15 mai 2005

Accueil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1821 du 15.05.2005

 archives : www.tunisnews.net


أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن حرية التعبير(إفيكس) يطالبون الحكومة التونسية بالتوقف عن  مضايقة لطفي حجّي

المحامون يطالبون بالإفراج عن فوزي بن مراد ومحمّد عبّو ويتعهّدون بمواصلة النضال

اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني و مقــاومة التطبيع مع العدوّ الصهيوني بتــونس: ندوة حق العودة أخبار تونس: بيان صادر عن جمعية الصحافيين التونسيين

الحياة : شركات أوروبية وأميركية تستثمر في قطاع النسيج المغربي

نورالدين: للنظام ضريبة ولو بعد حين

بوعبدالله بوعبدالله: دُنّــس المصحف في تونس قبل غوانتنامو واغـتـُـصب الرجال في تونس قبل أبو غريب

عبدالحميد العدّاسي : لنكن من أهل القرآن كي نمنعه من الفاسقين

تونسي مغترب: أحب أن أفهم : هل المصحف أعظم حرمة أم دم المسلم ؟

د. محمد الهاشمي الحامدي: هدية للأخوين الحمدي والعداسي – مواقف مضيئة للصحابة الكرام في غزوة العسرة

إسلام أون لاين:  تدنيس القرآن.. جاب الله يندد بـ »خنوع » الحكام

علي بن سعيد: أفاق الحياة السياسية التونسية وعلاقتها بدعوة شارون منير شفيق : قمة برازيليا والقادة العرب: نظرية أن أميركا وحدها المهمة

الإفريقي والنجم والصفاقسي والجامعة والفيفا … وتستمر المهزلة


Solidarite Tunisiènne: Les prisonniers politiques Après la conférence de HRW et avant la visite prévue de la Croix rouge –  Quel constat??

La Presse : Communiqué de l’Association des journalistes tunisiens

Houcine Ghali : les tunisiens se mobilisent pour l’affaire ca – ess  et pas pour leurs difficiles conditions de vie ! Kamel chaabouni: l’independance  a-t-elle ete une vaste tromperie ?


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

  SOLIDARITE TUNISIENNE

    40 rue du Landy 93300 Aubervilliers

Tél/ Fax: 01 43 52 09 86

  soltunis@hotmail.com

 

Aubervilliers le 15 mai 2005

 

Les prisonniers politiques en Tunisie

Après la conférence de presse de HRW et avant la visite prévue de la Croix rouge Internationale

Quel constat??

 

 

  Contrairement à ses promesses faites aux responsables de Human Right Watch d’arrêter immédiatement l’isolement des prisonniers politiques du parti ENNAHDHA, le régime tunisien continu ses pratiques tant décriées.

 

   L’annonce faite les par les responsables de Human Right Watch a suscité beaucoup d’espoirs chez les familles de ses damnés de la Tunisie que sont les prisonniers d’opinion d’ENNAHDHA, ainsi que chez tout les défenseurs des droits humains et de l’ensemble du peuple tunisien.

Malheureusement, l’espoir a laissé sa place au désenchantement.

Fidèle à ses pratique, le régime s’est finalement contenté de <l’effet d’annonce>, ou presque…

Les prisonniers politiques  ayant souffert de l’isolement pendant plus de 15 ans ont été mis en petits groupes, et ce durant quelques jours.

Le nombre de prisonniers par groupe s’est rapidement <rétréci> à….trois, voire deux…

Il est pourtant interdit d’isoler les prisonniers de la sorte par les lois et les dispositions nationales et internationales.

 

 Nous citons ici le cas de monsieur Hamadi Jebali, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Al-Fajr,actuellement dans la prison Elmahdia (200 km sud de Tunis), qui vient de reprendre sa grève de la faim qu’il a arrêtée juste après les promesses suscitées.

M. JEBALI s’est vu isolé avec deux autre détenus, interdit de recevoir les repas préparés par sa famille, et obligé de consommer  les aliments fournis  par la prison, inappropriés à son état de santé fragilisé par 15 longues années d’isolement.

 

La situation dégradante des détenus d’opinion ne s’est pas améliorée de façon significative durant les dernières semaines, bien au contraire…

Les exemples suivants suffisent pour prouver l’absence de volonté du régime tunisien de tourner cette douloureuse page:

    

–         M. RIDHA BOUKADI: condamné à perpétuité pour son appartenance au parti politique Ennahda se trouve dans un état préoccupant suite à une grève de la faim entamée depuis plusieurs semaines. Sa mère qui lui a rendu visite le 30 avril 2005 rapporte que son fils est en très mauvais état, et qu’il parle difficilement. Selon l’association internationale de soutien aux prisonniers politiques (en Tunisie), monsieur Boukadi incarcéré à  la prison de Borj Alamri souffre d’une perturbation très grave du rythme cardiaque (bradycardie à 45/mn: diminution du rythme cardiaque).

Les demandes de M. BOUKADI sont pourtant simples:

  – Obtenir les soins nécessaires à son état de santé dégradé.

  – Rallonger le Temps de la promenade quotidienne

  – Le droit à des visites régulières et directes pour ses deux enfants, et non pas à travers deux grillages…

– L’arrêt des provocations lors des opérations de  fouille et ne pas être détenu avec des criminels. 

 

M. LOTFI AMDOUNI: Prisonnier politique, également en grève de la faim depuis le 28 mars 2005 se trouve dans un état grave, et a dû être hospitalisé à l’hôpital de Bizerte  pendant plus de deux semaines selon AISPP. M. LOTFI AMDOUNI revendique quant à lui sa libération, après 14 ans d’emprisonnement.

 

–         M. Lotfi REZGUI: Prisonnier politique actuellement à la prison de Borj Erroumi, souffre d’une insuffisance cardiaque, d’hypertension artérielle, de l’athérosclérose, du diabète et de rhumatismes articulaires en rapport avec l’incarcération dans les cellules humides, sombre et mal aérées de la prison de Borj Erroumi.

 

–         M.Brahim dridi: originaire de Manzel-Bourguiba condamné à perpétuité actuellement à la prison de Bourj Erroumi (Bizert), souffre depuis longtemps du mal du Dos, le médecin traitant de la prison lui a prescrit un scanner mais rien n’a été fait, pour soulager ses douleur sa femme a été contrainte de s’endetter et de lui acheter une ceinture à 100 dinar tunisien (75€).

 

–         M.Bouazizi Ahmed: originaire de Bizert condamné à perpétuité souffre de cécité presque total, le médecin lui a conseillé un intervention chirurgicale et d’utiliser des lentilles par la suite il est en attente depuis des mois, dernièrement a été hospitalisé à l’hôpital régional de Bizert (60km Nord de Tunis) suite à la de gradation de son état de santé, les médecin on découvert qu’il est atteint de diabète.

 

 

–         M.Ali Naffati: originaire de manzel-djimil, condamné à 20ans de prison, sa femme a été contrainte sous la menace des autorité tunisienne de signer son acte de divorce en son absence, depuis son incarcération, fin 1994, elle ne peut pas lui rendre visite.

 Monsieur Nafati a mené plusieurs grèves de la faim pour dénoncer cette situation et réclame le rétablissement de son acte de mariage avec sa femme           

 

Ces quelques exemples marquants prouvent que la propagande du régime à propos des ses prétendues promesses ne correspond en rien à la triste réalité endurée par les prisonniers politiques qui voient leur santé se dégrader inéluctablement de jour en jour.

La seule solution reste la libération immédiate de tous les détenus d’opinion, et l’arrêt de toute forme de transgression  des droits humains….

 

Secrétaire général

Fathi ENNAES


 

بيان مشترك

 

تونس 15/5/2005

 

أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن حرية التعبير(إفيكس) يطالبون الحكومة التونسية بالتوقف عن مضايقة لطفي حجّي

 

المصدر: مؤشر على الرقابه، لندن

** تنبيهات إفيكس الصادرة بتاريخ 10/5 و 28/4/ 2005 – لمزيد من المعلومات عن قضية محمد عبّو      ، أنظر التنبيه المؤرخ 4/5/2005 **

 

(إفيكس _ مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس): نقدم فيما يلي بياناً مشتركاً لأعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير التابعة لإفيكس:

 

أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن حرية التعبير(إفيكس) يطالبون الحكومة التونسية بالتوقف عن  مضايقة لطفي حجّي

 

تطالب منظمات حرية التعبير السلطات التونسية بوقف مضايقاتها للطفي حجي،  رئيس النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين . فقد استُدعي حجي مرة أخرى للمثول أمام الشرطة في 9 / 5 / 2005 دون إبداء أي سبب .

 

فقبل بضعة أيام من اليوم العالمي لحرية الصحافة ، وبعد مرور بضعة أيام على الإحتفال به هذا الشهر ، طُلب إلى حجي المثول أمام الشرطة وتم إحتجازه ومصادرة كتبه في المطار وتهديده بالإضطهاد بعد أن تبين للسلطات التونسية أنه خطّط لنشر تقرير النقابة عن قمع الصحافة التونسية .

 

وفي هذا الصدد يقول أليكسيس كريكوريان من جمعية الناشرين الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها :  » إنه لمن السخرية أن تختار السلطات التونسية أن تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة بهذه الطريقة   »  ويمضي قائلاً  » وإنه لمن دواعي السخرية أيضاً أن تخرج علينا السلطات بتصريحات تخبرنا فيها بعدم وجود أية مضايقات لوسائل الإعلام في تونس  » .

 

وقد جاءت تصريحات كريكوريان هذه أثناء حديثه نيابةً عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير، التي تضم ثلاث عشرة منظمة غير حكومية ، وطنية وإقليمية ودولية ، ملتزمة بحماية حرية التعبير وترويجها ( أنظر القائمة الكاملة في نهاية هذا البيان )  أثناء زيارته تونس برفقة أعضاء آخرين من المجموعة التابعة لإفيكس في الفترة من 5 – 8 أيار ( مايو ) لإطلاق النسخة العربية من تقرير  » تونس  : حرية التعبير تحت الحصار  » ، الصادر عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في اجتماع خصُص للإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة . وفي معرض إنتقاداته للتصريحات المتناقضة للسلطات التونسية ، يقول روهان جايا  سيكيرا  من منظمة  » مؤشر على الرقابة  » ، وهي عضو من أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير :  » إن الحكومة التونسية ترفض التقرير بشدة « ، ويتابع قائلاً: « لقد ظلوا يخبروننا بأن حرية التعبير موجودة في تونس ، بينما تشير كل الدلائل من حولنا إلى خلاف ذلك . »

 

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الراهنة من المضايقات التي تعرض لها حجي  بدأت في 25 / 4 / 2005 ، عندما صادرت سلطات مطار تونس 15 كتاباً كانت برفقته أثناء عودته من مؤتمر إقليمي حول حرية التعبير في مراكش . وتشتمل الكتب التي تمت مصادرتها على كتب للفيلسوف المغربي  محمد عبد الجابري  ، وللمحلل المغربي المولد والمقيم في باريس د رشيد بن زين . وهذه الكتب تباع في المغرب دون أية قيود . وقد أُعيدت جميع الكتب مؤخراً، ماعدا كتاب واحد يتعلق بالسيرة الذاتية لرئيس الشرطة المغربيه،  ثم اسُتدعي للمثول أمام قسم الشرطة في مدينة  بنزرت في 4 ايار . ووفقاً لأحد الزملاء ، فإن الشرطة أبلغته بإن نقابته لا تملك صفةً قانونية تؤهلها لنشر تقرير عن حقوق الإعلام والصحافة في تونس ، والذي كان يفترض إطلاقه لدُعاة حرية التعبير في اليوم العالمي للصحافة في تونس في السادس من ايار . وقد أطلق سراحه بعد 4 ساعات .

 

وقد خلص تقرير النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين، الذي نشر كما كان مخطط له، إلى أن الإعلام  التونسي اليوم مُكمّمٌ أكثر من أي وقت مضى منذ أن تسلم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مقاليد الحكم في تونس في عام 1987 .

 

ويُذكر أن تأسيس النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين لم يلق ترحيباً منذ البداية ، كما أن رئيس النقابة حجي ، وهو محرر سابق للجريدة الأسبوعية  » حقائق  » ومعروف بوجهات نظره المستقلة ، قد حُرم من  الحصول على إعتماد للعمل في تونس كمراسل لقناة الجزيرة الفضائية التي تتخذ من قطر مقراً لها ، في عام 2004 ، علماً بأن الجزيرة مسموح لها بالعمل في مختلف أنحاء العالم العربي، فيماعدا تونس والعراق والسعودية . وقد دُعي للمثول أمام الشرطة في 7 أيار 2005 ، حيث أُبلغ مرة أخرى أن النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين ليست قانونية. وقد حثته السلطات على التوقف عن إصدار بيانات صحافية وتقارير بإسم هذه النقابة ، وأبلغوه بأنه قد يُستدعى مرة أخرى في المستقبل لإستجوابه مرة أخرى .

 

كما طلبت الشرطة منه تزويدها بقائمة باسماء أعضاء النقابة البالغ عددهم 160 عضواً ، لكنه رفض تلبية هذا الطلب، مؤكداً أن النقابة قانونية وإن القانون يسمح للأشخاص التونسيين بتأسيس نقابات دونما إذن أو موافقة من الحكومة . كما أعرب عن الأسف بأن المشاكل المهنية التي أثارتها النقابة المستقلة للصحافيين التونسيين في تقريرها الأخير والبيانات الصحفية قد حدت بالسلطات إلى التحقيق معه بدلاً من بدء حوار بنّاء مع الحكومة حول طرق حماية الصحافيين وحرية الصحافة .

 

وفي ظل اضطرار حجّي إلى المثول مرة أخرى أمام الشرطة التونسية في 9 أيار ، دونما إبداء أية اسباب ، فإن ثمة قلقاً من أنه ربما يواجه حتماً إتهامات أخرى، وربما يُحاكم أمام قاضٍ متعاطفٍ مع النظام . وممّا يذكر أن المحامين التونسيين « محمد عبو » و  » فوزي بن مراد  » قد اعُتقلا مؤخراً بقرار من المحاكم بتهمة إنتقاد النظام  إثر إنتقادهما العام للحكومة .

 

لذا، فإن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تهيب بالمجتمع الدولي ، وبخاصة ممثليه في تونس بعمل كل ما في وسعه لضمان معاملة عادلة للطفي حاجي « ، ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها .

 

أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير التابعة لإفيكس

 

المادة 19 ، المملكة المتحدة

        الصحافيون الكنديون من أجل حرية التعبير

–  مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ، نيبال

  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

         مؤشر على الرقابة،UK

         اتحاد الناشرين الدوليين

         صحافيون في خطر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية .

         المعهد الدولي لجنوب إفريقيا

         الجمعية النرويجية للدفاع عن حرية الكتابة والنشر(PEN)

         لجنة الدفاع عن الكتاب المسجونين التابعة للجمعية الدولية لحرية الكتابة والنشر(PEN)

         الجمعية العالمية للصحف

         اللجنة العالمية لحماية الحريات الصحفية

         الهيئة العالمية للمذيعين المجتمعيين .

 

للحصول على مزيد من المعلومات ، يمكنكم الإتصال بالسيد  » روهان جاياسكيرا  » ، منظمة  » مؤشر على الرقابة  » في لندن ، هاتف + 44 20 72782313   البريد الإليكتروني

rohan@indexoncensorship.org  أو اليكسيس كريكوريان ، جمعية الناشرين الدولية ، هاتف  + 41 22 34633018  

البريد الإليكتروني : krikorian@ipa-uie.org  

 

مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير التابعة لإفيكس هي المسؤولة حصراً عن المعلومات الواردة في هذا البيان المشترك .

_____________________________________________________________________

 

التوزيع : سكرتاريه إفيكس

 

DISTRIBUTED BY THE INTRNATIONAL FREEDOM OF _EXPRESSION

EXCHANGE (IFEX ) CLEARING HOUSE

489 college Street , Suite 403 , Toronto ( ON ) M6G 1A5 CANDA

Tel : +1 416 515 96222            fax : +1 416 515 7879 

Alerts e-mail : alerts@ifex.org     general e-mail : ifex @ifex.org

Internet site : http:// www.ifex.org

 


تونس في 14 ماي 2005

«خليّة التجمّع » تفشل في عرقلة سير الجلسة العامة الاستثنائيّة:

المحامون يطالبون بالإفراج عن فوزي بن مراد ومحمّد عبّو

ويتعهّدون بمواصلة النضال

بعد جدل طويل وصراع خاضه المحامون ضدّ ممثّلي السلطة من زملائهم وخاصة أنصار الخليّة الدستوريّة، صادق يوم السبت 14 ماي 2005 بنزل قرطاج طالاسو بضاحية قمرت رجال الدفاع بالأغلبيّة الساحقة على لائحة الجلسة العامّة الاستثنائيّة التي تواصلت على امتداد ست ساعات كاملة، وطالبت اللائحة بمواصلة التحرّكات النضاليّة وتوسيع دائرة التجمّعات لتشمل كلّ محاكم البلاد، حتّى يطلق سراح الأستاذ فوزي بن مراد وزميله محمّد عبّو من سجن اعتقالهما وإدانة الاعتداء على المحامين وعلى عميدهم والمطالبة بفتح تحقيق وتتبّع قاضي التحقيق الثاني بمحكمة تونس.

 حيث تضمّنت اللائحة الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائيّة كذلك مقاطعة الدوائر القضائيّة التي حاكمت بن مراد وعبّو ومقاطعة التساخير والإعانة العدليّة وهو مايعني إعاقة القضاء الجنائي.

هذه اللائحة جاءت باقتراح من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين رغم الزخم الكبير من اللوائح التي قدّمت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وحتّى التجمّعيون جاءوا محمّلين بلائحة موصوفة بالتعليمات، ما يعكس حالة الصراع والتجاذب حول من يفوز في وبالجلسة العامة، وبدت الغلبة واضحة لغير الحزب الحاكم.

مداخلة العميد

الجلسة العامة حضرها عدد كبير من المحامين من كافة جهات البلاد، والذي قارب عددهم الألفين، في قاعة ضاقت بهم وبأصواتهم رغم شساعتها وكبرها، فهي القاعة الأكبر في كامل البلاد، وقد علّق مجلس الهيئة يافطات كتب عليها:

*.. الحريّة للأساذ فوزي بن مراد..

*.. الحريّة للأستاذ محمّد عبّو ..

*.. لا قضاء مستقل دون محاماة حرّة..

*.. حصانة المحامي وكرامته ضرورة وطنيّة ..

*.. لا للتركيع .. لا للتجويع ..

*.. الدفاع عن الحقوق والحريات في صميم رسالة المحاماة *

 حيث أعلن العميد عبد الستار بن موسى عن افتتاح الجلسة وألقى كلمة وجّه من خلالها التحيّة الى السجينين الأستاذ فوزي بن مراد وزميله الأستاذ محمّد عبّو والى كلّ الحاضرين، وقال إنّ محاكمة زميليه لم تكن محاكمة عادلة ولم تتوفّر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة  وتمّ فيها الاعتداء على الدفاع وعدم تمكين المحامين من القيام بواجبهم، وقال العميد كذلك « إنّ من واجبنا كمحامين أن ندافع عن الحريات العامة والفرديّة وحقوق الانسان… وانّه لا مجال للحرية والديمقراطيّة إذا ظلّ المحامي جائعا ومحاصرا » ودان سجن زميليه والاعتداء على المحامين وعميدهم وطالب بالاطلاق الفوري للأستاذين فوزي بن مراد ومحمّد عبّو ومراجعة القانون المنظّم للمهنة وفتح أبواب الحوار من أجل قضايا المحاماة وضرورة اصلاحها وتوفير نظام التأمين الاجتماعي للمحامين وتوحيد المدخل والحصانة من خلال الغاء الفصل 46 من قانون 1989 والاستجابة الى مطالب المحامين، وحمّل العميد عبد الستار بن موسى السلطة مسؤوليّة تصعيد الموقف.  

الموقف الأوّل  

حيث انقسمت الآراء إلى ثلاثة مواقف كبرى، الأوّل تعبيرته محامو الخلية التجمّعية وهو موقف اتّسم بالتطرّف في معالجة قضايا المحاماة، إذ رفض الأستاذ الحبيب عاشور وهو أهمّ ممثل للخليّة الحديث عن إطلاق سراح زميليه بل اعتبر أنّهما ارتكبا جرائم يعاقب عليها القانون، وقال بأنّ الرئيس بن على قدّم للمحاماة منذ 7 نوفمبر 2003 اصلاحات جوهريّة وتاريخيّة  شاملة ساهمت في تقدّم مهنة المحاماة وعطفا خاصّا رفضته الهيئة الفارطة برئاسة العميد بشير الصيد، وأضاف « نحن متمسّكون بوجوبيّة المحامي في بعض القضايا وبتوسيع مجال تدخّل المحامي واحتكاره لابرام العقود…» وانتقد « شعارات رفعها محامون يوم محاكمة محمّد عبّو، وهي شعارات لا تشرّف أيّ محام» وطالب بضرورة احترام المؤسّسات القضائيّة، (يذكر أنّ المحامين رفعوا يوم جلسة محمّد عبّو النشيد الوطني التونسي!!)

وحيث رأت الأستاذة عبير موسي وهي محامية تجمّعية في نفس الاتّجاه بأنّ الهيئة الحاليّة واصلت نهج تسييس المهنة ويجب تطهير مهنة المحاماة من المسيّسين والاهتمام فقط بالمشاغل المهنيّة. وساندتها في ذلك زميلتها سعاد خلف الله بعد إعلانها الفخر بالانتماء إلى التجمّع الدستوري الديمقراطي ورأت بأنّ المحاماة اذا أرادت أن تُحترم فما عليها الاّ أن تحترم المؤسّسات الأخرى وخاصّة القضاء وسلّمت بأنّ زميلها فوزي بن مراد اعتدى على القضاء وعليه أن يتحمّل مسؤوليته امّا محمّد عبو فارتكب تهما متعلّقة بالثلب وترويج الأخبار الزائفة…حسب رأيها، وقالت أيضا الأستاذة خلف الله بأنّ الدولة مستعدّة لاصلاح المحاماة واعانة المحامين اذا كفّوا عن التسيّس وتوظيف المهنة لأغراض أخرى…

هذا الرؤى لهذا الموقف الذي يمكن وصفه بالمتطرّف رفضه المحامون في أكثر من مناسبة سواء بالتصفيق أو برفع الشعارات مثل « محاماة حرّة.. حرّة.. والبوليس على برّة»  أو « « محاماة حرّة.. حرّة.. والخليّة على برّة »…ممّا اضطر العميد عبد الستار بن موسى الى التدخّل لفظ النزاع.

الموقف الثاني  

الموقف الثاني وهو موقف مناقض تماما لموقف أنصار التجمّع في المحاماة، إذ دعا أصحاب هذا الموقف الى مواصلة الاعتصامات والتحرّكات على كلّ الواجهات والتصعيد في مواجهة السلطة وهو موقف أغلبيّة الحاضرين بالقاعة.. حيث طالب  العميد السابق الأستاذ البشير الصيد، الذي استقبل بالتصفيق والتحيّة لمّدة خمس دقائق،  بالدخول في اضراب جماعي عن الطعام، و حيث حمّل السلطة مسؤوليّة الأزمة في قطاع المحاماة، وقال بأنّ خمس هيئات وخمسة عمداء منذ عبد الوهاب الباهي الى عبد الستار بن موسى والوضع في المحاماة على ماهو عليه بل ازداد تعقيدا وتأزّما واستنتج أنّ ذلك يعني بأنّ السلطة مصرّة على مهاجمة المحاماة والمحامين. وقال بأنّّ السلطة لا تريد اصلاح المحاماة وهي من يصعّد الأمور ويسيّس المهنة ويؤزّمها والسلطة لا تريد للمهنة الخلاص، وحيث دعا الى الاحتجاج بشتّى الوسائل بما في ذلك الدخول في اضراب جماعي ومفتوح عن الطعام، وقدّم لائحة ضمّن فيها ما جاء بمداخلته، في نفس هذا الاتّجاه قال الأستاذ العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن الأستاذ محمّد عبّو والأستاذ فوزي بن مراد بأنّه لأوّل مرّة في تاريخ المحاماة يقع الاعتداء على عميد المحامين مرّتين وحيث لأوّل مرّة في تاريخ تونس يجتمع المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا استثنائيا فقط لتهديد المحامين والتحريض عليهم، وقال بأنّ محاكمتي الأستاذين فوزي بن مراد ومحمّد عبّو لم تتوفّر فيهما أدنى شروط المحاكمة العادلة، في الوقت الذي يطالب فيه المحامون التجمّعيون من زملائهم الصمت مقابل اللقمة والعيش، وقال « إنّنا نرفض ذلك بشدّة ونرفض كلّ ما يمكن أن يمسّ من كرامة المحاماة والمحامين…. وأننا نؤكّد بأنّه لن نقبل تسخيرا في قضيّة جنائيّة بداية من الأسبوع القادم » ( أي بداية من يوم الاثنين 16 ماي 2005 ).

وحيث في نفس الاتّجاه قال الأستاذ نور الدين البحيري بأنّ المحاماة التونسيّة « مازالت حيّة وستبقى كذلك مادامت ترفض تدجينها خلافا لما ذهب إليه البعض وانّ كلّ من يعتقد بأنّ المحاماة انتهت فهو واهم. وأضاف بأنّ هناك من يتحدّث عن العقل والعقلانيّة في هذه الظروف، فأين كان هذا العقل عندما اختطفوا الأستاذ محمّد عبّو وأين كان هذا العقل عندما اعتدوا على المحامين وعلى عميدهم وأين كان هذا العقل عندما اقتحم البوليس السياسي أروقة المحكمة وأين كان هذا العقل عندما حاكموا الأستاذ فوزي بن مراد وزجّوا به في السجن فقط لأنّه دافع عن مهنته بشرف؟» وطالب السلطة بالافراج الفوري عن الأستاذين عبّو وبن مراد وايقاف التتبّعات ضدّ البعض الآخر من الزملاء وحيث ختم تدخّله بقوله « لن نركع ولن تركع المحاماة التونسيّة وسنتمسّك بمطالبنا المشروعة. »

وحيث قال الأستاذ أحمد الصدّيق بأنّ المحاماة التونسيّة تهاجم لأنّها ترفض أن تركع وفوزي بن مراد كان مثالا للمحامي الذي رفض الركوع واختار نهج الحريّة والكرامة « إنّ فوزي بن مراد لم يفعل غير أن دافع عن المهنة وعن المحاماة بمعانيها النبيلة والراقية، إنّ رمز المحاماة يقبع الآن بالسجن…»

وحيث في نفس الاتّجاه انتقد الأستاذ شكري بلعيد  الهجمة الاعلاميّة التي صوّرت المحاماة بصورة سيّئة وقال انّ الصحافة المرتزقة تسعى إلى تشويه نضالات المحامين وحتّى الصحافيين الأحـــرار والشرفـــاء، وقـــال « هناك حزب واحد يمارس السياسة داخل مهنة المحاماة وهو الحزب الحاكم حزب الحكومة ووزارة الداخليّة » وقال كذلك « ماذا بقي بعد تحويل القضاء الى أداة طيّعة لضرب المحامين وكلّ الأحرار والشرفاء » وطالب هياكل المحاماة بأن تتحمّل المسؤوليّة كاملة مسؤوليّة انجاز وتنفيذ القرارات وطالب بمقاطعة الدوائر والقضاة الذين تورّطوا في محاكمة المحامين محاكمات غير عادلة وطالب أيضا بمقاطعة التساخير وقال بأنّ الدفاع عن المحاماة هو مسؤوليّة الجميع لأنّه دفاع عن المجتمع، وطالب بالعمل على التعريف بالقضيّة لكسب دعم المنظّمات والجمعيات الوطنيّة والعربيّة والدوليّة في مواجهة السلطة وما يقوم به وزير العدل الذي قال إنّه وزير صغير في حكومة صغيرة… وفي نهاية كلمته طالب بالافراج فورا عن الأستاذ فوزي بن مراد وعن زميله الأستاذ محمّد عبّو…

الموقف الثـــالث

الموقف الثالث جاء من رؤيتين، الأولى عبّر عنها محامون يعرفون باستقلاليتهم الا أنّ حبال الوصل مع السلطة لم تنقطع بل منهم من يدافع عن السلطة وبن علي دون أن يكون تجمّعيا، والثانية عبّرت عنها بعض الوجوه اليساريّة. ويتلخّص هذا الموقف بتجميع كلّ « سلطات » القرار بيد الهيئة الوطنيّة للمحامين وتوحيد الموقف انطلاقا ممّا يصدر عن العميد.

الرؤية الأولى ضمن هذا الموقف عبّر عنها الأستاذ إبراهيم بودربالة حيث  قال بأن المحاماة تعيش أزمة منذ مدّة وبأنّه نبّه الى ذلك منذ سنة 1997 ، فتمترس الأحزاب السياسيّة داخل المهنة واحتكار القرار وعدم تشريك المحامين في اتّخاذه وحالة التسيّب وعدم احترام الهياكل… لن يؤدّي لغير ما نحن عليه اليوم، وقال بودربالة بأنّ التعقّل وحده يحلّ المشكل وأنّه لا يمكننا حلّ قضيّة سجن الزميلين بن مراد وعبّو الاّ بالحوار بعيدا عن التصعيد والمزايدات، وقال إبراهيم بودربالة أيضا بأنّه من الضروري أن تتولّى لجنة الحكماء المتكوّنة من العمداء السابقين وشيوخ المهنة سلطة القرار واتّخاذه بالاتّفاق مع الهياكل وأن تقوم باتّصالاتها اللازمة لحلّ الاشكال واقترح تقريب الأستاذ عبّو من عائلته بنقله الى سجن تونس عوضا عن الكاف الى حين موعد الاستئناف والافراج عن الأستاذ فوزي بن مراد لأنّه لم يرتكب جريمة مقابل رفع الاعتصام وتهدئة الأوضاع والكفّ عن التصعيد… نفس الرؤية عبّر عنها الأستاذ سمير عبد الله الذي قال بأنّه يدعو الى المصالحة والمكاشفة، حيث قال « إنّي أرى بأنّ البعض من الزملاء يصرّ على التصعيد »، ورفض وصاية المجلس الأعلى للقضاء على المحامين اذ قال « لا وصاية للمجلس الأعلى للقضاء على المحاماة ولا وصاية لأحد على المحامين من أيّ جهة كانت وخاصّة الأحزاب السياسيّة من شتّى الألوان…نعم لمحاماة حرّة مناضلة من أجل الحريّة وحقوق الانسان لكن هناك فرق بين التعبير عن الرأي وبين ثلب رئيس الجمهوريّة وثلب القضاء…»، وطلب الأستاذ سمير عبد الله  تكوين لجنة من الحكماء والعقلاء وشيوخ المهنة تكون مهمّتها عرض وجهة نظر المحامين بكّل هدوء ودون تشنّج وبعيدا عن أجواء الضغط على السلطة والتصعيد من أجل الفوز باطلاق سراح الزميلين محمّد عبّو وفوزي بن مراد.

هذا الرأي سانده الأستاذ عبد الرحمان كريّم العضو السابق برابطة حقوق الإنسان،  الذي طالب بنفس اللجنة وقال « إنّ الظروف العصيبة التي تمرّ بها المحاماة اليوم تفترض منّا جميعا تحمّل المسؤوليّة والعمل من أجل وحدة المحاماة وتماسكها واستقلاليتها وذلك بإعمال العقل والتعقّل فيما نقوم به » وطالب هو أيضا بتكوين لجنة من داخل الهيئة الوطنيّة للمحامين لعرض وجهة نظر المحاماة لدى السلطة، كذلك قال الأستاذ الطاهر قازة، المحامي والأستاذ الجامعي حيث أكّد على ضرورة تجميع كلّ السلطات التي للمحامين ولجانهم… بيد مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، وأن تتولّى الهيئة دون سواها التعبير عن آراء المحامين ومواقفهم وتحمّل مسؤوليتها في دار المحامي ,ان تدافع هي كجهة رسميّة عن الزميلين محمّد عبّو وفوزي بن مراد وطالب بتشكيل لجنة تعرض وجهات نظر المحامين.

ضمن نفس الموقف لكن في رؤية أخرى تحدّث الأستاذ صلاح الدين الوريمي عن ضرورة أن تتحمّل الهيئة مسؤوليتها تجاه منظوريها، وحيث أثارت مداخلة الأستاذ الوريمي انتباه كلّ الحاضرين الذين ساندوه في أكثر من مناسبة بالتصفيق، وقال الأستاذ الوريمي « إنّ النظام التونسي أثبت ارتباكه وفشله، من خلال قمعه للمحامين والصحافيين وضربه لحريّة الصحافة وتلجيم الأفواه وتكميمها » وقال كذلك بأنّ الطبيعة الطبقيّة لهذا النظام تجعله قمعيّا معاديا للإنسان ولحريته وحقوقه ، انّه نظام لا يمكن أن يكون من منطلقه الطبقي إلا نظاما معاديا للشعب والوطن، وحيث أضاف بأنّ قضيّة المحاماة هي قضيّة كلّ الشعب، لأنّ الدفاع عنه وعن الحقوق والحريات هو في صميم رسالة المحاماة. وقال كذلك بأنّه لا قضاء مستقل دون محاماة حرّة، وطالب بأن تتولّى الهيئة الوطنيّة للمحامين دون سواها التعبير عن نضالات المحامين ومواقفهم وأن تتحمّل الهيئة وعميدها باعتبارهما منتخبان ديمقراطيا من عموم المحامين، المسؤوليّة كاملة تجاه منظوري الهيئة، ورفض أن يعبّر مجلس الهيئة عن مواقف وآراء قد تتناقض ومصالح المحامين ووجهات نظرهم المدافعة عن الحريّة والاستقلاليّة، وطالب بتجميع كلّ السلطات بيد الهيئة الوطنيّة للمحامين، والعمل على اطلاق سراح الأستاذ فوزي بن مراد وزميله الأستاذ محمّد عبّو فورا.

حيث وفي ختام المداخلات حاول المحامون التجمّعيون عرقلة سير الجلسة العامة لمنع عمليّة التصويت على اللائحة، وحاولوا في أكثر من مناسبة الاعتداء على بعض المحامين مثلما فعل الأستاذ أحمد الباطيني الذي تدخّل بالعنف لمنع أحد المتدخّلين وهو ما هيّج القاعة ورفعت شعارات « محاماة مستقلّة والبوليس على برّة … محاماة مستقلّة والخليّة على برّة»، الاّ أنّ اصرار المحامين على إنجاح جلستهم العامة، التي لم تخل من أجواء الفوضى في ختامها بسبب حالة الارتباك التي بدت على التجمعيين الذين كانوا يأتمرون بما يمليه عليهم الأستاذان صالح  الطبرقي  العضو بالبرلمان والحبيب عاشور، فقد نجحوا في التصويت بأغلبيّة ساحقة عن اللائحة الختاميّة التي تضمّنت مواصلة التحرّكات النضاليّة وتوسيع دائرة التجمّعات لتشمل كلّ محاكم البلاد، الى حين اطلاق سراح الأستاذ فوزي بن مراد وزميله محمّد عبّو من سجن اعتقالهما وإدانة الاعتداء على المحامين وعلى عميدهم والمطالبة بفتح تحقيق وتتبّع قضائي واداري ضدّ قاضي التحقيق الثاني بمحكمة تونس ومقاطعة الدوائر القضائيّة التي حاكمت بن مراد وعبّو ومقاطعة التساخير والإعانة العدليّة وهو مايعني إعاقة القضاء الجنائي. الاّ أن العميد صرّح علنا في الختام قبل رفع الجلسة بأنّ المصادقة على هذه اللائحة ينهي كلّ الحرّكات، ممّا أوّله البعض بأن العميد كان يقصد الاعتصام الذي يخوضه عدد كبير من المحامين منذ شهرين بدار المحامي بشارع باب بنات.

الجلسة العامة الاستثنائيّة المنعقدة بتاريخ السبت 14 ماي 2005  كانت استثنائيّة بكلّ المقاييس، الى درجة أنّ أحد المحامين علّق على ذلك بأنّ المشهد الذي حضره ساعتها يذكّره بالحركة الطلابية في أوجها.

 شذرات من الجلسة العامة

·                وقف المحامون مصفّقين رافعين لشعارات استقلال مهنتهم وحريتها، أثناء مداخلة الأستاذ العياشي الهمامي.

·                   أراد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني العضو بمجلس الهيئة الوقوف مع زملائه الاّ انّ الأستاذ صلاح الدين الشكي رئيس فرع تونس منعه من ذلك من باب النصيحة.

·                   اثارت مداخلة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي كلّ من حضر اذ أدخل جوّا من الحماس على الجلسة وهيّج الحاضرين بالتصفيق اثناء قوله بأنّ السلطة تستهدف المحاماة من خلال استهدافها للشعب.

·                   وزّعت اللجنة الوطنيّة لاطلاق سراح الأستاذ فوزي بن مراد والدفاع عن المحاماة مطويّة تضمّنت البييانات المساندة والمقالات المنشورة في شتّى وكالات الأنباء ومقاطع من مرافعته أثناء محاكمته.

·                   حاول المحامون التجمّعيون في أكثر من مناسبة مقاطعة المداخلات أو مقاطعة الجلسة كلّما سمعوا أنّ التصويت على اللائحة سيبدأ

·                   برز الأستاذ صالح الطبرقي المحامي التجمّعي والعضو بالبرلمان كمحرّض على الفوضى وعلى الاعتداء على زملائه من المحامين الآخرين.

·                   حاول الأستاذ شكيب الذوادي عند مخرج النزل الاعتداء على عضو الهيئة الأستاذ محمّد جمور بالعنف المادي الاّ انّ تدخّل بعض الزملاء حال دون ذلك.

·                   لم تخف الأستاذة عبير موسي صوتها عند التلفّظ بكلام قد يحرج أكثر الأشخاص سوقيّة، وكانت تطلق كلامها عمدا أمام زميلاتها.

·                   اشتدّ الحماس في أكثر من مناسبة حتّى أنّ العميد بن موسى لم يتماسك طويلا الى أن نطق عبر المصدح « محاماة مستقلّة والخليّة على برّة  … محاماة مستقلّة والبوليس على برّة »

·                   لم يخف أعوان الأمن السياسي حضورهم المكثّف ببهو النزل وحانته ومقاهيه والقاعات المجاورة والطريق المحاذية له.

محامي تجمّعي مستقل


 

اللجنة الشعبية لنصرة الشعب الفلسطيني

و مقــاومة التطبيع مع العدوّ الصهيوني بتــونس

 

ندوة حق العودة

تونس -13 ماي 2005

 

في الذكرى57 للنكبة :تمسك بحق العودة و رفض للتطبيع

 

يكثـّف الكفاح الفلسطيني جوهر الصراع الدائر في الوطن العربي، ممّا جعل الثورة الفلسطينية تتبوّأ موقع الطليعة الصدامية لحركة التحرّر الوطني و الإنعتاق الاجتماعي العربية في مسار النضال ضدّ الصهيونية و حاميتها الإمبريالية و حليفتها الرجعية العربية.

        و يشكـّل حق العودة دون نزاع، جوهر الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني، و التي لا يمكن أن ترى طريقها للتحقـّّق التاريخي الفعلي دون الترابط العضوي غير المنفصم بين إنجاز مهام تحرير الأرض و تقرير المصير و بناء الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني و بين عودة اللاجئين.

        إن الواقعة الاستعمارية في فلسطين ذات طبيعة خاصة متميزة عن بقية الأشكال الكلاسيكية للاستعمار. فنحن – وفق الموضوعة الصهيونية العنصرية المرجعية «فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض » – إزاء مشروع استعماري استيطاني توسّعي، استهدف منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم، لا فقط غزو الأرض الفلسطينية، بل كذلك، اجتثاث سكـّـانها الأصليين بإتباع سياسة تهجير و تطهير عرقية منهجية متواصلة قوامها الترهيب و التقتيل و المجازر الجماعية و التشريد، بحيث تحوّلت أغلبية الشعب الفلسطيني، (قرابة 7 ملايين) بعد تدمير قراهم و محوها من الخريطة، إلى لاجئين موزّعين سواء في مخيمات غزّة

70%) من عدد سكانها) و الضفـّة الغربية(%25 من عدد سكانها) و داخل حدود 1947  أو في الشتات دون أبسط الحقوق الإنسانية المتعارف عليها.

        و لم يكن تنفيذ هذا المخطّط الاستعماري الإجرامي ممكنا دون الدعم اللامحدود الذي لاقته الحركة الصهيونية منذ البداية من لدن القوى الإمبريالية التـّي فتحت لها الطريق للتغلغل في أرض فلسطين عن طريق وعد بلفور و في ظلّ صكّ الانتداب البريطاني، ثمّ بإصدار القرار«ألأممي» حول تقسيم فلسطين سنة 1947 و إضفاء «الشرعيّة » على الاحتلال و الجرائم المرافقة له. و لم يشهد الدعم الإمبريالي للكيان الصهيوني توقـّفا اعتبارا لأنه أداته و قاعدته الأمامية لترهيب شعوب المنطقة و إحكام القبضة على خيراتها و التحكّم في مواردها و نهب مقدّراتها و للحيلولة دون توحّدها و استقلالها و قطعها للتبعية لمراكزه.

و قد أكّدت العشرية المنقضية أكثر من أيّ وقت مضى، تصاعد و تفاقم الدعم الديبلوماسي و الإعلامي       و المالي و العسكري الذي تقدّمه القوى الإمبريالية، و على رأسها الإمبريالية الأمريكية، للكيان الصهيوني.   و قد ترجم ذلك عمليا بالتغطية المتواصلة لجرائم الاحتلال اليومية من قتل فردي و جماعي و مصادرة       و تجريف الأراضي و حملات استيطان وحشي و هدم بيوت و بناء جدار فصل عنصري … في تواز       و توافق تام على النفي الثابت و القار للحقوق الأساسية غير القابلة للتصرّف للشعب الفلسطيني و في مقدّمتها حق العودة.وفي هذا الصدد تشكل وثيقة الضمانات التي قدمها بوش

لشارون  في 14 افريل 2004 دون جدال أخطر و أهم مكسب حققته الحركة الصهيونية منذ وعد بلفور سنة 1917 بل إنها  قد تتجاوزها خطورة و أهمية بما تضمنته من تعهدات واضحة : »  لا للعودة لحدود 1967 

 

                                              لا لعودة اللاجئين إلى أراضي  1948 التي طردوا منها

                                              لا لتصفية المستوطنات في الضفة الغربية. « 

 

و لا تعدو الخطط الإمبريالية المتعدّدة و مختلف المبادرات المطروحة و آخرها « خارطة الطريق » عن أن تكون محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني و إجباره على القبول بالعيش داخل كيان سياسي بدائي مشوّه مقطّع الأوصال على مساحة لا تتجاوز الـ20

% من أرضه، فاقد لكل مقوّمات السيادة وواقع تحت نير التبعية التامة و الشاملة سياسيا و اقتصاديا و أمنيا للمحتلّ.

         وتضطلع الرجعية العربية بدور حيوي في هذا المسار الدافع للتفويت في الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، و في عملية خنقه و محاصرته و تهميشه لإجباره على التخلّي عن المقاومة. فقد ساهمت منذ البداية في فسح المجال للتغلغل الصهيوني في فلسطين ثم في تكريس التقسيم سنة 1948. كما قامت الأنظمة الرجعية العربية و لا تزال، بتوجيه إمبريالي/صهيوني، بالتنكيل بجماهير اللاجئين الفلسطينيين و تجميعهم في مخيمات هي أشبه بالمحتشدات النازية، و بحرمانهم من أبسط الحقوق كالشغل و السكن و الصحة و التعليم (خاصة في لبنان، الأردن، سوريا…). كما أنّها لم تتورّع عن اللجوء إلى أشرس أشكال الترهيب و القمع تجاهها بدءا بالحصار و الاعتقال التعسّفي و السجن، و صولا إلى العدوان العسكري الوحشي مثلما حصل أثناء مجازر أيلول الأسود بالأردن أو خلال الحرب اللبنانية. و ترافقا مع ذلك تفاقم الضغط السياسي و الاقتصادي للأنظمة الرجعية العربية باتجاه متصاعد لتقسيم الحركة الوطنية الفلسطينية و لجرّ القيادة الفلسطينية إلى التنازل مرّة تلو الأخرى عن الثوابت الوطنية و معاقبتها بالمقاطعة و التهميش و الحصار، في صورة الرفض و التنطّع مثلما حصل مع عرفات منذ قمّة بيروت عبر مشروع عبد الله التصفوي في مارس 2002 مرورا بقمتي تونس وصولا إلى حدّ تصفيته الجسدية. و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ تلك الأنظمة كانت تسعى بالتوازي مع ذلك و استكمالا لمسار السادات الخياني في كامب دافيد و لمسار مؤتمر مدريد بشعاره « الأرض مقابل السلام »، إلى التطبيع المكشوف لعلاقاتها الدبلوماسية و الاقتصادية و التجارية و كذلك العسكرية مع الكيان الصهيوني. و يتم ذلك بصفة ثنائية أو جماعية و عبر مسارات متعدّدة سواء كانت المسار الإمبريالي الأمريكي عبر « مبادرة الشرق الأوسط الكبير »، أو المسار الامبريالي الأوروبي عبر « اتفاق الشراكة الأورومتوسطية » و أخيرا و ليس آخرا في إطار حلف شمال الأطلسي العدواني. ويشكل النظام التونسي في هذا الصدد النموذج الأمثل الجامع لمجمل هذه المسارات التطبيعية 

: فتونس هي مقر للمكتب الإقليمي لمبادرة الشرق الأوسط الكبير ، و هي أول الموقعين من البلدان العربية على اتفاق الشراكة  الأورومتوسطية الغطاء الأوروبي لإدماج الكيان الصهيوني في المنطقة العربية ، كما أنها منخرطة ضمن الحلف الأطلسي في تنسيق امني و عسكري مع الكيان الصهيوني إلى جانب تركيا و مصر و الأردن و موريتانيا…أما العلاقات الثنائية مع الكيان الصهيوني فهي متواصلة سرا و علنا عبر التمثيل الدبلوماسي و اللقاءات السياسية والمبادلات الاقتصادية و التجارية وزيارات رجال الأعمال ، و أخيرا وليس آخرا بتوجيه دعوة رسمية للسفاح شارون لزيارة تونس في نوفمبر2005 الموافق للذكرى العشرين للعدوان الصهيوني الغادر على مدينة حمام الشط التي امتزج فيها دم الشهداء الفلسطينيين و التونسيين.

        لقد حقـّق الغزو الإمبريالي للعراق ضمن المخطّط الأمريكي لإعادة صياغة الخارطة الجيوسياسية للمنطقة العربية، موقع التفوّق الاستراتيجي للكيان الصهيوني، و وفـّر له إمكانية الاستفراد بالشعب الفلسطيني و السعي إلى التصفية النهائية لحقوقه و ذلك بالتواطؤ مع الأنظمة الرجعية العربية الحاكمة. 

        غير أن المقاومة الباسلة التي يبديها الشعب الفلسطيني و العراقي تؤكّد للعالم أنّ رفض الاحتلال و الصمود رغم التضحيات الجسام و اختلال موازين القوى، أقوى و أصلب من أعتى و أشرس الترسانات العسكرية. و هي تبيّن أنّ هذا الصمود قادر على قلب موازين القوى و على مفاقمة مأزق الأنظمة الرجعية الحاكمة و الكيان الصهيوني و على تعميق أزمة النظام الرأسمالي/الإمبريالي العامة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، و ذلك بفضح محاولاتها التنكّر زورا و بهتانا بقناع « نشر الديمقراطية و حقوق الإنسان »         و إبرازها على صورتها الحقيقية كقوّة هيمنية منفلتة من أيّة ضوابط قانونية أو أخلاقية أو إنسانية و منقادة فقط لنزعة التوسّع و النهب و الجشع الرأسمالي و المعادية نتيجة لذلك لأبسط حقوق البشر أفرادا و شعوبا.

         

على هذا الأساس، فإن إقرار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق عبر بوّابات الثالوث الإمبريالي/الصهيوني/الرجعي العربي، بل يتمّ بتجاوزها و بالقطع مع مشاريعها و مبادراتها و مقرّراتها التآمرية و آخرها مقرّرات قمتي تونس و الجزائر و شرم الشيخ، التي جرّمت المقاومة بوصمها بالإرهاب و وضعت الترتيبات الأمنية لمحاصرتها و ملاحقتها و كرّست إضفاء الشرعية على الاحتلال في العراق و شطبت مجدّدا حق العودة للشعب الفلسطيني.

        إن التأكيد على طبيعة النضال الفلسطيني بصفته نضال حركة تحرّر وطني ضدّ غاز محتلّ، و ليس صراعا دينيا « بين مؤمنين و كفـّار » أو صراعا عرقيا « بين عرب و يهود »

مسألة تكتسي ضرورة بالغة و أهمية قصوى في هذه المرحلة المعقّدة و الحرجة التي اختلطت فيها المفاهيم و تعمّمت الارتدادات و الانهيارات و المراجعات الفكرية من النقيض إلى النقيض، و ذلك لوقاية المشروع التحرّري الفلسطيني و تحصينه من انحرافات النزعات الأصولية / الشوفينية التي تضفي عليه طابعا لاهوتيا ما ورائيا و/أو عرقيا عنصريا لا يتناسب بل يتعارض مع منطلقا ته و أهدافه.

        كما بجدر التأكيد أيضا على أن القطع مع الصهيونية العنصرية و عدم الاعتراف بشرعية كيانها في فلسطين، هو مقدّمة ضرورية لتجاوز كل الحلول التلفيقية التي لا تضع الاحتلال في أساسه موضع الرفض، بل تسلّم به و تقبل باسم « الواقعية » بتحويل الجدل إلى و حول وضع الشعب الفلسطيني داخل حدود 1967، مع التعديلات التي تلائم المحتل.

        إن الحلّ العادل الفعلي المنجز للمسألة الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقـّق في ظلّ دولتين أو في ظلّ دولة ثنائية القومية. فكلا الحلـّين يقوم على أساس التفويت في الحقّ الجوهري للشعب الفلسطيني ألا  و هو حقّ العودة سواء بتعويض مفترض، أو و هو الأرجح، بالتوطين في الدول العربية المجاورة أو في كندا و أستراليا بصفتها « حلولا إضافية ».

 و قد أثبتت الوقائع المادية الملموسة منذ اتفاقيات أوسلو الانتقالية، أنّ  العدو الإمبريالي / الصهيوني لا يقبل، رغم كل التنازلات التي أقدمت عليها القيادة الفلسطينية، بقيام كيان سياسي فلسطيني مستقل، و لا يرضى سوى بنظام « بانتوسطانات » تابع و مفكّك الأوصال. و حتى في صورة تحقق دولة فلسطينية مستقلة فعليا في الضفة الغربية و قطاع

 غزة، فإن هذا الاحتمال المرحلي المستبعد حاليا، يتطلب أيضا قيام هذه الدولة على أساس إلغاء حق العودة بالنسبة ل%70  من مجموع الشعب الفلسطيني هم اللاجئون الذين شردوا من أرضهم و بيوتهم عام 1948 .

        أما بالنسبة للدولة ثنائية القومية فهي ليست سوى تكريس للطائفية الشوفينية و اللاهوتية الدينية التي تعيد إنتاج شروط الفصل العنصري و التعصّب الديني و الاضطهاد القومي. و ذلك بالضبط هو النموذج الذي تسعى الإمبريالية الأمريكية حاليا إلى تعميمه كونيا بتفكيك الدول القائمة و بثّ بذرة الفتن و الحروب فيها بين أبناء الشعب الواحد خدمة لمصلحتها في التوصّل إلى إحكام سيطرتها العالمية.

        و خلافا لهذين الطرحين، يتّسم طرح الدولة الفلسطينية الديمقراطية على عموم فلسطين بكونه الأجدر أحقـّية و عدلا و ذلك اعتبارا لـ «أنّ فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة إقليمية لا تتجزّأ » و كذلك على « بطلان كلّ من تصريح بلفور و صكّ الانتداب و ما ترتب عليهما » ( المادة (2) و المادة (20) من الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية 1968).

        إن هذا الطرح، هو المدخل الفعلي التقدّمي الضامن من ناحية لاسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه     و لأرضه و لرفع المظلمة التاريخية الفظيعة التي تعرّض و يتعرّض لها الملايين من أفراده اللاجئين المشرّدين في الشتات دون هوية أو موطن ، بتحقيق عودتهم. كما أنّ هذا الطرح يوفر من ناحية أخرى إمكان استيعاب كلّ المناهضين بوضوح و دون تردّد لأسس المشروع الصهيوني و إمكان بناء نظام ديمقراطي شعبي قائم على أساس المواطنة لا تمييز فيه على أساس العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين.

غير أنّه لا بد من التشديد، على أن إمكان تحقـّق هذا الطرح دون القضاء على دولة العدو الصهيوني ككيان لا شرعي بكل مؤسساته و تعبيراته الاستعمارية العنصرية، هو وهم لا علاج له.

         إن حق تقرير المصير غير ممكن دون الانجاز الكامل غير المنقوص لحق العودة و لا يمكن ممارسة هذين الحقين و تجسيمهما على أرض غير الأرض الفلسطينية المحررة كليا من براثن الاستعمار.ولا بد في هذا الصدد من تكثيف مثل هذه التظاهرة المنعقدة اليوم بتونس و من دعم أعمال اللجنة الدولية من أجل  حق العودة التي تشكلت في باريس في ديسمبر 2004 .

        لقد أثبتت المقاومة الباسلة في فلسطين و العراق قدرتها على شلّ المشروع الإمبريالي، و أكدت ترابط المعركة و وحدتها ضدّ عدوّ همجي مشترك متـّحد المنطلقات و الأهداف. و قد فتحت بذلك آفاقا رحبة لنضال الشعوب العربية و شعوب و أمم العالم المضطهدة ضدّ الاستعمار و الرجعية و الصهيونية العنصرية.

و إنّ حجم المسؤولية الملقاة على كاهل الشعب الفلسطيني و العراقي يتطلـّب من الحركات و القوى التقدمية في تونس و في الوطن العربي التجنّد من أجل:

       التمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة و تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة على كامل التراب الوطني.

         الرفض القطعي لكافة أشكال تطبيع الأنظمة الرجعية الحاكمة مع العدو الصهيوني و إدانتها و فضحها جماهيريا.

         تثمين و إعلاء قيم المقاومة لقوى الاحتلال الامبريالي/الصهيوني و عملائها.

         إطلاق حملات شعبية لمقاطعة المصالح و البضائع الإمبريالية.

         إلغاء كافة الاتفاقات و التسهيلات الأمنية و العسكرية الممنوحة من الأنظمة للقوى الإمبريالية، و فضح انخراطها في محاورها العسكرية و في مقدّمتها حلف شمال الأطلسي العدواني.

         فرض العزلة على الممثليات الدبلوماسية للدول الإمبريالية و الدفع لالتزام حركات المعارضة و مكوّنات المجتمع المدني برفض الانخراط في مخطّطاتها.

         تطوير أشكال التواصل و التضامن الأممي الكفاحي المشترك مع الحركات التقدمية و كافة شعوب و أمم العالم المضطهدة ضدّ الإمبريالية و ضدّ الكيان الصهيوني رأس حربة النظام الرأسمالي العالمي الاستغلالي و العدواني.

                                       

                                         لا  لزيارة شارون لتونس

                                     لا للاحتلال في فلسطين و العراق

 

تـــونس في 13ماي 2005

شكـــري لطيـــف

 

 

بيان صادر عن جمعية الصحافيين التونسيين

 

أصدرت الهيئة المديرة الموسعة لجمعية الصحافيين التونسيين بيانا جاء فيه ما يلي : 

 

« على اثر قرار الهيئة المديرة لجمعية الصحافيين التونسيين الصادر عن اجتماعها بتاريخ 10 ماي 2005 والقاضي بتطبيق مقتضيات القانون الاساسى وخصوصا الفصل 11 جديد بشأن الزملاء محسن عبد الرحمان وناجى البغورى وزياد الهانى بسبب التجاوزات المتكررة والعمل المنفرد خارج الهيئة المديرة، اجتمعت الهيئة المديرة الموسعة للجمعية يوم الجمعة 13 ماى 2005 وبعد تدارسها لما الت اليه الاوضاع داخل الجمعية من جراء ذلك والتى هددت وحدتها وثوابت العمل الجماعى داخلها واثر النقاش المستفيض الذى تناول مختلف جوانب الموضوع وانعكاساته على الجمعية حاضرا ومستقبلا والإقرار بأخطائهم التزم الزملاء الثلاثة بما يلي:

 

– السحب الرسمى للتقرير الموازى الذي أعدوه بمناسبة يوم 3 ماى 2005

– العمل فى صلب الهيئة المديرة وهياكل الجمعية واحترام قراراتها والتقيد بها.

 

وصادقت الهيئة المديرة الموسعة بالإجماع على ذلك ودعت إلى العمل الجماعى والى احترام دورية انعقاد اجتماعات كل هياكل الجمعية وطالبت الهيئة المديرة بتنفيذ القرار »

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 14 ماي 2005)


Communiqué de l’Association des journalistes tunisiens

 

L’Association des journalistes tunisiens (AJT) a publié, hier après-midi, le communiqué suivant :

«Suite à la décision du bureau directeur de l’Association des journalistes tunisiens arrêtée lors de sa réunion du 10 mai 2005 relative à l’application des dispositions du statut, et en particulier l’article 11 (nouveau), concernant les collègues Mohsen Abderrahmane, Néji Baghouri et Zied El Héni, en raison des abus successifs et des actions individuelles entreprises en dehors du bureau directeur, le bureau directeur élargi de l’Association s’est réuni le vendredi 13 mai 2005.

Après avoir examiné la situation engendrée par ces activités au sein de l’Association, activités qui ont menacé son unité et remis en cause le principe de l’action collective et à la suite du débat exhaustif instauré à ce sujet et qui a porté sur les différents volets de cette question et sur ses répercussions présentes et futures sur l’association, et après que les trois collègues aient admis leurs erreurs, ils se sont engagés à :

– Retirer officiellement le rapport parallèle, élaboré à l’occasion du 3 mai 2005.

– Œuvrer au sein du bureau directeur et des structures de l’association, respecter ses décisions et s’y conformer.

Le bureau directeur élargi a approuvé, à l’unanimité, ces engagements, appelant au travail collectif et au respect de la périodicité des réunions des différentes structures de l’Association, tout en exigeant l’application de la décision.»

 

(Source : La Presse du 15 mai 2005)

 


بلاغ من وزارة الصحة العمومية حول حالات التهاب السحايا

 

14-05-2005 (وات) — أصدرت اليوم وزارة الصحة العمومية بلاغا جاء فيه انه تم تسجيل حالات من التهاب السحايا  » الميننجيت  » بإقليم تونس خلال المدة الأخيرة حيث وقع الإعلان عن خمس عشرة حالة منذ منتصف أفريل الماضي.

 

كما جاء في هذا البلاغ أن المصالح المعنية بالوزارة قد سارعت بالعناية بالمرضى المصابين وبمتابعة دقيقة للوضع الذي يبدو عاديا ومطمئنا خاصة وان التحاليل المخبرية بينت أن الجراثيم المتسببة من أنواع مختلفة وأن سبع حالات فقط تعود إلى فصيلة ذات اختطار للعدوى وهى حالات منعزلة ومتباعدة جغرافيا.

 

وأكد البلاغ أن هذا الوضع لا يبعث على القلق خاصة وان التهاب السحايا مرض متواجد في كل بلدان العالم ومعروف بظهوره خاصة في فصلي الشتاء والربيع.

 

وتذكر الوزارة بالمناسبة أن المنظومة الصحية الوطنية تتوفر لديها كل الإمكانيات والوسائل لمواجهة مثل هذه الأمراض ولضمان الإحاطة الطبية الملائمة وللقيام بالإجراءات الوقائية المناسبة.

 

(المصدر: موقع أخبار تونس الرسمي بتاريخ 14 ماي 2005)


شركات أوروبية وأميركية تستثمر في قطاع النسيج المغربي

 

الرباط – محمد الشرقي    

 

تنفس قطاع صناعة الملابس والنسيج في المغرب الصعداء بعد إعلان ثلاث شركات أميركية وأوروبية عن استثمار 300 مليون دولار لتطوير وتوسيع وحداتها العاملة في المغرب, ونقل بعض المصانع من الصين إلى منطقة المغرب العربي. وتوقعت الحكومة ان ترتفع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملبوسات إلى 650 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، لانتاج ملابس موجهة إلى الأسواق الأميركية عقب سيطرة الصادرات الصينية على جزء من الأسواق التقليدية في أوروبا.

 

وقالت مصادر مغربية ان شركة « فروت أُف ذي لووم » الأميركية المتخصصة في انتاج الملابس الرياضية، وقعت مع الحكومة المغربية عقداً يقضي باستثمار 162 مليون دولار في مصانع جديدة، أقامتها الشركة في منطقة الصخيرات، جنوب الرباط، في إطار توسيع نشاطها في المغرب.

 

واشرف رئيس الحكومة إدريس جطو على مراسيم حفل توقيع عقد الاستثمار، إلى جانب مدير عام الشركة الأميركي بريان كيندي، الذي أعلن عن إنشاء وحدة جديدة لانتاج الملابس والنسيج وتوسيع مصانع الشركة في مدينة سلا، والإعداد للإفادة من اتفاق المنطقة التجارية الحرة مع الولايات المتحدة، لتصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الأميركية. وسيقام المصنع الجديد على مساحة خمسة هكتارات ويوفر 1200 فرصة عمل جديدة، وينتج قمصان « تي شرت » ومعدات رياضية.

 

وتنوي الشركة نقل جزء من نشاطها من الصين الى المغرب، وقالت مصادر « فروت » الى « الحياة »، ان الشركة بصدد توسيع عملها في المغرب لاسباب عدة، منها القرب الجغرافي من أسواق الاتحاد الاوروبي، ووجود اتفاق منطقة حرة مع الولايات المتحدة، إضافة الى تجربة المغاربة الطويلة في مجال صناعة الملابس المختلفة.

 

وبحسب المصادر، فان سيطرة الصين على بعض أسواق الملابس العالمية، لا يمنع المغرب من الاستمرار في تطوير قطاع النسيج والملبوسات التي يتفوق فيها في مجال الموديلات الحديثة. وقال كيندي ان المغرب اختير من بين 13 دولة، كانت مرشحة لاستقبال استثمارات الشركة.

 

وستتولى الشركة الأميركية تصدير جزء من إنتاجها في المغرب الى الأسواق الأوروبية والأميركية مع إمكان التوسع لاحقاً باتجاه أسواق الشرق الأوسط والخليج.

 

ومن جهتها، أعلنت شركة تافيكس الإسبانية، عن استثمار 634 مليون درهم ( نحو74 مليون دولار) لتحديث وتوسيع مصانعها في منطقة سطات، جنوب الدار البيضاء، لانتاج 24 مليون متر من النسيج بحلول عام 2009، سيوجه جزء منها الى الأسواق الأميركية. وتصدر الشركة الإسبانية حالياً 600 ألف متر الى الولايات المتحدة من إنتاجها في المغرب.

 

كذلك أعلنت شركة ليغلير الإيطالية المتخصصة في سراويل الجينز عن استثمار 750 مليون درهم ( نحو 88 مليون دولار) لزيادة انتاجها في المغرب الى 900 ألف طن سنوياً، وهي تخطط لدخول الأسواق الأميركية عبر البوابة المغربية.

 

وتأتي الاستثمارات الأوروبية والأميركية في وقت تواجه صناعة الملابس المغربية مخاطر فقدان 60 ألف فرصة عمل، بسبب تدني الطلب داخل الأسواق الأوروبية بسبب المنافسة الصينية, وكانت صادرات الملابس والجلود خسرت 30 في المئة من قيمتها، وقدرت الخسائر بنحو 130 مليون دولار في الربع الاول من العام الحالي .

 

وتعتبر صناعة الملابس أحد رهانات الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد فيها على إيرادات تزيد على ثلاثة بلايين يورو سنوياً، ويعمل فيها نحو 250 ألف شخص معظمهم من النساء.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 15 ماي 2005)

 

للنظام ضريبة ولو بعد حين

بسم الله الرحمان الرحيم

لقد ترددت كثيرا قبل الكتابة على موقع تونس نيوزولكن ما دفعني لذلك هو تلك الأصوات التى توجهت عبر خطاباتها الى ابناء النهضة وقياداتها وباعتباري واحدا ممن يهمهم الأمر وكمتابع للشأن التونسي أردت ان أساهم من موقعي بوجهة نظري فيما طرح ويطرح حول مسألة – المصالحة الوطنية – وإني لا أجد أفضل وأجمل من التسامح والتصالح ورفض الأحقاد والكراهية لتكون مصلحة الوطن فوق الجميع  فما أحوج الإنسان أن يتسامح مع نفسه ومع الله ومع اللآخرين وما أروع أن يعفو ويصفح عند المقدرة ولكن هل يمكن ان تسود معاني التسامح والمحبة والإخاء فى جوٌ مشحون بالتباغض والعداء أم أن المسألة تحتاج بالضرورة إلى تنقية الأجواء وتوفير شروط نحن في أمسٌ الحاجة اليها ليتحقق الإزدهار والرُخاء وتعمُ الفرحة الجميع. ومن ضمن هذه الشُروط إعادة الإعتبار لحرية الكلمة ولحكم القانون والشُورى وأن تلغى الحسابات الضٌيقة لتكون مصلحة الوطن هي العليا وأن تحترم إرادة الفرد ضمن دولة القانون وأن تحترم الدولة مؤسسات المجتمع المدني وأن تزول الفوارق الإجتماعية فيقضي على الفقر والبطالة ويتم إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وأن يستردُ كل ذي حق حقه فيعطى للمظلوم حقه ويحا سب الظالم عمُا إقترفه من جرم. بعد هذا يمكن أن نتحدث عن طي| صفحة الماضى الأليم والعمل بروح واحدة للنهوض والحفاظ على الوطن أماٌ أن ننسى أو نتناسى ما تعرٌض له وما زال جزء كبير من هذا الشعب من تعذيب داخل المعتقلات ومحاكمات جائرة أجمع كلٌ المراقبين للشأن التونسي على أن ٌ السلطة ارتكبت فيها تجاوزات خطيرة فهذا لعمري حيف لا يقبله عقل ولا يرضى به عاقل .وإنى لأجد نفسي مضطرا للتدليل على ذلك لأسوق مثالا حيُا لما تعرضت له شخصيا اثناء فترة التحقيق خلال سنة 91 من تعذيب وإهانة حيث قام أحد الأعوان

*بإدخال عصا فى دبري ثمُ تجريدي من ثيابي ومحاولة إغتصابي امام مرآى من زملائه*

ثم يطلب مني أن أكون مسامحا عفوا يقبل بمقولة  » عفا الله عماُ سلف  » لأن المصلحة العليا للوطن تقتضي ترك الأحقاد. إن القلب ليحزن والعين لتدمع عندما تعود بي الذاكرة لرفاق الدرب أمثال: سحنون الجوهري، عبد الكريم الزرقي، رضا الخميرى الشيخ الزرن ، فيصل بركات….اللُذين قدٌموا أنفسهم فى معركة الحرٌية فداء للوطن نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحد

إن اللذين إعتدوا على خيرة شباب هذا الوطن لن يكون لهم وزنا ولا همة امام الشرفاء ونهايتهم ستكون بإذن الله مزبلة التاريخ

عفوا يا سادة لن تكون هناك مصالحة الا بعد لملمة الجراح وإعادة البسمة لأبناء هذا الوطن و محاكمة المجرمين لما إقترفوه في حق البلاد والعباد وردٌ الإعتبار لكل المساجين السياسيين عندها يمكن أن نتطلع إلى الأفضل ونؤسس لدولة العدل والحرية التى ننشد اليها جميعا واخيرا بقدر احترامى لكل ما كتب عن المصالحة الوطنية فإني اطلب من كل محبي الخير لهذا الوطن ان يكونوا منصفين يقولون للمحسن أحسنت و للمسيئ أسأت بقلم:نورالدين – بون-             المانيا


دُنّــس المصحف في تونس قبل غوانتنامو

واغـتـُـصب الرجال في تونس قبل أبو غريب

 

 

ماكنت لأكتب إلا أن أحد الأحبة رجاني ان القي بشهادتي لصاحب المقال « الانتصار للقرآن الكريم فرصة لتثبيت الاقدام » الذي نشرتموه يوم 13 ماي 05 وهو لأخي الحبيب هادي بريك الذي احبه واكن له كل الإحترام والتقدير لا اريده ان ينزل من فرسه ويكتفي بالتحريض او الدعوة للإحتجاج  على ما حصل في غوانتنامو من تدنيس للمصحف , ويدعو المنظمات والهيئات العالمية والعربية الرسمية وغيرها,  للإحتجاج ضد أمريكا التي دنست المصحف .

 

غريب أمرنا نحن العرب حتى الشر إذا صدر من امريكا يأخذ الصدارة وإذا صدر من غيرها من بني جلدتنا  لا نحتج عليه, ونثور ونزمجر وننزل للشوارع. الم تعلم اخي الحبيب هادي ومن وراءك العالم – وانت تعلم اني من خريجي السجون التونسية – ان المصحف الشريف داسته أقدام زبانية نظام بن علي في سجن الكاف وفي سجن قابس وفي غيرها من السجون قبل أن يدنس في غوانتنامو.

 

أقسم اني كنت في سجن الكاف 95/96 في عزلة حتى أدخلوا عليا جمعا من الإخوان سألتهم ماذا حصل, فحدثوني انه كان بينهم مصحفا يتداولونه خفية في الغرفة. و عقدوا العزم  على طلب ادارة السجن ان تسمح لهم ببعض المصاحف, فما كان من مدير السجن إلا ان قام بحملة تفتيش تم ضبط المصحف المخفي,  فمسكه بيده ثم القى به أرضا و داسه بقدميه وقذف به الى الباب , فثار الإخوان في وجهه وحاولوا الإعتداء عليه فتمكن من  الفرار واستنفار اعوانه الذين  انهالوا على الإخوان ضربا ,.ثم زج بهم في الزنزانات, حيث ثرنا واضربنا وحاولنا فعل ما قدرنا عليه. ونحن مضربون عن الطعام  وبالرغم من القيد تمكن أحد الإخوان من الحصول على مادة الشامبو[ لغسل الراس] فشربها  مما استلزم نقله للمستشفى وهو يطالب باسترجاع المصحف الشريف .

 

وكنت أشاهد بعيني عند حملات التفتيش كيف يلقي الأعوان بالمصحف إذا عثروا عليه مع أحدنا بالرغم من حرصنا الشديد على حفظه وإبعاده عن أعين وبطش الجبابرة.

 

وهذه اخرى, حدثني بها بالأمس اخي علي البدوي وهو الذي ناشدني ان اقول ما اقوله الآن, والحادثة حصلت مع الأخ علي في سجن قابس سنة 94 حيث اخذ الملازم شكري بوسريح مدير سجن قابس المصحف من يد الأخ والقى به في الزبالة اي [باكية الزبالة] وانت تعرف معنى الباكية اخي الحبيب هادي.

 

فالمصحف ممنوع في السجون التونسية وإن عثر عليه فإنه يداس أو يلقى في الزبالة.

 

أما انتهاك الأعراض واغتصاب الرجال فهذا أمر يحدث يوميا في السجون التونسية , منذ سنة 90 أي سابق لحادثة ابو غريب . واسمع مني اخي الحبيب الهادي, بعد خروجكم من السجن سنة 87 استحدثت اشياء ما انزل الله بها من سلطان في السجون التونسية منها مسألة  [ بللهجة التونسية طبس وكح ] اي يجبر السجين بعد ان يجرد من ثيابه كاملة على الإنحناء أمام اعوان السجون في وضع الركوع ثم يطلب منه  السعال بقوة وأحد العوان يدخل إصبعه أو أي آلة في دبر السجين بتعلة البحث عن ممنوعات , والله هذا يحدث يوميا خصوصا في سجن 9 افريل أي بالعاصمة بالقرب من قرطاج .

 

ألم يسمع العالم بتدنيس المصحف في تونس؟

الم يسمع  صراخ الرجال وهم يغتصبون في تونس؟

 وان سمع هل ينفعل كما انفعل اليوم ضد مصحف امريكا؟ ام هل الجريمة لا نثور ضدها الا اذا جاءت من أمريكا؟؟؟

 

أخي الحبيب اخوانك في السجون ثاروا للمصحف قبل الأفغان وقبل غيرهم  لكنكم لم تثوروا. فإذا منعنا انفسنا من رد الفعل والإنتصار لشرف مقدساتنا فالأولى بنا ألا نطلب من غيرنا هذا .

 

اقول لك هذا ولأمثالك  حتى نثأر ويثُار العالم الذي استصرخته أنت لمصحف تونس وأمريكا معا

 

بوعبدالله بوعبدالله

سويسرا، 14 ماي2005

 


لنكن من أهل القرآن كي نمنعه من الفاسقين

 

كتبه عبدالحميد العدّاسي :

إذا كان الدكتور عزّت السيد أحمد قد كتب عن تدنيس القرآن الكريم و إلقائه في المراحيض منذ الأوّل من نيسان الماضي حسب ما جاء في مقاله  » العرب مرتاحون لتدنيس القرآن الكريم و إلقائه في المراحيض  » الوارد على صفحات تونس نيوز بتاريخ 12 مايو 2005 ، فإنّ الأمريكان ليسوا بالتأكيد أوّل من دنّس المصحف الشريف بل قد سبقهم إلى ذلك أناس من بني جلدتنا في أرض عقبة و العبادلة السبعة منذ أكثر من عقد و نصف من الزمان دون أن ينتبه الاخوة الأفغان – بارك الله فيهم – إلى ذلك و دون أن يحرّك العرب ساكنا ، ربّما لأنّ العمليّة – و العرب يتفهّمون ذلك – كانت في إطار مكافحة الإرهاب ، فقد أقنع  » الأسياد  » ولاّة أمورنا بأنّ الكثير من النّاس يتغطّى بالقرآن ليرهب ، بل لقد وجد  المتنوّرون الحريصون على الرّاحة الكونية آياتٍ كثيرةً في القرآن – الذي قال عنه منزله  » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد  » – تتحدّث عن الإرهاب و تشجّع  » الإرهابيين  » من أتباع محمد صلّى الله عليه و سلّم عليه ، فأخذوا بالقاعدة الفقهية  » ما لا يكون الواجب إلاّ به فهو واجب  » و أيقنوا أنّ وجوب القضاء على  » الإرهاب  » يتنزّل عبر القضاء على مصدره فكان أن اخترعوا لذلك إرهابا استعملوه ضدّ  » الإرهابيين المحمّديين  » و سخّروا لممارسته إرهابيين قساة وضيعين أبناء حرام يكرهون محمّدا و يكرهون القرآن و آياته ففعلوا الأفاعيل حتّى جعلوا إبليس اللّعين يتقالّ معصيته لربّ العالمين .   

 

إذن فقد وقع التدنيس هنا و هناك من طرف أناس اختلفوا في الجنسية و لكنّهم توحّدوا في الدين و الهويّة ، فكيف ندافع عن القرآن الكريم ؟! هل يكون ذلك بمسيرات يتراجع مفعولها بعد سويعات ؟!..أم بنداءات و أصوات تحدّد مداءاتِها الحناجرُ ؟!.. أم ببيانات تكتظّ بها رفوف الأرشيف ؟! .. أقول بأنّ ذلك كلّه جيّد ، و لقد رأينا الخارجية الأمريكيّة تسارع إلى التهدئة و الحديث عن التحقيق و محاسبة المجرمين لمجرّد انتفاضة اخوتنا الأفغان الذين لا بدّ أن نقف لهم إجلالا و نهنّئهم بهذه الحظوة عند الله التي أهّلتهم إلى مرتبة اتخاذهم وسيلة لحفظ القرآن الكريم  » إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون  » و ارتفاع شهداء منهم بعد أن فدوه بأرواحهم ، في وقت تقاعس فيه العرب و قعدوا .. غير أنّ ذلك لن يكون كافيا.. فالقرآن الكريم لا ينتظر منّا مناصرة و لكنّه يطلب منّا أن نكون أهله و خاصّته ، بل أن نكون منصهرين فيه و أن يكون هو منصهرا فينا فنكون إذا مشينا مشى تماما كما كان صلّى الله عليه و سلّم ، فقد كان قرآنا يمشي كما أخبرت عنه أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. و أحسب أنّ الذي يترك الفرائض و يستهين بالسنن ليس من أهله . و أنّ الذي يتقاعس في العمل و يغشّ العرف دون مراعاة الرقيب فوقه ليس من أهله . و أنّ الذي يفقد الغيرة على أهله فيرسل بنته كتلة من اللحم المكشوف المغري إلى شمس الأحد أو إلى الكوكتال أو إلى اللمّة ليس من أهله . و أنّ الذي يسلم بنته للفاسقين في ستار أكاديمي فتفقد بكارتها كما حدث ذات على أرض تونس ( أو لا تفقد ) ليس من أهله. و أنّ الذي أساء الجوار و وشى تدليسا ببعض مواطنيه و أوغر الصدور عليهم ليس من أهله . و أنّ الذي أرشى و ارتشى ليس من أهله . و أنّ الذي حكم بالحديد و النّار فسجن و قتل و نفى و يتّم و حرم ليس من أهله . و أنّ الذي رضي الدنيّة في دينه و في أهله فأسلمهم للعدوّ ليس من أهله. و أنّ الذي صرّح بأنّ  » الوحي لم يعد مصدرا للحقيقة وما استقر لم يعد بالإمكان مقنعا  » ليس من أهله و لن يتحرّج في رميه في المراحيض . و أنّ الذي يستعمل صناعة السينما لكشف عورات نسائنا و المتاجرة بها في المواخير العالمية لن يكون من أهله . و أنّ الذي لا يتألّم لسجين في تونس أو في فلسطين أو في العراق أو في غيرها من بلاد الإسلام والمسلمين ليس من أهله . و أنّ الذي يقبل بالاحتلال و  » الديمقراطيّة  » المحروسة بالدبّابات ليس من أهله …..

 

هكذا إذن و بمجرّد جولة حول الأفق يمكن القول بندرة أهل القرآن في زماننا و على أراضينا . وهو السبب الذي جعل القرآن شبه وحيد على الرفوف في المكتبات التابعة للديكور المنزلي أو المكتبي وهو ذات السبب الذي جرّأ الساقطين على تناوله بدون طهارة ثمّ على رميه في محلاّت النجاسة و القاذورات . و يوم يمشي القرآن فينا أو نمشي نحن به فلن تجرؤ قوّة على وجه الأرض قاطبة على التفكير في تجاوزه أو تجاوزنا ، و بداية الطريق إلى ذلك كلّه تكون بالغيرة على الأعراض ( من العِرض بكسر العين ) ثمّ بما يليها من الأعراض ( من العَرض ) فإنّ فاقد الشيء لا يعطيه و لن يمنع القرآن إلاّ من ذوي الحُرُمات …     


أحب أن أفهم : هل المصحف أعظم حرمة أم دم المسلم ؟

بقلم : تونسي مغترب

 

طالعت خبر المظاهرات التي سُيِّرت في أفغانستان وباكستان غضبا على تدنيس المصحف في غوانتانامو ، وبداية سريان العدوى في بعض الدول العربية ، ومنذ يومين « أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انتهاك حرمة المصحف الشريف في معتقل جوانتانامو الأمريكي بكوبا، معتبرا ذلك إهانة بالغة لأقدس المقدسات الإسلامية. وطالب الاتحاد الجمعة 13-5-2005 في ختام يومين من الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الاتحاد بالعاصمة اللبنانية بيروت الإدارة الأمريكية بالاعتذار للمسلمين عن تدنيس القرآن، وبسرعة التحقيق في هذه « الجريمة النكراء »، ومعاقبة مرتكبيها » (1).

 

فتساءلت : هل المصحف أعظم حرمة وأقدس من حرمة دم المسلم وعرضه وماله ؟ أما كان الأولى أن يقع تهييج الناس ودعوتهم للتظاهر والتعبير عن غضبهم تجاه ما يقع ضد المسلمين من قتل وتعذيب في جوانتانامو ؟

أما كان الأولى دعوة المسلمين للتظاهر غضبا على من يقتلون المسلمين في العراق باسم الإسلام وباسم مقاومة الاحتلال ؟

 

تساؤلي هذا ينبع من تذكري لعدد من الأحاديث النبوية المحددة لحرمة دم المسلم وعرضه وماله :

 

فقد قال صلى الله عليه وسلم: « لئن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم ».

 

وفي رواية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل رجل مسلم »، رواه الترمذي والنسائي.

 

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحِدٌ في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنّةَ الجاهلية، ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريقَ دمه ».

 

وقال: « لو أن أهل السموات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار« .

 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟قالوا : ألا شهرنا هذا .

قال : ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟

قالوا : ألا بلدنا هذا .

قال : ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة ؟

قالوا : ألا يومنا هذا .

قال : فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها ، كَحُرْمَةِ يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . رواه البخاري بهذا اللفظ .

 

ونظر ابن عباس إلى الكعبة فقال : ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك ، والمسلم أعظم حرمة منك ؛ حَرّم الله ماله ، وَحَرّم دمه ، وَحَرّم عِرضَه وأذاه ، وأن يظن به ظن سوء .

 

ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك ، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك .

 

قال سعيد بن ميناء : إني لأطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرو بعد حريق البيت إذ قال : أي سعيد أعظمتم ما صنع بالبيت ؟ قال : قلت : وما أعظم منه ؟ قال : دم المسلم يُسفك بغير حقِّـه .

 

وَحرّم الإسلام ترويع المؤمنين ، فقال عليه الصلاة والسلام :  » من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه  » رواه مسلم .

 

وقال : لا يحلّ لمسلم أن يُروِّع مُسلماً . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقد ورد في أمر عجيب ، ذلك أن بعض الصحابة كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ، ففزع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَحِلّ لمسلم أن يُروِّع مسلما

 

أفلا تشعرنا هذه الأحاديث بعظيم قدر المؤمن عند الله وعظيم حُرمَتِـه ، مقارنة حتى بالمصحف ؟

 

لقد دنس المصحف مرات ومرات ، بين أظهرنا ، في السجون العربية وتواترت بعض الروايات في ذلك ، ولم يحرّك أحد ساكنا. والآن دنّس المصحف على بعد آلاف الأميال عنا ، فنا الذي تغير حتى نطالَب بالخروج والتظاهر ، ولماذا يتم الآن تهييج المشاعر بهذا الشكل ؟

 

أفلا يكون ذلك لسهولة التظاهر ضد عدو بعيد ، في حين لا يجرأ أحد على التظاهر (أو إلى الدعوة للتظاهر) لنفس المصحف عندما يدنس بين ظهرانينا ؟

 

وفي المقابل : ألا يبعث على الريبة أن نسمع عن مسارعة كوندوليزا رايس لإدانة هذا الأمر والوعد بالتحقيق في الموضوع إرضاء لمشاعر المسلمين، في حين لم يحرك للإدارة الأمريكية أي ساكن تجاه الدعوات لإطلاق سراح أسرى جوانتانامو أو على الأقل إعطائهم بعض الحقوق المحرومين منها ؟ وفي حين ترفض أي إدانة  لها على أساس مسؤوليتها عن قتل مئات المسلمين في أفغانستان والعراق وغيرهما ؟

 

أخشى أن تكون مواقفنا وردود فعلنا عاطفية وانفعالية وغير واعية أكثر منها تعبيرا عن قوة إيمان. وهو ناتج أساسا عن قصور في فهم مراتب الإيمان .

 

الهامش :

(1) خبر منشور في إسلام أون لاين

 

هدية للأخوين الحمدي والعداسي: مواقف مضيئة للصحابة الكرام في غزوة العسرة

د. محمد الهاشمي الحامدي   قرأت مقالتي الأخوين عبد الحميد الحمدي وعبد الحميد العداسي في عدد الأمس من نشرة « تونس نيوز » الغراء. أقدر كثيرا شهادة الأخ عبد الحميد وأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء ويرفع مقامه في الدنيا والآخرة. وأبعث بتقديري أيضا للأخ عبد الحميد العداسي على ما كتب. نعم، أخالفه الرأي في بعض توصيفاته، وأتفق في كثير منها معه، ويبدو لي أن الحوار المكتوب على هذه النشرة لا يغني عن حوار مباشر حولها. مع ذلك استوقفتني جملة في مقالته فيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. قال الأخ العداسي ينسب حديثا شريفا لخير الأنام: « فالكلمات قيلت من طرف سيّد البشر في جمع فيه خير النّاس بعده ». أعجبني الوصف ولم أستغربه من العداسي، فقد قرأت له أكثر من مرة من قبل نصوصا جميلة بليغة ومعبرة في الدفاع عن نبينا الكريم وصحابته المبجلين. (بالمناسبة: من يكتب في الدفاع عن الإسلام ونبيه ورموزه لا يقال أن قامته قصيرة يا أستاذ عبد الحميد العداسي وفقك الله لكل خير ورفع قدرك في الدنيا والآخرة) هذه الجملة القصيرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذكرتني بمواضع جميلة معبرة قرأتها في السيرة النبوية عن ذلك الجيل التاريخي الفريد، فأردت أن أعرضها باختصار وأن أهديها للأخوين عبد الحمدي الحمدي وعبد الحميد العداسي خاصة، ولكل قراء هذه النشرة الغراء عامة. * * * مع أن فتح مكة وتحريرها ودخول أهلها في الإسلام قد عزز مكانة الدولة الإسلامية في الجزيرة العربية وأعطاها الهيبة والقوة في نفوس كل من كانت تحدثه نفسهم بالشر والعدوان، فإن سلطان الإمبراطورية الرومانية في الشام ونفوذها الممتد الى شمال الجزيرة العربية بقيا يمثلان تهديدا حقيقيا للدولة الإسلامية. كانت معركة مؤتة التي استشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قد شغلت الإمبراطورية الرومانية ومراكز النفوذ التابعة لها عن التحرش بالمسلمين فترة من الزمن. لكن الأنباء بدأت تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من تحرير مكة وتفيد بأن الرومان يعدون لعدوان جديد على المسلمين، وأن زعيمهم هرقل قد أعد جيشا ضخما من أربعين ألف مقاتل يريد به القضاء على الإسلام والمسلمين. وشاع الخبر أيضا بين الناس حتى بدأ بعضهم يتوقع أن يرى جيوش الإمبراطورية الرومانية عند أطراف المدينة المنورة، حتى أن عمر بن الخطاب سأل صاحبا له جاءه جزعا يريد أن يخبره بغضب النبي على زوجاته، إن كان الغساني قد جاء، يقصد ملكا من ملوك غسان العاملين تحت إمرة الرومان، تأكيدا لشعور أهل الدولة الإسلامية بحقيقة الخطر المحدق بهم. الأمر الآن هو أن تبقى الدولة الإسلامية أو تزول. فالانتصار الحاسم داخل الجزيرة العربية يمكن أن يتبدد ويختفي أثره إذا شعرت القبائل العربية وغيرها أن بقاء دولة المدينة ظرفي ومؤقت وأنها عاجزة عن حماية نفسها أمام أطماع الإمبراطورية الرومانية القوية المتغطرسة. وكان الرد على هذه المخاوف قرارا استراتيجيا من النبي بقلب المعادلة، والخروج في حملة عسكرية كبيرة إلى مراكز المعتدين المتربصين، والدفاع عن الدولة الإسلامية خارج عاصمتها، للتأكيد للجيوش الرومانية والقبائل المتحالفة معها ولأهل الجزيرة العربية كلها على أن الدولة الإسلامية وجدت لتبقى، وأن لأهلها من الثقة بأنفسهم ورسالتهم ما يجعلهم قادرين على الدفاع عن أنفسهم ورد أي خطر أو عدوان. لكن الوقت الذي قرر فيه النبي التحرك نحو تبوك في شمال الجزيرة العربية لم يكن أنسب الأوقات لعموم المسلمين، فقد وافق فترة عسر وضيق، وشدة من الحر وجذب من البلاد. وكانت ثمار المزارع قد طابت لأصحابها ونضجت وآن أوان قطافها والناس يتجنبون الخروج لشد الحر ويحبون الاستمتاع بثمارهم وظلال مزارعهم. في هذا الظرف الصعب، أبلغ النبي أصحابه بالاستعداد للخروج في غزوة جديدة، وأعلمهم أن مقصده تبوك، وأن العدو المراد صده أقوى وأخطر من كل عدو سابق لأنه جيش القوة الدولية الرئيسية في المنطقة، أي جيش الإمبراطورية الرومانية، ولم يكن له من منافس جدي آنذاك إلا جيش الإمبراطورية الفارسية.   تبرعات أبي بكر وعمر وعثمان   سميت هذه الحملة بغزوة العسرة نظرا لخطورة العدو وشدة الحر ونقص الموارد المتاحة لها، وأيضا بسبب التحركات التي قام بها عدد من المنافقين داخل المدينة لتثبيط الناس عن المشاركة فيها، حتى قال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر. وحث النبي أصحابه المخلصين من أصحاب الغنى والسعة على التبرع للحملة والمساهمة في تجهيز الجيش، فاستجاب كثير منهم، وكان أكثرهم في العطاء والسخاء عثمان بن عفان، الخليفة الراشد الثالث في تاريخ الإسلام، وقد أنفق ألف دينار، حتى قال عنه النبي: اللهم أرض عن عثمان فإني عنه راض. وقيل عن عثمان أنه كان جهز قافلة تجارية للشام فيها مئتا بعير، فتصدق بها وبما فيها للنبي، تصدق بمئة بعير أخرى بما عليها من بضائع، بالإضافة الى الألف دينار التي نثرها في حجر النبي، وقيل أنه تصدق بالمزيد حتى بلغ ما وفره للحملة تسعمائة بعير ومائة فرس، بالإضافة الى الأموال. وجاء أبو بكر الصديق بماله كله، وكان أربعة آلاف درهم، فتصدق بها للنبي. وعندما سأله الرسول عما ترك لأهل بيته أجابه: تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، وجاء العباس بن عبد المطلب عم النبي بمال كثير، وتصدق آخرون كثيرون غيرهم، إلا المنافقون الذين بخلوا بما عندهم وسخروا من المتصدقين. ومع كل هذه الصدقات، فإن النبي لم يستطع تأمين كل حاجيات الحملة، سواء من جهة الزاد أو المراكب. وبسبب أن جيش المسلمين بلغ نحو ثلاثين ألف مقاتل وأن عدد الإبل المتاحة لهم كان قليلا، فقد بلغ بهم الأمر أن البعير الواحد عندهم يتعاقب عليه ثمانية عشر رجلا، كما أنهم أضطروا لأكل أوراق الشجر، وواجهوا صعوبات شديدة في تأمين ما يحتاجونه من الماء خلال رحلتهم الصعبة. بعض المسلمين جاءوا إلى النبي قبل خروجه يطلبون منه راحلة يركبونها للمشاركة معه في الحملة فاعتذر لهم لأنه لا يجد ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقوه. من هؤلاء عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل، وجدهما ابن يامين بن عمير يبكيان فسألهما: ما يبكيكما؟ قالا: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. فتبرع لهما ابن يامين بجمل وزاد من التمر فخرجا في الحملة شاكرين مسرورين.   حماس الفقراء.. وقصة أبي خيثمة وأبي ذر   كان الفقراء من المؤمنين متحمسين أشد الحماس للمشاركة في حملة تبوك، حزانى أشد الحزن إذا لم يجدوا ما يركبوه للمشاركة في الحملة. أما المنافقون فكانوا يبحثون عن أي عذر لعدم الخروج، وكانت قلوبهم مسكونة بالشك والحقد لا بالإيمان والمحبة. ولم يكفهم ذلك، وإنما حاولوا أيضا تخويف المسلمين وتثبيطهم، حتى قال بعضهم لبعض المؤمنين: أتحسبون جلاد بني الأصفر (يعنون الروم) كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال. وعندما سأل عمار بن ياسر بأمر النبي بعض المروجين لهذه الإشاعات والمخاوف اعتذر منهم رجل يدعى مخشن بن حمير فعفي عنه، وغير اسمه وسأل الله أن يرزقه الشهادة وأن لا يعلم بمكانه، فكان من خبره أنه استشهد يوم اليمامة ولم يعثر له على أثر. وكان ممن هم بالقعود وعدم المشاركة في الحملة صحابي يدعى أبا خيثمة، وقد عاد ظهرا إلى بيته في يوم حار بعد خروج النبي إلى تبوك بمدة قليلة، ووجد زوجتيه قد جهزتا له عريشا يستظل به، ورشتاه بالماء، وأعدتا طعاما شهيا وماءا باردا يروي ظمأ العطشان في مناخ صحراوي جاف وصيف شديد الحر. فلما رأى ما أعد له من نعيم تذكر النبي وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح (الشمس) والريح والمطر، وابو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وإمرأة حسناء، في ماله مقيم. ما هذا بالنصف (أي بالعدل)! وتوجه بالخطاب إلى زوجتيه: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيأ لي زادا. وما أسرع جهز الزاد، وما أسرع ركب أبو خيثمة جمله وسلك الطريق مسرعا يلحق بالنبي حتى أدركه في تبوك. في الطريق، لقي أبو خيثمة عمير بن وهم الجمحي فترافقا، ولما أصبحا على مسافة قليلة من جيش النبي طلب أبو خيثمة أن يسبق ويتقدم إلى النبي وحده فأذن له صاحبه. ولما اقترب، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل، فقال النبي: كن أبا خيثمة. فقالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما وصل وأناخ جمله وسلم على صاحب الرسالة، قال له النبي: أولى لك يا أبا خيثمة. وسمع النبي قصته فقال له خيرا ودعا له بخير. ومن أخبار تلك الحملة أيضا أن الناس قالوا للنبي أثناء أيام المسير الأولى إلى تبوك: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره. فقال: دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وأبو ذر الغفاري صحابي مشهور من صحابة النبي اسمه جندب ابن جنادة، وكان قد ركب بعيرا ثقيل الخطو، فلما أبطأ به وبعدت المسافة بينه وبين الحملة، أخذ متاعه من فوق الجمل وحمله على ظهره ومشى على قدميه يتبع أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اقترب منه في منزل من المنازل. ونظر ناظر من المسلمين فأخبر النبي بأمر رجل يمشي على الطريق وحده باتجاه معسكر المسلمين، فقال النبي: كن أبا ذر. فلما اقترب، عرف المسلمون هويته، وقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. قال النبي: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده ويبعث وحده. كانت مسيرة الجيش محفوفة بصعاب كثيرة أصابهم فيها تعب شديد وجوع وعطش، لكنهم صبروا، وكان أكثرهم شجاعة وتحملا زعيمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا إلى تبوك، عسكروا هناك واستعدوا لمواجهة جيش الإمبراطورية الرومانية إن أقبل، لكن الرومان تراجعوا عن خيار الحرب وفقدوا حماسهم له، بعد أن عرفوا أن المسلمين مستعدون للدفاع عن أنفسهم وليس في أنفسهم خوف أو نزعة للاستسلام.

 


تدنيس القرآن.. جاب الله يندد بـ »خنوع » الحكام

 

 الجزائر – وليد التلمساني – الرياض – فواز محمد – إسلام أون لاين.نت/ 15-5-2005

 

 دعا حزب « حركة الإصلاح الوطني » الإسلامي بالجزائر الذي يرأسه الشيخ عبد الله جاب الله الحكام العرب إلى التنديد بجريمة انتهاك محققين أمريكيين في معتقل جوانتانامو بكوبا لحرمة القرآن الكريم، وحمَّل الأنظمة في البلدان الإسلامية مسئولية « الخنوع » الذي أصاب الأمة الإسلامية وجعلها « عاجزة عن الرد على استفزازات الغرب ».

 

يأتي ذلك فيما تواصلت الإدانات من العلماء والمسئولين المسلمين في مختلف دول العالم لهذه الجريمة والمطالبات بإجراء تحقيقات في وقائعها ومعاقبة المسئولين عنها.

 

وفي بيان حصلت « إسلام أون لاين.نت » على نسخة منه اليوم الأحد 15-5-2005، طالب الشيخ جاب الله « حكام العرب بالتنديد بالجريمة ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة مرتكبيها والاعتذار للمسلمين عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الإسلام والمسلمين ».

 

وكانت مجلة « نيوزويك » الأمريكية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن محققين أمريكيين ينظرون في انتهاكات بمعتقل جوانتانامو علموا أن بعض من شاركوا في الاستجواب « وضعوا مصاحف في المراحيض، وأنهم ألقوا -في حالة واحدة على الأقل- مصحفا داخل المرحاض ».

 

واعتبر رئيس حركة الإصلاح -وهي أكبر قوة سياسية إسلامية في الجزائر- أن تدنيس المصحف الشريف « يعد سبة للمسلمين عامة وللحكام وأعوانهم خاصة ».

 

وقال: إن تلك الجريمة « ما كان لها أن تحصل لو أن المسلمين كانوا حقا مسلمين، ولكن نجح الغرب في ترويض الكثير من نخب المسلمين وحكامهم بالذل والمهانة، حتى ماتت فيهم النخوة، وانطفأت فيهم الحمية الإسلامية، وأصابهم الخنوع، وانقلبت عندهم المفاهيم وماعت عندهم القيم والثوابت »، معتبرا أن « مصيبة الأمة الكبرى تكمن في حكامها الذين غزا الاستعمار عقولهم وأفكارهم »، بحسب البيان.

 

ودعا الشيخ جاب الله قادة الدول العربية والإسلامية إلى « إتاحة الفرصة للشعوب للتعبير عن مشاعر السخط تجاه تصرف الأمريكيين، عن طريق تيسير تنظيم المسيرات والاحتجاجات »، وقال: إن « ذلك أضعف الإيمان، وأقل ما ينبغي القيام به نحو القرآن الكريم ».

 

العدالة الأمريكية

 

من جانبه طالب العالم السعودي الشيخ سلمان بن فهد العودة الولايات المتحدة بمحاكمة المسئولين المتورطين في تلك الجريمة.

 

وقال العودة في بيان آخر حصلت « إسلام أون لاين.نت » على نسخة منه: إنه إذا كانت العدالة الأمريكية صادقة مع نفسها فلتحاكم مجرميها الذين ارتكبوا مآثمهم، كما تحاكم أولئك الذين قضى الله وقدر أن يقعوا في مخالبها، وأن توجه إليهم التهم بأنهم إرهابيون ».

 

الدكتور محسن العواجي من علماء السعودية ندد أيضا في بيان له بتدنيس القرآن الكريم، واعتبر أن ما ارتكبه المحققون الأمريكيون من « تدنيس للقرآن الكريم وممارسات التعذيب في جوانتانامو لا يختلف عما ارتكبه النازيون في معسكرات هتلر وموسيليني ومحاكم التفتيش (التي أعقبت سقوط آخر الممالك الإسلامية في الأندلس منذ أكثر من 5 قرون) ».

 

وأبدى العواجي أسفه « من السكوت العربي عن هذه الجريمة، وقد نزل القرآن بلغتهم وهم يراقبون إخوانهم في أفغانستان وباكستان بمواقفهم الرجولية يحركون العالم كله ويحرجون المعتدين ».

 

إدانات رسمية

 

وشهدت العديد من الدول العربية والإسلامية مظاهرات حاشدة من بينها باكستان ومصر وفلسطين واليمن والعراق للتنديد بانتهاك حرمة القرآن الكريم. وأوقعت المظاهرات في أفغانستان نحو 16 قتيلا.

 

كما صدرت بعض الإدانات الرسمية من جانب مسئولين كبار ببعض الدول الإسلامية غير العربية، فقد استنكر عبد الله أحمد بدوي رئيس وزراء ماليزيا التي ترأس منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم 57 عضوا، في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة من مساء السبت 14-5-2005 حادث تدنيس القرآن الكريم.

 

ونقلت وكالة أنباء برناما الرسمية عن بدوي قوله: « هذا الحادث أحزننا؛ لأنه أهان المسلمين »، واعتبر أن مثل هذه الحوادث تقع « لأن المسلمين ضعفاء اقتصاديا ولو لم نكن ضعفاء وإذا كنا متقدمين وأقوياء لما استطاع أحد أن يضايقنا.. نريد أن نكون أمة متقدمة لا تخضع بسهولة لأحد ».

 

وطالب فضل هادي شينواري قاضي القضاة الأفغاني الولايات المتحدة بالاعتذار للمسلمين وإجراء تحقيق في انتهاك حرمة القرآن الكريم. وقال شينواري لوكالة « رويترز » للأنباء: « إذا كان الأمريكيون قد فعلوا هذا فعليهم أن يعترفوا به، ويعاقبوا المسئولين عنه ويعتذروا للمسلمين ».

 

وحاولت الولايات تهدئة غضب المسلمين بسبب هذا الحادث قائلة على لسان مسئوليها: إن عدم احترام القرآن الكريم شيء « بغيض »، ولن يتم التغاضي عنه، وإن السلطات العسكرية تحقق في هذه الادعاءات.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 15 ماي 2005)


أفاق الحياة السياسية التونسية وعلاقتها بدعوة شارون

علي بن سعيد (*)
لئن أصبحت العديد من القوى السياسية تعدل من خططها واستراتجياتها لما ما بعد مرحلة بن علي والذي نعتقد بانتهاء مرحلته من الناحية الموضوعية – على الاقل في المدى البعيد- نتيجة جملة من العوامل الداخلية والدولية بل انه يتم الحديث الآن في الكواليس، عن البدائل الممكنة،
فإن دعوة الارهابي ومجرم الحرب أريل شارون – أكبر رموز الإجرام في حق الإنسانية والمطلوب للمحاكمة الدولية كمجرم حرب لم تجرؤ غالبية دول العالم حتى تلك التي لها علاقات وطيدة مع إسرائيل على القبول به على أراضيها – لزيارة البلد سيكون لها جملة من الترتبات على مستقبل الحياة السياسية نحو هذا الاتجاه او ذاك.
حول أسباب الدعوة:
إن النظام التونسي بتلك الدعوة لم يستطع أن يقنع حتى حاشيته الحزبية والامنية:
– انتشار إشاعة استياء العديد كوادر الحزب الحاكم مما جرى وبالطريقة التي تمت بها الدعوة، وأساسا بعض الدستوريين القدامى.
– نشر مجموعة من الشخصيات بيانا باسم الدستوريين الدمقراطيين على اثر تاكدهم من الخبر فقد فندت صحيفة يدعنوت أحرنوت الإسرائيلية في عددها ليوم 25/02/2005  الرواية الرسمية حول إطار هذه الزيارة- ونشرت مقتطفات من الدعوة التي يتأكد من خلالها أنها تناولت العلاقة الثنائية وتهدف إلى التطبيع بين الكيان الصهيوني ونظام بن علي. بل أنهم اعلنوا يوم 06/04/2005 وبمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة بورقيبة عن تأسيس حركتهم السياسية.[1]
– صمت عديد الوجوه الساسية البارزة عن التعليق على الحدث كالوزير الاول السابق السيد حامد القروي والاسبق السيد الهادي البكوش بل والسيد القلال الرجل الوحيد الذي لم يبعد من القصر بعد- والذي مازال يعتبر الشريك الوحيد لبن علي في سلطة القرار-، والذين تعود ثلاثتهم على ان يستشاروا في المواضيع الرئيسية للبلد وحتى الجزئية منها.
– عدم قدرة عبد العزيز بن ضياء على إقناع كوادر الحزب الحاكم  بالمسالة اذ كان اللقاء باهتا بل ولم يحظ حتى بالتغطية الاعلامية الكافية.
– عدم تجنيد اعضاء الديوان السياسي لشرح موقف الحكومة في الجهات، بل لم تقع الاشارة للموضوع من ناحية التفصيل والشرح في اجتماع الولاة انما بمعنى ان البلاد مقدمة على عديد الاحتمالات بل وقع لوم بعضهم على عدم القدرة على التحكم في الاحداث.
إضافة الى كل ذلك فإن النظام التونسي عبر من خلال ما حدث الى حد الآن عن طبيعة تركيبته الاستبدادية  وتحالفاته المشبوهة، فقد تم تغييب:
1- الحزب الحاكم وممثليه داخل الجمهورية، الذي يتحدث السيد زهير المظفر « عن تطوره وتحوله الى حزب البرامج وممارسة الديمقراطية الداخلية » [2] بل ان بعضهم يتحدث عن خلفية اسناد حقيبة وزارة الخارجية للهرماسي[3] – والتي بررت داخل الاوساط الرسمية يومها بمعرفة الرجل بالامريكان بعد نقدهم للسياسة التونسية وتشكيكهم في المسار الانتخابي.

2-   الاوساط الامنية التي لم تستعد لردة فعل الشارع ولم تتوقع طبيعة رده، والتي اصبحت بشكل ما  « جزر منفصلة »  تبحث عن الغنائم وتتحسس مواقعها بل واصبح بعضها عبئا على النظام.

3-   ما بقي من الرأي العام، بحيث يأمل في تصديق شعارات النظام واكاذيبه، فكانت الخيبة الكبرى ان سمعوا الحدث من وسائل اعلام أجنبية مثلما حدث منذ 20 سنة في حادثة حمام الشط – حيث بعد ان تمت الاغارة تحدثت الاذاعة التونسية وبغموض عما جرى – ذلك أن الخطوة هي تجاوز لكل الخطوط  الحمراء إذ تستهين بالمشاعر القومية للشعب التونسي ودوس لمبدأ تضامنه مع أشقائه في فلسطين ومساندته التامة لنضالهم العادل من أجل استرجاع حقوقهم التاريخية المشروعة منذ 1948 إلى اليوم  وبذلك يقطع نظام الحكم اخر صلاته بالمجتمع وقواه الوطنية لأنه يتنكر لشهداء تونس الذين ضحوا من أجل تكريس انتمائها العربي والاسلامي.

4-   حلفاؤه من انتهازيي اليسار ومنتسبي القضايا القومية – مديري صحف دار الانوار- واعلاميين يساندون نظام بن علي – الصريح والحدث والاعلان والملاحظ وحقائق[4] وأضواء …. –  ولم يكلف النظام نفسه حتى عناء شرح الموقف لا قبل انتشار الخبر ولا بعده  بل غياب التعاطي الإعلامي الموضوعي مع هذا الحدث يما يفترضه من إخبار وتحاليل يعبر فيها الصحفيون والمواطنون عامة عن آرائهم ومواقفهم من هذه الدعوة الأولى من نوعها، إذ اكتفت جميع وسائل الإعلام الرسمية والموالية بنشر نفس الخبر، بصيغة واحدة، نقلا عن « مصدر مطلع »، ومنها من كتب مقالات لتبرير هذه الزيارة والتهجم على الهيئات والمواطنين الذين عبروا عن رفضهم لها[5].

5-   أحزاب الغنيمة والديكور والتي لم تستطع التعامل مع الحدث في أي اتجاه يذكر اذ عمد السيد بوشيحة ونائبه الى غلق الهواتف الجوالة في وجوه انصار الحزب ومحرري « الوحدة » واعضاء المجلس الوطني، ثم اصدار موقف باهت لا يرقى الى الحدث ومعانيه الكبرى، بل ان النظام عمد من جديد الى التذكير باولوية الديمقراطيين الاشتراكيين الى جانبه عبر استقبال السيد بولحية انذاك.

6-   حلفاؤه من  » تيارات اسلامية » هي واقعيا من صنع اجهزته الامنية او يدعمها مباشرة او بشكل غير مباشر، واساسا ما يدعى بـ »التيار الشيعي »، فبعد يومين فقط من زيارة احد اهم كبار المسؤولين الايرانيين كشف عن دعوة المجرم لزيارة تونس …

الواقع الجديد:

ولدت الدعوة ردود فعل فاجات السلطة والمراقبين فقد:

– انتشرت حالة من الاحتقان في كامل الاوساط السياسية والنقابية والشبابية قابلة لمزيد من التوتر والتصعيد حسب اداء المعارضة مما سيولد تحديا كبيرا للسلطة واجهزتها الامنية.

– حشر النظام نفسه في الزاوية واصبح تحت ضغوط داخلية من قبل عديد الاطراف:

1.     الراي العام التونسي خاصة في ظل وضع اقتصادي بدأت تتكشف ملامحه الحقيقية اضافة الى البداية المتأخرة للمفاوضات الاجتماعية والخلاف غير المعلن مع جراد الذي اصبح غير مرغوب فيه بعد فترة تقارب، والعودة القوية للقطاعات النقابية وخاصة التعليم الثانوي.

2.     المعارضة ورغم ازماتها وتشتتها وعدم تقديراتها لطبيعة المرحلة، فانها وجدت في الدعوة فرصة ذهبية لممارسة اقصى درجات الاحتجاج بل واستطاعت استثمار الحدث مما سيرفع من سقف مطالبها في موضوع الحريات…

3.     التيار الاسلامي والذي يعتقد البعض انه غيب تماما – عناصره استهلكتهم المنافي وطيب العيش في الخارج والحياة العامة والحصار الامني في الداخل – والذي رغم الحصار الاقتصادي والمادي فان ظروف التطور الواقعي اصبحت في صالحه بعد قدرة عناصره على حسن قراءة الاحداث وعدم التورط في مطاب – ممارسة العنف أساسا – تبحث اجهزة الامن عن ايجادها امام تخويف الاستئصاليين من عودته القوية – عمدت عناصر من الوطد واليساريين في المسيرات بالمركب الجامعي الى الوشاية بعديد الطلبة على أساس انهم اسلاميون، والترويج الى نص باسم « كتائب الغضب الاسلامي »، صيغ داخل ادارة فرقة امنية وتم اسقاطه من الطابق الثالث في كلية 9 أفريل في يوم التحركات ضد زيارة شارون [6].

4.     خارجيا النظام لم يعد قادرا عن التراجع لانه من الاصل قطع الخطوة من اجل رفع حرج الملفات الداخلية وعلى اعتبار ان ما قام به هو تتويج لمسار علاقته بالصهاينة وليست بداية مشوار تطبيع او لان النظام المصري اعاد سفيره [7]. ومن ناحية اخرى يجد نفسه امام ضغوط من اجل تلميع صورته في الاعلام العربي والدولي خاصة وانه المنظم لقمة المعلومات وامام التطورات الحاصلة في الجزائر- مشروع العفو الشامل في بلد حدث فيه ما حدث – والمغرب – لقاءات المصارحة والتشريك المتواصل للتيار الاسلامي – بل إنّ هذه الدعوة هي محاولة لاستقواء النظام بمراكز النفوذ الصهيوني العالمي على الحركة السياسية والمدنية المتنامية بغية الخروج من عزلته المتزايدة في الداخل والخارج حيث أضحى الراى العام على بينة تامة بالواقع المترّدي الذي تعيشه البلاد في مجالاتها المختلفة.

– دفع النظام الى المزيد من خنق الحريات واجراء محاكمات سياسية واصطدام مع المحامين والقضاة رغم كل محاولاته تقسيم هؤلاء بمؤامرات خسيسة كان مآلها القشل الذريع.

– اكتشاف النظام من خلال الحدث فشل مشاريعه فتمييع الطلاب مثلا (حفلات راقصة وأجواء صاخبة – دعم النوادي رياضية – مبيتات مختلطة في بداية التسعينات – مسبح بكلية الشريعة – التغاضي عن شبكات الدعارة في المدن الكبرى…) كل ذلك سقط في الماء واذا بالطلاب امام دورهم الحقيقي وادوا دورهم بدلا من معارضة ضعيفة واتحاد شغل مرتهن القيادة… الى جانب صحوة تدين كبرى وعودة قوية للحجاب…

– عقد النظام المسألة على نفسه فزاد من محاصرة الوصول الى المعلومة في حين كان عليه تلميع صورته أي « التزام الشفافية وعدم التورط في ملفات جديدة ضد النشطاء والمعارضين ومستعملي شبكة الانترنات فتونس حاليا توجد تحت مجهر مئات الجمعيات غير الحكومية المختصة في الدفاع عن حرية التعبير واستعمال الشبكة العنكبوتية… »[8]

– عدم قدرة السلطة على تلميع صورتها وتبرير الدعوة بل وعدم القدرة على التقدم بالاعلام منذ 17 سنة، نتيجة ارتهان عديد الاعلاميين للسلطة[9] مدحا وثناء وخطأ سياستها تجاه قضايا الملف الاعلامي العالقة.

– عودة جملة من التيارات السياسية وأساسا القومية العربية الى ساحة الفعل السياسي بعد غياب كلي بشكل منظم منذ بداية التسعينات: 

1.     البعثيين: والذين اصبحوا يمضون باسم « حزب البعث العربي الاشتراكي – تونس » عوضا عن « حركة البعث – تنظيم  تونس » ويتولى المسؤولية الاولى فيه الاستاذ الجامعي الهادي المثلوثي، وقد اصدر اكثر من بيانين حول الموضوع بل ورد على وزير الخارجية[10].

2.     الناصريين: والذين اصبحوا يمضون باسم « الوحدويون الناصريون » بقيادة العميد السابق البشير الصيد، بعد ان كانوا السنة الفارطة يمضون باسم « الناصريون – تونس » وهم التواصل التاريخي لـ » حركة التجمع القومي العربي » المؤسسة سنة 1981 والتي تحولت الى « التجمع الديمقراطي الوحدوي الناصري » سنة 1988 وعمليا يديرون موقع المسيرة الالكتروني والذي اغلقته السلطة منذ بداية الحدث في بداية مارس 2005.

الا ان هذا الواقع لا يحجب عنا ان المعارضة التونسية ضعيفة ومشتتة وان البلد يبقى دوما مرتبطا  بطبيعة العلاقات الدولية، وطبيعة تطور الاحداث في البلدان المغاربية اساسا والعربية والاسلامية عموما. 

ممارسات غير مبررة ونظام يتخبط

عمد النظام الى جملة من الاجراءت ان صح التعبير لا مبرر لها اتسمت بطابعها اللاسياسي وتدل على تخبطه:

1.      الهجوم الاعلامي على قناة الجزيرة: لقد حاول النظام الهروب الى الامام من خلال ذلك وتوجيه الاحداث الى غير وجهتها الحقيقية عبر الهجوم المنظم والمرتب ودائما عبر نصوص غير ممضاة[11] أصلا وعبر جملة من المقالات كتبتها أقلام مأجورة[12].

2.      الاصرار على هرسلة المنظمات والاحزاب والحركة الطلابية عبر التدجين الامني[13] والتفرقة[14] والتشويه الاعلامي[15].

3.      الترويج الاعلامي المتجدد للتجربة التونسية في الداخل والخارج كتصريح وزير السياحة ان تونس قادرة على منافسة أعتى الوحدات السياحية في العالم[16] بل وتزييف تصريحات المسؤولين الاجانب حول التجربة التونسية[17] وهو ليس بغريب عن سلطة زيفت حتى التعداد العام للسكان وكانت نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية جاهزة قبل اسبوع من اجرائها.  

4.      مواصلة سياسة النهب لثروات البلد من طرف عائلات المافيا وبعد البنوك والاراضي توجه هؤلاء أخيرا – الاسبوع الاول من افريل – الى الصناديق الاجتماعية ومحاصرة كل المؤسسات الناجحة عبر الضغط. اضافة لمواصلة السيطرة على النوادي الرياضية – تولي الشاب عماد الطرابلسي صهر الرئيس واقعيا ادارة النادي الافريقي وارغام بللامين[18] على القبول بالامر.

5.      ألقاء السلطة القبض يوم 2 مارس الماضي على المحامي محمد عبو – من أكثر المحامين حبّا للحرية وتجنّدا للدفاع عنها- مما جسد (إفلاس النظام القائم في تونس وتراجع أدائه حتى فيما بنى عليه وجوده وسوّق به صورته في الداخل والخارج أي ممارسة الهمجية البوليسية وتقنيعها بقناع قانوني ليقال إنّ تونس في ظلّ هذا النظام تنعم « بالأمن والأمان ».)[19] وما تبع ذلك من احداث وصدام مع المحامين والقضاة والاعتداء على حرمة العدالة والمحاماة والقضاء.

المواقف الدولية

أ- الموقف الفرنسي:

يعاني الموقف الفرنسي من عائق أيديولوجي يفقده المرونة اللازمة للتعامل مع الوضع التونسي ويحصره في مجال التعامل مع النخبة الحاكمة ومع فريق من النخب العلمانية مع إقصاء واضح للإسلاميين، الا أن الفرنسيين لهم اطلاع كبير على الوضع في تونس ولذلك فان الدعم الذي يلقاه نظام ابن علي لا يرجع لضبابية الصورة ولا لعجز أطراف المعارضة التونسية عن شرح طبيعة الوضع والسلطة ولا شك أن هذا الأمر صحيح ولكن فشل المعارضة عموما يكمن في عجزها عن دحض حجة السلطة وإن على المستوى الشكلي بحيث تصبح عاجزة عن التشدق بها في كل مقام وبحيث تصبح المؤسسات الدولية غير قادرة على تبني مقولات السلطة في النجاح الاجتماعي والتحديثي والسياسي وهذا سيزيد من حرج الأطراف الدولية في تعاملها مع سلطة ليس لها من الحداثة إلا ما تدعيه والاستبداد الذي توفره لها أداة الدولة الحديثة »[20]. إن الفرنسيين لن يتدخلوا مباشرة في الاحداث ولكنهم سيراقبون مآلها وقد يدفعون نحو الضغط على جزء من المعارضة لتبريد التحركات ضد زيارة شارون لطبيعة العلاقات الفرنسية الاسرائيلية وتحت شعار معاداة اللاسامية. ولكنهم لن يسمحوا للسلطة في تونس باعادة سيناريو التسعسينات حتى مع الاسلاميين والنظام يعي ذلك جيدا في نفس الوقت الذي سيكون مطلوبا من السلطة الاعتراف ببعض التنظيمات اليسارية في آخر المطاف وخاصة بالحزب الوطني الديمقراطي وحزب الخضر وربما تقنين وضعية المجلس الوطني للحريات وقد يكون ذلك ثمنا لايجاد مخرج يشارك به شارون في قمة المعلومات تحت اخراج ملفات أخرى وسيطرة امنية للنظام تتخللها بعض الاجراءات كارجاء العودة المدرسية والجامعية لما بعد القمة. 

ب – الموقف الامريكي:

يعمل الامريكان مع كل الانظمة بقاعدة التحرك والضغط عند اشتداد التوتر المحلي، لكن لماذا التعامل بشكل خاص وفريد مع تونس:

– النظام التونسي خادم أمين للمصالح الامريكية اساسا والاجنبية عموما لانه اصلا جاء من ذلك الباب.

– فشل قوى المعارضة العلمانية منها والإسلامية في كشف الصورة الحقيقية للوضع وفي فضح السلطة والقدرة على تغطية جرائمها جميعا في حق الشعب.

– نجاح السلطة في الحديث عن نجاحها في مستويات عدة خاصة منها علاقاته بالمؤسسات المالية الدولية.

لكن السياسة الامريكية في المنطقة تغيرت واصبحت غير مرتبطة بالنقاط السالفة الذكر فقط، وان تقاريرا في المدة الاخيرة اعدت وتعد عن الاوضاع الداخلية في البلدان العربية [21].

الا انه وعلى الاقل في المدى المنظور سيبقى النظام الحالي مسنودا امركيا حتى تتطور الاوضاع نحو خيار معين او تتسارع الاحداث اقليميا وتلك من طبيعة سياسات الامريكيين. 

الخلاصة

إن دعوة شارون ما هي الا تتويج لمسار تطبيع مع الكيان الصهيوني انخرط فيه النظام التونسي منذ سنوات عديدة سرّا  تارة وعلانية تارة أخرى من خلال الاتصالات الجانبية وفتح مكتب تجاري إسرائيلي بتونس يقوم مقام السفارة ومن خلال الرحلات المباشرة لطائرات العال من إسرائيل إلى جربة والتقاء وزيري الخارجية عديد المرات إلى أن انتهى الأمر إلى دعوة المجرم شارون إلى زيارة بلادنا تمهيدا للتطبيع العلني الكامل. لكن لن تستطيع المعارضة التونسية ان تذهب بعيدا في توظيف الاحداث لصالحها ولكسب الانتقال الديمقراطي للسلطة الا اذا:

– قرأت الاحداث الدولية والاقليمية جيدا وفهمت تسارعها وتغير نسق أحداثها.

– الالتحام مع مطالب الجماهير من طلاب وعمال ونخب بمبدئية.

– تجاوز الاقصاء والعمل على توفير الحرية للجميع بما يعني الوقوف صفا واحدا ضد الاستبداد.

عند تحقق تلك الشروط ستجد المعارضة نفسها محاطة بمئات الألاف من جماهير شعبنا وستكون ايام النظام بطبيعته الراهنة معدودة او الاقل صعبة وحرجة، وستقول تونس يومها « لا لشارون » قولا وفعلا وسيكون كل شعبها، لا سندا للفلسطينيين فقط بل للعراقيين وكل المضطهدين في الارض.

هوامش

[1]  يكتنف الغموض حقيقة اولئك االاشخاص ، انظر النشرة الالكترونية تنيس نيوز ليوم 06/04/2005

[2]  د زهير المظفر ،  » من الحزب الواحد الى حزب الاغلبية » – تونس مارس 2004 – طبع سنباكت.

[3]  الهرماسي تولى حقيبة الثقافة بعد ان كانت ستسند للوجه البعثي المعروف : عفيف البوني واالمنتم للتجمع حديثا السيد عفيف البوني ، الا ان الهرماسي قدم لبن علي قراءة اخرى لكتاب البوني رغم الطبيعة المدحية للكتاب ، فتم جمع الكتاب من الاسواق  

[4]  تعتبر الافتتاحية التي بررت الدعوة تشويه للتاريخ الاعلامي لمجلة حقائق.

[5]  أنظر  بيان نقابة الصحافيين ، 08/03/2005

[6]  يمكن أبضا مراجعة النص التاسيسي للمبادرة ( مقدمة النص والتي تشير الى الاسباب الني دعت الى قيام مشروع المبادرة  » ، او رفض الزغيدي في الرابطة ترجمة نص تقريري يهم المساجين الاسلاميين  ، او النص التقييمي للمبادرة والذي غير نصه الزغيدي بعد صياغته وأضاف اليه الفقرة المتعلقة بالاسلاميين . 

[7]   راجع مفال المناضل الناصري السيد حسين بالي حول التطبيع ، الموقف عدد 304  بتاريخ 18 مارس .

[8]  صلاح الدين الجورشي ، « لماذا يتجنب الحكم فتح نقاش واسع وعلني حول ملف التطبيع ؟  » ، الموقف العدد 306 بتاريخ 01/04/05

[9]  كمثال فقط يمكن مراجعة ما كتبه عبد الحميد الرياحي بالشروق بتاريخ 25/03/2005 ص 8 ،  » من قمة تونس الى ثمة الجزائر : الرجة …الاخصاب ….وحصاد الخير » ، او ما كتبه بالعدد 12 من أفكار اون لاين- مجلة فكرية الكترونية قريبة من الحزب الحاكم –   » ثوابت تونس …و مواقف  بن علي القومية  » او  » شرف المسؤولية قداسة الامانة » ، الشروق 06/02/2005 ص 2 .

[10]  الهادي المثلوثي : عذرا سيدي الوزير، هل في مناهضة التطبيع مرامي انتهازية؟، شبكة البصرة

[11]  أنظر مثلا النص الغير الممضى : « شطحات الجزيرة الى متى؟! » ، الشروق 18/03/2005 ، ص 18 

[12]  («الجزيرة»… تحيل إعلامي وإعلام متحيل) ، الصباح 06/03/2005 بامضاء « ملاحظ »!! .

[13]  تهديد طلبة  من المركب الجامعي من الاعتداء عليهم جنسيا.

[14]  عقد مؤتمر جمعية المربين في نفس الاسبوع الذي عقد فيه مؤتمر نقابة التعليم الثانوي ، الترويج الاعلامي لوجود خلاف بين الثضاة.

[15]  انظر مثلا  ما كتب عن جمعية القضاة :  » الاختلافات تطغى والقاعدة تتململ  » ، سليم العجرودي ، الشروق 23/03/2005 ص 4     أو ما كتب عن الخلاف بين المحامين في جريدة الصباح بقلم لطفي بن صالح .

[16]  أنظر تصريح وزير السياحة التيجاني الحداد لجريدة الانوار ، محمد ميلاد 27/03/2005 

[17]  انظر الفرق بين ما نشر في الاعلام التونسي حول زيارة وفد الكنغرس ومانشر في الصحافة الدولية وهو نفس ما وقع عند زيارة باول السنة الماضية.

[18]  أنظر الفرق بين كلام بللامين في بداية ماي 2004 ، الانوار التونسية – الرفض القطعي للمسألة –  » تونس بلد القانون والمؤسسات  » ، والتصريح  » حان الوقت لتسليم المشعل للجيل الجديد  » ، الصباح عدد 01/04/2005

[19]  أم زياد ـ لماذا أوقفوا محمد عبّو ؟ – مجلة كلمة عدد 33 .

[20]  احمد قعلول العدد 13 من أقلام اون لاين.

[21]  نشرية المنار الاكترونية ،  » أمريكا تخطط لاسقاط خمشة أنظمة عربية.

(*) كاتب وباحث تونسي

(المصدر: مجلة « أقلام أون لاين »، العدد الرابع عشر، السنة الرابعة/ ماي – جوان 2005 )

 

قمة برازيليا والقادة العرب: نظرية أن أميركا وحدها المهمة

 

منير شفيق (*)

 

غياب معظم القادة العرب عن المشاركة في القمة الاميركية اللاتينية – العربية في برازيليا (البرازيل) يثير الأسى والأسف لما وصلت اليه الحال العربية في وزن الأمور، وفي علاقاتها الدولية. فحتى القادة الذين استشيروا في عقد المؤتمر وموعده، بل قبل اطلاق فكرته، تخلفوا عنه في اللحظات الأخيرة. ويا للهول ان صح ما تناقلته بعض الأجهزة الاعلامية بأن الغياب تم نتيجة ضغط اميركي، مصحوباً بضغط عربي – عربي استجابة له.

فالتخلف عن المشاركة على مستوى القمة ليس له من مسوّغ غير المرض، أو طارئ، يعلو على المرض المقعد. وبالطبع ليس بعذر حجة الانشغال بأجندة سابقة أو قضايا مستجدة. لأن التخلف زاد على سبعة عشر رئيساً وملكاً. ولهذا فإن السبب سياسي له علاقة بالدرجة الأولى، لو استبعدنا الضغوط الاميركية، بالأولويات التي وضعها القائد العربي لعلاقاته الدولية. فالأولوية، وما يعطى من اهمية، يخترقان الاجندة المزدحمة. وهذا ينطبق حتى على الانسان العادي. فأولويتك وما تعطيه لقضية ما، او شخص ما، أو عمل ما، يحكم اجندتك. لكن على رغم التمثيل العربي الذي هو دون المستوى المطلوب إلا ان انعقاد المؤتمر ونجاحه يشكلان خطوة ايجابية تستحق المتابعة والتطوير.

في الماضي كان أغلب العرب يشاركون في مؤتمرات القمم الاسلامية، أو حركة دول عدم الانحياز، أو القارات الثلاث آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية. وكانت هنالك استراتيجية لدعم لجنة الـ77 التي لعب فيها العرب دوراً بارزاً، وكان الهدف تعزيز الاستقلال، واحداث التغيير في الظام الاقتصادي العالمي الجائر على تجارة شعوب العالم الثالث. وفي الماضي كان هناك وعي صحيح بضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية جنوب – جنوب لأنها ستكون، وما زالت، اكثر انصافاً. وقد اصبحت اليوم، في ظروف العولمة، اشد الحاحاً، وأفضل امكاناً وذات جدوى أعلى مع ما اصابته دول مثل الصين والهند والبرازيل من تطور صناعي وتكنولوجي. ناهيك عن أهميته في تعديل اتفاقات منظمة التجارة العالمية. هذا وكان ثمة، في الماضي، قبل هذا وذاك، التزام بقضية فلسطين ونصرتها في المحافل الدولية. فمن هنا كان حرص القادة العرب، بعضهم الرئيس في الأقل، ان يكونوا في مقدمة المبادرات العالم ثالثية. وقد حققوا نجاحات في عزل الدولة العبرية وفرض الحصار عليها عالمياً. مما حدّ من تماديها الذي نراه اليوم على القدس والمسجد الأقصى والمستوطنات والجدار. ودعك من لجم سعيها الى الهيمنة على المنطقة كما تفعل الآن. لكنهم اليوم، في الأغلب، لم يعودوا يأبهون بأهمية دول العالم الثالث، ولا حتى بأوروبا وروسيا والصين والهند. فمنذ ان سادت تلك الموضوعة المدمرة للذات وللمصالح العربية وللقضية الفلسطينية، والقائلة «ان اميركا القوة العظمى الوحيدة في العالم»، ومن ثم هي وحدها المهمة، والتي يجب ان تذهب الديبلوماسية اليها، تُرك الميدان العالمي للديبلوماسية الاسرائيلية لتكسب كل أولئك «غير المهمين». وهكذا أخذ العرب وقضية فلسطين يخسران العالم من دون ان يكسبا اميركا. فأميركا «مجنونة» حباً بغيرهم. ومع ذلك ما زال يصر عدد من الاستراتيجيين والمحللين السياسيين على التحذير من البحث عن بدائل مقابلة، أو اغضابها. ولكن حباً من جانب واحد. وهذا يمكن تأصيله من خلال تقاليد شعراء العرب العذريين.

حقاً يعجب المرء، والحالة هذه، من الحرص الذي ما زالت تبديه دول مثل فرنسا والمانيا واسبانيا والصين وروسيا والهند ودول كثيرة من العالم الثالث، على خطب ودّ العرب والتقرب اليهم. وما مثل دول اميركا اللاتينية في المبادرة لقمة برازيليا ببعيد. التفسير، ببساطة، هو ان الشعب الفلسطيني عوّض في السنوات الأربع الماضية من خلال انتفاضته ومقاومته وصموده وتضحياته، عن ذلك التدهور النظري والاستراتيجي والمعرفي والسياسي. فتمكن من تحريك الرأي العام العالمي باتجاه التعاطف معه واحترامه، ومن كشف الوجه البشع للدولة العبرية وإدارة بوش معها، فكان لا بد للدول من ان تتأثر بشعوبها. اما السبب الثاني، فالدول الأخرى تثمن قوة العرب وامكاناتهم، ومقتنعة بقدرتهم، لو أرادوا، اكثر مما يقدرون انفسهم. فضلاً عن الحاجة الى التضامن ضد الطغيان العالمي الاميركي.

منذ انهيار تجربة العولمة في اميركا اللاتينية: المكسيك ثم الارجنتين ووصول البرازيل الى حافة الهاوية ومن بعدها تساقط احجار الدومينو، استفاقت القارة من خلال الغضب الشعبي الهائل الذي ذهب الى صناديق الاقتراع ليأتي بقيادات من نمط الرئيس البرازيلي لويس لولا داسيلفا، والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز. واذا بقادة دول اميركا اللاتينية عدا حفنة من الموالين لأميركا يستعيدون شعار بوليفار وحلمه في وحدة القارة، بادئين بالتعاون والسوق المشتركة وناهجين طريقاً مستقلاً عن املاءات واشنطن، ولو من دون استفزاز، وبنعومة كما يفعل الرئيس لولا، لكن بروح استقلالية مثابرة. وبهذا نجحت تجارب سياسات الممانعة لأميركا وللعولمة داخلياً واقليمياً. وذلك من قبل دول مثل دولنا، دحضاً لتلك المقولة المدمرة، الآنفة الذكر، التي أخذت تنتشر عندنا خلال السنتين الماضيتين كالسم الزعاف.

على ان الأهم هو الانتباه الى ان التنمية في البلدان الصغيرة والمتوسطة في العالم الثالث، حجماً وسكاناً وسوقاً، لا أمل لها في نهوض إلا إذا قامت الاسواق الكبيرة الاقليمية والعالم ثالثية المشتركة (تجربة النمور الآسيوية، مع أسباب أخرى) من جهة، ولا أمل، من جهة أخرى، إلا إذا شن الكفاح لتغيير النظام الاقتصادي العالمي في وجهه العولمي الراهن. وذلك بإحداث تغييرات اساسية في اتفاقات التجارة العالمية (تريبس)، وفي اتفاقية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية التي تكرس احتكار التكنولوجيا والدواء ونتائج البحوث العلمية. وهو ما عكسته مؤتمرات منظمة التجارة العالمية في سياتل والدوحة وكانكون.

من هنا، فأميركا سعت لإحباط قمة برازيليا ليس لأن الداعين لها اعتذروا عن قبولها عضواً مراقباً فحسب، وليس لأن الدولة العبرية غاضبة عليها وخائفة منها فحسب، وانما ايضاً لأنها لا تريد ان تؤسس علاقات عربية – لاتينية تفتح آفاقاً رحبة للتعاون الاقتصادي والتشارك في مواجهة مظالم العولمة في المنتديات الدولية. ناهيك عن الخروج ببيان سياسي لا يعجبها ما سيرد فيه بخصوص فلسطين والعراق وتجريد المنطقة من الأسلحة النووية التي لا تملكها غير اسرائيل.

 

(*) كاتب من الأردن

 

(المصدر: ملحق تيارات بصحيفة الحياة الصادرة يوم 15 ماي 2005)


 

 الإفريقي والنجم والصفاقسي والجامعة والفيفا … وتستمر المهزلة

 

بعد قرار هيئة المحكمين بإعادة لقاء الإفريقي والنجم:

المكتب الجامعي عقد ليلة أمس جلسة استثنائية عاجلة.. وقرر رفع استشارة قانونية حول القضية إلى الـ«فيفا» وتحديد يوم 25 ماي كموعد لإعادة اللقاء

عقد المكتب الجامعي ليلة أمس جلسة استثنائية عاجلة، خصصها للنظر في تبعات قرار هيئة المحكمين القاضي بإعادة لقاء النادي الإفريقي والنجم الساحلي، وقرر الاستجابة للطلبين الصادرين عن هيئتي النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي ورفع ملف القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ليقول كلمته في استشارة قانونية حول موضوع الاحتراز. كما قرر المكتب الجامعي تعيين يوم الاربعاء 25 ماي الجاري كموعد لإقامة اللقاء الذي سيعاد بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي إذا لم يأت ما يخالف ذلك من الـ«فيفا» بعد اطلاعها على ملف القضية. أما بالنسبة لجولة اليوم (وهي الأخيرة للبطولة) فقد تقرر إجراؤها وفق البرنامج المحدد.

حسن عطية

الأستاذ الحبيب بن عيسى رجل القانون وعضو المكتب الجامعي

«الجامعة طبقت الفصل 18 من قانون «الفيفا»… وهيئة المحكمين بدعة تونسية لا يعترف بها الاتحاد الدولي»

هو موسم التناقضات.. البعض يؤكد على انه الاسوأ بحكم هذه النهاية التي اقامت الاحتفالات هنا.. واطلقت العنان للاحتجاجات هناك.. وهو تناقض غير مسبوق في تاريخ كرة القدم التونسية.. والسبب ما اصطلح عليه بقضية لاعب النادي الافريقي ماهر عامر.. ومدة عقده التي كانت محل احتراز النجم الساحلي لنعيش طيلة الايام الاخيرة هذا الشريط الهتشكوكي الذي توجته هيئة المحكمين بنقض قرار الجامعة التونسية لكرة القدم الذي اكد على شرعية اجازة ماهر عامر مع اعتبار النتيجة الحاصلة فوق الميدان وهي (1-0) لصالح النادي الافريقي على حساب النجم الساحلي.. الا ان هيئة المحكمين كان لها رأي اخر حيث الغت قرار الجامعة وقررت بدورها اعادة المباراة.. والامر جعل العديد من الاسئلة تقفز الى الاذهان.. حول صلوحيات هيئة المحكمين..

طالع المقال

غليان في الشارع الرياضي بصفاقس

السؤال الذي طرح نفسه بالحاح كبير في الشارع الرياضي بصفاقس ملخصه: الجامعة الدولية لكرة القدم لا تعترف بهيكل اسمه «هيئة المحكمين» وهو هيكل لا ينضوي تحت لوائها ولا تلزمه قراراتها فالجامعة التونسية لكرة القدم خلية من خلايا «الفيفا» المنطق يفرض ان تنظر فيما ذهبت اليه الجامعة وما اقرته بخصوص هذه القضية ، قرار هيئة المحكمين باعادة مباراة الافريقي والنجم الذي اتخذته مساء الجمعة رفضته هيئة النادي الصفاقسي ورفضه احباء الفريق واعتبروه يستهدف الجمعية التي ازعجت الكثيرين بما حققته من نجاحات هذا الموسم على جميع المستويات.

طالع المقال

حمودة بن عمار يلوّح بالاستقالة مـن رئاســـة الجامعــــــة

كانت لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حمودة بن عمار بعد ظهر أمس (السبت) محادثة مطولة مع وزير الرياضة والتربية البدنية عبد الله الكعبي بمقر الوزارة. وتفيد المعلومات التي بحوزتنا أن حمودة بن عمار قد لوح لأعضاده في المكتب الجامعي باعتزامه الاستقالة من رئاسة الجامعة إثر الدور النهائي لكأس رئيس الجمهورية الذي سيجمع يوم الأحد القادم بين الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس.

بعد التوعك الصحي الذي ألم به

صلاح الدين الزحاف غادر المصحة والتحق بفريقه في الكاف

تابع الرأي العام بالجهة تطورات صحة رئيس النادي السيد صلاح الدين الزحاف الذي نقل الى المصحة على اثر توعك صحي انتابه في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة أي اثر الاعلان عن قرار هيئة المحكمين حيث تهاطلت المكالمات الهاتفية على أعضاء الهيئة للاطمئنان على صحته. وقد تحول عدد كبير من الأحباء الى المصحة في ساعة متأخرة من الليل للوقوف على آخر الأخبار الصحية لرئيس الجمعية. التحول الى الكاف وما ان استعاد عافيته وغادر المصحة عاد السيد صلاح الدين الزحاف الى منزله لأخذ نصيب من الراحة قبل التوجه الى الكاف لحث اللاعبين على الاستبسال والانتصار اليوم على الأولمبي الباجي. عبيد

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 14 ماي 2005)

 —————————————————————————————-

 

Football – Nationale A

 

Le bureau fédéral décide : CA-ESS, le 25 mai

 

• Consultation de la FIFA sur le dossier

 

Marathon de réunions hier au siège de la FTF réservées à l’examen des derniers développements du dossier CA-ESS, suite notamment à la décision du comité de recours de faire rejouer le match en question, prise sur la base d’une grave erreur administrative de l’instance fédérale, les membres de la FTF ont enchaîné avec une seconde réunion l’après-midi.

 

Au terme de la dernière réunion exceptionnelle tenue hier après-midi, le bureau fédéral a pris, à l’unanimité, les décisions suivantes :

 

1- Maintien pour aujourd’hui de la 26e et dernière journée du championnat de Tunisie.

 

2- Consultation de la FIFA, à la demande du CA et du CSS, à propos du match à rejouer suite aux réserves introduites par l’ESS sur la participation du joueur du CA Maher Ameur.

 

3- Le match à rejouer entre le CA et l’ESS aura lieu le mercredi 25 mai.

 

(Source : La Presse du 15 mai 2005)

———————————————————————————————————————————-

 

Après la Décision du Comité d’Arbitrage Sportif :

Zahaf admis dans une clinique et le comité démissionne en bloc

 

Protestation et refus des supporters

 

La décision prise par le comité de recours vendredi tard concernant le match CA-ESS a été rejetée catégoriquement par les supporters, les joueurs et les responsables du CSS qui ont protesté contre cette décision qu’ils considèrent illégale.

 

Le comité directeur du CSS qui s’est réuni et a pris la décision de présenter une démission collective au gouverneur de Sfax qui, à son tour, a demandé d’ajourner cette démission de 24 heures. Pour cette raison la réunion du comité est restée ouverte en attendant la décision prise hier par le bureau de la FTF.

 

Contacté par Le Quotidien, le président du CSS Slah Zahaf n’a pas caché son indignation à propos de cette décision surtout qu’elle a été prise par un comité inconnu (selon ses propos) dans le monde entier.

 

M. Zahaf n’a pas accepté cette décision, il fera recours à la FIFA comme il l’a précisé. Il faut mentionner que le président du CSS qui a été surpris par la décision a passé sa nuit dans une polyclinique à Sfax, victime d’un malaise cardiaque.

 

* Les supporters protestent

Un grand nombre de supporters du CSS ont envahi les avenues et les rues de Sfax avant de se regrouper devant le local du gouvernorat exprimant leur mécontentement vis-à-vis de cette décision et demandent aux autorités locales d’intervenir le plus tôt possible pour mettre fin à cette affaire.

 

* Conférence de presse

D’après M. Imed Meseddi, le comité directeur va organiser une conférence de presse juste après l’officialisation de la décision.

 

Noureddine BACCOUCHE

 

(Source : Le Quotidien du 15 mai 2005)

 ———————————————————————————————————————————

Réserves de l’E.S.S. : L’Etoile rétablie dans ses droits

 

Le recours introduit par l’Etoile du Sahel auprès du Comité d’arbitrage sportif contre les décisions de la LNFNA et de la FTF a permis enfin au club sahélien de recouvrer ses droits. En effet, la décision arrêtée avant hier soir par ledit comité permettra à l’équipe étoilée de rejouer le match de la 25ème journée contre le C.A.

 

Une décision sage, faut-il le souligner, basée sur les règlements en vigueur, notamment les règlements généraux de la FTF et ceux de la FIFA que le président étoilé a mis en évidence pour justifier les réserves et la requête ensuite. Le dossier présenté au Comité d’arbitrage sportif renferme en outre une copie du fameux contrat du joueur clubiste Maher Ameur qui s’est avéré sans signatures légalisées des parties. Cela étant, le président du club ainsi que ses collaborateurs se trouvent du coup soulagés puisque une ultime chance s’offre à l’équipe pour remporter le titre de champion. Par ailleurs, la réaction de certaines figures sportives juste après que le Comité d’arbitrage sportif ait rendu publique sa décision de faire rejouer le match C.A – E.S.S a étonné plus d’un à Sousse. En effet, on oublie que le Comité d’arbitrage sportif a été créé par la loi 94-104 du 3-8-1994 portant organisation et développement de l’éducation physique et des activités sportives. Ladite loi stipule en outre que “les décisions du comité de recours sportif sont exécutoires et sans appel” (Art 63).

Il est donc inutile que l’on s’attache sur les péripéties d’une affaire qui a pris de l’ampleur plus qu’il n’en faut et inévitablement a exacerbé une passion démesurée.

 

* Prêts à rebondir !

Au delà de cette affaire qui a finalement connu son dénouement dans le respect de l’application des règlements en vigueur, l’équipe étoilée est démesurée mobilisée pour terminer la saison avec la réussite escomptée. On sait que Ammar Souayah a jeté l’éponge juste après le match livré du C.A et que Chadly Mlik assume tout seul le rôle d’entraîneur intérimaire. Maintenant, il ne reste aux joueurs que de matérialiser sur le terrain cette volonté d’aller jusqu’au bout du parcours en ne briguant que la réussite.

 

Mounir EL GAIED

______________________

 

N.D.L.R.: Voici par ailleurs le texte de l’article 234:

 

Les décisions du Bureau Fédéral sont susceptibles de recours devant le Comité d’arbitrage sportif conformément à la loi n°94-104 du 3 août 1994 relative à l’organisation et la promotion de l’éducation physique et des activités sportives.

 

(Source : Le Quotidien du 15 mai 2005)

 

 ——————————————————————————————————————————————

قرارات من نار داخل بطولة من ورق…رياضيون بصوت واحد:

أوقفوا هذه المهازل… وأعيدوا المصداقية الى كرتنا

 

لن نعكّر صفو فرحة النجم الساحلي بالقبض على «القرار التاريخي» بامكانية احراز بطولة الموسم بـ «احتراز» ولن نفسد على احباء هذا الفريق العريق سعادتهم على نخب امكانية كسب اللقاء خارج اللقاء… بل المنطق يفرض علينا ان نصفّق للسيد عثمان جنيح لتعلّقه الشديد بـ «آخر قرار» رغم اصرار الرابطة ومن بعدها الجامعة على هزمه… الا ان

 

جنيّح تمسك بالملاحقة ونال مراده ليس بقوة الحجة لان ما قدمه للجنة المحكمين نفسه كان قدمه للرابطة والجامعة… لكن رئيس النجم يستحق «برافو» لأنه كان اكثر اقتناعا من كل العالم بأن كرتنا «تشطح على طار بوفلس» وان ما يسمى بهيئة المحكمين (الوحيدة في العالم) قد تمنحه ما لم يتحصل عليه من المسؤولين المباشرين للكرة التونسية… وكان له ما اراد… والآن سواء تحصل النجم على البطولة او طارت منه فقد انتصر جنيح على الجميع وأقنع كل الاطراف انه داخل حقلنا الرياضي علينا انتظار كل شيء.. اي كما قالها احد الزملاء «في تونس… القرارات 2 x 1».

 

الشارع الرياضي يغلي غليان المرجل خاصة في صفاقس وهذه هي النتيجة الكبرى التي خلفتها هيئة المحكمين… وهنا لسنا ضدّ قرارها بمنح النجم حق اعادة اللقاء بل لأن وقت اتخاذ القرار كان خاطئا من جميع الجوانب.. وكان بالامكان منح «حق» النجم منذ البداية دون لفّ او دوران ما دامت هذه اللجنة ارتكزت على «القانون» وما دمنا ندرك منذ البداية انها «تنفّخ» قراري الرابطة والجامعة..

 

لكن العيب الوحيد الذي يلاحق هذه اللجنة انه عندما يجدّ الجدّ لا يعترف بها احد.. لأنها هيئة داخلية انطلقت حياتها عام 1994 وتتكوّن اليوم من «مجلس شيوخ» منهم من لا علاقة له بالرياضة اصلا ولتعميم الفائدة تذكر بأسماء هؤلاء وهم السادة: ابراهيم الغربي ـ رافع بن عاشور ـ بشير كدوس ـ المنصف بالقايد ـ وحمدة قريرة.

 

**ماذا سيحدث؟

قرار هيئة المحكمين واضح ولا جدال فيه وهو ايضا «مكسّر» لقراري الرابطة والجامعة وهذا ايضا لا جدال فيه… لكن هل سيكون نافذ المفعول ومعمولا به؟

السوال وجيه لأن الجامعة مصرّة على تمرير الامر الى هيكل اكبر منها وهو «الفيفا» لتتخذ القرار المناسب والنهائي.. وهنا لابدّ من التوقف قليلا لان الامر تجاوز منطق الرياضة… وأصبح هذا الامر الوطني الداخلي بين أياد اجنبية وحجم هذا الامر يكبر لأنه يتعلق بقرار يحمل الى بطولة وطنية… وكأن الساهرين على شأنها الرياضي الداخلي «ناقصون» من نواح عديدة لتتجاوزهم الامور ويفشلون حتى في اصدار قرار واضح مبني على القانوني… ولاشيء غير القانون..

بقي ان نشير الى ان السيد حمودة بن عمار قبل اتخاذ الجامعة لقرار تأييد الرابطة بعدم اعادة اللقاء تحادث مع رئىس لجنة القوانين في الفيفا وطرح عليه الامر وكان جوابه بـ «لا لإعادة اللقاء» وهو ما شجع رئيس جامعتنا على اقرار النتيجة الحاصلة فوق الملعب.

بقي ان نشير مرة أخرى الى ان مكتب الرابطة الوطنية يضمّ ما لا يقل عن 12 عضوا منهم خمسة في سلك القانون ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للمكتب الجامعي الا ان هذه الصفة لم تمنح سقوط قرارهم بالضربة القاضية من لجنة المحكمين التي كما اسلفنا تتكوّن من مجموعة متقاعدين من مختلف المهن استطاعت في هذا العمر المتقدّم ان تخطف الاضواء من الجميع..

بقي ان نشير (مرة ثالثة) الى ان الفيفا لا تعترف بهذه «الهيئة الداخلية» لأنها معيّنة.. والفيفا لا تعترف الا بالانتخابات… والهيئات المنتخبة…

 

هذه الوضعية الجديدة والأحداث المتعاقبة جعلت «الشروق» تفتح ابواب الرأي والرأي المخالف لأهل الرياضة حول القرار الاخير لهيئة المحكمين ومدى تأثيره على الحاضر (الرزنامة العامة للبطولة) والمستقبل… وكيف ينظر هؤلاء الى ما يقع وكيف يتوقعون الحلول العملية بعيدا عن الألوان والأهواء الضيّقة..

 

**حمادي العقربي (لاعب المنتخب والنادي الصفاقسي سابقا)

في حقيقة الامر لست ملما بالقانون ولا اعرف بالضبط ما هو دور «هيئة المحكمين» لإيماني ان الجامعة هي صاحبة القرار في جميع اصقاع العالم ومهما يكن من امر فإني مرتاح للمردود الطيب جدا الذي قدّمه النادي الصفاقسي خلال هذا الموسم ويستحق البطولة عن جدارة لكن «بلاش» من هذا الرمز اذا دخل الى صفاقس بهذه الطريقة التي «تدرّعْ الخلايقْ» وبقطع النظر عن القرارات التي سيتم اتخاذها فإن النادي الصفاقسي هو الاقرب للنسر وتكون مظلمة كروية ان لم يفز ببطولة هذا الموسم دون التقليل من قيمة الفرق الكبرى التي لا تقل قيمة عن النادي الصفاقسي ونعني بها النجم الساحلي والنادي الافريقي والترجي التونسي.

 

*السيد زياد التلمساني (نائب رئيس الترجي)

هل يعقل انني ك «ترجي» وبقية الاندية قبل 24 ساعة لا اعرف اذا كنت سألعب أم لا… هناك اندية محترفة تنفق المليارات تقع «ضحية» لأهواء بعض الاشخاص… هذا دليل على الشوائب التي ترافق كرتنا وهي امور مضحكة ولا تحدث في اي بلاد اخرى.

هل يعرف هؤلاء الاشخاص ما معنى ان تقف امام لاعبيك وهم يسألونك اذا كانوا سيلعبون غدا أم لا، ولا تملك الاجابة. واذا لم نلعب الاحد فلا اعرف متى سيكون ذلك فأمامنا نهائي الكأس يتطلب تركيزا وتحضيرا ذهنيا ليس في مثل هذه الظروف.

علينا تدارك الامور بسرعة لأنه في الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن عودة النكهة للبطولة، تأتي بعض القرارات لتعيد كل شيء الى الوراء.

 

**السيد الهذيلي فيالة (رئيس شبيبة القيروان)

بما ان القانون احدث كي يحترم، فإن ما صدر عن هيئة المحكمين يجب الامتثال له لاسيما عندما يتعلق الامر بهيكل مماثل قراراته لا تقبل الطعن والمسؤولية ـ حسب رأيي ـ تتحملها الرابطة التي ارتكبت خطأ، إداريا انجر عنه تقديم الإثارة.

ولا يجب ان يلوم احد هيئة النجم الرياضي الساحلي لأنها لم تفعل سوى الدفاع عن حقوقها.

وفي خصوص هذه الظاهرة فهي مثيرة للاستغراب وهي تنمّ عن عدم ترسخ عقلية اللاهواية لدى انديتنا.

 

**السيد طلال بن مصطفى (مرافق نادي حمام الانف)

انها حقا مهزلة اذ كان من المفروض ان تحسم هذه المشكلة منذ مدة من قبل المكتب الجامعي ولابدّ من الاشارة الى ان هذا القرار ستتضرر منه عدة فرق منها نادي حمام الانف اذ كنا نعتزم تنظيم مباراتنا ضد الافريقي اليوم في إطار المقابلات من الصنف الاول (match gala) والآن بحصول المستجدات الجديدة فسوف نتضرر ماديا من ناحية المداخيل (manque à gagner) والمؤكد ان هذا الموسم سيبقى راسخا في الاذهان لما شهده من مهازل وفضائع من شأنها ان تمس بسمعة كرتنا واننا ـ بصراحة ـ اشكّ في حسن نية بعض مسيرينا اذ لا يعقل ان يكون مسيرا جاهلا بالقوانين.

 

**السيد مكرم عكروت (نائب رئيس مستقبل قابس)

«لقد فوجئت بالقرار الصادر عن هيئة المحكمين وظننت في البداية انها مجرد اشاعة ويبدو واضحا ان هذا الهيكل استند في قراره على الفصل 22 الذي ينصّ على وجوب اعادة المباراة في صورة حصول هفوة إدارية.

ومهما يكن من امر ومهما كانت الآراء فإن القانون هو القانون ولابدّ من الامتثال له لأننا في دولة القانون والمؤسسات ولا مجال للمحاباة او ما شاكل ذلك.

 

**أنور جبير (رئيس الحديد الصفاقسي)

قبل ان اعطي رأيي في الموضوع اريد ان اطرح بعض الاسئلة الهامة والمتعلقة بصلوحية هيئة المحكمين.

هل هذه الهيئة منتخبة ام لا وماهي صلوحيتها؟ هل هي فوق الجميع من جامعة ورابطة وان كانت فعلا فوق الجميع يصبح من المنطق ان نتعامل معها كهيكل في اعلى مستوى.

وبالتالي تفقد الجامعة والرابطتين مصداقيتها والأهم من ذلك هل ان هذا الهيكل معترف به لدى الفيفا.

وكرئيس لنادي سكك الحديدي الصفاقسي اتساءل كيف يمكن لهيكل كهذا ان يلغى قرار هيكل منتخب ومعترف به ونعني بذلك الجامعة التونسية لكرة القدم.

كلمة «المحكمين» جاءت من الحكمة والحكمة تعني اخذ وجهات النظر وليس بث البلبلة والعمل على وجود حلول ترضي جميع الاطراف دور هيئة المحكمين يجب ان يكون ايجابيا وليس زرع البلبلة والفوضى وبالتالي قد تصبح من الآن فصاعدا هيئة المحكمين ملجئا لكل ناد لم تعجبه قرارات الجامعة وبالتالي يقع تقزيم دور الرابطات والجامعات.

كرئيس لناد عريق أتألم حيث اشاهد كرتنا تدخل في متاهات من هذا النوع.

كان من الاجدر ان تتخذ هيئة المحكمين قرارها قبل لقاء النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي ولسائل ان يسأل هل تجتمع هذه الهيئة لو تعادل او انهزم النادي الصفاقسي امام بنزرت لكن الآن وبعد ان تخطى السي.اس.اس عقبة بنزرت وأصبح قاب قوسين او ادنى من النسر تجتمع الهيئة وتتخذ القرار الذي يناسبها يا ليت كان القرار اتخذ يوم الثلاثاء الماضي حتى لا يوجه احباء النادي الصفاقسي اصبع الاتهام لهذا الهيكل ويصبح الامر مفضوحا وكم تمنيت ان تكون تدخلات هذه الهيئة ايجابية بنسبة 100 وذلك لترضية الخواطر وتقريب وجهات النظر وليس من اجل بث البلبلة وعرقلة الامور.

 

—————————————————————–

 

النجم «فعلها» مرتين

 

في موسم 79/78 تحول تميم الحزامي الى أولمبيك مرسيليا وقبل نهاية الموسم عاد الى الترجي الرياضي وشارك في مباراة ضد النجم الساحلي تندرج في نطاق البطولة الوطنية وقدم النجم احترازا ضد مشاركة تميم في تلك المباراة التي فاز بها الترجي بثلاثة أهداف لهدف والثلاثية كانت لزبير بوغنية.. وبعد عدة أيام تقرر إعادة تلك المباراة حيث دارت في شهر جويلية ليفوز الترجي الرياضي مرة أخرى لكن هذه المرة بأربعة أهداف لهدف.. وها أن النجم بعد 26 سنة يقدم احترازا ضد لاعب من الافريقي ويتقرر في النهاية إعادة المباراة وما على النجم إلا الاحتياط هذه المرة خصوصا وأن التعادل فقط يكفيه للحصول على بطولة تونس، لكن هل يسمح الافريقي بذلك؟

النجم «تحدى» القانون أيضا سنة 2001

يتذكر الجميع «الحادثة» التي عرفتها كرة القدم التونسية سنة 2001 مباشرة بعد نصف نهائي الكأس ذلك أن الحكم الايطالي الذي أدار لقاء نصف النهائي بين النجم والترجي دوّن على ورقة التحكيم اسمي الزواغي وعبد القادر كايتا ورغم أن القانون واضح بالنسبة الى هذه الحالة وضوح «الشمس في أوسّو» وينص صراحة أن كل لاعب يدون على ورقة التحكيم يتوقف عن النشاط آليا في اللقاء الموالي فإن النجم تحدّى هذا الفصل القانوني وتمكن من التعويل على الثنائي الزواغي وكايتا وأجلت العقوبة الى ما بعد نهائي الكأس والطريف أن النجم انهزم في اللقاء المذكور بهدف بن شويخة المشهور.

 

فرج

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 15 ماي 2005)

 

 ——————————————————- 

LES TUNISIENS SE MOBILISENT POUR L’AFFAIRE CA – ESS

 ET PAS POUR LEURS DIFFICILES CONDITIONS DE VIE !

 

Branle-bas de combat; mobilisation par milliers de personnes dans les rue de Sousse et de Sfax; manifestations populaires, journalières de grande envergure pour exprimer la colère, la contestation et la critique des instances nationales  de football après la décision du Comité de recours de faire rejouer le match entre le Club Africain ( CA )et l’Etoile Sportive du Sahel ( ESS ). Jamais la rue et les journaux tunisiens n’ont été aussi mobilisés pour exprimer la contestation populaire pour des faits de loin plus importants que le résultat d’un match de football!

Le quotidien « Essabah » du 15 mai parle de démission du président de la Fédération tunisienne de football tandis que « Echchourouk » titre: « La rue gronde à Sfax ».

Pour la première fois les gens du petit peuple critiquent ouvertement une décision émanant d’une structure ( Comité de recours ) mise sur pied par l’Etat ( ministère du sport et de la jeunesse ) en insistant sur le fait que ses membres n’émanaient pas d’une élection libre et démocratique! Tiens, tiens. Tout d’un coup les gens se rendent compte qu’une structure nommée n’est ni représentative ni légitime! Mais il y a eu plusieurs structures ( par ex.le Comité de surveillance des élections nommée par le président de la République )  imposées par le pouvoir auparavant et le petit peuple n’a pas bougé pour dénoncer leur illégitimité. 

Beaucoup de leçons doivent être tirées des retombées de l’affaire CA – ESS : Les Tunisiens, dans leur majorité, sont plus promts à se mobiliser pour un fait « banal » de société mais pas pour des causes plus nobles telles que leurs conditions d’existence, avec l’absence de liberté, de démocratie et de participation au tissage de leur destin. Ils déscendent par milliers exprimer leur colère contre une décision lésant leur équipe de foot préférée mais s’abstiennent de faire de même face au chomâge, à la chèreté de la vie, à l’absence de liberté d’__expression, aux diverses injustices quîls subissent, à la répression qu’ils côtoient journellement et aux multiples difficultés qu’ils rencontrent à longueur d’année.

L’affaire du match de foot entre le CA et l’ESS touche fondamentalement les sensibilités, réveillent les sentiments, provoque les fantasmes et chatouille la fibre régionaliste. C’est fondamentalement pourquoi elle mobilise des centaines de milliers de Tunisiens qui, faute de prise de conscience politique, continuent, à l’instar de l’ensemble des Arabes, à ne réagir que sous l’effet de la libido, du phantasme et de l’exaltation.

Les partis politiques d’opposition et les intellectuels du pays ont encore plus de pain sur la planche car il est de leur devoir d’analyser « les errements » populaires, pour un changement radical des mentalités , s’ils veulent vraiment servir leur patrie.

Houcine Ghali


L’INDEPENDANCE  A-T-ELLE ETE UNE VASTE TROMPERIE ?

 

Depuis le 20 mars 1956,  le peuple tunisien vit un calvaire. Un cauchemar grandeur nature hante ses nuits. Les tunisiens vivent depuis cette date dans un tunnel dont ils ne voient pas le bout. Ses enfants, s’ils ont une envie de s’engager en politique pour faire  changer les choses,  commencent par être maltraités et s’ils sont récalcitrants, ils se feront torturer, arracher les ongles, cracher et pisser dessus, battus, empêcher de dormir, électrifier, traiter en esclaves par un régime politique, pourri, despotique, dictatorial, honnis. Au nom de l’indépendance,  le peuple tunisien s’est fait trompé, réduit à la castration morale et intellectuel, par une bande mafieuse organisée au sein d’un soi-disant parti politique dénommé le Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD). Ce parti est en fait un ramassis de mafieux, d’analphabètes stupides, de profiteurs, de vaux rien, de oisifs, d’arrivistes, de malfrats, dont le but n’est que de sucer le sang du peuple tunisien, exploiter son labeur, et le museler.

 

Toute opposition au régime de l’Eat-RCD est terriblement et sauvagement réprimée par une police omniprésente, relativement la plus nombreuse au Monde. Intellectuels comme démocrates, avocats, journalistes, gauchistes ou islamistes, n’ont que deux choix, se taire ou une condamnation à la prison suite à des procès digne de l’Inquisition,  rendu par des fonctionnaires à la solde du pouvoir !!!

 

Les acquis de l’ère bourguibienne s’envolent. Une conception dogmatique, moyenâgeuse, salafiste et rétrograde de l’Islam s’enracine dans une Tunisie jadis pacifiste et tolérante. L’idéal des jeunes n’est plus la recherche des moyens d’accès à la science et la maîtrise de la technologie, la recherche d’un travail et l’amélioration de leur niveau de vie,  mais comment rejoindre la nébuleuse terroriste islamiste et attaquer la glorieuse armée américaine qui lutte courageusement contre les terroristes ennemis de la démocratie en Irak et en Afghanistan.

 

Le peuple tunisien s’appauvrit et  sa classe moyenne s’endette. Une mafia s’enrichit par des  commerces parallèles au détriment de l’économie nationale en évitant, par des passe-droits, de payer les taxes douanières. La privatisation des sociétés nationales, qui n’est en fait qu’un bradage au dinar symbolique, se fait au bénéfice exclusif du clan au pouvoir. Le chômage s’aggrave, les jeunes, dépourvu de tout idéal,  plongent dans le désespoir et la dépression. Les suicides sont en nette augmentation. L’horizon des nouvelles générations est bouché, l’immigration demeure le seul  rêve d’une jeunesse diplômée et désoeuvrée.

 

Cinquante années après la fin du Protectorat français, les jeunes tunisiens regrettent amèrement la Tunisie française. Ils regrettent le décret de 1927 qui permettait à tout tunisien qui le demandait de se faire naturaliser français. Ils en veulent à Bourguiba pour avoir combattu ce décret et la naturalisation, qui prédentait-il aller faire des tunisiens des français et des mécréants !!!! Qui croit à ces sornettes aujourd’hui ?  L’un des plus beaux  rêves de chaque jeune tunisien n’est-il pas  aujourd’hui de se faire naturaliser français ? Finalement pour les  jeunes tunisiens, la Tunisie indépendante et autonome s’est avérée,  une vaste tromperie dont l’objectif principal est de permettre à une bande mafieuse de s’emparer de la Tunisie et d’en faire son fonds de commerce. Les libertés publiques et privées étaient mieux assurées du temps du protectorat français et une relative démocratie s’ancrait lentement mais sûrement. L’essor économique était profitable à l’ensemble de la population. La spécificité religieuse et intellectuelle des tunisiens était respectée.

 

Aujourd’hui,  face à la misère, au chômage, aux privations  de toute sortes, à la répression et au mépris policier, ces jeunes qui font  la queue une journée entière devant le consulat français à Tunis pour quémander un visa de pseudo-tourisme doivent méditer sur le bonheur d’être tunisien dans une Tunisie indépendante, démocratique à la manière RCD !!!!

 

 

                                                                                            Kamel CHAABOUNI

                                                                                         Bouladhyab, le 15/05/2005

 

 

Lire aussi ces articles

15 août 2011

Home – Accueil فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.