و البهتان و التمويه و النفاق، و هذا حاله في التعدي على الشعب و إهانته و دوس كرامته و حقوقه، و شخص هذا حاله في استمداد شرعيته من أولي أمره في الخارج، لا يمكن أبدا أن يكون وطنيا، و لا يمكن أبدا أن يكون فيه خير و لا أن ينتظر منه خيرا مهما كان نوع ذلك الخير، و لا يمكن أبدا أن تنتظر منه حريات و لا ديمقراطية و لا تعددية و لا تداول على السلطة و لا احتراما و لا توقيرا للشعب. هذا النوع من الناس لا يمكن إلا أن يكون عدوا لدودا للبلاد عابثا بهويتها و مقومات حضارتها، مستنزفا لخيراتها و عابثا عبث الماكرين بشعبها و بكل حقوق شعبها، و هذا الرهط المنحط لا يمكن إلا أن يكون عدوا لكل ما يصلح بالبلاد و العباد. و النتائج التي آلت إليها كل الأمور في البلاد و على جميع المستويات هي مؤيدة لما جاء ذكره آنفا.

        ما الذي ترك الأوضاع في البلاد تصل إلى هذا المستوى من التعفن من جهة اختيار السلطة الحاكمة و ممارستها على وجه الخصوص و من جهة تسيير دفة الأمور في البلاد عموما؟ ما هو الشيء الذي ترك الحاكم يتصرف بهذا الشكل؟ ما هو الشيء الذي ترك المعارضة تكون في حكم الغائبة أو غير الموجودة تماما؟ ما هو الشيء الذي ترك الشعب صامتا لا يحرك ساكنا و لا يتجاسر على الدفاع على حقوقه الطبيعية و على انتزاعه لها ممن سلبه إياها؟

        أما الحاكم فيحق فيه قول الله تعالى: « إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم و يستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ». إن هذا الحاكم الضال هو بحق من المفسدين، استضعف الشعب و أرهبه و روعه و أشاع الرعب بين صفوفه بما عامل به مخالفيه من بطش و فتك و قتل و تعذيب، مما جعل بقية الشعب يحجمون عن كل معارضة ورفض و يهجرون السياسة و السياسيين، هاربين بجلودهم من فتك الحاكم الطاغية المتوحش. بل هناك شريحة واسعة من الشعب اختارت طريق الطمع و النفاق و التفت حول الطاغية و حزبه و بالغت في التصفيق و الهتاف و في التطبيل و الدربكة، من أجل قضاء المصالح و جمع الأموال الطائلة، عملا بمقولة المثال التونسي:  » إذا كان بعبوص الكلب العديك ما يهمكش من نتونتو ». هذه الشريحة المنافقة التي استبدلت القيم و المبادئ بعرض الحياة الدنيا، واستبدلت الكرامة بالثروات الوسخة والمتاع الزائل. و قد تسابق أفراد هذه الشريحة المنحطة على التزلف إلى الحاكم الطاغية و على الإشادة به و التنويه بإنجازاته، حتى غدا ليس هناك من سبيل لقضاء المصالح و جمع الثروات إلا بالتمرغ في التراب و الأوحال و الأوساخ بين يدي هذا الظالم المتوحش. وهو ما جعل هذا الأخير يغتر بنفسه و يظن باطلا أن له قيمة و أن البلاد في حاجة إليه,

        من جهة أخرى إن هذا الحاكم بالجهل و الظلم و الفساد، يعلم أنه لم يصل إلى الحكم عن طريق الشعب، و إنما أتي به و فرض على رقاب الشعب، و بالتالي فإرادة الشعب لا تلزمه و كرامة الشعب لا تعني شيئا بالنسبة له، وهو بذلك ليس وفيا للشعب و لا هو حريص على مصالحه بقدر ما هو وفي للجهات التي أتت به إلى الحكم و إلى مصالحها. و لو أذنت له هذه الجهات بمغادرة الحكم لكان قد غادره دون أن ينبس ببنت شفة. إن مسألة التجديد له حسمت منذ مدة في بعض العواصم الغربية، و ما سيحصل يوم 24 أكتوبر القادم، ليس هو سوى حفل عرس مزيف، حقيقته زنا، لذر الرماد في عيون السذج و البسطاء من الناس. و كما قال البعض فالمصوتون قد صوتوا بعد، و أصواتهم فرزت و نتائجها حددت، و اللبيب من لا يضيع وقته و يزيد من هدر كرامته و يذهب يوم 24 أكتوبر للمشاركة في النكبة المهزلة و المهزلة النكبة، و أراح نفسه مؤنة المشاركة في ذلك.

        هذا من جهة السلطة، فهي حتى و لو كانت صالحة وديمقراطية، فيصعب عليها أن تتخلى عن الحكم من ذاتها، فكيف بها وهي سلطة فاسدة جائرة عميلة فاجرة؟ لكن التساؤل الحقيقي يبقى قائما من جهة المعارضة، فكيف يعقل أن تترك المعارضة الحال في البلاد من جهة طبيعة السلطة وأساليب اختيارها يصل إلى هذا الحد من التعفن؟ لقد سميت المعارضة معارضة لمعارضتها لزيغ السلطة عن الطريق السوي و فسادها. فما بال المعارضة لم تقم بدورها و لم تتصدى كما يجب لزيغ هذه السلطة وانحرافها و فسادها المفرط؟؟؟ فهل غاب عنها ما آلت إليه هذه السلطة من انحراف و زيغ أم هل أنها معارضة مغشوشة و ليست بالمعارضة الحقيقية التي يجب أن تكون؟؟

        قصة ما يسمى بالمعارضة في تونس قصة طويلة ومؤسفة، فغالب أجنحة هذه المعارضة ليست معارضة إلا بالاسم، أما من ناحية الشروط و المواصفات فليس لها من شروط و مواصفات المعارضة الحقيقية شيء. فأما من ناحية البرامج و الإستراتيجيا، فهي و النظام القائم ينتميان إلى نفس الفلسفةفي الحكم و إلى منظومة واحدة في الرؤى و البرامج، و الخلاف بينها وبين النظام يكمن في الفروع وليس في الأصول. هذا إذا استثنينا طبعا المعارضة الإسلامية. وهي من الناحية الشعبية، لا تكترث كثيرا بالثقافة الشعبية و المعتقد الشعبي والآمال والطموحات الشعبية. و تعتبر نفسها قوة تحديثية، تعتزم تركيز الحداثة في البلاد بمعنى فصل الشعب عن هويته و عن ثقافته و معتقده و قيمه. وهو ما فعله بقوة النظام البرقيبي و بعنف أشد نظام خلفه. و لئن أحدثت دولة ما بعد الاستقلال أضرارا جسيمة بثقافة المجتمع و معتقده و قيمه و أشاعت في البلاد بشكل واسع التفسخ و الانحلال إلا أنها فشلت في مسخ هوية المجتمع بالكامل. و هذا التوجه للنظام القائم و لغالب شرائح المعارضة، كان و لا يزال، هو السبب الرئيسي وراء نفور الشعب منهم و رفضه لهم. فالنظام القائم و المعارضة اللائكية هم في طلاق نهائي لا رجعة فيه و قطيعة أزلية مع الشعب و هويته و آماله و طموحاته. و بالتالي فهذه المعارضة الهزيلة لم ولن تستطيع أن تجند الشعب التونسي وراءها، ولا أن تفوز أبدا بثقته، و لا أن تكتسب وزنا على الساحة. و يبدو أنها هي أول من يدرك ذلك. و لذلك فطبيعتها تمنعها من أن تكون طبيعة جذرية مبدئية منحازة لمطالب الشعب و آماله و طموحاته في قطيعة نهائية مع السلطة الفاسدة و الخائنة، و تجبرها أن تكون معارضة وفاقية، لا يهمها في علاقتها مع السلطة إلا مراعاة مصالحها الخاصة و الآنية. على هذا الأساس رأت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من مصلحتها أن تدعم ترشح الحاكم الحالي و تعتبره مرشحها، و هذه قمة النفاق، حتى تحصل منه على أوفر حظ من الامتيازات، و كذلك قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي أخمدت أنفاس الجماهير الكادحة و قمعت إرادتها. أما حزب التجديد و حزب الاشتراكي الديمقراطي فقد أوكلت لهما مهمة إضفاء الشرعية على الترشحات الرئاسية و جلب انتباه الشعب إلى ذلك. وهذا الخيار الأخير هو بطبيعة الحال لصالح السلطة القائمة، إذ هو خيار يعترف في الأخير بمهزلة تنقيح الدستور التي فرضت في 26 ماي من السنة المنصرمة.

        و الخيار الصحيح الوحيد هو خيار مقاطعة البرنامج الانتخابي الذي وضعته السلطة، ذلك هو الخيار الجذري الذي يتماشى مع مصلحة الشعب. إن المرحلة تفرض على المعارضة الوطنية الحقيقية مقاطعة السلطة و برامجها و مبادراتها، و محاصرتها و عزلها، و تقوية الجبهة ضدها. ذلك هو السبيل الوحيد لإعادة الأمل في نفوس أفراد الشعب و الفوز بثقتهم والدخول في المسيرة الأخيرة المؤدية إلى إسقاط السلطة الحالية و قيام نظام وطني ديمقراطي محلها.

        أما الشعب فهو يعيش إهانة كبرى من قبل السلطة القائمة، لم يرى مثلها حتى في العهد الاستعماري، وهو يعيش أيضا خيبة أمل في السلطة، و هذا بديهي، و في المعارضة أيضا، و هنا تكمن المشكلة. فشعبنا مهان من كل جانب، وهو موكل إلى نفسه لا يأخذ بيده أحد، وهو الشيء الذي أفقده الأمل في الجميع، في السلطة و في المعارضة و في النخبة المثقفة، على السواء. و كانت ردة فعله ضد الجميع أن اعتزل السياسة و نفض يده من الجميع. و عزوفه عن السياسة و عن التصدي لفساد و جور السلطة لم تربح منه إلا هذه الأخيرة. و المشكلة القائمة اليوم هي كيف يمكن إعادة الأمل للشعب؟ و كيف يمكن تحسيسه بضرورة العودة إلى العناية بالسياسة و بالشأن العام؟ كيف يمكن إقناعه بضرورة الدفاع عن حقوقه و انتزاعها عنوة من أيادي مغتصبيها؟

        والجواب عن كل هذه الأسئلة بحسب رأينا يكمن في ضرورة بروز أو إبراز قيادة ذات إشعاع و صدقية، و لا تحوم حولها الشبهات و لا الاتهامات و لا الظنون، ثم أيضا في ضرورة التنظم بشكل فقاعي متعدد على مستوى مختلف الجهات و مختلف المناشط والقطاعات. إن ما أضر كثيرا بالوضع السياسي في البلاد، بالإضافة إلى  ما ذكرنا آنفا، هو قطع أوصال المجتمع و تذرر قواه، بحيث تحول المجتمع إلى أفراد عزل و لم تبق له إرادة جماعية تحكمه. و الحكمة تقتضي أن يقع معالجة مواقع الضرر وإيقاف الزيف قبل الشروع في تقديم المبادرات الجديد و الدم لا يزال ينزف من جسم المجتمع.

        و قبل أن نختم هذه المقالة من المفيد التذكير بأن الشعب ليس نسيجا واحدا، و إنما هو متنوع. فهناك شريحة واسعة من الشعب يحق فيها قول الله تعالى: » فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ». فهناك العديد ممن انطلى عليهم استبلاه الطاغية لهم، و صدقوه في ادعاءاته، ووافقوه على أهوائه و فساده. و لعل ما أعمى أبصارهم و بصائرهم على الحق هو الطمع و الجري وراء المصالح و حب الدنيا. هذه الشريحة الموبوءة مستعدة أن تقدم للطاغية كل ما يريد ما دام يضمن لها مصالحها و يشبع لها أهواءها الدنيئة و أطماعها النجسة، وهي تشعر أن مصيرها قد ارتبط ارتباطا وثيقا بمصير هذا الحاكم الجائر، وهي حريصة على بقائه في السلطة أكثر من حرصه هو بنفسه على بقائه فيها، و ذلك ليس من أجل صلاحه لها وإنما لأنه يضمن لها استمرار مصالحها و ذهابه يهدد لها مصالحها. و هذه الشريحة الدنيئة من الشعب هي من سحرة فرعون الطاغية. و وجود هذه الشريحة في المجتمع و اتساعها المتواصل هو من العراقيل و من المثبطات للتوعية الشعبية و لوقوف الشعب في وجه الطغيان.

 صالح كركر

 16 سبتمبر 2004

(المصدر: العدد الثالث من مجلة « الخضراء » الإلكترونية الصادرة يوم 17 سبتمبر 2004)

موقع المجلة:  http://elkhadra2004.ifrance.com/   


رسالة إلى هؤلاء… وأولئك !!

بقلم الصحفي التونسي سليم بوخذير 

 

أنتم… يا هؤلاء… يا حلفاء الظلام… ونصيري الكذب والبهتان… أنتم يا هؤلاء… يا من يعرفكم الناسبخطواتكم في الشارع وهي تمتلئ غرورا فارغا وأناقة خادعة. ويعرفونكم بوشاياتكم الماكرة وتذيّلكم الحقير لكلّ من له فلس أحمر يمكن لكم الطمع فيه لتزيدونه على أطنان المال الرخيص الذي تجمعونه وتبيعون مقابله كلّ شيء… حتّى أعناق الناس وأعراض الناس ومبادئ الناس. أبدأ بك يا صغيّر، لأسألك ببساطة : الآن، هل أنت مستريح ؟ وفي المساء عندما تعود إلى بيتك ألا تراودك رغبة في أن تمثل أمام المرآة؟ وعندما تنفّذ هذه الرغبة، ألا تشعر بالخجل أمام المرآة ؟ ألا تدور برأسك أسئلة من قبيل « هل يستحقّ الغلبان » سليم بوخذير كلّ هذا الذي فعلته فيه؟ ألا تخجل من نفسك ؟ هل تشعر فعلا بمذاق السمكة « بو مائتي دينار » بفضاء الأزرق الكبير ؟ ألا تسأل نفسك عندما تضعها في جوفك بنهم إن كنت تضع فعلا سمكة في بطنك أم جانبا هامّا من حقوقي وعرقي النبيل وحليب ابني الرضيع الذي افتككته مني.

ومنذ أيّام وحينما ردّدت أنّك لم تسدّد ليّ حقوقي الماليّة التي في ذمّتك لأنّني « معارض سياسي » ؟ هل صدّقت نفسك فعلا ؟ منذ متى كنت أنت تسدّد عرق الناس ؟ تريد أن تمحو عن نفسك صفة مصّاص العرق الذي يأخذ أطنانا من المال العامّ من وكالة الاتّصال الخارجي ليرميها في جيبه الذي لايشبع ويجوّع من يعمل معه. ولكن اطمئنّ، لاأحد سوف يصدّقك، حتى نفسك؟ فالناس يعرفون جيّدا حقيقتك ويعرفون جيّدا حكاية اكثر من زميل الذي رميته في براثن البطالة وشرّدته وأكلت ماله… وغيره من الزملاء.

وأنت يا من لا تصلحلاي حاجة، أليس لي في ذمّتك أكثر من ألف ومائتي دينار منذ أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2003 ؟ هل يحقّ لك أن تقول اليوم إنّك لم تسدّدها إليّ في شهر أوت 2004 لأنّني طرحت سؤالا يعتبر محضورا في ندوة صحفيّة بتونس ؟ تريد أن تمحو عنك صفة القلاّب ومصّاص العرق أنت بدورك. طيّب، لاتسدّد لي يا أخي ولكن أجبنا على الأقلّ ، لماذا شرّدت سبعة صحافيين دفعة واحدة وأكلت عرقهم؟ومادمت تحترم كلمة العدالة كما تقول دوما، لماذا لم تسدّد إلى صحفيّ معروف مبلغ 8 آلاف دينار أو تزيد التي حكمت بها العدالة حكما نهائيّا ؟

ألا تشعر بالخجل يا أخي عندما تتوجّه مساء صحبة نديمك المعروف، ذلك الملحق الصحفي إلى « فينيكس قرطاج »لتشربا وتأكلا ؟ ألا تشعر أنّك إنّما تضع في جوفك حميما ونارا هي عرق الناس الذي امتصصته وحليب رضّع شرّدت آباءهم بغير حقّ وبغير قانون ؟ وما دمت نزيها إلى الدرجة التي تدّعي : لماذا لم ينل أيّ ممّن عملوا معك لسنوات وسنوات حقّ الضمان الاجتماعي ؟ تأكلون من مال المجموعة الوطنيّة عن طريق وكالة الاتّصال الخارجي. ثمّ لاتكتفون فتأكلون معه حتّى أبسط ما نملك وهو عرقنا، أفلا تشبعون ؟ ثمّ يأتي المتطاوسون أمثالكم في عيد الصحافة ليبالغوا في الكذب والحديث عن الجنّة الموعودة التي يعيش الصحفيّ التونسيّ فيها. أيّة جنّة هذه التي على أيديكم ؟ يا سيد، الجنّة حين تسمع بكم تفرّ إلى كوكب آخر !

وأنت يا سفيان بن حميدة، عندما تقفل غرفة على نفسك وتصارحها ألاتشعر بالخجل ؟ هل أنت مقتنع فعلا أنّني لاأستحقّ مساندة زملائي ؟ ألا تخجل من وأدك لكلمة حق تقال لصالح رجل حقّ وفي ساعة حقّ ؟ أي جمعية هذه لم تدافع يوما عن حرية التعبير و ابسط الحقوق المهنية للصحافيين؟ ماذا ستقول لربّك يوم الحساب، فلن ينفعك وقتها شئ مما هو طوع بنانك الان، تذكّر هذا جيّدا.

وأنتم يا باقي القتلة… قتلة الحق والكلمة الحرّة وأبسط إنسانيّات الإنسان، ألاتخجلون من أنفسكم وأنتم تتظافرون الواحد تلو الآخر من أجل منع كلّ أبواب الرزق عنّي حتّى أعجز عن سداد كراء منزلي فأرمى في الشارع (وهو ما حصل فعلا بتاريخ 16/9/04 ) أنا وزوجة بريئة ورضيع طاهر، أيّ فائدة لكم في هذا، وأيّ فائدة لكم في كلّ مافعلتموه  إلى حدّ الآن في حقّ صحفيّ بريء صادق كلّ ذنبه أنّه صاحب لسان صريح ؟ ما فائدتكم من ضربي علنا في ندوة صحفيّة ؟ ما فائدتكم في كسر باب منزلي ؟ ما فائدتكم في ان يقع إيقافي بصفاقس لاكثر من ساعتين بغير إذن قانونيّ وفي قضيّة لا اساس لها أصلا ؟ ما فائدتكم في تشويه سمعتي في كلّ مكان ؟ مافائدتكم في الاعتداء على حرمة منزلي ليلا في غيابي لأكثر من مرّة ؟ مافائدتكم في إرعابي هاتفيّا ؟

وعموما : عدد منكم طلب منّي أن اكذب كل ما تعرضت له من اعتداءات في الندوة الصحفية لنجوى كرم و ما لحقها من اعتداءات اخرى، أو أوجّه اعتذارا لمن ادخل نجوى كرم بغير عدل الى تونس عن ذلك السؤال الذي طرحته في الندوة الصحفيّة حتى تتوقّف الاعتداءات. ولكن اطمئنّوا، الصحفيّ التونسيّ الفقير إلى ربّه سليم بوخذير لن يعتذر يوما- ولو انطبقت السماء على الأرض- عن سؤال حقّ قيل في قضيّة حق ومن أجل إنارة حقّ. والاعتذارات التي من هذا القبيل ليست موجودة في قاموسي ولن توجد يوما. والتاريخ لن يرحمكم على هذه « المجزرة » المتشاكلة الألوان لذبح كلّ حقوقي كصحفيّ وكإنسان… والله كبير… هل هذا واضح ؟

تونس في 18-9-2004

الساعة الثالثة صباحاbechedlihassen@yahoo.fr


الحمد للّه وحده

تونس في 18سبتمبر2004

 

الزميل المحترم رئيس جمعية الصحفيين التونسيين

دام حفظه

 

الموضوع

: طلب إحالة طعن على الهيئة المديرة الموسعة

                                                                          

العارض

: زميلكم زياد الهاني                                            

 

    تحية وبعد 

  فقد جاء ردّ هيئتكم الموقّرة على الطعن الذي تقدمت به بتاريخ 7 سبتمبر المنقضي بطلب شطب  اسم السيد سفيان بن حميدة من قائمة الأعضاء العاملين بجمعية الصحفيين التونسيين باعتباره أصبح موظفا بالاتحاد العـام التونسي للشغل يستمد مورده الأساسي من العمل فيه، وحسب ما هو مدوّن بمحضر جلستكم المنعقدة يوم الجمعة 17 سبتمبر 2004 كما يلي :

« .. تلقى المكتب طعنا في عضوية الزميل سفيان بن حميدة، وعبّر الزميل ناجي البغوري عن موقفه من هذا الطعن بأنه يقبل مبدأ الطعــن والنظر فيه، إلاّ أنه يعتبر أن الزميل سفيان بن حميدة هو صحافي. ويطالب بصفته يمثّل مجموع الصحافيين بتطبيق القانون.

وأجاب الزميل سفيان بن حميدة بتقديم كل الوثائق و التي تثبت أنه يتمتع برتبة رئيس تحرير بجريدة الشعب

ملحق بقسم العلاقات الخارجية (بالاتحاد العام التونسي للشغل) وكذلك حيث ينتج على وجه الخصوص النشرية الدولية للاتحاد كما استظهر بوثيقة دولية كمراسل لإذاعة آر آف إي باعتماد لسنة 2004.

وبناء على هذا قرر المكتب تثبيت عضوية الزميل سفيان بن حميدة، وبالتالي تثبيت ترشحه لعضوية المكتب القادم للجمعية « .

 

وقد حاولت الاطلاع على الوثائق التي تمّ تقديمها من قبل المطعون في عضويته حيث كان الملف خاليا منها، فجاء الجواب بأنه يحتفـظ بها ولم يترك منها أية نسخ!!

وبقع النظر عن مدى صحّة الوثائق التي تمّ عرضها عليكم، أو على الأقل صحّة قراءتها، ألاحظ لكم بأن هذه الوثائق نفسها تؤكد وجاهة الطعن المقدم لكم. فالسيد سفيان بن حميدة رئيس التحرير بجريدة الشعب حسب تصريحه ملحق بقسم العلاقات الخارجية بالاتحاد الـعام التونسي للشغل وهومؤسسة غير صحفيّة لا تدخل في إطار مؤسسات الصحافة المكتوبة المنصوص عليها بالفصل الأول من الاتفاقيــة المشتركة للصحافة المكتوبة. وينصّ الفصل 11 من القانون الأساسي للجمعية على أنه « يفقد صفة العضوية من الجمعية كل … من ألحق بمؤسسة غير صحافية «  وهو نصّ واضح لا مجال فيه لأيّ تأويل. كما نصّ  الفصل الثامن من القانون الأساسي للجمعية على أن « العضو العامل هو الذي يتعاطى عملا صحفيا ويباشره بصورة فعلية ومنتظمة ودائمة في مؤسسة صحفية أو بصورة مستقلة في عدة مؤسسات ويكون مورده الأساسي متأتيا من ذلك العمل.. » وكما أكّد السيد سفيان بن حميدة نفسه في الوثائق التي عرضها عليكم فهــو لم يعد مباشرا لعمل صحفي بصورة منتظمة ودائمة حسب ما يفرضه القانون. ثمّ أنكم عجّلتم باعتماد الوثائق التي قدمها دون تحقيق مصدر دخله الأساسـي.

يؤسفني القول بأنكم بقراركم هذا خالفتم القانون الأساسي للجمعية، وأدعوكم بالتالي لرفع الطعن المقدّم لكم للهيئة المديرة الموسّعة كـي تبتّ فيه عملا بمقتضيات الفصل 25 من القانون الأساسي. مجدّدا الرجاء بالالتزام بالقانون وعدم   الاستهانة بهذا الطعن حـــتى نجنّب مؤتمرنـا كما سبق أن قلت لكم قضيّة خلافيّة قد يؤول الفصل فيها للقضاء.    

 

  وتفضلوا زميلي المحترم في الختام بقبول فائق التقدير.

             زميلكم زياد الهــاني

 


MESSAGE RECU LE 17 SEPTEMBRE 2004 DE LA PART DE M. TAIEB SMATI

Je vous remercie beaucoup d’avoir fait paraitre mon article et je prie tous les mes frères employés et cadres de Tunisnews de bien vouloir me pardonner pour mes sauts d’humeurs et mes erreurs s’il y en eu de ma part. J’évolue dans des conditions trés difficiles, entouré par des policiers dont vous connaissez certainements le caractére. encore une fois pardon votre frére Taieb Smati N.B Ce matin je viens d’apprendre en me rendant au conseil constitutionnel que je suis autorisé à déposer ma candidature ce lundi 20 septembre. Je vous tiendrai informés.

REPONSE DE TUNISNEWS Cher ami, il n’y a aucune raison pour vous excuser. Nous comprenons parfaitement la pression qui vous entoure et vous souhaitons la réussite dans votre combat contre les aberrations de cette dictature dépassée Merci pour votre confiance et bon courage L’équipe de TUNISNEWS Remarque: Il n’y ni cadres ni personnel à TUNISNEWS. Nous ne sommes en fait qu’une toute petite poignée de volontaires au service de notre pays et de nos concitoyens.

 

 

 كتاب جديد للدكتور منصف المرزوقي تنشره « تونس نيوز » على حلقات… 

عن أي ديمقراطية تتحدّثون (الحلقة 16)

بقلم: د. منصف المرزوقي 

 

16- عقل  التأسيس

 

السياسة  ليست فقط مبادئ وأهداف وإنما هي وسائل عملية  لتحقيق هذه المبادئ والوصول إلى هذه الأهداف . هذه الوسائل  هي مواقف وسلوكيات مبنية على عقلية وطرق تحليل وخيارات  تجدها عند كل فاعل سياسي ويمكن تسميتها بالعقل السياسي . لا  بدّ من  العودة بالتدقيق إلى العقل السياسي العربي السائد اليوم وهو في اعتقادي طيف  لكن الغالب فيه النقطتين القصوتين: العقل السياسي الجبان والعقل السياسي المتوحّش. وإن نتوقف عندهما بالتحليل فلسبب بديهي : لا مجال لبلورة المشروع الديمقراطي قبل التخلّص من  هذين العقلين بما هما نتاج للاستبداد وإن تباينا شكلا ومضمونا .

العقل السياسي الجبان

إنه جملة الآليات الفكرية التي تنتج  مواقف وسلوكيات  تصرّف التفاعل السلبي مع الاستبداد أي الخضوع له وفي أحسن الأحوال محاولة التأثير عليه من الداخل علّ  النمر ينقلب حملا وديعا.

يتمثّل  هذا  العقل أحسن ما يتمثّل في  » المعارضات » التي  يسمح بها النظام الاستبدادي ليعطي عن نفسه صورة الحداثة بل الديمقراطية ومن أهم خصائصه ومظاهره ما يلي :

الهيكل   أولا أخيرا:  يقول  هذا المبدأ العظيم بأولوية الهياكل على وظيفتها  ويسنّ  أنه إذا فرغت منظمة (مثل اتحاد الشغل) أو حزب (مثل الحزب المحكوم) أو منظمة (مثل أغلب المنظمات المهنية وحتى المجتمعية) من كل  وظيفة سياسية ،   فلا بدّ من المحافظة على الوعاء  الفارغ   لأنه في آخر المطاف  هو البضاعة .  هكذا تجد في كل بلدان العالم أكثر من منظمة نقابية ،إلا في تونس،  حيث لا يجوز التخلي عن الوعاء خاصّة إذا ارتفع إلى مرتبة ما يسمى  بالمكسب الوطني.

 –  المرونة  » المعكرونية »: لكي تفهم هذا المبدأ الأساسي ،  لا بدّ من القيام بتجربة علمية سهلة ومعبّرة . خذ رطلا من مقرونة  »السباجيتي  » .غليّه ثلاث ساعات في الماء ( إذا أردت أن تغتنم فرصة التجربة العلمية لتتغدّى ، فعشرون دقيقة كافية كما يعرف حتى أردأ طبّاخ ) . حاول بعدها  أن  تجعل    »السباقيتي »  تنتصب واقفة ،  ولو بإسنادها على أي شيء صلب. ستكتشف استحالة الأمر لما اعتراها  من ليونة مفرطة وميوعة تامّة ،  تجعلها عجينة لا تنتصب واقفة  وإنما تتمدّد  وتنبطح وتلتصق بكل ما يحملها . ها قد فهمت بعمق أهمّ خصائص هذا الفكر العجيب الذي يمكن أن تشبّهه بكائن يريد الانتصاب  ليس له عمود فقري  . وبالمقياس الذي فرضه العقل المريض للمرونة،  أصبحت المواقف المعتدلة والمتمسكة بالحد الأدنى من المبادئ والحقوق والكرامة  والتي يمكن أن تصنّف في أي بلد طبيعي وسطية ، أقول أصبحت تدخل في باب التشدّد والتنطّع والتطرّف والتهوّر .

– الواقعية السلبية: إنه تحليل للواقع يدّعي الواقعية أي التجرّد والموضوعية والبعد عن الأوهام والأحلام والإرادية والمغامراتية  الخ .  لكنه  عقل لا يرى إلا موازين القوى المختلة لصالح العدوّ و لا يبرز إلا  العوامل المحبطة للعزائم ولا يركّز إلا على ما يدعو إلى التريث والتفادي و عدم المواجهة  والتضحية  »العبثية » .  هكذا تصبح الواقعية تبرير أسباب القعود والرضوخ  وتلك وظيفتها منذ البداية .

ففي تونس مثلا خلفت لنا  التركة البورقيبية مبدأ  » خذ وطالب » . لكن العقل المريض جعل الشعار   » طالب ثم طالب واصل الطلب حتى وإن لم  تأخذ شيئا ، المهمّ أن تستميت في  الطلب رغم الداء والأعداء  ». طالب أصحاب هذه المنهجية مثلا في تونس سنة  1989 ،بانتخابات حرّة ونزيهة .  »سّبقوا الخير » فلم يحصدوا إلا الخازوق . لكنهم قرروا المطالبة بنفس الشيء في 1994 . لإثبات تمسّكهم بالسذاجة  كخيار وكمهرب ،قرّروا المشاركة في العملية الواضحة الغشّ المفضوحة التزييف ،  متعللين بأنهم على الأقل سيأخذون التمرين على الانتخابات والحضور في الجهات وبناء القواعد وفضح الخروقات  . لا أخذوا خلايا في الجهات ولا تمرين ولا مقاعد غير التي وهبت ولا تزال  لأهل الطاعة ، وضاعت أصوات الاحتجاج في بيانات عصماء لم  يحفل بها أحد . لكنهم  قرروا سنة  1999 أن يمعنوا في الطلب تأكيدا  على حقّهم غير القابل للتصرّف  في استعمال الاستحقاقات الانتخابية لتبليغ صوتهم للشعب . بالطبع لم يأخذوا شيئا وزاد وضعهم ووضع البلاد سوءا . فهل اتعظوا أو راجعوا أنفسهم  ؟ كلاّ ثم كلاّ .ها هم يرشحون ويترشّحون  لدورة 2004 للتزييف ومصادرة سيادة  الشعب وإذلال المواطن والسخرية من الديمقراطية . إنهم مصرّون ومقرّون  العزم أكثر من أي وقت مضى على ترديد  نفس المطالب لكن  بصوت أقوى . لله درّهم . كل هذا والعصابات تسخر منهم  وكذلك الشعب . لكن ما العمل وقد أصبح الهدف ليس تغيير الأوضاع وإنما  توهّم الفعل وتوهّم الأهمية وحتى توهّم الوجود،  لأن شعارهم أصبح : أنا أطالب إذا أنا موجود.  وثمة مستوى آخر يصول فيه هذا العقل الغريب ويجول. إنه ميدان المحاماة في القضايا السياسية . وحتى لا يكون هناك أدنى  سوء الفهم ، أقول أنني آخر من يطعن  في نزاهة وإخلاص وتفاني وشجاعة مئات المحامين الذين تطوّعوا بكل نبل للدفاع عن المظلومين. لكنني أوّل من طعن ولا يزال في منهجيتهم للتعامل مع وقف الظلم و المظالم . كم رأيت ،  ومنهم أخلص الأصدقاء ،  يدخلون لقاعة الجلسة ،  ينثرون الدرر على رؤوس البقر » وهم  أوّل من يعلم أن القوانين ظالمة والقضاء مستغل ( بالغين)ّ  والقاضي فاسد والحكم جاهز. ومع ذلك لم يخرجوا ولو مرّة واحدة على سيناريو » المحاكمة العادلة و العلنية بحضور الملاحظين الأجانب »  وإنما انخرطوا فيه  مما سمح بتواصله  كل هذا الوقت،  بل شرّعوا له  بدون وعي . كم سمعت على امتداد عشرين سنة من حضور المحاكمات السياسية،  من  يطالب الممثل البائس ،المكلف بقراءة الأحكام التي قررها البوليس،  بتطبيق العدل، يغازله   بجمل من نوع  »  نتوجه إلى القضاء بما هو حامي  الحرية بموجب الدستور » الخ. وفي كل مرّة كنت لا أعلم هل يجب أن انفجر بالضحك أم بالبكاء . كم حاولت إقناعهم أن كلامهم في النافخات زمرا ، أن كل العملية تمثيلية من ألفها إلى يائها ، أنهم جزء منها ومهمتهم الوحيدة  إضفاء الطابع القانوني على المظلمة بالقانون ، أن الحلّ الوحيد لوقف هذه الموبقات هو أن يقلبوا  الطاولة ، أن يدينوا  المسرحية برمتها ، أن يقولوا  للمخرج الخبيث:  لن نكون كومبارس في مسرحيتك  . عبثا . هم أيضا يحتجون بفرصة  لا تفوّت  لفضح الظلم، في قاعة تضم مائة شخص نصفهم من البوليس ونصفهم الآخر  من مناضلي حقوق الإنسان، والحال أن الجميع ،بما فيهم البوليس والنظارة والملاحظين الأجانب،  مقتنعون أن ما يسمى محاكمة ،  مجرّد  مسرحية ركيكة قاسية قسّمت فيها الأدوار…  إنها  طقوس على قربان السلطة المتوحشة للتضحية  بالمتهم المسكين و كلّ الهدف منها التنكيل والترويع .

لكن مثل هذا العقل،  بحكم تركيبته ،  أعجز من ابتكار وسائل نضالية سواء  في القضاء أو في السياسة، توقف هذه المضحكات المبكيات  أو يرفض ، وهذا أضعف الإيمان  ،  المساهمة فيها .

 هكذا أصبح الجزء الأكبر من هؤلاء الناس ،  من فرط المطالبة ، يمثلون  » طلبة » بالمعنى العامي للكلمة ، أي متسولين ركيكين  في سوق السياسة. يا كريم متاع الله … شوية حرية ونزاهة في  الانتخابات.. يا كريم متاع الله حقي في الترشح …يا كريم متاع الله عفو تشريعي عام …. يا كريم متاع الله شوية ديمقراطية على رحمة الوالدين  …..يا ملاذ العدل،  يا حامي الدستور،  يا قاضي القضاة ، براءة موكلي الله يخلّي لك وليداتك .

– الأنا فوق كل اعتبار: من ثوابت العقل المريض : كل فكرة لست صاحبها  فاسدة ، كلّ ايدولوجيا لا اعتنقها أفسد ، كل مبادرة لست صاحبها تحارب ، كل مشروع  لست منطلقه يجهض ، كل  عمل لا أتحكمّ فيه  خطر داهم  ، كلّ دائرة لست مركزها  لا دارت ولا ارتكزت. و »إذا متّ ظمآنا فلا نزل القطر ».  

المضحك في هذا العقل أنه لم يفهم قاعدة القواعد  في السياسة وفي الحياة : لكي تكبر اصغر ، لكي تجد نفسك ضيّعها ، بقدر ما تضحّي  وتعطي وتتنازل للمصلحة الجماعية  ، بقدر ما يزداد  قدرك ونفوذك.  

إن هذا العقل المريض عاجز عن تحقيق المصلحة الخاصة  عجزه عن تحقيق المصلحة العامة .هو لا يفهم أن المصالح الشرعية كالاعتبار والتكريم  والمشاركة، لا تتحقق بالأنانية وإنما بنقيضها ، أن   الناس لا يحترمون ولا يتذكّرون ولا يكرّمون إلا من وضع الأنا بصدق  في خدمة ال » نحن  ».

– الإفتاء من فوق الربوة:المستقلّ في البلدان  » الطبيعية » شخصية اعتبارية  تعبّر عن أراء سياسية دون أن يكون لها طموح للسلطة .  كان هذا شأن   سارتر وكبار المثقفين في الغرب ،  ويمكن القول أن هذا وضع كبار الشخصيات الاعتبارية في بلادنا التي تحتاج الساحة السياسية لحكمتهم وتحكيمهم إن اقتضى الأمر. لكن المستقلّ القاعدي في بلانا غير هذا تماما . هو حزب سياسي بأتمّ معنى الكلمة لكنه حزب مكوّن من شخص واحد . هذا الحزب- الشخص لا يخجل من موازاة نفسه مع الأحزاب  بل ويدّعي تفوقه الأخلاقي عليها موزّعا  بكلّ صفاقة اللوم والنقد  والدروس للجميع .  هذا بخصوص الإفتاء . أما بخصوص الربوة  فالرجل، أو المرأة،  يربأ بنفسه عن  السقوط إلى مستوى  مشاكل التنظيم الذي يدّعي احتقاره . هو  غير مستعدّ ليسلّم له بحريته العزيزة  أو يتنازل له عن استقلاله الفكري الثمين . هو ينظر لكلّ هذا من برجه العاجي حيث لا قلق ولا إزعاج ….ولا خطر. وهذا بيت القصيد. انظر إلى ما خلف الموقف . ستجد أولا  رفض مواجهة  تبعات التنظم  في نظام دكتاتوري يعاقب بشدّة على الأمر.  أضف رفض اتخاذ مكان في خارطة الصراع من باب  »ربط الخيوط » مع الجميع  .أضف رفض تحمّل  مصاعب العمل المشترك   وما يتطلبه الأمر من  صبر وذكاء وتفاعل وأعصاب حديدية وقدرة على بذل الجهد وتحمّل الأوجاع  . إنه  الثمن الباهظ الذي يرفض  المستقلّ دفعه  والحال أنه  ضريبة  الفعل في التاريخ الذي لا تقدر عليه إلا التنظيمات. وبخصوص الطهورية،  هل لنا أن نذكّر أنّ  غاندي لم يكن مستقلا وإنما كان روح حزب ، أنّ مانديلا لم يكن مستقلاّ وإنما روح حزب آخر ، أنّ لوثر كنج  لم يكن مستقلاّ وإنما كان زعيم كنيسة وحركة منظمة . يا لهؤلاء المستقلّين – المستقيلين المتبرّئين من كلّ طموح للسلطة ، يتأففون من مجرّد ذكرها  وهم  يسعون إليها مقنّعين الوجه  يريدونها غنيمة بلا تكلفة .

القاسم المشترك بين كل هؤلاء عامل  واحد لا شريك له : الاستكانة للخوف الذي تستعمله السلطة الاستبدادية كأداة الحكم الأولى والتي تصبح هي بدورها ضحيته. انظر لسياسة المستبدّ  وستكتشف أنها لا تفهم في العمق إن لم يؤخذ بعين الاعتبار الخوف الشديد من فتح الملفات، من اتضاح حجم الفساد والخيانة . لا علاج للرهبة آنذاك إلا بالإرهاب.أنظر إلى المعارضة الراكعة ستجدها تتضوّع خوفا في أقوالها والأفعال . أما بخصوص المعارضة المترنحة،  فالخوف  أكثر أناقة وخبثا وأجمل تغليفا. هو  يستعمل بذكاء فضاء الصياح المسموح به،  لكي يغطّي على  عجز الإرادة عن اتخاذ المواقف والتصرفات  الذي لجأ إليها  الإنسان الكريم منذ بداية التاريخ وهو يتعرّض لمصادرة حقوقه : الرفض والمقاومة  والتضحية و الإصرار على قلب موازين القوى لصالح واقع جديد يبنى على أنقاض القديم .

ثمّة بالطبع علاقة جدلية بين كل أصناف الجبن هذه والانهيار المريع للعقل السياسي الذي يحكم  اليوم بلادنا . فخوف ما يسمى بالمعارضة من المواجهة الحقيقية مع الاستبداد  هو الذي فتح الباب بمصراعيه أمام الانتهازية لتصول وتجول وتستأسد على البلاد والعباد دون أن تخشى شيئا أو أحدا . هكذا لم تعد السلطة تخشى أن يصبح  الكذب هو الحقيقة والتزييف هو الواقع والفساد هو الأخلاق …… أمّا المنهجية فهي  تكتيك  ومناورة لترسيخ هذه  » المبادئ » في مصلحة  الهدف الأسمى أي  الحفاظ أطول وقت على كنز علي بابا،الذي سقط بالصدفة بين المخالب القذرة و انتهاز الفرصة لن تتجدّد لاعتصار كل الممكن من اللذة والامتيازات  ولو على حساب تدمير الوطن  .

هذه الانتهازية المنفلتة من كل عقال، والتي تشكّل الطاقة التي تشحن كلّ أطراف اللعبة بنسب مختلفة ،   وصلت بنفسها والبلاد إلى نقطة اللاعودة ،  فلم يبق لها سوى تغذية إرهاب الدولة لتداوي خوفها من المستقبل المظلم ، الشيء الذي يزيد في تعزيز الجبن عند الطرف الآخر ، الشيء الذي يفتح الباب لمزيد من الظلم والبغي  وهكذا دواليك إلى انهيار البيت فوق رؤوس الجميع .

 

العقل السياسي المتوحش

إنه جملة الآليات الفكرية التي تنتج  مواقف وسلوكيات  تصرّف التمرّد ضدّ الاستبداد بغية  احتلال مكانه .

لا غرابة أن يتميّز بالخصائص المعاكسة للعقل الجبان . إن  الطاقة التي تحركّه ليست الانتهازية وإنما التعصّب  . هو يتسّم بالصلابة المفرطة وبالإرادية المبالغ فيها  وبتفضيل العنف والحركية على الخنوع والاستسلام  . هو يكره الأنا ويبغض الفرد ويحقر دوره بالمقارنة إلى أهمية الجماعة. لذلك تراه مستعدّا دوما للتضحية بالشخص  من أجل القضايا الكبرى التي ينسى أن أهميتها تكمن أساسا في  خدمتها لهذا الشخص  لأنه  الممثل الشرعي والوحيد للوطن وللإنسانية .

وقد يكون من المهمّ الغوص في آليات هذا العقل الذي أسال أنهارا من الدماء والدموع  عبر التاريخ  والذي يبقى العقل الجبان بالمقارنة به أخفّ الضررين .

لنذكّر بأن   العلماء  يتشاركون في نفس طرق التفكير  تجاه القضايا العلمية مهما تباعدت أجناسهم وجنسياتهم. تجد نفس الظاهرة عندما يتعلّق الأمر بالفنّ عند الفنّانين أيا كانت المدارس الفنّية التي يتبعون. كذلك  نجد نفس مقومات الفكر عند عقائديين يدينون بالوفاء والولاء لهذا الدين أو لمنافسه ، لهذه المدرسة الفكرية السياسية أو لتلك.

ومن الخصائص القارّة لهذا العقل الثقة المطلقة في منطلقات  الايدولوجيا وعدم تعريضها للمسائلة والنقد والمراجعة والاعتقاد بشموليتها وكمالها ، ومحاولة قراءة كل ظواهر الحياة  على ضوءها حشرا وتعسّفا وتجاوزا  مع شديد الرفض لتاريخيتها ،  ناهيك عن الاعتراف بأنّ لها حدود وسلبيات . فما يحتجّ أحد  على نواقصها عند التطبيق  إلا وسارع أصحاب الشأن إلى الادّعاء الساذج   أنّه أسيء فهمها ثمّ تجنيد كلّ أنواع  كلاب الحراسة  للذود عن الحصن المهدّد والانخراط السريع في نظرية المؤامرة التي تحاك من الخارج لإفشال المشروع العظيم  . أمّا  » الحقائق  » التي يدافع عنها هذا العقل  فهي دوما كاملة مكتملة لا تحتاج للدليل . هي الفرضية والاستنتاج في نفس الوقت . هي نتاج إيمان متخشب متصلب متحجر لا حياة فيه  يشكّل وسيلة دفاع ضد تعقيد الواقع  و محاولة يائسة لإنكاره وتخطيه أكثر مما هو جهل بوجوده . ومن مظاهر العقل المتوحّش  الوثنية اللفظية .  توضع كلمات لا حياة فيها في مصاف المقدسات , وتعبد كما تعبد اللات والعزى أي أن موضوع العبادة ( المعنى ) غير موجود أوانه لم يعد يتجسد في المصطلحات الميتة. فالعقلية البدائية تؤمن بتواجد صلة وثيقة بين اللفظة وما تعنيه مثلما يؤمن  الساحر بقدرته على إلحاق الأذى بإنسان ما إذا ما ثقب عين دمية ترمز له .  وبسرعة تتحوّل الوثنية اللفظية إلى الإرهاب اللفظي . فمن طبيعة  العقل المتوحش  صبّ  اللعنات بكثير من السخاء على أعدائه  لأن المستحوذ على الكلمة يعتبر نفسه  قيما على الفكرة .  نحن إذن  أمام عقل تبسيطي  يلغي تعدد وتشعب الصلات بين المظاهر الطبيعية أو البشرية. فالصلات بالنسبة إليه قليلة واضحة لا برهان عليها ولكنها برهان على كل شيء ،مع إلغاء سائر التجارب التي لا تدخل ضمن إطاره التفسيري  . نحن أمام عقل يتعسّف على الواقع ولا ينتظر إلا أوّل فرصة ليتعسّف على البشر. 

هكذا تراه حبيس منظومة التبرير والتنظير والطهارة والاطلاقية لمواقفه وشيطنة مواقف الآخر  والتشدّد في رفضها وعدم محاولة فهمها من الداخل . هو  مؤمن دوما  أنه مصيب قد  يتعرّض أحيانا للخطأ في مواجهة  مخطئ  قد يصيب أحيانا . إن هذا الفكر هو الذي تجده عند الأصولي الإسلامي بنفس الكيفية التي تجدها عند ألدّ خصومه تبعا لقانون يمكن أن يسنّ كالآتي  : إن  مواقف وتصرفات  متطرف  لائيكي أو قومي أو ديني   في صراعه  مع متطرف ينتمي إلى الاتجاه المعاكس ، ناجمة  دوما عن تناقض مطلق في الأفكار وتشابه مطلق في التفكير .

العقل  الديمقراطي

ربما قيل أن الكلام الذي سيتبع هو أيضا  إفتاء من فوق الربوة .

 كلاّ ، إن هذه الأفكار حصيلة تجربة ربع قرن من الصراع وسط الساحة . الأهمّ من هذا  أنها   من بواكر عقل سياسي جماعي  جديد يتشكّل ببطء وعمق داخلي وداخلكم  وداخل المجتمع لتلبية مطالب وحاجيات عجز العقل القديم عن تلبيتها . كلّ مساهمتي  أنني أنطق وأفصح بما لا زال مبهما وجنينيا في الكثير من العقول والقلوب التونسية العربية فهل لكم في هذه المبادئ والمقترحات ،  نتبادلها ، نفكّر فيها سويا بصوت عال ، نشيعها بين الناس على مرّ السنين والعقود، ليتبلور في شعبنا وفي أمتنا  هذا العقل الذي  لن تقوم قائمة للديمقراطية دونه .

الفكرة الأولى أنه لا مجال  لمعارضة في ظلّ  نظام دكتاتوري إلا تصنعا وافتعالا أو تزييفا وتغطية إذ لا ينفع ضدّ الاستبداد إلاّ  المقاومة ، وأفضلها السلمية. إنّ  من يريد أن يعارض في ظلّ الدكتاتورية،  كمن يحمل السلاح في وجه الديمقراطية، مثلما ما حدث في أوروبا الغربية في السبعينات، أي أنّه  يرتكب عملا عبثيا نتيجة عدم فهمه  موقعه بالضبط ولا على أي مستوى هو يتحرّك.

لنسمّ إذن مبادئنا ومنهجيتنا وأهدافنا  عقل المقاومة . وهذا عقل يجب أن  يقطع كل صلة  مع  مبادئ ومنهجية وأهداف السلطة الاستبدادية وما أنتجت من أنصار و »معارضين  ». ولأن الجذور العميقة للعقل السياسي المريض هي كل القيم التي تسند وتغذي وتبرّر  الجبن  والوحشية  ، فإن جذور العقل السياسي السليم  هي  ضرورة  كل  قيم العروبة والإسلام التي تضع الجرأة  والتضحية  في  قلب  كل موقف وكل فعل . إنها قيم عمر بن الخطّاب والمتنبّي  وقريبا زمنا ومكانا  منّا الدغباجي و جمال عبد الناصر ومحمود طه وأبو جهاد . ثمة شخصيتان حفظ تاريخنا وتاريخ الآخرين أروع الصور عنهما هما صلاح الدين وعبد القادر لأنهما مثلاّ خاصية بندرة أندر المجوهرات في أندر الكنوز : الفروسية .هذان الرجلان أروع ما في التاريخ العربي والإنساني لإدراكهما  حكمة عميقة  لا ينتبه لها المتوحشون وهي أن القوّة ليست العنف ، أن القويّ من يتحكّم في قوّته وليس من يفرط فيها ليخفي ما به من جبن  ومن ضعف . لهذا بقي عبد القادر وصلاح الدين في عقولنا وقلوبنا ولفضنا منها كلّ الوحوش الآدمية الذين تركوا المقابر الجماعية ومحتشدات الموت .  هذه القيم ، توقف ضخّها في عروق حياتنا الفكرية والاجتماعية والسياسية ، فوصلنا للمستنقع الذي نتخبط فيه،  نقيس عمق  الانحطاط  الشخصي والجماعي بدرجة تباعدنا عنها . ويوم تعود الجرأة والفروسية والتضحية    سيعود  لنا وهج الحياة وبريق الأمل ويصبح كل شيء ممكنا  . كم كان  شوقي محقا في قوله .

        وما استعصى على قوم منال      إذا الإقدام كان لهم ركابا.                                                            

لكن السياسة ليست أخلاقا مجرّدة نتباهى بها في أشعارنا. هي فعل في الواقع ومن ثمة لا بدّ للقيم أن تتواصل وأن تترجم عبر منهجية صارمة تتعامل مع العالم بقسوته وشراسته وصعوبة تغييره ،  لتعتصر منه كل الممكن الذي يسمح لنا كأشخاص وكشعوب وكأمة بأن نأخذ نصيبنا من الدنيا ، لا  نتسوّله من أحد أو نجمع فتاته من على طاولة الأسياد.

ترتكز هذه المنهجية بالأساس على  خطوط القوّة التالية :

القبول بالتعددية : إن   الديمقراطية  عقلية لا تستقيم إلا داخل فكر يقبل  بتباين  الرؤى وبالتعقيد والنسبية والتعددية في الظواهر الطبيعية والإنسانية. هكذا يستحيل على أي إنسان أن يكون ديمقراطيا وهو أحادي تبسيطي يؤمن بالمطلق والأزلي،  فهذا فكر لا يتماشى إلا مع انخراط تامّ في نوع أو آخر من الاستبداد. فالفكر الديمقراطي لا يقرأ الظواهر إلا من باب النسبية والتاريخية والتواضع والبحث عن القواسم المشتركة والحلول الوسطى وعدم النفخ على النار و ترك جمرات القضايا الخلافية  تنطفئ شيئا فشيئا.

الواقعية الإيجابية :انظر إلى تحليل الواقعية السلبية لوضع بلادنا . إنها لا ترى إلا النصف الفارغ من الكأس . هي  تركّز على وجود المائة وثلاثين ألف بوليس والدعم الخارجي وتشتّت المعارضة وسلبية الشعب الخ . لكن الواقعية الإيجابية ترى  أيضا أنه لا يوجد في المائة وثلاثين ألف بوليس عشرة مستعدين للمخاطرة  بحياتهم  من أجل العصابات الحاكمة …أن إفلاس نظام فاقد الهيبة، فاقد المصداقية ، فاقد الشرعية،  أصبح يستعصي على الإخفاء داخليا وخارجيا …أن الشعب كالبركان الخامد الذي لا يعلم أحد متى سينفجر ولكنه سينفجر …أنّ العرّاب الخارجي يريد التخلّص من الدكتاتوريات الفجّة  كالتي يرمز لها الدكتاتور،  ليستبدلها بأخرى أجود تغليفا . معنى هذا أن واقعيتنا  ترى النصف الفارغ وترى النصف الملآن من الكأس  . هي تستند على  تحليل متعدد الأبعاد و معمّق للواقع ينطلق من ثراه وتعقيده  وازدواجيته وديناميكيته المتواصلة . هي  ترصد بدقة كل القوى المضادة للمشروع التحرّري في الوقت الذي ترصد بمنتهى الدقة كل القوى الدافعة له .  هي  التي لا تستهين لا بالعدوّ لا بالعراقيل ، لكنها تراهن،  حتى في أصعب الظروف ، على قوى الخلق والتجدّد ، التي لا تقلّ أهمية في فهم الواقع والتحكم فيه عن قوى العرقلة والتدمير. إنها واقعية الربان الماهر والشجاع المبحر على متن  سفينة تتهددها الرياح العاصفة والموج الهادر  وهي نفس الرياح  والأمواج  التي تدفع إلى الأمام نحو المرفأ  وإلى الأعماق نحو الموت .

الصلابة الستراتجية :

إنّ شعار كل عقل سياسي سليم يعرف التاريخ هو أن  الحقوق تمارس وتفرض وتفتكّ ولا تنتظر من الذين يستمدّوا وجودهم من انتهاكها . إن القوّة النفسية الضرورية لصراع طويل ،مرير،  خطر،  لا تستمدّ إلا من الأنفة التي ترفض العيش في كنف الذلّ وخاصة من الإيمان بأن الشخص الكريم لا يعيش إلاّ لمهمّة تتجاوزه . إن العقل السياسي السليم من يفهم أنه  أداة  طيعة راضية لقوى مبهمة خفية تصنع من خلال تضحيات النضال  ملامح وطن أجمل ومجتمع أكثر إنسانية . هل من سبب للعيش والموت أنبل وأهمّ من الشعور بأننا نصنع من آلامنا طريقا سيارة للحياة ؟  إن المهمة الأولى  لكل عقل سياسي خلاق هي رسم الخطط وتجنيد الناس وتوفير الإمكانيات وخلق الفرص  لتغيير موازين القوى لصالح مشروعه. وفي هذا الإطار يجب أن يكون واضحا أن الصلابة لا تتعلق فقط بالمضمون وإنما أيضا بطرق تحقيق هذا المضمون، حيث لا أخطر على مبادئنا وأهدافنا من الفكرة الحقيرة  التي تجدها في أفواه كل الانتهازيين أي »الغاية تبرّر الوسيلة » . فلم يعرف يوما أن هناك غايات نبيلة تحققت بوسائل قذرة وإنما أثبت التاريخ دوما أن بداية الالتجاء إلى هذا التبرير هو بداية المنزلق الذي سيضعنا على طرفي نقيض وفي الاتجاه المعاكس لما نطمح لتحقيقه .  

المرونة التكتيكية:

بقدر ما يبقي الهدف دوما واضحا والخطّ مستقيما والوسائل شريفة  والصلابة لا تلين في أي من هذه المستويات ،  بقدر ما يجب  على الإنسان أن يكون مرنا في طرق تحقيقها . ثمة جملة من القواعد التي أثبتت أنها تحقق النصر،  وإن لم تحققه فهي على الأقل تحفظ السمعة والشرف .

قيّم  دوما النتائج وأعد الكرّة : إن الفعل في السياسة هو دوما عمل شاق  تتراكم  فيه التجارب الفاشلة على التجارب الناجحة .  وحتى تتغلب كمّا ونوعا التجارب الناجحة ، لا بدّ في كل مرحلة من تقييم  وسائل العمل  للمراجعة أو التخلّي أو التحسين . أمّا  سيدة الموقف  فهي دوما  التجربة  لا غير. 

-اخفض لهم جناح الذل من الوطنية .

لا تقاد المعارك السياسية ، خاصة في فترة المقاومة،  إلا داخل تنظيمات قوية متماسكة . هذه التنظيمات معرضة  لكثير من الصعوبات  نظرا للمعركة الدائمة داخلها على السلطة والنفوذ . وهذا قانون لا معنى لتجاهله أو التنديد به من موقع الطوباوية . ومن خصائص العقل المريض تغليب الصراع الداخلي على الصراع الخارجي . ومن خصائص العقل السليم تصريف التناقض الداخلي بأقصى قدر ممكن من الحكمة والاعتدال والتنازل،  طالما لا يمسّ  بالثوابت ، حتى يمكن تجنيد كل الطاقات ضدّ العدوّ أو الخصم .

ومن أهمّ مظاهر هذه المرونة التكتيكية ما يلي :

– اترك للصلح بابا ولعدوك منفذا.

قال نابوليون : ابني قنطرة من ذهب للعدوّ الفارّ . تسنّ قوانين الحرب في الصين القديمة أنّه  إذا حاصرت عدوّا  فإياك وإياك أن تحاصره من الجهات الأربع حتى يستطيع الفرار وإلا استمات في الدفاع عن نفسه وكلفك النصر عليه غاليا. لا بدّ للعقل السياسي السليم أن يترك دوما بابا للصلح ومنفذا للعدوّ لأن المهمّ ليس النصر بقدر ما هو النصر بأقل تكلفة ممكنة.

– إذا هزمت لا تستسلم  إذا  انتصرت لا تنتقم .

 نحن نقيس دوما نجاحنا بالزمن البشري.  لكن  الفشل أو النجاح في السياسة ،بما هي تحقيق تقدّم الأوطان والمجتمعات لا يقاس إلا بزمن الشعوب وهو جدّ طويل . لذلك على المرء الواثق من طريقه،  ألاّ يستسلم أبدا للهزيمة،  لأن مثلنا الشعبي محق ّ في قوله  » ما يعجبك في الزمان كان طوله » أو  » الدوام ينقب الرخام » . لا بدّ أن تكون كلّ هزيمة منطلقا للمراجعة والتقييم والتغيير واكتساب مزيد من الصلابة والخبرة. وعندما يأتي النصر،  فلا مجال لانتقام رخيص،  فالانتقام في حالة النصر والنكوص على الأعقاب عند أوّل هزيمة ، من خصائص العقل المريض المطبوع  دوما  بطابع النذالة والجبن.

– لا تكن مقلّدا أو سجينا لفكر أو هيكل وإنما مبتكر لهذا وذاك  .

 يتطلب الأمر أن تكون مستقل الفكر عن كل ايدولوجيا لا تتعامل مع أي معضلة إلا بعد تفكيكها إلى كلّ أجزائها والانتباه لتعقيدها وترابط مستوياتها  لكن كن دوما  ملتزما ومنسجما في جهد جماعي  داخل  المؤسسة . لكن إذا فرغت المؤسسة من  » السلعة »  فلا تهاجر للبرج العاجي وإنما بادر إلى خلق أدوات جديدة لأنه لا غنى عنها .  إن المهمّة  هما على مرّ السنين  بناء أحسن المؤسسات والأنظمة وتعهّدها دوما  لأنها هي  وحدها القادرة على استغلال وتوظيف الطاقات الفردية وهي وحدها القادرة على تحقيق الفعالية والنجاعة التي تميز مجتمع حيّ وخلاّق . معنى هذا أن العقل السليم لا يطبق الوصفات وإنما يجرّبها ويتجاوزها باستمرار لما هو أرقى وأنجع .

بهذه العقلية يمكننا اليوم  أن نتصور مؤسساتنا وبها يمكننا أن نبنيها يوم نكسر القيد .

***

 

الحلقة المقبلة : أي إصلاحات على نظام ما زال في طور التجريب  ؟

www.moncefmarzouki.net

 

 


عندما دعا بورقيبة الحكام إلى التخلّص من مركبات النقص
 
أسامة العيسة
 القدس: كثير من السياسيين والصحافيين والشخصيات العامة زارت مخيم الدهيشة الذي يعيش فيه اكثر من عشرة آلاف لاجىء فلسطيني هجروا قراهم عام 1948.

لكن السكان مازالوا يذكرون زيارة الحبيب بورقيبة الزعيم التونسي الراحل، الشهيرة لمخيمهم والتي أعقبها إلقاء خطابه الشهير في مدينة أريحا والذي أثار غضبا عارما عليه من الرأي العام الفلسطيني والعربي. وزار بورقيبة مخيم الدهيشة في الضفة الغربية التي كانت وقتذاك جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية عام 1965. وما زال أبو حلمي فراج (70) عاما الذي استقبل بو رقيبة في بيته في المخيم يذكر تلك اللحظات التاريخية ويقول مستذكرا، إن مدير مكتب وكالة الاونروا في المخيم وقتذاك اختار بيته، لأنه بيت على قدر مقبول نسبيا من الترتيب بمقاييس  المخيم ويضيف « كنت اسكن في غرفة من الغرف التي بنتها وكالة الغوث للاجئين ولكن كان حولها حوش، وكانت بهذه الصفة افضل من حالها ». ويتذكر أبو حلمي أن سكان المخيم نظموا استقبالا حافلا لبورقيبة بطل استقلال بلد شقيق وهو تونس وان الرئيس الراحل بو رقيبة سأله عن عمله فقال له انه يعمل عاملا عاديا يشتغل يوم ويعطل أياما فطلب منه أن يبني غرفة إضافية إلى جانب الغرفة التي يعيش بها، ولكن أبا حلمي الذي يعيش الان في شقة رحبة أجابه « أريد العودة إلى قريتي التي هجرت منها ولو عشت في العراء ». ورغم أن معاصرين للزيارة مثل اسماعيل عودة الذي كان من سكان المخيم ويعيش الان في أحد أحياء العاصمة الأردنية عمان رأى أن تحضير البيوت التي زارها بورقيبة في المخيم مسبقا لتبدو بأحسن صورة كونت « فكرة مغلوطة لدى بو رقيبة وهي أن سكان المخيم يعيشون في ظروف معيشية جيدة ». وقال عودة لمراسلنا  » عندما علم الأهالي أن بورقيبة سيزور المخيم جمعوا احسن الأثاث الذي لديهم ووضعوه في المنازل التي تم تحضيرها مسبقا ليزروها الزعيم التونسي، فرأى أن اللاجئين يعيشون بوضع مريح أو بشكل اكثر من توقعاته المسبقة، واعتقد أن ذلك كان سببا في إطلاق تصريحاته التي دعا فيها إلى انتهاج سياسة واقعية تجاه إسرائيل ». إلا أن أبا حلمي يتذكر أن بورقيبة طرح مسالة العيش بجانب إسرائيل في بيته وسأله إذا كان يوافق على ذلك. ويقول أبو حلمي أن بورقيبة كان ودودا واطلق نكاتا مع الحضور وقبل فتاة جميلة قائلا أنها مثل ابنته واشتهرت الفتاة فيما بعد بالفتاة التي قبلها بورقيبة. وكان بورقيبة وبعد زيارته إلى مخيم الدهيشة ألقى خطابا في أريحا بتاريخ 3/آذار 1965 قابله الرأي العام العربي في حينه بعواصف من الاحتجاج الحادة. بسبب ما اعتبر حينها تنازلا في الصراع العربي الإسرائيلي، ومن حسن الأقدار أن بورقيبة لم يعش ليرى أن ما كان يقوله حينها هو شديد (الثورية) مقارنة بما يحصل الان- كما يقول إسماعيل عودة. وبدأ بو رقيبة خطابه التاريخي، بإعلان تأثره « للحياة الأليمة التي يعيشها اللاجئون والتي تيرز أثار النكبة التي منينا بها قبل سبع عشرة سنة، كما أني معتز شديد الاعتزاز ومتفائل خيرا بحماسكم الفياض وإرادتكم الفولاذية المتجهة إلى استرجاع الحق غير منقوص ». وبالطبع لم تكن هذه الكلمات التي أثارت الرأي العام العربي ولكنها ربما بدأت مع قوله « أود أن الفت انتباهكم إلى أن العاطفة المشبوبة والمشاعر المتقدة لا تكفي وحدها للانتصار على الاستعمار، وإن كان هذا الحماس ضرورة من ضرورات الكفاح لدفعه والإبقاء على جذوته، فان التضحية والاستشهاد هما اللذان يضمنان النتيجة المرجوة والفوز العظيم ». ومضى بو رقيبة في حديث هام غير إنشائي أكد فيه انه يجب أن يكون أصحاب القضية هم طليعة المقاومة، وانه لابد من « قيادة حكيمة تجتمع فيها خصال جمة من فكر ثاقب وتخطيط بعيد المدى وتبصير بالأحداث وفراسة لنفسية العدو ومراعاة لتفاوت القوى بيننا وبين الخصم واعتبار لإمكانياتنا الحقيقية مع ضبطها وتقديرها بأكثر ما يمكن من التحري والموضوعية حتى لا يؤول بنا الأمر إلى مغامرة ثانية تكون نكبة أخرى تعود بنا أشواطا إلى الوراء ». وهو ما حدث بعد عامين فقط من الخطاب، في ما يسمى في الأدبيات السياسية العربية النكسة، أو حرب الأيام الستة في الأدبيات الإسرائيلية. واضاف بو رقيبة بما يناسب قائد متمرس « إن نجاحنا في المعركة يتوقف على مقدار كبير من الصبر وعلى، وتهيئة الخطط وتوفير الأسباب سواء في ما يتعلق بإعداد المكافحين وتزويدهم بالأسلحة أو في كسب الحلفاء والأنصار فلا نتسرع قبل أن نضمن النصر لقضيتنا ». واستفز الراي العام العربي وقتها ما قاله بورقيبة عن « العمل الإيجابي الذي شرعنا به يستدعي قدرا عظيما من الصدق والإخلاص والجد والشجاعة، ذلك انه من السهل الاندفاع في المزايدات الكلامية واتخاذ المواقف الحساسة أما الأمر العسير المهم فهو الصدق والإخلاص ودخول البيوت من أبوابها, فإذا اتضح لنا أننا لا نستطيع قهر العدو والإلقاء به في البحر، وجب أن ننتهج إلى جانب الكفاح المسلح طرقا أخرى تعتمد الحكمة والدهاء بما في ذلك من كر وفر وترهيب وترغيب ». وانتقد بو رقيبة سياسة « المطالبة بالكل أو لا شيء، التي قادتنا إلى المأزق الذي نحن فيه، وجلبت لنا الهزائم التي ما زلنا نجر ذيولها حتى اليوم ». ويعطي مثلا على صحة كلامه ما حدث في التجربة التونسية حيث أن « تجزئة كفاحنا إلى مراحل سهلت على فرنسا نفسها التنازل وجعلتها ترضى بقبول اجتياز مرحلة محدودة في كل مرة باعتبارها اخف الضررين بالنسبة إليها، وظنا منها أنها قد تضمن بذلك البقية الباقية من نفوذها وسيطرتها الاستعمارية بيد أننا كلما خطونا خطوة قطعنا شوطا جديدا نحو الهدف الأبعد، فازدادت فرنسا ضعفا وازددنا قوة مكنتنا من عوامل جديدة للضغط عليها بالشغب وعصابات المقاومة إلى أن كانت آخر مرحلة عندما خاض شعب تونس معركة بنزرت فحقق الجلاء التام ». ووصل بو رقيبة إلى ذروة (الاستفزاز) عندما تحدث عن قرار التقسيم قائلا بتهكم، على الأرجح « أننا لو رفضنا الحلول المنقوصة مثلما رفض العرب الكتاب الأبيض والتقسيم, وقد ندموا على ذلك فيما بعد، لظلت تونس إلى هذا اليوم منكوبة بالاستعمار ». وبكلمات عاطفية ختم بو رقيبة خطابه بالقول  » تلك هي وصيتي أوصيكم بها، وطريقتي اعرضها عليكم في هذه الزيارة التي لا اعلم هل ستمتد بي الحياة حتى تتاح مرة أخرى، ولعلكم تذكرونها وتذكرون الحبيب بو رقيبة ». ويضيف « إني أناشدكم الأخذ بها للوصول إلى الهدف حتى لا نظل بعد سبعة عشر عاما أخرى أو عشرين أو مائة نردد بدون جدوى أغاني العودة والوطن السليب، ذلك أن كفاحنا لو يقتصر على العاطفة الملتهبة فسوف نبقى على هذه الحال قرونا، ومهما يكن من أمر فلا بد أن يبرز في صفوف العرب رجال لهم من الشجاعة ما يكفي لمصارحة الشعب ومواصلة الكفاح بجميع متعرجاته وفي كل أطواره ومراحله بما يقتضيه من دماء وكر وفر حتى نضمن لأنفسنا و للأجيال التي ستأتي من بعدنا النصر الكامل واسترجاع الحق السليب ». ودعا بو رقيبة للقادة « بالانسجام والتخلص من كل المركبات سواء كانت مركبات نقص يشعرون بها أمام قوة العدو أو مركبات غرور وتهور وارتماء على الهزيمة المؤكدة دون تقدير للعواقب ». وبعد هذا الخطاب هاج وماج الرأي العام العربي وأحزابه وقواه الوطنية, وحدث انه في مخيم الدهيشة الذي كان استقبل بو رقيبة بالهتاف والتظاهرات الاحتفالية, انقلب حاله بعد الخطاب في أريحا وخرجت المظاهرات المنددة والمطالبة باستمرار الكفاح والنضال ورفض أية حلول غير العودة وتدمير إسرائيل, ووضع شبان صور بو رقيبة التي كانوا رفعوها عندما زار الأخير المخيم على مؤخرة حمار وداروا به منددين بالتخاذل أمام العدو. وبعد مرور كل هذه السنوات يقول أبو حلمي أن بو رقيبة كان على حق « كان يجب أن نتبع سياسة خذ وطالب ». وردا على سؤال حول إذا كان الاعتذار واجبا لأبي رقيبة، قال أحد الشباب « عن ماذا نعتذر هل لأننا كن نطالب بحيفا و يافا؟ إننا ما زلنا نطالب بذلك سواء رضي الحكام بذلك أم لم يرضوا ». واعتبر حسين رحال قائد جبهة التحرير العربية وهي الفرع الفلسطيني من حزب البعث العراقي والذي كان من سكان المخيم آنذاك وجزء من الذين شاركوا في التظاهرات المنددة بابي رقيبة، أن الجماهير كانت على حق وهي التي رفضت الهزيمة واستمرت بالنضال المتواصل حتى اليوم. ولكن أحد المثقفين من المخيم يقول « الاعتذار ليست جزءا من ثقافتنا بشكل عام ومنذ أن ألقى بو رقيبة خطابه فان مشكلة الجماهير هي في قياداتها، فالجماهير تقدم التضحيات ولكن تأتي النتائج سيئة وربما كان بو رقيبة الذي خصص جزء هام من خطابه التاريخي ذاك للحديث عن القيادات كان لديه تقدير حقيقي للأمور ».

(المصدر: موقغ ايلاف بتاريخ 17 سبتمبر 2004)


اميركا تفرض بند « الديموقراطية » على اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني والشرق الأوسط
هلسنكي – ابراهيم حميدي      

قالت مصادر ديبلوماسية متطابقة لـ »الحياة » في هلنسكي ان الادارة الاميركية « فرضت » بند موضوع الديموقراطية في الشرق الأوسط في « رأس أولويات » اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني مع نظرائهم في « الشرق الأوسط الكبير » بعدما استبعدت بندي « الاصلاح الاقتصادي والتعليمي ».

ومن المقرر عقد الاجتماع في نيويورك في الاسبوع المقبل للتمهيد لـ »منتدى المستقبل » الذي سيعقد قبل نهاية العام الجاري لـ »البحث في خطوات ملموسة في ضوء بيانات قمم الدول الثماني وحلف شمال الاطلسي والدول الأوروبية واميركا » التي صدرت في حزيران (يونيو) الماضي.

وأوضحت المصادر: « ان اميركا طلبت عدم دعوة وزراء خارجية سورية وليبيا والسودان وايران, وان أمر توجيه الدعـــوة الى سورية الى قمة منتدى المستقبل سيعود الى الدول المضيفة », علماً ان وزيري الخارجية السوري فاروق الشرع والاميركي كولن باول سيعقدان اجتماعاً في الاسبوع المقبل في نيويورك في أرفع لقاء ثنائي منذ زيارة باول الى دمشق في ايار (مايو) العام الماضي.

وكانت مصادر سورية ابلغت « الحياة » في دمشق ان سورية ستدعى الى اجتماع قمة الدول الثماني مع دول جوار العراق, اضافة الى مشاركتها في مجموعة العمل بين الدول الاعضاء في مجلس الأمن ودول جوار العراق وفق اقتراح مبعوث الأمم المتحدة الاخضر الابراهيمي.

المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 18 سبتمبر 2004


« سيدي بنادم.. وجه وقفا » لمنصف السويسي:

تطابق ذكي وبليغ بين المسرحية وأحوال الراهن الإنساني

 

شمس الدين العوني (*)  

سيدي بنادم.. وجه وقفا ، مسرحية قدمتها شركة سويسي فو ـ نون في اقتباس واخراج للمسرحي التونسي الكبير المنصف السويسي عن نص للكاتب البرازيلي جولهارم فيوفويردو . شارك في التمثيل في هذا العمل الابداعي كل من منية الهيمشري، منية الورناني، عبد الغني بن طارة، محمد الهادي الجبالي، عصام الماجري ـ عصام الوكيل، امين الطيب، صابر العوني عبد الله بومليك، حمادي دخيل والمسرحي العراقي الضيف محمد سيف.  

في هذا العمل ومن خلاله، اكد المنصف السويسي مرة اخري ثراء تجربته وخبرته وخصوصا حرفته في هذا التمفصل الحضاري وما تعتمل فيه من احداث وتحولات رهيبة قلبت المفاهيم والقيم والموازين وقد سعت هذه المسرحية الي تمثل كل هذه المفارقات والاعتمالات في لغة عربية فصيحة تقول بالينابيع وبلاغة العبارة تجاه عالم غريب يعلن سقوطاته بسخرية وهستيريا عالية من السذاجة والفجيعة.  

منذ العنوان، نلمس ذاك التطابق الذكي بين النص والواقع، بين الممثلين واحوال اليوم ولكن المسرح له ألاعيبه الذكية وجمالياته الفارقة التي يمكن لها ولوحدها ادانة الخراب والحيف والظلم والزيف.. وكل مشتقات الوهم. إيزوب، اكسانتوس، ميليتا، كلايا، اعتوستس والحبشي، كلها شخصيات كانت في اوجها في هذا العمل الذي كتب نصه الكاتب البرازيلي الكبير جولهارم في سنة 1934 تلك السنة التي فقدنا فيها الشابي.. هذا الشاعر الذي تأوه كثيرا من احوال الانسان والخرائب التي حفت وتحف به، هذا الشاعر الذي قال بالحرية وبالحب وبالحياة وبالجمال وهي القيم نفسها التي حام حولها نص جولهارم الذي طوعه بالاقتباس الفنان المنصف السويسي ليحيلنا الي تلك الفترات من الحياة الانسانية عبر تداعياتها في الزمان والمكان.. 1934.. 2003.. انها الحياة، المأساة، الخراب المحدق بالكائن المسكين.  

ثمة علاقات ما بين كل التفاصيل التي تعمدت ذكرها خصوصا هذا الربط بين الشابي وجولهارم والمنصف السويسي، انها رحلة الكائن وخصوصا المبدع الذي يري الاشياء بعين القلب لا بعين الوجه امام فداحة المعني وفصاحة الاحوال.  

هذا العمل قُدم في السابق ولكن في هذه المرة، كان لا بد من خلخلة الذاكرة ورجها حتي تقف الوجوه امام ذهولها وبالتالي فان المنصف السويسي الذي دمرته مفارقات الحياة الرهيبة في هذا الزمن وبعد خبرته الكبيرة في المسرح انتاجا وادارة وتأسيسا، اراد ان يعود مرة اخري الي وجهه في مرآة الان وهنا، تلك المرآة الناصعة التي تكشف الابيض والاسود، الاصل والصورة، الحكمة والاستحمار، وهكذا فان هذا العمل قد ارتأي من خلاله صاحبه ان يرجنا ويأخذنا الي ذواتنا طوعا وكراهية وذلك بروح المسرح العالية وفنياته وجمالياته بعيدا عن الافتعال والسذاجة اللذين نراهما يكثران في الازمات بتعلة الانسان وقضاياه حيث نري اعمالا بعيدة عن الابداع والابتكار وهذا موضوع آخر اثرت اليه من باب الصدق والوفاء للابداع والفن اولا لان الاعمال الرديئة والساقطة تساهم في تهميش القضايا علي نبلها واهميتها. هذا العمل الجديد للسويسي، وفر لنا مناسبة اخري لنري وجوهنا ونحن نحلم.  

المسرحي والناقد العراقي محمد سيف ادي دورا مهما في هذا العمل من خلال تقمصه لشخصية العبد ايزوب الذي يفضل في النهاية ان يموت حرا بعيدا عن الجهل والغطرسة وهو في هذا العمل الابداعي يجد قدراته التعبيرية والجمالية والثقافية ايضا وبخصوص مسرحية سيدي بنادم والرؤية التأويلية الجديدة منصف السويسي يقول: بلا شك ان النص يتحدث عن مجموعة من التفاصيل التي تكون في مجملها قصة فيها بداية ووسط ونهاية. شأنها في ذلك شأن اغلب النصوص المسرحية الكلاسيكية، التي هي من القوة والمتانة والحبكة، يصعب اختراقها الا اذا اعدنا كتابتها اخضعناها الي دراماتورجي جديد يتناسب مع معطيات العصر والمرحلة التي نعيشها. وهذا يحدث في الكثير من الاحيان، عندما يقوم فريق العمل المتمكن بمشاركة المؤلف نصه، اي بالحدف والتقطيع والاضافة الي متن النص الادبي.  

ولقد سبق لبيتر بروك، وجان كلود كاغيير ان اشتغلا علي هذا المنوال في اكثر تجاربهما المسرحية الشكسبيرية منها وغير الشكسبيرية، وكذلك بيتر سادك وفيتيس وشيرو وغيرهم من المخرجين الخلاقين وليس المفسرين.  

ولكن ما بين طريقة المنصف السويسي وبين طريقة بروك، بيتر سادك، شيرو وغيرهم.. ثمة اختلاف في الاسلوب وفي طريقة عصرنة النص وجعله حاضرا. فالاول مثلا، اي بيتر بروك وفريق عمله يشتركان مع المؤلف في كتابة النص. وذلك باخضاعه الي نموذج مسرحي جديد مختلف، ومثالنا علي ذلك من باب التوضيح، ما فعله بروك وجان كلود كاغيير في نص كل من جورج بيزيه وميريميه اوبرا كارمن ، عندما قاما بحذفهما لكل ما هو زائد من حوارات وشخصيات وجوقة وجعل القصة تختصر نفسها في سبعة اشخاص بدلا خمسين او ستين، وذلك لتكثيف الحدث والفعل واعطاء العمل بعدا تراجيديا لا يمكن العثور عليه الا في تراجيديات شكسبير. ان طريقة المنصف السويسي في تحديث النص وتأكيده في الحاضر، لا تعتمد اسلوب الحذف والاضافة، علي الاقل في هذا العمل، لاعتقاده بأن النصوص الكلاسيكية من العظمة والقوة يصعب تمزيقها وتقطيعها والاضافة عليها كمادة مكتوبة وانما يمكن قراءتها بطريقة مختلفة وجديدة لا تلغي دور المؤلف ولا تعتدي عليه، بل علي العكس، انها تكشف عما هو غير مرئي من خلال تواصلها مع فكر الكاتب الموجود في النص والمعبر عنه بالشخصيات المتصارعة والمتقاطعة في افكارها ومواقفها والتي لا يمكن الكشف عنها الا من خلال عملية تقديم الظروف التي تجعل استيعاب كل ما هو غير مرئي امرا ممكنا للمتفرج. واذ ما اضطر في بعض الاحيان الي الحذف او الاضافة، فذلك لاعتقاده بأن النصوص الكلاسيكية قد كتبت في حقب تبتعد وتختلف من حيث التاريخ والعادات والتقاليد والمفاهيم عما نعيشه نحن في الوقت الحاضر.  

وبهذه الطريقة والكيفية، يقوم السويسي باعطاء رؤيتين في عرض واحد، اي ما يريد ان يقوله الكاتب من افكار عامة ومطلقة وما يريد ان يمنحه السويسي وفريق عمله من مفاهيم خاصة.  

ان التأويل الجديد الذي يعطيه السويسي لنص سيدي بنادم وجه وقفا سيجد فيه المتفرج نفسه من خلال الاحداث المعروضة عليه والتي تحاول بدورها ان تستنطق اللحظة الراهنة بكل متغيراتها وتطوراتها، بشكل غير مباشر، دون المساس في التراكيب اللغوية للنص. اي ان اللعب المسرحي الذي يكمن في اداء الممثل والمناخ العام الذي رسمه المخرج للمسرحية سيقوم بعملية الايحاء الي مخيلة المتفرج بالكثير من الشفرات والرموز التي تشكل في ذاكرته المخزونة حاضرا يومي سواء كان ذلك علي مستوي الخارطة السياسية العالمية او العربية او الوطنية.

 

فالسويسي بقدر ما يحترم الكاتب ونصه يحترم الممثل وبقدر ما يحترم هذين الاثنين معا يحترم المتفرج الذي هو ملك العرض وسيده الاوحد. وقد عمل السويسي مع ممثليه علي صهر وتبديد كل ما هو خطابي وحماسي في النص ويثير التعاطف والشفقة الي مواقف تمر عبر الجسور والقنوات التي اسسها في اداء الممثل لكي تصل الي المتفرج بالطريقة التي يراها هو وممثلوه مناسبة لتسجيل موقف واتخاذ مسافة للتفكير والتأمل. فهو يعتمد علي المادة الانسانية في المسرح، اي انه يعزف علي آلة الممثل الانسانية تلك الآلة المتكونة من ـ لحم ودم، لكي يصهر ما هو ذاتي بما هو موضوعي جماعي .  

ان هذه المسرحية في صياغتيها التأويلية والجمالية الجديدتين، تبين مرة اخري علي اهمية المسرح كفعل ابداعي فني مخصوص في التعاطي مع الآخر مهما كان الزمان والمكان فالانسان واحد ولا بد من تحقيق المعادلات الفرجوية المختلفة والمطلوبة للولوج الي عوالم الكينونة وتفعيلها.  

تمضي المسرحية في الحديث عن مجموعة من الفعاليات الانسانية المختلفة متنافرة بطبيعتها تجمع بينها خيوط رقيقة يخرج منها العبد ايزوب بتوقه للحرية من خلال تلك الحكايات التي يرويها للحيوانات بعد يأسه من الكائنات الانسانية ويكتشف البعض في هذه المسرحية ان ايزوب عنصر تسلية بحكاياته وبتعليم الآخرين كيف ينجون من المصاعب والمتاعب.. وهكذا تصبح حرية ايزوب مطلبا جماهيريا لينتهي اخيرا من اجل حريته التي تكمن بين العهودية او الموت.  

(*) شاعر وصحافي من تونس

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 سبتمبر 2004)


إعلام الفتنة

 

فهمي هويدي (*)

 

من أراد ان يتعرف على نموذج لإعلام « الفتنة » فليرجع الى ما نشرته الصحف العربية في الاسبوع الماضى من اخبار محرفة وملفقة، تلقفها نفر من المتربصين، الذين راحوا يجلدوننا بها، ويصيحون ويهللون، وهم يندبون حظوظ العرب والمسلمين وأيامهم.

(1)

الكلام الذى قاله الدكتور يوسف القرضاوى في نقابة الصحفيين المصريين عن مقاومة الامريكيين في العراق كان عنوانا مهما في تلك الاخبار، ذلك ان الصيغة التى نشر بها مضمون كلامه في الكثير من الصحف العربية اقامت الدنيا ولم تقعدها. ورغم ان محاضرته التى ألقاها بالنقابة مساء 31/8 كانت حول  » التعددية السياسية في المفهوم الاسلامى « ، الا ان الصحف لم تهتم بدفاعه القوى عن الفكرة، وركزت على اجابة له على سؤال لاحد الحاضرين حول رأيه في اختطاف الامريكيين المدنيين في العراق، وقتلهم والتمثيل بجثثهم، لاجبار القوات الامريكية على الخروج من العراق، كما حدث من قبل في الصومال.

ما نشرته الصحف وتناقلته وكالات الانباء ان الشيخ القرضاوى ايد قتل جميع الامريكيين في العراق، دون تمييز بين عسكريين ومدنيين، لكنه اعترض على التمثيل بجثثهم، باعتبار ان ذلك منهي عنه شرعا. ولان آفة الاخبار رواتها، فان البعض نقل الكلام بحسبانه  » فتوى  » اجازت قتل الامريكيين على العموم، وتحدثت جريدة الوطن الكويتية  » عدد 5/9 « عن ان الشيخ دعا الى  » وجوب قتل المدنيين من الغربيين في العراق  » هكذا مرة واحدة.

ولان المتحدث هو الشيخ يوسف القرضاوى، اهم مرجع دينى بين اهل السنة في زماننا، ولان الامر يتعلق باجازة قتل المدنيين، وهو امر بالغ الحساسية، ناهيك عن ان المقصود هو الامريكيون وعامة الغربيين، وهم كما تعلم من الدرجة الاولى الممتازة في تصنيفات البشر ـ ليسوا افغانا او عربا او افارقة مثلا ـ فان الكلام اثار ضجة واسعة النطاق في مختلف الاوساط، داخل العالم العربى وخارجه. وقدتنبهت الى ذلك من ملاحظتى لِكَمِّ التدافع الاعلامى الغربى صوب كل من تصوروا ان له صلة بالموضوع. وسعي كبريات الصحف والتليفزيونات الى معرفة حجم التأييد او المعارضة لتلك الدعوة الخطيرة. ولاننى تلقيت في يوم واحد اربعة اتصالات في هذا الصدد من مراسلين اوروبيين وامريكيين، فلك ان تتصور حجم الضغط الذى تعرض له من هم اهم منى واثقل وزنا.

لم يقف الامر عند ذلك الحد، وانما كان للكلام صداه في العالم العربى ايضا. اذ نشرت عدة صحف سيلا من التعليقات التى سارعت الى التنديد بموقف الشيخ، وركزت على امرين : اولهما ان الرجل كشف عن حقيقة  » اعتداله  » الذى يدعيه، واظهر للجميع وجها متطرفا وتفكيرا ارهابيا، الامر الثاني ان تيار الاعتدال اسطورة ووهم، وانه يكتم تطرفه ويخفيه. وهو منطق اريد به التأكيد على ان الناشطين المسلمين جميعا ارهابيون ومتطرفون، والذين يدَّعون الاعتدال منهم يتظاهرون بذلك فقط، في حين ان موقفهم الحقيقى هو في مربع التطرف والارهاب، الامر الذى يعنى انه ليس بين الناشطين الاسلاميين متطرفين ومعتدلين، وانما هم في حقيقة الامر بين متطرف اسفر عن وجهه وكشف اوراقه، ومتطرف آخر كان أكثر حذقا ومهارة فأخفى قناعاته واظهر سمت الاعتدال وتبنى شعاراته.

هذا الخطاب جاء متطابقا مع رؤية الغلاة في الولايات المتحدة خاصة، التى اعتبرت كل المسلمين  » اشرارا  » وذهبت في التجريح الى التعاليم ذاتها بحسبانها مصدر الشر ومنبعه الحقيقى، فيما سمعت من صحفى امريكى صديق مقيم بالقاهرة، فان الكلام الذى نسب الى الشيخ القرضاوى ازعجهم كثيرا، في حين ان التعليقات التى صدرت عن اولئك النفر من الكتاب العرب اراحتهم بدورها كثيرا.

(2)

حصلت على تسجيل لكلام الشيخ في نقابة الصحفيين المصريين. ووجدت في رده على السؤال أنه قال :«ان الامريكيين الذين جاؤوا الى العراق غزاة، ومن ثم فكلهم محاربون وقتالهم واجب.. ولكن التمثيل بالجثث لا تقره اخلاق الاسلام.. ودستور الحرب في الاسلام دستور اخلاقى، وبمقتضى ذلك الدستور فينبغى الا يقتل الا من يقاتل. ومن ثم فكل من لا يحمل السلاح ليس لنا ان نقاتله.

هذه عبارات وردت بالنص في كلام الشيخ الذى عزز رأيه باستشهادات من احاديث النبى عليه الصلاة والسلام في الموضوع، وبوقائع من تجارب المسلمين في العهد الراشدى، خصوصا خلافة سيدنا أبي بكر وما صدر عنه من نصائح للمحاربين المسلمين دعتهم الى عدم المساس بالمدنيين المسالمين.

وإزاء التشويه الذى تعرض له كلامه، والضجة التى أحدثها في عواصم العالم، فانه سارع بعد النشر الى نفى ما نسب اليه، من خلال بيان بعث به الى مكتب جريدة  » الحياة  » اللندنية في بيروت  » وكانت قد ابرزت الزعم بانه دعا الى قتل الامريكيين « ، كما عقد مؤتمرا صحفيا لذات الغرض في النادى الدبلوماسى بالدوحة حضره بعض اعضاء السفارتين الأمريكية والفرنسية، الى جانب حشد كبير من مراسلى الصحف ووكالات الانباء، وفى هذا المؤتمر اكد  » ان الإسلام لا يجيز خطف المدنيين او قتلهم  » ودعا الى ضبط تعريف  » المدنى  » حتى لا يحدث اى التباس في شأنه، وهو ما أدى الى تهدئة الزوبعة، حتى اشعار آخر على الاقل. لاننى لا أستبعد ان يتجاهل البعض نفى الشيخ القرضاوى وتصويباته، ويتعامل مع الموقف الاول الذى نسب اليه على انه التعبير الحقيقى عن رأيه. وهو الموقف الذى يتفق مع هواهم، ويؤيد الصورة النمطية المنفرة التى يعملون على تسويقها.

(3)

خذ ايضا ما جرى في عملية احتجاز طلاب احدى المدارس الروسية في اوسيتيا الشمالية، التى انتهت بمقتل اكثر من 300 شخص بينهم 150 طفلا، وهو الحادث الفظيع الذى وقع في 1/9 وأثار قدرا غير قليل من الغضب والاشمئزاز في العالم كله، واذ اتهم الشيشانيون في العملية، فان الاخبار الاولى تحدثت عن اشتراك عشرة من العرب مع الفاعلين الذين بلغ عددهم 32 شخصا. كما تحدثت الاخبار عن العثور في مكان قريب من الحادث على كراسة بها كتابات عربية، سيرا على درب الذين اعتادوا عند وقوع اى مصيبة على الحديث عن رؤية  » وجوه شرق اوسطية  » في موقعها أو قريبا منها.

ما ان اذيع خبر اشتراك العرب العشرة حتى أبرزته بعض الصحف العربية على صفحاتها الاولى. وتحول في خطاب بعض الكتاب العرب الى مادة للتعليق والتشهير بأولئك  » العرب الاشرار  » الذين اصبحوا ينشرون الموت والرعب في مختلف انحاء العالم، في الوقت ذاته تسابق آخرون في جلد الهوية الاسلامية التى نعوا عليها انها لم تعد تقترن في الذهن العام سوى باشعة الارهاب والموت في كل مكان. احدث ما قرأته في هذا الصدد مقالة نشرت تحت عنوان : الصورة السوداء الآن : الاسلاميون العرب ضد العالم. وفيها ذكر الكاتب انه منذ احداث سبتمبر 2001 « والاسلاميون العرب يواصلون ترويع العالم بأحداث مشابهة  »  » الحياة اللندنية 10/9″ـ ومقالة اخرى عنوانها : الحقيقة المؤلمة ان كل الارهابيين مسلمون. وفيها تحدث الكاتب عن سجل المسلمين السيئ في العالم، معتبرا انه بمثابة صورة  » قاسية ومخجلة ومهينة  » ـ الشرق الاوسط 4/9.

فى اليوم العاشر بعد وقوع مذبحة المدرسة الروسية، ظهرت مفاجأة غيرت من بعض معالم المشهد. اذ تبين ان العرب ابرياء من الدم الذى اريق في اوسيتيا، وان الذين قاموا بالعملية لم يكن بينهم احد منهم. وانما كان اغلبهم من الشيشانيين والباقون من ابناء انجوشيا واوسيتيا ذاتها واوكرانيا. وهو ما اعلنته وكالة الانباء الروسية  » انترفاكس  » ونشرته صحف 10/9. ومن الملاحظات ذات المغزى في هذا الصدد ان الذين ابرزوا خبر مشاركة العرب في الجريمة ونشروه على الصفحات الاولى، اوردوا النفى ضمن اخبار الصفحات الداخلية، وهو ذات الموقف الذى اتخذوه في ابراز التصريحات التى نسبت الى الدكتور القرضاوى في البداية، ثم في دفن بيان التكذيب الذى اصدره المؤتمر الصحفى الذى عقده في الصفحات الداخلية بعد ذلك !

(4)

فى ملف  » أعلام الفتنة  » نماذج اخرى كثيرة، لا يتسع المجال لاستعراض المزيد منها. لكنى اخص بالذكر حالة تثير الانتباه مررت بها مؤخرا. فقد كتب احدهم مقالا في  » الشرق الاوسط  » تبنى فيه الدعوة الى ما اسماه  » التفكير بدلا من التكفير « . واذ يبدو ظاهرها بريئا لاول وهلة، الا انها في حقيقتها مسكونة بالسذاجة والتسطيح الشديدين، لان الذين هاجموا مركز التجارة العالمية في الولايات المتحدة مثلا ـ وهم المحسوبون على معسكر التكفير ـ اعملوا التفكير مليا حتى بلغوا منه مرتبة عالية، مكنتهم من النجاح في انجاز عملهم الشيطانى، الذى لم يخطر على بال مؤسسات التفكير في الولايات المتحدة.

ولكى يؤيد صاحبنا دعوته، فانه افترض وجود عربى مسلم في غرفة واحدة مع ممثلين لمختلف الدول والملل والنحل والاعراق، وعرض للكيفية التى تواصل بها مع الآخرين  » ما دخل هذا بالموضوع  » ـ وكانت النتيجة التى توصل اليها ان ذلك العربى المسلم عجز عن اى تواصل، لانه حسب تعبيره  » معاد للعالم كله  » و » مكفر للعالم كله ».  » لاحظ انها ذات الفكرة التى ركز عليها صاحب مقالة  » الاسلاميون العرب ضد العالم  » الذى سبق الاشارة اليها  » ـ ولم يكتف صاحبنا بذلك، انما رسم صورة بائسة للعربى المسلم بدا فيها غبيا ومتعصبا وعنصريا، حتى قلت ان اى كاره للعرب والمسلمين او حاقد عليهم، اذا ما اراد ان يعزز حملته ويقوى حجته، فما عليه الا ان يترجم هذا دون اى تعليق، فقط ما عليه الا ان يذكر ان هذه صورة قدمها عربى مسلم  » لن يذكر انه يحمل الجنسية الامريكية  » ونشرتها صحيفة عربية سيارة.

ما أريد ان الفت النظر اليه ان هذا الخطاب  » المفخخ » لم يعد استثنائيا في منابر الاعلام العربى، ولكن صار له حضوره الذى اصبح يتزايد مع تسارع وتيرة الانحناء والتراجع في الحالة العربية، ان شئت فقل ان صعودهم مرتبط ارتباطا وثيقا باجواء الهبوط العربي.

(5)

ثمة قواسم مشتركة في خطاب اعلام الفتنة، منها مثلا انه ينهل من مربع فكرى وسياسى واحد تقريبا، تقف رموزه على ارضية التطرف العلمانى، الذى تجاوز فكرة الفصل بين الدين والدولة، وراح يضرب بقوة في ركائز الانتماء العربى والاسلامى، ويتبنى دعوة صريحة الى التغريب الذى بات منحدرا مؤديا في النهاية الى الارتماء في الاحضان الامريكية والاسرائيلية، على حد تعبير الدكتور جلال أمين.

منها ايضا انه يتسم بالتعجل والتسطيح والنماذج التى اشرت اليها تدلل بقوة على ذلك. اذ يبدو فيها واضحا ان ثمة حالة من التربص التى دفعت البعض الى المسارعة بتصيد اخبار بذاتها للانقضاض على ما اعتبروه هدفا تحينوا الفرصة للخلاص منه.

التعميم ايضا سمة اخرى. فأى مسلم يرتكب حماقة او جريمة في اى مكان بالكرة الارضية ينسب فعله الى المسلمين كافة، حتى اذا كانت دوافعه ليست لها علاقة بعقيدته. فالشيشانيون مثلا دوافعهم في صراعهم ضد الروس قومية بحتة وليس دينية. والذين قتلوا النبياليين البوذيين هم انفسهم الذين قتلوا الاتراك المسلمين، ولا احد يمكن ان يدعى انهم بذلك كانوا يسعون لاقامة الخلافة الاسلامية.

لقد تساءل احد كتابنا المحترمين في مقالة نشرت في الاسبوع الماضى : هل يتحمل الاسلام جرائم هذه الجماعات ؟ ـ وحين قرأت ما كتبه قلت : وما دخل الاسلام بالموضوع ؟ ولماذا نتهم الهوية الدينية في كل جريمة يقترفها مسلم ؟ اما الاخطر من كل ما سبق فهو هجومهم الشرس على الهوية الاسلامية. وتركيزهم المستمر على الربط بين الاسلام والارهاب. وهو ما كنا نعيبه على المتعصبين الغربيين الكارهين للاسلام والمسلمين، حتى ان المسلمين في كندا اثاروا احتجاجات واسعة وهددوا باللجوء الى القضاء لان بعض الصحف الموالية للصهيونية دأبت على استخدام مصطلح  » الارهاب الاسلامى  » لكن هذه المفردات اصبحت ـ للاسف ـ شائعة في العالم العربى، على نحو يدعو للاستغراب والدهشة.

ان احدا لم يتحدث عن الارهاب الارثوذوكسى حين قام الصرب بمذابحهم ضد البوسنويين المسلمين، وكانت الميليشيات الصربية تخرج بمباركة من قساوسة الكنيسة الارثوذوكسية في بلجراد. ولم يتهم احد الجيش الجمهورى الايرلندى حين كان يقوم بتفجير الاماكن العامة في لندن بأنه يجسد الارهاب الكاثوليكى.. لا يجرؤ احد على ان يصف الجرائم الاسرائيلية الوحشية التى ترتكب في الاراضى المحتلة بانها من تجليات الارهاب اليهودي.

تلك كلها خطوط حمراء يقف الجميع امامها ولا يستطيعون اجتيازها. اما  » الحائط المائل  » والدائرة المستباحة فهى التى تخص المسلمين دون غيرهم، ولذلك فأى عنف يصدر عن اى فرد او جماعة منهم، يحمل مباشرة على عقيدتهم، التى صارت تساق مخفورة يوما بعد يوم الى ساحات المحاكم، وحكم الادانة جاهز امامها باستمرار.

ان دعاة الفتنة يظنون ان الجو سيخلو لهم اذا تحقق لهم مرادهم في التخلص من الهوية الاسلامية، وهم لا يعلمون انهم بما يفعلون يقوضون ركنا ركينا في بناء اذا سقط وانهار فسيكونون انفسهم بين ضحاياه ـ انه عمى القلوب والابصار.

(*) كاتب ومفكر من مصر

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 14 سبتمبر 2004)

 


رحيل ماهر عبد الله مبكرا: صاحب اللحية الخفيفة خفيف الظل.. الإخواني الحداثي!

هويدا طه (*) عرفه المشاهد العربي من خلال برنامج الشريعة والحياة الذي كان يعده ويقدمه علي شاشة قناة الجزيرة، واعتادوا علي مشاهدته محاورا الشيخ يوسف القرضاوي في أغلب حلقات ذلك البرنامج الأسبوعي، ومحاورا عددا من الشخصيات الأخري في حلقات عديدة أخري، استطاع أن يفلت فيها من أسر الشيخ المخضرم، الذي أمسك بتلابيب ذلك البرنامج الشهير، منذ بدأت قناة الجزيرة بثها للمواطن العربي في أرجاء المعمورة، ثم عرفوه من خلال مشاركته الشهيرة في تغطية حرب العراق، والتي كان فيها معلقا علي الهواء مباشرة ـ ومن قلب موقع الحدث ـ علي السقوط الشهير لتمثال صدام حسين، لذلك لم يكن مستغربا أن يفاجئ المشاهد العادي ويفجع إثر إعلان رحيله المبكر بسبب حادث مروري مؤلم، لكن دهشة وألم المشاهدين تختلف عن تلك التي أحسها وعاشها أصدقاؤه، ماهر عبد الله بالنسبة للمشاهدين كان شخصية عامة محبوبة، قريبة منهم بسبب ما يتطرق إليه في برنامجه من قضايا تهمهم ـ وإلي حد كبير ـ تكلم وحاور فيها نيابة عنهم وبما يدور في صدورهم ـ كأبناء أمة تائهة ـ بين قديم لا ينفع وحديث يتطلعون إليه، وعواطف دينية تشوه المتبقي منها بفعل حركة التاريخ، وحقائق علمية محيرة تتناقض مع كلام المشايخ المتهالك، وكان ماهر عبد الله يقف بذكاء في المنطقة الوسطي بين القديم المتهالك والحديث المبهر، وبحكم ثقافته الواسعة وتجربته الثرية ـ رغم قصرها الزمني ـ في التعرف العميق علي الغرب وفكره، إضافة إلي تجربته الخاصة كلاجئ فلسطيني ذي نشأة إسلامية محافظة، استطاع أن يدرك مأزق أمته فحاول ـ ونجح ـ في تسييس برنامجه، وتحويله من مجرد برنامج ديني ـ يتوقع له أن يكون مماثلا لعشرات البرامج العربية المتهالكة، التي لا تتعدي كونها مجرد منبر لفتاوي المشايخ حول المحرمات والممنوعات ـ إلي برنامج حي غني بالنقاش حول قضايا معاصرة، تبعا لذلك فإنه من المؤكد أن المشاهدين تألموا لرحيله ـ خاصة أنه رحيل مبكر فلم يتعد عمره الخامسة والأربعين عاما لحظة الحادث الذي أنهي عمره القصير، لكن أمرا مختلفا تماما ذلك الذي عاشه أصدقاؤه ـ وأنا منهم ـ لحظة تلقي ذلك النبأ الكريه، ورغم اعتقادي بأن الكاتب لا ينبغي أن يكتب عن ذاته في مساحة متاحة له في جريدة منتشرة، لأن الأولي أن تتاح الفرصة فيها للكتابة في الشأن ـ أو الهم ـ العام، فإن علاقتي الفريدة بالصديق الراحل تجعلني اليوم أخل بهذا الاعتقاد، الصديق الذي كنت أدعوه مازحة الإخواني الحداثي ، بدأ تعارفنا منذ سنوات عندما جمعنا نقاش حول دور الدين في حياتنا، وكان أن قلت »إن الله فكرة جميلة وضرورية للإنسان، لكن الأنبياء خربوها وزرعوا الذعر منه في نفوس ونخاع البشر »، بدأت نقاشاتنا من يومها، وحال رحيله دون استكمالها! كان أصدقاء مشتركون بيننا يقولون علي سبيل المزاح إن تلك الصداقة غريبة، فكيف يتعايش هذان الشخصان وينشأ بينهما مثل هذا الود، امرأة علمانية تري أن أمة العرب تستمد شرعية وجودها الواهية من كومة من (الهراء التاريخي)، ورجل إسلامي المشروع والهوي! وكنت أقول إنه إخواني صحيح، لكن إخواني حداثي! يرتدي بذلة أنيقة وربطة عنق، ويسلم علي النسوان دون إن يجذب يده قائلا إنه (متوضي)، يحكي النكات ويستمع إلي الأغاني الحديثة، ويقدر الجمال.. لكن بالحلال! ، وعندما عرف بأن ابني سيتوجه إلي فرنسا للدراسة، قال لي ضاحكا متعمدا استخدام اللهجة المصرية الجماعة بتوعنا هناك حيستلموه.. يأخونوه ويظبطوه.. ويرجعوله عقله إللي غسلتيه بأفكارك العلمانية البائسة ، وبنفس السياق ضحكت وقلت له لو مبعدتوش عن ابني بطرحكم الهراء ده.. حاتحول إلي شراسة القطط في الدفاع عن عيالها ! تداعت إلي رأسي عشرات المواقف والنكات والنقاشات والحكايات المتبادلة بيننا عن عراكه مع الحياة وعراكي معها، قصة رحيله طفلا من فلسطين مع أسرة لاجئة وتمحور حياته كلها حول تلك اللحظة، وقصة نشأتي في حي فقير، قلت له ذات مرة أنه حي من أحياء مصرية عديدة تبدو وكأنها (مخيمات اللاجئين المصريين) وتسميها بلادي ـ خداعا ـ الأحياء الشعبية، لكن الحقيقة أنها مخيمات.. بها كل البؤس الذي تعرفه أنت عن ظهر قلب، بصفتك فلسطيني أصبح المخيم جزء من ثقافته، وأصبحت كلمة مخيم بالنسبة له مصطلح دال علي البؤس والتهميش ونسيان أولي الأمر لسكانه، وكان اليوم الأخير الذي رأيته فيه هو يوم المؤتمر القومي العربي، حيث قلت له مازحة ياأخي ده مؤتمر القوميين والناصريين وأشباههم، بغض النظر عن كونه حلقة في سلسلة المؤتمرات الفاشلة بتاعة الفنادق الفاخرة.. برضه ألاقيك فيه؟ مش ناقص إلا ألاقيك في مؤتمر يعملوه ناس من الاشتراكيين الثوريين! وكان أن ضحك وقال لي آخر ما سمعته منه إخرسي.. مآلك في الآخر تيجي عندنا! ، لحظة وصول نبأ رحيله صباح يوم لم يعد ماهر هناك بعده، لم أشعر بالألم في بادئ الأمر، شعرت بالغضب، لماذا يتعامل القدر بهذه الخسة وذلك الغدر، لماذا بالذات إنسان لم يعط بعد كل ما عنده، ولم يأخذ من الحياة بعد كل ما له؟ هذا العبث معنا.. عراك مجهد منهك مع الحياة والظلم والكبت والفقر والخوف.. ثم رحيل غادر، نعم يموت العشرات كل يوم حولك، لكنك تعرف كم هو كريه الموت عندما يموت من كان يشرب معك الشاي مساء الأمس، عندما يموت من كنت تناقشه بالأمس وتختلف معه في كل ما يطرح، ثم يتحول الحديث إلي حكايات عن الأبناء ومشاكل مراهقتهم، وتتبادل معه النصائح كيف تعاملهم، عندما يموت من يلوح لك بيده في لقاءكما اليومي قائلا كلمة ـ اعتدت سماعها كل يوم ـ أشوفك بكره ، بالعقل الصرف تري الحدث عاديا، كلنا سنموت.. بعضنا في سيارة أو في طائرة أو علي فراشه، بعضنا في منتصف العمر وبعضنا في أرذله، فما الغريب إذن أن يموت صديق اليوم وأموت أنا غدا، لكن هذا العقل لم يصمد كثيرا أمام تلك الرغبة في البكاء، نظرة سريعة مررت بها علي الأصدقاء الآخرين.. فإذا ببعضهم مثلي .. يطلقون ضحكات عالية تخفي ورائها.. بكاء سريا، علي الصديق الإخواني الحداثي، الذي رحل دون أن نستكمل نقاشاتنا العنيفة حول تعدد الزوجات والحور العين واستئذان المرأة من زوجها، والحرية والديموقراطية، والأمة الفاشلة في فهم الحداثة كما في فهم القديم، رحل هو اليوم.. لكن المدهش حقا.. هو أننا نحن أيضا.. سوف نرحل.. يوما ما! حوار هيكل مع مثقفين عرب علي شاشة الجزيرة: أيهما كان ضعيفا.. الحوار أم المتحاورون؟ علي مدي ساعتين كان لقاء محمد حسنين هيكل مع مثقفين عرب آخرين علي شاشة الجزيرة، لمناقشته ـ كما قيل في الدعاية للحلقة ـ فيما أورد من تحليل للشأن العربي الجاري أو ما قال من معلومات تتعلق به، لكن المفاجأة كانت ضعف الحلقة والحوار والطرح، بل وضحالة بعض ما قاله (مثقفو الأمة)! سؤال مثل لماذا كان ذلك كذلك، يدور حول أمرين، المشاهد المتلقي وما توقعه من الحوار (إن كان بالفعل حوارا)، وتلك الشخصيات وما قالته ـ بمن فيهم هيكل ـ، فالمشاهد توقع أن يسمع من (مثقفي أمته الكبار) شرحا للعلة الحقيقية ودليلا واضحا محددا لمواجهتها، والحديث هنا عن (المشاهد) باعتباره المواطن العربي العادي، الحائر في تشخيص ومواجهة ما يلاقيه من انتهاك لحقوقه كإنسان ومواطن، لكن الحلقة انتهت بعد ساعتين لم نسمع خلالها إلا مدحا متبادلا بين هيكل وباقي الضيوف، وعبارات إنشائية رنانة عن (أهمية الإصلاح)! أما الشخصيات نفسها التي استضافها البرنامج فهي بالتأكيد شخصيات لها احترامها ولها تجربتها الثرية مع الشأن العام كل في مساره، وقرأنا لهم واستمعنا لهم عدة مرات من قبل، لكن آفة المثقفين العرب في العقود الأخيرة ـ وفي ظل هذا التردي الحضاري الذي تعيشه شعوبهم ـ هي أنهم حريصون علي لمس ذلك الذي يسمونه (الشأن العربي الجاري) عن بُعد! إنهم لا يشخصون مرضنا بجرأة أبدا، إنهم يدورون حول العلة الحقيقية لكنهم لا يشيرون إلي سبب تدهورنا مباشرة، بدء ً بهيكل وحتي كل من شاركه الحديث، لماذا ومم يخافون؟ إنهم يملكون حصانة نسبية بأسمائهم وعلاقاتهم الخارجية، قد تمنع عنهم أذي ذوي السلطان إذا تحدثوا عنهم مباشرة، فلماذا لا يتحدثون موجهين حديثهم إلي المشاهد رأسا، بأن مشكلتنا تتلخص في وجود حاكم يمارس اللصوصية، ومواطن لا يمارس الغضب، وأن اللص لا يتوقف عن السرقة ما لم يوقفه صاحب حق غاضب، وأن الرئيس مبارك والعقيد القذافي وآل سعود وعمر البشير وغيرهم هم بحاجة ماسة إلي من يوقفهم! لكن بدلا من ذلك استعاض جميع المتحاورين بكلمات عامة وعبارات إنشائية عن الإصلاح وضرورة الديمقراطية، وكالعادة فاضوا في سب أميركا وما تبديه من غرور القوة والغطرسة، ذلك الكلام (الآمن) الذي لم يعد يغضب أحدا، لا ذوي السلطان ولا أمريكا نفسها!. فإذا كان التاريخ يقر حقيقة أن التغيير يقوده دائما مثقفو الأمة.. أو علي الأقل يفجروا شرارته.. واذا كان كبار مثقفينا يدورون حول علتنا (ويخشون) لمس الجرح الحقيقي.. فما اسعد اللصوص بهكذا مثقفين.. مفلسين!  

(*) كاتبة من مصر howayda5@hotmail.com

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 18 سبتمبر 2004)


 

 

Qui gouverne la Turquie?

 

Radiographie de ce parti attrape-tout qu’est l’AKP, de son électorat et de son programme

pix  Par Dominique Reynié *

Le 6 octobre prochain, la Commission rendra public son rapport sur la capacité future de la Turquie à rejoindre l’Union européenne. Les craintes suscitées par la candidature d’un pays «musulman à 99 %» ont redoublé depuis la victoire du Parti de la justice et du développement (AKP) lors des élections législatives de novembre 2002, l’AKP étant regardé comme un parti islamique, voire «islamiste», que l’on soupçonne volontiers de jouer un double jeu, de préparer secrètement l’avènement d’une république islamique. Ironie de la situation, les islamistes radicaux le soupçonnent d’être un sous-marin fabriqué par Israël et les Etats-Unis afin de liquider l’islam turc. Que savons-nous de l’AKP ?

L’__expression partisane de l’islam n’est pas une nouveauté dans la vie politique turque. Cela fait plus de trente ans que des partis espèrent capter un électorat religieux. Tous ont échoué jusque-là, apparemment en tombant sous le coup d’une interdiction inspirée ou commandée par l’armée. L’AKP s’est constitué en considérant que ces échecs répétés ne pouvaient se comprendre à la seule lumière de l’opposition institutionnelle du camp kémaliste. Cette analyse installait les partis musulmans dans une stratégie de confrontation avec l’Etat, les éloignant d’une réflexion sur la société turque. C’est en se concentrant au contraire sur ce point qu’émergera la nouvelle formation. En mai 2000, lors du congrès du Parti de la vertu, islamique, la doctrine classique sera directement contestée par Abdullah Gül, actuel ministre des Affaires étrangères. Candidat à la présidence du parti contre l’avis du chef historique Erbakan, il réunira la moitié des suffrages. Une scission donnera naissance à deux formations : d’un côté, le Parti de la félicité (SP), héritier de la branche historique, de l’autre, le Parti de la justice et du développement, né sous l’impulsion de l’ancien maire d’Istanbul Recep Tayyip Erdogan, actuel Premier ministre.

La volonté d’épouser les contours de la société turque conduira les fondateurs de l’AKP à adopter une position résolument proeuropéenne, à la différence des partis qu’avait fondés et dirigés Erbakan. Erdogan lui-même abandonnera la position «souverainiste» pour rejoindre le camp proeuropéen largement majoritaire dans l’opinion. Ce choix explique notamment pourquoi les références des dirigeants de l’AKP, lorsqu’ils veulent rendre compte de leur projet, ne sont pas les grandes figures de l’islamisme politique mais les chrétiens-démocrates allemands, en particulier Konrad Adenauer, et pourquoi ils tiennent à présenter leur formation comme un «parti musulman démocrate». Créé en août 2001, l’AKP emportait les élections législatives de novembre 2002 (34,5 % des suffrages), avec pour unique opposant parlementaire le CHP (19,4 %), Parti républicain du peuple, fondé par Mustapha Kemal en 1922. Les autres formations n’ayant pas atteint le seuil requis de 10 % des suffrages ont été écartées de la représentation nationale. Pour la première fois depuis longtemps, un parti accédait aux responsabilités gouvernementales sans devoir s’appuyer sur une coalition parlementaire plus ou moins hétéroclite.

L’AKP a su mobiliser un électorat composite, issu des classes populaires, rurales ou récemment urbanisées, des classes moyennes paupérisées par la crise économique, des islamistes satisfaits des positions en faveur du droit de porter le voile à l’université, tandis que l’option européenne et la promotion de l’économie de marché, qu’elle implique, séduisaient une partie de la bourgeoisie, notamment d’Istanbul, comme les petits entrepreneurs anatoliens avides d’ascension sociale Enfin, l’AKP a su canaliser à son profit une fraction des électeurs kurdes, principalement dans les villes, quelques-uns agissant dans l’espoir de déstabiliser le régime, la plupart en raison de l’option européenne, Erdogan ayant de plus opportunément évoqué le modèle régionaliste belge. Un habile recrutement du personnel politique dans la génération des trentenaires et le débauchage de candidats de poids dans les partis concurrents de la droite et du centre droit parachèveront le dispositif, entraînant un impressionnant phénomène de transfert de voix. Par rapport à 1999, c’est plus du quart des électeurs de l’Anap (droite libérale) et plus du tiers de ceux du MHP (droite nationaliste) qui rallient le parti d’Erdogan. La défection frappera également le parti de centre droit (DYP) et jusqu’à une fraction de l’électorat de la gauche nationaliste (DSP). L’étendue du spectre programmatique, la sélection des candidats et ses résultats électoraux font de l’AKP ce que l’on appelle un «parti attrape-tout». Cette conception de l’organisation partisane et de l’offre politique n’est pas aisément compatible avec la production d’un discours dogmatique.

Le succès de l’AKP est aussi le résultat d’un vote protestataire né d’une conjoncture désastreuse. La législature 1999-2002 s’est achevée de façon chaotique : une offre partisane fragmentée à outrance, une coalition gouvernementale hétéroclite, de l’extrême droite à la gauche nationaliste, dépourvue de programme identifiable, une classe politique discréditée par des scandales à répétition et une situation économique de quasi-faillite. En 2001, l’inflation galopante et un endettement record conduisaient à une dévaluation de la livre turque de 40 % ! L’explosion du chômage sur fond de récession (- 10 % en 2001) achevait la paupérisation de pans entiers de la société. A trois mois du scrutin, fin août 2002, un sondage réalisé par le Global Markets Research de la Deutsche Bank mettait en lumière le profond pessimisme de l’opinion, visible dans le faible crédit de l’AKP qui devait pourtant l’emporter. Ainsi, tandis que 55 % des personnes interrogées faisaient du chômage leur première préoccupation, elles n’étaient que 21 % à juger ce parti capable d’améliorer la situation, et parmi les électeurs ayant l’intention de voter AKP, 40 % donnaient pour principale motivation «vouloir essayer cette fois» ce parti…

Enfin, rappelons que c’est le mode de scrutin qui permettra à l’AKP d’obtenir deux tiers des sièges avec seulement 34 % des suffrages. Ce n’est pas un raz-de-marée électoral. Quant au concurrent d’inspiration musulmane, le Parti de la félicité, il n’a pas dépassé 2,5 % des suffrages. Cette réalité n’est pas ignorée par les dirigeants actuels. Quelles que soient les intentions prêtées aux acteurs, les marges de manoeuvre de l’islam politique ne sont pas seulement limitées par le camp kémaliste. Elles le sont aussi par l’état des forces électorales, dans une société aujourd’hui urbanisée à près de 70 %, où le secteur des services contribue pour plus de 60 % à la richesse nationale (contre 13,8 % pour l’agriculture) et où le taux moyen de fécondité est passé de 4,4 en 1980 à 2,4 en 2002. Les changements sont profonds, y compris en ce qui concerne la perception de la religion et de sa place dans la société. A la veille des élections de novembre 2002, l’institut de sondage T-SES montrait que 22 % des électeurs de l’AKP se disaient favorables à l’application de la «charia», c’est-à-dire, pour la plupart des musulmans turcs, non pas les pratiques cruelles et rétrogrades que certains pays subissent, mais le respect des grandes règles de vie jugées fondamentales par un musulman : l’aumône légale, la prière, le jeûne du ramadan et l’aide aux plus démunis. Lorsqu’elle fut posée en 1996 aux électeurs du Refah, ancêtre de l’AKP, cette question suscitait un taux d’approbation de 63 %. Les enquêtes ne trouvent que 5 % de Turcs favorables à l’instauration d’un «Etat religieux».

Les élections municipales des 29 et 30 mars 2004 consacrent les progrès de l’AKP (41,6 %). Trois explications principales peuvent être retenues : l’amélioration de la situation économique, visible dans la maîtrise de l’inflation et le retour de la croissance (5,8 % en 2003), grâce au maintien de la politique d’austérité mise en place en 2001 par Kemal Dervis ; le soutien apporté à la stratégie européenne du gouvernement, redressement économique et stabilisation politique augmentant

de fait la crédibilité de la Turquie ; enfin, la victoire annoncée par tous les instituts de sondages avait amené de nombreux candidats bien implantés à se présenter sous la bannière de l’AKP, opportunisme oblige, au détriment des autres formations politiques. Ce n’est pas la politique «islamique» qui peut expliquer ce succès. Quant au Parti de la félicité, le parti «musulman» concurrent, il est à peine parvenu à améliorer sa position (4 %) par rapport à 2002 (2,5 %), mais dans un contexte de plus faible participation soulignant le caractère à ce jour marginal du marché électoral «islamiste».

Si les tentatives visant le retour du voile dans les universités ou, plus récemment, la pénalisation de l’adultère font partie des signaux contradictoires, la situation actuelle n’indique pas que les Turcs sont en attente d’une restauration religieuse et le choix de l’Europe, qu’ils appellent de leurs voeux, n’est pas l’option la plus favorable à un tel projet. L’ouverture des négociations nous donnera dix ou quinze ans pour suivre de près l’évolution de ce pays et refuser son adhésion si ses gouvernants n’ont pas su nous convaincre. Contrairement à ce que l’on dit, l’hypothèse d’un «non» ultime est réaliste car l’enjeu est crucial.

A l’inverse, le succès de ce nouvel élargissement aurait une portée considérable, marquant l’avènement, depuis longtemps attendu, d’un grand pays musulman dans l’ordre démocratique. L’Union ne devrait pas refuser cette chance qui lui est offerte de redevenir l’élément stabilisateur du coeur de ce nouveau siècle que dessinent ensemble l’Europe, l’Asie, le Proche et le Moyen-Orient.

* professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris

 

 (Source : Libération ; mardi 14 septembre 2004)


Accueil

 

Lire aussi ces articles

31 octobre 2006

Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 7 ème année, N° 2353 du 31.10.2006  archives : www.tunisnews.net MAS Freedom Foundation: Rally

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.